ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۳۳ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


کافی است به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کنید؛ تقریبا 99 درصد شاکیان از جمله قربانیانی هستند که از حساب های بانکیشان سو استفاده شده است. ماجرای این افزایش جرایم بانکی چیست؟

به گزارش برنا؛ جرایم بانکی این روزها آنقدر ها شایع شده که کافی است در میان اقوام و همکاران این بحث را طرح کنید. غیر ممکن است یک نفر خاطره ای از کلاهبرداری در رابطه با حساب های بانکی نداشته باشند. چرخه دزدی و کلاهبرداری از حساب های بانکی در تهران وکشور به شدت توسعه پیدا کرده است و با افرادی مواجه هستیم که تقریبا دو سال به دنبال پول هایی  هستند که کلاهبرداران نامرئی از حساب هایشان برداشت کرده اند. از سوی دیگر گرچه تعداد زیادی با این معضل مواجه شده اند اما به دلیل اینکه مبلغ برخی از این برداشت ها قابل اغماض است، افراد حاضر نیستند تا ساعت ها وقت خود را در دادسرا و پی شکایت بگذراند از این رو این تعداد پر تعداد مراجعان به دادسرای های رایانه حتی اصل آمار شاکیان طعمه سارقان رایانه ای نیستند . با این حال بحران در جایی است که از حساب برخی شهروندان برای سرقت استفاده می شود و پولهای سرقت شده در حساب ها گردانده می شود. از این رو پیدا کردن مجرمان واقعی سخت تر از گذشته شده است.

 تعداد هکر های حرفه ای هر روزه افزایش می یابد این در صورتی است که به روز رسانی و امنیت سیستم های بانکی نمی تواند با سرعت هکر ها رقابت کند. به هر طریق با اینکه شعار شهر هوشمند برای کاهش بار ترافیکی از سوی مسئولین تبلیغ می شود اما امنیت حساب های بانکی هموطنان با چالش مواجه است؛ در غیر این صورت دادسراهای ما نباید مملو از قربانیان کلاهبرداری های رایانه ای باشد.

در این خصوص ابتدا به سراغ فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای و سپس معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا رفتیم تا ضمن اطلاع از آخرین وضعیت جرایم رایانه ای به باید ها و نباید هایی که در شرایط بحرانی موجود لازم است توجه شود، پرداخته شود.

در این رابطه علی حقیقت جو؛ فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای با اشاره به اینکه جرایم رایانه در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته، گفت: این سرقت ها در سال جاری چندین برابر شده که یکی از دلایل این بوده که  بانک مرکزی بنا داشته تا رمزهای یکبار مصرف را الزامی کند ولی این اتفاق نیفتاده است و کلاهبرداران مطلع از این الزام حداکثر تلاش خود را برای سو استفاده انجام دادند.

وی با بیان اینکه کاربران به دلیل سهل انگاری و دانش کم، رمزشان را در اختیار سارقان می گذارند اینترنتی می گذارند  افزود:  مردم بی مبالاتی می کنند و رمزشان را لو می دهند ؛ لازم است تا از رمزهای یکبار مصرف استفاده شود.

این فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای در توضیح جزئیات استفاده از رمز دوم یکبار مصرف گفت: هر لحظه که نیاز به تراکنش اینترنتی دارید نیاز به تغییر رمز هم وجود دارد. اگر می خواهید تراکنش اینترنتی داشته باشید باید رمز جدید را دریافت کنید و این رمز یکبار مصرف، پس از یک دقیقه باطل می شود و این کار امنیت شما را بالا می برد که اگر اطلاعات حسابتان سرقت شد کلاهبرداران دیگر نتواند از آن رمز استفاده کند.

حقیقت جو در پاسخ به این مطلب که گاهی از حساب برخی افراد برای کلاهبرداری و سود جویی استفاده می شود و صاحب حساب قربانی و آواره دادسرای ها شده آنهم بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد  گفت: در تحقیقات پلیس مشخص خواهد شد که صاحبان حساب قربانی بوده و یا اینکه خود اقدام به کلاهبرداری کرده اند چنان چه حساب های این افراد مورد سو استفاده واقع شود، آنان از سوی مرجع قضایی تحت تعقیب قرار نمی گیرند. به شرط اینکه عدم سو نیتشان احراز شود.

وی اظهار کرد: بخش زیادی از مظنونان، جز قربانیانی هستند که شاکی بوده ولی مجرمین به دلیل اینکه پلیس را سر در گم کنند پول ها را در حساب های مختلف می چرخانند تا مقداری کار برای پلیس و مرجع قضایی سخت شود.

این فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای در پاسخ به اینکه چرا بانک ها با دارای بودن سیستم های امنیتی نمی توانند در شناسایی متهم به پلیس کمک حائز اهمیتی بکنند بیان داشت :  امکان رصد این افراد از سمت بانک مرکزی وجود ندارد چرا که آنان راه های مختلفی را طی می کنند. کاربران هم روز به روز افزایش پیدا می کنند.

وی با ارائه پیشنهاداتی جهت افزایش امنیت حساب های کاربری اظهار داشت: امنیت حساب های اینترنتی به موضوع رمزهای یکبار مصرف بر می گردد. تنها راهکار امنیتی این است که کاربران امنیت کارت های بانکی خود  را بالا ببرند. دانش کاربر اهمیت زیادی دارد. اگر رمز دوم به صورت یکبار مصرف فعال شود به فرض اینکه کسی اینترنتی ما را فریب بدهد، آن رمز برای یک دقیقه است و بعداز یک دقیقه قابل استفاده نیست.

حقیقت جو با انتقاد از بی توجهی مردم به کسب اطلاعات امنیتی در خصوص حفاظت از کارت های بانکی خود  گفت: جدیدا مد شده که این سارق اینترنتی طی تماس با طعمه خود به وی  می گویند از برنامه رادیویی تماس می گیریم و شما برنده جایزه ای هستید  و از افراد می خواهند پشت دستگاه خودپرداز بروند، فراموش نکنید اگر قرار است فردی به حساب هموطنان پولی واریز کند، از نظر بانکی نیاز نیست تا  صاحب حساب پشت دستگاه ATM برود. چرا که تنها داشتن شماره کارت کافی است. در برخی کلاهبرداری ها رمز دوم را به صورت کد دستوری فعال می کنند از فرد می خواهند کد را بخوانند  و رمز دوم در آن کد وجود دارد که از دستگاه گرفته شده و نوعی کلاهبرداری است.

این فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای با بیان اینکه دانش ناقص کاربرها  به سیستم بانکی سبب شده تا امروزه حساب های افراد هک شود، افزود: هیچ ضعفی متوجه بانک ها نیست. 

 

علت افزایش جرایم رایانه ای از ابتدا سال جاری

وی در پاسخ به چرایی افزایش جرایم رایانه ای در سال جاری تاکید کرد:  سال گذشته بانک مرکزی ابلاغ کرده بود که از اول آذر هر کسی از طریق رمز دوم پولی از دست بدهد بانک ها ضرر وزیان شاکیان را می پردازند همچنین ابلاغ شده که از اول خرداد ماه رمزهای یکبار مصرف اینترنتی الزامی خواهد بود و همه باید رمز اینترنتی یکبار مصرف داشته باشند. اما پس از آن اعلام شد که این امر اختیاری است و این ابلاغیه اختیاری دوباره کار را مشکل کرد.

حقیقت جو در پایان بیان کرد: بدین ترتیب امسال جرایم چند برابر شده چرا که مجرمین می دانستند بانک ها چه ابلاغی کرده اند و از اول خرداد تغییر رمزها اجباری خواهد بود از این رو هر کسی هر چقدر توانست کلاهبرداری کرد و میزان کلاهبرداری ها نسبت به آمار مشابه در تهران چند صد برابر افزایش پیدا کرد.

 

50 درد جرایم اینترنتی ناشی از بی احتیاطی مردم است

در ادامه گفتگویی با سرهنگ رامین پاشایی؛ معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا داشتیم و وی  در خصوص ارتکاب پر تعداد سرقت های اینترنتی زا حساب های بانکی شهروندان چنین به برنا گفت:  بالاترین جرایم رایانه ای مربوط به برداشت غیر مجاز از حساب ها است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا افزود: ما به مردم گفته ایم برای مقابله با سو استفاده از حساب های بانکی از رمز یکبار مصرف استفاده کنند.  مشکل افراد  هستند که هر روز از حساب های بانکی استفاده دارند و نمی توانند رمز یکبار مصرف را تغییر بدهند.

سرهنگ پاشایی تاکید کرد: سایت های که شاپرک را ندارند امن نیستند.امروزه برخی سایت های غیر مجاز وجود دارد؛ درگاه جعلی درست می کنند که می گویند مردم از اینجا خرید کنند. برخی سایت ها s(https) شاپرک را ندارد و می تواند رمز کارت شما را کپی کنند.

وی در رابطه با دیگر راه های تشخیص صفحات جعلی از صفحاتی که خرید و فروش در آنها می تواند ایمن باشد  عنوان کرد: می توانید اول برای امتحان ایمن بودن سایت ؛ یکی از اعداد رمز را اشتباه وارد کنید اگر پیامکی با محتوای (درخواست شما با موفقیت ثبت شده است ) ارسال شد ؛ سایت جعلی است ولی اگر پیام رمز را اشتباه وارد کردید برایتان ارسال شد یعنی سایت معتبر است .

سرهنگ دوم پاشایی گفت: اگر بی دلیل پولی به حساب شما وارد شد و برایتان پیامک واریز پول رسید احتمال پولشویی را بدهید و فورا رمز خود را تغییر دهید. برخی کلاهبرداران با اس ام اس و تماس تلفنی طعمه خود را به دام می اندازند و وعده برنده شدن جایزه به آنها می دهند و با این بهانه آنها را به پای سیستم خودپرداز می کشاند تا با تکنیک هایی که می دانند رمز مشتری را به دست آورده و در چند ثانیه آن را تخلیه می کنند.

 معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا تاکید کرد: کاربران باید رمز دوم یکبار مصرف داشته باشند. 50 درصد جرایم ناشی از بی احتیاطی مردم است. وقتی مردم  هک می شوند همان لحظه ممکگن است پولی برداشت نشود.

وی تصریح کرد: کسی که می خواهد از حساب فردی پول برداشت کند باید رمز دوم، تاریخ انقضا، شماره کارت و ... را داشته باشد.

سرهنگ دوم پاشایی در خصوص مطمئن ترین روش برای بالا بردن امنیت حساب های شهروندان گفت: بهترین راه حل به منظور کوتاه کردن دست سودجویان از حساب مالی هموطنان، استفاده از خدمات ممتاز بانکی موسوم به رمز دوم یکبار مصرف است. برای هر تراکنش یک رمز استفاده شود تا صرفا برای همان تراکنش معتبر باشد و تنها یک دقیقه اعتبار دارد.

سازمان فناوری اطلاعات ایران، در فراخوانی از حمایت از نرم افزارهای اداری مستقل از بسترهای خارجی خبر داد.

فراخوان سازمان فناوری اطلاعات ایران به منظور استفاده از دانش متخصصان داخلی در طراحی نرم افزار منتشر شد.

سازمان فناوری اطلاعات ایران در این فراخوان اعلام کرد که به منظور بهره‌برداری از توان فنی متخصصان داخلی جهت طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای اداری مستقل از بسترهای خارجی، نظیر پایگاه داده، سیستم‌عامل، مرورگرهای خاص و … از فعالان این بخش حمایت می‌کند.

متقاضیان باید با تکمیل فرمی که در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار داده شده است، پیش نمایش و معرفی کلی از سامانه‌ها و نرم افزارهای خود را ظرف مدت دو هفته به این سازمان ارسال کنند.

پس از راستی آزمایی و بررسی مستندات ارسالی، نتیجه به متقاضیان منعکس خواهد شد.

به گزارش مهر، بومی سازی سرویس‌های پایه کاربردی از جمله سیستم عامل، مرورگر، موتور جستجو و ایمیل بومی در راستای استقلال از نمونه‌های خارجی، از جمله تکالیف وزارت ارتباطات است که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بر آن تاکید شده است.

رئیس پلیس فتای خراسان‌جنوبی با اشاره به افزایش ۱۶۳ درصد جرائم سایبری خراسان جنوبی در سه ماهه سال ۹۸ گفت: مجرمان جرائمی چون مزاحمت‌های اینترنتی و سایت‌های مستهجن از داخل استان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی محمدپور صبح دوشنبه در کارگروه فرهنگی و اجتماعی شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان‌جنوبی با موضوع بررسی اثر احتمالی توسعه اینترنت پرسرعت روستایی در گسترش آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: در سه ماهه نخست سال جاری جرائم سایبری خراسان جنوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۳ درصد رشد داشته است.

رئیس پلیس فتای خراسان‌جنوبی با اشاره به رشد ۲۰۳ درصدی جرائم مالی سایبری در فضای مجازی خراسان جنوبی اظهارکرد: کشف جرائم و مجرمان اینترنتی نیز در سه ماهه سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۹ درصد افزایش داشته است.

محمدپور ادامه داد: در سه ماهه نخست سال گذشته حدود ۳۱۹ میلیون تومان از طریق فضای مجازی از مردم خراسان‌جنوبی کلاهبرداری شده است که این میزان در فضای مجازی به یک میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: همه این آمارها را باید با توجه به این نکته تحلیل کرد که بسیاری از جرائم سایبری به ویژه در حوزه مزاحمت‌های اینترنتی و هتک حیثیت به پلیس فتا و یا مراجع قضایی به دلایل عدیده گزارش نمی‌شود.

رئیس پلیس فتای خراسان‌جنوبی گفت: در خراسان‌جنوبی اگر مجرمان مالی سایبری از خارج از استان هستند ولی متأسفانه در حوزه مزاحمت‌های اینترنتی و موضوع سایت های مستهجن از داخل استان هستند.

محمد پور اظهار کرد: با توجه به پایین‌تر بودن اطلاعات لازم برای استفاده از فضای مجازی در روستاها نسبت به شهر و حضور کمتر رسانه‌های جمعی در این مناطق حضور اینترنت پرسرعت در روستاها بدون آگاهی بخشی لازم بی شک آسیب‌زا است.

وی بیان کرد: باید قبل از اینکه پهنای باند اینترنت وارد روستاها شود با برنامه‌ریزی لازم و مناسب نسبت به آگاهی بخشی جوانان روستایی کار کنیم.

رئیس پلیس فتای خراسان‌جنوبی ادامه داد: حضور اینترنت همانطور که در شهر زندگی سالم و اصیل شهرنشینی را تغییر داده و موجب افزایش شکاف های بین والدین و فرزندان شده است، در روستاها نیز این تأثیر را خواهد گذاشت.

محمد پور با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی پلیش فتا تنها در شهرهای بیرجند و طبس وجود دارد، افزود: راه‌اندازی پلیس فتا در سایر شهرستان‌ها نیز بی‌شک می‌تواند نقش مهمی در پیگیری آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

وی گفت: در خراسان‌جنوبی شعبه مختص جرائم سایبری و اینترنتی در مجامع قضایی ندارد که پیگیری این مهم نیز لازم و ضروری است.

رئیس پلیس فتای خراسان‌جنوبی با بیان اینکه وضعیت ارتباط جوانان به اینترنت از عادت به استفاده به اعتیاد به آن تبدیل شده است، یادآور شد: اوضاع فضای مجازی در خراسان‌جنوبی مطلوب نیست و با فضای حقیقی فاصله دارد.

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: ماهواره ظفر کاربرد عمومی دارد و در آینده ای نزدیک همه بخش های مهم علمی ، فناوری ، زیست محیطی و مردم با استفاده از خدمات این محصول ملی شاهد تغییر و تحول می شوند.

جبار علی ذاکری رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت و گو با  فارس با اشاره به اینکه ماهواره ظفر این دانشگاه دارای کاربرد عمومی است،گفت: یکی از خبرهای خوب کشور بومی سازی شدن ساخت ماهواره توسط نخبگان و جوانان داخل کشور است که در آینده ای نزدیک همه آحاد مردم می توانند از خدمات این محصول کاملا ایرانی استفاده کنند.

 وی افزود: ماهواره دارای خدمات مختلف برای حوزه های اقتصادی ، اجتماعی و حتی تا حدودی سیاسی است زیرا یکی از خدمات ماهواره شناسایی محل های حاصل خیز برای گسترش حوزه کشاورزی و تولید محصولات اساسی برای کشور است.

ذاکری ادامه داد:  ماهواره ظفر کاربرد عمومی دارد و در آینده ای نزدیک همه بخش های مهم علمی ، فناوری ، زیست محیطی هم با استفاده از خدمات این محصول ملی شاهد تغییر و تحول می شوند.

وی تصریح کرد: بدون شک در حوزه علمی و فناوری در مدت زمان کوتاهی با پیشرفت های متنوعی روبرو خواهیم بود چراکه ماهواره می تواند جواب بسیاری از پرسش ها یا مسائل مربوط به موضوعات مختلف را بدهد.

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران اضافه کرد: ماهواره ظفر در ابعاد 70 در70 طراحی شده که هدف آن پس از پرتاب ، دیتاگیری و ارسال اطلاعات به زمین است.

وی در پایان گفت: ماهواره ظفر در حال حاضر در مرحله کنترل کیفی قرار دارد و اواخر تابستان در شهریور ماه  پرتاب خواهد شد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با هدف احراز صلاحیت واحدهای کسب‏ وکار الکترونیک تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۸۸ خود با استناد به تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال ۹۳، پیشنهاد ‬ وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی و نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با شناسه ۱۳۰۶۱۵۶۶۱۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، تصویب کرد.

«مجوز نماد اعتماد الکترونیکی» توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با هدف شناسنامه‏‌دار کردن و احراز صلاحیت واحدهای کسب‏‌وکار الکترونیکی، پس از احراز هویت مالک کسب‏‌وکار، قانون‏مندی کسب‏‌و‏کار، صحت کدپستی مکان کسب‏‌وکار، رعایت موارد ضروری در بستر الکترونیکی کسب‏‌وکار (ارائه پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید، کامل و شفاف بودن فرآیند فروش / ‏ خرید، امکان ثبت شکایت توسط مشتریان، درج اطلاعات مالک کسب‏‌وکار (صاحب امتیاز نماد) و نحوه تماس، درج قوانین و مقررات مربوطه و اعلام صریح تبعیت از قواعد حمایتی مصرف‬ ‏کننده مندرج در قانون تجارت الکترونیکی) صادر می‌شود.

منظور از کسب وکار الکترونیکی، کسب‬ ‏وکاری است که از طریق آن عرضه، ارائه و یا فروش‬ و‬ خرید کالا یا خدمت در بستر الکترونیکی، با واسطه یا بی‏‌واسطه و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور صورت می‌پذیرد.

برمبنای این مصوبه سقف تعرفه صدور و تمدید مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال تعیین شد.

مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، به مدت ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار خواهد داشت و با درخواست متقاضی به دفعات برای دوره‌های دو ساله قابل تمدید خواهد بود.

درهمین حال احراز هویت متقاضیان مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، از طریق سامانه شاهکار الزامی است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز موظف است یک سال پس از ابلاغ این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند.

ورود اسنپ به بورس منتفی شد

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر
مدیر‌عامل بزرگ‌ترین تاکسی اینترنتی کشور از منتفی شدن برنامه این شرکت برای ورود به بازار‌سرمایه خبر داد .
برنامه ورود به بورس منتفی است/ دنده عقب «اسنپ» جنب پل حافظ/مرور جزییات درآمدی و کسب و کار غول استارت آپی
 
ژوبین علاقبند ، مدیر عامل شرکت اسنپ در گفت‌وگو با بورس‌نیوز پیرامون آخرین اقدام ها برای ورود این تاکسیران اینترنتی گفت: برنامه ای برای ورود این شرکت به بازار سرمایه در دستور کار نیست و« گروه اسنپ در حال حاضر آمادگی ورود به بازار سرمایه را ندارد.»
 
چرخش 360 درجه ای زیر موج اخبار
به گزارش بورس‌نیوز، این مقام مسئول پیشتر در گفت‌وگویی تفصیلی ،ورود به بازار سرمایه را به عنوان یکی از گزینه‌های حتمی اسنپ اعلام کرده و گفته بود: «حتماً به بازار سرمایه نگاه وجود دارد.همیشه نتیجه‌گیری از یک سرمایه‌گذاری خوب ،ورود آن سرمایه‌گذاری به بورس بوده است.»
علاقبند با اشاره به تجربه مدیریتی خود در یکی از شرکت های بورسی ، از آشنا بودن با ساختارهای بازار سرمایه و بورس سخن گفته و تصیح کرده است که « تجربه کوتاهی در مدیریت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی و حضور در گروه فیروزه»دارد.
 
گردش میلیاردی ریال اسنپ در پایتخت
وی همواره تاکید کرده که تاکسی اینترنتی اسنپ به عنوان یک طرح کسب و کار،هنوز سودی در جیب ندارد در حالی که یک حساب سرانگشتی نشان می دهد گردش مالی اسنپ روزانه از 100 میلیارد تومان فراتر می رود.
به اعتقاد وی کاهش قیمت سفر مشتریان اسنپ با افزایش درآمد رانندگان همراه بوده است. در کنار آن استفاده آسان از این خدمت و کمک به کاهش آلودگی هوا نیز قابل تأمل است.
مدیر عامل اسنپ درباره فرایند عملیات مالی روزانه این تاکسیران و مواجه آن با سازمان مالیاتی ، ادعا کرده که «اسنپ یک شرکت است که مطابق با قوانین کشور سود ناشی از فعالیت‌های آن باید مشمول مالیات شود. در حال حاضر اسنپ هنوز سودآور نیست و بنابراین نمی‌تواند مشمول مالیات باشد اما به محض سودآوری با کمال میل مالیات را پرداخت خواهد کرد.»
 
 
سفرهای میلیونی دور ایران در یک روز
با این همه این مقام مسئول از بیان جزییات گردش مالی خود طفره رفته و گفته است:«سهم بازار اسنپ در حال حاضر 85 درصد سفرهایی است که از طریق تاکسی‌ران‌های آنلاین و اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی وجود دارد .»
به گفته علاقبند «به دلیل شیب رشد اسنپ، تعداد سفرهای این تاکسیران اینترنتی به بیش از یک میلیون سفر در روز رسیده در حالی که در اردیبهشت سال 95 با 5 هزار سفر در روز روبرو بود.»
 
باز هم پای اپراتور نارنجی پوش وسط است
علاقبند با تایید بر اینکه اسنپ هم اکنون در 40 شهر بزرگ و کوچک ایران مشغول ارایه سرویس است ، به معرفی سهامداران این استارت آپ فعال در ایران پرداخته و گفته است:«سهامداران اسنپ شرکت‌های ایرانسل ودر  MTN افریقای جنوبی هستند.»
این مقام مسئول در برابر این پرسش که چرا اسنپ با وجود سرمایه گذاری های متعدد در شرکت ها و کسب و کارهای جدید اما همچنان زیان‌ده است ، می گوید:«اسنپ همچنان تأمین سرمایه می‌شود باید گفت برای کسب و کارهای نوپا بر مبنای تکنولوژی، این موضوع عادی است. 
شرکت‌هایی همچون آمازون نیز سال‌ها زیان‌ده بودند زیرا به دنبال یوزر و نت ورک بودند. معمولاً شاخص‌های دیگری بجز سودآوری در سال‌های اولیه فعالیت و رشد کسب و کارهای نوپا اهمیت دارد.»
 
رضایت مشتری و افزایش راننده دو جریان درامدی برای سودآوری
به گفته وی ، شاخص با اهمیت برای اسنپ هم اکنون تعداد رانندگان و مسافرانی است که اپلیکیشن اسنپ را دانلود کرده‌اند و یا میزان رضایت مشتری و تعددسفرها است. فراگیر شدن یک خدمت و تعداد کاربران این تاکسیران اینترنتی، بطور طبیعی اسنپ را سودآور خواهد کرد.
علاقبند درباره استراتژی اسنپ برای تملک و تیک آور سهام استارت‌آپ‌های جدیدی مثل زودفود و بامیلو تصریح کرده «هلدینگ بالاسری اسنپ، گروه اینترنتی ایران است و در کنار اسنپ مجموعه‌ای متنوع شامل 6 شرکت بامیلو،اسنپ فود،اسنپ مارکت ، اسنپ تریپ به عنوان سامانه آنلاین هتل و هواپیما و اسنپ هیت به عنوان یک مجموعه خبری و اسکانو به عنوان سامانه آنلاین آگهی‌های مسکن شکل گرفته اند.»
 
اسنپ در سودای گوجک چینی
مدیر عامل اسنپ از برنامه این مجموعه در آینده برای راه اندازی اپلیکیشن‌های جامع خبر داده و گفته است که « از طریق این برنامه می‌توانید به نیازهای خرد دستیابی داشته باشید. مشابه آن اپلیکیشن گوجک در خاور دور بوده که وقتی وارد اپلیکیشن آن می‌شوید می‌توانید تاکسی سفارش بدهید ، گوشی موبایل بخرید یا هتل خود را رزرو کنید.»
بر اساس این گزارش، از شرکت های مشابه با اسنپ در دنیا می توان به شرکت تاکسیران اینترنتی اوبر در آمریکا  اشاره کرد که از سال 2007 راه اندازی شده است. در منطقه خاورمیانه نیز هم اکنون بزرگ‌ترین شرکت اینترنتی همچنان اسنپ معرفی می شود اما در کشورهای عربی شرکت «کریم» و یا «دیدی» در چین و «اولا» در هند مشغول فعالیت هستند.
 
راز الگوریتم های قیمت گذاری اسنپ
علاقبند به مکانیزم عرضه و تقاضا در الگوریتم قیمت گذاری سفرهای اسنپ اشاره کرده و می گوید:«زمان‌ها و مکان‌هایی که تقاضای تاکسی افزایش یافته ولی عرضه راننده کم است این سیستم ،قیمت ها را بین 10 الی 30 درصد افزایش می دهد بنابراین این افزایش برای راننده جذابیت پیدا می‌کند.در مقابل عرضه زیاد راننده نیز کاهش قیمت سفر از سوی این الگوریتم برای جذابیت تقاضا صورت می‌گیرد.
به باور وی اسنپ یک پلتفرم است که در آن عملاً کاربر راننده را به کاربر مسافر ارتباط می‌دهد و بازاری مؤثر را ایجاد می‌کند و به عبارتی هدررفت‌ها را کاهش می‌دهد.
 
کیف پول آنلاین اسنپ ؟ کجا و چگونه؟
این مقام مسئول از علاقه اسنپ برای سرمایه گذاری در حوزه های حمل و نقل شهری و بین شهری، پرداخت‌های بانکی و کیف پول‌های آنلاین و همینطور در سامانه‌های خبری سخن گفته اما در عین حال عنوان کرده که هیچ برنامه ای برای سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) ندارند.
علاقبند با این ادعا که هم اکنون بیش از 370 هزار راننده فعال در اسنپ مشغول کار هستند و در عین حال 700 هزار نفر نیز در این پلتفرم ثبت نام کرده‌اند،از برنامه ریزی های بیشتر برای توسعه خدمات سوپر مارکتی اسنپ خبر داده و گفته است«با ترافیک شهری فعلی خدمات این چنینی باعث می‌شود تا مردم در خانه بتوانند عمده خریدهای خود را با جایگزین کردن اسنپ با اتومبیل شخصی انجام دهند تا به این ترتیب شهر سبز و بدون آلودگی را به نظاره بنشینیم و این آینده‌ای است که به سمت آن پیش می‌رویم.»
 
2000 شاغل در اسنپ ، به اندازه سایپا و یا صداوسیما؟
به گفته وی «در گروه اینترنتی ایران بطور مستقیم برای 2000 نفر شغل ایجاد شده و ظرفیت افزایش به چندین برابر این رقم را نیز دارد.این افراد شامل نخبگانی هستند که باعث شده با چالشی که این نرم افزار در نبوغ آن‌ها ایجاد کرده در ایران بمانند.»
وی درباره امنیت اطلاعات در شبکه اسنپ تصریح می کند که « همه سرورهای اسنپ در ایران قرار دارند و هیچ تبادل اطلاعاتی با خارج از کشور ندارد و لزومی هم برای خروج آن‌ها وجود ندارد.»
 
اطلاعات مجرمان در اختیار نهاد قضایی از طریق اسنپ
«اگر به فرض جرمی رخ دهد که اسنپ اطلاعاتی در آن زمینه داشته باشد با حکم قضایی این اطلاعات را می‌توانیم در اختیار نهادهای قضایی قراردهیم که امنیت سفر تضمین شود.»
ضمن اینکه ثبت دیجیتالی سفر و اینکه راننده می‌داند کل مسیر شروع و خاتمه سفر ثبت شده و مشتری نیز شماره پلاک و چهره راننده خود را می‌بیند بطور خودکار تمامی اطلاعاتی است که برای سفر امن ارائه می‌شود.
 
ملک و ساختمان نداریم اما سرمایه گذاری می کنیم
علاقبند با این ادعا که اسنپ «اصلاً ساختمان و ملک ندارد» پیرامون استراتژی سرمایه‌گذاری اسنپ از تمرکز بر استارت‌آپ‌ها و ایده‌هاو  همینطور توسعه بازار خبر داده و تاکید کرده که «کل درامدهای این تاکسیران اینترنتی صرف سرمایه‌گذاری مجدد در توسعه کار می‌شود.»
وی دلیل اینکه اسنپ سودآور نیست را ناشی از این دانسته که عمده درآمدهای آن ،در بخش استارت‌آپ‌ها یا به اصطلاح طرح کسب و کار متمرکز شده است.

خریدهای‌اینترنتی در ایران کاهش یافته ‌است

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

خریدهای اینترنتی در ایران بنا به دلایل مختلف با مشکلات متعددی مواجه می‌باشد که همین امر باعث عدم پیشرفت چشمگیر خریدهای اینترنتی شده است. شاید بتوان عدم بررسی دقیق و از نزدیک کالای خریداری شده را یکی از مهم ترین معایب خرید اینترنتی برشمرد.

طی چند سال اخیر شاهد رواج خریدهای اینترنتی در کشور هستیم، اما این در حالی است که بسیاری از مردم هنوز به این خریدها عادت نکرده‌اند که این خود می‌تواند یکی از دلایل عدم رونق این نوع خریدها باشد. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که افزایش خریدهای اینترنتی خود می‌تواند عاملی برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک در کلان شهرها باشد، اما این در حالی است که متاسفانه تا به امروز این مهم چندان محقق نشده است که این خود جای بسی تأمل دارد.

 

بی‌اعتمادی مردم به خریدهای اینترنتی

آنچه مسلم است امروزه یکی از مهمترین ایرادات وارده در خریدهای اینترنتی عدم اعتماد مردم به این نوع خرید می‌باشد، چراکه طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده می‌توان به این مهم دست یافت که متاسفانه در بسیاری از موارد افرادی که اقدام به خریدهای اینترنتی کرده اند کالایی که دریافت کردند با کالایی که سفارش داده‌اند تفاوت‌های بسیاری دارد که این خود می‌تواند عاملی اصلی برای بی‌اعتمادی مردم محسوب شود.

از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که پاسخگو نبودن سامانه‌های خریدهای اینترنتی نیز می‌تواند در زمره دیگر معایب این نوع خرید به حساب آید چراکه در حال حاضر متاسفانه بسیاری از سامانه‌هایی که اقدام به فروش‌های اینترنتی می‌کنند مرجوع کالا را قبول ندارند و همچنین دیگر پاسخگوی فروش خریدار نیز نیستند که این خود می‌تواند یکی از مهمترین دلایل شکست خریدهای اینترنتی در کشور باشد اما این در حالی است که در کشورهای دیگر خریدهای اینترنتی امروزه بخش قابل توجهی از خریدها را به خود اختصاص داده است اما در ایران به‌دلیل نبود متولی مشخص، عدم نظارت خاص و مواردی از این دست هنوز نتوانسته به جایگاه اصلی خود دست یابد.

 

افزایش سوء‌استفاده‌ها با خریدهای اینترنتی

بدیهی است که امروزه یکی دیگر از مشکلات پیش روی خریدهای اینترنتی سوء استفاده برخی از افراد در سایه فروش‌های اینترنتی می‌باشد به‌گونه‌ای که دیگر بسیاری از افراد تمایل ندارند که اقدام به خریدهای اینترنتی نمایند، چراکه طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده بسیاری از پیج‌هایی که اقدام به فروش‌های اینترنتی می‌کند واقعی نیستند و تنها قصد دارند از این طریق درآمدزایی کنند که این خود عاملی برای گسترش بی‌اعتمادی مردم به خریدهای اینترنتی شده است.

 

بررسی مزایای خریدهای اینترنتی

آنچه مسلم است خرید اینترنتی هیچ محدودیت زمانی ندارد به‌گونه‌ای که شخص می‌تواند در هر ساعت از شبانه روز اقدام به خرید کالای مورد علاقه خودکند که این خود باعث افزایش انجام خریدهای اینترنتی شده است. هر چند طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده انجام خریدهای اینترنتی برای شاغلان نسبت به سایر افراد در اولویت قرار دارد. مقایسه قیمت‌ها در زمان کوتاه را می‌توان از دیگر مزایایی خریدهای اینترنتی برشمرد، چراکه دیگر نیاز نیست برای مقایسه قیمت به فروشگاه‌های مختلفی سر زد و همچنین زمان زیادی را صرف کرد.

از این رو در خریدهای اینترنتی می‌توان به راحتی و در مدت زمان کوتاه اقدام به مقایسه قیمت‌ها نمود و در نهایت با قیمت مناسب اقدام به خرید کرد. چرا که طبق آمارهای موجود بیش از ۷۲ درصد از افراد پس از مقایسه قیمت اینترنتی اقدام به خرید می‌کنند و همچنین در این میان افراد جوان بیشتر از سایرین اقدام به مقایسه قیمت‌ها می‌کنند که این خود نشان‌دهنده این است که جوانان بیشتر اقدام به خرید اینترنتی می‌کنند.

دسترسی به‌نظرات مصرف‌کنندگان را می‌توان از مهم ترین دلایل استقبال مردم از خریدهای اینترنتی دانست، چرا که مردم با دانستن نظرات دیگران به راحتی می‌توانند اقدام به خرید و تصمیم گیری درباره آن نمایند که این مهم به راحتی در خریدهای اینترنتی محقق می‌شود از این رو بسیاری از افراد خریدهای اینترنتی را به خریدهای سنتی ترجیح می‌دهند چرا که با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به خرید می‌کنند. پرداخت وجه می‌تواند یکی دیگر از مزایا و البته در برخی از موارد معایب خریدهای اینترنتی به حساب آید.

در خرید حضوری پس از تحویل کالا اقدام به پرداخت وجه کالا می‌شود که این مهم هم برای خریدار و هم برای فروشنده مناسب است اما این در حالی است که در خرید اینترنتی در بعضی از موارد پول باید قبل از دریافت کالا واریز شود و البته در برخی از موارد نیز پس از دریافت کالا پول دریافت می‌شود که این مهم می‌تواند در زمره معایب و یا مزایای خرید اینترنتی محسوب شود، چراکه هنگام خریدهای اینترنتی امکان افشای رمز دوم کارت بانکی وجود دارد که این مهم تا به امروز باعث خالی شدن حساب بسیاری از افراد شده است و همچنین می‌تواند به‌عنوان یک حسن نیز برشمرده شود، چراکه فرد می‌تواند پس از چند روز مبلغ کالای خریداری شده را واریز کند.

تنوع محصولات را می‌توان یکی دیگر از مزایای خریدهای اینترنتی برشمرد، چرا که طبق آمار موجود بیش از ۴۰ درصد افراد تنها به‌دلیل وجود تنوع بالای محصولات در فروشگاه‌های اینترنتی اقدام به خرید می‌کنند. اما این در حالی که در خریدهای حضوری خریدار تنها می‌تواند محصولات چند فروشگاه را مورد بررسی قرار دهد که البته در بیشتر موارد کالاهای فروشگاه‌ها نیز شبیه به هم می‌باشد.

سهولت در سفارش کالا نیز یکی دیگر از دلایل استقبال مردم از خریدهای اینترنتی به حساب می‌آید، چراکه طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده بیش از ۴۰ درصد افراد به‌دلیل آسان‌بودن سفارش در خریدهای اینترنتی به این نوع خرید روی می‌آورند، چرا که خریدار می‌تواند در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون اتلاف وقت خرید خود را انجام دهد که این خود برگ برنده خرید اینترنتی محسوب می‌شود.

خریدهای اینترنتی در ایران بنا به دلایل مختلف با مشکلات متعددی مواجه می‌باشد که همین امر باعث عدم پیشرفت چشمگیر خریدهای اینترنتی شده است. شاید بتوان عدم بررسی دقیق و از نزدیک کالای خریداری شده را یکی از مهم ترین معایب خرید اینترنتی برشمرد، چراکه طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده متاسفانه بیش از ۳۰ درصد از افراد از خریدهای اینترنتی خود راضی نیستند که بیشتر علت این امر را در عدم هم خوانی کالای سفارش داده با کالای تحویل گرفته عنوان می‌کنند.

به‌عنوان مثال لباسی با جنس عالی و برند از فروشگاه‌های مجازی سفارش داده شده است اما متاسفانه به هنگام تحویل کالا لباس بدون کیفیت تحویل مشتری داده شده است که این امر خود باعث عدم اطمینان برخی از مردم نسبت به خریدهای اینترنتی شده است.

کاهش سرعت اینترنت را نیز می‌توان یکی دیگر از معایب خریدهای اینترنتی برشمرد، چراکه متاسفانه در برخی از موارد به‌دلیل سرعت پایین اینترنت فرد مجبور است ساعت‌ها وقت خود را برای سفارش کالا صرف کند. تحویل کالا پس از چند روز از خرید کالا در زمره دیگر معایب خریدهای اینترنتی محسوب می‌شود، چراکه در این نوع خریدها کالای خریداری شده پس از گذشت چند روز به دست خریدار می‌رسد اما این در حالی است که در خریدهای سنتی خریدار پس از خرید، کالای خود را دریافت می‌کند.

در پایان باید خاطرنشان کرد که متاسفانه در ایران زیرساخت‌های لازم برای خریدهای اینترنتی هنوز به‌طور کامل فراهم نشده است. بسیاری از افراد انجام خرید حضوری را به انجام خریدهای اینترنتی ترجیح می‌دهند و انجام خرید سنتی را یک نوع تفریح و سرگرمی نیز قلمداد می‌کنند اما باید توجه داشت که با تامین زیرساخت‌های لازم و همچنین نظارت از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط خرید اینترنتی بسیار بهتر از خرید حضوری می‌باشد، چراکه در خرید غیرحضوری می‌توان شاهد کاهش بار ترافیکی، آلودگی هوا و صرفه‌جویی در زمان بود. از این رو انتظار می‌رود بسترهای لازم برای گسترش فروشگاه‌های اینترنتی فراهم شود.

منبع: روزنامه آرمان

افت ترافیک مرسولات پستی ایران

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

آمار ترافیک مرسولات پستی در سال 1397، بیش از 367 میلیون است که البته در مقایسه با سال‌های گذشته نشان از کاهش ارسال مرسولات پستی دارد.

محیط پست در خلال دو دهه‌ی اخیر تغییرات زیادی داشته و همان‌طور که مسؤولان معتقدند جنبه‌های زیست اجتماعی بشر دچار تغییرات زیادی شده و بخش سنتی پست را دچار تغییراتی کرده است. هم‌چنین ظهور فناوری‌های جدید الکترونیکی و همه‌گیر شدن اینترنت و تلفن همراه در کنار مقررات‌زدایی در عرصه پست، تأثیری عمیق بر سازمان‌های پستی گذاشته و حضور پست را در بخش‌های سنتی کمرنگ‌تر کرده است.
پست در دنیا به جهت نیاز مردم، مأموریت‌های جدیدی را برای خود تعریف کرده است. زیرا در حال حاضر شاید کمتر کسی از ارسال نامه برای رساندن پیام خود به مخاطب استفاده کند و این موجب شده مرسولات پستی محدود به فرستادن کالا شود و همین موضوع تا حد زیادی موجب کاهش مرسولات پستی شده است. به همین دلیل و از آن‌جا که با توسعه شبکه‌های ارتباطی، سهم پست در حال کاهش است، بر اساس تاکید اتحادیه جهانی پست و با توجه به زیرساخت‌های موجود، پست باید مأموریت‌های جدیدی برای خود ایجاد کرده و به سه بعد فیزیکی، الکترونیکی و بعد مالی دست یابد.
آمار ارائه‌شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حاکی است که در سال 1394، ترافیک مرسولات پستی 672 میلیون و 143 هزار و 487 بوده است. این عدد در سال 1395 به 495 میلیون و 234 هزار و 111 و در سال 1396 به 476 میلیون و 439 هزار و 559 رسیده است. مطابق آخرین آمار منتشره در وب‌سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آمار ترافیک مرسولات پستی تا پایان سال 1397، 367 میلیون و 936 هزار و 240 بوده است. این آمار با توجه به سال‌های گذشته، نشان از کاهش ترافیک مرسولات پستی دارد.
به گزارش ایسنا البته همان‌طور که تقریباً بخش اعظمی از کسب‌وکارهای سنتی با توسعه ارتباطات الکترونیک به سمت الکترونیکی شدن رفته‌اند و کسب‌وکارهایی که نتوانستند این مسیر را به‌درستی طی کنند، عرصه‌ی رقابت را به رقبای الکترونیکی خود واگذار کردند، این موضوع نشان می‌دهد با گذر زمان، شرکت‌ها باید به ارائه محصولات مطابق با فناوری‌های جدید بپردازند تا از این قافله عقب نمانند.

ایرنا- محسن پورسیدآقایی معاون شهردار تهران از تدوین آئین‌نامه نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: «قرار است به زودی آئین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی بین وزارت کشور و وزارت صنایع به طور مشترک تنظیم شود.

محسن پورسیدآقایی با اشاره به مانع‌تراشی نهادهای مختلف در مسیر نظارت گفت: متأسفانه وزارت صنایع به دلیل حمایت از اتحادیه‌های ذی‌ربط با وزارت کشور همراهی نمی‌کند و در مقابل تنظیم آئین‌نامه‌های نظارتی بر عملکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی مقاومت می‌کند.

معاون شهردار تهران، وزارت ارتباطات و فناری اطلاعات را از دیگر نهادهای موافق برای نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی عنوان کرد و افزود: وزرات ارتباطات موافق است که تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت سازمان یافته در شهر تردد کنند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با نظارت بر تاکسی‌های آنلاین مخالف است.

او دلیل مخالفت این معاونت را تاکید بر وجه استارت‌آپی این نهادها عنوان کرد و افزود: متأسفانه آقای ستاری در بدنه دولت با نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها مخالف است و توضیح ایشان این است که نظارت مانع رشد و شکوفایی این شرکت‌ها می‌شود. اما به این نکته توجه نمی‌کند که بی‌قانونی و نبود یک نهاد ناظر و میدان دادن بی‌قید و شرط به استارتاپ‌ها هم مشکلات جدیدی در کشور ایجاد می‌کند و در برخی مواقع با آثار اجتماعی جبران‌ناپذیری همراه است.

پورسیدآقایی گفت: در یک سال گذشته مذاکرات فشرده‌ای برای مساله نظارت بر شرکت‌های تاکسی اینترنتی انجام شد و با مخالفت‌هایی مواجه شدیم. مخالفان نظارت معتقد بودند که نظارت مانع فعالیت و توسعه شرکت‌های تاکسی اینترنتی می‌شود. اما اتفاقات و رخدادهای اخیر نشان داد که مساله نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی ضروری است به خصوص اکنون که هم جامعه حساس شده و هم دامنه فعالیت این شرکت‌ها مدام گسترش می‌یابد. ما امیدواریم با توجه به اتفاقات اخیر روند تدوین این آئین‌نامه تسریع شود.

پورسیدآقایی با نقد عملکرد تاکسیرانی در این زمینه گفت: وظیفه ذاتی تاکسیرانی، ساماندهی به وضعیت حمل و نقل شهری است. از گذشته تا کنون شهرداری و تاکسیرانی، نظارت بر حمل و نقل شهری و تاکسی‌ها را بر عهده داشته است. اما جالب است که اکنون تاکسیرانی به جای پرداختن به وظایف اصلی خود، وارد حوزه مجوزدهی به تاکسی‌های آنلاین شده است. اما شاید بهتر باشد تاکسیرانی، به جای صدور مجوز تاکسی آنلاین، ظرفیت‌های خاموش تاکسی‌های شهری را احیا کند نه آنکه حمل و نقل را به افراد غیرمتخصص بسپارد و به اسم اشتغال‌زایی، بر مشکلات اجتماعی موجود اضافه کند.

وی تاکید کرد: مشکل این است که شرکت‌های تاکسی اینترنتی نه نظارت را می‌پذیرند و نه حاضرند از مراجع رسمی برای استخدام رانندگان خود مجوز بگیرند. نتیجه چنین مسأله‌ای بروز مشکلات و ناهنجاری‌های جدید است و استخدام راننده از کنار خیابان. مساله ما دخالت در کار کسب‌وکارهای نوین نیست. بلکه تاکید ما این است که روند اشتباه کنونی باید تغییر کند و نهادهای قانون‌گذار نسبت به ثبت تعداد این تاکسی‌ها و مشخصات آنها در شهر اقدام کنند. باید آئین نامه‌های مشخصی در این زمینه نوشته شود و کار را تنها به اتحادیه‌ها واگذار نکنند.

مدیر مرکز نوآوری فناوری‌های اشتغال از راه اندازی نخستین موتور جستجوگر ملی منابع انسانی تا ۴ ماه آینده خبر داد.

حسین قدسی‌زاده مدیر مرکز نوآوری فناوری‌های اشتغال در گفت‌وگو با فارس، گفت: پروژه راه اندازی نخستین موتور جستجوگر ملی منابع انسانی را در مرکز نوآوری فناوری‌های اشتغال تعریف کردیم و فکر می‌کنم در ۳-۴ ماه آینده از این موتور جستجوگر رونمایی کنیم.

وی افزود: این موتور جستجوگر داده‌های کامل درباره کارجو و کارفرمای به دنبال نیرو را ارائه دهد.

قدسی‌زاده در پاسخ به این سوال که موتور جستجوگر منابع انسانی چه تفاوتی با آزمون استخدامی دارد، اظهار داشت: در آزمون استخدامی، یافتن نیروی کار مبتنی بر آزمون است اما موتور جستجوگر منابع انسانی از نظر کارایی از آزمون وسیع‌تر است به طوریکه تمام ورودی‌ها در یک جا جمع‌آوری شده و نهادها می‌توانند از خروجی آن استفاده کنند.

مدیر مرکز نوآوری فناوری‌های اشتغال ادامه داد: از طریق موتور جستجوگر منابع انسانی، افراد می‌توانند منابع انسانی با هر کیفیتی که نیاز دارند را جستجو کنند.

به گفته وی، تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار داده از سمت کارجو و حدود ۳۰ هزار تقاضا از سوی کارفرما در این موتور جستجوگر قرار داده شده است.

همراه اول در «دوشنبه سوری» خرداد ماه تا 100 گیگابایت اینترنت هدیه می دهد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به منظور تکریم و افزایش رضایتمندی مشترکانش، آخرین دوشنبه هر ماه با ارائه هدایایی در طرح «دوشنبه سوری»، به استقبال آنها می رود.

همراه اولی ها می توانند جهت شرکت در این طرح فراگیر و منتفع شدن از مزایای بسته های اینترنت رایگان یک روزه در دوشنبه پایان هر ماه با شماره گیری #64*100* از پیشنهادهای «دوشنبه سوری» این اپراتور بهره مند شوند.

در همین راستا دوشنبه سوری این ماه، روز دوشنبه 27 خردادماه برگزار می شود؛ هدایای در نظر گرفته شده برای این دوشنبه سوری نیز بسته های دیتا 100 مگابایت تا ۱۰۰ گیگابایت یک روزه(۵صبح تا ۵عصر) است که به تمامی مشترکان دائمی و اعتباری با شماره گیری کددستوری فوق الذکر، به صورت تصادفی تعلق می گیرد.

لازم به ذکر است تمامی مشترکان از ساعت 00:00 روز دوشنبه 27 خرداد تا 23:59 همان روز فرصت دارند با شماره گیری کددستوری مذکور بسته خود را فعال کنند.

زمان مصرف این بسته ها به مدت یک روز از ساعت 5صبح تا  5عصر است.

شکست فیلترینگ تلگرام در سه‌گام

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته، آقای محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه سفر استانی به استان البرز، درباره تبعات فیلترینگ تلگرام گفت: «با وجود پیش‌بینی‌های ما درباره نتیجه فیلترینگ تلگرام، عده‌ای علاقه دارند چشم‌هایشان را روی نتیجه‌ای ببندند که بیان کرده بودیم و بگویند در روش اشتباهاتی صورت گرفته و درست عمل نشده است و اصل موضوع مشکلی ندارد. در بحث اینکه فیلترشدن تلگرام چقدر به بخش‌های مختلف کشور، به‌ویژه حوزه کسب‌وکار، آسیب زده، ارزیابی دقیقی نشده است. دولت با فیلترشدن تلگرام مخالف بود؛ ولی سیستم قضایی و دستگاه‌های امنیتی در مقطعی به این نتیجه رسیدند که باید با پیام‌رسان تلگرام برخورد جدی شود و با وجود اینکه دولت با این شکل برخورد مخالف بود، این اتفاق افتاد. اینکه استفاده از تلگرام ممکن است عوارضی داشته باشد و افسارگسیختگی‌هایی ایجاد کند، محل اختلاف نیست؛ ولی اینکه آیا پالایش شبکه‌های اجتماعی با این شیوه نتیجه مؤثری دارد، محل اختلاف است. امروز یکی از ابزارهای مسیریابی که پایگاهش در رژیم اشغالگر قدس است، به قطب مسیریابی کشور تبدیل می‌شود؛ ولی بدون اینکه برخورد سلبی با آن شود، شرکت‌های داخلی وارد رقابت با این مسیریاب می‌شوند و حاصل فعالیت آن‌ها این است که این مسیریاب کم‌کم دارد از عرصه مصرف مردم خارج می‌شود و گرایش مردم به استفاده از نمونه داخلی آن متمرکز شده است». حال بعد از سخنان وزیر ارتباطات این گزارش را بخوانید و ببینید چگونه مجموعه‌ای از عوامل با یکدیگر تصمیمی حاکمیتی را به‌شکست کشاندند.

چند هفته‌ای از ماجرای دست‌درازی گوگل به گوشی‌های تلفن‌همراه ایرانیان و حذف دو پیام‌رسان تلگرام ‌طلایی و هاتگرام می‌گذرد. بعد از جنجال اولیه، آنچه مدنظر قرار گرفت، اظهارنظر قدیمی آقای سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات بود. وی گفته بود تلگرام طلایی قانونی و متعلق به جمهوری اسلامی است؛ اما بعد از این جنجال‌ها، علوی گفته پیشین خود را تکذیب کرده است. این در حالی است که در تمام ماه‌های منتهی به این اتفاق، سکوت پیشه کرده بود و با همکاری وزارت ارتباطات، این دو پوسته تلگرام را ترویج هم می‌کرد؛ نکته‌ای که آقای علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران مورخ 11/02/98  بر آن تأکید می‌کند: «مسوولان وزارت اطلاعات پس از فیلتر تلگرام، در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شدند و گزارش دادند هاتگرام و تلگرام طلایی مجاز هستند و آن‌ها را جزو شبکه‌های غیرممنوع اعلام کرده بودند و اظهارات قبلی ما درباره فعالیت این دو شبکه بر همان مبنا بود. اکنون با شرایط پیش‌آمده باید مسوولان ذی‌ربط، اعم از وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات، در‌این‌باره پاسخگو باشند و توضیح دهند مبنای این اتفاقات چیست. اینکه پسِ پرده این موضوع چیست، مسوولان ذی‌ربط باید به افکار عمومی پاسخ دهند؛ زیرا این دو اپلیکیشن با این حجم از کاربر نمی‌توانستند در این مدت به‌صورت مخفیانه فعالیت کرده باشند». بروجردی با اشاره به سکوت وزارت اطلاعات و رویکرد وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه هشدار‌های لازم از قبل داده شده بود، ادامه داد: «سکوت نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند؛ بلکه باید دلیل این اقدام جدید توضیح داده شود». حالا هم وزیر اطلاعات و هم وزیر ارتباطات زیر حرف خود زده و مدعی‌اند هیچ حمایتی از این دو پوسته نکرده‌اند. در این گزارش، اقداماتی را مرور می‌کنیم که باعث شد مسدودسازی تلگرام به شکست کشانده شود.
 
1-وقتی تلگرام مسدود شد، پیام‌رسان‌های داخلی موردتوجه و رجوع مردم قرار گرفت و روند عضوشدن در این آن‌ها اوج گرفت؛ اما مدتی بعد، سروکله دو پیام‌رسان تلگرام طلایی و هاتگرام پیدا شد که همان پوسته‌های تلگرام بودند و مزیتشان این بود که فیلتر نبود. در‌حالی‌که تمام پوسته‌های متصل به تلگرام فیلتر شدند، این دو پوسته بدون هیچ مشکلی در حال جذب کاربر بودند و درنهایت، در بازه‌ای کوتاه‌مدت، 25میلیون کاربر جذب کردند و هم‌اکنون نیز حدود 40میلیون کاربر فعال دارند. به‌نظر می ‌سد این دو پیام‌رسان بدون حمایت‌های داخلی توان رشد به این سریعی را نداشتند و در همان زمان هم اعلام شد این دو پیام‌رسان وام‌های میلیونی دریافت کردند که البته با تکذیب معاون وزیر ارتباطات روبه‌رو شد. البته، اگر این تکذیب را بخوانید، درمی‌یابید ایشان در اصل حمایت از این پوسته را تأیید کرده‌ و گفته‌اند یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان موردتأیید معاونت علمی-فناوری ریاست‌جمهوری مجموعه‌ای از محصولات دانشی دارد که یکی از آن‌ها پیام‌رسان‌های هاتگرام و طلاگرام است. این شرکت ممکن است برای محصول دیگری وامی از جایی گرفته باشد که ما اطلاعی از این موضوع نداریم؛ اما درباره هاتگرام و طلاگرام تاکنون تقاضایی نداشته و وزارت ارتباطات به این محصولات وامی نداده است (20/09/97). بااین‌حال، چند ماه قبل آقای عباس عسگری، از مدیران پیام‌رسان سروش، در توییتر نوشت: «معادل 400میلیارد تومان به تلگرام طلایی کمک شده است. از این تجهیزات CDNهای تلگرام در ایران چیزی به پیام‌رسان‌های داخلی هم می‌رسد؟ یک زمانی صحبت ٨٠میلیارد تجهیزات دولتی برای این موضوع بود». گذشته از این‌ها، یادمان نرفته آقای عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر سابق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، درباره اختصاص سرور به تلگرام طلایی نیز اظهارنظر کرده بود. وی در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۷ در کانال شخصی خود نوشت: «وقتی تلگرام در ایران فیلتر شد، برخی به‌سرعت برای کمک به این پیام‌رسان دست ‌به کار شدند. وعده پیام‌رسان بومی به مردم داده شد که تلگرام طلایی را مانند دامی بر سر این وعده قرار دادند و به آن 200 سرور داده شده و به این وسیله تلگرام زنده مانده است. محل تأمین هزینه این سرورها از بیت‌المال است».
حال شواهد نشان می‌دهد این حمایت از تلگرام طلایی با استفاده از منابع دولتی بوده است. طبق اطلاعاتی که «صبح‌نو» به آن دست یافته، برای حمایت از این دو پیام‌رسان، منابعی مالی از داخل اختصاص یافته و بخش دولتی حمایت خود را از این دو پوسته تلگرام ضمانت کرده است.

2-تلگرام وقتی با حکم قضایی مسدود شد، حدود 35میلیون کاربر داشت. طبق ایده مسوولان دولتی، با مسدودشدن تلگرام اصلی این افراد به‌سوی استفاده از vpnها سوق داده می‌شوند و عملا پیام‌رسان‌های داخلی نمی‌توانند کاربر جدید جذب کنند. پس با ایده جلوگیری از جذب مجدد این افراد، ایده راه‌اندازی و تقویت دو پوسته تلگرام در دستورکار قرار می‌گیرد و از عوارض استفاده از vpnها هم جلوگیری خواهد شد؛ ایده‌ای که مشخص شد درنهایت شکست می‌خورد؛ اما در آن زمان اجرایی شد و زمان‌بندی‌های متعدد برای مستقل‌شدن این دو پوسته از تلگرام هم برای همین مسأله بود. این امر درنهایت به‌گفته مسوولان، در سطح آزمایشگاهی به‌سرانجام رسید؛ اما به‌صورت عملی درنهایت اجرایی نشد. اواخر آبان97 بود که معاون ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» اعلام کرد این دو پیام‌رسان تا آذر برای مستقل‌شدن فرصت دارند؛ یعنی آذر97: «منظور از اعلام زمان‌بندی، فیلترینگ نیست؛ بلکه تعیین تکلیف این نسخه‌های فارسی تلگرام است. درکنار این تعیین تکلیف، باید فیلترینگ به‌درستی انجام شود و بخش‌های دولتی نیز همت کنند و خدمات دولت الکترونیک را با تمرکز بر این دو پیام‌رسان دراختیار مردم قرار دهند. قرار است تا انتهای آبان و ابتدای آذر، فعالیت دو پیام‌رسان هاتگرام و تلگرام طلایی تعیین تکلیف شود». 6آذر97 معاون وزیر ارتباطات گفت: بنابر اعلام مسوولان مرکز ملی فضای مجازی، هاتگرام و تلگرام طلایی تا آخر آذر برای مستقل‌شدن از تلگرام فرصت دارند و فعلا مجاز هستند». می‌بینید که فرصت به دو پوسته همچنان تمدید می‌شدند. آذر هم تمام شد و این دو پوسته بدون تعیین تکلیف ادامه فعالیت می‌دادند تا اینکه آقای امیر خوراکیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، در 13اسفند97 در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران» گفت: «قوه قضاییه به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده و درباره مسدودسازی آن‌ها هم این قوه باید تصمیم بگیرد». این اتفاق گویا با دستور رییس وقت قوه قضاییه انجام شده بود و خب تا زمان دست‌درازی گوگل به حریم شخصی کاربران ایرانی هم ادامه داشت.


3-از ابتدای مسدودسازی تلگرام، وزیر ارتباطات و رییس‌جمهوری معتقد بودند به‌دلیل سازگاری مردم با تلگرام، به زمان بیشتری برای جداکردن آنان از این پیام‌رسان و سوق‌دادنشان به پیام‌رسان‌های داخلی نیاز دارند. در این فاصله هم می‌توان پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کرد و همزمان با حمایت از تلگرام طلایی و هاتگرام، مردم کم‌کم آماده جداشدن و انتقال به پیام‌رسان‌های داخلی می‌شوند؛ امری که درنهایت فقط آن بخش حمایت از پوسته تلگرام محقق شد و عملا با این کار، پروژه حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی با سر به زمین خورد و همان تعداد کاربری که در زمان مسدودسازی تلگرام جذب پیام‌رسان‌های داخلی شده بودند، عملا با تقویت پوسته‌های تلگرام به‌وسیله دولت از آن‌ها خارج شدند. این همه فرصت‌سوزی در شرایطی بود که دولت فقط در لفظ و به‌صورت صوری بحث حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را اجرا می‌کرد و عملا یک‌به‌یک در حال خارج‌کردن آن‌ها از دور رقابت با تلگرام طلایی بود.
بازگردیم به ابتدای مطلب و اصل ماجرا. گفتیم گوگل این‌بار مستقیما وارد گوشی‌های کاربران می‌شود و تلگرام طلایی را حذف می‌کند؛ اقدامی که فراتر از یک اخطار باید ارزیابی شود. این اقدام قطعا خدشه به حاکمیت ملی ماست. در شرایطی که ما همچنان در راه‌اندازی شبکه ملی تعلل می‌کنیم، این‌بار حاکمیت استعمار در فضای مجازی روبه‌روی ما قرار گرفته و با رفتاری ظاهری سعی می‌کند راه‌های ورود خود را مستحکم کند؛ در‌حالی‌که برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات را در‌این‌باره مکلف به اجرا کرده است؛ ولی فعلا اقدام درخوری انجام نشده است: «این شبکه بنابر تکالیف قانونی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی باید تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی، به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری ایجاد شود و پس از صدور مجوز ازطریق مرکز ملی فضای مجازی آغاز به کار کند و خدمات خود را به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی، به آحاد ملت اعم از کاربران حقیقی و حقوقی در بخش‌های مختلف دولتی، عمومی و خصوصی ارائه کند». در دی۱۳۹۲، شورای عالی فضای مجازی الزاماتی برای شبکه ملی اطلاعات معین کرد که به‌نوعی آن را متعین می‌کرد. در این جلسه، مقرر شد مجری این شبکه، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مراحل مختلف اجرای طرح گزارش اقدامات را برای شورای عالی فضای مجازی ارائه کند و انطباق فعالیت‌های انجام‌شده با مصوبات شورا به‌وسیله مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان بازوی عملیاتی شورا بررسی و گزارش نظارت برای شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. 
اکنون سوال این است که چه هماهنگی‌هایی بر شکست فیلترینگ تلگرام صورت گرفته است؟ وقتی وزیر مربوطه به صراحت با آن مخالفت می‌کند و بر تصمیمات بالادستی تن نمی‌دهد،چگونه باید امیدوار بود که سیاست واحد در برابر فضای مجازی به جریان بیفتد و منافع ملی تامین شود؟
این را باید گذاشت درکنار برخی اخبار این روزها و بعد به تحلیل نشست. احتمالا در ماه‌های آینده، تلگرام ارز مجازی خود را نهایی می‌کند و در فقدان پیام‌رسان بومی داخلی، این تلگرام است که میدان‌دار فضای مجازی ما خواهد شد. مسوولان حاکمیتی باید یک‌بار برای همیشه تکلیف مردم را روشن کنند. آنچه موردنیاز مردم است، دسترسی پایدار در فضای مجازی است که هرازچندگاهی به‌دلیل مسائل و معضلات پیام‌رسان‌های خارجی به کوچ از این شبکه‌ها مجبور نشوند. راه‌حل این مسأله هم تقویت زیرساخت‌های بومی است، نه گره‌زدن سرنوشت 40میلیون کاربر به یک پوسته که هرآن ممکن است گوگل و اندروید آن را ببندند. 
 (منبع:صبح نو)

سرپرست پلیس فتا گیلان گفت: عده‌ای کلاهبردار با ثبت آگهی‌های دروغین در اپلیکیشن‌های شیپور و دیوار، اقدام به کلاهبرداری از افراد می‌کنند.

سرگرد ایرج پورمستمند امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عده‌ای سودجو با ثبت آگهی‌های دروغین در اپلیکیشن‌های شیپور و دیوار، مبلغی را به‌عنوان ودیعه درخواست می‌کنند اما پس از دریافت به تماس تلفنی مشتریان پاسخ نمی‌دهند.

سرپرست پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گیلان گفت: برخی سودجویان و کلاهبرداران نیز خود را به‌عنوان خریدار معرفی می‌کنند و پس از گرفتن اطلاعات کارت بانکی افراد نظیر شماره کارت و رمز دوم، اقدام به برداشت وجه از کارت آنان می‌کنند.

وی فروش لوازم سرقتی در شیپور و دیوار را یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری دانست و گفت: این افراد در ظاهر خود را صاحب آن کالا و فروشنده معرفی می‌کنند اما در واقع با سرقت کالاهای مردم اقدام به فروش آنها در اپلیکیشن‌های شیپور و دیوار می‌کنند.

پورمستمند خطاب به شهروندان گیلانی اظهار داشت: به مردم توصیه می‌کنیم که هنگام خرید و فروش کالای خود در اپلیکیشن‌های شیپور، دیوار و سایت‌های مشابه آن، نکات ایمنی لازم را رعایت کنند و فریب تبلیغات دروغین کلاهبرداران را نخورند.

سرپرست پلیس فتا استان گیلان افزود: نظارت دقیق و کاملی از سوی مسئولان این اپلیکیشن‌ها روی آگهی‌های درج شده وجود ندارد و همین غفلت‌ها باعث بروز تخلفات می‌شود لذا مسئولان این سایت‌ها وظیفه دارند که با اتخاذ روش‌های پیشرفته در نظارت روی آگهی‌های درج شده روی این اپلیکیشن‌ها جدی‌تر عمل کنند.

وی تاکید کرد: برای واریز وجه از طریق فروشنده یا خریدار به حساب شما، نیازی به حضور مقابل دستگاه خودپرداز و یا ارائه اطلاعات مهم کارت بانکی شما نیست و مردم می‌توانند تنها با ارائه شماره حساب یا شماره کارت خود به‌راحتی پرداخت خود را انجام دهند.

پورمستمند گفت: کارشناسان ماهر پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی تمامی اقدامات و فعالیت‌های کلاهبرداران را زیر نظر دارند و هموطنان در صورت برخورد با مورد مشکوک می‌توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir، بخش گزارشات مردمی، اطلاع دهند.

اولتیماتوم سردار رحیمی به سایت دیوار

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس پایتخت گفت: واقعا متاسفیم که برخی از سایت‌ها مانند دیوار به بهانه‌های واهی هر نوع تبلغات و آگهی را منتشر می‌کنند و انشاالله از سوی پلیس برخورد جدی تری با مسولان این سایت‌ها خواهد شد.سردار حسین رحیمی رییس پلیس انتظامی پایتخت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، در خصوص تبلیغات هم‌خانه خانم در سایت دیوار و پرونده ویژه «دکتر سلام» گفت: واقعا متاسفیم که برخی از سایت‌ها مانند دیوار به بهانه‌های واهی، جریح شدند و هر نوع تبلغات و آگهی را منتشر می‌کنند و انشاالله از سوی پلیس برخورد جدی تری با مسولان این سایت‌ها خواهد شد.
وی ادامه داد: این را اعلام می‌کنیم قطعا افراد و سایت‌هایی که تبلیغات می‌کنند و آگهی‌هایی مانند همین مساله‌ای که اشاره شد را می‌گذارند باید کنترل شوند و هیچ گونه بهانه‌ای برای فرار از قانون ندارند و پلیس در این خصوص به زودی تصمیم گیری خواهد کرد.
سردار رحیمی با اشاره به اعمال قانون در مورد این دسته از خانه‌ها تصریح کرد: قطعا ما در رابطه با افرادی که تبلیغاتی را در فضای مجازی منتشر می‌کنند و شئونات در آن رعایت نمی‌شود و حتی می‌توان گفت بیشتر به ترویج ابتذال و فساد می‌پردازند برخورد قاطع خواهیم کرد.

پرونده الکترونیکی سلامت تکمیل شد

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

حریرچی گفت: پرونده الکترونیک سلامت طبق قولی که داده بودیم تا آخر خرداد ماه تکمیل شد و در روزهای آینده هم خبرهای خوبی در این زمینه خواهیم داشت.

برنامه " صبح و گفت و گو " با موضوع وضعیت پرونده الکترونیک سلامت و در ارتباط تلفنی با ایرج حریرچی قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.
حریرچی در ارتباط زنده تلفنی با رادیو گفت و گو بیان داشت: پرونده الکترونیک سلامت به پایان رسید اما همچنان پدیده ای پویا و دینامیک است و در همه مراحل باید رو به تکامل باشد کمااینکه این طرح پس از گذشت چندین سال اجرا در کشورهای مختلف همچنان در حال اصلاح و تکامل است.
قائم مقام وزیر بهداشت، پرونده الکترونیک سلامت را از طریق سطوح مختلف از جمله مردم و بیماران قابل ارزیابی دانست و افزود: ارائه کنندگان خدمات اعم از بهورزان و مراقبان سلامت، پزشکان خانواده، متخصص و فوق تخصص، ارائه کنندگان خدمات بیمارستانی، آزمایشگاهی و رادیولوژی با رعایت محرمانگی و با توجه به سطح دسترسی می توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند و در جهت سلامت مردم و بیمار اقدام نمایند.
وی افزود: علاوه براین، بیمه ها و پرداخت کنندگان و سیاست گذاران نیز باید به این اطلاعات دسترسی داشته باشند تا اطلاعات لازم را در جهت برنامه ریزی استخراج کنند.
این مقام مسئول در رادیو گفت و گو خاطرنشان کرد: پرونده الکترونیک سلامت طبق قولی که داده بودیم تا آخر خردادماه تکمیل شد و در روزهای آینده هم خبرهای خوبی در این زمینه خواهیم داشت.

بانک رفاه رادیو اینترنتی راه‌انداخت

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: رونمایی از رادیو اینترنتی رفاه یک اتفاق نوآورانه، خلاقانه و متناسب با روندهای روز است و نقش مهمی در تقارن اطلاعات و شفافیت سازمانی دارد.

محمد علی سهمانی در مراسم رونمایی از این رادیو اینترنتی با تقدیر از روابط عمومی این بانک و بهره گیری هوشمندانه از ظرفیت های فناورانه در بازنشر اطلاعات خاطر نشان کرد: به همت روابط عمومی بانک رفاه که یکی از فعال ترین روابط عمومی های صنعت بانکداری در کشور است، امروز شاهد رونمایی از یک رسانه دیجیتال به نام رادیو رفاه هستیم که تلاش می کند در کمترین زمان ممکن، اطلاعات و اخبار بانک را به جامعه ذینفعان منعکس کند.

مدیرعامل بانک رفاه با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد روابط عمومی الکترونیک اظهار کرد: خوشبختانه در روابط عمومی بانک رفاه ضرورت استقرار روابط عمومی الکترونیک درک شده و این حوزه به منظور نیل به روابط عمومی کار آمد، چابک و تمام دیجیتال از تمامی ابزارها و زیرساخت ها استفاده می کند.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی می گوید اجرای قانون ثبت اموال و املاک مسئولان و مقامات گامی مثبت در جهت شفافیت و مبارزه با فساد است،
علی بختیار با اشاره به ابلاغ قانون ثبت اموال مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضائیه بیان کرد: یکی از اصول محکم قانون اساسی که سال‌ها مغفول باقی مانده است و اکنون توسط قوه قضائیه انجام شد ثبت و ارزیابی دارایی‌های مقامات است. اجرای این قانون مورد مطالبه مسئولان نیز بود چراکه ما شاهد کاهش اعتماد مرم نسبت به مقامات هستیم و در شرایط کنونی اکثر مردم دچار بدبینی نسبت به مسئولان شده اند. یکی از مباحثی که می‌تواند اعتماد را به جامعه بازگرداند اجرایی شدن این قانون است.

وی در ادامه اظهار کرد: با اجرای این قانون از سوی قوه قضائیه مقامات کشور قبل و بعد از دوران مسئولیت دارایی‌های خود را ثبت کرده و از سوی قوه قضائیه مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. اجرای این قانون از سوی رئیس قوه قضائیه جای تقدیر دارد. در حوزه اجرا نیز باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس تصریح کرد: یکی از راه‌های بستن راه‌های فساد و درمان فساد در کشورهایی نظیر ما که با آسیب در سیستم مالی مواجه هستند شفافیت است. در واقع مردم در سامانه ثبت اسناد و املاک می‌بینند که مقامات کشور چه دارایی‌هایی داشته و چه دارایی‌های پس از مسئولیت کسب کرده‌اند. با اجرای این قانون و اعمال نظارت از سوی مردم هم اعتماد عمومی در جامعه افزایش می‌یابد و هم مبارزه با فساد جدی تر دنبال می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی از مشارکت در این اقدام از سوی مقامات و مسئولان بیان کرد: اگر می‌خواهیم در مسیر شفاف حرکت کنیم لازم است که مقامات و مسئولان پس از ثبت اموال اعلام کنند واین اموال باید مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد و صحت آن مورد بررسی قرار گیرد. در عین حال باید قوه قضائیه با دقت در راستای احراز دارایی‌های مقامات و مسئولان حرکت کند.

به گزارش ایسنا بختیار در ادامه تاکید کرد: افرادی که از اجرای این قانون امتناع کنند در قانون ضمانت اجرایی لازم دیده شده و قوه قضائیه امکان برخورد دارد. اینکه این قانون به دستگاه اجرایی یا تقنینی سپرده نشده است و به قوه قضائیه سپرده شده این است که بتواند اگر مقامی از اجرای این قانون امتناع کرد با او برخورد قضائی صورت گیرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید تلقی از هوشمندسازی مدارس به تبدیل گچ و کاغذ به کامپیوتر یا تخته سیاه به تخته هوشمند تنزل پیدا کرده است.
 

فرهاد فلاحتی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت  درباره چگونگی اجرای قانون هوشمندسازی مدارس در کشور گفت: هوشمندسازی مدارس، حکم سند پنجم و ششم توسعه کشور است که هر ساله در قانون بودجه سنواتی نیز تکرار می‌شود؛ بنابراین با توجه به اینکه آموزش و پرورش برای آن اعتبارات می‌گیرد  باید ارزیابی دقیقی از مراکز هوشمندسازی خود داشته باشد.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی افزود: شاهد هستیم تلقی از هوشمندسازی به تبدیل گچ و کاغذ به کامپیوتر یا تخته سیاه به تخته هوشمند تنزل پیدا کرده و شاید گاهی هم فیلمی در کلاس پخش شود؛ متاسفانه بسیاری از مراکز آموزشی در سطح کشور، هوشمندسازی را نصب این تجهیزات تلقی می‌کنند که در بسیاری از کلاس‌ها خاک می‌خورد.

 

اکثر مدارس و کلاس‌ها بهره‌گیری چندانی از تجهیزات خود ندارند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: هوشمندسازی مدارس بستری برای ارتقا و توسعه آموزش، تعلیم و تربیت است؛ یعنی حضور و غیاب دانش‌آموزان، اطلاع‌رسانی به اولیا و مربیان، استفاده از بالاترین ظرفیت‌های علمی روز دنیا، بهره‌گیری از بالاترین تجهیزات آموزشی و استفاده بیشتر از مسائل مهارتی بر اساس روش‌های نوین.

وی ادامه داد: اگر آموزش و پرورش از مدارسی که به صورت پایلوت هوشمندسازی شده‌، گزارش دهد، احتمالا فقط به نصب چند کامپیوتر در کلاس‌های درس منتهی می‌شود؛ ضمن آنکه در همان مدارس هم به دنبال تاثیر و بازدهی مطلوب آن در کلاس درس نبوده‌اند؛ در حالی که وزارتخانه سالانه برای این امر بودجه می‌گیرد.

فلاحتی با بیان اینکه اکثر مدارس و کلاس‌ها بهره‌گیری چندانی از تجهیزات خود ندارند، توضیح داد: می‌توان اپلیکیشن‌هایی طراحی کرد که با اهدافی همچون ارتباط معلم با دانش‌آموز یا اولیا، تکالیف درسی، مسائل کمک آموزشی و غیره تعریف شده باشد؛ ضمن آنکه این امور در برنامه هوشمندسازی مدارس پیش‌بینی شده است.

 

اگر هوشمندسازی مدارس با کیفیت کنونی انجام شود، بهتر است پول آن را به گازرسانی مدارس دهیم

وی با اشاره به اینکه مجلس قانونی مترقی برای هوشمندسازی مدارس مصوب کرده، گفت: برای تجهیزات هوشمندسازی مدارس میلیاردها تومان اعتبار به آموزش و پرورش تزریق شده ولی مرحله اصلی که استفاده و به کارگیری آنها در ارتقای کیفیت آموزشی است، مورد توجه قرار نمی‌گیرد و فقط به نصب تخته هوشمند، لپ‌تاپ یا یک دستگاه پروژکتور خاتمه پیدا کرده است.

فلاحتی تاکید کرد: معلمان از این روش‌های هوشمند برای ارزیابی دانش‌آموزان استفاده قابل توجهی نمی‌کنند و این گونه نیست که بر همین مبنا به دانش‌آموزان خود نمره‌دهی کنند؛ لذا اگر قرار باشد هوشمندسازی مدارس با کیفیت کنونی انجام شود، پول آن را به گازرسانی مدارس دهیم، بهتر است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: با استفاده از همان روش‌های سنتی، شعار هوشمندسازی مدارس را می‌دهیم در صورتی که آموزش و پرورش باید با توجه به اعتبارات قابل توجهی که برای هوشمندسازی مدارس می‌گیرد، استفاده کاربردی از تجهیزاتی که برای این منظور خریداری می‌کند، داشته باشد.

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال گفت: در انتظار تولید انبوه بدنه کارت ملی هوشمند توسط چاپخانه دولتی هستیم و هرزمان که این کارت‌ها تولید شود، ثبت‌احوال این آمادگی را دارد که کارت‌های ملی هوشمند متقاضیان را صادر کند.

سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص آخرین وضعیت تولید داخلی بدنه کارت ملی هوشمند گفت: چاپخانه دولتی متولی چاپ بدنه‌های کارت ملی هوشمند در داخل کشور است و اولین سری از این بدنه‌ها تولید وثبت‌احوال نیز آنها را چاپ کرده است که در نهایت به عنوان نمونه آزمایشی در دفاتر پست و پیشخوان تحویل صاحبان آن داده شده است.

وی در پاسخ به اینکه چه زمانی قرار است این کارت‌ها به تولید انبوه برسند، اظهار کرد: ثبت‌احوال منتظر تولید انبوه بدنه کارت ملی هوشمندتوسط چاپخانه دولتی برای صدوراست و هر زمان که این کارت‌ها تولید شود، ثبت احوال آمادگی این را دارد که کارت‌ها را صادر کند.در حقیقت ثبت‌احوال ظرفیت صدور ماهیانه ۲.۵ میلیون کارت ملی هوشمند را دارد اما در حال حاضر منتظر تولید کارت‌ها هستیم.

به گزارش ایسنا، سال گذشته تولید بدنه‌های کارت‌ملی هوشمند در کشور کلید خورد و چاپخانه دولتی نیز متولی تولید آنها شد.تعدادی بدنه کارت به صورت پایلوت تولید شدند و از نظر فنی و ایمنی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اخذ تاییدات لازم به صورت آزمایشی به چاپ رسیدند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات نیز گفت: قانون انتخابات، قانون کارآمد و منطبق با نیازهای امروز نیست. تلاش‌هایی برای اصلاح صورت گرفت اما به نتیجه نهایی نرسید. امیدواریم اصلاح قانون انتخابات انجام شود و نظام انتخابات از مشکلات موجود نجات یابد.

کدخدایی در خصوص تشکیل کارگروهی متشکل از شورای نگهبان، مجلس و وزارت کشور برای رفع ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: هر زمانی که مجلس دعوت کند، کارشناسان ما در این کارگروه حضور می‌یابند.

وی درباره گفتگو و دیدار با سیاسیون در مورد نظارت استصوابی در انتخابات مجلس گفت: ما با خیلی از دوستان گفتگو و دیدار داریم و توضیحاتی به آنها داده می‌شود و به سوالات و ابهاماتشان پاسخ می‌دهیم اما قرار نیست همه این دیدارها رسانه‌ای شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در مورد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی گفت: تا جایی که دوستان در وزارت کشور آمادگی داشته باشند، امکانات لازم فراهم باشد و امنیت انتخابات تأمین شود، آماده هستیم.

به گزارش مهر کدخدایی تصریح کرد: هماهنگی‌های خوبی بین شورای نگهبان و وزارت کشور وجود دارد و در مورد امنیت هم کارشناسان ما بررسی می‌کنند.

شروط تکمیل سامانه حقوق مدیران

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس امور مدیریت مشاغل سازمان اداری با انتقاد از انتقال سامانه حقوق و دستمزد به خزانه داری گفت: شرط تکمیل کار، اتصال سامانه‌های حقوق و دستمزد تمام دستگاه‌ها و نهادها به یکدیگر است.

«سامانه حقوق و دستمزد» از جمله مهمترین موضوعی بود که پس از مطرح شدن حقوق نجومی برخی مدیران، طی دو سال گذشته با حواشی و چالش‌های زیادی همراه شد؛ موضوع مهمی که به نحوی با آرمان و شعار انتخاباتی «شفافیت» گره خورده است. اینکه دولت چقدر در بحث شفاف‌سازی عزم و اراده راسخ داشته و مهم‌تر آنکه تا چه میزان در رسیدن به قله مقصود موفق عمل کرده است جای بحث است.

به گزارش خبرگزاری مهر جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره سامان حقوق و دستمزد سال گذشته این وعده را به مردم داد که این سامانه و اطلاعات آن به زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. برای پیگیری این وعده با همتعلی شاه‌نظری، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی، گفتگویی انجام داده ایم که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:

 

بحث سامانه حقوق و دستمزد طی چند سال گذشته به ویژه ماه‌های اخیر با حاشیه‌ها و واکنش‌های زیادی همراه بوده است. آقای انصاری سال گذشته در مصاحبه مطبوعاتی خود وعده دادند که این سامانه در دسترس مردم قرار خواهد گرفت. اساساً چه دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی در این زمینه با سازمان اداری و استخدامی کشور همکاری و همراهی کردند؟ چه موانعی همچنان بر سر راه تکمیل این سامانه وجود دارد؟

شاه‌نظری: قانون‌گذار درباره سامانه، تکلیفی را بر دوش دولت قرار داد و دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه کرد. در همین راستا، سازمان اداری و استخدامی کشور، سامانه را راه‌اندازی کرده است. این سامانه به تمام وزرا و سازمان‌ها و رؤسای قوا معرفی شد؛ یعنی به آنها اعلام شد که چنین سامانه‌ای با چنان ظرفیتی شکل گرفته است و مسئولان باید نسبت به وارد کردن اطلاعات و داده‌ها به این سامانه اقدام کنند. بنابراین سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به این سامانه تکلیف قانونی دارد و با پیگیری‌هایی که آقای انصاری ریاست سازمان در دولت داشتند، این خواسته دائماً به مسئولان اداری استخدامی سازمانها و دستگاه‌ها اعلام می‌شد که ما موضوع سامانه را پیگیری کنیم. اگر اشتباه نکنم سازمان اداری و استخدامی ۳ بار با رؤسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه درباره همکاری با سامانه مکاتبه کرده است. سازمان اداری و استخدامی همچنین چندین بار موضوع سامانه را به همه وزرای دولت اعلام کرد تا با ما در بحث سامانه همکاری کنند. البته وضعیت سامانه در بخش دولت و دستگاه‌های دولتی در مقایسه با سایر نهادها و دستگاه‌ها بهتر است و اطلاعات و داده‌های بیشتری در سامانه ثبت شده است.

این مساله یکی از همان موانع و مشکلات جدی سامانه حقوق و دستمزدها است. اطلاعات ثبت شده از سوی برخی دستگاه‌ها در سامانه، موقت و یا قدیمی هستند که این مساله، بانک اطلاعاتی سامانه در بحث حقوق و دستمزد را دچار مشکل می‌کند.

سازمان اداری و استخدامی کشور به همه دستگاه‌ها و نهادها اعلام کرد که باید تمام اطلاعات و داده‌ها به صورت ماهانه و مدوام و دقیق در سامانه حقوق و دستمزد ثبت شود. خوشبختانه بسیاری از دستگاه‌ها این موضوع را رعایت کردند و اطلاعات و داده‌ها را ماهانه و به تناسب در سامانه حقوق و دستمزد وارد کرده‌اند ولی تعدادی از دستگاه‌ها هیچ اطلاعات و داده‌ای را وارد سامانه حقوق و دستمزد نکرده‌اند. برخی دستگاه‌ها نیز به موضوع ورود کرده‌اند ولی اطلاعات را به صورت کامل و ماهانه ثبت نکرده‌اند و یا اطلاعات ثبت شده مربوط به سازمان خودشان را تکمیل نکرده‌اند. ما (سازمان اداری و استخدامی کشور) دائماً پیگیری کردیم که اطلاعات ثبت شده در سامانه تکمیل شود تا بتوانیم نظارت درست و دقیقی بر موضوع حقوق و دستمزدها داشته باشیم.

البته سازمان اداری و استخدامی کشور و در رأس آن آقای انصاری با جدیت دنبال شفافیت هستند و خواهان آن هستیم که موضوع سامانه از سوی همه نهادها و سازمان‌ها مورد توجه قرار بگیرد. آقای انصاری نیز چندین بار این موضوع را در هیأت دولت مطرح کردند که چرا اطلاعات و داده‌ها در سامانه ثبت نمی‌شود؟ سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز آقای انصاری به صورت مستقیم به بحث سامانه حقوق و دستمزدها ورود می‌کرد ولی از سال جاری طبق قانون بودجه سالیانه ۹۸ این تکلیف از سازمان سلب و به خزانه‌داری کل کشور واگذار شده است.

قانون‌گذار در قانون بودجه ۹۸ تکلیف کرده که باید خزانه‌داری کل کشور به عنوان زیر مجموعه‌ای از وزارت امور اقتصادی و دارایی بحث حقوق و دستمزدها را رصد کند. آقای انصاری نیز در همین راستا طی نامه‌ای به آقای دژپسند وزیر اقتصاد اعلام کرده است که با توجه به تکلیف قانون بودجه ۹۸، سازمان آمادگی آن را دارد تا تمام تجربیات و اطلاعات و تحقیقات جمع‌آوری و گردآوری شده در خصوص سامانه حقوق و دستمزدها را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار بدهد.

 

آیا این واگذاری می‌تواند در روند پیگیری سامانه حقوق و دستمزدها تأثیر مثبتی داشته باشد؟ موضع سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به این واگذاری چیست؟

ما مجری قانون هستیم. ولی برای واگذاری این مسئولیت به خزانه داری، با ما مشورت نشد. واقعیت این است که ما در سازمان اداری و استخدامی کشور زمان زیادی را برای سامانه صرف کردیم. دوستان و همکاران در جریان این تلاش‌ها هستند. ما جلسات کارشناسی و مشورتی بسیار زیادی را حول موضوع سامانه حقوق و دستمزدها برگزار کردیم. من به این مساله باید اشاره کنم که پشت این سامانه و موضوع حقوق و دستمزدها، کار کارشناسی بسیاری انجام شده است. برای مثال ما در سامانه چندین نمونه نظام پرداخت را لحاظ کردیم و هر نمونه از این نظام‌های پرداخت که تعدادشان تقریباً به ۲۰ نمونه می‌رسد را بررسی کردیم.

 

اما در قانون برنامه ششم توسعه وظیفه سامانه حقوق و دستمزدها به سازمان اداری و استخدامی واگذار شده بود. مجلس می‌توانست برخلاف قانون برنامه، این مسئولیت را به خزانه داری واگذار کند؟

در قانون برنامه ششم سامانه در حقیقت به دولت تکلیف شده بود نه سازمان اداری و استخدامی کشور. هرچند قانون بودجه می‌تواند قانون برنامه را تغییر دهد. اگر این بحث واگذاری که در بودجه ۹۸ قید شده است مجدداً در بودجه ۹۹ تکرار نشود، هیأت دولت می‌تواند دوباره روال قبلی را ادامه دهد و تکلیف سامانه حقوق و دستمزد را به سازمان اداری و استخدامی کشور محول کند.

 

اشاره کردید که در موضوع واگذاری، قانون‌گذار با شما مشورتی نداشته است. دولت مخالفتی با واگذاری کار به خزانه داری نداشت؟

دولت به همه وزرا اعلام کرده است که باید به دستورالعمل‌هایی که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه شده است پایبند بمانند و اطلاعات را در سامانه تکمیل کنند تا اطلاعات این سامانه نهایی و تکمیل شود. کما اینکه در مجموعه دولت بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها نسبت به این موضوع ورود کردند.

هرچند برخی در این میان اطلاعات و داده‌های خودشان را تکمیل نکرده‌اند. ولی در مجموع من تصور می‌کنم که دستگاه‌ها و نهادها به ویژه در بخش دولت به سمت شفافیت حرکت می‌کنند. البته ما برای هر اقدامی به صورت ملی نیازمند یک فرهنگ سازی هستیم تا بتوانیم تکالیف و وظایف را عملیاتی کنیم.

در قبال سامانه حقوق و دستمزدها ابتدا مقاومت‌هایی وجود داشت ولی حالا بسیاری از این سامانه استقبال کرده‌اند و شرایط نسبت به گذشته به مراتب بهتر است و اکنون زمان آن رسیده که رویه و روند را اصلاح کنیم. برای مثال باید روند ثبت اطلاعات را بهتر کنیم.

بحث ثبت حقوق‌ها بسیار پیچیده است. چراکه برخی افراد در یک مجموعه مشخصی کار می‌کنند ولی حقوق آنها از یک مرجع دیگری تأمین می‌شود. ما اعتقاد داریم که باید تمامی جوانب کار رصد شود و سامانه‌های حقوق و دستمزد باید در تمامی دستگاه‌ها و نهادها به یکدیگر متصل شوند تا اطلاعات و داده‌ها درباره سازمان‌ها و نهادها و افراد به صورت جامع و کامل تکمیل شود. سامانه حقوق و دستمزد زمانی به هدف اصلی خود خواهد رسید که اگر شما نام یک فردی را در سامانه وارد کردید، حقوق دریافتی و محل خدمت و فعالیت او به صورت دقیق و کامل ثبت شده باشد.

دولت به صورت جدی این مساله را دنبال می‌کند و از اجرای دقیق آن استقبال می‌کند. سامانه حقوق و دستمزد ابزار خوبی برای شفافیت است ولی واقعیت این است که برای رسیدن به این هدف فقط تلاش مجموعه دولت کافی نیست. همه قوا و دستگاه‌ها باید دست به دست هم بدهند.

 

همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها با دولت در این زمینه چگونه بوده است؟

تلاش و عملکرد سایر نهادها و دستگاه‌ها در سامانه حقوق و دستمزد در مقایسه با قوه مجریه کمتر بوده است. ما در سازمان اداری و استخدامی کشور تا جایی که ممکن بود تلاش کردیم که سایر دستگاه‌ها نسبت به سامانه حقوق و دستمزدها توجه داشته باشند ولی این اختیار و امکان ما تا این سطح و محدود بود. همان طور که اشاره کردم، فقط طی یک سال گذشته با رؤسای قوای مقننه و قضائیه ۳ بار نامه‌نگاری کردیم. در خصوص مجموعه‌های زیرنظر رهبر انقلاب هم به دفتر مقام معظم رهبری نامه فرستادیم و اعلام کردیم که نهادهای تحت نظر ایشان اطلاعات را در سامانه ثبت کنند.

 

در سال سوم برنامه هستیم، فکر می‌کنید سامانه چقدر موفق بوده است؟

من تصور می‌کنم که خیلی انگیزه‌ای برای این کار وجود ندارد. باید تلاش کرد همه دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به حساسیت موضوع واقف شوند و برای اجرایی شدن این موضوع اقدام کنند.

سازمان اداری و استخدامی این موضوع را چند بار به دولت اعلام کرده است. چراکه سازمان وظیفه یا تکلیف اعلام عمومی را ندارد. ما صرفاً به دولت اعلام کردیم که وظیفه و تکلیف ما انجام شده و سامانه کامل است و دولت باید این موضوع را پیگیری کند. سازمان اداری و استخدامی به عنوان بخش و جزئی از دولت نمی‌تواند به صورت مستقل عمل کند. از طرف دیگر نیز دولت نمی‌خواهد که سامانه و بحث آن ناقص بماند. دولت اعتقاد دارد که باید موضوع تا یک مرحله و چارچوب مشخص پیش برود و بعدتر به صورت عمومی اعلام شود. علاوه بر این نیز دولت در حال پیگیری و رصد سامانه است و سازمان اداری و استخدامی نیز به صورت ماهانه و هفتگی گزارش‌هایی را از سامانه به دولت ارائه می‌کرد. ولی از طرف دیگر انتظار می‌رود که سایر دستگاه‌ها به موضوع ورود کنند. البته سایر دستگاه‌ها و نهادها از شفافیت استقبال می‌کنند ولی چه بهتر که استقبال‌ها و همکاری‌ها با سامانه بهتر باشد.

 

واگذاری مسئولیت سامانه به خزانه داری کل کشور ممکن است منجر به تسریع در روند ثبت اطلاعات شود؟

من تصور می‌کنم که جا به‌جایی و واگذاری سامانه حقوق و دستمزدها به خزانه داری خیلی مناسب نبود. چراکه این واگذاری و جا به جایی عملاً باعث می‌شود که زمان قابل ملاحظه‌ای برای کسب همان تجربیات سابق اتلاف شود ولی چون قانون است، باید اجرا شود.

همچنین باید توجه داشت که خزانه‌داری به همه دستگاه‌های دولتی بودجه نمی‌دهد و صرفاً اطلاعات سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که به آنها بودجه می‌دهد را در اختیار دارد و از دستگاه‌هایی که خودشان از طریق شرکت‌ها و مجموعه‌های خودشان درآمدزایی می‌کنند، اطلاعات به روز ندارد. بحث مهمی که امروز باید به آن توجه کرد، این است که امروز تقریباً همه دریافتی یکسانی ندارند و در شرکت‌ها از جمله نفت یا بنادر و کشتیرانی دستگاه‌ها دارای مقررات خاص و متفاوت هستند.

 

وزارت نفت اطلاعات را کامل وارد سامانه کرده است؟

هنوز اطلاعات تکمیلی را در سامانه حقوق و دستمزدها وارد نکرده است. البته درباره وزارت نفت باید بگویم که وزارت نفت به تنهایی خیلی پرسنل ندارد. شرکت ملی نفت پرسنل زیاد و به تبع آن پرداختی‌های زیادی دارد که هنوز اطلاعات آن وارد سامانه نشده است.

لزوم نظارت حاکمیت بر تراکنش‌های بانکی

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی راهکار شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است، اعلام کرد: تنها راه مبارزه جدی با خروج سرمایه، اخلال در بازارهای ارز و طلا و... و نیز فرار مالیاتی، اشراف و نظارت حاکمیت بر تراکنش‌های بانکی است.

به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» تاکید کرد خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی سازی نفت علیه کشورمان راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی و فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران است.

 

*دو اقدام لازم برای غیرجذاب کردن فعالیت‌های غیرمولد

در بخشی از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ملاحظات و نکات مرتبط با عملیات بودجه آمده است: «به طور کلی اقتصاد مطلوب، اقتصادی است که در آن فعالیت‌های غیرمولد دارای جذابیت کمتری نسبت به فعالیت‌های مولد باشند. در این حالت، نقدینگی به طور خودکار در فعالیت‌های مولد گردش کرده و باعث رشد بخش واقعی اقتصاد می‌شود. بنابراین بایستی حاکمیت با ایجاد سازوکارهایی فعالیت‌های غیرمولد را پرهزینه و غیرجذاب نماید تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. برای این منظور دو اقدام کلی لازم است:

۱- شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه از طریق تقاطع داده‌های جریان پول و جریان کالا در کشور،

۲- اعمال سیاست‌ (مالیات‌) تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) بر فعالیت‌های سوداگرانه».

* ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی راهکار شناسایی فعالیت‌های غیرمولد

این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه مشکل عمده در کشور که اجرای مالیات‌های تنظیمی را کم اثر می‌کند؛ نبود امکان شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است، اعلام کرده است: «از طرفی ایجاد زیرساخت اطلاعاتی  برای رصد جریان کالا در بخش غیرمولد (از جمله ارز، سکه و مسکن) فرایندی زمان‌بر بوده و بعضا با مشکلات جدی مواجه است. بنابراین ضروری است حاکمیت تمرکز خود را بر رصد جریان پول در کشور از طریق ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی قرار دهد. نکته بسیار مهم آنست که این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که بر اساس شفاف‌سازی نقل و انتقال پول، بتواند تا حد زیادی، جریان کالایی در کشور را نیز شفاف نماید. در این حالت، این سامانه به عنوان ابزار جدی شناسایی و رصد اقتصاد برای حاکمیت عمل خواهد کرد و حاکمیت می‌تواند بر مبنای آن بر روی فعالیت‌های اقتصادی، اعمال سیاست نماید. بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه 1398 زیر ساخت قانونی این امر را فراهم کرده و اجرای دقیق آن در سال جاری ضرورت دارد».

 

* نظارت حاکمیت بر تراکنش‌های بانکی تنها راه مقابله با سوداگری و فرار مالیاتی

در بخش دیگری از این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ملاحظات و نکات مرتبط با عملیات مرتبط با تراز پرداخت‌ها آمده است: یکی از مصارف ارزی که در سالهای گذشته به شدت رشد یافته است و در برخی سالها عدد قابل توجهی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده، خروج سرمایه است.منظور از خروج سرمایه، طیفی از اقدامات اعم از خرید دارایی در کشورهای خارجی ، سپرده گذاری و سایر اقسام سرمایه گذاری در بانکهای خارجی و در نهایت خرید اسکناس ارز و نگهداری در داخل کشور است. از ابتدای سال 1397 دولت در صدد مبارزه با این روند برآمد و این اقدامات را قاچاق دانست ولی نتوانست به صورت معنی داری مانع این روند شود. به نظر می رسد تنها راه مبارزه جدی با این اقدامات و بسیاری دیگر از اقدامات اخلال گرایانه در بازارهای ارز و طلا و... و نیز فرار مالیاتی، اشراف و نظارت حاکمیت بر تراکنشهای بانکی است. در بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 زیرساخت قانونی برای این اقدام فراهم شده است. 

اهتمام به اجرای این حکم توسط بانک مرکزی در ادامه اقدامات مثبت و امیدوارکننده اخیر بانک مرکزی  اعم از تجمیع اطلاعات حسابهای بانکی بر اساس کد ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی، الزام به "بابت" در تراکنش های ساتنا و پایا، وضع محدودیت بر تراکنشهای بانکی از طریق پایانه های فروش (POS)، ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل و ظهرنویسی این گونه چک ها و غیرفعال کردن برخی از پایانه های فروش که اطلاعات هویتی دارندگان آن ثبت نشده بود و...، منجر به احاطه بیشتر حاکمیت بر جریان وجوه (که آینه ای از جریان کالا و خدمات در کشور است) شده و از این طریق منجر به جلوگیری از خروج سرمایه، افزایش درآمد مالیاتی دولت، جلوگیری فعال و پیشینی از فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی برای اعمال حمایت هدفمند از اقشار نیازمند و نیز وضع مالیات‌های تنظیمی بر معاملات ارز، سکه و مسکن و در نهایت ایجاد زیرساخت برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد شود».

فراخوان رئیس قوه قضائیه در خصوص مشارکت‌جویی از مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضائی منتشر شد.

 متن این فراخوان که در صفحات رئیس قوه قضائیه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امروزه با گسترش دسترسی‌های ارتباطاتی، فارغ از چارچوب‌های سنتیِ خشک و دیوان‌سالارانه، فضای_مجازی و رسانه‌های_اجتماعی به فرصتی بزرگ برای کم کردن فاصله‌های زمانی و مکانی در ارتباطات و به اشتراک‌گذاری نظرات تبدیل شده است.

از این فرصت باید برای دریافت نظرات مردم و نخبگان از «ایده تا بازخورد» به بهترین نحو استفاده کرد.

آسیب‌های فضای مجازی -که در جای خود باید به طور جدی دنبال و رفع شود- نباید ما مسئولان را دچار خطای محاسباتی کند و موجب شود که خود را از فرصت کم‌نظیر ارتباط با مردم در این بستر محروم نمائیم.

به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی باید از فرصت با ارزش فضای مجازی استفاده کرد و با اطلاع از نظرات و سؤال‌های افکار عمومی، یک حضور مؤثر و جریان‌ساز را به نفع مردم رقم زد.

نیل به «قوه قضائیه تراز انقلاب اسلامی» در گام دوم، بدون مشارکت و نقش‌آفرینی مردم، نخبگان و دلسوزان انقلاب ممکن نیست. در مدت کوتاهی که از مسئولیتم در قوه قضائیه می‌گذرد، و پیش از آن نیز خصوصاً در دوره خدمت در آستان قدس رضوی، از نظرات ارزشمند کاربران رسانه‌های اجتماعی استفاده کرده‌ام و از این پس نیز امیدوارم خادمان ملت را در ساخت قوه قضائیه‌ای مردمی، انقلابی و ضد فساد یاری کنید.

بر این اساس اعلام می‌کنم تا زمانی که سامانه اختصاصی دستگاه قضائی برای ارتباط دو سویه با مردم و نخبگان در دسترس قرار بگیرد، صفحات متعلق به اینجانب در رسانه‌های اجتماعی، یکی از مسیرهای دریافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود.

علاوه بر اینکه مردم عزیزمان می‌توانند رأساً نظرات خود را از این مسیر منتقل کنند، اینجانب نیز حسب مورد، فراخوان‌هایی جهت دریافت نظرات در خصوص ایجاد، اصلاح یا تکمیل برخی رویه‌ها، رویکردها، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها اعلام خواهم کرد و در انتظار #نظرات راهگشای صاحب‌نظران و متخصصان این امر خواهم بود.

امید است این رویکرد مورد رضای خداوند متعال از باب عمل به کریمه‌ی «و شاورهم فی الامر» و موجب اعتماد و دلگرمی عموم انسان‌های حق‌طلب و عدالتخواه باشد. توفیق روزافزون ملت رشید ایران را خواستارم.

معاون هماهنگ کننده سپاه با اشاره به اینکه در شرایط کنونی ملی کردن فضای مجازی از ملی کردن صنعت نفت دارای اهمیت بسیاری بیشتری است، گفت: باید برای اینکه شبکه ملی اطلاعات محقق شده و در عرصه فضای مجازی به خودکفایی برسیم، کمر همت ببندیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، سردار محمدرضا نقدی پیش از ظهر امروز در همایش مدیران هیأت رزمندگان اسلام که در قم در حال برگزاری است با اشاره به اینکه خدمت به هیأت سندی برای برائت از آتش است، اظهار کرد: بیان کرامات اهل بیت(ع) و نشر فرهنگ حسینی توفیقی بسیار ارزنده است.

وی با بیان اینکه ولایت بزرگترین سرمایه برای ما است و به عنوان شاگرد مکتب اهل بیت(ع) باید نسبت به این موضوع توجه لازم را داشته باشیم، افزود: تمام بیانات امام و رهبری بر مبنای آیات و روایات است و باید در هیأت‌ها نسبت به مسئله ولایت توجه لازم صورت گیرد.

معاون هماهنگ کننده کل سپاه با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گفت: تمام عباراتی که در این بیانیه از سوی رهبری مورد تاکید قرار گرفته است مبنای قرآنی دارد.

وی با بیان اینکه وضعیت فعلی کشور، مواضع کلی نظام، دکترین و همچنین وظایفی که بر عهده داریم در بیانیه گام دوم انقلاب مورد توجه قرار گرفته است، تاکید کرد: باید این بیانیه در هیأت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

نقدی بیان کرد: این بیانیه دارای ظرفیت بسیاری غنی است که باید از سوی کارشناسان در رسانه ملی مورد توجه قرار گرفته و بر روی آن کار پژوهشی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی ملی کردن فضای مجازی از ملی کردن صنعت نفت دارای اهمیت بسیاری بیشتری است، گفت: باید برای اینکه شبکه ملی اطلاعات محقق شده و در عرصه فضای مجازی به خودکفایی برسیم کمر همت ببندیم و در این عرصه از ظرفیت بسیار ارزشمند جوانان انقلابی بهره بگیریم.

معاون هماهنگ کننده سپاه با بیان اینکه تمدن اسلامی و آمادگی برای آغاز ولایت امام عصر (عج) چشم انداز گام دوم انقلاب اسلامی است، گفت: خلاصه کلام ولایت در بیانیه گام دوم این است که ما از صفر شروع کرده و امروز به دشمن اصلی استکبار تبدیل شده‌ایم.

وی با بیان اینکه باید نسبت به وضعیت قبل و بعد از انقلاب اسلامی توجه داشته باشیم، تاکید کرد: کشور ما قبل از انقلاب اسلامی از نظر فرهنگی، اقتصادی و نظامی چیزی نداشت و کشور مملو از مستشاران انگلیسی بود. بعد از پیروزی انقلاب همه ابرقدرت‌ها در برابر ما قرار داشتند ولی امروز به جایی رسیدیم که نیروگاه‌ها و سدهای بزرگ احداث کرده و موشک به فضا می‌فرستیم.

نقدی با اشاره به اینکه باید نگاهی به تاریخ داشته و ببینیم کدام یک از انقلاب‌ها به چهل سالگی رسیدند، خاطرنشان کرد: انقلاب ما امروز بعد از گذشت 40 سال به جایی رسیده است که رهبر معظم انقلاب در یک عمل تاریخی ترامپ را در جایگاهی ندانستند که ترامپ بخواهد با ایشان مکاتبه کند و همواره در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر مواضع خود ایستادگی کردیم.

وی بی توجهی به ارزش‌های انقلاب را مهمترین آسیب از دیدگاه رهبری ذکر کرد و گفت: در شرایط کنونی در برابر مشکلات اقتصادی دستان ما خالی نیست و نیروی انسانی، منابع طبیعی، انرژی، مواد اولیه، علم و فناوری و... که از لازمه‌های پیشرفت است را در اختیار داریم.

معاون هماهنگ کننده سپاه با اشاره به اینکه رهبری فرمودند اگر مدیران از ارزش‌ها و انقلاب دور نشوند در اداره کشور مشکلی نخواهیم داشت، یادآور شد: نظام انقلابی از واژه‌های مهم بیانیه گام دوم است و این نظام اصولی غیرقابل تغییر و فروعی پویا دارد.

وی با اشاره به سه رکن نگاه انقلابی، روحیه انقلابی و عمل جهادی طبق بیانیه گام دوم گفت: هیأت‌ها باید دستگاه‌های دولتی را هیأتی کنند چرا که هیأت مظهر مدیریت جهادی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است با ثبت سفارش ۳ میلیون گوشی همراه قیمت این کالا در روزهای آینده بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.

رامین نورقلی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره تاثیر ثبت سفارش 3 میلیون گوشی همراه   بر قیمت این محصول، گفت: با تخصیص ارز نیمایی برای واردات گوشی همراه و ورود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع قیمت گوشی‌های همراه پیش‌بینی می‌شود قیمت موبایل در روزهای آینده بیش از 20 درصد کاهش پیدا کند.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود سه میلیون گوشی همراه ثبت سفارش شده است که پس از ورود به بازار زمینه کاهش قیمت موبایل را فراهم می‌کند، افزود: کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر و پیش بینی گسترش روابط اقتصادی اُفت قیمت موبایل در هفته های آینده را رقم می زند.

وی با اشاره به اینکه باید مکانیزمی در نظر گرفته شود تا موبایل‌های ثبت سفارش شده به دست مصرف کننده واقعی برسد، اظهار کرد: باید تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود تا موبایل‌های که با ارز نیمایی تهیه می‌شود به دست مصرف کننده واقعی برسد اگرچه برای تحقق این امر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت به موضوع ورود کرده است اما برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد باید نظارت و توجه ویژه ای صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر رجیستری گوشی همراه در آرامش بازار موبایل، خاطرنشان کرد: رجیستری گوشی همراه مسافرتی تاثیر به سزایی در کاهش التهابات بازار و در نتیجه اُفت نرخ موبایل دارد چراکه با این امر تقاضا کاهش پیدا می‌کند.

عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل گرانی قیمت موبایل در یک سال گذشته، تصریح کرد: یکی از دلایل گرانی موبایل علاوه بر افزایش نرخ ارز طی یک سال گذشته کمبود تعداد گوشی همراه در بازار است که اکنون امکان واردات گوشی های همراه به صورت تجاری فراهم شده است.

۶۲ درصد دولت الکترونیکی محقق شد

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تحقق ۶۲.۸ درصدی خدمات دولت الکترونیک تا فروردین ۹۸ خبر داد و گفت: متأسفانه شاخص حضور دستگاه‌ها در وب تفاوتی با ارزیابی دوره قبل نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل در نشست خبری امروز که در وزارت ارتباطات با هدف اعلام نتایج عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص توسعه خدمات دولت الکترونیک در کشور برگزار شد، گفت: بررسی صورت گرفته از میان عملکرد ۱۰۵ دستگاه اجرایی نشان می دهد که ۶۲.۸ درصد دولت الکترونیک تا فروردین ۹۸ محقق شده است و امتیاز عمومی دستگاه ها برای ایجاد درگاه خدمات ۸۴ درصد، حضور در وب ۶۶.۹، خدمات تعاملی ۷۰.۴۴ درصد، خدمات تراکنشی ۷۰.۲۲ و یکپارچگی خدمات ۵۰.۱۹ درصد بوده است.

باقری اصل با اشاره به وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاههای اجرایی که در دور پنجم ارزیابی عملکرد دستگاه ها مشخص شده است، گفت: شاخص حضور دستگاه های اجرایی و حاکمیتی در وب تفاوت اساسی با دوره ارزیابی گذشته نداشته است.

وی در مورد وضعیت الکترونیکی شدن خدمات اظهار داشت: ۹ سازمان بیمه، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی ایران، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد، سازمان نهضت سواد آموزی و شرکت ارتباطات زیرساخت در لیست بالای جدول الکترونیکی شدن خدمات قرار دارند و فعالیت سازمان امور مالیاتی به دلیل مخدوش بودن عملکرد مورد بررسی قرار نگرفته است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ۱۰ دستگاه دارای بیشترین رشد در ارزیابی دور پنجم دولت الکترونیک بوده اند، گفت: از جمله این دستگاه ها می توان به سازمان آموزش فنی و حرفه ای، حسابرسی، انستیتو پاستور و شرکت تولید نیروی برق حرارتی اشاره کرد.

باقری اصل در مورد خدماتی که هنوز الکترونیکی نشده اند، خاطرنشان کرد: خدمات مربوط به سازمان هدفمند سازی، خدمات حمایتی مربوط به سازمان نظام دامپزشکی، خدمات مربوط به سرویس استعلام اصالت، سازمان غذا و دارو، خدمات سازمان بهزیستی از جمله خدماتی هستند که الکترونیکی نشده اند.

وی در مورد عملکرد وزارتخانه های دولت در زمینه دولت الکترونیکی تصریح کرد: از میان ۲۰ وزارتخانه، وزارت اقتصاد، علوم، راه، آموزش و پرورش، صنعت، ارتباطات، نهاد ریاست جمهوری و وزارت نیرو بار دولت الکترونیک را به دوش می کشند و وزارتخانه های کشور، ارشاد، بهداشت، کار، جهاد کشاورزی، قوه قضائیه، ورزش، دادگستری، نفت و وزارت امور خارجه، همتی برای دولت الکترونیک نداشته و کمک به تحقق شاخص توسعه دولت الکترونیک نکرده اند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک و میزان الکترونیکی کردن خدمات در میان شاخص های جهانی به دست آمده از ۱۰۶ به ۸۶ ارتقا یافته است و این مسئله نشان می دهد که میزان ۶۰ درصدی الکترونیکی کردن خدمات باعث بهتر شدن وضعیت ایران در میانگین جهان و میانگین آسیا است.

باقری اصل یادآور شد: برنامه مدنظر ارتقاء ۲۰ رتبه ای و تعهد قانونی ما ارتقا ۱۰ رتبه ای این شاخص است و هم اکنون کشورهایی مانند ترکیه، کاستاریکا، برونئی، افریقای جنوبی، قطر و گرجستان براساس شاخص های جهانی دولت الکترونیک از جمله کشورهای موفق در رشد این شاخص توسعه ای محسوب می شوند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه در حال حاضر سرویس های یکپارچه دولت آماده ارائه است اما دستگاه ها اراده و آمادگی لازم را برای ارائه این سرویس ها ندارند، گفت: تدوین سند دولت هوشمند با همکاری سازمان استخدامی و سازمان فناوری اطلاعات آغاز شده است که این سند می تواند مبنای کار تا پایان دولت دوازدهم برای توسعه کاربری فناوری اطلاعات باشد.

 

دستگاه‌هایی که پاسخ استعلامات دولت الکترونیک را نمی‌دهند

معاون وزیر ارتباطات گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی در پروژه دولت الکترونیک، از قوه قضائیه و ناجا است اما این دو دستگاه پاسخ استعلامات دولت را نمی‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در نشست خبری امروز (شنبه ۲۵ خردادماه) که در محل وزارت ارتباطات برگزار شد، با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های دولتی در خصوص پروژه دولت الکترونیک گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌ها باید از سوی قوه قضائیه و ناجا انجام گیرد که این دو دستگاه، خارج از حیطه دولت قرار دارند و در وضعیت فعلی، پاسخ استعلامات دولت را نمی‌دهد.

وی با اشاره به کارنامه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دور پنجم ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها افزود: در این گزارش عملکرد، وضعیت دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای بهتر شده است اما هنوز شهروندان طعم خدمات الکترونیکی یکپارچه را نشنیده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه هدف ما در دولت الکترونیک، اتصال سامانه‌های مختلف دستگاه‌ها به یکدیگر است، تصریح کرد: در صورتی که این امر محقق شود، خدمات الکترونیکی شهروندمحور و یکپارچه خواهیم داشت.

ناظمی در پاسخ به دلایل رتبه ششم وزارت ارتباطات در ارزیابی عملکرد دولت الکترونیک گفت: تلاشمان این است که این رتبه را ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه بخشی از فرآیندهای سازمان فناوری اطلاعات، مربوط به وظایف شورای عالی انفورماتیک می‌شود که برای الکترونیکی کردن این خدمات، نیازمند زمان بیشتری هستیم، بیان کرد: در حوزه امنیت نیز فرآیندهای الکترونیکی، چالش‌های زمانبری است که باعث شده رتبه سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، رتبه بالایی نباشد اما سعی می‌کنیم وضعیت خود را ارتقا بخشیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: بخشی از وظایف وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک نیز مربوط به اتصال بین دستگاه‌ها به سامانه GSB است که این موضوع را در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیاورده‌ایم که اگر آن را اضافه کرده بودیم، رتبه ما به مراتب بهتر از رتبه ششم بود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه کارنامه عملکرد دستگاه‌ها در حوزه دولت الکترونیک روی سایت پایش وزارت ارتباطات قرار داده شده و فایل آن در دسترس است، تأکید کرد: در این گزارش، لیست خدمات و درصد الکترونیکی شدن آن آورده شده است و ما به جای میزان تراکنش هر خدمت، موضوع خدمات الکترونیکی شهروندی را به عنوان شاخص اصلی در نظر گرفته‌ایم.

ناظمی با اشاره به وضعیت امنیت سامانه‌های متصل به دولت الکترونیک گفت: بر مبنای تقسیم‌هایی که صورت گرفته، نظارت بر امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس با مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، نظارت بر کسب و کارهای عمومی با پلیس فتا و مسئولیت بر امنیت دستگاه‌های غیرحساس و غیرحیاتی با وزارت ارتباطات است؛ به همین دلیل در خصوص موضوع هک که در سامانه تأمین اجتماعی اتفاق افتاد، بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، مرکز افتا در حیطه این مسئولیت قرار داشت.

وی با بیان اینکه البته ما این تقسیم کار را درست نمی‌دانیم و باید در این پروتکل‌ها همراه باشیم، افزود: ما نسبت به مسئولیتی که بر عهده‌مان نبوده، تاکنون همراهی‌های لازم را با امنیت کسب و کارهای عمومی و نیز امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس انجام داده‌ایم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ضمانت اجرایی پروژه دولت الکترونیک در کشور گفت: قوانین و مقرراتی که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انجام مقررات دولت الکترونیک می‌کند، مشخص است و دستگاه‌های نظارتی باید در آن نظارت داشته باشند که این موضوع بر عهده ما نیست.

ناظمی اضافه کرد: ما گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی را به صورت ماهانه و شش‌ماهه به دستگاه‌های ناظر ارائه می‌دهیم و این دستگاه‌ها باید در خصوص ضمانت اجرایی این پروژه اقدامات لازم را انجام دهند. حتی ما پیشنهادی را به مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم که در خصوص نحوه تخصیص بودجه، بازبینی صورت گیرد تا این موضوع ضمانت اجرایی برای پروژه‌های دولت الکترونیک باشد اما این پیشنهاد مورد پذیرش واقع نشد.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی و نامتوازن بودن وضعیت استعلامات میان دستگاه‌های اجرایی گفت: بیشتر دستگاه‌هایی که برای دریافت استعلامات به سامانه GSB متصل می‌شوند و دیتای مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند، خودشان دیتای مربوطه را به اشتراک نمی‌گذارند؛ این عملکرد باید اصلاح شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: اشتراک گذاشتن دیتا، دولت الکترونیک را به وجود می‌آورد و این موضوع نیازمند تغییر رویکرد دستگاه‌ها است.

ناظمی تأکید کرد: ثبت احوال بیشترین سرویس‌دهنده خدمات دولت الکترونیکی است که استعلامات هویتی را ارائه می‌دهد. این دستگاه ۴۴ درصد کل استعلامات را به خود اختصاص داده است. پس از ثبت احوال، وزارت ارتباطات و رگولاتوری با توجه به آنکه سامانه «شاهکار» را در اختیار دارند، ۳۱ درصد کل استعلامات دستگاه‌های دولتی را پاسخ می‌دهند و رتبه سوم پاسخ‌دهندگان به استعلامات دولت الکترونیک به وزارت اقتصاد مربوط می‌شود که در حوزه امور مالیاتی و گمرک، ۸ درصد کل استعلامات را پاسخگو است.

وی گفت: ۲۷ درصد از کل دیتای مورد درخواست از پلتفرم دولت همراه بوده و مربوط به دریافت اطلاعاتی است که مردم آن را مطالبه می‌کنند. این در حالی است که ۱۶ درصد از کل داده‌های دریافت شده، در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و وزارت صنعت نیز از ۸ درصد کل استعلامات دولتی استفاده می‌کند. این ارقام نشان می‌دهد که آمار استفاده از استعلامات دستگاه‌ها و اشتراک‌گذاری دیتا، نامتوازن است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در سال ۹۶، ۱۰۳ میلیون تراکنش از طریق خدمات الکترونیک انجام شد، افزود: این رقم در سال ۹۷، ۳۵۰ میلیون تراکنش بود و ما پیش‌بینی می‌کنیم که امسال به بیش از ۵۰۰ میلیون تراکنش دستگاهی منتج شود.

ناظمی ادامه داد: تا پایان اردیبهشت ماه ۶۲۹ سرویس از طریق اتصال به GSB ارائه شد و این در حالی است که اسفندماه این رقم ۵۸۹ سرویس بود. همچنین ۴۵ دستگاه به عنوان سرویس‌دهنده به GSB متصل شدند و ۱۱۱ دستگاه نیز سرویس‌گیرنده این خدمات هستند و خود سرویسی ارائه نمی‌دهند. در اردیبهشت ماه نیز ۵۵ میلیون و ۵۸۷ هزار تراکنش بین دستگاه‌های دولتی به ثبت رسیده است.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه پوشش عمده اینترنت نسل پنجم برای کاربران خانگی است، گفت: تست‌های مرتبط با اینترنت نسل پنجم در تهران انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی ظهر شنبه در حاشیه برگزاری جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز، در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت اجرای شبکه اینترنت نسل پنجم در کشور، اظهار کرد: فراگیری اجرای این نسل از اینترنت در صورت پیاده‌سازی، در کل کشور خواهد بود.

وی همچنین تأکید کرد: فرآیندهای آماده‌سازی و تست‌های مرتبط با اینترنت نسل پنجم در تهران انجام می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه آماده‌سازی فرآیندهای به‌کارگیری اینترنت نسل پنجم در چه مرحله‌ای است، گفت: در مرحله آماده‌سازی زیرساخت‌ها هستیم، باید در فرکانس‌های رادیویی تجدیدنظر شود همچنین زیرساخت‌های فیبر نوری نیازمند اصلاح است.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه برای اجرای شبکه نسل پنجم اینترنت نیازمند وضع برخی مقررات هستیم، در خصوص تأثیر به‌کارگیری آن در تعرفه‌های اینترنت نیز گفت: این نسل از اینترنت بر کاهش تأخیر در اتصال، افزایش سرعت و بهبود کیفیت تأثیر زیادی دارد و تأثیر آن‌چنانی بر قیمت تعرفه‌ها نخواهد داشت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص استفاده از اینترنت نسل پنجم در بخش‌های دولت و خانگی نیز گفت: پوشش عمده اینترنت نسل پنجم برای کاربران خانگی است و ارتباطات ادارات که شامل بخش‌های خصوصی و دولتی و شرکت‌ها است بیشتر از طریق فیبر نوری خواهد بود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات،مقررات آزادسازی خدمات مکالمه صوتی بین‌الملل صادره و وارده به کشور را که پیش از این تنها در انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت بود، تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۸۹ خود با هدف ایجاد رقابت بیشتر و ارائه خدمات مکالمه بین‌الملل با کیفیت بالاتر مقررات حاکم بر آزادسازی خدمات مکالمه صوتی بین‌الملل صادره و وارده به کشور را تصویب کرد.

این مصوبه در راستای پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بر اساس موارد و اطلاعات اعلام شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و بازخوردهای دریافتی از بخش ارتباطات کشور جایگزین مصوبه قبلی در خصوص خدمات صوت بین الملل شده است.

برمبنای این مصوبه که هر‬ یک از دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مجاز به ایجاد شبکه در حوزه ارتباطات ثابت (اعم از سیمی و بی‌سیم) و همراه، مجاز به ارائه خدمت مکالمه بین‌الملل نیز خواهند بود.

براین اساس شرکت مخابرات ایران، دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن همراه (MNO)، دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP‬ ) ، دارندگان پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول، دارندگان پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA) و دارنده پروانه ایجاد و بهره‏‌برداری از شبکه‏‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری (FTTx) ،‬ مصداق دارندگان پروانه مجاز به ایجاد شبکه هستند.

از این رو اپراتورهای دارای پروانه خدمات ارتباطی از این پس می‌توانند راساً برای برقراری مکالمات بین‌الملل صادره و وارده نسبت به عقد قرارداد با کریرهای بین‌المللی (شخص حقوقی حمل‌کننده ترافیک صادره و وارده بین‌الملل) اقدام کنند.

شرکت ارتباطات زیرساخت نیز موظف است حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از ابلاغ این مصوبه، نسبت به تعیین تکلیف تمامی قراردادهای ارائه خدمات مکالمه بین‌الملل خود اقدام کند و پس از پایان این مهلت، صرفاً عقد این نوع قرارداد با دارندگان پروانه شبکه مجاز است.

مطابق بند دوم این مصوبه نیز تمامی دارندگان پروانه خدمات ارتباطی موظفند ارتباط صوتی مورد درخواست مشترکان خود را برای تمامی مقاصد بین‌الملل تأمین کنند. از این رو دارندگان پروانه شبکه موظفند حداکثر ۴ ماه پس از ابلاغ این مصوبه، کلیه مکالمات بین‌الملل مورد درخواست مشترکان خود را برای تمامی مقاصد بین‌الملل از طریق انعقاد قرارداد مستقیم با کریرهای بین‌المللی و یا از طریق دیگر دارندگان پروانه شبکه دارای قرارداد با کریرهای بین‌المللی برقرار کنند.

کلیه دارندگان پروانه شبکه دارای قرارداد با کریرهای بین‌المللی موظف به پذیرش درخواست راهیابی مکالمات بین‌الملل مشترکان دارندگان پروانه‌ای هستند که نمی‌توانند راساً با کریر بین‌المللی قرارداد منعقد کنند.

مفاد قرارداد، روش تقسیم درآمد و چارچوب توافق‌نامه سطح خدمت (SLA) مکالمات بین‌الملل بین شرکت ارتباطات زیرساخت، دارندگان پروانه شبکه‌ای که به صورت مستقیم با کریرهای بین الملل قرارداد دارند و سایر دارندگان پروانه‌، براساس توافق دوطرف و در چارچوبی است که ظرف مدت ۲ ماه از زمان ابلاغ این مصوبه ابلاغ خواهد شد.

در این مصوبه همچنین تاکید شده است که اپراتورهایی که به صورت مستقیم با کریرهای بین‌الملل قرارداد دارند، موظفند نرخ عمده فروشی سرویس مکالمات صادره بین‌الملل به سایر دارندگان پروانه را حداقل ۳۰ درصد پایین‌تر از میانگین نرخ خرده‌فروشی هر یک از مقاصد بین‌الملل به مشترکان خود در هر ماه تعیین کنند.

تمامی اپراتورهای ارتباطی موظفند ترافیک بین‌الملل وارده و صادره خود را بر اساس حدود و تعاریف شبکه مادر مخابراتی و رعایت مفاد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی از جمله مصوبه ۵۱۶، صرفاً از طریق مراکز سوئیچینگ بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت صادر و یا وارد کنند.

تعرفه انجام وظایف حاکمیتی شرکت ارتباطات زیرساخت بابت عبور ترافیک از مراکز سوئیچینگ بین‌الملل آن شرکت در مکالمات بین‌الملل صادره، برای هر دارنده پروانه‌ای که به مشترک خدمت ارائه می‌کند، به میزان ۱۰ درصد درآمد ناخالص مکالمات صادره بین‌الملل تعیین می‌شود.

همچنین تعرفه انجام وظایف حاکمیتی شرکت ارتباطات زیرساخت بابت عبور ترافیک از مراکز سوئیچینگ بین‌الملل آن شرکت در مکالمات بین‌الملل وارده به ازای هر دقیقه ۳ سنت تعیین می‌شود که می‌تواند برابر مقررات مربوط، به صورت ارزی و یا به صورت ریال‬ی‬ از‬ سوی دارنده پروانه شبکه دارای قرارداد با کریرهای بین‏‌الملل تسویه شود؛ ‬ تعرفه سایر خدمات غیرحاکمیتی شرکت ارتباطات زیرساخت از قبیل روتینگ، سوئیچینگ و واگذاری لینک‌های مستقیم ارتباطی با دیگر کشورها بر اساس مقررات مربوط خواهد بود.

تمامی اپراتورهای ارتباطی، باید هزینه عبور ترافیک از مراکز سوئیچینگ بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت را در پایان هر ماه به صورت علی‌الحساب پرداخت‬ کنند و حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی به‌صورت کامل با آن شرکت تسویه‏‬ حساب کنند. پرداخت‌های علی‌الحساب ماهانه برای مکالمات وارده و صادره بین‌الملل براساس میزان دقایق ماهانه این مکالمات در انتهای هر ماه بر اساس میانگین نرخ خرده فروشی اعلامی از سوی اپراتور در آن ماه و تسویه حساب نهایی بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده پایان سال انجام خواهد شد.

در بند دیگری از این مصوبه آمده است که تعرفه مکالمات بین‌الملل صادره برای مشترکان، براساس شرایط بازار تعیین می‌شود.

همچنین اپراتورهای ارتباطی موظف به جلوگیری از راهیابی تماس‌های بین‌الملل وارده با شماره تماس گیرنده غیرمعتبر و یا تغییر یافته بوده و ملزم به درج شماره مقصد واقعی در تماس‌های بین‌الملل صادره هستند.

بر این اساس تمامی‬ اپراتورها‬ موظفند نسبت به شناسایی و برخورد با مشترکانی که به صورت غیرمجاز ترافیک بین الملل را به داخل یا خارج کشور وارد می‏‌کنند، اقدام کرده‬ و همکاری لازم را درخصوص این موضوع با رگولاتوری و شرکت ارتباطات زیرساخت به عمل آورند.

با تخلفات ترافیک بین‌الملل وارده و صادره بر اساس مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۲۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اصلاحات بعدی آن، برخورد خواهد شد.

آیا باید اپلکیشن همراه‌اول را نصب کنیم؟

جمعه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - آی‌تی آنالیز- این روزها ما با حجم گسترده‌ای از تبلیغاتی مواجه هستیم که ما را دعوت به نصب انواع و اقسام اپلیکیشن‌ها می‌کنند. همین موضوع چه بسا باعث شده فضای گوشی‌های هوشمند بسیاری از ما، به اشغال انبوهی از اپ‌ها درآمده باشد که به بسیاری از آنها به ندرت نیاز داریم و به همین جهت هر چند وقت یکبار شاید ناچار به حذف برخی از این اپلیکیشن‌ها شویم.

شخصا و به علت محدودیت فضای گوشی، وسواس زیادی در نصب اپلیکیشن‌ها دارم و تعداد افرادی که شاید به دلایل مختلف رفتاری مشابه با من را دارند، نیز زیاد است.

اما با تمام این تفاسیر به دلایل بسیار متنوعی، نصب اپلیکیشن «همراه‌من» برای مشترکان همراه‌اول سودمند و اجتناب‌ناپذیر است و توصیه می‌شود.

همین ابتدا و قبل از ارایه توضیحات بیشتر اما یک توصیه ساده هم می‌توان کرد. همین حالا اپلیکیشن همراه من را از سایت همراه‌اول (MCI.ir) نصب کنید، برای مدت کوتاهی از آن استفاده کنید و اگر مایل نبودید آن را از گوشی خود حذف کنید. اتفاقی که البته بعید است رخ دهد و این اپلیکیشن یکی از اپ‌های دایمی و ثابت روی گوشی شما خواهد شد.

واقعیت آن است که همراه اول روش‌های متعددی از خدمات USSD و مراجعه به سایت و اپلیکیشن و تماس تلفنی گرفته تا مراجعات حضوری را برای پشتیبانی از مشترکانش در سراسر کشور در نظر گرفته است. اما اپلیکیشن همراه‌من تقریبا به تمام نیازهای یک مشترک همراه‌اول پاسخ می‌دهد.

نخستین موضوعی که پس از نصب این اپلیکیشن کم‌حجم با آن مواجه می‌شوید، گرافیک و ظاهر ساده و کاربرپسند آن است که کاربر را با هیچ مشکل و سوالی برای استفاده مواجه نمی‌کند.

مرور کوتاه منوهای موجود در اپلیکیشن همراه‌من، کاربر را به راحتی با حجم کارکرد و توانایی بالای ارایه خدمات متنوع و جامع غیرحضوری این اپ مواجه می‌کند:

 

- آیکون "صورتحساب من" که در واقع یکی از منوهای شفاف‌سازی این اپلیکیشن محسوب می‌شود و می‌تواند به ابهامات زیادی از کاربران پاسخ دهد، شامل مشاهده صورتحساب پایان و میان‌دوره، تاریخچه پرداخت قبض، ریز مکالمات، هدیه شتاب در پرداخت، تقسیط بدهی، انتقال اعتبار، شارژ، کیف پول جیرینگ و ... است.

کارکردن با هر کدام از این منوها اصلا نیاز به پرسش یا راهنمایی نداشته و با ورود به هر زیر بخش این منو، به سادگی می‌توان به سایر نیازها و جزییات مورد نظر دسترسی پیدا کرد.

 

- آیکون "خدمات من" که در واقع یکی از پرکاربردترین منوهای این اپلیکیشن به شمار می‌رود شامل: اینترنت نوترینو، بسته‌های ترکیبی، آوای انتظار، طرح‌های تشویقی، تاریخچه طرح‌ها، پیامک‌های تبلیغاتی و محتوایی، کدهای دستوری، پیامگیر صوتی، محدودیت مکالمه، قطع و وصل خط، تعویض سیم‌کارت، مدار فیروزه‌ای و رومینگ است.

 

- آیکون "پشتیبانی" نیز شامل انواع امکان تماس با مرکز پشتیبانی شبانه‌روزی 9990، پرسش‌های متداول، نظرسنجی، ارایه پیشنهادات و غیره است.

 

- "باشگاه فیروزه‌ای" اما یکی از منوهایی است که شخصا علاقه زیادی به چک کردن آن دارم و به سرعت مورد توجه و علاقه شما نیز قرار می‌گیرد. همراه اول در این بخش بسیار مشتری‌مدار عمل کرده و به بهانه‌های مختلف از اعیاد و روز تولد گرفته تا پرداخت به موقع قبوض تلفن همراه و حتی تلفن ثابت کاربران به آنها امتیازاتی هدیه می‌دهد که می‌توان آن امتیازات را در بخش باشگاه فیروزه‌ای تجمیع کرد. در این بخش نیز با توجه به امتیازی که دارید می‌توانید از بسته‌های مختلف مکالمه، پیامک، اینترنت و بازدید از باغ ملی گیاه‌شناسی به رایگان استفاده کنید.

فارغ از منوهای پیش‌بینی شده در اپلیکیشن همراه‌من که به سادگی و پس از نصب قابل استفاده و مشاهده است، واقعیت این است که این اپلیکیشن به اندازه یک اپراتور مرکز پشتیبانی همراه‌اول یک کاربر را توانمند می‌کند تا در هر لحظه، شفاف و با جزییات کامل به آنچه در حال مصرف است، پی ببرد.

از دیگر امکانات قابل توجه در راستای یکپارچه‌سازی خدمات در اپلیکیشن همراه‌من، نظارت کامل بر میزان و ریزمصرف اینترنت است.

این روزها و با افزایش سرعت اینترنت و ارتقای شبکه همراه‌اول در اقصا نقاط کشور، اطلاع از جزییات مصرف اینترنت برای بسیاری از کاربران اهمیت دارد و گاه ممکن است اتمام بسته‌ها به علت سرعت بالای اینترنت، ابهاماتی را برای کاربران ایجاد کند.

همراه اول در راستای ایجاد اعتماد بیشتر به مشترکانش، یک امکان ویژه نیز برای کاربران اینترنتی در اپلیکیشن همراه‌من در نظر گرفته است. بر این اساس کاربران اینترنت می‌توانند در هر زمانی که مایل هستند و به صورت آنلاین، ریز مصرف اینترنت خود را در قالب جدول و حتی گراف یا دیاگرام هم دریافت کنند!

به گزارش آی‌تی آنالیز کاربران اپلیکیشن همراه‌من می‌توانند این گراف‌ها و جداول را در بازه‌های زمانی کاملا خاص که خود تعیین می‌کنند یا ابهامی دارند، تعیین و مشاهده کنند که مثلا زمان‌های پیک مصرف اینترنت آنها در ایام هفته و ساعات مختلف روز چه زمان و حجمی را در بر می‌گیرد.

مشترکان اینترنتی همچنین می‌توانند به کمک دریافت گزارش‌های مصرف گرافیکی در بازه‌های زمانی خاص که مشترک تعیین می‌کند، به تحلیل ترافیک مصرفی اینترنت خودشان بپردازند. امکانی سودمند که خیلی از مشترکان با توجه به افزایش سرعت اینترنت و نیاز به اطلاع مستمر از میزان مصرف، می‌توانند در هر لحظه جزییات مصرف اینترنت خود را از نظر حجم و زمان باقیمانده متوجه شوند.

در نهایت اینکه همراه‌اول چند سالی است با رسالت هوشمندسازی و تلاقی هر چه بیشتر با نیاز مشترکان هوشمند به سمت یکپارچه‌سازی خدمات خود رفته است که اپلیکیشن همراه‌من یکی از بهترین و جامع‌ترین این اقدامات است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت در سال‌های گذشته عزم جدی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نداشته، از این رو به نظر من نبود مدیریت واحد و اصلاحات یکپارچه زمینه ساز بروز تلاطم در بازار مسکن شده است.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، گفت: بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور شد.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در آن زمان نشست هایی با حضور وزیر سابق راه و شهرسازی برای برنامه ریزی جهت راه اندازی این سامانه برگزار و مقرر شد که این وزارتخانه هر چه سریع تر زیرساخت های اجرای قانون را فراهم کند، اما متأسفانه این مسئله به نتیجه خاصی منتهی نشد.

وی گفت: حتی در ماه های پایانی وزارت آقای آخوندی، وزیر به دنبال انتقال قانونی مدیریت و اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور به شهرداری ها بود که این مسئله نیز رخ نداد.

بدری تصریح کرد: متأسفانه دولت و وزارت راه و شهرسازی در سال های گذشته عزم جدی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نداشته اند، از این رو به نظر من نبود  نبود مدیریت واحد و اصلاحات  یکپارچه زمینه ساز بروز تلاطم در بازار مسکن شده است.

وی گفت: قطعا در راستای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور می توان از ظرفیت های قانونی و زیرساخت های اطلاعاتی و فنی شهرداری ها و وزارت کشور برای جمع آوری اطلاعات مسکن در کشور استفاده کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و شفاف سازی آمار واحدهای مسکونی و تجاری بخشی از آثار مثبت راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است.

وزارت راه و شهرسازی هر چه سریع تر سامانه ملی املاک و اسکان کشور  را راه اندازی کند

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور یکی از محورهای اصلی طرح ملی مسکن است، از این رو وزارت راه و شهرسازی باید هر چه سریعتر زمینه را برای راه اندازی این سامانه فراهم کند./

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود، گفت: باید سازمانی با ابزارهای نظارتی قوی در حوزه ارز دیجیتال زیر نظر بانک مرکزی شکل بگیرد و فهرست موسسات مجاز در فعالیت ارز دیجیتال اعلام شود.
سیدحسن حسینی شاهرودی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به عدم تدوین قوانین در حوزه ارز دیجیتال، گفت:بیش از 2 سال است که مجلس از بانک مرکزی درخواست کرده که موضع خود را در برابر ارز دیجیتال اعلام کند، چراکه آنچه با اسم بیت کوین و اسم های مشابه  در کشور رواج یافته ممکن است در آینده چالش ایجاد کند بنابراین باید سازوکاری اندیشیده و مقرراتی توسط بانک مرکزی تدوین شود، اما متاسفانه این بانک در این حوزه سکوت کرده است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده که برخی از ارزهای دیجیتال مجاز به فعالیت هستند، افزود: این در حالی است که بانک مرکزی اعلام نکرده این ارزها چگونه می توانند فعالیت کنند و آیا بانک مرکزی ورودی به این موضوع داشته و یا بر آن نظارت می کند، یا خیر.

 

ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی اعلام نکرده که آیا مجوزهای لازم را به موسسات مالی و اعتباری می دهد تا بتوانند با ارز دیجیتال نسبت به جابجایی منابع بانکی خود اقدام کنند و خرید و فروش و تجارت جهانی داشته باشند، یا خیر، بنابراین  مجلس هنوز مشاهده نکرده است که بانک مرکزی دستورالعمل ویژه و خاصی در این حوزه داشته باشد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود، تاکید کرد: بانک مرکزی در قانون خود اختیاراتی برای تدوین دستورالعمل در حوزه ارز دیجیتال دارد و اگر در این بخش خلاء قانونی احساس کند می تواند در قالب یک ماده واحده از مجلس درخواست نظر کرده و مصوبه بگیرد.

 

ایران در شرایط تحریمی باید از ارز دیجیتال استفاده کند

وی با تاکید بر اینکه هنوز بخشنامه ای مشاهده نشده که استفاده از ارز دیجیتال و نقل و انتقال آن را مجاز یا ممنوع کند، افزود: ارز دیجیتال در دنیا ایجاد و در آینده نزدیک نیز استفاده از آن فراگیر و اجتناب ناپذیر است و ایران که در شرایط تحریمی قرار دارد باید به طریق اولی از این ارز استفاده کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید سازمانی با ابزارهای نظارتی قوی در حوزه ارز دیجیتال زیر نظر بانک مرکزی شکل بگیرد، ادامه داد: امکانات لازم باید در اختیار موسسات مجاز قرار گیرد تا در آینده نزدیک با موج سوءاستفاده های کلانی که برخی موسسات غیرمجاز انجام می دهند، مواجه نشویم و اتفاقاتی همانند موج موسسات اعتباری غیرمجازی که بانک مرکزی را زمین زد، در بحث موسسات اعتباری ارز دیجیتال غیرمجاز رخ ندهد.

 

امکان برخورد با ارز دیجیتال وجود ندارد

وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید هم اکنون اقدام کرده و فهرست موسسات مجاز در فعالیت ارز دیجیتال را اعلام و ابزار و مقررات مناسب را فراهم و تدوین کند و اگر استفاده از  آن غیرمجاز است بررسی کند که آیا امکان برخورد با این موضوع وجود دارد یا خیر.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از منظر اقتصاددان ها امکان برخورد با ارز دیجیتال وجود ندارد، گفت: تنها یک راه برای برخورد وجود دارد، اینکه فضای مجازی و شبکه آی پی را در کشور ببندیم و در حوزه دیجیتال عمل نکنیم که آن هم امکانپذیر نیست، چراکه نمی توانیم ارتباط خود را با جهان خارج قطع کنیم و مردم منابع خود را در این حوزه سرمایه گذاری می کنند، بنابراین بانک مرکزی باید سازوکار لازم را در این بخش بیاندیشد./

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین سند نظام جامع تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی خبر داد و گفت: این سند آماده طرح در شورای عالی فضای مجازی برای تصویب نهایی است.

عباس آسوشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سند نظام جامع تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی یک سال است که در دستور کار تدوین در مرکز ملی فضای مجازی است، اظهار داشت: تاکید این سند بر این است که همانطور که سازمان تنظیم مقررات در حوزه ارتباطات ذیل وزارت ارتباطات در حال فعالیت است، سایر سازمانها و نهادهای درگیر فضای مجازی نیز باید رگولاتوری داشته باشند.

وی با بیان اینکه این نظام جامع هم اکنون آماده تبیین است، ادامه داد: به زودی این سند در صحن شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و ابلاغ می‌شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه پس از تصویب این سند، هر وزارتخانه و سازمان، مسئول رگولاتوری و تنظیم مقررات در حوزه خدمات فضای مجازی خواهد بود. به عبارت بهتر نظم دادن به المان‌های غیر زیرساخت ارتباطی در شبکه ملی اطلاعات، در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است.

آسوشه ساماندهی حوزه مقررات را از جمله اهداف این سند عنوان کرد و گفت: تمامی رگولاتورهای حوزه فضای مجازی در ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار می‌گیرند. این کمیسیون بالادستی است و نمی‌تواند به صورت تخصصی در تمامی حوزه‌ها اظهارنظر کند اما تببین سیاست کلی رگولاتوری فضای مجازی در این کمیسیون عالی اتفاق می‌افتد.

وی با تاکید براینکه بر مبنای این سند، هر سازمان و دستگاهی باید رگولاتوری و تنظیم مقررات تخصصی در حوزه خود داشته باشد و تحت مصوبات کمیسیون عالی مرکز ملی فضای مجازی عمل کند، گفت: برای مثال سازمان صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت بهداشت، وزارت صمت و وزارت علوم که به نوعی خدمات در حوزه فضای مجازی دارند باید مطابق این سند، نسبت به ایجاد رگولاتوری اقدام کنند. در این باره با دستگاه‌ها وارد مذاکره شده‌ایم و از آنها خواسته‌ایم که رگولاتوری و سازمان تنظیم مقررات را در مجموعه خود ایجاد کنند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه ایجاد یک ساختار سازمانی جدید منظور نیست، ادامه داد: بلکه منظور این است که این دستگاه‌ها سازمانهای سنتی خود را تغییر داده و به رگولاتوری فضای مجازی تبدیل کنند. این سازمانها با توجه به تنوع محتوا، باید رگولاتوری داشته باشند. برای مثال وزارت علوم برای رگولاتوری محتوای علمی و وزارت صمت برای رگولاتوری محتوای تجارت الکترونیکی نیازمند ایجاد ساختار سازمان تنظیم مقررات است.

بانک مرکزی ارزهای دیجیتال مجاز را اعلام کند

پنجشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود، گفت: باید سازمانی با ابزارهای نظارتی قوی در حوزه ارز دیجیتال زیر نظر بانک مرکزی شکل بگیرد و فهرست موسسات مجاز در فعالیت ارز دیجیتال اعلام شود.

 

سیدحسن حسینی شاهرودی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به عدم تدوین قوانین در حوزه ارز دیجیتال، گفت:بیش از 2 سال است که مجلس از بانک مرکزی درخواست کرده که موضع خود را در برابر ارز دیجیتال اعلام کند، چراکه آنچه با اسم بیت کوین و اسم های مشابه  در کشور رواج یافته ممکن است در آینده چالش ایجاد کند بنابراین باید سازوکاری اندیشیده و مقرراتی توسط بانک مرکزی تدوین شود، اما متاسفانه این بانک در این حوزه سکوت کرده است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده که برخی از ارزهای دیجیتال مجاز به فعالیت هستند، افزود: این در حالی است که بانک مرکزی اعلام نکرده این ارزها چگونه می توانند فعالیت کنند و آیا بانک مرکزی ورودی به این موضوع داشته و یا بر آن نظارت می کند، یا خیر.

 

ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی اعلام نکرده که آیا مجوزهای لازم را به موسسات مالی و اعتباری می دهد تا بتوانند با ارز دیجیتال نسبت به جابجایی منابع بانکی خود اقدام کنند و خرید و فروش و تجارت جهانی داشته باشند، یا خیر، بنابراین  مجلس هنوز مشاهده نکرده است که بانک مرکزی دستورالعمل ویژه و خاصی در این حوزه داشته باشد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود، تاکید کرد: بانک مرکزی در قانون خود اختیاراتی برای تدوین دستورالعمل در حوزه ارز دیجیتال دارد و اگر در این بخش خلاء قانونی احساس کند می تواند در قالب یک ماده واحده از مجلس درخواست نظر کرده و مصوبه بگیرد.

 

ایران در شرایط تحریمی باید از ارز دیجیتال استفاده کند

وی با تاکید بر اینکه هنوز بخشنامه ای مشاهده نشده که استفاده از ارز دیجیتال و نقل و انتقال آن را مجاز یا ممنوع کند، افزود: ارز دیجیتال در دنیا ایجاد و در آینده نزدیک نیز استفاده از آن فراگیر و اجتناب ناپذیر است و ایران که در شرایط تحریمی قرار دارد باید به طریق اولی از این ارز استفاده کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید سازمانی با ابزارهای نظارتی قوی در حوزه ارز دیجیتال زیر نظر بانک مرکزی شکل بگیرد، ادامه داد: امکانات لازم باید در اختیار موسسات مجاز قرار گیرد تا در آینده نزدیک با موج سوءاستفاده های کلانی که برخی موسسات غیرمجاز انجام می دهند، مواجه نشویم و اتفاقاتی همانند موج موسسات اعتباری غیرمجازی که بانک مرکزی را زمین زد، در بحث موسسات اعتباری ارز دیجیتال غیرمجاز رخ ندهد.

 

امکان برخورد با ارز دیجیتال وجود ندارد

وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید هم اکنون اقدام کرده و فهرست موسسات مجاز در فعالیت ارز دیجیتال را اعلام و ابزار و مقررات مناسب را فراهم و تدوین کند و اگر استفاده از  آن غیرمجاز است بررسی کند که آیا امکان برخورد با این موضوع وجود دارد یا خیر.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از منظر اقتصاددان ها امکان برخورد با ارز دیجیتال وجود ندارد، گفت: تنها یک راه برای برخورد وجود دارد، اینکه فضای مجازی و شبکه آی پی را در کشور ببندیم و در حوزه دیجیتال عمل نکنیم که آن هم امکانپذیر نیست، چراکه نمی توانیم ارتباط خود را با جهان خارج قطع کنیم و مردم منابع خود را در این حوزه سرمایه گذاری می کنند، بنابراین بانک مرکزی باید سازوکار لازم را در این بخش بیاندیشد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی هنوز درج قیمت در آگهی های اجاره مسکن به قوت خود پابرجا است و این مسئله موجب بروز تنش در بازار اجاره مسکن شده است.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از عدم کنترل کامل و جامع سایت های آگهی خرید و فروش مسکن، گفت: در ماه گذشته با دستور دستگاه قضا، سایت های اینترنتی مکلف به حذف قیمت از آگهی های خرید و فروش مسکن شدند، اقدامی که عملا بخش عمده ای از تنش های بازار مسکن را کاهش داد.

 

سایت های اینترنتی مأمن فعالیت دلالان مسکن

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه یک سال اخیر، سایت های اینترنتی بدون چارچوب و ضوابط قانونی، اقدام به دریافت و درج آگهی های خرید و فروش مسکن می کردند، حال به علت نبود نظارت این سایت ها به فضایی برای فعالیت دلالان بازار مسکن تبدیل شده بود.

وی ادامه داد: وضعیت به گونه ای بود که افراد به صورت گروهی اقدام به درج آگهی مسکن با قیمت های بسیار بالاتر از میانگین منطقه و شهر می کردند و این مسئله عملا موجی را برای افزایش قیمت ها ایجاد می کرد.

 

ضرورت راه اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک برای ساماندهی سایت های اینترنتی آگهی مسکن

بدری افزود: البته بعد از برگزاری جلسات متعدد مقرر شد که سامانه اطلاعات بازار املاک ایران بار دیگر فعال شود، تا ملاک درج قیمت آگهی خرید و فروش مسکن، این سامانه قرار گیرد، اما متأسفانه بعد از گذشت بیش از یک ماه هنوز خبری از راه اندازی و فعال کردن این سامانه به گوش نمی رسد.

 

سایت های آگهی مسکن دستورات دستگاه قضا را به صورت یک سویه اجرا می کنند

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: از طرف دیگر به نظر می رسد که سایت های آگهی مسکن دستورات دستگاه قضا را به صورت یک سویه اجرا می کنند، به طوری که در شرایط کنونی در آگهی های خرید و فروش مسکن، قیمت آگهی در بالای صفحه دیده نمی شود، اما عملا فرد آگهی دهنده قیمت مذکور را در بخش توضیحات درج می کند.

 

هنوز درج قیمت در آگهی های اجاره مسکن به قوت خود پابرجا است

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: همچنین در شرایط کنونی هنوز درج قیمت در آگهی های اجاره مسکن به قوت خود پابرجا است و این مسئله موجب بروز تنش در بازار اجاره مسکن شده است، بنابراین سایت های اینترنتی باید هر چه سریع تر نسبت به حذف قیمت از آگهی اجاره مسکن نیز اقدام کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: امروز در این سایت آگهی فروش شهاب‌سنگ به قیمت یک‌میلیارد تومان را دیدم، چرا این سایتها نباید نظارت خاص انجام دهند؟

به گزارش تسنیم سید یاسر رایگانی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با هشدار به برندهای واردکننده  پوشاک اظهار کرد: به‌طور مثال یک برند، پوشاکی با قیمت 176هزار تومانی از کشور ترکیه وارد کرد اما با قیمت 459هزار تومانی آن را به فروش رساند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: این اختلاف فاحش در مورد یک پیراهن بچه‌گانه وجود داشت، ما دوست نداریم به سمت تعطیلی واحدهای صنفی برویم و باید از کسب و کارها حمایت کنیم، اما این حمایت نباید به تضعیف حقوق مصرف‌کننده منجر شود.

وی با اشاره به قیمت‌گذاری غیرواقعی خودرو و مسکن در برخی سایتها گفت: امروز در یک سایت آگهی فروش شهاب‌سنگ به قیمت یک‌میلیارد تومان را دیدم، چرا این سایتها نباید نظارت خاص انجام دهند؟ از مراجع ناظر می‌خواهیم نظارتی بر اینگونه سایتها داشته باشند.

رایگانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر ورود سازمان تعزیرات به موضوع اجاره‌بهای مسکن، گفت: ما در این زمینه صلاحیت قانونی نداریم و در مجلس این موضوع درحال بحث است.

وی درباره تخلفات شرکتهای قطعه‌سازی نیز گفت: سازمان تعزیرات به تخلفات خودروسازها و شرکتهای وابسته با شکایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ورود می‌کند، اظهارنظر آقای اسفنانی مربوط به محکومیت شرکتهای قطعه‌ساز نیست و در این زمینه پرونده نداریم.

کاهش جذابیت پرداخت از طریق موبایل در ایران

چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- ابزارهای پرداخت موبایلی با وجود روند رو به گسترش استفاده از گوشی های همراه و راحتی کار نتوانسته اند سهم قابل توجهی را از بازار پرداخت های الکترونیکی به خود اختصاص دهند بطوری که تنها ۱۲.۷ درصد ابزار و ۶ درصد ارزش بازار پرداخت الکترونیک کشور را دارند، ارزش تراکنش های آنها در اردیبهشت ماه نیز ۱۴ دهم درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افت کرده است.

شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی در کشور (شاپرک) شامل سه نوع ابزار «ابزار پذیرش اینترنتی»، «ابزار پذیرش موبایلی» و «ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی» است که فعالیت‌های مربوط به «خرید کالا و خدمات»، «پرداخت قبض و خرید شارژ» و «مانده گیری» از طریق آنها انجام می‌شود.

 

سهم ابزارهای ۳ گانه پرداخت الکترونیک

در اردیبهشت امسال در مجموع ۹ میلیون ۵۴۲ هزار و ۱۸۹ ابزار فعال مرتبط با شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی وجود داشته که نسبت به فروردین ماه حدود هشت دهم درصد رشد داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از نظر شمار ابزارها، حدود ۷۶.۹ درصد بازار پرداخت الکترونیک در اختیار کارتخوان های فروشگاهی، ۱۰.۴ درصد در اختیار ابزار پذیرش اینترنتی و ۱۲.۷ درصد در اختیار ابزار پرداخت موبایلی است.

در حال حاضر هفت میلیون و ۳۳۸ هزار کارتخوان فروشگاهی در کشور فعال است، شمار ابزارهای پذیریش مالی اینترنتی نیز ۹۹۲ هزار و ۵۴۶ مورد و ابزار پذیرش موبایلی یک میلیون و ۲۱۱ هزار مورد است.

 

بیشترین سهم تراکنش‌ها در اختیار کارتخوان ها

بر اساس آمار شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور (شاپرک)، کارتخوان فروشگاهی با سهم ۸۷.۹ درصدی، بیشترین شمار تراکنش‌های الکترونیکی را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

ابزارهای پرداخت موبایلی سهم ۶ درصد و ابزار پذیرش اینترنتی سهم ۵.۹۷ درصدی از شمار تراکنش‌های الکترونیک را در اختیار دارند.

 

رشد ۱۰ درصدی شمار تراکنش‌های اینترنتی

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در اردیبهشت امسال شامل ۲۲۵ تراکنش است که این تعداد نسبت به ماه گذشته افزایش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی است. در اردیبهشت ماه به طور میانگین تعداد تراکنش‌های اینترنتی با افزایش ۱۰.۲ درصدی از ۱۰۱ تراکنش در فروردین ماه امسال به ۱۲۹ تراکنش در اردیبهشت رسیده است.

میانگین تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۱۰۸ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش ۱۰.۹ واحدی همراه بوده است.

متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با ۲۱.۹ واحد افزایش نسبت به فروردین ۱۳۹۸ به ۲۵۷ تراکنش در اردیبهشت ماه رسیده است.

 

موبایل‌ها دارنده کمترین ارزش معاملات الکترونیک

میانگین مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در اردیبهشت ۱۳۹۸ با کاهش حدود ۳۲ میلیون ریالی نسبت به فروردین ماه به ۲۲۷ میلیون ریال رسیده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با رشد ۳۵۰ هزار ریالی به ۶ میلیون و ۸۶۰ هزار ریال افزایش یافته است.

هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال افزایش کارکرد را تجربه کرده و به رقم ۳۴۴ میلیون ریال رسیده است.

 

پرداخت با موبایل

میانگین هر تراکنش الکترونیک

بررسی آمار تراکنش‌ها نشان می‌دهد که میانگین هر تراکنش توسط ابزار پذیرش اینترنتی در اردیبهشت امسال یک میلیون و ۷۶۰ هزار ریال و متوسط هر تراکنش از طریق ابزار پذیرش موبایلی ۶۰ هزار ریال بوده است.

میانگین مبلغ هر تراکنش توسط کارتخوان های فروشگاهی نیز به یک میلیون و ۲۹۰ هزار ریال رسیده است.

 

کاهش تراکنش‌های مالی موبایلی

تعداد تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۷ کاهش ۱.۴ درصدی داشته اما مبلغ تراکنش‌ها ۲.۳ درصد رشد کرده است.

تعداد تراکنشهای ابزار پذیرش اینترنتی نیز در دوره مورد بررسی افزایش ۲.۱ درصدی را نشان می‌دهد اما مبلغ این تراکنش‌ها ۲.۲ درصد کاهش یافته است.

همچنین در دوره مورد بررسی، تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کاهش هفت دهم درصدی مواجه بوده، مبلغ تراکنش‌های موبایلی نیز ۱۴ دهم درصد افت داشته است.

 

دلایل استقبال پایین استفاده از ابزارهای پرداخت موبایلی

بیشترین سهم بازار تراکنش‌های شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی بوده و پرداخت از طریق موبایل، کمترین سهم را به خود اختصاص داده است.

محدودیت انجام تراکنش بر روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی و فراگیر بودن آنها، عدم نیاز این کارتخوان ها به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل از جمله مهم‌ترین عوامل سهم بالای کارتخوان های فروشگاهی در پرداخت‌های الکترونیک و سهم پایین ابزارهای موبایلی به شمار می‌رود.

برای استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی به بستر اینترنتی امن و در استفاده از ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز است که امکان دارد هنگام خرید در دسترس همگان قرار نداشته باشد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران از تشکیل تیم واکنش مقابله با رخدادهای امنیتی فضای سایبر با همکاری مرکز ماهر در این استان خبر داد.

به گزارش وزارت ارتباطات، مرتضی رضایی در اولین جلسه کارگروه و فناوری اطلاعات پدافند غیرعامل استان تهران با اشاره به ضرورت مقابله با رخدادهای امنیتی حوزه فضای سایبری از تشکیل تیم واکنش سریع برای مقابله و پیشگیری خبر داد و گفت: تشکیل این تیم با محوریت مرکز ماهر و با حضور مدیران فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی استان تهران محقق می شود.

وی تاکید کرد: با توجه به افزایش استفاده از فناوری اطلاعات در دستگاه های اجرایی باید متناسب با این گسترش الزامات امنیتی و پدافندی نیز توسعه یابد. براین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری مرکز ماهر و معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران، برای مقابله با رخدادهای امنیتی در فضای سایبری آموزش هایی ارائه می دهند تا تیم واکنش سریع با حضور مدیران فنی دستگاه های اجرایی ایجاد شود.

رضایی همچنین با توجه به ابلاغ انتظارات و برنامه های حوزه پدافند غیرعامل از طرف استانداری تصریح کرد: برای انجام تکالیف مقرر در این ابلاغیه برنامه مدونی تهیه و در چارچوب زمانی مشخص شده انجام می شود.

مدیرکل ارتباطات استان تهران با اشاره به نقش کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات پدافند غیرعامل در بررسی و پیشگیری آسیب پذیری های حوزه فاوا از آماده شدن طرح الزامات و سیاست های امنیتی در دستگاه های اجرایی برای ابلاغ خبر داد و گفت: برنامه مدون بازدید و بررسی از وضعیت فناوری اطلاعات از لحاظ ساختار، تجهیزات و تحلیل نقاط آسیب پذیر دستگاه‌های اجرایی سطح استان برای مقابله با تهدیدات در حوزه فاوا، ایجاد می شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی سند الزامات شبکه ملی اطلاعات به این مرکز ارسال شده و این گزارش با حضور ۴ عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در دست ارزیابی است.

خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.

اهمیت شبکه ملی اطلاعات در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند. ایشان در بخشی از سخنانشان با بیان اینکه «فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، تاکید کردند: «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.»

این در حالی است که سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در سوم دی ماه سال ۹۲ در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد. در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

در همین حال ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمز نگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده در این سند است که به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

این در حالی است که برخی مسئولان، کارشناسان فضای مجازی و نمایندگان مجلس به عملکرد وزارت ارتباطات درباره روند اجرای کامل تکالیف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات و تأخیر در پیاده سازی و اجرای این شبکه انتقاداتی را وارد کرده‌اند.

در این زمینه وزیر ارتباطات با انتشار گزارشی که دو هفته پیش به نمایندگان مجلس ارائه داد، اعلام کرده که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق و این گزارش را برای ارزیابی نهایی به مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، ارسال کرده است. از این رو برآن شدیم تا با «عباس آسوشه»، معاون مرکز ملی فضای مجازی درخصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات، الزامات این شبکه و ارزیابی اقدامات وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن این پروژه ملی، به گفتگو بنشینیم. متن این گفتگو به شرح زیر است:

 

*با توجه به اینکه وزارت ارتباطات حدود دو هفته پیش، گزارشی از پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات را به مجلس و مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده است، آخرین وضعیت اجرای این پروژه ملی چگونه است و آیا گزارشی که از وزارت ارتباطات به این مرکز ارائه شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است؟

گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست. این گزارش از طرف بیت رهبری برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده و این مرکز موظف به بررسی آن است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی جلساتی را با ۴ نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این باره تشکیل داده و تصمیماتی نیز در این مورد اتخاذ شده است. از سوی دیگر یک جلسه نیز با وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه داشته‌ایم و موارد و سوالاتمان را درباره این گزارش و چارچوب آن مطرح کرده‌ایم.

 

*در این باره به چه نتیجه‌ای رسیدید؟

در این جلسات در خصوص پارامترها و محورهایی که در گزارش وزارت ارتباطات مطرح شده بود، صحبت و اظهارنظر صورت گرفت. وزیر ارتباطات نیز دو نفر را معرفی کرد تا گزارشهای تکمیلی و آخرین گزارش پیشرفتی که از این پروژه منتشر شده است را ارائه کنند. در این باره جلسه‌ای نیز با نمایندگان معرفی شده از سوی وزیر ارتباطات داشتیم و صورتجلسات نیز برای مهندس جهرمی ارسال شده است. در این زمینه ما تقاضای دریافت برخی اسناد از عملکرد وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات داشتیم که طی چند روز اخیر گزارشهایی از این بابت به دست ما می‌رسد.

 

*وزارت ارتباطات مدعی است که ۸۰ درصد تکالیف مربوط به سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را پیاده سازی کرده است. آیا در گزارشی که این وزارتخانه ارائه کرده است، این رقم دیده می‌شود و قابل ارزیابی است؟

بررسی این ادعا که ۸۰ درصد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام شده است کار ساده ای نبوده و زمان بر است. اما ما امیدواریم که واقعاً انجام شده باشد. تا اواخر خرداد بررسی اولیه ای انجام خواهیم داد و نظراتمان را برای بیت رهبری و ریاست جمهوری اعلام می‌کنیم.

 

*شما گفتید که گزارشی که وزارت ارتباطات ارائه کرده، در حد یک پاورپوینت است؛ آیا به وزیر ارتباطات این موضوع را منعکس کرده‌اید و اگر منعکس شده، دفاع وزیر ارتباطات چه بوده است؟

ما این موضوع را به وزیر اعلام کردیم و وی عنوان کرد که تشخیص ما این بود که گزارش مربوط به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در همین حد کافی است. اما پس از این جلسه، وزیر ارتباطات موضوع را پذیرفت و مقرر شد گزارش تکمیلی مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهند.

ما توقعمان این است که وزارت ارتباطات، گزارشی که ساختار پروژه داشته باشد و معلوم باشد که ساختار اجرایی آنچه تیم‌هایی بوده و ساختار معماری و طراحی شبکه ملی اطلاعات چه بوده، ارائه دهد. این موضوع را پذیرفته‌اند و هم اکنون نیز در حال ارسال گزارش هستند. باید اجازه دهید ما راجع به این گزارش بررسی کنیم و مباحث فنی آن را دنبال کرده تا گزارش دقیق‌تری را درباره شبکه ملی اطلاعات به مردم ارائه کنیم.

 

*پس با این اوصاف مشکلی در عملکرد وزارت ارتباطات درخصوص شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد؟

تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که شبکه ملی اطلاعات طبق تعریفی که مصوبه شورای عالی فضای مجازی به آن اطلاق کرده است به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور شناخته می‌شود. اما متأسفانه خیلی از مجموعه‌ها شبکه ملی اطلاعات را با کل فضای مجازی یکی می‌دانند. به همین دلیل وقتی شما شبکه ملی اطلاعات را نه به عنوان زیرساخت ارتباطی، بلکه به عنوان کل فضای مجازی بدانید، آن زمان کل خدمات دولت الکترونیک نیز جزئی از شبکه ملی اطلاعات می‌شود. در حالی که این خدمات روی بستر شبکه ملی اطلاعات باید ارائه شود.

متأسفانه در گزارش اولیه ای که وزارت ارتباطات ارائه کرده است گاهاً دیده می‌شود که اقدامات مربوط به بحث دولت الکترونیک نیز در این گزارش وجود دارد و راجع به آن نیز بحث شده است. احتمال می‌دهیم اشتباهاتی در این زمینه صورت گرفته که باید اصلاح شود. این باید روشن شود که شبکه ملی اطلاعات شامل خدمات محتوایی، خدمات دولت الکترونیک، خدمات سلامت الکترونیک، خدمات تجارت الکترونیک و امثالهم نیست؛ بلکه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شوند.

 

*پس به معنای واضح‌تر، شبکه ملی اطلاعات چیست و عرضه چه خدماتی را باید از آن انتظار داشت؟

شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی است که شامل ارتباطات فیزیکی بین شبکه، تجهیزاتی که انتقال دهنده پیام‌ها هستند و یک سری خدماتی که ما در سند تبیین الزامات این شبکه آورده‌ایم، می‌شود. این خدمات به چهار دسته تقسیم می‌شود و با آن خدمات محتوایی متفاوت است.

یکی از آنها خدمات ارتباطی است؛ به این معنی که شبکه ملی اطلاعات، ارتباطی برای شبکه‌های مختلف از جمله اینترنت باشد. خدمت دوم مربوط به خدمات پایه کاربردی می‌شود که شامل خدماتی مانند موتورهای جستجوگر، ایمیل ملی، پیام رسان های بومی، خدمات ابری و دیتا سنتر خواهد بود. اینها خدماتی هستند که جزئی از شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شوند و اگر وجود نداشته باشند در فضای مجازی نمی‌توان انتظار یک جریان مناسب از خدمات و محتوا را داشته باشید.

سومین خدمت مربوط به شبکه ملی اطلاعات به خدمات امنیت مربوط می‌شود. به این معنی که امنیت به عنوان یک سرویس باید در شبکه ملی اطلاعات ارائه شود. خیلی از دستگاه‌های ما امروز مشکلات امنیتی عدیده ای دارند و این تنها وقتی حل و فصل می‌شود که شبکه ملی اطلاعات، امنیت را به عنوان خدمت، ارائه دهد.

چهارمین دسته از خدمات شبکه ملی اطلاعات که در سند تبیین الزامات به تفصیل راجع به آن بحث شده است، خدمات پایش و رصد برای سرویس‌ها و خدماتی است که روی شبکه شکل می‌گیرند. به عبارت دیگر دسته چهارم، خدماتی برای بهبود کیفیت سرویس‌های بالادستی شبکه ملی اطلاعات مانند خدمات دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک محسوب می‌شوند که با پایش و رصد به خدمات بالادستی کمک می‌کنند تا این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات جریان ثابت تری داشته باشند و مشکلات را شناسایی می‌کنند.

بنابراین وقتی راجع به خدمات شبکه ملی اطلاعات صحبت می‌کنیم، منظورمان خدمات دولت الکترونیک نیست. این خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات شکل و نمو پیدا می‌کند.

 

*اما موضوعی که از سوی وزارت ارتباطات مطرح می‌شود این است که این وزارتخانه بستر و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را فراهم کرده اما سایر دستگاه‌ها، تمایلی به ارائه خدمات بر این بستر را ندارند. این موضوع تا چه حد درست است؟

بله دقیقاً همین طور است. یعنی خدمات محتوایی و خدماتی مانند سلامت الکترونیک و دولت الکترونیک مربوط به دستگاه‌ها و بخش خصوصی می‌شود و ربطی به وزارت ارتباطات ندارد. شاید سال ۸۱ که قانون جدید وزارت ارتباطات تصویب شد تصور بر این بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئول کل فضای ICT کشور است اما امروز چیزی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اجرای شبکه ملی اطلاعات است با همان تعاریفی که توضیح داده شد و نه به عنوان کل وظایف وزارت ارتباطات.

فقط یک نکته باقی می‌ماند آن هم این است که محتوا و سرویس‌های محتوایی باید روی شبکه ملی اطلاعات رشد و نمو پیدا کند و اگر احیاناً شبکه ضعفی داشته باشد در خدماتی که باید ارائه کند، دچار مشکل می‌شود. بنابراین وزارت ارتباطات هیچ مسئولیتی برای تولید محتوا و ارائه سرویس‌های محتوایی ندارد. اما این وظیفه را دارد که زیرساخت ارتباطی را چنان آماده کند که خدمات محتوایی بتوانند با سهولت و با یک مدل اقتصادی قابل قبول رشد و نمو و توسعه پیدا کنند.

این موارد متأسفانه کمی با هم مخلوط می‌شود و افرادی که تخصص لازم ندارند گاهاً به جای هم، اینها را استفاده می‌کنند. به همین دلیل ما می‌بینیم در هر زمان مشکل محتوایی ایجاد می‌شود مستقیم به سراغ وزارت ارتباطات می‌روند. در حالی که این درست نیست. سرویس‌های محتوایی ما در کشور متولی دارند. ما در شبکه ملی اطلاعات هنوز متولی جدید برای این سرویس‌های محتوایی تبیین نکرده‌ایم و تمام دستگاه‌ها مسئولیت خود را به عهده دارند. بنابراین وزارت ارتباطات اگر واقعاً شبکه ملی اطلاعات را ۸۰ درصد تحقق داده باشد، توپ در زمین آنهایی است که مسئولیت خدمات دولت الکترونیک و خدمات محتوایی را برعهده دارند. اما اگر احیاناً کم و کاستی بر خدمات شبکه ملی اطلاعات وجود داشته باشد یا در مدل‌های اقتصادی و تعرفه‌ای آن تسهیلات لازم برای ایجاد یک زیست بوم قابل اتکا در حوزه خدمات محتوایی ایجاد نشده باشد آن وقت اشکال در وزارت ارتباطات است و باید به سراغ این وزارتخانه رفت.

ما تاکیدمان براین است که یک زیست بوم برای شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که همه المان‌های آن به هم وابسته است و هر المانی که ضعیف عمل کند در سایر المانها به یک شکلی خود را نشان می‌دهد. مهمترین المان این زیست بوم، زیرساخت ارتباطی آن است و هر مشکلی در زیرساخت ارتباطی، چندین برابر بزرگنمایی در سایر المانها خواهد داشت. به همین دلیل است که کشور ابتدا به سمت تعیین الزامات اساسی برای شبکه ملی اطلاعات رفته است و نظم دادن به این زیست بوم نیز بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است.

 

*پیش از این قرار بود تمامی حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی و خدمات دیجیتال برای قانون و مقررات گذاری در ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی جمع شوند. هم اکنون این تصمیم به کجا رسید؟

بله، الان نیز به همین گونه است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، یک کمیسیون بالادستی است و نمی‌تواند در تمام حوزه‌های تخصصی مانند سلامت و تجارت ورود کند اما سیاست‌های کلان در این کمیسیون تدوین می‌شود و رگولاتوری و تنظیم مقررات تخصصی حوزه به سازمان مربوطه محول خواهد شد. کاری که هم اکنون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به صورت تخصصی و تحت نظارت کمیسیون عالی تنظیم مقررات انجام می‌دهد. هم اکنون درباره سایر دستگاه‌های اجرایی نیز بررسی صورت گرفته و از آنها خواسته شده است که ساختار سنتی خود را تغییر داده و رگولاتوری ایجاد کنند.

این دستگاه‌ها شامل وزارتخانه‌هایی مانند علوم، بهداشت، ارشاد، صمت و سازمان صدا و سیما می‌شود که دارای تنوع محتوایی در حوزه فضای مجازی هستند.

 

*با توجه به اینکه پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند، در مورد پیام رسان های بومی وضعیت به چه نحوی است؟

بله پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند. به این معنی که شبکه پیام رسان مانند موتور جستجو، اگرچه سرویسی است که محتوا ارائه می‌کند، اما خود آن به عنوان یک خدمت، جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود و مسئول و مجری ساماندهی آن نیز وزارت ارتباطات است. البته ما نمی‌گوییم که وزارت ارتباطات خودش این کار را انجام دهد؛ بلکه معتقدیم که همانطور که این وزارتخانه سرویس‌های همراه را به اپراتورهای موبایل واگذار کرده و به کار آنها نظارت دارد و طبق یک آئین نامه‌ای، آنها را هدایت می‌کند، همین کار را نیز باید برای شبکه‌های پیام رسان بومی و موتورهای جستجو، ایمیل بومی و سایر خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، انجام دهد.

اما الان باید پرسید که چند درصد از جستجوهای ما در فضای مجازی در موتورهای جستجوی ملی اتفاق می‌افتد و یا چند درصد از پیام‌هایی که بین مردم جابجا می‌شود در پیام رسان های بومی در جریان است. پاسخ این سوال بر می‌گردد به اینکه آیا گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی تکالیف سند الزامات شبکه ملی اطلاعات واقعاً ۸۰ درصد است و یا اینکه باید کمی در آن تأمل کرد. ما هم اکنون راجع به این عدد قضاوتی نمی‌کنیم. اما آنچه که مشاهده می‌شود این است که این گونه سرویس‌ها هنوز پیشرفت جدی نداشته‌اند؛ در حالی که جز سرویس‌های اساسی و حیاتی در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود.

 

*پس شما نیز قبول دارید که وضعیت این سرویس‌های پایه محسوس نیست؟

بله اقداماتی که انجام داده شده محسوس نبوده و در شأن شبکه ملی اطلاعات نیست.

 

*یکی دیگر از خدماتی که به عنوان جز اصلی شبکه ملی اطلاعات از آن یاد کردید، بحث امنیت است، در مورد خدمات امنیت چطور؟ وزارت ارتباطات چه اقداماتی انجام داده است؟

در حوزه امنیت اقداماتی انجام شده است. برای مثال درباره حملاتی که از بیرون شبکه به سمت شبکه ملی اطلاعات اتفاق می‌افتند و کم هم نیستند، اقدامات خوبی انجام شده است. اما خدمات امنیتی که باید به دستگاه‌ها داده شود آنطور که باید اتفاق نیفتاده است. البته این طور نیست که بگوییم در هیچکدام از آنها کاری انجام نشده باشد، بلکه این رقم پیشرفت ۸۰ درصدی، قابل بررسی و تأمل است. به همین دلیل کمیته مربوطه در حال بررسی آن بوده و نظرات خود را اعلام می‌کند. ما نیز طی یک گزارشی نتایج این ارزیابی را به اطلاع مردم می‌رسانیم.

 

*در حوزه زیرساخت خدمات ارتباطی نیز وزارت ارتباطات مدعی است که ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات را ۴۰۰ درصد افزایش داده است، در این باره نظر شما چیست؟

این موضوع از آن جهت درست است که ترافیک خدمات ویدئویی در این حوزه طی ۲ سال اخیر افزایش جدی یافته است. اما موضوع این است که ترافیک فقط ترافیک ویدئو نیست. بلکه خیلی از ترافیک‌ها، محتوایی غیرویدئویی دارند که دارای ارزش بسیار بیشتری نسبت به حجم ترافیک ویدئویی است. نکته دیگری نیز وجود دارد که می‌گویند ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات ۴۰۰ درصد رشد داشته و شکی نیست که ترافیک اینترنت بین الملل نیز در این حوزه رشد داشته است؛ اما سوال اینجاست که چقدر از فضایی که ما برای انتقال ترافیک ایجاد کردیم توسط ترافیک بین الملل اشغال می‌شود و چه میزان آن توسط ترافیک داخلی است. ما درحال بحث راجع به این موضوع هستیم. چرا که معتقدیم رشد و اثرگذاری ما در ترافیک اینترنت داخلی و خارجی یکسان نیست و آن اتفاقی که کشور و سیاستگذاران می‌خواستند به جهت خدمات محتوایی روی شبکه ملی اطلاعات بیفتد، اتفاق نیفتاده است. هم اکنون بیشتر محتوا در شبکه اینترنت خارجی توزیع می‌شود و اثرگذاری آن نیز در ترافیک داخلی اینترنت مشاهده می‌شود و نمی‌توان این دو را برابر هم عنوان کرد.

 

*سوال دیگری که وجود دارد این است که آیا به وزارت ارتباطات تکلیف نشده بود که یک طرح کلی از شبکه ملی اطلاعات را براساس زمان بندی مشخص به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهد؟ این طرح ارائه و تکلیف انجام شد؟

بله، البته این موضوع در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات دیده نشد. بلکه در ابلاغ حکم دور دوم تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط مقام معظم رهبری برآن تاکید شده است. در بند پنجم این حکم، وزارت ارتباطات مکلف شده که توسعه شبکه ملی اطلاعات را تسریع داده و طرح پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را ارائه و در صحن شورای عالی فضای مجازی تصویب شود. این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده و تکلیفی که به وزارت ارتباطات نیز محول شده، انجام نشده است.

 

*حال با توجه به اینکه این تکلیف اجرایی نشد، مرکز ملی فضای مجازی قصد ندارد طرحی را به شورای عالی فضای مجازی در این زمینه ارائه کند و یا با توجه به زمانی که از تدوین سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد، آن را بازنگری کند؟

سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات نیازمند بازنگری نیست و چرا باید آن را بازنگری کرد. این سند در سال ۹۶ ابلاغ شده است و تا الان نیز فقط ۲ سال از آن گذشته است. در آن سند بر تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تاکید شده و نیازهای اصولی این شبکه مطرح شده است. به هیچ وجه برای آن عدد و رقمی دیده نشده، اشاره به تکنولوژی خاصی نشده و برای آن زمان بندی نیز درنظر گرفته نشده است.

 

*شاید به همین خاطر است که وزارت ارتباطات اینگونه از عملکرد خود دفاع می‌کند. چرا که معتقد است طبق این سند، تکالیفی که به آن محول شده را اجرایی کرده است.

نه، این‌طور نیست. سندی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اگر بر اساس کار اصولی اتفاق بیافتد باید تبدیل به یک طرح شود. سپس در مورد آن طرح می‌توان اظهارنظر کرد که آیا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است و یا خیر. بر اساس آن طرح می‌توان گفت که چه چیزهایی باید تحویل داده شود و زمان تحویل هر پروژه مشخص و عدد و رقم برای آن تعیین شود. این اعداد و ارقامی که وزارت ارتباطات مدعی هزینه کرد آن است، آیا واقعاً هزینه شده است یا خیر.

اما وقتی طرحی وجود ندارد نمی‌توان در این مورد نظر داد. البته گفته می‌شود که طرح وجود دارد و قرار است برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شود اما ما تاکنون آن را ندیده‌ایم.

 

*چه نهادی باید به این عملکرد نظارت کند؟

طبق قانون و دستور مقام معظم رهبری، مرکز ملی فضای مجازی مسئول نظارت بر طرح‌های کلان حوزه فضای مجازی است و در حکم دور دوم شورای عالی فضای مجازی نیز نظارت شبکه ملی اطلاعات به عهده مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است.

 

*با این وجود به نظر می‌رسد که مرکز ملی فضای مجازی سختگیری لازم را در این باره نداشته است؛ چرا که از زمان حکم دوم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی تاکنون، هنوز طرحی برای شبکه ملی اطلاعات ارائه نشده و این جای سوال دارد.

اینکه شما می‌گوئید ما جدی نگرفتیم، اگر منظورتان این است که ما دعوا راه بیاندازیم باید بگوییم که ما در پی ایجاد دعوا و تنش در کشور نیستیم. اما اگر منظورتان این است که مرکز ملی فضای مجازی به وظیفه نظارتی خود عمل کرده یا خیر، باید بگوییم که بله.

ما تاکنون نامه‌های متعددی به وزارت ارتباطات زده‌ایم و تقاضای گزارش و طرح کرده‌ایم و اگر لازم باشد این نامه‌ها را ارائه می‌دهیم. مستندات نامه‌ای که از دبیر شورای عالی فضای مجازی به وزیر ارتباطات ارسال شده و نامه‌هایی که از مرکز ملی فضای مجازی به معاونان وزارت ارتباطات ارسال شده، موجود است. این نامه‌ها برای کسب اطلاعات و دریافت طرح از زمان بندی آن، ارسال شده و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شده است.

 

*پاسخ به این نامه‌ها چه بوده است؟

وزارت ارتباطات پاسخ‌های مختلفی داشته است. اما این موضوع هیچ وقت منجر به این نشده که طرحی ارائه شود که دارای زمان بندی مشخصی برای تحویل پروژه و خدمات باشد تا بتوان بر آن نظارت کرد. این وزارتخانه تاکنون این مدل طرح را برای ما ارسال نکرده است.

 

*به عنوان آخرین سوال، آینده شبکه ملی اطلاعات را چطور می‌بینید. با توجه به موضوع امنیت سایبری، مباحث تحریم و احتمال قطع اینترنت، شما میزان تاب آوری شبکه ملی اطلاعات را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا می‌توان به این پروژه ملی امیدوار بود؟

امید را نباید از دست داد. حتماً ما وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است. این واقعیتی است و ما نسبت به آن غلو نمی‌کنیم. نکته‌ای که به آن تاکید داریم این است که سرعت لازم به دستیابی به شبکه ملی اطلاعات ایجاد نشده و ما از این لحاظ کند بودیم.

به بیان دیگر پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از دو وجه قابل رسیدگی است. اول اینکه وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است و دیگر اینکه در این ۴ سال می‌توانستیم سریع‌تر باشیم و قله‌های بیشتری را فتح کنیم. ما برداشتمان این است که می‌شد این کار را کرد و می‌توانستیم به نقاطی برسیم که امروز راحت تر در این مقابله نابرابر قرار بگیریم. اما با تمام اینها وضع مان بد نیست. نباید ناامیدی را به مردم منتقل کرد.

 

*با این وجود در صورتی که شبکه ملی اطلاعات تکمیل شود چقدر می‌توان به بحث مدیریت و حکمرانی فضای مجازی امیدوار بود؟ موضوعی که نبود آن باعث اعمال تصمیمات یکجانبه از سوی شرکتهای خارجی ارائه دهنده خدمات اینترنت و قطع دسترسی کاربران ایرانی به بسیاری از خدمات شده است؟

حکمرانی به معنی و مفهوم تعیین و اعمال سیاست در فضای مجازی است؛ به این معنی که ما بتوانیم در این فضا سیاستگذاری کرده، آن را اعمال کنیم و سرویس‌ها و خدمات مستقلی به کاربران داده و آن را اداره کنیم. این اتفاق با تکمیل شبکه ملی اطلاعات می‌افتد و تنها زیرساخت ارتباطی ما در شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه محتوایی آن قادر به اعمال این حکمرانی و حاکمیت است. اما شواهد نشان می‌دهد که هنوز این امکانات نهایی و آماده نشده است. اما توانایی آن وجود دارد. امروز ما می‌توانیم خیلی از کارهایی که ۴ سال پیش نمی‌توانستیم انجام دهیم و برایمان آرزو بود را انجام دهیم. اما خیلی از کارها را نیز نمی‌توانیم انجام دهیم و هنوز توفیق مساله را در شبکه ملی اطلاعات پیدا نکردیم.

 

در همین رابطه: واکنش معاون وزیر ارتباطات به پاورپوینت بودن اسناد شبکه اطلاعات

معاون وزیر ارتباطات به مصاحبه معاون مرکز فضای مجازی درباره اسناد شبکه ملی اطلاعات واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: ۸۰ درصد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محقق شده است. در حالی که خدمات و محتوا وظیفه دیگران است.

وی تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت نیست، بلکه مکمل آن است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به اظهارات عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی که گفته «گزارش پیشرفت سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست»، با انتشار عکس‌هایی از اسناد پشتیبان ارائه شده به مرکز ملی فضای مجازی درباره پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات، واکنش نشان داد و گفت: امروز تیتر زده‌اند که اسناد پشتیبان شبکه ملی اطلاعات، یک پاورپوینت است. عکس‌هایی از پاورپوینت ارسال شده به مرکز ملی فضای مجازی را ببینید.

فراخوان شناسایی همکار برای اجرای طرح تحول پست

چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست از اعلان عمومی نخستین فراخوان های شناسایی شرکت های همکار، در راستای اجرای طرح تحول پست با رویکرد پلتفرمی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پست، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست از اعلان عمومی نخستین دور فراخوان های شناسایی شرکت های همکار، در راستای اجرای طرح تحول پست با رویکرد پلتفرمی خبر داد.

وی افزود: این دور فراخوان ها در سه محور شامل ارایه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی و نشانی مکان محور، پیام رسان سازمانی و سامانه های مدارک دانشگاهی است.

به گفته وی، این اقدام در راستای سیاست های توسعه سرویس های پستی با مشارکت بخش خصوصی و پیاده سازی رویکرد پلتفرمی (سکوی تجارت الکترونیک پست) که فضایی برای همکاری با تولید کننده ها و خدمات رسان ها در زمینه عرضه و جابجایی کالاها و خدمات شان، فراهم کرده است؛ انجام می شود.

عضو هیئت مدیره تصریح کرد: اعلان عمومی فراخوان های شناسایی شرکت ها در سه محور یادشده، از فردا آغاز خواهد شد.

در معماری سکوی تجارت الکترونیک پست، بیش از 70 سرویس متنوع پیش بینی شده است که قرار است این سرویس ها با همکاری بخش غیردولتی و کسب و کارهای استارت آپی به تدریج اجرا و پیاده سازی شود.

بی‌برقی در تابستان به علت استخراج بیت‌کوین

چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

حائری با بیان اینکه به زودی نرخ برق برای ماینر‌ها تغییر می کند گفت: گسترش فعالیت ماینرها، تامین برق کشور در فصل تابستان را با مشکل مواجه می سازد.

به گزارش خبرنگاران جوان، حائری معاون وزیر نیرو با بیان اینکه به زودی نرخ برق برای ماینر‌ها تغییر خواهد کرد، افزود:گسترش فعالیت ماینرها، تامین برق کشور در فصل تابستان را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی ادامه داد: برای استخراج هر بیت‌کوین، ۵۵ مگاوات ساعتی برق نیاز است. بر اساس این محاسبات، هزینه برق لازم برای استخراج هر بیت‌کوین در ایران، با برق یارانه‌ای حدود ۳۳۱ دلار می‌شود. در حالی که همین هزینه در صورتی که قیمت واقعی برق در نظر گرفته شود معادل ۳۶۰۵ دلار می‌شود.
 
ح️ائری تصریح کرد:  یعنی برای استخراج هر بیت‌کوین، دولت بیش از ۳۰۰۰ دلار یارانه می‌دهد.