ITanalyze

وزیر ارتباطات گفت: ما مقررات سرزمینی برای استفاده از اینترنت‌های ماهواره‌ای داریم و هر شرکتی که می‌خواهد در کشور ما فعال شود باید از ما مجوز بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم نامه میان معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و وزارت ارتباطات در مورد اختلالات اخیر تلفن همراه و ارتباط آن با قطعی برق گفت: طی دو ماه اخیر، فرآیند قطعی برق شبکه تلفن همراه ما را متأثر کرد. اما اختلال دو روز گذشته در برخی مناطق مربوط به قطعی برق نبوده بلکه درخواست وزارت علوم، برای جلوگیری از تقلب در برگزاری کنکور بوده است.

وی گفت: به رغم تمهیدات و پیگیری‌های انجام شده، امنیت روانی خیلی از داوطلبان کنکور به دلیل احتمال لو رفتن سوالات در فضای مجازی سلب می‌شود از این رو با حساسیت به جای سازمان سنجش و وزارت علوم، از اپراتورهای تلفن همراه درخواست شد که در حوزه‌های امتحانی اینترنت ۳g و ۴g فعال نباشد. از این رو شبکه در ساعات برگزاری غیرفعال شد.

جهرمی ادامه داد: این موضوع تأثیری روی کیفیت شبکه در مناطق همسایگی نقاطی که کنکور در آنجا در حال برگزاری بود، داشت. البته ما از سال گذشته درخواستمان از وزارت علوم این بود که در این مناطق جمر نصب شود اما آنها مشکل هزینه را مطرح کردند. اما زیان اختلالات ایجاد شده در شبکه به مراتب بیشتر از هزینه جمر است. بنابراین باید سال آینده برای این موضوع فکر دیگری کرد.

وزیر ارتباطات درباره فعالیت شرکت‌های اینترنت ماهواره‌ای در کشور نیز خاطرنشان کرد: باید بپذیریم اینترنت ماهواره‌ای یک پدیده است که ما با آن مواجه خواهیم شد. هدف اصلی این منظومه‌ها این است که اینترنت اشیا را در سراسر دنیا فراهم کنند. زیرا خیلی از مناطق با اینترنت موبایل، پوشش دهی ندارند. برای مثال ما در پارک ملی گلستان پروژه‌ای را در خصوص اینترنت اشیا برای ایمنی و حفاظت محیط زیست اجرا کردیم. اینها همه مزایایی است که می‌تواند مفید باشد.

وی ادامه داد: البته همواره آمریکا به خاطر خویی که در سلطه‌جویی در همه عرصه‌ها از جمله فضای مجازی دارد دنبال این بوده که پلتفرم‌های خود را توسعه دهد و اقتصاد دیجیتال را برای خودش مطالبه کند. بنابراین از مدت‌ها قبل دنبال ابزاری برای بسط سلطه خود بوده و اینترنت ماهواره‌ای نیز یکی از آنها است. ما هم باید در این شرایط خودمان را تمهید می‌کنیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه برخی از سخت گیری ها باید در کشور مدیریت و اصلاح رویه شود، افزود: البته ما مقررات سرزمینی برای استفاده از اینترنت‌های ماهواره‌ای داریم و هر شرکتی که می‌خواهد در کشور ما فعال شود باید از ما مجوز بگیرد و مطابق با حقوق بین‌المللی آن را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: از سوی دیگر سازمان فضایی هم دنبال منظومه‌های ماهواره‌ای بوده است و شرایط مذاکرات بین‌المللی را هم دیده‌ایم. ما نباید بترسیم و باید خودمان را برای فراگیری از این فناوری آماده کنیم. باید اعتماد به نفس داشته باشیم و بدانیم که این فناوری تهدیدی برای ما نیست. ما از فرصت‌ها استفاده می‌کنیم.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار گفت: دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک موظفند،‌هنگام ثبت نام برای دریافت کد بورسی فهرست همه کارگزاری‌ها را معرفی کنند و اگر انحصاری نام دو کارگزاری را به مردم پیشنهاد کنند،‌این کار تخلف است.

روح‌الله میرصانعی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که شما سال گذشته خبر دادید که تا شهریور 99 برخی از شرکت‌های کارگزاری بورسی وارد بورس می‌شوند، اکنون چه اتفاقی افتاده است که وی گفت: ما دنبال این هستیم که برخی از شرکت‌های کارگزاری بزرگ تبدیل به سهامی عام شوند و در بورس پذیرش بگیرند، اما باید اساسنامه این شرکت‌ها و تبدیل شدن به سهامی عام را سازمان بورس تهیه کند و به محض اینکه این اساسنامه فراهم شود برخی از شرکت‌های کارگزاری تمایل دارند که در بورس پذیرش بگیرند.

وی افزود: در حال حاضر چند شرکت کارگزاری آماده ورود به بورس و تبدیل شدن به شرکت سهامی عامل دارند و منتظر اساسنامه مصوب سازمان بورس هستند.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار اظهار داشت: شرکت‌های کارگزاری اعلام آمادگی کردند و ما هم اعلام آمادگی کردیم که اگر اساسنامه تبدیل شدن شرکت‌های کازگراری به سهامی عام تهیه شود، برخی از این کارگزاری‌ها وارد بورس می‌شوند.

میرصانعی در مورد شکسته شدن انحصار صدور مجوز کارگزاری گفت: صدور مجوزهای جدید شروع شده سازمان بورس فراخوان داده است و متقاضیان برای  احداث کارگزاری تقاضای خود  را به بورس ارائه کرده‌اند اما هنوز مجوز جدیدی برای تأسیس کارگزاری صادر نشده است.

وی افزود: در حال حاضر مانند گذشته 108 شرکت کارگزاری بورس در کشور داریم.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر سامانه جدید معاملات بورس معرفی شود آیا این سامانه با کارگزاری‌ها هم هماهنگ شده است، عنوان کرد: ما در جریان سامانه جدید معاملات نیستیم.

میرصانعی در مورد اینکه اکثر دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک هنگام ثبت‌نام مردم برای گرفتن کد بورسی فقط نام دو کارگزاری «م» و «الف» را به مردم معرفی می‌کنند و مردم از باقی کارگزاری‌ها که 106 کارگزاری هستند، اصولاً اطلاعی ندارند که بخواهند در آنها ثبت‌نام کنند، گفت: اگر چنین اتفاقی افتاده این تخلف دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک است. آنها مؤظف هستند فهرست همه 108 کارگزاری را در معرض دید مردم قرار دهند و مردم خودشان انتخاب کنند که از طریق کدامیک از کارگزاری‌ها می‌خواهند وارد بورس شوند اما اگر فقط دو کارگزاری را به مردم معرفی کنند، این تخلف دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک است.

استقبال محدود خانوارها از ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت در سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند بیانگر ضعف ساختاری وزارت راه و شهرسازی در تبلیغ و معرفی این سامانه به حساب بیاید.

به گزارش فارس، سامانه املاک و اسکان یکی از درگاه‌های دولت برای تحقق دولت الکترونیک است که براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1399 وزرات راه و شهرسازی مکلف به راه اندازی آن شده است. این سامانه امکان سرشماری برخط، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و به دنبال آن افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار مسکن را فراهم می‌کند.

همان طور که گفته شد یکی از ظرفیت‌های سامانه املاک و اسکان، امکان سرشماری برخط است. در حال حاضر سرشماری نفوس و مسکن هر 5 سال یکبار در کشور صورت می‌گیرد و این موضوع موجب شده تا مسئولان کشور در هنگام تصمیم گیری اطلاعات قدیمی گذشته را مبنا قرار دهند و از اطلاعات دقیق روز بی‌خبر باشند. بنابراین تفاوت اطلاعات روز و اطلاعات موجود  زمینه ضعف در تصمیمات را به طور گسترده فراهم می‌کند و می‌تواند منجر به شکست فرآیند سیاست‌گذاری شود.

*سریال 6 ساله سامانه ملی املاک و اسکان به پایان خوش ختم می‌شود؟

داستان سامانه ملی املاک و اسکان، داستان دور و درازی است و پس از اینکه مجلس شورای اسلامی در سال 1380 به دلیل محقق نشدن امکان شناسایی خانه‌های خالی، قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی بدون ساکن را از قوانین کشور حذف کرد، در سال 1394 در راستای اجرایی شدن این قانون، وزرات راه و شهرسازی توسط مجلس مکلف به راه اندازی سامانه املاک ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ قانون به عنوان زیرساخت لازم برای شناسایی خانه‌های خالی شد.

در همین رابطه و بر خلاف مهلت 6 ماهه مجلس شورای اسلامی، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با حدود 60 ماه ترک فعل خود زمینه اجرایی نشدن قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه سال 1394 را ایجاد کرد.

با توجه به ترک فعل 60 ماهه وزارت راه، مجلس یازدهم بار دیگر در سال 1399 قانون مالیات بر خانه‌های خالی را در قالب اصلاح ماده 54 مکرر مالیات‌های مستقیم اصلاح  نمود و در کنار تغییراتی مانند موثر کردن نرخ مالیات از خانه‌های خالی در این قانون ضمانت های اجرایی لازم بیشتری را پیش بینی کرد.

براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه 1399 پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مردم در یک بازه 2 ماهه مکلف به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان شده اند.

با توجه به قانون مجلس شورای اسلامی، فرآیند خود اظهاری در قالب ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت از 19 فروردین ماه سال 1400 شروع شد و قرار بود، این فرآیند تا پایان خرداد ماه سال جاری ادامه پیدا کند اما وزارت راه و شهرسازی با توجه به شرایط  خاص کشور تصمیم به تمدید تاریخ اتمام فرآیند خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان گرفت و با تصمیم ستاد ملی کرونا، ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت خانوارهای کشور تا انتهای مهرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

*ضرورت فرآیند خوداظهاری در ساماندهی بازار مسکن

لازم به تاکید است، فرآیند ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت توسط مردم در قالب عملیات خوداظهاری که به عنوان گام دوم اجرایی شدن قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شود، یکی از روش‌های مرسوم در دنیا برای تکمیل و تصحیح اطلاعات موجود از سوی مردم است.

در فرآیند خوداظهاری لازم است تمام مالکان و مستاجران اطلاعات خود را وارد سامانه کنند که این اطلاعات شامل  مشخصات هویتی، مالکیتی و سکونتی است.

تجمیع این اطلاعات می‌تواند جزئیات فراوانی از نحوه سکونت و مالکیت و همچنین وضعیت برخط واحدهای مسکونی کشور را فراهم کرده و در نهایت منجر به تحلیل دقیق و به دنبال آن سیاست‍‌گذاری صحیح در بازار مسکن شود.

*کم‌کاری وزارت راه در راهنمایی مردم برای انجام تکلیف قانونی خوداظهاری

با توجه به اهمیت سامانه املاک و اسکان و نقشی که در برنامه ریزی کشور می تواند داشته باشد و همچنین ضرورت آشنایی و ثبت نام طیف گسترده مردم در این سامانه  یکی از مسائل مهم و قابل توجه، مسئله آموزش و تبلیغات از سوی نهادهای مجری سامانه املاک و اسکان است.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که با گذشت حدود 4 ماه از شروع فرآیند خوداظهاری، وزارت راه در حوزه فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی مردم گام موثر جدی برنداشته است و تنها به صحبت‌های کوتاه مقطعی وزیر راه و مطالب اندک در رسانه‌های مکتوب بسنده کرده است.

در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با فارس ضمن اشاره به این مسئله که اطلاع رسانی درباره فرآیند خوداظهاری باید در دستور کار وزارت راه قرار گیرد، گفت:«این اولین بار نیست که فرآیند خوداظهاری اطلاعات سکونت و مالکیت در کشور انجام می‌شود و در اوایل انقلاب، این کار توسط مساجد برای شناسایی واحدهای مسکونی تیمی منافقین مورد استفاده قرار می‌گرفته است.»

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد:« تشکیل چنین سامانه‌ای کار بسیار بزرگی است اما با شیوه تبلیغات ناکافی و بعضا ضد تبلیغاتی که وزارت راه برای این موضوع در نظر گرفته زمینه خوداظهاری همه مردم مهیا نمی‌شود.»

حمیدزاده با اشاره به اینکه بسیاری از مردم در سطح کشور هنوز از ضرورت فرآیند خوداظهاری آگاه نیستند، گفت:«وزارت راه باید از بستر نظرسنجی‌ها استفاده کرده و مشخص کند، تبلیغات اندک این دستگاه تا چه اندازه زمینه آشنایی مردم با فرآیند خوداظهاری را مهیا کرده است.»

با توجه به اینکه همچنان درصد قابل توجهی از مردم از جمله وزیر راه و شهرسازی در سامانه ملی املاک خود اظهاری نکردند، لازم است، نهاد مجری این سامانه با استفاده از فرصت ایجاد شده به دلیل تمدید زمان خوداظهاری از سوی ستاد ملی کرونا میزان و شیوه اطلاع رسانی خود را تغییر دهد.

به گزارش فارس تولید برنامه‌های آموزشی، حضور در بخش‌های خبری و همچنین استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی محیطی از جمله مواردی هستند که وزارت راه می‌توان از آن‌ها برای ترغیب و آگاه‌سازی مردم استفاده نماید تا با تکمیل اطلاعات سامانه املاک زمینه ساماندهی و کاهش قیمت مسکن مهیا شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا راه تشخیص پیامک اصلی از جعلی «سامانه ثنا» را تشریح کرد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس با هشدار دوباره در مورد ارسال پیامک جعلی «سامانه ثنا» اظهار داشت: مجرمان سایبری با جعل آدرس اینترنتی سامانه ثبت نام الکترونیک قوه قضاییه و با ارسال پیامکی با محتواهایی نظیر ثبت شکواییه، ابلاغ حکم و غیره، کاربران را به آدرس جعلی هدایت کرده و با درخواست کسر وجه از حساب شهروندان برداشت غیرمجاز می‌کنند.

 رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: شهروندان دقت داشته باشند که پیامک ارسالی از سوی قوه قضایی فاقد لینک است و به هیچ وجه جهت مشاهده ابلاغ قضایی نیاز به واریز وجه نیست.

 وی گفت: پیامک مذکور هرگز با شماره سیم کارت شخصی ارسال نمی‌شود.

 سرهنگ رجبی به شهروندان توصیه کرد که جهت اطمینان به سایت اصلی ابلاغ الکترونیکی قضایی به آدرس
https://eblagh.adliran.ir

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تصریح بر اینکه تاکنون طرحی درباره رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین نشده است، گفت: براساس ماده۴۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس گزارشی درباره رمز ارزها تدوین شده که پس از قرائت این گزارش در صحن علنی، طرحی نیز در این خصوص در کمیسیون اقتصادی تدوین خواهد شد.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره انتشار خبرهایی مبنی بر طرح جدید مجلس یازدهم درخصوص رمزارزها گفت: موضوع رمزارزها در اقتصاد ایران به دلیل اهمیت بسیار آن در سال های قبل نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس دهم قرار داشت، اما به دلیل عدم همکاری دولت و تیم اقتصادی آن، درباره این موضوع تصمیم گیری نشد، بنابراین این مهم بلاتکلیف مانده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل نبود چارچوب مشخص در نظام اجرایی کشور در حوزه رمزارزها، هر یک از وزارتخانه ها تصمیمات مربوط به این حوزه را به صورت داخلی و به تنهایی اخذ می کردند، بدون توجه به اینکه تصمیم گیری در این راستا باید در جهت منافع ملی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: در نیمه دوم سال 99 گزارش ماده 45 درباره رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس آماده و برای قرائت به صحن علنی رفت. این گزارش درباره تبیین شرایط و فضای داخلی و خارجی کشور درباره رمزارزها بوده و در بخشی از آن مطالبی برای بهبود اوضاع مربوط به رمزارزها پیشنهاد شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: گزارش مذکور به دلیل بررسی بودجه و موضوعاتی مانند گرانی کالاهای اساسی، تاکنون در صحن علنی قرائت نشده است.

رئیس کمیسون اقتصادی مجلس یازدهم با اشاره به انتشار اخباری درخصوص طرح مجلس درباره رمزارزها، تصریح کرد: آنچه رسانه های خارجی طی روزهای اخیر درباره طرح مجلس درخصوص رمزارزها مطرح کردند، یا ناشی از آن است که اطلاع دقیقی درباره فرآیند قانونگذاری در مجلس ندارند، یا اقدام تخصصی مجلس در این حوزه به قدری برای آنها نگران کننده است که قصد تخریب اقدام کارشناسی مجلس را دارند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، با تصریح بر اینکه تاکنون طرحی درباره رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین نشده است، ادامه داد: براساس قانون پس از قرائت گزارش ماده 45 درباره رمزارزها، مراحل تدوین طرحی در این خصوص در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور کارشناسان و ما نمایندگان بخش خصوصی، دستگاه های دولتی و ... آغاز می شود.

پورابراهیمی اضافه کرد: آنچه برای ما در مجلس یازدهم حائز اهمیت است آن است که بخش های مختلف کشور در این حوزه کنار یکدیگر قرار دهیم تا تهدیدها را مدیریت کرده و آن را به فرصتی برای کشور تبدیل کنیم.تجربیات به دست آمده از جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و ... را کنار یکدیگر قرار داده و بر اساس آن به موضوع رمزارزها ورود کردیم.

اظهارنظر درباره طرحی که هنوز وجود ندارد برای تخریب مجلس است

وی درباره فرآیند بررسی گزارش ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره موضوع رمزارزها توضیح داد: در مرحله نخست گزارش کمیسیون در صحن علنی قرائت می‌شود سپس محتوای متن در کمیسیون با حضور کارشناسان، نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط نهایی و پس از تصویب برای بررسی به صحن علنی ارسال خواهد شد لذا اظهارنظر درباره طرحی که هنوز وجود ندارد یا ناشی از جهل و نادانی افراد است یا با هدف خاصی در جهت تخریب مجلس یازدهم صورت گرفته است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی گزارش مبتنی بر ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره رمرزارزها در دستور کار صحن علنی قرار دارد، ادامه داد: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی در منطقه است که این موضوع را با رویکرد کاملا علمی و تخصصی دنبال می‌کند، کشورهای مدعی در حال حاضر این بحث را منتفی اعلام کرده و اساسا آن را قبول ندارند.

پورابراهیمی افزود: دو رویکرد در این بخش وجود دارد، نخست رمزارز با منشأ داخلی که مورد حمایت جدی ما قرار دارد و باید با توجه به ظرفیت انرژی کشور به آن به عنوان یک فرصت در اقتصاد نگاه کرد و دوم رمزارز با منشأ خارجی.

کارشکنی وزارت نیرو در راستای ایجاد ظرفیت‌

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به بی‌تدبیری محض دولت در تأسیس نیروگاه‌ها تصریح کرد: دولت آقای روحانی طی 8 سال گذشته حتی یک نیروگاه دولتی نیز به ظرفیت نیروگاه‌های موجود اضافه نکرده، حتی وزارت نیرو کارشکنی‌های بسیاری در راستای ایجاد ظرفیت‌های جدید درباره تأسیس نیروگاه توسط بخش خصوصی انجام داده است.

پورابراهیمی گفت: علیرغم افزایش جمعیت و رشد سرانه مصرفی خانوار و سرانه مصرفی حوزه صنعت به دلیل سوء مدیریت و ضعف شدید وزارت نیرو در برنامه‌ریزی در این حوزه شاهد کمبود برق و خاموشی در تابستان بودیم و دولت این بی‌تدبیری را بر گردن رمزارزها می‌اندازد؛ حال آن که بر اساس گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی استفاده از انرژی برای تولید رمزارزهای قانونی و غیرقانونی حداکثر یک درصد از برق تولیدی کشور را مصرف می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه تولید رمزارزها در کشور وزارت صمت مجوزهای مربوطه را می‌دهد، وزارت نیرو باید موافقت‌های مربوط به تأمین برق آنها را منعقد کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بستر فضای مجازی را آماده کند. بانک مرکزی متولی ساماندهی مبادلات مربوط به رمزارزها از طریق صرافی‌ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو در حوزه رمزارزها و تأمین برق مورد نیاز آنها کارشکنی بسیاری انجام داده، تصریح کرد: این وزارتخانه نه تنها برق مورد نیاز فعالان این حوزه را تأمین نکرد بلکه از تأسیس نیروگاه‌ها توسط آنها نیز جلوگیری کرد چرا که آنها مطرح کردند می‌توانند با تأسیس نیروگاه علاوه بر تأمین برق مورد نیاز تولید رمزارز مازاد آن را به شبکه عرضه کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی استفاده از رمزارزها را یکی از راهکارهای دور زدن تحریم دانست و اضافه کرد: از آنجا که در صورت استفاده از این پتانسیل می‌توان 3 تا 4 میلیارد دلار برای کشور منابع به دست آورد، مجلس در حال تدوین چارچوبی در این راستا است.

پورابراهیمی با بیان اینکه دلیل نگرانی دشمنان از تدوین چارچوبی در حوزه رمزارزها ظرفیت این موضوع در بی‌اثر کردن تحریم‌ها است، ادامه داد: ما در حال فراهم کردن چارچوبی در حوزه رمزارزها هستیم تا از این طریق ضوابط و قوانین مورد نیاز را تصویب و چارچوب تکالیف دستگاه‌های مختلف مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و دارایی را مشخص کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین درباره رمزارزها با منشأ خارجی یعنی رمزارزهایی که حوزه تولید و تصمیم گیری درباره آنها به داخل کشور ارتباط ندارند اما امکان سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد، گفت: متأسفانه بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به جای برنامه‌ریزی، ساماندهی و استفاده از این ظرفیت طی سال‌های اخیر، آن را رها کرده است.

پورابراهیمی ادامه داد: بر اساس گزارش به دست آمده حجم قابل توجهی از منابع خارج شده از کشور از طریق درگاه‌های پرداخت زیر نظر بانک مرکزی به رمزارزها تبدیل می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی با دستور کار رمزارزها یادآور شد: بانک مرکزی به جای ضابطه‌مند کردن رمزارزهای خارجی تمامی درگاه‌های پرداخت را متوقف کرد که این امر موجب ایجاد مشکلات متعدد برای فعالان این حوزه شد.

وی اضافه کرد: ما معتقدیم هر فردی که به دنبال ورود به موضوع رمزارزهای خارجی است در وهله نخست باید بداند که این حوزه ریسک بالایی دارد، نوسانات ایجاد شده در بیت کوین و ... نیز نشان‌دهنده ریسک بالای آن است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره رمزارزهای خارجی ادامه داد: خرید و فروش رمزارزهای خارجی باید با نظارت بانک مرکزی صورت گیرد یعنی هرگونه دریافت و پرداخت با نظارت انجام شود و هرگونه خرید و فروش نیز مشمول مالیات می‌شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه رمزارزهای خارجی باید ضابطه‌مند شوند، افزود: ما در طرحی که در دستور داریم به دنبال ضابطه‌مند کردن حضور مردم در حوزه رمزارزهای خارجی هستیم هر چند توصیه و تأکیدی در این زمینه نداریم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه می‌توان موضوع تولید رمزارزهای داخلی را همزمان با احداث نیروگاه‌های خورشیدی پیگیری کرد، ادامه داد: رمزارز مشکل کشور را در بحث مبادلات خارجی حل کرده و موجب ایجاد اقتدار در نظام اقتصادی می‌شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه تا زمانی که گزارش ماده 45 کمیسیون اقتصادی مجلس درباره رمزارزها در صحن علنی قرائت نشود هیچ طرحی در کمیسیون اقتصادی تدوین نخواهد شد، اظهار نظرها در این خصوص را خلاف واقع دانست و تصریح کرد: برای تدوین این طرح از وزارتخانه اقتصاد و دارایی، صمت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و انجمن‌های تخصصی و ... دعوت خواهیم کرد.

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آخرین روزهای مدیریتش در یک گاف بزرگ، وعده راه اندازی پست خصوصی در کشور را داده است.
 این در حالی است که دو اپراتور خصوصی پست اول و دوم در روزهای پایانی سال 96 مجوز فعالیت به عنوان پست خصوصی را دریافت کرده و وی در سال 1398 شخصا اولین اپراتور خصوصی کشور با عنوان «پست اول» که از زیرمجموعه های شرکت تیپاکس است را افتتاح و در جریان بازدید از بندرخشک پیشگامان از برند «پارسی پست» به‌عنوان نام تجاری اپراتور خصوصی دوم رونمایی کرده است.!

وی که در سال 98  و در همایش رونمایی رسمی از پروانه فعالیت اولین اپراتور خصوصی پست ایران (پست اول) حضور پیدا کرده بود در سخنانی در مورد خصوصی سازی پست اظهار کرده بود: « باید از همین روز اول به دنبال رقابت با شرکت پست باشید و بر این مسئله تأکید کنید که تصمیم دارید بازار پست را از آن خود کنید و خدمات بهتری به مردم ارائه دهید. اصلاً نگرانی نداشته باشید. ‌شرکت پست اصلاً رقیب شما نیست، این شرکت تنها یکسری وظایف حاکمیتی بر عهده دارد. شرکت «پست اول» هم بنا بر یک تدبیر برای سپردن امور مردم به دست مردم در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ به دنیا آمده است ».
 
وی در جریان رونمایی از برند دومین اپراتور خصوصی پست ایران (پارسی پست) نیز ابراز امیدواری کرد:«با آزادسازی فعالیت های پستی در قالب خصوصی سازی و مشارکت مردم امکان ارائه خدمات بهینه از سوی اپراتورها به مردم بیش از گذشته فراهم گردد.»
 
با این همه و در کمال تعجب، وی روز دوشنبه هفته گذشته  در آیین افتتاح سیستم مکانیزه سورتینگ مرسولات پستی فارس در اظهارنظری عجیب اعلام کرد: «فرآیند صدور مجوز فعالیت پست خصوصی ظرف یک هفته آینده نهایی می‌شود و پروانه فعالیت پست خصوصی در کشور صادر خواهد شد».
این در حالی است که آذری جهرمی در مراسم افتتاحیه اولین اپراتور خصوصی کشور در تابلوی یادگاری این افتتاحیه با عبارت « پست اول، تولدت مبارک»، رسما راه اندازی پست خصوصی در کشور را اعلام کرده بود.
در حالی که دو اپراتور خصوصی پستی در کشور در حال حاضر دارای فعالیت هستند، وعده راه اندازی پست خصوصی آن هم در روزهای آخر مدیریت چه معنا و مفهومی دارد؟ آیا این امر در راستای فعالیت دو اپراتور قبلی است و یا تنها شعاری تبلیغاتی در روزهای منتهی به خدمت این وزیر جوان به شمار می رود؟!

سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو از تشکیل کمیته نحوه برخورد با تخلفات عرضه اینترنتی دارو، مکمل، اقلام آرایشی و بهداشتی، خوراکی، آشامیدنی و تجهیزات پزشکی غیر مجاز خبر داد.

رسول ملکوتی با اشاره به افزایش تخلفات (مصادیق مجرمانه) عرضه اینترنتی محصولات سلامت محور، اظهار کرد: با توجه به گستردگی موضوعات و لزوم سرعت عمل و دقت نظر در نظارت و پایش، فرایند برخورد با تخلفات طراحی شده است.

وی افزود: با معرفی نمایندگان ادارات تخصصی و هماهنگی با دادستانی کل کشور به منظور دسترسی به سامانه رصد و اظهار نظر که منتج به دسترسی اعضاء مجاز، به مبادی ذکر شده، موضوع رصد سایت ها و اظهار نظر تخصصی در مورد تخلفات آن ها در سامانه پلیس فتا به صورت روزانه در حال انجام است و به زودی نتایج آن به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

به گفته سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو موارد تخلف با همکاری دادسرای ویژه جرائم پزشکی ناحیه ۲۶ تهران در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: واحد پالایش فضای مجازی دادستانی کل کشور، پلیس فتای ناجا، پلیس امنیت اقتصادی ناجا، معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور، اداره کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، معاونت غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران، دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو، اداره کل آرایشی بهداشتی، اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، اداره انفورماتیک و امور حقوقی سازمان غذا و دارو در کمیته نحوه برخورد با تخلفات عرضه اینترنتی عضو هستند.

بنابر اعلام وبدا، ملکوتی در پایان از مردم خواست اطلاعات خود را در مورد سایت هایی که اقدام به عرضه دارو و مکمل می کنند را از طریق سامانه شکایت سازمان غذا و دارو در اختیار این دفتر قرار دهند.

مدیرکل گمرک فرودگاه امام (ره) از اجرای طرح رجیستری لوازم الکترونیکی (تبلت و ساعت‌های هوشمند) از ۱۲ تیرماه در گمرک این فرودگاه خبر داد.
به گزارش تسنیم، با اجرای طرح سامانه شناسایی گوشی تلفن‌همراه و تجهیزات دارای سیم‌کارت یا همان طرح ریجستری، تنها لوازم الکترونیکی اعم از تبلت‌ها وساعت‌های هوشمندی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌اند، در شبکه اپراتوری کشور فعال خواهند شد. مهم‌ترین اثرگذاری این طرح، حذف معقوله قاچاق و افزایش واردات قانونی لوازم الکترونیکی و تجهیزات دارای سیم‌کارت است.

باتوجه به هدف و تأثیر اجرای طرح ریجستری برای تمامی تجهیزات الکترونیکی سیم‌کارت‌خور، تصمیم بر آن بود طرح مذکور در دو فاز ساماندهی گوشی‌های هوشمند همراه و تبلت‌ها اجرایی شود.

اخیراً به گفته «علی سلیمانی»، مدیرکل گمرگ فرودگاه امام (ره)، مسافران ورودی به کشور در ابتدای ورود در سالن مسافری گمرک و با مراجعه به مسئولان این نهاد می‌بایست نسبت به اظهار و ریجستری گوشی تلفن‌همراه، تبلت، ساعت‌های هوشمند، بارکد اسکنر، مبدل تلفن ثابت به سیار، PDA و هرگونه تجهیزات دارای سیم‌کارت با ارائه مشخصات خود و لوازم الکترونیکی ورودی‌شان به گمرک اقدام کنند.

وی درباره دستگاه‌های تلفن‌همراه و لوازم الکترونیکی همراه اتباع خارجی که نیاز به ریجستری دارد اعلام کرد: این اشخاص، پس از ثبت در لحظه ورود در گمرک بعد از گذشت حداقل یک‌ماه امکان فعالسازی در نزدیک‌ترین گمرک محل سکونت خود را دارند.

سلیمانی در خصوص فرایند ریجستری لوازم الکترونیکی وارده از طریق بسته‌های پستی اذعان داشت: «رجیستری این موبایل‌واره‌ها در بدو ورود، در حوزه 3 گمرک امانات پستی فرودگاه امام خمینی (ره) قابل رسیدگی و انجام می‌باشد.»

مدیرکل گمرک فرودگاه امام (ره) درحالی از اجرای طرح ریجستری لوازم الکترونیکی از 12 تیرماه خبر داده که پیش از این «حمیدرضا دهقانی‌نیا»، سخنگوی ستاد مبارزه با کالای قاچاق، اعلام کرده بود صاحبان ساعت‌های هوشمند سیم‌کارت‌خور، فقط تا 12 تیرماه و مالکان دستگاه‌های بارکد اسکنر، پوز سیار، مبدل تلفن ثابت به سیار و PDA تا 19 تیرماه برای قراردادن سیمکارت داخل دستگاه خود و ریجستر کردن آن‌ها فرصت دارند.

به گفته «رضا خورشیدی»، معاون مسافری گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، مسافرانی که قبل از تاریخ 12 تیرماه اقدام به ورود تبلت و دستگاه‌های الکترونیکی کرده اند با قرار دادن سیم کارت و روشن کردن دستگاه خود دیگر نیازی به انجام فرایند رجیستری نخواهند داشت.

با این وجود به نظر می‌رسد که تغییراتی در این تاریخ‌های عنوان شده پیش آمده و ریجستری دستگاه‌ها بزودی آغاز می‌شود.

طبق طرح جدید نمایندگان مجلس، بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور شناخته شده و استفاده از رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع خواهد بود.
به گزارش تسنیم، جذابیت بازار رمزارزها در دنیا و بویژه در بین ایرانیان باعث توجه ویژه مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها به این حوزه دیجیتال بوده است. علاقه چشمگیر ایرانی‌ها به مبادلات رمزارها منجر به طراحی طرحی با عنوان «حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» در مجلس، با نظارت کمیسیون اقتصادی تهیه اعلام شده است.

در 4 ماده تنظیم شده در این طرح بیشتر به بحث استخراج رمزارزها پرداخته شده است.

طبق ماده اول طرح ذکر شده، بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور بوده و مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. همچنین رمزارزها، غیر از رمز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارزها و مسئول صدور مجوز مزارع تعیین کرده‌اند. در ادامه این وزارت‌خانه مکلف شده است تا با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو وارتباطات و فناوری اطلاعات پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال 1401 ببرد و سپس رشد 10 درصدی سالانه را به همراه داشته باشد.

موظف کردن مزارع استخراج رمزارز به اعلام و گزارش میزان رمزارز تولیدی خود به بانک مرکزی در تبصره-1 ماده اول این طرح، شاید یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های طرح مجلس برای ساماندهی در این حوزه باشد. دستورالعمل نحوه این نظارت نیز ظرف دو ماه به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با نظارت وزارت صمت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌رسد.

در تبصره-2  ماده اول این طرح نیز اشاره به این دارد که پروژه‌های احداث و توسعه رمز ارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی هستند.

همچنین طبق این طرح نیروی انتظامی نسبت به مهر و موم (پلمپ) واحدهای غیرمجازی استخراج رمزارز و معرفی ذی‌نفع این واحدها به مراجع قضائی مکلف شده تا با همکاری اعلام وزارت صمت یا سازمان نصر اقدام لازم را در این خصوص به عمل آورد.

ماده آخر طرح جدید مجلس، مجوز مصرف انرژی از بورس انرژی به صورت عقد قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی را به مزارع استخراج رمزارز داده است. همچنین این مزارع استخراج مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز یا مازاد مصرف هر دو سقف نیاز مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق هستند.

در تبصره-1 ماده آخر این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین برق مزارع استخراج رمزارز، وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو را مکلف به تامین برق و گاز مورد نیاز برای برق مصرفی مزارع استخراج کردند. و از آن‌سو مزارع هم وظیفه دارند تا برق و گاز مصرفی خود را با رمزارز تولید شده تهاتر کنند که نرخ ارز تهاتری رمزارزها براساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه، مشخص می‌شود. موضوعی که احتمالا مورد تبرای فعالان این حوزه دیجیتال دوست‌داشتنی نباشد.

در تبصره-2 ماده آخر این طرح نیز، فعالین در زمینه استخراج رمزارزها می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام کنند و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو یا متقاضیان به فروش رسانند.

مزارع رمزارز به میزان مشارکت خود در احداث نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه حمل و نقل برق  و پنجاه درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند.

همچنین با توجه به  تبصره-3 ماده آخر این طرح، اجرای ماده 50 قانون برنامه ششم توسعه، نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداثی با مشارکت مزارع استخراج رمزارز مشمول دریافت صرفه‌جویی مصرف سوخت، موضوع 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.

سهم کسب و کارهای اینترنتی و آنلاین روز به‌روز در حال افزایش است، این کسب و کارها با کمترین هزینه در بستر فضای مجازی شکل گرفته‌اند؛ گزارش‌ها نشان می‌دهد که سهم اینستاگرام در ارائه و معرفی کالا و خدمات واحدهای تجارت الکترونیکی ۸۳ درصد است.

به گزارش ایرنا، خرید و فروش ملزومات و ارائه خدمت در بستر فضای مجازی، جزو مسائلی است که با ظهور شبکه‌های اجتماعی به سبک زندگی افراد سراسر دنیا اضافه شده است. این تغییر سبک کسب‌وکار باعث شده تجارت الکترونیکی بتواند در چهار سال گذشته با رشد ۶.۸ برابری رو به رو شود.

بنابر گزارشی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به تازگی آن را منتشر کرده است، اکنون ۷۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی به منظور ارائه کالا یا خدمات خود علاوه بر وب‌سایت از شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده می‌کنند. همچنین ۲۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی علاوه بر وب‌سایت از اپلیکیشن موبایل به منظور ارائه کالا یا خدمات خود بهره می‌برند.

طبق نظرسنجی به عمل آمده توسط پرسشنامه، در میان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف اینستاگرام با ۸۳ درصد، بیشترین سهم استفاده را در میان واحدهای تجارت الکترونیکی دارا بوده است.

پس از اینستاگرام، واتس‌آپ ۵۳ درصد، تلگرام ۴۳ درصد، وبلاگ‌ و فیسبوک ۸ درصد، پیام‌رسان سروش ۵ درصد، پیام‌رسان‌های ایتا، بله، گپ ۳درصد، آی‌گپ ۲ درصد و سیگنال ۱ درصد در استفاده واحدهای تجارت الکترونیکی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف نقش آفرینی کرده‌اند.

روش‌های تامین سرمایه واحد تجارت الکترونیک

هر واحد تجارت الکترونیکی برای شروع به کار و توسعه فعالیت‌های خود نیاز به سرمایه دارد. طبق داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه، ۹۳ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از روش سرمایه‌گذاری شخصی برای شروع و توسعه کسب‌وکار خود استفاده کرده‌اند.

این میزان نسبت به سال گذشته هفت درصد رشد داشته است. استفاده از روش جمع‌سپاری مالی، سرمایه‌گذاری‌های شرکتی نظیر شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاری دولتی به ترتیب سایر روش‌های جذب سرمایه هستند.

روش‌های دریافت‌وجه

۶۳ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی صرفا از درگاه پرداخت اینترنتی برای دریافت وجه از مشتری استفاده می‌کنند. این میزان نسبت به سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است. می‌توان شیوع کووید ۱۹ و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی را عامل اصلی افزایش پرداخت‌ها به صورت اینترنتی دانست.

همچنین ۳۴درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از هر دو روش COD (پرداخت در محل) و پرداخت از طریق درگاه اینترنتی بانکی، ۳ درصد از روش پرداخت در محل، کارت به کار و واریز به حساب استفاده می‌کنند.

روش ارسال و تحویل کالا

خدمات شرکت پست با آمار ۷۷ درصدی، بیشترین سهم ارسال کالا توسط واحدهای تجارت الکترونیکی فعال در حوزه فروش کالا را از آن خود کرده است. استفاده از شرکت‌های باربری بین شهری (۳۰درصد)، سیستم توزیع واحد تجارت الکترونیکی (۲۸درصد) و خدمات شرکت‌های پست خصوصی (۲۶درصد) به ترتیب سایر روش‌هایی هستندکه برای ارسال کالا از آن‌ها استفاه می‌کنند.

برنامه اقدام رشد شاخص های توسعه دولت الکترونیکی با تایید رئیس جمهور از سوی وزیر ارتباطات به تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌های کلان‌شهرها ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه اقدام رشد شاخص‌های توسعه دولت الکترونیکی مصوبه شماره یک جلسه بیست و یکم شورای اجرایی فناوری اطلاعات است که به تأیید رئیس جمهور رسیده و توسط محمدجواد آذری جهرمی ابلاغ شده است.

این مصوبه با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (۳) آئین‌نامه داخلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در اجرای بند «ت» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تحقق هدف ارتقا ۳۰ رتبه‌ای ارزیابی سازمان ملل در شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) برای تبیین و تسریع تکالیف دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات الکترونیکی تعیین‌شده، ابلاغ شده است.

برنامه اقدام برای رشد شاخص‌های توسعه دولت الکترونیکی چیست

در اجرای بند «ت» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تحقق هدف ارتقا ۳۰ رتبه‌ای ارزیابی سازمان ملل در شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) ، جمهوری اسلامی ایران در ارزیابی‌های منتشره در ابتدای قانون برنامه ششم توسعه در سال ۲۰۱۶ با کسب امتیاز ۰.۴۶۴۹ در رتبه ۱۰۶ قرار داشت.

با اقدامات صورت گرفته در دولت تدبیر و امید در سال ۲۰۲۰ با کسب امتیاز ۰.۶۵۹۳ در رتبه ۸۹ بین ۱۹۲ کشور قرار گرفته است.

نظر به اینکه دور جدید ارزیابی شاخص توسعه دولت الکترونیکی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱ میلادی) انجام و نتایج آن در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲ میلادی) منتشر خواهد شد برای تحقق هدف تعیین‌شده در قانون برنامه ششم، شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور الزامات و تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تصویب کرده است.

ماده ۱- دستگاه‌های اجرایی متولی هریک از خدمات ذیل مکلف هستند با فوریت و حداکثر ظرف یک ماه خدمات مذکور را در درگاه ملی خدمات دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران استقرار دهند.

تبصره ۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی متولی با فوریت خدمات ۲۰ گانه جدول فوق را در درگاه ملی خدمات دولت هوشمند پیاده‌سازی و راهنمایی کاربری آن‌ها را اطلاع‌رسانی عمومی کند.

تبصره ۲- به‌منظور جلوگیری از دوباره‌کاری و تضییع اموال عمومی سازمان اداری و استخدامی API دسترسی به خدمات دولت، شناسنامه‌ها و ارزیابی رضایت از کاربری خدمات را حداکثر ظرف ۱۵ روز فراهم و در اختیار درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (IRAN.GOV.IR) قرار دهد.

ماده ۲- سازمان فناوری اطلاعات ایران با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پیام ایران امکان شخصی‌سازی خدمات الکترونیکی دولت را ظرف یک ماه برای کاربران فراهم کند.

ماده ۳- سازمان ثبت‌احوال کشور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف‌اند ارائه الکترونیکی درخواست برای گواهی ولادت، صدور شناسنامه و ثبت واقعه فوت را مهیا و در دسترس قرار دهند.

ماده ۴- سازمان ثبت‌احوال کشور ارائه درخواست کارت هوشمند ملی و المثنی، بازنشانی رمز کارت هوشمند ملی را کاملاً الکترونیکی انجام داده و مراجعه حضوری با تعیین نوبت به‌صورت الکترونیکی حسب خدمت فقط برای احراز هویت و دریافت اطلاعات بیومتریک انجام شود.

ماده ۵- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است خدمات الکترونیکی درخواست صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی، گذرنامه، نقل‌وانتقال خودرو و ثبت اعلان حادثه را در وبگاه خود و درگاه ملی خدمات دولت هوشمند ایجاد کرده و در صورت لزوم برای مراجعه حضوری زمان و مکان مراجعه برای دریافت خدمت را به‌صورت الکترونیکی به متقاضی اعلام کند.

مهارت برنامه نویسی در پایه‌های درسی پیش بینی شود

ماده ۶- به‌منظور آمادگی حضور در دوران پسا کرونا و عصر دیجیتال و افزایش مهارت و سواد دیجیتال دانش آموزان، وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سند سواد دیجیتال شامل تفکر رایانشی، برنامه‌نویسی / کد نویسی، طراحی الگوریتم و سایر مفاهیم پایه سواد و مهارت دیجیتال برای سطوح مختلف آموزشی پیش‌دبستان، دبستان، متوسطه و معلمان را تدوین و ابلاغ نمایند. مهارت‌های روزآمد ازجمله مهارت‌های برنامه‌نویسی باید در ساعات درسی رسمی تمام پایه‌های تحصیلی پیش‌بینی شود.

تبصره ۱- وزارت آموزش‌وپرورش نسبت به تکمیل و تدوین موارد آموزش مهارتی جهت معلمان به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام نماید که آموزش مهارت برنامه‌نویسی / کد نویسی برای دانش آموزان از سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰ آغاز شود.

تبصره ۲- وزارت آموزش‌وپرورش مکلف اقدامات لازم را جهت تصویب سند سواد دیجیتال یا هرگونه مصوبه لازم برای اجرایی شدن ماده فوق را از مراجع ذی‌ربط به‌ویژه شورای عالی آموزش‌وپرورش به عمل آورد.

تبصره ۳- اسناد و مدارک تحصیلی الکترونیکی ارائه‌شده توسط وزارت آموزش‌وپرورش که با رعایت مقررات مربوط صادرشده برای تمامی دستگاه‌های اجرایی معتبر است. بدین منظور وزارت آموزش‌وپرورش موظف است تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به حذف ارائه کلیه اسناد و مدارک تحصیلی کاغذی اقدام نموده و سایر دستگاه‌ها نیز موظف‌اند فرآیندهای داخلی خود را مطابق با این مصوبه اصلاح نمایند. در این راستا وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف‌اند نسبت به جایگزینی «گواهی الکترونیکی پایان تحصیلات دوره دوم آموزش متوسطه» و «گواهی الکترونیکی ریزنمرات دانش آموزان» به‌جای اسناد کاغذی در فرایند ثبت‌نام مهرماه ۱۴۰۰ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی اقدام نمایند.

ماده ۷- وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازوکار سنجش میزان سواد دیجیتال آحاد مردم ازجمله گروه‌های آسیب‌پذیر را ظرف یک ماه تعیین و به همراه دستورالعمل نحوه ارتقای آن جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.

ماده ۸- شهرداری کلان‌شهرها موظف هستند ظرف دو ماه خدمت الکترونیکی درخواست مجوز ساخت / نوسازی ساختمان‌ها را طراحی، پیاده‌سازی کرده و از طریق درگاه‌های الکترونیکی خود در دسترس کاربران قرار دهند.

ماده ۹- به‌منظور ایجاد یکپارچگی در نظام اطلاع‌رسانی و خدمات مقابله با همه‌گیری بیماری کرونا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف یک ماه کلیه اطلاعات مرتبط شامل وضعیت شهرها از حیث شیوع بیماری، اطلاعیه‌های صادره از طرف مراجع ذیصلاح، ثبت‌نام و اطلاع‌رسانی واکسن، آموزش‌های بهداشتی را ضمن ارائه در وبگاه‌های تخصصی در درگاه ملی دولت هوشمند و سامانه دولت همراه در دسترس مردم قرار دهد.

وظایف تمامی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری کلان شهرها

ماده ۱۰- کلیه دستگاه‌های اجرایی و شهرداری کلان‌شهرها موظف‌اند:

۱) در طراحی، پیاده‌سازی و استقرار (شامل آموزش، آگاه‌سازی، به‌کارگیری و مشارکت‌پذیری) خدمات الکترونیکی خود، برای گروه‌های آسیب‌پذیر ازجمله افراد دارای ناتوانی جسمی، زنان، جوانان، اقشار کم‌درآمد، کم‌سواد، سالمندان و مهاجران قابلیت‌های موردنیاز و تمهید کانال‌های متنوع دسترسی به خدمات برحسب نوع آسیب‌پذیری را فراهم نمایند.

۲) در اجرای بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم و آئین‌نامه اجرایی آن برای ارائه خدمت یکپارچه توسط دستگاه‌ها، داده‌ها و اطلاعات بین دستگاهی موردنیاز ارائه هر خدمت، توسط دستگاه خدمت دهنده از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات دریافت و ارائه شود. در صورت فقدان وب‌سرویس‌های الکترونیکی درخواست به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ارائه شود.

۳) بیانیه صیانت از داده‌ها و حفاظت از حریم خصوصی کاربران خود را منتشر و در دریافت داده‌ها و اطلاعات کاربران لحاظ نموده و به‌طور دقیق بر اجرای آن نظارت کنند.

۴) خدمات الکترونیکی از طریق درگاه‌های یکپارچه دولت و همچنین (مرورگرهای تحت وب/ موبایل، برنامه کاربردی موبایل یا پیامک و …) با قالب‌های ساده و قابل‌فهم برای گروه‌های مختلف ازجمله گروه‌های آسیب‌پذیر ارائه شود. آن دسته از خدماتی که نیازمند احراز هویت اشخاص است به‌صورت غیرحضوری با استفاده از سرویس‌های برخط احراز هویت یا کارت هوشمند ملی متناسب با سطح اعتماد (LOA) موردقبول دستگاه خدمت دهنده و بدون اخذ مستندات کاغذی احراز هویت شوند.

۵) راهنمای کامل مراحل و فرایند ارائه خدمات (از آغاز تا پایان) با شفافیت و به‌سادگی و ترجیحاً با استفاده از محتوای چندرسانه‌ای در درگاه ارائه خدمات دستگاه درج و قبل از آغاز هر فرآیند و لزوم عضویت در درگاه در دسترس همگان باشد.

۶) اطلاع‌رسانی بازه زمانی ارائه خدمات الکترونیکی (ساعت اداری یا ۲۴ ساعت در هفت روز هفته) و میزان دسترس‌پذیری خدمت به‌طور شفاف در درگاه ارائه خدمت اعلام شود. در صورت قطعی‌های پیش‌بینی‌شده و رخدادهای غیرقابل‌پیش‌بینی اختلال در ارائه خدمات، اطلاع‌رسانی شفاف در درگاه دستگاه اجرایی الزامی است.

۷) دریافت بازخورد کاربران برای هر خدمت و پاسخ به سوالات در درگاه ارائه خدمت پیاده‌سازی شود. در این بخش لازم است قبل از دریافت نظرات کاربران، مدت‌زمان پاسخگویی به نظرات اعلام؛ و با رعایت الزامات حریم خصوصی این نظرات نمایش داده شود.

۸) انتشار بازخورد کاربران و پاسخ به سوالات برای هر خدمت در پرتال ملی خدمات دولت الکترونیکی به نشانی IRAN.GOV.IR از طریق ایجاد سرویس (API) ارسال بازخورد کاربران و پاسخ به سوالات توسط دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمت انجام شود.

۹) دستگاه‌های اجرایی موظف هستند میزان استفاده از خدمات خود از طریق درگاه‌های مختلف ارائه خدمت را به تفکیک انواع کاربران شامل گروه‌های آسیب‌پذیر پایش و گزارش مرتبط را ضمن ارسال به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به‌صورت ماهانه در وبگاه خود منتشر کنند.

۱۰) بر اساس گزارش میزان استفاده خدمات لازم است به‌صورت مستمر آسیب‌شناسی دلایل عدم به‌کارگیری خدمات الکترونیکی توسط تمام گروه‌های کاربری انجام‌شده و با اصلاح شیوه ارائه خدمات، ارتقای دسترس‌پذیری و بهینه‌سازی کانال‌های دسترسی، به‌کارگیری خدمات الکترونیکی رشد مستمر داشته باشد. رتبه‌بندی خدمات بر اساس نظرات کاربران در پرتال ملی خدمات دولت الکترونیکی به نشانی IRAN.GOV.IR به‌طور مستمر و پویا منتشر و در دسترس باشد.

۱۱) داده‌ها و اطلاعات غیر طبقه‌بندی ناشی از وظایف محوله را با رعایت ضوابط مجموعه داده‌های باز و کاربردی در درگاه DATA.GOV.IR در دسترس عموم قرار دهند. ضوابط مربوط به این سامانه توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تعیین‌شده و در دوره‌های زمانی معین بروز رسانی شود.

۱۲) پیش از طراحی و پیاده‌سازی یا در اصلاح فرآیندهای الکترونیکی خدمات یا پیاده‌سازی مجدد، نظرات کاربران در خصوص نحوه الکترونیکی شدن خدمت را به‌صورت الکترونیکی دریافت و در طراحی خدمت لحاظ کرده و نحوه اعمال نظرات کاربران در طراحی خدمات مذکور را در درگاه ارائه خدمت منتشر و به اطلاع کاربران رسانده شود.

ماده ۱۱- وزارت کشور مکلف است در اجرای مصوبه جلسه ۱۶ شورای اجرایی و به‌منظور نهایی سازی نقشه راه اجرایی شهر هوشمند تسریع نماید.

وزیر ارتباطات مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مبنی بر لزوم الحاق شبکه دولت به مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX) را به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مصوبه جلسه ۲۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (۳) آئین‌نامه داخلی این شورا، در راستای اجرای بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ایجاد زیرساخت و اعمال مدیریت یکپارچه برای ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیک همراه با ارتقای سطوح کمی و کیفی خدمات دولت الکترونیکی توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شد.

این مصوبه با عنوان «یکپارچه‌سازی زیرساخت شبکه دولت الکترونیکی و الحاق شبکه دولت به این شبکه» پس از تائید رئیس جمهور از سوی محمدجواد آذری جهرمی به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

الزامات یکپارچه‌سازی زیرساخت شبکه دولت الکترونیکی و الحاق شبکه دولت به مرکز ملی تبادل اطلاعات شامل موارد زیر است.

ماده ۱- در اجرای احکام مندرج در بخش ارتباطات قانون برنامه ششم توسعه (مشخصاً بند ث ماده ۶۷ ق. ب. ششم و تبصره‌های ذیل آن) و به‌منظور تحقق ایجاد زیرساخت یکپارچه ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیک همراه با ارتقای سطوح کمی و کیفی خدمات دولت الکترونیکی و نیز اعمال مدیریت یکپارچه، باهدف استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این حوزه و تجمیع این منابع برای ارائه کلیه خدمات بین دستگاهی و خدمات موردنیاز مردم و کسب‌وکارها به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و همچنین ذینفعان و خدمت گیرندگان دستگاه‌های اجرایی، بخش مربوط به تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های اجرایی با واحدهای تابعه خود در شبکه پیام دولت، از نهاد ریاست جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل‌شده و به شبکه بین دستگاهی و شبکه اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ذیل مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) ملحق می‌شود.

تبصره ۱- فرآیند انتقال توسط رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به استانداران و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری ابلاغ و ظرف یک ماه انتقال باید انجام گیرد. حین انتقال با همکاری دو طرف و پس‌ازآن وزارت ارتباطات نسبت به پایداری و برقراری سرویس‌های شبکه دولت الکترونیکی متعهد خواهد بود.

ماده ۲- نقطه دسترسی شخص رؤسای قوا و معاونین، وزرا، استانداران، سایر اعضای هیئت دولت، رؤسای دستگاه‌های ملی و سایر مقامات به تشخیص رئیس دفتر رئیس‌جمهور برای ارتباط اختصاصی، از طریق شبکه امن اختصاصی مستقل از شبکه پیام دولت و شبکه دولت الکترونیکی بوده و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل نمی‌شود.

این شبکه امن با نقاط خاص و محدود هیچ‌گونه اشتراکی با دیگر شبکه‌ها نداشته و تحت مدیریت نهاد ریاست جمهوری اداره و مخصوص تبادل پیام بین مقامات مذکور است.

مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای استفاده فراگیر از کارت هوشمند ملی در خدمات الکترونیکی دولت، به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه شماره ۲۱ خود، استفاده فراگیر از کارت هوشمند ملی در خدمات الکترونیکی دولت را با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (۳) آئین‌نامه داخلی این شورا، در راستای استفاده فراگیر از کارت هوشمند ملی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت و حذف اخذ کپی کارت هوشمند ملی در دستگاه‌های خدمات دهنده، مصوب کرد که این مصوبه به تائید رئیس جمهور رسیده و توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شده است.

در این راستا شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جهت ارائه خدمات الکترونیکی و حذف مراجعات حضوری برای دریافت خدمات برای اتباع ایرانی و فراگیر سازی استفاده از قابلیت‌ها و کاربردهای کارت هوشمند ملی و حذف اخذ کپی کارت هوشمند ملی در دستگاه‌های خدمات دهنده به مردم با رویکرد عدم ایجاد هزینه مضاعف به مردم و ارائه‌دهندگان خدمات و دولت با عنایت به قابلیت برقراری ارتباط تماسی و غیر تماسی با کارت هوشمند ملی از جمله واسط بدون تماس NFC (Near-Field Communication) دستگاه‌های تلفن همراه یا دستگاه‌های کارت‌خوان و افزونه‌های سخت‌افزاری (کارت‌خوان OTG) اقدامات زیر را مصوب کرد.

ماده ۱- به‌منظور گسترش کاربری کارت هوشمند ملی سازمان ثبت‌احوال کشور ابزارها و سرویس‌های برخط موردنیاز برای خوانش اطلاعات کارت هوشمند ملی و احراز هویت مبتنی بر سطوح اطمینان (LOA) را فراهم کند.

ماده ۲- برای تسهیل دسترسی مردم به استفاده از کارت هوشمند ملی در مواقع فراموشی پین کارت هوشمند ملی شهروندان، ضروری است که فرآیند لازم برای رفع انسداد و یا اختصاص پین جدید به کارت هوشمند ملی ظرف مدت یک ماه توسط سازمان ثبت‌احوال کشور تدوین و به دبیرخانه شورا ارائه شود. به این منظور استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و همچنین شعب منتخب بانک‌های دولتی یا دفاتر پیشخوان مورد تائید سازمان ثبت‌احوال پیش‌بینی شود.

ماده ۳- به‌منظور فراگیر سازی استفاده از کارت هوشمند ملی پس از اجرایی شدن پایلوت اول با سامانه دولت همراه و خدمات ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه، مصادیق خدمات منتخب برای به‌کارگیری کارت هوشمند ملی به تأیید کمیته فنی با حضور نماینده سازمان ثبت‌احوال کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورا می‌رسد. به‌نحوی‌که اشخاص با استفاده از کارت هوشمند ملی قادر باشند خدمت منتخب را به‌صورت غیرحضوری دریافت کنند.

تبصره - دستگاه‌های اجرایی متولی خدمات منتخب مورد تأیید کمیته فنی موظف‌اند ظرف مدت یک ماه با استفاده از سطح اطمینان متناسب و بهره‌گیری از سرویس برخط گواهی تأیید صحت کارت هوشمند ملی، اقدام به احراز هویت کرده و از اخذ هرگونه کپی کارت ملی منع می‌شوند.

ماده ۴- سازمان ثبت‌احوال کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور گسترش استفاده از کارت هوشمند ملی ظرف مدت دو ماه نسبت به تدوین دستورالعمل فنی تعریف سطوح اطمینان، نحوه استفاده از این سطوح در خدمات دستگاه‌های اجرایی، شفاف‌سازی حقوق و تکالیف سازمان ثبت‌احوال کشور و دستگاه‌های خدمت دهنده و مرکز ملی تبادل اطلاعات و شهروندان، سازوکارهای تنوع‌بخشی به درگاه‌های دسترسی به خدمات با استفاده از کارت هوشمند ملی و سایر موارد موردنیاز اقدام کرده و برای تصویب به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کنند. دبیرخانه شورا مکلف است سند تکمیلی را در دستور کار اولین جلسه شورای اجرایی برای اتخاذ تصمیم قرار دهد.

ماده ۵- با تصویب دستورالعمل فنی تعریف سطوح اطمینان (موضوع ماده ۴ این مصوبه) کلیه دستگاه‌های اجرایی برای حذف اخذ کپی کارت ملی مکلف‌اند با استفاده از سطح اطمینان متناسب و دریافت سرویس برخط «گواهی تأیید صحت کارت هوشمند ملی» از سازمان ثبت‌احوال اقدام کنند. این سرویس برخط جایگزین کپی کارت ملی بوده و باید تا مدت‌زمان قانونی توسط دستگاه استعلام کننده و همچنین سازمان ثبت‌احوال کشور نگهداری شود.

تبصره – سرویس آنلاین «گواهی تأیید صحت کارت هوشمند ملی» صرفاً مختص یک تراکنش بهره‌بردار بوده و استفاده از آن در سایر خدمات یا تراکنش‌ها و یا ارائه به سایرین، مجاز نیست.

ماده ۶- در اجرای این مصوبه رعایت مصوبات جلسه ۵۴ و ۵۹ شورای عالی فضای مجازی، قانون تجارت الکترونیکی، مصوبه جلسه نهم شورای اجرایی و الزامات امنیتی ضروری است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع جمعیت و فضای مجازی دو اولویت این کمیسیون است، گفت: مجلس به دنبال فیلتر کردن فضای مجازی نیست و اینکه عده ای شانتاژ باز چنین در جامعه عنوان کردند واقعیت ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس مرتضی آقاتهرانی در نشست فعالان فرهنگی هنری ترشیز که در سالن اجتماعات فرمانداری کاشمر برگزار شد، اظهار کرد: باتوجه به اینکه مشکلات فرهنگی در جامعه بالاست، پس از تشکیل کمیسیون فرهنگی در مجلس یازدهم با بررسی موضوعات، مسائل را اولویت بندی کردیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سال گذشته اولویت‌ها را محقق کردیم و به سرانجام رساندیم و این روند نیز طی امسال و سال‌های آتی نیز در دستور کار قرار دارد، ابراز کرد: اولویت‌ها را از راه‌های مختلفی احصا کردیم که یکی از این راه‌ها مطالبات مقام ولایت بود، برخی هم کارهایی بود که سابق شروع شده بود و نیمه کاره مانده بود و دیگری نیاز وضعیت فعلی جامعه در موقعیت کنونی بود.

وی با اذعان به اینکه اولین موضوعی که به آن رسیدیم بحث جمعیت بود، افزود: در حال حاضر در چاله جمعیتی افتاده‌ایم، چرا که این موضوع ١۴ سال است در مجلس مطرح است اما نوبت طرح آن نمی‌شود.

آقاتهرانی با اشاره به اینکه در بحث جمعیت موفق شدیم یک کمیسیون ویژه برای آن درست کنیم، بیان کرد: حدود ۵ هزار ساعت نفر وقت صرف شد تا موضوع جمعیت را به صورت کامل بررسی و تکمیل کنیم و چند روز قبل هم اصلاحات پایانی را به شورای نگهبان ارسال کردیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موضوع خانواده در قالب ٧٠ تا ٨٠ ماده تدوین شده است، ادامه داد: در صورتی که شورای نگهبان بپذیرد بحث خانواده، جمعیت، مسکن بچه‌ها، تسهیل ازدواج و شغل بچه‌ها در آن دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه موضوع فضای مجازی یکی دیگر از مواردی بود که در کمیسیون فرهنگی مورد توجه قرار گرفت و به آن ورود کردیم، بیان کرد: اینکه عده‌ای مطرح می‌کنند که نمایندگان مجلس به دنبال فیلتر کردن هستند، اصلاً اینطور نیست و این موضوع از طریق برخی افراد شانتاژباز عنوان می‌شود که واقعیت ندارد.

آقاتهرانی با تاکید بر اینکه ٣۴ماده در خصوص فضای مجازی به تصویب رسیده و در سایت مجلس هم بارگذاری شده است، خاطرنشان کرد: فیلتر اصلاً کار درستی نیست، بلکه باید از اصل کار درست شود، اینکه الان توییتر، اینستاگرام و تلگرام راحت هر بلایی از بیرون به سر بچه‌های من و شما می‌آورند و هیچکس بر آن مدیریت ندارد، درست نیست.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه رهبر معظم انقلاب در این خصوص بارها تذکر دادند و مطالبه کردند، اما متاسفانه همیشه مسوولان بی‌اعتنایی کردند، بیان کرد: به اعتقاد من کسی که در این نظام زندگی می‌کند و برخلاف مقام ولایت و خواسته‌های ولی عمل می‌کند، ملعون است.

وی با اشاره به اینکه ما آمده‌ایم که گیت‌وی‌ها را کنترل کنیم، گفت: اعلام کردیم که باید با قانون‌گذاری و جرم‌انگاری از کاربران حمایت کنیم.

آقاتهرانی تاکید کرد: در حال حاضر ٣٠ ماده این قانون تمام شده است و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح و به شورای نگهبان تحویل داده می‌شود.

سه سامانه پنجره واحد، میز خدمت و تبادل اطلاعات با حضور وزیر اقتصاد رونمایی شد.

به گزارش فارس، مراسم رونمایی از خدمات نوین بازار سرمایه و سه سامانه جدید به نام‌های پنجره واحد خدمات بازار سرمایه، سامانه تبادل اطلاعات نهادهای مالی و سامانه میز خدمت الکترونیکی با حضور دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل ساختمان جدید سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

هدف از این سامانه‌ها ارتباط سازمان بورس با سازمان‌های مرتبط مانند سازمان ثبت، سازمان امور مالیاتی، شرکت پست، روزنامه رسمی و سایر ذی‌نفعان بازار سرمایه و همچنین تسهیل در فرآیندهای مجوز و انجام کارها است.

محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این مراسم گفت: اگر سامانه سازمان‌های مرتبط و همکار در یک  جا متمرکز باشد بخش قابل توجهی از زمان و انرژی خدمات گیرندگان سازمان بورس صرفه‌جویی می‌شود.

وی گفت: سامانه ستان برای مجوزها قبلا وجود داشت اما کارآیی لازم را نداشت بنابراین سامانه جدید ستان طراحی شده است که کاملاً‌ الکترونیکی و مجوزهای کاغذی حذف می‌شود.

وی گفت: هر متقاضی برای دریافت مجوز هر لحظه می‌تواند تقاضای خود را رصد کند.

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه قبلا میز خدمت فیزیکی وجود داشت گفت: الان میز خدمت الکترونیکی برای نظارت بر بازارها ، ثبت شکایت و سایر خدمات راه‌اندازی شده است.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: ایران یکی از قربانیان حملات سایبری از طریق ویروس مخرب رایانه ای استاکس نت است که توسط آمریکا و اسرائیل برای آسیب زدن به تاسیسات هسته ای صلح آمیز آن ساخته شده بود.

«مجید تخت روانچی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت این سازمان که برای بررسی امنیت فضای سایبری برگزار شده بود، طی سخنانی گفت: فضای سایبری فرصت های طلایی را برای بشر فراهم می کند تا به طور مداوم تمام جنبه های زندگی خود را توسعه و ارتقا دهد. چنین توانمندی برجسته ای بایستی در سراسر جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه ترویج شود و جلوی سوء استفاده از آن شامل ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه، باج خواهی، تهدید و استفاده از زور و دخالت در اموری که در صلاحیت داخلی هر کشور بوده و موجب نقض حاکمیت ملی آنها می شود را گرفت. 

به گزارش فارس، تخت روانچی با اشاره به این که طی سالهای اخیر شاهد روند نگران کننده ای از اتهام زنی های سیستماتیک برخی از کشورها به کشورهای دیگر و انتساب انجام حملات سایبری یا فعالیتهای مشابه در فضای سایبری به آنها بوده ایم، دلیل این اتهام زنی ها را صرفا انگیزه های سیاسی عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران، خود یکی از قربانیان حملات سایبری از طریق ویروس مخرب رایانه ای استاکس نت  است که توسط آمریکا و اسرائیل به طور مشترک برای آسیب زدن به تاسیسات هسته ای صلح آمیز ایران ساخته شده بود. 

وی اضافه کرد: فضای سایبری و تکنیک ها و فناوری های مرتبط با آن بایستی منحصراً برای اهداف صلح آمیز مورد استفاده قرار گرفته و برای این منظور، کشورها باید با همکاری، مسئولیت پذیری و مطابقت کامل با قوانین بین المللی قابل اجرا اقدام کنند.

این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: مجمع عمومی سازمان ملل بایستی به تلاش های خود برای توسعه و تدوین اصول و هنجارهای بین المللی مورد نیاز فضای مجازی ادامه دهد و در این زمینه ایران آمادگی دارد در تلاش مجمع عمومی در جهت تدوین اصول و هنجارهای مورد نیاز فضای سایبری مشارکت کند.

به گزارش فارس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه فروردین سال جاری در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل نوشت: با یادآوری سابقه دیرینه رژیم اسرائیل در عملیات‌های خرابکاری علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ما - از جمله ترورهای بزدلانه چندین دانشمند هسته‌ای و حوزه‌های دیگر ما در سال‌های گذشته و همچنین عملیات سایبری مشترک آمریکایی - اسرائیلی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران توسط یک بدافزار رایانه‌ای مخرب معروف به استاکس‌نت- جامعه بین‌المللی می‌بایست این اقدام به تروریسم هسته‌ای را قویا محکوم کرده و عاملان و همدستان آن‌ را بابت این اقدام پاسخگو کند؛ اقدام تروریستی که به تهدید تشدید بیش از پیش بی‌ثباتی در این منطقه تنش‌آلود، دامن می‌زند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران براساس حقوق بین‌الملل حق اتخاذ تمامی تدابیر جهت حفاظت و دفاع از شهروندان، منافع و تأسیساتش علیه هرگونه اقدام تروریستی یا مخرب را برای خود محفوظ می‌دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توئیتی به تصویب طرح "مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی" در این کمیسیون اشاره کرد.
به گزارش ملت؛ مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توئیتی نوشت:

امروز طرح " مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی " را تمام کرده و در کمیسیون تصویب و برای طرح در صحن علنی ارسال شد.
تبادل داده‌ها مهمترین کارکرد این طرح و زمینه‌ساز حکمرانی داده‌ها خواهد شد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: اگر قرار است دارایی‌های ما تبدیل به جنس سایبری شود و در این فضا نگهداری شود، قلمرو ملی باید در فضای سایبر و نظام حکمرانی کشور تعریف شود و کشور ما نیازمند یک نظام حکمرانی بومی در فضای سایبری است.
سردار غلامرضا جلالی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به لزوم بومی‌سازی محصولات دفاعی در مقابل تهدیدات سایبری، گفت: فضای سایبر، آمیخته با فرصت و تهدید است و برای بهره برداری حداکثری از فرصت‌ها باید مراقب تهدید‌ها باشیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر اینکه آمریکا ادعای مرکزیت زیرساخت‌های سایبری جهان را داراست، تصریح کرد: با این حال شدت آسیب پذیری آمریکا به دلیل توسعه فضای سایبری نیز افزایش یافته است و آن‌ها امروز ساکن خانه‌های شیشه‌ای هستند.

جلالی با اشاره به ضرورت نگاه جدی به ابعاد فرصت و تهدید فضای سایبری، اضافه کرد: تجربه پرداخت به این موضوعات برای جهانیان فراهم شده است و ما هم در این رابطه باید گام‌های جدی برداریم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل بر لزوم بومی‌سازی زیرساخت‌های اصلی فضای سایبر در کشور تأکید کرد و افزود: باید زیرساخت‌های اصلی فضای سایبر با رویکرد بومی‌سازی، حتماً تقویت شود و این مهم برای حضور مقتدر و حداکثری در فضای سایبری جهان باید دنبال شود.

جلالی با اشاره به اینکه قلمرو ملی باید در فضای سایبر و نظام حکمرانی کشور تعریف شود، تصریح کرد: اگر قرار است دارایی‌های ما تبدیل به جنس سایبری شود و در این فضا نگهداری شود، قلمرو ملی باید در فضای سایبر و نظام حکمرانی کشور تعریف شود و کشور ما نیازمند یک نظام حکمرانی بومی در فضای سایبری است.

سردار جلالی با بیان اینکه اساسا واژه اینترنت ملی دقیق نیست و ایجاد ابهام می‌کند، گفت: شبکه ملی اطلاعات یک فضای امن و پرسرعت داخلی با هدف صیانت از دارایی‌های حیاتی سایبری شده کشور و در کنار اینترنت جهانی است و حتی می‌تواند سرعت اینترنت در ایران را نیز برای کاربران افزایش دهد که مثال آن مدل کشوری همچون کره جنوبی است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه امروز فضای سایبری جهانی قادر به دفاع از حقوق و منافع مردم نیست، اظهار داشت: با استفاده از قلمرو ملی باید در فضای سایبر و نظام حکمرانی از منافع کشور در برابر تهدیدات سایبری دفاع کنیم و طبق تأکیدات فرمانده معظم کل قوا، مردم از خدمات و سرویس‌های این فضا راحت، ایمن و بی دغدغه استفاده کنند.

جلالی تاکید کرد: امیدواریم مسأله حکمرانی ملی در فضای سایبری به دور از جوسازی‌ها و در یک فضای عقلانی و مبتنی بر تامین منافع ملی پیش رود.

نشست تخصصی برسی چالش‌های تنظیم‌گری و نظارت بر حوزه رمزارزها به میزبانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه برگزار شد؛ در برخی روزها، حدود ۴ برابر بازار بورس کشورمان، در بخش رمزارزها تبادل انجام شده است!
 به گزارش تسنیم؛ نشست تخصصی برسی چالش‌های تنظیم‌گری و نظارت بر حوزه رمزارزها به میزبانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه و با حضور صاحب‌نظران این عرصه برگزار شد.

محمد مسعود یوسفی؛ مدیر دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه در این نشست، با اشاره به تلاش و پیگیری‌های این مرکز برای بررسی جوانب تخصصی و ارائه راه حل و پیشنهاد در موضوعات مورد نیاز کشور بخصوص موارد نوپدید همچون رمزارزها، اعلام کرد که گزارشی از بررسی‌ها و مباحث صورت گرفته در اختیار مسئولان ارشد قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط قرار خواهد گرفت.

ساسان شاه ویسی؛ رییس موسسه پژوهشی اندیشه و تدبیر به عنوان نخستین سخنران با تاکید بر ضرورت اطلاع و تمرکز بر مفهوم "تنظیم‌گری" در موضوعات مختلف اقتصادی، تهیه سازوکارهای لازم و تغییرات مورد نیاز برای تنظیم‌گری درست و جامع را از مهمترین ضروریات در کشور دانست و افزود: در این حوزه ابتدا باید در سطح قوا، تکلیف و وظایف را مشخص کنیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عناصر اصلی در تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری امور، عمدتاً در اختیار یک نهاد یا قوه خاص است، مثالهایی از تاثیرگذاری دولت در زمینه‌های مختلف را بیان و اضافه کرد: در عرصه تنظیم‌گیری امور، دچار شکست در دولت شده‌ایم چون نه دولت می‌تواند این کار را اداره کند و نه انگیزه و رغبتی برای واگذاری این امور دارد.

شاه‌ویسی خاطرنشان کرد: هنوز موضوع مهم حکمرانی دیجیتال در کشورمان تعریف نشده است و سند راهبردی در این زمینه وجود ندارد.

به اعتقاد رییس موسسه پژوهشی اندیشه و تدبیر، با توجه به اینکه مسئولان و نهادهای مربوطه نسبت به تهیه نقشه راه حوزه رمزارزها و رگولاتوری در این حوزه اقدامات لازم را انجام نداده‌اند لذا هنوز مشخص نیست مسئول نظارت بر این بخش چه فرد یا مجموعه‌ای است در عین حال باید توجه داشت که نظارت بر حوزه رمزارز، با نظارت‌های گذشته کاملا تفاوت دارد.

حاکمیت از پلتفرم‌های ایرانی رمزارز حمایت کند

محمدمهدی شریعتمدار؛ رئیس هیئت مدیره انجمن "فین تک" به عنوان دیگر سخنران این نشست تخصصی با بیان اینکه دولت در عین بر عهده داشتن مسئولیت تنظیم‌گری در اقتصاد کشورمان، ذی‌نفع این حوزه نیز محسوب می‌شود، اظهار کرد: این موضوع که میان قانونگذار، مسئول تنظیم‌گری، مجریان، ناظران و کسب درآمد تفکیک مناسبی صورت نگرفته، از جمله ضعف‌های موجود در برخی حوزه‌های اقتصادی است.

وی با تشریح ویژگی‌های رگولاتوری در حوزه فناوری‌های نوین و دارایی‌های دیجیتال یادآور شد: طبق برآوردها و بررسی‌های برخی موسسات تخصصی، حدود 89 درصد مردم با مفاهیم و موضوع رمزارزها آشنا هستند و حدود 12 میلیون نفر نیز در کشورمان دارای رمزارز بوده یا همچنان هستند که از این تعداد، 6 میلیون نفر در پلتفرم‌ها و صرافی‌های داخلی و حدوداً به همین میزان روی شبکه خارجی یا از صرافی‌های غیرایرانی استفاده می‌کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن "فین تک" در عین حال با تاکید بر اینکه عدم مدیریت باعث به هم ریختن توازن میان استفاده از صرافی‌های ایرانی و غیرایرانی می‌شود، افزود: اکثر جامعه ایرانی فعال در این بخش، نگاه سرمایه‌گذاری به حوزه رمزارزها دارند و ارزهای دیجیتال می‌تواند پشتوانه اقتصادی در آینده به همراه داشته باشد.

شریعتمدار گفت: در برخی روزها، حدود 4 برابر بازار بورس کشورمان، در بخش رمزارزها تبادل انجام شده است و بازار این عرصه طی یکسال گذشته، 45 برابر رشد کرده است لذا با توجه به اینکه حاکمیت تلاش می‌کند ریسک فعالیت در این حوزه را پایین آورد، باید به‌صورت موردی و با هدف مشخص وارد حوزه تنظیم‌گری و تدوین مقررات شویم و گام به گام جلو رویم تا مقصود، حاصل شود.

وی در عین حال اظهار کرد: بخش عمده‌ای از حاکمیت، حوزه رمزارزها را تهدید نمی‌داند لذا بهترین کار، حمایت از پلتفرم‌های ایرانی است تا ریسک اقتصادی در این بخش پایین آمده و داده‌ها روی شبکه‌ها و صرافی‌های خارجی مستقر نشود.

بانک مرکزی به پلتفرم‌های داخلی مجوز دهد

امیر جوادی؛ وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی در حوزه رمزارزها نیز طی سخنانی با تاکید بر اینکه به علت مشخص نبودن جوانب و کافی نبودن علم نهادهای مسئول در این حوزه، باید ابتدا به بررسی ماهیت حوزه رمزارزها و سپس تدوین مقررات در این حوزه بپردازیم، اظهار کرد: تنظیم‌گری، در اصل یک اصطلاح و مفهوم اقتصادی است نه حقوقی؛ در حوزه تنظیم‌گری نیز ابتدا باید پروتکل‌ها و تعریف دقیق حوزه رمزارزها را احصا کنیم و اگر بانک مرکزی معتقد است رمزارزها کالاها هستند، از نظارت این مجموعه خارج می شود.

وی ممنوعیت و برخورد سلبی را راهکار و یاری کننده برای حل مشکلات این بخش ندانست و اضافه کرد: عدم ارائه مجوز توسط مجموعه های داخلی مانند بانک مرکزی باعث می شود میلیون ها کاربر ایرانی دچار بی اعتمادی شوند در حالی که با نظارت مناسب روی پلتفرم ها و صرافی های داخلی، امکان مقابله با جرائم و پیشگیری از بسیاری مشکلات امکانپذیر است.

این وکیل دادگستری، تنظیم گری را امری متفاوت با صرف قانونگذاری و ابلاغ مصوبات دانست و تاکید کرد: از جمله موضوعات بسیار مهم، آموزش دادن به افکار عمومی و مردم بخصوص کاربران است تا حوزه پیشگیری تقویت شود و آگاهی افراد که عمدتا در این حوزه پایین است، تقویت شود که اگر این کار به موقع انجام نشود، چند سال دیگر باید از کشورهای دیگر دستور بگیریم.

این کارشناس حقوقی با یادآوری اینکه ممنوعیت فعالیت در این حوزه، صرفا باعث ایجاد بازار سیاه و زیرزمینی می شود، استفاده از قراردادهای هوشمند و ابزارهای مدرن تنظیم گری را از جمله راهکاری مفید در عرصه رمزارزها دانست.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون اعتبار قانونی تهیه لیست های هشدار در حوزه فعالان رمزارز و انتشار آن در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز گفت: طبق قانون، نهاد و مجموعه های صنفی حق چنین اقدامی را ندارند. ضمن آنکه برخی تشکل ها، با ایجاد انحصار یا با ارائه اطلاعات غلط، به فکر سود بیشتر و تامین منافع خود هستند.

جوادی متذکر شد: تهیه چنین فهرست هایی بدون ارجاع به نهادهای قانونی و مرجع در حاکمیت، نوعی انگ زدن و اقدامی مجرمانه است لذا اقداماتی مثل ضربه خوردن نام و برند مجموعه ها و خروج کاربران که موجب زیان دیدن آن مجموعه موجود در لیست می شود، می تواند از طریق مجاری قانونی با پیگرد مواجه و موجب مسئولیت مدنی منتشر کننده شود.

انجمن‌های تخصصی روی آموزش کاربران مترکز شوند

محمد مسعود یوسفی؛ مدیر دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه نیز در تکمیل این موضوع یادآور شد: با توجه به اینکه قانون، مجوزی را به مجموعه خصوصی یا تشکلی برای نظارت و بیان هشدار در حوزه رمزارزها اعطا نکرده، لذا تهیه فهرست های هشدار، پشتوانه قانونی ندارد.

 به اعتقاد این صاحب نظر حقوقی، اگر انجمن یا تشکلی علاقمند به فعالیت در این حوزه است در بهترین حالت می تواند به مردم و کاربران آموزش دهد و تعیین ضوابط در حوزه رمزارزها، بر عهده صنف یا فرد خاصی نیست.

وی یادآور شد: در حوزه جرایم اقتصادی، تعیین مصداق های اخلال اقدام بسیار سخت و نیازمند بررسی جوانب و شرایط بسیاری است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به امکان هک شدن برخی از دوربین‌های مداربسته، هشدار داد: تنظیمات ایمنی دوربین‌های مدار بسته خود را جدی بگیرید.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ دوم علی‌محمد رجبی افزود: امروزه دوربین‌های مداربسته یکی از اجزای امنیتی منازل، شرکت‌ها و کسب‌وکارها هستند و این نکته حائز اهمیت است که نصب دوربین‌های مداربسته همان‌طور که باعث بالا رفتن امنیت می‌شود، در صورت عدم رعایت ملاحظات ایمنی می‌تواند زمینه سوءاستفاده را فراهم آورد.

وی ادامه داد: قابلیت اتصال دوربین مداربسته به شبکه و اینترنت، ضبط یا انتقال و مشاهده تصاویر زنده از راه دور باعث شده تا کاربران بیش از گذشته به دنبال استفاده از دوربین‌های جدید و بروز باشند.

رجبی تأکید کرد: همین قابلیت‌های جدید اگر به‌ درستی مدیریت نشوند می‌توانند زمینه سرقت اطلاعات را به دنبال داشته و امکان نفوذ هکرها به شبکه داخلی و هک دستگاه ضبط کننده ویدئویی شبکه (NVR) را فراهم آورد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا بیان داشت: دسترسی غیرمجاز به تصاویر دوربین‌های مداربسته تحت شبکه می تواند از طریق دسترسی به سرورهای شرکت‌های سرویس‌دهنده، دسترسی به برخی وب‌سایت‌ها، دسترسی با استفاده از کدهای مخرب ابزارهای Exploit و سوءاستفاده از آسیب‌پذیری نرم‌افزاری دستگاه‌ها و هک با استفاده از روش اسکن پورت و آی‌پی ثابت(IP valid) صورت پذیرد؛ لذا لازم است هموطنان عزیز در این خصوص موارد ایمنی را در نظر بگیرند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فلسفه راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی و پنجره‌های واحد را تسریع و تسهیل امور عنوان و تاکید کرد: باید سامانه‌های الکترونیکی به لحظه پاسخگو باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم افتتاح پنجره واحد خدمات بازار سرمایه و سامانه میز خدمت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر اظهار کرد: بیش از یک دهه است که مقام معظم رهبری شعار سال را با موضوع اقتصادی تعیین می‌کنند و جهت گیری‌های کشور باید بر این اساس صورت گیرد و عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی با توجه به نقش مهم اقتصاد در کشور، با تحریم و فشار اقتصادی معیشت مردم را نشانه گرفته‌اند، تصریح کرد: یک زمانی رئیس جمهور آمریکا دم از گزینه‌های روی میز می‌زد ولی این گزینه‌ها یکی بعد از دیگری از روی میز خارج شد؛ چراکه توان مقابله با ایران اسلامی را ندارند لیکن جنگ نرم و نهایتاً فشار اقتصادی را در دستور کار قرار دادند.

معاون رئیس قوه قضائیه با تاکید بر تکلیف دستگاه‌ها برای کمک به بخش اقتصادی جامعه، ادامه داد: در قوه قضائیه بخصوص در دوره تحول، توجه ویژه به تولید در کشور شد.

وی با اشاره به مصادیقی در این زمینه، گفت: در اکثر سفرهای استانی ریاست محترم قوه قضائیه، اولین بخش مورد بازدید کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی فعال و تعطیل و دیدار با صنعتگران و تولیدکنندگان است.

خدائیان با خاطرنشان کردن تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه در بالاترین سطح و به ریاست معاون اول دستگاه قضا و با حضور سایر معاونین برای پیگیری و پشتیبانی از تولید در کشور و کمک به دولت در این زمینه، افزود: با اقدامات قوه قضائیه در دوره تحویل دو هزار واحد تولیدی احیا شده است و کارگران به کار بازگشته‌اند.

این مسئول عالی قوه قضائیه به برخی اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه حمایت از تولید اشاره و از این سازمان به عنوان یکی از دستگاه‌های تأثیرگذار کشور یاد کرد که نقش بی بدیل در بخش اقتصادی دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این سازمان در راستای کمک به حوزه اقتصاد، ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وصول مالیات بسیار تأثیرگذار است.

وی اظهار کرد: هیچ معامله و سندی در ادارات ثبت و بیش از هشت هزار دفترخانه اسناد رسمی ثبت نمی‌شود مگر اینکه قبلاً مالیات آن وصول گردد.

خدائیان تاکید کرد: در بخش ثبت شرکت‌ها که شروع هر کسب و کاری است، علاوه بر اقداماتی که در جهت ثبت و تغییرات شرکت صورت می‌گیرد، با اعطای دسترسی سازمان امور مالیاتی به بانک ثبت شرکت‌ها، فعالیت شرکت‌ها رصد شده و اگر به موقع مالیات متعلقه را پرداخت نکنند بلافاصله و به محض اعلام سازمان امور مالیاتی کارهای شرکت تا وصول مالیات تعلیق می‌شود و از این مسیر صدها میلیارد تومان مالیات وصول می‌گردد.

وی به مرکز مالکیت معنوی به عنوان کمک حال بخش تولید اشاره کرد و گفت: این مرکز در زمینه ثبت علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی فعالیت دارد و نه تنها مالکیت معنوی اشخاص را ثبت بلکه از آنها در مقابل اشخاص سود جو حمایت می‌نمایند و تفاهم نامه‌هایی با سازمان جهانی مالکیت معنوی و برخی از کشورها که در تجاری سازی امور زبانزد هستند، منعقد شده است و کارشناسانی از این کشورها به کشور ما سفر کرده و کارآفرینان را در زمینه تجاری سازی کالا آموزش می‌دهند.

خدائیان از طراحی سامانه‌ای خبر داد که با استفاده از آن امکان اتصال به سازمان جهانی مالکیت معنوی فراهم شده و بیان داشت: این اقدام ثبت بین المللی علائم تجاری به صورت الکترونیکی سرعت بخشیده و با اضافه کردن زبان فارسی به عنوان زبان مورد قبول آن سازمان، دیگر نیازی به ترجمه اسناد و مدارک برای ارسال به سازمان وایپو نیست.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کمک شایان این سازمان به اقتصاد کشور با وصول معوقات بانکی اشاره کرد و ادامه داد: در یکسال گذشته حدود سی هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی از طریق اجرای ثبت، وصول شد.

معاون رئیس قوه قضائیه افزود: در اجرای اسناد رهنی، به نحوی عمل شده است که شرکت‌های تولیدی تعطیل نشود. همچنین در صدور اسناد مالکیت واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی اقدامات خوبی انجام شده است.

وی بیان داشت: جهت تسریع در ثبت شرکتها و کمک به تولید در سال گذشته پنجره‌های واحدی در تهران و چند کلانشهر راه اندازی شد و با تقاضای اتاق ایران مقرر گردید در سراسر کشور این پنجره‌ها تشکیل شود.

خدائیان با یادآوری امضای تفاهم نامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس در سال گذشته، تصریح کرد: این تفاهم نامه در راستای ارائه خدمت سهل و سریع به تولیدکنندگان و مرتبطین با بازار سرمایه منعقد شد.

عضو شورای عالی قوه قضائیه تأمین منابع مالی شرکت‌های تولیدی را به عنوان یکی از چالش‌های موجود در جامعه دانست و افزود: بازار سرمایه، مطمئن‌ترین بازار برای جریان منابع مالی از بخش غیر مولد به بخش مولد تولیدی است و تکلیف داریم در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید، پشتیبانی و رفع موانع تولید به این بخش کمک کنیم و پنجره واحدی که امروز ایجاد شد قدم مثبتی در این زمینه است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فلسفه راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی و پنجره‌های واحد را تسریع و تسهیل امور عنوان و تاکید کرد: باید سامانه‌های الکترونیکی به لحظه و ساعت پاسخگوی نیاز خدمت گیرندگان باشد.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از اجرای طرح احراز اصالت تجهیزات دارای سیم‌کارت (رجیستری) برای موبایل واره‌ها از دوازدهم تیرماه خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی با اشاره به اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه از سال ۹۶ گفت: در مرحله اول اجرای این طرح تمامی نشان‌های تجاری تلفن همراه تا اردیبهشت سال ۹۷ مشمول رجیستری شدند و با تصمیم کمیته راهبری طرح رجیستری، از دوازدهم تیرماه امسال نیز ساعت‌های هوشمند مشمول رجیستری می‌شوند. در همین حال تجهیزاتی مانند بارکد اسکنر، مبدل تلفن ثابت به سیار و PDA از نوزدهم تیرماه مشمول این طرح خواهند شد.

وی افزود: این طرح با هدف حفظ حقوق مشترکان و جلوگیری از فروش تجهیزات دارای سیم‌کارت قاچاق به جای تجهیزات قانونی اجرا می‌شود و بر اساس مصوبه کمیته راهبری طرح رجیستری، گمرک جمهوری اسلامی ایران باید اطلاعات تجهیزات دارای سیم‌کارت همراه مسافران را در حین ورود به کشور ثبت کند.

قره‌داغی درباره تجهیزات دارای سیم‌کارت که تاکنون فعال بوده‌اند، تصریح کرد: تمامی تجهیزاتی که تا پیش از اجرای طرح رجیستری فعال باشند، مشمول این طرح نخواهند شد. اما تجهیزاتی که پس از این تاریخ فعال می‌شوند باید رجیستر شوند.

با گذشت ۱۵سال از تعریف اولیه شبکه ملی اطلاعات و ۷ماه پس از ابلاغ سند طرح کلان و معماری این شبکه، مرکز ملی فضای مجازی درتازه‌ترین گزارش خود میزان پیشرفت این ابرپروژه ملی را ۳۰ درصد عنوان کرد.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: بحث بر سر میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات میان وزارت ارتباطات به عنوان مجری این پروژه و مرکز ملی فضای مجازی و اعضای شورای عالی فضای مجازی به عنوان ناظر و سیاستگذاران فضای مجازی کشور در سال‌های اخیر بارها تکرار شده است. اما آنچه که کاملاً واضح است این بوده که صرفنظر از اعداد و ارقامی که در برخی مواقع بر پیشرفت ۹۰ درصدی این پروژه تاکید داشته، اما شبکه‌ای که استقلال کشور را در زیرساخت اصلی فضای مجازی فراهم کند و خدمات دولت و خدمات پایه به مردم را با کیفیت و سرعت مناسب ارائه کند دیده نمی‌شود.

در این شبکه هنوز برای مباحث مربوط به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که این روزها یکی از پر چالش‌ترین موضوعات فضای مجازی کشور است نیز راه حلی ارائه نشده است.

در سال‌های اخیر همواره عملکرد وزارت ارتباطات دولت دوازدهم به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات با انتقادات بسیاری همراه بوده و گفته می‌شود که این وزارتخانه طی سال‌های گذشته عزم جدی در پیاده سازی و عملیاتی کردن این شبکه و اجرای کامل تکالیف مربوط به آن به کار نگرفته است.

مطابق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت‌های مختلف طی ۱۴ سال اخیر (سال ۸۴ تا سال ۹۸) حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه کرده‌اند اما با این وجود ابعاد اجرایی شدن این پروژه ملی هنوز کامل نشده است.

به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی در نیمه دوم سال ۹۹ معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را ترسیم و سند آن را به تمامی دستگاه‌های متولی ابلاغ کرد. با وجود این طرح، پیش بینی می‌شد که موتور شبکه ملی اطلاعات مطابق با اهداف عملیاتی در نظر گرفته شده برای آن، روشن شود اما با گذشت بیش از ۷ ماه از ابلاغ این سند و در روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم، مرکز ملی فضای مجازی عملکرد وزارت ارتباطات را برای اجرای اهداف این سند، تأیید نمی‌کند.

مطابق با اهداف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، تا پایان سال ۱۴۰۰ باید خدمات پایه کاربردی داخلی به طور کامل تأمین شوند. توسعه پیام رسان های اجتماعی بومی تا رسیدن به ظرفیت ۵۰ میلیون کاربر فعال و نیز ایجاد و توسعه مرورگر بومی، جویشگر داخلی، سیستم عامل داخلی موبایل و رایانامه داخلی به وزارت ارتباطات محول شده است.

اسفندماه ۹۹ امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با مهر، از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: تا پایان دولت، وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می‌کند.

وی با توجه به تفاوت‌هایی که در گزارش میزان پیشرفت این شبکه مطرح است، گفت: ما گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی هستیم. ادعای ما این بوده که ۸۰ درصد در این پروژه پیشرفت وجود داشته است اما نظرات دیگری هم در این راستا از سوی برخی دوستان مطرح شد. در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که باقی مانده تکلیفمان را نیز ارزیابی کنیم. هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده است.

در این راستا ابوالفضل روحانی معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جدیدترین اقدامات نظارتی این مرکز در خصوص پیاده سازی اهداف شبکه ملی اطلاعات و ادعای وزارت ارتباطات مبنی بر ارائه گزارش پیشرفت این طرح توضیح داد.

وی گفت: مهمترین ابزار در سنجش پیشرفت هر پروژه‌ای، معماری و طرح عملیاتی آن پروژه است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف بود که نسبت به تدوین طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات اقدام لازم را انجام دهد. با این حال تاکنون، به جز مجموعه‌ای از پروژه‌های پیشنهادی، طرحی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات ارائه نداده است.

روحانی در پاسخ به این سوال که این طرح باید تا چه تاریخی تدوین و ارائه می‌شد، ادامه داد: بر اساس ابلاغیه‌های مربوطه، این طرح باید ۲ ماه بعد از ارائه سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شد. یعنی قاعدتاً باید تا خردادماه ۱۳۹۹ این کار صورت می‌پذیرفت. البته اگر زمان ابلاغ نسخه نهایی سند طرح کلان و معماری را به عنوان مبدا زمانی در نظر بگیریم، این طرح باید تا آذرماه سال قبل ارائه می‌شد که متأسفانه انجام نشده است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آخرین گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در چه تاریخی برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده و ارزیابی شما از آن گزارش، چه میزانی از پیشرفت را برای شبکه ملی اطلاعات تأیید می‌کند، اظهار داشت: آخرین گزارش در فروردین‌ماه به دست ما رسید و مورد ارزیابی قرار گرفت. ما در شهریورماه سال قبل اعلام کردیم که پیشرفت کلی شبکه ملی اطلاعات بیش از ۲۵ درصد نیست. پس از این گزارش میزان پیشرفت کار سنجش مجدداً انجام و حدود ۳۰ درصد پیشرفت محاسبه شد.

وی گفت: البته تاکید می‌کنم که تا زمان ارائه طرح توسعه شبکه، امکان سنجش دقیق وجود ندارد. ولی احتمال اینکه پس از ارائه آن طرح، میزان پیشرفت از این عدد بیشتر باشد، وجود ندارد.

نظارتی که مؤثر نیست

روحانی در مورد اینکه چرا نظارت مرکز ملی فضای مجازی بر مصوبات شورای‌عالی به خصوص مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات آنچنان که باید اعمال نمی‌شود، تاکید کرد: اگر منظور شما این است که آیا مرکز ملی بر حسن اجرای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی نظارت دارد؟ پاسخ مثبت است. مرکز ملی فضای مجازی بر اجرای تمامی مصوبات اهتمام ویژه دارد و مقامات مسئول را به صورت دوره‌ای در جریان کم و کیف پیشرفت اقدامات قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: اما اگر سوال شما این است که آیا نظارت مرکز ملی بر پیشرفت مصوبات مؤثر است؟ پاسخ مثبت نیست و مهمترین دلیل آن نیز، الزامی نبودن اجرای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و فقدان ضمانت اجرایی لازم برای شأن نظارتی این مرکز است.

به گفته معاون مرکز ملی فضای مجازی، عدم اجرا یا اجرای با تأخیر و یا اجرای ناقص مأموریت‌ها، مسئولیتی برای دستگاه‌های متولی در پی ندارد و این ضعف قانونی باید از طریق مجلس برطرف شود.

در هیچکدام از اهداف شبکه ملی اطلاعات موفق نبودیم

وی درباره میزان تحقق اهداف مد نظر در شبکه ملی اطلاعات از جمله افزایش میزان ترافیک داخلی اظهار داشت: باید تصریح کنم که از اهداف عملیاتی سند طرح کلان و معماری که باید تا سال ۱۴۰۰ محقق می‌شدند، در هیچ‌کدام موفق نبوده‌ایم. بخشی از این اهداف، استقرار کامل خدمات پایه کاربردی است که بخش عمده‌ای از ترافیک کشور را هدایت می‌کنند.

روحانی افزود: طبیعتاً تا زمان تحقق کامل این خدمات، نباید انتظار تغییر شگرف در نسبت ترافیک داخل و خارج داشته باشیم و عمده ترافیک در سبد مصرفی کاربران، متعلق به خدمات خارجی و ترافیک خارجی خواهد بود.

چالش‌های یک پروژه ۱۵ ساله

حسین زیبنده دانشجوی دکتری حکمرانی فضای مجازی نیز در همین زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: به نظر می‌رسد در عرصه فنی فضای مجازی مهمترین مساله شبکه ملی اطلاعات است که شاید حدود سیزده سال است که این مساله مطرح شده و در اسناد مختلف و در سیاست‌های مختلف نیز بر آن تاکید شده اما هنوز در این عرصه ناکامی‌هایی وجود دارد.

وی گفت: با وجودی که سالیان سال است که در عرصه فنی زیرساختی شبکه ملی اطلاعات وظایف اصلی وزارت ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته اما در منازعات سال‌های اخیر، برآوردها از پیشرفت نه چندان مناسب این شبکه حکایت دارد و توسعه پهنای باند اینترنت بین‌الملل به اسم شبکه ملی اطلاعات در واقع چالشی است که پیش روی این شبکه قرار دارد.

زیبنده با اشاره به اینکه در این حوزه دو سند بسیار خوب و فاخر از جمله سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به عنوان مصوبات شورای عالی فضای مجازی وجود دارد، ادامه داد: این مصوبات تکلیف سیاست‌گذاری را به صورت خوب و مناسب ادا کرده و به همین دلیل بیش از این نباید روی بحث سیاست‌گذاری این پروژه کار کرد؛ بلکه باید تمام توان و تلاش و جد و جهد را برای پیاده‌سازی و عملیاتی سازی شبکه ملی اطلاعات به کار گرفت.

ناکامی وزارت ارتباطات به دلیل پرداختن به امور غیر وظیفه‌ای

وی گفت: از شبکه ملی اطلاعات آنچه که مد نظر است رسیدن به امنیت، کیفیت و سرعت در ارتباطات و همچنین ارائه خدمات پایه‌ای مثل جستجوگر بومی، شبکه‌های اجتماعی، رایانامه، سرویس‌های احراز هویت و این چنین مسائلی است که باید در برنامه وزارت ارتباطات به عنوان مجری این پروژه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها باید ذیل بحث فنی زیرساختی شبکه ملی اطلاعات مطابق با دو سند مصوب شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: با وجودی که دولت دوازدهم در اجرای این پروژه‌ها ناکام ماند دولت آینده باید سراغ پیاده‌سازی این زیرساخت‌ها برود.

زیبنده اضافه کرد: به منظور تأمین امنیت، کیفیت، سرعت و ارائه خدمات در فضای مجازی که در ذیل شبکه ملی اطلاعات تعریف شده، باید سراغ زیرساخت ارائه خدمات پایه مثل جستجوگر بومی و شبکه‌های اجتماعی و رایانامه برویم که در مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات به آن‌ها اشاره شده است. به طور کلی باید سراغ زیرساخت ارائه خدمات جدیدی که در حوزه فضای مجازی مطرح می‌شود برویم و نیاز کاربران را در تأمین زیرساخت به رسمیت بشناسیم.

وی گفت: این نیاز همان زیرساخت گردش باکیفیت داخلی ترافیک و سرعت مناسب در انتقال اطلاعات است که مجموع این‌ها را باید در بحث شبکه ملی اطلاعات پیگیری کرد.

دانشجوی دکتری حکمرانی فضای مجازی با اشاره به بررسی عملکرد وزارت ارتباطات در توسعه شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: یکی از دلایل ناکامی ورود وزارت ارتباطات به حوزه‌های غیر وظیفه‌ای مثل محتوای کودک و نوجوان یا بحث استارت‌آپ‌ها و اقتصاد دیجیتال بود. مباحثی که به صورت اصولی و مبنایی جزو وظایف وزارت ارتباطات نبود.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات وظیفه ایجاد زیرساخت‌ها برای توسعه این خدمات را دارد، گفت: نتیجه پرداختن به امور غیر وظیفه‌ای، در واقع بازماندن از امور وظیفه‌ای و توسعه زیرساخت‌هایی مثل شبکه ملی اطلاعات است.

عدم ایجاد ظرفیت جدید تولید برق در سال‌های گذشته در کنار روند رو به رشد و افزایش قارچ‌گونه استخراج غیرقانونی رمزارز، آینده تاریکی را برای صنعت برق رقم زده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نیرو هفته گذشته طی اطلاعیه‌ای مجدداً از مردم درخواست کرد با توجه به بالا رفتن دما هوا در روزهای پیش رو، در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. با این حساب، باز هم احتمال تکرار خاموشی‌های گاه و بیگاه در روزهای آتی وجود خواهد داشت! البته این وضعیت در طول سال‌های گذشته نیز کم و بیش وجود داشته اما چرا امسال خاموشی‌ها بیشتر و بسیار زودتر از موعد به سراغ مردم آمده است؟

بررسی آمار و ارقام مربوط به صنعت برق کشور حاکی از آن است که میزان مصرف برق در طول یک‌دهه گذشته به طور متوسطه سالانه بیش از ۵ درصد افزایش داشته است. بر همین اساس، میزان مصرف نهایی سالانه برق در ایران از ۱۶۱ هزار و ۴۴۵ گیگاوات ساعت در سال ۸۷، به ۲۵۵ هزار و ۲۶ گیگاوات ساعت در سال ۹۶ رسیده است که این ارقام، نشان‌دهنده رشد ۹۶/ ۵۷ درصدی مصرف برق در طول دوره مذکور است.

در حال حاضر طبق برخی تحقیقات، با توجه به تخمین رشد ۳ مؤلفه «تولید ناخالص داخلی»، «جمعیت» و «درصد شهرنشینی»، میزان مصرف برق تا ۱۰ سال آینده بیش از ۴۰۰ هزار گیگاوات برآورد شده است.

فعالیت چالش برانگیز ماینرها برای صنعت برق

در کنار افزایش روزافزون مصرف برق در کشور اما وضعیت تولید برق چندان جالب به نظر نمی‌رسد. علاوه بر «فرسودگی نیروگاه‌ها» و «عملکرد ضعیف دولت تدبیر و امید در زمینه تأسیس نیروگاه‌های حرارتی و برق-آبی» و نیز «عدم بهره‌گیری از صنعت هسته‌ای»، خطر کمبود تولید برق برای حداقل ۵ سال آینده جدی و انکارناپذیر شده است.

با وجود آنکه، در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود، ۵ گیگاوات در سال شاهد افزایش ظرفیت تولید برق کشور باشیم، اما متأسفانه این رقم به‌طور متوسط در ۸ سال گذشته ۲.۵ گیگاوات در سال بوده و در برخی سال‌ها این رقم به زیر ۲ گیگاوات هم رسید.

فشار مضاعف استخراج رمزارزها بر صنعت برق

اما از سوی دیگر استخراج انواع رمزارز اخیراً موجب فشار مضاعف بر صنعت برق کشور شده است. بنا بر اظهارات محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر امسال با پدیده جدیدی به نام استخراج خانگی رمزارز روبرو هستیم که مصرف برق را افزایش داده و همین عامل موجب شده است که به شبکه‌های برق و مردم خسارت وارد شود.

دنیای رمزارزها روز به روز تنوع پیدا کرده و به شکل قارچ‌گونه‌ای در حال رشد است. بنابراین در صورت عدم نظارت ممکن است به مرور بر تعداد استخراج‌کنندگان غیرمجاز مخصوصاً به شیوه زیرزمینی و خانگی در سطح کلان‌شهرها افزوده شود و فشار وارده بر صنعت برق از این محل چند برابر شود.

گفتنی است، اکنون ۲۱ میلیون بیت‌کوین در شبکه وجود دارد و در حال حاضر نزدیک به ۱۸.۴ میلیون بیت‌کوین یا به عبارتی ۸۷.۶ درصد از حداکثر منابع آن، توسط ماینرها استخراج شده است، اما مطابق آنچه که تخمین زده می‌شود برای استخراج ۲.۶ میلیون بیت‌کوین باقی‌مانده، تقریباً به ۱۲۰ سال زمان نیاز است. این آمار بدان معناست که استخراج فقط یک نوع رمزارز خاص به نام بیت‌کوین تا سال‌های متمادی در جهان ادامه‌دار خواهد بود و به این زودی‌ها بساط ماینرها جمع نخواهد شد.

لزوم جرم انگاری استخراج غیرمجاز رمزارزها

بر اساس آنچه مطرح شد، تشدید برخوردهای قانونی با استخراج غیرمجاز رمزارز به موجب خطرات محیط‌زیستی و اتلاف منابع انرژی ارزان‌قیمت و یارانه‌ای همانند برق، ضروری به نظر می‌رسد و در همین راستا لازم است این تخلفات از منظر حقوقی مورد بررسی دقیق‌تری قرار گیرد تا ضمن جرم انگاری، مجازات‌های بازدارنده برای آن در نظر گرفته شود.

فعالیت دستگاه استخراج که رکن اصلی تولید رمزارز است، با توجه به آثار نامطلوب آن می‌تواند توسط قانون‌گذار محدود و ممنوع اعلام شود. از منظر حقوق کیفری قاچاق کالا، دستگاه ماینر به عنوان کالای مجاز مشروط محسوب می‌گردد. کالای مشروط یعنی کالایی که صدور یا ورود آن به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد (بند غ ماده ۱ قانون گمرک). بنابراین اگر این دستگاه‌ها به صورت قانونی وارد کشور شود، باید ذیل تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی و تحت نظارت ارگان‌های ذی‌ربط باشد.

در ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی اشاره شده که هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست، تلگراف، نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود، بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد. لازم به ذکر است در حال حاضر فشار استخراج‌کنندگان مجاز و غیرمجاز رمزارز بر صنعت برق و قطعی‌های مکرر موجب شده است تا خطر جدی حوزه‌های بهداشت، صنعت، انرژی و محیط زیست کشورمان را تهدید کند.

آلودگی استخراج بیت‌کوین معادل ۸.۹ میلیون خودروی جدید!

طبق آمار «فورچون بنک آو» آمریکا در طی ۲ سال گذشته، رشد تاریخی استخراج بیت‌کوین به افزایش ۴۰ میلیون تنی دی‌اکسید کربن در جهان انجامیده که هم‌تراز با اضافه شدن ۸.۹ میلیون خودروی جدید به خیابان‌هاست. در همین راستا، به موجب ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر نوع اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، حبس تا یک سال برای آن مقرر شده است.

چوب حراج به برق ارزان قیمت خانگی

با توجه به اینکه برای استخراج هر بیت کوین حدود ۰.۳ گیگاوات معادل ۳۰۰ هزار کیلووات ساعت برق مورد نیاز است، استخراج غیرمجاز و قاچاقی رمز ارز (با استفاده از برق خانگی که نرخ آن برای هر کیلووات معادل ۸۰ تومان است) حدود ۲۴ میلیون تومان هزینه قبض را رقم می‌زند، یعنی بر مبنای دلار ۲۴ هزار تومانی معادل حدود ۱۰۰۰ دلار تخمین زده می‌شود که نسبت به قیمت حدود ۳۳ هزار دلاری هر عدد بیت کوین در بازار جهانی، بسیار رقم ناچیزی است! و برای استخراج کنندگان بیت کوین در ایران کاملاً صرفه اقتصادی دارد.

عمق فاجعه آنجاست که هزینه استخراج هر عدد بیت کوین برای واحدهای مجاز بر مبنای دلار ۲۴ هزارتومانی و هزینه‌های مصوب قبوض برق ایران، در ماه‌های گرم سال ۵۷۹ میلیون تومان یا به عبارتی ۲۳ هزار دلار و در ماه‌های سرد سال ۱۴۴ میلیون تومان یا همان ۵ هزار دلار خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی می گوید وقت نمی کند تا در سامانه املاک و اسکان اطلاعات تک واحد خود را ثبت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در حاشیه مراسم گرامیداشت روز دریانورد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه ملی املاک و اسکان کشور اظهار کرد: تا کنون بیش از ۳ میلیون محل سکونت خود را در سامانه ثبت کرده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تعداد ثبت اطلاعات، تا پایان شهریور به بیش از ۲۵ میلیون واحد مسکونی که در سرشماری نفوس و مسکن آمده، می‌رسد یا خیر؟ گفت: اگر کسی نگوید ضرورت ندارد این کار انجام شود و بگذارند مردم کار خودشان را انجام دهند امیدواریم کل کار انجام شود؛ چون سامانه اسکان ظرفیت و کشش آن را دارد رسانه‌ها هم حتماً تبلیغ کنند تا مردم این کار را انجام دهند.

وزیر راه و شهرسازی درباره شرایط دریافت کنندگان وام ودیعه مسکن گفت: هر آنچه پارسال اعلام شده، برقرار است و شرایطی که برای سقف متراژ واحد مسکونی و یا تعداد ضامنان وجود داشت، امسال هم وجود دارد. من هر چه بگویم، ذهن جامعه را به هم می‌ریزد؛ فقط مبلغ را افزایش دادیم، ۵۰ میلیون تومان وام ودیعه برای مستأجران در شهر تهران به ۷۰ میلیون تومان، ۳۰ میلیون تومان کلانشهرها به ۴۰ میلیون تومان و ۱۵ میلیون تومان سایر شهرها به ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی درباره اعتراض کامیونداران حامل مواد سوختی گفت: ما کرایه ناوگان جاده‌ای نفتکش را، هم پارسال و هم امسال افزایش داده‌ایم و این افزایش اعمال شده است.

اسلامی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که آیا شما خودتان در سامانه اسکان ثبت نام کرده‌اید؟ گفت: من در سامانه اسکان ثبت نام نکرده‌ام فقط یک خانه دارم و وقت نکرده‌ام در سامانه اسکان ثبت نام کنم.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران گفت: ماده 21 مکرر قانون جدید چک که در آن بر به کارگیری سامانه صیاد تاکید شده است جلوی پول شویی و فرار مالیاتی را می‌گیرد و کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران هم با آن موافق است چون موجب شفافیت می‌شود.

احمد آتش‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران در گفتوگو با فارس درباره آثار اجرای قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک اساسا قانون خوبی است و توانسته است یکی از معضلات فضای کسب و کار یعنی نرخ بالای چک‌های برگشتی که مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود را کنترل کند.

وی خاطر نشان کرد: در قانون جدید چک که در سال 97 تصویب شده، قواعد و ضوابطی همچون مسدودی حساب‌ به میزان کسری مبلغ چک برگشتی در نظر گرفته شده که مجموع این ضوابط جدید، نرخ چک‌های برگشتی را تا حد خوبی کاهش داده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با اشاره به الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد اضافه کرد: ماده 21 مکرر قانون جدید چک که در آن بر به کارگیری سامانه صیاد تاکید شده است جلوی پول شویی و فرار مالیاتی را می‌گیرد و کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران هم با آن موافق است چون موجب شفافیت می‌شود اما بانک مرکزی باید زیرساخت های لازم برای ثبت اطلاعات را تکمیل کند.

آتش هوش ادامه داد: مجلس شورای اسلامی بر اجرای به موقع قانون جدید چک تاکید دارد در این میان بانک مرکزی از قافله عقب مانده و بخشی از زیر ساخت‌های قانون را تکمیل نکرده است. البته در حال حاضر بانک مرکزی تلاش می‌کند تا نواقص اجرای قانون را که از سوی اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های مربوطه به بانک مرکزی اعلام شده است را به تدریج رفع کند و رفتار بانک مرکزی در این باره مسئولانه است.

وی اضافه کرد: علاوه بر تکمیل زیر ساخت‌ها، بانک مرکزی برای آموزش کارکنان شبکه بانکی هم باید اهتمام بیشتری به خرج دهد زیرا هم اکنون آموزش‌های کافی داده نشده و هر بانکی با تفسیری که از قانون دارد، رویه متفاوتی از سایر بانک‌ها برای ثبت یا تایید اطلاعات چک در دستور کار قرار داده‌ است.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با اشاره به مشکلات شرکت‌های پخش برای ثبت و تایید چک اظهار داشت: شرکت‌های پخش روزانه هزاران چک را از مشتریان خود می‌گیرند که ثبت و تایید آن موانعی را بر سر فعالیت‌های این کسب و کارها ایجاد کرده است که لازم بر حل این مانع نیز زیرساخت‌‌ها اصلاح شوند.

آتش هوش افزود: شرکت‌های حقوقی به دلیل این که کد و پسوردی که استفاده می‌کنند فقط در اختیار اعضا هیات مدیره بود؛ در ثبت یا تایید اطلاعات چک به مشکل برخورده بودند زیرا یا باید خود هیات مدیره کار ثبت چک را انجام می‎داد یا فردی از مدیر عامل کد و پسورد را می‌گرفت و این کار را انجام می داد که در هر صورت طی این فرایند مشکلی برای شرکت‌های حقوقی محسوب می‌شد. این مشکل در حال حل شدن است زیرا الان بسیاری از بانک‌ها با دریافت نامه‌ای از شرکت، اطلاعات مورد نظر برای ثبت یا تایید چک را در اختیار امور مالی یا فرد نماینده شرکت قرار می‌دهند و این موضوع تا حدی مشکلات را حل کرده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با اشاره به نبود وحدت رویه در اجرای قانون جدید چک در شبکه بانکی عنوان کرد: بر اساس قانون جدید چک بانک‌ها باید تنها اطلاعات مشخصی را شامل مبلغ چک، شناسه‌ی ملی، کد ملی و کد 16 رقمی روی چک از مشتریان دریافت کنند اما در حال حاضر برخی از بانک اطلاعات اضافی را هم دریافت می‌کنند در حالی که دریافت این اطلاعات اضافی لزومی ندارد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ضمن تکذیب پیامک جعلی ثبت‌نام و قطع یارانه نقدی گفت: هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد یارانه نقدی اعم از ثبت‌نام، حذف و سایر موارد فقط از طریق سایت رسمی این سازمان و وزارت کار و رفاه اجتماعی و یا رسانه ملی، رسانه های معتبر و ارباب جراید صورت خواهد گرفت.

به گزارش فارس، این روزها بازار شایعات در مورد ثبت نام و قطع یارانه نقدی شهروندان داغ است و در فضای مجازی، مضامین متعدد و بعضا گمراه کننده ای منتشر می شود.

اخیرا نیز با سرشماره های ناشناس پیامک های جعلی با عنوان اینکه «یارانه شما قطع شد؛ ثبت نام در لینک ارسالی» در حال انتشار است. اراسل این پیامک‌ها بدون ارائه هرگونه توضیحی از شهروندان نگرانی های متعددی در جامعه ایجاد کرده است.

امید حاجتی مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها در گفت‌وگو با فارس،‌ضمن تکذیب محتوای انتشار پیامک های جعلی گفت: هرگونه اطلاع رسانی در مورد یارانه نقدی اعم از ثبت نام، حذف و سایر موارد فقط از طریق سایت رسمی این سازمان و وزارت کار و رفاه اجتماعی و یا  رسانه ملی، رسانه های معتبر و ارباب جراید صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها تاکید کرد: هرگونه ارسال پیامک با این عناوین از طرف سازمان هدفمندسازی یارانه ها را تکذیب می کنیم و مسئولیتی متوجه این سازمان نیست. قطعا این مسئله با توجه به ایجاد نگرانی که در جامعه دارد از طریق مراجع قانونی  پیگیری می شود.  لذا هموطنان با هوشیاری کامل به این گونه پیامک های جعلی توجهی نداشته باشند و از در اختیار قراردادن اطلاعات حساب خود به دیگران جدا خودداری نمایند.

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری مجرم اینترنتی که با ادعای افزایش دنبال کنندگان صفحات مختلف اقدام به کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی، افزود: شخصی به پلیس فتا پایتخت مراجعه کرد و مدعی شد که از فروشندگان فعال کفش و کتانی تهران می باشد و به جهت انجام تبلیغات و افزایش دنبال کنندگان صفحه اینستاگرامی فروشگاه خود با هدف افزایش فروش و با توجه به ناآشنا بودنش با مباحث این حوزه با جستجو در فضای مجازی با فردی آشنا شده که ادعای تخصص در این موضوع و افزایش دنبال کنندگان تضمینی صفحه وی را داشته است.

وی افزود: شاکی ادامه داده که پس از مدتی که از آشنایی من و این فرد گذشت وی از من درخواست واریز مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جهت انجام کار را داشت و بنده هم با اعتمادی که به او پیدا کرده بودم این مبلغ را  به حساب او واریز کردم اما پس از واریز تلفن همراهش را خاموش کرد و دیگر خبری از او نداشتم و متوجه شدم از من کلاهبرداری کرده است.

ویادامه داد: بررسی موضوع کلاهبرداری به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا پایتخت اقدامات خود را آغاز کردند و با تحقیقات صورت گرفته و اقدامات خاص پلیسی موفق شدند مجرم را در فضای مجازی شناسایی کنند.  

سرهنگ گودرزی خاطر نشان کرد: بعد از به دست آمدن اطلاعات هویتی این کلاهبردار اینترنتی برای پلیس و پس از تشریفات قضایی متهم در یکی از شهرهای اطراف تهران توسط تیم عملیات پلیس فتا پایتخت دستگیر شد.

وی با بیان اینکه در طی روند بررسی پرونده به تعداد مالباختگان پرونده اضافه می شد، ادامه داد: مجرم پس از مواجهه با ادله دیجیتال ضمن پذیرفتن جرم خود گفت با این شیوه تاکنون از ۳۰ نفر کلاهبرداری کرده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه با اعتراف صریح متهم ارزش ریالی این کلاهبرداری حدود چهار میلیارد ریال برآورد شده است، توصیه کرد: به هویت ها در فضای مجازی اعتماد نکنند و قبل از سرمایه گذاری از طریق فضای مجازی شناخت کافی از طرف مورد معامله را داشته باشند و تا حصول اطمینان از اطلاعات شغلی و هویتی طرف مقابل و یا دریافت خدمات  از هرگونه واریز وجه  و یا بیعانه خودداری نمایند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک با مراجعه به سایت www.cyberpolice.ir موارد را گزارش کنند.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیم گیری درباره طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، "مجتبی یوسفی درباره بررسی «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح بناست در دستور کار باشد، ولی با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز بی‌اطلاعی از جزئیات این طرح گفت: با اینکه طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در حد پیش نویس بوده، اما مخالفان و موافقان جدی داشته و مردم هم درباره این طرح دغدغه‌های جدی دارند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید نگرانی در جامعه القا کنیم، گفت: عده‌ای با شایعه پراکنی در مورد این طرح سعی می‌کنند نوعی نگرانی به جامعه القا کنند، اما مردم بدانند محدودیت اینترنت در این طرح مد نظر نیست نمایندگان نماینده مردم هستند و این طرح آسیبی به حوزه کسب و کار‌های مرتبط با فضای مجازی نمی‌زند.

یوسفی با بیان اینکه امنیت فضای مجازی برای مجلس مهم است، تصریح کرد: در عین حال این فضا باید ساماندهی شود، زیرا افرادی در این فضا دچار مشکلات امنیتی شدند و سرمایه‌های خود را از طریق هکر‌ها از دست دادند.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با توجه به اینکه تصمیم‌گیری عجولانه در تصویب این طرح ممکن است به کسب و کار مردم در فضای مجازی آسیب بزند، بنابراین مجلس شورای اسلامی با نظرات کارشناسی این طرح را بررسی می‌کند.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.
 
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. "

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا تا به امروز تعداد فروشگاه‌های اینترنتی به ۳۰۰ هزار مورد رسیده است.
رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: با شیوع ویروس کرونا در کشور شرایطی به وجود آمد که موجب رشد و رونق فعالیت کسب و کار‌های مجازی شد.

او افزود: نسبت به قبل از شیوع ویروس کرونا در ایران در حوزه کالا‌های پر مصرف و روزمره بیش از ۱۳۰ درصد رشد داشته‌ایم و در زمینه خدمات درمانی و راهنمای پزشکی به صورت آنلاین هم شاهد رشد بیش از ۳۰۰ درصدی بوده‌ایم.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی بیان کرد: پیش از کرونا بین ۵ تا ۱۰ هزار پلتفرم market place در ایران فعالیت می‌کردند، در حالی که در حال حاضر تعداد آن‌ها به بیش از ۲۰۰ هزار مورد رسیده است.

الفت نسب ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم که روند افزایش تعداد این پلتفرم‌ها همچنان صعودی باشد، البته با سرعت کمتری، با این حال همچنان شاهد افزایش تعداد آنها خواهیم بود.

او در پایان تصریح کرد: برای رشد و گسترش کسب و کارهای اینترنتی در کشور باید تصمیماتی اتخاذ شود تا از تعداد نهاد‌های موازی کاسته شود به طوری که در حال حاضر حدود ۱۶ دستگاه دولتی، حکومتی و امنیتی در انجام این امور دخیل هستند که هر کدام به نوبه خود موجب کاهش سرعت پیشرفت فعالان کسب و کار مجازی می‌شوند.

سخنگوی همراه اول در توئیتی نوشت: بروزرسانی سامانه‌های ارتباطی همراه اول دیشب به پایان رسید.ضمن عذرخواهی بابت طولانی شدن این عملیات، همانطور که پیشتر هم اعلام شد هزینه اینترنت آزاد مشترکان در زمان عملیات، معادلسازی و به‌صورت بستانکاری منظور خواهد شد.

موسوی در رادیو گفت‌ وگو عنوان کرد: دریافت نماد اعتماد الکترونیک باعث افزایش اعتماد مشتریان و اطمینان و سهولت در خرید و در نتیجه افزایش رونق کسب و کار الکرونیکی می‌شود.
به گزارش رادیو گفت‌وگو؛ احمد موسوی، کارشناس ارشد اداره پیشگیری از جرایم سایبری در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد پیشگیری از کلاهبرداری‌های مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی گفت: اخذ نماد الکترونیک با توجه به سختی‌هایی که دارد ولی باعث ایجاد اعتماد و اطمینان مشتریان می‌شود و اعتماد مردم به کسب کار اصلی ترین عامل برای توسعه و رونق یک کسب وکار الکترونیک است.

وی با تاکید بر اهمیت نماد در احراز هویت، ساماندهی و صلاحیت کسب و کارها از فعالان کسب و کارهای اینترنتی خواست تا نماد اعتماد الکترونیک دریافت کنند.

موسوی در ادامه تاکید کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش کلاهبرداری‌های سایبری شهروندان و کاربران حتما در خرید از فضای سایبر از فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: اگر از سوی فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک تخلفی صورت گیرد با توجه به ثبت اطلاعات این کسب کارها برای دریافت نماد به راحتی قابل شناسایی و پیگیری برای شاکیان است ولی در خرید از فروشگاه‌هایی که نماد اعتماد الکترونیک دریافت نکرده‌اند اگر شکایت مشتریان صرف عنوان کلاهبرداری ماده 12 قانون جرایم باشد شکایت افراد پیگیری می‌شود ولی چون اطلاعات این فروشگاه‌ها در جایی ثبت نیست به راحتی قابل پیگیری نیستند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه نماد اعتماد الکترونیک الزام برای کسب و کارهای الکترونیک است گفت: به دلیل تحولات اقتصادی که در کشور رخ داده است علی رغم تلاش‌های پیشگیرانه‌ای که در در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صورت گرفته است ولی متاسفانه جرایمی مانند کلاهبرداری افزایش یافته است.

کارشناس ارشد اداره پیشگیری از جرایم سایبری در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: با اجرای رمز یکبار مصرف و هشدارهای پیشگیرانه مردم کمی هوشیار تر شده‌اند ولی متاسفانه از آن طرف هم شگردها توسط کلاهبردان پیچیده تر شده است لذا مردم باید در خرید از فضای سایبر به هشدار‌ها توجه کنند.

وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های سند تحول قوه قضائیه تاکید بر احراز هویت است گفت: در پیشگیری از جرم باید نگاه به هر دو طرف باشد و قوانین به گونه‌ای تنظیم شود که هم حمایت از تولید کننده در فضای مجازی و هم حمایت از مصرف کننده باشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: برای اجرای مرحله نهایی نسخه الکترونیک از تمام ظرفیت‌های فنی تأمین اجتماعی و سایر شرکت ها استفاده می‌کنیم و نیازهای فنی حوزه‌های نرم افزاری و سخت افزاری به سرعت در حال برآورده شدن است.

مصطفی سالاری در اینستاگرام خود نوشت: " برای اجرای مرحله نهایی نسخه الکترونیک از تمام ظرفیت‌های فنی تأمین اجتماعی و سایر شرکت‌ها استفاده می‌کنیم و نیازهای فنی حوزه‌های نرم افزاری و سخت افزاری به سرعت در حال برآورده شدن است تا با اتصال سامانه‌های الکترونیکی بیمارستان‌های دانشگاهی به سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی گام نهایی و تکمیل کننده پروژه بزرگ نسخه الکترونیک را با موفقیت برداریم.

در جلسه هفتگی پیگیری و پیشبرد پروژه نسخه الکترونیک که با حضور مدیران واحدهای درمان و فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، برای اتصال بیمارستان‌های دانشگاهی تابعه وزارت بهداشت به سامانه نسخه الکترونیک توافقات خوبی به دست آمده است و امید فراوان داریم که در آینده نزدیک اتصال سامانه‌ها شروع شود.

در تنظیم و ابلاغ کدینگ دارویی و اتصال سامانه‌های بیمارستانی پیشرفت کار با #وزارت بهداشت بسیار خوب بوده است و از مدیران درمان تأمین اجتماعی استان‌ها نیز انتظار داریم که با دانشگاه‌های علوم پزشکی همکاری کنند تا شرایط مطلوب برای مرحله نهایی نسخه الکترونیک و حذف کامل نسخه‌های کاغذی را به زودی اجرایی کنیم.
شرکت خدمات ماشینی تأمین از توان و ظرفیت سایر شرکت‌ها نیز استفاده می‌کند و با توجه به خرید تجهیزاتی که به سرعت در حال انجام است با اتصال سامانه‌های بیمارستان‌های دانشگاهی به سامانه نسخه الکترونیک ظرفیت فنی مورد نیاز برای پاسخگویی به نیاز بیمارستان‌های دانشگاهی فراهم شده است.

با قدردانی از تلاش و همکاری واحدهای مختلف سازمان تأمین اجتماعی و بویژه همکاری حداکثری اعضای هیأت مدیره این سازمان در زمینه تسریع در انجام کارها و انجام سازوکارهای قانونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پروژه نسخه الکترونیک یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین برنامه‌های در دست اقدام سازمان تأمین اجتماعی است و همه بخش‌های این سازمان تمامی تلاش خود را برای اجرای موفق و تکمیل این پروژه به کار گرفته‌اند.

استفاده از بهترین متخصصین حوزه IT و نگاه تخصصی به این حوزه را رمز پیشرفت و موفقیت این سازمان در حوزه فناوری اطلاعات است. در کنار تأمین مالی و تجهیزات مورد نیاز باید بهترین نیروها و شرکت‌ها را دعوت به همکاری کنیم تا پروژه‌های بزرگی همچون نسخه الکترونیک با موفقیت به اجرا گذاشته شود. "

معاون قضائی دادستان کل کشور با فرصت خواندن بازار رمزارزها برای کشور ؛ خواستار تعیین ساز و کار قانونی برای فعالیت ماینرها و رمزهای دیجیتالی شد.
سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور در گفت‌وگو با تسنیم خواستار تعیین ساز و کار قانونی برای فعالیت ماینرها و رمزهای دیجیتالی شد و گفت: در مقاطع مختلف جامعه امروز پدیده‌هایی می‌آید و مسائل مستحدثه‌ای ایجاد می‌‌شود که برای پرداختن به ابعاد مختلف آن باید کار کارشناسی انجام شود.

وی با بیان اینکه زمانی برای دستگاه ویدئو جرم‌انگاری می‌شد، گفت: مشابه این گونه عکس‌العمل‌ها بعدها هم دیده شد؛ مانند واکنش‌ها به رشد فضای مجازی در ابتدای همه‌گیری اینترنت که نظرها با اکنون تفاوت داشت.

عمرانی تأکید کرد: به نظر من باید با مسائل به طور واقع‌بینانه برخورد کنیم. امروز رشد تحول علمی و اختراعات عمودی شده و در هر ثانیه و هر لحظه یک اتفاق جدید در ساحت علم به خصوص در صنایع الکترونیک رخ می‌دهد و دیگر شیب توسعه مانند گذشته شیب ملایم نیست.

وی افزود: امروز با پدیده رمزارزها و استخراج ارز دیجیتال مواجه هستیم. باید کارشناسی دقیق شود که واکنش ما به این پدیده چه خواهد بود؛ چون همیشه این پدیده‌ها هم فرصت و هم تهدید بوده‌اند.

معاون قضائی دادستان کل کشور ادامه داد: ماینرها برای استخراج رمزارز نیاز اصلی هستند و استخراج‌کننده وقتی رمز ارز خود را استخراج می‌کند، کد دیجیتالی را در هر جا به صرافی ارائه می‌دهد و مطابق پول ما مبلغ قابل توجهی ارز به شکل دلار و یورو دریافت می‌کند. خب این کد استخراج کردنی است و نمی‌شود به راحتی از کنار این پدیده گذشت. شاید بعدها دستگاه‌هایی با مصرف برق و هزینه کمتر، رمزارزها را استخراج کنند و به همین دلیل باید در این حوزه آینده‌نگری کنیم.

عمرانی ادامه داد: رمزارزها می‌توانند ابزار رفتارهای مجرمانه مانند فرار مالیاتی، پولشویی، تجارت مواد مخدر و اسلحه و ثروت در خدمت جنایتکاران باشد؛ اما در عین حال می‌تواند راهی برای فرار از تحریم باشد و عمده تحریم هم راجع به جابجایی پول است.

وی ادامه داد: اینکه استفاده از رمزارزها بد است یا نه، موضوعی است که کارشناسان و نخبگان باید درباره آن بحث کنند و نظر دهند و نتیجه مطالعات آنها به این منجر نشود که قانون تهیه شده از نظر آنها بعد از چند ماه متروک بماند و زمینه‌های مبارزه با ابعاد منفی تجارت رمزارزها از بین برود.

وی در تأکیدی دوباره اظهار کرد: اگر دنیا از رمزارزها استفاده می‌کند و آن را فرصت می‌داند ما هم می‌توانیم از آن استفاده کنیم؛ اما اگر به این نتیجه رسیدیم که تهدید استفاده از رمزارز بیشتر از فواید و فرصت‌های آن است، می‌توانیم این تجارت را فعل مجرمانه تعریف کنیم. الان در هاله و مه قرار داریم و بعد از مطالعه و جمع‌بندی تحقیقات می‌توانیم شفاف‌سازی و سپس تصمیم‌گیری مناسب داشته باشیم.

عمرانی در پایان گفت: اعتقاد شخصی‌ من بر اساس تحقیقات زیادی که کرده‌ام این است که رمزارزها می‌توانند در برخی موارد برای کشور فرصت محسوب شوند؛ اما باید ساز و کار قانونی آن تعیین شود و در حال حاضر برق مورد نیاز برای استخراج آن با توجه به اینکه آسیبی به برق شهروندان و صنایع وارد نسازد، باید تأمین شود.

معاون فناوری‌های مالیاتی از عملیاتی شدن سامانه اظهارنامه اشخاص حقوقی برای عملکرد سال 99 خبر داد.

به گزارش فارس، هادی خانی معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی از عملیاتی شدن سامانه ارسال الکتروینکی اظهارنامه اشخاص حقوقی برای عملکرد سال 99 خبر داد.

وی در نامه‌ای به رییس کل امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران استانی آورده است:‌ سامانه اظهارنامه اشخاص حقوقی برای عملکرد ۱۳۹۹، منطبق با ساختار اعلامی معاونت حقوقی و فنی مالیاتی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ عملیاتی و جهت ثبت و ارسال اظهارنامه مالیاتی و سامانه الکترونیکی مذکور به آدرس https://return.tax.gov.ir در دسترس مودیان محترم قرار گرفت شایان ذکر است.

تمامی اظهار نامه های مالیاتی ثبت شده در سامانه آنلاین در سال های عملکرد ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ در سامانه بارگذاری شده و مؤدیان محترم، دسترسی مشاهده و پرینت آنها را دارا می باشند. لذا، برای دریافت پرینت اظهارنامه سال های پیش، نیازی به مراجعه حضوری مودیان محترم به ادارات امور مالیاتی نمی باشد.

ضمنا به منظور تکریم ارباب رجوع و کاربری ساده تر سامانه های سازمان، ارتباط این سامانه از طریق بستر SSO با سامانه ثبت نام الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور برقرار شده و مؤدی بدون نیاز به لاگین اضافی می تواند از سامانه اظهارنامه به سامانه ثبت نام مستقل، اطلاعات جداول مورد نیاز را اصلاح و پس از ثبت و تایید نهایی مجدد بدون نیاز به لاگین، به سامانه اظهارنامه منتقل و عملیات نت اظهارنامه را ادامه دهد.

دولت، لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی را روز دوشنبه هفتم تیرماه برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

آی‌تی‌من- لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی، به منظور انتزاع حوضچه‌ها و داکت‌ها از شرکت مخابرات و تحویل آنها به شرکت ارتباطات زیرساخت تدوین شده و در صورت تصویب در مجلس و پس از ابلاغ، فورا اجرایی شود.

متن لایحه مذکور که در قالب یک ماده واحده ارایه شده، به این شرح است:

«به منظور اعمال حاکمیت و مالکیت انحصاری دولت بر شبکه مادر مخابراتی موضوع گروه (3) ماده (2) و بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و به منظور نظارت و عدالت در واگذاری امکانات به کارور (اپراتور)های فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، زیرساخت شبکه مادر مخابراتی از جمله کلیه لوله‌ها و کانال‌های مخابراتی (حوضچه‌ها، داکت‌ها و ساب‌داکت‌ها و متعلقات مربوط) از تاریخ ابلاغ این قانون تحت تصرف و اداره شرکت ارتباطات زیرساخت درآمده و شرکت مخابرات موظف است نسبت به تحویل و تحول آنها به شرکت مزبور اقدام نماید. تاخیر شرکت مخابرات در تحویل و تحول موارد یاد شده، مشمول جرایمی است که هیات وزیران تعیین می‌نماید.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ  این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در روز بیست و سوم خرداد ماه در توییتی با اعلام تدوین این لایحه نوشته بود: «امروز پس از ۳ سال پیگیری و تلاش، دولت لایحه بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی از مخابرات ایران را به تصویب رساند. پس از خصوصی‌سازی مخابرات، این تصرف یک مانع جدی برای توسعه اینترنت خانگی بود.»

طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور مجلس خارج شد.

به گزارش ایسکانیوز، محمد باقر قالیباف امروز در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس گفت: فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد.

در حالی که این هفته طرح مذکور در دستور کار مجلس قرار گرفته بود،‌بر اساس دستور کاری که امروز برای جلسات فردا و پس فردا منتشر شده این طرح حذف شده است.

طبق دستور قبلی بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی( ثبت ۱۷۱) (چاپ۱۸۵) (در اجرای ماده(۱۶۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) در دستور کار این هفته مجلس قرار داشت.

در همین رابطه علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره مباحث مرتبط با طرح هایی که به دنبال ایجاد محدودیت در فضای اینترنت است گفت: طبق اخبار غیررسمی گفته می شود که این طرح از دستور کار مجلس خارج شده است اما به هر حال حکمرانی سایبری مساله مهم و موضوع روز بسیاری از کشورهای جهان است. سیاستگزاری در این زمینه ها امری بسیار پیچیده و چند وجهی است و باید همراه با مطالعات عمیق باشد. طرح هایی از این دست ابعاد مختلفی دارد که متاسفانه برخی فقط یا از جنبه امنیتی و یا جنبه خاص فرهنگی آن را در نظر میگیرند.

وی خاطر نشان کرد: امروز فضای مجازی فقط محدود به حوزه اطلاع رسانی نیست، بلکه فضای مجازی تبدیل به بستری برای ایجاد مشاغل، سرمایه گذاری های جدید، رشد اقتصادی از مسیر ارائه رشد خدمات، تجارت الکترونیک و آموزش آنلاین و بسیاری از موارد دیگر شده است.

ربیعی گفت: به اعتقاد اکثر کارشناسان، امروز فضای مجازی در حقیقت بخشی از زندگی روزمره مردم شده است و قطعا هر نوع تصمیم گیری در این حوزه نیازمند توجه به همه جوانب و اخذ نظرات کارشناسان، خبرگان و جامعه هست.

سخنگوی دولت اظهار داشت: باید توجه داشت که فضای مجازی امروز بخشی از حقوق مردم است. لذا از آنجا که براساس اختیارات رییس جمهور و هیات وزیران محدود شده و با اختیارات گسترده ای به نهادهایی نوظهور داده شده است که تناسب مسئولیت با اختیارات را لحاظ نکرده است.

مالباخته یونیک فاینانس با اشاره به اینکه میلیون‌ها دلار به این شرکت هرمی توسط اعضا پرداخت می‌شد، گفت: با نشان دادن تصاویری از دفتری در دبی و ترکیه به دروغ سهام‌های خارجی برایمان می‌خریدند.

«محمد» از مالباختگان شرکت هرمی یونیک فاینانس در گفت‌‌وگو با فارس با اشاره به چگونگی فعالیت در شرکت‌های هرمی، گفت: بیشتر شرکت‌های هرمی معرف آن بیشتر دوستان و آشنایان و خانواده هستند به محض اینکه وارد می‌شویم خودمان باید افراد دیگری را را برای فعالیت دعوت کنیم، وقتی وارد این شرکت‌ها می شویم لیدرها می‌گویند اول به خانواده بگوییم وقتی وارد شدم دیدم فعالیت آنها پایه و اساسی ندارد.

وی در خصوص پیگیری شکایت خود از این شرکت، اظهار داشت: ماه بهمن گذشته شکایت کردم اما تاکنون به جایی نرسیده‌ام، شاید به این دلیل است که همت درستی و یا قانون مشخصی برای این موضوع وجود ندارد، با دوستان به این نتیجه رسیدیم که این کمپین را شروع کنیم. شرکت‌های هرمی قبلی از پایین به بالا شکایت می‌کردند یعنی ما باید از بالادستی‌ها شکایت می‌کردیم و بالادستی‌ها هم از بالاتر که اغفال شده بودند ولی شکایت ما از صاحبان اصلی این شرکت است که پول همه ما دسته آنهاست و اگر بخواهیم فقط از بالادستی شکایت کنیم به جایی نمی‌رسیم.

این سردبیر فارس من درباره نوع فعالیتی که این شرکت‌ها دارند گفت: فعالیت شرکت‌های به صورت فروش سهام خارجی بود به ما می‌گفتند که سهام آمریکایی به شما می‌فروشیم مثل شرکت‌های نتفلیکس، نایک، رولز رویس، هزار دلار آمریکا می‌دادیم و سهام می‌خریدیم و ما یک سود ثابت تعلق می‌گرفت.این شرکت فعالیت متفاوتی داشت ورودی آن هزار دلار بود اول تا یکی دو ماه سود پرداخت می‌کردند ولی از آن بعد از آن شرایط تغییر می‌کرد و می‌گفتند خودتان بروید و به دنبال افراد دیگر بگردید که پول بدهند.

وی در باره نحوه پرداخت پول به این شرکت ، اظهار داشت: به ما گفته می‌شد که این شرکت سوئیسی‌-آمریکایی است و مشکلی با پرداخت پول ندارد ما سهام را به مبلغ ریالی به حساب بالادستی ریخته‌می‌شد و لیدرها می‌گفتند برای شما سهام خریده‌ایم، برگه‌هایی هم به ما نشان می‌دادند که نشان از خرید این سهام داشت. چهار تا پنج سال است که این شرکت به وجود آمده سهام بی‌ام‌دبلیو، نتفلیکس و نایک بود البته تغییر رویه دادند و این اواخر مثل اینکه سبد سهام داده بودند، سهام یکسان سازی شده بود که سود هم پرداخت می‌شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس من درباره اینکه چطور مطمئن بودید این سهام واقعا واقعی است،  گفت: این دیگر قدرت لیدرها بود که ما را مطمئن می کردند، آنها آموزش دیده بودند تا با کلیپ و مثال‌هایی ما را قانع کنند، تا در این فعالیت‌ها شرکت کنیم و سهام بخریم، سرکرده‌های این شرکت ادله درست کرده بودند به ما تصویری از دفتر کار این شرکت در ترکیه و دبی نشان دادند و فیلمی نشان دادند که این شرکت در این دو کشور فعال است از طمع ما استفاده می‌کردند و هرچه می‌گفتند را ما باور می‌کردیم.

محمد با بیان اینکه درباره داشتن مجوز فعالیت در ایران هیچ تحقیقی نکرده‌بودند، تصریح کرد: شرکت گفته بود سایتی در اروپا است که تمام شرکت‌های فعال را نشان می‌دهد و راستی آزمایی می‌شد ستاره بندی شده بود، جعل و جعل بازی زیاد شده بود. می‌گفتند که دولت ایران مخالف است چون می‌خواهند مردم فقط در بورس فعالیت داشته باشند و یا پول‌های خود را در بانک ها بگذارند لیدرها می گفتند که سهامداران آمریکایی هستند و سود ما تضمین شده‌است.

وی با اشاره به اینکه تعداد شاکیان مشخص نیست و آنها در کشورهای دیگری همچون عراق و ترکیه هم فعالیت داشتند، گفت: باید تعداد کسانی که اموال خود را در این شرکت سرمایه خیلی زیاد باشد، گروهی را درست کردیم، شاکیان به آن پیوسته‌اند و تاکنون چهارصد نفر عضو شده‌اند که در این شرکت فعالیت داشته‌اند البته یک ماه پیش با پلان توکن حدود ۵۰ میلیون دلار فروش داشتند.

این مال باخته شرکت هرمی غیرمجاز، افزود: اسم این شرکت شبیه اسم شرکتی در سوئیس با نام یونیک فاینانز بود، اما ما مجوزی از فعالیت آن شرکت ندیدیم لیدرها مربوط معمولاً از دوستان و آشنایان هستند و یا خانواده که مطمئنیم سر ما را کلاه نمی‌گذارند، ما به آنها اطمینان داشتیم.

وی درباره محل برگزاری جلسات این شرکت‌های هرمی،گفت: بعضی اوقات جلسات‌شان عمومی بود، مثلا تیم‌ها دور هم جمع می‌شدند حرف‌های انگیزشی می‌زدند، در این جلسات می‌گفتند که پولدار شده‌اند و از بقیه پورسانت گرفته‌اند. جای مشخصی ندارند بعضی اوقات جلسات یک نفره بود و در کافی‌شاپ قرار می‌گذاشتند، بعضی‌وقت‌ها هم در پارک جلسه می‌گذاشتند، گاهی هم جلسات عمومی خود را در یک خانه برگزار می‌کردند که البته از تمام شهرها بودند ما افرادی را را شناسایی کرده‌ایم که در شهرهای دیگر هم با این شرکت فعالیت می‌کردند.