ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۳۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


به غیر از غلطها و جامع نبودن آمارهای عددی گزارش سالانه وزارت ارتباطات کارشناسان معتقدند میزان کیفیت خدمات مخابراتی و ارتباطاتی ادعا شده نیز نیازمند راستی آزمایی است.

به گزارش تسنیم گزارش دومین سال عملکرد آذری جهرمی ابتدای شهریور ماه توسط وزرات ارتباطات منتشر شد، اما به غیر از نکات مثبت برجسته آن که شامل توسعه صنعت فضایی، افزایش پوشش جاده ای اینترنت همراه و موارد دیگر است، با اندک تاملی در برخی آمارهای این گزارش سالانه بعضا شاهد اطلاعات متناقض و نادرستی هستیم که لزوم شفافیت و راستی آزمایی در آمار وزارت ارتباطات را جدی تر می کند.

 

فیبر نوری قرار بود 18 ماهه تکمیل شود

در بخشی از این گزارش زیرساخت فیبر نوری کشور 70 هزار کیلومتر عنوان شده اما در جایی دیگر از این گزارش، 240 هزار کیلومتر، این یعنی 243 درصد اختلاف که عملکرد نیازمند شفاف سازی است! اما جدای از غلط آماری؛ جهرمی در روزهای اولیه آغاز به‌کار خود در وزارت ارتباطات معضل جدی اینترنت‌های ثابت را وجود زیرساخت قدیمی سیم مسی دانست و وعده داد پروژه فیبرنوری تا یک سال و نیم آینده در سطح تمام کلان شهرها اجرا شود . این طرح که در سازمان مخابرات با نام «تانوما» آغاز به‌کار کرده بود و بعد از آن با همکاری شرکت ایرانیان‌نت همراه شد نهایتا به توفیقی دست پیدا نکرد. اما گویا اولا جهش نرخ ارز و به صرفه نبودن برای بخش خصوصی و ثانیا شانه خالی کردن سرمایه گذار خارجی که وزارت ارتباطات به آن امید بسته بود؛ فیبرنوری را زمین گیر کرد.

بعد از آن بود که مخابرات اعلام کرد برای ظرفیت‌سازی در کل کشور به پنج سال زمان نیاز است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد با اینکه این طرح در شهرهای مختلف در حال اجرا است، ولی هنوز پس از گذشت دو سال از انتصاب جهرمی وعده او مبنی بر اجرای پروژه فیبر نوری ظرف مدت 18 ماه در تمام کلان‌شهرها محقق نشده است.

 

آمارهای نامربوط و گلچین شده 

از جمله مواردی که در این گزارش عجیب به نظر می رسد شاخص معتبر توسعه فناوری اطلاعات IDI است که رتبه های کشورها در زمینه ICT را بیان می کند و در آخرین آمار خود رتبه ایران در سال2017 (96) هشتاد و یکم اعلام شده است اما جدای از قابل تامل بودن افتخار به رتبه 81 در دنیا، باید گفت این تاریخ اعلامی مربوط به ابتدای سرکار آمدن جهرمی بوده است اما وی آن را جزو رزومه کاری خود معرفی کرده است.

همچنین در این گزارش به بیشترین نرخ بهبود شاخص در آسیا اشاره شده اما به رتبه ایران در آسیا اشاره نشده است بدیهی است که مقوله رشد زیاد می‌تواند ناشی از «عقب‌ماندگی» اولیه باشد، کما این که بیشترین نرخ بهبود شاخص در کل دنیا غیر از ایران -که در رتبه دوم جهانی است- از آنِ کشورهایی هم‌چون «نامیبیا»، «گابن» و «لائوس» است.

 

دستان خالی مناطق محروم از استارت آپها

در این گزارش از توسعه استارت‌آپ‌ها در مناطق محروم کشور و حتی روستاها اطلاع می‌دهد، ولی آمارها نشان می‌دهد روند توسعه استارت‌آپ‌ها در کشور سال به سال به سمت تهران متمرکزتر می‌شود. در گزارش سال 97 کافه بازار که به آن استناد شده، آمده که 28% تعداد توسعه‌دهندگان در تهران مستقر بوده و بیش از 71.6% درآمد این صنعت توسط همان تهرانی‌ها کسب شده است. جالب است بدانید بعد از خراسان رضوی 11.8 درصدی، سایر 29 استان دیگر روی‌هم‌رفته فقط در 16.6% درآمد این حوزه شریکند. اما این قسمت‌های گزارش کافه بازار در گزارش ذکر نشده است.

 

ادعایی غلط و تکراریِ "تحقق 80 درصدی شبکه ملی اطلاعات"

شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ای است که قرار است انواع خدمات امن و برقراری ارتباطات پایدار و ارائه شبکه‌ای پرظرفیت، با پهنای باند بسیار بالا و تعرفه‌ای ارزان‌ در اختیار مردم قرار دهد. وزیر ارتباطات در گزارش خود اصرار دارد که 80 درصد اهداف زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را محقق کرده است و افزایش 4. 2 برابری ظرفیت انتقال شبکه، افزایش 3 برابری ظرفیت پهنای باند اینترنت بین‌الملل و افزایش 80 برابری شاخص کیفیت شبکه داخلی را ایجاد کرده است.

اما برخی نمایندگان مجلس و همچنین اعضای شورای عالی فضای مجازی زیر بار این ادعای جهرمی نمی روند. محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و دبیر سابق این شورا درباره ادعای جهرمی گفته است: گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در یک کمیته کارشناسی سطح بالا، مرکب از برخی اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و مدیران مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی، بررسی شد و به هیچ عنوان این میزان پیشرفت 80 درصدی تایید نشد.

دو فاکتور مهمی که برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد نقد قرار گرفته است اول، تولید محتوا برای این شبکه است و دوم، کیفیت این شبکه و اندازه گیری سطح پیشرفت آن است.

1.وزارت ارتباطات تامین لایه محتوای شبکه ملی اطلاعات وظیفه خود نمی داند کم کاری سایر ارگانها را در این زمینه گوشزد می کند اما مصوبه الزامات فنی شبکه ملی اطلاعات شورای فضای مجازی و علی الخصوص اصل پنجم؛ صراحتا دستور به اجرایی سازی الزامات فرهنگی را دارد بنابراین این وزارتخانه به عنوان "مجری شبکه ملی اطلاعات" حداقل باید در زمینه نقش هماهنگ کننده و نخ تسبیح را بین سایر ارگانها ایفا کند و برای محتوا سازی آن نقش متولی را ایفا کند و دائما در حال پیگیری باشد و نه اینکه توپ را به زمین ارگانهای دیگر بیاندازد.

2.در رسانه ها از سوی مقامات وزارت ارتباطات صحبتهای زیادی از وصل شدن روستاها به شبکه ملی اطلاعات و محرومیت زدایی آنان در حرف شنیده می شود اما شاید در عمل و یا از لحاظ کیفی آنچنان که تبلیغ شده دسترسی روستاییان به خدمات ارتباطاتی و مخابراتی میسر نشده باشد چراکه آن طور که باید کیفیت آن مورد سنجش قرار نگرفته است. 

 

فریب خوردن وزارت ارتباطات توسط پیمانکاران بخش خصوصی

در همین باره عباس پورخصالیان کارشناس فناوری اطلاعات در گفت و گو با تسنیم گفت: وزارت ارتباطات خیلی از پروژه های توسعه ای خود در روستاها به شکل برون سپاری و واگذاری به بخش خصوصی انجام می دهد.

وی افزود: اما من به شخصه شاهد فریب دادن بازرسان وزرات ارتباطات در اتمام و تکمیل این پروژه ها بوده ام. مثلا در طرح نصب صندوق های پست، برای فریب بازرسان و ظاهر سازی به طور موقت صندوق های پست را در منطقه مورد نظر روستایی کرده اند.

 

آمارهای جهرمی نیازمند راستی آزمایی است

این کارشناس فناوری اطلاعات گفت: سالهاست که ضرورت بحث راه اندازی شبکه مدیریت مخابرات TMN را گوشزد کرده ایم تا بتوان آمار و کیفیت سراسری شبکه مخابراتی کشور را آمایش و سنجش کرد.

وی ادامه داد: ما فقط الان هزاران مرکز نگه داری و بهره برداری مخابراتی در اقصی نقاط کشور داریم در حالی که استاندارد آن این است که تمام این آنها در یک مرکز کنترل واحد تجمیع شود تا تمام شبکه مخابراتی به شکل از راه دور و متمرکز کنترل شود.

پورخصالیان افزود: شبکه مدیریت مخابرات برای سی سال گذشته و عصر آنالوگ است در حالی که الان در دوره دیجیتال هستیم.

این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه الان در شرکت ارتباطات زیرساخت مرکز کنترل فیبرنوری هست گفت: اما این مرکز توانایی تشخیص قطعی و خرابی و کنترل هوشمند متمرکز شبکه فیبر نوری را ندارد.

وی افزود: با این اوضاع نباید توقع داشت آمار وزارت ارتباطات دقیق و مطلوب باشد چراکه اشراف اطلاعاتی و پایش صحیحی از شبکه های مخابراتی و ارتباطاتی وجود ندارد بنابراین کارشناسان مجبور هستند به همین آماری که این وزارتخانه منتشر می کند ایمان بیاورند!

 

در همین رابطه: ضعف‌های بزرگ و متنوع در گزارش عملکرد وزارت ارتباطات

رئیس سازمان تنظیم مقررات در واکنش به صحبت‌های مینا مهرنوش که روز گذشته از مدیرعاملی رایتل استعفا کرد، گفت: مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران در حوزه ICT با مشارکت نماینده بخش خصوصی، اجماع نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، مراجع امنیتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دیگر نهادهای مرتبط به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و هیچ شتاب‌زدگی برای برکناری یک نفر در کار نبوده است.

شب گذشته مینا مهرنوش که چند روزی به عنوان مدیرعامل در رایتل مشغول به کار بود، استعفا کرد. او پس از استعفا، اعلام کرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک شبه و تنها برای برکنار کردن او یک مصوبه غیرکارشناسی و غیر تخصصی تصویب کرده است. رئیس سازمان تنظیم مقررات و معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا به جزئیات و ضرورت وجود مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه پرداخت و نکاتی را در مورد ادعاهای مطرح شده از سوی مینا مهرنوش درباره استعفایش بیان کرد.

 

چرا باید برای یک نفر مصوبه صادر کنیم؟

حسین فلاح جوشقانی در واکنش به این ادعا که مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه یک شبه به تصویب رسیده و غیرکارشناسی است، گفت: بر اساس قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، استمرار خدمات، کیفیت خدمات و نظارت بر خدمات بر عهده این وزارتخانه است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور حوزه ICT وظیفه نظارت بر این مسائل را بر عهده دارد. بدیهی است که برای ما مهم باشد توسعه مناسب در شبکه، استمرار و کیفیت مناسب خدمات. خصوصا اکنون که همه چیز بر بستر ICT پیش می‌رود.

از ابتدای شکل‌گیری رگولاتوری و ورود اپراتورهای دوم و سوم به عرصه ارائه سرویس به مردم، توسعه خدمات همیشه نگرانی ما بوده و همواره رگولاتوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخگوی عدم توسعه و کیفیت اپراتورها بودند.  

در سال‌های گذشته در حوزه اپراتورها این استمرار تلاش برای ارائه خدمات با کیفیت مناسب وجود داشته حالا به هر دلیل در یکی دو سال گذشته این ثبات کم‌رنگ‌تر شده در حالی که شبکه به شدت گسترش یافته و متناسب با این گستردگی، حساسیت بیشتر شده است.

فلاح اضافه کرد: از یک سال گذشته این نگرانی وجود داشت که اگر اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات در رگولاتوری ICT با حساسیت بالایی که به جهت سرویس‌دهی به مشترکان و شکل‌گیری کسب‌وکارهای مردم بر این بستر در دسترس بودن اطلاعات آنها وجود دارد با شکست مواجه شوند، رگولاتوری چطور باید در این زمینه پاسخگو باشد؟  

به همین دلیل بررسی کارشناسی در رگولاتوری حوزه‌های مشابه حوزه ICT مانند بیمه، بانک مرکزی، بورس و نهادهای حساس دیگر را شروع کردیم. متوجه شدیم این نهادها صلاحیت افراد را برای تصدی مدیریت و بررسی تایید می‌کنند. حوزه ICT نیز دست کمی از این حوزه‌ها ندارد و مرجعی که می‌توانست در این باره تصمیم بگیرد، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بود و مصوبه ۲۹۴ کمیسیون درباره الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه.

پس از بررسی کارشناسی موضوع و با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف حقوقی، نماینده دانشگاهی، نماینده وزارت اقتصاد، مراجع امنیتی، نیروهای مسلح و بخش خصوصی در جلسه تصویب شده است.

همه اعضا روی این مسئله صحه گذاشتند و اصلا بحث شتاب‌زدگی، یک شبه تصویب شدن و اجبار در تصویب این مصوبه وجود نداشته چرا که این کار بدون بررسی قبلی و اطلاع اعضای کمیسیون امکان‌پذیر نیست. ما حتما این مسئله را پیگیری می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات افزود: دستور جلسه و پیش‌نویس مصوبه از چند روز قبل برای اعضای کمیسیون ارسال می‌شود و ما طبق روالی که وجود دارد جلسه را برگزار کردیم، حتی در این جلسه سعی شد برای تعیین معیارهای مورد نیاز آن قدر هم سخت‌گیری نکنیم.

بر همین اساس تصمیم بر این شد که برای مدیرعامل و معاون فنی باید فردی معرفی شود که دانش و سوابق تحصیلی در حوزه‌های مرتبط، هشت سال تجربه کاری و مهارت لازم برای مدیریت را داشته باشد. سوابق حرفه‌ای و صلاحیت افراد پیشنهاد شده، برای مدیریت اپراتورها نیز در کمیته‌ای خارج از سازمان بررسی می‌شود.  

 

وزارتخانه تخصصی، وزیر غیر متخصص

مهرنوش در بخش دیگری از انتقادات خود به تخصص دانشگاهی آذری جهرمی اشاره کرده و گفته است: چطور وزیر ارتباطات با لیسانس غیرمرتبط می‌تواند مسئولیت وزارت را برعهده بگیرد اما فردی با داشتن دکتری اقتصاد برای مدیرعاملی یک اپراتور، متخصص به حساب نمی‌آید؟ رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این موضوع گفت: شرایط تصدی‌گری یک وزارتخانه با مدیرعاملی یک اپراتور کاملا از هم متفاوت است و کنار هم قرار دادن اینها قیاس مع‌الفارغ است، این دو با یکدیگر هم وزن نیستند.  

وزیر در یک فرآیند قانونی و توسط نمایندگان مجلس تایید می‌شود و رای اعتماد می‌گیرد. فارغ از این مسائل مهندس جهرمی تجربه و دانش لازم را دارد، مهندس برق است و قطعا با سابقه مدیر عاملی شرکت ارتباطات زیرساخت در این حوزه تجربه لازم را دارد و تحولاتی که در دوره وی در این شرکت رقم خورده قابل مقایسه با سایر دوره‌ها نیست.  

 

در صورت عدم کناره‌گیری؛ فرکانس‌های رایتل را پس می‌گیرند

مینا مهرنوش یکی از دلایل استعفای خود را تهدید وزارت ارتباطات مبنی بر این که اگر کناره‌گیری نکند رایتل با محدودیت و قطعی فرکانس مواجه می‌شود، مطرح کرده است. فلاح جوشقانی در پاسخ به این موضوع گفت: مطرح کردن این ادعاها کار غیرحرفه‌ای و نوعی فرار رو به جلو به حساب می‌آید. مدیریت طیف فرکانس با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و جزو انفال به حساب می‌آید.

قاعدتا ما باید به صورت بهینه مدیریت کنیم. نه تنها این اپراتور، بلکه هر اپراتور دیگری از طیف فرکانسی خود به صورت بهینه استفاده نکند ممکن است فرکانس را واگذار یا آن را به کاربردهای دیگری اختصاص دهیم. ما اگر می‌خواستیم تهدید کنیم یا از راه‌های این چنین وارد شویم، نیازی به تصویب مصوبه نداشتیم.  

 

 

زیان انباشته در رایتل؟
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این که مهرنوش عنوان کرده است با حضورش رد رایتل در کسوت مدیرعامل، وزیر ارتباطت درباره شفاف شدن سابقه کاری اش در این اپراتور به عنوان عضو هیات مدیریه و زیان انباشته احساس خطر می کند، گفت: 
مراجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به این موضوع در کشور وجود دارد و مطمئن باشید وزارت ارتباطات بیش از هر نهاد دیگری روشن شدن مسائل مربوط به زیان انباشته رایتل و اقدام برای برملا شدن آن استقبال می کند. فردی که این ادعا را مطرح می کند باید مستندات خودش را به مراجع ذیصلاح ارائه کند تا اگر مسئله‌ای در این شرکت رخ داده آن را پیگیری کند. 
فلاح جوشقانی افزود: ایشان موظف هستند به عنوان یک شهروند و فردی که ادعا می کند اطلاعاتی در این خصوص دارد، موضوع را حتما پیگیری کند. گردن ما در مقابل قانون از مو باریک تر است. به نظر من اگر کسی قصد داشته باشد با فساد مبارزه کند، بدون هیچ حرف و حدیثی این کار را انجام می دهد و نیازی به مصاحبه نیست.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره این شائبه که چون مدیرعامل جدید خانم بودند از انتصاب ایشان جلوگیری شده و نگاه جنسیتی دراین زمینه وجود داشته است نیز بیان داشت: این حرف اساس منطقی ندارد، زیرا فردی که طی این مدت سرپرستی رایتل را برعهده داشت، در حوزه مالی بسیار با تجربه بود اما از نظر ما به لحاظ فنی و تخصصی برای مدیریت این اپراتور مناسب نبود.

ایشان که دیگر خانم نبود؟ دغدغه ما این جا بحث فنی و حرفه‌ای در چارچوب سیاست‌های وزارت ارتباطات است؛ مگر در همین دوران در وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم از متخصصین زن استفاده نکردیم؟ مگر تخصص، جنسیت می‌شناسد؟ شبکه شرکت رایتل در سه ماه گذشته در تهران دو بار قطع شده و کیفیت خدمات از دست رفته است. در این بین ما باید پاسخگو باشیم، اگر مدیریت خوبی در این حوزه وجود داشت، این اتفاق رخ نمی‌داد. پس بحث ما اصلا جنسیتی نیست.  

دبیر کمیسیون تنظیم مقرات ارتباطات درباره لغو موقت مصوبه ۲۹۴ از سوی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: این که درباره این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت شده قابل احترام است. هر کسی حق دارد به مراجع قضایی شکایت طرح کند، ما نیز در حال پیگیری موضوع هستیم. البته دستوری که آمده لغو موقت است. انشالله از تمام توان حقوقی خودمان برای حل این مسئله استفاده خواهیم کرد.

حتی اگر در دیوان عدالت این مصوبه باطل شود، آن را از سایر مراجع پیگیری خواهیم کرد. چرا که نهادهای دیگر نیز مانند شورای عالی فضای مجازی روی این مصوبه و ضرورت تصویب آن صحه گذاشتند و مورد تاییدشان بوده است. حتی در جلسه‌ای در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس اعضای این کمیسیون بر اجرایی شدن بر کلیه این موضوع تاکید کردند. اگر دستگاه قضایی ایراد قانونی و حقوقی به مصوبه بگیرد حتما آن را رفع می‌کنیم، چرا که این موضوع نیاز و ضرورت حوزه ICT است.

فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه برای سایر اپراتورها نیز اجرایی می‌شود، گفت: بله، برای ما هیچ فرقی نمی‌کند. این مصوبه برای تمام اپراتورها اجرایی خواهد شد. در حال حاضر موضوع تغییرات مدیریتی در شرکت مخابرات ایران مطرح شده است، در این خصوص با آن‌ها نیز مکاتبه و اعلام کردیم اگر فرآیند پیش‌بینی شده در مصوبه درباره احراز صلاحیت مدیران طی نشود، از نظر ما افراد انتخاب شده فاقد اعتبار هستند.  

وی اشاره کرد: اتفاقا اگر این موضوع در اپراتورهای دیگر رخ دهد، با حساسیت بیشتری آن را دنبال خواهیم کرد چرا که سهم بازار سایر اپراتورها بیشتر از رایتل است. شرکت رایتل ۶-۷ سال است که پروانه دریافت کرده است، در ابتدای کار یک دوره حفاظت طولانی‌مدت و بازار انحصاری داشت. اما به دلیل مدیریت نامناسب، فقدان حضور افراد حرفه‌ای در بدنه مدیریتی و عدم سرمایه‌گذاری سهام‌داران آن، این اپراتور در نهایت توانست در دو یا سه شهر با ۳۰۰ هزار کاربر شبکه ایجاد کند.

معاون وزیر ارتباطات با اعلام این که در آن مدت درآمد ماهیانه این اپراتور ۲ میلیارد تومان بوده است، گفت: از آن جا که ما همیشه نگاه حمایتی به اپراتورها داریم، ضمن این که بیزنس پلن رایتل را بازنگری و اصلاح کردیم، مدیریتی بر سر کار آمد که با منابع مالی مانند وام و تسهیلات سرمایه‌گذاری را آغاز کرد. به این شکل تا پایان سال ۹۶ این اپراتور در ۱۷۰ شهر با حدود ۷۰ میلیارد تومان درآمد ماهیانه به سوددهی عملیاتی رسید. این افراد حرفه‌ای که به لحاظ فنی به مدیریت شبکه مسلط بودند دو سال قبل این مجموعه را ترک کردند و پس از آن دوباره شاهد افت کیفیت این اپراتور بودیم.

او در پایان عدم کیفیت، توسعه نیافتن و نبود سرویس مناسب را از علل اصلی ریزش کاربران رایتل اعلام کرد و افزود: بحث مدیریت اپراتوری فقط به تجربه کاری مربوط نمی‌شود، بلکه برای مدیریت اپراتور در حوزه آی تی هست که شبکه و سرویس‌های مبتنی بر این شبکه را بشناسد و بتواند با این شناخت و با استفاده از تخصص‌های دیگر مانند اقتصاد و مارکتینگ، شبکه را مدیریت کند.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات با بیان اینکه باور جدی در استفاده از تجهیزات مخابراتی تولید داخل در میان اپراتورها وجود ندارد خواستار افزایش تعرفه واردات این تجهیزات شد.

فرامرز رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت تولید تجهیزات مخابراتی و نحوه استفاده ازاین تجهیزات را در زیرساختهای ارتباطی کشور تشریح کرد.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر صنعت تجهیزات مخابراتی کشور امکان برطرف کردن چه میزانی از نیازمندی­های تجهیزاتی کشور در بخشهای ثابت و سیار را دارد، گفت: در حال حاضر از نظر سطح فناوری، صنایع مخابراتی کشور برای تجهیزات و نرم افزارهای مورد استفاده در شبکه تلفنی ثابت به ۷۰ درصد و در شبکه های سیار و پهن باند به ۳۰ درصد خوداتکایی رسیده است.

رستگار افزود: این بدان معنی نیست که واقعا ۷۰ درصد تجهیزات شبکه ثابت و یا ۳۰ درصد سیستم های شبکه های سیار و پهن باند از تولیدات داخلی خریداری می شود، آنچه اعداد و ارقام نشان می دهد حاکی از این است که هنوز باور جدی در اپراتورها برای استفاده کامل از محصولات داخلی به وجود نیامده است و فعلاً در توسعه های خود به صورت ترکیبی از محصولات داخلی و خارجی استفاده می شود.

وی گفت:البته همه مشکل از سمت اپراتورها (خریداران) نیست؛ تولید کنندگان داخلی تمام توان خود را صرف فعالیت های فنی، تحقیقاتی و تولیدی می کنند و کمتر به موضوعات مربوط به بازاریابی می پردازند و مانند کمپانی های خارجی قادر به جذب مخاطب نیستند.

رستگار درباره اینکه برخی مسئولین این حوزه ادعا می­ کنند که از تمام ظرفیت تولیدکنندگان داخلی در پروژه‌های مخابراتی استفاده کرده­ اند، در مورد حمایتهایی که از تولیدکنندگان داخلی می شود،گفت: اینکه مسئولین مربوطه در حوزه فاوا ادعا می کنند که از تمام ظرفیت تولید کنندگان داخلی استفاده کرده اند مورد به مورد متفاوت است. برخی از اپراتورهای ارتباطی باور بیشتری به تولیدات داخلی دارند و فرصت های بهتری را برای تولید کنندگان فراهم می کنند ولی برخی سختگیری های خاص خود را دارند و پس از رفع بهانه های مربوط به کیفیت، مسائلی مانند قیمت، زمان تحویل، نبود آزمایشگاه های مجهز در کشور برای تست را مطرح و لذا با احتیاط بیشتری محصولات داخلی را مصرف می کنند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین از وضعیت موجود رضایت کاملی وجود ندارد. ولی در سال ۹۷ که سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده بود نارضایتی تولید کنندگان قدری کاهش یافت و با نظارت های دقیق تر سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در ارزیابی ۶ ماهه اپراتورها وضعیت رو به بهبود است و برای سال ۹۸ امید به خرید تولیدات داخلی افزایش یافته است.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران در مورد اینکه چرا علیرغم تاکیدات سند الزامات شبکه ملی اطلاعات به بومی سازی تجهیزات حساس مخابراتی کشور و سایر مصوبات مربوط به حمایت از تولیدات داخلی در صنعت مخابرات کشور،این امر پس از گذشت چندین سال همچنان به خوبی محقق نشده واصلی ترین موانع تحقق آن چیست، گفت: برای بومی سازی تجهیزات حساس مخابراتی در شبکه های زیرساخت و ملی اطلاعات، لازم بود که تحقیقات بیشتری در حوزه سخت افزار و نرم افزار فناوری های پیشرفته صورت بگیرد.

وی ادامه داد: این سرمایه گذاری در بخش خصوصی و بدون کمک موثر دولت انجام شده و در سال گذشته ۴۰ دستاورد فناوری ICT توسط مراکز تحقیقاتی و تولیدی به ثمر رسید که به تدریج قابل عرضه در مناقصات خرید اپراتورها است و سندیکا، سازمان تنظیم مقررات و وزارت صنعت تمام تلاش خود را برای استفاده از محصولات داخلی به کار گرفته اند.

رستگار اظهار امیدواری کرد که با برنامه ریزی های انجام شده سهم تولیدات داخلی در توسعه شبکه ملی اطلاعات و شبکه زیرساخت ارتباطی کشور با شیب مناسب افزایش پیدا کند.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران درباره گزارشی مبنی بر ضعف برخی محصولات داخلی در کسب تاییدیه های فنی لازم برای استفاده در زیرساخت مخابرات کشور که گفته می شود از سوی شرکت زیرساخت به نمایندگان مجلس ارائه شده و تضمین کیفیت محصولات این صنعت تاکید کرد: اینکه مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت اظهار می کنند که برخی محصولات داخلی تائیدیه های فنی لازم را برای استفاده در شبکه زیرساخت مخابرات کشور دریافت نکرده اند مطلب اشتباهی نیست زیرا گفته شده برخی؛ و قرار نیست در کوتاه مدت تولیدات داخلی تمام نیازهای ارتباطات زیرساخت که شبکه ای پهن باند است را جوابگو باشد و نداشتن تأییدیه هم به معنی ضعف در سیستم های طراحی و تولید شده نیست بلکه در کشور آزمایشگاه های مجهز به تست فناوریهای پیشرفته به طور کامل وجود ندارد و سندیکا قبلاً این مورد را به وزیر ارتباطات و رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران به صورت مکتوب اعلام کرده است.

به گفته وی، وقتی اپراتورها می خواهند از تولید کننده داخلی که هنوز برند نشده خرید کنند لازم می دانند که تمام آزمایشات به صورت کامل انجام شود در حالی که برای خرید از برندهای معتبر خارجی نگرانی در این حد نیست.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات کشور در مورد اهداف و برنامه­­ ریزی­­ ها برای افزایش میزان داخلی­ سازی تجهیزات موردنیاز شبکه مخابراتی کشور گفت: سندیکای صنعت مخابرات ایران از یک طرف توانمندیهای تولید داخلی خود را تنظیم و هر ۶ ماه یکبار به روز رسانی و در سامانه خود و وزارت صنعت اعلام می کند. از طرف دیگر مطالعه بازار برای فناوری های گوناگون انجام داده و با هماهنگی وزارت صنعت و همچنین وزارت علوم نمایشگاه های معکوس (اعلام نیاز) برگزار شده و بر همین اساس در سال گذشته ۴۰  دستاورد در فناوری های پیشرفته ICT را داشته است.

رستگار تصریح کرد: برای سال ۹۸ نیز تولیدی شدن ۴۰ دستاورد سال گذشته از طریق اعضای تولیدی سندیکا برنامه ریزی شده و پس از اطمینان از کیفیت و کمیت تولیدات با همکاری وزارت صنعت، واردات محصولات مشابه از خارج منع و یا لااقل محدود می شود.

وی ادامه داد: برای رقابت پذیری محصولات داخلی از نظر قیمت نیز خواستار افزایش تعرفه واردات در سطح استانداردهای جهانی شده ایم زیرا حتی در کشورهای صنعتی تعرفه واردات محصولات مخابراتی بالای ۳۵ درصد است. در صورتی که در ایران متوسط تعرفه گمرکی وسایل مخابراتی در حدود ۲۰ درصد است و چون حقوق و عوارض گمرکی با نرخ ارز رسمی محاسبه می شود عملاً ارزش تعرفه به ۱.۳ کاهش یافته و رقابت قیمتی را بسیار  دشوار کرده است.

رستگار افزود: ضمن اینکه هزینه های خارج از کنترل تولید کننده مانند بیمه تأمین اجتماعی، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ ارز برای خرید مواد اولیه که گاهی گرانتر از ارز برای کالای وارداتی است به اپراتورها این فرصت را می دهد که علیرغم وجود کیفیت و ظرفیت داخلی، مسائلی از قبیل نداشتن مجوز و بودجه برای خرید محصول ایرانی با قیمت بالاتر از خارجی را مطرح و زمینه خرید خارجی را فراهم می آورند.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: شرکت ملی انفورماتیک در فهرست واگذاری قرار دارد اما اولویت واگذاری برای سال ۹۸ نیست و خروج این شرکت از لیست نیازمند مصوبه هیات وزیران است.

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر خبری مبنی بر واگذاری شرکت ملی انفورماتیک از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی برای سال ۹۸ منتشر و اعلام شد که این شرکت حاکمیتی طی سال جاری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد؛ البته بانک مرکزی دیروز با انتشار اطلاعیه ای ضمن تایید این نکته که شرکت ملی انفورماتیک جایگاه حاکمیتی دارد، اعلام کرد که « با توجه به اینکه شرکت ملی انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی در فناوری اطلاعات بانکی دارد، قبلاً مخالفت بانک مرکزی با واگذاری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است. لذا واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی در دستور کار بانک مرکزی نیست.»

واگذاری شرکت ملی انفورماتیک اولویت سال ۹۸ نیست

در این رابطه جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شرکت ملی انفورماتیک در فهرست نهایی واگذاری های سازمان خصوصی سازی است، گفت: واگذاری شرکت ملی انفورماتیک در اولویت های واگذاری برای سال ۹۸ قرار ندارد.

وی افزود: طی چند ماه گذشته، هیات واگذاری به جز تعیین ۱۸ شرکت بزرگ برای واگذاری به صورت بلوکی و نقدی بر مبنای قیمت پایه بورس، دیگر ورودی به حوزه قیمت گذاری نداشته است. 

مخالفت بانک مرکزی ملاک تصمیم گیری برای واگذاری نیست

سبحانی تصریح کرد: اینکه بانک مرکزی اعلام کرده این شرکت واگذار نمی شود و با این موضوع مخالفت کرده است، نمی تواند ادله درستی برای خروج این شرکت از فهرست واگذاری باشد، برای این امر باید مصوبه هیات وزیران گرفته شود؛ بنابراین نام این شرکت در فهرست واگذاری است ولی اولویت واگذاری در سال ۹۸ نیست.

خروج از لیست واگذاری نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد

وی توضیح داد: همه شرکت هایی که دولت نباید در آنها بنگاه داری کند قبلا در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سه گروه دسته بندی شده و در فهرست واگذاری قرار گرفتند و هر ساله این فهرست پالایش می شود به این صورت که یا نام شرکتی با مصوبه هیات وزیران از فهرست خارج می شود همچون خروج دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سال ۹۴ از فهرست واگذاری و یا در فرآیند واگذاری توقف دو یا سه ساله داده می شود.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: بسیاری از شرکت های مادرتخصصی تمایلی به واگذاری شرکت های تحت مالکیت خود ندارند و معمولا در برابر واگذاری مقاومت می کنند اما با توجه به اینکه «واگذاری» قانون است لاجرم باید شرکت های حاضر در فهرست واگذار شوند اما همانگونه که گفته شد شرکت های مادرتخصصی می توانند درخواست کنند که روند واگذاری، یک تا دو سال جهت اصلاح ساختار متوقف شود. بنده اطلاعی از نامه نگاری بانک مرکزی برای توقف فرآیند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک ندارم؛ اما اگر بانک مرکزی خواهان خروج کامل این شرکت از فهرست است باید از هیات وزیران مصوبه اخذ کند.

سهم دولت در شرکت ملی انفورماتیک ۴۹ درصد است 

سبحانی یادآور شد: زمانی که شورای عالی اصل ۴۴ گروه بندی شرکت ها را تعیین کرد نوع شرکت از لحاظ حاکمیتی و یا تصدی گری مشخص شد، به عنوان مثال روزنامه ایران، خبرگزاری ایرنا و سازمان صدا و سیما، بانک مرکزی و بانک ملی حاکمیتی اعلام شدند و در فهرست واگذاری قرار نگرفتند؛ اما قطعا در آن زمان شرکت ملی انفورماتیک به عنوان یک شرکت حاکمیتی شناسایی نشد و به همین دلیل در فهرست واگذاری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: هر شرکتی که دولت در آن از یک تا ۱۰۰ سهم داشته باشد، باید واگذار شود؛ سهم دولت در  شرکت ملی انفورماتیک حدود ۴۹ درصد است.

 

در همین رابطه: وظایف تصدی‌گری واگذار می‌شود نه حاکمیتی
دبیر شورای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به ابهامات واگذاری شرکت ملی انفورماتیک بانک مرکزی، گفت: در مورد شرکت انفورماتیک بایستی تاکید کرد که قبل از واگذاری، وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی شرکت تفکیک شده که این فرایند ممکن است تا ۲ سال نیز طول بکشد.

محمد دهقان دهنوی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به پرسشی درباره تکذیب واگذاری شرکت ملی انفورماتیک از سوی بانک مرکزی، علیرغم اینکه این شرکت در لیست واگذاری هاست، گفت: ممکن است برخی شرکتها هم وظایف تصدی گری  داشته باشند و هم وظایف حاکمیتی که در این موارد واگذاری با چالش رو به رو بوده و عملا این فرایند طولانی  خواهد شد.

وی افزود، بر این اساس آن بخشی از وظایف که حالت حاکمیتی دارد باید از صف واگذاری خارج شده و مابقی وظایف و ساختار شرکتهای دولتی واگذار شود که این موضوع را هیات واگذاری باید تشخیص بدهد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ابهامات مطرح شده درخصوص واگذاری شرکت انفورماتیک بانک مرکزی گفت: به هر حال همانطور که اشاره شد وظایف تصدی‌گری شرکتها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد هرچند این فرایند ممکن است زمان بر باشد و یک یا دو سال طول بکشد.

دبیر شورای اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد، بایستی قبل از واگذاری وظایف تصدی گری و وظایف حاکمیتی شرکتهای دولتی از یکدیگر تفکیک شود و در نهایت تمام وظایف تصدی گری شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی واگذار خواهد شد.

وی ادامه داد، ممکن است وظایف حاکمیتی این شرکت با توجه به ماهیت آن به تشخیص هیئت واگذاری، در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گیرد.

به گفته دهنوی، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون اعضای اصلی هیئت واگذاری هستند و همچنین سازمان بورس، شورای رقابت در کنار سازمان خصوصی سازی در این هیئت بدون حق رای عضو هستند.

وزیر نفت گفت: روزی ۳۵ هزار کارت جدید صادر می‌شود تا آخر مهر همه کارت خواهند داشت اما باید این کارت استفاده شود تا اگر زمانی تصمیم بر سهمیه‌بندی شد مشکلی نداشته باشیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزری فارس وزیر نفت در حاشیه مراسم امضای قرارداد ساخت ۵۰ الکتروپمپ با سه شرکت ایرانی  که صبح امروز ر وزارت نفت برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در زمینه تامین ارز برای شرکت‌های سازنده کمک خواهیم کرد گفت: این شرکت‌ها پمپ‌ساز هستند و الکتروپمپ نمی‌سازند. البته بهره‌برداری از تلمبه‌خانه‌ها نیز بر عهده همین شرکت‌ها خواهد بود و باید خودشان حضور داشته باشند و بخشی از پول خود را متناسب با دوران بهره‌برداری دریافت کنند.

زنگنه در مورد شایعات مربوط به وجود گوگرد بالا در بنزین نیز گفت:‌ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان استاندارد به این موارد جواب داده‌اند اما مشخص نیست چرا این صحبت‌ها مطرح می‌شود.

وی در خصوص سفر به روسیه و صحبت‌های دوجانبه با وزیر انرژی روسیه گفت: در سفر به روسیه اهداف دو جانبه پیگیری می‌شود. همچنین اجلاس کشورهای صادرکننده گاز و هفته انرژی روسیه نیز برگزار می‌شود. از سوی دیگر با وزیر انرژی روسیه درباره روابط دو جانبه صحبت می‌شود.

زنگنه در مورد عدم استقبال از کارت سوخت شخصی،‌ گفت: کاری که باید انجام دهیم این است که مقدار بنزین تحویلی از سوی کارت جایگاهداران را به ۱۵ تا ۲۰ لیتر کاهش دهیم البته تاکید می‌کنم که این سهمیه‌بندی نیست زیرا افراد با کارت شخصی خود می‌توانند هر مقدار بنزینی که می‌خواهند دریافت کنند.

وی افزود:‌ اکنون کمتر از یک میلیون نفر کارت سوخت ندارند و درشهرهای بزرگ همه کارت ها صادر شده و برخی از کارت‌ها در باجه‌های پست مانده است.

وزیر نفت ادامه داد:‌ روزی ۳۵ هزار کارت جدید صادر می‌شود تا آخر مهر همه کارت خواهند داشت اما باید این کارت استفاده شود تا اگر زمانی تصمیم بر سهمیه‌بندی شد مشکلی نداشته باشیم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کدهای خدماتی تلفنی برای ۳ دستگاه دولتی موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۹۳ خود درخواست ۴ دستگاه دولتی را درخصوص تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کدهای خدماتی ۴ رقمی، مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی که با هدف تسهیل در عرضه خدمات مشاوره ای در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اعمال ۹۰ درصد تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی ۴ رقمی ، ویژه فعالیتهای فرهنگی موضوع ماده ۴ آیین نامه کدهای خدماتی مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۱۲ این کمیسیون، موافقت کرد.

در همین حال در این جلسه، درخواست وزارت آموزش و پرورش مبنی بر دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی با هدف کمک به پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان بررسی شد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطابق با موضوع ماده ۴ آیین نامه کدهای خدماتی مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۱۲ این کمیسیون، با اعمال ۹۰ درصد تخفیف هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی ۴ رقمی ویژه فعالیتهای فرهنگی آموزش و پرورش موافقت کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این جلسه، درخواست فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان جمهوری اسلامی را مبنی بر دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی بین استانی ۰۹۶۶۰ مورد بررسی قرار داد و با هدف تسهیل در فرهنگسازی و ارتقا سطح توانمندی های فردی، اجتماعی و همچنین آموزش و پرورش استعدادهای نابینایان و کم بینایان با اعمال ۹۰ درصد تخفیف در این هزینه ها، ویژه فعالیتهای فرهنگی موضوع تبصره یک بند ۸-۴ آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی موافقت کرد.

این کمیسیون در جلسه ۲۹۳ درخواست وزارت جهاد کشاورزی درخصوص دریافت تخفیف ویژه فعالیتهای فرهنگی برای هزینه سالیانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی ۰۹۶۸۰۰ را بررسی و واگذاری و استفاده از کد خدماتی مذکور را واجد شرایط تخفیف ندانست.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران برای سفر محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بیرجند هواپیمای اختصاصی اجاره کرده است.
به گزارش فارس، حمید فرهنگ مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران برای سفر محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بیرجند هواپیمای اختصاصی اجاره کرده است.

بر اساس این گزارش در بهمن ماه سال ۹۶، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با سفر به استان خراسان جنوبی، بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی و زیرساختی حوزه فاوا را اعلام کرد اما براساس گزارشات دریافتی این سفر با استفاده از هواپیمای اختصاصی صورت گرفته است و مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار برای اجاره هواپیمای مذکور از شرکت ماهان دستور پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال از بودجه همراه اول را صادر کرده است.

گفتنی است مدیرعامل فعلی همراه اول با وجود نارضایتی سهامداران عمده از حمایت کامل محمدجواد آذری جهرمی برخوردار است.

در روزهای گذشته نیز خبر واگذاری غیر قانونی ۲۰۰ لپ تاپ از سوی همراه اول به نهاد ریاست جمهوری با دستور آذری جهرمی منتشر شده بود.

200 لپ تاپ اهدایی به نهاد ریاست جمهوری که در هفته گذشته خبرساز شده بود، با دستور وزیر ارتباطات برای تجهیز مدارس هوشمند به سیستان و بلوچستان ارسال می‌شود.

به گزارش فارس، پس از انتشار خبر «اهدای ۲۰۰ لپ تاپ از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نهاد ریاست جمهوری»، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای امر این موضوع را به یاد نیاورد ولی پس از انتشار مستندات به توضیحاتی درباره آن پرداخت.

بر مبنای مستنداتی که در اختیار یکی از مراکز نظارتی قرار گرفته بود، این خرید با توجیه صرفه‌جویی در کاغذ و چاپ و «رویکرد سبز در توسعه پایدار» انجام شد که با پیگیری و دستور سریع حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخشی از تجهیزات از یک شرکت خصوصی خریداری و بخش دیگر نیز به صورت نقدی از بازار تهیه شده بود.

 

یادآوری رسانه‌ها به وزیر با انتشار مستندات

وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران و در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره اهدای لپ تاپ به نهاد ریاست جمهوری گفته بود که این موضوع را به یاد نمی آورد. اما به محض انتشار این اظهارات، متن نامه و فاکتور خرید تجهیزات برای نهاد ریاست جمهوری از طریق رسانه ها در معرض دید مردم قرار گرفت و موجب شد تا آذری جهرمی درباره این موضوع، توضیحاتی ارائه کرد.

 

جهرمی: من در آن بازه زمانی خارج از کشور بودم

وی در گفت‌وگویی زنده با مردم در شبکه اجتماعی اینستاگرام گفت: این توضیح را درباره موضوع اهدای تجهیزات به نهاد ریاست جمهوری به مردم می‌دهم که مدیر مربوطه در نهاد ریاست جمهوری طی نامه‌ای از شرکت همراه اول درخواست کرد تا با توجه به نوسازی خدمات رایانه‌ای نهاد ریاست جمهوری، همراه اول به صورت اسپانسری، تعدادی لپ‌تاپ را در اختیار این نهاد قرار دهد. مدیر همراه اول نیز در جواب نامه اعلام کرد آمادگی انجام این کار را دارد ولی از این دفتر می‌خواهد تا تأییدیه کار را از من به عنوان وزیر ارتباطات بگیرند.

وزیر ارتباطات گفت: چون در آن بازه  زمانی من  در خارج از کشور بودم، با دفتر من مکاتبات صورت گرفت و مدیر دفتر من هم نامه ای را برای انجام اقدامات لازم به همراه اول فرستاد، بر اساس، چارچوب‌های اداری، نامه «اقدام لازم»، معنی اش این است که خودتان عمل کنید ولی به این معنی نبوده که وزارت ارتباطات دستور یا درخواستی برای انجام کار داده است. 

رسانه های مختلف، این اقدام وزیر از فراموشی چند ساعته تا توضیح در اینستاگرام را مورد بررسی قرار دادند و امروز هم آذری جهرمی با انتشار خبری در صفحه اینستاگرام از استرداد لپ‌تاپ‌های اهدایی از نهاد ریاست جمهوری خبر داد.

 

لپ تاپ‌های اهدایی مسترد شد

در این نامه که از طرف مدیر کل دفتر وزارتی خطاب به فرهنگ مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ارسال شد، آمده است :«ضروری است بودجه مسؤولیت‌های اجتماعی این شرکت در شرایط کنونی برای گره گشایی از کار مردم هزینه شود در هر حال در چرخه این تصمیم اشتباهاتی رخ داده است هم به مسؤولان نهاد تذکر دادم و هم به دفترم این گونه اتفاقات نباید تکرار شود.» 

 

بر اساس آنچه در این نامه آمده است، بنا شده تا این تجهیزات برای ایجاد مدارس هوشمند در سیستان و بلوچستان استفاده شود.

 هنوز دو هفته از انتصاب پرحاشیه مدیرعامل جدید رایتل نمی‌گذرد که امروز خبرهای ضد و نقیضی از ادامه کار مینا مهرنوش به عنوان مدیرعامل به گوش می‌رسد.
به گزارش فارس، گفته می شود فشارهای سیاسی و رسانه ای عرصه را بر مدیرعامل جدید تنگ کرده و مینا مهرنوش در جدید ترین اظهاراتش از تصمیم خود برای ترک رایتل می گوید.
به نظر او متاسفانه برخی دراین زمینه نگاه جنسیتی دارند و در عمل تاب تحمل مدیریت یک زن در راس اپراتور کشوری را ندارد و در این مدت تمام تلاش خود را برای تضعیف من به کار بستند تا از انتصاب و ادامه کار من جلوگیری کنند.
مهرنوش گفت: من در تاریخ 2 شهریور ماه به صورت قانونی حکم مدیر عاملی را داشته ام اما سازمان تنظیم با دستور شبانه آقای جهرمی در تاریخ 24 شهریور مصوبه ای عجولانه و غیر کارشناسی را تنظیم کردند که با دستورموقت، دیوان عدالت اداری مصوبه دیروز متوقف شده است، این مصوبه بهانه بیش نبود تا آنها با هدف اصلی خود سرپوش بگذارند ،آقای وزیر ادعا می کنند که مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد در حالیکه خود ایشان که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند سابقه تخصصی به غیر از عضو هیات مدیره رایتل ندارند .
به عقیده مهرنوش؛ کسی راجع به تخصص صحبت می کند که با لیسانس غیر مرتبط به عنوان وزیر نشسته است و از دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران برای مدیریت یک اپراتور ایرادی می گیرد.
اقای جهرمی بهتر است به جای کارشکنی در انتصاب یک مدیر زن، نیم نگاهی به دستاورد پنج ساله مدیریت تیم و دوستان خود در رایتل بیاندازند که درآن زمان حدود 1700 میلیارد تومان زیان انباشته از جیب بیمه شدگان تامین اجتماعی بر رایتل تحمیل شد.
به طور قطع دغدغه ایشان مدیریت من یا کس دیگری نیست بلکه ایشان نگران روشن شدن وضعیت گذشته رایتل از طریق مدیرانی است که سازمان تامین اجتماعی منصوب نماید و به همین جهت بر مدیر عاملی معاون مالی سابق شرکت رایتل تاکید دارند و او را در طول 8 ماه گذشته به عنوان سرپرست تایید کرده بودند.
حال به نظر می رسد با احساس خطری که وزیر با مدیر عامل شدن بنده و شفاف شدن سوابق کاری گذشته ایشان دررایتل کرده اند، قطعا اجازه فعالیت موثر به من داده نخواهد شد و این برای رایتل صرفه و صلاح نیست و قصد ادامه همکاری با رایتل را ندارم وکسی باید در مدیر عاملی رایتل حضور داشته باشد که منافع سهامداران و بیمه شدگان را به منافع شخصی خود ترجیح دهد .
من مطمئنم دست پنهان و اشکاری قصد تخریب و ضربه زدن به اینجانب را دارند و اقداماتی را هم شروع کرده اند که من برای حفظ شرکت این هزینه ها را به تنهایی می پذیرم ولی خواهشم از آنها این ست که به خاطر تخریب جایگاه و جنسیت من از اقداماتی که طی یک ماه گذشته انجام داده اند مثل تهدید به قطع فرکانس ها و ایجاد مشکلات فنی که بیشتر از خسارت به من، رایتل را متضرر کرده است دست بردارند.
مطالب خیلی زیادی وجود دارد که الان بیانش به صلاح شرکت رایتل نیست. به زودی بعد از این که شرکت به وضعیت عادی و ثبات تجاری برگشت در مورد این موضوعات حتما اطلاع رسانی خواهم کرد.
ای کاش آقای وزیر ارتباطات و مدیرعامل مخابرات، با وجود اینهمه مشکلات مردم در حوزه اینترنت و زیر ساختهای ارتباطی به جای تمرکز بر تخریب یک مدیرعامل زن و تهدید شرکت رایتل به امور روی زمین مانده مردم بپردازند.

 

مدیرعامل فعلی اپراتور رایتل گفت: برغم اعلام رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قصد ادامه همکاری با رایتل را ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت دو هفته از انتصاب پر حاشیه مینا مهرنوش مدیرعامل جدید رایتل، شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرد.

بر اساس مصوبه اخیر این وزارتخانه ، حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به اخذ مجوز از آن وزارتخانه منوط شده بود.

آذری جهرمی دو هفته پیش در حاشیه جلسه دولت مطرح کرده بود که وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته است «انتصاب مدیرعامل جدید رایتل غیرقانونی است» که این گفته وزیر ارتباطات تا امروز با سکوت شریعتمداری روبرو شده بود.

مینا مهرنوش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من در تاریخ ۲ شهریور ماه به صورت قانونی حکم مدیر عاملی را داشته ام اما سازمان تنظیم مقررات با دستور شبانه آقای جهرمی در تاریخ ۲۴ شهریور مصوبه ای عجولانه و غیر کارشناسی را تنظیم کردند که با دستور موقت، دیوان عدالت اداری مصوبه دیروز متوقف شده است.

وی گفت: آقای وزیر ادعا می کنند که مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد در حالیکه خود ایشان که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند سابقه تخصصی به غیر از عضو هیئت مدیره رایتل ندارند .

مدیرعامل رایتل گفت: از آنجا که قطعا اجازه فعالیت موثر به من داده نخواهد شد و این برای رایتل به صرفه و صلاح نیست، قصد ادامه همکاری با رایتل را ندارم و کسی باید در مدیر عاملی رایتل حضور داشته باشد که منافع سهامداران و بیمه شدگان را به منافع شخصی خود ترجیح دهد .

مهرنوش گفت: مطالب خیلی زیادی وجود دارد که الان بیانش به صلاح شرکت رایتل نیست. به زودی بعد از این که شرکت به وضعیت عادی و ثبات تجاری برگشت در مورد این موضوعات حتما اطلاع رسانی خواهم کرد؛ ای کاش آقای وزیر ارتباطات و مدیرعامل مخابرات، با وجود این‌همه مشکلات مردم در حوزه اینترنت و زیر ساختهای ارتباطی به جای تمرکز بر تخریب یک مدیرعامل زن و تهدید شرکت رایتل به امور روی زمین مانده مردم بپردازند.

 

 استعفای مدیرعامل رایتل پذیرفته شد

روابط‌ عمومی شستا ضمن اعلام موافقت این مجموعه با استعفای مینا مهرنوش از مدیرعاملی رایتل، تاکید کرد: ترکیب جدید هیات مدیره جدید رایتل تا ۱۳ مهرماه اعلام می شود.
روابط‌ عمومی شستا اعلام کرد: با توجه به اینکه تمرکز شستا در مجموعه‌های خود به ویژه رایتل باعنایت به وضعیت مالی گذشته به بهبود عملکرد، افزایش راندمان، کارآیی و ارتقاء سود عملیاتی است و با عنایت به ملاحظات بوجود آمده، با استعفای سرکار خانم مینا مهرنوش موافقت شد.

ترکیب هیات مدیره جدید رایتل تا روز شنبه ۱۳ مهر ماه اعلام خواهد شد.

 

بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره احراز صلاحیت فنی اپراتورها با قوانین اصل 44 و تجارت مغایرت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی گفت: در بررسی این بخشنامه در نشست کارگروه اصل 44قانون اساسی، صلاحیت فنی و حرفه‌ای، مدارک تحصیلی و سوابق هیئت مدیره و مدیران عامل فنی اپراتورهای بیش از 500 هزار کاربر، باید توسط این کمیسیون بررسی و تأیید شود.
حمیدرضا فولادگر از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی کارشناسان این بخشنامه با قوانین اصل 44 قانون اساسی و تجارت مغایرت دارد، چراکه اکثر اپراتورها غیردولتی هستند بنابراین انتخاب هیات مدیره، مدیران عامل و مدیران فنی باید در اختیار شرکت ها باشد.
وی ادامه داد: اگرچه صلاحیت مدیران اپراتورها یکی از الزامات است اما روشی که در بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات مطرح شده مغایر با اصل 44 قانون اساسی است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی افزود: پس از بررسی مقرر شد؛ کارگروهی تشکیل شود تا مغایرت قانونی بخشنامه کمیسیون ملی ارتباطات و تنظیم مقررات مشخص و اصلاح شود.

حمله هکر ها به سامانه ارزی کشور

يكشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

شنبه ششم مهر ماه 98 در خبری که از سوی شبکه خبر منتشر شده است، سامانه ارزی کشور مورد حمله DDoS قرار گرفته است. DDoS نوعی حمله به شدت مرموز است که برای جلوگیری و دفع آن هیچ راه حل مشخصی وجود ندارد.

در ابتدا گزارش حمله دیداس از سوی روابط عمومی یکی از سامانه های ارزی شروع شد و پس از آن در مدت کوتاهی باقی سامانه های مربوط به حوزه ارز نیز درگیر حمله زامبی ها شدند.

مسئول امنیت یکی از پایگاه هایی که مورد حمله قرار گرفته بود به پایگاه خبری ایرنا گفت: بتدا در تماسی با مسئولین سایت، درخواست پول کردند و اعلام کردند اگر پولی که مد نظر آنهاست پرداخت نکند کاری می کنند که سایت از دسترس خارج شود.

هرچند مکانیزم هایی برای مقابله با این حمله در نظر گرفته شده بود اما فشار و شدت حمله به شدتی زیاد بود که بازهم سایت داون شد. گفته می شود حدود 15 هزار بات فقط در یک روز شناسایی شده است.

این حملات فقط مخصوص یک پایگاه نبوده و وبسایت های زیادی مورد حمله قرار گرفته اند. حجم حملات اتفاق افتاده 20 برابر استاندارد های جهانی بوده است. تحقیقات به عمل امده نشان می دهد اکثر این حملات از سوی کشورهایی مانند روسیه، اکراین و قزاقستان صورت گرفته است.

هرچند نمی توان هیچ راه حل قطعی و مشخصی برای حملات DDoS تعریف کرد اما توصیه میشود وب سایت های حوزه ارز دیجیتال و سامانه های ارزی دیگر از سرویس های کلود بیس استفاده کنند.

 

حمله DDoS چیست؟

این نوع از حمله که حمله زامبی ها معروف است می تواند برای افراد عادی و یا سرور ها رخ دهد. DDoS مخفف Distributed Denial of Service است. زمانی این حمله رخ می دهد که حجم زیادی از تقاضاهای کاذب و دروغین به سمت سرور هدایت شود. حجم زیاد درخواست ها در یک لحظه باعث کندی سرور و در نتیجه از کار افتادن سرور می شود.
به طور معمول یک راه حل مشخص برای مبارزه و یا جلوگیری از این مشکل وجود ندارد. تنها راه حلی که می تواند گاهی نجات دهنده باشد آن است که سرور در زمان تشخیص مقدار زیاد تقاضا که نامتعارف باشد، دسترسی به یک تقاضای جدید را محدود کند.

اختلال در سایت مدیریت فناوری بورس

يكشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

سایت مدیریت فناوری بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام با اختلال مواجه شد.

به گزارش تسنیم، وب‌سایت مدیریت فناوری بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام با اختلال مواجه شده و تاخیر در نمایش تقاضاهای خرید و فروش معامله‌گران تالار شیشه‌ای را با سردرگمی مواجه کرده است.

در این زمینه مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به سنا گفت: صبح امروز در ابتدای بازار، حجم معاملات بالا بود و سامانه از نظر اطلاع رسانی عمومی و آمار معاملات، یکی دو دقیقه تاخیر داشت که البته الان قضیه رو به بهبود است.

روح الله دهقان با معرفی سایت های جایگزین در خصوص دلایل بروز این اشکال افزود: سایت های کارگزاری‌ها و سایت های معاملات آنلاین به عنوان سایت های جایگزین کار می کنند. ضمن این که نامک و هسته معاملات نیز مشکلی ندارند و اطلاعات را کاملا به روز دارند.

گفتنی است یکی از سایت‌های کاربردی برای انجام معاملات اوراق بهادار سامانه معاملاتی بورس یا همان وب‌سایت مدیریت فناوری بورس یا در اصطلاح عموم Tsetmc است و در حقیقت پل ارتباطی سهامداران و فعالان بازار سرمایه با اطلاعات و آمار معاملات سهم محسوب می‌شود.

این سایت با توجه به اینکه تنها مرجع رسمی آمار لحظه‌ای معاملات است، اطلاعات بسیار مهم و حساسی در اختیار فعالان بازار سرمایه می‌گذارد.

ایرنا - گوشی تلفن همراه اکنون دیگر با سبک زندگی ما گره خورده و به دنبال حضور خود، بازار کار گسترده‌ای برای جوانان جویای کار باز است.

تعمیرات گوشی تلفن همراه، یکی از زمینه‌های اشتغالی است که همه‌گیر شدن موبایل‌ها ایجاد کرده است؛ اما راه‌اندازی این کسب و کار چه لازمه‌هایی دارد؟ چقدر منابع مالی نیاز دارد؟ پیش نیازهای آموزشی و مهارتی آن چیست؟ در این گزارش به تشریح هر آنچه در این کسب و کار مورد نیاز است می‌پردازیم.

به طور معمول راه‌اندازی کسب و کار نیازمند تجهیزات، مکان مناسب، مهارت لازم در خصوص رشته مربوطه و موارد دیگری است که بدون رعایت این موارد در حرفه موردنظر موفق نخواهیم بود.

 

هزینه تجهیزات ۵ تا ۶ میلیون تومانی

هر حرفه‌ای نیازمند تجهیزات مخصوص خود است، در شغل تعمیر تلفن همراه نیز تجهیزات اساسی همچون هیتربلور، منبع تغذیه، پیچ گوشتی و پنس، قلع و هویه، مولتی متر و لوپ نیاز داریم که به طور جداگانه قیمت خرید هرکدام از این وسایل را از سایت‌های فروش آنلاین استخراج کرده‌ایم.

قیمت خرید هیتر یکی از ابزارالات تعمیر تلفن همراه به دلیل مدل‌های گوناگون آن بین ۷۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان متغیر است و برای خرید آن به طور میانگین باید ۸۵۰ هزار تومان هزینه کرد. برای خرید منبع تغذیه نیز قیمت‌های مختلفی بین ۴۰ تا ۷۰۰ هزارتومان وجود دارد اما میانگین قیمت آن ۳۳۰ هزار تومان است.

به نظر می‌رسد مولتی متر با توجه به قیمت بالای آن یکی از ابزارآلات مهم در تعمیر تلفن همراه است. کمترین و بیشترین قیمت برای این دستگاه به ترتیب ۸۰۰ هزار تومان تا چهار میلیون تومان است اما برای خرید آن به طور متوسط می‌توان ۲ میلوین و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کرد.

پیچ گوشتی، پنس و هویه موارد ضروری است که با برای خرید آنها نیاز نیست هزینه بسیاری صرف کرد و در هر خانه‌ای یافت می‌شود. البته به این وسایل باید میز، صندلی، لپ تاپ و کامپیوتر رومیزی را نیز اضافه کرد و بنابر سلیقه افراد هزینه خرید آن متفاوت است.

علاوه بر تجهیزات ذکر شده می‌توان برخی لوازم جانبی را نیز فراهم کرد تا در صورت نیاز به تعویض قطعات یا درخواست مشتری خدماتی عرضه کرد و از محل فروش آنها سود خوبی کسب کرد. براین اساس حدود 5 تا ۶ میلیون سرمایه برای خرید تجهیزات و حداقل حدود ۲ تا 3 میلیون برای خرید لوازم جانبی نیاز است.

 

مراحل و شرایط اخذ پروانه کسب

برای اخذ پروانه کسب باید سه مرحله ثبت نام در سایت، ارائه مدارک و انجام بازرسی انجام شود.

در مرحله نخست باید در سایت (http://www.g4b.ir) ثبت نام و کدرهگیری مربوط را دریافت کنید. با این کد وارد سایت www.iranianasnaf.ir شده و گزینه درخواست صدور پروانه کسب در سربرگ پروانه کسب را انتخاب کنید. با توجه به اینکه افراد باید تنها یک رسته را انتخاب کنند بنابراین باید گزینه تعمرات و خدمات جانبی را باید انتخاب کنید. حداقل متراژ برای تعمیر موبایل در این سایت ۶ مترمربع اعلام شده بنابراین مکان انتخاب شما نباید کمتر از این مساحت باشد.

در مرحله دوم متقاضی باید مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده صنفی را آماده و با مراجعه حضوری به اتحادیه این مدارک را ارائه کند.

مرحله آخر انجام بازرسی توسط اتحادیه موردنظر است که پس از تایید بازرس پذیرش اولیه به صورت پیامک ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ارائه درخواست و ثبت تقاضا ارسال می‌شود. سپس استعلام‌های بهداشت و هویت از اتحادیه دریافت می‌شود و افراد برای آموزش معرفی می‌شوند.

چنانچه بازرس مربوطه تایید نکند پیامک رد تقاضا از طریق سایت ایرانیان اعلام می‌شود و متقاضی باید ظرف ۱۵ روز نواقص را برطرف کند.

 

آموزش و هزینه‌های مربوطه

برای کسب مجوز باید مدرک مرتبط – حداقل دیپلم رشته هایی چون برق یا کامپیوتر- داشته باشید و با حضور در مراکز مجاز آموزش های لازم را دیده و مدرک قبولی در آزمون‌ها را بگیرید.

گشت و گذار در سایت‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مرتبط با رشته تعمیر گوشی نشان می‌دهد که برای ۲۲ جلسه آموزش به طور میانگین باید ۲ میلیون تومان هزینه کنید.

نکته قابل توجه این است که صرف شرکت در این کلاس‌های آموزشی کافی نیست بلکه افرادی موفق هستند که چند ماهی را کنار تعمیرکاران ماهر قرارگیرند و به اصطلاح در محیط واقعی کار یادبگیرند.

 

بازار کار چه طور است؟

دغدغه اصلی در هر شغل و حرفه‌ای ظرفیت بازار کار است و اینکه آیا بازار برای آنها جادارد یا نه؟ ممکن است فکر کنید که در هر محله‌ای چند تعمیرگاه گوشی تلفن همراه وجود دارد و دیگر بازار اشباع شده است، اما در واقع اینطور نیست همیشه  افرادی موفق هستند که خدمات با کیفیت و قیمت مناسب ارائه کنند.

البته در کنار اینها نباید مکان‌یابی درست برای حرفه موردنظر را فراموش کنیم. گاهی اوقات در محل زندگی یا مکان انتخاب شما ممکن است تعمیرگاهی وجود نداشته باشد و این فرصت خوبی است از طرفی ممکن است شرایطی فراهم شود تا در بورس تلفن همراه بتوانید مشغول شوید که این نیز فرصت مغتنمی است که باید از آن استفاده کنید.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت : تا زمان حاضر ۵۳ میلیون و ۹۹۰ هزار نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت نام کرده اند و از این تعداد ۴۶ میلیون نفر کارت هوشمند ملی خود را دریافت کرده اند.

سیف الله ابو ترابی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: حدود ۷ میلیون نفر در حال حاضر در سراسر کشور در نوبت دریافت کارت هوشمندملی هستند.

 وی در خصوص مشکلات پیش آمده و انتظار طولانی مدت برخی از هموطنان در مورد دریافت کارت هوشمند ملی گفت: قرار شد که برای رفع مشکل صدور کارت هوشمند ملی از کارت تولید داخل استفاده شود و برای این منظور هم کارت به تولید داخل رسید و تا کنون ۲۰۴هزار قطعه کارت هوشمندملی تولید داخل صادر شده و به متقاضیان تحویل داده شده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال اعلام کرد: چنانچه کارت تولید داخل به موقع و به اندازه مورد نیاز تولید شود و در اختیار ما قرار گیرد، ثبت احول این ظرفیت را دارد برای تمام افرادی که در نوبت هستند، کارت صادر کند و همچنین تمام جامعه هدف که شرایط دریافت کارت هوشمند ملی را دارند، نیز پوشش دهد و پروژه صدور کارت هوشمند ملی را در زمان مقرر به پایان برساند.

ابوترابی تاکید کرد: سالانه حدود یک و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی (کارت اولی ها شامل افراد ۱۵سال تمام) وارد چرخه دریافت کارت می‌شوند.

وی تصریح کرد: سازمان ثبت احوال این آمادگی را دارد که در ماه دو و نیم میلیون قطعه کارت هوشمند ملی را صادر کند و این امر نیازمند همکاری های لازم از سوی چاپخانه است که کارت تولید داخل را در اختیار ما قرار دهد.

کارت هوشمند ملی مهمترین کارت هویتی افراد است و افراد باید برای دریافت این کارت، خودشان به مراکز اعلام شده مراجعه کنند زیرا اثر انگشت آنها به منظور احراز هویت اخذ می‌شود. همچنین در این کارت‌ها امضای الکترونیکی نیز درنظرگرفته شده است که باید توسط خود افراد ثبت شود.

حدود ۶۴ میلیون نفر افراد بالای ۱۵ سال در کشور واجد دریافت کارت هوشمند ملی هستند.

معاون شهردار تهران گفت: ۲ درصد از درآمد شرکت‌های تاکسی اینترنتی از ابتدای آبان به حساب شهرداری جهت توسعه حمل و نقل عمومی واریز می‌شود.
محسن پورسیدآقایی معاون شهردار تهران در گفت‌گو با فارس، در باره جزئیات پرداخت دو درصد از درآمد شرکت‌های تاکسی اینترنتی به شهرداری اظهار داشت:‌این پرداخت توسط تاکسی‌های اینترنتی برای توسعه حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: اینکه این دو درصد از پورسانت خود شرکت اینترنتی، مسافر یا راننده تاکسی پرداخت شود بستگی به تصمیم شرکت‌های تاکسی اینترنتی دارد.

معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: شرکت‌های تاکسی اینترنتی 15 درصد از رانندگان تاکسی پورسانت دریافت می‌کنند و اینکه بخواهند دو درصد آن را به توسعه حمل  نقل عمومی اختصاص دهند مانعی ندارد.

پورسیدآقایی گفت: دو درصد درآمد تاکسی‌های اینترنتی از اول آبان به شهرداری واریز می‌شود.

 

شهرداری شکایتش از شرکت‌های مسافربر اینترنتی را پس گرفت
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از پس گرفتن شکایت‌ شهرداری علیه شرکت‌های اینترنتی مسافربر اینترنتی خبر داد.

محسن پورسید آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: به دلیل نحوه‌ فعالیت مسافربرهای اینترنتی و فعالیت خارج از قاعده آنها در حوزه حمل و نقل شهری از این‌ کسب‌وکارها در دادگاه شکایت کردیم.

وی با بیان این‌که در پی ابلاغ دستورالعمل نحوه فعالیت مسافربرهای اینترنتی که روز چهارشنبه از سوی وزارت کشور ابلاغ شد شکایت علیه کسب و کارهای اینترنتی را پس گرفتیم، اظهار کرد: این شکایت مختومه اعلام شد.

به گزارش ایسنا، دستورالعمل نحوه‌ی فعالیت مسافربرهای اینترنتی چهارشنبه هفته گذشته با امضای وزیر کشور به استانداری‌ها ابلاغ شد.

مصوبه رگولاتوری با شکایت رایتل متوقف شد

يكشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس شکایت رایتل درباره آخرین مصوبه رگولاتوی مبنی بر اینکه حق جابجایی و انتصاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورهای مخابراتی از آنها سلب و به دریافت مجوز از وزارتخانه منوط شده بود، شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر کرد.

به گزارش عصر آی.سی.تی، رای شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در حالی صادر می شود که حدود دو هفته قبل آذری در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران گفته بود طی صحبت هایی که با وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی داشته، او پذیرفته که اقدام رایتل غیرقانونی بوده است.

مسئولان رگولاتوری اقدام خود را قانونی و حتی طی اطلاعیه انتصاب مدیرعامل رایتل را فاقد وجاهت دانسته و گفته بودند توجهی به اقدامات مدیرعامل جدید نخواهند کرد، ولی رای دیوان عدالت اداری متفاوت و در مقابل اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و این برداشت را دارد که اقدام رگولاتوری فاقد وجاهت «قانونی» است.

دیگر آنکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز جایگاه رگولاتوری یک نهاد فراقانونی بیان کرده بود که می تواند چنین مصوباتی را داشته باشد. که  به نظر می رسد رای دیوان خط بطلانی بر اظهارات مسئولان رگولاتوری و وزارت ارتباطات باشد.

نکته قابل توجه دیگر در رای صادر شده این است که دیوان عدالت اداری، اقدام رگولاتوری را موجب ورود خسارات در آینده دانسته و نوشته است جبران آن غیرممکن یا متعسر ( دشوار- سخت) است، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی از رای مورد شکایت و درخواست شاکی _ رایتل _ قرار ورود دستور موقت صادر و اعلام می کند.
درواقع این رای نشان می دهد که بر اساس رویکرد کارشناسی و همچنین شرح وظایف سازمان تنظیم مقررات و هم وزارت ارتباطات، مصوبه اخیر رگولاتوری غیرقانونی  و فراتر از اختیارات بوده و موجب بروز خسارت و جبران نشدن آن در آینده می شود.  

مسئولان رگولاتوری تصور می کردند با اعلام چنین مصوبه ای و رایزنی های صورت گرفته میان آذری جهرمی و محمد شریعتمداری می توانند دست برتر را داشته و نظرات خود را اعمال کنند. اما سکوت معنادار وزیر کار، رفاه وتامین اجتماعی پس از گفته های وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه انتصاب مدیرعامل غیرقانونی است، چنین آینده را محتمل می کرد.

همانطور که پیش تر در زمان اعلام مصوبه رگولاتوری، عصر آی.سی.تی به پرسش ها و سناریوی های احتمالی رگولاتوری اشاره کرده بود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اعمال نفوذ، به لابی سیاسی درون دولت دل بسته بود، غافل از آنکه نهاد حقوقی فراتر از دولت وجود داشته که می تواند مصوبات دولت را نقض کند.

به نظر می رسد اکنون با صدور رای دیوان عدالت اداری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال راه دیگری برای اعمال نظرات خود در حوزه مدیریتی باشد.

گرچه هنوز پرسش ها و نکته های فراوانی در خصوص اقدام رگولاتوری و مواضع وزیر ارتباطات مطرح هست که همچنان بدون پاسخ کارشناسی باقی مانده، با این حال دو- سه مورد را می توان برای نمونه بیان کرد که هرچند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رگولاتوری را نهادی فراقانونی می داند، اما این موضوع همواره محل مناقشه بوده که اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارای چنین جایگاهی است، چرا زیر مجموعه وزارت ارتباطات و در قالب معاونت این وزارتخانه تعریف شده است؟  در عین حال با علم بر جایگاه قانونی و اساسنامه ای رگولاتوری، چرا وزارت ارتباطات طی مسیر غیرقانونی را برای ابلاغ مصوبه ای در پیش گرفت که اکنون مجبور به توقف مصوبه بر اساس رای دیوان عدالت اداری باشد؟ و اینکه رگولاتوری که خود را نهاد قانونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می داند، آیا از رای صادر شده یک نهاد قانونی تبععیت خواهد کرد؟ اگر نسبت به رای صادر شده تبعیت کند در این صورت پذیرفته که اقدامش غیرقانونی بوده و این مصوبه صرفا یک مصوبه سیاسی و نه کارشناسی و فنی بوده است و اگر نپذیرد، به عنوان یک نهاد قانونی که دیگران را ملزم به رعایت مصوبات می کند، خود تخطی کرده و با برخوردهای قانونی دیگری مواجه خواهد شد.

واگذاری شرکت ملی انفورماتیک تکذیب شد

يكشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۸، ۱۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

در پی انتشار اخباری مبنی بر واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی، روابط عمومی بانک مرکزی ضمن رد این شایعات به اطلاع می‌رساند با توجه به اینکه شرکت ملی انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی در فناوری اطلاعات بانکی دارد، قبلاً مخالفت بانک مرکزی با واگذاری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است.

لذا واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی در دستور کار بانک مرکزی نیست.

فهم وزارت ارتباطات از USO غلط است

شنبه, ۶ مهر ۱۳۹۸، ۰۷:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس فناوری ارتباطات با بیان اینکه طرح خدمات عمومی اجباری ارتباطات به‌معنای ارائه خدمات عام دولت و تحقق عدالت ارتباطاتی در مناطق محروم است گفت: دولت موظف است این خدمات را برای هر فرد مستضعفی مد نظر بگیرد.

به گزارش تسنیم خدمات USO (طرح خدمات عمومی اجباری ارتباطات)، الزامی است که از سوی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) و اتحادیه جهانی پست (UPU) به‌عهده دولت‌ها گذاشته شده تا امکان استفاده از سرویس‌های پایه مخابراتی، فناوری اطلاعات و خدمات پستی برای تمامی مردم جامعه فراهم شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب نظامنامه USO و در راستای بهبود شاخص‌های زندگی روستائیان و مردم مناطق کمتر توسعه‌یافته، ملزم است امکان استفاده از خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات را در این مناطق فراهم کند، در واقع این الزام باعث می‌شود تا دسترسی به خدمات مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تمامی مناطق کشور به‌ویژه روستاها و نواحی دورافتاده که ارائه خدمات به آنها صرفه اقتصادی کمتری دارد، تضمین شود. همچنین وزارت ارتباطات به‌عنوان متولی این قضیه باید از سایر ارگانهای مرتبط درباره اجرای USO مطالبه‌گری کند، به‌عنوان مثال یک نمونه آن صداوسیما است که موظف بود با دیجیتالی کردن شبکه‌های تلویزیونی دستگاه‌های گیرنده رایگان دیجیتال بین مناطق محروم توزیع کند، در همین باره گفت‌و‌گویی داشته‌ایم با عباس پورخصالیان کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات.

تسنیم: آیا نابودی و تعطیلی روستاها به‌سبب محرومیت‌های ارتباطاتی و مخابراتی ممکن است؟

ما در عمل روستاسازی در کشور را از بین برده‌ایم و به‌عوض شهرسازی با حاشیه شهرک‌نشینی را افزایش داده‌ایم. الآن عمده روستاهای مرزی تخریب شده‌اند و به‌تبع آن میزان قاچاق در این مناطق افزایش پیدا کرده است. طبق تحقیقات ضعف محرومیت ارتباطاتی در دنیا به‌عنوان یکی از عوامل مهم نابودی روستاها شناخته می‌شود. تا موقعی که مخابرات و اینترنت به روستاها نرسیده بود روستائیان هزاران سال به‌شکل خودکفا و بدون احساس نیاز به فناوری‌های ارتباطاتی به زندگی خود ادامه می‌دادند و سیکل محیط زیست و اقتصاد کشاورزی را حفظ کرده بودند.

 

* هر وزارتخانه قبل از اجرای هر پروژه بایدUSO را مدنظر بگیرد

 تسنیم: خدمات اجباری USO دقیقاً چیست و چگونه وزارتخانه‌ها موظف‌اند آن را اجرایی کنند؟

توسعه ارتباطات به‌شکل جزیره‌ای و پراکنده باعث شد که روستانشینان فاقد وسایل ارتباطاتی به‌علت احساس کمبود امکانات ارتباطاتی روستاهای خود را ترک و به شهرها حرکت کردند. USO به‌معنای خدمات عام دولت است و هدف آن تحقق عدالت اجتماعی در مناطق محروم است. خدمات USO به‌گونه‌ای باید اجرا شود که هر وزارتخانه قبل از اجرای هر پروژه یا طرح در کشور، ابتدا باید صلاحدید مناطق محروم و افراد مستضعف شهرنشین و روستایی مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد تا فشار مضاعفی بر آنان تحمیل نشود.

 

*کارت ملی هوشمند و دستگاه گیرنده دیجیتال، 2 مورد نقض آشکار USO

تسنیم: به‌نظرتان مناطق محروم چقدر در طرح‌های دولت مورد توجه قرار می‌گیرند؟

متأسفانه USO آن طور که باید در وزارتخانه‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. اگر بخواهم دو نمونه کم‌کاری در این قضیه را مثال بزنم اول به طرح کارت هوشمند ملی اشاره می‌کنم که به‌خلاف عدالت اجتماعی هزینه‌های ارائه این کارت هوشمند در سراسر کشور برای فقیر و غنی به‌طور یکسان لحاظ شد و همچنین در صداوسیما شاهد بودیم که سیستم گیرنده‌های تلویزیونی را به‌شکل دیجیتال کردند اما از سوی دیگر روستاییان بدون آنکه تقصیری مورد توجهشان باشد مجبور به پرداخت هزینه گیرنده‌های دیجیتال شدند.

 

*هزینه‌های سرسام‌آور اجرای همزمان دو سیستم آنالوگ و دیجیتال در صداوسیما

تسنیم: الآن صدا و سیما چند نوع سیستم و فرکانس برای دریافت امواج شبکه‌ها دارد؟

صدا و سیما همزمان 2 نوع سیستم آنالوگ (آنتن) و دیجیتال را در کشور مورد پوشش قرار می‌دهد و این باعث شده است که هزینه‌های هنگفتی را کشور متحمل شود در صورتی که اگر سیستم دیجیتال به‌شکل یکپارچه دیجیتال در کشور اجرا می‌شد و کمک‌هزینه خرید گیرنده‌های دیجیتالی به روستاییان ضعیف پرداخت می‌شد و سیستم موازی آنالوگ در صداوسیما کنار گذاشته شود صرفه‌جویی قابل توجهی در تجهیزات، و به‌تبع آن در بودجه کشور صورت می‌گرفت.

 

*خیلی از دفاتر ICT روستایی تعطیل شده‌اند؛ فهم وزارت ارتباطات از USO غلط است

تسنیم: آیا USO فقط مخصوص روستاها است یا شامل همه افراد مستضعف می‌شود؟ عملکرد وزارت ارتباطات چگونه بوده است؟

وزارت ارتباطات غلط USO را متوجه شده است چراکه فقط فکر می‌کند برای روستاییان است در حالی که شامل هر قشری است که دارای توان مالی کم است و این‌که وزارت ارتباطات فقط روستاها را شامل USO می‌داند کاملاً غلط است. همچنین استعمال واژه اجباری برای USO نیز غلط است. الآن سال به سال دفاتر خدمات ارتباطاتی روستایی ICT در حال تعطیل شدن است و راه‌حل آن است که پیشخوان و خدمات ارتباطاتی و پیشخوان دولت به‌شکل نرم‌افزار موبایلی در اختیار روستاییان قرار بگیرد و لازمه این قضیه هم نیازمند آموزش به روستانشینان است که ذیل خدمات USO قرار می‌گیرد.

تسنیم: عملکرد پست‌بانک در مناطق محروم چگونه بوده است؟

پست‌بانک زمانی که به‌سمت خصوصی شدن و منفعت‌طلبی حرکت کرد به همان اندازه روستاییان از خدمات بانکی این بانک فاصله گرفتند. اگر پست‌بانک در منطقه محرومی برایش صرفه اقتصادی وجود ندارد دولت باید به او کمک کند. متأسفانه همه اینها به‌درستی انجام نمی‌شود و علت اصلی آن هم عدم درک USO توسط دولت است، همین عقب‌ماندگی در مورد نسل پنج اینترنت نیز مشاهده می‌شود که هنوز در کشور راه‌اندازی نشده است، بنابراین واجب است دولت این خدمات را رایگان و یا به‌شکل ارزان به دست مستضعفین برساند.

 

*در یک گزارش آماری 900روستا از سیستان و بلوچستان حذف شده بود

تسنیم: آمارهایی که درباره میزان رشد و توسعه امکانات ارتباطاتی در مناطق محروم منتشر می‌شود چقدر قابل اعتماد است؟

به‌علت همین درک نادرست از USO، آمارها و شاخص‌ها در این زمینه به‌درستی منتشر نمی‌شود. الآن سازمان رگولاتوری موظف است شاخص USO را در روستاها اندازه‌گیری کند اما هیچ آماری مربوط به اینکه چه‌میزان روستا به‌علت محرومیت ارتباطاتی تعطیل شدند یا اینکه تعداد تلفن همگانی چقدر در روستاها کاهش پیدا کرده است در دسترس نیست. الآن مخابرات به‌دلیل اینکه نگهداری تلفن همگانی برایش به‌صرفه نیست آنها را جمع‌آوری می‌کند در حالی که سوبسید دولت باید کمک کند و نگذارد منفعت بخش خصوصی به روستاها آسیب بزند.

در مورد آمارهای اعلامی راجع به توسعه ارتباطات و اینترنت تا زمانی که بوروکراسی سالم وجود نداشته باشد نمی‌توان به پیمانکاران بخش خصوصی که پروژه‌های وزارت ارتباطات را پیاده‌سازی می‌کنند اعتماد صددرصدی کرد، بگذارید یک مثال برای شما بزنم؛ یک زمانی من آمار یک دوره 3ساله از وزارت ارتباطات درباره وضعیت روستاهای بلوچستان گرفته بودم و با کمی دقت متوجه شدم در جامعه آماری 900 روستا از آمار رگولاتوری حذف شده بودند که خود کارمندان سازمان تنظیم مقررات هم متوجه آن نشده بودند.

 

* لزوم راه‌اندازی شبکه مدیریت مخابرات TMN

تسنیم: چه راه‌حلی وجود دارد تا بتوان آمارهای ارتباطاتی، مخابراتی، اینترنتی و فرکانسی را دقیق‌تر کرد؟

وزارت ارتباطات هزینه و نیرو برای دریافت این آمارها صرف می‌کند و بخش خصوصی هم بعضاً خدمات را انجام می‌دهند اما در خود روستاها افرادی هستند که هم بخش خصوصی و هم دولت را فریب می‌دهند. در مورد ارتباطات سیار هر چقدر مجازی‌تر بشود و غیرقابل رؤیت بشود باید کنترل آن به‌شکل مدیریت متمرکز مخابرات شکل بگیرد به‌وسیله تجهیزات الکترونیک. اگر این مراکز شکل بگیرد آمارشان دقیق است در صورتی که ما متأسفانه الآن مراکز مخابراتی کنترل از راه دور هم نداریم. ضرورت بحث راه‌اندازی شبکه مدیریت مخابرات TMN را گوشزد کرده‌ایم تا بتوان آمار و کیفیت سراسری شبکه مخابراتی کشور را آمایش و سنجش کرد. ما فقط الآن هزاران مراکز نگه‌داری و بهره‌برداری مخابراتی در اقصی نقاط کشور داریم در حالی که استاندارد آن این است که تمام آنها در یک مرکز کنترل واحد تجمیع شود تا تمام شبکه مخابراتی به‌شکل از راه دور و متمرکز کنترل شود.

گفت‌وگو از محمدعلی قشقایی

مسافربرهای اینترنتی در تهران همانند بسیاری از شهرهای جهان به سرعت از گوشی‌های تلفن‌همراه به خیابان‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی راه باز کردند و مورد استقبال شهروندان قرار گرفتند اما واقعیت آن است که در همه سال‌های فعالیت همواره دغدغه‌هایی درباره نحوه فعالیت و نظارت و ... درباره این شرکت‌های اینترنتی مطرح بود، دغدغه‌ای که در نهایت به تدوین و ابلاغ دستورالعملی برای نخستین بار منجر شد.

به گزارش ایسنا، دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون صنفی کشور، عصر روز چهارشنبه سوم مهرماه به شهرداری ها و شرکت های اینترنتی فعال در حوزه جابجایی مسافر ابلاغ شد تا به اما و اگرهای فعالیت این شرکت‌های حمل و نقلی پایان دهد.

براساس دستورالعمل ابلاغی، قرار است سامانه‌ای متعلق به وزارت کشور جهت ثبت برخط اطلاعات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، رانندگان و داده‌های سفر در سامانه مشترکی تحت عنوان «سماس» ایجاد شود. 

همچنین براساس این دستورالعمل، نظارت بر این شرکت‌ها برعهده وزارت کشور و سازمان شهرداری‌هاست.

در این دستورالعمل حفظ اطلاعات و مشخصات کابران نیز مورد توجه قرار گرفته و براساس آنچه مصوب شده، دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده و اطلاعات خودروها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود و معاینه فنی هر شش ماه یکبار و همچنین رعایت سن فرسودگی برای مسافربرهای اینترنتی الزامی شد. معافیت از ارزش افزوده و پرداخت 2 درصد عوارض شهرداری از دیگر مفاد دستورالعمل ابلاغی است.

 

حفظ ماهیت مسافربرهای آنلاین در دستورالعمل جدید

اگر چه با اینکه تفاهم فی مابین شهرداری‌ها ، وزارت کشور و کسب وکارهای اینترنتی یک حرکت رو به جلو و موفق است و به گفته سامانی معاون هماهنگی وزارت کشور ، دستورالعمل پس از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد توسط وزارت کشور، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکسی‌های آنلاین و شهرداری ها تهیه و تدوین شده است، اما شرکت‌های مسافربرهای اینترنتی بعنوان مجری ، نقطه‌نظراتی دارند که در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کردند.

میلاد منشی پور مدیرعامل شرکت تپ‌سی با اشاره به روند تصویب این آئین‌نامه نظارت بر مسافربرهای اینترنتی با بیان اینکه موضوع از سه سال پیش آغاز شد و آن زمان اولین جلسات شورای ترافیک در خصوص بررسی مسائل و مشکلات شرکت‌های مسافربر اینترنتی آغاز شد، گفت: شهرداری‌ها نگرانی‌هایی در خصوص فعالیت و توسعه مسافربرهای اینترنتی داشتند که به همین دلیل رایزنی برای رسیدن به یک تفاهم مشترک آغاز شد و از یک سو وزارت کشور و شهرداری‌ها و از سوی دیگر معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن، تجارت، کسب و کارهای اینترنتی و وزارت ارتباطات پای میز گفت‌وگو نشستند و عملا یک پروسه تطبیق کسب و کار نوین با قوانین سنتی آغاز شد. 

وی با بیان اینکه از دیدگاه سنتی، حمل و نقل یک تعریف مشخصی داشت و حالا کسب و کارهای نوین که در دایره تعریف سنتی نمی‌گنجیدند باید با شیوه‌های سنتی مطابقت داده می‌شدند، گفت: ماموریت در ابتدا سازگارکردن کسب و کارهای نوین با قوانین سنتی بود و این در حالی بود که سیستم سنتی قابل جمع با کسب و کارهای نوین نبود و این مسئله مذاکرات را سخت‌تر می‌کرد. 

منشی‌پور با بیان اینکه مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف ما این بود که ماهیت مسافربرهای آنلاین را حفظ کنیم، گفت: تلاشمان این بود که در اثر دستورالعمل نظارتی، ماهیت مسافربرهای اینترنتی و مدل تجاری آنها تغییر نکند که خوشبختانه آیین‌نامه‌ی تصویب شده، تغییری در مدل کسب و کار ما ایجاد نمی‌کند.

وی با اشاره به نقاط ضعف این آئین‌نامه و موضوع پرداخت عوارض به ازاء هر سفر گفت: برای تپ‌سی هم خوشایند نیست که بخواهد هزینه اضافه‌ای پرداخت کند اما در این دستورالعمل، بزرگ‌ترین خط قرمزهای ما مانند قرار نگرفتن تاکسی‌های آنلاین به عنوان زیرمجموعه شهرداری و عدم ورود این نهاد به مدل کسب و کار ما مورد پذیرش قرار گرفته و معتقدم موضوع پرداخت عوارض را نیز می‌توانیم در ادامه با مذاکره حل کنیم.

 

۸ ایراد اسنپ به آئین نامه جدید

همچنین ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ نیز با اشاره به ایرادات احصاء شده از دستورالعمل جدید، گفت: در ماده یکم با تعاریف  بخش داده سفر مخالف هستیم چرا که اطلاعاتی که در «سماس» از کسب‌وکارها می‌خواهند نباید مغایر با تعریف قانون جرائم رایانه‌ای و حریم خصوصی کاربران باشد.

وی با اشاره به تبصره ۱ مواد ۲ و ۳ گفت: مقرر بود دستورالعمل بعد از ایجاد سامانه سماس و ورود اطلاعات داخل آن اجرایی شود و کسب و کارها فرصت تطبیق خود را با دستورالعمل داشته باشند، اما برابر متن اضافه شده ذیل تبصره ۱ ماده ۲ و همچنین تبصره ۱ ماده ۳، وزارت کشور قصد اجرایی کردن دستورالعمل را از زمان ابلاغ دارد که در این خصوص باید این ابهام برطرف شود. به عبارت دیگر تا زمان ایجاد سامانه سماس با اجرایی شدن دستورالعمل مخالفیم.

علاقبند همچنین با اشاره به تبصره ۴ ماده ۲ گفت: در رابطه با علت مخالفت باید بگویم که  تبصره ۴ ماده ۲ به متن قبلی اضافه شده است و در قسمت پایانی تبصره ۴ مذکور اشاره به ممنوعیت جلوگیری کاربران از استفاده همزمان اپلیکیشن‎‌ها شده است، در صورتی که این موضوع در صلاحیت مراجع ذی‌صلاح دیگر مانند شورای رقابت بوده و ذکر آن در این دستورالعمل خلاف قانون است و باید حذف شود.

وی در مورد علت مخالفت با ماده ۳ نیز با بیان اینکه در ماده ۳ دستورالعمل تصریح شده است که ارائه دهندگان خدمات مجازی جابه‌جائی هوشمند، صرفا قادر به شروع یا ادامه فعالیت بعد از تنظیم قرارداد پیوست دستورالعمل با شهرداری مربوطه هستند، گفت: این موضوع به نوعی صدور مجوز فعالیت توسط شهرداری بوده در صورتیکه هیئت مقررات‌زدائی با صدور هرگونه مجوز جدید یا خلق مجوز در این خصوص مخالف است و قرارداد نباید مانع شروع یا ادامه فعالیت باشد و صرفا باید برای تعیین مبلغ پرداختی به شهرداری تنظیم شود.

علاقبند با بیان اینکه در تبصره ۱ ماده ۳ این آیین نامه ایراداتی وجود دارد، گفت: در متن قبلی که به رویت ما رسیده بود، معافیت ارائه‌دهندگان خدمات مجازی جابه‌جائی هوشمند از "ارزش افزوده" ذکر شده بود که قدرت اجرائی بالاتری نسبت به قرارداد با شهرداری داشت اما این موضوع در متن جدید دستورالعمل نیست و به صورت یک تبصره در بخش قرارداد دیده شده است.

به گفته وی، در تبصره ۲ ماده ۵ متن قبلی به ارائه‌دهندگان خدمات مجازی جابه جائی هوشمند شش ماه فرصت داده شده بود که شرایط کاربران راننده را منطبق با دستورالعمل کنند، اما در متن جدید فرصت مذکور حذف شده است و دستورالعمل باید حداقل در شش ماه آینده اجرائی شود که کسب و کارها قادر به تطبیق خود با شرایط اعلامی نیستند.

وی با اشاره به ایرادات احصاء شده در قسمت قرارداد به ماده ۱ بندهای ۶ و ۷ اشاره کرد و گفت: در متن قبلی دستورالعمل و قرارداد پیوست آن، نماینده کسب و کار در هیات انضباطی و کمیته ایمنی، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی بود، اما در متن اصلاح شده صنف مربوطه جایگزین شده که این امر با توجه به تعریف اتحادیه در صدر دستورالعمل ، ابهام ایجاد می‌کند.

به گفته مدیرعامل اسنپ، در بند ۵ ماده ۵ قرارداد، درصد شهرداری تعیین شده است که عدم پرداخت آن تخلف محسوب می‌شود و کسب و کار مکلف به ارائه اطلاعات به شهرداری برای تعیین میزان آن است. در این باره نیز ابهام وجود دارد زیرا شهرداری‌ها برخلاف مصوبات شورای اسلامی شهر، اقدام به مطالبه درصدی از درآمد (۲درصد) متعلق به ارائه‌دهندگان خدمات مجازی و کاربران راننده به عنوان هزینه خدمات شهری یا عوارض کرده‌اند، در صورتیکه برابر ماده ۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم، وصول هرگونه وجهی توسط مراجع دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی حتی بر اساس توافق، برخلاف قانون بوده و این اقدام شهرداری جهت وصول عوارض مغایر صریح ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده است.

همچنین متاسفانه در بخش قرارداد دستورالعمل عنوان شد که عدم حذف ارزش افزوده صرفا موجب کسر نیم درصد از درآمد خواهد شد که درواقع به نوعی رفع مسئولیت از وزارت کشور و شهرداری است.

 

سفته یک میلیاردی و عوارض 2 درصدی، چرا ؟

به گزارش ایسنا، همچنین حمید بذرگر مدیرعامل ماکسیم نیز با بیان اینکه برخی از جزئیاتی که در این دستورالعمل ارائه شده مورد موافقت شرکت‌های مسافربر اینترنتی نیست، گفت: برای همه ما جای سوال است که چرا باید ۲ درصد از درآمد خود را به شهرداری‌ها پرداخت کنیم . مبنای این پرداخت مشخص نیست چرا که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنیم و این به ضرر مسافر است چرا که موجب افزایش کرایه می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها و وزارت کشور مدعی حمایت از استارت‌آپ‌ها هستند اما آنچه که می‌بینیم متفاوت است افزود: اگر مدعی حمایت هستند چرا باید به آنها سفته یک میلیاردی برای هر شهر بزرگ به طور جداگانه بدهیم، حدود ۱۰۰ شرکت مسافربر اینترنتی وجود دارد اما چند شرکت توان پرداخت سفته یک میلیاردی را دارند؟

وی با اشاره به ایجاد محدودیت سفر برای رانندگان آن را یک نقطه ضعف دانست و گفت: بسیاری از رانندگان کار کردن در این شرکت‌های مسافربری را به عنوان یک شغل انتخاب کردند و در نظر گرفتن سقف سفر برای آنها درست نیست.

به گفته مدیرعامل ماکسیم ، آئین‌نامه در مورد حمل مسافر در ترمینال‌ها و فرودگاه‌ها مسکوت مانده و هنوز جزئیات آن مشخص نیست.

بذرگر با انتقاد از اینکه تفاوت دستورالعمل ابلاغی با برخی موضوعات مطرح شده در جلسات تاکید کرد: در پی آن هستیم که از طریق وزارت صنعت و یا سازمان حمایت از مصرف کننده، اصلاحاتی را در این آئین‌نامه انجام دهیم.

 

عوارض 2 درصدی شهرداری بجای مالیات 9 درصدی

نقطه‌ نظرات و ایرادات مدیران عامل شرکت‌های مسافربر اینترنتی به دستوالعمل جدید در حالی مطرح شد که علی پیرحسینلو  مشاور معاون حمل و نقل شهرداری تهران با بیان اینکه دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی بعد از مدت‌ها رایزنی و برگزاری جلسات متعدد نهایی شده است، گفت: وضعیت شرکت‌های مسافربر اینترنتی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده بود و نیازمند یک ساماندهی و نظارت همه جانبه بودیم.

 

وی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر چرایی واریز دو درصد از درآمد این شرکت‌ها به حساب شهرداری‌ها گفت: فرض کنید کرایه یک سفر اینترنتی ۱۰ هزار تومان باشد که تا آنجایی که خبر داریم تا سال گذشته یکی از این شرکت‌های آنلاین ۱۳ درصد کمیسیون می‌گرفتند یعنی به عبارت ساده‌تر از هر ۱۰ هزار تومان کرایه، ۱۳۰۰ تومان سهم شرکت بود که چندی پیش بدون هیچ توضیحی این رقم را به ۱۵ درصد افزایش داد که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، از این ۱۵۰۰ تومان کمیسیون ، شرکت ۹ درصد یعنی ۱۳۵ تومان بابت مالیات پرداخت می‌کرد.

پیرحسینلو با بیان اینکه بر اساس این دستورالعمل مسافربرهای اینترنتی در قالب حمل و نقل عمومی شناخته می‌شوند، گفت: پس بر اساس این دستورالعمل مسافربرهای اینترنتی نیز مشمول قوانین حمل و نقل شهری و عمومی می‌شوند که یکی از این قوانین معافیت آنها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. یعنی مسافربرهای اینترنتی دیگر لازم نیست ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بدهند و به جای آن باید ۲ درصد عوارض به شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند. یعنی از هر ۱۰ هزار تومان کرایه سفر، ۲۰۰ تومان به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود که با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که تنها ۶۵ تومان هزینه شرکت‌های مسافربر اینترنتی افزایش یافته است و این دلیلی برای افزایش قیمت کرایه‌ها نیست. چرا که در هزینه‌های شرکت‌های اینترنتی تنها ۶۵ تومان در هر سفر افزایش یافت.

وی با بیان اینکه با این دستورالعمل شهرداری‌ها نیز با مسافربرهای اینترنتی به مانند آژانس‌ها رفتار می‌کنند گفت: یعنی مسافربرهای اینترنتی نیز از تخفیف ۷۰ درصدی تردد در محدوده طرح ترافیک همچون آژانس‌ها بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه هزینه شرکت‌های مسافربر اینترنتی به مراتب کاهش می‌یابد گفت: به نظر می‌رسد که ماجرای بزرگ کردن واریز ۲ درصد از درآمدهایشان به حساب شهرداری‌ها که آن هم صرفا صرف توسعه حمل و نقل عمومی می‌شود به نوعی منحرف کردن اصل بحث است. چرا که بالاخره بعد از سال‌ها فعالیت مسافربرهای اینترنتی قاعده مند شده و قانون در مورد خودرو، راننده و ... دستورالعمل‌های جزئی را منعقد کرده که راه را بر بسیاری از مشکلات می‌بندد.

پیرحسینلو  با بیان اینکه ما نیز نگران هستیم که این آئین‌نامه و واریز ۲ درصد از درآمد به حساب شهرداری‌ها مورد سواستفاده قرار گرفته و دستاویزی باشد که یا کرایه مسافر و یا حق کمیسیون راننده اضافه شود، گفت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده مسافر یا راننده نبوده که حالا با تبدیل مالیات به عوارض می‌خواهند آن را از مسافر یا راننده بگیرند.

وی با بیان اینکه تصویب و ابلاغ این آئین‌نامه گام بلندی در راستای ضابطه مندکردن مسافربرهای اینترنتی است، گفت: باید مراقب باشیم که این مهم به انحراف کشیده نشود.

به گزارش ایسنا، تدوین آئین نامه‌ای برای مسافربرهای اینترنتی که هر روز به تعدادشان و مسافرانشان  اضافه می‌شود در دنیای مدرن، آنهم با لزوم حفظ کارکرد نوینشان یک ضرورت است و باید منتظر ماند و دید که آیا دستورالعمل جدید کلاف سردرگم مسافربرهای اینترنتی را باز می‌کند یا آنکه این کلاف پیچیده تر می‌شود.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی گفت: استفاده از واردات گوشی مسافری به نحوه تجاری ، خلاف قانون است وذکر شده که اگر مسافر کالایی را با حمایت ۸۰ دلاری دولت وارد ایران کرد،نمی تواند برای استفاده تجاری از آن اقدام کند.
حسین غروی رام رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی  در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی و تسهیلات دولت برای حضور در این مراسم گفت: حضور مردم در این مراسم موجب می شود که برخی از افراد از پاسپورت زائران سوء استفاده کنند و سبب واردات گوشی مسافری و استفاده تجاری از آن شود.

وی افزود: استفاده از واردات گوشی مسافری به نحوه تجاری، خلاف قانون است و صراحتاً ذکر شده است که اگر یک مسافر کالایی را که با حمایت ۸۰ دلاری دولت وارد ایران می کند، نمی تواند برای استفاده تجاری از این واردات اقدام کند.

وی ادامه داد: این حق مسافران است که بتوانند کالایی را وارد کنند اما اینکه برخی افراد سودجو این حق قانونی افراد استفاده کنند و با بدست آوردن اطلاعات هویتی افراد به مقاصد خود دست پیدا کنند کاری خلاف قانون است.

غروی خاطرنشان کرد: لذا باید برای این موضوع چاره‌ای اندیشید چرا که همه دست اندرکاران در این چرخه را دچار زیان و ضرر می کند.

مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر واگذاری حساب بانکی یا کارت بازرگانی افراد به دیگران، منجر به تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب یا کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت.

حسین تاجمیر ریاحی در گفت‌وگو با فارس درباره اجاره کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی، گفت: خرید، فروش، اجاره و اعطای وکالت کارت‌های بازرگانی اقدام مجرمانه محسوب می‌شود؛ چرا که آیین نامه مقررات صادرات و واردات استفاده از کارت بازرگانی را قائم به شخص می‌داند. مجوز فعالیت بازرگانی صرفاً مربوط به فردی است که کارت بازرگانی به نامش صادر شده است و تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری به غیر نیست.

 

* پشت پرده همه حساب‌های بانکی اجاره‌ای، جرمی در حال وقوع است

مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره واگذاری اختیار حساب‌های بانکی به دیگران، به عنوان حساب اجاره‌ای نیز هشدار داد و گفت: اساساً عنوان حساب اجاره‌ای معنا و مفهومی ندارد؛ استفاده از حساب اجاره‌ای بدون تردید برای مخفی کردن مبادلات مالی در پی اقدامات مجرمانه و در تعارض با شفافیت است. بدون شک در پشت پرده همه حساب‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، جرمی در حال وقوع است و فرد یا گروهی در حال سوء استفاده از هویت شخص دیگری هستند.

 

*معاونت در جرم؛ نتیجه اجاره دادن حساب‌های بانکی

تاجمیر ریاحی با هشدار درباره اعطای وکالت در پرونده‌های قضایی حساب‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی به سودجویان و متخلفان اقتصادی، تأکید کرد: افراد سودجو با سوء استفاده از ناآگاهی و تنگدستی برخی از افراد جامعه، اقدام به پنهان کردن فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی با پوشش هویت افراد فریب خورده‌ می‌کنند. اگر واگذاری حساب بانکی یا کارت بازرگانی افراد به دیگران، منجر به تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب یا کارت بازرگانی هم به عنوان معاونت در جرم، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت.

وی با هشدار به افرادی که هویتشان را به متخلفان می‌فروشند، گفت: صراحتاً به افراد ناآگاه، نسبت به تبعات سوء استفاده متخلفین از هویتشان هشدار دادیم؛ بنابراین دیگر قابل قبول نخواهد بود که افراد به بهانه تنگدستی و با دریافت مبلغ ناچیزی از متخلفان، مسیر را برای جرایم اقتصادی هموار کنند. آنچه مسلم است پس از شناسایی تخلف رخ داده، با فردی که مورد سوء استفاده قرار گرفته هم برخورد خواهد شد. از طرفی سوء استفاده مجرمان از هویت شهروندان، بدون اغماض منجر به پرداخت مالیات و جرایم و تعقیب کیفری در محاکم قضایی خواهد شد. به تدریج و همراه با اجرای قوانین مالیاتی در سطح جامعه، هزینه فرار مالیاتی برای مجرمان رو به افزایش خواهد بود. باید هزینه جرایم مالیاتی را برای مجرم به حدی برسانیم که حتی اندیشه تخلف به ذهنش خطور نکند.

تاجمیر ریاحی با بیان اینکه در حال طراحی مکانیزم‌هایی برای مشارکت مردم در شناسایی تخلف و فرارهای مالیاتی هستیم، گفت: اگر نیاز باشد برای این مهم سیاست‌های تشویقی در نظر خواهیم گرفت.در شرایط فعلی هم مردم می‌توانند، تخلفات مالیاتی و مظنونین به تخلف را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند تا بررسی‌ و اقدامات لازم از سوی سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد؛ البته به زودی و با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، فرار مالیاتی به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در مقابله با جنگ روانی ذیل جنگ اقتصادی امروز کشور، گفت: اگر رسانه‌ها مردم را از آسیب‌ رفتار‌های مخاطره آمیز  و پرریسک آگاه و هشدارهای لازم را منعکس کنند، چه بسا میزان هیجان جامعه در مواجهه با تلاطمات اقتصادی کاهش و سوء استفاده از افراد نامطلع تقلیل یابد. طبق پیشنهاد سال گذشته، معتقدم نیاز به راه‌اندازی شبکه امور مالیاتی در صدا و سیما با رویکرد فرهنگ‌سازی مالیاتی و آشنایی با محل‌های مصرف مالیات، تبیین وظایف مالیاتی مردم و شفاف‌سازی جرایم در حوزه مالیاتی داریم.

 

*استفاده از دستگاه‌ کارت‌خوان دیگران تخلف است

تاجمیر ریاحی درباره سوء استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان، گفت: استفاده فعالان اقتصادی از کارت‌خوانی که قرار بر استفاده از آن در مکان و محل کسب دیگری بوده، جرم تلقی می‌شود و برای هر دو طرف یعنی صاحب اصلی دستگاه کارت‌خوان و سوء استفاده کننده، تبعات قانونی خواهد داشت.

وی افزود: شناسایی افراد خاطی از طریق رسید دستگاه کارت‌خوان ممکن است. مردم نیز می‌توانند در صورت ناهمخوانی واحد صنفی با نامی که روی رسید دستگاه کارتخوان درج شده، موارد تخلف را با اداره مالیات در میان بگذارند تا به آن رسیدگی شود.

 

*سوء استفاده از معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد با ثبت شرکت‌های صوری

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در ادامه با انتقاد از ثبت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، گفت: اگرچه معافیت‌های منطقه‌ای می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاری و توسعه و آبادانی آن منطقه شود، ولی متأسفانه معافیت‌های مالیاتی در کشور، ساماندهی شده نیست و نظارت و کنترل لازم بر روند اجرای مقررات و معافیت‌ها‌، به ویژه در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، شرکت‌های متعددی به ثبت رسیده‌اند که فعالیت خود را در سرزمین اصلی متمرکز کرده‌اند و نشان می‌دهد این شرکت‌ها صرفاً روی کاغذ وارد مناطق آزاد شده‌اند.

وی اضافه کرد: در سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های صوری و کاغذی زیادی را شناسایی کرده‌ایم که در سرزمین اصلی مشغول به فعالیت هستند و وقتی حسابرسی مالیاتی از این شرکت‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد، اظهار به فعالیت در مناطق آزاد برای سوء استفاده از معافیت‌های مقرراتی این مناطق، می‌کنند. با این وجود، قطعاً نیازمند بازنگری در مقررات و معافیت‌های منطقه‌ای، صنفی و موضوعی به منظور جلوگیری از تخلفات اقتصادی هستیم و در این مسیر می‌توانیم از تجربیات موفق سایر کشورها استفاده کنیم.

 

* آخرین وضعیت اجرای طرح جامع مالیاتی

تاجمیر ریاحی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح جامع مالیاتی، گفت: گام اول و مهم اجرای طرح جامع مالیاتی که همان الکترونیکی کردن فرآیندها بوده، اجرا شده است، اما تا شناسایی کامل فعالان اقتصادی و کیفیت فعالیتشان در سراسر کشور، هنوز فاصله داریم.

وی در پایان با اشاره به اهمیت راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی به عنوان پیش نیاز اجرای طرح جامع مالیاتی، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی اراده کرده تا در گام دوم طرح جامع مالیاتی از طریق راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی و با هوشمندسازی فرآیند محاسبه مالیات و صدور پیش اظهارنامه، نسبت به برآورد و اخذ مالیات مودیان، اقدام کند.

مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، گفت: شرایط معاینه فنی تاکسی‌های اینترنتی از امروز مشابه تاکسی‌های رسمی است.
سید نواب حسینی‌منش مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در گفت‌وگو با فارس، در ارتباط با چگونگی معاینه‌ فنی تاکسی‌های اینترنتی با توجه به قرار گرفتن این تاکسی‌ها تحت نظارت شهرداری‌ها اظهار داشت: از امروز تاکسی‌های اینترنتی شرایط معاینه‌ فنی آنها مشابه تاکسی‌های عمومی خواهد بود و زیر ذره بین معاینه فنی قرار می‌گیرند.

وی افزود: این اقدام با هدف ارتقا ایمنی سرنشینان و حفظ کیفیت شرایط عمومی خودرو در نظر گرفته شده و بر همین اساس تاکسی‌های اینترنتی بسته به سن هر 6 ماه یا 3 ماه یکبار حتما باید معاینه فنی آنها انجام گیرد.

 حسینی‌منش خاطرنشان کرد: تاکسی‌های اینترنتی که سن کمتر از یکسال داشته باشند از معاینه فنی معاف خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مدت زمان انتظار در مراکز معاینه فنی جهت بررسی اقدامات لازم کمتر از نیم ساعت است خاطرنشان کرد: تاکسی‌های اینترنتی جزو ناوگان پرتردد محسوب می‌شوند و شرایط آ‌نها پس از ابلاغ وزارت کشور مشابه تاکسی‌های رسمی است.

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در خصوص سامانه شفافیت شهرداری توضیحاتی ارائه کرد و گفت: سامانه شفافیت از جنس افشاگری نیست اما جالب است که راه اندازی این سامانه مدیران را محتاط کرده است.

مریم گلباز: در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، وب‌سایت شفاف شهرداری تهران راه‌اندازی شد. البته این وب‌سایت هنوز تکمیل نیست و همه اطلاعات به صورت کامل  بر روی آن قرار نگرفته است اما مسئولان شهری معتقدند که این اطلاعات تکمیل خواهد شد.

شهروندان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت shafaf.tehran.ir اطلاعات مدیران، قراردادهای کلان شهرداری تهران اعم از مناقصه، مزایده، سرمایه‌گذاری و ترک‌ تشریفات، بودجه شهرداری، اطلاعات حوزه شهرسازی، سفرهای خارجی کارکنان و غیره را ببینند. البته هنوز اطلاعات کامل نیست اما برخی اعضای شورای شهر تهران معتقدند اگر می‌خواستیم تا تکمیل اطلاعات صبر کنیم کار بسیار زمان‌بر می‌شد.

مدیران شهری تأکید دارند که این وب‌سایت، افشاگری نمی‌کند بلکه  قصدش شفاف‌سازی است و باعث می‌شود مردم بر عملکرد مدیریت شهری نظارت داشته باشند و با این کار اعتماد عمومی افزایش یافته و از میزان فساد در شهرداری کاسته می‌شود.

در این زمینه با بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران به گفت‌وگو نشستیم.

فارس: برخی اعتقاد دارند که وب‌سایت شفافیت، شفاف نیست و صوری است و بیشتر قصد افشاگری دارد.

شفافیت از جنس افشاگری نیست

وقتی که موضوع شفافیت را پیگیری می‌کنید این خطر وجود دارد که تبدیل به نمایش شفافیت شود بدون اینکه تحقق شفافیت واقعی اتفاق افتاده باشد اما  آنچه در وب‌سایت شفاف شهرداری تهران اتفاق افتاده است، شفافیت سیستماتیک و واقعی است. نکته مهم این است که  کار وب‌سایت شفاف، از جنس افشاگری نیست چون موارد خاص را بیان نمی‌کند.

ما هرگز قراردادهای یک دوره خاص را منتشر نکرده‌ایم که مثلاً ببینید در فلان دوره چقدر فساد و تخلف بوده است بلکه تمام قراردادهای شهرداری تهران را در دوره مدیریتی جدید منتشر کردیم. اتفاقاً اعلام کردیم از یک بازه زمانی به بعد یعنی از آغاز به کار دوره مدیریتی جدید، اطلاعات روی وب‌سایت شفاف قرار می‌گیرد چرا که هدف اصلی پیشگیری از رخداد فساد و تخلف است و انتشار قراردادهای دوره گذشته که مسئولیت آن با مدیران گذشته بوده است، چنین کارکردی نداشت.

وب‌سایت شفاف شهرداری تهران با دیگر وب‌سایت‌هایی که ممکن است در برخی شهرداری‌های کشور راه‌ افتاده باشد و یا حتی سامانه قراردادهایی که در دولت در راستای اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد راه‌اندازی شده، متفاوت است. تفاوت وب‌سایت شفاف با دیگر وب‌سایت‌ها این است که اطلاعات وب‌سایت شفاف برخط است یعنی اطلاعات بدون دست‌کاری فردی و به‌صورت سیستماتیک منتشر می‌شود.

فارس: امکان دارد قراردادی منعقد شود ولی اطلاعاتش ثبت نشود؟

سامانه قراردادها حتماً باید به سامانه مالی شهرداری تهران متصل باشد.اگر قراردادی منعقد شود و اطلاعاتش ثبت نشود تخلف است و ما حتماً به موضوعات این چنینی رسیدگی می‌کنیم. البته پیگیری کرده‌ایم که سامانه قراردادها حتما به سامانه مالی شهرداری وصل باشد.

موضوعات فنی بسیاری در این زمینه وجود داشت و  بیش از 15 بار با مسئولان مربوطه در خصوص اتصال کامل این دو سامانه جلسه برگزار کردیم  چرا که می‌خواستیم اطمینان داشته باشیم قرارداد‌ها حتماً ثبت می‌شود تا مشکلی در روند کار ایجاد نشود و همچنین تمام قراردادها، به‌صورت دقیق و شفاف در سامانه ثبت شود و با این اتصال دیگر راه در رویی وجود نداشته باشد.

همچنین با این اتصال، اگر معاونت مالی بخواهد برای یک قرارداد پرداختی داشته باشد آن قرارداد باید در سامانه قراردادها ثبت شده باشد.

فارس: سامانه مالی تمام شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری به سامانه قراردادها متصل است؟

تعدادی  شرکت و سازمان شهرداری به سامانه مالی وصل نیستند.سامانه مالی بسیاری از واحدهای شهرداری به سامانه قراردادها به طور کامل متصل است. تنها موضوع این است که سامانه مالی در برخی واحدهای تابعه راه‌اندازی نشده است البته تعدادشان معدود است و در حد  چند شرکت و سازمان است که به سامانه مالی وصل نیستند و اطلاعات خود را به صورت آف‌لاین در سامانه قراردادها وارد می‌کنند.

ما در خصوص مناطق و ستاد شهرداری تهران اطمینان کامل داریم اما در خصوص سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته برمبنای میزان و را‌ه‌اندازی سامانه‌های ثبت عملکرد مالی در این واحدها ممکن است این اطمینان کم و زیاد باشد.

نقش ذی‌حساب منتخب شورا در تمامی بخش‌های شهرداری تهران

در عین حال ما برای اینکه باز هم مطمئن شویم که تخلفی رخ نمی‌دهد، ذی‌حسابانی را که منتخبان شورای اسلامی شهر تهران هستند در زمان انتخابشان و در مصوبه شورا موظف کردیم تا ضامن این باشند که اطلاعات تمامی قراردادهای کلانی که در سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به آن اعزام می‌شوند بسته می‌شوند حتماً در سامانه قراردادها ثبت و به طبع در وبسایت شفاف منتشر شود. یعنی غیر از اتصال سیستماتیک سامانه قراردادها و سامانه مالی که باعث می‌شود اگر قراردادی ثبت نشده باشد، بابت آن پولی پرداخت نشود، یک ناظر هم در نظر گرفته‌ایم.

فارس: اطلاعات به صورت ناقص روی وب‌سایت شفاف قرار می‌گیرد. دلیل این امر چیست؟

برخی اطلاعات هر 2 هفته یک بار به روز می‌شود. من قبول می‌کنم که تمام اطلاعات منتشر شده روی وب‌سایت شفاف از نظر سیستماتیک و برخط بودن شرایط کافی را ندارد. مثلاً در مورد اطلاعات منتشرشده مدیران شهرداری، در خود وب‌سایت هم در این باره قید شده است که اکسلی است که هر ماه از سوی معاونت منابع انسانی و معاونت مالی به روز رسانی می‌شود. در واقع به دلیل اینکه اطلاعات هیأت‌مدیره و مدیران عامل واحدهای تابعه نزد اداره کل مجامع ذیل معاونت مالی است اطلاعات مدیران شهرداری باید از دو معاونت منابع انسانی و مالی و اقتصاد شهری برای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال شود تا اطلاعات وب‌سایت به‌صورت ماهانه به روز شود.

فارس: چرا این اطلاعات  تاکنون برخط نشده است؟

متأسفانه سامانه جامع منابع انسانی که سامانه‌ای است که اطلاعات بیش از 64 هزار نفر از کارکنان شهرداری را دارد، خودش به دیگر سامانه‌های شهرداری تهران متصل نیست و به همین دلیل اطلاعات آن به صورت سیستماتیک به روزرسانی نمی‌شود لذا نمی‌توانیم به صورت برخط اطلاعات را از روی  این سامانه فراخوانی کنیم. همچنین اطلاعات این سامانه به روز شده نیست و البته شاید برخی اطلاعات هم مغایرت داشته باشد مثلا فردی اطلاعات خود را به درستی به معاونت منابع انسانی نداده باشد.

باید سامانه منابع انسانی با اطلاعات 64 هزار نفر کارکنان شهرداری برخط شود و این موضوع در دستور کار است و همچنین کیفیت هم در این زمینه ارتقاء پیدا کند و به روزرسانی لازم صورت گیرد و باید این سامانه به سامانه حقوق و دستمزد و سامانه مالی نیز متصل شود چون گلوگاه اینجاست.

اگر می‌خواستیم ایده‌آل کار کنیم شاید هرگز شفافیت محقق نمی‌شد

آیا باید  انتشار اطلاعات را به تعویق می‌انداختیم؟ من معتقدم که اگر می‌خواستیم ایده‌آل کار کنیم و صبر می‌کردیم تا اطلاعات به صورت کامل و جامع ثبت شوند زمان‌بر بود و شاید هرگز نمی‌توانستیم شفافیت را محقق کنیم. موانع سازمانی بسیاری در این بین وجود دارد و همین امر باعث می‌شود بسیاری از کارها، چند ماه به تعویق بیفتد و معلوم نیست اتصال و یکپارچگی کامل دقیقا چه زمانی برقرار شود.

اتفاقاً هر بار که می‌خواهیم اطلاعات را منتشر کنیم، مطالب جامع و کامل نیست و یکی از مقاومت‌های بدنه شهرداری تهران هم این موضوع است که اگر این اطلاعات نصفه و نیمه منتشر شود، باعث سوءتفاهم می‌شود.

به نظر من وقتی اطلاعات یک حد قابل قبولی از اعتبار را دارد انتشار آن اشکالی ندارد حتی اگر نقص‌هایی هم در آن وجود داشته باشد و به خاطر چند اشکال کوچک نباید اطلاعات 800 نفر از مدیران را منتشر نکرد. اتفاقاً این یک راهکار مقاومت در برابر شفافیت است.

ما اطلاعاتی را منتشر می‌کنیم که معتبر باشد مثلاً در مورد رزومه و مدارک تحصیلی، معاونت منابع انسانی باید مدارک را کامل منتشر کند و البته فرد مورد نظر هم باید اطلاعات را کامل و درست درج کرده باشد و مسئولیت هر گونه نقص و خطای اطلاعات با اظهارکننده است و اگر خطایی هم بود با فرد مورد نظر برخورد جدی صورت گیرد. اگر این امر رخ دهد دیگر مدیران اطلاعات خود را کامل و درست اعلام می‌کنند.

 

فارس: چرا برخی از مدیران سفرهای خارجی خود را در سامانه درج نمی‌کنند؟

برخی از دوستان به ما انتقاد می‌کنند که چرا فلان اطلاعات وب‌سایت شفاف خطا دارد ما هم می‌گوییم که اصلاً این اطلاعات را گذاشته‌ایم که خطا و تخلف مشخص شود. اینکه شما کشف تخلف کنید وب‌سایت زیر سؤال نمی‌رود، اتفاقاً کارکرد وب‌سایت را نشان می‌دهد. در خصوص سفرهای خارجی می‌گویند که فلان فرد سفر رفته و اطلاعات در وب‌سایت نیست پس اطلاعات وب‌سایت ناکامل است.

بنده می‌گویم اتفاقاً سامانه کامل است. ما همه سفرهای مجوزدار را روی وب‌سایت منتشر کردیم تا سفر بدون مجوز کشف شود و سفر بدون مجوز را پیگیری می‌کنیم. اگر شهرداری این اطلاعات را منتشر نکرده بود شما نمی‌توانستید به ما اطلاع دهید چون هیچ جا معلوم نبود که سفر مجوز دارد یا خیر که تخلف‌ها مشخص شود، این یعنی نظارت همگانی محقق شده است یعنی یک چیزی در وب‌سایت نیست و کسی تخلف کرده است.

فارس: برخی معتقدند که وب‌سایت شفاف صوری است؟

وب‌سایت شفاف درصورتی صوری بود که این مشکلات وجود نداشت و یک وب‌سایتی بود برای پُز شفافیت، ‌وب‌سایتی بود که تمام قراردادهایی را منتشر کرده بود که مو لای درز آن نمی‌رفت. ما اتفاقا تمامی قراردادها را شفاف کردیم و حتی ترک تشریفات هم مشخص است. ما گفتیم در توضیحات وب‌سایت مشخص کنید که ترک تشریفات چرا رخ داده است. برای اینکه افکار عمومی دچار سوءتفاهم می‌شود و مثلا می‌گوید که چرا آسفالت را ترک تشریفات کردید؟ اگر شما نگاه کنید می‌بینید که اغلب این ترک تشریفات بند الف ماده 31  آیین‌نامه مالی معاملاتی شهرداری تهران است.

این بند چه می‌گوید؟ می‌گوید که شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند مشمول ترک تشریفات شوند.

بسیاری از ترک تشریفات با خود شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران است، اصلاً به این دلیل درصدش بالا می‌رود. چرا؟ چون راحت‌تر است، چرا که برگزاری مناقصه توسط شهرداری زمان‌بر است ولی آن شرکت، خودش مناقصه را به راحتی برگزار می‌کند. حالا کار ما از اینجا شروع می‌شود و باید پیگیری کنیم که اطلاعات قراردادهای آن شرکت روی وب‌سایت شفاف قرار گیرد.

تغییر بند الف ماده ۳۱ آیین‌نامه مالی معاملاتی شهرداری یک اصلاح قانونی است و انجام آن در حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی است.

البته بر اساس قانون ممکن است ترک تشریفات کنند و  بنا به صورت‌جلسه هیأت مدیره و تصمیم هیأت مدیره، شرکت‌ها تابع قانون تجارت هستند و خودشان باید تصمیم بگیرند.

فارس: برای این دور زدن قانون باید چه کرد؟

 حتما باید آیین‌نامه مالی معاملاتی شرکت‌های شهرداری تهران را دوباره بازنگری کنیم و  ببینیم چه اختیاراتی به آنها داده‌ایم و چه  تغییراتی باید در آن انجام دهیم تا بتوانیم کارها را شفاف کنیم و در این بین باید قوانینی را اصلاح کنیم.

 فارس: شرکت‌های وابسته به شهرداری در این باره چه می‌کنند؟ 

تاکید ما این است که واحدهای تابعه، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته شهرداری تهران باید به سامانه مالی وصل شوند.

فارس: کدام شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته نیستند؟

برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها مانند برج میلاد (البته در حال راه‌اندازی است)، مهندسی و عمران، مشاور فنی مهندسی، سازمان فرهنگی و هنری و املاک و مستغلات، در این لیست قرار دارند. باید این شرکت‌ها و سازمان‌ها پای کار بیایند و مناسب‌سازی‌های لازم برای آنها انجام شود.

برخی از شرکت‌ها و سازمان‌های پولدار شهرداری به سامانه مالی وصل نیستند،  معاونت فنی و عمرانی به سامانه مالی متصل است اما برخی سازمان‌های ذیل آن متصل نیستند، اصل هم سازمان‌ها هستند.

فارس: دلیل این کار چیست؟

 هر کدام از سازمان‌ها و شرکت‌ها دلایل مختلفی دارند، البته مثلا وقتی از مسئولان سازمان مهندسی و عمران پرسیدم که چرا شما به سامانه مالی شهرداری وصل نیستید و سامانه موازی دارید، اعلام کردند در حال تهیه زیرساخت‌ها برای انجام این کار هستند.

سامانه‌های ثبت عملکرد مالی باید در تمام واحدهای تابعه شهرداری تهران راه‌اندازی شوند و به سامانه قراردادها وصل شوند. در این صورت همه قراردادها به‌صورت شفاف منتشر می‌شود و تعداد ترک تشریفات‌ها نیز بسیار کم‌تر می‌شود.

فارس: کارها در شهرداری کند شده است؟

البته با اقداماتی که انجام داده‌ایم دیگر شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه به راحتی نمی‌توانند تصمیم بگیرند و ترک تشریفات کنند. در کمیته شفافیت گزارشی به بنده رسید که فلان سازمان نمی‌خواهد به سیستم مالی وصل شود من قطعا از مدیرعامل آن سازمان پاسخ می‌خواهم. با اقدامات صورت‌گرفته، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه بسیار محتاط شده‌اند. برخی می‌گویند که در شهرداری تهران کارها کند شده است، ‌من می‌گویم نه کند نیست افراد محتاط شده‌اند چرا که باید برای کارهایشان پاسخ شفاف داشته باشند.

فارس: آیا تا دو سال آینده کل سیستم شهرداری تهران به سامانه مالی متصل می‌شود؟

به نظرم می‌رسد. سامانه 137 و 1888 کند شده و مردم راضی نیستند. سامانه 137 و 1888 شهرداری تهران خیلی چابک نیستند. در حال ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی هستیم. متأسفانه سامانه‌هایی که در سالیان گذشته در شهرداری تهران طراحی شده‌اند ضعیف بوده‌اند و قراردادهای آنها نیز مشکلاتی داشته است. در واقع قراردادهای برخی سامانه‌ها به صورتی است که نه نمی‌توان ارتقای آن را از پیمانکار خواست و نه می‌توان او را کنار گذاشت، به همین دلیل ارتقای این سامانه‌ها خیلی سخت است.

 

راه‌اندازی نسخه جدید 137

سامانه 137 باید بتواند لوکیشن، عکس، ویدیو و صوت دریافت کند. دو سال است که من به دنبال انجام این کار هستم. چرا نمی‌شود؟ چون اصل سامانه 137 نمی‌تواند ارتقا پیدا کند. بالاخره مناقصه برای نسخه جدید این سامانه برگزار شد و ان‌شاءالله تا آخر شهریور ماه، پیمانکار جدید نسخه جدید 137 را روی حساب شهروندی اجرا می‌کند. از این پس شهروندان به جای اینکه فقط با تماس تلفنی بتوانند وضعیت پیام خود را دنبال کنند، می‌توانند تمام گردش کار صورت گرفته روی درخواستشان را به‌صورت آنلاین و از طریق سامانه ببیند.

فارس: چرا شورای معماری مناطق تعطیل شده است؟

اطلاعات منتشرشده روی وب‌سایت شفاف درون سیستم شهرداری تغییراتی ایجاد کرده است. مثلا در حوزه اطلاعات شهرسازی گزارش شده است که شوراهای معماری مناطق کمتر تشکیل می‌شوند. اما این موضوع را هم بگویم که اختیارات شوراهای معماری توسط شورای شهر از بین نرفته است. بنابراین اینکه چرا کمتر تشکیل می‌شوند دلیل دیگری دارد. اگر با تصمیمات مدیریتی می‌گفتند که شورای معماری را حذف کنید، مقاومت‌های درون سازمانی بسیاری ایجاد می‌شد. اما ما این شوراها را حذف نکردیم، فقط گفتیم هر مصوبه‌ای که دارند باید منتشر کنند.

شفافیتی که مدیران را محتاط کرد

شورای معماری شورای بدون قانونی بود، شورایی بود که مدیران دور هم تصمیم می‌گرفتند. ما گفتیم  این تصمیم‌گیری‌ها باید وحدت رویه داشته باشند. عدم تشکیل شورای معماری به این دلیل است که شفافیت، مدیران را محتاط کرده و نمی‌توانند دیگر سلیقه‌ای عمل کنند و اگر تصمیمی گرفتند باید برای همه یکسان باشد.

برخی اطلاعات روی وب‌سایت شفاف تخصصی است و مردم عادی از آن سر در نمی‌آورند.

اشکالی که وب‌سایت شفاف دارد این است که برخی از اطلاعات هنوز برای تمام شهروندان عادی قابل درک نیست، چون زبان این اطلاعات تخصصی است. مثلا در مورد مصوبه برج‌باغ‌ها که اطلاعات پروانه‌های صادره براساس این مصوبه از سال 92 به بعد منتشر شد، شاید فهم این اطلاعات برای کسی که در حوزه ساخت‌وساز مشغول است کاملا راحت باشد اما برای شهروند عادی قابل فهم نباشد بنابراین باید با قراردادن توضیحات و راهنماهای عمومی، این اطلاعات تخصصی را برای شهروندان مفهوم‌تر کنیم تا این نقص برطرف شود

نشست تخصصی «مسؤولیت حقوقی و اجتماعی رسانه ها در قبال نشر اکاذیب» با حضور مسؤولان قضایی و صاحب نظران حوزه رسانه برگزار می‌شود.
به گزارش فارس چند سالی است که استفاده از فضای مجازی در بین افراد مختلف جامعه رنگ و بوی جدی گرفته است.

امروز به ندرت می توان افراد زیادی را پیدا کرد که با فضای مجازی ارتباط نداشته باشند و از خیل پیام رسان ها و شبکه های مجازی استفاده نکند.

اما به اذعان همه کارشناسان این حوزه یکی از بزرگترین مشکلات فضای مجازی نشر اخبار کذب و انتشار داده های غلط است که باعث می شود تا کاربران در بسیاری از موارد دچار اشتباه شوند.

از این رو برخی از صاحب نظران برای رسانه ها نیز به عنوان شبکه های مجازی بزرگتر و رسمی هر کشور مسئولیت های حقوقی و اجتماعی در قبال نشر اکاذیب قائل هستند.

پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای بررسی این مسئولیت ها نشست تخصصی با موضوع «مسئولیت حقوقی و اجتماعی رسانه ها در قبال نشر اکاذیب» را برگزار خواهد کرد.

در این نشست مهدی امیری اصفهانی معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور، جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستان کل کشور، سید مهرداد سید مهدی رئیس خبرگزاری صدا و سیما، محسن مهدیان فعال رسانه ای و معاون خبر خبرگزاری فارس و جمعی از اساتید حقوق حضور خواهند داشت.

بنا بر اعلام پژوهشگاه قوه قضاییه این نشست تخصصی در روز یکشنبه مورخ ۷ مهرماه از ساعت ۱۴ در محل باشگاه خبرنگاران جوان برگزار خواهد شد.

برخی منابع خبری خبر دادند که روند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک بانک مرکزی به بخش خصوصی به‌صورت محرمانه در حال انجام است.
روزنامه فرهیختگان نوشت: اصل خصوصی‌سازی به‌عنوان یک راهبرد توسعه‌ای برای همه فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور امری پذیرفته‌شده است اما نحوه اجرای این اصل در بیش از یک دهه گذشته باعث شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی خواستار توقف آن شوند. یکی از موارد اشتباه در این زمینه، تصمیم سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری شرکت ملی انفورماتیک (ISC) به بخش خصوصی است. با توجه به اینکه این شرکت اشراف تقریبا کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی و همچنین خدمات غیرمستقیم و پوششی سوئیفت برای بانک‌های تحریمی دارد، بیم آن می‌رود که با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی نه‌تنها حریم شخصی، بلکه امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی به خطر افتد. در این زمینه و در حالی که وزیر اقتصاد خردادماه سال جاری خبر واگذاری این شرکت را به دستگاه‌های مختلف اعلام کرد اما تاکنون هیچ خبر یا اطلاعی در این خصوص در رسانه‌ها یا وبسایت‌های رسمی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی منتشر نشده که همین مساله گمانه‌زنی‌ها درباره واگذاری محرمانه این شرکت را تقویت کرده است.

 

 شرکت ملی انفورماتیک مرکز تراکنش‌های بانکی

شرکت ملی انفورماتیک (ISC) شرکتی متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که راه‌اندازی، راهبری و پشتیبانی سیستم‌های نظام پرداخت بین‌بانکی (شتاب، ساتنا و پایا)، شبکه هدایت اطلاعات بین‌بانکی (شهاب)، شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک)، سامانه پیام‌رسان الکترونیک مالی (سپام) که برای خنثی‌سازی تحریم سوئیفت ایجاد شد و بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با امور فوق را برعهده دارد.

با توجه به اینکه روزانه چیزی حدود 400 تا 500 میلیون تراکنش بانکی از طریق سامانه‌های این شرکت انجام می‌شود، این شرکت اشراف تقریبا کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی داخلی دارد. همچنین به‌دلیل ارائه خدمات سپام و خدمات غیرمستقیم و پوششی سوئیفت برای بانک‌های تحریمی، اطلاعات قابل‌توجهی درباره مبادلات خارجی نیز تحت اشراف این شرکت قرار گرفته است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت قدرت و امکان رهگیری بخش عمده مبادلات ریالی و بخشی از مبادلات ارزی در این شرکت فراهم است. این شرکت هم‌اکنون در مجموعه بانک مرکزی مستقر است و سرورهای آن تحت تدابیر امنیتی در طبقه‌های پایین برج بانک مرکزی قرار دارد.

 

 خصوصی‌سازی یک بخش حاکمیتی

هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی 16 اردیبهشت‌ماه سال جاری در سیصدوچهل‌وهشتمین جلسه خود شرکت ملی انفورماتیک (ISC) وابسته به بانک مرکزی را در لیست خصوصی‌سازی قرار داد و وزیر اقتصاد طی نامه‌ای در 29 خرداد، این مصوبه را به دستگاه‌های مختلف اعلام کرد. در این زمینه و در حالی که مقرر شد تصمیم نهایی پس از اخذ نظر دستگاه‌ها، در جلسه آتی هیات واگذاری اخذ شود اما تاکنون هیچ نشانی از این مصوبه در رسانه‌ها یا وبسایت‌های رسمی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی قرار نگرفته و این واگذاری حالت شبه‌محرمانه به خود گرفته است.

خصوصی‌سازی این شرکت، ضمن خدشه‌دار کردن اشراف مستقیم و کامل حاکمیت بر روندهای مرتبط با مبادلات بانکی، تمامی اطلاعات مبادلات بانکی کشور را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد و خطر درز اطلاعات و نیز هرگونه بهره‌برداری از این اطلاعات خارج از اراده حاکمیت را به‌شدت افزایش خواهد داد.

برخی افراد ازجمله مقامات سابق سازمان خصوصی‌سازی مدعی هستند سهام بانک مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک زیاد نیست و وظایف حاکمیتی آن نیز قابل تفکیک است. دراین‌باره اما آنچه باید به آن توجه شود اینکه اولا تمامی فعالیت‌های شرکت ملی انفورماتیک جنبه حاکمیتی دارد و از این جهت واگذاری آن خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. ثانیا اگرچه میزان سهام بانک مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک 48.5  درصد است ولی از آنجاکه سایر سهامداران این شرکت عمدتا بانک‌های دولتی (بانک ملی و صنعت و معدن) هستند، در برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابع، اولویت‌های اجرایی بانک مرکزی همواره بر سایر حوزه‌های اجرایی دیگر مقدم بوده، لذا بخش عمده‌ای از وظایف، منابع و پروژه‌های این شرکت به بانک مرکزی تخصیص داده شده‌ است. شاید بتوان گفت در عمل سهم غیررسمی بانک مرکزی از شرکت ملی انفورماتیک به‌مراتب بیش از سهم واقعی آن بانک است.

 

 شرکت ملی انفورماتیک برترین و بزرگ‌ترین ظرفیت کشور در حوزه ICT است

شرکت ملی انفورماتیک هم‌اکنون ظرفیت کارشناسی و خدماتی منحصربه‌فردی را در کشور در اختیار دارد. درواقع طی مدت حدود 30 سال از فعالیت شرکت ملی انفورماتیک و شرکت‌های تابعه آن، اکنون ظرفیت تخصصی ممتازی در حوزه فناوری‌های بانکی به وجود آمده است که بالغ بر 3000 متخصص خبره در قالب تخصص‌های مختلف در آن مشغول به‌کار هستند. وجود چنین ظرفیت یکپارچه و گسترده‌ای قابلیت مدیریت توسعه و نگهداری تمامی زیرساخت‌های بانکی را مهیا ساخته است. بدون اغراق این گروه برترین و بزرگ‌ترین ظرفیت کشوری در حوزه ICT را به وجود آورده است و با ظرفیت‌های دیگر در کشور به‌لحاظ توانایی و تخصص فاصله بسیاری دارد. درصورتی که بانک مرکزی سهام خود را به شرکت ملی انفورماتیک واگذار کند، تقریبا بخش عمده منابع انسانی گروه ملی انفورماتیک برای توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها باید یا به بانک مرکزی منتقل شده یا در قالب شرکتی جدید سازماندهی شوند. تصور اینکه حجم منابع و تجهیزات محدودی (نسبت به آنچه هم‌اکنون در گروه ملی انفورماتیک سازماندهی شده است) برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حاکمیتی شبکه پرداخت کشور لازم است، تصور کاملا باطلی ‌باشد. در عمل، انتقال چنین حجمی از منابع انسانی به بانک مرکزی میسر نیست و از سوی دیگر چنانچه قرار باشد پس از واگذاری سهام شرکت ملی، سازماندهی منابع و تجهیزات در قالب شرکت جدیدی انجام شود، در این صورت اصل واگذاری سهام غیرعقلایی است.

 

 تهدید‌های واگذاری شرکت ملی انفورماتیک

علاوه‌بر تهدیدهای امنیتی واگذاری شرکت ملی انفورماتیک، دولت می‌تواند از امکانات و ظرفیت این شرکت برای طرح‌های دیگر مربوط به شرایط خاص نیز استفاده کند که درصورت واگذاری، لزوما این امکان در اختیار دولت نخواهد بود. پروژه‌های حاکمیتی با محتوای موضوعی و اجرایی غیرمرتبط با حوزه بانکی مانند «طرح توزیع سبد کالا» و «صدور کارت سوخت» از یک‌طرف و پروژه‌های حاکمیتی و بسیار مهم با چارچوب بانکی مانند «جلوگیری از فرارهای مالیاتی و پولشویی» یا «ایجاد سقف مبلغ خرید برای هر نفر در نظام پرداخت کشور» برای کنترل سوداگری یا «شناسایی و متوقف‌کردن پایانه‌های خارج کشور» در راستای ساماندهی بازار عرضه و تقاضای ارز، نمونه‌هایی از پروژه‌های پرشماری هستند که با استفاده از زیرساخت‌های گسترده و فراگیر نظام ملی پرداخت که در تمام کشور گسترده شده به وجود آمده است. درواقع پیاده‌سازی چنین طرح‌هایی با وجود زیرساخت نظام ملی پرداخت در اغلب اوقات به کمک سایر نهادهای ملی کشور آمده است.

توجه به این امر نیز مهم است که مراجعات مختلف و متعددی از سایر حوزه‌های اجرایی کشور (مانند بیمه، سلامت، سوخت و...) به‌منظور بهره‌برداری از الگوها و تجربیات اجرایی این زیرساخت شده است. در این میان آنچه باعث به وجود آمدن چنین ظرفیت ممتازی شده، ترکیب یکپارچه انواع تخصص‌های مختلف در یک گروه است که درصورت جرح و تعدیل آن تحت هر عنوان، یکپارچگی پیکره از هم گسیخته خواهد شد و منحصربه‌فرد بودن این ظرفیت از دست خواهد رفت.
درواقع باید به این نکته توجه کرد که ترکیب توأم بانک مرکزی و گروه ملی انفورماتیک به‌مرور زمان، منجر به ایجاد چنین ظرفیت عظیم و منحصربه‌فرد ملی شده است که اگر امکان به وجود آمدن ظرفیتی مشابه در سایر نهادها و تشکیلات حاکمیتی یا بخش خصوصی وجود داشت، قطعا نهادهای اجرایی دیگر برای انجام تکالیف خود به بانک مرکزی مراجعه نمی‌کردند. یکپارچگی و وحدانیت این مجموعه در گرو هم‌افزایی این دو (بانک مرکزی و شرکت ملی انفورماتیک) در کنار هم بوده است. حفظ یکپارچگی گروه ملی انفورماتیک و همچنین قدرت و ظرفیت فعلی آن که در اثر هم‌افزایی آن با بانک مرکزی بوده است در ساختاری دیگر به‌هیچ‌وجه قابل تصور و پیش‌بینی نیست.

حاکمیتی‌بودن این زیرساخت و امین‌بودن مالک آن (بانک مرکزی) و همچنین وجود دیدگاه‌های ملی و حاکمیتی در آن نهاد باعث شده است اگر هر زمانی مشکلی ملی به وجود آمد که نیاز به دسترسی به یک شبکه فراگیر ملی و امن بود، شرکت ملی انفورماتیک به گرمی و با هدف رفع مشکلات کشوری و ترجیح منافع و مصالح ملی بر مشکلات اجرایی خود و بدون طمع و ‌انگیزه‌های مالی و درآمدی، ظرفیت خود را در اختیار کشور قرار دهد. قطعا درصورتی که این ظرفیت در اختیار بخش‌های خصوصی کشور قرار داشت، مصالح تجاری اولی بر مصالح ملی قرار می‌گرفت.

 

مستخدمین‌حسینی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی:

نباید شرکت ملی انفورماتیک را واگذار کرد

مسائل مربوط به واگذاری‌ها به بخش خصوصی موضوعی است که باید به آن توجه دقیقی کرد. ضمن آنکه دولت باید در شرکت‌ها و بخش‌هایی که تصدی‌گری دارد آنها را واگذار کند؛ اما توجه داشته باشد فعالیت‌هایی که مرتبط با حکومت و مباحث امنیتی است نباید به بخش خصوصی واگذار شود؛ مسائلی که دولت‌ها درمورد آن وظیفه‌ای برعهده دارند و آن فعالیت‌ها هم مختص دولت به حساب می‌آید و نه بحث تصدی‌گری. یکی از آن موارد بحث‌هایی است که به آمارهای کلان کشور و آمارهای اقتصادی کشور مربوط می‌شود که درنهایت دولت و مراکز دولتی هستند که باید بر آن اطلاعات نظارت داشته باشند. مثلا در کشورهای غربی با اینکه خیلی از آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی را موسسات پژوهشی بخش خصوصی انجام می‌دهند و تقدیم مراکز دولتی می‌کنند؛ اما این مراکز دولتی هستند که آنها را ادغام می‌کنند و با مسئولیت خود آنها مرتب و دقیق و در روز موعد منتشر می‌شود.  درواقع نباید اطلاعاتی را که اساس تشکیلات یک نظام و دولت است به بخش خصوصی واگذار کرد؛ مثل حوزه مالیات. مثلا حوزه مالیاتی را نمی‌شود به بخش خصوصی واگذار کرد. اینجا دیگر بحث تصدی‌گری نیست، این بحث حاکمیتی است. وقتی می‌گوییم بحث حاکمیت یعنی بود و نبود یک نظام و یک دولت با آنها ارتباط پیدا می‌کند. فرض کنید نیروی انتظامی، ارتش، سپاه یا تشکیلات مرتبط با آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم! آنها را نمی‌شود واگذار کرد چون مسائل مربوط به حاکمیت است. حالا بحث مربوط به اطلاعات انفورماتیک از همان دسته است. تمام تراکنش‌ها، اطلاعات مربوط به ورودی سیستم، سپرده‌گذاران، پس‌انداز‌کننده‌ها، اعطای تسهیلات به اشخاص و طرح‌هایی که الان تحت‌عنوان شاپرک مطرح است و امثال آنها تماما مربوط به شرکت ملی انفورماتیک است. از این‌رو نمی‌شود شرکت ملی انفورماتیک را واگذار کرد. عوامل اجرایی و عملیاتی آن مانند ایجاد نرم‌افزار و بسترسازی، تولید نرم‌افزاری را که بتواند کارآمد کار کند می‌توان به بخش خصوصی داد، اما خروجی کار و آنجا که اطلاعات می‌گیرد و پردازش می‌کند و بعد آن را به‌عنوان داده تحویل نظام بانکی کشور در راس‌اش بانک مرکزی می‌دهد را خیر. این اطلاعات جنبه حاکمیتی دارد چنانچه وظیفه خود بانک مرکزی هم همین‌طور و حافظ اموال مردم است. همواره افراط و تفریط‌هایی درخصوص بحث‌های خصوصی‌سازی مطرح می‌شود.

 

توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

واگذاری شرکت ملی انفورماتیک نشانه ضعف درک صحیح از شرایط است

کشور ما در شرایط کنونی با دشمن‌های اقتصادی زیادی مواجه است و یکی از ابزارهایش برای این دشمنی‌ها، نفوذ بوده و تا اندازه‌ای هم در این مورد موفق بوده است. واگذاری این نوع موسسات نشانه ضعف درک صحیح از شرایط است و باعث می‌شود خطرات زیادی متوجه ما شود؛ به‌علاوه آنکه این شرکت سرمایه‌اش نیروی انسانی مانوس‌شده با سیستم است، اگر دولت این شرکت را بفروشد (آنچنان) پولی به دست نخواهد آورد، ضمن آنکه سرمایه بسیار زیادی از دست خواهد داد. به‌نظر من از دو جنبه ضرر خواهیم کرد؛ یک ضرر مادی در واگذاری و یک ضرر بسیار بزرگ‌تر و خطیرتر، انتقال توانایی‌های جنگیدن به دشمن.

 

ضریب نفوذ موبایل به ۱۱۳ درصد رسید

شنبه, ۶ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

بر مبنای آخرین آمار رگولاتوری ۹۳ میلیون و ۳۶ هزار و ۵۸۴ سیم کارت در کشور فعال است و ضریب نفوذ موبایل ۱۱۳.۳۴ درصد برآورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آخرین وضعیت نفوذ تلفن همراه در کشور را بر مبنای تعداد مشترکان، ضریب نفوذ به ازای هر ۱۰۰ نفر و پوشش جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی تا پایان خرداد ماه امسال منتشر کرد.

این آمار نشان می‌دهد که ۹۳ میلیون و ۳۶ هزار و ۵۸۴ سیم کارت در کشور فعال است و ضریب نفوذ موبایل ۱۱۳.۳۴ درصد برآورد می‌شود. این در حالی است که تا پایان سال ۹۶ این آمار حاکی از وجود ۸۸میلیون سیم کارت فعال در کشور، بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۸۶.۶۵ درصد جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی تحت پوشش موبایل هستند.

رشد صعودی افزایش موبایل طی ۵سال اخیر در این آمار قابل مشاهده است به نحوی که ضریب نفوذ موبایل در سال ۹۲ حدود ۸۲ درصد بوده و در سال ۹۵، حدود ۱۰۴ درصد و در سال ۹۶ حدود ۱۱۰ درصد اعلام شده است.

این مسئله نشان می‌دهد که تقاضای موبایل در کشور اشباع نشده و همچنان با شیب مثبت در حرکت است.

این در حالی است که آمارهای رگولاتوری از شیب نزولی رشد تلفن ثابت در کشور حکایت دارد. به نحوی که ضریب نفوذ تلفن ثابت ۳۵.۹۷ درصد تا پایان خرداد ماه ۹۸ اعلام شده است. اما ضریب نفوذ تلفن ثابت در سال۹۶ حدود ۳۸.۷۲ درصد بوده است.

در همین حال در سال ۹۶ بیش از ۳۰میلیون و ۹۴۴ هزار خط تلفن ثابت در کشور دایر بود که هم اکنون با کاهش تقاضای استفاده از تلفن ثابت این رقم به ۲۹ میلیون و ۵۲۲ هزار خط مشغول به کار رسیده است.

آمار رگولاتوری نشان می ‌دهد که ۵۱ هزار و ۵۵۵ روستا در کشور دارای ارتباط هستند. به این معنی که ۸۳ درصد روستاهای کشور تلفن دارند.

تلفن خانگی نیز در ۴۶ هزار و ۳۵ روستا دایر شده است.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به حرکت در مسیر گام دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی، گفت: سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنشهای بانکی مودیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند.

هادی خانی با بیان اینکه، بر اساس قانون بودجه سال جاری یک دسترسی  برای سازمان مالیاتی جهت بررسی تراکنشهای بانکی ایجاد شده است، گفت: پیش از این بر اساس ماده 230 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 30 قانون مالیات ارزش افزوده و ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مجوز قانونی بررسی تراکنشهای بانکی را دریافت کرده بود.

به گفته این مقام مسئول در سازمان مالیاتی، در قانون بودجه سال 98، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر دسترسی سازمان مالیاتی بر تراکنشهای بانکی مجددا تاکید داشتند. پیش از این تراکنشهای بانکی به صورت سالیانه دریافت می‌شد اما بر اساس این قانون امکان دسترسی ماهیانه به اطلاعات تراکنشهای بانکی فراهم شد.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد، بر اساس مفاد  قانونی اشاره شده سازمان مالیاتی در سقف و آستانه تعریف شده اطلاعات تراکنشهای بانکی 3 سال اخیر مودیان هدف را دریافت کرده است.

خانی تاکید کرد، سالیانه میلیاردها رکورد اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی در سیستم بانکی کشور انجام می‌شود که سازمان مالیاتی نه به تمام این اطلاعات نیاز دارد و نه فضای مناسب برای ذخیره سازی آن را در اختیار دارد.

وی افزود، البته در گام دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور نحوه دریافت این اطلاعات تغییر خواهد کرد. بر این اساس تلاش شده است تا استاندارد سازی دریافت اطلاعات بانکی مودیان تغییر کند.

این مقام مسئول در نظام مالیاتی کشور ادامه داد، بایستی ریز دیتای بانکی به شکل جدیدی از سیستم بانکی کشور دریافت شود تا علاوه بر کاهش هزینه کارامدی مبارزه با فرار مالیاتی افزایش یابد. در این مسیر بایستی در نهایت دیتای پالایش شده مورد نیاز سازمان امور مالیاتی از سازمان تولیدکننده آن دریافت شود.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد، سازمان مالیاتی دسترسی کامل به تراکنشهای بانکی مشکوک و نیازمند بررسی را داشته اما با مجوز قانونی جدید فرایند مبارزه با فرار مالیاتی تسریع خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در قانون بودجه 98 نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر دسترسی سازمان امور مالیاتی بر تراکنشهای بانکی به صورت ماهانه تاکید مجدد نموده اند. پیش از این قانون و برابر مواد قانونی مورد اشاره سازمان امور مالیاتی بدون محدودیت زمانی و در هر دوره زمانی مورد نیاز امکان دسترسی به تراکنشهای بانکی را داشته و دارد و اینطور نیست که قانون بودجه 98 امتیاز جدیری برای دسترسی های سازمان محسوب شود.

به گزارش تسنیم، ظاهرا اخیرا بانک مرکزی بخشنامه‌ای در این خصوص به سیستم بانکی کشور صادر کرده است.

در مرداد ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون و ۹۷۷ تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال انجام شده که بر اساس آن، ۴۵ درصد تراکنش‌های موبایلی، کمتر از ۲۰۰۰ تومان ارزش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش اعلام شده از سوی شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، وضعیت دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزارهای پرداخت یعنی کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد ماه نشان می‌دهد که دامنه مبلغی تراکنش‌های کارتخوان‌های فروشگاهی بر حسب کارمزد، نشان می‌دهد که بیشترین سهم تراکنش به مبالغ ۵ تا ۱۵ هزار تومان اختصاص داشته است.

در مرداد ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون  و ۹۷۷ تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال در شاپرک انجام شده است که در سهم ابزارهای پذیرش، ابزار پذیرش اینترنتی با تعداد ۹۷۹ هزار پایانه در حدود ۱۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تراکنش را به خود اختصاص داده و سهمی ۵.۸۰ درصدی از تمام تراکنش‌های شبکه پرداخت داشته است.

آمار اعلام شده از دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی نشان می‌دهد که بیشترین تراکنش با سهمی بالغ بر ۳۵.۴۴ درصدی از کل تراکنش‌های با استفاده از درگاه اینترنتی در کشور دارای مبالغی در بازده بیشتر از پنج هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان بوده است؛ همچنین در حدود ۷۸.۵۸ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده با استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی دارای مبلغی کمتر از ۲۵ هزار تومان بوده است که نشان از استفاده گسترده از درگاه‌های پرداخت برای خریدهای خرد دارد.

بررسی نمودارهای منتشر شده از سوی شاپرک نشان از وضعیت متفاوت تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کارتخوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی دارد؛ در واقع بالغ بر ۴۵.۵۹ دررصد از مجموع تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی دارای مبلغ کمتر از ۲ هزار تومان بوده است و ۶۸.۸۶ درصد تراکنش‌ها دارای مبلغ کمتر از ۵ هزار تومان بوده است که نشان از استفاده عموم شهروندان به صورت گسترده از ابزار پذیرش موبایلی برای تهیه کارت شارژهای کمتر از ۵ هزار تومان دارد.

 معاون شهردار تهران از ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

به گزارش فارس، معاون شهردار تهران اعلام کرد: دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی ابلاغ شد.

وی افزود: این دستورالعمل، دستاورد مذاکرات طولانی و مفصل بین همه طرف‌های مختلف ذی‌نفع در موضوع شرکت‌های تاکسی اینترنتی بود که با اجماع همه طرف‌ها بر ضرورت ضابطه‌مندی این فعالیتها و خردگرایی جمعی، به سرانجام رسید.

وی افزود: امیدوارم این گام مهم بتواند زمینه‌ساز رقابت عادلانه‌تر، محیط زیست شهری سالم‌تر و امنیت اجتماعی بیشتر باشد و کمک کند که در عین حفظ مزایا و محاسن فعالیت این شرکت‌ها‌، پیامدهای منفی این فعالیت‌ها نیز کنترل و اصلاح شود.

معاون شهردار تهران گفت: از همه عزیزانی که در وزارت کشور، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و نیز مدیران برخی از همین شرکت‌ها که با اهتمام به رعایت منافع عمومی و مصالح مردم برای تدوین این دستورالعمل زحمت کشیدند، به سهم خود تشکر و قدردانی می‌کنم و حمایت شهرداری تهران را از فعالیت شرکت‌های اینترنتی با رعایت این دستورالعمل اعلام می‌دارم.

پورسیدآقایی خاطرنشان کرد: امیدوارم آحاد مردم از جمله شهروندان تهران از خیر و برکات این تلاش‌ها بهره‌مند شوند.

 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران نیز گفت: تاکسی های اینترنتی جزء ساختار و زیرمجموعه شهرداری نمی‌‌شوند ولی نظارت بر آنها برعهده تاکسیرانی خواهد بود.

علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره موضوع نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: دستورالعمل نحوه نظارت بر تاکسی‌های اینترنی طراحی شده از سوی وزیر کشور ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر اینکه تاکسی‌های اینترنتی زیرمجموعه و جزء ساختار سازمان تاکسیرانی نمی‌شود، گفت: تنها بحث ضوابط در این حوزه مطرح است و موضوعاتی همچون معاینه فنی، آلایندگی، ایمنی و ضوابط حمل و نقل برای آنها پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران خاطرنشان کرد: سازمان تاکسیرانی بر اساس این شیوه‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را انجام می‌دهد ولی به هیچ عنوان ساختار آنها جزء تاکسیرانی نمی‌شود.

نادان همچنین با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود نوشت: «سرانجام با گذشت بیش از یکسال از آغاز جلسات کارشناسی چالشی و متعدد با حضور همه ذینفعان «دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمون قانون نظام صنفی کشور» یا همان تاکسی اینترنتی به امضای وزرای کشور و صمت ابلاغ شد.
‏در این دستورالعمل ضوابط خاصی برای رانندگان، خودروها و شرکت‌های مسافربر اینترنتی تعیین شده و نظارت بر اجرای این ضوابط از حیث حمل‌ونقلی از طریق شهرداری‌ها خواهد بود.
‏در قالب دستورالعمل جدید ضوابط اعمال شده برای ناوگانی که به طور تمام وقت در این خدمات مشغولند مشابه تاکسی‌های رسمی خواهد بود.
خودروهای مسافربر اینترنتی پرتردد بعد از این باید معاینه فنی خود را مثل بقیه وسایل نقلیه عمومی دریافت کنند؛ یعنی هر شش ماه یک بار. میزان پوشش بیمه این خودروها مشابه ضوابط آژانس‌ها خواهد بود. پلاک خودروها هم باید با استان محل فعالیت همخوانی داشته باشد.
در مورد راننده‌ها داشتن گواهینامه مرتبط و بیمه الزامی شده و عدم اعتیاد و سوء پیشینه نیز می‌بایست از طریق سامانه‌ها کنترل شود. سرویس‌دهی بیش از ۱۲ ساعت در شبانه‌روز هم به منظور حفظ ایمنی مسافران ممنوع است.
در حوزه قیمت‌گذاری شرکت مختار است بر اساس نوع خودرو، میزان ترافیک و مسایلی از این دست عمل کند به صورت پویا عمل کند اما اگر هزینه سفر بالاتر از تعرفه تاکسی‌های تلفنی باشد، باید قبل از سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود.»

 

۲ درصد کرایه تاکسی های اینترنتی سهم شهرداری ها شد

شرکت های تاکسی های اینترنتی ۲ درصد از هر کرایه را به شهرداری ها می دهند تا صرف برنامه های کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی در شهرها شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرحسین‌لو مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در رشته توئیتی درباره دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی توضیح داد.  

به گفته وی، تاکنون قانون مشخص و همه‌جانبه‌ای برای این شرکت‌ها وجود نداشت. در دستورالعمل دولت، هم فعالیت شرکت‌ها در این زمینه قانونی و رسمی شده، و هم ضوابط مربوط به شرکت و خودرو و راننده مشخص شده است.

در این دستورالعمل، فعالیت شرکت‌های حمل و نقل مسافر مبتنی بر اینترنت و استقلال آنها به رسمیت شناخته شده و در عین حال ضابطه‌های قانونی این فعالیت و نحوه نظارت مشخص شده است. این شرکت‌ها زیرمجموعه شهرداری و نهاد دیگری نخواهند بود، اما وزارت کشور و شهرداری‌ها بر آنها نظارت خواهند کرد.

دستورالعمل به نحوی تنظیم شده که دغدغه‌ها و نیازهای هر چهار ذی‌نفع اصلی را در نظر بگیرد: مسافران، رانندگان، شرکت‌ها و شهرداری‌ها هرکدام مسائلی داشتند که اگر دیده نمی‌شد، کلاف تاکسیرانی اینترنتی همچنان پیچیده می‌ماند. چیزی که تهیه شده، تا حد قابل توجهی قابل دفاع و همه‌جانبه است.

یکی از تعهدات شرکت‌های اینترنتی حمل مسافر، حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم شخصی کاربران است. مهم ترین نکته اینکه دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده. اطلاعات خودروها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود.

موضوع آلودگی هوا جدی گرفته شده و خودروهای فرسوده و آلاینده به تدریج از چرخه فعالیت حذف می‌شوند: از نیمه دوم ۹۹ خودروهای با عمر بالای ۱۵ سال، از نیمه دوم ۱۴۰۰ خودروهای بالای ۱۳ سال و از نیمه دوم ۱۴۰۱ خودروهای بالای ۱۰ سال (مثل تاکسی‌ها) مجاز به فعالیت در تاکسیرانی اینترنتی نیستند.

خودروهای مسافربر اینترنتی بعد از این باید معاینه فنی خود را مثل بقیه وسایل نقلیه عمومی دریافت کنند؛ یعنی هر 6 ماه یک بار میزان پوشش بیمه این خودروها مشابه ضوابط آژانس‌ها خواهد بود. پلاک خودروها هم باید با استان محل فعالیت همخوانی داشته باشد

راننده ها باید ضمن رعایت تعهدات کلی در قبال مسافر مثل داشتن گواهینامه و بیمه و رساندن به مقصد و اعلام قبلی هزینه و...، اعتیاد و سوء پیشینه نداشته باشند یا استعلام صلاحیت از اداره اماکن بگیرند. هر راننده هم برای حفظ ایمنی مسافران، حداکثر ۱۲ ساعت در شبانه‌روز مجاز به سرویس‌دهی است.

اختیار تعیین قیمت و هزینه سفر با شرکت‌ها است. اما اگر هزینه سفر بالاتر از تعرفه تاکسی‌های تلفنی باشد، باید قبل از سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود. شرکت‌ها درباره قیمت و بقیه الزامات خود، موظف به پاسخگویی، رفع اشکال و در صورت لزوم جبران خسارت شده‌اند.

شرکت‌ها باید قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری آن قرارداد ببندند. شهرداری بدون دخالت در رابطه مالی مسافر، راننده و شرکت، باید ۲ درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی کند. در عوض، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند. ·

خودروهای شخصی که به عنوان تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند، باید با نصب علامت‌های مشخص‌کننده پشت شیشه جلو، متمایز شوند و در هنگام تردد از خودروهای شخصی قابل تشخیص باشند. تاکسی‌های هر شهر هم در صورت موافقت شهرداری‌ها می‌توانند در تاکسیرانی اینترنتی فعالیت کنند.

 

 تعیین ١٠ ضابطه براى رانندگان و خودروهاى آنها

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر توسط وزیر کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سامانی در ادامه افزود: این دستورالعمل در اجراى تاکیدات ریاست محترم جمهور، وزیر محترم کشور و دولت در حمایت از استارت آپ ها و نظام مند کردن روابط فی ما بین شهرداریها با شرکت های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر (تاکسی های اینترنتی) تهیه و ابلاغ شد.

معاون هماهنگى وزارت کشور یادآور شد: دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر سرانجام پس از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد توسط وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکسی های آنلاین و شهرداری ها تهیه و تدوین شده است.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: طبق این دستورالعمل فعالیت تاکسی های اینترنتی در کشور رسمیت بیشتری خواهد یافت و همچنین در آن ضوابط مشخص و دقیقی برای شرکت ها، رانندگان و خودروها تعیین شده است به نحوی که ۱۰ ضابطه برای رانندگان و خودروهای فعال در شرکت‌های حمل و نقل هوشمند و اینترنتی در نظر گرفته شده است.

سامانی اضافه کرد: از این پس شرکت های فعال در حوزه تاکسی های اینترنتی و سایر شرکت هایی که قصد ورود به حوزه حمل و نقل هوشمند را دارند شاهد رقابت عادلانه تر در این حوزه خواهند بود و مردم هم به تبع این رقابت عادلانه از خدمات با کیفیت تری بهره مند خواهند شد.

وی با بیان اینکه بر اساس مکانیزمی که در این دستورالعمل پیش بینی شده وزارت کشور نظارت عالیه بر این نوع فعالیت ها خواهد داشت، گفت: شهرداری ها و افرادی که قصد فعالیت در قالب تاکسی های اینترنتی را دارند باید این ضوابط و سایر تعهداتی که در این دستورالعمل پیش بینی شده است را رعایت کنند.

معاون هماهنگى وزارت کشور تاکید کرد: با اجراى ضابطه ها، تعهدات و مکانیزم نظارتی که در این دستورالعمل پیش بینی شده شاهد افزایش ضریب امنیت اجتماعی در استفاده از این امکان خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: با ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، مسائل و دغدغه هایی که بعضاً میان مسافران، رانندگان، شرکت‌ها و شهرداری‌ها وجود داشت رفع خواهد شد.

سامانی اجرای این دستورالعمل را برای ذیفعان این حوزه مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با اجرای مفاد مندرج در این دستورالعمل از محیط زیست بهتر و هوای پاک تر برخوردار باشیم و در نهایت همه این اقدامات منجر به افزایش رضایتمندی مردم و رفاه اجتماعی آنها شود.

گمرک هزار موبایل پستی را ترخیص کرد

چهارشنبه, ۳ مهر ۱۳۹۸، ۰۵:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- حدود دو ماه است که واردکنندگان برای ترخیص بسته‌ها و موبایل‌های پستی خود از گمرک امام خمینی (ره) با مشکل رو به رو شده‌اند؛ به گفته مدیرکل این گمرک، از روز گذشته یک هزار گوشی از این گمرک ترخیص شده و تا دو روز آینده مابقی بسته‌ها ترخیص می‌شود.

حدود دو ماه است که واردکنندگان برای ترخیص بسته‌ها و موبایل‌های پستی خود از گمرک امام خمینی (ره) با مشکل رو به رو شده‌اند و گمرک اجازه ترخیص این اقلام را نداشت. اتفاقی که به گفته یکی از واردکنندگان، حساسیت گمرک نسبت به فرستنده بسته‌ها موجب آن شده بود.

این واردکننده درباره جزئیات ماجرا به خبرنگار اقتصادی ایرنا توضیح داد: از دو ماه گذشته به بسته‌هایی که پیشتر به سادگی از گمرک ترخیص می‌کردیم، اجازه خروج داده نشد. مشکل این بود که می‌گفتند چرا فرستنده تمام این بسته‌ها یکسان است.

او درباه علت یکسان بودن فرستنده می‌گوید: در چین شرکتی فعالیت می‌کند که ارائه‌دهنده خدمات لجستیک پستی است؛ بنابراین ۹۰ درصد بسته‌های ارسالی از چین ابتدا به این شرکت رفته و از آنجا ارسال می‌شوند. بنابر این نام شرکت مذکور به عنوان فرستنده ثبت می‌شود، در حالیکه فرستنده واقعی سایت‌های مختلفی هستند که با آن شرکت کار می‌کنند.

پس از در جریان گذاشتن این موضوع با «مهرداد جمال ارونقی» معاون فنی گمرک ایران و روشن شدن ابعاد ماجرا، سه‌شنبه هفته گذشته دستور ترخیص موبایل‌های پستی در گمرک‌مانده صادر شد.

اما باز هم اخباری به گوش رسید مبنی بر اینکه ترخیص اقلام رسوب کرده در گمرک امام خمینی (ره) با تاخیر مواجه شده است؛ در این زمینه «غلامرضا فاتحی»، مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: چون ورود گوشی از طریق پست زیاد شده بود، گمرک به ما دستور داد برای حدود ۴۵ روز تا دو ماه از ترخیص بسته‌ها جلوگیری کنیم. این مساله منجر به تجمع حدود ۲۵۰۰ گوشی در گمرک شده بود.

وی با اشاره به دستور هفته گذشته گمرک برای آغاز ترخیص‌ها، افزود: این ها بسته پستی هستند و باید شماره سریال تک تک آن‌ها را به سازمان تنظیم مقررات ارسال می‌کردیم تا تائیده آن را بگیریم. پیشتر در هر روز برای ۱۰ تا ۱۵ مورد تائیده می‌گرفتیم اما به دلیل حجم بالای این بسته‌ها و زمان‌بر بودن فرایند چک کردن تائیده، سازمان نمی‌توانست تمام موارد را در یک روز تائید کند.

به گفته فاتحی تا امروز تمام شماره سریال بسته‌ها به سازمان تنظیم مقررات ارسال شده و منتظر دریافت تائیده تمام موارد از این سازمان هستند.

وی همچنین اعلام کرد که تا کنون تائیدیه هزار موبایل دریافت و ترخیص آن‌ها از روز گذشته آغاز شده است.

مدیرکل گمرک فرودگاه امام در این زمینه توضیح داد: گیرنده بخشی از این بسته‌ها مربوط به تهران و برخی برای شهرستان‌ها بود. از روز گذشته این هزار مورد را تحویل پست داده‌ایم تا به دست گیرنده‌ها برساند. اکنون منتظر تائیدیه یک هزار و ۵۰۰ مورد باقی‌مانده هستیم و امیدواریم تا فردا یا نهایتا پس فردا ترخیص کلیه بسته‌ها انجام شود.

رییس پلیس فتا پایتخت از دستگیری اعضا باند پنج نفره کپی‌برداران عابر بانک شهروندان تهرانی خبر داد و گفت: از مخفیگاه متهمان ۱۲۰ کارت کپی شده و اطلاعات ۵۰۰ کارت بانکی کشف شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ تورج کاظمی در این باره اظهار داشت: در اوایل تیر ماه سال جاری فردی به پلیس فتا مراجعه کرده و بیان داشته است که مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به صورت اینترنتی بدون اینکه خریدی داشته باشد از حسابش کسر شده است.

وی افزود: شکایت مذکور برای بررسی های تخصصی در اختیار تیمی از کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت و در تحقیقات پلیسی مشخص شد که برداشت پول با استفاده از دستگاه کارت خوان یک مغازه لوازم یدکی فروشی صورت گرفته است که در این باره در تحقیقات میدانی محل مغازه لوازم یدکی شناسایی و در بررسی تحقیقات مشخص شد که متهم پس از خرید، سوار بر یک دستگاه خودرو وانت پیکان سفید شده و به همراه راننده وانت پیکان محل را ترک کرده اند.

کاظمی با اشاره به اینکه مالک وانت پیکان شناسایی و با دعوت از وی مشخص شد که او راننده وانت پیکان بوده و صرفا لوازم یدکی را از محل مغازه لوازم یدکی به مغازه ای در اندیشه که آن هم لوازم یدکی می‌فروشد، منتقل کرده است، ادامه داد: تحقیقات پلیسی وارد گام بعدی شد و با مراجعه به محل تخلیه‌بار، سرنشین خودرو وانت بار شناسایی شد.

وی گفت: با شناسایی اولین متهم پرونده وی با هماهنگی مقام قضائی دستگیر ولیکن این فرد خود را کارگر مغازه لوازم یدکی معرفی کرد و اظهار داشت که به دستور مالک مغازه اقدام به خرید اجناس کرده است.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: در پایش های اطلاعاتی به دست آمد که مالک مغازه، فردی سابقه دار بوده و اکنون با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است.

وی ابراز داشت: در گام بعدی کارآگاهان موفق شدند مخفیگاه متهم را در محله اندیشه شناسایی و با دستور قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به پلیس فتا منتقل کردند.

 کاظمی با اشاره به اینکه دومین متهم پرونده نیز دستگیر شد، تصریح کرد: در خلال رسیدگی به این پرونده، پرونده های مشابه دیگری به پلیس فتا ارجاع شد که نشان از این داشت که مال باختگان کارت عابر بانکشان را در یک مغازه میوه فروشی در منطقه امیریه به منظور خرید میوه مورد استفاده قرار داده اند.

وی بیان داشت: متهم دوم پرونده در اظهارات خود به کارآگان بیان داشت که با همکاری یکی از دوستانم، اقدام به تهیه کپی از کارت عابر بانک مشتریان مغازه میوه فروشی در امیریه می کردیم و سپس این کارت‌های جعلی را در اختیار افراد مختلف قرار می دادیم و با خرید لوازم یدکی از محل های مختلف اقدام به برداشت وجوه نقد از مال باختگان می کردیم.

کاظمی با بیان اینکه متهم سوم پرونده نیز در مخفیگاهش در محله اندیشه دستگیر شد، ادامه داد: در مخفیگاه این متهم تعدادی اسناد و مدارک جعلی، از قبیل کارت ملی، شناسنامه و مدارک دانشگاهی کشف و متهم در همان بازجویی اولیه ضمن بیان اینکه مدیریت باند بر عهده وی بوده، اعتراف کرد: دستگاه کپی از کارت های عابر را تهیه می کرده و در اختیار سایر اعضای باند قرار می داده است.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه در پایش های اطلاعاتی به دست آمد که مالک مغازه میوه فروشی با همکاری همسرش از کارت های عابر بانک مشتریان مغازه کپی تهیه می کردند، ادامه داد: با مراجعه به محل مغازه میوه فروشی مشخص شد که فروشنده به همراه همسرش مغازه را تخلیه کرده اند.

وی گفت: در تحقیقات پلیسی مخفیگاه این زوج کشف و در بازرسی از این محل ها ۱۲۰ کارت چاپ شده و اطلاعات بیش از ۵۰۰ کارت بانکی شهروندان تهرانی کشف شد که متهمان قبل از چاپ این کارت ها دستگیر شده اند.

کاظمی خاطر نشان کرد: با دستگیری اعضای این باند پنج نفره و کشف ابزار و آلات ارتکاب جرم، متهمان برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

با وجود نقل قول وزیر ارتباطات از وزیر کار مبنی بر برکناری مدیرعامل جدید رایتل به دلیل مخالفت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مینا مهرنوش همچنان در جایگاه مدیرعاملی رایتل فعالیت می‌کند.
آی‌تی‌من- براساس خبری که امروز روی سایت رایتل منتشر شده است، مهرنوش در دیدار با محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی، به تشریح برنامه‌ها و طرح‌های نوین این اپراتور برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی پرداخت.
این در حالی است که آذری جهرمی 27 شهریور ماه گفته بود: با آقای شریعتمداری (وزیر کار) در دولت در این باره (صلاحیت مدیرعامل رایتل) گفت و گو کردیم. ایشان از مصوبه سازمان تنظیم مقررات خبر نداشتند و پس از این‌که درباره آن حرف زدیم گفتند که مصوبه لازم‌الاجراست. این احکام کان لم یکن تلقی می‌شود و به مدیران زیرمجموعه‌شان که از این مصوبه مطلع بودند و حکم را صادر کردند، تذکر جدی می‌دهند. همچنین آقای شریعتمداری گفتند که طی امروز و فردا مطابق با مصوبه‌ای که وجود دارد، گزینه‌های موردنظرشان را برای تصدی مسوولیت‌ها معرفی می‌کنند تا سازمان تنظیم مقررات به سرعت  آن را رسیدگی کند.
براساس این گزارش قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با حضور در شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نشستی با مدیرعامل این شرکت، در جریان آخرین وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های مشترک این سازمان و رایتل قرار گرفت.
محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی روز سه‌شنبه 2 مهر به همراه شیرین‌دخت فرهادی مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور فناوری اطلاعات با حضور در شرکت خدمات ارتباطی رایتل با مینا مهرنوش مدیرعامل این اپراتور دیدار و گفتگو کردند.


در این دیدار مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل به تشریح برنامه‌های این اپراتور پرداخت و گفت: طرح‌ها و برنامه‌های جدیدی جهت تغییر رویکرد گذشته این اپراتور در نظر گرفته‌ایم و همواره بر عملیاتی شدن خدمات هوشمند و نوین الکترونیکی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تاکید داریم که در این راستا اقدامات مهمی نیز در رایتل آغاز شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه رایتل به عنوان عضوی از خانواده تامین اجتماعی برنامه‌های ویژه ای برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان این سازمان دارد، طرح‌های مشترک این اپراتور با سازمان تأمین اجتماعی را تشریح کرد.
محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی نیز در این دیدار ضمن استقبال از برنامه‌های مشترک این سازمان با اپراتور رایتل بر حمایت همه جانبه از برنامه‌های مورد اشاره و تداوم این همکاری تاکید کرد.
وی با بیان اینکه تفکر حاکم بر  بخش فناوری‌های نوین سازمان تامین اجتماعی بازنگری می‌شود، گفت: از تفکر شعبه محور به سوی سرویس محور حرکت خواهیم کرد.
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی همچنین تصریح کرد: خدمات غیرحضوری در این سازمان را به جدیت پیگیری می‌کنیم و تحولات اساسی در این بخش انجام خواهیم داد.

 

ارایه سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه توسط رایتل

در خبر دیگری که از روابط عمومی این اپراتور برای رسانه‌ها ارسال کرده اعلام شد، شرکت خدمات ارتباطی رایتل با استناد به سند سیاست‌های گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور، سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه را ارایه می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی رایتل، این شرکت به عنوان همراه هوشمند مردم ایران، براساس سند سیاست‌های گواهی الکترونیکی زیر ساخت کلید عمومی کشور، در راستای صدور گواهی های الکترونیکی جهت استفاده از کاربردهای آن در بخش خصوصی از جمله گردش اسناد در اتوماسیون بدون کاغذ، سامانه‌های پشتیبانی کننده از گردش کار فرایندهای درون سازمانی و تعامل با مشتریان و احراز هویت امن اقدام به ارایه سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه خواهد کرد.

پس از تاسیس و دریافت گواهی رایتل، این امضای الکترونیکی رایتلی به وسیله گواهی‌های مربوطه مورد تایید و قابل استناد و انتشار در کشور خواهد بود.

در این راستا سرویس امضای همراه از سال 1395با امضای دیجیتال در پروژه کارت تامین آغاز شد.

به دنبال این کار، مطالعات داخلی و شرکت در کنفرانس خارجی در دستور کار قرار گرفت. همچنین دموی امضای نسخه درمانی تامین اجتماعی باMSS، ارایه Login با MSS به سازمان تأمین اجتماعی و تصمیم به افزودن MSS به سرویس‌های رایتل از دیگر اقدامات رایتل در خصوص اجرایی کردن این پروژه مهم در سال 95 بود.

علاوه بر این از سال 1396  و همزمان با شروع توسعه داخلی در رایتل و برنامه‌ریزی توسعه In House سرویس‌ها، تهیه applet Backend  و پنل امضای همراه، تهیه CSR معتبر و یکپارچه سازی MSS با سامانه پرداخت متمرکز انجام و درخواست اخذ مجوز صدور به ریشه ارسال شد.

در ادامه یکپارچه سازی با سامانه‌های تامین اجتماعی در سال 1397 انجام شد و در ادامه تهیه اسناد اصلی مورد نیاز، اخذ مجوز ریشه، پشتیبانی پایلوت های مختلف در سازمان، یکپارچه سازی با CA سازمان تأمین، توسعه پنل کاربران، یکپارچه‌سازی با پنل بازرسی دفاتر قانونی شعبه 25 و ارسال درخواست جهت اخذ مجوز ریشه صورت گرفت.

در سال 1398 بهره برداری عملیاتی از سرویس و اقدام جدی جهت اخذ CAانجام شد و در این راستا یکپارچه‌سازی با پنل بازرسی دفاتر قانونی شعب سازمان در سراسر کشور، طراحی و توسعه پنل ادمین، طراحی راهکار ثبت نام جامعه هدف سازمان، انعقاد قرارداد امضای همراه طراحی و راه اندازی اتاق امن رایتل مورد تایید مرکز ریشه انجام شد و اکنون مراحل پایانی عملیاتی شدن این طرح بزرگ در رایتل در حال انجام است.

به همین منظور روز سه شنبه دوم مهر ماه جلسه کارگروه تاسیس مرکز صدور گواهی الکترونیکی رایتل با هدف مروری بر اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه سرویس‌ها و تاسیس این مرکز با حضور دکتر مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل، معاونین، مدیران ارشد، مدیران و دست اندرکاران این پروژه در ساختمان مرکزی رایتل برگزار شد.

مهرنوش مدیرعامل رایتل در این جلسه با اشاره به حرکت این شرکت در مسیر دستیابی به شعار همراه هوشمند، بر اهمیت سرویس صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال همراه توسط رایتل تاکید کرد و گفت: باید تمامی همکاران رایتل در جهت اجرایی شدن هر چه سریعتر این سرویس تلاش کنند.

گفتنی است، امضای الکترونیکی جایگزین امضای استناد پذیر، انکار ناپذیر و بازرسی پذیر امضای دستی، بر اساس پردازش امن است. در امضای همراه (MSS) رایتل، امضا دیجیتال از طریق گوشی موبایل، سیم‌کارت تجهیز شده و با گواهی الکترونیکی معتبر انجام خواهد شد و از طریق سرویس، کاربر تنها با به خاطر سپردن یک پین‌کد و تاییدیه، به سادگی از امضا استفاده خواهد کرد. با نفوذ فرهنگ استفاده از امضای همراه می توان به معنی واقعی کاغذ را حذف کرد.

در روش‌های فعلی امضای دیجیتال به دلیل نیاز به حمل توکن سخت افزاری و درایور یا کارت هوشمند و کارت­خوان و پیچیدگی استفاده از سرویس بطور گسترده مورد استقبال قرار نگرفته است. پیش‌بینی می‌شود، سرویس امضای دیجیتال در کشور مبتنی بر Mobile Service ، به دلیلی سادگی تجربه کاربری، به سرعت رونق گیرد

ایرنا-عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان لنگرود و مشهد از سوال خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انصراف دادند.

علی اصغر یوسف نژاد در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی افزود: طرح استفساریه تبصره بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت کشوری اعلام وصول شد.

وی افزود: همچنین مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود از سوال خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد عدم توسعه خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی انصراف داد، همچنین نصرالله پژمان فر نماینده مشهد از طرح دو سوال از وزیر ارتباطات در خصوص عدم شفافیت در سامانه های ویدئویی درخواستی و همچنین عدم نظارت بر فیلترینگ تلگرام علارغم دستور قضایی در مسدودسازی کامل انصراف داد.

وزیر ارتباطات خارج از ضوابط اداری و مالی به یکی از اپراتورها دستور داده تا تعداد ۲۰۰ دستگاه لپ تاپ خریداری و به دفتر رئیس جمهور اهداء کند.
‌‌‌اهدای بی ضابطه ۲۰۰ لپ تاپ توسط آذری جهرمی به دفتر رئیس جمهور

خبرنگار فارس کسب اطلاع کرد که یکی از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری به تازگی طی نامه ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست خرید لپ تاپ برای تجهیز سالن های جلسات ریاست جمهوری را مطرح کرده است.

آذری جهرمی هم بدون لحاظ بودجه‌های در اختیار خود و نیز اعتبارات مصوب ابلاغی برای اموری چون تجهیز و خرید تجهیزات، به شرکت ارتباطات سیار ایران ابلاغ کرده است تا ۲۰۰ دستگاه لپ تاپ را برای دفتر رئیس جمهور خریداری و ارسال کند.

بر اساس مستنداتی که در اختیار یکی از مراکز نظارتی قرار گرفته، این خرید با توجیه صرفه جویی در کاغذ و چاپ و "رویکرد سبز در توسعه پایدار" صورت گرفته است.

با پیگیری ها و دستور تسریع حوزه وزارتی ارتباطات و فناوری اطلاعات بخشی از این تجهیزات از یکی از شرکت های خصوصی خریداری و نیمی از آن هم  به صورت نقدی از بازار تهیه شده است.

 

در همین رابطه: دستور وزیر ارتباطات به همراه اول برای خرید ۲۰۰ لپ تاپ + سند

باوجود تکذیب دستور آذری جهرمی به یکی از اپراتورها مبنی بر خرید 200 لپ تاپ برای نهاد ریاست جمهوری، «پایگاه خبری نماینده» سند این دستور وزیر ارتباطات را منتشر کرد.
خبرگزاری فارس: روز گذشته (سه شنبه 2 مهرماه) خبری با عنوان «دستور وزیر ارتباطات به یک اپراتور برای خرید ۲۰۰ دستگاه لپ تاپ برای نهاد ریاست جمهوری» در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد.

با وجوداینکه وزیر ارتباطات امروز این خبر را تکذیب کرد و گفت: «من یادم نمی‌آید که ۲۰۰ لپ تاپ داده باشم» سند دستور محمدجواد آذری جهرمی توسط پایگاه خبری «نماینده» منتشر می شود.

همانطور که در تصویر شمارۀ یک قابل مشاهده است، وزیر ارتباطات بالای درخواست ۲۰۰ دستگاه لپ تاپ از جانب مسئول مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری، خطاب به مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار دستور اقدام در راستای انجام این کار را داده است.

در تصویر دوم نیز سند فروش این دستگاهها به شرکت ارتباطات سیار آمده است.

در همین رابطه: آذری‌جهرمی: یادم نمی‌آید ۲۰۰ لپ‌تاپ توزیع کرده باشم

وزیر ارتباطات با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر توزیع ۲۰۰ لپ‌تاپ از سوی وی گفت: من یادم نمی‌آید ۲۰۰ لپ‌تاپ داده باشم.
آذری‌جهرمی: یادم نمی‌آید ۲۰۰ لپ‌تاپ توزیع کرده باشم

به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات امروز در حاشیه نشست هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر توزیع 200 لپ تاپ از سوی وی گفت: من یادم نمی‌آید که 200 لپ تاپ داده باشم اما خوب یادم می‌آید برادری که از مشهد به تهران آمده اخیرا این فعالیت‌ها را می کند. البته می‌گویم که چیزهای دیگر یادم می‌آید؛ مثلا سال 88 مخابرات را به ثمن بخس واگذار کردند و از محل درآمدهای خودش قسط‌هایشان را دادند.

وی افزود: یادم می‌آید که هنوز پنج هزار میلیارد تومان از پول های مردم آنجاست و هنوز تعیین تکلیف نشده، اگر موضوعاتی باید بررسی شود، این‌ها است. از موضوع 200 لپ تاپ هم خواستم گزارشی ارائه دهند.

 مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اصفهان گفت: معمولاً بین رانندگان شرکت تاکسیرانی با رانندگان شرکت‌های تاکسی اینترنتی اختلافاتی وجود داشته است که از اختلاف نظر دو وزارتخانه نشأت می‌گیرد.

هادی منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان درباره مباحثی که پیرامون نزاع میان تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های خط ویژه فرودگاه اصفهان در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، اظهار داشت: اختلافی که در بحث تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد بین وزارت صنعت و معدن و وزارت کشور است.

وی بیان کرد: مطابق ماده 9 قانون حمل و نقل سوخت، نظارت بر حمل و نقل خودروهای درون شهری سبک و سنگین به طور کلی با شهرداری‌هاست که در نتیجه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را مطابق این قانون غیرقانونی اعلام می‌کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اصفهان عنوان کرد: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی از نظر وزارت کشور و شهرداری‌ها غیرقانونی تلقی می‌شود اما وزارت صنعت و معدن برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی مجوز صادر کرده است، درحالی‌که با این‌وجود، هیچ نظارتی بر عملکرد رانندگان و نحوه رسیدگی به شکایت مردم از آن‌ها وجود ندارد، بنابراین موجب می‌شود این خلاء قانونی ملموس‌تر شود.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت کشور و وزارت صنعت و معدن در حال شکل‌گیری است که پیش‌بینی می‌شود این شیوه‌نامه به زودی به ثمر نشسته و این مشکلات را حل کند، امیدوار هستیم وضعیت ایجاد شده بین رانندگان تعیین تکلیف شود و فعالیت تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر شهرداری‌ها قرار گیرد.

منوچهری در ارتباط با شایعه درگیری رانندگان خط ویژه فرودگاه اصفهان و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: فرودگاه‌های کشور هیچگونه مجوزی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در محدوده‌‌ بسیار نزدیک به فرودگاه صادر نکرده‌اند و اگر تاکسی‌های اینترنتی در محدوده تعریف شده فعالیت کنند امکان هرگونه برخورد قانونی با آن‌ها وجود دارد.

وکیل شکات پرونده سکه ثامن از صدور دستور ارسال پرونده شکایت از رئیس کل وقت بانک مرکزی و وزیر وقت صمت به دادسرای کارکنان دولت خبر داد.

رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: به وکالت از شکات پرونده سکه ثامن، شکایتی علیه رییس کل وقت محترم بانک مرکزی و وزیر وقت صنایع  به دلیل اهمال و قصور مطرح شده بود.

وی افزود: دادسرای رسیدگی کننده به دلیل وضعیت شغلی متهمان با قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادسرای جرایم کارکنان دولت ارسال کرده است.

وکیل شکات پرونده سکه ثامن گفت: در واقع رئیس کل وقت بانک و وزیر صنعت به اتهام معاونت در کلاهبرداری در رابطه با پرونده سکه ثامن پرونده جهت رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت نامه ای صادر شده است.

کارت ملی در صدر مشکلات مراجعان به پست

سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

بازدید کوتاهی از یک مرکز پست می‌تواند نشان دهد، بیشتر مشکلات مراجعان به فرآیند صدور کارت ملی و ثبت نام مربوط می‌شود.

به گزارش فارس روزهای آخر شهریورماه و آخرین نفس‌های تابستان، چنارهای ولیعصر را در برزخی از زرد و سبز قرار داده است، میدان ولیعصر یکی از شاهراه‌های ارتباطی پایتخت، به واسطه وجود مراکز دولتی، بانک‌ها و حتی پاساژهای خرید همیشه مملو از جمعیتی است که راهشان را از زیرگذر و پیاده رو پیدا می‌کنند و با عجله به سمت هدف‌شان می‌روند.

این میدان، میزبان دیرینه مرکزی است که به دلیل قامت کوتاهش در کنار ساختمان‌های بزرگی نظیر یکی از ساختمان‌های وزارت صنعت و معدن و تجارت، به مدد تابلوی زرد رنگش قابل تشخیص است؛ مرکز پستی میدان ولیعصر مقصد من بود.

از همان ابتدای در ورودی راهنمای طبقات پیش از رسیدن به باجه نگهبانی و اطلاعات به کمک مراجعه کنندگان می‌آید، طبقه همکف شامل انتظامات، میز خدمت، باجه پست ویژه، باجه پست پیشتاز و سفارشی و بسته بندی می شود که البته مراجعه کنندگان برای انجام فرایند پست مرسولات خود باید از باجه فروش تمبر و پاکت واقع در همین طبقه، موارد ضروری برای ارسال را خریداری کنند.

شواهد نشان می‌دهد که روز خلوتی را برای بازدید از این مرکز انتخاب کردم، با این حال، سراغ مراجعه کنندگان طبقه همکف می روم. 

 

انجام سریع روند ثبت تغییرات شرکت

چشمم به خانمی افتاد که روی صندلی نشسته و به شماره نوبتش خیره بود. عجله زیادش از بی قراری و تکان خوردن مداوم پاهایش پیدا بود اما وقتی کنارش نشستم و درباره دلایل حضورش پرسیدم، به آرامی پاسخ داد: من برای ثبت تغییرات شرکت به این مرکز پستی مراجعه کردم، خوشبختانه در تمامی مراحل توانستم از راهنمایی پرسنل بهره بگیرم و برخورد خوبی داشتند.

وی ادامه داد: برای انجام این کار فقط با یک بار حضور در این مرکز پستی توانستم مشکلم را برطرف کنم و از سرعت عملشان هم راضی هستم.

وی همچنین پیشنهاد کرد: روند چنین کارهایی به طور شفاف در سایت اطلاع رسانی شود تا مردم با در دست داشتن مدارک موردنیاز به پست مراجعه کنند.

 

کد پستی اینترنتی یا کد پستی روی قبض؛ کدام صحیح است؟

کانتر شماره فردی را که کنارم نشسته بود، خواند و با لبخندی عذرخواهی کرد و از جا بلند شد. مرد جوانی در کنار میز یادداشت ایستاده بود و مشغول پرکردن فرمی بود، از او دلیل حضورش در این مرکز پستی را جویا شدم.معلوم شد به خاطر دریافت کد پستی مراجعه کرده بود.

وی توضیح داد: من برای دریافت کد پستی به این مرکز آمدم، با وجود آنکه می توان کد پستی را به صورت اینترنتی دریافت کرد، اما به دلیل مغایرت  با آنچه در قبوض برق و تلفن نوشته می شود، مغایرت داشت، به اینجا آمدم.

وی اضافه کرد: برای درج در سند تک برگی خانه باید کد پستی صحیح قید شود و به همین دلیل از باجه میز خدمت سوال پرسیدم تا با خیال راحت به دنبال ادامه فرآیند ثبت سند بروم.

از گفته های این مراجعه کنندگان به نظر می رسید که مشکلات کمی در موضوع ارسال مرسولات پستی وخدمات پست وجود دارد،کنجکاو شدم که در طبقه بالا نیز انتظارت مردم از این مرکز برآورده می شود یا نه؟

طبقه اول مربوط به ثبت نام و تحویل کارت ملی  و باجه امانت خارجه است، کارت ملی که از اواخر سال گذشته بارها در رسانه‌ها درباره توزیع و صدور آن صحبت شده بود و حالا مراجعه‌کنندگان مرکز پستی میدان ولیعصر هستند که مشکلات‌شان را با خبرگزاری فارس در میان گذاشتند.

گِله‌ای پر تکرار: اصرار برای تغییر کارت ملی چه دلیلی داشت؟

یکی از مراجعه کنندگان، خانمی باردار بود که برای مصاحبه داوطلب شد البته واضح است که این مخاطب برای پیشگیری از هر مشکلی در روند دریافت کارت ملی اش  از من خواست که به صوت گفت‌وگو بسنده کنم و تصویری از وی منتشر نشود.

صوت این مراجعه کننده و سوالاتش از مسؤولان برای تغییر کارت ملی و عدم صدور آن شنیدنی است:

مشکلات سیستمی و اتلاف وقت مراجعان

یکی دیگر از مراجعه کنندگان با دیدن من در حال مصاحبه به طرفم آمد و گفت: من هفته گذشته برای ثبت نام کارت ملی به پست مراجعه کردم. حدود سه ساعت در نوبت بودم و پس از چند روز پیامکی به دستم رسید که عکس من خراب شده است و نیاز به حضور مجددم در این مرکز است.

وی ادامه داد: در این پیامک نوشته شده است: متقاضی گرامی، تصویر چهره شما دچار مشکل شده است، لطفا برای تصحیح عکس خود به دفتر پیشخوان قبلی مراجعه کنید.

وی اضافه کرد: امروز هم دوباره با وجود یک ساعت معطلی هنوز نوبتم نشده تا به من توضیح دهند که چرا عکس من را قبول نکردند و باید مدت زمان طولانی برای فرایندی معطل شوم که صفر تا صد آن به عهده خودشان بوده است.

این مراجعه کننده تأکید کرد: اتلاف وقتم در کنار تمامی مشکلاتی که در محل کارم به خاطر این مرخصی های گاه و بیگاه ایجاد می‌شود و عدم پاسخگویی شفاف، مواردی است که از طرف مسؤولان نادیده گرفته می شود.حال آنکه، مشکل در عکس من به اپراتور مربوط به عکاسی و سیستم خودشان مربوط می شود و نه من!

 

کارت ملی من گم شده!

مرد مسنی که متوجه سخنان این مراجعه کننده شد، با تأیید این سخنان گفت: من هم چند هفته پیش  برای دریافت کارت ملی اقدام کردم که پاکت و رسید را از من اخذ کرده و پاره کرده بودند.اما زمان تحویل به من گفته شد سیستمشان اشکال دارد. به دلیل آنکه مسافر بودم و عجله داشتم به مسؤول باجه گفتم که بعد از سفر برای دریافت کارت مراجعه می‌کنم.

وی ادامه داد: بعد از بازگشتم به تهران، به این مرکز مراجعه کردم و حالا به من می گویند که کارت ملی من گمشده است.

وی تأکید کرد: چند ساعتی است که در اینجا منتظر یک پاسخ روشن هستم و انگار اتلاف وقت ارباب رجوع برای کسی در اینجا اهمیت ندارد!

 

۲ قسمتی بودن نام والدین، دلیلی برای عدم صدور کارت ملی

خانمی هم که سخت مشغول تلفن حرف زدن بود، به من اشاره کرد که برای شنیدن صحبت هایش، ریکوردرم را روشن کنم.

او با اشاره به اینکه بیش از ۵ ماه است برای کارت ملی اقدام کرده، گفت: به من می‌گویند چون اسم مادرم ۲ قسمتی است، نمی توانند به من کارت ملی بدهند.

وی ادامه داد: من به واسطه شغلم نیاز دارم که دلار بخرم اما به هرجا مراجعه می کنم به خاطر نداشتن کارت ملی به من دلار مورد نیازم را نمی دهند.

وی گفت: حالا با گذشت پنج ماه، هنوز هم می گویند که کارت ملی آماده نیست ولی من فکر می‌کنم تکنولوژی صدور کارت هوشمند ملی را ندارند و دو قسمتی بودن نام مادرم را بهانه می‌کنند.

نشستن پای درد دل‌های مراجعه کنندگان به پست این وظیفه را بر دوشم می‌گذارد که پیگیر مشکلات مردم شوم، به خودم قول دادم پس از خروج از این مرکز، نخستین مأموریتم، پیدا کردن پاسخ مناسب برای مطالبه مردم از مسؤولان شرکت پست باشد.

هنگام خروج از این مرکز، متوجه اعلانات بزرگی شدم که برای راهنمایی بیشتر مراجعان قرار گرفته بود، همچنین مردی را دیدم که پیش از این از اتلاف وقتش در پست و گم شدن کارت ملی اش ناراحت بود، او با لبخند در حالی که کارت ملی در دستانش را نشانم می‌داد، گفت: در گزارشت بزن که بالاخره کارت ملی‌ام پیدا شد!

سامانه سنجش کیفیت شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات با نام «فرادید» با هزینه ۶۱ میلیارد ریال و با هدف رصد کیفیت خدمات ارتباطی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات رونمایی شد. در پی رونمایی این سامانه سنجش به سراغ «مجید حقی» معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) رفتیم تا جزئیات بیشتری را درباره این سامانه بدانیم.

 

سامانه فرادید چگونه سامانه‌ای است؟
این سامانه امکان جمع‌آوری اطلاعات کیفیت خدمات ارائه شده از سوی اپراتورها و تجزیه و تحلیل اطلاعات را ممکن می‌سازد. به این معنا که هر شهروند از هر نقطه در کشور می‌تواند وضعیت سرویس دریافتی خود و نیز سرویس ارائه شده از سوی سایر اپراتورها را مشاهده و ارزیابی کند و بعد از آن اقدام به خرید کند.


چرا نام فرادید برای این سامانه انتخاب شده است؟
ما به‌دنبال شناسایی عمق مشکلات در شبکه اینترنت هستیم بنابراین می‌خواهیم نگاهی فراتر از آنچه هست را داشته باشیم. به عبارتی با «فرادید» به‌دنبال عمق بیشتری از اطلاعات با قضاوت عالمانه‌تر و دقیق تریم.


سامانه «فرادید» چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
اهداف اصلی این سامانه ایجاد شفافیت و رقابت بین اپراتورهاست، چون وقتی شفافیت رخ دهد مردم نیز به حق خود می‌رسند از این‌رو می‌خواهیم برای ارائه خدمات اینترنت باکیفیت و با قیمت مناسب بین اپراتورها رقابت ایجاد کنیم تا به برابری و تعدیل برسیم.


این رقابت چگونه ایجاد خواهد شد؟
وقتی مشترکان به‌دنبال انتخاب اپراتور باکیفیت‌تر باشند بنابراین اپراتورها به تکاپو افتاده و تلاش می‌کنند با رفع موانع و مشکلات موجود، کیفیت خدمات خود را بالا ببرند تا مبادا مشتریان خود را از دست بدهند. اگر شفافیت را در فضای هر کاری ایجاد کنیم بین اپراتورها رقابت شکل می‌گیرد. به‌عنوان مثال وقتی اپراتورها خدمات اینترنت را به یک قیمت می‌فروشند کاربران تصور می‌کنند چون هر دو دارای قیمت یکسانی است، حتماً دارای کیفیت یکسانی نیز است ولی این تصور اشتباهی است. دلیل قیمت یکسان مبنی بر وجود کیفیت یکسان نیست به همین دلیل ما به‌عنوان ناظر باید به کاربران تفاوت کیفیت را نشان دهیم و این کار را با سامانه فرادید عملیاتی می‌کنیم، یعنی با ایجاد شفافیت مشترکان می‌توانند خدمات باکیفیت‌تر را انتخاب کنند.


از ایجاد رقابت چه کسانی نفع می‌برند؟
از این رقابت کاربران و اپراتورها نفع می‌برند. از یک سو مردم محصول و خدمات باکیفیتی را دریافت می‌کنند. از سوی دیگر اپراتورها برای ارتقای کیفیت خدمات شبکه اینترنت خود گام‌هایی را برمی‌دارند تا نه تنها بازار خود را از دست ندهند، بلکه بازار بیشتری را نیز برای خود جذب کنند. با این اقدام کل شبکه اینترنت نیز با ارتقا یک گام به جلو حرکت می‌کند. به عبارتی با این راه به‌دنبال رساندن سرویس مطلوب تر به دست مردم و ارتقای اپراتورها هستیم.


در این میان نقش کاربران چیست؟ تمام کاربران در سنجش کیفیت خدمات اینترنت اپراتورها، بخش نظارت رگولاتوری را یاری خواهند داد؟
خیر. به ازای هر اپراتور کاربران متخصصی را در کل کشور گزینش کرده‌ایم تا کیفیت شبکه اپراتورها را اندازه‌گیری کرده و از طریق سامانه مرتب به بخش نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری گزارش دهند. به‌عبارتی کاربری که متخصص است و در عین حال خدمات دریافت می‌کند در سنجش کیفیت خدمات اینترنتی که از اپراتورها دریافت می‌کند ما را یاری می‌دهد؛ چون امکان استفاده از تمام کاربران برای ارزیابی کیفیت شبکه اپراتورها امکانپذیر نیست بنابراین ما از کاربران متخصص خود در سراسر کشور بهره برده‌ایم به طوری که نیازمندی‌های کاربران را شبیه‌سازی کرده‌ایم تا این کاربران خاص ما در هنگام وبگردی، ایمیل زدن، تماشای فیلم، ارسال ویس و... کیفیت شبکه اینترنت اپراتورها را اندازه‌گیری کنند. کاربران خاص ما وب سایت‌هایی که بازکرده‌اند چند کیلوبایت و زمان بارگذاری آن چه میزان بوده است. آنها می‌توانند تأخیر و... را در زمان‌های مختلف اندازه‌گیری کرده و از طریق سامانه فرادید به رگولاتوری گزارش کنند.


سامانه فرادید قرار است تنها کیفیت شبکه ملی اطلاعات یعنی محتواهای داخلی را اندازه‌گیری کند؟
خیر. این سامانه هم محتوای داخلی و هم محتوای خارجی را ارزیابی و سنجش کیفیت می‌کند. اما قرار است محتوایی که روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود را دقیق تر ارزیابی و سنجش کند. به همین دلیل برای اندازه‌گیری دسترسی به محتوای داخلی، ابزارهای سنجش جداگانه‌ای در نظر گرفته‌ایم. کاربران متخصص ما در سراسر کشور قرار است به سایت‌هایی که دارای ترافیک بالایی است مراجعه کرده و شاخص‌ها را اندازه‌گیری کرده و گزارش کنند. از سوی دیگر می‌خواهیم جایی که کاربران زیادی مانند صحن رضوی، بازار تهران، مراکز تفریحی و... وجود دارد کیفیت خدمات اینترنت اپراتورها را به‌صورت ویژه ارزیابی کنیم. معتقدیم اگر کیفیت سایت‌هایی که کاربران زیادی از آن استفاده می‌کنند، دارای کیفیت خوبی باشد یعنی ما و اپراتورها در ارائه خدمات اینترنت به مردم درست عمل کرده‌ایم. باید بیشترین ترافیک در بهترین وضعیت باشد. سایت‌هایی هم که در خارج از هم کشورند و بیشترین بازدید را دارند نیز اندازه‌گیری می‌شوند.


قطعاً مشکلات در بخش لایه انتهایی که دسترسی کاربران است خلاصه نمی‌شود، چرا که مشکلات دیگر لایه‌ها مانند مخابرات و زیرساخت نیز باید رفع شوند برای بررسی مشکلات این دو لایه چه اقدام‌هایی صورت گرفته است؟
بجز کاربر نهایی، لایه دسترسی شبکه مخابراتی در شهرها و استان‌ها و لایه زیرساخت نیز بررسی می‌شوند، چرا که وقتی در لایه دسترسی کاربران کیفیت پایین است و در بارگذاری‌های سایت‌ها و... تأخیر وجود دارد، این نشان می‌دهد در دیگر لایه‌های مخابراتی و زیرساخت مشکلاتی وجود دارد و باید رفع شود. برای بررسی و رفع مشکلات این دو لایه هم کاربر خاص قرار داده‌ایم. بعد از گزارش‌های دریافتی المان‌ها را بررسی می‌کنیم تا به‌صورت میانگین کیفیت مخابراتی و زیرساخت شبکه نیز دستمان بیاید. از این‌رو در هر لایه‌ای مشکل وجود داشته باشد با اپراتور یا زیرساخت مکاتبه می‌کنیم تا مشکل رفع شود.


چه مدت روی این سامانه کار شده است؟
2 تا 3 سال است که روی سامانه کار می‌شود.


چه میزان برای آن هزینه شده است؟
61 میلیارد ریال.


آیا این سامانه فقط شامل اپراتورهای تلفن همراه است یا اپراتورهای ثابت را نیز شامل می‌شود؟
خیر تمام اپراتورها از تلفن همراه و ثابت و... را شامل می‌شود.


بازخورد این اقدام را از سوی اپراتورها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وقتی وزیر ارتباطات ضرب الاجل 45 روزه را برای ارتقای کیفیت اپراتورها تعیین کرد، آشوبی بین آنها افتاده است. اپراتورها خود را سنجش می‌کنند ولی از نگاه بیرونی کاربران به خود اطلاع ندارند حال با این سامانه هر اپراتور وضعیت خود را از منظر کاربران شفاف خواهد دید بنابراین می‌دانند که اگر ایرادهای آنها علنی شود چه بسا که مشتریان خود را از دست بدهند یا براساس آن کاربران دیگر آن اپراتور را انتخاب نکنند.
البته بگویم که با راه‌اندازی این سامانه وزارت ارتباطات بنای تخریب و مچ‌گیری از اپراتورها  ندارد و بحث وزارت ارتباطات تنها شفافیت به منظور اصلاح و ارائه خدمات بهتر و باکیفیت به مردم است به همین دلیل در حال تزریق انرژی به اپراتورها هستیم تا به سمت اصلاح شبکه و ارتقای کیفیت اینترنت خود حرکت کنند. از سوی دیگر این اتفاق بخش نظارت رگولاتوری را نیز اصلاح می‌کند، چرا که ممکن است ما نیز در اندازه گیری‌های خود اشتباه کنیم و اپراتورها آن را به ما گوشزد کنند تا اندازه گیری‌های خود را منصفانه‌تر کنیم.


برای تأثیرگذاری این سامانه از کاربران چه انتظاری دارید؟
انتظار داریم که از اطلاعات این سامانه برای انتخاب اپراتوری که شبکه کیفیت خوب و قیمت مناسبی دارد، استفاده کنند. وقتی این آیتم اثرگذار است که مبنای انتخاب کاربران باشد. به‌عنوان مثال وقتی مردم می‌خواهند سرویس انتخاب کنند به این سامانه سر بزنند و برای انتخاب اپراتور برای خرید سرویس کمک بگیرند. به عبارتی انتظار داریم سامانه فرادید بین کاربران خدمات اینترنت برند شود. اگر مردم از این سامانه استفاده نکنند و اپراتورها متوجه شوند که ملاک مردم برای انتخاب اپراتورها سامانه فرادید نیست، دیگر تأثیرگذار نخواهد بود بنابراین باید این چرخه ملاک انتخاب سرویس باکیفیت از سوی مردم شود. (منبع:روزنامه ایران)

دشمنان دلخوش حملات سایبری هستند

دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

سردار کریمیان گفت: دشمنان دلخوش حملات سایبری هستند تا بتوانند آسیب های به مراکز حیاتی کشور وارد کنند.

به گزارش شبستان سردار سرتیپ پاسدار «غلام عسگر کریمیان» امروز (1 مهرماه) در جلسه شورای اداری استان اردبیل در حسینیه مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان گفت: دشمنان دلخوش حملات سایبری هستند تا بتوانند آسیب های به مراکز حیاتی کشور وارد کنند.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: البته در بعد اجتماعی نیز توطئه های از جمله تفرقه افکنی بین آحاد جامعه از طریق فضای مجازی نیز فعالیت های خصمانه دشمنان است که صورت می گیرد و باید مردم مراقب این مانورهای تبلیغاتی باشند.
این مقام مسئول ادامه داد: اشاعه فرهنگ مصرف گرایی در فضای مجازی از دیگر توطئه های دشمنان که جوانان باید مراقب آن باشند تا گرفتار فرهنگ توخالی غرب نشوند.
سردار کریمیان افزود: البته با اقدامات صورت گرفته در زمینه خنثی سازی فعالیت های مجازی زمینه گسترش حضور در فضای مجازی کمرنگ شده است.
وی خاطر نشان کرد: جنگ اقتصادی امروز نیز از دیگر توطئه های خصمانه دشمنان برای اعتراف به شکست در همه زمینه ها است و با تلاش آحاد جامعه از این برهه سخت نیز به راحتی عبور خواهیم کرد.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سال اخیر با مطرح کردن مسئله اقتصاد مقاومتی نسخه نهایی برای خوداتکایی را در بین آحاد جامعه به خوبی تبیین کرده اند و امروز بدون وابستگی توانسته ایم با اتکا به توان داخلی در برابر جنگ اقتصادی مقاومت کنیم.