ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۳۳ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


نحوه مدیریت تاکسی‌های اینترنتی در دنیا

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

در مالزی برای این‌که یک فرد بتواند به‌عنوان یک راننده اینترنتی مشغول فعالیت شود علاوه بر معاینات پزشکی و نداشتن سوءسابقه، نیاز به اخذ گواهینامه خودروهای عمومی ( که کدی متفاوت با گواهینامه معمولی دارد) و بیمه مسافر دارد. همچنین راننده موظف است برچسبی بزرگ و مشهود بر خودروی خود بچسباند که نشان دهد این خودرو به‌عنوان تاکسی اینترنتی مشغول به کار است، مجوز کاربری اینترنتی از سازمان حمل و نقل عمومی مالزی (APAD) و هزینه‌ای ۸۰۰ رینگیتی، از دیگر الزامات ورود به بازار کار تاکسی‌های اینترنتی است.

تایلند در مواجهه با شکایت شدید رانندگان تاکسی، قانونی را وضع کرد که استفاده از خودروهای شخصی را برای حمل مسافر به کلی ممنوع کرد. اما فیلیپین که فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را قانونی اعلام کرد، با چالش دیگری مواجه شد. شرکت خدمات حمل و نقل فیلیپین نقش نظارتی را برعهده گرفت و به نیت برطرف ساختن مشکلات حمل و نقل به صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی پرداخت اما دیری نپایید که مانیل با بحران ترافیکی عجیبی مواجه شد. رانندگان خودروهای شخصی برای درآمدزایی بیشتر، در محدوده‌های پرترافیک مرکزی پایتخت فیلیپین مشغول کار شدند و همین موضوع باعث ایجاد ترافیک عجیبی در مانیل شده بود.

اداره حمل‌ونقل زمینی سنگاپور (LTA) نهاد قانونگذار در حوزه حمل ونقل این کشور، از ۲۱ فوریه سال ۲۰۱۹ طی بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل اینترنتی همانند شرکت‌های تاکسیرانی باید برای مسافربری خود مجوز لازم را اخذ کنند. بر اساس این قانون، دیگر رانندگان یک برند تاکسی اینترنتی قادر به فعالیت در برند دیگر نخواهند بود و رانندگان باید یک دوره آموزشی ۲۵ ساعته برای اخذ گواهی رانندگی تاکسی بگذرانند.

البته این چالش‌ها تنها مختص جنوب شرق آسیا نمی‌شود و توسعه تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای اروپایی نیز با مشکلاتی مشابه همراه شده است؛ به‌عنوان مثال اوبر به محض ورود به بازار لندن مشکلات زیادی را هم از نظر حمل‌ونقل و هم از نظر اجتماعی ایجاد کرد.

این مشکلات باعث شد تا مجوز فعالیت در اوبر تنها مشروط به اخذ گواهی پزشکی رانندگان، داشتن مجوز حرفه‌ای و پایبندی به مقررات سازمان حمل‌ونقل باشد. مشکلات و ضعف‌های ساختاری اپلیکیشن درخواست تاکسی اوبر در انگلستان چنان به بحران تبدیل شد که مجوز فعالیت آن منوط به حضور کارشناسان این شرکت در دادگاه و ارائه توجیهات کافی شده است.

دولت دانمارک نیز در فوریه ۲۰۱۷ تحت فشار اتحادیه محلی رانندگان تاکسی، دست به اصلاح قوانین حوزه تاکسی زد. بر اساس قانون جدید، تاکسی‌ها ملزم به استفاده از تاکسیمتر و برچسبی متصل بر کیسه هوای خود هستند که نشان دهد این خودرو تحت نظارت شهرداری است، در غیر این‌صورت جریمه سنگینی در انتظار رانندگان خواهد بود. این موضوع که منجر به از بین رفتن مزیت قیمتی شرکت‌های تاکسی اینترنتی شد باعث شد تا اوبر به فعالیت خود در دانمارک خاتمه دهد.

در آلمان پس از طرح شکایت اتحادیه تاکسی برلین، مقامات این شهر به دلیل نگرانی‌های امنیتی خدمات شرکت‌های تاکسی اینترنتی نظیر اوبر را ممنوع کردند تا اینکه اوبر مجبور شد خدمات محدودی در شهرهای مختلف آلمان ارائه کند که این کار مستلزم این بود که رانندگان آن باید گواهی حمل‌ونقل مسافر را از نهادهای مربوطه اخذ می‌کردند.

در ایالات متحده نیز، هر ایالت قوانین خاص خود را در خصوص این پدیده دارد. در بسیاری از ایالات نظیر آلاباما و کانزاس، فعالیت شرکت‌های خدمات حمل‌ونقل اینترنتی نظیر اوبر و لیفت کاملا قانونی و بدون محدودیت است اما در برخی دیگر از ایالات نظیر آرکاناس، رانندگان چنین خودروهایی باید برای فعالیت سالانه ۱۵ هزار دلار پرداخت کنند. در کالیفرنیا بر اساس اعلام اداره حمل‌ونقل شهری سانفرانسیسکو فعالیت این رانندگان ملزم به ارائه گواهی از کمیسیون حمل و نقل عمومی کالیفرنیاست. (منبع:ایرنا)

راه‌کار وزارت نیرو برای تامین برق ماینرها

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی صنعت برق گفت:مراکز استخراج بیت‌کوین می‌توانند برق مورد نیاز خود را به قیمت ریالی برق صادراتی از شبکه سراسری تحویل گرفته و یا اینکه برق مورد نیاز خود را با احداث نیروگاه‌های جدیدتامین کنند و این دو راهکار وزارت نیرو برای آنها است.

پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو روز سه شنبه به نقل از مصطفی رجبی‌مشهدی افزود: مقرر شده تا مراکز استخراج رمزارزها با رسمیت یافتن این کسب و کار و اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانند فعالیت خود را شروع کنند.

وی در باره تامین برق  برای استخراج کنندگان ارز مجازی اضافه کرد: این مراکز می‌توانند برق مورد نیاز خود را به قیمت ریالی برق صادراتی از شبکه سراسری تحویل گرفته و خریداری کنند که مقررات آن در حال تدوین است تا قیمت صادراتی در ساعت‌های مختلف اوج بار و غیر اوج‌ بار محاسبه و تعیین شود.
سخنگوی صنعت برق گفت: مقررات در این بخش به زودی ابلاغ خواهد شد، همچنین مراکز استخراج رمزارزها می‌توانند برق مورد نیاز خود را با احداث نیروگاه‌های جدید تامین کنند و در این شرایط بایستی این مراکز مجوز احداث نیروگاه را اخذ کرده و نرخ سوخت گاز نیز برای این دسته از متقاضیان برابر با ۰.۷ درصد قیمت گاز صادراتی تعیین شده است.
رجبی‌مشهدی‌خاطرنشان کرد: انتظار می رود همه  افرادی  که در این کسب و کار مشغول به فعالیتند، هر چه زودتر برای دریافت مجوز اتصال به شبکه، به شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق مراجعه کنند.
وی‌افزود: مراکز استخراج رمزارزها در ساعت پیک مصرف که زمان بحرانی تامین برق در کشور است، نمی‌توانند از شبکه سراسری برق استفاده کنند، بر این اساس نصب کنتورهای هوشمند برای این مراکز در برنامه قرار گرفته و اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه به مراکز تولید بیت‌کوین صورت خواهد گرفت.

مشکل مراکز پشتیبانی مخابرات برطرف شد!

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از بهبود وضعیت سیستم پاسخگویی و پشتیبانی مشترکان این شرکت در پی تذکر وزیر ارتباطات، خبر داد.

مجید صدری در گفتگو با مهر با اشاره به اخطار رگولاتوری به شرکت مخابرات ایران مبنی بر وجود مشکل در وضعیت پاسخگویی سیستم پشتیبانی مشترکان این شرکت و نیز تذکر وزیر ارتباطات، اظهار داشت: وضعیت مرکز پاسخگویی شرکت مخابرات ایران (۲۰۲۰) نیازمند بهبود بود که در این زمینه نسبت به حل مشکلات فعلی این مرکز اقدام کردیم.

وی با بیان اینکه وضعیت پشتیبانی از سرویس اینترنت مشترکان مخابرات بهبود یافته است، گفت: تمامی تلاشمان این است که به تعهداتی که به وزیر ارتباطات مبنی بر بهبود کیفیت سرویس دهی به مشترکان داده ایم، عمل کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: از این رو اصلاح وضعیت مراکز پشتیبانی ۲۰۲۰ را در دستور کار قرار دادیم و با هدف استاندارد سازی و بهبود کیفیت پاسخگویی مراکز ۲۰۲۰، ساز و کار پرداختی به پرسنل این مراکز از حقوق ثابت به ترکیب حقوق ثابت و متغیر تبدیل خواهد شد.

وی توجه به سرمایه انسانی و نیز ارائه خدمات با کیفیت به مشترکان را از مهمترین اولویت های شرکت مخابرات ایران عنوان کرد که برای تحقق این اهداف طرح های عملیاتی و اجرایی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش مهر، پیش از این در پی تذکر وزیر ارتباطات مبنی بر ناکارآمدی سیستم پاسخگویی به مشترکان شرکت مخابرات ایران، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در اخطاری به این شرکت، اعلام کرد: سامانه های شارژینگ و فنی شرکت مخابرات ایران در پایان هر ماه و همچنین ابتدای ماه بعدی با مشکل مواجه می شود که این مشکلات باعث بالا رفتن حجم تماس ها در مراکز تماس ۲۰۲۰ شده و نارضایتی مصرف کنندگان را به دنبال داشته است. بررسی ها نشان می دهد حتی کاربران و تماس گیرندگان با مرکز پشتیبانی ۲۰۲۰ این شرکت  تا ۲۰ دقیقه پشت خط منتظر می مانند و در هنگامی که در صف انتظار هستند، تماس های آنها بدون دلیل قطع می شود.

براساس اعلام رگولاتوری، در پی بروز این مشکلات، به شرکت مخابرات ایران اخطار لازم داده شد و این شرکت موظف شد در سریعترین زمان برای رفع اختلال اقدام کند.

افزایش شکایت‌های مردم از خدمات ارتباطی

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با بیان اینکه میزان ثبت شکایات از خدمات ارتباطی در سامانه ۱۹۵ افزایش یافته است، از رسیدگی به ۲۴ هزار و ۶۲۱ شکایت حوزه ICT در ۴ ماهه اول امسال خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی گفت: از ابتدای سال ۹۸ تا پایان تیرماه ۳۰ هزار و ۷۵۸ شکایت در سامانه پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ ثبت شده بود که به ۲۴ هزار و ۶۲۱ شکایت رسیدگی شده و ۶ هزار و ۱۳۷ شکایت در حال رسیدگی است.

وی درباره میزان شکایت‌های ثبت شده در سامانه ۱۹۵ به تفکیک نوع سرویس افزود: حدود ۹۳ درصد از شکایت‌های ثبت شده به موضوعات اینترنت (۵۱ درصد)، تلفن همراه (۲۷ درصد) و تلفن ثابت (۱۵ درصد) و ۷ درصد نیز به سرویسهای خدمات ارزش افزوده، تشعشعات، خدمات پستی و دفاتر پیشخوان اختصاص دارد.

حقی اظهار داشت: به رغم افزایش ماهانه تعداد شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵، مدت زمان پاسخگوئی به این شکایات از ۶ روز کاری در فروردین ماه به ۲ روز کاری در تیرماه کاهش یافته است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری درباره مصداق‌های شکایات ثبت شده گفت: پشتیبانی و ارائه خدمات، کیفیت سرویس، مشکلات مالی و تعرفه، عدم آنتن‌دهی، پیامک متنی، خدمات مالکیت و سیم‌کارت، تشعشعات، ترابردپذیری، خدمات ارزش افزوده تلفن همراه و بسته‌های ترکیبی به ترتیب از مصداق‌های پر تکرار شکایات ثبت شده است.

وی ارسال پیامک کد رهگیری ثبت شکایت در سامانه ۱۹۵ با ماسک (Mask)، اصلاح فرایند ثبت و رسیدگی به شکایات به منظور ایجاد سرعت بیشتر به روند رسیدگی به شکایات مردمی، اتصال سامانه ۱۹۵ به سامانه شاهکار برای احراز هویت مشترکان در زمان ثبت شکایت و به‌روز رسانی عنوان و مصداق‌های شکایات با توجه به موضوع و نوع خدمات ارائه شده اپراتورها را از اقداماتی عنوان کرد که در راستای بهبود فرایند ثبت و پاسخگوئی به شکایات مردمی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است.

حقی درباره برنامه اقدامات آینده برای بهبود سامانه ۱۹۵ و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به شکایات حوزه ICT تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه «ثبت درخواست» با هدف تفکیک موضوعات مربوط به شکایت و درخواست، افزودن منوی راهنما در هر یک از مراحل ثبت شکایات در سامانه به منظور اطلاع‌رسانی صحیح به مشترکان در زمان ثبت شکایت و طراحی و پیاده‌سازی فرایند رسیدگی به شکایت با موضوع جمع‌آوری سرویس، از برنامه‌هائی است که قصد داریم در طی سال جاری عملیاتی کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران با اشاره به اینکه این شرکت زیانده نیست و سالانه 22 میلیارد کیلووات ساعت برق در تهران به فروش می‌رسد، گفت: تا پایان سال جاری 200 هزار مشترک پ رمصرف خانگی و تجاری مجهز به کنتور هوشمند می‌شوند.

به گزارش فارس، حسین صبوری در نشست خبری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید شرکت توزیع برق تهران سالانه چه میزان فروش انرژی دارد و اینکه گفته می‌شود این شرکت زیانده است یا خیر، گفت: شرکت توزیع برق تهران سالانه 22 میلیارد کیلووات ساعت برق می‌فروشد. 

وی افزود: شرکت توزیع برق تهران زیانده نیست. 

وی در  پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که پرسید میزان خاموشی در تهران در تابستان امسال به چه شکل بوده است  گفت: با برنامه‌ریزی‌هایی که امسال در تابستان صورت گرفت یکی از راهبردها ارتقاء قابلیت شبکه توزیع برق بود؛ به همین دلیل 10 درصد هم انرژی توزیع نشده و هم خاموشی‌های برق نسبت به پارسال کاهش پیدا کرد. 

 

* تهران 10 درصد انرژی برق کشور را مصرف می‌کند

صبوری با اشاره به اینکه تهران با 4.5میلیون مشترک 10 درصد مشترکان کشور را در خود جای داده است گفت: 10 درصد  انرژی برق کشور در تهران مصرف می‌شود. 

وی با بیان اینکه تهران دارای 32 هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف است، گفت: 76 درصد مشترکان تهران خانگی هستند که 40 درصد انرژی برق تهران را به خود اختصاص دادند. 

صبوری ادامه داد: در سال 96 نقشه راهی ترسیم شد تا حرکت سالیانه شرکت توزیع برق در آن طراحی شود به همین منظور در این ترسیم نقشه راه هدف این بود که بدانیم در سال 1400 به کجا خواهیم رسید. بنابراین تمام برنامه‌های امروز که شاهد آن هستیم در یک راستا و برنامه‌های تعریف شده بوده است.

 

* مصرف برق تهران 2 درصد رشد داشت

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران با اشاره به اینکه میانگین رشد سالیانه پیک مصرف برق تابستان در هشت سال گذشته 3.5 درصد بود گفت: امسال با پیش‌بینی‌های صورت گرفته از پیک سال گذشته تا امروز صد هزار مشترک جدید به مشترکان اضافه شده است که حداقل مصرف آ‌نها 200 مگاوات را به پیک مصرف اضافه کرده است. 

صبوری اضافه کرد: طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته پیک مصرف برق تهران قرار بود به 5 هزار مگاوات برسد که با مدیریت مصرف و همکاری سازمان‌ها و ادارات پیک مصرف برق تهران به 4660 مگاوات رسید که نشان می‌دهد مردم و ادارات و صنایع همکاری خوبی داشتند به طوری که تمام برنامه‌ها به خوبی پیاده شده و توانستیم 350 مگاوات مدیریت مصرف برق انجام دهیم. 

به گفته وی مصرف برق تهران نسبت به سال گذشته دو درصد رشد داشته است. 

صبوری با اشاره به همکاری ادارات و سازمان‌ها پس از  اطلاق بخشنامه استانداری تهران برای مدیریت مصرف گفت: پس از  ابلاغ بخشنامه استانداری تهران مقرر شد از ساعت 12 تا 16  ادارات با استفاده از مولدهای خود تامین برق خود را تامین کنند که این موضوع بسیار به خوبی پیاده شد. 

 

* هزار سازمان و دستگاه ملی در تهران به کنتور هوشمند مجهز می‌شوند

وی افزود: در این بخشنامه تاکید شده بود که باید ادارات مصرف برق خود را 10 درصد کاهش دهند و باید از دستگاه‌های مولد خود استفاده کنند و دمای کولرهای خود را در درجه مناسبی قرار دهند. بنابراین هزار سازمان و دستگاه ملی در تهران هدف‌گذاری شد تا مجهز به کنتورهای هوشمند شود. 

صبوری خاطرنشان کرد: تا امروز 15 سازمان از وزارتخانه‌ها، بانک‌های بزرگ و شرکت‌های بزرگ که بخشنامه استانداری را برای مدیریت مصرف برق رعایت نکرده بودند روزانه 2 ساعت برق آنها را قطع کردیم. 

وی درخصوص مدیریت مصرف و بار شبکه گفت: هوشمندسازی کنتور مشترکان برق یکی از برنامه‌های شرکت توزیع برق در راستای مدیریت مصرف است بنابراین تمام مشترکان دیماندی و مشترکان برق ادارات و صنعتی مجهز به کنتورهای هوشمند هستند که مصرف برق آنها از راه دور کنترل و قرائت می‌شود و صورتحساب آنها  پیامک می‌شود. 

صبوری ادامه داد: تا پایان سال جاری نیز 200 هزار مشترک پرمصرف خانگی و تجاری مجهز به کنتور هوشمند خواهند شد. 

به گفته وی سالیانه 500 هزا نفر از مردم برای اخذ خدمات برق و خدمات پس از فروش به مناطق 22 گانه مراجعه می‌کردند که با راه‌اندازی سامانه 1521 حدود 90 درصد خدمات برق از طریق این سامانه انجام می‌شود. 

وی درخصوص طرح ملی قبوض سبز که در راستای اجرای سیاست‌های دولت الکترونیک است، گفت: جمع‌آوری قبوض فیزیکی در شهر تهران همزمان با کل کشور قرار است درخصوص قبض برق نیز اجرا شود به طوری که از ابتدای مهرماه سال جاری قبوض کاغذی جمع‌آوری و صورتحساب‌ها به صورت پیامک به مشترکان ارسال خواهد شد. 

 

* 40 درصد مشترکان تهرانی شماره‌های خود را برای دریافت قبض الکترونیکی ثبت کردند

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران ادامه داد: در تهران 40 درصد مشترکان که حدود یک میلیون و700 هزار مشترک بودند شماره تلفن خود را در این سامانه ثبت کردند و شماره همراه خود را پیامک کردند؛ بنابراین طی روزهای آینده به شماره‌هایی که ثبت شده است به صورت پیامک اطلاع‌رسانی خواهد شد برای اینکه از اول مهرماه مشترکان با مشکل عدم دریافت صورتحساب مواجه نشوند تا 15 شهریور ماه شماره تلفن خود را از طریق سامانه‌هایی مثل ارسال شناسه قبض با *1 به سرشماره 10001521  ارسال کنند. 

وی درخصوص میزان تلفات برق در شبکه توزیع نیز گفت: میزان تلفات شبکه توزیع برق در سال 95 حدود 7.4 درصد بود که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال 97 به 6.4 درصد رسید؛ بنابراین طی هدف‌گذاری که برای سال 1400 انجام شده این میزان تلفات به 0.6 درصد خواهد رسید. 

فراخوان ساخت ماهواره داخلی

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران گفت: 2 فراخوان منتشر کردیم و تلاش می‌کنیم تا با استفاده از توان شرکت‌های داخلی در ساخت ماهواره نیز پیشرفت کنیم.

مرتضی براری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس،‌ گفت: ماهواره پیام و ارسال آن با وجود آنکه نتوانست به طور صحیح در مدار قرار بگیرد اما تجربه خوبی در اختیارمان گذاشت و ما توانستیم با استفاده از این تجربه پیشرفت زیادی در موضوع پرتاب ماهواره داشته باشیم.

وی افزود: پیش از این ماهواره‌هایی که به فضا ارسال می‌شد با دقت 40 متر بود، اما امسال توانستیم 2 ماهواره سنجشی را با دقت بسیار بهتر از ماهواره‌های قبل تولید کنیم.

* مشخصات ماهواره ظفر

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران اظهار داشت: ماهواره سنجشی ظفر با دقت 22.5 و ماهواره سنجشی پارس یک با دقت 15 متر ساخته شده و طی این سال‌ها به ساخت ماهواره با دقت یک متر دست پیدا کردیم.

براری در پایان خاطرنشان کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دو فراخوان منتشر کردیم و به دنبال این هستیم و تلاش می‌کنیم تا با استفاده از توان شرکت‌های داخلی در ساخت ماهواره نیز پیشرفت کنیم.

لازم به یادآوری است، سازمان فضایی ایران به دنبال پرتاب ماهواره سنجشی با دقت زیر یک متر است و رئیس این سازمان از انتشار فراخوان همکاری با استارت آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و خصوصی خبر داده بود.

باتوجه به اینکه هزینه استاندارد کالاهای کامپیوتری و ماشین‎های اداری نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و این موضوع موجب ضرر هنگفت و اعتراض شدید واردکنندگان رسمی این کالاها به کشور شده است، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در نامه‎ای سرگشاده به ریاست سازمان ملی استاندارد ایران خواستار توضیح در این رابطه شد. اینکه بر اساس چه مصوبه‎ای هزینه استاندارد افزایش یافته است.

روابط عمومی اتحادیه فناوران- متن نامه سرگشاده رییس اتحادیه به شرح ذیل است:

ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران

سرکار خانم نیره فیروزبخت

سلام علیکم

احتراما، به اطلاع آن ریاست میرسانم که کلیه کالاهای تولید شده در کشورهای مختلف حتما باید استاندارد را رعایت کنند و بر اساس آن مجوزهای لازم برای صادرات را دریافت نمایند. در همین حال واردکنندگان کالاهای سرمایه‏ای مجاز به خرید کالاهای بدون استاندارد نیستند و حتما یک بازرگان بایستی کالای باکیفیت و استاندارد وارد کشور کند. طبق قانون جمهوری اسلامی نیز واردکنندگان باید کالای با کیفیت و استاندارد وارد کشور نمایند، اما با این وجود هنگام ورود کالای باکیفیت و دارای استانداردهای جهانی به گمرکات کشور، واردکننده باید با ارسال نمونه کالا به سازمان استاندارد مجوز دریافت نماید که این استاندارد شامل هزینه های بسیاری است و در مواردی واردکننده زمان زیادی برای دریافت استاندارد معطل می‎ماند. درست است که آنچه در کشور تبدیل به قانون می‎شود لازم الاجراست و باید به قانون احترام گذاشت، اما متاسفانه استاندارد برای واردکنندگان کالا به ایران تبدیل به چالش بزرگی شده است. زیرا در خصوص دریافت هزینه‎ها هیچگونه مصوبه قانونی وجود ندارد و سازمان استاندارد طبق ضوابط خود پول را دریافت می‎کند و واردکننده کلیه این هزینه ها را جمع بندی و در نهایت از مصرف کنندگان دریافت می‎نماید. مصرف کننده‏ای که حرف او را هیچ مسئولی نمی‎شنود.

ریاست محترم؛ سال 1397 برای واردات یک دستگاه پرینتر چندکاره به کشور با وجود استانداردهای اروپایی مبلغی حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان هزینه استاندارد از واردکننده دریافت می‎شد و آنقدر زمان می برد که این دستگاه پس از خروج از استاندارد قابل استفاده نبود.

ولی با توجه به تحریم کشور و فرمایش مقام معظم رهبری در مورد رحم کردن به یکدیگر، اجحاف نکردن در حق مردم و کمک به کاهش قیمت‎ها،  متاسفانه سازمان استاندارد بجای کمک به واردکنندگان، هزینه استاندارد یک دستگاه پرینتر که در سال 97 یک میلیون و هشتصد هزار تومان بود را اکنون  به پنج میلیون و هشتصد هزار تومان افزایش داده است و در یک کانتینر چهل فوت حدود هشت دستگاه برای استاندارد برده می‎شود. برای اتحادیه فناوران رایانه سوال است که طبق کدام قانون هزینه استاندارد چندین برابر شده است؟

چرا بابت یک کانتینر چهل فوت واردکننده باید حدود 40 میلیون تومان به سازمان استاندارد هزینه پرداخت کند؟

آیا استاندارد دستگاه فرق کرده است؟ چرا باید برای دستگاهی که در سال 97 یک میلیون هشتصد  هزار تومان بابت استاندارد آن پرداخت می‎شد ، اکنون حدود 6 میلیون هزینه استاندارد پرداخت شود؟ آیا استاندارد برای جیب خود نقشه کشیده است یا می‎خواهد مردم را به نظام بدبین نماید؟ چرا در زمانی که رهبر انقلاب و مسئولان نظام صحبت از کاهش قیمت‎ها و افزایش قدرت خرید مردم می‎کنند، سازمان استاندارد هزینه ها را اینگونه افزایش می‎دهد؟ آیا سازمان استاندارد با این اقدام می‎خواهد حمایت خود را از مصرف کنندگان اعلام نماید!

از ریاست محترم سازمان استاندارد درخواست می‎شود، ضمن تشریح برنامه سازمان به صورت کتبی اعلام نماید که دلیل این افزایش قیمت چه بوده و طبق چه مصوبه‎ای دریافت می‎شود.

پیشاپیش از بذل توجه آن ریاست محترم تقدیر و تشکر می نمایم./ و من اله توفیق

 

                                                                                                          سیدمهدی میرمهدی کمجانی

                                                                                              رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران

رصد آنلاین قیمت 100 کالا

دوشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول گفت:٢٥ قلم کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شوند، قیمتگذاری شده و نرخگذاری مابقی کالاها به صورت خوداظهاری و طبق فرمولی که در اختیار تولید کننده است، صورت می گیرد.

به گزارش صدا و سیما، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در برنامه گفتگوی ویژه خبری، درباره عملکرد سامانه رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالا به صورت روزانه گفت: این سامانه درمرحله اول حداقل قیمت،حداکثر قیمت و قیمت عرف ۱۰۰ قلم کالا را به صورت روزانه به مردم می رساند. مردم از طریق اپلیکیشن های موجود و سامانه ۱۲۴ از طریق وب سامانه را رصد کنند. 

وی افزود: خدمات پس از فروش نیز در آینده در قالب یک سامانه یکپارچه به مردم ارائه می شود. در آینده کالاهای دیگر به این سامانه اضافه می شود. چگونگی استفاده از سامانه برای اطلاع از قیمت کالاها می تواند مردم را در خرید هدایت کند و از توان مردم برای نظارت بر بازار کمک می گیرد.

تابش افزود: با شفافیتی که برای مصرف کنندگان ایجاد می کنیم مردم می توانند با استفاده از این سامانه خرید خود را مدیریت کنند. 

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این سامانه خدمتی به مصرف کننده برای رصد قیمت کالاهاست. برای کالا دو نوع قیمت گذاری داریم ۲۵ قلم کالاهایی هستند که بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی و بقیه کالاها خوداظهاری هستند که بر اساس فرمولی که در اختیار تولید کننده است در سامانه بارگذاری می شوند.

وی اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موجود یکی از کارکردهای سامانه این است که تخلفات را گزارش می دهد اما فقط قیمت در اصناف رصد نمی شود بلکه قیمت کالاها از مبدا تا مقصد رصد تا رسیدن به دست مصرف کننده رصد می شود و قیمت مصوب در حلقه تولید تا مصرف رصد می شود. 

تابش گفت: ملاک برای ما قیمت عرف سامانه است که در ۲۵ قلم کالا قیمت مصوب و در سایر اقلام قیمت عرف در سامانه ۱۲۴ اعلام می شود.

وی افزود: قیمت گذاری کالا به طور معمول در سازمان حمایت انجام می شود و راه اندازی سامانه برای خدمت به مصرف کننده و هدایت او به سمت قیمت عرف و واقعی کالا است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این سامانه از شرایط موجود به نفع مصرف کننده و سازمان های موجود که سیاست گذاری ها را انجام می دهند، استفاده می کند.

وی افزود: با توجه به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی کمبود نیرو و بودجه پذیرفتنی است و می توانیم با توجه به در نظر گرفتن رفاه مردم خروجی کار را افزایش دهیم.

تابش با بیان اینکه موجودی، قیمت و مشکلات مردم در این سامانه رصد و برطرف می شود، افزود: با این سامانه قرار است مردم به سمت خرید با قیمت واقعی هدایت شوند و می توانند بیشترین و کمترین قیمت کالا را رصد کنند که با این هدف خروجی سامانه مثبت خواهد شد. 

تابش افزود: این سامانه به صورت آزمایشی اجرایی شده است و به تدریج آماده و کامل تر خواهد شد بر این اساس درج قیمت ۱۰۰ قلم کالا الزامی و باید با قیمت عرف سامانه ۱۲۴ یکی باشد. 

وی درباره صندوق های مکانیزه گفت: تنظیم بازار از تامین کالا شروع و در مرحله دوم بازرسی مطرح می شود بنابراین هرچه تامین دقیق تر و بهتر باشد بازرسی ها با مشکلات کمتری انجام می گردد. سامانه جامع تجارت نیز در وزارت صمت عملیاتی شده و در حال فعالیت است اما برای اجرای کامل آن باید سامانه های دیگر در دستگاه های اجرایی نیز از طریق وب به سامانه جامع وصل و تبادل اطلاعات انجام شود. 

تابش گفت: در۱۰۰ قلم کالاهایی با منشا ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و بیشتر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم رصد قیمتی می شوند. 

وی افزود: نوع کالایی که مشخص می شود بر اساس قیمت عرف است و دامنه قیمت ها مصرف کننده را از بازه قیمتی آگاه می کند بنابراین تمام اتفاقاتی که به تخلفات صنفی دامن بزند در این سامانه رصد می ش

همچنین عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز گفت: تا زمانی که سامانه جامع تجارت ایجاد نشود سامانه رصد قیمت کالا تحقق نخواهد یافت.

 سعید باستانی افزود: یکی از مبانی دولت الکترونیک در شفافیت و به روزرسانی ایجاد سامانه هاست که قطعا می تواند در رصد قیمت ها کمک کند اما تا سامانه جامع الکترونیک فراهم نباشد بدون صندوق مکانیزه فروش اهداف سامانه ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی افزود: از نظر کلی ایجاد سامانه ها برای رصد قیمت ها یک قدم به جلو است بنابراین می توان گفت کلیات مثبت است اما مستلزم فراهم شدن زیرساخت های لازم است.

باستانی گفت: سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی وزارت صمت است و تا زمانی که این سامانه جامع ایجاد نشود سامانه رصد قیمت در عمل تحقق نخواهد یافت. سامانه جامع تجارت الکترونیکی تکلیف قانونی است که ۸ سال از زمان ایجاد آن می گذرد بنابراین نیاز است که دستگاه های باقی مانده به این سامانه متصل شوند.

سخنگوی اتاق اصناف گفت: بعد از سیر نظارت بر قیمت کالاها اتاق اصناف در نظر دارد ورود بازرسین و رصد کالا ها را نیز با در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده در نظر بگیرد.

مجتبی صفایی افزود: این سامانه با هدف کاهش تخلفات ایجاد شده است و با توجه به اینکه ۳ درصد واحدهای صنفی با توجه به آمارهای پروانه کسب متخلف هستند درصدد جلوگیری از این تخلفات تا صفر شدن هستیم.

او افزود: با توجه به اینکه هدف از ایجاد سامانه برای رسیدن به قیمت واقعی کالاست، اهداف در صورتی که قیمت گذاری ها بر اساس قیمت واقعی روز باشد، محقق می شود.

صفایی درباره نقش اتاق اصناف در قیمت گذاری کالاها افزود: حوزه اصناف در کالاهای اساسی نقشی ندارند اما برخی خدمات با توجه به موقعیت صنفی قیمت گذاری می شود ولی بیشتر نقش مشاور را دارند.

او افزود: فرایند تامین و توزیع یک فرایند تعریف شده و رصد قیمت ها بر اساس قیمت مصوب و بازرسی بعد از فرایندهایی است که باید بر آن فرایندهانظارت شود بنابراین وقتی زیرساخت های لازم نباشد بازرسی ها از حضوری محور به شکایت محور می رود.
وی گفت: صندوق مکانیزه فروش در مجلس تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد که اشکالاتی بر شیوه اجرا گرفتند بنابراین باید فرایند آن در کمیته وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی تصویب تا برای تصویب به ریاست جمهوری و دولت ارجاع شود.

معاون وزیر ارتباطات با انتشار جدول نوع فعالیت کاربران ۶ سال به بالای اینترنت در کشور، گفت: کاربر ایرانی بخش عمده‌ای از اطلاعات بهداشت و سلامت خود را از طریق اینترنت کسب می‌کند.

به گزارش مهر امیر ناظمی در توئیتر با انتشار جدول جمعیت کاربر اینترنت در ایران بر مبنای نوع فعالیت، نوشت: کاربر ایرانی بخش عمده‌ای از اطلاعات بهداشت و سلامت خود را از طریق اینترنت کسب می‌کند. به همین دلیل سلامت الکترونیک فراتر از پرونده سلامت و نسخه است.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی اجرای دولت الکترونیک در کشور، گفت: درمان‌محوری گرایش نظام سلامت است که به سلامت الکترونیکی نیز به ارث رسیده است و فرصت بازسازی نظام اداری با دولت الکترونیک نشده است.

مطابق داده های این جدول بیش از ۷۰ درصد فعالیت جمعیت کاربر اینترنت در سایتهای اجتماعی حضور دارند. بازی و دانلود بازی ، عکس ، فیلم و موسیقی ۵۵.۱ درصد حضور کاربران در اینترنت را تشکیل می دهد.

ارتباطات ۱۹.۷ درصد زمان کاربران در اینترنت را به خود اختصاص می دهد. ۱۹.۲ درصد ارسال محتوای تولید شده توسط کاربر و ۲.۲ درصد مشارکت الکترونیکی از دیگر فعالیتهای کاربران در اینترنت است.

در این آمار، ۳۵.۷ درصد کاربران ایرانی برای دریافت اطلاعات در ارتباط با موضوعات سلامت و بهداشت در اینترنت جستجو می کنند. ۱۹.۱ درصد کاربران در خصوص بانکداری الکترونیکی در اینترنت فعال هستند و ۳۳.۶ درصد از فعالیت کاربران در اینترنت به دریافت اطلاعات در ارتباط با کالا و خدمات مربوط می شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات از دستور رئیس جمهور به وزارت ارتباطات برای کمک به امنیت سایبری حوزه آب و برق خبر داد و گفت: اقدامات تامین امنیت برای زیرساختهای نیروگاهی در دستور کار قرار گرفت.

ابوالقاسم صادقی در گفتگو با مهر اظهار داشت: انتهای سال گذشته، وزارت ارتباطات دستوری از رئیس جمهور در رابطه با کمک به حوزه امنیت سایبری بخش آب و برق کشور دریافت کرد که در این راستا در حال تامین امنیت سایبری برای زیرساختهای نیروگاهی کشور هستیم.

وی با اشاره به اینکه مطابق این دستور و دو سند بالادستی دیگر، تفاهمنامه ای برای تامین امنیت زیرساختهای نیروگاهی کشور با شرکت مپنا منعقد شد، گفت: همکاری در راستای تامین امنیت سایبری زیرساختهای نیروگاهی کشور با سایر صنایع مرتبط نیز در حال انجام است.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران، سرمایه گذاری در توسعه فناوری‌ها و پژوهش‌های مشترک، بحث های آموزشی و نیز تامین امنیت با استفاده از خدماتی که در مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات به دستگاه دولتی ارائه می شود را از جمله خدماتی عنوان کرد که در حوزه امنیت سایبری در اختیار دستگاههای مرتبط با بخش آب و برق کشور قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه از ظرفیت مراکز آپای دانشگاهی در سطح کشور در این زمینه استفاده می کنیم، افزود: توسعه بعضی از فناوری های خاص در حوزه امنیت سایبری، نیازمند سرمایه گذاری مشترک است و یک نهاد دولتی شاید به تنهایی درک لازم را از صورت مسئله نداشته باشه تا بتواند روی آن فناوری کار کند. براین اساس این موضوع نیازمند کار بین بخشی و بین دستگاهی است که باید در قالب تفاهم نامه با دستگاههای مختلف اجرایی شود.

صادقی به اقدامات صورت گرفته در خصوص تامین تجهیزات امنیتی مرتبط با سیستم های کنترل صنعتی در داخل کشور اشاره کرد و گفت: تامین امنیت سایبری حوزه آب و برق و نیروگاهی کشور نیز دقیقا ادامه همان مسیر تولید فایروال صنعتی بومی است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به نظام مقابله با تهدیدات امنیت سایبری گفت: تمرکز این نظام، مقابله با حوادث مشکوک و حملات سایبری و نیز خرابکاریهای این حوزه است. اما طبق نظام مقابله، اساسا تامین امنیت دستگاهها به عهده خودشان گذاشته شده است. با این حال ما در این زمینه به دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و بنگاهها کمک می کنیم تا بتوانند امنیت خودشان را ارتقا دهند و این اقدام به مفهوم مقابله با حوادث سایبری نیست.

وی در پاسخ به این سوال که ممکن است با توجه به ماموریت سازمان پدافند غیرعامل در تامین امنیت زیرساختهای حیاتی، شاهد موازی کاری در این حوزه باشیم، گفت: سازمان پدافند غیرعامل موضوعات خاصی را دنبال می کند که یکی از آنها با عنوان پدافند سایبری شناخته می شود. این سازمان اساسا هیچ داعیه و ماموریتی برای ورود به حوزه‌های عمومی امنیت ندارد. اما آنچه که ما در حال انجام آن هستیم، توسعه و تامین امنیت زیرساختهای مختلف برای بسیاری از دستگاههای دولتی از جمله آب و برق است و تامین امنیت به معنای مقابله با دغدغه ها، نفوذها و خرابکاری هایی است که به آسایش مردم و زیرساخت‌های مورد نیاز مردم لطمه می زند.

صادقی گفت: اما سازمان پدافند غیرعامل نوع خاصی از تهدیدات را مدنظر قرار می دهد که اصطلاحا تهدیداتی است که از مبادی خاصی می آید و یا اهداف سیاسی را دنبال می کند. آنچه که ما در حوزه عمومی امنیت دنبال می‌کنیم این موضوعات نیست. ما در حوزه عمومی امنیت به دنبال محافظت از زیرساخت‌های حیاتی در مقابل هکرها و حملات متعارف سایبری هستیم.

محدود شدن کارت سوخت جایگاه‌داران در 4 شهر

دوشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به محدود شدن کارت جایگاه داران در ۴ کلان‌شهر تهران، اصفهان، کرج و تبریز، گفت: هم اکنون امکان سوخت گیری با کارت جایگاه داران به میزان ۶۰ لیتر وجود دارد که این مقدار اندکی کاهش می‌یابد.

به گزارش صدا و سیما، شهرام رضایی مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر سیما گفت: طبق اعلام قبلی، همه هموطنان دارنده کارت هوشمند سوخت از تاریخ 20 مردادماه ملزم به استفاده از کارت خود به جای کارت جایگاه داران هستند.

وی بااشاره به محدود شدن کارت هوشمند جایگاه داران در ۴ کلان شهر تهران، اصفهان، کرج و تبریز، گفت: کارت جایگاه داران فعلا برای کسانی که هنوز کارت هوشمند سوخت دریافت نکرده اند حذف نمی‌شود.

رضایی در توضیح این محدودیت گفت: هم اکنون امکان سوخت گیری با کارت جایگاه داران به میزان ۶۰ لیتر وجود دارد که این مقدار اندکی کاهش می‌یابد.

وی افزود: این محدودیت را در این ۴ کلان شهر آغاز می‌کنیم که به تدریج این محدودیت بیشتر خواهد شد.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به هموطنان توصیه کرد از هم اکنون از کارت هوشمند سوخت خود استفاده کنند تا آمادگی لازم در کشور برای استفاده از کارت هوشمند سوخت به جای کارت جایگاه داران فراهم شود.

رضایی افزود: کسانی که کارت سوخت ندارند درخواست المثنی دهند و برای کسانی که رمز کارت خود را فراموش کرده اند نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

وی درباره مالکان خودرو که برای کارت هوشمند سوخت ثبت نام کرده اند، اما هنوز کارت خود را دریافت نکرده اند افزود: برای تمام کسانی که در دولت همراه ثبت نام و کارت بانکی معرفی کرده اند در حال صدور کارت هوشمند سوخت هستیم که با الویت این ۴ کلان شهر تا قبل از بیستم به دست آن‌ها می‌رسد.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، درباره رانندگانی که رمز خود را فراموش کرده اند افزود: برای این منظور دربرخی جایگاه‌های سوخت گیری در سراسر کشور دستگاه‌های تغییر رمز قرار داده شده است.

وی گفت: به احتمال زیاد به مالکان خودروهایی که رمز کارت خود را فراموش کرده اند برای مدت محدود و با اعلام قبلی اجازه خواهیم داد از ۴ رقم آخر کد ملی خود که پشت کارت هوشمند سوخت ثبت شده به عنوان رمز استفاده کنند.

 

همه کارت های سوخت صادر شده دارای رمز هستند

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با اشاره به اینکه تمام کارت های سوخت صادر شده دارای رمز عبور هستند گفت: تغییر رمز هرگز در جایگاه های عرضه سوخت صورت نمی گیرد و تغییر رمز فقط با مدارک هویتی در نواحی شرکت پخش انجام می شود.

فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه تمامی کارت های سوختی که از سوی شرکت ملی پخش برای متقاضیان صادر می شوند رمز گذاری شده اند گفت: تاکید می کنم که رمز کارت های سوخت 4 رقم سمت راست کد ملی صاحبان کارت سوخت است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رمز های کارت سوخت در جایگاه های عرضه سوخت قابل تغییر است یا خیر گفت: افرادی که می خواهند رمز کارت سوخت خود را تغییر دهند باید با مدارک هویتی خود و و مدارک خودرویشان به یکی از نواحی که پیش‌تر اعلام شده است مراجعه کنند و در آنجا رمز خود را تغییر دهند و هرگز نمی توانند این رمز را در جایگاه های عرضه بنزین این رمز را تغییر دهند.

به گفته کاهی کارت های سوخت جدید صادر شده از طریق اداره پست به دست متقاضیان می رسد.

نایب رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با اشاره به کاهش قیمت کالاهای کامپیوتری گفت: با کاهش قیمت ارز قیمت کالاهای کامپیوتری نیز به تبع آن کاهش یافته است تا جایی که بسیاری از فروشندگان بازار کالا را باضرر به فروش می‌رسانند. اما با این وجود تغییری در فرایند عرضه و تقاضا به وجود نیامده و بازار کامپیوتر کماکان در رکود به سر می‎برد.

روابط عمومی اتحادیه فناوران- منوچهر زند افزود: در حال حاضر شاهد کاهش قیمت کالاهای کامپیوتری در بازار هستیم و تقریبا قیمت‎ کالا به کف خود رسیده است. اما همچنان مصرف‎کنندگان دست نگه داشته و خرید نمی‎کنند در حالیکه اکنون بهترین زمان خرید اقلام کامپیوتری است.

 

سرمایه‎گذاران سردرگم

وی با بیان اینکه 90 درصد از کالاهای کامپیوتری وارداتی هستند، از این رو با ثبات نرخ دلار، بازار کامپیوتر هم به آرامش و ثبات می‏رسد، افزود: یکی از مهم‎ترین عواملی که باعث رونق بازار و تثبیت قیمت‎ها می‎‏شود، ثبات قیمت ارز است. در چنین شرایطی سرمایه‏گذران و فعالان بازار قدرت تصمیم‎گیری صحیح و برنامه‎ریزی دقیق را خواهند شد. در صورتی که اکنون سرمایه‎گذاران بازار کامپیوتر به هیچ وجه قادر به ترسیم اهداف و برنامه ریزی بلندمدت نیستند و سرمایه خود را در معرض خطر می‎دانند.

زند تاکید کرد: اکنون شرایط به گونه‎ای است که بسیاری از فعالان صنف کامپیوتر تنها به دلیل تعهد و عشقی که به فعالیت چندین و چند ساله خود دارند و همچنین اشتغال افراد زیادی در مجموعه خود از این صنف کناره‎گیری نکرده‎اند و با وجود ضرر و زیان‎های بسیار کماکان خود را سرپا نگه داشته‎اند تا این روزهای سخت سپری شود.

 

خودتحریمی در راس مشکلات

نایب رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اضافه کرد: البته غیر از نوسان نرخ دلار فعالان صنف کامپیوتر روزانه با مشکلات دیگری هم درگیر هستند که فعالیت آنها را به مخاطره می‎اندازد. به طور مثال بخشنامه‎های خلق‎الساعه دولت، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، گمرک، بیمه و ... از جمله مشکلاتی است که در این چند سال هیچگاه فعالان بازار را رها نکرده و همواره با آن دست و پنجه نرم می‏کنند. حداقل در شرایطی که فعالان بازار مجبورند تحریم‎ها را دور بزنند تا نیاز بازار را تامین کنند و نوسان نرخ دلار هر روز سرمایه‎اشان را به خطر می‎اندازد از دولت انتظار می‎رود بیشتر به حل مشکلات کسب و کارها توجه کند تا اینگونه دچار خودتحریمی نشویم.

نایب رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران معتقد است؛ تنها راه برون رفت از رکود در شرایط فعلی تثبیت قیمت ارز، هماهنگی بین سازمان‎ها و تشکل‌های دولتی و خصوصی، نظارت دقیق سازمان‎های نظارتی، جلوگیری از انحصارطلبی، جلوگیری از ورود کالای قاچاق و حمایت قاطع از سرمایه‎گذاران خوش نام و مطرح این حوزه است.

 

ارز دیجیتال و رونق بازار

وی در خصوص قانونمند شدن صنعت استخراج ارز دیجیتال در کشور و تاثیر آن در رونق بازار کامپیوتر گفت: از آنجایی که بخش سخت‎افزار استخراج ارز دیجیتال(دستگاه‌های ماینر) به صنف کامپیوتر مربوط می‎شود، در صورتی که فرایند واردات دستگاه‎های ماینر قانونی شود، قطعا در بخش‎های مربوط به واردات، فروش، خدمات پس از فروش و نصب و راه‌اندازی تجهیزات ماینینگ تا حدی شاهد رونق خواهیم بود.

وی افزود: بخش فرایند استخراج ارز دیجیتال ارتباطی به صنف ندارد و هر شخصی می‎تواند دقیقا مشابه بورس وارد این عرضه شود و فعالیت کند. اما در صورتی که دانش و اطلاعات کافی داشته باشد می‎تواند به سوددهی برسد.

زند با بیان اینکه هیچ آماری از اینکه چه تعداد از فعالان صنف کامپیوتر در این صنعت مشغول به فعالیت شده اند وجود ندارد، گفت: هرچند این صنعت زیر مجموعه صنعت فناوری اطلاعات محسوب می شود اما فعالان صنوف مختلف در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند که تعداد آنها مشخص نیست. به طور یقین با قانونمند شدن این صنعت و مجوزهای صادره در این عرصه، تعداد فعالان آن نیز مشخص خواهد شد.

 

صنعت سودآور ارز دیجیتال

وی تصریح کرد: کاملا واضح است که بخش‎های مختلف دولت اعم از وزارت نیرو، بانک مرکزی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت و غیره در صنعت استخراج ارز دیجیتال ذی نفع هستند و قانونی شدن روند فعالیت در این حوزه می‌تواند سود زیادی را نصیب دولت کند. با این وجود نهادهای تصمیم گیرنده  و سیاست‎گذار در این حوزه خیلی کند عمل می‎کنند و علی رغم اینکه دو سال از پیگیری‌های اتحادیه در این خصوص می‎گذرد، به تازگی شاهد برخی اظهارنظرها در این رابطه هستیم.

 

مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرد که در حال حاضر استارتاپی پیگیر ورود به بازار بورس نیست.

آی‌تی‌من- چندی پیش تعدادی از استارتاپ‌های بزرگ ایرانی، برای تامین مالی از طریق بازار بورس، اقدامات اولیه را انجام دادند اما موفق به گذراندن مراحل قانونی نشدند.

معروف‌ترین این شرکت‌ها اسنپ بود که تلاش داشت بخشی از سهام خود را در بورس عرضه کند. اما سرانجام در خردادماه امسال ژوبین علاقبند مدیر عامل شرکت اسنپ اعلام کرد که برنامه‌ای برای ورود این شرکت به بازار سرمایه در دستور کار نیست و گروه اسنپ در حال حاضر آمادگی ورود به بازار سرمایه را ندارد.

روز گذشته امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران در این باره گفت: پیش از این چند استارتاپ تلاش‌هایی کردند اما به دلیل فقدان صورت مالی معتبر شفاف و نظام مالی مقتدر و اصولی نتوانستند به هدف خود برسند. اکنون ما از سوی این شرکت‌ها درخواستی نداریم و خودشان پیگیر ورود به بازار سرمایه نیستند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه، هامونی گفت: تاکنون ۲۹ شرکت دانش‌بنیان در بورس و فرابورس عرضه اولیه شده‌اند و ارزش آن‌ها بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است. باید توجه کرد که خط قرمز  بازار سرمایه عدم شفافیت مالی و نبود حاکمیت شرکتی است و با رعایت این موارد در آینده می‌توان رشد استارتاپ‌ها در بازار سرمایه را بیش از همیشه شاهد بود.

مدیرعامل فرابورس در پاسخ به سوالی در خصوص تامین مالی جمعی (crowed funding) و اقدامات فرابورس در این بخش به ۱۰ درخواست دریافت شده برای راه‌اندازی سکوی عاملیت کرادفاندینگ اشاره کرد و گفت: از میان این درخواست‌ها، یک درخواست موفق به اخذ موافقت اصولی شده است.

هامونی همچنین به موضوع فراخوان بلاک‌چین‌ اشاره کرد و گفت: مهلت ما رو به پایان است و انشالله بعد از پایان آن در ۱۵ مرداد، نتایج نهایی اعلام خواهد شد. از سوی دیگر در زمینه asset token ها و security token ها برنامه‌های جدی داریم و توافقات و مذاکراتی با دانشگاه‌های معتبر کشور انجام شده است و امیدواریم منجر به عقد قرارداد شود.

عـلی اصلان شهلا - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد کسانی که در هفته ازدواج (12 تا 19 مرداد) ازدواج کنند، تا پایان سال اینترنت دریافت می‌کنند.
آی‌تی‌من- دوربین صدا و سیما روز گذشته سراغ محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات رفت و او را در موقعیتی سخت قرارداد. خبرنگار صدا و سیما از او خواست به مردم و زوج‌های جوان به مناسبت هفته ازدواج عیدی دهد. جهرمی هم که به نظر می‌رسید غافلگیر شده است، اعلام کرد که به همه زوج‌هایی که در این هفته ازدواج کنند، تا پایان سال اینترنت رایگان خواهد داد.
 
چند زوج هدیه خواهند گرفت؟
در سال گذشته 549 هزار ازدواج ثبت شده است. یعنی به طور میانگین هر هفته بیش از 10 هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شود. این در حالی است که در مناسبت‌های مذهبی رحلت و شهادت و ماه‌های محرم، صفر و رمضان به طور سنتی ازدواجی صورت نمی‌گیرد. بنابراین اگر 12 هفته را از مجموع 52 هفته سال کم کنیم، به طور میانگین سال گذشته در هر هفته 13725 ازدواج ثبت می‌شود.
نکته دیگر این که تلاش می‌شود بسیاری از مراسم‌های ازدواج گروهی، مانند ازدواج‌های دانشجویی یا خیریه، در این هفته به صورت نمادین برگزار شود. اما ما دست پایین را در این محاسبات گرفته و فرض می‌کنیم وزارت ارتباطات متعهد شده به 13 هزار زوج، اینترنت هدیه دهد.
 
اینترنت ماهی چند؟
قاعدتا قرار نیست تمام نیازهای اینترنتی زوج‌های جوان تا پایان سال برطرف شود و وزارت ارتباطات یک اینترنت حداقلی به آنها هدیه می‌دهد.

ارزان‌ترین بسته ماهیانه شرکت مخابرات ایران، با سرعت یک مگابیت در ثانیه و حجم 50 گیگ، 20 هزار تومان قیمت دارد. بنابراین اگر مراحل اجرایی ثبت‌نام، راستی‌آزمایی و اختصاص هدیه یک ماه و نیم طول بکشد، 6 ماه اینترنت رایگان به زوج‌ها به مبلغ 120 هزار تومان هدیه داده خواهد شد.

اگر هم قرار باشد اینترنت همراه به زوج‌ها هدیه داده شود، حداقل بسته 6 ماهه همراه اول 59 هزار تومان قیمت دارد که اختصاص آن به دو زوج، تقریبا همان 120 هزار تومان اینترنت ADSL است. به این دو باید 9 درصد مالیات ارزش افزوده را نیز بیفزایید که در نهایت به رقمی در حدود 130 هزار تومان می‌رسیم.
 
بخشش میلیاردی
این محاسبات نشان می‌دهد وزیر ارتباطات در یک غافلگیری متعهد شده به 13 هزار زوج، بسته اینترنت به ارزش 130 هزار تومان هدیه دهد که البته این عدد، خوشبینانه و دست پایین گرفته شده است.
ضرب این دو عدد نشان می‌دهد وزارت ارتباطات حدود یک میلیارد و 700 میلیون تومان قرار است به مناسبت هفته جوان به زوج‌ها هدیه دهد.
 
هدیه میلیاردی از جیب چه کسی می‌رود؟
محتمل‌ترین پاسخ به این سوال، عموم مردم است. بودجه وزارت ارتباطات از بیت‌المال تامین شده و درآمدهای آن هم متعلق به بیت‌المال است.
البته می‌توان فرض کرد بخشی از این هزینه‌ها به اپراتورها منتقل شود که در این صورت، این هزینه از جیب صاحبان سهام آنها انجام خواهد شد.
در نهایت ممکن است یک اپراتور بخش خصوصی برای تبلیغات خود، بخشی از این هزینه‌ها را تقبل کند که شاید تنها در این صورت، این هدیه میلیاردی، هزینه‌ای برای مردم نداشته باشد.

همزمان با الزام استفاده از کارت سوخت شخصی از تاریخ ۲۰ مردادماه صف تعداد حضور مردم برای دریافت کارت سوخت در مراکز پستی در لحظه به بالای ۴۰۰ نفر در صف انتظار تبدیل شده است.

به گزارش نود فناوری، این در حالی است که متاسفانه مراکز پستی به جای اینکه باجه‌های مخصوص به این موضوع را افزایش دهند، مثلا در منطقه پستی منطقه ۱۴ پستی تهران واقع در شهرک قدس تنها یک باجه با دو نفر را برای پاسخ دهی به مراجعه کنندگان در نظر گرفته است.

اینکه چرا مدیران منطقه پستی با وجود شرایطی که این روزها در در این مراکز حاکم است دست به تغییرات نمی‌زنند، سوالی است که به نظر می‌رسد اگر از مراجعه کنندگان که در صف‌های طولانی انتظار دریافت کارت سوخت زمان خود را از دست می‌دهند، تنها پاسخی که به آن خواهند داد بی تدبیری است.

اما نکته دیگری که در این بی تدبیری سوزن به چشم مراجعه کنندگان می‌کند، درخواست پول نقد برای پرداخت هزینه صدور و هزینه ارسال کارت سوخت است و اینکه چرا در مراکز پستی به جای استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان از مردم پول نقد دریافت می‌شود سوالی است که بهتر است مدیر منطقه پستی منطقه ۱۴ پستی تهران واقع در شهرک قدس که نگارنده  چنین تجربه‌ای را در آن داشته است پاسخ دهد.

 

کارت سوختتان را از پست رهگیری کنید

شهروندانی که برای دریافت کارت‌های سوختشان پیامک دریافت کردند، با مراجعه به بخش رهگیری سایت پست می‌توانند ببینند کارتشان در کدام باجه پست قرار دارد و برای دریافت آن مراجعه کنند.

استفاده از کارت سوخت شخصی در حالی از ۲۰ مرداد اجباری می‌شود که هنوز تعدادی از این کارت‌ها در شرکت ملی پست باقی مانده است. این کارت‌های سوخت برای صاحبانش ارسال شده اما تحویل گرفته نشده و به همین دلیل به پست بازگشته است. این کارت‌ها طبق قرارداد پست چند ماه در این شرکت می‌ماند و پس از آن به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برمی‌گردد.

در این راستا بهزاد اقبال‌خواه – عضو هیأت مدیره پست – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ی کارت‌های سوختی که در پست باقی ماندند، گفت: عمده کارت‌هایی که در باجه معطله‌ی پست مانده به این دلیل که تولید و ساخت و صدور این کارت‌ها با تغییر انجام شده، عمدتا مربوط به کسانی است که آدرسشان عوض شده است. یعنی نامه‌رسان‌های ما دو مرتبه مراجعه کردند اما  موفق نشدند کارت‌ها را تحویل دهند و بنابراین کارت‌ها به باجه معطله پست برگشته است.

وی ادامه داد: پست کارت سوخت‌هایی را که تازه صادر می‌شوند، طبق روال عادی تحویل می‌دهد. اما برخی از کارت‌های سوخت از قبل در باجه‌های پستی مانده بودند، زیرا کارت سوخت مدتی وجهه خود را از دست داده بود و عملیاتی نبود، مردم رغبتی نداشتند برای دریافت کارت سوختشان مراجعه کنند. اما با تصمیم برای به‌کارگیری دوباره‌ی کارت‌های سوخت و با توجه به کمبود زمان، مردم به تکاپو افتادند و یک مقدار هم در باجه‌ها ازدحام اتفاق افتاده است.

 

پیگیری کارت سوخت در بخش رهگیری پست

اقبال‌خواه با اشاره به آمار کارت‌های سوخت باقی‌مانده در پست بیان کرد: طبق آمار تا اواخر تیرماه حدود ۷۲۱ هزار کارت در باجه‌های معطله پست مانده است. از طریق شرکت پالایش و پخش برای صاحبان این کارت‌ها پیامک و بارکد پستی ارسال شده است. شهروندان باید این بارکد پستی را روی سایت رهگیری پست بررسی کنند و ببینند کارتشان در کدام باجه معطله قرار دارد. اگر آدرسشان تغییر نکرده باشد، می‌توانند درخواست دهند که دوباره برایشان ارسال شود و اگر تغییر کرده باشد، باید با مراجعه به باجه معطله، با کارت شناسایی و کارت خودرو آن را دریافت کنند.

عضو هیأت مدیره پست درباره‌ی هزینه‌ی تحویل کارت‌های سوخت توضیح داد: زمانی که ما کارت سوخت را تحویل می‌دهیم، چه در باجه معطله باشد و شخص خودش مراجعه کند و چه ما کارت سوخت را به خانه شهروندان ببریم، باید ۱۰ مبلغ هزار تومان دریافت کنیم. خیلی‌ها فکر می‌کنند پست این ۱۰ هزار تومان را برای خودش می‌گیرد و زمانی که خودشان برای دریافت کارت سوخت مراجعه می‌کنند، نباید این مبلغ را بپردازند، درحالی که این مبلغ به حساب شرکت پالایش و پخش واریز می‌شود و برای شرکت پست نیست.

وی ادامه داد: ما طبق قراردادی که با شرکت پالایش و پخش داریم، موظف شدیم این مبلغ ۱۰ هزار تومان را به ازای هر کارت سوخت از مردم جمع‌آوری کنیم که مستقیما هم به حساب پخش و پالایش واریز می‌شود. البته برای ارسال مجدد کارت‌های سوخت، تعرفه‌ی درون شهری حدود ۷۳۰۰ تومان دریافت می‌کنیم.

بنابراین با توجه به الزام استفاده از کارت سوخت از ۲۰ مرداد، بهترین روش برای دسترسی سریع به کارت‌های سوخت، ورود کد رهگیری ۲۰ رقمی ثبت شده در قبض پستی، در قسمت رهگیری مرسولات سایت شرکت ملی پست است. متقاضیان می‌توانند پس از اطلاع از محل دقیق نگه‌داری کارت سوخت خود با در دست داشتن مدارک شناسایی خودرو و مالک خودرو، به آدرس ذکر شده مراجعه و کارت سوخت خود را دریافت کنند.

آیین‌نامه فرآیند استخراج رمز ارز ابلاغ شد

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

هیئت دولت آیین‌نامه فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها و استفاده از رمزارز را ابلاغ کرد.
به گزارش شبکه خبر، هیئت وزیران در تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ آیین نامه فرآیند ماینینگ رمز ارز‌ها را تصویب و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد که به شرح زیر است:

۱- استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

۲- استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان‌های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.

تبصره ۲- استقرار واحد‌های استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران، (۵۰) کیلومتری شهر اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نمی‌باشند

۳- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فنآوری اطلاعات برچسب انرژی و استاندارد‌های کیفیت توان الکترونیکی و استاندارد‌های فنآورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نمایند.

۴- تامین برق متقاضیان استخراج رمزارز‌ها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره ۱- تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد (۷۰%) متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره ۲- مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارز‌ها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ می‌نمایند و از طریق شرکت‌های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌نمایند.

تبصره ۳- استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمزارز‌ها (ماینینگ) صرفاً با ارایه مجوز‌های تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز می‌باشد و هر گونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمزارز‌ها (ماینینگ) ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکت‌ها تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز -مصوب ۱۳۹۶- عمل نمایند.

تبصره ۴- متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند.

۵- وزارتخانه‌های ارتباطات و فنآوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌نمایند.

۶- مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته‌شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

تبصره- واحد‌های یادشده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد از آغاز تدوین استراتژی بانکداری دیجیتال توسط بانک‌ها خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد انتظار دارد که گزارش بانک‌ها در خصوص بانکداری دیجیتال تا پایان مهر ماه آماده شود.

به گزارش  ایبنا، علی عبدالهی با اشاره به وضعیت تصمیم گیری وزارت اقتصاد در خصوص اقتصاد هوشمند گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع اقتصاد هوشمند و توسعه آن را به صورت جدی و به عنوان یکی از اهداف در دستور کار خود قرار داده است؛ در همین راستا نیز با بانک‌ها و بازگیران این بخش بحث‌هایی جدی را در حال دنبال کردن هستیم و به هیچ عنوان پرداختن به این مسئله از سوی وزارت اقتصاد نمایشی و شعاری نیست.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان اینکه تحقق اقتصاد هوشمند و در کنار آن بانکداری دیجیتال لازمه و نیاز کشور است، گفت: اقتصاد کشور نیاز به تحول دارد و یکی از پایه‌های این تحول به عنوان پیشران اقتصاد غیر نفتی کسب و کارهای فناورانه و جدید است؛ از سویی دیگر نظام بانکداری و مالی کشور باید با استفاده از کسب و کارهای جدید و فناوری‌های نوین بروزرسانی شود تا خدمات متناسب با شهروندان و نسل جدیدی که نیازهایی متفاوت با نسل فعلی از خدمات مالی و بانکداری دارند، تهیه و ارائه شود.

وی ادامه داد: در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید با برنامه گام برداشت چرا که حرکت بدون برنامه می‌تواند مشکلات متعددی را ایجاد کند؛ اقتصاد هوشمند نیازمند حرکت واحد در تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها دارد و در صورتی که حرکت جزیره‌ای در این بخش انجام شود، اقتصاد کشور به خطر خواهد افتاد؛ وزارت اقتصاد با تشکیل کمیته ویژه توسعه اقتصاد هوشمند در حوزه اقتصاد هوشمند نگاهی راهبردی دارد و آینده را ترسیم کرده است.

عبدالهی خاطر نشان کرد: ایجاد زیرساخت تحقق اقتصاد هوشمند و ارائه سند وظیفه وزارت اقصاد است که در این بخش اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است؛ از سویی دیگر در حوزه بانکداری دیجیتال در سند بانکداری آینده و تحول دیجیتال نگاه وزارت اقتصاد نسبت به بانکداری آینده اعلام شده و بانک‌ها ملزم شدند تا نقشه راه حرکت به سوی بانکداری دیجیتال را تدوین و بعد از تصویب در مجامع در این بخش حرکت کنند و به وزارت اقتصاد وضعیت خود را گزارش کنند که البته این سند مطابق با شرایط جهان و تغییرات ممکن است تغییراتی داشته باشد اما حرکت به سوی هوشمندی و تحول الزامی است.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد تاکید کرد: هم اکنون بانک‌ها در حال تدوین استراتژی در حوزه بانکداری آینده هستند و انتظار داریم که بانک‌ها گزارش مسیر حرکت به سوی را تا پایان شهریور یا مهر ماه سال جاری آماده کرده باشند تا پس از آن اقدامات لازم از سوی وزارت اقتصاد به بانک‌ها ابلاغ شود و طبق سند گام بردارند؛ اعتقاد دارم در صورتی که بانک‌ها به درستی در حوزه بانکداری دیجیتال حرکت کنند، ضمن این که هزینه‌های خود را به صورت قابل توجهی کاهش خواهند دارد، با رشد مشتریان و خدمات جدید ارزش افزوده‌ای می‌توانند سودآوری خود را افزایش دهند.

وی افزود: بعد از انجام اقدامات  از سوی بانک‌ها و تدوین استراتژی، وزارت اقتصاد در زمینه نظارت بر عملکرد بانک‌ها و حرکت استاندارد به سوی بانکداری دیجیتال اقداماتی را در دستور کار خواهد داشت که فرآیند چگونگی ارزیابی که در داخل سند قرار نداشت، در حال تکمیل است و در هفته‌های آینده، شاخص‌های ارزیابی به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی در سال جاری، برنامه هایی همچون تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی از طریق جلب همکاری همه دستگاه‌های ذیربط در دستور کار قرار دارد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، امیدعلی پارسا بر ضرورت توسعه کشور از طریق اتکا به درآمدهای مالیاتی تاکید کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته، مالیات متناسب با درآمد، ثروت و مصرف افراد و بر اساس اطلاعات واقعی و اسناد و مدارک قطعی و غیرقابل کتمان تشخیص داده می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: نظام مالیاتی کشور برای گذار از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن مالیاتی، دو گام اساسی را در پیش رو داشته است؛ گام اول، اجرای طرح جامع مالیاتی و گام دوم نیز پیاده سازی نظام مدرن و هوشمند مالیاتی است.

وی اضافه کرد: در خصوص گام نخست که به نوعی بستر مورد نیاز ایجاد نظام مدرن مالیاتی است، پس از یک دهه تلاش مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، طرح جامع مالیاتی به صورت سراسری در کشور به اجرا در آمده و به عبارتی تمامی فرایندهای مالیاتی و خدمات قابل ارایه به مودیان به صورت الکترونیکی درآمده است.

پارسا تصریح کرد: گام دوم که هم اکنون نظام مالیاتی در حال برداشتن آن است، مدرن سازی و هوشمند‎سازی نظام مالیاتی است به گونه ای که تمامی اطلاعات مورد نیاز طرح جامع مالیاتی از دستگاه‎های ذیربط دریافت و در بانک‎های اطلاعاتی این طرح ذخیره شود و هر آنچه نظام مالیاتی در قالب ریزداده های اطلاعات اقتصادی افراد نیاز دارد را به دست آورد.

وی عنوان کرد: با عملیاتی شدن این دو گام، شاهد حذف کامل شیوه علی‌الراس از نظام مالیاتی و تشخیص مالیات بر اساس اطلاعات واقعی افراد خواهیم بود که در این صورت، شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی بیش از هر زمان محقق خواهد شد.

پارسا با بیان اینکه هدف نظام مالیاتی صرفا مالیات ستانی نیست، اظهار داشت: هدف اصلی نظام مالیاتی، شفاف سازی و سلامت اقتصادی کشور است و در یک کلام می‌توان گفت هدف اصلی نظام مالیاتی، ریل‌گذاری برای توسعه پایدار کشور است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در سال جاری، برنامه‌هایی همچون تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی از طریق جلب همکاری همه دستگاه‌های ذیربط و اجرای پروژه های اولویت دار و کلیدی همچون نصب، راه‎اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی و همچنین اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در دستور کار سازمان قرار دارد.

وی همچنین گفت: مقابله یکپارچه و سیستمی با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و وصول مالیات حقه از دیگر سیاست‌های کلیدی این سازمان به شمار می‌رود.

افزایش 100درصدی جرایم سایبری در 4 ماه گذشته!

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه در چهار ماه گذشته جرایم سایبری بیش از 100 درصد افزایش داشته است، گفت: پلیس در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی با تمام توان وارد عمل شده و بیش از 20 درصد افزایش کشفیات را در این فضا داشتیم.
به گزارش دفاع پرس سردار «حسین رحیمی» رئیس پلیس پایتخت با اشاره به حجم جرایم در فضای مجازی اظهار داشت: در چهار ماه گذشته متأسفانه جرایم سایبری بیش از 100 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: پلیس در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی با تمام توان وارد عمل شده و بیش از 20 درصد افزایش کشفیات در این فضا داشتیم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: با توجه به مهاجرتی که مجرمان به سمت فضای مجازی داشته اند، موضوع رصد علاوه بر پلیس فتا در دیگر پلیس های تخصصی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
سردار رحیمی خاطرنشان کرد: در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ توجه ویژه ای به موضوع فضای مجازی و جرایم مرتبط با این فضا شده است.
وی با توصیه به کسانی که سایت های تبلیغاتی را طراحی و مدیریت می کنند، گفت: مدیریت و کنترل سایتی که طراحی و بارگذاری می شود بر عهده پدیدآورندگان این سایت هاست و باید ساز و کاری تعریف شود که هر مجرمی نتواند از این فضا استفاده کند.
رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: مدیران چند سایتی که تخلفات زیادی داشتند، احضار شدند و به آن ها تذکر و آموزش داده شد، اما متأسفانه باز هم شاهد تخلف آن ها هستیم و از این سایت ها به دستگاه قضا شکایت کردیم.

نقش کانال خبر فوری در انتشار بدافزارها

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

 

یکی از کانال هایی که در فضای مجازی اقدام به انتشار بدافزار در پوشش بازی های نوستالژیک و برخی نرم افزارهای کاربردی دیگر کرده است و به احتمال فراوان تعداد زیادی از کاربران خود را آلوده کرده است.

افزایش جرائم سایبری که معاون دادستانی کل کشور نیز اخیرا آن را تایید کرده است اتفاق چندان دور از انتظاری نیست وقتی در بستر آن کانال ها و شرکت های مختلفی با انتشار بدافزارهایی نسبت به سرقت اطلاعات از کاربرانشان دست می زنند.

یکی از کانال هایی که به طور گسترده اقدام به انتشار بدافزار در پوشش بازی های نوستالژیک کرده است و به احتمال فراوان تعداد زیادی از کاربران خود را آلوده و به اطلاعاتشان دسترسی پیدا کرده است کانال خبر فوری است. این کانال با سو استفاده از تمایلات مردم به بازی های نوستالژیک اپلیکیشنی را در این فضا با همین عنوان تبلیغ کرده است که پس از دانلود و نصب این نرم افزار، پس از باز کردن بازی اپلیکیشن پیامی می دهد که برای اینکه بتوانید از برنامه استفاده کنید نیاز به نصب یک شبیه سازی(ایمولاتر) دارید که در واقع آن شبیه ساز یک بدافزار است و کاربری که این اجازه را به این برنامه بدهد و آن نرم افزار شبیه ساز را بر روی دستگاه خود نصب کند جزو قربانیان حمله سایبری صورت گرفته شمرده خواهد شد.

بدافزاری که بر روی موبایل کاربران اجرا شده و در حالت عادی در موبایل دیده نشده و به صورت مخفی اجرا می شود حتی وقتی کاربر بازی را پاک می کند این شبیه ساز بر روی دستگاه مذکور باقی می ماند. نکته جالب توجه آن است که این نرم افزارها تا مدتی پیش بر روی کافه بازارها هم وجود داشت و مردم می توانستند از این بستر هم مورد حمله قرار بگیرند.

‌

*بدافزار شبیه ساز چه کارهایی انجام می دهد؟

این بدافزارها انواع و اقسام متفاوتی دارد و کارهای مختلفی می توان با آنها انجام داد. دسترسی بدون محدودیت به اطلاعات کاربران، نصب اجباری نرم افزارها، عضویت اجباری در کانال ها و .... قسمت کوچکی از اتفاقاتی است که پشت پرده بدافزارهای منتشر شده در فضای مجازی صورت می گیرد.

در واقع بدافزار مورد نظر پس از نصب مخفی شده و امکان انجام رفتارهای مخرب زیر را  به صورت کنترل از راه دور خواهد داشت:

  1. دانلود مخفیانه هر برنامه اندرویدی دیگر و نمایش صفحه نصب آن
  2. بازکردن صفحه ارسال پیامک با متن و شماره مقصد
  3. باز کردن صفحه تماس با یک شماره یا فراخوانی کد ussd
  4. نمایش انواع دیالوگ های تبلیغاتی (حتی تبلیغات صوتی یا ویدئویی)

لازم به توضیح است که رفتارهای مخرب دوم و سوم به منظور عضویت کاربران در سرویس های ارزش افزوده در برنامه ها قرارداده شده اند. همچنین اغلب این برنامه ها با نقض حریم خصوصی کاربران، اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی و آدرس ایمیل حساب کاربری گوگل روی دستگاه را جمع‌آوری می‌کنند.

*جرم انتشار بدافزارهای رایانه  ای

در ماده 753 فصل هفتم قانون جرائم رایانه ای آمده است: 

هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

در فصل هشتم این قوانین که با عنوان تشدید مجازات ها از آن نام برده شده است تاکید شده: در صورتیکه جرم در سطح گسترده ای ارتکاب یافته باشد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

*جای خالی نظارت بر محتوای فضای مجازی

متاسفانه در حال حاضر بسیاری از بدافزارها در فضای مجازی و سایت های مختلف قرار دارند که به نوعی کاربران فضای اینترنت ایران را به خطر انداخته اند و هر لحظه امکان دارد حتی شخصی که از این موارد باخبر است آلوده این گونه بدافزارها شوند، در واقع هر کاربر فضای مجازی قربانی بالقوه ای است که یک کلیک تا بالفعل شدن فاصله دارد. بدافزارهایی که معمولا از بستر اینترنت داخلی منتشر می شوند و شناسایی منشا آنها برای نهادهای نظارتی کار سختی به نظر نمی آید.

حال چند سوال اساسی پیش می آید:

  • چه نهادی باید بر این محتواها نظارت داشته باشد؟ 
  • آیا نهاد یا نهادهای نظارتی امکان شناسایی این قبیل جرایم را دارند یا فقط جرایم در سطحی ترین حالت ممکن بررسی می کنند؟

*چه تعداد قربانی اینگونه بدافزارها شده اند؟

نسبت به تعداد قربانیان این بدافزار اطلاعات دقیقی در دست نیست اما از لحاظ فنی نمی توان این مورد را رد کرد که کانال خبر فوری و عوامل آن بدافزار به مردم ارائه کرده اند. برای شناسایی تعداد قربانیان این بدافزار نیاز است مسوولین ذی ربط به ماجرا ورود کرده و این سازمان ها با جدیت به موضوع ورود کنند و با گرفتن دسترسی های این افراد میزان دستگاه ها و کاربران آلوده شناسایی شوند و این افراد که از مردم به شیوه های نوین به نوعی کلاهبرداری می کنند به حق خود رسیده و در کنار آن مردم به حقوق ابتدایی پایمال شده خود که همان امنیت در فضای سایبری است برسند.

متاسفانه اینگونه جرایم شاکی خصوصی ندارند و بسیاری از مردم کشورمان عکس العملی برای شکایت از این نوع تخلفات ندارند و در واقع این جرایم نیاز به ورود مدعی العموم دارد تا بتواند حق مردم را گرفته و بستر این نوع جرایم رایانه ای را محدود کرده و امنیت بیشتری را در فضای مجازی برای شهروندان ایرانی به وجود آورند.

این نوع جرایم به کانال خبر فوری ختم نمی شود و بسیاری از کانال ها و سایت های دیگر نیز در فضای مجازی به شیوه های مشابه و غیر در حال ارتکاب برخی جرایم هستند که نیاز نظارت قویتر و برخورد جدی تر با آنها بسیار بیشتر از گذشته احساس می شود.

*مالکیت بدافزار منتشر شده با کیست؟

در کانال خبر فوری چندین بدافزار تا امروز منتشر شده است که با بررسی این بدافزارها و مالکیت آنها می توان به نتایج جالبی رسید.

یکی از نرم افزارهای تبلیغ شده در کانال خبر فوری اپلیکیشن فوری پلاس است که متعلق به شرکت سروش همراه رسانه از زیرمجموعه های هولدینگ آریا همراه رسانه است. در خبرهای بعدی خبرگزاری موج مالکیت وبگاه norooz99.com و بدافزارهای منتشر شده در بستر کانال های خبری و سایت های متفاوت را بررسی خواهیم کرد.

منبع: موج

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از تلاش وزارت کشور برای جلب اعتماد شورای نگهبان در جهت الکترونیکی کردن انتخابات خبر داد.

محمدعلی وکیلی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نشست وزیر کشور و معاونان وی با جمعی از اصلاح طلبان گفت: در این جلسه موضوع چگونگی مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو مطرح شد و حاضرین به اقتضای موضوع دیدگاه‌های خود را بیان کردند، وزیر کشور نیز اقدامات در دستور کار این وزارتخانه در زمینه سلامت انتخابات، مشارکت بالا و آرامش جامعه را تشریح کرد.

وی افزود: در این جلسه بر ضرورت الکترونیکی کردن انتخابات، ضابطه مندی صلاحیت ها و تعامل حداکثری وزارت کشور با شورای نگهبان و هیئت های نظارت برای حفظ حقوق مردم تاکید شد. در همین زمینه وزارت کشور تلاش دارد اعتماد شورای نگهبان را در جهت الکترونیکی کردن انتخابات جلب کند و آموزش گسترده‌ای را برای هیئت های اجرایی پیش بینی کرده است.

این عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: طبق گزارش ارائه شده وزارت کشور همچنین به دنبال اصلاح برخی روزنه هایی است که موجبات سوء تفاهم در فرآیند اجرایی انتخابات را فراهم کرده بود و در واقع این فرآیند را به گونه ای اصلاح خواهد کرد که جلوی خطاهای محتمل گرفته شود.

وی ادامه داد: یکی از مباحثی که من مطرح کردم این بود که هیچ صدایی غیر از مشارکت و صندوق رای از نظر اصلاح طلبی پذیرفته نیست زیرا مشارکت و صندوق رای، عنصر گفتمانی جریان اصلاح‌طلبی است و اگر کسی صدایی جز این داشته باشد قطعاً غیر اصلاح‌طلبانه است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از نکاتی که در این جلسه مطرح شد این بود که مردم در انتخابات پیش رو با دو جریان مردم ستیز و مردمی روبرو هستند و باید بین این دو انتخاب کنند؛ یکی جریانی که تمام شانس پیروزی خود را در قهر مردم و نیامدن آنها پای صندوق‌های رای می داند و دیگر جریانی که تمام موفقیت خود، کشور و نظام را در گرو مشارکت مردم می‌داند.

وکیلی در ادامه با اشاره به مباحث مطروحه در این نشست، افزود: اینکه این اندازه در خصوص ناکارآمدی فراکسیون امید و دولت برآمده از صندوق رای افراط می‌شود و همچنین بی تأثیر نمایی رای مردم و انتخاب‌های گذشته دامی برای ناامید کردن مردم از انتخابات آتی است. البته باید انتقاد کرد ولی حواسمان باشد که در بازی رقیب یا دشمن در خصوص مایوس کردن مردم از مشارکت نیفتیم.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران گفت: در صورتی که اخذ طرح ترافیک خبرنگاری توسط سایت‌های دوست‌یابی ثابت شود طرح ترافیک این سایت‌ها حذف خواهد شد.

محسن پورسیدآقایی در حاشیه برگزاری جلسه علنی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با تسنیم، در ارتباط با انتشار اسامی خبرنگاران و نام رسانه‌های دریافت‌کننده طرح ترافیک خبرنگاری اظهار کرد: براساس مصوبه شورای شهر معاونت حمل و نقل اقدام به این کار کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که در بین گیرندگان طرح ترافیک نام برخی از سایت‌های دوست‌یابی نیز منتشر شده است و آنها نیز طرح ترافیک خبرنگاری دریافت کردند و آیا این سایت‌ها مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته‌‌اند یا خیر، گفت: قاعدتا هر رسانه‌ای که مجوز وزارت ارشاد را داشته است براساس فرآیند معاونت مستحق دریافت طرح ترافیک خبرنگاری بوده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: اینکه شما عنوان می‌کنید برخی از سایت‌های دوست‌یابی و رسانه‌های فاقد مجوز طرح ترافیک خبرنگاری اخذ کرده‌اند یک ادعا است و در صورتی که این ادعا ثابت شود ما نیز اقدام به حذف این رسانه‌ها و خبرنگاران از طرح ترافیک می‌کنیم.

پورسیدآقایی تأکید کرد: البته سال گذشته نیز حدود 32 نفر از خبرنگاران پس از دریافت طرح ترافیک خبرنگاری مورد پایش قرار گفتند و در نهایت طرح ترافیک آنها حذف شد.

کارت هوشمند ملی معطل تولید در چاپخانه دولتی

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور گفت: براساس قول و وعده‌چاپخانه دولتی قرار است تا پایان سال برای 8 تا 9 میلیون نفر از متقاضیانی که هنوز موفق به دریافت کارت هوشمند ملی نشده‌اند،کارت جدید صادر شود.

سیف‌اله ابوترابی در گفت‌وگو با فارس، گفت: تا این لحظه برای اتمام اعتبار کارت‌های ملی قدیمی سه دوره تمدید داشته‌ایم بنابراین ما نمی‌خواستیم به سرعت کارت‌های ملی قدیمی باطل شوند و مردم دچار مشکل و نگرانی‌هایی شوند. 

وی ادامه داد: در حال حاضر 52 میلیون نفر تکمیل ثبت‌نام برای دریافت کارت هوشمند ملی کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود بین 6 تا 8 میلیون هنوز باقی مانده باشد. 

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور با تاکید بر اینکه باید جمعیت 8 میلیونی باقی مانده را به سرعت پوشش دهیم گفت: طبق زمانبدی تعیین شده و ورود دولت به حوزه الکترونیکی شدن، باید کارت شناسایی ملی نیز دارای تراشه و اثر انگشت شده و الکترونیک شود و این درخواست دولت بوده است که سریعا کارت‌ها هوشمند شوند. 

ابوترابی گفت: در حال حاضر براساس قول و وعده‌چاپخانه دولتی قرار است تا پایان سال برای 8 تا 9 میلیون نفر کارت هوشمند جدید صادر شود. 

وی تصریح کرد: ما متولی صدور کارت ملی هوشمند هستیم اما متولی تامین بدنه کارت نیستیم و این براساس بند «د» ماده 46 قانون اساسی وظایف تعیین شده است و قصوری از سوی ما انجام نشده است. 

ابوترابی گفت: توانایی این را داریم که برای تمام جمعیت باقی مانده کارت هوشمند ملی صادر کنیم و تکمیل ثبت‌نام انجام  دهیم. 

وی تاکید کرد: در حال حاضر هر روز کارت هوشمند ملی صادر می‌شود، مشکلی از بابت تولید نداریم و هر چه چاپخانه دولتی به ما تحویل دهد آن را صادر می‌کنیم؛ بنابراین صدور کارت‌ها ادامه دارد و مردم نگران نباشند. 

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور افزود: اگر چاپخانه بدنه کارت را به ما بدهد ما می‌توانیم تا 6 ماه آینده برای تمام جمعیت باقی مانده کارت هوشمند صادر کنیم. 

در سامانه فارس من، عناوین ابطال کارت های ملی بدون امکان صدور کارت های جدید و نه به تأخیر بسیار زیاد در صدور کارت ملی هوشمند ثبت شده است.

۴۰ درصد مصرف اینترنت داخلی است

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه بستر امنیتی شبکه ملی اطلاعات فراهم است، گفت: هم اکنون بیش از ۴۰ درصد پهنای باند اینترنت برای اتصال به سایتها و سرویس های داخل کشور ، مصرف می شود.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اظهارنظر رئیس جمهور مبنی بر اینکه شبکه ملی اطلاعات باید به کاهش تهدیدات فضای مجازی بیانجامد، گفت: وزارت ارتباطات مسئول اجرای شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت، طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات است که شورای عالی فضای مجازی آن را مصوب کرده است.

وی گفت: در این راستا بر مبنای تکالیف در وضعیت فعلی ارزیابی مان این است که ۸۰ درصد از فعالیت ها در لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات انجام شده اما در دو لایه خدمات و محتوا، ممکن است فعالیتهایی انجام نشده باشد که ما مسئول آن نبوده و دستگاههای دیگر مسئول آن هستند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: به عبارت دیگر ما جاده ای را آماده کرده ایم اما مسئولیت اینکه در این جاده ماشینی تردد نکرده و یا اینکه مسافران زیادی در آن جابجا نمی شوند، برعهده ما نیست.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اگر مسئولیت این لایه ها را نیز برعهده ما بگذارند، برنامه های خود را ارائه خواهیم داد، در مورد تهدیداتی که در فضای مجازی مطرح می شود نیز گفت: بخشی از این تهدیدات به زیرساخت فضای مجازی و بخشی هم به لایه محتوا و خدمات بازمی گردد که ما پاسخگوی همه بخش ها نیستیم.

وی با تاکید براینکه بستر امنیتی زیرساختی شبکه ملی اطلاعات فراهم است و ما در لایه زیرساخت، حتی مانورهایی را برای تضمین امنیت شبکه برگزار کردیم، گفت: شبکه ملی اطلاعات در حال کار است و بسیاری از مردم در حال استفاده از آن هستند. برآوردها نشان می دهد که در گذشته و از نظر آمار، کمتر از ۵ درصد مصرف پهنای باند به داخل کشور اختصاص داشت.

ناظمی اضافه کرد: امروز اما بیش از ۴۰ درصد پهنای باندی که مردم مصرف می کنند مربوط به استفاده از خدمات در داخل کشور است. در همین وضعیت فعلی می توان میزان استفاده مردم از اینترنت داخلی را با گذشته مقایسه کرد. امروز اگر برخی سریال های پرطرفدار خانگی که قدیم روی CD دیده می شد از طریق اینترنت مشاهده می شود، یک تحول رخ داده و  گواه این است که زیرساخت استفاده از اینترنت داخلی در کشور، فراهم است.

وی گفت: بررسی ها نشان می دهد که در برخی مسابقات ورزشی، کاربران ترجیح می دهند که مسابقات را از طریق اینترنت به صورت زنده مشاهده کنند. برای مثال حتی تا حدود ۷ میلیون کاربر، فوتبال را از زیرساخت اینترنت نگاه می کنند. اینها از مصادیق کاربردی شدن شبکه ملی اطلاعات و استفاده از ظرفیت داخلی و پهنای باند شبکه ملی است که دسترسی راحت‌تر مردم را به همراه دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید براینکه مردم باید خودشان در عمل، کاربردهای شبکه ملی اطلاعات را مقایسه کنند، گفت: شبکه ملی اطلاعات در حال کار است، زیر بار رفته و مردم در حال استفاده از آن هستند. تجربه کاربری مردم نیز نشان می دهد که وزارت ارتباطات در مورد آن قسمت از شبکه ملی اطلاعات که مسئول بوده و امکانات در اختیار داشته، به خوبی عمل کرده است.

به گزارش مهر، هفته گذشته رئیس جمهور در جلسه شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم به کارگیری روش های علمی، ایجابی و نتیجه بخش برای مصونیت کشور و جامعه از تهدیدهای فضای مجازی، گفت: تهدیدات فضای مجازی باید در بستر شبکه ملی اطلاعات به حداقل ممکن برسد و راه کوتاه‌تر و موثرتری جز این وجود ندارد.

جمالی نژاد گفت: قول می‌دهیم که دیگر خدمات معاینه فنی به خاطر موضوع مطالبات قطع نشود.

مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به قطعی اخیر سامانه سیمفا برای اخذ معاینه فنی خودروهای سواری گفت: این قطعی یک بار بیشتر نبود و روز گذشته هم در این باره جلسه‌ای با حضور وزیر کشور، قائم مقام ناجا، قائم مقام وزیر اطلاعات و حناچی شهردار تهران برگزار شد و در آنجا برای حل مسائل موجود بحث و تبادل نظر شد.

او با تأکید بر اینکه این سامانه دیگر قطع نمی‌شود، افزود: علت قطعی اخیر به خاطر سرورها بود، اما دفعه قبل به علت مطالبات، شاهد قطع سامانه سیمفا بودیم.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: قول می‌دهیم که دیگر خدمات معاینه فنی به خاطر موضوع مطالبات قطع نشود.

جمالی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ناجا تعهد دارد که این خدمات را به صورت رایگان ارائه دهد؟ گفت: مسئولان حمل و نقل عمومی برای پرداخت هزینه‌های آن مشکلی نداشتند.

تکنولوژی نقش مثبتی در توسعه یادگیری کودکان دارد. با استفاده از فناوری، معلمان به روشهای آموزشی خلاقانه‌تر و پیشرفته‌تر دسترسی دارند که به آنها امکان می‌دهد یادگیری را ارتقاء دهند و محیطی فعال برای یادگیری کودکان فراهم کنند. امروزه مهد کودک‌ هوشمند و پیش دبستانی‌هایی که مجهز به چنین تکنولوژی‌هایی هستند امکان دسترسی به چنین اهدافی را فراهم نموده‌اند، با این حال مطالعات نشان می‌دهند که با وجود استفاده از تکنولوژی در فرایند آموزش، نیاز به حمایت بیشتر برای چگونگی استفاده از این ابزار در سطح پیش‌ دبستانی و مهد کودک‌ هوشمند وجود دارد. به همین منظور، در اینجا به نتایج تحقیقی در مورد استفاده از فناوری در محیط‌های آموزشی اشاره شده است.

 

  • اکثر معلم‌ها از تخته‌ها، کامپیوترها و وایت‌بردها در کلاس استفاده می‌کنند

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی استفاده مریبان پیش‌ دبستانی از فناوری، استراتژی‌های تدریس، تحقیقی بر روی 800 مربی مهد کودک و دوره پیش دبستانی صورت گرفته‌است و از آنها در مورد استفاده از وسایل فنی و نگرش کلی آنها در مورد تکنولوژی سوالاتی پرسیده شده‌است. نتایج تحقیق نشان داده‌است که از بین این تعداد مربی پیش‌ دبستانی، 90 درصد آنها به فناوری دسترسی دارند و از آن استفاده می‌کنند، 88 درصد آنها نیز گفته‌اند که حداقل هفته‌ای یک بار از این وسایل استفاد می‌کنند. همچنین محققان به این نتیجه دست یافته‌اند که اکثریت قریب به اتفاق مربیان استفاده از ابزار فنی را در دروس خود با استفاده از تخته، کامپیوترهای رو میزی و یا وایت‌بردهای تعاملی به منظورارتقاء محیط آموزشی و یادگیری و کمک به ایجاد روابط محکم‌تر با کودکان نسبت به موضوعات مورد بحث در کلاس، گنجانده‌اند.

 

  • مزایای استفاده از ابزار تکنولوژی در پیش‌ دبستانی و مهد کودک‌های هوشمند

هر معلمی استفاده از ابزار فنی مانند تبلت یا وایت‌برد را تایید نموده و معتقد است که این ابزار یادگیری کودکان در محیط کلاس را افزایش می‌دهد. علاوه براین، فناوری به معلمان، امکان طراحی محیط‌های یادگیری منحصربه فرد برای کودکان را می‌دهد. این امر به این دلیل است که در حضور این فناوری آنها می‌توانند منابع جدیدی به کلاس آورده و در نتیجه تجربه تعاملی بسیار بیشتری را در محیط آموزشی برای کودکان فراهم آورند. یکی از مهمترین استراتژی‌های تدریس، کلید همه موفقیت‌های یادگیری و آموزش کودکان پیش دبستانی تعامل و رابطه بین کودک و معلم است. با استفاده از فناوری، معلمان و مربیان قادر به شناسایی فرصت‌هایی هستند که بتوانند راحت‌تر از یادگیری کودکان حمایت کرده و تعاملی قوی‌تر با کودک برقرار کنند. علاوه بر این، استفاده از تکنولوژی به معلمان کمک می‌کند تا مهارتهای تدریس خود را بر اساس نیازهای آموزشی کودکان بهبود بخشیده و ارتقاء دهند. استفاده از ابزارهای فنی در محیط مهد کودک هوشمند نه تنها برای تعامل با کودکان در کلاس مفید است، بلکه برای دستورالعمل، مستندسازی، ارزیابی و پشتیباتی نیز مفید بوده و معلمان را قادر می‌سازد محیط آموزشی موثرتری برای کودکان فراهم کنند. به عنوان مثال معلم می‌تواند از اپلیکشن‌های ویژه برای برنامه‌ریزی دروس استفاده کرده یا با استفاده از رسانه‌های تعاملی، کودکان را مورد ارزیابی قرار داده و سپس پیشرفت آنها را به صورت آنلاین با والدین آنها در میان بگذارد. علاوه بر این، ابزارهای آنلاین مانند دوره‌های آموزشی آنلاین، معلمان و مربیان را ترغیب می‌کند تا پشرفت حرفه‌ای خود را بهبود بخشیده و مهارت‌های خاصی که در راستای فرایند آموزش و یادگیری کودکان است، تقویت کنند. ادغام همه انواع مختلف این ابزار و منابع دیجیتالی در برنامه‌ریزی دروس یا یادگیری روزمره در کلاس، معلمان را در جهت تاثیرگذاری بر پیشرفت کودکان به شکلی مثبت‌تر، توانمند می‌سازد.

 

  • پیشرفت و پشتیبانی بیشتر معلمان پیش دبستانی و مهد کودک در استفاده از ابزار فنی

از بین معلمانی که در نظرسنجی که بدان اشاره شد، شرکت کرده بوند، 96 درصد آنها اعلام کرده بودند که دوست دارند در کلاس‌های پیش دبستانی خود از فناوری استفاده کنند و همچنین توانایی خود در استفاده از این فناوری‌ها را نیز گسترش دهند. اکثریت قریب به اتفاق آنها نیز با این موضوع که استفاده از فناوری‌ها را در کلاس‌های خود بگنجانند، موافقت کرده و نیز نسبت به پیشرفت حرفه‌ای خود اظهار اطمینان کرده بودند. نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که بسیاری از معلمان به فرصت‌های استفاده از فناوری در مدارس خود خوشامد گفته و دورس خود را با استفاده از تکنولوژی تطبیق می‌دهند. اما با این حال مساله‌ای که وجود دارد این است که برای ایجاد مدارس یا مهد کودک‌ هوشمند نیازمند به فراهم نمودن ابزار اولیه برای این کار است که از عمده ترین آنها می‌توان به دسترسی به اینترنت اشاره کرد. همچنین نیاز به بهبود دسترسی به دستگاه‌ها و منابع دیجیتالی با کیفیت بالا وجو دارد.

 

ایرانگان بانک اطلاعات مشاغل و کسب و کارها

این مقاله توسط واحد محتوای سایت ایرانگان تولید شده و هرگونه کپی‌برداری از آن با ذکر منبع بلامانع است.

در مجله ایرانگان از مطالب علمی، آموزشی و تحقیقاتی بهرمند شوید و در سایت نیازمندی‌های ایرانگان همواره می‌توانید متخصصان مورد نیاز خود را در مشاغل مختلف آموزشی، خدماتی، پزشکی و صنعتی بیابید.

 

(این مطلب یک خبرآگهی است)

ما هر روز وارد اینستاگرام می‌شویم تا از دنیای دوروبرمان باخبر شویم؛ ببینیم بازیگر مورد علاقه‌مان امروز چه کرده؟ کدام یکی‌شان حاشیه‌ساز شده و آن سیاستمدار همیشه خبرساز چه گفته یا چه بیانیه‌ای صادر کرده است اما غافل از این‌که خیلی از چیزهایی که مورد پسند ماست، فقط و فقط یک ترفند پول‌ساز است که صفحات اینستاگرامی بعضی‌ها را پرمخاطب یا چندصدهزار لایک عاشقانه را روانه پست مجازی این آدم‌ها می‌کند.

به صورت تلفنی ، تلگرامی یا در دایرکت سراغ چندچهره بازیگر، کمدین و خواننده رفتیم و به عنوان یک برند معروف از آن‌ها پرسیدیم که برای یک پست تبلیغاتی داخل صفحه اینستاگرامی‌شان چقدر پول می‌گیرند؟ در ضمن با چند اینفلوئنسر یا شاخ اینستاگرامی هم تماس گرفتیم و رقم پیشنهادی‌شان برای یک پست تبلیغاتی را پرسیدیم .

دنبال این بودیم لایک ها و فالو کردن های ما چقدر می تواند در درآمد زایی چهره ها موثر باشد. لایک هایی که گاهی اوقات بدون دقت و توجه سهم دیگران می شود.

 

 بهنوش بختیاری چقدر فالوئر دارد؟ 1/8 میلیون

پست‌های «بهنوش بختیاری» در اینستاگرام حول سه موضوع است. او در اینستاگرام، تولد اعضای خانواده را تبریک می‌گوید، از ازدواج و خبرهای خوب می‌نویسد و درباره موضوعات روز واکنش نشان می‌دهد.

«بختیاری» یک برند جواهرات معروف هم دارد و همین باعث شده بخشی از صفحه اینستاگرامی‌اش، تصاویری از جواهرفروشی لاکچری‌اش باشد. البته چیز دیگری هم هست؛ شما اگر وارد صفحه «بهنوش بختیاری» شوید، اولین موضوعی که به چشم‌تان می‌خورد اطلاعات روی پروفایل اوست که نوشته شده: «حامی ترنس‌ها و ...» او در طول این سال‌ها با پیجش از افرادی که ترانسکچوال هستند حمایت کرده است.

البته بختیاری به جز صفحه شخصی، صفحه‌ای با موضوع کتاب خوانی را مدیریت می‌کند که 34 هزار دنبال کننده دارد و این صفحه هم می تواند منبع کسب درآمدی برای خانم بازیگر باشد.

مسئول صفحه «بهنوش بختیاری» در ارتباط با ما هزینه تبلیغ در صفحه او را 20 میلیون اعلام می‌کند. او می‌گوید: «این مبلغ برای حضور ایشان درکنار شما و تهیه یک ویدئوی تبلیغاتی است که به مدت سه روز در اینستاگرام می‌ماند. اما اگر بخواهید خودتان یک ویدئوی تبلیغاتی بفرستید، باید 10 میلیون بپردازید تا 24 ساعت آن را در پست آخر قرار بدهیم.»

 

  پوریا پورسرخ چقدر فالوئر دارد؟ 2.4 میلیون

شما وقتی وارد صفحه اینستاگرامی «پوریا پورسرخ» می‌شوید اولین چیزی که حس می‌کنید این است که آقای بازیگر یک فوتبالی دوآتشه است. او در صفحه شخصی‌اش عکس یادگاری می‌گذارد، از فیلم و سریال‌های جدیدش می‌نویسد، درباره مسائل اقتصادی، ورزشی و بعضا سیاسی اظهار نظر می‌کند و گاهی هم آگهی تبلیغاتی می‌گذارد.

مدیر برنامه‌های پورسرخ در ارتباط تلفنی با ما می‌گوید که آقای بازیگر برای هر استوری تبلیغاتی مبلغ هفت میلیون تومان می‌گیرد اما شرایط برای پست تبلیغاتی داخل صفحه فرق می‌کند و اگر بخواهید داخل صفحه، پست یا ویدئو بگذارید باید 15 میلیون بپردازید.

مدیر برنامه «پورسرخ» البته پیشنهاد دیگری هم دارد. او می‌گوید: «ما می‌توانیم با آقای پورسرخ هماهنگ کنیم تا جای شما بیایند و ویدئوی حضور ایشان را در استوری اینستاگرامی بگذاریم که در شرایط عادی 25 میلیون هزینه دارد.»

 

علی صبوری چقدر فالوئر دارد؟ 1.6 میلیون  

«علی صبوری» قبل از این‌که کمدین باشد یک اینفلوئنسر اینستاگرامی است. درست است که تا قبل از «خنداننده‌شو» به این اندازه شناخته شده نبود اما آقای کمدین همان زمان ویدئوهای بامزه‌ای تولید می‌کرد و در صفحه اینستاگرامی‌اش می‌گذاشت که مخاطبان زیادی داشت. او حالا و بعد از «خنداننده‌شو» بیشتر از یک ونیم میلیون دنبال کننده دارد و هرچند وقت، کمدی ویدئوهایی یک تا چند دقیقه‌ای می‌سازد و کلی لایک می‌گیرد که اتفاقا خیلی هم بی‌حاشیه نیست. از همان اول که «صبوری» با خنداننده‌شو شناخته شد او و دو سه نفر دیگر جزو کسانی بودند که با شوخی‌هایی بعضا منشوری حسابی خبرساز شدند. این قصه فقط به خندوانه ختم نشد و کمدین خندوانه حالا به همراه چندنفر دیگر گاهی اوقات با ویدئوهای طنزآمیز نامناسب همه‌مان را متعجب می‌کند.

مدیر برنامه «علی صبوری» در ارتباط تلگرامی با ما می‌گوید که نفر اول فصل دوم «خنداننده‌شو» برای آگهی‌هایی که در استوری کار می‌شود، حداقل سه میلیون می‌گیرد. البته ما می‌توانیم ویدئوی تبلیغاتی بسازیم و برای او بفرستیم که در این صورت دستمزد آقای کمدین هم متفاوت است. این مبلغ از 30 میلیون شروع می‌شود و با توجه به شرایط ما و مدتی که ویدئوی مد نظرمان در اینستاگرام می‌ماند به این رقم اضافه خواهد شد.

 

  رامبد جوان چقدر فالوئر دارد؟ 8.9 میلیون

گاهی غرغر و انتقاد، گاهی خاطره و نوستالژی، گاهی کمک و همدردی و گاهی تصاویر ماندگار خندوانه، جناب خان و ... . این همه چیزی است که «رامبد جوان» در صفحه اینستاگرامی‌اش به اشتراک می‌گذارد.

رامبد که بعد از سفرش به کانادا حسابی حاشیه‌ساز شده، چند هزار فالوئر به صفحه اینستاگرامی‌اش اضافه کرده و احتمالا بااین شرایط، نرخ تبلیغات را هم بالا برده است.

رامبد در ارتباط با خبرنگار ما آدرس مسئول صفحه اینستاگرامی‌اش را فرستاد و مسئول صفحه هم اعلام کرد که مجری خندوانه برای هرپست تبلیغاتی داخل صفحه 22 میلیون می‌گیرد که این مبلغ برای یک پست تبلیغاتی 24 ساعته است و اگر بخواهید پست تبلیغاتی را داخل استوری بگذارید، باید 12 میلیون تومان دیگر هم بپردازید./روزنامه خراسان

آقای آذری‌جهرمی شرکت "شسکام" را منحل کنید

شنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۳ نظر

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: اگر وزیر ارتباطات مشکلاتی را که در زمینه شرکت شستکام ایجاد شده را برطرف نکند قطعاً از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهیم کرد.

حسین مقصودی نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه گله‌مندی از نحوه عملکرد وزیر ارتباطات در برخی زمینه‌ها افزایش یافته است، گفت: اولین موضوعی که برخی از کارمندان این وزارتخانه به نمایندگان مجلس واصل داشت‌اند این است که اخیراً تمامی کارگزاران زیر مجموعه‌های مخابرات را مجبور کرده‌اند که با شرکتی به نام شستکام که از سوی برخی افراد تاسیس شده، قرار داد منعقد کنند.

وی با بیان اینکه شرکت شستکام در استان ها و شهرستان‌ها دفتری برای رسیدگی به مشکل کارگزاران ندارد، ادامه داد: دفتر این شرکت در تهران مستقر است و هیچ فردی جوابگوی کارگران و کارگزاران مخابرات در استان‌ها نیست.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اضافه کرد: یک ماه گذشته برخی از اعضای این شرکت در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور یافتند و  تعهد دادند که طرح طبقه بندی را در شرکت شستکام اجرا کنند که متاسفانه این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده است.

نماینده سبزوار در مجلس با بیان اینکه از آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات می‌خواهیم که شخصاً ورود کنند و مشکل این شرکت را حل کند، اضافه کرد: شرکت شسکام باید منحل شود چون این شرکت انحصاری در اختیار عده‌ای خاص گرفته است.

مقصودی با تاکید براینکه بر اساس  اقتصاد مقاومتی باید کار به پیمانکاران محلی سپرده شود، اظهار داشت: شرکت‌های محلی از لحاظ فضای امن روانی که می‌توانند برای کارگزاران ایجاد می‌کنند بهتر هستند آنها بهتر می‌توانند پاسخ مردم را بدهند.

وی با اعلام اینکه اخیراً رانندگان مخابرات نیز گلایه‌های از وضعیت خود به نمایندگان مجلس واصل داشته‌اند، گفت: رانندگان مخابرات اعلام کرده اند، به جای اینکه با افراد قرارداد منعقد شود با ماشین آنها قرارداد بسته می‌شود، یعنی طرف مقابل مخابرات یک ماشین است و اگر راننده به هر دلیلی اخراج یا دچار بیمار شد و نتوانست در سر کار خود حضور بیابد نتواند مطالبات خود را از طریق سازمان تامین اجتماعی دنبال کند.

نماینده سبزوار در مجلس با بیان اینکه برده‌داری نوین در مخابرات در حال شکل‌گیری است، افزود: اگر آقای وزیر با این برده‌داری نوین مقابله نکند، قطعاً نمایندگان مجلس از ابزارهای قانونی خود برای مقابله با این پدیده دست به کار خواهند شد.

چندی پیش، جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفت‌وگویی مدعی شد صدا و سیما و بنیادها و نهادهای زیرنظر رهبری اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد مدیران را در سامانه حقوق مدیران، وارد نکرده‌اند. اما ماجرا چیست؟

پس از جنجال انتشار فیش حقوق برخی از مدیران، مجلس در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، دولت را موظف کرد در طی سال اول اجرای برنامه سامانه‌ای راه‌اندازی کند که در آن حقوق مدیران همه دستگاه‌های کشور در سامانه‌ای در منظر دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم قرار گیرد.

در این ماده آمده است: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و... را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»

آنچه در این ماده قانونی بسیار مهم است چند چیز است: ۱. دولت در سال اول اجرای برنامه(یعنی سال ۹۶) موظف بوده است این سامانه را راه‌اندازی کند. ۲. این قانون تمامی نهادها را شامل می‌شود و منحصر به یک قوه نیست. ۳. امکان دسترسی به این سامانه برای عموم مردم باید فراهم باشد.

تصویب این قانون با استقبال مردم و رسانه‌ها همراه شد اما در عمل چه بر سر این قانون آمد؟ تا پایان سال ۹۶ که تکاپویی از جانب دولت برای اجرای این قانون مشاهده نشد. از ابتدای سال ۹۷ و با فشار رسانه‌ها، دولت مدام برای بارگذاری سامانه امروز و فردا می‌کرد. تا اینکه جمشید انصاری در اواسط سال ۹۷ خبر از راه‌اندازی سامانه خبر داد و تلویحا دسترسی مردم به سامانه را رد کرد. انصاری در گفت‌وگویی مدعی شد: «کلیه دستگاه‌ها موظفند امکان دسترسی برای عموم مردم را در سامانه خودشان فراهم کنند» و امکان دسترسی مردم به سامانه اصلی فراهم نیست.

پس از طرح این ادعا، انصاری مدام از همکاری نکردن بقیه دستگاه‌ها گلایه می‌کرد و هر روز مدعی می‌شد یک دستگاه و نهاد، اطلاعاتش را در سامانه ثبت نمی‌کند.

در آخرین اظهارنظر، انصاری مدعی شده است دولت و مجلس، اطلاعات حقوق مدیران را در سامانه ثبت کرده‌اند. قوه قضائیه هم ثبت کرده است اما سازمان اداری و استخدامی به آن دسترسی ندارد. صدا و سیما و بنیادها و نهادهای زیرنظر رهبری اطلاعاتشان را در این سامانه ثبت نکرده‌اند.

در این زمینه دو نکته به نظر می‌‌رسد:

۱- کم‌کاری دولت و اهمال در انجام وظایف قانونی از سوی جمشید انصاری واضح است. دولت موظف بود تا پایان سال ۹۶ این سامانه را با امکان دسترسی برای عموم مردم راه‌اندازی کند، اما یک سال و پنج ماه از پایان مهلت قانونی دولت گذشته است و همچنان سامانه‌ای با امکان دسترسی برای مردم وجود ندارد.

چنانکه گفتیم دولت اساسا دسترسی عموم مردم به سامانه را قبول ندارد. شاهد آن هم –علاوه بر تصریح انصاری در مصاحبه‌هایش- این است که او مدعی است سامانه اکنون راه‌اندازی شده است در حالی‌که با جست‌وجو در اینترنت می‌توان فهمید منظور انصاری سامانه‌ای برای خودشان است و مردم امکان مشاهده اطلاعات را ندارند. به‌علاوه بهانه دولت در این مدت این بوده است که بقیه دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند. درحالی‌که دولت می‌توانست سامانه را بارگذاری کند و در سامانه دستگاه‌هایی را که همکاری نکرده‌اند اعلام کند.

۲- انصاری در آخرین مصاحبه مدعی شده است صدا و سیما، بنیادها و نهادهای زیرنظر رهبری اطلاعاتشان را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند و البته قوه قضائیه هم عملا همکاری نکرده است. جای تعجب بسیار دارد که دستگاه‌های زیرنظر رهبری، علی‌رغم تاکید همیشگی ایشان بر اجرای قانون، وظیفه قانونی خویش را رعایت نمی‌کنند. به‌علاوه این عملکرد نهادهای زیرنظر رهبری با تاکید رهبری بر شفافیت همخوانی ندارد.

رهبر انقلاب در تاریخ ۹۷/۷/۲۳ در ابتدای درس خارج فقه با شرح حدیثی از امیرالمومنین(ع) تاکید کردند: «مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.»

جای تعجب است که نهادهای زیرنظر رهبری چرا دستور ایشان را اجرا نمی‌کنند. قاعدتا یک سازمان باید دستورات مقام مافوق سازمانی را اجرا کند، به‌خصوص اینکه آن مافوق، ولی فقیه و رهبر کشور باشد. انتظار مردم و رهبری این است که این دستگاه‌ها اطلاعات حقوق مدیرانشان را در سامانه بارگذاری کنند تا حداقل، دولت دیگر بهانه‌ای برای راه‌اندازی این سامانه و دسترسی مردم به آن نداشته باشد. (منبع:الف)

یک ارزیابی تازه درباره میزان توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی نشان می دهد که این امر در مقایسه با دوره پیشین بررسی، از رشد ناچیزی برخوردار بوده است.

به گزارش الف  براساس این ارزیابی، شاخص کلی توسعه دولت الکترونیکی نسبت به دوره قبلی رشد زیر  ۳ درصدی  را نشان می دهد که گویای کاهش شتاب الکترونیکی شدن در دستگاه های اجرایی کشور است.

این ارزیابی که مربوط به دوره پنجم است و بازه زمانی تا پایان فروردین ۹۸ را در بر می گیرد  ۱۰۵ دستگاه و ۲۲۰۶ خدمت را در بر می گیرد.

خدمات این دستگاه ها در قالب ۱۹ نهاد ( ۱۷ وزارتخانه، نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه)  ارزیابی شده و بر اساس این ارزیابی (بدون در نظر گرفتن وزارت دفاع و اطلاعات) وزارت اقتصاد با ۸۶/۵۰ درصد بیشترین امتیاز و وزارت خارجه با ۴۳/۹۷ درصد کمترین امتیاز را گرفته اند. 

پس از وزارت اقتصاد به ترتیب وزارت علوم، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، صنعت، ارتباطات، نهاد ریاست جمهوری، نیرو، کشور، فرهنگ و ارشاد، بهداشت و درمان، تعاون، جهاد کشاورزی، قوه قضاییه، ورزش و جوانان، دادگستری، و وزارت نفت قرار دارند.

متوسط امتیاز ارزیابی این مرحله ۶۲/۸۰ درصد است که به این ترتیب ۱۱ دستگاه زیر امتیاز متوسط را دریافت کرده اند.

نایب ‌رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با تأکید بر این‌که قیمت اینترنت، نسبت به قیمت‌های فعلی افزایش پیدا نخواهد کرد و اصلاً اجازه افزایش قیمت داده نخواهد شد گفت: برای کاهش قیمت اینترنت برنامه داریم.

سجاد بنایی نایب ‌رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: در همین رابطه ما شروع کردیم به زمینه‌سازی برای آزادسازی فعالیت‌های انحصاری که در مجموعه زیرساخت وجود داشت. بر همین اساس در حال حاضر آزادسازی بحث مکالمات بین‌الملل را پیگیری می‌کنیم تا آن را به ‌طور کامل به اپراتورهای بخش خصوصی واگذار کنیم. یک مصوبه‌ای هم کمیسیون تنظیم مقررات ابلاغ کرده است که ما تا پایان شهریور ماه به ‌طور کامل مکالمات بین‌الملل را به بخش خصوصی واگذار کنیم و شرکت ارتباطات زیرساخت تنها نقش حاکمیتی داشته باشد که این مسئله را الان به ‌طور جدی دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: قبلاً مکالمات بین‌الملل از طریق اپراتورها در اختیار زیرساخت قرار می‌گرفت و زیرساخت آن را تحویل شرکت‌هایی که در خارج از ایران با آن‌ها قرارداد داشت می‌گذاشت و بالعکس. این فرآیند بر اساس مأموریت جدید قرار است تغییر کند و زیرساخت فقط نقطه اتصال را برقرار کند و خود اپراتورها می‌توانند با شرکت‌ها و اپراتورهای خارجی قرارداد ببندند و فرآیند ارتباط را برقرار کنند. این مهم‌ترین مأموریتی است که از سمت آقای وزیر بر عهده ما گذاشته‌ شده است.

 

ترافیک اینترنت را هم به اپراتورها واگذار می‌کنیم

بنابی تصریح کرد: همچنین ما در حال فراهم کردن شرایطی هستیم تا ظرف یکی دو سال آینده، بحث ترافیک اینترنت را هم به اپراتورها واگذار کنیم. به این معنا که عملاً خرید و فروش اینترنت توسط خود ارائه ‌دهندگان سرویس انجام شود و خود آن‌ها با شرکت‌های خارجی بی ‌واسطه ارتباط برقرار کنند.

نایب ‌رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه درباره قطعی چندی پیش اینترنت که گلایه وزیر ارتباطات را هم در پی داشت و حتی خواستار جبران خسارت زیان دیدگان شده بود گفت: اتفاقی که افتاده بود و ممکن است تکرار شود این است که برخی لینک‌های ارتباطی ما با تأمین‌ کننده‌های اینترنت در خارج از کشور قطع شد.

 

شرکت اروپایی به خاطر قطعی اینترنت در ایران عذرخواهی و جبران خسارت کرد

به گزارش وزارت ارتباطات وی افزود: برای اینکه این اتفاق نیفتد البته تمهیداتی اندیشیده شده و از 6، 7 سال پیش سعی کردیم نقاط اتصال کشور به اینترنت را توسعه دهیم. در حال حاضر تقریباً در همه مرزهای غربی، شمالی و جنوبی ما اتصال اینترنت داریم. به همین دلیل امکان قطع اینترنت کشور به ‌یک ‌باره تقریباً وجود ندارد. چون اگر از یک ورودی قطعی اینترنت داشته باشیم می‌توانیم آن را از ورودی‌های دیگر جبران کنیم. یکی از کارهای که ما سعی داریم انجام دهیم بالانس کردن توزیع ورودی‌ها است تا شاهد قطعی‌های مختصر هم نباشیم.

بنابی تصریح کرد: اما آن اتفاقی که افتاد این بود که اینترنت دو تأمین‌کننده‌ی خارجی، به دلیل قطعی فیبر ایجاد شده در اروپا قطع شد. با اینکه تلاش کردیم توزیع مناسبی داشته باشیم اما این دو مسیر در یک نقطه اروپایی روی ‌هم افتادند و وقتی قطعی اتفاق افتاد انگار ورودی دو مرز ما به‌ طور کامل قطع شد. این اتفاق خیلی نادر و البته خارج از اراده ما و تامین کننده بود. شرکت تأمین‌کننده‌ی ظرفیت هم که یک شرکت اروپایی بود (و مستقیم با ما قرارداد ندارد) درنهایت ناچار به عذرخواهی و جبران خسارت شد.

نایب ‌رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا تحریم و یا محدودیت‌های مالی برای تسویه با شرکت‌های خارجی تأثیری در آن قطعی داشت و یا اساساً تحریم‌ها تأثیری بر اینترنت کشور داشته است یا خیر گفت: بسیاری از تحریم‌هایی که متوجه کشورمان شده، به‌طور مستقیم کاربردهای عمومی را هدف قرار نداده است بلکه آن‌چه باعث می‌شود که برخی تعاملات تجاری با محدودیت مواجه شود، تحریم بانکی است.

 

اینترنت تحریم نمی‌شود

بنابی افزود: در موضوع اینترنت هم ممکن است همین بحث وجود داشته باشد اما چون در این رابطه ما علاوه بر هزینه، درآمد هم داریم و از شرکت‌هایی که خرید اینترنت می‌کنیم، سرویس‌های شامل ترانزیت ترافیک هم به آن‌ها ارائه می‌دهیم با ارتباطاتی که برقرار شده مانع از تأثیر تحریم‌های بانکی بر خرید اینترنت شده‌ایم.

وی در ادامه درباره درخواست شرکت‌های ارائه‌ کننده خدمات اینترنت ثابت برای افزایش 50 درصدی بهای خدمات‌شان و اینکه آیا شرکت زیرساخت قیمت اینترنتی که در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهد را افزایش می دهد یا خیر گفت: درخواست FCP ها برای افزایش قیمت اساساً ارتباطی به زیرساخت پیدا نمی‌کرد چراکه اصلاً شرکت زیرساخت، قیمت اینترنت را گران نکرده است که این شرکت‌ها بخواهند متأثر از این افزایش، قیمت خدمات خود را افزایش دهند. در واقع شرکت زیرساخت در زمان مدیریت آذری جهرمی طی دو نوبت تا کنون بیش از 50 درصد از قیمت فروش اینترنت به اپراتورها و FCP ها را کاهش داده است.

نایب ‌رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: در پی این درخواست هم مجموعه رگولاتوری و همچنین شخص وزیر چند شرط برای آن‌ها تعیین، که یکی از آن‌ها افزایش کیفیت خدمات و دیگری تنوع خدمات‌شان بود که بر آن مبنا سازمان تنظیم امکان بررسی درخواست‌شان برای افزایش قیمت را پیدا می‌کند.

 

زیرساخت اینترنت را به اپراتورها و FCP ها گران نمی‌فروشد

وی ادامه داد: بنابراین، این‌که گفته می‌شود زیرساخت اینترنت را گران می‌فروشد پس FCP ها ناچارند اینترنت را گران بفروشند حرف غلطی است. قیمت اینترنتی که اپراتورها و FCP ها از زیرساخت خریداری می‌کند چیزی حدود 8 تا 10 درصد کلیه هزینه‌های آن‌ها است؛ یعنی اگر همین فردا زیرساخت، اینترنت را با قیمت صفر در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد اپراتورها درنهایت 10 درصد از هزینه‌های‌شان کم می‌شود.

 

برای کاهش قیمت اینترنت برنامه داریم

نایب ‌رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه خواسته ما قطعاً در حال حاضر نه ‌تنها گران نشدن قیمت اینترنت بلکه حتی کاهش قیمت‌ها است گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، بدیهی است که قیمت اینترنت، نسبت به قیمت‌های فعلی افزایش پیدا نخواهد کرد و هیچ تردیدی در این رابطه وجود ندارد و اصلاً اجازه افزایش قیمت داده نخواهد شد. ولی برای کاهش قیمت اینترنت هم برنامه داریم، در دنیا هم اینترنت در حال ارزان شدن است.

 

شبکه ملی اطلاعات گفتمان انقلاب اسلامی در مواجهه با فضای مجازی است

بنابی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره سرنوشت شبکه ملی اطلاعات و اینکه چرا انتقادات نسبت به تأخیر در اجرایی شدن این پروژه به ‌طور دائم متوجه وزارت ارتباطات است گفت: برای پاسخ به این سؤال باید به این مسئله توجه کرد که شبکه ملی اطلاعات یک پروژه‌ای نیست که بگوییم انجام می‌دهیم، افتتاح می‌کنیم و تمام. شبکه ملی اطلاعات در واقع گفتمان انقلاب اسلامی در مواجهه با فضای مجازی است؛ رویکرد آن ‌هم خیلی واضح و مشخص است؛ بر اساس این رویکرد گفته می‌شود تا حد امکان در لایه زیرساخت، خدمات و محتوا، استقلال خودمان را در فضای مجازی حفظ کنیم. این مبنای مفهومی شبکه ملی اطلاعات است. البته استقلال به معنای قطع ارتباط نیست بلکه باید از رویکرد مصرف‌کننده و تأثیرپذیر بودن به سمت تولید کننده و تأثیرگذار بودن حرکت کنیم.

وی با تأکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات سه لایه دارد گفت: لایه اول آن «زیرساخت» است، لایه دوم «خدمات» و لایه سوم «محتوا» است. یک مصوبه کلی شورای عالی فضای مجازی داشت که این تقسیم‌بندی را انجام داده و برای هر کدام از این حوزه‌ها متولیانی تعیین کرد. متولی حوزه «زیرساخت» شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات است. تنها سندی هم که به‌ عنوان سند الزامات شبکه ملی اطلاعات وجود دارد، سند الزامات پیاده‌سازی «زیرساخت» است.

نایب ‌رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: در دو لایه بعدی شبکه ملی اطلاعات که «خدمات» و «محتوا» باشد سند الزامات توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ نشده است. بر این اساس در حال حاضر دستورالعملی برای اقدامات در لایه «خدمات» و «محتوا»  و نیز اهداف کمی برای آن وجود ندارد.

 

لایه‌های «خدمات» و «محتوا» در شبکه ملی اطلاعات متولی ندارد

بنابی ادامه داد: بر این اساس در لایه «زیرساخت» همان ‌طور که آقای وزیر گفته‌اند و اسناد و گزارش‌های آن ‌هم ارائه ‌شده ما 80 درصد الزامات حوزه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را انجام داده‌ایم. متولی اصلی تقسیم وظایف و نظارت بر اجرای آن‌ها مرکز ملی فضای مجازی است و خودشان باید تعیین کنند چه نهادهایی در لایه‌های «خدمات» و «محتوا» چه مسؤولیت‌هایی دارند.

وی درباره اینکه چرا حتی در مرکز ملی فضای مجازی هم باور نمی‌شود که وزارت ارتباطات 80 درصد الزامات خود را در لایه «زیرساخت» شبکه ملی اطلاعات انجام داده است گفت: از آن موقع که اسناد را به ‌طور کامل در اختیارشان قرار داده‌ایم بیش از دو ماه می‌گذرد اما هنوز به ما پاسخی نداده‌اند که کجای آن ایراد دارد؛ بنابراین وقتی سندی را بررسی نکرده‌اند چه انتقادی را متوجه وزارت ارتباطات می‌کنند. به نظر می‌رسد که فضاسازی‌هایی که می‌شود بیشتر ژورنالیستی است تا کارشناسی و فنی.

نایب ‌رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت تأکید کرد: در حال حاضر وزارت ارتباطات تمام شهرهای کشور را به شبکه ملی اطلاعات متصل کرده است و حدود 70 درصد روستاهای بالای 20 خانوار هم به این شبکه متصل شده‌اند. بر همین مبنا اگر بتوانیم این اهداف را پیش ببریم تا پایان سال می‌توانیم ارتباط تمام مدارس کل کشور به شبکه ملی اطلاعات را برقرار کنیم.

 

رویکردمان به تکنولوژی باید فعالانه باشد

بنابی در ادامه درباره چالش ارزهای دیجیتال که به ‌نوعی کشور را درگیر کرده است و این‌که درنهایت نگاه‌مان به موضوع ارزهای دیجیتال فرصت محور باشد یا تهدید محور گفت: مادامی‌که نگاه ما به تکنولوژی، تهدید محور باشد تردید نکنید موضع‌مان انفعالی خواهد بود. در مورد همه تکنولوژی ها هم همین مسأله صادق است و محدود به بلاکچین هم نیست.

وی افزود: تا وقتی‌ که نگاه‌مان این باشد که بنشینیم، تکنولوژی جدیدی وارد جامعه شود و بعد وقتی تکنولوژی آمد موضع منفعلانه و محدود کننده در برابرش اتخاذ کنیم محکوم به شکست هستیم. رویکردمان در مقابل تکنولوژی باید رویکرد فعالانه باشد؛ یعنی از قبل باید بررسی کنیم که چه تکنولوژی‌ جدیدی قرار است وارد شود، در قبال آن چه استراتژی داشته باشیم و برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

 

صدای واحدی از حاکمیت در قبال مسأله رمز ارزها شنیده نمی‌شود

نایب ‌رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت تأکید کرد: یکی از مشکلات ما در قبال مسأله رمز ارزها و بلاکچین این است که صدای واحدی از حاکمیت شنیده نمی‌شود. در یک مجموعه یک اداره کل می‌گوید خیلی خوب است و یک اداره کل دیگر می‌گوید خیلی بد است و هر کدام هم سعی می‌کنند در آن فضایی که در اختیار دارند و زورشان می‌رسد حرفشان را به کرسی بنشانند.

 

نقش وزارت ارتباطات در موضوع بلاکچین، هماهنگ‌ سازی است

وی ادامه داد: در حوزه بلاکچین، وزارت ارتباطات فقط در موضوع پیش‌بینی تکنولوژی و کمک به ابزارسازی می‌تواند کمک کند. چون در موضوع رمزارز، از یک‌سو موضوع پول و ارز مطرح است که باید بانک مرکزی سیاست‌گذاری داشته باشد، از سوی دیگر هم چون برای استخراج ارزهای دیجیتال نیاز به تجهیزات خاصی همچون ماینرها وجود دارد وزارت صنعت درگیر است و در مسئله برق و سیاست‌گذاری مصرف انرژی هم باید وزارت نیرو ورود کند.

بنابی در خاتمه گفت: بنابراین نقش وزارت ارتباطات در این رابطه می‌تواند فقط هماهنگ‌ سازی و تصمیم سازی باشد؛ کما این‌که در این رابطه در وزارت ارتباطات سند منتشر شده و تحقیقاتی انجام‌ گرفته و این تحقیقات در اختیار کمیسیون‌های دولت قرار داده شده و با دستگاه‌های مختلف هم مشورت انجام‌ گرفته است. ولی عملاً تصمیم گیر وزارت ارتباطات نیست چون واقعاً در این موضوع ارتباط مستقیمی ندارد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: تا پایان امسال ۱.۵ میلیون پورت VDSL در کشور جایگزین اینترنت ADSL می‌شود و مشترکان ۴ برابر سرعت فعلی اینترنت را تجربه می کنند.

مجید صدری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چگونگی استفاده از اینترنت VDSL که اوایل مردادماه، خبر رونمایی از آن از سوی وزیر ارتباطات منتشر شد، گفت: این پروژه در فاز نخست برای مشترکان فعلی اینترنت شرکت مخابرات ایران ارائه می شود. به این معنی که قصد داریم با تعویض کابل و سایر امکانات، سرویس ADSL بیش از ۵ میلیون مشترک فعلی مخابرات را ارتقا داده و به VDSL تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه ارائه سرویس ADSL مستلزم نصب امکانات در مراکز مخابراتی است، افزود: در مناطقی که این امکان وجود داشته باشد به مرور با تعویض کابل و سایر امکانات، خطوط ADSL را ارتقا داده و پس از آن به مشترک اعلام می کنیم که خط شما از ADSL به VDSL تغییر پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: در این طرح، باید مودم اینترنت کاربران نیز تغییر یابد که برنامه مان این است که مودم های قبلی را از مشترک تحویل گرفته و به جای آن مودم VDSL به مشترک تحویل دهیم. مابه التفاوت هزینه مودم را مخابرات می پردازد و نیازی به پرداخت هزینه از سوی مشترک نیست.

صدری با تاکید براینکه برای دریافت سرویس، نیازی نیست مشترکان با جایی تماس بگیرند و به محض آماده شدن تجهیزات مربوطه، مرکز مخابرات با مشترک تماس می گیرد، ادامه داد: این طرح به مرور در کل کشور اجرایی می شود و پس از بررسی فاز به فاز شبکه در مراکز مخابراتی، این سرویس را عملیاتی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه از هفته آینده راه اندازی حدود ۷۰ هزار پورت VDSL در نقاط مختلف کشور آغاز می شود، گفت: قصدمان ارائه سرویس با کیفیت تر به کاربران است و اگر مشترکی تمایلی به دریافت این سرویس نداشته باشد، اصراری بر آن نداریم. البته قرار هم نیست که کاربران بابت ارتقای سرویس ADSL به VDSL هزینه اضافی پرداخت کنند. بلکه همان بسته و همان قیمت سرویس باقی خواهد ماند اما کیفیت و سرعت اینترنت افزایش پیدا می کند. برای مثال اگر هم اکنون میانگین سرعت اینترنت را ۱۰ مگابیت بر ثانیه درنظر بگیریم با اجرای این طرح، کاربران سرعت ۴۰ مگابیتی را تجربه خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: پیش بینی می کنیم که تا پایان سال حدود ۱.۵ میلیون مشترک از اینترنت VDSL استفاده کنند که ظرفیت آن را در کل کشور فراهم خواهیم کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات را اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۰ خود به تغییر مفاد بند ۳-۷ ردیف ب بخش ۳ مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۵۲ رای مثبت داد. به این ترتیب موضوع مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار ICT در کشور بررسی و اصلاح شد.

براساس مصوبه جدید، تعرفه خدمات عمده فروشی قدرت مسلط بازار ICT باید به تایید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد. در همین حال اپراتور دارای قدرت مسلط و سایر ارائه‌دهندگان خدمات طرف قرارداد این اپراتور نیز موظف به رعایت دقیق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستند.

قدرت مسلط (SMP) به ارائه دهنده خدماتی که دارای توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا و خدمات باشد اطلاق می شود.

بر اساس بررسی رگولاتوری اگر اپراتور و ارائه دهنده خدمات ICT در هر یک از بازارهای عمده فروشی شبکه یا عمده فروشی خدمات، سهم بازار بالای ۲۵ درصد را در اختیار داشته باشد، قدرت مسلط محسوب می­‌شود. در بازارهای خرده فروشی خدمات، ارائه دهنده خدماتی که سهم بازار بالای ۵۰ درصد را در اختیار داشته باشد قدرت مسلط محسوب خواهد شد.

رفع موانع محدود کننده سطح رقابت در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و افزایش رضایت مندی مشتریان از جمله اهداف این مصوبه است.

حضور گسترده تجهیزات خارجی در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات و وابستگی فنی به تامین­ کنندگان خارجی، نشان می ­دهد تا دستیابی به الزامات تعیین شده، فاصله زیاد است.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: به علت توسعه تلفن‌های هوشمند، دسترسی به اینترنت پرسرعت امروز از مهم‌ترین شاخص‌های جهانی در کسب رضایت مسافران در انواع مدل‌های حمل و نقل است.

‌به گزارش فارس، ‌شهرام آدم‌نژاد امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به رشد فناوری و اینترنت، ‌نیاز مسافران به وجود اینترنت ماهواره‌ای در انواع مدل‌های حمل و نقل شامل ‌ریلی‌، هوایی و دریایی احساس می‌شود.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امروز به علت توسعه تلفن‌های هوشمند، یکی از الزاماتی که مورد نیاز جدی مسافران است‌، دسترسی به اینترنت پر سرعت است.

وی اظهار کرد: همین نیاز موجب شده است شرکت‌های حمل و نقلی و خصوصاً شرکت‌های هواپیمایی، سرویس اینترنتی را به عنوان مثال طریق «وای فای» به مسافران در حین پرواز ارائه دهند.

آدم‌نژاد تأکید کرد: ‌فراهم‌سازی امکان اتصال اینترنتی تلفن همراه مسافران در حین سفر یکی از مهم‌ترین شاخص‌های جهانی در کسب رضایت مسافران است.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی امکان اتصال لحظه‌ای، پهنای باند وسیع و پوشش فراگیر جمعیت در نواحی فاقد سرویس تلفن همراه را از مزایای این فناوری عنوان کرد.

وی اضافه کرد: ‌در حال حاضر شرایط خاص مسیر حرکت قطار‌، هواپیما و‌ کشتی‌ها امکان وجود سرویس تلفن همراه را میسر نکرده است؛ ارتباطات ماهواره‌ای به منظور برقراری سرویس ارتباطات داده در این مدهای حمل و نقلی، راهکاری مهم‌ در این حوزه است.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه «امکان‌سنجی‌ تکوین فناوری‌های ارتباطی ماهواره‌ای در مدهای مختلف حمل و نقل»‌ یکی از برنامه‌های اصلی این معاونت است، افزود: ‌‌در حال حاضر شرکت‌های خصوصی داخلی ارائه‌کننده خدمات ماهواره‌ای‌، امکان ارائه خدمات از طریق‌ «های‌هاب» داخل کشور و ماهواره‌ای بین‌المللی را دارا هستند و به جهت امکان‌سنجی اجرای این موضوع در شرکت‌‌های هواپیمایی کشور، رایزنی‌ها با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درحال انجام است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مسعود رضائی را به عنوان سرپرست مدیریت سامانه هوشمند سوخت منصوب کرد.

به گزارش فارس، با صدور حکمی از سوی امیر وکیل‌زاده مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در تاریخ 9 مردادماه، مسعود رضائی به عنوان سرپرست مدیریت سامانه هوشمند سوخت منصوب شد.

انتصاب رضائی به عنوان سرپرست مدیریت سامانه هوشمند سوخت نشان می دهد که وضعیت این سامانه همچنان مناسب نیست زیرا:

الف- این انتصاب در آستانه 20 مردادماه یعنی تاریخ الزامی شدن استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی در کشور صورت گرفته است.

 ب- رضائی سومین مدیر سامانه هوشمند سوخت در 7 ماه اخیر است. اواسط بهمن ماه پارسال سیدمحمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل وقت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی طی حکمی طاها منصوری را به سمت سرپرست مدیریت سامانه هوشمند سوخت این شرکت، منصوب کرد. اما منصوری بنا بر دلایلی هرگز در این کسوت حضور پیدا نکرد. به همین دلیل، موسوی خواه در تاریخ 26 فروردین ماه امسال، شهرام  توکلى را به عنوان سرپرست جدید سامانه هوشمند سوخت منصوب کرد و یک ماه بعد (23 اردیبهشت ماه)، توکلی به عنوان مدیر این سامانه منصوب شد. اما دوران حضور توکلی در این پست هم بسیار کوتاه بود و اخیرا رضائی جایگزین وی شد.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با تاکید بر اینکه شهروندان مراقب سودجویان کسب و کارهای فضای مجازی باشند، گفت: سازمان حمایت بر نحوه فعالیت و عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی نظارت می‌کند.

اکبر تقوی شوازی در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به لزوم نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی و کسب و کارهای فضای مجازی توسط دیگر دستگاه‌های متولی، اظهار داشت: این سازمان در راستای وظایف قانونی خود از جمله نظارت بر شبکه‌های توزیعی در عرضه و فروش کالا، ضمن رصد و پایش مداوم نحوه فعالیت و عملکرد کسب و کارهای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی از جمله دیجی کالا، با توجه به مشکلات اقتصادی کشور از جمله کمبود و نحوه قیمت‌گذاری و عرضه کالاهای اساسی و ضروری به طرق مختلف و در باب کسب و کارهای اینترنتی، ضرورت رعایت ضوابط مرتبط با نحوه فروش و قیمت‌های مصوب را گوشزد و نظارت جدی بر عرضه کنندگان کالاها از طریق سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی را دنبال  کرده است. 

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و  اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، ضمن توصیه به شهروندان به منظور خودداری از خرید کالا از فروشگاه‌های غیر مجاز اینترنتی که فاقد نماد الکترونیکی و نشان سازمان تجارت توسعه الکترونیکی هستند خواستار شد که به محض مشاهده هر گونه تخلف گرانفروشی، عدم عرضه کالا و امثال آن مراتب را از طریق تلفن یا سامانه 124، سازمان حمایت و یا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و اتحادیه کشاورزی کسب و کارهای مجازی پیگیری نمایند. 

به گزارش فارس کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه «نظارت بر قیمت سایت دیجی کالا» خواستار نظارت بیشتر سازمان حمایت در مورد قیمت عرضه کالا توسط این سایت شدند. 

توقیف 297 دستگاه استخراج ارز دیجیتال در قم

شنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۸، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی استان قم از توقیف 297 دستگاه قاچاق استخراج ارز دیجیتال بیت کوین در قم خبر داد.
به گزارش فارس عبدالرضا آقاخانی اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر نصب و استفاده از دستگاه‌های ماینر تولید ارز دیجیتال در یکی از شهرک‌های صنعتی قم، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی قم قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان قم خاطرنشان کرد: در ادامه پس از بررسی و تأیید صحت خبر و هماهنگی‌های قضایی، مأموران به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در بازرسی صورت گرفته 297 دستگاه ماینر برای تولید ارز دیجیتال - بیت کوین، 18 دستگاه سوئیچر و 20 دستگاه پاور با تجهیز کابل‌های شبکه و برق که بر اساس برآورد کارشناسان بیش از 20 میلیارد و 790 میلیون ریال ارزش گذاری شده است، کشف شد.

آقاخانی خاطرنشان کرد: در نهایت متهم به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی استان شد.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: 6 آئین نامه جداگانه برای دسته بندی‌های متفاوت تیم های استارت آپی در نظر گرفته شده که مبالغ آنها با یکدیگر متفاوت است.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین توانسته تا کنون مجوزهای لازم را دریافت کند و آئین‌نامه اولیه آن نیز طی دو هفته گذشته تصویب شد. 

وی افزود: بر همین اساس در هفته گذشته جلسه دوم کارگروه تشکیل شد که توانست مصوباتی را برای راه‌اندازی هر چه سریع‌تر صندوق تدوین کند.

ناظمی درباره مبالغ تسهیلاتی که به استارت آپ‌ها ارائه می‌شود،‌توضیح داد:‌6 آئین نامه جداگانه برای دسته بندی‌های متفاوت  در نظر گرفته شده که مبالغ آنها با یکدیگر متفاوت است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به طور کلی راه‌اندازی این صندوق می‌تواند کمک زیادی به استارت آپ‌های شکل گرفته ونوپا کند تا هر چه سریع‌تر شاهد فعالیت بیشتر این استارت‌ آپ‌ها باشیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ تاکید کرد که صلاحیت رانندگان مسافربرهای اینترنتی حتما باید از سوی پلیس تایید شود.

سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا ، درباره وضعیت تاکسی‌های اینترنتی و جذب راننده از سوی این تاکسی‌ها گفت: تاکسی‌های اینترنتی قبل از جذب راننده حتما باید هماهنگی‌های لازم را با پلیس اماکن داشته باشند، تا بررسی‌های لازم در مورد صلاحیت رانندگان قبل از آغاز فعالیتشان انجام شود.

وی ادامه داد: پلیس روی این موضوع حساسیت ویژه‌ای دارد، چرا که وقتی قرار است راننده این تاکسی ها، زنان و فرزندان مردم را جابجا کنند حتما باید  صلاحیت لازم را نیز داشته باشند.

رییس پلیس پایتخت در مورد افرادی که در کنار خیابان اقدام به جذب راننده برای اسنپ و تپسی و ... می کنند نیز به ایسنا گفت: این افراد نیز بعد از ثبت نام و پیش از آنکه فعالیتشان را به عنوان راننده آغاز کنند، باید صلاحیت و سوابقشان بررسی شود و به تایید پلیس برسد.

رحیمی در مورد اینکه آیا در حال حاضر چنین رویه‌ای در مورد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد یا خیر؟ اظهارکرد: این موضوع در حال حاضر وجود دارد و من به مدیران تاکسی‌های اینترنتی هم گفته‌ام که حتما باید صلاحیت رانندگان بررسی شود و پس از تعیین صلاحیت فردی وارد چرخه فعالیت شوند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پایان تاکید کرد: به شرکت‌ها و تاکسی‌های اینترنتی بار دیگر تاکید می کنم که برای جذب راننده با پلیس هماهنگ باشند و در صورتی که تخلفی رخ دهد و ما متوجه شویم که چنین اقدام در مورد راننده‌ای انجام نشده، حتما با آن برخورد خواهیم کرد.

 

ارتقای امنیت مسافران با طرح ساماندهی تاکسی های اینترنتی

حبیب زاده گفت: برای پاسخگویی این شرکتها به شهرداری ها، مواردی برای ساماندهی و امنیت به مسافران در این طرح گنجانده خواهد شد.

برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع لزوم ساماندهی مسافربرهای اینترنتی در ارتباط تلفنی با افشین حبیب زاده رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در برنامه "صبح و گفتگو" با اشاره به تصویب ماده ای در شورای عالی ترافیک کشور درخصوص تهیه طرحی برای ساماندهی تاکسی های اینترنتی گفت: پیش نویس این طرح آماده شده است.
وی افزود: طبق این طرح، مجموعه شرکتها زیرمجموعه شهرداری ها قرار خواهند گرفت و شهرداری ها هم قیمت کف و سقف را به تصویب می رسانند تا بیش از حد مبلغی از شهرروندان دریافت نشود.
حبیب زاده همچنین به رادیو گفت و گو گفت: برای پاسخگویی این شرکتها به شهرداری ها و نهادهای ذیربط، مواد و مواردی به لحاظ ساماندهی و امنیت به مسافران در این طرح گنجانده خواهد شد. تصویب این طرح ضمن اینکه پشتوانه امنیتی برای مردم خواهد بود زمینه گسترش قانونمند این شرکتها را نیز فراهم خواهد کرد.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران تأکید کرد: شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای تداوم فعالیت خود باید حداقل استانداردها و ایمنی را رعایت کنند که در ارتباط با تاکسی های اینترنتی این اتفاق افتاده است.