ITanalyze

راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حالی مجددا در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته که از داخل این وزارتخانه خبر می‌رسد، این سامانه حداقل تا سال ۱۴۰۰ هم راه‌اندازی نخواهد شد.

به گزارش فارس، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حالی مجددا در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است که این وزارتخانه موظف بود تا پایان بهمن سال ۹۴ این سامانه را ایجاد کند.

علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بهمن ماه سال گذشته گفته بود که راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان از این سازمان گرفته شده و به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی محول شده است.

نبیان گفته بود که راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به معاونت ‌‌‌مسکن وزارت راه و شهرسازی محول شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تا به صورت ویژه این موضوع پیگیری شو‌د، البته مکاتباتی د‌ر این باره انجام شده و دستگاه‌های دیگری باید بر‌ا‌ی راه‌اندازی این سامانه همکاری و به آن متصل شوند.

کارشناسان بر این باور هستند که تاخیر در ایجاد سامانه املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی موجب شده تا اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه که یک مساله کوچک در این سامانه است، معطل و اجرای این برنامه تا سال ۱۴۰۰ هم به پایان نرسد.

*ایجاد تعادل در بازار مسکن با دریافت مالیات بر خانه های خالی از سکنه

نبود سازوکار مناسب مالیاتی به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین عدم پایه‌ریزی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، وجود ۲،۵ میلیون خانه خالی از سکنه در کشور توازن در این بخش مسکن را بر هم زده است، چرا که به اعتقاد وزارت اقتصاد یکی از راهکارهای ایجاد تعادل در این بازار در شرایط کنونی دریافت مالیات از خانه‌های خالی است.

بر اساس قانون، طراحی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده که این وزارت خانه باید با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و ... اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد، اجرای این کار بسیار مشکل باشد.

اما عباس فرهادیه مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به تازگی اعلام کرده است که با راه‌اندازی این سامانه تمام اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه‌های خالی، تعداد خانه‌های دوم و... مشخص می‌شود.

به گفته عباس فرهادیه، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شفافیت آماری بازار مسکن را به‌دنبال دارد و اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی تنها یک بخش از نتایج راه‌اندازی این سامانه خواهد بود.

بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی موظف بود تا پایان بهمن سال ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

هدف از طراحی این سامانه امکان شناسایی مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در تمامی نقاط کشور بود.

همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند تا اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در خصوص به تعویق افتادن راه‌اندازی سامانه ملی املاک گفت: راه‌اندازی سامانه به استناد مصوبه هیأت وزیران بود و از سال ۹۴ آغاز به کار کرد که در همان زمان استفاده و ثبت معاملات در این سامانه اجباری بود، اما دیوان عدالت اداری کشور مصوبه‌ای داد و ثبت معاملات مسکن را در سامانه فوق، از اجبار خارج کرد.

سامانه املاک مسکن مانند بانک مسکن عمل می‌کند به این صورت که تمام معاملات و اطلاعات واحد‌های مسکونی در آن ثبت می‌شود.

بر اساس اطلاعاتی که در سامانه ثبت می‌شود، وضعیت اسکان کل خانوارهای کشور مشخص می‌شود. همچنین آمار مربوط به خانه‌های خالی، آمار خانه‌های دوم، سوم و...، آماری است که با تکیه بر آن می‌توانیم تصمیم‌گیری بهتری برای تولید و عرضه مسکن داشته باشیم.

به نظر می‌رسد ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا دو سال آینده نیز نهایی نشود.

اعتراض کارشناسان مسکن نیز در این مدت گذشته نشان می‌دهد که اظهارات کارشناسان نیز راه به جایی نبرده و نخواهد برد.

سال گذشته احمد توکلی رئیس هیات مدیره تشکل مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت بارها با انتقاد از عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک در نامه ای خطاب به عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی خواستار ارائه توضیحات وی در زمینه علت ایجاد نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شد.

رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این نامه نوشته بود که از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی، هر سال چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند، دیده بان شفافیت و عدالت قصد دارد، به اتهام خسارت به منافع ملی، علیه وزارت راه وشهرسازی اعلام جرم کند.

نرگس رزبان کارشناس اقتصاد مسکن پیشتر گفته بود که بر اساس قانون، طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده که این وزارت خانه تا کنون بخش زیادی از اقدامات مربوط به سامانه را انجام داده است.

در این سامانه وزارت خانه مذکور با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و ... اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد، اجرای این کار بسیار مشکل باشد.

وی ادامه داد: ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار است اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود.

رزبان افزود: اگرچه سامانه املاک و اسکان طراحی شده، اما هنوز اطلاعات مرتبط در آن وارد نشده است، بنابراین همچنان امکان واگذاری کاربری سامانه مذکور به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.

ضمن اینکه یکی از ضعفهای این قانون این است که دستگاه های ذی ربط به همکاری با وزارت راه و شهرسازی مکلف نشده‌اند؛  در نتیجه برخی دستگاه هایی که از آنها در قانون نام برده شده است، ممکن است همکاری لازم را در مورد دادن اطلاعات املاک به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.

کارشناسان می‌گویند که با توجه به آنچه قانون در مورد سامانه ملی املاک و اسکان پیش بینی کرده، تهیه موارد مذکور( اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر) برای محتوای سامانه بسیار مشکل است که در نتیجه اجرای قانون را با تشکیک جدی مواجه کرده است و احتمالا تا پایان سال ۱۴۰۰ هم نتوانیم از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی کنیم.

مدیرکل ایمنی شبکه اپراتور اول با اشاره به به‌کارگیری ماژول سخت‌افزاری امنیتی بومی برای نخستین بار در کشور، گفت: فرآیند تولید کلید، انتقال و ورود آن به سیم‌کارت و تجهیزات شبکه ارتباطی، باید به‌صورت امن انجام شود که با تولید HSM بومی، این مهم تحقق یافته است.

محمد طالبی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نحوه‌ی فعالیت ماژول HSM اظهار کرد: وظیفه اصلی HSM یا ماژول سخت‌افزاری امن، ذخیره‌سازی کلیدهایی رمزنگاری به‌صورت ایمن است که این موضوع در تولید سیم‌کارت، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و با افشای کلیدهای یاد شده، امکان شنود اطلاعات و نشت داده‌های سیم‌کارت وجود خواهد داشت.

وی ادامه داد: با توجه به پیچیدگی بسیار بالای فناوری و توسعه این مؤلفه، تولید آن تنها در تعدادی کشور محدود انجام می‌پذیرفت که اکنون به‌صورت بومی تولید و در همراه اول به کار گرفته شده است. کار این ماژول این است که این کلیدها را مدیریت و به‌صورت امن توزیع کند و اجازه هر نوع دستکاری و سرقت اطلاعات را از روی سیم‌کارت که یک مؤلفه بسیار مهم در موبایل است، نمی‌دهد و از لو رفتن کلید جلوگیری می‌کند.

جلوگیری از دستیابی به اطلاعات داخلی در صورت حمله

مدیر کل ایمنی شبکه اپراتور اول با اشاره به ویژگی‌های امنیتی ماژول سخت‌افزاری امنیتی بیان کرد: در صورت اجرای حملات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به منظور دسترسی به اطلاعات داخلی HSM، این قابلیت در آن وجود دارد که داده‌های خود را از بین برده و اطلاعات داخلش را به‌صورت کامل حذف کرده و همچنین احتمال هر نوع دستیابی به کلیدهای داخل ماژول را هم تقریباً غیرممکن می‌کند.

طالبی با بیان این‌که همراه اول از این پس برای حفظ داده‌های امنیت سیم‌کارت، از یک ماژول بومی و فرآیند خودکار انتقال کلید استفاده می‌کند، افزود: ضروری است تولید، انتقال و ورود کلید روی سیم‌کارت و تجهیزات به‌صورت امن انجام پذیرد که به همین دلیل همراه اول تا قبل از این، این کار را به‌صورت دستی انجام می‌داد.

وی ادامه داد: نشت این کلیدها که پیش‌تر برای برخی از اپراتورها اتفاق افتاد، می‌تواند حریم خصوصی مشترکین را به مخاطره انداخته و منجر به دسترسی به بخشی از داده‌های مشترک و اطلاعات مکالمه آن‌ها شود. از این رو این شرکت تولید کلیدهای حیاتی سیم‌کارت به‌صورت خودکار، انتقال امن آن‌ها به مجموعه‌های تولید سیم‌کارت داخلی و نگهداری آن توسط پیمانه سخت‌افزاری امن بومی را در اولویت قرار داده و در حال حاضر نگهداری کلیه کلیدها در HSM بومی این مهم را تحقق بخشیده است.

بومی‌سازی HSM در یک پروژه‌ی پنج ساله

مدیر کل ایمنی شبکه اپراتور اول با اشاره به تولید HSM بومی در یک پروژه پنج ساله در همراه اول تصریح کرد: به محض اتمام تولید پیمانه سخت‌افزاری امن، اولین سری سیم‌کارت‌ها با استفاده از این مؤلفه و امنیت حاصل از آن تولید و کلیدهای جدید سیم‌کارت نیز منتقل شد. در همین راستا تاییدیه واحد بازاریابی نیز دریافت شد که این کار به لحاظ کاملاً اتوماتیک انجام پذیرفته و همچنین تولید داخل است.

طالبی ادامه داد: در حال حاضر در فرآیند اجرای سفارش ۸۰ هزارتایی با این پیمانه سخت‌افزاری امن هستیم و پس از آن کلیه اطلاعات به مؤلفه جدید منتقل و محصولات غیر بومی از چرخه تولید سیم‌کارت‌های اپراتور اول حذف خواهد شد. با توجه به سرمایه‌گذاری همراه اول به‌منظور تولید و حفظ حریم خصوصی مشترکین، این آمادگی برای این شرکت وجود دارد که دیگر اپراتورها و شرکت‌های نیازمند فرآیند تولید کارت هوشمند نیز از این مؤلفه بومی‌شده استفاده کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان ضمن بیان اینکه قیمت خودرو نسبت به اسفند 97 ارزان تر نشده گفت که اتفاقی که اکنون افتاده این است که حباب قیمت در حال تخلیه شدن است.

به گزارش ایسنا حمیدرضا قندی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان در خصوص ریزش قیمت خودرو، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت ها در بازار خودرو در حال ریزش است، البته این تنها مربوط به خودرو نیست و طی 15 روز گذشته بیشتر اصناف به دلیل رکود حاکم بر بازار شاهد افت قیمت ها هستند.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال متاسفانه قیمت خودرو بسیار افزایش یافت، گفت: در حال حاضر قدرت خرید مصرف کننده در بازار بسیار کم شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان افزود: در حالیکه قیمت خودرو سراتو در اسفند ماه 250 میلیون تومان بود در سال جاری به 400 میلیون تومان افزایش یافت، اما اکنون در رکود بازار، قیمت این خودرو به 310 میلیون تومان کاهش یافته است، البته قیمت ها همچنان نسبت به سه ماه گذشته 60 میلیون تومان بالا است.

وی در خصوص کاهش قیمت خودرو، اظهار کرد: هم اکنون قیمت خودرو نسبت به اسفند 97 ارزان نشده است، اما حباب قیمت خودرو اندکی در حال خالی شدن است.

قندی با بیان اینکه در حال حاضر خودروهای وارداتی خرید و فروش نمی شود، گفت: با ورود خودروهایی که در برخی خانه ها از سوی مصرف کنندگان ارزان شده بود و همچنین تحویل فوری خودروها از سوی شرکت های خودروساز، حباب قیمت خودرو در حال تخلیه شدن است. 

وی تاکید کرد: یکی از دلایل گرانی خودرو، انبار کردن خودروها برای افزایش قیمت بود، اما اکنون خودروهایی که تحویل می گیرند برای فروش در بازار عرضه می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان در خصوص ورود شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو، اظهار کرد: البته هنوز شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو تصمیمی نگرفته است، اما جو روانی این تصمیم موجب کاهش قیمت بازار خودرو شده است.

وی افزود: متاسفانه با افزایش قیمت خودرو، در برهه ای از زمان با عرضه قطره چکانی خودرو، بازار تشنه نگه داشته شد تا پنج درصد سود حاشیه بازار که مد نظر خودروسازان بود، محقق شود.

قندی با پیش بینی اینکه کاهش قیمت خودرو ادامه خواهد داشت، گفت: به نظر می رسد قیمت پراید که اکنون 47 میلیون تومان معامله می شود، حتی به 43 میلیون تومان کاهش یابد، در حالیکه این خودرو چند ماه پیش 55 میلیون تومان بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروهای ایرانی بین 5 تا 20 میلیون تومان و خودروهای خارجی بین 50 تا 100 میلیون تومان ریزش قیمت داشته اند، افزود: خودروهای یک میلیاردی حدود 250 تا 300 میلیون تومان کاهش قیمت داشتند و خودروهای 500 میلیاردی حدود 100 میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان در خصوص تصمیماتی برای ممانعت از قیمت گذاری خودرو در سایت دیوار، شیپور و ...، اظهار کرد: با دستور قوه قضایی مقرر شد قیمت خودرو از این سایت ها حذف شود البته دوباره قیمت ها به این سایت ها بازگشت، با این وجود حذف قیمت ها در کاهش قیمت خودرو تاثیر داشت.

وی با بیان اینکه 80 درصد رکود و گرانی بازار خودرو به سایت های دیوار و شیپور مربوط است، گفت: هم اکنون نسبت به 20 روز گذشته شاهد 70 درصدی معاملات خودرو هستیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است به روز شدن تکنولوژی‌ها و فناوری‌های مرتبط با کارت‌های سوخت ضروری است در غیر این صورت دولت صرفا از خود رفع تکلیف کرده و آن چه مدنظر قانونگذار بوده است محقق نخواهد شد.
حسن بهرام‌نیا در گفت‌وگو با خانه ملت اصلی‌ترین هدف از احیاء مجدد کارت‌های سوخت را جلوگیری از قاچاق عنوان کرد و گفت: فرآوردهای نفتی همچون گازوئیل و بنزین، سوخت‌های اصلی مورد مصرف کشور هستند اما حداقل روزانه 11 میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود که این میزان از قاچاق خسارت هنگفتی برای کشور به بار آورده به همین دلیل مجلس و دولت تصمیم به احیاء کارت سوخت گرفته‌ و هزینه بالای احیاء مجدد کارت سوخت را پذیرفته‌اند.  

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید نواقص دستگاه‌های کارتخوان و هوشمندِ مرتبط با سهمیه‌بندی سوخت اصلاح شوند تا درصد خطا در سوخت‌گیری کاهش پیدا کرده و نتیجه مدنظر حاصل شود، افزود: به روز شدن تکنولوژی‌ها و فناوری‌های مرتبط با کارت‌های سوخت ضروری است در غیر این صورت دولت صرفا از خود رفع تکلیف کرده و آن چه مدنظر قانونگذار بوده است محقق نخواهد شد.

وی تاکید کرد: احیاء کارت سوخت به معنای سهمیه‌بندی بنزین نیست بلکه موجب شناخت پرمصرف‌ها خواهد شد، ساماندهی مصرف و جلوگیری از قاچاق بنزین با احیاء مجدد کارت سوخت امکان‌پذیر خواهد بود چراکه میزان مصرف سوخت افراد مشخص خواهد شد.

بهرام‌نیا با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت کارت سوخت نزدیک به یک میلیون خودروی بلاتکلیف، بدون سند و سرقتی کشف شده است، گفت: اکنون یک مسئول پیدا شود و بگوید به چه دلیل کارت سوخت را حذف کرده و آثار زیان‌بار این کار را بپذیرد، این کار عامل افزایش 30 تا 40درصد مصرف سوخت شد، حذف کارت سوخت به‌معنای سوزاندن بانک اطلاعاتی است و زمانی که ابزارهای اطلاعاتی وجود نداشته باشند هر نوع تخلف و قاچاقی امکان‌پذیر می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعتقاد به اینکه تولید خودروهای گازی، برقی و استاندارد یکی‌دیگر از روش‌های مهم برای مقابله با مصرف بیش از اندازه بنزین به شمار می‌آید، افزود: قیمت بنزین نیز باید موثر باشد تا افراد خارج از نیاز واقعی‌خود از خودرو استفاده نکند./

مدیرعامل بانک ملی ایران از اجرایی شدن رمز ارز پیمان با مشارکت این بانک به همراه بانک های ملت، پارسیان، پاسارگاد و یک شرکت خصوصی بر پایه طلا و در حوزه املاک خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا حسین زاده درباره رمز ارز پیمان که از سوی بانک های ملی، ملت، پارسیان، پاسارگاد و با همکاری یک شرکت بخش خصوصی تولید شده، اظهار داشت: کارهای مقدماتی این رمزارز تا حدودی انجام شده و در مرحله شروع به کار است و به زودی اجرایی می شود.
وی با بیان اینکه این رمز ارز در ابتدا در زمینه معاملات املاک کار خود را آغاز خواهد کرد، گفت: این رمز ارز به تدریج همه موضوعات را دربر می گیرد و پایه آن نیز، طلاست.
مدیرعامل بانک ملی درباره وضعیت مطالبات معوق این بانک نیز گفت: مطالبات معوق بانک ملی در سه سال گذشته روند نزولی داشته و MPL بانک وضعیت مطلوب تری دارد. در واقع مانده مطالبات معوق بانک نسبت به کل مانده تسهیلات داده شده در بانک ملی وضعیت مناسبی دارد.
حسین زاده افزود: استاندارد MPL در دنیا زیر پنج درصد است و هرچقدر به صفر نزدیک تر شود، بهتر است. این رقم در سال 1396 برای بانک ملی 7.3 درصد بود و در سال گذشته به 6.3 درصد رسید.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه عملکرد بسیار خوبی در وصول مطالبات موفق داشتیم، ادامه داد: دلیل اصلی این موضوع، پیگیری مستمر بانک با استفاده از کمیته‌های استانی و شهرستان‌هاست؛ به طوری که بخشی از این کار به شهرستان‌ها تفویض اختیار شده و فقط موارد خاص در تهران بررسی می‌شود. این روند باعث شده که وصول مطالبات در بانک ملی بالا باشد.
حسین زاده این بانک را یکی از منضبط ‌ترین بانک های کشور در سال های گذشته دانست و یادآور شد: در دو سال گذشته نه تنها اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشته ایم، بلکه در بازار بین بانکی نیز به تعدادی از بانک ها کمک کردیم و می کنیم.

عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزارت اقتصاد برای اجرای خزانه داری الکترونیک، اقدامات چشمگیری انجام داده اما تکمیل آن، نیازمند همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه ها و بانک مرکزی است.

به گزارش شادا،  سیده حمیده زرآبادی در خصوص اجرای خزانه داری الکترونیک اظهار داشت: یکی از راه‌های تحقق شفافیت و مبارزه با فساد، تحقق دولت الکترونیک و الکترونیکی شدن فرآیندها است.

وی درباره نقش وزارت اقتصادی در تحقق دولت الکترونیک، اظهار داشت: عملکرد وزارت اقتصاد در زمینه تحقق دولت الکترونیک، به ویژه در خصوص خزانه داری الکترونیک، قابل قبول است، اما به همکاری و تعامل بیشتر دیگر دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، قوانینی مثل قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون ارتقای نظام مالی کشور و مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را از جمله این قوانین ذکر کرد که دستگاه‌ها را الزام به الکترونیکی کردن همه فرایندها، خدمات و استعلامات می‌کند.

وی افزود: به دلیل عدم پیگیری مناسب از سوی مجلس و دیگر نهادهای نظارتی، این قوانین به درستی اجرایی نشده‌اند و شاهد اتفاق خوبی در این حوزه نیستیم.

عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به منظور تحقق این امر، دولت دوازدهم در قالب تحقق پروژه دولت الکترونیک، وظایفی را برای دستگاه‌های اجرایی مختلف در نظر گرفته و بطور مشخص در مورد وزارت اقتصاد، بهره برداری از سیستم مالیات الکترونیک، ایجاد نظام بیمه الکترونیک، پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، استقرار نظام خزانه داری الکترونیک، ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی را به عنوان بخشی از وظایف آن تعیین کرده است.

زر آبادی تصریح کرد: مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، این است که به رغم این تقسیم وظایف و تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌ها، میزان تحقق اهداف پروژه دولت الکترونیک، توسط دستگاه‌های اجرایی، چندان رضایت بخش نبوده است که بخش عمده‌ای از این مشکل به عدم هماهنگی بین این دستگاه‌ها مربوط می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های دریافتی از مسئولان وزارت اقتصاد در جلسه اخیر آنها با اعضای کمیسیون صنایع و معادن، گام‌های خوبی در این خصوص برداشته شده است، افزود: به عنوان مثال، در وزارت اقتصاد در خصوص اجرای خزانه داری الکترونیک، اقدامات چشمگیری انجام شده است ولی تکمیل این روند، نیازمند همکاری و هماهنگی با بانک مرکزی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در چارچوب دولت الکترونیک، اطلاعات باید بطور کامل و بدون هیچ واسطه‌ای به صورت الکترونیکی قابل مبادله باشد، اظهار داشت: برخی دستگاه‌ها که اجازه استفاده از اطلاعات خودشان را می‌دهند، به شما این مجوز را می‌دهند اما شما را به عنوان یک "کاربر" در سیستم خودشان تعریف می‌کنند، یعنی عملاً معنای واقعی دولت الکترونیک وجود ندارد.

زرآبادی افزود: در نهایت برخی دستگاه‌ها نیز فرم‌های الکترونیک روی سایت گذاشته‌اند و ارباب رجوع نیز می‌تواند چند مرحله را بصورت الکترونیک انجام بدهد ولی در نهایت فرد متقاضی باید فرم‌ها را به صورت کاغذی برای انجام مرحله اصلی کار به دستگاه مذکور ببرد؛ بنابراین، به اشتراک گذاشتن اطلاعات و استعلامات به معنای واقعی انجام نشده است.

وی یادآور شد: فکر می‌کنم یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی در این ارتباط، بحث نظارت است، زیرا ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد با صحبت کردن و شعار دادن محقق نمی‌شود و یک بستر، بنام دولت الکترونیک می‌خواهد که همه باید برای تحقق آن بکوشیم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه یکی از وظایف مجلس، پیگیری اجرا و نظارت بر نحوه اجرای قوانین مصوب خودش است، اظهار داشت: در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفته شده همه فرآیندها در دستگاه‌های اجرایی باید الکترونیک شود و وظیفه مجلس پیگیری و نظارت بر اجرای این موضوع است

وی با بیان اینکه هم اکنون جلساتی با همین موضوع با ۶ وزارتخانه و با حضور نمایندگان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حال برگزاری است و نمایندگان دستگاه‌ها، در حال ارائه پروژه‌های در دست اجرا و کارهای انجام گرفته خود در این ارتباط هستند، گفت: باید آسیب شناسی صورت گیرد که به رغم زحمات کشیده شده، چرا نتایج مطلوب حاصل نشده است و دولت الکترونیک به صورت کامل قابل بهره برداری نیست؟

زر آبادی اجرایی شدن برنامه دولت الکترونیک را، منوط به همکاری همه قوا اعم از مجریه، قضائیه و مقننه خواند و گفت: یک مساله مهم، این است که نه تنها همه قوا با هم همکاری مناسبی ندارند، بلکه خود دستگاه‌های دولتی در قوه مجریه نیز همکاری مطلوبی با هم ندارند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز افزود: البته برخی مقاومت‌ها در درون خود دستگاه‌های اجرایی هم وجود دارد، از جمله از سوی افرادی که تا پیش از این، کارها را به صورت دستی انجام می‌دادند و ممکن است از این ناحیه احساس تهدید شغلی کنند که به نظر من مقامات ارشد سازمان یا دستگاه مربوطه باید با این افراد برخورد جدی کنند.

وی همچنین یادآور شد: باید توجه داشت، به محض الکترونیکی شدن فرآیندها، شفافیت و مبارزه با فساد محقق نمی‌شود.

گفتنی است، خزانه داری الکترونیک از جمله سیاست‌های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی و بخش‌های مختلف مالی در سطح کشور از طریق سامانه‌های الکترونیکی به خزانه کل متصل می‌شوند؛ با راه اندازی این سامانه، ارتباط آنلاین میان خزانه داری و همه دستگاه‌های ذیربط برقرار می‌شود.

ارتباطات اینترنتی قم از سحرگاه از روز 16 خردادماه دچار اختلال جدی شده است.

به گزارش فارس ارتباط اینترنتی استان قم از سحرگاه امروز با اختلال جدی مواجه شده و اتصال به شبکه ارتباطات برای کاربران این استان میسر نیست.

همچنین خبرها حاکی است در تماس هایی که  با سامانه ۲۰۲۰ شرکت مخابرات قم برقرار شده است هیچ گونه پاسخگویی انجام نشده و اختلال اینترنت به مشکل زیرساختی نسبت داده شده و طی ساعات اخیر این سامانه نیز از دسترس خارج شده است.

رئیس پلیس راهور به مسئله نمایش موقعیت استقرار خودروهای پلیس و دوربینهای نظارتی بر روی مسیریابهای واکنش نشان داد.

سردار سید کمال هادیان‌فر در گفت‌وگو با تسنیم درباره نظر پلیس راجع به نمایش موقعیت استقرار خودروهای پلیس و دوربینهای نظارتی بر روی مسیریابها مخصوصاً مسیریابهای ایرانی اظهار کرد: این موضوع تخلف محسوب نمی‌شود و خود پلیس مکان استقرار خودروهای پلیس و موقعیت دوربینهای نظارتی را به دست‌اندرکاران این مسیریابها داده تا آنها این امکانات را روی اپلیکیشن‌های خود فعال کنند.

رئیس پلیس راهور نمایش موقعیت استقرار خودروهای پلیس و دوربینهای نظارتی بر روی مسیریابها را کاری بازدارنده دانست و یادآور شد: پلیس قصد کمین و غافلگیری مردم را ندارد و رانندگان باید بداند به طور مثال در چهار کیلومتر پیش‌رو پلیس یا دوربین قرار دارد.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه پلیس با دو مسیریاب ایرانی "بلد" و "نشان" تصریح کرد: وقتی راننده بداند پلیس در مسیر قرار دارد، مدیریت سرعت را انجام داده و به کنترل رفتار خود می‌پردازند.

معاون وزیر کار از راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان حداکثر تا نیمه تیرماه خبر داد و گفت: با پیاده سازی این سامانه اطلاعات تمام افراد در سن کار، بیکار، شاغل و حتی جمعیت غیرفعال احصاء می‌شوند.

عیسی منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان، اظهار داشت: این سامانه در مراحل پایانی پیاده سازی قرار دارد و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته به زودی راه اندازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه سامانه اشتغال ایرانیان حداکثر تا پایان تیرماه آغاز به کار خواهد کرد، درباره کارکرد و اهداف این سامانه افزود: در این سامانه جزئیات اطلاعات مربوط به بازار کار ثبت می‌شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه سامانه اشتغال ایرانیان اطلاعات همه افرادِ در سن کار اعم از شاغلان، بیکاران و حتی جمعیت غیرفعال را پوشش می‌دهد، درباره وجه تمایز این سامانه با گزارشات نیروی کار مرکز آمار ایران، اظهار داشت: گزارشات مرکز آمار از نیروی کار ماهیت «آماری» دارند اما آمار سامانه جامع اشتغال ایرانیان گزارشات «ثبتی» است.

وی ادامه داد: به عبارتی گزارشات سامانه اشتغال ایرانیان به صورت مستند و دال بر اطلاعات شفاف بازار کار در لایه‌های مختلف است.

منصوری با بیان اینکه برای سیاست‌گذاری دقیق در بازار کار نیازمند اطلاعات دقیق از بازار کار هستیم، گفت: به همین دلیل با راه اندازی سامانه جامع اشتغال ایرانیان سعی داریم به اطلاعات دقیقی از داده‌های مربوط به بازار کار دسترسی داشته باشیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار گفت: در واقع در سامانه جامع اشتغال ایرانیان، شناسنامه یک فرد به لحاظ شغلی ثبت می‌شود.

وی درباره بازیگران و محل کاربرد این اطلاعات افزود: علاوه بر اینکه داده‌های مربوط به شناسنامه شغلی افراد می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های بازار کار کمک کند، این اطلاعات به صورت مدیریت شده در اختیار بازیگران بازار کار از جمله کارفرمایان و کاریابی‌ها قرار می‌گیرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بخشی از اشتغال کشور، «غیررسمی» است، تاکید کرد: یکی از مزیت‌های مهم سامانه جامع اشتغال ایرانیان، شناسایی اشتغال غیررسمی است.

هلیا ظهیری - اپلیکیشن‌های وطنی به‌رغم عمر کوتاه‌شان روز به روز بیشتر جای خود را در میان مردم باز کرده و میهمان گوشی‌های هوشمند بیشتری می‌شوند. در این میان سطح دانش و اطلاعات مردم نیز به واسطه استفاده از این اپلیکیشن‌ها رو به افزایش است اما یک مساله مهم برای کشور ما همچنان لاینحل باقی مانده است و آن موضوع امنیت اطلاعات کاربران و چرایی و چگونگی دسترسی اپلیکیشن‌ها به دیگر داده‌های موجود روی گوشی کاربران است.

حدود یک سال پیش شاهد دعوای حقوقی اسنپ و تپسی بر سر انحصار در بازار و نقض حریم خصوصی افراد بودیم؛ ماجرا از این قرار بود که اسنپ به رانندگان طرف قرارداد خود اجازه نمی‌داد با سرویس‌های رقیب به صورت همزمان کار کنند. این شرکت تاکسی‌یاب با کنترل گوشی هوشمند راننده‌ها از نصب اپلیکیشن‌های شرکت رقیب آگاه شده و به آنها پیام اخطار ارسال می‌کرد. موضوعی که فارغ از بحث انحصار،‌ ابعاد مهم دیگری هم داشت و آن تجسس و سرکشی غیرقانونی به گوشی کاربران است.

حالا پس از جنجال‌هایی که بر سر بررسی اپلیکیشن‌های نصب‌شده کاربران توسط تاکسی‌یاب اینترنتی به پا شد با پدیده دسترسی اپلیکیشن‌های بانکی روی گوشی کاربران مواجهیم. موضوع مهمی که به نظر می‌رسد اگر بی‌اهمیت تلقی شود شاهد نقض حریم خصوصی افراد و نقض حقوق شهروندی خواهیم بود.

متاسفانه موضوع استانداردسازی و تعیین میزان دسترسی‌های یک اپلیکیشن به داده‌های روی گوشی‌ مردم طبق معمول هیچ مسوول مشخصی ندارد و از همین روست که گاهی شاهد معضلاتی همچون افشای اطلاعات کاربران و حتی نگرانی‌هایی همچون نصب بدافزارها و باج‌افزارها از طریق این اپلیکیشن‌ها در بی‌اطلاعی کاربران هستیم.

اما بعد از ابلاغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور برای متوقف کردن استفاده از رمز دوم ایستا و راه‌اندازی سامانه رمز یک‌بار مصرف که ظاهرا ناقص متولد شده و پس از ضرب‌الاجل‌هایی که برای فعال کردن رمز دوم یک‌بار مصرف داده شد، اپلیکیشن‌های بانکی برای نخستین بار با دقت و حساسیت بیشتری از سوی کاربران زیر نظر گرفته شدند و مشخص شد که برخی از این اپلیکیشن‌ها دسترسی‌های خارج از عرف و استاندارد و بیش از نیاز یک اپلیکیشن را طلب می‌کنند، دسترسی‌هایی که مصداق نقض حریم خصوصی مشتریان و کاربران به شمار می‌رود.

اپلیکیشن 60 بانک ملی و دسترسی‌های نامتعارف

همزمان با ابلاغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور برای راه‌اندازی سامانه رمز یک‌بار مصرف، بانک ملی از مشتریانش خواست که برای فعال کردن رمزدوم یک‌بار مصرف خود اقدام کنند. همان‌طور که در شماره‌‌ دو هفته قبل عصر ارتباط مطرح کردیم این موضوع صدای اعتراض برخی کاربران این بانک را بلند کرد.

فارغ از نصب اپلیکیشن‌های متعدد برای دریافت رمز دوم اینترنتی که با ابهامات و اعتراضاتی از سوی کاربران مواجه شد، نکته مهمی که مورد اعتراض کاربران اپلیکیشن 60 بانک ملی واقع شد، به سطح دسترسی غیر متعارف این اپلیکیشن به گوشی متقاضیان باز می‌گشت.

این نرم‌افزار دسترسی به عکس و فیلم و محتوای کارت حافظه و حتی تغییر دادن یا پاک کردن و خواندن داد‌ه‌‌های کارت حافظه کاربران را مطالبه می‌کند؛ اتفاقی که نارضایتی و تعجب بسیاری از مشتریان این بانک را به دنبال داشت و در شبکه‌های اجتماعی نیز همچنان در مورد آن بحث و سخن فراوان است. حتی برخی کاربران به علت این سطح دسترسی غیر متعارف آن هم برای صدور یک رمز یک‌بار مصرف، خواستار عدم نصب این اپلیکیشن و ارایه راهکاری جانبی از سوی بانک ملی هستند.

این موضوع حتی با واکنش یک مقام حقوقی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مواجه شد، هرچند که

علی‌رغم وجود نارضایتی مشتریان، بانک ملی تاکنون واکنشی به این مساله نشان نداده است.

اقتصاد نوین و دسترسی به پیامک‌ها

اما هفته گذشته یکی از مشتریان بانک اقتصاد نوین با سرویس بانکداری الکترونیکی هفته‌نامه عصر ارتباط تماس گرفته و اظهار کرد:" به محض ارسال پیامک به گوشی مبنی بر صدور قبوض مختلف، با پیام اپلیکیشن بانک اقتصاد نوین برای پرداخت قبوض مواجه می‌شوم."

این کاربر در ادامه گفت: "موبایل‌بانک اقتصاد نوین به لیست پیامک‌ها دسترسی دارد و هر زمان پیامک قبوض صادر می‌شود دعوت به پرداخت از این اپلیکیشن می‌کند!"

این ابهام را با سلمان شمس، رییس اداره بانکداری مدرن بانک اقتصاد نوین مطرح کردیم. وی می‌گوید:"در گوشی‌‌های اندرویدی از کاربر سوال می‌شود که آیا می‌خواهد اپلیکیشن مذکور امکان دسترسی به پیامک‌ها را داشته باشد یا خیر و همان ابتدا این مشتری است که اجازه دسترسی را صادر می‌کند."

وی در پاسخ به این سوال که چنانچه مشتری تمایلی به دسترسی دادن به بخش پیامک‌ها و سایر اطلاعات گوشی خود نداشته باشد آیا می‌‌تواند اپلیکیشن را نصب کرده و با آن کار کند، می‌گوید:" بله اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و تنها برای سهولت در پرداخت، این امکان برای مشتریان فراهم شده است."

به گفته رییس اداره بانکداری مدرن بانک اقتصاد نوین خود مشتریان هستند که اجازه دسترسی به پیامک‌ها را به اپلیکیشن‌ این بانک داده‌اند. اما باید این نکته را در نظر گرفت که بسیاری از کاربران نحوه استفاده صحیح از سیستم‌عامل تلفن همراهشان و تنظیمات امنیتی را نمی‌دانند و هنگام دانلود کردن اپلیکیشن‌‌های موبایلی با درخواست‌هایی که از آنها اجازه دسترسی به لیست مخاطبان یا تصاویر و پیامک‌ها را می‌خواهند مواجه شده و بدون آگاهی، برنامه‌ها را روی گوشی خود نصب می‌کنند. بسیاری از کاربران به دلیل نداشتن دانش کافی نمی‌دانند که این اپلیکیشن‌ها به حریم شخصی آنها دسترسی پیدا می‌کنند و ناآگاهانه این دسترسی را در اختیار اپلیکیشن‌ها قرار می‌دهند.

از طرف دیگر درست است که بسیاری از اپلیکیشن‌های بانکی اجازه دسترسی به پیامک را از مشتریان اخذ می‌کنند و در نگاه نخست این اپلیکیشن‌ها برای تسهیل امور آمده‌اند اما نباید از نظر دور داشت که مرز باریکی میان تسهیل امور و دسترسی خارج از عرف وجود دارد. مانند این است که به مامور گاز یا برق اجازه بدهید برای کنترل کنتور وارد حریم منزل شما شود اما آن مامور در ساختمان پرسه بزند و بگوید که ماشین شما روغن‌ریزی دارد و یا آسانسور نیاز به سرویس دارد. شاید مامور مربوطه قصد کمک داشته باشد اما به‌طور حتم این پیشروی برای صاحبخانه دلچسب نیست. در خصوص دسترسی‌های نامتعارف اپلیکیشن‌های بانکی نیز این ابهام برای مشتریان به وجود می‌آید که آیا سایر پیامک‌های گوشی آنها نیز رصد می‌شود؟ اگر یک بانک از اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشتریان خود از طریق پیامک مطلع شده و از آنها در بازار رقابتی استفاده کند، تکلیف چیست؟ آیا به کل اکوسیستم بانکی ضربه وارد نمی‌شود؟

مسوولیت مغفول رگولاتور بانکی

بانک مرکزی به عنوان رگولاتور بانکی در این زمینه اما مسوولیت مهمی برعهده دارد. اینجا دیگر بحث بلبشوی هزاران اپلیکیشن رنگارنگ در میان نیست؛‌ صحبت از استانداردسازی تنها 30 اپلیکیشن بانکی است. این اپلیکیشن‌ها نه فقط به علت دسترسی داشتن به اطلاعات مردم بلکه به دلیل دسترسی‌های غیراستاندارد می‌توانند کاربران را به خطر بیندازند، چنانچه اگر روزی باگی در سیستم پیدا شود نباید به تمامی اطلاعات مشتریان دسترسی وجود داشته باشد.

موضوع مهم دیگر این است که هرچه میزان استفاده از یک اپلیکیشن خاص بیشتر شود آن اپلیکیشن تبدیل به سوژه هکرها می‌شود و چه بسا بیشتر مورد حمله قرار می‌گیرد و اگر شاهد حملات گسترده نیستیم شاید به این دلیل است که سوژه‌های باارزشی برای حمله وجود نداشته است.

این نکته را هم در نظر بگیریم که بسیاری از بانک‌ها به دلیل نگرانی‌هایی همچون تشویش اذهان عمومی و ترس از تنبیهات عمومی یا بی‌اعتمادی مشتریان اجازه درز خبر حمله یا هک به اپلیکیشن‌ها و سایت‌هایشان را نمی‌دهند. بنابراین بجاست رگولاتور بانکی ضوابط دسترسی اپلیکیشن‌ها برای حمایت از مشتریان را تدوین کند و حد و مرز دسترسی‌های قانونی اپلیکیشن‌ها را مشخص کند.(منبع:عصرارتباط)

نادر نینوایی - پیش از این در خصوص سامانه رجیستری گزارش‌های متعددی را منتشر کردیم و حالا پس از گذشت مدتی از اجرای آن، مشخص شده که این طرح نیز مثل سایر طرح‌ها با اشکالات قابل پیش‌بینی و پیش‌بینی نشده متعددی مواجه است.

به شکل خلاصه در خصوص نحوه اجرای طرح رجیستری باید گفت که در اجرای این طرح دولت به حق‌السهم خود رسید اما خدماتی که قرار بود با اجرای رجیستری به مردم ارایه شود همچون بهره‌مندی از خدمات پس از فروش و حذف قاچاقچی‌ها محقق نشد.

درواقع کمی بعد از اجرای رجیستری حفره‌ای در قانون و نحوه اجرای آن نمایان شد، حفره‌ای که برخی آن را عمدی و بعضی آن را سهوی قلمداد کردند؛ زیرا از نخستین روزهای اجرای رجیستری هشدارهایی نسبت به جلوگیری از معضل قاچاق از مسیر گوشی‌های مسافری داده شد که تقریبا تمام این هشدارها نادیده گرفته شد تا این مساله کوچک حالا به معضلی بزرگ تبدیل شود.

جست‌وجوی عبارت «راه‌اندازی سامانه گوشی مسافری به تعویق افتاد» در گوگل شما را با انبوهی از اخبار مربوط به باز و بسته شدن این سامانه مواجه می‌کند.

در جریان این باز و بسته شدن سامانه گوشی مسافری که تبدیل به حفره قانونی جدیدی شده است بیشترین ضرر به واردکننده قانونی وارد می‌شود زیرا نمی‌تواند در حالی که خطر واردات قاچاق گوشی به داخل کشور با عنوان گوشی مسافری وجود دارد ریسک وارد کردن گوشی از کانال قانونی را داشته باشد.

از سوی دیگر برخی بر این نظرند که قیمت گوشی با بسته شدن سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری رشدی مضاعف یافته و قیمت‌های گوشی به طرز غیر قابل کنترلی افزایش می‌یابند و ممکن است دوباره شاهد اوج‌گیری اعتراضات فعالان صنف موبایل باشیم.

اگرچه قرار بود سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری از روز یکم خرداد بسته شود اما شورای تامین، تشخیص داده که بهتر است این سامانه باز بماند.

بازی سامانه رجیستری با قیمت گوشی

اوایل ماه جاری باری دیگر و برای چندمین بار در طول یک سال گذشته بازار گوشی تلفن همراه به سبب نحوه عملکرد و باز و بسته شدن سامانه رجیستری با تنش و تلاطم روبه‌رو شد.

هر چند فعالان بازار تنها عامل گرانی در روزهای اخیر را بسته بودن سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر نمی‌دانند اما برای این عامل سهم قابل توجهی قائل هستند، چون خبری از واردات گسترده قانونی هم نیست.

در این میان برخی از عدم عرضه به موقع گوشی به بازار، اتفاقا با هدف بر هم ریختن وضعیت سخن می‌گویند و برخی دیگر نیز معتقدند نوسانات ارز، ثبات این بازار را نشانه گرفته است.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه با تایید افزایش قیمت‌های موبایل تاکید دارد اتفاقات اخیر(بسته شدن سامانه رجیستری) به رشد ۶۰۰ هزار تومانی قیمت برخی گوشی‌ها منجر شده، این در حالی است که رصد بازار نشان می‌دهد رشد قیمت به مراتب بیش از این بوده است و وی در جریان امور نیست.

به گفته فعالان بازار، گوشی آیفون XS MAX با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت، از ۱۸ میلیون و 200 هزار تومان در فروردین ماه به حدود ۲۲ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده است.

پیش‌بینی‌های فعالان بازار موبایل اما حاکی از آن است که، با بازگشایی سامانه رجیستری، قیمت‌ها در بازار تلفن همراه به تعادل برسد. سوالی که در این میان بدون پاسخ باقی می‌ماند اما این است که سود این باز و بسته شدن سامانه رجیستری به جیب چه کسانی سرازیر می‌شود.

ضرر بزرگ واردکنندگان قانونی از باز و بسته شدن سامانه

انتهای اردیبهشتی که گذشت آخرین مرحله راه‌اندازی سامانه رجیستری گوشی مسافری اعلام شده بود و قرار بود رجیستری موبایل مسافری از اول خرداد لغو شود.

اگرچه در آخرین روزهای اردیبهشت‌ماه ثبت گوشی در سامانه مسافری رشد قابل توجهی داشته و حجم زیادی از تقاضا به سامانه گمرک وارد شد اما با اعلام تعویق در اجرای طرح، تکلیف بخشی از بازار که درصدد فعالیت قانونی بودند در ابهام فرو رفت.

قرار بود از اول خرداد ارتباط سامانه ناجا و گمرک کاملا برخط شود و در نتیجه با صحت‌سنجی اطلاعات مسافران، سامانه رجیستری دیگر روی گوشی‌های غیرمسافری بسته باشد و تنها گوشی‌هایی که واقعا در سفر بوده‌اند بتوانند از این طریق رجیستر شوند.

پیش از این چندین بار اتصال سامانه ناجا و گمرک اعلام شده بود اما در عمل این اقدام با موفقیت کامل همراه نبود اما به گفته مسوولان مربوطه، این بار قرار بود ارتباط این دو سامانه برای آخرین بار به صورت کامل برقرار شود.

به گفته حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار بود با توجه به اطلاع‌رسانی‌های انجام شده این زمان به هیچ‌وجه تمدید نشود.

وی حتی به فعالان بازار نیز توصیه کرده بود که تا انتهای این بازه دستگاه‌های تلفن همراه خریداری شده خود را یا بفروشند یا به طریقی رجیستر کنند؛ اما در آخرین روز اردیبهشت یک عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران از امکان ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تا اطلاع ثانوی و طبق روال گذشته با هماهنگی وزارت کشور خبر داد تا به این ترتیب توقف فعالیت فعلی سامانه رجیستری گوشی مسافری فعلا منتفی شود.

بازی سامانه رجیستری و سقوط آزاد واردات گوشی

آمار حکایت از آن دارند که واردات گوشی موبایل در فروردین امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حدود ۸۶ درصد سقوط کرده است.

در این مدت حدود 6 میلیون و ۱۰۰ هزار دلار واردات گوشی موبایل به ایران انجام شده در حالی که پارسال در مدت مشابه، حدود ۴۳ میلیون و ۹۷۵ هزار دلار گوشی موبایل به ایران وارد شده بود. این آمار گواه کاهش واردات رسمی گوشی در نتیجه شرایط ارزی کشور و واردات گوشی از مسیر مسافری و قاچاق است.

بلاتکلیفی کسبه بازار موبایل

اواخر سال گذشته اعلام شد که از اول خرداد 98 سامانه ثبت گوشی‎های مسافری برای همیشه بسته می‌شود و مسافران صرفا از طریق ثبت کدملی و شماره پاسپورت اجازه ورود سالانه یک گوشی به کشور را خواهند داشت.

این موضوع باعث شد تا کسبه و فعالان بازار رو به واردات رسمی بیاورند و حتی از اول اردیبهشت‌ برای خرید ارز حاصل از صادرات، تابلوی ارزی در سامانه جامع تجارت ایجاد شد و واردکنندگان اقدام به خرید ارز کردند.

به این ترتیب وعده تسهیلگری وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی در واردات گوشی تلفن همراه ظاهرا محقق شد و با تامین ارز لازم، در عمل ثبت سفارش گوشی موبایل تسهیل شد.

در نتیجه تسهیل تامین ارز برای واردات، قیمت کالا نسبت به قیمت‌های موجود در بازار حدود 3 تا 5 درصد کاهش یافت.

اما خبر باز شدن دوباره سامانه رجیستری بار دیگر شرایط را به نفع کسانی که اقدام به قاچاق گوشی به داخل کشور می‌کنند، تغییر داد.

در چنین شرایطی کسبه بازار موبایل نیز با بلاتکلیفی مواجه شده‌اند و نمی‌توانند در خصوص قیمت خرید و فروش خود ارزیابی صحیحی داشته باشند.

سامانه رجیستری گوشی مسافری فقط برای مسافران واقعی

در آخرین خبر در خصوص سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری اما سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق به تازگی اعلام کرده سامانه رجیستری تلفن همراه فقط برای مسافران واقعی قابلیت ثبت دارد و باید مشخص شود چرا برخی به دنبال برهم زدن بازار هستند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در همین خصوص گفته: جلسه‌ای با حضور رییس دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی و شرکت‌های فعال واردکننده رسمی تلفن همراه و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشتیم که همه این افراد متفق‌القول تاکید کردند که سامانه رجیستری تلفن همراه تنها باید برای مسافران واقعی امکان ثبت را فراهم کند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین تاکید کرد که نمی‌داند چرا برخی افراد اصرار دارند که پالس‌های منفی به بازار بفرستند زیرا اگر سامانه مذکور به روند قبلی خود بازگردد خلاف قانون است.

جمع‌بندی

همان‌طور که از نظر گذشت تغییر اولویت‌های نهادهای مسوول در خصوص باز یا بسته بودن سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری حالا مساله‌ساز شده و برخی این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن رجیستری گوشی‌های مسافری و باز یا بسته بودن این سامانه این‌قدر پیچیده شده و با سیاست‌های دوگانه همراه است.

نکته دیگر که نباید از آن غافل شد اما این است که باز و بسته کردن سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری باعث شده قاچاقچی‌ها از فرصت استفاده کرده و در خلال این افزایش و کاهش قیمت‌های یک‌شبه به سودهای سرشار دست یابند.

مخلص کلام اینکه بازی بی‌پایان با سامانه رجیستری نه تنها مانع ورود بازیگران قانونی به عرصه واردات گوشی شده و ریسک کار آنها را بالا می‌برد و باعث تضییع حقوق قانونی کاربران خواهد شد، بلکه موجب نوسان‌های کاذب قیمتی به بهانه باز و بسته شدن سامانه مذکور، آن هم از جیب مردمی که شرایط و روزهای سختی را سپری می‌کنند خواهد شد، موضوعی که ظاهرا اهمیتی برای مسوولانی که دستور به بستن و باز شدن این سامانه می‌دهند، ندارد.(منبع:عصرارتباط)

دانیال رمضانی - وعده عرضه کارت‌های بانکی خارجی در ایران یکی از آن سوژه‌های بومرنگی شده است که هر چند سال یک بار بر سر زبان‌ها می‌افتد و چند مسوول بانکی رسانه‌ها را سرگرم می‌کنند و چند تیتر و چند عکس سپس سکوت سنگینی حاکم می‌شود که تو گویی هرگز چنین سخنانی به زبان آورده نشده است.

این چرخه وعده و سکوت مطلق چند سالی است که در کشور ما تکرار می‌شود و از آن تیپ ژست‌ها و سوژه‌ها شده که تیترخور خوبی برای مدیران بانکی دارد و بعد از آن گویی گویندگان این وعده‌ها و حتی رسانه‌های ناشر این اخبار، دچار نوعی فراموشی می‌شوند و چند وقت بعد دوباره وعده‌های جدید و طرح‌های نو مطرح می‌شود.

روزی، محمود واعظی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، رسما ادعا کرد که ویزاکارت و مسترکارت را به ایران آورده است؛ آن هم به کمک شرکت پست!‌ وابسته به وزارت ارتباطات و قبل از آنکه تمامی‌ بانک‌ها و بانک مرکزی کشور توانسته باشند چنین کاری بکنند!

ادعایی که از در و دیوار با تکذیب و تمسخر مواجه شد و شرکت‌های مسترکارت و ویزا کارت در عصری که شبکه‌های اجتماعی وجود دارد و نمی‌توان با وعده‌های سرکاری، مردم را سرگرم کرد، در پاسخ به پیگیری ساده چند ایرانی، موضوع را تکذیب کردند و کمی‌بعد این ماجرا نیز مانند باقی موارد فراموش شد.

ادعای واعظی به مرداد ماه سال 95 باز می‌گشت، در حالی که قبل از آن مسوولان وقت بانک مرکزی با بیان اینکه امکان تعامل با مسترکارت و ویزا کارت وجود ندارد، خبر از عرضه نخستین کارت‌های بانکی خارجی توسط دو بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن و سی.یو.پی (CPU) چین داده بودند.

مرور نخستین وعده بی‌سرانجام

نخستین وعده ورود کارت‌های بانکی خارجی به کشورمان به دهم اسفندماه سال 94 باز می‌گشت که داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از ورود نخستین کارت‌های بین‌المللی در نظام بانکی کشور در سال آینده خبر داد و گفت: براساس مذاکرات انجام شده با بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن قرار است کارت‌های بین‌المللی این شرکت از سال آینده وارد نظام بانکی ایران شود.

کارت‌هایی که طبق وعده این مقام مسوول در بانک مرکزی قرار بود تا نیمه سال 95 به دست متقاضیان ایرانی برسد.

به گفته بیگی، موضوع مذاکره با این دو بانک ژاپنی و چینی به حدی قطعی شده بود که حتی مسوولان بانک مرکزی ظاهرا در حال چانه‌زنی برای دریافت تخفیف‌های مناسب برای مشتریان ایرانی بودند.

نظر به اهمیت ماجرا و تجدید خاطره، بد نیست مروری بر اظهارات این مقام مسوول که در اسفند سال 94 انجام شده داشته باشیم.

داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در آن مقطع درباره ورود کارت‌های بین‌المللی همچون «ویزاکارت و مسترکارت» و دیگر کارت‌های بین‌المللی به بازار ایران، اظهار کرد: هر چند محدودیت‌هایی برای بهره‌گیری از این کارت‌ها وجود دارد اما برای پاسخگویی به نیاز مشتریان بعد از برجام، مذاکراتی با دو بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن و سی.یو.پی (CPU) چین انجام شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس در دو هفته گذشته جلساتی با مسوولان این بانک ژاپنی برگزار و قرار شد کارت‌های این شرکت در کشورمان عملیاتی شود.

وی پیش‌بینی‌کرد که کارت‌های ژاپنی در شش ماه نخست سال آینده در نظام بانکی کشور عملیاتی و برای مشتریان ایرانی صادر شود.

این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: کارت‌های جی.بی.سی در 130 کشور دنیا پذیرندگی دارد ضمن اینکه 30 میلیون فروشگاه در دنیا زیرپوشش آن قرار دارند؛ البته این میزان پوشش‌دهی نصف شبکه ویزا کارت است.

به گفته وی، دارندگان کارت‌های جی.بی.سی می‌توانند از این کارت‌ها در کشورهای جنوب‌شرقی آسیا و اروپا استفاده کنند اما پوشش‌دهی این کارت‌ها در آمریکای شمالی ضریب نفوذ بالایی ندارد.

به گفته وی، کارت‌های جی.بی.سی تا حدود زیادی حمل پول به کشورهای آسیایی و اروپایی را آسان می‌کند.

محمدبیگی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به‌طور قطع برای ورود کارت‌های بین‌المللی برنامه‌هایی را در دستور کار دارد، افزود: با توجه به شرایط ایجاد شده در پسابرجام، مشتریان بانک‌ها انتظاراتی را برای بهره‌گیری از کارت‌های بین‌المللی دارند.

این مقام مسوول با بیان اینکه، بانک مرکزی از پنج ماه گذشته اقداماتی را در این زمینه انجام داده است، بیان کرد: در همین زمینه برنامه‌ریزی‌هایی برای اتصال شبکه شتاب با شبکه‌های خارجی همانند ویزا و مستر (کارت) انجام شده است.

وی با یادآوری وجود شبکه‌های پرداخت بین‌المللی در دنیا، افزود: بزرگ‌ترین این شبکه‌ها مربوط به ویزا، مستر، JBC  ژاپن و cup چین است اما برای برقراری ارتباط با این شبکه‌های بین‌المللی به انجام تغییرات در شبکه‌های داخلی نیز نیاز هست.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بعد از عملیاتی شدن برجام مکاتباتی با این چهار شبکه پرداخت بین‌المللی انجام شد اما به دلیل آمریکایی بودن شرکت‌های ویزا و مستر کارت، محدودیت برای ورود آنها به بازار ایران وجود دارد.

وی همچنین گفت: البته بخش حقوقی بانک مرکزی در نظر دارد با بهره‌گیری از فرصت‌های برجام، این مشکلات و محدودیت‌ها را رفع کند و اقداماتی را در این زمینه انجام داده است.

محمدبیگی تصریح کرد: البته منظور بانک مرکزی اتصال رسمی ‌با شبکه‌های پرداخت بین‌المللی است اما برخی از بانک‌ها به صورت غیررسمی ‌از طریق بانک‌های ارمنستان و آذربایجان این کارت‌ها را صادر می‌کنند که مورد نظر بانک مرکزی نیست زیرا در این صورت مشتریان ایرانی به عنوان مشتریان بانک‌های ارمنستانی و آذربایجانی محسوب می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه، بانک مرکزی تلاش دارد به صورت رسمی ‌به شبکه‌های بین‌المللی پرداخت متصل شود، اظهار کرد: طبق اخبار منتشر شده، برخی از بانک‌ها بهره‌گیری از این کارت‌ها را برای مشتریان خود امکان‌پذیر کرده‌اند اما این امر از راه‌های غیررسمی ‌انجام می‌شود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به هزینه پردازش توسط شرکت‌های بین‌المللی نیز اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در تلاش است تا تخفیف‌های مناسبی را از این شرکت‌ها برای مشتریان ایرانی دریافت کند زیرا شرکت‌های بین‌المللی بابت پردازش هزینه‌هایی را دریافت می‌کنند و بر همین اساس در حال چانه‌زنی با آنها هستیم.

وی «پرداخت نکردن هزینه توسط مشتریان این کارت‌ها برای انجام تراکنش‌های داخلی» را خط قرمز بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: نباید مشتریان ایرانی برای بهره‌گیری از خدمات داخلی هزینه‌ای را پرداخت کنند و فقط در صورت خروج از کشور این خدمات شامل هزینه خواهد بود.

مرور دومین وعده بی‌سرانجام

اما در حالی که سال 95 به خوبی و خوشی و بدون هیچ اتفاقی در حال پایان یافتن بود و همه در حال فراموشی وعده سال 94 مسوولان بانک مرکزی بودند، این بار نوبت معاون فنی وقت بانک مرکزی بود که این وعده را تکرار و البته به تعویق بیندازد.

علی کرمانشاه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با سایت خبری وابسته به بانک مرکزی (ایبنا) از ورود اولین کارت‌های بین‌المللی بانکی به ایران از تابستان سال ۹۶ خبرداد!

وی در آن مقطع گفته بود: بانک مرکزی حدود یک سال است که روی این موضوع کار می‌کند و بر مبنای طرحی که مشاور ارایه کرده، گام‌هایی برداشته شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: در حال حاضر هم اطلاعات منتشر شده و شرکت‌ها با پایان یافتن تعطیلات پیشنهادهای خود را در این زمینه برای بانک مرکزی ارسال خواهند کرد.

این مقام مسوول در بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر با چند بانک بین‌المللی مانند جی.سی.بی (JCB) ژاپن و شبکه یو.پی.آی (UPI) چین مذاکراتی در این باره انجام شده است، تصریح کرد:‌ اما ورود کارت‌های بین‌المللی مستر و ویزا کارت در برنامه چند سال آتی قرار دارد.

به گزارش ایبنا؛ مسوولان بانک مرکزی از ورود نخستین کارت‌های بین‌المللی در نظام بانکی کشور طی سال ۹۵ خبرداده بودند، حال پس از برجام و با رفع برخی از محدودیت‌ها امکان بهره‌گیری از کارت‌های بین‌المللی در بازار کشورمان و همچنین استفاده از کارت‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور فراهم می‌شود.

و ناگهان همه چیز فراموش شد

همه می‌دانیم که اکنون ما وارد سال 98 شده‌ایم و این یعنی نه تنها در تابستان سال 96! کارت‌های بانکی مذکور وارد کشور نشد که حتی در تابستان سال 97 هم خبری از این موضوع نشد.

نکته جالب آنکه حتی رسانه‌هایی هم که پیگیر سرنوشت این ماجرا بودند و به مصاحبه با مسوولان بانک مرکزی می‌پرداختند، دنبال آن را نگرفتند و جست‌وجو در اینترنت از اواخر سال 95 تا کنون هیچ ثمری را نشان نمی‌دهد.

تلاش‌ برای اتصال کارت‌های بانکی به نظام بین‌المللی

اواخر سال 96 اما زمزمه‌هایی در خصوص توقف طرح ورود کارت‌های دو بانک JCB  ژاپن و شبکهUPI  چین مطرح شد مبنی بر اینکه به دلیل آنکه درصدی از سهام شرکت‌های بین‌المللی پرداخت در اختیار اشخاص آمریکایی قرار دارد، ایجاد این اتصالات با موانعی روبه‌روست.

اما در حالی که موضوع دو بانک چینی و ژاپنی بدون اعلام دقیق و جزییات مبنی بر توقف یا شکست اعلام نشده بود، اواخر سال 96 ناصر حکیمی ‌معاون جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تلاش برای یافتن راه‌های دیگر برای اتصال کارت‌های بانکی ایران به نظام‌های بین‌المللی پرداخت، خبر داد.

در آبان‌ماه سال 96 وی به خبرگزاری دولت درباره آخرین وضعیت مذاکره برای اتصال به نظام بین‌الملل پرداخت که پس از برجام کلید خورده است، گفته بود: مذاکره با شرکت‌های بین‌المللی پرداخت با هدف اتصال شبکه بانکی ایران به نظام پرداخت‌های بین‌الملل در دست انجام است.

او با بیان اینکه این شرکت‌های بین‌المللی محدودیت‌هایی برای اتصال به ایران دارند که یکی از آنها به موضوع تحریم‌های آمریکا بازمی‌گردد، گفت: وجود این محدودیت‌ها سبب شده تا بانک مرکزی ارتباطات دوجانبه بانکی با کشورها را جایگزین کند؛ هرچند که این کار به معنی کنار گذاشتن تلاش برای پیوستن به نظام پرداخت بین‌الملل نیست.

حکیمی ‌مذاکره با روسیه و جمهوری آذربایجان و عراق را برای پذیرش کارت‌های ایرانی در بانک‌های این کشور و به‌طور متقابل کارت‌های بانکی کشورهای یادشده در خاک ایران را نمونه‌ای از اقدام بانک مرکزی برشمرد و تاکید کرد که مذاکرات برای به نتیجه رسیدن این اتصال‌ها در دست انجام است.

عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: ما در برابر مشکلات اتصال کارت‌های بین‌المللی متوقف نشده‌ایم و با وجود محدودیت‌ها، این شیوه مسیر خود را طی می‌کند تا هر زمان که مشکلات آن حل شد، این اتصال به‌وجود آید.

او درباره مزیت توافق‌های دوجانبه با کشورها برای اتصال نظام پرداخت دو کشور به یکدیگر نیز توضیح داد: در این شیوه کارمزدی که بابت این اتصالات باید پرداخت شود، به‌دلیل نبود واسطه بسیار کمتر است.

حکیمی‌درباره اتصال نظام پرداخت ایران به‌ روسیه گفت: این پروژه در حال انجام است و زیرساخت‌های لازم ایجاد شده؛ اما به‌دلیل تمایل نداشتن طرف روسی، اطلاع‌رسانی دقیقی در این باره انجام نمی‌شود.

همان‌طور که ذکر شد مسیرهای جایگزینی که برای باز شدن پای کارت‌های بانکی ایران به نظام پرداخت بین‌الملل به جای آوردن کارت‌های بانکی خارجی مطرح شد نیز، فعلا مسکوت مانده است و مشخص نیست، این موضوع نیز به سرنوشت و وعده‌های به سبک محمود واعظی (شکست) مواجه شده یا آنکه طرف روسی بعد از گذشت دو سال همچنان تمایلی به اطلاع‌رسانی در این خصوص ندارد!(منبع:عصرارتباط)

رئیس پلیس فتا استان مرکزی از افزایش کلاهبرداری از طریق سایت دیوار و شیپور خبر داد.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران سرهنگ احسان آنقی رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به اینکه امروزه کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی با شیوه و شگرد‌هایی خاصی صورت می‌گیرد، گفت: عدم آگاهی برخی از شهروندان در هنگام خرید کالا از سایت‌های فروشگاهی"دیوار" و "شیپور" باعث بالارفتن پرونده‌های ورودی در این حوزه به پلیس فتا استان شده است.

سرهنگ آنقی افزود: برخی از افراد سودجو و کلاهبردار با درج آگهی‌های دروغین فروش اجناس و کالا در سایت‌های فروشگاهی خرید و فروش اجناس و کالا نظیر دیوار و شیپور اقدام به کلاهبرداری و سودجویی از شهروندان می‌کنند.

وی اضافه کرد: این افراد با ایجاد انگیزه در خریداران، اجناس و کالا‌هایی با قیمت‌های پایین‌تر از عرف بازار ارائه کرده و با وسوسه و جلب اعتماد مشتریان از آنان مبالغی را تحت عنوان بیعانه از طریق واریز به شماره کارت دریافت می‌کنند و پس از اخذ مبلغ، پاسخگوی تلفن خود نیستند.

اکثر کلاهبرداران معمولاً افرادی خوش برخورد و چرب زبان هستند

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان کرد: شهروندان در هنگام معامله از طریق سایت‌های مجازی بسیار مراقب باشند، زیرا اکثر کلاهبرداران معمولاً افرادی خوش برخورد و چرب زبان هستند تا بتوانند طعمه خود را به دام بیندازند، لذا لازم است هموطنان در انجام معاملات، صرفاً به ظواهر و ادعا‌های آنان اکتفا نکنند.

وی ادامه داد: اعتماد بی جا به افراد بدون داشتن شناخت کافی نسبت به آن‌ها، نا آشنایی با روال قانونی خرید و فروش کالا از طریق سایت‌های مجازی و ندانستن راه‌های تشخیص کالای مسروقه و استفاده از چک پول‌های جعلی از جمله دلایل به دام افتادن افراد می‌باشد.

سرهنگ آنقی با اشاره به اینکه جمع آوری اطلاعات شهروندان از دیگر شگرد‌های کلاهبرداران سایبری است که با ترفند‌های مختلف اطلاعات شهروندان را جمع‌آوری کرده و در گام بعدی اهداف مجرمانه خود را به اجرا می‌گذارند، از مردم خواست به هیچ عنوان به این تبلیغات اعتماد نکرده و اطلاعات خود را در اختیار اینگونه افراد نگذارند.

وی تاکیدکرد: بهترین اقدام در زمان وقوع چنین جرائمی مراجعه به سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir است و البته ثبت گزارش در وب سایت پلیس فتا به منزله شکایت نبوده و شهروندانی که قصد شکایت دارند باید برای اعاده حقوق خود، به دادسرای جرائم رایانه‌ای محل سکونت خود مراجعه کنند.

عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای در واکنش به مسدودسازی سریالی نسخه‌های مشابه تلگرام با بیان اینکه کاری از دست ما برنمی‌آید، از مردم خواست از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند.
رمضانعلی سبحانی‌فر در واکنش به بسته شدن پیام‌رسان موبوگرام پس از تلگرام طلایی و هاتگرام گفت: ایده ما این است که مردم بروند از شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند؛ زیرا وقتی دیگر اپلیکیشن‌ها مسدود یا حذف می‌شوند، کاری از دست ما برنمی‌آید.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی که پیش از این گفته بود تلگرام طلایی 25 میلیون نفر کاربر دارد، افزود: روش‌های مختلفی برای جایگزینی وجود دارد؛ استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی، واتس‌اپ، فیلترشکن.

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه استفاده از فیلترشکن گزینه خوبی نیست، ادامه داد: هاتگرام و تلگرام طلایی از شبکه‌های داخلی بودند ولی حالا که مسدود شده‌اند، بهتر است مردم روش‌های دیگر را جایگزین کنند و به سراغ پیام‌رسان‌های داخلی بروند.

به گزارش خانه ملت؛ سبحانی‌فر پیش از این گفته بود که استقبال خوبی از تلگرام طلایی شده و حدود 25 میلیون نفر کاربر این پیام‌رسان هستند.

وزیر راه و شهرسازی از ایجاد بنگاه‌های استارتاپی معاملات مسکن به منظور ارتباط مناسب میان مالکان و مستاجران خبر داد.

به گزارش خانه ملت، وزیر راه و شهرسازی از انجام مذاکرات اولیه برای ایجاد فعالیت بنگاه‌های استارتاپی معاملات مسکن با معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات خبر داد.

محمد اسلامی گفت: وزارت راه و شهرسازی در نظرداردتا با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و راه اندازی این بنگاه‌ها تعامل میان مالکان و مستاجران برقرار شود.

وی اظهار کرد: این بنگاه‌های استارتاپی ارتباط میان مالک و مستاجر را به خوبی برقرار و نظام‌بخشی و نظام‌مندی مناسبی را در دسترسی آسان مالک و مستاجر به همدیگرایجاد می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مذاکرات اولیه برای فعالیت استارتاپی معاملات مسکن با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات در حال انجام است گفت: با ایجاد این بنگاه ها معاملات مسکن سازمان یافته می شود.

با توجه به این موضوع که یکی از ماموریت‌های اساسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ابتدای تشکیل، توسعه فعالیت استارتاپ‌ها و حمایت از آنها بوده است، وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تا با همکاری با این معاونت و وزارت ارتباطات بنگاه های استارتاپی را به منظور ساماندهی رابطه مالکان و مستاجران ایجاد کند.

جان ناتون - تا همین اواخر اگر از یک شهروند معمولی غربی درباره هواوی می‌پرسیدی، احتمالا تنها چیزی که می‌گفت این بود که نمی‌داند چطور نام آن را تلفظ کند. اما بعد، ناگهان این شرکت با اسم غیرقابل تلفظش، به صدر اخبار ژئوپولتیکی رسیده است. اما چگونه؟
من استرالیایی‌ها را در این زمینه مقصر می‌دانم؛ کشوری که دولتش فقط کمی از دولت ما (انگلیس) ناکارآمدتر است. بنا به گزارش رویترز در ابتدای سال 2018 دولت استرالیا از جاسوسانش سوالی پرسید: «با وجود تمامی ابزارهای تهاجمی سایبری که هواوی در اختیار دارد، اگر آنها به تجهیزات 5G دسترسی داشته باشند، چه مخاطراتی برای کشورهای هدف دربر خواهد داشت؟» جاسوسان در پاسخ، ارزیابی ناامید کننده‌ای ارایه کردند: «مخاطرات تهاجمی 5G بسیار بالاست و اگر استرالیا هدف حملات قرار بگیرد، زیرساخت‌های حیاتی کشور به شدت تخریب خواهد شد.»
استرالیایی‌ها سپس این نگرانی‌ها را با نهادهای امنیتی کشورهای دوست، یعنی نیوزلند، آمریکا، بریتانیا و کانادا در میان گذاشتند. در این میان، آمریکا هشدارها را خیلی جدی گرفت. واکنش بریتانیا البته کمی مبهم بود. اما آمریکایی‌ها به سرعت به تقویت همکاری‌ها برای جلوگیری از ورود این شرکت چینی (که پیشگام فناوری نسل پنجمی است) به زیرساخت‌های شبکه 5G خود پرداختند. آنها همچنین کشورهای دیگر را تهدید کردند که اگر هواوی را به شبکه خود راه بدهند، همکاری‌های فنی خود را با آنان متوقف خواهد کرد. روز 15 ماه مه، دونالد ترامپ از این حد نیز فراتر رفت و به بهانه خطر برای امنیت ملی، شرکت‌های آمریکایی را از بکارگیری تجهیزات هواوی منع کرد. در همان روز وزارت تجارت آمریکا هواوی را به فهرست شرکت‌هایی افزود که شرکت‌های آمریکایی بدون دریافت مجوز رسمی، حق معامله با آن را ندارند.
پس از اعلام این تحریم‌ها، گوگل دسترسی هواوی به اندروید را معلق کرد؛ به این معنی که دسترسی کاربران گوشی‌های این شرکت چینی به روزآمدسازی‌های اندروید و همچنین سرویس‌های گوگل مثل جست‌وجو، سرویس نقشه و فروشگاه پلی استور قطع می‌شد.
اما از آنجا که این سرویس‌ها پیش از این نیز در چین ممنوع بود، این مساله مشکل چندانی لااقل برای کاربران هواوی در چین ایجاد نمی‌کرد.
پس از آن اینتل نیز وارد ماجرا شد و اعلام کرد که دیگر پردازشگر لپ‌تاپ‌های هواوی را تامین نخواهد کرد. کوالکام نیز اعلام کرد که مجبور به پیروی از تحریم‌هاست.
ابتدا به نظر می‌رسید که هواوی از این تحریم‌ها سربلند بیرون خواهد آمد. چنین تصوری بی پایه هم نبود؛ هواوی شرکتی بسیار بزرگ با سرمایه فراوان و طراحان و مهندسان نخبه است. علاوه بر این، هواوی که تحریم‌ها را پیش‌بینی کرده بود، انبارش را از قطعه‌ها و سخت‌افزارهای مورد نیاز پر کرده بود. اما بعد، شرکت تراشه‌ساز انگلیسی ARM هم در بازی این شرکت موش دواند و اعلام کرد به دلیل اینکه زیرمجموعه‌های این شرکت در آمریکا مستقرند، از این پس مجوز استفاده از پردازشگر گوشی‌های هوشمند را برای هواوی صادر نخواهد کرد.
این آخری ضربه سنگینی بود، زیرا پردازشگرهای ARM در 95 درصد کل دستگاه‌های موبایل جهان به کار گرفته شده و برای هواوی، طراحی یک پردازشگر از اول تا آخر، کاری بسیار سنگین، هزینه‌بر و پردردسر است.
اما بیشتر شرکت‌های فناوری در این جنگ، بی گناه و در واقع قربانی‌اند. ممکن است که حذف هواوی از شبکه‌های نسل پنجم کشورهای غربی با توجه به ریسکی که در این زمینه احساس می‌کنند، دلیل منطقی داشته باشد؛ اما حمله به کسب‌وکار لپ‌تاپ و گوشی‌های هوشمند این شرکت هیچ ارتباطی با شبکه 5G ندارد و منطقی نیست. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بازی پنهان دیگری در جریان است.

اما این بازی چیست؟
یک دلیل این فشار می‌تواند مربوط به سلطه تجاری باشد. تمامی شرکت‌های فناوری بزرگ در غرب در آمریکا مستقرند و تنها شرکت‌هایی که می‌توانند رقیب جدی گوگل، اپل، آمازون و مایکروسافت باشند، شرکت‌های چینی‌اند و اگر هواوی به حال خود رها  شود، می‌تواند آنقدر رشد کند که گوگل در برابر آن به بچه کوچکی بماند. بنابراین بهتر است تا هنوز دیر نشده، این شرکت را نابود کرد.
گذشته از آن، واقعیت این است که جهان دوباره به شرایط دوقطبی بازگشته است. بین سال‌های 1946 تا 1989 میلادی، زمین بین دو ابرقدرت تقسیم شده بود و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا تنها ابرقدرت جهان باقی ماند. اما حالا چین چشم‌انداز جدیدی  درباره تقسیم‌بندی قدرت و اقتصاد ارایه کرده و به ویژه تمرکز خود را در حوزه فناوری گذاشته که آمریکا آن را ملک طلق خود می‌داند. یک هژمونی جدیدی در بلوک شرق شکل گرفته که آمریکا آن را نمی‌پسندد.
اما اگر آمریکا گمان می‌کند که دولت چین اجازه  می‌دهد که یکی از شرکت‌های برجسته‌اش به راحتی در هم کوبیده شود، در اشتباه است.
هفته گذشته ژی جین‌پینگ، رییس دولت چین بازدیدی سرزده از یک کارخانه تولیدی خاک داشت که صادراتش برای تولید تراشه‌های پردازشگر بسیار مهم است. به نظر شما این بازدید تصادفی بوده است؟ به شخصه چنین گمان نمی‌کنم و هیچ کس هم در دنیای فناوری به این موضوع خوش‌بین نیست. بازی وارد مراحل حساسی شده است.
 منبع:فناوران
جان ناتون، ستون‌نویس گاردین است

راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است که با راه‌اندازی این سامانه تمام اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه‌های خالی، تعداد خانه‌های دوم و... مشخص می‌شود.

به گزارش روزنامه ایران،مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد:راه‌اندازی سامانه‌ملی املاک و اسکان شفافیت‌آماری بازار مسکن را به‌دنبال دارد و اخذمالیات از خانه‌های‌خالی و مالیات‌بر عایدی تنها یک‌بخش از نتایج راه‌اندازی این سامانه خواهد بود. براساس قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه‌وشهرسازی موظف بود تا پایان بهمن سال ۹۴، سامانه‌ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.هدف از طراحی این سامانه امکان شناسایی مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل‌وانتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در تمامی نقاط‌کشور بود. همچنین وزارت راه‌وشهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند تا اخذ مالیات بر خانه‌های‌خالی اجرایی شود.

دلایل تعطیلی سامانه
عباس فرهادیه در خصوص به‌تعویق افتادن راه‌اندازی سامانه‌ملی املاک گفت:راه‌اندازی سامانه به‌استناد مصوبه هیأت‌وزیران بود و از سال ۹۴ آغاز به‌کار کرد که در همان‌زمان استفاده و ثبت‌معاملات در این سامانه اجباری بود، اما دیوان‌ عدالت‌اداری کشور مصوبه‌ای داد و ثبت معاملات مسکن را در سامانه فوق، از اجبار خارج کرد.
در آیین‌نامه هیأت‌وزیران اعلام شده بود اگر کسی کد رهگیری نگیرد و اطلاعاتش در این سامانه ثبت نشود، اداره ثبت و اسناد و همچنین سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان ازجمله آب و برق و گاز به آنها خدمات و سرویس نمی‌دهند. اما مصوبه دیوان عدالت اداری کشور این سامانه را تضعیف کرد.
اما فرهادیه از برنامه وزارت راه‌وشهرسازی برای راه‌اندازی دوباره سامانه املاک خبر داد و افزود:همکاران ما و مشاوران املاک در تلاش هستند تا این سامانه دوباره راه‌اندازی شود. تلاش ما این است تا مصوبه هیأت وزیران تبدیل به قانون شود و همه مکلف باشند تا معاملات را در این سامانه ثبت کنند.

راه‌اندازی سامانه در دولت دوازدهم
فرهادیه بااشاره به‌اینکه راه‌اندازی دوباره سامانه زمانبر خواهد بود اما تأکید کرد این سامانه قطعاً تا دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.
او هدف اصلی از ایجاد سامانه‌ملی اطلاعات‌مسکن را شفافیت این بازار عنوان کرد و گفت:سامانه اطلاعات مسکن مانند بانک‌مسکن عمل می‌کند به‌این صورت که تمام معاملات و اطلاعات واحد‌های مسکونی در آن ثبت می‌شود. براساس اطلاعاتی‌که در سامانه ثبت می‌شود وضعیت‌اسکان کل خانوارهای کشور مشخص می‌شود. همچنین آمار مربوط‌به خانه‌های‌خالی، آمار خانه‌های دوم، سوم و...، آماری است که با تکیه برآن می‌توانیم تصمیم‌گیری بهتری برای تولید و عرضه مسکن داشته باشیم. ما نیاز داریم برای برنامه‌ریزی در بخش مسکن آمار دقیقی داشته باشیم.

مالیات خانه‌های‌خالی
اخذ مالیات از خانه‌های‌خالی یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه‌ملی املاک و اسکان است. فرهادیه با اشاره به‌این هدف گفت:اخذ مالیات از خانه‌های‌خالی یکی از بخش‌هایی است که در طرح سامانه‌ملی املاک به‌آن توجه شده است و تنها هدف این راه‌اندازی این سامانه نیست.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین با اشاره به برنامه مالیات بر عایدی مسکن نیز گفت: لایحه مالیات عایدی بر سرمایه در بخش مسکن در سازمان امور مالیاتی در حال بازنگری است. ما به سازمان امور مالیاتی آمادگی خود را برای اجرای این لایحه اعلام کرده‌ایم. همچنین تمام تلاش متولی بخش مسکن این است‌که اجرای برنامه‌های مالیاتی در بخش مسکن موجب کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز و تولیدمسکن نشود.

بر اساس آمار بانک مرکزی و شاپرک، از تعداد ۳۴۰ میلیون کارت صادر شده بانکی در کشور بالغ بر۹۶ میلیون و ۹۵۸ هزار کارت بانکی از جمله کارت اعتباری، برداشت و هدیه در فروردین ماه ۹۸ تراکنش داشتند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی آمارهای گزارش اقتصادی شرکت شاپرک نشان می‌دهد که از میان 340 میلیون و 614 هزار کارت بانکی صادر شده در شبکه بانکی، در فروردین ماه 1398 بالغ بر 96 میلیون و 958 هزار کارت بانکی از جمله کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه تراکنش داشتند؛ از سویی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اسفند ماه 97، تعداد  106 میلیون کارت بانکی تراکنش داشته  اما این میزان در فروردین ماه با 8.75 کاهش پیدا کرده است و بیشترین کاهش تراکنش را کارت‌های اعتباری با 71.79 درصد به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش شاپرک، تعداد کارت هدیه و بن کارت تراکنش دار در فروردین ماه 98 بالغ بر 5 میلیون و 621 هزار کارت و تعداد کارت‌های اعتباری دارای حداقل یک تراکنش در مدت مشابه در حدود 28 هزار کارت اعتباری بوده که نسبت به اسفند ماه با توجه به صدور 10 هزار کارت بالغ بر 71.79 درصد کاهش داشته است؛ همچنین با توجه به گستردگی بسیار زیاد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور، بیشترین میزان کارت صادر شده بانکی را این دسته از کارت‌ها با رقم 94 درصد به خود اختصاص داده‌اند و از مجموع 96 میلیون کارت بانکی تراکنش دار در فروردین 98 در حدود 91 میلیون کارت برداشت تراکنش داشته است.

بررسی سهم  36 بانک و موسسه مالی و اعتباری صادر کننده در زمینه تعداد کارت‌های بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک حاکی از آن است که بانک ملی ایران با 22.20 درصد، بانک صادرات ایران با 11.29 درصد، بانک ملت با 11.05 درصدو بانک کشاورزی با 7.45 در رتبه نخست تا چهارم بانک‌های دارای بیشترین کارت بانکی دارای تراکنش را به خود اختصاص داده‌اند؛ لازم به ذکر است که معیار محاسبه کارت‌های بانکی تراکنش دار به معنای تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در ماه است و کارت‌های بانکی صادر شده اما فاقد یک تراکنش در این آمارها قرار نمی‌گیرد.

گفتنی است؛ در این ماه، بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار از نوع کارت هدیه و بن کارت با 21.17 درصد متعلق به بانک پارسیان، از نوع کارت اعتباری با 69.34 درصد متعلق به بانک ملت و از نوع کارت برداشت با 51.22  درصد متعلق به بانک ملی ایران بوده است.

ایرنا- مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات، از آن دست مراکزی است که کارش را در حوزه شناسایی آسیب‌پذیری‌های اینترنتی به خوبی بلد است. زمانی که بحث هک پیش می‌آید می‌توان روی کمک این مرکز حساب کرد. به دنبال هک شدن سایت تامین اجتماعی در روزهای گذشته، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌و گوی اختصاصی با ایرنا گفت: قبل از هک شدن سامانه تامین اجتماعی دو مرتبه و در فواصل مختلف به آن‌ها هشدار دادیم.

ظهر پنجشنبه گذشته، سایت تأمین اجتماعی مورد نفوذ قرار گرفت. هر چند این نفوذ به بانک اطلاعاتی نبوده و داده‌های مردم دست‌نخورده باقی ماند، اما آسیب‌پذیری سامانه‌های مهمی همچون تأمین اجتماعی گاهی اوقات می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

بر همین اساس با رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت‌وگو کردیم و او به شرح جزئیاتی از این اتفاق و اینکه طرح «دژفا» چطور سامانه‌های مهم کشور را رصد کرده و مورد پایش قرار می‌دهد، پرداخت.

امیر ناظمی گفت: طبق قوانین و مقررات ایران، هر دستگاهی مسئولیت جمع‌آوری داده‌های مخصوص به خود و محافظت از آنها را برعهده دارد. اما زمانی که رخداد و جرایمی اتفاق می‌افتد، نوبت به «نظام مقابله» با رخدادها می‌رسد که با بحران‌های این چنینی مقابله کند.

وی گفت: در نظام مقابله، بانک‌های داده دستگاه‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول سازمان‌های حساس هستند که مسئولیت مقابله با رخداد در این سازمان‌ها به «افتا» ریاست جمهوری - امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور- بر می‌گردد. سازمان تأمین اجتماعی نیز جزو دستگاه‌هایی است که افتا مسئولیت رسیدگی به رخدادهای احتمالی آن را برعهده دارد.

دسته دوم کسب‌وکارها هستند که مقابله با جرایمی که در خصوص آنها رخ می‌دهد، برعهده پلیس فتاست. مقابله با رخدادهای بقیه سازمان‌های دولتی نیز بر عهده وزارت ارتباطات و مرکز ماهر است.

او ادامه داد: به این ترتیب سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز ماهر عملاً در این رخدادهای بانکی، تأمین اجتماعی و کسب‌وکارها مسئولیتی ندارد و به همین دلیل سعی کردیم اطلاع‌رسانی در این خصوص انجام ندهیم.

البته سازمان فناوری معمولاً به این مسائل حتی اگر در حوزه وظایف خود نباشد، دوستانه کمک می‌کند: با این دوستان در ارتباط هستیم، هر کجا که نیاز باشد به آنها کمک می‌کنیم و توصیه‌های خود را در اختیارشان قرار می‌دهیم.

وی درباره اخطارهایی که به سازمان تأمین اجتماعی داده‌اند، گفت: سازمان فناوری طی دو مرحله، یک‌بار یک ماه قبل و یک بار دو روز قبل از هک شدن سایت، به آنها در نامه‌ای گوشزد کردیم، مشکلاتی وجود دارد که ممکن است منجر به آسیب‌پذیری سایت‌شان شود.

او در خصوص استخراج این آسیب‌پذیری‌ها گفت: سازمان فناوری بر اساس طرح دژفا، پایشی را به صورت مداوم روی سایت‌ها و سامانه‌های دولتی انجام می‌دهد و پس از رصد آن‌ها، نقاط آسیب‌پذیرشان را شناسایی می‌کند. پس از شناسایی آسیب نیز شروع می‌کند به اخطار دادن. هر دو مرتبه به همین شکل به سازمان تأمین اجتماعی اخطار داده دادیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: بر اساس اطلاعی که داریم مشکل جدی پیش نیامده است. دسترسی به داده‌های مردم اتفاق نیفتاده و هکرها نتوانسته‌اند به بانک‌های داده دسترسی پیدا کنند.

وی درباره نحوه کار دژفا گفت: زمانی که به واسطه پایش طرح دژفا، آسیبی شناسایی می‌شود یا تغییراتی در حوزه تنظیمات سایت‌ها رخ می‌دهد، اخطارهای لازم را به آن‌ها می‌دهیم.

او با اشاره به ماجرای هک شدن سایت تپسی در هفته‌های قبل گفت: با استفاده از طرح دژفا، قبل از اینکه دسترسی به اطلاعات برخی از صورت حساب‌های تپسی رخ دهد، با همین روش پایش از طریق ایمیل به آن‌ها هشدار داده بودیم، اما مدیر امنیت ایمیل خود را چک نکرده بود و متأسفانه آن نفوذ اتفاق افتاد.

ناظمی در خصوص برنامه‌های آتی سازمان فناوری اطلاعات در این خصوص گفت: پس از تجربیات اخیری که در خصوص هک کسب‌وکارهای اینترنتی و مواردی شبیه سایت تأمین اجتماعی به دست آوردیم، سعی داریم پیشنهاداتی در مورد بهبود نظام مقابله با رخدادهای این چنینی را به شورای عالی فضای مجازی ارائه کنیم تا در موقعیت‌های مشابه رفتارهای بهتری از خودمان نشان بدهیم.

او در پایان درباره اینکه آیا قرار است سازمان فناوری اطلاعات از هکرهای کلاه سفید استفاده کند و بودجه‌ای برای تشویق آن‌ها در حوزه شناسایی آسیب سایت‌ها اختصاص دهد نیز گفت: اکنون در سایت «کلاه سفید» با همین محوریت توسعه داده شده است. بودجه‌ای برای استفاده از توانمندی هکرهای کلاه سفید در نظر گرفته شده و جوایز نیز روی سایت قرار دارند.

البته با توجه به محدودیت‌های منابع دولتی، این جوایز مبلغ زیادی را شامل نمی‌شوند اما در نظر داریم سازمان‌ها را نیز به استفاده «باگ بانتی» تشویق کنیم. تا آن‌ها به صورت داوطلبانه بیایند و آسیب‌پذیری‌هایشان را از طریق مشارکتی که هکرهای کلاه سفید انجام می‌دهند، بهبود ببخشند.

با اینکه سازمان فناوری طبق همان دسته‌بندی، مسئولیتی در قبال برخی سازمان‌ها ندارد، اما به گفته ناظمی هم به دلیل وظیفه ملی و هم به این دلیل مهم که آن‌ها سامانه توانمندتری برای شناسایی آسیب‌های این‌چنین دارند، همواره آماده کمک‌رسانی به سازمان‌ها خواهند بود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا نیز طی اظهارنظری در این زمینه گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر دیفیس و ایجاد تغییر ظاهری در صفحه پورتال خبری سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان واکنش سریع این پلیس قرار گرفت.

سرهنگ پاشایی از رفع مشکل سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: بررسی فنی و تخصصی وقوع این حادثه در پلیس فتا ناجا در حال انجام است و متعاقباً گزارشات تکمیلی به شهروندان اعلام خواهد شد.

مجمع عمومی سالانه همکاران‌سیستم روز چهارشنبه ۸ خرداد در مرکز مطالعات بهره‌وری منابع انسانی برگزار شد. در این برنامه علاوه بر تصویب صورت‌های مالی و ارایه‌ گزارش‌های عملکردی، مدیرعامل و اعضاء هیات‌مدیره همکاران‌سیستم پاسخ‌گوی پرسش‌های سهامداران در خصوص اقدامات انجام‌شده‌ و چشم‌‌انداز آتی شرکت بودند.

رشد کسب‌وکار همکاران‌سیستم در سال 97

به گزارش آی‌تی آنالیز فریدفولادی، مدیرعامل جدید همکاران‌سیستم در جمع سهام‌داران به بیان عملکرد سال گذشته‌ی شرکت از نگاه آمار و ارقام پرداخت.

او با تشریح عملکرد موفق همکاران‌سیستم در شرایط اقتصادی سال97 به افزوده شدن بیش از 6000 مشتری و ارتقا 30 رتبه در جمع 500  شرکت برتر کشور پرداخت و افزود: همکاران‌سیستم همراه و شریک تجاری کسب‌وکارهاست و همواره با عرضه‌ی راهکارهای خود در پایداری و توسعه‌ صنایع کلیدی کشور سهیم بوده است.

فولادی گفت: در شرایط دشوار اقتصادی نیز راهکارهای ما به بهینه‌تر شدن عملکرد کسب‌وکارها کمک می‌کنند.

او در ادامه با اشاره به رشد 10درصدی سهم بازار همکاران‌سیستم در صنعت پتروشیمی و شرکت‌های برتر کشور، اعلام کرد تعداد مشتریان همکاران‌سیستم از مرز 52000 مشتری گذشته است. 

فولادی هم‌چنین به رشد 90درصدی اجرای پروژه‌های بزرگ پرداخت و آن را مزیت رقابتی همکاران‌سیستم دانست.

به‌گفته‌ او سال گذشته همکاران‌سیستم یکی از بهترین سال‌های خود را از نظر توسعه کسب‌وکار، رشد و سودآوری رقم زده است. فرید فولادی دلایل این موفقیت را تصمیمات درست هیات‌مدیره، تلاش جمعی همکارانی‌ها و استقبال بازار عنوان کرد.

بر اساس این گزارش دستاوردهای سال ۱۳۹۷ شرکت همکاران‌سیستم به این شرح اعلام شد:

پیوستن بیش از ۶۰۰۰ مشتری جدید به همکاران‌سیستم
ارتقا ۳۰ رتبه همکاران‌سیستم در جدول ۵۰۰ شرکت برتر ایران
 رشد ۹۰ درصدی در اجرای پروژه‌های بزرگ کشور
رشد ۱۰ درصدی سهم بازار در صنعت پتروشیمی

پیشگامی در عرضه‌ راهکارهای سازمانی ERP بر بستر ابر

مدیرعامل همکاران‌سیستم در ادامه به رشد 7 برابری فروش راهکاران ابری؛ ERP بر بستر رایانش ابری همکاران‌سیستم پرداخت و افزود: با عرضه‌ راهکاران ابری توانسته‌ایم میزان پاسخ‌گویی به نیازهای کسب‌وکارهای متوسط را افزایش دهیم. شرکت‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از راهکاران ابری هزینه‌های استفاده و نگهداشت نرم‌افزار را کاهش دهند، هم‌زمان یک سبدمحصولی کارآمد را دراختیار بگیرند و در هر زمان و هر مکان به اطلاعات موردنیازشان دسترسی داشته باشند.

به گفته فولادی تمرکز و استراتژی اصلی شرکت توسعه‌ی فراگیر راهکاران ابری برای همه‌ صنایع تا سال 1400 است.

فرایار راهکاران، ابزاری قدرتمند برای توسعه‌ی بازار
فولادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به افزایش سهم‌ ابزار مدیریت فرایندهای کسب‌وکار؛ فرایار راهکاران و فعالیت‌های انجام‌شده در این بخش پرداخت.

او بیان اینکه به کمک فرایار امکان متناسب‌‌سازی ERP راهکاران بر اساس فر‌ایندهای دلخواه شرکت‌ها و مطابق با الگوهای صنعت آن‌ها امکان‌پذیر است، از آماده‌سازی فرایندها و زیرساخت محصولی و بستری برای عرضه‌ی محصولات تولیدشده و نیز توسعه‌ سیستم‌ها توسط شرکای تجاری در سال 97 خبر داد.

وی افزود: درنظر داریم شبکه‌ی‌ فعالی از شرکای تجاری برای توسعه محصول ایجاد کنیم و با استفاده از بازوی شبکه‌ی بیرونی در کنار تولید داخلی، ظرفیت و سرعت پاسخ‌گویی به نیازهای مشتریان را افزایش دهیم.

گسترش فعالیت در بازارهای تخصصی

مدیرعامل همکاران‌سیستم در ادامه روند روبه‌رشد صنعت خرده‌فروشی و اهمیت آن در کشور را تشریح کرد و پتانسیل‌های این بازار را برای همکاران‌سیستم برشمرد.

فولادی گفت: راهکار خرده‌فروشی راهکاران همکاران‌سیستم که براساس شناخت دقیق نیازهای این صنعت عرضه شده است، به خوبی نیازها و فرایندهای کسب‌وکارهای فعال در این بخش از بازار را پوشش می‌دهد.

وی با بیان افزایش سهم بازار شرکت در صنعت پخش و اهمیت استراتژیک آن برای همکاران‌سیستم گفت: در سال گذشته موفق شدیم نیازهای شرکت‌های بزرگ صنعت پخش را پوشش دهیم. در سال جاری هم برای شرکت‌های دارویی راهکار خاص عرضه می‌کنیم.

فرید فولادی هم‌چنین به ضرورت ایجاد تمرکز در دستگاه‌های دولتی در بخش فناوری اطلاعات و نیاز به راهکارهای نرم‌افزاری هم‌سو با این رویکرد پرداخت و از عرضه راهکاری برای مدیریت متمرکز سازمان‌های دولتی در ابعاد ملی خبر داد.

در بخش پرسش‌وپاسخ مجمع عمومی همکاران‌سیستم نیز پرسش‌های دقیقی از سوی سهام‌داران مطرح شد که بیان‌گر علاقه‌مندی و شناخت کامل آنان نسبت به کسب‌وکار همکاران‌سیستم است.

در این جلسه که با حضور ۱۴۶ نفر سهامدار با مالکیت ۸۸ درصدی سهام شرکت، نمایندگان سازمان بورس و موسسه حسابرسی نوین‌نگرمانا برگزار شد، پیشنهاد هیات‌مدیره مبنی بر توزیع 600 ریال سود نقدی به ازای هر سهم به تصویب رسید که از تاریخ 23خرداد قابل دریافت است.

ابهامات سامانه «سنیم» مالیاتی مدیران استانی را برای وصول مالیات از مودیان در سال جاری با ابهام و سردرگمی روبرو کرده است.

به گزارش فارس، رسول نوع پرور مدیرکل امور مالیاتی اردبیل در نامه‌ای به مدیرکل امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی از چالش‌ها و ابهامات سامانه مالیاتی (سنیم) گفته و خواستار شفاف شدن نحوه انجام کار شده است.

نوع پرور در تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال ۹۸ در نامه‌ای آورده است: در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی عملکرد سال ۹۶ مودیانی که اظهارنامه تبصره ۱۰۰ ارائه نموده‌اند و اظهارنامه ۹۶ آنها در سیستم سنتی قطعی شده است حال این سوال پیش می‌اید که رسیدگی تراکنش آن در کدام سیستم انجام گیرد. اگر در سنیم رسیدگی بشود بایستی اظهارنامه مجدد با مبالغ صفر تولید بکنیم و اگر قرار باشد در سیستم سنتی رسیدگی بشود احتمالا با مشکل مواجه شود. خصوصا اگر اظهارنامه مشارکتی باشد، تکلیف چیست. خواهشمند است به قید فوریت دستور بررسی و ارائه راهکار صادر فرمایید.

*چند سوال درباره ابهامات سامانه مالیاتی

پیرامون این نامه و عملکرد سازمان و ادارات مالیاتی ابهامات و سوالاتی مطرح می‌شود که ضرورت دارد مسئولان ارشد این سازمان و وزارت اقتصاد پاسخ قانع کننده بدهند.

سامانه سنیم مخفف نرم افزار یکپارچه مالیاتی است که شرکت بول فرانسه تحت عنوان نرم افزار اریس برای سازمان مالیاتی طراحی کرد.

از سال ۸۹ پروژه اجرایی نرم افزار با مشارکت شرکت مذکور شروع شد و در اهداف ترسیمی آن قرار بود یک سامانه هوشمند با موتور ریسک باشد که تمامی فرایندهای مربوط به مالیات ستانی را مدیریت کند.

چند سالی است که سازمان مالیات با رفتن شرکت بول در مرحله گذار از نظام مالیات ستانی سنتی به صنعتی و هوشمند است. اما محتوای نامه از سر درگمی و ابهام در سطوح بالای مدیریت طرح جامع مالیاتی با نیروهای اجرایی در استان‌ها برای پیش بردن اهداف را دارد.

محتوای این نامه نشان می‌دهد ادارات مالیاتی برای رسیدگی به پرونده‌های مودیان مشمول تبصره ۱۰۰ در سامانه سنتی یا سنیم با ابهام و تردید روبرو هستند. این پرسش مطرح است که نحوه ذخیرسازی، نگه داشت، پایش و صیانت از اطلاعات تراکنشهای بانکی و مودیان چگونه است که امکان جابه جایی داده‌ها با پیچیدگی و مشکلات همراه است؟

این چالش‌های درون سازمانی سال‌هاست که گریبان سازمان مالیاتی را گرفته اما با وجود تغییر مدیران مختلف سازمان مالیاتی و حتی وزرا هنوز حل نشده است.

*طرح جامع مالیاتی به کجا رسید؟

در حال حاضر یکی از برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره دژپسند اصلاح نظام مالیاتی و کارآمدی آن بوده و نیز هوشمند سازی اقتصاد دنبال می‌شود اگر ابر پروژه طرح جامع مالیاتی را بزرگترین طرح الکترونیکی و هوشمند سازی بدانیم با وجود گذشت ۹ ماه خبری از اقدام عاجل برای رسیدگی به مشکلات این سامانه مشاهده نشده است.

این سازمان فرا حاکمیتی که این روزها در جنگ اقتصادی نقش بسیار حساسی دارد و باید تامین کننده منابع مالی پایدار برای کشور باشد علاوه بر آنکه ماه‌ها است با سرپرست اداره می‌شود، با چالش‌های دورن سازمانی برای رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان روبرو است.

پیش‌تر مسعود کرباسیان وزیر برکنار شده اقتصاد از تعمیم الگوی سامانه جامع هوشمند گمرکی به مالیات خبر داده بود اما عمر مدیریتی وی برای تحقق چنین هدف بزرگی کفاف نداد.

اخیرا نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت: «فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی، عدم وضع پایه مالیات بر مجموع درآمد، معافیت های وسیع و متنوع، اعمال نظرات شخصی در فرایند وصول مالیاتها، عدم تسلط کافی بعضی از مأموران مالیاتی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه و فساد در برخی از حوزه‌های مالیاتی به دلیل ناکافی بودن نظارتهای فنی بر فرایندهای تشخیص و وصول مالیات از جمله مهمترین آسیب‌ها و کاستی‌های نظام مالیاتی محسوب می‌شوند که در مجموع باعث شده‌اند تا نظام مالیاتی در ایران کارایی لازم را نداشته نباشد.»

شبکه نورنتا؛شبکه ارتباطاتی زیر ساخت اختصاصی هلال احمر افتتاح شد.

شبکه نورنتا (شبکه ارتباطی زیر ساخت اختصاصی هلال احمر) که توانایی ارتباط به صورت بی سیم با ۱۷مرکز را دارد با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات و علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر افتتاح شد.

پیوندی بر ضرورت آموزش همگانی و اطلاع رسانی به موقع برای جلوگیری از مصدومیت‌ها و تلفات ناشی از حوادث تأکید کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر در نشست خبری با موضوع توسعه ارتباطات و فناوری‌های نوین در حوزه امداد و نجات و خدمات داوطلبانه که امروز (یکشنبه دوازدهم خردادماه) برگزار شد، با بیان اینکه جمعیت هلال احمر یک جمعیت ارتباطی است، اظهار کرد: حدود ۶۰ هزار امدادگر در ۵۴۹ پایگاه امدادی کشور فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به لزوم هماهنگی یگان‌های امدادی با فناوری روز ارتباطات افزود: در زمان وقوع حوادث در مناطق دور افتاده به طور جدی نیاز داریم که بتوانیم با استفاده از تکنولوژی‌های جدید ارتباط برقرار کنیم.

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه این جمعیت یک سازمان داوطلبانه است، گفت: همین مسئله موجب شده است تا بتوانیم در حوادث و وقایع به مردم امدادرسانی کنیم.

پیوندی تصریح کرد: امروز دو میلیون داوطلب در سراسر کشور خدمت رسانی می‌کنند که ۴۰۰ هزار نفر از آن‌ها عضو رسمی سازمان هستند.

وی افزود: جمعیت هلال احمر سازمانی عام المنفعه است که می‌خواهد در کنار مردم باشد، به همین دلیل نیاز است بتوانیم با جامعه ارتباط نزدیکی برقرار کنیم.

رئیس جمعیت هلال احمر تصریح کرد: بنابراین نیاز است تا با بدنه جامعه ارتباطات قوی برقرار کنیم که این مسئله به داشتن یک شبکه ارتباطی قوی نیاز دارد، اگرچه تا به امروز تلاش‌های خوبی صورت گرفته، اما کافی نبوده است.

پیوندی با اشاره به نیاز‌های متعدد این جمعیت ادامه داد: آموزش همگانی مسئله‌ای است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود، چرا که کشور حادثه خیزی هستیم و امروز باید یک حرکت جدی و همگانی در این زمینه انجام شود تا بتوانیم از مصدومیت‌های جدی در حوادث جلوگیری کنیم.

وی افزود: بخش دیگری از این نیاز‌ها مربوط به اطلاع‌رسانی و هشدار دادن به مردم در زمان حادثه است، باید بتوانیم برای جلوگیری از وقوع حادثه به موقع اطلا‌ع‌رسانی کنیم.

رئیس جمعیت هلال احمر تصریح کرد: البته در وزارت ارتباطات فعالیت‌هایی صورت گرفته، اما در جمعیت هلال احمر هنوز کاری انجام نشده است.

وی افزود: یکی دیگر از نیاز‌ها امدادرسانی به حادثه دیدگانی است که در حوادث ارتباط با آن‌ها با همه قطع شده است، پس باید یک شبکه ارتباطی وجود داشته باشد تا بتوانیم خدمات را به این افراد برسانیم.

پیوندی تصریح کرد: علاوه بر این افرادی هستند که در مناطقی مانند جنگل و کوه و دشت دچار حادثه می‌شوند که نیاز است برای خدمت رسانی به این افراد یک شبکه ارتباطی داشته باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به این شرایط بروزرسانی و تجهیز وسایل ارتباطی در جمعیت هلال احمر ضرورت دارد و باید تغییر نگاه داشته باشیم، به همین خاطر باید همکاری‌هایی را با وزارت ارتباطات داشته باشیم.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به رونمایی از سامانه #۱۱۲* گفت: این سامانه پل ارتباطی جمعیت هلال احمر و مردم است تا آن‌ها بدانند کمک‌هایشان چگونه توزیع می‌شود.

پیوندی گفت: امروز در ۱۷ استان کشور ارتباط آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده است؛ در مراکز استان‌ها مرکز هدایت عملیات داریم که از تکنولوژی خوبی برخوردار است. اما نکته‌ای که در ارتباطات وجود دارد، سرعت پیشرفت تکنولوژی است که باید متناسب با این سرعت حرکت کنیم.

وی به رونمایی از شبکه نورنتا (شبکه ارتباطی زیرساخت اختصاصی جمعیت هلال احمر) نیز اشاره کرد و افزود: تلاش می‌کنیم با همکاری دو سویه با وزارت ارتباطات تجهیزات‌مان را به روز کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: در حوادث سیلاب‌های اخیر کشور ۶۰ میلیون پیام هشدار برای مردم ارسال شد.

به گزارش فارس، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در نشست توسعه ارتباطات و فناوری‌های نوین در حوزه امداد و نجات و خدمات داوطلبانه که با حضور رئیس جمعیت هلال احمر برگزار شد، اظهار کرد: بحران و حوادث طبیعی جزو شرایطی است که باید با آنها زندگی کنیم؛ هر زمانی ممکن است حادثه‌ای رخ دهد، آنچه که مهم است نحوه مدیریت این حوادث برای کاهش تلفات و خسارات است.

جهرمی افزود: باید حوادث را بررسی کنیم و ببینیم که آیا سرعت امدادرسانی در حوادث بهبود یافته یا خیر؟

وی ادامه داد: نکته ای که مهم است نیاز به یک سیستم اعلام هشدار بود که این سیستم در حوادث اخیر توانست کمک شایانی کند، این سیستم در هشدار سیل تهران با ارسال پیامک توانست اطلاع‌رسانی خوبی داشته باشد.

جهرمی با اشاره به آمار اطلاع رسانی‌ها در حوادث سیل اخیر، گفت: مجموعا ۶۰ میلیون نفر هشدار توسط سیستم اعلام هشدار ارسال شد؛ در حوادث اخیر اگر میزان تلفات کم بود دلیلش مکانیزم‌های اعلام هشداری بود که عملکرد مطلوبی داشت.

وزیر ارتباطات گفت: زیرساخت‌های ارتباطی در حوادث اخیر از دسترس خارج شد و تمامی کانال‌ها و تجهیزات از بین رفت، حتی شبکه برق از دسترس رفت؛ شب حوادث پل دختر شب‌های سختی بود که هیچ راه ارتباطی با مردم و مسئولین نبود که بلاخره توانستیم با ایجاد شبکه رومینگ اولین ارتباط را در ساعت یک بامداد برقرار کنیم.

وی افزود: از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی توانستیم با افراد حادثه‌دیده در پل دختر ارتباط برقرار کنیم.

جهرمی ادامه داد: اتفاقی که پس از حوادث اخیر رخ داد این بود که متوجه شدیم جمعیت هلال احمر به عنوان سازمان امدادرسان از زیر ساخت ارتباطی خوبی برقرار نیست و شبکه‌هایی که امروز رونمایی شد حاصل فعالیت‌هایی بوده که تاکنون انجام شده است؛ در این راستا توانسته‌ایم ارتباط ۴۳۰ پایگاه امدادی را روی شبکه ملی اطلاعات برقرار کنیم و از سویی دیگر زیرساخت ارتباطی در ۱۷ استان از آنالوگ به دیجیتال تغییر یافته است.

جهرمی بیان کرد: کسی که در حال امدادرسانی است باید بتواند راه‌های ارتباطی مناسبی داشته باشد.

وزیر ارتباطات گفت: کد #112* سامانه‌ای است که زمانی شماره‌گیری می‌شود موقعیت حدودی حادثه دیده را به جمعیت هلال احمر اعلام می‌کند تا امدادرسانی انجام شود؛ علاوه بر این جمع‌آوری کمک‌های مردمی نیز از طریق این سامانه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: ساعات اولیه وقوع بحران ساعات طلایی است؛ امروز وزارت ارتباطات با کمک اپراتورها توانسته خودروهایی را به مناطق برساند برای برقرار ارتباط اما این خودروها در حوادث اخیر کارایی نداشتند، به همین جهت پروژه بالن‌ها را کلید زدیم علاوه بر این پروژه دکل‌های بادی را در دستور کار داریم تا بتوانیم برقرار ارتباط در مناطق حادثه‌دیده را به حداقل زمان ممکن برسانیم.
وزیر ارتباطات 

 ادامه داد: با کمک جمعیت هلال احمر میخواهیم سه مانور داشته باشیم تا پایان سال تا بتوانیم به یک پروتکل استاندارد دیت پیدا کنیم برای برقراری ارتباط در ساعات اولیه حوادث.

 در این نشست از سامانه‌های #112*،  شبکه نورنتا (شبکه ارتباطی زیر ساخت اختصاصی جمعیت هلال احمر)، شبکه رادیویی VHF و دیجیتال DMR رونمایی شد.

وزیر ارتباطات گفت: مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد برقراری ارتباط در لحظات اولیه وقوع بحران است که در یکی دو حادثه اخیر این ضعف کاملا مشهود بود.

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در حاشیه بازدید از امکانات سازمان امداد و نجات، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبیعتا مکانیزم‌های ارتباطی در تمامی حوزه مورد کاربرد است.

وی افزود: یکی از حوزه‌هایی که این مکانیزم‌ها امتحان خودش را پس داده حوزه امداد و نجات است؛ آن چیزی که مشخص است شبکه امداد و نجات هلال احمر در شرایط عادی و بحرانی اسقرار خوبی دارد.

جهرمی ادامه داد: امروز تجهیزات ارتباطی و مخابراتی هلال احمر در شرایط ویژه توانسته عملکرد مطلوبی داشته باشدـ

وزیر ارتباطات اضافه کرد: البته مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد برقراری ارتباط در لحظات اولیه وقوع بحران است که در یکی دو حادثه اخیر این ضعف کاملا مشهود بوده است.

وی بیان کرد: خودروهای ارتباطی هلال احمر در حادثه زلزله پل دختر ۴۸ ساعت پس از وقوع حادثه به محل حادثه رسید چراکه جاده‌ای نبود.

جهرمی با بیان اینکه باید طراحی دستگاه‌های ارتباطی به روز و متناسب با نیاز باشد، گفت: امروز آنطور که باید نیاز به تجهیزات لجستیکی نداریم و باید به سمت تجهیزاتی مانند دکل‌های بادی برویم؛ در این حوزه‌ها همکاری‌های مشترک داریم که بتوانیم در شرایط بحرانی زمان برقراری ارتباط را به حداقل زمان ممکن برسانیم.

وی افزود: امروز تجهیزات خوب است، تکنولوژی به کار رفته خوب است اما باید سرعت برقراری ارتباط را کاهش دهیم و این امر میسر نخواهد شد مگر با ارتباطات دوسویه با وزارت ارتباطات و جمعیت هلال احمر.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه کارگروه چک الکترونیک در بانک مرکزی ایجاد شده ‌است، گفت: دو بخش قانون جدید چک درباره چک الکترونیک و الکترونیکی شدن چک های کاغذی، از لحاظ زمان اجرا و موضوع متفاوت هستند.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره شکل‌گیری کارگروه چک الکترونیک در بانک مرکزی گفت: ما درحال حاضر سه کارگروه در راستای اجرای این قانون داریم. یکی از کارگروه‌­های ما چک الکترونیک است اما هنوز در این کارگروه، چک الکترونیک تبدیل به آیین‌­نامه و بخشنامه برای ابلاغ نشده ‌است.

وی افزود: به دلیل کسالت قائم‌­مقام بانک مرکزی، بعد از ماه مبارک رمضان با حضور وی، پیشنهادات کارگروه چک الکترونیک برای آیین‌نامه و بخشنامه مورد بررسی قرار می­گیرد.

*تفاوت چک الکترونیک و الکترونیکی شدن چک‌های کاغذی

نماینده مردم نجف آباد در مجلس درباره ابتکار چک‌ الکترونیک در قانون جدید صدور چک که آبان ماه پارسال به تصویب مجلس رسید، گفت: در این قانون، برای اولین بار در کشور چک‌­های الکترونیک دیده شده است. ما دو ظرفیت برای چک الکترونیک در این قانون درنظر گرفته‌ایم. ظرفیت اول چک تمام الکترونیک است. کاری که الآن شما می­‌بینید بعضی وقت‌­ها در نرم­‌افزارهایی مثل مثلاً بله نیز انجام می‌شود که طی آن شما پول را به کس دیگری انتقال می‌­دهید.

وی ادامه داد: برای صدور چک الکترونیک افراد باید در مراجعی مثل دفترخانه­‌های اسناد اداره­ ثبت یا مراکز دیگری مانند بازرگانی بروند و کد رمز الکترونیک بگیرند. رمز الکترونیک را که گرفتند می­‌توانند چک‌­های الکترونیک صادرکنند. فقط به‌جای اینکه کاغذی باشد در فضای مجازی و تماما الکترونیک است.

ابوترابی افزود: امضای ذیل چک کاغذی در اینجا به صورت الکترونیک انجام می­شود. این چک­‌های الکترونیک قبلاً مشمول قانون چک نمی­‌شد. این طرح را ما آوردیم و مشمول قانون چک کردیم. این ابتکار از جمله دستاوردهای بزرگ این قانون است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره ابتکار دیگر قانون یعنی الکترونیکی شدن چک‌های کاغذی، گفت: ظرفیت دیگری که در قانون دیده شده است این است که مردم، متناظر با چک کاغذی مکلف هستند کد ملی صادرکننده و گیرنده، تاریخ و مبلغ چک را در یک سامانه­ای که بانک مرکزی اعلام می­کند، ثبت کنند. بعد از آن بانک مرکزی یک کد شناسه برای آنها می‌­فرستد. این کد شناسه را روی چک کاغذی می­نویسند. به این ترتیب صادر­کننده و گیرنده­ چک هر دو به صورت الکترونیک در سامانه مشخص می­شوند.

*پایان جعل، مفقودی و سرقت چک‌ها با الکترونیکی شدن چک های کاغذی

این نماینده مجلس درباره فواید این ابتکار قانون جدید چک گفت: جعل، مفقودی و سرقت چک کاغذی دیگر معنی نمی­‌دهد چون ملاک کار سامانه­ الکترونیکی است و چک‌های کاغذی صرفاً یک پرینت از آن چک الکترونیک محسوب می‎شود.

وی با اشاره به از بین رفتن مشکل جعل، سرقت و مفقودی چک‌ها، افزود: در این صورت اگر حوادثی مانند پلاسکو رخ دهد که این همه چک درآتش­سوزی سوخت و نابود شد، مشکلی پدید نمی‌آید چرا که پس از حادثه افراد می‌توانند به بانک مراجعه ­کنند، بانک نیز با توجه به اطلاعاتی که برروی سامانه ثبت شده‌است، متناظر همان مبلغ چک، پول را به آن کسی که کد ملی او درج شده است پرداخت می­کند. در نتیجه چک کاغذی از حیّز انتفاع در عمل می­افتد و صرفاً یک پرینت محسوب می­شود.

*مهلت بانک مرکزی برای ایجاد چک الکترونیک تا آذرماه ۹۸ است

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در پایان با اشاره به اینکه قانون جدید صدور چک برای چک الکترونیک یک سال از زمان ابلاغ قانون و برای الکترونیکی شدن چک های کاغذی، دو سال از زمان ابلاغ قانون به بانک مرکزی مهلت داده ‌است، گفت: این دو بخش قانون هم از لحاظ زمان­ اجرا و هم از لحاظ موضوع­ متفاوت هستند اما از لحاظ ماهیتی تشابه زیادی به هم دارند.

پس از حذف اپلیکیشن‌های ایرانی هاتگرام و تلگرام طلایی از سیستم عامل اندروید توسط گوگل، موبوگرام نیز از گوگل‌پلی حذف شد و در فاصله بین این دو اقدام بسیاری از کلاینت‌های فارسی تلگرام نیز حذف شدند. گویا گوگل دست به انحصارگرایی در دانلود برنامه‌ها زده است.

به گزارش فارس، پس از حذف اپلیکیشن‌های ایرانی هاتگرام و تلگرام طلایی از سیستم عامل اندروید توسط گوگل، گوگل موبوگرام را نیز از گوگل پلی حذف کرده است.

کاربران گوشی‌های اندروید در پیام‌هایی با محدودیت دسترسی به موبوگرام مواجه شده‌اند و‌ هنگام نصب این برنامه سیستم عامل اندروید بابت غیرمطمئن بودن منبع هشدار می‌دهد.

اردیبهشت‌ماه امسال اپلیکیشن‌های ایرانی هاتگرام و تلگرام به همراه چند اپلیکیشن‌ دیگر توسط گوگل از روی سیستم عامل گوشی کاربران حذف شدند.

علت این اقدام آلودگی به نرم افزار جاسوسی بیان شده بود؛ هر چند که مدیر تلگرام گفته که گوگل توضیحی در پاسخ به پیگیری‌ها نداده است. این دخالت یک شرکت خارجی در گوشی کاربران ایرانی تلنگر جدی به همراه داشت و بسیار خبر ساز شد؛ انتقادات مختلفی از راهبرد دولت درباره فعالیت یک پیام‌رسان‌ خارجی در کشور رقم زد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون دیگر گویا گوگل اصرار به حذف‌‌‌ دوباره این اپلیکیشن‌‌ها از گوشی‌ها ندارد و فقط در لیست هشدار قرار دارند که از این رو برخی کاربران فعلا همچنان از آنها استفاده می‌کنند.

در حال حاضر گوگل اقدام به حذف موبوگرام از گوشی‌ها نکرده است؛ اما مشابه این روال برای هاتگرام و تلگرام طلایی هم رخ داد که مرحله آخر حذف از گوشی‌ها بود.

پیگیری‌ها از یکی از فعالان کلاینت‌های فارسی تلگرام، حکایت از این دارد که در فاصله بین حذف هاتگرام و تلگرام طلایی از گوشی‌ها و حذف موبوگرام از گوگل پلی بسیاری از دیگر کلاینت‌های فارسی تلگرام نیز حذف شدند.

با این شواهد به نظر می رسد گوگل سیاستی در پیش گرفته که یا اپلیکیشن‌ها یا حتما به صورت انحصاری از گوگل پلی نصب شوند یا اگر از منبع دیگری دانلود می شوند الزاما در گوگل پلی باشند.

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح روز یکشنبه برگزار شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارتباطات سیار ایران صبح امروز (١٢خردادماه) با حضور ۹۱.۴ درصدی سهامداران این شرکت در سالن خلیج‌فارس پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

این جلسه مطابق دعوت همراه اول از تمامی سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی، به بررسی افزایش سرمایه این شرکت از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در قالب انتشار ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هزار ریال پرداخت که در نهایت با رأی سهامداران، تصویب شد.

حمید فرهنگ مدیر عامل همراه اول با ارائه گزارشی اجمالی از تصمیم هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران برای افزایش سرمایه، اظهار کرد: این افزایش سرمایه در راستای اصلاح ساختار مالی و حفظ نقدینگی مورد نیاز برای انجام سرمایه گذاری های آتی و جبران مخارج سرمایه ای این شرکت صورت می گیرد.

وی درباره روند تغییرات سرمایه شرکت گفت: سرمایه در بدو خصوصی سازی شرکت مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بود که با افزایش سرمایه ۹۳.۷ درصدی که ابتدای سال ۹۳ و هم زمان با توسعه تکنولوژی نسل سوم تلفن همراه صورت گرفت، از محل سود انباشته و اندوخته ها به ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.

مدیر عامل همراه اول ادامه داد: سال ۹۶ هم برای توسعه فاز هفتم شبکه (LTE)، سرمایه شرکت با رشد ۱۴۰ درصدی به ۹۶۰ میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی رسید.

فرهنگ بیان کرد: صد درصد افزایش سرمایه تصویب شده در مجمع امروز نیز به شکل ۷۲۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته و ۲۴۰ میلیارد تومان از مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی آنان، صورت می گیرد.

مدیر عامل همراه اول همچنین یادآور شد: با وجود افزایش سرمایه صد درصدی، مجموع سرمایه شرکت ارتباطات سیار ایران همچنان کمتر از یک چهارم برنامه سرمایه گذاری سال جاری است؛ قرار است امسال بیش از ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری روی توسعه شبکه صورت گیرد.

فرهنگ تأکید کرد: همچنین در پنج سال پیش رو نیاز به سرمایه گذاری ۲۰ هزار میلیارد تومانی جهت تحقق درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطابق برنامه راهبرد پنج ساله این شرکت داریم.

مهراد کریم‌نیایی - در هفته‌های اخیر نرخ مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی درج آگهی، جایگزین دلار شده و هر روز و هر ساعت افزایش داشته است. در پی این افزایش کاذب و دلال‌گونه قیمت‌ها که صدمات زیادی هم به مصرف‌کنندگان واقعی وارد کرده، سرانجام مقرر شد که امکان درج قیمت برای مسکن و خودرو در سایت‌های آگهی رایگان همچون دیوار و شیپور برداشته شود.

کمی بعد ادعاهایی مطرح شد که این تصمیم ظاهرا باعث شده که از میزان بازدید این سایت‌ها به طرز قابل ملاحظه‌ای کاسته شود. دو روز بعد اما از آنجا که برخی مسوولان علاقه ویژه‌ای به بررسی عاجل مشکلات برخی از سایت‌های اینترنتی و کسب‌و‌کارهای نوپا دارند با برگزاری جلسات ویژه و مکرر در پی حل مشکل به وجود آمده بر آمدند.

برای رفع این مشکل اعلام شد که می‌بایست وزارت راه و اتحادیه خودرو به موضوع ورود کنند و با اعلام کف قیمت، آگهی‌دهندگان در سایت‌های اینترنتی ملزم شوند که نهایتا 5 درصد بالاتر از این قیمت را درج کنند.

کمی بعد زمزمه‌هایی مبنی بر این مطرح شد که وزارت راه، اتحادیه مشاوران املاک و اتحادیه خودرو از اعلام اطلاعات طفره می‌روند. همین امر سبب شد که این قیمت‌های افسارگسیخته بار دیگر به سایت‌های تبلیغی برگردند و شاهد تکرار اعتراضات باشیم. این اعتراضات ظاهرا شنیده شد و نهایتا بار دیگر و در روز یکشنبه گذشته دادستانی مجددا دستور حذف قیمت مسکن و خودرو را در این سایت‌ها داد.

درخواست توقف اعلام قیمت در سایت دیوار

18 اردیبهشت‌ماه بود که حسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قوه قضاییه برای ساماندهی بازار مسکن، باید دستور حذف قیمت در بخش آگهی‌های اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی را بدهد.

این نماینده با اشاره به آثار مثبت ساماندهی سایت‌های اینترنتی در حوزه مسکن، گفت: با دستور قوه قضاییه، این سایت‌ها مکلف به حذف قیمت از آگهی‌های فروش مسکن و خودرو شده‌اند که این مساله تاثیر مثبتی در کاهش قیمت‌ها داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت فعالیت بی‌ضابطه سایت‌های اینترنتی تبدیل به مامنی برای فعالیت دلالان مسکن شده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است در گذشته نیز فروشندگان مسکن بدون ثبت‌نام و درج اطلاعات هویتی اقدام به ثبت آگهی در سایت‌های اینترنتی می‌کردند، همچنین مالکان بر اساس سلیقه خود، قیمت مسکن را تعیین می‌کردند که در بیشتر مواقع قیمت مذکور از قیمت واقعی ملک بسیار بالاتر بوده است.

پنهان ماندن معضل "اجاره مسکن" در سایت‌های اینترنتی

اما در حالی که توجهات بیشتر معطوف به درج و عدم درج قیمت خودرو و مسکن در سایت‌های تبلیغاتی بود، یکی از نمایندگان مجلس روی موضوع دیگری دست گذاشت که از قضا مشکلی بزرگ محسوب می‌شود.

موضوع قیمت‌های نجومی و کاذب اجاره مسکن در این سایت‌ها نیز، باعث ایجاد تنش‌های کم‌سابقه در این بخش شد، آن هم در مهم‌ترین مقطع جابه‌جایی‌های مستاجران یعنی اواخر بهار تا پایان تابستان.

برخی آمار گویای آن است که نرخ اجاره‌بها در سال جاری حتی تا چهار برابر نیز با افزایش مواجه شده است که مشخص نیست جو کاذب قیمت‌سازی در سایت‌های اینترنتی چه میزان نقش و تقصیر در این بخش داشته است.

افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس که ظاهرا قبل از سایر همکارانش متوجه این معضل شده می‌گوید: قطعا ضرورت و اهمیت بازار اجاره کمتر از بازار خرید و فروش مسکن نیست، زیرا موضوع اجاره‌نشینی کاملا با معیشت مردم در ارتباط است و دستگاه‌های نظارتی باید نخست برای این حوزه فکری کنند.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود قوه قضاییه در راستای اقدامات مثبت خود برای ساماندهی بازار مسکن، دستور حذف قیمت در بخش آگهی‌های اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی را بدهد.

کش‌و‌قوس دادستانی و سایت‌های آگهی

در حالی که طبق تصمیم مشترک دادستانی، اتحادیه‌ کسب‌و‌کارهای اینترنتی، اتحادیه فروشندگان خودروی تهران و اتحادیه مشاوران املاک، دستورالعمل جدیدی برای درج قیمت املاک و خودرو در آگهی سایت‌های خرید و فروش تدوین شده بود و به مدت چند روز قیمت‌ها منطبق بر این دستورالعمل به برخی بازارهای مجازی بازگشته بودند؛ با تداوم تلاطم در بازار مسکن و قیمت‌های کاذب اعلامی 28 اردیبهشت ماه بار دیگر قیمت‌های خودرو و املاک از سایت‌های خرید و فروش حذف شد.

یکی از مدیران سایت خرید و فروش اینترنتی نیز در گفت‌وگویی از حذف دوباره قیمت آگهی‌های املاک و خودرو از سایت‌های خرید و فروش با دستور دادستانی خبر داد و گفت: اعلام شده که فعلا هیچ قیمتی نباشد و هنوز تصمیم جدیدی درباره بازگشت احتمالی یا شرایط بازگشت آنها اعلام نشده است.

ورود مجلس به موضوع قیمت‌گذاری سایت‌ها

اما آخرین اخبار حکایت از آن دارد که برخی اتحادیه‌های مرتبط با خودرو در استان‌های مختلف از جمله اتحادیه فروشندگان خودرو در تهران و کرج به‌طور کل با درج اینترنتی قیمت‌ها مخالفت کرده و آن را سبب دامن‌زدن کاذب و بیهوده به قیمت‌ها در سایت‌های اینترنتی می‌دانند.

در همین حال اما ظاهرا نمایندگان بیشتری در مجلس روی موضوع درج قیمت خودرو و مسکن و اجاره‌بها در سایت‌های اینترنتی حساس شده‌اند و معتقدند این رویه، مشابه اعلام قیمت‌های کاذب نرخ دلار در سایت‌های اینترنتی می‌تواند منجر به ایجاد تنش‌های گسترده در کشور شود.

احسن علوی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که قیمت درج شده در سامانه سابا (سامانه اطلاعات بازار مسکن) مرجع تعیین قیمت واقعی آگهی‌های خرید و فروش مسکن وزارت راه و شهرسازی، منبع تعیین قیمت آگهی‌‌های مسکن در سایت‌های اینترنتی باشد.

وی با اشاره به توافق صورت گرفته برای نحوه انتشار آگهی مسکن در سایت‌های اینترنتی، گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر سایت‌های اینترنتی بدون نظارت به فعالیت مشغول بوده و در این عرصه به دلیل خلاءهای نظارتی، دلالان بازار مسکن، فضای تلاطمی را ایجاد کرده‌اند.

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که قیمت آخرین معاملات ثبت شده در سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازی منبع تعیین قیمت آگهی‌ها در سایت‌های اینترنتی باشد و با توافق صورت گرفته، مالکان و فروشندگان مسکن باید طبق نرخ اعلامی در سامانه اطلاعات بازار مسکن، قیمت فروش را اعلام کنند و تعیین قیمت بالاتر از نرخ اعلامی سامانه سابا، موجب حذف آگهی آنها از سایت‌های اینترنتی می‌شود.

علت اصرار به درج قیمت‌ها

اما در این میان فارغ از اینکه نتیجه چگونگی درج قیمت‌ها و مرجع قانونی چه می‌شود، یک پرسش همچنان باقی است و آن علت اصرارها برای درج قیمت کالاهای حساس و مورد نیاز مردم یعنی مسکن، اجاره‌بها و خودرو در سایت‌های اینترنتی است.

برخی گردانندگان سایت‌های تبلیغات رایگان با توجیهات متعددی مثل سیم‌کارت‌های بی‌هویت، عدم همکاری نهادهای تعیین قیمت، نبود امکان احراز هویت کاربران آگهی‌دهنده و دیگر توجیهاتی از این دست معتقدند فعلا راه دیگری وجود نداشته و آنها مقصر دلال‌بازی‌ها و قیمت‌سازی‌های کاذب نیستند.

اما چیزی که محل بحث است، علت اصرار بر درج قیمت روی این خدمات و کالاهای خاص است. سوال اینجاست که چطور در مورد نرخ دلار تمامی سایت‌ها و صرافی‌ها ملزم به درج نرخ رسمی شدند و این رویه همچنان نیز پابرجا ماند.

اما چرا در مورد مسکن، خودرو و اجاره بها آن هم در شرایطی که اعلام می‌شود روشی برای راستی‌آزمایی قیمت‌ها و آگهی‌دهندگان وجود ندارد، باید اصرار شود که قیمت‌ها به حال خود رها شوند. به نظر می‌رسد شاید تنها دلیل ایجاد انگیزه و جذابیت برای سایت‌های درج آگهی اینترنتی باشد که به این ترتیب، بخش زیادی از مخاطبان را در سایت‌های خود حفظ کنند و مانع ریزش آنها شوند.

مخلص کلام اینکه به نظر می‌رسد مادامی‌که مشکلات موجود برسر راه تعیین رسمی و منطقی قیمت‌ها وجود دارد، صرفه و صلاح عمومی و مردم بر عدم درج قیمت‌ها در سایت‌ها و نوعی مشروعیت‌بخشی به قیمت‌های کاذب و دروغین است. (منبع:عصرارتباط)

رئیس پلیس فتا پایتخت نسبت به درج آگهی و فروش مشروبات الکلی در سایت دیوار واکنش نشان داد.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به درج آگهی‌های فروش مشروبات الکلی در سایت دیوار و فضای مجازی، اظهار کرد: از نظر ما دیوار یک سایتی است که بستر‌های مجرمانه را فراهم کرده است.

وی افزود: خرید و فروش مشروبات الکلی طبق قوانین رسمی کشور جرم است و با افرادی که در این زمینه در حال فعالیت هستند طبق فانون برخورد خواهد شد.

سرهنگ کاظمی تصریح کرد: افرادی که می‌توانند از درج چنین آگهی‌هایی در سایت دیوار و یا هر سایت دیگری جلوگیری کنند خود مدیران سایت‌ها هستند، اما متاسفانه مدیران سایت دیوار نسبت به جلوگیری از انتشار و درج آگهی‌های خلاف مقررات کشوری خودداری و بستر‌های تخلف را برای افراد سودجو فراهم می‌کنند و هر اتفاقی نیز رخ دهد این افراد باید در قبال جرایم پیش آمده پاسخگو باشند.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه مدیران سایت دیوار از حذف این آگهی‌های این چنینی کوتاهی می‌کنند، خاطرنشان کرد: پلیس فتا از مسئولان امر تقاضا دارد تا یک برخورد قاطع و مناسب با مدیران اینگونه سایت‌ها داشته باشد تا شاهد انتشار اینگونه از آگهی‌ها در فضای مجازی نباشیم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از گردش بسیار بالای بازار گوشی‌های سرقتی در کشور خواستار ایجاد اختلال در چرخه خرید و فروش شد.
روح‌اله بابایی صالح در گفت‌وگو باخانه ملت با انتقاد از روند افزایشی سرقت تلفن همراه در کشور به ویژه پایتخت، گفت: نیاز است پلیس تمهیدات ویژه‌ای  را برای مقابله و پیشگیری از این معضل اتخاذ کند البته رعایت جوانب ایمنی از سوی شهروندان نیز بسیار ضروری است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری اینکه سارقان تلفن همراه اغلب موتورسوار هستند، افزود: ساماندهی موتورسواران باید در دستور کار پلیس و شهرداری قرار گیرد تا امنیت مردم تامین شود.

وی با انتقاد از گردش بسیار بالای بازار گوشی‌های سرقتی در کشور، تصریح کرد: دستگاه‌های انتظامی باید با ورودی جدی مالخران را شناسایی کنند تا بازار گوشی های سرقتی از رونق بیفتد و در این چرخه خرید و فروش اختلال ایجاد شود البته وزارت ارتباطات و فناوری نیز باید هدف دوم طرح رجیستری که جلوگیری از سرقت تلفن همراه است را عملیاتی کند.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی از روند طولانی و پیچیده پیگیری گوشی های سرقتی انتقاد کرد و گفت: روند پیگیری گوشی های سرقتی نباید به گونه ای باشد که مردم از پیگیری منصرف شوند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه رسید‌های صادره از دفاتر خدمات دولت الکترونیک به منزله کارت هوشمند است، گفت: بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی دولت، تمام دستگاه‌ها اعم از بانک‌ها موظف به پذیرش این رسید‌ها به جای کارت ملی هوشمند هستند.

به گزارش تسنیم؛ صدور همراه با تاخیرهای طولانی‌مدت "کارت‌های ملی هوشمند" در ماه‌های اخیر، دردسرهای بسیاری را برای هموطنان ایجاد کرده و حتی این تاخیرها در دریافت کارت‌های ملی به 6 ماه نیز رسیده است.

با توجه به اتمام مهلت اعتبار کارت‌های ملی قدیمی همچنین عدم صدور کارت ملی هوشمند، در حال حاضر بسیاری از افراد برای دریافت خدمات در دستگاه‌ها و سازمان‌ها و بانک‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند و بسیاری از آنها در تماس با خبرگزاری تسنیم نسبت به این موضوع گلایه داشته و بر این مسئله تاکید دارند که به دلیل عدم دریافت کارت‌های ملی خود، امکان دریافت خدمات در بانک‌های عامل سطح کشور را ندارند! موضوعی که خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم آن را از سیف‌الله ابوترابی؛ سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور پیگیری کرد.

ابوترابی درباره این مشکل شهروندان تاکید کرد: با برنامه‌ریزی سازمان ثبت احوال کشور برای افرادی که هنوز نتوانستند کارت هوشمند ملی خود را دریافت کنند، رسید‌هایی صادر و در اختیار آنها قرار داده شده که این رسید‌ها به منزله کارت هوشمند بوده و دارندگان این رسیدها می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها و ادرات نسبت به ارائه خدمت اقدام کنند.

ابوترابی همچنین از جلسه‌ای از سوی مسئولان فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال با مسئولان بانک مرکزی اشاره داشت و اعلام کرد که  از این به بعد بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی دولت، تمام دستگاه‌ها اعم از بانک‌ها موظف  و ملزم به پذیرش این رسید‌ها به جای کارت ملی هوشمند هستند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از بررسی حمله هکرها به سایت سازمان تامین اجتماعی از سوی این پلیس خبرداد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ رامین پاشایی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر دیفیس و ایجاد تغییر ظاهری در صفحه پورتال خبری سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان واکنش سریع این پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در بررسی به عمل آمده ادله دیجیتال در این خصوص جمع آوری شد، از رفع مشکل سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت : بررسی فنی و تخصصی وقوع این حادثه در پلیس فتا ناجا در حال انجام است و گزارشات تکمیلی در خصوص شناسایی عاملان این موضوع متعاقبا به شهروندان اطلاع رسانی خواهد شد.

 پاشایی به مسئولان رایانه شرکت‌ها و ادارات توصیه کرد: سیستم‌های رایانه‌ای خود را به نرم افزارهای ضدجاسوسی و آنتی ویروس مجهز کرده و آن‌ها را به روز نگه دارند و از کلیک کردن روی لینک‌ها و ایمیل‌های ناشناس خودداری کنند؛ حفره‌های امنیتی وب سایت را شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام کنند.

به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا، مطابق ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی یا هر ۲ مجازات محکوم خواهد شد.

هشدار پلیس فتا در خصوص جمع‌آوری «فطریه»

رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به جمع آوری فطریه در سال‌های اخیر از طریق فضای مجازی گفت: متاسفانه فضای مجازی شگردی جدید برای مجرمان است که از هر فرصتی سوءاستفاده می کنند.

به گزارش ایسنا، سرهنگ مهدی شکیب با اشاره به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و فرارسیدن عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات هموطنان اظهار داشت: متاسفانه در برخی مواقع شاهد هستیم مجرمان سایبری با شگردی جدید اقدام به جمع‌آوری فطریه، نذورات و کمک‌های مردمی می کنند و شهروندان را از این طرق به دام می اندازند.

وی ادامه داد: برخی از افراد سودجو با سوءاستفاده از حسن نیت و اعتماد کاربران اقدام به برپایی سایت‌ها، کانال‌ها، گروه‌ها و اپلیکیشن موسسات جعلی و غیر مجاز کرده اند و با انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی اقدام به دریافت وجوهات مردمی می‌ کنند که پشت پرده این جمع آوری دروغ بوده و به هیچ عنوان به دست نیازمندان واقعی نمی‌رسد و در برخی مواقع شهروندان به درگاه‌های فیشینگ بانکی هدایت می شوند و اطلاعات بانکی آن ها به سرقت می‌رود.

رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا یادآور شد: گاهی اوقات این افراد ادعا می کنند که این تبلیغات از سوی موسسات و ارگان‌های مربوطه و خیریه در فضای مجازی منتشر شده و سعی دارند با این جملات اعتماد قربانیان را جلب کنند این در حالی است که آن ها هیچ گونه نقشی در این تبلیغات نداشته و به هیچ عنوان با این افراد همکاری ندارند.

سرهنگ شکیب ادامه داد: در برخی موارد نیز این تبلیغات از سوی افراد و چهره‌های مشهور و سرشناس به خصوص در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود بدون آنکه آن ها اطلاع دقیقی از موضوع داشته باشند.

این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه بیشتر این تبلیغات جعلی است، گفت: این‌گونه سایت‌ها، کانال‌ها و گروه‌ها تنها به دنبال سرقت وجوه پرداختی و یا سرقت اطلاعات بانکی کاربران هستند.

سرهنگ شکیب با اشاره به جرایم صورت گرفته در سال‌های قبل و همچنین رویدادها و موضوعات مشابه افزود: افراد سودجو با استفاده از جملاتی همچون دریافت فطریه یا کفاره روزه برای کمک به سیل زدگان و یا افراد آسیب دیده در حادثه زلزله، اعتماد کاربران را جلب می‌کنند.

وی خطاب به هموطنان تاکید کرد: اگر قصد دارید فطریه یا کفاره روزه خود را از طریق فضای مجازی پرداخت کنید، می‌توانید آن را از طریق شرکت‌ها و موسسات مجاز و شناخته شده در کشور که توسط رسانه‌های جمعی (رادیو، تلویزیون و ...)  اقدام به اعلام شماره حساب‌های رسمی می‌کنند، پرداخت کنید و از واریز فطریه یا کفاره روزه خود به حساب‌های نامعتبر و شخصی افراد خودداری کنید.

این مقام مسئول طراحی سایت ها، کانال‌ها و اپلیکیشن‌های جعلی و منسوب به نهادهای دولتی و مسئول در این زمینه را مهمترین شگرد مجرمانه دانست و گفت: از آنجایی که بیشتر هموطنان از تلفن‌های همراه و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند بنابراین امکان طراحی اپلیکیشن‌ها و همچنین کانال‌ها و صفحات جعلی بیش از سایر شگردهای مجرمانه متصور است.

سرهنگ شکیب از احتمال برپایی سایت‌های جعلی در این ایام خبر داد و گفت: مهمترین هدف سایت‌های جعلی سرقت اطلاعات مهم بانکی کاربران از طریق درگاه‌های جعلی بانکی است بنابراین هموطنان باید مراقب این سایت‌ها و درگاه‌های جعلی بانکی باشند و اطلاعات بانکی خود را در سایت‌های نامعتبر وارد نکنند.

وی تاکید کرد: درگاه‌های جعلی بانکی و درگاه‌های اصلی در ظاهر تفاوتی با یکدیگر ندارند و کاملاً شبیه به هم هستند بنابراین کاربران دقت داشته باشند تا در دام سایت‌های جعلی موسوم به فیشینگ گرفتار نشوند و هنگام پرداخت، موارد ایمنی چون آدرس سایت و وجود گواهینامه ssl را نادیده نگیرند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس،رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری فتا ناجا افزود: پلیس فتا به صورت جامع و کامل در خصوص راه‌های شناسایی سایت‌های جعلی و سایت‌های اصلی مطالب مورد نیاز را در سایت www.cyberpolice.ir  ارائه داده و عموم مردم می‌توانند اطلاعات تکمیلی را از این طریق دریافت کنند.

این مقام مسئول از حضور شبانه روزی پلیس فتا در فضای مجازی خبر داد و گفت: کارکنان پلیس سایبری کشور دائما در حال پایش این فضا هستند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مجرمانه، با اقدامات پیش دستانه با مجرمان سایبری برخورد می کنند بنابراین از کلیه هموطنان درخواست می‌شود در صورت مواجهه با هر مورد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا در میان بگذارند.

شرکت مخابرات ایران، ارسال پیامک تبلیغاتی بدون مجوز از طریق تلفن ثابت را غیرقانونی اعلام کرد.

به گزارش شرکت مخابرات ایران، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از طریق تلفن ثابت چه به‌صورت متنی و چه به‌صورت صدا (voice) در صورت نداشتن مجوز، تخلف محسوب شده و برابر مقررات با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

شرکت مخابرات ایران با تاکید بر لزوم رعایت مشتری مداری و حفظ حریم شخصی کاربران اعلام کرد: با توسعه روزافزون فضای وب و احتمال سوءاستفاده از اطلاعات حریم خصوصی مشتریان، احترام به حریم شخصی کاربران اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بر این اساس در ارسال اطلاعات از طریق پیامک‌های تبلیغاتی و مواردی ازاین‌دست، باید حریم خصوصی تمام شهروندان مراعات شده و همراه با توافق اولیه و جلب رضایت آنان باشد.

چراکه اطلاعات مربوط به صاحبان خطوط تلفن، محرمانه بوده و در صورت شکایت کاربران در اسرع وقت از طریق درگاه‌های ارتباطی شرکت مخابرات ایران، پیگیری و ترتیب اثر داده می‌شود.

تمامی مشترکان مخابرات می‌توانند جهت پیگیری این‌گونه موارد از طریق سامانه ارتباط مردمی (۲۰۲۱) اقدام کنند.

آخرین وضعیت تعداد دامنه‌های اینترنتی فارسی در کشور از ثبت تعداد یک میلیون و ۶۳ هزار و ۹۰۲ سایت‌ ایرانی تا خردادماه سال ۹۸ حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ثبت پسوندها و دامنه‌های اینترنتی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در جدیدترین آمار خود، تعداد سایت‌های ایرانی که در داخل کشور از سوی کاربران به ثبت رسیده است را منتشر کرد.

بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از تعداد دامنه‌های اینترنتی، پسوند دات آی آر (ir.) بیشترین پسوند سایت‌های ایرانی را به خود اختصاص داده است.

آمار تعداد سایت‌های ایرانی و دامنه‌های اینترنتی تا خردادماه سال ۹۸ نشان می‌دهد که یک میلیون و ۶۳ هزار و ۹۰۲ دامنه اینترنتی از سایت‌های متعلق به ایران، از سوی کاربران به ثبت رسیده است. این در حالی است که تا آذرماه سال ۹۷ تعداد یک میلیون سایت و تا پایان سال ۹۶، تعداد ۹۶۷ هزار و ۹۸۹ دامنه به نام ایران ثبت شده بود. این آمار در مقایسه با سال ۹۷ از ثبت بیش از ۶۰ هزار پسوند جدید اینترنتی در ۶ ماه حکایت دارد.

بر مبنای این آمار، پسوند دات ir همچنان در صدر دامنه‌های ثبت شده فعال اینترنتی با هویت ایرانی قرار دارد و پسوند net.ir نیز کمترین میزان ثبت دامنه را در میان سایت‌های ایرانی به خود اختصاص داده است.

آخرین وضعیت ثبت دامنه‌های اینترنتی از تعداد سایت‌های ایرانی نشان می‌دهد که هم اکنون یک میلیون و ۵۵ هزار و ۳۸۶ دامنه با پسوند ir در کشور فعال است که بیشترین تعداد دامنه اینترنتی را در میان وب‌سایتهای ایرانی شامل می‌شود.

از سوی دیگر شمار پسوندهای ثبت شده co.ir بالغ بر ۳۹۷۶ دامنه، شمار دامنه‌های ثبت شده با پسوند فارسی ایران ۱۸۷۹ دامنه و شمار دامنه‌های ثبت شده با پسوند ac.ir حدود ۱۳۳۵ دامنه فعال اعلام شده است. تعداد سایت‌های اینترنتی فعال حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی با پسوند gov.ir بالغ بر ۲۲۲ دامنه است.

در همین حال تعداد دامنه‌های فعال به ثبت رسیده با پسوند sch.ir حدود ۲۶۲ دامنه، با پسوند org.ir بالغ بر ۳۰۱ و id.ir بالغ بر ۵۰۸ دامنه برآورد می‌شود. تاکنون ۳۳ پسوند اینترنتی نیز با net.ir به ثبت رسیده است.

گفته می‌شود که ایران از نظر تعداد دامنه اینترنتی فعال، نه تنها بزرگترین کشور در منطقه است؛ بلکه از کشورهایی نظیر سنگاپور، مالزی، هنگ‌کنگ، ترکیه، اسلواکی، یونان و فنلاند هم عبور کرده و با رشد سالانه ۴۵ درصدی، در میان چهار کشور برتر جهان از نظر رشد دامنه اینترنتی قرار دارد.

شرکت پست سلطنتی انگلیس موسوم به "رویال میل" اعلام کرد تبادل محموله های پستی با ایران را از سر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، شرکت پست انگلیس اعلام کرد ضمن ارسال همه بسته های پستی به مقصد ایران که به علت لغو برنامه ارسال آنها به ایران در انبارهای این شرکت مانده بود، محموله های پستی جدید هم به ایران منتقل خواهد شد.
سفیر کشورمان در انگلستان نیز با اشاره به پیگیری های انجام شده گفت: بر اساس گزارشهای رسیده، در مرحله نخست محموله های پستی معطل مانده به مقصد کشورمان ارسال می شود و به تدریج همه فعالیتهای پستی طبق روال گذشته از سر گرفته خواهد شد.
شرکت پست انگلیس از ۱۲ فروردین و در اقدامی تعجب برانگیز ارسال محموله های پستی به مقصد ایران را متوقف کرده بود.
شرکت سلطنتی پست انگلیس (رویال میل) در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام کرده بود با توجه به تحریم های اعمال شده از این پس قادر به انتقال محموله های پستی حتی نامه به مقصد ایران نیست.‌
شرکت پست انگلیس بدون توضیح بیشتر در این باره و اینکه بر اساس کدام تحریم های جدید چنین تصمیمی گرفته است اعلام کرده بود این تصمیم را از اول آوریل سال جدید اجرایی و به همه شعب و ادارات خود اعلام کرده است.
‌شرکت پست انگلیس درباره بسته های ارسالی به مقصد ایران که طی روزهای گذشته تحویل شعب و باجه های پستی شده بود مدعی شد: بسته های پستی را که در مسیر انتقال هنوز در انگلیس است به نشانی فرستندگان آن بازخواهد گرداند.
‌حمید بعیدی نژاد سفیر کشورمان در انگلیس با انتقاد شدید از اقدام شرکت پست انگلیس، استفاده از خدمات پست را از ابتدایی ترین خدمات مدنی و حقوق مردمی دانست و تاکید کرد: این حق نباید به هیچ بهانه ای محدود شود و ما از همه امکانات برای لغو این اقدام غیرقانونی استفاده می کنیم.

ظرف یکی دو سال گذشته به دلیل گران شدن قیمت کالاهای رایانه‎ای و کاهش توان مالی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، فروش کالاهای دست دوم (استوک) در بازار رایانه داغ شده و به طور چشگیری افزایش یافته است. این امر موجب شده تا برخی سودجویانی که هیچ ارتباطی حتی با این صنف ندارند، سراغ این بازار بیایند و کالاهای دست دوم را به صورت قاچاق وارد کنند و سود خوبی به جیب بزنند. در صورتی که شرکت‎های زیادی به طور قانونی در این حوزه فعالیت می‌کنند و کسب و کارشان مختل شده است. از این رو اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در راستای ساماندهی بازار کالاهای دست دوم در صنف رایانه و صیانت از حقوق واردکنندگان رسمی کالا، در نظر دارد کارگروهی در این رابطه تشکیل دهد تا ضمن معرفی فعالان قانونی این حوزه، آنها بتوانند مسایل و مشکلاتشان را در این کارگروه بررسی کنند.

روابط عمومی اتحادیه فناوران- بهزاد مبینی عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فناوران رایانه در این رابطه گفت: واردکنندگان رسمی کالاهای دست دوم در بازار رایانه با مشکلات و چالش‎های مختلفی مواجهه هستند، به طور مثال بسیاری مواقع کالاهای استوک توسط پلیس آگاهی به علت سرقت و یا اداره مبارزه با قاچاق کالا به علت نداشتن مدارک موجهی که فروشنده از ان بی اطلاع است ضبط می‎شوند و گاها جریمه‌های سنگین باید بپردازند.

وی با اشاره مشکلات دیگر بازار کالاهای دست دوم در صنف رایانه افزود: گاهی برخی از فروشندگان سودجو کالای دست دوم را بجای نو به مصرف کنندگان می فروشند و یا اینکه خود فروشنده کالایی را به اسم دست دوم خرید می‎کند در صورتیکه کالا سرقتی بوده و دچار مشکل می‎شود.

مبینی اضافه کرد: اکنون با توجه به افزایش قیمت کالاهای رایانه‎ای و کاهش قدرت خرید مردم، خرید و فروش کالاهای دست دوم رونق گرفته است. بنابراین نیاز است که اتحادیه نظارت بیشتری بر فعالیت فعالان این بازار داشته باشد تا دست سودجویان از این بازار کوتاه شود.

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات اولیه اتحادیه فناوران در این راستا معرفی شرکت‌های قانونی و تایید شده است تا مصرف‎کنندگان برای تهیه کالا دچار مشکل نشوند. از طرفی اتحادیه مسوول است موارد قانونی را به اعضا گوشزد کند تا بدانند چه خطرات و جریمه‎هایی برای خرید و فروش کالای دست دوم در انتظارشان است.

عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران همچنین با بیان اینکه در حال حاضر هیچ‌گونه کالای الکترونیکی از امارات وارد ایران نمی‌شود، گفت: با شرایط ایجاد شده نباید قوانینی تصویب کنیم که دچار خودتحریمی شویم.

مبینی در توضیح روند ساماندهی بازار کالاهای دست دوم توسط اتحادیه صنف فناوران، افزود: هم اکنون فروشندگان زیادی در این زمینه فعالیت می‎کنند که جواز کسب ندارند و فعالیت آنها قانونی نیست که باید برای دریافت مجوز اقدام نمایند. مورد دوم اینکه برخی از فروشندگان در شهرستان‎ها خبر ندارند کالایی که خریداری می‎کنند قاچاق یا سرقتی است به همین دلیل دچار مشکل می‎شوند. اگر شرکت‎های رسمی واردکننده کالای دست دوم معرفی شوند، آنها می توانند کالای مورد نیاز خود را با خیالی آسوده تهیه کنند. 

وی تاکید کرد: بنابراین بحث سرقتی نبودن کالای دست دوم و ساماندهی جواز کسب و اطلاع رسانی سه هدف عمده اتحادیه برای تشکیل کارگروه کالاهای دست دوم حوزه IT است.

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: تدارک لازم برای راه‌اندازی سامانه ساماندهی و یکپارچه‌سازی تبلیغات انتخاباتی در حال انجام است.
به گزارش  ایلنا، سیداسماعیل موسوی در جلسه ستاد انتخابات استان قم با اشاره به مفاد و محتوای بیانیه گام دوم انقلاب، انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی و میاندوره‌ای مجلس خبرگان را نخستین انتخابات در مطلع گام دوم انقلاب توصیف و اظهار کرد: با توجه به این گزاره، لازم است انتخابات اسفند ۱۳۹۸، انتخاباتی با حداکثر رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت باشد و اعضا و دست‌اندرکاران ستاد انتخابات، وظیفه برگزاری انتخاباتی باشکوه را بر عهده دارند.

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر ضرورت اقدامات ویژه در راستای حمایت حقوقی و قانونی از مجریان انتخابات در راستای انجام وظایف خود، خاطرنشان کرد: با توجه به اتمام رسمی و کامل فرایند اخذ رأی تا ساعت ۱۲ شب و مسدود شدن سامانه انتخابات پس از این ساعت، لازم است عوامل اجرایی انتخابات نهایت تلاش خود را معطوف به دقت نظر در توزیع مناسب شعب اخذ رأی و تسهیل شرایط رأی گیری نمایند.

وی با اشاره به انجام پیگیری‌های لازم برای ساماندهی تبلیغات انتخاباتی، تصریح کرد: به همین منظور، تدارک لازم برای راه اندازی سامانه ساماندهی و یکپارچه سازی تبلیغات انتخاباتی در حال انجام است.

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور هم چنین با اشاره به ضرورت نظارت دقیق و نهایت صرفه جویی در هزینه‌های برگزاری انتخابات با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تاکید کرد: با توجه به زیرساخت‌های موجود، پیشنهاد برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک در سطح استان قم بررسی خواهد شد.

نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: یکی از عواملی که در ماههای اخیر در تلقین و رشد قیمت خانه تاثیرگذار بود درج قیمت در سایت های مجازی بود که دادستانی مقابل آن ایستاد و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

«حسام عقبایی»در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، گفت: برخی سایت های مجازی در افزایش نامتعارف قیمت مسکن هم در حوزه فروش و هم در حوزه اجاره در ماههای گذشته نقش ایفا کردند و با سوء استفاده از افزایش قیمت مسکن، پیش دستی کرده و به قیمت ها دامن زدند. این در حالی بود که هنوز فصل نقل و انتقالات مسکن نرسیده است اما برخی از این سایت ها با سوداگری قصد شلوغ شدن بازار را داشتند.

عقبایی ادامه داد: برای مثال فرد ذی نفعی که کارش اجاره داری است قیمت خانه ای که ماهی دو میلیون تومان است را با قیمت سه میلیون آگهی می داد و اتوماتیک موج گرانی را در جامعه ترویج می کرد.

وی با اشاره به ورود دادستانی به این موضوع گفت: فعلاً درج قیمت در سایت های مجازی و اپلیکیشن ها ممنوع است و این امر باید پایدار بماند چرا که مسکن مثل برنج یا نفت یا طلا یک کالای همگن نیست که بگوییم امروز این قیمت را دارد و فردا باید به این قیمت به فروش برسد.

نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک ادامه داد: مسکن یک کالای ناهمگن است. به این معنی که در تهران یا شهرهای بزرگ حتی خانه های یک محله در سمت راست یا چپ خیابان با هم تفاوت قیمت دارد.

عقبایی به نقش مشاوران املاک در این شرایط اشاره کرد و گفت: «مشاورین املاک قیمت های واقعی را می گویند و هیچ نقشی در افزایش قیمت ها ندارند».

وی با بیان اینکه مشاورین املاک انگیزه ای برای بالا رفتن قیمت ها ندارند و بیشتر نقش مشاوره ای دارند گفت: بازار مسکن به دست مالکان است و سایت ها در بازار مسکن با درج قیمت اختلال ایجاد می کنند.

عقبایی با اشاره به گزارش جدید بانک مرکزی و اعلام افت معاملات مسکن شهر تهران به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از عواملی که در ماههای اخیر در تلقین و رشد قیمت خانه موثر بود درج قیمت در سایت های مجازی است که دادستانی مقابل آن ایستاده و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند. خانه مثل طلا نیست که هر روز بگوییم قیمت آن چند است؟

تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران در اردیبهشت ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۴ هزار و ۲۱۸ مورد بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. این سطح از افت معاملات به آرامش قیمت در بازار منجر شده و به گفته واسطه‌ها، مالکان در دو هفته اخیر دیگر قیمت‌های پیشنهادی را بالا نبرده‌اند.

شیب نزولی قیمت ارز، کاهش تنش‌های سیاسی، افت شدید توان طرف تقاضا و رکود معاملاتی، مهمترین عوامل ایجاد ثبات قیمت در بازار مسکن ارزیابی می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس از ارسال نامه به ۲ وزیر اقتصاد و ارتباطات درباره سامانه جامع مسکن خبر داد.

به گزارش تسنیم، محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سامانه جامع خریدو فروش مسکن در سال 87 مصوب و دولت وقت در سال 91 این سامانه را راه‌اندازی کرد، اظهار داشت: این سامانه تاکنون کارکرد چندانی نداشته که همین راستا در حال رایزنی با وزارت اقتصاد و ارتباطات هستیم تا این سامانه به صورت جدی فعالیت خود را آغاز کند.

وی ادامه داد: اخیراٌ بنده نامه‌ای به دو وزیر ارتباطات و اقتصاد ارسال کرده‌ام تا کمکی  از سوی این وزارتخانه‌ها برای فعالیت جدی این سامانه انجام شود.

نماینده مردم جهرم در مجلس با اعلام اینکه تاکنون دو وزارتخانه پاسخی به این نامه‌ها نداده‌اند، اضافه کرد: باید با کمک وزارت اقتصاد و ارتباطات این سامانه را فعال‌تر کنیم تا در کنترل قیمت مسکن و اجاره بها تاثیر داشته باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: پس از تعطیلات مجلس از مسئولان دو وزارتخانه ذکر شده دعوت خواهد شد تا با حضور در کمیسیون، توضیحاتی درباره اقدامات انجام داده برای فعال‌تر شدن این سامانه به اعضای کمیسیون ارائه کنند.

وزیر اقتصاد ، اقتصاد هوشمند را یکی از ستون‌های برنامه مدیریت وزارت اقتصاد دانست و معتقد است این وزارتخانه در دو حوزه دارایی دیجیتال و همچنین قانون زیست و کسب وکار دیجیتال باید نقش آفرینی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دژپسند در یاداشتی با اشاره به الزامات به کار گیری اقتصاد هوشمند در چارچوب اقتصاد ایران نوشت: در زمان تنظیم برنامه برای وزارت اقتصاد، اقتصاد هوشمند را یکی از ستون‌های برنامه خودم قرار دادم و اکنون آن را شخصاً راهبری و پیگیری می‌کنم. اما چرا؟ حاصل سال‌ها تحصیل و تدریس و مدیریت در عرصه اقتصاد من را به این جمع بندی رسانده است که ما باید به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کنیم. ما عادت کرده ایم که از ابرچالش‌ها و ابرمساله‌ها بگوییم، اما من ترجیح می‌دهم علاوه بر رسیدگی به مسائل و بحران‌ها و چالش، به ابرفرصت‌ها نیز بپردازم. بخشی از راه نجات اقتصاد ایران، اقتصاد هوشمند است. ما در ادبیات جهانی، اقتصاد دیجیتال را زیاد شنیده ایم. اما مهم‌ترین تفاوت اقتصاد هوشمند با اقتصاد دیجیتال آن است که اقتصاد دیجیتال بیشتر به زیرساخت‌های مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تمرکز می‌کند اما اقتصاد هوشمند اقتصادی است که بازیگران (کنشگران)، فعالیت‌ها، تعاملات و معاملات خود را بر بستر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می‌دهند.

اقتصاد هوشمند نتیجه تکامل بخشی و ثمردهی اقتصاد دیجیتال است که در آن بازیگران بر پایه‌های اقتصاد دیجیتال، رفتارهوشمندانه از خود نشان می‌دهند. اقتصاد هوشمند نسبت به اقتصاد سنتی، نوآورتر، سبزتر، بهره ورتر، سریع‌تر و شفاف‌تر است. در اقتصاد هوشمند؛ هوش مصنوعی در کنار هوش انسانی قرار می‌گیرد و کاغذ، تعامل حضوری، شعب فیزیکی، کارت فیزیکی و عامل انسانی و… به سمت حذف شدن میل می‌کند. بانکداری غیرحضوری، مالیات ستانی غیرکاغذی و غیرحضوری و مبتنی بر هوش مصنوعی انجام می‌شود. اقتصاد دیجیتال بیشتر روی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان صنعت و زیرساخت (ICT as a sector و ICT as Industry و ICT Infrastructure) تاکید دارد. اما اقتصاد هوشمند روی نتایج و دستاوردها (زندگی و کسب وکار) تاکید دارد.

ابرفرصت اقتصادهوشمند حاصل برهمکنش روندهای زیر است:

۱- ظهور اینترنت اشیا و اشیای هوشمند؛ تا پیش از این ما در جست‌وجوی انسان هوشمند، سازمان هوشمند و دولت هوشمند بوده‌ایم، اکنون به لطف پیشرفت‌های صورت گرفته، ما می‌توانیم اشیا هوشمند را به عنوان بازیگر چهارم به کنشگران اقتصاد اضافه کنیم. به عنوان مثال دیری نخواهد پایید که خود ماشین‌ها، با شرکت‌های بیمه مذاکره می‌کنند و بهترین بیمه‌نامه را خرید خواهند کرد و با اتصال به حساب بانکی، اقساط خرید بیمه را نیز پرداخت خواهند کرد.

۲- کلان داده‌ها: %۹۰ از داده‌های موجود در جهان نتیجه تولید روزانه ۲.۵ تریلیون بایت داده، فقط ظرف بیست سال گذشته است. این حجم از داده که معمولاً کلان داده یا داده‌های عظیم نامیده می‌شوند، نتیجه عملکرد عالی رایانه‌ها در جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات است. کلان داده‌ها را می‌توان به دو دسته ساختاریافته یا ساختارنیافته تقسیم کرد. داده‌های ساختارنیافته، اطلاعاتی هستند که سازماندهی نشده و در دسته‌های از پیش تعیین شده قرار نمی‌گیرند. داده‌های جمع‌آوری شده از شبکه‌های اجتماعی از جمله داده‌های ساختارنیافته هستند که سازمان‌ها از آنها برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد نیازهای مشتریان استفاده می‌کنند.

داده‌های ساختاریافته، مرکب از اطلاعاتی هستند که در پایگاه داده سازمان طبقه‌بندی شده‌اند. این حجم از تولید و توزیع داده‌ها در جهان، ما را قادر به تحلیل‌هایی می‌کند که تا پیش از این قادر به آن نبوده‌ایم. همچنین تکنولوژی‌های مرتبط با کلان داده‌ها، پاسخ طبیعی ماست به این انفجار اطلاعات! به خاطر وجود چنین حجم عظیمی از داده‌هاست که اگر اقتصادی بتواند این کلان داده‌ها را بهتر و بیشتر مدیریت کند هوشمندتر خواهد بود.

به عنوان مثال دولت می‌تواند با همین کلان داده‌ها، مالیات‌ها را با دقت یک ریال محاسبه و تأیید کند و تمام پرداخت‌های حمایتی خود را مبتنی بر این کلان داده‌ها، سامان ببخشد و به هر خانوار دقیقاً و با کمترین اشتباهی، یارانه عادلانه پرداخت کند.

۳- هوش مصنوعی: هوش مصنوعی یکی از زیرشاخه‌های فناوری شناختی است و در جست‌وجوی ساخت رایانه‌هایی است که بتواند کارهایی را انجام دهد که انجام آن توسط انسان نیاز به هوشمندی و شعور دارد؛ یادگیری، حل مساله، ادراک و پردازش زبان. هوش مصنوعی در کنار کلان داده‌ها، موجب می‌شود تا بتوانیم از طریق استخراج الگوهای خاص، رفتار و قیمت را پیش‌بینی کرده و در نتیجه تصمیم‌گیری‌های انسانی را تقلید نماید و حتی به روزهایی نزدیک شویم که تصمیمات بهتری از انسان بگیرد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در آینده به جای اعضای هیأت مدیره، ربات‌های هوشمند در نظام حکمرانی شرکتی قرار خواهند گرفت.

۴- قراردادهای هوشمند و زنجیره بلوکی: قرارداد هوشمند یک پروتکل جدید برای تنظیم قراردادها است. قراردادهای هوشمند معاملات و فرایندها را به صورت کاملاً تضمینی و بدون اشخاص ثالث انجام می‌دهند. فعالیت و ثبت‌های قرارداد هوشمند قابل پیگیری و غیر قابل برگشت هستند. پرداخت خودکار خسارت با قراردادهای هوشمند در شرکت‌های بیمه فقط یک مثال ساده از قراردادهای هوشمند است.

۵- اقتصاد اشتراکی: در دوران جدید می‌توان از طریق اینترنت همه وسایل از ماشین چمن‌زنی گرفته تا دوچرخه و کیف مهمانی را به‌راحتی اجاره داد و اجاره کرد، به اشتراک گذاشت و یا تهاتر کرد. خانه مشارکتی، فضای کاری مشارکتی، مبادله خانه، معاوضه کتاب، معاوضه لباس، به اشتراک‌گذاری پارکینگ مثال‌هایی از این دست هستند. هر چیزی که شما مالکیت آن را بر عهده دارید، در ازای پرداخت مبلغی می‌تواند در اختیار دیگران قرار بگیرد. اقتصاد اشتراکی شامل اشتراک در تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌شود.

کالاها یا خدماتی که دارای مالکیت خصوصی هستند از طریق بازارهای نظیر به نظیر برای مصرف به اشتراک گذاشته می‌شوند یا اجاره داده می‌شوند. در مورد خانه، ماشین و دوچرخه اینها را دیده‌ایم اما اکنون روند به سمت آن است که تمام دارایی‌ها از جمله زمان، فضا، مهارت‌ها و پول را با هم به اشتراک بگذارند. اینکه چرا اقتصاد اشتراکی هر روز و هر روز بیشتر فراگیر می‌شود شاید ریشه در نهاد انسان و حس اجتماعی شدنش دارد. اما از آن گذشته به اشتراک گذاشتن دارایی‌ها فواید زیر را به همراه دارد:

افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف منابع با آثار منفی بر محیط زیست (مثل گازهای گلخانه‌ای و کاهش منابع طبیعی) صرفه‌جویی در هزینه‌ها با قرض گرفتن و بازیافت.

دسترسی افراد به کالاهایی که توان خرید آن را ندارند یا تمایل به استفاده طولانی مدت از یک کالا را ندارند.

افزایش انعطاف‌پذیری و تنوع در انتخاب، چون لازم نیست بخرید بلکه می‌توانید استفاده کنید، برگردانید و در نوبت بعدی گزینه دیگری را انتخاب کنید.

تبدیل سرمایه بلااستفاده به منبع درآمد (مثل ماشین، ابزار و فضای اضافه در منزل)

ما اکنون در حال ترسیم نقشه راه اقتصاد هوشمند هستیم. از نظر من اقتصاد هوشمند شش پایه اصلی دارد:
۱- هویت دیجیتال
۲- سواد دیجیتال
۳- امنیت دیجیتال
۴- دسترسی دیجیتال
۵- دارایی دیجیتال
۶- قانون زیست و کسب وکار دیجیتال.

وزارت اقتصاد در دو حوزه دارایی دیجیتال (شامل هرگونه پول الکترونیکی، توکن و سایر دارایی‌های دیجیتال) و همچنین قانون زیست و کسب وکار دیجیتال باید نقش آفرینی کند. این پایه‌های شش گانه بر رفتار و تراکنش چهار بازیگر اقتصاد هوشمند موثرند:
۱- دولت هوشمند
۲- سازمان هوشمند
۳- انسان هوشمند
۴- اشیا هوشمند

این چهار بازیگر ۱۰ نوع رابطه با یکدیگر دارند: G۲C, T۲G و.... وظیفه ما در وزارت اقتصاد، همکاری با دیگر دستگاه‌ها برای فراهم کردن زیرساخت‌ها و سپس تأثیرگذاری بر این روابط ۱۰ گانه است. بدیهی است که اقتصاد هوشمند در این دوره و این دولت به پایان نمی‌رسد. اما وظیفه من به عنوان وزیر اقتصاد آن است که این افق را باز کنم و فضا را برای تبدیل یک ابرفرصت به منفعت ملی فراهم کنم. در این راه دست همه نخبگان و مجریان و اندیشمندان را می‌فشارم.

سامانه اطلاع رسانی ثبت تلفن همراه (رجیستری) از امکان استعلام قیمت گوشی تلفن همراه از طریق سامانه ۱۲۴ مربوط به سازمان حمایت از مصرف کنندگان خبر داد.

سامانه «همتا» در اطلاعیه‌ای از امکان استعلام قیمت مصرف کننده تلفن همراه از طریق سامانه پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات کشور (۱۲۴) خبر داد.

خریداران گوشی تلفن همراه می‌توانند قبل یا حین خرید کالا، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به آدرس http://۱۲۴.ir/pages/price.aspx با جستجوی برند و مدل تلفن همراه مورد نظر خود، از آخرین قیمت‌های اظهار شده توسط شرکت‌های واردکننده مطلع شوند.

همچنین این امکان برای خریداران وجود دارد که در صورت مشاهده هرگونه گران فروشی، از طریق تماس با ستاد خبری سازمان حمایت به شماره تلفن ۱۲۴ و یا با مراجعه به سایت اینترنتی این سازمان به آدرس http://cppo.mimt.gov.ir نسبت به ثبت شکایت و پیگیری موضوع اقدام کنند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد عرضه بنزین در جایگاه‌های سراسر کشور از تاریخ بیستم مردادماه صرفا با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو انجام می‌شود.

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد؛ در اجرای سیاست های دولت و مجلس شورای اسلامی, عرضه بنزین در جایگاه های سراسر کشور از تاریخ بیستم مرداد ماه سال جاری (1398/5/20) صرفا با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو, امکان پذیر خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه, آن دسته از صاحبان خودروها که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده و بر اساس فراخوان قبلی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران, نسبت به درج اطلاعات خود در سامانه دولت همراه اقدام و با طی کردن فرایند لازم, شماره حساب کارت اعتباری خود را ثبت کرده اند, نیازی به ثبت نام مجدد نداشته و کارت هوشمند سوخت آن ها بر اساس ثبت نام انجام شده قبلی, صادر و توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به آن ها تحویل داده خواهد شد.

این هموطنان هزینه صدور کارت سوخت المثنی را برابر تعرفه مصوب, هنگام دریافت کارت, به ماموران شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهند کرد.

همچنین اگر عده ای از هموطنان که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده اند و در فراخوان قبلی نسبت به ثبت نام از طریق سامانه دولت همراه اقدام نکرده اند, می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +10 و یا سامانه دولت همراه ( به ترتیبی که متعاقبا اعلام می شود), برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی اقدام نمایند.