ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۳۳ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


سخنگوی وزارت کشور گفت: اقدامات اجرایى یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فعلاً بر اساس آخرین اصلاحیه قانون انتخابات مجلس مصوب خردادماه ۹۵ برنامه ریزى شده است.
سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه اقدامات اجرایى یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فعلاً بر اساس آخرین اصلاحیه قانون انتخابات مجلس مصوب خردادماه 95 برنامه ریزى شده است، اظهارداشت: برای نخستین بار است که انتخابات مجلس شورای اسلامی طبق اصلاحیه قانون مصوب سال 95 برگزار می‌شود که در آن برخی مفاد جدید گنجانده شده است.
وی با اشاره به ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس این ماده از قانون فرد منتخب در مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی باید حداقل بیست (20) درصد از آراى صحیح را کسب کند و انتخابات در مرحله دوم و همچنین انتخابات میاندوره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.
سخنگوی وزارت کشور درباره الکترونیکی برگزار شدن انتخابات مجلس گفت: بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور موظف شده است با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روشها و فناوری‌های نوین برگزار کند که در این ارتباط جلسات کارشناسی وزارت کشور و شورای نگهبان در حال برگزاری است، در وهله اول تاکید وزارت کشور استفاده از دستگاه‌های احراز هویت الکترونیک در شعب است که مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفته است، وهله دوم استفاده از صندوق‌های الکترونیکی اخذ راى است که در این خصوص در حال رایزنی با شورای نگهبان هستیم.
سامانی با بیان اینکه طبق آخرین اصلاحیه قانون انتخابات مجلس دادستان‌ها هم به عضویت هیات اجرایی درآمده است، گفت: طبق ماده 31 قانون انتخابات مجلس بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور ، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیأتهای اجرائی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بـخشـدار حوزه‌هـای فرعـی ، صـادر خواهد کرد و خود نیز موظف است ظرف 6 روز در مرکز حوزه انتخابیه ، هیأت اجرائی انتخابات را بـا حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر از معتمدین تشکیل دهد.
وی در توضیح چگونگی معرفی و انتخاب 8 معتمد عضو هیات اجرایی انتخابات بیان کرد: فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه انـتخابیـه ، جـهت انتـخاب مـعتمدین اصلی و علی‌البدل هیأت اجرائی تشکیل جلسه داده و 30 نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه باشند را از بین کلیه اقشار واجـد شـرایـط در ایـن قانون انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می‌کند و هیأت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت دو روز اظهار نظر کتبی خود نسبت به تأیید صلاحیت آنان را به فرماندار یا بخشدار ارسال می‌دارد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تبلیغات و شیوه های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون است و مراجع اداری انتظامی و قضائی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند، فـعالیـت تبـلیغـات انتـخاباتـی نامزدهای نماینـدگـی هشـت روز قــبل از روز اخذ رأی ( مرحله اول و دوم ) آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت./تسنیم

ارزیابی میزان هوشمندی مدارس از مهرماه

شنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌ و پرورش از تصمیم برای ارزیابی و سطح‌بندی مدارسی که تحت عنوان مدارس هوشمند در کشور فعالیت می‌کنند از ابتدای مهرماه امسال خبر داد.

مهدی شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصمیم برای هوشمند سازی مدارس و اجرای طرح شبکه ملی مدارس را یکی از الزامات مرتبط با شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: تفاهم‌نامه‌ای که به‌تازگی با وزارت ارتباطات منعقدشده در راستای بسترسازی برای اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات عملیاتی می‌شود.

وی بابیان اینکه هم‌اکنون نیز ما در حال استفاده از این شبکه هستیم و به‌صورت هم‌زمان مدارس هم به شبکه ملی متصل هستند و هم از اینترنت استفاده می‌کنند، ادامه داد: بسیاری از سامانه‌ها و خدمات بر بستر شبکه ملی مدارس به‌صورت یکپارچه و متمرکز انجام می‌شود و دورترین روستاها و مدارس عشایری نیز از سامانه‌های مربوط به ثبت‌نام اینترنتی و دوره‌های ضمن خدمت استفاده می‌کنند.

شرفی گفت: اما وقتی بحث شبکه ملی اطلاعات مطرح می‌شود منظور این است که یک شبکه اختصاصی داشته باشیم تا بتواند ارتباط مستقیم با پهنای باند قوی برای تمامی مدارس فراهم کند تا حتی مدارس محروم که توان پرداخت شارژ ماهانه اینترنت را ندارند نیز به‌صورت رایگان بتوانند از این بستر استفاده کنند.

رئیس فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش اضافه کرد: طبق ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات مکلف شده که این بستر را برای کل مدارس شهرهای زیر ٢٠ هزار خانوار، حاشیه شهرهای بزرگ و روستاها فراهم کند و این زیرساخت برای مناطق برخوردار هم استفاده می‌شود.

وی بابیان اینکه هم‌اکنون ٨٠ درصد مدارس به شبکه ملی مدارس متصل هستند، خاطرنشان کرد: ٢٢ درصد کلاس‌های درس در کل کشور هوشمند هستند اما ما به دنبال تعریف استاندارد و شیوه‌نامه‌ای برای شاخص‌های هوشمندی مدارس هستیم.

شرفی با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از مدارس، دارای تابلوی هوشمند هستند اما تنها یک کلاس هوشمند دارند، گفت: صرف داشتن یک کلاس هوشمند، مدرسه هوشمند اطلاق نمی‌شود. چراکه مدرسه هوشمند در بالاترین سطح به مدرسه‌ای می‌گویند که بتواند کل فرآیندهای آموزشی و اداری برای تمام دانش آموزان را به‌صورت الکترونیکی فراهم کند.

وی در تعریف کلاس هوشمند نیز گفت: کلاس هوشمند کلاسی است که تجهیزات سخت‌افزاری مثل ویدئو پروژکتور، برد هوشمند و لپ‌تاپ داشته باشد که دانش آموزان بتوانند در زمان تحصیل یک سری محتوای الکترونیکی را ببینند و یک سری کارها را به‌صورت الکترونیکی انجام دهند.

رئیس فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: ما در این شیوه‌نامه، یک چیزی شبیه نشان ستاره گذاشتیم و از اول مهرماه مدارس را ارزیابی می‌کنیم. به این معنی که اگر مدرسه‌ای مدعی شد که هوشمند است کارشناس ارزیاب مطابق استانداردها و شاخص‌های مدنظر این شیوه‌نامه، ارزیابی خواهد کرد که این مدرسه چند ستاره است.

شرفی با اشاره به اینکه درجه هوشمندی مدارس در دست تعیین استانداردهای لازم است، گفت: برای مثال مدرسه که در فرآیند ارزیابی نشان درجه یک را می‌گیرد یعنی تمام هوشمند است و یا اینکه درجه ۵ است، چون یک کلاس هوشمند دارد. در این ارزیابی تعداد محتوای الکترونیک که این مدارس تولید می‌کنند نیز در درجه سطح‌بندی تأثیرگذار است.

وی گفت: به‌این‌ترتیب زمانی که خانواده‌ها می‌خواهند از مدرسه‌ای استفاده کنند اطلاع کاملی از سطح هوشمندی آن مدرسه خواهند داشت و اگر قرار باشد برای مدرسه‌ای غیردولتی یا هیئت‌امنایی هزینه‌ای بابت هوشمندی پرداخت شود باید بر اساس درجه ارزیابی مدنظر باشد.

تعدادی از مخاطبان خواستار بررسی قیمت بالای تلفن همراه و پیدا شدن سلطان موبایل بودند که این موضوع پیگیری شد.

نوسانات ارزی در چند ماه اخیر موجب شد تا برخی از افراد سودجو اقدام به احتکار مواد مورد نیاز مردم کنند که به همین دلیل شاهد ظهور افرادی با لقب سلطان بودیم. سلطان‌هایی که به واسطه اخلالی که در بازار به وجود می آوردند؛ دستگیر می‌شدند تا شاید بازار روی آرامش را به خود ببیند.

سلطان سکه، سلطان دلار و چندین سلطان در اصناف دیگر دستگیر شدند اما به دلیل افزایش تصاعدی قیمت تلفن همراه این سوال در ذهن مخاطبان ایجاد شد که دلیل رشد بی وقفه قیمت گوشی‌های تلفن همراه چیست؟

تعدادی از مخاطبان در سامانه«فارس من» اعلام کردند:«با وجود قیمت 12000 هزار تومانی دلار و اینکه گرانترین گوشی های دنیا 1000 دلار قیمت دارند چرا گوشی ها باید با قیمت بیش از 2 برابر به دست مشتری برسند؟ حتی اگر این قیمت 2 برابری به خاطر مالیات و گمرک هست نباید در این شرایط سخت اقتصادی جهت کمک به مردم تعرفه های گمرک مواردی که بیش از 3 برابر در سال گذشته قیمت آنها افزایش یافته کاهش پیدا کند تا مردم توانایی خرید نه گوشی های 1000 دلاری بلکه گوشی های زیر 200 دلار را پیدا کنند؟ »

 

خرید تلفن همراه؛ رفع یک نیاز یا یک آرزوی دست نیافتنی؟

یکی از مخاطبان در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: بیشتر از یک سال است که به دنبال خرید گوشی باقیمت مناسب هستم اما هربار که برای خرید آن اقدام می کنم یا دلار گران می شود یا فروشنده‌های موبایل می‌گویند که این گوشی را با قیمت دلار 19 هزار تومان خریداری کردند.

وی ادامه داد: انگار بازی افزایش قیمت همچنان ادامه دارد. فروشندگان، قیمت های خود را کاهش نمی دهند و هیچ نهادی نیز به دنبال پیگیری این موضوع نیست.

این مخاطب در پایان تصریح کرد: فکر می‌کنم خرید گوشی برای من یک آرزو شده است و این آرزو، برای اقشار مختلف جامعه در دیگر کشورها یک نیاز روزانه است اما با نوسانات دلار برای من دست نیافتنی شده است.

 

انگشت اتهام فروشندگان موبایل به سمت دولت

اما بر خلاف نظر خریداران تلفن همراه، فروشندگان از بازار ناراضی و انگشت اتهام را به سمت دولت نشانه می برند.

محمد نادری، از فروشندگان تلفن همراه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، تأکید کرد: مردم، همه چیز را گردن ما فروشندگان می‌اندازند. انگار ما مسبب این گرانی هستیم. در حالی که با این تغییرات ناگهانی ارز  چاره ای نداریم جز اینکه محصولاتمان را به  قیمت روز بفروشیم تا ضرر نکنیم. دولت باید چاره‌ای برای حل این مشکل فراگیر پیدا کند نه فروشنده.

وی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت اجناس با وجود پایین آمدن قیمت دلار، کاهش زیادی نداشت؛گفت: تاکنون چنین موضوعی در کشور اتفاق نیفتاده که کاهش قیمت در  یک کالا به قدری باشد که از قیمت اولیه پیش از نوسان ارزی نیز کمتر شود.به نظر من این خواسته به جا نیست. ما هم باید به فکر این باشیم که اگر طی چند ماه آینده، دوباره همین نوسان اتفاق بیفتد، بتوانیم با سرمایه اولیه، محصولات الکترونیکی مورد نیاز را خریداری کنیم.

نادری در پایان خاطرنشان کرد: ما هم در این جامعه زندگی می‌کنیم و خبر از گرانی داریم اما نمی توانیم ضرر کنیم .

برای روشن شدن موضوع و پیگیری در خواست مخاطبان با ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه  صوت،تصویر، تلفن همراه و لوازم جانبی گفت‌وگو کردیم.

 

محدودیت‌های نامتعارف، علت ظهور سلطان‌ها

درستی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، اظهار کرد: اگر برای فعالیت اقشار مختلف، محدودیت غیر متعارف نگذارند، هیچ وقت شاهد وجود سلطان ها نیستیم اما متاسفانه محدودیت ها موجب شده تا عده ای با طمع وصف ناپذیر به دنبال احتکار مواد ضروری باشند.

وی ادامه داد: در رقابت سازنده، هم تولید کننده و مصرف کننده و هم وارد کننده می‌توانند باهم در عین رقابت، همکاری کنند و این کارباعث می‌شود تا خدمات پس از فروش بهتری ارائه شود.

رئیس اتحادیه صوت،تصویر، تلفن همراه و لوازم جانبی در ادامه بیان کرد: امیدوارم انحصار وجود نداشته باشد تا در بخش تلفن همراه هم شاهد ثبات قیمت باشیم.همچنین، طرح رجیستری هم یکی از نکات مثبتی است که به ثبات قیمت کمک کرده است.

وی گفت: اگر در بخش لوازم الکترونیکی و تلفن همراه،کالا تامین شود ما نیز مشکلی نداریم. اما اینکه شرکت های مختلف اجازه واردات گوشی را دارند باعث شده تا واحدهای صنفی با مشکل مواجه شوند.

درستی در پایان خاطرنشان کرد: اگر اجازه واردات گوشی تلفن همراه به واحدهای صنفی محدود شود، شاهد مشکلاتی نظیر افزایش ناگهانی قیمت نخواهیم بود و هیچ سلطانی در صنف فروشندگان تلفن همراه وجود نخواهد داشت.

نقش دولت و ستاد تنظیم بازار در ثبات قیمت ها و مهار تورم انکارناپذیر است و از قیمت بالای تلفن همراه این نتیجه حاصل می شود که نه تنها دولت بلکه بخش های مرتبط با واردات تلفن همراه عملکرد مناسبی ندارند. با وجود آنکه سلطانی برای موبایل پیدا نشده اما سرنخ ها نشان می‌دهد که یک سلطان نامرئی در پستوی افزایش قیمت تلفن همراه حکمرانی می‌کند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از ابلاغ اخطار به شرکت مخابرات ایران برای اختلال در مراکز پاسخگویی و سامانه ۲۰۲۰ خبر داد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: در پی بازرسی‌های ویژه و انجام تست‌های اتفاقی از مراکز تماس و سامانه ۲۰۲۰ شرکت مخابرات ایران، متأسفانه به‌رغم اخطارهای قبلی مبنی بر بهبود وضعیت پاسخگویی سیستم پشتیبانی این شرکت، مشخص شد سامانه‌های شارژینگ و فنی شرکت مخابرات ایران در پایان هر ماه و همچنین ابتدای ماه بعدی با مشکل مواجه می‌شود.

وی افزود: مشکلات سامانه‌های مخابرات باعث بالا رفتن حجم تماس‌ها در مراکز تماس ۲۰۲۰ شده و نارضایتی مصرف کنندگان را به دنبال داشته است.

معاون رگولاتوری با اشاره به بروز مشکل اختلال در سامانه‌های شرکت مخابرات از ابتدای هفته جاری گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی کاربران و تماس گیرندگان با مرکز پشتیبانی ۲۰۲۰ این شرکت تا ۲۰ دقیقه پشت خط منتظر می‌مانند و در هنگامی که در صف انتظار هستند، تماس‌های آنها بدون دلیل قطع می‌شود.

حقی درباره اقدام رگولاتوری در مواجهه با چنین مشکلی تصریح کرد: در پی بروز این مشکلات، به شرکت مخابرات ایران اخطار لازم داده شده و این شرکت موظف شده است در سریع‌ترین زمان برای رفع اختلال اقدام کند. در غیر این صورت بر اساس پروانه صادره با شرکت مخابرات برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: به مردم اطمینان می‌دهیم که رضایت آنها در اولویت اول رگولاتوری بوده و درباره این موضوع هیچ اغماضی نخواهیم کرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: دستگاه‌ها به مرکز تبادل ملی اطلاعات متصل می‌شوند تا داده‌های مورد نیاز خودشان را تهیه کنند، اما همین دستگاه حاضر نیست تا اطلاعات مربوط به خودش را به اشتراک بگذارد.

امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به عدم همکاری برخی از نهادها با مرکز تبادل ملی اطلاعات، گفت: یکی از مشکلات بزرگی که در حوزه مرکز تبادل ملی اطلاعات با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، این موضوع است که دستگاه‌ها بیشتر برای این انگیزه به این مرکز وصل می‌شوند تا داده‌های مورد نیاز خودشان را تهیه کنند. 

وی افزود: به عنوان مثال؛ دستگاه‌ها به این مرکز متصل می‌شوند تا بتوانند خدمات استعلام هویتی را که ثبت احوال در این مرکز قرار داده را استفاده کنند، اما همین دستگاه حاضر نیست تا اطلاعات مربوط به خودش را به اشتراک بگذارد. 

ناظمی در این رابطه اضافه کرد: بیش از هر موضوع دیگری، در بحث ساماندهی مرکز تبادل ملی اطلاعات، به تغییر نگاه در دستگاه‌ها نیازمندیم. مادامی که دستگاه‌ها فکر کنند با تمرکز اطلاعات و استفاده از اطلاعات دیگران می‌توانند قوی‌تر ظاهر شوند، مشکلات زیادی را در جامعه خواهیم داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید این تفکر جدید در دستگاه‌های مختلف به وجود بیاید که قدرت در به اشتراک گذاشتن داده‌ها است. این موضوع و تغییر نگرش، یک نیاز به فرهنگسازی دارد که امیدواریم هر چه سریع‌تر، نوع نگاه تغییر کند.

وزیر اقتصاد گفت: بخشنامه همکاری ذی‌حسابی‌ها با سازمان امور اداری و استخدامی برای ثبت حقوق مقامات و مدیران ابلاغ شده است.

به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران، گفت: این سامانه باید توسط سازمان امور اداری و استخدامی راه اندازی شود و نمی دانم این کجا عنوان شده که سامانه باید  توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی راه اندازی شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، با بیان اینکه متولی نظام حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی است، تصریح کرد: با توجه به اینکه ذی حسابی هایی کشور اطلاعات خوبی در اختیار دارند باید با سازمان امور اداری و استخدامی همکاری می کردند که بخشنامه همکاری آنها با این سازمان ابلاغ شده است.

شایان ذکر است؛ طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شد نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و بر این اساس سازمان اداری و استخدامی مسئول طراحی و ساماندهی سامانه حقوق و مزایا شد.

همچنین در بودجه سال 98 آمده است که به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده(٢٩ ) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال ١٣٩٨ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند.

 

در همین رابطه:

سامانه‌ای که اطلاعات ندارد/ اظهارات متفاوت وزیر اقتصاد و رئیس سازمان استخدامی درباره سامانه ثبت حقوق مدیران
وزیر اقتصاد از ضرورت راه‌‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران توسط سازمان اداری و استخدامی کشور سخن گفته اما رئیس سازمان اداری و استخدامی از راه اندازی این سامانه خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرهاد دژپسند درباره آخرین وضعیت سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران اظهار داشت: این سامانه باید توسط سازمان اداری و استخدامی کشور راه اندازی شود و در قانون عنوان نشده که سامانه باید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی راه اندازی گردد.

وی با بیان اینکه متولی نظام حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور است، تصریح کرد: با توجه به اینکه ذیحسابی های کشور اطلاعات خوبی در اختیار دارند و باید با سازمان  اداری و استخدامی کشور همکاری می‌کردند، بخشنامه همکاری آنها با این سازمان ابلاغ شده است.

این موارد در حالی از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده که جمشید انصاری، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور  سه روز قبل درحاشیه جلسه دولت  تاکید کرده است، سامانه حقوق و مزایا از اردیبهشت سال گذشته راه اندازی شده و اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه ها باید در آن قرار بگیرد.

به گزارش تسنیم، بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 96  دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

ودایع مشترکان همراه اول، سهام می‌شود

جمعه, ۴ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید ودیعه‌های دریافتی از مردم به ازای فروش خطوط تلفن همراه در قالب سهام شرکت همراه اول در اختیار مردم قرار گیرد.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خانه ملت  با اشاره به عدم تعیین تکلیف ودایع تلفن همراه و ثابت، گفت: خطوط تلفن ثابت که ودیعه قابل توجهی ندارد و مبلغ پرداخت شده طبیعتا هزینه ثبت نام و دایر شدن اولیه است، اما در گذشته برای تلفن همراه مبلغی به عنوان ودیعه از مردم اخذ شد که پس از خصوصی‌سازی این مبالغ تعیین تکلیف نشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: از آنجایی که این موضوع بحث پیچیده حقوقی دارد سازمان تنظیم مقررات در حال پیگیری است تا ودیعه‌های دریافتی از مردم در زمان فروش خطوط تلفن همراه در قالب سهام شرکت همراه اول در اختیار مردم قرار گیرد.

وی اظهار کرد: فردی که خط تلفن همراه دارد به اندازه ودیعه خود در شرکت همراه اول صاحب سهام می‌شود.

ودیعه‌های تلفن همراه به نرخ روز با مردم تسویه می‌شود؟

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا ودیعه‌ها باید به روز شده و براساس این نرخ سهام شرکت همراه اول به مردم اختصاص داده شود، توضیح داد: این موضوعات مباحث حقوقی است که در حال رسیدگی است./

دبیر اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی گفت: بیشترین میزان عرضه قاچاق در فضای مجازی مربوط به پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی، محصولات آرایشی است که عزم جدی برای برخورد آن وجود ندارد.

فرشاد وکیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رشد عرضه کالاهای قاچاق و ممنوعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم در فضای مجازی، گفت: این امر ضرورت نظارت نهادهای نظارتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پلیس فتا، پلیس اماکن و دیگر نهادهای نظارتی را دو چندان می کند.

وی گفت: با توجه به رشد فضای مجازی در سال‌های اخیر و رشد کسب و کارهای اینترنتی و افزایش نقش آن‌ها در اقتصاد کشور به طور طبیعی شاهد افزایش مقدار عرضه قاچاق و کالاهای ممنوعه از طریق فضای مجازی هستیم و این امر طبیعی است. قطعا زمانی که بستر راحتی برای عرضه کالای قاچاق وجود داشته باشد، عده ای افراد سودجو از آن سوءاستفاده خواهند کرد.

دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در پاسخ به وضع نظارتی موجود تاکید کرد: تاکنون اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی چندین جلسه با معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته اما متاسفانه تا امروز هیچ اقدام موثری در این بخش انجام نشده و ظاهرا عزم جدی برای برخورد و جلوگیری از عرضه قاچاق در فضای مجازی وجود ندارد.

وکیل زاده گفت: در حال حاضر ۴ بستر اصلی برای عرضه کالاهای قاچاق وجود دارد که شامل فروشگاه های اینترنتی، بازارچه های مجازی (مارکت پِلِیس)، سایت‌های نیازمندی یا درج آگهی و شبکه های اجتماعی است و در تمامی بسترها ما شاهد عرضه کالاهای قاچاق هستیم.

دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای فضای مجازی تاکید کرد: البته غیر از شبکه های اجتماعی که عملاً هیچگونه نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد و هیچ واحد صنفی دارای مجوزی در آنها فعال نیست، در باقی بسترها حداقل بخش مهمی از کسب و کارها که دارای سهم بازار بالایی هستند، مجوز فعالیت از اتحادیه دارند، اما متاسفانه برخی از این کسب و کارهای شناخته شده دارای مجوز نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حال عرضه کالای قاچاق هستند.

وی در پاسخ به اینکه چرا اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی به عنوان مرجع قانونی اعطای پروانه کسب و نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی خود تاکنون اقدامی در راستای برخورد با عرضه کنندگان کالای قاچاق انجام نداده است، گفت: متاسفانه عزم جدی در هیئت مدیره برای برخورد با این مشکل وجود ندارد و حتی در مورد کسب و کارهای فاقد مجوز که طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی موظف به نظارت و پیگیری هستیم، تاکنون غیر از چند مورد سلیقه ای، پیگیری خاصی انجام نشده است.

دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ادامه داد: البته خوشبختانه دستگاه های نظارتی به دلیل اهمیت بالای این بخش تا حدی موضوعات این حوزه را پیگیری می کنند و امیدواریم این حساسیت ها بیش از پیش برطرف شود و با اقدامات سلبی جدی مانع از افزایش این جریانات شوند.

وی گفت: در حال حاضر بیشترین میزان عرضه قاچاق در فضای مجازی مربوط به پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی، محصولات آرایشی و بهداشتی و بعد از آن مواد غذایی و کالاهای زود مصرف می شود که البته در بحث پوشاک در سال ۹۷ اقدامات نسبتا مناسبی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شد

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از دارندگان کارت هوشمند سوخت خواست تا ۱۰ روز آینده حداقل یک بار سوختگیری کنید‌.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه‌ شماره پنج خود از دارندگان کارت‌های هوشمند سوخت درخواست کرده که طی ۱۰ روز آینده حداقل یک‌ بار از طریق کارت سوخت شخصی خود سوختگیری کنند.

در متن این اطلاعیه آمده است: «با توجه به اجرای مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی برای الزامی شدن عرضه بنزین با استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی از 20 مردادماه امسال، لازم است مالکان خودرو و موتورسیکلتی که دارای کارت هوشمند سوخت شخصی هستند، به منظور شناسایی مشکلات احتمالی و کسب اطمینان خاطر از صحت عملکرد کارت سوخت، ظرف ۱۰ روز آینده حداقل یک نوبت سوختگیری از طریق کارت‌های سوخت شخصی خود انجام دهند و در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، موارد را به سامانه ۰۹۶۲۷ اطلاع دهند.

افزایش ۱۲۰ درصدی جرایم در فضای مجازی

جمعه, ۴ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

سردار رحیمی با اشاره به فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش مردم اظهار کرد: ما برنامه های آموزش و فرهنگ سازی از طریق استودیوی رادیویی و تلویزیونی پایتخت آغاز خواهیم کرد. روزانه دو هزار نفر به پلیس فتا مراجعه می کنند که علت اصلی آنها مباحث مالی، ورود به حریم خصوصی افراد و رفتارهای ضد اخلاقی در فضای مجازی است، بنابراین همه این رفتارها نیازمند آموزش و فرهنگ سازی می باشد که هم پلیس و هم دستگاه های مربوطه باید در این زمینه برنامه های ویژه ای داشته باشند.

به گزارش موج رییس پلیس راهور پایتخت از افزایش 120 درصدی وقوع جرایم در فضای مجازی خبر داد و تصریح کرد: همچنین روزانه 15 هزار نفر به کلانتری های ما مراجعه می کنند که اگر یک آموزش و اطلاع رسانی درست صورت بگیرد از طریق این آموزش ها، شگردهای سارقان و متخلفان اطلاع رسانی شود، هم جرایم کاهش می یابد و هم از حجم کار پلیس کاسته می شود.

مهلت یک ماهه به وزیر ارتباطات برای ارائه مدارک

چهارشنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده قائمشهر گفت: از توضیحات وزیر ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات قانع نشدم لذا به وی ۱ ماه فرصت داده شد تا مدارک لازم را در این مورد ارائه کند.
علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در گفت‌وگو با در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به طرح سوال خود از آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری درباره عدم اجرای دقیق شبکه ملی اطلاعات در جلسه دیروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به اجرای شبکه ملی اطلاعات شده است.

وی ادامه داد: این موضوع یعنی همان اینترنت ملی و ایرانی که یکی از راهبردی‌ترین مسائل مربوط به استفاده از شبکه اینترنتی، فضای مجازی، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها در قالب ایجاد شبکه ملی کشور است.

ادیانی تاکید کرد: هر کشوری که دارای شبکه ملی اطلاعات است باید از نکات مثبت اینترنت و ظرفیت‌های آن استفاده کند، اما در کنار آن استقلال، امنیت، سلامت، محتوا و برنامه‌های مجازی را در قالب بومی سازی مطالب هم تضمین کند.

نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس بیان کرد: اکنون در کشور ما تا حدودی این موضوع رها شده است یعنی از یک سو مدعی هستیم ۸۰ درصد زیر ساخت ارتباطات فراهم شده و از طرفی دیگر شدیدا به اینترنت جهانی وابسته هستیم و نتوانسته‌ایم استقلال مربوط به اینترنت را در درون کشور تعبیه کنیم.

وی با بیان اینکه در تولید محتوا و برنامه‌ها هم در مقیاس با برخی کشور‌ها فاصله بسیاری داریم، افزود: همچنین با تشکیل شورای عالی فضای مجازی و با توجه به حکم تکلیفی مندرج در برنامه ششم توسعه مبنی بر تشکیل شبکه ملی اطلاعات به نظر می‌رسد که تاکنون این حکم به درستی اجرا نشده و به هدف اصلی دست پیدا نکرده‌ایم.

ادیانی اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری در این بخش مسئولیت کلیدی و اساسی را در ایجاد ظرفیت‌های سخت افزاری برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بر عهده دارد، در کنار آن هم وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی و نهاد‌های فرهنگی هم در تولید محتوا باید نقش جدی و موثری را ایفا کنند.

نماینده مردم قائمشهر و سواد کوه در مجلس با اشاره به اینکه در این حوزه به دلیل آنکه نظارت جدی صورت نگرفته است، شاهد خلا‌هایی هستیم، بیان کرد: فضای مجازی از آلودگی‌هایی برخوردار است و سلامت روانی، فکری و امنیت خبری را به دلیل نبود شبکه ملی اطلاعات در کشور تحت‌الشعاع قرار داده است، اکنون در حقیقت نامه‌بران و واسطان انتقال پیام‌ها، فضا‌های مجازی غربی و آمریکایی هستند و ما به نوعی در محاصره تجهیزات خارجی در حوزه اینترنت و فضای مجازی قرار گرفاته‌ایم.

وی گفت: مسئولیت این موضوع بر عهده دولت و دستگاه‌های مرتبط در این مجموعه است، دیروز هم بعد از جلسه پرسش و پاسخ با وزیر ارتباطات، من از توضیحات آذری جهرمی درباره شبکه ملی اطلاعات قانع نشدم، اما یک فرصت یک ماهه به وزیر داده شد تا اطلاعات و مدارک لازم را در این مورد در اختیار ما قرار دهد.

ادیانی افزود: از سوی دیگر یک جلسه مشترکی هم قرار است با حضور من و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کمیسیون صنایع و در چارچوب وظایفی که این وزارتخانه در زمینه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات برعهده دارد، برگزار شود.

نماینده مردم قائمشهر و سواد کوه در مجلس با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت: براساس این مصوبه الزاماتی برای برخی دستگاه‌ها قرار داده شد که به هیچ عنوان به آن عمل نکرده اند.

ادیانی تاکید کرد: همچنین وزارت ارتباطات نقش آفرینی‌های لازم را در زمینه ایجاد استقلال شبکه ملی اطلاعات، مدیریت، سالم سازی فضای مجازی، تقویت شرکت‌های دانش بنیانی که بتوانند در تولید تجهیزات مخابراتی و ارتباطاتی با شرکت‌های خارجی رقابت پیدا کنند، انجام نداده است لذا امیدواریم طرح این سوال یک انگیزه و تلنگری برای تحرک بیشتر در این وزارتخانه شده باشد.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی همچنان بالاترین آمار جرائم سایبری را دارند، گفت: قرار بود از ابتدای خردادماه بانک‌ها رمز دوم یکبار مصرف در اختیار مشتریانشان قرار دهند، اما هنوز این اقدام عملی نشده است.

به گزارش  جام نیـوز،  رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی همچنان بالاترین آمار جرائم سایبری را دارند، گفت: قرار بود از ابتدای خردادماه بانک‌ها رمز دوم یکبار مصرف در اختیار مشتریانشان قرار دهند، اما هنوز این اقدام عملی نشده است.

سرهنگ تورج کاظمی (رییس پلیس فتا تهران بزرگ) درباره سایت‌های قمار و شرط‌بندی گفت: سایت‌های قمار و شرط‌بندی همیشه فعالیت‌ می‌کنند و ما در رصدهایمان این سایت‌ها را پیگیری می‌کنیم، اما به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، برخورد با این سایت‌ها از نظر فنی و قانونی زمان‌بر است، اما همانطور که گفتم به طور متناوب در حال رصد این سایت‌ها هستیم.

وی ادامه داد: برگزاری جام‌ها و مسابقات ورزشی در فعالیت این سایت‌ها تاثیرگذار است و قاعدتا در فصل‌هایی که مسابقات به ویژه مسابقات فوتبال به حداقل ممکن رسیده است، فعالیت این گونه سایت‌ها و شرط‌بندی‌ها کاهش پیدا می‌کند و با شروع مجدد لیگ‌های فوتبال و مسابقات مختلف اینگونه موارد افزایش می‌یابد.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به بیشترین اقدامات مجرمانه در سال جاری گفت: متاسفانه در سال جاری بیشترین اقدامات مجرمانه در فضای مجازی برداشت‌های اینترنتی است و سارقان با سوءاستفاده و بدست آوردن رمزهای عبور اشخاص اقدامات کلاهبردانه انجام می‌دهند.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: متاسفانه این موضوع آنقدر گفته شده که برای ما هم لوث شده است، اما بزرگترین علت وقوع این جرائم بی‌توجهی مردم و سهل‌انگاری در نگهداری اطلاعات‌شان است. متاسفانه برخی افراد رمز دوم اینترنتی خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار می‌دهند و این امر باعث می‌شود، مجرمان به آسانی اقدامات مجرمانه خود را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها می‌توانند، اقدامات امنیتی خود را افزایش دهند،‌ ادامه داد: بانک‌ها می‌توانند اقداماتی را انجام دهند که ضریب امنیت را بالا ببرند، اما همانطور که گفتم مشکل اصلی مربوط به کاربران است. بسیاری از کاربران با بی‌دقتی و بی‌توجهی رمز دوم کارت خود را به مثابه کلید منزلشان در اختیار دیگران قرار می‌دهند و این امر در بسیاری از موارد باعث سوء استفاده و کلاهبرداری از آنها توسط مجرمان می‌شود.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه بانک‌ها قرار بود، از ابتدای خردادماه رمز یکبار مصرف به جای رمز دوم ایستا در اختیار مشتریان‌شان قرار دهند، خاطرنشان کرد: بانک‌ها هنوز نتوانستند رمز یکبار مصرف را اجرایی کنند و البته به دنبال این هستند که این موضوع اجرایی‌ شود. ما نیز در تعامل با بانک‌ها هستیم، اما چنانچه نیاز به اولتیماتوم باشد، باید از طریق مراجع قضایی و براساس قوانین جاری این کار صورت گیرد و امیدواریم بانک‌ها زودتر استفاده از رمز دوم یکبار مصرف را اجرایی کنند.

سرهنگ کاظمی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌‌هایش درباره فروش سوالات امتحانی در فضای مجازی گفت: فروش سوالات امتحانی یکی دیگر از اقدامات مجرمانه‌ای است که مجرمان برای رسیدن به هدف کلاهبرداری آن را دستاویز خود قرار می‌دهند. پلیس نیز در رصد‌هایش به صفحه یا سایتی که در زمینه فروش سوالات امتحانی فعالیت کند، برخورد نکرده است. همانطور که گفتم این سایت‌ها جعلی و صرفا تبلیغاتی و در جهت کلاهبرداری و منفعت مالی بوده، از همین‌رو تبلیغاتی را در فضای مجازی انجام و اقدام به ایجاد صفحات قلابی کرده بودند، اما هیچ‌گاه اینطور نبوده است که بخواهند سوالاتی را ارائه دهند.

شغلی فناورانه برای محکومان به اعدام

چهارشنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

ایران نوشت: یکی از روش‌های جدید کلاهبرداری که در سال‌های اخیر به عده زیادی از مردم ضرر و زیان میلیونی وارد کرده است پدیده «کلاه زنی» است. در این شگرد مجرمانه کلاهبرداران به بهانه برنده شدن در مسابقه‌های رادیویی و تلویزیونی یا اهدای جوایز اپراتورهای تلفن همراه، با افراد تماس گرفته و خبر از برنده شدن جوایز میلیونی‌ به آنها می‌دهند. سپس آنها را پای دستگاه عابربانک کشانده و با ترفندی خاص نه تنها پولی برایشان واریز نمی‌شود بلکه تمام موجودی حساب‌شان را نیز خالی می‌کنند.
یک طرف ماجرای کلاه زنی، مالباختگان ساده لوح، زود باور یا طماعی هستند که به‌خاطر به‌دست آوردن مبلغی بادآورده تمام یا بخش زیادی از سرمایه خود را از دست می‌دهند و یک سوی دیگر نیز کلاهبرداران خوشفکری هستند که با ابتکار روش‌های جالب هربار به شیوه‌ای نوین جیب افراد را خالی می‌کنند. جالب‌تر آنکه بیش از ۹۰ درصد این کلاهبرداران زندانیان محکوم به مرگی هستند که به سبب ارتکاب جرایم مختلفی از جمله قتل و تجاوز در زندان به سر می‌برند.

یکی از این زندانیان درباره شگرد کلاه زنی در زندان می‌گوید: با استفاده از سیم کارت‌های فعالی که اغلب متعلق به معتادان و اتباع بیگانه است و براحتی می‌توان آنها را در سطح شهر از دکه‌های روزنامه فروشی یا اماکن دیگر به مبلغ ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان خرید در زندان کلاه زنی می‌کنند. این سیم‌کارت‌ها به سادگی وارد زندان می‌شود و بین 10 تا 60 میلیون تومان به زندانیان متقاضی فروخته می‌شود. خریداران هم با این سیم‌کارت‌ها با طعمه‌هایشان تماس گرفته و با این شگرد که شما برنده شده اید، روزی 20 تا 100 میلیون تومان حساب مردم را خالی می‌کنند. البته کلاه زنان بعد از چند تماس، سیم‌کارت را دور می‌اندازند.

هرکدام از این زندانی‌ها نیز یک نفر را در بیرون از زندان دارند که به «پولشو» معروف هستند و پول‌هایی که از حساب طعمه‌ها خالی می‌شود را به حساب دیگری که متعلق به فرد زندانی است منتقل می‌کنند. البته در اغلب مواقع این کار با خرید سکه، طلا، دلار یا اجناس دیگر صورت می‌گیرد  و بعد از آن هم با فروش اجناس خریداری شده، سهم خود را برداشته و بقیه را به حساب زندانی یا خانواده وی واریز می‌کنند.

نکته جالب‌تر اینکه زندانی‌هایی که کلاه زنی می‌کنند، افراد قدرتمندی در زندان هستند. آنها گاهی خرج زندانی‌های بی‌پول را می‌دهند، برای سلول‌هایشان وسایل رفاهی و تفریحی می‌خرند و حتی از این پول گاه برای آزاد کردن زندانیان محکوم به دیه استفاده می‌کنند.

این زندانی به بیان خاطره‌ای از هم سلولی‌هایش می‌پردازد و ادعا می کند: یکی از زندانی‌ها حساب زن میانسالی را با همین روش کلاه زنی خالی کرد و ۱۴ میلیون تومان از موجودی‌اش را برداشت کرد. زن درمانده که یک ساعت بعد متوجه ماجرا شده بود به همان شماره تلفنی که با او تماس گرفته بودند زنگ زد و در حالی که اشک می‌ریخت گفت که این پول را برای جهیزیه دخترم کنار گذاشته بودم. آنقدر گریه و التماس کرد که دلمان برایش سوخت و ۶ میلیون تومان هم روی پول خودش گذاشتیم و ۲۰ میلیون تومان به حسابش واریز کردیم.

 وی  در ادامه خاطره دیگری از کلاهبرداری داخل زندان را بیان کرد و گفت: یکی از این «کلاه زن»‌ها با یک رستوران معروف در تهران تماس گرفت و در حالی که خودش را سرهنگ... از پلیس تهران بزرگ معرفی می‌کرد به صاحب رستوران گفت می‌خواهد برای دو ماه با آن رستوران قرارداد ببندد تا ناهار هر روز کارکنان مجموعه را تأمین کند. سپس از وی خواست پای دستگاه عابربانک برود تا او برایش ۴۰ میلیون تومان به‌عنوان پیش پرداخت واریز کند اما با این شیوه کل موجودی حساب صاحب رستوران را خالی کرد. مرد میانسال نیز وقتی متوجه ماجرا شد شکایت کرد و جالب‌تر اینکه سرهنگ مورد نظر که از همه جا بی‌خبر بود وقتی با شکایت صاحب رستوران رو به رو شد به پیگیری ماجرا پرداخت اما بعد مشخص شد از داخل زندان این کلاهبرداری رخ داده  و پرونده بی‌نتیجه رها شد.

نگاهی به پرونده کلاهبرداری‌های مشابه نشان می‌دهد بیشتر این جرایم از داخل زندان‌های کشور هدایت می‌شود و  اغلب افراد سالمند طعمه‌های اصلی این افراد هستند. هرچند هم شگردها شناسایی شده و هم عاملان این جرم مشخص هستند اما با وجود هشدارهای هرروزه پلیس همچنان شاهد گرفتار شدن مردم در دام این افراد و ادامه دادن مجرمان به حرفه پر درآمد خود در زندان هستیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون گفت: نصرالله پژمانفر از پاسخ وزیر درباره احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی VPN و فیلترشکن‌ها و قطع سیم کارت‌های مجهول قانع نشد.
سیدحسین نقوی‌حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح نشست امروز سه‌شنبه (یکم مرداد ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه امروز با حضور آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هدف پاسخ به سوال نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات تشکیل شد. سوال این نماینده درباره عدم انجام وظیفه وزارت ارتباطات در احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی VPN و فیلترشکن ها و قطع سیم کارت‌های مجهول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تشکیل شد.

نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد که « حاکمیت بر فضای مجازی باید بیشتر و فضای امن به وجود آید».

وی افزود: آقای آذری جهرمی همچنین در پاسخ گفت که «ما هم اعتقاد به حاکمیت بر فضای مجازی داریم ولی قانون این وظایف را به عهده ما نگذاشته است. لذا وقتی سایتی بسته می‌شود، مردم به سراغ فیلترشکن می‌روند و یا به دلیل تحریم برخی سایت‌ها خدمات با ما نمی‌دهند، خیلی ها هم به بسیاری از این سایت‌ها و وبلاگ ها نیاز دارند باید بروند به این سایت‌ها و وبلاگ ها، پس باید تقاضاها را مدیریت کرد. زیرا نمی‌توان همه سایت‌ها را بست.»

نقوی حسینی ادامه داد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح سوال دیگر نماینده گفت که «کسانی که فیلترشکن می‌فروشند و هیچ  اتفاقی هم برای آنها پیش نمی‌آید، از زیرساخت‌های همین کشور استفاده می‌کنند اما چرا طبق قانون فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود. این موضوعات باید در مرکز ملی فضای مجازی حل و فصل شود.»

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آذری جهرمی در ادامه توضیحات خود گفت که «قبلا سیم کارت‌های مجعول بسیار زیاد بود. ما 17 میلیون سیم کارت مجعول را قطع کردیم و فروش سیم کارت هم کاملا قانونی شد ولی وجود سیم کارت جعلی را رد نمی‌کنیم. یکی از عوامل آن هم خرید توسط اتباع خارجی است.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در نهایت آقای پژمانفر از پاسخ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع نشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع است، گفت: بانک مرکزی مکلف است ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت،  فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در  نشست امروز کمیسیون اقتصادی با موضوع بررسی رمز ارزها، با بیان اینکه حدود دو سال است که بحث بلاکچین در دولت در حال بررسی است، گفت شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم سال 96 فعالیت در حوزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و گمرکات نیز مانع از ورود پردازشگرهای بلاکچین‌ها به کشور شدند، اما با توجه به اینکه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی نداشت، عملا این دستگاه ها وارد کشور شد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، با اشاره به اینکه در دولت کارگروهی مستقل به ریاست کمیسیون اقتصادی قوه مجریه برای بررسی ارز دیجیتال تشکیل شده است، افزود: پیش‌نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی سال 97 در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و هم اکنون تصویب شده که در انتظار بررسی در هیئت دولت است.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت ماینینگ به عنوان یک صنعت شناخته شد، ادامه داد: بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد و  برای واردات دستگاه‌های  ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.

دژپسند با اشاره به ارزان قیمت بودن برق در ایران، تاکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع و همچنین مصوب شد که متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمت‌گذاری بهای مصرفی برق در صنعت ارز دیجیتال باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، بانک مرکزی مکلف است ظرف 3 ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند، افزود: بر این اساس از رمزارزها در حوزه تجارت و اقتصاد بین‌الملل استفاده می‌شود که سازوکار این اقدام باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر اینکه ماینینگ‌ها باید بر اساس استانداردهای در نظر گرفته شده برای تجهیزات وارد کشور شوند، ادامه داد: مقرر شده سازمان استاندارد و وزارت نیرو در همکاری با یکدیگر استاندارد مورد نیاز برای واردات ماینینگ‌ را تعیین کنند.

وی با بیان اینکه یکی از مخاطرات رمزارزها این بوده که ممکن است ابزار پولشویی شود، تصریح کرد: مسئولیت بانک مرکزی، سازمان بورس و بخش‌های دیگر در حوزه ارز دیجیتال به آنها تفویض شده تا مانع بروز پولشویی از این طریق شویم و  بر این اساس مقرر شده شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز مسئول تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه شود.

دژپسند با بیان اینکه باید در زمان تحریم‌ها به خوبی از ارز دیجیتال استفاده شود، افزود: سازماندهی رمز ارزها باید به گونه‌ای انجام شود که از فواید و فرصت‌های ارز دیجیتال حداکثر استفاده صورت گیرد و از معایب آن جلوگیری و در واقع در این حوزه انتظام‌بخشی لازم انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، از احتمال بررسی موضوع رمزارزها در نشست هفته آتی هیئت دولت خبر داد که براین اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد./

فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی شاید در نگاه نخست مورد رضایت مردم باشد ولی به‌نوعی سبب تهدید شغلی شش هزار راننده تاکسی شده است.

استفاده از فضای مجازی و دنیای گسترده فضاهای تحت وب جزئی جداناپذیر انسان امروز محسوب شده و انکار آن مانند قطع یکی از عضوهای ضروری بدن نیازمند پرداخت غرامت‌های سنگین است البته باید اعتراف کنیم عقب‌ماندگی حاصل از پرهیز از همگامی با دنیای امروز را هیچ غرامتی نمی‌تواند جبران کند.

تاکسی‌های اینترنتی نیز به‌عنوان یکی از محصولات فضای مجازی جزو موضوعاتی است که در چند سال گذشته اما و اگرهای بسیاری را پشت سر گذاشته و با وجود گزارش‌ها و خبرهای تأییدی و انتقادی هنوز جذابیت خود را برای هر دو گروه موافق و مخالف خود حفظ کرده و باید صادقانه اعتراف کنیم ناگزیر به استفاده از آن هستیم.

قوانین مغایر با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی

همان‌طور که مرتضی عزتی رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم تأکید دارد: ما نمی‌توانیم همگام به دنیا و برنامه‌های روز در حوزه حمل‌ و نقل حرکت نکرده و به این مطالبه مردمی پاسخ ندهیم.

اما قوانین موجود در حوزه حمل‌ و نقل عمومی، فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را مجاز نمی‌داند زیرا در قانون، حفظ امنیت مسافر و تأیید صلاحیت راننده مهم‌ترین اصل و وظیفه سازمان‌های مرتبط با حمل‌ و نقل عمومی تعریف‌ شده است.

عزتی با اشاره به همین تأکید قانون بیان می‌کند: طبق مانده 207 راهنمایی و رانندگی، حمل‌ و نقل عمومی با ماشین شخصی تخلف و غیرقانونی است و همچنین ماده‌قانونی 31 و 32 راهنمایی و رانندگی و ماده 9 و 13 قانون حمل‌ و نقل عمومی و مدیریت سوخت، حمل‌ و نقل مسافر درون‌شهری را با شهرداری و سازمان‌های تابع آن مانند تاکسیرانی و اتوبوسرانی می‌داند.

این در حالی است که فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بر محور ماشین‌های شخصی و خارج از کنترل و نظارت سازمان تاکسیرانی است. نظارتی که نخستین نتیجه آن امنیتی بوده که یک مسافر برای تردد در هر ساعت از شبانه‌روز در شهر به آن نیازمند است.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه معتقد است: امروز تاکسی‌های اینترنتی به یکی از مشکلات مهم سازمان‌های تاکسیرانی کشور تبدیل‌ شده و بررسی ابعاد گوناگون تاکسی اینترنتی در مجلس نیز تا امروز بی‌نتیجه مانده است.

 

امنیت مسافران حلقه گم‌شده تاکسی‌های اینترنتی

البته ایجاد رقابت در ارائه خدماتی باکیفیت‌تر و حرکت به سمت خصوصی‌سازی را هیچ‌ کس نمی‌تواند رد کند اما در حوزه حمل‌ و نقل عمومی نباید سبب فراموشی مهم‌ترین رسالت این حوزه یعنی حفظ امنیت مسافران شود.

عباس ذاکریان معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری قم نیز بر این موضوع تأکید داشته و تصریح می‌کند: معاونت حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری قم مخالف فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر نیست اما باید تحت نظارت تاکسیرانی قرار گرفته و رانندگان آن مجوز و صلاحیت‌های لازم برای تردد در سطح شهر و حمل‌ و نقل عمومی را دارا باشند.

این در حالی است که وی حفظ امنیت مسافر در کنار حمل‌ و نقل ارزان را از اصول مهم و اولیه سازمان دانسته و تاکسی‌های اینترنتی که در حال حاضر در حال فعالیت هستند را فاقد مهم‌ترین استاندارد یعنی امنیت می‌داند.

 

تجمیع تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی

با توجه به مطالبه مردمی نمی‌توانیم مانع فعالیت آن‌ها شویم، همان‌طور که  امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: تاکسی‌های اینترنتی برای مسافران جذابیت بیشتری داشته و این انتخاب مردم بوده و نمی‌توانیم در برابر خواسته مردم شورای امنیت ملی تشکیل دهیم و همه رانندگان تاکسی اینترنتی را دستگیر کنیم.

اما باید با توجه به مطالبه مردم و دغدغه مسئولان این حوزه، به راه سومی هم اندیشید و آن تجمیع تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت تاکسیرانی است، زیرا فراتر از اما و اگرهای حفظ امنیت مسافر که بعد از گذشت چندین سال هنوز گردانندگان  تاکسی‌های اینترنتی نتوانسته‌اند مسئولان را متقاعد کنند، استفاده گسترده مردم از این نوع تاکسی‌ها خانواده تاکسیرانی را دچار بحران‌های غیرقابل‌جبران کرده است که باید بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته و این راه سوم را  ضروری نشان می‌دهد.

خانواده‌ بزرگ تاکسیرانی که سال‌ها در همه شرایط در کنار مردم بوده و امروز دچار بی‌مهری شده است، خانواده‌ای که در مقابل کسانی که در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت کرده و شغل دوم آن‌ها محسوب می‌شود، موظف به حفظ استاندارهای سازمان تاکسیرانی بوده و حمل‌ونقل مردم شغل اصلی آن‌ها محسوب می‌شود.

راهکاری که رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری قم آن را پایانی بر همه تنش‌های موجود در این حوزه می‌داند و می‌گوید: حفظ و تأمین خانواده  شش هزار تاکسی‌ها در قم و امنیت مسافران از دغدغه‌ها و اصول سازمان تاکسیرانی بوده که باید در فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیز لحاظ شود.

گردانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند با اولویت قرار دادن تاکسی‌ها در جذب و اختصاص دادن تاکسی و البته با همان سیستم امتیازدهی و میزان رضایت مردمی هم خواسته مردم را تأمین کنند و هم در چهارچوب قانون و حفظ امنیت مسافر آزادانه و بدون دغدغه به‌صورت گسترده‌ای فعالیت داشته باشد.

 

مطالبه دوسویه؛ فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کنار خانواده تاکسیرانی

اما ما به‌عنوان مسافران تاکسی‌های اینترنتی چقدر به تحقق این خواسته تاکسیرانی برای تأمین امنیت خود و حفظ خانواده تاکسیرانی می‌توانیم کمک کنیم؟ آیا تنها کم شدن هزینه‌های حمل‌ونقلی می‌تواند مسئولیت ما  را در مقابل  حفظ امنیت خود و امنیت شغلی شش هزار راننده تاکسی که تا امروز ما را همراهی کرده‌اند را کمرنگ می‌کند؟

آیا می‌توانیم این مطالبه خود بر حفظ و فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را دوسویه کرده و از گردانندگان تاکسی‌های اینترنتی درخواست امنیت خود و حفظ امنیت شغلی و تأمین اقتصادی خانواده 6 هزار نفری تاکسیرانی را نیز داشته باشیم؟


بیشتر بخوانید

پایان خدمت مشکل کمبود کارت ندارد

سه شنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال زمانبر شدن ارسال کارت پایان خدمت سربازی برای برخی از افراد، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.

سردار موسی کمالی در گفت وگو با ایسنا، گفت: با اقداماتی که در سال های اخیر از سوی ستادکل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی ناجا انجام شده است، نه تنها زمان صدور کارت پایان خدمت افزایش پیدا نکرده، بلکه این مدت کاهش نیز داشته و حتی مواردی بوده که سرباز طی یکی دو روز پس از پایان خدمت، کارتش را نیز دریافت کرده است.

وی در مورد فرآیندی که منجر به کاهش زمان صدور کارت پایان خدمت شده است، اظهارکرد: در سامانه ای که طراحی شده است، زمان اعزام به خدمت سربازان ثبت شده و زمان ترخیص آنان نیز محاسبه می شود که این امر باعث شده تا از یکی دوماه پایانی خدمت سربازان مراحل صدور کارت پایان خدمت نیز آغاز شده و طی یکی دو روز تا نهایتا یک هفته پس از ترخیص کارت این افراد صادر شده و به آدرسشان ارسال شود.

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح درباره اینکه چرا روند صدور کارت پایان خدمت برخی از افراد طولانی شده است، به ایسنا گفت: اولا لازم است این افراد مطمئن شوند که آیا کارت به آدرسشان ارسال شده یا نه. چرا که ممکن است هنگام ارسال کارت، کسی در خانه و آدرس اعلام شده حضور نداشته باشد.

کمالی ادامه داد: اما دو گروه ممکن است فرآیند ارسال کارت پایان خدمتشان طولانی شود و حتی گاهی به مدت دو تا سه ماه نیز طول بکشد. دسته اول افرادی هستند که در روزهای پایانی خدمت، مرتکب غیبت یا ترک چند روز محل خدمت می شوند. برای این افراد اضافه خدمت صادر و در سامانه نیز ثبت می شود که به همین دلیل کارت پایان خدمتشان با تاخیر صادر می شود.

وی دسته دوم را افراد دارای کسر خدمت اعلام کرد و گفت: سربازان دارای کسر خدمت ایثارگری، بسیج و ... اگر کسر خدمت خود را در همان روزهای نخست اعزام به سربازی ثبت کنند هنگام ترخیص مشکلی نخواهند داشت، اما برخی از این افراد به خصوص افراد دارای کسر خدمت های ایثارگری، این کسر خدمت  را در روزهای پایانی خدمتشان ثبت کرده و بعد ترخیص شده اند. به همین دلیل در سامانه وظیفه عمومی تاریخ پایان خدمت این افراد همان تاریخ قدیمی ثبت شده و همین امر باعث می شود که کارت پایان خدمتشان دیرتر صادر شود.

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح اضافه کرد: در همین راستا توصیه ما به سربازان این است که اولا کسرخدمت خود را در همان ماه های اولیه ثبت کنند و در ثانی اگر از کسرخدمت استفاده کرده و مدت خدمتشان زودتر از آنچه هنگام اعزام در سامانه ثبت شده به پایان رسیده است، لازم است که هنگام ترخیص ثبت پایان خدمتشان در سامانه را نیز چک کنند تا دچار مشکل نشوند.

کمالی هرگونه ادعا درباره کمبود کارت خام را رد کرد و گفت: مشکلی بابت تامین کارت خام نداریم.

درحالی که هنوز هیچ گونه مجوز قانونی برای ترخیص بیت ماینرها از مبادی رسمی به سرزمین اصلی صادر نشده، بررسیها نشان می‌دهد امکان ترخیص قانونی این دستگاهها در یکی از فرودگاههای کشور فراهم شده است.

به گزارش تسنیم موضوع استخراج بیت کوینها از ابتدای سال 98 به یکی از چالشهای جدی فضای اقتصادی کشور تبدیل شده و هنوز سازوکار مشخص قانونی برای آن تبین نشده است. در همین راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص آخرین تصمیمات درباره استخراج رمزارزها گفته است، ساز وکار و قوانین استخراج رمز ارز‌ها بعد از نهایی شدن در دولت ابلاغ خواهد شد.

از سوی دیگرچندی قبل  گمرک  ردیف تعرفه دستگاه‌های استخراج ارزهای مجازی را تعیین کرده بود اما ظاهرا این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست. واردات این دستگاه‌ها به ثبت سفارش قانونی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین موافقت و اعلام نظر بانک مرکزی نیاز دارد بنابراین تا زمانی که این مجوزها صادر نشده است، امکان واردات رسمی وجود ندارد.  براساس بررسی‌های صورت گرفته دستگاه‌های استخراج ارزهای مجازی در ردیف تعرفه 84719090، قرار گرفته که این ردیف مربوط به پردازشگرهای مرکزی و کامپیوترهاست.

گفتنی است، جمال ارونقی با اشاره به اینکه گمرک تنها ردیف تعرفه دستگاه های استخراج ارزهای مجازی را تعیین کرده و این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست، گفت: بر اساس درخواست برخی از سازمانها گمرک ایران اعلام کرد که دستگاه‌های بیت ماینر در کدام تعرفه قرار می‌گیرد.

وی افزود: گمرک دراین زمینه تصمیم گیر نیست و درصورتی که دولت با واردات دستگاه های تولید ارز مجازی موافقت کند، بخشنامه‌های قانونی را اجرا می کند.

به گفته وی، حتی کالاهای ممنوع الورود نیز دارای ردیف تعرفه هستند، وی همچنین توضیح داد: برای مثال برخی از مواد پیش ساز مواد مخدر یا روانگردان نیز در گمرک دارای ردیف تعرفه است تا مشخص شود که قانون چه نظری درباره آن دارد.

بر این اساس به نظر می‌رسد کلیه دستگاههای استخراج بیت موجود در کشور به صورت غیر قانونی، قاچاق و از مبادی غیر رسمی واردکشور شده باشند، این درحالی است که در بین یک نکته قابل توجه در ترخیص بیت ماینرها از قلم افتاده است.

چندی قبل وزارت صنعت اعلام کرد 3243 قلم کالا بر اساس مصوبه هیئت دولت و ابلاغ وزیر صنعت، در صورت ورود به مناطق آزاد تجاری نیاز به ثبت سفارش در وزارت صنعت ندارد.

همانطور که اشاره شد گمرک ردیف تعرفه 84719090 را به عنوان کد شناسایی بیت ماینرها معرفی کرده است، کالای مورد نظر در ردیف مربوط به پردازشگرهای مرکزی و کامپیوترها قرار گرفته است.

بر اساس مجوز زیر که در دی ماه سال قبل صادر شده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان واردات بدون ثبت سفارش بیت ماینرها را در اختیار دارند. به این ترتیب در منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام درخواست ترخیص قانونی دستگاههای مورد اشاره ارائه میشود و مستند به این تصمیم وزارت صنعت فارمهای استخراج بیت کوین در این منطقه ویژه اقتصادی راه اندازی شده است.

بر اساس این گزارش، مجوز صادر شده تنها مربوط به ترخیص قانونی دستگاههای مورد اشاره است و درحال حاضر اطلاعی از نحوه وضع تعرفه برق مجموعه‌های مربوطه در دست نیست که بایستی شفاف سازی لازم صورت گیرد

وزیر ارتباطات در حکمی اعضای کارگروه هماهنگی وام وجوه اداره شده این وزارتخانه را منصوب کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حکمی و بر اساس تصویب نامه شماره ۳۳۸۸۰/ ت ۵۶۵۹۸ه تاریخ ۲۵ خرداد ۹۸ هیئت وزیران، امیر ناظمی اشنی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات را با حفظ سمت به عنوان رئیس کارگروه هماهنگی وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات منصوب کرد.

همچنین، وزیر ارتباطات بر اساس حکم دیگری اعضای کارگروه هماهنگی وام وجوه اداره شده این وزارتخانه را منصوب کرد.

فهرست افراد منصوب شده در این کارگروه به شرح زیر است:

حمید فتاحی، معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت   

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

مرتضی براری، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران

سید ستار هاشمی، سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات

وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

بهزاد شیری، مدیر عامل پست بانک ایران

سیده عفت حیات الغیبی، دستیار وزیر در امور جوانان و رئیس شورای دستیاران امور جوانان وزارت ارتباطات

علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی

رسول سراییان، دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

مهدی محمدی، دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

سامانه اشتراک و تحلیل اطلاعات (ساتا) با هدف تحلیل و پایش نقاط دارای ضعف امنیت سایبری در مرکز تحقیقات مخابرات راه‌اندازی شد.

به گزارش مرکز تحقیقات مخابرات، افسانه معدنی مجری پروژه طراحی و پیاده سازی سامانه مرکز اشتراک گذاری و تحلیل اطلاعات گفت: بخش‌های دولتی و خصوصی در سیستم‌های شبکه خود اطلاعاتی را رد و بدل می‌کنند که نیاز به امن‌سازی دارد. از این‌رو پژوهشگران پروژه طراحی سامانه مرکز تحلیل اطلاعات، توانسته‌اند با طراحی سامانه «ساتا»، ضمن کشف نقاط ضعف امنیتی، به راه‌حل‌های کاربردی دست یابند.

وی با بیان اینکه این پروژه بهمن ۹۶ به طور جدی آغاز شد اما مطالعات اولیه آن حدود ۳ سال قبل‌تر به کمک گروه فناوری امنیت شبکه پژوهشکده امنیت مرکز تحقیقات مخابرات شروع شده بود گفت: پیش از آن، در گروه فناوری امنیت شبکه، سامانه مرکز عملیات امنیت (SOC ) پیاده سازی شده بود. این سامانه با استفاده از ابزار موجود می‌توانست هشدارهای شبکه هر سازمان را دریافت کرده و در نهایت به سطح امنیتی و حملات آن برسد.

معدنی افزود: در اغلب سازمان‌ها مرکزی با هدف تهیه گزارش از نقاط ضعف امنیتی و مورد تهدید، مستقر است و آنها می‌توانند گزارش نهایی این وضعیت را به یک سطح بالاتر ارائه دهند تا با تحلیل آن، وضعیت امنیت مجموعه را ارزیابی کنند. بر اساس این سابقه، احساس نیازی برای برخورداری از سامانه‌ای که به طور دقیق وضعیت امنیتی سازمان‌ها را مشخص کند و در نهایت آن را در قالب راه حلی به مجموعه‌های دیگر ارائه دهد، به وجود آمد.

وی تصریح کرد: در همین راستا سامانه «ساتا» (سامانه اشتراک و تحلیل اطلاعات) راه‌اندازی شد و اکنون در بین سازمانهای فعال در حوزه مدیریت و کنترل حادثه و بحران در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال شناخته شدن است. این سامانه در حال حاضر با تغییراتی قابل استفاده در حوزه‌های سلامت، بانک و صنعت است.

مجری پروژه پیاده سازی سامانه پایش امنیتی تهدیدات گفت: مأموریت‌های مختلفی توسط سامانه قابل انجام بوده که یکی از آنها در حوزه عملیاتی و با کمک مرکز ماهر صورت می‌گیرد. به این ترتیب که این سامانه می‌تواند در زمانهای بحران به کمک مرکز ماهر، در فرآیند کنترل و مدیریت حادثه و حملات کمک خوبی باشد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت این پروژه از اتمام سه فاز از آن خبر داد و افزود: در فاز نخست، با انجام مطالعات تطبیقی به شناخت کلی از نمونه‌های موفق دنیا و اینکه کدام راه حل در ایران قابلیت اجرایی دارد، رسیدیم. سپس در پیاده‌سازی، از وضعیت سایبری قلمروها مطلع شدیم و طرح نهایی را در قالب نسخه اول پیاده سازی کردیم.

معدنی گفت: در فاز طراحی و معماری نیز با شناخت از محدودیت‌ها، مرزها و توانمندی‌ها، طرح و معماری فنی سیستمی را ارائه دادیم. ابزارهای زیادی بررسی و مطالعه شد. اما ما از ترکیب فناوری‌هایی که سازگارتر هستند، استفاده کردیم. در دو فاز نهایی هم که به تازگی آغاز شده قرار است به پیاده سازی و اجرا در نمونه‌های عینی بپردازیم.

وی زمان نهایی برای اتمام این پروژه را بهمن ۹۸ اعلام کرد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دارندگان موافقت اصولی برای دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO)، شش ماه فرصت داد که نسبت به دریافت این پروانه اقدام کنند.

به گزارش رگولاتوری، مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: دارندگان موافقت اصولی برای دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO)، شش ماه فرصت دارند برای دریافت پروانه MVNO اقدام کنند.

وی افزود: براساس مصوبه ۲۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه MVNO حداکثر تا شش ماه فرصت دارند با حداقل یکی از اپراتورهای تلفن همراه به عنوان اپراتور میزبان قرارداد منعقد و درخواست خود را برای دریافت پروانه MVNO به رگولاتوری ارائه کنند.

حقی گفت: در صورتی که دارندگان موافقت MVNO در این بازه زمانی اقدامی نکنند، موافقت اصولی صادر شده برای آنان لغو شده و ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات و پرداخت حق امتیاز دریافت شده در زمان صدور موافقت اصولی، به آنان بازگردانده می‌شود.

به گفته معاون رگولاتوری، در حال حاضر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ۹ شرکت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه و ۱۰ شرکت موافقتنامه اصولی برای دریافت پروانه MVNO اعطا کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: شرکت ملی پست  موظف است همه اطلاعات  مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را طبق قانون در اختیار آن قرار دهد و من از طریق وزیر اقتصاد پیگیر این موضوع هستم.

مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت ها است و با توجه به سیاست های  دولت ها در وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی علاوه بر این مورد مالیات موجب شفافیت اقتصادی و مقابله با قاچاق می شود.
یکی از دلایل کاهش درآمدهای مالیاتی کشور نبود اطلاعات دقیق از فعالیت های اقتصادی بود و این خلا موجب شد تا سازمان امور مالیاتی برای کارآمدی و اثر بخشی  نظام مالیاتی مسولان ذیربط طرح جامع مالیاتی را ایجاد کند که هدف از اجرای آن، تسهیل و تسریع در انجام امور و ارائه خدمات به مودیان است.
نهایتا با اجرای طرح جامع مالیاتی روش سنتی جای خود را به روش الکترونیکی خواهد داد که در آن، مراحل پرونده‌های مالیاتی از ابلاغ تا پرداخت مالیات، به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و طرح جامع مالیاتی سال‌هاست که مرحله ‌به ‌مرحله در حال اجرا است. البته اجرای آن در مقاطعی از زمان با مشکلات و مقاومت‌هایی هم رو به رو شد.
مسئولان نظام مالیاتی بارها از دستگاه هایی که اطلاعات لازم را در اختیار سامانه جامع مالیاتی قرار نداده اند و به نوعی سبب عدم شفافیت و عدم وصول درآمدهای دولت از محل مالیات شده اند، گلایه کرده اند.
این در حالی است که مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از کشق بیش از 18هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی تنها در یک سال خبرداده است.
چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس نام 12 دستگاه را که همکاری لازم و کافی با سازمان امور مالیاتی را نداشتند و مانع اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان ابزار جلوگیری از فرار مالیاتی و ارتقا شفافیت شده اند، اعلام کرد که از جمله آن دستگاه ها، شرکت ملی پست ایران است.
در همین راستا محمد جواد آذری جهرمی در  نمایشگاه الکامپ  در پاسخ به  سوال خبرنگار عصر اقتصاد در خصوص اختلاف بین سازمان امور مالیاتی با شرکت ملی پست ایران اظهار کرد: سازمان امورمالیاتی طبق قانون باید به مجموعه ای از اطلاعات دسترسی داشته باشد تا شفافیت مالیاتی ایجاد شود و همه دستگاه ها موظف هستند با آن همکاری کنند.
وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ادامه داد : سازمان امور مالیاتی در قالب یک تفاهم نامه اطلاعاتی را از شرکت ملی پست درخواست کرده است که در اختیارپست نیست و طبیعتا پست درخواست اصلاح تفاهم نامه را داده است .
جهرمی با اشاره به پیگیری هایی انجام شده اظهار کرد: جلسه ای در این خصوص با وزیر اقتصاد داشتم و پیگیر این جریان هستم و شرکت ملی پست موظف است همه اطلاعات را طبق قانون و آن مواردی که بر عهده شرکت پست است  در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
 وی ادامه داد : این مسئله به غیر از شرکت ملی پست شامل مجموعه هایی که از خدمات پست استفاده می کنند و اطلاعات این شرکت ها باید در حوزه مالیاتی شفاف باشد .
 جهرمی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی با همان جدیتی که دارد باید از دستگاه ها پیگیری کند واین موضوع شوخی بردار نیست.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران شرایط نظارت بر مسافربرهای اینترنتی را تشریح کرد.

محسن پور سید آقایی صبح امروز در نشست مسافربرهای اینترنتی که در پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با بیان این که معتقدیم باید نظارت بر روی مسافر برهای اینترنتی لحاظ شود گفت: مسئله‌ اصلی در بحث نظارت بر روی این سامانه این است که چه سازمانی باید بر آنها نظارت کند.

 

چه کسی مسئول نظارت بر مسافربرهای اینترنتی است؟

وی با بیان این که برخی‌ها معتقدند که می‌بایست وزارت کشور و شهرداری‌ها که بنا به  قانون مسئولیتی در خصوص حمل و نقل درون شهری دارند روی این موضوع ورود کنند گفت: البته برخی‌ها نیز معتقدند که وزارت صنعت و اتحادیه‌ها می‌بایست  بر روی مسئله نظارت مسافربرهای شخصی وارد شود اما مگر می‌شود نظارت به دست اتحادیه‌ای باشد که خودش راننده جذب کرده و قوانین را وضع می‌کند؟ و برخی کارشناسان نیز معتقدند که معاونت علمی ریاست جمهوری به دلیل حمایتش از استارتاپ‌ها باید به روی نظارت این مسافر برهای اینترنتی وارد شده و برخی‌ها نیز معتقدند از آن جایی که این کسب و کار در فضای اینترنتی است باید وزارت ارتباطات ورود کند اما شخص وزیر ارتباطات معتقد است که این موضوع ربطی به آنها ندارد؛ در کل باید گفت که هنوز تفاهمی بر روی تعیین نهاد نظارت کننده نداریم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که ایران و تهران به دلیل عدم توجه به قوانین و خلاءهای قانونی در خصوص فعالیت‌ این گونه کسب و کارهای اینترنتی به بهشت  قانون گریزانی که از نظارت  فرار می‌کنند، تبدیل شده است گفت: رانندگان این مسافربرهای اینترنتی بیمه نیستند و چند سال بعد این رانندگان به افرادی پیر و فرسوده‌ای تبدیل می‌شوند که شرکتی که در آن مشغول به فعالیت بودند  هیچ گونه مسئولیت اجتماعی در قبال آنها قبول نمی‌کنند و آنها را پشتیبانی نمی‌کند.

وی با بیان این که در کشورهای دیگر نیز اجازه فعالیت آزادانه به این گونه کسب و کارهای اینترنتی  داده نمی شود گفت: کارشناسان معتقدند که شرکت‌های حمل و نقل دربستی اینترنتی راند اول رقابت را برنده شده‌اند و از آنجایی  که نظارت گریز هستند، باید سال‌ها تلاش کرد که آنها را به کانون برگرداند.

 

تاکسی‌های اینترنتی هم باید معاینه فنی داشته باشند

به گزارش ایسنا، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که  ما چند خواسته مشخص از این شرکت‌های اینترنتی داریم گفت: مسئله اصلی ما این است که این خودروها باید همانند تاکسی‌ها معاینه فنی داشته باشند چرا که  تاکسی‌هایی که کمتر از ۱۰ سال سن دارند می‌بایست سالی دو بار معاینه فنی دریافت کند و تاکسی‌های که بیش از ۱۰ سال دارند می‌بایست سالی چهار مرتبه به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند و این در حالی است که مسافربرهای اینترنتی از انجام هر گونه معاینه فنی خود را معاف می‌دارند.

پورسید آقایی گفت: ما در تاکسیرانی طی سال‌های اخیر شاهد اتفاقات خوبی بودیم چرا که عمر تاکسی‌ها کاهش پیدا کرد و کلاس خودرویی ارتقا یافت، اما حالا در این شرکت‌های اینترنتی خودروهای با عمر ۱۸ و ۲۰ سال تردد می‌کنند  و هر کسی با هر خودرویی می‌تواند در این شرکت‌ها فعال باشد.

 

نقدی بر استفاده از «پراید» به عنوان تاکسی اینترنتی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که  فضای غیر رقابتی ایجاد شده اما مسوولان کشور به این بستر می‌نازند گفت: در تاکسیرانی فعالیت پراید ممنوع است و این تعداد خودروی پرایدی که باقی مانده در نوبت اسقاط هستند اما درصد زیادی از این خودروهای اینترنتی پراید هستند.

پورسیدآقایی با بیان این که راننده  تاکسی برای بیمه‌اش باید اظهارنامه مالیاتی پر کنند و اگر درآمدش از یک حدی بیشتر باشد باید مالیات بدهد اظهار کرد: اما رانندگان این مسافربرها چه؟ و این در حالی است که بیمه شخص ثالث در تاکسی‌ها به دلیل تردد بالایشان ۲۵ درصد گرانتر است اما این مسافربرهای اینترنتی بیمه معمولی هستند.

وی با بیان این که در تاکسی رسمی کشور در  حوزه استاندارد خودرو، معاینه فنی، سوخت، استانداردهای جذب راننده و غیره به بلوغ رسیده بودیم اما با این فعالیت مهار نشده مسافربرهای اینترنتی دچار چالش شده‌ایم افزود: این در حالی است که ما به آنها می‌گویم در یک بازه زمانی مشکلاتشان را یک به یک حل کنند.

 

پدیده ماشین خوابی در تهران

پور سید آقایی در ادامه با بیان این که ما با پدیده ماشین خوابی در تهران مواجه هستیم اظهار کرد: ما جوانانی را می‌بینیم که با کمک یکدیگر ماشین خریده و محلاتی را به عنوان پاتوق و گعده در نظر گرفته و ماشین خوابی می‌کنند. اینها جوانان شهرهای دیگری هستند  که به دلیل نبود شغل به تهران می‌ْآیند و می‌بینیم که محلات تهران بین آنها تقسیم شده است و بچه‌های یک استان در یک محله و استان‌های دیگر در محلات دیگر جمع می‌شوند و در خودروهایشان می‌خوابند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که تهران بهشت بی‌قانونی است تصریح کرد: سال قبل به دعوت شهرداری مدیران دو شرکت مسافربری اینترنتی را دعوت کردیم و به آنها اعلام کردیم ما می‌خواهیم به آنها کمک کرده و فعالیتشان را آسانتر کنیم اما به شرطی  که آنها بر روی خودروهایشان نظارت داشته باشند، اما فکر می‌کنید چه جوابی به ما دادند؟ آنها گفتند این افراد راننده هستند و  شرایطمان را تا حالا قبول نکردند.

 

ورود دادستانی به معاینه فنی مسافربرهای اینترنتی
تخلف ۶۰ میلیاردی یک شرکت اینترنتی

وی با بیان این که یکی از شرکت‌های مسافربر اینترنتی ۶۰ میلیارد تومان تخلف عوارض دارد اما مسئولیت آن را قبول نکرده خاطر نشان کرد: دادستانی حکم داده است که این خودروهای فعال می‌بایست معاینه فنی عادی داشته باشند.

پور سید آقایی با بیان این که این شرکت‌ها از مجموع خدمات شهر استفاده می‌کنند و صدها میلیون تومان درآمد دارند اظهار کرد:  معتقدیم که باید دو درصد درآمدشان را بابت عوارضی که به شهر وارد می‌کنند به شهر بدهند تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود که تاکنون قبول نکرده‌اند.

وی با بیان این که این شرکت‌های اینترنتی رسانه، پول  و قدرت دارند و با طرح مسائلی گوش مردم را پر می‌کنند که شهرداری می‌خواهد جیب من و شما را بزند گفت: شهرداری تهران سالانه ۹۰۰ میلیارد تومان یارانه اتوبوس و ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه بلیت مترو می‌دهد. آیا این دو درصد که حدود ۸۰ میلیارد تومان می‌شود رقم بالایی است؟.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که متاسفانه نظارت قیمتی نیز بر روی این شرکت‌ها نمی‌شود و دیدیم که در طول یک روز دامنه اختلاف قیمتهایشان را ۱۰۰ درصد بالا و پایین بردند گفت: این شرکت‌ها در بستر امکانات شهر تهران درآمد زایی می‌کنند و حالا مصاحبه می‌کند که شهرداری برای جبران کسری بودجه‌اش برای ما کیسه دوخته است.

وی افزود: وزارت کشور قائل به کنترل قیمت بود اما ما اعلام کردیم که به دلیل قیمت گذاری بی‌مورد و سیاسی، کرایه‌های تاکسیرانی نابود شد و این بلا را سر مسافربرهای اینترنتی نیاورید و دیدید که امسال کرایه‌ها را ۲۰ درصد اضافه کردیم و سازمان تعزیرات پرونده را به دادگاه فرستاد.

 

کارپینو متعلق به شهرداری نیست

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که لطفا این شایعه را پخش کنید که کارپینیو برای شهرداری است گفت: سهام، مدیر و  کارکنان کارپینو متعلق به شهرداری نیستند بلکه این شرکت خصوصی به مانند اسنپ و تپ سی است که متعلق به بنیاد برکت و ستاد اجرای فرمان امام(ره) است اما از آن جایی که از تاکسیرانی مجوز گرفته تا از ناوگان تاکسیرانی استفاده کند، برخی به اشتباه می‌گویند برای تاکسیرانی است، اما ربطی به شهرداری ندارد.

وی با بیان این که برخی‌ها به طور ناروا می‌گویند که تاکسیرانی در رقابت با این مسافربرهای اینترنتی شکست خورده و حالا دارد جبران می ‌کند  گفت: این چه تفکر اشتباهی است که برخی‌ها دارند؟ چرا که تاکسی‌ها برای ۲۲ شرکت خصوصی هستند و حتی یک تاکسی متعلق به شهرداری نیست و ما چیزی به نام دفاع یا مقابله نداریم؟ چرا به چشم مسوولان، شهرداری باید بر همه مسافربرها و تاکسی‌ها نظارت داشته باشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد سرانجام تدوین آیین نامه برای مسافربرهای اینترنتی نیز گفت: براساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل، مدیریت بار و مسافر در داخل شهرها بر عهده شهرداری‌ها است و به استناد همین ماده، فعالیت این شرکت‌ها الان غیر قانونی است اما این ماده در حال اصلاح در کمیسیون زیر بنایی هیئت دولت بود و نهایتا کمیسیون حمل و نقل رای داد که شرکت های حمل ونقل مجوز فعالیتشان را از اتحادیه خود بگیرند اما پروانه و جوازشان را از شهرداری‌ها بگیرند اما به دلیل برخی‌ مخالفت‌ها و رفتار ها در دولت این مسئله رای نیاورد.

وی افزود: در دولت یا باید همه قبول کند یا اگر مخالفی وجود دارد چیزی تصویب نمی‌شود که در این موضوع وزارت کشور و معاونت علمی ریاست جمهوری به جمع بندی نرسیده‌اند.

 

می‌گویند شهرداری می‌خواهد جیب شما را بزند

پورسیدآقایی با بیان این که این استارتاپ‌ها بزرگ شدند و پول، امکانات، رسانه و لابی دارند گفت: آنها به این راحتی نظارت را قبول نمی‌کنند. اما حرف ما این است که حداقل و کم جلو بیایند و معتقدیم قانون کم، بهتر از بی قانونی است اما جلو نمی‌آیند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که فضایی که فعلا در مورد استارتاپ‌ها ایجاد شده را دوستان خودشان جوسازی کردند اظهار کرد: من تحصیلات و کارم این است و در ماه اولی که به عنوان معاون شهرداری فعالیت می‌کردم به آنها گفتم با شما همکاری می‌کنیم اما باید نظارت پذیر باشید و حداقل باید یک قدم جلو بیایند اما نیامدند.

وی با بیان این که من یک سال و 10 ماه است که به عنوان معاون حمل و نقل فعالیت می‌کنم گفت: یک سال و نیم فکر می‌کردم که ما در حق آنها جفا کرده‌ایم و آنها از دست ما عصبانی هستند و باید از آنها دلجویی کنیم اما ۴ الی ۵ ماه است که به این نتیجه رسیده‌ام که آنها نمی‌خواهند ما کمکشان کنیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که در صدد فضا سازی علیه شهرداری هستند گفت: روی نقطه تحریک مردم دست گذاشته و می‌گویند شهرداری می‌خواهد جیب شما را بزند اما این گونه نیست و آنها می‌بایست عوارضی که به شهر تحمیل می‌کند را بدهند.

وی با بیان این که ما در مورد مسافربرهای اینترتی باید نظارت اعمال کنیم گفت: در مقابل گروهی به نام تاکسیرانی رسمی کشور وجود دارد که نظارت شدیدی بر روی آنها می‌شود که آنها نیز معتقدند چرا به روی مسافربرهای اینترنتی به مانند آنها نظارت می‌شود و این رفتار دو گانه سبب شده که آنها تحریم شوند و از ما و وزارت کشور درخواست کردند که تجمع قانونی برگزار کنند.

وی افزود: ۳۰۰ هزار تاکسی در کشور است و باید حاکمیت تصمیم درستی در مورد آنها بگیرد.

اگرچه ستاد مبارزه با قاچاق، گمرک رامقصر ناپایداری تبادل اطلاعات میان سامانه امور گمرکی و سامانه جامع تجارت اعلام می کنداما رئیس گمرک، وجود اختلال در این سامانه را همچنان امری طبیعی می‌داند.

 یکی از دلایل قاچاق از مبادی رسمی سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای فرایندی در تجارت کشور است، به این صورت که با ارائه اطلاعات متناقض به دستگاه‌های دخیل در فرایند تجارت یا ارائه اسناد جعلی به آنها، اقدام به ورود غیر قانونی کالا می‌کنند.

برای از بین بردن این خلأ، در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر این قانون تاکید می‌کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می‌کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند که در این بین بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تاکید دارد.

عدم اتصال سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت، یکی از خلاء هایی بود که مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار می‌گرفت، از این رو پس از گذشت نزدیک به ۳ سال از اصلاح قانون، شهریور سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به امضای توافقنامه‌ای جهت اجرای این قانون کردند تا از این طریق دیگر بهانه‌ای برای عدم ارائه اطلاعات باقی نماند.

با این حال با گذشت نزدیک به یک سال و ایجاد بستر تبادل اطلاعات و پیاده سازی وب سرویس‌هایی اما همچنان اتصال این دو سامانه به یکدیگر با مشکل مواجه است، به گونه‌ای که به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌توان از اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک، استفاده کرد.

 

دهقانی نیا: سومین زمانبندی گمرک برای پایداری تبادل اطلاعات

در این راستا حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر از بستر تبادل اطلاعاتی که ایجاد شده، با امضای الکترونیک کارهای مربوط به سامانه امور گمرکی با سامانه جامع تجارت در حال انجام است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و کالا ارز افزود: ما با حضور کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک به اندازه ۲۵۰ نفر ساعت وقت گذاشتیم و به یک توافق ۲۱ بندی رسیدیم که در حال حاضر کار در چارچوب این بندها جلو می‌رود.

وی ادامه داد: بر اساس که این بندها که به تأیید و تصویب دبیرخانه شواری عالی امنیت ملی رسیده است، وب سرویس‌ها فعال و چند وب سرویس به مرحله اجرا و تبادل اطلاعات رسیده است.

دهقانی نیا افزود: مشکلی که از طرف گمرک وجود دارد این است که وب سرویس‌های ارائه شده از سوی این سازمان با وجود گذشت زمانبدی، پایدار نشده است.

وی ادامه داد: انتظار ما این بود که تا این تاریخ زمانبندی گمرک رعایت و سرویس گمرک پایدار شده باشد.

این مقام مسئول گفت: تا زمانی که تبادل اطلاعات پایدار نشود، داده‌های که به صورت غیرپایدار از گمرک دریافت می‌شود کارایی نخواهند داشت.

دهقانی نیا اظهار داشت: تاکنون دو بار زمانبدی برای پایدار تبادل اطلاعات انجام شده و برای بار سوم به گمرک فرصت داده شد تا این پایداری را ایجاد کند.

وی تاکید کرد: سرویس تبادل اطلاعات باید از سوی گمرک پایدار شود که به هیچ وجه کار سختی هم نیست.

 

میراشرفی: ناپایداری تبادل اطلاعات طبیعی است

این در حالیست که مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر ناپایداری تبادل اطلاعات را امری طبیعی عنوان کرد و گفت: به دلیل بالا بودن تعداد تراکنش‌ها مشکل ناپایداری و قطعی‌های پی در پی تبادل اطلاعات امری طبیعی است.

وی افزود: گمرک ایران همواره در بحث الکترونیک کردن پیشرو بوده است چراکه این سازمان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و جزئی از بیتا است بنابراین طبق مقررات باید الکترونیکی کردن امور را در اولویت خود قرار دهیم.

میراشرفی تصریح کرد: ما به بیش از ۲۰ سازمان که در امر تجارت دخیل هستند، لینک هستیم و تعداد تراکنش‌های بسیار بالایی بین سامانه‌های گمرک و این سازمان‌ها صورت می‌گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بالا بودن میزان تراکنش‌ها، منجر به بروز اختلال در شبکه‌ها می‌شود و این موضوع امری طبیعی است، اما با توجه به اینکه این سازمان‌ها به گمرک وصل هستند و ذی نفع نیز از درگاه گمرک وارد می‌شود، تمام تقصیرها را متوجه گمرک می‌داند.

وی ادامه داد: در صورت مانیتور سامانه‌ها متوجه می‌شویم که آنها نیز همچون سامانه گمرک، گاهاً با کندی پیش می‌روند و یا به مشکل بر می‌خورند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید براینکه دولت تاکنون مسئولیت ظرفیت سازی برای خدمات پایه بومی فضای مجازی را نپذیرفته، گفت: خدمات فعلی پایه بومی، ظرفیت سرویس دهی به همه ملت را ندارد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نظارت بر اجرای سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: مطابق با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات دو نوع خدمات در حوزه فضای مجازی تعریف شده است که شامل خدمات پایه بومی و خدمات عمومی پرکاربرد می‌شود. مطابق این سند دولت در حوزه ظرفیت سازی و ارائه خدمات پایه بومی فضای مجازی مسئولیت دارد.

وی با بیان اینکه خدمات پایه بومی شامل خدمات ابری، خدمات موتور جستجو، شبکه‌های پیام رسان و خدمات مکاتبه‌ای مردم در فضای مجازی می‌شود، گفت: معتقدیم که دولت باید مسئولیت این خدمات را بپذیرد و و پای حرفمان ایستاده ایم و موضعمان تغییر نمی‌کند که این خدمات باید از سوی دولت ارائه شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه در مورد خدمات عمومی پر کاربرد در فضای مجازی مانند حمل و نقل، بانک و امثال اینها نیز معتقدیم که بخش خصوصی باید مسئولیت داشته باشد، گفت: در زمینه این خدمات دولت باید نقش تسهیل گری داشته باشد. اما در این رابطه ما مسئولیت فوری از دولت طلب نمی‌کنیم و ارائه این خدمات را در چارچوب شبکه ملی اطلاعات، نمی‌دانیم.

فیروزآبادی افزود: آنچه که در چارچوب شبکه ملی اطلاعات و مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده، این است که دولت باید خدمات پایه را برای هر شهروند فراهم کند. البته ما به هیچ وجه نمی‌گوییم مردم باید حتماً از موتور جستجو و پیام رسانه‌ای بومی استفاده کنند. بلکه معتقدیم که شهروند خودش مختار است که از خدمات پایه بومی یا از خدمات پایه خارجی استفاده کند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: هم اکنون شاهد هستیم که در برخی حوزه‌ها، خدمات پایه کشور شکل نگرفته و یا حداقل، ظرفیت سرویس دهی به همه ملت را ندارد.

وی با بیان اینکه دولت تاکنون نپذیرفته که مسئول ظرفیت سازی این خدمات در کشور است، افزود: ما وزارت ارتباطات (به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات) یا دولت را مسئول می‌دانیم که در چارچوب تعهدات شبکه ملی اطلاعات باید ظرفیت این خدمات را در کشور ایجاد کند.

فیروزآبادی با اشاره به مکاتباتی که در این راستا با دولت انجام شده است، گفت: طرح این موضوع، بیش از مکاتبه بوده و ما بارها در مصاحبه‌ها و در جلسات کارشناسی زیادی، این موضوع را اعلام کرده ایم اما تاکنون دولت نپذیرفته است که در رابطه با ظرفیت سازی این خدمات پایه، مسئولیت دارد. نظر دولت بیشتر این است که از ارائه این خدمات در قالب وام، فضا و پهنای باند حمایت کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: سوال این است که اگر با همین مقدار حمایت، ظرفیت این خدمات برای ۸۰ میلیون جمعیت فراهم می‌شود که ما از آنها تشکر می‌کنیم و می‌گوئیم کارشان انجام شده است، اما اگر با ارائه وام‌های ۵ میلیارد تومانی یا پهنای باند، این ظرفیت تأمین نمی‌شود این رافع مسئولیت دولت نیست.

وی با تاکید براینکه به هیچ وجه نمی‌گوییم مردم حتماً باید از خدمات پایه بومی در فضای مجازی استفاده کنند، گفت: بلکه معتقدیم که حق مردم است که دولت این ظرفیت را در داخل کشور برای آنها فراهم کند. چرا که در این سکوهای بومی، حریم خصوصی، دارایی‌ها، منافع و کسب و کارهای مردم امنیت بیشتری از سکوهای مشابه خارجی دارد.

فیروزآبادی در مورد نحوه حمایت وزارت ارتباطات از پیام رسان های بومی نیز گفت: امکاناتی که این وزارتخانه به پیام رسان های بومی می‌دهد هر ۶ ماه یکبار، در حال تمدید است.

وی افزود: گزارش پیشرفت سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده است، هم اکنون در دست بررسی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت کمیسیون اقتصادی دولت با به رسمیت شناختن صنعت «بیت کوین» خبر داد.

الیاس حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزییات جلسه کمیسیون اقتصادی در مورد ارزهای دیجیتال را تشریح کرد.

وی اظهار داشت: مسئولان وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و پدافند غیرعامل در این جلسه حضور یافته بودند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه متاسفانه ما در مواجهه با پدیده های جدید بسیار کند عمل کرده و تجارب خوبی در زمینه برخورد با پدیده های نو نداریم، افزود: همیشه راه مقابله، دستگیری و جمع آوری را انتخاب کرده ایم در حالی که در پدیده های نو امکان مقابله وجود ندارد اما امکان زیادی برای مدیریت وجود دارد.

حضرتی در مورد راهکارهای تامین برق ارزان برای «بیت کوین»، گفت: گاز ارزان در کشور ما وجود دارد که تلف می شود و عملاً مشتری نیز ندارد می توان نیروگاه های گازی که تبدیل به برق می شود در سطح وسیع ایجاد کرد و نسبت به تولید برق ارزان اقدام نمود و از آن برق ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تولید نمود.

وی گفت: از این طریق می توان نسبت به خرید ارز در این اوضاع و احوال تحریم و مشکلات ارزی اقدام نمود و برای جوانان اشتغال ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص نگرانی دستگاه های امنیتی، گفت: دستگاه های امنیتی نسبت به ضربه خوردن ارزش پول ملی، خروج ارز، اتلاف سرمایه مردم، نگرانی هایی داشته اند زیرا نوسانات بیت کوین به مراتب از نوسانات سکه و ارز بیشتر است و ممکن است موجب مالباختگی برخی مردم شود و مردم یقه دولت را بگیرند که چون دولت این صنعت را به رسمیت شناخته است و مردم اقدام به سرمایه گذاری کرده اند و دولت مجبور شود ضرر و زیان آنها را بپردازد.

حضرتی اضافه کرد: ما معتقدیم باید «بیت کوین» را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخت و از درآمدهای مالیاتی و گمرکی آن استفاده کرد.

وی اظهار داشت: روز گذشته کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل جلسه داده و بخشی از مسائل مربوط به «بیت کوین» را مورد بررسی دقیق قرار داد. در این کمیسیون، بیت کوین به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته شده و این امر مصوب شده است و همچنین مقرر شد قیمت برق برای این صنعت معادل برق صادراتی محاسبه شود که البته ما نسبت به این موضوع انتقاداتی داریم و معتقدیم این نگاه مانع توسعه این صنعت می شود. احتمالاً این مصوبه به زودی به هیئت دولت ارائه خواهد شد.

محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف قوانین مالیاتی را منتج به تبعیض و قانون گریزی دانست و گفت: «در کشور درپی فرار مالیاتی جزای لازم برای متخلفین اجرایی نمی شود و به مردم نفهمانده ایم فرار مالیاتی جرم است.»

به گزارش فارس وی افزود: «بانک ها تا یکی دو ماه گذشته هنوز اطلاعات خود را منتشر نمی کردند؛ در حالیکه وزیر اقتصاد و دارایی در حضور رئیس قوه قضا می گوید 39 هزار میلیارد تومان مالیات های معوقه داریم! چرا اجازه دادید. چرا باید این اتفاق بیفتد. بنده بعنوان یک شهروند ایرانی گله مند هستم.»

جعفریان با تاکید بر اینکه امکان اجرای صندوق مکانیزه فروش وجود ندارد و این طرح امکان پذیر نیست، ادامه داد: «ما بعنوان اصناف نظر کارشناسی در اینباره دادیم ولی آقایان تصمیم گیر تصمیمی دیگر گرفتند.»

وی یادآور شد: «مناطق آزاد قرار بود سکوی پرتاب صادرات باشد ولی آیا بالعکس عمل نکرده است؟ در این شرایط باز هم نماینده هایی هستند که می خواهند این مناطق را گسترش دهند.»

جعفریان ادامه داد: «دو میلیون و 500 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد اما چرا این خانه ها خالی مانده است؛ قانون بدین منظور هست و هر قانونی هم به مجلس بردیم، مصوب شد.»

وی افزود: «منظور ما این نیست که صندوق مکانیزه فروش برقرار نشود. اصناف نیز موافق صد در صد آن هستند و روسای اتاق ها نیز اعلام کردند آمادگی دارم این طرح را گسترش دهیم اما با این قضیه مشکل داریم که به یکباره در کل کشور گسترش یابد.»

جعفریان ادامه داد: «این کار باید بر اساس اولویت و شهرهایی با 2 تا 5 میلیون جمعیت پیاده سازی شود.»

جزئیات رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به 2 محور سوابق عملکرد و توانمندی مدیریتی و مالی کسب و کار اینترنتی برای رتبه‌بندی گفت: در نظر داریم محور امنیت را هم به رتبه‌بندی کسب‌وکارها اضافه کنیم.

علی رهبری در گفت‌وگو با فارس در رابطه با رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت در آینده‌ای نزدیک، گفت: نماد اعتماد الکترونیکی در حال حاضر رتبه‌بندی ندارد اما به تازگی مدل رتبه‌بندی برای اظهارنظر در مورد آن توسط بخش خصوصی از جمله اتحادیه‌های کشوری و نظام صنفی و دستگاه‌های دولتی منتشر شده است. 

 

* دو محور اصلی رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در آن سند دو محور برای رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شده است که محور اول سوابق عملکرد یک واحد کسب و کار اینترنتی است که وضعیت مسئولیت‌پذیری مالی یکی از شاخص‌های این محور است. 

وی افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی،  وضعیت مسئولیت‌پذیری مالی را از شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان استعلام می‌کند و براساس این استعلام  وضعیت چک‌های برگشتی، بدهی‌های مربوط به تسهیلات بانکی بررسی می‌شود و اگر کسی در این زمینه مساله‌ای داشته باشد در شاخص مسئولیت پذیری مالی نشان داده می‌شود. 

رهبری بیان داشت: در همین محور سوابق عملکرد در کنار شاخص‌های مسئولیت‌پذیری مالی از جمله شاخص ثبت شکایات و کیفیت پاسخگویی واحد کسب و کار اینترنتی با ارسال برای اتحادیه‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت مشخص می‌شود که واحد مذکور شکایت‌های مردمی را رسیدگی یا رد کرده است و جمع‌بندی‌های لازم در این خصوص انجام می‌شود و میزان عملکرد کسب و کار تعیین و نمره‌ای هم به میزان پاسخگویی آن کسب و کار به مشتریان داده می‌شود. 

وی افزود: برای تعیین این نمره تعداد شکایت‌ها، تعداد شکایت‌های باز و بسته و تعداد شکایت‌هایی که منجر به رضایت شده تعیین کننده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  شاخص بعدی برای تعیین رتبه کسب و کارهای الکترونیکی را سوابق و تخلفات کسب و کار اینترنتی عنوان کرد و گفت: با استفاده از اطلاعاتی که از دستگاه‌های حاکمیتی مختلف اتخاذ می‌شود نمره‌ای هم به این شاخص اختصاص می‌یابد. 

وی با بیان اینکه سه شاخص مذکور نمره سوابق عملکرد کسب و کار الکترونیکی را نشان می‌دهد، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این اطلاعات را در سایت و در پروفایل کسب و کار اینترنتی برای رویت مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و افراد مختلف با مراجعه به سایت‌های کسب و کار اینترنتی می‌توانند وضعیت واحدهای کسب و کار مورد نظرشان را رویت کنند.  

رهبری اظهار داشت: در محور دوم توانمندی مدیریتی و مالی فعلی کسب و کار اینترنتی مورد بررسی قرار می‌گیرد  به عنوان مثال در این محور توانمندی مدیریتی و پرسنل آن کسب و کار اینترنتی و همچنین درجه زیرساخت‌های نرم‌افزاری آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و حتی اظهار نامه‌های مالیاتی آن واحد کسب و کار اینترنتی بررسی می‌شود که بررسی این بخش میزان پاسخگویی به تعهدات آن کسب و کار و همچنین قدرت مالی آن را نشان می‌دهد. 

وی با بیان اینکه در مجموعه این دو محور در پروفایل نماد کسب و کار الکترونیکی قابل مشاهده خواهد بود، اظهار داشت: بر اساس اقدامات انجام شده تا دو هفته آینده این اطلاعات بر روی سایت قرار خواهد گرفت و مردم می‌توانند از آن استفاده کنند. 

رئیس مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: البته محور سومی هم برای رتبه‌بندی مدنظر است که برای این منظور در حال مذاکره با پلیس فتا هستیم تا در آینده‌ای نزدیک بتوانیم محور امنیت را فعال کنیم بدین معنا که اگر خریداری به یک واحد کسب و کار اینترنتی مراجعه کرد با مشاهده پروفایل آن نماد اطمینان حاصل کند که آن واحد اینترنتی آیا اطلاعات مشتری را حفظ می‌کند یا خیر؟ 

 

* نماد اعتماد الکترونیکی به معنای اعتماد صد در صدی نیست

وی در پاسخ به این سوال پس تاثیر نماد الکترونیکی تاکنون چگونه بوده و آیا تا زمان رتبه‌بندی هیچ کس نباید به نماد الکترونیکی اطمینان کند، گفت: این مفهوم باید در جامعه پذیرفته شود؛ نماد اعتماد الکترونیکی به معنای اعتماد صد در صدی نیست و براساس رتبه‌‌هایی که براساس شاخص‌ها به نماد داده می‌شود؛ مردم باید احتیاط کنند زیرا همیشه اعتماد یک طیف است و امکان دارد که فردی تا مقطعی از زمان هیچگونه تخلفی نداشته باشد اما در یک برهه‌ای دچار برخی تخلفات شود و اعتمادی که به آن بوده را خدشه‌دار کند. 

وی بیان داشت: به هر حال در رسیدن به هدف مذکور یعنی رتبه‌بندی نماد الکترونیکی بدون کمک مصرف‌کنندگان و ثبت شکایت‌ها و اظهارنظرها نمی‌توانیم موفق عمل کنیم زیرا فضای مجازی بسیار گسترده است و نظارت انسانی محدود است. 

رهبری بیان داشت: برای افزایش نظارت‌ها و تبدیل نظارت انسان محور به سیستم هوشمند چند طرح آماده شده و در حال اخذ مصوبات لازم هستیم. 

 

* معامله‌گران سکه ثامن باید تضامین لازم را درمعاملات آتی از مالک کسب و کار اخذ می‌کردند

وی در پاسخ به این سوال که در مورد سکه ثامن مردم به نماد الکترونیکی اعتماد کردند در این مورد چه توضیحی دارید، گفت: در مورد سکه ثامن بحث ریسک معاملات آتی اتفاق افتاد، عده‌ای با مالک سکه ثامن معاملاتی انجام دادند و در معامله خود پول پرداخت کردند اما سکه و طلا تحویل نگرفتند و سکه‌های خود را نزد ثامن نگاه داشتند؛ این نوع معامله نه فقط در فضای مجازی بلکه در فضای حقیقی هم نیازمند تضامین لازم است. یعنی اگر کسی پولی بپردازد، اما کالای خود را دریافت نکند باید تضامین لازم را از فروشنده اخذ کند.

پیش‌نویس لایحه الزام به ثبت تمامی معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت املاک از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت ارائه شد.

به گزارش فارس، وزارت راه و شهرسازی، پیش‌نویس لایحه «الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» را با هدف ایجاد شفافیت در معاملات مسکن و قرارداد‌های اجاره صورت پذیرفته در کشور و سیاست‌گذاری بهتر در این حوزه، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت دولت ارائه نموده است. هیئت وزیران به منظور ایجاد شفافیت و کاهش فساد در معاملات املاک و مستغلات و ممانعت از کلاهبرداری و فروش چند باره یک ملک طی مصوبه مورخ ۲۱ دی ماه ۱۳۸۷ الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را ابلاغ کرد.

ولی تصویب‌نامه مذکور به دلیل مغایرت با قوانین «تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» و «ثبت اسناد و املاک» از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ملغی و فاقد اثر شد.

در حال حاضر با وجود تمایل افراد به ثبت معاملات و اخذ کد رهگیری در کلان‌شهرها با هدف کاهش مخاطرات انجام معامله، از آنجا که این الزام قانونی حذف شده است تعداد معاملات ثبت شده در مناطق شهری کاهش یافته و آثار نامناسب آن به عنوان یکی از معضلات بازار مسکن باقی مانده است.

در شرایط کنونی با توجه به وجود التهابات روزانه بازار املاک و ضرورت کنترل جهش های قیمتی از طریق رصد قیمت واقعی معاملات انجام شده در کلیه مناطق شهری، پیشگیری از قیمت‌گذاری های نامتعارف و غیر واقعی و مدیریت پایگاه های اینترنتی فعال در بازار مسکن، ضرورت ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ای واحد، بیش از گذشته احساس می شود.

در این راستا وزارت راه و شهرسازی، پیش‌نویس لایحه «الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» را پس از بر طرف نمودن اشکالات قانونی مصوبه قبلی، تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

در این لایحه پیشنهادی تلاش شده است با هدف ایجاد شفافیت در معاملات مسکن و قراردادهای اجاره صورت پذیرفته در کشور و سیاست‌گذاری بهتر در این حوزه، الزامات لازم درخصوص ثبت تمامی معاملات صورت گرفته برای احصای سطح قیمت های واقعی معامله شده و استفاده در امر سیاست‌گذاری بهتر بازار فروش و اجاره در نظر گرفته شود.

همچنین جلوگیری از کلاهبرداری مانند فروش و اجاره دادن دارایی فرد دیگر (فروش یا اجاره چند بار ملک و ...)، عدم امکان ورود بنگاه های معاملات املاک بدون پروانه کسب به معاملات دارای کد رهگیری برای آشفته کردن بازار، امکان نظارت بر وب‌سایت های آگهی دهنده قیمت مسکن و اجاره، مدیریت هرچه بهتر جهش های قیمتی مسکن بر اساس اطلاعات موثق و جلوگیری از ارائه قیمت های پیشنهادی نامتعارف، ارجح بودن منافع فراوان حاصل از تصویب و اجرای این قانون برای مستأجران، مالکان و مدیریت بخش مسکن بر قانون تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی، از مهمترین اهداف تدوین این لایحه به شمار می روند.

مدیرعامل پیام‌رسان سروش استعفا کرد

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۶:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

شنیده‌ها حاکی از آن است که مرتضی رحیمی، مدیرعامل پیام‌رسان سروش در تیرماه امسال از سمتش استعفا کرده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شنیده‌ها حاکی از این است که مرتضی رحیمی، مدیرعامل پیام‌رسان سروش در تیرماه امسال از سمتش استعفا کرده است.

رحیمی از شهریور سال گذشته مدیریت سروش را بر عهده گرفته است. پیش از او سیدمیثم سیدصالحی مدیر پیام‌رسان سروش بود که در حال حاضر رئیس هیات مدیره مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم است.

هنوز در رابطه با اینکه مدیر بعدی سروش چه کسی است، خبری منتشر نشده است.

گفتنی است؛ تیم فنی سروش در ابتدای سال جاری از محصول جدیدی با عنوان موقت «سروش‌پلاس» ‌رونمایی کرد که دارای ویژگی‌های جدیدی است.

معاون گمرک ایران گفت: گمرک تنها ردیف تعرفه دستگاه‌های استخراج ارز‌های مجازی را تعیین کرده و این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست.

به گزارش گمرک، مهرداد جمال ارونقی معاون امور فنی گمرک با اشاره به اینکه گمرک تنها ردیف تعرفه دستگاه‌های استخراج ارز‌های مجازی را تعیین کرده و این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست، گفت: بر اساس درخواست برخی از سازمان‌ها گمرک ایران اعلام کرد که دستگاه‌های بیت ماینر در کدام تعرفه قرار می‌گیرد.

معاون گمرک افزود: گمرک در این زمینه تصمیم گیر نیست و در صورتی که دولت با واردات دستگاه‌های تولید ارز مجازی موافقت کند، بخشنامه‌های قانونی را اجرا می‌کند.

به گفته وی، حتی کالا‌های ممنوع الورود نیز دارای ردیف تعرفه هستند.

معاون امور فنی گمرک توضیح داد: برای مثال برخی از مواد پیش ساز مواد مخدر یا روانگردان نیز در گمرک دارای ردیف تعرفه است تا مشخص شود که قانون چه نظری درباره آن دارد.

ارونقی ادامه داد: واردات این دستگاه‌ها به ثبت سفارش قانونی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و  موافقت و اعلام نظر بانک مرکزی نیاز دارد بنابراین تا زمانی که این مجوز‌ها صادر نشده است، امکان واردات رسمی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته دستگاه‌های استخراج ارز‌های مجازی در ردیف تعرفه ۸۴۷۱۹۰۹۰، قرار گرفته که این ردیف مربوط به پردازشگر‌های مرکزی و کامپیوترهاست.

تسنیم / بعد از طرح رتبه‌بندی واردکنندگان، صادرکنندگان و صراف‌ها، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اجرایی شدن رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی در آینده نزدیک خبر داد.
علی رهبری با اشاره به رتبه بندی واحدهای کسب و کارهای اینترنتی گفت: با توجه به اهمیت اعتماد مردم به کسب و کارهای اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک برنامه‌ای را در دست اجرا دارد که بر اساس آن، کسب و کارهای اینترنتی رتبه‌بندی می‌شوند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در این برنامه، همه کسب و کارهایی که در ecommerce یا کسب و کارهای اینترنتی فعال هستند با در نظر گرفتن شاخص‌ها و المان‌های مرتبط با فعالیت این واحدها، رتبه بندی می‌شوند و نتایج به دست آمده در نماد الکترونیکی این کسب و کارها لحاظ خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر ستاره‌های نماد الکترونیکی یا ای‌نماد این کسب و کارها بر اساس رتبه بندی و اعتبارسنجی انجام شده توسط این مرکز داده خواهد شد.
پس از رتبه‌بندی واردکنندگان، حالا رتبه بندی صادرکنندگان، صراف‌ها و دارندگان کسب‌وکارهای اینترنتی در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیک قرار گرفته است و به نظر می‌رسد با اجرای این طرح‌ها، علاوه بر افزایش شفافیت در فعالیت‌ها، فضا برای تخلفات و سوءاستفاده‌ها کمتر خواهد شد.

سامانه املاک امسال عملیاتی می‌شود

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که سامانه ملی املاک و اسکان امسال عملیاتی می‌شود گفت: با عملیاتی شدن آن امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی فراهم می‌شود.

به گزارش تسنیم، محمد اسلامی در حاشیه مراسم بهره‌برداری از مرکز عملیات ایمنی و اضطراری شرکت فرودگاه‌ها در پاسخ به تسنیم مبنی بر این‌که سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان پیش‌نیاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی در چه مرحله‌ای قرار دارد اظهار کرد: برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان یک سیستم میان‌بر در دستور کار قرار گرفته که با عملیاتی شدن آن امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی فراهم می‌شود.

وی یادآور شد: وظیفه راه‌اندازی این سامانه به وزارت راه سپرده شده این در حالی بود که این وزارتخانه در این زمینه از قبل وظیفه‌ای نداشته است.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست جدید دولت و وزارت راه نظام ردیابی و ثبت اطلاعات در یک مدل نرم‌افزاری ایجاد و به سازمان امور مالیاتی متصل می‌شود، بر این اساس خانه‌های خالی شناسایی می‌شوند و پس از آن از این خانه‌ها مالیات اخذ می‌شود. سامانه ملی املاک و اسکان امسال عملیاتی می‌شود.

سازمان رگولاتوری باعث رونق قاچاق شده است

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- اعضای کمیسیون شبکه در نشست خبری در اختتامیه الکامپ ۲۵ ، انتقاداتی که نسبت به عملکرد وزارت صمت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات دارند را مطرح کردند، آنها اعتقاد دارند مشکلات این چنینی باعث می‌شود قاچاق تجهیزات فناوری در کشور قوت گیرد.

در نشست خبری که روز یکشنبه در سالن ستاد خبری نمایشگاه الکامپ برگزار شد، آزاد معروفی رئیس کمیسیون شبکه اعلام کرد مشکلات اصلی که این روزها درگیر آن هستند، به وزرات صمت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور برمی‌گردد.
وی گفت: برای این نشست از سازمان تنظیم مقررات و وزارت صمت دعوت کردیم اما هیچکدام حضور نیافتند، دومین سالی است که این اتفاق رخ می‌دهد. قصد داشتیم با تعامل دو طرفه مشکلات را بیان کنیم و صحبت‌های آنها را بشنویم اما حضور پیدا نکردند.
احسان زرین بخش دبیر کمیسیون شبکه در ادامه این نشست با بازخوانی توئیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با این موضوع که جوانان ما توانسته‌اند با سه نیروی بازدارنده بجنگند و از شکاف عبور کنند، گفت: سازمان تنظیم مقررات هر سه ویژگی که وزیر ارتباطات بیان کرد را به تنهایی دارد، ما بر خلاف استارتاپ‌ها نتوانستیم از این مشکلات عبور کنیم و در آن زمین‌گیر شدیم.
وی خاطرنشان کرد: قانون تایید نمونه تجهیزات فناوری اطلاعات وارد سال دوازهم خود می‌شود و کهنه بودن این قانون معضلات زیادی را به وجود آورده و ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بدون کیفیت و مشکل سرمایه در گردش دامن زده است. به روز نبودن این قانون به شدت محل تفسیر به رای است و شفافیتی در آن وجود ندارد، با هر متقاضی سلیقه‌ای رفتار می‌شود.
وی افزود: دو سال قبل برای اولین بار به این مسئله فکر کردیم که بهتر است مدام انتقاد نکنیم و پیشنهادی برای بهبود شرایط ارائه دهیم. یک پیشنهاد که حقوقی شده بود را ارائه دادیم، گله‌مندی ما این است که چرا سازمان تنظیم مقررات حتی اجازه نداد پیشنهاد بخش خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شود، آن‌قدر دلایل غیر منطقی برای این کار آوردند و در مقابل مطالبات ما سکوت کردند که نمی‌دانیم چه باید کنیم.
وی خاطرنشان کرد: آی تی جدا از استارتاپ‌ها، یک ویژگی مهم دارد، اینکه اطلاعات به روز را برای تصمیمات اقتصادی در اختیار مدیران ارشد می‌گذارد، به همین واسطه اگر آی تی را حذف کنیم انگار ماشینی هستیم که با چراغ خاموش پیش می‌رویم.

زرین بخش گفت: یکی از اعتراضاتی که داریم، مربوط به آزمایشگاه‌های تست تجهیزات است، هر بار در مقابل این مشکل می‌گویند بابت این آزمایشگاه‌ها هزینه هنگفتی پرداخت شده و نمی‌توان آنها را ندید و نمی‌توانیم لغو امتیاز کنیم در حالی که تست برخی از تجهیزات وارد شده در این آزمایشگاه‌های قدیمی واقعاً امکان پذیر نیست و بخش خصوصی می‌تواند از عهده این مسئله برآید.
وی ادامه داد: شنیده‌ها حاکی از این است که حجم واردات کم شده و آزمایشگاه‌ها برای تست تجهیزات متقاضی ندارند، به همین دلیل به سمت و سویی می‌روند که سازمان تنظیم مقررات را مجاب کنند برای تست تجهیزات دیگر وارد عمل شوند، این باعث بروز مشکلات زیادی خواهد شد. ما تجهیزاتی وارد می‌کنیم که تحریمی است، کالاهایی که وارد می‌کنیم باعث ورود فناوری به کشور می‌شود به همین دلیل انتظار داریم سازمان‌ها و مجموعه‌ها، خود تحریمی را به ما تحمیل نکنند، زمانی که کالا را وارد کشور می‌کنیم، تازه مشکلات ما آغاز می‌شود، تجهیزات می‌مانند و جریمه می‌خورد و نمی‌توانیم مطالبات را بگیریم.
زرین بخش با اشاره به اینکه صحبت‌های زیادی درباره تکنولوژی فایو جی و ورودش به ایران می‌شود و تفاهم‌نامه‌ای که برای هوشمندی مدارس بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات به امضا رسید گفت: فکر نمی‌کنم بتوان به این دو مسئله عمل کرد، آنهم در موقعیتی که تجهیزات و زیرساخت‌های این کارها را نداریم.
مجید کریمی عضو کمیسیون شبکه در ادامه این نشست تخصصی به مشکلات کلانی که برای فعالان عرصه ارتباطات وجود دارد اشاره کرد و گفت: تک تک شهروندان با مشکلات این روزها آشنا هستند و با تمام وجود آن را درک کرده اند. ارتباط دادن مشکلات با تحریم ارتباطی نادرست است. مشکلات ما منشاء بومی و داخلی دارد و نوک پیکان انتقادات ما به سوی سازمان تنظیم مقررات و وزارت صمت است.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات علاقه و عطش زیادی به خدمت‌رسانی در حوزه‌هایی دارد که برای خودش مشخص کرده است، در گذشته کار این سازمان صرفاً تجهیزات رادیویی و تاییدیه برای بحث واردات بود اما بعدها تجهیزات کابلی و غیر رادیویی نیز به آن اضافه شد و تعداد تاییدیه‌ها برای گمرک روز به روز بالاتر رفت. الان به نقطه‌ای رسیدیم که تعرفه‌های کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز به تاییدیه سازمان تنظیم مقررات دارد.
وی تصریح کرد: قویاً معتقدیم مشخص‌ترین اثر عملکرد سازمان تنظیم مقررات در ۱۵ سال گذشته تقویت بازار خاکستری واردات بوده است، نتیجه عملکرد سازمان فعالان اصلی این حوزه را یا وادار به عقب‌نشینی کرده یا به صورت غیر رسمی به سمت بازارهای خاکستری سوق شان داده است. در این میان به نظر می‌رسد سازمان تنظیم مقررات چرخ را در حوزه‌های مختلف دوباره اختراع می‌کند، نتیجه همین می‌شود که قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا کند.
کریمی افزود: مسئله دوم ما وزارت صمت است، قصه تکراری که نه در حوزه فناوری اطلاعات، بلکه در حوزه‌های دیگر نیز شاهد آن هستیم، این وزارتخانه به بهانه و حمایت از تولید داخل در نظم بازار و واردات کالاها اختلال ایجاد کرده که نتیجه مثبتی را به دنبال نداشته است. وضع کردن تعرفه‌های بی‌پایه برای کالاها یا ممنوع کردن وارداتش به بهانه اینکه مجموعه‌ای مدعی تولید آن در داخل کشور شده است. شیوه برای حمایت از تولید داخل باید منطقی باشد، تنها اثر این تصمیم‌ها، افزایش قیمت حباب گونه برای کالاهایی است که ورودشان را ممنوع کرده‌ایم.
مهدی نگینی عضو کمیسیون شبکه در ادامه این نشست گفت: در رابطه با تامین تجهیزات مربوط به فناوری اطلاعات صحبت می‌کنیم هر جا داده‌ای وجود دارد و قرار است ثبت یا منتشر شود پای فناوری اطلاعات در میان است. در توسعه فرهنگی، سیاسی و ارتباطات، تامین تجهیزات نقش کلیدی و اساسی دارد، این اهمیت موضوع را نشان می‌دهد.
وی افزود: ما از نظر قیمت، زمان تامین تجهیزات، امنیت تجهیزات و کیفیت آن به حالت مخاطره‌آمیزی افتاده‌ایم و درگیری‌های فراوانی داریم. مقررات ناکارآمد در سازمان تنظیم مقررات در روند تایید نمونه و روند ثبت سفارش در وزارت صمت باعث شده ورود کالا از مبادی غیر رسمی، رسمیت پیدا کند و تجهیزات از آن کانال وارد کشور شود. امیدوار بودیم این سازمان‌ها امروز بیایند تا درباره حل معضلاتی که با آنها رو به رو هستیم صحبت کنیم، اما متاسفانه حضور ندارند ما فقط می‌توانیم مشکلات را انتقال دهیم. سیاست‌های کلی در وزارت آی سی تی و صمت می‌گویند حامی استارتاپ‌ها هستند و اختلالاتی که سد راه آنها است را اصلاح و مشکلات را حل کنند در حالی که این‌طور نیست.
وی تصریح کرد: فشار به شرکت‌هایی که کالا وارد می‌کنند باعث شد بازار خاکستری گسترش یابد، لازم نیست آمار و گزارشی در این خصوص بدهیم می‌توان با گوشت و پوست خود مشکلات این حوزه را لمس کرد.

ایرنا- مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: قرار بود سامانه اشتغال ایرانیان که اطلاعات افراد در سن کار، شاغل، بیکار و جمعیت غیرفعال را نشان می‌دهد، نیمه تیر راه‌اندازی شود، اما با توجه به زمان‌بر بودن اقدامات پیش‌بینی می‌کنم شهریور رونمایی شود.

برای نخستین‌بار راه‌اندازی سامانه اشتعال ایرانیان در بهمن سال ۱۳۹۶ از سوی «علی ربیعی» وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و سپس معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی اجرای آن را پیگیری کرد.

به گفته «عیسی منصوری»، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با راه‌اندازی این سامانه همه افراد در سن اشتغال و کار کشور صاحب یک کد شغلی می‌شوند و بر اساس آن جمعیت فعال (بنا به تعریف، جمعیت فعال افرادی را دربرمی‌گیرد که از لحاظ اقتصادی دارای فعالیت سودمند هستند و به تولید ثروت و خدمات اقتصادی می‌پردازند.)

وی معتقد است که سامانه اشتغال ایرانیان اطلاعات همه افراد در سن کار اعم از شاغلان، بیکاران و حتی جمعیت غیرفعال را پوشش می‌دهد و گزارش این سامانه به صورت مستند و دال بر اطلاعات شفاف بازار کار در لایه‌های مختلف است و در شناسایی مشاغل غیررسمی از مزیت‌های این سامانه است.

بر اساس اخبار منتشر شده قرار بود سامانه اشتغال ایرانیان در نیمه تیر راه‌اندازی شود، اما مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با ایرنا، گفت: در سامانه اشتغال ایرانیان باید بانک اطلاعاتی سایر حوزه‌ها و دستگاه‌ها متصل شود.

«محمدرضا کارگر» افزود: در شروع به کار این سامانه باید تعاملاتی با حوزه آی سی تی صورت بگیرد و همچنین در برخی موارد که بحث محرمانه بودن اطلاعات مطرح است، موانع قانونی برطرف شود انجام این کارها زمان‌بر است.

وی اظهار داشت: گرهی در مسیر ایجاد سامانه اشتغال ایرانیان وجود ندارد و اقدامات برای اتصال اطلاعات ادامه دارد.

کارگر درباره مزیت این سامانه گفت: سامانه اشتغال ایرانیان شکلی از کار است که موجب تسریع اقدامات می‌شود.

وی افزود: همواره این سوال مطرح است که این سامانه مبنای عمل کارفرما قرارمی‌گیرد. الزامی برای رعایت و تکمیل این بانک مطرح است این است که باید اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری را همزمان انجام دهیم در غیر این صورت اتفاق بزرگی رخ نخواهد داد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گفت: مذاکراتی انجام شده تا شهر آفتاب از سال آینده میزبان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی الکامپ شود.

به گزارش  فارس، محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نمایشگاه بین‌المللی الکامپ نشست خبری برگزار کرد.

فرجود با اشاره به فعالیت شهرداری تهران برای تحقق تهران هوشمند گفت:‌ از ابتدای سال 97 برای هوشمند کردن تهران فعالیت‌هایی انجام شد که از آنها می‌توان به تأسیس دبیرخانه برای تحقق تهران هوشمند اشاره کرد.

وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ای این سازمان یکپارچگی داده‌ها و اتصال آنها در یک بستر متحد بوده است چرا که در شهرداری نزدیک به 9 معاونت و چندین سازمان وجود دارد که هر کدام سرویس‌هایی به شهر تهران ارائه می‌دهند. سامانه یکپارچه در حوزه‌های عمرانی و پسماند شهرداری ایجاد شد و همچنین توانستیم در مدیریت ناوگان خودرو و آسفالت شهری نیز سامانه یکپارچه‌ای را به صورت الکترونیکی ایجاد کنیم.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در ادامه به فعالیت سامانه 137 اشاره کرد و گفت: به دنبال این هستیم که این سامانه را نیز یکپارچه کنیم تا تمام سامانه‌های معاملاتی و قراردادی، مناقصه‌ای و مزایده‌ای در تهران به صورت یکپارچه به شهروندان ارائه خدمت کنند.

فرجود در پایان خاطرنشان کرد: همچنین مذاکراتی انجام شده تا شهر آفتاب از سال آینده میزبان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی الکامپ شود.لذا پروژه هوشمندسازی شهر آفتاب را از ابتدای امسال آغاز کردیم.

در بخشی از گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آمده است: باوجود تمامی آسیب های ناشی از استفاده آمریکا از سوئیفت علیه ایران، بانک مرکزی اقدام قابل توجهی جهت کاهش وابستگی به سوئیفت انجام نشده و همواره به دنبال ایجاد تسهیل در استفاده مجدد از این پیام‌رسان بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در یک گزارش سیاستی تحت عنوان «واکاوی آثار مخرّب سوئیفت بر اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای جایگزین» ضمن بررسی تاریخچه سیستم سوئیفت و جاسوسی آمریکا از آن، به بررسی آسیب های این سیستم برای ایران پرداخته و پیشنهاداتی در خصوص مقابله با تحریم های سوئیفت ارائه داده است.

متن کامل این گزارش از اینجا    قابل مشاهده است.

 

*استفاده وزارت خزانه داری آمریکا از سوئیفت به عنوان ابزار فشار علیه ایران

در بخشی از گزارش این کانون تفکر آمده است: وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان اتاق جنگ اقتصادی این کشور، اقدامات متعددی جهت ایجاد فشار اقتصادی و تغییر مسیر جمهوری اسلامی ایران، انجام داده است. یکی از راهکارهای مهم و اساسی اتاق جنگ آمریکا برای فشار اقتصادی به ایران، ایجاد محدودیت برای مبادلات مالی بین‌المللی کشور بوده است تا از این طریق، روابط تجاری ایران را محدود و پرهزینه نماید. در این راستا، این نهاد از پیام‌رسان سوئیفت برای اعمال محدودیت و تحریم علیه ایران استفاده کرده است؛ سامانه‌ای که نزد مسئولین آمریکایی، از آن به عنوان یکی از عناصر مهم اثرگذاری تحریم‌ها یاد می‌شود.

 

*جاسوسی آمریکا از مسیر تراکنش‌های مالی سوئیفت

این نهاد در گزارش خود مطرح کرده است که پس از جریان ۱۱ سپتامبر، دولت آمریکا از طریق وزارت خزانه‌داری این کشور و در قالب برنامه «ردیابی تامین مالی تروریسم»، عملا مجوز دسترسی به اطلاعات مالی مردم و کشورهای جهان در سوئیفت و جاسوسی از آن را از این نهاد دریافت نمود؛ اقدامی که تا مدت‌ها حتی از نظر کشورهای اروپایی پنهان ماند. از آن زمان تاکنون، با وجود اعتراضات متعدد کشورهای جهان و نقض قوانین و حریم خصوصی افراد، آمریکا کماکان به داده‌های سوئیفت دسترسی داشته و شریان‌های اقتصادی کشورها را از طریق این پیام‌رسان شناسایی و در مواقع لازم، آنها را مورد تحریم قرار می‌دهد.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در این گزارش سیاستی عنوان کرده است که آمریکا از ابزار سوئیفت به دو شکل علیه ایران استفاده نموده است. شکل اول، رصد مبادلات ایران است؛ دولت آمریکا با دسترسی غیرقانونی که به سوئیفت و داده‎های آن دارد، این امکان را دارد تا همه مبادلات انجام شده در آن را رصد نماید و از وضعیت کشورهای مدنظر خود از جمله ایران، در مبادلات جهانی شان اطلاع یابد.

 

*بانک مرکزی اقدام مؤثری برای رفع تهدیدات سوئیفت نداشته است

در گزارش مذکور شکل دوم استفاده آمریکا از سوئیفت علیه ایران نیز تهدید کشور به قطع سوئیفت عنوان شده است که منجر به ایجاد اختلال در مبادلات بانکی کشور می‌شود؛ در واقع از آنجا که پیام‌رسانی مبادلات مالی ایران از طریق سوئیفت انجام می‌شود، قطع این دسترسی، ایران را در انجام تجارت با کشورها و فرآیندهای مالی آن با مشکل مواجه می‌کند.

در این گزارش اشاره شده است که باوجود تمامی این آسیب ها علیه ایران، بانک مرکزی اقدام راهبردی و قابل توجهی طی این سال‌ها جهت کاهش وابستگی به سوئیفت انجام نشده و این نهاد برخلاف منطق اقتصادی و امنیتی، همواره به دنبال ایجاد تسهیل در استفاده مجدد از این پیام‌رسان بوده است.

 

*بانک مرکزی از ظرفیت داخلی و بین‌المللی سامانه‌های موازی سوئیفت استفاده کند

در این گزارش به تجربیات سایر کشورها برای مقابله با تهدیدات سوئیفت اشاره شده و عنوان شده است که در زمینه ایجاد سیستم های موازی سوئیفت کشورهایی از قبیل چین و روسیه پیشرو بوده و سامانه‌های پرداخت بومی و مخصوص خود را ایجاد کرده اند تا از آن در تبادل با کشورها استفاده نمایند. همچنین سایر کشورها و بانک‌های بزرگ بین‌المللی نیز به تناسب نیاز خود، استفاده از پیام‌رسان مالی موازی سوئیفت را در دستور کار قرار داده‌اند.

 

*چهار پیشنهاد برای رفع تهدیدات ناشی از سوئیفت

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در پایان گزارش خود بانک مرکزی را متولی اصلی رفع تهدیدات ناشی از سوئیفت قلمداد نموده و پیشنهادات زیر را مطرح کرده است:

۱- راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان مالی اختصاصی در همکاری دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها یا اتحادیه‌ها،

۲- استفاده از ظرفیت پیام‌رسان ملّی سپام در تبادلات داخلی و بین‌المللی و ایجاد دسترسی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی طرف قرار داد با بانک‌های ایرانی،

۳- انعقاد قرارداد همکاری با کشورها، مجامع، اتحادیه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی منطقه‌ای و بین‌المللی که در زمینه ایجاد پیام‌رسان های مالی موازی سوئیفت اقدام کرده اند،

۴- تامل و احتیاط بیشتر در پیوستن به FATF در چارچوب فعلی همکاری این نهاد، از جمله اقداماتی است که باید در این راستا در دستور کار قرار گیرد.

 

در همین رابطه:

راه‌اندازی پیام‌رسان بانکی موازی سوئیفت و توسعه پیمان پولی ضروری است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تمامی تراکنش‌های بانکی کشور به وسیله سوئیفت قابلیت رهگیری و رصد اطلاعاتی دارد، گفت: ضروری است یک پیام‌رسان بانکی به موازات سوئیفت در کشور داشته باشیم.

محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس درباره طرح استفاده از پیام رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی چند جانبه در تجارت خارجی گفت: در شرایط فعلی توسعه پیمان‌های پولی در کشور ضرورت دارد. پیمان‌های پولی منطقه‌ای در امر تسهیل مراودات اقتصادی اثرگذار هستند.

وی ادامه داد: امیدواریم طرح مذکور در صحن مجلس رای بیاورد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگردانده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص راه‌اندازی پیام رسان بانکی جایگزین سوئیفت در کشور گفت: ضروری است که یک پیام رسان بانکی داخلی به موازات سوئیفت در کشور داشته باشیم.

وی ادامه داد: تمامی نقل‌وانتقالات و تراکنش‌های بانکی کشور به وسیله سوئیفت قابلیت رهگیری و رصد اطلاعاتی را دارد.

وی در پایان تصریح کرد: کانال مالی اینستکس هم همچون سوئیفیت جریان‌های پولی کشور را در اختیار سایر کشورهای خواهد گذاشت. در همین راستا پیشنهاد میکنیم هر چه سریع‌تر شبکه بانکی مستقل از شبکه‌های جهانی در ایران راه‌اندازی شود.

نرخ صادراتی برق برای ماینینگ تصویب شد

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از تصویب نرخ صادراتی برق برای تولید بیت‌کوین در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: کمیسیون اقتصادی دولت با نرخ صادراتی برق برای تولید بیت‌کوین موافقت کرده که به زودی توسط دولت ابلاغ خواهد شد.

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش فارس، همایون حائری در حاشیه رونمایی از طرح روشنا در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید دولت سرانجام چه اقدامی برای تعیین نرخ برق برای تولید بیت‌کوین و رمز ارزها کرده است، گفت: از نگاه صنعت برق برای تولید بیت‌کوین نرخ و تعرفه آن مهم است که باید برای آن مصوبه و دستور گرفت، بنابراین برای استخراج بیت‌کوین هم از لحاظ انرژی و هم استهلاک نرخ صادراتی پیشنهاد شد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ادامه داد: کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصادی دولت سرانجام با نرخ صادراتی برق برای تولید بیت‌کوین موافقت کرد و باید این موضوع در دولت مطرح و سپس تصویب و ابلاغ شود.

وی در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پاسخ به این سوال که این نرخ صادراتی برق متفاوت است و شما چگونه تعرفه برق برای آنها اعمال خواهید کرد گفت:‌ نرخ صادراتی برق متناسب با قیمت سوخت در فوب خلیج فارس و خطوط نصب‌شده با کشورهایی که برق به آنها صادر می‌شود متغیر است.

حائری ادامه داد: به هر حال هر ماینری که بخواهد بیت‌کوین تولید کند، قطعا باید مجوز دریافت کند که با گرفتن این مجوز مصرف آنها پایش و تعرفه برای آنها منظور خواهد شد.

 

* 3 هزار مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار شد

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید قرار بود از سال گذشته تا پیک تابستان امسال 5200 مگاوات نیروگاه احداث شود اما گفته می‌شود این موضوع نهایی نشده و ساخت برخی از نیروگاه‌ها متوقف شده است، گفت: از سال گذشته تا پیک مصرف تابستان امسال قرار بود 5200 مگاوات وارد مدار شود که تاکنون 3000 مگاوات احداث و باقیمانده تا پایان امسال وارد مدار می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید امسال چه میزان در برنامه مدیریت مصرف و 098 توانستید مدیریت مصرف برق انجام دهید، گفت: سال گذشته در خصوص مدیریت مصرف موفق شدیم 2000 مگاوات صرفه‌جویی انجام دهیم.  اگر می‌خواستیم 2000 مگاوات را مصرف کنیم باید3000 مگاوات نیروگاه احداث می‌شد. پس بنابراین مدیریت مصرف از هر لحاظ به نفع کشور است؛ چراکه ارزش ریالی این کار نیز بسیار بالا خواهد بود.

 

* امسال 3 هزار مگاوات در مصرف پیک صرفه‌جویی شد

حائری تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امسال 3000 مگاوات در پیک مصرف صرفه‌جویی شده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در خصوص رونمایی از طرح روشنا گفت: طرح روشنا در حقیقت با همکاری بانوان و به خصوص زنان خانه‌دار قصد دارد مدیریت مصرف برق را وارد خانه‌ها کرده و از اسراف برق جلوگیری کند.

وی تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از سال گذشته مدیریت مصرف برق با دستور وزیر فعالانه دنبال شد و با کمک دستگاه‌های اجرایی کشور و شرکت‌های توزیع همکاری‌های خوبی شد به طوری‌که در سال جاری با برنامه‌ای که از سال گذشته با برنامه 098 شروع شد، توانستیم با اضافه کردن سیستم‌های پایش و طرح ابتکارات و خلاقیت‌ها نتایج خوبی کسب کنیم.

حائری تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به هر حال طرح روشنا نیز که استارت آن از تهران زده شده و قرار است به یک طرح ملی در سراسر کشور تبدیل شود، می‌تواند مدیریت مصرف برق را به خوبی در کشور نهادینه کند.

دادستان کل کشور بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش مهر متن بخشنامه حجت الاسلام منتظری در این باره به این شرح است:

احتراما با عنایت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌نمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضا منجر به تبرئه این افراد شده است. برخی از آن‌ها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدوا جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد که نظریه آن مرکز به شرح پیوست واصل گردید؛ بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسی‌های انجام شده موارد ذیل اعلام می‌گردد:

۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.

۲. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.

۳. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

۴. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

۵. دادستان‌های محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش‌نامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

دلایل مخالفان اینترنت VDSL در ایران

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی رغم آنکه تعدادی از مخاطبان هنوز ازعدم وجود زیرساخت مناسب ADSL شکایت دارند، با پیگیری‌های «فارس» مشخص شد که عزم دولت برای ارتقا و تبدیل این سرویس به VDSL جدی است.

یک خبر خوب! هشتگی در توئیتر که این روزها محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  از آن برای توئیت تغییر اینترنت ADSL به VDSL استفاده کرد.

جهرمی در توئیتر نوشت:« از فردا امکان تبدیل ADSL خانگی به سرویس‌های پرسرعت VDSL فراهم میشه، ۴ برابر سرعت فعلی! خوبه به نظرتون؟»

این نظر سنجی توییتری درحالی است که پیش از این نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای تیرماه، نظر سنجی مردمی را در سایت خود قرار داد تا میزان موافقان و مخالفان تغییر اینترنت به VDSL را ارزیابی کند.

 

موافق یا مخالف تغییر، مسئله این است!

براساس این نظر سنجی ، تا اواسط تیرماه میزان مخالفان طرح بیشتر از موافقان بود اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی نظر سنجی و با اعلام وزیر ارتباطات برای استفاده از این سرویس، نتایج نظر سنجی در سایت وزارتخانه قرار گرفت که نشان از این موضوع داشت که موافقان پیروز این نظر سنجی هستند.

64 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی، به دنبال اینترنت با سرعت بالاتر بودند اما  در مقابل این آمار، مخالفان در فضای مجازی نیز قرار دارندکه در تصاویر زیر نظرات برخی از کاربران قرار داده شده است .

 

هزینه بالاتر، نتیجه VDSL

همچنین یکی از مخالفان این طرح  در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: این اتفاق نمی تواند مشترکین اینترنت را راضی کند چرا که سرعت بالای اینترنتی که از آن صحبت می شود در مقابل سرویس اینترنت کشورهای دیگر بسیار پایین است.

وی افزود: این موضوع باعث می شود تا شرکت های ارائه دهنده خدمات هم بدون فراهم کردن زیرساخت لازم، هزینه‌ها را بالا ببرند و برای مردم عادی به صرفه نیست.

 

گِله مخاطبان در  فارس من از خدمات ADSL

 برخی از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت هنوز نتوانستند زیرساخت لازم را برای اینترنت ADSl فراهم کنند.پیش از این، تعدادی از مخاطبان نیز در سامانه«فارس من»  این مشکل را اعلام کردند.

یکی از این مخاطبان در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی ودانشگاهی خبرگزاری فارس،گفت: من از خدماتADSL  یک شرکت خصوصی استفاده می کردم که دچار مشکل خط تلفن شدم. از شرکت ارائه دهنده خدمات اینترت، کمک خواستم که به من گفتند امکان دسترسی به کابل های زیرزمینی میسر نیست و باید از مخابرات موضوع پیگیری شود.

وی گفت:متاسفانه مخابرات هم به دلیل آنکه من از یک شرکت خصوصی اینترنت دریافت می کردم همکاری لازم را نداشت.

این مخاطب ادامه داد: مشکل من این است که اگر زیرساخت لازم برای اینترنت ADSL فراهم نشده چگونه به دنبال اینترنت با سرعت بالاتر هستند؟آیا به افزایش نرخ اینترنت فکر می کنند یا آرامش و جیب مردم؟

 

مقاومت دربرابر تغییر تکنولوژی/ مشکلات زیرساختی باید حل شود

با پیگیری‌های خبرگزاری فارس درباره این موضوع، مشخص شد که عزم دولت و وزارت ارتباطات برای انجام این تغییر جدی است.

ستار هاشمی معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، اظهار کرد: آنچه به طور کلی می‌توان گفت تغییر تکنولوژی همواره با مقاومت همراه بوده است و از این موضوع گریزی نیست. این مسئله دلایل مختلفی دارد ولی نمی توان به خاطر این مقاومت، جلوی پیشرفت را گرفت.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه بیان کرد: این مسئله به ذات تکنولوژی برمی گردد واگر با هزینه بیشتر نیز همراه باشد،بیشتر از هر اتفاق دیگری به سختی تحقق پیدا می کند.

وی درپایان خاطر نشان کرد: مشکل زیرساختی باید در هرنقطه ازکشور حل شود و این موضوع در سازمان تنظیم مقررات رادیویی دنبال می شود اما می توان با تغییر خدمات اینترنت به افزایش رضایت مردم از اینترنت امیدوار بود.