ITanalyze

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره طرح «صیانت از فضای مجازی»، گفت: این طرح به دنبال فیلتر کردن فضای مجازی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس امروز در حاشیه برگزاری جلسه علنی مجلس در نشست خبری بررسی طرح «صیانت از فضای مجازی»، گفت: همه انتظار دارند که فضای مجازی چارچوب، ضابطه و قانون داشته باشد و به نحو مناسب مدیریت شود؛ مجالس و دولت‌های گذشته نسبت به این موضوع دغدغه‌هایی داشتند اما نهایتاً به نتیجه‌ای نرسیدند.

وی افزود: زمانی که صحبت از فضای مجازی می‌شود، عده‌ای دانسته یا ندانسته بر حواشی متمرکز می‌شوند، بیش از دو هزار ساعت نفر بر روی طرح صیانت از فضای مجازی کار کارشناسی و فنی انجام داده‌ و دستگاه‌های مختلفی این طرح را بررسی کرده‌اند، اما امروز برخی حتی زحمت خواندن این طرح را به خود نداده و سر و صدا راه انداختند که مجلس به دنبال فیلترینگ فضای مجازی است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه عده‌ای ساماندهی فضای مجازی را به معنای فیلترینگ و مسدودسازی می‌دانند، گفت: این طرح حدود ۱۴ ماه مورد بررسی قرار گرفته و هم‌اکنون پیش‌نویس آن آماده شده است.

 

طرح مجلس به دنبال ساماندهی فضای مجازی است نه فیلترینگ

نصیرایی تأکید کرد: تمرکز طرح صیانت از فضای مجازی بر فیلترینگ فضای مجازی نیست بلکه به دنبال ساماندهی آن در راستای حمایت از کاربران ایرانی است.

وی گفت: در سال ۹۶ در دولت روحانی، شورای عالی فضای مجازی قوانینی را برای فعالیت در فضای مجازی مصوب کرد. الان بیش از چهار سال از تصویب این قانون می‌گذرد و هنوز اجرایی نشده است. طرح صیانت به دنبال ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

 

عده‌ای در ایران افتخار می‌کنند که فضای مجازی رها باشد

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در آمریکا ۲۷۰ قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد. در هیچ جای دنیا فضای مجازی رها نیست اما عده‌ای در ایران افتخار می‌کنند که فضای مجازی رها باشد.

نصیرایی گفت: ۷۰ درصد پهنای باند کشور مورد استفاده پلتفرم‌های خارجی مثل تلگرام و اینستاگرام است. باید از پلتفرم‌های داخلی حمایت کرد. بنای این طرح، حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی است و به دنبال تکرار تجربه تلخ قبلی مبنی بر فیلترینگ نیستیم.

وی در مورد رایزنی‌ها با شورای نگهبان برای بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، افزود: با شورای نگهبان هم صحبت‌هایی در مورد بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی داشته‌ایم.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در سطح حاکمیتی روی این موضوع کار شده است. پیش از این اعلام کردند تلگرام مسدود و پس از آن عده ای از بدنه دولت فیلتر شکن تولید کرده و از این محل کسب درآمد کردند و فیلترینگ را دور زدند.

 

تحت تأثیر جوسازی ها قرار نمی گیریم

نصیرایی افزود: دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی مجاز به فعالیت در پیام رسان هایی که مجوز ندارند، نخواهند بود و این کار آنها جرم تلقی می شود. طرح ساماندهی فضای مجازی حتما در دستور کار مجلس قرار می گیرد و تحت تأثیر جوسازی ها قرار نخواهیم گرفت. اشکالات و ابهامات طرح را برطرف می کنیم و راه برای شنیدن حرف های کارشناسان بسته نیست.

وی با اشاره به برخی از شایعات در فضای مجازی مبنی بر اینکه کسانی که از فیلترشکن استفاده کنند، مجرم خواهند بود، گفت: این شایعات دروغ محض است در صورت تصویب این طرح تا زمانی که فضای مجازی داخلی فعال شود، کسی اجازه فیلترکردن پلتفرم های خارجی را ندارد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص علت بررسی طرح صیانت از فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، اظهار داشت: در صورت موافقت نمایندگان این فرصت برای کمیسیون ایجاد می شود که به صورت تخصصی طرح صیانت مورد بررسی قرار گیرد. زمان مجلس محدود است. این طرح فنی و تخصصی و بررسی آن در صحن علنی، زمان زیادی را می طلبد. علاوه بر این اگر طرح صیانت طبق اصل ۸۵ بررسی شود، در ابتدا به صورت آزمایشی اجرا شده و ایرادات آن رفع می شود.

نصیرایی با بیان اینکه از پیام رسان های داخلی حمایت مادی و معنوی انجام نشده است، تصریح کرد: زمانی که تلگرام فیلتر شد، باز هم نهادهای دولتی با استفاده از فیلترشکن در این فضا فعالیت کردند اما این بار برای دستگاه های دولتی که در پیام رسان های غیر مجاز فعالیت کنند، جرم انگاری خواهد شد.

وی با بیان اینکه فضای مجازی مستقیما در زندگی مردم تأثیرگذار است، خاطرنشان کرد: باید فضای مجازی ساماندهی شده و چارچوب قانونی برای آن تعیین شود. دولت ها میلیارد ها دلار برای امنیت مرزهایشان هزینه می کنند. امروز مرزهای فرهنگی ما از سوی کشورهای غربی مورد خدشه وارد شده است. ابرقدرت‌ها بدون محدودیت می توانند در فضای مجازی چارچوب زندگی مردم ما را تعیین کنند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اینکه به دنبال فیلتر کردن فضای مجازی نیستیم، گفت: شورای عالی فضای مجازی ضوابط فعالیت در پیام رسان ها را تعیین کرده و ما فقط به دنبال تعیین ضوابط اجرایی برای عملی شدن آن هستیم.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده و این هفته مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

حجت‌الاسلام مجید نصیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس، گفت: این طرح از دستور کار مجلس خارج نشده است.

وی بیان کرد: بررسی این طرح در دستور کار امروز صحن علنی مجلس قرار نداشت و قرار بر این است که این هفته در صحن مجلس بررسی شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی همچنان در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد و ما آن را رسیدگی می‌کنیم.

نصیرایی تاکید کرد: خبر مربوط به از دستور کار خارج شدن این طرح به هیچ وجه صحت ندارد و کذب است و حتماً این طرح مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.

مدیرعامل توانیر در مورد ورود گسترده دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز از چین به کشور به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هشدار داد.

به گزارش فارس، محمد حسن متولی زاده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توانیر در مورد احتمال افزایش ورود دستگاه های غیرمجاز استخراج رمزارز و لزوم در نظر گرفتن تمهیدات سخت گیرانه تر به مویدی خرم آبادی رئیس محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نامه نوشت.

در این نامه مورخ 28 تیرماه امسال، آمده است: با عنایت به اخبار منتشره در رسانه های کشور چین و همچنین رسانه های جهانی، دولت چین در حال اعمال سیاست های بسیار سخت گیرانه جهت ممنوعیت استخراج رمزارزها در چین می باشد و این امر باعث خروج اکثریت قریب به اتفاق دستگاه های استخراج رمزارز از کشور مذکور خواهد شد که بیش از ۵۰ درصد ظرفیت استخراج رمزارزها در کل دنیا را به خود اختصاص داده است.

از آنجایی که قیمت حامل های انرژی در ایران به صورت یارانه ای و ناچیز در مقایسه با قیمت های جهانی عرضه می شود، احتمال ورود تعداد زیادی از دستگاه های مذکور از چین به کشورمان از طریق مبادی غیررسمی در هفته های پیش رو بسیار بالا ارزیابی می شود. لذا، با توجه به تبعات زیان بار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی این مساله، خواهشمند است دستور فرمائید در روزها و هفته های آتی تمهیدات سخت گیرانه تری به منظور جلوگیری از ورود غیرقانونی دستگاه های استخراج رمزارز به کشور معمول فرمایند.

به گزارش فارس، مسئولان دولت معتقدند بیش از 3 درصد برق مصرفی کشور توسط ماینرهای استخراج رمز ارز استفاده می‌شود.

در حال حاضر برخی شرکت‌ها با دریافت ثبت سفارش از وزارت صمت و تامین ارز نیمایی از بانک مرکزی اقدام به ورود دستگاه‌های استخراج رمز ارز می‌کنند که مصرف برق آنها فشار مضاعف به شبکه برق وارد می‌کند که از سوی مسئولان وزارت نیرو پیش بینی نشده است. منافع و سود استخراج رمزارزها نسبت به آنچه ارز آوری برای داخل کشور دارد بسیار ناچیز محاسبه شده است.

در ماه‌های اخیر به دلیل تشدید گرمای هوا افزایش مصرف برق افزایش یافته و از آنجایی که تولید برق تکافوی مصرف را نمی‌کند شاهد قطعی برق در مناطق مختلف کشور بودیم.

رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از شهروندان درخواست کرد که از پرداخت بیعانه در سایت های واسطه ‌گر اینترنتی خودداری کنند.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به ترفند مجرمان سایبری اشاره و اظهار داشت: یکی از شگردهای مجرمان سایبری درج آگهی دروغین در سایت‌های واسطه‌گر اینترنتی است که در آن آگهی دهنده سعی دارد به بهانه های مختلف مبلغی را تحت عنوان بیعانه یا پیش پرداخت از شهروندان دریافت کند. 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: این آگهی‌ها معمولا قیمت‌های وسوسه انگیز و زیرقیمت بازار داشته و افراد را ترغیب می‌کنند که قبل از رویت کالا و برای جلوگیری از فروش آن به فرد دیگری، مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت کنند.

  وی با بیان این مطلب که پرونده‌های متعددی مبنی بر کلاهبرداری به این روش تشکیل شده که وجه پرداخت شده اما از تحویل کالا خبری نبوده است از افراد درخواست کرد که تحت عنوان بیعانه مبلغی پرداخت نکنند.

فرمانده نیروی انتظامی از ارتباط الکترونیکی 600 کلانتری و پاسگاه با دادسراها در طرح هوشمندسازی پلیس در سطح کشور خبر داد .

به گزارش خبرگزاری فارس، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در جلسه قرارگاه هوشمندسازی پلیس در ستاد ناجا از ارتباط الکترونیکی 600 کلانتری و پاسگاه با دادسراها در طرح هوشمندسازی پلیس در سطح کشور خبر داد و اظهار داشت: این امر یکی از اقدامات مطلوب ناجا در بحث هوشمند سازی پلیس است که امید است این ارتباط الکترونیکی را بتوانیم در سایر کلانتری ها و تمامی کشور گسترش دهیم چراکه هدف ما از این طرح تسریع حداکثری در اجرای ماموریت و تسهیل خدمات رسانی به مردم است.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه موضوع هوشمندسازی یک اولویت است به تاکیدات مقام معظم رهبری در این خصوص اشاره و تصریح کرد: ایشان در این خصوص فرموده اند که «کار خوبی است و ادامه بدهید»؛ فرمایشات معظم له باید در این راستا مورد اهتمام ویژه قرار بگیرد، ان‌شاءالله تا پایان سال بحث هوشمندسازی به نتیجه برسد و بتوانیم در هفته نیروی انتظامی سال جاری خدمات جدیدی را به مردم معرفی و در نهایت رونمایی کنیم.

فرمانده ناجا با اشاره به راه‌اندازی اپلیکیشن «پلیس من» که در حال حاضر فعال است، تصریح کرد: در این اپلیکیشن خدماتی چون ثبت سرقت خودروها، پیگیری وضعیت کارت و سند خودرو، مشاهده خلافی خودرو، وضعیت خروج از کشور افراد دارای گذرنامه، شماره گذاری اینترنتی ، استعلام تخلفات رانندگان، استعلام خودروهای مکشوفه، پرداخت عوارض خروج ازکشور، ثبت درخواست صدور و تعویض اینترنتی گذرنامه، استعلام گذرنامه، نوبت دهی اینترنتی شماره گذاری، آخرین وضعیت گواهینامه، اطلاع از وضعیت پلاک ها و نمره منفی افراد و .... ارائه می شود.

وی با بیان این که طرح هوشمندسازی پلیس می تواند تمامی مراجعات مردمی را کاهش دهد اظهار امیدواری کرد که با رسیدن به اهداف مدنظر در این خصوص بتوانیم خدمات بهتری در حوزه امور جاری به مردم ارائه دهیم.

سردار اشتری گفت: خوشبختانه اراده خوبی برای اجرای طرح هوشمندسازی در ناجا وجود دارد، از این رو باید تمامی اهداف مدنظر در این خصوص را عملیاتی کنیم تا مردم آن را حس کنند همچنین باید تلاش کنیم که در کارها تحول ایجاد کنیم.

فرمانده ناجا با اشاره به ایجاد زیرساخت های مطلوب و سیاست های کلی این طرح توسط مرکز فناوری و اطلاعات ناجا گفت: در این راستا اقدامات خوبی انجام داده‌ایم اما این کافی نیست، باید برای رسیدن به اهداف مدنظر از تجربیات سایر کشورها و همچنین ظرفیت شرکت های دانش بنیان و نخبگان در این زمینه بهره ببریم.

وی با تاکید بر اینکه در بحث هوشمندسازی تسریع در امور مردم در اولویت است، خاطرنشان کرد: در این طرح باید اطلاعات درست به مردم داده شود و کار به هیچ عنوان متوقف نشود؛ ضمن اینکه به موازات طرح هوشمندسازی ، آموزش نیروها به منظور اجرایی کردن آن به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

یکی از طراحان طرح فضای مجازی مجلس در پاسخ به شبهات و ابهامات پیرامون این طرح که این روزها در شبکه های اجتماعی عنوان می شود گفت: در این طرح قرار نیست هیچ شبکه اجتماعی و کسب و کاری فیلتر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً ویدئویی توسط یکی از کاربران فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی در خصوص طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» دست به دست می‌چرخد که در آن گفته شده که «با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، کلیه سرویس‌هایی که هم اکنون کاربران از آن استفاده می‌کنند مثل اینستاگرام و واتس اپ و گوگل مسدود و فیلتر می‌شود و یک سال بعد دیگر خبری از اینترنتی که هم اکنون می‌شناسیم نیست.»

در این باره سید عباس مرادی یکی از طراحان این طرح در ویدئویی به شبهات مطرح شده پیرامون طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی پاسخ می‌دهد.

وی می‌گوید: مطابق با این طرح اگر یک شبکه اجتماعی یا خدمتی به زندگی مردم گره خورده و مشابهی برای آن وجود ندارد هیچکس اجازه صدور دستور فیلترینگ آن را ندارد. یعنی خیالمان راحت باشد که قرار نیست هیچ وقت گوگل فیلتر شود و یا خدماتی که مشابه در کشور ندارند برای کاربران مسدود شوند.

مرادی با اشاره به اینکه دیجی کالا، علی بابا، اسنپ و تپسی و امثال اینها هیچکدام خدمات پایه کاربردی محسوب نمی‌شوند و خارج از محدوده این طرح هستند، تاکید کرد: این طرح درباره همه خدمات اینترنت نیست. بلکه مربوط به حدود ۱۲ خدمت پایه کاربردی است.

طراح پیش‌نویس «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» گفت: این فرضیه غلط است که «هیچ شرکت خارجی حاضر به همکاری با ایران نیست و در نتیجه دیگر هیچکدام از خدمات خارجی را نخواهیم داشت» ؛ بلکه تجربه تلگرام نشان می‌دهد که ما می‌توانیم با شرکت‌های خارجی مذاکره کرده و نه تنها CDN های آن‌ها را به داخل کشور منتقل کنیم بلکه می‌توانیم آنها را متقاعد کنیم که قوانین کشور ما را بپذیرند.

وی افزود: فقط یک چالش وجود دارد و آن این است که آیا قرار است تجربه تلگرام تکرار شود؟ یعنی یک پیام‌رسان ابعاد زندگی ۴۰ میلیون کاربر ایرانی را تحت تأثیر قرار دهد و پس از آن تعهداتش را نقض کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که در این طرح دنبال این هستیم که دیگر تجربه تلخ تلگرام تکرار نشود و اگر تلگرام حاضر شود حق و حقوق کاربران ایرانی را به رسمیت بشناسد نه فقط رفع فیلتر خواهد شد بلکه امکاناتی نیز در اختیارش قرار می‌گیرد. این طرح مسیر تلگرام را برای فعالیت مجدد در ایران هموار کرده است.

مرادی گفت: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در این طرح به عنوان کمیسیون بالادستی حافظ منافع کسب و کارهایی است که هم اکنون برایشان به صورت تکه تکه تصمیم گیری می‌شود. همچنین در این طرح استفاده از VPN نه فقط جرم نیست بلکه اگر حق و حقوق کاربران رعایت شود، تولیدکننده VPN می‌تواند از این محل کسب درآمد کند. در نهایت اینکه قرار نیست کسب و کاری تعطیل و یا شبکه اجتماعی و خدمتی فیلتر شود. بلکه قرار است حق و حقوق کاربران در فضای مجازی به رسمیت شناخته شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اتصال خودپردازها به سامانه صیاد گفت: در جهت رفع مشکل مناطق محروم در خصوص ثبت و تائید اطلاعات چک، اتصال خودپردازها به سامانه صیاد موثر است و باید صورت بگیرد.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با فارس درباره تاثیر الزامی بودن ثبت و تائید اطلاعات چک در افزایش اعتبار چک­ها گفت: با توجه به اینکه در سامانه صیاد، قابلیت­‌هایی فراهم شده است تا افراد بتوانند سوابق کسی که از او چک دریافت می‌کنند را مشاهده کنند، بنابراین ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد امری لازم است.

وی درباره اتصال خودپردازها به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید اطلاعات چک اظهار داشت: برای رفع مشکل مناطق محروم در خصوص ثبت و تائید اطلاعات چک، اتصال خودپردازها به سامانه صیاد موثر است و باید صورت بگیرد. علی رغم اینکه مشکل ثبت و تائید چک در مناطق محروم وجود دارد اما شاید درصد کمی از فعالین اقتصادی کشور هستند که به اینترنت دسترسی ندارند یا از مبادلات مالی از طریق بستر نقل و انتقالات الکترونیکی بی بهره­اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: حرف من این نیست که مشکلات ثبت و تائید چک وجود ندارد، بلکه منظورم این است که حجم و اندازه‌ این مشکلات زیاد نیست ولی باید برای صاحبان کسب و کار در مناطق محروم نیز چاره‌­ای اندیشید. یک نمونه راهکار موثر، اتصال خودپردازها به سامانه صیاد است که می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

طغیانی درباره ممانعت قانون جدید چک از صدور چک توسط افرادی که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، گفت: اگر افراد سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده داشته باشند، سامانه صیاد به آن­ها اجازه‌ی صدور چک جدید نمی‌دهد؛ یعنی اصلاً نمی­توانند چک را در سامانه صیاد ثبت کنند. در این گونه موارد، بدون اینکه چک در سامانه صیاد ثبت شود نمی‌توان از وضعیت اعتباری فرد صادرکننده‌ی چک و سابقه چک­­های برگشتی او مطلع شد. همچنین برای اینکه بتوان چک را به شخص دیگری انتقال داد، باید اطلاعات چک در سامانه صیاد ثبت شود. بنابراین، پشت­ نویسی چک‌های جدید فاقد اعتبار بوده و در عوض برای انتقال چک باید از سامانه صیاد استفاده نمود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تاخیر بانک مرکزی در اتصال خودپردازها به سامانه صیاد اظهار داشت: با توجه به اینکه در قانون پیش‌بینی شده است که بانک مرکزی باید بستر لازم برای ثبت و تائید اطلاعات چک را برای همه فراهم کند، بنابراین عملکرد بانک مرکزی در اجرای این بخش از قانون از سوی مجلس قابل نظارت است و می‌توان پیگیری کرد.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تمامی کسب‌ و کارهای اینترنتی باید در یک چارچوب مشخص فعالیت کنند و فضای مجازی مستقل از فضای کسب‌وکار داخلی کشور نیست.

امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صاحبان تمامی کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲، نماد اعتماد الکترونیک دریافت می‌کردند، گفت: این فعالیت‌ها باید از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک رصد شده و تمام مسئولیت آن نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته کسب‌وکارهای فضای مجازی عموماً از طریق شرکت‌های دارای مجوز بانک مرکزی، اقدام به اخذ پرداخت‌یار، درگاه پرداخت و یا دیگر ابزارهای پرداخت کرده‌اند، اظهار داشت: در پی این شرایط و به دلیل عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت، برخی از کسب‌وکارها بدون دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)، دارای درگاه پرداخت هستند و همین موضوع، نوعی اطمینان برای مشتریان ایجاد می‌کند که متأسفانه بعضاً منجر به کلاه‌برداری هم شده است.

 

سایت‌های خرید اینترنتی باید دارای اینماد و پروانه صنفی باشند

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به پیگیری ستاد برای ساماندهی فضای مجازی در حوزه قاچاق گفت: متأسفانه از ابتدا دریافت «اینماد» و همچنین دریافت درگاه‌های پرداخت، سازوکار مناسبی نداشت و به جهت بهبود این فضا در گام اول قرار شد تا کسب‌وکارها برای دریافت هرگونه درگاه پرداخت، دارای نماد اعتماد الکترونیک و یا «اینماد» باشند.

پرهام‌فر ادامه داد: در گام‌های بعدی و در آینده، اگر کسب‌وکاری ماهیت خدمات صنفی داشته باشد، باید از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز مجوز لازم را کسب کند و نتیجه این اقدامات چیزی جز شفافیت و بهبود این فضای غیرقابل تشخیص و غیر قابل اطمینان نخواهد بود.

وی با توصیه به مردم درباره چگونگی انجام یک خرید اینترنتی معتبر اظهار داشت: مردم برای خرید از سایت‌های مختلف حتماً توجه داشته باشند که سایت مربوطه دارای نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) و پروانه صنفی باشد.

 

تبعات خرید از فروشگاه‌های غیر مجاز

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به دیگر اقدامات این نهاد برای خدمات‌رسانی هرچه بهتر کسب‌وکارهای اینترنتی افزود: در حال حاضر این نمادها برحسب سابقه فعالیت، خوش‌نامی، حجم شکایات و دیگر معیارها در حال رتبه‌بندی هستند و هر سایتی باید رتبه اعتباری خود را در صفحه اول درج کند.

وی با بیان اینکه هر کسب‌وکار فعال در شبکه اینترنتی کشور باید دارای هویتی به نام «اینماد» باشد، افزود: تبعات خرید از شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه‌ها به دلیل آنکه تحت حاکمیت دولت نبوده و قابلیت رصد ندارد، برعهده خود فرد است؛ اما با این وجود در تلاش هستیم تا با انجام اقدامات لازم، شناسایی سایت‌های معتبر و رسمی برای مردم آسان‌تر شود.

 

آغاز راه ساماندهی کسب‌وکارهای مجازی

پرهام‌فر اخذ درگاه پرداخت توسط کسب‌وکارهای فاقد مجوز را غیرقابل پذیرش دانست و افزود: درگاه‌های پرداخت، پرداخت‌یارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده یک خدمتی است، قرار می‌گیرند و نمی‌توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه پرداخت کسب به دریافت «اینماد» توسط کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت بسیاری از سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاه‌برداری را کاهش خواهد یافت.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان گفت: این اقدامات، ابتدای مسیر ساماندهی کسب و کار در فضای مجازی است. تمامی کسب‌کارهای اینترنتی باید در چارچوب اطلاعیه اخیر فعالیت کنند و فضای مجازی مستقل از فضای کسب‌وکار داخلی کشور نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، گفتنی است پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک مبنی بر الزام دریافت اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداخت‌یارها، بسیاری از کسب‌وکارهای انلاین، خصوصاً استارت‌آپ‌های نوپا، کسب‌وکارهای خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز به جهت تشریح اهداف این تصمیم برای فعالان اقتصادی، کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی، اطلاعیه ای را در روز چهارشنبه ٢٣ تیرماه منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «دریافت «اینماد» ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌وکارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش ۲ برابری اعطای این ماد در سال گذشته است. بنابراین انتظار می‌رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری نمایند.»

مرکز پژوهش‌‌های مجلس اعلام کرد: به‌نظر می‌رسد طراحی شیوه مناسب با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و روش‌های سیستمی جهت پیشگیری از بیمه نشدن کارگران و احقاق حق آنها در کنار طراحی سازوکاری جهت پیشگیری از شکایت‌های بی‌مورد بتواند به بهبود فضای کسب‌وکار و احقاق حقوق بهتر کارگران منجر شود.

به گزارش فارس، اخیرا مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولید»، ضمن اشاره به مهم‌ترین عوامل پایه‌ای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل کسب‌وکارها با سازمان تأمین اجتماعی می‌شود، اعلام کرد: «این عوامل، مشکلات جدی برای کسب‌وکارها به همراه دارد و تعامل با سازمان تأمین اجتماعی را به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل کرده است».

در سلسله گزارش هایی قصد داریم به بررسی جزئیات هر کدام از این عوامل مورد اشاره در تعامل سازمان تأمین اجتماعی با کسب‌وکارها در فرایند وصول حق بیمه که مشکلات جدی برای کسب و کارها ایجاد کرده است، بپردازیم. اولین تا هفتمین عامل به ترتیب «عدم قانونگذاری صریح و دقیق و واگذاری مسئله شیوه وصول حق بیمه به بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان دستگاه مجری و ذی‌نفع»، «صدور بخشنامه‌های متعدد توسط سازمان تأمین اجتماعی و عدم شفافیت آنها برای کارفرمایان و کسب‌وکارها»، «سازوکار ناعادلانه برای شناسایی حق بیمه و تعیین ضرایب علی‌الرأسی (حق بیمه قرارداد)»، «قائم به شخص بودن وصول حق بیمه و نقش همزمان سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان ذی‌نفع وصول منابع و مجری» و «نقش مؤثر سازمان تأمین اجتماعی در فرایند رسیدگی به شکایات و اجرای احکام همزمان با جایگاه سازمان به‌عنوان مجری»، «‌طراحی نامناسب فرایند دادرسی و اجرای احکام توسط سازمان تأمین اجتماعی و نبود ناظر بر عملکرد سازمان در این حوزه» و «عدم قطعیت ناشی از رسیدگی به دفاتر سال‌های گذشته کسب‌وکارها (مرور زمان)» بود. هشتمین و آخرین عامل، «ناکارامدی فرایند احقاق حق کارگران بیمه نشده و اثر مخرب آن بر فضای کسب‌وکار» است که در ادامه توضیح خواهیم داد:

یکی از مشکلات موجود در نظامات بیمه کشور، نگرانی از احقاق حق کارگران بیمه نشده است. به‌عبارت بهتر در فرایندهای فعلی ممکن است برخی کارگران توسط کارفرما بیمه نشده و حقوق آنها ضایع شود. درحال حاضر طبق ماده (148) قانون کار، کارفرمایان مکلفند کارگران خود را بیمه نمایند. همچنین براساس ماده (183) قانون مذکور کارفرمایانی که از این کار خودداری نمایند جریمه می‌شوند. اما سازوکار دقیقی برای شناسایی کارفرمایانی که از بیمه کردن کارگران خودداری کرده‌اند وجود نداشته و این امر به فرایند شکایت کارگر از کارفرما موکول شده است. این جمله بدان معناست که در بسیاری از کشورها (مانند کشورهای استرالیا، کانادا) بین شروع مشکلات کارفرما و کارگر تا فرایند شکایت مرحله هایی تعریف شده است که بتواند در کمترین زمان ممکن مشکل را حل نماید. همان‌طور که گفته شد رویکرد سازمان تأمین اجتماعی در محاسبه حق بیمه قرارداد نیز این مسئله را حل نمی‌کند. همچنین به دلیل فاقد محدودیت زمانی بودن اقامه دعوی، این موضوع هزینه‌های سنگینی را بر مبنای مطالبه به‌روز شده سنوات معوقه برای فعالین اقتصادی و همچنین برای کارگران به دلیل این امر که دچار مشکلات معیشتی خواهند شد به همراه دارد. چرا که ایجاد پروسه هایی که بتواند تا به نتیجه رسیدن مسائل بین کارگر و کارفرما باعث رفع موقتی مشکلات کارگر شود از اهمیت بالایی برخوردار است.

یکی دیگر از اتفاقاتی که امکان دارد برای کارگر بیافتد و سازمان تأمین اجتماعی بارها درباره این موضوع اعتراض داشته است این است که برای قشر کثیری از کارگران برای سال‌های متمادی، حق بیمه پرداختی و حتی حقوق پرداختی به کارگران حداقلی بوده است و کارگر به‌دلیل مشکلات مختلف و عدم بیکاری مسئله را پیگیری نمی‌کند. عملاً عدم اتصال بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی خود منجر به مشکلات اینچنینی شده است. اتصال بانک اطلاعاتی و فرایند وصول مالیات به سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند از طریق تکمیل اطلاعات و اصلاح انگیزه‌های فعالان اقتصادی (با توجه به سازوکارهای سازمان مالیاتی برای وصول مالیات بر حقوق و همچنین در نظر گرفته شدن حقوق و دستمزد پرداختی به‌عنوان هزینه قابل قبول) به حل این موضوع کمک کند.

به‌نظر می‌رسد طراحی شیوه مناسب با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و روش‌های سیستمی جهت پیشگیری از بیمه نشدن کارگران و احقاق حق آنها در کنار طراحی سازوکاری جهت پیشگیری از شکایت‌های بی‌مورد بتواند به بهبود فضای کسب‌وکار و احقاق حقوق بهتر کارگران منجر شود.

سامانه سفته و برات الکترونیکی درچارچوب پروژه خزانه‌داری الکترونیک با هدف فراهم اوردن ابزار لازم برای ارائه خدمات الکترونیک در تسهیلات بانکی و به عنوان ابزاری برای استفاده در زنجیره تأمین و توزیع طراحی و راه‌اندازی شد.

به گزارش شادا رحمت اله اکرمی، اظهار داشت: طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در اجرای قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه و قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری، در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پیاده‌سازی دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، صورت گرفته است. 

وی با اشاره به نقش خزانه داری کل کشور در سیاست گذاری مدیریت اوراق مذکور گفت: در همین راستا، خزانه داری کل کشور، طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی را در چارچوب پروژه خزانه‌داری الکترونیک با همکاری دستگاه‌های ذیربط و شبکه بانکی در دستور کار خود قرار داد. 

اکرمی ضمن قدردانی از تعاملات ارزشمند مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی افزود: ضوابط اجرائی مربوطه توسط خزانه دار کل کشور تهیه شده و به زودی به بانکهای عامل ابلاغ خواهد شد.

اکرمی در ادامه، "ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره های واسطه در ارائه اوراق مذکور"،  "جلوگیری از وقوع جرائمی مانند جعل و سوء استفاده های احتمالی از اوراق ذکر شده" و "اصالت و اعتبار بخشی با امضای دیجیتال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌های عامل" را از جمله مزایای سفته و برات الکترونیکی عنوان کرد. 

خزانه‌دار کل کشور همچنین "امکان رصد و پایش فعالیت های اقتصادی و مالی توسط وزارت امور  اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه و بانک مرکزی از منظر پولشویی و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع المعامله" را از دیگر مزیت های سفته و برات الکترونیکی برشمرد.

سید رحمت اله اکرمی با اشاره به هزینه تولید حدود ۲۶۲ تومانی چاپ یک برگ سفته، کاهش سایر هزینه‌ها مانند دستمزد نیروی انسانی و حق عاملیت توزیع و صرفه جویی و کاهش برخی هزینه های دیگر را از جمله مزایای استفاده از سفته و برات الکترونیکی عنوان کرد و در ادامه یادآور شد: در حال حاضر اوراق مذکور به ۳ تا ۴ برابر مبلغ دریافتی بابت مالیات، توسط باجه‌ها به فروش می‌رسد. 

خزانه داری کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود در گفتگو با شادا، در تشریح رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص الکترونیکی نمودن سایر اوراق بهادار نیز گفت: با توجه به اینکه خزانه داری کل کشور مرجع تشخیص اوراق بهادار محسوب می‌شود، این خزانه داری پیگیری های لازم برای الکترونیکی نمودن اوراق مذکور را از دستگاه های مربوطه انجام می‌دهد. 

وی افزود: از جمله اقدامات انجام گرفته در این خصوص، پیگیری الکترونیکی شدن اوراقی چون "بارنامه" است که توسط راهداری در حال نهایی شدن است.

اکرمی در ادامه، اوراق گمرکی که توسط گمرک الکترونیکی شده و اوراق تمبر دادگستری که توسط قوه قضاییه الکترونیکی شده است را از جمله سایر اوراق بهاداری نام برد که در فرایند الکترونیکی شدن اوراق بهادار وارد این چرخه شده‌اند.

اولین بار در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی به فته طلب ( سفته ) و برات اشاره شده است و از آن تاریخ تاکنون به مدت حدود ۹ دهه انواع اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.

بنا بر ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۵۰ قانون مالیات های مستقیم در حال حاضر انواع سفته و برات به سفارش اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت خزانه داری کل کشور از طریق چاپخانه دولتی ایران بر روی کاغذ واترمارک با آرم رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و از طریق بانک ملی ایران توزیع و در دسترس آحاد جامعه قرار می‌گیرد.

در این روش به علت واردات کاغذ و سایر ملزومات، هزینه های ارزی و ریالی در تولید سفته و برات کاغذی به دولت تحمیل می‌شود و دارای محدودیت‌هایی است، از جمله اینکه به صورت خام تولید شده و در مبادلات اقتصادی برای دولت و ذینفعان قابل رصد نیست . به همین دلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور در این وزارتخانه فرآیند الکترونیکی کردن اوراق بهادار را طی سال‌های اخیر در دستور کار قرار داده است.

رویداد جایزه سال هوشمندسازی با حمایت گروه همراه اول و با هدف یافتن راهکارهایی برای حل برخی از بزرگترین چالش‌های اجتماعی و زیست محیطی کشور برگزار می‌شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، جایزه سال هوشمندسازی با شعار «ایده ‌های نو برای معضلات قدیمی» و با هدف انتخاب ایده ‌های نوآورانه و استارتاپی برگزار می شود.

این رویداد که با همت مرکز تحقیق و توسعه شرکت همراه اول، فروم اینترنت اشیاء ایران و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت حرکت اول تدارک دیده شده به دنبال بسترسازی برای رفع معضلات کلیدی کشور در دولت آینده، شناسایی و ارایه دقیق چالش های کلان اجتماعی و زیست محیطی کشور، ترویج اهمیت استفاده از راهکارهای فناورانه به ویژه مبتنی بر شبکه های ارتباطی برای حل معضلات ملی و تحریک تقاضا برای استفاده از خدمات هوشمندسازی در اجرای پروژه های بزرگ در سطح کلان کشور است.

کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، مراقبت های بهداشتی درمانی بهینه در زمان کرونا، بهینه سازی توزیع محصولات کشاورزی، کاهش معضل کمبود منابع آبی، کاهش خسارات تصادفات جاده ای، مبارزه با قاچاق، مدیریت و کنترل ترافیک کلانشهرها، مدیریت مصرف سوخت، مدیریت مصرف انرژی (برق و گاز) و کاهش هزینه نهاده های تولید در کشاورزی از چالش ها و محورهای مدنظر در جایزه سال هوشمندسازی است.

شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های علاقه مند به شرکت در رویداد جایزه سال هوشمندسازی، می بایست ابتدا یکی از 10 حوزه مدنظر در رویداد امسال را برای ارائه راهکارها انتخاب و با پر کردن فرم ثبت نام، آمادگی خود را اعلام می کردند.

سرانجام نیز پس از ارزیابی و داوری های صورت گرفته، ایده های نوآرانه برتر در نمایشگاه تلکام 1400 که احتمالا پاییز برگزار می شود، معرفی خواهند شد.

از آن جهت که امروزه با بکارگیری نسل های جدید فناوری های ارتباطی مانند G5، توانایی اتصال افراد و ماشین ها به سهولت ایجاد شده و دنیای فیزیکی و سایبری به واسطه اینترنت اشیاء به یکدیگر پیوند خورده است.

در عین حال، داده های انبوه جمع آوری شده حاصل از این اتصال با هوش مصنوعی (AI) معنا می یابند.

بنابراین با الهام گرفتن از این روند جذاب، این رویداد که با حمایت مالی 100 میلیارد ریالی  برگزار می شود، در تلاش است تا با بکارگیری ابزارهای فناورانه‌ و در کنار اتکاء به خلاقیت و نوآوری جوانان ایرانی، راهکارهایی را برای حل برخی از بزرگترین چالش های اجتماعی و زیست محیطی کشور بیابد.
 

دور جدید رویداد دانش‌آموزی کدآپ آکادمی همراه با محوریت زبان برنامه‌نویسی پایتون و با حمایت همراه اول و آکادمی همراه برگزار می‌شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، رویداد دانش آموزی «کدآپ آکادمی همراه» از ابتدای مردادماه آغاز شده و به مدت دو ماه قرار است دانش آموزان شرکت کننده در این دوره را با تفکر رایانشی و برنامه نویسی به زبان پایتون آشنا کند.

سامانه آموزشی این دوره علاوه بر درسنامه های نوشتاری، بستری برای حل تمرین و داوری آنلاین است؛ در کنار این بستر به هر فرد یک مربی یا راهنما اختصاص می یابد.

همچنین دانش آموزان به صورت هفتگی در کلاس آموزشی مبتنی بر حل مساله جمعی و تعاملی شرکت می کنند.

از جمله برنامه های تدارک دیده شده در این دوره، برنامه ریزی ارائه 150 درس نامه، 70 ساعت حل مساله و برنامه نویسی، 2 مسابقه آنلاین برنامه نویسی، انجام پروژه های واقعی، سیستم خودکار تصحیح تمرین ها، اتاق فرار مجازی، یادگیری معکوس، کلاس های هفتگی، مسابقات جانبی و رفع اشکال فردی و گروهی است.

این دوره که با حمایت همراه اول و آکادمی همراه تدارک دیده شده، توسط کوئرا اجرا می شود و تا انتهای شهریورماه ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، در دوره گذشته این رویداد که مبتنی بر آموزش زبان ++C بود، بیش از 200 دانش آموز از 25 شهر کشور شرکت و زیر نظر 20 مربی برنامه نویسی اقدام به انجام پروژه های واقعی کردند.

مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری با اشاره به خلاء مدیریت نرم‌افزاری در پایانه‌های مرزی، گفت: در دوره مدیریت جدید وزارت راه بر این موضوع تمرکز کرده‌ایم.
جواد هدایتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با یادآوری این‌که ترانزیت سوخت از قلمرو ایران از اسفندماه سال گذشته مجددا آغاز شد، اظهار کرد: متاسفانه به دلیل درخواست وزارت نفت و مصوبه دولت عملا ترانزیت فرآورده‌های نفتی را در سال 99 از دست دادیم.

وی تصریح کرد: زمان می‌برد تا دوباره بتوانیم به آمار و ارقام قبلی ترانزیت سوخت دست یابیم.

وی درباره پایانه‌های مرزی پس از واگذاری مدیریت آنها به وزارت راه و شهرسازی گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است وزارت راه و شهرسازی بر اساس مصوبات شورای عالی اداری کشور در سال 1375 یعنی حدود 25 سال قبل سال 94 مدیریت پایانه‌های مرزی را داشت.

وی افزود: آنچه که ما در پایانه‌های مرزی به‌عنوان زیرساخت و آیینه نظام می‌بینیم محصول تلاش وزارت راه و شهرسازی فعلی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است. در پایانه‌های مرزی سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای برای ایجاد زیرساخت ارائه خدمات توسط سایر دستگاه‌ها از جمله گمرک ایجاد شده حاصل سرمایه‌گذاری و تلاش وزارت راه است.

مدیرکل ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری اضافه کرد: در رابطه با عملکرد اتفاقا اصرار به این داریم در دوره جدید مدیریت وزارت راه و شهرسازی بنا به اقتضای کشور بیشتر در بخش پایانه‌های مرزی توسعه زیرساختی و سخت افزاری پرداخته ایم.

هدایتی تاکید کرد: مدیریت به شکل نرم‌افزاری یا به شکلی که بتوانیم جریان سیستماتیک همسو برای فعالیت  در پایانه‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در دوره مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی بر این موضوع تاکید است. در پایانه‌های مرزی آسیب‌شناسی‌های گسترده‌ای انجام شده و توقفگاه‌ها و گلوگاه‌ها در حال شناسی و رفع است.

نگران خرید گوشی تلفن همراه بود تا بتواند با پولی که دارد یک گوشی مناسب و با کیفیت خریداری کند در سایت دیوار در حال جست و جو بود که چشمش به یک گوشی خوب اما با قیمت بسیار مناسب افتاد، دستپاچه شد و به سرعت برای خرید آن اقدام کرد بی‌خبر از آنکه پشت این دیوار چه در انتظار اوست...

پسرک خوش‌خیال خبر نداشت که یک گوشی سرقتی را خریداری کرده و به زودی به عنوان سارق به دام پلیس می افتد و چوب سادگی اش را می خورد و تا زمانی که ثابت شود بی گناه است باید به انتظار بنشیند.

سایت دیوار یکی از شناخته‌ترین سایت‌های خرید و فروش آنلاین است از لوازم دسته دوم گرفته تا اقلام نو و کار نکرده، شناخته بودن این گونه سایت‌ها، برای کلاهبرداران فضای مجازی کافی است تا بتوانند از این فضا نیز استفاده کرده و بهترین و بیشترین سود را ببرند. سایت دیوار و حتی شیپور،  بستری مناسب برای کلاهبرداری است این در حالی است که به تازگی سایت دیوار برای مقابله و جلوگیری از کلاهبرداری‌های احتمالی از این پس تمام پیامک‌هایش را با سرشماره دیوار ارسال می‌کند.

دیوار خبر داده از این پس تمام پیامک‌هایی که به کاربران می‌فرستد با سرشماره دیوار ارسال می‌شود. در حال حاضر اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل از این سرشماره به کاربران دیوار پیامک ارسال می‌کنند و هیچ پیامکی توسط شماره‌های متفرقه از سوی دیوار برای کاربران ارسال نخواهد شد. مراقب باشید پیامک‌هایی که از هر شماره‌ متفرقه‌ای دریافت می‌کنید، نامعتبر و حتما در جهت سوءاستفاده و کلاهبرداری از شما است.

در حالی سایت دیوار دست به این اقدم جدید زده است که این گونه سایت ها همچنان قربانی می گیرد و در سراسر کشور بسیاری از افراد ساده لوح در دام کلاهبرداران گرفتار می شوند. کارشناسان پلیس فتا همواره به مردم توصیه می کنند که از افرادی خرید شود که امکان ملاقات حضوری با آن‌ها پیش از انجام معامله است.

به برخی از پرونده هایی که در این زمینه در پلیس فتا سراسر کشور تشکیل شده است، اشاره می شود:

 

دستگیری سارقی که موبایل مردم را زیرقیمت در سایت دیوار می‌فروخت

کوروش احمد یوسفی معاون اجتماعی پلیس کرمان از دستگیری سارقی ۱۹ ساله در این استان خبرداد که با زورگیری تلفن همراه شهروندان را سرقت می‌کرد و سپس با قیمتی اندک در سایت «دیوار» می‌فروخت.

وی ادامه داد: ماموران مرکز رصد فضای مجازی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان کرمان در پی کسب خبری مبنی بر خرید و فروش گوشی های هوشمند سرقتی با قیمتی کمتر از قیمت بازار در سایت دیوار  بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.  ماموران با انجام تحقیقات لازم سارق را شناسایی و ضمن هماهنگی قضایی او را در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از آنجا ۱۷ گوشی تلفن همراه هوشمند و دو قبضه سلاح سرد را کشف کردند.  این سارق در بازجویی پس از مشاهده دلایل و مستندات قانونی پلیس به ۱۷ فقره سرقت تلفن همراه شهروندان از طریق زورگیری اعتراف کرد.

 

کلاهبرداری با ترفند " پرداخت بیعانه و پیش پرداخت"

سرگرد احسان بهمنی رئیس پلیس فتا استان هرمزگان پرداخت بیعانه را یکی از مهمترین روش‌های کلاهبرداری از طریق سایت‌های درج آگهی برشمرد و گفت: دریافت بیعانه و عدم پاسخگویی به تماس‌های فرد خریدار همچنان یکی از مهمترین شگردهای مجرمانه در فضای مجازی است که لازم است هموطنان گرامی دقت و هوشیاری بیشتری در این خصوص داشته باشند.

وی افزود: در این روش فرد مجرم با انتشار آگهی جعلی فروش جنس دست‌دوم با قیمت و مشخصات کیفی چشم‌نواز به دنبال جلب اعتماد قربانیان بوده و در ادامه سعی در فریب و دریافت وجوه مختلف تحت عناوینی همچون رزرو کالا، پیش پرداخت دارند.  معمولاً شماره حساب‌های اعلامی جعلی بوده و بعد از دریافت این‌گونه مبالغ، فرد مجرم دیگر پاسخگو نیست.

سرگرد بهمنی در توصیه به کاربران تاکید کرد: لازم است هموطنان عزیز در هنگام خرید از سایت‌های واسط هوشیار بوده و پرداخت وجه را به بعد از رویت کالا و دریافت کالا موکول کنند.

 

کیف و کفشی که هرگز به دست خریدارش نرسید

سرهنگ حشمت سلیمانی رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری فردی خبر داد که با درج آگهی دروغین در سایت‌های واسطه‌گر اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌ کرد. با شکایت فردی مبنی بر مشاهده آگهی فروش کیف و کفش در یکی از سایت‌های واسطه گر موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی ادامه داد: شاکی بیان داشت که در یکی از سایت‌های درج آگهی با یک آگهی تحت عنوان فروش کیف و کفش برخورد کرده و ضمن برقراری تماس با فرد تبلیغ کننده، فروشنده برای ارسال اقلام از متقاضی درخواست واریز مبلغ ۳۰ میلیون ریال وجه به حساب خود می کند که متهم پس از دریافت وجه؛ دیگر جوابگو تماس تلفن متقاضی نبوده است.  با اقدامات فنی صورت گرفته،  متهم در یکی از محلات شهر شیراز مورد شناسایی قرار گرفت و طی هماهنگی با دستگاه قضایی، دستگیر شد.

وی خاطر نشان کرد: کاربران هرگز فریب اینگونه آگهی‌ها را نخورند و تا زمان دریافت کالا و یا انجام خدمات از طرف فرد درج کننده آگهی، مبلغ یا مبالغی را واریز نکنند.

 

سوء استفاده کلاهبرداران در سایت دیوار از اعتماد شهروندان

سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر رئیس پلیس فتا استان گیلان اظهار داشت : فردی که در سایت دیوار با ثبت آگهی جعلی با عنوان فروش و نصب سایبان اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد، دستگیر شد. فردی با مراجعه به پلیس فتا مدعی شد شخصی با درج آگهی جعلی در سایت دیوار از وی  کلاهبرداری نموده است؛ پیگیری موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی ادامه داد: با بررسی های انجام شده مشخص شد که شاکی با مشاهده آگهی فروش و نصب سایبان در سایت دیوار به علت اینکه قیمت کمتر از قیمت واقعی بازار بود با صاحب آگهی تماس می گیرد واز فروشنده می خواهد تا با پرداخت مبلغی تحت عنوان بیعانه در فرصت مناسب جهت تحویل کالا اقدام کند اما فروشنده پس از دریافت مبلغ، دیگر پاسخگوی خریدار نبوده است.

رئیس پلیس فتا سرهنگ نقی‌مهر بیان کرد: با بررسی مستندات ارایه داده شده توسط شاکی و اقدامات فنی و تخصصی، همچنین بررسی تراکنش‌های بانکی در حساب‌های مختلف، کلاهبردار ۲۸ ساله مورد شناسایی قرار گرفت و ضمن دستگیری، به پلیس فتا انتقال داده شد.  متهم پس از انتقال به پلیس فتا، در بازجویی های انجام شده اعتراف کرد که از طریق خطوط تلفن همراه با هویت‌های ناشناس، اقدام به انتشار آگهی با بهره گیری از سایت دیوار و درج آگهی نصب کرکره برقی، سایبان، کناف کاری مبادرت به کلاهبرداری از شهروندان گیلانی می نمود و انگیزه خود را کسب منفعت مالی بیان داشت.

 

کلاهبرداری در سایت دیوار با شگرد پرداخت بیعانه رو به افزایش است

سرهنگ فیروز سرخوش نهاد رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان همدان با بیان اینکه کلاهبرداری در سایت دیوار با شگرد پرداخت بیعانه رو به افزایش است گفت: تنها در صورت انجام هرگونه معامله و تبادل وجه در فضای حقیقی می توان از خالی شدن حساب و گرفتار شدن در دام کلاهبرداران جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: شهروندان به آگهی های درج شده در سایت دیوار اعتماد نکرده و پیش از هر گونه معامله در فضای مجازی تا زمان رویت نکردن کالای مورد نظر از پرداخت و واریز هر گونه وجهی خودداری کنند.  به تازگی پرونده ای در پلیس فتا استان همدان تشکیل شده بود که مربوط به کلاهبرداری ۳۵ میلیون تومانی از یک جوان ۲۴ ساله است.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان همدان بیان کرد: این پسر جوان پس از رویت تصاویر یک دستگاه پراید ۱۱۱ در سایت دیوار با شماره قید شده در این آگهی تماس برقرار کرده بود.

سرهنگ سرخوش نهاد اضافه کرد: فرد کلاهبردار با بازارگرمی و اعلام اینکه چندین مشتری متقاضی خرید این وسیله نقلیه هستند خواستار پرداخت بیعانه شده که پسر جوان نیز ناآگاه از دسیسه متهم اقدام به واریز ۳۵ میلیون تومان به حساب او کرد.  پس از واریز پول، متهم دیگر به تماس های مالباخته پاسخ نداد و این موضوع سبب تشکیل پرونده قضایی و ارجاع آن به پلیس فتا برای پیگیری و دستگیری متهم شد. به دنبال انجام کارهای فنی و تخصصی فرد کلاهبردار شناسایی و دستگیر شد.

وی درباره انگیزه متهم از گرایش به کلاهبرداری از طریق درج آگهی گفت: فرد کلاهبردار اعتماد نابجای مردم به آگهی های تبلیغاتی و واریز پول بدون بررسی صحت و درستی آگهی را عامل استفاده از این شیوه برای کسب درآمد عنوان کرد.

 

اخذ بیعانه رایج‌ترین شیوه‌ مجرمان سایبری است

سرهنگ سیدنظام موسوی رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران به شهروندان هشدار داد : قیمت نازل و تحریک خریدار از سوی فروشنده در آگهی‌ها کالا برای دریافت بیعانه و نفروختن آن به دیگران از شگردهای مجرمان سایبری است.  مجرمان سایبری با ارائه تخفیفات غیر واقعی درآگهی‌های  فروش وسایل در سایت‌ها، قربانیان خود را به دام می‌اندازند.

وی افزود: کلاهبرداران با سوء‌استفاده از سایت‌های تبلیغاتی و اپلیکیشن‌های مشابه، با درج آگهی‌های جعلی و با تعیین قیمت‌های پایین‌تر از عرف بازار و وسوسه انگیز از مشتریان درخواست مبلغی به عنوان بیعانه می‌کنند و این در صورتی است که پس از واریز مبلغ توسط خریدار، کلاهبردار گوشی خود را خاموش و یا دیگر پاسخگوی تلفن خود نبوده و از تحویل و یا پس دادن وجه امتناع می‌ورزد.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران یادآور شد: شهروندان به هیچ عنوان قبل از رویت و کسب اطمینان از کیفیت و اصل بودن کالای تبلیغ شده مبلغی را تحت عنوان بیعانه برای افراد واریز نکنند و هر پرداختی حتما بعد از رویت و اطمینان از کیفیت کالا باشد.  شهروندان حتما از فروشگاه‌های اینترنتی خرید کنند که دارای نماد اعتمادالکترونیکی هستند و به جای دادن بیعانه از گزینه پرداخت وجه در محل استفاده کنند.

 

چگونه می‌توان فهمید یک فروشگاه اینترنتی معتبر است؟

مهم‌ترین عنصر در ارزیابی اعتبار هر فروشگاه اینترنتی داشتن نماد اعتماد الکترونیک است. نماد الکترونیک نشانه‌ای است که از طرف مرکزی با نام توسعه تجارت الکترونیکی که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران است، به عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود. نماد اعتماد الکترونیکی در یک وب‌سایت نشان دهنده بالا بودن امنیت آن در فضای تجارت مجازی است.

در حال حاضر اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مجاز نیز تعلق می گیرد. تمام فعالان کسب و کارهای الکترونیکی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مجاز، برای ثبت نشانی فعالیت خود و آغاز فرآیند اخذ نماد اعتماد الکترونیکی می توانند با مراجعه به سامانه نماد و ایجاد حساب کاربری، اقدام به ثبت نشانی فعالیت خود در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها کنند. همچنین کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیز می‌توانند با ورود به پنل کاربری خود، از قسمت افزودن شناسه اقدام به ثبت نشانی فعالیت خود در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها کنند.

نماد الکترونیک فقط به فروشگاه‌های حقیقی و یا حقوقی اعطاء می‌شود که توسط سیستم‌های دولتی ازجمله مرکز توسعه تجارت الکترونیک، کسب‌وکار آن‌ها تائید شده باشد. معمولا فروشگاه‌های که نماد اعتماد الکترونیک دارند لوگو نماد را در صفحه اصلی قرار می‌دهند تا همه بتوانند آن‌ها بررسی کنند. برای بررسی کافی است روی لوگو نماد الکترونیک کلیک کنید تا به‌صورت Popup باز شود و اطلاعات صاحب‌امتیاز را به شما نمایش دهد.

روش دیگری که می‌توانید با آن نماد الکترونیک یک فروشگاه اینترنتی را بررسی کنید ورود به سایت https:‌//enamad.ir و کلیک بر روی استعلام است، پس از کلیک بر روی استعلام صفحه‌ای باز می‌شود به‌صورت ( Popup ) و از شما درخواست آدرس دامنه سایت را می‌کند. کافی است آدرس دامنه فروشگاه موردنظر خویش را در آن وارد کنید تا پس از کلیک بر روی جستجو، اطلاعات مربوط به صاحب‌امتیاز آن فروشگاه را برای شما مشخص شود.

 

چگونه خرید اینترنتی ایمن داشته باشیم؟

کارشناسان پلیس فتا معتقد هستند برای خرید اینترنتی از یک فروشگاه الکترونیکی ابتدا باید از آن فروشگاه تحقیق کرد این در حالی است که  فروشگاه‌های معتبر عمومأ آدرس پستی، تلفن و مشخصات خود را به طور دقیق در وب سایت شان درج می‌کنند.

باید فروشگاهی که از آن خرید می‌کنید رصد کنید که یک فروشگاه فعال است یا یک وب سایت رها شده. معمولا فروشگاه‌هایی که یک شعبه ‌فیزیکی دارند بسیار مطمئن تر از فروشگاه‌هایی هستند که فقط به صورت مجازی پایه گذاری شده‌اند.

آمارها نیز نشان می‌دهد اعتماد افراد به فروشگاه‌هایی که شعبه ‌فیزیکی دارند بیشتر است. زیرا احتمال کلاهبرداری یا این‌که کالای خریداری شده به دست شما نرسد کمتر است و اگر مشکلی پیش بیاید می‌توانید به آدرس فروشگاه مربوطه مراجعه حضوری کنید.

معمولا فروشگاه‌های آنلاین، خدمات پرداخت اینترنتی را از طریق یکی از بانک‌های کشور دریافت می‌کنند. در پرداخت‌های آنلاین وقتی می‌خواهید مرحله پرداخت وجه را از طریق کارت انجام دهید وارد درگاه پرداخت بانک مربوطه خواهید شد.

بسیاری از سارقان اینترنتی با طراحی و ساخت درگاه‌هایی شبیه به درگاه‌های اصلی بانکی و آدرس‌های مشابه ‌آن را در اختیار کاربران قرار داده و به محض وارد نمودن اطلاعات بانکی، اقدام به سرقت اطلاعات حساب‌های بانکی و در نهایت سرقت وجوه از حساب بانکی کاربر می‌ کنند، لذا باید نسبت به فعال کردن رمز پویا (یکبار مصرف) حساب بانکی خود اقدام کنند.

مجرمان سایبری با ارائه کالاهای ارزان‌تر قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی و طرح‌های وسوسه انگیز اعم از کالا، البسه و کیف و کفش، لوازم خانگی و بسته‌های هدیه اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کنند ‌یا کاربر را وارد صفحه جعلی و شبیه سازی شده بانک کرده یا در برخی از سایت‌های تبلیغاتی وخرید و فروش مانند دیوارو شیپور اقدام به گرفتن بخشی از پول کالا به عنوان پیش پرداخت یا همان بیعانه کرده و سپس قطع ارتباط می کنند.

 

سیستم خرید پستی ایمن ترین خرید اینترنتی

به گفته کارشناسان پلیس فتا؛ امن‌ترین روش برای خرید اینترنتی استفاده از سیستم خرید پستی است که امروزه اغلب فروشگاه‌ها نیز از این سرویس استفاده می‌کنند. با استفاده از این روش می‌توان محصول مورد نظر را سفارش دهید و محصول توسط شرکت پست برای شما ارسال شده و سپس مبلغ کالا را به پیک تحویل می‌دهید در این روش شما با اطمینان خاطر و بدون اینکه پولی را از پیش، پرداخت کرده باشید می‌توانید محصول خود را خریداری کنید. استفاده از این روش برای کالاهایی که ماهیت فیزیکی دارند بسیار مناسب است.

در زمان خرید از فروشگاه‌های اینترنتی‌ باید از نماد اعتماد الکترونیک اطمینان حاصل کرده و با کلیک بر روی آن اعتبار سایت مشخص شود و شما را به سایت این نماد ارتباط و متصل کند آن‌ گاه می‌توان به مشخصات سایت و فروشگاه اینترنتی و از تاریخ اعتبار نماد آن و سایر خدمات ارائه دهنده فروشگاه مطلع شد.

 

پرداخت بیعانه خرید در سایت دیوار و شیپور همچنان قربانی می‌گیرد

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا نیروی انتظامی اعلام کرد: افراد سودجو با درج آگهی های دروغین و جعلی در سایت‌های واسط فروشگاهی از متقاضیان کلاهبرداری می‌کنند.  برخی از کلاهبرداران  با سوء استفاده از بستر و پلت فرم های ایجاد شده در سایت های واسط، با درج آگهی های غیر واقعی و تعیین قیمت های عمدتا پایین تر از عرف در بازار، با ترفندهای فریب کارانه و جلب اعتماد مشتریان و دریافت بیعانه از آنان، با مبالغ مختلف کلاهبرداری می کنند و پس از اطمینان از واریز وجوهات، دیگر پاسخگوی تعهد خود نیستند.

وی ادامه داد: برابر پرونده های قضائی مرجوعه، تماس های مکرر مال باختگان و دستگیری افراد مجرم که با این روش کلاهبرداری می کردند، مشخص شد بعضی از این افراد مجرم و کلاهبردار به صورت گروهی یا انفرادی با استفاده از سیم کارت های متعدد و حساب های بانکی عمدتا اجاره ای با درج آگهی های مختلف در سایت های واسط فروشگاهی نظیر شیپور، دیوار و غیره از هموطنان کلاهبرداری می کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه در هنگام کشف جرایم، مالک واقعی سیم کارت یا شماره حساب، برابر قانون در ابتدا مورد پیگیری و احضار قانونی قرار می گیرند و باید پاسخگوی فعل مجرمانه عمدی یا غیر عمدی خود باشند، خاطر نشان کرد : به منظور پیشگیری از وقایع و جلوگیری از هر گونه احضاریه از سوی مراجع قضائی و انتظامی در صورت واگذاری سیم کارت و شماره حساب خود به هر عنوان به سایر افراد، سریعا نسبت به استرداد یا انسداد آنها اقدام کنید.

پاشایی ادامه داد: با توجه به اطلاع رسانی های مکرر این پلیس از رسانه ملی و حتی درج هشدار با عناوین " رویت آگهی های تبلیغاتی در سایت های واسط مبنی بر اطمینان از اصالت کالا نیست و عدم پرداخت بیعانه به عنوان تضمین معامله" متاسفانه باز هم تعدادی از هموطنان بدون توجه به هشدارهای پلیس فتا، نسبت به واریز مبالغ تحت عنوان بیعانه به شماره حساب های اعلامی از سوی فروشندگان اقدام می کنند و ضمن بروز خسارت های مالی به خود، پرونده های متعددی قضائی را به مراجع قضائی و انتظامی تحمیل می کنند حال اینکه با اندکی دقت و توجه به هشدارهای انتظامی سطح وقوع این جرایم به شدت کاهش خواهد یافت.

وی به هموطنان توصیه کرد: تا قبل از رویت و کسب اطمینان از اصالت کالا از پرداخت هر گونه مبالغ تحت عنوان بیعانه به فروشندگان خودداری کنند و به ماهیت فریبنده سایر آگهی هایی که در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها منتشر می شود توجه نکنند و پس از رویت کالا و دریافت خدمات نسبت به پرداخت وجوهات مالی اقدام کنند.

 

کلاهبرداری از مردم با درج آگهی اجاره واحد مسکونی با قیمت پایین

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به شهروندان هشدار داد: با آغاز فصل اجاره و نقل و انتقال واحدهای مسکونی، باعث افزایش آگهی های دروغین کلاهبرداری با عنوان "واگذاری واحدهای مسکونی با اجاره های ارزان قیمت" به متقاضیان شده است. با آغاز فصل اجاره و نقل و انتقالات مسکن ما شاهد افزایش ثبت آگهی های دروغین در پلت فرم های سایت های واسطی مانند دیوار هستیم.

وی افزود: افراد سودجو با سوء استفاده از این موقعیت و با ثبت آگهی های جعلی در سایت دیوار با  قیمت های پایین تر از عرف تعیین شده و استفاده از ترفندهای خاص و جلب نظر مشتریان در خصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت کرده و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.  متاسفانه درج آگهی های دروغین و کلاهبرداری با شیوه های مختلف با استفاده از بستر سایت دیوار و سایر سایت های واسطه ای یکی از شگردهای مجرمان بوده که با سوء استفاده از اعتماد کاربران و عدم آگاهی آنان به راحتی کلاهبرداری می کنند؛ این افراد همواره جدیدترین ترفندها را برای رسیدن به مقاصد شوم خود به کار می برند.

وی ادامه داد: نظارت مستمر و دقیق بر نحوه درج آگهی و پیاده سازی نظام احراز هویت یکی از اولویت های اصلی سایت های واسطه ای است که متاسفانه علی رغم پی گیری های مکرر پلیس فتا به صورت کامل محقق نشده و مجرمان سایبری نیز با استفاده از شماره تلفن و شماره حساب های که از طرق مختلف و بنام سایر اشخاص به دست می آورند از متقاضیان کلاهبرداری می کنند.

سرهنگ پاشایی پیاده سازی موارد مذکور را در سایت های واسط جهت پیشگیری از وقوع کلاهبرداری ضروری دانست و به هموطنان توصیه کرد: به هیچ عنوان هیچ گونه مبالغی را به عنوان بیعانه به آگهی دهندگان پرداخت نکنند و پس از اطمینان از اصالت کار و ارائه خدمات نسبت به انجام معامله اقدام کنند.

از:معصومه نیکنام

منبع:ایرنا

رییس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت با اشاره به آسیبهای ناشی از اعتیاد به گوشی همراه گفت: متأسفانه کار به جایی رسیده است که در برخی کشورها کمپهای ترک اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه راه‌اندازی شده است!
به گزارش تسنیم خلیل علی‌محمدزاده در وبینار پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های آموزشی اظهار کرد: پیشگیری از اعتیاد نیازمند سه پایه آگاهی، آموزش و مشاوره است و خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها در توجه دادن کودکان، نوجوانان و جوانان به موضوعاتی چون هویت و شخصیت انسانی و نیز سبک زندگی سالم، شیوه درست زیستن و رفتار اجتماعی صحیح، نقش حائز اهمیتی دارند.

وی با اشاره به وابستگی افراطی  به گوشی‌های همراه ادامه داد: بیش از 60 درصد مردم دنیا گوشی همراه دارند که 80 درصد آنها از برنامه‌های کاربری این ابزار استفاده می‌کنند و طراحی انجام‌شده و محتویات جدیدی که این گوشی‌ها تولید می‌کنند، به‌گونه‌ای است که با مداومت مصرف، حلقه اجبار یا چرخه بی‌اختیاری را همان‌طور که در اعتیاد به مواد مخدر با ترشح دوپامین و پاداش فعال می‌شود، باعث می‌شود و منجر به اعتیاد می‌شود؛ 56 درصد این تلفن‌ها هوشمندند و از این میزان، نیمی به اینترنت پرسرعت متصلند.

این استاد دانشگاه گفت: بر اساس برخی پژوهشها، وقت کاربران بیش از 4 ساعت در روز در گوشی‌ها سپری می‌شود که بخش عمده آن، حکم سرگرمی دارد؛ حال ببینید این افراط که با تکرار به ولع زیاد برای مصرف هم می‌انجامد، چه خطراتی می‌تواند در بر داشته باشد!

وی در اشاره به برخی آسیبهای ناشی از اعتیاد به گوشی‌های همراه اضافه کرد: آسیبهایی همچون مانند نزدیک‌بینی، افسردگی، استرس، اختلالات عصبی و استخوانی و تغییر در ریتم شبانه‌روزی، کم شدن خواب عمیق و نیز ارتباط آن با دیابت، سرطان، چاقی و کم‌تحرکی و حتی آلزایمر، از جمله این موارد هستند.

علی‌محمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین همپوشانی و تمایز سرگرمی با تفریح پرداخت و خاطرنشان کرد: هر دو با تعدیل خلق همراهند، ولی نتیجه سرگرمی افراطی، قرار گرفتن در مسیر سبک زندگی بیهوده و ناسالم است، در حالی که تفریح، کنار تغییر خلق، اغلب رشد روانی و اجتماعی را موجب می‌شود.

رییس مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت وابستگی افراطی به گوشی‌های هوشمند را یک وابستگی واقعی خواند و متذکر شد: اعتیاد مدرن که به وابستگی به سرگرمی‌هایی مانند گوشی‌های هوشمند، تبلت، بازی‌های رایانه‌ای و فضاهای مجازی اطلاق می‌شود، مانند اعتیاد به مواد مخدر، کنار مشکلات جسمی و روانی، مشکلات اجتماعی به‌بار می‌آورد که مواردی چون عدم کنترل روی رفتار، افت تحصیلی و شغلی و اختلال در روابط اجتماعی و همچنین اختلال در ارتباطات خانوادگی و رابطه با فرزندان، خشونت و پرخاشگری از جمله آنهاست.

وی افزود: افراد و مراکز تربیتی مثل بسیاری از کشورها، در مدیریت کمّی و کیفی فن‌آوری‌های جدید، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، باید احساس مسئولیت بیشتری کنند.

این استاد دانشگاه گفت: اعتیاد به گوشی‌های همراه در دنیا رو به گسترش و نگران‌کننده است و برای برخی کاربران، حتی ترک این اعتیاد سخت‌تر از اعتیاد به مواد مخدر قوی است.
وی برخی نشانه‌های اعتیاد به گوشی‌های همراه را این‌گونه عنوان کرد: رد و بدل کردن پیامک با کسی که در خانه و یا هم‌اتاق هست، مدام کنترل کردن گوشی همراه و دلبسته لایک و کامنت دیگران بودن، با گوشی خوابیدن، دیدار با افراد در فضاهای مجازی، گوشی را همه جا با خود بردن حتی دستشویی، همواره آن‌لاین بودن، غذا خوردن و حتی مطالعه کردن در حالی که سر در گوشی داریم، ترس و نگرانی از اینکه از گوشی خود دور باشیم (نموفوبیا) و مواردی دیگر. . .  .

علی‌محمدزاده یادآور شد: وجود حداقل سه نشانه حاکی از اعتیاد است و بایستی به‌تدریج این وابستگی را کاهش دهیم، در غیر این‌صورت با اختلالات و بیماریهای جدی مواجه خواهیم شد.

وی با توصیه به اینکه لازم است کاربران دو سه ساعت قبل از خواب گوشی را از خود دور کنند، افزود: معتقدم به‌ویژه موقع ورود به خانه، همچون جاکفشی در ورودی خانه، باید جاموبایلی تعبیه شود و بهتر است افراد همچون گذشته در صورت نیاز با مطالعه کتاب به خواب روند، همچنین ورزش، سفر و طبیعت‌گردی را در برنامه‌های خود بگنجانند.

رییس مرکز تحقیقات سیاستگذاری خاطرنشان کرد: متأسفانه کار به جایی رسیده است که در برخی کشورها، کمپهای ترک اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه راه‌اندازی شده و اغلب افراد به‌ویژه کودکان و نوجوانان با پیامدهای جدی کاهش مهارتهای خودکنترلی به این کمپها مراجعه و تحت راهنمایی و درمان قرار می‌گیرند.

وی با یادآوری این نکته که وضعیت خاص کرونا هم استفاده افراطی از این وسیله را درصدی افزایش داده است، گفت: اگر میزان مصرف کنترل نشود و به همین منوال ادامه یابد، تأسیس این کمپها در ایران نیز امری ضروری است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ٢٦٨ میلیون کارت بانکی و اعتباری در کشور وجود دارد افزود: سرانه کارت بانکی در کشور حدود ٣.٣ کارت به ازای هر نفر است.

به گزارش بانک مرکزی، داوود محمدبیگی گفت: اصولاً کارت‌های بدهی و اعتباری جزو کارت‌های بانکی اشخاص محسوب می‌شوند و کارت‌های هدیه و پیش پرداخت که قابلیت شارژ نداشته و قابل انتقال به غیر است نباید در سرانه کارت محاسبه شوند. بر همین اساس سرانه تعداد کارت بانکی در کشور حدود ٣.٣ کارت به ازای هر نفر است.

این مقام مسئول بانک مرکزی ادامه داد: در کشوری که تمامی افراد جامعه دارای حساب بانکی هستند و نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی طی ٧ سال از ٧.٦ به ٢.٣ کاهش یافته و مردم تمام فعالیت‌های مالی خود را با استفاده از ابزارهای الکترونیک انجام می‌دهند سرانه ٣.٣ کارت بانکی به ازای هر نفر سرانه بالایی محسوب نمی‌شود.

محمدبیگی با اشاره به اینکه بیش از ٣٢ بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی در کشور وجود دارد که مشتریان می‌توانند از خدمات متنوع آنها استفاده کنند، افزود: لذا اگر هر مشتری به طور متوسط در دو یا سه بانک حساب داشته باشد طبیعتاً نیازمند دو یا سه کارت بانکی است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: از منظر پایداری سرویس نیز همانگونه که معمولاً هر فروشگاه به دو یا سه دستگاه کارت خوان مجهز است تا در صورت عدم سرویس دهی یکی از آنها کسب و کار با مشکل مواجه نشود، مشتری نیز حداقل به دو کارت بانکی نیاز خواهد داشت.

محمدبیگی تجمیع کارت‌های بانکی را معادل کاهش رقابت و تنوع ارائه خدمات به مشتریان دانست و تاکید کرد: تجمیع کارت‌های بانکی به معنی حذف آنها و وابستگی مشتری صرفاً به یک نهاد یا یک بانک اصولاً مبتنی بر استانداردهای پرداخت نیست و در همه دنیا بانک‌ها با ایجاد امکانات و محصولات متنوع مشتریان را به استفاده از محصولات خود ترغیب می‌کنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: از منظر سهولت کاربری و استفاده حداکثری از ظرفیت تلفن‌های هوشمند نیز بانک مرکزی پروژه کهربا را از اواخر سال قبل با همکاری بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت آغاز کرده است که بر اساس آن مشتری قادر خواهد بود بدون نیاز به جسم کارت و با ذخیره اطلاعات کارت در فضای امن تلفن همراه خود صرفاً با در اختیار داشتن تلفن همراه از خدمات کارت‌های مختلف ذخیره شده در تلفن بهره مند شود.

محمد بیگی همچنین در خصوص مباحث مرتبط با مبارزه با پولشویی و نظارت بر تراکنش‌های بانکی گفت: با توجه به اینکه تمامی کارت‌های بانکی مشتریان در شبکه پرداخت با شماره ملی ایشان مرتبط و قابل شناسایی است، امکان ایجاد کنترل و محدودیت برای تمامی کارت‌های بانکی هر شخص به راحتی امکان پذیر است.

وی افزود: به عنوان نمونه در این خصوص، محدودیت ١٠٠ میلیون تومانی خرید روزانه برای هر شخص با استفاده از تمامی کارت‌های وی صرف نظر از تعداد کارت در شبکه پرداخت است که هم اکنون اجرا می‌شود.

گزارش سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در ماه ژوئن نشان می دهد هرچند جایگاه ایران در رده بندی سرعت اینترنت موبایل یک پله رشد کرده اما جایگاه آن در بخش اینترنت ثابت یک پله سقوط کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وب سایت اسپید تست جدیدترین گزارش متوسط سرعت جهانی اینترنت ثابت و موبایل جهان را منتشر کرده است.

براساس این گزارش متوسط سرعت اینترنت موبایل جهان در ماه ژوئن ۲۰۲۱ میلادی ۵۵.۳۴ و متوسط سرعت اینترنت ثابت ۱۰۶.۶۱ مگابیت بر ثانیه بوده است. این آمار نشان می‌دهد متوسط سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در ژوئن نسبت به می ۲۰۲۱ میلادی اندکی بهبود یافته است.

 

رشد یک پله‌ای سرعت اینترنت موبایل ایران

براساس اطلاعات ثبت شده در این گزارش در ششمین ماه میلادی متوسط سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۱.۰۶ و متوسط اینترنت ثابت آن ۲۲.۰۲ مگابیت برثانیه بوده است. به این ترتیت ایران در رده هفتاد و هشتم فهرست کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل و رده ۱۳۳ کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت قرار دارد.

این درحالی است که جایگاه ایران در رده بندی سرعت اینترنت موبایل یک پله رشد و در رده بندی اینترنت ثابت یک پله سقوط کرده است.

 

رشد ۵ پله‌ای قبرس

گزارش جدید وب سایت اسپید تست نشان می‌دهد کشورهای امارات متحده عربی (۱۹۳.۵۱ مگابیت برثانیه)، کره جنوبی (۱۸۰.۴۸ مگابیت برثانیه) و قطر (۱۷۱.۷۶ مگابیت برثانیه) مانند ماه گذشته همچنان در رده نخست تا سوم کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل در جهان قرار دارند.

تازه ترین رتبه ایران در اینترنت ثابت و موبایل 

در رده چهارم و پنجم به ترتیب دو کشور نروژ (۱۶۷.۶۰ مگابیت برثانیه) و قبرس (۱۶۱.۸۰ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه نروژ ۲ و جایگاه قبرس ۵ پله در این فهرست صعود کرده است.

در رده ششم چین (۱۵۹.۴۷ مگابیت برثانیه)، هفتم عربستان سعودی (۱۵۳.۱۸ مگابیت برثانیه) و هشتم کویت (۱۳۷.۵۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند. طبق اطلاعات ثبت شده جایگاه چین، کویت و استرالیا در این رده بندی یک پله سقوط کرده است. جایگاه عربستان سعودی نیز در فهرست کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل ۳ پله سقوط کرده است.

در رده نهم استرالیا با سرعت اینترنت موبایل ۱۲۷.۱۴ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه استرالیا نیز در این فهرست یک پله سقوط کرده است.

اما در رده دهم لوگزامبورگ با سعرت اینترنت ۱۱۲.۶۴ مگابیت قرار دارد. جایگاه این کشور در رده بندی نسبت به ماه گذشته یک پله رشد کرده است.

 

پرسرعت اینترنت ثابت جهان در موناکو

در فهرست کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت بر خلاف ماه‌های گذشته به جای سنگاپور، کشور موناکو با سرعت اینترنت ۲۶۰.۷۴ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه موناکو نسبت به ماه می ۲ پله ارتقا یافته است.

تازه ترین رتبه ایران در اینترنت ثابت و موبایل 

در رده‌های دوم و سوم به ترتیب سنگاپور و هنگ کنگ با سرعت ۲۵۲.۶۸ و ۲۴۸.۹۴ مگابیت برثانیه قرار دارند. جایگاه هر دو کشور در فهرست یک پله نسبت به ماه قبل سقوط کرده است.

در رده‌های چهارم، پنجم و ششم نیز به ترتیب رومانی (۲۲۰.۶۷ مگابیت برثانیه)، دانمارک (۲۱۷.۱۸ مگابیت برثانیه) و سوئیس (۲۱۵.۵۷ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه رومانی و دانمارک نسبت به ماه گذشته میلادی ۳ پله رشد کرده است. اما در این میان جایگاه سوئیس ۲ پله سقوط کرده است.

در رده‌های هفتم، هشتم و نهم نیز به ترتیب تایلند (۲۱۴.۴۷ مگابیت برثانیه)، کره جنوبی (۲۱۲.۱۲ مگابیت برثانیه) و فرانسه (۲۰۸.۱۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه تایلند یک و کره جنوبی ۳ پله در رده بندی ماه ژوئن سقوط کرده است. اما رده فرانسه در ژوئن ۲۰۲۱ نسبت به ماه گذشته یک پله رشد کرده است.

در رده دهم نیز شیلی با سرعت اینترنت ۲۰۳.۶۱ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه شیلی نیز در فهرست نسبت به ماه می ۳ پله رشد کرده است.

اجرای پروژه‌های کلان و ملی، همواره نیازمند شاخص‌های مدیریتی، مالی، تجربی و زیرساختی است، شاخص‌هایی که اکنون در شرکت ارتباطات سیار ایران تجمیع شده است و ورود این شرکت به هر پروژه یا طرحی، نوید اتفاقی کلان و مهم را در کشور می‌دهد.
به گزارش آی‌تی آنالیز همراه اول بعد از سال‌ها تلاش در ایجاد بزرگترین شبکه ارتباطی امن و باثبات و در اختیار داشتن بیشترین مشترک در کشور، حالا کوهی از دانش و تجربه را در اختیار دارد که در صورت هدایت به سمت هر بازار جدیدی، می‌تواند منشاء تحولات اساسی و بنیادین شود.
یک نمونه از این توان بالا در تحول‌آفرینی همراه اول، را می‌توان در مدیریت و پیاده‌سازی «شبکه شاد» دید که در مدت کوتاهی توانست این فرااپلیکیشن داخلی را به بزرگترین پلتفرم آموزشی و ارتباطی در تاریخ کشور تبدیل کند.
لذا تصمیمات این اپراتور در ورود به بازارهای جدید بسیار تعیین‌کننده است و باید با دقت و حساسیت بیشتری اخبار پیرامون اقدامات دیجیتال و بازارساز همراه اول در حوزه‌های فناورانه را رصد کرد.
اما نکته قابل توجه آنکه مرور اخبار مربوط به اقدامات همراه اول در خارج از حوزه ارتباطات سیار، نشان می‌دهد که این اپراتور از ابتدای سال جاری، تحرکات بیشتری در این خصوص داشته است که باید مورد توجه قرار گیرد.

 

•    هوشمندسازی مزارع کشور
یکی از جدیدترین اقدامات این اپراتور ورود به مقوله هوشمندسازی مزارع کشور است که طبعا انتظار می‌رود در آینده‌ای نه چندان دور، آثار گسترده‌ای بر تحول صنعت کشاورزی کشور داشته باشد.
به موجب این تفاهم‌نامه با وزارت جهاد و کشاورزی، همراه‌اول در «پیاده‌سازی پروژه پایش مزارع هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء» مشارکت خواهد داشت.

 

•    هوشمندسازی جاده‌ها و اتصال خودروهای کشور
اما همراه‌اول در ادامه تلاش‌ها برای تحول‌آفرینی در حوزه‌های فناورانه و دیجیتال، با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با شرکت سایپا، به مقوله هوشمندسازی صنعت خودرو نیز رسما وارد شد.
بر اساس این تفاهم‌نامه که در ابتدای تیرماه سال جاری به امضا رسید، قرار است هوشمندسازی صنعت حمل و نقل شهری و بین شهری با هدف کاهش هزینه‌ها، ارایه محصولات متنوع و افزایش کارایی، غلبه بر مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی و در نهایت ایجاد بازارهای جدید در عرصه خودروهای متصل هوشمند صورت پذیرد.
از این رو با توجه به در اختیار داشتن بزرگترین شبکه و پوشش ارتباطی در شهرها و جاده‌ها، می‌توان انتظار تحولی بزرگ در حوزه هوشمندسازی جاده‌های کشور، ایجاد بازارها و فرصت‌های شغلی جدید و ارایه خدمات بی‌سابقه در صنعت حمل و نقل را داشت.
در فاز نخست این طرح تولید یک میلیون خودروی متصل تا سه سال آینده پیش‌بینی شده است.

 

•    نخستین جراحی روباتیک و از راه دور کشور
بزرگترین اپراتور ارتباطی در خاورمیانه، اما از حوزه مهم و با اهمیت بهداشت و سلامت کشور نیز غافل نبوده است.
به همین منظور این اپراتور در دوم تیرماه سال جاری و برای نخستین بار در کشور، شبکه ارتباطی امن، با ثبات و پرسرعت خود را برای اقدامی حیاتی یعنی یک جراحی از راه دور به نظام پزشکی ایران عرضه کرد تا این اقدام اطمینان‌بخش مدیران نظام سلامت و پزشکان برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه و عظیم در این بخش باشد.
در کشور ما که در میان 10 کشور حادثه‌خیز دنیا قرار دارد، تحولات ناشی از پزشکی از راه دور به ویژه در مناطق صعب‌العبور و در زمان وقوع بحران‌ها، طبعا نیازمند شبکه‌ ارتباطی گسترده و در دسترس است که با این اقدام همراه‌اول باید منتظر اخبار و توفیقات بیشتر در این بخش نیز بود.

 

•    گسترش بانکداری نوین در کشور
گسترش بانکداری هوشمند، دیجیتال، اینترنتی و نوآورانه، بدون وجود زیرساخت و بسترهای ایجاد شده از سوی اپراتورهای ارتباطی، امکان‌پذیر نیست.
تنها در یک نمونه، نگاهی به وجود دستگاه‌های پوز (پایانه‌های فروش سیار) در دورافتاده‌ترین نقاط و مغازه‌های کوچک در روستاها و جاده‌ها که بر بستر خطوط ارتباطی و سیم‌کارت‌های اپراتورها محقق شده است، نشان از گستردگی و اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی در نظام پولی و مالی کشور دارد.
در این خصوص کافیست شاهد کوچکترین اختلالی در خدمات و نظام ارتباطاتی باشیم تا به دنبال آن بانکداری، کسب‌وکارها و اقتصاد کشور با چالش مواجه شود.
لذا اینجاست که ارزش همراه‌اول با در اختیار داشتن بزرگترین و گسترده‌ترین شبکه ارتباطی کشور بهتر درک می‌شود.
در همین راستا مدیران همراه‌اول از ابتدای سال جاری جلساتی را با مدیران بانک تجارت داشتند که سرانجام در تاریخ یکم خردادماه سال جاری منجر به عقد یک تفاهم‌نامه همکاری شد.
بر مبنای این تفاهم نامه پیرامون مباحث نوین مالی، بانک تجارت و اپراتور اول تلفن همراه متعهد به انجام تخصیص خط اعتباری جهت اعطای تسهیلات خرد، احراز هویت و امضای دیجیتال، خدمات بانکداری باز، خدمات استارتاپ‌ها و فین تک‌های زیرمجموعه بانک، ارایه خدمت درگاه پرداخت، ارایه خدمات کیف پول و مواردی از این دست شدند.
به این ترتیب در حوزه بانکداری نوین نیز باید انتظار تحولات جدید و گسترده و مشارکت دیگر بانک‌ها و نظام بانکی کشور با همراه اول را داشت.

 

•    سایر اقدامات همراه‌اول 
اما اقدامات دیجیتال و تحول‌آفرین همراه‌اول در حوزه‌های فناورانه تنها به موارد مذکور محدود نمی‌شود. این اپراتور از ابتدای سال جاری به مقولاتی نظیر هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، جویشگر، کسب‌وکارهای هوشمند، دانش‌بنیان و فناور، حمایت از پژوهش و تحقیقات فناورانه و مشارکت در پروژه‌های جهادی عمرانی نیز ورود کرده است که در نهایت با توجه به پشتوانه و تجربیات متنوع این اپراتور می‌تواند به تحقق رویای زندگی و ایرانِ هوشمند منجر شود.

مدیر کل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران از پاسخگویی سامانه ارتباط مردمی ۲۰۲۱ مخابرات منطقه تهران در تعطیلات خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، قربانعلی قمی با بیان این مطلب افزود: در راستای بهبود و ارتقای ارایه خدمات به مشتریان و رسیدگی و پیگیری بهتر به درخواست های شهروندان، واحد ارتباط مردمی ۲۰۲۱ در ایام تعطیل در دو نوبت کاری صبح و عصر، پاسخگوی تماس های مشتریان مخابرات تهران می باشد.

قمی افزود: پاسخگویان واحد ارتباط مردمی ۲۰۲۱ اداره کل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با توجه به تعطیلی شش روزه استان تهران از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، در تمام روزهای تعطیل نیز همه روزه در دو نوبت کاری و تا ساعت ۲۲ آماده پاسخگویی به مردم شریف تهران بزرگ و شهرستان های استان تهران می باشند.

مدیرکل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در راستای ایجاد ارتباطی فراگیر و پایدار برای مشتریان، تصمیم گرفته شد کارشناسان واحد ارتباط مردمی ۲۰۲۱ با حضور مستمر در محل کار خود حتی در تعطیلات رسمی و عمومی، آماده پاسخگویی به پرسش ها و ثبت درخواست ها، شکایات، انتقادات و پیشنهادات شهروندان باشند.

قمی افزود: مشترکین مخابرات استان تهران می توانند همه روزه از ساعت ۸ الی ۲۲ از طریق تماس با شماره تلفن ۲۰۲۱ داخلی ۸ ، سوالات و مشکلات خود در زمینه خدمات مخابرات منطقه تهران به استثنای امور مربوط به تلفن همراه را با کارشناسان پاسخگوی این واحد مطرح کنند.

نماینده مردم تهران بهترین راه تنقیح قوانین را استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهای اطلاعات فناوری دانست.
مجتبی رضاخواه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، انباشت قوانین را نیازمند تنقیح آن دانست و گفت: در زمان های خاص، قوانینی با اولویت هایی به تصویب رسیدند که در حال حاضر اولویت نبوده و بعضا دست و پاگیر شده اند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: همچنین قوانینی در کشور داریم که طی چند دهه در یک موضوع خاص به تصویب رسیده و موجب تضاد و تعارض با یکدیگر شده اند که تمامی آنها باید تنقیح شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت و قوه قضائیه در زمان اجرا متوجه قوانین مورد نیاز و قوانین زائد می شوند، عنوان کرد: برای مثال در حوزه فضای مجازی قوانینی در دولت و قوه قضائیه داریم که ممکن است در تضاد با یکدیگر باشند و از سوی دیگر هنوز نیاز به قانون در این حوزه موجود است که همه اینها نیازمند تنقیح قوانین است.

رضاخواه ادامه داد: لازم است برای تنقیح، مجموعه قوانینی که طی چند دهه گذشته تصویب شده اند تجمیع شده و تصمیمی برای آنها گرفته شود چرا که از کارآمدی درآمده اند.

وی در ادامه دسته بندی قوانین جهت تنقیح را نیز کاری بسیار بزرگ دانست و افزود: مجلس رویکرد هوشمندسازی و کارآمدسازی دارد لذا تلاش داریم بدون روش دستی و با استفاده از فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی به سمت تنقیح قوانین حرکت کنیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه دولت در جاهایی به علت تعارض منافع تلاش کرده به تنقیح وارد نشود، خاطرنشان کرد: مجلس تلاش دارد تنقیح قوانین را با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی انجام دهد و این کار را آغاز کرده است.

رئیس اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی گفت: به دلیل کرونا، با هماهنگی رئیس پلیس راهور، وزارت کشور و ارشاد، پنج میلیارد هزینه کرده و سامانه آموزش مجازی راه انداختیم اما پلیس برای برقرار بودن موسسه رهگشا، اجازه اجرای این سامانه آموزش مجازی را نمی‌دهد.
فرهاد حقیقی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به مشکلات متععد پیش آمده برای آموزشگاه‌های رانندگی و ضمن گلایه از پلیس در عدم همراهی با آموزشگاه‌های رانندگی اظهار کرد: آموزشگاه‌های رانندگی مشکلات زیادی دارند و حالت دوگانگی در صنف ما وجود دارد.

رئیس اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی افزود: هیئت دولت در چند سال اخیر مصوب کرد که آموزشگاه‌ها در قالب اتحادیه و صنف فعالیت کنند و پلیس تنها مجوز تأسیس را ارائه کند؛ منتهی پلیس به هیچ وجه از اختیارات قبلی خود دست نمی‌کشد.

وی با بیان اینکه هیچگونه تسهیلاتی به آموزشگاه‌ها ارائه نمی‌شود، گفت: طبق قانون، محتوای آموزشهای ارائه شده، آموزش مدرسان و صدرو مجوز برای آنها زیر نظر پلیس است اما پلیس می‌خواهد اجرا را خودش بر عهده بگیرد و به نوعی با تعطیلی آموزشگاه‌های رانندگی، مؤسسه رهگشا که زیر نظر خود نیروی انتظامی است، فعالیت کند.

حقیقی با بیان اینکه در کل کشور حدود 2 هزار و 200 و در شهر تهران حدود 170 آموزشگاه رانندگی وجود دارد، گفت: در هر سال حدود یک میلیون و 200 هزار نفر متقضای دریافت گواهینامه اعم از گواهینامه پایه یک، دو، سه و موتورسیکلت هستند.

رئیس اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی تصریح کرد: اکنون در هر آموزشگاه حدود 300 تا 400 نفر منتظر آموزش و اخذ گواهینامه هستند و به نوعی به دلیل شرایط به وجود آمده دچار انباشت و رسوب شده‌ایم و متقاضیان دریافت گواهینامه به وضع موجود معترض هستند.

وی خاطرنشان کرد: ما در گروه دو مشاغل قرار داریم، گروه دوم نیز در شرایط قرمز تعطیل هستند البته کلاسهای عملی می‌توانند فعالیت داشته باشند و محدودیت تنها برای آموزش تئوری است.

حقیقی متذکر شد: 30 هزار سرپرست خانوار از طریق آموزش عملی رانندگی ارتزاق می‌کنند، پیش‌نیاز کلاسهای عملی، کلاسهای تئوری است و با توجه به تعطیل بودن کلاسهای تئوری، قادر به برگزاری کلاسهای عملی نیز نیستم.

رئیس اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی بیان کرد: ما بخش خصوصی و به دنبال کسب رزق و روزی هستیم اما پلیس به راحتی نامه‌ای ارسال و عنوان می‌کند که به دلیل رسوب پرونده‌ها، از ثبت‌نام جدید در آموزشگاه‌ها جلوگیری کنید.

وی عنوان کرد: مؤسسه رهگشا توسط جمعی از بازنشستگان نیروی انتظامی بحث آموزش مجازی رانندگی و آزمونها را انجام می‌دهد در صورتیکه قانون‌گذار در هیچ جایی هیچ اختیاری به این مؤسسه نداده است همچنین در آئین‌نامه اجرایی هیئت دولت به صراحت اعلام شده که آموزشگاه رانندگی واحدی است که منحصراً دانش نظری و مهارت رانندگی را آموزش می‌دهد.

حقیقی افزود: به دلیل کرونا، با هماهنگی رئیس پلیس راهور، وزارت کشور و ارشاد و چند نهاد دیگر، پنج میلیارد هزینه کرده و سامانه آموزش مجازی راه انداختیم اما پلیس برای برقرار بودن موسسه رهگشا، اجازه فعالیت و اجرای این سامانه آموزش مجازی را به ما نمی‌دهند!

رئیس اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی ضمن ابراز آمادگی برای راه‌اندازی آموزش مجازی متقاضیان اخذ گواهینامه و ارائه راهکار برای کاهش هزینه‌ها در این رابطه گفت: خواستاریم که از بسته شدن آموزشگاه‌ها جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: هر بخشی باید وظیفه خود را انجام دهد، آموزشگاه‌های رانندگی دارای صنف و اتحادیه هستند، اتحادیه پاسخگو است.

حقیقی خاطرنشان کرد: چندی پیش، سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور اعلام کردند حضور در کلاسهای تئوری آموزش رانندگی اختیاری است اما چند روز بعد رئیس مرکز صدور گواهینامه در نامه‌ای به ما اعلام کردند که حضور در کلاسهای تئوری آموزش رانندگی اجباری است!

مدیرعامل شرکت توانیر گفت:​ تاکنون یک میلیارد تومان پاداش به گزارش‌های مردمی و افرادی که مراکز غیر مجاز رمزارز را معرفی کرده اند پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدحسن متولی زاده در مراسم بازدید اعضا کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از مرکز راهبردی و پایش صنعت برق افزود:​ تاکنون 200 هزار دستگاه ماینر غیر مجاز در کشور شناسایی شده که برق مصرفی این دستگاه ها، معادل 800 مگاوات ظرفیت نیروگاهی است و البته 27 درصد از این تعداد کشفیات را با اطلاعات مردمی شناسایی و ضبط کرده ایم.

مدیر عامل شرکت توانیر گفت: این دستگاه‌های غیر مجاز که در بخش‌های مختلف خانگی، صنعتی و دیگر مراکز نصب شده بودند با کمک دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی شناسایی و ضبط شدند که علاوه بر جرایم سنگین حداقل تا پایان سال این دستگاه‌ها بازگشت داده نمی‌شوند.

متولی زاده در خصوص همکاری‌های صنایع بزرگ و بخش کشاورزی برای کاهش مصرف برق افزود: تاکنون 365 هزار موافقتنامه با بخش صنایع بزرگ و کشاورزی امضا شده که برای همکاری این بخش باوجود محدویت‌های مالی، هزار میلیارد تومان تشویقی در نظر گرفته شده است البته این رقم سال گذشته 580 میلیارد تومان بود.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه ما برای هر استان سهم مصرف برق مشخص کردیم گفت: بر اساس سهمی که هر استان دارد می‌تواند میزان برق مصرفی خود را مدیریت کند.

وی ادامه داد: رشد مصرف برق امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ده برابر شده که این رقم در تاریخ صنعت برق ایران بی سابقه است که گرما، رمزارز‌ها و رشد مصرف صنایع علت آن است.

صرافی‌های رمزارز زیر سایه فقدان قوانین مرتبط و غفلت دستگاه‌های نظارتی، تسهیلاتی به معامله‌گران تازه‌وارد ارائه می‌دهند که کاملاً دارای ماهیتی شبه‌قماری، ربوی و فاقد وجاهت قانونی است.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال تاکنون همزمان با نوسانات قابل توجه قیمت ارزهای مجازی، شاهد شیوه قارچ‌گونه معاملات رمزارز در فضای مجازی و صرافی‌های آنلاین هستیم. فارغ از اینکه تاکنون تبادلات رمزارز به طور کلی از سوی دولت ممنوع اعلام شده است اما جالب است که اکثر صرافی‌هایی که در این حوزه فعالیت دارند، فاقد کوچک‌ترین مجوز قانونی هستند.

اما فعالیت غیرقانونی صرافی‌های آنلاین و ورود آنها به معاملات رمزارز در این روزها وارد فاز جدیدی شده است. از قرار معلوم صاحبان این صرافی‌های بی‌نام و نشان، امکانات جدیدی برای معاملات ارزهای دیجیتال به ویژه بیت‌کوین فراهم کرده‌اند که فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

یکی از رایج‌ترین امکاناتی که اخیراً از سوی صرافی‌های آنلاین در اختیار معامله‌گران رمزارز قرار داده شده مربوط به معاملات اهرمی (Leverage) می‌شود که اساساً دارای ماهیتی شبه قماری و ربوی است. در اینگونه معاملات، صرافی با اعطای یک اعتبار موهومی به مشتری، امکان انجام معاملات با چند برابر سرمایه اولیه افراد را فراهم می‌کند.

در واقع اهرم قابلیت جدیدی در بسترهای معاملاتی است که با استفاده از آن، معامله‏‬ گران می‌توانند از صرافی چند برابر مبلغ اولیه خودسرمایه قرض بگیرند. برای مثال اگر سرمایه اولیه شخص ۱۰۰ دلار باشد و فرد از اهرم ۱۰ استفاده کند، وی می‌تواند به اندازه ۱۰۰۰ دلار معامله انجام دهد و سود و زیان وی از معاملات نیز ۱۰۰ برابر خواهد شد. بدین ترتیب در صورت اخذ اعتبار اهرمی از صرافی اگر ۱۰ دلار سود یا زیان کند با اهرم ۱۰ این رقم به ۱۰۰ دلار سود یا زیان افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد.

 

دام صرافی‌های ارز دیجیتال برای بلعیدن یک‌شبه سرمایه معامله‌گران

اما این تمام ماجرا نیست، در معاملات اهرمی، صرافی در ازای پولی که به شخص قرض می‌دهد، مقداری از سرمایه وی را به عنوان «وجه تضمین یا مارجین» در نزد خود به عنوان وثیقه نگه می‌دارد. به این ترتیب، اگر بازار خلاف پیش‏بینی شخص عمل کند و وی متضرر شود و میزان ضرر با وجه تضمین اولیه تهاتر شود، صرافی سرمایه اولیه را مصادره می‌کند که در اصطلاح به آن لیکوئید شدن می‌گویند.

با این توضیحات مشخص می‌شود که هرچه میزان اهرم بالاتر تعیین شود، خطر لیکوئید شدن یا از دست رفتن سرمایه اولیه نیز افزایشمی‌یابد؛ چرا که در حین متحمل شدن ضرر توسط مشتری متناسب با میزان مبلغ اعتبار اهرم، ضریب ضرر کردن نیز چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

نکته قابل توجه آنجاست که سود اصلی بسیاری از این صرافی‌ها نیز از محل همین کارمزد و مبالغ مصادره شده از مشتری زیان دیده تأمین می‌شود.

به دلیل تعداد بالای معامله‏ گران اهرمی، می‌توان گفت که در حال حاضر درآمد بادآورده نسبتاً قابل توجهی نصیب این صرافی‌ها شده است.

در این صرافی‌ها هم می‌توان از افزایش قیمت ارزهای دیجیتال از جمله بیت ‏کوین و هم از کاهش قیمت آنها سود برد. به این ترتیب، اگر شخص اعتقاد داشته باشد که قیمت بیت کوین در آینده افزایش پیدا می‌کند، باید وارد موقعیت لانگ شود تا از خرید بیت ‏کوین سود ببرد و اگر معتقد است که قیمت بیت کوین سقوط می‌کند، باید وارد موقعیت شورت شود تا از فروش بیت‌کوین سود ببرد.

نکته قابل توجه دیگر این است که اگر اهرم روی کراس باشد، سیستم از تمام موجودی کیف پول به عنوان وجه تضمین استفاده می‌کند که تا حد امکان موقعیت معامله‌گری شخص حفظ شود. به این ترتیب، در صورتی که بازار، خلاف تحلیل و پیش‏بینی معامله‏‬ گر، عمل کند و شخص ضرر کند، صرافی تا رسیدن میزان ضرر به کل سرمایه اولیه هیچ اقدامی نمی‌کند و در نتیجه شخص معامله‏‬ گر می‌تواند برای مدت زمان بیشتری در باتلاق کسب سود دست و پا بزند اما به محض رسیدن ضرر به حد تعیین شده، تمام سرمایه در کسری از ثانیه از بین خواهد رفت.

 

صرافی یا کازینو قمار و ربا؟

با توجه به آنچه که ذکر شد می‌توان شباهت اینگونه خرید و فروش‌های اهرمی ارزهای دیجیتال را با قمار و شرط‏بندی و نیز معاملات ربوی دریافت.

از یک سو این معاملات نوعی شرط‏بندی روی نرخ ارزهای دیجیتال هستند که در صورت بردن این شرط‏بندی از سوی معامله‏گر، وی بر اساس اهرمی که تعیین کرده است و به چندین برابر سرمایه‬ سرمایه‌ای که در میان گذاشته است سود می‌کند و در صورت باخت، بر اساس اهرم به چندین برابر سرمایه، زیان متحمل می‌شود تا حدی که امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهد. هرچه میزان اهرم بالاتر باشد ریسک از دست رفتن سرمایه نیز افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر صرافی‌ها با دادن قرض مدت دار به معامله‌گر و بازپس‌گیری اصل و سود آن در فواصل معین به نوعی یک مرتکب معاملات ربوی نیز شده‌اند.

 

ریسک معاملات اهرمی در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها در چیست؟

وجه تمایز میان این نوع از معاملات ارزهای دیجیتال و سایر سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است: اولاً اینکه سرمایه‏گذاری در معاملات با ریسک‌های بالا، نیازمند تخصص، تجربه و دانش کافی است. بنابراین ورود افراد بدون داشتن چنینویژگی‌هایی به معاملات پر ریسک ارزهای دیجیتال و با امید اینکه چندین برابر پولی که وارد معامله کرده‌اند را به دست آورند، ماهیت آن‌را به قمار و شرط‏بندی نزدیک می‌کند. چنانچه فرد استراتژی مشخص، تحلیل و پیش‏بینی درست نداشته و میزان ریسک، نقطه ورود، نقطه خروج، حد ضرر و سایر شرایط را از قبل به درستی تعیین نکند، می‌توان گفت معاملات وی بر اساس شانس و تصادف است و امکان دارد کل سرمایه شخص از همین طریق نابود شود.

فارغ از آنچه مطرح شد، سرعت تغییرات در بازار رمزارزها بسیار زیاد است و محرک‌های تصادفی و عمدی در این بازار به نظر بیش از هر بازار دیگری است. قیمت‌ها در این بازار مدام کم و زیاد می‌شوند و اگر برای رسیدن تغییرات قیمت به یک حد مشخص در جهان واقعی، لازم باشد که چندین هفته یا چندین ماه بگذرد، این تغییرات در جهان مجازی ارزهای دیجیتال در زمان بسیار کوتاهی قابل تحقق است و این عوامل حتی سرمایه‏گذاری از سوی افراد حرفه‌ای و متخصص را نیز با دشواری مواجه می‌کند و معیار عنصر شانس را در این معاملات در اولویت قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در اردیبهشت‌ماه سال جاری طی نامه‌ای خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، ضمن اشاره به غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال و احتمال متضرر شدن معامله‌گران، خواستار اقدام جدی بانک مرکزی در راستای عدم ارائه درگاه پرداخت به این صرافی‌ها شد اما تابحال اقدامی در این خصوص از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است.

رئیس پلیس آگاهی ناجا از توسعه سامانه «نما» خبر داد و گفت: کاهش زمان تحویل کالای مکشوفه به فرد مالباخته از اهداف اصلی ما در راه اندازی این سامانه است.

سردار محمد قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت سامانه نما (سامانه اموال مسروقه مکشوفه) اظهار کرد: مأموران ما در پلیس آگاهی موظف هستند که اموال مکشوفه بلا صاحب را در این سامانه بارگذاری کنند.

وی افزود: مردم از این سامانه بازدید دارند و می‌توان گفت تا حدودی به اهدافمان در این مورد رسیده‌ایم اما به همین قانع نیستیم و توسعه این سامانه را در دستور کار داریم.

رئیس پلیس آگاهی گفت: هر مالی که به سرقت می‌رود همچنین هر مالی که کشف می‌شود باید در این سامانه ثبت شود، این دو مورد از اهداف ما در توسعه سامانه نما است.

سردار قنبری خاطرنشان کرد: البته هنوز این دو مورد عملیاتی نشده و در حال برنامه‌ریزی برای آن هستیم.

وی تاکید کرد: تحویل کالای کشف شده در سریع‌ترین زمان ممکن به مالباخته از دیگر اهداف ما در توسعه سامانه اموال مسروقه مکشوفه است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گزارشی از آخرین فعالیت‌ها و اقدامات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی را به رئیس جمهور منتخب ارائه کرد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب دیدار کرد.

در ادامه دیدارهای مقامات دولتی و کارگزاران نظام با رئیس جمهوری منتخب، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی با حضور در دفتر رئیس جمهوری منتخب با وی دیدار کرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در این دیدار با تبریک موفقیت حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در انتخابات و آرزوی توفیق برای وی و دولت سیزدهم، گزارشی از آخرین فعالیت‌ها و اقدامات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرد.

به منظور استقرار تدریجی طرح رجیستری برای تبلت ها، از 2 مرداد 1400 تبلت ها مشمول طرح رجیستری می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاز دوم طرح رجیستری از 12 تیرماه با رجیستر شدن ساعت های هوشمند دارای سیم کارت آغاز شد، حال خبرها  حاکی از آن است که تبلت ها از ابتدای مرداد ماه مشمول طرح رجیستری می شوند. 

طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری)  در سال های گذشته به منظور مبارزه سیستمی با قاچاق موبایل، توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با همکاری دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا شد. 

این طرح از آذرماه 96 برای تلفن همراه شروع و در فرودین 97 به طور کامل اجرایی شد، به گفته مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح رجیستری توانست است تاکنون 6.5 میلیارد دلار از قاچاق بازار تلفن همراه را کاهش دهد، همچنین جلوگیری از ورود کالای قاچاق باعث شده تا کالاهای وارداتی استانداردهای لازم جهت ورود به کشور را رعایت کنند و ملزوم به ارائه خدمات پس از فروش مناسب و گارانی 18 ماهه باشند. 

اکبر سلطانی کارشناس ارشد سامانه همتا با اشاره به اینکه کشور سالانه به حدود 2 میلیون تبلیت نیاز دارد، گفت: بازار تبلت در ایران بیش از 300 میلیون دلار ارزش دارد که بیش از 95 درصد آن از طریق کالاهای قاچاق تامین می شود. 

وی افزود: حالا با اجرای طرح رجیستری برای تبلت ها می توان امیدوار بود که قاچاق آن نیز همانند تلفن همراه به صفر برسد. 

این کارشناس سامانه همتا با اشاره به زمانبندی اجرای این طرح اظهار داشت: در راستای استقرار تدریجی طرح رجیستری برای تبلت ها، از 2 مرداد 1400 تبلت برند لنوو و از تاریخ 9 مرداد 1400 سایر برندهای تبلت مشمول طرح رجیستری خواهد شد. 

سلطانی افزود: مردم تا ساعت 24 مرداد ماه 1400 مهلت دارند و در صورت داشتن تبلت برند لنوو سیمکارت بر روی آن قرارداده و اقدام به برقراری تماس و پیامک با آن نمایند. سپس با استفاده از کد دستوری *7777# یا مراجعه به سایت همتا و انتخاب گزینه استعلام اصالت از رویت شدن آن در شبکه اطمینان حاصل کنند. برای سایر برندهای تبلت این مهلت تا ساعت 24 روز هشتم مرداد 1400 خواهد بود. 

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نسبت به تخریب مجلس در موضوع طرح ساماندهی فضای مجازی از سوی برخی در فضای مجازی انتقاد کرد.
به گزارش خانه ملت، مجید نصیرائی در نشست علنی امروز( دوشنبه 28 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خود گفت: امروز در صحبت‌های وزیر ارتباطات موضوع ساماندهی فضای مجازی مطرح شد ، در این دو سه هفته اخیر کمیسیون فرهنگی که از فعال‌ترین کمیسیون‌های مجلس در این 14 ماه بوده است، بر اساس وظایف و اولویت‌هایی که دارد به موضوع فضای مجازی وارد شد.

نماینده مردم فردوس و سرایان و طبس و بشرویه در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: در کشور ما تا صحبت از ساماندهی فضای مجازی می‌شود، دست‌ها و زبان‌هایی در پشت پرده شروع به هوچی‌گری می‌کنند و این را مطرح می‌کنند که مجلس به دنبال فیلترینگ و بستن همه پیام‌رسان‌ها است و فضای مسمومی را در کشور ایجاد می‌کنند.

وی ادامه داد: برخی آقایان حتی این طرح را نخوانده‌اند و چشم بسته شروع به تخریب می‌کنند، بارها و بارها رهبر معظم انقلاب مسئولان را متوجه کرده‌اند که نسبت به فضای مجازی، ولنگاری و بی‌در و پیکر بودن آن باید فکری کرد، این وضعیت، وضعیت مناسبی نیست.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس تأکید کرد: در هیچ جای دنیا نسبت به فضای مجازی این طور بی‌اهمیت نیستند و همه دنیا برای فضای مجازی برنامه و مدیریت دارند؛ اما بعضی در جامعه ما افتخار می‌کنند که فضای مجازی بی‌در و پیکر باشد. آقایان متن کامل این طرح را نخوانده‌اند و نمی‌دانیم چه نفع اقتصادی و سیاسی در این موضوع دارند که تا موضوع ساماندهی فضای مجازی مطرح می‌شود عده‌ای تنش می‌لرزد و شروع به تخریب می‌کنند.

نصیرائی تأکید کرد: بنای این طرح حمایت از کاربران ایرانی، ساماندهی فضای مجازی و حمایت از پیام‌رسان‌های ایرانی است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی فضای مجازی اصلا به دنبال جرم‌انگاری برای کاربران ایرانی نیست، بعضی به دروغ در فضای مجازی به تخریب مجلس روی آورده‌اند و انتظار داریم هیأت رئیسه و همکاران نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند.

بازار ICT کشور، پر از تشویش وچالش‌های حل نشده‌ای است که از دیرباز مساله وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و شرکت مخابرات ایران وسایر اپراتورهای مخابراتی کشور بوده و هست. آنچه مسلم است اینکه تعامل و همدلی رکن اساسی برای از بین رفتن بخش اعظمی ‌از مشکلات خواهد بود، مساله ای که هنوز به طور قطع و اساسی درک نشده و به آن توجه لازم نمی‌شود. جایی که ظاهرا قانون نمی‌تواند مسایل را حل وفصل کند؛ باید تفاهم کرد. این موضوعی ست که اکثر اپراتورهای تلفن ثابت نیز بر آن متفق القول هستند.
فناوران - شرکت مخابرات ایران معتقد است که با ایجاد فضای تعاملی با رگولاتوری و FCPها مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی و برای ارایه خدمات مناسب به جامعه راهکارهای مناسب تعیین می‌شود.
این درحالی ست که مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات در چارچوب منافع ذی نفعان حوزه ICT نبوده و با تصمیم وزیر ارتباطات، به خواست مخابرات مبنی بر ترمیم منطقی تعرفه‌ها، ترتیب اثر داده نشد. 
در چنین شرایطی هرچند که شرکت مخابرات ایران به ارایه راهکارهای هم افزایی فعالان حوزه خدمات ثابت بپردازد و بهترین روش‌ها را برای ایجاد فضای برد- برد در عرصه توسعه ارتباطات ثابت میان سایرفعالان این حوزه ایجاد کند ؛ ولی تا زمانی که رگولاتوری و وزارت ICT همسو و همدل با فعالان حوزه ICT  نباشند تمامی‌این تصمیم گیری‌ها و راهکارها پای میز مذاکره باقی خواهد ماند و عینیت نخواهد داشت.

•    آسیب نگاه سیاسی وزیر ارتباطات به صنعت
در همین رابطه بیدآبادی، مدیرعامل صبانت نیز، همچنان که وزیر ارتباطات را در تثبیت تعرفه‌ها مقصر اصلی می‌داند که با نگاه سیاسی بر عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی این شرکت را دچار مشکلاتی کرده است، در اینجا نیز به نقش مخابرات ایران در بازار آی‌سی‌تی اشاره دارد.
بنابر نظر او،  95 درصد وابستگی FCP‌ها به مخابرات  است، بنابراین هر آنچه برای مخابرات مشکل ساز باشد و توسعه را در زیرساخت‌های مخابراتی با کندی مواجه سازد، شرکت‌های دیگر بازار ICT را  نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث کندی حرکت سایر اپراتورها می‌شود و همه این مسایل زنجیره سرویس و خدمات رسانی و پشتیبانی ارتباطات در کشور را مختل می‌کند.
مدیرعامل صبا نت درباره موضوع رانژه نیز گفت: آنچه اخیراً تعامل ما با مخابرات را بر سر موضوع رانژه با چالش مواجه ساخته است بحث تعرفه‌هاست که مخابرات خواهان تغییر و افزایش تعرفه‌ها نسبت به تورم موجود است. البته که حق با مخابرات است و باید این اختلاف قیمت کابل و دستمزد تغییر کند.
وی افزود: ما با مخابرات بر سر این موضوع به توافق رسیدیم ولی در کمیسیون صنایع رد شد، این در حالی ست که اگر این مشکل به طول انجامد و حل نشود ؛ مشتری ما از دست می‌رود و به خاطر طولانی شدن مشتری به خود مخابرات برمی‌گردد و از او رانژه را دریافت می‌کند که این به ضرر FCPهاست.
بیدآبادی گفت: در اولین قدم خواست ما از رگولاتوری این است که این مساله را حل کند و در قدم بعدی از مخابرات ایران می‌خواهیم که با تعامل بیشتر با FCP‌ها و مذاکره با آنها، مشکلات را حل کنیم و راه حلی برای آن بیابیم تا ما هم در این بازار بتوانیم به فعالیت خود ادامه دهیم و مردم و مشتریان را هم راضی کنیم.
مدیرعامل صبانت تأکید کرد: شرکت مخابرات ایران با تفاهم با FCP‌ها،با حفظ منفعت و شفاف سازی می‌تواند شرایط فعلی را تغییر داده و از زیرساخت‌هایی که در اختیار دارد استفاده بهینه کرده و میلیاردها دلار درآمد کسب کند.

•    توقف توسعه با مانع‌سازی رگولاتوری
نخجوانی، مدیرعامل شاتل درخصوص رانژه نیز گفت: سالهاست که FCP‌ها با این مشکل دست به گریبان هستند. این درحالی ست که ما برای استفاده از فناوری‌های قدیمی‌و فرسوده شرکت مخابرات ایران برای پاسخگویی به مشتریان خود راضی و حاضریم اما همین هم از ما دریغ می‌شود. و این تعلل مخابرات در برقراری تعامل با FCPها باعث می‌شود مشتریان FCP‌ها از دست بروند.
مدیرعامل شرکت شاتل نیز در بحث رانژه کشی نیز نقش مخابرات ایران را مدنظر قرار می‌دهد و می‌گوید که کمیسیون تنظیم مقررات با تصویب نکردن توافقات در این حوزه در واقع ادامه فعالیت FCPها را در بازار ICT با مشکل مواجه کرده است زیرا که  با این روند، هم مخابرات ایران و هم FCP‌ها نمی‌توانند سایر خدمات ارتباطات ثابت را نیز به مردم ارایه دهند و در روند ارایه خدمات ثابت به مردم دچار وقفه و مشکل خواهند شد و در نهایت ضرر اصلی را همان مردمی‌می‌بینند که می‌خواهید از حق آنها دفاع کنید.

•    امید به توسعه با ورود وزیر جدید
این درحالی ست که شرکت مخابرات ایران حتی اگر بخواهد یک شرکت فاقد قدرت و توان باقی بماند و توسعه را نیز متوقف کند، باز هم در بازار ICT چنان تأثیر می‌گذارد که باعث نابودی سایر شرکت‌ها و اپراتورهای مخابراتی خواهد شد. بر اساس این گزارش بنابراین همه FCPها تمامی ‌سخنشان به رگولاتوری و حاکمیت این است که با کمک به مخابرات در واقع بازار ICT کشور را نجات دهند. 
بیدآبادی تأکید می‌کند که امروز دیگر ADSL جوابگوی تقاضای مشتریان نیست و اینترنت پرسرعت باید توسعه پیدا کند و دراین مسیر شرکت مخابرات ایران و ذی نفعان بازار ICT می‌توانند با همکاری هم، توسعه را به راحتی انجام دهند تا هم خود نفع برده هم مردم به خدمات با کیفیت و به روز دسترسی داشته باشند.
وی افزود: مهمتر از ایده، اجراست. بنابراین انتظار می‌رود که شرکت مخابرات ایران با امکاناتی که در اختیار دارد و با توجه به داشتن نیروهای ماهر و با تجربه بتواند ایده‌های مثبت را در زمان مناسب به اجرا درآورد که با این وجود علی‌رغم مشکلات و تحریم‌هایی که وجود دارد این شرکت حتماً در مسیر توسعه موفق خواهد بود.
وی گفت: شرکت صبا نت آمادگی خود را برای مذاکره و هرگونه همکاری با شرکت مخابرات ایران اعلام می‌دارد.امید است با روی کار آمدن وزیر جدید تمامی‌ مشکلات اپراتورها به عنوان ذی نفعان صنعت ICT حل شود و همگی در امر توسعه که سالهاست مغفول مانده است، با هم همدل و همراه باشیم.
در همین رابطه، مدیرعامل شرکت آسیاتک نیز معتقد است که دولت نیز نباید در قیمت گذاری ورود کند، زمانی که مخابرات بتواند سرپا بایستد؛ بازار رقابتی نیز به نفع سازمان‌ها و شرکت‌های حوزه ارتباطی شکل می‌گیرد که این تجربه، در نهایت به نفع مشتری و شرکت‌های مهمی‌مانند مخابرات  است.

•    حفظ جایگاه ارتباطی با تعامل مخابرات و FCPها
مدیرعامل شرکت صبانت همچنین  نقش شرکت مخابرات ایران را مهم و تعیین کننده می‌داند. او معتقد است این شرکت با تغییر نگرش و قراردادن امکاناتی که در اختیار دارد به ذی نفعان بازار ICT و نگاه یکسان به همه FCP‌ها می‌تواند باعث رضایتمندی بیشتر مشتریان در بازار باشد. 
احمد بیدآبادی، در خصوص رویکرد شرکت مخابرات ایران در شرایط کنونی گفت: شرکت مخابرات ایران با داشتن تجربه، امکانات، نیروی انسانی، سواد و تجهیزات مناسب می‌بایست با توجه به شرایط فعلی رویکرد خود را تغییر دهد. این شرکت که دنبال چابکی و پویایی ست؛ باید از خرده فروشی کناره گرفته و به سمت network providers برود.به عبارت دیگر با در اختیار قراردادن زیرساخت شبکه به FCPها هم خود نفع می‌برد هم باعث رونق بازار ICT در کشور می‌شود.
وی افزود: آنچه باعث تغییر شرایط مخابرات ایران می‌شود، تغییر نگرش در این شرکت است. همبستگی، تعامل سازنده و تفاهم با ذی نفعان اگر در دستور کار شرکت مخابرات ایران قرار گیرد، پیشرفت‌های خوبی نصیب این شرکت خواهد شد که همه از آن سود خواهیم برد.
احمد نخجوانی، مدیرعامل شاتل نیز، در همین رابطه گفت: در آنجایی که مخابرات می‌توانست با تعامل با FCP‌ها، درروند توسعه موثر باشد کوتاهی زیادی صورت گرفته است و دلیل نبود نگاه تجاری و زبان گفت وگو در مخابرات است.
وی گفت: شاتل به عنوان مشتری 90 میلیاردتومانی مخابرات، همواره به دنبال گفت وگو با مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران است.
وی همچنین گفت: پیشنهاد می‌کنم اگر مخابرات با FCPها در ارایه خدمات مشارکت داشته باشد، باعث افزایش درآمد دو طرف خواهد شد درحالی که موضوعات فرسایشی سالهاست که در مخابرات ادامه پیدا می‌کند و حل نمی‌شود. و این تعلل باعث می‌شود هم ما زیان کرده و مشتریان خود را از دست بدهیم و هم مخابرات خود را از درآمد محروم کرده است. 
یوسفی زاده، مدیرعامل آسیاتک نیز، نیز به گونه‌ای دیگر این عدم تعامل را بازگو کرد. او به قرارداد بیت‌استریم پرداخته و با بیان اینکه وجود یک صدایی شرط لازم محقق شدن بیت استریم به صورت کامل است، گفت: یکی از مهم ترین عللی  که بیت استریم به معنای مصطلح پیش نمی‌رود، این است که در تمام اجزای مخابرات یک صدایی و یک سیاست وجود ندارد و این مورد یکی از گرفتاری‌های مهم مخابرات در حوزه‌های مختلف است.
یوسفی زاده ضمن اصل تغییر پذیری را بزرگ‌ترین چالش فعلی شرکت مخابرات ایران دانست و گفت: نکته مهم در زمینه تغییر پذیری، اجرای سریع و متوازن این تغییرات در بدنه سازمان بزرگ مخابرات است.
وی افزود: مخابرات در راهکار اصلی باید به سمت عمده فروشی و سرویس‌های تجاری حرکت کند و بهبود در ساختار فرایندها با توجه به ورود سریع نسل‌های جدید ارتباطات باید در اولویت قرار بگیرد.
یوسفی زاده با بیان اینکه استانداردهای سازمانی مخابرات در حوزه منابع انسانی و چارت بندی آن نیز در همین راستا قابل تغییر است، گفت: بازنگری صحیح در نوع ارایه سرویس و اجزای تشکیل دهنده، منجر به توسعه صحیح زیرساخت‌ها و ضریب نفوذ بیشتر و توسعه سرویس دهی می‌شود که مجموعه مخابرات در اجرای این اصل باید بیش از گذشته تلاش کند.

سازمان تنظیم مقررات مجوز واردات برخی گوشی‌های برندهای شیائومی و ریلمی و نوکیا را به‌دلیل عدم امکان تماس با سرشماره‌های اضطراری کشور ممنوع کرد.
چند روز گذشته اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات چند مدل گوشی هوشمند تلفن‌همراه از برندهای شیائومی، نوکیا، وان‌پلاس و اینفینیکس در رسانه‌ها اعلام شد که علت این اتفاق، مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشماره‌های اضطراری برآورد شده است. از آنجا که این شرکت چینی و چند برند دیگر ازجمله وان پلاس به‌دلیل تحریم‌ها در ایران نمایندگی یا دفتر رسمی ندارند، برخی استانداردهای سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات مبنی بر مسیریابی شماره‌های اضطراری در این گوشی‌ها رعایت نشده و همین موضوع عامل لغو مجوزهای واردات برندهای مذکور شده است.

به همین منظور درچند روز گذشته، اعلامیه‌ای توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی منتشر شد و واردکنندگان موبایل را اینگونه خطاب قرار داد:

به آگاهی می‌رساند بر اساس بررسی‌های انجام شده، گوشی‌های موبایل وارد شده به کشور به شرح زیر، سرشماره‌های اضطراری 110، 115 و 125 به‌درستی مسیریابی نکرده و آن شماره ها را به سرشماره 112 هدایت می‌کنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذی‌نفعان خریدار گوشی‌های مربوطه، به سامانه‌های مرتبط با سرشماره‌های فوق و بالطبع تضییع حقوق آن‌ها خواهد شد.

علی ایحال با توجه به موضوع فوق و با عنایت به ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تعهد ارائه شده توسط آن شرکت در هنگام ثبت سفارش و ترخیص؛ ضروری است تا آن شرکت حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور این نامه، نسبت به ارائه اقدامات انجام شده، در راستای برطرف کردن مشکل فوق و اطلاع‌رسانی لازم به مخاطبان و سازمان اقدام کند.

شایان ذکر است تا زمان احراز رفع مشکل در گوشی‌های یادشده، ورود مجدد گوشی‌های تلفن همراه مذکور به کشور ممنوع است.

مارک Xiaomi مدل REDMINOTE10

مارک Xiaomi مدل REDMI9C

مارک Xiaomi مدل REDMI9C

مارک Xiaomi مدل REDMI9AT

مارک Xiaomi مدل POCOX3

به این فهرست باید اسامی Xiaomi Redmi Note 9 Pro، Redmi Note 7 Pro، Redmi Note 7 Pro، POCOX3 NFC و در برند ریلمی مدل‌های Realme 6 Pro، Realme 7، Realme 7i، Realme 7 Pro،Realme 8 Pro وRealme C21 و در برند نوکیا مدل‌های Nokia 3.4، Nokia 5.4 و Nokia C20 را بفزاییم. البته در روزهای آینده مدل‌های بیشتری به این فهرست اضافه می‌شوند.

به گزارش تسنیم، کارشناسان و فعالان این حوزه اعتقاد بر بوجود آمدن اختلال در تامین بازار و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا دارند چرا که قیمت مناسب این گوشی‌ها و سهم قابل توجه آنها در بازار موبایل کشور قابل چشم‌پوشی نیست. به همین دلیل انجمن واردکنندگان موبایل طی نامه‌ای به رگولاتوری، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شده است و نامه فوق توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی را به نهادهای ذیربط جهت رفع فوری این ممنوعیت ارسال کرده است.

اما آغاز این ماجرا برمی‌گردد به قضیه‌ی عدم هم‌خوانی گوشی‌های موبایل وارداتی برای اتصال به شماره‌های اضطراری 110، 125 و 115که پس از اعمال تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران رخ داد. از آنجا که شرکت‌های گوشی‌ساز از حضور در ایران و داشتن دفتر و فعالیت رسمی منع شدند، محصولات آن‌ها دیگر برای کشور ما مناسب‌سازی نمی‌شد و دیگر هیچ دستگاه موبایلی با سفارشی‌سازی و مناسب جغرافیای ایران تولید نشد.بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، گوشی‌های موبایل واردشده به کشور، سرشماره‌های اضطراری 110، 115 و 125 را به درستی مسیریابی نکرده و آن شماره‌ها را به سرشماره 112 هدایت می‌کنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذی‌نفعان خریدار گوشی‌های مربوطه، به سامانه‌های مرتبط با سرشماره‌های فوق و بالطبع تضییع حقوق آنها خواهد شد

در نتیجه، قابلیتی در گوشی‌ها که برای تماس گرفتن با مراکز اورژانسی و ضروری در زمان در دسترس نبودن شبکه موبایل تنظیم می‌شود، شامل حال گوشی‌های وارداتی نشد. حال آنکه یکی از استاندارهای سازمان تنظیم مقررات برای صدور مجوز واردات گوشی این است که قابلیت تماس با شماره‌های اضطراری مخصوص کشور را دارا باشند. گوشی‌های وارداتی درصورت دارا نبودن استانداردهای رگولاتوری ثبت سفارش نخواهد شد.

سازمان تنظیم مقررات به همین علت، پاییز سال گذشته طی نامه‌ای به واردکنندگان موبایل اعلام کرد که تلکیف این برندها را روشن کنند و درصورت حل نشدن مشکل، دیگر اجازه واردات به برندهای خارجی موبایل داده نخواهد شد. به نظر می‌رسد با اینکه دفترهای رسمی هواوی و سامسونگ در ایران فعالیت رسمی خود را متوقف کرده بودند، هنوز ارتباطاتی با شرکت اصلی در ایران وجود داشت؛ درنتیجه شرکت‌های مذکور توانستند نماینده‌ای از شرکت اصلی را به ایران بیاورند و پس از جلساتی با سازمان تنظیم مقررات، بر سر حل مشکل با اپراتورهای موبایل به توافق برسند. حال آنکه عمر شرکت‌های جدیدی همچون شیائومی، ریلمی و وان پلاس به ثبت دفتر و حضور در ایران قد نمی‌دهد و این شرکت‌ها به همین دلیل تاکنون نتوانسته‌اند اقدام موثری صورت دهند.

پس از انتشار اخبار ممنوعیت ثبت سفارش این مدل‌‌ها انجمن واردکنندگان موبایل با ارسال نامه‌ای به رگولاتوری، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شدند و پیشنهاداتی را برای حل این مشکل ارائه کردند که برای این پیشنهادات می‌توان به این موارد اشاره کرد:

 

 - دریافت تعهد از بازرگانان برای نصب برچسب روش شماره‌گیری صحیح سرشماره‌های اضطراری و اطلاع‌رسانی مناسب در شبکه‌های فروش و شبکه‌های اجتماعی شرکت‌ها برای آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان

 - مذاکره و تعامل با سامانه همتا و تصویب کمیته راهبری رجیستری برای ارسال پیامک اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده پس از فعال‌سازی مدل‌های مذکور با هدف آگاه‌سازی مردم از روش شماره‌گیری صحیح این شماره‌ها تا زمان لغو تحریم‌ها

 - تعامل با اپراتورهای کشور برای ایجاد راهکار نرم افزاری موقت برای حل بحران موجود

در ادامه نامه انجمن، ضمن تاکید بر قطع شدن ارتباط مستقیم بازرگانان با شرکت‌های تولیدکننده اصلی گوشی‌ها و دشواری‌های تامین کالا از طریق چندین واسطه غیررسمی، از ناممکن بودن درخواست اعمال تغییرات نرم افزاری توسط شرکت‌های تولیدکننده یاد شده است.

«حسین غروی رام»، رییس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل در ادامه این نامه، با تصریح ضرورت حفظ آرامش و تعادل در بازار بر اهمیت این برندها خصوصا شیائومی در بازار کشور تاکید کرده و خطاب به حسین فلاح جوشقانی، رئیس رگولاتوری، نوشته است: در حال حاضر برندهای مطرحی همچون Xiaomi ... دارای عدم هم‌خوانی برای اتصال به سرشماره‌های اضطرای 110 – 125 – 115 کشور و منتقل شدن به شماره 112 مرکز ملی امداد و نجات هستند که به دلایل فنی و متفاوت بودن این سرشماره‌ها با شماره‌های عمومی در سایر کشورهای دنیا با روش‌های دیگری از جمله نگه‌داشتن کلید صفر یا... در برخی مدل‌ها در حال حاضر قابل انجام است که طبق شنیده‌ها با توجه به درخواست‌های پلیس کشور و ستاد بحران نیاز به حفظ جان و امنیت مصرف‌کنندگان در شرابط بحرانی و اضطراری (که از آن منظر تقاضای کاملا به‌حق و ضروری است) مجوز ثبت سفارش این مدل‌ها توسط سازمان تنظیم متوقف گردیده است که نیاز است از جنبه‌های دیگری به شرح ذیل، مورد تجدیدنظر قرار گیرد با هدف یافتن راه‌حل منطقی و عملیاتی برای حفظ نظم و آرامش بازار و احترام به تقاضای مصرف‌کنندگان.

در ادامه نوشته‌های غروی‌رام در خصوص اعمال تحریم‌های خصمانه علیه ایران نوشته شده است: این تحریم‌ها منجر به قطع ارتباط مستقیم با برندهای اصلی موبایل شده و برندهای مذکور به‌جهت این تحریم‌ها و استفاده از برخی قطعات و تکنولوژی‌های آمریکایی، امکان مذاکره یا فروش باواسطه یا بی‌واسطه به ایران را ندارند. بازرگانان با روش‌های بسیار سخت و پیچیده با دور زدن تحریم‌ها نیاز مصرف‌کنندگان را تأمین می‌کنند که عملا امکان درخواست تغییرات نرم‌افزاری در حال حاضر وجود ندارد.

غروی‌رام درادامه با اشاره به سهم 30 درصدی برندهای مذکور گفته است که توقف واردات این برندهای عمدتا چینی منجر به «تنش و بحران جدی در بازار و ایجاد موج افزایشی قیمتی و تقدیم این سهم بازار به سایر برندهای آمریکایی و کره‌ای» می‌شود

غروی‌رام درادامه از سازمان تنظیم خواسته است که با در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی کشور و ثبات بازار موبایل و متعادل بودن قیمت‌ها در آستانه فاز جدید رجیستریتجهیزات سیم‌کارت‌خور، محدودیت‌های ایجادشده برای مجوز ثبت سفارش و واردات گوشی‌های این برندها را متوقف کرده و جلسه‌ای اضطراری برای بررسی نظرات و پیشنهاد‌ها تمام ذی‌نفعان تشکیل دهد.

با توجه به آخرین آمارهای واردات گوشی موبایل، برند شیائومی سهم 30 درصدی بازار کشور را به خود اختصاص داده است. استقبال ایرانی‌ها از گوشی‌های شیائومی به‌خصوص در یک سال گذشته شدت گرفته است؛ به‌طوری‌که میزان واردات گوشی‌های این برند در خردادماه سال جاری تقریبا برابر با میزان واردات گوشی‌های برند سامسونگ طی همین ماه بوده؛ حال آنکه سامسونگ نیمی از بازار ایران را در سیطره خود دارد.

موضوع دیگر آن که با مشاهده‌ی آمارها متوجه می‌شویم ارزش گوشی‌های شیائومی واردشده در خردادماه برابر با 204 میلیون دلار و ارزش گوشی‌های سامسونگ واردشده در همین بازه برابر با 159 میلیون دلار است. این یعنی سهم ارزشی گوشی‌های شیائومی از بازار ایران برای اولین بار از سامسونگ پیشی گرفته است.

طبق آمار انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی ایران، طی بازه زمانی تیرماه 99 تا خرداد 1400، تعداد 8 میلیون و 47 هزار دستگاه موبایل با برند سامسونگ در مقابل چهار میلیون و 591 هزار دستگاه گوشی شیائومی وارد کشور شده است که این آمار، سهم 46 درصدی سامسونگ در برابر سهم 26 درصدی شیائومی را نشان می‌دهد. این یعنی ممنوعیت واردات شیائومی، تعادل بازار را نیز به هم می‌زند و عدم تامین این میزان تقاضا در بازار باعث به‌هم خوردن نظم عرضه و تقاضا می‌شود.

طبق نامه‌ی درز کرده انجمن واردکنندگان موبایل هم، به نظر می‌رسد واردات برخی مدل‌های پرطرفدار برند شیائومی متوقف شده و باید دید آیا این نامه خواهد توانست تغییری در روند ثبت سفارش‌های جدید ایجاد کند یا خیر.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام‌کرد: تنها مرجع ارائه خدمات الکترونیک مالیاتی، پرتال یا درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور است و مودیان باید در مورد پیامک‌های مشکوک هشیار باشند.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، «هادی خانی» با بیان اینکه به‌تازگی مشاهده شده پیامک‌هایی با مضمون انجام تکالیف قانونی یا برخی خدمات سازمان به مودیان ارسال شده، اظهار داشت: منبع این پیامک‌ها، سامانه‌های متمرکز پیام کوتاه سازمان امور مالیاتی کشور نبوده و با توجه به حساسیت موضوع یا امکان بروز هر گونه سوء استفاده توسط افراد فرصت‌طلب، لازم است مودیان نسبت به این موضوع هشیار باشند.

وی تاکیدکرد: تنها مرجع ارائه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور، پرتال سازمان به آدرس INTAMEDIA.IR یا درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به آدرس MY.TAX.GOV.IR است.

خانی افزود: همچنین سرشماره پیام کوتاه سازمان امور مالیاتی کشور، شماره ۵۰۰۰۵۱۵۲۶ است.

۱۰ روز پس از بروز حملات سایبری به سیستم های رایانه‌ای وزارت راه و راه آهن، مرکز مدیریت افتا در اطلاعیه‌ای ساده انگاری و کم توجهی به هشدارهای امنیتی را عامل اصلی بروز این حملات عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، کم توجهی به الزامات امنیتی ابلاغ شده از قبیل طرح امن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی در قبال حملات سایبری و هشدارهای مرکز مدیریت راهبردی افتا، علت اصلی بروز حملات سایبری جمعه و شنبه گذشته به وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن بوده است.

طبق اعلام کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا، عملکرد ضعیف برخی دستگاه‌های دارای زیرساخت‌های حیاتی در اجرای الزامات امنیتی ابلاغ شده و کم توجهی به هشدارهای افتا، آنها را در برابر حملات سایبری، کم‌دفاع و یا سیستم امنیت سایبری آنان را سست می‌کند و دو حمله اخیر نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

این بی توجهی‌ها موجب شده است تا برخی سازمانها، اینترنت و اینترانت را همچنان با هم و در یک سیستم استفاده کنند؛ بر دسترسی‌های از راه دور خود کنترل مناسبی نداشته باشند و آسیب پذیری‌های اعلام شده را به موقع به‌روزرسانی نکنند.

نتایج بررسی‌های کارشناسان امنیت سایبری افتا نشان می‌دهد که مهاجمان توانسته‌اند به برخی از مدیریت سیستم‌ها، دسترسی یافته و موجب اختلال در عملکرد عادی آنها شوند.

نفوذ به سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن، حداقل یک ماه قبل از مشخص شدن حمله سایبری، رخ داده است و مهاجمان از هفته دوم تیرماه برنامه حمله سایبری و ابزارهای خود را کاملاً آماده کرده بودند و اطلاعات خارج شده از اعلامیه حمله سایبری، گواه آن است که هکران آن را حدود ۷ روز قبل از حادثه سایبری آماده کرده‌اند.

بر اساس نظر کارشناسان افتا، مهاجمان سایبری در هر دو حمله سایبری، تنظیمات لود شدن سیستم‌ها و کلمات عبور کاربران را یا حذف و یا تغییر داده بودند، سیستم قربانی را قفل، برای خود دسترسی مدیر سیستم (Admin) ایجاد و حالت بازیابی را در برخی سیستم‌ها غیرفعال کرده بودند.

بررسی کارشناسان امنیت سایبری افتا نشان می‌دهد که به دلیل زمان بر بودن تخریب دیتاها، مهاجمان به تخریب برخی از ساختارهای دیتا بسنده کرده‌اند.

مهاجم یا مهاجمان سایبری در صورتی که در حمله سایبری خود، کنترل سیستم را به دست گیرند، همه زیرساخت‌های IP را تخریب می‌کنند و بیشترین ضربه را وارد می‌کنند که خوشبختانه در حملات اخیر به دلایل مختلف از جمله منفک بودن سرور اصلی این اتفاق نیفتاده است و سرورهای فرعی خسارت دیده، سریع جایگزین شدند.

رعایت نکردن مسائل امنیتی در دورکاری‌ها، سیستم‌های ناقص، سهل‌انگاری پرسنل فاوا در نگهداری رمزهای عبور تجهیزات، به روز نکردن ضدویروس‌ها، سرمایه‌گذاری ناکافی برای افزایش امنیت سایبری و پیکربندی نامناسب از دیگر دلایل بروز این دو حادثه سایبری بوده است.

مهاجم یا مهاجمان سایبری از آسیب‌پذیری‌های خطرناکی که در سیستم‌های عامل ویندوز کشف و از طریق مرکز افتا به دستگاه‌های دارای زیر ساخت حیاتی کشور برای ترمیم آنها در کوتاه‌ترین زمان، اطلاع رسانی دقیق شده بود، در برخی فرآیند نفوذ، بهره‌برداری کرده‌اند.

تغییر امتیازات و دسترسی‌های موجود در سیستم و ارتباط با سرور از راه دور از دیگر اقدامات مهاجمان سایبری به سیستم‌های وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن بوده است.

توصیه‌ها

مرکز مدیریت راهبردی افتا برای جلوگیری از بروز حملات سایبری مشابه این دو حادثه اخیر، از همه سازمان‌های زیرساختی می‌خواهد تا در اولین فرصت و با اولویتی خاص تمهیدات امنیتی را روی Firmware ، پورت‌های مدیریتی سرورها و تجهیزات ILO و IPMI سیستم‌های خود اعمال کنند.

لزوم اجرای دقیق مدیریت مخاطرات سایبری و همچنین رصد مستمر آسیب‌پذیرها و وصله فوری آنها و جمع‌آوری و پایش لاگ و رویدادهای امنیتی مربوط به سامانه‌ها و تجهیزات از دیگر وظایف کارشناسان، متخصصان و مدیران IT سازمان‌های دارای زیرساخت برشمرده شده است.

به‌روزرسانی مستمر آنتی‌ویروس سرور و کلاینت‌ها، محدودسازی دسترسی خدمات پرکاربرد بدون نیاز به ارتباطات بین‌المللی، جداسازی شبکه‌های سامانه‌های زیرساختی از سایر شبکه‌های غیرقابل اعتماد مانند اینترنت، از دیگر اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با حملات سایبری برشمرده شده است.

همچنین تغییر مستمر و دقیق گذرواژه همه حساب‌های کاربری دارای سطح دسترسی بالا در سامانه‌ها و تجهیزات شبکه، بازبینی دسترسی سطح ادمین‌های شبکه، غیرفعال سازی پورت‌های بلااستفاده و سرویس‌های غیرضروری، مسدودسازی دسترسی از راه دور برای مدیریت تجهیزات و سامانه‌های حیاتی از اقدام‌های پیشگیرانه برای نفوذ به سیستم‌های سازمانی اعلام شده است.

مرکز مدیریت راهبردی افتا تاکید کرده است که کارشناسان، متخصصان و مدیران IT سازمان‌های دارای زیرساخت موظف هستند، از دیتاهای سازمان خود، به طور منظم نسخه‌های پشتیبان تهیه و آنها را در محلی امن و مجزا نگهداری کنند.

سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه منابع بیمه سلامت استان تهران، گفت: در حال حاضر ۷۳ درصد از بیمارستان‌های استان تهران به سامانه نسخه الکترونیک متصل هستند.

به گزارش فارس، مجتبی ملازم الحسینی درباره اجرایی شدن طرح نسخه نویسی الکترونیکی در استان تهران اظهار داشت: از اسفند ۹۷ طرح نسخه نویسی الکترونیک در استان تهران و شهرستان دماوند آغاز شد، سپس در اوایل سال ۹۸ در ۶ شهرستان دماوند، فیروزکوه، ورامین، پردیس، پیشوا و قرچک گسترش یافت و از ابتدای سال ۹۹ استقرار نسخه الکترونیک در کل استان تهران اجرایی شد.

وی افزود: تا پایان سال ۹۹ تمام پزشکان، داروخانه‌ها و مؤسسات پاراکلینیک طرف قرارداد بیمه سلامت در استان تهران به این طرح ورود کردند.

سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه منابع بیمه سلامت استان تهران از استقرار نسخه الکترونیک از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: استقرار نسخه الکترونیک در درمانگاه ها، بیمارستان‌های طرف قرارداد و مطب پزشکان غیر طرف قرارداد بعنوان اولویت در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر حدود ۸۶ درصد درمانگاه‌ها و ۷۳ درصد بیمارستان‌های استان تهران به سامانه نسخه الکترونیک متصل هستند.

بنابر اعلام روابط عمومی بیمه سلامت استان تهران، ملازم الحسینی اضافه کرد: اداره کل بیمه سلامت استان تهران با کلیه پزشکان شاغل در استان تهران که از روش های مختلف و متعدد شناسایی شده اند، تماس برقرار کرده و برای تمام همکاران نام کاربری و رمز ورود به سامانه نسخه نویسی ارسال و آموزش‌های لازم در این خصوص را بصورت حضوری و غیر حضوری داده است.

مسئول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس، مهم ترین تغییرات طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی را تشریح کرد و گفت: چند موضوع مهم در پیش نویس قبلی مورد انتقاد بود که در پیش نویس جدید طرح رفع شده است.

به گزارش فارس، پیش نویس طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی اصلاح شده است و طراحان این طرح خواستار استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب آن هستند.

به گفته طراحان طرح، این پیش نویس جدید نسبت به طرح قبلی از جنبه های مختلفی بهبود یافته است تا نظر مثبت مخالفان را هم جلب کند.

برای اطلاع از تغییرات پیش نویس جدید نسبت به پیش نویس قبلی با امین زاده‌حسین مسئول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس صحبت کرده ایم و او مهم ترین و کلیدی ترین بخش هایی که در طرح دچار تغییرات شده را بیان کرد. 

وی در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهارداشت: چند موضوع در پیش‌نویس قبلی مورد انتقاد بود که پس از بررسی کارشناسی نظرات در این پیش‌نویس اصلاح شد.

زاده‌حسین توضیح داد: در بحث ممنوعیت واردات ابزارهای الکترونیکی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کنند، به جای ممنوعیت واردات،  کمیسیون می‌تواند تا ۳۵ درصد عوارض ورودی آن را افزایش دهد. همچنین برای آن دسته از ابزارهای الکترونیکی که خدمات پایه کاربردی داخلی را به‌صورت پیش‌فرض نصب کنند، کمیسیون می‌تواند تا سقف ۳۵ درصد عوارض واردات را کاهش دهد.

زاده‌حسین ادامه داد: در بحث فیلترشکن‌ها نیز تغییری در متن اعمال شد که براساس آن فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها و همچنین انتشار عمده آن‌ها به تشخیص کمیسیون ممنوع بوده و دیگر در مورد کاربر نهایی موضوعیتی ندارد.

مسئول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: ماده مربوط به مرزبانی هم تغییر کرده و در آن کارگروهی با ریاست مرکز ملی مسئولیت تصمیم‌گیری در این زمینه را بر عهده خواهد داشت که وظیفه اصلی آن تأمین امنیت شبکه داخلی از محل گیت‌وی است.

زاده حسین اظهارداشت: در طرح قبلی تبلیغات کسب و کارهای داخلی در شبکه های خدمات پایه کاربردی خارجی بدون مجوز ممنوع بود اما در پیش نویس جدید بخش خصوصی از این قاعده مستثنی شد و تصمیم‌گیری در مورد آن به کمیسیون واگذار شد؛ همچنین مقرر شد صرفاً نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند امکان تبلیغ در این خدمات را ندارند.

وی گفت: برداشتی از نسخه پیشین بود که خدمات پایه کاربردی که هم اکنون مردم از آنها استفاده می کنند اگر طبق قانون مجوز نگیرند باید فیلتر شوند؛ در پیش نویس جدید قاعده ای گذاشته شد که کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید براساس اقتضائات جامعه در مورد خدمات پایه کاربردی خارجی که مشابه داخلی ندارند تصمیم‌گیری کند. از طرفی هم دولت موظف شد تا در مواردی که بخش خصوصی تمایلی به ایجاد مصادیق خدمات پایه کاربردی داخلی ندارد، رأسا اقدام به توسعه این خدمات کنند.

وی ادامه داد: در مورد ترکیب کمیسیون نیز تعداد اعضا کاهش پیدا کرد. یک نفر از نظام صنفی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی به ترکیب اضافه شد و برای بالا بردن وزن کارشناسی، نماینده از معاونت تخصصی مربوطه دستگاه در کمیسیون حضور پیدا خواهد کرد.

پیش نویس اصلاح شده و نهایی طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی مجلس منتشر شد.

پیش نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که پیش از این با انتقادات و مشکلاتی همراه بود پس از بررسی کارشناسی، اصلاح شد و برای طرح در صحن علنی مجلس آماده شده است.

نسخه نهایی این پیش نویس به شرح زیر است.

فصل اول. کلیات

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:

الف) خدمات پایه کاربردی: مطابق تعریف مصوب شورای عالی فضای مجازی (مصرح در بند ۴-۴ مصوبه جلسه ۳۵ شورای عالی فضای مجازی با نام سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات)، به خدماتی اطلاق می‌شود که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.

الف -۱- خدمات پایه کاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردی که بیش از پنجاه‌درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف -۲- خدمات پایه کاربردی خارجی: خدمات پایه کاربردی که داخلی نیست.

الف -۳- خدمات پایه کاربردی اثرگذار: خدمتی پایه کاربردی اثرگذار شناخته می‌شود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

۱- خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌المللی باشد.

۲- خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد.

۳- خدمات پایه کاربردی با کاربری بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور؛

۴- سایر موارد تعیین‌شده از سوی کمیسیون مصرح در بند ۳ ماده ۴ این قانون.

تبصره ۱- مصادیق مورد نظر از خدمات پایه کاربردی در این قانون موارد مندرج در بند ۴-۴ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب جلسه ۳۵ شورای عالی فضای مجازی و موارد مندرج در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب جلسه ۶۶ شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان خدمات شبکه ملی اطلاعات است. اهم مصادیق آنها عبارت‌اند از: «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده».

تبصره ۲- تعریف شورای عالی فضای مجازی در خصوص هر یک از مصادیق خدمات پایه کاربردی مبنای این قانون خواهد بود.

ب- درگاه خدمات پایه کاربردی: سامانه‌ای که به‌موجب این قانون به‌منظور ثبت و تائید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردی راه‌اندازی می‌شود و در این طرح به‌اختصار درگاه نامیده می‌شود.

پ- گذرگاه ایمن مرزی: مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس که از طریق آن‌ها دسترسی انجام‌شده و تبادل داده جریان می‌یابد.

ت- دستگاه اجرایی: مجموعه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.

ث- شورا: شورای عالی فضای مجازی.

ماده ۲- کلیه موارد ذیل مشمول مفاد این قانون هستند:

الف- خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی ارائه‌شده بر شبکه ملی اطلاعات.

ب- اتباع ایرانی ارائه‌دهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات.

پ- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات.

تبصره- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بین‌المللی، مشمول توافق‌نامه‌ها یا معاهده‌های فراملی پذیرفته‌شده از سوی ایران با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی می‌باشد.

 

ترکیب جدید اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات

فصل دوم: تنظیم‌گری

ماده ۳- کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد گردیده، به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده می‌شود.

۱- مرکز ملی فضای مجازی (رئیس مرکز به عنوان رئیس کمیسیون)

۲- دادستانی کل کشور

۳- ستاد کل نیروهای مسلح

۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۵- وزارت اطلاعات

۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت

۸- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی

۱۰- سازمان پدافند غیرعامل

۱۱- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۲- نیروی انتظامی

۱۳- سازمان صداوسیما

۱۴- سازمان تبلیغات اسلامی

۱۵- سه نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا.

۱۶- یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانه‌ای

۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی به عنوان عضو ناظر

۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر

۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو ناظر در زمان تصویب بند ۲۱ ماده ۴

تبصره – معاونت تخصصی و مرتبط دستگاه‌های ردیف ۲ تا ۱۴ نمایندگان تام الاختیار و دارای حق رأی دستگاه‌های مزبور در کمیسیون هستند. دستگاه‌ها و نهادهای مزبور موظفند ظرف مدت یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نماینده خود را به رئیس کمیسیون معرفی نمایند.

 

شرح وظایف کمیسیون عالی

ماده ۴- وظایف و اختیارات کمیسیون عبارت‌اند از:

۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن؛

۲- تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی از مراجع مربوطه؛

۳- تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جز ۴ بند الف -۴ ماده ۱ همین قانون بر اساس معیارهای ویژگی‌های کاربری، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیری (دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده و نظایر آن؛

۴- تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات و پیشنهاد آن به شورای رقابت در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛

۵- تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۶- تهیه و تصویب ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۷- تهیه و تصویب ضوابط زیست‌بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛

۸- تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی بهره‌برداران خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۹- تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربری، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکری در چارچوب قوانین کشور؛

۱۰- نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردی و سایر درگاه‌های ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۱- تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی، بانکی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۲- تهیه و تصویب ضوابط مربوط به بهره‌برداری شخصی، تجاری یا دولتی از خدمات پایه کاربردی و نحوه ارائه آن‌ها به‌صورت سکویی یا غیر آن؛

۱۳- تهیه و تصویب ضوابط به‌کارگیری سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی موردنیاز برای ایجاد و توسعه توانمندی خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۴- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از خدمات فناوری اطلاعات و پایه کاربردی داخلی و بومی؛

۱۵- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربری خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۶- تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛

۱۷- تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش (مانند فیلترشکن و vpn)؛

۱۸- تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آن‌ها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛

۱۹- گزارش جرایم موضوع این قانون به محاکم ذی‌صلاح قضائی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛

۲۰- ارائه گزارش دوره‌ای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط؛

۲۱- تهیه و تصویب ضوابط همکاری‌های بین‌المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی؛

۲۲- تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازهای آن‌ها، در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز؛

۲۳- تهیه و تصویب ضوابط تبلیغات در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز؛

ماده ۵- به‌منظور حسن اجرای مفاد ماده (۴) کمیسیون دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:

الف- کمیسیون حسب مورد برای انجام وظایف خود می‌تواند راسا یا به تشخیص شورا نسبت به ایجاد تنظیم‌گران بخشی اقدام کند.

ب- جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضران به تصویب می‌رسد.

پ- دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می‌شود و دارای ردیف اعتباری در بودجه سالانه مرکز مذکور خواهد بود.

ت- سازمان اداری و استخدامی مکلف است با رعایت ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی که به تصویب شواری عالی فضای مجازی رسیده است را ظرف مدت سه ماه ابلاغ نماید.

ث- رئیس موظف است جلسات کمیسیون را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضا تشکیل دهد.

ج- به تشخیص رئیس یا حداقل سه نفر از اعضا، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی یا سایر خبرگان ذی‌ربط بدون حق رأی در جلسات حضور می‌یابند.

چ- دستورالعمل نحوه تشکیل و زمان‌بندی جلسات با رعایت مفاد این قانون در نخستین جلسه کمیسیون به تصویب می‌رسد و در صورت تخطی از دستورالعمل اجرایی، غیبت یا امتناع رئیس از تشکیل جلسه، دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل می‌شود.

ح- تعیین اولویت دستور جلسات به عهده رئیس است مگر اینکه ۹ نفر از اعضا اولویت دیگری را تشخیص دهند.

خ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.

د- شورا می‌تواند با اکثریت آرا نسبت به اصلاح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز اقدام نماید. در غیر این صورت مصوبات کمیسیون لازم‌الاجرا می‌باشد. در صورت ایراد اشکال از سوی شورا نسبت به مصوبات کمیسیون، کمیسیون مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نماید. در غیر اینصورت مصوبه کمیسیون ملغی الاثر خواهد بود.

ذ- مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم و بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی باشند.

 

اصلاح قانون وظایف وزارت ارتباطات

ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱- ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده

(۷) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

الف- اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ب- به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون اجازه فعالیت خواهند داشت.

ج- تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

د- تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ه- صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

و- تحقق اهداف موردنظر کمیسیون در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری.

تبصره- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.

۲- ماده ۶- بند ه: پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.

تبصره- آئین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.

۳- از تاریخ اجرای این قانون شورای عالی فناوری اطلاعات، موضوع ماده ۴ قانون اهداف و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منحل می‌گردد. شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات ، موضوع مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای عالی فضای مجازی پس از تائید شورا اعتبار دارد.

۴- منظور از «مرجع ذی‌صلاح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، کمیسیون می‌باشد. سایر فعالیت‌ها و وظایف سازمان فناوری اطلاعات مندرج در ماده مذکور صرفاً در چارچوب مصوبات کمیسیون قابل‌اجرا است.

ماده ۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت عدم اقدام بخش خصوصی و غیر دولتی نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور، خود راسا نسبت به ایجاد آنها از طریق منابع صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی اقدام کند. تعیین مصادیق خدمات کاربردی مذکور و راهبری لازم در ایجاد آن توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام می‌شود.

ماده ۸ - تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران خدمات فضای مجازی ازجمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نباید مغایر با سیاست‌ها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران موضوع این ماده کمیسیون می‌باشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیم‌گر ذی‌ربط نظر خود را اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی تشکیل می‌شود

ماده ۹- کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

ماده ۱۰ - نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های ایمن مرزی و آئین نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون خواهد رسید. مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح است و دستگاه‌های مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل بر اساس نظام و آئین نامه مذکور عمل نمایند.

تبصره ۱- تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و خدمات غیرمجاز فضای مجازی خارج از محدوده این ماده است.

تبصره ۲- امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه‌های ایمن مرزی از قبیل راه اندازی، بهره برداری، نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقا صرفاً بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

تبصره ۳- ایجاد، نگهداری و بهره برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع است و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی است. کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی موظف است ظرف مدت شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسی‌های بخش خصوصی به بخش دولتی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام کند.

ماده ۱۱- کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد می‌شود.

 

ضوابط جدید فعالیت خدمات پایه کاربردی

فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی

ماده ۱۲- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است:

۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی.

۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی.

تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می‌باشد.

تبصره ۲- مسئولیت راه‌اندازی، مدیریت و به‌روزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردی موضوع این ماده و اعطا، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز به خدمات پایه کاربردی اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان فناوری اطلاعات است. سازمان مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه موضوع این ماده را به کمیسیون ارائه دهد.

تبصره ۳- شرایط بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه توسط کمیسیون تصویب می‌شود. دستگاه‌های اجرایی به‌جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی و بهره برداری از خدمات پایه کاربردی اختصاصی می‌باشند.

تبصره ۴ – مرکز ملی فضای مجازی به صورت ماهانه خدمات پایه کاربردی اثرگذار را شناسایی و به کمیسیون و سازمان فناوری اطلاعات اعلام می¬نماید. سازمان فناوری اطلاعات موظف است از طریق درگاه، اطلاع رسانی لازم را انجام دهد و نسبت به اعطای مجوزها، به درخواست خدمات پایه کاربردی و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیسیون اقدام کند.

فصل چهارم. حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی

ماده ۱۳- صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط به‌عنوان مؤسسه دولتی تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط تأسیس می‌گردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت می‌کند. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارت‌اند از:

۱- توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۲- فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛

۳- نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی؛

۴- حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و صیانت فرهنگی؛

۵- فراهم‌سازی خدمات سالم بوی‌ژه برای کودکان و نوجوانان؛

۶- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛

۷- حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی.

تبصره ۱- حمایت‌های موضوع این صندوق به‌موجب دستورالعملی است که در چارچوب اساسنامه صندوق تهیه و به تصویب کمیسیون می‌رسد.

تبصره ۲- کمیسیون موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت‌های به‌عمل‌آمده از خدمات پایه کاربردی داخلی را همراه با نام و نشان حمایت‌شوندگان و نوع و میزان حمایت از آن‌ها و دلایل آن را هر سه ماه یک‌بار به اطلاع عموم و کمیسیون فرهنگی مجلس شواری اسلامی برساند.

ماده ۱۴- در اجرای ماده‌واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ سازمان برنامه و بودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد (۲۰٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق موضوع ماده (۱۲) این قانون واریز نماید. صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقت‌نامه با اولویت موارد تصریح‌شده در این قانون هزینه نماید.

ماده ۱۵- کمیسیون موظف است ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب و ابلاغ نماید.

تبصره- هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور اعم از فیلم، پویانمایی و سریال و غیره و هرگونه محتوای خارجی به‌جز محتواهای علمی مورد تائید کمیسیون، مشمول حمایت نخواهد شد.

ماده ۱۶- خدمات پایه کاربردی داخلی که به تشخیص کمیسیون بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانه آن‌ها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان می‌شوند. تعیین نوع دانش بنیان به عهده کمیسیون است.

ماده ۱۷- سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردی داخلی در شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد.

تبصره ۱- تنظیم میزان ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی خارجی صرفاً توسط کمیسیون تعیین می‌شود.

 

مدیریت پهنای باند داخلی و خارجی با وزارت ارتباطات

تبصره ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است دستورالعمل‌هایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می‌رسد را در مدت‌زمان مصوب اجرا نماید.

ماده ۱۸- ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی فاقد مجوز ممنوع است. ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده می‌باشد.

ماده ۱۹- بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی اختصاصی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی تعیین و ابلاغ نماید. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند بر این اساس نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند.

ماده ۲۰- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز از طریق صداوسیما و رسانه¬های دولتی و سایر رسانه¬هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، وزارتخانه‌ها، شرکتها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است. ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است.

تبصره - هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط وزارتخانه¬ها، دانشگاه¬ها، مدارس، شرکتها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است.

ماده ۲۱- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمات الکترونیکی مرتبط با خود را از طریق خدمات پایه کاربردی داخلی مجاز ارائه نمایند. ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است.

ماده ۲۲- استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات ممنوع است مگر در مواردی که به‌موجب قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده می‌شود.

ماده ۲۳- چنانچه ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی دارای مجوز مستلزم دسترسی و بهره‌برداری از خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی باشد، دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند طبق الزامات و دستورالعمل‌های کمیسیون اقدام نمایند.

ماده ۲۴- کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب نموده‌اند، را تا ۳۵ درصد افزایش دهد. همچنین می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد.

فصل پنجم: تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی

ماده ۲۵- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند:

۱- صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها.

۲- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه.

۳- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور

تبصره ۱ – مصادیق داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی توسط کمیسیون مشخص می شود.

تبصره ۲ – خدمات پایه کاربردی مالک داده‌های کاربران ایرانی نیستند.

۴- ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی صرفاً در شبکه ملی اطلاعات

۵- رعایت حقوق کاربران و سایر ارائه‌دهندگان خدمات مطابق بند ۹ ماده ۴

۶- فراهم آوردن حق انتخاب نوع خدمات، از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس‌های اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان؛

۷- ارائه خدمات پایه کاربردی به خانواده‌ها بر پایه فهرست خدمات مجاز، از قبیل سامانه‌های دارای مجوز از سازمان پ‌ژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش‌وپرورش و قابل رده‌بندی در سطوحی مانند کاربری اطفال و نوجوانان و امکان اعمال کنترل، حذف و اضافه آن‌ها از سوی والدین؛

۸- عدم اخذ هزینه مضاعف بابت فعال یا غیرفعال‌سازی حالت کودکان و نوجوانان یا خانواده؛

۹- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز؛

۱۰- عدم دریافت داده‌ها و دسترسی‌های غیرضروری با خدمت ارائه‌شده از کاربران.

داده ضروری داده‌ای است که نبود آن منجر به عدم ارائه یا ارائه نامطلوب خدمت می‌شود.

تبصره- در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه داده‌های ضروری مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی خدمات پایه کاربردی موردنیاز وی شود.

۱۱- رعایت الزامات خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطلاعات.

۱۲- فراهم نمودن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی

۱۳- اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات صلاحیت‌دار قانونی براساس مجوز قضایی.

۱۴- نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط بر اساس مقررات ناظر به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آئین دادرسی کیفری.

تبصره ۱- دستورالعمل‌های موضوع این ماده، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون بر اساس مصوبات شورا و سایر قوانین مربوط توسط کمیسیون تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- اصول و ضوابط مربوط به پدافند غیرعامل موضوع بند «۱۰» ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون توسط سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۶- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف‌اند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.

تبصره ۱- پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم الاجرا است.

تبصره ۲- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است بخش گزارش‌گیری مردمی را ذیل سامانه کارگروه

ایجاد نماید. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردی جهت اخذ گزارش‌های مردمی و پالایش محتوای موضوع

این ماده نیست.

فصل ششم: مسئولیت‌ها و ضمانت‌اجراها

ماده ۲۷- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، منحصراً به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند:

الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده (۱۱)

ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده (۱۱)

پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده (۱۱)

ت- اظهار خلاف واقع جهت دریافت اعتبار حمایتی از صندوق موضوع ماده (۱۳)

ث- مصرف اعتبارات حمایتی برخلاف محل مصوب موضوع ماده (۱۳)

ج- ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی موضوع ماده (۱۷)

چ- ارائه خدمات پرداخت غیرمجاز موضوع ماده (۱۸)

ح- تبلیغات و سایر امور اطلاع‌رسانی غیرمجاز موضوع ماده (۱۹) و تبصره «۱» آن

خ- نقض تکالیف و تعهدات نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، موضوع ماده (۲۴)

د- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۲۵)

 

جرایم و تخلفات...

ماده ۲۸- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۷) عبارت‌اند از:

الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال.

ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق اخطار، حذف از درگاه ثبت، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز

پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون

ت- محدودیت در تبلیغات

ث- محدودیت در ترافیک

ج- مسدودسازی

تبصره ۱- جریمه نقدی موضوع بند «الف» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل تغییر است.

تبصره ۲- خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده¬اند، موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲ اقدام کنند. در غیر این صورت، اعمال بند "ج" این ماده برای آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون لازم نیست. در صورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام کند. در صورت عدم پیش بینی خدمات پایه کاربردی جایگزین از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است ده درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» را در اختیار مرکز ملی قرار دهد تا خود راسا در این خصوص اقدام کند.

تبصره ۳- منابع حاصل از محل جریمه‌های نقدی مقرر در این ماده به حساب صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی واریز می‌شود.

ماده ۲۹- خدمات پایه کاربردی در صورت انجام تعهدات مندرج در این قانون، نسبت به کاربری‌های غیرمجاز مسئولیتی ندارند.

ماده ۳۰- هیئت تجدیدنظر آرای هیئت بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل می‌شود. رأی هیئت تجدیدنظر قطعی است و آرای آن قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.

ماده ۳۱- دستورالعمل نحوه تشکیل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات موضوع مواد ۲۶ و ۲۸ و و نحوه اعمال ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کمیسیون می‌رسد.

ماده ۳۲- هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر می‌شوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند:

الف- راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی غیرمجاز موضوع تبصره ۳ ماده (۱۱)

ب- عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)

پ- پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)

ت- عدم رعایت الزامات شفافیت، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۳)

ث- تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتوای غیرمجاز موضوع تبصره ماده (۱۴)

ج- عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی خارجی مصوب کمیسیون، موضوع ماده (۱۶)

چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۹)

ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز موضوع ماده (۲۰)

خ- استنکاف یا تأخیر در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردی مجاز موضوع ماده (۲۱)

د- فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، موضوع بند (۲۲) ماده (۴)

ذ- امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابلاغ مصوبات و اهمال در اجرای دستورالعمل مربوط

تبصره- چنانچه مرتکب از جرایم مذکور، مال یا عوائد مالی تحصیل کند، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال به جزای نقدی معادل دو برابر اموال مذکور محکوم می‌شود.

ماده ۳۳- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن)، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قرار دادن غیر مجاز آنکه امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

تبصره - چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده ۳۴- هر شخص حقیقی و حقوقی که مسئول حفظ و صیانت از داده‌های کاربران بوده و یا داده‌ها و سامانه‌های آن‌ها در اختیار وی باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشا این داده‌ها را فراهم نماید علاوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می‌گردد. درصورتی‌که داده‌ها مربوط به بیش از ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه اشخاص فوق براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرایم رایانه‌ای به‌وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های مذکور را فراهم آورند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه پنج و یکی دیگر از مجازات‌های درجه پنج محکوم می‌گردد.

تبصره ۲- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود قرار داده باشد به جزای نقدی بین یک تا دو برابر مال تحصیل‌شده محکوم خواهد شد.

ماده ۳۵- چنانچه برای تخلفات و جرایم موضوع این قانون ضمانت اجراهای انتظامی یا کیفری بیشتری در سایر قوانین پیش‌بینی‌شده باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

ماده ۳۶- کلیه دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون موضوع این قانون هستند و عدم اجرا، تأخیر در اجرا و اجرای خلاف یا ناقص مصوبات کمیسیون مشمول مجازات درجه پنج یا شش مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شود.

ماده ۳۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط مکلف هستند کلیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در زمینه شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی آن را در زمان مقرر به اتمام رساند. مصوباتی که زمان اجرای آن‌ها سپری شده‌اند باید ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون اجرا شوند.(منبع:مهر)

بر اساس اعلام معاوت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری وزارت ارتباطات، استان تهران رتبه نخست شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۹ را به دست آورد.

به گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آخرین وضعیت شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) در کشور اعلام شد که بر اساس آن میانگین شاخص (IDI) در کل کشور برابر ۷.۰۶ است.

شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) با هدف سنجش سطح تکامل توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول زمان در کشورها و مقایسه وضعیت آن‌ها با سایر کشورها، سنجش پیشرفت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای توسعه‌ یافته و درحال‌توسعه، اندازه‌گیری شکاف دیجیتالی بین کشورها و نشان دادن ظرفیت بالقوه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ‌منظور ارتقای رشد و توسعه در سطح بین‌الملل منتشر می‌شود.

الگوی شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) در سال ۲۰۰۸ توسط اتحادیه جهانی  مخابرات (ITU) ارائه و برای نخستین بار در سال ۲۰۰۹ محاسبه شد. مقدار عددی این شاخص بین صفر تا ۱۰ در نظر گرفته شده و افزایش مقدار شاخص نشانگر توسعه بیشتر ICT در کشورها است. این شاخص مرکب از سه زیرشاخص دسترسی، استفاده و مهارت است که هر یک از زیرشاخص‌ها ترکیبی از نماگرها است.

آخرین گزارش بین المللی این شاخص در سال ۲۰۱۷ منتشر شده و اتحادیه جهانی مخابرات ویرایش جدیدی برای این شاخص ارائه کرده که تاکنون بر اساس این الگوی جدید محاسبه‌ای انجام نشده است.

در ایران نیز سازمان فناوری اطلاعات ایران با بومی‌سازی شاخص فوق وضعیت استان‌های کشور در شاخص IDI را به‌عنوان معیاری برای سنجش سطح ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور تسهیل فرآیند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب و جامع محاسبه و رتبه بندی کرده است. اطلاعات حاصله در درگاه جامعه اطلاعاتی ایران به آدرس mis.ito.gov.ir منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

انتشار این اطلاعات و تعیین سطح توسعه یافتگی در استان‌ها به مدیران ارشد و سیاستگذاران این امکان را می‌دهد تا با در نظر گرفتن شرایط فعلی هر استان برنامه‌ریزی و اقدام و در راستای سیاست متوازن‌سازی توسعه ICT در کشور اقدام کنند.

بر اساس محاسبات انجام شده درپایان سال ۱۳۹۹ استان تهران با دارا بودن مقدار ۸.۱۸ رتبه نخست شاخص IDI را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است و پس از آن استان‌های سمنان، یزد و البرز به ترتیب با امتیازهای ۷.۸۲، ۷.۷۷ و ۷.۶۹ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

استان‌های لرستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان به ترتیب با امتیاز ۶.۱۶، ۶.۲۱ و ۵.۲۸ رتبه های آخر را دارند. میانگین شاخص در کل کشور برابر ۷.۰۶ است.

داده‌ها نشان می‌دهد که ۱۹ استان کمتر از میانگین کشور هستند. بر اساس زیرشاخص های IDI در بخش دسترسی دامنه امتیاز استان ها بین ۶ تا ۹.۴ است که نشان‌دهنده وضعیت زیرساختی نسبتاً مناسب و در زیرشاخص استفاده دامنه امتیاز بین ۴.۴ تا۷.۷ که نشان‌دهنده عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌های بالقوه ICT با توجه به بالا بودن زیرشاخص دسترسی در کشور است و همچنین در زیرشاخص مهارت استفاده از ICT دامنه امتیازات بین ۴.۸ تا ۷.۲ است که نیاز به ارائه بالا بردن سطح مهارت و ارائه آموزش در زمینه‌های مرتبط را دارد که در کل با اعمال این تغییرات امتیاز شاخص کشور در جهان بهبود قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

بخش‌های اول و دوم سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب جلسه هفتاد و یکم شورای عالی فضای مجازی پس از استحضار مقام معظم رهبری، برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این سند در افق ۱۴۱۰ در چهار بخش ارزش‌ها، چشم انداز، اهداف و راهبرد‌ها تنظیم شده است. فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۱۰، فضایی در امتداد فضای واقعی، سالم، ایمن، مفید و پیشران پیشرفت سایر حوزه‌ها با تکیه بر ظرفیت درون زای کشور است.
همچنین بر اساس این افق، ایران در صحنه جهانی باید جزو قدرت‌های برتر سایبری با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل و استفاده صلح آمیز از فضای مجازی با مشارکت همه کشور‌ها برای رفع حکمرانی کشور‌های سلطه گر بر شبکه جهانی اینترنت و اصلاح آن با همکاری سایر کشور‌ها باشد.

افزایش سرمایه 147 درصدی شرکت ارتباطات سیار ایران مورد تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده قرار گرفت.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارتباطات سیار ایران صبح امروز یکشنبه 27تیرماه با حضور 91.3 درصدی سهامداران در برج ستاره ونک تهران برگزار شد که با توجه به شرایط دوران کرونا، به صورت زنده نیز برای سهامداران پخش شد.

در این مجمع ضمن قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی، افزایش سرمایه 147 درصدی شرکت ارتباطات سیار ایران به رأی گذاشته و تصویب شد.

بر این اساس، سرمایه شرکت همراه اول با افزایش 2800 میلیارد تومانی از 1920 به 4720 میلیارد تومان رسید.

لازم به ذکر است با توجه به ابلاغیه مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که در آن مقرر شده تا اطلاع ثانوی، برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا در صورتیکه با حضور حداکثر 15 نفر شخص حقیقی یا حقوقی برگزار شود، امکانپذیر است؛ لذا همراه اول به منظور رعایت مصوبه مذکور و پیش از برگزاری مراسم به سهامداران توصیه کرده بود از حضور در مجمع خودداری و نسبت به مشاهده آنلاین جلسه از طریق نشانی Live.mci.ir اقدام کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به شهروندان هشدار داد که آغاز فصل اجاره و نقل و انتقال واحدهای مسکونی، باعث افزایش آگهی های دروغین کلاهبرداری با عنوان "واگذاری واحدهای مسکونی با اجاره های ارزان قیمت" به متقاضیان شده است.

سرهنگ رامین پاشایی ضمن تشریح این خبر اظهار کرد: با آغاز فصل اجاره و نقل و انتقالات مسکن ما شاهد افزایش ثبت آگهی های دروغین در پلت فرم های سایت های واسطی مانند دیوار هستیم.

وی افزود: افراد سودجو با سوء استفاده از این موقعیت و با ثبت آگهی های جعلی در سایت دیوار با  قیمت های پایین تر از عرف تعیین شده و استفاده از ترفندهای خاص و جلب نظر مشتریان در خصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت کرده و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا بیان داشت: متاسفانه درج آگهی های دروغین و کلاهبرداری با شیوه های مختلف با استفاده از بستر سایت دیوار و سایر سایت های واسطه ای یکی از شگردهای مجرمان بوده که با سوء استفاده از اعتماد کاربران و عدم آگاهی آنان به راحتی کلاهبرداری می کنند؛ این افراد همواره جدیدترین ترفندها را برای رسیدن به مقاصد شوم خود به کار می برند.

وی ادامه داد: نظارت مستمر و دقیق بر نحوه درج آگهی و پیاده سازی نظام احراز هویت یکی از اولویت های اصلی سایت های واسطه ای است که متاسفانه علی رغم پی گیری های مکرر پلیس فتا به صورت کامل محقق نشده و مجرمان سایبری نیز با استفاده از شماره تلفن و شماره حساب هایی که از طرق مختلف و بنام سایر اشخاص به دست می آورند از متقاضیان کلاهبرداری می کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ پاشایی پیاده سازی موارد مذکور را در سایت های واسط جهت پیشگیری از وقوع کلاهبرداری ضروری دانست و به هموطنان توصیه کرد: به هیچ عنوان هیچ گونه مبالغی را به عنوان بیعانه به آگهی دهندگان پرداخت نکنند و پس از اطمینان از اصالت کار و ارائه خدمات نسبت به انجام معامله اقدام کنند.