ITanalyze

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با تاکید بر اینکه استفاده از فناوری برای خدمات رسانی مطلوب به مردم اولویت نیروی انتظامی است، از اجرایی شدن گام اول پروژه هوشمندسازی کلانتری و پاسگاه ها در ۴۲۰ کلانتری هدف با حضور فرمانده ناجا همزمان با هفته قوه قضائیه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار مهدی معصوم بیگی با بیان اینکه بهره گیری از فناوری در حوزه ماموریتی پلیس پیشگیری موجب افزایش سرعت، دقت و صحت عمل بیشتر می شود، افزود: خط مقدم و مشترک نیروی انتظامی و مردم کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها هستند و بیشترین گفتمان و ارتباط شهروندان با پلیس از کوپ‌ها آغاز می شود لذا با توجه به حجم و تنوع ماموریت‌ها و میزان امداد خواهی مردم، استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین در عصر حاضر و در حوزه ماموریتی پلیس پیشگیری نه تنها لازم بلکه امری ضروری است.

وی  ادامه داد: تشکیل سالانه ۵ میلیون پرونده در کوپ‌ها، بدرقه یک میلیون و ۳۰۰ هزار متهم و زندانی در طول سال و مراجعه بیش از ۲۵ میلیون نفر از شهروندان به کلانتری‌ و پاسگاه ها برای دریافت خدمات انتظامی و اجتماعی، عزم ناجا را برای سرعت‌دهی و شتاب بخشیدن به فرآیند خدمات‌رسانی به جامعه هدف از طریق بهره‌گیری از فناوری‌های نوین بیشتر کرد.

این مقام پلیس پیشگیری کشور با تاکید بر اینکه ارتقاء خدمات رسانی به اقشار مختلف جامعه، هدف اصلی نیروی انتظامی است اظهار داشت: با تلاش ارزشمند و قابل تقدیر معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا و قوه قضائیه، طرح ارتباط الکترونیکی کلانتری‌ها و دادسراها که از گذشته مطرح بود از نیمه دوم سال ۹۹ بطور جد در دستور کار پلیس پیشگیری ناجا، معاونت فاوا ناجا و دستگاه قضائی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات مدیریتی و کارشناسی و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم امسال موفق شدیم در گام اول همزمان با هفته قوه قضائیه طرح "شهدای کوپ" را با حضور سردار فرمانده ناجا در ۴۲۰ کلانتری هدف و در سراسر کشور با هدف تبادل الکترونیکی پرونده بین کلانتری‌ها و دادسراها به مرحله اجرا درآوریم.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه پروژه هوشمندسازی کلانتری و پاسگاه ها دارای بخش‌های متعددی است که در آینده اطلاع رسانی خواهد شد در خصوص ضرورت عملیاتی سازی گام اول هوشمندسازی در ۴۲۰ کلانتری افزود: طرح شهدای کوپ متمرکز بر کلانتری‌هایی است که حدود ۶۰ درصد سرقت‌ها و حجم انبوه مراجعه کنندگان را در بین ۳‌ هزار کلانتری فعال به خود اختصاص داده‌اند لذا از دیدگاه مدیریتی ضرورت داشت برای تسریع در روند ارسال و دریافت مستندات پرونده‌های متشکله بین کلانتری‌ها و دادسراها، ۴۲۰ کلانتری شناسایی شده و در اولویت قرار گیرند.

سردار معصوم بیگی خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در صدد هستیم گام‌های موثری برای تسریع در خدمات رسانی به شهروندان برداریم.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: تاکنون و از ابتدای طرح برخورد با استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمز ارز، بیش از ۱۹۰ هزار دستگاه غیرمجاز کشف و جمع‌آوری شده است.

محمدحسن متولی‌زاده در گفت‌وگو با ایرنا افزود: جمع‌آوری این دستگاه ها با کمک گزارش‌های مردمی ممکن شده است.

وی ادامه‌داد: مردم احساس کرده اند و اطلاع یافته اند که فعالیت این دستگاه‌های غیرمجاز علاوه بر آسیب به شبکه برق به تاسیسات خود آنها نیز خسارت وارد می‌کند.

مدیرعامل توانیر خاطرنشان‌کرد: همچنین مردم آگاهی یافته اند که فعالیت مراکز غیرمجاز باعث کمبود برق در کشور می‌شود.

متولی‌زاده گفت: بر این اساس مردم اطلاعات بیشتری در اختیار ماموران شرکت‌های توزیع قرار داده‌اند که منجر به کشف و ضبط این دستگاه‌ها شده است.

وی از تشدید برخورد با فعالیت این نوع دستگاه‌ها با توجه به روند افزایش مصرف برق خبر داد و خاطرنشان‌کرد: خاطیان با کمک قوه قضائیه به مجازات می‌رسند.

به گزارش ایرنا،  به فرایند استخراج ارزهای دیجیتال، صنعت «ماینینگ» و به مراکز تولید این ارزها، مزرعه یا «فارم» گفته می‌شود. در صنعت ماینینگ، نفت و گاز به انرژی برق و در نهایت به محصول ارز دیجیتال تبدیل می‌شود که به عنوان یک پول مجازی می‌توان برای مبادلات مالی از آن استفاده کرد.

موضوع ماینینگ (استخراج ارزهای مجازی) که موضوعی ناشناخته در کشور به شمار می‌رود، در روزهای اخیربه دلیل نگرانی از افزایش مصرف برق و احتمال کمبود این حامل انرژی مورد توجه قرار گرفته است.

مصرف بالای برق توسط دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتال و مجازی، همواره تهدیدی برای صنعت برق به شمار می‌رود.  البته گفته می شود این تهدید بیشتر از سمت استخراج کنندگان غیرمجاز ارزهای مجازی است تا کسانی که به صورت مجاز اقدام به این کار می کنند.

یک عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از بازدید هیاتی از این کمیسیون از شرکت همراه اول به منظور بررسی عملکرد شبکه آموزشی شاد خبر داد.

شیوا قاسمی پور در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: امروز هیاتی از کمیسیون آموزش و تحقیقات جهت بررسی عملکرد شبکه آموزشی شاد از شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) بازدید کرد.

وی با اشاره به آموزش مجازی دانش آموزان با شیوع کرونا گفت: طبق بازدید به عمل آمده تلاش‌های قابل توجهی برای توسعه زیرساخت‌ها و شبکه شاد توسط همراه اول به همت جوانان نخبه ایرانی صورت گرفته البته که همچنان این اقدام در حال تکمیل و توسعه است.

قاسمی پور به رونمایی از وب‌گرد ذره بین اشاره و اظهار کرد: این یک مدل کاملا بومی با کارایی وب‌گرد گوگل است و می‌تواند مورد استفاده خانواده‌‎ها، کودکان و نوجوانان قرار گیرد.

قاسمی پور در پایان یادآور شد که در طول بازدید گزارشی از میزان آنتن دهی شرکت همراه اول در استان‌های مختلف به ویژه مناطق محروم دور افتاده ارائه شد.

سند برنامه تحول و طرح ملی هویت دیجیتال در راستای پیاده سازی تکالیف مرتبط با مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شد.

امیر اصغری مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح اهداف این طرح اظهار داشت: وزارت ارتباطات در راستای مصوبه پنجاه و نهم شورای عالی فضای مجازی با موضوع «‌نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» ‬ مکلف شد تا پیش‏‌نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی‬ را تدوین کند.

وی با بیان اینکه این پیش‌نویس فروردین ۱۴۰۰ نهایی و در اردیبهشت‌ماه توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده است، ادامه داد: گام بعدی این طرح مربوط به بررسی توسط مرکز ملی فضای مجازی، اعمال ویرایش های نهایی و در نهایت ابلاغ آن می‌شود.

اصغری با اشاره به اینکه هم اکنون به احراز هویت دیجیتال در فضای مجازی به مثابه احراز هویت در فضای حقیقی نیازمندیم، هدف از پیاده سازی این طرح را نظام مند سازی ساختار آشفته و نامنظم احراز هویت کنونی در کشور عنوان کرد.

 

رقابت بی حاصل دستگاه‌های حاکمیتی در ایجاد سامانه احراز هویت

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در دو لبه افراط و تفریط که یک لبه آن ارائه سرویس آنلاین بدون شناسایی هویت و لبه دیگر آن ارائه تمامی خدمات با بالاترین سطوح احراز هویت است، باید به این نکته توجه داشته باشیم که خدمات متفاوت به سطوح متفاوتی از احراز هویت نیاز دارند و گاهی برخی از خدمات، تنها به شناسایی هویت نیازمند هستند.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، نظام مشخصی برای مطالبه اقلام هویتی سرویس گیرنده حتی در سامانه‌های حاکمیتی وجود ندارد، ادامه داد: در این آشفتگی به دلیل نبود یک نظام مشخص، گاهی دستگاه‌های حاکمیتی آئین نامه یا ضوابط بخشی و محلی را تصویب کرده و موجب سمت دهی خدمت گیرندگان به سامانه‌های خاصی می‌شوند. نتیجه این رویکرد نیز رقابت بی حاصل بخش‌های حاکمیتی برای اهدافی به غیر از تسهیل فرآیندهای کاربر نهایی است. به این صورت که کاربر مجبور است برای گرفتن خدمت A در سامانه الف احراز هویت کند و برای گرفتن خدمت B به سامانه احراز هویت B وارد شود؛ این به معنی ایجاد سامانه‌ها بر مردم و نه برای مردم است.

اصغری تاکید کرد: برای سامان مند کردن و نه سامانه مند کردن نظام هویت، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان نماینده وزارت ارتباطات با بهره‌گیری از بازوی مشاورتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، پیش‌نویس این طرح را تدوین کرده است.

وی هدف از به‌کارگیری سازمان نصر در این پروژه را اجرای شعار بهره‌مندی از بخش خصوصی و منتفعان واقعی ضوابط بخش حاکمیتی عنوان و اضافه کرد: در تدوین پیش‌نویس این سند از مهرماه ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰، نقد و پیشنهاد و تجربیات تمامی دی‌نفعان ضوابط بخش حاکمیت از جمله بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال کشور، وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فضای مجازی و قوه قضائیه مورد استماع قرار گرفته است.

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: با بکارگیری این پتانسیل، بیش از ۷۰ شرکت تخصصی در زمینه احراز هویت، در فرآیندهای مختلف تدوین این سند مشارکت ضمنی داشته‌اند و در نهایت، این سند پیش‌نویس در ۱۱ فصل و ۴ پیوست تکمیل شد.

 

وجود سامانه‌های متفاوت احراز هویت در کشور

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه این طرح ذیل مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی و در راستای انجام تکلیف محوله به وزارت ارتباطات پیگیری شد، مهمترین سرتیترهای این پیش‌نویس را شامل الزامات شناسایی و احراز هویت، سطوح متفاوت اطمینان و اعتماد احراز هویت، معماری نظام احراز هویت مبتنی بر لحاظ کردن پنجره واحد احراز هویت کشور در وزارت ارتباطات و ریسک‌های احراز هویت عنوان کرد.

اصغری ادامه داد: در این سند تمرکز به طور انحصاری روی مدیریت هویت نبوده، بلکه نگاهی جامع بر مدیریت هویت و مدیریت دسترسی با توجه به نوع خدمت دارد. به عبارتی در این طرح مشخص می‌شود که احراز هویت برای چه خدمتی با چه کاربری و چه نوعی از احراز یا شناسایی هویت نیاز است و چه ریسک‌هایی به دنبال خواهد داشت.

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اظهار داشت: هم اکنون سامانه‌های متفاوتی در کشور برای احراز هویت شکل گرفته‌اند اما این اتفاق نظر وجود دارد که کاربر نهایی نباید با این تعدد، تفرق و گوناگونی مواجه شود. کما اینکه در دنیا نیز این ناسازگاری وجود ندارد؛ برای مثال در دسترسی به سرویس گوگل همه روی ورود مبتنی بر اقلام هویتی درج شده در گوگل متفق هستند و login by gmail پذیرفته شده است و به همین دلیل دیگر login by facebook، login by linkedIn و .. جهت تسهیل فرآیندهای کاربری مرسوم نبوده و رقابتی نیز موضوعیت ندارد.

وی ادامه داد: اما در کشور ما متأسفانه اگر بخشی مبتنی بر اقتضای زمانی سامانه‌ای تدوین کند و بعدها نظام و آرایش ملی تدوین شود، آن دستگاه حداکثر مقاومت و اینرسی را برای پیاده سازی آن آرایش ملی در سامانه خود به کار می‌گیرد.

 

اقلام هویتی بدون اجازه فرد ذخیره نمی‌شود

اصغری الزام مهم در سند هویت دیجیتال را مشمولیت تمامی سامانه‌ها در یک پنجره واحد احراز هویت و تبیین نقش‌های پذیرنده و فراهم کننده هویت عنوان کرد و گفت: با توجه به معماری ترسیم شده در این سند، اقلام هویتی فرد در مکانی بدون اجازه وی ذخیره نشده و دستگاه‌های اجرایی نیز مبتنی بر نوع خدمت، اقلام غیرضرور هویتی را مطالبه نمی‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در این سند شاهد اجرای «طرح یک کاربر یک آی پی» خواهیم بود، تاکید کرد: در این گام از تدوین پیش‌نویس، روی احراز هویت شخص حقیقی تمرکز شده است و در گام‌های بعدی روی شخص حقوقی و اشیا نیز تمرکز خواهد شد.

مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در این گام، شناسایی و احراز هویت از منظر تکنولوژی روی خدمات احراز هویت تحت وب متمرکز است، توضیح داد: برای مثال احراز هویت از طریق وب سرویس‌های سازمان ثبت احوال کشور (اقلام هویتی نظیر نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره ملی، تصویر شخص، انتساب نشانی محل اقامت و کدپستی)، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (وب سرویس شاهکار)، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (سرویس امضای دیجیتالی) و توان بخش خصوصی برای تشخیص چهره و زنده بودن شخص، انجام می‌شود.

اخیرا شرکت ارتباطات زیرساخت در وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی توسعه زیرساخت‌های‌ مخابراتی برای تامین تجهیزات انتقال نوری برخلاف مصوبات مربوط به منع واردات کالای خارجی دارای مشابه داخلی و حداکثر استفاده از توان داخل، در حال تدارک قراردادی چند هزار میلیاردی با طرف خارجی است.

به گزارش فارس، توسعه زیرساخت‌های مخابراتی کشور، تجهیزات انتقال نوری به عنوان یکی از محصولات راهبردی در زیرساخت‌های مخابراتی کشور، دارای تولیدات داخلی باکیفیت است. با این حال خریداران داخلی، نمونه‌های خارجی را نسبت به نمونه‌های داخلی در اولویت خرید قرار می‌دهند و این اصلی‌ترین مانع بر سر راه رونق تولید این تجهیزات محسوب می‌شود.

همواره یکی از اولویت‌های اجرایی دولت‌ها بوده است و سرعت بالای پیشرفت فناوری‌های این حوزه منجر به توجه بیشتر کشورها به صنعت تجهیزات مخابراتی شده است. این صنعت از چندین منظر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که از جمله می‌توان به نسبت مستقیم با رشد اقتصادی، نسبت اشتغال به سرمایۀ بالا، مهیا بودن سرمایۀ انسانی توانمند، دانش کافی برای تولید محصولات و تأمین ملاحظات امنیتی اشاره کرد. با این وجود در کشور ما، یکی از چالش‌های صنعت تجهیزات مخابراتی عدم توجه به محصولات داخلی و رقابت غیرمنصفانه نمونه‌های خارجی با آن‌ها است. این رقابت غیر منصفانه در رفتار غیرحرفه‌ای خریداران داخلی که عمدتا شرکت‌های دولتی و حاکمیتی هستند، ریشه دارد.

یکی از تجهیزاتی که سهم عمده‌ای در توسعه زیرساخت‌های مخابراتی کشور دارد، تجهیزات انتقال نوری (OTN) است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر تجهیزات دانش‌بنیان انتقال نوریِ ایرانی توان رفع نیازمندی‌های داخلی کشور را دارند که در صورت خرید و حمایت از این محصولات، راه بومی‌سازی سایر تجهیزات راهبردی شبکه نظیر روترها و سوئیچ‌های پرظرفیت نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

در حال حاضر با تلاش‌های صنفی و پیگیری تولیدکنندگان داخلی برای اثبات توانمندی بومی و اعتماد برخی مدیران اپراتورهای مخابراتی، تجهیزات انتقال نوری ایرانی در برخی پروژه­های مخابراتی کشور مورد استفاده قرار گرفته ­اند که حاصل این اعتماد، ارائه سرویس‌هایی بهتر از تجهیزات معادل خارجی آنها بوده است. با این وجود تولید کنندگان داخلی این حوزه همچنان با مشکلاتی مواجه هستند. عدم پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان از سوی خریداران بزرگ یکی از این چالش­ های اصلی به شمار می­ آید که برخلاف رویه پرداخت کامل و پیش از نصب تجهیزات به شرکت‌های خارجی نسبت به شرکت‌های داخلی اعمال می ­شود.

چالش دیگر تولیدکنندگان تجهیزات انتقال نوری کشور عدم اعتماد کافی مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت در وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی توسعه زیرساخت‌های‌ مخابراتی کشور به تولیدات داخلی در طول سال­ های گذشته بوده است که نتیجه آن تامین عمده نیازمندی ­های زیرساخت ­های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات از برندهای چینی و اروپایی نظیر هوآوی، فایبرهوم و آلکاتل شده است.

در تداوم این وضعیت شنیده‌ها حاکی از آن است که اخیرا شرکت ارتباطات زیرساخت برای تامین تجهیزات انتقال نوری کشور برخلاف مصوبه منع واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی و قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، در حال تدارک یک قرارداد چند هزار میلیاردی با یک تامین‌کننده خارجی در کنار قراردادی ناچیز با شرکت‌های داخلی است. در این شرایط ضرورت دارد مسئولان وزارت ارتباطات در سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" توجه بیشتری نسبت به حمایت و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی داشته باشند.

مقایسه نسخه قبلی «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی» و آخرین نسخه طرح، از حدود ۷۰ درصد اختلاف بین دو نسخه حکایت دارد. مطالبی از جمله ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در این طرح صحت ندارد و محدودیتی برای کاربر دیده نشده است.

به گزارش فارس،  در روزهای اخیر انتشار یک نسخه قدیمی از طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی»، منجر به شکل‌گیری واکنش‌های متعدد در شبکه‌های اجتماعی شد. در عمده این واکنش‌ها، اعتراض به محدودسازی دسترسی مردم و کاربران اینترنت در این طرح بود. اما سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این اعتراضات تصریح کرد  این طرح هنوز در مرحله تدوین است و هیچ بحثی درباره مسدودسازی شبکه های اجتماعی خارجی در آن مطرح نیست. 

در نهایت با انتشار نسخه نهایی طرح، مشخص شد آنچه در دستور کار مجلس قرار دارد با نسخه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، بیش از ۷۰ درصد اختلاف دارد. یکی از مهمترین تفاوت این است که در طرح مجلس، محدودیتی برای کاربر ایجاد نشده و مطالبی از جمله اعمال محدودیت و مجازات برای استفاده از فیلترشکن ها و شبکه های اجتماعی و رمز ارزها صحت ندارد و محدودیتی برای کاربر در این طرح ایجاد نشده است.

 

*جریمه ای برای فعالیت کاربران در پیام رسان های مسدود شده نیست

در نسخه قبلی گفته شده بود که فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده و مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است.

در نسخه جدید، در فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی ذکر شده است. در همین فصل طبق ماده ۱۱ - عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است: ۱ . ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی. ۲ . اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی.

تبصره ۱ - عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است.

به این ترتیب اگر پیام رسانی این شرایط را کسب نکرده باشد مسدود می شود.

در ادامه این بحث، همچنین در همین نسخه جدید در ماده ۲۹ می بینیم که- هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر می‌شوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند:

چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۹).

ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز موضوع ماده (۲۰).

د- فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، موضوع بند (۲۲) ماده (۴).

اما در این طرح، نکته ای درباره مسدود شدن هر شبکه اجتماعی یا ممنوعیت استفاده کاربران غیر مسئول از شبکه های خارجی که آنها را مشمول جریمه کند نیامده است.

 

*مرزبانی فضای مجازی با ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود

براساس طرح قبلی گفته شده بود که بر اساس این طرح مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. 

در نسخه جدید طرح، آمده: منظور از مرزبانی، اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها است.

طبق ماده ۷- مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.

 

*مطلبی درباره رساندن ترافیک پیام‌رسان‌های خارجی به نصف پیام‌رسان‌های داخلی نبود

یکی از نگرانی های مهم درباره این طرح، محدودیت و مسدودسازی شبکه های اجتماعی بوده است.

در نسخه قبلی آمده بود که وزارت ارتباطات پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی باید کاهش دهد.

اما در نسخه جدید، طبق این طرح، سقف ترافیک خدمات خارجی توسط کمیسیون تعیین می شود.

تبصره ۲ - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است دستورالعمل هایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می رسد را در مدت زمان مصوب اجرا کند.

غیر از این مطلب، مطلب دیگری دال بر تعیین سقف برای ترافیک داده خارجی در طرح ندیدیم.

 

*پیام‌رسان‌های خارجی برای فعالیت باید در ایران نماینده داشته باشند

همچنین در نسخه قبلی طرح گفته شده: تمام پیام‌رسان‌های خارجی موظف به ثبت در ایران هستند و در غیر این صورت باید مسدود شوند.

در نسخه جدید طرح، بررسی این طرح به منظور پیدا کردن صحت و سقم این مطلب، در نهایت به این جواب می رسد:

در فصل ششم: مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها، می بینیم که براساس ماده ۲۶- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند: الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده (۱۱)، ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده (۱۱) و پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده (۱۱).

بازخوانی ۳ ماده فوق نشان می دهد که این مواد اشاره دارند به: ۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی. ۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی. تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون هستند.

سپس در ماده ۲۷- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۶) آورده شده که عبارت‌اند از:

الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال.

ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدم‌تأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز.

پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون.

ت- پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات.

تبصره ۲- درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی بدون رعایت شرایط و ضوابط پیش‌بینی‌شده در ماده (۱۱) این قانون در کشور فعالیت کنند به مجازات بند (ت) این ماده محکوم می‌شود و تعیین بقیه موارد به عهده کمیسیون است.

به زبان دیگر، درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی مانند شبکه های اجتماعی و پیام رسان های بزرگ، مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی را نگرفته باشند و نماینده قانونی برای پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون را معرفی نکرده باشند، به مجازات پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات محکوم می‌شود.

 

*فیلترینگ همچنان با نظر کارگروه فیلترینگ است

براساس نسخه قبلی طرح گفته شده بود که در صورت تصویب این طرح، کارگروهی گسترده‌تر از کارگروه تعیین مصادیق وظیفه فیلترینگ را بر عهده خواهد داشت و هیات ساماندهی و نظارت در این طرح وظیفه اعطای مجوز و پایش و نظارت بر عملکرد آنها را در اختیار دارد.

در نسخه جدید، طبق ماده ۲۵- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف‌اند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند.

تبصره ۱- پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم الاجرا است.

 

*هیات ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نداریم

در نسخه قبلی دیده شده بود که هیات ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در این طرح تشکیل شود که وظایف متعددی از جمله اعطای مجوز  به پیام رسان ها و پایش و نظارت بر عملکرد آنها را برعهده دارد.

در نسخه جدید، از کمیسیون عالی تنظیم مقررات نام برده شده است که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد می شود و  به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌ شده است.

اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات از اعضای هیات سابق ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بیشتر هستند و 

۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن از جمله وظایف این کمیسیون هم است.

 

*احراز هویت معتبر کاربران انجام می شود

براساس در نسخه قبلی طرح گفته شده که دستورالعمل احراز هویت کاربران در فضای مجازی تصویب و توسط وزارت ارتباطات باید به اجرا گذاشته شود.

در نسخه جدید طرح، در فصل پنجم: تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی، دیده شده است که طبق ماده ۲۴- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر می شوند:

۱- صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها.

۲- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه.

۳- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت و فعالیت کاربران ایرانی به خارج از کشور و ذخیره‌سازی و پردازش آن در خارج از کشور.

 

تبلیغ خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع می شود

در نسخه قبلی طرح، دیده شده بود که فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی ، مالی، تجاری و … که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها است. 

در نسخه جدید طرح هم طبق ماده ۱۹- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع است.

تبصره ۱- هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ممنوع است.

تبصره ۲- هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی، اصناف و خبرگزاری‌های فعال در کشور ممنوع است.

در طرح برای تخطی از این مقررات، جریمه در نظر گرفته شده است.

استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است 

همچنین در نسخه قبلی طرح دیده شده بود که استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان های خارجی برای اطلاع رسانی و تبلیغات ممنوع است.

در نسخه جدید هم براساس ماده ۲۰- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمات الکترونیکی مرتبط با خود را صرفاً از طریق خدمات پایه کاربردی داخلی مجاز ارائه کنند.

علاوه بر این، طبق ماده ۲۱- استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات ممنوع است مگر در مواردی که به‌موجب قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده می‌شود.

 

*۲۰ درصد حق امتیاز فعالیت پستی و مخابراتی به توسعه محتوا اختصاص می یابد

در نسخه قدیمی دیده شده بود که ده درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور از طریق صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان ها به پیام‌رسان‌های داخلی تعلق گیرد.

در نسخه جدید، طبق ماده ۱۲- صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط به‌عنوان مؤسسه دولتی تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط تأسیس می‌گردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون و درآمدهای موضوع ماده (۱۲) تأمین می‌شود. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و  فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران، از جمله محل هزینه کرد منابع این صندوق است.

در ادامه طبق ماده ۱۳- در اجرای ماده‌واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد (۲۰٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق موضوع ماده (۱۲) این قانون واریز کند.

صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقت‌نامه با اولویت موارد در نظر گرفته شده در این قانون هزینه کند.

 

*صحبتی درباره رساندن قیمت پهنای باند داخلی به یک سوم پهنای باند بین‌الملل نبود

در نسخه قبلی دیده شده بود که قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت گذاری باید حداکثر یک سوم پهنای قیمت باند بین‌الملل باشد.

در نسخه جدید، صحبتی از این موضوع به میان نیامده است.

 

*ارائه خدمات بانکی در بستر خارجی ممنوع است

در نسخه قبلی دیده شده بود که هر گونه ارایه خدمات پولی و بانکی به کسب وکارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.

در نسخه جدید هم، طبق ماده ۱۷- ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی داخلی فاقد مجوز و خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده است.

ماده ۱۸-  هم می گوید: بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی و بومی تعیین و ابلاغ کند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند بر این اساس نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند.

 

*فروش فیلترشکن ممنوع است

در نسخه قبلی طرح گفته شده بود که هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه شش خواهد شد.

در نسخه فعلی طرح هم دیده شده که در ماده ۳۱- هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

بنابراین مطلبی درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکن در این طرح دیده نشد.

 

*رمز ارز ممنوع نمی شود

در نسخه قدیمی، دیده شده بود که استفاده از رمز ارز پیام رسان خارجی در کشور ممنوع باشد.

در نسخه جدید طرح، صحبتی از این موضوع دیده نمی شود.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس کل بیمه مرکزی از عنوان «کشتار استارتاپ‌ها در دولت دوازدهم« برای صدور دستور توقف فروش بیمه نامه با تخفیف به استارتاپ‌ها یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، رضا عظیمی معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به غلامرضا سلیمانی رئیس‌کل بیمه مرکزی و رئیس شورای عالی بیمه درخواست ارائه توضیحات لازم در مورد دستور توقف فروش بیمه‌نامه با تخفیف به استارتاپ‌ها ارائه کرد.

در این نامه آمده است:‌اطلاعات واصله از سوی فعالان بخشی خصوصی و برخی دستگاه‌های اجرایی کشور به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبین صدور دستور توقف فروش بیمه‌نامه با تخفیف به استارتاپ‌ها و تلقی موضوع به عنوان هشدار استارتاپ‌ها در دولت دوازدهم توسط رسانه‌های جمعی است.لذا خواهشمند است دستور فرمایید گزارشی از دلایل توجیهی صدور دستور مذکور به قید فوریت تهیه و برای طی مراحل آتی بررسی به این معاونت ارسال شود.

به گزارش فارس، در حال حاضر فروش بیمه‌نامه‌ها در کشور در حد 98 درصد به صورت حضوری و تنها 2 درصد آن به صورت اینترنتی و غیرحضوری و یا از طریق استارتاپ‌ها صورت می‌گیرد در حالی که در دنیا حداقل 30 درصد از فروش بیمه‌نامه‌ها به صورت غیرحضوری و اینترنتی و 70 درصد بیمه‌نامه‌ها به شکل رودرو و حضوری به فروش می‌رسد.

با توجه به هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه به 7 درصد لازم است روش‌های فروش بیمه‌نامه و در دسترس بودن نمایندگی‌های فروش بیمه انجام شود تا مردم نسبت به خرید بیمه‌نامه ترغیب شوند و در حوادث دچار خسارت‌های مالی و یا جانی نشوند.

با اقدامات همراه اول در زمینه راه‌اندازی و ارتقاء 228 سایت ارتباطی در 366 روستای استان فارس ظرف یک سال اخیر، 97 درصد جمعیت روستایی این استان به شبکه ملی اطلاعات متصل شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، آیین بهره برداری و افتتاح پروژه های ارتباطی حوزه روستایی استان فارس و اتصال روستاهای این استان به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطلاعات، صبح امروز دوشنبه 7 تیر 1400 با افتتاح نمادین سه پروژه همراه اول در روستاهای «مرغ بزرگ شهرستان ممسنی»، «سیمکان شهرستان بوانات» و «کلانی شهرستان کازرون» و با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عنایت الله رحیمی استاندار فارس، مسعود گرشاسبی نماینده همراه اول و جمعی از مسؤولان استانی و مدیران اپراتورهای ارتباطی برگزار شد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم با بیان اینکه در ابتدای شروع کار دولت شاخص زیرساخت توسعه ای این استان جایگاهی بالاتر از 20 را در بین استان ها داشت، اظهار داشت: این در حالی است که فارس قطب الکترونیک کشور بود. همچنین در حالیکه 10 درصد درآمد این حوزه از استان فارس بود، اما وضعیت پوشش اینترنت این استان در سال 1396 کمتر از 15 درصد بود.

وی ادامه داد: این وضعیت در حالی بود که شهرکی به نام صدرا در استان فارس بالاترین نرخ مصرف دیتا در کشور را روی شبکه همراه اول داشت و در سال 1397 تنها 6 سایت آنجا مستقر بود؛ اما اکنون 20 سایت جدید در این منطقه نصب شده و تروپوت مشترکان به بیش از دو برابر رسیده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تقدیر و تشکر ویژه از همراه اول تصریح کرد: با وجود تلاش هایی که از سمت شرکت هایی نظیر مخابرات برای توسعه شبکه انتقال در سه فاز صورت گرفت، اما کار بزرگ را «همراه اول» انجام داد و با توسعه گسترده پهنای باند، نزدیک به 1300روستا تحت پوشش اینترنت قرار گرفت.

آذری جهرمی یادآور شد: با وجود اینکه امر توسعه پیچیدگی های مربوط به خود را داشت بطوریکه تجهیزات استفاده شده قبلی برای یک برند اروپایی بود که بعد از اعمال تحریم ها کشور را ترک کردند؛ یک سال نیز معطل تجهیزات بودیم، اما با مدیریت دوستان توانستیم امر توسعه در مناطق روستایی را پیش ببریم.

عنایت الله رحیمی، استاندار فارس نیز در ادامه این مراسم اشاره ای به جایگاه ویژه ارتباطات و فناوری اطلاعات در امر توسعه داشت و اظهار داشت: ثروت آفرینی در این حوزه بیش از سایر حوزه هاست؛ لذا ایران هم باید در این مسیر حرکت کند.

استاندار فارس با بیان اینکه در آینده ای نه چندان دور «هر خانه می تواند یک کارخانه و محلی برای تولید ثروت» شود که این موضوع در گرو توسعه زیرساخت هاست، بیان کرد: استعدادهای خلاقی در کشور داریم که می توانند در این حوزه ورود و برای کشور ثروت آفرینی کنند.

وی همچنین اقدامات همراه اول و مخابرات ایران در حوزه راه اندازی سایت های ارتباطی و برقراری پوشش جاده ای در روستاهای بالای 20 خانوار این استان را مخصوصا ظرف یک سال اخیر، ارزشمند و قابل تقدیر و تشکر دانست.

براساس این گزارش، همراه اول با نقش آفرینی گسترده و تعهد به اجرای پروژه USO توانسته پوشش ارتباطات خود مبتنی بر نسل های نوین تکنولوژی را در روستاهای استان فارس فراهم آورد تا اکنون شاهد دسترسی 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار این استان به شبکه ملی اطلاعات باشیم.

گفتنی است همراه اول به عنوان «لوکوموتیو پرقدرت مسیر حرکتی ایران دیجیتال» از سال 1395 ورود به فناوری 5G را به عنوان اپراتور پیشرو، آغاز کرده و با استفاده از توان داخلی شامل تیم های فنی اپراتور و شرکت های ایرانی، فرآیند بومی سازی این فناوری (نسل پنجم) را از آن زمان تا کنون راهبری می کند.

 

تشکروزیر ارتباطات از ایرانسل برای اجرای پروژه‌های ارتباطی دراستان فارس
وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، از ایرانسل برای اجرای پروژه‌های ارتباطی در استان فارس، تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، محمدجواد آذری‌ جهرمی صبح امروز دوشنبه، هفتم تیر ماه ۱۴۰۰، در آیین افتتاح پروژه‌های ارتباطی استان فارس، در محل استانداری این استان، اظهار داشت: ایرانسل در پوشش روستایی استان فارس، تلاش زیادی کرد. از ایرانسل قدردانی و تشکر می‌کنم به خاطر کارهای بسیار بزرگی که انجام شد.

وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات همچنین تصریح کرد: همان‌طور که 5G در شیراز توسط ایرانسل راه افتاد، سایر پروژه‌ها و خدمات ارتباطی نوین نیز باید در شیراز راه‌اندازی شود.

آذری‌جهرمی همچنین از افتتاح سایت نسل پنجم ایرانسل در حرم حضرت احمد بن موسی (ع) در شیراز، در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

پنجمین سایت 5G ایران و ایرانسل، سوم اسفند ماه ۱۳۹۹، با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) و استاندار فارس، در محوطه باز شهرداری شیراز افتتاح شده و در اختیار مردم این شهر قرار گرفت. شیراز پس از تهران، دومین شهر ایران بود که توسط ایرانسل، صاحب فناوری نسل پنج تلفن‌همراه شد.

در این مراسم که عنایت‌الله رحیمی استاندار فارس، سید ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری و مهرداد ترابیان مجری توسعۀ ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و مهرداد سهرابی مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان فارس و نیز شماری از مدیران و فعالان ارتباطی استان به صورت حضوری و آنلاین حضور داشتند، وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، طی ارتباط تصویری آنلاین با نمایندۀ ایرانسل مستقر در روستای «کره داشی» شهرستان فیروزآباد استان فارس، سایت ارتباطی این روستا را به نمایندگی از سایر سایت‌های ارتباطی روستایی ایرانسل در استان فارس، افتتاح کرد.

تشکروزیر ارتباطات از ایرانسل برای اجرای پروژه‌های ارتباطی دراستان فارس

در این ارتباط آنلاین، با حضور حسین آرگیو فرماندار فیروزآباد و مدیران منطقه‌ای ایرانسل، وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات پس از استماع گزارشی از دستاوردها و روند توسعۀ ارتباطات روستایی و محرومیت‌زدایی ارتباطی در منطقه، سایت ارتباطی روستای «کره داشی» را به نمایندگی از سایر سایت‌های ارتباطی روستایی ایرانسل در استان فارس افتتاح کرد و این روستاها، تحت پوشش اینترنت پرسرعت همراه (3G و 4G) ایرانسل قرار گرفتند.

در این آیین، در مجموع ۱۸ سایت جدید روستایی ایرانسل که پوشش ارتباطی ۳۹ روستا را تأمین می‌کنند، افتتاح شدند. از این سایت‌ها، ۶ سایت از محل اعتبارات ایرانسل و ۱۲ سایت نیز از محل سهم پروژه «خدمات عمومی اجباری» یا USO (Universal Services Obligation) از درآمد اپراتورها، توسط ایرانسل اجرا شد و به بهره‌برداری رسید.

همچنین ۴۴ سایت شهری و ۴۴ سایت جاده‌ای ایرانسل نیز در این مراسم توسط وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، افتتاح شدند.

در آخرین گزارش رسمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات از پوشش اینترنت پرسرعت روستایی، با عنوان «طرح توسعۀ زیرساخت خدمات الکترونیکی روستایی»، ایرانسل نزدیک به سه برابر (۲.۹۲ برابر) بیشتر از اپراتورهای دیگر تلفن‌همراه، دارای پوشش شبکۀ اینترنت پرسرعت همراه (3G و 4G) روستایی است.

در ادامه طرح برخورد با مزارع غیرمجاز ارز دیجیتال توسط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، بازرسان مناطق برق فارابی و مولوی موفق به شناسایی و جمع‌آوری دو مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز با بیش از ۱۹۰ ماینر در تهران شدند.
به گزارش تسنیم، طبق اعلام شرکت توزیع برق تهران بزرگ، در راستای کاهش بار شبکه توزیع برق و جلوگیری از بروز نوسان و خسارت به تجهیزات مشترکان برق پایتخت و در ادامه طرح برخورد با متخلفان و بهره‌برداران غیرقانونی شبکه برق تهران بزرگ، با بررسی‌های انجام‌شده توسط بازرسان منطقه برق فارابی، از مناطق 22گانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تعداد 153 دستگاه ماینر غیرمجاز در حال فعالیت در یک واحد مسکونی شناسایی شد.

در همین راستا، کارشناسان منطقه برق مولوی نیز موفق به شناسایی یک مزرعه غیرمجاز ارز دیجیتال با 43 دستگاه ماینر فعال در یکی از مجتمع‌های تجاری پایتخت شدند.

بر اساس این گزارش، با هماهنگی‌های انجام‌شده توسط مناطق مزبور و دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت با مراجع قضائی و انتظامی، ماینرهای کشف‌شده، جمع‌آوری و مراتب جهت تعیین و وصول خسارات ریالی وارده به شبکه توزیع برق در دست بررسی است.

هموطنان ساکن پایتخت در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی سودجویان در حوزه استخراج ارز دیجیتال می‌توانند پس از کسب اطمینان از محل فعالیت استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز در مجاورت محل زندگی و یا کار خود، به آدرس اینترنتی www.tavanir.org.ir/samaat مراجعه و از طریق گزینه ثبت گزارش رمزارز غیرمجاز، گزارش خود را ثبت کنند و یا با ستاد خبری حراست این شرکت به‌شماره تلفن 88057044 تماس بگیرند و در صورت صحت اطلاعات از پاداش نقدی تا سقف 20 میلیون تومان بهره‌مند شوند.

طبق آخرین اخبار مربوط به ریجستری دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور، تبلت‌های برند Lenovo از تاریخ ۲۶ تیرماه و سایر تبلت‌ها از دوم مردادماه مشمول طرح رجیستری می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با اجرای طرح سامانه شناسایی گوشی تلفن‌همراه و تجهیزات دارای سیم‌کارت یا همان طرح ریجستری، تنها گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌اند، در شبکه اپراتوری کشور فعال خواهند شد. مهم‌ترین اثرگذاری این طرح، حذف واردات گوشی‌های قاچاق و افزایش واردات قانونی گوشی و تجهیزات دارای سیم‌کارت است.

باتوجه به هدف و تأثیر اجرای طرح ریجستری برای تمامی تجهیزات الکترونیکی سیم‌کارت‌خور، تصمیم بر آن بود طرح مذکور در دو فاز ساماندهی گوشی‌های هوشمند همراه و تبلت‌ها اجرایی شود.

به همین منظور انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درخصوص تأخیر در اجرای این طرح برای تبلت‌ها اعلام کرده بود که بیش از 80 درصد از تبلت‌ مورد نیاز کشور به‌صورت غیررسمی و از طریق قاچاق وارد می‌شود و طرح رجیستری هم برای آن‌ها اجباری نیست! در نتیجه، هنگامی که رجیستری برای تبلت انجام نمی‌شود، بازار قاچاق این کالا رونق پیدا می‌کند و برای بازرگانان نیز صرفه اقتصادی ندارد.

درنهایت در تاریخ چهارم تیرماه در توئیتی توسط انجمن واردکنندگان موبایل اعلام شد سخنگوی گمرگ بیان کرده است که تبلت برند Lenovo از تاریخ 26 تیرماه و سایر برندها از دوم مردادماه به‌شرط هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط به‌محض ورود به کشور مشمول رجیستر می‌شوند.

همچنین اعلام شد افرادی که دارای دستگاه‌های الکترونیکی سیم‌کارت‌خور هستند، باید تا قبل از تاریخ‌های تعیین‌شده، سیم‌کارت خود را در داخل دستگاه‌ قرار دهند و آن را روشن و نسبت به برقراری تماس و ارسال پیامک اقدام کنند و از خدمات‌دهی دستگاه خود مطمئن شوند.

پس از گذشت ۵ سال از تصویب برنامه ششم توسعه، ماده ۲۹ این برنامه که به‌منظور جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی تدوین شده بود اجرا نشده است، این در حالی است که مجلس به‌دنبال طرحی جدید برای شفاف‌سازی حقوق مدیران است.
طی روزهای اخیر موضوع شفاف‌سازی حقوق‌های مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاههای اجرائی به‌منظور جلوگیری از پرداخت‌های نجومی به برخی افراد مجدداً مطرح شده است.

موضوع حقوق‌های نجومی برای اولین بار به‌سال 1382 مطرح شد. در آن سال وزیر صنایع و معادن وقت، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع مطابقت داد و در آن بانک، پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد.

جنجال در خرداد 1395 با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور ایران هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شده است.

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفته بود: آماری وجود دارد که حدود سه‌هزار فیش بین 20 تا 50 میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته 300 فیش هم بالای 50 میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد.

لازم به ذکر است، اخیراً ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: کمیسیون اجتماعی در نظر دارد در راستای شفافیت، سامانه‌ای جامع درخصوص دریافتی مدیران پیش‌بینی کند تا ریشه حقوق‌های نجومی خشکانده شود،
این در حالی است که این موضوع در ماده 29 برنامه ششم توسعه دیده شده است و این سؤال مطرح می‌شود؛ چرا تا به امروز این قانون اجرا نشده است؟

ماده 29 برنامه ششم توسعه به‌شرح زیر است:

دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و مکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را (از هر محلاز جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1366.12.3، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه) منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به‌نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هریک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

همچنین این ماده دارای سه تبصره بوده است که در تبصره 1، کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلف شدند از تاریخ 1388.1.1 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال به‌تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به‌منظور بازگرداندن وجوه پرداخت‌شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند.

در تبصره 2 ذکر شده است که حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت‌گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیئت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

در تبصره 3 نیز، دولت مکلف شده است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به‌نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از 20 درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

به گزارش تسنیم، حال باید دید با توجه به حساسیت‌های عمومی که در مورد حقوق‌های نجومی وجود دارد و می‌توان از آن به‌عنوان نوعی تبعیض نام برد، آیا این بند از برنامه ششم به اجرا در خواهد یا مجلس در صدد طرحی جدید بر خواهد آمد.

رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی واکنش نشان داد و گفت: عده‌ای در عمل به دنبال انحلال وزارت ارتباطات هستند.

جمال هادیان زواره در واکنش به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که قرار است در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد در توئیتر خود نوشت: «در ظاهر، طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی است، اما در عمل، تحدید اختیارات رئیس جمهوری و انحلال وزارت ارتباطات است.»

وی به نمایندگان مجلس توصیه کرد: «دست کم تا استقرار دولت جدید صبور باشیم.»

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بود در جلسه علنی امروز مجلس، به بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بپردازند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: به زودی سرویس استعلام چک بدون احراز هویت در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.

به گزارش بانک مرکزی، هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، استاندار تهران و فعالین اقتصادی با محوریت طرح مشکلات و چالش‌های فعالین صنعت پخش در رابطه با سامانه چک صیاد (پیچک) برگزار شد.

مهران محرمیان در این نشست، با ارائه توضیحاتی از آخرین اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی جهت تسهیل کاربری چک در سامانه صیاد، بر تلاش مستمر این نهاد برای رفع اشکالات احتمالی اصناف و کاربران حقوقی در زمینه استفاده از چک منطبق با قانون جدید تاکید کرد.

محرمیان با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به دقت و با حساسیت مسائل مرتبط با ثبت و استعلام چک‌های جدید را در بازار رصد می‌کند و نسبت به رفع چالش‌های احتمالی و پیش بینی نشده، حداکثر چابکی در عملکرد را در دستور کار دارد، تاکید کرد: با توجه به درخواست‌های رسیده از سوی فعالین اقتصادی، ضرورت بازبینی «اینترنت بانک» در بانک‌های مختلف به منظور تعریف سطح دسترسی لازم برای نمایندگان در مورد مشتریان حقوقی بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفته و این امر با اولویت بالا از سوی بانک‌ها در دست انجام است.

وی ادامه داد: طبیعی است در گذشته چنین نیازی برای کاربران در زمینه چک و «اینترنت بانک» مطرح نبوده است اما در حال حاضر با توجه به قانون جدید این نیاز مطرح شده که بسیاری از بانک‌ها آن را پوشش داده اند و بانک‌های باقیمانده هم با پیگیری بانک مرکزی به سرعت در صدد پیاده سازی این امکان هستند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: به موازات سرویسی که در «اینترنت بانک» و «مویایل بانک» از سوی بانک‌های مختلف به مشتریان ارائه می‌شود، به زودی سرویس استعلام چک بدون احراز هویت نیز در اختیار مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی قرار خواهد گرفت که بر اساس آن عموم مشتریان قادر خواهند بود از مسیرهای مختلف از جمله وب سایت بانک مرکزی، اپلیکیشن‌های پرداخت و بانکی، سرویس پیامکی و درگاه‌های بانکی با ارائه شناسه چک صیادی، شناسه ملی ذینفع، تاریخ و مبلغ چک از ثبت سیستمی چک از سوی صادرکننده آن در سامانه صیاد مطمئن شوند.

بنا بر اظهار این مقام مسئول در بانک مرکزی، با توجه به اقبال عمومی در استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت در دریافت خدمات مرتبط با چک‌های اشخاص حقیقی، امکان ارائه سرویس‌های مورد نیاز در خصوص چک برای مشتریان حقوقی در اپلیکیشن‌های پرداختی از دیگر گام‌هایی است که برای تسهیل استفاده و ترویج قانون جدید چک از سوی بانک مرکزی و با هماهنگی بانک‌ها در حال انجام است.

همچنین در این جلسه محرمیان در پاسخ به پیشنهاد و درخواست فعالین اقتصادی برای معافیت ثبت چک‌های با مبالغ کمتر از سقف تعیین شده در سامانه صیاد تصریح کرد: برخی از موارد در خصوص مسائل و ملاحظات مرتبط با مقررات و دستورالعمل‌ها در اختیار بانک مرکزی نیست و قانون در این خصوص تصریح دارد. در عین حال بانک مرکزی به طور کامل آماده هرگونه تعامل و همکاری برای پیشبرد دقیق این قانون و سهولت استفاده کاربران از سامانه صیاد است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: چک، تنها ابزار برداشت از حساب نیست و ابزارهای متداول دیگری مانند حواله ساتنا و پایا در اختیار مشتریان قرار دارد. همچنین بانک مرکزی «حواله سپند» را نیز برای سرویس برداشت مستقیم طراحی کرده که مناسب پرداخت‌های دوره‌ای مانند پرداخت آبونمان یا اجاره بهاست.

محرمیان تصریح کرد: بانک مرکزی علاوه بر ایجاد و تنظیم‌گری انواع کانال‌های تبادل مالی در کشور برای سهولت مبادلات و فرآیندهای تجاری، تمام تلاش خود را برای اجرای دقیق، سهل و امن قانون جدید چک معطوف داشته و خواهد داشت.

گفتنی است، در این جلسه که نمایندگانی از اصناف و فعالین اقتصادی خصوصاً در بخش‌های بازرگانی حضور داشتند، علاوه بر طرح برخی نواقص و مشکلات در قانون جدید چک، گزارش اقدامات بانک مرکزی در خصوص رفع مشکلات کاربری و پاسخگویی به ذینفعان و هم‌چنین تأثیرات مثبت این قانون در کاهش چک‌های برگشتی ارائه شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، واکنش‌ها به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را برداشت‌ نسبت به نسخه اولیه پیش نویس که منسوخ شده است، دانست.

به گزارش خانه ملت، علی یزدی‌خواه واکنش به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را برداشت‌ها نسبت به نسخه اولیه پیش نویس که منسوخ شده است، دانست و گفت: بر خلاف شایعات و تخریب‌های مطرح شده، در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترینگ جرم انگاری نشده و بحث مسدودسازی پیام رسان ها هم مطرح نیست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در واکنش به شایعات منتشر شده در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در رسانه‌ها گفت: ما در این طرح برای استفاده کاربر از فیلترشکن، جرم انگاری نکرده‌ایم و کاربر می‌تواند از فیلترشکن استفاده کند. همچنین بحث مسدودسازی هم عنوان نشده است، در حقیقت در این طرح به دنبال چاره‌جویی و ضابطه‌مندی پلتفرم‌های داخلی و خارجی هستیم.

وی تصریح کرد: تاکنون هیچگونه چارچوب و قوانین مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی وجود نداشته و اگر هم بوده در حقیقت آئین‌نامه‌های ضعیفی است که اجرا نشده و ما در راستای کمک به کاربران، ارزان سازی اینترنت، توسعه فضای کسب و کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف و … تلاش کرده ایم تا طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را تدوین کنیم.

یزدی‌خواه اظهار کرد: البته در صورت تصویب کلیات این طرح در صحن علنی مجلس، طرح به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود تا در آنجا جزئیات به صورت دقیق‌تر با حضور کارشناسان و نخبگان این عرصه بررسی شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه شایعه محرومیت بخش قابل توجهی از جامعه برای دسترسی مناسب به شبکه‌های اجتماعی در این طرح صحت ندارد، گفت: برخلاف این شایعات، توجه ویژه ای به تقویت شبکه‌های اجتماعی برای تولیدکننده‌ها و کسب و کارهای داخلی شده است و ما در این راستا بانک مرکزی را ملزم به صدور مجوز برای تراکنش‌های مالی در ارتباط با تسهیل فعالیت پلت‌فرم‌های داخلی کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه واکنش‌ها به این طرح در واقع برداشت‌ها نسبت به نسخه اولیه آن است که منسوخ شده است، اظهار کرد: نسخه اولیه طرح، ماه‌ها پیش بارگذاری شده بود، اما نمایندگان بعد از آن طرح را در کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان بیش از صدها ساعت بررسی و تکمیل کردند. نسخه تکمیلی بارگذاری نشده با این حال حتی در صورت تصویب کلیات این طرح، جزئیات آن مجدداً با حضور افراد صاحب نظر و در راستای استفاده بهینه از این فضا بررسی خواهد شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و پردیس در مجلس ضمن تاکید بر اینکه اکنون هیچ ضابطه‌ای نسبت به فضای مجازی وجود ندارد، بیان کرد: کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، اندونزی، استرالیا، چین، روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا قوانین مشخصی را در حوزه فضای مجازی وضع کرده اند. فضای عمومی جامعه بسیاری از اتفاقات در فضای مجازی را نمی‌پسندد و نباید برخی اقدامات خلاف مانند قمار، اقدامات تروریستی، جعل اخبار، تضعیف بنیاد خانواده و حرکات و گفتارهای خلاف شرع و عرف جامعه در این فضا مطرح شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مهمترین هدف از ارائه این طرح را کمک به کاربران در استفاده مطلوب از فضای مجازی عنوان کرد و گفت: به هیچ عنوان استفاده از فیلترشکن در این طرح جرم تلقی نشده بلکه برای مؤسسات و شرکت‌هایی که آن هم بدون مجوز اقدام به تولید فیلترشکن تولید کنند، جرم تعریف شده است و نه برای مصرف کننده فیلترشکن.

وی افزود: تاکنون کمیسیون عالی تنظیم مقررات در ایفای نقش خود برای ساماندهی فضای مجازی موفق نبوده و جلسات کمیسیون هم به نوعی با تأخیرهای چند ماهه و با مصوبات غیرعملیاتی تشکیل می شده بنابراین ما به عنوان خادمان ملت باید برای مقابله با ولنگاری در فضای مجازی فکری بکنیم.

یزدی‌خواه تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی در برابر این مسائل نسبت به افکار عمومی باید پاسخگو باشد و متأسفانه اکنون هیچ کنترلی بر فضای مجازی وجود ندارد تا حدی که بنیان خانواده‌ها، سلامتی روحی فرزندان و اتحاد قومیت‌ها مورد تهدید قرار گرفته بنابراین منتقدان این طرح عجله‌ای نداشته باشند و مجلس به طور حتم بعد از تصویب کلیات، جزئیات طرح را در جلسات کارشناسی با حضور متخصصان مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

نحوه عملکرد بانک‌ها در پیاده سازی برخی تکالیف قانون جدید چک مانند ثبت چک در سامانه صیاد، صاحبان کسب و کار را با مشکلاتی مواجه کرده است.

به گزارش فارس، چک برگشتی به عنوان یکی از موانع مهم در کسب و کارها شناخته می­شود. تا قبل از اصلاح قانون چک در سال 1397، مشکلات ناشی از چک برگشتی ریشه در 3 عامل اصلی عدم تقارن اطلاعات بین صادرکننده و گیرنده، کم هزینه بودن صدور چک بلامحل و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک داشت. برای حل این مشکلات، در قانون جدید چک، نوآوری­هایی صورت گرفت و در متن قانون سازوکارهایی برای برطرف کردن مشکلات کسب و کارها طراحی شد، اما نحوه­ی اجرای قانون توسط بانک مرکزی باعث ایجاد نارضایتی برای صاحبان کسب و کار شده است.

یاسر مرادی کارشناس ارشد حقوق بانکی درباره این موضوع به خبرگزاری فارس گفت: «در خصوص اجرای قانون جدید چک، به نظر می­رسد، علی‌رغم اینکه زمان کافی از سال 1397 تا 1400 برای تهیه‌ی زیرساخت‌ها وجود داشت، اما همه‌ی امور به چند ماه آخر موکول شد و عملاً فرهنگ سازی لازم در این زمینه صورت نگرفت. به همین علت، شبکه‌ی بانکی و صاحبان کسب و کار در اجرای این قانون با مشکلات و دشواری های زیادی روبرو شدند ورضایت کافی بین طرفین وجود ندارد. هم بانک‌ها رویه‌ی واحدی در نحوه‌ی برخورد با مشتریان خود ندارند و هم یک نوع سردرگمی عمومی در میان مردم و شبکه‌ی بانکی وجود دارد که باعث گله ­مندی صاحبان کسب و کار از اجرای قانون چک شده است».

* نحوه اجرای قانون جدید چک چه مشکلاتی برای کسب و کارها ایجاد کرده است؟

از مهم­ترین مشکلات فعلی در اجرای قانون جدید چک، عدم وجود وحدت رویه بین بانک­ها است که از صادرکنندگان در زمان ثبت چک در سامانه صیاد، اطلاعات اضافی دریافت می­کنند. برخی بانک­ها از کاربران، به خصوص اشخاص حقوقی، اطلاعاتی را دریافت می­کنند که ضروری نیست؛ بدین صورت که هر چند امکان دسترسی به اطلاعات صادرکننده چک جهت ثبت در سامانه صیاد از طریق شناسه یکتای درج شده روی هر برگه چک وجود دارد، اما برخی از بانک­ها اشخاص حقوقی را ملزم به ثبت اطلاعات غیر ضروری می­کنند. از طرف دیگر، اشخاص حقوقی روزانه تعداد زیادی چک در معاملاتشان استفاده می­کنند که ثبت اطلاعات آنها در سامانه صیاد بعد از هر بار صدور چک جدید، کاری وقت­گیر است. بنابراین لازم است تا بانک­ها در سامانه­های خود اصلاحاتی را انجام داده و صرفا اطلاعات ضروری را از کاربر دریافت کنند تا مدت ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد کاهش یابد.

از طرف دیگر، صادرکنندگان چک در صورتی که برای ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد، به صورت حضوری به بانک­ها مراجعه کنند، دچار سردرگمی می‌­شوند؛ زیرا متصدیان برخی از بانک‌ها همچنان با فرایند ثبت و تائید چک در سامانه صیاد آشنا نیستند و آموزش ندیده ­اند. همچنین چون وحدت رویه ای در بین بانک­ها برای ثبت اطلاعات اشاره شده در قانون جدید چک، اعم از مبلغ، هویت گیرنده و تاریخ سر رسید چک، وجود ندارد، هر بانکی برای ارائه خدمات چک به مشتریان خود در سامانه صیاد، برخی اطلاعات کاربر را دریافت می­کند که در قانون به الزامی بودن آن اشاره نشده و این عوامل باعث سردرگمی صاحبان کسب و کار و بروز نارضایتی در بین آنان شده است. بنابراین باید بانک مرکزی و بانک­ها ضمن ایجاد وحدت رویه در فرایند بازخوانی اطلاعات از کاربران، نسبت به آموزش کارکنان خویش نیز اقدام کنند.

یاسر مرادی کارشناس ارشد حقوق بانکی در مورد مشکلات فعلی کسب و کارها در ثبت چک به خبرگزاری فارس گفت: «گله ­مندی کسب و کارها به چند نکته برمی­گردد؛ از جمله عدم فرهنگ سازی لازم در مردم، عدم آموزش کافی کارکنان شبکه‌ی بانکی و ابهامات و ایرادات متعددی که در این زمینه به صورت متکثر وجود دارد و مکانیزمی برای پاسخگویی سریع به این ایرادات و شبهات بانک‌ها و مردم وجود ندارد. این موارد، روند اجرای قانون را تا حدودی فرسایشی می‌کند. همین عوامل باعث شده است که بانک‌ها یک رویه‌ی احتیاطی در پیش بگیرند و گاهی اوقات اسناد و مدارکی را از مشتریان بخواهند که واقعاً لازم نیست و یا گاهی، مثلاً در تفویض اختیار برای ثبت یا انتقال چک، وکالت­هایی را بدون اقتضائات لازم از افراد و صاحبان امضای مجاز بگیرند که واقعاً منطبق بر ماده‌ی 19 قانون چک نیست. بانک مرکزی تلاش و پیگیری‌­های جدی را انجام می­دهد. امیدوارم که با مرور زمان بتوانیم وحدت رویه‌ی خوبی را شاهد باشیم. تا زمانی که این ابهامات و مشکلات فاز اول برطرف نشده، نباید وارد فاز جدید از جمله اجرای چک الکترونیک یا بحث اعتبار سنجی یا سایر موارد از جمله چک موردی شد و باید اجرای صحیح همین موارد ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی باید نظارت‌های فعال و مستمری را به صورت حضوری در شبکه‌ی بانکی ایفا کند تا بتواند به اجرای بهتر این قانون کمک کند».

در مجموع، برای اجرای صحیح قانون جدید چک، بانک مرکزی باید بر فرایند پیاده سازی تکالیف قانون توسط شبکه بانکی نظارت بیشتری داشته باشد و بین عملکرد بانک­ها، وحدت رویه ایجاد کند. با انجام این اقدام­ها از سوی بانک مرکزی، مشکلات کاربران، به خصوص کاربران حقوقی، برطرف و آنها نیز از مزیت­های قانون جدید چک بهره مند شده و اعتبار چک در معاملات، بیش از پیش افزایش می­یابد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: ارزش معاملات الکترونیکی در سال 99 نسبت به سال قبل 160 درصد رشد داشته است.

به گزارش فارس، علی رهبری در نشست خبری گزارش عملکرد تجارت الکترونیکی ایران در سال 99 گفت: ارزش معاملات الکترونیکی در سال 99 نسبت به سال قبل آن 160 درصد رشد داشته است که شاید بخشی از این رشد مربوط به تورم سالیانه باشد، اما این میزان رشد بسیار حائز اهمیت است و حکایت از تلاش  حاکمیت، کسب و کارها و کاربران فضای مجازی دارد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: این مرکز از سال 1399 ارائه گزارش عملکرد سالانه خود را آغاز کرده است و امروز چهارمین گزارش عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را ارائه می‌کند.

وی گفت: در گزارش امروز 4 شاخص را تهیه و مورد بررسی قرار می‌دهیم و قصد داریم سال آینده به کمک شرکت ملی پست و وزارت راه و شهرسازی و شهرداری زیرساخت‌های تحویل و تحول را نیز به گزارش‌ها اضافه کنیم.

رهبری گفت: تعداد نمادهای صادره توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امسال نسبت به سال قبل دو برابر شده است که این امر حاکی از رشد 100درصدی است ضمن اینکه گواهی امضاء الکترونیک نیز رشد 220 برابری داشته است.

وی با تأکید بر اینکه این میزان رشد متأثر از کرونا بوده است،‌اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های تهیه شده در حال حاضر حتی گروه‌های سنی میانسال و بزرگسال نیز به گروه خریداران اینترنتی پیوسته‌اند و این افراد کالاهای مختلف را به شیوه اینترنتی خریداری می‌کنند، به طوری که امروز مردم می‌توانند حتی نان را نیز به صورت اینترنتی تهیه و خریداری کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: ارزش اسمی معاملات الکترونیکی در سال 99 به هزار و 97 میلیارد تومان رسیده است.

در این جلسه همچنین معاونان و همکاران رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در باره نحوه تهیه گزارش سالانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توضیحاتی ارائه کردند که خلاصه آن به شرح ذیل است. 

گزارش تجارت الکترونیکی کشور در سال 1399 به پایش شاخص های تجارت الکترونیکی درچهار دسته زیر ساخت های تجارت الکترونیکی، عملکرد تجارت الکترونیکی و روش شناسی و جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی پرداخته است. 

داده‌های مورد نیاز برای اندازه گیری شاخص های زیرساخت و عملکرد از منابعی مانند گزارش‌های بانک جهانی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری به دست آمده است. 

در بخش زیر ساخت های تجارت الکترونیکی، ضریب نفوذ اینترنت به 112.4 درصد رسیده که حاکی از رشد 20 درصدی نسبت به سال قبل است. همچنین تعداد صدور گواهی امضا الکترونیکی صادر شده تا سال 99 بیش از 1.3 میلیون گواهی بوده که 590 هزار از این تعداد مربوط به سال 99 بوده که نسبت به سال قبل 224 درصد رشد داشته است. 

ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند نیز در سال 99 به 69 درصد رسیده که نسبت به سال قبل 28 درصد رشد داشته است. 

در بخش عملکرد تجارت الکترونیکی در این بخش تعداد تراکنش های الکترونیکی حدود 3 میلیارد برآورد شده است که نسبت به سال 98 در مجموع 108 درصد رشد داشته است و لذا مبلغ هر تراکنش الکترونیکی به طور میانگین حدود 347 هزار تومان برآورد شده است. 

ارزش حقیقی معاملات تجارت الکترونیکی نیز 1590 میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 83 درصد رشد داشته است. 

در بخش روش شناسی و جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی به بررسی تعداد اینمادهای اعطا شده در سال 1399 پرداخته ایم که اینمادهای اعطا شده در سال 99 نسبت به سال قبل 110 درصد رشد داشته است. 

همچنین حدود 93 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از سرمایه گذار شخصی به منظور توسعه خود استفاده کرده اند و حدود 77 درصد از واحدهای تجارت الکترونکیی از پست جمهوری اسلامی ایران به منظور ارسال و تحویل کالا استفاده کرده‌اند.

همچنین بررسی آمار جمعیت شناسی نشان می دهد تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی رو به رشد است. در سال 1399 سهم زنان از مالکیت واحدهای تجارت الکترونیکی 14 درصد و اگرچه رشد 8 درصدی داشته، اما نسبت به مردن این تعداد بسیار کمتر است. 

مشترکینی که تا به حال سیم‌کارتی به نام آن‌ها ثبت نشده است می‌توانند با خرید سیم‌کارت‌های شاتل موبایل به عنوان اولین سیم‌کارت خود، علاوه بر بسته‌های ارائه شده به همراه سیم‌کارت، بسته سه ماهه رایگان اینترنت، مکالمه و پیامک از شاتل موبایل هدیه بگیرند.
به گزارش روابط عمومی این اپراتور تلفن همراه، شاتل موبایل در طرح جدید خود برای همه متقاضیان سیم‌کارت‌های هوشمند این اپراتور که برای اولین بار سیم‌کارتی به نام آن‌ها ثبت می‌شود و پیش از این هیچ سیم‌کارتی در هیچ یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور نداشته‌اند، بسته هدیه ویژه‌ای در نظر گرفته است. سیم‌کارت‌اولی‌ها در این طرح علاوه بر برخورداری از بسته آغازین و مزایای سیم‌کارت شاتل موبایل به عنوان تنها سیم‌کارت هوشمند کشور، از بسته هدیه ویژه سیم‌کارت‌اولی‌ها شامل مکالمه نامحدود شاتل موبایلی، ۳۰۰ دقیقه مکالمه برون‌شبکه، پیامک نامحدود شاتل موبایلی، ۳۰۰ پیامک برون‌شبکه و ۶ گیگابایت اینترنت سه ماهه با تخصیص ماهیانه بهره‌مند خواهند شد.
شاتل موبایل اپراتور نسل جدید تلفن همراه با پوشش 3G و 4G/LTE در سراسر کشور است که برای نخستین بار در ایران، فناوری نوآورانه «سیم‌کارت هوشمند» را به بازار ارتباطی کشور معرفی کرده که بر اساس آن، سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل با تحلیل مداوم آنتن های موجود در محدوده محل حضور مشترک، بهترین آنتن و پوشش شبکه را به طور خودکار برای وی انتخاب می‌کند.
علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب شماره و خرید سیم‌کارت با پیش‌شماره ۰۹۹۸ و کد یک، می‌توانند به وب‌سایت www.shatelmobile.ir مراجعه کنند

در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برای صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، قرار است نهادی فراقوه‌ای تنظیم‌گری مرتبط با پیام‌رسان‌های اجتماعی را بر عهده گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف رفع خلاء قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی، این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

در سال‌های اخیر این طرح توسط کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح و نیز برخی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون صنایع و امنیت ملی آن را مورد بررسی قراردادند و هم اکنون آماده ارائه در صحن علنی است.

از زمان اعلام اولیه این طرح تاکنون چندین نسخه از طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس در خصوص ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی منتشر شده است اما در حال حاضر نسخه نهایی اصلاح شده‌ای از این طرح که قرار است در صحن علنی مجلس ارائه شود، انتشار نیافته است.

با این حال به دلیل انتشار نسخه قدیمی و جزئیات مندرج در آن، برخی رسانه‌ها و کاربران در فضای مجازی، آن را به ایجاد محدودیت در فضای مجازی تعبیر کرده و انتقادهایی به آن داشته‌اند.

محمد رستم پور پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح جدید صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی حاصل تلاش چند ده جلسه کارشناسی با بخش‌های مختلف و با محوریت مرکز پژوهش‌های مجلس است، گفت: این طرح با تلاش کمیسیون فرهنگی مجلس و معاونت فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس به نتیجه رسیده و با طرح اولیه کاملاً متفاوت است.

وی گفت: اهتمام طرح جدید صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی این است که نهاد فراقوه‌ای تنظیم‌گری هر آنچه که مرتبط با پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی است را برعهده گیرد.

رستم پور ادامه داد: در این راستا این نهاد تنظیم‌گر می‌تواند موضوعات مرتبط با نمایندگی پلتفرم‌های خارجی، ساماندهی فعالیت پلتفرم‌های داخلی و خارجی، میزان پهنای باند اختصاصی به پیام‌رسان‌ها و نیز نحوه مواجهه با جرایم این حوزه را تنظیم‌گری کند.

وی تاکید کرد: در این طرح، موضوع نهاد تنظیم‌گر فراقوه‌ای بسیار تکمیل تر از ایجاد هیئت نظارت که در نسخه اولیه طرح مطرح بود، دیده شده است.

پژوهشگر معاونت پژوهش‌های سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه تنها در برخی جلسات تدوین این طرح حضور داشته و جزئیات مبسوط این طرح برای رفع ابهامات ذهنی کاربران، توسط معاونت فرهنگی مرکز پژوهش‌ها قابل ارائه است، گفت: مطابق با طرح پیشنهادی نمایندگان، نهاد تنظیم‌گر در حوزه پیام‌رسان‌های اجتماعی از تجمیع کمیته‌ها و نهادهای مرتبطی همچون کمیسیون محتوای مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ایجاد خواهد شد.

بررسی آمار کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که تلگرام، اینستاگرام و توییتر به ترتیب محبوب‌ترین شبکه اجتماعی در بین ایرانیان هستند.

به گزارش فارس، مرکز پژوهشی بتا با توجه به آمار کاربران فارسی زبان تلگرام، اینستاگرام و توییتر در سال ۱۴۰۰ به بررسی میزان محبوبیت این شبکه‌های اجتماعی در میان مردم پرداخته است. این داده‌کاوی‌ها نشان می‌دهد تلگرام، اینستاگرام و توییتر به ترتیب بین مردم محبوب‌تر و پراستفاده‌تر هستند.

 

اینستاگرام

این شبکه‌ی اجتماعی که مختصِ به اشتراک گذاشتن عکس و فیلم کوتاه است در ایران بر خلاف سایر برنامه‌ها مانند توییتر و یوتیوب مسدود نشده است. محبوبیت این برنامه در ایران سبب شده رشد آن همچنان ادامه داشته باشد. طبق آمار مرکز پژوهشی بتا تعداد کاربران اینستاگرام از ۲۴ میلیون کاربر در سال ۹۶ (۲۰۱۷) به ۴۸ میلیون کاربر در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) رسیده است. یعنی در طی ۴ سال رشد دو برابری داشته. بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که رشد فالوور کاربران برتر شامل سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرهای اینستاگرام نسبت به کاربران معمولی این برنامه، افزایش قابل توجهی داشته است. به طوری که دنبال‌کنندگان سلبریتی‌ها در طی دو تا سه سال اخیر گاها به ۵تا۱۰ برابر هم رسیده‌اند.

مقایسه آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهشی بتا اینستاگرام در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نشان داده شده است. بر اساس نمودار تعداد کل کاربر از ۴۷ میلیون به ۴۸ میلیون افزایش یافته است. همچنین تعداد کاربرانی که یک میلیون و بیش از یک میلیون فالوور دارند از ۶۰۰ کاربر در سال ۹۹ به یک هزار کاربر در سال ۱۴۰۰ رسیده است. بر اساس این آمار میزان کاربران پرفالوور افزایش یافته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت کاربران جدید اغلب به دنبال پیگیری صفحات جذاب و کاربران پرفالوور و حتی برای خرید از پیج‌های فروش وارد این اپ شده‌اند درنتیجه اغلب کاربران جدید به دنبال تولید محتوا و ارتباط‌گیری با کاربران دیگر و تاثیرگذاری بر سایر کاربران نیستند.

 

تلگرام

در ایران، تلگرام تا پیش از فیلتر شدن، محبوب‌ترین پیام‌رسان بین ایرانیان بود. به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۶، ۶۲٫۲ درصد ایرانیان عضو آن بوده‌اند. سال ۱۳۹۶ برای مدت کوتاهی این شبکه‌ی اجتماعی در ایران فیلتر شد. در ۱۰ اردیبهشت ۹۷ مجدداً به دستور قضایی به طور کامل از دسترسی کاربران خارج شد.

هرچند با فیلترینگ تلگرام در سال ۹۷، کاربران فعال در این بستر با مشکلاتی مواجه شدند اما به سرعت با فراگیر شدن استفاده از فیلترشکن‌ها رونق خود را پیدا کردند تا جایی که فروش و راه‌اندازی فیلترشکن خود به یکی از خدمات درآمدزا تبدیل شد.

مقایسه آمار تلگرام در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ توسط مرکز پژوهشی بتا نشان می‌دهد تعداد کاربران تلگرام در طی یک سال گذشته تغییری نکرده است. با این حال بر اساس آمار مرکز پژوهشی بتا تعداد گروه فعال از ۲ میلیون گروه به ۵/۲ میلیون گروه و تعداد کانال از ۲ میلیون کانال به ۸/۲ میلیون کانال افزایش یافته است.

 

توییتر

توییتر یک شبکه اجتماعی متن‌محور است که مخاطبان خاص خود را دارد. این شبکه اجتماعی از سال 88 تاکنون در ایران فیلتر است. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد توییتر «محدودیت کلمات» در آن است. توییت‌ها در ابتدا به ۱۴۰ حرف محدود شده بودند، اما در نوامبر سال ۲۰۱۷، این محدودیت به ۲۸۰ حرف در هر توییت (به جز زبان‌های چینی، ژاپنی و کره‌ای) افزایش یافت. این بستر هم از طریق اپلیکیشن موبایل و هم از طریق نسخۀ وب قابل دسترس برای کاربران است. به هر نوشته‌ای که در این شبکه منتشر شده یک توییت گفته می‌شود.

مقایسه آمار توییتر در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ توسط مرکز پژوهشی بتا نشان می‌دهد تعداد کل کاربران فارسی زبان از ۲ میلیون کاربر در سال ۹۹ به ۳.۲ میلیون در سال ۱۴۰۰ رسیده است. همچنین تعداد پست‌ها نیز از ۵۰۰ میلیون به ۷۹۰ میلیون پست افزایش داشته است. در این بین تعداد کاربرانی که بیش از ۱۰۰ هزار فالوور دارند ۱۷۰ و بیش از ۲۰ هزار فالوور حدود ۱.۳ هزار کاربر بوده است. توییتر به تعداد انگشت‌شماری کاربر میلیونیِ فارسی زبان داشته است.

نسخه جدید طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی برای ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این نسخه‌های قدیمی آن با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس منتشر شده بود، امروز به صحن علنی مجلس ارائه شده است.

متن کامل پیش نویس این طرح به شرح زیر است.

 

فصل یکم. کلیات

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:

الف) خدمات پایه کاربردی: خدماتی است که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.

الف- ۱- خدمات پایه کاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردی که بیش از پنجاه‌درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف- ۲- خدمات پایه کاربردی بومی: خدمات پایه کاربردی داخلی که مالکیت صد درصد آن متعلق به اشخاص با تابعیت یکتای ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف- ۳- خدمات پایه کاربردی خارجی: خدمات پایه کاربردی که داخلی نیست.

الف- ۴- خدمات پایه کاربردی اثرگذار:

خدمتی پایه کاربردی اثرگذار شناخته می‌شود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

۱- خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌المللی باشد.

۲- خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد.

۳- خدمات پایه کاربردی با نصب بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور؛

۴- سایر موارد تعیین‌شده از سوی کمیسیون مصرح در بند ۳ ماده ۴ این قانون.

تبصره- اهم مصادیق موردنظر از تعریف خدمات پایه کاربردی در این قانون عبارت‌اند از: «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده». اصطلاحات و تعاریف مندرج در اسناد مندرج شورای عالی فضای مجازی در این قانون معتبر است.

ب- پیام‌رسان و شبکه اجتماعی: خدمات پایه کاربردی که بستر تعاملات و برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای را فراهم می‌کند.

پ- درگاه خدمات پایه کاربردی: سامانه‌ای که به‌موجب این قانون به‌منظور ثبت و تائید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردی راه‌اندازی می‌شود و در این طرح به‌اختصار درگاه نامیده می‌شود.

ت- گذرگاه مرزی: مجموعه نقاط ارتباطی داخل و خارج از کشور که از طریق آن‌ها دسترسی انجام‌شده و تبادل داده جریان می‌یابد.

ث- دستگاه اجرایی: مجموعه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.

ج- شورا: شورای عالی فضای مجازی.

چ- مرزبانی فضای مجازی: اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها.

ماده ۲- کلیه موارد ذیل مشمول مفاد این قانون هستند:

الف- خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی ارائه‌شده بر شبکه ملی اطلاعات.

ب- اتباع ایرانی ارائه‌دهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در خارج از شبکه ملی اطلاعات.

پ- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات.

تبصره- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بین‌المللی، مشمول توافق‌نامه‌ها یا معاهده‌های فراملی پذیرفته‌شده از سوی ایران می‌باشد.

 

فصل دوم: تنظیم‌گری

ماده ۳- کمیسیون عالی تنظیم مقررات که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد گردیده، به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده می‌شود.

۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)

۲- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳- وزیر اطلاعات

۴- وزیر اقتصاد و امور دارایی

۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷- رئیس بانک مرکزی

۸- رئیس سازمان اداری و استخدامی

۹- دادستان کل کشور

۱۰- دو نفر حقوقدان آشنای به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه

۱۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

۱۲- رئیس سازمان پدافند غیرعامل

۱۳- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۴- فرمانده نیروی انتظامی

۱۵- رئیس سازمان صداوسیما

۱۶- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۷- پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا.

۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی

۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن

۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

تبصره- حضور نمایندگان تام‌الاختیار اعضا در جلسات، با حق رأی، در سطح معاونت دستگاه بلامانع است.

ماده ۴- وظایف و اختیارات کمیسیون عبارت‌اند از:

۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن؛

۲- تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی از مراجع مربوطه؛

۳- تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جز ۴ بند الف -۴ ماده ۱ همین قانون بر اساس معیارهای ویژگی‌های کاربری، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیری (دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده و نظایر آن؛

۴- تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات و پیشنهاد آن به شورای رقابت در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛

۵- تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۶- تهیه و تصویب ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۷- تهیه و تصویب ضوابط زیست‌بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛

۸- تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی بهره‌برداران خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۹- تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربری، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکری در چارچوب قوانین کشور؛

۱۰- نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردی و سایر درگاه‌های ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۱- تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۲- تهیه و تصویب ضوابط مربوط به بهره‌برداری شخصی، تجاری یا دولتی از خدمات پایه کاربردی و نحوه ارائه آن‌ها به‌صورت سکویی یا غیر آن؛

۱۳- تهیه و تصویب ضوابط به‌کارگیری سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی موردنیاز برای ایجاد و توسعه توانمندی خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۴- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از خدمات فناوری اطلاعات و پایه کاربردی داخلی و بومی؛

۱۵- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربری خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۶- تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛

۱۷- تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش؛

۱۸- تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آن‌ها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛

۱۹- گزارش جرایم موضوع این قانون به محاکم ذی‌صلاح قضائی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛

۲۰- ارائه گزارش دوره‌ای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط؛

۲۱- تهیه و تصویب ضوابط همکاری‌های بین‌المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی؛

۲۲- تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازهای آن‌ها، در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز؛

ماده ۵- به‌منظور حسن اجرای مفاد ماده (۴) کمیسیون دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:

الف- کمیسیون حسب مورد نسبت به ایجاد تنظیم‌گران بخشی می‌تواند اقدام کند.

ب- کمیسیون موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مقررات اجرایی و دستورالعمل‌های موردنیاز هریک از بندهای فوق را به تصویب برساند. در خصوص مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی سایر دستگاه‌های اجرایی، با هماهنگی کمیسیون باید به‌گونه‌ای زمان‌بندی شود که ظرف شش ماه موارد مذکور وضع و ابلاغ شوند.

پ- جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضران به تصویب می‌رسد.

ت- دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می‌شود.

ث- دبیرخانه دارای ردیف اعتباری در بودجه سالانه کشور خواهد بود.

ج- سازمان اداری و استخدامی مکلف است ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی که به تصویب شواری عالی فضای مجازی رسیده است را ظرف مدت سه ماه ابلاغ نماید.

چ- دبیر موظف است جلسات کمیسیون را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضا تشکیل دهد.

ح- به تشخیص دبیر یا حداقل سه نفر از اعضا، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی یا سایر خبرگان ذی‌ربط با حق اظهارنظر در جلسات حضور می‌یابند.

خ- دستورالعمل نحوه تشکیل و زمان‌بندی جلسات با رعایت مفاد این قانون در نخستین جلسه کمیسیون به تصویب می‌رسد و در صورت تخطی از دستورالعمل اجرایی، غیبت یا امتناع دبیر از تشکیل جلسه، دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل می‌شود.

د- تعیین اولویت دستور جلسات به عهده دبیر است مگر اینکه ۹ نفر از اعضا اولویت دیگری را تشخیص دهند.

ذ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.

ر- شورا می‌تواند نسبت به اصلاح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز بر اساس آئین‌نامه داخلی خود اقدام نماید. در غیر این صورت مصوبات کمیسیون لازم‌الاجرا می‌باشد.

ز- مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم قانون اساسی باشند.

ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱- ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده

(۷) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

الف- اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ب- به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون اجازه فعالیت خواهند داشت.

ج- تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

د- تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ه- صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

و- تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری.

تبصره- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.

۲- ماده ۶- بند ه: پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با تعیین و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.

تبصره- آئین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.

۳- از تاریخ اجرای این قانون وظایف و اختیارات شورای عالی فناوری اطلاعات، موضوع ماده (۴) به کمیسیون واگذار می‌شود.

۴- منظور از «مرجع ذی‌صلاح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، کمیسیون می‌باشد. سایر فعالیت‌ها و وظایف سازمان فناوری اطلاعات مندرج در ماده مذکور صرفاً در چارچوب مصوبات کمیسیون قابل‌اجرا است.

ماده ۷- مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.

تبصره- ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و ابلاغ شرح وظایف دستگاه‌های فوق و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این ماده اقدام می‌نماید.

ماده ۸- کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد می‌شود.

ماده ۹- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات مجری مصوبات کمیسیون هستند و اقدامات آن‌ها نباید برخلاف مصوبات کمیسیون باشد.

تبصره- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان مسئول راه‌اندازی و توسعه درگاه خدمات پایه کاربردی تعیین می‌گردد. سازمان فناوری اطلاعات نیز با رعایت شرایط و الزامات سازمان‌های توسعه‌ای موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحیه‌های آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون فعالیت می‌نماید.

ماده ۱۰- تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران خدمات فضای مجازی از جمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نباید مغایر با سیاست‌ها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران موضوع این ماده کمیسیون می‌باشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیم‌گر ذی‌ربط نظر خود را اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی

ماده ۱۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است:

۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی.

۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی.

تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می‌باشد.

تبصره ۲- مسئولیت راه‌اندازی، مدیریت و به‌روزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردی موضوع این ماده و اعطا مجوز به خدمات پایه کاربردی اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. سازمان مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه موضوع این ماده را به کمیسیون ارائه دهد.

تبصره ۳- شرایط بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه توسط کمیسیون تصویب می‌شود. دستگاه‌های اجرایی به‌جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی می‌باشند.

 

فصل چهارم. حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی

ماده ۱۲- صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط به‌عنوان مؤسسه دولتی تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط تأسیس می‌گردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون و درآمدهای موضوع ماده (۱۲) تأمین می‌شود. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارت‌اند از:

۱- توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۲- فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛

۳- نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی؛

۴- حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و صیانت فرهنگی؛

۵- فراهم‌سازی خدمات سالم بوی‌ژه برای کودکان و نوجوانان؛

۶- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛

۷- حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی.

تبصره ۱- حمایت‌های موضوع این صندوق به‌موجب دستورالعملی است که در چارچوب اساس‌نامه صندوق تهیه و به تصویب کمیسیون می‌رسد.

تبصره ۲- کمیسیون موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت‌های به‌عمل‌آمده از خدمات پایه کاربردی داخلی را همراه با نام و نشان حمایت‌شوندگان و نوع و میزان حمایت از آن‌ها و دلایل آن را هر سه ماه یک‌بار به اطلاع عموم و کمیسیون فرهنگی مجلس شواری اسلامی برساند.

ماده ۱۳- در اجرای ماده‌واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد (۲۰٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق موضوع ماده (۱۲) این قانون واریز نماید. صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقت‌نامه با اولویت موارد تصریح‌شده در این قانون هزینه نماید.

ماده ۱۴- کمیسیون موظف است ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب و ابلاغ نماید.

تبصره- هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور اعم از فیلم، پویانمایی و سریال و غیره و هرگونه محتوای خارجی به‌جز محتواهای علمی مورد تائید کمیسیون، مشمول حمایت نخواهد شد.

ماده ۱۵- خدمات پایه کاربردی بومی که به تشخیص کمیسیون بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانه آن‌ها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان می‌شوند.

ماده ۱۶- سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردی داخلی در سبد مصرفی کاربران شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد.

تبصره ۱- سقف ترافیک خدمات خارجی توسط کمیسیون تعیین می‌شود.

تبصره ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است دستورالعمل‌هایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می‌رسد را در مدت‌زمان مصوب اجرا نماید.

ماده ۱۷- ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی داخلی فاقد مجوز و خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده می‌باشد.

ماده ۱۸- بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی و بومی تعیین و ابلاغ نماید. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند بر این اساس نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند.

ماده ۱۹- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱- هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ممنوع می‌باشد.

تبصره ۲- هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی، اصناف و خبرگزاری‌های فعال در کشور ممنوع است.

ماده ۲۰- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمات الکترونیکی مرتبط با خود را صرفاً از طریق خدمات پایه کاربردی داخلی مجاز ارائه نمایند.

ماده ۲۱- استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات ممنوع است مگر در مواردی که به‌موجب قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده می‌شود.

ماده ۲۲- چنانچه ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی دارای مجوز مستلزم دسترسی و بهره‌برداری از خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی باشد، دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند طبق الزامات و دستورالعمل‌های کمیسیون اقدام نمایند.

ماده ۲۳- واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب نموده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود و در صورت ورود، فعال‌سازی آن‌ها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است.

تبصره ۱- عرضه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز ممنوع است و مشمول مجازات عرضه خارج از شبکه می‌شود.

جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار به شرح زیر است:

الف- مرتبه اول- الزام به عرضه کالا، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه کالا در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ج- مرتبه سوم- الزام به عرضه کالا در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

تبصره ۲- دستورالعمل مربوط به عرضه خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی اجباری و اختیاری بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند وارداتی و تولید داخل ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون می‌رسد.

تبصره ۳- درخصوص خدمات پایه کاربردی اثرگذار اختیاری موضوع دستورالعمل تبصره فوق، با تصویب کمیسیون کاهش عوارض ورودی یا سایر تسهیلات اعطا می‌گردد.

 

فصل پنجم: تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی

ماده ۲۴- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند:

۱- صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها.

۲- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه.

۳- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت و فعالیت کاربران ایرانی به خارج از کشور و ذخیره‌سازی و پردازش آن در خارج از کشور

۴- رعایت حقوق کاربران و سایر ارائه‌دهندگان خدمات مطابق بند ۹ ماده ۴

۵- فراهم آوردن حق انتخاب نوع خدمات، از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس‌های اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان؛

۶- ارائه خدمات پایه کاربردی به خانواده‌ها بر پایه فهرست خدمات مجاز، از قبیل سامانه‌های دارای مجوز از سازمان پ‌ژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش‌وپرورش و قابل رده‌بندی در سطوحی مانند کاربری اطفال و نوجوانان و امکان اعمال کنترل، حذف و اضافه آن‌ها از سوی والدین؛

۷- عدم اخذ هزینه مضاعف بابت فعال یا غیرفعال‌سازی حالت کودکان و نوجوانان یا خانواده؛

۸- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز؛

۹- عدم دریافت داده‌های غیرضروری با خدمت ارائه‌شده از کاربران.

داده ضروری داده‌ای است که نبود آن منجر به عدم ارائه یا ارائه نامطلوب خدمت می‌شود.

تبصره- در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه داده‌های ضروری مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی خدمات پایه کاربردی موردنیاز وی شود.

۱۰- رعایت الزامات خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطلاعات.

۱۱- فراهم نمودن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی

۱۲- اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات صلاحیت‌دار قانونی.

۱۳- نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط بر اساس مقررات ناظر به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آئین دادرسی کیفری.

تبصره ۱- دستورالعمل‌های موضوع این ماده، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون بر اساس مصوبات شورا و سایر قوانین مربوط توسط کمیسیون تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- اصول و ضوابط مربوط به پدافند غیرعامل موضوع بند «۱۰» ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون توسط سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۵- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف‌اند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.

تبصره ۱- پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم الاجرا است.

تبصره ۲- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است بخش گزارش‌گیری مردمی را ذیل سامانه کارگروه ایجاد نماید. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردی جهت اخذ گزارش‌های مردمی و پالایش محتوای موضوع این ماده نیست.

 

فصل ششم: مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها

ماده ۲۶- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند:

الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده (۱۱)

ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده (۱۱)

پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده (۱۱)

ت- اظهار خلاف واقع جهت دریافت اعتبار حمایتی از صندوق موضوع ماده (۱۳)

ث- مصرف اعتبارات حمایتی برخلاف محل مصوب موضوع ماده (۱۳)

ج- ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی موضوع ماده (۱۷)

چ- ارائه خدمات پرداخت غیرمجاز موضوع ماده (۱۸)

ح- تبلیغات و سایر امور اطلاع‌رسانی غیرمجاز موضوع ماده (۱۹) و تبصره «۱» آن

خ- نقض تکالیف و تعهدات نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، موضوع ماده (۲۴)

د- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۲۵)

ماده ۲۷- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۶) عبارت‌اند از:

الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال.

ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدم‌تأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز

پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون

ت- پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات

تبصره ۱- جریمه نقدی موضوع بند «الف» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل‌تغییر است.

تبصره ۲- درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی بدون رعایت شرایط و ضوابط پیش‌بینی‌شده در ماده (۱۱) این قانون در کشور فعالیت نماید به مجازات بند (ت) این ماده محکوم می‌شود و تعیین بقیه موارد به عهده کمیسیون می‌باشد.

ماده ۲۸- هیئت تجدیدنظر آرای هیئت بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل می‌شود. رأی هیئت تجدیدنظر قطعی است و آرای آن قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.

ماده ۲۹- هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر می‌شوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند:

الف- راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی غیرمجاز موضوع تبصره ۳ ماده (۱۱)

ب- عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)

پ- پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)

ت- عدم رعایت الزامات شفافیت، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۳)

ث- تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتوای غیرمجاز موضوع تبصره ماده (۱۴)

ج- عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی خارجی مصوب کمیسیون، موضوع ماده (۱۶)

چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۹)

ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز موضوع ماده (۲۰)

خ- استنکاف یا تأخیر در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردی مجاز موضوع ماده (۲۱)

د- فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، موضوع بند (۲۲) ماده (۴)

ذ- امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابلاغ مصوبات و اهمال در اجرای دستورالعمل مربوط

تبصره- چنانچه مرتکب از جرایم مذکور، مال یا عوائد مالی تحصیل کند، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال به جزای نقدی معادل دو برابر اموال مذکور محکوم می‌شود.

ماده ۳۰- دستورالعمل نحوه تشکیل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات موضوع مواد ۲۶ و ۲۸ و و نحوه اعمال ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کمیسیون می‌رسد.

ماده ۳۱- هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

تبصره- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده ۳۲- هر شخصی که مسئول حفظ و صیانت از داده‌های کاربران بوده و یا داده‌ها و سامانه‌های آن‌ها در اختیار وی باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشا این داده‌ها را فراهم نماید علاوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می‌گردد. درصورتی‌که داده‌ها مربوط به بیش از ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه اشخاص فوق براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرایم رایانه‌ای به‌وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های مذکور را فراهم آورند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه پنج و یکی دیگر از مجازات‌های درجه پنج محکوم می‌گردد.

تبصره ۲- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود قرار داده باشد به جزای نقدی بین یک تا دو برابر مال تحصیل‌شده محکوم خواهد شد.

ماده ۳۳- چنانچه برای تخلفات و جرایم موضوع این قانون ضمانت اجراهای انتظامی یا کیفری بیشتری در سایر قوانین پیش‌بینی‌شده باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

ماده ۳۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است کلیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در زمینه شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی آن را در زمان مقرر به اتمام رساند. مصوباتی که زمان اجرای آن‌ها سپری شده‌اند باید ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون اجرا شوند.

تبصره- عدم اجرا، تأخیر در اجرا و اجرای خلاف یا ناقص مصوبات شورا مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شود.

مدیرعامل انجمن خیرین راه و ترابری گفت: با هماهنگی کمیسیون ایمنی راه‌ها و در قالب تفاهم‌نامه انجمن خیرین راه و ترابری و یک شرکت دانش‌بنیان داخلی، نرم‌افزار اطلاع‌رسانی آنلاین زمان و مکان وقوع تصادف راه‌اندازی می‌شود.

سیدحسین میرشفیع در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به وقوع دو حادثه اتوبوس خبرنگاران و سربازان‌معلم اظهار داشت: 19 دقیقه پس از آنکه حادثه اتوبوس خبرنگاران رخ داد، ‌افراد حاضر در صحنه حادثه به اورژانس اطلاع دادند و حدود 11 دقیقه طول کشید که اورژانس سر صحنه حادثه حاضر شد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در سوانح رانندگی، عدم هماهنگی همه ارگان‌های امدادی و پلیس راه است، همچنین موضوع تسریع امدادرسانی در سوانح رانندگی حیاتی است.

مدیرعامل انجمن خیرین راه و ترابری افزود: در این راستا با هماهنگی کمیسیون ایمنی راه‌ها، طی تفاهم‌نامه انجمن خیرین راه و ترابری و یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، نرم‌افزاری تهیه خواهد شد که این نرم‌افزار برای عموم مردم قابل دسترس است و روی تلفن همراه مردم نصب می‌شود.

میرشفیع افزود: طی توافق اولیه با کمیسیون ایمنی راه‌ها و اورژانس، در حال پیگیری هستیم تا این نرم‌افزار در سه تا چهار ماه آینده عملیاتی شود و شرکت نرم‌افزاری داخلی هم بانی این کار شده است.

وی با تأکید بر اینکه فراگیری این نرم‌افزار در بین همه کاربران جاده حیاتی است، گفت: سیستم کار این نرم‌افزار اینگونه است که اگر بلافاصله پس از وقوع تصادف، هر کاربر‌ موقعیت مکانی (لوکیشن) و زمان حادثه را در نرم‌‌افزار اعلام کند، این اطلاعات آنلاین برای اورژانس، هلال‌احمر، پلیس راه، سازمان راهداری و دیگر نهادهای متولی و امدادی ارسال می‌شود و بدین ترتیب اعزام نیروهای امدادی به سرعت انجام خواهد شد.

مدیرعامل انجمن خیرین راه و ترابری تأکید کرد: یکی از مشکلات ما در سوانح رانندگی به موقع نرسیدن نیروهای امدادی و افزایش تلفات پس از وقوع تصادف است.

تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در نخستین روزهای تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از ۵۵ شرکت به ۶ هزار شرکت رسیده است که تا افق ۴۰۰ هزار شرکت دانش‌بنیانِ مدنظر مقام معظم رهبری فاصله زیادی است!
به گزارش تسنیم؛ در حالی که در نخستین روزهای تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تعداد آنها به 55 شرکت می‌رسید، با رونق زیست‌بوم این شرکت‌ها اکنون به بیش از 6035 رسیده است؛ شرکت‌هایی که ایفاگر نقشی اثربخش در رونق اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان کشور هستند.

یکی از مهم‌ترین گام‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از نخستین روزها، توسعه و رونق زیست‌بوم نوآوری و فناوری، با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خلاق و استارتاپ‌ها است؛ استقرار سازوکارهای حمایتی ویژه این کسب‌وکارها به طوری‌که از 140 عنوان حمایت فراتر رفته، در راستای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نتایج حاصل از پژوهش‌های کارآمد و نوآورانه است.

اما رهبر انقلاب، در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی فرمودند: "حرکت علمی کشور که از دو دهه قبل شروع شده باید ادامه پیدا کند. ما در بعضی رشته‌های علمی نوپا، در رتبه‌های بالای جهانی هستیم اما این ما را قانع نمی‌کند و کافی نیست. حرکت علمی در دنیا پُرشتاب است و ما هم از سابق عقب‌ماندگی متراکمی داریم. حالا البته [در ایران] هم علم پیشرفت کرده، هم چرخه‌ی تجاری‌سازی و صنعتی شدن علم.

 دیروز در نمایشگاهی که اینجا بود، شوق و اعتمادبه‌نفس و خودباوری را مشاهده کردم البته از بین چند هزار شرکت دانش‌بنیان 30 شرکت [آمده] بودند. الان میگویند 4000 شرکت دانش‌بنیان داریم؛ این باید برسد به 400 هزار البته باید اول زیرساخت قانونی این شرکتها فراهم شود و موانع برطرف شود."

در همین رابطه سیدمحسن دهنوی رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس در گفت‌و‌گو با تسنیم درباره تاثیر تصویب این طرح در افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان از 5 هزار به 400 هزار شرکت که مطالبه مقام معظم رهبری است، گفت: من به یک اصل مبنایی انقلاب اسلامی که امام فرمودند و مقام معظم رهبری نیز بر روی آن تاکید دارند، اشاره می‌کنم که آن هم "مردمی‌سازی" است یعنی انقلاب، اقتصاد و همه شئون آن مردمی بشود و برای رسیدن به افق 400 هزار شرکت دانش‌بنیان باید جریان وسیع مردمی شکل بگیرد.

رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس تاکید کرد: باید از یک حوزه صرفاً نخبگانی به بطن جامعه برسیم و این نیاز به ظرفیت‌سازی‌هایی دارد که ما سعی داریم در این قانون به آن توجه کنیم؛ اگر بخواهیم یک حوزه دانش‌بنیان را توسعه بدهیم باید برای آن بازار ایجاد کنیم؛ به‌عنوان مثال سالانه بیش از 20 میلیارد دلار خرید خارجی داریم که نزدیک به 500 هزار میلیون تومان بازار می‌شود و اگر این بازار ایجاد شد، جریان شکل می‌گیرد و ظرفیت‌های جامعه به آن سمت سرازیر می‌شود؛ بعد از ایجاد بازار نیز رفع موانع را داریم و باید به این موضوع نیز توجه ویژه‌ای شود.

دهنوی ادامه داد: در واقع برای رسیدن شرکت‌های دانش‌بنیان به عدد 400 هزار، در مرحله اول بازار ایجاد خواهد شد و در مرحله دوم نیز موانعی از جمله بیمه و مالیات رفع خواهد شد و مانع دیگر نیز شرکت در مناقصات است که این مشکل در این طرح حل شده است و مرحله سوم نیز ایجاد زیرساخت است.

اما فاصله 5 تا 6 هزار شرکت دانش‌بنیان تا 400 هزار شرکت که افق مقام معظم رهبری است، بسیار زیاد است تا جایی که روح الله متفکر ‌آزاد؛ نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تسنیم گفت: یکی از مهم‌ترین راه‌های خروج کشور از مشکلات فعلی، تمرکز روی اقتصاد دانش‌بنیان است. افق مقام معظم رهبری،‌ ایجاد 400 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور است و هم‌ اکنون نزدیک به 5 تا 6 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال است که فاصله زیادی با افق رهبر معظم انقلاب دارد، اما با تکیه بر نیروی انسانی کارآمدِ تحصیل‌کرده، جوان و پرانرژی، قابل تحقق است.

قطعاً رسیدن تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از 50 شرکت به 6 هزار شرکت در سال 1400 رقم کمی نیست ولی با نگاه به افق رهبری در این مسیر، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد و باید فکری به حال آن کرد. مقام معظم رهبری راه‌حل رسیدن به این تعداد از شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی این شرکت‌ها و برطرف شدن موانع دانستند و عملاً راه رسیدن به این مسیر را نشان دادند.

3 عامل اصلی بیمه، مالیات و بانک، علت اصلی ورشکستگی شرکت‌های دانش‌بنیان است و باید برای جرائم بیمه‌ای این شرکت‌ها چاره‌ای اندیشیده شود. از آنطرف عمده اقتصاد دانش‌بنیان در تهران متمرکز است و در استان‌ها متولی وجود ندارد به طوری‌که پایتخت میزان بیش از 3199 شرکت دانش‌بنیان است اما استان اصفهان  پس از پایتخت، دارنده بیش‌ترین شرکت‌های دانش‌بنیان است به طوری که 547 شرکت دانش‌بنیان در این استان استقرار دارند.

مشکلات در روند ثبت شرکت و وجود بوروکراسی اداری، کمبود منابع مالی با سود متناسب، بی اعتمادی به محصولات دانش‌بنیان داخلی، استفاده دستگاه های دولتی از محصولات خارجی، تاخیر در تامین مالی قراردادهای بسته شده با دولت و ناتوانی در بازاریابی و تجارت محصولات توسط شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله مشکلات زیرساختی این شرکت‌ها است که اگر به فکر حل آنها نباشیم، انتظار رسیدن به 400 هزار شرکت دانش‌بنیان بیهوده است!

در سومین سال فعالیت مرکز نوآوری ایرانسل، سومین نوآوردگاه این مرکز، با حضور ۱۰ تیم استارتاپی برگزار شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این نوآوردگاه (Startup Weekend)، از اول تا پنجم تیرماه ۱۴۰۰، توسط مجموعۀ «ایرانسل‌لبز (Irancell Labs)» در «شتاب‌دهندۀ کهکشان» مرکز نوآوری ایرانسل، واقع در «ایستگاه نوآوری شریف»، به صورت نیمه‌حضوری و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد و ۱۰ تیم استارتاپی شرکت‌کننده که پس از ثبت‌نام، در ارزیابی اولیه پذیرفته شده بودند، در آن حضور داشتند.

در این نوآوردگاه گروه‌های استارتاپی شرکت‌کننده، در زمینه خدمات سبک زندگی دیجیتال، سلامت دیجیتال، خدمات مبتنی بر موقعیت، رایانش ابری، بازاریابی دیجیتال و ویدیوی درخواستی (VoD)، شرکت داشتند و پس از برگزاری کارگاه‌های مختلف به صورت آنلاین، در روز پایانی نوآوردگاه، ایدۀ خود را در حضور داوران ارائه کردند.

تیم‌های برتر این رویداد، تابستان امسال، در دومین دوره پیش‌شتاب‌دهی و شتاب‌دهی شتاب‌دهنده کهکشان، حضور خواهند یافت.

نخستین دوره پیش‌شتاب‌دهی شتاب‌دهنده کهکشان ایرانسل لبز، طی سه ماه، با حضور هشت تیم استارتاپی برگزیده نوآوردگاه اول و دوم مرکز نوآوری ایرانسل و با تمرکز بر «آموزش‌های کاربردی»، «ارزش‌آفرینی» و «رویکرد لین استارتاپ» برگزار شد و اردیبهشت ماه امسال، پایان یافت.

نخستین نوآوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل، از ۱۶ تا ۱۸ آبان‌ماه ۱۳۹۹، با حضور دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل و با شرکت ۱۰ تیم استارتاپی برگزار شده بود.

دومین نوآوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل نیز از ۲۰ تا ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹، توسط مجموعۀ «ایرانسل‌لبز (Irancell Labs)» در «شتاب‌دهنده کهکشان» مرکز نوآوری ایرانسل، واقع در «ایستگاه نوآوری شریف»، برگزار شده و ۱۲ تیم استارتاپیِ شرکت‌کننده که پس از ثبت‌نام، در ارزیابی اولیه پذیرفته شده بودند، در آن حضور داشتند.

مرکز نوآوری ایرانسل، در قالب مجموعه «ایرانسل لبز (Irancell Labs)» و با هدف فرصت‌آفرینی در زمینه فناوری‌های برتر، به منظور خلق ارزش، رفاه انسان‌ها و توسعه سبک زندگی دیجیتال تشکیل شده است.

مجموعه ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعه دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و با مأموریت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری‌سازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، با هدف تأمین نیازمندی‌های بازار ICT تأسیس شده است.

چشم‌انداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعه منابع انسانی و زیرساخت‌های تحقیقاتی اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینه خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخش‌های اصلی آن هستند.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده ۵G در ایران، با راه‌اندازی مرکز نوآوری، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعه سبک زندگی دیجیتال و خلق آینده‌ای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر در حوزه‌های مختلف، خلق ارزش کند.

تیم‌های استارتاپی می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و مطالعه زمینه‌های مورد حمایت، به بخش «مرکز نوآوری ایرانسل» در وب‌سایت ایرانسل لبز به نشانی labs.irancell.ir مراجعه کنند.

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف رفع خلاء قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با دستور کار جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، یکی از طرح‌هایی که به بررسی گذاشته می‌شود طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که توسط کمیسیون فرهنگی ارائه شده است.

در این طرح با تاکید بر اینکه توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن، موجب ایجاد خلاء قانونی در این حوزه شده، لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به‌دلیل این خلاء قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی آن عنوان شده است.

تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی را با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران ضروری ساخته است.

 

تشکیل هیئتی برای نظارت و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی

بر اساس این طرح با هدف اعمال حاکمیت بر فضای مجازی کشور، قرار است هیئتی با عنوان «هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان های اجتماعی» با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌هایی مانند ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، اطلاعات، دادستانی و سازمان‌های صدا و سیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و پدافند غیرعامل و نیز یک نماینده از کمیسیون فرهنگی تشکیل شود.

این هیئت، ثبت و صدور تاییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها، پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها، شناسایی و رسیدگی به تخلفات، تعیین جریمه‌های نقدی و غیر نقدی و حمایت از کسب و کارها و حمایت از محتوای بومی را در حوزه پیام‌رسان ها عهده دار خواهد بود. دبیرخانه این هیئت نیز در مرکز ملی فضای مجازی مستقر می‌شود.

هیئت ساماندهی، پیام‌رسان اثرگذار را بر اساس تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه و میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده، تعیین می‌کند.

 

فعالیت پیام‌رسان های خارجی و داخلی قانونمند می‌شود

مطابق با شرایط و ضوابط در نظر گرفته شده در این طرح، عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان های اجتماعی داخلی و خارجی مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و فعالیت پیام‌رسان های خارجی و داخلی اثرگذار باید به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت برسد. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است.

در این صورت وزارت ارتباطات نیز موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آنها اقدام کند؛ در همین حال تعیین مصادیق پیام‌رسان های اثرگذار نیز با هیئت ساماندهی و نظارت است.

تمامی پیام‌رسان های داخلی و خارجی فعال موظف هستند حداکثر تا ۲ ماه پس از تصویب این قانون، شرایط خود را با آن تطبیق دهند.

تأیید فعالیت پیام‌رسان های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکت ایرانی به عنوان نماینده قانونی پذیرش تعهدات لازم، مطابق با شرایطی است که هیئت ساماندهی و نظارت اعلام خواهد کرد.

در این طرح گفته شده که پیام‌رسان های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی برای بهره‌برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌ها از این قانون مستثنی خواهند بود.

تمامی پیام‌رسان های اجتماعی داخلی و نمایندگی پیام‌رسان های خارجی اثرگذار ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغیه دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه هستند.

بهره برداری از سامانه‌های نرم افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکان پذیر است که به تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت، با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و امنیت ملی منافات نداشته باشد.

استفاده دستگاه‌های اجرایی قانون خدمات کشوری از پیام‌رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

استفاده از پیام‌رسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و معرفی آنها توسط رسانه‌های دولتی و سازمان صدا و سیما نیز مطابق با این طرح ممنوع اعلام شده است.

 

از حریم داده کاربران صیانت می‌شود

یکی از تأکیدات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مربوط به صیانت از حریم داده‌ها و نیز موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور است. بر این اساس برای جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد.
حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.

پیام‌رسان های اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده‌ها و تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی اجتناب کنند.

در زمینه مسئولیت در پیام‌رسان های اجتماعی نیز مدیران پیام‌رسان ها و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند.

هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیام‌رسان های داخلی و خارجی ممنوع است.

در راستای صیانت از داده، پیام‌رسان های اجتماعی موظفند اطلاع رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای هر گونه دسترسی و بهره برداری از دستگاه‌ها، ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل آورند.

پیام‌رسان های اجتماعی باید حقوق و مسئولیت‌های کاربران را پیش از نصب و راه اندازی و بهره برداری اطلاع رسانی کرده و آموزش‌های مورد نیاز را به آنها ارائه دهند.

 

تکلیف وزارت ارتباطات در احراز هویت کاربران در فضای مجازی

هیئت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب برساند.

در این زمینه وزارت ارتباطات نیز موظف است اقدامات لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را به عمل آورد.

مطابق این طرح، قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت گذاری باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد و وزارت ارتباطات مکلف است تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان های داخلی را حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان خارجی تأمین کند.

وزارت وزارت ارتباطات موظف است سه ماه پس از تصویب این قانون، فهرست خدمات قابل ارائه توسط دستگاه‌های اجرایی در بستر پیام‌رسان های اثرگذار داخلی را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام کند.

 

صیانت از حقوق کودکان در فضای پیام رسانی

در صورت تصویب این طرح، هر گونه ارائه خدمت در پیام‌رسان های اجتماعی به اشخاص کمتر از ۱۸ سال باید با اجازه ولی قانونی آنها صورت گیرد.

پیام‌رسان ها موظف هستند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم کنند.

 

صندوق حمایت از پیام‌رسان های داخلی تشکیل می‌شود

مطابق با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، هیئت ساماندهی و نظارت موظف است که صندوق حمایت از محتوا تشکیل دهد و دستورالعمل حمایت از تولید محتوای ایرانی اسلامی در پیام‌رسان های داخلی را تهیه کند.

صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان های داخلی به عنوان مؤسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل به منظور حمایت از حوزه فعالیت پیام‌رسان های داخلی تأسیس می‌شود و منابع آن از محل جرایم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین الملل کشور تأمین می‌شود.

هزینه‌کرد این صندوق نیز به مواردی همچون توسعه خدمات بومی، فرهنگ‌سازی و آموزش و سواد فضای مجازی، خدمات تأمینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری، ساز و کارهای نظارت و گزارش دهی مردمی، توسعه ابزارهای توانمندسازی برای صیانت فرهنگی، فراهم سازی خدمات سالم برای کودکان و نوجوانان و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی، اختصاص می‌یابد.

 

عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان های خارجی ممنوع

مطابق با این طرح استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان های خارجی در کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدود سازی موقت آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند.

استفاده و عرضه رمز ارز پیام‌رسان های داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار است.

 

تعیین جریمه برای تکثیر و توزیع vpn و فیلترشکن

در حوزه ضمانت اجرایی نیز در این طرح آمده است که هر شخصی بدون رعایت مواد قانونی این طرح مبادرت به عرضه و یا ارائه پیام‌رسان اجتماعی کند و با نقض تدابیر مسدودسازی، موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا هر دو محکوم می‌شود.

متخلف از اجرای مسدود سازی پیام‌رسان های غیرقانونی به انفصال از اشتغال دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.

هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در پیام‌رسان های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عوائد مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.

گفته شده است که هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی مثل VPN و فیلتر شکن که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.

کارگروه تنظیم بازار معافیت 80 دلاری مسافری و 50 دلاری پستی برای واردات موبایل واره را حذف کرد.

به گزارش فارس، کارگروه تنظیم بازار از حذف معافیت 80 دلاری مسافری و 50 دلاری پستی برای واردات موبایل واره خبر داد.

عباس قبادی دبیر کارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت در یکصد و چهل و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار موضوع حذف معافیت ۸۰ دلاری مسافری و ۵۰ دلار پستی برای واردات موبایل واره از جمله تبلت، ساعت هوشمند، مبدل ارتباطات ثابت به سیار به گمرک ابلاغ کرد.

در این مصوبه آمده است: حذف معافیت ۸۰ دلاری مسافری و ۵۰ دلار پستی و استفاده از نرخ ارز بازار ثانویه برای محاسبه حقوق ورودی واردات موبایل وارد تبلت ساعت هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت بسیار مسافری و پستی به ترتیب معافیت ۸۰ و ۵۰ دلار موضوع ماده ۱۳۸ و ۳۹ اجرایی قانون امور گمرکی در نظر گرفته نشده و نرخ برابری ارز بازار ثانویه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای گمرک در هر دو رویه ملاک عمل قرار گیرد.

کارکنان شرکتی مخابرات ایران با ثبت سوژه‌ای در فارس من خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی و عدالت مزدی و همسان‌سازی بین نیروهای شرکتی و رسمی شدند.

«ثریا جعفرپور» از پرسنل شرکتی مخابرات ایران در خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس‌من خبرگزاری فارس با اشاره به مشکلات این کارکنان گفت: تقریباً حدود ۲۰ سال است که کارها به پیمانکار واگذار شده و طبق دستورالعمل وزارت‌کار که نامه آن اخیراً صادر شده، باید پیمانکارانی که نیروها تحت امر خود گرفته‌اند از طرح طبقه‌بندی با ضریب ریالی پیمان‌دهنده که در اینجا پیمان‌دهنده مخابرات ایران است، تبعیت کنند و بر آن منوال حقوق بدهد، در حالی که الان سالهاست این اتفاق نیفتاده و حدود ۸ تا ۹ سال است که به پیمانکاران دو شرکت پیمانکاری به نام شسکام و پیشگامان خدمات اول تهران مبین این نیروها را آنها سپرده شده است.

این سردبیر سوژه فارس من با اشاره به اشکال قرارداد‌های بین پیمان دهنده و پیمانکار مخابرات، اظهار داشت: حدود ۴۰ هزار نفر به این شرکت‌های پیمانکاری سپرده شده‌اند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سهامدار شرکت مخابرات ایران است و شرکت مخابرات ایران سهامدار همین شرکت های پیمانکاری می‌باشد.  که باید قراردادی بین خودشان یعنی پیمانکار و پیمان دهنده داشته باشند تا پیمان‌دهنده که در اینجا شرکت مخابرات است، وضعیت پیمانکار را بسنجد و بر آن نظارت کند و ببیند آیا در توان این شرکت هست که این نیروهای قراردادی و شرکتی به آنها سپرده شوند و تامین نیروی انسانی کنند و بعد با آن یک قرارداد ببندند؟ 

وی اضافه کرد: این احتمال می‌رود چه شاید توافقی شفاهی بین آنها بوده و در قرارداد جدیتی بین پیمانکار و پیمان دهنده وجود نداشته است چون پیمانکار از خود مخابرات ایران هستند، این پیمانکارها طرح طبقه‌بندی مطابق با وزارت کار که برای تمام پیمانکار‌ها مشخص کرده حقوق می‌دهند درصورتیکه نیروهای مخابرات کارهای اجرایی انجام می‌دهند، از پیمانکار دستور نگرفته و مستقیماً از خود مخابرات ایران دستور می‌گیرد. فرضا من اگر در قسمت معاونت شبکه مخابرات فعالیت می‌کنم محلی که فعالیت می‌کنم در خود مخابرات است و معاون شبکه است که شرح وظایف من را تعیین می‌کند.

جعفرپور با گلایه از قوانین نامشخصی که کارگر را بین پیمانکار و وزارت کار سرگردان کرده، اظهار داشت: طبق دستورالعمل وزارت کار با شماره ۶۱۴۲۹ باید پیمانکار از طرح طبقه‌بندی پیمان‌دهنده که در اینجا مخابرات ایران است تبعیت کند و برای پرداخت حقوق و مزایای کارگران از آن استفاده کنند این متن صریح قانون است ولی در اینجا وزارت ارتباطات و در واقع شرکت مخابرات، گفته است که ما کارها را برون سپاری‌کرده‌ایم و به ما ارتباطی ندارد که نامه آن موجود می‌باشد.

وی گفت: مشکلات برای نیروهای شرکتی بسیار زیاد است مهمترین موضوع عدم اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی است و در استان‌های مختلف از جمله استان آذربایجان‌شرقی، لرستان و بسیاری از شهرهای دیگر به ادارات کار بر طبق همین دستورالعمل شکایت‌هایی انجام شده و در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف این کارگران حضور یافته‌اند و حکم به نفع نیروهای شرکتی صادر کرده‌اند که باید مبالغی این دو شرکت پیمانکاری پرداخت کنند ولی شرکت مخابرات و پیمانکار زیر بار آن نمی‌روند، تهدید می‌کنند و قرارداد نمی‌فرستند و جو روانی بدی را بین همکاران بوجود آورده‌اند، ولی ما چون قانون را می‌دانیم و دستورالعمل وزارت کار را داریم، خوشبختانه همکاران در سطح کشور کوتاه نیامده‌اند که حکم آنها نیز موجود است. در صورتی که با توجه به زمینه کاری مخابرات، اکثر پرسنل متخصص وفنی هستند و حجم کاری اصلی مخابرات به دوش نیروهای شرکتی می باشد. که بخشی از این نیروها کارشناسان گروه های۱۴، ۱۳ و بالاتر می باشند.

این مطالبه‌گر شرکت مخابرات ایران درباره دیگر مشکلات همکاران خود بیان داشت: یکی دیگر از مشکلاتی که ما داریم قراردادهای ۳ ماهه است. در هر فصل قرارداد جدیدی با کارکنان منعقد می‌شود و دوباره ما این استرس را داریم که برای سه ماه بعدی آیا برای ما قرارداد می‌آورند یا نه در صورتی که همه ما بالای ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه داریم، اما مشخص نیست دلیل این قراردادهای سه ماهه و یا قراردادهای معین از زمانی که خصوصی سازی شده چیست.

جعفرپور درباره تاریخچه خصوصی سازی مخابرات ایران اظهار کرد: خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران از سال ۸۸ انجام شد که در پرسش و پاسخ شرکت خصوصی سازی در مورد بیست و یکم گفته شده است که ما به راحتی می‌توانیم نیروهای شرکتی را قرارداد مستقیم کنیم یعنی دقیقاً ۷۳ سوال را برای اینکه وارد بازار بورس شوند مثبت پاسخ دادند الان سوال این است که مدیرعامل مخابرات گفته است که ما سال ۹۹  هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان زیان داده‌ایم اما ما می‌پرسیم اگر زیان‌ده بوده‌اند، چرا اعلام ورشکستگی نکردند؟ شرکت مخابرات ایران‌ فقط برای پرسنل بخش خصوصی اش مشکل مالی دارد؟! در حالیکه به پرسنل رسمی‌اش حق جذب می‌دهد، در حالیکه سود سهام پرداخت می‌نماید؟!

وی با گلایه از پرداخت نشدن مطالبات کارکنان شرکتی مخابرات ادامه داد: به همین دلیل می‌گویند که ما نمی‌توانیم مطالبات را بدهیم و همچنین و قبول هم نداریم چون نیروهای پیمانکاری هستید که ما برون سپاری کرده‌ایم اما طبق قانون وزارت کار موظف شدند که طرح طبقه‌بندی اجرا شود اما باز هم زیر بار نمی‌رود ما قرارداد هایمان را با شرکت‌های پیمانکاری به اداره کار بردیم، لیست ایرادات را وزارت کار گفت و به شرکت‌ها ابلاغ کرد که اصلاح کنند اما بازهم قراردادها بدون ایجاد اصلاحات انجام می‌شود و با کوچکترین اعتراضی تهدید به اخراج و لغو قرارداد می‌نمایند.طبق قانون اداره کار حکم به نفع پرسنلی که شکایت نمودند صادر نموده ولی مخابرات با تهدید تا کنون مانع اجرای حکم شد.

وی با درخواست همسان‌سازی بین کارکنان مخابرات گفت: مسئله مهم عدم رعایت عدالت مزدی است که در مناظره دوم کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ توسط جناب آقای رئیسی عنوان شد که چرا در یک اداره در یک‌اتاق ۴ نفر با شغل یکسان و تحصیلات یکسان ۴ رقم متفاوت دستمزد دریافت می‌کنند که خلاف عدالت است نیروهای شرکتی همان کارهایی را انجام می‌دهند که نیروهای رسمی انجام می‌دهند با نزدیک شدن زمان بازنشستگی نیروهای رسمی، نیروهای شرکتی همان کارها را انجام می‌دهند. برای نیروهای شرکتی طرح طبقه بندی صحیح اجرا نمی‌شود طبق نامه وزارت کار پیمانکار اگر کارها را برون‌سپاری کند به نحوی باید قرارداد ببندد که با طرح حقوق و مزایا طبق طرح پیمان دهنده مخابرات است، اجرا کند. ما نامه‌ای هم به استاندار فرستادیم و تمام درخواست‌ها را در آن نامه قید کردیم که مهمترین آن عدالت مزدی بود که در برابر کارکنان باشد در صورتی که حقوق ما یک سوم حقوق کارکنان رسمی است.

رشد قارچ‌گونه صرافی‌های غیرمجاز و بی‌نام‌ونشان در فضای مجازی، زنگ خطر تکرار بحران‌هایی مشابه بحران مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال96 را به صدا در آورده است.

به گزارش فارس، اردیبهشت ماه امسال بود که پایگاه خبری پلیس در بیانیه‌ای به شهروندان در خصوص شگردهای جدید کلاهبرداری و سرقت از حساب‌های بانکی متقاضیان معاملات ارزی هشدار داد. براساس این بیانیه، کلاهبرداران با ایجاد صرافی‌های تقلبی، صفحات جعلی فیشینگ و یا تیم‌های پشتیبانی تقلبی درصدد فریب معامله‌گران هستند.

صفحات جعلی و فیشینگ در حقیقت عملیات متقلبانه‌ای است که کلاهبرداران با اشتراک‌گذاری درگاه جعلی یک صرافی که دقیقاً مشابه وب‌سایت اصلی آن است، اقدام به ضبط اطلاعات محرمانه و سپس هک‌کردن حساب‌های فرد متقاضی ارز می‌کنند.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، آذرماه سال گذشته با اشاره به روند رو به رشد شیوع صرافی‌های غیرمجاز تأکید کرده بود، احتمال فروش ارزهای تقلبی توسط این کلاهبرداران بسیار بالا است که همراه داشتن این ارزهای تقلبی خصوصاً در کشور دیگر می‌تواند برای شهروندان دردسرآفرین باشد.

 

*جولان بیش از 1000 صرافی‌ غیرمجاز در فضای مجازی

عمده عملیات کلاهبرداری صرافان غیرمجاز به واسطه فضای مجازی و جذب مالباختگان از طریق صفحات اینستاگرام و تلگرام صورت می‌گیرد. با نگاهی گذرا به عناوین و توضیحات صفحات مجازی این کلاهبرداران، به آسانی می‌‎توان به غیرمجاز بودن این صرافی‌ها پی برد. برای نمونه برخی از این صرافی‌های غیرمجاز با استفاده از عناوین جذاب و ایجاد وابستگی به نهادهای ارزشی و انقلابی مثل آستان قدس رضوی سعی در جذب و به دام انداختن مخاطبان خود هستند. این در حالی است که براساس وب سایت معاونت اقتصادی آستان قدس رضوی، هیچ‌گونه صرافی ذیل این معاونت فعالیت ندارد.

کامران سلطانی زاده رئیس کانون صرافان ماه گذشته در همین باره هشدار داده بود، کانون صرافان تاکنون نزدیک به ۱۰۰۰ معامله‌گر ارزی غیرمجاز را با رصد فضای مجازی به نهادهای ذیربط معرفی کرده تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد اما شاهد آن هستیم که همین افراد مجدداً با تغییر ماهیت به معاملات غیرمجاز برمی‌گردند.

از طرف دیگر، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری فتا نیز توضیح داده بود، کلاهبرداران در پوشش صرافی و با تبلیغ کانال‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی، کارمزد دریافتی خود را بسیار پایین‌تر از دیگر صرافی‌های مجاز اعلام می‌‌کنند و همین امر باعث شده تا افرادی که نیاز مبرم به حواله کردن مبالغی به صورت ارزی به کشورهای همسایه دارند، به آن‌ها مراجعه کرده و وجوه هنگفتی را به آن‌ها بدهند تا در زمانی معین به دست فردی در خارج از کشور برسانند.

لازم به ذکر است مرجع رسمی صدور مجوز برای صرافی‌ها، بانک مرکزی است و در حال حاضر  تنها حدود 683 شرکت صرافی (تضامنی و سهامی خاص) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که فهرست و اطلاعات مربوط به آنها در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در دسترس است.

 

*صراف‌نماها در خدمت قاچاق، قمار، شرط بندی و خروج سرمایه

از سوی دیگر هدف دیگر این کلاهبرداران از تأسیس صرافی‌های صوری و غیرمجاز کمک به قاچاق کالا و ارز و همچنین نقل و انتقال پول‌های کثیف قمار و شرط بندی به خارج از کشور است. بخش دیگری از فعالیت غیرمجاز این صرافان نیز معطوف به پشتیبانی از صادرکنندگان متخلف برای عدم بازگشت ارز صادراتی و عدم ثبت جابه‌جایی ارز در سیستم معاملاتی بانک مرکزی است که در نهایت منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود.

با انجام تبادلات ارزی در بستری خارج از سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی(نیما و سنا)، تامین مالی ارزی و ریالی قاچاقچیان توسط این صرافان تسهیل می‌شود. علاوه بر این، اخیرا همزمان با شیوع سایت‌های شرط‌بندی و قمار، نقل و انتقال پول برای شرکت در سایت‌های شرط‌بندی و قمار نیز به فهرست فعالیت‌های غیرقانونی این صراف‌نماها افزوده شده است.

کامران سلطانی زاده رئیس کانون صرافان در اردیبهشت ماه با اشاره به صرافی‌های غیرمجاز در کشور تأکید کرده بود، معامله‌گران ارزی غیرمجاز با یدک کشیدن نام جعلی صرافی برای خود، بازار سیاه و غیررسمی را برای نقل و انتقالات پول‌های قاچاقچیان ایجاد کرده‌اند که این مقوله در فضای مجازی گسترده‌تر شده‌ است.

به طور کلی دو نوع جواز فعالیت برای صرافی‌ها صادر می‌شود. نوع اول آن دسته از شرکت‌های صرافی هستند که تنها برای خرید و فروش نقدی ارز، مجاز به فعالیت بوده و در مقابل، شرکت‌های صرافی نوع دوم که در کنار معاملات نقدی ارز، اجازه انجام مبادلات ارزی و ارائه خدمات ارزی برون‌مرزی بر طبق مقررات ارزی را نیز دارند.

با این حال، در شرایط فعلی شاهد آن هستیم که برخی از صرافی‌های نوع اول که اجازه حواله و نقل و انتقالات برون مرزی را ندارند با همکاری برخی تجار متخلف اقدام به قاچاق ارز و خروج سرمایه از کشور می‌کنند. بنابراین جای خالی نظارت بانک مرکزی بر این‌گونه صرافی‌ها احساس می‌شود.

 

*تابلوی «صرافی ارز دیجیتال مجوزدار» حقه جدید کلاهبرداران

در حال حاضر بانک مرکزی برای معاملات رمزارز به تعداد محدودی از صرافی‌های‌بانکی مجوز فعالیت در این حوزه را داده است و طبق ضوابط بانک مرکزی ماینرهای مجوزدار می‌توانند در راستای تجارت خارجی (تامین ارز واردات) ارز دیجیتال خود را به فروش برسانند. با این حال در فضای مجازی و علی‌الخصوص اینستاگرام با انبوه صفحات صرافی‌های غیرمجاز و بی‌نام و نشان ارز دیجیتال مواجه هستیم.

در همین رابطه، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در اوایل خردادماه تاکید کرده بود که تا به این لحظه حتی یک صرافی نیز مجوز خرید و فروش رمز ارزها را دریافت نکرده است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در اردیبهشت‌ماه طی نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال شده بود.

 

*آیا بحران موسسات مالی و اعتباری تکرار خواهد شد؟

به گزارش فارس، منابع ارزی و شریان‌های نقل و انتقال آن در کشور از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که نهاد قانونگذار برای شیوه تاسیس و نظارت بر عملکرد صرافان و نیز مجازات معامله‌گران متخلف ارزی، قریب به 7 قانون، آئین نامه و دستورالعمل اجرایی تهیه و تدوین کرده است.

«قانون پولی و بانکی کشورمصوب سال 51»، «قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 83»، «دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب 93»، «احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 95»، «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مصوب 95»، «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92» و «‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69 و بروز شده سال99» از جمله این قوانین و مقررات است.

در همین راستا به نظر می‌رسد پلیس امنیت اقتصادی به عنوان ضابط قضایی حوزه اقتصاد، دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم و نیز بانک مرکزی و کانون صرافان به عنوان نهاد ناظر، بایستی هر چه سریعتر به طور هماهنگ برای ساماندهی صرافان غیرمجاز اقدامات لازم را انجام دهند تا مجدداً شاهد تکرار بحران‌های امنیتی-اقتصادی همچون بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز سال96  از ناحیه صرافی‌های غیرمجاز در کشور نباشیم.

این گزارش در راستای درخواست برخی مخاطبان در سامانه فارس من و چند سوژه ثبت شده دیگر با این موضوع، پیگیری و تدوین شده است.

برخی صاحبان سیم‌کارت اعلام می‌کنند که پس از فعالیت‌ تبلیغاتی پیامکی در انتخابات به نفع برخی از کاندیداها، سیم‌کارت‌شان قطع شده است. همزمانی این موضوع با تبلیغ برای کاندیدای خاص، ابهاماتی را برای مشترکان رقم زده است. خبرنگار فارس موضوع را بررسی کرده است.

اخیرا که چندین انتخابات به صورت همزمان در کشور برگزار شده است، مسائلی برای برخی سیم کارت های شخصی مردم ایجاد شده است. 

در روزهای گذشته گزارش هایی از برخی مشترکان تلفن همراه دریافت شده که مبنی بر قطع ارتباط سیم کارت شان دریافت شده است. این صاحبان سیم کارت اعلام می کنند که فعالیت هایی در عرصه انتخابات برای تبلیغات به نفع کاندیداهایی داشته اند و پس از آن سیم کارت شان از دسترس خارج شده است.

این افراد در پیگیری اولیه موضوع قطع ارتباط سیم کارت شان از اپراتور مورد نظر پاسخ گرفته اند که «سیم کارت شما در بلک لیست (لیست سیاه) قرار گرفته است». همزمانی این اتفاق با تبلیغ برای کاندیدای خاصی، ابهاماتی را برای مشترکان رقم زده است.

خبرنگار فارس این موضوع را پیگیری کرده است.

 

ماجرای سیم کارت هایی که در لیست سیاه قرار گرفتند، چیست؟

در پیگیری خبرنگار فارس از شرکت ارائه دهنده خدمات مخابراتی اعلام شد که: در این ایام سیم کارت برخی از مشترکان به علت ارسال پیامک های زیاد که پیامک انبوه تلقی شده، مسدود شده است.

منظور از لیست سیاه هم قرار گرفتن در لیست مسدودی ها است.

براساس مقررات سقف مجاز برای ارسال پیامک در شبانه‌روز ۵۰۰ پیامک تعیین شده است و مشترک حداقل یک بار از این قانون فراتر رفته که منجر به مسدودی سیم کارت او شده است. بنابراین، این موضوع ارتباطی با فعالیت انتخاباتی افراد در جریان انتخابات اخیر نداشته است.

چه نهادی برای ارسال پیامک زیاد، ممنوعیت ایجاد کرد؟

ارسال پیامک انبوه با سیم کارت شخصی، براساس یکی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی و طبق آیین نامه ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی محتوا در کشور ممنوع شده است.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی می گوید: خدمات پیامک انبوه، خدماتی است که پیامک‌ها از طریق فرستنده مشخص و از طریق شبکه‌های ارتباطی بدون درخواست قبلی کاربران و پرداخت هزینه توسط آنان دریافت می‌شود و جنبه تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی دارد. ارسال پیامک تبلیغاتی از شماره‌های شخصی از مصادیق پیامک انبوه بوده و طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی باید امکان فعال‌سازی و یا غیر فعال نمودن دریافت پیامک‌های انبوه از این طریق را برای کاربران فراهم کنند.

مجید حقی، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این باره توضیح می دهد: در راستای رسالت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حمایت و حفاظت از حقوق مشترکین در حوزه ICT، در مقررات فعلی، سقف مجاز برای ارسال پیامک در شبانه‌ روز ۵۰۰ پیامک تعیین شده است که اپراتورهای تلفن همراه از فروردین ماه سال ۹۸ آن را اجرایی کردند.

 

چند هزار سیم کارت مسدود شده اند؟

براساس آخرین آمار رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تاکنون ۳۵۲ هزار و ۱۳۴ سیم کارت شخصی به دلیل مزاحمت پیامکی قطع شده اند.

مقایسه آمارها در بازه های زمانی مختلف، نشان می دهد که روند برخورد با سیم‌کارت‌های ارسال‌کننده پیامک‌های تبلیغاتی شدت یافته است. تا یک سال پیش به صورت متوسط حدود ۳ تا ۵ هزار سیم‌کارت شخصی ارسال کننده پیامک تبلیغی شناسایی می‌ شدند که اخیرا این تعداد در برخی ماه ها به ۵۰ هزار سیم‌کارت رسیده است.

اصلا چرا برای ارسال پیامک از سیم کارت شخصی سقف گذاشته شد؟

یکی از گلایه های مشترکان تلفن همراه در طول سال ها، دریافت پیامک‌های تبلیغاتی از سرشماره‌های ارسال پیامک انبوه بود که در تعداد زیاد و به طور مکرر، زمینه آزار مردم می شدند.

برای رفع این مشکل، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار حوزه ارتباطی کشور، به اپراتورهای تلفن همراه دستور داد امکان انصراف مشترکان از دریافت پیامک های تبلیغی را فراهم کنند و به این ترتیب سامانه ۸۰۰ در همه اپراتورها برای لغو دریافت پیامک های ناخواسته راه اندازی شد.

این سامانه آسان و مفید بود و توانست دست سوء استفاده کنندگان بازار تبلیغات را از گوشی مردم کوتاه کند اما به همین دلیل هم کمی پس از آغاز به کار آن، سوء استفاده کنندگان بار دیگر راهکار جدیدی برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی پیدا کردند. آنها با استفاده از سیم‌کارت‌های شخصی، اقدام به ارسال پیام‌های تبلیغی کردند.

بر همین اساس، مقررات ارسال حداکثر ۵۰۰ پیامک در روز از سیم کارت شخصی وضع شد و در تمام اپراتورهای کشور به صورت یکسان اجرا می شود.

با این حال اگر مشترکانی از شماره شخصی پیامکی با محتوای تبلیغی دریافت کردند می توانند مورد را به سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات اعلام کنند تا با بررسی موضوع، در صورت اثبات مزاحمت، با شخص متخلف برخورد شود.

مدیرعامل شرکت فرابورس گفت: ابزار گواهی مشارکت به عنوان یک ابزار نوین مالی و کارامد راه‌اندازی شد تا از این طریق امکان تامین مالی جمعی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط و استارت آپ‌ها فراهم شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه، «امیر هامونی» اظهارداشت: گواهی مشارکت ابزار جدید مالی است که با همکاری شورای عالی بورس، سازمان بورس، فرابورس، وزارت ارتباطات و اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شد. 

وی افزود: مخاطب اصلی پلتفرم‌های تامین مالی جمعی، استارت ‎آپ‌ها، شرکت‌های دانش ‎بنیان، شرکت‌های کوچک و متوسط، کسب‌وکارهای کوچک مقیاس، اصناف، کارگاه‎ های صنعتی در شهرها و روستاها هستند که می ‌توانند از طریق پلتفرم‌های تامین مالی جمعی، تامین مالی کرده و به بازدهی و رشد برسند و همچنین به اشتغال‎زایی در کشور کمک کنند.

مدیرعامل شرکت فرابورس ایران گفت: این پلتفرم‌ها به افراد اجازه می‌دهد به میل خود در کسب‌وکارهای مختلفی در زمینه‌های آی‌تی، بهداشت و سلامت، حمل‌و نقل، نانو تکنولوژی و غیره سرمایه‌گذاری کنند همچنین برای کسب‌وکارها موقعیتی را فراهم می‌کنند که بتوانند در مراحل ابتدایی کار خود سرمایه مورد نیاز برای شروع را جذب کنند.

این مقام مسوول سقف سرمایه‌گذاری در این پلتفرم را تا ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و خاطرنشان کرد: تامین مالی در اینجا کاملا از جنس سهامداری است و مشارکتی که در آن انجام می‌شود، از نوع عقد شراکت است. به عبارت دیگر، از طریق این ابزار افراد می‌توانند به تامین مالی یک کارگاه روستایی فرشبافی تا یک شرکت استارت‌آپی کمک ‌کنند و در سود یا زیان آن شریک شوند که سهم آنها تحت عنوان "گواهی مشارکت" تلقی می‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، پلتفرم‌های تامین مالی جمعی ابزاری نوین برای کسب‌وکارهای نوپا است که برخلاف جهت روش‌های سنتی جذب سرمایه عمل می‌کنند. در این روش به جای اینکه یک کارآفرین طرح خود را به موسسات مالی و سرمایه‌گذاران ارائه دهد و برای جلب نظر آنها تلاش کند، ایده خود را در یکی از پلتفرم‌های تامین مالی جمعی (کراودفاندینگ) معرفی می‌کند.

وی افزود: در این پلتفرم‌ها برای تمام افراد با سرمایه‌های حداقلی این فرصت مهیا است که اگر به ایده کسب‌وکاری علاقمند هستند، با هر حجم سرمایه‌ای در آن سرمایه‌گذاری کنند و در رشد و پیشرفت آن سهیم شوند.

هامونی نامه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در اواخر اردیبهشت امسال را مد نظر قرار داد و افزود: طبق نامه دهقان دهنوی به سازمان امور مالیاتی و براساس بند ۲۴ ماده یک اوراق بهادار، این گواهی مشارکت، مشمول ابزارهای نوین مالیاتی شده است و از آنجا که طبق ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ابزارهای مالی معاف از مالیات هستند، پلتفرم‌های تامین مالی جمعی نیز معاف از مالیات نقل‌وانتقال و همچنین معاف از مالیات ارزش افزوده هستند.

وی با اشاره به دستورالعمل مصوب شورای‌عالی بورس تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل، فرابورس ایران به عنوان رگلاتور پلتفرم‌های تامین مالی جمعی معرفی و به رسمیت شناخته شده است و کارگروه ارزیابی تامین مالی این شرکت، رگلاتور در این حوزه است.

مدیرعامل فرابورس از دو نوع پلتفرم‌ تامین مالی جمعی در کشور یاد کرد و اذعان داشت: در حال حاضر در کشور پلتفرم‌های تامین مالی جمعی از نوع جایزه محور یا مشارکت محور هستند. در تامین مالی جمعی مبتنی بر جایزه که در آن پلتفرم‌های خیریه فعالیت دارند، نیازی به اخذ مجوز از فرابورس وجود ندارد. اما سایر پلتفرم‎های حوزه شراکت باید برای ادامه فعالیت خود از کارگروه ارزیابی تامین مالی فرابورس مجوز کسب کنند؛ در غیر این‌صورت سایت‎‌ آن‌ها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فیلتر خواهد شد.

وی با اشاره به اسامی پلتفرم‌های دارای موافقت اصولی گفت: دونگی، کارن کراد، پارس فاندینگ، فاینتک (هم آفرین)، ققنوس و آی بی کراد، پلتفرم‌هایی هستند که تا اکنون ضمن اخذ موافقت اصولی فرابورس، مشغول به فعالیت هستند و دیدگاهان نوین، لوتوس پارسیان، رویش کوثر، ایفا، هوشمند امین، حلال فاند، رایان پایا، شناسا و کسب‌وکار رضوی، پلتفرم‌های دیگری هستند که موافقت اصولی را کسب کرده‌اند، اما هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده و از فرابورس مجوز فعالیت را اخذ نکرده‌اند.

رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی در بازدید از روال کاری پلیس فتای خراسان رضوی گفت: راه اندازی مرکز فوریت های سایبر با استقبال شهروندان مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سردار همزمان با ولادت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)، در حاشیه زیارت شمس الشموس به صورت سرزده روال کاری پلیس فتا خراسان رضوی را از نزدیک مورد بررسی قرار داد و نسبت به تبیین سیاست‌های راهبردی پلیس فتا مطالبی را در جهت پیشبرد هرچه بهتر اهداف مأموریتی بیان داشت.

در ابتدا سرهنگ جهان شیری رئیس پلیس فتا استان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سه ماهه سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه در سال گذشته از افزایش ۲۴ درصدی وقوع جرایم سایبر از ابتدای سال در سطح استان خبر داد که از این مقدار ۵۷ درصد سهم جرایم اقتصادی و ۲۳ درصد نیز سهم جرایم علیه اخلاق و مابقی سایر جرایم است.

گفتنی است در حوزه جرایم اقتصادی، شیب جرایم به سمت رمز ارزها بوده و در اکثر وقوعات، عدم آگاهی کافی شهروندان در مواجهه با فرصت‌های فضای سایبر از جمله مهمترین علل و انگیزه بسیاری از حوادث سایبری محسوب شده همچنین گزارشات دریافتی از شهروندان حاکی از رضایت خاطر شهروندان نسبت به راه اندازی مرکز فوریت‌های سایبری در استان شده است.

در ادامه سردار وحید مجید با اولویت بر شمردن پیشگیری از وقوع جرم، مهمترین مؤلفه در پیشگیری از وقوع جرایم سایبری را افزایش آگاهی شهروندان و تلاش و همت جمعی را در رسیدن به این مهم مؤثر دانست.

وی یادآور شد: هنر کارشناسان پلیس فتا تحلیل تهدید در چشم‌انداز سه سال آینده و تبدیل آن به فرصت در فضای مجازی می‌باشد و از کارشناسان درخواست کرد؛ رمیدگی فضای سایبر که نه تنها در کشور ما بلکه در تمام دنیا دغدغه خاطر دولتمردان می‌باشد را شناسایی و در جهت حفظ و برقراری امنیت در سطح فضای سایبری از هیچ تلاشی فرو گذار نبوده و با افزایش آگاهی و سرعت بخشیدن در حل و فصل پرونده‌های متشکله در پلیس فتا موجبات خاطر باری تعالی و شهروندان را مهیا نمایند.

وی به مدیران جمع حاضر تاکید کرد: با اولویت بندی سطوح جرایم و ایجاد اصول مبنایی جرایم خاص سایبری یا جرایم محض سایبری را شناسایی و با پیگیری‌های علمی و فنی در جهت شناسایی و رفع خلاءهای قانونی کوشا باشند.

سردار مجید با اشاره به نظام مقابله با حوادث رایانه‌ای گفت: رسیدگی سریع و آنی به حملات یا حوادث رایانه‌ای از جمله انتظارات مسئولین از مدیران لایه میانی در جهت حفظ و صیانت از اموال و سرمایه‌های اجتماعی شهروندان می‌باشد.

وی با اشاره به چابک سازی مأموریت‌های محوله از ارجاع مأموریت‌های غیر مرتبط به مبادی ذیربط خبر داد و افزود: با انجام مأموریت‌های مختص پلیس فتا به چابک سازی این پلیس توانمند علمی کمک کرده و با افزایش دانش علمی شهروندان علاوه بر سرعت رسیدگی به جرایم از شدت وقوع جرایم سایبری کاسته شود.

رئیس پلیس فتا با اشاره به ورود فناوری اطلاعات و تغییر سبک زندگی بویژه هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و غیره که در آینده نزدیک بخش جدانشدنی زندگی بشر خواهد شد و در صورت عدم رعایت امنیت و آموزش استفاده صحیح از بستر فناوری؛ مخاطرات جبران ناپذیری را رقم خواهد زد پرداخت و آینده نگری پلیس علمی جوان فتا و نگاه راهبردی به مأموریت‌های سالهای آینده در خصوص وقوع جرایم سایبری را تخصص و هنر کارشناسان پلیس فتا نامید که با تحلیل تهدیدات از وقوع جرایم پیشگیری نماید.

سردار مجید در پایان رضایت خداوند را در گرو کار و تلاش در جهت سرعت بخشیدن و رفع موانع در بررسی پرونده‌های متشکله در رسیدگی به امور مراجعین به پلیس فتا یاد کرد و رضایت خاطر خود را از عملکرد مجموعه پلیس فتا استان خراسان رضوی اعلام داشت.

رئیس سازمان بازرسی از حضور وزیر نیرو در ارتباط با قطع برق خبر داد و گفت: دستور داده ایم تا ماینرهایی که از گمرکات ترخیص شده اند جمع آوری شوند و تا پایان شهریورماه فعالیتی نداشته باشند.

حجت‌الاسلام حسن درویشیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در زمینه ترک فعل برخی مسئولان در ارتباط با قطعی‌های اخیر برق مسئولی احضار و پرونده‌ای در سازمان بازرسی تشکیل شده است، اظهار کرد: ما به محض اینکه موضوع قطع برق مطرح شد یک بازرسی فوق‌العاده با همکاری دادستان کل تعریف کردیم.

وی افزود: وزیر نیرو و معاونین او حاضر شدند و یک سری مشکلات مانند اینکه برخی از نیروگاه‌ها در حال اورهال بوده است را مطرح کردند که البته گفتند این نیروگاه‌ها اکنون راه اندازی شده است و تا آخر خرداد ماه در مدار تولید قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از مشکلاتی که وجود دارد بحث ماینرها و تولید رمز ارزها است که در این زمینه قرار شد گمرکات کنترل‌های لازم را داشته باشند و اجازه ترخیص ماینرها را ندهند.

درویشیان خاطرنشان کرد: البته قرار شد تا ماینرهایی که ترخیص شده‌اند را پیگیری و جمع آوری کنند و فعلاً فعالیتی تا آخر شهریور نداشته باشند.

وی گفت: همچنان رئیس جمهور هم دستور دادند تا مشکلات مالی که برخی نیروگاه‌های در حال احداث داشته‌اند، برطرف شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان گفت: بررسی‌ها و تحقیقات ما در این زمینه هنوز تمام نشده است، به محض تکمیل شدن گزارش‌ها نتایج را اعلام می‌کنیم.

وزیر علوم با بیان اینکه به هیچ عنوان به تعویق کنکور فکر نمی کنیم، گفت: برنامه ما این است تمامی آزمون‌های ملی از جمله آزمون کارشناسی ارشد و کنکور در موعد مقرر برگزار شوند.

منصور غلامی در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب در خصوص امکان تعویق زمان برگزاری آزمون های ملی اظهار کرد: ما به هیچ عنوان بدون توجیه بهداشتی تعویق آزمون ها را قبول نمی کنیم برنامه ما این است تمامی آزمون های ملی از جمله آزمون کارشناسی ارشد و کنکور در موعد مقرر برگزار شوند؛ مگر اینکه شرایط بهداشتی به گونه ای باشد که مجبور به تعویق این آزمون ها شویم.

وی در ادامه تصریح کرد: سال گذشته نیز که با شرایط اوج شیوع کرونا ویروس مواجه بودیم تمامی تلاش ما این بود که آزمون ها را به موقع برگزار کنیم. بنابراین وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور به هیچ وجه به تغییر تاریخ کنکور فکر نمی کنند.

غلامی در خصوص نحوه آموزش دانشجویان جدیدالورود در ترم آینده نیز گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد تامین سلامتی دانشجویان است اگر وزارت بهداشت به ما اجازه آموزش حضوری را بدهد ما اینکار را خواهیم کرد؛ در کل ما تابع دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.

وزیر علوم با تاکید بر اینکه آموزش دانشجویان حتی در صورت واکسیناسیون دانشگاهیان مجازی حذف شدنی نیست، افزود: این آموزش حتی در شرایط سلامت کامل حذف نخواهد شد و ما به دانشگاه ها اجازه دادیم بین ۳۰ تا ۵۰ درصد آموزش های خود را بر اساس رشته، مقطع و شرایط خود مجازی برگزار کنند.  این ظرفیتی است که شکل گرفته و امکانات آن نیز فراهم شده و باید بتوانیم آن را حفظ کنیم.

در جریان برگزاری انتخابات سامانه‌های رأی‌گیری مدت‌کوتاهی دچار اختلال شد اما چه عواملی باعث قطعی سامانه‌های مهم دولت الکترونیک می‌شوند؟

شاید در عصر دیجیتال که عمده کارهای روزمره و اداری مردم از طریق شبکه اینترنت، اپلیکیشن‌ها و سامانه‌ها انجام می‌شود، چیزی ناراحت‌کننده‌تر از قطعی سیستم در مراکز خدماتی نباشد. تقریبا همه کسانی که تاکنون به کارگزاری‌های تامین اجتماعی، پلیس + ۱۰، نمایندگی‌های اپراتورهای ارتباطی، بانک‌ها، دفاتر پیشخوان و بسیاری دیگر از مراکز خدماتی مراجعه کرده‌اند، حداقل یک‌بار با این مسئله مواجه شده‌اند. این در حالی است که قطعی مقطعی سیستم، این بار در روز جمعه گذشته در انتخاباتی رخ داد که قرار بود بخشی از فرایند آن ازجمله احراز هویت، به‌صورت الکترونیکی برگزار شود. این موضوع باعث شد تا برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله نماینده خمینی‌شهر، روز دوشنبه گذشته در صحن علنی مجلس به این اتفاق اعتراض کند. در ادامه هم رئیس مجلس از کمیسیون‌های اصل ۹۰ و شوراها و امور داخلی مجلس خواست که این موضوع را پیگیری و گزارش آن را تهیه کنند.

کارشناسان و متخصصان رایانه، قطعی سامانه‌ها و سیستم‌های الکترونیکی را امری عادی می‌دانند که ممکن است در هر شرایطی اتفاق بیفتد، اما آنچه از نظر برخی، مهم‌تر از قطعی سیستم است، نبود اراده‌ای برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی است. بنابراین علاوه بر مشکلات فنی دخیل در قطعی سیستم‌ها، نقش مدیریت در قطع نشدن سامانه‌ها یا کوتاه بودن زمان اختلال یا قطعی، نکته‌ای کلیدی، تعیین‌کننده و غیرقابل چشم‌پوشی است. همچنین توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند به کاهش بروز چنین مشکلاتی کمک کند.
 

چرا «سیستم قطع است»؟
«سیستم قطع است» جمله‌ای است آشنا برای هر کسی که سر و کارش به سازمان‌ها و ادارات دولتی افتاده باشد. متصدی ارائه‌دهنده خدمات هم معمولا برای توضیح درباره علت قطعی سیستم و پیش‌بینی زمان رفع مشکل، از دانش فنی لازم برخوردار نیست.

ایلیا وکیلی که متخصص فنی حوزه رایانه است، در گفت‌وگو با همشهری، ۴ عامل فنی عمده را در بروز مشکل در سامانه‌های خدماتی دخیل می‌داند.

وکیلی با اشاره به این که حجم بالای استفاده همزمان از یک سامانه می‌تواند باعث اختلال یا قطعی آن سامانه شود، مشکلات سخت‌افزاری، مشکلات نرم‌افزاری، اختلال شبکه و دانش و تجربه محدود کاربر را به‌عنوان عوامل فنی چهارگانه در قطعی سیستم معرفی می‌کند. این کارشناس در توضیح این عوامل می‌گوید: «در بخش نرم‌افزار، ممکن است برنامه‌نویس حجم بالای استفاده همزمان از سامانه را پیش‌بینی نکرده نباشد. درواقع، ممکن است توسعه یک سیستم به وسیله فردی انجام شده که تخصص و تجربه کافی برای توسعه آن را نداشته است.»  وکیلی به بخش سخت‌افزاری سامانه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «احتمال دیگر در مورد قطعی یک سامانه ممکن است به سخت‌افزار مورد استفاده مربوط باشد. به‌عنوان مثال، ممکن است از سخت‌افزاری استفاده شده که توانایی و قابلیت لازم در هنگام استفاده همزمان از آن سامانه را ندارد.»

این کارشناس فنی، قطعی ارتباط شبکه در یک نقطه خاص را عامل احتمالی دیگر در قطعی یک سامانه می‌داند و در مورد دانش کاربر می‌گوید: «ممکن است، اپراتوری که از سامانه استفاده می‌کند، توانایی رفع اختلال ایجاد شده را نداشته باشد. به‌عنوان مثال، اگر کارت شبکه کامپیوتر یک مرکز خدمات‌دهنده دچار مشکل شود، احتمالا اپراتور سیستم نمی‌تواند آن را تعویض یا تعمیر کند.»
 

چه باید کرد؟
بخشی از وظایف مدیریت به تامین منابع مالی، تهیه تجهیزات، توسعه زیرساخت‌ها و آموزش کاربران مربوط می‌شود. اگر زمان زیادی برای تعویض یا تعمیر یک قطعه سخت‌افزاری صرف می‌شود، نقش مدیریت تعیین‌کننده است، چرا که مشکل شناسایی شده، اما به دلایلی برای رفع این مشکل اقدامی نشده است. وکیلی در مورد رفع مشکلات با مثال‌هایی موضوع را روشن می‌کند: «اگر پیمانکار، تخصص لازم را ندارد باید پیمانکار متخصص جایگزین شود. اگر تکنولوژی مورد استفاده قدیمی است و جوابگوی خواسته مورد انتظار نیست ضرورت دارد که عوض شود یا ارتقا یابد. اگر کاربر از دانش کافی برخوردار نیست باید آموزش ببیند و اگر سخت‌افزار مشکل دارد لزوم ارتقای آن حتمی است.» علاوه بر این، او تأکید می‌کند که «ممکن است زیرساخت مناسبی برای یک سامانه فراهم نشده و پیش‌بینی‌های لازم برای زمانی که سامانه با مشکل مواجه می‌شود، نشده است».

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: بزرگ‌ترین مزرعه رمز ارز کشور بالغ بر هفت هزار ماینر (دستگاه استخراج ارز دیجیتال) در غرب تهران که تاثیر زیادی بر کمبود برق پایتخت داشت، کشف شد.

پلیس تهران می‌گوید بزرگ‌ترین مزرعه استخراج رمزارز ایران را کشف و ضبط کرده است. در این عملیات ماموران پلیس بیشتر از ۷هزار ماینر از محل این کارخانه کشف و ضبط کردند که تعدادی از این ماینرها فعال بوده و تعدادی دیگر هم در حال نصب و راه‌اندازی بود.

برای اینکه به بزرگی و عظمت مالی و مصرفی این مزرعه تازه کشف و ضبط شده پی ببریم، بیایید حساب کنیم که اولا مزرعه‌ای با ۷هزار ماینر چقدر می‌ارزد و اینکه هزینه برق مصرفی این ماینرها چقدر می‌شده.

انرژی مصرفی هرکدام از این ماینرها برابر با «۳۲۵۰ وات» است، بنابراین اگر این دستگاه به‌صورت تمام‌وقت کار کند، ۲۳۴۰ کیلو وات بر ساعت برق مصرف می‌کند. وقتی به جدول تعرفه‌های مصرف برق در تهران می‌رویم، می‌بینیم که با توجه به اینکه هزینه برق برای هر کیلو وات ساعت ۴۰۲ تومان است اگر این دستگاه به‌صورت تمام‌وقت فعال باشد، به‌صورت میانگین ماهانه ۹۴۰هزار تومان هزینه مصرف برق آن خواهد بود.

حالا باید این رقم را ضربدر ۷۰۰۰ کنیم که تعداد دستگاه‌های موجود در مزرعه را نشان می‌دهد. این رقم می‌شود چیزی حدود ۶میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان. البته همه اینها در حالی است که این مزرعه به شکل اصولی و استاندارد از برق استفاده می‌کرده و تصمیم به برق دزدی نداشته باشد. اگر از خواندن این رقم‌ها مغزتان سوت کشیده، بدانید که چند لحظه دیگر قرار است رقم‌هایی بخوانید که نه در مخیله ما جا می‌شوند نه شما.

گویا با استفاده از هر کدام از این دستگاه‌ها، اگر به‌صورت تمام‌وقت مشغول باشند و مشکلی پیش نیاید، ۶۰۰ روز طول می‌کشد که یک بیت‌کوین استخراج شود.

یعنی ۷ هزار دستگاه می‌توانند حدودا روزی ۹ بیت‌کوین استخراج کنند. در جریان قیمت بیت‌کوین هستید؟ تازه حالا که بیت‌کوین به شکل عجیب و غریبی سقوط کرده، ‌قیمت هر عدد از آن ۲۹هزار دلار است. یعنی این مزرعه در صورت استفاده از تمام ظرفیتش روزانه ۲۶۱ هزار دلار درآمد داشته که می‌شود دست‌کم ۵ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان وجه رایج مملکت!/منبع:صبح نو

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه جلوی نفوذ مدیران فاسد اقتصادی در حوزه ارز دیجیتال گرفته شود، گفت: وزارت کشور و اطلاعات بازار رمز ارزها را رصد کنند.

به گزارش فارس، محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در طی تذکر شفاهی در صحن علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان اظهار داشت: افزایش سرسام آور تورم در سال ‌های اخیر موجب شده تا بسیاری از مردم برای حفظ ارزش پول‌ شان سراغ برخی فعالیت‌ های اقتصادی بروند که اطلاع دقیقی از وضعیت و آینده آن ندارند و همین موضوع باعث شده تا نقدینگی سرگردان هر از گاهی در یکی از بازارهای ارز، سکه، خودرو و بورس سر درآورد که آخرین آن، ارزهای دیجیتال است.

وی افزود: در عین اینکه عدم ساماندهی این وضعیت در داخل کشور، منجر به فعالیت زیرزمینی و اصطلاحا سیاه در بازار رمزارزها می شود که این موضوع مضرات فراوانی برای اقتصاد و امنیت کشور دارد، اما نمی توان عنان این ساماندهی را در اختیار افراد و مجموعه هایی در داخل قرار داد که علاوه بر تلاش برای انحصار و حذف رقبا از بازار، شرکای خاموش شرکت‌ها و مجموعه های مشکوک خارجی هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چگونه است که برخی نهادهای صنفی که مجوز خود را از این دولت گرفته اند تا یاور و حامی مجموعه ها و شرکتهای دانش بنیان ایرانی در این عرصه باشند، بر خلاف اساسنامه و شرح وظایف خود و کمک به فعالان ایرانی، سراغ تبلیغ خروج ارز از کشور می روند و به هیچ نهادی هم خود را پاسخگو نمی دانند؟ معنای اخلال در نظام اقتصادی، مگر غیر از تشویق و مشارکت به خروج ارز از کشور است.

علیزاده همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استعلام از ضابطان قضایی نشان می‌دهد برخی از مدیران این تشکل ها و نهادها، پرونده های مهم اقتصادی مفتوح دارند، لذا از وزرای کشور، اقتصاد و اطلاعات میخواهم با رصد دقیق و جدی این جریان مرموز و نفوذی در فضای اقتصاد کشور، اجازه ندهند دنیای نوپا رمزارز در کشورمان، گرفتار پدرخوانده ها و مافیایی شود که جز منفعت شخصی و سرمایه گذاری پولهای ملت ایران در خارج از کشور، به هدف دیگری نمی اندیشند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به حل مشکلات ثبت‌نام الکترونیک دانش‌آموزان درباره مشکلات سامانه سیدا برای صدور کارنامه توضیحاتی داد.
آن‌گونه که مسئولان آموزش و پرورش وعده داده‌اند ارائه کارنامه و ثبت‌نام دانش‌آموزان برای سال تحصیلی جدید الکترونیک شده است اما این پروسه با اما و اگرهایی همراه شده است از جمله اینکه برخی مدارس خانواده‌ها را به ثبت‌نام حضوری ملزم یا ارائه کارنامه را منوط به حضور در مدرسه می‌کنند و در این میان پرداخت کمک‌هزینه به مدرسه شرط ارائه کارنامه می‌شود.

الکترونیک شدن خدمات ارائه‌شده به دانش‌آموزان از جمله ثبت‌نام و ارائه کارنامه می‌تواند در جهت شفاف‌سازی فرایندهای آموزش و پرورش و از سوی دیگر شفافیت حساب مالی مدارس دولتی گام بزرگی باشد اما باید دید این برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش در سطح مدارس و مناطق با موفقیت همراه خواهد شد یا اینکه مدارس کار خود را پیش می‌برند.

باید توجه داشت ثبت‌نام و ارائه کارنامه دو گلوگاهی است که در آنها دریافت وجه از خانواده‌ها توسط مدارس دولتی صورت می‌پذیرد. ثبت‌نام الکترونیکی و ارائه کارنامه به والدین از طریق سامانه می‌تواند موجب حذف این دو گلوگاه شود.

در همین رابطه محمود حبیبی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که «روند ثبت‌نام الکترونیکی در سامانه پادا به چه صورت است؟ اختلالی در ثبت‌نام مدارس شاهد به وجود آمده بود از سوی دیگر برخی خانواده‌ها از الزام مدارس به ثبت‌نام حضوری خبر می‌دهند.» اظهار کرد:‌ وقتی یک سیستم راه‌اندازی می‌شود یکی از فازهای اصلی آن استقرار است و آموزش و فرهنگ‌سازی استفاده از سیستم یکی از نکات مهم در این حوزه است.

وی افزود: از اول خرداد سیستم ثبت‌نام الکترونیکی را از درگاه پادا (www.pada.medu.ir) راه‌اندازی کردیم که در حال استفاده است اما همان‌طور که اشاره کردید ممکن است برخی نقص‌ها در فرایند کار وجود داشته باشد اما به‌مرور زمان استان‌ها، مناطق و مدارس باید با فرایند کار و این‌که چطور می‌توانند از قابلیت‌های آن به‌صورت کامل استفاده کنند، آشنا شوند و نحوه استفاده از ثبت‌نام الکترونیک برای آنها کاملاً روشن شود. طبیعی است سامانه‌ای که تازه طراحی و وارد فاز استقرار می‌شود ممکن است با مشکلاتی نیز مواجه شود که باید در اسرع وقت مرتفع شود.

 

دلایل اختلال در ثبت‌نام الکترونیک

حبیبی در پاسخ به این پرسش که «دلایل اختلال در ثبت‌نام الکترونیک چه بود؟» گفت: علت مشکلات پیش‌ثبت‌نام در مدارس شاهد این بود که سامانه جدید است و باید روی این سامانه یک‌سری فرم‌های پیش‌ثبتنام مدارس شاهد طراحی و تست می‌شد که آیا کارایی لازم را برای مدارس شاهد دارد یا خیر و این موارد باعث شد فرایند کار به تأخیر بیفتد اما در نهایت کار انجام شد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه ثبت‌نام مدارس کاملاً الکترونیکی است، متذکر شد: آخرین آمار ما برای پایه اول دبستان این است که بیش از 700 هزار نفر ثبت‌نام کردند البته ثبت‌نام پایه اول به‌صورت حضوری است اما درگاه پادا این امکان را می‌دهد افرادی که می‌خواهند ورود اطلاعاتشان سریعتر انجام شود درخواست اولیه را اینجا ثبت کنند اما این به‌منزله ثبت‌نام نیست بلکه اطلاعات را ثبت و مدرسه را انتخاب می‌کنند این درخواست به‌صورت الکترونیک برای مدرسه ارسال می‌شود و مزیت این است در زمانی که حضوری مراجعه می‌کنند دیگر نیازی به پُر کردن فرم‌های اطلاعاتی نیست و کار سریعتر انجام می‌شود.

حبیبی گفت: برای ثبت‌نام دانش‌آموزان میان‌پایه (به‌جز اول دبستان، هفتم و دهم)، پس از ارائه کارنامه ثبت‌نام انجام می‌شود البته حضور در مدرسه برای ثبت‌نام میان‌پایه‌ها الزامی نیست و مدرسه ارتقای پایه را انجام می‌دهد بنابراین فقط افرادی ملزم به ثبت درخواست ثبت‌نام میان‌پایه هستند که می‌خواهند مدرسه خود را تغییر دهند.

 

مشاهده کارنامه به‌صورت الکترونیک

وی بیان کرد: خانواده‌ها می‌توانند کارنامه‌ها را به‌صورت الکترونیکی در پادا مشاهده کنند اما منوط به این است که نمرات دانش‌آموز ثبت شده باشد همچنین دانش‌آموزان برای مشاهده کارنامه باید از مدرسه رمز عبور دریافت کنند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش گفت: دانش‌آموزانی که قبلاً پرونده تحصیلی در مدارس دارند برای ثبت‌نام الکترونیک میان‌پایه به کلمه عبور نیاز دارند اما دانش‌آموزانی که تازه می‌خواهند به مدرسه وارد شوند نیازی به کد ندارند و با کد ملی کارهایشان انجام می‌شود.

 

مشکلات صدور کارنامه در سیدا

حبیبی در پاسخ به این پرسش «مدیران مدارس از مشکلات سامانه سیدا برای صدور کارنامه خبر می‌دهند، علت مشکلات این سامانه چیست؟» بیان کرد:‌ به‌صورت کلی مشکلی وجود ندارد و می‌توان کارنامه ارائه کرد، البته ممکن است اشکالاتی وجود داشته باشد که در حال شناسایی آنها از طریق استان‌ها و مناطق هستیم تا مشکلات ارجاع‌شده جهت برطرف شدن به شرکت پشتیبان ارائه شود ولی این‌که بگوییم کلاً صدور کارنامه مشکل دارد این گونه نیست.

وی در پایان عنوان کرد: مشکلی که مدارس دارند این است که ارائه کارنامه و چاپ گروهی آن برایشان امکان‌پذیر نیست آن هم به این دلیل که ما در نظر داشتیم دانش‌آموزان خودشان کارنامه را از طریق درگاه پادا بگیرند اما با توجه به اینکه فعلاً آیین‌نامه‌ها می‌گوید کارنامه‌های فیزیکی هم باید ارائه و در پرونده ثبت شود چاپ گروهی کارنامه را نیز از این هفته فعال می‌کنیم.

به گزارش تسنیم، طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش ثبت‌نام دانش‌آموزان کلاس اول دبستان با توجه به ضرورت انجام سنجش سلامت به‌صورت حضوری انجام می‌شود. دانش‌آموزانی که به پایه هفتم و دهم می‌روند می‌توانند با مراجعه به سامانه پادا (www.pada.medu.ir) با انتخاب دو مدرسه کار ثبت‌نام را انجام دهند.

ثبت‌نام دانش‌آموزان میان‌پایه (دانش‌آموزانی که مدرسه خود را تغییر نمی‌دهند و در همان مدرسه قبلی تحصیل می‌کنند) نیز به‌صورت خودکار توسط مدرسه انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: با اجرای فاز دوم مانور کشوری مقابله با مزارع غیرمجاز ارز دیجیتال، در یک روز، ۴۲ مزرعه غیرمجاز ارز دیجیتال در تهران، شناسایی و جمع آوری شد.

به گزارش شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ "حسین صبوری" با بیان این که به منظور کاهش بار شبکه و تامین برق مورد نیاز هموطنان تهرانی، برخورد جدی با مزارع غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در دستور کار این شرکت قرار دارد، گفت: در همین راستا تاکنون بیش از ۱۱ هزار ماینر غیرمجاز در کلان شهر تهران جمع آوری شده است.

وی افزود: با توجه به افزایش قابل ملاحظه مصرف برق در کشور و به منظور جلوگیری از بروز خاموشی، با اجرای فاز دوم مانور مقابله با مزارع غیرمجاز ارز دیجیتال در تهران که با همراهی عوامل قضایی و پلیس تهران بزرگ، برگزار شد،گروه های عملیاتی مناطق ۲۲ گانه برق با مراجعه به مزارع غیرمجاز رمزارز، اقدام به قطع انشعابات غیرمجاز برق و جمع آوری تجهیزات مورد استفاده کردند.

در همین راستا "حمیدرضا منصوری" معاون بهره برداری و دیسپاچینگ این شرکت نیز گفت: کارشناسان این شرکت از روش های متعددی به منظور پایش مصرف برق شبکه توزیع تهران بزرگ به منظور شناسایی مزارع غیرمجاز ارز دیجیتال استفاده کرده و بر اساس نتایج حاصل با همکاری نیروی انتظامی و از طریق نیروهای عملیاتی مناطق ۲۲ گانه برق، اقدام به جمع آوری ماینرهای غیرمجاز می کنند.

وی تصریح کرد علاوه بر ضبط ماینرهای غیرمجاز توسط پلیس تهران بزرگ، متخلفان ملزم به جبران خسارات وارد آمده به شبکه برق بر اساس دستورالعمل های تعیین شده نیز هستند.

"کاظم دهقانپور فراشاه" مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نیز از شهروندان تهران درخواست کرد تا در راستای ممانعت از سواستفاده متخلفان از شبکه برق و همراهی در کاهش بار شبکه و جلوگیری از بروز خاموشی، پس از کسب اطمینان از محل فعالیت استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز، به آدرس اینترنتی  www.tavanir.org.ir/samaat مراجعه و از طریق گزینه ثبت گزارش رمزارز غیرمجاز، گزارش خود را ثبت و یا با ستاد خبری حراست این شرکت به شماره تلفن ۸۸۰۵۷۰۴۴ تماس گرفته و در صورت صحت اطلاعات از پاداش نقدی تا سقف ۲۰ میلیون تومان بهره مند شوند.

وی افزود: مشخصات و اطلاعات شخصی فرد گزارش دهنده کاملا محرمانه خواهد ماند.

به گزارش ایرنا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ روز گذشته/ اول تیرماه/ از کشف بزرگ‌ترین مزرعه رمز ارز کشور بالغ بر هفت هزار ماینر (دستگاه استخراج ارز دیجیتال) در غرب تهران که تاثیر زیادی بر کمبود برق پایتخت داشت، خبر داد.

سردار "حسین رحیمی" بیان داشت: با تلاش پلیس پیشگیری تهران با همکاری سازمان برق تهران بزرگترین مزرعه استخراج رمز ارز ایران در یک کارخانه متروکه در غرب تهران کشف شد.

مقام ارشد انتظامی پایتخت با اشاره به اینکه در این عملیات بالغ بر هفت هزار ماینر کشف شد که بنا بر اعلام کارشناسان برق حدود چهار درصد برق کشور برای فعالیت این ماینرها لازم است، خاطرنشان کرد: تعدادی از این ماینرهای نصب شده و تعدادی دیگر در حال نصب بود.

به گفته وی، این مزرعه بزرگترین مزرعی بوده که پلیس در روزهای اخیر کشف کرده است.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اجرای طرح گسترده در خصوص جمع آوری مزارع استخراج رمز ارزها، روز گذشته تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته از حدود ۵۰ نقطه بازدید شده که مهمترین و بزرگترین مورد هم همین مزرعه بوده است.

وی تاکید کرد: مزرعه مذکور تاثیر بسیاری بر کمبود برق تهران داشت.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه‌ای با تاکید بر اینکه این نهاد «کارگزاران بیمه برخط» را به عنوان یکی از اضلاع قانونی شبکه خدمات بیمه‌ای به رسمیت می‌شناسد، اعلام کرد: از فعالیت قانونمند استارتاپ‌های بیمه‌ای حمایت می‌شود.  

به گزارش بیمه مرکزی، در اجرای ساماندهی استارت آپ‌های بیمه‌ای در بازار بیمه کشور و حمایت از ورود تکنولوژی‌های نوین در ارائه خدمات بیمه‌ای و همچنین بهره‌گیری از دانش و توانمندی‌های فنی استارت آپ‌های بیمه‌ای، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت این امر، از ابتدای سال ۱۳۹۶ این موضوع را به طور جدی در دستور کار خود قرار داد.
اداره کل نظارت بر شبکه خدمات بیمه‌ای بیمه مرکزی در راستای هدایت و حمایت از استارت آپ‌های بیمه‌ای در ۲۷ آبان ماه ۹۶ فعالیت استارت آپ‌های بیمه‌ای را صرفاً به عنوان بازاریاب برخط به رسمیت شناخت.

بر این اساس استارت آپ‌های بیمه‌ای باید مجوزهای لازم را از نهادهای ذی صلاح (وزارتخانه های صنعت، معدن، تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی) اخذ کنند و  نسخه‌ای از قراردادهای همکاری با نمایندگان و کارگزاران بیمه را به شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ارسال کنند.
در این ضوابط بر بازاریابی برخط (نه فروش برخط) توسط بازاریابان برخط تاکید شده است.
همچنین در حمایت از این بخش حداقل سابقه کار مورد نیاز برای متقاضیان تاسیس شرکت کارگزاری بیمه برخط از پنج سال به سه سال کاهش یافت و الزام وجود دو فرد واجد شرایط شامل مدیرعامل و عضو بیمه‌ای در هیات مدیره شرکت نیز به یک نفر کاهش یافت.  
مطابق مفاد ماده هفت دستورالعمل هیات عامل بیمه مرکزی،  انجام فعالیت‌های آنلاین بیمه ای، بدون اخذپروانه فعالیت از بیمه مرکزی ممنوع شد.
همچنین موسسات بیمه و نمایندگان آنها موظف شدند در صورت تمایل به استفاده از خدمات بیمه‌ای برخط، تنها با کارگزاران بیمه برخط که از بیمه مرکزی پروانه فعالیت اخذ کرده باشند، همکاری کنند.

طبق این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۹ قبول بیمه به صورت برخط (آنلاین) توسط موسسات بیمه از هر شخص فاقد پروانه کارگزاری بیمه برخط ممنوع شد و اشخاصی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل فعالیت‌های بیمه‌ای برخط انجام می‌دادند، موظف شدند تا تاریخ مذکور وضعیت خود را با مفاد آیین نامه ذیربط و مقررات مربوطه تطبیق دهند.
با وجود همه فرصت‌های اعطایی و تمهیدات اندیشیده شده توسط بیمه مرکزی، تعداد کمی از استارت آپ‌های بیمه‌ای فعال در بازار تاکنون مجوز رسمی فعالیت اخذ کرده‌اند و اقدامات موثری انجام نداده‌اند.
بخشنامه اخیر بیمه مرکزی نیز در اجرای وظایف قانونی مندرج در قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری و در جهت سلامت بازار بیمه کشور و همچنین حمایت از حقوق صنفی و فعالیت‌های کلیه شبکه خدمات بیمه‌ای شرکت‌های کارگزاری برخط و عادی که دارای مجوز رسمی هستند، صورت پذیرفت.  
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران  در راستای توسعه و حمایت از فعالیت های استارت آپ های بیمه ای، با تقاضای برخی از متقاضیان تاسیس کارگزاری بیمه برخط موافقت به عمل آورده و تاکنون پروانه فعالیت رسمی به ۱۷ کارگزار رسمی بیمه برخط فرایند اخذ مجوز را طی کرده و هم اکنون به ارائه خدمات بیمه‌ای می پردازند.