رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شیوه‌های جدید کلاهبردارانی خبر داد که با ساخت صفحات شبیه به درگاه‌های پرداخت بانکی و فروشگاههای اینترنتی مشهور، به اطلاعات کاربران دسترسی پیدا کرده و در فرصتی مناسب حسابشان را خالی می‌کنند.

به گزارش تسنیم سرهنگ تورج کاظمی با بیان اینکه مجرمان همواره راه‌هایی برای اعمال مجرمانه خود پیدا می‌کنند، گفت: یکی از روشهای رایج بزهکاران فضای مجازی، ساخت لینکها و صفحاتی تحت عنوان فیشینگ است که فرد سودجو با ارسال ایمیل یا پیامی در شبکه‌های اجتماعی، آدرسی را به کاربر معرفی می‌کند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: در واقع بزهکاران فضای سایبر با ارسال پیام به کاربران و سپس معرفی لینکهایی، از کاربر می‌خواهند اطلاعات هویتی یا مالی خود را در فرمهایی در آن سایت ارائه کند و پس از این تکمیل این عمل توسط کاربران، کلاهبرداران اقدام به سرقت اطلاعات وارد شده می‌کنند.

وی با اشاره به طراحی سایتها و درگاه‌های جعلی بانکی توسط مجرمان، گفت: کاربران همواره باید آدرس این درگاه‌ها را با دقت بررسی کنند زیرا بزهکاران با استفاده از لوگوها و تیترهای رسمی بانکها و مؤسسات مالی معتبر درصدد به دست آوردن اطلاعات بانکی افراد از طرف آنها هستند که در این صورت به راحتی می‌توانند ازحساب بانکی‌شان سرقت کنند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه فیشینگ ممکن است توسط افراد آشنا و دوستان نیز ارسال شود، تصریح کرد: لینکهای فیشینگ ممکن است در قالب پیغامی در شبکه‌های اجتماعی تحت پوشش وب، سایتهای خیریه، برنامه‌های پیغام فوری و اجناس و کالا با قیمت مناسب، به صورت رایگان یا از طریق پیام کوتاه برای کاربران ارسال شود، شیوه‌های دیگری نیز از این طریق توسط مجرمان صورت می‌پذیرد که می‌توان به کلاهبرداری با ربات هدایت‌کننده به صفحات شبیه‌سازی شده بانک اشاره کرد.

کاظمی متذکر شد: بر اساس پرونده‌های واصله، متهمان ابتدا اقدام به طراحی ربات یا اپلیکیشن ارائه‌دهنده خدمات مختلفی از جمله افزایش فالوور، دوست‌یاب، همدم‌یاب، ردیاب و مکان‌یاب می‌کنند به صورتیکه پس از نصب برنامه به منظور فعالسازی اپلیکیشن، از کاربر درخواست واریز مبلغ اندکی شده و وی به صفحه جعلی هدایت می‌شود.

وی افزود: این رباتهای راه‌اندازی شده، مستقیماً اطلاعات و رمز کارت را در چند مرحله از کاربر می‌گیرد و در تمام موارد پیام عدم ارتباط با بانک یا تراکنش ناموفق نشان می‌دهد همچنین در بسیاری از موارد، مجرمان اقدام به تبلیغ ربات یا اپلیکیشنهای جعلی در کانالهای پر بازدید شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام با چند صد هزار عضو می‌کنند و به این ترتیب برنامه مورد نظر در دسترس تعداد بسیار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شهروندان خواست مراقب رباتهایی که کاربر را به صفحات جعلی درگاه‌های بانکی هدایت می‌کنند باشند تا از وقوع اتفاقات غیر مترقبه بعدی در امان بمانند.

حدود یک سال پیش وزارت خارجه با صدور ویزای الکترونیکی، مُهر ورود و خروج ایران را از گذرنامه اتباع خارجی حذف کرد. دو هفته پیش نیز رییس‌جمهور این طرح را تصویب کرد. با این حال گذرنامه‌ی سفید بدون برچسب ویزا و مُهر ورود ایران، در برخی مراکز به سختی پذیرفته می‌شود.

به گزارش ایسنا، گزارش‌های برخی راهنمایان گردشگری از ممانعت و مقاومت در برخی هتل‌ها از پذیرش گذرنامه‌ی سفید مسافران خارجی خبر می‌دهد. این مشکل را برخی مسافران خارجی در ایستگاه‌های راه‌آهن و با پلیس راهنمایی و رانندگی در بین راه نیز تجربه کرده‌اند. این درحالی است که وزارت امور خارجه بیشتر از یک سال قبل صدرو ویزای الکترونیکی را آغاز کرده است. ویزایی که مثل گذشته روی گذرنامه برچسب نمی‌شود. از مِهرماه سال ۹۷ نیز این وزارتخانه به شکلی سراسری ثبت مُهر ورود و خروج ایران را از گذرنامه‌های اتباع خارجی حذف کرد.

در برخی مبادی ورودی کشور، این مُهر را روی برگه‌ی پرینت شده از تصویر ویزای الکترونیکی مسافر، ثبت می‌کنند.   برخی هم واکنش سلیقه‌ای نسبت به آن نشان داده‌اند و با این‌که پاسپورت را مُهر نمی‌زنند اما با خودکار روی برگه‌ای از گذرنامه، کُد یا اعداد شناسه را به انگلیسی و یا فارسی نوشته‌اند. بخش‌هایی هم هنوز نسبت به کلیت طرح توجیه نشده‌اند و گذرنامه‌ی بدون برچسب ویزا و مُهر را قبول ندارند.

یک راهنمای تور از مشکلی که برای یک گروه از گردشگران فرانسوی در ایستگاه راه آهن تهران پیش آمده بود، به ایسنا گفت: ما بلیت قطار را اینترنتی خریده بودیم و مدارک لازم را هم ارائه دادیم اما هنگام کنترل بلیت وقتی گذرنامه‌ی سفید و بدون برچسب ویزای این گردشگران خارجی را دیدند اجازه ندادند سوار قطار شویم و به دفتر ایستگاه و مسؤول مربوط به امور مسافران و پلیس ارجاع دادند. آن‌ها هم از دیدن برگه‌ی ویزا که خارج از گذرنامه بود متعجب شدند و خواستند که استعلام بگیرند. نزدیک بود مسافران از حرکت قطار جا بمانند که بعد از پرس‌وجوی مسؤول مربوطه، سرانجام اجازه سوار شدن به مسافران داده شد.

راهنمای دیگری که همراه گروهی از گردشگران اروپایی به تبریز سفر کرده بود نیز گفت:‌ این ماجرا حدود دو ماه پیش اتفاق افتاد. قرار بود در تبریز اقامت داشته باشیم که مسؤول رزرواسیون هتل با دیدن گذرنامه‌های سفید بدون برچسب ویزا و مُهر ورود به ایران این گردشگران، مشکوک شد و خواست که جریان را با پلیس اماکن در میان بگذارد و بعد از تماس و توضیح مکرر ما، در نهایت گذرنامه‌ها را نگه داشت و اتاق‌ها را تحویل داد. این برخورد و بی‌اطلاعی از سوی یک هتل ۴ ستاره در شهر بزرگی مثل تبریز جای سؤال و تعجب دارد.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که مقامات آن در یک سال گذشته بارها از صدور ویزای الکترونیکی و حذف مُهر ورود و خروج ایران از گذرنامه مسافران خارجی خبر داده‌اند، از بروز چنین مشکلی برای گردشگران خارجی اطلاعی ندارند. ولی تیموری ـ معاون گردشگری ـ‌ اما به ایسنا گفت: تا کنون گزاشی از عدم پذیرش گذرنامه‌ی سفید که برچسب ویزا و یا مُهر ورود به کشور ندارد، دریافت نکرده‌ایم. نه راهنماهای تور چنین موردی را به معاونت گردشگری گزارش داده‌اند و نه مدیران آژانس‌های مسافرتی و هتلدارها و یا حتی خود مسافران.

وی افزود: این طرح اکنون از سوی رییس‌جمهور مصوب شده و انتظار می‌رود با دستور و مصوبه‌ی اخیر موضوع حل شود. همه‌ی بخش‌های مرتبط نیز موظفند این مصوبه را اجرا کنند.

تیموری درباره اینکه آیا پیش از مصوبه هیات دولت، طرح ویزای الکترونیکی یا حذف برچسب ویزا و مهر ورود و خروج از گذرنامه اتباع خارجی به دستگاه‌های ذی‌ربط و بخش‌های خدماتی مرتبط با موضوع گردشگری، بخشنامه و یا اطلاع‌رسانی شده بود؟ گفت: وقتی طرح به صورت عمومی بارها اعلام شده بود و سراسری در کشور اجرا می‌شد، دیگر این کار لزومی نداشت، اما اگر مشکلی به وجود آمده و برخی هنوز نسبت به گذرنامه‌ی سفیدِ بدون مُهر و برچسب ویزا توجیه نشده‌اند، این دستور و مصوبه را بخشنامه خواهیم کرد.

جمشید حمزه‌زاده ـ رییس هیات مدیره جامعه هتلداران ایران ـ نیز درباره کوتاهی برخی هتلداران در پذیرش مسافرانی که ویزای الکترونیکی و یا به عبارتی گذرنامه‌ی سفید بدون برچسب ویزا و مُهر ورود به ایران داشته‌اند، نیز ابراز بی‌اطلاعی کرد و به ایسنا گفت: هنوز گزارشی در این‌باره دریافت نکرده‌ایم و گمان هم نمی‌کنم هتلداران از این نظر مشکل توجیهی داشته باشند.

وزارت امور خارجه بستر سامانه صدور روادید الکترونیک را از سال ۱۳۹۳ آماده کرد. در سال ۱۳۹۴ این سامانه را محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه رونمایی کرد که دسترس محدودی داشت. در سال ۱۳۹۵ همزمان با صدور عمومی‌تر ویزای الکترونیکی ایران، طرح حذف مُهر ورود و خروج از گذرنامه اتباع خارجی در فرودگاه بین‌المللی مشهد اجرا شد. در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ این طرح در فرودگاه‌ بین‌المللی تهران و پس از آن شیراز نیز به اجرا گذاشته شد و در مهرماه سال ۱۳۹۷ شکلی فراگیر پیدا کرد. از آن تاریخ به بعد، امکان صدور ویزای الکترونیکی ایران در ۱۱۰ نقطه در خارج از کشور، فراهم شده است که در حین ورود و خروج مسافر، مُهری در گذرنامه ثبت نمی‌شود.

با این حال در اول آذرماه سال ۱۳۹۷ علی‌اصغر مونسان ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـبار دیگر بر اجرای این طرح در فرودگاه‌های بین‌المللی کشور تاکید کرد و گفت که «با هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت امورخارجه و نیروی انتظامی، این طرح از امروز (اول آذرماه ۱۳۹۷) در مقاصد فرودگاهی به اجرا درآمد و برای گردشگران ورودی روادید الکترونیک بدون برچسب صادر می‌شود.»

اواخر خردادماه امسال (۱۳۹۸) هم علی ربیعی ـ سخنگوی دولت ـ از تصویب این طرح در هیات دولت خبر داد و گفت که با دستور رییس جمهور از این پس گردشگران خارجی بدون مُهر فیزیکی و ثبت در پاسپورت می‌توانند به ایران سفر کنند.

ربیعی، یکی از دلایل این دستور ریاست جمهوری را درحالی‌که حدود یک سال از اجرای آن در مبادی ورودی می‌گذرد، مقابله با جو ایران‌هراسی توسط سیاستمداران و رسانه‌های خارجی دانسته و گفته بود: «دلیل دیگر این دستور تلاش برای خنثی کردن برنامه ایالات متحده امریکا در جلوگیری از ورود گردشگران خارجی به ایران با ابزارهای غیرقانونی و مغایر عرف بین‌المللی است. دلیل سوم این تصمیم بهره‌مندی از مزایای اقتصادی حضور گردشگران خارجی است، چنانکه کمبود ناشی از سهم ناچیز ایران از گردش مالی توریسم بین‌المللی را به میزانی جبران کند و آثار مثبت این اقدام در حوزه اشتغالزایی و رونق کسب‌وکار آژانس‌های مسافرتی و تورهای گردشگری و صنعت حمل‌ونقل به بهبود شرایط اقتصادی کشور نیز می‌انجامد. قطعاً این یک تصمیم آگاهانه علیه تحریم امریکا و در راستای نشان دادن فرهنگ ایران و مقابله با ایران‌هراسی است.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: نگاه مغرضانه برخی از سایت های اینترنتی در تلاطم آفرینی بازار مسکن کاملا مشهود است، البته در سال های اخیر عملکرد مخرب این گونه سایت ها و در کل فضای مجازی تنها معطوف به بازار مسکن نبوده است.

سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از عملکرد سایت های اینترنتی در انتشار قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن، گفت: به طور حتم نقش فضای مجازی در بازارهای اقتصادی به ویژه بخش هایی که روند عرضه و تقاضای آن به هم ریخته، بسیار پررنگ بوده است، از این رو در دو سال اخیر شاهد تأثیر مستقیم سایت های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن بوده ایم.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نگاه مغرضانه برخی از سایت های اینترنتی در تلاطم آفرینی بازار مسکن کاملا مشهود است، البته در سال های اخیر عملکرد مخرب این گونه سایت ها و در کل فضای مجازی معطوف به بازار مسکن نبوده و متأسفانه بخش های دیگر دچار مشکل شده اند.

وی تصریح کرد: به نظر من التهابات اقتصادی کشور در چند سال اخیر به ویژه در حوزه ارز و مسکن معطوف به تحولات و شاخص های داخلی نبوده، بلکه کشورهای معاند به استفاده از فضای مجازی و سایت های اینترنتی، التهاب را به بازارهای اقتصادی کشور تزریق کردند.

افضلی گفت: با بررسی های صورت گرفته، مشخص شده که بسیاری از قیمت گذاری ها در بازارهای اقتصادی کشور توسط افراد پرنفوذ خارج نشین صورت گرفته است، بنابراین مدیریت این بخش برای تحقق ثبات اقتصادی ضروری است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط موجود اگر فاصله میان نیاز جامعه و شرایط کنونی بازار زیاد باشد، اثر فضای مجازی بیش از گذشته نمود خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در ماه های گذشته با دستور قوه قضائیه، سایت های اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن شدند، اما متأسفانه برخی از این سایت ها قانون را دور زده و اقدام به درج قیمت در آگهی ها می کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من ضمن برخورد حقوقی و قضایی با سایت های اینترنتی متخلف، باید راه کارهای جدیدی را برای مدیریت این سایت ها تدوین کرد، زیرا برخی از این سایت ها با هدایت کشورهای خارجی به صورت هدفمند زمینه بروز تنش در بازارهای اقتصادی کشور را فراهم می کنند.

وزیر راه: سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن ساماندهی می‌شود راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تلاطم امروز بازار مسکن مربوط به بخش مسکن نیست، گفت: با توجه به التهاب بازار مسکن و وجود سوداگری و دلالی در این بخش، مردم از خرید خانه خودداری کنند تا شرایط عادی بر این بازار حاکم شود.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران بیان کرد: تلاطم امروز بازار مسکن مربوط به بخش مسکن نیست بلکه ناشی از سوداگری و دلالی است که مثل یک آفت بزرگ، به جان مملکت افتاده و به زندگی مردم در همه بخش‌ها آسیب می‌رساند.
وی اظهار کرد: به‌تبع این آسیب کلان، بخش مسکن هم امروز به این آفت مبتلا شده و نکته مهم این است که مردم باید متناسب با وضع موجود احتیاط کرده و خرید نکنند تا شرایط آرام شود و در وضعیت هیجانی تصمیم نگیرند.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه درباره ساماندهی برخی سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن گفت: در این خصوص با وزارت ارتباطات و پلیس فتا هم برای کنترل و نظارت سایت‌ها هماهنگی لازم انجام شده چراکه قیمت‌های ارائه‌شده در این فضاها، جنبه کارشناسی نداشت و فقط عملیات روانی بود که از بیرون کشور هدایت می‌شود تا زندگی و روحیه مردم را تخریب کند و شرط عقل ایجاب می‌کند که مردم در شرایط وجود هیجان در بازار، خویشتنداری کنند.

سر کلانتر هفتم پلیس پیشگیری از کشف ۵۷ دستگاه استخراج(ماینر) بیت کوین به ارزش شش میلیارد ریال در جنوب پایتخت خبر داد.

به گزارش ایسنا سرهنگ دوست علی جلیلیان در این باره اظهار کرد: ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه یازدهم تیر ماه امسال ماموران کلانتری ۲۰۸ ترمینال جنوب هنگام گشت زنی در محدوده ترمینال به راننده یک دستگاه خودرو سواری که در حال برداشتن بسته ای  از داخل خودرواش بود، مشکوک شده و به بررسی موضوع پرداختند.

وی با اشاره به انجام بررسی‌های اولیه گفت: در بررسی اولیه راننده خودرو، مدعی بود راننده اسنپ است و قصد داشته بسته ای را در محدوده میدان ولی عصر از مغازه ای تحویل گرفته  و به یکی از تعاونی ها به مقصد مشهد تحویل بدهد. راننده خودرو اظهار می‌کرد محموله حاوی قطعات کامپیوتر است که بسته مذکور بازرسی و ۵۷ دستگاه استخراج بیت کوین کشف شد.

سرکلانتر هفتم با اشاره به اینکه متهم به کلانتری ۲۰۸ ترمینال جنوب برای تحقیقات تکمیلی منتقل شد، ادامه داد: در این رابطه مخفیگاه فرستنده محموله شناسایی و با دستور قضائی متهم دوم پرونده نیز دستگیر شد.

وی با بیان اینکه در بازرسی از خودرو توقیفی ۵۷ ماینر بیت‌کوین کشف شده است گفت: کارشناسان ارزش ریالی کالای کشف شده را شش  میلیارد ریال برآورد کرده اند.

معاون وزیر ارتباطات پیشنهادات ارائه شده به کمیسیون اقتصادی دولت در خصوص سازماندهی استخراج ارز دیجیتال در کشور را مطرح کرد و گفت: این پیشنهادات باید در دولت به اجماع برسد.

امیر ناظمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درخصوص آخرین وضعیت ساماندهی مساله ارز دیجیتال در کشور توضیح داد.

وی در مورد غیرقانونی بودن استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال گفت: هم اکنون تنها موضوع غیرقانونی بودن دستگاه‌های استخراج ارز رمز مطرح نیست چرا که برخی از این دستگاهها حدود یک سال پیش و قبل از قانون ممنوعیت واردات تجهیزات ارز دیجیتال، وارد کشور شده است. اما آنچه که هم اکنون ممنوع است، این است که یک واحد صنعتی نباید از برق یارانه ای، برای استخراج ارز دیجیتال استفاده کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه پروانه بهره برداری از هر واحد صنعتی، برای فعالیت مشخصی صادر می شود و به میزان مصرف هر واحد، به آن برق اختصاص می یاید. برق صنعتی شامل چند برابر سوبسید نسبت به بهای برق خانگی است تا صنعت، رونق پیدا کند. به همین دلیل اگر واحد صنعتی به جای فعالیت مشخص خود، به استخراج ارز دیجیتال دست بزند، اقدام غیرقانونی انجام داده است.

ناظمی با تاکید براینکه زمانی که یک واحد صنعتی، پروانه بهره برداری یک صنعت مشخص را دارد، نمی‌تواند در آن واحد صنعتی ارز دیجیتال تولید کند، افزود: مطابق با قانونی که برای مصرف برق خانگی نیز درنظر گرفته شده است، نمی توان در خانه و از برق خانگی برای استخراج ارز دیجیتال استفاده کرد.

وی با اشاره به پیشنهاداتی که برای ساماندهی استخراج ارز دیجیتال در کشور از سوی وزارت ارتباطات به دولت مطرح شده است و مسئولیت چندین دستگاه در این طرح پیشنهادی، خاطرنشان کرد: ما چندین بار این پیشنهادات را به دولت ارائه داده ایم و امیدواریم به زودی به تصویب برسد. چرا که ما معتقدیم نباید صبر کرد تا یک مسئله به بحران تبدیل شده و بعد در مورد آن تصمیم گیری کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در این پیشنهاد، مصرف برق و واردات دستگاههای استخراج ارز رمز دیده شده است، افزود: اگر این پیشنهادات از سوی دولت و دستگاههای مربوطه پذیرفته شود شاهد ساماندهی استخراج ارز دیجیتال در کشور خواهیم بود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه استخراج ارز دیجیتال در شرایط فعلی، وضعیت نابسامانی دارد و بزرگترین مشکل آن هم این است که ما نه قبول کرده ایم که استخراج ارز دیجیتال صنعت است و نه آن را رد می کنیم، توضیح داد: این مساله امکان سوءاستفاده را از شرایط موجود فراهم کرده و این بزرگترین معضل است. چرا که برای استخراج ارز دیجیتال در کشور از برقی استفاده می شود که با تعرفه صنعتی و برای تولید خاص صنعتی درنظر گرفته شده است و یا تجهیزاتی مورد استفاده قرار می گیرد که بهره وری درستی نداشته و ضرر ملی محسوب می شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: برای ساماندهی این بخش، پیشنهادمان این است که اگر جایی قصد راه اندازی مزرعه استخراج ارز دیجیتال دارد و می تواند برق خود را تامین کند (برای مثال از سولار سل استفاده کند)، باید بتواند به راحتی و بدون هیچ مشکلی کار خود را آغاز کند. یا اگر قصد تاسیس نیروگاهی برای این منظور وجود دارد، نباید مشکل جدی برای آن به وجود بیاوریم. چرا که این نیروگاه بعد از مدتی به دارایی ملی ما تبدیل خواهد شد و باید از آن استقبال کنیم.

ناظمی با اشاره به اینکه در استخراج ارز دیجیتال موضوع دیگر بحث استفاده از برق در ساعات پیک و غیر پیک مصرف است، ادامه داد: در این زمینه پیشنهاد ما تعرفه گذاری متفاوت برای مصرف برق است. به این معنی که می‌توانیم تعرفه سیار برای استخراج ارز دیجیتال درنظر گرفته و یا اینکه یک بازار برق ثانویه به این موضوع اختصاص دهیم که به صورت جداگانه در یک بازار عرضه و تقاضا، استخراج کنندگان ارز دیجیتال، برق مورد مصرف خود را خریداری کنند.

وی با اشاره به اینکه هر دستگاهی در بخشی از موضوع ارز دیجیتال در کشور مسئولیت دارد، افزود: برای مثال موضوع استفاده از برق، وزارت نیرو، رگولاتور این حوزه خواهد بود و تمامی این موضوعات در قالب پیشنهادات ما، در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده است.

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: یکی دیگر از پیشنهادهای اولیه ما این بوده که مزرعه‌های استخراج ارز دیجیتال، بخشی از سرمایه خود را از طریق سرمایه گذاری خارجی به دست آورند. چرا که ما نمی‌خواهیم ریسک کرده و سرمایه ملی خود را به سمتی سوق دهیم که همچنان دارای عدم قطعیت است. در این صورت ما به جای آنکه شاهد ایجاد دستگاههای کوچک استخراج ارز در منازل باشیم که از برق خانگی استفاده می کنند، مزرعه‌های استخراج ارز دیجیتال را توسعه دهیم.

ناظمی با اشاره به اینکه بزرگترین معضل این است که ما در زمان مناسب تصمیم خودمان را نمی‌گیریم و مرتب آن را به آینده موکول می‌کنیم، تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۶ ماه از زمانی که ما پیشنهاد اولیه را در این خصوص ارائه داده‌ایم، گذشته است. تصمیم گیرنده نهایی مجموعه دولت است. در کمیسیون اقتصادی دولت، سازمان‌های مختلف در زمینه این پیشنهاد، نظر داده و ۴ بازیگر اصلی نظرات خود را اعلام کردند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: بخش فناوری اطلاعات حوزه‌های نوپا با حضور وزارت ارتباطات و معاونت علمی در حوزه ارز دیجیتال نقش دارد. در حوزه مالی-بانکی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درگیر هستند. در حوزه نیروگاهی بازیگر اصلی وزارت نیرو و وزارت نفت هستند که سوخت نیروگاه‌ها را تأمین می‌کنند و بخش مربوط به پولشویی نیز به دستگاه‌های امنیتی مربوط می‌شود. این مسئله چندین وجه دارد و حداقل در ساده‌ترین حالت ۱۰ دستگاه درگیر آن هستند که هر کدام از آنها قاعدتاً نظرات مختلف دارند.

وی با تاکید براینکه موضوع ارزدیجیتال در انحصار یک سازمان و یا یک وزارتخانه نیست، گفت: ما باید با مسائل جدید با رویکرد جدید مواجه شویم و شاید لازم نباشد این صنعت، پروانه بهره برداری خود را از وزارت صنعت بگیرد. بلکه یک کارگروهی باید در این زمینه باید تصمیم گیری کند و رویکرد تعاملی وجود داشته باشد. به این معنی که اگر قرار است پروانه‌ای برای فعالیت ارز دیجیتال در کشور داده شود، باید به صورت مشترک پیاده شود و برای آن به صورت مشترک سیاستگذاری و تصمیم گیری شود.

ناظمی با بیان اینکه نباید زمان تصمیمات سخت را از دست دهیم و آن را به بحران تبدیل کنیم. ادامه داد: این پیشنهادات پس از ۵ ماه بررسی در کمیسیون دولت به هیئت دولت ارائه شد اما در این بین تغییراتی در آن ایجاد و بار دیگر به کمیسیون دولت سپرده شد.

وی گفت: درخصوص موضوع خرید و فروش ارز رمز در کشور، پیشنهاد این است که با ارز دیجیتال مانند ارز خارجی برخورد شود و صرافی‌ها می‌توانند مجوز ارز دیجیتال را دریافت کنند. در مورد اینکه نباید با ارزهای دیجیتال، خرید و فروش انجام شود، نیز تمام دستگاهها موافق هستند. چرا که ما معتقدیم نباید با این گونه ارزها در کشور خرید و فروش صورت گیرد و جایگزین پول ملی شود. همه کشورها نیز با این موضوع مقابله کردند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر با اشاره به اینکه نمی‌توان ادعای استخراج‌کنندگان رمز ارزها در خصوص خاموش کردن ماینرها در ساعات پیک را پذیرفت، گفت: قطع موقت برق استخراج کنندگان ماینرها آغاز شده است.

مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که انجمن بلاک‌چین ایران با صدور اطلاعیه‌ای گفته است استخراج‌کنندگان رمز ارزها، ماینرها را در ساعات پیک خاموش کرده‌اند، گفت: به دلیل اینکه این مراکز و استخراج‌کنندگان رمز ارزها تحت نظارت ما نیستند، نمی‌توانیم با قطعیت بپذیریم که آنها در ساعات پیک دستگاه‌های خود را خاموش کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه بحث اصلی ما این است که مصرف برق این استخراج‌کنندگان رمز ارزها قابل اندازه‌گیری است یا خیر، اظهار داشت: از نگاه و توجه این انجمن تشکر می‌کنیم که درک کرده‌اند مصرف برق در ساعات پیک بسیار بالا است.

سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سؤال که آیا فعالیت این صنعت در کشور قانونی است، اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که این صنعت فعالیت رسمیت دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم می‌تواند به آنها پروانه فعالیت بدهد.

رجبی مشهدی گفت: اگر این اقدامات قانونی است طبعا توانیر و وزارت نیرو مشکلی با تأمین برق آنها نخواهد داشت و در همین راستا پیشنهاد محاسبه برق استخراج‌کنندگان رمز ارزها با تعرفه برق صادراتی از سوی وزارت نیرو به هیأت دولت رفته و در حال بررسی است.

* 148 هزار دستگاه در ایران اقدام به استخراج رمز ارزها می‌کنند

سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سؤال که آیا هنوز شناسایی‌ها به سرانجام نرسیده و تعداد آنها مشخص نیست، افزود: گفته می‌شود 148 هزار دستگاه در ایران اقدام به استخراج رمز ارزها می‌کنند اما باز هم آمار مشخصی از میزان دقیق این دستگاه‌ها موجود نیست.

رجبی مشهدی در پاسخ به این سؤال که وزارت نیرو در بخشنامه‌ای اعلام کرد که این انشعابات را قطع موقت خواهد کرد، گفت:با توجه به اینکه استخراج رمز ارز بیشتر در شهرهای نیمه شمالی کشور و مراکز استان‌ها انجام می‌شود، برنامه قطع برق هم از همین مناطق آغاز خواهد شد.

وی افزود: اقدام به قطع موقت انشعاباتی که اقدام به استخراج رمز ارز می کنند کرده‌ایم اما هنوز میزان دقیق آن در دست نیست اما باز هم تأکید می‌کنم که باید شرایط اتصال آنها مشخص شود.

در همین رابطه: شناسایی یکی از بزرگ‌ترین مزارع استخراج ارز دیجیتال در تهران
یکی از بزرگ‌ترین مزارع استخراج ارز دیجیتال در کشور که با استقرار در یکی از کارخانجات بزرگ تهران، از برق با تعرفه صنعتی برای فعالیت خود استفاده می‌کرد، شناسایی شد.

به گزارش تسنیم، این روزها تب تند تولید ارز دیجیتال با برق ارزان در کشور بالا گرفته و شاهد افزایش روزافزون تقاضا در این بخش هستیم.

طبق جدیدترین گزارش وزارت نیرو، به دنبال بالاگرفتن تب ارز دیجیتال و سوء استفاده مزارع راه‌اندازی شده از تعرفه‌های ارزان برق صنعتی و کشاورزی و همچنین شدت گرفتن فعالیت‌های نظارتی و بازرسی شرکت‌های توزیع نیروی برق به‌منظور شناسایی مزارعی که با بهره‌گیری از برق با یارانه دولتی، به تولید ارز دیجیتال می‌پردازند، نیروهای عملیاتی و فنی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با رصد و کنترل بار مصرف شبکه توزیع برق و بررسی‌های میدانی، موفق شدند سه مزرعه بزرگ استخراج ارز دیجیتال را که با استقرار در مراکز صنعتی، از برق با تعرفه ارزان برای تولید ارز دیجیتال استفاده می‌کردند، شناسایی کنند.

شایان ذکر است، تنها یکی از این مزارع، با مصرف انرژی بالغ بر هفت مگاوات (حدود 40 درصد توان تولید نیروگاه برق‌آبی سد طالقان)، از بزرگ‌ترین مزارع کشف شده ارز دیجیتال در کشور است.

بر اساس این گزارش، با در نظر گرفتن میانگین مصرف برق 2800 کیلووات ساعت در سال برای هر واحد مسکونی واقع در مناطق عادی کشور، برق مصرفی در این مزرعه ارزی، فقط در هر شبانه‌روز معادل مصرف برق 60 واحد مسکونی در طول یک سال است.

به دنبال شناسایی این سه مزرعه، در مرحله اول با توجه به فعالیت مغایر با تعرفه واگذارشده، نسبت به قطع برق مورد استفاده، اقدام و سایر مراحل رسیدگی قانونی در این رابطه، آغاز شده است.

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: تا زمانی که تعرفه برق تولید ارز دیجیتال تصویب و ابلاغ شود، طبق ابلاغیه پایان خردادماه شرکت توانیر، تولیدکنندگان ارز دیجیتال با تعرفه‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی، شناسایی شده و برق آنها قطع می شود.

در پی اجرای آیین­‌نامه مراقبت­‌های الکترونیکی «دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

به گزارش فارس، آیین­‌نامه مراقبت­‌های الکترونیکی «دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

در اجرای تبصره ماده ۶ آیین­‌نامه­ اجرایی مراقبت­‌های الکترونیکی مصوب دهم تیرماه سال گذشته، «دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» دوم تیرماه امسال به شرح مواد آتی ابلاغ شد:
ماده۱ـ­ معانی واژگان و اصطلاحات به ­کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف.­ سازمان: سازمان زندان­‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛
ب.­ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
پ. آیین­‌نامه: آیین­‌نامه­ اجرایی مراقبت­های الکترونیکی مصوب دهم تیرماه سال ۹۷؛
ت. مرکز مراقبت: مرکز مراقبت الکترونیکی موضوع بند پ ماده ۱ آیین­‌نامه؛
ث. واحد مراقبت مرکزی: یکی از واحدهای مراقبت کشور است که به صورت مرکزی کلیه زندانیان کشور را تحت نظارت قرار می­‌دهد.
ج. طرح: طرح واگذاری تأمین تجهیزات و سامانه­‌ها و راه‌­اندازی فنی مراقبت الکترونیکی؛
چ. مجری: شخص حقوقی حقوق خصوصی اجراکننده­ طرح؛
ح. مددجو: افراد تحت نظارت سامانه­‌های الکترونیکی موضوع ماده ۲ آیین­‌نامه.

ماده۲ـ­ قرارداد واگذاری طرح بین مرکز، سازمان و مجری منعقد می­‌شود. مرکز و سازمان موظف است قرارداد را به نحوی تنظیم کند که شرایط حاکم بر مراقبت الکترونیکی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و آیین­‌نامه رعایت شود.

ماده۳ـ­ مجری باید از لحاظ فنی و حفاظتی واجد شرایط زیر باشد:
الف.­ دارای مجوز نظام صنفی رایانه­‌ای؛
ب.­ دارای توان مالی کافی برای اجرای طرح به تشخیص مرکز و سازمان؛
پ. دارای رتبه انفورماتیک مرتبط با موضوع؛
ت.­ تأیید صلاحیت از سوی حفاظت و اطلاعات سازمان.

ماده۴ـ­ مجری موظف است پابندهای الکترونیکی به­ کار گرفته شده در این طرح  و امکانات لازم برای نظارت الکترونیکی بر مددجو را جهت اجرای مراقبت­‌های الکترونیکی در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده۵ ـ­ مجری موظف است خدمات آموزش فنی نحوه بهره­‌برداری از سامانه و تجهیزات را به سازمان ارائه کند.

ماده۶ ـ­ مجری موظف است سازوکارهای امنیتی لازم برای سامانه را به­‌گونه­‌ای طراحی کند که حریم خصوصی مددجویان محفوظ باشد و اطلاعات مربوط به رصد مددجویان منتشر نشود.

ماده۷ـ­ به منظور توسعه طرح، مجری موظف است ۵ درصد از تعرفه دریافتی را تحت نظارت سازمان برای تجهیز اتاق‌های مراقبت و حمایت از حسن اجرای فعالیت­های مراقبتی و نظارتی و خدمات آموزش فنی و حقوقی هزینه کند.

ماده۸ ـ­ واحد مراقبت مرکزی تحت نظارت سازمان و با مساعدت مرکز تأسیس می­‌شود. در هر یک از استان­ها که سازمان در آن استان اعلام آمادگی کند پس از تأمین فضای مناسب از طرف سازمان، مرکز موظف است نسبت به فراهم­‌آوری مقدمات لازم جهت راه­‌اندازی شبکه واحد مراقبت و تحویل آن به اداره کل مربوط اقدام نماید.

ماده۹ـ نظارت بر تجهیزات مراقبت الکترونیکی، نصب و فک آن­ها بر عهده سازمان است.

ماده۱۰ـ­ تعرفه بهره‌­برداری از پابند و میزان سقف وثیقه و هزینه تعویض و نصب آن به شرح زیر است که به پیشنهاد مرکز و سازمان و با تصویب رئیس قوه قضاییه در هر سه سال قابل تعدیل است.
تبصره۱ـ­ در مدت مرخصی هزینه استفاده روزانه از مددجو اخذ نمی­‌شود.
تبصره۲ـ­ هزینه استفاده از پابند الکترونیک، ابتدای هر ماه به حسابی که مرکز مراقبت مشخص می­‌کند واریز می­‌شود.
تبصره۳ـ­ با احتساب مبلغ نصب اولیه، هزینه ماه اول نباید از ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر باشد.

ماده۱۱ـ­ این دستورالعمل به پیشنهاد سازمان زندان‌ها با همکاری مرکز در ۱۱ ماده و ۳ تبصره تهیه و به تصویب آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس مرکز عملیات سایبری پلیس فتا ناجا گفت: اگر کاربران پیامی مانند آپدیت کردن به واتساپ گلد Update to WhatsApp Gold دریافت کردند به هیچ وجه لینک ارسالی را باز نکنند چراکه بد افزار است.

سرهنگ رسول لطفی رئیس مرکز عملیات سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز پیامی با محتوای «هشدار جدی در خصوص احتمال نفوذ ویروس از یک ویدیو روی واتس اپ که مارتینلی Martinelli نام دارد» در فضای مجازی منتشر شد.

وی افزود: این یک ملویر یا نرم افزار مخرب(malicious software) است که در دی ماه ۹۷ از طرف یک هکر با نام مستعار مارتینلی طراحی و برای کاربران واتساپ ارسال شد.

سرهنگ لطفی تصریح کرد: محتوای پیام این است که کاربر می‌تواند با یک نسخه جدید بنام «واتساپ نسخه طلایی» امکانات ویژه ای دریافت کند.

وی ادامه داد: با این ترفند کاربر پس از کلیک روی لینک ارسالی آلوده به بد افزار مخربی می‌شود که دسترسی هکر را بر روی تلفن همراهش تسهیل می‌کند.

رئیس مرکز عملیات سایبری پلیس فتا خاطرنشان کرد: البته این بد افزار خیلی توسعه نیافت ولی در صورتی که کاربران پیامی مانند آپدیت کردن به واتساپ گلد Update to WhatsApp Gold دریافت کردند به هیچ وجه لینک ارسالی را باز نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز در پیام رسان واتس اپ پیامی مبنی بر «هشدار جدی در خصوص احتمال نفوذ ویروس از یک ویدیو روی واتس اپ که مارتینلی Martinelli نام دارد و اگر پیامی دریافت کردید کە می گوید WhatsApp Gold را بە روز کنید، آنرا باز نکنید.» منتشر شد که مورد توجه کاربران بسیاری قرار گرفت.

ایرنا- یکی از بزرگترین مزارع استخراج ارز دیجیتال در کشور که با استقرار در یکی از کارخانه های بزرگ تهران، از برق با تعرفه صنعتی برای فعالیت خود استفاده می‌کرد، شناسایی شد.

وزارت نیرو اعلام کرد، به دنبال بالاگرفتن تب ارز دیجیتال و سوء استفاده مزارع راه‌اندازی شده از تعرفه‌های ارزان برق صنعتی و کشاورزی و همچنین شدت گرفتن فعالیت‌های نظارتی و بازرسی شرکت‌های توزیع نیروی برق به‌منظور شناسایی مزارعی که با بهره‌گیری از برق با یارانه دولتی، به تولید ارز دیجیتال می‌پردازند،

نیروهای عملیاتی و فنی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با رصد و کنترل بار مصرف شبکه توزیع برق و بررسی‌های میدانی، موفق شدند سه مزرعه بزرگ استخراج ارز دیجیتال را که با استقرار در مراکز صنعتی، از برق با تعرفه ارزان برای تولید ارز دیجیتال استفاده می‌کردند، شناسایی کنند.

فقط یکی از این مزارع، با مصرف انرژی بالغ بر هفت مگاوات (حدود ۴۰ درصد توان تولید نیروگاه برق‌آبی سد طالقان)، از بزرگترین مزارع کشف شده ارز دیجیتال در کشور است.

بر اساس این گزارش، با در نظر گرفتن میانگین مصرف برق ۲۸۰۰ کیلووات ساعت در سال برای هر واحد مسکونی واقع در مناطق عادی کشور، برق مصرفی در این مزرعه ارزی، فقط در هر شبانه‌روز معادل مصرف برق ۶۰ واحد مسکونی در طول یک سال است.

به دنبال شناسایی این سه مزرعه، در مرحله اول با توجه به فعالیت مغایر با تعرفه واگذارشده، نسبت به قطع برق مورد استفاده، اقدام و سایر مراحل رسیدگی قانونی در این رابطه، آغاز شده است.

به‌دنبال بالا رفتن دمای هوا و افزایش مصرف برق در تهران، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در راستای حفظ حقوق شهروندان پایتخت و همچنین کنترل بار شبکه توزیع برق تهران، فعالیت‌های گسترده‌ای را به‌منظور جلوگیری از استفاده نامناسب احتمالی از تعرفه‌های مخفف و برخورد با متخلفان در دستور کار خود قرار داده است.

ارتباط مشترکان اپراتور همراه اول از صبح امروز در یکی از مناطق تهران با اختلال همراه است.

به گزارش خبرنگار مهر، مشترکان همراه اول گزارش داده اند که در یکی از مناطق تهران در مرکز شهر امکان برقراری ارتباط و تماس تلفنی وجود ندارند و خطوط آنها از دسترس خارج است.

پیگیری خبرنگار مهر از روابط عمومی اپراتور همراه اول حاکی از آن است که نصب تقویت کننده غیرمجاز آنتن تلفن همراه (ریپیتر) دلیل این اختلال است و این اپراتور در حال پیگیری منشاء نصب این تجهیزات است.

به گزارش مهر، نصب تقویت کننده آنتن های موبایل مطابق با مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی غیرقانونی و غیرمجاز است و این تجهیزات روی شبکه آنتن های موبایل اختلال ایجاد می کند.

معاون وزیر صمت با اشاره به تلاش کنگره آمریکا برای جلوگیری از تولید رمز ارزها در ایران گفت: مقرر شده چند وزارتخانه به همراه بانک مرکزی، تولید رمز ارزها در کشور را تعیین تکلیف کنند.

به گزارش وزارت صمت، سعید زرندی در رابطه با تولید بیت کوین در کشور که بعضاً توسط برخی واحدهای تولیدی صورت می گیرد، بیان کرد: هنوز در رابطه با تولید بیت کوین تصمیم نهایی در کشور اتخاذ نشده است و همین موضوع موجب شده تا ما نتوانیم برخورد لازم را با واحدهای تولیدی که در این حوزه فعالیت می‌کنند داشته باشیم.

وی با اعلام اینکه پیشنهادات مختلفی در حوزه تولید بیت کوین در کشور مطرح شده است، افزود: اگر بخواهیم این موضوع را به عنوان یک کار تولیدی بشناسیم باید چارچوب های آن تعریف و مکانیسم نظارت را تهیه کنیم اما مهم اینجاست هنوز این فعالیت به نام کار تولیدی تعریف نشده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت: در بخش قیمت برق با دریافت دو تا سه برابری هزینه‌ها می‌توان مدیریت مصرف انرژی را در واحدهای تولیدی که در حوزه بیت کوین فعالیت می کنند انجام دهیم علاوه بر این پیشنهادات دیگری هم در این رابطه مطرح شده است که برای اجرایی شدن آنها نیازمند تصمیم گیری کلی وزارتخانه ها و سیاست دولت هستیم.

معاون وزیر صنعت با اعلام اینکه بسیاری از کشورها برای تولید این ارزهای دیجیتال تردید دارند، تصریح کرد: کنگره آمریکا تلاش زیادی برای جلوگیری از تولید بیت کوین در ایران انجام می‌دهد.

وی گفت: این نوع ارز، هم ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها به شمار می‌آید و هم امکان پولشویی در آن وجود دارد.

زرندی با اشاره به اینکه اگر در این رابطه تصمیم گیری سریعی نشود تولید این نوع ارز در کشور به فعالیت‌های زیرزمینی منجر خواهد شد، اظهار داشت: تاجایی که بنده اطلاع دارم در تعدادی از کمیسیون های دولت این موضوع در دست بررسی است و قرار شده وزارتخانه های متعدد به همراه بانک مرکزی تصمیم گیری لازم را برای تعیین تکلیف تولید بیت کوین در کشور انجام دهند.

این مقام مسئول در خصوص صحبت های اخیر مدیرعامل برق منطقه‌ای استان البرز مبنی بر شناسایی ۳۰۰ تا ۵۰۰ واحد صنعتی و خصوصی که از برق یارانه‌ای برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، گفت: استان البرز حدود ۳ هزار واحد صنعتی دارد و با توجه به صحبت های این مقام مسئول باید یک ششم این واحدها مشغول تولید بیت کوین باشند که به نظر من این ارقام نادرست است و باید دقت عمل بیشتری در این خصوص انجام شود.

تعرفه برق استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال به زودی مشخص می شود

سخنگوی صنعت برق ایران گفت: تعرفه های برق برای فعالان استخراج ارزهای دیجیتال به زودی - و شاید تا پایان تیرماه - از سوی دولت مشخص و اعلام می‌شود.

«مصطفی رجبی مشهدی» امروز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: پس از مشخص شدن این تعرفه، فعالان استخراج ارزهای دیجیتال می‌توانند به صورت رسمی برق مورد نیاز خود را اعلام کرده تا برای آنها تأمین شود.

وی اضافه کرد: استخراج ارزهای دیجیتال کاری انرژی‌بر است و انرژی زیادی در دو بخش استخراج ارز و سیستم‌های سرمایشی مصرف می‌شود.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه برای تولید رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال و برای تولید هر بی تکوین نیاز به ۷۲ کیلوات ساعت برق است، ادامه داد: این میزان معادل مصرف یک واحد مسکونی که مصرفی متعارف (۳۰۰ کیلوات ساعت) در تهران دارد در طول ۲۴ سال است.

رجبی مشهدی با بیان اینکه اعلام افزایش و یا کاهش میزان مصرف برق امری مقایسه‌ای است، گفت: با به روز شدن فناوری‌ها و استفاده از تکنولویی‌های جدیدتر، مصرف این استخراج‌کنندگان به حدود نصف رسیده است؛ این رقم در گذشته ۲.۲ کیلووات بود که اکنون این رقم به ۱.۱ کیلووات کاهش یافته است.

وزارت نیرو مخالف استفاده استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال از برق نسیت

وی افزود: موضعی که وزارت نیرو در برابر این استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال دارد این نیست که نباید متصل به شبکه برق شود و این مساله در مأموریت وزارت نیرو تعریف نشده است.

رجبی مشهدی با اشاره به تاییدیه‌ای که از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای فعالیت استخراج‌کنندگان ارزهای مجازی داده شده، گفت: بر این اساس آنها برای دریافت پروانه فعالیت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام خواهند کرد و پس از آن می‌توانند نسبت به دریافت برق مورد نیاز خود درخواست ارائه دهند.

سخنگوی صنعت برق ایران ادامه داد: وزارت نیرو هم برق مورد نیاز آنها را بر اساس تعرفه‌ای که از سوی دولت به احتمال زیاد در همین ماه تعیین خواهد شد اختصاص تأمین خواهد کرد.

به گفته وی، اکنون و به دلیل مشخص نشدن این تعرفه، استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال برق مورد نیاز خود را از بخش‌هایی مانند بخش کشاورزی و یا صنعتی دریافت می‌کنند که این امر خلاف است.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه در برخی شهرک‌های صنعتی اینها از برق صنعتی و از انشعاب غیر مجاز استفاده می‌کنند - که سبب مشکلاتی برای دیگر صنایع شده است - گفت: استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال باید به صورت رسمی مراجعه کرده و براساس پروانه‌ای که برای آنها صادر خواهد شد برق مورد نیاز خود را اعلام کنند.

وی افزود: برق استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال باید تعرفه‌ای مشخص داشته باشد و براساس استانداردهای جهانی به شبکه وصل شده و مصرف کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در تشریح فرصت های توسعه ارز دیجیتال، افزود:این نوع ارز هزینه عملیاتی پایینی دارد، چراکه ارزهای متعارف به دلیل اینکه نهادهای واسطه ای آنها را معامله می کنند، هزینه های مبادله بالایی دارند.

وی سرعت بالای نقل و انتقال ارز در حوزه بین المللی را از دیگر مزایای رمز ارزها برشمرد و ادامه داد: در شرایط تحریم بانکی به دلیل ناشناس بودن فرد گیرنده و فرستنده این نوع ارز می تواند یکی از مسیرهای انتقال باشد و تا حدودی می تواند تهدیدی برای تسلط ارزهای غیر مجازی نظیر دلار در اقتصاد ایران باشد.

حسینی با اشاره به اینکه امکان جعل در حوزه ارز دیجیتال وجود ندارد، تاکید کرد: رمز ارزها می توانند مزایای متعددی از حیث جذب سرمایه گذاری خارجی برای کشورهایی که زمینه این فعالیت را مجاز دانسته و شرایط فعالیت آن را به صورت قانونی داشته اند، فراهم کند.

وی با اشاره به تهدیدهای ارز دیجیتال که می تواند ابزار پولشویی به حساب آمده و در کنار آن از ابزارهای خروج سرمایه از کشور محسوب شود، افزود: در برخی کشورها با این دید به حوزه ارز دیجیتال نگریسته می شود که با همین رویکرد در برخی کشورها خرید و فروش رمز ارزها ممنوع شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: تولید برق در برخی ماه های سال در کشور بیش از نیاز داخلی است و در برخی ماه ها با کمبود عرضه مواجه است، لذا در این شرایط می توان به گونه ای مدیریت کرد که ماینینگ ارز دیجیتال در ماه هایی انجام شود که مصرف برق در پیک و اوج خود قرار ندارد.

وی تصریح کرد: با توجه به جذابیت ارزهای دیجیتال و توسعه نیروگاه ها توسط بخش خصوصی چالش مصرف انرژی در ایران در این زمینه قابل مدیریت است.

حسینی نوسانات قیمتی ارز دیجیتال را یکی دیگر از تهدیدهای آن عنوان کرد و افزود: نوسانات قیمتی سبب شده که برخی کشورها که نسبت به مجاز دانستن رمزارزها تردید داشته و آن را غیرمجاز اعلام کردند، به افکار عمومی خود هشدار دهند که رمزارزها عدم ثبات قیمتی دارد.

وی با بیان اینکه مقررات و قوانین مشخصی در حوزه بین المللی در حوزه رمز ارزها وجود ندارد، ادامه داد: همانگونه که رمز ارز می تواند یک مزیت باشد بر سیاست های پولی کشورها در سطح کلان نیز تاثیرگذار است و می تواند سیاست های بانک مرکزی کشورها را تهدید کند، چراکه بانک ها در این بخش امکان اعمال سیاست های پولی را نخواهند داشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، اظهار کرد: باید از چند جنبه به توسعه ارز دیجیتال در کشور نگریسته شود که در درجه نخست باید شیوه برخورد با این موضوع و مجاز بودن و یا مجاز نبودن استفاده از آن در کشور باید سریعتر تعیین تکلیف و مشخص شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در برخی کشورها که ارز دیجیتال مجاز شناخته شده از آن مالیات و مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود، تصریح کرد: باید یک دستگاه متولی در ایران برای رسیدگی به حوزه ارز دیجیتال فارغ از مجاز بودن یا نبودن آن مشخص شود./

دولت باید لایحه‌ای درباره «ارز مجازی» به مجلس بفرستد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: استفاده از ارزهای مجازی یکی از راهکارهای مناسب برای دور زدن تحریم هاست که باید طی لایحه‌ای از سوی دولت هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلاتی که استخراج ارز مجازی برای صنعت برق کشور ایجاد کرده است، گفت: استخراج ارزهای مجازی در سطح کشور به عنوان فعالیتی گسترده رواج پیدا کرده است، استخراج ارزهای مجازی مصرف برق بالایی دارد که مشکلاتی را برای کشور در فصل گرما ایجاد کرده است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید ساز و کارهای کنترل مصرف برق پیش بینی شود و با استفاده کنندگان از برق دولتی برای استخراج ارزهای مجازی برخورد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ارز مجازی به عنوان یکی از راهکارهای مبادلات ارزی در جهان شناخته شده است و در بسیاری از کشورها مبادلات ارزی با این ساز و کار به راحتی انجام می‌شود در کشور ما نیز از این ساز و کار استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی تاکنون موضع خود را در این خصوص در چارچوب قانون اعلام نکرده است اظهار داشت: بانک مرکزی صرفاً در چارچوب اعلام مواضع خود فعالیت های ناشی از استفاده از ارزهای مجازی را ممنوع کرده است.

علی اکبر کریمی اظهار داشت: متاسفانه قانون مشخصی که ناظر بر فعالیت ارزهای مجازی باشد در کشور وجود ندارد و ضروری است هر چه سریع‌تر دولت لایحه قانون مشخصی برای تعیین تکلیف استخراج ارزهای مجازی از جمله بیت کوین و مبادلات ارزی با ارزهای مجازی را تهیه و به مجلس بفرستد تا تعرفه برق کسانی که در سطح کشور به استخراج ارزهای مجازی می‌پردازند مشخص شود.

نماینده مردم اراک در مجلس تأکید کرد: استفاده از ارزهای مجازی یکی از راهکارهای مناسب برای دور زدن تحریم هاست که باید قانونمند شود. ضابطه‌مند کردن استخراج ارز مجازی و استفاده از آن در مبادلات تجاری ضروری است. امیدواریم هر چه زودتر دولت لایحه ای در این خصوص به مجلس ارائه کند.

پیرو اخبار منتشر شده در خصوص ترافیک لحاظ شده در بخش «حجم مصرف شده در پیام‌رسان‌های داخلی» اپلیکیشن «ایرانسل من»، ایرانسل بیانیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، متن این بیانیه به شرح زیر است:

• ایرانسل در راستای ارتقای خدمات خود و بهبود تجربه مشتری طی روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه (۶ تا ۸ تیرماه ۱۳۹۸) در صدد بروزرسانی برخی سامانه‌های محاسبه تعرفه اینترنت بود.
• با توجه به مصوبه‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر تفکیک تعرفه‌ اینترنت خارجی از اینترنت داخلی و پیام‌رسان‌های داخلی، اپراتورها موظفند ترافیک خارجی را با تعرفه عادی، ترافیک وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های داخلی را با تعرفه یک‌دوم و ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی را با تعرفه یک ‌سوم محاسبه کنند.
• در بازه زمانی فوق، به دلیل پیچیدگیِ امکان تفکیک «حجم مصرف شده خارجی»، «حجم مصرف شده از محتوای داخلی» و «حجم مصرف شده در پیام‌رسان‌های داخلی»، ایرانسل تصمیم گرفت تا به منظور رعایت حقوق مشترکان، کمترین تعرفه در میان سه بخش ذکر شده که مربوط به «حجم مصرف شده در پیام‌رسان‌های داخلی» (معادل یک‌سوم تعرفه خارجی) است را برای تمامی مصارف اینترنت مشترکان به صورت یکسان لحاظ کند.
• بر این اساس، در بازه زمانی مدنظر، تمامی اینترنت مصرفی مشترکان ایرانسل، با تعرفه یک سوم محاسبه شد.
• بدیهی است، در این بازه زمانی تغییری در محاسبه تعرفه خدمات اینترنتی که به صورت رایگان به مشترکان ارائه می‌شد، صورت نگرفته و این خدمات همچنان به صورت رایگان ارائه شده است.
• با توجه به شائبه‌های مطرح شده برای برخی از مشترکان، ایرانسل وظیفه خود دانست که با ارائه توضیحات فوق، به مشترکان خود اطمینان دهد که نه تنها متضرر نشده‌اند، بلکه از تخفیف تعرفه‌ای نیز برخوردار شده‌اند.

همچنین ایرانسل با توجه به نگرانی‌های آن دسته از مشترکانی که فارغ از این بازه زمانی، شاهد لحاظ شدن ترافیک در بخش پیام‌رسان‌های داخلی اپلیکیشن «ایرانسل من» بدون استفاده از این پیام‌رسان‌ها هستند، تصریح می‌کند:

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به صورت دوره‌ای، آی‌پی (IP) وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌هایی که پیام‌رسان داخلی محسوب شده و تعرفه‌ آن‌ها به صورت یک سوم محاسبه می‌شود را به اپراتورها ابلاغ می‌کند.

حجم ترافیک احتمالی مشاهده شده در بخش پیام‌رسان‌های داخلی اپلیکیشن ایرانسل من، به دلیل بازدید از وب‌سایت‌ها یا استفاده از اپلیکیشن‌های با IPهای فوق است.

بر این اساس نه تنها افزایش هزینه‌ای متوجه این دسته از مشترکان نیست؛ بلکه بخشی از مصرف اینترنت آن‌ها با تعرفه یک‌سوم محاسبه می‌شود.

عضو هیئت مدیره شرکت پست در توییتی از ممنوعیت دریافت وجه نقد در دفاتر پستی از اول شهریورماه خبر داد.

به گزارش فارس، بهزاد اقبال خواه عضو هیئت مدیره شرکت پست در توییتی از ممنوعیت دریافت وجه نقد در دفاتر پستی خبر داد.

اقبال خواه درباره این موضوع عنوان کرد: با تلاش همکارانم در شرکت ملی پست، از اول شهریور دریافت وجه نقد در تمام دفاتر و باجه های شهری پست ممنوع و ارائه خدمات با کارت بانکی میسر خواهد بود.

وی پیش از این در توییتی از رسیدگی به شکایات مردم و پیگیری برای بهبود مشکلات طرح شده با افزایش کیفیت خبر داده بود.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دستگاه‌ها و اشخاص حقوقی و نهادها باید طبق قانون بدون عذر و بهانه اطلاعات خود را به سازمان مالیاتی بدهند، گفت:‌ مجازات در انتظار امتناع کنندگان است.

نادر جنتی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با فارس، با تاکید بر لزوم و ضرورت دقیق، جامع، کامل و بی‌چون و چرایی مقررات موضوع مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار داشت:‌ شاید بتوان گفت که شاه‌بیت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 از سوی مجلس وضع و تصویب این دو ماده در قانون مالیات‌های مستقیم جهت اجرا و پیاده‌سازی کامل و سراسری طرح جامع مالیاتی در همه ادارات کل امور مالیاتی استان‌های کشور است.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور افزود:‌ طبق حکم ماده 169 تمامی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل را مکلف کرده که 1- حسب اعلام سازمان امور مالیاتی در نظام مالیاتی ثبت‌نام کنند.

2- اینکه مکلف شده‌اند که برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه اینها درج کنند و فهرست معاملات خود را نیز به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. 

3- عدم صدور صورتحساب  یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از یک شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله می‌باشد و عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی است که فهرست آن ارسال نشده باشد. 

وی به حکم ماده 169 مکرر اشاره کرد و یادآور شد: به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. بنا به تکلیف صریحی که قانون‌گذار داشته سازمان امور مالیاتی مکلف به ایجاد پایگاه اطلاعاتی به شرح فوق است. 

جنتی با بیان اینکه کاملا روشن و مبرهن است که سازمان امور مالیاتی کشور بدون همکاری، هماهنگی و تشریک مساعی همه دستگاه‌های اجرایی، مقامات ملی و محلی  تحت هیچ شرایطی قادر به ایجاد این  پایگاه ضروری و با اهمیت نخواهد بود، بیان داشت: قانونگذار با علم به همین موضوع در قسمت بعدی ماده 169 مکرر وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ و موسسات اعتباری، سازمان‌ ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز سازمان برای ایجاد این پایگاه با این درجه از اهمیت را در اختیار دارند را مکلف کرده که شرح بسته‌هایی که در همین ماده مقرر شده است (هویتی، معاملاتی، پولی، مالی، دارایی و ...) را بدون هیچ عذر و بهانه‌ای در اختیار سازمان قرار دهند. 

به گفته این مقام مالیاتی، بر همین اساس قانونگذار با علم به اینکه همه اشخاص حقیقی، حقوقی،‌دولتی و غیردولتی به تکالیفی خود در اجرای موارد مذکور عمل می‌کند فرصت حداکثر سه‌ساله را از تاریخ ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (94/4/31) برای سازمان امور مالیاتی تعیین کرده است.

وی ادامه داد:‌ در قانون تصریح شده پس از سپری شدن مدت و یا مهلت تعیین شده مقررات مربوط به مواد 97، 98، 152، 153و 152 که در ارتباط با تعیین و تشخیص مالیات به صورت علی‌الرأس هستند حذف و قابلیت اجرایی ندارند و در همین رابطه ماده 97 قانون قدیم که تشخیص مالیات به صور علی‌الرأس را تجویز می‌کرد در راستای طرح جامع اصلاح شد.

معاون سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: قانون‌گذار مقرر و مکلف کرد که درآمد مشمول مالیات اشخاص که مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند بر اسناد اظهارنامه‌های مالیاتی با رعایت مقررات مربوطه تنظیم و ارائه شده مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود.

وی یادآور شد:‌ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی و تعیین و ایجاد این پایگاه اطلاعاتی که قانون آن را مکلف کرده آنچنان برای سازمان مالیاتی مهم و حیاتی است چرا که تشخیص علی‌الرأس در قانون حذف شده است لذا این خلا وجود داشت که اگر کسی از تسلیم اظهارنامه خودداری کند و مجوز قانونی هم برای تشخیص علی‌الرأس وجود ندارد چکار باید کرد و مالیات اینها را چگونه می‌شود مطالبه و وصول کرد.

جنتی تصریح کرد:‌ قانون‌گذار در قسمت آخر ماده 97 اصلاحی در مورد کسانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری می‌کنند حکم کرده که سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام کند. عدم وجود یک بانک اطلاعاتی کامل و جامع  اجرا صحیح و دقیق قانون را با مشکلات و موانع جدی مواجه می‌کند.

معاون مالیات‌های مستقیم با اشاره به اینکه قانون‌گذار در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم امتناع از انجام تکالیف قانونی اشخاص اعم از دولتی و غیردولتی را درخصوص ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 و 196 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور را جرم تلقی کرده است،‌ گفت: مقرر شده که مرتکب و یا مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه 6 محکوم می‌شوند. بنابراین اگر همه اشخاص اعم از دولتی و غیردولتی اطلاعاتی را که در اختیار دارند به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی در اختیار سازمان قرار دهند بدون تردید به بهترین وجه ممکن از فرار مابقی جلوگیری خواهد شد. در صورت کامل بودن پایگاه اطلاعات اظهارنامه‌های دریافت شده از مودیان با اطلاعات موجود در پایگاه، مطابقت داشته باشد اظهارنامه آنان مطابق حکم ماده 97  اصلاحی مصوب 94 بدون رسیدگی مورد قبول واقع می‌شود.

وی به روی دیگر این موضوع اشاره کرد و افوزد:‌ در صورتی که اطلاعات مندرج در اظهارنامه ارسالی با اطلاعات موجود در پایگاه مغایرت داشته باشد ضمن اینکه به موجب ماده 274 جرم محسوب می‌شود. اظهارنامه آنان نیز مورد پذیرش واقع نمی‌شود و برحسب درجه ریسکی که از سوی سامانه و به صورت سیستمی برای آن تهیه می‌شود اظهارنامه وپرونده مالیاتی این دسته از افراد به گروه رسیدگی ویژه جهت حسابرسی مالیاتی ارجاع داده می‌شود. 

جنتی خاطرنشان کرد:‌ متاسفانه علی رغم همه ارزش،‌ اهمیت و نقش ممتازی که ایجاد این پایگاه می‌تواند شفافیت بسیار خوبی در نظام اقتصادی و مالیه عمومی کشور ایجاد کند به علت عدم همکاری برخی از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی تاکنون به صورت جامع تکمیل نشده و به همین علت امکان پیشگیری از فرار مالیاتی نیز به راحتی امکان پذیر نیست و در صورتی که دستگاه‌های اجرایی و همه کسانی که اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار دارند همکاری کنند یقینا و بدون تردید از فرار مالیاتی به شدت جلوگیری خواهد شد.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه پیش‌نویس آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در وزارت کشور تهیه شده است،‌ گفت: با ابلاغ این آیین‌نامه توسط شورای عالی ترافیک، همه تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند.

محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره اینکه تاکسی‌های اینترنتی چه زمانی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند و آیا برنامه منسجمی در این زمینه وجود دارد، اظهار داشت: پیش‌نویس آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی توسط وزارت کشور تهیه شده است و بزودی در شورای عالی ترافیک مطرح خواهد شد.

وی افزود: بر اساس ابلاغ شورای عالی ترافیک، کار نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی توسط شهرداری آغاز خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خاطرنشان کرد: منتظر مصوبه شورای عالی ترافیک هستیم و بزودی در اولین جلسه این شورا نتیجه قطعی مشخص می‌شود و در صورت تصویب در شورای عالی، تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش شهرداری‌ها قرار می‌گیرند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: آموزش و پرورش قول داده بود تصحیح اوراق امتحانی را الکترونیکی کند اما نتوانست چون همه مناطق یکدست از امکانات فناوری برخوردار نیستند.

به گزارش فارس، قاسم احمدی لاشکی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در برنامه پرسشگر درباره مصوبه شبکه ملی اطلاعات در شهرهای زیر 20 هزار نفر اظهار کرد: متأسفانه دولت نتوانسته این را عملیاتی کند و دو هفته گذشته یکی از نماینده‌ها سوالی را از وزیر ارتباطات برای آماده نشدن زیرساخت‌ها مطرح کرد. وزیر قول‌هایی داده اما هنوز محقق نشده است.

وی افزود: موضوع این است که اولویت دولت، آموزش و فناوری نیست. درباره هوشمندسازی مدارس نیز محتوا را حتماً باید آموزش و پرورش فراهم کند و امیدوارم زیرساخت هم نهایی شود. آموزش و پرورش قول داده بود تصحیح اوراق را الکترونیکی کند اما نتوانست چون همه مناطق یکدست از امکانات فناوری برخوردار نیستند.

علی معینی دبیر شورای راهبردی فناوری وزارت علوم نیز در این برنامه اظهار کرد: اکنون دانشگاه‌ها در استفاده از فضاهای فناورانه پیشرو بوده و نظام آموزشی ما دچار عقب ماندگی در این زمینه نیست.

وی افزود: نقش دانشگاه را به درستی در عرصه صنعت تبیین نکرده‌ایم؛ ایجاد پتانسیل و ظرفیت‌های لازم برعهده سیستم آموزشی و بالفعل کردن این توانمندی و ظرفیت‌ها، برعهده بخش صنعت است.

معینی با اشاره به اینکه امکان دارد ضعف‌هایی در اجرا در بخش آموزش داشته باشیم ولی کلیت موضوع آموزش در وزارت علوم انطباق با استانداردهای جهانی است گفت: وظیفه دانشگاه‌ها آموزش و ایجاد پتانسیل است تا دانشجو بعد از فارغ‌التحصیلی با آموزش دو سه ماهه خودش را با محیط کار تطبیق بدهد. مطالب کلی نهادینه می‌شود تا بتواند پس از ورود به بازار کار خودش را سریع‌تر تطبیق بدهد.

وی ادامه داد: 4.5 میلیون دانشجو داریم. ساختار موجود سلسله مراتبی است و اگر بخواهیم رشته جدیدی ایجاد کنیم که بین رشته ای باشد و هر دانشکده ای یک مبحث را ارائه دهد ساختارها بسختی اجازه آن را می‌دهند. ساختارها مانع اجرای برخی نوآوری‌ها هستند. فناوری اطلاعات می‌تواند نقش خوبی در این زمینه بازی کند.

دبیر شورای راهبردی فناوری اطلاعات وزارت علوم ادامه داد: فناوری اطلاعات در بخش محتوا و اجرا می‌تواند کمک کننده باشد. مثلاً اگر تصمیم گرفتیم تخته هوشمند برای همه کلاس‌ها در مدارس بگذاریم یا e-learning را پیاده کنیم باید بدانیم ساختارها چیست، دستورالعمل‌ها و روندهای اجرای آن چیست.

وی با بیان اینکه ساختار فعلی در دانشگاه‌ها از این‌ حیث مطلوب نیست، درباره متصل بودن دانشگاه‌ها به سامانه‌های مرتبط با دولت الکترونیک گفت: عمده دانشگاهای مهم ما به سامانه وصل هستند. به دنبال اتصال همه دانشگاه‌ها هستیم و وزارت علوم حداکثر تلاش خود را بکار بسته و در حال تکمیل آن است. البته برخی مسائل هم در اختیار ما نیست و دانشگاه‌ها مشکلاتی دارند که باید کمک کنیم حل شود.

در همین رابطه: اتصال تمام مدارس به اینترنت تا پایان امسال

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: تمام مدارس را تا پایان امسال به اینترنت و شبکه ملی متصل می‌کنیم.

به گزارش فارس، امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات در برنامه پرسشگر با بیان اینکه ۲ مشکل اساسی در حوزه فناوری داریم، اظهار کرد: نخست آنکه فناوری و آی‌تی در هیچ کجا اولویت نیست؛ درحالی که در عصر فناوری زندگی می‌کنیم. 

وی ادامه داد: مشکل دوم که تقریباً ریشه تاریخی دارد، ترس ما از فناوری است و بیشتر به نقاط منفی فناوری نگاه می‌شود؛ خروجی درسی چون تفکر و سواد رسانه‌ای هم این است که دانش‌آموزان را از فناوری بترسانیم و عمدتاً نسبت به خطرات آن هشدار دهیم.

ناظمی اضافه کرد: شبکه‌های اجتماعی هم همینطور است و بسیاری از مشکلات جامعه را به آن نسبت می‌دهند؛ افرادی برای توجیه ناکارآمدی خودشان به دنبال عامل بیرونی می‌گردند که یکی از آنها همین شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. 

وی با اشاره به اینکه از سوی دیگر بخشی از سیاستمداران به‌روز نیستند، گفت: منع ورود اساتید و معلمان برای حضور در شبکه‌های اجتماعی چون اینستاگرام، به معنای باز گذاشتن راه برای سوءاستفاده و حضور افرادی چون سلبریتی‌ها می‌شود که توانمندی گروه مرجع بودن و هدایت به سمت توسعه را نمی‌توانند برعهده داشته باشند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره تخصص آی‌تی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی افزود: قبول ندارم که همه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما تخصص لازم را برای ورود به بازارکار در بخش آی‌تی ندارند چرا که باید با عدد و رقم کارشناسی در این باره اظهار نظر کرد.

وی در واکنش به اظهاراتی مبنی بر وجود مشکلات ساختاری برای اجرای برنامه‌های توسعه آموزش‌های فنی و مهارتی در دانشگاه‌ها، اظهار کرد: واگذاری علل و عوامل وقوع هر موضوعی به سیستم اداری نامناسب، همواره هم درست نیست؛ امروز دولت الکترونیک اجرا شده اما از 120 دانشگاه، 90 مورد وصل هستند و دانشگاه‌های بزرگی داریم که هنوز به سامانه‌های مربوطه متصل نیستند. 

ناظمی درباره علت اجرایی نشدن ماده 69 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر هوشمندسازی مدارس گفت: این برنامه شامل سه سطح زیرساخت، خدمات و محتواست؛ سطح دوم و سوم در اختیار آموزش و پرورش است و سطح اول برعهده ماست که تمام مدارس را تا پایان امسال به اینترنت و شبکه ملی متصل می‌کنیم.

سخنگوی وزارت کشور گفت: پیش بینی کرده‌ایم که در صورت تأمین اعتبارات و موافقت شورای نگهبان، انتخابات مجلس به صورت تمام الکترونیک برگزار شود.

سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور، در گفت‌وگو با فارس با اشاره به فرآیند الکترونیکی شدن انتخابات گفت: مهم ترین فرآیندی که در بحث الکترونیکی شدن برای مان اهمیت دارد، احراز هویت رأی دهندگان است.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین راهبردهای ما صحت و سلامت انتخابات است؛ رأی دادن تکراری،‌ رأی دادن با شناسنامه افراد فوت شده، رأی دادن با شناسنامه هایی که به صورت المثنی صادر شده است؛‌ از جمله مواردی بوده که در قانون به عنوان جرم تلقی شده است.همه این موارد با احراز هویت به صورت الکترونیکی قابل پیشگیری است.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: برای ارتقای صحت انتخابات تأکید داریم تا احراز هویت حتما به صورت الکترونیکی انجام شود.

وی با اشاره به الکترونیکی شدن دو مرحله اخذ و شمارش رأی گفت: بر اساس آخرین اصلاحیه لازم الاجرا (سوم خرداد ماه سال 1395)  پیش بینی شده است که در صورت موافقت شورای نگهبان و تأمین اعتبارات، انتخابات باید به صورت تمام الکترونیک برگزار شود.

سامانی اظهار کرد:‌ هم اکنون مشغول رایزنی هستیم تا درصورت تأمین اعتبارات مورد نیاز و اخذ موافقت شورای نگهبان به سمت تمام الکترونیکی شدن انتخابات پیش برویم.

انجمن بلاکچین ایران به اطلاع هموطنان عزیز می رساند، استخراج کنندگان رمز ارزها برای عبور از پیک مصرف برق در روزهای گرم تابستان، ماینرها را خاموش کردند.

در روزهای اخیر روند مصرف برق به دلیل بالا رفتن دمای هوا و استفاده از دستگاههای سرمازا رو به فزونی گذاشته که امکان دارد هموطنان ساکن در مناطقی که دمای هوا در آنجا افزایش زیادی یافته را در تامین برق دچار چالش کند. در این میان گسترش ناکافی صنعت برق، عدم توسعه نیروگاه ها و اتلاف بالای انرژی در خطوط انتقال نیز مشکلات را افزون کرده است.

بر این اساس، فعالان صنعت استخراج ارز های دیجیتال با هدف کمک به عبور آسان از روزهای گرم سال و پیک مصرف برق اقدام به خاموش کردن ماینرهای خود (دستگاه های استخراج ارز دیجیتال) کرده‌اند.

اگرچه معتقدیم در اعلام سهم استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال در بالا بردن مصرف برق کشور و احتمال قطع برق به علت فعالیت آنها اغراق شده اما با هدف جلوگیری از وارد آمدن کمترین فشار به هموطنان گرامی در فصل تابستان و در جهت همراهی با دولت و وزارت نیرو اعلام می‌کنیم که در ساعات اوج مصرف (از ساعت ۱۰ تا ۱۷ ) دستگاه های استخراج ارز دیجیتال خاموش می شود که این روند تا پایان روزهای گرم فصل تابستان ادامه می یابد.

البته باید یادآور شد در هفته های اخیر فعالان صنعت استخراج ارزهای دیجیتال که در شرایط سخت تحریم تلاش دارند با استفاده از فناوری های جدید برای کشور ارزآوری داشته باشند، مورد هجمه های ناعادلانه و غیرمنصفانه قرار گرفته اند.

گویا عده‌ای سعی دارند مقصری برای کمبود برق و ناتوانی در تامین پایدار انرژی در فصل تابستان پیدا کنند که امسال این قرعه به نام صنعت استخراج ارزهای دیجیتال افتاده است.

در روزهای گذشته شاهد اعلام آمار و ارقام عجیب درباره مصرف برق کشور توسط ماینرها بوده ایم که باور آن در ذهن هیچ فرد آگاه و مطلعی نمی گنجد.  به عنوان مثال اعلام شد که مصرف برق کشور امسال به علت فعالیت استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال ۷ درصد رشد داشته که مشخص نیست این رقم، ‌چگونه و بر چه مبنایی محاسبه شده است.

در اینجا باید از اتهام زنندگان به فعالان استخراج ارزهای دیجیتال پرسید که شما ماینر ها را به عنوان متهم افزایش شدید مصرف برق در تابستان امسال معرفی کرده اید اما مساله این است که این مشکل، همواره در روزهای گرم سال های گذشته نیز وجود داشته، پس مقصر مصرف بالای برق در آن سال‌ها چه کسی بوده است؟

 صنعت استخراج ارزهای دیجیتال تنها دو سال است که در ایران رواج یافته اما مشکل مصرف بالا، کمبود و قطعی برق، مشکل دیرینه کشور در تابستان سال های متمادی بوده است.

پس به جای فرافکنی مشکلات صنعت برق و توسعه ناکافی این صنعت و اتلاف و هدر رفتن بالای انرژی باید به سراغ ریشه یابی درست و واقع بینانه این چالش رفت و راهکاری منطقی و پایدار برای رفع کمبود برق در فصل تابستان یافت که در غیر این صورت باید برای سالهای آینده نیز متهمان جدیدی را برای کمبود برق در فصل تابستان پیدا کرد.

امیدواریم با خاموش کردن دستگاه های استخراج ارزهای دیجیتال در ساعات پیک مصرف برق، هم به عبور از روزهای گرم سال کمک شده باشد و هم بهانه از کسانی که با فناوری‌های جدید بیگانه بوده و ماینرها را مقصر افزایش مصرف برق معرفی کرده‌اند گرفته شود.

همچنین متذکر می‌شود صنعت نوپای استخراج ارزهای دیجیتال در کشور که امکان ارزآوری و تسهیل مبادلات مالی و تجاری خارجی در زمان تحریم های ظالمانه آمریکا را داراست نیاز به حمایت دارد.

نهادهای مسئول نیز لازم است که تعلل خود در صدور مجوز به فارم ها را کنار گذاشته و قوانین و مقررات لازم را سریع‌تر به تصویب برسانند تا زمینه گسترش این صنعت که کشور ما در آن به علت داشتن ذخایر عظیم انرژی، دارای مزیت نسبی است فراهم شود.

اگرچه مسوولان، استخراج بیت‌کوین را با استفاده از برق صنعتی غیرقانونی می‌دانند، اما فروش دستگاه‌های ماینر یا استخراج‌کننده‌ ارزهای دیجیتال اکنون در سایت‌های آنلاین، بعضاً با ضمانت‌های چندماهه در حال انجام است!

ایسنا نوشت: در حالی که با افزایش نرخ ارز، نگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری به خرید و فروش دلار متمرکز شد، ولی با توجه به نوسانات غیرقابل پیش بینی آن، این حوزه به یکی از بخش های پرریسک برای سرمایه گذاری تبدیل شده است. در این شرایط یکی راه‌هایی که افراد برای حفظ سرمایه به آن روی آورده اند، استفاده از بیت‌کوین‌ها است. بیت‌کوین نوعی از پول الکترونیکی است و به منظور امنیت بیش‌تر، حذف واسطه‌ها و ناشناس بودن طراحی شده و با استفاده از فناوری بلاک‌چین، به کاربران امکان پرداخت امن و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت‌نام یا استفاده از بانک‌ها و سازمان‌های واسطه می‌دهد.

با وجود این، ارزهای دیجیتال که در حال حاضر بیت‌کوین معروف‌ترین و باارزش‌ترین آن‌هاست، هنوز به درستی شناخته نشده اند. برخی کشورها بیت‌کوین را به رسمیت شناخته و برایش قابلیت‌هایی که پول دارد را متصور می‌شوند، اما برخی دیگر بیت‌کوین را کالای سرمایه‌ای می‌دانند و مشخصات پول را برای آن لحاظ نمی‌کنند. از طرفی استفاده از بیت‌کوین در کشورهایی مانند ترکیه، برزیل و کلمبیا در مقایسه با سایر کشورها رواج بیشتری دارد.

از طرفی در ایران اگرچه هنوز مشروعیت ارزهای دیجیتالی و در صدر آن‌ها بیت‌کوین از طرف بانک مرکزی و مسؤولان مربوطه در کشور به اثبات نرسیده است، اما برخی ادعا می‌کنند که وزارت صنعت استخراج بیت‌کوین را به عنوان یک صنعت پذیرفته و از طرفی در حالی که ممنوعیت قطعی هم در زمینه عدم استفاده از آن‌ها اعلام نشده، برخی از صرافی‌ها و سایت‌های آنلاین به خرید و فروش این ارزها اقدام می‌کنند.

اما یکی از اخباری که این روزها بیش از همیشه شنیده می‌شود، تلاش برای استخراج بیت‌کوین است. درواقع به نظر می‌رسد افرادی که بهترین روش برای حفظ سرمایه و سودآوری را سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین می‌دانند، دیگر تنها به خرید و فروش این ارز دیجیتالی اکتفا نکرده و خودشان به استخراج آن روی آورده اند. البته این موضوع واکنش مسؤولان در صنعت انرژی را برانگیخته است، زیرا آنان معتقدند استخراج بیت‌کوین توسط دستگاه‌هایی که به آن‌ها ماینر گفته می‌شود، برق زیادی می‌طلبد.

فروشگاه‌هایی که ماینر می‌فروشند

این‌ها همه در حالی است که صرف نظر از میزان مهارت مورد نیاز برای استخراج بیت‌کوین، تعدادی از سایت‌های عرضه کننده دستگاه‌های ماینر، به عرضه این دستگاه‌ها مشغولند و عده ای بسته به این‌که از برق خانگی، کشاورزی یا صنعتی استفاده می‌کنند، مزرعه‌ استخراج ارز راه انداخته اند!

برای آگاهی از نحوه‌ خرید دستگاه‌های ماینر که از آن‌ها برای استخراج ارزهای دیجیتال و به ویژه بیت‌کوین استفاده می‌شود، با چند فروشگاه آنلاین تماس گرفتیم. در تماس با یکی از این سایت‌های خرید و فروش، اپراتوری که پاسخگو بود، درباره این‌که این دستگاه‌ها چطور کار می‌کنند، اینگونه توضیح داد: "ابتدا باید یک کیف پول برای خود درست کنید و این دستگاه را به یک استخر برای نیرو گرفتن وصل کنید. زمانی که دستگاه به برق متصل می شود، شروع به کار و استخراج بیت‌کوین می‌کند و درآمد روزانه‌ای که این استخراج به دلار ایجاد می‌کند، به کیف پول شما وارد می‌شود."

او درباره‌ قیمت این دستگاه‌ها و ضمانت آن‌ها هم توضیح داد: "قیمت ماینرها از ۱۲ میلیون تومان شروع می‌شود و بسته به قدرت استخراج و درآمد، هزینه‌های متفاوتی دارند. برای خرید این دستگاه‌ها هم لازم است پیش‌خرید انجام داد و تحویل آن هم یک ماهه است. ما دستگاه‌ها را گارانتی نمی‌کنیم، چون این دستگاه‌ها گارانتی چین را دارند و به دلیل نداشتن نمایندگی در ایران، گارانتی‌شان فایده‌ای ندارد، اما تعمیرات آن‌ها را انجام می‌دهیم."

این اپراتور توضیح داد که "در حال حاضر بهترین دستگاه روزانه ۹ دلار درآمد دارد و بعد از حدود شش ماه، هزینه‌ای که برای دستگاه صرف شده به مالک آن بازمی‌گردد. البته هزینه‌ بیت‌کوین مثل دلار بالا و پایین می‌شود و اگر ارزش بیت‌کوین بالا برود، درآمد دستگاه‌ها هم افزایش می‌یابد."

اپراتور سایت فروش ماینر که به گفته‌ خودش تجربه‌ای سه ساله در این حوزه دارد، می‌گوید: "استخراج بیت‌کوین از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت نوعی صنعت شناخته شده و این دستگاه‌ها از گمرک وارد کشور شده و قانونی هستند و این‌که با خرید یک ماینر چه سودی نصیب افراد می‌شود هم به دستگاهی که توان استخراج بیش‌تری داشته باشد و البته ارزش بیت‌کوین بستگی دارد."

موضوع دیگر هم خرید و فروش بیت‌کوین است و این‌که چطور با استخراج بیت‌کوین می‌توان درآمدزایی کرد که فروشنده این دستگاه‌ها در پاسخ به این سوال گفت: "بعضی صرافی‌ها هستند که بیت‌کوین را به دلار یا ریال تبدیل می کنند."

استخراج بیت‌کوین: صنعت یا کار غیرقانونی؟

اما یکی از نکات جالب هم این است که غالباً این سایت‌های خرید و فروش، نماد اعتماد الکترونیکی هم دارند که نشان می‌دهد که وزارت صنعت این فروشگاه‌های اینترنتی را تأیید کرده است. این در حالی است که این روزها و در پی افزایش مصرف برق که مسؤولان آن را نتیجه‌ ایجاد مزارع استخراج بیت‌کوین می‌دانند، زمزمه‌های غیرقانونی بودن این فرآیند شنیده می‌شود.

یکی از موضوعاتی که شاید کسانی که قدم به عرصه‌ تجارت بیت‌کوین گذاشته‌اند، به آن توجهی نداشتند، این است که بیت‌کوین‌ها بیش‌تر از ارزهایی مانند دلار نیازمند ریسک‌پذیری در خرید و فروش هستند و کاهش چند هزار دلاری ارزش بیت‌کوین در یک روز همین موضوع را نشان می‌دهد.

با وجود این، به نظر می‌رسد هنوز هم تصمیم قطعی برای این‌که چه برخوردی با خرید و فروش بیت‌کوین یا استخراج این ارز دیجیتالی شود، گرفته نشده و همین موضوع حاکی از انفعال در این زمینه است. در شرایطی که با توجه به اهمیت موضوع و اشتراکی که در بین زمینه‌های مختلف این حوزه وجود دارد که نیازمند رگولاتوری مشارکتی است، هم‌چنان متقاضیان ورود به این حوزه در بلاتکلیفی هستند.

معاون فنی پلیس فتا گفت: مکرراً از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکتهای psp (شرکتهای بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانکها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند.

به گزارش تسنیم از مدتها قبل با شکل‌گیری سایتهای شرط‌بندی و قمار، کار پلیس فتا در برخورد با گردانندگان این سایتها آغاز شد و هراز چندگاهی اخباری بر شناسایی و برخورد با اینگونه جرایم شنیده می‌شود.

نکته قابل توجه در اداره سایتهای شرط‌بندی و قماربازی که عمدتاً از خارج از کشور هدایت می‌شود این است که برای انتقال وجه در این سایتها از درگاه بانکی داخلی استفاده شده و مبالغ هنگفتی با استفاده از این درگاه‌ها جابه‌جا می‌شود.

در همین رابطه و اقدامات پلیس فتا درباره برخورد با این سایتها با سرهنگ علی نیک‌نفس؛ معاون فتی پلیس فتا گفت‌وگو کردیم.

نیک‌نفس می‌گوید: شناسایی درگاه‌ها و برخورد با افرادی که این درگاه‌های ریالی را در اختیار گردانندگان سایتهای شرط‌بندی و قمار می‌گذارند، از جمله موضوعاتی است که پلیس فتا  به صورت جدی در آن ورود پیدا کرده و برای قطع این چرخه اقتصادی و مسدودسازی وجوه اقداماتی صورت داده است. 

معاون فنی پلیس فتا خاطرنشان کرد: ارقام بسیار سنگینی در این زمینه و در طول دو، سه سال اخیر مسدود شده و در بازه زمانی سه ماهه نخست سال 98، بیش از 5 میلیارد تومان مسدودسازی در حسابهای سایتهای شرط‌بندی و قمار با دستور قضایی صورت گرفته است.

وی افزود: به طور کلی مختل کردن چرخه اقتصادی بسیاری از جرایم می‌تواند چرخه جرم را کنترل کند.

نیک‌نفس تصریح کرد: موضوع را مکرراً از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکتهای psp (شرکتهای بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانکها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند، در صورت انجام این ساماندهی و عدم قرارگرفتن خدمات پرداخت الکترونیک در اختیار سایتهای مجرمانه، قطعاً بخش زیادی از این جرایم تعطیل می‌شود و مجرمان برای انجام جرم انگیزه‌ای پیدا نمی‌کنند و وظیفه بانک مرکزی است که اقدامات پیشگیری وضعی را ساماندهی کند.

معاون فنی پلیس فتا متذکر شد: به عنوان مثال درگاه‌های پرداخت الکترونیک نباید قابل اجاره دادن باشد، اکنون بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیک به صورت اجاره‌ای استفاده می‌شود، به طور مثال فروشگاهی درگاه الکترونیک بانکی را اخذ کرده و آن را به سایت مجرمانه اجاره می‌دهد.

وی یادآور شد: اگر برای ارائه درگاه پرداخت الکترونیک به متقاضی، ساماندهی و احراز هویت قوی‌تر صورت گیرد و از متقاضی ضمانتهای محکم‌تری گرفته شود، دیگر اجاره دادن این درگاه‌ها به فرد مجرم، تبعات شدیدی برای فرد اجاره‌دهنده خواهد داشت.

ساناز باقری راد: برخی از آگهی‌های انتشاری در فضای مجازی برای استخدام نیروی کار، استخدام را به عنوان هدف فرعی خود قرار داده و به دنبال سو استفاده از افراد جویای کار هستند.

 کمی قبل‌ترها آگهی‌های استخدامی تنها به نیازمندی روزنامه‌ها خلاصه می‌شد و خبری از فضای مجازی نبود. اما حال دیگر در پارک‌ها از افراد جویای کاری که صفحات نیازمندی روزنامه را بالا و پایین می‌کنند، خبری نیست و اغلب افراد برای یافتن شغل به سراغ آگهی‌های فضای مجازی و برنامه‌های تبلیغاتی می‌روند.

آگهی‌هایی که به رغم انتشار در فضای مجازی از واقعیت فاصله گرفته و برای پیگیری آنها دیگر نیز به مراجعه به محل کار و بررسی تخصص نیرو نیست.

به عبارت ساده‌تر اگر در جامعه امروزی زندگی می‌کنید و از قضا به دنبال شغل هستید، ابتدا باید سری به آگهی‌های تفکیک شده جنسیتی در فضای مجازی بزنید و سپس در صورت خانم بودن، عکس خود را برای پسندیده شدن از سوی کارفرما، برای وی ارسال کنید. حال در صورتی که ظاهر، تیپ و چهره شما مورد پسند رئیس باشد، شانس استخدام را خواهید داشت.

شاید این موضوعات برایتان عجیب باشد اما باید گفت که این موارد همان آگهی‌هایی است که تنها وجه اشتراکشان با تبلیغات‌های شغلی، شباهت ظاهری برای جذب نیرو کار است اما پشت پرده آنها از حقیقت دیگری حکایت دارد.

اگر برای یافتن شغل سری به آگهی‌های فضای مجازی یا برنامه‌های تبلیغاتی زده باشید، قطعاً با آگهی‌های جذب منشی یا دستیار مواجه خواهید شد. آگهی‌هایی که از در آنها مهارت شغلی و تخصص نیرو برای کارفرما اهمیتی ندارد و تنها معیار شغلی لازم برای استخدام، ظاهر آراسته زنان و پذیرفتن خواسته‌های خارج از حیطه کاری کارفرما است.

اما این تمام ماجرا نیست و قطعاً با ارسال پیام یا تماس با این آگهی‌ها، با موضوعات بسیار عجیب‌تری هم مواجه خواهید شد و تازه این ابتدا راه کشف پشت پرده این آگهی‌ها خواهد بود؛ تبلیغات‌هایی که ثابت می‌کند اشتغال و جذب نیروی کار به عنوان فرعی‌ترین مقصود آنها است و سو استفاده ابزاری و جنسی از زنان هدف اصلی آگهی دهنده‌ها است.

برای پرده برداشتن از واقعیت این موضوع، به سراغ برخی از این آگهی‌ها در شبکه‌های تبلیغاتی رفتیم. هر چند که نتیجه نیز دور از انتظار نبود و درخواست جذب منشی یا دستیار تنها دستاویز و ظاهر ماجرا بود. ماجرایی که در پس آن، تنها معیار استخدام، پذیرش خواسته‌های خارج از عرف و اخلاق مدیر و تأمین نیازهای غیر شغلی وی است.

با وجود گسترش و جولان بدون محدودیت این گونه آگهی‌ها در سایت‌هایی همچون دیوار، شیپور و دیگر برنامه‌های فضای مجازی، هیچ گونه نظارتی بر روی نحوه و نوع آگهی‌های انتشاری در این برنامه‌ها وجود ندارد و انتشار آنها نیز عاملی برای به دام انداختن زنان با نام جعلی اشتغال است.

از سوی دیگر این آگهی‌ها با پیشنهاد حقوق‌های بالا در عوض تن دادن به خواسته‌های کارفرما، زمینه تحریک افراد بی بضاعت برای پذیرش این پیشنهادات خارج از عرف و شرع را فراهم می‌کند.

«نگار»، یکی از زنانی است که پیش تر تجربه کار در یک شرکت خصوصی را دارد اما به دلیل وجود آزارها در محیط کار مجبور به تغییر شغل خود شده است.

این بانو که نمی‌خواهد نام کامل وی عنوان شود، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تجربه خود در این خصوص می‌گوید: حدود دو سال پیش به عنوان منشی در یک شرکت الکترونیکی مشغول به کار شدم، مدیر شرکت در ابتدا رفتاری عادی داشت اما پس از مدتی رفتارهای وی متفاوت شد به طوری که به دلایل بیهوده مرا به اتاق خود می‌خواند و صحبت‌ها و شوخی‌های خارج از عرف می‌کرد. با این وجود من همواره سعی می‌کردم که فضا را ترک کنم.

وی ادامه می‌دهد: اما این رفتارهای مدیر ادامه پیدا کرد تا اینکه پس از مدتی شروع به دادن پیشنهادات غیر اخلاقی کرد و سعی داشت تا با پیشنهاد افزایش حقوق در ازای تن دادن به خواسته‌هایش، با او موافقت کنم.

وی با بیان اینکه برخی مدیران مرد با توجه به وضعیت شغلی نامناسب جامعه از زنان سو استفاده می‌کنند، توضیح می‌دهد: بسیاری از مدیران با اطلاع از مشکلات مالی زنان و سو استفاده از آنها، با پیشنهاد افزایش حقوق خواستار تأمین نیازهای شخصی خود هستند و برخی از زنانی که به شغل نیاز دارند، به دلیل عدم از دست دادن کار خود مجبور به پذیرفتن آن می‌شوند. در محیط کار من نیز برخی زنان به دلیل ترس از اخراج شدن و نبود شغل، با گرفتن دستمزدی بیشتر مجبور به پذیرش آزارهای جنسی کارفرما می‌شدند اما مشخص بود که این پذیرش از روی اجبار است و از این اقدام ناراضی هستند.

نگار بیان می‌کند: با وجود ادامه پیدا کردن این شرایط مجبور به تغییر شغل خود شدم و از آن شرکت استعفا دادم. حال در یک محیط دولتی مشغول به کار هستم که حقوق آن بسیار کم‌تر از حقوق شرکت قبلی است در واقع به دلیل عدم وجود امنیت در مکان قبلی مجبور به پذیرش حقوق کم‌تر شدم این در حالی است که می‌توانم از تخصصم در جایگاهی بهتر استفاده کنم اما ترجیح می‌دهم حقوق کم‌تری بگیرم اما در فضایی امن کار کنم.

این بانو با بیان اینکه اگر در شرکت‌ها مطابق میل و نظر مدیر رفتار کنی ارتقا شغلی خواهی یافت، توضیح می‌دهد: معمولاً در شرکت‌های خصوصی زنانی که ظاهر و رفتارشان مطابق میل مدیر باشد و با خواسته‌های وی موافقت کنند حتی با وجود عدم داشتن مهارت لازم، ارتقا شغلی و حقوقی خواهند داشت اما بانوانی که رابطه‌ای صمیمانه با مدیر نداشته باشند و رفتار آنها رسمی باشد پیشرفت نخواهند کرد. متأسفانه برخی مدیران از شرایط نبود شغل و نیاز مالی بانوان سو استفاده کرده و با در فشار قرار دادن آنها، زنان را مجبور به تن دادن به خواسته‌های خود می‌کنند.

این در حالی است که با توجه به ماده ۱۲ آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، «سازمان های تبلیغاتی و مؤسسات انتشار دهنده آگهی در تنظیم آگهی‌های خود مکلف به رعایت نکات زیر می‌باشند:

الف - آگهی‌های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشند.

ث - آگهی تبلیغاتی نباید محتوی گفتار یا تصاویری باشد که برای اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی توهین‌آمیز باشد.

خ - تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و برخلاف عفت عمومی باشد، ممنوع است.»

در همین خصوص سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتشار آگهی‌های استخدامی که با هدف سو استفاده از افراد به ویژه زنان در فضای مجازی و سایت‌هایی همچون دیوار منتشر می‌شود، گفت: متأسفانه برخی سایت‌های آگهی حاوی شمار زیادی محتوای غیر اخلاقی و مجرمانه است.

وی با بیان اینکه پلیس فتا پیش از عید خواستار توقف فعالیت سایت دیوار شد، اظهار داشت: پیش از عید پلیس فتا پایتخت طی نامه‌ای به دادستانی، خواستار صدور دستور توقف فعالیت این سایت به دلیل انتشار محتوای غیر اخلاقی شد اما متأسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردیم.

کاظمی افزود: به دلیل ادامه انتشار تبلیغات‌های خارج از عرف و قانون، مجدداً هفته گذشته نیز طی مکاتبه با دادستانی درخواست بسته شدن این سایت‌ها را کردیم اما همچنان هیچ پاسخی دریافت نکردیم و دادستانی تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه مستندات این نامه نگاری‌ها برای توقف ادامه فعالیت این سایت‌ها موجود است، عنوان کرد: این دسته از سایت‌های تبلیغاتی و برخی آگهی‌های فضای مجازی محتوی عناوین متعدد مجرمانه هستند. پلیس فتا درخواست بسته شدن آنها را داده است اما اقدام اجرایی و توقف فعالیت آنها بر عهده مقام قضائی است و با این وجود دادستانی تاکنون وارد عمل نشده است.

با وجود جولان بدون محدودیت آگهی‌های استخدامی جعلی و غیر اخلاقی در فضای مجازی و سایت‌های تبلیغاتی، تاکنون هیچ اقدام قانونی از سوی دستگاه‌های متولی برای برخورد با منتشر کنندگان آنها و سایت‌های انتشاری نشده است. از سوی دیگر بر اساس توضیحات پلیس فتا پایتخت مبنی بر درخواست توقف فعالیت این مراکز از سوی دادستانی، باید دید که مقام قضائی چه زمانی برای پایان دادن به این رفتارهای مجرمانه و سو استفاده از شهروندان اقدام خواهد کرد

ماینرهایی که ثبت سفارش و ارز نیمایی دارند + سند

برخورد منفعلانه مسئولان در رابطه با تجهیزات تولید ارز مجازی باعث شده که این تجهیزات از طرفی با ثبت سفارش و ارز نیمایی دریافت کنند و از سویی با محدودیت و پلمپ روبرو شوند.

دادستان رودبار از کشف و توقیف ۵۰۰ دستگاه استخراج بیت‌کوین یا ارز دیجیتال در این شهرستان خبر داد و گفت: برای عوامل این کار پرونده قضایی تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی بشری در این باره گفت: شخصی به عنوان تأمین کننده و نگهدارنده دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال با همکاری مدیران یک شرکت در شهر لوشان اقدام به بهره‌برداری از سخت‌افزار و استخراج ارز دیجیتال می‌کرد.

وی با بیان اینکه با دستور قضائی، برق این شرکت قطع و ۵۰۰ دستگاه سخت افزار استخراج ارز دیجیتال توقیف شد، افزود: ارزش این دستگاه‌های کشف شد ۴ میلیارد تومان است.

دادستان رودبار گفت: برای این اشخاص به اتهام سوءاستفاده از انشعاب برق و نگهداری کالای قاچاق پرونده قضائی تشکیل شد.

استخراج بیت‌کوین به عنوان فعالیتی زیرزمینی، در حال حاضر حداقل پنج هزار میلیارد تومان خرج روی دست کشور می‌گذارد.

استخراج بیت‌کوین به عنوان فعالیتی زیرزمینی، در حال حاضر حداقل پنج هزار میلیارد تومان خرج روی دست کشور می‌گذارد. تب تولید پول دیجیتال یا همان رمزارزها در ایران بالا گرفته است و این تجارت، بیشترین تأثیر را بر صنعت برق می‌گذارد. اگرچه مدافعان پول‌های دیجیتال آن را راهی برای دورزدن تحریم‌ها اعلام می‌کنند اما این شیوه در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم نیست و دولت‌ها با احتیاط به این وادی قدم می‌گذارند. در حال حاضر بدون اینکه دولت استراتژی مشخصی برای استفاده از پتانسیل ارزهای دیجیتال داشته باشد، هزینه احداث نیروگاه‌های متعدد برای تأمین نیازهای استخراج این پول دیجیتال بر اقتصاد تحمیل می‌‎شود زیرا هرچه بازار رمزارزها در دنیا توسعه یابد، برق بیشتری برای استخراج آن مصرف خواهد شد و شاید روزی فرا برسد که دولت مجبور شود چندین و چند نیروگاه گران برای تأمین نیازهای این فعالیت زیرزمینی بسازد. مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق، به «شرق» می‌گوید  بر اساس تخمین‌ها، در حال حاضر 500 مگاوات از مصرف برق پیک، مربوط به استخراج بیت‌کوین در کشور است که تأمین این میزان برق با احداث نیروگاهی با همین ظرفیت، حدود پنج هزار میلیارد تومان هزینه برای وزارت نیرو به همراه دارد. در حالی که گروهی معدود در کنج خانه‌های متروکه، شهرک‌های صنعتی نیمه‌فعال یا گاوداری‌ها و مرغ‌داری‌ها با نصب دستگاه‌های استخراج رمزارزها به دنبال پول‌دارشدن به مدد برق ارزان هستند و ماینرهای آنها به صورت 24ساعته فعال است، هیئت دولت تصمیم گرفته است  با تعیین تعرفه برای برق مصرف‌شده در تولید ارزهای دیجیتال سروسامانی به این بازار آشفته دهد. این در حالی است که هنوز در سطوح جهانی جدل‌ها برای قانون‌گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال ادامه داشته و فقط آمریکا به صورت بی‌محابا به این بازار ناشناخته وارد شده است.

خانه‌ای متروکه در یکی از شهرهای کوچک خراسان شمالی به محلی برای استخراج بیت‌کوین تبدیل شده است؛ خانه‌ای بزرگ که به جز تجهیزات استخراج ارز دیجیتال، یک فن پرسروصدا و یک لامپ برای روشنایی، تجهیزات دیگری در آن وجود ندارد که برق مصرف کند. با  وجود این، میثم می‌گوید  قبض برق این خانه در هر دوره حدود 200 تا 250 هزار تومان می‌آید. برای استخراج بیت‌کوین، بسته‌های اینترنتی پنج‌مگابایتی می‌خرد و با کسر هزینه‌ها، ماهانه از محل استخراج بیت‌کوین حدود یک میلیون و 800 هزار تومان درآمد دارد. صدای فن دستگاه استخراج بیت‌کوین اگرچه گوش‌خراش است اما درختان حیاط و وسعت آن اجازه نمی‌دهد  این صدا مزاحم همسایگان شود. کنتور قدیمی خانه با سرعت می‌چرخد و شماره می‌اندازد. میثم فقط می‌داند باید وارد یک سایت شد و اقدام به دانلود ارز دیجیتال کرد. حتی نمی‌داند چه بخشی از هر واحد بیت‌کوین را در طول 24 ساعت ذخیره می‌کند. فقط آنچه را در 24 ساعت به‌دست آورده است، داخل یک کیف پول ذخیره کرده و در نهایت به صرافی‌ها می‌فروشد. کارش بر مبنای اعتماد است و حتی ممکن است با دست خود سرمایه‌ای که به‌دست آورده است را به یک شیاد تحویل دهد اما این ریسک را می‌پذیرد. تجهیزات را به قیمت 12 میلیون تومان و به صورت دست‌دوم از فرد دیگری خریداری کرده و از این کسب و کار ساده که نیازی به صرف انرژی فردی ندارد و فقط به کنتور برق وصل است، راضی است.

‌شهرک‌های صنعتی و واحدهای کشاورزی محل استخراج بیت‌کوین

میثم تنها کسی نیست که در شهرش بیت‌کوین استخراج می‌کند. کسان دیگری هم هستند که به این کار مشغول‌اند. وقتی تجارت رمزارزها بین جوانان یک شهر کوچک در یک استان کشور تا این حد مرسوم است، آیا می‌توان نتیجه گرفت تب استخراج ارزهای دیجیتال به مدد ارز ارزان در ایران بالا گرفته است؟ واقعیت این است  هیچ اطلاعات شفافی در دسترس نیست. علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق»، درباره استخراج بیت‌کوین در کشور بیان می‌کند: دولت با تخصیص یارانه آشکار و پنهان و اعمال سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی به دنبال رونق تولید و قطع وابستگی است اما یک‌سری سودجو در حال سوءاستفاده از این یارانه‌ها هستند.

او اضافه می‌کند: متأسفانه شاهدیم در بسیاری از استان‌های محروم به‌ویژه در غرب کشور، گروهی از برق گل‌خانه‌ها، میوه خشک‌کن‌های صنعتی و حتی دامداری‌ها به‌ناحق برای استخراج بیت‌کوین استفاده می‌کنند. شریعتی با اشاره به سخنان موافقان استخراج رمز ارزها که آن را عاملی برای دور‌زدن تحریم‌ها و ارزآوری معرفی می‌کنند، سوء‌استفاده از برق یارانه‌ای کشاورزی را اقدامی نادرست می‌داند و تأکید می‌کند که باید صاحبان این کسب‌و‌کار حتما با پرچم استخراج رمز ارزها از طریق تشکیل کنسرسیوم یا مجموعه‌های مرتبط با تعرفه‌هایی که دولت به آنها در صورت صلاحدید اعلام می‌کند، به کار خود ادامه دهند.

او می‌گوید که با چشمان خود دیده است دلالان چینی ماینر (تجهیزات استخراج بیت کوین) را تبلیغ می‌کنند و به افراد می‌فروشند. کسانی هم که در شهرک‌های صنعتی واحدی دارند و کسب‌و‌کارشان دچار سوسو شده، برای اینکه سقوط نکنند، وارد این وادی می‌شوند.

‌چینی‌های قاچاقچی!

به گفته شریعتی، تجار چینی به صورت قاچاق تجهیزات استخراج ارز دیجیتال را به کشور از طریق مرزهای غربی وارد می‌کنند و در شهرک‌های صنعتی، روستاهای نواحی محروم بیت کوین استخراج می‌کنند. حتی شنیده مدارس و مساجد که با سیاست‌های دولت برق‌شان رایگان شده، به محلی برای تولید رمز ارزها تبدیل شده‌اند.

او ادامه می‌دهد: انرژی ارزان اگر ارزش افزوده ایجاد نکند، بلا است. ما نفت را به برق ارزان تبدیل می‌کنیم و با تبدیل‌شدن آن به ارز دیجیتال، این انرژی ارزان از دست می‌رود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق درباره میزان درآمد حاصل از تجارت بیت‌کوین، بیان می‌کند: فعالان این عرصه می‌گویند اگر یک سوله 150‌متری را تجهیز کنند، ماهانه 70 تا 80 میلیون تومان سود کسب می‌کنند. از‌آنجا‌که برق شهرک‌های صنعتی هم تسهیلات ویژه نظیر یارانه و تقسیط پرداخت و... دارد، ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم داده‌اند که تولید ارز دیجیتال اقتصادی باشد.

‌تبرئه مدارس و مساجد

اگرچه عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران از مصرف برق مساجد و مدارس در استخراج بیت‌کوین سخن می‌گوید؛ اما مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق، به «شرق» می‌گوید: گزارشی درباره استفاده از برق مساجد و مدارس برای استخراج رمز‌ارزها نداشته‌ایم. در کشفیاتی که از برق‌های غیر‌مجاز بوده است، مسجد یا مدرسه گزارش نشده است.

او همچنین اضافه می‌کند: گزارش موثق و متقنی درباره استفاده از برق روستایی برای استخراج بیت‌کوین نداریم. برق روستایی عمدتا ارزان است. شاید ذهن‌ها به سمت این برود که استفاده از این برق بیشتر است. عمده مصارفی که کشف شده، به صورت غیرمجاز از برق کشاورزی مرغداری و دامداری‌ها استفاده می‌کردند. البته گزارش‌هایی درباره استفاده از برق خانگی و صنعتی برای استخراج بیت کوین یا سایر رمز ارزها داشتیم؛ اما نمی‌توان گفت استفاده از کدام مورد بیشتر است.

‌هزینه استخراج هر واحد بیت‌کوین، 18 میلیون تومان

آن‌طور که سخنگوی صنعت برق می‌گوید: تجهیزات استخراج بیت کوین هرچه قدیمی‌تر باشد، مصرف آن بیشتر بوده و گاهی مدل‌های قدیمی دو برابر مدل‌های جدید مصرف دارند. بر‌اساس برندهای مختلف و استفاده از فناوری جدید نیز میزان مصرف برق در استخراج بیت‌ کوین تغییر می‌کند. او اضافه می‌کند: از‌آنجا‌که تجهیزات استخراج رمز ارزها نیاز به دستگاه سرمایشی دارند، نیمه شمالی کشور که هوای معتدل و سرد دارند، جایگاه مناسبی برای استخراج رمز ارزها هستند؛ اما گزارش‌هایی هم داریم که در استان گرمی نظیر یزد هم بیت کوین استخراج می‌شود. عمده کشفیات ما در نیمه شمالی کشور بوده است. استان‌های آذربایجان و... شاید سهم بیشتری در مصرف برق برای استخراج بیت کوین داشته باشند؛ اما از‌آنجا‌که اطلاعات ما کامل نشده است، نمی‌توان گفت چند درصد برق در این حوزه مصرف می‌شود یا کدام استان‌ها بیشتر فعال هستند.

به گفته رجبی‌مشهدی بر‌اساس برآورد اولیه 500 مگاوات از برق پیک، صرف استخراج بیت کوین می‌شود که این میزان مصرف، معادل تولید یک نیروگاه بزرگ است. برای ایجاد چنین نیروگاهی به همراه شبکه انتقال باید پنج هزار میلیارد تومان هزینه شود.

او ادامه می‌دهد: برای تولید هر بیت کوین 72 هزار کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود و قیمت تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق، 250 تومان است؛ بنابراین برای تولید هر رمز ارز، کشور باید 18 میلیون تومان هزینه کند؛ اما از‌آنجا‌که نرخ سوخت در ایران یارانه‌ای است و قیمت برق ارزان است، جذابیت زیادی برای تولید رمز ارز ایجاد شده است.

سخنگوی صنعت برق تأکید می‌کند: برق ارزان جاذبه‌های لازم برای ایجاد مزارع استخراج رمز ارز را فراهم کرده است؛ به‌همین‌دلیل هیئت دولت در حال تصویب تعرفه برای استخراج بیت کوین است که به محض نهایی‌شدن، اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه انجام می‌دهیم.

‌تعیین تعرفه برق،  عامل مشروعیت‌بخشیدن به اقدامی زیرزمینی

درحالی‌که هیئت دولت به دنبال تعیین تعرفه برای برق مصرف‌شده در استخراج بیت‌کوین است، یک کارشناس بانکداری الکترونیک در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند که تعیین این تعرفه، به مفهوم مشروعیت‌بخشیدن به یک اقدام زیرزمینی است.

او می‌گوید: درست است که بخش عمده هزینه بیت‌کوین هزینه برق است، زیرا سرور اصلی و دستگاه خنک‌کننده آن 24 ساعته کار می‌کنند، اما درحال‌حاضر این فعالیت در کشور غیرقانونی است.

به اعتقاد این کارشناس که نخواست نامش فاش شود، از آنجا که استخراج ارز دیجیتال تجهیزات خاصی نمی‌خواهد و با فن و سرورهای معمولی رایج در کشور می‌توان رمز ارز را استخراج کرد، نمی‌توان تجهیزات مزارع بیت‌کوین را از دیگر تجهیزات الکترونیک تفکیک کرد.

او می‌گوید: هرچه ظرفیت و سرعت استخراج بیت‌کوین افزایش یابد، مصرف برق هم افزایش می‌یابد، زیرا دفاتر بیت‌کوین به طور مستمر در حال تغییر است و تمام سرورهای مزارع بیت‌کوین در جهان با هر خریدوفروشی، مرتب باید خود را به‌روز کنند.

این کارشناس بانکداری الکترونیک اضافه می‌کند: اگر روزی تجارت بیت‌کوین در دنیا خیلی افزایش یابد و بازار بزرگ‌تری برای آن ایجاد شود، باید به ظرفیت سرورها اضافه شود و مزارع سرعت خود را بالا ببرند، در نتیجه مصرف برق برای استخراج بیت‌کوین هم افزایش می‌یابد.

او برخلاف عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران که تجارت بیت‌کوین را پرسود می‌داند، فعالیت در این عرصه را حاصل ریسک شخصی افراد دانسته و تصور می‌کند که اغلب مزارع بیت‌کوین ضرر می‌دهند، زیرا سود بیت‌کوین فقط به خلق این ارز دیجیتال مربوط نمی‌شود، بلکه این تقاضای بازار است که به آن ارزش می‌دهد و قیمت در سمت تقاضا تعیین می‌شود.

این منبع مطلع می‌گوید: قیمت بیت‌کوین به دلار نقد می‌شود، بنابراین دارنده این رمز ارز از افزایش قیمت دلار سود می‌برد. 80 درصد سود این رمز‌ارزها مربوط به نوسانات دلار است. به نظر من کسی که این کار را می‌کند و تخصص آی‌تی دارد، اگر تخصص ارز، طلا و دلار داشت و پول خود را در دلار و طلا سرمایه‌گذاری می‌کرد، بیشتر از این سود می‌برد. او در پاسخ به این پرسش که آیا ایران بهتر است که وارد بازار بیت‌کوین شود یا خیر، ورود ایران به این بازار را در بلندمدت اجتناب‌ناپذیر توصیف می‌کند.

این کارشناس بانکداری الکترونیک یادآور می‌شود: کشورهای بسیار پیشرفته‌تر از ما مثل اروپایی‌ها، چین، روسیه و حتی ژاپن در این زمینه احتیاط می‌کنند و هنوز قوانین خود در این رابطه را تنظیم نکرده‌اند. هنوز در دنیا بحث است که آیا دیجیتال کارنسی این‌گونه که می‌گویند پول است و باید توسط مقام پولی نظارت شود یا دارایی است و باید توسط مقام بازار سرمایه تحت نظر قرار بگیرد.

او ادامه می‌دهد: هنوز این مسائل حل نشده است و این موضوع جای کار دارد. تنها کشوری که در دنیا قبل از اینکه این مسائل را فیصله دهد اجازه می‌دهد فعالان وارد بازار شوند، آمریکاست. بقیه کشورها تا آیین‌نامه، مقررات و قانون ننویسند و کار با کارگزاران بیرونی، روش‌های مالیاتی، رقابت و ... برایشان روشن نشود، وارد این عرصه نمی‌شوند.

این منبع مطلع می‌گوید: باید این مسائل تبدیل به قانون شود، بعد اجازه دهند تا ارز دیجیتال استخراج شود. تا قبل از آن روا نیست چنین کاری انجام شود.منبع:روزنامه شرق

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران گفت: تهران هوشمند برنامه اصلی شهرداری است که فاز اول آن سه سال است که در این فاز ۱۰ سرفصل از حوزه‌های مختلف تدوین شده که ۵۰ پروژه برای آن تعریف شده است.

به گزارش فارس، محمد فرجو‌ مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران در دومین روز از گردهمایی استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان فضایی که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: تهران کلانشهری است که به سمت ابر شهر پیش می رود و چالش های آن کم نیست. تهران هوشمند برنامه اصلی شهرداری است که فاز اول آن سه سال است که در این فاز ۱۰ سرفصل از حوزه های مختلف تدوین شده که ۵۰ پروژه برای آن تعریف شده است

وی افزود: این پروژه ها عملیاتی است و اعتقاد داریم شهرداری باید به سمت هدایت نوآوری پیش برود و در ابتدای مسیر به دنبال ارائه نیازها هستیم البته ارتباط شهروندان با ما به طور گسترده به توسعه شهر هوشمند کمک می کند.
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران گفت: همکاری با پارک های علم و فناوری شروع کردیم تا مرکزی برای همکاری نواوران با شهرداری ایجاد شود.
وی اضافه کرد: همچنین پروژه ایستگاه نواوری تهران سال ۹۹ به اتمام می‌رسد و هدف ما ایجاد مناطق نوآوری در تهران است.
فرجو گفت: پروژه‌هایی در سطح شهر ایجاد شده از آنها می توان به رویداد تهران نوآور، مدیریت پسماند و‌ خدمات مکان محور شهری اشاره کرد.
وی خاطر نشان کرد: توزیع فعالیت های نواورانه در شهر را نیز با پروژه ای به نام‌نگاشت اکوسیستم نوآوری در برنامه داریم، توجه زیادی به پهنه نوآوری در سالهای قبل نمی شد که با این طرح این کار انجام می شود. همچنین شهرداری امکانات خود را برای انجام شهر هوشمند در اختیار قرار داده است.

وزیر ارتباطات گفت: دولت چین برنامه ای برای حضور در عرصه استخراج رمز ارز در ایران ندارد اما در هر صورت بخش خصوصی و مردم چین ممکن است در این حوزه فعال بوده باشند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جواد جهرمی آذری افزود: قبل از اینکه ایران برای استخراج کنندگان رمز ارز جذاب باشد بخش زیادی از استخراج رمز ارز در چین صورت می گرفت که اکنون به سمت ایران تغییر پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: به صورت مستند مدرکی از فعالیت چینی‌ها در ایران وجود ندارد اما من هم به صورت شفاهی این موضوع را شنیدم.

استخراج رمز ارز امروز پدیده ای رایج در دنیا است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه استخراج رمز ارز امروز پدیده ای رایج در دنیا است تاکید کرد قیمت برق در ایران با قیمت جهانی آن قابل قیاس نیست هزینه هر کیلووات ساعت برق صنعتی در برخی از کشورهای اروپایی 20 سنت است متوسط قیمت منطقه ای هم عدد بالایی است هم اکنون نیز برق صادراتی ما هم هر کیلووات حدود 9 تا 10 سنت است.

آذری جهرمی ادامه داد: هزینه تمام شده برق مصرفی در ایران به دلیل برخورداری کشور از منابع گازی که به صورت تقریباً رایگان در اختیار تولید برق قرار می گیرد با سایر کشورها قابل قیاس نیست و قیمتی هم که عرضه می شود متناسب با همان هزینه ها است.

وی تصریح کرد: البته باید درامد مردم را هم در نظر گرفت این فرمول برای مصرف مردم ایران است تا مردم ایران هم توان پرداخت آن را داشته باشند اما به نسبت نرخ جهانی این عدد پایین است و شاید در حد نیم سنت باشد.

جذابیت ایران برای استخراج کنندگان رمز ارز

وی با بیان اینکه استخراج رمز ارز نیازمند تجهیزات و برق است گفت: برق ایران برای کسانی که به دنبال استخراج رمز ارز هستند بسیار جذاب است این در شرایطی است که برای تولید برق باید حجم زیادی از آب پشت سدها که حق مردم و کشاورزان است را مصرف کنیم.

آذری جهرمی اظهار کرد: اگر عده ای بخواهند از این برق بدون ضابطه استفاده کنند و با نرخ مصرف خانگی استخراج رمز ارز کنند و پول کلانی را هم به جیب بزنند مطلوب نیست اما این واقعیت را هم نباید نادیده گرفت که بخش زیادی از شبکه برق کشور و منابع تولیدی ما در ساعات غیر پیک آزاد است و استخراج رمز ارز به نوعی صادرات ارز به صورت مجازی محسوب می شود یعنی اینکه بدون سرمایه گذاری و راه اندازی شبکه کلان انتقال برق، می توان با استفاده از استخراج رمز ارز این برق را به صورت مجازی صادر کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این موضوع نیازمند سیاستگذاری و تدوین مقررات است گفت: تدوین مقررات در دولت در حال انجام است و قرار است که مکان هایی را در کشور در نزدیکی نیروگاه ها برای این کار در نظر بگیرم.

وی ادامه داد: اینکه در نیروگاه برق را تولید کنیم و هزینه زیادی را برای انتقال آن پرداخت کنیم بخشی از آن هم در شبکه توزیع اتلاف شود و در نهایت به دست کسانی که می خواهند در زمینه استخراج ارز کار کنند برسد هزینه های ما را بالا می برد لذا نیاز است که مزرعه های ویژه ای در نزدیکی نیروگاه ها برای این کار در نظر گرفته شود.

آذری جهرمی گفت: از طرف دیگر نباید نرخ ارایه برق به این مراکز با نرخ مصرف عادی باشد با توجه به اینکه این افراد درامد بالای ارزی دارند نرخ برق باید متناسب با درآمد انها تصویب شود.

برای استخراج کنندگان رمز ارز پروانه قانونی صادر شود

وی گفت: باید به فعالان این بخش پروانه فعالیت قانونی داده شود و امتیازاتی برای آنها در نظر گرفته شود تا آنها بتواند فعالیتشان را به صورت قانونی انجام دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه علیرغم تلاش های دولت تدوین قانون مقداری طول کشیده است تاکید کرد در این مدت واردات این نوع تجهیزات در گمرک ممنوع بوده است ولی اکنون می دانیم که حجم زیادی از این دستگاه ها وارد کشور شده است و خیلی از این تجهیزات هم در مراکز دولتی و غیر دولتی استفاده شده است حتی مورد داشتیم که بدون اطلاع مدیران در مراکز مخابراتی هم این تجهیزات نصب شده است.

آذری جهرمی تصریح کرد: ارزیابی وزارت نیرو این است که 700 مگاوات برق کشور در حال حاضر برای استخراج رمز ارز استفاده می شود این وضعیت در مرحله اول حقوق عامه مردم را تضیع می کند چون از منابع گازی و آبی که اموال همه مردم است برای تولید برق استفاده می شود.

وی گفت: علاوه بر مقررات گذاری خاصی که باید در دولت انجام شود کسانی هم که این کار را انجام می دهند باید تلاش کنند خود را در چارچوب قانون و مقررات قرار دهند این موضوع باید سریعتر تعین تکلیف شود این افراد شناسایی شوند و بر آنها نظارت صورت بگیرد و در ساعات های غیر پیک بتوانند کار کنند.‌

همراه اول در ارزیابی و رتبه بندی اپراتورهای ارتباطی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رتبه نخست را در حوزه خدمات تلفن همراه کسب کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور شفاف سازی وضعیت موجود اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی کشور، تقویت فضای رقابتی میان آنها و ارتقای کیفیت خدمات اپراتورها؛ اقدام به ارزیابی و رتبه‌بندی آنها در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ کرده است.
در این ارزیابی که اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی در دو بعد «مشتری» و «رگولاتوری» با تأکید بیشتر بر شاخص مشتری رتبه‌بندی شده‌اند، همراه اول همچنان صدرنشین در حوزه خدمات تلفن همراه کشور است.
بر اساس اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که به نقل از معاون امور پستی، ارتباط و فناوری اطلاعات رگولاتوری منتشر شده است، «همراه اول» در حوزه خدمات تلفن همراه رتبه اول را کسب کرده و همچون سنوات گذشته در سکوی اول رقابت با سایر اپراتورها قرار گرفته است.

عضو هیات مدیره کانون کاریابی کشور با بیان اینکه سه تا ۱۰ برابر کاریابی‌های مجاز، موسسه‌های کاریابی غیرمجاز در کشور فعالیت دارند، گفت: علاوه بر این، دو تا سه هزار کاریابی غیرمجاز نیز در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند.

بسیاری از جوانان برای استقلال مالی و تامین بخشی از هزینه‌های خانوار به حداقل‌های کاری رضایت می دهند اما «غیرمجاز» هایی وجود دارد که به بهانه معرفی فرصت شغلی با تحمیل هزینه‌هایی گزاف به کارجویان، بستر سوءاستفاده مالی و اخلاقی از آنان را مهیا می‌کنند.

عضو هیات مدیره کانون کاریابی کشور در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: براساس آمارها، ۸۶۰ کاریابی داخلی و ۱۳۰ کاریابی خارجی مجاز در کشور وجود دارد اما ممکن است برخی از آنها نیمه فعال یا غیرفعال باشند.

«بابک هاشمی پور» درباره کاریابی های غیرمجاز گفت: براساس گزارش‌های میدانی و یا تحقیقاتی که داشتیم حداقل سه تا ۱۰ برابر کاریابی‌های مجاز، کاریابی غیرمجاز که به صورت فیزیکی دفتر و کارمند دارند در کشور فعالیت می‌کنند.

وی افزود: اگر کاریابی‌های غیرمجاز در شبکه های اجتماعی را نیز به این فهرست اضافه کنیم، آمارهای بسیار وحشتناکی را شاهد خواهیم بود؛ به گونه‌ای که برابر این آمار بین دو تا سه هزار شبکه کاریابی غیرمجاز در شبکه‌های اجتماعی با عناوین و ترکیب‌بندی‌های مختلف کار می کنند.

عضو هیات مدیره کانون کاریابی کشور بیان داشت: امکان برخورد با کاریابی‌های فیزیکی غیرمجاز وجود دارد اما آنهایی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند - که حتی در مواردی محل فعالیت خود را به کشورهایی همچون ترکیه، گرجستان، ارمنستان و عراق منتقل کرده‌اند - امکان پیگری آنها وجود ندارد.

تمرکز کاریابی‌های غیرمجاز در شهرهای بزرگ

وی گفت: ۷۰ درصد کاریابی‌های فیزیکی غیرمجاز در تهران، ۲۰ درصد در شهرهای بزرگ و ۱۰ درصد در شهرهای کوچک فعال هستند و بیشتر تمرکز آنها با پوشش شرکت‌های خدماتی، تامین نیروی انسانی است و در مورادی حتی مجوز این شرکت‌ها را هم ندارند اما کار خود را ادامه می‌دهند.

هاشمی پور درخصوص دلیل حضور آنها در کلانشهرهای بزرگ، گفت: یک چهارم سرمایه و پول کشور در پایتخت (شهر تهران) است و علاوه بر این افراد تصور می‌کنند کار در تهران زیاد است و سریع‌تر شغل موردنظر خود را پیدا می‌کنند.

وی افزود: برای نمونه برخی در تبریز حاضر نیستند کار نظافت انجام دهند، اما همان فرد ممکن است در تهران با مدرک لیسانس و فوق لیسانس حاضر به انجام این کار است.

روند قانونی رسیدگی به تخلفات طولانی است

عضو هیات مدیره کانون کاریابی درباره برخورد با کاریابی‌های غیرمجاز گفت: روند قانونی رسیدگی به این تخلفات طولانی است. براساس قانون ابتدا باید شکایت به اداره‌های کل فرستاده شود، از آنجا به قوه قضائییه انتقال داده شود و قوه قضائیه نیز شرکت‌ها را به نیروی انتظامی معرفی کند و سپس به این شرکت‌ها اخطار می‌دهند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این روند سه تا چهار ماه طول می‌کشد بنابراین متخلفان فرصتی برای گریز راهی پیدا کنند و به راحتی مقدمات جابه‌جایی خود را فراهم و با تغییر نام، فعالیت خود را از سر گیرند.

هاشمی‌پور درباره مجازات کاریابی‌های غیرمجاز گفت: برخورد قاطعی با مراکز غیرمجاز صورت نمی‌گیرد به گونه‌ای که فرد و شرکتی که نخستین بار مرتکب تخلفی شود یک میلیون تومان جریمه می‌شود و در مراحل بعدی (مراحل سوم و چهارم) نزدیک به ۶۰ میلیون تومان جریمه می شوند.

وی تاکید کرد: راه مقابله با متخلفان این است که برخورد با آنها با شدت و سرعت بیشتری انجام شود زیرا علاوه بر سوء‌استفاده مالی شاهد مشکلات اخلاقی هستیم.

پرداخت‌های قانونی در کاریابی‌های مجاز

هاشمی پور درباره پرداخت‌های قانونی گفت: در کاریابی های داخلی حق الزحمه مشاوره شغلی و ثبت نام ۲۷ هزار تومان و حق الزحمه بکارگماری نصف حقوق ماهانه فرد است.

وی افزود: در کاریابی خارجی حق الزحمه بکار گماری یک ماه حقوق بعلاوه ۴۰ هزار تومان حق مشاوره است. البته در کاریابی خارجی هزینه‌های رفاهی و موارد دیگری نیز مطرح است که با توافق طرفین به طور جداگانه انجام می شود.

عضو هیات مدیره کانون کاریابی اظهارداشت: در کاریابی داخلی اگر فرد مشغول به کار شد و کارفرما بدون علت خاصی عذر او را خواست برای هر ماه کارکرد یک دوازدهم از پرداختی کسر می شود و مابقی به او بازمی‌گردد، اما اگر فرد خطایی انجام داد که کارفرما او را اخراج کرد به کارگر مبلغی بازگشت داده نمی شود.

وی افزود: در کاریابی خارجی مراحل عودت هزینه کاریابی به متقاضی جویای کار دشوار است، زیرا باید گزارش آن ارسال شود و سفارت و یا دفتر حامی در کشور مقصد آن را تایید کند.

هاشمی‌پور تصریح کرد: وضعیت نیروی اعزامی کار در کشورهای همسایه و پیگیری مسائل آنان دشوار است برای نمونه در کشوری همچون ترکیه که به سختی اجازه کار به ایرانیان می دهد، ۹۹ درصد ایرانیان به صورت کارسیاه یا برمبنای ویزای توریستی کار می‌کنند. این امر موجب سوءاستفاده کارفرما می شود و برای آنکه چند ماهی حقوق ندهد آنها را اخراج می‌کند.

وی افزود: مشکل کاریابی خارجی این است که ایران قرارداد تبادل نیروی کار با هیچ کشور خارجی ندارد و تنها با کشور قطر تفاهم نامه تبادل نیروی کار و نیروی آموزش دیده داریم که در مدت ۱۵ سال تنها تبادل نیروی آموزش دیده داشتیم. البته به تازگی نیز قراردادی با کراواسی امضا کردیم که آن نیز به دلیل تحریم ها اجرایی نشد.

عضو هیات مدیره کانون کاریابی تصریح کرد: چنانچه قرارداد کار میان دولت‌ها و یا وزارتخانه کار کشورها امضا نشود هر اقدامی که در راستای بکار گماری نیروی کار رخ دهد مشمول قوانین جهانی بین المللی کار نمی شود و می توانند به راحتی کارگر را اخراج کنند.

وی با بیان اینکه اعزام نیروی کار به خارج کاهش چشمگیری داشته است، گفت: اعزام نیرو تحت شرایط خاصی انجام می شود و براساس آمار سال گذشته حدود دو تا دو هزار و ۳۰۰ نفر نیرو اعزام شد و امسال نیز هدفگذاری برای پنج هزار نفر است.

هاشمی پور افزود: در شرایط موجود با افزایش هزینه‌ها و بهای ارز و شرایط تحریمی اعزام نیرو دشوار شده و مجبوریم از راه‌های دیگر ابتدا اقامت کشور هدف را بگیریم و سپس برای اشتغال اقدام کنیم.

کارجویان به کاریابی‌های مجاز مراجعه کنند

وی به کارجویان توصیه کرد که حتماً به کاریابی‌های مجاز مراجعه کنند وبه مراکز غیرمجازی که تحت عناوین تامین نیروی انسانی، شرکت‌های مهاجرتی یا عناوین دیگری فعالیت می کنند خودداری کنند.

هاشمی پور اظهارداشت: افراد می‌توانند با مراجعه به سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسامی کاریابی‌های مورد تایید این وزارتخانه را به دست بیاورند و یا اینکه از طریق ادارات کار اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنند.

مسابقه تلویزیونی - اینترنتی روبیکیو که در گذشته با تبلیغات فراوان از مردم پول می گرفت و به جای پول نقد اعتبار جایزه می داد، گویا بار دیگر از سر گرفته می شود.

به گزارش سایت جماران، پس از اطلاع رسانی برخی رسانه ها (از پشت پرده "برنده باش" چقدر می دانید؟ / درآمد میلیاردی و جایزه های چند میلیونی!) و همینطور موضع گیری آیت الله مکارم شیرازی - یکی از مراجع تقلید، که برنامه برنده باش را مصداق بارز قمار خواند، تقریبا بلافاصله این برنامه از کنداکتور پخش شبکه سه سیما خارج شد.

دیگر مسابقه برنده باش یعنی روبیکیو اما مدت کوتاهی بی سر و صدا به کار خود ادامه داد ولی با تعطیلی برخی برنامه ها و حساسیت هایی که درباره این مسابقه هم در حال ایجاد شدن بود، تعطیل شد.

با این حال در روزهای اخیر بازهم شنیده می شود که قرار است روبیکیو یک بار دیگر در میان برنامه های مختلف پخش شود و با همان رویه عجیب گذشته، جیب مردم را نشانه رود!

روبیکیو مسابقه ای است که ریشه در فضای مجازی و اپلیکیشن معروف دارد. اگر مشتری صدا و سیما باشید، هر روز بارها و بارها نام آن را از زبان مجریان تلویزیون می شنوید یا به کرات زیرنویس آن را مشاهده می کنید.

روبیکا! اپلیکیشنی که ظاهرا متعلق به شرکت توسکا است و صاحبان اصلی آن اولین بار در "سریال پایتخت 5" منحصرا از آن رونمایی کردند؛ سریالی که تهیه کننده آن " سازمان هنری رسانه ای اوج" بود.

روبیکیو! چند هفته ای پس از اجرای برنامه اسنپ کیو وارد بازار مسابقات اینترنتی شد و پس از دیدن بازخورد مثبت این مسابقه، با تبلیغات گسترده تلویزیونی و استفاده از چهره هایی مانند رامبد جوان به مردم معرفی شد. اولین مسابقه های روبیکیو در میان برنامه "خندوانه" و با اجرای "رامبد جوان" برگزار شد و رفته رفته با توجه به استقبال مردم به دیگر برنامه ها هم رسید.

در ادامه هم بسیاری از برنامه های صدا و سیما از "گزارش ورزشی"، "فوتبال برتر" و "ستاره ساز" در شبکه سه گرفته تا برنامه "هشتگ" در بهترین ساعت پخش شبکه یک یا برنامه"هوش برتر" در شبکه نسیم و برخی برنامه های شبکه پنج، روبیکیو برگزار کردند و در ظاهر به مردم جایزه های میلیونی دادند؛ اما فقط ظاهرا!

حالا سوال اینجاست که آیا روبیکیو هم ساز و کاری مانند "برنده باش" دارد؟!

• صورت ماجرا

اولین تفاوتی که روبیکیو در ظاهر با برنده باش دارد، عدم اجبار به صرف هزینه است. یعنی شما می توانید بدون اینکه پولی پرداخت کنید در تمام مسابقات حضور داشته باشید و شرکت کردن در آن صرفا با عضویت در اپلیکیشن روبیکا (که این نیز بی فایده نیست) رایگان است. در مقابل هم بین پنج تا پنجاه میلیون تومان جایزه (اعتبار!) داده می شود که بین تمام نفراتی که سوالات را درست جواب داده باشند تقسیم می شود.

تا اینجای کار در صورت ماجرا ظاهرا با اتفاق بدی مواجه نیستیم و مردم هم شاید خوشحالند؛ حتی الامکان می توان اینطور برداشت کرد که روبیکا برای تبلیغ برنامه خود و جذب مخاطبان برای نصب روبیکا که فعالیت و تبلیغات انحصاری در صداوسیما دارد! این مسابقه را راه انداخته و برای آن هزینه می کند.

• "جون اضافه" چیست؟!

شرکت کنندگان در این مسابقه در صورتی که به یک سوال پاسخ اشتباه بدهند، از مسابقه حذف می شوند. اینجاست که برگزارکننده مسابقه، نقشه خود را برای درآمد زایی از مخاطبان چند میلیونی عملی می کند!

شما پیش از آغاز مسابقه در همان صفحه می توانید با پرداخت پول  "جون های اضافه" را بخرید تا در صورت دادن پاسخ اشتباه، بتوانید آن ها را خرج کرده و به مسابقه برگردید.

این "جون" ها بسته به تعدادی که خریداری می کنید، بین 2800 - 1850 تومان قیمت دارند. یعنی اگر یک جون بخرید باید 2800 تومان بپردازید و ارزانترین جون هم با بسته 8 تایی  مبلغ 1850 تومان برای هر عدد قیمت خواهد داشت که مبلغ 14800 تومان رقم تخفیف خورده! آن می شود.

• چرا " جون اضافه" می خرند؟

در ظاهر ماجرا هیچ اجباری وجود ندارد و اتفاقا تعداد کاربرانی که بدون خریدن جون و صرف پول، تنها به مسابقه می آیند، شرکت می کنند، می بازند و می روند هم کم نیست. اما تکرار چندین باره رقم پنجاه میلیونی جایزه در طول روز، تبلیغات تلویزیونی گسترده و سر زدن های مداوم به صفحه مسابقه و انتظار برای آغاز آن، باعث می شود تا جمعیت قابل توجهی ترغیب شده و سراغ خریدن جون های اضافه بروند تا بتوانند در مسابقه برنده شوند.

در این میان البته با چند بار شرکت در مسابقه هم متوجه می شوید که تنها با شانس! است که شاید بتوانید یک بار در مسابقه برنده شوید و اطلاعات عمومی و اختصاصی در هر بخش آنقدرها هم کارساز نیست. پس آنجاست که می فهمید که " برای برنده شدن چاره ای جزء خریدن جون اضافه ندارید! "

یعنی وقتی پاسخ برخی سوالات غلط است یا باید نام کمک داور بازی هفته هفدهم لیگ دو تیم انتهای جدولی را حدس بزنید، نشان می دهد که قرار نیست با اطلاعات عمومی به پایان مسابقه برسید!

خاطرتان هست که مجریان دوره گذشته مسابقه یعنی رامبد جوان و خداداد عزیزی یا دیگر مجریان این برنامه، بارها و بارها قبل از مسابقه تکرار می کردند جون هایتان را بخرید و آماده باشید! طوری که حتی عده ای فکر می کردند حتما باید "جون" داشته باشند تا در مسابقه شرکت کنند.

• "روبیکیو" چقدر از مردم می گیرد و چقدر جایزه می دهد؟

در ابتدا مشخص بود که این مسابقه یکی از ابزارهای مهم روبیکا برای جذب مردم است. تبلیغات گسترده، همه گیر و تمام و کمال این برنامه در تلویزیون گویا برای گردانندگان کافی نبود و آن ها ظاهرا اینطور دریافته اند که در جامعه کنونی، هیچ چیزی به جزء پول و جایزه های میلیونی کارساز نخواهد بود. پس روبیکیو راه اندازی شد تا مردم را به این برنامه بکشاند که البته چندان هم ناموفق نبوده وتعداد شرکت کنندگان آن گاهی تا 700 هزار نفر هم رسیده است!

با تمام این ها یک بررسی ساده که از همه هم بر می آید، نشان داد که روبیکیو در بدترین حالت همین جایزه حداکثر 50 میلیون تومانی (اعتباری!) را که مدعی پرداخت آن است، هم از جیب شرکت کنندگان پرداخت می کند.

بررسی دقیق یکی از برنامه های  روبیکیو که با اجرای خداداد عزیزی همراه بود، نشان داد در طول 10 سوال، 30600 بار از "جون های اضافه" استفاده شده است.

حالا این جون های اضافه اگر با قیمت 2800 تومان خریداری شده باشد 85 میلیون و اگر کاربران آن را با حداقل قیمت خریده باشند، 56 میلیون تومان به حساب روبیکا واریز کرده است. این مبلغ برای اپلیکیشنی که درآمدهای میلیاردی از طریق صداوسیما دارد، طبعا رقم خروجیِ زیادی از جیب مردم نیست! و نشان می دهد گردانندگان اصلی اهداف دیگری از برگزاری این مسابقه ها دارند که شاید اهداف مالی آنها در افق بلند مدت شان باشد.

در سایر برنامه ها و مسابقات هم ماجرا به همین منوال است و آمار و ارقام تفاوت چندانی با هم ندارند. در نهایت هم این جایزه اعتباری، بین چند هزار نفر تقسیم می شود که سهم هر کدام 10  الی 20 هزار تومان و عمدتا کمتر از آن هم می شود!

• اصلا جایزه ریالی در کار نیست!!

یکی از اصلی ترین نکات ماجرای روبیکیو اما نحوه پرداخت جوایز است. تعداد قابل توجهی از برندگان این مسابقه هستند که به صورت های مختلف اعلام کرده اند که جوایز خود را دریافت نکرده اند و در بخش درآمدشان از این مسابقه آورده نشده. عده دیگری هم که این مبالغ در بخش درآمدشان آمده، نمی توانند آن را برداشت کنند.

بررسی ها نشان داده که این جوایز اصلا قرار نیست که به صورت نقدی به حساب شرکت کنندگان واریز شود و کاربران تنها می توانند این مبالغ را به صورت اعتبار در همین برنامه روبیکا استفاده کرده و خرج کنند!

یعنی روبیکا مسابقه ای برگزار می کند که نه تنها بیش از آنچه به برندگان جایزه می دهد را در همان مسابقه از شرکت کنندگان می گیرد، بلکه نقد می گیرد و اعتباری می دهد!

در نهایت اگر شما برنده می شدید، پولی دریافت نمی کردید و فقط می توانستید این جایزه های چند هزار تومانی را در همین برنامه به صورت مثلا دانلود نرم افزار، شارژ تلفن همراه و... خرج کنید؛ یعنی همه آن اعتبارات ریالی مجدد در خود اپلیکیشن مصرف می شود.

به گزارش جی پلاس؛ همانطور که در گزارش مربوط به پشت پرده مسابقه برنده باش عنوان شد، مشخص نیست کدام نهاد نظارتی یا مدعی العموم درباره چنین برنامه ها و ترفندهایی در صداوسیما که به صورت انحصاری امکان قرار گرفتن در معرض میلیون ها بیننده مردمی را دارند و با فعالیت آنها فقط جیب مردم آن هم از طریق یک فعل شانسی! خالی می شود چه نظری دارد و چه زمانی صلاح می داند با آنها برخورد کند!

حالا هم که گویا قرار است یک بار دیگر روبیکیو راه اندازی شود تا بازهم با همین وعده های اغواگر بردن جایزه پنجاه میلیونی، جیب مردم را خالی کند

فارس : عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در ذیل دو طرح می‌خواهیم خرید و فروش گوشی‌های اپل را ممنوع، و مشاور امنیت ملی کاخ سفید و ترامپ را به عنوان تروریست معرفی کنیم.

احمد امیرآبادی فراهانی در نشست خبری رونمایی از طرح‌های ۱۰ گانه مقابله با تهدیدات آمریکا در بندرعباس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ایرباس اظهار داشت: پاسداران انقلاب اسلامی در ساقط کردن پهباد جاسوسی آمریکا ثابت کردند که اگر اراده کنند هم می‌توانند در آسمان پهباد آمریکا را ساقط کنند و هم آن را به زمین بنشانند.

وی با اشاره با طرح‌های ده گانه ی مجلس شورای اسلامی بر علیه آمریکا افزود: ۲ طرح دیگر هم آماده شده که یکی از آن‌ها، تحریم گوشی‌های موبایل آیفون شرکت اپل است.

عضو هیئت رئیسه مجلس ابراز داشت: سالانه حدود یک میلیارد دلار ایرانی‌ها از اپل خریداری می‌کنند که ما برای جلوگیری از آن ریجستری این گوشی‌ها را ممنوع می‌کنیم.

امیرآبادی تاکید کرد: باید تلاش کنیم حتی به اندازه یک دلار هم که شده به آمریکا ضربه بزنیم.

وی ابراز داشت : طرح دوم؛ بحث اعلام مشاور امنیت ملی کاخ سفید و ترامپ به عنوان تروریست است که بررسی این طرح شروع شده و به عنوان قانون در مجلس تصویب خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: تروریست اعلام شدن مقامات آمریکایی توسط ایران حداقل می‌تواند برای رفت و آمد آن‌ها در کشورهای اسلامی مشکل ایجاد کند.

امیرآبادی تاکید کرد: طرح ممنوعیت خرید و فروش گوشی‌های اپل اعلام وصول شده و طرح دوم حاضر است تا بعد از تعطیلات مجلس اعلام وصول شود.

وی همچنین از تدوین یک طرح دیگر در حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی در برابر اقدامات خصمانه آمریکا خبر داد که قرار است در ۲۰ ماده ارائه شود.

رئیس شعبه ۷۷۲ دادسرای ویژه جرایم رایانه ای در مشهد افزود: چهار سرشاخه اصلی شرکت هرمی "یونیک فاینانس" در خراسان رضوی، دو نفر در تهران و یک نفر نیز در کرمان دستگیر شدند.

قاضی مهدی غلامی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: چندی قبل با دستیابی به اطلاعاتی مبنی بر فروش سهام شرکتهایی نظیر بی. ام.و، بنز، سامسونگ و اپل به افراد به قیمت هزار دلار و وعده سود ماهانه هزار دلار به هر فرد موضوع در دستور قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در تحقیقات مشخص شد فروش سهام شرکت‌های معتبر خارجی واقعیت ندارد و این اظهارات فقط برای آن بوده که افراد را خام کنند تا عضو شرکت هرمی شود.
رئیس شعبه ۷۷۲ دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای در مشهد گفت: در اولین گام و با گزارش وزارت اطلاعات مشخص شد سرشاخه‌های اصلی این شرکت در مشهد و تهران فعالیت دارند لذا در اقدامی ضربتی نفر اول شرکت در مشهد و سرشاخه دوم نیز با نیابت قضائی در تهران دستگیر شد و منزل وی و یک دستگاه خودروی "بی. ام. و" از متهم توقیف شد.
غلامی افزود: در همین ارتباط یک متهم دیگر نیز در تهران دستگیر و به مشهد منتقل شد.
وی ادامه داد: سه متهم دیگر نیز در خراسان رضوی دستگیر شدند و در آخرین اقدام، مدیرمالی این شرکت نیز که متواری شده بود در کرمان دستگیر شد و حساب بانکی وی با هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال موجودی توقیف شد.
غلامی با بیان اینکه دو متهم اصلی دیگر این پرونده نیز از چند ماه قبل به ترکیه و دُبی متواری شده اند ادامه داد: زیرشاخه‌های این شرکت در مشهد همچنان فعالند و تحقیقات برای دستگیری سایر سرشاخه‌ها ادامه دارد.
وی افزود: بنا به اظهارات متهمان، دست اندر کاران این شرکت هرمی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده اند که تحقیقات برای شناسایی و توقیف اموال و برگرداندن مال مردم ادامه دارد.
یش از دو دهه، از فعالیت شرکت‌های هرمی در کشور می‌گذرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از دولت خواست لایحه تعیین تکلیف فعالیت در حوزه ارز دیجیتال که شامل معاملات ارزی و نحوه استخراج و توسعه مزرارع آن می شود را سریعتر به مجلس ارسال کند.

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به گسترش استفاده از ارز دیجیتال در کشور، گفت: موضوع ارز دیجیتال و ارز مجازی از سال‌ها پیش در دنیا مطرح شده و در حال حاضر به عنوان یک پدیده نوظهور جای خود را در اقتصاد جهانی باز کرده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کشورهای و قدرت‌های اقتصادی بزرگ جهان به سمت استفاده از ارز دیجیتال حرکت می‌کنند، افزود: در روسیه و چین نیز استفاده از این ارز باب شده و به غیر از بیت کوین که اولین ارز مجازی در جهان بوده ارزهای دیجیتال دیگری به میدان آمده و گستره وسیعی در جهان را پوشش می‌دهند.

ارزهای دیجیتال جدیدی در اقتصادهای قدرتمند دنیا ایجاد شده اند

وی با اشاره به اینکه ارزهای دیجیتال جدیدی در اقتصادهای قدرتمند دنیا ایجاد شده اند که در معاملات ارزی از آنها استفاده می شود، ادامه داد: توسعه ارز دیجیتال موضوع مهمی است که به راحتی نمی‌توان از کنار آن گذشت و در کشورهای مختلف این پدیده ی نوظهور به رسمیت شناخته شده و زیرساخت‌های لازم همانند دستگاه‌های خودپرداز و سازو کارهای رسمی و قانونی برای تبدیل این نوع ارز به سایر ارزها پیش بینی شده است.

کریمی با بیان اینکه ایران نیز تحت تاثیر توسعه ارز دیجیتال قرار می گیرد، تاکید کرد: اگر چه ممکن است ابهامات و سوالاتی در خصوص کارکرد و اثرگذاری ارز دیجیتال در صحنه اقتصادی و مبادلات تجاری کشور وجود داشته باشد، اما قطعاً توسعه آن به عنوان یکی از راهکارهای مبادله ارزی می‌تواند در کشور تاثیرات مثبتی داشته باشد.

سازوکار استفاده از ارز دیجیتال می‌تواند جابجایی ارز را آسان کند

 وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کشور که نظام بانکی کشور در جابجایی ارز با مشکلاتی مواجه بوده و از سازو کارهایی همانند سوییفت بی بهره است می تواند به ما کمک کند، افزود: سازو کار استفاده از ارز دیجیتال می‌تواند در تامین نیازهای افراد برای انواع تقاضاهایی که در بازار وجود دارد مفید واقع شود و جابجایی ارز را آسان کند، لذا ایران نباید از این امکان غافل و خود را آن را از آن محروم کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: موضوع استخراج ارز دیجیتال و به کارگیری دستگاه های محاسباتی و ماینرهای آن و همچنین ایجاد مزرعه استخراج ارز مجازی یک پدیده نوظهور بوده که در طی سال های اخیر به سرعت رواج پیدا کرده است.بیت کوین در سطح جهان از بزرگترین مصرف کنندگان برق است

وی با بیان اینکه مهمترین مشخصه فعالیت ارز مجازی مصرف بسیار بالای برق آن است، تصریح کرد: بیت کوین در سطح جهان از بزرگترین مصرف کنندگان برق است و در ایران نیز با رواج ارز دیجیتال مصرف برق نیز توسعه زیادی یافته است.

کریمی با بیان اینکه ایران به انرژی برق یارانه زیادی تخصیص می دهد و برق ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان بسیار ارزان است، افزود: کسانی که با استفاده از این برق ارزان به استخراج بیت کوین و ارز دیجیتال اقدام می‌کنند سود بسیار سرشاری نصیبشان می شود، به ویژه این مزرع در اماکنی مستقر می‌شوند که برق آنها به صورت مقایسه ای و نسبی ارزانترین نرخ است.

وی ادامه داد: برق روستایی بسیار ارزان تر از برق شهری است و برق منازل روستایی و شهری نیز بسیار ارزان‌تر از برق صنعتی و تجاری است، لذا مزارع ارز دیجیتال در این مناطق مستقر می شوند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در طول سال جاری مصرف برق حدود ۷ درصد رشد یافته است، گفت: ساز و کارهای توسعه و استخراج ارز دیجیتال باید به همراه مصرف برق آن به همراه یکدیگر دیده شود.

برخی کشورها به کارگیری و مبادله ارز دیجیتال را ممنوع کرده اند

 وی با بیان اینکه مهمترین موضوع در حوزه ارز دیجیتال خلأ قانونی است، افزود: متاسفانه طی سال‌های گذشته دولت توجه جدی و رسمی به موضوع ارز دیجیتال نداشته است، علیرغم اینکه باید به سریعا به توسعه ارز دیجیتال واکنش نشان می‌داد و لایحه قانونی در این باره به مجلس ارائه می داد.

کریمی با اشاره به اینکه برخی کشورها به کارگیری و مبادله ارز دیجیتال را ممنوع کرده اند، ادامه داد: ایران می تواند همانند این کشورها استفاده از این ارز را ممنوع کند و یا ساز وکار در روش استفاده و معامله قانونی آن تعریف و شرایط توسعه آن را فراهم کند.

دولت باید ضوابط تولید و استخراج ارز دیجیتال را مشخص کند

 وی با بیان اینکه دولت باید ضوابط تولید و استخراج ارز دیجیتال را مشخص کند، تاکید کرد: بی قانونی موجود و خلاء قانونی که در زمینه ارز دیجیتال وجود دارد سبب شده افرادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده اند و دستگاه های ماینر و محاسباتی را به صورت قانونی وارد کشور کرده اند، آسیب ببینند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه هیچ منع قانونی برای فعالیت در حوزه ارز دیجیتال در گذشته اعلام نشده بود، افزود: افرادی که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده اند، بلاتکلیف هستند، لذا دولت باید زمانی که فعالیت نوظهوری همانند ارز دیجیتال ایجاد می شود، تکلیف فعالان اقتصادی آن را روشن کند.

دولت هرچه سریعتر لایحه قانونی ارز دیجیتال را به مجلس ارائه کند

وی ادامه داد: با توجه به مزیت‌هایی که برای ارز دیجیتال متصور است انتظار از دولت این بوده که هرچه سریعتر لایحه قانونی درباره این موضوع به مجلس ارائه کند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید با شفافیت در حوزه ارز دیجیتال تکلیف تمام کسانی که در حوزه معاملات ارز مجازی فعالیت می‌کنند و همچنین افرادی که در حوزه استخراج و تولید ارزهای دیجیتال فعال بوده اند، مشخص شود

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت با بیان اینکه هنوز در رابطه با تولید بیت کوین تصمیم نهایی در کشور اتخاذ نشده است، گفت: قرار شده وزارتخانه‌های متعدد به همراه بانک مرکزی برای تعیین تکلیف تولید بیت کوین در کشور تصمیم گیری کنند.

سعید زرندی در گفت‌وگو با تسنیم، در رابطه با تولید بیت کوین در کشور که بعضاً توسط برخی واحدهای تولیدی صورت می گیرد، اظهار داشت: هنوز در رابطه با تولید بیت کوین تصمیم نهایی در کشور اتخاذ نشده و همین موضوع موجب شده تا ما نتوانیم برخورد لازم را با واحدهای تولیدی که در این حوزه فعالیت می‌کنند داشته باشیم.

وی با اعلام اینکه پیشنهادات مختلفی در حوزه تولید بیت کوین در کشور مطرح شده است، افزود: اگر بخواهیم این موضوع را به عنوان یک کار تولیدی بشناسیم باید چارچوب های آن تعریف و مکانیسم نظارت را تهیه کنیم اما مهم اینجاست هنوز این فعالیت به نام کار تولیدی تعریف نشده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت: در بخش قیمت برق با دریافت دو تا سه برابری هزینه‌ها می‌توان مدیریت مصرف انرژی را در واحدهای تولیدی که در حوزه بیت کوین فعالیت می کنند انجام دهیم علاوه بر این پیشنهادات دیگری هم در این رابطه مطرح شده است که برای اجرایی شدن آنها نیازمند تصمیم گیری کلی وزارتخانه ها و سیاست دولت هستیم.

معاون وزیر صنعت با اعلام اینکه بسیاری از کشورها برای تولید این ارزهای دیجیتال تردید دارند، تصریح کرد: کنگره آمریکا تلاش زیادی برای جلوگیری از تولید بیت کوین انجام می‌دهد چرا که این نوع ارز ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها به شمار می‌آید.

زرندی با اشاره به اینکه اگر در این رابطه تصمیم گیری سریعی نشود تولید این نوع ارز در کشور به فعالیت‌های زیرزمینی منجر خواهد شد، اظهار داشت:  تاجایی که بنده اطلاع دارم در تعدادی از کمیسیون های دولت این موضوع در دست بررسی است و قرار شده  وزارتخانه های متعدد به همراه بانک مرکزی تصمیم گیری لازم را برای تعیین تکلیف تولید بیت کوین در کشور انجام دهند.

وی تأکید کرد : باید در مورد بیت کوین تهدید و فرصت های این موضوع بررسی و در نهایت با در نظر گرفتن این نکات تصمیم مناسب اتخاذ شود.

زرندی در خصوص صحبت های اخیر مدیرعامل برق منطقه‌ای استان البرز مبنی بر شناسایی 300 تا 500 واحد صنعتی و خصوصی که از برق یارانه‌ای برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، گفت: استان البرز حدود 3 هزار واحد صنعتی دارد و با توجه به صحبت های این مقام مسئول باید یک ششم این واحدها مشغول تولید بیت کوین باشند که به نظر من این ارقام نادرست است و باید دقت عمل بیشتری در این خصوص انجام شود.

در همین رابطه: اطلاعات جدید درباره «بیت کوین» و تناقض قانونی آن
یک کارشناس مالی به تناقضات قانونی برای تولید بیت کوین در کشور اشاره کرد و گفت: براساس مصوبۀ وزارت صمت استخراج این ارز دیجیتال در کشور قانونی است اما وارداتِ دستگاه­‌های ماینر غیرقانونی است و این یک تناقض قابل تأمل است.
علی فتوت در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص چرایی افزایش تولید بیت­‌کوین در کشور، اظهار داشت: در یک معاملۀ بانکی همیشه پای بانک‌ها در میان است به این ترتیب بانک­‌ها به عنوان یک واسطۀ معتبر از نظر طرفین شناخته می­‌شوند، اما در بیت­‌کوین افراد مبلغی را با یک رمز انتقال می‌دهند که آن رمز را کسِ دیگری نمی­‌تواند باز بکند به نوعی پول مستقیم و بدون واسطه انتقال پیدا می‌کند.

*حذف سیستم بانکی در نقل و انتقال بیت کوین

وی با بیان اینکه جذابیتِ اینگونه نقل و انتقال پول برای کسانی که فرار مالیاتی، کار غیر قانونی و پولشویی می‌کنند بسیار بالاست، افزود: البته در کشور ما که مشکلاتِ تبادلِ ارز افزایش پیدا کرده و بانک­های دنیا تمایلی به همکاری با ما ندارند بیت کوین گزینه خوبی برای نقل و انتقال پول است.

به اعتقاد این کارشناس حوزه الکترونیک، در بیت­‌کوین به شما اجازه داده می‌شود روی اَلگوریتم­‌های رمز کار و بیت­‌کوین­‌های جدید را تولید کنید. به عقیده کسانی که در بخش تولید بیت کوین فعالیت می‌کنند ارزش افزوده حاصل از این جابجایی بسیار زیاد است و اگر کسی صاحبِ یک بیت­‌کوین بشود آسیبی به کشور وارد نخواهد آمد.

وی با بیان اینکه خصلتِ اساسی بیت­‌کوین عدم بروز تقلب در این بخش است، گفت: در حوزه بیت کوین زنجیرۀ بلوکی تشکیل می‌شود که تاریخچه جابه جایی پول ها در آن درج خواهد شد و همین امر تقلب را در این حوزه به صفر می‌رساند. علاوه بر این تولید بیت کوین نیاز به محاسباتِ کامپیوتری دارد به نحوی که کامپیوتر به شدت مشغولِ جستجو بینِ اعداد و معادلات است تا بتواند معادلات سنگین را حل و به یک بیت ­کوینِ جدید دست پیدا کند که این موضوع نیازمند مصرف برق بالایی است.

فتوت در ادامه با اشاره به برق ارزان موجود در کشور، گفت: ارزان بودن برق باعث شده تا برخی برای سود بیشتر به جای کار تولیدی متمرکز به تولید بیت کوین شوند. به عنوان نمونه در واحدهای کشاورزی و شهرک‌های صنعتی رغبت افراد به تولید بیت کوین افزایش یافته است.

*تناقضات قانونی برای تولید بین کوین در کشور

خانی دیگر کارشناس حوزه مالی هم با اعلام اینکه تورم در این واحدِ پولی وجود ندارد، تصریح کرد: تمام پول­­هایی که توسط بانک­های مرکزی دنیا چاپ می شود اگر بدون پشتوانه باشد منجر به تورم خواهد شد اما در بیت کوین تورمی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: در گذشته کسانی که به مسائل کامپیوتر آشنایی داشتند به حوزه بیت کوین ورود پیدا می کردند اما امروز فقط کافی است کامپیوتر را به شبکۀ اینترنت وصل و با خرید ماین و تأمین برق اقدام به تولید بیت کوین کرد. در حال حاضر برخی از واحدهای صنعتی که با کاهش تولید روبه رو شده اند به این فعالیت ورود پیدا کرده‌اند. جالب اینجاست دستگاه­‌های تولید بیت‌کوین قاچاق می­‌شود و امکان واردات آنها از مراجع رسمی نیست.

این کارشناس مالی به تناقضات قانونی برای تولید بیت کوین در کشور اشاره کرد و گفت: براساس مصوبۀ وزارت صمت استخراج این ارز دیجیتال در کشور قانونی است اما وارداتِ دستگاه­‌های ماینر غیرقانونی است و این یک تناقض قابل تأمل است.در حال حاضرمحموله­‌هایی از دستگاه‌های ماینر کشف شده که چون واردکننده­‌ها مدارکی ارائه نمی­‌کنند در نهایت ضبط می­‌شوند.

فتوت در ادامه صحبت‌های خانی با بیان اینکه بیت­ کوین تنها ارز مجازی در دنیا نیست، افزود: در ماه­‌های اخیر فیس­ بوک هم یک ارز جدید به نام گلوبال­ کوین تعریف کرده که نقل و انتقال های مالی را از این طریق انجام می‌دهد. البته باید این نکته را بگویم که بیت­‌کوین فی ­الواقع صاحب ندارد، بیت­‌کوین یک جانوری است که هیچ کس نمی­‌داند چه کسی آن را خلق کرده است.

وی به نگرانی سیستم بانکی جهانی برای توسعه بیت کوین اشاره کرد و گفت: طبیعتاً با توسعه بیت کوین بانک­ها از رده خارج می­‌شوند به همین دلیل بانک­‌های مرکزیِ تک تکِ  کشورهای جهان در حال تصمیم گیری در مورد فعالیت بیت کوین هستند.

وی با اشاره به اینکه عمدتاً ارزهای مجازی در داخل اقتصاد کشور نمی‌مانند، تصریح کرد: اگر بخواهم صادقانه بگوییم ارزهای دیجیتال ماهیتاً ضدتمرکز هستند و نه تنها باعث خلل در کار دولت می­شوند بلکه در کارِ دیگر دولت­های متمرکزِ دنیا هم خلل ایجاد می­‌کنند.

 خانی با بیان اینکه تولید بیت کوین در کشور و استفاده از آن یک چاقوی دو لبه است، گفت: سیستمِ بانکی با بیت کوین می‌تواند تحریم­‌ها را دور بزند و همینطور مردم می ­توانند سیستم بانکیِ کشورهایشان را دور زده و اقدامات غیر قانونی خود را به راحتی انجام دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ در حال حاضر امکان واردات رسمی بیت ماینرها هم وجود داشته و حتی ارز نیمایی نیز برای واردات این کالاها تخصیص یافته است.

به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر با انتشار دستور وزارت نیرو در خصوص برخورد با واحدهای متخلفی که از برق صنعتی برای استخراج بیت کوین استفاده می‌کنند، موضوع رمز ارزها بار دیگر در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است.

دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی گفت: برنامه‌ای برای رفع فیلتر پیام‌رسان توئیتر وجود ندارد البته تصمیم گیری در این خصوص در اختیار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.

ابوالحسن فیروز آبادی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه نشست شورای اداری استان قزوین در جمع خبرنگاران افزود: این کارگروه به زودی پس از مدت‌ها تشکیل جلسه می‌دهد.

وی ادامه داد: مسئولان کشور به دلیل آنکه دارای مخاطبانی در خارج از کشور هستند، می‌توانند در توئیتر فعالیت داشته باشند.

فیروزآبادی در خصوص موفق بودن فیلتر تلگرم و برنامه برای رفع فیلتر این پیام رسان گفت: فیلتر این پیام رسان با دستور قضائی انجام شده و در خصوص موفقیت آن باید گفت که بستگی دارد این موضوع را از چه منظری ببنیم.

وی ادامه داد: پس از فیلتر تلگرام شاهد تنوع خوب پیام رسان های داخلی هستیم که اکنون دارای ۱۵ میلیون مشترک هستند. ولی به هر حال برخی از نیازها در تلگرام برآورده می‌شود و برخی تلاش می‌کنند که افراد باقی بمانند و تا چند وقت پیش پوسته‌های وجود داشت که ارتباط مردم را در این فضا تسهیل می‌کرد.

به گزارش ایرنا دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی همچنین در خصوص مذاکرات با اینستاگرام نیز گفت: مذاکرات در برنامه وجود دارد ولی از پیشرفت و جزئیات آن اطلاعی ندارم و این موضوع توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال و پیگیری می‌شود.

فیروزآبادی همچنین در خصوص سوال یکی از خبرنگاران در خصوص کندی اینترنت و برنامه ریزی از پیش انجام شده در این خصوص گفت: سرعت اینترنت کاهش نیافته و شرایط قبل باقی است ولی در حوزه فیلترینگ گاهی اوقات پیچ فیلتر شل و گاهی وقت‌ها نیز سفت می‌شود.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بررسی و پالایش بیش از ۶ میلیون شماره حساب بانکی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه فعال در عرصه پولشویی و قاچاق خبر داد.

«علی مویدی خرم آبادی» امروز (چهارشنبه) در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن دوازدهم تیر سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با پدیده قاچاق افزود: «تلاش شد این شماره حساب‌های بانکی با همکاری بانک مرکزی شناسایی و در مرحله بعدی نسبت به مسدود کردن این شماره حساب‌ها اقدام شد.»
این مقام مسئول بیان داشت: «تا امروز بیش از دو میلیون تومان حساب مخدوش مسدود شده است، همچنین بیش از سه میلیون شماره حساب متعلق به افراد حقوقی بوده که دو میلیون مورد آن مسدود و بیش از ۷۰۰ هزار مورد از آنها باقیمانده است.»
وی گفت: «همچنین تعداد حساب‌های بانکی فاقد شماره اتباع بیگانه ۵۸۲ هزار واحد بوده که اکنون به حداقل رسیده و کمتر از ۱۰ هزار شماره از آنها باقیمانده است.»
مویدی یادآور شد: «در شماره حساب‌های یاد شده در برخی موارد شماره‌های متعلق به کودکان دو ساله یا حتی ۶ ماهه مشاهده شده که در موضوعات پولشویی و قاچاق فعال بودند.»

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: چه بسا برخی از این حساب ها حتی بیش از ۵۰ سال پیش افتتاح شده و فعال مانده بودند.
وی بیان داشت: این ستاد در راستای وظیفه خود برای جلوگیری از فعالیت گروه های مافیایی و ممانعت از پولشویی در کالاها، ارز و مواد مخدر به دنبال شفاف سازی در این زمینه است و با همکاری بانک مرکزی و سایر بانک ها شناسنامه دار کردن و هویت دار کردن همه این حساب ها را دنبال می کند.
مویدی با بیان اینکه بیش از نیمی از این حساب ها متعلق به اشخاص حقوقی است، خاطرنشان کرد: شناسایی افراد و کارکنان بانک هایی که به صورت عمدی یا از سر سهل انگاری این حساب ها را افتتاح کرده باشند در دستور کار است و تاکنون افرادی نیز دستگیر شده اند.
وی گفت: شاید برخی از همین افرادی که در هفته ها و ماه های اخیر به جرم اختلاس و غیره دستگیر شده اند، جزو دارندگان همین حساب ها باشند.
به گزارش ایرنا این مقام مسئول گفت: از مجموع حساب های یاد شده، پالایش ۸۸ هزار شماره حساب باقیمانده که به زودی به اتمام می رسد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: «۱۵۸ کشور جهان درگیر پدیده قاچاق هستند و سهمی در اقتصاد پنهان دارند.»
به گفته این مقام مسئول در سال ۹۷ به دلیل تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام این ستاد به بازتعریف اساسی در عملکرد و فعالیت‌های خود پرداخت و به ویژه دولت تدبیر کرد که از ورود بیش از هزار قلم کالا به کشور جلوگیری کند.
وی بیان داشت: «این موضوع احتمال خروج کالاهای اساسی از کشور را ایجاد کرد اما با تمهیدات اندیشیده شد تلاش کردیم تا از خروج سرمایه‌های مردم و کالاهای اساسی از کشور به سایر کشورها و همسایگان جلوگیری کنیم که نمونه بارز آن خروج دام زنده از کشور بود.»

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: «با تدابیر دولت و این ستاد، از خروج کالاهای اساسی و سرمایه‌های مردم به سایر کشورها به ویژه همسایگان جلوگیری شده و تلاشمان در راستای تثبیت این وضعیت است.»

قاچاق سوخت
وی در ادامه به قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته به دلیل نبود شفافیت در فرآیند تولید و حمل و نقل شاهد گسترش این آسیب اقتصادی و اجتماعی بودیم، اما در این ستاد تلاش شد تا با ساماندهی موضوع از نقطه تولید تا مصرف، از هدرر رفت این سرمایه ملی جلوگیری کنیم.
مویدی اظهار داشت: میزان قاچاق سوخت از ۱۱ میلیون لیتر در سال ۹۶ به حدود هشت میلیون لیتر در سال گذشته کاهش یافت.
این مقام مسئول بیان داشت: در این زمینه با همکاری بسیار خوب نیروهای سپاه، نسبت به متوقف کردن کشتی هایی که به قاچاق سوخت در خلیج فارس اقدام می کردند اقدام شد.
وی ادامه داد: قاچاق سوخت از شیوه های مختلف از جمله حمل با لنج، تانکر، لوله و غیره انجام می شود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است که اگر قیمت سوخت با تدبیر دولت و مجلس به حد متعارف نرسد، هر لحظه امکان قاچاق سوخت در کشور وجود دارد.
وی با تاکید بر لزوم عملی شدن مجدد استفاده از کارت سوخت، گفت: استفاده از کارت سوخت می تواند دستاوردهای اقتصادی، امنیتی، انضباط اجتماعی و پیشگیری از سوء استفاده سودجویان را به همراه داشته باشد.

۱۲ میلیارد دلار، حجم قاچاق کالا و ارز
مویدی میزان قاچاق کالا در سال ۹۶ را افزون بر ۱۲ میلیارد دلار برشمرد، اما گفت: میزان حجم قاچاق کالا در سال ۹۷ هنوز نهایی نشده و پس از آماده شدن اطلاع رسانی می شود.
وی همچنین میزان کشفیات ارز قاچاق را حدود ۱۳ میلیون دلار در سال گذشته عنوان کرد.

بیت کوین
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه از کشف و ضبط تعداد قابل توجهی دستگاه ماینر در مقوله ارز مجازی بیت کوین خبر داد، اما گفت: در این موضوع به دلیل پیچیدگی های کار و آغاز ساماندهی از سوی دولت، در حال حاضر زیاد ورود نمی کنیم و در موعد مناسب در خصوص آن اطلاع رسانی خواهیم کرد.

لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: سیاست دولت و نظام اسلامی، بازگشت ارز حاصل از صادرات است و همه تعهدات ارزی باید در محل های تعریف شده مصرف شوند.
وی ادامه داد: این ستاد با همکاری بانک مرکزی، به دنبال شفاف سازی در این زمینه و مشخص کردن بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان است.
مویدی همچنین از راه اندازی سامانه ای برای رتبه بندی تجار و بازرگانان خبر داد که با همکاری اتاق های بازرگانی در به اختیار گذاشتن اطلاعات افراد میسر شده و گفت: با راه اندازی این سامانه، مواردی همچون استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف برچیده خواهد شد.
وی افزود: این سامانه اکنون فعال است و صادرکنندگان می توانند بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده به صادرات بپردازند.

طرح رجیستری
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تداوم طرح رجیستری کردن تلفن همراه در سال جاری خبر داد و گفت: گروه های مافیایی در تلاش بوده و هستند که با کارشکنی در این طرح، حقوق دولت را ضایع کنند، اما امروز شاهد برقراری ارتباطات گمرک و ناجا برای احقاق حقوق دولت در این زمینه هستیم.

مبارزه با پوشاک قاچاق
وی درباره برخورد با برندهای پوشاک قاچاق، افزود: در سال های گذشته شاهد بالا رفتن تابلوهای پوشاک بدون طی کردن ضوابط و مقررات یا با اسم لاتین و مشخصات غیر ایرانی بودیم که ضربه ای به تولیدات ملی و فرصتی برای سوء استفاده قاچاقچیان بود.
مویدی یادآور شد: مبارزه با پوشاک قاچاق در بازار را از تهران آغاز کردیم و در این راستا تاکنون بیش از ۱۰۰ مجتمع با تابلوهای توضیح داده شده با همکاری وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و دستگاه قضا شناسایی و جمع آوری شد.
وی خاطرنشان کرد: طرح یاد شده اکنون به هشت استان دیگر کشور نیز تعمیم داده شده و در حال اجراست.

بازار بانه
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه در پاسخ به ایرنا گفت: همه آنچه در بازار بانه خرید و فروش می شود، لزوماً قاچاق نیست.
وی بیان داشت: پارسال و با ساماندهی کولبران، این ستاد مقررات خوبی در این زمینه وضع کرد و در نهایت سهم دولت، ستاد و کولبران مشخص شد؛ بر این اساس شاید درصد اندکی از آن کالاهایی که در بانه داد و ستد می شود قاچاق باشد.
وی تاکید کرد: وجود لوازم خانگی در بانه و خرید و فروش آنها امری خلاف و زشت نیست.

طبق نظرسنجی جهانی سایت «استاتیستا»، استفاده از ارز دیجیتال در ترکیه بیش از سایر کشورها رواج دارد. ارز دیجیتال، یک ارز مجازی است که به عنوان یک ابزار مبادله طراحی شده است. از هر پنج ترکیه‌ای که در نظرسنجی آنلاین ۲۰۱۹ شرکت کردند، یک نفر از ارز دیجیتال استفاده کرده یا صاحب ارز دیجیتال بوده است. طبق این نظرسنجی، استفاده از ارز دیجیتال در آمریکای لاتین بیش از سایر مناطق بوده است.

گرافیک: پدرام آقایی

منبع داده‌ها: سایت «استاتیستا»

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به شهروندان هشدار داد که مراقب ارسال پیامک سودجویان اینترنتی مبنی بر پرداخت مبلغ ناچیز جهت درج هزینه آگهی باشند.

به گزارش پلیس سرهنگ رامین پاشایی، اظهار داشت: در سایت فروشگاهی دیوار، فردی که کالایی برای فروش دارد اقدام به ثبت آگهی میکند و از طرفی دیگر خریدار با مراجعه به سایت و جستجوی کالای مورد نیاز خود، با آگهی دهنده تماس گرفته و به صورت مستقیم و بدون دخالت شخص ثالث باهم معامله می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه دست کلاهبرداران و سودجویان فضای سایبری، از این امکان نیز دور نمانده و این مجرمان سعی دارند تا با روش‌ها و شگردهای گوناگون اهداف شوم خود را عملی سازند، گفت: در این خصوص مجرمان با ارسال پیامک برای کاربرانی که آگهی تبلیغاتی در این سایت درج کرده اند مبنی بر پرداخت مبلغ ناچیز جهت درج هزینه آگهی، ضمن هدایت طعمه های خود به لینک های جعلی پرداخت بانک، به محض وارد شدن قربانیان به درگاه جعلی مذکور اطلاعات کارت بانکی متقاضیان را به سرقت برده و نسبت به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی آنان اقدام می کنند.

سرهنگ پاشایی افزود: بنابر گفته مدیران سایت دیوار شهروندان باید بدانند که تمامی مراحل ثبت آنی و پرداخت های مربوطه فقط از طریق پنل های موجود در داخل اپلیکیشن و سایت صورت می گیرد و درگاه بانکی؛ خارج از سایت قرار ندارد و از طریق پیامک و سایر شبکه های اجتماعی برای متقاضیان ارسال نمی شود.

وی تصریح کرد: در خصوص گردانندگان سایت های جعلی مذکور که با ترفند ارسال پیامک به هموطنان با موضوعات مختلف اقدام به فیشینگ می کنند اقدامات قضایی و قانونی انجام شده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به منظور پیشگیری از وقوع جرایم سایبری و برداشت غیر مجاز از حساب بانکی به هموطنان توصیه کرد: به هیچ عنوان فریب پیامک های دریافتی را نخورند و تمامی مراحل درج آگهی و پرداخت های تعیین شده را صرفاً از طریق درگاه های بانکی معین داخل اپلیکیشن های سایت های فروشگاه های واسط نظیر دیوار، شیپور و غیره انجام دهند.

وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده موارد مشکوک،موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی جهت پیگیری قانونی منعکس کنند .

جلسه امروز کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به دلیل غیبت وزرا و به حد نصاب نرسیدن لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز قرار بود جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برگزار و تصمیمات جدیدی در رابطه با فضای مجازی اخذ شود. علیرغم حضور برخی از اعضای جلسه به دلیل به حد نصاب نرسیدن، این جلسه لغو شد.

وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه هم به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شده است که ۶ وزیر دولت در آن عضو هستند.

طبق اعلام دادستانی کل کشور، دعوت نامه هفته گذشته مبنی بر برگزاری جلسه در ساعت ۱۴ دوازدهم تیرماه به همه اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده بود ولی امروز هیچیک از وزرا و نمایندگان مجلس در جلسه کارگروه حاضر نشدند.

جواد جاوید نیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در این رابطه اعلام کرد: از نمایندگان وزرا و سایر نهادها نیز فقط نماینده وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تبلیغات و نیروی انتظامی حضور داشتند و پس از انتظار کافی و عدم حاضر شدن اعضا در جلسه کارگروه، ختم جلسه اعلام شد.

سرپرست دفتر واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک گفت:‌ هرچند ممنوعیت واردات ماینر تولید کننده ارز مجازی به گمرک اعلام نشده اما تاکنون هیچ ماینری نیز ترخیص نشده است.

رضا سعیدی سرپرست دفتر واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک درگفت‌وگو با فارس، در رابطه با موضوع واردات دستگاه‌های ماینر تولید کننده ارز دیجیتال اظهار داشت: اصل موضوع به نحوه ثبت سفارش این کالا بازمی‌گردد تا کنون کالایی تحت عنوان ماینر از گمرکات ترخیص نشده است. طی روزهای اخیر دو مورد از بیت ماینرها ثبت سفارش از سازمان صمت خراسان رضوی دریافت کرده‌ایم که از نظر ما تعرفه دریافت شده نادرست است که باید ثبت سفارش آنها اصلاح شود.

سرپرست دفتر واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک با بیان اینکه نمی‌توان نسبت امکان یا عدم امکان تغییر ثبت سفارش با توجه به  تعرفه بیت ماینر از سوی سازمان توسعه تجارت پیش‌داوری کرد،‌گفت: مسئولان دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت معتقدند نمی‌توانند به بیت ماینرها مجوز بدهند، بنابراین گمرک در صورتی می‌تواند به این کالاها اجازه ترخیص بدهد که تمامی مجوزهای قانونی و لازم را اخذ کند.

وی ادامه داد:‌ حتی در صورتی که ثبت سفارش بیت‌ ماینرها اصلاح شود بانک مرکزی نیز به عنوان متولی اصلی این دستگاه‌ها باید برای ترخیص کالا نظر دهد.

وی ادامه داد: صرف داشتن ثبت سفارش ملاک خروج کالا از گمرک نیست اما ملاک ورود کالا محسوب می‌شود. همچنین تامین ارز از طریق سامانه نیما هم ملاک ترخیص نیست بلکه باید بانک مرکزی صلاحیت ورود این دستگاه‌ها را تائید کند. 

سعیدی با بیان اینکه در 3 تا 4 ماه اخیر موضوع ورود دستگا‌ه‌های تولید کننده ارز دیجیتال به کشور داغ شده است، گفت: تاکنون برای این کالاها مجوز ترخیص صادر نشده و گمرک طبق قوانین مجری محسوب می‌شود و نمی‌تواند نسبت به این پدیده پیشداوری کند. تاکنون نیز هیچ نهادی به گمرک نگفته است که واردات این ماینرها ممنوع است.

این مقام مسئول گمرک در پاسخ به این سوال که ماجرای درخواست معاونت علمی ریاست جمهوری در رابطه با ماینرهای تولید ارز مجازی چیست، خاطرنشان کرد: در نامه‌ای از سوی این معاونت درخواست شده که اجازه ورود تعدادی از این ماینرها به یکی از مناطق ویژه اقتصادی به منظور مهندسی معکوس توسط یک شرکت دانش بنیان داده شود.

وی تاکید کرد:‌ براساس مصوبه هیات وزیران، مناطق آزاد و ویژه تابع قوانین خاص هستند بدون ثبت سفارش امکان ورود ماینرهای تولید ارز مجازی وجود دارد.