ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۳۳ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


اجرای اندروید ملی در پژوهشگاه ICT

چهارشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:پروژه سیستم عامل بومی در این پژوهشگاه تعریف نشده اما تعاملات ما با تیم‌های این پروژه باعث شده تا آنها بتوانند از تجهیزات و آزمایشگاه‌های این مرکز استفاده کنند.

وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعاتی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به همکاری‌های این مرکز برای انجام پروژه‌های کلان تحقیقاتی گفت: موضوع سیستم عامل بومی که پیش از این مطرح شده بود توسط تیم‌های تحقیقاتی در حال انجام است که این تیم‌ها با پژوهشکده‌های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات کاملا در ارتباط هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از فعالیت‌های خوبی که در این پژوهشگاه انجام شد و با همکاری بخش خصوصی بود موضوع اندروید ملی بود که تقریبا می‌توان گفت این قضیه یکی از بهترین فعالیت‌های تحقیقاتی این پژوهشگاه بوده است.

لازم به ذکر است موضوع سیستم عامل بومی پیش از این توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده و جزو اولویت‌های این وزارتخانه قرار گرفته است.

از سایت‌های اینترنتی «دارو» نخرید

چهارشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان ایران گفت: باید توجه داشته باشیم که داروخانه اینترنتی صرفا یک وب‌سایت نیست بلکه این سایت‌ها باید متعلق به یک داروخانه‌ دایر باشند.

حمید خیری رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با فارس،‌درباره فعالیت داروخانه‌های اینترنتی توضیح داد: داروخانه‌های اینترنتی در حال حاضر جایگاه مهمی را در دنیا به خود اختصاص داده‌اند که این موضوع با توجه به رشد تکنولوژی و اینترنت در کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: به همین دلیل سازمان غذا و دارو به این موضوع ورود کرد و در این زمینه آئین‌نامه منسجمی را برای فعالیت این داروخانه‌ها تدوین و ابلاغ کرد.

خیری با بیان اینکه نکته قابل توجه در خصوص فعالیت این داروخانه‌ها این است که آنها محلی برای عرضه دارو نیستند، گفت:  داروها باید صرفا از طریق داروخانه‌های فیزیکی و تحت نظر مسؤول فنی عرضه شوند.

رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو اینگونه داروخانه‌ها مجاز هستند اقلام غیردارویی نظیر تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی و برخی اقلام ارتوپدی را به فروش برسانند.

وی گفت: باید توجه داشته باشیم که داروخانه اینترنتی صرفا یک وب‌سایت نیست بلکه این سایت‌ها باید متعلق به یک داروخانه‌های دایر باشند که در صورت نیاز بتوانند به افراد و بیماران مشاوره‌های لازم را ارائه داده و پاسخگوی سوالات آنها باشند.

خیری در پایان گفت:‌اینگونه داروخانه‌ها باید مسئولیت فروش هرگونه اقلام دارویی،‌بهداشتی و تجهیزات پزشکی را بر عهده بگیرند.

ثبت 1.1 هزار میلیارد تومان زیان انباشته پست بانک ایران در حالی است که طبق گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مواردی در خصوص عدم تطابق میزان زیان انباشته ثبت شده با میزان واقعی آن دیده می‌شود.

به گزارش تجارت نیوز پست بانک ایران که بانکی دولتی بوده و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت با مالکیت 51 درصدی، سهامدار اصلی آن بوده در گزارش عملکرد سال گذشته خود (حسابرسی شده) زیان انباشته 1٫1 هزار میلیاردی را به ثبت رسانده است.
ثبت 1٫1 هزار میلیارد تومان زیان انباشته پست بانک ایران در حالی بوده که طبق گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ادعای آنان، زیان انباشته این بانک بیشتر از مقدار اعلام شده است.
در موارد متعددی که حسابرس در قالب بندهای حسابرسی در خصوص ایرادات گزارش عملکرد این بانک عنوان کرده، مواردی در خصوص عدم تطابق میزان زیان انباشته ثبت شده با میزان واقعی آن دیده می‌شود.
بر اساس گزارش حسابرس، پست بانک ایران طی قراردادی، در ازای ارایه خدمات پولی و بانکی حدود 110 میلیارد تومان از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کرده و این پول به حساب درآمد کارمزد بانک منظور شده است.
بانک از محل درآمد مذکور اقدام به خرید، نصب و راه‌اندازی 1250 دستگاه خودپرداز کرده و معادل ریالی آن را در بخش دارایی‌های ثابت مشهود به ثبت می‌رساند؛ این در حالی است که بر اساس مفاد قرارداد فی‏‌مابین، مالکیت امکانات سخت افزاری و نرم‏افزاری موضوع قرارداد در دوره پنج ساله بهره‏برداری متعلق به وزارت ارتباطات است. بر همین اساس منظور نمودن این مبلغ به حساب دارایی ثابت مشهود صحیح به نظر نمی‌رسد و مورد اعتراض حسابرس قرار گرفته است.
طبق اظهارنظر حسابرس، در صورت اعمال تعدیلات لازم، زیان انباشته پست بانک ایران 35 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
این تنها یکی از موارد مشکوکی بود که در گزارش عملکرد سال گذشته پست بانک ایران از سوی حسابرس عنوان شده است.


زیان انباشته‌ای معادل 4٫3 برابر سرمایه
بر اساس الزامات قانون در حال حاضر زیان انباشته پست بانک ایران بیش از چهار برابر سرمایه‌اش بوده که به نظر می‌رسد این بانک باید به اعمال ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت توجه ویژه‌ای داشته باشد.
از جمله موارد قابل تاملی که در گزارش حسابرس دیده می‌شود بدهی بانک مرکزی به این بانک بوده که به نظر می‌رسد این نهاد تمایلی به تسویه بدهی خود ندارد.
بانک مرکزی در سال 1390 بیش از 32 میلیارد تومان از حساب‌های پست بانک ایران برداشت داشته که اقدامات بانک در جهت بازپرداخت و تسویه آن هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.
 

بدهی 1000 میلیادی 7 شرکت به پست بانک

در همین رابطه آنگونه که خبرنگار «نود اقتصادی» کسب اطلاع کرده است بانک دولتی پست بانک درحالی طی یکسال اخیر زیان انباشته خود را از ۶۷۷ میلیارد تومان به ۱۱۰۷ میلیارد تومان (رشد ۱/۶ برابری) رسانده که از هفت شرکت شامل شرکت دولتی پشتیبانی امور دام کشور، شرکت طلیعه‌داران فاتک، همراه اول، مخابرات ایران، شرکت آسیاتک، نوش آوران گیتی پسند و شرکت کارورزان فردای روشن بیش از هزار و ۴۵ میلیارد تومان مطالبه دارد.

آنگونه که خبرنگار «نود اقتصادی» کسب اطلاع کرده است بانک دولتی پست بانک درحالی طی یکسال اخیر زیان انباشته خود را از ۶۷۷ میلیارد تومان به ۱۱۰۷ میلیارد تومان (رشد ۱/۶ برابری) رسانده که از هفت شرکت شامل شرکت دولتی پشتیبانی امور دام کشور، شرکت طلیعه‌داران فاتک، همراه اول، مخابرات ایران، شرکت آسیاتک، نوش آوران گیتی پسند و شرکت کارورزان فردای روشن بیش از هزار و ۴۵ میلیارد تومان مطالبه دارد.

نکته قابل تامل اینکه در بین بدهکاران عمده این بانک، شرکت طلیعه‌داران فاتک درحالی نزدیک به ۹۰ میلیارد تومان به پست بانک بدهی دارد که شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران با دادنامه شماره ۹۶۰۱۳۸۶ مورخه ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ورشکستگی این شرکت را اعلام کرده است.

کارت سوخت موجب کاهش ۸۰ درصدی قاچاق می‌شود

سه شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ضمن درخواست از دولت برای جدیت در اجرای طرح احیاء کارت سوخت، گفت: طبق برآوردهایی که صورت گرفته، احیاء کارت سوخت تا میزان ۸۰ تا ۸۵ درصد از قاچاق سوخت جلوگیری می‌کند.

اسدالله قره‌خانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اجباری شدن کارت سوخت از امروز، گفت: تصمیم دولت برای احیاء کارت سوخت، پسندیده است، این کار تأثیر به‌سزایی در جلوگیری از قاچاق سوخت و کنترل مصرف خواهد داشت و در آینده تأثیرات آن را خواهیم دید.

وی، همچنین ضمن درخواست از دولت برای جدیت در اجرای طرح احیاء کارت سوخت، اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته نیز شاهد اجرای طرح الزامی شدن کارت سوخت از سوی دولت‌های قبلی نیز بودیم، اما با وجود هزینه‌های سنگینی که این طرح در پی داشت، اما به درستی اجرا نشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه احیاء کارت سوخت تأثیر مستقیم و قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از قاچاق سوخت، به‌خصوص در شهرهای مرزی دارد، گفت: طبق برآوردهایی که صورت گرفته، احیاء کارت سوخت تا میزان 80 تا 85 درصد از قاچاق سوخت جلوگیری می‌کند.

قره‌خانی  ادامه داد: همه دستگاه‌ها، از جمله نیروی انتظامی و نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز باید دولت را برای اجرای طرح احیاء کارت سوخت همراهی کنند، زیرا بدون کمک همه دستگاه‌ها نمی‌توان به اجرای موفق آن امیدوار بود.

وی با تأکید بر اینکه مهار مصرف بنزین و انواع سوخت نیز یکی دیگر از اهداف احیاء کارت سوخت است، اظهار داشت: در همه جای دنیا مصرف حامل‌های انرژی را کنترل می‌کنند که روش مصرف سوخت نیز در کشور ما نیز باید اصلاح شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: از اقدام دولت برای احیاء کارت سوخت حمایت می‌کنیم و معتقدم که این اقدام اولین قدم برای اصلاح روش مصرف سوخت در کشور است که باید تداوم یابد.

نماینده مردم مشهد در مجلس از اقناع نشدن خود از توضیحات «آذری‌جهرمی» وزیر ارتباطات پیرامون سوالاتش خبر داد.

نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، در تشریح محور‌های سوال خود از محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات، گفت: عموما مشکلات اخلاقی، امنیتی و تضییع حقوق افراد که منجر به تشکیل پرونده‌هایی در پلیس فتا و قوه قضائیه می‌شود از سوی اشخاصی است که هویت آنها در فضای مجازی مشخص نیست و مجهول‌الهویه هستند.

وی در همین راستا افزود: قانون‌گذار وزارت ارتباطات را مکلف کرده که باید تعیین هویت کاربران فضای مجازی را روشن کند که متاسفانه در این زمینه از سوی وزارتخانه کم‌کاری شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه محور بعدی سوال درباره سیم‌کارت‌های مجهول بود، ادامه داد: در بازار سیم‌کارت‌هایی وجود دارد که فاقد هویت است که استفاده از این سیم‌کارت‌ها هم مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است. این سیم‌کارت‌ها مانند ماشین بدون پلاک هستند که وزارت ارتباطات باید این سیم‌کارت‌ها را تعیین تکلیف کند.

حجت الاسلام پژمانفر در توضیح محور سوم سوال خود از وزیر ارتباطات اظهار داشت: فیلترشکن‌هایی وجود دارد که بدون مجوز در حال فعالیت هستند و موجب به وجود آمدن مشکلات عدیده‌‌ای در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، سیاسی می‌شوند. طبق قانون وزارت ارتباطات باید جلوی فعالیت این فیلترشکن‌ها را گرفته و آنها را ساماندهی کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: وزیر در کمیسیون مربوطه برای ارائه توضیحات پیرامون 3 سوال بنده حاضر شد و مطالبی را مطرح کرد اما بنده قانع نشدم لذا طبق آئین‌نامه داخلی پارلمان وزیر باید برای ارائه توضیحات در جلسه علنی حاضر شود.

کلاهبرداری‌ فیشینگ در کشور به مرز هشدار رسید

سه شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

از ابتدای تابستان امسال، میزان کلاهبرداری‌های مربوط به فیشینگ (اخذ اطلاعات کارت بانکی از طریق سایت های جعلی و خالی کردن حساب) رشد زیادی داشته بطوری که یک چهارم فیشینگ یک سال گذشته در تیر ماه امسال رخ داده است.

پیگیری‌های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته، میزان فیشینگ رو به افزایش نهاده که اوج آن در تیرماه بود، نکته جالب اینکه هنوز علت رشد بی‌سابقه فیشینگ در نخستین ماه فصل تابستان مشخص نشده است.

فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و … از طریق جعل یک وب‌سایت، پیامک و آدرس ایمیل گفته می‌شود.

افراد سودجو پس از دریافت این اطلاعات به راحتی می‌توانند حساب‌های بانکی افراد را خالی کنند.

کلاهبرداران برای فیشینگ و خالی کردن حساب مردم از موضوع های جذابی مانند کارت سوخت، قطع یارانه، سبد حمایتی خانوار و خرید شارژ اینترنت رایگان سوءاستفاده می‌کنند.

 

شناسایی پنج هزار فیشینگ در یک سال گذشته

آمار دقیقی از میزان فیشینگ و کلاهبرداری‌های اینترنتی وجود ندارد، اما بررسی‌های ایرنا نشان می‌دهد که در یک سال گذشته (منتهی به تیر ۹۸) حدود پنج هزار فیشینگ در کشور شناسایی شده که یک چهارم آن (۲۵ درصد) مربوط به تیرماه است.

این آمار مربوط به مواردی است که تحت پایش و رصد قرار گرفته و شناسایی شده است.

 

فیشینگ با سوءاستفاده از نام بانک مرکزی

کلاهبرداران اینترنتی که به سرعت در حال توسعه فعالیت‌های خود هستند، به بانک مرکزی هم رحم نکرده‌اند، به طوری که آنها در تیر ماه امسال با طراحی درگاه جعلی پرداخت با نام بانک مرکزی قصد دسترسی به اطلاعات حساب بانکی افراد به منظور فیشینگ را داشتند که بانک مرکزی با صدور اطلاعیه نسبت به آن هشدار داد.

بر این اساس، برخی از مردم در تیر ۹۸ پیامکی دریافت کرده بودند با این مضمون که «مهلت سرویس پیامک بانکی حساب شما به اتمام رسیده و هم اکنون بدون حضور در شعب بانک، سرویس اطلاع رسانی پیامکی حساب خود را با مراجعه به درگاه پرداخت بانک مرکزی با پرداخت پنج هزار تومان به مدت ۲ سال تمدید کنید»

 

راه‌اندازی صفحات جعلی فیشینگ، مثل آب خوردن

فیشینگ با سرعتی زیاد در کشور رو به گسترش است و اقدامات پلیس نیز برای مبارزه با این امر تداوم دارد.

راه اندازی سایت‌ها و صفحه‌های جعلی پرداخت‌های اینترنتی به راحتی امکان پذیر است و افراد با کمترین اطلاعات رایانه ای و اینترنتی می‌تواننند چنین صفحات جعلی را راه‌اندازی کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی چندی پیش یک سایت اینترنتی، کار را برای کلاهبرداران آسان کرده و به طور رایگان صفحات جعلی فیشینگ را در اختیار متقاضیان قرار می‌داد که توقیف شد.

این سایت اینترنتی، مشخصات صفحات جعلی مورد نیاز متقاضیان را دریافت کرده و برای آنها طراحی می‌کرد و جالب اینکه همه این فرایند را به طور رایگان انجام می داد.

اطلاعات سامانه «تی‌تک» عیان شود

سه شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

تی‌تک؛ سامانه‌ای که قرار بود داروها و تجهیزات پزشکی وارداتی و تولید داخل در آن ثبت شده و اقداماتی نظیر کنترل پروانه‌های تاسیس، بهره‌برداری، مسئول فنی، ساخت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در داخل کشور را کنترل و اصالت کالاها را نیز مشخص کند، این روزها خبرساز شده و مسوولان از بروز تخلفاتی در آن خبر می‌دهند.

به گزارش ایسنا، اخیرا دکتر سعید نمکی- وزیر بهداشت از بروز تخلفاتی در سامانه تی‌تک خبر داد و اعلام کرد که کلید این راز سر به مهر در جیب یکی دو نفر بود و حتی روسای سازمان غذا و دارو هم اطلاعات این سامانه را در اختیار نداشتند.

نمکی از تشکیل چندین پرونده تخلف در این حوزه و ارائه آن به مقامات قضایی خبر داد و گفت: سامانه تی‌تک زیرساختی با قابلیت‌های قابل توجه است که از این قابلیت‌ها به درستی استفاده نشده و کلیدش در اختیار بخش خصوصی بوده است. ما به این جمع‌بندی رسیدیم که به جای اینکه یک سامانه جدید ایجاد کنیم، همین سامانه تی‌تک را متحول کنیم؛ اولاً نقاط آسیب‌پذیر آن را برطرف کرده و نقاط قوتی را به آن بیفزاییم و در مرحله دوم از آنجایی که این سامانه اقدامی حاکمیتی است، نباید کلیدش در دست غیر حاکمیت باشد که این موضوع را هم پیگیری می‌کنیم و من قول می‌دهم که این اقدام را انجام دهم.

در همین راستا، دکتر عباس کبریایی‌زاده - نایب رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت سامانه تی‌تک، با بیان اینکه این سامانه قابلیت‌های خوبی دارد، گفت: دسترسی به سامانه تی‌تک باید در اختیار تمام ذینفعان قرار گیرد؛ به‌طوری که بخش‌هایی که مربوط به مردم می‌شود، مردم باید به آن‌ها دسترسی داشته باشند. بخش‌هایی که مربوط به صنایع هم می‌شود باید به آن دسترسی داشته باشند.

وی افزود: انتظارمان از وزیر بهداشت که واقعا در جهت شفاف‌سازی تلاش می‌کنند، این است که سامانه‌ای همچون سامانه تی‌تک را که می‌تواند کمک خوبی به شفاف‌سازی کند، کاربردی‌تر کنند.

 کبریایی‌زاده با بیان اینکه سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی هیچ دسترسی به سامانه تی‌تک ندارد، ادامه داد: اعتقاد ما این است که اطلاعات سامانه تی‌تک باید کاملا عیان باشد و مردم و ذی‌نفعان نیز بتوانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.

مشترکان پرمصرف مخابرات VDSL می‌گیرند

سه شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

مخابرات منطقه تهران از شناسایی مشترکان فعال اینترنت پرسرعت برای ارائه سرویس VDSL (سرینو) به جای ADSL خبر داد.

به گزارش مخابرات منطقه تهران، شناسایی و تشخیص مشترکان فعال اینترنت پرسرعت در استان تهران، به‌ منظور ارائه طرح سرینو توسط مخابرات منطقه تهران آغاز شد.

این طرح با هدف ارائه سرویس بهتر برای مشترکان فعال اینترنت پرسرعت در نظر گرفته ‌شده است که با استفاده از آن ۲ میلیون کاربر فعال سرویس‌های اینترنت مخابرات، به‌صورت رایگان از امکانات VDSL یا فیبرنوری شرکت مخابرات ایران (تانوما) با حداقل سرعت ۴۰ مگابیت بر ثانیه بهره‌مند ‌می‌شوند.

با توجه به شناسایی خودکار مشترکان فعال، مخابرات از تمام مشترکان اینترنت خواسته به منظور تسهیل در خدمت‌رسانی، از تماس با سامانه‌های پاسخگویی و پشتیبانی مخابرات شامل ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ و یا مراجعه به مراکز امور مشترکان در مورد این طرح خودداری کنند.

٨درصد کاربران اینترنت ایران بی‌سواد هستند

سه شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین وضعیت سواد و مدرک تحصیلی کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می‌دهد که بیش از ٨ درصد افراد بی‌سواد در کشور کاربر اینترنت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در طرح آمارگیری برخورداری خانوار ایرانی و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شده، وضعیت سواد، مدرک تحصیلی، محل استفاده کاربران از اینترنت و میزان استفاده آنها منتشر شده است.

براساس این بررسی ها که توسط مرکز آمار منتشر شده از کل جمعیت ۶ ساله و بیشتر کشور ، ۶۱ درصد افراد دارای تحصیلات ابتدایی، ٨٣ درصد افراد دارای تحصیلات راهنمایی و دوره اول متوسطه و ٩۴ درصد افراد دارای تحصیلات دوره دوم متوسطه و پیش دانشگاهی، کاربر موبایل هستند. 

همچنین ۹۹ درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی،  ۸۰ درصد افراد دارای تحصیلات غیر رسمی و ۵۸ درصد افراد بی سواد از موبایل استفاده می کنند.

اندازه متناظر این سهم ها برای کاربران رایانه به ترتیب ۳۵.۷ درصد، ۴۶.۴ درصد، ۴۸.۶ درصد، ٩٣ درصد، ١١.۶ درصد و ۸.۱ درصد اعلام شده است . 

در همین حال در زمینه سواد و مدرک تحصیلی کاربران اینترنت، آمار نشان می دهد که ۴١.۴ درصد افراد دارای تحصیلات ابتدایی، ۶۴.٧ درصد کاربران اینترنت دارای تحصیلات راهنمایی، ٨٨.۶ درصد دارای تحصیلات دوم متوسطه و پیش دانشگاهی ، ۹۷درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی ، ۱۷ درصد دارای تحصیلات غیررسمی و ۸.۴ درصد افراد بی سواد، کاربر اینترنت هستند .

این نتایج بیانگر آن است که تحصیلات نقش اساسی در بالا بودن ضریب نفوذ سه شاخص موبایل، رایانه و اینترنت دارد. به طوری که افراد دارای تحصیلات دانشگاهی با ضریب نفوذ تلفن همراه ۹۹ درصد ، ضریب نفوذ رایانه ۹۳.۴ درصد و اینترنت ۹۷ درصد ، ضریب نفوذ بالاتری نسبت به سایر اقشار دارند.

در مورد افراد بی سواد هرچند ضریب نفوذ اینترنت ۸.۴ درصد و رایانه ۸.۱ درصد اعلام شده بسیار پایین است اما در عوض بیش از نیمی از افراد بیسواد کاربر تلفن همراه هستند.

از مجموع کاربران اینترنت ۶ ساله و بیشتر کشور،  در دوره یا مدرک تحصیلی ١۶.۶ درصد ابتدایی، ۱۶.۲ درصد راهنمایی ، ۳۵.۹ درصد دوره دوم متوسطه و پیش دانشگاهی،  ۲۹.۴ درصد دانشگاهی و ١.٩ درصد سایر موارد هستند. 

در همین حال وضعیت فعلی فعالیت کاربران فناوری اطلاعات در ایران نشان می دهد که از مجموع جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور،  ضریب نفوذ تلفن همراه برای شاغلان ۹۷درصد ، برای افراد بیکار ٩١ درصد و برای محصلان ۶۶ درصد ، برای افراد دارای درآمد بدون کار ۸۴.۵ درصد و برای افراد خانه دار ۸۳ درصد اعلام شده است.

از کل کاربران اینترنت شش ساله و بیشتر کشور ، ۸۰ درصد حداقل در محل سکونت ، ۵.۹ درصد در محل کار ، ۶.۷ درصد در محل تحصیل، ۴ درصد حداقل در منزل افراد دیگر، ١.٢ درصد در مکان‌های عمومی مانند کتابخانه ها و سرای محله از اینترنت استفاده می کنند. همچنین ۱.۳ درصد افراد حداقل در مکان های تجاری مانند کافی نت و دفاتر خدماتی و رستوران ها و فرودگاه ها و ٩۴ درصد افراد حداقل با دستگاه های سیار در هر مکان از اینترنت استفاده می کنند.

بر اساس آمارگیری مرکز آمار از کل کاربران اینترنت کشور ، حدود ۲۹.۴ میلیون نفر حداقل یک بار در روز از اینترنت استفاده می کنند. در همین حال ٣.۵ میلیون نفر حداقل یک بار در هفته، ۷۴۹ هزار نفر حداقل یک بار در ماه و ۲۴۳ هزار نفر نیز حداقل کمتر از یک بار در ماه از اینترنت استفاده می کنند.

کلاهبرداری از حساب مردم به بهانه « کارت سوخت»

سه شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران از شهروندان خواست هوشیار باشند چرا که عده‌ای کلاهبردار درصدد سوءاستفاده از حساب بانکی در پوشش تهیه و ارائه « کارت سوخت» هستند.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران در گفت‌وگو با فارس درخصوص دام شیادان  برای کلاهبرداری و سوء استفاده از حساب شهروندان در پوشش ارائه کارت سوخت،گفت: متاسفانه یک عده کلاهبردار از این موضوع سوء استفاده کرده و شهروندان را به صفحات و درگاه‌های جعلی هدایت می‌کنند تا  بتوانند از حساب آنها سرقت کنند. 

رئیس پلیس فتا تهران تصریح کرد: توصیه ما این است که حتما سازمان‌ها و نهادهایی که در کشور متولی ارائه خدمات کارت سوخت هستند از همان طریق دفاتر خدمات الکترونیک اقدامات لازم را انجام دهند.

سرهنگ کاظمی تأکید کرد: شهروندان به این موضوع توجه کنند که به هیچ سایت و صفحه‌ای که درخواست وجه می‌کنند مراجعه نکرده و اقدامی انجام ندهند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی اطلاعیه‌ای صادر شده، قرار است جایگاه‌های سوخت با کسانی که کارت سوخت‌شان  آماده نشده همکاری لازم را انجام دهند؛ لذا توصیه ما به شهروندان این است که اقدامی شتابزده در این زمینه نکرده و به دفاتر ودرگاه‌های مجاز که در اطلاعیه سازمان مربوطه درج شده مراجعه کنند. 

عـلی اصلان شهلا  -آی تی من- کسپرسکی بزرگ‌ترین سهم بازار محصولات سازمانی امنیت سایبری را در ایران در اختیار دارد و بسیاری از دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، راهکارهای این شرکت سایبری را برای مقابله با تهدیدات سایبری انتخاب می‌کنند. سفر به روسیه، این فرصت را ایجاد کرد تا به بازدید از ساختمان مرکزی شرکت کسپرسکی در مسکو بپردازم. میخاییل واسین (Mikhail Vasin) مدیر بخش ارتباطات روسیه و بازارهای نوظهور به گرمی میزبانی‌ام را برعهده گرفت و آنا اوزالینا (Anna Ozolina) مدیر ارشد ارتباطات سازمانی، نقاط مختلف ساختمان را نشانم داد. با وجود آن که در زمان این بازدید، بیشتر مدیران ارشد این شرکت در کنفرانس سالانه‌ای در خارج از مسکو حضور داشتند، اما این فرصت را داشتم تا با تیمور بیاچوف (Timur Biyachuev) نایب رییس بخش تحقیقاتی تهدیدات (Threat Research) مصاحبه کنم. با این وجود، سوالاتم درباره حضور کسپرسکی در بازار ایران و سیاست‌های فروش این شرکت بی‌پاسخ ماند و آنها تنها این اظهارنظر رسمی را دراختیارم گذاشتند: «کسپرسکی هیچ گونه حضور رسمی در ایران ندارد و ما همیشه از قوانین بین‌المللی پیروی می‌کنیم و خود را با تحریم‌ها وفق می‌دهیم». اظهارنظری که نشان می‌دهد این شرکت دفتری رسمی در ایران ندارد هرچند بسیاری از شرکت‌های ایرانی، به نمایندگی، به فروش محصولات آن می‌پردازند.
تیمور بیاچوف، نایب رییس بخش تحقیقاتی تهدیدات کسپرسکی
تیمور بیاچوف، نایب رییس بخش تحقیقاتی تهدیدات کسپرسکی
براساس گزارشی که کسپرسکی با عنوان «تغییر و تحول بدافزارهای موبایل در سال 2018» (Mobile Malware Evolution 2018) منتشر کرده، ایران در رتبه یک بیشترین حملات از سوی بدافزارهای موبایلی در سال میلادی گذشته قرار داشته است. چگونه به این فرض رسیده و این اطلاعات را چطور جمع‌آوری کرده‌اید؟
در درجه اول، این یک فرض نیست. همه آمارها و اطلاعاتی که در گزارش ما آمده، از مشتریانی که به صورت داوطلبانه در زیرساخت ابری کسپرسکی با نام Kaspersky Security Network یا KSN مشارکت کرده‌اند،به دست آمده است. در واقع مشتریان از راه دور اطلاعاتی را درباره تهدیدات در سراسر جهان در اختیار ما می‌گذارند. بنابراین به طور کلی، ما تصویری از دورنمای تهدیدات را به صورت لحظه‌ای در اختیار داریم. این اطلاعات تحلیل شده و گزارش‌هایی براساس آن منتشر می‌شود.
نکته مهم این است که وضعیت دورنمای تهدیدات به طور مداوم در طول زمان تغییر می‌کند. برای مثال در سال 2018، اعضای بسیاری از گروه‌های جرایم سایبری مانند Carbanak and Cobalt در کشورهای مختلف اروپایی دستگیر شدند. پس از آن شاهد آن بودیم که فعالیت این گروه‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت، اما این کاهش فعالیت فقط مدت کوتاهی دوام آورد؛ زیرا این گروه‌های بزرگ منطقه‌ای، به تعداد زیادی گروه‌های کوچک جداگانه در کشورهای مختلف تقسیم شدند. به این ترتیب یک بار دیگر فعالیت مجرمانه سایبری آنها  شروع شد با این تفاوت که اندازه آن به بزرگی قبل نبود.
برای تهیه این گزارش به خصوص، ما آمار و اطلاعات را از مشتریان محصولات موبایلی خود در ایران و سایر نقاط جهان جمع‌آوری کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بیشترین میزان آلودگی کشف شده در میان کاربران ایرانی در سال 2018، به آگهی‌افزارها (adware) باز‌می‌گردد. در کنار آن، استفاده از تلگرام‌های تقلبی، یکی دیگر از تهدیدات بزرگ علیه کاربران ایرانی است. این اپلیکیشن‌ها برای گسترش خود از ممنوعیت استفاده از تلگرام در ایران سوءاستفاده کرده و به سرقت اکانت و اطلاعات می‌پردازند. همچنین از تلگرام‌های تقلبی برای حملات (Advanced Persistent Threat (APT نیز استفاده می‌شوند.
 
به نظرم استفاده از آنتی‌ویروس برای موبایل چندان در ایران رایج نیست. با توجه به این که احتمالا تعداد کمی مشتری موبایل در ایران دارید، آیا این اطلاعات دقیق است؟
من چندان درباره تعداد مشتریان محصولات موبایلی کسپرسکی در ایران مطمئن نیستم ولی عدد خیلی کوچکی نیست و آمار به دست آمده قابل اتکا است.
 
کاربران برای محافظت از موبایل‌های‌شان چه باید بکنند؟
تعداد زیادی آنتی ویروس رایگان برای موبایل وجود دارد که استفاده از آنها بهتر از هیچ است. چند توصیه به کاربران موبایل دارم:
1- از راهکارهای مقابله با تهدیدات استفاده کنید.
2- از نرم‌افزار مدیریت گذرواژه (Password Manager) بهره ببرید.
3- اپلیکیشن‌های خود را تنها از منابع معتبر مانند گوگل‌پلی دریافت کنید. فروشگاه‌های اندرویدی جایگزین زیادی وجود دارند که در آنها بدافزارهای زیادی پیدا می‌شود.
4- یادتان باشد بدافزارها ممکن است در گوگل‌پلی هم باشند. به همین دلیل باید حتما دقت کنید که اپلیکیشن‌ها چه مجوزهایی (Permission) دریافت می‌کنند و به آنها اجازه ندهید هر چه می‌‌خواهند در اختیار داشته باشند.
 
ایران یکی از بزرگ‌ترین قربانیان جنگ‌افزارهاست و «استاکس‌نت»، یکی از مثال‌های مشخص در این زمینه است. رد چه تعداد جنگ‌افزار در ایران را گرفته‌اید؟
بسیار زیاد. امروزه در فضای سایبر، هرکسی به هرکسی حمله می‌کند و ایران هم استثنا نیست. ما تعداد زیادی حملات سایبری از سمت بازیگران پیشرفته تا ضعیف شناسایی کرده‌ایم که نمونه آن گروه‌های Equation و Zebrocy است.  Equation یکی از پیچیده‌ترین گروه‌های حملات سایبری در دنیا و پیشرفته‌ترین بازیگری است که تاکنون دیده‌ایم.
اما شاید گروه MuddyWater جذاب‌ترین آنها باشد. این تهدید پیچیده به عنوان یک جاسوس‌افزار فعالیت کرده و اخیرا متوجه حجم زیادی spear phishing (فیشینگ علیه گروه مشخصی از افراد یا کسب و کارها) از سوی آن شده‌ایم که سازمان‌های دولتی، نهادهای نظامی، شرکت‌های مخابراتی و موسسات آموزشی را در اردن، ترکیه، آذربایجان، پاکستان، عراق، عربستان سعودی، مالی، اتریش، روسیه، بحرین و ایران هدف قرار داده است.
 
خاستگاه MyddyWater از کجاست؟
پاسخ این سوال برای ما هم بسیار جالب است. در این مورد به طور دقیق نمی‌توانیم بگوییم چه بازیگری در پشت این عملیات قرار دارد، اما تعداد زیادی کلمات فارسی و چینی، و نام‌هایی که در پاکستان مرسوم هستند را مرتبط با فعالیت‌های آن یافته‌ایم.
 
ممکن است یک دولت پشت سر این عملیات باشد؟
بله. ما فکر می‌کنیم یک اسپانسر در سطح ملی از چنین عملیاتی حمایت می‌کند. MuddyWater نسبت به ZooPark که یکی دیگر از بازیگران حملات APT است که در ایران قربانی گرفته است، از تجهیزات پیشرفته‌ای بهره می‌برد.
 
چگونه تهدیدات را شناسایی کرده و از مشتریان‌تان محافظت می‌کنید؟
ما حدود 4 هزار محقق در شرکت کسپرسکی و 350 محقق در ساختمان اصلی داریم که مسوول کیفیت امنیت ارایه شده در محصولات‌مان هستند. بخشی از این گروه به صورت 24 ساعته و در سه شیفت کار می‌کنند تا بتوانیم بلافاصله به برخی تهدیدات پاسخ دهیم. بخش بزرگ‌تر این تیم، مسوول بررسی انواع خاصی از تهدیدات، مانند حملات تحت وب یا حملات هدفمند و... هستند.
شاید 15 سال پیش، امکان این که همه تهدیدات را به صورت دستی و با استفاده از نیروی انسانی بررسی کنید وجود داشت. اما اکنون ما روزانه 380 هزار نمونه یکتا دریافت می‌کنیم. به همین دلیل از سیستم‌های مختلف خودکار استفاده کرده که براساس یادگیری ماشین (machine-learning) به طور مداوم توسعه یافته و تهدیدات را شناسایی می‌کند. البته بخش کوچکی از تهدیدات به طور ویژه بررسی می‌شوند که همین بخش کوچک، بخش مهمی از کار ما را تشکیل می‌دهد. چرا که این بخش همان قسمتی است که به صورت خودکار قابل شناسایی نیست. به محض این که یک
نمونه بررسی و تهدیدی شناسایی شد، این مورد به اطلاعات سیستم افزوده می‌شود تا در آینده به صورت خودکار شناسایی شوند.
همچنین ما تیمی از دانشمندان داده را در اختیار داریم که همواره به دنبال توسعه مدل‌های جدید یادگیری ما‌شین هستند. در حال حاضر سیستم‌های خودکار کسپرسکی از 2 هزار سرور برای تحلیل 2 میلیون و 500 هزار نمونه در روز استفاده می‌کنند. 15 سال پیش، تنها 15 هزار مورد برای بررسی در روز وجود داشت.
 
آیا در میان عرضه‌کنندگان محصولات امنیتی، همکاری متقابلی وجود دارد؟
بله. فکر می‌کنم این فرایند همکاری از 20 سال پیش راه افتاده است چرا که همه ما می‌خواهیم دنیایی امن‌تر داشته باشیم. به همین دلیل تهدیدات واقعی را با هم و به رایگان به اشتراک می‌گذاریم.
 
کاربران به چه استراتژی دفاعی برای مقابله با تهدیدات نیازمند هستند؟
استراتژی دفاعی، موضوع مورد علاقه من است. امنیت سایبری یک محصول نیست بلکه یک فرایند است. به طور کلی، ما نیازمند پیش‌بینی، پیشگیری، شناسایی و پاسخگویی هستیم.
در درجه اول ما باید تهدیدات را شناسایی کنیم. در این راه گزارش‌هایی با عنوان threat intelligence reports را در اختیار مشتریان‌مان قرار می‌دهیم. اگر شما مشتری ما در ایران باشید، این گزارش به شما نشان می‌دهد که چه تهدیداتی این منطقه را هدف قرار داده است. همچنین می‌توانید امنیت سایبری خود را اندازه‌گیری کرده، راهکارهایی را آماده کرده و میزان آمادگی خود را دربرابر حملات خاص منطقه خود، تخمین بزنید.
مرحله بعدی پیشگیری است. اگر از یک راهکار پیشگیری استفاده نمی‌کنید، پس شما آسیب‌پذیر هستید. برای مثال سال گذشته، کسپرسکی آسیب‌پذیری‌هایی را در محصولات مایکروسافت و به ویژه در سیستم عامل این شرکت کشف کرد. استفاده از محصولات پیشگیرانه، به شما این امکان را می‌دهد که به محض آنالیز آسیب‌پذیری از سوی ما، از رخنه احتمالی جلوگیری کنید. البته حملات هدفمند قادر به دور زدن مکانیزم پیشگیری هستند و به همین دلیل استفاده از مکانیزم‌های دفاعی دیگری چون راهکارهای ضدحملات APT و MDR یا managed detection and response توصیه می‌شود.
راهکارهای MDR خدمات امنیت سایبری ویژه‌ای‌ را برای مشتریان فراهم می‌آورد و محیط و شبکه مشتری به طور ویژه تحلیل می‌شود. همچنین در برخی موارد، پاسخگویی سریع به حملات برای کاهش صدمات به سازمان اهمیت فراوانی دارد.
پس از همه این موارد، باید بگویم مهم‌ترین موضوع، آگاهی‌بخشی است و سازمان‌ها باید دانش کارمندان خود را افزایش داده تا اثر عوامل انسانی به عنوان مهم‌ترین ریسک‌فاکتور در امنیت سایبری را کاهش دهند.
 
اکنون در کشور ما یک آنتی ویروس ایرانی به اسم پادویش در حال فعالیت است و دولت ایران به دستگاه‌های دولتی دستور داده که از این راهکار استفاده کنند. برخی می‌گویند مشابه این دستور، در روسیه برای کسپرسکی هم صادر شده و یکی از علل پیشرفت آنها همین موضوع بوده است. آیا چنین چیزی صحت دارد؟
نه. در روسیه همواره حداقل دو عرضه کننده آنتی‌ویروس یعنی کسپرسکی و دکتروب با هم در رقابت بوده‌اند و هرگز دولت اجباری برای خرید از این دو شرکت قایل نشده است. البته وجود عرضه‌کنندگان کوچک آنتی‌ویروس در کشورهای مختلف دیده می‌شود که نمونه موفق آن شرکت AhnLab در کره جنوبی است.

 
به عنوان یک کارشناس امنیت سایبری، آیا به نظر شما منطقی است که تنها از یک راهکار برای محافظت سایبری از کل مجموعه یک دولت استفاده شود؟
پاسخ به این سوال کمی مشکل است؛ چرا که بستگی به راهکارهای در دسترس مشتریان، نیازها و تهدیدات فعلی و همچنین استراتژی ملی سایبری کشور دارد. شخصا معتقدم استفاده از راهکارهای متنوع، حتی اگر این راهکارها قدرت بالایی نداشته باشند، راهکار موثرتری نسبت به استفاده از تنها یک راهکار امنیت سایبری است.
 
آیا استفاده از یک راهکار یکتا، سبب نمی‌شود تا اگر یک هکر به ضعفی در سیستم برخورد، بتواند هم‌زمان حمله گسترده‌ای به بخش‌های مختلف یک دولت انجام دهد؟
بله البته. کافی است رخنه‌ای در سیستم پیدا شود و آن وقت همه سازمان‌هایی که با یک وندور همکاری می‌کنند، آسیب‌پذیر خواهند بود. البته باز هم بستگی به استراتژی سایبری شما دارد. برخی می‌گویند استفاده از راهکارهای متنوع، امنیت بیشتری فراهم می‌کند و برخی دیگر معتقدند یکپارچگی راهکارها، کاربری و نگهداری و پشتیبانی آسان‌تری را به ارمغان می‌آورد.
 
به عنوان آخرین سوال، برخی می‌گویند دوره محصولات Endpoint رو به پایان است. آیا این بدان معنی است که دیگر رقابتی در این حوزه وجود نخواهد داشت و محصولات امنیتی برای مصرف کننده نهایی، به رایگان عرضه خواهد شد و به جای آن عرضه‌کنندگان، روی سامانه‌های شناسایی و محصولات در لبه تکنولوژی تمرکز خواهند کرد؟
سوال بسیار جالبی است. از نظر من دو نوع مختلف عرضه کننده محصولات امنیت سایبری وجود دارد. نخست ارایه دهندگان کلاسیک راهکارهای ضدبدافزار، مانند کسپرسکی و سیمانتک، هستند که روی قابلیت‌های حفاظت و پیشگیری تمرکز کرده‌اند. دوم عرضه کنندگان راهکارهای شناسایی و پاسخگویی (Endpoint Detection and Response) هستند. آنها به طور خاص بر شبکه مشترکان نظارت کرده تا تجهیزات بیشتری برای آنها که می‌خواند محافظت بالاتری داشته ‌باشند خلق کنند. ما چنین خدماتی را نیز به مشتریان ارایه می‌دهیم.
اما برای پاسخ به سوال شما، فکر می‌کنم لایه‌های عمومی حفاظت، رایگان خواهد بود. برای مثال Microsoft Windows Defender محصول بسیار خوبی برای فراهم کردن سطح متوسطی از امنیت، با توجه به آزمون‌های مستقل است. اما دقت کنید که این محصول تنها سطح متوسطی را فراهم کرده و مشتریان باید انتخاب کنند: آیا تنها سطح متوسط رایگانی از امنیت را می‌خواهند یا به حفاظتی ویژه‌تر برای کاهش ریسک صدمات احتمالی به سازمان‌شان نیاز دارند.
در نهایت فکر نمی‌کنم حداقل در کوتاه مدت، قابلیت‌های امنیتی ارایه شده از سمت عرضه‌کنندگان بزرگ راهکارهای امنیتی، رایگان شود.

مدیر کل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تامین اجتماعی از تولید بیش از ۱۴۰ میلیون نسخه الکترونیک درمانی توسط پزشکان مراکز ملکی و طرف قرارداد سازمان طی ۳ سال گذشته خبر داد.

به گزارش ایسنا، در راستای پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، نشست مشترکی با حضور مدیران فناوری اطلاعات، درمان و سایر واحدهای ذیربط سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

مهندس علی معیری، مدیر کل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تامین اجتماعی در این جلسه ضمن تشریح وضعیت کنونی پرونده الکترونیک سلامت و تولید بیش از ۱۴۰ میلیون نسخه الکترونیک درمانی توسط پزشکان مراکز ملکی و طرف قرارداد سازمان طی ۳ سال گذشته گفت: با برنامه ریزیهای به عمل آمده و اقدامات انجام شده در سازمان تامین اجتماعی در خصوص تبادل دو طرفه نسخ الکترونیک با وزارت بهداشت، ضمن بهره برداری از سامانه نسخه الکترونیک سازمان، امکان استفاده از سایر سامانه‌های نسخه نویسی و نسخه پیچی نیز میسر می‌شود.

در ادامه دکتر صفی خانی، رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تاکید بر ضرورت تبادل داده‌های سلامت، اعلام کرد:  تولید نسخه الکترونیک در ۸ دانشگاه برتر کشور به زودی عملیاتی خواهد شد.

در این جلسه "موبایل اپلیکیشن نسخه نگار، امضاء دیجیتال مبتنی بر موبایل ، سامانه  پایش  و مراقبت هوشمند بیماران و مشاوره آنلاین و از راه دور پزشکان" توسط سازمان تأمین اجتماعی ارایه شد و در ادامه در خصوص تبادل اطلاعات نسخ الکترونیک، سرویس‌های تبادل اطلاعات قواعد بیمه گری جهت نسخه پیچی (HICA) و تبادل اطلاعات اسناد بستری (سطح۳) از طریق ماژول جریان دایمی سپاس (SSM)، بحث و تبادل نظر و تصمیم‌های لازم اتخاذ شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، با فراگیر شدن طرح نسخه الکترونیک، ضمن افزایش صحت، دقت و سرعت در تولید نسخه، صرفه جویی در کاغذ، جلوگیری از تداخلات دارویی و ...، می توانیم شاهد ارتقاء سطح کیفی خدمات سلامت و زمینه سازی حذف کامل دفترچه‌های درمانی در سطح کشور باشیم.

سایه ابهام بر سر مصوبه دولتی رمز ارزها

دوشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

دولت با مصوبه‌ای که نیمه مردادماه در خصوص رمزارزها صادر کرده، نه تنها گرهی از این بخش نوین پولی-ارزی باز نخواهد کرد، بلکه فضای مبهمی ایجاد کرده که در آینده، دردسرساز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رمزارزها اگر چه در دولت با یک مصوبه، به ظاهر کمی سر و سامان گرفته و تا حدودی نقشه راه برای فعالان این حوزه را مشخص کرده است؛ اما ابهامات زیادی دارد که همچنان، فضای رمزآلودی را پیش روی این صنعت و معاملات آن قرار می دهد. واقعیت آن است که مصوبه هیات ‌وزیران در خصوص رمز ارزها در حالی تصویب و ابلاغ‌ شده است که ابهامات متعدد و سؤالات زیادی را برای فعالان این بخش به وجود آورده و از این رو، ضروری است این مصوبه برای اجرا مورد بازنگری و شفاف‌سازی قرار گیرد.

١٣ مردادماه بود که هیات ‌وزیران، در تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ خود، آیین‌نامه فرآیند ماینینگ رمز ارزها را تصویب و پس از آن، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد. در واقع، این مصوبه که آیین‌نامه فرآیند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمز ارزها و استفاده از آنها است، با ابهامات فراوانی مواجه است که فعالیت در این بخش را برای فعالان سخت و ضرورت بازنگری در آن را از همین ابتدای کار، ضروری کرده است.

در بند یک مصوبه هیات‌ وزیران در خصوص رمز ارزها آمده که «استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.» این همان بندی است که ابهامات زیادی را ایجاد کرده که به گفته فعالان این بخش، ادامه مسیر این صنعت را مبهم می کند. به گفته آنها، اولین ابهام آن است که پذیرش مسئولیت هر ابزاری در هر تعاملی، به عهده متعاملین و از بدیهیات است و بنابراین، تبری جستن دولت و نظام بانکی از آن بی‌معنا است؛ اگرچه در صورت مداخله هر یک از دستگاه‌های حاکمیتی در بهره‌برداری از این ابزار به هر نحو، از صدور مجوز گرفته تا استانداردسازی و تعیین ساز و کارهای فعالیت، خود به‌ خود مسئولیت آنها را نیز به همراه دارد و با مصوبه هیات‌وزیران مبری نمی‌شوند؛ ضمن اینکه این مصوبه عملاً در مقام حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی از این فعالیت فناورانه به‌عنوان یک صنعت نوین برآمده و به کار بردن چنین تعبیری، موجب وهن و بی‌ اجر کردن زحمات دستگاه‌های اجرایی مذکور در این مصوبه است که می‌بایست اقداماتی را به انجام برسانند.

رسول محمدی، کارشناس حقوقی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: به لحاظ عقلانی، کسی که ریسک استفاده از چیزی را می‌پذیرد، قاعدتاً انتظار دارد که از منافع مدنظرش نیز بهره‌مند گردد؛ لذا جدای از آنکه اشاره به این موضوع در مصوبه هیات‌ وزیران بار معنایی و حقوقی ندارد، تحمل‌کننده ریسک را از حق‌های بنیادی در بردارندگی‌اش محروم نمی‌کند؛ به‌ بیان‌ دیگر، همواره بین ریسک و منافعی که از یک موضوع به شخص می‌رسد، تعادل و توازن منطقی و متعارف برقرار است و تنها «قانون‌گذار» می‌تواند بنا به مصالح عامه، منفعت عقلایی مورد انتظار متعاملین را محدود یا ممنوع گرداند و به همین خاطر است که دستگاه‌های مقررات‌گذار، از چنین صلاحیتی برخوردار نیستند.

وی افزود: افزون بر این، در خصوص منع استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخل کشور، «استفاده» واژه عامی است که هر گونه بهره‌برداری را در برمی‌گیرد و به همین دلیل است که باید واژگان این مصوبه، با مفاهیم مشخص‌تر بکار روند. برای نمونه، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مقام تبیین کالای مجاز و مجاز مشروط، تنها دو فعل «صادرات» و «واردات» بکار رفته است؛ در حالیکه پرسش‌های دیگری نیز در این خصوص وجود دارند که باید از سوی دولت به آنها پاسخ داده شود.

محمدی خاطرنشان کرد: مروری بر مصوبه هیات وزیران در خصوص رمزارزها حکایت از آن دارد که مشخص نیست مبنای قانونی منع کلی رمز ارزها چیست؛ چراکه طبق قوانین مختلف و آخرین آن‌ها، یعنی بند ج ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، اتفاقاً باید زمینه بهره‌برداری از این ابزارهای نوآورانه، هم در بازارهای پولی و مالی و هم سرمایه کشور فراهم گردد؛ به همین خاطر است که چنین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی، مغایر قوانین است و باید دید منظور از مبادلات داخل کشور چیست که قانونگذار آن را در مورد رمزارزها با محدودیت مواجه ساخته است.

این کارشناس مسائل حقوقی بانکی خاطرنشان کرد: دولت باید قبل از اجرای مصوبه، به این سوال پاسخ دهد که آیا منظور از مبادلات داخلی، نظام بانکی و اعتباری داخلی است یا اینکه مبادلات دو تبعه ایرانی را دنبال می‌کند؛ چراکه مشخص نیست که اگر دو خارجی در ایران، یک مبادله را بر اساس رمزارز انجام دهند، باز هم مشمول این مصوبه می‌شوند یا خیر؛ اینها ابهاماتی است که وجود دارد؛ ضمن اینکه راهکار شناسایی مبادلات داخل کشور نیز در این مصوبه مشخص نشده است. بنابراین قاعدتاً این حکم هنگامی معنا می‌یابد که در یکی از دو بازار متشکل یا غیرمتشکل پولی کشور، مبادله رمزارز صورت گیرد که هنوز هم، چنین امکانی فراهم نیامده است؛ به همین دلیل است که برخی کارشناسان بر این باورند که شاید منظور  دولت، شبکه‌های پیام‌رسان داخلی برخوردار از تعاملات مالی و اعتباری باشد که باز هم، در این صورت نیازمند شفاف‌سازی است.

محمدی با طرح این سوال که دولت باید مشخص کند که ضمانت اجرای عدم پایبندی به این حکم چیست، تصریح کرد: طبق اصل (۴۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر کس مالک کسب‌ و کار مشروع خویش است؛ اما پرسش آن است که منع استفاده از رمزارزها از باب عدم مشروعیت آن‌ها است یا دلیل دیگری دارد؛ چراکه این موضوع از آن‌جهت مورد توجه قرار می‌گیرد که طبق ماده (۱۶) قانون برنامه پنج سالانه ششم توسعه، اظهارنظر درباره مشروعیت ابزارهای مالی در نظام بانکی کشور، با شورای فقهی بانک مرکزی است و طبق تبصره «۲» همان ماده، مصوبات شورای فقهی لازم‌الاجرا است؛ لذا مصوبه هیات‌وزیران مبنی بر منع استفاده از رمز ارزها تنها در صورتی وجاهت دارد که مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی اخذ شده باشد.

وی گفت: افزون بر این، در صورت فرض وجود مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص منع استفاده از رمز ارزها در مبادلات کشور، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه مبادلات فراملی آن مشروعیت می‌یابد؛ به‌بیان‌دیگر، آیا صادرکننده رمز ارز می‌تواند در توافق‌ها، تفاهم‌ها و قراردادهای خود با طرف‌های خارجی، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران یا صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران را پیشنهاد دهد یا اینکه ناچار است هرگونه پیوند مشروع خود با نظام حاکمیتی و حقوقی متبوعش را انکار کند و به قوانین و مقررات نظام‌های حاکمیتی بیگانه تمسک جوید که در این صورت هم، این سوال مطرح می‌شود که آیا محروم کردن شهروندان ایرانی از مطالبه و استیفای حقوق مشروع خود نزد محاکم ایرانی وجاهت دارد.

از سوی دیگر، در بند دو این مصوبه نیز آمده است که استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمز ارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است؛ در حالی‌ که طبق ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیاست‌گذاری اجرایی درباره یک فناوری و ابعاد گوناگون آن در صلاحیت شورای اجرایی (عالی) فناوری اطلاعات است که با توجه به وجود این نهاد تخصصی و اختصاصی برای مقررات‌گذاری فناوری اطلاعات، صلاحیت عام و کلی هیات‌وزیران در مقررات گذاری این حوزه منتفی می‌شود.

همچنین بر اساس بند سه این مصوبه، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ کند؛ در صورتی‌که طبق بند «ل» ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئولیت تأیید نوع (Type Approval) تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، اعم از وارداتی یا تولید داخل به عهده این وزارتخانه است.

در بند چهارم مصوبه هیات‌وزیران عنوان‌شده که تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید، خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد؛ ضمن اینکه تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد؛ در حالی‌که طبق بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه پنج سالانه پنجم توسعه، دولت موظف شده بود صنعت فناوری اطلاعات کشور را به نحوی توسعه دهد که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی حداقل به ۲ درصد برسد؛ اما واقعیت آن است که در آن زمان، شاید چنین فرصت مغتنمی که هم‌ اینک فراهم آمده، وجود نداشت و اکنون سوال این است که آیا سزاوار نیست که دولت، با تدبیر شایسته جبران مافات کند و سهم و جایگاه این صنعت را در تولید ناخالص داخلی به ارزش واقعی‌ خود نزدیک سازد؟ 

علاوه بر این، سیاست‌های بالادستی کشور نظیر نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، فناوری اطلاعات و ارتباطات را در اولویت «الف» برنامه‌های ملی و بالاتر از بسیاری دیگر از حوزه‌ها قرار داده است و باید دید با چنین تدبیر اجرایی تبعیض‌آمیزی می‌توان به تحقق سیاست‌های بالادستی امیدوار بود؛ یا اینکه باید دید مبنای تعیین برق بهای صنعت رمز ارز به ترتیب مقرر در این بند چیست و چه تفاوتی میان این صنعت و سایر کالاها و خدمات صادراتی وجود دارد که باید چنین گزاف بهای برق مصرفی خود را بپردازند؛ چراکه به‌اندازه کافی این مصوبه منافع ملی را از محل تولید و صادرات رمز ارزها لحاظ کرده و این گران‌فروشی دستاوردی نخواهد داشت.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود در این رابطه می‌گوید: در تبصره دوم بند چهارم این مصوبه آمده که مصرف برق و گاز برای استخراج رمز ارزها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است؛ ضمن اینکه وزارتخانه‌های نیرو و نفت(حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ و از طریق شرکت‌های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند، نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌نمایند؛ در صورتی‌ که طبق سیاست‌های کلی نظام، صادرات کالا و خدمات کشورمان باید از سمت خام‌فروشی به سمت محصولات و فرآورده‌های باکیفیت که ارزآوری بیشتری دارند، سوق یابد؛ حال سوال این است که آیا در ساعات اوج مصرف، صادرات برق ما دچار افت یا کاهش می‌شود که فعالیت صنعت صادراتی محض رمز ارز، به‌کلی ممنوع‌الفعالیت می‌شود.

وی اظهار داشت: افزون بر این در تبصره سوم بند چهارم این مصوبه عنوان‌شده که استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمز ارزها (ماینینگ) صرفاً با ارائه مجوزهای تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز است و هرگونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمز ارزها (ماینینگ) ممنوع است؛ ضمن اینکه وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکت‌ها تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز -مصوب ۱۳۹۶- عمل کنند و محرز است که در تدوین این بند به‌ اندازه‌ای شتاب‌زدگی صورت گرفته که عملاً به خودتحریمی انجامیده است؛ زیرا نخست تصریح می‌کند برای استفاده از انشعاب برق و گاز باید مجوزهای لازم اخذ شود، اما سپس استفاده از هرگونه انشعاب حتی صنعتی را ممنوع می‌کند؛ در حالیکه اگر تولید و فرآوری رمز ارز به‌عنوان یک صنعت پذیرفته می‌شود، حداقل انتظار آن است که برق مورد نیازش هم به‌ عنوان یک واحد صنعتی تأمین شود.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: بر اساس بند پنج این مصوبه باید وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمز نگاری‌ شده رمز ارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری کنند؛ در حالی‌ که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صلاحیت شناسایی و اعلام مراکز استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمز ارزها را ندارد؛ البته باید توضیح داد که تنها صلاحیت تفتیشی پذیرفته‌ شده برای این وزارتخانه در قانون، استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب ۱۳۴۵ است که در آنجا نیز تصریح‌شده مأموران این وزارتخانه در معیت مقام دادستان انجام‌ وظیفه کنند.

بر اساس این گزارش، بند ۶ مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص رمز ارزها اعلام‌شده که مراکز استخراج رمز ارزها، به‌عنوان واحد تولید صنعتی شناخته‌شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود، در صورتی‌ که واحد صنعتی دانستن رمز ارزها، بیش از آنکه برای متصدیان این صنعت مسئولیت‌زا باشد، برای دولت در معنای عام و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به‌ ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت‌زا است و این وزارتخانه باید در نخستین گام مشخص سازد که رمز ارزها را به‌عنوان یک صنعت صادراتی «خدمات فنی و مهندسی» به رسمیت می‌شناسد یا به‌ عنوان یک صنعت صادرکننده «کالای دیجیتالی» آن را قبول دارد؛ این موضوع از آن‌ جهت اهمیت دارد که مقررات حاکم بر هر یک از این حوزه‌ها متفاوت است و مسیر جداگانه‌ای را می‌پیماید و شاید نیازمند اصلاح قوانین و مقررات دیگر هم باشد.

همچنین طبق اصل (۵۱) قانون اساسی، هرگونه وضع مالیات و همچنین معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی تنها به‌موجب قانون مشروعیت دارد؛ لذا ضروری است برای هرگونه رفع ابهامی در مصوبه هیات وزیران تصریح گردد که به‌ موجب کدام بند قانونی، استخراج کنندگان رمز ارزها معاف از مالیات شناخته‌شده‌اند.؛ضمن اینکه مقید کردن این معافیت به رعایت برخی شروط هم نیازمند حکم قانونی است و یک مصوبه اجرایی نمی‌تواند ذی‌نفعان را از چنین امتیازی محروم سازد.

ثبت 21 هزار شکایت در سامانه 124

دوشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: طی تیرماه در مجموع ۲۰ هزار و ۹۵۵ فقره شکایت مردمی راجع به تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ دریافت شده است.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، غلامرضا صارمیان، مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه سعی شده سطح کمی و کیفی سامانه ۱۲۴ به عنوان تنها سامانه اقتصادی ارتباطی با مردم ارتقاء یابد، گفت: تلاش شده تا به گونه‌ای که امکان ارتباط برای همگان در تمامی مناطق شهرستان‌ها فراهم شود، به تشریح عملکرد تلفن ۱۲۴ ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در تیرماه سال جاری پرداخته شود.

این مقام مسئول با تاکید براینکه پیگیری مطالبات و شکایات مردم به دلیل حضور سود جویان در بازار در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد، افزود: طی تیرماه، در مجموع ۲۰ هزار و ۹۵۵ فقره شکایت مردمی راجع به تخلفات صنفی و غیرصنفی از طریق تلفن ۱۲۴ ستاد خبری استان ها دریافت گردیده که از این تعداد، ۶۸ درصد شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته است و ۳۲ درصد باقی مانده تحت بررسی کارشناسی از سوی مراجع ذیربط قرار دارد.

وی افزود: از مجموع شکایات دریافتی، بیشترین گزارش در بخش کالایی از نان و میوه و سبزیجات و در بخش خدمات از رستوران‌ها و غذاخوری‌ها و نیز تعمیرگاههای خودروهای سبک بوده است و گرانفروشی و تقلب در صدر عناوین تخلف گزارش‌های دریافتی قرار گرفته است.

مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت اظهار داشت: از مجموع شکایات دریافتی، ۵۱۹ فقره با براورد ارزش بیش از ۱۱ میلیارد ریال در کارگروه‌های رسیدگی استانی منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده و به تبع از تشکیل و ارجاع پرونده اجتناب شده است.

وی با اشاره به افزایش تعداد گشت‌های مشترک انجام شده طی این بازه زمانی، تصریح کرد : تعداد ۷ هزار و ۸۰۸ گشت مشترک بین بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها با سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاهها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها انجام گرفته است که از این تعداد، ۳ هزار و ۶۵۶ پرونده با ارزش ریالی ۳۹۲ میلیارد ریال در زمینه های مختلف تنظیم شده است که پس از بررسی با متخلفان برخورد خواهد شد.

این مقام مسئول تاکید کرد: در راستای نظم دهی و انسجام بیشتر به فرایند تنظیم بازار، اصلاح نظام توزیع و نظارت بر واحدهای توزیعی، تولیدی و خدماتی، بازرسی های مستمر توسط اکیپ‌های بازرسی و نظارت در ادارات صنعت، معدن و تجارت استانها صورت می‌گیرد.

صارمیان با اشاره به مواد ۵ و ۶۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و قانون نظام صنفی و ماده ۶ قانون تعزیرات حکوتی، درج قیمت و نصب اتیکت و برچسب و صدور فاکتور در مورد همه کالاها و خدمات را مورد تاکید قرار داد و از هم‌وطنان عزیز خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اجحاف در حق مصرف‌کننده از طریق سامانه ۱۲۴ و یا مراجعه به پورتال سازمان و همچنین در استانها نیز با ارائه شکایات خود به ستادهای خبری مستقر در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان، مسئولان ذیربط را در جریان قرار داده تا رسیدگی لازم صورت پذیرد.

اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی چک

دوشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی با بیان اینکه، هر فرد در کل شعب یک بانک می‌تواند حداکثر یک دسته چک انفرادی و یک دسته چک اشتراکی صیادی داشته باشد، گفت: ۱۱ میلیون تقاضا برای صدور دسته‌چک ثبت شد.

با گسترش تعداد چک‌های برگشتی و اعلام آمارهای مرتبط با آن از سوی بانک مرکزی، سیاستگذار پولی به این فکر افتاد که اصلاح قانون چک را در دستور کار قرار داده و زمینه‌ای را فراهم آورد که با راه‌اندازی یک سامانه، نظارت دقیق‌تری بر روند صدور چک‌های بانکی و رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن صورت گیرد. در واقع، هدف نهایی سامانه‌های طراحی شده از سوی بانک مرکزی از جمله چکاوک و سایر زیرسامانه‌های مرتبط با آن از جمله صیاد و سامانه استعلام پیامکی افزایش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آمار چک‌های بلامحل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک‌های برگشتی بوده است.

پس از راه‌اندازی سامانه چکاوک از خردادماه سال ۱۳۹۴ و رونمایی از طرح ملی صیاد در ۲۸ شهریور ماه سال ۱۳۹۶ و راه‌اندازی موفق آن به همراه اصلاح رویه و روال صدور دسته چک و یکسان‌سازی مولفه‌ها و خصیصه‌های محتوایی و امنیتی چک در شبکه بانکی، آمار حاکی از بهبود فرآیند صدور، پذیرش و پردازش چک و کاهش درصد چک‌های برگشتی است. مسعود رحیمی، مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر به سوالات ما پاسخ داد که از نظرتان می گذرد:

 

* خبرنگار مهر: چک بانکی همواره از جمله ابزارهای تبادل مالی در کشور بوده که طرفداران خاصی را داشته است؛ اما متاسفانه به دلیل برخی مشکلاتی که در حوزه کسب و کار طی سال‌های اخیر رخ داده است، طی برهه‌ای از زمان ارزش و اهمیت خود را تا حدودی از دست داد. در شرایط کنونی، اهمیت و جایگاه چک در جامعه به ویژه باتوجه به تحولات بانکداری الکترونیک به چه صورت است؟

- مسعود رحیمی: چک به عنوان یکی از اسناد تجاری، به علت رواج و سهولت مبادله تبدیل به یکی از پرطرفدارترین سندهای تجاری و ابزار معامله در ایران شده است. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، سهم ارزش مبادلات انجام شده با چک از کل تراکنش‌های غیرنقد، همواره افزایشی بوده و با ۵.۹ واحد درصد افزایش از ۲۲.۴ درصـد در سال ۱۳۹۵  به ۲۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۷ رسـیده و روند مذکور نیز نشـان می‌دهد در کنار توسعه سایر ابزارها و سامانه‌های پرداخت، ابزار چک همچنان به‌ عنوان ابزاری مهم جایگاه خود را در مبادلات حفظ کرده است.

 

* بانک مرکزی در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده و ساماندهی چک هم اکنون در چه مرحله‌ای قرار گرفته است؟

- بانک مرکزی موازی با سیستم‌های موجود در حوزه نظام نوین پرداخت در کشور نظیر «ساتنا»، «پایا» و «شتاب»، با شناسایی نقاط ضعف و کاستی‌های فرآیند اجرایی چک، به‌منظور ارتقاء این ابزار پرداخت غیرنقدی سنتی مهم (به علت مزیت امکان پرداخت وجه معین در تاریخ آتی)؛ سیستم انتقال تصویر چک  (چکاوک) را طراحی کرد. با عملیاتی‌شدن سامانه چکاوک به‌عنوان زیرساخت پردازش نظام‌مند الکترونیکی چک که در خرداد ماه ۱۳۹۴ تکمیل شده است، عملیات پایاپای چک‌های عادی، رمزدار و تضمینی صرفاً از طریق سامانه مزبور انجام می‌شود. در واقع، هدف نهایی سامانه چکاوک و سایر زیرسامانه‌های مرتبط با آن از جمله صیاد و سامانه استعلام پیامکی افزایش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آمار چک‌های بلامحل، کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک‌های برگشتی بوده است.

 

* سوال اصلی اینجا است که آیا با اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده، آیا به صورت عملیاتی و واقعی، بهبودی در جایگاه چک و روند آمار چک‌های برگشتی حاصل شده است؟

- طبق بررسی‌های صورت‌پذیرفته، تعداد چک‌های برگشتی در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۲.۶۳ میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۶.۳۷ میلیون برگ رسیده است و این آمار حاکی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک‌های برگشتی طی دوره مورد بررسی است. همین امر گواه بر ضرورت ایفای نقش بیشتر بانک مرکزی جهت ساماندهی به حوزه پرداخت با چک است. در همین راستا بانک مرکزی با یکسان‌سازی طرح، محتوا و ارتقا مولفه‌های امنیتی چک به منظور افزایش اعتبار آن از طریق ابلاغ شیوه‌نامه اقلام اطلاعاتی و محتوای فنی چک‌ها در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ و از سویی دیگر اعتبارسنجی دقیق اهلیت دارنده دسته چک در زمان صدور، براساس قوانین و مقررات و سوابق مندرج در سامانه‌های اطلاعاتی اعتباری (چک برگشتی و تسهیلات و تعهدات) با رونمایی از طرح صیاد در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ گام برداشت. همچنین با راه‌اندازی سامانه پیامکی از مهرماه سال ۱۳۹۷، امکان دریافت اطلاعات از سوابق چک برگشتی صادرکننده چک را برای ذینفعان مهیا کرد. در نتیجه این اقدامات نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در چکاوک از ۱۴.۳ و ۱۹.۹ درصد در اسفند ۱۳۹۵ به ترتیب به ۸.۸ و ۹.۴ درصد در اسفند ۱۳۹۷ رسیده و همچنین سهم چک‌های وصولی در مقایسه با چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله‌ای با شیب تندی در حال افزایش است.

 

* مهم‌ترین دلایل بهبود وضعیت چک‌های برگشتی را چه می دانید؟

- بررسی روند نسبت چک‌های برگشتی در چکاوک نشان می‌دهد؛ استقرار تدریجی سامانه صیاد در شعب بانک‌ها کاهش تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی را به صورت محسوس به دنبال داشته است. لذا می‌توان به اهم اقدامات اخیر بانک مرکزی که در کاهش نسبت چک‌های برگشتی مؤثر بوده‌اند، اشاره کرد که بر این اساس، اعتبارسنجی دقیق صادرکننده دسته چک از طریق صیاد و عدم پذیرش درخواست‌های دارای سوابق اعتباری سوء است؛ به این معنا که بر اساس اطلاعات اخذ شده در سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۱ میلیون درخواست صدور دسته چک در این سامانه ثبت شده که از این میان ۵.۲ درصد آن تائید نشده است. در عین حال، عدم ارائه دسته‌چک به حساب‌های مختلف فرد در یک بانک نیز از جمله دیگر مواردی است که باید به آن توجه کرد؛ چراکه هر فرد در کل شعب یک بانک می‌تواند حداکثر یک دسته چک انفرادی و یک دسته چک اشتراکی صیادی داشته باشد. همچنین جلوگیری از پذیرش چک‌های غیرصیادی در سامانه چکاوک از آبان ماه سال ۱۳۹۷ و به ویژه آغاز به کار سامانه استعلام پیامکی این بانک در مهر ماه سال ۱۳۹۷ که منجر به دسترسی سهل و آسان ذینفع چک در هنگام قبول چک به سوابق اعتباری صادرکننده شده و در عمل به دلیل افزایش هزینه عدم ایفای تعهد برای صادرکننده چک، شاهد تامین وجوه در موعد مقرر و کاهش مخاطرات مبادلات و افزایش اعتبار چک هستیم.به این ترتیب، هم‌راستا با توسعه ابزارها و سامانه‌های پرداخت، ابزار چک همچنان جایگاه و اهمیت خود را در مبادلات حفظ  و با توسعه سامانه چکاوک و صیاد، مخاطرات ناشی از عدم وصول چک کاهش یافته و یکی از اهداف اساسی این سامانه‌ها که افزایش اعتبار چک است، محقق شد. خوشبختانه مجلس و دولت نیز هم راستا با بسترسازی‌های صورت گرفته در بانک مرکزی با ابلاغ قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب ۹۷.۸.۱۳ برای مقوله چک برگشتی اهمیت ویژه‌ای قائل شده و خصوصاً در ماده ۵ مکرر تدابیر سخت‌گیرانه و محدودکننده‌ای درنظر گرفته‌اند که قطعاً با توجه به اینکه هم‌اکنون تمهیدات و ترتیبات لازم جهت اجرایی شدن قانون مورد نظر در اسرع وقت، در دستور کار قرار دارد؛ در آینده شاهد کاهش بیشتر چک‌های برگشتی و به تبع آن بهبود هرچه بیشتر کارکرد چک هستیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور الزام قانونی در خصوص نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی را ظرفیت مهمی برای نظام مالیاتی دانست و اظهارامیدواری کرد با اجرای آن شاهد افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی در کشور باشیم.

به گزارش  رسانه مالیاتی ایران، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نشست هم اندیشی اعضای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری که در سازمان امور مالیاتی برگزار شد، با تشریح چشم انداز آتی نظام مالیاتی مدرن گفت: با اصلاحات بنیادین در نظام مالیاتی به دنبال افزایش کارایی سازمان و ارتقای عدالت مالیاتی و به تبع آن تحقق توسعه و عدالت اجتماعی هستیم. 

وی با تاکید بر اینکه در نظام مالیاتی، وصول درآمد تنها هدف و دغدغه مسئولان و مدیران نیست، گفت: هدف وصول درآمدهای مالیاتی باید با رعایت سه اصل حمایت از تولیدکننده واقعی و سالم، پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و مبارزه با فساد اداری صورت گیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مبارزه با فساد در تمامی مراحل مدرن سازی نظام مالیاتی مورد تاکید بوده است، گفت: مدرن سازی نظام مالیاتی در دو گام دنبال شده است; در گام اول، فرایندهای سنتی به فرایندهای مکانیزه و الکترونیکی تبدیل شده است و در گام دوم به دنبال جمع آوری ریزداده ها و اطلاعات واقعی مورد نیاز برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند هستیم. 

 پارسا در این نشست ضمن تشریح هزینه های فساد و تخلفات اداری در دستگاه های دولتی و تاثیر مخرب آن بر اعتماد عمومی، خواستار برخورد قاطعانه و سریع با هر گونه تخلف و فساد شد و افزود: اگر بتوانیم قواعد بازی در این حوزه را به گونه ای تعریف کنیم که افراد بدانند اگر مرتکب تخلف شدند به سرعت تخلف آنها کشف و قاطعانه و بدون اغماض با آنها برخورد می شود، زمینه بروز هرگونه فساد و تخلف از بین خواهد رفت، چرا که بازیگران در هر حوزه ای بر اساس قواعد بازی که از پیش طراحی شده است، بازی می کنند و فقط با تغییر قواعد بازی می توان رفتار و عملکرد آنها را تغییر داد.

وی همچنین با اشاره به نقش اثربخش فرایندهای الکترونیکی مدرن در حذف زمینه های تخلف و فساد اداری اظهار داشت: بسیاری از تخلفات ناشی از شیوه ها و فرایندهای سنتی است و با تغییر فرایندهای سنتی در حوزه مالیات به فرایندهای مدرن، زمینه و بستر بروز بسیاری از این تخلفات از بین خواهد رفت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین ضمن تاکید بر اینکه تحقق نظام مالیاتی عادلانه بدین معنا است که وصول مالیات باید متناسب با مصرف، ثروت و درآمد افراد باشد، گفت: اگر به دنبال تحقق عدالت هستیم باید اطلاعات و ریزداده های واقعی در این زمینه در دسترس سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. وی با اشاره به ظرفیت قانونی ماده 169 مکرر که در آن دستگاه های اداری و اجرایی به ارائه اطلاعات لازم به سازمان امور مالیاتی موظف شده اند، گفت: نظام مالیاتی در حال حاضر در کنار ظرفیت ها و اختیارات قانونی، از حمایت قوای سه گانه نیز برخوردار است و هم اکنون تنها دغدغه مسئولان و مدیران نظام مالیاتی فقط باید معطوف به دریافت و پردازش ریزداده ها و اطلاعات ارائه شده از سایر نهادها و دستگاه ها و استفاده موثر از این اطلاعات در تشخیص مالیات عادلانه باشد. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور الزام قانونی در خصوص نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی را نیز ظرفیت مهم دیگری برای نظام مالیاتی دانست و اظهارامیدواری کرد با اجرای آن شاهد افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی در کشور باشیم. 

دکتر پارسا در خاتمه با اشاره به تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حرکت به سمت مالیات هوشمند گفت: تلاش ما این است که نظام مالیاتی ما همانند نظام مالیاتی کشورهای پیشرو مبتنی بر ریزداده ها و اطلاعات متقن و واقعی باشد و این همان مالیات هوشمندی است که برای تحقق آن می کوشیم.

ساماندهی استخراج رمزارز میتواند علاوه بر ایجاد یک منبع درآمدی غیرقابل تحریم، درآمد شبکه برق کشور را نیز افزایش دهد و در نتیجه، اقدامهای نظارتی مجلس میتواند به ساماندهی استخراج رمزارزها کمک کند.

به گزارش فارس، مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود نوشته است که استخراج رمزارزها بسته به منابع رایانشی که در طرح اقتصادی رمزارز مصرف میشود و بخشی که از استخراج رمزارز بیشتر متأثر میشود، میتواند نهادهای متعددی را درگیر کند.

استخراج رمزارزهایی که در حال حاضر در کشور رواج دارد به صورت محسوس بر الگو و حجم مصرف برق در کشور اثرگذارند. ازآنجایی که تشخیص دستگاههای استخراج رمزارز در مبادی گمرکی به سادگی امکانپذیر نیست، با نظارت بر الگوی مصرف برق و الگوی ترافیک اینترنت میتوان افراد حقیقی یا حقوقی را شناسایی کرد که مبادرت به استخراج این رمزارزها میکنند. ساماندهی استخراج رمزارز میتواند علاوه بر ایجاد یک منبع درآمدی غیرقابل تحریم، درآمد شبکه برق کشور را نیز افزایش دهد و حتی درآمد مالیاتی برای دولت به همراه داشته باشد.

باید توجه داشت که نوسانات بالای ارزش رمزارزهای جهان شمول، ریسک مشارکت مستقیم و غیرمستقیم دولت، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در این حوزه را افزایش میدهد .برای ساماندهی استخراج رمز مصوبات ارز در بخش خصوصی هم زیرساخت قانونی فعلی تا حد زیادی کفایت میکند و به نظر میرسد در شرایط کنونی نیازی به وضع قوانین جدید نباشد و بسترهای نهادی مورد نیاز از طریق دولت قابل تدوین است. اما نظارت مجلس شورای اسلامی بر ایفای تکالیف قانونی دستگاههای ذیربط بسیار مهم و حیاتی است.

اهم اقدامهای نظارتی مجلس که میتواند برای ساماندهی استخراج رمزارز در دستور کار قرار گیرد ،عبارتند از: 1. پیگیری وزارت نیرو با همکاری وزارت صمت برای تدوین آیین نامه و شیوه نامه سرمایه گذاری در تولید و مصرف برق مورد نیاز برای استخراج که در آن تعرفه برق مصرفی استخراج اخیر ارز در هر ماه و فصل از سال، مناطق مجاز نصب تجهیزات استخراج رمزارزهای انرژی بر و حداکثر ظرفیت تجهیزاتی که در هر منطقه قابل عملیاتی شدن است و زمانهای مجاز استفاده از این تجهیزات مشخص شده باشد، 2. پیگیری اجرای سازوکار اخذ مالیات از رمزارزها توسط سازمان امور مالیاتی، ۳. نظارت بر عملکرد گمرک جمهوری اسلامی در مورد استقرار سازوکار نظارت بر واردات تجهیزات با همکاری سازمان امور مالیاتی، وزارت ارتباطات و وزارت نیرو، 4. نظارت بر عملکرد وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان گمرک، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در شناسایی فعالیتهای اعلام نشده در زمینه استخراج و عدم بازگشت درآمد حاصل از استخراج به کشور.

رمزارزها گونه ای از نظامهای پرداخت، انتقال و ذخیره ارزش هستند که معمولاً بدون استفاده از توان رایانشی بانک مرکزی و نهادهای متمرکز تولید و اداره میشوند. طراحان رمزارزها سازوکاری تدوین میکنند که ذینفعان مختلف با توان رایانشی خود به شبکه رمزارز آنها ملحق شوند و در اداره آن مشارکت کنند. وقتی کسی شرایط معین یک رمزارز را محقق کند، مقداری از همان رمزارز در قالب واحد جدید یا کارمزد به آن شخص پرداخت میشود؛ به این عمل استخراج میگویند.

در ارتباط با استخراج رمزارزها به دو سؤال اساسی باید پاسخ داده شود: ابتدا اینکه استخراج رمزارزها تحت چه شرایطی دارای صرفه اقتصادی خواهد بود؟ و دوم اینکه قانونگذاران در زمینه استخراج پذیری رمزارزها به چه نکاتی باید توجه کنند. در پاسخ به این سؤالها ابتدا عوامل مؤثر در صرفه اقتصادی استخراج رمزارزها معرفی میشوند. سپس مهمترین ملاحظاتی که استخراج رمزارز در بخش خصوصی و دولتی به دنبال دارد و باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد، معرفی میشوند.

1. صرفه اقتصادی استخراج رمزارزها

جذابیت رمزارزها در دیدگاه کاربران، به یک نوآوری در آنها مربوط است که در دیگر ارزهای مجازی دیده نشده باشد (2018Yuan and Wang, ). برای مثال، نوآوری بیت کوین ایجاد نظام بانکداری بدون باجه ها یا شعب فیزیکی بانک و طراحی یک نظام مالی بدون خلق بی ضابطه پول است )

پرداخت وجه به ازای تحقق شرایط از قبل مشخص شده است. نوآوری مهم رمزارز "ایاواس" ایجاد امکان شکل گیری یک رایانه جهانی از تجمیع توان رایانه های متکثر برای ایجاد برنامه های کاربردی و متمرکزسازی منابع رایانشی برای اجرای این هدف است. بعضی رمزارزها نیز به رهگیری از فضای ذخیره سازی استفاده نشده رایانه ها را هدف قرار میدهند.

هزینه مشارکت در هرکدام از طرحهای اقتصادی ارزهای مجازی به دو دسته تقسیم میشود:

هزینه های سرمایه ای و هزینه های عملیاتی. به هزینه خرید سختافزارهای جدید مانند دستگاه تولید برق یا وسایل رایانشی مانند استخراج کننده، هزینه های سرمایه ای و به هزینه استفاده از سخت افزارها مثل هزینه برق و سوخت، هزینه های عملیاتی میگویند. ممکن است مشارکت در استخراج رمزارزها با استفاده از منابع سخت افزاری مازاد که از قبل خریداری شده انجام شود، در این صورت محاسبه هزینه های جاری اهمیت پیدا میکند و درصورتی که تجهیزات جدیدی خریداری شود علاوه بر هزینه های جاری، هزینه های سرمایه ای نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

نهایتاً این هزینه ها باید با درآمد ناشی از کسب رمزارز و سایر منافع حاصل از مشارکت در این طرحها مقایسه شوند تا صرفه اقتصادی استخراج رمزارزها محاسبه شود. تفاوتهای منابع رایانشی مورد استفاده رمزارزها، رقابت در مشارکت و نوسانات قیمت رمزارزها از مهمترین موضوعهایی هستند که در صرفه اقتصادی رمزارزها تفاوت ایجاد میکنند.

1-1. منابع رایانشی مورداستفاده و تفاوت در هزینه جاری 

مشارکت در استخراج هرکدام از ارزهای مجازی به منابع سخت افزاری متفاوتی نیاز دارد و هرکدام از منابع سخت افزاری هزینه های جاری خاص خود را دارند. مثلاً اشتراک گذاری توان پردازنده مرکزی و کارت گرافیک رایانه ها نیازمند مصرف برقی بیش از مصرف برق معمول رایانه است و هزینه برق و استهلاک تجهیزات باید در محاسبه صرفه اقتصادی استخراج رمزارز مدنظر قرار گیرد. اشتراک گذاری حافظه موقت، مصرف برق کمتری لازم دارد؛ به عبارت دیگر به اشتراک گذاری فضای ذخیره سازی رایانه ها در ساعات معمول کار تفاوت چشمگیری در مصرف برق ایجاد نمیکند و استهلاک کمتری دارد .در عوض از ظرفیت پهنای باند اینترنت خریداری شده بیشتر استفاده میشود.

2-1. رقابت در مشارکت و نوسانات درآمد حاصل از هزینه سرمایه ای

سازوکار بعضی رمزارزها به گونه ای است که هر فردی که نرم افزار لازم را روی رایانه خود نصب کرده باشد میتواند در استخراج آن رمزارز مشارکت کند. در مقابل، امکان استخراج بعضی رمزارزها تنها برای کسانی وجود دارد که شرایط خاصی را احراز کنند، مثلاً مقداری از آن رمزارز در اختیار داشته باشند .برای مثال برای استخراج بیت کوین هیچ پیش شرطی جز نصب نرم افزارهای لازم وجود ندارد و هر فردی میتوانداقدام به استخراج این رمزارز کند. اما ارزش بالای بیت کوین موجب شده است که افراد زیادی در سراسرجهان وارد رقابت برای استخراج آن شوند و درنتیجه اگر شخصی با یک رایانه ساده و به تنهایی قصد استخراج بیت کوین را داشته باشد، شانس بسیار اندکی برای موفقیت خواهد داشت، بنابراین افراد متکثر با نصب نرم افزارهای اشتراک گذاری توان پردازشی رایانه، شانس خود را برای موفقیت در کسب بیت کوین افزایش میدهند.

در این صورت احتمال کسب میزان اندکی بیت کوین به ازای اشتراک گذاری هر میزان توان رایانشی وجود دارد. اما مسئله این است که هزینه برق مصرفی فرد ممکن است از عایدی بیت کوین او فراتر باشد. بنابراین تجهیزات استخراج بیت کوین به صرفه تر طراحی شده اند که با مصرف برق کمتر توان بیشتری به شبکه عرضه کنند .به موازات این موضوع، جذابیت بازار موجب میشود که همواره افراد بیشتری به استخراج بیت کوین بپردازند و مقدار بیت کوینهای قابل استخراج نیز به مرور کمتر میشود .بنابراین شانس موفقیت در استخراج بیت کوین اگر تعداد معاملات هم کاهش پیدا کند کمتر میشود و در صورت مشارکت با دیگران هم، میزان بیت کوین استخراج شده همواره کمتر و کمتر خواهد شد. بنابراین ممکن است از زمان سفارش تجهیزات سرمایه ای برای استخراج بیت کوین تا زمان نصب و راه اندازی آن درآمد قابل کسب کاهش چشمگیری پیدا کند. البته نوسانات توان رایانشی موردنیاز در استخراج دیگر رمزارزها ممکن است متفاوت باشد و درنتیجه بازگشت هزینه های سرمایه ای آنها نیز متفاوت خواهد بود .

3-1. نوسانات قیمت 

استخراج رمزارزها با کسب درآمد از این ارزها معنا پیدا میکند و نوسانات قیمت بالای رمزارزهای اولیه یکی از نقاط ضعف آنها به شمار میرود. بنابراین بررسی اقتصادی نوسانات قیمتی رمزارزها نیز باید مدنظر قرار گیرد. بعضی رمزارزها به پایدار سکه معروف هستند. پایدار سکه ها طوری طراحی شده اند که اگر قیمت آنها بیش از مقدار مجاز افزایش پیدا کند سیاستهای مؤثر بر کاهش قیمت آنها و اگر قیمت آنها کاهش پیدا کند سیاستهای مؤثر برافزایش قیمت به صورت خودکار اجرایی شوند.اما بسیاری از رمزارزها چنین سازوکاری ندارند. بنابراین در بررسی اقتصادی بودن استخراج رمزارز باید نوسانات قیمت نیز مدنظر قرار گیرد. البته بیشتر رمزارزها در حال حاضر از قیمت بیت کوین تبعیت میکنند یعنی با کاهش یا افزایش قیمت آن معمولاً قیمت دیگر رمزارزها نیز کاهش یا افزایش می یابند. لازم به ذکر است سهم و اهمیت بیت کوین در بازار رمزارزها در حال کاهش است. گرچه ورود مؤسسات مالی به خریدرمزارز بیت کوین مقداری سهم این رمزارز را نسبت به دو سال گذشته بالا برده است.

نوسانات بالای قیمت رمزارزها، سرمایه گذاری و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم دولتها، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را با ریسک زیادی همراه میکند، اما افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی نیز به لحاظ انعطاف بیشتر و کنش سریعتری که نسبت به وضعیتهای جدید دارند ،میتوانند با پذیرش و مدیریت این ریسکها مانند دیگر بازیگران جهانی به استخراج رمزارز مبادرت کنند. بنابراین نقش مهم مجلس، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با موضوع استخراج رمزارزها در بخش خصوصی است .بدین منظور ابعاد سیاستی مهمی وجود دارد که باید مبنای کار نظارتی قانونگذار قرار گیرد. در قسمت بعد به مهمترین ملاحظات سیاستی پرداخته شده است.

2. مدیریت برق مصرفی رمزارزها  

طبق تخمین مرکز نظام مالی نامتعارف دانشگاه کمبریج (2018Rauchs and et al., ) حداکثر انرژی مصرفی 6 رمزارز برتر در نیمه نوامبر سال 2018 حداقل 52 و حداکثر 111 میلیارد کیلووات ساعت در سال بوده است. در سال قبل از آن حداقل مصرف انرژی 18 و حداکثر 42 میلیارد کیلووات ساعت در سال بوده است یعنی در یک سال مصرف برق رمزارزها سه برابر شده است. البته بعضی اوقات با کاهش قیمت رمزارزها میزان مصرف برق استخراج نیز کاهش یافته و افزایش میزان مصرف برق موضوعی قطعی نیست.

بیت کوین به طور متوسط 75 درصد انرژی استخراج را به خود اختصاص داده بود. تولید سالیانه برق در ایران در سال 1397، حدود 311 میلیارد کیلووات ساعت در سال تخمین زده شده است. با توجه به اینکه میان مصرف و توان تولید برق در کشور همیشه تعادل برقرار نیست. بررسی نقش رمزارزهای انرژی بر اهمیت بیشتری می یابد.

در شرایطی که همه عوامل تولید را بخش خصوصی برای استخراج رمزارز فراهم میکند به عنوان یک فعالیت اقتصادی تفاوت چشمگیری میان این صنعت و دیگر صنایع وجود نخواهد داشت. اما در کشور ایران عوامل تولید مهم در استخراج رمزارزها به صورت یارانه ای فراهم میشوند و الگوی تقاضای بار کشور ایران با دیگر کشورها تفاوتهایی دارد.

به طور نمونه برق در ایران به صورت یارانه ای به مشترکان عرضه میشود و به این دلیل کشور ایران پس از کشور میانمار از ارزانترین قیمت برق در دنیا را دارد .ازطرفی توان کشور در تأمین برق محدود است و در مواقعی از سال شبکه تولید کشور پاسخگوی نیازهای کشور نیست و احتمال قطعی برق و بروز مشکل برای شهروندان به وجود میآید.

نمودار 1 میزان تقاضای برق در کشور را طبق آمار شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان میدهد .

همانطور که در نمودار 1 مشاهده میشود فقط در 10 درصد ایام سال حداکثر میزان بار مصرفی برق ایران از میزان 54 هزار مگاوات فراتر میرود و ۸۰ درصد از اوقات سال بار روی شبکه کمتر از 48 هزار مگاوات است که این میزان بار فاصله زیادی با حداکثر توان قابل تحمل شبکه برق کشور دارد. بنابراین نیمی از سال میتوان حداکثر تا 2۰ هزار مگاوات را به استخراج اختصاص داد. 

ازطرف دیگر در برخی ساعات شبانه روز با کاهش تقاضای برق، صنعت برق کشور باید برای جلوگیری از آسیب به شبکه به سرعت تولید برق را کاهش دهد یا مصرف را افزایش دهد .به دلیل اینکه راه اندازی دوباره یک نیروگاه یا کاهش بار آن هزینه های بیشتری به همراه دارد اما اگر یک منبع مصرف قابل برنامه ریزی در ساعات کم باری به شبکه اضافه شود میتواند موجب صرفه جویی در هزینه کلی کشور ،بهبود ضریب بار و کاهش قیمت تمام شده برق شود که با اصطلاح حداکثر مصرف اصلاحی در پیک شب و روز از آن یاد میشود. نمودار 2 حداکثر نیاز به بار اصلاحی در پیک شب و روز را نشان میدهد.

همانطور که در نمودار 2 مشاهده میشود همه ساله با شروع خرداد و افزایش مصرف برق، ضروری است حداکثر مصرف برق کشور در ساعات شبانه روز کاهش یابد یا اختلاف مصرف شب و روز در این روزها کاهش پیدا کند. در ماههای سرد سال یعنی از آبان تا فروردین میزان مصرف به کمتر از 35 هزار مگاوات میرسد زیرا در ایران از برق برای مصارف گرمایشی کمتر استفاده میشود.

با توجه به اینکه نزدیک به 60 درصد تولید برق ایران برعهده بخش خصوصی و عمومی غیردولتی است که به ازای دریافت گاز رایگان به قیمت متوسط 500 ریال هر کیلووات ساعت برق را به شرکت برق تحویل میدهند و در بسیاری از مواقع به ازای 185 ریال به ازای هر کیلووات در ساعت ظرفیت آماده فقط در انتظار شرکت برق هستند که برق تولیدی خود را به شبکه عرضه کنند.

ازطرفی بورس انرژی تشکیل شده و خریداران میتوانند مستقیماً برق مصرفی خود را از بورس تهیه کرده و فقط حق ترانزیت به وزارت نیرو پرداخت کنند، تعیین تعرفه ازسوی وزارت نیرو تنها زمانی منطقی است که وزارت نیرو مسئولیت برقرسانی به این نوع مشترکان را عهده دار باشد. با توجه به واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی و محوطه وسیع نیروگاههای آنها که بلااستفاده است صاحبان مزارع استخراج میتوانند تجهیزات خود را در این محوطه نصب کرده و برق را با توافق با صاحبان نیروگاه حتی کمتر ازقیمت بورس خریداری کنند. در چندین ماه سرد سال نزدیک به 20 هزار گیگاوات ظرفیت میتواند برای استخراج رمزارز استفاده شود. بنابراین با توجه به ساختار برق در ایران و وجود بورس انرژی و بخش خصوصی و دولتی و امکان جابه جایی ساده تجهیزات استخراج کننده نرخ گذاری ثابت به ازای هر کیلووات ساعت توجیه ندارد .

در کشورهای دیگر نظیر چین که منابع برق آبی سهم خوبی از برق تولیدی آنها را شکل میدهد حدود 20 درصد در فصل زمستان تعرفه برق افزایش مییابد اما در تابستان برق زیادی بدون استفاده میماند به طوری که تخمین زده میشود در سال 2017، 3/16 میلیارد کیلووات ساعت برق تولیدی نیروگاههای برق آبی چین به هدر رفته است.

در این ایام در کشور چین تعرفه برق ازسوی عرضه کنندگان کاهش می یابد تا افراد و صنایع به مصرف بیشتر تشویق شوند. حتی دولت محلی سیچوان نیز بدون اینکه به استخراج بیت کوین اشاره کند، از شرکتهای برق منطقه ای درخواست کرده که مشتریان خودشان را متنوع کنند .شایان ذکر است که 70 درصد ظرفیت استخراج رمزارز دنیا در چین وجود دارد و 70 درصد این ظرفیت نیز در کوههای سیچوان که انرژی برقآبی فراوان دارد واقع شده است (2019Bram, ). با توجه به اینکه در زمستان و فصلهای سرد سال  تعرفه برق در ایران کاهش مییابد و دولت چین نیز قصد مدیریت بیشتر بر حوزه استخراج رمزارز را دارد (2019Goh and John, ) بررسی زمینه همکاری میان بخشهای خصوصی دو کشور و بهره برداری از شرایط مساعد و مکمل دو کشور میتواند در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.

نکته مهم آن است که در صورت عدم اتخاذ سیاستهای درست و تداوم استخراج رمزارزها ازسوی بخش خصوصی در ساعات اوج مصرف برق، شبکه برق کشور با مشکل مواجه میشود. ازاینرو ساماندهی مصرف برق برای استخراج رمزارز به مقررات گذاری وزارت نیرو و نظارت جدی مجلس بر عملکرد این وزارت نیازمند است. طبق ماده 1 قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب 1353، وزارت نیرو متولی تدوین تعرفهها و آیین نامه هایی است که در آن مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف مشخص شده است. طبق تبصره «1» بند «ج» ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 نیز دولت مجاز شده است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی برق را اعمال کند و در آیین نامه های اجرایی اعلام کند. قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق ،تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 نیز مجازاتهایی مالی برای استفاده غیرمجاز از برق مشخص کرده است. استخراج رمزارزها تولید گرما میکند و به این ترتیب بهتر است در مناطق کوهستانی که سرد است انجام شود.                                     

بنابراین شناسایی دقیق استخراج کنندگان از طریق بررسی الگوی مصرف برق و تحلیل ترافیک اینترنتی آنها در کنار ساماندهی با ایجاد سازوکار خوداظهاری استخراج کنندگان در کنار اعمال جرائم بازدارنده برای کسانی که خوداظهاری نکنند و اعلام مناطق جغرافیایی که استخراج رمزارزهای انرژی بر در آنها مجاز یا ممنوع است، باید با همکاری مشترک وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی انجام شود.

علاوه بر این موضوع، اصلاح تعرفه برق مصرفی، انگیزه مشارکت در تولید برق را در کشور ایجاد میکند. بخش خصوصی کشور میتواند با تأمین تجهیزات لازم، برق موردنیاز خود را برای استخراج فراهم کند. البته باید توجه داشت که در این صورت هم، سوخت مصرفی یارانه ای خواهد بود. از سوی دیگر اگر استخراج رمزارز در کشور به رسمیت شناخته شده باشد، بخش خصوصی انگیزه لازم برای تولید برق خواهد داشت. حتی در ساعات اوج مصرف، برق تولیدی نیروگاههای بخش خصوصی قابل خریداری خواهد بود و این بخش میتواند در بقیه ساعات از برق تولیدی خود برای استخراج رمزارز استفاده کند .

در مطالعات اخیر نیز اشاره شده است که رمزارزها در مناطقی از جهان که قیمت انرژی پایین است انگیزه لازم برای سرمایه گذاری روی صنعت برق کشورها را فراهم آوردهاند (2018Reilly, 2018; Rathi, ) . با توجه به محدودیت منابع مالی موردنیاز برای احداث نیروگاههای جدید، آزادسازی سرمایه گذاری روی استخراج رمزارزها با برق تولیدی شخصی میتواند شرایط را برای این سرمایهگذاریها جذابتر کند. طبق ماده 1  قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب 1353 توسعه یا ایجاد و احداث و بهره برداری تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق مستلزم موافقت وزارت نیرو است.

در کشور ایران استخراج کنندگان عمده رمزارز از ظرفیت مناطق صنعتی که قبلاً صنایع با مصرف بالای برق و تعرفه برق صنعتی در آنها قرار داشته اند،استفاده میکنند که لزوماً مناطق سرد کشور نیستند. پراکندگی جغرافیایی تولیدکنندگان رمزارز میتواند سرمایه گذاری جمعی آنها برای ایجاد نیروگاه برای تأمین مصارف خودشان را از صرفه اقتصادی خارج کند. لذا جایابی مناطق مستعد استخراج رمزارز باید با توجه به ملاحظات کشور ازسوی وزارت صنعت و معدن و با همکاری وزارت نیرو انجام شود تا گسترش بازار استخراج رمزارز به تقویت بازار برق کشور نیز منجر شود .

3-2. کنترل قاچاق 

قاچاق در استخراج رمزارز دو حالت دارد: قاچاق تجهیزات استخراج و قاچاق رمزارزهای حاصل از استخراج به خارج از کشور بدون پرداخت مالیات و بدون رعایت مقررات مصوب بانک مرکزی برای مقابله با خروج بی ضابطه سرمایه از کشور .

1-3-2. کنترل قاچاق تجهیزات استخراج رمزارز

شکل ظاهری تجهیزات استخراج رمزارز با دیگر تجهیزات الکترونیکی رایانشی تفاوت خاصی ندارد.به علاوه بسیاری از قطعاتی که در تولید دستگاههای استخراج رمزارز استفاده میشوند همان تجهیزاتی هستند که در سایر رایانه ها و ابزارهای رایانشی استفاده میشوند. علاوهبراین قطعات کلیدی دستگاههای استخراج ازنظر اندازه و سبکی ،بهراحتی قابل قاچاق شدن هستند. در شکل 1 دو نمونه دستگاه استخراج رمزارز نشان داده شده است.

همانطور که در شکل 1 مشاهده میشود بعضی از دستگاههای استخراج بیت کوین مانند یک حافظه فلش هستند یا دستگاه استخراج اتریوم در شکل بالا از چندین کارت گرافیک و سایر تجهیزات معمولی یک رایانه تشکیل شده است. بعضی تجهیزات استخراج رمزارز نیز به شکل بخاری برقی طراحی شدهاند .بنابراین تشخیص این تجهیزات در مبادی گمرکی نمیتواند بهسادگی انجام شود. مضاف بر اینکه در مورد تجهیزاتی که ممکن است کاربری دوگانه داشته باشند، واردکننده به لحاظ قانونی ملزم به اعلام کاربری دوم تجهیزات نیست. آنچه اکنون بهعنوان ممنوعیت واردات تجهیزات استخراج یاد میشد درواقع ممنوعیت واردات تجهیزات با کد تخصیص یافته به سایر ماشینهای اداری مربوط به پرداخت و امور مالی بود. ازاینرو سختگیری در واردات تجهیزات قابل شناسایی استخراج رمزارز نمیتواند ساماندهی این حوزه را تضمین کند. همانطور که درخصوص مدیریت برق مصرفی ذکر شد برای ساماندهی لازم است ترکیب سازوکار خوداظهاری و شناسایی متخلفان از طریق الگوی مصرف برق و اینترنت اشخاص دنبال شود. اما ظرفیتهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 میتواند برای ایجاد سامانه خوداظهاری و جریمه کسانی که واردات یا نصب این تجهیزات را از قبل اعلام نکردهاند، استفاده شود .طبق ماده 2 این قانون، کالاها به سه دسته کالاهای مجاز، مشروط و ممنوع تقسیم میشوند. دولتمیتواند دستگاههای استخراج رمز را در زمره کالاهای مشروط طبقهبندی کند صدور یا ورود و استفادهاز آن علاوهبر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است. بنابراین باید هرچه زودتر کد مخصوص تجهیزات استخراج ایجاد شود و در سامانههای خوداظهاری تجهیزاتی که برای استخراج طراحی شدهاند و تجهیزات با کاربری دوگانه که برای استفاده در ایجاد استخراجکننده وارد میشوند و استخراج کنندههایی که در کشور با استفاده از تجهیزات از قبل موجود ایجاد میشوند شناسایی و مکان فیزیکی دقیق آنها مشخص شود .

2-3-2. کنترل قاچاق رمزارز

در اجرای بند «1» مصوبه شماره 97405 مورخ 1397/7/23 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند «2» مصوبه یادشده، دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ازسوی بانک مرکزی ابلاغ شد.

در این دستورالعمل تأکید شد که همه صادرکنندگان کالا و خدمات به ارائه تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور مکلفند. بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات آندسته از صادرکنندگان تخصیص و تأمین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مشخص باشد .

بانک مرکزی جمهوری طبق بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398، صادرکنندگان را موظف کرده است که ظرف مدت حداکثر چهار ماه حداقل 50 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و حداکثر 20 درصد این داراییها را نیز به صورت اسکناس میتوانند وارد کشور کنند و مابقی صادرات خود را باید واردات به داخل کشور انجام دهند. در مورد رمزارزها باید بازگشت سرمایه به صورتی باشد که نیازهای وارداتی کشور از این طریق رفع شود و از رمزارزها برای مقاصد سوداگرانه استفاده نشود.

بازگشت ارز حاصل از صادرات با خود رمزارزها یا فروش رمزارز در خارج کشور و بازگرداندن ارز حاصل از آن به داخل کشور ممکن است. حتی اجاره توان رایانشی بهازای ارزهای دولتی نیز میتواند در دستور کار باشد اما به این ترتیب از قابلیت رمزارزها برای تسهیل مبادلات بینالمللی برای کسبوکارهای خرد و جایگزینی نیاز مسافران به اسکناس نمیتوان استفاده کرد.

بانک مرکزی در پیشنویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها بهمن ماه 1397 استخراج رمزارز را «صنعت» معرفی کرده و مقررات گذاری در این حوزه را خارج از حیطه وظایف خود دانسته است. درصورتیکه نظارت بر بازگشت ارز صادراتی ازجمله ارز حاصل از استخراج رمزارز طبق مصوبه شماره 97405 شورای عالی اقتصاد و بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1398 برعهده بانک مرکزی و ابزارهای اجرایی آن یعنی سامانه نیما و مراکز مبادله رمزارز مجاز قرار دارد. برای تحقق هدف مبارزه با پولشویی و فرار سرمایه حاصل از استخراج رمزارز بانک مرکزی باید بسط سامانه نیما و ایجاد مراکز مبادله مجاز برای دربرگرفتن رمزارزهای معتبر در کنار دیگر ارزهای جهانشمول در مبادلات بین المللی را اجرایی کند و باید همکاری دقیقی با سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از استخراج شکل گیرد که در بخش بعدی به آن پرداخته شده است .

4-2. اخذ مالیات از استخراج رمزارز

یکی از کشورهای مشابه ایران ازنظر غنای منابع انرژی کشور روسیه است. در بعضی تحقیقات پیش بینی شده است که اخذ مالیات از استخراج رمزارز در این کشور میتواند درآمد مالیاتی نزدیک به 886 میلیون یورو برای این کشور به همراه بیاورد. حجم معاملات روزانه رمزارز در 24 ساعت گذشته2 در سطح جهان نزدیک به 56 میلیارد یورو بوده است.۳ یک منبع درآمد استخراج رمزارز از اخذ کارمزد از این فعالیتهاست زیرا گرچه کارمزد تراکنشهای رمزارزها نسبت به بانکها پایین است، اما صفر نیست. درآمدی که از اخذ مالیات فعالیت استخراج کنندگان رمزارزها قابل کسب است میان همه بخشها توزیع میشود. به طور نمونه اگر 100 دستگاه استخراج مشخص4 یکروز کار کنند درآمد ناخالص آن 509 یورو خواهد بود، اگر تعرفه برق آن 06/0 یورو باشد. هزینه برق آن 194 یورو میشود و سود خالص آن 315 یورو خواهد بود که مالیات 25 درصدی درآمد خالص 78 یورو نصیب کشور میکند. اگر تعرفه برق ۰۳/۰ یورو باشد هزینه برق به 97 یورو کاهش پیدا میکند اما سود خالص به 410 یورو میرسد که درآمد مالیاتی 5/102 یورو نصیب خزانه دولت میشود .

ازآنجاکه گاز به صورت رایگان به نیروگاهها عرضه میشود بازگشت سرمایه از طریق درآمد مالیاتی به همه بخشهای کشور تسهیل میشود. به این ترتیب بررسی میزان و شیوه اخذ مالیات از استخراج رمزارزها در ایران اهمیت بیشتری از تعرفه برق آنها دارد. مضاف بر اینکه ایجاد موانع غیرضروری ازجمله تعرفه غیرعادلانه برق ممکن است کشور را از درآمدهای مالیاتی محروم کند. اگرچه ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ مالیات از درآمد صادراتی غیرنفتی از مبادی رسمی را صفر منظور کرده است، اما از آنجا که وضع نرخ ثابت برای تعرفه برق استخراج منطقی نیست بنابراین پیشنهاد میشود استخراج رمرزارزها از مالیات بردرآمد معاف نباشند .

استخراج رمزارز و درآمد حاصل از آن با استفاده از برق و منابع کشور انجام میشود. در ایران مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 25 درصد درآمد خالص آنهاست. زمانی که مدل تجهیزات استخراج رمزارز مشخص باشد و برق مصرفی و زمان استفاده از برق نیز مشخص باشد با احتساب شاخصهای فنی مثل نرخ سختی استخراج میتوان با تخمین خوبی میزان رمزارز استخراج شده را محاسبه کرد. سازمان امور مالیاتی میتواند با کنار هم قرار دادن تعداد رمزارز حاصل از استخراج هر استخراج کننده و نرخی که رمزارز حاصله در سامانه نیما یا مراکز مبادله رمزارز مورد تأیید بانک مرکزی مبادله شده است، مالیات این فعالیتها را به صورت خودکار و علی الرأس توسط صرافیها یا بانکهای دخیل در سامانه نیما محاسبه و دریافت کند و استخراج کنندگان با استعلام آنی هزینه برق مصرفی و سایر هزینه ها مابه التفاوت مالیات را از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند.

بدین منظور باید بانک مرکزی امکان پوشش رمزارزهای معتبر جهان شمول در مبادلات بین المللی را توسط سامانه های نیما و مراکز مبادله رمزارز مجاز فراهم کند و اطلاعات لازم برای محاسبه مالیات را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند .تنها مراکز مبادله رمزارزی که بتوانند از خرید و فروش سوداگرانه رمزارز ممانعت کنند و همه حقوق دولتی را ایفا کنند باید بتوانند از بانک مرکزی مجوز فعالیت کسب کنند. 

5-2. استفاده از ظرفیت رمزارزها برای رفع محدودیتهای تحریمها

درحالیکه کنگره آمریکا از دولت این کشور درخواست کرده که استفاده ایران از رمزارزها و فناوری دفاتر کل توزیع شده را برای دور زدن تحریمها بررسی کند (2017Congress, )، اما واقعیت این است که بدون اجماع جهانی، یک کشور به تنهایی نمیتواند استفاده دیگر کشورها از مزایای رمزارزها و فناوری دفاتر کل توزیع شده را محدود کند (2019Salami, ). به علاوه هنگامی که ایالات متحده آمریکا وضع قوانین سختگیرانه در بعضی حوزههای رمزارز را آغاز کرد فعالان شرکتهای مختلفی همچون اتریوم، شیپشیفت و بیتمکس این کشور را ترک کردند (2017Hughes, ). معماری اینترنت و طراحی بیشتر فناوریهای دفاتر کل توزیع شده به گونه ای نیست که به دولت آمریکا اجازه دهد به صورت یکجانبه کسب وکارها و مراودات تجاری کشورها را از طریق این رمزارزها محدود کند. البته تراکنشهای رمزارزها در مبالغ زیاد بدون دخالت مراودات بین بانکی ممکن نیست و از این نظر بدون توافقات چندجانبه همکاری نمیتوان از فناوری دفاتر کل توزیع شده به خوبی استفاده کرد.

اگر بانک مرکزی به تبدیل رمزارزبه ارزهای رایج کشورها تأکید داشته باشد به دلیل اینکه تبدیل مرزارزها در مراکز مبادله نیازمند افشای هویت طرفین مبادله است، استفاده از این فناوری برای رفع محدودیتهای تحریمی با مشکل مواجه میشود. درصورتیکه نوسانات ارزش رمزارزها تا حد مشخصی ازسوی بیمه پوشش داده شود، انتظار میرود که رمزارزها بتوانند بخشی از نیاز دانشجویان، بیماران، مسافران و کسب وکارهای خرد به اسکناس دلار و یورو را پوشش دهند.

ملاحظات سیاستی استخراج رمزارزها با استفاده از منابع بخش دولتی

استفاده غیرمجاز از توان رایانشی بخش دولتی برای استخراج رمزارزها ازسوی کسانی که به تجهیزات دسترسی دارند امکانپذیر است و در مواردی در کشورهای دیگر (2018Varathan, ) از ابررایانه های دولتی بدون مجوز برای استخراج رمزارز استفاده شده است و دولتها مانع از این فعالیت شده اند .ازسویی، توان استفاده نشده و مازاد در دستگاههای دولتی مختلف از دانشگاهها گرفته تا دستگاههای اجرایی وجود دارد و یکی از دلایل سوءاستفاده از منابع رایانشی دولتی، بلااستفاده بودن این منابع است. بنابراین سیاستهای لازم برای مقابله با سوءاستفاده از منابع رایانشی موردنیاز است .

1-3. همگراسازی منافع میان دستگاهی با استفاده از استخراج رمزارزها

در کشور پروژه های به اشتراک گذاری منابع رایانشی دانشگاهها با عنوان شبکه تورین ملی در دست اجراست که در آن دانشگاهها توان رایانشی خود را به اشتراک گذاشته و با دریافت هزینه به متقاضیان عرضه میکنند اما ازآنجاکه مطابق برخی بررسی ها، همگراسازی منافع در این پروژه به درستی صورت نگرفته است، مورد استقبال دانشگاهها و بخش خصوصی کشور قرار نگرفته است. رمزارزها همگراسازی منافع را در اینگونه تلاشها تسهیل و کم هزینه کرده اند و درنتیجه سازوکارهایی که اقتصاد و نهادهای آن قادر به شکل دادن آنها نبوده است، در قالب کدهای نگاشته شده اجرایی میشوند.

تجربه بیت کوین نشان میدهد اعتماد بازیگران به کدهای متن باز نرم افزارهای رایانه ای بیش از دستورها و احکام نهادهای سیاسی و انسانی جلب میشوند. یک مدل استخراج رمزارز، اشتراک منابع رایانشی مختلف به ازای رمزارز است. اگر از رمزارز داخلی استفاده شود دستگاهها به سادگی و بدون نگرانی از سوءاستفاده میتوانند منابع خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و به بخش خصوصی عرضه کنند. فناوری دفتر کل توزیع شده که زیربنای اصلی بیشتر رمزارزهاست اعتماد افراد متکثر را از طریق ایجاد امکان نظارت متقابل جلب میکند .درصورتیکه دستگاهها با سوء تفسیر قانون اساسی زیرساختهای فناوری اطلاعات خود را به صورت مستقل توسعه دهند و نظارت بر آنها را ناقض اصول قانون اساسی قلمداد کنند، فضا برای سوءاستفاده بخش فناوری اطلاعات هر دستگاه از زیرساختهای رایانشی آن دستگاه فراهم میشود. فناوری پایه ای رمزارزها با تسهیل حکمرانی بر منابع رایانشی کل کشور سوءاستفاده از منابع رایانشی توسط متصدیان بخش فناوری اطلاعات هر دستگاه را بدون خیانت حداقل دوسوم کل نیروهای دستگاهها غیرممکن میسازد. البته تحقق این آینده مطلوب نیازمند دانش بالا در زمینه فناوری دفاتر کل توزیع شده و رمزارزهاست

2-3. تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی برای به اشتراک گذاری منابع 

دستگاهها به دلایل متعدد مثلاً برای پاسخگویی به نقطه اوج تقاضاها همواره تلاش دارند بیش از نیاز جاری خود منابع مختلف ازجمله منابع رایانشی در اختیار داشته باشند. به صورت طبیعی تا منافع دستگاهها تأمین نشود تمایلی برای اعلام منابع مازاد خود نخواهند داشت .به علاوه بسیاری از دستگاهها معمولاً ردیف درآمدی ندارند گرچه منابعی بلااستفاده در بعضی ساعات شبانه روز در اختیار دارند، اما به دلیل پیچیدگیهای نظارتی و اجرایی مجاز به کسب درآمد نیستند و اگر از اینگونه صرفه جوییها درآمدی کسب کنند، باید به خزانه واریز شود.

زمانی که سازوکاری برای فروش منابع رایانشی و غیررایانشی دستگاهها با استفاده از سازوکار استخراج رمزارز فراهم شود، دستگاهها با هدف کسب درآمد ،منابع رایانشی و غیررایانشی بلااستفاده خود را عرضه خواهند کرد و درآمدی هرچند جزئی از این کار قابل کسب خواهد بود .ازطرفی طراحی شفاف سازوکارها میتواند فساد در این قبیل امور را به صفر نزدیک کند. به بیان دیگر رمزارزها اموال را معامله پذیرتر میکنند و شفافیت مبادلات اموال یا تهاتر آنها را ارتقا میدهند (2019Zeall, 2018; Tyler Welmans, 2019; Dumont, ) که دولتها نیز بخشی از این اموال قابل تهاتر را در اختیار دارند. در این زمینه سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهعنوان دستگاههای متولی دولت الکترونیک میتوانند سازوکارهای اجرایی و نظارتی موردنیاز را بررسی کنند .

جمع بندی و پیشنهادها

استخراج پذیری رمزارزها بنابه نوع رمزارز و توان رایانشی مورد استفاده، نیازمند هزینه های جاری متفاوتی خواهد بود. مصرف برق در همه رمزارزها قابل توجه نیست و در مورد برخی دیگر از رمزارزها، یک منبع رایانشی بلااستفاده با کمک فناوری رمزارزها قابل استفاده و معامله میشود. استخراج رمزارزها در ساعات افت تقاضای مصرف برق میتواند ضریب بار برق را تصحیح و سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید برق با استفاده از منابع فسیلی ارزان را توجیه پذیر کند. برای استفاده از مزایای استخراج رمزارزها در بخش دولتی نیاز به باز سازماندهی بخش فناوری اطلاعات دستگاهها برای استفاده از فناوری دفاتر کل توزیع شده است تا بتوان از فرصتهای استخراج پذیری رمزارزها استفاده کرده و مانع از سوءاستفاده ازمنابع رایانشی شد .به نظر میرسد زیرساخت قانونی موجود، وظایف و اختیارات دستگاههای مختلف رادرخصوص رمزارزها تعیین کرده است. اما نقش نظارتی مجلس در این زمینه بسیار حائز اهمیت است و پیشنهاد میشود با توجه به نکات ذیل پیگیری شود:

هریک از رمزارزها بسته به حوزهای که بر آن اثرگذار است نهاد متولی قانونی خاص خود را خواهد داشت. مقررات گذاری در مورد رمزارزهایی که استخراج آنها بر پهنای باند اینترنت اثرگذاراست به وزارت ارتباطات مربوط است و اگر استخراج رمزارزی بر مصرف انرژی برق کشور اثرگذار باشد، وزارت نیرو باید در زمینه توزیع و حفظ پایداری شبکه برق کشور پاسخگو باشد.

در اجرای اختیارات و تکالیف ناشی از قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب 1353، وزارت نیرو میتواند تعرفه برق استخراج رمزارزهای انرژی بر و با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مکانهایی که استخراج رمزارز در آنها مجاز است مانند شهرکهای اختصاصی را تعیین کند و بدون ایجاد مجوز جدید و فرایندهای اداری مازاد با تکیه بر فرایند خوداظهاری در سامانه گمرک نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام کند تا کنتورهای برق خاص این کسبوکارها به آنها اختصاص یابد.

بانک مرکزی باید تکالیف شورای عالی اقتصاد در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات با استفاده از سامانه های سنا و نیما را در استخراج رمزارزها اجرایی کند یا به مراکز مبادله رمزارز مجوز لازم دهد ،اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و مانع از خرید و فروش ارز حاصل از استخراج برای مقاصد سوداگرانه شود.

اخذ مالیات در حوزه رمزارزها کلید شفافیت این حوزه نیز به شمار میرود. سازمان امور مالیاتی باید با استفاده از اختیارات خود درخصوص اخذ مالیات با استفاده از اطلاعات سامانه خوداظهاری و اطلاعات سامانه های سنا و نیما و اطلاعات عام رمزارزها مانند سختی استخراج، مالیات بر استخراج رمزارزها را به صورت خودکار و علی الرأس دریافت کرده و با دریافت مدارک هزینه از استخراج کنندگان و استعلام آنی از شرکت برق و گمرک، مالیات اضافی را به آنها عودت دهد. اگرچه ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ مالیات از درآمد صادراتی غیرنفتی از مبادی رسمی را صفر منظور کرده است، اما از آنجا که وضع نرخ ثابت برای تعرفه برق استخراج منطقی نیست بنابراین پیشنهاد میشود استخراج رمرزارزها از مالیات بردرآمد معاف نباشند.

با توجه به اینکه در زمستان تعرفه برق در ایران قابل کاهش یافتن است و دولت چین نیز قصد مدیریت بیشتر بر حوزه استخراج رمزارز را دارد ،باید سیاستگذاران کشور زمینه لازم برای همکاری میان بخشهای خصوصی دو کشور را فراهم کنند.
شناسایی دقیق استخراج کنندگان از طریق بررسی الگوی مصرف برق و تحلیل ترافیک اینترنتی آنها در کنار ساماندهی با ایجاد سازوکار خوداظهاری استخراج کنندگان در کنار اعمال جرائم بازدارنده برای کسانی که خوداظهاری نکنند و اعلام مناطق جغرافیایی که استخراج رمزارزهای انرژی بر در آنهامجاز یا ممنوع است، باید با همکاری مشترک وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی انجام شود.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به فسادهای بزرگ چند سال اخیر گفت: راهکار مقابله با تکرار این‌گونه فسادها ساماندهی حساب‌های بانکی و سقف گذاری بر حساب افراد عادی است.

به گزارش فارس، این روزها تعداد 500 میلیونی حساب‌های بانکی، مورد توجه رسانه ها و کارشناسان قرار گرفته است و کارشناسان یکی از دلایل زیاد بودن تعداد حساب در ایران را استفاده از حساب‌های متعدد برای پنهان کردن فساد بیان می‌کنند. در همین راستا، محمدرضا عرب مقدم کارشناس اقتصادی در گفتگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد به تشریح ابعاد سوءاستفاده مفسدین اقتصادی از حساب‌های اجاره‌ای پرداخته است.

در ابتدای این برنامه رادیویی، مجری این سوال را مطرح کرد که کسانی که سلاطین فساد نام گرفتند زمانی فعال اقتصادی به‌حساب می‌آمدند. چطور شد که این فعالین اقتصادی تبدیل به سلاطین فساد شدند؟

 در پاسخ مجری، این کارشناس اقتصادی به تشریح سه پرونده اقتصادی پرداخت.

*جزئیات شبکه فساد سلاطین سکه و قیر

عرب مقدم در پاسخ به این سوال ابتدا به ارائه توضیحاتی درباره پرونده حسین مظلومین یا همان سلطان سکه پرداخت و گفت گفت: او با خرید حجم بالای ارز و سکه در بازار باعث ایجاد حباب می‌شد و درنهایت با فروش در زمان مناسب یا خرید ارز و سکه و قاچاق آن سود کلانی به جیب می‌زد. او برای اینکه بتواند این تراکنش‌های عظیم را از مسئولین پنهان کند روشی داشت و آن‌هم استفاده از حساب‌های زیاد بود. به‌عنوان‌مثال او از 219 حساب استفاده می‌کرد تا در یک مدت یک‌ساله که در بازار به‌صورت فعال حضور داشت 14 هزار میلیارد تومان را جابه‌جا کند.

در ادامه این برنامه رادیویی، این کارشناس اقتصادی با اشاره به استفاده مظلومین از حساب‌های بانکی اطرافیان، اظهار داشت: مثلاً از حساب بانکی خاله 70 ساله‌اش که تا مرداد 96 هیچ‌گونه تراکنش خاصی نداشت، استفاده و 3500 میلیارد تومان پول جابه‌جا می‌کرد. نکته‌ای که در مورد حساب خاله 70 ساله ایشان وجود دارد این است که مبالغ هنگفتی از خارج از کشور به حسابش وارد می‌شد. به این صورت که دستگاه پوز به خارج از کشور انتقال داده می‌شد و در آنجا ارز خریدوفروش می‌شد. البته برای این کار اشخاص دیگری همچون محمد اسماعیل قاسمی به ایشان کمک می‌کردند. این شخص با استفاده از ۷۰۰ حساب مختلف ۴۸۰۰ میلیارد تومان پول جابه‌جا کرده است.

پرونده بعدی که عرب مقدم به تشریح آن پرداخت، پرونده حمید باقری درمنی یا همان سلطان قیر بود.

وی با اشاره به پرونده کلاه‌برداری 1000 میلیارد تومانی درمنی از شرکت نفت جی گفت: این شخص 8 شرکت صوری راه‌اندازی کرده بود. مدیرعامل‌های این شرکت‌ها افراد مختلفی بودند اما کنترل حساب تمام آن‌ها در اختیار آقای درمنی بوده است. مثلاً یکی از مدیرعامل‌ها قبلاً گارسون بوده و توسط آقای درمنی مدیرعامل شده است. البته حساب بانکی این شخص در اختیار آقای درمنی بوده است. این افراد قیر را می‌گرفتند اما قیر توسط درمنی فروخته می‌شد و درآمد هم نصیب او می‌شد.

در ادامه  این برنامه رادیویی، عرب مقدم به پرونده ارزی اشاره کرد که یک ماه پیش در دادگاه سیستان و بلوچستان بررسی شده بود.

وی متهمین این پرونده را به سه گروه تقسیم کرد که ارز دولتی دریافت کرده‌اند. در این دسته‌بندی گروه اول 52 میلیون یورو، گروه دوم 16 میلیون دلار و گروه چهارم 14 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کردند ولی کالایی وارد کشور نکرده بودند. این کارشناس اقتصادی روش این مفسدین اقتصادی را برای کلاه‌برداری از دولت و مردم این‌گونه توضیح داد: این افراد هم سبک‌کاری‌شان این بود که با چند واسطه در روستاهای مرزی حضور پیدا می‌کردند و افراد نیازمند را شناسایی می‌کردند و به ازای دادن 4-5 میلیون تومان به وی، او را راضی می‌کردند که کارت بازرگانی دریافت کند. وکالت‌نامه‌های سفید امضایی را هم از قبل می‌گرفتند تا بتوانند به نمایندگی از او حساب افتتاح کنند.

عرب مقدم در پاسخ به سؤالی که در مورد نقش فساد بانک‌ها و شرکت‌های هدف در این کلاه‌برداری‌ها پرسیده شد،‌ گفت:  این کلاه‌برداران رانت اطلاعاتی گسترده‌ای داشتند. برای مثال می‌توان به پرونده حسین هدایتی اشاره کرد. مثلاً هدایتی در بانک سرمایه افرادی داشت که به او کمک می‌کرند که بتواند وام‌های کلان بگیرد.

*کشورهای توسعه‌یافته‌ چگونه با حساب‌های نیابتی مقابله کرده‌اند؟

این کارشناس اقتصادی در مورد تجربه کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با پدیده حساب‌های نیابتی گفت: کشورهایی مثل کانادا و آمریکا برای حساب‌ها سقف‌‌‌­گذاری می‌کنند. اگر بخواهم ملموس توضیح دهم، آن‌ها برای حساب افراد عادی جامعه که مشغول کسب کار قابل‌توجهی نیستند، آستانه تراکنش در نظر می‌گیرند.

در پایان برنامه روی خط اقتصاد، عرب مقدم در مورد شیوه اجرای این طرح گفت: وقتی حساب‌های یک فرد ساماندهی شود، یعنی اول هویت‌ها معلوم باشد که هر حساب مال چه کسی است. به‌صورت کلی تراکنش‌های در فضای واقعی نیست که نشود شناسایی شود. مثلاً اسکناس نیست که نشود شناسایی کرد چطور در جامعه دست‌به‌دست می‌شود. بلکه در فضای مجازی که خودمان ایجاد کردیم صورت می‌گیرد. پس ما می‌توانیم بگوییم پول از چه حسابی به چه حسابی می‌رود؛ اما بحث شناسایی مطرح می‌شود. اگر ما بتوانیم شناسایی کنیم هر حساب متعلق به چه کسی است آن موقع می‌توانیم برایش سقف گذاری کنیم.

چراغ قرمز بورس به پهلوان پنبه‌ها

دوشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اگرچه چند سالی می‌شود که برخی استارت‌آپ‌ها مورد توجه ویژه مسوولان دولتی قرار دارند و به بهانه حمایت از آنها ارقام نجومی در قالب تسهیلات، تبلیغات، مقررات، معافیت‌ها، وام‌ها، بودجه‌ها و امکانات کشور صرف آنها شده و می‌شود، اما هنوز

مشکلات امنیت سامانه «تیتک» برطرف می‌شود

دوشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: در تلاش هستیم سطوح دسترسی و امنیت اطلاعات سامانه تیتک تقویت شود به طوری که زمینه‌های بروز تخلف یا فساد از طریق این سامانه سلب شود.

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، کیانوش جهانپور مدیر کل روابط عمومی سازمان وزارت بهداشت، در رابطه با سامانه تیکت و تخلفات صورت گرفته در این سامانه گفت: اصل سامانه تیتک به سامانه رهگیری و پیگیری صنعت کالا برمی‌گردد که ایجاد این سامانه اتفاق مثبتی در حوزه کالاهای سلامت محور بوده ولی در برخی موارد مانند نحوه دسترسی، نحوه مالکیت آن و ارتباط سامانه با سازمان غذا و دارو و مواردی از جمله امنیت فناوری اطلاعات، امنیت اطلاعات موجود در سامانه و از این دست تخلفاتی صورت گرفته است.

وی گفت: به همین‌ علت در سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت به دستور وزیر بهداشت از ابتدای دوره جدید این موضوع مورد بررسی قرارگرفته است.

وی در برنامه رادیویی تهران کلینیک درباره تخلفات صورت گرفته توضیح داد: در تلاش هستیم شیوه نامه برخورد با سامانه، شیوه نامه تعامل سامانه با سازمان غذا و دارو و سطوح دسترسی و امنیت اطلاعات آن به نحوی باشد که زمینه‌های بروز تخلف یا فساد هم از افراد سلب گردد.

جهانپور در پاسخ به سوال تخلفات ارزی در این حوزه گفت: در بازرسی ها بلافاصله بعد از بررسی اولیه تخلف‌ها، تحویل مراجع قضایی و دستگاه های مختلفی که در ذیل قوه قضاییه قرار دارند می‌شود و وظیفه ما ارتقا و اطمینان از حداکثر ضریب اطمینان این سامانه در سیستم کالای سلامت محور و هوشمندسازی آن در سازمان غذا و دارو است.

تکاپوی آمریکا و FATF برای ردیابی رمزارزها

شنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

FATF و وزارت خزانه‌­داری آمریکا در حال تلاش برای مقررات‌گذاری و تمرکزپذیر کردن رمزارزها هستند، اما با توجه به ماهیت رمزارزها، ایران می‌­تواند از آن به عنوان ابزار مبادله استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر،  گروه ویژه اقدام مالی و وزارت خزانه‌­داری آمریکا در حال تلاش برای مقررات گذاری بر رمزارزها و تمرکزپذیر کردن آن­ها هستند، اما با توجه به ماهیت رمزارزها، این اقدامات تلاشی مذبوحانه است و ایران می‌تواند در صورت هوشمندی بانک مرکزی از رمزارزها به عنوان ابزار مبادله استفاده کند.

گروه ­ویژه اقدام مالی در ماه­های اخیر به صورت جدی وارد حوزه مقررات­‌گذاری بر رمزارزها شده است. FATF در کتاب راهنمایی[۱] که در خصوص «دارایی­های مجازی» منتشر شده است، تاکید کرده است: «شرکت‌های تولیدکننده ارزهای مجازی باید زیر چتر قانون باشد و قوانین مشابه مؤسسات مالی بین‌المللی برای آنها اعمال شود. برای اجتناب از سوءاستفاده از تکنولوژی بلاک‌چین و جلوگیری از پولشویی این قانون باید اجرایی شود.»

FATF  همچنین اعلام کرده که دولت‌ها باید با اقداماتی نظیر نظارت بیشتر بر ارزهای مجازی کنار بیایند. FATF با ابراز نگرانی از «ناشناس بودن» هویت افراد در فناوری­های جدید، گفته است: «پایگاه‌های مبادلات ارزی و شرکت‌های فعال در صنعت ارزهای دیجیتال باید اطلاعات هویتی افراد طرف معامله را کاملا و به صورت دقیق دریافت نمایند».

 

اصرار وزارت خزانه‌­داری آمریکا به‌­منظور مقررات­‌گذاری بر رمزارزها

منوچین، وزیر خزانه‌­داری آمریکا گفت[۲]: « وزارت خزانه­‌داری برای قانون­گذاری بر بیت­‌کوین و سایر رمزارزها «بسیار بسیار جدی» است.»

او در ادامه افزود: «من می خواهم مراقب باشم که کسی که از بیت­‌کوین استفاده می کند، از آن برای مقاصد مناسب استفاده می کند و نه مقاصد غیرقانونی. در حال حاضر میلیاردها دلار معامله با استفاده از بیت­کوین و سایر رمزارزها برای مقاصد غیرقانونی صورت می­‌گیرد.»

 

هشدار وزارت خزانه‌­داری نسبت به استفاده ایران از رمزارزها

سیگال مندلکر، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌­داری آمریکا با اشاره به ضرورت سخت­گیری بر ایران در استفاده از ارزهای مجازی، گفت[۳]: «با توجه به اینکه ایران به­‌طور فزاینده از دسترسی به شبکه جهانی مبادلات دلار محروم شده است، ضروری است که در زمینه مبادلات ارز مجازی، افراد وصرافی­‌های مبادله کننده و سایر ارائه دهندگان خدمات ارز دیجیتال، اقدامات و شبکه های خود را علیه طرح های غیرقانونی ایران (در استفاده از ارزهای مجازی برای دورزدن تحریم‌­ها) سخت تر کنند.»

همزمانی اینچنین صحبت­هایی از سوی مقامات وزارت خزانه داری با اقدامات FATF در حوزه رمزارزها نشان می­‌دهد، که نظام سلطه نسبت به کاربرد رمزارزها در دور زدن تحریم­ها توسط ایران نگران است و در تلاش است که با مقررات گذاری، مزیت رمزارزها برای دور زدن تحریم ها را از ایران بگیرد.

 

تلاش ژاپن برای راه­اندازی شبکه پرداختی جهانی ارزهای دیجیتال مشابه سوئیفت

خبرگزاری رویترز[۴] به نقل از یک منبع ناشناس ادعا کرد که ژاپن به دنبال راه اندازی شبکه‌­ای مشابه سوئیفت برای معاملات مربوط به رمزارزها است.

طبق این گزارش، طرح ‌های این شبکه در ابتدا توسط وزیر اقتصاد ژاپن و نهاد قانون ‌گذاری ملی آن یعنی آژانس خدمات مالی (FSA) پیشنهاد شده بود. نظارت و سرپرستی این شبکه توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  انجام خواهد شد.

 

تمرکزگرایی رمزارزها؛ تلاشی مذبوحانه

در همین ارتباط ، محسن جودکی، کارشناس اقتصاد سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهم­ترین دلیل نگرانی FATF، وزارت خزانه داری و G۷ نسبت به رمزارزها، این است که فناوری نوین بلاک­چین و رمزارزها، نظم سنتی موجود در نظام بانکی را به هم می‌­ریزند، چرا که مهم­ترین کارکرد نظام تبادلات بانکی فعلی خاصیت تمرکز پذیری و در نتیجه نظارت بر آن است. آمریکا به کمک همین تمرکز پذیری نظام سنتی بانکی، کشورهای متخاصم خود را به راحتی تحریم می­‌کند و تحت فشار قرار می­‌دهد. اکنون پیگیری و تلاش­های مستمر وزارت خزانه داری آمریکا، آژانس خدمات مالی ژاپن و نهاد بین الدولی FATF به­‌منظور مقررات گذاری بر رمزارزها نشان می‌­دهد که این سازمان­ها به دنبال ساختارمند کردن و متمرکز کردن رمزارزها در راستای اهداف خود هستند، اما واقعیت این است که فناوری بلاک­چین که رمزارزها در بستر آن مبادله می­‌شود، ماهیتا خاصیت تمرکزپذیری ندارد و اقدامات نهادهای مزبور حاکی از تلاش مذبوحانه آن­هاست!

 

فرصت و تهدید رمزارزها برای ایران

این کارشناس اقتصاد سیاسی تاکید کرد: نگاه ایران به رمزارزها باید نگاه تسهیل گری و ابزار تصفیه تجارت باشد. درباره بیت کوین آنچه که می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد، این است که خریدار انحصاری بیت کوین های کشف‌شده، دولت باشد و دولت مانند ارز آن را به واردات اقلام مورد نیاز کشور تخصیص دهد. اگر راهبرد ما این باشد، می‌توان تدابیری اندیشید که مزارع کشف بیت کوین در موقعیت‌های خاص تاسیس شده و هزینه‌های انتقال برق کاهش یابد. به‌عبارت دقیق‌تر، افراد در سوله‌هایی که دولت در نزدیکی نیروگاه‌ها در اختیار آنها قرار می‌دهد، ماینرهای خود را فعال کنند، هزینه اجاره مکان، برق و سایر هزینه‌های جاری را پرداخت کرده و رمز کشف‌شده را به صرافی تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی بفروشند.

به اعتقاد جودکی، راهکار مهم­تری هم وجود دارد و آن ایجاد رمز بهادار است، ایجاد رمزهای بهادار با پشتوانه بانک مرکزی به‌عنوان ابزار مبادلاتی (توضیح اینکه ایجاد رمز بهادار کار پیچیده‌ای نیست و چنانکه ۱۷ هزار عنوان در دنیا ایجادشده، در کشور ما نیز ایجادشده و می‌شود) به‌نحوی که بانک مرکزی به پشتوانه دارایی‌های واقعی رمز بهادار خلق کند و آن را با احراز هویت اشخاص به‌عنوان ابزار مبادلاتی در سطح داخلی و بین‌المللی قرار دهد. تراکنش‌های رمزارزها به‌هیچ‌وجه قابل ردیابی و تحریم نیستند. اگر این اتفاق بیفتد ما خواهیم توانست بدون استفاده از نظام بانکی بین‌المللی که تحت اشراف اطلاعاتی و مورد تحریم دشمن است، به مبادله کالا با کشورهای طرف تجارت خود بپردازیم. حتی می‌توان در پیمان‌های پولی دوجانبه نیز از این ابزار بهره برد.

اگر دو اقدام فوق صورت نگیرد، رویه‌­ای که در حال حاضر در کشور نسبت به رمزارزها وجود دارد، تهدیدی برای نظام اقتصادی کشور محسوب می‌­شود، چرا که در حال حاضر شاهد رواج کاربرد رمزارزها به عنوان کالای سرمایه‌­ای هستیم. تداوم این اتفاق نامیمون می­‌تواند اتفاقات مشابه بازار مسکن، دلار و سکه را مجددا رقم بزند و برای نظام اقتصادی کشور خطرساز باشد.

 

[1] http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html

[2] https://www.cnbc.com/2019/07/18/mnuchin-says-us-will-ensure-bitcoin-doesnt-become-like-anonymous.html

[3] https://www.foxnews.com/world/iranians-feeling-sanction-squeeze-turn-to-bitcoin-sparks-concern-over-mining-operations

[4] https://uk.reuters.com/article/uk-japan-cryptocurrency-idUKKCN1UD06X

خادمی گفت: اخذ عوارض الکترونیکی آزاد راه‌هایی که در اختیار بخش خصوصی است به دلیل آن که هنوز اطمینان کامل ندارند متوقف شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه الکترونیکی کردن عوارض در ۴ آزاد راه متعلق به دولت و وزارت راه و شهرسازی اجرایی می‌شود، گفت: اخذ عوارض الکترونیکی آزاد راه‌هایی که در اختیار بخش خصوصی است به دلیل آن که هنوز اطمینان کامل ندارند متوقف شد اما فعلا در حال رایزنی هستیم تا این طرح را در تمام آزاد راه‌های کشور اجرایی کنیم.

او با اشاره به اینکه شناسایی کامیون‌های سنگین و چند محور کردن آن‌ها یکی دیگر از دلایل توقف الکترونیکی کردن آزادراه‌ها به شمار می‌رود، گفت: اخذ عوارض از کامیون‌های چند محور متفاوت است و با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ‌ای در حال شناسایی این وسایل نقلیه هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در برخی از مناطق ۳۰ درصد تفاوت قیمتی در ثبت دوربین‌ها نسبت به قبوض کاغذی بوده است، گفت: این طرح باعث شده که ترافیک در برخی از اتوبان‌های اطراف تهران بسیار کاهش یابد.

شرکت‌های تاکسی آنلاین اوبر و لیفت مهم‌ترین رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند ولی مثلا از لحاظ چالش‌هایی که باید با آن‌ها دست و پنجه نرم کنند، شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند. آن‌ها برای اینکه بتوانند بیش از پیش از نقش خود در افزایش ترافیک شهرها آگاهی پیدا کنند، با همکاری یکدیگر حامی مالی یک پژوهش شدند که هدف اصلی آن، بررسی میزان سفر اتومبیل‌های عضو این سرویس در ۶ شهر مهم بود. در نهایت، اوبر با توجه به نتیجه‌ی این پژوهش، پذیرفت که شرکت‌های تاکسی آنلاین منجر به افزایش ترافیک شهرها می‌شوند.

در این پژوهش، عملکرد اتومبیل‌های عضو اوبر و لیفت در شهرهای بوستون، شیکاگو، لس‌آنجلس، سان فرانسیسکو، سیاتل و وانگشتن مورد بررسی قرار گرفته‌ است. در منطقه سان فرانسیسکو، ۱۳.۴ درصد از حرکت ماشین‌ها مربوط به اوبر و لیفت بوده است. در بوستون، این مقدار ۸ درصد است و در واشنگتن اتومبیل‌های این سرویس ۷.۲ درصد از این آمار را تشکیل می‌دهند.

فقط بین ۵۴ تا ۶۲ درصد از این حرکت‌ها مربوط به انتقال مسافر بوده است.۱۰ درصد از حرکت این ماشین‌ها به قصد سوار کردن مسافر انجام شده و باقی موارد در ارتباط با حرکت ماشین‌ها بین سفرها است. البته اوبر خاطرنشان کرده که در مرکز شهرها، ماشین‌های شخصی حدود ۸۷ تا ۹۷ درصد از ترافیک را تشکیل می‌دهند و در همین زمینه یکی از راه‌حل‌ها این است که برای رانندگی در مناطق مرکزی شهرها، مبلغی در نظر گرفته شود. با این کار، افراد بیشتری ماشین‌های خود را کمتر از خانه بیرون می‌آورند و احتمالا بیش از پیش از تاکسی‌های آنلاین مانند اوبر و لیفت استفاده می‌کنند. (منبع:دیجی‌کالا)

کارشناسان معتقدند: عملکرد غلط سازمان تنظیم مقررات باعث افزایش قاچاق و واردات کالای بی‌کیفیت در حوزه تجهیزات شبکه ای شده است و این قضیه می تواند امنیت شبکه ای کشور در برابر دشمنان را تحت شعاع قرار دهد.

متاسفانه حدود 90 درصد تجهیزات شبکه‌های کامپیوتری و به طور کلی تجهیزات یارانه ای نسخه بومی ندارند و همین باعث شده است برای تکمیل بسیاری از پروژه‌های زیر ساختی خرد و کلان به ویژه پروژه‌های ملی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به این تجهیزات نیاز مبرم داشته باشیم. با بررسی میزان دریافت ارز واردات متوجه می شویم که صنایع آی تی و مخابراتی پاشنه آشیل کشور در زمینه وابستگی به خارج هستند و عمدتا هم این تجهیزات و علی الخصوص تجهیزات شبکه ای برای طرح های ضروری و زیرساختی مثل اپراتورها و شرکتهای اینترنتی و... مورد استفاده قرار می گیرد.

تصمیمات اشتباه در این زمینه در زمان تحریم می تواند به ناگهان کشور را دچار آسیب در زمینه های ارتباطاتی و سایبری و پیشرفت تکنولوژی در داخل کشور قرار دهد. بنابراین علی رغم توجه مستمر به شرکتهای دانش بنیان برای داخلی سازی و کم کردن وابستگی به خارج لازم است تا حد ممکن نیازهای داخلی و تامین تجهیزات ضروی شبکه ای به کشور به سهولت و بدون مشکل انجام شود.

 

تجهیزات کامپیوتری و معضل قوانین پیچیده

سیدعلی آذرتاش دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در همین باره به خبرگزاری تسنیم گفت: ما در حوزه آی تی به خاطر تغییرات و تنوع روزانه اش به شدت نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات زدایی داریم وی افزود: انقدر قوانین پیچیده است که ما خواستار آن هستیم شدیم کلیه نهادهای مرتبط با آی تی بروکراسی و پچیدگی قوانین را کاهش بدهند. وی ادامه داد: ما درآی تی به طور کلی در حوزه های اعطای مجوزها و تایید نمونه آزمایشگاه ها و تعرفه گذاری دستوری و... دچار مشکل هستیم.

 

عمده مشکلات فراکنسی مربوط به تجهیزات قاچاقی بوده است

احسان زرین دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز در ادامه درباره مشکلات صنفی خود در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم بیان کرد: بخش تجهیزاتی که وارد کشور می شود در گمرک برای آزمایش و انجام سیر بروکراسی طویل رگولاتوری، به مدت طولانی متوقف می شود و برای شرکتهای وارد کننده هزینه های زیاد انبار و راکدی سرمایه تحمیل می شود و این هزینه های زیاد علت عمده افزایش قاچاق شده است. وی ادامه داد: خود مسئولان رگولاتوری اقرار کرده اند که عمدتا وقتی اختلالات فراکنسی کشور را آمایش و کشف می کنند در نهایت به همین کالای قاچاق بی کیفیت می رسند .خب سوال اینجاست چرا رگولاتوری شرایط ترخیص کالا را تسهیل نمی کند تا دیگر شاهد کالای بی کیفیت قاچاق نباشیم؟

 

نظارت بر تجهیزات شبکه ای باید همانند ریجیستری موبایل شود؛ دولت عمده مصرف کننده تجهیزات

احسان زرین بخش با بیان اینکه راه حل ما برای جلوگیری از تجهیزات شبکه ای معیوب به کشور این است که به جای نظارت پیشینی همانند طرح رجیستری نظارت پسینی داشته باشند گفت: با این الگو با این کار هم قاچاق کاهش می یابد و کیفیت کالا افزایش پیدا می کند و عوارض گمرکی بیشتر پرداخت می شود و هم اینکه تجهیزات شبکه ای که عمدتا مصرف کننده اش در کشور دولت هست راحتر  توزیع می شود. وی افزود: معمولا این بروکراسی ورود به کشور به 2ماه به طول می انجامد بنابراین باعث می شود که افراد زیادی به قاچاق این صنایع آی تی روی بیاورند.

وی با بیان اینکه نظر ما این است که اجازه داده شود شرکتهای شناخته شده و خوش سابقه تجهیزات را با کمترین بروکراسی وارد کشور کنند گفت: آن موقع هر جا هر تجهیزاتی که دچار خلل بود به مانند طرح رجیستری موبایل قابل شناسایی می شود و می توانند آن را شناسایی و برخورد کنند. چراکه هر تجهیزات شبکه ای شماره سریال دارد و مطابق فاکتور فروش و ثبت اطلاعات صورت گرفته، می توان شرکت خاطی را به سرعت شناسایی کرد.

 

رگولاتوری تفاوتی بین شرکتهای خوش و بد سابقه نمی گذارد

دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه الان در گمرک رایج است شرکتی که خوش  سابقه و متعهد است به او مشوق های متنوع می دهند و مسیر ترخیص او را آسان تر می کنند گفت: متاسفانه سازمان تنطیم مقررات هر شرکتی قانون مدار است چنان سخت گیری نسبت به او می کنند که به نوعی تفاوتی بین شرکت خوش سابقه و بد سابقه قائل نمی شوند.

وی در پاسخ به این سوال که چه میزان کشور نیاز به واردات تجهیزات شبکه ای دارد گفت: این اعداد ارقام در دست رگولاتوری است و متاسفانه همیشه روزه سکوت در این باره گرفته است. ما از رگولاتوری تقاضا داریم که شفاف کند و گزارش بدهد در 12 سال گذشته چه میزان هزینه تست تجهیزات شده است و چه میزان قاچاق کمتر یا بیشتر شده است. متاسفانه شفافیت و وضوح قوانین سازمان تنظیم مقررات کم است چراکه هر بارها شده است که از رگولاتوری استعلام گرفته ایم اما به ما جواب نداده اند. وی ادامه داد: روندهای رگولاتوری به طور مداوم عوض میشود و حتی می توانم بگویم بعضی دستورالعمل هایشان در ذهن مسئولان رگولاتوری است و مصوبات گاها برای دو فرد یکسان به شکل متفاوت اعمال می شود.

 

امنیت شبکه ای

زرین بخش گفت: صنایع آی تی سرعت رشد تکنولوژی اش زیاد است به خاطر همیشه نیاز است سامانه های شبکه ای به طور دائم به روز رسانی شود. وی ادامه داد: در موقعی که تجهیزات آی تی با کندی و دردسر و  به شکل قاچاقی به کشور وارد می شود به نوعی امنیت آی تی کشور به خطر افتاده است چراکه تجهیزات به‌روز و مناسب برای دفاع از تهاجمات شبکه ای و به نوعی فایروال Firewall مستحکم در برابر دشمنان خارجی در اختیار نداریم.

 

آزمایشگاه های رگولاتوری استاندارد نیست

دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با انتقاد از غیر استاندارد بودن آزمایشگاه های رگولاتوری گفت: گاهی اوقات تعداد معدودی مثلا 5 عدد تجهیزات می خواهد وارد کشور بشود جدای از زمانبر بودن آن بعضا هزینه آزمایشگاه آن برای شرکت بیشتر از هزینه خود تجهیزات می شود. وی ادامه داد: همان طور که آی تی در دنیا حال به روز شدن است تجهیزات آزمایشگاهی ما هم باید آپدیت شود و این هزینه زیادی دارد. زرین بخش افزود: یک مشکل دیگر آن است که در اینجا بعضی آزمایشگاه ها هزینه های زیادی برای خود انجام داده اند اما به علت مشکلات ارزی موجود و کاهش واردات، باعث اعتراض آزمایشگاه ها به علت کمبود مشتری شده است. اما راه حل این قضیه آن است که مراکز تحقیقاتی و علمی باید آزمایش تجهیزات را بر عهده بگیرند نه آزمایشگاه هایی که قصد درآمدزایی و فعالیت موازی دارند.

این کارشناس با بیان شرایط حال حاضر کشور اقتضا می کند در تجهیزات آی تی بیشتر حساسیت به خرج داده شود چراکه اولا، ارز گران است و سرمایه شرکتها کم شده دوما، شرکت باید چندین ماه کالای در گمرک معلق باشد و همچنین هزینه آزمایشگاه پرداخت کند.گفت: بعد از شکایت های متعدد بابت تاخیر صدور گواهی تأیید نمونه تجهیزات و قفل شدن تجهیزات شبکه ای در گمرک به علت ضعف علمکرد رگولاتوری بالاخره مسئولان سازمان تنظیم مقررات به خود آمدند و پیش نویسی در این باره ارائه دادند اما متاسفانه با بررسی آن متوجه شدیم این پیش نویس و بخش نامه به طور کلی راهگشا و رو به جلو نیست و مشکلی از ما حل نمی کند.

چرا گوشی با کاهش نرخ دلار ارزان نشد؟

شنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل با انتقاد از مقاومت واردکنندگان موبایل برای کاهش قیمت‌ها، تاکید کرد در صورتیکه این شرکت‌ها سود خود را عادلانه و منطقی نکنند، چاره دیگری برای حل مشکل ارزان نشدن قیمت موبایل در بازار خواهیم اندیشید.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به لزوم کاهش قیمت موبایل از سوی شرکت‌های واردکننده موبایل همزمان با کاهش نرخ ارز در کشور اظهار کرد: ما معتقدیم که شرکت‌های واردکننده تلفن همراه باید سهم بازار را تامین کنند و قیمت محصولات وارداتی خود را بیش از میزان فعلی، کاهش دهند.

وی ادامه داد: این انتقاد به شرکت‌های واردکننده وجود دارد چطور زمانی که نرخ دلار و ارز در کشور بالا می‌رفت، بلافاصله قیمت محصولات آن‌ها افزایش می‌یافت ولی حالا که نرخ ارز کاهش دارد، در برابر متناسب کردن قیمت محصولات خود با نرخ دلار، مقاومت می‌کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل گفت: متاسفانه در شرایط فعلی، به نظر می رسد که شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه، بیش از حد معمول خود سود می‌برند و باید برای اینکه مصرف‌کنندگان این بازار متضرر نشوند، این شرکت‌ها، سود خود را منطقی‌تر کرده و همراه با کاهش نرخ ارز، قیمت محصولات خود در بازار را کاهش دهند.

درستی با بیان اینکه مقاومت شرکت‌های واردکننده موبایل باعث شده تا فروشندگان موبایل و واحدهای صنفی فعال در این بخش در مظان اتهام قرار گیرند گفت: در حال حاضر 98 شرکت، برای واردات موبایل به کشور ثبت سفارش کرده اند و امروز با توجه به اجرایی شدن طرح رجیستری و حذف قاچاق از بازار، این شرکت‌ها باید مسئولانه‌تر عمل کنند و از این فضایی که حتی رقیبی تحت عنوان «موبایل قاچاق» هم ندارند، سوءاستفاده نکنند.

وی با بیان اینکه بازار موبایل تنها بازاری است که امروز عاری از قاچاق است، خاطرنشان کرد: لذا با توجه به همه این موارد، این انتظار از شرکت‌های واردکننده موبایل وجود دارد که اولاً سهم خود از بازار را تامین کنند و در ثانی، سود عادلانه برای عرضه محصولات خود به بازار در نظر بگیرند و در غیر اینصورت، قطعاً چاره دیگری برای حل مشکل ارزان نشدن قیمت موبایل در بازار خواهیم اندیشید.

به گفته درستی درحال حاضر سازمان تعزیرات، بازرسان وزارت صمت، اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه، در حال تهیه گزارش‌های خود از وضعیت بازار هستند و در صورت مواجهه با هرگونه سودجویی، قطعاً با متخلفین برخورد خواهند کرد.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت گلستان با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه ماینینگ از سوی معاون اول رئیس جمهور گفت: وزارتخانه‌های ارتباطات و اطلاعات نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج رمزارزها با وزارت نیرو همکاری می‌کنند.

به گزارش تسنیم، حسین طلوعیان گفت: هیات وزیران آیین نامه فرآیند ماینینگ رمز ارز‌ها را تصویب و معاون اول رییس جمهور آن را ابلاغ کرد.

به گفته وی، مطابق این آئین نامه، استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان افزود: استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان‌های مناطق مربوط حسب مورد واگذار کند.

وی ادامه داد: استقرار واحد‌های استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (120) کیلومتری شهر تهران، (50) کیلومتری شهر اصفهان و (30) کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نمی‌باشند.

بنا به اظهار طلوعیان، بر طبق این آئین نامه، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فنآوری اطلاعات برچسب انرژی و استاندارد‌های کیفیت توان الکترونیکی و استاندارد‌های فنآورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ کند.

وی گفت: تامین برق متقاضیان استخراج رمزارز‌ها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد و تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه و اعمال خواهد شد.

طلوعیان گفت: تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد (70%) متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارز‌ها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است و وزارتخانه‌های نیرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ و از طریق شرکت‌های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌کند.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت گلستان افزود: استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمزارز‌ها (ماینینگ) صرفاً با ارایه مجوز‌های تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز بوده و هر گونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمزارز‌ها (ماینینگ) ممنوع می‌باشد .

طلوعیان گفت: وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز عمل نمایند.

وی اظهار نمود: متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند.

طلوعیان ادامه داد: وزارتخانه‌های ارتباطات و فنآوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌کنند.

وی گفت: مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولیدی صنعتی شناخته‌شده و مشمول مقررات مالیاتی بوده و در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

رفع مسدودی کارت‌هایی که در نقاط مرزی کشور برای فرآیند قاچاق سوخت از آنها استفاده شده بود، باید در مراجع قضایی همان استان محل وقوع جرم انجام شود؛ اما اگر شخصی بدون آنکه کارت سوختش را به فردی دیگر دهد با مسدودی قضایی مواجه شده، باید چه کند؟

به گزارش تسنیم، "ماجرای دردسری از جنس کارت سوخت برای چند هزار نفر" این عبارت، تیتر گزارشی بود که دی‌ماه 97 خبرگزاری تسنیم منتشر کرد و خبر از موضوع ساده‌ای می‌داد که از چشم چند هزار نفری که در استانهای مرکزی کشور اقدام به فروش کارت سوخت خود کرده بودند، پنهان مانده بود.

طبق این گزارش، خرید و فروش کارت سوخت با افزایش نوسانات ارزی در نیمه دوم سال گذشته به‌طور قابل توجهی افزایش یافت و بخشی از مردم که ساده‌لوحانه به این موضوع نگاه می‌کردند، بی‌اطلاع از تبعات احتمالی اقدام خود، کارت‌سوختی را که به‌زعم خودشان سودی نداشت، با مبالغی بین 50 تا 200 هزار تومان به متقاضیان سوءاستفاده‌گر فروختند.

طبق اخبار رسمی منتشرشده، در چند نوبت ده‌ها هزار کارت سوخت شخصی که به‌صورت متوالی در نقاط مختلف مرزی کشور با استفاده از آنها اقدام به سوخـت‌گیری می‌شد، شناسایی و جمع‌آوری شد. با شناسایی کارت‌سوخت‌های سیار که به‌صورت غیرمجاز توسط افرادی غیر از مالکان آنها استفاده می‌شد، این کارت‌ها ابطال و توسط مراجع قضایی ضبط شدند.

در فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی، کنار حدود 3 میلیون متقاضی دریافت کارت سوخت المثنی که هر یک به‌دلیلی کارت سوخت نداشتند، افرادی هم برای ثبت درخواست خود مبنی بر صدور کارت سوخت المثنی مراجعه کرده بودند که در گذشته اقدام به فروش و یا حتی اجاره کارت سوخت خود به سوءاستفاده‌گران کرده بودند.

این افراد که اغلب از عاقبت کار خود مطلع نبودند با نگاهی ساده‌لوحانه، اقدام خود برای فروش یا اجاره کارت سوخت را مبرا از هر گونه خطا دانسته طی ماههای اخیر برای صدور کارت سوخت المثنی مراجعه کرده بودند، اما با پیامی در سیستم ثبت‌نام مبنی بر مسدود بودن کارت سوخت خود مواجه می‌شدند و برای صدور کارت سوخت المثنی می‌بایست برای رفع مسدودی کارت قبلی خود مراجعه می‌کردند.

رفع مسدودی کارت‌هایی که در نقاط مرزی کشور برای فرآیند قاچاق سوخت از آنها استفاده شده بود، باید در مراجع قضایی همان استان محل وقوع جرم انجام شود و این موضوع که مالک خودرویی در استانهای مرکزی کشور برای رفع مسدودی کارت سوختی که به شخص ثالثی فروخته است باید به مراجع قضایی یک استان مرزی مراجعه کند، موضوعی بود که اقدام‌کنندگان به فروش یا اجاره کارت سوخت خود از آن غافل بودند.

اما طی روزهای اخیر برخی گزارش‌های مردمی از وجود یک اتفاق عجیب در مورد کارت‌های سوخت مسدودشده خبر می‌داد. برخی از مخاطبان خبرگزاری تسنیم در تماس با خبرگزاری، اعلام کردند با وجود آنکه طی سالهای گذشته کارت سوخت خود را به هیچ کس اجاره نداده و یا نفروخته‌اند و همیشه کارت سوخت در اختیار خودشان بوده، با مراجعه به جایگاه‌‌های عرضه و اقدام به سوخت‌گیری متوجه مسدود بودن کارت سوخت خود شده و در مراجعه به نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، به آنها اعلام شده که کارت سوخت شما توسط مراجع قضایی در یکی از استان‌های مرزی مسدود شده است.

فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگو با تسنیم با تأیید این مطلب که "مواردی وجود داشته که فردی مدعی شده کارت سوخت همواره نزد خودش بوده و هیچ‌گاه آن را نفروخته و یا اجاره نداده است و اکنون برای وی مسدودی ناشی از استفاده در مناطق مرزی صادر شده"، گفت: این موارد باید مورد به مورد بررسی شود، اما رسیدگی به این مسئله در حوزه مسئولیت‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیست و باید از مراجع قضایی پیگیری و حل شود.

وی افزود: به‌هرحال این قبیل کارت سوخت‌ها مورد سوءاستفاده و بهره‌برداری قرار گرفته و باید مستندات و وضعیت آنها مورد به مورد بررسی شود.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: جرایم مالی و یا مسائل قضایی که برای مالکان چنین کارت‌سوخت‌هایی لحاظ می‌شود، به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارتباطی ندارد و هیچ‌گونه وجهی تحت عنوان جریمه در نواحی شرکت‌ ملی پخش فرآورده‌های نفتی از مالکان کارت سوخت و یا متقاضیان صدور کارت سوخت المثنی گرفته نخواهد شد، تنها مبلغی که اخذ می‌شود همان مبلغ 10 هزار تومانی است که از سال 1386 تا امروز ثابت بوده و هزینه صدور کارت جدید است.

به گزارش تسنیم، اگر مالک وسیله نقلیه‌ای که در ایام گذشته همواره کارت سوخت خود را در اختیار داشته و هیچ‌گاه آن را به فرد دیگری تحت هر عنوان (دوستانه، اجاره و یا خرید و فروش) نداده و اکنون با مسدودی قضایی مواجه شده، می‌بایست با مراجعه به نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و اطلاع از محل اعلام مسدودی، با اسناد و مدارک خود و همچنین در دست داشتن کارت سوخت، به مرجع قضایی مربوطه مراجعه کند تا رفع مسدودی از سوی سیستم قضایی صورت گیرد.

این آب نبات در شأن خبرنگاران نیست

شنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر
علی اصلان شهلا- رییس جمهور به وزیر ارتباطات دستور داده است تا به خبرنگاران کشور یک سال اینترنت رایگان اهدا شود. اینترنت مفتی، هدیه شیرینی است و حتی خود من هم وسوسه شدم که به جای نوشتن این یادداشت و دردآوردن سر خوانندگان، اینترنتم را بگیرم و زیرسبیلی ماجرا را رد کنم. اما هرطور حساب کردم دیدم نمی فهمم فلسفه این اینترنت و این هدیه ( به ما خبرنگاران یا به زوج های جوانی که قبلا اعلام شد تعلق می گیرد) چیست؟
تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که دولت خود را در حل کردن مسایل اصلی روزنامه نگاری این مملکت، مثل ایجاد امنیت شغلی برای خبرنگاران، حفاظت از استقلال مطبوعات، گرانی کاغذ، پاگرفتن نهادهای صنفی این قشر و ... ناتوان دیده و در سال های آخر دولت با خودش گفته حداقل اینترنت که می توانیم به آنها بدهیم. 
اینترنت رایگان مثل این است که به یک نفر که در حال مردن از تشنگی در بیابان است، یک دست لباس نو هدیه بدهی، تازه آن هدیه هم از جیب مردم و بیت المال باشد و به نظر می آید از این نظر حقی هم نباید برای دریافت این هدیه قایل شد.
خبرنگارها هم مثل بقیه مردم آدم هستند، یا بقیه مردم هم مثل خبرنگاران آدم هستند و اگر قرار است کاری در زمینه اینترنت انجام شود، گسترش زیرساخت و دسترسی، افزایش سرعت و کیفیت و البته اصلاح وضعیت فعلی بازار به نفع توسعه اینترنت در کشور است. 
بحث دیگری که این روزها بر سر زبان هاست، درخواست یک خبرنگار در تلویزیون برای اختصاص اینترنت بدون فیلتر به خبرنگاران است. 
این عزیز این قدر خبرنگار خوبی است که نمی داند راهکار قانونی این کار وجود دارد. انصافا هم ما خبرنگاران به اینترنت بدون فیلتر نیاز داریم. ولی همان طور که گفتند بقیه مردم ایران هم مثل ما هستند و به اندازه ما حق دارند از اینترنت بدون فیلتر بهره مند شوند. 
خلاصه این که دلیلی ندارد چون ما خبرنگارها یک خورده صدای مان بلندتر از بقیه است، آب نبات دست مان بدهند. حداقل اگر می خواهید مثلا تکریم کنید، شان مان را در حد اینترنت یک ساله پایین نیاورید. 
حالا شاید برخی بگویند رسانه ها رکن چهارم دموکراسی هستند و از این نظر، در اختیار دادن برخی امکانات به آنها، خدمت به کل جامعه است. من هم با آنها موافقم. ولی در جایی که در امکانات اولیه مانده ایم، چنین هدایایی را نباید بیش از یک نمایش تلخ تلقی کنیم؟
جالب این که یک نهاد صنفی درست و حسابی و مستقل هم نمانده به این نمایش ها 
اعتراض کند. 
حالا چرا می گویم نمایش؟ برای این که اگر قرار است کاری برای خبرنگاران بکنند، دست دولت باز است و لازم نیست دست توی جیب بیت المال بکند. مثلا به سازمان های دولتی بگوید این قدر در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات آدم را نپیچانند و نگویند فلان اطلاعات محرمانه است. یا به مدیرانش بگوید نشست های خبری شان را محدود به حاشیه بازدید از یک نمایشگاه نکنند و در طول سال پاسخگوی همه خبرنگاران باشند.
از آن مهم تر شبکه های اجتماعی فیلتر شده را بازگشایی کنند تا مجبور نشویم پول فیلترشکن بدهیم. مشکل کاغذ را حل کنند، پیگیر کار خبرنگاران گرفتار باشد و خلاصه این که خیلی کاری به کارمان  نداشته باشند تا بتوانیم با استرس کمتری از واقعیت ها و کژی های جامعه بنویسیم. (منبع:فناوران)

فرآیند اعطای تسهیلات وام ICT تغییر کرد

شنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیرخانه اعطای تسهیلات وام به کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سازمان فناوری اطلاعات منتقل شد و فرآیندهای مربوط به دریافت این تسهیلات، تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جدید وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات با نام «ایران کارفا»  با هدف حمایت از اصناف حوزه فاوا، پلتفرم‌های کسب و کار فاوا، عرضه کنندگان محصول و یا خدمت روی پلتفرم، شتاب‌دهنده سازمانی، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه و شرکت‌های نوپای حوزه‌ فاوا در سازمان فناوری اطلاعات ایران آغاز به کار کرده است.

این سامانه در قالب ۷ نوع حمایت شامل توسعه اپلیکیشن (شرکت‌های نوپا)، توسعه کسب و کار فاوا (شرکت‌های نوپا)، اشتغال‌زایی اصناف، عرضه کننده محصول یا خدمت روی پلتفرم، توسعه پلتفرم فاوا، شتابدهنده سازمانی و سرمایه‌گذار جسور شرکتی از فعالان این کسب و کارها حمایت می کند.

پیش از این دبیرخانه وام وجوه اداره شده در اختیار معاونت نوآوری وزارت ارتباطات بود که هم اکنون این وزارتخانه از جابجایی دبیرخانه وام وجوه اداره شده و انتقال آن به سازمان فناوری اطلاعات ایران و نیز بازنگری و تدوین فرآیندهای جدید مربوط به اعطای تسهیلات وام وجوه اداره شده برای فعالان ICT ، خبر داده است.

مدت زمان فرآیند، نرخ بهره، دوره تنفس، پرداخت مرحله ای و دوره بازپرداخت برای دریافت تسهیلات در هریک از طرح ها، در سامانه کارفا اعلام شده است.

سیم‌کارت در ایران ۲۵ ساله شد

جمعه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- اپراتور اول تلفن همراه که کارش را با کمتر از هزار مشترک حدود ۲۵ سال قبل در ایران آغاز کرد، اکنون با بیش از ۵۵ میلیون مشترک به رکورد قابل توجهی در این سال‌ها دست یافته است؛ ۱۹ مرداد مصادف است با سالروز عرضه نخستین سیم کارت در ایران.

انقلابی که پیش رو داریم، انقلاب صنعتی وابسته به فناوری و تکنولوژی است و یکی از ابزارهای مهمی که برای عقب نماندن از این انقلاب داریم، اینترنت است. ابزاری که با کمک آن مرزها هر روز کمرنگ‌تر از گذشته می‌شود. خصوصا که این روزها دنیا در صدد گسترش شبکه ۵G است و ما نیز در کشور خودمان به موازات آن به دنبال دستیابی به این تکنولوژی هستیم. هدفی که با حمایت، تجهیزات و زیرساخت‌های به روز اپراتورها می‎توانیم به آن دست پیدا کنیم. 
این مقدمات برای کشور ما نیز مورد نیاز است و لحظه‌ای غفلت از دنیای تکنولوژی می‌تواند ما را سال‌ها از این انقلاب بزرگ که تمام حوزه‌های فرهنگ، اجتماع و اقتصاد را در برمی‌گیرد عقب بیندازد. اپراتور همراه اول که این روزها به پیشواز بیست و ششمین سال حضورش در کشور می‌رود، اپراتور اول کشور است که ۱۱۰ میلیون سیم کارت آن در دسترس مردم قرار دارد.


داستان همراه اول؛ ۲۵ سال قبل 
سال ۷۳، شرکت ارتباطات سیار ایران کار خود را با ظرفیت ۹۲۰۰ شماره و واگذاری ۴ سیم‌کارت به نهاد ریاست جمهوری در شهر تهران آغاز کرد. با توجه به نیازی که در جامعه وجود داشت، این فناوری رشد کرد و اکنون چتر پوششی آن بر سر تمام نقاط کشور گسترده است.

فناوری هر روز پیشرفت کرد و همراه اول نیز با آن قدم‌های خوبی برداشت، الان نیز ارائه‌دهنده نسل‌های نوین ارتباطات نظیر ۳و ۴و ۴.۵ است.


سرمایه چند هزار میلیاردی
این اپراتور بزرگ‌ترین ظرفیت شبکه سیار در کشور را دارد و نکته‌ قابل توجه درباره آن، به داشتن به‌روزترین شبکه موبایل باز می‌گردد. شبکه‌‎ای که راه‌اندازی آن به سرمایه‌گذاری چندین هزار میلیاردی نیاز داشت و در پنج سال اخیر این سرمایه‌گذاری هر روز از قبل پیشی گرفت.
آذری جهرمی وزیر ارتباطات کشور سال گذشته در سالن همره اول واقع در نمایشگاه تلکام برنامه راهبری همراه اول با شعار تحقق رویای دیجتال را امضا کرد و درباره آن گفت: «همراه اول لوکوموتیو پر قدرت مسیر حرکتی ایران دیجیتال است.»
بر اساس این استراتژی جدید و سند چشم‌اندازی که به واسطه آن تهیه شد، این اپراتور ماموریت پیدا کرد تا به رویای دیجیتال، تحقق بخشد و در پایان چشم‌انداز نیز این بستر فراهم شود که به عنوان یکی از رهبران ICT منطقه با ارائه راهکارهای هوشمند برای توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال پیشرو باشد.


پوشش ۱۰۰ درصدی شبکه 
از زمانی که این اپراتور کارش را با ارائه کمتر از هزار سیم‌کارت در کشور آغاز کرد، تا الان تجربه‌های متفاوتی شکل گرفته که در ادامه خیلی کوتاه به آن اشاره خواهیم کرد. 
مجموع سیم‌کارت‌های فروخته شده این اپراتور بیش از ۱۱۰ میلیون سیم‌کارت است که از این تعداد حدود ۸۵.۱ میلیون نفر سیم کارت‌شان را رجیستر کرده‌اند و تعداد مشترکان این اپراتور به ۵۵.۶ میلیون کاربر رسیده است.
پوشش شبکه یکی از آن مسائلی است که در پیشرفت اپراتورها و میزان استقبال کاربران نقش عمده و بسزایی ایفا می‌کند. میزان پوشش شبکه اپراتور اول تلفن همراه ۱۰۰درصد و سهم آن از بازار ارتباطات کشور ۵۹.۲۹ درصد است. 
با توجه به سرمایه‌گذاری سنگینی که این اپراتور طی ۵ سال اخیر در حوزه به روز نگه داشتن شبکه ارتباطی و تکنولوژی داشته، توانسته در حوزه ۳G و ۴G نسل‌های  LTE افزون بر ۳۹ هزار و ۹۰۰ سایت را توسعه بدهد. 


قرارداد با ۲۷۰ اپراتور بین‌المللی
این اپراتور به تعامل و توسعه خدمات خود در کشورهای خارجی نیز بی‌توجه نبود. همگام با قدم‌هایی که برای رسیدن به تحقق رویای دیجیتال در داخل کشور برداشت، اکنون این شبکه با ۲۷۰ اپراتور بین‌المللی قرارداد رومینگ دارد که این اپراتورها در ۱۱۲ کشور جهان مستقر هستند.
این اپراتور رتبه سوم بیشترین سودآوری و شرکت ارتباطات سیار ایران در بین پانصد شرکت برتر ایران از نظر شاخص «بیشترین سودآوری» رتبه سوم، «بالاترین ارزش افزوده» رتبه هشتم و در شاخص «بیشترین فروش» با پنج رتبه ارتقا نسبت به سال گذشته، رتبه چهاردهم را کسب کرد.

مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: همزمان با راه اندازی و عملیاتی شدن بازرسی الکترونیک در کل کشور از آبان سال ۹۶، بازرسان در محل کارگاه به صورت آنلاین ضمن استعلام از سامانه های ثبت احوال و ثبت شرکت ها، اطلاعات کارگاه و بیمه شده را بروزرسانی و صحت سنجی می کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهرداد قریب افزود: در سال گذشته، ۱۴۹ هزار و ۷۶۰ فقره بازرسی کشفی،۴ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۷۴۹ فقره بازرسی سیستماتیک توسط این سازمان صورت گرفته و ۳۱۹ هزار و ۴۴ بیمه شده در کارگاه های کشفی و ۶ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۹۹۳ بیمه شده در کل کشور، صورت برداری شده است.
وی گفت: همچنین در چهارماه ابتدای سال جاری، ۴۸ هزار و۶۹۵ فقره بازرسی کشفی و یک میلیون و ۳۴۵ هزار و۲۲۷ فقره بازرسی سیستماتیک صورت گرفته و ۴۷ هزار و ۲۳۲ بیمه شده کشفی و ۲ میلیون و ۸۱۴ هزار و ۳۰ بیمه شده سیستماتیک صورت برداری شده است.
قریب افزود: کارفرمایان و بیمه شدگان می توانند نتایج بازرسی را از طریق سامانه eservices.tamin.ir مشاهده کرده و ضمن دریافت گزارش بازرسی کارگاه، میزان بدهی کارگاه را مشاهده نموده و در صورت اعتراض به مفاد آخرین گزارش بازرسی، از طریق سامانه مذکور اقدام کنند.
مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: همکاری و تعامل کارفرمایان با بازرسان سازمان تامین اجتماعی در سنوات اخیر ستودنی است که این نشان از توجه به تعاملات سه جانبه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال رونق تولید و اشتغال است.

مردم نگران دریافت سوخت نباشند

جمعه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ملی پخش گفت: مردم نگران دریافت سوخت نباشند و تا زمانی که همه مالکان خودروها دارای کارت نشده اند، کارت سوخت جایگاه‌ها فعال می‌ماند.

به گزارش صدا و سیما، میر وکیل زاده اظهار داشت: اگرچه تقاضا داریم، مردم در سراسر کشور به ویژه در چهار کلان شهر تبریز، تهران، کرج و اصفهان از کارت شخصی استفاده کنند، اما باز هم تاکید می‌کنیم مردم نگران نباشند، زیرا اصلا مایل نیستیم در این مرحله کسی وارد جایگاه شود و به دلیل نداشتن کارت سوخت شخصی نتواند سوخت گیری کند.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه از ۲۰ مرداد سوخت با کارت شخصی عرضه می‌شود، گفت: با این حال تاکید می‌کنیم در این مرحله مردم نگران دریافت سوخت نباشند و تا زمانی که همه افراد دارای کارت نشده اند کارت جایگاه‌ها فعال خواهد ماند.

وی اضافه کرد: در این مرحله از اجرای طرح خیلی دست و دلبازانه کارت سوخت جایگاه‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد و تا زمانی که مطمئن نشده ایم همه مالکان کارت دارند و مشکلی در این زمینه ندارند، محدودیت‌ها را اعمال نخواهیم کرد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، درباره متقاضیانی که برای صدور کارت المثنی با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ و یا از طریق سامانه دولت همراه ثبت نام کرده اند، گفت: این افراد باید همچنان منتظر باشند تا کارت آن‌ها صادر و به درب منازلشان ارسال شود، اما برای اطلاع از آخرین وضعیت صدور کارت خود می‌توانند با مراجعه به سایت www.epolice.ir و وارد کردن شماره پلاک خودرو بارکد پستی کارت سوخت خود را دریافت کنند.

وکیل زاده افزود: با این حال اگر فردی به این سایت مراجعه کرد و سابقه‌ای ندید نگران نباشد، زیرا ممکن است هنوز کارتش به پست تحویل نشده باشد؛ بنابراین باید صبر کنند تا این فرآیند انجام شود.

وی برای آن دسته از متقاضیانی که ممکن است به هر دلیلی به اینترنت دسترسی نداشته باشند، گفت: برای رفاه حال این هموطنان سرشماره ۱۱۰۱۲۰۲۰۴۰ در اختیار قرار گرفته تا این افراد با پیامک کردن کد شناسایی خودرو (vin) به این شماره از آخرین مراحل صدور کارت خود مطلع شوند.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره رمز کارت‌های سوخت افزود: از دیروز به مدت یک ماه شرایطی را فراهم کرده ایم که رمز همه کارت‌های موجود به چهار رقم آخر کد ملی فردی که اسمش روی کارت سوخت ثبت شده باز گردد بنابراین افراد می‌توانند با مراجعه به جایگاه سوخت و وارد کردن چهار رقم آخر کد ملی فردی که کارت به نام اوست آن را فعال کند.

وی گفت: اما اگر افرادی رمز شخصی برای کارت‌های خود تعیین کرده اند و آن رمز را نیز به خاطر دارند می‌توانند همچنان از رمزهای شخصی خود استفاده کنند.

وکیل زاده در خصوص متقاضیانی که به هر دلیلی تاکنون برای صدور کارت المثنی ثبت نام نکرده اند، افزود: علاوه بر اینکه همچنان امکان مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ وجود دارد، از چند روز آینده که زمان دقیق آن اطلاع رسانی خواهد شد این افراد می‌توانند به سامانه دولت همراه مراجعه و به صورت اینترنتی و بدون مراجعه حضوری کارت المثنی خود را ثبت نام کنند.

نایب رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت گفت: در تجهیزات غیرفعال شبکه ملی اطلاعات از ۷۰ درصد توان داخلی و در تجهیزات فعال این شبکه از ۱۵ درصد توان بومی استفاده شده است.

سجاد بنابی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استفاده از توان بومی در تجهیزات زیرساختی شبکه ملی اطلاعات گفت: استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در لایه های مختلف شبکه ارتباطات زیرساخت شامل چند قسمت می شود که در برخی از قسمت ها با توجه به ظرفیت ایجاد شده در داخل کشور، از تجهیزات بومی استفاده می کنیم.

وی با بیان اینکه در حوزه برخی تجهیزات زیرساختی اکثر مواد اولیه در تمام شبکه های زیرساختی دنیا از سمت چند شرکت معدود خارجی تأمین می شود، اضافه کرد: اما در حوزه تجهیزاتی مانند تار، کابل و فیبر نوری و نیز تجهیزات لایه انتقال از تجهیزات داخلی در کشور استفاده شده است.

بنابی تصریح کرد: در حوزه پردازش تار نوری برای فیبر دریایی و فیبر خشکی از تجهیزات یک شرکت داخلی در شبکه ملی اطلاعات استفاده کرده ایم.

نایب رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت  با بیان اینکه در لایه تجهیزات انتقال شبکه نیز یک تولید کننده داخلی وجود دارد، افزود: مهمترین مشتری این تولید کننده شرکت زیرساخت و شرکت مخابرات هستند و ظرفیت تولید این مجموعه که حداکثر حدود ۱۰ درصد نیاز شبکه ملی اطلاعات را پاسخگو است، مورد استفاده قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: ما برای لایه انتقال زیرساخت شبکه ملی اطلاعات کل ظرفیت این شرکت تولیدی را خریداری می کنیم. علاوه بر این هر تولید کننده ای که مدعی است در حوزه تجهیزات شبکه زیرساخت، تولید داخلی دارد در صورتی که آن را به ما اعلام کند، تست های فنی روی این تجهیزات انجام می گیرد و در صورت تأیید در شبکه ملی اطلاعات قابل استفاده خواهد بود.

بنابی با اشاره به تجهیزات سخت افزاری مانند کارت انتقال، مدیریت شبکه و تجهیزات نوری DWDM که در کشور بومی سازی شده اند، خاطرنشان کرد: در این زمینه از ظرفیت ایجادشده چند مجموعه وابسته به دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه های تهران و امیرکبیر استفاده می کنیم.

نایب رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت در مورد استفاده از تجهیزات داخلی در لایه دیتای شبکه ملی اطلاعات که شامل تجهیزاتی مانند روتر و سوئیچ می شود، نیز گفت: هیچ محصول بومی با ظرفیت قابل استفاده در شبکه ملی اطلاعات تاکنون به ما ارائه نشده است. از این رو ما در شرکت ارتباطات زیر ساخت با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات، پروژه های تحقیقاتی تعریف کردیم تا بومی سازی در این حوزه شکل گیرد. به این معنی که شرکت هزینه تحقیقات شرکت هایی که تمایل به ورود به این حوزه را دارند پرداخت می کند تا شاهد بومی سازی در خصوص تجهیزات سخت افزاری لایه دیتا باشیم.

وی با تأکید بر اینکه از تمام توان داخلی در حوزه تجهیزات شبکه ملی اطلاعات استفاده کرده ایم، ادامه داد: توانایی کشور بیشتر در حوزه تجهیزات نرم افزاری است و هم اکنون بیش از ۷۰ درصد نرم افزارهای مورد استفاده در شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات بومی هستند. برای مثال از نرم افزارهای فنی و مدیریت شبکه در پروژه شبکه ملی اطلاعات استفاده می کنیم و در زمینه تجهیزات استراتژیک شبکه زیرساخت نیز از محصولات سخت افزاری بومی استفاده می کنیم.

بنابی با اشاره به انتقادی که برخی نمایندگان مجلس از عدم استفاده از تجهیزات بومی در شبکه ملی اطلاعات داشته اند، گفت: ما در نامه ای به نمایندگان مجلس نتایج تست یکی از شرکت هایی را که مدعی تولید تجهیزات بومی زیرساختی شده بود را اعلام کردیم. این شرکت کمتر از ۱۰ درصد آنچه را که ادعا می کرد به ما تحویل داد.

نایب رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: به طور کلی در حوزه تجهیزات غیر فعال شبکه ملی اطلاعات (پسیو) که شامل تجهیزاتی مانند رک، کابل، برق، گراندینگ و فیبر نوری می شود، حدود ۷۰درصد نیاز خود را از تجهیزات بومی تهیه کرده ایم و در زمینه تجهیزات اکتیو (فعال) شبکه ملی اطلاعات که مربوط به لایه انتقال و دیتا می شود نیز ۱۵ درصد تجهیزات سخت افزاری، بومی بوده و از توان داخلی به کار گرفته شده است.

تکلیف جدید دولت برای واردکنندگان تلفن همراه

چهارشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول گفت: واردکنندگان گوشی برای هر محموله ترخیص شده باید به صورت خوداظهاری، قیمت های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کرده و میزان فروش را هفتگی به مراجع نظارتی اعلام کنند.

حسین غروی رام در گفتگو  با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت واردات گوشی های تلفن همراه و بازار آن، در خصوص میزان تقاضای گوشی تلفن همراه گفت: بر اساس آمار،  در فاصله سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب سالانه حدود ۲۶ و ۲۴ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور استفاده شده است؛ در حالیکه در سال ۱۳۹۷، میزان مصرف ۵۰ درصد کاهش یافته و آمار واردات در حدود ۱۲ میلیون گوشی بوده است.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در خصوص پیش بینی تقاضای بازار در سال جاری  تصریح کرد: تا پایان هفته سوم تیرماه سال جاری، حدود ۳.۵ میلیون گوشی وارد کشور شده که اگر این روند ادامه پیدا کند، تا پایان سال می تواند همان میزان سال گذشته را پوشش دهد؛ ضمن اینکه تخمین ما از میزان تقاضای سال جاری بازار، حرکت بر همان منحنی سال گذشته است، به این معنا که تقاضا برای حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون گوشی تلفن همراه وجود دارد و بنابراین علی رغم برخی تحلیل ها، نگرانی خاصی بابت تامین کالا وجود ندارد و امیدواریم که بازار در آرامش و تعادل مسیر خود را تا پایان سال ادامه دهد.

غروی رام، در خصوص دلایل کاهش تقاضا در سال گذشته به نسبت سال های قبل، اظهار داشت: بی تردید دلیل کاهش تقاضا، به موضوع رجیستر شدن گوشی ها باز نمی گردد، بلکه مهمترین دلیل آن این است که در سال های اخیر، تکنولوژی گوشی تلفن همراه از حالت فیچرفون قدیمی به اسمارت فون تبدیل شده و کاربران به منظور بهره مندی از امکانات آن، مجبور شدند که گوشی های خود را عوض کنند و این به معنای ایجاد تقاضای حداکثری در سال های قبل در بازار بود، اما در دو سال اخیر تغییر تکنولوژی خاصی بر روی تلفن های همراه رخ نداده و به دلیل اهمیت اطلاعات شخصی و برنامه های کاربردی نصب شده بر روی گوشی ها، کاربران علاقه مندی کمتری برای تعویض گوشی های خود دارند.

وی ادامه داد: البته در یک سال اخیر، با افزایش قیمت دلار، بحث کاهش قدرت خرید نیز در کاهش تقاضا اثرگذار بوده است.

غروی رام در خصوص تعداد شرکت های فعال در حوزه واردات گوشی تلفن همراه و روند افزایشی یا کاهشی بودن تعداد آن ها، اظهار داشت: در یکی دو سال اخیر، تعداد شرکت ها در این حوزه از حدود پانزده شرکت فعال که نمایندگی مستقیم از شرکت های خارجی داشتند، به حدود یکصد شرکت که مجوز واردات موبایل را دارند،افزایش پیدا کرده است و قطعا افزایش این شرکت ها، موجب تقویت و استحکام بازار می شود و ما از این افزایش، استقبال می کنیم.

وی افزود: فرصت هایی که این حوزه برای اشتغال و سرمایه گذاری فراهم کرده، موجب افزایش انگیزه افراد و شرکت ها برای فعالیت در این حوزه شده است و از ۳۱ اردیبهشت ماه که پرونده واردات مسافری به آن صورتی که قبلا بود، بسته شد، این انگیزه به شکل کاملا محسوسی افزایش پیدا کرده و روند صعودی ثبت سفارش ها، کاملا موید این ادعا است، به طوری که حتی برخی از هلدینگ ها هم راغب به سرمایه گذاری در این حوزه شده اند.

وی تاکید کرد: با افزایش تعداد افراد و شرکت هایی که برای واردات گوشی تلفن همراه سرمایه گذاری کرده اند، قطعا شاهد تشدید رقابت ها در سطح بازار خواهیم بود و امیدواریم ظرف یک ماه آینده، برنده این رقابت مصرف کنندگان نهایی باشند و بتوانند قیمت های مناسب تری در سطح عرضه دریافت نمایند.

 

میزان سود مجاز واردکنندگان

وی در خصوص میزان سود شرکت های واردکننده از واردات هرگوشی موبایل اظهار داشت: تمام شرکت های واردکننده، ملزم به رعایت قوانین مصوب سازمان حمایت در خصوص قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی می باشند. در حال حاضر شرکت ها، مجاز هستند که گوشی های وارداتی خود را نهایتا تا سقف قیمت مصوب، به عمده فروشان و یا خرده فروشان عرضه کنند. گفتنی است بر اساس قانون، عمده فروشان تنها با ٣درصد و خرده فروشان با ٧ درصد، مجاز به فروش کالاهای خریداری شده از واردکنندگان هستند.

 

نحوه نظارت دستگاه های نظارتی بر عملکرد واردکنندگان

غروی در رابطه با شکل نظارت بر شرکت های واردکننده و گزارش هایی که شرکت ها باید به مراجع قانونی ارائه کنند، گفت: از یک سو واردکنندگان بر اساس قانون قیمت گذاری کالاهای وارداتی، برای هر محموله ترخیص شده و قابل فروش، به صورت خوداظهاری، قیمت های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت می کنند. علاوه بر آن، بر اساس دستورالعملی که مدیرکل خدمات بازرگانی اعلام کرده، به منظور جلوگیری از سوء استفاده از کالاهایی که به صورت مستقیم با ارز نیمایی وارد کشور شده، شرکت های واردکننده ملزم به ارسال گزارش فروش هفتگی خود به مراجع قانونی شده اند.

وی پیشنهاد کرد: در خصوص کالاهایی که در حال حاضر با ارز صادراتی واردکشور شده، پیشنهادی که داریم آن است که به دلیل تعدد شرکت ها، سازوکاری ترتیب داده شود که مصرف کنندگان ضمن آنکه از شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش مطلع می شوند، از قیمت مصرف کننده نیزمطلع گردند.

ما به عنوان انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی از اعضای خود درخواست کرده ایم که بر اساس ضوابط سازمان حمایت، کالاهای خود را با گارانتی معتبر و بر اساس قیمت های مصوب ارائه کنند و توقع داریم در سطح عرضه نیز اتحادیه های صنفی اعضای خود را ملزم کنند که ضوابط مربوطه را رعایت کنند. در این رابطه، انجمن واردکنندگان موبایل آمادگی هرگونه همکاری با اتحادیه های صنفی را دارد.

واریز اشتباه پول ما را مجرم می‌کند؟

چهارشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

اگر نگاهی به کلاهبرداری‌های بانکی صورت گرفته در نیم قرن اخیر داشته باشیم می‌بینیم شیوه‌های کلاهبرداری از ساخت تمبر با سیب‌زمینی و دستکاری رقم چک،‌ امروز به هک و سرقت‌های اینترنتی رسیده است. باتوجه به پیشرفت فناوری‌ها به‌خصوص در حوزه فاوا امروز دیگر بسیاری از تقلب‌ها و کلاهبرداری‌های بانکی سال‌های دور عملا قابل اجرا نبوده و موضوعیت ندارد. هر چه جلوتر می‌رویم اما کلاهبرداری‌های صورت گرفته متنوع‌تر می‌شوند. نگاهی به اشکال مختلف کلاهبرداری‌های بانکی اما نشان می‌دهد که برخی از کلاهبرداری‌های نه چندان جدید همچون کشاندن فرد پای خودپرداز به بهانه برنده شدن در قرعه‌کشی، باوجود هشدارهای متعدد رسانه‌ها همچنان قربانی می‌گیرد.

در یکی از نمونه‌های جدید از کلاهبرداری‌های بانکی اما کلاهبرداران به بهانه بی‌سواد بودن یا ضعیف بودن چشم از فرد دیگری می‌خواهند که پای دستگاه خودپرداز رفته و با کارتشان پولی واریز کرده یا برداشت کنند. در چنین شرایطی فردی که پای ATM رفته تصویرش ضبط می‌شود و به علت سرقتی بودن کارت می‌بایست در آینده پاسخگوی مراجع قانونی باشد. برخی از کارشناسان توصیه می‌کنند در چنین شرایطی خود فرد را نیز پای دستگاه بیاورید تا تصویرش ضبط شود.

از این قسم کلاهبرداری که بگذریم اما نوعی جدید از کلاهبرداری بانکی در حال گسترش است که احتمالا برای بسیاری از مردم تازگی داشته و شاید آشنایی با آن بتواند آنها را در مقابله با کلاهبرداران آگاه‌تر کند.

 

ماجرای شیوه جدید کلاهبرداری بانکی

آن‌طور که در شبکه‌های اجتماعی آمده ماجرای این شیوه جدید کلاهبرداری بانکی از این قرار است:

در خانه نشسته‌اید، ناگهان پیامکی بانکی به دستتان رسیده و می‌بینید که 1 تا 3 میلیون تومان به حساب شما واریز می‌شود، 10 دقیقه بعد فردی زنگ می‌زند: «آقا ببخشید من از شهرستان قرار بوده پول واریز کنم به حساب برادرم، اشتباهی به حساب شما ریختم، لطفا بریزید به این شماره کارت. می‌خوام الان بابام رو از بیمارستان مرخص کنم!»

شما هم پول را به شماره کارت اعلامی می‌ریزید، غافل از اینکه این فرد که کارت کسی دیگر را سرقت کرده یا هدفش پولشویی بوده دو ساعت قبل از کسی پیش‌پرداخت یک معامله را گرفته و شماره کارت شما را داده است، الان هم به طلافروشی رفته و 3 میلیون تومان طلا خریده و از شما می‌خواهد پول را به این شماره کارت (کارت طلافروشی) واریز کنید. او مالک طلا می‌شود، شما و طلافروش و ما‌لباخته هم احتمالا کارتان به دادگاه کشیده می‌شود.

بنابراین درصورتی که وجهی به حسابتان آمد و زنگ زدند که اشتباهی است تا ۴۸ ساعت از جابه‌جایی پول خودداری کنید، در صورت تصمیم به برگشت فقط به شماره کارتی که به حساب شما واریز کرده، واریز کنید و فیش آن را نیز می‌بایست حتما نزد خودتان نگه دارید.

 

بررسی صحت ماجرا

پس از برخورد با شایعات مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی در خصوص این شیوه جدید کلاهبرداری این سوال برای ما پیش آمد که آیا واقعا یک چنین کلاهبرداری صورت می‌گیرد و باید خطر و تهدید آن را جدی گرفت یا صرفا یک دروغ صرف مطرح شده در فضای مجازی است.

به همین منظور به سراغ کارشناس بانکی رفتیم و در این خصوص از وی جویا شدیم، وی ابراز داشت:

اگرچه شاید به دلیل جذاب بودن داستان به نظر برخی این اتفاق خیالی باشد اما واقعیت این است که به لحاظ عملیاتی بروز چنین کلاهبرداری قابل اجرا و محتمل است.

از آنجا که فشار بانک مرکزی و بانک‌ها در حذف و شناسایی حساب‌های بانکی بی‌نام افزایش یافته و تعداد سامانه‌های هوشمند شناسایی تقلب و پولشویی بیشتر شده‌ است، طبیعتا پولشوها نیز به استفاده از شیوه‌های جدید روی می‌آورند که یکی از شیوه‌های احتمالی عمل آنها آن موردی است که مثالش در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و مردم می‌بایست در خصوص آن هوشیار باشند.

این کارشناس بانکی در خصوص راهکار مواجهه با این کلاهبرداری نیز گفت: بهترین و مطمئن‌ترین راه مراجعه به شعبه بانک و بازگشت پول از طریق شعبه به مبدا ارسال‌کننده است. به عبارت دیگر باید حتما اثری از تراکنش صورت گرفته در شعبه بانکی به شکل حضوری وجود داشته باشد.

وی در توضیح بیشتر این امر گفت: فرض کنید اتومبیل شما به سرقت می‌رود و چند ساعت بعد سارقان با شما تماس گرفته و با ابراز شرمندگی و ندامت می‌گویند که خودرو را در محل سرقت رها کرده‌اند. در چنین شرایطی حتما می‌بایست سرقت خودرو را به پلیس گزارش دهید زیرا در غیر این صورت چنانچه هر عمل خلاف قانونی مثل سرقت، تصادف و موارد دیگر صورت گرفته باشد مسوولیت آن با مالک خودرو خواهد بود.

باتوجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد لزوم آگاه‌سازی رسانه‌ای و اعلان موضوع از سوی بانک مرکزی و مراجع دیگر می‌بایست در دستور کار مسوولان امر قرار گیرد. (منبع:عصرارتباط)

وقتی حرف از هوشمندسازی مدارس می‌شود، خیلی روشن نیست که منظور چیست. هوشمندسازی هم مثل مکانیزه کردن امور و خیلی الفاظ دیگر، اصلا تعریف مشخصی ندارد و چون مدرن و باکلاس است، باید سر زبان‌ها بیفتد و پول برای آن خرج کرد. بی‌آنکه مشخص شود فلسفه یا الزام این کار چیست، آیا اصلا باید به این سمت رفت یا نه؟

به همین دلیل است که برای مثال معلوم نیست که اگر یک لپ‌تاپ به کلاس ببریم، مدرسه هوشمند شده است یا نه؟ آیا معلمان به اندازه دانش‌آموزان به ابزارآلات الکترونیکی مسلط هستند؟ آیا اصولا محتوای کافی و لازم برای عرضه بر بسترهای به اصطلاح هوشمند و الکترونیکی فراهم است؟ آیا به صرف اینکه کتاب‌های مدارس را اسکن کنیم، آنها را الکترونیکی کرده و مدارس را هوشمند کرده‌ایم؟!

آیا اصولا همه چیز باید الکترونیکی شود؟ آیا فکری برای شکاف‌های دیجیتال که رفته‌رفته تبدیل به گسل‌های دیجیتال می‌شوند هم کرده‌ایم؟ آیا امروز خبری از مدارس کپری نیست؟ آیا کودکان در مدارس از امنیت کافی برخوردار بوده و دیگر طعمه حریق نمی‌شوند؟

اما **حرف از هوشمندسازی مدارس که می‌شود، روی صورت برخی لبخند ملیحی می‌نشیند که این یعنی یک سفره بزرگ و پول هنگفت برای خرید انبوهی از کامپیوتر و سخت‌افزارهای غیرضروری، کارکرده یا قدیمی که کسی هم توان نظارت روی آن را نداشته و سود و پورسانت‌های عظیمی را نصیب‌شان می‌کند. **

این یعنی یک بهانه عالی برای صرف بودجه‌ها روی رساندن اینترنت، خرید تجهیزات ارتباطی، استخدام نیروی پشتیبانی، تاسیس شرکت‌های جدید و اشتغال(!) با حقوق و مزایای بالا، سفر به فرنگ و انبوهی از هزینه‌های پیدا و پنهان دیگر، آن هم برای خدمت به کشور و مردم، به ویژه در مناطق محروم!

تمام آنچه در مقدمه آمد را فراموش کنید تا ببینیم هوشمندسازی مدارس در کشور امروز در چه مرحله‌‌ای است.

 

انتقاد مجلسی‌ها از هوشمندسازی مدارس

خرداد ماه امسال یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن انتقاد از روند هوشمندسازی مدارس در کشور گفت: تلقی از هوشمندسازی مدارس به تبدیل گچ و کاغذ به کامپیوتر یا تخته سیاه به تخته هوشمند تنزل پیدا کرده است.

 فرهاد فلاحتی درباره چگونگی اجرای قانون هوشمندسازی مدارس در کشور گفت: هوشمندسازی مدارس، حکم سند پنجم و ششم توسعه کشور است که هر ساله در قانون بودجه سنواتی نیز تکرار می‌شود؛ بنابراین با توجه به اینکه آموزش و پرورش برای آن اعتبارات می‌گیرد باید ارزیابی دقیقی از مراکز هوشمندسازی خود داشته باشد.

نماینده مردم قائنات در مجلس افزود: **شاهد هستیم تلقی از هوشمندسازی به تبدیل گچ و کاغذ به کامپیوتر یا تخته سیاه به تخته هوشمند تنزل پیدا کرده و شاید گاهی هم فیلمی در کلاس پخش شود؛ متاسفانه بسیاری از مراکز آموزشی در سطح کشور، هوشمندسازی را نصب این تجهیزات تلقی می‌کنند که در بسیاری از کلاس‌ها خاک می‌خورد.**

این نماینده معتقد است اگر آموزش و پرورش از مدارسی که به صورت پایلوت هوشمندسازی شده‌، گزارش دهد، احتمالا فقط به نصب چند کامپیوتر در کلاس‌های درس منتهی می‌شود؛ ضمن آنکه در همان مدارس هم به دنبال تاثیر و بازدهی مطلوب آن در کلاس درس نبوده‌اند؛ در حالی که وزارتخانه سالانه برای این امر بودجه می‌گیرد. علاوه بر این به نظر این نماینده اکثر مدارس و کلاس‌ها بهره‌گیری چندانی از تجهیزات هوشمند خود ندارند.

 

اعتبار 140 میلیاردی برای هوشمندسازی

اما وضعیت نامعلوم هوشمندسازی مدارس که سال‌هاست صدای انتقاد و اعتراضات کارشناسان و روزنامه‌نگاران را بلند کرده است، ظاهرا حالا و پس از سال‌ها در حال ثمردهی است و خروجی‌ها نشان می‌دهد، پیش‌بینی منتقدان درست از کار در آمده است و ما با خرواری از سخت‌افزارهای بی‌استفاده آن هم در برخی مدارس مواجه هستیم. چون اصولا از ابتدا نقشه راه دقیق و مشخصی برای این کار نداشتیم و صرفا خرید سخت‌افزار را در دستور کار قرار دادیم.

به این ترتیب اصلا شاخصی هم برای ارزیابی و خروجی هوشمندسازی مدارس نداریم و چون نقشه و شاخصی در کار نیست، پس حرجی هم به کسی وارد نیست و آب از آب تکان نمی‌خورد.

در همین خصوص یکی دیگر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز می‌گوید: علی‌رغم آنکه مجلس هر سال ۱۴۰ میلیارد تومان برای هوشمندسازی مدارس اختصاص داده ولی در میدان عمل پیشرفت مناسب صورت نگرفته است.

بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه توسعه ششم وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش‌ و پرورش باید تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، هوشمند سازی مدارس را در سه بخش نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و محتوایی عملیاتی می‌کردند ولی علی‌رغم آنکه مجلس هر سال ۱۴۰ میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده، در میدان عمل پیشرفت مناسب صورت نگرفته است.

بر اساس اطلاعات منتشره مشخص شده که نشست مشترک کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با سرپرست وزارت آموزش‌ و پرورش و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع «بررسی اجرای ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه» کمیسیون مرتبط در مجلس را قانع نکرده و برآورد آنها این است که هوشمندسازی مدارس بر زمین مانده است.

 

۳۰ هزار مدرسه در انتظار اتصال به شبکه ملی اطلاعات

در حال حاضر از ۱۰۷ هزار مدرسه کشور، ظاهرا ۷۷ هزار مدرسه به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند. بماند که در حال حاضر اصولا کم و کیف اصل و فلسفه شبکه ملی اطلاعات هنوز زیر سوال است و برخی معتقدند اصلا شبکه ملی اطلاعاتی وجود ندارد که ادعا شود 77 هزار مدرسه به آن متصل هستند!

به هر حال روی کاغذ و بر اساس تعاریف نامعلوم و مرسوم فعلی، ۳۰ هزار مدرسه غیر متصل به شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که تقریبا تمام مدارس متصل نشده مشمول ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه شده‌اند.

سوم تیرماه نشست مشترک کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با سرپرست وزارت آموزش‌ و پرورش و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع بررسی اجرای ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه برگزار شد.

در پایان این نشست بر اساس تصمیم کمیسیون، دو وزارت آموزش‌ و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شدند ظرف یک هفته تفاهمنامه‌ای در جهت اجرای این ماده به کمیسیون ارایه دهند و پس‌ از آن ظرف دو هفته برنامه عملیاتی به منظور اجرای این طرح به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارایه شود که مطابق معمول و مرسوم از نتیجه نهایی آن اطلاعاتی در دست نیست.

 

و حالا ارزیابی میزان هوشمندی مدارس!

**بر اساس اعلام آموزش‌ و پروش هم‌اکنون ٨٠ درصد مدارس به شبکه ملی مدارس متصل هستند، این در حالی است که فقط٢٢ درصد کلاس‌های درس در کل کشور هوشمند هستند به همین علت نیز تازه آموزش و پروش به این فکر افتاده که به تعریف استاندارد و شیوه‌نامه‌ای برای شاخص‌های هوشمندی مدارس بپردازد!**

در حال حاضر بسیاری از مدارس، دارای تابلوی هوشمند هستند اما تنها یک کلاس هوشمند دارند، لذا صرف داشتن یک کلاس هوشمند، مدرسه هوشمند اطلاق نمی‌شود. زیرا مدرسه هوشمند در بالاترین سطح به مدرسه‌ای می‌گویند که بتواند کل فرایندهای آموزشی و اداری برای تمام دانش‌آموزان را به‌صورت الکترونیکی فراهم کند.

در راستای حل این معضل، هفته گذشته رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌ و پرورش از تصمیم برای ارزیابی و سطح‌بندی مدارسی که تحت عنوان مدارس هوشمند در کشور فعالیت می‌کنند از ابتدای مهرماه امسال خبر داد.

رییس فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌ و پرورش گفت: ما در شیوه‌نامه‌ای که تدوین می‌کنیم، یک چیزی شبیه نشان ستاره گذاشتیم و از اول مهرماه مدارس را ارزیابی می‌کنیم. به این معنی که اگر مدرسه‌ای مدعی شد که هوشمند است کارشناس ارزیاب مطابق استانداردها و شاخص‌های مدنظر این شیوه‌نامه، ارزیابی خواهد کرد که این مدرسه چند ستاره است.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه درجه هوشمندی مدارس در دست تعیین استانداردهای لازم است، گفت: برای مثال مدرسه‌ای که در فرایند ارزیابی نشان درجه یک را می‌گیرد یعنی تمام هوشمند است یا اینکه درجه ۵ است، چون یک کلاس هوشمند دارد. در این ارزیابی تعداد محتوای الکترونیک که این مدارس تولید می‌کنند نیز در درجه سطح‌بندی تاثیرگذار است.

با توجه به سازوکار در نظر گرفته شده زمانی که خانواده‌ها می‌خواهند از مدرسه‌ای استفاده کنند اطلاع کاملی از سطح هوشمندی آن مدرسه خواهند داشت و اگر قرار باشد برای مدرسه‌ای غیردولتی یا هیات‌امنایی، هزینه‌ای بابت هوشمندی پرداخت شود باید بر اساس درجه ارزیابی مدنظر قرار گیرد.

هر چند که فایده و خروجی این اقدام هم روشن نیست و صرفا ستاره‌گذاری بالای سردر مدارس دردی را دوا نمی‌کند و باعث ایجاد یک برنامه عملیاتی، منطقی و دارای زمانبندی روشن برای هوشمندسازی سایر مدارس نمی‌شود.

در نهایت اینکه به زعم نمایندگان مجلس و پیش‌بینی‌های دقیق کارشناسان از سال‌ها قبل تا کنون، هنوز مشخص نیست 140 میلیارد تومانی که هر ساله برای هوشمندسازی مدارس از سوی مجلس اختصاص یافته به چه شکلی هزینه شده و دستاورد مشخص آن چه بوده و آیا متناسب با بودجه مذکور بوده یا نه؟ ؟(منبع:عصرارتباط)

وجود حدود 7 میلیون کارتخوان بی‌هویت در کشور

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور دارد گفت: غالب بر 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است.

به گزارش صدا و سیما، هادی خانی مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: کشف تقلب، پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و داشتن اقتصاد شفاف تر، میوه سازمان امور مالیاتی که اکنون در حال چیده شدن است.

خانی در گفتگو با برنامه ۱۸:۳۰ شبکه خبر سیما با اشاره به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی، گفت: جعل هویت، یکی از پرچالش‌ترین معضل در فرار مالیاتی است.

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی بعنوان مهمترین منابع اطلاعاتی که سازمان می‌تواند به جلوگیری از فرار مالیاتی ورود کند اشاره کرد و گفت: تراکنش‎های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در طول 3 سال اخیر منجر به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است.

خانی گفت: در سه سال گذشته، اقدامات لازم برای دریافت صورتحساب‎های بانکی حدود ۱۷ هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات‎ کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.

وی افزود: ریشه همکاری نکردن‌ها با سازمان امور مالیاتی به زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی برمی گردد. سازمان امور مالیاتی زمانی می‌تواند موفق عمل کند که ماده ۱۶۹ مکرر به درستی عمل شود و سامانه صندوق‌های فروشگاهی راه اندازی شود.

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: سازمان امور مالیاتی صرفاً برای کسب درآمد نیست بلکه برای شفاف سازی و مقابله جدی با فساد است.

خانی وظایف سازمانی را در 3 فاز مختلف دسته بندی کرد و افزود: ایجاد زیر ساخت های شبکه ای و سخت افزاری، مکانیزه کردن فرایند های اجرایی برون سازمانی و در فاز سوم هوشمند سازی مدیریت اطلاعات و فرایند مالیات ستانی است که در دو جبهه عمل می کند.

وی گفت: تحقق درآمدهای دولت، کشف پولشویی و فرار مالیاتی از وظایف سازمان است. سازمان امور مالیاتی زمانی می تواند هوشمند عمل کند که ماده 169 و سامانه صندوق های فروشگاهی به درستی عمل کند. 

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: مقابله جدی با فساد، تعریف نظام های انگیزشی، حمایت از تولید استاندارد، گسترش پایه های مالیاتی در قالب فرایند نوین سازی در دستور کار سازمان امور مالیاتی است.

او با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی یک اتاق شیشه ای و شفاف است گفت: نظام مالیاتی به تنهایی نمیتواند عمل کند. لازم است همه مردم پای کار باشند.

خانی با اعلام اینکه بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور دارد گفت: غالب بر 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است.

شرایط تامین امنیت سایبری حوزه آب و برق

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- صبح روز گذشته معاون سازمان فناوری اطلاعات از دستور رئیس جمهوری به وزارت ارتباطات برای کمک به امنیت سایبری حوزه آب و برق خبر داد و به این ترتیب اقدامات تامین امنیت برای زیرساخت‌های نیروگاهی در دستور کار قرار گرفت؛ رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این‌باره توضیحاتی داد.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات عصر روز گذشته پس از اختتامیه رویداد کارآفرینی ویتا که با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و اشرف بروجردی رئیس کتابخانه اسناد ملی برگزار شد درباره دستور رئیس جمهوری به وزارت ارتباطات برای کمک به امنیت سایبری حوزه آب و برق گفت: تهدیدات سایبری متعددی در خصوص نیروگاه‌ها وجود دارد که یکی از آن‌ها دیسپاچینگ (راهبری سیسـتم قـدرت) است، ما نیروگاه‌های مختلفی داریم که به آن‌ها فرمان داده می‌شود چه زمان و چقدر تولید کنند و صدور فرمان اشتباه برای آنها می‌تواند به خاموشی کل شبکه منجر شود.
وی با این توضیح که سال‌ها قبل که شبکه برق شمال امریکا و جنوب کانادا با هم یکی بود با همین اتفاق از کار افتاد، افزود: تهدید دیگری که ممکن است نیروگاه‌ها با آن مواجه شوند این است که بین المان‌هایی که در نیروگاه ما وجود دارد و پی‌ال‌سی ( Programmable Logic Controller) یا کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر که به آن فرمان می‌دهد، مشکلی به وجود بیاید و مثلاً درجه حرارت بالا برود؛ فرمانی اشتباهی که ممکن است از سوی ویروس یا بد افزاری به سیستم نفوذ کند.
رئیس سازمان فناوری با اشاره به اینکه حداقل در دو نقطه، آسیب‌پذیر هستیم، افزود: در چنین موقعیتی باید ابزاری برای کنترل وجود داشته باشد، ما روی بعضی از محصولات، فایروال صنعتی را طراحی کردیم،
 البته نه به این معنا که روی تمام محصولات طراحی کرده باشیم بلکه از وزارت نیرو خواستیم نمونه محصولاتش را در اختیار ما قرار بدهد تا به کمک دانشگاهیان فایروال آن‌ها را نیز طراحی کنیم و تحویل دهیم.
وی اشاره کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران به مناسبت روز جهانی ارتباطات و همینطور در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ دو تفاهم‌نامه به امضا رساند و برای کل محصولات، یک برند فایروال صنعتی طراحی کرد اما برای نیروگاه‌ها نیاز به یک برند دیگر داشتیم که وزیر ارتباطات نامه‌ای به وزیر نیرو نوشت و خواست تا یک نمونه از محصولات‌شان را برای این کار در اختیار ما بگذارند که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است.
معاون وزیر ارتباطات درخصوص اینکه با توجه به مسئولیت سازمان پدافند غیرعامل در این زمینه، آیا فعالیت سازمان فناوری موازی‌کاری به حساب نمی‌آید، گفت: سازمان پدافند هم می‌تواند این کار را انجام بدهد، ما در سازمان فناوری برای رسیدگی به مشکات سایبری مراکز حساس مسئولیت نداریم و مسئولیت آن‌ها با افتای (امنیت فضای تبادل اطلاعات) ریاست جمهوری است، ما مسئول مراکز غیر حساس هستیم و مسائل تجاری نیز مربوط به پلیس فتا است.
ناظمی با این توضیح در پایان خاطرنشان کرد: از آن‌جا که ما در سازمان فناوری اطلاعات، تیم عملیاتی داریم و به دلیل مراجعات زیاد به ما، مجبور می‌شویم در برخی موارد ورود کنیم، مسئولیت مراکز حساس بر عهده ما نیست اما به دلیل وجود مراکز و تیم‌های عملیاتی در سازمان فناوری، تحقیقات را در این خصوص انجام داده و در اختیار مرکز افتای ریاست جمهوری قرار می‌دهیم.

وعده رفع نواقص و مشکلات سامانه ستاد

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۱ نظر

نماینده جامعه مهندسین مشاور ایران گفت:با استفاده از سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)، وقوع فساد در برگزاری مناقصات چه در حوزه مهندسین مشاور و چه در حوزه پیمانکاران گرفته می‌شود.

«مهرداد اشتری» در حاشیه همایش سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به خبرنگار اقتصادی ما گفت: مهمترین نقطه قوت استفاده از سامانه ستاد گسترش شفافیت، امنیت و مبارزه با فساد است.
وی اضافه کرد:مطالبه بخش خصوصی مبارزه با شفافیت است و وقتی از این سامانه استفاده می کنیم جلوی فساد اداری و پنهان کاری گرفته می شود.
اشتری گفت: از نظر جامعه مهندسین مشاور ایران به عنوان بخش خصوصی، هر فعالیت الکترونیکی که منجر به شفافیت شود قابل اعتماد است و حتما سعی می کنیم از آن استفاده کنیم.
به گفته ی وی تنها مشکل این سامانه که دو سال از آغازبکار آن می گذرد، سرعت کم و به روز نبودن با سیستم های یارانه ای و نرم افزارهای مربوطه است.
اشتری گفت: البته اشکالات جامعه مهندسین مشاور به این سامانه قابل حل شدن است.
وی در خصوص ضریب امنیت این سامانه در جلوگیری از لو رفتن رقم مناقصات نیز گفت:با سیستم کدگذاری امنیتی اطلاعت این سامانه قابل لو رفتن نیست.
هیات دولت دو سال قبل مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه کلیه معاملات دولتی باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران) انجام شود.
به این معنا که دستگاه‌های دولتی حتی برای خریدهای کوچک خود هم باید از این سامانه استعلام بگیرند و بر اساس پاسخ استعلام نیازهای سازمانی خود را تامین کنند.
از آنجاییکه مناقصات عمرانی همیشه محل حرف و حدیث بوده است الزام جدید دولت این است که پروژه‌های احداث نیز همین روند را طی کنند.
الزام دولت برای مناقصه گذار(دستگاههای دولتی) و مناقصه گر (شرکت‌های خصوصی) از طریق این سامانه باعث شد که امروز جلسه ای با حضور رییس سامانه تدارکات و نمایندگان بخش خصوصی در محل ساختمان جامعه مهندسین مشاور کشور برگزار شود.
این سامانه یکسری مزایا و معایبی دارد که در جلسه امروز به طرح مشکلات و نقاط قوت وضعف این سامانه پرداخته شد./ایرنا

رانت، سوغات سامانه بهین یاب

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور در پرونده خریداران مواد اولیه صنعت پتروشیمی برگزار شد.

به گزارش تسنیم، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور در پرونده خریداران مواد اولیه صنعت پتروشیمی، امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.

متهمان این پرونده 17 نفر هستند که اتهام آنها ایجاد اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق خرید مواد اولیه پتروشیمی براساس مجوزهای صادره و سهمیه درنظر گرفته شده در سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت و سپس فروش آنها در بازار آزاد است که این افراد امروز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی محاکمه می شوند.

براساس کیفرخواست قرائت شده، متهمان این پرونده با استفاده از شرکت‌های غیرفعال تولیدی و ثبت شرکت‌های کاغذی در سال 97 و دریافت مجوز از سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت، 30 هزار و 500 تن سهمیه مواد اولیه تولیدی صنعت پتروشیمی را خریداری کرده و این مواد را با اختلاف چند برابر قیمت، در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند که عواید حاصل از این اختلاف قیمت ها حدود 190 میلیارد تومان بوده است.

دادگاه رسیدگی به متهمان پرونده خرید مواد اولیه پتروشیمی در حالی امروز برگزار شده که طی هفت سالی که خرید مواد اولیه پتروشیمی برای صنایع پایین دستی تنها با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق ثبت نام در سامانه «بهین یاب» امکان دارد، انتقادات بسیاری در زمینه ضعف نظارت بر این سامانه مطرح شده که این انتقادات اخیرا به اوج خود رسیده است. براساس گفته‌های اتحادیه‌های تولیدکننده پایین دستی که از مواد اولیه پتروشیمی استفاده می‌کنند، تعداد زیادی از تولیدکنندگان غیرواقعی از طریق این سامانه سهمیه خرید مواد اولیه می گیرند که طی سال گذشته به دلیل سیاست دستوری نرخ ارز، این تولیدکنندگان غیر واقعی توانستند از رانت هنگفتی بهره مند شوند که قرار بود در قالب یارانه ای به تولیدکننده واقعی برسد.

 

68 میلیارد تومان، یک فقره تخلف با بهین یاب

در تازه‌ترین مورد، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از تخلف 68 میلیارد تومانی یک دلال پتروشیمی که از سامانه «بهین یاب» وزارت صمت مجوز خرید داشت خبر داد. علی‌اکبر مختاری با اشاره به تشکیل یک پرونده تخلف پتروشیمی در شعبه هفتم تعزیرات حکومتی استان البرز اظهار داشت: این پرونده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز به میزان بیش از 11 تن مواد پتروشیمی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز افزود: این شرکت با ایجاد شرکت‌های صوری و ثبت‌نام در سامانه بهین یاب، مواد اولیه‌ای را که باید برای تولید کشور در اختیار واحدهای تولیدی پایین‌دست قرار می‌گرفت را خریداری و با قیمت بالاتر به فروش می‌رساند.

 

طرح افق جایگزین بهین یاب می‌شود

اما در همین زمینه فرشاد مقیمی مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید که طرح افق برای بهبود وضعیت تقاضای خرید محصولات پتروشیمی در بازار راه‌اندازی شده است. طرح افق با هدف اصلاح و بروزسازی سهمیه‌های پتروشیمی به‌صورت الکترونیک نیز به‌مرور تکمیل و جایگزین سیستم فعلی خواهد شد تا مشکلات بهین یاب برای صنایع مرتفع گردد.

 

انتقاد تولیدکنندگان از بهین یاب وزارت صمت

براساس این گزارش، طی این سال ها که «بهین یاب» مرجع اصلی ارائه سهمیه به خریداران مواد اولیه پتروشیمی است، همواره بسیاری از مسئولان اتحادیه‌های تولیدی بر ضرورت اصلاح سامانه بهین یاب و نظارت بیشتر بر ورود تولیدکننده‌های واقعی به این سامانه تاکید داشته اند.

مهدی پورقاضی نائب رئیس انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در این باره گفت: چند سال از نامه‌نگاری فعالان صنعت با وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رفع اشکالات سامانه بهین یاب می‌گذرد؛ چراکه در این سامانه اطلاعات به شکل دقیق و براساس ظرفیت‌ها ثبت‌نشده و در بسیاری از موارد، این پروانه‌ها صوری و غیرواقعی بوده است. به دلیل ورود اطلاعات نادرست به این سامانه، متأسفانه دارندگان سهمیه با روش‌های مختلف برای ارتقای سهم خود تلاش کرده‌اند و طی این سال‌ها نیاز به‌راستی آزمایی اطلاعات به‌شدت احساس شده است.

علیمردان شیبانی، عضو هیات مدیره صنایع نساجی ایران نیز می گوید: واحدهای تولیدی در حوزه پتروشیمی براساس سهمیه سامانه بهین یاب وزارت صمت امکان خرید مواد اولیه را دارند و این سامانه حتماً دارای اشکالاتی است که باید اصلاح شود. البته طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی از سوی کارشناسان صنعت در سراسر کشور برای بروز رسانی این سامانه صورت گرفته اما کافی نبوده که با پایش این اطلاعات شاهد حل مشکل واحدهای تولیدی درزمینه تأمین نیازشان به مواد اولیه خواهیم بود.

بیوک آقا صحاف امین رئیس هیأت مدیره انجمن ملی پلاستیک نیز با بیان اینکه سازوکار تعیین سهمیه خرید مواد اولیه پتروشیمی از طریق سامانه بهین‌یاب وزارت صمت دارای مشکلات فراوانی است، گفت: وزارت صمت باید با پالایش این سامانه در جهت رفع مشکلات حرکت کند. در صورت پایش سامانه بهین یاب شاهد بهبود ظرف تقاضای خرید محصولات پتروشیمی خواهیم بود.

همچنین عباس متوسلیان، رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی‌وی‌سی نیز معتقد است یکی از مشکلات اساسی صنعت پتروشیمی طی سال‌های اخیر وجود سهمیه‌های بیش از ظرفیت تولید در سامانه بهین یاب وزارت صمت است و مشخص نیست این میزان سهمیه برای خرید مواد اولیه چگونه در این سامانه درج شده است؟ البته وزارت صمت به‌تازگی از اصلاح این سامانه خبر داده که این اقدام می‌تواند موجب شود تا مواد اولیه موردنیاز تولید به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.

حمید صمدی رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف نیز اعلام می کند که برخی سهمیه‌های سامانه بهین یاب به اشخاصی تخصیص‌یافته که فعالیت تولیدی مشخصی ندارند و این تخصیص سهمیه، ایجاد رانت کرده است. البته قرار بوده از طریق انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، سهمیه‌ها بازنگری شوند تا این مشکل برطرف گردد؛ ولی اقدامات به‌عمل‌آمده تا این لحظه کافی نبوده است. 

در پایان اینکه حجم بالای انتقادها از سوی فعالان صنعت پتروشیمی در شرایطی است که به نظر می رسد وزارت صمت اتمام معضلات چندساله بهین یاب را در دستور کار خود قرار داده که در راستا طرح افق می تواند نوید بخش تولید در صنعت پتروشیمی باشد.