ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۳۳ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


ایجاد کمیته ساماندهی رسانه‌های سایبری

چهارشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر کشور گفت: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی دادن اطلاعیه، آگهی و دعوت به سرمایه‌گذاری و یا بورس دانشجویان به شبکه‌های معاند خلاف مقررات است و اگر رعایت نکنند قطعا با آنها برخورد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر دوشنبه در سی و سومین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، اظهار کرد: امروز سالگرد جلسات ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی بود که در این جلسه گزارش سالانه ای از مجموعه اقداماتی که انجام شده مانند سیاست‌گذاری ها، برنامه ریزی ها، اقدامات پیشگیرانه و ... ارائه داده شد.

وی افزود: ما هم در پیگیری سیاست‌گذاری ها تا به امروز موفق بوده ایم و هم به صورت مشخص موضوعاتی که در این جلسه ظرف یک سال گذشته عنوان شده است مانند بحث ارز، موبایل، کاغذ، کالاهای انباشته شده در بنادر و ... پیگیری کردیم و خوشبختانه موفقیت آمیز هم بوده است.

وزیر کشور ادامه داد: مسئله ای که در جلسه امروز مطرح شد موضوع نگرانی افکار عمومی از فضای تبلیغات رسانه ای که به نوعی اتهام زنی و پخش شایعات و یا دروغ‌پردازی‌هایی که اتفاق می افتد به آنها مرتبط می شود.

رحمانی فضلی گفت: تا به امروز قوه قضائیه اقدامات مناسبی در برخورد با مفاسد و مشکلات مشابه داشته است ولی قرار شد تا ستادی برای اطلاع رسانی این فعالیت ها تشکیل شود. باید نتیجه این ستاد این باشد که مجموعه فعالیت‌هایی که انجام می شود مقوم افکار عمومی باشد. باید اطلاع رسانی از این برخوردها به نحوی باشد که امید در افکار عمومی ایجاد کند.

وی تصریح کرد: هر نوع فسادی در هر جایی که باشد با آن برخورد می شود اما اگر نوع اطلاع رسانی اصولی نباشد امکان دارد به خوبی برخورد با این موضوع به مردم منتقل نشود.

وزیر کشورگفت: برخی از رسانه ها و سایت ها که بیشتر هم وابسته به معاندین هستند با سوءاستفاده از مطالب خارج شده از این جلسات سعی در شبه افکنی و پخش شایعه دارند که باید نحوه اطلاع رسانی ما به گونه ای باشد که آنها نتوانند به این نیت شوم خود برسند.

رحمانی فضلی تاکید کرد: در خصوص پخش آگهی های اقتصادی و دعوت به سرمایه گذاری در خارج از کشور از سوی شبکه های معاند، قرار شد طبق مصوبه ای که قبلا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است اقداماتی را در این جلسه پیگیری کنیم. طبق آن مصوبه دادن اطلاعیه، آگهی و دعوت به سرمایه گذاری و یا در بحث بورس دانشجویان خلاف مقررات است.

وزیر کشور گفت:  تمام افرادی که بی اطلاع از این مصوبه اقدام به آگهی دادن به این شبکه ها می کنند این کار خلاف قانون است و اگر رعایت نکنند قطعا با آنها برخورد می شود.

وی افزود: همچنین قرار شد در یک کمیته ای موضوع رسانه های مجازی مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد و ساماندهی شوند چرا که تعداد بسیاری سایت در کشور وجود دارد که مجاز نیستند؛ وزارت ارشاد اسلامی هم اعلام کرده است که اینها باید بیایند مجوز بگیرند.

وزیر کشور گفت: یک بازه زمانی تعیین شده است که سایت هایی که مجوز ندارند مراجعه کنند و مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت را کسب کنند. اگر به آن زمانبندی توجه نشود با سایت های غیرمجاز قطعا برخورد می شود

نتایج آمارگیری استفاده خانوار و افراد از ابزارهای فناوری اطلاعات در کشور نشان می دهد که بیش از ۳.۵ میلیون ایرانی به دلیل بالابودن هزینه از اینترنت استفاده نمی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در طرح آمارگیری برخورداری خانوار و افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات که توسط مرکز آمار ایران و با همکاری سازمان فناوری اطلاعات انجام پذیرفته، مشخص شده است که ۲۶ میلیون نفر از جمعیت ۶ سال و بیشتر کشور در شهر و روستا کاربر اینترنت نیستند. این تعداد شامل ۱۱ میلیون و ۸۶۴ هزار مرد و ۱۴ میلیون و ۱۳۸ هزار زن می شود.

بررسی دلایل عدم استفاده این افراد از اینترنت در ۱۱ مورد تقسیم بندی شده است.

این بررسی ها نشان می دهد که از میان ۲۶ میلیون نفری که از اینترنت استفاده نمی کنند، ۱۸ میلیون و ۳۰۷ هزار نفر دلیل عدم استفاده از این فناوری را نیاز نداشتن به اینترنت عنوان کرده اند.

این در حالی است که ۷ میلیون و ۱۵ هزار نفر به دلیل فقدان اعتماد به نفس، دانش و مهارت های استفاده از اینترنت از این فناوری استفاده نمی کنند.

از سوی دیگر حدود ۳.۵ میلیون ایرانی به دلیل بالابودن هزینه، از اینترنت استفاده نمی کنند و نگرانی از نبود امنیت و حریم خصوصی، دلیل بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از افراد برای استفاده نکردن از اینترنت است.

از دیگر دلایل عدم استفاده از اینترنت در کشور، عدم دسترسی به خدمات اینترنت در منطقه محل زندگی افراد است. بررسی ها نشان می دهد که بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در منطقه محل زندگی خود به اینترنت دسترسی ندارند.

در این آمارگیری مشخص شده است که یک میلیون و ۷۶۹ هزار نفر به دلایل فرهنگی از جمله قرار گرفتن در معرض محتوای مضر اینترنتی، از اینترنت استفاده نمی کنند.

در همین حال ۷ میلیون و ۶۲۳ هزار نفر، شناختی از اینترنت ندارند و ۲ میلیون و ۷۰۹ هزار نفر نیز عدم اجازه استفاده از اینترنت را دلیلی برای استفاده نکردن از این فناوری عنوان کرده اند.

این آمارها حاکی از آن است که یک میلیون و ۲۳۱ هزار نفر به دلیل نبود محتوا و خدمات مرتبط، مناسب و قابل استفاده، تمایلی به استفاده از اینترنت ندارند.

همچنین ناتوانی در خواندن و نوشتن دلیل ۷ میلیون و ۹۳۶ هزار نفر برای عدم استفاده از اینترنت است.

۵۹۰ هزار و ۲۴۹ نفر از جمعیت ۶ سال و بیشتر کشور، به دلیل معلولیت یا ناتوانی جسمی حرکتی از اینترنت استفاده نمی کنند.

بر مبنای طرح آمارگیری برخورداری ایرانیها از ابزارهای فناوری اطلاعات، کاربر اینترنت کسی است که در یک بازه زمانی ۳ ماهه با اتصال به شبکه اینترنت، حداقل از یکی از خدمات اینترنتی استفاده کرده باشد.

نتایج این طرح نشان می دهد که ضریب نفوذ اینترنت در کشور  ۶۴ درصد است و در این میان ۷۷ درصد خانوار شهری و ۵۷ درصد خانوار روستایی در محل سکونت خود به اینترنت دسترسی دارند

آخرین وضعیت آلودگی سایبری کشور

چهارشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای آمار آلودگی سایبری یک سال اخیر کشور را منتشر کرد. برمبنای این آمار، تهران در زمینه دارابودن بیشترین آلودگی اینترنتی در صدر قرار دارد.

به به گزاش خبرنگار مهر، سامانه رصد ماهر وابسته به مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای، در گزارشی تعداد IP آدرس های آلوده کشور که در ۱۲ ماه اخیر ثبت شده است را منتشر کرد.

این گزارش برمبنای تعداد آسیب پذیری ها و میزان بات نت های شناسایی شده در شبکه سایبری کشور، منتشر شده است.

آسیب‌پذیری (Vulnerability)، به معنی ضعف در روش‌های امنیتی سیستم، کنترل‌های داخلی، یا پیاده‌سازی است که می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. در همین حال بات نت (Botnet) شبکه‌ای از چندین کامپیوتر است که مخفیانه و بدون اطلاع صاحبانشان، توسط یک بات مستر (Bot Master) برای انجام فعالیت‌های مخرب و اغلب حملات DDoS یا ارسال ایمیل‌های هرزنامه تحت کنترل گرفته شده است. 

بات‌نت‌ها می‌توانند فعالیت‌های مخربی از جمله spamming، انجام حملات DDoS، توزیع بدافزارها (مثل Trojan horses، ابزارهای جاسوسی و keyloggerها)، به سرقت بردن نرم‌افزارها، کشف و سرقت اطلاعات، سرقت هویت، دستکاری بازی‌های آنلاین و نظر سنجی‌ها، حملات فیشینگ (phishing) و کشف کامپیوترهای آسیب‌پذیر را انجام دهند.

بات به عنوان اجزای بات نت، یک برنامه نرم‌افزاری (بدافزار) است که روی یک میزبان آسیب‌پذیر نصب می‌شود. این نرم‌افزار می‌تواند به روش‌های مختلف روی کامپیوتر میزبان نصب شود که از جمله آن‌ها می‌توان به مشاهده یک وب سایت آلوده اشاره کرد. ربات‌ها اغلب به نحوی پیکربندی می‌شوند که هر بار که کامپیوتر قربانی روشن شود، ربات نیز فعال شود.

در گزارش سامانه رصد ماهر، مجموع آسیب پذیری آدرس های IP کشور در یک روز ۲۵۴ هزار و ۱۶۱ آدرس، در یک هفته ۷۷۸ هزار و ۲۲۳ آدرس و در یک ماه یک میلیون و ۹۶۵ هزار و ۵۳۱ آدرس اعلام شده است.

این درحالی است که مجموع آلودگی های این آدرس ها برمبنای آسیب پذیری و بات نت، برای یک روز ۵۴۳ هزار و ۱۱۲ آلودگی، برای یک هفته یک میلیون و ۸۳۱ هزار و ۴۴۱ آلودگی و در یک ماه ۴ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۶۰۰ آلودگی اعلام شد.

در نمودارهای زیر تعداد IP‌های کشور که برای آن‌ها گزارش آلودگی در ۱۲ ماه اخیر ثبت شده، قابل مشاهده است.

منحنی distinct تعداد IPهایی را نشان می‌دهد که برای آن‌ها حداقل یک مورد گزارش آلودگی ثبت شده و منحنی total مجموع کل آلودگی‌های این IP ها را نمایش می‌دهد.

تعداد آسیب پذیری IP های آلوده

براساس این آمار، بیشترین گزارش آسیب پذیری مربوط به اردیبهشت ۹۸ است که یک میلیون و ۶۰۹ هزار و ۶۲۱ آدرس IP آسیب پذیر در کشور شناسایی شده است. این درحالی است که در مردادماه امسال ۸۶۳ هزار و ۹۶۸ آدرس آسیب پذیر در کشور شناسایی شده است.

شناسایی تعداد بات نت ها

بیشترین گزارش تعداد بات نت ها نیز به مرداد ۹۸ برمی‌گردد که ۲ میلیون و ۸۸۶ هزار و ۶۵ بات اعلام شده و این در حالی است که در خردادماه، یک میلیون و ۱۱۸ هزار و ۸۱ بات گزارش شده است.

این آمار که توسط مرکز تخصصی آپای دانشگاه صنعتی اصفهان جمع آوری و پیاده سازی شده است، وضعیت آلودگی های یک ماه اخیر کشور را نیز به تفکیک نام استان نشان می دهد. این نمودارها شامل فعال ترین شبکه های بات و آسیب‌پذیری در ۳۰ روز اخیر و نیز پراکندگی آلودگی در سطح کشور می‌شود.

پرتکرارترین آسیب پذیری ها در ماه اخیر

پرتکرارترین بات ها در ماه اخیر

نقشه پراکندی آلودگی سایبری در سطح کشور

بررسی ها نشان می دهد که بیشترین آلودگی سایبری مربوط به تهران و پس از آن اصفهان، گیلان و یزد است. این درحالی است که کمترین آدرس IP آلوده شناسایی شده مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۶۴ مورد IP آلوده است.

در این زمینه استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و زنجان هم در یک ماه اخیر کمترین آدرس های IP آلوده را داشته اند

آغاز کلاهبرداری های جدید به نام بیت کوین

چهارشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

آیتی گفت :اطلاع رسانی به خانواده در خصوص بیت کوین حائز اهمیت است چون به نام بیت کوین پدیده های جدیدی در اینترنت شایع شده است که زمینه کلاهبرداری و دام های دیگر را فراهم کرده است. 
برنامه " هشتگ گفتگو " با موضوع استخراج بیت کوین، معایب، محاسن، خطرات آن و چگونگی مدیریت آن با حضور دکتر علی بابک نیا ، کارشناس رمز ارزها و بلاک چین و ارتباط تلفنی با محسن آیتی ، مدیرعامل گروه شرکتهای تولیدکننده سامانه های نرم افزاری بزرگ مقیاس روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.
***هشتگ گفتگو : آیا سرمایه گذاری در بیت کوین خطرناک است یا می توان برای آن مزایایی در نظر گرفت؟
علی بابک نیا : کسب و کارهای فضای مجازی و به خصوص رمز ارزها فضای بسیار جذابی برای ورود سرمایه گذاران و فعالان حوزه آی تی ، اپلیکیشن و نرم افزارها ایجاد کرده است. مزایای اصلی این کسب و کار ، از نظر اقتصادی و انقلابی است که در حوزه مالی ایجاد کرده است. اما میزان آگاهی از چیستی و زیر بنای این ساختار اهمیت زیادی دارد که معمولا به آن بی توجهی می شود . در واقع ورود به این حوزه با اطلاعات و دانش کافی نه تنها مضر نیست بلکه مجاز است و توصیه هم می شود.
***هشتگ گفتگو : مهمترین اصلی که افراد برای ورود به حوزه بیت کوین باید به آن توجه کنند چیست؟
محسن آیتی : پرداختن به هر کسب و کار و پدیده جدیدی خصوصا در حوزه فناوری اطلاعات نیازمند داشتن اطلاعات گسترده است. از آن جا که بیت کوین یک مقوله صد درصد دانش بنیان و در فضای مجازی بسیار شایع شده است ، مطالعه اطلاعات مربوط به آن برای جوانان و افرادی که می خواهند این کسب و کار را با فرآیند ماینینگ یا خرید سهام آغاز کنند بسیار ضروری است.
اطلاعات جامع در این حوزه توسط همکاران و کارشناسان خبره جمع آوری و به زبان فارسی ترجمه و در سایت ها قرار داده شده که افراد علاقمند به این عرصه باید مطالعه کنند چرا که ورود به این بخش بدون دانش بسیار خطرناک است.
علی بابک نیا : افراد باید شش ماه تا یکسال پیش از ورود به این حوزه ، اطلاعات و نوسانات شدید این بخش را دنبال و بررسی کنند و پس از آنکه دانش کافی به دست آورند ، این کسب و کار را آغاز کنند. واضح است که اگر افراد پیش از شروع ، مدت زمان طولانی را برای کسب اطلاعات در این حوزه صرف کنند با مخاطرات و ریسک های آن آشنا می شوند و هیجان و اشتیاق کاذبی که در آغاز کار داشتند را از دست می دهند و دانش کافی جای این تصورات مخرب را می گیرد و منجر به عملکرد سنجیده تر می شود.
از این رو حتما با یک متخصص در این حوزه مشورت کنید چون افرادی که دائما شما را به حضور در این کسب و کار تشویق می کنند تنها 20 درصد درآمد زایی آن را به شما یادآوری می کند ، در حالی 80 درصد مخاطرات این بخش را نادیده می گیرند . این تصور اشتباه و خام باعث می شود سرمایه گذاران با دانش اندک وارد این حوزه شوند و پول خود را از دست بدهند.
***هشتگ گفتگو : مخاطرات این کسب و کار در فضای مجازی چیست؟ آیا کنترل و نظارت بر مشکلات و متخلفان وجود دارد؟
محسن آیتی : تصور کسب ثروت بالا در مدت زمان کوتاه منجر به سرمایه گذاری هنگفت برای استخراج بیت کوین از سوی خانواده ها می شود.خطر جدیدی که در این خصوص وجود دارد ایجاد شبکه های هرمی با وعده کسب پول زیاد در عرض یک سال برای نشر بیت کوین است. به این صورت که افراد برای برای خرید سکه های تولید شده و پیدا کردن افراد بیشتر مانند شرکت های هرمی ترغیب می شوند .
متاسفانه امکان هیچ نوع کنترلی بر این موضوع نیست چون ذات این کسب و کارها امکان نظارت را به شدت سخت می کند . تنها کاری که می توان برای کاهش خطرات انجام داد ساخت برنامه ها و اطلاع رسانی به خانواده ها برای مراقبت در برابر این تله هاست.
توجه داشته باشید که بیت کوین یک شاخص است و تنها موضوع تکنولوژی در آن مطرح نیست بلکه آنچه که اهمیت دارد اطلاع رسانی به خانواده هاست چون به نام بیت کوین پدیده های جدیدی در اینترنت شایع شده که کلاهبرداری آشکار است.
***هشتگ گفتگو : چه روش هایی برای ورود به کسب و کارهای حوزه رمز ارز وجود دارد ؟
علی بابک نیا : در حوزه رمز ارزها دو نوع سرمایه گذاری وجود دارد. نخستین آن در قالب سهام وجود دارد که می توان با کسب اطلاعات مانند دیگر سهام ها خریداری و نگهداری کرد. بنابراین ممکن است قیمت یک بیت کوین در زمان خرید بسیار ارزان باشد و پس از مدتی قیمت آن افزایش یابد که سبب کسب سود می شود. البته تعداد افرادی که از این سود بهره می برند.
دومین نوع سرمایه گذاری، ماینینگ و استخراج رمز ارزهاست. موضوع استخراج کاملا صنعتی است و به همین سادگی که می بینیم نیست. در این حالت استراتژی انتخاب دستگاه استخراج ، اهمیت بسیارزیادی دارد هر یک از دستگاه های استخراج بر اساس یک الگوریتم مخصوص و استاندارد ویژه کار می کنند که توان پردازشی آنها با هم متفاوت است که توان و برق مصرفی متفاوتی را می طلبد. توجه داشته باشید نمی توان صرف داشتن برق فشار قوی تصور کرد امکانات لازم برای استفاده از دستگاه ماینینگ فراهم شده است

 سرویس‌های ارزش‌افزوده موبایلی متخلف یا VAS هنوز یکی از مشکلات جدی کاربران تلفن همراه کشور است که راه‌حل فنی برای رفع بخشی از این معضل وجود دارد اما در فاز اجرایی هنوز مشکلاتی دارد. به‌نظر می‌رسد بستر لازم برای اجرای درست آن مهیا نباشد. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، پیش‌تر در گفت‌وگو با همشهری درباره را‌ه‌حل‌های فنی گفته بود که می‌تواند برای اطلاع‌رسانی به مردم درباره سرویس‌های ارزش افزوده مورد استفاده قرار بگیرد اما مشکلات دیگری وجود دارند که تا زمان برطرف شدن‌شان راه‌حل‌ها به اندازه کافی کارآمد نیستند. به گزارش همشهری، هرچند همه سرویس‌های ارزش افزوده ناکارآمد و مضر نیستند اما همین تعداد متخلف طی سال‌های گذشته مشکلات بزرگی را برای کاربران تلفن همراه در ایران پیش آورده‌اند و به‌نظر می‌رسد بخش زیادی از مشترکان خواهان یک راه‌حل جدی در این‌باره باشند. مقام‌های وزارت ارتباطات می‌گویند با چالش‌های حقوقی در این رابطه و به‌خاطر شکایات متعدد مردمی اکنون لزوم ورود دادستانی برای مقابله با تخلفات این حوزه به‌شدت احساس می‌شود.
 


سیل‌بند جلوی هجوم ارزش افزوده
برای اینکه مشترکان زودتر از زمان رسیدن قبض‌شان فهرستی از سرویس‌های ارزش افزوده داشته باشند و بتوانند آنها را با اختیار خودشان لغو یا برقرار کنند، راه‌حل‌هایی وجود دارد اما به جز یکی، ‌بقیه هنوز اجرایی نشده‌اند:

راه‌حل فعلی:  800#*
مشترک می‌تواند با شماره‌گیری 800#* در تلفن همراهش، لیست سرویس‌های ارزش افزوده‌ای که در آن عضو شده را ببیند و موارد ناخواسته را حذف کند.

چالش: خیلی از کسانی که عضو ســــــرویس‌های این‌چنینی می‌شوند، با این سرویس آشنا نیستند.

راه‌حل آینده 1: قبض ارزش افزوده
مشترک در هر‌ماه 2 قبض دریافت می‌کند؛‌ در یکی شرح میزان مکالمه، پیامک و... نوشته شده و در دیگری، ‌صرفا سرویس‌های ارزش‌افزوده، ویژگی‌ها و هزینه‌هایشان درج می‌شود.

چالش: این سرویس برای کسانی که با 800#* آشنا نیستند، ‌خوب است و حجم اطلاع‌رسانی را بیشتر می‌کند اما اینکه مشترکان طبق چه پروتکل و سیستمی باید این قبض‌ها را دریافت کنند، هنوز مشخص نیست. ضمن اینکه باید مشخص شود، پرداخت هزینه این خدمات برعهده چه‌کسی است. ضمنا، معلوم نیست اگر مشترک هرکدام از این قبض‌ها را پرداخت نکند یا دیر پرداخت کند، چه اتفاقی برایش می‌افتد.


راه‌حل آینده 2: اطلاع‌رسانی پیامکی
فهرست سرویس‌های ارزش‌افزوده مشترک در بازه‌های زمانی مشخص از طریق پیامک اطلاع‌رسانی شود.
چالش: معلوم نیست هزینه پیامک را کدام‌یک از طرفین باید پرداخت کند؛ پروتکل مشخصی هم برای اجرای آن وجود ندارد و باید مصوبه‌ای درباره آن وجود داشته باشد.

راه‌حل آینده 3: اطلاع‌رسانی با اپ
مشترکان از طریق اپ‌های موبایلی فهرستی از خدمات‌شان را به‌صورت آنلاین در اختیار داشته باشند.
چالش: مشترکانی که تلفن هوشمند ندارند، نمی‌توانند از این سرویس استفاده کنند. 


جای خالی دستورالعمل قانونی
محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره اینکه چه پیچیدگی‌های قانونی و حقوقی باعث شده ارزش افزوده هنوز برای اجرا دچار مشکل و دست‌انداز باشد، به همشهری می‌گوید: «همه سرویس‌هایی که قرار است درباره عضویت کاربران در ارزش افزوده اطلاع‌رسانی کنند، هزینه خواهد داشت و مشخص نیست چه‌کسی باید آن را پرداخت کند. اپراتور به عنوان بخش خصوصی می‌تواند پرداخت را برعهده بگیرد اما وزارتخانه نمی‌تواند به‌صورت قهری برخورد کرده و او را به انجام چنین کاری مجبور کند. برای اینکه چنین کاری صورت بگیرد، باید دستورالعملی وجود داشته باشد. مثلا سازمان تنظیم مقررات چون یک سیستم فرادستگاهی است، می‌تواند در این‌باره مصوبه گذرانده و دستورالعملی دراین‌باره تدارک ببیند.»
به گفته او، با وجود بالا بودن تعداد درخواست‌های کاربران برای دریافت سرویس اطلاع‌رسانی ارزش افزوده چون هنوز این قضیه به‌صورت دستورالعمل قانونی پیاده نشده، نمی‌توان اجرایش کرد: «این تمایل به تنهایی باعث نمی‌شود ادله قانونی برای انجام چنین کاری وجود داشته باشد. برای اینکه چنین موضوعی از منظر قانونی پیگیری شود، نماینده‌های مردم در مجلس می‌توانند وارد قضیه شده و حرف‌های آنها را بازتاب دهند. راه‌حل قانونی دیگر، می‌تواند این باشد که مردم شکایت کنند که اگر تعدادشان زیاد باشد، دادستانی وارد قضیه خواهد شد. با توجه به زیاد بودن تعداد مشترکان ناراضی همین که دادستانی وارد نشده، برای من جای سؤال دارد.»

سایت «دیوار» بانک مرکزی را هم دور زد

دوشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۷:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر
به رغم اعلام بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش رمز ارزها در داخل کشور، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سایت  دیوار جولانگاه دلالان این عرصه شده است. دیوار قبلا هم به دلیل تخلفات این چنینی و انتشار آگهی‌های غیر قانونی و غیرمتعارف مورد انتقاد قرار گرفته بود. اگر چه هیئت دولت در مصوبه ششم مردادماه خود، استخراج رمزارزها را با مجوز وزارت صمت قانونی اعلام کرد، اما طبق اعلام بانک مرکزی، خرید و فروش رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور، ممنوع شده است.

ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ۱۷ تیر امسال، تصریح کرد که خرید و فروش بیت‌کوین در ایران ممنوع است و مردم نباید وارد این حوزه شوند. این اظهارات مستند به بخشنامه‌های رسمی بانک مرکزی نیز هست. این بانک در اطلاعیه‌ای در ۱۹ اردیبهشت امسال به طور رسمی اعلام کرد که «تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود و بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی را که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند، برای خود محفوظ می‌داند». با این همه، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی سایت‌های خرید و فروش در کشور که در آن ها همه نوع کالا آگهی می‌شوند، جولانگاه برخی دلالانی شده است که به رغم هشدارهای داده شده، به وفور و به صورت علنی آگهی خرید و فروش رمز ارز را درج کرده‌اند و این آگهی‌ها نیز بدون هیچ گونه ممانعتی در فضای این سایت‌ها اجازه انتشار یافته‌اند. در این زمینه بررسی سایت دیوار حاکی از این است که حتی آگهی‌هایی با عنوان آژانس خرید و فروش ارزهای دیجیتال نیز در این سایت به ثبت رسیده است.

این نخستین بار نیست که دلالان، با استفاده از چنین زیرساخت‌هایی به انجام فعالیت های مخرب می‌پردازند. به طوری که پیش‌تر نیز، قیمت سازی‌های کاذب در حوزه هایی نظیر خودرو و مسکن در این سایت‌ها، واکنش دستگاه‌های ناظر و حذف موقت قیمت این کالاها از سایت‌های یادشده را رقم زده بود.

منبع: خراسان

آغاز به کار سامانه اشتغال ایرانیان

دوشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر کار با اشاره به راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان گفت: داده های مربوط به اطلاعات شغلی و بازار کار تمام افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله اعم از جمعیت فعال و غیر فعال که مجموع بیکاران، شاغلان و حتی افرادی که در بازار کار حضور ندارند در آن ثبت می شود.

به گزارش تسنیم عیسی منصوری، معاون وزیر کار با اشاره به راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان گفت: این سامانه آغاز به کار کرده است و داده های مربوط به اطلاعات شغلی و بازار کار تمام افراد 15 تا 64 ساله اعم از جمعیت فعال و غیر فعال که مجموع بیکاران، شاغلان و حتی افرادی که در بازار کار حضور ندارند در آن ثبت می شود.

وی با اشاره به راه اندازی مرکز کنترل و فرماندهی سیاست های اشتغال کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در سیاست های اشتغال دستگاه ها ادامه داد: این مرکز یک داشبورد مدیریتی در حوزه نظارت در برنامه های اشتغال کشور است. در حوزه سیاستی تا چند سال گذشته ردیفی به عنو ان بودجه اشتغال در قوانین بودجه کشور دیده نمی شد اما خوشبختانه طی2-3 سال اخیر این ردیف بودجه تحت عنوان برنامه «توسعه و اشتغال» در قوانین بودجه کشور پیش بینی شد تا افق و چشم اندازی از برنامه ریزی در حوزه تولید و اشتغال در کشور دیده شود.

منصوری با اشاره به ایجاد 464 هزار فرصت شغلی در سال گذشته به استناد آمار مرکز آمار ایران، خاطر نشان کرد: براساس اطلاعات احصاء شده در وزارت کار در سال گذشته471 هزار شغل جدید ایجاد شده است که این آمار ثبتی و کاملاً قابل دفاع است. البته بخش قابل توجهی از این اشتغال مربوط به اشتغال کم کیفیت است که حدود 180 هزار شغل ایجاد شده از پوشش بیمه ای محروم هستند اما نکته ای که وجود دارد این است که بخشی از این فقدان بیمه ای افراد، داوطلبانه و بخشی نیز به دلیل عدم تطبیق تحصیلات با فضای کار و یا تخطی کارفرمایان است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی صنعت کارخانه ای کشور، اشتغال زا نیست افزود: در سال گذشته خالص اشتغال بخش صنعت منفی39 هزار شغل بوده است که به این معنی است که صنعت کارخانه ای در کشور فعلاً اشتغال زا نیست بنابراین باید سیاست های اشتغال کشور در سایر بخش های اقتصادی متمرکز شود.

وی با بیان اینکه از میان 471 هزار اشتغال ایجاد شده بیش از 143 هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شده است که حاصل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی چهار بانک عامل اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایر است. به این ترتیب سهم اشتغال جدید روستایی از صفر درصد طی یک دهه اخیر در سال گذشته به حدو25  درصد رسیده است.

منصوری با بیان اینکه البته 70 درصد اشتغال ایجاد شده در مناطق روستایی در سال گذشته فاقد پوشش بیمه ای است، گفت: براساس توافقی که با صندوق بیمه روستائیان و عشایر صورت گرفت، 100 هزار نفر از شاغلان مناطق روستایی و عشایر در قالب این صندوق تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

وی  سرمایه گذاری، بهره وری و اشتغال سه مولفه رونق تولید هستند، ادامه داد: در فضای اقتصادی امروز کشور سرمایه گذاری پاسخ نمی دهد چرا که نرخ تشکیل سرمایه در کشور مطلوب نیست و به نوعی منفی است. پس سرمایه گذاری می تواند منجر به رونق تولید در اشتغال شود.

معاون وزیر کار با تأکید بر اینکه ما باید برای رونق تولید بر دو مولفه بهره وری و اشتغال متمرکز شویم، گفت: امروز بخش زیادی از اشتغال با افزایش بهره وری یک صنعت ایجاد می شود. به عنوان مثال در صنعت پوشاک که ظرفیت زیادی برای اشتغال زایی دارد، با سیاست های مداخله ای توسعه ای و حمایت در سطوح مقررات زدایی می توانیم تولید در این صنعت را رونق و اشتغال را افزایش دهیم. بنابراین ما در حوزه اشتغال می توانیم با نوعی از ورود مداخله ای و با ارتقای بهره وری در صنایع خاص، اشتغال را توسعه دهیم و امروز اشتغال کشور از جنس توسعه بهره وری حاصل می شود نه از جنس سرمایه گذاری؛ بنابراین اگر امروز صنعتی بدون افزایش بهره وری صرفاً برای سرمایه گذاری تقاضای تسهیلات کند، این تسهیلات قابل پرداخت نیست.

منصوری ادامه داد: سیاست های بازار کار و تثبیت اشتغال دو اولویت نخست وزارت کار در حوزه اشتغال در سال 98 است به طوری که برای کارآفرینان و صاحبان مشاغلی که تثبیت شغل داشته باشند، مشوق بیمه ای در نظر گرفته شده است که این موضوع باعث می شود سهم پرداخت حق بیمه ای کارفرما از قیمت تمام شده تولید برای صاحبان مشاغل حذف شود.

وی همچنین از اجرای مکانیزمی برای آزادسازی بنگاه های اقتصادی که به دلیل بازپرداخت تسهیلات معوق بانکی و یا سایر موارد توسط شبکه بانکی تمدید شده است، خبر داد و گفت: در تلاشیم با اجرای برنامه ای این بنگاه ها به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار به ریزش نیروی کار اشاره کرد و گفت: در سال97 پیش بینی ما در ابتدای سال با توجه به فضای حاکم بر اقتصاد کشور و هدف گذاری نرخ بالای تورم، نرخ رشد منفی اقتصادی، ریزش یک میلیون شغل تا پایان سال بود اما در طول سال متوجه شدیم فضا براساس شاخص های هدف گذاری شده در ابتدای سال پیش نمی رود و به نوعی شاخص ها تعدیل تر از آنچه پیش بینی شده بود، رقم خورد و بنابراین در سال گذشته کل ریزش اشتغال کشور اعم از رسمی و غیر رسمی400 هزار نفر بود.

منصوری تأکید کرد: با توجه به اینکه در سال جاری اولویت ما تثبیت اشتغال است، اگر بخش خصوصی به خوبی از فضا استفاده کند و بخش دولتی فضا را تسهیل کند با یک تأخیر فاز، صنعت  و تولید کننده خود را با فضای اقتصادی کشور تنظیم می کند.

 

ایرنا- حدود دو ماه از توقف الزام پویایی رمز دوم برای خریدهای اینترنتی در ایران می‌گذرد اما از اتحادیه اروپا خبر می‌رسد استفاده از سازوکار «احراز هویت قوی» یا به ادبیات ایرانی آن، رمز دوم پویا برای کسب‌وکارهای اینترنتی از ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) الزامی خواهد شد.

اواخر سال ۹۷ بود که برای نخستین بار زمزمه‌های الزام پویا شدن رمز دوم برای خریدهای اینترنتی در ایران شنیده شد؛ شبکه بانکی کشور هم از همان زمان خود را ملزم می‌دانست تا در ابتدای خردادماه سال ۹۸ امکان استفاده از رمز دوم پویا را برای کاربران فراهم آورد؛ الزامی که بعداً مشخص شد ناشی از برداشت نادرست رسانه‌ها از یک بخشنامه بانک‌مرکزی و استناد همه بانک‌های کشور به همان برداشت نادرست رسانه‌ای بوده است.

حالا حدود دو ماه پس از آن موعد و با فرونشستن تدریجی هیجانات ماجرای پویاسازی رمز دوم در ایران، از اروپا خبر می‌رسد کسب‌وکارهای اینترنتی در این قاره از ۱۴ سپتامبر یعنی ۲۳ شهریورماه ملزم هستند از آنچه در آنجا «سازوکار احراز هویت قوی» نامیده می‌شود و شباهت فراوانی به همان رمز دوم پویا در کشور ما دارد، استفاده کنند.

این نزدیکی زمانی اگرچه ممکن است در نگاه اول صرفا یک اتفاق باشد اما در نگاهی عمیق‌تر قطعا می‌تواند نشانه‌ای از شباهت دغدغه‌ها، مشکلات و راه‌حل‌ها در دو سوی جهان باشد.

تردیدی نیست که با توجه به تفاوت‌های فراوان ساختار شبکه‌های بانکی و پرداخت الکترونیک در ایران و اروپا، بررسی زمینه‌ها، شیوه و آثار الزام استفاده از رمز دوم پویا یا همان احراز هویت قوی در این دو اکوسیستم، متفاوت است و نمی‌توان به مقایسه نقطه‌به‌نقطه دست زد اما از سوی دیگر نباید از این هم‌زمانی تقریبی نیز به غفلت گذشت چراکه باوجود تفاوت‌ها، شباهت‌ها نیز کم نیستند خصوصاً اینکه فارغ از تمام وجوه افتراق، اصول امنیت در حوزه پرداخت و بانک‌داری، مشابه و برخاسته از ضرورت‌ها و نیازهای یکسان هستند.

برای بررسی این تفاوت‌ها و شباهت‌ها و مهم‌تر از آن، استخراج نتایج تحلیلی استفاده از رمز دوم پویا در ایران و سازوکار احراز هویت قوی در اروپا از محمود کریمی، کارشناس حوزه بانک‌داری و پرداخت الکترونیک کمک گرفته‌ایم.

کریمی در گفت وگو با ایرنا به تحقیقی اشاره می‌کند که «موسسه تحقیقاتی ۴۵۱» طی آن به تحلیل تأثیرات فعال‌سازی احراز هویت قوی در پرداخت‌های اینترنتی اروپا پرداخته است.

به گفته او «اگرچه نتایج این تحقیق با توجه به تفاوت‌های ساختار شبکه پرداخت کشور ما با کشورهای اروپایی مورد بررسی قرارگرفته در این گزارش، به‌طور کامل قابل‌استفاده نیست ولی برخی نکات مطرح‌شده در آن می‌تواند دستمایه مناسبی برای انجام تحقیقات بیشتر، پیش از طراحی راهکار و الزام پویاسازی رمز دوم در پرداخت‌های اینترنتی کشور ما قرار گیرد».

این کارشناس تحلیل اکوسیستم‌های پرداخت الکترونیک پیش از پرداختن به نتایج این تحقیق، اشاره‌ای به تفاوت سازوکار پرداخت‌های اینترنتی در ایران و اتحادیه اروپا دارد.

 به گفته وی پرداخت‌های اینترنتی و موبایلی در کشور ما صرفاً از طریق ۱۲ شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و از طریق درگاه پرداخت آن‌ها انجام می‌شود و از این‌رو کسب‌وکارهای اینترنتی صرفاً از طریق واسط‌های نرم‌افزاری مشخص با آن در ارتباط هستند بنابراین تغییر در سازوکارهای احراز هویت مشتری تنها باید در دامنه درگاه پرداخت پیاده‌سازی شود و کسب‌وکارهای اینترنتی کمترین تغییر را در این زمینه نیاز دارند.

کریمی ادامه داد: این در حالی است که در پرداخت‌های اینترنتی اتحادیه اروپا، اگرچه کسب‌وکارهای اینترنتی از سرویس‌های پایه‌ای شبکه پرداخت استفاده می‌کنند ولی تا حدودی در فرآیند احراز هویت مشتری مداخله دارند و از این‌رو تغییر در سازوکارهای احراز هویت، موجبات تغییر در وب‌سایت این کسب‌وکارها را نیز فراهم می‌آورد. با وجود این تفاوت‌ها اما به‌نظر نمی‌رسد نیازهایی که برای پاسخگویی به آن‌ها سازوکارهای مشابهی در ایران و اروپا دنبال می‌شود، تفاوتی داشته باشد.

کریمی با وجود این شباهت‌ها موافق است و «کاهش تقلب و ارتقای سطح امنیت پرداخت‌های اینترنتی» را همان هدف مشترک می‌داند؛ هدفی که احراز هویت قوی در اروپا به‌عنوان بخشی از مقررات PSD۲ برای کاهش تقلب و ارتقای امنیت پرداخت‌های اینترنتی برخط الزامی شده است.

این کارشناس بانکداری گفت: مطابق این روش، کسب‌وکارهای اینترنتی در اروپا از ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹ (...) موظف‌اند دو شیوه احراز هویت مستقل را در پرداخت‌های اینترنتی به کار ببندند.

کریمی در پاسخ به این پرسش که این تغییر چه پیامدهای اقتصادی خواهد داشت؟ گفت: نتایج تحقیق «موسسه تحقیقاتی ۴۵۱» پیش‌بینی کرده «در سال اول فعال‌سازی احراز هویت قوی در پرداخت‌های اینترنتی اروپا، مبلغ پرداخت‌های اینترنتی ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت و ۵۷ میلیارد یورو از ۵۹۲ میلیارد یورویی که پیش‌بینی‌شده در سال ۲۰۱۹ به‌صورت اینترنتی پرداخت شود، کاسته خواهدشد.

وی افزود: این کاهش به علت افت در نرخ تبدیل وب‌سایت‌های اینترنتی (نسبت کل تعداد مشتریان با خرید موفق به تعداد کل مشتریان واردشده به وب‌سایت) رخ خواهد داد.

این تحلیل‌گر حوزه پرداخت الکترونیک در تشریح علل کاهش نرخ تبدیل گفت: از جمله دلایل این کاهش، عدم اطلاع کافی کسب‌وکارهای اینترنتی از نحوه و جزئیات پیاده‌سازی سازوکار احراز هویت قوی و مدت‌زمان مورد نیاز برای اعمال این تغییرات که ممکن است در مهلت زمانی تعیین‌شده خاتمه نیابد. در ایران به نظر می‌رسد کسب‌وکارهای اینترنتی در این بخش با کمترین تغییر مواجه شوند.

وی اضافه کرد: تحمل کم مشتریان در فرآیند بستن سبد فروش باعث می‌شود که تغییر در فرآیند بستن سبد فروش و اعمال سازوکار احراز هویت قوی، نارضایتی به همراه داشته و ازاین‌رو با رشد شدیدی در آمار سبدهای فروش تعلیق شده مواجه شویم. در ایران هم به نظر می‌رسد این اتفاق رخ دهد گرچه شدت و ضعف آن تحت تأثیر راهکار مورد استفاده برای اعمال رمز دوم پویا خواهد بود.

پرسش مهم دیگر در این باره، سازوکارها و استانداردهای اعمال احراز هویت قوی است. اهمیت این پرسش از آن رو است که پاسخ آن، می‌تواند مبنای ارزیابی الگوهای بومی ما باشد.

آن‌گونه که کریمی می‌گوید «در بین روش‌های مختلف اعمال احراز هویت قوی نظیر استفاده از رمز یک‌بار مصرف موبایلی، ارسال رمز یک‌بار مصرف به ایمیل، استفاده از پرسش چالشی، اثرانگشت و طرح چهره، روش ارسال رمز یک‌بار مصرف موبایلی هم به لحاظ تجربه کاربری و هم به لحاظ امنیت از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. شاید به همین خاطر هم در کشور ما سعی شد از رمز یک‌بار مصرف موبایلی استفاده شود».

کریمی با بیان اینکه در اجرای این الزام و راهکار پیاده‌سازی آن باید به برخی نکات توجه داشت، گفت: پیاده‌سازی احراز هویت قوی با توجه به اینکه در ایران به‌صورت متمرکز توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده پرداخت انجام می‌شود تأثیر ویژه‌ای بر کسب‌وکارهای اینترنتی نخواهد داشت. اگر قرار باشد شیوه دیگری برای پرداخت این هزینه تعریف شود، نیازمند بررسی همه جانبه‌ای خواهیم بود.

وی افزود: اجرای درست این الزام نیازمند آمادگی کامل واحد پشتیبانی مشتریان در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و پشتیبانی مشتریان کسب‌وکارهای اینترنتی است. این آمادگی قبل از اعمال هرگونه الزامی حتما باید ایجاد شود.

این کارشناس پرداخت الکترونیک در جمع‌بندی مقایسه میان الزام پویاسازی رمز دوم در ایران و احراز هویت قوی در اروپا این‌گونه نتیجه می‌گیرد که پیش از نهایی‌سازی و اعمال راهکار پویاسازی رمز دوم در کسب‌وکارهای اینترنتی خوب است تحقیقی در مورد آمار تقلب‌های اینترنتی موجود و پیش‌بینی میزان کاهش آن‌ها صورت بگیرد و با نتایج تحقیق در زمینه میزان کاهش فروش کسب‌وکارهای اینترنتی به‌واسطه پویاسازی رمز دوم مقایسه شود.

وی تصریح کرد: همچنین، پیش از الزامی کردن پویاسازی رمز دوم، کسب‌وکارهای اینترنتی باید نسبت به آمادگی لازم در واحد پشتیبانی مشتریان خود توجیه شوند.

به گزارش ایرنا، طرح استفاده اجباری از رمز دوم یکبار مصرف که قرار بود از اول خردادماه اجرا شود، تا مدتی نامعلوم برای استفاده مردم به تعویق افتاد.

این تصمیم به دلیل ناتوانی برخی بانک ها در ایجاد زیرساخت پایدار و مطمئن ارایه رمز دوم یکبار مصرف و وقوع مشکل در شماری از اپلیکیشن های بانکی، گرفته شده است.

هدف از اجرای این طرح مبارزه با تخلفات و سوءاستفاده در تراکنش های اینترنتی اعلام شده بود.

با فیلتر شدن تلگرام، استفاده از تلگرام دچار فراز و فرودهایی شد. برخی از کانال‌ها اعضای خود را از دست دادند و برخی دیگر همچنان پرطرفدار باقی ماندند. در این گزارش، وضعیت برخی از این کانال‌های تلگرامی مورد بررسی قرار گرفته است.

با فیلتر شدن تلگرام، استفاده از تلگرام دچار فراز و فرودهایی شد. پس از اردیبهشت ماه سال ۹۷ و همزمان با فیلتر شدن تلگرام و ماه‌های ابتدایی پس از آن، استفاده از تلگرام روندی کاهشی را سپری کرد. اما از اواسط پاییز سال ۹۷ این روند متوقف شد و با روزافزون شدن استفاده از پوسته‌های ایرانی تلگرام نظیر هاتگرام و تلگرام طلایی، استفاده از این پیام‌رسان افزایش یافت.

با این حال، از اردیبهشت ماه ۹۸ و با حذف پوسته‌های مذکور، مجددا استفاده از تلگرام روندی کاهشی را به دنبال داشته است. اطلاعات حاصل از داده‌کاوی نشان می‌دهد که کانال‌های تلگرامی نیز روند مذکور را طی کرده‌اند و تعداد اعضای این کانال‌ها در هر بازه دچار فراز و فرودهایی شده است. با این حال، بین کانال‌های خبری و کانال‌های سرگرمی تفاوت چشمگیری وجود دارد.

 

کانال‌های خبری و کاربران جعلی

بررسی‌های صورت گرفته بر روی دو کانال خبری «خبر فوری» و «آخرین» خبر به عنوان کانال‌های خبری که دارای بیشترین عضو هستند نشان می‌دهد که تعداد اعضای این کانال‌ها دارای نوسانات فراوانی بوده است. نمودارهای زیر نشان می‌دهد که تعداد اعضای این کانال‌ها مرتبا کاهش یافته و دوباره افزایش یافته است:

در توضیح این نوسانات ذکر این نکته اهمیت دارد که بسیاری از کانال‌های تلگرامی از کاربران جعلی برای بالا نگه داشتن تعداد اعضای کانال خود استفاده می‌کنند که این امر در میان کانال‌های خبری رایج‌تر است. به همین جهت همان طور که نمودارهای فوق نشان می‌دهد، هرگاه تعداد اعضای یک کانال کاهش داشته، سریعا این کاهش جبران شده است که احتمال می‌رود این امر از طریق تزریق کاربران جعلی اتفاق افتاده است.

این کانال‌ها با این روش پس از فیلترینگ تلگرام نیز تعداد اعضای کانال خود را بالا نگه داشته‌اند.

 

کانال‌های سرگرمی همچنان پرطرفدار

وضعیت کانال‌های سرگرمی متفاوت از کانال‌های خبری بوده و مطابق با الگوی کلی کاهش و افزایش اعضای تلگرامی بوده است. با این حال آنچه در میان این کانال‌ها برجسته است آن است که تعداد اعضای آن‌ها با وجود فیلترینگ تلگرام کاهش چندانی نداشته است. به صورت نمونه، بررسی دو کانال «گیزمیز» و «ورزش ۳» به عنوان یکی از کانال‌های سرگرمی که بیشترین تعداد کاربر را دارد، قابل بررسی است.

 همان طور که از نمودار فوق مشخص است، تعداد اعضای کانال گیزمیز از سال ۹۶ تا سال ۹۸ بین ۱.۴ میلیون تا ۱.۸ میلیون متغیر بوده و هیچگاه از ۱.۴ میلیون کمتر نشده است و پس از فیلترینگ تنها ۱۸ درصد از تعداد اعضای آن کاهش یافته است. این در حالی است که مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، استفاده از تلگرام در تیر ماه سال ۹۸، حدود ۲۵ درصد کمتر از ماه اسفند سال ۹۷ بوده است. کانال ورزش ۳ نیز به عنوان یک کانال ورزشی همچنان مورد توجه و اقبال کاربران تلگرامی باقی مانده است و تحولات تلگرامی تأثیرات محدودی بر روی آن گذاشته است

خراسان،سجادپور- پلیس مشهد با گذاشتن یک طعمه وسوسه انگیز درسایت دیوار، کلاهبردار حرفه ای را دستگیر کرد که با شگرد رسید جعلی و اپلیکیشن های قلابی بانک، فروشندگان کالاهای گران قیمت را سرکیسه می کرد.

چند روز قبل، جوان 21 ساله ای هراسان وارد کلانتری میرزاکوچک خان مشهد شد و از یک کلاهبرداری زیرکانه خبر داد که در سایت دیوار رخ می دهد. این جوان که در یک شگرد فریبکارانه گوشی آیفون 12 میلیون تومانی خود را از دست داده بود، به تشریح ماجرا پرداخت و گفت: برای فروش گوشی آیفون مشخصات و قیمت آن را در سایت دیوار گذاشتم که چند دقیقه بعد جوانی با من تماس گرفت و برای خرید آن ابراز تمایل کرد. در مواجهه حضوری با خریدار که جوانی حدود 24 ساله بود، بر سر قیمت آن توافق کردیم. سپس آن فرد با گوشی تلفن همراه خودش و با استفاده از اپلیکیشن بانک ... پول را به حساب بانکی ام واریز کرد و رسید آن را نیز نشانم داد. من هم که با دیدن رسید بانکی از واریز وجه مطمئن شده بودم، گوشی تلفن را با متعلقات و کارتن آن تحویل وی دادم. اما وقتی برای برداشت 11.5 میلیون تومان وجه واریزی به بانک مذکور رفتم، تازه فهمیدم که هیچ گونه عملیات بانکی انجام نشده است و من با یک اپلیکیشن و رسید قلابی طعمه کلاهبردار حرفه ای شده ام!
در پی اعلام شکایت این جوان 21 ساله، بلافاصله ماموران تجسس به تحلیل اطلاعاتی و کارشناسی این شگرد کلاهبرداری در سایت دیوار پرداختند و نقشه ای را برای به دام انداختن کلاهبردار مذکور طرح کردند چرا که تحلیل های کارشناسی آنان از گشت زنی کلاهبردار در سایت دیوار برای به دام انداختن طعمه ها حکایت داشت بنابراین ماموران تجسس ضمن هماهنگی با قاضی سیدجواد حسینی (معاون دادستان مرکز خراسان رضوی)، آموزش هایی را به شاکی پرونده ارائه دادند و از او خواستند با نظارت پلیس و از یک خط تلفن ناشناس گوشی آیفون دیگری را با قیمتی وسوسه انگیز در سایت دیوار قرار دهد و منتظر تماس جوان کلاهبردار بماند!
هنوز چند دقیقه از قرار دادن این طعمه در سایت دیوار نگذشته بود که صدای آشنای کلاهبردار بار دیگر در گوشی خط ناشناس شاکی پیچید و او را دعوت به دیدار حضوری برای خرید گوشی کرد.
ماموران تجسس کلانتری میرزاکوچک خان مشهد که منتظر چنین فرصتی بودند، بلافاصله وارد عمل شدند و با صدور دستورات ویژه ای از سوی سرهنگ «اکبر آقابیگی» (فرمانده انتظامی مشهد) سرنخ ماجرا را به دست گرفتند. نیروهای تجسس که مجوزهای قضایی را نیز از قاضی حسینی دریافت کرده بودند با یک قرار صوری در حالی به محل دیدار حضوری رفتند که شاکی جوان نیز در فاصله ای دورتر مخفی شده بود.
جوان 24 ساله که این بار خود طعمه پلیس در سایت دیوار بود با خیال راحت نزد افسر تجسس آمد و به چانه زنی درباره قیمت گوشی پرداخت در این لحظه با تایید شاکی پرونده بلافاصله حلقه های قانون بر دستان «کیوان» گره خورد و او که همچنان مات و مبهوت مانده بود، برای انجام بازجویی های تخصصی به کلانتری انتقال یافت.
این متهم 24 ساله که دارای سابقه کیفری و اهل و ساکن تهران است، ضمن اقرار به کلاهبرداری با شگرد رسید و اپلیکیشن های جعلی، اعتراف کرد که قبلا در تهران با این شیوه فروشندگان کالاهای گران قیمت را سرکیسه می کرده و اکنون به مشهد آمده است تا به عنوان فردی ناشناس به جرایم خود ادامه دهد. بنابر گزارش اختصاصی خراسان، نیروهای تجسس کلانتری میرزا کوچک خان که با نظارت مستقیم فرمانده انتظامی مشهد این عملیات را ادامه می دادند، مخفیگاه متهم جوان را که سوئیتی در بولوار هفت تیر بود، شناسایی و بازرسی کردند.
در بازرسی از مخفیگاه وی،کابل شارژ گوشی آیفون نیز کشف و ضبط شد.
این گزارش حاکی است، با توجه به احتمال جرایم ارتکابی بیشتر از سوی متهم 24 ساله، وی با دستور قضایی در اختیار کارآگاهان اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفت تا بررسی های بیشتری در این باره صورت گیرد

مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه تا پایان امسال طرح شناسایی هویت‌ حساب‌های بانکی‌ اشخاص به‌طور کامل به اتمام می‌رسد، گفت: درباره اشخاص حقوقی نیز مذاکرات لازم با بانک مرکزی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اقتصاد پنهان، امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص ساماندهی حساب‌های بانکی، گفت: طرح شناسه‌دار کردن حساب‌های بانکی که یکی از راه‌های مقابله با پول‌شویی است که طی 2 مرحله پیگیری می‌شود. به‌طوری‌که در بخش نخست الگوی هویت‌دار کردن اشخاص حقیقی از طریق اعطای کد شهاب به مشتریان انجام‌شده و سپس حساب‌های فاقد هویت مسدود می‌شوند.

مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بر اساس بند ح تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 بانک مرکزی مجاز شده است به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، ظرف مدت یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.

پرهام‌فر اظهار کرد: حساب‌های مسدود شده در سال‌های گذشته ایجادشده بودند، لیکن با قواعد فعلی همخوانی نداشته و برای ادامه فعالیت خود نیازمند تکمیل مدارک و اطلاعات هویتی بوده‌اند. بااین‌حال این حساب‌ها درنهایت به دلیل عدم ارائه اطلاعات موردنیاز مسدود شده‌اند.

وی عنوان کرد: شایعاتی در این خصوص مطرح می‌شود که مسدود شدن این حساب‌ها به علت سوءاستفاده‌های صورت گرفته از آن بوده است. درصورتی‌که چنین مباحثی بی‌اساس بوده و تاکنون پرونده‌ای در مورد این موضوع تشکیل نشده است.

پرهامفر با بیان اینکه درواقع طرح هویت‌دار کردن حساب‌های بانکی اقدامی پیشگیرانه بوده که در بخش اشخاص حقیقی اعمال و در مورد اشخاص حقوقی در حال پیگیری است، افزود: اقدامات لازم در خصوص ساماندهی حساب‌های اشخاص حقیقی انجام و اکنون طرح مذکور در مورد آنها اعمال و اجرا می‌شود. درباره اشخاص حقوقی نیز مذاکرات لازم با بانک مرکزی صورت گرفته و مفاد آن مشخص‌شده است. خوشبختانه بانک مرکزی اهتمام کافی و عزم جدی برای عملیاتی‌سازی این طرح دارد.

به گفته مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه‌های مرتبط با این طرح به وظایف و تکالیف خود عمل کرده‌ و پیگیری‌های لازم برای همکاری مناسب دستگاه‌ها با بانک مرکزی در اجرای این طرح صورت پذیرفته است.

وی بابیان اینکه تا پایان امسال طرح شناسایی هویت‌ حساب‌های بانکی‌ اشخاص به‌طور کامل به اتمام و به مرحله اجرایی می‌رسد، مطرح کرد: پس از تائید نهایی بانک مرکزی این طرح به‌تمامی بانک‌ها ابلاغ و در خصوص تمام حساب‌های حقوقی نیز لازم‌الاجرا می‌شود.

پرهام‌فر گفت: سامانه‌های مختلفی در فرآیند احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. به‌نحوی‌که سامانه نهاب بانک مرکزی (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) با استعلام، به‌روزرسانی و اعتبارسنجی اطلاعات مشتریان، از طریق سامانه ثبت‌احوال، سامانه ثبت شرکت‌ها، سیستم پست، سیستم اتباع خارجی و... به شبکه بانکی در این خصوص خدمات ارائه می‌دهد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه با ادعاهای غیر مستند درباره سامانه‌های مبارزه با قاچاق برخورد قضایی می‌شود، گفت: پس از راه‌اندازی «سامانه تی‌تک»، امکان شناسایی تخلفات حوزه دارو و محصولات سلامت‌محور فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که با موضوع ساماندهی بازار دارو برگزار شد، با بیان اینکه پس از راه‌اندازی سامانه تی‌تک، امکان شناسایی تخلفات حوزه دارو و محصولات سلامت‌محور فراهم شد، گفت: واضح است درصورت عدم وجود این سامانه، در عمل امکان شناسایی متخلفانی که برخلاف اظهار اولیه‌شان کالاهای دیگری وارد کشور می‌کردند، وجود نداشت.

وی با بیان اینکه ماموریت‌های پیش بینی شده برای سامانه تی‌تک محقق شده و باید آن را به عنوان یک فرصت دید، اظهارداشت: به طور کلی سامانه به جای انسان تصمیم نمی‌گیرد و اگر کاربری اطلاعات نادرستی را در آن وارد و یا تأیید کند، این اطلاعات در سامانه ثبت شده و در اختیار ناظر قرار می‌گیرد؛ بنابراین از این موضوع نمی‌توان به عنوان اشتباه سامانه یاد کرد.

*تاکید رئیس‌جمهور بر اتصال کامل سامانه تی‌تک به سامانه جامع تجارت

دهقانی‌نیا با اشاره به اینکه در حال‌حاضر 60 الی 70 درصد اتصال سامانه تی‌تک با سامانه جامع تجارت برقرار است، گفت: طبیعی است که تا رسیدن به اتصال کامل میان این دو سامانه و نقطه مطلوب فاصله وجود دارد؛ به همین منظور اخیراً رئیس جمهور در نشست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر اتصال کامل این دو سامانه تا 22 اسفندماه امسال تاکید داشتند.

*سامانه تی‌تک در سازمان غذا و دارو مستقر است

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از سخنان خود با بین اینکه برای انتقال سامانه تی‌تک از بخش خصوصی به سازمان غذا و دارو، بایستی زیرساخت‌های لازم در این سازمان فراهم می‌شد، گفت: این اتفاق در اواخر سال 96 رخ داد و پس از آنکه پیمانکار سامانه را به بلوغ رساند آن را تحویل سازمان غذا و دارو داد. در حال حاضر نیز سامانه تی‌تک در مرکز داده این سازمان مستقر بوده و نقایصی داشته که اصلاح شده است.

وی با رد ادعایی مبنی بر اینکه کنترل سامانه ‌تی‌تک در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، تصریح کرد: این ادعا به هیچ وجه صحیح نیست زیرا هنگامی که برای راه‌اندازی یک سامانه با یک شرکت خصوصی قرارداد توسعه و پشتیبانی منعقد می‌شود به معنی این نیست که کنترل سامانه کاملا در اختیار آن شرکت است. در حال حاضر نیز حدود یک سال‌و‌نیم از انتقال این سامانه به سازمان غذا و دارو می‌گذرد اما پیشرفت آن کند بوده است.

* برخورد با ادعاهای غیر مستند درباره سامانه‌های مبارزه با قاچاق

وی تاکید کرد: اگر کسی می‌خواهد درباره سامانه تی‌تک و کلیه سامانه‌های حوزه مبارزه با قاچاق کالا اظهارنظری داشته باشد، باید مستندات خود را به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه دهد. در غیراینصورت باید مسئولیت سخنان خود را بپذیرد چراکه از نماینده قوه قضاییه که در ستاد مستقر است می‌خواهیم تا مستندات ادعاهای مطرح شده از سوی افراد را مطالبه کند.

*دستاوردهای سامانه تی‌تک

دهقانی‌نیا در ادامه هدف از استقرار سامانه تی‌تک را ایجاد شفافیت در اعطای مجوزهای واردات دارو و اقلام سلامت‌محور از سوی مراجع ذی‌صلاح دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه ایجاد شفافیت در این زمینه می‌تواند به عنوان فرصتی برای مبارزه با قاچاق کالا تلقی شود، از طریق این سامانه نیز مصرف‌کننده نهایی می‌تواند اصالت کالا را از طریق این سامانه استعلام کند.

وی افزود: عملکرد سامانه تی‌تک در ایجاد شفافیت در حوزه محصولات سلامت‌محور به گونه‌ای بوده است که موجب شده در وزارت بهداشت کسی به دنبال ایجاد سامانه‌ای موازی با تی‌تک نباشد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به دستاوردهای سامانه تی تیک گفت: در حال‌حاضر استعلام ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان داروی معتبر خاص در ۲۰ ماه گذشته توسط سامانه تی‌تک انجام شده است. علاوه بر این کارکرد سامانه، ۸ و نیم میلیارد تومان نیز داروی تاریخ گذشته توسط مردم از این سامانه استعلام شده است.

وی با اشاره به کارکرد دیگر این سامانه ادامه داد: به عنوان نمونه در مورد یک داروی خاص ۲۷۰ میلیارد تومان واردات ثبت شده اما بیمه‌ها تنها ۳۵۰ میلیارد تومان بابت همین یک قلم دارو آن‌ هم به صورت سرپایی و نه به صورت بستری هزینه کردند و درنهایت با استعلام اصالت از طریق سامانه تی‌تک متوجه رسید‌های جعلی شدند.

*جدیدترین آمار کشفیات قاچاق محصولات سلامت محور

دهقانی‌نیا ضمن اشاره به جدیدترین آمار کشفیات قاچاق محصولات سلامت محور گفت: در سال ۹۶ میزان کشفیات قاچاق ورودی ۲ هزار و ۸۳ میلیارد ریال و میزان کشفیات قاچاق خروجی ۱۲۷۲ میلیون ریال بوده و در ۱۲ماهه سال گذشته نیز، کشفیات قاچاق ورودی ۱۳۶۹ میلیارد ریال و کشفیات قاچاق خروجی ۱۵۷۸ میلیون ریال برآورد می‌شود.

*شرکت‌های پخش دارو با سامانه تی‌تک تبادل اطلاعات ندارند

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در حال‌حاضر یکی از نواقص سامانه تی‌تک، عدم امکان استعلام داروهای داخلی از طریق این سامانه است، اظهارداشت: بر این اساس به موجب جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز با رییس سازمان غذا و دارو، جهت برطرف شدن نواقص سامانه تی‌تک هفده اقدام و وظیفه تا انتهای شهریور سال جاری بر عهده سازمان غذا و دارو قرار داده شد.

دهقانی‌نیا همچنین با اشاره به عدم تبادل اطلاعات میان شرکت‌های پخش دارو و سامانه تی‌تک اظهار داشت: یکی از انتظارات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سازمان غذا و دارو، پیگیری جهت دریافت و ثبت اطلاعاتِ شرکت‌های پخش دارو در سامانه تی‌تک است چراکه هم‌اکنون نظام توزیع و تامین محصولات سلامت‌محور محل اشکال بوده که این موضوع باید به طور جدی از سوی سازمان غذا و دارو پیگیری شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه مصرف‌کنندگان محصولات سلامت‌محور وارداتی پیش از مصرف، می‌توانند اصالت محصول را از طریق سامانه تی‌تک اصالت‌سنجی کنند، بیان کرد: مردم می‌توانند کد ۱۶ رقمی موجود بر روی جعبه دارو را به شماره ۲۰۰۰۸۸۲۲ پیامک کنند؛ بلافاصله سامانه تی‌تک به آن‌ها پاسخ می‌دهد و مردم می‌توانند محتوای پاسخ را با اطلاعات برچسب روی دارو مقایسه کرده و در صورت وجود مغایرت‌، آن را گزارش کنند.

وکیل پرونده سکه ثامن در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده در مرحله انشاء قرار دارد.

رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: 26 مرداد جلسه حضوری بین وکیل مالباختگان و شکات و متهم پرونده در بازپرسی انجام و موارد مهمی مطرح شد.

وی ادامه داد: متأسفانه متهم پرونده در خصوص استرداد وجوه و اعلام محل اختفای برخی اموال، همکاری لازم را انجام نمی‌دهد از این حیث که سرنوشت حدود 800 هزار یورو و تعداد بسیار قابل توجهی سکه که به صورت فیزیکی در ید ایشان بوده و محرز است سرنوشت‌شان و محل اختفا دسترسی در دست نیست و متهم پرونده هم متأسفانه از این حیث همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.

کوهپایه زاده گفت: پرونده در مرحله انشاء قرار قانونی و ارسال به دادگاه است.

وی تصریح کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که بازپرس 15 مورد را جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت مالباختگان و شکات به ضابط اعلام نظر ارجاع داده و بعد از گذشت 6 ماه در واقع جواب مشخصی از سوی ضابط قضایی حاصل نشده و این بخش از پرونده با ابهامات قابل توجهی روبه‌رو است که پاسخ به این سؤالات و در واقع انجام تحقیقات موردنظر بازپرسی قطعاً می‌تواند کمک بزرگی در جهت احقاق حقوق موکلین داشته باشد.

وی ادامه داد: ما از این حیث احساس می‌کنیم اگر پرونده به دادگاه ارسال شود با توجه به این نقص تحقیقات در واقع لازم است که مجدداً این قسمت از پرونده مورد بررسی و تکمیل قرار گیرد.

این وکیل دادگستری ضمن قدردانی از زحمات بازپرسی که در طول چندین ماه گذشته با پرونده‌ای با این حجم و تعداد شکات و مالباختگان اقدامات بسیار خوبی انجام داده است، گفت: این تلاشها منتج به پرداخت قسمتی از مطالبات موکلین در مرحله دادسرا شده است.

کوهپایه زاده گفت: در هر صورت به نظر می‌رسد ارسال پرونده به دادگاه قبل از وصول جواب مشخص و قانونی از سوی مرجع مربوطه به بازپرسی نمی‌تواند همه حقیقت را آشکار کند و در واقع همه حقوق موکلین را احقاق کند.

به گزارش فارس در سامانه فارس من موضوعی با عناوین رسیدگی به پرونده سکه ثامن ، استرداد اموال مالباختگان سکه ثامن و وضعیت مالباختگان سکه ثامن چرا دادگاه تشکیل نمی شود؟ ثبت شده است.

راه‌اندازی 50 مرکز پلیس فتا

دوشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا ناجا از تصویب و راه اندازی 50 مرکز دیگر پلیس فتا در شهرستان‌های کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا در تشریح این خبر، اظهار داشت: در راستای تامین امنیت فضای سایبر و ارتقاء منابع انسانی، زیرساخت های استان ها و توسعه پلیس فتا در پهنه سرزمینی کشور با پیگیری های به عمل آمده از سوی پلیس فتا و تصویب فرمانده ناجا، ساختار راه اندازی 50 مرکز دیگر پلیس فتا در شهرستان های کشور مصوب و اجرایی شد. 

وی به ارتقاء توسعه پلیس فتا در کلیه شهرستان های کشور به خصوص در مناطق محروم و دور افتاده اشاره کرد و ادامه داد: کلیه مراکز پلیس سایبری ضمن انجام رصد و پایش فضای مجازی، ارائه خدمات و پیگیری شکواییه های ارجاعی، ایجاد فرصت آموزشی و اطلاع رسانی از آسیب ها، تهدیدات و فرصت های فضای مجازی را در راستای پیشگیری از جرایم این حوزه در دستور کار خود دارند. 

رئیس پلیس سایبری کشور، ایجاد این مراکز را در راستای برآورده شدن خواسته های مردم در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: ارتقاء اعتماد مردمی و مقابله با جرایم اینترنتی و مالی و نیز جلوگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی فضای مجازی در جامعه از اهداف راه اندازی 50 مرکز پلیس فتا در شهرستان ها به شمار می آید.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه تامین امنیت نسبی در فضای مجازی نیازمند همکاری تمامی سازمان ها، نهادهای مربوطه و مشارکت هموطنان است، عنوان کرد: صیانت از هویت ملی و ارزش‌های اسلامی، حفظ حریم خصوصی و صیانت از اموال و منافع افراد در فضای سایبری از ماموریت های مهم این پلیس است.

سردار مجید به شهروندان توصیه کرد: در صورت نیاز به کسب اطلاعات آموزشی و نیز روبرو شدن با مشکل و یا موارد مشکوک، مراتب را با پلیس فتا در میان بگذارند و یا به سایت این پلیس به نشانی www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور، لزوم بهره مندی از ظرفیت رسانه های مختلف برای مقابله با جرایم فضای مجازی را مهم دانست و تصریح کرد: رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، خبرگزاری ها و ... می توانند پلیس را برای ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه فضای سایبری یاری کنند و تحقق این مهم منافع ملی و مردمی را در پی دارد

همراه اول در «دوشنبه سوری» مردادماه تا ۱۰۰گیگابایت اینترنت هدیه می دهد که مشترکان یوسیم جایگاه ویژه تری در آن دارند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به منظور تکریم و افزایش رضایتمندی مشترکانش، آخرین دوشنبه هر ماه با ارائه هدایایی در طرح «دوشنبه سوری»، به استقبال آنها می رود.

همراه اولی ها می توانند برای شرکت در این طرح فراگیر و منتفع شدن از مزایای بسته های اینترنت رایگان یک روزه، در دوشنبه پایان هر ماه با شماره گیری «ستاره ۱۰۰ ستاره ۶۴ مربع» از پیشنهادهای «دوشنبه سوری» این اپراتور بهره مند شوند.
در همین راستا دوشنبه سوری این ماه، امروز ۲۸ مرداد ماه برگزار می شود؛ هدایای در نظر گرفته شده برای این دوشنبه سوری نیز بسته های دیتا ۱۰۰مگابایت تا ۱۰۰گیگابایت یک روزه(۵صبح تا ۵عصر) است که به تمامی مشترکان دائمی و اعتباری با شماره گیری کددستوری فوق الذکر، به صورت تصادفی تعلق می گیرد.
در طرح این ماه به مشترکان دارای یوسیم بسته های پرحجم تر و جذابتری ارائه می شود.
لازم به ذکر است تمامی مشترکان از ساعت ۰۰:۰۰ امروز (دوشنبه ۲۸ مرداد ماه) تا ۲۳:۵۹ فرصت دارند با شماره گیری کددستوری مذکور بسته خود را فعال کنند.
زمان مصرف این بسته ها به مدت یک روز از ساعت ۵صبح تا ۵عصر است.

مجلس لایحه صندوق مکانیزه فروش را اصلاح کرد

يكشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش) را اصلاح کردند.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز- یکشنبه- ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش) را رفع کردند.

 بر اساس این اصلاحیه در ماده ۲ این لایحه، مقرر شد کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در هر استان تشکیل می شود، به صورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی سامانه مودیان را دارند، بررسی کند.

در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مودی نظیر ویژگی‌های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب، راه اندازی  استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کند.
مسئولیت و جریمه‌های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از ان قبیل مودیان بر عهده شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود؛ این مسئولیت و جریمه‌های موضوع این قانون شامل مواردی که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مودی است، نخواهد بود.

بر این اساس مودیان مکلف خواهند بود که کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی را که مطابق با ترتیبات ماده(۲۶) این قانون تعیین می شود، پرداخت کنند.

بر مبنای تبصره یک این ماده، فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

تبصره ۳ این ماده هم سازمان را مکلف می کند با همکاری اتاق اصناف ایران نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مودیانی که به تشخیص کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت، توانایی کمتری در استاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دارند، اقدام کند.

بنابر اصلاحیه ماده ۱۱ این لایحه؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هریک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصا دهد.

به این ترتیب پس از تخصیص شناسه مذکور تمامی تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وحوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه  اطلاعات هویتی، عمکلکردی و دارایی مودیان موضوع ماده(۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

بر مبنای اصلاحیه ماده ۱۵ این لایحه؛ اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن به جز به حکم قانون یا مرجع قضایی نیست؛ همچنین کارگروه راهبری سامانه مودیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را برای دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم کند.

پیرو بروز برخی مشکلات در ارائه خدمات اینترنت ثابت (TD-LTE) با منشأ خارج از شبکه ایرانسل در برخی نقاط تهران که منجر به تجربه ناخوشایند برای بعضی از مشترکان این خدمات در تهران شده است، ایرانسل راهکارهایی را ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، با توجه به این که برخی مشترکان اینترنت ثابت (TD-LTE) ایرانسل در بعضی نقاط شهر تهران، اخیراً به دلیل ارسال سیگنال‌های مزاحم بر روی سامانه GPS و تداخل ناشی از آن، با اختلال‌هایی برای استفاده از خدمات اینترنت ثابت روبه‌رو بوده‌اند که تیم فنی ایرانسل با ارائه راهکارهایی در بخشی از این مناطق، تا حدود زیادی اثرات تداخل ایجاد شده را کم کرده است.

ایرانسل ضمن تأکید مجدد بر وجود منشأ این اختلال در خارج از شبکه خود و عذرخواهی از مشترکان فوق، همزمان با بررسی و انجام پیگیری‌های لازم برای برطرف کردن مشکل ناخواسته به وجود آمده در خارج از شبکه، راهکارهایی برای جبران این تجربه ناخوشایند، به این دسته از کاربران، ارائه کرده است.

این راهکارها با توجه به تقاضای مشترکان و بنا به جمع‌بندی درخواست‌های ارائه شده، با توجه به بررسی جداگانۀ حساب‌های کاربری و میزان مصرف هر یک از مشترکان توسط کارشناسان ایرانسل، متفاوت است.

از جمله راهکارهای ارائه شده می‌توان به تمدید تاریخ انقضای بسته‌های فعال مشترکان اینترنت ثابت، جابه‌جایی بسته اینترنت ثابت (TD-LTE) با بسته اینترنت همراه (3G و 4G)، بازپرداخت هزینه دریافت خدمات و راهکارهای دیگر اشاره کرد. پیگیری و تماس‌های لازم در این خصوص، توسط کارشناسان ایرانسل با مشترکان انجام خواهد گرفت.

رفع اختلال‌های مقطعی به وجود آمده در برخی نقاط شهر تهران که منجر به تجربه ناخوشایند بعضی از مشترکان شده و ایرانسل را نیز متضرر کرده است، در مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری است.

دراین خصوص، پیش از این، در تیرماه سال جاری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جمع خبرنگاران عنوان کرده بود: «موضوع قطع شدن جی پی اس در برخی از نقاط تهران پیگیری شده و موضوع به مراجع قضایی ارجاع داده شده و درخواست شده که این اختلال باید رفع شود.»

آذری جهرمی همچنین تأکید کرده است: «این موضوع در شورای عالی امنیت ملی هم پیگیری شده و شورای امنیت ملی هم ابلاغ کرده که این اتفاق نباید بیفتد. ما براساس چارچوبی که وظیفه داشتیم، پیگیری کردیم. چراکه ارسال این سیگنال‌ها با اجازه و مجوز وزارت ارتباطات نیست و قانون الزام کرده که هرگونه ارسال سیگنال باید با اجازه این وزارتخانه باشد.»

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) نیز پیش از این گفته بود: «با بررسی‌های به عمل آمده توسط سازمان تنظیم مقررات، منبع اختلال شناسایی و به مراجع مربوطه هم گزارش شده، اما متأسفانه تاکنون اقدامی در جهت توقف این اختلالات صورت نگرفته است.»

ایرانسل تأکید می‌کند هم‌اکنون امکان استفاده از شبکه اینترنت ثابت (TD-LTE)، برای مشترکان این خدمات در تمامی ایران، به جز برخی نقاط شهر تهران، بدون هیچ‌گونه اختلالی امکان‌پذیر است؛ اما در برخی نقاط شهر تهران، به دلیل ارسال سیگنال‌های مزاحم بر روی سامانه GPS و تداخل ناشی از آن، مشترکان اینترنت ثابت اختلال‌هایی را تجربه کرده‌اند که این اختلال‌ها خارج از کنترل شبکه ایرانسل است.

بزرگترین اپراتور دیتای ایران، به عنوان اپراتور پیشرو در کسب رضایت مشتری، علی‌رغم پیگیری مشکلات پیش آمده با منشأ خارج از این اپراتور، از نهادهای ذی‌صلاح، راهکارهایی را ارائه کرده است تا مشترکان تجربه ناخوشایندی در استفاده از خدمات این اپراتور نداشته باشند.

درحالی که سامانه‌های نیما و جامع گمرکی در رویه‌های واردات و رفع تعهد ارزی واردکنندگان تعامل قابل قبولی داشتند با اضافه شدن تسویه ارزی در رویه صادرات اخیرا چالشهایی در این زمینه ایجاد شده است.

به گزارش تسنیم، گمرک ایران در سالهای اخیر سرویسهای مختلفی را به دستگاههای اجرایی ارائه کرده است. بر این اساس در سال96، 7 سرویس، در سال گذشته 10 سرویس و هم اکنون 16 سرویس تبادل اطلاعات  تحت دولت الکترونیک از سوی گمرک ارائه می‌شود. در حال حاضر روزانه بین 150 تا 250 هزار تراکنش اطلاعاتی بین گمرک و دستگاه‌های مختلف اجرایی  انجام می‌شود البته باید به این نکته اشاره کرد که حجم میانگین این اطلاعات حدود 2 مگابایت است. مقایسه این میزان تبادل اطلاعات، نشان دهنده حجم مهم سرویس دهی در حوزه  تبادل اطلاعات میان دستگاهی است.

یک مقایسه مصداقی نشان می‌دهد سیستم تبادل اطلاعات بانکی مشهور کشور، روزانه تا یک میلیون تراکنش البته با حجم تنها یک کیلوبایت انجام می‌دهد.

 بر این اساس سامانه جامع گمرکی بیشترین حجم تبادل اطلاعات را به لحاظ حجم و تعداد اطلاعات در اختیار دارد.

 گفتنی است، تبادل اطلاعات گسترده با سایر سازمانها به نحوی است که دقیقه‌ای عدم پایداری در سرویسهای گمرک ناپایداری جدی برای حداقل 30 دستگاه اجرایی مرتبط با تجارت خارجی ایجاد می کند.

 بر اساس گزارشها چندی قبل یک سرویس به نام استعلام اطلاعات اظهارنامه گمرکی راه اندازی شد که با وارد کردن شماره کوتاژ (شماره سریال) اطلاعات اظهارنامه گمرکی برای سرویس گیرنده مشخص می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که از سال 92 کوتاژ گمرکی به دلیل مفاسد موجود، به طور کلی حذف شده بود و به جای آن از شماره سریال استفاده می‌شد. همچنین از ابتدای مرداد ماه نسخه ارتقا یافته نرم افزاری  سامانه جامع گمرکی برای برای رفع چالشهای موجود در سیستم اطلاعاتی سامانه مناطق آزاد بهره برداری شده بود.

گفتنی است هر چند تفاهم‌نامه‌ای برای تبادل اطلاعات اظهارنامه گمرکی بین گمرک و بانک مرکزی صورت نگرفته بود، بانک مرکزی در سامانه نیما یا جامع تجارت برای فرایند تبادل کوتاژ صادراتی و وارداتی از اطلاعات این سامانه جامع گمرکی استفاده می‌کرد.

لازم به ذکر است اخیرا گمرک ایران، برای رویه ورود کالاهای صادراتی به مناطق آزاد، سفارش توسعه یک نسخه نرم افزاری را ارائه کرده بود که پس از تدوین این نسخه از ابتدای مرداد ماه برای رفع چالشهای تطابق اطلاعات در ورود کالاهای صادراتی به منطقه آزاد گمرک ایران از ورژن ارتقا یافته سامانه مذکور استفاده شد.

بر این اساس با توجه به اینکه در حال حاضر 30 سازمان مختلف از دیتا و اطلاعات کالای صادراتی به مناطق آزاد استفاده می کنند برگرداندن این نسخه به ورژنهای قبلی عملاً فرآیندی هزینه‌ زا است.

گفتنی است، فیلد شماره ارزیابی که پیش از این بلا استفاده بود (چرا که همان شماره سریال در آن تکرار شده بود) برای اتصال پروانه صادرات گمرک به پروانه ورود به مناطق آزاد به کار گرفته شد و بنابراین در اثر ارتقاء مشکلات اخیر ایجاد شد.

 با توجه به موارد مذکور به دلیل عدم هماهنگی گمرک و بانک مرکزی در رویه صادراتی،وقوع چالش مذکور دور از انتظار نبود.

رئیس کل گمرک درخصوص اختلال ایجاد شده در سامانه نیما و مشکلات پیش آمده درباره رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: در مباحث سامانه‌ها گاهاً ارتقا‌هایی صورت می‌گیرد که به هر حال این تغییرات ممکن است اختلالاتی را ایجاد کند و این ارتقا ممکن است از سوی سامانه گمرک اتفاق بیافتد و یا از سوی سامانه‌های دیگر باشد. بعضاً ارتقا سامانه‌ها و هماهنگ شدن دوباره آن‌ها با یکدیگر ممکن است مدتی به طول بیانجامد.

رئیس کل گمرک ادامه داد: روز چهارشنبه هفته گذشته همکاران ما در گمرک با مسئولین بخش آی تی بانک مرکزی جلسه 4 ساعتی را در این رابطه داشتند و قسمت عمده این مشکل هم رفع شد.

حالا با توجه به اظهارنظر اخیر رئیس کل گمرک و چالشهای مطرح شده بایستی منتظر ماند و دید برای رفع این چالش چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.

گفتنی است، به نظر می‌رسد در گام اول با در نظر گرفتن حجم و اهمیت قابل توجه تبادل اطلاعات میان گمرک و بانک مرکزی، بایستی یک تفاهم نامه بین دو دستگاه منعقد شود تا با توجه به پیش بینی ناپذیر بودن تجارت، ریسک ناپایداری تبادل تا حد قابل قبولی کاهش یابد. چالش اخیر نشان داد که با توجه به گسترده بودن رویه‌های تجارت خارجی ریسکهای متنوعی در این حوزه ایجاد می‌شود، پیش از این تمرکز بر رفع تعهد واردکنندگان بود اما از سال 97 با اجباری شدن پیمان سپاری ارزی رفع تعهد صادرکنندگان نیز اولویت پیدا کرده است، این تغییرات نشان می‌دهد بایستی به فرایندهای تجارت خارجی به صورت بلند مدت نگاه شود.

۲ دستور رییس‌جمهور برای انتشار حقوق مدیران

يكشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: بر اساس دستور رییس‌جمهور درخصوص انتشار حقوقها، دریافتی مدیران تا شهریور منتشر خواهد شد و همچنین صندوقهای زیرمجموعه دولت نیز باید اطلاعات حقوق را در سامانه وارد کنند.

به گزارش تسنیم، رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تکلیفی مبنی بر طراحی و استقرار سامانه حقوق و مزایا به‌عهده دولت گذاشته شده گفت: این سامانه در فروردین ماه سال 97 در سازمان اداری و استخدامی مستقر شده است.

وی افزود: پایگاههای مختلف اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا هستند بنابراین اگر اطلاعات این سامانه وارد شد ما تکلیفی برای وارد کردن اطلاعات نداریم.

انصاری گفت: در بحث سامانه حقوق و مزایا و دسترسی عموم مردم  از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی اخیراً مصوبه‌ای در هیئت دولت صورت گرفته است.

به‌گفته معاون رئیس جمهور طی هفته‌های آینده تکلیف انتشار حقوق و مزایای مدیران مشخص خواهد شد.

وی افزود بر اساس تصمیم دولت دستگاه‌های اجرایی که بنا به تشخیص سازمان اداری و استخدامی ملزم هستند اطلاعات پرداخت مدیران را در سامانه درج کنند حداکثر باید تا پایان شهریور ماه در این خصوص اقدام کنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با ابراز اینکه این سازمان باید پیگیری‌های لازم را برای ورود اطلاعات قوه قضاییه و مؤسسات و نمادهای ذیل مقام معظم رهبری انجام دهد گفت: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره 21 قانون بودجه در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه اطلاعات حقوق و مزایا سازمان اداری و استخدامی هماهنگی‌های لازم را با وزارت اقتصاد انجام خواهد داد.

به‌گفته این مقام مسئول سازمان اداری استخدامی باید گزارش نهایی تکمیل و ورود اطلاعات را تا قبل از پایان شهریورماه ارائه کند تا دولت در خصوص اطلاع‌رسانی دریافتی مدیران تصمیم‌گیری کند.

انصاری با اشاره به 2 دستور اخیر رییس جمهور گفت: در شهریور ماه دسترسی به میزان پرداختی مدیران ایجاد خواهد شد و همچنین شرکت‌هایی مثل شستا نیز مکلف به ارائه اطلاعات سامانه حقوق و مزایا خواهند شد

تنها ۶درصد از کارت سوخت استفاده می‌کنند

يكشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی‌های تسنیم نشان می‌دهد با وجود الزامی‌شدن استفاده از کارت سوخت شخصی، تنها ۵ تا ۶ درصد از مردم در سراسر کشور هم‌اکنون از کارت سوخت شخصی استفاده می‌کنند.

به گزارش  تسنیم، از بامداد روز 22 مردادماه (5 روز پیش) با اجرای مصوبه دولت و در راستای هماهنگی‌های قبلی صورت‌گرفته بین سران قوا، به‌منظور رصد و مدیریت کامل عرضه سوخت در کشور، استفاده از کارت سوخت شخصی به‌هنگام سوخت‌گیری در جایگاه‌های عرضه بنزین الزامی شده است.

بررسی‌های تسنیم نشان می‌دهد که با وجود الزامی شدن استفاده از کارت سوخت شخصی، از آنجایی که امکان استفاده از کارت جایگاه‌دار نیز بدون محدودیت هنوز برای مردم وجود دارد، اغلب مالکان خودرو، استفاده از کارت جایگاه‌دار را به استفاده از کارت سوخت شخصی ترجیح می‌دهند و تنها 5 تا 6 درصد از مردم در سراسر کشور، هم‌اکنون از کارت سوخت شخصی استفاده می‌کنند.

پیگیری‌های تسنیم از مجموعه وزارت نفت حاکی از این است که با اتمام فرآیند رسیدن باقی‌مانده کارت سوخت‌های المثنای صادرشده به دست متقاضیان، محدودیت‌هایی در استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران اعمال خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: اجرای نسخه الکترونیکی درون شبکه بهداشت و درمان در حال انجام است، اما برای اجرا در بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد. با این حال امیدواریم تا پایان سال در ۱۰ درصد مطب‌های کل کشور اجرایی شود.

حمید رضا صفیخانی روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره اجرای برنامه نسخه الکترونیکی افزود: امکان انجام این کار برای بخش خصوصی کاملا فراهم شده و از بین سامانه‌های بخش خصوصی که در مطب‌ها قرار می‌گیرند به ۲۶ سامانه که می‌توانند سند را به صورت الکترونیک به درگاه پرونده الکترونیک سلامت بفرستند گواهی نامه دادیم. این امکان وجود دارد که اگر فردی به مطب مراجعه کرد، نسخه الکترونیک دریافت کرده و اطلاعات او روی پرونده الکترونیک ثبت شود، اما برای توسعه آن به دو مشکل در بخش خصوصی برخورد کردیم.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات وجود امضای الکترونیک است و در این زمینه باید همگام با سازمان نظام پزشکی پیش برویم تا پزشکان امضای الکترونیک خود را دریافت کنند. موضوع دوم پرداخت سازمان‌های بیمه گر است که بتوانند بر اساس امضا و سند الکترونیک، پرداخت انجام دهند. در این زمینه با سازمان‌های بیمه گر مذاکراتی انجام دادیم و اگر این مشکل برطرف شود، هر مطبی که مجهز به سامانه دارای گواهی نامه باشد، می‌تواند نسخه نویسی الکترونیک را انجام دهد.

صفی خانی بیان کرد: در زمینه امضای الکترونیک باید پزشکان خودشان به صورت شخصی درخواست کنند و اجباری در این زمینه وجود ندارد.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اظهار داشت: موضوع دیگر این است که پزشکان برای دریافت امضای الکترونیک از سازمان نظام پزشکی باید تسویه حساب انجام دهند. مشکل امکانات سخت افزاری برای تولید کارت و امضای الکترونیک توسط سازمان نظام پزشکی نیز وجود داشت که تا چند هفته قبل امکان پذیر نبود و این امکان در حال حاضر فراهم شده است. اکنون فقط موضوع استقبال پزشکان برای دریافت امضای الکترونیک وجود دارد که امیدواریم با در نظر گرفتن مشوق‌هایی این مشکل نیز برطرف شود.

وی درباره در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای اجرای نسخه الکترونیکی نیز گفت: یکی از مصوبات در شورای سیاست گذاری پرونده الکترونیک سلامت این بود که سازمان‌های بیمه گر سند مشوق خود را تنظیم کنند تا بر این اساس پزشکان را برای استفاده از سامانه‌های الکترونیک تشویق کنیم.

صفی خانی در مورد نظارت بر مراکز درمانی دولتی برای اجرای نسخه الکترونیکی نیز اظهار داشت: شاخص‌هایی وجود دارد که به صورت لحظه‌ای میزان تراکنش‌ها در بیمارستان‌های دانشگاه‌های دولتی برای اجرای نسخه الکترونیکی رصد می‌شود. در بیمارستان‌های دولتی اگر قرار باشد نسخه‌ای برای خارج از بیمارستان نوشته شود، فعلا در دفترچه بیمه نوشته می‌شود تا زمانی که بتوان این طرح را در خارج از بیمارستان هم اجرایی کرد.

مدیرعامل سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تهران از اتصال سامانه سرویس موقعیت یاب تماس گیرنده به آتش نشانی خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد فرجود صبح امروز در مراسم افتتاح مرکز پاسخگویی «تهران من» با بیان اینکه متصدیان پاسخگویی به سامانه 137 به سایر سامانه‌ها از جمله سیمفا و ثبت احوال دسترسی دارند که این مسئله سبب افزایش سرعت پاسخگویی می‌شود گفت: بزودی امکان چت نیز به سامانه تهران من اضافه خواهد شد و شهروندان می‌توانند از طریق سیستم غیر تماسی با اپراتورهای تهران من ارتباط بگیرند.

وی با بیان اینکه عمده سوالات مردم با 137 در مورد طرح ترافیک پنجشنبه‌ها و پارک حاشیه‌ای است، گفت: از روز گذشته سرویس بسیار مهمی را نیز از درگاه خدمات دولت تحویل گرفته‌ایم و در این راستا سرویس موقعیت‌یابی تماس گیرنده از تلفن ثابت و سیار شناسایی می‌شود که در اولین گام سرویس موقعیت‌یابی تماس گیرنده به آتش نشانی وصل خواهد شد و بعد از آن نیز به سایر نیروهای امدادی خواهیم داد.

وی افزود: نهایتا تا یک ماه آینده سرویس موقعیت یابی تماس گیرنده به سامانه آتش نشانی وصل می‌شود.

استاد دانشگاه گفت: تا جایی که اطلاع داریم مصادیق زیادی برای استفاده از رمز ارزها در دور زدن تحریم‌ها رخ نداده است که دلیل آن شناسایی طرفین معاملات رمز ارزها در برخی کشورهاست.

به گزارش خبرگزاری فارس، برنامه حجره رادیو گفت‌وگو با موضوع رمزارزها، فرصت‌ها و چالش‌ها برگزار شد و کارشناسان موافق و منتقد در گفت‌وگویی صریح و مبسوط به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

ویژه برنامه حجره رادیو گفت‌وگو سه شنبه شب با موضوع "رمزارزها، فرصت‌ها و چالش‌ها" برگزار شد. در این نشست محمد تهرانی، منصور شریفی، حسین غضنفری، محمد مهدی خسروی و سلمان کونانی حضور داشتند؛ همچنین در بخشی از این نشست با علی محمد رجبی، جانشین معاون فنی پلیس فتا ارتباط تلفنی برقرار شد.

در آغاز این برنامه رادیویی، محمد تهرانی مدیر توسعه بازار شرکت ققنوس، درباره کاربردهای رمزارزها در شرایط کنونی گفت: فناوری زیربنای رمزارزها، فناوری بلاکچین است؛ به عبارتی بلاکچین مثل کوهی از یخ است که قله آن رمزارزهاست؛ رمزارزها ابزار مالی، تبادلی و سرمایه‌گذاری هستند اما آنچه دنیا را به فکر فرو برده، همان فناوری زیربنایی یعنی بلاکچین یا در نگاه عام‌تر فناوری "دفتر کل توزیع شده" است که نباید آن را به رمزارزها محدود کرد؛ وقتی در پرداختن به این فناوری به رمزارزها بسنده می‌کنیم، فقط شاخه مالی، تبادلی و معاملاتی این فناوری را زیر ذره بین گرفته‌ایم.

*دولت برای فناوری بلاکچین قانون‌گذاری کند

وی تصریح کرد: فناوری بلاکچین کاربردهای بی‌شماری دارد و آنچه دولت و نهادهای حاکمیتی باید درباره آن به تصمیم برسند، فناوری دفتر کل توزیع شده است که اهمیتش از رمزارزها جدی‌تر است؛ مبادله، سرمایه‌گذاری و استخراج همگی منوط می‌شوند به بخش خاصی از رمزارزها و بهتر است برای قانون گذاری فواید معنای عام این فناوری را مورد بررسی قرار دهیم؛ بنابراین بهتر است قانون گذاری درباره فواید عام دفتر کل توزیع شده صورت بگیرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم افزود: هرجایی نیاز باشد فضای شفافی در اختیار باشد که امکان تقلب در آن وجود نداشته باشد و نیاز به اعتماد به کسی نداشته باشد و الگوریتمی در میان باشد که نقش قانون را ایفا کند، می‌توان از فناوری دفتر کل توزیع شده استفاده کرد.

وی در ادامه گفت: به عنوان مثال اگر چندین سازمان، اطلاعات مشتریان خود را صرفا در دفتر انحصاری خودشان ثبت کنند، با راه‌اندازی دفترکل مشترک برای ثبت این اطلاعات، بدون نیاز به یک نقطه تمرکز و رگولاتور می‌توانند اختلافات بین خودشان را با الگوریتم توافقی خودشان حل کنند؛ بنابراین در رمزارزها کاربردهای محدود مالی داریم ولی در فناوری بلاکچین، در اکثر حوزه‌هایی که اطلاعات قابل ذخیره شدن داریم، می‌توان از این فناوری دفتر کل توزیع شده، استفاده کرد.

* قانون‌نویسی برای رمزارزها را پوچ می‌دانم

کونانی، جرم‌شناس و استاد دانشگاه تهران درباره ماهیت تکنولوژی بلاکچین و کیفیت قانون‌گذاری در این حوزه گفت: با توجه به فلسفه شکل‌گیری فناوری ناظر به رمزارزها، مقدم بر قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها باید از امکان قانون‌گذاری و ضرورت‌های حقوقی صحبت کرد. قانون‌گذاری که دولت در حوزه رمزارزها صورت داده مثل حرکت از گام آخر به سمت گام اول است و این موضوع کار خطایی است. اگر بنا باشد روزی به این مرحله برسیم که از رمزارزها استفاده کنیم، ما در پهنای بسیار وسیعی از تعاملات بین المللی قرار می‌گیریم و امکان محصور کردن آن در جغرافیای ایران امکان ندارد چرا که یک فناوری کاملا تعاملاتی در سطح جهانی است. از نظر من برای عدم، قانون نمی‌نویسند و رمزارزها از نظر من برای ایران امروز یک امر عدمی هستند و قانون نویسی در این حوزه را پوچ می‌دانم.

استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: در بحث رمزارزها به عنوان یک فرد حقوقی، این سوال اقتصادی را دارم که آیا رمزارزها در نظام پولی و مالی و بانکی امروز ایران می‌توانند بدون ایجاد اخلال در سایر سامانه‌های مالی و پولی ما و کارکردها فعالیت بکنند و فضای مبادلاتی ایمن و شفاف را برای ما فراهم کنند؟ درباره قابلیت‌های رمزارزها، گفته می‌شود رمزارزها قابلیت جایگزینی پول را هم دارند؛ اگر امکان تحقق چنین مواردی وجود دارد و رمزارزها مبارزه ذاتی با سایر کارکردهای ما در حوزه اقتصادی ندارند، آن زمان می‌توان درباره استفاده و وضع قوانین حقوقی آن صحبت کنیم.

وی تصریح کرد: ابتدا ضرورت دارد هویت و ماهیت رمزارزها را بشناسیم، تطبیق آن با نظام اقتصادی ایران را بررسی و ارزیابی کنیم و در صورتی که به نظر کارشناسان، استفاده از این فناوری کارکرد مثبت و جنبه سازنده در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، آن وقت ما از جنبه حقوقی اعلام می‌کنیم با هیچ فناوری نوین و سازنده‌ای مشکلی نداریم و عقل و منطق و شرع هم به ما اجازه مخالفت شعاری نمی‌دهد.

*شکل‌گیری هزاران کسب و کار مبتنی بر بلاکچین در دنیا

در ادامه غضنفری، کارشناس تحلیل تکنیکال در عرصه دیجیتال و بلاکچین با اشاره به اهمیت شناخت هرچه بیشتر فناوری بلاکچین و کاربرد رمزارزها گفت: رمزارزها یکی از کاربردهای بلاکچین هستند. برخی معتقدند بلاکچین به جهت وسعت تأثیرگذاری در زندگی ما در آینده با اینترنت قابل قیاس است. پژوهشگران و آینده پژوهان با این ادبیات از بلاکچین صحبت می‌کنند که بلاکچین می‌خواهد تأثیر اینترنت را به مرور زمان در زندگی افراد تکرار کند.

وی ادامه داد: همان طور که می‌دانید اینترنت فقط نظام پرداخت جوامع را متحول نکرد که بخواهد به عنوان ابزار پرداخت شناخته شود؛ از طرفی این گزاره درست است که بلاکچین با بیت کوین شناخته شد و بیت کوین شناخته شدن ترین رمزارز دنیا است که از سال 2009 از طرف فرد یا گروهی که هیچ وقت هویتش برای هیچکسی مشخص نشده، شروع به کار کرد و اختراع شد. معتقدم مخترع بیت کوین با فلسفه مشخصی کاربرد پرداخت را برای اولین محصول مبتنی بر بلاکچین انتخاب کرده تا توجه عموم را به این فناوری (بلاکچین) جلب کند و معتقدم این توجه سال‌هاست جلب شده و استفاده از این فناوری وارد فاز عملیاتی شده است. اگر کانون توجهمان را رمزارزها و صرفاً پرداخت بگذاریم، بخش عمده‌ای از تصویر بزرگی که بلاکچین می‌تواند به ما بدهد را از دست می‌دهیم.

کارشناس تحلیل تکنیکال در عرصه دیجیتال و بلاکچین با مثبت ارزیابی کردن ورود فناوری بلاکچین به حوزه‌های کسب و کار افزود: هزاران کسب و کار مبتنی بر بلاکچین در دنیا شکل گرفته است. فرض کنید بخواهیم کسب و کاری در حوزه بهداشت و سلامت، هوش مصنوعی و یا واقعیت افزوده راه اندازی کنیم، نیاز به سرمایه و یک تیم متخصص است که می‌توان از فناوری بلاکچین بهره گرفت حال آنکه جنس این بهره مندی اساسا از نوع نظام پرداخت و از کانال رمزارزها نیست. ما در محاصره اقتصادی هستیم و محدودیت تعامل و نظام بین المللی پرداخت با دنیا فشارهایی را بر نظام پرداخت کشور ایجاد کرده که بلاکچین می‌تواند برای خروج از این فشار موهبت و نعمت باشد. به عنوان مثال رژیم اسرائیل در سال 2018 بیش از 600 میلیون دلار جذب سرمایه در کسب و کارهای بلاکچینی و صرفاً از طریق رمزارزها داشته است و این یعنی کشوری که 1 دهم درصد جمعیت دنیا را دارد، بین 3 تا 5 درصد سرمایه فضای بلاکچین را جذب کرده است. بنابراین اگر شرایط فعلی کشور را در نظام پرداخت لحاظ کرده و سپس با بلاکچین مواجه شویم، هوشمندانه‌تر و چابک‌تر درباره آن تصمیم خواهیم گرفت.

وی افزود: کشور سنگاپور به یک بندرگاه مطمئن در حوزه رمزارزها معروف شده و توانسته بسیاری از کسب و کارهای بین المللی از طریق رمزارزها را در دل خود جای دهد و در حال تبدیل شدن به بستر تکنولوژی است که افراد اتفاق نظر دارند، قرار است فردا را بسازد. احساس می‌کنم در شرایط فعلی کشور فارغ از اینکه چقدر در زیرساخت‌های حقوقی کم و کاست داریم فناوری بلاکچین، راه فراری از محدودیت‌های ایجاد شده است. قانون‌گذاری‌ها در حوزه رمزارزها و بلاکچین باید به سمت نظم و شفافیت برود و قابلیت اجرای شدن داشته باشد؛ اینکه اعلام کنیم ماین و استخراج آزاد ولی معامله رمزارزها ممنوع است به نظر نیاز به بازبینی دارد. معتقدم ایران می‌تواند به مراتب نسبت به دو کشور مذکور یعنی اسرائیل و سنگاپور در زمینه بهره گیری از فناوری بلاکچین و رمزارزها موفق‌تر عمل کند.

*چالش مواجهه دولت‌ها با پدیده رمزارزها کماکان ادامه دارد

شریفی در ادامه درباره تبادل رمزارزها در تبادلات مالی جهانی گفت: آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2016 بوده و نشان می‌دهد که رمزارز در حال حاضر موضوع روز نیست و این در حالی است که ما هنوز درباره این موضوع قانون گذاری کاملی نکردیم. از سال 2008 تاکنون زمان زیادی گذشته و کمی از زمان قانون‌گذاری درباره آن در سطح جهانی گذشته است؛ اما چالش مواجهه با آن در دنیا و در میان دولت‌ها کماکان وجود دارد. رمزارزها نوعی ابزار معاملاتی هستند که اگر حجم مبادلات بین المللی را در سطح کلان ببینیم، نمی‌توان خیلی روی آن‌ها حساب کنیم و به نوعی ابزار معاملات خرد و متوسط هستند. برای شرایط فعلی ایران که آمریکا حساب شخصی را در خارج از ایران به دلیل جمع آوری کمک به مردم سیل زده مسدود می‌کند، رمزارزها برای تبادلات مالی در سطح خرد کارکرد پیدا می‌کنند.

مدیر گروه اقتصاد مرکز آینده پژوهی سازمان سراج افزود: در مبالغ خرد و برای معاملات فروشگاهی، رمزارزها کارکرد قابل قبولی به ویژه برای شرایط فعلی کشور پیدا می‌کنند. اگر دولت پشتوانه استفاده از رمزارزها در تبادلات مالی کوچک را ایجاد کند، می‌توان با ورود سرمایه و به طور ویژه پول معادل آن حتی در مقیاس کوچک تبادلات بین المللی را به واسطه رونق تولید را به ویژه با کشورهای همسایه شکل داد و اتفاقا شفافیت‌زا هم خواهد بود؛ بنابراین رمزارزها در خرده فروشی‌ها می‌تواند رهگیری تبادلات و تحریم‌های امریکا را دچار چالش کند.

*بیت‌کوین؛ گوی بلورینی با آورده‌های مشخص و صاحبانی ناشناس

محمد مهدی خسروی استاد دانشگاه و پژوهشگر در رابطه با تهدیدات رمزارزها، با اشاره به اینکه خروج سرمایه از کشور در مقطع کنونی قابل توجه است، گفت: فلسفه اقتصادی بر جنبه فناورانه رمزارزها مقدم است و اینکه غیرمتمرکز هستند، ویژگی قابل توجه رمزارزها است. اینکه بگوییم چون فناوری بلاکچین به لحاظ فنی، فناوری مناسب و قابل استفاده‌ای است، پس لزوماً استفاده و ورود رمزارزها به نظام پرداخت کشور می‌بایست رخ دهد، مغاله آمیز است ولی مکرر استفاده می‌شود، همان طور که قمار اینترنتی از بستر اینترنت صورت می‌گیرد و ما با آن مخالفیم. همچنین در جامعه ما بین شایع شدن یک مسئله و استفاده از آن هم مغالطه صورت می‌گیرد یعنی الزاماً هر آنچه در میان عموم رواج دارد لزوماً به معنای مهر تأیید بر آن نیست و نتیجه گیری درستی نیست. ما باید تمام مضرات و منافع را بگوییم تا بتوان بررسی کرد در چه قالبی قابل تجویز برای شرایط فعلی کشور است. عمده جرایم اینترنتی در مقطع کنونی به دلیل ویژگی عدم شناسایی و عدم رهگیری از بستر رمزارزها اتفاق می‌افتد. بیت کوین مثل گوی بلورینی می‌ماند که آورده‌ها در آن مشخص و صاحبان این آورده‌ها ناشناس هستند و این به حساب بانکی شباهت دارد که اطلاعات حساب مشخص است اما نمی‌دانیم برای چه کسی است. این موضوع مشابه شرایطی است که سرقتی از شما اتفاق بیفتد و پول شما در حساب دیگری باشد و بدانید سرمایه شما در این حساب است ولی چون قابل ردیابی نیست نمی‌توانید اثبات کنید پول برای شماست که این یک ویژگی منفی است.

* بلاکچین بستری مناسب برای بزهکاری و جرایم اینترنتی  

وی در ادامه افزود: اینکه مالکیت و تصاحب در شبکه بلاکچین قابل تشخیص نیست موجب شده بستری مناسب برای بزهکاری و جرایم مرتبط ایجاد شود. همین عدم شناسایی موجب تحصیل مال مجرمانه و پولشویی است. مثال بارز این موضوع، پرونده‌ای است که در آن به مدت 4 سال یکی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر در آمریکا شناسایی نمی‌شد که با قرائن و شواهد بیرونی، رهگیری شد. دلیل این عدم شفافیت استفاده از رمزارز بیت کوین بود. اطلاع دارم در قوه قضائیه پرونده‌های بسیاری درباره پولشویی و قمار اینترنتی در بستر رمزارزها وجود دارد که مجرمان به دلیل پتانسیل عدم شناسایی در بستر رمزارزها به سمت آن سوق پیدا کرده‌اند و البته تا حدودی قابلیت نظارتی وجود دارد اما اینکه ارز دیجیتالی بستری شده که با استفاده از آن جرم رخ می‌دهد،  قابل کتمان نیست.

خسروی با اشاره به تغییرات غیرمنتظره و ناگهانی نرخ رمزارزها به ویژه بیت کوین گفت: به دلیل نوسان شدید قیمتی به عنوان یک ابزار پرداخت نمی‌توان روی بیت کوین حساب کرد و به جای اینکه وسیله پرداخت باشد، موضوع سرمایه‌گذاری شده است و این یعنی زنگ خطر! وقتی تلاطمی در بازارهای سرمایه‌گذاری مثل ارز و خودرو رخ می‌دهد، قیمت‌ها افزایش و عرضه کاهش می‌یابد اما به هرحال با سود یا زیان، سرمایه داخل کشورمان موجود است ولی در رمزارزها وقتی سرمایه‌گذاری موضوعیت پیدا می‌کند و می‌شود با پایین‌ترین کارمزد و در زمانی کوتاه، سرمایه را از کشور خارج کرد، پس تشدید خطر خروج سرمایه از کشور بالاست که این خطر بالاتر از خروج دلار و یورو خواهد بود. با این تفاسیر مدافعان استفاده از رمزارزها در زمینه اقتصادی باید شفاف و به صورت مصداقی درباره مزایای آن توضیح بدهند تا پس از آشکار شدن جنبه‌های مثبت و منفی، تصمیم بگیریم به سمت تجویز و یا ممنوعیت برویم.

* نمی‎توان روی رمزارزها، برای دور زدن تحریم‌ها حساب باز کرد

خسروی در رابطه با دور زدن تحریم‌ها از طریق رمزارزها گفت: تا جایی که اطلاع داریم مصادیق زیادی برای استفاده از رمزارزها در دورزدن تحریم‌ها رخ نداده است که دلیل آن شناسایی طرفین معاملات رمزارزها در برخی کشورها است. مردم در استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت، به سراغ صرافی‌های دیجیتال در حوزه رمزارزها رفته‌اند که از تحریم‌های امریکا پیروی می‌کنند. مواردی داریم که صرافی‌های دیجیتال، اموال ایرانیان را شناسایی و بلوکه کرده‌اند؛ پس نمی‌توان با قطعیت روی ویژگی عدم شناسایی رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها نیز حساب کرد چرا که اغلب رگولاتورها در دنیا به سمت اعتبارسنجی و شناسایی طرفین مبادلات رمزارزها و در مرحله بعد تبعیت از تحریم‌ها علیه کشور حرکت کرده است.

* بانک مرکزی درباره رمزارزهای جهان‌روا از خودش سلب مسئولیت کرده است

تهرانی، مدیر توسعه بازار شرکت ققنوس در ادامه درباره مواجهه دولت و بانک مرکزی با رمزارزها گفت: قبل از اینکه ارزها برای مبادلات بروز و ظهور کنند، مبادلات بر اساس طلا صورت می‌گرفته که ارزش ذاتی داشته است و این ارزش ذاتی ناشی از تقاضا، کمبود و محدودیت استخراج بود. وقتی تقاضا و کمیابی وجود دارد، کالا قیمت می‌گیرد. بعد از طلا سکه‌های فلزی رواج پیدا کردند و سپس حاکمیت‌ها به سراغ چاپ اسکناس رفتند. وقتی من 1000 تومان اسکناس در جیب دارم مثل این است که به اندازه 1000تومان دارایی به بانک مرکزی داده‌ام و اسکناس گرفته‌ام.

وی افزود: مردم به سمت بیت کوین گرایش پیدا کردند چرا که همیشه عرضه آن محدود و تقاضای آن در روز اول صفر بود و ارزش آن در روز اول بسیار ناچیز بود و به هر دلیلی تقاضا (حتی برای مانور در اعمال مجرمانه) رو به رشد حرکت کرد، بیت کوین ارزش پیدا کرد. اما از معایب بیت کوین چگونه می‌توان مصون بمانیم؟ آقای خسروی به درستی اشاره کردند، بیت کوین می‌تواند ابزار پولشویی و تأمین مالی تروریسم بشود. در خصوص شناسایی دارندگان رمزارزها، رگولاتورهای دنیا راهکارهایی را در نظر گرفتند. رگولاتور حوزه پول و اسکناس که بانک مرکزی‌ها هستند، در فضای رمزارزهای غیرمتمرکز مردم نهاد مثل بیت کوین و اتریوم، بانک مرکزی‌ها هیچ اختیاری ندارند. راهکاری که ارائه می‌کنند مبتنی بر تفکیک فضای رمزارز و فضای واقعی است؛ زیرا در فضای رمزارز دست رگولاتور بسته است و در فضای واقعی جای مانور دارد. اولین پل ارتباطی بین این دو فضا، مردم و اشخاص حقیقی را به شماره حساب یا همان کیف پول دیجیتال (WALET) متصل می‌کند. پس اگر رگولاتور بتواند کیف پول‌ها را کنترل کند، ارتباط بین اشخاص و حساب‌ها هم قابل کنترل خواهد بود.

مدیر توسعه بازار شرکت ققنوس اضافه کرد: جای دیگری که دنیای واقعی را به دنیای رمزارزها متصل می‌کند صرافی‌های دیجیتالی است؛ اگر نهاد ناظر بتواند ارتباط بین پول واقعی با رمزارزها را در صرافی‌های دیجیتال رصد کند، می‌تواند شناسایی را در حوزه رمزارزها افزایش دهد. بنابراین اگر قانون‌گذار به عنوان رگولاتور این دو گلوگاه یعنی کیف پول و صرافی‌های دیجیتال را کنترل کند، بانک اطلاعاتی برای خودش ایجاد کرده است و در حقیقت پول خودش را کنترل کرده است و این چنین امکان کنترل ریال و ارزهای بین المللی را بالا می‌برد. اولین کنترل بحث شناسایی مشتری از طریق یک بانک اطلاعاتی است که تا پیش از این قابل تشخیص نبود پول‌های موجود در فضای رمزارزها متعلق به کیست اما حالا می‌توان پول‌هایی که وارد کانال رمزارزها می‌شود را هم تشخیص بدهیم و حتی اینترپل هم می‌تواند از تجمیع اطلاعات کشورهای مختلف به یک جمع بندی برسد. بانک مرکزی اما حساب کار خودش را از کیف پول رمزارزها و صرافی‌های دیجیتال جدا کرده و اینگونه احراز هویت را برای خودش تقریباً ناممکن کرده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی درباره رمزارزهای جهان‌روا از خودش سلب مسئولیت کرده و در مورد رمزارزهای داخلی عنوان کرده اگر بر مبنای دارایی باشند، زیرمجموعه سازمان بورس و اگر بر پایه طلا و ریال باشند ذیل مقررات بانک مرکزی قرار می‌گیرند.

*نگران از دست رفتن سرمایه مردم در حوزه رمزارزها هستیم

در ادامه علی رجبی، جانشین معاون فنی پلیس فتا در ارتباط تلفنی با انتقاد از کارکرد رمزارزها در نظام پرداخت گفت: هنوز نسبت به تعیین تکلیف خیلی از مقررات مرتبط با حوزه رمزارزها و مشخص کردن اینکه آیا این رمزارزها پول هستند یا کالا محسوب می‌شوند دچار مشکل و عدم تصمیم گیری هستیم. متأسفانه تا به حال نتوانسته‌ایم، احراز هویت مالکان رمزارزها را از روش‌هایی که اشاره شد، انجام دهیم و به نوعی با عدم شفافیت و خلأهای قانونی در این حوزه مواجه هستیم. همچنین در داخل کشور نمونه‌های بسیار متعددی از صرافی‌های فعال در حوزه بلاکچین و رمزارزها وجود دارند که تحریم شده‌اند؛ از طرفی در کشورهای مختلف دنیا نمونه‌های زیادی وجود دارد که WALETها به صورت سازمان یافته هک و سرقت شده‌اند و پول‌های هنگفتی جا به جا شده است. وی ادامه داد: یادمان نرود سال 96 به دلیل چالش موسسات مالی غیرمجاز و از دست رفتن سرمایه برخی مردم، بحران‌های اجتماعی زیادی در کشور داشتیم. همچنین نوسانات قیمتی بسیار شدید بیت کوین می‌تواند سرمایه‌های بسیاری از مردم را از بین ببرد و چالش‌های امنیت ملی به وجود بیاورد. به عنوان پلیس فتا تأکید می‌کنم، مخالف آن هستیم که بدون آمادگی در حوزه رمزارزها حضور پیدا کنیم؛ هنوز در کشور زیرساخت تشخیص و احراز هویت دیجیتال و آنلاین را به طور خیلی منظم نداریم.

وی تصریح کرد: بیش از 60 درصد جرائم سایبری کشور در حوزه جرایم مالی است که شامل انواع و اقسام برداشت‌های غیرمجاز و کلاهبرداری‌ها می‌شود و اگر این جرایم به سمت پول‌های مجازی و رمزارزها حرکت کند و ما بی‌محابا به خاطر فواید احتمالی رمزارزها به آن‌ها روی بیاوریم؛ آیا می‌توانیم امنیت ملی را فدای مزایای و محاسنی کنیم که هنوز اندازه گیری نشده است؟ به این موضوعات باید به صورت علمی توجه شود. صرف اینکه چند کشور در دنیا این کار را انجام داده‌اند، قابل تعمیم به ایران نیست؛ چرا که شرایط کشورمان با شرایط بسیاری از کشورهای دنیا متفاوت است. ما در شرایط تروریسم اقتصادی قرار داریم؛ هیچ کشوری در دنیا را سراغ نداریم که سیستم پولی و مالی غرب با استفاده از همه ابزارهایش بخواهد گردش‌های مالی ما را شناسایی، افراد را تحریم و دارایی‌های ما را بلوکه کند. ما باید یک سری معادلات را بومی کرده و متناسب با شرایط امروز خودمان با پدیده رمزارزها مواجه شویم.

رجبی درباره جرایم رخ داده در حوزه رمزارزها افزود: کاربرهای ایرانی که به سمت رمزارزها می‌آیند و به دلیل عدم تخصص و عدم آگاهی از ماهیت و حتی اصول اولیه داشتن رمزارزها، هنگام تبدیل پول به رمزارزها کیف پولی تحویل گرفتند که شخص واسط کیف پول و رمز آن را نزد خود نگه داشته و با این حساب تراکنش انجام داده و سرمایه‌گذار زمانی خبردار شده که دارایی خود را از دست داده است؛ همین‌طور نمونه‌هایی داشتیم که تحت عنوان سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها در کشور پول‌هایی از مردم دریافت شده و کلاهبرداری صورت گرفته است.

کارشناس ارشد امنیت سایبری پلیس فتا با انتقاد جدی از خطرات و آسیب‌های ترویج رمزارزها در جامعه افزود: در اداره پلیس درباره موضوع پولشویی و پول‌های با منشأ مجرمانه و همچنین سایت‌های قماربازی دچار چالش و پرونده‌های متعددی هستیم که به رمزارزها مرتبط هستند؛ افرادی هستند که وجوه حاصل از سرقت خود را با هدف عدم ردیابی بلافاصله به رمزارزها تبدیل می‌کنند که کار رسیدگی به جرایم را بسیار سخت می‌کند. نمونه‌هایی هم داشتیم که با استفاده از بدافزارها و یا به روش مهندسی اجتماعی و هدفمند، رمزارز افراد دچار دستبرد و دستخوش تغییرات شده است.

*خرید گروهی بیت‌کوین، سرمایه مجهول برای ناظران و مشخص برای دارندگان

کونانی در ادامه با اشاره به تغییر و تحولات در حوزه سرمایه گذاری در بیت کوین گفت: تا دیروز اگر فرد واحدهای بیت کوین را خریداری می‌کرد، الان به طور مثال 20 نفر (به صورت گروهی) با سرمایه مجهول و نامشخص امکان خرید و حضور در پنل‌های حضوری و خصوصی داشته باشند؛ این یعنی یک سرمایه اجتماعی مجهول برای ناظران و مشخص برای دارندگان! اینکه بخواهیم در مبدأ شناسایی کنیم با این موضوع که همان دارندگی اجتماعی است و خرید شراکتی است، قابل تشخیص از طریق فرآیند نظارت به شیوه کنونی نخواهد بود؛ چرا که رمزارزها در حال تغییر هستند تا ویژگی غیرقابل شناسایی خود را حفظ کند. بنابراین به نظر من اینکه بخواهیم شناسایی افراد و سرمایه‌ها را در فضای رمزارزها رصد کنیم یک امر نشدنی است.

حقوقدان و استاد دانشگاه تهران افزود: یکی از استعدادهای منفی رمزارزها، امکان آنلاین تغییرپذیری (جعل آنلاین) در کسری از ثانیه است. انتظار داریم به مردم اطلاع رسانی شود رمزارزی رایج شده که اصرار بر غیرشفاف بودن و ناشناختگی دارد و با فلسفه حذف واسطه‌گری نظام و عملیات بانکی، واسطه‌های دیگری دارد که به دنبال سود در این فضا خواهند بود. این ناشناختگی در فضای رمزارزها مبانی توجیهی خاصی دارد و با هدف دستکاری آنلاین انجام شده است.

کونانی درباره قوانین بانک مرکزی و مصوبات هیأت دولت درباره رمزارزها گفت: اینکه خرید و فروش‌ها را ممنوع کنیم و آبراهه‌های کوچک مثل ماینینگ را آزاد کنیم، حرف غلطی است که خیلی خرد جمعی در این مدل به چشم نمی‌خورد و این ادبیات تجویزی و مشروع پندارانه شکل می‌گیرد و این خیلی خطرناک است و می‌بایست با دقت نظر بیشتری موضوع بررسی شود که آیا این دوگانگی صحیح است یا نه؟ اوج خطر اینجاست؛ با چه منطق و توجیهی به این جمع بندی رسیده‌ایم که این نوع فعالیت (در حوزه رمزارزها) اگر شکل بگیرد، به فلان دستگاه یا وزارتخانه ما ممکن است منفعت و کمک اقتصادی برسد؟

وی تصریح کرد: در شرایط قانونی فعلی کشور با توجه به تعارض‌های مستقیمی که فعالیت رمزارزها با نظام اقتصادی و قوانین پولی و بانکی ما دارد، بنابراین فعالیت در این حوزه نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد. برای من باعث حیرت است که دولت بر چه مبنایی به بانک مرکزی اجازه داده درباره رمزارزها صحبت کند در حالی که این موضوع با سایر قوانین کشور تعارض آشکار و مستقیم دارد؟ ما برخی فعالیت‌های مجرمانه محدود را داریم که در فضای رمزارزها، امکان توسعه 100 درصدی پیدا کرده‌اند.

این کارشناس حقوقی افزود: دولت آیین نامه‌ای درباره نظارت بر کسب و کارهای فضای سایبری نوشت. در فضای کانال تلگرام کسب و کارهایی راه اندازی شده که روزانه میلیاردی پول جا به جا می‌کنند و به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند. به طور مثال اطلاع دقیق دارم دستگاه‌های ذیربط و آگاه ما به هر دلیلی، پاسخی به مقام قضایی در خصوص پرونده‌ها و فعالیت‌های تبهکاری که در بستر کانال تلگرام انجام می‌شود، نداده‌اند؛ بنابراین ما در فضای تلگرام نتوانستیم کسب و کار مشروع بسازیم. در بحث رمزارزها هم به همان صورت است، فقط مقداری فنی‌تر، پیچیده‌تر و توسعه یافته‌تر از کسب و کارهای تلگرامی است. امکان تبادل تروریستی داده‌ها و اطلاعات دارندگان واحدهای رمزارزی به نام بیت کوین خودش یک فعالیت مجرمانه قابل توجه است که به نظر من مزایای اقتصادی آن در مقایسه با چنین مخاطراتی قابل طرح نیست.

*مقابله با تحریم از طریق رمزارزها، سخن‌سرایی کودکانه است

وی تصریح کرد: اگر فکر کنیم با ابزاری که خود عوامل تحریم به دست ما داده‌اند، می‌توان با تحریم بجنگیم به دوره‌های سخن سرایی قبل از کودکی می‌رسیم! خلق رمزارزها کاملا آگاهانه است و آگاهی مطلق وجود دارد که ادبیات رمزارزها شکل بگیرد، معاملات خرده پا به کمک این‌ها در جوامعی مثل ایران شکل بگیرد تا کم کم بتوانند کورسوهای گرفتن نور از خورشید اقتصاد جهانی برای ایران وجود دارد، آن‌ها هم مسدود شوند؛ اساسا من فکر می‌کنم نباید از ابتدا این موضوع را طرح کنیم که بتوانیم با ابزار دنیای سلطه اقتصادی، امیدوار به دورزدن موانع اقتصادی کشورمان باشیم.

این حقوقدان و جرم شناس گفت: یکی از جرایم شایع سایبری کشور ما، جعل اطلاعات و جعل هویتی است؛ الان با توجه به امکان سرمایه‌گذاری جمعی که در بیت کوین وجود دارد که شرایطی مشابه بازار مشترک دهه 90 است، دارندگان مبدا و مقصد خودشان می‌توانند به راحتی اطلاعات و ارزش افزوده خودشان را در این فضا کاملا تغییر بدهند و اصطلاحاً جعل سند کنند. اگر گم شدن رمزارز و اختلالات تراکنشی در رمزارزها رخ بدهد، هیچ مقام پاسخگوی منطقه‌ای، ملی و بین المللی به چنین موضوعی وجود ندارد و هیچ کسی ریسک ناشی از معاملات و کاهش و افزایش ارزش بیت کوین را بر عهده نمی‌گیرد.

*افت شدید ارزش بیت‌کوین به موازات کاهش ارزش ریال

تهرانی درباره نوسانات شدید قیمت بیت کوین گفت: ما نوسانات را با نوسان سایر ارزها مثل دلار مقایسه کنیم که از 4 تا 18 هزار رفت و مجدد تا 12 هزار برگشت؛ پس ما باید بگوییم تبدیل ریال به دلار هم نوسان خیلی شدید دارد و مردم دارایی‌های خود را در دلار نگه دارند، چرا که ممکن است نوسان شدیدی در ارزش ریال رخ دهد و همان دوره که ارزش ریال یک سوم شد، بیت کوین هم به یک سوم قیمت تقلیل پیدا کرد. همچنین ما نوسان دلار نسبت به طلا را هم در شوک نیکسون داشتیم، قبل از شوک نیکسون قیمت هر اونس طلا 35 دلار بود و در حال حاضر قیمت هر اونس طلا 1500 دلار است؛ پس دلار هم نوسان شدیدی داشته است. اگر ما نسبت به ریال بیت کوین را مقایسه کنیم، بیت کوین نوسان شدیدی نداشته است.

*تبانی احتمالی قدرت‌های بزرگ اقتصادی برای بی ارزش کردن بیت‌کوین به ضرر خودشان است

عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم افزود: اینکه خودمان براساس یک الگوریتمی صحت سنجی در بیت کوین می‌کنیم و اساس الگوریتم ریاضیات است و بر پایه حق بنا شده، می‌توان ادعا کرد اگر الگوریتم درست است، همیشه درست کار می‌کند و دخل و تصرف انسانی در آن تأثیری ندارد. سوال اینجاست که آیا در این الگوریتم امکان تبانی وجود دارد؟ فرض کنیم تبانی در شبکه بیت کوین اتفاق بیفتد و ماینرهای چین یا آمریکا با هم تبانی کنند، غیرمتمرکز بودن شبکه نقض و ارزش بیت کوین صفر می‌شود و این مهم بیشترین ضرر را به همان ماینرها و دارندگان عمده بیت کوین می‌زند؛ بنابراین از نظر عقلایی فرض تبانی کردن را دور از ذهن می‌کند.

* هنوز برای ما شفاف نشده که با شرایط فعلی اقتصاد ایران، رواج رمزارزها چه مزایایی برای کشور دارد؟

محمد مهدی خسروی درباره قانون گذاری بانک مرکزی در حوزه رمزارزها و در پاسخ به انتقاد محمد تهرانی به کیفیت مواجهه بانک مرکزی با این پدیده گفت: ممنوعیت خرید و فروش بیت کوین و استفاده از آن به عنوان ابزار پرداخت با سلب مسئولیت متفاوت است؛ بانک مرکزی اعلام کرده رمزارزها را به عنوان ابزار و واسطه پرداخت نمی‌شناسد.

پژوهشگر و کارشناس رمزارزها، درباره نوسانات شدید بیت کوین نیز گفت: اگر نسبت ریال به دلار در برهه‌ای از زمان نوسانات شدید داشته و دچار عیب است، دلیلی نمی‌شود که افراد را در حلقه و عیب دیگری از این قبیل نوسانات در نسبت ریال به بیت کوین بیندازیم؛ تا کارشناسان اقتصادی، جانشین کردن بیت کوین به ریال را از حیث اقتصادی شفاف بررسی نکنند و مطرح نکنند که این جایگزینی و تبدیل چه نفع و عایدی برای اقتصاد ایران در شرایط کنونی دارد، نباید به سراغ گزاره بعدی برویم. اینکه جریانی در دنیا راه افتاده ما لزوماً باید به آن بپیوندیم، باید غلطی است. به نظر من بین پیوستن به این جریان با اقبال برخی کشورها در دنیا گپ اقتصادی وجود دارد و هنوز برای ما شفاف نشده که با شرایط فعلی ایران این اقدام چه مزایایی برای کشور دارد؟ اگر این چرایی مضرات داشت به عدم پیوستن منتج می‌شود و اگر مزایا داشت، قابل پیوستن و طرح شفاف مزایای رمزارزها برای اقتصاد کشور است که کماکان برای عموم جامعه این موضوع مبهم است.

خسروی در ادامه مجدد درباره قانون گذاری در حوزه رمزارزها تصریح کرد: اینکه مصوبه هیئت دولت استفاده از رمزارزها در مبادلات و استفاده به عنوان ابزار پرداخت را ممنوع اعلام کرده و استخراج (ماینینگ) را با ملاحظاتی تجویز کرده است که به نظر از حیث ارزآوری این تجویز انجام شده است. معتقدم این تجویز دولت هم با نرخ برق صادراتی محدودیت‌هایی برای استخراج ایجاد می‌کند و دولت این پیام را به ماینرها ارسال می‌کند که باید پول برق استفاده شده در فرآیند ماینینگ را به قیمت واقعی بپردازی.

وی در پایان با اشاره به الزامات شناسایی فعالین حوزه رمزارزها از طریق کیف پول و صرافی‌ها گفت: لزوماً نمی‌توان اطلاعات همه فعالین این شبکه را استخراج کرد چرا که فرد لزومی بر رجیسترکردن اطلاعات خودش در سامانه صرافی‌های دیجیتال و به نوعی چنین خوداظهاری نمی‌بیند و امکان اینکه به دلیل ویژگی عدم شناسایی به این شبکه رجوع کرده باشد، بالاست.

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری از عرضه تلویزیون‌های ماهواره‌دار در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر محصولات ال‌جی و سامسونگ در مرزهای ایران دمپ می‌شوند.

به گزارش فارس،‌ بابک ثقفی در یک نشست خبری با اشاره به افزایش قاچاق لوازم خانگی به کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد حجم قاچاق تلویزیون اظهار داشت:‌ در حال حاضر سهم قاچاق در بازار تلویزیون ایران حدود 200 هزار دستگاه است ولی همین رقم کم توانسته بازار را متشنج کند.

وی ادامه داد: میزان مصرف تلویزیون در کشور به یک میلیون و 400 هزار دستگاه رسیده که بخشی از آن از طریق قاچاق تأمین می‌شود.

ثقفی افزود:  در حال حاضر که قیمت ارز نیمایی و ارز بازار آزاد به یکدیگر نزدیک شده، جذابیت قاچاق لوازم خانگی بیش از سال‌های گذشته افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته حدود 60 درصد بازار لوازم خانگی به راحتی در اختیار شرکت‌های خارجی قرار داشت، گفت: این شرکت‌های خارجی در شرایط متأثر از تحریم‌ها به راحتی بازار کشورمان را رها کردند و به عرضه قطره چکانی لوازم خانگی روی آوردند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز این شرکت‌ها با دامپینگ محصولاتشان در شهرهای مرزی از جمله در کردستان، دبی وغیره به دنبال کاهش هزینه‌های قاچاق به ایران هستند تا اجازه ندهند تولیدکنندگان ایرانی قدرت بگیرند.

وی افزود: شرکت‌های خارجی بیشتر تلویزیون‌های پرمصرف را دمپ می‌کنند و محصولات گران‌قیمت از طریق قاچاق عرضه نمی‌شوند تا به این ترتیب رشد تولیدکنندگان داخلی را متوقف کنند.

 

* عوامل به تعادل رسیدن بازار لوازم خانگی

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بازار لوازم خانگی به تعادل رسیده است، افزود: با خروج شرکت‌های خارجی از بازار لوازم خانگی ایران با تنش و کمبود کالا روبرو شدیم که نارضایتی مشتریان را به همراه داشت ولی در حال حاضر با فعال شدن تولیدکنندگان داخلی بازار به تعادل رسیده است.

وی توضیح داد: برخی عوامل در اینجا تعادل در بازار لوازم خانگی مؤثر بوده است، از جمله اینکه تولیدکنندگان ایرانی که تا آن زمان تحت فشار شرکت‌های خارجی در حال نابودی بودند، با خروج برندهای خارجی توانسته‌اند خود را پیدا کنند و سطح تولیداتشان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه بازار لوازم خانگی ایران شبیه بازار ترکیه است، افزود: 4 سال پیش مصرف تلویزیون در ترکیه 3 میلیون دستگاه بود و در حال حاضر نیز همین میزان است. در آن زمان مصرف بازار ایران حدود 2 میلیون دستگاه بود ولی حالا به یک میلیون و 400 هزار دستگاه رسیده است.

ثقفی تصریح کرد: این کاهش مصرف نشان‌دهنده تأثیر مسائل اقتصادی بر بازار است. زیرا با افزایش قیمت‌ها، کاهش تقاضا برای خرید لوازم خانگی را در بازار شاهد بودیم.

به گفته وی 4 سال پیش حدود 600 هزار دستگاه از 2 میلیون دستگاه تلویزیون مصرفی در کشور از طریق قاچاق تأمین می‌شد و حالا هم سهم قاچاق از یک میلیون و 400 هزار دستگاه تلویزیون مصرفی در کشور حدود 200 هزار دستگاه است.

وی تأکید کرد:‌ در تمام مغازه‌هایی که محصولات ال‌جی و سامسونگ را عرضه می‌کردند حالا کالای قاچاق عرضه می‌شود.

 

* عرضه تلویزیون‌های ماهواره‌دار در کشور

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری تأکید کرد: مسئولین کجایند؟ خوابند؟ در حال حاضر تلویزیون‌هایی که دارای گیرنده ماهواره هستند در بازار عرضه می‌شود. در حالی که عرضه این محصول در کشور ممنوع است.

به گفته وی،‌ هم اکنون شرکت‌های خارجی تولیدکننده لوازم خانگی با دمپینگ‌  محصولاتشان در مرزهای ایران سعی دارند در بازار ایران حضور داشته باشند و با کاهش قیمت تمام‌شده محصولاتشان برای مشتری می‌خواهند اجازه ندهند که شرکت‌های ایرانی قوی شوند.

ثقفی با طرح این سوال که چرا مسئولان دولتی جلوی این مسئله را نمی‌گیرند؟ گفت: مردم نیازمند کالای باکیفیت و قیمت مناسب هستند، تولیدکنندگان ایرانی تا حدی اجازه این تولید را پیدا کرده‌اند، نباید اجازه دهیم دوباره بازار به شرایط سابق برگردد.

وی حمایت مردم از کالای ایرانی در سال گذشته را به عنوان یکی دیگر از عوامل ایجاد تعادل در بازار عنوان کرد و گفت: در سالی که با عنوان رونق تولید ملی نامگذاری شده باید به تولیدات داخل توجه بیشتری شود.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت تأمین مالی شرکت‌های داخلی از طریق عرضه سهامشان در بورس، گفت: اگر برای ساخت یک کارخانه 180 میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت شود، باید سود 20 درصدی بابت این تسهیلات پرداخت شود که میزان این سود حدود 36 میلیارد تومان است. این موضوع باعث می‌شود هزینه تولید هر دستگاه تلویزیون حدود 360 هزار تومان افزایش یابد. در مورد لباسشویی نیز حدود 10 درصد قیمت کالا یعنی 400 هزار تومان خواهد بود در حالی که اگر از بورس تأمین مالی شویم می‌توانیم کالا را با کیفیت و قیمت مناسب عرضه کنیم.

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویریدر ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی شرکت‌های داخلی برای افزایش تولید لوازم خانگی، از نصب خط تولید لباسشویی در شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران در هفته آینده خبر داد و گفت: ابتدای مهر ماه نیز خط تولید یخچال نصب خواهد شد که با قطعات وارداتی به تولید می‌رسند.

 

* تسهیلات ناچیز برای صنعت لوازم خانگی

وی در مورد اختصاص تسهیلات به شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی از سوی وزارت صنعت نیز گفت: مدیران این وزارتخانه عنوان کردند که 20 میلیارد تومان بابت صنعت لوازم خانگی تسهیلات پرداخت خواهد شد. در حالی که این رقم بسیار ناچیز است.

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر هزینه ارسال یک دستگاه تلویزیون از مرز تا تهران 300 تا 400 هزار تومان است و بابت هر کیلوگرم 35 هزار تومان هزینه دریافت می‌شود، گفت: این رقم در مورد لباسشویی که 60 تا 70 کیلوگرم است و یا یخچال که حدود 100 کیلوگرم است، عدد بالایی خواهد شد و به همین دلیل قاچاق این دو محصول صرفه زیادی ندارد.

وی با بیان اینکه دولت باید در مبارزه با قاچاق برنامه جدی داشته باشد،‌گفت:‌ شرکت‌های لوازم خانگی خارجی سالی چند میلیون دلار جهت تبلیغات صرف می‌کردند و حالا این رقم را بابت دامپینگ محصولاتشان در مرزهای ایران می‌پردازند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه این شورا باید در فضای مجازی فعال تر باشد، تاکید کرد: اینکه ما بیاییم چند رسانه تأسیس کنیم و مدام بنویسد که شورای نگهبان کارش درست و خوب است،توجیه ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: من اصولاً مخالف این هستم که نهادها رسانه ی مستقل و روزنامه و خبرگزاری اختصاصی داشته باشند، به دلیل اینکه معتقدم بیت المال به هدر می رود. پس رسانه های تخصصی برای چه تأسیس شده اند!؟ آیا ما باید یک رسانه مستقل در شورای نگهبان با پول بیت المال درست کنیم که بیاید از من دفاع کند!؟ عملکرد ما باید آنقدر شفاف باشد که رسانه ی بیرونی و مستقل از من دفاع کند؛ اینکه ما بیاییم چند رسانه تأسیس کنیم و مدام بنویسد که شورای نگهبان کارش درست و خوب است به نظر من اصلاً توجیه شرعی و عقلی ندارد.
کدخدایی ادامه داد: شورای نگهبان هم روابط عمومی دارد و هم سخنگو، بنده در صحنه های افکار عمومی و رسانه ها حضور دارم اینقدر که گاهی اوقات به من انتقاد می شود شما چرا اینقدر در رسانه حضور دارید!؟ در فضای مجازی هم که خود من حضور دارم؛ کانال های ارتباطی مختلفی وجود دارد و اطلاع رسانی می شود. اما کافی نیست و شورای نگهبان باید در فضای مجازی فعال تر باشد.

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: در شرایط فعلی و با توجه به تجربه و برگزاری انتخاب الکترونیکی در گذشته، بهتر است در دوره آینده نیز انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی برگزار نشود.

معصومه آقاپور علیشاهی در گفت‌وگو با خانه‌ملت،در خصوص تجربه برگزاری انتخابات مجلس نهم به صورت الکترونیکی، اظهار داشت: انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی در شبستر به صورت الکترونیکی برگزار شد اما آموزش برگزاری این نوع از انتخابات طولانی بود و برگزار کنندگان یک هفته آموزش دیدند.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متاسفانه یکی از مشکلات آن زمان که امروز هم وجود دارد این است که برخی روستاها از نعمت اینترنت برخوردار نیستند و در روز انتخابات به علت حجم بالایی که از شبکه اینترنت استفاده می‌شد، مشکلاتی به وجود آمد.

وی افزود: اینترنت به صورت مداوم قطع و وصل شد و صف رأی دهندگان طولانی، به گونه‌ای که مجبور شدیم با وسیله نقلیه مردم را جابجا کنیم، با توجه به زمان برگزاری انتخابات و پایین بودن احتمالی دمای هوا در آن زمان، مردم نمی‌توانند در مناطق سردسیر برای مدت زمان طولانی در صف بایستند.

آقاپور علیشاهی ادامه داد: در حوزه‌های اخذ رائی که مشکل اینترنت وجود داشت، از شیوه دستی نیز برای اخذ رای استفاده شد که برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی و دستی، سبب شد تا حجم کار دو برابر شود، زیرا شمارش همزمان رای‌های اخذ شده به صورت الکترونیکی و دستی سخت است و انرژی خیلی زیادی از برگزار کنندگان انتخابات گرفت.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم هنوز ظرفیت استفاده از شبکه اینترنت برای عموم مردم کشور مهیا نشده است. از طرف دیگر تجربه قبلی جهت برگزاری انتخابات الکترونیکی نشان داد که فرد رای دهنده پس از تعیین کاندیدای مورد نظر خود امکان اصلاح نداشت.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شرایط فعلی و با توجه به تجربه و برگزاری انتخاب الکترونیکی در گذشته، بهتر است در دوره آینده نیز انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار نشود./

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: دستورالعمل صدور جواز استخراج رمز ارزها پس از مشورت با صاحبنظران و فعالان این بخش، نهایی می‌شود.

به گزارش وزارت صنعت،‌معدن و تجارت «سعید زرندی» روز شنبه در جمع فعالان رمز ارزها گفت: در گذشته در مواجه با فناوری‌ها و کسب وکارهای نوین عکس العمل‌ها مثبت نبود و زمان زیادی می‌گذشت تا با این حوزه‌ها کنار بیایند.

زرندی معتقد است در موضوع رمز ارزها، دولت نسبت به دیگر فناوری‌ها با سرعت بهتری عمل کرد و تلاش شد تا به جای مقابله با این بخش، برای آن چارچوب و قانون مشخص شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تاکید کرد: در اقتصاد آینده دنیا، رمز ارزها نقش مهمی خواهند داشت و می‌خواهیم این صنعت در کشور شکل بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید از زیرزمینی شدن فعالیت‌ها جلو گیری کرد، ادامه داد: در این راستا دستورالعمل صدور جواز استخراج رمز ارزها پس از مشورت با صاحبنظران و فعالان این بخش، نهایی می‌شود.

به گفته زرندی سرعت در زمان صدور مجوز استخراج رمز ارزها خیلی اهمیت دارد و در این مسئله دقت لازم خواهد شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تاکید کرد: با قانونی شدن فعالیت این بخش ، کسب و کارهای جدید دیگری هم شکل خواهد گرفت به طوری که در زمینه تولید ماینر، سیستم‌های خنک‌کننده، طراحی فارم‌ها و... نیز برخی وارد کار شده‌اند.

وی در پاسخ به انتقاد فعالان تولید رمز ارزها از قیمت تعیین شده انرژی گفت: در مرحله اول، آنچه برای ما مهم بود قانونی شدن در چارچوب قرار گرفتن این کسب و کار است.

زرندی خاطرنشان کرد: بعد از تدوین دستورالعمل صدور جواز و تعیین سقف صنعتی شدن استخراج رمز ارزها و فعالیت قانونی این بخش، با همفکری و همراهی سایر بخشهای مرتبط مثل وزارت نیرو می‌توان راه توسعه و حل مشکلات این صنعت را دنبال کرد.

رئیس پلیس سایبری کشور خبر داد: از ابتدای سال ۹۸ تا کنون ۳۹۲ فقره پرونده قضائی در خصوص قمار با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیارد تومان و مسدود سازی بیش از ۹ میلیارد تومان تشکیل شده است.  

به گزارش مهر سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه حسب دستور مقام قضائی با متخلفان و سودجویان در این فضا برخورد می شود، اظهار داشت: سایت‌های شرط بندی در هیچ درگاهی به صورت مستقیم فعالیت ندارند، اما این سایت‌ها با استفاده از ترفندهایی از درگاه بانکی سایت‌های دیگر به صورت موقت و در بازه‌ های زمانی متفاوت استفاده می‌کنند که این مسئله با همکاری شرکت شاپرک و دادستانی برای از بین رفتن درگاه‌های بدون هویت در حال پیگیری است.

این مقام انتظامی ادامه داد: در حال حاضر پلیس فتا با هماهنگی شرکت شاپرک و دستور مقام قضائی با راه اندازی کارگروه مصادیق مجرمانه نسبت به مسدودسازی این درگاه‌ها اقدام می‌کند و مبالغ آنها نیز به منظور تعیین تکلیف توسط مقام قضائی بلوکه می‌شود.

وی درباره وضعیت قمار در قانون، گفت: قمار به هر نوعی جرم محسوب می‌شود و طبق مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی قمارهای اینترنتی نیز جرم است و با مجرمان برابر قانون برخورد می‌شود؛ متاسفانه بسیاری از کاربران با توجه به اینکه می‌دانند دست به اقدامی غیرقانونی زده‌اند، از شکایت صرف نظرکرده و کلاهبرداران نیز از این ویژگی سوء استفاده می‌کنند، اما شهروندان در صورت فریب کلاهبرداران باید به پلیس فتا موضوع را اطلاع دهند و سپس به دادگاه جرایم رایانه‌ای برای حصول نتیجه مراجعه کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور تصریح کرد: با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم انجام شده تا به شکل ریشه‌ای کنترل وب سایت‌های فیشینگ از جمله سایت‌های شرط بندی انجام شود و گردش مالی و پولشویی‌های این سایت‌ها نیز مورد رصد قرار گیرد.

این مقام انتظامی بیان کرد: مقابله هدفمند با قمار اینترنتی نیازمند عزم ملی و فرهنگ سازی است و تمامی نهادها نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی، قوه قضائیه، قوه مجریه، پلیس، صدا و سیما و ... باید در راستای رفع چالش‌ها و مشکلات موجود در این حوزه به صورت مشترک فعالیت کنند.

سردار مجید خاطرنشان کرد:  از ابتدای سال ۹۸ تاکنون شناسایی پیشدستانه ۱۰۰۴ فقره تارنمای قمار انجام گرفته که منجر به تشکیل ۳۹۲  فقره پرونده قضائی با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیارد تومان و مسدود سازی بیش از  ۹ میلیارد تومان شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا در ادامه به مهمترین پرونده های این حوزه در سال ۹۸ نظیر شناسایی یکی از متهمان حرفه ای در حوزه طراحی و پشتیبانی سایت های قمار در خارج از کشور و اخذ اعلان قرمز بین المللی و استرداد وی به داخل کشور به همراه دستگیری اعضای دو باند قمار توسط پلیس فتا استان های البرز و غرب استان تهران اشاره کرد.

وی افزود: در مجموع، ۱۵ نفر از اعضای دو باند مورد نظر در استان های البرز، مازندران، گیلان، گلستان و آذربایجان شرقی دستگیر و  ۳۵ فقره کارت بانکی به نام افراد غیر از آنها کشف شده است.

رئیس پلیس سایبری کشور از شهروندان و کاربران خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند

نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به ادعای قطعی خودخواسته اینترنت واکنش نشان داد و عنوان کرد: هیچ‌گاه اینترنت مردم برای تست شبکه ملی قطع نشده و نخواهد شد.

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی توییت یک کاربر شبکه اجتماعی توییتر که با تقطیع بخشی از مصاحبه اخیر محمدجواد آذری جهرمی مدعی شده بود وزارت ارتباطات خودخواسته اینترنت را برای آزمودن شبکه ملی اطلاعات قطع کند؛ سجاد بنابی، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به طرح این ادعا واکنش نشان داد.

بنابی در پاسخ به این ادعا در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: هیچ‌گاه اینترنت مردم برای تست شبکه ملی قطع نشده و نخواهد شد. برخی مراجع در ارزیابی تاب‌آوری شبکه ملی در برابر تحریم‌ها، بعضاً اینترنت بانک‌ها یا شبکه انرژی را قطع و تداوم خدمت را بررسی کردند.

وی در خاتمه تأکید کرد: نادان نیستیم که تحریم‌های ناموفق آمریکا را ما به مردم و شرکت‌های ایران تحمیل کنیم.

گفتنی است نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت 12 مردادماه در تشریح قطعی چندی پیش اینترنت گفته بود: اتفاقی که افتاده بود و ممکن است تکرار شود این است که برخی لینک‌های ارتباطی ما با تأمین‌کننده‌های اینترنت در خارج از کشور قطع شد.برای اینکه این اتفاق نیفتد البته تمهیداتی اندیشیده شده و از 6، 7 سال پیش سعی کردیم نقاط اتصال کشور به اینترنت را توسعه دهیم. در حال حاضر تقریباً در همه مرزهای غربی، شمالی و جنوبی ما اتصال اینترنت داریم. به همین دلیل امکان قطع اینترنت کشور به ‌یک ‌باره تقریباً وجود ندارد. چون اگر از یک ورودی قطعی اینترنت داشته باشیم می‌توانیم آن را از ورودی‌های دیگر جبران کنیم. یکی از کارهای که ما سعی داریم انجام دهیم بالانس کردن توزیع ورودی‌ها است تا شاهد قطعی‌های مختصر هم نباشیم.

بنابی تأکید داشت: اما آن اتفاقی که افتاد این بود که اینترنت دو تأمین‌کننده‌ خارجی، به دلیل قطعی فیبر ایجادشده در اروپا قطع شد. بااینکه تلاش کردیم توزیع مناسبی داشته باشیم اما این دو مسیر در یک نقطه اروپایی روی‌هم افتادند و وقتی قطعی اتفاق افتاد انگار ورودی دو مرز ما به‌طور کامل قطع شد. این اتفاق خیلی نادر و البته خارج از اراده ما و تأمین‌کننده بود. شرکت تأمین‌کننده‌ی ظرفیت هم که یک شرکت اروپایی بود (و مستقیم با ما قرارداد ندارد) درنهایت ناچار به عذرخواهی و جبران خسارت شد.

 

در همین رابطه: قطع اینترنت برای تست شبکه ملی

ایرنا - وزیر ارتباطات اما اخیرا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولت گفته: از همان روزهای ابتدایی که لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان تکلیف بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شد و کارشان به پایان رسید، آن‌ها اعلام کردند «از دید ما ۸۰ درصد پیش رفته است»؛ که البته به این انتقاداتی وجود دارد اما سند و مدرکی برای اثباتش نیست.

آذری جهرمی می‌گوید: برخی می‌گویند این عدد درست نیست. اشکالی ندارد، بیایند و به ما بگویند با مصداق‌هایی که در نظرشان است ما چند درصد کار را پیش برده‌ایم. سند تبیین الزامات الان شاخص ندارد. در آن آمده است که این اقدام باید انجام شود و ما هم انجام داده‌ایم.

مثلاً تکلیف کرده‌اند تمام شبکه‌های داخلی کشور باید از طریق هسته با هم تبادل اطلاعات داشته باشند. این بند ۱ سند تبیین الزامات است و ما می‌گوییم انجام‌ شده است. می‌گویند شبکه باید مستقل باشد، ما تعداد زیادی مانور برگزار کردیم تا صحت این مسئله را اثبات کنیم. حتی شبکه را قطع کردند و دیدند کار می‌کند و قطع اینترنت جهانی اختلالی در شبکه ملی ما به وجود نمی‌آورد، این نشان می‌دهد شبکه ما مستقل است.

او در ادامه افزود: این‌که اگر کشوری ما را از موتور جستجو تحریم کند آن‌وقت ما موتور جستجو نداریم، در سند تبیین الزامات ما نیامده و مسئولیتش با سازمان‌هایی است که در لایه خدمات فعالیت می‌کنند.

پنجمین نشست تخصصی شب های فناوری با موضوع «فناوری نانو و سبک زندگی» و با حضور مدیر گروه ترویج و فرهنگ سازی ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،  یکشنبه 27 مرداد ساعت 16 در فرهنگ سرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای فناوری اطلاعات، در پنجمین نشست تخصصی شب های فناوری عماد احمدوند مدیر گروه ترویج و فرهنگ سازی ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به سخنرانی با موضوع «تبیین مفهوم فناوری نانو و تاثیر آن بر زندگی مردم» می پردازد. در بخش دیگری از این برنامه محمد نمازی مدیر برنامه « نانو برای جامعه» با موضوع « نانو برای زندگی» سخنرانی خواهد کرد.
سلسله نشست های تخصصی « شب های فناوری»، با رویکرد طرح مسائل و موضوعات فرهنگی اجتماعی در حوزه  فناوری های نوین خصوصا فناوری اطلاعات و بیان نظریه ها، دیدگاه ها و یافته های پژوهشی در این زمینه هر ماه با حضور متخصصان و دست اندرکاران این حوزه برگزار می شود.
فرهنگ سرای فناوری اطلاعات در تقاطع خیابان های کارگر و جمهوری واقع شده است.  برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66902138 تماس بگیرید.

 

معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به موضوع تاکسی های اینترنتی گفت: دستورالعمل مربوط به این موضوع در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مطرح و نهایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد؛ رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در مراسم امضای تفاهم نامه ارائه کارت اعتباری معیشتی به رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل شهری اظهار کرد: در اوایل سال جاری سیل مهیبی در کشور رخ داد که ۲۴ استان را در کشور درگیر کرد ولی با وجود خسارات وارده به ۲۳۵ شهر و بیش از چهار هزار روستا روز گذشته در جلسه بررسی آخرین وضعیت مناطق سیل زده که با حضور معاون اول محترم رییس جمهوری تشکیل شد، گزارش‌های امیدوار کننده ای در زمینه نوسازی و بازسازی مناطق سیلزده که با سرعت در حال انجام است، ارایه شد.

وی افزود: علی رغم وجود مشکلات اقتصادی در کشور، پروژه‌های عمرانی کشور فعال است و اقدامات مختلفی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در حال اجراست و حتی ۴۰ هزار پروژه کم هزینه و زودبازده نیز با همکاری بسیج سازندگی در کشور آغاز گردیده و در حال انجام است.

وی اضافه کرد: در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور هم اقدامات مختلفی برای حمایت از شهرداری ها و دهیاری ها و سرعت گرفتن روند خدمت رسانی آنها در حال انجام می باشد و از ابتدای حضورم در این سازمان مقرر شد چند موضوع به عنوان محورهای اصلی کار در اولویت قرار گیرد که یکی از آنها رفع موانع و مشکلات حوزه استخدامی شهرداری ها با هدف افزایش رضایت کارکنان این حوزه بود و در این مدت اقدامات خوبی در این زمینه با همکاری مجموعه دولت و نمایندگان محترم مجلس انجام شده است.

جمالی نژاد، تامین درآمدهای پایدار شهرداری ها را اولویت دیگر کاری برشمرد و گفت: علی رغم اینکه شهرداری ها نهادهای عمومی غیر دولتی هستند ولی در زمینه منابع درآمدی مشکلاتی دارند و خوشبختانه از ابتدای سال جاری با توجه به پیگیری های سال گذشته و احیاء برخی احکام قانون بودجه کل کشور، حمایت های خوبی از آنها شده و لوایح مختلفی در راستای درامدهای پایدار همچون لایحه درامدهای پایدار شهرداری ها و لایحه ارزش افزوده در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

وی توجه به توسعه حمل و نقل عمومی شهری را دیگر اولویت کاری برشمرد و گفت: دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری و اتحادیه های حوزه حمل و نقل عمومی شامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور، اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور، اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی، اتحادیه سازمان های پایانه های مسافربری و اتحادیه قطارشهری ها در حال برنامه ریزی برای اقدامات مختلف مرتبط با این بخش با هدف رفاه شهروندان، کاهش آلودگی ها، کم شدن ترافیک در کلان شهرها، توسعه حمل و نقل پاک و حمایت از حمل و نقل عمومی همچون حمل و نقل ریلی و مدهای دیگر آن هستند ولی نیازمند گام های بلند در زمینه ارتقای حمل و نقل همگانی از طرف تمامی ذینفعان این بخش هستیم.

جمالی نژاد با اشاره به اینکه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در شرایط اقتصادی کنونی کشور کار سختی است، گفت: هفته آینده در جلسه ای با حضور معاون اول رییس جمهور، مسایل و مشکلات شهرداری کلانشهرها در این حوزه مطرح و بررسی خواهد شد که امیدواریم تصمیمات خوبی گرفته شود.

وی همچنین به موضوع تاکسی های اینترنتی اشاره کرد و گفت: دستورالعمل مربوط به این موضوع در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مطرح و نهایی خواهد شد.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین با قدردانی از مشارکت بانک ها وشرکت های بخش خصوصی در تفاهم نامه ارائه کارت اعتباری معیشتی به رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی شهری، رانندگان این بخش را از مظلوم ترین اقشار جامعه ذکر نمود که در شرایط اقتصادی کنونی همواره با مدیریت شهری و دولت همراه هستند و شبانه روز مشغول ارایه خدمات به مردم هستند.

جمالی نژاد ضمن اشاره به کمک های صورت گرفته به رانندگان در سال گذشته در زمینه ارایه لاستیک با نرخ دولتی و سایر اقلام موردنیاز آنها، ابرازامیدواری نمود که اجرایی شدن تفاهم نامه ارائه کارت اعتباری معیشتی به رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی شهری آغاز مجموعه اقدامات مختلفی برای حمایت از رانندگان و توسعه حمل و نقل عمومی باشد.

وی همچنین در خصوص جزییات تفاهم نامه ارائه کارت اعتباری معیشتی به رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل شهری اظهار کرد: در گام نخست این طرح با اختصاص اعتباری معادل ده هزار میلیارد ریال امکان ارائه کارت اعتباری خرید برای ۴۰۰هزار نفر از رانندگان تاکسی و سایر فعالین حوزه حمل و نقل عمومی شهری فراهم شده است.

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح به هریک از رانندگان متقاضی، در هر سال اعتباری معادل ۲۴ میلیون ریال طی ۳ نوبت با کارمزد ۱.۴درصد برای خرید از یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اختصاص خواهد یافت.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجابا توجه به اعلام نتایج کنکور سراسری به پذیرفته شدگان برای انتخاب رشته هشدار داد: مراقب باشند تا در هنگام انتخاب رشته در دام مجرمان سایبری و افراد سودجو نیفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم رامین پاشایی صریح کرد: در این روزها با توجه به اعلام نتایج اولیه کنکور برای انتخاب رشته شاهد انواع تبلیغات مشاوره و انتخاب رشته مجازی و... و. در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی هستیم که به انتخاب رشته پذیرفته شدگان با توجه به رتبه و شرایط شان کمک نمایند.

وی افزود: بسیاری از این تبلیغات دورغ بوده و از سوی افراد سودجو و مجرمان سایبری در قالب مشاوران تحصیلی صورت می‌گیرد و هدفی جزء بهره‌برداری‌های مالی ندارند و حتی درگاه‌های بانکی آنها فیشینگ بوده و به دنبال سرقت اطلاعات بانکی هستند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا ادامه داد: به تازگی شاهد برپایی کانال‌ها و گروه‌های مختلف و جعلی با نام موسسات و آموزشگاه‌های معتبر و همچنین بات‌هایی با نام سازمان سنجش در شبکه‌های اجتماعی می‌باشیم که هدف آنها تنها سرقت اطلاعات و در نهایت برداشت غیر مجاز از حساب‌های بانکی آنان می‌باشد.

وی افزود: بعد از عضویت در این کانال‌ها و گروه‌ها، داوطلبین به بات‌های مختلف هدایت شده و بعد از شروع گفت‌وگو اقدام به وارد نمودن اطلاعات فردی، شهر مورد نظر، رشته انتخابی و... و. نموده و در ادامه جهت ارائه مشاوره و راهنمایی و یا ثبت انتخاب رشته از کاربر خواسته می‌شود وجه مورد نظر را از طریق درگاه بانکی اعلامی واریز نماید.

سرهنگ دوم پاشایی تاکید کرد: این درگاه‌ها جعلی بوده و تنها با هدف سرقت اطلاعات بانکی کاربران طراحی شده‌اند.

این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: حتی در سال‌های گذشته موردی را شاهد بودیم که فردی اقدام به سرقت اطلاعات پذیرفته شده کنکور نموده بود و با ورود به سایت و با تغییر دادن کد رشته‌های انتخابی برای فرد پذیرفته شده، باعث عدم پذیرش در مرحله بعد شده بود.

سرهنگ دوم پاشایی به پذیرفته شدگان کنکور برای انتخاب رشته هشدار داد: حتما برای کمک گرفتن از مشاوران تحصیلی به هر کسی و هر نوع تبلیغاتی در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنند و حتما به متخصصین واقعی این امر مراجعه کند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا یادآور شد: حفظ و نگهداری اطلاعات پذیرفته شده بر عهده خود وی می باشد و نباید این اطلاعات را در اختیار دیگران بگذارد چرا که احتمال سوءاستفاده از این اطلاعات وجود دارد. همانگونه که در سال گذشته به خاطر حسادت شاهد یک مورد پرونده بودیم که با توجه به داشتن اطلاعات پذیرفته شده و تغییرات در ثبت نام وی، باعث پذیرفته نشدن شاکی در دانشگاه مورد نظر بودیم.

وی تاکید کرد: پذیرفته شدگان کنکور به هیچ عنوان اطلاعات سازمان سنجش خود را در اخیتار دیگران قرار ندهند و حتما خودشان اقدام به انتخاب رشته نمایند و اگر قرار است کسی یا مشاوری برای آنها انتخاب رشته نماید حتما در حضور خودشان باشد و خودشان اطلاعات ورود را وارد نمایند، تا کسی نتواند از اطلاعات آنها سوءاستفاده نماید.

سرهنگ دوم پاشایی با بیان اینکه پلیس فتا به‌ صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان است، گفت:  شهروندان و کاربران می‌توانند مشکلات خود را در خصوص فضای مجازی با مراجعه حضوری و همچنین استفاده از سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری، لینک ثبت گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: با هدف شفاف‌سازی وضعیت مالی مدیران، به‌زودی سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان به صورت پایلوت در تهران راه‌اندازی و افتتاح می‌شود.

به گزارش  واحد خبر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ، حمید شهریاری، افزود: سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان تقریبا آماده است و ظرف دو هفته آینده به صورت پایلوت در تهران و در دفتر خدمات مرکزی قوه قضائیه راه اندازی می شود.

وی این سامانه را گامی بسیار مهم در راستای شفافیت مالی مدیران دانست و اضافه کرد: مشغول انجام ملاحظات امنیتی در این سامانه هستیم تا طوری طراحی شود که اطلاعات مسئولان در اختیار بیگانگان قرار نگیرد و سایت آن هک نشود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به موضوع حمایت از شرکت های فناور و دانش بنیان نیز اشاره کرد و افزود: این قوه می تواند موانعی را که موجب توقف فعالیت های استارتاپ ها و شرکت های فناور می شود، برطرف کند.

شهریاری با اشاره به اینکه یکی از وظایفی که برای روسای کل دادگستری ها تعیین شده، مراقبت از شرکت های دانش بنیان و فناور است، یادآور شد: اگر نهادی که برای افرادی اشتغال ایجاد کرده دچار مشکل شد، مشکلات را طوری رفع می کنیم که اشتغال افراد دچار چالش نشود.

وی تاکید کرد: ما مسئول حمایت از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان نیستیم اما مسئولیت داریم که به نوعی با جرائم این شرکت ها تعامل کنیم که افراد شاغل در این نهادها دچار شکست نشوند.

رئیس مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به راه اندازی سامانه ثنا نیز اشاره کرد و گفت: این پروژه بعد از سامانه های بانکی و کارت سوخت، مهمترین سامانه در بحث احراز هویت قطعی در ان شکل می گیرد.

شهریاری در بخش دیگر به فضای مجازی و استفاده صحیح از آن اشاره ای داشت و افزود: شورای عالی فضای مجازی آنگونه که شایسته است مسئولیتش را به خوبی انجام نداده و دچار یک تاخیر فناورانه در حوزه فناوری اطلاعات شده ایم.

کارشناسان در میزگرد احیای کارت سوخت با بیان این که این پروژه متاسفانه با لج بازی دو وزیر به تعویق افتاد،‌گفتند: با احیای کارت سوخت، مصرف بنزین روزانه 10 میلیون لیتر کاهش می‌یابد و دولت می‌تواند این مقدار بنزین را صادر کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس براساس آخرین تصمیم دولت از روز سه شنبه 22 مرداد ماه سال 98 عرضه بنزین در جایگاه ها فقط از طریق کارت سوخت شخصی امکان پذیر است؛ هرچند کارت سوخت جایگاه ها تا مدتی وجود دارد اما ظاهرا برای اینکه مصرف کنندگان ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی خود باشند، عرضه بنزین از طریق کارت جایگاه ها محدود می شود.

احیای مجدد کارت سوخت توسط دولت دوازدهم در حالی صورت می گیرد که مسئولان فعلی وزارت نفت و دولت در سال 94 بنا به دلایلی که مشخص نیست تصمیم به حذف کارت سوخت از چرخه سوخت گیری کردند. اما امسال بعد از گذشت 4 سال تصمیم دارند این سامانه را دوباره راه اندازی کنند.

به همین منظور خبرگزاری فارس تصمیم به برگزاری نشستی کارشناسی با حضور مالک شریعتی، محمدجواد نوفرستی و مسعود صباغی از کارشناسان و اهل فن در حوزه کارت سوخت گرفت.

در این جلسه موضوعات حول سه محور اساسی مطرح شدد که اولین آن علت حذف کارت سوخت در سال 94 و تصمیم به احیای مجدد کارت سوخت بود. در گام بعدی کارشناسان به علت قاچاق و کمکی که میتواند کارت سوخت به کاهش و یا حذف قاچاق سوخت بگیرد گفت وگو کردند.

موضوع بعدی مراحل تکمیلی احیای کارت سوخت بود و اینکه باید از مرحله احیا عبور کرد و نظام توزیع یارانه ها را که یک نظام پر ایراد و اشکالی است را تغییر داد. 

در ادامه متن صحبت های مسعود صباغی را در این نشست کارشناسی ملاحظه میکنید:

 

* حذف کارت سوخت پایگاه‌ها داده مصرف سوخت را از بین برد

مسعود صباغی یکی از کارشناسان انرژی در مورد تصمیم سال 94 دولت مبنی بر حذف کارت سوخت گفت: این تصمیم  کاملا تصمیم اشتباهی بود چرا که مهمترین داده های اطلاعاتی که می توانستیم از میزان مصرف سوخت داشته باشیم به تفکیک تمام جایگاه های کل کشور وجود داشت از بین رفت.

وی ادامه داد: یک باب دیگری باز شد و محدودیت مصرف هم از بین رفت و مردم بیشتر مصرف می کردند و این در حالی بود که قیمت بنزین ثابت و تورم رو به بالا بود. 

صباغی تصریح کرد: در سال 97 وقتی شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد شد دولت تقریبا به این نتیجه رسیده بود که کارت سوخت را دوباره احیا کند زیرا اختلاف قیمتی که قیمت بنزین داخلی با قیمت بنزین کشورهای همسایه ما وجود داشت باعث این شد که بنزین قاچاق شود و هرچه این زمان می گذشت این اختلاف قیمت بیشتر می شد و این جذابیت وجود داشت تا میزان قاچاق افزایش پیدا کند.

 

* دولت 8 ماه با ارزش را در احیای کارت سوخت از دست داد

این کارشناس انرژی ادامه داد: دولت متوجه این قضیه شد و به اجبار به این تصمیم درست رسید که کارت سوخت را احیا کند و من خنده‌ام می‌گیرد که این اقدام درست و به جایی که باید خیلی زودتر از اینها اتفاق می افتاد از همان اوایل سال 97 به تاخیر می افتد و اکنون که ما اواسط سال 98 هستیم این تصمیم اجرایی نشده است. من اطلاعیه شرکت ملی پخش را خاطر دارم که در سال 97 که این قضیه جدی شده بود اطلاعیه داد که مالکان خودرو و کسانی که کارت سوخت دارند و کسانی که کارت سوختشان مفقود شده از تاریخ 3 آذر تا 24 آذر درخواست بدهند که به اینها کارت سوخت بدهیم .

وی گفت: دولت می بایست در همان موقع کارت سوخت را احیا می کرد و قبل از عید این کار را انجام می داد اما الان 5 ماه از سال هم گذشته و ما 8 ماه را از دست دادیم و مصرف بالای سوخت را شاهدیم که میتوانستیم جلوی آن را بگیریم اما این کار را انجام نمی دهیم. این میزان مصرف قابلیت صادرات را داشت و قبل از اینکه ستاره خلیج فارس را بیاوریم ما بنزین وارد می کردیم و میزان ضرری که داشت به کشور وارد می شد مضاعف بود تا قبل از افتتاح ستاره خلیج فارس تمام این شواهد نشان می دهد که دولت هنوز بحران را درک نکرده است.

وی گفت: باید تاکید کرد که در کنار استفاده از کارت سوخت شخصی باید کارت سوخت جایگاه ها کنار گذاشته شود.

این کارشناس انرژی گفت: من تا حالا  نشنیده‌ام که می توان در خروجی جلوی قاچاق را بگیریم همیشه شنیده ام که پیشگیری بهتر از درمان است.  مثل این  که به مریض بگوییم برو مریض شو و بعد هر بحث درمانی که داشتی بیا پیش من و تو را درمان می کنم. اما راه کار عاقلانه تر و کم هزینه تر این است که ما جلوی مریض شدن این فرد را بگیریم و یا اینکه بعد از مریض شدن برویم به فکر درمانش باشیم.

وی ادامه داد: در خصوص فسادهای اقتصادی هم همین گونه است.  ما باید کاری کنیم که فساد رخ ندهد تا اینکه بعدا بیاییم دنبال مفسد بگردیم و بخواهیم مجازاتش کنیم و در مورد بنزین هم همین گونه است ما باید  کاری کنیم که قاچاق سوختی نداشته باشیم و به حد اقل برسانیم تا اینکه برویم در خروجی ها بگردیم و دنبال قاچاق چی باشیم و بخواهیم جلوی آن را بگیریم و چه هزینه و چه نیروی انسانی می خواهد که جلوی آن را بگیرد.

 

* چند گام‌ برای توزیع عادلانه انرژی

وی ادامه داد: به نظرم چند گام می توانیم برای کارت سوخت و یا توزیع عادلانه انرژی داشته باشیم که گام  صفر این است که همین اتفاق که  قرار است رخ دهد و و کارت سوخت جایگاه حذف و کارت سوخت شخصی استفاده شود و یا کارت جایگاه را با شرایط خاصی داشته باشیم تا این طرح موثر واقع شود یا از تفاوت قیمت برخوردار باشد یا کارمزد داشته باشد تا کسی که کارت سوخت ندارد ملزم شود تا از کارت سوخت شخصی خود استفاده کند در صورتی که نه سهمیه بندی وجود دارد و نه تفاوت قیمتی در ان وجود دارد و صرف می خواهیم شهروندان را ملزم کنیم که از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: یک کاهش مصرف در این گام خواهیم داشت اما گام بعدی که باید برداشته شود باید یک سهمیه معتنابهی به خودروهای شخصی بدهیم مثلا 80 تا 100 لیتر به خودرو های شخصی بدهیم  و برای خودروهای مسافر بر سهمیه 200 لیتری در نظر بگیریم و برای آنهایی که سی ان جی ندارند عدد سهمیه را بالاتر ببریم در کنار این، وقتی سهمیه بندی کردیم باید یک تفاوت قیمت اعمال شود.

صباغی گفت: گام بعد باید این باشد که این سهمیه هایی که دادیم موقت باشد مثلا 200 لیتر سهمیه برای خودروهای مسافربر را کم  کنیم و به سمت استفاده از سی ان جی سوق دهیم تا آنها از سی ان جی استفاده کنندو اینجا هزینه وارد می کنیم به خودروهای شخصی و تاکسی ها که باید خودروی خود را سی ان جی سوز کنند در دو مرحله قبل ما ذخیره سازی سوخت داشتیم و این بنزین قابلیت صادرات دارد   و درآمد دارد برای دولت؛ ودولت می تواند از درآمدی که قبلا داشت  در این بخش یارانه بدهد تا حتی هزینه های این گام را صفر کند و هزینه ای برای سی ان جی سوز کردن خودروها دریافت نکنند.

وی تصریح کرد: دولت این را هم باید در نظر بگیرد که هزینه جایگاه های سی ان جی در کلانشهر ها بالاتر از بخش های دیگر است  و کارمزد جایگاه های سی ان جی را بدون اینکه افزایش قیمتی در سی ان جی داشته باشد افزایش دهد تا درآمد آنها افزایش یابد و از طرف دیگر هم مصرف بالا می رود و هم درآمد جایگاه بالا می رود. 

وی تصریح کرد: بعد از این بازه زمانی می توانیم این سهمیه را کاهش دهیم تا مازاد سهمیه بنزین که قبلا می گرفتند را بتوانند از سی ان جی استفاده کنند و گام نهایی این باشد که بعد از تمامی این مراحل باید به این سمت برویم که یارانه انرژی باید عادلانه انجام شود و تا زمانی که این قدم ها را برنداشتیم اینکه برویم به سمت پرداخت عادلانه یارانه انرژی کمی سخت و دشوار است که البته در ظرف مدت یک سال میتوان تمام این گام ها را برداشت.

وی خاطر نشان کرد: بحثی که در مورد یارانه پنهان انرژی گفته شد من حقیقتا مخالف ترویج این اعداد بزرگی که گفته شد هستم اعدادی مثل همین 100 میلیارد دلار و بزرگی که به نظرم محاسباتش دقیق نیست از این جهت که به نظرم محاسباتی که برای این ها مطرح شده است محاسبات صادراتی است  و لزوما برای مردم ایران نباید چنین چیزی را در نظر بگیریم .

 

* اعداد بزرگی که درباره میزان یارانه انرژی گفته می‌شود دقیق نیست

وی ادامه داد: برای مردم کشورمان  در مرحله نخست اگر بخواهیم هزینه بالا را در نظر بگیریم ماکزیمم حالتش این است که قیمت تمام شده را محاسبه کنیم و نباید هزینه های بالایی را برای مردم تحمیل کنیم و در درجه بعد اگر بخواهیم هزینه صادراتی را محاسبه کنیم باید ببینیم که چه مقدر از این هزینه های صادراتی محقق شده و با ضریب وزنی ان را اعمال کنیم. مثلا در حوزه گاز 20 میلیون متر مکعب به ترکیه می دهیم و همین حدود ها به عراق می دهیم در مقایسه با تولید گاز که 700 میلیون متر مکعب است باید ضریب وزنی بدهیم تا ببینیم حجم صادراتی ما چه مقدار است که این عدد خیلی کاهش می یابد از این میزان درآمدی که داریم از گاز می بریم.

وی ادامه داد: این عدد 100 میلیارد دلار که در گاز  برق  و سوخت است را من فکر می کنم این شیوه محاسبه خیلی کاهش می دهد اما من چرا تاکید دارم که این عدد را باید اصلاح کنیم؟ زیرا بزرگ بودن این عدد چند گرا می دهد به خارج از کشور که یکی از دلایلش مثلا در بحث توافق نامه پاریس است که عمده یارانه‌ای که می دهیم از منابع نفت و گازی است که می دهیم و خارجی ها دست می گذارند روی ان و می گویند شما 100 میلیارد دلار دارید یارانه انرژی می دهید و یارانه را  کم کنید و هزینه کاهش گازهای گلخانه ای را از همین جا دربیاورید که این اصلا واقعی نیست و محقق نشده و موهومی است.

 صباغی در پایان تصریح کرد: من امیدوارم کسانی که کارت سوخت را حذف کردند و امروز نیز در احیای ان تعلل می کنند جوابی در پیشگاه خداوند داشته باشند که چگونه موجب این هدر رفت انرژی را داده اند.

 

*احیای کارت سوخت به دلیل لجبازی دو وزیر به تاخیر افتاد

یک کارشناس انرژی گفت: با استفاده از کارت سوخت در سال 86 به یکباره مصرف بنزین 10 میلیون لیتر در روز کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس براساس آخرین تصمیم دولت از روز سه شنبه 22 مرداد ماه سال 98 عرضه بنزین در جایگاه ها فقط از طریق کارت سوخت شخصی امکان پذیر است؛ هرچند کارت سوخت جایگاه ها تا مدتی وجود دارد اما ظاهرا برای اینکه مصرف کنندگان ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی خود باشند عرضه بنزین از طریق کارت جایگاه ها محدود می شود.

احیای مجدد کارت سوخت توسط دولت دوازدهم در حالی صورت می گیرد که مسئولان فعلی وزارت نفت و دولت در سال 94 بنا به دلایلی که مشخص نیست تصمیم به حذف کارت سوخت از چرخه سوخت گیری کردند. اما امسال بعد از گذشت 4 سال تصمیم دارند این سامانه را دوباره راه اندازی کنند.

به همین منظور خبرگزاری فارس تصمیم به برگزاری نشستی کارشناسی با حضور مالک شریعتی، محمدجواد نوفرستی و مسعود صباغی از کارشناسان و اهل فن در حوزه کارت سوخت کرد.

در این نشست موضوعات حول سه محور اساسی مطرح شد که اولین آن علت حذف کارت سوخت در سال 94 و تصمیم به احیای مجدد کارت سوخت بود.در گام بعدی کارشناسان به علت قاچاق و کمکی که میتواند کارت سوخت به کاهش و یا حذف قاچاق سوخت بگیرد گفت وگو کردند.

موضوع بعدی مراحل تکمیلی احیای کارت سوخت بود و اینکه باید از مرحله احیا عبور کرد و نظام توزیع یارانه ها را که یک نظام پر ایراد و اشکالی است را تغییر داد. 

در ادامه متن صحبت های محمد جواد نوفرستی را در این نشست کارشناسی را ملاحظه می کنید:

 

* کارت سوخت جایگاه‌ها باید حذف شود

محمد جواد نوفرستی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و از اعضای اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف در این نشست کار شناسی گفت: من این تصمیم دولت یعنی احیای کارت سوخت را هر چند که با 4 سال تاخیر در حال انجام است  به فال نیک می گیرم هرچند که حذف کارت سوخت تصمیمی بود که به اشتباه گرفته شد و اگر امروز و همین الان هم احیای مجدد کارت سوخت را اجرا کنند مورد تقدیر است. البته این کار باید کامل انجام شود یعنی زمانی این طرح کامل اجرا می شود که کارت سوخت جایگاه وجود نداشته باشد والا دوباره مردم حاضر نیستند که از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: حدود 20 تا 30 میلیون نفر از دارندگان کارت ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی خود نیستند و اتفاقا استفاده نیز نخواهند کرد تا زمانی که کارت سوخت جایگاه وجود دارد اما به هر حال با فرجه‌ای که اعلام شده است و از یک سال قبل هم که تاکید می کردیم اجرای همین راه کار ساده  این بود که کارت سوخت جایگاه حذف شود و الا  احیای آن قانونی است که خیلی ارزش نخواهد داشت.

این کارشناس انرژی ادامه داد: در سال 94 تصمیم گرفته شده بود که بنزین تک نرخی شود من نیز اعلام کردم که تک نرخی کردن بنزین مقدمه ای بر حذف کار سوخت است و فکر می کنم بیشتر از استدلال و منطق اقتصادی  موضوعات سیاسی هم اثر گذار بود.

وی ادامه داد: در سال 94 وقتی این طرح اجرا شد و دولت تصمیم گرفت که کارت سوخت را حذف کند، مجلس پیگیری‌هایی کرد و با ارتباطاتی که با نمایندگان مجلس گرفته شد در سال 95 دولت ملزم  به احیای کارت سوخت شد؛  این مصوبه مجلس است و این درحالی است که خیلی از نمایندگان امروز مجلس نمی دانند که این تصمیم را خودشان گرفتند و بعضا در مصاحبه هایشان  در سال گذشته می گفتند که اگر لازم باشد دولت را ملزم می کنیم که کارت سوخت را احیا کند. یعنی خبر نداشتند که چنین مصوبه‌ای را خودشان تصویب کرده اند.

نوفرستی خاطرنشان کرد: حتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در سال گذشته چنین چیزی را مطرح کرده بود و مجلس در همین حوزه هم دوباره پذیرفت که کوتاهی کرده اند و پیگیر مصوبه خود نیستند.

به گفته این کارشناس انرژی متاسفانه ما قانون گریز هستیم یعنی قانون می نویسیم که اجرا نکنیم و راه دور زدن قانون را بلد هستیم.

 

* رشد نجومی مصرف بنزین بعد از حذف کارت سوخت

وی با اشره به علت حذف کارت سوخت گفت: تنها استدلال درست آن روز آقای زنگنه این بود که می گفت  طبق آمار مردم ارزش بنزین را درک کرده اند و رشد مصرف بنزین در سال 93 و 94 زیر 2 درصد بوده است و این رشد 2 درصدی منطقی است زیرا که افزایش واردات و تولید خود رو و موتور سیکلت وجود دارد و همه ما این رشد را می پذیریم.

نوفرستی ادامه داد: اما آن موقع اتفاقی که افتاد علت کاهش مصرف بنزین سقوط قیمت جهانی نفت بود به طوریکه در یک مقطع زمانی کوتاهی حتی نرخ بنزین 1000 تومانی در داخل کشور از نرخ فوب خلیج فارس بالاتر هم بود و حتی بعضا در برخی از رسانه ها گفته می شد چرا قیمت بنزین را پایین نمی آوریم.

وی تصریح کرد: به استناد دوره کوتاه مدتی که نفت به زیر 30 دلار رسید وزارت نفت و دولتی ها گفتند خب با این شرایط بیاییم کارت سوخت را حذف کنیم.

وی ادامه داد: اما اگر تغییرات سال های بعد را نگاه کنید وقتی کارت سوخت را حذف کردند رشد فروش بنزین در داخل که می شود شامل مصرف و قاچاق تغییر کرد به طوریکه در سال 95 حدود 5 درصد و در سال 96 حدود 8 درصد و در نیمه اول سال 97  به 11 درصدمی رسد که دیگر بعد از آن گزارشی ارائه نشد. یعنی اگر با همان استدلال درست آقای زنگنه در مجلس در سال 95 رشد تا 2 درصد را قبول می کردیم  فروش بنزین در سال 97 روزانه باید می رسید به حدود 78 میلیون لیتر در حالی که طبق آمار رسمی خود وزارت نفت در نیمه اول سال 97 چیزی حدود 91 میلیون لیتر بنزین مصرف  کردیم.

وی ادامه داد: این مابه التفاوت قطعا بخشی از آن تشویق افزایش مصرف بوده است که براساس همین آمار و مستندات تابستان سال گذشته دولت و وزارت نفت اعلام کردند که 10 میلیون لیتر قاچاق بنزین داریم هر چند که در تابستان سال گذشته برخی نیز تکذیب کردند اما به هر حال این آمار ها وجود دارد.

 

* کارت سوخت مصرف بنزین را روزانه 10 میلیون لیتر کاهش داد

نوفرستی تصریح کرد: در سال 85 یعنی قبل از اینکه سامانه کارت سوخت اجرا شود فروش روزانه بنزین طبق آمار و مستنداتی که خود دولت ارائه می دهد چیزی حدود 73 میلیون لیتر بوده است اما 9 تیر ماه یعنی بعد از گذشت 100 روز که از سال سامانه کارت سوخت اجرا می شود و میانگین فروش روزانه بنزین در سال 86 می رسد به 64 میلیون لیتر. حتی در ایامی به 52 میلیون لیتر هم رسیده حالا با این شرایط باید گفت این آمار در حالی رقم خورده است که در ایام پر سفر هم بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همه متفق القول هستند سامانه کارت سوخت به خاطر کارکردی که دارد فروش روزانه را 10 میلیون لیتر کاهش داد و خیلی جالب است که این 64 میلیون لیتر فروش روزانه بنزین در سال 86 بعد از 8 سال که کارت سوخت وجود داشت یعنی در سال 94  تازه رسید به 74 میلیون لیتر یعنی بعد از گذشت 8 سال فقط 8 میلیون لیتر به مصرف افزوده شد.

 

* بخش عمده قاچاق قبل از رسیدن سوخت به جایگاه رخ می‌دهد

وی ادامه داد: اما نقش کارت سوخت چه بود؟ غیر از همان نظارت و شفافیت است که این را حذف کردیم؟ سال گذشته که این موضوع مطرح شد که این کار را انجام دهیم به دلیل شرایط روز اقتصادی که اصلا دیگر امکان افزایش قیمت وجود نداشت و حتی من موافق اصلاح قیمت ها در سال 96 هم بودم مدام می گفتیم که کارت سوخت را  احیا کنیم و حتی بارها در مناظره های گوناگون به گوش مسئولان مختلف رساندیم که باید این کار انجام شود اما همه فکر می کردند که کارت سوخت یعنی دو نرخی کردن و یعنی سهمیه بندی ولی گفتیم  نه لزوما، احیای کارت سوخت به معنی سهمیه بندی نیست. یعنی شما ملزم هستید که با کارت سوخت شخصی بنزین بزنید بدون سهمیه بندی و با همین نرخ 1000 تومان اما مشخص است که این پایش می شود و من باز تاکید می کنم که کارت سوخت جایگاه هم حذف شود.

نوفرستی ادامه داد: نکته مهمی وجود دارد که خوب است در اینجا به آن اشاره کنیم و خوانندگان نیز آن را بدانند که بخش عمده قاچاق بعد از جایگاه نیست و عمده قاچاق برای قبل از جایگاه است پس اینجا نقش کارت سوخت چیست؟ که باید پاسخ داد کارت سوخت سامانه نظارتی است که ورود و خروج بنزین به جایگاه را و امکان کنترل و پایش را با خروجی مراکز تولید مثل پالایشگاه ها در اختیار نهاد ناظر قرار می دهد.

این کارشناس انرژی ادامه داد: وقتی ما کارت سوخت را حذف می کنیم دیگر چه چیزی  را با چه چیزی مقایسه می خواهیم کنیم؟ وقتی تانکر سوخت از مبدا یعنی از پالایشگاه بارنامه می شود به نام جایگاه سوخت خیابان فلان از شهر فلان اما چون نظارتی وجود ندارد و کارت سوختی نیست و قرار نیست به کسی گزارش دهند وسط راه مسیر عوض می شود و سوخت به جای دیگری می رود. اما این کارت سوخت وقتی احیا شود و درست اجرا شود میدانم که این تانکر به کجا رفته است و سوختش چه شده است.  

 

* چرا قیمت را سه سال ثابت نگه داشتند؟

وی ادامه داد: من به هرحال خوشبین نیستم  که طرح احیای کارت سوخت را درست اجرا کنند اما اگر این کار درست انجام شود مثل سال 86 باید شاهد فروکش مصرف بنزین باشیم و حد اقل 10 میلیون لیتر این مصرف باید در یک بازه زمانی کاهش یابد. من البته این نکته را هم باید اضافه کنم که آیا می توانستیم سیاست های قیمتی را در پیش بگیریم یا نه که یادمان باشد در بودجه سال 97 یعنی در آذر ماه سال 96 دولت بعد از سه سال که قیمت بنزین را تغییر نداده بود یک دفعه آمد و گفت قیمت بنزین 1500 تومان که من با آن مخالفت جدی کردم زیرا که جامعه اصلا تحمل چنین افزایش قیمتی را نداشت وحتی الان هم ندارد و سوال اینجا بود که چرا سه سال قیمت را ثابت نگه داشتید به اشتباه وقتی که ما تورم حد اقل 10 درصدی در سال داریم تثبیت نرخ یعنی ارزان کردن وتشویق به مصرف بیشتر.

 

* فعلا امکان افزایش قیمت بنزین وجود ندارد

نوفرستی گفت: یک باک 60 لیتری بنزین امروز معادل 200 هزار تومان در 4 یا 5 سال قبل است و این یعنی قیمت بنزین را ارزان کردیم اما شما می‌توانستید متناسب به تورم و پله پله این افزایش قیمت را اعمال کنید. همان زمان توصیه کردیم که کارت سوخت را احیا کنید هنوز این تحریم های جدید و این جهش نرخ ارز اتفاق نیفتاده بود، اما این جهش نرخ ارز در سال 97 و سقوط ارزش پول ملی به خاطر تصمیمات بعضا اشتباه داخلی باعث شد که جامعه دیگر تحمل شوک جدید قیمت را نداشته باشد حتی اگر بنزین 1000 تومانی می شد 1100 تومان اثرات منفی روی اقتصاد و جامعه داشت.

این کارشناس انرژی ادامه داد: دستگاه های کنترلی و نظارتی دولتی توان و اراده مدیریت بازار و تورم را ندارند اگرچه مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده است اگر قیمت بنزین 2 برابر هم شود تورم واقعی که ایجاد می کند در حد 2 یا 3 درصد است اما تورم انتظاری در محاسبات هم دیده نمی شود و قابل محاسبه کردن هم نیست. یعنی اگر قیمت بنزین از 1000 تومان برسد به 1100 تومان  آثار تورمی دارد با درک شرایط امروز جامعه تنها راه کاری که می توان انجام داد و 7 دهک جامعه زیر فشار اقتصادی نروند این است که کارت سوخت احیا شود و حداقل جلوی قاچاق 10 میلیون لیتز بنزین در روز گرفته شود که این منافعش به طور شفاف وارد بودجه شود.

 نوفرستی تصریح کرد: من در اینجا دولت را تحسین می کنم که با درک شرایط روز جامعه حاضر است کارت سوخت را احیا کند اما بدون افزایش قیمت زیرا که جامعه دیگر تحمل شوک جدید قیمتی را نداشت ما می پذیریم که قیمت بنزین اشکال دارد و به اشتباه در 4 سال ثابت نگه داشته شد اما سال 97 این شرایط اصلا وجود نداشت و نمی توانستیم قیمت ها را تغییر دهیم در صورتی که من سالها گفته بودم چرا قیمت را بالانمی برید.

به گفته این کارشناس انرژی حتی دو نرخی کردن قیمت بنزین در سال 97 و 98 شوک قیمتی را خواهد داشت که کنترل پیامدهایش از عهده دولت خارج است و به همین دلیل من فکر می کنم تصمیم درستی گرفتند که فعلا با سامانه کارت سوخت به عنوان گام اول جلوی قاچاق را بگیریم و مقداری هم اعتماد سازی کنیم و به مردم بگوییم هدف اصلی ما در گام نخست این است که جلوی قاچاق روزانه 10 میلیون لیتر را بگیریم.

 

* دولت اگر به جای قاچاقچی بنزین را صادر کند می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند

نوفرستی گفت: دولت می تواند با جایگزین کردن خود به جای قاچاقچی روزانه بالای 500 تا 600 میلیارد تومان به کسری بودجه خودش کمک کند من فکر می کنم اگر آگاهانه تصمیم گرفتند این تصمیم کاملا درست بودو شرایط اجازه نمی داد حتی قیمت بنزین را بکنند 1100 تومان.

وی گفت: وقتی که زمینه رانت و فساد را ایجاد می کنیم باید از منبع این زمینه قطع شود و نمی توان با قوانین بازدارنده و نیروی انتظامی جلویش را گرفت و رفت سراغ استان های مرزی. الان بنزین از مرکزی ترین استان ها ی کشور مانند تهران، اصفهان و غیره 100 لیتر بنزین را می برند لب مرز و انجا 100 هزار تومان را می فروشند به میزان 1 میلیون تومان. با یک سیاست اشتباه و با یک شرایطی 80 میلیون ایرانی را وسوسه می کنند و هیچ کسب و کاری سود آورتر از قاچاق نیست.

وی ادامه داد: ما لب مرزهایمان که جاهایی صعب العبور و خطرناک است چه مقدار می خواهیم متر به متر دوربین بگذاریم، سرباز و پایگاه بگذاریم و شهید بدهیم و هزینه کنیم که میخواهیم یک فساد را جلویش را بگیریم .بخش عمده افزایش تصادفات رانندگی در دو استان سیستان و بلوچستان و کرمان عمدتا به خاطر حمل قاچاق سوخت بوده است که در 4 ماه امسال هم اتفاق افتاده است. چه مقدار برخورد خودرو ها و سوختن انسان ها را دیده ایم که به عنوان مثال یک وانت بار تویوتا که حمل سوخت میکند با یک اتوبوس مسافربری برخورد کرده است و جان عده ای را به خطر انداخته است.

 

* احیای کارت سوخت به دلیل لجبازی دو وزیر به تاخیر افتاد

نوفرستی تصریح کرد: آیا این موضوع یعنی داشتن کارت سوخت برای مردم زحمتی دارد که باید گفت این موضوع بارها اطلاع رسانی شده است همانطور که ما به بانک برویم و اگر کارت ملی نداشته باشیم، هیچ خدماتی ارائه نمی دهند باید جا بیفتد که بدون کارت سوخت نمی توانید بنزین بزنیم.

وی گفت: این تصمیم باید از پاییز سال گذشته اتفاق می افتاد اما به خاطر یک ناهماهنگی و لجبازی درون دولتی بین دو وزیر این کار متوقف شد حتی قرار بود که سهمیه در کارت بانکی باشد و ما اصلا نیازی به کارت سوخت نداریم اما با یک تصمیم اشتباه به خاطر لج و لجبازی دو وزیر این کار به تعویق افتاد امروز آی تی ایران چه مقدار پیش رفت کرده است که همان موقع که گفته شد یک کارت بانکی را معرفی کنید تا قابلیت را روی همان کارت بانکی ایجاد کنند.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: اما امروز بازگشتیم به گذشته و می خواهیم کارت های نزد مردم را اضافه کنیم. چرا می خواهید از مردم 10 هزار تومان را بگیرید؟ ما الان هر کداممان 5 تا کارت بانکی داریم و حداقل یک کارت بانکی همراه مان هست خب اگر می دانیم در همان کارت سهمیه بنزین هم واریز می شود و یا این قابلیت وجود دارد که در کارت های ملی هر فرد یا کارت خودروها  سامانه هوشمند سوخت نیز بارگزاری شود و نیروی انتظامی هم این موضوع را تایید کرده است اما همه ما فکر می کنیم که می خواهیم این کار را جزیره ای و به نام خودمان تمام کنیم و هماهنگی هایی با هم نداریم.

 

* باید یارانه را عادلانه کنیم

نوفرستی ادامه داد: ما دیر یا زود باید به این سمت برویم که یارانه را عادلانه کنیم برای هر ایرانی و نه برای هر خودرو ، الان طبق آمار و اطلاعات حدود 45 درصد از خانوارهای ایرانی حتی یک وسیله نقلیه هم ندارند و این کاملا ناعادلانه است و باید زیر ساختی را ایجاد کرد که الان 75 تا 76 میلیون نفر دارند با این کارت یارانه می گیرند در همان ادغام کنیم. امروز اگر برای مردم زحمت و دردسر دارد کارتهای اضافی خود را حمل کنند اما همه اینها میتواند در یک کارت دیده شود و حتی مردم هم می توانند مطالبه کنند که در کارت بانکی یا در گواهی نامه و یا کارت خودروی خود همه اینها را باهم یکجا داشته باشند.

وی ادامه داد: امیدوارم موضوعات را بگونه ای مدیریت کنند که چند وقت بعد دولت منصرف نشود که بگوید من ترجیح می دهم بازگردیم به گذشته و کارت ها را کنار بگذارند هرچند که الان به این سمت می رویم. زیرا هنوز خیلی ها کارت سوخت ندارند و خیلی ها هم باورندارند که این کار اجرایی شود اما انتظار من این است که مردم کمک کنند تا این طرح اجرایی شود زیرا که امروز روزانه 10 میلیون لیتر بنزین از جیب تک تک ایرانی ها هدر می رود و قاچاق می شود و منافعش تنها به جیب یک عده ای می رود و مردم باید مطالبه کنند تا یک سامانه ای راه اندازی کنند که این بنزین دیگر قاچاق نشود و این منافع 10 میلیون لیتر می تواند بخش قابل توجهی از این کسری بودجه را جبران کند.

 

* سی‌ان‌جی باید جایگزین بنزین شود

نوفرستی گفت: در مورد سی ان جی هم همین گونه ما اوایل دهه 90 سیاست های اشتباهی را اتخاذ کردیم و سرکوب کردیم صنعت سی ان جی را و جلوی رشدش را گرفتیم و این سیاست ها اگر درست اجرا شود دوباره صنعت سی ان جی می تواند به سمت افزایش مصرف گام بردارد که امروز 20 میلیون متر مکعب سی ان جی که جایگزین 20 میلیون لیتر بنزین شده است در یک پروسه ای دو ساله می تواند برسد به همان ظرفیت 40 میلیون متر مکعبی که دارد .

وی ادامه داد: این یعنی جایگزین کردن 20 میلیون متر مکعب سی ان جی با 20 میلیون لیتر بنزین که درآمد بیشتری برای دولت خواهد داشت. اگر حتی هزینه بنزین و سی ان جی آزاد شود در آینده ای دور استفاده از  یک متر مکعب سی ان جی صرفه اقتصادی دارد تا استفاده از یک لیتر بنزین زیرا سی ان جی یک سوم قیمت بنزین است امروز گاز زیاد داریم و صادر نمی شود و سوخت پاکی است که می تواند در خودروها استفاده کرد.

نوفرستی خاطرنشان کرد: امیدارم  وقتی که شفاف سازی شود و اعتماد سازی شود در جامعه این تصمیم گرفته شود که همه حامل های انرژی متعلق به همه ایرانی ها است نه برای کسانی که خودروی بیشتری دارد و خانه بزرگتری دارد.

 

* درباره یارانه انرژی اغراق نکنیم

وی با اشاره به یارانه پنهان گفت: من سال گذشته هم این موضوع  را مطرح کردم به یاد دارم آقای نوبخت ماجرای 900 هزار میلیارد تومان یارانه را بیان کرد و من مصاحبه کردم که با این اعداد دروغ نگویید زیرا این خیلی خطر ناک است، زیرا غیر واقعی است .

وی تصریح کرد: اخیرا آقای جهانگیری این عدد را 1000 هزار میلیارد تومان بیان کرد که من گفتم این دو پیامد بد است خیلی جا افتادن ان در دولت سخت است زیرا انتظار غیر واقعی ایجاد می کند ما داریم روزانه 600 تا 700 میلیون متر مکعب گاز توزیع می کنیم این ارزش صادراتش 20 سنت در هر متر مکعب است که این عدد را ضرب میکنیم  اینکار غلط محض است و هرکس این را اینگونه محاسبه کند در سوادش باید شک کرد.

نوفرستی گفت: این یعنی اینکه مردم روزی داریم 600 یا 700 میلیون متر مکعب گاز ضرب در 20 سنت را به شما یارانه می دهیم با این شرایط مردم اگر بگویند که اصلا به من گاز نده و پولش را بده آیا دولت می تواند 700 میلیون متر مکعب را ضرب در 20 سنت چنین مبلغی را تامین کند؟ این اعداد واقعی نیست خوشبینانه عدد صادرات ما که حدود 9 میلیارد متر مکعب بود الان نزدیک به 10 سال است که این عدد را صادر می کنیم و صادرات بیشتر نیست  ما در پایان برنامه ششم باید می رسیدیم به روزانه 100 تا 200 میلیون متر مکعب که به آن نرسیدیم بنابراین آنچیزی که مد نظر باید باشد این است که هزینه فرصت اقتصادی قابل تحقق را بگوییم که اگر این 700 میلیون متر مکعب را به مردم ندهم می توانم پول صادراتش را به مردم بدهیم.  اگر مردم آگاه شوند و بیایند بگویند دولت ما گاز نمی خواهیم شما همه را صادر کن و پولش را تقسیم کن وسهم ما را بده آیا دولت می تواند چنین کاری انجام دهد؟ دولت هرگز نمی تواند چنین کاری انجام دهد.

وی ادامه داد: زمانی که در مورد کارت انرژی صحبت می کردیم من آن موقع هم گفتم که هرگز نگوییم که اگر این برق را و این گاز را که به شما می دهیم قیمتش چه مقدار است و آن را با نرخ صادراتی محاسبه کنیم زیرا این درست نیست و انتظاراتی ایجاد می شود که باید به مردم بگوییم.

 

* یارانه پنهان ناعادلانه توزیع می‌شود

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: یارانه پنهان عددش هر مقدار هست الان دارد توزیع می شود و الان به صورت ناعادلانه هم توزیع می شود و بیشتر کسانی می گیرند که بیشتر مصرف می کنند و یارانه را باید عادلانه توزیع کنند، نباید با کلمات بازی کرد عدالت از اصول دین ما است که از عدل می اید و حتی از فروع دین ما هم نیست و در اینجا می لنگیم و این عدد یارانه پنهان وجود دارد و به صورت ناعادلانه توزیع می کنیم و بحث دیگر بحث اسراف است که با این وضعیت اسراف هم می کنیم .

وی گفت: ما قرار نیست یک باره این همه  را صلاح کنیم ولی دیر یازود باید این موضوع اصلاح شود و این دولت بهترین زمانی که میتوانست اجرا کند همان سال 92 بود. امسال که انتخابات مجلس است و دو سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری است و دولت بعید است که این کار را انجام دهد .

نوفرستی خاطرنشان کرد: مردم هوشمند هستند و می فهمند که با این کار مصرفشان پایش می شود واگر مصرف خارج از حد متعارف باشد مچشان را می گیرند وبنابراین مصرف باید پایش و نظارت شود و مردم باید حواسشان باشد که کارت سوختشان را به دیگری ندهند و اگر کارت سوخت را در کارت ملی یا خودرو ادغام می کردند من دیگر کارت خود را به دیگری نمی دادم.

 

* سهمیه بر اساس پیمایش برای تاکسی‌ها هم اعمال شود

وی اظهار کرد: دولت یازدهم دو تصمیم درست گرفت یکی اینکه سهمیه خودروهای عمومی را مدیریت کردند و 6 میلیون کارت سوخت غیر واقعی ابطال شد و دیگری  سهمیه براساس پیمایش بود که برای خودروهای گازوئیل سوز صورت گرفت که این کار را می توانند برای تاکسی ها و خودروهای مسافرکش نیز استفاده کنند و براساس پیمایش سوخت بدهند. 

وی ادامه داد:  الان پالایش و پخش شروع کرده به خودروهای اینترنتی 2.5 میلیون تومان وام می دهد برای سی ان جی سوز کردن خود  که این کار ارزش ندارد اگر این پول ما به التفاوت بنزینی است که در یک ماه می خواهد استفاده کند یعنی اگر دولت بیاید سوبسید دهد و منت وام نگذارد و بگوید من رایگان  خودروی شما را سی ان جی سوز می کنم  این سرمایه گذاری در مدت یک ماه باز می گردد. الان نمی دانم چرا دولت در مورد سی ان جی سیاست های اشتباهی را اجرا میکند وقتی قیمت بنزین ثابت است چرا قیمت سی ان جی را بالا برده است که مصرف سی ان جی باز نسبت به گذشته کاهش یافته است ماباید به سمت سی ان جی حرکت کنیم اما با سیاست های درست.

نوفرستی تصریح کرد: در طرح دادن سهمیه به هر فرد باید اعتماد سازی کرد و باید با مردم شفاف بود و باید اطلاعات را شفاف در اختیار مردم قرارداد و این یارانه ها نباید بازیچه ایام انتخابات شود. باید قانونی گذاشته شود 10 ساله و براساس ان عمل کنیم. قرار نیست این سهمیه برای همیشه باشد و قرار نیست به یکباره هم حذف شود من پیشنهادم این است که سالی 5 درصد کم شود و برسد به 10 لیتر بعد از 5 سال و هرگز صفر نشود و به عنوان حق شهروندی به همه ایرانی ها بدهند مگر اینکه شرایط ما از نظر تمام مولفه های اجتماعی به جایی برسیم که دیگر نیازی به آن نباشیم.

 

اعطای سهمیه فقط به یک خودرو

یک کارشناس انرژی گفت: در مرحله دوم استفاده از کارت سوخت باید سهمیه فقط به یک خودرو اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس براساس آخرین تصمیم دولت از روز سه شنبه 22 مرداد ماه سال 98 عرضه بنزین در جایگاه ها فقط از طریق کارت سوخت شخصی امکان پذیر است؛ هرچند کارت سوخت جایگاه ها تا مدتی وجود دارد اما ظاهرا برای اینکه مصرف کنندگان ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی خود باشند عرضه بنزین از طریق کارت جایگاه ها محدود می شود.

احیای مجدد کارت سوخت توسط دولت دوازدهم در حالی صورت می گیرد که مسئولان فعلی وزارت نفت و دولت در سال 94 بنا به دلایلی که مشخص نیست تصمیم به حذف کارت سوخت از چرخه سوخت گیری کردند اما امسال بعد از گذشت 4 سال تصمیم دارند این سامانه را دوباره راه اندازی کنند.

به همین منظور خبرگزاری فارس تصمیم به برگزاری نشستی کارشناسی با حضور مالک شریعتی، محمدجواد نوفرستی و مسعود صباغی از کارشناسان و اهل فن در حوزه کارت سوخت کرد.

در این نشست موضوعات حول سه محور اساسی مطرح شد که اولین آن علت حذف کارت سوخت در سال 94 و تصمیم به احیای مجدد کارت سوخت بود. در گام بعدی کارشناسان به علت قاچاق و کمکی که میتواند کارت سوخت به کاهش و یا حذف قاچاق سوخت بگیرد گفت وگو کردند.

امام وضع بعدی مراحل تکمیلی احیای کارت سوخت بود و اینکه باید از مرحله احیا عبورد کرد و نظام توزیع یارانه ها را که یک نظام پر ایراد و اشکالی است را تغییر داد. 

در ادامه متن صحبت های مالک شریعتی را در این نشست کارشناسی را ملاحظه می کنید:

 

* دلیل حذف کارت سوخت چه بود؟ 

مالک شریعتی اظهار داشت: اول باید این اقدام دولت یعنی احیای کارت سوخت را قدر بدانیم و با هر تحلیل و نظر سیاسی که داریم از آن استقبال کنیم؛ اخیرا جلسه شورای هماهنگی سران قوا با حضور وزیر نفت تشکیل شده است و آقای رئیس جمهور هم تاکید کرده اند نظام پرداخت یارانه ها عادلانه نیست و باید به سمت عادلانه شدن حرکت کنیم.

وی ادامه داد:دولت با توجه به جمیع جهات به این جمع بندی رسیده است که کارت سوخت باید احیا شود و نظام پرداخت یارانه ها باید اصلاح شود. باید از مرحله مقدماتی احیای کارت سوخت کار را دوباره شروع کرد و حتما برنامه های بعدی برای آن دارد و این اتفاق خواهد افتاد.

به گفته وی در خصوص حذف کارت سوخت در سال 94 تحلیل های سیاسی هم وجود دارد اما  در اینجا بیشتر به مباحث فنی و اقتصادی می پردازیم؛ یکی از دلایل حذف کارت سوخت در سال 94 این بود که قیمت بنزین  به سطح قیمت تمام شده نزدیک شده بود که در نهایت چنین تصمیمی یعنی حذف کارت سوخت اتخاذ شد.

شریعتی تصریح کرد: اما با حذف کارت سوخت عملا مزایای آن نیز نادیده گرفته شد  به طوریکه در هر شرایط اقتصادی آمار مصرف را میتوانست کنترل کند و در اختیار ناظران قراردهد و در واقع میتوانست آمایش مصرف انرژی را در اختیار مسئولان قراردهد که از این مزیت غفلت شد. به هر حال در آن روز تصمیم به حذف کارت سوخت گرفتند اما خوشبختانه امروز می بینیم که به این نتیجه رسیده اند که کارت سوخت دوباره احیا شود.

به گفته این کارشناس انرژی کارت سوخت یکی از ابزارهای جلوگیری از قاچاق است و کمک می کند به رصد وشفافیت و مشخص می کند که در در جایگاه های مختلف چه مقدار بنزین می فروشند و آیا این فروش بنزین در جایگاه ها منطقی و طبیعی است یا خیر.

این کارشناس انرژی تصریح کرد: البته راه کارهای دیگری هم وجود دارد که میتواند منجر به شفافیت شود مانند بورس انرژی که عرضه بنزین از این طریق در حال شکل گیری است، همچنین بازارچه‌های مرزی که می تواند بنزین را با یک حاشیه سود خوبی عرضه کنند و فروششان قانونی شود و یا جایگاه های حاشیه 200 کیلومتری مرزها یک شرایط خاصی وجود داشته باشند  و از این تصمیمات می توان گرفت و قاچاق را نیز کنترل کرد.

 

* چالش اصلی احیای کارت سوخت

شریعتی با اشاره به الزامات احیای کارت سوخت گفت: چالش اصلی این است که آیا مردم از کارتها استفاده خواهند کرد یا خیر و اگر گام نخست درست اجرا نشود برای گام های بعد دچار مشکل خواهیم شد.

وی ادامه داد: چند راه حل وجود دارد که اولی را دولت خودش گفته است یعنی اینکه عرضه بنزین در 4 شهر بزرگ از جمله تهران بدون محدودیت و با کارت سوخت انجام می پذیرد و اگر کسی کارت سوخت نداشته باشد با کارت جایگاه میتواند بنزین بزند اما حداکثر دو بار می تواند سوختگیری کند؛ به نظرم می توان این را طور دیگری هم اجرا کرد که فشار روانی نداشته باشد الان اپلیکیشن هایی وجود دارد در برخی از مناطق تهران که مصرف کنندگان خارج از سیستم جایگاهی با یک کارمزدی بنزین خود را خارج از جایگاه دریافت می کنند به طوریکه میتوانند به جایگاه دار بگویند اگر کسی آمد بنزین را به او ولی 10 هزار تومان کارمزد تحویل دهند  که این یک حالت بازدارندگی دارد و تورم ایجاد نمی کند.

 

* اگر از روز اول یارانه انرژی داده نمی‌شد اقتصاد وضعیت بهتری داشت

شریعتی با اشاره به گام های بعدی تصریح کرد: باید فضا را برد به این سمت که کسانی که خودرو دارند تا ابد قرار نیست بنزین یارانه ای بگیرند و اگر این طور باشد پس این نظام عادلانه ای که صحبت می کنیم برای یارانه انرژی چه می شود.

وی خاطرنشان کرد: ما با یک وضعیت اسفناک مواجه هستیم که به تعبیری می توان گفت اگر از روز اول یارانه انرژی داده نمی شد وضعمان از امروز بهتر بود، الان یک هرمی داریم که از نوک روی زمین قرار گرفته و هر لحظه ممکن است این هرم سقوط کند و به صورت یک بحران اجتماعی در بیاید. حالا آیا می توان این هرم را به یک باره برگرداند سر جایش که الان امکان پذیر نیست و مثل یک آبی است که پشت سد جمع شده است و سد در جای اشتباهی ساخته شده است و اگر این سد را خراب کنیم قطعا پایین دست را آب می برد بنابراین باید مانند ساعت های شنی آن را روی یک هرم پایین تری دوباره توزیع کنیم.

 

* دولت می‌تواند حذف یارانه‌ ثروتمندان را از بنزین شروع کند

این کارشناس انرژی تصریح کرد: کسانی که الان از یارانه استفاده می کنند با توجه به اینکه سطح یارانه انرژی برای یک ثروتمند دو نیم برابر بیشتر از یک فردی است که در سطح پایین تر زندگی می کند. الان دولت مکلف و مجاز است که سه دهک بالا را یارانه هایشان را حذف کند که هیچ فشاری به مردم نیاید.  آیا این را نمی‌توان از بنزین شروع کند؟ یعنی کسانی که خودروهای بالای 500 میلیون دارند که خودروهای لوکس است که نیازی به یارانه مصرف سوخت ندارند و دولت اختیار هم دارد و به تدریج میتواند کاری کند که  این افراد خودروهایشان بنزین یارانه ای نگیرد.

به گفته وی اگر سالی 10 درصد قیمت بنزین را افزایش می دادیم الان قیمت بنزین حدود 2900 تومان بود و دیگر چنین شرایطی را شاهد نبودیم و فشاری روی دوش مردم نبود.

 

* ظرفیت 40 میلیون مترمکعبی استفاده از CNG

وی ادامه داد: برای گام های بعدی باید به این سمت برویم و بدانیم که برخی از مردم کسب و کارشان با بنزین گره خورده و حمل و نقل بار انجام می دهند یا خودروهای شخصی دارند و در حمل و نقل مسافر مشغول به کار هستند اگر یکباره به این فرد یک شوک وارد کنیم اثرات بدی دارد؛ بنابراین برای اینها دولت باید یک فکر دیگری کند که راه حلش روشن است ما از امکاناتی مانند ال پی جی و سی ان جی می توانیم استفاده کنیم.

وی با اشاره به توسعه صنعت سی ان جی گفت: یک زمان این صنعت را در کشور توسعه دادیم اما به دو دلیل توسعه آنها متوقف شد که دلیل اول این است که قیمت گاز را تا حدی بالا بردیم که فرقی نمی کرد که از بنزین استفاده کنیم یا از بنزین استفاده نکنیم که این موجب شد تا استقبال از سی ان جی کم شود.

شریعتی ادامه داد: قبلا مردم خودشان می رفتند در یک کارگاهی خودروی خود را سی ان جی سوز می کردند تا از سیستم گاز طبیعی استفاده کنند که الان این اتفاق رخ نمی دهد.

به گفته وی تقریبا معادل 40 میلیون متر مکعب ظرفیت داریم که از سی ان جی استفاده کنیم اما اکنون نصفش استفاده می شود از آن طرف ال پی جی هم همین طور است  بنابراین برای این کسب و کارها ابتدا یک فکری کنیم که اینها را از ماجرای کارت سوخت جدا کنیم.

 

* وزارت نفت به دنبال افزایش یک‌باره قیمت بنزین بود

این کارشناس انرژی ادامه داد: اما نکته بعدی این است که دولت نگاهش به جبران کسری بودجه نیز هست در یک مرحله ای می آید یک دفعه حمله می کند به بازار ارز و عامدانه استفاده می کند از این اختلاف قیمت و بعد سعی می کند از افزایش قیمت سوخت استفاده کند؛ پیش بینی مرکز پژوهش ها این است که دولت امسال تقریبا نزدیک به 170 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و در یک مقطعی دولت دنبال این بود که از بحث حامل های انرژی جبران کند که مجلس جلویش ایستاد و الان مصوبه‌ای گرفته که بخشی از صندوق وبخشی از  استقراض استفاده کند و تقریبا دولت از ماجرا جدا شده است و دیگر نگاهی به حامل های انرژی ندارد؛ این درحالی بود که وزارت نفت به دنبال افزایش یک باره قیمت بنزین بود اما در هیات دولت رای نیاورد.

 

* فقط یک خودرو بنزین یارانه‌ای بگیرد

وی گفت:  دولت دنبال این بود که قیمت دو نرخی شود با سهمیه 60 لیتری که مجلس مخالفت کرد؛ به هرحال دولت فشاری ندارد که قیمت بنزین را دو نرخ کند اما لاجرم  باید در یک بازه زمانی  این کار را انجام دهد.

شریعتی تصریح کرد: یک الگویی که می توان در موردش صحبت کرد این است که بعضی از افراد ممکن است در خانه خود سه یا چهار خودرو داشته باشند که قابل شناسایی است بنابراین می توانیم به هر خانواده ای اجازه داد فقط یک خودروی خود را معرفی کند تا از کارت سوخت یارانه ای برخوردار شود.

وی با اشره به میزان سهمیه همین یک خودرو گفت: اما میزان سهمیه را میتوان براساس جمعیت در نظر گرفت مثلا یک خانواده ای که دو نفر است باید سهمیه اش کمتر از یک خانوده ای که جمعیت بیشتری دارد باشد.

 

* دولت جای قاچاقچی را در بازار صادراتی بگیرد

شریعتی با اشاره به راه کارهای مبارزه با قاچاق بنزین ادامه داد: ماجرای قاچاق را همانطور که گفتم  میتوان با بازارهای کشورهای همسایه تعامل کنیم و به جای اینکه قاچاق از دست ما خارج باشد دولت ورود پیداکند؛ الان برخی از شرکت ها می آیند سوخت را می خرند و در حاشیه خلیج فارس می فروشند یعنی از ما با قیمت پایین تر می گیرند و می روند در انجا با قیمت بالاتر می فروشند که در این حالت دولت خودش ورود کند و در بازار صادرات دخالت کند و عملا جای قاچاقچی را خودش بگیرد و منافع آن را خودش بدست آورد.

وی همچنین با اشاره به بحث کسری بودجه دولت گفت: دولت دلش می خواست که این سهمیه بندی را اجرا کندتا  بحث کسری بودجه خود راکاهش دهد اما  الان من در دولت خیلی این را نمی بینم که بخواهد تغییر سهمیه ها و افزایش قیمت و از این کارها انجام دهد.

 

* دولت جسارت انجام پروژه‌های بزرگ را ندارد

شریعتی تصریح کرد: واقعیت این است که اگر بخواهیم عدالت را در پرداخت یارانه های انرژی داشته باشیم ما تقریبا در بخش های مختلف کشور نزدیک به 100 میلیارد دلار در سال یارانه انرژی توزیع می کنیم که یک سوم آن مستقیم به خانوارها داده می شود  مانند یارانه بنزین، گازوئیل و برق و حتی یارانه پنهان آب که این 30 میلیارد دلار که حدود 300 هزار میلیارد تومان می شود توزیعش اشتباه است. اگر بخواهیم یکباره آن را تغییر دهیم از دسترس ما خارج است و معمولا اتفاقات آن گونه رخ نمی دهد که اقتصاددانان پیش بینی می کنند و تبعات اجتماعی دارد و ممکن است شوک های اجتماعی برایش ایجاد شود و اقتصاد را دچار چالش کند.

وی با اشاره به مدلی در توزیع بهتر یارانه ها گفت: الان برخی معتقدند که ما قیمت ها را به نرخ روز جهانی کنیم و بعد بیاییم مابه التفاوت قیمت یارانه ای و قیمت جهانی را به صورت نقدی بریزیم به حساب افراد و مثلا یک خانواده ماهانه 4 میلیون تومان درآمد داشته باشد. این آیا اثر تورمی ندارد؟ بحث های اجتماعی ندارد؟ آیا مردم به این تصمیم اعتماد میکنند؟ نمی گویند که یک سال این اتفاق رخ می دهد و بعد یارانه را حذف می کنند؟ یعنی آن سرمایه اجتماعی که می خواهیم به اتکای آن این پروژه را انجام دهیم آنقدر قوی نیست که چنین تصمیمات بزرگی را بگیریم.

وی گفت:این اقدامات خیلی جسورانه  است که من جسارتش را در این دولت نمی بینم و حتی به نظرم تبعات اجتماعی زیادی هم خواهد داشت؛ دولت می خواست یارانه ها را حذف کند که 97 درصد به دولت نه گفتند. درصورتیکه فکر می کرد می تواند این کار را انجام دهد.

 

* با سیاست‌های دفعی و هیجانی مشکل یارانه‌های انرژی حل نمی‌شود

شریعتی ادامه داد: روش هایی وجود دارد که میتواند تبعات اجتماعی را کم کند و حتی طرحی در مجلس بود که رای نیاورد و دولت هم با آن مخالفت کرد که همان طرح اعطای سهمیه به هر فرد بود که در ماه 20 لیتر به هر فرد بدهند و هر کد ملی این سهمیه را بگیرد که در هر ماه اگر از این سهمیه استفاده کرد که کرد اگر نکرد در یک بازار تعاملی بتواند آن را بفروشد.

شریعتی گفت: باید خرد خرد هرم پرداخت یارانه ها را تغییر دهیم؛ یک بخش هایی از قاچاق هم ربطی به مصرف کننده خرد ندارد و خارج از سیستم شبکه رخ می دهد. حدود 25 درصد از گازوئیل از جاهایی قاچاق می شود که خودروها مالکیت نهادهای عمومی دارد مانند شهرداری ها و جاهای مختلفی که این ها یک نظارت هایی می خواهد که کارت سوخت میتواند به آن کمک کند.

شریعتی در پایان گفت: یک تفاوتی وجود دارد برای یارانه های پنهان که اگر دولت میخواهد با ان بازی کند یک کار اشتباهی است؛ اما این در بحث کارشناسی فرق می کند مثلا مرکز پژوهش ها هم گفته روزانه 500 میلیارد تومان یارانه پنهان می دهیم. ما ناگزیر هستیم که یارانه انرژی را به روش عادلانه بازگردانیم؛ با سیاست های دفعی و هیجانی نمی توان این کار را انجام داد  و یک نگاه فرابخشی می خواهیم و باید اعتراف کنیم که در طراحی و سیاست گذاری و تقنین مشکلی نداریم اما موضوع اجرا است که باید درست اجرا کنیم

ادعای کاهش قیمت گوشی موبایل

جمعه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسؤول در سازمان حمایت گفت: با ایجاد تعادل نسبی در نرخ ارز و ورود کالاهای واردکنندگان جدیدی که از سازمان حمایت و وزارت صمت مجوز واردات قانونی دریافت کره‌اند، باید شاهد تعادل در عرضه و تقاضای بازار موبایل و ثبات قیمت‌­ها باشیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس کاربران سامانه «فارس من» با  طرح سوالی مبنی بر اینکه «چرا قیمت کالای تلفن همراه با کاهش قیمت دلار کاهش نیافته است؟» خواستار دریافت پاسخ این سوال  از مسئولان مربوطه شدند، لذا پیرو موضوع ذکر شده، مصاحبه‌ای با سید جواد احمدی مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان انجام شده که در ادامه آمده است: 

سیدجواد احمدی در گفت‌وگو با فارس، گفت:  واردات تلفن همراه از دو طریق با ارز نیمایی برای شرکت­‌های تولیدکننده اصلی که رابطه مستقیم تجاری با ایران دارند و با ارز حاصل از صادرات در حال انجام است.

 مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان افزود:  قیمت ارز نیمایی در طول سه ماه گذشته، طبق نمودار زیر، عموماً صعودی بوده و کاهشی نداشته که قاعدتاً در حوزه واردات اینگونه کالاها در روند قیمت­‌ها شیب متناسب صعودی قابل پیش‌بینی است هر چند رقابت شرکت‌های واردکننده باعث ثبات وحتی کاهش قیمت در این گروه نیز بوده است. در ضمن عرضه‌کنندگان این کالاها موظف به ثبت قیمت مصرف‌کننده در سامانه 124 سازمان حمایت می‌باشد.

این مقام مسؤول با اعلام اینکه قیمت ارز حاصل از صادرات که تابعی از ارز آزاد سامانه سنا می­‌باشد، در طول ماه­‌های اخیر، شیب نزولی اندکی داشته است  خاطرنشان کرد : انتظار می‌­رود با ایجاد جو رقابتی و حضور تعداد قابل توجهی واردکننده در این حوزه، شاهد روند کاهشی باشیم.

احمدی متذکر شد ؛ فرآیند واردات موبایل از زمان ثبت سفارش تا خرید و واردات و آماده سازی، فرآیندی بین 45 تا 60 روز  اعلام کرد و اظهار داشت : قاعدتاً فرآیند کاهشی قیمت­ها از زمان شروع کاهش نرخ ارز با تأخیر در فاز 45 تا 60 روزه در بازار محسوس است.

احمدی تأکید کرد: قیمت موبایل در گوشی­‌های پرتقاضا کاهشی با میانگین 10 درصد را به همراه داشته که اتفاقاً این موضوع به زعم فعالین بازار نه به خاطر کاهش نرخ ارز بلکه به خاطر افزایش تعداد واردکنندگان قانونی از حدود 50 شرکت به 110 شرکت و ایجاد جو رقابتی سالم در میان تجار و افزایش سرعت عرضه و موجودی بالای واردکنندگان بوده است.

مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ؛ در پایان به مصرف‌کنندگان توصیه کرد که با استعلام قیمت­‌ها از سامانه 124 سازمان حمایت از قیمت اعلامی فروشندگان مطلع شده و هرگونه مورد خلاف واقع را به حوزه­‌های نظارتی سازمان حمایت اطلاع دهند.

وی اظهار امیدواری کرد ؛ با ایجاد تعادل نسبی در نرخ ارز و ورود کالاهای واردکنندگان جدیدی که از سازمان حمایت و وزارت صمت مجوز واردات قانونی دریافت نموده­‌اند و تعداد آن­ها  رو به افزایش است، شاهد ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار و ثبات قیمت‌­ها بر طبق ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی سازمان حمایت باشیم.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: به دلیل نظام بوروکراسی طولانی که برای تدوین استانداردها و تصویب آیین‌نامه استخراج رمزارز وجود داشت، این موضوع با تاخیر جلو رفت.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، در رابطه با مسکوت ماندن موضوع رمزارزها در دولت گفت: از حدود یک سال پیش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادات خود را در خصوص استخراج رمزارز به کمیسیون ارائه کرد، حتی برای این موضوع به دنبال امضای تفاهم‌نامه‌ای بودیم که به ما گفته شد هنوز برای این قضیه تصمیم‌گیری نشده و پس از اطلاع باید برای امضای تفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه اقدام کنیم.

وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از نهادهایی بود که زودتر از موعد پیشنهادش را در خصوص تعرفه‌های استخراج رمزارز ارائه کرد و تقریبا می‌توان گفت به جز قسمت تعرفه برق، بقیه قسمت‌ها همانطور که مورد پیشنهاد وزارتخانه بود تصویب شد.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه گفت: شاکله‌ای که برای استخراج رمزارزها تصویب شده است، شاکله پیشنهادی وزارت ارتباطات برای دولت بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل نظام بوروکراسی طولانی که برای تدوین استانداردها و تصویب آیین‌نامه استخراج رمزارز وجود داشت، این موضوع با تاخیر جلو رفت.

لازم به ذکر است از چند هفته پیش آیین‌نامه استخراج رمزارز توسط هیات وزیران تصویب شد و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع تدوین استانداردهای استخراج رمز ارز واگذار شد.

اختلال اینترنت ایرانسل در تهران ۳ ماهه شد

چهارشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر
گاهی اوقات مردم در تماس با خبرگزاری میزان نکاتی را مطرح می‌کنند که اندکی تعمق در آن نشان از تضییع حقوق عامه دارد. در این میان برخی شرکت‌های بزرگ با عقبه پشتیبانی گسترده با نوع توجه به حقوق مشترکان خود در حوزه حقوق عامه نمره منفی می‌گیرند.
شهروندی تماس می‌گیرد و در حوزه حقوق عامه صحبت می‌کند. مکالمه اینگونه آغاز می‌شود ما که از دست ایرانسل شاکی هستیم شکایتمون رو باید کجا ببریم. خبرنگار صحبت می‌کند و متوجه بروز مشکلی به نام اینترنت‌های TDLTE در اپراتور ایرانسل می‌شود.

ماجرا به همینجا ختم نمی‌شود و پیگیری خبرنگار از این موضوع به این نتیجه می‌رسد که از تاریخ 22 اردیبهشت اینترنت «تی دی ال تی ای» ایرانسل در بخشی از شهر تهران قطع شده است.

پیگیری‌های خبرنگار میزان در این حوزه به اینجا می‌انجامد که مشترکان وقتی با اپراتور تماس می‌گیرند در پاسخ به شکایت آن‌ها از سوی کارشناسان ایرانسل عنوان می‌شود: «بله، مشکل در برخی مناطق وجود دارد و مربوط به ما نیست!» و تمام!

خبرگزاری میزان در گزارشی کوتاه {اینجا} به این مشکل شهروندان پرداخت و در انتهای این گزارش نوشت: این قبیل از قطعی‌ها و بحران چند هفته‌ای نبوده و پاسخگویی در مورد پوشش‌دهی در استفاده کاربران از خدمات این اپراتور این سوال را به وجود آورده است که در ایرانسل چه خبر است؟!

بیشتر بخوانید: در ایرانسل چه خبر است؟

بعد از انتشار این گزارش ایرانسل در جوابیه‌ای عجیب ادعا کرد هیچ‌گونه اختلالی در شبکه تلفن همراه ایرانسل به وقوع نپیوسته و مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری این اپراتور هیچگونه مشکلی در استفاده از خدمات مکالمه، پیامک و اینترنت همراه، نداشته و ندارند.

و در انتهای این جوابیه به توییت محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات اشاره شده در حالیکه این مسائل اصلا به مشتری که برای دریافت خدمات هزینه پرداخت کرده است ارتباط پیدا نمی‌کند و این شرکت و اپراتور هستند که باید فکری به حال مشترکان خود داشته باشند. اینکه ایرانسل در جوابیه ارسالی به توئیت وزیر ارتباطات استناد می‌کند دردی از مشترکان دوا نکرده و باید برای بروز چنین مشکلی چاره اندیشیده شود.

نگاهی به حقوق مشتری و اصل مشتری مداری نشان می‌دهد کمترین کار برای صدها مشترکی که با مشکل گسترده مواجه شده‌اند این است که پس از ارسال فراخوان برای این افراد مشکل را به گونه‌ای برای آن‌ها حل کنند. متاسفانه در طول مدت سه ماه که از قطعی اینترنت در برخی مناطق تهران می‌گذرد تاکنون شرکت ایرانسل حتی به یک مشترک اینترنت TDLTE خود هم حتی اطلاعی برای قطعی نداده است.

اینکه از تاریخ 22 اردیبهشت مردم بخش‌هایی از تهران درگیر قطعی اینترنت باشند و شرکت ایرانسل حتی یک فراخوان برای عودت دادن پول شارژ سرویس‌ها هم منتشر نکند غیر از تضییع حقوق عامه چه معنی دیگری می‌تواند داشته باشد؟

خواسته زیادی است که شرکت ایرانسل یکی از چندین آگهی که روزانه در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و سایت‌ها منتشر می‌کند را به این مشکل اختصاص می‌داد و با اعلام فراخوانی از مشترکین می‌خواست تا با مراجعه به نمایندگی‌های ایرانسل مشکل خود را حل کنند و یا اگر این مشکل فعلا قابل حل نیست رسما اعلام شود ایرانسل فعلا از ارائه خدمات در قسمت‌هایی از تهران امکان خدمت دهی ندارد و یا هزینه اشتراک مشترکین را عودت دهد و یا با اپراتوری دیگه همکاری کند تا زمان مرتفع شدن این مشکل آن اپراتور به مشترکین ایرانسل هم خدمت ارائه دهد!

در هر حال مشکل به وجود آمده مشکلی برای تمام مشترکان در این محدوده هاست و انتظار می‌رود شرکت ایرانسل با ارسال یک فراخوان برای مشترکان حاضر در این مناطق مشکل آنها را مرتفع و برای مشترکان خود چاره‌ای بیندیشید نه اینکه پس از پیگیری‌های خبرنگار میزان قول رفع محدودیت برای افرادی خاص داده شود و یا شخصی عنوان کند که بعد از سه ماه در هفته پیش رو مشکل در کارگروهی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه، بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاههای پوز را ارائه کند، گفت: سامانه‌ای برای اعتبار سنجی حسابهای بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه اندازی شد.

هادی خانی در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه، هفت میلیون دستگاه کارتخوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از آنها  مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند یا این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد غیر است که در این جا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.

وی گفت: بر اساس ماده 9 اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال 94) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یکسال، پایانه‌های کارتخوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.

خانی تاکید کرد، با توجه زمان تصویب این آیین نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارائه شناسه‌های یکتا هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ها باشد باید غیر فعال شود.

 

کارتخوانهای موجود در کشور  با تعداد مودیان مالیاتی همخوان نیست

این مدیر کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه 4.3 میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ کدام از 7 میلیون کارت خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرایند تکمیل شود.

 

تشریح فرایند سواستفاده از حسابهای اجاره‌ای

وی گفت: با ارائه شناسه به دستگاههای پوز مشخص می‌شود که این دستگاهها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کند و دستگاه پوز به نام منشی و یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیر فعال خواهد شد.

خانی  ادامه داد، از حسابهای اجاره‌ای به  دو صورت سواستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از  آن به صورت مستقیم سو استفاده می‌شود.

 

اقدام جدید برای پالایش حسابهای بانکی برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 500 میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود.

وی در پاسخ به اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی 500 میلیون حساب بانکی در کشور گفت: در حال رایزنی هستیم تا اعتبار سنجی صاحبان حساب توسط بانکها انجام شود. بر اساس مقرراتی که در خصوص اعتبار سنجی در کشور داریم این موضوع پیگیری خواهد شد. بانک مرکزی سامانه‌ای برای این موضوع  راه اندازی کرده  و صاحبان حساب متناسب با نوع فعالیت‌شان اعتبار سنجی شده و متناسب با آن حساب شان رصد می‌شود. بر این اساس اگر این حسابها خارج از اعتبار لحاظ شده، گردش مالی داشته باشند جزو دسته با ریسک بالای پولشویی یا فرار مالیاتی قرار می‌گیرند.

وی افزود: پیش بینی می‌شود تعداد حساب‌های بانکی اجاره‌ای کم نباشد و تلاش می‌کنیم با دسترسی به ریز داده‌ها با کمک بانک مرکزی این موضوع را به دقت رصد کنیم و موارد تخلف به قوه قضاییه ارایه شود.

وی افزود، در پالایش حساب بانکی سازمان مالیاتی به صورت محدود و موردی اقدام می‌کند و اما برای بررسی تمام حسابهای فعال کشور مقررات لازم وجود دارد و از مسیر بانکی این موضوع نیز پیگیری می‌شود. البته برای این مسیر سقف زمانی در نظر گرفته نشده اما موضوع مورد اشاره با سرعت قابل توجهی جلو می‌رود.

 

اطلاعات تراکنشهای بانکی سالهای 95 تا 97 به سازمان مالیاتی رسید
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی  درخصوص رصد تراکنش‌های بانکی نیز گفت: طبق قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش از 5 میلیارد تومان است را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.  دیتای این حساب‌ها مربوط به سال‌های 95 تا 97 دریافت شده و اطلاعات مربوطه در حال بررسی است.

۱۸۰۰ میلیارد تومان در ‌حساب‌های بی‌استفاده

چهارشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا - برآورد می‌شود حدود ۳۶۵ میلیون حساب بانکی بدون استفاده در کشور وجود دارد که اگر حداقل موجودی آنها را پنج هزار تومان در نظر بگیریم، رقمی معادل ۱۸۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. این رقم در اختیار بانک‌ها قرار دارد و امکان برداشت آن از سوی صاحب وجود ندارد، مگر اینکه بخواهد حساب خود را مسدود کند.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی به‌تازگی اعلام کرده که هم‌اکنون ۵۰۰ میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد که مشخص نیست با چه کارکردی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود.

 

هر کارت بانکی نشانه یک مقاطعه‌کاری

اکنون تقریباً همه حساب‌های بانکی دارای کارت بانکی هستند و موضوع یاد شده حاکی از تعداد زیاد کارت‌های بانکی بلااستفاده و همچنین رقم بالای موجودی بی‌صاحب نزد بانک‌هاست.

اهمیت مسئله سرانه بالای حساب بانکی در کشور به دو موضوع مهم برمی‌گردد؛ اول ساختار یا شکل کاری که دریافت کارت‌های بانکی متعدد را برای ما الزامی کرده است. درصد بسیار بالایی از این حساب‌ها عملاً بلااستفاده‌اند و دارنده‌های آنها تنها برای یک مقصود مثلاً اخذ دستمزدهای مقاطعه‌کاری یا پیمانی استفاده کرده است. اکنون کار بی‌ثبات گریبان‌گیر بخش بسیار زیادی از نیروی کار شده و از آنجایی که قوانین کار به‌موجب مقررات‌زدایی‌های چند دهه اخیر (خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن از شمول قوانین کار و ایجاد شرکت‌های تأمین نیروی‌ کار و ...) نقش حمایتی و ثبات‌ساز خود را تا حد زیادی از دست داد، هر فردی در طول زندگی خود ناگزیر است به‌طور مقطعی با شرکت‌های مختلفی تحت عناوین و تخصص‌های مختلف همکاری کند. در هر کدام از این پروژه‌ها، شرکت‌های مذکور برای پرداخت دستمزد یک حساب بانکی خاص را که با آن همکاری دارند، معرفی می‌کنند. این موضوع را بسیاری از نیروهای کاری متولد دهه شصت و هفتاد تجربه کرده‌اند و هر کارت بانکی آنها تاریخچه‌ای از یک دوره همکاری با یک پروژه است.

 

دور زدن قوانین مالیاتی

 مسئله دوم همان چیزی است که مسئولان سازمان امور مالیاتی از آن به‌عنوان چالش اساسی نظام مالیاتی کشور یاد می‌کنند، یعنی همان دور زدن قوانین مالیاتی. طبق گفته مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، تعداد زیادی پرونده مالیاتی افراد بی‌بضاعت با میلیاردها تومان بدهی مالیاتی در سازمان وجود دارد که هویت خود را به سودجویان اجاره داده‌اند. به گفته وی، بررسی‌های جدید سازمان امور مالیاتی از حساب‌های بالای پنج میلیارد تومان نشان می‌دهد که برخی افراد برای اینکه مشمول گردش مالی پنج میلیارد تومان نشوند، اقدام به اجاره چندین حساب بانکی کرده بودند که البته به گفته آنها خوشبختانه شناسایی شدند.

 

 آمار دقیقی از تعداد کارت‌های بانکی وجود ندارد

بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان خردادماه سال جاری، ۲۲۸ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۸۳۱ کارت برداشت، دو میلیون و ۶۸۷ هزار و ۷۲۱ کارت اعتباری و ۱۰۹ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۸۴۷ کارت خرید/هدیه و یک میلیون و ۹۷۸ هزار و ۷۲۵ کارت پول الکترونیک توسط بانک‌ها صادر شده است، بنابراین در مجموع ۳۴۲ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۱۲۴ کارت تا این تاریخ در کشور صادر و توزیع شده است. البته این رقم در پایان فروردین سال ۱۳۹۶ بیش از ۴۱۲ میلیون فقره بوده است، به بیان دیگر کم شدن این کارت‌ها نشان‌ می‌دهد که این آمار شامل کارت‌های منقضی شده نیست و تنها کارت‌هایی را شامل می‌شود که در تاریخ مذکور فعال هستند.

اما لازم به یادآوری است که این آمارها دقیق نیستند. داده‌های بانک مرکزی از تعداد کارت‌های صادر شده به تفکیک بانک‌ها و تاریخ آنها منتشر می‌شود. داده‌های بسیاری از این بانک‌ها که در تاریخ‌های جدید به‌روز شده، تازه نیستند و مربوط به سال‌های قبل است. به‌طور مثال، در جدیدترین آمارهای بانک مرکزی که مربوط به خرداد سال ۱۳۹۸ می‌شود، داده‌های بانک انصار مربوط به شهریور سال ۱۳۹۳، بانک صنعت معدن و سرمایه هم مربوط به سال ۱۳۹۴ است. حتی در این لیست دو بانک قرض‌الحسنه رسالت و مؤسسه اعتباری ملل هیچ آماری از میزان کارت‌های صادره خود ارائه نکرده و در مستطیل‌ها، جلوی آنها خط تیره گذاشته شده است. جالب است بدانیم از میان ۳۸ بانک و مؤسسه اعتباری موجود در این لیست، تنها ۱۱ مورد آنها با تاریخ مورد نظر بانک مرکزی (خرداد ۱۳۹۸) همسانند و داده‌های مابقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مربوط به تاریخ‌های قبل از آن می‌شود.

نتیجه این است که منطقاً باید تعداد کارت‌های بانکی از آمار ارائه‌ شده بانک مرکزی بسیار بیشتر باشد و از همین رو ما هم ناگزیر همان آمار ۵۰۰ میلیون حساب بانکی سازمان امور مالیاتی را در نظر می‌گیریم. البته باید اشاره کرد که این رقم مربوط به کارت‌های هدیه که نیاز به حساب بانکی ندارد، نمی‌شود.

 

هر ایرانی ۶ حساب بانکی

اگر تعداد حساب‌ها یا به همان اندازه کارت‌های صادرشده را بر ۸۳  میلیون نفر جمعیت کشور تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی بیش از ۶ کارت می‌شود. پرسش مهم اینجاست که چه تعداد از این کارت‌ها و حساب‌های بانکی در حال استفاده هستند؟ کارت‌های مذکور اگر چه فعال هستند و بانک صادرکننده، آنها را باطل نکرده، ولی از سوی دارنده مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

تنها آماری که از تراکنش‌ها یا استفاده از کارت‌های بانکی موجود است، مربوط به سال ۱۳۹۶ می‌شود که همان را با تعداد کارت‌های همان سال مقایسه می‌کنیم.

بر اساس آمار شاپرک در خردادماه ۱۳۹۶، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در سوییچ شاپرک مجموعاً ۷۹ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۹۱ عدد بوده است. این آمار با احتساب کارت‌های هدیه که تعداد آن پنج میلیون و ۴۰۰ هزار اعلام شده، محاسبه شده است. اگر رقم کارت‌های هدیه را کسر کنیم عددی حدود ۷۴ میلیون می‌شود که اگر آن را از رقم کل کارت‌های سال ۱۳۹۶ (بدون احتساب کارت‌های هدیه که رقمی حدود ۲۷۳ میلیون می‌شود) کسر کنیم، نشان می‌دهد که در خردادماه آن سال ‌حدود ۱۹۹ میلیون کارت هیچ‌گونه تراکنشی نداشته‌اند. به بیان دیگر، تنها ۲۷ درصد کارت‌ها عملاً مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

۳۶۵ میلیون حساب بدون استفاده

حالا اگر همین نسبت را برای ۵۰۰ میلیون حساب بانکی (تعداد کل حساب‌های بانکی‌ که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده) به کار بریم، حدود ۳۶۵ میلیون حساب بدون استفاده خواهیم داشت. احتمالاً مبلغ ناچیزی در آنها به‌عنوان حداقل موجودی سپرده قرار دارد. همین مبالغ اندک را (متوسط پنج هزار تومان در نظر بگیریم) اگر در تعداد حداقل بی‌استفاده‌ها یعنی ۳۶۵ میلیون ضرب کنیم، رقمی معادل ۱۸۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. این رقم در دست بانک‌ها قرار دارد و امکان برداشت آن از سوی صاحب اصلی‌اش وجود ندارد؛ مهم‌تر اینکه برنامه‌ای هم در رابطه با تعیین‌ تکلیف آنها اجرا نمی‌شود.

سواستفاده جنسی با آگهی در سایت دیوار

چهارشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

روزانه آگهی‌های زیادی در سایت‌های مختلف منتشر می‌شود که در آن از شغلی با درآمدی بالا خبر می‌دهند. اما گاهی افرادی هستند که تحت پوشش شرکت‌ها به دنبال سواستفاده از دختران و زنان هستند.

این روزها با فراگیر شدن کمبود شغل و فشارهای اقتصادی، فضای مجازی به عنوان بازویی قدرتمند به کمک افراد جویای کار و شرکت‌ها آمده تا هرچه زودتر نیروی مورد نیاز را به شرکت نیازمند متصل کند. حالا دیگر کمتر کسی را می‌بینید که در گوشه و کنار پارک‌های شهر روزنامه را ورق بزند و به دنبال شغل باشد.

کافی است فقط کمی سایت‌های انتشار آگهی را بالا و پایین کنید تا با انبوهی از شرکت‌های عمومی و خصوصی روبرو شوید که به دنبال نیروی کار هستند. اما این بستر هم مانند خیلی فضاهای دیگر از دسترس سودجویان در امان نمانده و با جستجوی ساده در این محیط، می‌بینیم که آگهی واقعی و غیر واقعی چه تفاوتی با یکدیگر دارند.

 مثلا آگهی‌های زیادی در سایت ها و نرم‌افزارها برای استخدامی منتشر می‌شود که در آن از افراد متقاضی می‌خواهد اطلاعات شخصی خود را ارسال کند. سوال‌هایی که برای استخدام نه تنها عجیب که غیر ضروری به نظر می‌رسند.

پیش از این نیز خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «سواستفاده جنسی به نام خیریه!/ خواب سنگین مسئولان نظارت»  به بررسی برخی از این آگهی‌های منتشر شده، پرداخته بود. اما به نظر می‌رسد این موضوع همچنان ادامه دارد و در بسیاری موارد اگر هوشیاری خود متقاضیان نباشد، ممکن است درگیر جریان‌هایی شوند که اصلا خوشایند نباشند.

 برخی از نمونه‌هایی که افراد منتشر کردند را می‌توانید ببینید.

در آگهی زیر شرکتی به دنبال یک منشی می‌گردد که در متن آگهی به خصوصی بودن منشی، همراهی مدیرعامل در مسافرت‌های کاری اشاره کرده و در آخر از متقاضیان خواسته تا عکس خود را برای مدیرعامل شرکت ارسال کنند.  بدیهی است که هیچ شرکت معتبری این چنین و به این صورت اقدام به جذب نیرو نمی‌کند.

یکی از متقاضان کار در پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از این آگهی ها که نهایتا به آزار جنسی منجر می‌شود، نوشته است: «چند ماه پیش دنبال کار بودم که آگهی یک دندان پزشک رو توی دیوار دیدم و بهش پیام دادم. بعدا متوجه شدم جز من خیلی از دخترای دیگه هم همین حرفا رو ازش شنیده و خدا میدونه چند دختر ساده فریبش رو خوردن. توی آگهی نوشته بود دندان پزشکم، منشی میخوام. حقوقشم نسبت به تایم کاریش بالا بود. منم شک داشتم و پیام دادم که اینجور از آب دراومد. تو محل کارم از همکارام شنیدم که به اونا هم گفته اگه هر کاری بخوام انجام بدین استخدام میکنم. واقعا نمیدونم ما دخترا چه ظلمی مرتکب شدیم که هرجا میریم کار کنیم باید چشم صدتا آدم بی وجدان رومون باشه.»

 

 

 

  بدیهی است تا زمانی که مرجعی برای نظارت بر این حوزه وجود ندارد، انتشار این دست آگهی‌ها ادامه دارد. آگهی‌های استخدام کاذب و قلابی این روزها افراد زیادی را به دردسر انداخته‌اند. افرادی که نه تنها شغل متناسب با توانایی‌های خود پیدا نکرده‌اند، بلکه حالا در حال پایین و بالا رفتن دادگاه‌های شهر هستند. کافی است گذری به دادسراها، دادگاه‌ها یا پلیس آگاهی داشته باشید تا ببینید اعتماد به شرکت‌ها و افرادی که هیچ شناختی از آنها نیست، چگونه مردم را به دام انداخته و حتی در مورادی کانون زندگی آنها را متلاشی کرده‌اند.

 باید توجه داشت به صرف آگهی نمی‌توان به فعالیت افرادی که مدعی ایجاد شغل برای دیگران هستند، اعتماد کرد. اعتماد بدون تحقیق از گام های اولیه برای ایجاد فرصت برای افراد شیاد است