ITanalyze

بیش از ١٧ میلیون دستگاه تلفن همراه در ١٢ ماه گذشته وارد کشور شده که یک میلیون و ۸۵۰ هزار دستگاه از این تعداد، در خردادماه امسال در شبکه فعال شده است.

به گزارش ایرنا، انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه از واردات بیش از ١٧ میلیون و ۴٩ هزار دستگاه تلفن همراه به کشور در ١٢ ماه اخیر خبر داد و اعلام کرد از این تعداد دستگاه، اکنون ۱۶ میلیون و ۲۴۰ هزار دستگاه مصرف شده است.

به گفته این انجمن، پر تقاضاترین ماه طی ۱۲ ماه گذشته، خرداد ۱۴۰۰ است. در این ماه یک میلیون و ۸۵۰ هزار دستگاه در شبکه فعال شد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، شیوع کرونا نیاز افراد به سخت‌افزارهایی مانند تلفن همراه و کامپیوتر را افزایش داد. قیمت بالای گوشی تلفن همراه به دلیل عدم تخصیص ارز و بالا بودن قیمت ارز باعث بروز مشکلاتی در حوزه آموزش مجازی و دورکاری شد.

اما از حدود ٢ ماه قبل و با تخصیص ارز و کاهش محسوس قیمت دلار، اکنون شرایطی ایجاد شده تا در بازار تلفن همراه قیمت‌ها به اعداد منصفانه‌ای برسند. تا جایی که برخی از واردکنندگان برای جا نماندن از بازار رقابتی که ایجاد شده، تصمیم گرفته‌اند دامنه سود خود را از ۱۵ درصد به چیزی حدود ۳-۴ درصد برسانند تا گوشی‌های خود را به فروش برسانند و به تعهدات خود عمل کنند.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای جدید از ابتدای فروردین تا پایان خرداد حدود 3.5 درصد شده است که این اتفاق نشان‌دهنده این است که قانون جدید چک در کاهش آمار چک‌های برگشتی بسیار موثر بوده است.

به گزارش فارس، آمنه نادعلی زاده سخنگوی اجرای قانون جدید چک شب گذشته به صورت اینترنتی مهمان برنامه «عیار» شبکه افق بود و از آخرین تحولات اجرای قانون جدید چک گزارشی ارائه کرد. وی در این برنامه با اشاره به مرحله جدیدی از اجرای قانون جدید از ابتدای سال جاری گفت: دسته چک‌های جدید صیادی نسبت به دسته چک‌های قدیمی یک ویژگی متمایزی دارند و آن این است که چک‌های جدید صادر شده باید در سامانه صیاد ثبت شوند.

وی در خصوص آخرین آمار مربوط به دسته چک‌های جدید صیادی خاطر نشان کرد: تا آلان حدود دو میلیون و سیصد هزار دسته چک جدید صیادی توزیع شده است که عملا نزدیک به 40 میلیون برگ چک را شامل می‌شود. از این 40 میلیون برگ چک حدود 11 درصد آن هم در بازار به گردش افتاده است که معادل ثبت پنج میلیون و پانصد و هفتاد هزار چک در سامانه صیاد می‌شود.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به آمار چک‌های جدید صیادی که برگشت خورده ‌است، عنوان کرد: از چک‌های جدید صیادی که مبادله شده‌اند تنها 3.5 درصد آن‌ها برگشت خورده‌اند یعنی نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای جدید از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه حدود 3.5 درصد شده است که این اتفاق نشان دهنده این است که قانون جدید چک در کاهش آمار چک‌های برگشتی بسیار موثر بوده است. در همین بازه زمانی یعنی از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه، آمار چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده قدیمی به 8.5 درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی یک سرویس جدیدی را رونمایی کرده که امکان استعلام ثبت چک را بدون احراز هویت خاصی فراهم می‌کند تا به این وسیله شرکت‌های حقوقی و اشخاص حقیقی بتوانند در لحظه از ثبت چک در سامانه صیاد مطمئن شوند و بعد نسبت به دریافت چک اقدام کنند.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به در دستورکار بودن اتصال خودپردازها به سامانه صیاد و همچنین برقراری امکان ثبت و تایید چک با پیامک و کدهای دستوری USSD اظهار داشت: ثبت چک با خودپرداز در برنامه بانک مرکزی قرار دارد و شبکه بانکی تلاش می‌کند تا این امکان را فراهم کند. علاوه بر این بانک مرکزی ثبت و تایید چک با استفاده از پیامک و کدهای دستوری USSD در دستور کار دارد و تا پایان تیر ماه شاهد عملیاتی شدن آن خواهیم بود.

وی در خصوص نبود وحدت رویه در ثبت اطلاعات چک در برخی از بانک‌ها و مشکلاتی که این موضوع برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، گفت: از لحاظ فنی اطلاعات درخواستی یکسان است اما بعضا بانک‌ها سلایق مختلفی دارند و بر اساس سلائق خودشان سرویس‌های ارائه دهنده خدمات خود را طراحی کرده‌اند که در این خصوص تذکرات لازم به بانک‌ها داده شده است تا با حد‌اقل اطلاعات امکان ثبت و تأیید را برای مشتری فراهم کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی تا پایان سال جاری و در چهار فاز اجرایی خواهد شود گفت: هم اکنون با فراهم شدن زیرساخت‌ها حدود یک میلیون دستگاه کارتخوان به سازمان امور مالیاتی متصل شده است.

به گزارش ایرنا، «امید علی پارسا» در همایش «نقد و بررسی مالیات بر عایدی سرمایه»، اظهار داشت: زمانی که قانون پایانه‌های فروشگاهی ابلاغ شد امکانات و نیروی انسانی کافی برای آن در نظر گرفته نشده بود و در سازمان امور مالیاتی با همین نیروی انسانی و امکانات محدودِ موجود برای اجرای این قانون، یک کار جهادی صورت گرفت. در نتیجه این تلاش‌ها اجرای این قانون طی چهار فاز تا پایان سال ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: در مرحله اول هم اکنون حدود یک میلیون دستگاه کارتخوان به سازمان امور مالیاتی متصل شده است. در حال حاضر در پایان هر روز ۲۰ هزار رکورد در سازمان مالیاتی ثبت می‌شود. در فاز بعدی همه زیر ساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اجرای این قانون فراهم خواهد شد.

پارسا ادامه داد: تاکنون از مؤدیان درخواست می شد که اظهارنامه‌های مالیاتی خود را در یک بازه زمانی مشخص به سازمان امور مالیاتی تحویل بدهند، اما هدف این است که در نهایت و با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی این سازمان مالیاتی باشد که اظهارنامه مالیاتی مودیان را به آنها ارائه دهد.

رئیس سازمان مالیاتی ضمن تبریک هفته مالیات اظهار داشت: در این هفته باید بر ارتقای فرهنگ مالیاتی کشور تمرکز داشته باشیم. هدف سازمان امور مالیاتی حداکثر کردن تمکین دواطلبانه و صادقانه مودیان است.

وی ادامه داد: انجام تغییرات همه گیر و جامع در نظام مالیاتی نیازمند فراهم شدن مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها است. یعنی اجرای قانون مهمی مانند قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان باید فضای اداری، اجتماعی و فرهنگی آماده شود و بدون این امر قابلیت اجرا نخواهد داشت. بعلاوه، اجرای این قانون نیازمند اجماع و همکاری قطعی سه قوه، یعنی مجلس، دولت و قوه قضائیه است.البته در این راه صدا و سیمای ملی، رسانه‌ها و حتی اصناف باید با سازمان مالیاتی همراهی  و به فرهنگ‌سازی لازم در راستای عملیاتی شدن این قانون کمک کنند.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: شاخص مالیات‌ستانی، عنصر مشارکت حاکمیت و مردم است. ۲۰ تا ۲۵ درصد درآمدهای مالیاتی در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد و اگر این طور نباشد دولت نمی‌تواند جامعه را اداره کند. از طرف دیگر باید سیاست‌گذاری‌ها طوری باشد که مردم نهایت مشارکت و همکاری را با نظام مالیاتی داشته باشند.

وی گفت: در مقایسه با کشورهای توسعه یافته نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی پایین است. این نرخ در برنامه ششم توسعه ۱۰ درصد هدف‌گذاری شده است. این درحالی است که عدد واقعی پایین‌تر از این هدف است. همچنین در کشورهای پیشرفته این رقم  بالای ۱۵ و حتی ۲۰ درصد است. برای اینکه بتوانیم یک درصد این نرخ را افزایش دهیم نیازمند این هستیم که ۱۸ درصد مالیات بیشتری بگیریم. بنابراین، این کار، آسان نیست.

پارسا ضمن اشاره به این موضوع که ضروری است بین ظرفیت مالیاتی و فرار مالیاتی تفاوت قایل شویم اظهار داشت: گفته می‌شود که ما در حال حاضر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم. به این نکته باید توجه کرد که ۵۰ درصد این رقم فرار مالیاتی و ۵۰ درصد آن اجتناب از مالیات است. مجموع این دو  میزان شکاف مالیاتی در کشور را نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا همایش «نقد و بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه» هم اکنون با همکاری پژوهشکده امور اقتصادی و سازمان امور مالیاتی کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی در جریان است.

معاون بانک مرکزی گفت: تدوین مقررات کیف الکترونیکی پول با هدف افزایش تنوع ابزارهای پرداخت و فراهم ساختن امکان حضور بازیگران جدید در این خصوص انجام‌ شده و ادامه مراحل نیز در حال تکمیل است.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان در وبینار تخصصی «تأمین مالی نوآورانه برای پیشرفت فناورانه: نقش فین‌تک‌ها، ابزارهای مالی و نهادها» که توسط پژوهشکده مطالعات و فناوری ریاست جمهوری با همکاری دانشگاه توکای ژاپن و حضور کارشناسان و اساتید دانشگاه‌های بین المللی برگزار شد، با مروری بر رویکردهای بانک مرکزی در توسعه فناوری مالی گفت: در ایران ۹۲ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال، دارای حساب بانکی هستند که در این خصوص جز کشورهای برتر هستیم.

وی افزود: بخش قابل‌توجهی از سرویس‌ها به‌واسطه حدود ۱۲۰ میلیون کارت بانکی تراکنش دار انجام می‌شود و ماهانه حدود ۴ میلیارد تراکنش محصول این سرویس‌دهی است.

محرامیان با بیان اینکه سرانه پایانه‌های فروش در ایران به ازای هر ۸۰ نفر یک پایانه است، افزود: در کشور، نسبت اسکناس به میزان نقدینگی ۲.۳۳ درصد است که نشان از رونق و گستردگی پوشش خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک دارد.

وی در ادامه به تشریح برنامه‌های بانک مرکزی در حمایت از فناوری‌های مالی پرداخت و گفت: در حوزه زیرساخت ارتباطی با فناوران می‌توان به استقرار هاب فناوران مالی با هدف تسهیل ارتباط فناوران مالی با زیرساخت شبکه پرداخت الکترونیک و کنترل و نظارت همه‌جانبه بر پرداخت‌های کارت به کارت اشاره کرد. راه‌اندازی کیف الکترونیک پول نیز یکی دیگر از پروژه‌های بانک مرکزی در زمینه فناوری مالی است؛ تدوین مقررات کیف الکترونیک پول با هدف افزایش تنوع ابزارهای پرداخت و فراهم ساختن امکان حضور بازیگران جدید در این خصوص انجام شده و ادامه مراحل نیز در حال تکمیل است.

این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه سخنانش به موضوع «نئوبانک» پرداخت و گفت: تدوین مقررات در زمینه نئوبانک‌ها با هدف زمینه‌سازی ظهور آن‌ها به همراه زمینه‌سازی یکپارچه‌سازی خدمات بانکی با سایر حوزه‌ها نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

محرمیان در زمینه «بانکداری باز» و تلاش‌های انجام‌شده برای پیاده‌سازی آن در ایران گفت: تدوین راهبرد در زمینه پلتفرم‌های بانکداری باز برای تسهیل استفاده فناوران مالی از خدمات شبکه بانکی و امکان یکپارچه‌سازی خدمات بانکی با سایر پلتفرم‌ها در خصوص این نسل از بانکداری مورد توجه جدی سیاست‌گذار پولی قرار دارد.

وی به پروژه «سند باکس» نیز به‌عنوان یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در زمینه فناوری‌های مالی اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد محیط سند باکس برای شناسایی سریع‌تر مخاطرات فناوران مالی و تسهیل صدور مجوزها به‌عنوان اولویت در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص مراکز نوآوری ایران در حوزه‌ی پولی و بانکی گفت: ۲۶ مرکز نوآوری در ایران وجود دارد و حدود ۸۷ درصد از مؤسسات مالی ایران دارای مراکز نوآوری هستند.

محرمیان در پایان تأکید کرد: ارائه زیرساخت‌های فنی و API های مناسب برای ایجاد ارتباط بین بانک‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه‌فین‌تک، دسترسی به بازار و جلب اعتماد مشتریان، امکان سرمایه‌گذاری ، فرآیند مشاوره و انتقال تجربه به استارت‌آپ‌ها و کمک به استارت‌آپ‌های فین‌تک در بحث رگلاتوری از مهم‌ترین خدمات مراکز نوآوری ایران در حوزه پولی و بانکی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مراجع امنیتی اکنون با ۳۰۰ مزرعه کلان برخورد و آنها را جمع‌آوری کرده‌اند، گفت: با همکاری وزارت نیرو و با استفاده از هوش مصنوعی، ۱۳ هزار مزرعه کوچک و بزرگ استخراج رمزارز در کشور شناسایی شد.

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری‌جهرمی» درباره رابطه قطعی برق و بروز اختلال در شبکه ارتباطی و به ویژه اینترنت گفت: سایت‌های ارتباطی و بسیاری از زیرساخت‌های کشور به برق وابسته‌اند. طبیعتاً اگر مدرسه نیز برگزار بود و برق می‌رفت برخی از امکاناتی که معلمان قصد ارائه آن را داشتند قابل بهره‌برداری نبود. در شرایط کرونا وابستگی به شبکه ارتباطی بیشتر است.

وزیر ارتباطات گفت: اکنون قطع برق باعث می‌شود سایت‌های مخابراتی توان ارسال و دریافت سیگنال خود را از دست بدهند. آن‌ها بر اساس استاندارد ۲ ساعت ظرفیت باطری دارند که در صورت قطع برق بتوانند خدمات خود را ارائه کنند. در برخی نقاط کشور متأسفانه باطری‌ها مورد سرقت قرار گرفته، در برخی دیگر اپراتورها رسیدگی خوبی انجام ندادند و باطری‌ها فاسد شده بود.

جهرمی تأکید کرد: در زمانی که به دلیل سیل و زلزله شبکه برق قطع می‌شد، پدافند غیرعامل بحث جدی را برای بازبینی باطری‌های اپراتورها در دستور کار خود قرار می دادند که بر این اساس، باطری بسیاری از سایت‌های مخابراتی کشور بازسازی شد. گاهی اوقات قطع برق بیشتر از دو ساعت است که باطری‌ها توان ادامه را ندارند.

وی ادامه داد: نکته بعدی این است که فاصله بین قطعی برق آن‌قدر نیست که باطری سایت‌های مخابراتی به طور کامل شارژ شود. که این دو مسئله، اینترنت و شبکه مخابراتی کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

وزیر ارتباطات افزود: اپراتورها از سه ماه قبل برنامه‌هایی را برای پیشگیری از این مشکلات در دستور کار خود قرار دادند که تلاش کردیم در سایت‌های اصلی، ژنراتور قرار بدهیم تا دامنه اتفاقاتی که به‌واسطه قطعی برق رخ می‌دهد کمتر شود.

جهرمی با بیان این‌که اکنون در فصل امتحانات دانشجویان و کلاس‌های آموزشی دانش‌آموزان قرار داریم، گفت: بسیاری از مسائل افراد به فضای مجازی وابسته است و به دلیل اختلالات به وجود آمده از مردم عذرخواهی می‌کنیم. البته این عذرخواهی تنها نبود و کمیته‌ای برای پیگیری و رفع این مشکلات در وزارت ارتباطات تشکیل شده و مستقر است.

وی درباره مزارع رمزارز در کشور گفت: ۲ ماه قبل با وزیر نیرو جلسه مشترکی درباره برخورد با مزارع استخراج رمزارز غیرقانونی داشتیم. برای شناسایی مزارع از شیوه‌های مختلف کمک گرفتیم که اصلی‌ترین آن پردازش اطلاعات با استفاده از هوش مصنوعی بود.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: در یک کار مشترک با وزارت نیرو، ۱۳ هزار مزرعه کوچک و بزرگ استخراج رمزارز در کشور را شناسایی کردیم. دقت شناسایی این مزارع بالا بود، آن‌هایی که ۹۹درصد مطمئن بودیم حتماً مزرعه استخراج رمزارز هستند ۲ هزار مورد بود که در مرحله اول بر اساس مصوبه دولت آن را به مراجع امنیتی معرفی کردیم. تا جایی که اطلاع دارم روی ۳۰۰ مزرعه کلان اقدام جدی انجام و مزارع و جمع‌آوری‌شده‌اند.

آذری جهرمی تأکید کرد: ۵۸۰ مگاوات مزرعه غیرمجاز رمز ارز بر اثر گزارشی که تنظیم شده از مدار خارج شده اند. قانونی‌ها نیز از مدار خارج شده اند. پیش‌بینی مجموع مزارع رمز ارز ۲هزار مگاوات بوده که اکنون هزار مگاوات از مدار خارج شده و هزار مگاوات در حال کار است. امروز نیز در دولت صحبت شد که مجموعه‌های امنیتی که مسئول برخورد با مزارع غیرقانونی هستند به اقدامات خود سرعت ببخشند.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: واقعیت این است که تنها بخش کوچکی از خاموشی‌های امروز به رمزارزها مربوط است. البته این بخش کوچک معادل نصف مصرف غرب تهران (از جنت‌آباد تا طالقان) است. این عدد قابل‌توجه است و باید تمام تلاش خودمان را به کار بگیریم تا این میزان برق به مدار برگردد.

7 سال قبل بود که شرکت ارتباطات سیار ایران برای نخستین بار در کشور پیشگام اجرای طرحی شد که کمتر نهادی حتی فکر اجرای آن را می‌کرد.
به گزارش آی‌تی آنالیز همراه‌اول در سال 93 و به مدت 5 سال با طراحی و تدوین برنامه‌های متعدد و تشویقی، کار فرهنگ‌سازی برای حذف داوطلبانه قبوض موبایل مشترکان سیم‌کارت‌های دایمی خود را در دستور کار گذاشت که با استقبال بی‌سابقه مشترکان مواجه شد و کار تا جایی پیش رفت که امروز به طور کامل قبوض موبایل حذف شده و بالغ بر 20 میلیون مشترک با کمپین «همراه طبیعت» همراهی کردند.
پس از این اقدام بزرگ و آشنایی و اعتماد ایرانی‌ها با این خدمت جدید و نوآورانه بود که از سال 98 کلید حذف سایر قبوض کاغذی در کشور نیز زده شد و متعاقب آن قبوض برق، آب، گاز و تلفن ثابت نیز در کشور برای همیشه از چرخه اداری و بروکراسی کشور محو شد.
بر اساس آماری که منتهی به سه ماهه نخست سال 98 است، همراه اول از طریق حذف تدریجی قبوض موبایل از سال‌ 93 تا زمان مذکور مانع از قطع و به عبارت دیگر حفظ 47 هزار اصله درخت در کشور شد. این در حالیست که از سوی دیگر ماجرا بار مالی بزرگی نیز از چرخه توزیع و پست قبوض کاغذی، مفقود شدن قبوض، مراجعات مردم به ادارات پستی در سراسر کشور و ... در راستای اجرای این طرح به نفع مردم و کشور کاسته شد.
اکنون نیز برای درک آثار ناشی از این خدمت بزرگ ملی، باید حذف سایر قبوض کاغذی نهادهای دیگر، پس از اقدام موفقیت‌آمیز همراه‌اول را نیز اضافه کرد و آن را به سال‌های آتی نیز افزود، تا ارزش اقدام مذکور به ویژه در 2 سال اخیر و مواجهه با ویروس کرونا، بهتر درک شود.
اگرچه در حال حاضر همراه‌اول روش‌های متعددی اعم از اینترنتی، پیامکی و کدهای دستوری برای دریافت ریز صورتحساب مشترکانش ارایه کرده است، اما در عین حال به منظور رعایت حقوق مشترکان خود اعلام کرده، آن دسته از افرادی که به هر دلیل نیازمند دریافت نسخه کاغذی از صورتحساب سیم‌کارت خود هستند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر این اپراتور در سراسر کشور و اعلام درخواست، نسخه چاپی نیز دریافت کنند.
بر اساس این گزارش برخی از نتایج و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی همراه اول با توجه به صرفه اقتصادی حاصله از محل حذف قبوض، بر اساس اطلاعات موجود تا ابتدای سال 98 به شرح زیر است: 
- عقد تفاهم نامه همکاری با باغ گیاه شناسی از سال 1395 تاکنون
- ایجاد فضای اختصاصی به همراه اول در قطعه نمایشی و آموزشی باغ گیاه شناسی (باغچه فوق در هر دوره با گونه‌های گیاهی مختلف حفظ و نگهداری می شود.)
- کاشت و حفاظت از  گونه‌های مختلف گیاهی و پلاک کوبی اختصاصی آن (حفاظت از 358 گونه و کاشت نزدیک به 3 هزار درخت )
- در اختیار گذاردن فضای اختصاصی در نمایشگاهی فصلی باغ گیاه شناسی به همراه اول جهت معرفی طرح‌ها

مدیرعامل ایرانسل با انتشار یک پست اینستاگرامی، از آمادگی این اپراتور برای اطلاع‌رسانی همگانی برنامۀ روزانۀ قطعی برق، خبر داد.
عباسی‌آرند، در این پست، تأکید کرده است که «ایرانسل در راستای عمل به مسؤولیت اجتماعی خود، آمادگی دارد تا در صورت تمایل و همکاری شرکت توانیر، برنامۀ خاموشی روزانه را از طریق کانال‌های در دسترس عموم مردم، از جمله سوپراپلیکیشن‌های ایرانسل من و اسنپ و یا پیامک، به‌صورت رایگان، به هموطنان عزیز اطلاع‌رسانی کند.»

وی همچنین با انتشار پستی دیگر در فضای مجازی درباره قطعی برق و اینترنت نوشت: " طی روز‌های اخیر، مجدداً بروز قطعی برق به صورت گسترده، موجب آسیب بر عملکرد بسیاری از کسب‌وکار‌ها شده و از جمله، بر سطح ارائۀ خدمات ارتباطی اپراتور‌های تلفن‌همراه، تأثیر منفی گذاشته و موجب شده تا برخی از مشترکان عزیز خدمات اینترنت همراه و اینترنت ثابت TDLTE ایرانسل نیز، گلایه‌های به حقی را در این زمینه ابراز کنند.

بنده و همکارانم در ایرانسل همواره در تلاشیم تا با هدف بهبود تجربۀ مشتری و ارائۀ خدمات با کیفیت به مشترکان عزیز، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شبکه را حتی با وجود شرایط تحریم ظالمانه، به‌روز و مطابق با استاندارد‌های روز دنیا حفظ کنیم و توسعه دهیم.

همان طور که در اطلاعیه مورخ ۲ خرداد ۱۴۰۰ روابط عمومی ایرانسل نیز به اطلاع مشترکان گرامی رسیده بود، ایرانسل بر اساس اصل مشتری‌مداری، استاندارد‌های بین‌المللی و الزامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، همیشه به دنبال آن است که رضایت مشترکان خود را تأمین کند و تأثیر قطعی برق را بر عملکرد سایت‌های ارتباطی به حداقل برساند و در این راستا، شرایطی را فراهم کرده است تا امکان بهره‌مندی سایت‌های ارتباطی از باتری‌های پشتیبان فراهم و در زمان قطعی برق، انرژی لازم برای ادامۀ فعالیت تجهیزات سایت‌های ارتباطی، از طریق این باتری‌ها تأمین شود.

علاوه بر این، در سایت‌های ارتباطی اصلی و مهم که علاوه بر تأمین ارتباط مشترکان با شبکه، وظیفۀ ارتباط چند سایت دیگر با شبکه را نیز بر عهده دارند، تمهیدات بیشتری اندیشیده شده و حتی در برخی از سایت‌های اصلی، دیزل ژنراتور مستقر در سایت، در هنگام قطعی برق، وارد مدار می‌شود.

در همین راستا، باتری‌های به کار رفته در سایت‌های ارتباطی ایرانسل، در شرایط قطع برق، امکان ادامۀ خدمات‌رسانی چند ساعتۀ سایت را فراهم می‌کنند. با وجود این، در وضعیت فعلی، که خاموشی و قطعی مکرر و پیوستۀ برق، همه روزه با فواصل زمانی کوتاه در حال رخ دادن است، نه تنها امکان شارژ مجدد باتری‌های پشتیبان سایت‌های ارتباطی فراهم نیست، بلکه تجهیزات ارتباطی سایت‌ها، در معرض آسیب شدید و جدی قرار دارند.

امیدواریم تا با تلاش‌ها و پیگیری‌های مراجع مربوطه، از جمله وزارت نیرو، مشکل قطعی برق هر چه سریعتر حل شده و خدمات‌رسانی سایت‌های ارتباطی، بدون چالش قطعی برق، ادامه پیدا کند."

سامانه الکترونیکی سامانه ارسال لیست و پراخت حق بیمه تأمین اجتماعی از Samt.tamin.ir به نشانی Es.tamin.ir تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما معاون منابع بیمه‌ای تامین اجتماعی گیلان گفت: سامانه جدید ارسال لیست و پراخت حق بیمه تأمین اجتماعی به نشانی Es.tamin.ir در اختیار کارفرمایان قرار گرفته است و از اول مرداد جایگزین سامانه سابق می‌شود.
منوچهر امیری با بیان اینکه فرصت کارفرمایان برای بهره مندی از بخشودگی جرائم بیمه‌ای تنها تا پایان تیر است افزود: متقاضیان در اسرع وقت به ثبت درخواست خود در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان اقدام کنند.

بنابر اعلام معاون درمان سازمان تامین اجتماعی قابلیت استفاده از سامانه نسخه الکترونیک این سازمان برای کلیه پزشکان و درمانگران دارای قرارداد و بدون قراداد فراهم شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی به گفته "عباس منوچهری" معاون درمان سازمان تامین اجتماعی ؛ قابلیت استفاده از سامانه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی  به نشانی ep.tamin.ir جهت کلیه پزشکان و درمانگران دارای قرارداد و بدون قراداد با آن سازمان فراهم شد.

مدیرکل دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همدان گفت: اختلالات شبکه اینترنت استان مربوط به قطعی برق است.

مجتبی ساکی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر شارژ مراکز مخابراتی و سایت‌های تلفن همراه به‌صورت کامل پر باشد، در صورت قطعی برق فقط دو ساعت ارائه خدمت می‌کنند در حالیکه برای شارژ مراکز مخابراتی ۷۲ ساعت و برای شارژ سایت‌های تلفن همراه ۱۲ساعت زمان لازم است که به دلیل قطعی برق، این باتری‌ها به‌صورت کامل شارژ نمی‌شوند.

ساکی تصریح کرد: علاوه بر مشکلاتی که در کمبود شارژ باتری‌ها برای ما به وجود آمده قطعی برق به تجهیزات ما نیز آسیب زده و باعت مشکلات گسترده برای ما شده است از طرفی یکی دیگر از مشکلات ما سرقت باتری از سایت‌ها است که باعث قطعی اینترنت در برخی مناطق می‌شود.

وی با بیان اینکه همه اپراتورها درگیر مشکل قطعی اینترنت شدند، ادامه داد: در ساعت ۱۸ روز گذشته، دوشنبه ۱۴ تیرماه، ۱۱۴ سایت همراه اول و ۴۵ سایت ایرانسل دچار قطعی شدند.

مدیرکل دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همدان مطرح کرد: مشکل قطعی اینترنت به صو.رت سراسری است و مختص همدان نیست از طرفی شبکه اینترنت کشور به صورت مانیتورینگ در تهران قابل بررسی است و اگر در جایی مشکل قطعی اینترنت وجود داشته باشد ما باید پاسخگو باشیم چون این مشکلات باعث افت شاخص‌های ما در مقابل سایر استان‌ها می‌شود.

ساکی خاطرنشان کرد: در جلساتی که با اداره برق داشتیم از آن‌ها درخواست کردیم که در مراکزی که سایت‌های مهم ما در آن‍‌جا هستند، قطعی برق را کمتر کنند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از ایجاد و راه اندازی مدرسه مجازی سوادآموزی را یکی از اولویت‌های این سازمان اعلام کرد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، در جلسه دیدار مسئولان سازمان نهضت سوادآموزی با محسن حاجی میرزایی؛ وزیر آموزش و پرورش، شاپور محمد زاده؛ رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گزارش اجمالی از دستاوردها و اقدامات سازمان نهضت سوادآموزی در سال 1399 ارائه و انتظارات و پیشنهادات در راستای ریشه کنی بی سوادی را مطرح کرد.

رئیس سازمان نهضت سواداموزی گفت: براساس سرشماری سال 1395 تعداد کل جمعیت 49-10 ساله 51731334 نفر بوده اند که از این رقم تعداد 49006796 نفر باسواد، 2692389 نفر بی سواد و 32149 نفر اظهار نشده بوده اند. درصد باسوادی در این جمعیت حدود 94.7 درصد است بطور متوسط سالانه 185 هزار نفر از بی سوادان جامعه در سالهای بعد از سرشماری تحت پوشش دوره سوادآموزی و معادل آن تحت پوشش دوره های انتقال و تحکیم قرار گرفته است و بطور متوسط سالانه 50 درصد از افراد ثبت نام شده موفق به گذراندن دوره سوادآموزی شده اند و این رقم باعث شده درصد باسوادی در برآورد سال 1399 به عدد 96.6 درصد برسد و قدر مطلق بی سواد بر پایه سرشماری حدود 1.5 میلیون نفر ولی براساس پایگاه اطلاعات ثبتی سطح سواد به کمتر از یک میلیون نفر کاهش یابد.

محمد زاده همچنین اولویت ها، مسائل و برنامه های مشخص سوادآموزی را عنوان و بیان کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت شورای عالی پشتیبانی سواد آموزی در سطح ملی، استانی و شهرستانی ، اجرای سند ریشه کنی بی سوادی، برنامه سه سطحی و شتاب بخشی به منظور سر انجام بخشی فعالیت های سوادآموزی در گروه سنی 49-10 ساله، تلاش به تکمیل و بروز نگهداشتن پایگاه اطلاعات سطح سواد 54 میلیون شهروند 49-10 سال برای جلوگیری از ثبت نام کاذب، کاهش تصدی گری با اعمال سیاست برون سپاری و خرید خدمت از موسسات غیر دولتی واجد شرایط و ایجاد فرصت های شغلی جدید، توسعه همکاری های مشارکتی با دستگاهها ، نهاد ها و موسسات غیر دولتی ، ایجاد و راه اندازی مدرسه مجازی سوادآموزی، مدرسه محور کردن سوادآموزی ، ایجاد فرصت های جدید آموزشی از طریق سامانه تحت وب سوادآموزی، سایت سازمان، شبکه شاد، شاد نمای آموزش و پرورش، رادیو اینترنتی سوادآموزی، مولتی مدیا و شبکه آموزش تلویزیونی ، در اولویت قرار دادن ساماندهی نحوه جذب، توانمندسازی و بکارگیری آموزش دهندگان و در اولویت قرار دادن پرداخت به موقع حق الزحمه آموزش دهندگان از جمله مسائل و برنامه های مشخص سوادآموزی است.

محمد زاده در ادامه افزود: باتوجه به مسیری که طی کرده ایم و برنامه هایی که اجرا نموده ایم و تجربه هایی که داریم و چشم اندازی که مد نظر قرار داده ایم، ارزیابی از جایی که هستیم و راهی که طی کرده ایم نشان می دهد که فاصله ای حدود 3.4 درصدی معادل 1.5 میلیون بی سواد در گروه سنی 49-10 ساله تا رسیدن به مقصد ریشه کنی بی سوادی داریم.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به «طرح صیانت از فضای مجازی»، با اشاره به اینکه هیچ‌گونه جرم انگاری برای مردم و کاربران عادی در نظر گرفته نشده است، از تاکید طرح بر روی مسئولان و نهاد‌های حکومتی و دولتی خبر داد.

مجید نصیرایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، پیرامون «طرح صیانت از فضای مجازی» اظهار داشت: یکی از اولویت‌هایی که در دستور کار مجلس قرار دارد سر و سامان دادن به وضعیت فضای مجازی است چرا که همه مردم ما و دلسوزان از این نابسامانی وضع موجود گلایه دارند و نگران هستند. به طور مثال حوزه محتوای آن را ببینید که در سال گذشته به واسطه شیوع بیماری کرونا و اینکه خانواده‌ها مجبور شدند به سمت فضای مجازی بروند، خیلی از مادرها و پدرها دغدغه جدی داشتند که فرزندشان مجبور به ورود به فضایی شده که هر چیزی جلوی چشم او قرار دارد و هر درگاهی باز می‌شود. 

وی درباره اینکه برخی انتقادها پیرامون این است که چرا این مسئله در کمیسیون تخصصی خود یعنی کمیسیون صنعت، معدن و تجارت بررسی نشده، گفت: فضای مجازی صرفاً به یک بخش خاص مربوط نمی‌شود که بگوییم فقط حوزه ارتباطات و فناوری آن مدنظر است، بلکه ابعاد مختلف داشته است. این طرح در مجالس گذشته نیز مطرح بوده و در ابتدا که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت با توجه به سابقه آن و رویکرد اصلی آن از ابتدا رنگ و بوی محتوایی این فضا بیشتر مطرح بود که طبیعتاً کمیسیون فرهنگی به این موضوع ورود پیدا کرده است. 

نماینده فردوس و طبس در مجلس یازدهم افزود: اما اینگونه نیست که بگوییم فقط یک بخش از آن مدنظر قرار گرفته است؛ در بخش‌های مختلف از کارشناس‌های مختلف فناوری، ارتباطات، مسائل حاکمیتی، و محتوا دعوت شدند و ساعت‌ها در این مورد گفت‌وگو و بحث صورت گرفته است و همه ابعاد آن با نظر متخصصان همان حوزه بررسی شده است. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا اینستاگرام فیلتر می‌شود، بیان داشت: موضوع فیلترینگ چیزی نیست که اکنون ما در مجلس یازدهم به آن رسیده باشیم، مصوبه‌ای شورای عالی فضای مجازی در دولت آقای روحانی و در سال ۹۶ گذرانده که هر اپلیکیشن و شرکتی که می‌خواهد در فضای مجازی فعالیت کند، هیچ منعی برای آن‌ها وجود ندارد اما چارچوبی برای آن مشخص شده که باید در قالب آن فعالیت داشته باشد. در قانونی که سال ۹۶ در شورای عالی مصوب شده، افراد و شرکت‌ها باید برای حضور در کشور ثبت‌نام کنند، مجوز بگیرند و در ایران دفتر داشته باشند ضمن اینکه اطلاعات کاربران ایرانی نیز از کشور خارج نشود. 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اینکه پیش‌تر نیز پیام‌رسان‌های خارجی حاضر به حضور در ایران نشدند، تصریح کرد: تا الان اینکه این کار را نکردند معتقدیم که بیشتر اشکال از ناحیه ما بوده و نه از سوی آن‌ها؛ وقتی مدیران و دستگاه‌ها، مجموعه‌های حاکمیتی، دولتی و بخش‌های مختلف در آن فضا بدون مجوز فعالیت می‌کنند، طبیعتا آن‌ها نیز خیلی توجه نمی‌کنند. طرحی که در مجلس دنبال می‌شود دو لایه دارد، یک لایه آن هماهنگی بین بخشی در حوزه دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های مختلف است و بخش دیگر آن در حوزه‌هایی است که نحوه فعالیت‌ها تا محتوا و سایر مسائل است.

وی یادآور شد: ترکیه به توییتر اعلام کرد که در چارچوبی که که ما تعریف می‌کنیم باید فعالیت کنید و آن‌ها صراحتا قبول نکردند، دولت تولید ترکیه الزام کرد که هیچ دستگاه دولتی (دستگاه دولتی نه مردم، نه افراد و نه کاربران) حق فعالیت در توئیتر را ندارد؛ مردم جایی هستند که خبر باشد و بتوانند فعالیت اقتصادی خودشان را داشته باشند؛ بنابراین اصلاح شد. اکنون نیز در این راستا در حال سامان‌دهی هستیم چرا که بنا داریم از پیام رسان‌های داخلی و ظرفیت‌های داخلی نیز حمایت شود، یکی از الزامات برای دستگاه‌ها همین است به طوریکه بعد از اینکه این طرح تصویب شد، دستگاه‌های دولتی ما حق فعالیت در پیام‌رسان خارجی را نخواهند داشت. 

نصیرایی درباره اینکه آیا این موضوع در مورد اشخاص حقوقی و مسئولان و نمایندگان نیز اجرایی خواهد شد، با بیان اینکه این مساله برای همه تعریف خواهد شد، ادامه داد: در بحث حمایت از رسانه‌های داخلی وقتی این موضوع را مطرح کردیم، آن‌ها دیگر حق ندارند جای دیگری فعالیت کنند، چه انسان عاقلی اجازه می‌دهد در خانه یک بیگانه بیاید، هر وقت بخواهد بیاید و برود و شما هم در خانه خود حق نداشته باشید نسبت به فرزند خودت اعمال نظر کنید؛ هیچ انسان عاقلی این را نمی‌پذیرد. ضمن اینکه در کجای دنیا این‌چنین است؟ در آمریکا بیش از ۲۵۰ قانون سفت و محکم در حوزه فضای مجازی دارد. 

وی گفت: در این طرحی که دنبال می‌شود، برای مردم و کسانی که در فضای مجازی با فیلترشکن و چه بدون فیلترشکن فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند، هیچ موضوعی دیده نشده و هیچ‌گونه جرم‌انگاری لحاظ نشده اما برای مسئولین و دستگاه‌ها تعیین تکلیف خواهد شد. طرح اعلام وصول شده و به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

دبیر ستاد قاچاق کالا و ارز گفت: امروز با رجیستری کردن حتی یک دستگاه تلفن همراه به صورت غیر رسمی در کشور فعال نخواهد شد.

علی مویدی خرم آبادی در نشست خبری اظهار کرد: ۲۰ سال قبل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با فرمان رهبری تاسیس شده، ارزش و جایگاه آن در جنگ اقتصادی و تجاری آمریکا با ایران بعد از ۲۰ سال به اثبات رسیده است.

او ادامه داد: در دو سه سال گذشته اقدامات ستاد اوج گرفته است و این ستاد توانست در مورد کالاهای اساسی اقدامات پیشگیرانه و توفیقات بزرگی را به دست آورد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  بیان کرد: در سال گذشته این ستاد توانست در زمینه سوخت، فرآیند تولید تا مصرف را در یک سامانه قرار دهد تا کمتر شاهد نشت سوخت باشیم و مجموعا ۱۴ میلیارد تومان سوخت صرفه جویی شده است.

او افزود: همچنین در زمینه رجیستری تلفن همراه، هر ساله ۱۲ میلیون تلفن همراه نیاز چرخه بازار تلفن همراه در کشور است که ۹۰ درصد آن از طریق غیر رسمی وارد کشور می شد. اما امروز با رجیستری کردن حتی یک دستگاه تلفن همراه به صورت غیر رسمی در کشور فعال نخواهد شد. در مجموع نیز با این اقدام ۶ میلیارد دلار برای دولت صرفه جویی شده است.

مویدی خرم آبادی در پاسخ به اینکه چرا بخش عظیمی از لوازم خانگی در بازار با وجود ممنوعیت واردات آن به صورت قاچاق هستند، اظهار کرد: بعد از سال ۹۷ که قانون منع ورود این اقدام تصویب شد، تقریبا ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز جامعه از طریق تولیدات داخلی تامین می شود و باقی آن باید از سایر مبادی تامین شود و نه از طریق قاچاق. البته میزان لوازم خانگی قاچاق در بازار بسیار کم است و بیش از چند درصد نیست که با سامانه شناسه دار کردن لوازم خانگی این درصد کم نیز به حاشیه خواهد رفت.

او با اشاره به کوله بری ها اظهار کرد: طرح تجارت مرز نشینان یا تقویت معیشت مرز نشینان با هدف توسعه یافتگی شاهد توسعه زیر بنایی در همه بخش ها خواهیم بود و امید داریم که در این دولت یا دولت بعد به تصویب و اجرایی شود.

مویدی با اشاره به قاچاق سوخت در کشور بیان کرد: در بخش نفت توفیقات خوبی داشتیم و توانستیم تا حدودی خروج آن را مهار کنیم. در این خصوص طرح رزاق مطرح است که اگر شکل بگیرد، می‌تواند خروج سوخت را کنترل کند.

او افزود: در یکی از سامانه‌ها به نام صدف، ۳ میلیارد و ۶۴۱ هزار و ۶۰۲ دلار کاهش مصرف رخ داده است که معادل هزینه ساخت یک پالایشگاه است.

مویدی با اشاره به آتش سوزی شب قبل در انبار سازمان اموال تملیکی و از بین رفتن کالاهای بسیار زیادی در آن اشاره کرد: تمام کالاهای موجود در این انبار قاچاق نیستند و یکی از مشکلات این سازمان با توجه به حجم بالا و سنگین فعالیت‌هایش، کمبود اعتبار کافی و منابع انسانی است که ما پیگیر هستیم و از وزارت اقتصاد نیز می‌خواهیم که در این مورد رسیدگی شود.

مویدی با اشاره به واردات لوازم آرایشی و بهداشتی بیان کرد: در کشور تولید لوازم آرایشی و بهداشتی نداریم، به صورت رسمی نیز وارد نمی‌شود، پس مردم باید برای تأمین نیاز خود چه کنند؟ با معافیت‌هایی که به مرزنشینان داده می‌شود، این کالاها وارد می‌شوند؛ بنابراین حاکمیت باید اجازه واردات این کالاها یا تولید آن را بدهد اما می‌بینیم که حتی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن‌ها نیز ممنوعیت واردات دارد.

رئیس پلیس تهران از اجرای ۶۰ عملیات مشترک با شرکت برق در پایتخت برای برخورد با رمزارزها خبر داد و گفت: در این عملیاتها از ۲۰ تا چندین هزار رمزارز کشف شده است.
به گزارش تسنیم سردار حسین رحیمی پیش از ظهر امروز در حاشیه اجرای دو طرح "رعد"  و "کاشف" که توسط پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی تهران بزرگ اجرا شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به عملیات مشترک پلیس و شرکت برق برای برخورد با رمزارزها، اظهار کرد: تاکنون با شرکت برق به صورت مشترک چند مرحله عملیات برای برخورد با رمزارزها داشته‌ایم که در این عملیات‌ها از 20 تا چندین هزار رمزارز کشف شده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به وجود موج جدید کرونا و محدود شدن مجدد فعالیت صنوف، گفت: از روز گذشته اماکن پلیس فعالتر شده و برخورد با واحدهای صنفی که پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند، در دستور قرار قرار دادیم. البته انصافا اصناف در زمان شیوع کرونا ضرر و زیان‌های زیادی دیدند و اکثر آنها نیز ضوابط را رعایت می‌کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برخورد با پیک‌های اینترنتی که مرسوله‌ها را به دست مشتریان نمی‌رسانند، ضمن تذکر جدی به تاکسی‌ها، پیک‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی، گفت: فعالان در این زمینه که قرار است خدمات به مردم ارائه دهند باید مورد تأیید پلیس اماکن قرار بگیرند و نباید افراد ناسالم و احیانا سابقه‌دار در این صنوف به کار گرفته شوند.

رحیمی درباره دستاوردهای چهل و ششمین طرح رعد که با هدف پاکسازی حوزه استحفاظی کلانتری‌ها از مجرمان، اجرا شده نیز متذکر شد: در طرح مذکور 260 حکم قضائی به اجرا درآمد، 736 مجرم بازداشت شده و 45 باند نیز متلاشی شد.

این مقام انتظامی با اشاره کشف 4 هزار و 384 اموال مسروقه، 134 دستگاه خودروی سرقتی و رسیدگی به 702 پرونده سرقت، بیان کرد: در این طرح 38 محکوم متواری بازداشت شدند، 7 قبضه سلاح جنگی و شکاری و 405 عدد فشنگ جنگی و 50 کیلوگرم مواد مخدر نیز کشف شد. همچنین ارزش اموال مکشوفه 35 میلیارد تومان است.

به گفته رئیس پلیس تهران در چهل و ششمین مرحله از طرح رعد 51 هزار قلم کالای قاچاق به ارزش 16 میلیارد تومان کشف شده است.

این مقام انتظامی درباره کشفیات دومین مرحله از طرح کاشف که توسط پلیس آگاهی به اجرا درآمد نیز خاطرنشان کرد: در این طرح 275 سارق سابقه‌دار و حرفه‌ای که در قالب 72 باند فعال بودند، بازداشت شده که تاکنون به 2 هزار و 537 فقره سرقت اعتراف کردند.

اولین پژوهشکده تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری رسانه با همکاری سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و صداوسیما راه‌اندازی شد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، با توجه به موضوع اهمیت پشتیبانی از تصمیمات نهاد تصمیم‌گر توسط نهاد مطالعات علمی و نوظهور بودن مقوله تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، اساس‌نامه پژوهشکده مشترک ساترا و دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «پژوهشکده سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری رسانه» امضا شد.

«صادق امامیان» رئیس ساترا در این جلسه بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاه صداوسیما به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای آموزشی، پژوهشی کشور در حوزه رسانه به‌منظور توسعه و ترویج رهیافت‌ها در تنظیم‌گری رسانه تاکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری دانشگاه صداوسیما بتوانیم این پژوهشکده مشترک را به محور و بستر اصلی پژوهش‌ها و تعاملات علمی، سیاستی حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری رسانه در کشور تبدیل کنیم.

شهاب اسفندیاری نیز در ادامه با تاکید بر عملکرد موفق ساترا در حوزه پژوهش‌های مربوط به حوزه تنظیم‌گری با ابراز امیدواری بیان کرد: با هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه صداوسیما و ساترا که نمود آن در پژوهشکده مشترک طرفین است، گام‌های بلندی در جهت توسعه ادبیات و پژوهش‌های حوزه تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری برداشته می‌شود.

در پایان این مراسم، اساسنامه پژوهشکده سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری رسانه که در راستای پیشبرد اهداف و مفاد تفاهم‌نامه مشترک ساترا و دانشگاه صداوسیما تنظیم شده بود به امضاء طرفین رسید و سایر ملزومات آغاز به کار آن نیز در دستور کار طرفین قرار گرفت.

معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در بررسی های انجام شده توانستیم ۶۰ هزار دستگاه ماینر قاچاق کشف کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورکاظم شایسته در مورد وضعیت فعالیت دستگاه‌های ماینر در کشور اظهار داشت: در حال حاضر هیچ قانونی درباره استفاده از انواع ماینرها نداریم، چند سال گذشته مصوبه‌ای از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد که استانداردهایی برای مجوز برق، صنعت و … مشخص شد. پس از این مصوبه نکته‌ای به میان آمد که ماینر وارداتی داریم یا تمام ماینرها قاچاق محسوب می‌شوند.

معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: طبق بررسی‌های انجام شده مشخص شد ذیل گروه‌های کالایی لوازم کامپیوتری در گمرک تعدادی ماینر وارد کشور شده و از آنها استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: مجموعه کشفیات قاچاق ماینر و میزان واردات ماینر و پرونده‌های گذشته بررسی و احصا شد. بر اساس مصوبه جدید قرار بر این شد که واردکنندگان خود اظهاری کنند و عوارض و مالیات را بپردازند.

شایسته گفت: تاکید می‌کنم دیگر هیچ پرونده‌ای که شامل مصوبه گذشته باشد، وجود ندارد و هیچ پرونده جدیدی هم شامل آن مصوبه نمی‌شود و زمان خود اظهاری هم گذشته است. اگر فردی بتواند مجوزهای مربوطه را دریافت کند واردات ماینر آن شامل قاچاق نمی‌شود.

وی در مورد میزان کشفیات ماینر قاچاق گفت: ۶۰ هزار ماینر در کشفیات خود داشته‌ایم که باید درباره امحا یا استفاده از آن تصمیم گیری کنیم.

شایسته در ادامه در مورد فروش کالای قاچاق در فضای مجازی گفت: ما سایت‌های متخلف را شناسایی کردیم و ۳۰۰ سایت متخلف مسدود که بعد از اصلاحی رویه سایت به برخی از آنها اجازه فعالیت دادیم

معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه بخشی از فروش قاچاق در فضای مجازی انجام می‌شود افزود: با توجه به اینکه فضای مجازی برای برخی از افراد محل کسب و کار شده است ما در برخورد با سایت‌ها با احتیاط و دقت کامل عمل می‌کنیم. ما در حال رایزنی با وزارت ارتباطات برای ایجاد ساز و کاری جهت مدیریت این فضا هستیم.

وی ادامه داد همچنین در مورد پیامک‌هایی که به صورت انبوه در مورد فروش کالاهای قاچاق می‌شود نیز با وزارت ارتباطات صحبت کرده و به دنبال مسدود کردن این شماره‌ها هستیم.

شایسته گفت: همچنین در رابطه با سایت‌های شبهه دار دستورالعملی را تهیه کرده‌ایم که به زودی ابلاغ می‌شود.

وی در مورد سایت‌های واسطه فروش نیز گفت: برخی از سایت‌ها کالا را از یک سایت بزرگ خارجی می‌خرند و به صورت واسطه از طریق فضای مجازی می‌فروشد، فرایند فعالیت این بخش بررسی شده و با توجه به اینکه از طریق درگاه‌های پرداختی فروش انجام می‌شود با بانک مرکزی جهت نظارت و مدیریت این حوزه مذاکره کردیم. البته این سایت‌های واسطه تذکرهای لازم را داده‌ایم.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای با اعلام هشدار درباره افزایش حملات باج افزاری در روزهای اخیر از کاربران خواست تا نسبت به پشتیبان گیری از اطلاعات با ارزش خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ماهر، با توجه به افزایش حملات ‫باج افزاری در روزهای اخیر در کشورهای مختلف دنیا از جمله آمریکا، دانمارک، سوئد و غیره، به سازمان‌ها، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی اکیداً توصیه می‌شود نسبت به تهیه پشتیبان از اطلاعات با ارزش خود اقدام کنند.

مهاجمان از روش‌های مختلف مبادرت به نفوذ به سیستم‌های رایانه‌ای کرده و بعد از آن نسبت به رمزنگاری داده‌های قربانیان، درخواست باج جهت برگرداندن اطلاعات می‌کنند.

بسیاری از کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی کشور به علت عدم تخصیص ارز کافی برای واردات مواد اولیه با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند؛ این در حالی است که واردات برخی از کالا‌های لوکس و غیرضروری منابع ارزی کشور را حیف و میل می‌کند.
به گزارش تسنیم، با وجود ممنوعیت واردات هزاران قلم کالا‌های غیرضروری در سال‌های اخیر، هر از گاهی خبر‌های مربوط به واردات کالاهایی به گوش می‌رسد که مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود و هیچ دلیلی، به غیر از ارزانی غیر قابل رقابت آن‌ها، وارداتشان را توجیه نمی‌کند. متأسفانه با وجود محدودیت منابع ارزی کشور و جنگ اقتصادی همه‌جانبه آمریکا علیه کشورمان، شاهد واردات کالا‌هایی هستیم که تبعات واردات بی‌رویه آن‌ها منجر به ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی و همچنین حیف و میل منابع ارزی کشور می‌شود.

به عنوان مثال با وجود اینکه بسیاری از مردم با مشکلات معیشتی روبرو هستند و برخی از خانواده‌ها در سال گذشته برای تأمین موبایل و تبلت ارزان‌ قیمت جهت پیشبرد آموزش مجازی فرزندان خود با مشکل مواجه شدند. بیش از 600 میلیون دلار از منابع ارزی کشور برای واردات گوشی‌‎ لوکس اپل هزینه شده است.

همچنین بسیاری از کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی کشور به علت عدم تخصیص ارز کافی برای واردات مواد اولیه با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و رشد بیکاری به یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور بدل شده است.

مقام معظم رهبری در سخنان خود در فروردین‌ماه  ‌1397 در حرم مطهر رضوی با تأکید بر اهمیت مدیریت واردات بی‌رویه توسط دولت، بیان کردند: «یکی از کارهای بسیار مهم در کشور این است که بتوانیم تولید داخلی را رقابت‌پذیر با جنس خارجی به وجود بیاوریم؛ در حدّ امکان ارزان‌تر از جنس خارجی بتوانیم تولید کنیم که البتّه خود این مقدّماتی دارد؛ یکی از الزامات، مدیریّت جدّی واردات از سوی دولت است. دولتی‌ها باید به‌طورجدّی واردات را مدیریّت کنند. اجناسی که در داخل تولید می‌شود یا قابل تولید شدن است، باید حتماً از خارج وارد نشود. به بنده مراجعه می‌کنند، موارد زیادی شکایت می‌کنند می‌گویند ما این کارخانه را ایجاد کرده‌ایم، این محصول را تولید کرده‌ایم، به‌مجرّد اینکه این محصول خواست بیاید بازار، یک‌وقت دیدیم درِ گمرک باز شد، از خارج، مشابه این جنس وارد شد! موجب می‌شود که بسیاری‌ از کارخانجات ما از این‌جهت ناکام بمانند؛ بعضی ورشکسته بشوند و مشکلات برایشان به وجود بیاید. بایستی حتماً این واردات مورد توجّه قرار بگیرد و مدیریّت بشود از سوی دولت."

رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه "خاموشی‌ها از قبل قابل پیش‌بینی بود و در سالهای گذشته بارها نسبت به رسیدن به چنین شرایطی هشدار داده بودیم"، گفت: استخراج رمزارزها دلیل اصلی خاموشی‌ها نیست.
به گزارش تسنیم، علی بخشی، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق در نشستی خبری اظهار داشت: در پنج  سال اخیر سهم بخش تولید از مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده، حدود 15 درصد بوده است.

وی افزود: معادل ارزی سرمایه‌گذاری انجام شده نشان می دهد که روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سال 1387 نزولی شده و از 6.5 میلیارد دلار در سال 1387 به 630 میلیون دلار در سال 1399 رسیده؛ این روند نزولی سرمایه‌گذاری با روند نزولی نرخ رشد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور همخوانی دارد.

بخشی روند رشد سالانه تقاضای برق را به طور متوسط در 10 سال اخیر، پنج درصد دانست و گفت: روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در 10 سال گذشته به طور متوسط نزولی بوده و متوسط رشد آن سه درصد بوده؛ این تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا می‌شود که در نتیجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضای برق جا مانده و منجر به خاموشی می‌شود.

وی افزود: اگرچه استخراج رمز ارزها موجب افزایش تقاضای مصرف برق شده اما اختلاف 10 هزار مگاواتی تولید و مصرف برق نشان می دهد که اگر تولید رمزارز هم امسال صورت نمی گرفت، باز هم به خاموشی می خوردیم؛ پس موضوع رمز ارزها نمی‌تواند عامل اصلی خاموشی‌ها باشد چرا که شکاف بین عرضه و تقاضای برق روندی داشته است که از سال‌های قبل وجود داشته و در سالهای گذشته بارها در این خصوص هشدار داده بودیم.

اینترنت این روزها به یکی از زیرساخت‌های اصلی کشور تبدیل شده و مختل شدن آن به واسطه قطعی برق، مساله‌ای است که با توجه به دورکاری و آموزش مجازی، مشکلاتی را در روند زندگی مردم ایجاد کرده است.

به گزارش ایرنا، اختلال در اینترنت تقریبا از دو ماه قبل با جدی‌ شدن برنامه قطع برق، آغاز شده است. گلایه‌ای که کاربران فضای مجازی از این مساله دارند، تنها به نیاز به اینترنت برای گذراندن فراغت مربوط نمی‌شود. دورکاری، امتحانات، کلاس‌های آموزشی، حمل‌ونقل آنلاین و بسیاری از کسب‌وکارها از خاموشی‌های مقطعی برق در سراسر کشور متاثر هستند.

وزیر ارتباطات‌وفناوری اطلاعات شب گذشته و پس از این‌که کاربران توئیتر بارها درباره قطعی اینترنت از او سوال پرسیدند، ضمن عذرخواهی از مردم و بیان این‌که مسوولین باید نسبت به این مساله پاسخگو باشند، به شرح اتفاقی پرداخت که منجر به قطع یا بروز اختلال در اینترنت می‌شود. «محمدجواد آذری‌جهرمی» گفت: دکل‌های مخابراتی پس از قطعی برق و خالی شدن شارژ باطری‌ها، نیازمند اتصال هشت ساعته به شارژر هستند تا به طور کامل شارژ شوند. متاسفانه در برخی نواحی، هشت ساعت برق مستمر شهری در دسترس نیست و همین مساله باعث به وجود آمدن اختلال می‌شود.

وی با بیان این‌که «فرکانس مثل ترازوی شبکه برق‌ می‌مونه»، توضیح داد: «وقتی مصرف از تولید پیشی گرفت؛ فرکانس افت می‌کند و وقتی تولید از مصرف بیشتر شود، باعث افزایش فرکانس می‌شود. مغز شبکه برق، وظیفه تثبیت فرکانس را بر عهده دارد و وقتی مانند این روزها مصرف بیش از تولید شود، به اجبار بار شبکه را کم می‌کند.»

پرسش اصلی کاربران شبکه‌های اجتماعی این است چرا در سال ۲۰۲۱ باید مصرف برق در ایران از تولید پیشی بگیرد. این رخداد دلایل متعددی دارد. دلیل نخست این است که امسال به دلیل شرایط جوی و گرمای بی‌سابقه در جهان، مصرف برق بیش از میزان پیش‌بینی شده، رشد داشته است. سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های جدید مطابق پیش‌بینی‌ها نبوده، دلیل عمده هم کمبود منابع است.

آذری جهرمی درباره دلایلی که به کمبود منابع منجر شده است، افزود: اولین دلیل تحریم‌هایی است که مانند مانع بزرگی بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار می‌گیرد. مساله بعدی مربوط به صنعت برق است که به دلیل تعرفه‌های دستوری، اقتصاد خودایستایی ندارد و وابسته به منابع دولتی است.

وی تاکید کرد: در کنار تمام این‌ها باید به کاهش بارش هم اشاره کرد، نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل حفظ منابع آبی با حداکثر ظرفیت خود در مدار نیستند. البته مساله برنامه تعمیرات نیروگاه‌ها و از مدار خارج بودن برخی از نیروگاه‌ها هم مساله‌ای طبیعی است و آن‌ها عملا توان جبران کمبود تولید نیروگاه‌های برق‌آبی را ندارند.

جهرمی در ادامه پاسخ به کاربران به مورد دیگری نیز اشاره کرد و با تاکید بر این‌که حذف یارانه‌های پنهان، حذف قیمت‌های دستوری و ایجاد یک اقتصاد رقابتی، ضروری و نیازمند یک جراحی بزرگ در ساختار اقتصاد، سیاست و برنامه‌ریزی کشور است، تصریح کرد: از نظر من قطعی‌های این روزها، ارتباط گسترده‌ای با استخراج رمز ارز ندارد. هر چند مزارع استخراج رمز ارز چه قانونی و چه غیرقانونی در این روزها حتما باید خاموش شوند.

بنابر آماری که وزیر ارتباطات از دکل‌های مخابراتی در سطح کشور ارائه کرد، اکنون هفت هزار دکل مخابراتی تنها در شهر تهران قرار دارد: روشن کردن هفت هزار دیزل، جدا از عملیات نگهداری بسیار دشوار و پرهزینه، منبع آلودگی بزرگی برای تهران محسوب می‌شود. به همین دلیل، دیزل ژنراتور به تعداد محدود و تنها در سایت‌های مادر نصب شده است.

پیشنهادی که کاربران فضای مجازی برای روشن ماندن دکل‌های مخابراتی داشتند، استفاده از سلول‌های خورشیدی بود، اما این کار نشدنی است. جهرمی در پاسخ به این کاربران افزود: مصرف یک سایت مخابراتی چند صد برابر یک دوربین شهری است و پیشنهاد این‌که تمام سایت‌های مخابراتی با سلول خورشیدی کار کنند، عملا اجرایی نیست. 

سخنگوی صنعت برق گفت: در هفته جاری, ۴۱ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز جدید با ۵۰۱ دستگاه ماینر با توان مصرفی ۱۱۵۲ کیلووات (بیش از یک مگاوات) کشف و جمع آوری شد.

به گزارش وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی افزود: با کشف این مرکز جدید که با هماهنگی و همکاری نیروی انتظامی انجام شد، مجموع مراکز استخراج غیرمجاز کشف شده به ۳۷۸۲ مرکز رسید.

وی با بیان اینکه توان برق مصرفی مجموع این مراکز، بیش از ۵۷۰ مگاوات بود، تصریح کرد: برای تأمین برق این میزان در محل مصرف، باید نیروگاهی به بزرگی ۸۰۰ مگاوات احداث می‌شد.

وزیر ارتباطات در پاسخ به اعتراض کاربران درخصوص عدم آنتن دهی خطوط تلفن همراه در زمان قطعی برق گفت: باتری دکل ها برای ۲ ساعت پاسخگوی قطع برق هستند.

‌به گزارش خبرنگار مهر، در پی قطعی مداوم شبکه برق موضوع اختلال در شبکه تلفن همراه اعتراض کاربران را به همراه داشته است.

محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر در پاسخ به یکی از کاربران که گفته بود بهتر نیست شرکت‌ها برای عدم وجود آنتن در زمان قطع برق پاسخگو باشند و کلیه BTS های مخابراتی دارای UPS هستند و اگر نیستند باید علت داشته باشد، اظهار داشت: همه باید پاسخگو باشند.

وی افزود: باتری دکل‌های تلفن همراه، برای ۲ ساعت پاسخگوی قطع برق هستند، پس از دشارژ کامل، نیازمند ۸ ساعت اتصال به شارژر هستند تا به طور کامل شارژ شوند.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: متأسفانه در برخی نواحی، هشت ساعت برق مستمر شهری در دسترس نیست. در تلاش برای بهبودیم و از مشکل به وجود آمده پوزش می‌طلبیم.

نحوه درآمدزایی پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی از کاربران ایرانی موضوعی است که با ارائه طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه بخش قابل‌توجهی از ارتباطات بین انسان‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها شکل می‌گیرد و داده‌هایی که توسط کاربران تولید می‌شود در این پلتفرم‌ها میزبانی می‌شوند.

به بیان دیگر پلتفرم‌های ارتباطی نظیر پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اصلی‌ترین ابزار جمع آوری داده‌ها هستند و از آنجایی که پس از طلا و نفت، داده و اطلاعات ارزشمندترین کالای جهان امروز به شمار می‌آیند، شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات، سرمایه‌گذاری هنگفتی برای تصاحب سهم هرچه بیشتری از این داده‌ها انجام می‌دهند.

از این رو پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که به تازگی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس و با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده است نیز به موضوع حمایت از حریم خصوصی و داده افراد در فضای مجازی نگاه ویژه‌ای دارد. این طرح بر مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی تاکید کرده است.

در جای دیگر این طرح نیز بر لزوم اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی تاکید شده و عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار در کشور را مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کرده است.

بر این اساس ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، باید نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مواردی از جمله «صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها»، «احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین» و «عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت و فعالیت کاربران ایرانی به خارج از کشور و ذخیره‌سازی و پردازش آن در خارج از کشور» را رعایت کنند.

در این باره مسعود فیاضی معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل الزامی شدن داشتن نمایندگی پلتفرم‌های خارجی در ایران مطابق با آنچه که در این طرح به آن اشاره شده است، تاکید کرد: پیام‌رسان‌های خارجی منافعی از جامعه ۸۰ میلیونی ایرانی دارند و درآمدزایی که در این شبکه‌ها اتفاق می‌افتد، اندک نیست تا این پلتفرم‌ها به راحتی از آن چشم‌پوشی کنند.

وی با بیان اینکه حضور کاربران ایرانی در این پلتفرم‌ها برای آنها سودآوری دارد، گفت: آنها منافعی دارند و فقط برای ارائه خدمت فی سبیل الله، زیرساخت‌های پرهزینه خود را در اختیار ما نمی‌گذارند و اگر صرفه اقتصادی نداشته باشند قطعاً به ما سرویس نمی‌دهند.

با این وجود از نگاه یک کاربر که با دنیای فناوری و مسیرهای کسب درآمد از آن میانه‌ای ندارد این سوال به ذهن می‌آید که چرا پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی در ازای خدمتی که ارائه می‌دهند مبلغی برای حق عضویت و اشتراک از مخاطبان خود نمی‌گیرند و به طور کل نحوه درآمدزایی آنها از فعالیت کاربران ایرانی در این شبکه‌ها چگونه است.

محمدجعفر نعناکار حقوقدان فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مواردی اشاره می‌کند که برای پلتفرم‌ها با سودآوری همراه است و می‌گوید: یک پلتفرم دارای ویترینی از سرویس‌ها و خدمات است که اشتراک یک کاربر و استفاده از آن سرویس‌ها می‌تواند برای پلتفرم منفعت به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه کاربران در شبکه‌های اجتماعی با اشتراک، لایک و درج کامنت بدون آنکه بدانند، بخشی از داده‌های خود را نشر می‌دهند، اضافه کرد: هم اکنون چند ۱۰ میلیون ایرانی با عضویت در پلتفرم‌های خارجی از جمله اینستاگرام علایق خود را به اشتراک می‌گذارند و این پلتفرم‌ها بر مبنای ذائقه‌سنجی از طریق هوش مصنوعی نسبت به تبلیغ محصولات اقدام می‌کنند.

نعناکار با بیان اینکه پلتفرم‌های خارجی در قبال ارائه خدمات رایگان، با استفاده از داده‌های حاصل از جستجوی کاربران به تبلیغ هدفمند و دقیق شرکت‌های تجاری در محیط وب پرداخته و کسب درآمد می‌کنند. اما چالش اصلی زمانی به وقوع می‌پیوندد که مالکین این پلتفرم‌ها کاربردهای دیگری نیز روی این داده‌ها تعریف کنند.

این کارشناس فضای مجازی ادامه داد: آنچه که برای پلتفرم‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است و به نوعی منابع مالی پنهان آن‌ها محسوب می‌شود، مربوط به فروش داده کاربران است. فروش دیتا به مراکز امنیتی و دستگاه‌های جاسوسی دنیا از جمله اقداماتی است که تمامی پلتفرم‌های خارجی انجام می‌دهند و این مراکز از این طریق به مهندسی داده و مهندسی فرهنگی کشورها از جمله ایران اقدام می‌کنند.

نعناکار گفت: منبع درآمدی پلتفرم‌ها تنها مختص به فروش تبلیغات نبوده و با توجه به اهمیت داده و اطلاعات استخراج شده از آن به عنوان ثروت و ارزشمندترین کالای جهان، این پلتفرم‌ها از فروش داده کاربران به نهادهای امنیتی کشورها، هزینه‌های هنگفتی دریافت می‌کنند. به همین جهت به نفع‌شان است که در کشور ما بدون ضابطه و رعایت قوانین و مقررات و به دور از پرداخت کسورات قانونی فعالیت داشته باشند و داده کاربران را به فروش بگذارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاستی که پلتفرم‌های خارجی به کار گرفته‌اند این است که در ابتدا با شعارهایی نظیر حفظ حریم خصوصی و آزادی بیان و استفاده رایگان، تعداد زیادی کاربر را به خود جذب می‌کنند، سپس پس از مدتی کاربر با توجه به خدمات و ویژگی‌هایی که پلتفرم در اختیارش قرار می‌دهد، به این پلتفرم‌ها وابسته می‌شود و در نهایت این وابستگی به حدی می‌رسد که در صورت عدم دسترسی به این پلتفرم‌ها زندگی فرد مختل شده و مجبور است که شرایط سرویس دهنده را بپذیرد.

با این وجود شواهد نشان می‌دهد که کاربران ایرانی حساسیت زیادی روی به اشتراک گذاشتن اطلاعاتشان ندارند و به ارزشمندی داده‌های تولیدشده توسط خودشان واقف نیستند و این موضوع برایشان تبیین نشده که چه اطلاعات ارزشمندی از داده‌های ایجادشده آنها قابل‌استخراج است.

گمرک ایران و سازمان تعزیرات حکومتی تفاهم کردند، ضمن تسریع در پاسخ دهی به استعلامات، بر برقراری لینک بین سامانه‌ دستگاههای مذکور تاکید شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا گلی، مدیر کل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد، با ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ جلسه ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺍﺭﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺰﯾﺮﺍﺕ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻭ ﺑﺤﺚ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿن ﺩﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎه ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻭ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪهﻫﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎﻕ، ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺟلﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﻨﺪ صفر ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗکلیف ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ 47 ﻭ 62 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺍﺭﺯ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﺷﻌﺐ ﺗﻌﺰﯾﺮﺍﺕ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮔﺮﺩﺩ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ، ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻭ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﺩﻟﯿﻞ  ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺁﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ جلوﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﻄﻮﯾﻞ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

در راستای دعوتنامه شماره 1400/321093 مورخ 1400/3/10 مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران، جلسه‌ای  با حضور مدیر کل محترم پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی و معاونان وی، برگزار و پس از بحث و بررسی پیرامون مسائل و چالش‌ها و تکالیف و اختیارات قانونی و تبادل اطلاعات و تاکید بر همکاری و تعامل بیش از پیش فی ما بین دو دستگاه در امر تشکیل و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق تصمیات ذیل اتخاذ گردید:

1- نظر به تکلیف قانونی گمرک در تسریع به پاسخ دهی به استعلامات شعب تعزیرات حکومتی، مقرر گردید مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته طی بخشنامه‌ای ضمن تاکید بر تسریع در بررسی استعلامات و ارسال پاسخ مستند و مستدل قانونی به شعب تعزیرات حکومتی سراسر کشور با آسیب‌شناسی علت تطویل ارسال پاسخ در برخی استانها در صورت ارتباط با گمرک، نسبت به رفع ان اقدام و در غیر این صورت مراتب به نحو مقتضی به مقامات درون و برون سازمانی منعکس گردد.

2- به منظور نهایی کردن امکان برقراری لینک بین سامانه گمرک و سامانه سازمان تعزیرات حکومتی (سامانه پرونده‌های تعزیرات حکومتی SCMS) مقرر گردید جلسه‌ای بین دفاتر فناوری دو سازمان برگزار تا امکان لینک بین دو سامانه نهایی گردد.

3- با توجه به تعداد موارد اعتراض به ارزش کالاهای قاچاق از سوی صاحبان کالا و پذیرش آنها از سوی شعب تعزیرات حکومتی و ارجاع به گمرک به جهت رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی که در مواردی موجبات تطویل را فراهم آورده، مقرر گردید گمرک و سازمان تعزیرات حکومتی ضمن بررسی و آسیب‌شناسی راهکارها و پیشنهادات خود را به منظور این امر ضمن حفظ حقوق ذینفعان ارائه نمایند.

4- در خصوص پرونده‌های موضوع دستور جلسه دعوتنامه صدالذکر و سایر پرونده‌های مطروحه با توجه به تبادل اطلاعات و توضیحات ارائه شده در جلسه حسب مورد اقدام لازم از سوی هر یک از طرفین صورت می‌پذیرد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام‌کرد: پارسال ۵۹۰ هزار فقره گواهی امضای الکترونیکی صادر شده که نسبت به سال ۹۸ رشد ۲۲۴ درصدی نشان می‌دهد.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، «فاطمه جعفری» معاون مرکز میانی عام این مرکز، ضمن اعلام خبر راه‌اندازی «مرکز راهبری و پشتیبانی گواهی امضای الکترونیکی» با خدمات «مرکز تماس» و «سامانه پشتیبانی و ثبت تیکت» برای پشتیبانی متقاضیان و دارندگان گواهی امضای الکترونیکی، اظهار داشت: از ابتدای راه‌اندازی زیرساخت کلید عمومی در کشور در مجموع بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار گواهی امضای الکترونیکی برای کاربران نهایی صادر شده است.

وی بیان‌داشت: با توجه به تلاش‌های انجام شده در سال ۱۳۹۸ در راستای توسعه کاربری گواهی امضای الکترونیکی و افزایش تعداد سامانه‌های مجهز به زیرساخت کلید عمومی، تعداد گواهی‌های صادر شده برای کاربران نهایی در سال گذشته ۵۹۰ هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل از آن، رشدی ۲۲۴ درصدی را نشان می‌دهد.

به گفته جعفری، مرکز صدور گواهی‌الکترونیکی میانی عام در تلاش است تا با ارائه خدمات تسهیل و تسریع‌کننده نظیر صدور نیمه‌حضوری و تمدید غیرحضوری گواهی امضای الکترونیکی، کارها را تسهیل کند.

وی ادامه‌داد: سامانه پشتیبانی و ثبت تیکت، به منظور ثبت پرسش‌های متقاضیان در فرآیند صدور گواهی الکترونیکی ایجاد شده و به‌صورت غیرحضوری پاسخگوی سوالات و ارائه‌دهنده راهنمایی‌های لازم است که در نتیجه، با تسهیل در رفع مشکلات متقاضیان، افزایش رضایت‌مندی کاربران و همچنین امکان رصد مشکلات برای مدیران و راهبران سامانه را فراهم می‌کند.  

به گزارش ایرنا، مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام، مرکز منحصر به‌فردی است که به‌طور عام مبادرت به ارائه خدمات گواهی الکترونیکی برای همه کاربردهای مختلف به متقاضیان می‌کند. این مرکز، موجودیتی است که با مجوز شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، مجوز صدور گواهی الکترونیکی برای متقاضیان را دریافت کرده و گواهی آن در تاریخ ۲۰ اسفند ماه  ۱۳۸۶ صادر شده و از همان زمان به‌طور رسمی آغاز به‌ فعالیت کرده است. این مرکز، نقش اصلی در توسعه زیرساخت کلید عمومی و کاربردهای آن را دارد.

مطابق دستورالعمل اجرایی ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی، مصوبه مورخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸ شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، تا زمان راه‌اندازی مراکز میانی خصوصی، این مرکز مجاز است علاوه بر مشتریان بخش دولتی به مشتریان بخش خصوصی برای کاربردهای غیر دولتی، خدمات گواهی الکترونیکی ارائه کند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با اشاره به پایان یافتن مهلت رجیستری کردن ساعت‌های هوشمند در ساعت صفر امروز شنبه، گفت: مهلت رجیستر کردن PDA، مبدل تلفن ثابت به سیار و بارکداسکنر تا ۱۹ تیرماه است.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد پایان یافتن مهلت رجیستر کردن ساعت‌های هوشمند سیمکارت‌خور (موبایل واره)، اظهار داشت: مهلت سیم کارت گذاشتن داخل ساعت‌های هوشمند و فعال کردن آنها ساعت صفر امروز به پایان رسید و از امروز موبایل‌واره‌هایی که رجیستر نشده‌اند، دیگر خدمات مخابراتی بابت سرویس‌های شبکه اپراتوری دریافت نخواهند کرد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در واقع مهلت رجیستر کردن و شناسایی توسط شبکه بی سیم تا ۱۲ تیرماه یعنی پایان روز ۱۱ تیرماه بوده است و به محض ورود به روز شنبه این مهلت به پایان رسید.

وی در مورد مهلت رجیستر کردن PDA، مبدل تلفن ثابت به سیار و بارکداسکنر نیز گفت: مهلت سیم کارت گذاشتن و فعال کردن این دستگاه‌ها تا قبل از ۱۹ تیرماه است. به محض ورود به ساعت صفر شنبه هفته آینده، مهلت رجیستر کردن PDA، مبدل تلفن ثابت به سیار و بارکداسکنر به پایان می‌رسد و در صورت عدم فعال سازی، این دستگاه‌ها سرویسی دریافت نخواهند کرد.

دهقانی‌نیا در خصوص زمان رجیستر کردن تبلت اظهار داشت: هنوز مهلت زمانی برای تبلت اعلام نشده اما لازم است دارندگان تبلت در همین روزها اقدام به فعال سازی دستگاه خود کنند تا به مشکل برنخورند.

رئیس سازمان ثبت احوال از صدور و توزیع ۵۱ میلیون کارت هوشمند ملی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان‌نیا در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه کمیته امداد و سازمان ثبت احوال کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در سازمان ثبت احوال مستقر است و اطلاعات هویتی هموطنان ثبت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات هویتی ۱۱۵ میلیون ایرانی در بیش از یک قرن در سازمان ثبت احوال به ثبت رسیده است گفت: دستگاه‌های چرایی به پایگاه جمعیتی ثبت احوال متصل هستند به صورت برخط اطلاعات لازم را در رابطه با فرآیند احراز هویت اخذ می‌کنند و کاری که امروز در کمیته امداد به انجام رسید از جنس این کار است.

وی ادامه داد: با اتصال کمیته امداد به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور خاطرنشان کرد: از این پس اطلاعات هویتی به صورت برخط در حوزه‌های مختلف ولادت فوت ازدواج به صورت آنلاین در اختیار کمیته امداد قرار خواهد گرفت و این می‌تواند رد فرایند شناسایی نیازمندان مؤثر باشد.

وی رد رابطه با اهداف این تفاهمنامه و همچنین اتصال کمیته امداد به پایگاه اطلاعات کشور خاطرنشان کرد: با این اقدام کمیته امداد دسترسی راحتی را به اطلاعات در فرآیند شناسایی نیازمندان خواهد داشت و می‌تواند کسانی را که به صورت موازی از سایر نهادها خدمات حمایتی را دریافت می‌کنند شناسایی کند.

درخشان‌نیا در ادامه با اشاره به آخرین آمار ثبت نام کارت ملی هوشمند و صدور آن توسط سازمان ثبت احوال گفت: بیش از ۶۰ میلیون نفر فرایند ثبت نام کارت ملی هوشمند ثبت نام کردند که ۵۱ میلیون کارت هوشمند صادر و توزیع شده و براساس آمار واجدین شرایط بالای ۱۵ سال برای دریافت کارت ملی هوشمند ۶۴ میلیون نفر است که براساس آمار ۹۰ درصد افراد کارت ملی هوشمند خود را دریافت کرده‌اند.

وی همچنین از بهره‌برداری کارت ملی هوشمند خبر داد و گفت: بزودی سامانه هدا (هویت دسترسی ایرانیان) با حفظ محرمانگی خدمت رسانی در اختیار بخش خصوصی و دولتی قرار خواهد گرفت و اطلاعات به صورت محرمانه خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین براساس مصوبه شورای فناوری اطلاعات از کارت هوشمند برای تلفن همراه و همچنین خدمات بانکی استفاده خواهد شد که این کار از طریق دستگاه‌های کارتخوان و همچنین از طریق تماس با موبایل و به روش اپلیکیشنی که دولت اعلام می‌کند انجام خواهد شد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، نظارت ۳ مرجع بر تصمیمات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را از نقاط قوت در طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عنوان کرد.

صادق ستاری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح نقاط قوت طرح پیشنهادی حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و ماهیت تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که در ذیل این طرح آمده است، گفت: با توجه به ماهیت فضای مجازی، طبیعتاً باید یک واحد چابک تصمیم گیری و تنظیم گری این حوزه را برعهده بگیرد. بر این اساس در این طرح پیشنهاد تشکیل یک واحد تنظیم‌گر تحت عنوان کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان مرجع اصلی تنظیم مقررات با ترکیبی از وزرا و دستگاه‌های مسئول و نمایندگان مجلس مطرح شد تا بتواند نسبت به برخی از مصادیق این حوزه تصمیم گیری کند.

وی با اشاره به مصادیقی که هم اکنون خلأ تصمیم گیری در مورد آنها در کشور احساس می‌شود، اظهار داشت: یکی از این مصادیق تصویب صیانت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی افراد است. در همین حال مباحثی مانند حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، تعیین تعرفه خدمات و قیمت گذاری در راستای حمایت از کاربران و نحوه فعالیت و صدور مجوز و تعیین و تعلیق مدت اعتبار فعالیت خدمات پایه کاربردی نیازمند تنظیم گری است.

ستاری فرد افزود: همچنین موضوع مهمی که در این طرح به آن اشاره شده، تاکید بر نظام ثبت در پنجره واحد به جای صدور مجوز است. در این طرح اصل بر فعالیت و نه عدم فعالیت است. البته فعالیت مشروط به رعایت حریم خصوصی افراد و صیانت از حقوق کاربران مدنظر است.

وی با تاکید بر اینکه نقطه قوت این طرح جلوگیری از تضییع حقوق کاربران در فضای مجازی با نظارت ۳ نهاد مرجع بر مصوبات این کمیسیون عالی است، گفت: برای آنکه این مرجع تنظیم گر در حوزه وظایف خود حقوق مردم را رعایت کند و نوعاً تضییع حقوق اشخاص صورت نگیرد، چند مداخله قانونی پیش بینی کرده‌ایم.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: مساله مورد توجه این بوده که در صورتی که کمیسیون عالی تنظیم مقررات در تصمیمات و مصوباتش نیازهای مردم را نادیده بگیرد و احیاناً انحصارگری صورت گیرد، چه باید کرد. کما اینکه هم اکنون نیز احیاناً در برخی مراجع تصمیم گیری ممکن است حقوق برخی افراد تضییع شود و راهکاری برای آن وجود نداشته باشد. به همین علت برای اینکه این مساله در طرح مذکور پیش نیاید و در صورت اعتراض کاربران نسبت به اعمال مداخله این کمیسیون، نهاد مرجع تصمیم گیر وجود داشته باشد، چند راهکار پیش بینی کرده‌ایم

وی گفت: شورای عالی فضای مجازی می‌تواند بر مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نظارت کند و اگر مصوبات این کمیسیون در راستای منافع حقوق ملت و تضمین حقوق کاربران نبود شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور و عضویت سایر قوا می‌توانند نسبت به تصمیم گیری این واحد تنظیم گر، اعمال مداخله کنند.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: اگر مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به نحوی باعث تضییع حقوق و یا مخالف مبانی حکمرانی در ساحت جمهوری اسلامی بود، شورای عالی فضای مجازی می‌تواند نقش نظارت بر این کمیسیون را داشته باشد. بر این اساس شورا از جهتی سیاستگذاری کلان انجام می‌دهد و از سمت دیگر بر مصوبات و فعل و انفعالات این کمیسیون نظارت دارد. با این وجود هم چرخه موضوع حکمرانی در فضای مجازی که شامل چند سطح سیاستگذاری، تنظیم گری، تصدی گری و تسهیل گری است کامل می‌شود و هم شورای عالی فضای مجازی علاوه بر سیاستگذاری شانیت دیگری خواهد داشت و نسبت به اجرای سیاست‌ها اعمال مداخله می‌کند.

ستاری فرد با بیان اینکه ما از اصل ۸۵ قانون اساسی و اصل ۱۳۸ قانون اساسی الهام گرفتیم، ادامه داد: فرض کنید اگر هیأت وزیران تصمیمی خلاف حقوق مردم گرفته باشد مطابق قانون اساسی، مجلس می‌تواند هیأت تطبیقی پیش بینی کند و نسبت به مصوبات هیأت وزیران اظهارنظر کند. در این طرح نیز ما گفته‌ایم که شورای عالی فضای مجازی می‌تواند نسبت به مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات اعلام نظر کند تا احیاناً تضییع حقوقی اتفاق نیافتد.

وی اضافه کرد: موضوع بعدی استفاده از ظرفیت شورای نگهبان است. در این طرح شورای نگهبان می‌تواند از حیث رعایت حدود شرعی و حقوق مردم اعمال نظر کند. فقهایی در شورای نگهبان حضور دارند که نسبت به این موارد حساسیت‌های خاصی دارند. شاهد هستیم که بعضاً در سنواتی شورای نگهبان در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام نظر کرده و برخی از مصوبات این شورا را خلاف شرع دانسته است.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ما نمی‌توانیم نسبت به ظرفیت حقوقی متعالی در نظام حکمرانی کشور غفلت کنیم و سعی کردیم از این ظرفیت هم استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: ظرفیت مهم دیگر ظرفیت دیوان عدالت اداری است. به نحوی پیش بینی کردیم که هر شخصی در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در هر سطحی از ضابطه گذاری، مقرره گذاری، اقدام، صدور یا لغو مجوز، اعتراضی داشت می‌تواند نسبت به این مصوبه کمیسیون به دیوان عدالت اداری شکایت و اعتراض کند و دیوان موظف شده که نسبت به احقاق حقوق مردم و اعتراض‌ها و شکایات اقدام کند.

ستاری فرد این موضوع را مهمترین ماده در این طرح دانست و گفت: مردم بدانند بن بستی در این حوزه وجود ندارد. اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تصمیمی گرفت که احیاناً خدمات دهنده، خدمات گیرنده و یا اپراتور نسبت به آن تصمیم اعتراض داشتند ما سعی کردیم این بن بست را حل کنیم.

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت مردم رسیدگی می‌کند و تلاش این است که انحصاری برای این کمیسیون ایجاد نشود، گفت: در راستای صیانت از حقوق مردم و داده‌ها در فضای مجازی، دیوان عدالت اداری از حقوق افراد حمایت کرده و نسبت به شکایات رسیدگی لازم را در این خصوص انجام خواهد داد. اصل فعالیت دیوان عدالت اداری بر احقاق حقوق مردم است و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که در احقاق حقوق عامه مردم، این نهاد موفق بوده است.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه اشکالات طرح اولیه حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی توسط در مرکز پژوهش‌های مجلس برطرف و این موارد به طرح سابق افزوده شد، اظهار داشت: به این ترتیب ۳ مرجع شورای عالی فضای مجازی، شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری روی تصمیمات و مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نظارت می‌کنند.

به گفته ستاری فرد، عنوان طرح مجلس صیانت از حقوق کاربران است و این صیانت هم در لایه ارائه خدمات و هم در لایه تصمیم گیری دیده شده و مردم می‌توانند در همه ساحت‌ها از حقوق خود منتفع شوند.

مدیرعامل توانیر گفت: حدود یک ماه آینده شرایط اضطراری است و امید می‌رود با کمک مردم از این شرایط عبور کنیم.

به گزارش وزارت نیرو، محمدحسن متولی زاده در نشست خبری مشترک با محوریت تأمین آب و برق کشور در تابستان سال ۱۴۰۰، با اشاره به اینکه امسال بارها اعلام شد سال ۱۴۰۰ از چند جهت سالی استثنایی است، اظهار داشت: گرمای بی‌سابقه در ایران و اغلب کشورهای جهان عامل اصلی رشد مصرف برق بود.

وی افزود: به ازای هر یک درجه افزایش دما حدود ۱۵۰۰ مگاوات به مصرف برق کشور اضافه می‌شود. در ایران بویژه که ۴۰ درصد مصرف برق صرف وسایل سرمایشی می‌شود؛ این از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

متولی زاده گفت: در اغلب کشورهای دنیا گرما مسئله‌ای جدی است، حتی در برخی کشورهای پیشرفته جهان هم منجر به آسیب و تلفات انسانی شده است.

مدیرعامل توانیر اضافه کرد: مسئله بعدی ما برای روزهای آتی است که گرمای شدیدتری در تمام نقاط کشور اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین، حساسیت این هفته و هفته آتی بیشتر است و باید توجه دقیق‌تری صورت گیرد.
وی ادامه داد: مسئله دیگر بحث خشکسالی است که در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و عملاً هم منجر به افزایش مصرف در بخش کشاورزی و هم منجر به کاهش ذخیره آب نیروگاه‌های برق‌آبی و کاهش تولید این نیروگاه‌ها شده است.

وی افزود: ما از یک طرف با افزایش مصرف و از طرف دیگر با کاهش تولید نیروگاه‌ها مواجه هستیم.

متولی‌زاده گفت: در اینجا نیاز به همکاری مردم و مشترکان اهمیت بسیار زیادی دارد؛ خوشبختانه در ۴۰ تا ۴۵ روز گذشته با وجود شرایط سختی که پشت سر گذاشته شد، با همکاری مشترکان بزرگ اعم از صنایع، کشاورزان، مصوبات هیئت وزیران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بدون اعمال خاموشی عبور کردیم، اما در روزهای اخیر به دلیل موج گرما این مسئله اهمیت بیشتری پیدا کرده و همکاری مردم بیش از گذشته مورد درخواست است و کمک رسانه‌ها می‌تواند مشارکت مردم را جلب کند.

وی گفت: حتی در خود آمریکا هم هشدارهایی برای قطعی برق و کاهش مصرف به مردم داده شده است.

متولی‌زاده همچنین با اشاره به مسئله رمزارزها گفت: این مسئله بویژه در ماه‌های اخیر به عنوان یک عامل رشد مصرف شناخته شده است؛ متأسفانه در انتهای سال گذشته و اوایل سال جاری، حجم قابل ملاحظه‌ای از دستگاه‌های استخراج رمزارزها وارد مدار شد و این به عنوان یک مصرف‌کننده‌ای که در برنامه‌ها لحاظ نشده بود موجب افزایش مصرف برق شد ضمن اینکه در شناسایی و برخورد با این افراد، کار به‌صورت جدی در حال انجام است.

وی وارد مدار شدن سریع‌تر چاه‌های کشاورزی را یکی از عوامل افزایش مصرف برق در کشور عنوان کرد و گفت: حدود ۶ هزار مگاوات مصرف این چاه‌هاست.

متولی زاده افزود: وسایل سرمایشی هم زودتر و با حجم بیشتر وارد مدار شدند که ۴۰ درصد مصارف ما مربوط به این وسایل است.

وی در عین حال با اشاره به افزایش حجم مراکز استخراج رمز ارز گفت: طبق آمار، دو هزار مگاوات مصرف برق به این موضوع اختصاص دارد.

متولی زاده با بیان اینکه یک دلیل رشد ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم زودرس بودن گرمای امسال بود، افزود: امید است گرما پس از یکی دو هفته روند نزولی داشته باشد و تا حدودی از مصرف برق کاسته شود.

متولی زاده گفت: در تمام دنیا مسئله عرضه و تقاضا بویژه در برق را با قیمت حل کرده‌اند، اما در ایران به‌دلیل سیاست‌هایی که از گذشته وجود دارد، ارزان‌ترین برق دنیا را داریم و در طول تاریخ صنعت برق ارزان‌ترین زمانی است که برق عرضه می‌شود.‌

وی گفت: این باعث می‌شود که انگیزه لازم برای مصرف بهینه وجود نداشته باشد، حساسیت مردم کمتر شده و دستگاه‌های غیره بهره‌ور مورد استفاده قرار گیرد و امکان سرمایه‌گذاری کافی وجود نداشته باشد.

متولی‌زاده اضافه کرد: در تمام کشورهای پیشرفته حتی همسایه که نیروگاه‌های تجدید پذیر رشد داشتند با این هدف بوده که توانسته برق مشترکان را تأمین کند و هزینه تولید با هزینه مصرف آن برابری کند.

وی گفت: اگر این زمینه فراهم شود که مشترکان برق خود را از انرژی تجدید پذیر تأمین کنند راه توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر در کشور وجود دارد و نتیجه خواهد داد.

مدیرعامل توانیر در عین حال گفت: در خصوص هوش مصنوعی هم کارها اگر چه دیر، شروع شده و ۵۰ درصد از انرژی مصرفی کشور در صنایع بزرگ توسط کنتورهای هوشمند رویت‌پذیر شده است.

در حالی که رئیس مجلس در ماه‌های گذشته بارها از تعلل دولت در زمینه تدوین لایحه در خصوص رمز ارزها انتقاد کرده است، برخی کارشناسان معتقدند اگر قانون‌گذار به مبادلات رمز ارزها رسمیت بخشد، امکان شناسایی اقدامات مجرمانه با سوءاستفاده از ماهیت غیرشفاف این مبادلات به شدت کاهش می‌یابد.

به گزارش فارس، چندی پیش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس ضمن انتقاد به تعلل دولت در زمینه سامان‌بخشی به استخراج و تبادلات رمزارز در کشور اظهار داشت: «سؤال ما از دولت این است که چرا در حوزه استخراج رمزارز که ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق دارد و حجم بالای دارایی ارزی و یا دارایی دیجیتالی در آن رقم می‌خورد، لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی نمی‌دهد تا این بخش که چهار وزارتخانه را درگیر می‌کند، سامان بگیرد.»

رئیس مجلس بر این باور است که در موضوعات مهمی همچون نظام‌مندی استخراج رمزارزها، با اینکه نمایندگان طرح آماده دارند اما این دولت است که باید برای اینگونه موضوعات لایحه ارائه دهد و یا حداقل در جریان بررسی طرح‌ها اظهارنظر کند. این در حالی است که برخی کارشناسان  معتقدند اگر قانون‌گذار به مبادلات رمزارزها رسمیت داده و آن را قانونی کند، امکان شناسایی اقدامات مجرمانه با سوءاستفاده از ماهیت غیرشفاف این مبادلات به شدت کاهش می‌یابد.

*تلاش نافرجام دولت برای سامان‌بخشی فعالیت در حوزه رمزارز

اولین مواجهه جدی دولت یازدهم با چالش رمزارزها به مردادماه 98 برمی‌گردد، مطابق مصوبه هیئت دولت در این تاریخ، استخراج رمزارز در کشور با اخذ مجوز از وزارت صمت مجاز شناخته شده و برای فعالیت ماینرها شرایط خاصی در نظر گرفته شد. اما حدود یک سال بعد، هیات وزیران در جلسه ۱۳ مهرماه99 مصوبه خود را اصلاح کرد و بر همین اساس اعلام شد، رمزارز‌های استخراج شده بر اساس مجوز‌های صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، قابل مبادله خواهند بود.

در همین راستا بانک مرکزی نیز در اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری، «ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای مجوز از وزارت صمت» را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات تصویب کرد.

بانک مرکزی همچنین در اواسط اردیبهشت‌ماه با درج اطلاعیه‌ای به معامله‌گران رمزارزها هشدار داده و از آنها خواسته است از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند. در این اطلاعیه آمده است: «طبق مصوبه هیأت دولت تنها رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این رو معامله‌ دیگر رمز ارزها مجاز نمی‌باشد.»

البته در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: «به هم‌میهنان عزیز اکیدا توصیه می‌شود از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند. براساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ریسک‌های انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفا بر عهده متعاملین است.»

با این حال مدتی است تب معاملات غیرقانونی رمزارزها از طریق صرافی‌های دیجیتال و بدون مجوز بالا گرفته و البته عملکرد بانک مرکزی در خصوص ارائه خدمات بانکی به واسطه درگاه پرداخت‌های اینترنتی به این صرافی‌ها شدیداً مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

به گزارش فارس، اظهارات ناصر حکیمی معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی، بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها 40 درصد کشورهای دنیا، برای رمزارزها قانون وضع کرده‌اند! در این بین، برخی کشورها استخراج و تبادل رمزارز را در کشور خود ممنوع اعلام کردند؛ «تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی»، «فراهم کردن ایجاد بستر برای تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی» و «تسهیل خروج سرمایه» از جمله دلایلی است که از سوی این کشورها برای ممنوعیت استخراج یا تبادل رمزارزها اعلام شده است. در اینفوگرافی بالا به برخی قوانین وضع شده در این کشورها اشاره شده است.

حجت الاسلام مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در برنامه «کافه هنر» گفت: به صراحت اعلام می‌کنم که در این طرح بنای ما بر گرفتن و بستن و فیلتر کردن نیست.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مهمان نخستین قسمت از برنامه کافه هنر در هفته جاری بود.

نصیرایی در این برنامه که به صورت زنده از رادیو ایران پخش شد، درباره طرح مجلس برای فضای مجازی و بحث فیلتر شدن اینستاگرام گفت: آنچه که این طرح دنبال می‌کند، اساسا بر حمایت از پیام رسان‌های داخلی و ایرانی است و در درجه دوم این طرح قصد دارد به ساماندهی به پردازد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ما الان با یک فضایی مواجه هستیم که در محیط و در بخش‌های مختلف کسی اگر کالایی خریداری کند، پاسخگویی در برابر مشکلات و ایرادات آن وجود ندارد. کجای دنیا این طور است که بدون هیچ قاعده و چارچوبی فضا آزاد گذاشته شده است تا برسیم به این کلاهبرداری‌هایی که در فضای مجازی رخ می‌دهد.

وی در پاسخ به این سوال که مگر پلیس فتا و قوانین حول آن برای چنین کاری وجود ندارند، گفت: باید ببینیم که مگر تا الان با این تمهیدات جلوی چقدر از این کار را توانسته اند بگیرند. در همین اینستاگرام چه کسی پاسخگوی اتفاقات ناگوار است؟

لزوم تاسیس دفتر پیام رسان‌ها در ایران

حجت الاسلام نصیرایی در ادامه درباره این مورد که در طرح مجلس آمده که هر یک از شبکه‌های اجتماعی اگر بخواهد در ایران فعالیت کند، باید در ایران یک دفتر داشته باشد اینچنین توضیح داد: اولا این موضوعی نیست که حالا مجلس به آن پرداخته باشد. این موضوع در سال 96 و در دولت آقای روحانی مصوبه شورای عالی فضای مجازی بوده است که هر کسی می‌خواهد ارائه خدمت بکند و می‌خواهد در فضای مجازی فعالیتی داشته باشد – البته نه کاربرها- می‌بایست چنین کاری انجام دهد. اما متاسفانه این ساماندهی تا الان انجام نشده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه و درباره ضمانت اجرای این طرحی که در این چهارسال اجرا نشده است، گفت: ما برای بخشی از این مورد ضمانتی قراردادیم به این صورت که آن کسانی که آن ضابطه را رعایت نمی‌کنند، برای آنها در این قانون جرم انگاری شده است. به این معنا که اگر فلان بانک یا موسسه مالی یا فلان موسسه اجتماعی یا موسسه آموزشی اگر می‌خواهد چه ایرانی و یا چه خارجی، اول بایستی ثبت نام کنند و سایر مراحل موصب شورای فضای مجازی را طی کند.

اطلاعات کاربران ایرانی باید در کشور بماند

وی افزود: در طرف مقابل هم آن مجموعه باید متعهد شود که اطلاعات کاربران ایرانی را از کشور خارج نکند و در ایران بماند. ضمن اینکه بایستی در ایران هم دفتری داشته باشد. در این زمینه هم تفاوتی بین مجموعه‌های ایرانی و خارجی نیست و نمی‌توان گفت این طرح مخصوص اینستاگرام و توییتر است.

نصیرایی در ادامه گفت: این طرح فعلا در مرحله جمع بندی در کمیسیون است و برای رسیدگی در نوبت صحن قرار گرفته است و ممکن است در مسیر تصویب برای آن اتفاقاتی رخ دهد و 32 ماده آن حتی کم و زیاد هم بشود. اما این را باید بگویم که خیلی از عزیزانی که درباره این طرح برایشان ابهام ایجاد شده بود و نظر داده بودند صرفا طرح اولیه ما را دیده بودند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: آن چیزی که امروز جمع بندی و آماده شده است با آن طرح اولیه متفاوت است. البته طرح نهایی و جمع بندی شده هم یک هفته‌ای هست که از طریق رسانه‌های مختلف منتشر شده است.

به صراحت اعلام می‌کنم بنای این طرح فیلترینگ نیست

وی در ادامه گفت: من به عنوان سخنگوی کمیسیون فرهنگی به صراحت اعلام می‌کنم که در این طرح بنای ما بر گرفتن و بستن و فیلتر کردن نیست. در تمام دنیا قوانین متعددی برای فعالیت در فضای مجازی وجود دارد اما نمی‌دانم چرا در ایران در مقابل ساماندهی این فضا چنین جوی به راه می‌افتد.

نصیرایی افزود: ما می‌خواهیم یک محیط امن، با کیفیت و البته سهل الوصول برای مخاطبان ایجاد کنیم، که کاربر و هر ایرانی در سراسر کشور بخواهد در آن فضا فعالیت داشته باشد، به راحتی بتواند دسترسی داشته باشد و با خیال راحت و همراه با آرامش به فعالیت اقتصادی و آموزشی و سایر فعالیت‌های خود بپردازد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در طرح ما تمرکز روی اینترنت ملی نیست و اصلا به این موضوع ورود نکرده‌ایم و با این طرح قصد داریم به ساماندهی فضای موجود بپردازیم. باید به صراحت اعلام کنم که نسبت به این موضوع با قوت و قدرت ایستاده‌ایم.

متخلفان نگران باشند

وی افزود: همه خانواده‌ها و عزیزانی که در فضای مجازی فعالیت سالمی دارند مطمئن باشند که هیچ گونه محدودیتی برای آنها در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعیشان بوجود نخواهد آمد و اصلا جای نگرانی نیست. اصل بر حمایت از کالای ایرانی و تولید ایرانی است و محیط سالم است. البته هشدار می‌دهم به آنهایی که در فضای مجازی دنبال فعالیت‌های ناسالم هستند، این دسته از افراد حتما نگران باشند و بدانند که ما در این موضوع به جد ایستاده‌ایم.

انجمن واردکنندگان تلفن همراه از قاچاق ۱۱۰ میلیون دلاری موبایل‌واره‌ها (دستگاه‌های سیم کارت‌خور) در کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا، انجمن واردکنندگان اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۹ تیر تعداد ۹۰۰هزار موبایل‌واره به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار در شبکه ارتباطی کشور فعال شده است.

به گفته این انجمن، ۹۲ درصد از موبایل‌واره‌ها به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

به گزارش ایرنا مدتی است زمزمه‌های رجیستر شدن تبلت به گوش می‌رسد. کالایی که امروزه به شیوه قاچاق وارد کشور می‌شود و به دست مصرف‌کننده می‌رسد. رجیستر شدن به اشتباه در کشور با پرداخت پول اضافی هم‌ردیف شده است، اما در واقع این مبلغ گمرکی و ارزش افزوده‌ای است که افراد برای هر کالایی پرداخت می‌کنند.

روز گذشته (شنبه) جلسه مشترک انجمن موبایل با ذینفعان دولتی به منظور بررسی و تسهیل فرآیند واردات قانونی موبایل‌واره‌ها در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای اجرای موفق مرحله دوم این طرح موسوم به رجیستری موبایل‌واره‌ها با همکاری انجمن و شرکت‌ها ابراز امیدواری کرد. وی وظیفه انجمن را در اجرای این طرح، نظارت و تامین بازار موبایل‌واره‌ها دانست. گفتنی است ساعت‌های هوشمند سیم کارت‌خور به جز -سیم کارت الکترونیکی (esim) از ۱۲ تیر، پی دی ای (کامپیوترهایی قابل حمل و کوچک با صفحات لمسی)، اسکنر و مبدل از ۱۹ تیر و احتمالا تبلت از اول مرداد مشمول طرح رجیستری خواهند شد و توصیه می‌شود مصرف کنندگان تا پیش از تاریخ‌های اعلامی نسبت به فعال‌سازی دستگاه‌های خود اقدام کنند.

«رضا قربانی» رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه با بیان این‌که عملیاتی شدن طرح رجیستری تبلت بر قیمت آن تاثیری نمی‌گذارد و برای مصرف‌کننده دارای منافع است، به ایرنا گفت: رجیستری تبلت باعث گران شدن آن نمی‌شود و از حالت قاچاق به سود مصرف کننده، خارج می شود. زمانی که واردات کالای IT قانونی شود، اصالت کالا مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گیرد و دو سازمان تنظیم مقررات و استاندارد، زمان ثبت سفارش و ترخیص، اصالت آن را بررسی می‌کنند. نمونه‌برداری، انجام تست سار (تشعشعات مضر) و تست امنیت، اصالت کالا را تأیید می‌کند و پس از تأیید اصالت، امکان ترخیص فراهم می‌شود.

وی اشاره کرد: بنابراین زمانی که کالای غیر اصل وارد شود، امکان ترخیص از گمرک را پیدا نمی‌کند درصورتی‌که کالای قاچاق را می‌توان بدون بررسی‌های لازم وارد کرد.  نکته بعدی این است که کالای اصل، گارانتی و خدمات پس از فروش اجباری پیدا می‌کند. شرکت واردکننده کالا موظف است، از زمانی که سیم‌کارت وارد دستگاه شود تا ۱۸ ماه گارانتی و سه سال خدمات پس از فروش به آن اختصاص دهد.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه رجیستر شدن تبلت باعث می‌شود هر زمان مشکلی پیش آمد، واردکننده کالا برای رفع آن در دسترس باشد،  افزود: حقوق گمرکی و ارزش افزوده تبلت سه میلیونی تومانی، حدود ۳۰۰ هزار تومان است. زمانی که قاچاقچی تبلت را به کشور قاچاق کند نیز همین هزینه شامل حالش می‌شود.

اکنون بیشتر بازار تبلت، قاچاق است و امکان ندارد قاچاقچیان برای قاچاق هر دستگاه تبلت از دبی و عراق به داخل کشور کمتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان دریافت کنند. تفاوت قانونی شدن ورود تبلت و رجیستری، این است که مبلغی بسیار کمتر از آن ۵۰۰ هزار تومان از این به بعد توسط دولت دریافت شده و همه خدمات به شکل قانونی برای مصرف‌کننده در نظر گرفته می‌شود. ضمن این‌که با ورود دولت به این ماجرا، دست دلالان را نیز از بازار کوتاه می‌شود.

وی تأکید کرد: رجیستر شدن تبلت هزینه اضافه‌ای به مصرف‌کننده وارد نمی‌کند به این شرط که بانک مرکزی ارز را به‌موقع تأمین کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به‌موقع ثبت سفارش را انجام دهد. چنانچه این دو سازمان که به‌موازات یکدیگر فعالیت می‌کنند، کارشان را درست و به‌موقع انجام ندهند، قیمت بالا می‌رود که نمی‌توان آن را به رجیستر کردن تبلت ربط داد.

تهران قرمز شد، الکامپ به تعویق افتادبا توجه به قرار گرفتن تهران در وضعیت قرمز کرونایی، برپایی نمایشگاه الکامپ به تعویق افتاد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، به منظور توسعه فضای کسب و کار و براساس تقاضای شرکت‌های فعال در حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین با هدف ارائه خدمات و محصولات مقابله با کرونا توسط شرکت‌ها و استارت آپ‌ها قرار بود نمایشگاه الکامپ 1400 از تاریخ ۱۸ تا ۲۱ تیرماه سال جاری و با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی برگزار شود.

اما براساس شیوه‌نامه‌های بهداشتی و با توجه به قرار گرفتن تهران در وضعیت قرمز کرونایی، برگزاری نمایشگاه الکامپ به زمان دیگری موکول شد. تاریخ جدید برپایی نمایشگاه، متعاقبا اطلاع رسانی می‌شود.

گفتنی است اطلاعات و اخبار تکمیلی از طریق سایت ستاد برگزاری نمایشگاه به نشانی www.iran-elecomp.com اعلام خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: «ما در این طرح عنوان کرده‌ایم که هیچ‌یک از کاربران برای فعالیت در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی محدودیت ندارند. ما نگفتیم که به‌ عنوان مثال، اینستاگرام بلافاصله مسدود می‌شود. ما بازه زمانی تعریف کرده و شرایط را هم اعلام کرده‌ایم.»

روزنامه همشهری نوشت: «بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» و همچنین رای‌گیری برای بررسی آن در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی به‌ طور موقت از دستور کار روز گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی خارج شد اما گفته می‌شود قرار است به‌زودی بار دیگر به دستور کار مجلس بازگردد. گروهی از نمایندگان همچنان پیگیر تصویب این طرح جنجالی هستند که طی روزهای گذشته انتقادهای گسترده‌ای از آن مطرح شده است. بر اساس این طرح همه سرویس‌های مشهور خارجی و پیام‌رسان‌ها برای فعالیت در کشور باید مجوز دریافت کنند و در غیر این صورت فیلتر می‌شوند.

مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری از موکول‌شدن بررسی طرح در صحن علنی به بعد از تعطیلات مجلس خبر داده است. نماینده مردم فردوس و طبس در پاسخ به این پرسش که بعد از تعطیلات مجلس، چه زمانی را برای رأی‌گیری در مورد بررسی این طرح در چارچوب اصل ۸۵ و همچنین بررسی خود طرح در صحن علنی پیش‌بینی می‌کنید، زمان مشخصی را اعلام نمی‌کند و می‌گوید: «اکنون پیش‌بینی خاصی در این مورد ندارم اما فکر می‌کنم که بعد از تعطیلات مجلس، در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت.»

بر اساس برنامه چاپی مجلس، روز گذشته قرار بود درخواست گروهی ۴۰ نفره از نمایندگان برای تصویب و بررسی این طرح مجلس برای اینترنت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود. این اصل به نمایندگان اجازه می‌دهد به جای بررسی در صحن علنی، طرح مد نظر خود را در کمیسیون و پشت درهای بسته تصویب و به‌ صورت آزمایشی اجرا کنند.
در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به‌ صورت آزمایشی اجرا می‌شود. قوانینی وجود دارند که به همین صورت ۷ سال است به‌ صورت آزمایشی در حال اجرا هستند و تقریبا دائمی شده‌اند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اما در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهری که چرا طراحان اصرار دارند این طرح در چارچوب اصل ۸۵ بررسی شود، می‌گوید: «از آنجا که حجم بسیار بالایی از مسائل اقتصادی، معیشت، مسکن و فرهنگی در مجلس مطرح می‌شود، نمایندگان نمی‌توانند به‌ طور همزمان به همه این مسائل در صحن علنی بپردازند.»

نماینده فردوس و طبس نتیجه می‌گیرد که «برای این که بتوانیم به مسائل مهم و اولویت‌دار به‌ صورت کارشناسی و تخصصی بپردازیم، به نمایندگان اختیار داده شده است که در قالب اصل ۸۵ طرح را به‌ صورت تخصصی‌تر و با سرعت بیشتر در کمیسیون بررسی کنند.»

سخنگوی کمیسیون فرهنگی می‌افزاید: «البته از آنجا که ممکن است قانون دارای اشکالاتی باشد، آن را به‌ صورت آزمایشی مثلا به‌ مدت ۳ یا ۵ سال اجرا می‌کنیم تا با هدف ارتقای قانون، نقاط قوت و ضعف آن، احصا شود.»

می‌خواهیم سامان بدهیم

نصیرایی در بخشی از این گفت‌وگوی مفصل با اشاره به این که کلیت حرف ما در طرح روشن است، ادامه می‌دهد: «ما در حوزه فضای مجازی با فقر شدید قانونگذاری و ضابطه‌مندی مواجه هستیم.»

سخنگوی کمیسیون فرهنگی معتقد است که «در هیچ‌یک از کشورهای دنیا، چنین وضعیت نابسامانی را که ما در حوزه فضای مجازی با آن روبه‌رو هستیم، مشاهده نمی‌کنیم.»

نماینده فردوس و طبس می‌گوید: «در کنار محاسنی که فضای مجازی به لحاظ زندگی مناسب برای مردم و پیشرفت‌های گوناگون در ابعاد علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای همگان به همراه دارد، در عین حال آسیب‌های جدی و فراوانی را هم ایجاد کرده است.»

نصیرایی با تأکید بر این که مطالبه برای ساماندهی این فضا در مقایسه با قبل بسیار بیشتر شده است، تصریح می‌کند که «نیاز به چارچوب، قانون و ضابطه‌مندشدن این فضا به‌شدت احساس می‌شود و کمیسیون فرهنگی هم بنا بر رسالت و وظیفه خود، رسیدگی به این حوزه را در اولویت قرار داده است.»

سخنگوی کمیسیون فرهنگی پرداختن به این موضوع را یکی از افتخارات مجلس انقلابی عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: «ما این موضوع را یک اولویت ‌دانسته و بر خود لازم می‌دانستیم که به‌ طور جدی به آن بپردازیم.»

نصیرایی در پاسخ به این سؤال که چگونه در شرایط تحریم، تاسیس نمایندگی برای یک شرکت آمریکایی مانند فیسبوک که مالک اینستاگرام است، با فرض پذیرش قانون ما در ایران امکان‌پذیر است، می‌گوید: «ما در این طرح عنوان کرده‌ایم که هیچ‌یک از کاربران برای فعالیت در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی محدودیت ندارند. ما نگفتیم که به‌ عنوان مثال، اینستاگرام بلافاصله مسدود می‌شود. ما بازه زمانی تعریف کرده و شرایط را هم اعلام کرده‌ایم.»

سخنگوی کمیسیون فرهنگی درباره این که عده‌ای از پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام امرار معاش می‌کنند، می‌گوید: «با این حال نمی‌توان چشم به ناهنجاری‌ها و فسادهایی هم که در این فضا شاهدیم ببندیم. بنابراین ایجاد چارچوب و قانونمند کردن آن، امری عقلایی است.»

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: بیش از ۵۱میلیون کارت ملی هوشمند تحویل مردم شده که از این تعداد حدود ۴.۵میلیون کارت، تولید داخل بوده است.
سیف‌الله ابوترابی سخنگوی ثبت احوال در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با آخرین وضعیت فرآیند ثبت‌نام و صدور کارت ملی هوشمند اظهار کرد: براساس آخرین آماری که اخذ شده است 61 میلیون و 122 هزار و 579 نفر در فرآیند ثبت‌نام کارت ملی اقدام کرده‌اند.

وی تصریح کرد:‌ از این تعداد ثبت‌نام، 51 میلیون و 292 هزار و 411 هزار نفر کارت ملی هوشمند خود را دریافت کرده‌اند.

سخنگوی ثبت احوال  در رابطه با صدور کارت ملی هوشمند از طریق تولید داخل نیز گفت: از آمار اشاره‌شده 4 میلیون و 571 هزار و 253 کارت نیز تولید داخل بوده است.

ابوترابی با تأکید مجدد بر ظرفیت سازمان ثبت احوال برای صدور ماهیانه 2.5 میلیون کارت ملی هوشمند گفت: در این فرآیند سازمان ثبت احوال تمام تمهیدات خود را فراهم کرده است و چنانچه تولیدات داخل در اختیار ما قرار بگیرد بدون فوت وقت این اقدام انجام می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد که کارت خام در اسرع وقت در اختیار سازمان ثبت احوال قرار بگیرد تا فرآیند صدور کارت تسریع شود.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در مجلس گفت: به دنبال ساماندهی و نظارت بر فعالیت "گیت وی" ها (نقاط و دروازه‌های اتصال کشور به شبکه جهانی وب) و فعالیت پلتفرم‌های خارجی ارائه دهنده خدمات در شبکه اینترنت هستیم.

مرتضی آقاتهرانی در گفت و گو با ایرنا افزود: در قانون مربوط به حمایت از کاربران فضای مجازی در حال برنامه ریزی و ساماندهی گیت‌وی ها هستیم و نه کاربر، به عنوان نمونه اگر کاربری یک خلاف شخصی در فلان پیام رسان داشته باشد ممنوعیتی برای فعالیت وی مطابق این قانون در نظر گرفته نشده است.

وی به فعالیت گیت‌وی‌ها از دو مجرای داخلی و خارجی در فضای مجازی کشور اشاره کرد و گفت: مدام می‌گویند ما می‌خواهیم کسب و کارهای مجازی را مسدود کنیم، اعلام می کنم برخلاف تبلیغات منفی، اسم طرح حمایت از کاربران در فضاهای مجازی است یعنی طرح به فعالیت و کسب و کار مردم در این فضا خدشه ای وارد نمی کند.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: برعکس به دنبال مدیریت گیت وی ها و پلتفرم هایی مانند اینستاگرام، تلگرام و توئیتر هستیم که از خارج می آیند و فعالیتشان حساب و کتابی در داخل کشور ندارد، حتی در ترکیه بر این پلتفرم ها نظارت می شود و آنها را مجبور کرده اند تا مسوول و نماینده ای در این کشور معرفی کنند تا اگر به عنوان مثال افرادی در جریان فعالیت در یک پیام رسان از نظر مالی متضرر شدند، جوابگو باشد.

جرم انگاری برای پلتفرم نه برای کاربر  

آقاتهرانی با بیان اینکه اکنون در ایتا، سروش و امثالهم جایی برای رسیدگی به شکایات مردمی وجود دارد، گفت: فعالیت در حوزه پلتفرم های خارجی متاسفانه در کشورما رها شده است، مطابق طرح ما برای فضای مجازی، جرم انگاری نه برای کاربر بلکه برای گیت وی هایی که خدمات پلتفرم ها را ارائه می دهند، پیش بینی شده است.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: به این منظور پلتفرم ها مکلف می شوند دفتر و مسوولی در کشور معرفی و تعیین کنند تا اگر شکایتی از آنها صورت گرفت بتوان حقوق ملت را از آنها پیگیری نمود.

وی گفت: آیا معقول است کلید خانه خودمان را به افراد دیگری بدهیم؟ در حال حاضر تلگرام و بویژه اینستاگرام در حال فرهنگ سازی در کشور و بویژه بر روی نسل جوان ما هستند و هر کاری که می خواهند در این پلتفرم ها انجام می دهند و پاسخگویی نیز ندارند، البته در کنار این اقدامات در حال ضابطه مند و پاسخگو کردن افراد بالاسری در دولت هستیم.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر ایالات متحده آمریکا ۲۷۰ ماده قانونی برای فعالیت پلتفرم ها تعیین کرده است، چطور ما نباید این قوانین را داشته باشیم؟

اعمال محدودیت برای واتساپ و اینستاگرام در آمریکا

آقاتهرانی ادامه داد: سه هفته پیش دادستانها در ۴۰ ایالت آمریکا حکم داده اند که گیت وی ها در قالب فعالیت واتساپ و اینستاگرام حق ندارند برای کودکان برنامه بدهند، اما از اینگونه اعمال قانونها در ایران خبری نیست و کودکان ما در این فضاها رها شده اند.

وی گفت: طرحی که الان با عنوان حمایت از کاربران فضای مجازی در مجلس در جریان دارد هنوز قانون نیست و قرار است در هفته جاری به صحن علنی مجلس برود، که ممکن است با نظر مجلس به کمیسیون تخصصی برگردد و چکش کاری شود و متخصصان روی آن کار کنند و سپس به شورای نگهبان ارسال شود.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: ۳۴ ماده، با کمترین تبصره در خصوص این طرح وجود دارد که ما به دنبال بررسی تخصصی این طرح با حضور متخصصان هستیم و معتقدیم اولویت باید تشکیل کمیسیون تخصصی و کار تخصصی بر روی این طرح باشد، منطقی است متخصصان روی طرح کار کنند، در صحن علنی مجلس همه که متخصص کار نیستند و از طرفی ما می خواهیم کار پخته تر باشد.

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از پنجشنبه گذشته در سفری چهار روزه به مشهد ضمن دیدار و گفتگو با مسوولان محلی،  نشستهایی برای بررسی مسائل فرهنگی، ورزشی، هنری، قرآنی با دانشگاهیان، طلاب، نخبگان و مردم استان در مشهد و برخی شهرستانهای خراسان رضوی داشته اند.  

مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها با بیان اینکه به دلیل تعرفه‌های تخفیفی، ایران جزو هفت کشوری است که بیشترین میزان استخراج رمز ارز جهان در آنها انجام می‌شود، گفت: تاکنون ۱۹۶ هزار و ۲۳۳ دستگاه ماینر شناسایی و جمع‌آوری شده است.

به گزارش پایگاه خبری شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) "محمد خدادادی بهلولی" افزود: توان مصرف برق این تعداد مرکز غیرمجاز رمز ارز، بیش از ۵۷۰ مگاوات بود.

وی ادامه داد: برای تولید این میزان برق و رساندن آن به محل مصرف، باید نیروگاهی به بزرگی ۸۰۰ مگاوات احداث می‌شد.  

ایران در میان ۷ کشور جهان با بیشترین میزان استخراج رمزارز

مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها در توانیر گفت: به دلیل تعرفه‌های تخفیفی، ایران جزو هفت کشوری است که بیشترین میزان استخراج رمز ارز جهان در آنها صورت می‌گیرد.

"محمد خدادادی بهلولی"افزود: در حال حاضر چین، روسیه، آمریکا، قزاقستان، کانادا، ایسلند و ایران هفت کشوری هستند که بیشترین میزان استخراج رمز ارز در آنها صورت می‌گیرد.  
به گفته وی، عامل اصلی شیوع پدیده استخراج غیرمجاز رمز ارزها در ایران، وجود تعرفه‌های مخفف حامل‌های انرژی و بسیار ناچیز در مقایسه با قیمت‌های جهانی است.  

خدادادی ادامه داد: ماینر، دستگاه تولیدکننده رمز ارز است،   رمز ارز نوعی دارایی دیجیتال است که به صورت غیرمتمرکز تولید و نگهداری میی‌شود و برای استخراج رمز ارزها باید محاسبات ریاضی پیچیده‌ای توسط رایانه به‌صورت مستمر انجام شود که مستلزم مصرف برق زیادی است.  
مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها درشرکت توانیر افزود: استخراج یک بیت کوین به بیش از ۳۰۰ مگاوات ساعت برق نیاز دارد که این میزان بیشتر از برق مصرفی حدود ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک شبانه روز است.  
وی با مقایسه میزان مصرف یک ماینر با سایر وسایل خانگی گفت: مصرف برق یک ماینر ۲ تا ۳ کیلوواتی به میزان ۳۵ پنکه یا ۱۵ یخچال فریزر است.  
خدادادی افزود: ماینری با این مشخصات همچنین به اندازه ۵ کولر آبی یا یک کولر گازی برق مصرف می‌کند.
مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها درشرکت توانیر با اشاره به این که شناسایی مراکز غیرمجاز نیازمند همکاری مردم است، خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند اطلاعات خود را در باره استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز را در سامانه سمات به آدرس  www.tavanir.org.ir/samaat   ثبت کنند تا رسیدگی شود.
مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها گفت: گزارش دهندگان، پاداش‌هایی تا سقف ۲۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

وی،  تاکید کرد: اطلاعات هموطنانی که گزارش مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز را در این سامانه ثبت می‌کنند، کاملا محرمانه باقی خواهد ماند.

به گزارش ایرنا، سخنگوی صنعت برق گفت: از سال گذشته تاکنون ۱۸۴ هزار و ۶۷۵ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز شناسایی شده که مصرف برق آنها معادل ۵۴۴ مگاوات بوده است.

سامانه پیامکی در راستای پویش ملی ارتقای آگاهی حقوقی مردم در پیشگیری از جرایم، با همکاری وزارت ارتباطات و قوه قضاییه راه اندازی و آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری برای پویش ملی ارتقا آگاهی‌های حقوقی جامعه میان وزارت ارتباطات و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه امضا شد.

در مراسم امضای این تفاهم نامه که با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و علی غلامی معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه برگزار شد، مقرر شد تا با همکاری اپراتورهای تلفن همراه و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سامانه پیامکی در راستای ارتقای آگاهی‌های حقوقی مردم راه اندازی شود.

در همین حال علاوه بر سامانه پیامکی برای ارسال بسته محتوایی، مقرر شد تا ابزارهای دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در چارچوب‌های مدنظر قوه قضائیه از سوی اپراتورهای ارتباطی برای ارتقای دانش مردم در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد.

در این مراسم علی غلامی معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه با اشاره به بسترهای مختلف پیشگیری از جرم، اظهار داشت: یکی از این بسترها قوانین جرم زا است که به واسطه قانون زمینه ارتکاب جرم را برای عده‌ای فراهم می‌کند. از این رو ضرورت پیشگیری و اصلاح قوانین جرم زا در این زمینه احساس می‌شود.

وی به سامانه‌های جرم زا که زمینه ایجاد جرم را با لطایف الحیلی برای عده‌ای فراهم می‌کند، اشاره کرد و گفت: این سامانه‌ها به دلیل وجود باگ هایی باعث سوءاستفاده برخی افراد می‌شوند.

غلامی به تولید جرم از سوی برخی نهادها بدون تمهید مقدمات حقوقی اشاره کرد و گفت: بسترهایی برای پیشگیری از این جرایم باید ایجاد شود. هم اکنون ناآگاهی مردم کار ما را در پیشگیری جرایم دشوار کرده است.

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از جرایم به دلیل ناآگاهی بزه دیدگان اتفاق می‌افتد، خاطرنشان کرد: به همین دلیل ارتقای آگاهی حقوقی مردم برای پیشگیری از جرم در دستور کار قرار گرفته است.

معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه با اشاره به برخی بررسی‌ها که نشان می‌دهد در کشور ما امضای اسناد از سوی مردم بدون مطالعه صورت می‌گیرد، گفت: در فضای سایبر سرقت هویت و فیشینگ به صورت متعدد اتفاق می‌افتد و دلیل آن این است که اطلاعات مردم پایین است.

وی با بیان اینکه با راه اندازی سامانه پیامکی و ارسال بسته‌های محتوایی قصدمان این است که آگاهی حقوقی مردم را بالا برده و بتوانند در هنگام مواجهه با مشکلات واکنش صحیحی داشته باشند، گفت: در این پیامک‌ها نحوه اتصال به صفحه معاونت پیشگیری و اطلاع رسانی در خصوص موضوعات مرتبط را اعلام می‌کنیم.

غلامی با اشاره به اینکه این فرآیند از امروز آغاز شده است، گفت: ارسال پیامک‌ها بر اساس فراوانی جرایم انجام خواهد شد. به این صورت که همراه پیامک یک لینک هم ارسال خواهد شد تا مخاطبان برای مطالعه بیشتر به آن لینک مراجعه کنند. در همین حال قصدمان این است که این آگاهی سازی برای مجموعه‌های مختلف از جمله اپراتورها نیز در خصوص پیشگیری از وقوع جرم انجام شود.

وزیر ارتباطات گفت: مطابق با سند توسعه شبکه ملی اطلاعات سالانه ۳۰ درصد جرایم رایانه‌ای در کشور کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات امروز در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری برای پویش ملی ارتقا آگاهی‌های حقوقی جامعه میان وزارت ارتباطات و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه با اشاره به دریافت گزارشی از قوه قضائیه در خصوص بررسی بیش از هزاران پرونده با موضوعات متعدد کلاهبرداری در دادسرای جرایم رایانه‌ای اظهار داشت: در این گزارش قوه قضائیه از ما درخواست کرد تا راه‌حل‌هایی برای پیشگیری از این مشکلات در نظر بگیریم که وقوع جرایم در فضای مجازی و ثبت شکایت کاهش یابد.

آذری جهرمی گفت: از زمان دریافت این گزارش، کارگروهی برای بررسی این مساله تشکیل شد و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود ۶ ماه روی این مساله مطالعه کرد تا بسترهای فسادخیز که باعث تشکیل پرونده قضائی برای مردم می‌شود را شناسایی کند.

وی افزود: بخشی از این مشکلات به دلیل سیستم‌های فنی مانند تبلیغات و اخبار دورغی است که در فضای مجازی منتشر می‌شود و پایه و اساسی ندارند. البته با توجه به دستورات اجرایی از سوی آمریکا برای قطع همکاری کشورها در حوزه فناوری اطلاعات، سختی‌هایی در دسترس نبودن تجهیزات ایجاد شد اما این موضوع باعث نشد که ما در این مسیر پیش نرویم.

وزیر ارتباطات به ایجاد زیرساخت‌ها برای آژانس‌های تبلیغاتی به جای استفاده از پلتفرم‌هایی که قوانین کشور را رعایت نمی‌کنند، اشاره کرد و گفت: از این رو از این پس تبلیغات روی بسترهای داخلی قابل انجام است. این تفاهم‌نامه، فرصت مناسبی در اختیار آژانس‌های تبلیغاتی قرار می‌دهد تا با استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای پیشبرد کار خود، فریب در فضای تبلیغات را کم اثر کرده و کسب و کار موثرتری داشته باشند.

وی یکی از مسئولیت‌های مهم در این زمینه را افزایش آگاهی‌رسانی عمومی در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: در فضای مجازی مخاطبین در برابر انبوهی از اطلاعات قرار دارند و ما باید آنها را برای تشخیص بین سره و ناسره اطلاعات و اخبار آگاه کنیم. برای مثال در خصوص موضوع کرونا دیدیم که هر روز اخباری بدون سند منتشر می‌شد. برای اینکه مرجع خبری وجود داشته باشد و مردم آگاهی داشته باشند که هر شنیده‌ای را مورد توجه قرار ندهند، نیازمند بستر مناسبی بودیم.

وی تاکید کرد: به جای راهکار مسدودسازی و درگیر شدن با فضای مجازی باید راهکار آگاه‌سازی مخاطب را مدنظر قرار دهیم. ما مجموعه این موضوعات را به دستگاه قضائی منعکس کردیم و دستگاه قضا نیز به سرعت اهتمام به خرج داد و با تیم اجرایی ما وارد مذاکره شدند. نتیجه این همکاری هم به تدوین تفاهم نامه میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نمایندگی از دولت و معاونت پیشگیری از وقوع جرم به نمایندگی از قوه قضائیه منتج شد.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: مجریان مهم این تفاهم‌نامه اپراتورهای موبایل هستند و در صورت نیاز سایر فعالان حوزه فناوری نیز وارد عرصه خواهند شد. در نتیجه با همکاری مشترک بین دستگاه قضا، دولت و توسعه‌دهندگان عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بسترهایی که باعث ترویج جرم به ویژه کلاهبرداری از مردم می‌شود با ابزارهایی مشابه افزایش آگاهی کاربران در جامعه، ساماندهی خواهند شد.

وی بر لزوم دانش‌افزایی قضات و آموزش قضات و حتی آموزش اپراتورها در مسائل حقوقی تاکید کرد و گفت: میزان ثبت جرم در دستگاه قضا مشخص است و انتظار می‌رود همانطور که در سند توسعه شبکه ملی اطلاعات آمده، سالانه ۳۰ درصد جرایم رایانه‌ای در این بخش کاهش یابد.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه توسعه فضای مجازی یکی از مطالبات مردم است، اظهار امیدواری کرد با این تفاهم‌نامه، بخشی از ثبت جرم در کشور کم شود و مردم در فضایی با اطمینان و آرامش بیشتر از فضای مجازی استفاده کنند.