ITanalyze

به گزارش شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با توجه به این که اطلاعات مورد نیاز مشترکان، شامل نام اشتراک، بهای برق مصرفی، شناسه قبض، شناسه و مهلت پرداخت در هر دوره از مصرف با ارسال پیامک به شماره تلفن های اعلام شده، به اطلاع مشترکان خواهد رسید، ضروری است مشترکانی که تا کنون، موفق به ثبت شماره تلفن همراه و اشتراک برق خود نشده اند، در زمان باقی مانده، با ارسال ۱*شناسه قبض به سرشماره ۱۰۰۰۱۵۲۱ و یا مراجعه به تارنمای شرکت توزیع برق تهران  اقدام به ثبت اطلاعات خود کنند.
همچنین ضروری است شهروندان تهرانی پیش از پرداخت صورت حساب های صادره از مالکیت قبض الکترونیکی دریافتی، اطمینان کسب کرده و در صورتی که پیش از این، اطلاعات صحیح مربوط به اشتراک مورد استفاده خود را در سامانه های شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ثبت نکرده اند، با ارسال ۲*شناسه قبض ناصحیح به سرشماره ۱۰۰۰۱۵۲۱ اقدام به رفع مغایرت کرده و سپس با ارسال ۱*شناسه قبض صحیح، اطلاعات خود را تصحیح کنند.
شهروندان تهرانی نیز که به دلایلی همچون تغییر محل سکونت، نیاز به تغییر اطلاعات ثبت شده خود دارند باید با ارسال ۲*شناسه قبض محل سکونت قبلی به سرشماره ۱۰۰۰۱۵۲۱، داده های ثبتی قبلی را لغو و شناسه قبض محل سکونت جدید را همراه با ۱*  به شماره مزبور، پیامک کنند.
در همین راستا، کارشناسان این شرکت نیز در سامانه های تلفنی ۱۵۲۱ و ۱۲۱ ضمن ارائه راهنمایی های مورد نیاز، آماده ثبت اطلاعات مشترکان شهر تهران هستند.
شایان ذکر است؛ مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، قادرند با مراجعه به تارنمای این شرکت و مشاهده ریز اطلاعات قبض برق مصرفی و همچنین سوابق مصرف برق اشتراک خود در سنوات مختلف، در صورت نیاز، قبض برق مصرفی خود را نیز چاپ کنند.
حذف قبوض کاغذی برق، گامی مهم در راستای کاهش هزینه ها و آلاینده های زیست محیطی، خدمات رسانی دقیق، سریع و بهینه و تکریم مشترکان و تحکیم و گسترش اهداف دولت الکترونیک است و شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، قدردان همکاری و همراهی گسترده مردم فهیم پایتخت در اجرای این طرح بزرگ ملی است.

پس از انتشار اخبار مربوط به انتصاب‌هایی که مینا مهرنوش در رایتل انجام داده است، این گمانه‌زنی‌ها به وجود آمد، چطور در حالی که وضعیت او مشخص نیست، دست به چنین انتصاباتی زده است.

 معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا ضمن تاکید بر این که بر خلاف تصور عموم، وضعیت مدیرعامل تازه اپراتور رایتل مشخص است و با توجه به این که به تایید سازمان تنظیم مقررات نرسیده، از وجاهت قانونی برخوردار نیست، گفت: روز گذشته کمیسیون تنظیم مقررات مصوبه‌ای داشت با این مضمون که برخی از مدیران در سطوح خاص مدیریتی اپراتورهایی که بالای ۵۰۰ هزار مشترک دارند، باید با قواعد و ساز و کار خاصی تعیین شوند. این افراد با شرایط خاص و پس از مصاحبه‌ای که با آن‌ها انجام می‌شود به تایید می‌رسند و کار خودشان را آغاز می‌کند.

مجید حقی ادامه داد: روال موجود برای انتخاب مدیرعامل جدید رایتل دربرگیرنده این شرایط نبوده و از همین جهت مورد تایید سازمان تنظیم نیست. طبیعتا احکام صادره از سوی او نیز به طریق اولی مورد تایید قرار نمی‌گیرد.

او در خصوص این که آیا مدارک مینا مهرنوش برای بررسی به سازمان تنظیم ارجاع داده شده یا نه، گفت: خیر این روال اصلا طی نشده است، انتصاب خانم مهرنوش دوم شهریور انجام شده و ما تازه متوجه این موضوع شدیم. بسیار هم برایمان عجیب است به این دلیل که تا همین چند روز گذشته هر نامه‌ای که از سوی این اپراتور به دست ما می‌رسید با امضای سرپرست شرکت رایتل بود.

اگر ایشان در آن زمان مدیرعامل بودند، حداقل ما اصلا در جریانش نیستیم. اما اگر مدیرعامل رسمی بودند، قطعا نامه‌های متعددی که به دست ما می‌رسید با امضای ایشان بود. نتیجه این است که مدیرعامل رسمی نبوده‌اند.

او درباره روالی که باید در این خصوص طی شود، گفت: اگر بناست این اتفاق رخ دهد و مهرنوش به این سمت منصوب شود، باید روال را بر اساس مصوبه طی کنند. اسناد، مدارک و نیازمندی‌ها باید در این خصوص بررسی و فرآیند انتصاب بر اساس شاخص‌های موجود در مصوبه کمیسیون، به تایید برسد و پس از آن مدیرعامل منصوب شود. اگر این روال اتفاق نیفتد مدیرعاملی وجاهت قانونی ندارد.

او در پایان تاکید کرد: بعد از این هم موارد مشابهی اعم از احکام جدید یا مکاتبات و دستورها با امضایی که منشا آن مدیرعامل فعلی باشد از نظر ما فاقد وجاهت است.

کمیسیون تنظیم مقررات، جایگاه قانونی دارد و اگر مصوبه‌ای از درون کمیسیون برخاسته شود، برای تمام اپراتورها لازم الاجراست. این موضوعی است که جزو اختیارات قانونی کمیسیون است و شرکت رایتل هم جزو اپراتورهایی است که از سازمان تنظیم مقررات پروانه دریافت کرده و باید بر اساس مصوبات آن پیش برود.

خبرگزاری مهر- گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.

اهمیت شبکه ملی اطلاعات در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند. ایشان در بخشی از یکی از سخنانشان با بیان اینکه «فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، تاکید کردند: «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.»

انتقاد از کوتاهی صورت گرفته برای پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات در حالی مطرح می شود که در سوم دی ماه سال ۹۲ سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده و در آن وظایفی بر عهده وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات گذاشته شده است.

در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

در همین حال ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمزنگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده در این سند است.

با این وجود و پس از گذشت نزدیک به ۶ سال از ابلاغ این سند، برخی مسئولان، کارشناسان و نمایندگان مجلس به عملکرد وزارت ارتباطات درباره روند اجرای کامل تکالیف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات و تأخیر در پیاده سازی و اجرای این شبکه انتقاد دارند.

در این زمینه وزیر ارتباطات با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات به مجلس و شورای عالی فضای مجازی، عنوان کرد که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق کرده است. اما شواهد نشان می دهد که تعریفی که از پروژه شبکه ملی اطلاعات  در وزارت ارتباطات می شود با آنچه که مدنظر ناظران اجرای این سند در شورای عالی  فضای مجازی است، تفاوت دارد و به بیان دیگر در تعریف شبکه ملی اطلاعات در کشور، اجماع نظر وجود ندارد.

در این زمینه در گفتگویی با محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و دبیر سابق این شورا، دلایل نبود اجماع نظر در این باره و نتایج بررسی گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی این پروژه ملی را جویا شدیم.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

*با توجه به مباحثی که در خصوص پروژه  شبکه ملی اطلاعات از سوی مسئولان امر و نیز ناظران بر این پروژه مطرح می شود به نظر می رسد که در تعریف این شبکه و الزامات آن، یک اجماع نظر واحد وجود ندارد. چرا که وزارت ارتباطات تمام فعالیت های خود را در خصوص توسعه زیرساختهای ارتباطی به عنوان کارنامه پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مطرح می‌کند اما مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای این پروژه معتقد است که اقداماتی که انجام شده تنها مختص شبکه ملی اطلاعات نیست. نظر شما به عنوان عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی چیست و آیا فعالیتهایی که وزارت ارتباطات تاکنون انجام داده در ذیل سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات قابل دفاع است؟

تعریف شبکه ملی اطلاعات کاملا روشن است و هم در مصوبه نخست شورای عالی فضای مجازی که در دی ماه سال ۹۲ به تصویب شورای عالی رسیده و هم در سند تبیین الزاماتی که در سال ۹۵ در این شورا تصویب شده است، تعریف روشنی از این پروژه ارائه دادیم. در سند «ضرورت تببین الزامات شبکه ملی اطلاعات» به طور مفصل در حدود ۵۰ بند تعریف کاملی از این پروژه ارائه شده است که وزارت ارتباطات مکلف به اجرای آن است. اما اینکه وزارت ارتباطات تعریف دیگری از این پروژه دارد، اشتباه است. به بیان دیگر تعریف وزارت ارتباطات از پروژه شبکه ملی اطلاعات باید بر مبنای تعریفی باشد که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و مرجع تعریف نیز خود شورا است. بنابراین اگر وزارت ارتباطات به عنوان مجری این پروژه در رابطه با تعریف شبکه ملی اطلاعات شبهاتی دارد می تواند تفسیر آن را از شورای عالی فضای مجازی بخواهد.

*وزارت ارتباطات در گزارشی که از روند پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات به شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده، معتقد است که به ۸۰ درصد پیشرفت در اجرای این پروژه دست یافته، این گزارش بر مبنای چه تعریفی از شبکه ملی اطلاعات تهیه شده و آیا این میزان پیشرفت مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته است؟

بنده شخصا به عنوان یکی از اعضای حقیقی شورا و نیز سایر اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی با تعریفی که وزارت ارتباطات از شبکه ملی دارد، موافق نیستیم و اگر گزارش پیشرفت بر مبنای تعریفی که خود وزارت ارتباطات از شبکه ملی اطلاعات دارد ارائه شود، آن پیشرفت هم مورد تایید اعضای حقیقی و شورای عالی فضای مجازی نیست.

به طور مشخص گزارشی که از وزارت ارتباطات برای رئیس جمهور و سایر مقامات عالی کشور ارسال کرده و در آن اظهار کرده بودند که در تحقق شبکه ملی اطلاعات ۸۰ درصد پیشرفت داشته اند، مورد تایید قرار نگرفت.

این گزارش در یک کمیته کارشناسی سطح بالا، مرکب از برخی اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و مدیران مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی، بررسی شد و به هیچ عنوان این میزان پیشرفت ۸۰ درصدی تایید نشد. حتی دلایل اینکه چرا این میزان پیشرفت حاصل نشد و اینکه چرا وزارت ارتباطات چنین گزارشی ارائه داده است هم مورد بررسی قرار گرفت.

*دلایل عدم تایید این گزارش چه بود و چرا این میزان پیشرفتی که وزارت ارتباطات روی آن تاکید دارد، حاصل نشد؟

وزارت ارتباطات تعریفی که خود از شبکه ملی اطلاعات دارد را مبنا قرار می دهد و این تعریف مورد تایید مصوبه شورای عالی فضای مجازی نیست. در این زمینه چند اختلاف اساسی وجود دارد. نخست اینکه مطابق تعریف صحیح شبکه ملی اطلاعات، یکی از مسائل مهم، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی در ذیل این شبکه است. به بیان دیگر زیرساخت فضای مجازی کشور باید شبکه ملی اطلاعات باشد که دارای دو زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی است. زیرساخت اطلاعاتی برای خدمات پایه کاربردی مورد نیاز شبکه تعریف شده که بر مبنای آن بتوان دیتاسنترها را سامان داد، شبکه های اجتماعی بومی را فعال کرد و خدمات پایه کاربردی مثل خدمات ابری، موتورجستجوی بومی، پیام رسانهای اجتماعی و شبکه های توزیع محتوا بر مبنای آن در داخل شبکه ملی ارائه شوند. چنین چیزی تاکنون اتفاق نیافتاده است. ما معتقدیم که یکی از مشکلاتی که شبکه های اجتماعی داخلی در رقابت با شبکه های خارجی با آن روبرو هستند به دلیل نبود این زیرساختهای اطلاعاتی است. زیرساخت اطلاعاتی داخلی که باید در شبکه ملی اطلاعات ایجاد می شد فراهم نشده و به دلیل همین است که این خدمات دهندگان نمی توانند سرویس مورد نظر را ارائه دهند. البته ممکن است مشکل فنی هم داشته باشند اما یکی از اصلی ترین مسائل و مشکلاتی که با آن سردرگریبان هستند، این موضوع است.

اختلاف بعدی به مساله ترافیک ارتباطی کشور مربوط می شود که ارزیابی این شاخص نشان می دهد شبکه ملی اطلاعات چه میزان پیشرفت داشته است. هم اکنون ۸۰ درصد ترافیک ارتباطات کشور به سمت خارج می رود. به بیان دیگر به طور دقیق ۲۰ درصد ترافیک مصرفی کاربران داخلی است و ۸۰ درصد ترافیک مربوط به استفاده از سایتهای خارجی است. در صورتیکه اگر شبکه ملی اطلاعات پیشرفت کاملی داشت عمده این ترافیک باید داخلی می بود.

*اما وزارت ارتباطات در آخرین آماری که اعلام کرده است نسبت میزان ترافیک خارج به داخل را ۶۰ به ۴۰ درصد عنوان می کند و معتقد است که به دلیل ایجاد زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات این رقم محقق شده است؟

ما این درصد را قبول نداریم. چرا که ما اطلاعات دقیقی از اپراتورها گرفتیم و رقمی که اعلام کردیم بر مبنای گزارش کتبی است که اپراتورهای ارتباطی ارائه داده اند.

از سوی دیگر ۷۰ درصد کل ترافیک خارجی ما رمزنگاری است. این معنی اش این است که این ترافیک در شبکه ملی اطلاعات تولید نمی شود که مربوط به شبکه های اجتماعی خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام و حتی ترافیکی که از طریق گوگل در داخل تولید می شود، است.

نکته مهم دیگری که در بررسی ها به آن رسیدیم این است که بعد از گذشت ۶ سال، شبکه ملی اطلاعات طرح جامع ندارد و سوال این است که چطور دوستان می گویند ۸۰ درصد پیشرفت داشتیم. این رقم را نسبت به چه چیزی محاسبه می کنند؟ این درحالی است که هر طرح بزرگ صنعتی و فنی دارای یک طرح جامع است و نسبت  به آن سنجیده می شود که چند درصد پیشرفت حاصل شده است.

*آیا این موضوع را به وزارت ارتباطات اعلام کرده اید و درخواست تدوین و ارائه طرح جامع شبکه ملی اطلاعات را داده اید؟

ما از وزارت ارتباطات یک طرح جامع درخواست کردیم و آنها بیش از ۱۲۰ سند برای ما فرستادند که هیچکدام سند طراحی شبکه ملی اطلاعات نبود؛ بلکه سندهای بسیارمعمولی و پیش پا افتاده و بعضا غیرمرتبط با شبکه ملی اطلاعات بود.

به طور کلی ما به طرح جامع شبکه ملی اطلاعات نرسیدیم و حتی یک ساختار طراحی در وزارت ارتباطات وجود ندارد و حتی یک حکم مجری طرح شبکه ملی اطلاعات نیز در این رابطه دیده نشده است. این اغتشاشات در شبکه ملی اطلاعات به معنای عدم پیشرفت این پروژه است و گزارش ارائه شده از پیشرفت ۸۰ درصدی این پروژه، اصلا مورد تایید نیست.

*مطابق با بررسی هایی که انجام دادید به جای پیشرفت ۸۰ درصدی، این پروژه چند درصد پیشرفت داشته است؟

اصلا طرحی وجود ندارد که ما نسبت به آن عملکرد وزارت ارتباطات را بسنجیم. البته در زیرساخت ارتباطی و شبکه دسترسی سرمایه گذاری زیادی صورت گرفته است. مثلا برای نسل ۳ و ۴ موبایل سرمایه گذاری شده است اما با این دسترسی، می توان اینترنت هم داشت. به بیان دیگر، در کشور نسبت به شبکه ملی اطلاعات و ترافیک داخلی، شاهد غلبه اینترنت هستیم. طرحی برای شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد و نزدیک به ۶ سال است که ما از آنها درخواست کردیم که این طرح را ارائه دهند. حتی در جلسات اخیر هم چندین بار درخواست شد که طرحشان را ارائه دهند.

*با این وجود راه نجات شبکه ملی اطلاعات را از این بن بست چه می دانید؟

الان تنها راه نجات شبکه ملی اطلاعات این است که وزارت ارتباطات در روش خود بازنگری جدی کند. وگرنه اگر کار به این صورت جلو برود ما به آن هدفی که داشتیم راجع به شبکه ملی اطلاعات نخواهیم رسید.

*حال با توجه به اینکه این گزارش از سوی اعضای شورای عالی فضای مجازی به تایید نرسید، آیا قرار است که گزارش این بررسی به نهاد بالادستی ارسال شود؟ به طور کل چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی به معنای واقعی ضمانت اجرایی ندارد تا بتوان بر مبنای آن، پروژه ها را پیش برد؟

اصل مساله این است که گزارشات هم برای رئیس جمهور و هم سایر مراجع مرتبط ارسال می شود. قدرت نظارتی شورای عالی فضای مجازی نیز در مرکز ملی ذیل این شورا دیده شده و باید از طریق آن اعمال شود. البته این قدرت فقط در حدود آیین نامه و مصوباتی است که در شورا به تصویب می رسد.

براین اساس این نظارت یا باید از طریق رئیس شورا که رئیس جمهور هستند پیاده سازی شود؛ به این معنی که رئیس جمهور به دستگاههای نظارتی حوزه اجرایی دستور دهد که این مساله را پیگیری کنند و یا اینکه از طریق مجلس شورای اسلامی این موضوع مورد نظارت قرار گیرد. به این معنی که اجازه نظارت بر بودجه ای که به شبکه ملی اطلاعات تخصیص داده می شود، در اختیار و کنترل مرکز ملی فضای مجازی و دبیر شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد.

نظر شخصی بنده این است که روش دوم صحیح ترین راه اعمال نظارت شورا و مرکز ملی فضای مجازی بر مصوبه شبکه ملی اطلاعات است. به این معنی که در بودجه های سالیانه که به تصویب مجلس می رسد، تخصیص بودجه مربوط به شبکه ملی اطلاعات با تایید مرکز ملی فضای مجازی صورت گیرد یا یک کمیته نظارتی در مرکز ملی فضای مجازی در این باره تشکیل شود.

اما متاسفانه این کار در بودجه صورت نمی گیرد. هر چند در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، نظارت بر طرح های فضای مجازی، به عهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده اما در اینجا مجلس باید به مسئولیت خود عمل کند. غیر از این، تنها می شود مصوبات را در حد مکاتباتی که دبیر شورای عالی فضای مجازی و سایر اعضای حقیقی انجام می دهند پیگیری کرد و یا در قالب گزارشاتی خواهد بود که به رئیس جمهور داده می شود و ایشان به دستگاههای ذیربط ابلاغ می کنند. معمولا به دلیل اینکه پیگیری ها طولانی است وضعیت همان است که هم اکنون ملاحظه می کنید.

*البته به نظر می رسد در شورای عالی فضای مجازی، اجماع نظر در مورد نحوه عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات، وجود ندارد و اعضای معدودی هستند که معتقدند مصوبه شورای عالی فضای مجازی در این زمینه به خوبی پیش نمی رود. نظر شما چیست؟

اتفاقا در جلسه ماقبل شورای عالی فضای مجازی، بحثی در ابتدای جلسه مطرح شد و در آن علت وجود مسائل و مشکلات در فضای مجازی و اینکه بسیاری از خدمات به درستی ارائه نمی شود و شبکه های داخلی مشکل دارند، شبکه ملی اطلاعات عنوان شد.

در آن جلسه روسای هر سه قوه تاکید داشتند که باید هرچه سریعتر به مساله عقب ماندگی شبکه ملی اطلاعات رسیدگی شود و تمام اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز روی این قضیه متفق القول بودند. اعضا معتقدند که بسیاری از خدمات  از جمله خدمات دولت الکترونیک که باید روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود، در دسترس نیست و این عقب ماندگی باید از طریق شبکه ملی اطلاعات حل شود و نگرانی خود را ابراز کردند. از این رو رئیس جمهور هم به دکتر فیروزآبادی (دبیر شورای عالی فضای مجازی) تکلیف کردند که این مساله را بررسی جدی کرده و گزارش آن را به شورا ارائه دهند.

در جلسه ماقبل شورای عالی فضای مجازی روسای هر سه قوه تاکید داشتند که باید هرچه سریعتر به مساله عقب ماندگی شبکه ملی اطلاعات رسیدگی شود و تمام اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز روی این قضیه متفق القول بودندبنابراین بنده شخصا معتقدم که وزارت ارتباطات باید بپذیرد که روش کار خود را عوض کند و ساختار، طراحی و اجرای طرح را عوض کند و مجلس شورای اسلامی نیز همانطور که برای طرح های مهم از طریق سازمان مدیریت و برنامه، اعمال نظارت می کند، در مورد این موضوع نیز از طریق شورا و مرکز ملی فضای مجازی اعمال نظر کند تا این مساله ساماندهی شود.

*تاکنون چه قدر برای شبکه ملی اطلاعات هزینه شده است و بودجه سالانه این پروژه ملی چه رقمی است؟

تا دو سال قبل، سالانه حدود ۱۵۰۰ تا ۲ هزار میلیارد تومان به شبکه ملی اطلاعات اختصاص یافته است. با حسابی سرانگشتی مشخص می شود که طی  ۵ سال حدود ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه تخصیصی این پروژه است که حدود ۹۰ درصد آن نیز به وزارت ارتباطات تخصیص داده شده است. این رقم بسیار بالا است اما به نظر می رسد که عمدتا، شبکه دسترسی و بخش های توسعه شبکه زیرساخت ارتباطی سهم اصلی را از این بودجه برده و زیرساخت اطلاعاتی مثل مراکز داده، خدمات ابری، پیام رسانها و شبکه های توزیع محتوا ، سهم اندکی از بودجه نصیبشان شده است.  به همین دلیل در زیرساخت اطلاعاتی ، اقدام موثر صورت نگرفته و ما در این زمینه خیلی عقب ماندگی داریم.

*عنوان می شود که بخشی از دلایل اینکه برخی خدمات بومی قابل رقابت با سرویس دهنده های خارجی نیستند به رفتار مردم که اعتمادی به پروژه های داخلی ندارند و بخشی به مشکلات فنی سرویس دهنده ها بازمی گردد، آیا این موضوع را نیز مربوط به کم کاری وزارت ارتباطات می دانید؟

اگر به صورت فنی به مساله نگاه کنیم و اخبار رایج روز را ملاک قرار ندهیم این موضوع که مردم اعتماد ندارند درست نیست. حدود یک ماه پیش جلسه مهمی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران با حضور مدیران همه پیام رسانهای بومی برگزار شد و در مورد دلایل عدم موفقیت این پیام رسانها به صورت کامل بحث شد. موضوع این است که تیم های فنی این سرویس دهندگان باید تمرکز خود را صرف طراحی، عیب یابی و پشتیبانی از نرم افزار کنند. اما با توجه به آنچه که در کشور از سال ۹۷ و پس از فیلترینگ تلگرام مطرح شد، اتفاقی که افتاد این بود که آن زیرساختی که باید در اختیار پیام رسانهای بومی روی شبکه ملی اطلاعات قرار نگرفت و تیم های فنی به جای تمرکز روی توسعه نرم افزار و پشتیبانی، تمرکز خود را صرف فراهم کردن زیرساختها کردند.

وام ۵ میلیاردی وزارت ارتباطات تنها برای حدود ۱۰ سرور کفایت می کرد که این میزان، مشکل پیام رسان های بومی را حل نکرد. تنها به تلگرام طلایی و هاتگرام کمک شد و حدود ۳۰۰ سرور به آنها اختصاص یافت و آنها توانستند کار را جلو ببرند. اما در نهایت گوگل آنها را از صحنه حذف کرد. پس اینکه گفته می شود مردم اعتماد نکردند به این دلیل بود که سرویس آنطور که باید در اختیارشان قرار نگرفت.

وام ۵ میلیاردی وزارت ارتباطات برای حدود ۱۰ سرور کفایت می کرد که این میزان مشکل پیام رسان های بومی را حل نمی‌کرد. تنها به تلگرام طلایی و هاتگرام کمک شد و حدود ۳۰۰ سرور به آنها اختصاص یافت و آنها توانستند کار را جلو ببرندبنده شخصا از نزدیک با همه صحبت کردم و از جزئیات کار بازدید داشتم، به همین دلیل می گویم که زیرساخت لازم در اختیار پیام رسانهای بومی قرار نگرفت و این مساله باعث شد آنها نتوانند سرویس دهی بالایی به چند میلیون مشترک داشته باشند. بنده معتقدم که اگر چنانچه دومرتبه این زیرساختها در اختیار پیام رسانهای بومی قرار گیرد، سرویس دهی خوبی می توانند انجام دهند. تلگرام هم از اول سرویس مناسبی ارائه نمی داد.

*با تمام این اوصاف راهکار نهایی برای پیشبرد شبکه ملی اطلاعات چه خواهد بود؟ آیا قرار است نامه مجددی از سوی شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ شود و یا دستور صریح تری برای پیشبرد این پروژه، صادر شود؟

مکاتبات با وزارت ارتباطات، رئیس جمهور و سایر مراجع انجام شده است. به نظر می آید آنچه باید اتفاق بیافتد این است که وزارت ارتباطات باید بازنگری جدی در این مساله داشته باشد و ساختارها را ایجاد و یک روش علمی و فنی و مهندسی برای پیشبرد این «ابر پروژه ملی» انجام دهد.هم اکنون نه ساختار، نه طراحی و نه مجری طرح در این پروژه مشخص نیست.

شبکه ملی اطلاعات یک پروژه معمولی کشور و پروژه وزارت ارتباطات نیست؛ بلکه زیرساخت فضای مجازی کشور است و این وزارتخانه باید اهمیت آن را درک کرده و متناسب با آن زیرساختهای لازم را برایش فراهم کند. از این رو بازنگری در ساختار طراحی و نحوه پیشبرد طرح ، نیازمند اقدام جدی است.

در کنار آن ، بخش نظارتی کشور هم باید امکان اعمال نظارت و سیاستهای نظارتی خود را پیدا کند که این موضوع از طریق کنترل بودجه تخصیص یافته به شبکه ملی اطلاعات از طریق مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی باید اتفاق بیافتد تا چنانچه طرح به مسیر اصلی نمی رود، برای آن بودجه هزینه نشود.

نکته آخر این است که شبکه ملی اطلاعات باید دارای برنامه زمان بندی شده باشد که این برنامه همراه با ساختار و طراحی به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد. طبق حکم تاسیس شورای عالی فضای مجازی و حکم دوم رهبری، کل این مجموعه طراحی و برنامه زمان بندی و نحوه نظارت باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد که این اتفاق بعد از گذشت ۶ سال هنوز به انجام نرسیده است.

به گزارش خانه ملت، رمضانعلی سبحانی‌فر درباره وجود مافیای تجارت میلیاردی فروش VPN و فیلترشکن در کشور، گفت: استفاده گسترده از وی‌پی‌ان و فیلترشکن برای دسترسی به شبکه‌های مجازی فیلتر شده، تجارت پرسودی را برای برخی از افراد ایجاد کرده است.  

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شناسایی فروشندگان فیلترشکن، کار تخصصی و بسیار پیچیده‌ای است، افزود: متولیان و متخصصان باید در رابطه با عاملان فروش وی‌پی‌ان اظهار نظر کرده و اعلام کنند که این افراد داخلی و یا خارج نشین هستند.

عضو ناظر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای، با بیان اینکه بسیاری از سایت‌های فروش وی‌پی‌ان و فیلترشکن مجهز به درگاه بانکی و خدمات پرداخت آنلاین هستند، گفت: افرادی که در سایت‌ها با درگاه‌های بانکی مجاز اقدام به فروش VPN می‌کنند به راحتی قابل شناسایی بوده و دستگاه‌های نظارتی و متولی باید به این موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد کنند.

رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات متولی برخورد با فیلترشکن‌ها و کاسبانش نیست، اضافه کرد: متولی نظارت و برخورد با عاملان فروش وی‌پی‌ان، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دادگاه‌های مربوطه بوده و وزارت ارتباطات تنها اجرا کننده دستورات است.

«عباس فرهادیه» در گفت و گو با ایرنا گفت: سامانه ملی املاک و اسکان بعد از تایید سازمان مالیاتی کشور اکنون در مرحله انتخاب مشاور قرار دارد.

وی خبر داد که مشاور سامانه شناسایی شده است و از آنجایی که نقشه راه قبلا تهیه و به تایید دستگاه‌های مربوطه رسیده بود این سامانه در نیمه دوم سال رونمایی و به بهره‌برداری می‌رسد.

فرهادیه در خصوص وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی بعد از بهره‌برداری از سامانه املاک و اسکان گفت: قانون برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد و تنها مشکلی که تا به حال وجود داشت این بود که امکان شناسایی صاحبان املاک وجود نداشت.

فرهادیه گفت: با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان مالکان خانه‌های خالی تا قبل از پایان سال شناسایی می‌شوند منتهی این مهم به صورت مرحله به مرحله اجرایی می‌شود.

فرهادیه توضیح داد: حداقل ۶۰ میلیون ملک و ۲۵ میلیون خانه در کشور وجود دارد که امکان شناسایی در یک شب را غیر ممکن می سازد بنابراین سامانه در ابتدا راه‌اندازی می‌شود و سپس توسعه پیدا می‌کند.

مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: حدود ۲.۵ نیم میلیون خانه خالی بر اساس آمار سال ۹۵ در کشور وجود دارد که ممکن است کم یا زیاد شده باشد که البته پیش‌بینی ما این است که گران شدن قیمت مسکن خانه‌های خالی را وارد بازار کرد.

وی همچنین از همکاری قوه قضاییه برای راه اندازی سامانه خبر داد و گفت: بخش ثبت اسناد و املاک قوه قضاییه پایه اصلی اطلاعاتی این سامانه است؛ در همین راستا با رئیس سازمان جلسه داشتیم که برای قرار دادن اطلاعات در اختیار این سامانه قول همکاری داده اند.

به گزارش ایرنا این سامانه باید طوری طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در همه نقاط کشور فراهم شود.

 وزارت راه و شهرسازی نیز باید امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

 ایجاد نشدن این سامانه پس از گذشت دو سال از تاریخ تصویب، موجب تضییع حقوق مردم شده استو به سوداگری در بخش مسکن و انجام معاملات مکرر دامن زده است.

به دلیل اجرای مصوبه افزایش تعرفه خدمات انتقال شرکت مخابرات ایران برای مشترکان تجاری، مشترکان در قبوض خود با رقم های چند برابری در نرخ دیتا مواجه شده اند که این موضوع اعتراض آنها را به همراه داشته است.

این تغییر قیمت مربوط به تعرفه ماهانه ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی لایه ۲ شبکه شامل لینک های مبتنی بر TDM ، SDH و  OTN و نیز تعرفه ماهانه تمامی خدمات ابر انتقال لایه ۳ شامل پروتکل های VPLS ، VPWS ، MPLS و اینترانت شرکت مخابرات ایران می شود که به مشترکان تجاری خود ارائه می کند.

مشترکان تجاری شرکت مخابرات ایران اذعان دارند که مخابرات بدون اطلاع رسانی قبلی نسبت به تغییر تعرفه های این سرویس ها اقدام کرده و این تغییر قیمت سبب شده که مشترکان در قبوض دوره مربوط به فروردین تا پایان خردادماه و نیز قبوض مردادماه با افزایش چند برابری نرخ اینترانت مواجه شوند.

اقدام مخابرات برای افزایش نرخ خدمات انتقال در پی مصوبه ۲۸۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رخ داده که به مخابرات اجازه می هد که تعرفه سرویس انتقال خود را برای مشترکان تجاری افزایش دهد.

شرکت مخابر ات ایران این مصوبه را از اول فروردین ماه اعمال کرده اما در مورد آن اطلاع رسانی به مشترکان نداشته است؛ از این رو پس از صدور قبوض، مشترکان با چند برابر هزینه آبونمان خدمات مواجه شده اند که نارضایتی و اعتراض آنها را به دلیل عدم اطلاع رسانی در پی داشته است.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عدم اطلاع رسانی مصوبه ۲۸۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و افزایش تعرفه انتقال شرکتهای تجاری مشترک مخابرات گفت: مصوبه ۲۸۷ کمیسیون تنظیم مقررات مربوط به بازنگری مصوبه ۲۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که به درخواست مخابرات، پس از ۱۲ سال تعرفه های این بخش به روزرسانی شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته چند اتفاق افتاد که باعث ارائه درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه ها شد، گفت: یکی از این اتفاقات، حذف هزینه آبونمان از قبوض مشترکان براساس حکم دیوان عدالت بود که بخشی از درآمدهای مخابرات در حوزه تلفن را متاثر کرد. به همین دلیل شرکت مخابرات ایران به شدت به دنبال افزایش تعرفه خدمات بود تا راهکاری برای جبران این کاهش درآمد باشد که البته منطقی هم بود.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: از آنجایی که هم هزینه ها بالا رفته بود و هم بخشی از درآمد این شرکت کاهش پیدا کرده بود و نیز میزان کاربری مشترکان در تلفن ثابت هم کم شده است، شرکت مخابرات ایران دچار کاهش درآمد شده بود. اما ما از مخابرات خواستیم که پیشنهاد افزایش تعرفه را تنها برای یک سری سرویس تجاری که عموم مردم را متاثر نمی کند ارائه دهد.

رئیس رگولاتوری افزود: از این رو شرکت مخابرات ایران نیز پیشنهاد تغییر نرخ خدمات انتقال برای مشترکان تجاری را داد تا مصوبه ۲۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به روزرسانی شود. این مصوبه تنها حدود ۶ هزار مشترک تجاری مانند شرکتها و موسسات تجاری را دربرمی گیرد و عموم مردم درگیر آن نیستند.

فلاح جوشقانی گفت: براساس مطالعاتی که داشتیم مشخص شد که تعرفه این بخش حدود ۱۲ سال است که بی تغییر باقی مانده بود و بررسی ما نشان داد این تغییر تعرفه می تواند درصد کوچکی از کاهش درآمد مخابرات را جبران کند.

وی اضافه کرد: البته پیشنهاد مخابرات با توجه به موضوعاتی مانند تورم، افزایشی در حدود ۱۰ برابر بود که ما با آن موافقت نکردیم و با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه ها، تعرفه هایی را در سطوح مختلف از ۶۰ درصد تا حدود ۴۰۰ درصد افزایش، در نظر گرفتیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اشتباهی که شرکت مخابرات ایران مرتکب شده این است که از ابتدای اعمال این مصوبه، نسبت به اطلاع رسانی آن اقدام نکرد، افزود: ما نیز در این زمینه به مخابرات تذکر دادیم. هم اکنون مخابرات با تک تک مشتریانی که از این عدم اطلاع رسانی، شکایت داشته اند جلساتی گذاشته است تا نظر آنها را جلب کرده و ریزش مشتری هم اتفاق نیافتد.

وی با بیان اینکه حتی شرکت مخابرات ایران هم اکنون این تعرفه ها را متعادل‌تر کرده است، گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات مطابق با درخواست مخابرات، تصویب شده و در شرایط سختی که مخابرات داشت این مصوبه با تعدیل این درخواست، به تصویب رسیده است.

به گزارش مهر، جزئیات مصوبه ۲۸۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این لینک قرار دارد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، پلتفرم «سروا» به عنوان پلتفرم اتصال کسب‌وکارها به مرکز تبادل ملی داده‌ها (NIX) یک درگاه ارتباط بخش غیردولتی به بخش دولتی است که به کمک آن، امکان استفاده‌ کسب‌وکارها از داده‌های دولتی از طریق این درگاه فراهم می شود.این سامانه در مراسم روز جهانی ارتباطات سال جاری رونمایی شد.

هم اکنون سازمان فناوری اطلاعات ایران گزارش ۳ ماهه نخست فعالیت سامانه «سروا» و اتصال برخی از کسب‌وکارهایی که متقاضی استفاده از داده‌های عرضه شده هستند، را منتشر کرد.

این سامانه یک سامانه تکاملی است و به مرور زمان و با مشارکت سازمان‌های دولتی تکامل خواهد یافت و بر همین اساس در ۳ ماه گذشته با تقاضای ۸۶ کسب‌وکار برای اتصال و دریافت سرویس موافقت شده است و در حال حاضر ۳۴ کسب‌وکار در حال دریافت خدمات دولتی هستند.

اکنون خدمات مربوط به ثبت احوال، شاهکار (احراز هویت)، اطلاعات جغرافیایی (GNAF) و خدمت بنیاد شهید و ایثارگران روی این سامانه ارائه می‌شود. همچنین تا انتهای شهریورماه خدمت مربوط به آموزش‌های فنی-حرفه‌ای (مانند تایید مدرک فنی-حرفه‌ای) نیز ارائه خواهد شد.

به منظور حفظ حریم خصوصی و حفاظت از حقوق شهروندی لازم است تا از گسترش بی‌مورد و احراز هویت‌های غیرضروری جلوگیری شود، به همین دلیل در ارائه این خدمت نیاز به تاییدیه ضرورت احراز هویت نیز وجود دارد و بدیهی است که به تمامی کسب‌وکارها چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود.

اسامی متقاضیانی که سرویس آن ها برقرار شده، در سایت سازمان فناوری اطلاعات آورده شده است و سایر کسب‌وکارها در مرحله عقد قرارداد هستند.

متقاضیان دریافت سرویس از سامانه ملی تبادل اطلاعات با بخش غیر دولتی (سروا) می‌توانند درخواست خود را به صورت مکتوب به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارسال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یکسال از آغاز روند ساماندهی حسابهای بانکی می‌گذرد و همچنان تعداد حسابهای بی‌هویت در نظام بانکی، بسیار بالا است. همان روزهایی که بحث ساماندهی حسابهای بی مالک در نظام بانکی مطرح شد، رئیس کل وقت بانک مرکزی صحبت از وجود ۳۰۰ میلیون حساب بانکی به میان می‌آورد و اعلام می‌کرد که بخشی از این حسابها، هویت مشخصی ندارند. از آنجا بود که ساماندهی حسابهای بانکی در بانکها کلید خورد و اکنون بیش از یک سال است که به طور جدی، وارد فاز عملیاتی شده است؛ اما همچنان آمار و اقامی که در این رابطه مطرح می‌شود، عجیب و غریب است و برای برخی از بانکها، عدد یک میلیون حساب بانکی بی هویت نیز به ثبت رسیده است.

هر چند که حساب‌های بانکی به لحاظ اهمیت امنیتی، بسیار حائز اهمیت هستند؛ اما به هر حال این یک واقعیت است که مشخص نبودن صاحب هر کالایی می‌تواند باعث سوء استفاده دیگران شود و این عملیات، صرفا مرتبط با حسابهای بانکی نیست؛ همانطور که زمانی یک زمین بی‌صاحب باشد، دیگران می‌توانند با کشیدن یک حصار، از آن بهره ببرند یا یک ساختمان بی‌صاحب نیز، به‌ مرور زمان، تخریب‌شده یا محل تجمع افراد پرحاشیه شود.

پس حساب بانکی نیز از این ماجرا مستثنی نیست و وقتی که به هر دلیلی، نظام بانکی از هویت فرد یا در قید حیات بودن آن مطلع نباشد، دیگران می‌توانند از آن سود ببرند. روی دیگر سکه هم، عدم وجود اطلاعات درست برای یک حساب بانکی است که خود می‌تواند موجب سوء استفاده مجرمین اقتصادی از آن برای پنهان کردن مفاسد اقتصادی شود. به عبارت دیگر، مفسدینی که برای مخفی کردن تراکنش‌های کلان خود، به استفاده از حساب اطرافیان یا اجاره حساب روی می‌آورند، مطمئناً از فرصت حساب بی‌هویت نیز بهره خواهند برد.

شروع ساماندهی حساب‌های بانکی از سال ۹۵

پس از گسترش حساب‌های بانکی و استفاده روزافزون مردم از کارت‌های بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت صاحبان حساب‌ها موردتوجه قرار گرفته است که در همین راستا، از اواخر سال ۹۵ تحلیل، تولید و توسعه سامانه نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در واقع، این سامانه با اتصال به داده‌های سازمان ثبت ‌احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری امکان اعتبار سنجی مشتریان را فراهم می‌کند.

در ادامه این فرآیند، بانک مرکزی وظیفه بروز رسانی این سامانه به‌صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی ابلاغ کرده و در نهایت، پایان فرصت بانک‌ها برای این بروز رسانی اردیبهشت ۹۷ اعلام شد و بانک مرکزی در این ماه بخش‌نامه مسدود کردن حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر می‌کند.

در این میان، اولین آمار از وضعیت ساماندهی حساب‌های بی‌هویت در کشور به بانک ملی ایران بازمی‌گردد. طبق آمار ارائه‌شده، در حال حاضر ۹۵ درصد حساب‌ها در این بانک احراز هویت شده‌اندکه این عدد در نگاه اول اگرچه رضایت‌بخش است، اما یک محاسبه سرانگشتی از ۵ درصد باقی‌مانده حساب‌ها، روی دیگر این آمار را نمایان می‌سازد.

محمدرضا عرب مقدم، کارشناس مسائل بانکی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی یکی از بزرگترین بانکهای دولتی ایران، بانک ملی با ۳۲۳۶ شعبه، دارا بودن بزرگ‌ترین هلدینگ در بین بانک‌ها و رتبه دوم از نظر تعداد کارت‌بانکی از مهمترین بانک‌های کشور است و با توجه به آمار ۵۰۰ میلیونی حساب‌های بانکی در کشور می‌توان با یک تخمین حداقلی گفت که ۲۰ میلیون نفر در این بانک حساب دارند. با محاسبه‌ای ساده ۵ درصد از حساب‌های این بانک برابر با ۱ میلیون مورد بی‌هویت است.

وی افزود: بر این اساس، اگر عده‌ای فقط از ۱ درصد این ۲۰ میلیون حساب برای پنهان کردن فساد و فرار مالیاتی بهره ببرند، یعنی از ۱۰ هزار حساب بانکی برای این کار استفاده شده است.

به گفته عرب مقدم، با اندکی تأمل و توجه به این نکته که بانک ملی یکی از معتبرترین بانک‌های کشور است، می‌توان به عمق ماجرا پی برد. برای مثال با همین ۱۰ هزار حساب بانکی، ۱۰ مفسد اقتصادی در سطح وحید مظلومین یا همان سلطان سکه می‌توانند مفاسد خود را پنهان کنند؛ اما این فقط یکی از ۴۱ بانک موجود در اقتصاد کشور است و مطمئناً اگر تعداد حساب‌های بی‌هویت در بستر ۴۱ بانک کشور بررسی شود، باید منتظر اعدادی بسیار بیشتر از ۱ میلیون حساب بی‌هویت بود.

وی اظهار داشت: این حجم از حساب‌های بی‌هویت نشان‌دهنده وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی در کشور است که به مأمنی برای فسادهای گسترده تبدیل شده است. مطمئناً با مسدود کردن بی‌هویت‌ها و قاعده‌مند ساختن استفاده از دیگر حساب‌ها می‌توان با پدیده‌هایی همچون حساب‌های نیابتی در کشور مقابله کرد.

بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان خردادماه سال جاری، ۲۲۸ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۸۳۱ کارت برداشت، دو میلیون و ۶۸۷ هزار و ۷۲۱ کارت اعتباری و ۱۰۹ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۸۴۷ کارت خرید/هدیه و یک میلیون و ۹۷۸ هزار و ۷۲۵ کارت پول الکترونیک توسط بانک‌ها صادر شده است، بنابراین در مجموع ۳۴۲ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۱۲۴ کارت تا این تاریخ در کشور صادر و توزیع شده است. البته این رقم در پایان فروردین سال ۱۳۹۶ بیش از ۴۱۲ میلیون فقره بوده است، به بیان دیگر کم شدن این کارت‌ها نشان‌ می‌دهد که این آمار شامل کارت‌های منقضی شده نیست و تنها کارت‌هایی را شامل می‌شود که در تاریخ مذکور فعال هستند.

اما لازم به یادآوری است که این آمارها دقیق نیستند. داده‌های بانک مرکزی از تعداد کارت‌های صادر شده به تفکیک بانک‌ها و تاریخ آنها منتشر می‌شود. داده‌های بسیاری از این بانک‌ها که در تاریخ‌های جدید به‌روز شده، تازه نیستند و مربوط به سال‌های قبل است. به‌طور مثال، در جدیدترین آمارهای بانک مرکزی که مربوط به خرداد سال ۱۳۹۸ می‌شود، داده‌های بانک انصار مربوط به شهریور سال ۱۳۹۳، بانک صنعت معدن و سرمایه هم مربوط به سال ۱۳۹۴ است. حتی در این لیست دو بانک قرض‌الحسنه رسالت و مؤسسه اعتباری ملل هیچ آماری از میزان کارت‌های صادره خود ارائه نکرده و در مستطیل‌ها، جلوی آنها خط تیره گذاشته شده است.  جالب است بدانیم از میان ۳۸ بانک و مؤسسه اعتباری موجود در این لیست، تنها ۱۱ مورد آنها با تاریخ مورد نظر بانک مرکزی (خرداد ۱۳۹۸) همسانند و داده‌های مابقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مربوط به تاریخ‌های قبل از آن می‌شود

به گزارش خبرنگار ایبِنا، نادر جنتی در بخشنامه‌ای که روز ششم شهریورماه به ادارات کل مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده، آورده است: ضمن ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸ هیات محترم وزیران در خصوص مراکز استخراج رمزارزها، احکام مالیاتی تصویب نامه به شرح ذیل ارسال می‌شود.

بر اساس تبصره ۲ بند ۲ استقرار واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) شامل محدودیت ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران، ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نیست.

بر اساس بند ۶ این مصوبه، مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

همچنین براساس تبصره این بند، واحدهای ماینینگ در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

روزنامه کیهان در شماره روز چهارشنبه (۱۳ شهریور) در گزارشی از سودجویی یک شرکت تاکسی اینترنتی نوشته است: «یک شرکت تاکسی اینترنتی - بزرگترین ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی در کشور- که ۸۰ درصد سهامش متعلق به خارجی هاست اخیرا با نقض حریم خصوصی رانندگان داخلی، به گوشی شخصی آنها سرک کشیده و اقدام به قفل نمودن اپلیکیشن خود بر گوشی آن دسته از رانندگانی نموده که از سایر اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی نیز استفاده می‌کنند.»

به گزارش مشرق، کیهان در ادامه گزارش می‌نویسد: «این شرکت با سرک کشیدن در گوشی رانندگان و نقض حریم خصوصی آنان، ضمن بررسی محتوای گوشی تعداد زیادی از شهروندان نسبت به محدودسازی آنان اقدام می‌کند. نقض حریم خصوصی هرچند در تقابل با قانون و فرهنگ ایرانی اسلامی قرار دارد اما تنها بلیه ناشی از اقدام این شرکت نیست. گفته می‌شود رانندگان اگر نتوانند همزمان از چند اپلیکیشن استفاده کنند و با انتخاب آزاد به بهترین پیشنهادات سفرهای درون‌شهری پاسخ دهند تا ۳۰ درصد درآمد خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر چنانچه این رقابت بین اپلیکیشن‌ها وجود نداشته باشد قیمت‌ خدمات تاکسی نیز بطور غیرطبیعی افزایش می‌یابد و دود آن به چشم مصرف کنندگان نیز می‌رود.»

این روزنامه با انتقاد از عملکرد کارتل‌ گونه و انحصارطلبانه شرکت مورد نظر، نوشته است: «بنابراین توجیهاتی از قبیل سیاست داخلی شرکت یا حق انتخاب رانندگان برای ادامه همکاری با این شرکت مطلقا قابل قبول نیست چراکه نه این رانندگان در استخدام شرکت مذکور هستند و نه از مزایای استخدامی نظیر بیمه، سنوات و بازنشستگی برخوردارند. یک شرکت که بخش مهمی از یک بازار را در اختیار دارد حق ندارد مانند یک کارتل عمل کرده و فشار اقتصادی را بر گردن رانندگان و خانواده‌های آنان بیاندازد. انگیزه این شرکت از این کار مقابله با جذب شدن رانندگان توسط شرکت‌های رقیب است، اقدامی که حتی در نظام‌های اقتصادی لیبرال نیز تلاش برای ایجاد تراست، ضدرقابتی و مضر به حال نیروی کار و مصرف‌کننده ارزیابی می‌شود و در بسیاری از موارد مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد اما بحث اینجا صرفا مضامینی نظیر حریم خصوصی یا انحصار و رقابت نیست.»

کدام تاکسی اینترنتی به گوشی رانندگان خود سرک می‌کشد؟

یک جستجوی ساده در سابقه اخبار مربوط به تاکسی‌های اینترنتی نشان می‌دهد مساله حریم خصوصی و مجبور کردن رانندگان به حذف اپلیکیشن‌های رقیب، پیش از این نیز سابقه داشته است. آذر ماه سال ۹۷ بود که مدیران سه شرکت تپ‌سی، الوپیک و ماکسیم به دو وزیر و دو معاون رییس جمهور به ادامه انحصار طلبی اسنپ، اعتراض کردند. در نامه مدیران این سه شرکت به وزیر صمت، معاون علمی فناوری و معاون حقوقی رئیس جمهور، مساله انحصارطلبی اسنپ مطرح شده و آمده بود: « "گروه اینترنت ایران" که با نام تجاری «اسنپ» در حوزه ارائه خدمات نرم‌افزاری در زمینه حمل و نقل مسافر و بار فعالیت می‌کند، چندی است که با هدف ایجاد انحصار و خارج کردن رقبا از دور رقابت، نصب نرم‌افزارهای رقیب را در تلفن همراه کاربران راننده خود بررسی می‌کند و در صورت شناسایی نرم‌افزار رقیب بر بستر تلفن همراه ایشان، کاربر را برای ادامه استفاده از خدمات اسنپ، ملزم به حذف نرم‌افزارهای رقیب می کند. این در حالی است که رانندگان هیچ‌گونه رابطه استخدامی با این شرکت‌ها نداشته و تنها کاربر این نرم‌افزارها هستند بنابراین تحمیل چنین محدودیتی بر کاربران راننده، ابدا توجیهی ندارد.

مسئله، معیشت رانندگان است

نکته جالب توجه آن است که اسنپ در قرارداد خود با رانندگان بر عدم وجود هرگونه رابطه کاری و استخدامی فی مابین تاکید و رانندگان را تنها کاربر نرم­افزار معرفی کرده است و بر همین اساس و به درستی در مراجع بیمه و مالیات همواره از همین موضع سخن می­گوید لیکن جای تعجب است که در خصوص وضع محدودیت بر کاربران راننده، به ناگاه تغییر موضع می­دهد.» این انحصارطلبی و اجبار رانندگان به حذف نرم افزار سایر شرکت‌های رقیب، از سوی اسنپ که هم اکنون بیشتر سهم را در جابجایی مسافر دارد، همزمان با آسیب‌های ذاتی انحصار یک حوزه خدماتی در یک سرویس‌دهنده، مستقیما معیشت یک میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد این تاثیر نیز ناثیر کوچکی نیست، رانندگان مدعی هستند این اقدام اسنپ به کاهش یک سوم درآمد آن‌ها انجامیده است. کاهش یک سوم درآمد از سبد خانوارهای کارگری موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی ندیده گرفت.

گذشته از آن، اساسا اجبار رانندگان به حذف یک برنامه برای فعال شدن برنامه دیگر بر گوشی همراه، از نمونه ‌های بدیع نقض حریم خصوصی است. همزمان، هزاران نفر از رانندگان در فضای مجازی با اعتراض به این اقدام اسنپ، کمپین‌های مخالفت با اقدامات انحصارطلبانه این شرکت تاکسی اینترنتی را آغاز کرده‌اند تا نهادها و اتحادیه‌های صنفی مربوطه، تا روند تضییع حقوق و تضعیف معیشت، توسط این شرکت‌ها و مسدود شدن حساب‌های کاربری رانندگان به بهانه نصب نرم افزارهای رقیب، هرچه سریعتر متوقف شود.