ITanalyze

ایرنا-نمی خورم، نمی آیم، نمی دانم و هزاران فعل های منفی دیگر، پاسخ مشترک کودکان و نوجوانانی است که محو بازی های اینترنتی هستند و بدون اینکه سر را از روی گوشی بردارند، پاسخ می دهند. پاسخی که حکایت از این دارد بودن با آدم های فضای غیر واقعی، عزیزتر از بودن با والدین و افراد واقعی است.

دیرزمانی نه چندان دور، گرگم به هوا، الک دولک، لی لی، دوچرخه بازی، هفت سنگ، توپ بازی و بازی‌های بیشمار دیگری، تمام وقت کودکان و نوجوانان را پر و آنان را خسته و خاک آلود، روانه خانه می‌کرد. بازی‌هایی که علاوه بر نشاط فردی، تجربه کار گروهی و مهارت‌های اجتماعی را به آینده سازان می‌آموخت.

با پیشرفت تکنولوژی و ورود اینترنت به فضای خانه‌ها، رنگ بازی‌های کودکانه هم تغییر کرد تا آنجا که بازی‌های دیروز نه تنها برای کودکان امروزی هیجانی به همراه ندارد بلکه حاضر به شنیدن توضیح نحوه بازی را هم ندارند.

کودکان و نوجوانانی که به استفاده از اینترنت اعتیاد پیدا کرده‌اند و هنگام فعالیت در فضای مجازی، توجهی به از دست رفتن وقت و زمان خود ندارند؛ بدین ترتیب زمان خواب و استراحت خود را قربانی آنلاین بودن در فضای مجازی می‌کنند.

تجربه نشان داده این مبتلایان هنگام اتمام فعالیت آنلاین به شدت تحریک‌پذیر و عصبانی می‌شوند و ممکن است در قبال یک حرف ساده یا تذکر کوچک از سوی پدر و مادر خود واکنش تندی از خود نشان بدهند. همچنین باعث شده حضور آنها در محیط‌های فیزیکی کمرنگ شود، کمتر وقت خود را با خانواده و دوستان سپری کنند و به بازی‌های دسته‌جمعی سنتی علاقمندی نشان ندهند.

اعتیاد به اینترنت در فهرست اختلالات روانی قرار دارد

اینترنت و دستگاه‌های هوشمند همراه (موبایل، تبلت و نوت‌بوک)، به زندگی سرعت و راحتی بیشتری بخشیده است اما استفاده بی‌رویه از این امکانات، باعث وابستگی بیش از حد می‌شود تا جایی که فرد نه تنها برای برآوردن نیاز، بلکه برای لذت‌جویی از این امکانات استفاده می‌کند.

این پدیده از دید روانپزشکان یک اختلال روانی بشمار می‌آید که با نام «اعتیاد به اینترنت» شناخته می‌شود. این اعتیاد به اینترنت، مواردی مانند اعتیاد به محتوای جنسی، اعتیاد به روابط آنلاین، اعتیاد به خرید یا قمار آنلاین، اعتیاد به بازی‌های ویدئویی و … را شامل می‌شود که در کودکان بیشتر معطوف به بازی‌های رایانه‌ای و آنلاین است و در نوجوانان افزون بر بازی‌های آنلاین به فعالیت‌هایی از قبیل گذاشتن پست و نوشتن کامنت، دانلود و تماشای ویدئو و چت می‌شود.

موضوعی که اخیراً سازمان جهانی بهداشت هم این اعتیاد به بازی‌های ویدئویی و دیجیتال را به فهرست اختلالات روانی افزوده است.

---

---

پیامد غرق شدن کودکان شناور در فضای مجازی

پژوهشگران، یکی از دلایل مهم وابستگی کودکان و نوجوانان به اینترنت را ترس از تنهایی می‌دانند، حسی که برای جبران آن خود را غرق در شبکه‌های اجتماعی و ارتباط با دوستان مجازی می‌کنند. در واقع اینترنت پناهگاهی برای گریز از مشکلات بدون چاره در زندگی واقعی است که این امر افسردگی و پرخاشگری آنان را افزایش می‌دهد.

ضعف در مهارت‌های ارتباطی از دیگر پیامدهای شناخته شده اعتیاد به اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای است و نکته دیگر اینکه کودک در بازی رایانه‌ای هر کاری را که می‌خواهد، انجام می‌دهد اما در زندگی واقعی نمی‌تواند با آن روش امور خود را به سرانجام برساند در نتیجه دچار نوعی اختلال شناختی و حس سرخوردگی و ناتوانی می‌شود.

موضوعی که به یکی از دغدغه‌های مسئولان امر و خانواده‌ها تبدیل شده و در هر فرصتی به دنبال یافتن راه‌حلی برای بیرون کشیدن فرزندان خود از این رودخانه پرخروش می‌گردند.

 

سکاندار کودک شناور خود در فضای مجازی باشیم

به دنبال یافتن راهکار مناسب برای هدایت، حمایت و نظارت کودکان در فضای مجازی، به گفت و گو با «سید محسن مروجی» کارشناس فضای مجازی کودک و نوجوان پرداختیم. وی درباره راهکارهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد کودکان و نوجوانان به خبرنگار زنان و خانواده ایرنا گفت: ساده‌ترین روش، پاک کردن صورت مساله است یعنی والدین از اساس بخواهند جلوی دسترسی فرزند خود به اینترنت و دستگاه‌های هوشمند را بگیرند، این روش در دنیای امروز نه امکان‌پذیر است و نه مطلوب است.

وی با اشاره به اینکه راهکار درست، بهره‌گیری از روش‌های مدیریت هدفمند برای کاهش وابستگی کودکان به اینترنت است، افزود: در این زمینه، رسیدن به یک درک مشترک با فرزند لازمه راه است، ضروری است که والدین بر سر یک روش برای کاهش فعالیت کودک در اینترنت به توافق برسند، در غیر این صورت، الزامی برای فرزند ایجاد نمی‌شود و کودک یا نوجوان تمایلی برای تغییر رفتار خود نشان نمی‌دهد.

مروجی، گفتگو بر پایه مراقبت را به عنوان نخستین روش رسیدن به درک مشترک میان والدین و فرزند دانست و خاطرنشان کرد: لازم است والدین گفتگوی خود را با نکاتی حاوی احساس دوست داشتن کودک و نوجوان آغاز کنند، بگونه‌ای که فرزند احساس کند برای پدر و و مادر خود مهم است و والدین او به شادی و رفاه وی اهمیت می‌دهند. کودکان و نوجوانان معمولاً تذکرات والدین را بر پایه سرزنش، انتقاد و تحقیر خودشان به حساب می‌آورند از همین رو در این مساله باید متقاعد شوند به هیچ وجه قصد والدین، محکوم کردن آنها نیست.

 این کارشناس فضای مجازی یادآور شد: پدر و مادر این موضوع را روشن کنند که وجود فرزندان به طور کلی دوست داشتنی است اما رفتار کودک جدای از وجود دوست داشتنی او، قابل ارزیابی است و از همین رو والدین، نگران برخی از جنبه‌های تغییر یافته رفتار آنها هستند رفتارهایی مانند خستگی، عقب‌نشینی اجتماعی و از دست رفتن زمان خواب و … و در ادامه باید کودکان را از خطرات این پیامدها آگاه کنند.

وی ادامه داد: والدین می‌توانند از فرزندان بخواهند که در انتهای هر روز حساب کاربر ی اشان که شامل (زمان سپری شده در اینترنت، نام و آدرس سایت و …) می‌شود را به والدینشان نشان بدهند. خوشبختانه در این زمینه ابزارهای خوبی موجود است از اپلیکیشن‌های مدیریتی تا تبلت ویژه کودک و نوجوان که مدیریت دسترسی و زمان‌بندی و حتی گزارش‌گیری از فعالیت کودک و نوجوان را در اختیار والدین قرار داده است.

وی، رفتار والدین را ملاک رسیدن به موفقیت در کنترل، حمایت و نظارت فرزندان دانست و تصریح کرد: پدر و مادر باید به عملکرد مثبت فرزندان در یک و دو هفته اولیه، بازخورد مثبت کلامی نشان بدهند و از فرزندشان برای تلاشی که با هدف رهایی از این وابستگی می‌کند، قدردانی کنند تا اعتماد او جلب شود و انگیزه پیدا کند. اما اگر کودکی مقاومت یا گریه کرد، همچنان که پدر و مادر بر قانون خود متمرکز هستند و اقتدار خود را حفظ می‌کنند، نباید احساس ناراحتی و خشم وی را نادیده بگیرند.

---

قوانین خانگی را جدی بگیریم

کارشناس فضای مجازی کودک و نوجوان در بخشی دیگر از این گفت و گو توصیه کرد: والدین با تفاهم فرزندان، قانونی را در خانه تصویب کنند که طبق آن، بازه زمانی استفاده از اینترنت پس از انجام تکالیف مشخص باشد.

وی تاکید کرد: اگر قوانین جلوگیری از اعتیاد به اینترنت در کودکان توسط والدین جدی گرفته شود، احتمال نقض آن توسط کودکان به حداقل می‌رسد.

به بیان مروجی، استفاده از وسایل دیجیتالی باید در موقعیت عمومی خانه؛ جایی که تمام اعضای خانواده حضور دارند، باشد.

ساخت کارت‌های یادآوری هم راهکار دیگری است که مروجی به آن اشاره کرد و گفت: والدین با بهره‌گیری از نیروی خلاقیت و با مشارکت فرزند خود، دو دسته کارت درست کنند، روی یک دسته آثار اعتیاد به اینترنت بنویسند و روی دسته دیگر آثار مثبت استفاده بهینه از اینترنت و کاهش وابستگی به آن را درج کنند. این روش افزون بر منطبق بودن با درک عینی کودکان، به پرورش مهارت تفکر نقاد یعنی سبک و سنگین کردن و ارزیابی جنبه‌های مثبت و منفی یک پدیده در آنها کمک می‌کند.

وی یادآور شد: در کنار این مشارکت گروهی، والدین باید فضا و بستر انجام سایر فعالیت‌های دیگر را برای فرزندانشان فراهم کنند.

معاون شهردار تهران برای کاهش هزینه‌ رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با اجرای طرح ترافیک جدید شهر تهران، پیشنهاد تازه‌ای مطرح کرد.

به گزارش تسنیم؛ طرح ترافیک جدید شهر تهران از امروز رسماً آغاز شد و شهروندان تهرانی بعد از 14 سال با طرح زوج یا فرد خداحافظی کردند زیرا مسئولان شهری به این نتیجه رسیدند که طرح مذکور کارایی خود را از دست داده و با توجه به حجم خودروهایی که وارد محدوده زوج و فرد می‌شدند، تأثیر چندانی در کاهش آلودگی هوا نداشت.

در طرح جدید که محدوده کنترل آلودگی هوا نام گرفته است، همه صاحبان وسایل نقلیه باید در سامانه «تهران من» ثبت‌نام کنند؛ هر خودرو فارغ از اینکه دارای پلاک زوج یا فرد است می‌تواند 20 روز در فصل را به‌صورت رایگان در این محدوده تردد داشته باشد؛ البته این ویژگی شامل حال خودروهای پلاک تهران است و خودروهای پلاک شهرستان تنها 15 روز مجاز به تردد رایگان در این محدوده هستند.

چنانچه هر شهروندی بخواهد بیش از مدت تعیین شده در این محدوده حضور داشته باشد باید نصف عوارض طرح ترافیک را بپردازد که این رقم حداقل 7 و حداکثر 20 زهرا تومان است اما این روند برای افرادی که در استارت‌آپ‌هایی مانند تپسی و اسنپ فعالیت دارند یا به عنوان مسافر برشخصی امرار معاش می‌کنند، گلایه‌هایی به همراه داشته است.

آنها معتقد هستند که به شیوه کنونی باید هزینه زیادی برای ورود بیش از 20 روز در فصل به محدوده کنترل آلودگی هوا بپردازند و این در شرایط سخت اقتصادی فعلی که بسیاری به دلیل نداشتن شغل و عده‌ دیگری برای تأمین مخارج به عنوان شغل دوم و حتی سوم مشغول به جابه جایی مسافر هستند، با مشکل رو به رو خواهند شد.

راننده میانسالی که خود را حسین.م معرفی می‌کند به خبرنگار تسنیم می‌گوید: با طرح جدید شهرداری، هزینه دیگری بر هزینه‌های زندگی‌ ما افزوده می‌شود؛ بنده با داشتن پلاک زوج روزهای بیشتری می‌توانستم در محدوده سابق مسافرکشی کنم.

وی می‌گوید: بنده یک کارگر بازنشسته هستم که برای تأمین مخارج زندگی در یکی از تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنم امیدوار بودم برای افرادی مانند من فکری کنند اما اتفاقی نیفتاد و افراد زیادی مانند من زانوی غم بغل گرفته‌اند که حالا در ماه چقدر باید هزینه‌ بیشتری بپردازند.

این موضوع که دغدغه شهروندان دیگری هم بود را با محسن پورسیدآقایی؛ معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در میان گذاشتیم؛ وی خبر خوشی برای این دسته از رانندگان داد و گفت: بهترین فکری که می‌توان برای این افراد کرد، این است که شرکت‌های آنها با شهرداری وارد مذاکره شوند و قراردادی منعقد شود که تحت نظارت و ضوابط شهرداری قرار بگیرند تا بتوانیم به تعدادی از آنها مانند آژانس‌ها مجوز تردد تخقیف‌دار بدهیم.

وی ادامه داد: بنابراین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باید به شرکت‌های خود مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند اما مسافربران شخصی یا باید عوارض را بپردازند یا خارج از محدوده مرکزی شهر فعالیت کنند.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: نمی‌توانیم هوای شهر را آلوده و ترافیک ایجاد کنیم به دلیل اینکه عده‌ای می‌خواهند مسافرکشی کنند البته مسافر‌کش‌های شخصی همانطور که فعالیتشان غیرقانونی است، نرخی که تعیین می‌کنند نیز تابع هیچ کنترل و نظارتی نیست بنابراین هزینه‌ خود را از مسافران دریافت می‌کنند.

سرپرست معاونت فنی و مهندسی سازمان حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران در مورد جزئیات طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای توضیخاتی را ارائه کرد.

وحید سرلک در گفت‌وگو با ایسنا،‌ با اعلام خبر آغاز طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای در تهران که از روز شنبه (اول تیر ماه) به صورت پایلوت در منطقه ۲ آغاز خواهد شد،  گفت: دقت داشته باشید که میریت  پارک حاشیه ای اتفاق جدیدی نیست چرا که پیش از این فضای پارک خودروها توسط پارکبان و یا پارکومتر کنترل می‌شد اما در این طرح با حذف نیروی انسانی(پارکبان) و پارکومترها که به دلیل تکنولوژی قدیمی مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده بودند، تنها نسبت به مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای اقدام کردیم.

سرپرست معاونت فنی و مهندسی سازمان حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران گفت: بنا بر مصوبه شورای شهر تهران، شهرداری تهران می بایست پیش‌تر از این نسبت به ساماندهی و مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای اقدام می‌شد اما بررسی‌ها، برگزاری مزایده و انتخاب پیمانکار زمانبر بود بگونه ای که نهایتا  منطقه ۲ به عنوان منطقه پایلوت برای اجرای طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای انتخاب شد و از اول تیرماه سالجاری این طرح در ۷ مسیر (۳۵معبر) این منطقه اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرح در راستای عدالت اجتماعی و حل مشکل ترافیک اجرایی خواهد شد، افزود: با اجرای این طرح سعی داریم  مردم  را به انجام سفرهای کوتاه مدت با وسایل شخصی‌شان تشویق کنیم و نباید اینگونه باشد که هر فردی هرجایی که دلش خواست خودرو خود را پارک کرده و یا  یک فرد صبح تا شب خودروی شخصی‌اش را در خیابان و یا جلوی مغازه‌اش پارک کند و این مسئله سبب شود که شهروندان دیگر برای انجام سفرهای کوتاه مدت خود خیابان‌ها را برای پیدا کردن جای پارک بگردند و در آخر مجبور به پارک دوبل که مشکلات ترافیکی زیادی ایجاد می کند، شوند.

سرلک در مورد جزئیات اجرای این طرح با بیان اینکه براساس مصوبه شورای شهر تهران نیم ساعت اول برای توقف خودروها رایگان خواهد بود و بعد از آن  قیمت توقف افزایش می‌یابد، ادامه داد:  رانندگان می بایست در ابتدا باید یکبار ورود به سامانه "تهران من" مشخصات خودرو خود را وارد کرده و حساب کاربری خود را شارژ کنند تا بتوانند از توقف نیم ساعته رایگان بهره ببرند.

سرپرست معاونت فنی و مهندسی سازمان حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه فضای پارک حاشیه ای در منطقه دو شناسایی شده و محل های مجاز با نصب تابلوی آبی رنگ و خط کشی مشخص شده است اظهار کرد:خودروها در این فضاهای تعبیه شده که براساس استاندارهای پارک حاشیه ای ایجاد شده است، می توانند خودروی خود را پارک کنند.

وی با بیان اینکه ۱۴هزار فضای پارک حاشیه ای در منطقه دو شناسایی کردیم که در فاز اول ۹۰۰۰ فضای جای پارک هوشمندسازی می‌شود، ادامه داد: در حال حاضر تنها ۷ معبر منطقه ۲ تحت پوشش مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای است اما در آینده ای نزدیک، کل مسیرهای منطقه دو تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.

سرلک با بیان اینکه در حال حاضر هشت دستگاه خودرو مجهز به تجهیزات کنترلی طراحی شده تا نسبت به کنترل پارک حاشیه ای  در منطقه دو اقدام کنند گفت: این خودروها در سطح خیابان حرکت خواهند کرد و پس از ثبت شماره پلاک خودروها پارک شده نسبت به کنترل زمان آنها اقدام خواهد کرد و اگر بیش از نیم ساعت خودرویی در معبر پارک شده باشد، نسبت به محاسبه هزینه توقف اقدام خواهد کرد.

سرپرست معاونت فنی و مهندسی سازمان حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه مقرر شده تا برای افرادی که توان دسترسی به اینترنت ندارند، کیوسک‌هایی تعبیه شود تا نسبت به ثبت نام آنها اقدام کنند، گفت: فضاهای پارک حاشیه ای در تهران مشخص شده و براساس اولویت پهنه بندی شده و هوشمند سازی خواهد شد.

فروش ویژه سیم کارت های دائمی همراه اول با ۴۰ درصد تخفیف از ابتدای تیر به مدت سه ماه آغاز شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، فروش ویژه سیم کارت های دائمی با ۴۰ درصد تخفیف به قیمت ۱۰۰ هزار تومان از روز شنبه اول تیر ماه ۹۸ آغاز شد و تا پایان ۳۱ شهریور ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.
متقاضیان می توانند با مراجعه به فروشگاه های همراه اول، سامانه گلچین و فروشگاه آنلاین اپراتور اول تلفن همراه، نسبت به خرید سیم کارت دائمی به قیمت ۱۰۰ هزار تومان اقدام کنند.
در این طرح ویژه، مشترکان جدید می توانند با خرید سیم کارت دائمی ضمن بهره مندی از تخفیف قیمت سیم کارت، از بسته خوش آمد ۱۰۰۰ شامل ۱۰۰۰ پیامک، ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه داخل شبکه و اینترنت نامحدود به مدت یک هفته و تخفیف مکالمه به مدت ۹۰ روز پس از اتمام این بسته استفاده کنند.
بدیهی است که این تخفیف ویژه شامل حال افرادی می شود که در بازه زمانی در نظر گرفته شده اقدام به خرید و فعالسازی سیم کارت کنند.
این طرح شامل سیم کارت های دائمی طرح ۲۰، ثبت نام بروز (فروش آنلاین) و گلچین که به صورت نقدی خریداری می شود، می گردد.
گفتنی است، مشترکانی که پیش از این سیم کارت های طرح ۲۰ را به شکل اقساطی خریداری کرده اما هنوز تمامی وجه مورد نظر را پرداخت نکرده اند، می توانند مابقی وجه اقساط خود را با مراجعه حضوری به دفاتر و فروشگاه های همراه اول با قیمت جدید (طرح ویژه) پرداخت کنند.

عضو هیئت مدیره شرکت پست در توییتی از شرکت‌های ارائه کننده خدمات نقشه‌بومی برای مشارکت در ارائه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی دعوت به همکاری کرد.

به گزارش فارس، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست در توییتی از شرکت های ارائه کننده خدمات نقشه‌بومی برای مشارکت در ارائه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی دعوت به همکاری کرد.

وی در این زمینه توضیح داد: از شرکت‌های ارائه کننده خدمات نقشه‌بومی دعوت می کنیم برای مشارکت در ارائه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی و نشانی استاندارد مکان محور (GNAF) در این فراخوان شرکت‌ملی‌پست شرکت کنند.

قادری ادامه داد: GNAF اصلی‌ترین زیرساخت داده شهرهای هوشمند و کسب و کارهای مکان محور در دنیای دیجیتال است.

لازم به ذکر است، شرایط همکاری این شرکت ها  با شرکت ملی پست در سایت این مرکز قرار گرفته است.

سخنگوی صنعت برق گفت: انشعاب‌های برق که به صورت غیرمجاز در اختیار استخراج کنندگان ارز مجازی ،ماینرها قرار گرفته است، در راستای حفظ پایداری شبکه قطع می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، مصطفی رجبی مشهدی در مورد ابلاغ قطع برق ماینرها یا استخراج کنندگان ارز مجازی گفت: در حال حاضر هیچ تعرفه قانونی برای این گروه از مصرف کنندگان تعریف نشده است.

رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: براساس بند "د" ماده 50-4 آئین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق، در صورتی که برق به صورت غیرمجاز (در بخشی به غیر از مورد ذکر شده در پروانه انشعاب) به مصرف برسد، شرکت برق موظف به قطع انشعاب مذکور است.

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: در حقیقت اکنون که هیچ تعرفه قانونی برای این گروه از مصرف کنندگان تعریف نشده و توانیر به لحاظ قانونی اجازه ارائه خدمات و واگذاری انشعاب به این دسته را ندارد، براساس ماده قانونی مذکور، موظف به قطع برق این مصرف کنندگان تازه وارد به شبکه هستیم.

رجبی مشهدی با بیان این که استفاده‌های غیرمجاز از شبکه برق باعث افت ولتاژ شبکه‌های توزیع می‌شود و احتمال آسیب دیدن وسائل برقی مردم را افزایش می‌دهد، تاکید کرد: در حقیقت صنعت برق برای حمایت از حقوق مصرف کنندگانی که انشعاب‌های قانونی و مجاز دارند مجبور به قطع برق استخراج کنندگان ارزهای مجازی و یا سایر استفاده کنندگان غیرمجاز از شبکه است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر ادامه داد: به دلیل برق بسیار زیادی که برای استخراج ارز مجازی مورد نیاز است، این کار ممکن است به شبکه‌های برق نیز آسیب وارد کند که در این شرایط نیز خسارت وارده به شبکه، از مالک انشعاب‌هایی که امتیاز استفاده از برق را به صورت غیرمجاز در اختیار دیگران قرار داده‌اند، قابل دریافت است.

 

در همین رابطه:‌ برق ارزان و طمع استخراج کنندگان ارز مجازی

ایرنا- ارزانی برق در کشورمان به گفته متولیان و دست اندرکاران صنعت برق، پای استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال داخلی و بین المللی را به گاو داری ها، زمین های کشاورزی و مزارع بازکرده است.

استخراج ارزهای مجازی نیاز به استفاده از برق ارزان قیمت دارد تا حاشیه سود را برای استخراج کنندگان افزایش دهد، از طرف دیگر افزایش قیمت جهانی ارزهای دیجیتال سبب شده تعداد کسانی که می‌خواهند از این بازار برای خود کسب درآمدی داشته باشند روز به روز افزایش یابد.

«محمود رضا حقی فام» معاون وقت هماهنگی توزیع شرکت توانیر ۲۸ فروردین امسال در پاسخ به ایرنا به فعالیت تولیدکنندگان بین المللی ارزهای مجازی در کشور اشاره کرد و گفت: پایین بودن تعرفه برق در ایران، موجب استقبال این تولیدکنندگان شده است.

وی با اشاره به به یارانه‌دار بودن برق در کشور که عامل افزایش فعالیت این تولیدکنندگان ارز مجازی شده است، گفت: اکنون نگرانی ما حضور بیشتر تولیدکنندگان ارز مجازی بین المللی با توجه به نرخ پایین برق و استفاده بیش از حد از برق است.

این روزها استخراج ارز های مجازی در کشورمان با توجه به حاشیه سود بالای آن و نرخ ارزان برق به خصوص در بخش کشاورزی و دامداری، پای بسیاری از جوانان را به این مناطق برای استخراج هرچه بیشتر ارزهای دیجیتال و کسب سودهای سرشار باز کرده است اما این موضوع تنها به جوانان ایرانی ختم نشده و شنیده‌های پراکنده بیانگر آن است که حتی از سایر کشورها به دلیل ارزانی قیمت برق در ایران به اینجا آمده تا به قولی از این نمد کلاهی برای خود درست کنند.

«همایون حائری» چندی پیش در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: برق ارزان، استخراج کنندگان ارز مجازی را به کشورمان کشانده است که افزایش بیش از حد آنها می‌تواند به ضرر صنعت برق باشد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با بیان اینکه برای تولید هر واحد ارز مجازی «بیت کوین» نیاز به مصرف ۷۲ هزار کیلووات برق است، گفت: برای تولید هر واحد از این نوع ارز مجازی، به اندازه مصرف ۲۸ مشترک، برق استفاده می‌شود که ادامه چنین روندی خطرناک است.

وی افزود: اگر روند این استخراج ارزهای دیجیتال به همین نحو ادامه یابد پیش بینی می‌شود مصرف آنها به بیش از ۲ هزار مگاوات برسد.

روند فزاینده استخراج ارز دیجیتال به گونه‌ای شده است که برخی حتی برای برخورداری از این منبع سود سرشار به مساجد روی آورده‌اند تا از برق مجانی آن استفاده کنند اما این موضوع تا کی ادامه خواهد یافت؟

نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران معتقد است تولیدکنندگان ارز مجازی باید هزینه برق را با نرخ واقعی بپردازند

«پیام باقری» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: اکنون ماینرها (استخراج کنندگان ارز دیجیتال) استخراج پول مجازی را با برق ارزان قیمت کشورمان انجام می‌دهند که ادامه این روند اجحاف در حق سرمایه‌ها، منافع ملی و کشور است زیرا استخراج ارز دیجیتال با استفاده از برق ارزان ممکن می‌شود.

وی برخورد قهری با این نوع از کسب و کارها را نادرست ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت: باید استخراج کنندگان ارز مجازی در سازمان‌هایی خاص ساماندهی شده و آن گاه برق بر اساس تعرفه‌های واقعی برای آنها برق اختصاص داده شود.

باقری ادامه داد: اکنون این استخراج کنندگان به دلیل پایین بودن تعرفه برق در بخش کشاورزی به این سمت متمایل شده‌اند که این موضوع می‌تواند به ضرر کشور تمام شود.

نایب رئیس سندیکای صنعت برق گفت: نباید با برخوردهای قهری این فعالان را به سمت استفاده از راهکارهایی خلاف سوق داد بلکه باید هرچه سریع‌تر نسبت به سامان دادن آنها اقدام کرد.

وی افزود: اکنون به دلیل نبود سازماندهی مناسب در این بخش روز به روز شاهد بیشتر شدن فعالیت این نوع کسب و کارها با استفاده از برق ارزان قیمت هستیم.

باقری با بیان اینکه استخراج‌کنندگان ارز مجازی هم جزو کسب و کارها محسوب می‌شوند ادامه داد: باید تعرفه‌های برق برای آنها واقعی محاسبه شود تا آنها هزینه مصرف واقعی برق خود را پرداخت کنند نه آنکه با سوء استفاده از برق ارزان برای خود سودهای کلان رقم بزنند.

گرچه همایون حائری معاون امور برق وزیر نیرو از تلاش برای تعیین تعرفه مناسب برای استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال خبرداده است اما آیا ادامه روند کنونی به ضرر کشور نخواهد بود.

یکی از مدیران هاتگرام و تلگرام طلایی گفت: این دو پوسته امشب برای همیشه خاموش می‌شوند و به زودی پیام‌رسان مستقل ارائه می‌شود.

یکی از مدیران شرکت راهکار سرزمین هوشمند (صاحب هاتگرام و تلگرام طلایی) در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص ادامه دو فعالیت پوسته تلگرام (هاتگرام-تلگرام طلایی) اعلام کرد: سرور‌های این دو پوسته تلگرام (هاتگرام-تلگرام طلایی) تا دقایقی دیگر خاموش می‌شود.

وی در ادامه افزود: بنا داریم تا یک پیام‌رسان بومی مستقل از تلگرام را به زودی به بازار عرضه کنیم، اما چون در تعداد سرور‌ها محدودیت داریم باید در ابتدا زیرساخت نرم‌افزاری تلگرام طلایی و هاتگرام از این سرور‌ها پاک شود تا بتوانیم پروژه بومی را بر روی آن راه‌اندازی کنیم. همچنین چون نسخه بومی باید توسط گوگل پلی تایید شود، ارائه این نسخه مدتی طول می‌کشد.

این مدیر شرکت راهکار سرزمین هوشمند تاکید کرد: هدف ما از قطع کردن سرور‌های تلگرام طلایی و هاتگرام از نسخه اصلی تلگرام تمکین به قانون داخلی کشور است.

معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران از شهروندان خواست در پی اجرای طرح محدوده کنترل آلودگی هوا در سامانه "تهران من" ثبت نام کنند.

محسن پورسیدآقایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در پی اجرای طرح محدوده کنترل آلودگی هوا به جای طرح زوج و فرد سابق، شهروندان باید برای محاسبه عوارض و روزهای رایگان در سامانه "تهران من" ثبت‌نام کنند، گفت: با توجه به اینکه طرح زوج و فرد از فردا (شنبه) لغو خواهد شد، در این مدت شاهد افزایش مراجعه شهروندان به سامانه تهران من بودیم.

وی با اشاره به استقبال مردم از ثبت نام در سامانه تهران من و اختلال چند ساعته در چند روز گذشته در این سایت، گفت: با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با پلیس، فرصت یک ماهه‌ای به شهروندان داده شده تا نسبت به پرداخت عوارض اقدام کنند؛ یعنی اگر کسانی که وارد این محدوده می‌شوند حساب شهروندی خود را شارژ نکرده باشند، یک ماه فرصت دارند که این هزینه را که به شهرداری بدهکار هستند، پرداخت کنند و در غیر این صورت بعد از یک ماه، اطلاعات خودروی این افراد در اختیار پلیس قرار داده می‌شود تا نسبت به جریمه آنها اقدام کند.

پورسیدآقایی با اشاره به مهلت یک ماهه پرداخت عوارض گفت: بر این اساس شهروندان تهرانی می‌توانند تا پایان تیرماه که مهلت ارسال لیست متخلفین ورود غیرمجاز به محدوده است، در سامانه ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس، شهروندانی که با خودروی شخصی وارد محدوده طرح ترافیک شده‌اند، اما در حساب خود موجودی کافی نداشته‌اند، یک ماه مهلت‌دارند بدهی خود را پرداخت کنند تا در فهرست اعمال جریمه قرار نگیرند؛ اما دقت داشته باشید که برای دریافت «هشدار پیامکی» باید در سامانه "تهران من" ثبت‌نام کرده باشند و دریافت پیامک هشدار، رایگان است و هزینه‌ای برای شهروندان ندارد.

وی در مورد جزئیات طرح جدید ترافیکی نیز با بیان اینکه در طرح زوج و فرد عملاً علاوه بر روزهای تعطیل، خودروهای پلاک فرد ۲۶ روز و خودروهای پلاک زوج، ۳۹ روز مجاز به تردد هستند، گفت: اما  در طرح جدید ترافیکی، این روزهای رایگان برای همه خودروها یکسان در نظر گرفته‌ شده است.

پورسیدآقایی با بیان اینکه بر اساس مصوبات قانونی، از اول تیرماه امسال (فردا) اجرای طرح زوج یا فرد در تهران پایان می‌یابد و طرح «محدوده کنترل آلودگی هوا» جایگزین آن می‌شود، گفت: در هر فصل (سه ماه)، خودروهای پلاک شهر تهران ۲۰ روز و خودروهای پلاک غیرتهران ۱۵ روز مجاز به تردد رایگان در محدوده دوم یا همان زوج یا فرد سابق هستند که زوج یا فرد بودن پلاک خودروها نیز در تعیین روزهای مجاز اثری ندارد و ملاک، صرفاً تعداد روزهای تردد است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران همچنین تاکید کرد که این ۲۰ روز قابل انتقال به فصل دیگر نیست.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: وزارت ارتباطات باید به طور جدی تر به مسئله حمایت از پیام رسان های بومی ورود کند.

عباس آسوشه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت حمایت از ساماندهی پیام رسان های بومی در کشور گفت: ما بر مسئله ساماندهی پیام رسان های بومی و مسئولیت وزارت ارتباطات در این زمینه تاکید داریم.

وی با بیان اینکه روند حمایت از پیام رسان های بومی منتخب ادامه دارد، تاکید کرد: این مسئولیت بر عهده وزارت ارتباطات است چراکه پیام رسان های بومی جز خدمات شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شوند و وزارت ارتباطات باید به طور جدی تر به مسئله پیام رسان های بومی ورود کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطر نشان کرد: البته تاکنون وزارت ارتباطات در جهت حمایت از این شبکه‌های موبایلی کمک کرده و اقدامات خوبی داشته است و در این زمینه به این پیام رسان ها وام داده و امکانات خوبی در اختیارشان قرار داده است. ما این موضوعات را نفی نمی‌کنیم.

وی اضافه کرد: اما این حمایت‌ها باید جدی تر دنبال شود و آنچنان که دنیا در حال کمک به شبکه تلگرام است ما نیز باید به پیام رسان های بومی کمک کنیم.

آسوشه با اشاره به انتخاب پیام رسان های بومی برای حمایت و مرحله دوم طرح ساماندهی پیام رسان ها نیز گفت: این وظیفه تعیین و به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است در این راستا طبق توافق این وزارتخانه با پیام رسان های منتخب، لیست حمایت‌ها نیز مشخص شده است اما متأسفانه وزارت ارتباطات با کمبود بودجه مواجه شد و نتوانست امکانات لازم را در زمانبندی مورد توافق آماده کرده و در اختیار پیام رسان های بومی منتخب قرار دهد.

وی گفت: البته وزارت ارتباطات در تدارک است که این مسئولیت را انجام دهد.

سرانجام پس از گذشت ماه‌ها در عدم برخورد با مشترکانی که از برق ارزان برای استخراج بیت‌کوین استفاده می‌کردند شرکت توانیر در اطلاعیه‌ای جدید اعلام کرد: انشعاب برق این مشترکان قطع موقت خواهد شد.

به گزارش فارس، پس از اظهارنظر حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی مبنی براینکه به زودی تعرفه برق مشترکانی که اقدام به استخراج بیت‌کوین می‌کنند با تعرفه برق صادراتی محاسبه خواهد شد متولی‌زاده مدیرعامل توانیر در بخشنامه‌ای جدید به شرکت‌های توزیع برق ابلاغ کرد که پس از شناسایی این مشترکان انشعاب برق آنها را به صورت موقت قطع خواهد کرد.

در این اطلاعیه آمده است که با توجه به توسعه مراکز ارز دیجیتال که بدون ارائه مجوز، نبود تعرفه خاص و استانداردهای فنی لازم در مدار قرار گرفته‌اند و در پیک تابستان شرکت‌های توزیع برق را با مشکل جدی مواجه می‌کنند مقتضی است که با عنایت به قسمت اول بند «د» جز ۴-۵۰-۱ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مربوط به قطع موقت انشعاب (موضوع مصرف غیرمجاز برق) ترکیبی اتخاذ شود تا نسبت به شناسایی و جمع‌آوری موقت انشعابات مزبور تا تعیین تکلیف قانونی اقدام لازم صورت گیرد.

 

براساس این گزارش، در ۱۹ خرداد ماه جاری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از ارائه پیشنهاد وزارت نیرو به دولت برای محاسبه تعرفه برق استخراج‌کنندگان بیت‌کوین با تعرفه نرخ صادراتی خبر داده بود.

حائری با بیان اینکه وزارت نیرو پیشنهادی به دولت ارائه داده که افرادی که قصد وارد کردن دستگاه‌های دسته دوم به کشور برای استخراج بیت‌کوین را دارند شناسایی شود، گفته بود: تعرفه برق این مشترکان با نرخ‌های مناسبی مثل نرخ برق صادراتی محاسبه شود.

وی در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس پاسخ گفته بود: برای هر رمز بیت‌کوین ۷۲ هزار کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود و اگر این رشد مصرف ادامه یابد با این شرایط سخت برای ایجاد ظرفیت جدید نیروگاهی ناگزیر خواهیم شد که به سمت ایجاد تعرفه صادراتی برق برای استخراج‌کنندگان بیت‌کوین حرکت کنیم.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که آیا مشخص است که چقدر برق توسط این مشترکان استفاده می‌شود گفته بود: نمی‌توان آمار دقیقی از این وضعیت ارائه کرد اما اگر این روند ادامه یابد مصرف برق استخراج‌کنندگان بیت‌کوین به ۲ هزار مگاوات خواهد رسید.

حائری با تأکید براینکه به هر حال برق در ایران بسیار ارزان است و سرمایه‌گذاران بیت‌کوین ایران را بهترین مکان برای فعالیت خود می‌دانند، اضافه کرده بود: اگر کنترل و نظارت برای این مصرف‌کنندگان نباشد مصرف برق این سرمایه‌گذاران که اتفاقاً در برخی گاوداری‌ها، مساجد و یا مدارس فعالیت می‌کنند به ۲۵۰۰ مگاوات خواهد

هفته گذشته تماسی از سوی یکی از مخاطبان با تحریریه عصر ارتباط برقرار شد تا با وجود مشکلاتی در تشریفات مزایده اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگستری‌ها مواجه شویم.

ماجرا از این قرار است که خانه‌هایی به دلایل مختلف از جمله پرداخته نشدن اقساط وام، بدهی یا سایر دلایل به مزایده گذاشته می‌شوند با روش‌ها و تشریفاتی که ده‌ها سال پیش در قانون تصویب شده‌ و امروز چندان کارایی و موضوعیتی ندارند.  

براساس قانون، خانه‌هایی که برای مزایده قرار داده می‌شوند می‌بایست یا در یکی از روزنامه‌ها آگهی شوند؛ که طبیعی است به سبب تعدد بسیار زیاد روزنامه‌ها در سالیان اخیر عملا امکان بررسی تمام آنها برای خریداران و متقاضیان واقعی و احتمالی وجود ندارد. یا روی دیوار همان ملک آگهی مزایده ثبت شود که نهایتا افراد محله‌ای که ملک در آن قرار گرفته مطلع می‌شوند. یا در ساختمان دادگستری‌های سراسر کشور اعلامیه مزایده درج شود که آن هم برای بسیاری از خریداران عملا شدنی به نظر نمی‌رسد.

مطابق ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی، نشر آگهی برای فروش اموال غیرمنقول در اجرای احکام دادگستری باید در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی شود و اگر روزنامه محلی نیز وجود نداشته باشد یا ارزش مال تا 20 هزار تومان باشد در این صورت الصاق آگهی در محل، جایگزین نشر آگهی در روزنامه می‌شود.

نگاهی گذرا به این قانون و تعیین ارزش مالی 20هزار تومانی برای مال گویای آن است که این قانون مربوط به سال‌ها پیش بوده و از یکسو نرخ تعیین شده و از سوی دیگر تعدد روزنامه‌ها از دیگر مسایلی است که می‌تواند مشکل‌زا تلقی شود.

در چنین شرایطی این شائبه و ابهام نیز مطرح می‌شود که شاید ملک با قیمت پایه کارشناسی که معمولا بسیار پایین‌تر از عرف بازار و قیمت‌های رایج و کاذب است، به اطلاع افرادی خاص و محدود رسیده و سپس به فروش برسد.

لذا برای جلوگیری از هرگونه شبهه این امکان وجود دارد تا با راه‌اندازی یک سامانه آنلاین جامع که تمام مزایده‌های اموال غیرمنقول دادگستری‌ها در آن ثبت شده، شرایطی فراهم شود تا کسانی که ملکشان به فروش گذاشته شده کمتر ضرر کنند و هم دست سودجویان و دلال‌ها کوتاه شده و متقاضیان واقعی که خواهان خرید این املاک هستند، در شرایط برابر، اطلاعات دقیق و مشخصی را در اختیار داشته باشند و در نهایت به این ترتیب زمینه ابهام و شائبه سودجویی نیز برچیده شود. (منبع:عصرارتباط)

دیوار به طور کامل و با موفقیت به سامانه احراز هویت شاهکار وصل شده و از این پس توانایی شناسایی کاربران و به‌ویژه کلاهبرداران و متخلفان روی پلتفرم خود را برای معرفی به مراجع قضایی و پلیس در اختیار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اتصال کسب‌وکارها به این درگاه، امنیت این فضا به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و متخلفان روی این پلتفرم‌ها قابل آشنایی و پیگیری می‌شوند. با این وجود، هوشیاری مردم در معاملات و پرداخت‌ها در فضای مجازی، همواره باید حفظ شود.

امیر ناظمی در این باره گفت: از اسفندماه گذشته دیوار بیش از ۵۰هزار مورد تراکنش روی این شبکه انجام داده و زرین‌پال نیز تست‌های خود را انجام داده است.

به گفته ناظمی به زودی سایپا و ایران خودرو نیز به این سامانه متصل می‌شوند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرده طی یک دوره زمانی دو ماهه، آمار عملکرد این بخش نیز به صورت مرتب و دوره‌ای منتشر خواهد شد.

در ماه‌های گذشته مشکل احراز هویت در فضای مجازی به شکلی گسترده گریبانگیر کسب‌وکارهایی مثل دیوار و زرین‌پال شده بود که با امکان جدید رهگیری کاربران، بسیاری از این مشکلات نظیر کلاهبرداری‌ها، آگهی‌های غیراخلاقی و پرداخت‌های مالی مشکوک قابل پیگیری پلیسی و قضایی خواهد بود.

مهمترین گلایه شرکت‌های خصوصی در این مدت برای استفاده از این خدمت دولتی، تعرفه بالای قیمت آن بوده است. به گفته مسئولان این شرکت‌ها، قیمت هر استعلام هویت از سامانه شاهکار ۳۸۲ تومان است اما امیر ناظمی قیمتی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان را اعلام کرده است که با حجم بالای درخواست‌های روزانه این کسب‌وکارها، هزینه‌های سرسام‌آوری را به آنها تحمیل خواهد کرد.

استخراج رمز ارز‌ها از جمله استخراج بیت‌کوین با سوخت فسیلی یارانه‌ای و با هزینه صنعت برق نوعی قاچاق انرژی الکتریکی است

همایون حائری در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون) با بیان این مطلب گفت: هم‌اکنون در کشور عده‌ای با بهره‌گیری از سوخت فسیلی یارانه‌ای و هزینه‌های یارانه‌ای صنعت برق اقدام به استخراج رمز رز‌ها همچون بیت‌کوین می‌کنند که این کار اگر به صورت پنهانی و بدون پایش برق مصرفی هم باشد، می‌تواند مفهوم قاچاق انرژی را در اذهان القا کند.
وی ادامه داد: دولت در حال تدوین نرخ و ضوابط لازم برای فعالیت استخراج رمز ارزهاست و به زودی شرایط این کار برای استفاده از شبکه برق سراسری اعلام می‌شود.
پیش از این، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در نشست خبری خود اعلام کرده بود اگر اقدام موثری در زمینه مصرف برق واحد‌های استخراج بیت‌کوین صورت نگیرد این امر به شدت برای صنعت برق مشکل‌ساز خواهد شد و بایستی تا حدود دو هزار و ۵۰۰ مگاوات از توان تولید خود را صرف تامین برق این واحد‌ها کنیم.
حائری گفته بود استخراج هر بیت کوین حدود ۷۲ هزار کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند و اگر اقدامی موثری در زمینه مصرف این مراکز صورت نگیرد این امر به شدت برای صنعت برق مشکل‌ساز خواهد شد و بایستی تا حدود دو هزار و ۵۰۰ مگاوات از توان تولید خود را صرف تامین برق این واحد‌ها کنیم.

دادستان کل کشور با اعلام اینکه دستگاه قضایی در کنار دولت در خدمت مردم و در تلاش برای رفع مشکلات مردم است، گفت: امروز دشمن در یک جنگ اقتصادی با ملت به میدان آمده و باید هوشیار بود که در این جنگ بهانه‌ها را کنار گذاشت و با تحمل مشکلات اقتصادی در جنگ اقتصادی با همدلی می‌توان پیروز شد.

‌منتظری در تأیید و تکمیل سخنان استاندار کردستان با بیان اینکه مشکلات فضای مجازی فریاد ما را هم در آورده، توضیح داد: فضای مجازی فناوری ارزشمندی است که رها شده که بدان خاطر بوده که مدیریت‌های الزامی بر این موضوع کم بوده و آثار سوئی را به جای گذاشته به همین خاطر از ابتدای تیرماه امسال شاهد اتفاقات و تحولات نیکی در حوزه فضای مجازی خواهیم بود.

به گزارش تسنیم وی با تأکید بر ضرورت افزایش تعامل بین دستگاه قضا و حوزه نیروهای نظامی و انتظامی، گفت: در حوزه استفاده از فضای ارتباطات الکترونیکی و رسیدگی به کارت‌های ضابطین این همکاری با جدیت بیشتری دنبال شود.

فرماندار شهرستان ریگان گفت :با اجرای طرح کدینگ در زاهدان کارتهای سوخت به سمت شرق استان کرمان سرازیر شدند.

به گزارش راه آرمان؛ اولین نشست خبری فرماندار شهرستان ریگان در سال ۹۸ با اصحاب رسانه روز گذشته در محل فرمانداری برگزار شد.

در این نشست که به صورت پرسش و پاسخ صورت گرفت ،مدیران رسانه های محلی سوالاتی را در زمینه های مختلف مطرح و فرماندار شهرستان نیز به برخی سوالات پاسخ دادند و باتوجه به کمبود وقت برخی جواب های سوالات اصحاب رسانه به جلسه بعد موکول شد.

امین باقری در آغاز این نشست ضمن قدردانی از اصحاب رسانه که دغدغه مردم را دارند،اظهار داشت: هدف کلی ما در شهرستان این است که خدماتی که مردم به آن نیاز دارند به آنها داده شود.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی فرمانداری نظارت بر ادارات است،افزود: قبول داریم ضعف هایی وجود دارد اما این ضعف ها ضعف هایی نیست که در فضای مجازی مطرح می شود.

فرماندار ریگان بیان داشت:ما در ریگان چند پزشک متخصص داریم که با کمبود مسکن اجاره ای مناسب روبرو هستیم.

وی افزود: مشکلات پلیس + ۱۰ را ما قبول داریم اما نظارت آن با نیروی انتظامی است.

فرماندار ریگان در ادامه عنوان کرد: یکی از اهداف ما تغییر چهره شهر است و اعتقاد داریم که شهر باید از حالت خطی دربیاید و توسعه پیدا کند و هر جا که جاده بین المللی وجود دارد نباید آن شهر فقیر داشته باشد.

باقری افزود: طرح کدینگ که در زاهدان صورت گرفت باعث شد کارتهای سوخت به سمت شرق استان کرمان سرازیر شوند ؛ متوسط روزانه سوخت در ریگان ۶۰ هزار لیتر است اما الان به ۹۰ هزار لیتر رسیده ،به مدیران جایگاه ها تذکراتی داده شده است.

فرماندار ریگان بیان اینکه به استان و شورای امنیت پیشنهاد داده ایم که مسجد ابوالفضل را به ریگان ملحق کنند،افزود: به دنبال راه‌اندازی ایست و بازرسی در ورودی استان از سمت سیستان و بلوچستان در شهرستان هستیم.

این مقام مسئول در ریگان گفت: عدالت شهری و آسفالت خیابان ها همیشه بحث تذکر ما به مسئولین مربوطه بوده است و در حال حاضر ایجاد کمربندی به صلاح ریگان نیست.

وی ادامه داد: اگر ما بتوانیم طبق قانون ناحیه صنعتی ریگان را واگذار کنیم به عنوان منطقه ویژه منفصل ارگ جدید ، آقایون متعهد شدند ۵۰۰۰ متر سوله بسازند و خودشان سرمایه گذار بیاورند. کسانی که در ناحیه صنعتی ریگان سرمایه‌گذاری کنند از ۱۰ سال معافیت مالی برخوردار می‌شوند.

باقری تصریح داشت: در بحث دستفروشان ۳ سال است که گفتیم برایشان بازار روز راه اندازی کنیم اما در حوزه شهرداری و شورا است که باید انجام شود.ما دنبال راه اندازی تاکسی عمومی و اینترنتی در شهر هستیم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران از پیشرفت‌های سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت: این سامانه منتظر اتصال به کمرگ است تا اهداف سامانه در تسهیل و تسریع تجارت تکمیل شود.

به گزارش  وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی رهبری توضیح داد: سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور، از سال ۹۵ آغاز به فعالیت کرد و از این طریق بازرگانان می‌توانند ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌های خود را به صورت الکترونیکی و سیستمی انجام دهند.

او ادامه داد: ۲۳ دستگاه کلان مجوزدهنده در صدور مجوز ورود کالا نقش‌آفرینی می‌کنند و سامانه جامع تجارت با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت؛ روند تشخیص مجوزهای الزامی، درخواست مجوز و تبادل مجوز را الکترونیکی کرده و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است.

رهبری افزود: سامانه جامع تجارت یک درگاه واحد است که به سامانه‌های بیش از ۳۰ دستگاه متصل شده است و منتظر اتصال به سامانه گمرک است تا تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف آن اتفاق بیافتد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران متذکر شد: فرآیندها و امور بازرگانان تا پیش از امور گمرکی در این سامانه از طریق ارتباط با سامانه‌هایی همچون اتاق بازرگانی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، ثبتارش، جامع مجوزها، جامع حمل و نقل، شناسه کالا و رهگیری، جامع ارزی و… انجام می‌شود و در آخرین گام منتظر اتصال به گمرک است، به عنوان نمونه در ارتباط با سامانه جامع ارزی، فرآیندهای تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای وارداتی در تعامل با بانک مرکزی، بانک‌های عامل و صرافی‌ها به صورت سیستمی و در چندین رفت و برگشت تراکنش‌های اطلاعاتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری صورت می‌پذیرد.

خداییان با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های سازمان ثبت اسناد استفاده بیش از پیش از فناوری های نوین است، گفت: تصمیم داریم با گسترش الکترونیکی کردن خدمات به جای اینکه مردم به ما مراجعه کنند ما خدمات را به درب منازل مردم ببریم و ارائه دهیم.

به گزارش  میزان، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگوی زنده در شبکه خبر اظهار کرد: در دوره مدیریت جدید قوه قضاییه طرح تحول در دستگاه قضایی تهیه شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های سازمان ثبت استفاده بیش از پیش از فناوری های نوین است، گفت: این سازمان در سال بیش از  هفتاد میلیون خدمت به مردم ارائه می‌دهد و تصمیم داریم با گسترش الکترونیکی کردن خدمات به جای اینکه مردم به ما مراجعه کنند ما خدمات را به درب منازل مردم ببریم و ارائه دهیم.

خداییان ضمن تشریح نقاط قوت و نقاط ضعف قانون جامع حدنگار (کاداستر) گفت: کاداستر مهم‌ترین زیرساخت توسعه در هر کشور است، یعنی هر موقعی نیاز به اطلاعات و آمار دقیق، صحیح و به هنگام و مکانی دسترسی وجود داشته باشد، طرح کاداستر و حدنگار این امکان را در اختیار تمام دست اندرکاران کشور قرار می‌دهد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: ما تمام اطلاعات در خصوص زمین و اراضی را فهرست می‌کنیم و در خصوص آن زمین در دسترس افراد قرار می‌دهیم؛ کاربرد آن یک کاربرد فراگیر است و در تمام برنامه ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

وی ادامه داد: طرح کاداستر از جهات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، اینکه حدود زمین و کاربری زمین چیست و ارزش اراضی جهت گرفتن مالیات، مالکیت زمین، پوشش گیاهی و جانوری ولایحه‌های زیادی روی این طرح پیاده می‌شود؛ ما بر اساس آماری که داریم بیش از ۱۶۲ میلیون هکتار عرصه خاکی کشور ماست که از این میزان حدود ۱۳۱ میلیون و ۷۱۰ هزار هکتار اراضی ملی، ۱۶ میلیون و ۴۷۶ هزار اراضی مزروعی، یک میلیون و ۳۵۰ هزار اراضی شهر‌ها و حومه و ۴۵۰ هزار هکتار آن هم اراضی روستایی و بیش از ۱۲ میلیون نیز سایر عرصه کشور است.

خداییان ادامه داد: در حوزه اراضی ملی، بیست و سه میلیون هکتار را تثبیت کرده‌ایم و کامل شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: از اراضی مزروعی حدود بیش از 10 هزار هکتار و از اراضی شهری نیز یک میلیون و 328 هزار هکتار تثبیت شده است.

وی با اشاره به موانع اجرای طرح کاداستر بیان داشت: یکی از موانع عدم اختصاص بودجه است، موقعی که نمایندگان این قانون را تصویب کردند مقرر نمودند که اجرای طرح از محل درآمدهای طرح صورت گیرد و دولت بودجه دیگری اختصاص نداد اگر این قانون اجرا می‌شد به راحتی می‌توانستیم به وظیفه مان عمل کنیم ولی متاسفانه درآمدهای این طرح در جای دیگری هزینه شده است و اختصاص به سازمان ثبت داده نشده است و بیش از 42 درصد آن به هلال احمر اختصاص می‌یابد که ربطی به طرح کاداستر ندارد.

خداییان ادامه داد: قسمتی دیگر نیز به دولت اختصاص پیدا کرده و در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار داده نشده است و بنابراین مبلغی که در اختیار سازمان قرار داده شده به هیچ وجه کفاف لازم را برای اجرای این طرح نداشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: یکی دیگر از موانع اجرای این طرح عدم همکاری دستگاه‌های دولتی است که این‌ها باید پای کار بیایند.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی به عنوان مانع دیگر اجرای طرح کاداستر، در رابطه با اقدامات سازمان در حوزه گسترش خدمات الکترونیک و نحوه استفاده مردم، بیان داشت: در حال حاضر بسیاری از سامانه‌ها در این سازمان فعال و در دسترس مردم است و این سامانه‌ها اطلاع رسانی شده‌اند.

خداییان به صورت اینکه از طریق ارتباط برخط با دفترخانه‌ها، استعلامات سریع صورت می‌گیرد، در رابطه با اعتبار اسناد رسمی بیان داشت: مشکلی که الان در جامعه وجود دارد قراردادهایی است که به صورت عادی تنظیم می‌شود و در بسیاری از موارد با فروش مال غیر مواجه می‌شویم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اگر مردم توجه بیشتری داشته باشند که معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهند امکان کلاهبرداری و فروش مال غیر پایین می‌آید و از سوی دیگر از هزینه‌ها کاسته می‌شود.

رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا با اشاره به اینکه مجرمان برای فرار از دست قانون از اطلاعات و امکانات دیگران استفاده می‌کنند تا ردی از خود بر جای نگذارند، گفت: اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد.

به گزارش پلیس، سرهنگ حمید کیانی افزود: این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند.

رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا ادامه داد: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.

این مقام مسئول تاکید کرد: برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷ مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.

وی با اشاره به ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی گفت: اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند.

این مقام انتظامی تاکید کرد: از این‌رو به همه هم میهنان گرامی توصیه می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.

سرهنگ کیانی یادآور شد: شهروندان باید به خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایت‌های قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی و… نیز امکان دارد صورت بگیرد که هر کدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی هشدار می‌دهیم که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.

این مقام انتظامی در پایان با بیان اینکه افزایش امنیت کاربران در فضای مجازی از مهم‌ترین اهداف پلیس فتا می‌باشد، گفت: سایت پلیس فتا دریچه ارتباطی با شهروندان است، برای دریافت اطلاعات، هشدارها و توصیه‌های پلیس به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، گزارش خود را به بخش مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، گزارش کنند.

تولید ارز دیجیتال به خاطر حاشیه سود بالایی که دارد، راه خود را در گلخانه‌ها و پستوی کارخانه‌های متروکه باز کرده و برق ارزان قیمت ایران را می‌بلعد.

به گزارش خبرنگار مهر، جذابیت‌های ارز دیجیتال و البته حاشیه سود بالایی که این روزها در بازارهای داخلی و جهانی پیدا کرده است، بسیاری از صاحبان ایده و به خصوص نسل جوان را به تولید و خرید و فروش واداشته است؛ با این یادآوری که ورود ارزهای دیجیتال نیز همانند هر پدیده دیگری که به اقتصاد و حوزه فناوری اطلاعات ایران اضافه می‌شود، این روزها بی قاعده و ضابطه در حال دویدن رو به جلو است.

البته بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، از مدتها قبل اعلام کرده بود که قواعد و ضوابط مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال را تدوین می‌کند تا بلکه سند استراتژی و نقشه راهی برای پیشرفت این حوزه مهم و اثرگذار در بخش پولی و ارزی کشور داشته باشد؛ اما تا این لحظه، هنوز خروجی مشخصی از آن بیرون نیامده و اگرچه ده ماه پیش اعضای شورای عالی فضای مجازی اعلام کردند که پیش نویس سند ارزهای دیجیتال را به دولت ارائه داده‌اند اما تا این لحظه مصوبه و دستورالعمل مشخصی از دولت در این حوزه منتشر نشده است.

البته بانک مرکزی بهمن ماه سال گذشته، الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها را برای رسیدن به یک استراتژی واحد رونمایی کرد و آن را در معرض قضاوت متخصصان قرار داد ولی تا امروز که سه ماه از سال ۹۸ هم سپری شده، گزارشی مبنی بر وضعیت نظرخواهی‌ها و جمع بندی احتمالی بانک مرکزی در این حوزه ارائه نشده است.

 

داستان ضابطه گذاری برای ارزهای دیجیتال از کجا شروع شد؟

اسفندماه سال ۱۳۹۲ با دستوری از سوی دولت، موضوع بلاک چین و ارزهای دیجیتال به عنوان یک پدیده در حال رواج و توسعه در حوزه فناوری مالی به مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد و در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی با ۱۴ ارگان از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اقتصاد، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، پلیس فتا، مرکز پژوهش‌های مجلس، جلساتی را به منظور هماهنگی و هم افزایی تشکیل داد و در این جلسات تاکید شد که باید برای این حوزه رگولاتوری انجام شود؛ چرا که آن زمان مقامات دولتی بر این باور بودند که در آینده بسیاری از سرمایه‌ها در بستری مجازی ایجاد و منتقل خواهند شد.

با این وجود و آنگونه که برخی مقامات مسئول در این حوزه می‌گویند، در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۴ هیچکدام از دستگاه‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال اقدام عملیاتی را انجام ندادند و صرفاً هماهنگی و تبیین سیاست‌های کلی با توجه به تاکید ریاست جمهوری بر عهده مرکز ملی فضای مجازی بوده است؛ اما در عین حال پژوهش‌ها ادامه داشت و اواسط سال ۹۶ جریان سیاستگذاری و تعیین و تکلیف این حوزه با توجه به اهمیت و قابلیت کمک به نقل و انتقالات مالی در زمان تحریم مورد توجه ویژه قرار گرفت.

در همین راستا نیز چند سناریو از جمله بهترین و بدترین شرایط ارزهای دیجیتال توسط دو کارگروه اقتصادی و امنیتی مطرح و از ارگان‌های مرتبط در این حوزه نظرخواهی شد. حدود ده ماه پیش، معاون تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی اعلام کرده بود که پیش نویس سند ارزهای دیجیتال آماده شده و در جلسات آن روزهای شورای عالی فضای مجازی با توجه به تأکیدات ریاست جمهوری در حال طرح موضوع و پیگیری به صورت جدی است.

 

رشد با سرعت تولید و تجارت ارزهای دیجیتال سرگردان و بی‌ضابطه

این تعلل در تصمیم گیری در این حوزه مهم از اقتصاد کشور در شرایطی است که ارزهای دیجیتال، با سرعت در حال طی کردن راه خود هستند و بسیاری از افرادی که جذب این حوزه شده‌اند، روش‌هایی را پیدا کرده‌اند تا سود بیشتری ببرند؛ به این معنا که تولید ارزهای دیجیتال که یک صنعت به شدت برق‌بر است، به نقاطی پناه برده است که برق ارزان قیمت‌تری دارند و البته نظارت کمتری هم بر روی آنها صورت می‌گیرد.

حال خبر از تولید ارزهای دیجیتال با استفاده از دستگاه‌های کوچک در کشوی میز کارمندان ادارات دولتی، مساجد، گلخانه‌ها، حسینیه‌ها و کارخانه‌های متروکه به گوش می‌رسد که برق ارزان قیمتی دارند. آنگونه که محاسبات نشان می‌دهد قیمت برق ۸ تومانی ایران معادل ۲۰ تا ۴۰ سنت در هر کیلووات ساعت در کشورهای خارجی است؛ در حالی که برق صنعتی ایران حدود ۰.۶ سنت و برق اداری ۲ سنت را بر مبنای دلار به خود اختصاص می‌دهند که رقمی بسیار ناچیز است. بنابراین تولید ارزهای دیجیتال در ایران بسیار رونق گرفته و البته ارزان تمام می‌شود.

مجید حسینی‌نژاد، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تولید ارزهای دیجیتال در ایران رونق گرفته و متأسفانه هیچ‌گونه نظارتی هم بر روی آن صورت نمی‌گیرد؛ این در شرایطی است که عمده کشش تولید ارز دیجیتال در ایران به دلیل ارزان تمام شدن آن و البته استفاده غیرمجاز از برق‌های ارزان قیمت است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که دستگاه‌های معمولی تولید ارز دیجیتال در بازارهای جهانی ۲۰۰ دلار هزینه دارند که با توجه به اینکه دولت واردات آنها را ممنوع اعلام کرده است، این دستگاه‌ها از سوی قاچاقچیان وارد بازار ایران می‌شود و به نرخ ۳۰۰ دلار فروخته می‌شود؛ پس ۱۰۰ دلار سود، نصیب قاچاقچیان می‌شود.

حسینی نژاد گفت: دولت باید هر چه سریع‌تر سیاست خود در این حوزه را مشخص کرده و البته از عوائد آن نیز بهره مند شود؛ این در شرایطی است که هر جایی برق مازاد وجود داشته باشد می‌توان بر اساس همین ضوابط و دستورالعمل‌ها، ارز دیجیتال تولید کرده و بازگشت سرمایه مناسبی هم داشته باشد؛ مشروط بر اینکه حقوق دولتی را هم بپردازند. این در حالی است که نرخ بیت کوین اگر حتی ثابت بماند ۲۰۰ درصد سود دارد. یعنی هر ۱۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری، معادل ۲۰۰ هزار دلار برداشت خواهد کرد.

وی اظهار داشت: دولت باید هر چه سریع‌تر سند و استراتژی به روز، کارآمد و مشخصی در حوزه تولید و تجارت ارزهای دیجیتال تدوین و اجرا کند و عوائد ناشی از آن را نیز مورد بهره برداری قرار دهد؛ به خصوص اینکه در شرایط تحریم، استفاده از ارزهای دیجیتال می‌تواند درآمد مستقیم ارزی برای کشور ایجاد کند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: حتی می‌توان از گاز استفاده کرده، نیروگاه برق احداث کرد و در شرایط تحریم درآمد مستقیم ارزی داشت.

 

گردش مالی ارزهای دیجیتال چقدر است؟

بر اساس آمار رسمی، ۳۰۰ میلیارد دلار، ارزش صنعت ارزهای رمزپایه در دنیا است که این رقم متوسط یک درصد ارزهای موجود دنیا است. این در حالی است که ارزش کل ارزهای دنیا ۸۰ تریلیون دلار است.

کشورهایی نظیر روسیه و چین برای غلبه بر هژمونی دلار، تجارت بر پایه رمزارزها را پذیرفته و توسعه داده‌اند.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه امسال، سال سلامت دیجیتال است، گفت: ۱۵۶ شرکت سلامت دیجیتال در بلاتکلیفی هستند.

به گزارش فارس،حسین وطن پور ،رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت در همایش مدیران فناوری و روسای مراکز رشد دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اظهار داشت:در میان کشورهای اسلامی رتبه اول را در پژوهش را داریم و تا سال ۲۰۱۸ نسبت به ترکیه بیشترین مقالات را داشته‌ایم.
وی با اشاره به اینکه مشکل ما در ثبت اختراعات است،گفت: تأکید داریم محصولاتی که تولید می‌کنیم ارزش ثبت اختراعات را داشته باشد و از محصول تولید شده پول به دست آید.
رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت افزود: تفاهم نامه‌ای با وزارت علوم امضا کردیم تا به طور مشترک از پارک‌های فناوری استفاده کنیم.
وطن پور با تأکید بر اینکه سال جاری سال سلامت دیجیتال است، بیان داشت: ۱۵۶ شرکت سلامت دیجیتال اکنون در بلاتکلیفی بسر می‌برند.
وی با تاکید بر استفاده از هوش مصنوعی، یادآور شد: ۳۰ درصد از شرکت‌های دانش بنیان رسمی ما در حوزه سلامت هستند.
رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با اشاره به فعالیت ۱۰ شرکت دانش بنیان برتر در کشور، خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها ۲ هزار میلیارد تومان محصول با ۴ هزار کارمند مشغول به کار در بازار عرضه کرده‌اند.
وطن پور از فعالیت ۶۲ شرکت دانش بنیان صادراتی خبر داد و گفت: این شرکت ها ۷۷ میلیون دلار محصولات صادر کرده‌اند.

بیت‌کوین در ایران چقدر هزینه دارد!

یارانه برق در کشور باعث شده ایران به یکی از ارزان‌ترین کشورهای جهان برای استخراج بیت‌کوین تبدیل شود، به‌طوری که گفته می‌شود تولید هر بیت کوین با برق یارانه‌ای در ایران، ۳۵ میلیون تومان کمک‌هزینه دولتی دارد که مصداق سوء‌استفاده از بیت‌المال است.

در مقابل آقای مستخدمین‌حسینی، کارشناس حوزه اقتصاد به «صبح‌نو» می‌گوید: «‌نسل جوان در زمینه‌هایی مثل آی‌سی‌تی بسیار قوی هستند و هنگامی که می‌بینند در یک مسیری می‌توان با اندک هزینه‌ای سرمایه‌گذاری کرد و کسب درآمد داشت، نسبت به آن اقدام می‌کنند و به آسیب‌ها یا منافع آن برای کشور فکر نمی‌کنند؛ البته آن‌ها وظیفه تحلیل را هم ندارند و این مقامات مسوول هستند که باید نسبت به آن آگاهی‌رسانی کنند.» بیت‌کوین قدرتمندترین ارز دیجیتالی جهان است که در چند سال اخیر ارزش آن از چند سنت به حدود ۲۰‌هزار دلار افزایش یافته است. استخراج بیت‌کوین توسط ماینرها یا همان استخراج‌کننده‌ها، تبدیل به کسب‌وکار پنهان و آشکار بعضی‌ها شده؛ در ایران نیز این کسب‌وکار رونق خوبی داشته است. برای ایجاد بیت‌کوین نیاز به پردازنده‌های قوی است؛ یک سیستم مجهز و یک دستگاه کوچک خنک‌کننده شما را برای استخراج بیت‌کوین آماده می‌کند.  حدود دو سالی می‌شود که استخراج ارز دیجیتال در ایران به‌دلیل ارزان‌قیمت بودن نرخ برق رواج زیادی پیدا کرده است. بنابر گفته کارشناسان، استخراج هر واحد بیت‌کوین در ایران ۷۲ هزار کیلووات برق مصرف می‌کند، این در حالی است که در کشور ما به ازای هر کیلووات برق ۵۰۰ تومان یارانه تعلق می‌گیرد. با این حساب برای تولید هر واحد بیت‌کوین در ایران، حدود ۳۵ میلیون تومان یارانه دولتی مصرف می‌شود، یعنی تولید هر بیت‌کوین با برق یارانه‌ای در ایران، ۳۵ میلیون تومان کمک‌هزینه دولتی دارد که مصداق سوء‌استفاده از بیت‌المال است. جالب است بدانید کوچک‌ترین واحد بیت‌کوین، یک ساتوشی برابر 0.0000001  بیت‌کوین است که در حال حاضر بیشتر از واحد پولی کشور ما ایران (ریال)، ویتنام (دونگ) و اندونزی (روپیه) ارزش دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون بخشی از سوله‌های بزرگ مربوط به گاوداری، دامداری، جوجه‌کشی و حتی کلاس‌های برخی مدارس در استان‌های مختلف کشور پاتوق بیت‌کوین‌بازها شده و تجهیزات کوچک و بزرگ واکشی (استخراج) را نصب کرده‌اند. این محل‌ها به‌دلیل فضای مناسب و برق ارزان‌قیمت و بعضاً رایگانی که به آن‌ها تعلق می‌گیرد مورد توجه ماینرها قرار گرفته‌اند. 

 

چینی‌ها هم راهی ایران شده‌اند
استخراج بیت‌کوین در ایران به حدی سودآور است که شایعه حضور برخی اتباع خارجی همچون چینی‌ها در ایران برای استخراج این ارز دیجیتال دو سالی است که مطرح می‌شود. سایت معتبر 8btc در گزارشی مفصل در این‌باره آورده است: «از اواخر سال ۲۰۱۸، کشور ثروتمند خاورمیانه، ایران، به نقطه عطفی برای استخراج بیت‌کوین برای چینی‌ها تبدیل شده است. به‌دلیل کمبود قیمت برق این کشور روزانه شمار ماینرهای بیت‌کوین افزایش می‌یابد. بنابرآنچه این سایت از قول محققان اعلام کرده است؛ هر کیلووات ساعت برق در ایران با قیمت ناچیز 006.0 دلار به فروش می‌رسد. در حالی که هزینه برق ارائه‌شده در منطقه جنوب‌غربی چین معمولاً در طول فصل آب در تابستان به حدود 1.0 یوآن (015.0 دلار) در هر کیلووات ساعت می‌رسد و در فصل زمستان نیز تا 04.0 دلار در هر کیلووات ساعت افزایش می‌یابد.» با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص است که هزینه برق تولید بیت‌کوین در خاک چین، در فصل تابستان 5.2 برابر بیشتر از ایران و در فصل زمستان 6.6 برابر ایران است. این وب‌سایت ادعا کرده: «با وجود مقرون به صرفه بودن استخراج بیت‌کوین در ایران، اما خطر ماینرهایی که در مرز بازداشت و دستگاه‌هایشان مصادره شده‌اند، بسیار بالاست، به‌طوری که شنیده شده گمرک ایران تاکنون دست‌کم 000.40 انبار پردازنده را از مدل‌های متنوع ضبط کرده است.»

 

متعجب از مصرف برق برخی مساجد!
موضوع استخراج ارز دیجیتال در ایران آن‌قدر جدی شده که در روزهای گذشته نیز معاون وزیر نیرو نیز نسبت به آن واکنش منفی نشان داد. همایون حائری، معاون امور برق و انرژی وزیر گفته است: «روند رو به رشد راه‌اندازی واحدهای استخراج ارز دیجیتال، به‌گونه‌ای است که در برخی مراکز برخوردار از تعرفه برق رایگان مانند مساجد و مدارس نیز شاهد استخراج بیت‌کوین هستیم. برای استخراج هر بیت‌کوین 
۷۲ مگاوات ساعت برق مصرف می‌شود که اگر ادامه پیدا کند باید تا حدود ۲۵۰ مگاوات از توان تولید خود را صرف تأمین برق این واحدها کنیم.»  حائری می‌گوید: «اگر این رشد مصرف ادامه پیدا کند، وزارت نیرو ناگزیر به ایجاد تعرفه صادراتی برق، برای استخراج‌کنندگان بیت‌کوین خواهد بود.» معاون وزیر نیرو همچنین گفته است که نرخ در نظر گرفته‌شده برای این بخش، همان نرخ صادراتی برق است و با تصویب آن هر واحدی اعم از کشاورزی، دامداری، اداری و حتی مدارس که مشخص شود در حال استخراج بیت‌کوین هستند، باید با این نرخ هزینه برق مصرفی را بپردازند.

کاوه درفشانی - هرچقدر اقتصاد یک کشور بیشتر دچار رکود شود، میزان بلاتکلیفی و سربرآوردن مشاغل کاذب و واسطه‌گری‌ها نیز افزایش می‌یابد و به تبع آن کسب‌و‌کارهای قمارگونه و هرمی‌های مساله‌سازی همچون گلد‌کوئست نیز بار دیگر جان می‌گیرند.

چند روز پیش یکی از بستگان که خانم خانه‌داری است با من تماس گرفت و سوالات مختلفی راجع به بیت‌کوین و نحوه استخراج آن پرسید. می‌گفت شنیده با استخراج بیت‌کوین می‌شود پولدار شد و باتوجه به اینکه هر بیت‌کوین 18هزار دلار ارزش دارد کلی پول به جیب زد. درواقع تصورش این بود که به محض خرید یک دستگاه کامپیوتر و شروع به استخراج، 18 هزار دلار اولیه به حسابش واریز می‌شود و بعد هم به راحتی پله‌های نردبان پولدار شدن را یکی پس از دیگری بالا می‌رود.

خلاصه آنکه هرچه بیشتر توضیح می‌داد بیشتر به عمق جهلش در خصوص رمزارزها پی می‌بردم و نمی‌دانستم از کجا و چطور باید برایش تشریح کنم که این موضوع فریبی بیش نیست. البته او نیز یکی از هزاران قربانی در دام افتاده کانال‌های تلگرامی و سایت‌های بی‌هویت بود که به مردم وعده میلیونر شدن می‌دهند و با خالی کردن جیب آنها خود میلیاردر می‌شوند.

**حتما شما هم فیلم‌های وسترن آمریکایی را دیده‌اید؛ فیلم‌هایی که در آنها عده‌ای کلنگ به دست به سواحل می‌سی‌سی‌پی می‌رفتند تا طلا پیدا کنند. تاریخ اما گویای آن است که بیشتر از آنکه جویندگان طلا پولدار شوند این سازندگان بیل و کلنگ در آمریکا بودند که با فروش بالایی که پیدا کردند به ثروت رسیدند.**

موضوع بیت‌کوین و استخراج رمزارز با کامپیوترهای خانگی هم همین حکم را دارد و درواقع به جای آنکه استخراج‌کنندگان را به نان و نوایی برساند جیب سازندگان سخت‌افزار و کامپیوتر و واسطه‌ها را پر می‌کند. علاوه بر این حتی اگر استخراج رمزارز با شیوه اصولی و از طریق سخت‌افزارهای تخصصی نیز انجام شود باز هم باتوجه به هزینه بالای مصرف برق و نیز با نظر استهلاک بالای قطعات سخت‌افزاری و نیاز به سیستم‌های خنک‌کننده پیشرفته باز هم تجارت پرسودی برآورد نمی‌شود.

 

تاریخچه و نحوه استخراج بیت‌کوین

اطلاعات دقیقی از سازنده‌ اولین بیت‌کوین و بلاک‌چین در دسترس نیست، اما عده‌ای معتقدند شخصی به نام ساتوشی ناکاموت در سال ۲۰۰۸ میلادی سیستم بلاک‌چین و ارز دیجیتال بیت‌کوین را راه‌اندازی کرد، در آن زمان هر بیت‌کوین کمتر از یک دلار ارزش داشت، اما پس از گذشت حدود ۹ سال ارزش این پول مجازی به بیش از ۲۱هزار دلار رسید و هم اکنون ارزش آن حدود 18هزار دلار برآورد می‌شود.

در حال حاضر اما محل‌هایی به نام استخر استخراج (Mining Pool) وجود دارد که افراد مختلف قدرت پردازشی رایانه‌های خود را در آن به اشتراک گذاشته و پس از استخراج هر بلاک، هرکدام با توجه به قدرت پردازشی که ارایه دادند (Hash Rate) سهم بیت‌کوین خود را دریافت می‌کنند و می‌توانند آن را به کیف پول بیت‌کوینی خود منتقل کنند.

بیت‌کوین‌ها تعداد محدودی دارند، حدود ۲۱ میلیون بیت‌کوین در چرخه‌ بلاک‌چین موجود است و پس از اینکه تمام آنها استخراج شوند دیگر بیت‌کوینی برای استخراج باقی نخواهد ماند.

 

عدم امکان عملی استخراج بیت‌کوین

در حال حاضر بیت‌کوین‌ها برای استخراج به تجهیزات خاص و عمدتا گران‌قیمت و امکانات متنوعی نیاز دارند.  Bitcoin Rig نام یکی از دستگاه‌های رایج برای استخراج بیت‌کوین است. این دستگاه از شش کارت گرافیک و یک مادربورد تشکیل شده است، با استفاده از چنین دستگاهی ظاهرا شما قادرید به Hash Rate قابل قبولی برسید و ماهیانه مقداری بیت‌کوین استخراج کنید، اما با یک حساب سرانگشتی در خصوص هزینه‌ این تجهیزات مشخص می‌شود که درحال حاضر استخراج خانگی بیت‌کوین به هیچ‌وجه به صرفه نیست؛ زیرا علاوه‌ بر هزینه‌ سخت‌افزار مورد نیاز، میزان برق مصرفی و همچنین گرما و استهلاک این تجهیزات نیز از دیگر هزینه‌های کمرشکن استخراج بیت‌کوین است که عملا انجام آن را از صرفه اقتصادی خارج می‌کند.

 

ناممکن بودن استخراج با رایانه معمولی

اگرچه به صورت نظری شما می‌توانید با استفاده از کارت گرافیک معمولی موجود در رایانه‌ خود نیز عمل استخراج بیت‌کوین را انجام دهید، اما **در حال حاضر به‌قدری سختی کار بالاست که در عمل شما با یک کامپیوتر معمولی باید چند هزار سال صبر کنید تا یک بیت‌کوین به دست آورید، زیرا یک کارت گرافیک عادی به هیچ‌وجه قدرت پردازشی مورد نیاز برای انجام سریع معادلات بلاک‌چین را ندارد.**

از طرفی استخراج بیت‌کوین فشار زیادی به دستگاه شما وارد می‌کند و معمولا کارت‌های گرافیکی که برای استخراج بیت‌کوین مورد استفاده قرار می‌گیرند پس از مدتی سوخته یا عملا غیر قابل استفاده می‌شوند، بنابراین استخراج بیت‌کوین با یک کامپیوتر معمولی به هیچ‌وجه توجیه اقتصادی ندارد و بیشتر یک کلاهبرداری و وعده دروغین محسوب می‌شود، زیرا پیش از اینکه درآمد داشته باشید دستگاه شما آسیب خواهد دید و هزینه‌های جانبی شما بیش از مبلغ جمع‌آوری شده خواهد بود.

تنها در صورتی که سرمایه‌ کافی داشته باشید می‌توانید اقدام به تهیه‌ Bitcoin Rig یا دستگاه‌هایی موسوم به Bitcoin Asic کنید که با هدف استخراج ارزهای دیجیتال به وجود آمده‌اند، هزینه‌ چنین دستگاه‌هایی به‌طور میانگین در حدود ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار است، با این وجود باز هم با توجه به هزینه‌ برق مصرفی و استهلاک تجهیزات چندان به صرفه نیست و چه بسا قبل از رسیدن به پول خرید دستگاه، شاهد از کارافتادگی آن باشید.

یک کارشناس ارز مجازی با تاکید بر ناممکن بودن استخراج ارز مجازی در خانه می‌گوید: **«اگر قرار باشد بیت‌کوین را استخراج کنیم، ناچاریم از دستگاه Antminer S9j استفاده کنیم که اکنون حدود ۱۳۰۰ وات برق مصرف می‌کند. این مقدار معادل مصرف برق یک کولر گازی است. علاوه بر آن نیاز به کابل‌کشی مناسب هم وجود دارد. به جز این‌ها این دستگاه‌ها آلودگی صوتی زیادی دارند و باید در جای مناسبی قرار بگیرند. صدای هر دستگاه شبیه به صدای دو دستگاه جارو برقی است. شرایط دیگری که باید برای این دستگاه‌ها برقرار باشد، وجود سیستم‌های خنک‌کننده است؛ زیرا این دستگاه‌ها حرارتی نزدیک به ۱۵۰۰ وات تولید می‌کنند.»**

 

کریپتوتب‌ها و رویای کسب درآمد با افزونه مرورگر

کسب درآمد بی‌دردسر و با تضمین صددرصد مفاهیمی است که جذابیت‌های خاص خود را دارد. در این میان، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حاکم، این جملات آن قدر وسوسه‌انگیز هستند که هر کاربر ناآشنا به دنیای ارزهای دیجیتال را به سمت نصب افزونه‌ای به نام «کریپتوتب» (CryptoTab) یا مرورگر آن سوق می‌دهد.

کریپتوتب نوعی افزونه برای مرورگر است. این افزونه ظاهرا اجازه می‌دهد کاربر بدون نیاز به نصب هرگونه نرم‌افزار اضافی به استخر استخراج متصل شده و کسب درآمد کند. آن‌طور که به نظر می‌رسد، با این مرورگر می‌توان از طریق کامپیوترهای شخصی، بیت‌کوین را استخراج کرد. اما کریپتوتب هزینه‌های زیادی دارد با درآمد جزئی؛ چیزی که بر خلاف تبلیغات پرزرق و برقش است. هزینه بالای برق و آسیب به سخت‌افزار رایانه تنها هزینه‌های قابل جبران این قضیه هستند.

سعید خوشبخت، مدیر توسعه و نوآوری شرکت آریاتک درباره این روش گفته است: **«کریپتوتب‌ها به قطع یقین هیچ درآمدی ندارند و جز اینکه پردازنده کامپیوترهای شما را بسوزانند و هزینه برق شما را افزایش دهند، سودی نخواهند داشت. تنها کسانی که از کریپتوتب‌ها سود می‌برند، به‌وجودآورنده‌های آنها هستند. آن عددهای کوچکی که برای شما ناچیز و ضررده هستند، برای آنها تبدیل به درآمد می‌شود.»**

مهرداد فرنوش، ‌بنیان‌گذار «اول بلاک» نیز در این خصوص می‌گوید: «استخراج بیت‌کوین روی گوشی و نرم‌افزار به صورت غیرصنعتی انجام می‌شود، به همین دلیل احتمال درآمد آن تقریبا صفر است. می‌توان گفت قدرت یک دستگاه پیشرفته ماینینگ یک میلیون برابر بیشتر از قدرت پردازشی کارت گرافیک نسبتا روز دنیا است؛ بنابراین تقریبا غیر ممکن است که با ابزارهایی که در میان مردم موجود است، بتوان بیت‌کوین استخراج کرد.»

 

کلاهبرداری به سبک هرمی‌ها

باتوجه به آگاه شدن بسیاری از کاربران در خصوص دروغ بودن امکان استخراج ارز دیجیتال با رایانه شخصی حالا نوعی مدل جدید کلاهبرداری در اینترنت تبلیغ می‌شود و ادعا می‌شود که شما می‌توانید با جمع‌آوری زیرمجموعه سرعت و توان، استخراج خود را چند برابر کرده و همچنین از درآمد زیرمجموعه‌های خود نیز درصد دریافت کنید.

برای تحقق این روش باید 10 رده زیرمجموعه داشت و صدالبته که باز هم استخراج رمزارز باوجود 10 رده زیرمجموعه نیز چیز دندان‌گیری نصیبتان نمی‌کند.

کارشناسان می‌گویند، توجه داشته باشید که یک کامپیوتر خانگی با پردازشگر قوی نهایتا می‌تواند 300 H/s استخراج بیت‌کوین داشته باشد. پس حتی با احتساب کارکرد همزمان زیرمجموعه‌ها این عدد به 300KH/s می‌رسد. **حتی اگر بتوان 3 میلیارد CPU را به هم متصل کرد میزان استخراج بیت‌کوین در این حالت چیزی حدود 0.01155 در سال است که کمتر از سالی 5 میلیون تومان درآمد خواهد داشت.**

طبیعی است که رسیدن به همین عدد یعنی 3 میلیارد نفر(نصف جمعیت کل جهان) عملا غیرممکن است و در صورت به انجام رسیدن نیز میزان انرژی صرف شده به مراتب فراتر از سود به دست آمده خواهد بود.

 

تبی که زنان خانه‌دار را هدف گرفته

نگاهی به آمار و ارقام و واقعیت‌های استخراج رمزارز مشخص می‌کند که استخراج ارز دیجیتال در خانه نتیجه‌ای به جز اتلاف وقت و آسیب رساندن به کامپیوترهای خانگی در پی ندارد.

**اما ظاهرا تب کاذبی در کشور رونق گرفته و برخی به اسم آموزش کسب درآمد از پول‌های مجازی، برخی به عنوان فروشنده تجهیزات و برخی هم از راه‌های سرگرم کلاهبرداری از مردم بوده و بیشتر نیز زنان خانه‌دار را هدف قرار داده‌اند که بدون نیاز به انجام کار خاصی می‌توانند درآمدزایی داشته باشند.**

از سوی دیگر حجم بالای تبلیغات صورت گرفته در خصوص این رمزارزها و امکان ماینینگ در خانه نیز بیشتر با هدف کلاهبرداری و نفوذ به سیستم‌های کاربران خانگی صورت می‌گیرد لذا شاید زمان آن رسیده باشد که نهادهای قضایی و پلیس فتا اطلاع‌رسانی و برخورد جدی‌تری با تبلیغات فریبکارانه در خصوص استخراج ارز دیجیتال را در دستور کار قرار دهند تا مانع تحمیل هزینه‌های بیشتر آن هم در این شرایط سخت و خاص اقتصادی به مردم شوند.

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نسخه نویسی الکترونیکی در استان های مازندران، گلستان، زنجان، خراسان رضوی، فارس و گیلان آغاز شده است.

قاسم جان بابایی در حاشیه برنامه ملی توانمندسازی روسای بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا افزود: نسخه نویسی الکترونیکی در این استان ها به صورت پایلوت آغاز شده است و تا پایان امسال سراسری می شود.

وی اظهار داشت: اکنون پرونده الکترونیک سلامت نیز در تمام مراکز بهداشت، درمانگاه ها و بیمارستان ها اجرایی و تمام اطلاعات بیماران در این پرونده ثبت و بارگذاری می شود.

جان بابایی ادامه داد: تبادل اسناد بیمار نیز با سازمان های بیمه گر از اول تیرماه امسال آغاز می شود و تمام امور بیماران به صورت الکترونیکی در سیستم نظام سلامت ثبت خواهد شد.

وی به بحث استانداردسازی خدمات بیمارستانی اشاره کرد و گفت: ۶۰۰ خدمت بیمارستانی پرهزینه است، برای مدیریت این خدمات، استانداردسازی آن را نوشته ایم تا بیماران دچار سردرگمی در ارایه خدمات نشوند.

جان بابایی توضیح داد: به عنوان مثال در مورد تعویض مفصل، استاندارد آن را نوشته ایم که کجا و توسط چه کسی انجام شود.

وی در مورد مجهز شدن مطب ها به پرونده الکترونیک سلامت نیز گفت: به مطب ها برای مجهز شدن به این پرونده اعلام شده تا نرم افزار الکترونیکی در اختیار آنها قرار گیرد.

جان بابایی همچنین با بیان اینکه بیمارستان ها باید در قالب بنگاه اقتصادی خدمات درست را به بیماران ارایه دهند؛ تصریح کرد: تبدیل بیمارستان ها به بنگاه اقتصادی تغییر و تحول بسیاری به وجود می آورد و تبادل مالی نیز درست انجام می شود.

وی افزود: در این بنگاه یک تیم بیمارستان ها را اداره می کند و لازم است این اتفاق در کشور رخ دهد.

تهران- ایرنا- بازار اجاره حساب های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می شود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی خبر هستند.

در ماه های اخیر، روشی جدید برای کلاهبرداری و دور زدن محدودیت های قانونی شایع شده که بر اساس آن به ازای هر حساب بانکی که همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات باشد به دارندگان حساب مبالغی برای اجاره پرداخت می شود.

مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می شود، البته افراد می توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می شود، در یکی از اطلاعیه های اجاره حساب اعلام شده بود که «یک تا بیش از ۱۰۰ حساب می توانید به ما اجاره دهید.»

با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حساب های بانکی خود استقبال کرده و جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.

 

سازوکار اجاره حساب در فضای مجازی

بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار است. متقاضیان این نوع حساب ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده های جذاب ترغیب به این کار می کنند.

اجاره دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

البته بررسی ها نشان می دهد که بخش عمده ای از اجاره کنندگان این حساب های بانکی، خوش حساب بوده و مبلغ اجاره را به موقع و به صورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می کنند.

اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمی دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حساب های بانکی آنها در حال انجام است.

 

علت شیوع حساب های اجاره ای

سابقه حساب های اجاره ای به سال های دور می رسد اما در ماه های اخیر پس از اعمال محدودیت های قانونی در تراکنش های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است.

همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح می دهند تراکنش های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.

علت دیگر گسترش این نوع حساب های اجاره ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره دهندگان این حساب ها خواهد بود.

 

کلاهبرداری و پولشویی از طریق حساب های اجاره ای

آماری از شمار حساب های اجاره ای در دست نیست اما جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده رونق رو به گسترش این تجارت سیاه است.

افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب های بانکی خود کرده اند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود می تواند گریبانشان را بگیرد.

بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است؛ بنابراین مسوولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب های اجاره ای انجام می شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.

 

هشدار بانک مرکزی

بانک مرکزی پیش از این نسبت به شیوع این نوع تخلف هشدار داده و اطلاعیه ای صادر کرده بود. بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده است: با وجود اینکه کارت بانکی در اختیار هر شخص دیگری باشد، مشخصه‌های تراکنش از جمله کدملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاح کننده حساب نزد بانک) درج خواهد شد.

بانک مرکزی تصریح کرده است: بنابراین در صورتی که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می دهند.

بدین ترتیب و بعد از مدتی، افتتاح کننده حساب متوجه می شود که از طریق کارت بانکی آنها معاملاتی انجام گرفته است که مالیات‌های متعلقه به عهده ایشان محول شده و یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم متهم به جرائم مختلفی ناشی از پولشویی شده اند.

بانک مرکزی به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حسابهای جاری هشدار می‌دهد که از قرار دادن دسته چک‌های بانکی و یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و … قرار ندهند.

 

ضرورت همراهی بانک مرکزی و دستگاه قضا برای مقابله با حساب های اجاره ای

شیوع این نوع تخلف می تواند تلاش های انجام شده برای ساماندهی نظام نقل و انتقال پول در کشور و مقابله با پولشویی و فرارهای مالیاتی را به چالش بکشاند و حجم پرونده های تخلف مالی را در محاکم قضایی حجیم تر کند، بنابراین نظام بانکی و قضایی کشور باید سریعتر فکری به حال آن کند.

وجود مشکلات اقتصادی در کشور و ناتوانی بسیاری از خانواده ها در تامین معیشت می تواند بسیاری از افراد نیازمند و ناآگاه را به سوی این نوع درآمدهای سهل الوصول سوق دهد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: اولین خطر سایبری کشور تلگرام و شبکه‌های اجتماعی است اما وزارت ارتباطات عملاً فیلترینگ تلگرام را اجرا نکرده است.

سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با رفتار آمریکایی‌ها با کشور ما در سال گذشته، گفت: اگر بخواهم در یک نگاه گذرا به سال ۹۷ نگاه کنیم، با بسته‌ای از تهدیدات توسط آمریکایی‌ها مواجه می‌شویم. حال که این سال تمام شده است می‌توانیم برگردیم و به پشت سرمان نگاه کنیم و ببینیم که آن‌ها چه برنامه‌هایی برای ما داشتند و چه اقداماتی انجام دادند. دشمن فکر می‌کرد می‌تواند با رها کردن ما در گودال برجام به تعبیری خودش بیرون برود و از بیرون مجدداً تحریم‌ها و فشار‌ها را خارج از مباحث برجام بر ما تحمیل کند و تا اندازه‌ای هم رژیم صهیونیستی، عربستان و برخی از عناصر داخلی مثل منافقین و امثالهم آمدند تحت سازماندهی آمریکایی‌ها و میز مذاکره مقابله با ایران را شکل دادند و آقای برایان هوگ را مسئول آن قرار دادند و یک میز هم در سیا شکل دادند و  آقای مایکل را مسئول آن قرار دادند که میز اول اقدامات اطلاعاتی را انجام دهد و میز دوم هم اقدام اقدامات اقتصادی را علیه ما تنظیم کند.

سردار جلالی در ادامه بیان کرد: ما با تهدیداتی به نام تهدیدات سایبری مواجه بودیم. برآورد ما این بود که این چنین تهدیدی شکل خواهد گرفت، هرچند هنوز هم شکل نگرفته است و ما احتمال می‌دادیم چنین اتفاقی رخ دهد و دیدیم در ابتدای سال در ونزوئلا همان برآورد‌هایی که ما می‌کردیم علیه ما اتفاق بیفتد، آنجا اتفاق افتاد، یعنی حمله سایبری به برق، بانک با محوریت شبکه‌های اجتماعی و حوزه‌های مردمی، دوقطبی‌سازی مردم و مقابل هم قرار دادن آنان اتفاقی بود که در ونزوئلا اتفاق افتاد و ممکن است کپی آن هم با بخشی از تحریم‌ها علیه ما به کارگیری شود.

برگزاری ۶۰ مانور  در تمام دستگاه‌ها در نیمه دوم سال گذشته

رئیس سازمان پدافند غیرعامل  در ادامه گفت: بنابراین لازم بود که آمادگی‌ها ارتقا پیدا کند. ضعف‌ها و آسیب‌ها بررسی شود و بنابر مصوبه مرکز ملی فضای مجازی مجموعه‌هایی از رزمایش‌ها، بررسی آمادگی‌ها، بررسی ضعف‌ها و کاستی‌ها به سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ شد و ما از اواسط سال گذشته شروع کردیم و تا الآن هم ادامه دارد و تا پایان سال جاری هم همچنان ادامه می‌دهیم. در واقع رزمایش‌های تخصصی در حوزه‌های زیرساختی متکی بر شبکه‌های اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در این خصوص برگزار شد که اگر تحت شرایطی توسط دشمن تحت تاثیر و تحریم قرار گیرد و قطع شود، ما بتوانیم کارکردهایمان را حفظ کنیم و خدماتی را که مردم به آن نیاز دارند، ارائه کنیم. فکر می‌کنم ما در نیمه دوم سال ۹۷ قریب به ۶۰ مانور  در تمام دستگاه‌ها در حوزه انرژی، بانک‌ها، حمل‌ونقل و ارتباطات انجام دادیم و شاید همین اندازه مانور هم باقی بماند برای سال جاری که بخواهیم انجام دهیم. بنابراین در این رزمایش‌ها ضعف‌ها و اشکالات زیادی احصا شد و ابلاغ کردیم. ضعف‌ها را دوستانمان برطرف کردند و در دوره دوم رزمایش‌ها، اشکالات قبل را کنترل می‌کنیم. کشف آسیب‌

سردار جلالی با تاکید بر اینکه به دلایل امنیتی نمی‌تواند نقاط ضعف حوزه سایبری را بیان کند اما می‌تواند بگوید چه نقاطی باید بیشتر به آن توجه شود، گفت: ما احساس می‌کنیم که توسعه شبکه ملی اطلاعات در فضای امروز یک ضرورت جدی و اساسی است. خدمات مبتنی بر اینترنت که امروزه خوشبختانه زیاد هم شده است مثل خدمات بانکی، آموزشی و سایر خدمات و مشاغل اگر تحت شرایطی قطع و دچار خدشه شود ما باید بتوانیم این‌ها را در شبکه ملی اطلاعات تداوم دهیم و دنبال کنیم؛ بنابراین ایجاد شبکه ملی اطلاعات امروز ضرورتش بیشتر از قبل  احساس می‌شود. ارتقا آمادگی‌ها در شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۸ را طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی کردیم تا این آمادگی‌ها، سطح تاب‌آوری و تداوم کارکرد را ارتقا و افزایش دهیم و اگر تحت هر شرایطی دچار مشکل شدیم بتوانیم از شبکه ملی به عنوان یک زیرساخت ملی پشتیبان استفاده کنیم.

واگذاری شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب داخل کشور به عناصر خارجی باعث می‌شود فضای مجازی به یک بمب شیمیایی تبدیل شود

وی در ادامه افزود: نکته دوم اینکه واگذاری شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب داخل کشور به عناصر خارجی و خارج از کنترل دستگاه‌های اجرایی نظام جمهوری اسلامی باعث می‌شود فضای مجازی تبدیل شد به همین واژه‌ای که حضرت آقا اشاره کردند؛ تبدیل به یک بمب شیمیایی می‌شوند، یعنی می‌توانند جمعیت را تحت تاثیر دو عملیات قرار دهد؛ یکی عملیات شناختی یعنی تغییر باور و اثرگذاری بر مکانیسم‌های تصمیم‌گیری مردم و دوم عملیات روانی و رسانه‌ای با هدف هدایت افکار عمومی به سمت خواسته‌های خود یا تبیین مفاهیم اساسی جنگ اقتصادی در حوزه عملیات روانی. بنابراین این دو بر بستر شبکه‌های اجتماعی در سال ۹۷ اتفاق افتاد و ممکن است در ۹۸ هم اتفاق بیفتد و یک درس جدی که ما از این حوادث می‌گیریم این است که شبکه‌های اجتماعی درون کشور باید ملی باشند. داخل کشور می‌توانند بخش‌های خصوصی یا دولتی یا هرنوع بخش دیگری این ابزارها را ایجاد کنند یا به آنها واگذار شود، ولی باید در کنترل دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی باشد تا بتوان آن را پیگیری و مدیریت کرد. نباید اجازه دهیم که مردم‌ را با شبکه‌های اجتماعی از بیرون سازماندهی کنند و افکار عمومی را شکل دهند و آن‌ها را به تصمیماتی علیه این کشور و حکومت متقاعد سازند. در فرانسه و آمریکا هم همین اتفاق می‌افتد؛ یعنی شبکه‌های اجتماعی افکار عمومی را می‌برند به سمت مخالفت با درگیری، حالا بعضی ممکن است از جا‌هایی خط بگیرند مثلاً رئیس جمهور فرانسه می‌گوید فیسبوک و توییتر مردم را علیه حکومت فرانسه تحریک کردند و جلیقه زرد‌ها را تحت تاثیر آن می‌داند که البته تا اندازه‌ای هم بی‌راه نمی‌گوید.

 

برگزاری بیش از ۹۰۰ مانور پدافند غیرعامل و مانور ویژه "رزمایش‌های مولد‌های برق اضطراری" در سال جاری

رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: در اینجا ما چهار دسته عملیاتی داریم؛ قرارگاه پدافند سایبری، قرارگاه پدافند زیستی، قرارگاه پدافند شیمیایی و قرارگاه پدافند هسته‌ای که ایجاد، آمادگی، طرح‌ریزی، آموزش و رزمایش در چهار حوزه سایبری، زیستی، شیمیایی و هسته‌ای در دستور کار ما قرار گرفته است. نزدیک به نهصد مانور در سال ۹۸ پیش‌بینی کردیم. شاید قریب به صد و ده-دوازده مانور در حوزه سایبری برای ارتقا آمادگی زیرساخت آمادگی سایبری پیش‌بینی کردیم؛ مانور‌های پدافند زیستی در چند استان که حوزه مسائل زیستی اولویت یک آنها است مثل سه استان‌ شمالی و استان‌هایی مثل قم و اصفهان و سیستان بلوچستان که در موضوع زیستی که اولویت‌ بالایی برای ما دارند، امسال برایشان رزمایش پیش بینی کردیم. در حوزه پدافند هسته‌ای، برای نیروگاه انرژی هسته‌ای بوشهر پیش‌بینی مانور کردیم که در مانور بوشهر تاکید بر حوزه‌های مردمی است یعنی فرض را بر این می‌گذاریم که اگر به هر دلیلی نیروگاه دچار نشت هسته‌ای شد  آمادگی‌های مربوطه به حوزه مردم را به خود مردم آموزش دهیم و اینکه زیرساخت‌ها و عناصر شهری چه وظایفی را باید انجام دهند را تنظیم و دنبال می‌کنیم. همچنین مراکز شیمیایی مثلاً ما در ماهشهر که قطب شیمیایی کشور هست، در اصفهان، در اهواز، در عسلویه و مراکزی که تمرکز زیرساختی‌های شیمیایی دارد، برنامه‌های رزمایشی پیش بینی کردیم که آمادگی‌ها را کنترل کنیم. امسال یک برنامه ویژه‌ داریم تحت عنوان "رزمایش‌های مولد‌های برق اضطراری" که تجربه هم نشان داده است مانند حادثه ونزوئلا که وابستگی همه زیرساخت‌ها به برق کاملاً وجود داشت و هم در حادثه اهواز خودمان که در سال ۹۵ اتفاق افتاد. در واقع ما الزام وجود مولد‌های برق اضطراری یا همان ژنراتور‌ها در زیرساخت‌های حیاتی سازمان‌های مهم حتی قابل حفاظت را دنبال می‌کنیم؛ مثل بانک‌ها، بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها، مراکز اداری، مراکز خدماتی و مثلاً مراکز آب، برق، تصفیه و چیز‌هایی از این قبیل را دنبال می‌کنیم که آمادگی باشد که اگر تحت هر شرایطی برق دچار نوساناتی شد ما بتوانیم لایه دومی از برق را داشته باشیم. این موضوع امسال به طور ویژه تحت توجه خواهد بود.

وزارت ارتباطات مجری شبکه ملی اطلاعات است

در ادامه سردار جلالی در خصوص اختلافات موجود پیرامون شبکه ملی اطلاعات توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات یک سند مصوب شورای عالی فضای مجازی دارد که قضاوت و شاخص‌مان بر مبنای آن سند است؛ ممکن است هر کسی برآورد و برداشت خاص خود را از آن داشته باشد و طبیعتاً بر طبق آن سندی که مصوب شده و الزامات را تعیین کرده است، وزارت ارتباطات مسئول اجرای این الزامات است و در بخش‌هایی خود وزارت ارتباطات مسئول است و در بخش‌هایی هم هماهنگ‌کننده است. بنابراین حالا که شرایطی پیش آمده است که باید کاربردی و کارکردی بودن شبکه ملی اطلاعات ارائه شود، باید همه همکاری کنند. طبیعتاً امروز یکی از ضروریات دفاعی کشور در حوزه سایبری استحکام، پایداری و تداوم کارکرد و تاب آوردن شبکه ملی اطلاعات است. شبکه ملی اطلاعات جزو برنامه‌های سال ۹۷ ما بود که با هماهنگی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی رزمایش برگزار کنیم و آمادگی‌های آن را در حوزه‌های مختلف کنترل کنیم. این طرح تایید شد و آن را و در اختیار وزارت ارتباطات قرار دادیم. دوستان در حال بررسی هستند و در سال ۹۸ حتماً جزو برنامه‌های ما است که این کار انجام شود تا بفهمیم چه جاهایی درست است و قابل کار و چه مواردی احتمالاً نقص دارد و باید آن نقص برطرف شود.

وی ادامه داد: ممکن است برخی اظهارنظرهای وزیر محترم ارتباطات درست باشد مثلاً فرض کنید ما در شبکه ملی اطلاعات می‌گوییم اگر ما دچار حادثه اینترنتی شدیم و نتوانستیم از اینترنت جهانی استفاده کنیم، خدمات بانکی ما باید جوابگو باشد و نمی‌شود زمانی که قطع شد بگوییم دیگر بانکی در کار نیست، به بانک هم مراجعه کنیم و پاسخگوی ما نباشند این زمانی صحت دارد که وزارت ارتباطات بگوید من تا درب بانک اینترنت را می‌آورم، اما اگر اپلیکیشن بانک اشکال داشت دیگر به عهده من نیست؛ نظر وزارت ارتباطات این است و ممکن است این نظر هم درست باشد. اما این ایراد را ما رفع می‌کنیم؛ مثلاً در سال ۹۷  حدود شش-هفت بانک بزرگ کشور را رزمایش و اشکال‌های آن را استخراج کردیم و به آن‌ها ارائه دادیم و آنان می‌گویند ما همه را اصلاح کردیم. در سال جدید مجدد کنترل می‌کنیم که آیا این‌ها برقرار هست یا برقرار نیست، بعضی خدمات زیربنایی مثل سیستم عامل، ایمیل، ایمیل بومی، موتور جستجوگر بومی کار وزارت ارتباطات است و در واقع شبکه ملی اطلاعات اساساً با این‌ها تعریف می‌شود و شبکه ملی ارتباطات نیست که فقط ارتباطات را تعریف کند؛ شبکه ملی اطلاعات است یعنی هم باید ارتباط برقرار باشد و هم اطلاعات در آن تبادل شود، اگر قرار باشد تبادل نشود طبیعتاً آن ویژگی خود را پیدا نمی‌کند. در نهایت برای آنکه برداشت‌های متفاوت وجود نداشته باشد ما ارجاع می‌دهیم به سند پشتیبان الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و آن را ملاک قرار می‌دهیم؛ هر آنچه در آن قید‌ شده همان ملاک است و همان را انشااللّه عمل خواهیم کرد.

سردار جلالی با بیان اینکه پس از اجرای رزمایش نظر خود را در خصوص شبکه ملی اطلاعات اعلام خواهد کرد گفت: ما یک پیش قضاوتی داریم ولی ممکن است برخی از آن‌ها درست نباشد و این را با حضور در رزمایش کنترل خواهیم کرد.

وجود هاتگرام و تلگرام طلایی از تهدیدات تلگرام کم نکرده و حتی بیشتر هم کرده است/ شبکه‌های اجتماعی دیگر صرفاً پیام‌رسان نیستند

سردار جلالی با تأکید بر اینکه وجود هاتگرام و تلگرام طلایی از تهدیدات تلگرام کم نکرده و حتی بیشتر هم کرده است، گفت: در واقع چندین آشوب در سال گذشته در داخل کشور داشتیم که محمل و بستر آن شبکه‌های اجتماعی خارجی بود؛ شبکه‌های اجتماعی که خارج از کشور برنامه‌ریزی و کنترل می‌شوند. بنابراین ادله نمی‌خواهد که  این‌ها می‌توانند آشوب به پا کنند و هدایت‌کننده مرم باشد، بالاخره این اتفاقات سال گذشته به وجود آمد و همه دستگاه‌های اطلاعاتی می‌دانند که این حوادث زیر سر این سیستم است و در واقع شبکه‌های بیرون آدم‌هایی را سازماندهی و تجهیز می‌کنند و آموزش می‌دهند و حتی منابع پولی آن‌ها را جابجا می‌کنند برای اینکه بتوانند کار‌های تروریستی انجام دهند.

وی همچنین تأکید کرد: شبکه‌های اجتماعی از آن عبارت پیام‌رسان اولیه که صرفاً مسنجر باشد و فقط پیام برساند تغییر کرده است و کارکرد‌های دیگر به آن اضافه شده است مثلاً جدا از ارسال پیام که حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد، یک ابزار رسانه شده‌اند. ابزار رسانه یعنی جامعه مخاطب خود که مردم ما هستند و کار عملیات روانی روی آنان انجام می‌شود، دو اتفاق برایشان می‌افتد؛ یکی اینکه اقدام شناختی یعنی شکل‌دهی مؤلفه‌های اصلی افکار در ذهن مردم و دوم هدایت مردم در صحنه آشوب و کشاندن آنان به این صحنه که  مفصل هست، اما من در همین اندازه توضیح می‌دهم این اقدام بر بستر شبکه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد. اضافه بر این‌ها یک سری مشاغل در قالب خدمات عمومی که مشاغل جزئی هستند بر بستر شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد، مثل تاکسی، املاک، غذا، ساندویچ، پیک و امثالهم که چیزی حدود صد و هفتاد-هشتاد نوع از این خدمات شناسایی شده است و این‌ها در این بستر شکل می‌گیرد. نکته بعد این است که تلگرام تلاش می‌کند نظام بانکی هم راه بیندازد؛ شما وقتی کاری انجام می‌دهید پولی را هم دریافت می‌کنید به طوری که هم پول بدهی و بتوانی پول هم دریافت کنی، یک نظام پولی بین‌المللی در آن طراحی شده است که بتوان از طریق آن ارز را رمزگذاری کرد. ویژگی مشترک این‌ها این است که هیچ کدام از آن‌ها مقررات، ضوابط و رگولاتوری آن در داخل کشور نیست بخشی از آن درون رگولاتوری در اپلیکیشن‌ها اتفاق می‌افتد و بخشی درون رگولاتوریی درون شبکه اتفاق می‌افتد؛ بنابراین یک نوعی کاهش کنترل دولت بر این حوزه‌ها را شکل می‌دهد، به تعبیری که مداخلات پولی در حوزه بانک مرکزی و ارز برای ما خطرناک می‌شود.

در سال جاری یکی از خطرات مهم برای کشور ایجاد آشوب از طریق شبکه‌های اجتماعی است

سردار جلالی تأکید کرد: بنابراین دیگر پیامرسان صرفاً چهار تا پیام ببر و پیام بیار نیست بلکه دستگاهی شده است که می‌تواند در حوزه امنیتی آشوب ایجاد کند و افکار عمومی را شکل دهد و در حوزه عملیات روانی می‌تواند مردم را هدایت کند و درگیر کند، در حوزه‌های کاری کار تولید کند، در حوزه‌‌های بانکی دریافت و پرداخت داشته باشد و مقررات و ضوابطش را هم خودش بداند یعنی خودش بشود یک دولت، دولتی که در درون دولت ما شکل گرفته است و نفی حاکمیت را انجام می‌دهد. در واقع قوه قضائیه با وضع موجود قادر نیست درباره پیشگیری از جرم در شبکه تلگرام کاری انجام دهد چراکه تلگرامی‌ها نه اینجا هستند و نه نماینده دارند و نه زیرساخت‌شان اینجاست و نه متعهد هستند که انجام دهند؛ بنابراین هر نوع جرمی می‌تواند برایش رخ دهد و نمی‌تواند مجرم را پیگیری کند و در این زمینه نقض حاکمیت شکل می‌گیرد. این هاتگرام و طلاگرام هیچ ارزش امنیتی نتوانستند تولید کنند. مثلاً چهار تا سایتی مانند آمدنیوز را حذف کردند و دوباره در تلگرام ایکس آن را باز کردند و این ارزشی ندارد. وقتی تلگرام ایکس را وصل می‌کنید دیگر نیاز به هاتگرام هم نداریم یعنی خود تلگرام را مستقیم می‌گیرید و وقتی شما این طور می‌توانید به تلگرام دستیابی کنید یعنی اینکه تلگرام هست و هیچ چه کاهش خطری نداشته است.

وی در ادامه توضیح داد: یعنی در سال ۹۸ یکی از خطرات مهمی که برای کشور می‌تواند محتمل باشد در حوزه اقتصادی و کشاندن مردم به حوزه مقابله با دولت در حوزه جنگ اقتصادی است. در حوزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم را تحریک و بسیج می‌کنند و به خیابان و آشوب و درگیری با دولت به هر بهانه‌ای می‌کشانند. به عنوان مثال ابتدای امسال سیل آمدو به جای اینکه همدردی کنند با مردم آسیب دیده و به مدیریت بحران کمک کنند، خبر‌هایی منتشر می‌کنند که در مجموع ناکارآمدی دولت، فرماندار، استاندار و فرماندهان نظامی را نشان می‌دهد و هر اقدامی انجام می‌شود دائم منفی بافی می‌کنند، یعنی عملیات روانی بر مردم سیل زده که نیاز به یک فضا برای استراحت، غذا و درمان دارند. بنابراین هیچ خطری کم نشده بلکه به نظر من خطرش به شدت افزایش پیدا کرده است و اولین خطر سایبری سال ۹۸ از نظر سازمان پدافند غیرعامل شبکه تلگرام و شبکه‌های اجتماعی خارج از کنترل دولت و کشور است که حتماً باید فکری به حال آن شود و یک موضوع کاملاً جدی و اساسی است، با اینکه تلاشی را شروع کردند هیچ موضوعی به نظر من حل نشده است بله زخم آن هم تازه شده است و باید به آن پرداخته شود.

 

آقای آذری جهرمی عملاً فیلترینگ تلگرام را اجرا نکرده است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در پاسخ به این سوال که در حال حاضر که تلگرام فیلتر شده است، چرا می‌گویید خطرش کاهش نیافته است، گفت: آقای آذری جهرمی این کار را نکرده است، فیلتر دو نوع است یک فیلتر آی‌پی است و یک فیلتر هم اکانت، در فیلتر آی پی، آپی تلگرام را به اپراتور‌ها و آی‌اس‌پی‌ها داده شد و آن‌ها بستند ولی فیلتر اکانت انجام نشده است و تلگرام محتوای خود را در گوگل قرار می‌دهد و در بستر گوگل منتقل می‌کند، این‌ها گوگل را که فیلتر نمی‌کنند و از زیرساخت‌ها و ابزار‌های گوگل استفاده می‌کنند و  این محتوا بدون فیلتر در دسترس‌شان قرار می‌گیرد.

سردار جلالی در توضیح این رویه گفت: اگر شما در گوگل بزنید تلگرام، مسدود است، ولی اگر شما از آن طرف وارد تلگرام شوید همچنان باز است یعنی محتوای تلگرام همه در گوگل وجود دارد و در کانال‌ها کار می‌شود، مثل اینکه بگوییم اسم شما حسنی است و بگویم حسنی را راه ندهید و شما بگویید اسم من حسینی است و بگویم خب راه بدهید، در این حال شما آمدی داخل و فرقی نمی‌کند حسنی باشی یا حسینی؛ موضوع خودت بودی که نباید می‌آمدی داخل اما حالا که آمدی داخل، چه اسمت حسنی باشد چه حسینی باشد. مشکل وزارت ارتباطات است، این موضوع یک مقدار پیچیده و فنی است که ان‌شااللّه به جای خودش توضیح داده خواهد شد.

مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات از انهدام بزرگترین شبکه جاسوسی آمریکا در حوزه سایبری در عرصه بین المللی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات از انهدام بزرگترین شبکه جاسوسی آمریکا در حوزه سایبری در عرصه بین المللی خبر داد.

این مقام ارشد وزارت اطلاعات تصریح کرد: نخستین بار است که شبکه جهانی اطلاعاتی آمریکا، متشکل از شمار قابل توجهی از جاسوسان این کشور در ایران و دیگر کشورها با مدیریت و ضربه بهنگام ضد جاسوسی جمهوری اسلامی ایران و با مشارکت متحدان اطلاعاتی ما در جهان، شناسایی و متلاشی شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی دیروز از کشف شبکه گسترده عملیات سایبری تهاجمی علیه کشورمان خبر داد و اعلام کرد: مستندات کشف این شبکه جاسوسی بزودی از طریق وزارت اطلاعات منتشر می‌شود.

مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات گفت: دستگاه اطلاعاتی کشورمان علاوه بر شناسایی و رصد فعالیت اعضای این شبکه در داخل بر فعالیت ماموران سازمان جاسوسی امریکا «CIA» در دیگر کشورهای جهان، اشراف کامل داشت و ضربه‌ای کامل و همه جانبه به این شبکه وارد کرد.

وی، فضای سایبری را مهمترین و گسترده‌ترین فضای جاسوسی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دانست و با تبیین نحوه عملکرد این شبکه در ایران اظهار داشت: امریکایی‌ها برای برقراری ارتباط امن با جاسوسان شان در ایران و دیگر کشورها از فضای بسیار پیشرفته سایبری استفاده می‌کردند و کشف این شبکه از جایی آغاز شد که ما موفق شدیم به سیستم امن امریکایی‌ها در این شبکه اشراف و نفوذ یابیم.

این مقام ارشد اطلاعاتی درباره نحوه ارتباط امریکایی‌ها با این شبکه اطلاعاتی گفت: آنان برای برقراری ارتباط امن با اعضای این شبکه از «سایت‌های پوششی» اینترنتی مانند سایت‌های حوزه بهداشت و سلامت استفاده می‌کردند به نحوی که جاسوسان با ورود به این سایت‌ها در لایه دوم و پنهان آن، نیاز اطلاعاتی امریکایی‌ها را تامین می‌کردند و برای ارتباط با هر یک از جاسوسان در این شبکه گسترده اطلاعاتی، سایتی پوششی ایجاد شده بود.

وی، اعضای این شبکه اطلاعاتی را که بدون شناخت یکدیگر فعالیت می‌کردند، جاسوسان فاخر و درجه یک سازمان «CIA» دانست که همکاری بسیار مطلوبی با این سازمان داشتند.

مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، حوزه‌های فعالیت این شبکه جاسوسی در ایران و دیگر کشورها را نظامی، هسته‌ای، صنعتی، سایبری، اقتصادی و زیرساختی برشمرد و گفت: پس از کشف و انهدام این شبکه اطلاعاتی «CIA »؛ شمار قابل توجهی از جاسوسان که کاملاً آگاهانه با این سازمان همکاری می‌کردند شناسایی، بازداشت و به مراجع قضایی تحویل شدند و برخی نیز با ما همکاری کردند که " احیا " شدند.

وی، جنبه بین المللی این ضربه اطلاعاتی به امریکا را ویژگی منحصر بفرد این پرونده برشمرد و افزود: ما در تعامل با متحدان مان در نبرد اطلاعاتی علیه امریکا از ظرفیت تبادل با دیگر سرویس‌ها به خوبی استفاده کردیم که در نتیجه این مشارکت، برخی اعضای این شبکه در دیگر کشورها نیز بازداشت و شماری از آنان اعدام شدند.

این مقام ارشد اطلاعاتی گفت: در پی این عملیات بی نظیر ضد جاسوسی، امریکایی‌ها که منابعشان را در سراسر دنیا در خطر دیدند بالاجبار با فراخوان جهانی جاسوسان فاخرشان، آنان را از کشورهای مختلف آسیا، اروپا و آفریقا، منتقل و از حوزه‌های میدانی کسب اطلاعات، دور کردند.

وی با اشاره به اذعان امریکایی‌ها به این شکست اطلاعاتی در رسانه‌های غربی اظهار داشت: یاهونیوز سال گذشته در آستانه انتخابات کنگره امریکا در مصاحبه با شماری از افسران ارشد «CIA » با آسیب شناسی این ضربه سنگین ضد جاسوسی از جانب ایران، آن را بزرگترین شکست اطلاعاتی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر توصیف و علل و نحوه نابودی این شبکه جهانی و از دست دادن جاسوسان شان را روایت کردند که محتوای اعترافات تلخ سازمان «CIA » قابل دسترس همگان است.

مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات همچنین با اشاره به تلاش امریکایی‌ها برای ترمیم و بازیابی این شبکه اطلاعاتی گفت: پس از کشف و انهدام این شبکه جاسوسی، امریکایی‌ها به جلب و استخدام اعضای جدیدی برای شبکه‌ای مشابه اقدام کردند که آنان نیز اخیراً در فرایند عملیات نفوذ به شبکه جاسوسی و افسران سازمان «CIA » از جانب سربازان گمنام امام زمان (عج) مورد ضربه قرار گرفتند و اعضای بازداشت شده به مراجع قضایی تحویل شدند که جزئیات این عملیات نیز پس از طی شدن مراحل قضایی به اطلاع مردم شریف ایران می‌رسد.

وی از تهیه مستندات دقیق عملیاتی در فرایند کنترل افسران سیا و اعضای این شبکه جاسوسی درخارج از کشور و همچنین جزئیات فعالیت‌ها و اهدافشان خبر داد و وعده کرد: اخبار تکمیلی از جزئیات عملیات جدید وزارت اطلاعات در شناسایی و انهدام حلقه بازسازی شده شبکه جاسوسی حرفه‌ای امریکا در آینده نزدیک منتشر می‌شود.

شکست سهمگین و بی سابقه امریکا در نابودی گسترده‌ترین شبکه جاسوسی شان در فضای سایبری به حدی است که ۱۱ نفر از افسران ارشد «CIA » در مصاحبه با یاهونیوز، این شکست را فاجعه ای در سوختن سیستم ارتباطات پنهانشان در اینترنت توصیف و اذعان کردند: با این ضربه سنگین ضدجاسوسی، در شرایطی باورنکردنی، صدها میلیارد دلار خسارت به سرویس جاسوسی امریکا وارد شد. » و «شکست باور نکردنی‌» برخی از عباراتی است که افسران و مقامات اطلاعاتی آمریکا در اعترافاتشان از عمق ضربه به شبکه اطلاعاتی شان در ایران و جهان توصیف کردند.

موضوع مهم و عبرت آموز از وسوسه گری و خدعه امریکایی‌ها در جلب و جذب جاسوسان شان در این شبکه اطلاعاتی در ایران به این نحو است که «CIA » وب سایت‌هایی برای شرکت‌های جعلی ایجاد کردند تا از طریق وعده اشتغال، روادید و تحصیل در خارج از کشور، نیروهایشان را استخدام کنند و ایرانیانی که در ابتدا تصور می‌کردند در حال پاسخ دادن به فرصتی قانونی هستند در نهایت خود را در جلسه دیدار با افسران سیا در دوبی یا استانبول می‌یافتند و برای تامین پیشنهادهای وسوسه کننده به استخدام آنان در می‌آمدند.

جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا اخیراً اذعان کرد؛ «ما مشغول حملات سایبری هستیم تا به روسیه و دیگر کشورها نشان دهیم که آنان بهای مداخله در امور داخلی امریکا را پرداخت خواهند کرد!؛ " ما در این مسیر هزینه‌هایی را بر شما تحمیل می‌کنیم تا این نکته را دریابید که چنین اقداماتی علیه ما ارزشی ندارد.»

امریکا در حالی به حملات سایبری اش افتخار می‌کند که بر اساس استراتژی امنیت ملی این کشور، حملات سایبری از نظر امریکا معادل اقدام نظامی تلقی و واکنش به آن نیز در این چارچوب انجام می‌شود.

اظهارت بولتون نشان می‌دهد که تاکید جمهوری اسلامی در زمینه تقویت توان دفاعی و سایبری خود بر اساس اصل دفاع مشروع، بسیار هوشمندانه است و باید با جدیت پیگیری شود.

 

در همین رابطه:

انهدام شبکه «رُتیل‌های سایبری آمریکا» توسط مرکز ضدجاسوسی وزارت اطلاعات+فیلم

بزرگ‌ترین شبکه جهانی جاسوسی آمریکا در بستر سایبری توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) منهدم شد.

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا «Central Intelligence Agency» ملقب به «CIA» از مدتی پیش متوجه انهدام شبکه جاسوس های خود در کشورهای مختلف اروپایی، آفریقایی آسیایی و عربی شد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران یک ضربه ویران کننده به شبکه جهانی سایبری جاسو‌س‌های آمریکا و خبرچین‌های آنان در کشورهای متعدد زد. سربازان گمنان امام زمان (عج) با همراهی متحدین اطلاعاتی خود در سرتاسر جهان توانستند برای اولین بار در تاریخ اطلاعاتی جهان تعداد زیادی از جواسیس آمریکایی که در بستر شبکه جهانی اینترنت فعالیت می‌کردند و از بهترین و با ارزش ترین فعالان کسب خبر بودند را شناسایی و منهدم شدند.

به گزارش فارس، معاونت ضد جاسوسی کشورمان توانست با در میان گذاشتن یافته‌های اطلاعاتی خود با متحدینش این شبکه را شناسایی و اقدامات و عملیات‌های آنان را پیش بینی و خنثی کند.

این شبکه جاسوسان آمریکایی فعال در بستر سایبری، که قرار بود با استفاده از فضای امن، اطلاعات مهمی را در اختیار «CIA» قرار دهند یکی پس از دیگری از حرکت ایستادند. برای اولین بار در گستره جهانی بود که توانسته شد در این سطح به اطلاعات آمریکایی ها نفوذ و با مدیریت سربازان گمنام امام زمان(عج) اشراف اطلاعاتی نسبت به عملکرد آمریکایی‌ها ایجاد شود.

شناسایی این شبکه امن و پوششی تنها مربوط به کشورمان نبود، و هرچند افرادی نیز در داخل کشور در تور اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند. بسیاری از این افراد آگاهانه در داخل علیه کشورمان فعالیت می‌کردند که رصد، دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند و برخی نیز به عنوان فرصت از آن ها استفاده شده است. 

وسعت و عمق اقدامات این جواسیس در حدی بود که پس از دستگیری در کشورهای مختلف جهان اعدام شدند. در همین راستا بود که آمریکایی ها احساس خطر کردند و به خاطر همین هم تصمیم گرفتند که یک فراخوان جهانی برای خنثی‌سازی این فضاحت اطلاعاتی انجام دهند، لذا از ورژن جدیدی استفاده کردند تا عناصر آن ها بطور کامل از بین نروند و در اسرع وقت جاسوس های خود را به کشورهای دیگر فراخواندند و از سرزمین‌های محل فعالیت و میدان جاسوسی دور کردند.

بنا بر اطلاعات، آمریکایی‌ها از این شکست اطلاعاتی در رنج هستند و هنوز در سردرگمی پس از آن قرار دارند و راه حل مناسبی برای فرار از این موضوع پیدا نکردند. بنا بر گفته یکی از مقامات ارشد CIA این یک ایراد جزئی در سیستم نیست و به گفته همکار دیگر وی این یک فضاحت اطلاعاتی است. گزارش ها در این سازمان اطلاعاتی نشان دهنده اختلاف شدید مدیران سیا برای چگونگی فرار از این رسوایی عظیم است. 

«جینا هاسپل» مدیر سیا در یکی از سخنرانی‌های خود در سپتامبر سال گذشته در دانشگاه دانشگاه لوییویل کنتاکی به این شکست تاریخی اعتراف کرد و دلیل سکوت رسانه ها را درباره این موضوع را این چنین توجیه کرد و گفت که ماموران و جاسوسان کشته شدند اما جهت حفاظت از کار و منزلت عوامل دیگر ما بر سر مشکلات پیش آمده سرکوب گذاشتیم.

یاهو نیوز در گزارشی که بطور محرمانه از 11 مقام و جاسوس ارشد آمریکایی گرفته بود آورد که شکست‌های متوالی و همزمان برای این سیستم ارتباطی، سبب ایجاد مشکلات سیستماتیک برای آژانس شد و از اولین رخنه‌ها، «آبشاری از اثرات که به بیرون جاری می‌شد» به وجود آمد. بخشی از مشکلات تلاش برای فهمیدن مرتبه‌ها (لایه های) دوم و سوم اثرات مذکور بود.

ترمیم این رخنه باید با ظرافت خارق‌العاده‌ای صورت می‌پذیرفت چرا که اقدامات جبرانی می توانستند منابع را بسوزانند. در این صورت ایران یا چین قادر بودند این منابع «CIA» را هدف قرار داده یا باعث چرخش آنها شوند، همچنین ممکن بود آنها از اطلاعات مربوط به این منابع به عنوان وسیله چانه‌زنی و معامله با سایر سرویس‌ها اطلاعاتی بهره ببرند.

در گزارش یاهو نیوز آمده که در همین زمان مقامات اطلاعاتی ایران شروع به تعرض و تهاجم به افسران «CIA» نمودند تا منابع دوبل آنها بشوند به این معنی که آنها به نوعی کارکنان آژانس را مورد شناسایی قرار داده بودند و بنابر اظهار یکی از مقامات اطلاعاتی دلیل این امر می‌توانسته به صورت بالقوه لو رفتن اطلاعات در مقایس وسیع‌تر (کشف ارتباطات فراتر از مرزهای ایران) باشد.

اختلال جدی در فعالیت شبکه مویرگی آمریکایی ها در سطح جهان پایان کار نبود. سربازان گمنان امام زمان(عج) در معاونت ضد جاسوسی با رها نکردن باندهای مخوف جاسوسی آمریکایی‌ها و نفوذ در شبکه های جاسوسی و اشراف بر افسران آمریکایی روشهای جدید جاسوسی سازمان «CIA» را شناسایی و تحت تعقیب و اشراف قرار دادند. در این راستا سرنخ های تازه ای کشف شد که بزودی اطلاعات تکمیلی از جزئیات آن اعلام خواهد شد.

مهر - معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات یکی از مهمترین پروژه‌های بخش فناوری اطلاعات کشور محسوب می‌شود که به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، بر وزارت ارتباطات تکلیف شده است. تحقق اهداف مدنظر در این پروژه ملی می‌تواند به ارائه خدمات زیرساختی و ارتباطی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی بیانجامد. این در حالی است که ارائه خدمات دولت الکترونیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات نیز یکی از مهمترین طرح‌هایی است که می‌تواند این اهداف را محقق کند.

از آنجایی که به تازگی رئیس جمهور در حکمی، با تاکید بر فراهم کردن بستر لازم جهت ارتقا و توسعه هرچه بیشتر فناوری اطلاعات در کشور، رضا باقری اصل را به عنوان دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات منصوب کرده است، در گفتگویی تحقق اهداف مدنظر برای ایجاد زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات، توسعه دولت الکترونیک و برنامه‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به عنوان بازوی هماهنگ کننده پروژه‌های دولتی از وی جویا شدیم.

مشروح این گفتگو در ذیل می‌آید:

 

* حکم رئیس جمهور در انتخاب شما به عنوان دبیر جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گشایشگر چه فصلی از توسعه فناوری اطلاعات و خدمات دولت الکترونیکی در کشور خواهد بود و آیا این حکم باعث همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای انجام مصوبات قبلی می‌شود؟

شورای اجرایی فناوری اطلاعات یک نهاد راهبری، هماهنگی و تدوین کننده کلان برنامه‌های توسعه خدمات الکترونیکی کشور است که ریاست آن و امضای مصوبات بر اساس قانون به عهده رئیس جمهور بوده و در غیاب ایشان با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود، ۳ معاون رئیس جمهور و ۹ وزیر عضو این شورا هستند. تا کنون رئیس جمهور در خصوص توسعه دولت الکترونیکی به سه نفر حکم مشخص داده است. این حکم در وظایف رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزیر ارتباطات و نیز دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات دیده می‌شود. همچنین در کلیه احکام وزرا، اجرای دولت الکترونیک به عنوان یک وظیفه عمومی ذکر شده است. بنابراین آنچه تغییر کرده، تنها جدا شدن دبیری شورا از سازمان فناوری اطلاعات بوده است. علت این امر هم به تفکیک حوزه اجرا از مدیریت و راهبری و نظارت بر می‌گردد.

از سوی دیگر از آنجایی که در توسعه و کاربری فناوری و ارائه خدمات و نظام اداری کشور، اگر هر دستگاهی بخواهد با سلایق و قدرت انتخاب خود، هر فناوری را در کشور پیاده سازی کند شاهد پیچیدگی در استفاده از فناوری، افزایش هزینه و برخی ناهماهنگی‌ها می‌شویم، به همین دلیل تکلیف شورای اجرایی فناوری اطلاعات، استفاده از بهترین رویکردهایی است که حوزه فناوری می‌تواند داشته باشد.

 

*با این وجود می‌توان از شورای اجرایی فناوری اطلاعات انتظار نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا را داشت؟

اول اینکه خود شورا در چارچوب مصوبات مجلس و شورای عالی فضای مجازی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند. بنابراین در جایی که تصریح به نظارت توسط شورا باشد حتماً شورا ورود می‌کند، نظیر برنامه ششم توسعه؛ اما نوع دیگر فعالیت‌های شورا خود تدوین مقرراتی است که سازوکار نظارت و پیگیری بر آن در داخل مصوبه تعریف می‌شود. گاهی نیز مصوبات نیازمند تنفیذ از سوی مراجع بالادستی هستند در این صورت مصوبه به آنجا ارائه می‌شود.

نمود مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مصوباتی که دولت به تصویب می‌رساند و یا در مصوبات قانونی و اسناد بالادستی نظام، نگاشت پیدا می‌کند و اثر خود را در نظام قانونگذاری کشور می‌گذارد. برای مثال ضوابط فنی، اجرایی که در سال ۹۳ به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسید در بخش‌هایی مهمی از قانون برنامه ششم توسعه نیز دیده شد. طبیعتاً نهادهای ناظر نسبت به مقرراتی که در شورای اجرایی فناوری اطلاعات وضع می‌شود، حساس بوده و آن را در قانون برنامه و نظام برنامه ریزی کشور پیاده سازی کرده‌اند. به همین دلیل ما نباید مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات را جدای از کل نظام قانونگذاری و نظارتی کشور بدانیم.

*هم اکنون مهمترین پروژه‌های مدنظر شورای اجرایی فناوری اطلاعات چیست و کدام یک از پروژه‌های مصوب این شورا به سمت اجرایی شدن در حال حرکت است؟

شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطابق قانون برنامه ششم توسعه، نظارت بر ۳ پروژه مرتبط با دولت الکترونیک را برعهده دارد که این سه پروژه شامل مالیات الکترونیک، سلامت الکترونیک و درگاه معاملات الکترونیک می‌شود. از آنجایی که مالیات قطب درآمد کشور، سلامت قطب هزینه کشور و معاملات قطب شفافیت هزینه‌های دولت است، این سه رکن اصلی را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات سپرده‌اند تا به آن بیشتر پرداخته شود.

در کنار این، شورای اجرایی فناوری اطلاعات ناظر سایر پروژه‌ها نیز است و موضوع ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در حوزه دولت الکترونیک برعهده دارد. بنابر مصوبه جلسه یازدهم شورا، ارزیابی بلوغ دستگاه‌های اجرایی در الکترونیکی کردن خدمات توسط شورا انجام می‌گیرد.

 

*با وجود تقسیم بندی صورت گرفته، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تاکنون مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات اجرا شده و اگر اجرایی شده است چرا نمود آن آنطور که باید مشهود نیست؟

کاهش ۲۰ رتبه‌ای کشور در ارزیابی سازمان ملل از توسعه دولت الکترونیکی حاصل اجرای مصوبات شورای است. اگر امروز مرکز ملی تبادل اطلاعات را می‌بینید، این طرح ناشی از مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. آیا دولت همراه را نمی‌بینید و محسوس نیست؟ این نیز ناشی از مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. آیا دستگاه‌های اجرایی با هم تبادل اطلاعات ندارند؟ این هم حاصل اجرای مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. البته ممکن است مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در برخی جاها به حد انتظارات پیش نرفته باشند اما طبیعتاً نظام اجرایی کشور با نظام فنی توسعه فناوری اطلاعات متفاوت است و میزان سرمایه گذاری دستگاه‌های اجرایی که می‌تواند برای توسعه خدمات دولت الکترونیک باشد، در دو سال اخیر کاهش پیدا کرده است.

در سال ۹۳ نیز اوضاع مالی دستگاه‌های دولتی برای هزینه کرد در این بخش با محدودیت‌هایی همراه بود که به مرور برای سال ۹۴ و ۹۵ اوضاع مقداری بهبود پیدا کرد اما از سال ۹۶ نیز اوضاع مالی دولت برای هزینه کردن در حوزه فناوری اطلاعات تا به امروز کاهش پیدا کرده و این شرایط ادامه دارد. اما در هر صورت خروجی‌هایی که از دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌شود، نشان می‌دهد که مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال اجرایی شدن است.

 

*با ذکر مصداق توضیح می‌دهید؟ برای مثال در حوزه مالیات الکترونیکی، مصوبه شورا به کجا رسیده و کدام یک از فرآیندهای این طرح، پایان یافته است؟

هم اکنون در حوزه مالیات اظهار نامه‌ها به صورت الکترونیکی گرفته می‌شود. ما اولین ارزیابی حوزه مالیاتی را در شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام داده و گزارش آن را به زودی ارائه خواهیم کرد.

ارزیابی ما از ۴ فرآیند بزرگ نظام مالیات الکترونیکی شامل اظهارنامه، ممیزی یا رسیدگی، دادرسی و پرداخت این است که فرآیند اظهارنامه الکترونیکی به خوبی انجام شده اما ۳ فرآیند دیگر با اهداف مدنظر فاصله داشته و چالش‌هایی بر سر راه آنها وجود دارد. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه بر موضوع عملیاتی شدن مالیات الکترونیکی در کشور تاکید شده و باید هر چهار فرآیند، به صورت الکترونیکی انجام شود. هم اکنون قانون پایانه‌های فروش نیز در این جهت آمده و مسئولیت سنگینی است چرا که شورای اجرایی فناوری اطلاعات به آن حساسیت دارد.

البته باید پذیرفت که این پروژه، پروژه‌ای نیست که حدود دو تا سه سال استقرار پیدا کند، بلکه نیازمند یک تغییر رویکرد در نظام مالی کشور است. چرا که نظام مالیاتی کشور باید از نظام پرونده محور به نظام مؤدی محور تغییر پیدا کند. به این معنی که هر شخصی وارد یک کسب و کار می‌شود، برای نظام مالیاتی کشور شناخته شده باشد. این تلاش‌هایی است که شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر آن پافشاری دارد.

 

*پیش از این رئیس سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را نیز برعهده داشته است. اما هم اکنون با تغییر رویکردی مواجه هستیم که این شورا از سازمان فناوری اطلاعات خارج شود و سیاستگذاری کلان در حوزه‌های مرتبط با توسعه فناوری اطلاعات را در اختیار بگیرد. علت این تغییر رویکرد را چه می‌دانید؟

تغییر رویکرد وزیر ارتباطات این بوده که سازمان فناوری اطلاعات که به صورت یک شرکت دولتی اداره می‌شود از حوزه حاکمیتی، سیاستگذاری و حوزه‌های کلان حکمرانی خارج شود و حوزه‌های مهم اجرا را برعهده گیرد، زیرساخت‌های توسعه دولت الکترونیکی را عملیاتی کند و حمایت کننده از توسعه کسب و کارها باشد. بنابراین آن قسمت از تکالیف این سازمان که مربوط به سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان می‌شود، در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تبلور پیدا کند.

علت این تغییر رویکرد این است که سخت است یک سازمان دولتی در نظام اجرایی کشور، بخواهد در سایر دستگاه‌های اجرایی حکمرانی کند. از این منظر صلاح دیده شد که دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور از حوزه اجرایی جدا شود. به این ترتیب نه حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی ضربه می بیند و نه حوزه اجرا، متأثر از سیاست‌ها می‌شود.

 

*چه برنامه‌ای برای فعالیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات دارید و کدام مباحث را با جدیت بیشتری پیگیری می‌کنید؟

جلساتی برای تشکیل ساختار شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال انجام است و قصد داریم ساختاری چابک و سبک برای دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات داشته باشیم. در همین حال بحث راهبری توسعه دولت هوشمند را پیگیری و پی ریزی می‌کنیم. طبیعتاً ما به هیچ وجه، هیچ پروژه اجرایی را برای خود شورا پی ریزی نخواهیم کرد و اجرای پروژه‌ها در تکلیف سازمان فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی است. ما قصد داریم پرتالی داشته باشیم و یک سری پروژه تدوین مقررات و دستورالعمل‌های استاندارد و پروژه‌های نظارتی را روی آن فعال کنیم.

از سوی دیگر طبیعتاً سازمان فناوری اطلاعات نیز برای خودش هیچ پروژه مطالعاتی و نظارتی نخواهد داشت، مگر آنکه به سفارش جایی دیگر، این کار را انجام دهد. این تفکیکی است که در دستور کار شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

در نهایت در حوزه خدمات الکترونیکی و کاربری فناوری اطلاعات متمرکز می‌شویم و قصد داریم هماهنگ کننده و تدوین کننده نظامات این بخش باشیم. در کنار آن یک سری تکالیف قانونی و بالادستی نیز داریم. برای مثال نظارت بر سه پروژه سلامت الکترونیک، معاملات الکترونیک و مالیات الکترونیک و نیز نظارت بر خدمات الکترونیک دستگاه‌ها و تشکیل کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک جزو تکالیفی است که شورای عالی فضای مجازی نیز آن را مصوب کرده است، بنابراین ما تمرکزمان را روی اجرایی کردن این تکالیف خواهیم گذاشت و برای اجرایی کردن آن، نیازمند تعاملات گسترده با همه دستگاه‌های اجرایی خواهیم بود.

 

*پس از دریافت حکم از رئیس جمهور، چه برنامه‌ای را در اولویت کاری خودتان قرار داده‌اید؟

در روزی که حکم را دریافت کردم، اولین نامه دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به اعضای کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک صادر کردیم و این جلسه هم اکنون برگزار شده است. این موضوع باعث کمک به دستگاه‌ها و سازمان فناوری اطلاعات و مرکز ملی تبادل اطلاعات برای تعامل پذیر کردن دولت الکترونیک خواهد بود؛ این اولین کاری است که شورا انجام داده است. دومین کاری نیز که در دست انجام است مربوط به ایجاد پنجره واحد ثبت نرم افزار و پروتکل «شامد» است. در حوزه ثبت نرم افزار و پروتکل شامد و ثبت اختراع، تکالیفی برای شورای عالی انفورماتیک دیده شده بود و تداخلاتی با وزارت ارشاد نیز داشت، براین اساس جلسه‌ای با حضور سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارشاد داشتیم و مقرر شد به سمت یک پنجره واحد حرکت کنیم. به این معنی که فرآیند از هم گسیخته ثبت نرم افزار را به یک فرآیند پیوسته در سازمان فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد تبدیل می‌کنیم.

پروژه‌های شورای عالی انفورماتیک در اختیار سازمان فناوری اطلاعات است و ما به عنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات، هماهنگی‌های آن را با نهادهای مؤثر انجام می‌دهیم تا این سرویس به یک پنجره واحد تبدیل شده و مردم کمتر در رفت و برگشت باشند. این تکالیف در مصوبات بالادستی نیز آمده است. در این زمینه اگر دستگاه‌ها نیازمند مصوبه‌ای باشند آن مصوبه توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات تدوین می‌شود و اگر نیاز به هماهنگی بود نیز شورا در این زمینه پیش خواهد رفت.

 

*آیا از این پس شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بودجه مستقلی دریافت خواهد کرد؟

پیش از این نیز شورای اجرایی فناوری اطلاعات بودجه سالانه داشت. البته بودجه محدودی به این شورا تعلق می‌گیرد اما این بودجه به صورت ردیف بودجه مستقل دیده شده است. بودجه شورای اجرایی فناوری اطلاعات محدود است و تنها هزینه‌های پرسنل را پاسخ می‌دهد. به همین دلیل ساختار محدودی را برای آن پیشنهاد می‌کنیم. از سوی دیگر به واسطه آنکه جذب نیرو در این شورا صورت نگرفته تخصیص این بودجه نیز بسیار کم بوده است. با این حال امیدواریم در سال ۹۸ این اعتبارات تخصیص پیدا کند.

 

* با وجود اینکه قرار نیست در شورای اجرایی فناوری اطلاعات چیزی تغییر کند و همان برنامه‌های قبلی ادامه می‌یابد، تعامل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی چگونه خواهد بود؟

تکالیف و مأموریت‌های شورا به خواست اساسنامه، قانون و مصوبات بالادستی است لذا اینها تغییری ندارد. مهم تمرکز در اجرای آنها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در اجرا است. همچنین شیوه نظارت هم مهم است که مطمئن باشید که در دور جدید تحولات چشمگیری در عرصه نظارت بر پیشرفت و استقرار پروژه‌های دولت الکترونیکی مشاهده خواهید کرد.

اما از سوی دیگر تعامل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دستگاه‌های اجرایی و دولتی، از جنس کارهای اجرایی نخواهد بود و از جنس کارهای هماهنگی است و قصد بر این است که در سطح کلان، این هماهنگی‌ها بهبود یابد. از این منظر این شورا می‌تواند به سازمان فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی کمک کند. طبیعتاً این اتفاق می‌افتد. این شورا می‌تواند به خیلی از نهادهایی که در آستانه رساندن سرویسشان به سطح قابل قبول هستند، کمک کرده و اقدامات آنها را تسهیل کنند. در این راستا می‌توان از ابزارهای نظارتی و مراجع نظارتی برای دولت الکترونیک کمک گرفت. برای رسیدن به این برنامه عمده، طبیعتاً کارگروه‌هایی را برای تعاملات بیشتر در حوزه‌های تخصصی فعال سازی خواهیم کرد.

 

*با این وجود برای برخی پروژه‌ها از جمله سلامت الکترونیک مصوبه جدیدی در شورا ارائه نخواهید کرد تا روند آن سریع‌تر شود؟

ما از منظر شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای پروژه‌های سلامت الکترونیک فعالیت‌هایی داریم. از جمله آنها پایش و ارزیابی است که از این پروژه‌ها ترتیب می‌دهیم. یکی از اتفاقاتی که افتاده این است که از پروژه‌هایی که وضعیت نامشخصی داشتند، به چهار پروژه کلیدی رسیدیم.

پروژه استحقاق سنجی، نسخه الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت و پروژه رسیدگی الکترونیک، ۴ پروژه پایه در این طرح ملی است که هم اکنون پایلوت‌های موفقی را سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان در حوزه استحقاق سنجی انجام داده‌اند. موضوع استحقاق سنجی به این معنی است که هر کسی چه خدمتی را از چه مرکزی می‌تواند دریافت کند. این پروژه قبلاً به نام استحقاق بیمه معروف بود اما هم اکنون به عنوان استحقاق سنجی، قرار است که بحث تنوع دفترچه‌های بیمه و حذف دفترچه‌های بیمه روی آن تعریف شود. در این پروژه قصد بر این است که مراکز درمانی اعتبارسنجی شوند و مشخص شود چه مراکزی می‌توانند چه سرویس و خدماتی را ارائه داده و نوع خدمات اعتبارسنجی مشخص می‌شود. این پروژه در معرض آزمون نهایی قرار دارد و در حال اجرا شدن است. برای مثال در مراکز ملکی تأمین اجتماعی کاملاً دفترچه‌های بیمه حذف شده و دفترچه‌های بیمه تکراری سلامت ایرانیان و تأمین اجتماعی وجود ندارد. هر چند این اقدام با سایر بیمه‌های پایه به نتیجه نهایی نرسیده است.

در مورد پروژه نسخه الکترونیک نیز سازمان تأمین اجتماعی این طرح را در مراکز ملکی خود انجام داده و پایلوت آن در استان یزد انجام شده است. وزارت بهداشت و بیمه سلامت ایرانیان نیز این پروژه را در استان کرمان و مازندران به صورت پایلوت اجرایی کرده‌اند. هم اکنون نسخه الکترونیک در این استان‌ها پیاده سازی شده است. اما در زمینه رسیدگی الکترونیک، کارها کمی پراکنده‌تر است. پروژه پرونده الکترونیک سلامت نیز توسط وزارت بهداشت که متولی آن است، در حال پیشرفت است. تصور ما این است که حداقل پروژه نسخه الکترونیک قابلیت پیاده سازی تا پایان سال را داشته باشد.

 

*فکر می‌کنید تا پایان برنامه ششم توسعه پروژه سلامت الکترونیک نهایی می‌شود و آیا در راستای پیگیری مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، نیازی به تصویب مصوبات جدید در این زمینه نیست؟

پیچیده‌ترین پروژه در این راستا، پروژه نسخه الکترونیک است که قابلیت اجرا دارد. اما اینکه این پروژه استقرار صددرصد طی دو سال داشته باشد، کمی بعید به نظر می‌رسد. هم اکنون در حوزه استحقاق سنجی الکترونیک پایلوت‌های خوبی در دو سال اخیر اجرا شده و در حوزه پرونده الکترونیک سلامت نیز می‌توان به یک رقم قابل قبولی از اطلاعات ارزیابی شده دست یافت. اما اینکه کل نظام الکترونیک سلامت در انتهای برنامه ششم پیاده سازی شود، تصور شخصی من این نیست که این پروژه استقرار کامل یابد. تلقی ما این است که عقب ماندگی‌هایی ناشی از ضعف‌های درونی دستگاه‌ها وجود دارد. یعنی ناهماهنگی در خود وزارتخانه‌ها بیش از آن است که باید باشد.

البته شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه دوازدهم خود برای پیگیری این پروژه‌ها مصوباتی داشته و به زودی آن را ابلاغ می‌کند. شورای اجرایی فناوری اطلاعات یک نهاد هماهنگ کننده است و در برخی موارد نیاز به مصوبه جدید نیست، بلکه بیشتر نیاز به پیگیری و هماهنگی است و باید عملکرد سازمانها و مدیران را در این حوزه مدام پایش کرد تا این پروژه‌ها اجرایی شود.

طبیعتاً شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حوزه تکنولوژی حرف دارد. از این منظر که نوع تکنولوژی که انتخاب می‌شود، نوع استانداردی که انتخاب می‌کند و نوع تبادلات، باید به نحوی باشد که در نظام اجرایی کشور قابلیت پیاده سازی داشته باشد و هزینه اجرایی آن مشخص باشد. شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش می‌کند گزارش‌های خوبی را با نظر نخبگان و صاحبنظران این حوزه، برای دستگاه‌های اجرایی فراهم کند و به آنها هشدار دهد که اگر از این تکنولوژی و یا از این روش معماری استفاده کنند، می‌توانند هزینه اجرایی را کاهش دهند و سریع‌تر آنها را به مقصود برسانند. در حقیقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات مسیر و نقشه راه را فراهم می‌کند. این کاری است که تاکنون در شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورد غفلت قرار گرفته بود و هم اکنون در حال حرکت به این سمت هستیم.

 

*آیا می‌توان امیدوار بود که در زمینه خدمات دیجیتال تغییراتی ایجاد شود؟

شورای اجرایی فقط می‌خواهد هماهنگی اجرایی در ارائه خدمات یکپارچه و تحول دیجیتال در دولت را تسهیل کند. به این معنی که کمترین هزینه منجر به بیشترین آثار برای مردم شود و شعار دولت الکترونیک محقق شود. یعنی هر کس از هر جایی در هر زمانی بتواند سرویس دولت را دریافت کند. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی که هم اکنون در تعاملات با سایر دستگاه‌های اجرایی با چالش مواجه هستند، با معماری و برنامه ریزی شورای اجرایی فناوری اطلاعات ملزم به همراهی خواهند شد.

برخی اختلافات از منظر فناوری وجود دارد اما ما به واسطه ارزیابی پنج دوره از خدمات دولت و مشارکت در تدوین تمام معماری‌های دولت الکترونیک، تسلط کاملی در این حوزه نسبت به این پدیده‌ها داریم. به همین دلیل تمرکز را بر نظارت و اجرای مصوبات می‌گذاریم و رویکرد دیگری که در این شورا دنبال می‌کنیم تقویت روحیه مشارکت پذیری است. به این معنی که مشارکت بخش غیر دولتی را در حوزه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و خدمات دولت الکترونیک و نیز مشارکت مردم را در بهینه سازی و ارائه بازخورد در فرآیندهای دولت افزایش می‌دهیم.

 

*این به چه معنی است؟ آیا در مورد خدمات دولت الکترونیک از مردم نظرسنجی خواهید کرد؟

مفهومی تحت عنوان کاربرد پذیری و تجربه کاربری در طراحی خدمات، جزئی از برنامه تحول دیجیتال در هر کسب وکار یا ارائه خدماتی دیجیتالی در دولتها است که لازمه آن اخذ بازخورد و رفتار سنجی شهروندان از شیوه ارائه خدمت است. فرآیند ارائه خدمت و شیوه آن باید به گونه‌ای منعطف شود که هم قابلیت شخصی سازی برای کاربر پیدا کند و هم امکان اصلاح مداوم بر آن وجود داشته باشد. شیوه اخذ نظر و رفتار سنجی شهروندان لزوماً نظرسنجی مستقیم نیست و تلاش می‌کنیم به زودی شیوه مناسبی در باز نویسی سند نقشه راه دولت هوشمند درج و اعمال کنیم.

همچنین برای اخذ نظر خبرگان و متخصصان حوزه فناوری نیز قصد داریم تا دستور کارهای شورا و کارگروه‌های ذیربط را باز گذاشته تا بتوانیم ایده‌های بهینه سازی را از خبرگان دریافت کنیم و در نهایت با اخذ نظر مردم، معماری و طراحی خدمات به گونه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شود تا بهینه سازی صورت گیرد؛ در نهایت نیز نظارت می‌کنیم که آیا آن کار انجام شده یا نه و مردم در مورد آن اظهار نظر کنند.

 

*هم اکنون بیشترین چالش در حوزه دولت الکترونیک چیست؟

سه دسته چالش وجود دارد؛ اول چالش‌های کلان که خود اداره دولت است. نظام بروکراسی ناکارآمد، غیر اثر بخش و در یک کلام فسیل است. این نظام بروکراسی حاصل بیش از ۱۱۲ سال قانون گذاری و مقررات گذاری است که در آن بازآفرینی رخ نداده است. با وجود ابلاغ سیاست‌های نظام اداری توسط رهبر معظم انقلاب جز اینکه در صدر برخی مصوبات به آن اشاره شود، آثار آن در تحول دیجیتال دولت دیده نمی‌شود. هنوز بسیاری از فرآیندها مبتنی بر مقررات ۸۰ سال پیش پی‌ریزی و اجرا می‌شوند.

دسته دوم چالش‌های خرد هستند. در فرآیندهایی که مربوط به نظام صدور مجوز است خیلی چالش وجود دارد. ۵۰ درصد خدمات دولت نیز از جنس مجوز است. همچنین برخی حوزه‌های اصلی نظیر حوزه سلامت و حوزه مالیات از این دست حوزه‌هایی است که مردم با چالش زیادی در شیوه اخذ خدمت مواجه هستند. حتی دریافت برخی خدمات عمومی نیز مردم را با مشکل مواجه کرده است. به عنوان مثال در اخذ یک انشعاب آب، برق، گاز و پرداختنی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها که با مقوله یکپارچه سازی قبوض عنوان می‌شوند هنوز مدل قابل قبولی ارائه نشده در حالی که مسئله به هیچ وجه زیرساخت‌های الکترونیکی و حتی نرم افزاری نیست. بلکه نوع تفکر در این خدمات است. برای اینکه شفاف‌تر بیان کنم آیا بدون الکترونیکی شدن نمی‌شد حداقل ۳ نفری که برای خواندن کنتور برق و آب و گاز به منازل مراجعه می‌کردند یک نفر باشد؟

و دسته سوم چالشهای مربوط به فناوری و نحوه سرمایه گذاری در آن است. میزان مشارکت دولت در تحول دیجیتال دولت در دو سال اخیر کاهش یافته و در بیشترین میزان سهم اعتبارات که مربوط به سال ۹۵ بوده نیز رقم قابل توجهی نبوده است. همچنین در بخش کارفرمایی و پیمانکاری نیز با مشکلاتی روبرو هستیم که البته اینها از دو چالش قبلی ساده‌تر حل می‌شود.

 

* با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات زیرساخت خدمات دولت الکترونیک است و دولت هوشمند بر بستر شبکه ملی اطلاعات محقق می‌شود، خلاءهای مربوط به این بخش را چه می‌دانید؟

به طور یقین با توجه به ابلاغیه دور دوم شورای عالی فضای مجازی از سوی رهبر انقلاب، موضوع حوزه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات تکلیف شده است. اما در همان جا و در پیوست همان گزارش به قسمت محتوا و خدمات روی این شبکه نیز اشاره شده است. خدماتی که باید در شبکه ملی اطلاعات صادر شود، تنها خدمات دولت نبوده و از حمل و نقل عمومی گرفته تا کسب و کار را شامل می‌شود. البته طبیعتاً شبکه ملی اطلاعات باید ظرفیت و قابلیت داشته باشد که این خدمات را در پهنه ملی اجرایی کند.

با این وجود به نظر می‌رسد هم اکنون ظرفیت مورد نیاز برای خدماتی که در کشور مورد انتظار است در شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و تاب آوری شبکه نیز از نظر اینکه شبکه وابستگی به خارج نداشته باشد و وابستگی آن به خارج از کشور، کمتر هم شود، به انجام رسیده است. در سایر حوزه‌های زیرساختی خدمات و محتوای شبکه نیز گام‌های خوبی برداشته شده است.

برای مثال در حوزه نقشه‌های پایه خدمات مکان محور نیز، کارهای خوبی در حال انجام است. پس زیرساخت شبکه ملی اطلاعات مانع توسعه نیست. شاید قبلاً این زیرساخت محدودیت‌هایی ایجاد می‌کرد اما هم اکنون از لحاظ شیوه هم‌بندی (اتصال) زیرساخت و نیز از لحاظ ظرفیت و کیفیت مشکلی در این پروژه وجود ندارد و توسعه این شبکه مطابق با انتظارات اسناد بالادستی در حال انجام است.

جاهایی که به نقاط دسترسی انتهایی می‌رسد و در قانون برنامه ششم تاکید شده است، مانند حوزه روستاها، توسعه با پروژه‌هایی که در حال اجرا است، با سرعت مطلوبی انجام می‌شود و گزارش وزیر ارتباطات نیز در روز جهانی ارتباطات به صورت شفاف بر این موضوع تاکید داشت. اما تا پایان برنامه ششم توسعه، پوشش ۸۰ درصدی دسترسی به ارتباطات روستاهای بالای ۲۰ خانوار هدف قرار گرفته و امید ما نیز این است که از ۸۰ درصد این بخش نیز فراتر رویم.

از سوی دیگر از جمله خدماتی که می‌تواند در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد، بانکداری الکترونیک، سلامت الکترونیک، آموزش الکترونیک و کشاورزی الکترونیک است که در کنار این توسعه زیرساختی، باید خدمات آن توسط نهادهای ذیربط به طور همزمان اجرایی شود. بنابراین در نخستین گام، ما زیرساخت‌ها را فراهم کردیم و گزارش‌ها حاکی از آن است که تا جایی که ممکن است توانستیم به اهداف و تکالیف مربوط به شبکه ملی اطلاعات نسبت به محتوا و خدمات، برسیم و پیشرفت بهتری داشته باشیم.

 

* در این زمینه برخی انتقادات به مدل توسعه شبکه ملی اطلاعات وارد است، اینکه گفته می‌شود هنوز سرویس‌های بومی روی این شبکه فعال نیست و خدمات آنطور که باید محسوس نیست؟

البته ممکن است برخی انتقادات نیز بابت کم بودن سرعت رشد و توسعه زیرساخت‌های محتوایی و خدماتی در مقابل زیرساخت‌های دسترسی و ارتباطاتی وجود داشته باشد که چرا زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات جلوتر از خدمات و محتوا در حال حرکت است. دلیل این است که نباید محتوا و خدمات، معطل زیرساخت‌های ارتباطی شود. چون سرمایه گذاری این حوزه بلندمدت‌تر است و نوآوری در حوزه سرویس و محتوا خواهد بود و آنها چابک ترند. با این وجود در این بخش خلاء داریم و هنوز سرویس‌هایی که در حاکمیت جمهوری اسلامی می‌توانند استفاده شوند، در بستر این شبکه مهیا نشده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که نهادهایی که شریک اجرا بوده‌اند و در مصوبه شورای عالی فضای مجازی نامشان برده شده یا غفلت کرده‌اند یا سرمایه گذاری لازم را برای پیشبرد سرویس و محتوا بر بستر شبکه ملی اطلاعات انجام نداده‌اند.

اما باز هم خبرهای خوبی در این میان می‌شنویم و این موضوع نشان می‌دهد اتفاقات خوبی در این حوزه در جریان است و نهادهای مسئول نیز هوشیار شده‌اند که کمک کنند تا خدمات بیشتری در این حوزه فراهم شود. نکته مهم این است که غیر از آنکه ما زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را فراهم کردیم، زیرساخت‌های یکپارچه سازی خدمات دولت هوشمند را نیز فراهم کردیم که شامل دولت همراه و مرکز ملی تبادل اطلاعات و یا درگاه دسترسی آزاد به اطلاعات و سامانه صدور مجوزها می‌شود؛ اینها جزو تکالیفی بوده که دستگاه‌های دیگر باید آن را اجرا می‌کردند اما وزارت ارتباطات پیش‌قدم شده و مسئولیت آن را در دولت پذیرفته تا این پروژه‌ها اضافه بر کارهای اجرایی در حوزه شبکه ملی اطلاعات، انجام پذیرد و وزارت ارتباطات در لایه سرویس یکپارچه دستگاه‌ها نیز مشارکت داشته باشد.

 

* به عنوان آخرین سوال، رویکرد شما در شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص شبکه ملی اطلاعات چه خواهد بود؟

ما تمرکزمان در این دور از فعالیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تلاش بر راه اندازی بیشتر خدمات الکترونیکی در کشور است تا نظامات دسترسی به محتوا نیز برای مردم تسهیل و در نظامات اقتصادی نیز تغییراتی ایجاد شود تا نظام دسترسی به محتوای ارزان‌تر و باکیفیت تر در اختیار مردم قرار گیرد.

این رویکرد ما برای ارائه سرویس‌های یکپارچه بر بستر شبکه ملی اطلاعات است. چرا که بستر تمام خدمات ما شبکه ملی اطلاعات است و رویکرد تسهیل سازی برای الکترونیکی شدن خدمات در شورای اجرایی فناوری اطلاعات حاکم خواهد بود. به این ترتیب سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، منشور راه ما در استفاده از ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات در شورای اجرایی فناوری اطلاعات است

وزیر ارتباطات گفت: تامین محتوای شبکه ملی اطلاعات برعهده وزارتخانه من نیست و تهیه محتوا از وظایف سایر دستگاه‌هاست.

سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نشست امروز این فراکسوین گفت: جلسه امروز با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه مباحثی همچون بحث مدیریت فضای مجازی و شبکه‌های فعال آن و نحوه مدیریت تلگرام، در مورد پیام رسان‌های داخلی و شرایط فعلی آن‌ها و نقش آن‌ها در فضای مجازی،  جرایم فضای مجازی که هر روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود چه تصمیماتی گرفته شده است؟،  آخرین تصمیمات در مورد کنترل و مدیریت فضای مجازی چیست؟ شبکه ملی اطلاعات و مراحل تکمیل آن به کجا رسیده و در چه شرایطی هستیم، آخرین وضعیت تهدیدات سایبری و برنامه مقابله با آن چیست؟ یک پویش مردمی در جامعه شروع شد، ولی اقدامات شما و همکاران دولتی شما در تلگرام ماندید و مجددا شرایط را به قبل برگرداندید و مردم را هم به همان وضع برگرداندید و اکنون خسارات و زیان‌های آن متوجه همه جامعه است و ... مطرح شد.

نقوی حسینی تصریح کرد: در ادامه جلسه محمدجواد آذری جهرمی به توضیح پیرامون موضوعات مطرح شده پرداخت و گفت که از فراکسیون نمایندگان ولایی تقدیر و تشکر می‌کنم که این فرصت را در اختیار بنده گذاشتند و از این که این فراکسیون فرصت را به یک وزیر جوان دادند تا خدمت کند و در رأی اعتماد و کمک‌های بعدی مسیر خدمت را باز کرد تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد که در تعریف شبکه ملی اطلاعات برداشت‌های مختلفی از آن وجود دارد، اما مسئولان مربوط در شورای عالی فضای مجازی هرچه تصویب کنند، ملاک برای معرفی شبکه ملی اطلاعات است که مطابق سند مصوب شورای فضای مجازی عمل می‌گردد.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار کرد: همچنین جهرمی اعلام کرد که شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت فضای مجازی کشور است و وزارتخانه اینجانب فقط مسئولیت تامین همین زیرساخت را دارد، محتوی به عهده وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. ما ابتدا سند الزام تامین زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تهیه و در شورای فضای مجازی به تصویب رسید، اما در لایه محتوی حتی سندی هم نداریم لذا آنچه به عهده ما بوده سند آن تصویب شده و ما مطابق همان سند عمل می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: آذری جهرمی بیان کرد که وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات شرایط فعلی را با شرایط مطلوب سند، تطبیق داده و در جهت آماده سازی شرایط اقدام کرده است، آنچه بنده و معاونین گزارش می‌دهند که چه درصدی از پیشرفت داشته‌ایم براساس این اجراست؛ اگر ما ادعا می‌کنیم ۸۰ درصد پیشرفت داشته ایم، براساس این اقدامات است و هر مرجع و منبعی می‌خواهد ارزیابی کند در خدمت هستیم. هر آنچه مرکز ملی فضای مجازی از اجرا را تایید کند، ما هم موافقیم در خلا که کار انجام نشده، روی زمین انجام شده است و اهتمام ویژه بنده و همکارانم حول محور شبکه ملی اطلاعات است.

نقوی حسینی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که آینده جهان در فضای مجازی است و رهبر انقلاب اسلامی ده سال قبل به اهمیت آن پی‌برده بودند و تاکید فرمودند و پیش بینی‌های لازم را کردند، اما تکلیف ما در این زمینه تامین زیرساخت هاست نه همه شبکه ملی اطلاعات. شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت نیست بلکه محتوا از وظایف سایر دستگاه هاست. محتوی مربوط به حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، تربیتی و ... است.

وی تصریح کرد: آذری جهرمی همچنین تاکید کرد که راه حل ما برای مدیریت فضای مجازی در آینده شبکه ملی اطلاعات است، ولی وزیر ارتباطات فقط مسئول زیرساخت آن است. اگر موضوعات آموزشی، جرایم، حمل و نقل و ... وارد فضای مجازی شد، وزیر ارتباطات مسئول آن نیست ما فقط امکانات زیرساختی را فراهم می‌کنیم.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی خاطرنشان کرد: آذری جهرمی بیان کرد که نکته دوم این است که مسائل مربوط به تلگرام، قبل از صدور حکم قضایی در برخی دستگاه‌ها این بود که پوسته‌های تلگرام را بیاورند و تلگرام را حذف کنند، بعد از صدور حکم قضایی قرار بر این شد که پیام‌رسان‌های داخلی تقویت شوند؛ بنده همیشه مخالف این بودم که پوسته‌های تلگرام در کنار پیام رسان‌های داخلی باشد، ولی بنده مجری مصوبات شورای فضای مجازی هستم. تقویت و حمایت از پیام رسانه‌های داخلی محور فعالیت‌های ماست.

معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین مشکل در بیمارستان‌ها "مدیریت تخت" است، گفت: راهی جز الکترونیکی شدن خدمات نداریم.

به گزارش فارس، قاسم جان‌بابایی معاون درمان وزیر بهداشت امروز در دوره ملی توانمندسازی رؤسای بیمارستان‌های دانشگاه‌ها ودانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، اظهار داشت:درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها از بیمارستان‌هاست اما بعضی دانشگاه‌های کوچک تشکیلات زیادی دارند و ما در حال اصلاح این موضوع هستیم. به شکلی که دانشگاه‌هایی داریم که بدهی 17 و 18ماهه به کادر درمانی دارند اما مطالبه بیمه آنها 8 ماه است واین موضوع به دلیل قطور بودن حوزه ستادی آنهاست.

وی با تاکید بر نقش مهم مدیران بیمارستانی در سیستم درمانی، افزود:‌نباید مدیر بیمارستان به راحتی عوض شود چراکه با ثبات‌ترین آدم در دانشگاه‌ها باید رئیس بیمارستان و مدیر مالی آن باشد.

معاون درمان وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: هزار و 2 بیمارستان  در کشور داریم و اکنون 47 درصد بیمارستان‌های ما زیر 100 تخت  دارند  و این در حالی است که در بیمارستان‌های زیر 100 تخت ما در بخش دولتی ماندگاری بیمار بیش از سه روز و در بخش خصوصی زیر دو روز است.

جان‌بابایی با تاکید بر اینکه راهی جز حرکت به سمت بیمارستان‌های مستقل نداریم، گفت: باید بیمارستان‌های بزرگ دو تا سه بیمارستان کوچک را پوشش دهد.

وی از تدوین سند سطربندی تخت‌های بیمارستانی خبر داد و گفت: باید در کنار این موضوع به سطربندی نیروی انسانی نیز توجه کنیم چراکه اکنون مشکل ما نیروی انسانی متخصص است.

معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از بیمارستان‌ها که از سهمیه 30 درصدی مناطق محروم استفاده نمی‌کنند، افزود: به زودی سطربندی خدمات را اعلام می‌کنیم.

جان‌بابایی با تاکید بر اینکه کسانی که سهمیه عدالت آموزشی برای شهرستان‌ها دارند، نباید به هیچ وجه جابجا شوند متذکر شد: پزشکان متخصصی که تعهد عدالت آموزشی به مدت 12 سال دارند باید در آن منطقه حضور داشته باشند و شما نباید به هیچ وجه در این خصوص کوتاه بیایید.

وی با اشاره به الکترونیکی شدن خدمات پزشکی گفت:‌راهی جز الکترونیکی شدن خدمات نداریم و یکی از اولویت‌های ما ارسال اسناد الکترونیکی به بیمه‌ها به شکلی که تا پایان سال جاری باید همه بیمارستان‌ها اسنادشان الکترونیکی  شود.

معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به سنجه‌های مختلف در ارزیابی بیمارستان‌ها، مرگ و میر مادر باردار ونوزادان را از سنجه‌های اصلی در ارزیابی بیمارستان‌ها برشمرد.

جان‌بابایی با تاکید بر اینکه اکنون مشکل ما در بیمارستان‌ها مدیریت تخت است، گفت:‌باید رئیس بیمارستان هر روز یا هفته‌ای یکبار تمام بخش‌های بیمارستان‌ها و تخت‌های آن را کنترل کند.

وی با اشاره به گلایه‌های مردم از سیستم درمانی در بیمارستان‌ها افزود: در بسیاری از استان‌ها یکی از علل مرگ و میر نوزادان، جدا کردن آن از مادر و انتقال به بیمارستان شهرهای دیگر است و میزان مرگ و میر مادر باردار از سنجه‌های اصلی ارزیابی ما است.

معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت توجه به درمان بیماران خارجی مراجعه کننده به بیمارستان‌ها گفت: با تمام بانک‌ها تفاهم نامه داریم و بانک‌هایی که درون بیمارستان‌ها شعبه دارند باید نقش صرافی داشته  و مراحل تبدیل پول را انجام دهند.

جان‌بابایی با اشاره به ضرورت توجه لحظه‌ای مدیران بیمارستان‌ها به حوادث احتمالی در بیمارستان‌های تحت پوشش خود، خاطرنشان کرد: اگر حادثه‌ای در بیمارستانی اتفاق می‌افتد باید سریعا گزارش شود و اگر رئیس یا پرستار بیمارستان این موضوع را گزارش نکند درجه بیمارستان پایین می‌آید.

وی با تاکید بر نقش مهم خدمات درمانگاهی در بیمارستان‌ها، یادآور شد: عامل تولید منابع بیمارستان‌ها،‌ درمانگاه‌های آن هستند و این در حالی است که در بعضی مواقع به این درمانگاه‌ها توجه لازم نمی‌شود.

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: حدود 400 تارنما با محتوای مجرمانه مورد تمرکز و شناسایی پلیس فتا قرار گرفت.

به گزارش فارس، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اعلام خبر فوق  اظهار داشت: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون امنیت فضای  سایبر بلافاصله در ۱۰ اردیبهشت ۹۸ طرح هایی را در ارتباط با عرضه سلاح و مهمات و مروجان خشونت در فضای مجازی در دستور کار قرار دادیم و به صورت شبانه‌روزی فضای مجازی را رصد کردیم.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: بالغ بر ۱۲۰۰ تارنما سایت, شبکه اجتماعی و پیام رسان های خارجی را مورد رصد عام پلیس فتا قرار دادیم؛  رصد عام دقیق‌ترین رصد حوزه کشوری است به گونه‌ای که اگر یک نفر تصویری با یک اسلحه بادی نیز داشته باشد مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی گفت: از این تعداد ۷۵۰ تارنما مورد بررسی قرار گرفت که دارای محتوای عمومی و فاقد محتوای مجرمانه مربوط به عرضه اسلحه مهمات و خشونت گری بودند و مواردی از قبیل تبلیغات جذب فالوور و کلاهبرداری را در دست داشتند.

این مقام عالی پلیس فتا اعلام کرد :حدود ۴۰۰ تارنما با محتوای مجرمانه در این ارتباط مورد تمرکز قرار گرفت و اقدامات شناسایی در این خصوص رقم خورد.

وی گفت: اقدامات عملیاتی پلیس فتا در این خصوص انجام و تعدادی دستگیری داشتیم.

سردار مجید خاطرنشان کرد: ۳۸ نفر از مروجان خشونت شناسائی و تحویل دستگاه قضایی شدند.

وی در پاسخ به پرسش فارس در خصوص ورود پلیس فتا به کلیپ های منتشر شده در مدارس کشور اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش طی نامه‌ای از ما درخواست و شکایتی در این خصوص مطرح کرد و  پلیس فتا در این خصوص وارد و پیگیری‌های لازم را انجام داد.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: در مهاباد کلیپی ساخته شده بود که توسط پلیس فتا مهاباد پیگیری های لازم انجام و نتایج به آموزش و پرورش اعلام شد.

این مقام ارشد پلیس فتا در پاسخ به دیگر پرسش فارس در خصوص رمزهای یکبار مصرف اعلام کرد: الزامات سندهای پویا با همکاری بانک مرکزی و با پیگیری‌های پلیس فتا ابلاغ شد و قرار است طی سه فاز اجرایی شود.

وی گفت: اولین فاز اول خرداد باید انجام شود و رمز های پویا جایگزین رمز های ایستا شود.

سردار مجید ادامه داد: بانک‌ها همکاری خوبی در این زمینه داشته و زیرساخت‌های لازم را فراهم کردند البته هم اینک افراد می‌توانند به صورت اختیاری از رمز های یک بار مصرف استفاده کنند.

رئیس پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: اجبار رمز های یکبار مصرف از اول خرداد بنا به دلایل از سوی بانک مرکزی متوقف شده است که در حال پیگیری  موضوع هستیم.

برخی بانکهای کشور با ارسال پیامک‌ به مشتریان اعلام کردند که جهت سرویس پیامک بانکی در سال ۹۸، مبلغی معادل ۱۲۰ هزار ریال را ظرف هفته آینده از حساب آنها برداشت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی بانکهای کشور با ارسال پیامک به مشتریان خود، پیش‌آگهی بابت کسر هزینه ارایه این خدمات از حساب‌های بانکی را آغاز کرده‌اند.

بر این اساس، هر یک از مشتریان که با مراجعه به شعبه، درخواست ارسال پیامک واریز و یا برداشت وجه از حساب خود را ارایه داده باشند، اکنون باید بابت دریافت این خدمات، ۱۲۰ هزار ریال بپردازند.

البته این بار بر اساس تجربیات قبلی، بانکها اینبار پیش از اقدام، تصمیم خود را از طریق پیامک به مشتریان خود اطلاع داده اند.

یک متصدی شعب بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هزینه ارسال پیامک از سوی نظام بانکی سال گذشته ۱۰ هزار تومان بوده است که امسال به ۱۲ هزار تومان رسیده است.

وی افزود: اگر فردی موجودی کافی در حساب خود نداشته باشد، این امر به منزله انصراف از دریافت خدمات ارسال پیامک بانکی است و به همین دلیل، باید با مراجعه حضوری به شعبه، درخواست اتصال این سرویس را مجدد داشته باشد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان این‌که هنوز برنامه‌ریزی ۱۰۰ هفته‌ای این شورا تنظیم نشده است، گفت: سند دولت هوشمند با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی تدوین شده، اما هنوز به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مرحله انتشار نرسیده است.

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به این‌که هنوز برنامه‌ریزی ۱۰۰ هفته‌ای این شورا تنظیم نشده است، گفت: پیش از این به عنوان هماهنگ‌کننده در سازمان فناوری اطلاعات حضور داشتم ودر پست جدید نیز همین نقش را در بین دستگاه‌های اجرایی ایفا می‌کنم، به همین منظور باید دستورکاری را که وزیر فناوری اطلاعات تعیین کرده و بر اساس مطالبه‌گری است را بررسی و برای هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشیم.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: به‌طور قطع وظیفه اصلی ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مطالبه‌گری از حوزه توسعه کاربری فناوری اطلاعات در تمام کشور است، این مطالبه‌گری را به کمک همکاران در نهادهای متولی به انجام می‌رسانیم.

باقری اصل ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا هم از کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و هم از مردم گزارش‌های باکیفیت‌تر و بهتری دریافت کنیم. البته این موضوع که هنوز برنامه ۱۰۰ هفته‌ای این شورا تنظیم نشده باعث می‌شود تا این موضوع را اولویت قرار دهیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: سند دولت هوشمند با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی تدوین شده، اما هنوز به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مرحله انتشار نرسیده است و به دنبال این هستیم هرچه سریع‌تر این سند را نهایی کنیم.

ایرانی‌ها در سال ۹۶ حدود ۲۲/۲ هزار میلیارد تومان در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات هزینه‌ کرده‌اند که شامل ۱۵هزار میلیارد تومان برای خدمات فاوا (شامل هزینه‌های مکالمه با همراه، تلفن ثابت و استفاده از اینترنت) و ۷/۲ هزار میلیارد تومان برای تجهیزان فاوا (شامل خرید یا تعمیر لپ‌تاب، کامپیوتر، گوشی موبایل و تب‌لت و...) است.

به گزارش «نود اقتصادی» مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی برخورداری خانوارها ایرانی از فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است.

محسن پور سید آقایی در رابطه با عدم ارائه مجوز طرح ترافیک به تاکسی اینترنتی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛ معاون شهردار تهران در پاسخ به سوال خبرنگار برنا مبنی بر چگونگی ارائه تخفیف طرح ترافیک و طرح آلودگی هوا به تاکسی های اینترنتی گفت: چنان چه تاکسی های اینترنتی از شهرداری مجوز بگیرند مانند آژانس ها سهمیه محدود دریافت می کنند ولی گام اول این است که از شهرداری مجوز بگیرند.

محسن پور سید آقایی تاکید کرد: شرکتی که هیچ نظارتی روی آن نیست هیچ مجوزی برای طرح به آن ارائه نمی شود.

وی در رابطه با وضعیت نظارت بر تاکسی های اینترنتی گفت: این امر در کمیسیون زیر بنایی دولت مطرح شده و این تاکسی ها باید تحت نظارت دستورالعمل وزارت کشور و شهرداری باشد.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: فردا سه شنبه جزئیات این امر در کمیسیون مجلس بررسی و تا یک ماه آینده دستورالعمل های لازم ارائه می شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران از فراهم شدن امکان استعلام قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی، در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی رهبری با اعلام این خبر اظهار کرد: پیرو دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و براساس هماهنگی‌های انجام شده با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قرار است که قیمت حدود ۱۰۰ قلم کالای اساسی و پرمصرف از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی شناخته شده و مطرح انجام شود.

وی اضافه کرد: مذاکره با متولیان اپلیکیشن‌های موبایلی معروف به زودی انجام خواهد شد و امکان استعلام قیمت کالاهای مذکور یکی از گزینه‌های اضافه شده به اپلیکیشن‌های موبایلی همچون آپ، روبیکا و… خواهد بود.

رئیس مرکز تجارت الکترونیکی ایران از مذاکره با وزارت ارتباطات برای اضافه کردن گزینه استعلام قیمت کالا از طریق اپلیکیشن "دولت همراه" خبر داد و گفت: به زودی این امکان از طریق این اپلیکیشن موبایلی فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به توسعه فناوری در حوزه ارتباطات و راه‌اندازی اپلیکیشن‌های موبایلی گفت که ترجیح بر این است که از امکانات مناسبی که وجود دارد؛ استفاده کرد. در زمینه استعلام کالاهای پرمصرف از موازی کاری و تولید اپلیکیشن‌های جدید خودداری خواهد شد و در این زمینه اپلیکیشن جدیدی تولید نخواهد شد و از اپ‌هایی که وجود دارند، استفاده خواهد شد.

او توضیح داد: با این امکان می‌توان مشکل چند قیمتی بودن کالا و سردرگمی مصرف‌کنندگان در ارزیابی قیمت‌ها را کاهش داد.

رهبری هدف نهایی از اجرای این طرح را اطلاع‌رسانی قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف به مردم و مصرف‌کنندگان عنوان کرد.

بانک مرکزی پایان مهلت ارائه خدمات بانکی با کارت های ملی قدیمی را اعلام و تاکید کرد: ارائه خدمات به افرادی که کارت ملی جدید ندارند ولی دارای رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند هستند،امکانپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی رسماً پایان مهلت ارائه خدمات بانکی با کارت های ملی قدیمی را اعلام کرد.

در بخشنامه جدید بانک مرکزی آمده است: ارائه خدمات بانکی به افرادی که کارت ملی جدید دریافت نکرده، ولی دارای رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند می باشند، (پس از استعلام کد رهگیری مندرج در پشت رسید یاد شده، همراه با ارائه اصل شناسنامه) امکان پذیر است.

متن بخشنامه تازه بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی به این شرح است:

احتراماً؛ به استحضار می رساند بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، آن سازمان با توجه با انقضای مهلت اعتبار کارت های شناسایی ملی (کارت قدیم) و با هدف ایجاد سهولت برای شهروندان محترم و نیز افزایش روش های دریافت خدمت، اقدام به اصلاحاتی در وب سرویس استعلام الکترونیک اطلاعات هویتی نموده که از تاریخ ۱۳۹۸.۳.۱ مورد بهره برداری قرار گرفته است. بدین صورت که از این پس استعلام های مربوط به تصویر چهره از دو طریق زیر امکان پذیر خواهد بود:

۱- استفاده از سریال مندرج در ظهر کارت هوشمند ملی (برای دارندگان کارت هوشمند ملی) به علاوه شماره ملی فرد (روش جاری)؛

۲- استعلام به کمک کد رهگیری مندرج در رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی همراه با اصل شناسنامه به علاوه شماره ملی فرد.

از این رو ضمن اعلام انقضای اعتبار کارت های شناسایی ملی قدیمی، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به شرح پیش گفت و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و نظارت لازم بر حسن اجرای آن صورت پذیرد.

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی قوه قضاییه گفت: سامانه سجام، امنیت مفسدان اقتصادی را برهم زده و خواب راحت را از آنان می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدعلیاصغر رفاهی در کارگاه پیشگیری از مفاسد اداری مالی در فضای مجازی افزود: مفسدانی که درحال ارتکاب فساد مالی و اختلاس هستند با سامانه سجامخواب آرام نخواهند داشت، از گمنامی در می‌آیند و رسوا می‌شوند.

این مستشار قضایی با بیان اینکه گزارشات مردمی در سامانه سجام تبدیل به پرونده قضایی نمی‌شود، اظهار داشت: با ارسال گزارش در سامانه سجام، یعنی قبل از وقوع جرم، پیشگیری می‌شود و از ابتدا نیازی به رفتن پرونده به دستگاه قضایی نیست.

وی ادامه داد: از این رو شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و به تبع آن شاهد وقت بیشتر برای قضات در رسیدگی به بقیه پرونده‌ها خواهیم بود.

رفاهی تصریح کرد: گزارش دیده‌بانان در سامانه سجام محدودیت زمانی و مکانی ندارد و دیده‌بانان در هر جا و هر ساعتی می‌توانند از طریق سامانه گزارش را ارسال کنند و گزارش واصله هم پس از صحت‌سنجی در کمترین زمان ممکن به مسؤول سازمان مربوطه برای پیگیری ارسال می‌شود.
وی افزود: گزارشات فضای مجازی به معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی هم ارسال خواهد شد.

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: به خاطر اینکه تبانی و فساد در سامانه اتفاق نیفتد، گزارشات واصله قابلیت حذف شدن ندارند و کسی نمی‌تواند این گزارش‌ها را از سامانه پاک کند.

معاون دادستان کل کشور: گزارشات سجم به صورت متمرکز دریافت شود

جواد جاوید‌نیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی هم در نشست هم‌اندیشی پیشگیری از آسیبهای فضای مجازی، گفت: ارتباطات مردمی قوه قضاییه در همه زمینه‌ها (چه شکایات شخصی، چه گزارش جرم یا گزارشات پیشگیرانه) باید از طریق سامانه سجام بصورت متمرکز دریافت و دسته‌بندی و به قسمتهای مختلف قوه ارجاع شود.

وی ادامه داد: حجم بالای گزارشات ممکن است باعث مغفول واقع شدن برخی گزارشات شود یا اهمیت لازم به برخی موضوعات داده نشود. برای جلوگیری از موازی کاری و سردرگمی مردم می‌توان دسترسی استانی و منطقه‌ای برای استانها ایجاد کرد و نظارت کامل در سطح کشور انجام داد.

جاویدنیا گفت: آمار گزارشات بررسی شود و موارد رسیدگی با شفافیت در اختیار مردم قرار گیرد و سجام می‌تواند به صورت پایلوت این کار را انجام دهد.

معاون دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: رابط کاربری مناسب و اپلیکیشن‌ها و نرم افزارهای موبایلی مناسب می‌تواند، دسترسی عمومی را برای گزارش‌دهی فراهم کند؛ گزارش سپس با توجه به نوع و منطقه صحت‌سنجی و به سیستم ارجاع شود.

وی افزود: یعنی افراد ناشناس گزارش‌هایی می‌دهند که توسط قوه یا ضابطین خاص صحت‌سنجی تخصصی انجام می‌شود. سامانه محدود به موارد پیشگیرانه نباشد. در سند ملی پیشگیری و مقابله با جرایم فضای مجازی که در شورای عالی فضای مجازی در دست تدوین است یکی از بخشهای مهم پیشگیری از وقوع جرم است که بالطبع به معاونت پیشگیری مربوط می شود. همچنان که بخشهای قضایی و رسیدگی به جرایم در دادستانی کل متمرکز است.

سرپرست سازمان غذا و دارو گفت: ظرف ۲ تا ۳ ماه آینده اطلاعات و زیرساخت‌های سامانه تی‌تک به وزارت بهداشت منتقل می‌شود.

محمدرضا شانه‌ساز سرپرست سازمان غذا و دارو در نشست خبری تشریح فعالیت‌های قرارگاه سازمان غذا و دارو که در محل سازمان غذا و دارو برگزار شد، اظهار داشت: در صنعت داروسازی کشور از توان بالقوه خوبی در دهه‌های گذشته برخوردار شدیم، به دلیل پتانسیل موجود در کشور دارو با بهترین قیمت و کیفیت مناسب دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ۱۲۰ کارخانه تولید دارو ۷۰ کارخانه تولید مواد اولیه و ۵۶ کارخانه توزیع در کشور داریم گفت: ۱۲هزار داروخانه در کشور فعال بوده و دارو را به دست بیماران می‌رسانند.

شانه‌ساز گفت: ۹۹ درصد داروهای مورد نیاز در کشور تولید می‌شوند که ۲ درصد وارداتی اما تولید مشابه داخل دارند، نمی‌توان در کشور را به روی یافته‌های جدید دارویی بست و معمولاً  ۲درصد واردات در کشور انجام می‌شود به دلیل اینکه برخی بیماران نیز به این داروها نیاز دارند، داروهای وارداتی ظرف مدت ۲ سال پس از وارد کشور شدن تولید می‌شوند.

به گزارش فارس شانه‌ساز تصریح کرد: تمام آرای کمیسیون‌ها و مصوبات در سایت اعلام خواهد شد تا افکار عمومی بتوانند از این آرا مطلع شوند، این موضوع باعث می‌شود ابهامات برطرف شده و عدالت در تصمیم‌گیری‌ها را مشاهده کنند.

وی گفت: سازمان غذا و دارو، سازمان فعالی بوده و دارای مصوبات متعددی است، در برخی مواقع ممکن است متوجه مشکلات نشویم اما با این رخداد ابهامات برطرف می‌شود و عدالت و شفافیت بیشتری در سازمان خواهیم داشت.

سرپرست سازمان غذا و دارو گفت: روحیه وزیر بهداشت عدالت‌جویی و برخورد صادقانه است، قرارگاه به دلیل پیشگیری از بروز برخی از مشکلات ایجاد شد تا طی روزهای آینده با مشکلی مواجه نشویم، کما اینکه در جنگ تحمیلی پس از بروز مشکلات و پرداخت هزینه قرارگاه ایجاد شد.

وی با بیان‌ اینکه جنگ اقتصادی در حال ایجاد است، گفت: تدبیر وزیر بهداشت، ایجاد قرارگاه با حضور نمایندگان سایر دستگاه‌ها بوده و گزارشات هفتگی از حوزه‌های دارو و غذا در خصوص میزان موجودی، تأمین ارز و ... ارائه شود.

سرپرست سازمان غذا و دارو ادامه داد: با شرکت‌ها، مسؤولان فنی و واردت‌کنندگان و تولیدکنندگان جلساتی برگزار و گزارش میزان موجودی آن‌ها رصد می‌شود و به دلیل این تدابیر کمبود دارویی حادی نداریم.

وی افزود: قرارگاه سازمان غذا و دارو برای تدارک تأمین و تهیه دارو تشکیل شده و همچنین ایجاد عدالت نسبی از جمله علل ایجاد آن شده است.

شانه‌ساز افزود: فعلاً برنامه ما بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و تغییر نرخ ارز می‌تواند مشکل‌ساز شود، در خصوص داروهای فوریتی برنامه این است که کاری کنیم که تأمین دارو صورت گیرد و کار به داروی فوریتی نرسد هر چند تأمین تمام ۱۱هزار قلم دارو دشوار است، اگر قرار شد دارو از طریق مراکز فوریتی تهیه شود داروی باکیفیت وارد کشور خواهد شد.

وی تأکید کرد: در خصوص اقلام برندی که تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند، معتقدیم داروهای تولید داخل در اولویت باشند، فشار برخی از انجمن‌ها و بیماران باعث می‌شود مجبور به تغییر سیاست شویم.

سرپرست سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در زمینه قیمت‌گذاری تمام داروهای تولید داخل توسط ما رصد می‌شود، گفت: فعالیت شرکت‌های دارویی تحت کنترل و رصد ما قرار دارد.

وی افزود: تغییرات ایجاد شده در هر سازمانی طبیعی است و ممکن است مدیری نتواند با تیم جدید به کار خود ادامه دهد. در زمینه شفاف‌سازی تلاش می‌کنیم خود را در آکواریوم شفاف قرار دهیم و در همین زمینه اقدام به اعلام آرا کمیسیون کردیم به دلیل اینکه این مطالبه وجود داشت. با فضای ایجاد شده آرا همه کمیسیون‌ها اعلام می‌شود، بحث استفاده از IT و جلوگیری از مراجعه حضوری و استفاده از انجمن‌ها و برون‌سپاری مورد توجه قرار دارد، بسیاری از فعالیت‌ها می‌توانند برای بالا رفتن سرعت کار برون‌سپاری شوند و به وظیفه نظارتی خود بپردازند.

شانه‌ساز ادامه داد: موضوع امضاهای طلایی مطرح شده در سازمان غذا و دارو مربوط به سلیقه‌ای عمل کردن افراد است و ما به دنبال این هستیم که با ضابطه‌مند کردن قوانین جلوی بروز این موضوع را گرفته و برخوردهای سلیقه‌ای را به حداقل کاهش دهیم.

وی افزود: در زمینه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو تمام تلاش خود را به کار گرفته است و کمبود عمده‌ای در کشور وجود ندارد. در مواقعی شاهد ایجاد برخی کمبودها در زمینه تجهیزات پزشکی و دارو هستیم که شرکت‌های پخش به دلیل مطالبات خود از بیمارستان‌ها و بیمه‌ها اقدام به تأمین دارو و تجهیزات نمی‌کنند و ما تلاش خود را برای پیگیری این موضوع انجام می‌دهیم اما در مواقعی به دلیل انباشت چند ساله بدهی‌ها توان اجبار شرکت‌های پخش به تأمین دارو را نداریم.

سرپرست سازمان غذا و دارو تصریح کرد: همچنین عده‌ای اصرار بر تهیه داروی برند دارند که این موضوع از لحاظ علمی قابل دفاع و منطقی نیست. 

شانه‌ساز در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس، در خصوص وضعیت انتقال اطلاعات و زیرساخت‌های سامانه تی‌تک به وزارت بهداشت توضیح دهد: سامانه تی‌تک برای رصد فعالیت‌ها و شفاف‌سازی در زمینه توزیع دارو ایجاد شده است و از این طریق می‌توانیم جلوی تخلفات و تقلبات و سوءاستفاده‌ها را بگیریم.

وی تصریح کرد: این سامانه با کمک وزارت بهداشت راه‌اندازی شده و با توجه به تفاهم‌نامه‌های قبلی با هماهنگی‌های نظارتی در تلاشیم که هر چه سریعتر اطلاعات و سورس سامانه تی‌تک به داخل وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو منتقل شد.

سرپرست سازمان غذا و دارو در پایان گفت: اجرای پروژه تی‌تک خیلی طولانی شده و قرار نبود تحقق این موضوع این قدر به طول بینجامد باید این پروژه طی 2 الی 3 ماه آینده از حالت پروژه خارج و به طور کامل به سازمان غذات و دارو منتقل شود. اگر اقدامات بر اساس روندهای پیش‌بینی شده انجام شود شاهد ارائه خدمت به صورت مناسب و ایجاد شفافیت از طریق سامانه تی‌تک خواهیم بود.

در ادامه این جلسه، مصطفی کریمی رئیس اداره بازرسی فنی سازمان غذا و دارو گفت: به طور میانگین در کشورهای دیگر ماهانه 15 الی 30 قلم کمبود دارو وجود دارد و این کمبودها ارتباطی با پیشرفته بودن کشورها نخواهد داشت.

وی افزود: در ایران با توجه به تجارب قبلی کمبودها به حداقل رسیده و پیش‌بینی جبران کمبودها از قبل انجام می‌شود. 

کریمی تصریح کرد: واردات داروهای فوریتی نیز توسط کشورهای ثبت صورت می‌گیرد و از لحاظ کیفی تحت کنترل کامل قرار دارد. 

رئیس اداره بازرسی فنی سازمان غذا و دارو در پایان گفت: برای سرعت گرفتن انجام کار میز خدمت در سازمان غذا و دارو ایجاد شده و همچنین الکترونیکی شدن سایر اقدامات سازمان غذا و دارو در راستای شفاف‌سازی در حال پیگیری است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در حال حاضر دچار جنگ فرهنگی، اطلاعاتی و فضای مجازی هستیم بنابراین این پدیده نیازمند تدابیر بسیار مهم و تصمیم گیری های اساسی است تا دشمن را در این عرصه شکست دهیم.
علاء الدین بروجردی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با توجه به فاصله بین فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی در جامعه گفت: سال‌ها پیش مقام معظم رهبری فرمودند که ایران مورد یک تهاجم، شبیخون و ناتو فرهنگی هستیم و این هشدارها به دلیل نگاه به همین وقایع بود؛ بالاخره دشمن طراحی‌هایی می‌کند و به دنبال این هستند که نسل سوم و چهارم انقلاب را از ارزش‌های نظام دور کند و یک میدان بسیار جدی و مهم جنگ ما است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: ایران یک فاصله چند ده ساله از دوران جنگ سخت و جنگ نظامی گرفته اما دچار جنگ فرهنگی، جنگ اطلاعاتی و جنگ فضای مجازی هستیم بنابراین این پدیده حتماً نیازمند تدابیر بسیار مهم، جدی و تصمیم‌گیری‌هایی است که دشمن را در این عرصه شکست دهیم که ان‌شاءالله شکست خواهیم داد.

وی در پاسخ به این سوال که در کجا کم کاری صورت گرفته و دستگاه‌های متولی چه کسانی هستند، تصریح کرد: فضای مجازی خیلی قابل کنترل دولت‌ها نیست یعنی فضای مجازی و ارتباط جهانی بین مردم، از یک نوجوان تا یک پیرمرد 90 ساله، وجود دارد و وضعیت امروزِ فناوری‌ها به گونه‌ای است که  ارتباطات وجود دارد اما بسیاری از کشورها آن را کنترل می‌کنند "به عنوان مثال بسیاری از آزادی‌هایی که در عرصه فضای مجازی در ایران وجود دارد، در مالزی به عنوان یک کشور پیشرفته اسلامی، وجود ندارد".

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکثر کشورها برای خود تعدادی ضوابط قرار دادند و شرایط را کنترل می‌کنند یعنی اجازه نمی‌دهند که دشمن در یک جاده هموار برای این جنگ حرکت کند و حداقل خاکریز می‌زنند.

بروجردی با انتقاد از اینکه کنترل فضای مجازی در ایران بسیار ضعیف است، اظهار کرد: این کار نیازمند تصمیماتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مصوباتی را اتخاذ کند و در ارتباط با حفظ ملت ایران در برابر تهاجم فرهنگی از مصوبات شورای انقلاب فرهنگی استفاده شود.

وی با بیان اینکه در مقابل دشمن باید خاکریز زد، افزود: بسیاری از فضاهای مجازی که در ایران به صورت مطلق آزاد است، در بسیاری از کشورها اینگونه نیست؛ در کشور بزرگی مثل چین می‌بینیم که تنها وی‌چت (WeChat) دارند که سازه ملی خودشان است و مردم از این طریق با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و شبکه‌های متعددی که در ایران باز است، در چین وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: باید تدابیری اندیشید تا دشمن در فضایی باز و جاده‌ای هموار نتواند هیچ جنگی را به ایران تحمیل کند.

نمایندگان مجلس به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کارت زرد دادند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس، سوال محمود سلامی نماینده خواف و رشتخوار از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت عدم تحقق موارد مندرج بند ط ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد.

بعد از توضیحات نماینده سوال کننده و وزیر، مصری رئیس جلسه از نگهبان سلامی پرسید که آیا از پاسخ قانع شده است، که این نماینده در پاسخ گفت: ضمن تشکر از حسن نیت وزیر نسبت به حل مسائل و مشکلات مناطق محروم، به دلیل آنکه مدت‌ها پیگیر موضوع بوده معتقدم که اتفاقی رخ نداده است و آمار و ارقام ارائه شده جایگاهی ندارد.

پاسخ‌های وزیر به رأی مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۸۳ رأی موافق، ۸۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.

 

جزییات جلسه مجلس:

ضرورت اجرای مفاد ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسط وزارت ارتباطات
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس خواستار اجرای مفاد ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسط وزارت ارتباطات شد و گفت: مناطق روستایی حوزه انتخابیه اهر و هریس فاقد زیرساخت های ارتباطی مناسب هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز (دوشنبه 27 خرداد) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود مبنی بر وجود مشکل در امکان برقراری تماس در روستاهای کشور و جاده ها، توسعه اینترنت و وضعیت اشتراک تلفن ثابت از وزیر ارتباطات گفت: طبق ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه باید  در توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری نماید به گونه ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در  80 درصد روستاهای بالای 20 خانوار کشور امکان‌پذیر گردد.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در این راستا اظهار داشت: همچنین طبق بند (پ) ماده مذکور نیز دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند. دستگاه های اجرایی می‌توانند به‌منظور الکترونیکی کردن فرایندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ICTحسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش‌ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و  معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

وی با اشاره به موارد قانون مذکور افزود: اگر مفاد ماده 67 قانون برنامه ششم توسط وزارت ارتباطات اجرایی شده است، باید مشخص شود در کدام مناطق بوده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه آمارهای وزیر ارتباطات درست است، اما باید مشخص شود چرا در توسعه رخ داده، توازن وجود ندارد، گفت: اگر عدالت اجرایی شود، خیلی از مشکلات مردم رفع خواهد شد. به عنوان مثال اگر دولت الکترونیک در روستاها و شهرها راه اندازی می شد، رفت و آمد مردم و هزینه هایشان کاهش می یافت؛ اگر امروزه شاهد بیداد کردن اختلاص در نظام اداری هستیم و بروکراسی در این عرصه وجود دارد نشان دهنده عدم سرمایه گذاری درست در حوزه ارتباطات هستیم.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروزه در قبض های مختلف از جمله تلفن، پول های مختلفی از مردم دریافت می شود، ولی خدمات درستی ارائه نمی شود، افزود: در واقع مردم شهرهای کوچک و محروم از خدمات مورد نیازشان محروم هستند. این مهم در ما نیست که برخی از شرکت هایی که موظف به سرمایه گذاری در این حوزه هستند، فقط هزینه را دریافت کرده و نتیجه کارشان نامشخص است.

نایب رئیس کمیسیون داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به اینکه مردم روستا برای دریافت مودم باید یک میلیون و 500 هزار تومان هزینه کنند که این امر نشان دهنده عدم توازن زیرساخت با توانایی پرداخت مالی مناطق محروم است، ادامه داد: به واقع چنین موضوعی بیانگر هدررفت و اتلاف هزینه هایی است که در این مناطق صورت گرفته است.

عبداللهی با تاکید بر اینکه برخی وزرا در مواجهه با سوال نمایندگان عنوان می کنند مشکلات را حل خواهند کرد، اما پس از دریافت نظر مثبت قوه مقننه، اقدام خاصی انجام نمی دهند، تصریح کرد: به عنوان مثال هیاتی از تهران به حوزه انتخابیه اهر و هریس آمد، اما به اندازه هزینه سفرشان مشکلات برطرف نشد!

وی افزود: طبق آمار حوزه انتخابیه اهر و هریس از حداقل پوشش تلفن و همچنین اینترنت برخوردار است. همچنین درخصوص وضعیت تلفن ثابت نیز اوضاع بدتر از اوایل انقلاب است، زیرا امور به بخش خصوص واگذار شده که فقط دنبال سود است و نه ارائه خدمات، از این رو بسیاری از روستاها درصدد گرفتن تلفن ثابت هستند و تلفن همراه ندارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه فرزندان روستایی برای دستیابی به پیشرفت، نیازمند استفاده از اینترنت هستند، گفت: این مهم در حالی است که حتی مکالمه درمسیر جاده های منتهی به اهر نیز برای افراد با سختی انجام می شود. همچنین در شهرستان هریس حتی یک شعبه پست بانک هم وجود ندارد.

 

توضیحات وزیر ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه توجه به اهداف برنامه ششم در اولویت ما قرار دارد، گفت: عدم پیگیری موضوع منطقه‌ای نباید دستاورد‌های ملی را زیر سوال ببرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 27 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی،  در پاسخ به سوال بیت الله عبداللهی نماینده اهر و هریس مبنی بر بی‌توجهی به اهمیت اینترنت در روستاها و اشتراک تلفن ثابت گفت: حتی دامداری در رأس اقتصاد دیجیتال نیاز به توسعه ارتباطات داشته و برای کنترل دامداری و مدیریت بهتر امور اقتصادی نیز نیاز به این موضوع دیده می‌شود و اگر توسعه ارتباطات روستایی با نگاه توسعه اقتصادی و اشتغال مورد توجه قرار گیرد می‌تواند محرک بزرگی برای اشتغال مناطق محروم کشور باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هنر دست چند هزار ساله زنان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان بسیار حائز اهمیت بود اما نمی‌توانستند از این طریق کسب درآمد کنند که بعد از توسعه ارتباطات و رفتن نسل چهارم تلفن همراه این کار محقق شد البته نیاز به مکانیزم‌های دیگری دیده می‌شود؛ اینکه ما دفتر پست برای ارسال دستگاه‌های صنایع دستی آنها ایجاد و همچنین برای عرضه محصولات آنها در فضای مجازی تلاش کردیم منجر به مهاجرت معکوس و بهبود اشتغال مردم آن مناطق شد.

وی با یادآوری اینکه بحث بوم‌گردی امروزه مورد توجه قرار دارد، خطاب به نماینده سوال کننده ادامه داد: دغدغه شما درست است البته شما برای ما در برنامه ششم تکلیف کردید که باید پوشش اینترنت و تلفن همراه برای 90 درصد روستاهای بالاتر از 20 خانوار فراهم شود و وعده ما به شما پیگیری در اولویت قرار دادن برنامه ششم بود و زمان تحویل وزارتخانه از مجموع 42 هزار روستای بالای 20 خانوار در کشور حدود 19 هزار روستا عملیاتی به اینترنت متصل شده بودند و در این باره مشکلات متعددی وجود داشت و زمان رأی اعتماد شما مشکلاتی مانند گران بودن مودم‌های اینترنت روستایی و مشکل برای ایجاد ارتباط در روستاها را منعکس کردید و ما آنها را در اولویت پیگیری قرار دادیم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه مجموع روستاهای متصل به اینترنت طی 22 ماه بیش از 8 هزار روستا است، گفت: یعنی 27 هزار و 867 روستای متصل به اینترنت بدون مشکلات سابق داریم؛ همه شما با ما در مورد مشکلات تکنولوژی Gsm – wll در مناطق حوزه انتخابیه جلساتی داشتیم که در نهایت این سیستم در 26 استان کشور جمع آوری و تجهیزات جدید جایگزین شد، در واقع 7 هزار و200 روستا امسال به شبکه ملی اطلاعات و پهن باند متصل شدند یعنی به طور میانگین هر روز اتصال 20 روستا انجام شد.

آذری جهری ادامه داد: مطالبات مردم به حق است و مطالبات شما نیز صحیح است؛ شما به طور مرتب پیگیر مطالبات مردم هستیم اما ما هم از ظرفیت‌ موجود حداکثر استفاده را بردیم؛ مجلس در بودجه تکلیف کرد که 40 هزار میلیارد تومان از مجموع 6 هزار و 400 میلیارد درآمدی که وزارت ارتباطات دارد به حوزه ارتباطات بازگردد و در همین حوزه هزینه شود اما ما دشمنانی داریم که به خیال خام خودشان طراحی تابستان داغ برای جمهوری اسلامی کردند اما داغ آن به دلشان ماند البته ابزار آنها فشار اقتصادی است و فشار اقتصادی وارد بر کشور باعث شد بودجه عمومی کشور با مشکل مواجه شود و ما با مشکلات بودجه‌ای مواجه هستیم و مبلغی که توانستیم از مجموع 4 هزار میلیارد تومان مصوب اخذ کنیم هزار و 500 میلیارد تومان در سال 97 بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بودجه توسعه ارتباطات روستایی 220 میلیارد تومان بود اما متأسفانه کمتر از 50 درصد آن محقق شد اما با تلاش و تدابیر ویژه پشت تهدیدها نماندیم و در سال سوم برنامه ششم ضریب 72 درصد توسعه پوشش روستایی را انجام دادیم. به بیش از 26 استان سفر کردم و به مطالبات مردم آگاه هستیم؛ از تمامی ظرفیت‌های وزارتخانه برای تحقق مطالبات استفاده شد و فروگذار نکردیم. با نصف بودجه دو برابر ظرفیت‌هایی که از قبل توسعه پیدا می‌کرد را عملیاتی کردیم. ما در جریان قرار داریم که نمایندگان تحت فشار نیازمندی‌های مردم قرار دارند و به طور حتم پیگیری آنها را در اولویت قرار می‌دهیم.

وی یادآور شد: 18 هزار خانه بهداشت روستایی در سطح کشور داریم و امروز بیش از 15 هزار با نام و مشخصات معلوم وجود دارد، 3 هزار مرکز بهداشت باقی مانده و 1800 از این تعداد فاقد پوشش اینترنت هستند، البته 1200 آماده تحویل به وزارت بهداشت است. در خرداد ماه وزارت بهداشت پروژه مهم دولت الکترونیک و سلامت الکترونیک را عملیاتی می‌کند و ما این خدمات را ارائه دایدم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه توجه به اهداف برنامه ششم در دستور کار ما قرار دارد، یادآور شد: در مورد عدم توسعه متوازن با بودجه محدود مناطق مختلف کشور را داریم البته وضعیت روستاهای سیستان با سایر مناطق قابل مقایسه نیست، در نشستی که با مسئولان استان آذربایجان شرقی داشتیم آنها درخواست کردند برنامه ویژه‌ای برای موضوع اینترنت آذربایجان دیده شود اما به طور کلی عدم پیگیری موضوع منطقه‌ای نباید دستاورد‌های ملی را زیر سوال ببرد. ما توجه داشتیم جلسات کنترل پروژه روستایی را برگزار و نظارت می‌کنیم و ما نباید در چارچوب محدودیت‌ها قرار بگیریم و برنامه داریم تا پایان 98 ارتقاء دهیم.

 

سوال خود را به دلیل جوانی جهرمی به رای نمی‌گذارم
نماینده مردم هریس و اهر در نشست امروز مجلس پس از توضیحات آذری جهرمی درباره وضعیت امکانات تلفن همراه و اینترنت در جاده ها و روستاهای کشور، از پاسخ‌های وی قانع شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 27 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح سوال از وزیر ارتباطات و فناوری، پس از استماع توضیحات آذری جهرمی، از پاسخ‌های وی قانع شد و گفت: به دلیل جوانی آقای وزیر و اینکه باید به جوانان فرصت داد سوال خود را از وی به شرط قول حل مشکلات ارتباطی شهرستان هریس، به رای نمی‌گذارم.

همچنین وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت مبنی براینکه می‌توانید چنین قولی دهید؟، قول حل مشکلات ارتباطاتی  شهرستان هریس را داد. 

بنابراین گزارش سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تشریح گزارش این کمیسیون درباره سوال ملی و مشترک بیت‌الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس و 7 نفر دیگر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری پرداخت.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوالات نمایندگان آذری جهرمی عبارت است از: 1- چرا در بسیاری از روستاهای کشور و جاده ها امکان ارتباط تلفن همراه اول نیست؟، 2- با توجه به اهمیت اینترنت چرا در روستاهای کشور به این مهم اهمیت داده نمی شود؟، 3- چرا در بسیاری از روستاهای کشور به درخواست مردم برای اشتراک تلف تابت جواب منفی داده می شود؟/