دو سامانه «کارورزی ویژه فارغ التحصیلان»و«یارانه دستمزد» وزارت کار طی هفته اول مهرماه جاری بیش از ۴۵هزار بار مورد حمله هکرها قرار گرفت اما این حملات ناکام ماند.
به گزارش خبرنگار مهر، برنامه سیاستهای فعال بازارکار در ایران طی دو دهه گذشته به صورت متفرق و بدون ارتباط سیستماتیک با سایر برنامه های توسعه ای کشور اجرا می شد که اغلب به دلیل همین ویژگی جدا انگاری از سایر برنامه‌ها، به موفقیت قابل توجهی منتهی نمی شد.
برای اولین بار در سه سال گذشته برنامه سیاستهای فعال بازار کار در دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تسهیل اشتغالزایی جوانان گروه سنی ۳۵ سال و پایین‌تر و در قالب سه طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی، طرح معافیت بیمه کارفرمایی و طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار تحت عنوان طرح «کاج» (کارانه اشتغال جوانان) تدوین شد اما در سال جاری «طرح پرداخت یارانه دستمزد» نیز به آن اضافه شد و عنوان آن از طرح «کاج» به «برنامه سیاستهای فعال بازار کار» تغییر یافت.
تدوین و عملیاتی کردن این برنامه مثل هر برنامه جدید دیگری با تنگناها و مخالفت‌هایی هم مواجه بوده است که گاهی عدم همکاری سایر بخش‌های اجرایی در عملیاتی کردن برنامه و بعضاً ایجاد مشکلاتی در پیشبرد برنامه چالش‌های زیادی برای مجریان ایجاد کرده است.
در همین زمینه محمد آذرپناه، معاون دفترسیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار و مسئول اجرای سیاست های فعال بازار کار، با تایید این حمله سایبری به خبرنگار مهر گفت: سامانه سیاستهای فعال بازار کار احتمالا در حال تبدیل شدن به عرصه جدید مواجهه دولت با بدخواهان و مخالفان پیشرفت کشور خواهد شد، چرا که پس از دوسال تلاش شبانه روزی، در اواسط مهرماه سال جاری سامانه سیاستهای فعال بازار کار تکمیل شده و به عنوان یک سامانه حرفه ای جهت استفاده در اختیار جوانان و فعالان اقتصادی کشور و سایر ذینفعان قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: در یک هفته نخست پس از تکمیل سامانه سیاست های فعال بازار کار که ذیل آن دو سامانه یارانه دستمزد و طرح کارورزی تعریف شده است، بیش از ۴۵ هزار بار مورد حمله هکرها قرار گرفته است که این مساله مصداقی از وقوع جنگ تمام عیار در عرصه اقتصادی است.
طراح و مسئول اجرای سیاست های فعال بازار کار در وزارت کار تاکید کرد: خوشبختانه حمله کنندگان موفق به ورود به سامانه نشده اند و کارشناسان دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال که به مثابه افسران جنگ اقتصادی و جنگ نرم انجام وظیفه می کنند، به صورت شبانه روزی از دستاوردها مراقبت کرده و راه شیطنت را بر بدخواهان وطن مسدود می کنند.
معاون دفترسیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار خطاب به مخاطبان این سامانه اظهار داشت: از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد و از تمام اطلاعات کاربران محافظت شده است.
وی با اشاره به موفقیت اجرای برنامه سیاستهای فعال بازار کار و نتایج قابل توجه آن گفت: در طول مدت اجرای برنامه سیاستهای فعال بازار کار فاصله نرخ بیکاری استان‌ها کاهش معناداری پیدا کرده و همچنین نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال در یک سال گذشته بیش از ۲ درصد کاهش یافته است.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه «تلگرام» فضای مناسبی برای ارتباط دانش‌آموزان نیست، گفت: معلمان و مسؤولان مدارس از پیام‌رسان داخلی استفاده کنند. علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس در خصوص گلایه برخی از مخاطبان این خبرگزاری در سامانه «فارس من» مبنی بر «اجبار مدرسه به استفاده از تلگرام»، اظهار کرد: به معلمان و مدیران توصیه می‌کنیم که در فضای کلاس درس و رودررو با دانش‌آموزان، تکالیف و توصیه‌ها را اعلام کنند.
وی ادامه داد: تلگرام، فضای مناسبی برای ارتباط دانش‌آموزان نیست و دستگاه‌های دولتی برای استفاده از آن نهی شده‌اند و قطعاً تا زمانی که تکلیف آن مشخص نشود، مدیران نباید از این فضا برای اطلاع‌رسانی استفاده کنند.
کاظمی در واکنش به این جمله که معلمان عنوان می‌کنند در روزهای تعطیل به ویژه تعطیلات اضطراری استفاده از پیام‌رسان برای ارتباط با دانش‌آموزان به آنها کمک می‌کند، گفت: معلمان می‌توانند از شبکه‌های پیام رسان داخلی استفاده کنند که در اختیار نظام جمهوری اسلامی ایران است و فضای امنی است.
وی تصریح کرد: اینکه دانش‌آموز از فیلترشکن استفاده کند، ممکن است حتی موجب شود وارد فضاهای نادرست هم شود پس هم امنیت ندارد و هم نگرانی دارد؛ به همین دلیل توصیه می‌کنیم از پیام‌رسان داخلی استفاده شود.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: استفاده از فضای مجازی در چارچوب ضوابط و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مورد تأکید است.
دو مقام آمریکایی به رویترز گفتند که ایالات متحده به دنبال حملات ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، یک عملیات سایبری محرمانه علیه ایران انجام داده است. به گزارش فارس، یک رسانه غربی به نقل از دو مقام آمریکایی که هویتشان را فاش نکرده است، از «عملیات محرمانه سایبری» ایالات متحده علیه ایران به دنبال حملات 23 شهریورماه به دو پالایشگاه شرکت آرامکو در عربستان سعودی خبر داده است.
خبرگزاری «رویترز» در خبری اختصاصی گزارش داد: «به دنبال حملات ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) به تاسیسات نفتی عربستان سعودی که واشنگتن و ریاض تهران را مقصر آن می‌دانند، ایالات متحده یک عملیات محرمانه سایبری علیه ایران انجام داده است».
این رسانه غربی این خبر را به نقل از دو مقام آمریکایی که خواستار عدم افشای نام و هویتشان شده‌اند، منتشر کرده است.
به گفته این دو مقام ناشناس آمریکایی، این حمله سایبری محرمانه اواخر سپتامبر (اوایل مهر) انجام شده و توانایی ایران برای گسترش دادن «پروپاگاندایش» را هدف قرار داده است.
یک مقام آمریکایی به رویترز مدعی شده که این حمله سایبری، به «سخت‌افزار فیزیکی» در ایران تاثیر گذاشته است اما او به جزئیات بیشتری اشاره نکرده است.
رویترز معتقد است: «این (حمله سایبری محرمانه به ایران) نشان می‌دهد که دولت رئیس‌جمهور دونالد ترامپ چگونه در تلاش بوده است تا با آنچه این دولت تجاوزگری ایران می‌داند، مقابله کند بدون اینکه وارد یک درگیری گسترده با این کشور کشیده شود».
این رسانه انگلیسی به سراغ وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) رفته و از این وزارتخانه خواسته درباره خبر «حمله سایبری به ایران» اظهارنظر کند.
«الیسا اسمیت» سخنگوی پنتاگون به رویترز گفت: «به عنوان یک سیاست و به دلیل ملاحظات امنیتی، ما درباره عملیات‌های اطلاعاتی، سایبری یا برنامه‌ریزی برای آنها صحبت نمی‌کنیم».
در ادامه گزارش رویترز آمده است: «معلوم نیست که آیا بعد از حمله سایبری محرمانه اواخر سپتامبر به ایران، آمریکا حملات سایبری دیگری هم انجام داده باشد یا نه».
مقام‌های واشنگتن و ریاض بعد از حمله ۲۳ شهریور به تاسیسات نفتی آرامکو در اتهامی بی سند مدعی شده‌اند که ایران مسوول این حمله بوده اما ارتش یمن مسوولیت این حمله را برعهده گرفته است
انتشار نامهای به ظاهر جعلی در فضای مجازی از سوی معاونت دادستانی کل کشور برای فیلتر Google Store، بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است، این در حالی است که تحقیقات خبرنگار ما نشان می‌دهد یکی از معاونت‌های وزارت ارتباطات پشت قضیه فیلترینگ این سرویس بوده است. پشت پرده درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی چیست؟
آی‌تی‌من- نامهای در فضای مجازی دست به دست میشود مبنی بر این که جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به اپراتورهای ثابت و سیار اینترنتی دستور داده است در حداقل زمان ممکن نسبت به مسدودسازی فروشگاه گوگل‌پلی اقدام کنند.
این نامه به تاریخ 17 مهرماه منتشر شده و با توجه به فونت نامه و همچنین این موضوع که تاکنون اقدامی برای فیلترینگ صورت نگرفته، به نظر می‌رسد جعلی است.
اما توییت رییس سازمان فناوری اطلاعات و همچنین تحقیقات خبرنگار ما نشان می‌دهد حتی اگر دستور دادستانی جعلی باشد، اما اصل ماجرای تقاضای فیلتر گوگل پلی درست است.
جاویدنیا نه تایید کرد، نه تکذیب! تماس خبرنگار فناوران با جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای اطلاع از صحت نامه منتشر شده در فضای مجازی به جایی نرسید چرا که جاویدنیا در گفت: «به زودی در اطلاعیه‌ای موضع شفاف خود را اعلام خواهیم کرد». وی در پاسخ به این سوال که صحت نامه منتشر شده را تایید یا تکذیب می‌کنید گفت: «فعلا هیچ اظهارنظری نمی‌توانم انجام دهم».
تایید واقعیت درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی با توجه به تجربه مشابه درباره سرویس‌های پخش فیلم، در صورت فیلتر گوگل‌پلی، طبیعی است که انگشت اتهام برخی به سمت رقیب ایرانی آن یعنی کافه بازار برود. به همین دلیل هم امین امیرشریفی مدرعامل کافه‌بازار خیلی زود در این باره موضع مشخصی گرفت و در توییتر نوشت: «کافه‌بازار ۸ سال در کنار پلی‌استور گوگل رشد کرد و با ایجاد مزیت‌هایی روی محتوای بومی و پرداخت، در کنار محدودیت‌های محتوایی و نداشتن امکان نصب پیش‌فرض و دسترسی‌های سیستمی، توانست ۴۰ میلیون کاربر را با خود همراه کند، و امروز هم از فیلترینگ رقیبش حمایت نمی‌کند».
واکنش امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات به این توییت، به طور تلویحی اصل ماجرای تلاش برای فیلتر گوگل‌پلی را تایید می‌کند، آن هم برای برای حمایت از یک محصول داخلی: «شرکت ایرانی مخالف حذف رقیب خارجی‌اش است؛ چون خوب می‌داند همین رقابت او را رشد داده است. شهروند ایرانی تاکنون به کافه‌بازار اعتماد داشت، چون حق انتخاب‌اش محترم شمرده می‌شد. اما امان از کلان‌پروژه ناامیدسازی!! امان از علاقه به تجدید تجربه‌های خودروسازی به شیوه پیکان!!».
اصل ماجرا چیست؟ با توجه به توییت امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات، اگر ماجرای فیلتر گوگل‌پلی، به مشابه تجربه خودروسازی به شیوه پیکان و درواقع حمایت از یک محصول داخلی است، و این محصول هم مارکت‌های ایرانی فعال در کشور نیستند، پس با فیلتر گوگل‌پلی، کدام محصول ایرانی به ظاهر سود خواهد برد؟
پاسخ به این سوال، که گره‌گشای معمای فیلتر گوگل‌پلی است، به سمت سیستم عامل بومی باز می‌گردد.
چندی پیش جلسه‌ای در مرکز مخابرات ایران و با حضور نماینده ستار هاشمی معاون جدید فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات درباره سیستم عامل بومی برگزار شده است. به گفته یکی از حاضران در آن جلسه که نخواست نامش فاش شود، در آن جلسه برخی پیشنهاد می‌دهند با توجه به این که سیستم عامل متن باز بومی همان اندروید بوده و فرق عمده آن این است که درآن جایگزینی برای Google Play و Google Play Services معرفی میشود، این سرویس‌ها فیلتر شده تا مردم به ناچار سراغ این راه حل جایگزین بروند.
شنیده شده برخی متخصصان حاضر در این جلسه با موضوع به شدت مخالفت کرده‌اند اما در نهایت با همراهی نماینده معاون وزیر ارتباطات، درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی تصویب میشود.
این در حالی است که Google Play Services سرویس‌های امنیتی بسیار مهمی برای کاربران ارایه داده و جلوی نصب بدافزارها و جاسوس‌افزارها را تا حدود زیادی می‌گیرد و فیلتر این سرویس می‌تواند سپر دفاعی میلیون‌ها گوشی هوشمند ایرانی را از بین ببرد.
واکنش فعالان فضای مجازی خبر فیلتر گوگل‌پلی با مخالفت‌های فراوانی در فضای مجازی روبرو شد. جعفر محمدی عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این باره در توییتر خود نوشت: «بنظر می‌رسه دلیل فیلترینگ گوگل‌پلی، جااندازی مشابه داخلی G Play Services به عنوان جزئی از سیستم عامل بومی باشه. از وزارت ICT حامی طرح سیستم عامل متن‌باز انتظار می‌رفت نظر تخصصی بخش خصوصی رو در باره اثرات جانبی و امنیتی سنگین این تصمیم جویا بشه. یا اگر در جریان این موضوع نبوده، سریعا به صورت رسمی اثرات زیانبار این تصمیم غیرکارشناسی رو به دست‌اندرکاران اون اطلاع‌رسانی کنه و با امکانات در اختیارش جلوی اون رو بگیره. از فردای این فیلترینگ، وظیفه رسیدگی به بحران ایجاد ۵۰ میلیون حفره امنیتی سیار خطرناک در کشور بر عهده وزارت ICT خواهد بود.»
عادل طالبی عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی در توییت‌های مفصلی در این باره اظهار نظر کرد:
«درباره احتمال فیلتر شدن سرویس های گوگل نامهای با سربرگ قوه قضاییه منتشر شد که در آن درخواست فیلتر شدن سرویس‌های گوگل وجود داشت.
عده‌ای نامه را جعلی دانستند چرا که فونت آن با فونت معمول دادستانی متفاوت بود.
اخباری به گوش رسید مبنی بر اینکه نامه جعلی نبوده و از منتشر کنندگان خواسته شده آن را حذف کنند. حتی شنیده شد گفته شده چرا نامه محرمانه منتشر شده است. عده‌ای هم گفتند روی نامه مهر محرمانه درج نشده است.
سه حالت وجود دارد، یا نامه واقعا وجود دارد و دادستانی چنین نامهای را به صورت رسمی صادر کرده، یا دادستانی نامه را به شکل غیر رسمی صادر کرده و این نامه جایی ثبت نشده و امکان اثبات اینکه نامه توسط دادستانی صادر شده وجود ندارد و.. سوم اینکه اصولاً چنین چیزی از پایه و اساس غلط بوده و کلا موضوع شایعه است.
در حالت دوم می‌می‌توان تصور کرد که این کار به این دلیل انجام شده است که سطح حساسیت افکار عمومی و فعالین حوزه را بسنجند.
اگر حالت اول یا دوم صادق باشد یعنی تصمیم برای فیلتر کردن سرویس‌های گوگل گرفته شده باشند یا در حال گرفته شدن باشد، باید نسبت به این تصمیم بسیار خطرناک و کاملا اشتباه و با دلایل واهی اعتراض کرد. چرا که چو می‌بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است.
در حالت سوم نیز که ممکن است کل ماجرا یک شیطنت بوده باشد باز هم فکر می‌کنم لازم است درباره این موضوع موضع‌گیری مشخصی را از سوی فعالین و همین‌طور نهادهای صنفی از جمله انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، اتحادیه و نظام صنفی رایانه شاهد باشیم.
عدم موضع گیری در هر یک از حالت‌ها سیگنال‌های غلطی را به مراجع تصمیم گیری که مشخص شده است تصمیمات اشتباه کمی نگرفته‌اند خواهد داد.
مریم آریایی - عبارت خرید و فروش وام بانکی را اگر این روزها در اینترنت جست‌وجو کنید، نتایج جالبی عایدتان میشود. حالا سایت‌هایی به‌طور رسمی با همین هدف و عنوان ساخته شده‌اند که نام خود را «راهکار هوشمند تامین مالی» گذاشته‌اند و بی‌واسطه آگهی‌های فروش وام و سرمایه‌گذاران را به هم وصل می‌کنند.
تجهیزات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و خدمات پشتیبانی آنها در نظام بانکی، همواره یکی از بخش‌های جذاب و پرسود برای شرکتهای فعال در این عرصه‌ها به شمار می‌رود. به شکل طبیعی به واسطه گستردگی نظام بانکی در ایران و حجم بسیار بالا و خارج از استاندارد شعب بانکی، سود قابل ملاحظه‌ای از تجهیزات و لوازم مصرفی آنها نصیب فعالان در این بخش‌ها میشود.
نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ شد. آی‌تی‌من- مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی، کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا نصریح نام است یا قانون خاص دارند، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از سوی ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورا ابلاغ شد. براساس این قانون هر تعاملی در فضای مجازی کشور باید با شناسه معتبر آغاز شود و موجودیت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن قرار می‌گیرند، باید هویت احراز شده داشته باشند.
متن کامل این قانون را می‌خوانید:
مقدمه برای هر نوع تعامل فنی، اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری میان اشخاص، گروه‌ها، اشیا، خدمات، محتواها و مکان‌ها به هویت معتبر نیاز بوده و شکل‌گیری نظام قابل اطمینان برای هویت در فضای مجازی کشور ضروری است. در این نظام برای حصول اطمینان، بسته به نوع تعامل، دو دسته اطلاعات هویت ذاتی و اکتسابی موجودیت‌ها لازم بوده و برای تامین و تایید آنها، نقش‌آفرینی دو نهاد معتبر نیاز است؛ «تامین کنندگان شناسه (مشابه ثبت احوال) که مسوولیت تامین اطلاعات پایه هویتی موجودیت‌ها را در قالب شناسه‌های دائم یا موقت و واقعی یا مستعار برعهده دارند» و «تامین‌کنندگان صفت‌ها که مسوولیت اعتباربخشی به اطلاعات غیرپایه هویتی از قبیل مدرک تحصیلی و میزان اعتبار مالی را برعهده دارند و صفات ادعایی را تایید یا رد می‌کنند». هدف از ایجاد این نظام، استقرار زیست‌بوم تامین کننده زیرساخت تعاملات آزادانه، سالم، پویا، مسوولانه، و سودمند با رعایت حقوق فردی و جمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه بین انواع موجودیت‌ها در فضای مجازی است که زمینه لازم را برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال، سازمان‌های فنی، رسانه‌های تعاملی و خدمات اداری ایجاد می‌کند و در آن، تامین کنندگان شناسه‌ها و صفت‌ها با ارایه مجموع دو نوع اطلاق هویتی پایه و صفت‌ها، شناخت قابل اطمینان را برای طرفین تعامل فراهم می‌سازند.
ماده 1- تعاریف 1-1- موجودیت: هر شخص، گروه، شی، خدمت، محتوا و مکان که به صورت مستقل قابل شناسایی باشد. 2-1- شناسه: کدی که برای ارجاع به اطلاعات هویتی پایه یک موجودیت واحد استفاده میشود. 3-1- صفت: مشخصه یا کیفیت انتسابی یا اکتسابی موجودیت که در طول زمان تغییر می‌کند. 4-1- اطلاعات پایه هویتی: اطلاعات شناسنامه‌ای موجودیت‌ها شامل نسبت‌های پایه بین آنها که به ندرت دچار تغییر میشوند. 5-1- هویت دیجیتالی: مجموعه‌ای از اطلاعات پایه هویتی و صفت‌ها که معرف یک موجودیت واحد است. 6-1- تامین کننده شناسه: نهادی که برای انواع تعاملات، اطلاعات پایه هویتی قابل استنادی از موجودیت‌ها را گواهی می‌کند و مسوولیت ثبت و راستی‌آزمایی هویت واقعی موجودیت‌ها، تخصیص شناسه و صدور گواهینامه هویت برای آنها در برخی تراکنش‌ها، احراز هویت آنها را برعهده دارد. 7-1- تامین کننده صفت‌ها: موجودیتی که در تعاملات، اعتبار صفت‌های موجودیت‌ها را گواهی می‌کند. 8-1- چارچوب مبادله قابل اعتماد: ساز و کار ارتباط امن و قابل اعتماد بین موجودیت‌ها و تامین کنندگان شناسه و صفت‌ها در زیست‌بوم است. 9-1- لایه کاربرد: لایه‌ای که در آن خدماتی فراتر از خدمات ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی ارایه میشود. ماده 2- الزامات زیست‌بوم هویت معتبر در فضای مجازی 1-2- تامین مقیاس مورد نیاز برای انواع کاربرها با قابلیت گسترش در کاربردهای آتی. 2-2- تامین سطوح اعتبار و اعتماد در تامین اطلاعات هویت دیجیتالی به تناسب تعامل. 3-2- صیانت از حریم خصوصی اشخاص و حقوق عمومی جامعه. 4-2- تناسب میان میزان اطلاعات ارایه شده از هر موجودیت با نوع تعامل با رعایت اختیار یا آگاهی موجودیت‌ها. 5-2- تامین ادله دیجیتال در ثبت و اعطای شناسه‌ها و گواهی‌ها و اعتباربخشی صفت‌ها. 6-2- رعایت امنیت اطلاعات هویت دیجیتالی و تناسب آن با نوع تعامل از طریق ایجاد چارچوب مبادله قابل اعتماد و اعطای گواهی موثق. 7-2- مرتبط بودن اطلاعات هویتی پایه فضای مجازی با فضای فیزیکی. 8-2- اتکاپذیری، تاب‌آوری، ماندگاری، کاربری آسان و تعامل پذیری میان اجزای زیست‌بوم. 9-2- تضمین صحت، تمامیت، اعتبار، انکارناپذیری و استنادپذیری هویت موجودیت‌های فضای مجازی به تناسب نوع تعامل. 10-2- افزایش شفافیت و کاهش گمنامی در فضای مجازی. 11-2- ارتقا و استمرار فرایندهای احراز هویت در فضای مجازی.
ماده3- خطوط اجرایی 1-3- هر تعاملی در فضای مجازی کشور باید با شناسه معتبر آغاز شود. 2-3- همه عوامل ذی‌نقش در یک تعامل مسوول عملکرد خود هستند. 3-3- موجودیت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن قرار می‌گیرند، باید هویت احراز شده داشته باشند. 4-3- چنانچه موجودیتی امکان تغییر شناسه را فراهم کند، باید امکان نگاشت شناسه قبل و بعد از تغییر را برای تامین کننده شناسه مرتبط فراهم کند. 5-3- کلیه ارایه‌دهندگان خدمات فنی، (اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری در کشور باید در چارچوب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت و از پذیرش و گذردهی تعامل‌های فاقد هویت معتبر اجتناب کنند. 6-3- امکان نگاشت بین شناسه‌های متنوع هر یک از عوامل دخیل در یک تعامل در لایه‌های مختلف ارتباطی، خدماتی، کاربری و محتوایی باید برای تامین کننده شناسه مرتبط فراهم و هر تعامل در فضای مجازی کشور، بی واسطه یا با واسطه، به شخصی منحصر به فرد منتهی شود. 7-3- هرگونه اقدام یا مشارکت در اختفا یا جعل هویت از جمله عرضه ابزار و خدمات مرتبط ممنوع است. 8-3- مسوولیت جبران خسارت ناشی از نقص الزامات و خطوط اجرایی موضوع مواد 2 و 3 این نظام، در چارچوب قوانین جاری کشور برعهده تامین کننده شناسه و یا ارایه دهنده خدمات نقص کننده آنهاست. 9-3- مرکز ملی فضای مجازی با همکاری قوای مجریه و قضاییه، ظرف 6 ماه از تاریخ مصوبه پیش نویس مقررات و لوایح قانونی لازم برای استقرار نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور را تهیه کند. 10-3- مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از اجرای این مصوبه را هر 6 ماه یک بار به شورای عالی فضای مجازی ارایه کند.
ماده 4- نگاشت نهادی 1-4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین‌کننده شناسه در لایه ارتباطی کشور بوده و مسوولیت تنظیم مقررات و اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای موارد ذیل را برعهده دارد: 1-1-4- حراز هویت متقاضیان و مشترکان داخلی و خارجی خدمات ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی. 2-1-4 احراز هویت برخط موجویت‌های بهره‌بردار خدمات عمومی ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی. 3-1-4- ساماندهی و مدیریت نشانی‌های پروتکل اینترنت و نامهای دامنه در سطح ملی. 2-4- مرکز ملی فضای مجازی به منظور ایجاد زیست بوم هویت فضای مجازی کشور در خصوص موارد زیر اقدام کند: 1-2-4- احصای فهرست تامین‌کنندگان شناسه لایه «کاربرد»، برای ثبت، اعطای شناسه و گواهی به کلیه موجودیت‌های آن لایه با استفاده از ظرفیت موجود اجرایی و ارایه نگاشت نهادی پیشنهادی به شورای عالی فضای مجازی. 2-2-4- تنظیم و ابلاغ طرح تحول برنامه ملی هویت فضای مجازی. 3-2-4- تصویب و ابلاغ ضوابط و مقررات عمومی زیست بوم هویت فضای مجازی. 4-2-4- نظارت بر حسن اجرای تعهدات تامین‌کنندگان شناسه و تامین کنندگان ملی صفت‌ها. 3-4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور استقرار زیست بوم هویت فضای مجازی کشور و در چارچوب ضوابط و مقررات عمومی ابلاغی موضوع بند 3-2-4، نسبت به تعیین حوزه مشخص و متمرکز برای «هماهنگی و برنامه‌ریزی ملی هویت فضای مجازی» با وظایف و اختیارات زیر اقدام کند: 1-3-4- تدوین پیش‌نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه و ارایه به مرکز ملی فضای مجازی برای تنظیم و ابلاغ. در این طرح باید تامین کنندگان ملی صفت‌ها در حوزه‌های مختلف و نگاشت نهادی آنها و نیز خدمات کاربردی مبتنی بر احراز هویت خدمات ارتباطی تعیین و مشخص شوند. 2-3-4- استقرار چارچوب تعامل‌پذیری بین تامین‌کنندگان شناسه، صفت‌ها و دیگر موجودیت‌ها. برای دوره گذار سه ساله، از طریق درگاه واحد بین تامین‌کنندگان شناسه و تامین‌کنندگان صفت‌ها، خدمات ارایه میشود. 3-3-4- ارایه گزارش فصلی از اقدامات و پیشرفت کار به مرکز ملی فضای مجازی. 4-4- تامین‌کنندگان شناسه و تامین‌کنندگان ملی صفت‌ها باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی موضوع بند 2-2-4، برنامه خود را تدوین و برای تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.
به گفته سرهنگ کاظمی، فعالیت افراد در شبکه‌های اجتماعی برای ازدواج موقت و صیغه توسط پلیس رصد و به مراجع قضایی معرفی میشوند. همچنین با انتشاردهندگان آگاهی‌های غیرمتعارف برخورد خواهد شد. تعداد کانال‌هایی که جوانان را به ازدواج موقت تشویق کرده و با معرفی کیس به آنها قصد کسب درآمد دارند، در شبکه‌های اجتماعی کم نیست. برخی از این کانال‌ها فعالیت خود را قانونی یا با مجوز معرفی کرده و سعی در جلب اعتماد مردم دارند.
هنوز مشخص نیست که اصلا سازمانی برای صدور چنین مجوز‌هایی وجود دارد یا خیر، اما بر اساس گفته‌های رئیس پلیس فتا پایتخت، این افراد در صورت شناسایی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت وگو با میزان گفت: فعالیت کانال‌ها یا ایدی‌های ازدواج موقت و همسریابی در شبکه‌های اجتماعی، توسط پلیس رصد، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی میشوند و با متخلفان برخورد قانونی میشود.
وی در پاسخ به این سوال که این فعالیت‌ها غیرقانونی است یا خیر ادامه داد: مسئول انطباق موضوعات مختلف با قوانین، مراجع قضایی هستند و باید از آنها غیرقانونی بودن یا نبودن این مسئله را پرسید، اما نهادی برای صادر کردن مجوز برای فعالیت در این زمینه‌ها در فضای مجازی وجود ندارد.
رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار کرد: شهروندان می‌تواند تخلفات در فضای مجازی را از طریق سایت پلیس فتا و سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.
نایب رئیس شرکت بورس گفت: اگر صحبت از ورود قابل توجه مردم به بازار سرمایه میشود، باید تکنولوژی آن را هم داشته باشیم.
محمودرضا خواجه نصیری در گفتگو باتسنیم با اشاره به استقبال گسترده مردم به سرمایه گذاری در شرایط کنونی گفت: توجه ویژه به فناوری های حوزه بازارهای مالی در مقطع کنونی یکی از اساسی ترین مسائلی است که باید مورد توجه ویژه سیاست گذاران حوزه سرمایه قرار گیرد.
نایب رئیس شرکت بورس افزود: درحال حاضر تمایل مردم برای ورود به بازار سرمایه روبه فزونی است و این نکته مثبتی است که می تواند فرصت مناسبی را برای جلب اعتماد عمومی و همچنین هدایت نقدینگی به بازار سرمایه مهیا کند.
وی تصریح کرد: با این وجود اما نکته اساسی آن است که درگاه‌های ورود مردم به بازار سرمایه و همچنین تصمیم سازی آنها برای سرمایه گذاری ، درگاه‌های پیشرفته ای نیست.
خواجه نصیری با اشاره به تجربه بازارهای سرمایه پیشرفته دنیا خاطرنشان کرد: تجربه بازار های پیشرفته دنیا در حوزه سرمایه به ویژه آن بخشی که توانسته بازار سرمایه را به عنوان اصلی‌ترین وحتی تنها مرجع سرمایه گذاری به مردم معرفی کند، نشان می دهد که این نهادها کوشیده اند تا ابزارهای تکنولوژیک را در مسیر همراهی مردم با بازار سرمایه قرار دهند.
نایب رئیس شرکت بورس افزود: به عبارت دیگر اگر صحبت از ورود قابل توجه مردم به بازار سرمایه می شود ،باید تکنولوژِی آن را هم داشته باشیم.
به گفته مدیرعامل تامین سرمایه تمدن، چرخه تکنولوژِی لازم برای ورود بهینه مردم به بازار سرمایه از درگاه ها و پیشخوان های جذب سرمایه مردم، ارایه مشاوره‌های مبتنی بر تکنولوژی، روبات‌های مشاور و همچنین استفاده از الگوریتم های معاملاتی، فراهم کردن ابزارهای اطلاعات از حوزه BIG DATA و تجمیع و هدفمند کردن آن برای ایجاد یک راهکار مبتنی بر دانش بالای بازار سرمایه به مردم برای تصمیم گیری است.
وی افزود: ایجاد خدمات آنلاین معامله گری ، خدمات پیشرفته مبتنی بر تکنولوژی در حوزه مدیریت پرتفو برای مردم در قالب این ابزارهای سرمایه گذاری تا ورود آنها به بازار سرمایه از طریق سامانه های آنلاین پیشرفته و هسته معاملاتی و ساختار معاملاتی قوی ازدیگر چرخه های لازم تکنولوژی دراین بازار است.
نایب رئیس شرکت بورس تصریح کرد: بنابراین در شرایط فعلی اساسی‌ترین نقطه ای که باید بازار سرمایه روی آن تمرکز کند ،ارتقا و توسعه تکنولوژی برای مردم است و این خدمتی است که امروزه از سوی مردم و بخش زیادی از مردم مطالبه می شود و بایستی بازار سرمایه برای آن به صورت هدفمند برنامه‌ریزی کند تا این بستر متناسب با افزایش اقبال مردم به بازار توسعه یابد.
معاون فنی گمرک ایران از معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری خبر داد و گفت: حقوق و عوارض ورودی تلفن همراه از این به بعد با نرخ ارز سنا محاسبه میشود.
برای مبارزه با قاچاق بی‌رویه تلفن همراه به کشور، از خرداد ماه امسال رجیستری موبایل غیرمسافری لغو شد و از آن پس هر مسافر می‌توانست با کد ملی خودش، تنها یک گوشی را در سامانه گمرک ثبت کند.
پس از چند ماه وزیر ارتباطات نیز از معافیت ۸۰ دلاری مسافران برای واردات موبایل به کشور خبر داد و گفت: اگر چه در قانون ذکر شده مسافر می‌تواند ۸۰ دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد، اما در این قانون درباره کالاهای وارداتی صحبتی نشده است، بنابراین افراد می‌توانند از این ۸۰ دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند. این معافیت ۸۰ دلاری به اضافه حذف مالیات از موبایل مسافری، سودجویان را به فکر بهره‌برداری از شرایط انداخت. قاچاقچیان این بار از کد ملی مسافران سوء استفاده کرده و بدون اطلاع آنها، اقدام به واردات گوشی کردند، اما ماجرا به همین جا ختم نشد و برخی دیگر از افراد، آگاهانه اقدام به فروش اطلاعات هویتی خود به واردکنندگان کردند که هر دو مورد غیرقانونی شناخته شد؛ چرا که معافیت ۸۰ دلاری واردات موبایل تنها برای «مسافران واقعی» و «صرفا استفاده شخصی» در نظر گرفته شده بود. به تازگی با شروع راهپیمایی اربعین و سفر میلیونی ایرانیان به عراق، باز هم احتمال واردات غیرقانونی موبایل مسافری شدت گرفته و «بهمن طاهرخانی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نسبت به سوءاستفاده از مسافران کربلا برای ورود گوشی همراه قاچاق به داخل کشور هشدار داده است. از آنجا که حذف مالیات ۸۰ دلاری، یکی از انگیزه‌های قاچاقچیان برای واردات غیرقانونی تلفن همراه به کشور بوده است، به تازگی اقداماتی برای مقابله با سوء استفاده واردکنندگان انجام شده است. معاون فنی گمرک ایران از حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری به ایرنا خبر داد و اعلام کرد: بر اساس مصوبه ۲۲ مهر ماه ستاد تنظیم بازار، معافیت ۸۰ دلاری برای واردات گوشی مسافری از این بعد منتفی خواهد شد.
تغییر نرخ ارز برای محاسبه حقوق گمرکی موبایل مسافری از سوی دیگر پیش از این حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه مسافری بر اساس ارز رسمی (٤٢٠٠٠ ریال) محاسبه می‌شد؛ اما بر اساس ابلاغیه جدید ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، از این به بعد حقوق و عوارض گمرکی گوشی تلفن همراه مسافری بر اساس نرخ سامانه سنا محاسبه میشود. «مهرداد جمال ارونقی» در این زمینه نیز گفت: اعمال نرخ ارز بر اساس سامانه سنا برای محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده گوشی تلفن همراه مسافری ابلاغ شده است.
سامانه اینترنتی ملاقات مردمی شهروندان با شهرداران مناطق راه اندازی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، این سامانه روز یکشنبه مورخ ۲۲ مهرماه همزمان با برگزاری همایش فصلی مدیران شهرداری تهران با حضور پیروز حناچی شهردار تهران رونمایی و در دسترس عموم شهروندان قرار گرفت.
در همین راستا سید مجتبی تقوی نژاد، معاون روابط عمومی مرکز ارتباطات و امور بین الملل گفت : شهرداری تهران طی دو سال اخیر تلاش کرده با بکارگیری ظرفیت‌های الکترونیک در جهت حرکت به سمت شهری هوشمند، ضمن ایجاد پل های ارتباطیِ گوناگون، برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات شهروندان، گامی موثر در جهت تسهیل تعامل دو سویه با شهروندان و تسریع رسیدگی به مشکلات بردارد. تقوی نژاد با اشاره به اینکه پیش از این ملاقات شهروندان با شهرداران مناطق تنها از طریق مراجعه حضوری میسر بود؛ افزود: تاکنون دسترسی به سامانه مذکور بصورت داخلی در مجموعه شهرداری تهران امکان پذیر بوده و متقاضیان برای ثبت نام می بایست به صورت حضوری به ادارات روابط عمومی مناطق مراجعه و پس از ثبت درخواست خود، اقدام به پیگیری جهت برقراری ملاقات مردمی می‌کردند. معاون مرکز ارتباطات و امور بین الملل ادامه داد: مسائلی همچون معضلات مراجعه حضوری، مشکلات تردد در شهر بواسطه ترافیک، عدم ساماندهی سیستمی و احتمال بروز نگرش های سلیقه ای و رانتی در نوبت دهی، موجب گردید تا از طریق راه اندازی این سامانه، به حذف واسطه های موجود در برقراری ارتباط میان مردم و مسئولین کمک کرده و صرفه جویی در زمان را در دستور کار قرار دهیم. وی تصریح کرد: در این سامانه، شهروندان با دسترسی به شبکه اینترنت در هر مکان و زمانی، از طریق مراجعه به آدرس سامانه و یا پرتال اینترنتی شهرداری تهران و یا سایت تهران من، می توانند وارد سامانه ملاقات مردمی شده و با طی چند مرحله کوتاه، شخصاً اقدام به ثبت درخواست خود جهت دیدار با شهردار منطقه خود نمایند. تقوی نژاد ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مهم سامانه اینترنتی ملاقات مردمی، امکان رویت و پیگیری مراحل، از نوبت دهی تا حصول نتیجه جلسه می باشد؛ مکانیزم گردشِ درخواست، به نحوی طراحی شده که شهروندان پس از ملاقات نیز می توانند جهت پیگیری نتایج دیدار، تصویر دستورات و نظرات صادر شده توسط مدیران ارشد را رویت کرده و پیگیری های مربوطه را انجام دهند. لازم به توضیح است تمام شهرداران مناطق موظفند روزهای دوشنبه هر هفته ضمن اختصاص وقت برای دیدار حضوری با شهروندان با استماع مسائل و نیازهای حوزه مرتبط با شهرداری نسبت به رسیدگی و رفع مشکلات اقدام کنند. لذا شهرداری تهران در این خصوص در میان سایر دستگاه های عمومی و دولتی پیشرو در خدمترسانی و تکریم ارباب رجوع بوده است. گفتنی است سامانه ملاقات مردمی هم اکنون به صورت برخط در دسترس عموم قرار گرفته و شهروندان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی publicmeeting.tehran.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اپراتورها به طور قطع به دلیل نظارت عمومی به سمت تغییرات افزایش کیفیت ترغیب میشوند، گفت: گزارش کیفی‌سازی اپراتورها بر اساس پروانه صادرشده بررسی میشود. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، درباره مهلت ۴۵ روزه به اپراتورها برای افزایش کیفیت شبکه‌های خود در سراسر کشور توضیح داد: مدت زمانی را برای اینکه اپراتورها بتوانند کارنامه کاری خود را در سامانه سنجش کیفیت شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات یا «فرادید» مشاهده کرده و برای ارتقای آن فعالیت کنند، در نظر گرفتیم.
وی افزود: خوشبختانه اپراتورها در این محل تعیین شده توانستند تا حدودی شاخص‌های خود را ارتقاء دهند اما پس از پایان این مهلت مردم می‌توانند شاخص های اپراتورها را مشاهده کنند و برای استفاده از خدمات و سرویس‌های اپراتورها با آگاهی انتخاب کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه بیان کرد: به مردم قول دادیم تا آنها نیز بتوانند کارنامه کاری اپراتورها را در سامانه سنجش کیفیت شاخص های شبکه ملی اطلاعات مشاهده کنند و بر سر این قول هستیم.
وی در پایان با توجه به ایجاد فضای رقابتی بین اپراتورها با راه اندازی سامانه سنجش کیفیت شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات، خاطرنشان کرد: به طور قطع به دلیل نظارت عمومی اپراتورها به سمت تغییرات افزایش کیفیت ترغیب میشوند، به دلیل ارائه گزارش‌ها بر اساس پروانه فعالیت‌های اپراتورها بررسی میشود.
در ادامه سلسله گزارش‌های بررسی عملکرد شرکت پست، این هفته پنجمین بخش این گزارش‌ها منتشر میشود. نکته قابل توجه آنکه شرکت پست تا کنون واکنش و پاسخی به گزارش‌های هفته‌نامه عصر ارتباط نشان نداده که طبعا گواهی بر صحت گزارش‌ها و مشکلات شرکت پست در بخش‌های ذکر شده است. ماجرای این گزارش‌ها از جایی شروع شد که شرکت پست اقدام به تغییر لوگوی این شرکت کرد، آن هم در شرایطی که مسایل، ماموریت‌ها و طرح‌های کلان و زیربنایی متعددی به عهده این شرکت است که اطلاع دقیقی از آخرین پیشرفت‌ها و سرنوشت آنها در دست نیست. مواردی که در هفته‌های گذشته به برخی از آنها پرداختیم. اما در شرایطی که قسمت قابل ملاحظه‌ای از بخش اخبار سایت شرکت پست همچنان پیرامون اخبار و عکس‌های حسین نعمتی مدیرعامل این شرکت است که در حال دیدار، امضای تفاهم‌نامه و مهر زدن روی تمبرها و بخش دیگری از اخبار نیز شامل وعده‌ها و جلسات است، در این گزارش به یاددآوری میزان تطبیق شرکت پست با ماموریت‌های محوله و مبتنی بر اساس‌نامه جدید این شرکت می‌پردازیم. سوم خردادماه سال 95 بود که مجلس شورای اسلامی اساس‌نامه جدید شرکت پست را برای مدت پنج سال و به صورت آزمایشی تصویب و ابلاغ کرد. اما در شرایطی که سومین سال اجرای این قانون نیز رو به پایان است پرسش اصلی این است که شرکت پست تا چه میزان توانسته به ماموریت‌های این اساس‌نامه عمل کند. (تاکید میشود که حسب تجربه می‌دانیم که بسیاری از قوانین و مقررات مجلس و دولت ضمانت اجرایی نداشته و تخطی از آنها مسوولیت خاصی را متوجه مدیران دستگاه‌های مسوول نمی‌کند و از قضا مدیران اجرایی هم این را می‌دانند.) برخی از وظایف محوله در اساس‌نامه آزمایشی شرکت پست به این شرح هستند: ـ تدوین راهبردها و سیاست‌ها، اهداف کلان و برنامه‌های اجرایی شرکت، جهت توسعه و بهبود ارایه خدمات پایه پستی و ارایه خدمات غیرپایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق کشور بر اساس مصوبات کمیسیون مادامی که بخش خصوصی (سایر کارورها) تمایلی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در این مناطق نداشته باشد. ـ بررسی و مطالعه فضای کسبوکار و شناخت نیازهای پستی جامعه و ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین، انتقال دانش فنی و حمایت از توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های تخصصی مرتبط با اهداف و وظایف شرکت با رعایت مصوبات کمیسیون. ـ ایجاد زمینه ارایه خدمات نوین پستی در چهارچوب مصوبات کمیسیون. ـ مدیریت نشانی مکان‌های کشور مبتنی بر بانک اطلاعاتی شناسه (کد)پستی ده‌رقمی موضوع قانون الزام اختصاص شماره ملی و شناسه پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 17/2/1376 و بهنگام‌سازی اطلاعات مرتبط با شناسه پستی و ایجاد پایگاه نشانی استاندارد مبتنی بر اطلاعات جغرافیایی ( GNAF ) . ـ ایجاد امکان بهره‌برداری دارندگان پروانه فعالیت، دستگاه‌های اجرایی و سایر متقاضیان از بانک اطلاعات شناسه پستی ده‌رقمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. ـ نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع کلیه مرسولات خرید و فروش اینترنتی و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین‌المللی (درگاه) به‌منظور تحقق شاخص‌های سرعت، دقت و امنیت مطابق استانداردهای تعیین‌شده. به برخی از این موارد پیش از این پرداخته‌ایم و می‌دانیم در وضعیت مناسبی قرار ندارند. از سرنوشت برخی از این ماموریت‌ها نیز اطلاع دقیقی در دست نیست. اما بد نیست در شرایطی که سه سال از تصویب اساس‌نامه جدید این شرکت می‌گذرد، سرنوشت بخش‌هایی از این اساس‌نامه را از زبان بهزاد اقبال‌خواه عضو هیات مدیره پست در مصاحبه‌ای که بهمن ماه سال 97 داشته مرور کنیم. - او گفته: «خدمات پستی در 20 استان کشور امروز زیان‌ده است ... اتفاقا یکی از انتقادهای ما به پروانه اپراتورهای خصوصی پست هم همین است که آنها تکلیفی برای ارایه خدمات در بخش‌های زیان‌ده ندارند. در نتیجه به راحتی تکه سودده خدمات پستی در شهرهای بزرگ را برمی‌دارند و شرکت پست با یک سری شهر و روستای زیان‌ده می‌ماند.» - به گفته اقبال‌خواه: «سال 95 که اساس‌نامه تصویب شد، تصور قانون‌گذار این بود که بلافاصله مزایده برگزار شده و اپراتورهای پستی خصوصی شکل می‌گیرند. اما یک بار مزایده لغو شد و در نهایت اوایل اسفند 96 کار به سرانجام رسید. نکته جالب اینکه با تعاملاتی که میان دوستان بخش خصوصی و رگولاتوری اتفاق افتاده، به بهانه تعریف نشدن SLA و نرخ‌نامه، هنوز شروع رسمی فعالیت اپراتورهای پستی اعلام نشده است. درواقع در فازی هستیم که این دو اپراتور از مزایای داشتن پروانه استفاده کرده اما هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کنند.» - عضو هیات مدیره پست همچنین گفته: «یک اساس‌نامه پنج ساله آزمایشی تعریف شده و با توجه به عملکرد بخش خصوصی، پس از این مدت تصمیمات تازه‌ای گرفته میشود، مثلا ممکن است شرکت پست نیز خصوصی شده و یک اپراتور دیگر نیز مجوز بگیرد. سپس کشور به چهار ناحیه تقسیم شده و هر اپراتور ملزم به ارایه خدمات پایه در یک ناحیه شود. اما درباره وضعیت امروز، شرکت پست در یک برزخ است و یک مرجع خارجی باید تصمیم بگیرد که قرار است این مجموعه به صورت شرکتی اداره شود، یعنی از آن سود و زیان بخواهیم، یا قرار است هر جور شده و با هزینه دولت خدمات بدهد.» همانطور که ملاحظه میشود مسایل لاینحل و مهم زیادی در ماموریت‌ها، سرنوشت، آینده و جهت‌گیری شرکت پست وجود دارد که به قول این عضو هیات مدیره پست، با گذشت بیش از نیمی از دوران اساس‌نامه ابلاغی، همچنان شرکت پست را در برزخ و بلاتکلیفی قرار داده و تازه گفته میشود یک مرجع خارجی باید بیاید و تصمیم بگیرد که این شرکت چگونه اداره شود! اگرچه مطابق گزارش‌های قبلی انتظار پاسخی از مسوولان شرکت پست نداریم، اما این موارد و مشکلاتی است که سال به سال روی هم انبار میشود و نهادهای بالادستی و مسوول هم اهمیتی به آن نمی‌دهند و بیم آن می‌رود که آینده این شرکت با وجود جایگاه و ماموریت‌های مهم و استراتژیک به خطر بیفتد. (منبع:عصرارتباط)
شورای رقابت، شکایت چیلیوری از اسنپ فود مبنی بر ایجاد انحصار و نیز محدودیت برای رقبا در بازار را وارد دانست و اسنپ فود را یک میلیارد ریال جریمه کرد. اسنپ فود بدلیل ایجاد انحصار، یک میلیارد ریال جریمه شد
در پی شکایت شرکت چیلیوری(آسان رسانان غذای ایرانیان) از شرکت اسنپ فود(مدرن سامانه غذا رسان اطلس(اسنپ فود)، شورای رقابت در آخرین جلسه خود به آن رسیدگی نمود.
چیلیوری به عنوان رقیب شرکت اسنپ فود، این شرکت را متهم نموده که بدلیل داشتن سهم بیشتری در بازار توزیع غذا، مشتریان خود(مانند رستوران‌ها) را وادار به پذیرش شرایطی می‌کند که به نفع اسنپ فود بوده و دیگر رقبا را حذف می‌کند. به گفته چیلیوری، این موضوع مخالف اصول فعالیت و زقابت آزاد و برابر در بازار می‌ّاشد.
شورای رقابت در جلسه شماره سیصد و نود و پنج خود که در ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ برگزار شد، به موضوع شکایت فوق رسیدگی و حکم لازم صادر شد. به گزارش ایتنا، متن کامل گزارش شورای رقابت از جلسه رسیدگی به این شکایت به شرح زیر است.
موضوع جلسه: شکایت از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود)
الف) در خصوص ایراد شرکت اسنپ فود(مشتکی عنه) دایر بر عدم صلاحیت شورای رقابت برای ورود به بررسی شکایت شرکت آسان رسانان غذای نوین ایرانیان (شاکی) به استناد ماده ۵۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با عنایت به اینکه ماده مذکور افراد صنفی را که به عرضه جزئی می‌پردازند، از قواعد فصل نهم قانون مذکور معاف کرده است و ماده ۵۸ این قانون شورای رقابت را مرجع تعیین مصادیق این معافیت قرار داده است. شورای رقابت شرکت اسنپ فود را بعنوان شرکتی که در سطح بسیار گسترده (بالای ۸۰ درصد بازار مربوطه در تهران و شهرهای بزرگ کشور) فعالیت می‌کند، مشمول عرضه جزئی و معاف از قواعد فصل نهم قانون مذکور نمی‌داند و لذا ایراد عدم صلاحیت شرکت اسنپ فود در رسیدگی به این شکایت رد میشود.
ب) با توجه به اینکه اولاً بر اساس مستندات موجود و نمونه قراردهای ارائه شده که صحت آن مورد تأیید شرکت مشتکی عنه نیز قرار گرفته، مشتکی عنه در قراردادها صراحتاً قید نموده که رستوران طرف قرارداد نمی‌تواند با هیچ نرم افزار(پلتفرم) مشابه دیگر متعلق به شرکت های رقیب همکاری کند و در صورت همکاری با شرکتهای رقیب این امر موجب لغو قرارداد یا جریمه قابل توجه می‌گردد. ثانیاً با توجه به سهم بالای ۸۰ درصدی شرکت اسنپ فود در بازار عرضه اینترنتی غذا و پلتفرم‌های مرتبط با آن، این شرکت دارای وضعیت اقتصادی مسلط می‌باشد با توجه به موقعیت مسلط شرکت اسنپ فود در این بازار، انعقاد قرارداد انحصاری بین اسنپ فود و مراکز تهیه غذا و تأکید بر اینکه این مراکز با سایر پلتفورم های رقیت اسنپ فود قرارداد همکاری نداشته باشند سایر عرضه کنندگان غذا رادر معرض حذف از بازار قرار خواهد داد. براین اساس: ۱-شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) را مصداق بند ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، (محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار) تشخیص نداد و شکایت شاکی از حیث انطباق با این مستند قانونی (مطرح شده از سوی شاکی) مردود می‌باشد. ۲-شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) را از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس(اسنپ فود) را مصداق قسمت ۲ بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب) تشخیص داد. ۳-شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) را مصداق قسمت ۳ بند و ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، (معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.) تشخیص داد. ۴-شورای رقابت، با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) را مصداق قسمت ۴ بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، (ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص) تشخیص داد. ۵-شورای رقابت، باتفاق آراء شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت اسنپ فود را مصداق قسمت ۲ بند ط ماده ۴۵ قانون، (تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،) و همچنین قسمت ۲ بند د ماده ۴۵ قانون (ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.) تشخیص نداد. ۶-همچنین شورای رقابت با اکثریت آرا به استناد بندهای ۳ و ۴ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستور به توقف رویه ضد رقابتی و اطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار صادر می‌نماید و به استناد بند ۱۲ماده ۶۱ قانون مذکور، به دلیل نقض ممنوعیت موضوع قسمت ۲ بند الف ماده ۴۵ قانون، شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس(اسنپ فود) را به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم می‌نماید.
در همین رابطه: شورای رقابت در برابر یک انتخاب استارتاپی بسیاری از فعالان کسب و کارهای آنلاین در ایران در شاخه‌های مختلف کاری با گروه اسنپ برسر آنچه اقدامات ضدرقابتی و انحصارطلبانه این شرکت می‌دانند اختلاف دارند.
شورای رقابت، زیرمجموعه مرکز ملی رقابت و یکی از نهادهای زیرنظر رییس جمهور است. این شورا مسوول بررسی و تضمین فضای رقابت در کسب وکارهای کشور است. مبنای نظرات شورا از نظر حقوقی «قانون تسهیل رقابت و منع انحصار» است. این قانون طبق بخشنامه آیت الله رییسی، رییس محترم قوه قضاییه بخشی از سیاست کلی مقام معظم رهبری ابلاغ شده در سال ۹۲، در اجرای اقتصاد مقاومتی تلقی میشود. (۱)
این‌بار شورای رقابت به بررسی یک شکایت از ایجاد انحصار در حوزه کسب و کارهای آنلاین بپردازد.
موضوع شکایت سرویس سفارش غذای «چیلیوری» از شرکت اسنپ و سرویس «اسنپ‌فود» است. چیلیوری یک استارت‌آپ ایرانی است و ساخته همان گروهی است که پیش‌تر اپلیکیشن تخفیف گروهی «نت‌برگ» را عرضه کرده‌اند. گروه سازنده چیلیوری شرکتی ۱۰۰٪ ایرانی است و اسنپ با اینکه از نظر حقوقی در ایران با عنوان «گروه اینترنتی ایرانیان» ثبت شده دارای بیش از ۸۰٪ سهام‌دار خارجی است.
بسیاری از فعالان کسب و کارهای آنلاین در ایران در شاخه‌های مختلف کاری با گروه اسنپ برسر آنچه اقدامات ضدرقابتی و انحصارطلبانه این شرکت می‌دانند اختلاف دارند. اسنپ در حوزه تاکسی های آنلاین رانندگان را از همکاری با سایر تاکسی های آنلاین باز می‌دارد. در حوزه سفارش غذا نیز با عقد قراردادهایی که به وضوح عبارت «انحصار» در آن‌هاه قید شده رستوران‌ها را از همکاری با چیلیوری، دلی‌نو، ریحون و سایر سرویس‌های سفارش آنلاین غذا منع می کند.
نمونه‌ای از قراردادهای اسنپ‌فود با رستوران‌ها
ایجاد انحصار یک شرکت خصوصی آن‌هم با بیش از ۸۰٪ سهام‌دار خارجی بر اصناف، کسب وکارهای کوچک و طبقه کارگری ایران چه مضراتی می تواند به همراه داشته باشد؟
روزنامه کیهان در مقاله‌ای انتقادآمیز در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۸ در رابطه با ایجاد انحصار و تضعیف معیشت رانندگان تاکسی نوشت:
«یک شرکت تاکسی اینترنتی - بزرگترین ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی در کشور- که ۸۰ درصد سهامش متعلق به خارجی هاست اخیرا با نقض حریم خصوصی رانندگان داخلی، به گوشی شخصی آنها سرک کشیده و اقدام به قفل نمودن اپلیکیشن خود بر گوشی آن دسته از رانندگانی نموده که از سایر اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی نیز استفاده می‌کنند.»
کیهان در ادامه گزارش می‌نویسد: «این شرکت با سرک کشیدن در گوشی رانندگان و نقض حریم خصوصی آنان، ضمن بررسی محتوای گوشی تعداد زیادی از شهروندان نسبت به محدودسازی آنان اقدام می‌کند. نقض حریم خصوصی هرچند در تقابل با قانون و فرهنگ ایرانی اسلامی قرار دارد اما تنها بلیه ناشی از اقدام این شرکت نیست. گفته میشود رانندگان اگر نتوانند همزمان از چند اپلیکیشن استفاده کنند و با انتخاب آزاد به بهترین پیشنهادات سفرهای درون‌شهری پاسخ دهند تا ۳۰ درصد درآمد خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر چنانچه این رقابت بین اپلیکیشن‌ها وجود نداشته باشد قیمت خدمات تاکسی نیز بطور غیرطبیعی افزایش می‌یابد و دود آن به چشم مصرف کنندگان نیز می‌رود.»
در سویه‌ی دیگر تلاش‌های انحصارطلبانه اسنپ بپردازیم به موضوع شکایت چیلیوری از این شرکت در شورای رقابت؛
نخستین‌بار انحصار اسنپ در زمینه سرویس‌های سفارش غذا با پست وبلاگی علیرضا صادقان، کارآفرین و موسس چیلیوری رسانه‌ای شد. صادقیان در این پست با اشاره به اهمیت رقابت برای رشد کسب و کارها نوشت:
«همه شما اخباری که در مورد ممنوعیت نصب اپلیکیشن رقیب روی موبایل رانندگان اسنپ است را شنیده‌اید یا توییت‌هایی در مورد شکار فله‌ای نیروهای کار رقیب از سمت این گروه را در فضای مجازی دیده‌اید. شاید جالب باشد بدانید این رفتارها فقط مربوط به یک بخش از کسب و کار گروه اسنپ نیست. آنچه در چهره دیگر این گروه یعنی اسنپ‌فود اتفاق می‌افتد نیز تخریب و نابودی سایر بازیگران بازار سفارش آنلاین غذا به شکل هدفمند، تعمدی و ادامه‌دار است.
تردیدی نیست که اسنپ می‌تواند و باید از مزیت‌های خود به عنوان یک کسب و کار موفق و قابل احترام آنلاین در زمینه‌هایی مانند برند، سوپر اپ و هدایت کاربران به بخش‌های ضعیف‌تر کسب و کارش استفاده کند ولی قطع کردن شریان حیاتی کسب و کارهای دیگر حوزه سفارش غذا با هر دید قانونی، تجاری، شرعی و عرفی کاری به خطاست. کاری که امروزه در اسنپ‌فود انجام میشود در یک کلام استفاده از ابزار ترافیک بالاتر، پول بیشتر و برند قویتر به منظور الزام رستوران‌ها برای انتخاب بین یکی و فقط یکی از این گزینه هاست: کار با اسنپ‌فود یا هر کدام از بازیگران دیگر.
انحصاری که ترجمه آن به زبان ساده نه تنها از میان رفتن سایر کسب و کارهایی است که به منبع به ظاهر بی‌پایان پول یک اپراتور همراه وصل نیستند، بلکه رستوران‌ها را هم به صورت مقطعی تطمیع و سپس به شدت آسیب‌پذیر می‌کند. یک رستوران برای آنکه چند روز در فهرست برترین‌های اسنپ‌فود دیده شود دست از هر همکاری دیگری می‌شوید و بعد وقتی ماه عسل آن رستوران با بازاریاب‌های پیگیر اسنپ‌فود تمام شد، دیگر نه تنها خبری از آن ترافیک روز اول و در باغ سبز نیست و به احتمال قریب به یقین کمیسیون اسنپ‌فود برای آنها افزایش خواهد یافت، بلکه گزینه دیگری در بازار نمانده است که بتوان به آن رجوع کرد. چرا که در یک کلام به شیوه انحصار، اسنپی‌ها کمر به قتل دیگر کسب و کارهایی بسته‌اند که در این فضا فعالیت می‌کنند.»
پس از این مقاله خبری در سایت دیجیاتو منتشر شد که حاکی از شکایت چیلیوری از اسنپ فود در شورای رقابت بود. گفته میشود اسنپ فود با استفاده از شیوه‌های ضدرقابتی نظیر عقد قرارداد انحصاری با رستوران‌ها توانسته ۹۰٪ سهم بازار سفارش آنلاین غذا را در اختیار بگیرد. اتفاقی که حتی در آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد بازار آزاد جهان مورد پذیرش نیست و با دخالت مقامات قضایی برای تنظیم بازار همراه میشود.
بازار سفارش غذا در آمریکا
در آمریکا سرویس‌های مختلف سفارش آنلاین غذا فعالیت می کنند. وجود قوانین ضدانحصار در محیطی رقابتی باعث شده سهم بازار بین سه بازیگر اصلی بطور تقریبا مساوی تقسیم شود.
در حال حاضر «دوردش» با ۲۷.۶٪، «گراب‌هات» با ۲۶.۷٪ و «اوبرایتز» با ۲۵.۲٪ سه بازیگر اصلی سفارش آنلاین غذا در آمریکا هستند که رقابت تنگاتنگی را دارند.
همانطور که می‌بینید در آمریکا حدود ۸۰٪ بازار در اختیار سه رقیب اصلی است و رقبای کوچک‌تر نظیر «پست میتس» و «خاویار» نیز مجالی برای فعالیت دارند این در حالی است که در ایران اسنپ فود به تنهایی ۹۰٪ بازار را در اختیار دارد.
سهم بازار سرویس‌های سفارش آنلاین غذا براساس میزان سفارشات
با ادامه انحصار در بازار ایران چه اتفاقی می‌افتد؟
اینجا با سه نمودار به بررسی وضعیت مطلوب، وضعیت کنونی و وضعیت بازار ایران در آینده نزدیک (به فرض ادامه شرایط انحصاری کنونی) می‌پردازیم.
نمودار سبز حاکی از وضعیت مطلوب است. چیزی شبیه وضعیت رقابتی در بازار آمریکا. در این شرایط رستوران‌ها با وضعیت برابر با اپ‌های سفارش غذا همکاری دارند و این اپ‌ها برای جلب نظر رستوران‌ها از یک سو و جذب کاربرا از سوی دیگر در حال رقابتی دایمی هستند. در این وضعیت مشتری یا کاربر اپ براساس علایق و مزایا مشتری یکی از اپ‌ها میشود و در این اپ به تنوع رستوران‌های مختلف دسترسی دارد. پس دسترسی به تعداد محدودی رستوران منتخب عامل رقابتی برای اپ محسوب نمی‌شود و اپ همواره در تلاش است با خدمات و پیشنهادات بهتر مشتریان خود را افزایش دهد. در این وضعیت برنده رستوران‌ها و کاربران و مصرف کنندگان هستند.
وضعیت نارنجی شباهت زیادی به وضعیت کنونی بازار ایران دارد. در این شرایط یک اپ به صورت انحصاری با تعداد زیادی از رستوران‌ها قرارداد دارد. بخش بزرگی از مشتریان نیز از این اپ استفاده می کنند. تعدادی از رستوران‌ها نیز هنوز استقلال خود را حفظ کرده و با چند اپ همکاری می‌کنند. در وضعیت نارنجی هنوز معایب جدی بازار انحصاری نمایان نشده، بازار در حال رشد است و بواسطه رشد تعداد مشتریان هنوز رستوران‌ها با افت فروش و چانه‌زنی‌ها انحصارگر مواجه نشده‌اند.
وضعیت قرمز بازار انحصاری است. در صورت ادامه روند ضدرقابتی موجود، اپ‌های رقیب اسنپ‌فود حذف میشوند و تمام مشتریان و رستوران‌ها تنها با یک اپ کار می کنند. از طرفی بازار تا حد زیادی به استفاده از اپ عادت کرده و این وابستگی و انحصار ابتکار تعیین مقررات بازی را در اختیار اپ قرار می‌دهد.
تقسیم ظرفیت مشخص سفارشات بین تعداد زیادی رستوران نخستین ابزار مهم انحصارگر برای امتیازگیری است. فروش موقعیت بهتر در جستجو از جمله اقداماتی است که در حال حاضر نیز از طرف اسنپ فود به عنوان امتیاز در اختیار رستوران‌ها قرار می‌گیرد. در شرایط انحصاری این امتیاز به قیمتی گران‌تر با افزایش سهم انحصارگر از فروش عرضه میشود.از سویی اپ انحصاری نیازی به جلب رضایت مشتریان ندارد و کمتر به ارایه امتیازات به مشتریان خواهد پرداخت. رستوران‌های کوچک‌تر سریع‌ترحذف میشوند و رستوران‌های بزرگتر به تدریج بخش بیشتری از درآمد خود را به اپ انحصاری می‌دهند.
شرایط خطرناک پیشرو حاصل گرایش یک اپ به انحصار است و اینجا مانند هر اقتصاد رقابتی دیگری نهادهای نظارتی باید دست به تنظیم بازار بزنند و شرایطی را فراهم کنند که رقابت مستمر در بازار و شرایط بهتر برای رستوران‌ها و مشتریان فراهم شود. نخستین نهادی که می تواند دست به تنظیم بازار بزند شورای رقابت است و رای شورای رقابت مشخص‌کننده آینده بازار استارت‌آپ‌ها است. (منبع:مشرق)
محمدجواد آذری جهرمی در جمع فعالان پستی، نمایندگان مجلس و مدیران حوزه فناوری گفت: شنیدم که مدیرعامل اپراتور خصوصی پست در روز تولد این خدمت می‌گوید ما نمی‌خواهیم با پست رقابت کنیم. اتفاقا باید از همین روز اول کُری بخوانید که شرکت پست! می‌خواهم بازارت را بگیرم و خدمت بهتر به مردم بدهم. این اصلا ترس و نگرانی ندارد. این اپراتور به دنیا آمده تا خدمات‌دهی به مردم را به دست خودشان بسپارد. وزیر ارتباطات اضافه کرد: شما نهاد اقتصادی هستید و می‌توانید در بزرگ شدن بازار اقتصاد پستی، قدم‌های بسیار خوبی بردارید و سرویس‌هایی به مردم بدهید که در شان آنها باشد. ما ادعا نداریم همه چیز خوب است و سر جای خودش قرار داد، اما همیشه جا برای پیشرفت وجود دارد. وی افزود: باید به نکته‌ای تاکید کنم؛ اینکه نمی‌توان فعالیت پست را آزاد سازی کرد و به بخش خصوصی سپرد، بعد نتیجه‌اش را از وزیر خواست. حتی زمانی که وزیر می‌خواهد رگولاتوی کند هم ایراداتی وارد می‌کنند. یک جاهایی ممکن است در اصل موضوع نیاز به اصلاحات باشد. ما باید یاد بگیریم که ناظر با اجرا کننده کار متفاوت است. آذری جهرمی گفت: آقای فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در این نشست به مسئله واگذاری مخابرات و اشتباهاتی که در این خصوص انجام گرفت اشاره کرد و گفت «نباید بازش کنیم». به نظر من اتفاقا باید باز کرد و درباره مسائل این چنینی مفصل صحبت کنیم. اصل کار واگذاری مخابرات به بخش خصوصی اشتباه نبوده، شیوه‌اش ایراد داشته است. با کتمان کردن کار پیش نمی‌رود. او اشاره کرد: دو سال است که وزیر هستم و لایحه‌های مختلفی مجلس می‌بریم تا اشکالاتی که در خصوصی‌سازی مخابرات بوده را جبران کنیم، چون اشکالات بازگو نشده و در حد گزاره سیاسی باقی مانده، کاری از پیش نمی‌رود. به گزارش ایرنا وی اضافه کرد: نمی‌توان این مسئله را کتمان کرد که مخابرات از وقتی خصوصی‌سازی شده در تلفن ثابت، نسل نوین ارتباطات پرسرعت در کشور عقبگرد داشته و ما با مشکل مواجهیم. چرا نباید درباره خصوصی سازی صحبت کنیم؟ موقع انتقاد از وزیر می‌گویند زمان مقررات‌گذاری اما به او انتقاد می‌کنند. جهرمی اشاره کرد: ما تاکید داریم داکت و سیم مسی به دولت برگردد و به عنوان انفال عمومی مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر در حوزه رگولاتوری هم رگولاتور خوب داشته باشیم. برای رسیدن به این دو هدف، مجلس باید ورود کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دامنه کسانی که عضو سرویس‌های ارزش افزوده ناخواسته شده‌اند، بسیار گسترده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه رونمایی از اولین اپراتور خصوصی پست ایران، در پاسخ به سؤالی مبنی بر مشکلات موجود درباره خدمات ارزش افزوده، اظهار کرد: ما دو سال است برای ساماندهی این بازار تلاش می‌کنیم؛ سه نوع خدمات در این بازار تعریف میشود؛ یک نوع خدمات را بعضی از کسب‌وکار‌ها ارائه می‌دهند، مثلا بعضی از مارکت‌های آنلاین وقتی می‌خواهند اپلیکیشن بفروشند، از طریق صورت‌حساب قبض موبایل دریافت می‌کند.
او ادامه داد: البته این شیوه اشکالاتی دارد از جمله اینکه اپراتورها در برخورد با کسبوکارهای حوزه فناوری اطلاعات، به صورت انحصاری برخورد می‌کنند و به برخی از آنها اجازه فعالیت نمی‌دهند و بعضا پلی شده که اپراتورها در برخورد و مواجهه با فعالان فضای مجازی و توسعه لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات از آنها سهم‌خواهی می‌کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با این روش‌های انحصاری توضیح داد: ما با بانک مرکزی مذاکره کردیم و شیوه‌ای به اسم دایرکت دبیت آمده که پول را می‌توانند به صورت مستقیم از حساب‌های بانکی برای کارهای خدماتی بردارند، این شیوه در حوزه اپراتورها می‌تواند با ساماندهی ادامه پیدا کند.
آذری جهرمی ادامه داد: عرصه دوم خدماتی مثل بازسازی صحن حضرت زهرا (س)، کمک به زلزله‌زدگان، جمع‌آوری صدقات و اصطلاحا جمع‌آوری اعانات و کارهای نیکوکاری؛ ما برای این بخش هم با ساماندهی که ضوابط داشته باشد مشکلی نداریم.
او افزود: اما بخش سوم، کلاهبرداری است که با هر شیوه‌ای با اهمال‌گری انجام میشود و مردم ما هم آگاه نیستند که چه کلاهی سر آنها می‌گذارند و اگر می‌دانستند یک ثانیه هم آنها را تحمل نمی‌کردند؛ به بهانه اینترنت رایگان، کمک به امر خیر و حتی مسائل غیراخلاقی اقدام به این کار می‌کنند؛ بسیاری از پول‌هایی که در این حوزه گرفته میشود، صرف اموراتی میشود که عفت عمومی را هم در فضای مجازی به هم می‌زند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این پول‌ها اموال نادرستی است، گفت: ما دو سال است که برای مقابله با این کلاهبرداری‌ها، اقداماتی انجام دادیم، ستاره ۸۰۰ مربع راه انداختیم، پرونده قضایی تشکیل دادیم برای شرکتی که دستکاری کرده و مردم را الزاما عضو کرده بود. دامنه کسانی که عضو این خدمات ناخواسته میشوند هم بسیار گسترده است. دامنه کسانی که عضو این خدمات ناخواسته میشوند هم بسیار گسترده است و از پیرزن ۷۰ ساله تا معاون سابق وزیر ارتباطات را شامل میشود که قبض ۹۰ هزار تومانی برایش آمده و تصور می‌کرد که قبض گوشی‌اش است.
آذری جهرمی ادامه داد: پنج شرکت را در این زمینه شناسایی کردیم که اعلام کردند یک شرکت پشت همه اینهاست که البته ما از پرونده‌های قضایی اطلاعی نداریم، اما در نهایت ما هم در یک پرونده ۳۳ میلیارد کلاهبرداری که انجام شده بود را به مردم برگرداندیم.
او افزود: یک پرنده دیگر مربوط به ۱۰۰۰ اپلیکیشن بود که با ورود پلیس فتا متوجه شدیم ۳۰۰ تا از این اپلیکیشن‌ها مربوط به مسایل غیراخلاقی است؛ این‌ها کسانی هستند که فضای مجازی را برای کسب‌وکار‌ها و فعالان سالم فضای مجازی ناامن می‌کنند و دل متدینین و علما را به درد می‌آورند و دوقطبی ناسالم در کشور ایجاد می‌کنند که فضای مجازی سالم است یا ناسالم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در آینده می‌بینیم که پشت این فضا چیست، گفت: این مساله ما را واداشت که به این موضوع ورود کنیم، اما با کسبوکارهای حلال کاری نداریم؛ چون در آن صورت دو سال پیش تصمیم یک‌شبه می‌گرفتیم؛ البته عده‌ای هم منافعشان به خطر افتاده که زور هم دارند و شروع می‌کنند به تیتر روزنامه زدن و مطلب نوشتن که وزیر ارتباطات می‌خواهد یک‌شبه ۳۰هزار شغل را تعطیل کند.
آذری جهرمی ادامه داد: تا دیروز که ما آمار اشتغال می‌دادیم، می‌گفتند این آمار اشتباه است، امروز مدعی میشوند که فقط در بخش قمار ۳۰ هزار نفر شاغل هستند. این از عجایب روزگار است. از کسانی که چنین تیتر‌ها و مطالبی را تهیه می‌کنند می‌خواهیم که آبروی خودشان را نبرند، اجازه بدهند این روند طی شود، ما هم با طمانینه پیش می‌رویم و اصراری برای اینکه کار شتاب‌زده انجام دهیم، نداریم. ما با مشورت گرفتن از صاحب‌نظران این عرصه و مشاهده بازار عمل می‌کنیم؛ البته در خصوص حق‌الناس هیچ فروگذاری نمی‌کنیم.
همراه اول با ارائه یک پیام جدید، اقدام به رفع نگرانی زائران اربعین کرده است. به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اپراتور اول تلفن همراه با طراحی و ارائه یک پیام (Announce) جدید در شبکه خود، گامی در راستای حمایت از مشترکان برداشته است. با در نظر گرفتن این آنونس جدید در شبکه، از این پس مشترکان همراه اول ضمن تماس با مشترکانی که در خارج از کشور دچار اتمام شارژ (مشترکان سیم کارت های اعتباری) یا قطع بدهی (مشترکان سیم کارت های دائمی) می شوند، با پیام «مشترک گرامی، شماره ای که با آن تماس گرفته اید به علت بدهی یا عدم موجودی کافی امکان پاسخگویی ندارد، در صورت تمایل می توانید با شماره گیری کد ستاره ۱ مربع نسبت به پرداخت بدهی یا افزایش شارژ ایشان اقدام فرمایید»، روبرو شده و می توانند به راحتی مشکل آنان را برطرف کنند. بر این اساس مشترکان همراه اولی که جهت راهپیمایی اربعین در کشور عراق به سر می برند، ممکن است به دلیل اتمام شارژ یا قطع بدهی، این پیام جدید روی خطوط شان در مواجهه با تماس ها فعال شود. لازم به ذکر است، مخاطبان این قبیل شماره ها (تماس گیرندگان با این سیم کارت های قطع بدهی یا اتمام شارژ)، می توانند با شماره گیری کد «ستاره یک مربع» (#۱*) نسبت به پرداخت بدهی یا افزایش شارژ سیم کارت های مذکور اقدام کنند.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت صدور مجوزهای فعالیت درصنعت ارزهای دیجیتال در کشور گفت: درباره این صنعت چند موضوع از جمله ماینینگ (استخراج) و همچنین استفاده از آنها در شبکه پرداخت باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه از نظر ما، ارزهای دیجیتال به عنوان یک صنعت به شمار می‌رود گفت: بر این اساس باید مانند هر کار تولیدی دیگری به آن نگریسته شده و ملاحظات مربوط به ارزآوری، مسایل زیست محیطی و تاثیر آن در اقتصاد بررسی شود.
دهقان با بیان اینکه مشکلی با تولید استخراج ارزهای دیجیتال نداریم، گفت: بحث دیگر مربوط به استفاده از ارز های دیجیتال در شبکه پرداخت کشور است که مربوط به نظام پولی و بانکی کشور می شود.
به گزارش تسنیم وی ادامه داد: ارز دیجیتال موضوع جدید است که برخی از کشورها استفاده آنها در شبکه پرداخت را ممنوع کرده و برخی نیز آزاد گذاشته اند.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: بحث دیگر در رابطه با ارزهای دیجیتال مربوط به پولشویی است که در اداره تخصصی وزارت اقتصاد به آن پرداخته میشود.
دهقان با بیان اینکه ارز های دیجیتال هم می توانند به عنوان یک تهدید و هم یک فرصت به شمار روند، اظهار داشت: باید با دقت به این صنعت پرداخته شده و نباید عجله کرد.
وی خاطرنشان کرد: در مسائلی که جدید بوده و ماهیت بسیار پویا دارند باید با دقت ملاحظات لازم انجام شود.
معاون وزیر اقتصاد درباره استفاده از ارز های دیجیتال در شبکه پرداخت داخل گفت: استفاده از ارز های دیجیتال در شبکه پرداخت به داخل ممنوع است، اما تولید آن ممنوعیت ندارد و دولت در مصوبه ای اجازه داده است که افراد مزارع استخراج ارزهای دیجیتال ایجاد کنند.
وی ادامه داد: افراد می‌توانند ارز دیجیتال را برای پرداخت های خارج از کشور استفاده کنند اما استفاده از آن در داخل کشور ممنوعیت دارد.
صبح امروز از نخستین اپراتور خصوصی پست کشور با برند پست اول در اتاق بازرگانی ایران رونمایی شد.
در این مراسم، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیرعامل پست نیز حضور داشتند.
مشکلات مدیریتی؛ بزرگترین دلیل خسارت پستی
مدیرعامل اپراتور اول پست گفت: بسیاری از موارد مدیریتی موجب میشود که پست دچار خسارت و زیان شود و ما به دنبال رفع این مشکل و جذب فعالان پستی هستیم. کرباسیان مدیرعامل نخستین اپراتور خصوصی پست ایران در مراسم رونمایی از نخستین اپراتور خصوصی پست کشور که در اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: با توجه به تجربیات و مشکلات پستی، برنامه ریزی‌های اساسی در این حوزه انجام شده است و به دنبال این هستیم، فعالان پستی بدون آنکه برندشان تغییر کند بتوانند از شبکه پستی استفاده کنند.
به گزارش فارس، وی ادامه داد: حدود ۲۰ شرکت به ما پیوستند تا در هر نقطه‌ای که امکان پست ندارند بتوانند از ظرفیت پستی سایر شرکت‌ها استفاده کنند و همه در چارچوب پروانه رگولاتوری با هم همکاری کنند.
کرباسیان در ادامه تصریح کرد: ما به دنبال تعطیل کردن مجموعه‌‌ها نیستیم و می‌خواهیم همه با برند خودشان روی این شبکه فعالیت کنند.
مدیرعامل اپراتور اول پست گفت: بسیاری از موارد مدیریتی موجب میشود که پست دچار خسارت و‌زیان شود و ما به دنبال رفع این مشکل و جذب فعالان پستی هستیم.
وی ادامه داد: همچنین این اپراتور می‌خواهد بستری برای گزارش دهی و ثبت محصولات و مرسولات فراهم کند.
کرباسیان تاکید کرد:در نرم افزار ما، فعالان با هم مرتبط هستند تا بتوانند فرایندهای پستی را انجام دهند و رضایت مشتری را نیز فراهم کند.
۶ میلیارد مرسوله پستی در سال، ظرفیت مناسبی برای همکاری بخش خصوصی است
رئیس سازمان تنظیم مقررات و‌ارتباطات رادیویی گفت: براساس برآوردها بین سه و‌نیم تا 6 میلیارد مرسوله دستی در کشور جابجا می کنیم و این نشان می‌دهد که این حوزه ظرفیت بالایی دارد. حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و‌ارتباطات رادیویی در مراسم رونمایی از نخستین اپراتور خصوصی پست کشور که در اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: مقوله پست مقوله‌ای است که در وزارت ارتباطات مظلوم واقع شده است و من نیز از سال ۹۰ تاکنون به دنبال آزادسازی در حوزه پست بودم به پیچیدگی‌ها و مشکلات عرصه پست بیشتر آگاه شدم.
وی ادامه داد: بر اساس برآوردها بین 3.5 تا 6 میلیارد مرسوله دستی در کشور جابجا می‌کنیم و این نشانی دهد که ظرفیت بالایی دارد.
فلاح جوشقانی تصریح کرد: بر اساس صدور پروانه، همانطور که به دنبال این هستیم که اپراتورها به تعهدات خود پایبند باشند ما نیز باید ساماندهی مناسب در این عرصه داشته باشیم.
وی در ادامه اضافه کرد: از سایر دستگاه‌های دولتی نیز می‌خواهم با ما همکاری کنند و در مسیر پیش رو مشکلاتی برای ارائه خدمات پستی وجود دارد.
جوشقانی ادامه داد: این بازار، بازار بزرگی است که می‌توان با ارائه سرویس‌های لجستیک آن را ارتقا داد؛ مفهوم رگولاتوری و نهاد حاکمیتی کاملا مشخص است و صرفا تنها نهاد حاکمیتی که وجود دارد سازمان تنظیم مقررات و‌ارتباطات رادیویی است.
وی خاطر نشان کرد: قول می‌دهیم حاکمیت کمترین مداخله را در این عرصه فعالیت داشته باشد؛ همچنین ما دو پروانه بطور همزمان صادر کردیم تا عرصه برای حضور بخش خصوصی رقابتی باشد.
یاد بگیریم رگولاتور خوبی باشیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: باید یاد بگیریم که رگولاتور خوبی باشیم باید اشتباهات خصوصی سازی مخابرات را واکاوی کنیم چرا که نفس خصوصی سازی مشکل نداشت. به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم رونمایی از اولین اپراتور خصوصی پست کشور که در اتاق بازرگانی برگزارشد، گفت: باید این اپراتور از همان ابتدا اعلام کند که به دنبال رقابت با پست است و نباید ترس و نگرانی داشته باشد چرا که شرکت پست یک نهاد حاکمیتی است و وظایف خودش را برعهده دارد. وی ادامه داد: ما امیدواریم اقتصاد در این بخش شکوفا شود. مهم این است که بتوانیم سرویس های خوب و با کیفیت ارائه دهیم و باید یاد بگیریم رگولاتور باشیم. آذری جهرمی گفت: نمی شود که فعالیت پست و مخابرات را آزادسازی کنیم ولی موقع پرسش، از وزیر پاسخ بخواهیم و زمانی که وزیر هم در باره رگولاتوری نظر بدهد بازهم به وزیر ایراد بگیریم البته باید یاد بگیریم که رگولاتور خوبی باشیم باید اشتباهات خصوصی سازی مخابرات را واکاوی کنیم چرا که نفس خصوصی سازی مشکل نداشت. جهرمی در ادامه گفت: چون اشکالات خصوصی سازی مخابرات باز نشده، این مشکلات در حد یک گزارش در مجلس اعلام می شود. وزیر ارتباطات گفت: امروز عقبگرد در عرصه تلفن ثابت داشتیم و نسل نوین ارتباطات ثابت پر سرعت با مشکل مواجه شده است.
جهرمی در ادامه گفت: اپراتور اول باعث می شود به جای مراجعه به مراکز پستی افراد خدمات را دریافت کنند و باید خدمات در شان مردم و با کیفیت ارائه دهند.
قرارداد همکاری «تپ‌سی» و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران بر اساس ابلاغ رسمی دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی منعقد شد. به گزارش فارس، با ابلاغ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر از سوی وزارت کشور، نخستین قرارداد همکاری بین «تپ‌سی» و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک منعقد شد و از این پس فعالیت تپ‌سی در پایتخت به‌طور قانونی رسمیت می‌یابد.
محسن پورسیدآقایى معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران پس از امضای این قرارداد با اشاره به ابلاغ رسمی دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر از سوی وزیر کشور و وزیر صمت اظهار داشت: بر اساس این دستورالعمل، تاکسی‌های اینترنتی برای اولین بار ضوابط روشنی به لحاظ سن فرسودگی، میزان آلایندگی و ملاحظات ترافیکی خواهند داشت، به‌طوری‌که دوره تمدید معاینه فنی برای خودروهای پرتردد، مشابه خودروهای حمل‌ونقل عمومی خواهد بود و الزام رعایت سن فرسودگی نیز به‌تدریج و در طول چهار سال به وضعیت نظیر تاکسی‌ها خواهد رسید.
به گفته معاون شهردار تهران، علاوه بر شرایط عمومی راننده و خودرو همچون دارا بودن بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر و همخوانی پلاک خودرو با استان محل خدمت، ثبت‌نام خودروهای پلاک «ت»(تاکسی‌ها) در شرکتهای حمل‌ونقل اینترنتی نیز منوط به رعایت ضوابط اعلامی از سوی سازمان تاکسیرانی شده است.
پورسیدآقایى تاکید کرد: اجرای این دستورالعمل گام مهمی در مسیر ضابطه‌مند شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است.
معاون شهردار تهران در پایان از همه افرادی که در این دو سال در دولت و بخش خصوصی برای نتیجه دادن گفت‌وگو و مذاکره درباره موضوع قانون‌مندی تاکسی‌های اینترنتی تلاش کردند، تشکر و ابراز امیدواری کرد که خیروبرکت این قانون‌مندی به همه مردم برسد.
پیوستن تاکسی‌های خطی و ویژه به تاکسی‌های اینترنتی
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران از امکان فعالیت تاکسی‌های خطی و ویژه در ساعات غیرپیک به عنوان تاکسی اینترنتی خبر داد. علیرضا قنادان در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به سؤال مخاطبان «فارس من» درباره ضرورت مقابله با گران شدن کرایه تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس بررسی‌های انجام شده و شواهد موجود تاکسی‌های اینترنتی قیمت سفر آنها در ساعت پیک و غیرپیک بسیار متفاوت است و حدود 100 درصد با تغییر همراه میشود. به طور مثال یک سفر در ساعت غیرپیک اگر مبلغی حدود 8 هزار تومان داشته باشد در ساعت پیک به کمتر از 16 هزار تومان نمی‌‌رسد.
وی افزود: قرار نیست شهروندان اختصاص دو درصد از درآمد تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری را بپردازد و این دو درصد در ازای خدماتی است که از شهرداری دریافت کند البته مبلغ بسیار ناچیز است چراکه تاکسی‌های اینترنتی به زودی معاف از مالیات بر ارزش افزوده شده و از خدمات پشتیبانی شهرداری بهره‌مند میشوند که از جمله این خدمات، برخورداری از سهمیه طرح ترافیک و تخفیفات مربوط به آن است.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران ادامه داد: منصفانه نیست که به بهانه این دو درصد مبلغی اضافه از جیب مردم پرداخت شود و این موضوع کاملاً برای شهروندان بلاوجه است و در صورت وقوع اتحادیه مربوطه باید آن را رسیدگی کند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکتهای تاکسی اینترنتی 15 تا 20 درصد حق کمیسیون از رانندگان دریافت می‌کنند، گفت: ظرفیت‌ها و حمایت‌هایی که قرار است این شرکت‌ها ذیل این دستورالعمل از شهرداری داشته باشند هزینه آنها را بسیار بیش از دو درصد در نظر گرفته شده که به شهرداری واریز میشود، کاهش می‌دهد.
قنادان بیان داشت: بیش از 50 درصد از سفرهای تاکسی‌های اینترنتی مربوط به تهران است و برخورداری تاکسی‌ها از مجوز طرح ترافیک مشابه آژانس‌ها می‌تواند برایشان بسیار مقرون به صرفه باشد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در ادامه از امکان افزوده شدن تاکسی‌های رسمی به تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: تاکنون ما اجازه ای برای فعالیت تاکسی‌های رسمی و خطی در قالب فعالیت تاکسی‌های اینترنتی صادر نکرده‌ایم ولی پس از اینکه قرارداد دستورالعمل جدید با تاکسی‌های اینترنتی منعقد شود تاکسی‌های خطی و ویژه نیز می‌تواند در ساعات غیرپیک به ناوگان تاکسی‌های اینترنتی اضافه شوند.
وی تأکید کرد: البته فعالیت تاکسی‌های خطی و ویژه در ساعات پیک امکانپذیر نیست و سامانه‌های مربوطه به صورتی طراحی شده که درخواست سفر برای آنها در ساعات پیک انجام نمی‌شود.
قنادان اعلام کرد: قرارداد شهرداری با یکی از تاکسی‌های اینترنتی نهایی شده و بقیه شرکت‌ها نیز ملزم به انجام این کار هستند و به زودی شاهد تغییرات زیادی در این زمینه خواهیم بود.
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی ضمن پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نظارت و ساماندهی حساب های بانکی مدت ها قبل از سوی خود بانک ها شروع شده حال چه ضرورتی داشت سازمان مالیاتی در این زمینه ورود پیدا کند، افزود: کاری که در نظام بانکی صورت گرفته و در حال انجام است البته با تاخیر بحث اعتبار سنجی و ساماندهی حساب های بانکی می باشد.
وی همچنین اظهارداشت: افزون بر 500 میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی کشور وجود دارد که بطورحتم باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در توضیح سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا نظام بانکی نتوانسته 500 میلیون حساب بانکی را ساماندهی کند، گفت: خوشبختانه امروز این کار بصورت جدی در دستور کار نظام بانکی قرار دارد اما ضرورت ایجاب می کند با سرعت بیشتری فرآیند ساماندهی دنبال تا به یک سرانجام مناسبی برسد.
وی در ادامه افزود: نوع ورود سازمان امور مالیاتی به این قضیه متفاوت است.
خانی بیان داشت: ورود سازمان در خصوص افرادی که به عنوان فعال اقتصادی در کشور فعالیت می کنند اما به هر دلیلی فعالیت آنان در نظام مالیاتی با عدم شفافیت و ابهام همراه است.
وی گفت: برای مثال فردی فعال اقتصادی است اما اظهارنامه مالیاتی به سازمان نمی دهد، اظهارنامه مالیاتی می دهد اما بصورت دقیق فعالیت های خود را به سازمان اعلام نمی کند یا در پرداخت مالیات همکاری لازم را با سازمان ندارد در خصوص این طیف از افراد سازمان امور مالیاتی برابر قانون و اختیارات محکم قانونی در اختیار دارد ورود و گردش و تراکنش های مالی آنان را بررسی، آنالیز، پالایش و متناسب با گردش مالی مالیات حقه را مطالبه می کند.
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مطابق آئین نامه اجرایی موجود افرادی که دارای پرونده مالیاتی در نزد سازمان امور مالیاتی هستند این سازمان به گردش مالی بالای پنج میلیارد تومان ورود پیدا می کند اما افرادی که هیچ پرونده ای در نظام مالیاتی ندارند سقف و کفی تعیین نشده و به هر میزانی که فعالیت بانکی در حساب های خود داشته باشند در نظام مالیاتی مورد بررسی و شفاف سازی قرار می گیرد.
وی اظهارداشت: سازمان اطلاعات بانکی مربوط به سال های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای پنج میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم نامه ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.
خانی گفت: طبق قانون سازمان امور مالیاتی هر وقت اراده کند می تواند ریز اطلاعات گردش مالی افراد را از سیستم بانکی استعلام و نظام بانکی نیز بر اساس قانون موظف به اینکه پاسخگوی سازمان باشد.
وی افزود: اطلاعات سال 96،95 و 97 فقط مربوط به جمع گردش های مالی افراد دارای بیش از پنج میلیارد تومان گردش مالی بوده است.
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: ریزتراکنش های بانکی هرفردی را اگرسازمان اراده کند می تواند به راحتی دسترسی و مورد استفاده قرار دهد.
وی در ادامه یادآورشد: نوع ورود سازمان به این مقوله تنها شفاف سازی فعالیت های اقتصادی است.
طبق اینفوگرافی که این روزها در فضای مجازی به شکل گسترده‌ای در حال بازنشر است ماهانه حدود ۲۳ میلیارد تومان پول صرف کاغذ رسید‌های مصرفی این دستگاه‌ها میشود.
به گزارش روزنامه خراسان، این روزها حتی نانوایی‌ها و دست فروشان هم مجهز به دستگاه‌های کارت خوان یا به اصطلاح پوز‌های بانکی هستند و ما برای کوچک‌ترین خرید حتی خرید یک نان! هم دست در کیف مان می‌کنیم و کارت بانکی را در می‌آوریم و کارت می‌کشیم فارغ از اینکه بدانیم هر کارتی که می‌کشیم هم هزینه‌های بالایی دارد و هم با این کار محیط زیست را نابود می‌کنیم.
طبق اینفوگرافی که این روزها در فضای مجازی به شکل گسترده‌ای در حال بازنشر است ماهانه حدود ۲۳ میلیارد تومان پول صرف کاغذ رسید‌های مصرفی این دستگاه‌ها میشود.
رتبه دوم جهانی ایران در کارت خوان آمار و ارقام نشان می‌دهد ۷.۳میلیون کارت خوان فعال درکشور وجود دارد که از این لحاظ، ایران پس از چین رتبه دوم جهانی را به خود اختصاص داده است. براساس آمار بانک مرکزی در ایران تقریبا به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، ۹۰ دستگاه پوز وجود دارد؛ این درحالی است که کشورهای دیگر جهان به صورت میانگین دارای کمتر از ۵۰ دستگاه به ازای هر ۱۰۰۰ نفر هستند و به این ترتیب تعداد دستگاه‌های پوز در ایران به‌طور میانگین حدود دوبرابر جهان است. جالب است بدانید تعداد زیادی از این دستگاه‌های پوز هم تراکنش مالی قابل توجهی ندارند و به نوعی مازاد به حساب می‌آیند. بر اساس گزارش شاپرک در سال ۹۷ سهم کارت خوان‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش مالی به‌طور متوسط ۲۶.۲درصد از کل کارت خوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی شبکه شاپرک بوده است. کارت خوان‌ها چقدر کاغذ مصرف می‌کند؟ بررسی رسید‌های صادر شده در دستگاه‌های کارت خوان در سال گذشته نشان‌می‌دهد طول استاندارد هر رسید که تمام مندرجات ضروری را در خود جا داده باشد، حدود هشت سانتی‌متر است. بر این مبنا، از ضرب تعداد تراکنش‌ها در طول هر رسید، می‌توان به مجموع طولی رسید‌ها دست پیدا کرد و از تبدیل این مقدار به وزن رول کاغذ و به جمع تناژ کاغذ مصرفی رسید. به گزارش شهروند، با درنظر گرفتن مفروضات مذکور و با نگاهی به آمار رسمی شاپرک و تعداد تراکنش‌هایی که بابت خرید، پرداخت قبض و مانده‌گیری انجام شده، برآورد میشود که در سال گذشته، حدود ۴۰۰۰ تن کاغذ حرارتی مخصوص کارت خوان‌ها مصرف شده است. از جایی که برای تولید هر تن کاغذ باید ۲۴ اصله درخت مصرف شود خودتان حساب کنید که سالانه چند درخت برای رسید پوز‌های بانکی باید قطع شود. البته یادتان نرود که این رقم فقط برای دستگاه‌های کارت خوان است. عابر بانکها و مصارف دیگر بانکی خودش جای تامل دارد.
هر تراکنش چقدر هزینه دارد؟ شاید بهتر باشد قبل از این که هزینه هر تراکنش را اعلام کنیم برای تان توضیح دهیم که دستگاه‌های عابر بانک انحصارا در اختیار ۱۲ شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت قرارداردکه به ازای هر یک تراکنش کارمزدی مشخص دریافت می‌کنند. آماری که از سال ۹۵ به دست آورده ایم نشان می‌دهد که این هزینه برای مبلغ ۱۰ هزار تومان به بالا در نظر گرفته شده و در صورتی که شما کمتر از ۱۰ هزار تومان کارت بکشید شرکت ارائه دهنده خدمات همان کارمزد ۱۰ هزار تومان را می‌گیرد. خدمات شبکه پرداخت الکترونیک کارتی که توسط ۱۲ شرکتی که پیش از این درباره آن صحبت شد برای خدمت خرید کالا و خدمات در هر تراکنش حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۲۴ تومان و برای خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه مبلغ ثابت ۱۷۵ تومان را از بانکها دریافت می‌کند.
راه‌حل کم کردن هزینه کارت خوان‌ها اختیاری کردن دریافت رسید، تعیین کف رقم تراکنش برای صدور رسید، استفاده از روش‌های صدور رسید غیرکاغذی و فراهم آوردن زمینه پرداخت بدون حضور کارت از جمله این مدل‌های پیشنهادی است. البته باید توجه کرد که هرگونه تغییر در صدور رسید‌ها باید با دقت و با درنظر گرفتن همه ملاحظات مرتبط با آن باشد؛ چرا که رسید کارت خوان، نه تنها یک رسید، بلکه سندی برای نشان دادن صحت تراکنش است.
برخی از کارشناسان و متخصصان بانکداری الکترونیکی هم کیف پول الکترونیکی را به عنوان راه‌حل مطرح می‌کنند. کیف پول الکترونیکی در حقیقت کارتی است که با آن بتوان پرداخت‌های خرد را انجام داد. در این روش دیگر تسویه به‌صورت آنی صورت نمی‌گیرد و نیازی به گذشتن تمام تراکنش‌ها از بستر شتاب و شاپرک نیست بلکه تمام تراکنش‌ها طی یک تراکنش کلی در پایان روز یا پایان هفته یا حتی ماه انجام می‌گیرد که باعث کاهش بار شبکه و درنتیجه سرعت آن میشود. درواقع بزرگترین مزیت کیف پول خرد الکترونیکی نسبت به کارت‌های بانکی رایج در بین مردم این است که برخلاف تراکنش‌های کارت‌های بانکی که به‌صورت آنلاین انجام میشوند، تراکنش‌های کیف پول خرد الکترونیکی این قابلیت را دارند که به‌صورت آفلاین انجام شوند.
اما یکی دیگر از راه‌هایی که در بسیاری از کشور‌هایی که خدمات پرداخت الکترونیک در سطح گسترده‌ای ارائه می‌دهند، انجام میشود سهیم کردن استفاده‌کنندگان از خدمات پرداخت الکترونیک به میزان نفع و استفاده‌ای که می‌برند در پرداخت هزینه‌های ارائه و پایداری آن است. در این طرح استفاده کنندگان کارت خوان‌ها علاوه بر این که کارمزد مشخصی پرداخت می‌کنند، دستگاه کارت خوان را می‌خرند و ماهانه هزینه‌ای هم برای تعمیر و نگهداری از دستگاه می‌پردازند. این همان ضرورتی است که مدت‌هاست کارشناسان از آن به‌عنوان اصلاح نظام کارمزد و شیوه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک نام می‌برند، ولی متاسفانه بانک مرکزی حاضر به تقبل هزینه‌های اجتماعی کوتاه‌مدت آن نیست.
متاسفانه می‌بینیم که در برخی از شهرهای کشور از کودکان به عنوان مدل لباس استفاده کرده و آنها را راهی فشن شو‌ها کرده اند. آیا این چیزی جز استفاده ابزاری از کودک است؟
اینکه دست کودکت را بگیری ببری سر چهار راه یک حب تریاک بگذاری زیر زبانش و او را دراز به دراز بخوابانی کف پیاده رو تا مردم کفاره‌ای روی سرش بیندازند و تو آخر شب آن پول‌ها را جمع کنی، از نظر یک انسان مدرنیته‌ی شهری یک عمل مشمئز کننده و دور از اخلاق به حساب می‌آید. از هرکه بپرسی قطعا این اقدام شنیع را محکوم می‌کند چرا که این عمل در حقیقت سوء استفاده از آن کودک و نابود کردن زندگی حال و آینده‌ی اوست، اما دنیای مدرن، دنیای رنگ و لعاب دادن به واپسگرایی‌ها و جهالت هاست. حماقت بار‌ترین اعمال انسانی را چنان در زرورق برایت می‌پیچد و تحویلت می‌دهد که انسان حاضر میشود جهل طلاکاری شده اش را روی چوب بزند و به همه نشان بدهد.
متاسفانه می‌بینیم که در برخی از شهرهای کشور از کودکان به عنوان مدل لباس استفاده کرده و آنها را راهی فشن شو‌ها کرده اند. آیا این چیزی جز استفاده ابزاری از کودک است؟ البته جهان سرمایه داری سال هاست که اخلاق را ذیل ثروت تعریف کرده و برای کسب پول هیچ خط قرمزی ندارد. انسان فردگرای حل شده در نظم نکبت بار جهانی به چنان درجه‌ای از حقارت رسیده که حاضرست برای ارزش‌های این نظم دست به هر کاری بزند، حتی قربانی کردن کودکش.
کافیست کودکی داشته باشید که شیرین زبان باشد و یا چهره اش زیبایی و نمک خاصی داشته باشد شما می‌توانید یک پیج اینستاگرام بسازید و شیرین کاری‌های او را در آن بگذارید، برایش لباس‌های رنگ و وارنگ بپوشید، چهره‌ی معصومش را مثل بوم نقاشی هر مدل که دوست داشتید آرایش کنید و لایک بگیرید. در حقیقت لایک گدایی کنید. این عمل با دراز کش کردن کودک کف پیاده رو هیچ تفاوتی ندارد. هر دو از یک جنس هستند، اما این یکی به مدد مدرنیته و ابزار دیجیتال چهره‌ای متشخص و متمدن به خود گرفته است.
اگر سری به اینستاگرام خود بزنید کم نیستند پیج‌هایی که مبنایشان تصاویری از کودکان است. تصاویری که توسط والدین همان کودک ضبط شده و منتشر میشوند. البته هدف والدین در ابتدا تنها جذب لایک به هر قیمتی است، ولی کم کم با بیشتر شدن تعداد فالور‌ها به این نتیجه می‌رسند که بد نیست تبلیغی هم درج کنیم و پولی هم ازین گذر به دست بیاوریم و از آنجاست که فاجعه عمیق‌تر میشود و کودک فروشی به خوبی رخ نمایان می‌کند.
جای بسی تاسف است که آرایشگاه‌های زنانه اظهار داشته اند تعداد والدینی که کودکانشان برای اپیلاسیون آنها را می‌آورند رو به افزایش است. مادری که کودک خود را تحت یک عمل دردناک قرار می‌دهد، ضمن اینکه افسانه عشق مادر به فرزند را به محاق برده است، به فرزندش نیز آموزش می‌دهد که تو در این دنیا تنها یک ماموریت داری و آن هم این است که حتی شده خودت را به چهار میخ بکشی، اما توجهات را به خودت جلب کنی. تو تنها برای جلب مخاطب آفریده شده ای. کودکی که با چنین آموزه‌ای رشد می‌یابد آیا موفقیت را جز در زرق و برق می‌بیند؟ از چنین کودکی انسان طراز و موفق پدید می‌آید؟ در حقیقت والدین سنگدل این کودکان که خود را پشت تابلو‌های خوش نقش و نگار مدرنیته مخفی کرده اند در حال پیش فروش آینده‌ی این کودک هستند.
شاید برای همه امان پیش آمده باشد که وقتی فیلم‌ها یا عکس‌های کودکی مان را مثلا در مراسم ازدواج یکی از اقوام می‌بینیم چقدر از برخی از رفتار‌های خود احساس خجالت می‌کنیم هرچند می‌دانیم که کودک بوده ایم. حالا مقایسه کنید با کودکی که از دوران شیرخوارگی تا گودبای پمپرز و از دندان درآوردن تا بذله گویی‌های کودکانه اش دست همه‌ی مردم دست به دست شده است. کودک در یک آینده از پیش تعیین شده گیر افتاده است.
او به دنبال رویاهایش نمی‌تواند برود. به او حقنه شده است که تو یک زیبای بذله گوی اینفلوئنسر هستی و جز این چیزی نداری پس چهار نعل به سمت مدل‌های بهتر لباس و لوازم آرایش برو که اگر از این قافله جا بمانی اسب‌های پشت سری لگدمالت کرده و از تو رد خواهند شد.
در گذشته اگر والدین وضعیت مالی مناسب و یا تحصیلات عالیه نداشتند تمام هم و غم خود را می‌گذاشتند تا فرزندشان تحصیل کند و شغل مناسبی پیدا کند تا به قولی به سرنوشت آنها دچار نشود. در حقیقت والدین آنچه را که خود نداشتند در کودکانشان جستجو می‌کردند، اما این روزها معادله کمی تغییر کرده است و والدین عقده‌های حقارت و دیده نشدنشان را در کودکانشان جستجو می‌کنند و نمی‌دانند با این عمل چه ضربه بزرگی به کودک خود وارد می‌کنند.
در روزهای گذشته برخی از کارشناسان حوزه رسانه از خانواده‌ها خواسته بودند تصاویر عریان کودکانشان در حمام یا استخر را در شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنند چرا که بسیاری از این تصاویر در سایت‌های پدوفیلی (میل جنسی به کودکان) یافت شده است.
در این میان ضعف نظارت نهادهای نظارتی نیز به وضوح به چشم می‌خورد. البته این ضعف تنها معطوف به این حوزه نیست و شبکه‌های مجازی همچون اسبی سرکش که افسار بریده اند به هرسو می‌روند و کسی نیست که آنها را کنترل کند. شبکه‌های مجازی به ویژه اینستاگرام که از حیث ساختار و ماهیتش نقش موثری در لایف استایل مردم دارد گویا به کلی رها شده اند و فضای فراخی ایجاد شده است برای همه‌ی گروه‌های مبتذل و سخیف که به نام واینر و اینفلوئنسر در حال تزریق وسیع محتوای چرک به آن هستند.
یکی از این گروه‌ها همین گروه والدین بی رحم کودک فروش است که شاید اگر نظارتی جدی بر این فضا صورت می‌گرفت شاهد چنین رویداد‌هایی نبودیم.
در بسیاری از کشورها استفاده از کودکان در تبلیغات و امثالهم جرم به حساب می‌آید چرا که کودک هنوز به مرحله بلوغ و تصمیم گیری نرسیده است. متاسفانه می‌بینیم که در برخی از شهرهای کشور از کودکان به عنوان مدل لباس استفاده کرده و آنها را راهی فشن شو‌ها کرده اند. آیا این چیزی جز استفاده ابزاری از کودک است؟ البته جهان سرمایه داری سال هاست که اخلاق را ذیل ثروت تعریف کرده و برای کسب پول هیچ خط قرمزی ندارد. انسان فردگرای حل شده در نظم نکبت بار جهانی به چنان درجه‌ای از حقارت رسیده است که حاضرست برای ارزش‌های این نظم دست به هر کاری بزند، حتی قربانی کردن کودکش.
«کمپین پز عالی» در راستای نقد مصرف‌گرایی و مصرف تفاخری و ترویج ساده‌زیستی همزمان با هفته کودک در راه نفی هرگونه استفاده و مصرف از کودکان و کالایی کردن آنها در فضای مجازی به این موضوع مهم پرداخته است.
تا زمان برطرف شدن نواقص سامانه جامع روابط کار و البته بالا رفتن امکانات الکترونیکی در شهرستان‌ها و روستاهای دوردست، کارگران ممسنی و زرقان و بسیاری از شهرهای دیگر که با تصمیم ناگهانی ادارات کار از مراجعه حضوری به شعب این ادارات منع شده‌اند، باید منتظر بمانند؛ انتظاری طولانی که مشخص نیست چند روز و یا احتمالاً چند هفته قرار است به طول بیانجامد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «سامانه جامع روابط کار» یکی از ابزارهای مدون بهره‌گیری از خدمات الکترونیک در عرصه روابط کار است که با در نظر داشتن اهدافی مانند کم کردن بوروکراسی و کاغذ بازی در روند پیگیری حقوق کار، جلوگیری از عقد قراردادهای غیرقانونی و سفید امضای کار، شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به کارگاه‌ها و تسهیل بهره‌گیری کارگران از خدمات حمایتی از قبیل بیمه بیکاری، در دستور کار قرار گرفته است.
در شامگاه ۲۷ مرداد ۹۷، اسماعیل ظریفی آزاد (مدیرکل روابط کار وزارت کار)در گفتگو با برنامه ۱۸:۳۰ با بیان اینکه از امروز ثبت نام در سامانه جامع روابط کار شروع شده است، گفت: دولت الکترونیک به فضای کسب و کار بهبود می‌بخشد و مطالبه جامعه کارگری، شفافیت قراردادها، بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه‌ها از جمله محاسن سامانه است.
مدیرکل روابط کار وزارت کار از تعداد هزار و ۲۰۰ کارفرما خبر داد و افزود: لیست بیمه ۱۲ میلیون نفر کارگر بیمه شده اجباری در کشور، از طریق سامانه الکترونیکی ارسال میشود.
او با تاکید بر اینکه سامانه باعث بهبود فضای کسب و کار میشود، گفت: سامانه می‌تواند روابط کار و کارگری، طبقه‌بندی مشاغل و اطلاع رسانی به موقع را بهبود ببخشد.
شروع به کار سامانه به صورت پایلوت
این سامانه که دارای حداقل ۳۲ زیرسامانه برای خدمات مختلفِ عرصه‌ی روابط کار است، در تابستان سال گذشته، در فاز نخست در استان تهران به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرد؛ به این ترتیب که در مرحله اول، خدمات مربوط به ثبت شکایات و دادخواست کارگران، از اول مهرماه از طریق این سامانه انجام شد.
پس از راه اندازی زیرسامانه ثبت الکترونیکی دادخواست کارگران در استان تهران، ثبت نام کارگران چهار استان سمنان، البرز، قزوین و اردبیل به فاصله کمتر از دو هفته از طریق دفاتر پیشخوان امکانپذیر شد؛ ضمن اینکه به تدریج سایر استان‌ها امکان بهره‌مندی از سامانه جامع روابط کار را پیدا کردند.
حالا به نظر می‌رسد ثبت‌نام و عضویت در سامانه جامع روابط کار برای کارگران و کارفرمایانی که قصد بهره‌مندی از خدماتی مانند، مشوق‌های اشتغال، ثبت قراردادهای کار، بیمه بیکاری، ثبت دادخواست شکایات و باقی فعالیت‌های روابط کار را دارند، در بسیاری از استان‌های کشور «اجباری» شده است؛ این افراد بایستی حتماً با مراجعه به پیشخوان‌های دولت در این سامانه ثبت نام کنند.
ثبت نام در سامانه مراحلی دارد:
گام اول: کارگران باید پیش از هر اقدامی با در دست داشتن کارت ملی و کارت پایان یا معافیت خدمت وظیفه خود به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.
گام دوم- ثبت اطلاعات در دفاتر پیشخوان دولت با پرداخت ۵ هزار تومان هزینه و دریافت رمز عبور سامانه از طریق پیامک.
گام سوم- کارگران باید خدمات مربوط به روابط کار (از جمله ثبت الکترونیکی دادخواست) را با مراجعه به سایت prkar.mcls.gov.ir ثبت کنند.
مزایای سامانه
حاتم شاکرمی (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در ارتباط با مزایای این سامانه می‌گوید: با راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار، تمامی دادخواست‌ها در این سامانه ثبت خواهد شد و با انعکاس شفاف روابط بین کارگر و کارفرما، سامانه اجازه ثبت قرارداد سفید امضا را نخواهد داد.
وی با بیان اینکه «شفافیت» هدف و غایتِ اصلی راه اندازی این سامانه است، می‌افزاید: وزارت کار کد کارفرمایی تمامی کارگاه‌ها را در اختیار دارد. برای استفاده از این سامانه همه کارگران و کارفرمایان کشور حداقل یکبار باید با مراجعه به پیشخوان‌های دولت احراز هویت شوند و پس از آن در صورت مراجعه هر کدام از کارگران و کارفرمایان نیازی به ثبت اطلاعات فردی آنها نیست و سامانه با توجه به ثبت اطلاعات انجام شده به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
او ادامه می‌دهد: به سمت الکترونیکی کردن خدمات پیش می‌رویم که برای تحقق این مهم باید یکسری از دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها اصلاح شود. با اصلاح دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های ناقص، این سامانه کمک شایانی به ثبت قراردادهای شفاف بین کارگران و کارفرمایان خواهد کرد.
بدیهی‌ست که ثبت نام در این سامانه با استفاده از شفافیتِ «جهان الکترونیک»، می‌تواند عرصه روابط کار را از بی‌قانونی‌های رایج مانند قراردادهای غیرقانونی نجات بخشد و راه را برای مطالبه‌گری کارگران هموارتر سازد؛ اما به شرطی که کارگران و کارفرمایانی که ۵ هزار تومان به دفاتر پیشخوان می‌پردازند و «رمز عبور سامانه» دریافت می‌کنند، بتوانند به راحتی در سامانه عضو شده و تراکنش مورد نظر خود را انجام دهند؛ امکانی که به نظر می‌رسد کارگران و کارفرمایان در برخی استان‌ها به راحتی از آن بهره‌مند نیستند.
مشکلات و نارسایی‌های سامانه
برای نمونه، کارگران و کارفرمایانی که از ابتدای مهرماه سال جاری به شعب ادارات کار در استان فارس مراجعه کردند، با بنرهایی مواجه شدند که در آنها اعلام شده بود از سیزدهم مهرماه کلیه خدمات اداره کار از طریق سامانه امکانپذیر است؛ این افراد می‌گویند بعد از مراجعه به پیشخوان دولت و گرفتن رمز عبور، به راحتی نتوانستیم ثبت نام کنیم؛ ساعت‌ها و حتی روزها پای اینترنت نشستیم اما یا سایت به علت بالا بودن حجم بالا یا همان Overload تقریباً بسته بود و اجازه تراکنش نمی‌داد و یا اینکه به علت پایین بودن سرعت اینترنت، تراکنش ثبت نام به پایان نمی‌رسید.
یکی از کارگرانی که در یکی از شهرستان‌های استان فارس، قصد ثبت‌نام برای بهره‌مندی از بیمه بیکاری را دارد، می‌گوید: من خودم نه اینترنت دارم و نه بلدم چگونه با اینترنت و کامپیوتر کار کنم؛ ساعت‌ها در کافی‌نت منتظر ثبت نام ماندم اما آخر گفتند سایت باز نمی‌شود!
او انتقاد می‌کند که چند ساعت و چند روز مدام باید برای ثبت نام اولیه‌ی بیمه بیکاری منتظر بماند: «هر بار به اداره کار مراجعه می‌کنم، می‌گویند فقط سامانه!»
اتفاقی که نیفتاد
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار و نایب رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز در ارتباط با نقایص و کاستی‌های سامانه می‌گوید: اعتراضات نسبت به سامانه به ما هم رسیده است؛ پیام‌هایی به دستم رسیده از کارگرانی که رفته‌اند و در پیشخوان دولت برای گرفتن رمز عبور ثبت نام کرده‌اند اما متاسفانه نتوانسته‌اند به سامانه ورود کنند؛ متاسفانه در مرحله پایانی بارگذاری این سامانه، اتفاقی که باید می‌افتاد، نیفتاد؛ قرار بود قبل از رونمایی نهایی، جلسه سه‌جانبه با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده و امکانات و کاستی‌های سامانه بررسی شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و ما الان از میزان عملکرد سامانه کاملاً بی‌خبریم.
وی ادامه می‌دهد: در جلسات متعدد قبلی که با دولتی‌ها داشتیم، قرار شد راه مراجعه مستقیم کارگران به ادارات کار تا زمان اطمینان حاصل شدن از عملکرد سامانه باز باشد؛ اما گویا متاسفانه در برخی استان‌ها ادارت کار با نصب بنرهایی عنوان کرده‌اند که از این پس امکان مراجعه حضوری به ادارات کار وجود ندارد؛ در این استان‌ها خدمات‌رسانی ظاهراً صرفا از طریق سامانه برقرار میشود.
خدایی اضافه می‌کند: معاونت روابط کار باید هرچه زودتر این نقیصه را برطرف کند؛ بایستی تا زمان رفع همه مشکلات و نواقص احتمالی سامانه، راه مراجعه‌ی حضوری به ادارات کار باز باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید می‌کند: حتما پیگیر ماجرا هستیم و موضوع را تا زمان حل شدن مشکلات دنبال خواهیم کرد.
با این حساب، تا زمان برطرف شدن نواقص سامانه جامع روابط کار و البته بالا رفتن امکانات الکترونیکی در شهرستان‌ها و روستاهای دوردست، کارگران ممسنی و زرقان و بسیاری از شهرهای دیگر که با تصمیم ناگهانی ادارات کار از مراجعه حضوری به شعب این ادارات منع شده‌اند، باید منتظر بمانند؛ انتظاری طولانی که مشخص نیست چند روز و یا احتمالاً چند هفته قرار است به طول بیانجامد.
انتظار برای باز شدن قفل سامانه برای کارگری که دنبال گرفتن بیمه بیکاری است یا می‌خواهد از کارفرمای خاطی که ماه‌ها حقوقش را نپرداخته، به اداره کار عارض شود، چندان ساده نیست؛ هر یک روزش شاید یک سال به طول بیانجامد.
اجرایی شدن اصل ۱۴۲ قانون اساسی درباره شفافیت اموال و داریی مسئولان و خانواده آنها اگر چه از ابتدا در قانون اساسی پیش بینی شده بود اما عملیاتی شدن آن نیاز به گذشت چهار دهه داشت. البته در سال های اخیر خاطره خوبی از شفاف سازی در ذهن مردم حک نشده است؛ چه شفافیت آرای نمایندگان و چه شفافیت حقوق مدیران.
به گزارش الف، پس از سال ها به دستور حجت الاسلام رئیسی اصل 142 قانون اساسی اجرایی شد و همه مسئولان موظف شدند لیست دارایی ها خود و خانواده شان را قبل و بعد از تصدی مسئولیت اعلام کنند.
بر اساس اصل 142 قانون اساسی«دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد».
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه 21 خرداد ماه از تصویب و ابلاغ «آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» از سوی حجت الاسلام رئیسی خبر داد. بعد از اعلام این خبر، مراسم رونمایی از سامانه ثبت دارایی مسئولان به آدرس https://residegi.adliran.ir با حضور حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اواخر شهریور ماه برگزار شد.
در این مراسم شهریاری با اشاره به اصل 142 قانون اساسی تصریح کرد: افرادی که تحت شمول این اصل هستند؛ رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان است که باید قبل و بعد از خدمت، دارایی خود را ثبت کنند.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری افزود: هر کسی که قرار است حکمی برایش صادر شود و اگر می خواهد متصدی شود، باید قبل از آن تعهد بدهد که لیست دارایی‌اش را اعلام می کند و در غیر این صورت باید پاسخگو باشد. در واقع شرط تصدی مسولیت‌ها این است که هرکسی که حکمی برایش صادر می شود باید حتما فهرست دارایی‌های خود را اعلام کند. شهریاری عنوان کرد: زمان ثبت دارایی به این صورت است که مسئولان باید دارایی های خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی اعلام کنند.
هفت خوان تصویب قانون رسیدگی به دارایی مسئولان
ماجرای تصویب قانون رسیدگی به اموال و دارایی مقامات و مسئولان به مجلس هفتم بازمی گردد که در آن دوره نمایندگان طرحی با عنوان « صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» تهیه کردند که مقامات و مسئولان موظف می شدند لیست اموال خود را سالانه ارائه دهند و سازمان بازرسی نیز بر این امر نظارت داشت. نام این طرح بعد از مدتی به «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر کرد. این طرح بعد از رفت و برگشت های متوالی بین مجالس هفتم و هشتم، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت در تاریخ نهم آبان ماه 1394 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید می شود.
این قانون در تاریخ 14 آذرماه 1394 توسط رئیس مجلس ابلاغ شد اما اجرای آن منوط به آیین نامه ای شد که می بایست توسط قوه قضائیه طی شش ماهه تهیه می شد. اما تهیه آیین نامه این قانون نیز حدود چهار سال زمان برد تا با روی کار آمدن حجت الاسلام رئیسی تهیه آیین نامه بسیار جدی پیگیری شد و در نهایت در 16 اردیبهشت رئیس قوه قضائیه از مراحل پایانی تهیه آیین نامه سخن گفت. سرانجام نیز در روز آخر شهریورماه سامانه ثبت اموال و داریی مقامات، مسئولان و کارگزاران کشور رونمایی شد و مسئولان فرصت یک ماهه ای دارند تا اقدام به ثبت اموال خود کنند. بواقع تا اول آبان ماه مسئولان مهلت دارند اموال خود را اعلام نمایند.
بنا به گفته حجت الاسلام شهریاری، مسئولان باید ابتدا در سامانه ثنا ثبت نام کنند که بیش از یک ماه است این سامانه راه اندازی شده است. قرار است تا زمان تامین امنیت سامانه، در پایلوت اول ثبت دارایی مسولان در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صورت گیرد و صرفاً نوبت دهی در اینترنت است ولی ثبت دارایی در اینترنت نیست.
قانون و آیین نامه چه می گویند؟
در تمامی کشورها اصول و قوانینی برای جلوگیری و سوءاستفاده مقامات دولتی از مناصب و برخورد با تعارض منافع پیش بینی شده که یکی از مهم ترین آنها اعلام اموال و داریی مسئولان و خانواده آنها قبل و بعدی از تصدی منصب دولتی است.
قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» مشتمل بر شش ماده است.در ماده اول این قانون ذکر شده است« مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ میشود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید».
بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون، رئیس قوه قضائیه هم باید اموال و داریی خود را به مرجعی که رهبری تعیین می کند اعلام نماید. اواخر شهریور بود که رئیس قوه اموال خود و خانواده اش را به دفتر رهبری ارسال کرد.
بر اساس گفته های رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات حدود 250 هزار نفر مشمول ثبت دارایی و اموال در سامانه میشوند. همچنین علاوه بر افراد ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، طبق قانون مصوب سال ۹۴؛ ۲۴ عنوان اعم از نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، تا رده مدیر کلی در سازمان‌ها مشمول قانون ثبت دارایی‌ها می شوند.
در ماده 3 قانون فهرست مسئولانی که باید اموال و لیست دارایی های خود را اعلام نمایند ذکر شده که در این باره می توان به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و ...اشاره کرد.
بر اساس ماده 5 فهرست دارایی های افراد مشمول محرمانه بوده و چنانچه این اطلاعات افشا شود برای خطاکار مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده تعیین خواهد شد. این مسئله در ماده ۸ آیین نامه اجرایی نیز تکرار شده که فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه میشود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است، البته مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.
برخی معتقدند پیش بینی این ماده در قانون و آیین نامه می تواند فلسفه شفافیت و تدوین چنین قانونی را تحت الشعاع قرار دهد و احتمالاً آن کارکردی که از این قانون انتظار می رود محقق نخواهد شد. اگر چه این استدلال صحیح به نظر می رسد اما در این باره قضاوت نهایی فعلاً زود است بخصوص این که در ماه های اخیر ثابت شده قوه قضائیه تحولات بسیار مثبتی داشته است.
طبق قانون به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.
همچنین اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول با نظر رئیس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل میشود و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه با همکاری اداره کل با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه را به نحوی راه‌اندازی کند که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه کنند.
از سوی دیگر به موجب قانون مقامات باید صورت دارایی کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر را اعلام کنند. همچنین اموال خارج از کشور نیز باید در سامانه ثبت شود.
واکنش مسئولان چه بوده است؟
هفته گذشته هیات رئیسه مجلس تصمیم گرفت شعبه‌ای از سامانه ثبت دارایی مقامات و مسئولان، در مجلس مستقر شود تا نمایندگان و مدیران مجلس دارایی‌ها و اموال خود را دراین سامانه اظهار و ثبت کنند.
دیروز اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس اظهار داشت: با توجه به نگرانی‌هایی که برخی کارشناسان و نمایندگان در خصوص سامانه داشتند مبنی بر اینکه چون الکترونیکی است و در فضای مجازی احتمال هک یا سرقت اطلاعات و یا اختلال در آن وجود دارد، لذا برای این باید ساز و کاری فراهم شود و برای هر کدام از مسئولان کُدی را در نظر بگیرند تا بر اساس این کد نمایندگان اطلاعات خود را تعیین و به روزرسانی کنند.به عنوان مثال کد 12 به همراه پسوورد آن متعلق به فلان نماینده یا مسئول است و آن مسئول می‌داند و بر اساس آن رمزگذاری می‌کند و تنها شخص مسئول و رئیس قوه قضائیه این کد و رمز را خواهند داشت.
وی اعلام کرد: در جلسه سران قوا، رئیس مجلس با توجه به صحبت‌هایی که در هیأت رئیسه داشته‌ایم و نظرات نمایندگان این نظر را مطرح کرد و نهایتاً با موافقت رئیس قوه قضائیه مواجه شد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم 15 مهرماه گفت: برای ثبت‌نام در سایت اعلام دارایی مسئولان تماس گرفتم، اما اعلام کردند هنوز نوبت به ثبت‌نام اعضای مجمع نرسیده است.
با گذشت حدود سه هفته تا کنون کمتر مسئولی بوده که اعلام کرده اموال و دارایی خود را بر اساس این قانون ثبت کرده باشد. البته در چند سال اخیر شفاف سازی آرای نمایندگان و شفاف سازی حقوق مدیران که در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود به نتیجه خاصی منجر نشد. باید منتظر ماند و مشاهده کرد این بار شفاف سازی اموال و دارایی مسئولان طبق برنامه پیش خواهد رفت یا خیر و مهم تر این که چه تاثیر عینی و عملی به همراه دارد و تا چه میزان در افزایش اعتماد مردم نقش دارد؟
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و موبایل با اشاره به تامین نیاز بازار به تلویزیون توسط تلویزیون‌های تولید داخل، در ماه‌های آینده گفت: فعلاً برنامه‌ای برای تولید موبایل در داخل کشور نداریم.
ابراهیم درستی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به بهتر شدن تعادل عرضه و تقاضا در بازار تلفن همراه اظهار کرد: در حال حاضر هیچ مشکلی برای واردات نداریم و خوشبختانه همانطور که در ماه‌های اخیر شاهد بهبود نسبی شرایط در بسیاری از بخش‌ها و برقراری تعادل عرضه و تقاضا بودیم، اطمینان داریم که هرچه جلوتر رویم وضعیت بهتر خواهد شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و موبایل در خصوص آینده قیمت موبایل گفت: نکته قابل توجه آن است که قیمت موبایل در بازار تابع نرخ ارز و دلار است ولی در حال حاضر که بازار موبایل در شرایط رکود است، قیمت‌های فعلی قیمت‌های نرمالی است.
وی در پاسخ به قطع واردات محصولات لوازم صوتی و تصویری کره‌ای بعد از بازگشت تحریم‌ها گفت: ما در حوزه لوازم صوتی و تصویری به مشکلی نخواهیم خورد و در ماه‌های آینده میزان تولیدات داخلی لوازم صوتی و تصویری بخصوص تلویزیون جوابگوی نیاز بازار خواهد بود.
درستی درباره تولید موبایل در داخل کشور نیز گفت: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای نیست که بتوانیم متناسب با نیاز بازار، تولید تلفن‌های همراه ایرانی را کلید بزنیم ولی در آینده قطعاً به سمت تولید تلفن همراه حرکت خواهیم کرد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: ظرف ۳ هفته آینده شعبه‌ای از سامانه ثبت اموال و اسناد مسئولان در مجلس مستقر میشود.
به گزارش تسنیم، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه 21 مهر) در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به مباحث مطرح‌شده پیرامون نحوه اجرای قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان و مقامات گفت: در سال 91 طرحی در مجلس شورای اسلامی در رابطه با رسیدگی به دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی به‌تصویب رسید. سپس شورای نگهبان این طرح را مغایر با اصل 142 قانون اساسی دانست اما از آنجا که مجلس به‌روی نظر خود اصرار داشت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در تاریخ 9 آبان 94 در مجمع تشخیص به‌تصویب رسید و به قوه قضائیه ارجاع شد.
وی در ادامه با بیان اینکه در تاریخ 15 خرداد 98 این قانون در قالب 21 ماده و هشت تبصره به‌تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و در تاریخ 20 خرداد 98 به تمام دستگاه‌ها برای اجرا ابلاغ شد، افزود: از آنجا که تعداد افرادی که مشمول این قانون می‌شدند بالا بود قرار بر این شد سامانه‌ای برای ثبت اموال و اسناد مسئولان و مقامات کشور ایجاد شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: در ماده 3 این قانون تأکید شده ظرف دو ماه باید آئین‌نامه اجرایی آن تدوین شود و با رعایت سازوکارهای امنیتی و حفظ حریم شخصی و صحت اطلاعات مسئولان نسبت به ثبت اموال و اسناد خود در سامانه مربوطه اقدام کنند.
عباسی با تصریح به اینکه رئیس مجلس از همان ابتدا بر اجرایی شدن این قانون تأکید داشت، اظهار داشت: قرار شده ظرف سه هفته آینده شعبه‌ای از سامانه ثبت اموال و اسناد در پارلمان مستقر شود و برابر با قانون نمایندگان نیز نسبت به ثبت اموال و دارایی‌های خود و فرزندان و همسرانشان اقدام کنند.
نماینده مردم املش در مجلس با اشاره به اینکه این طرح از مجلس کلید خورده است بیان کرد: تمام نمایندگان اعلام آمادگی کردند تا اموال و اسناد خود را در این سامانه ثبت کنند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: در رابطه با محرمانه بودن اطلاعات لازم به ذکر است از آنجا که این قانون همه مسئولان نظام را در بر می‌گیرد باید شرایط امنیتی و محرمانه بودن نیز دقت شود اما نمایندگان از آنجا که منتخب مردم هستند می‌توانند داوطلبانه اطلاعات خود را در اختیار تمام مردم قرار دهند. این قانون برای همه مسئولان صراحت دارد و اموال مسئولان پیش از آغاز مسئولیت و پس از پایان آن نیز ثبت میشود.
عباسی با اعلام اینکه هیچ نماینده‌ای مخالف ثبت اموال و اسناد خود در این سامانه نبوده است، اضافه کرد: تنها در خصوص نحوه ثبت اموال و اسناد اختلاف‌هایی وجود داشت و عده‌ای معتقد بودند که به‌صورت مکتوب ارائه شود و عده‌ای دیگر نیز معتقد به ایجاد سامانه ثبت اموال و اسناد بودند که در نهایت قرار بر ایجاد سامانه شد.
نماینده املش در مجلس اظهار داشت: در این قانون سازوکار لازم برای برخورد با افرادی که از ثبت اموال و اسناد خود خودداری کنند یا اطلاعات اشتباه در سامانه ثبت کنند دیده شده است و مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون تأکید دارد.
رئیس پلیس فتا اعلام کرد: طی دو ماه گذشته ۹ باند شرط بندی شناسایی و متلاشی شد.
سردار وحید مجید روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار انتظامی ایرنا افزود: با اقداماتی که در حوزه مقابله با جرائم سایبری انجام شده است، طی دو ماه گذشته بالغ بر ۹ باند شرط بندی شناسایی و متلاشی شد که متلاشی شدن این باندها آخرین اقدامات عملیاتی پلیس فتا در این حوزه طی این مدت بوده است.
وی ادامه داد: شناسایی این باندها یک تا دو ماه به طول انجامید. اعضای این باندها بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان ترانسکشن یا همان تراکنش مالی داشتند.
سردار مجید افزود: ۹ باند شناسایی شده در بالغ بر ۶۱ سایت و وب سایت، صفحات شرط بندی ایجاد کرده بودند که همه اعضای این باندها شناسایی شدند و در نهایت یک درصد قابل توجهی از ترانسکشن های مالی نیز مسدود شد.
حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور چندی پیش بخشنامه ایجاد وحدت رویه در رابطه با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی را ابلاغ کرد که در این بخشنامه آمده است، برخی افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌کنند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند، پرداخت میشود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضاً منجر به تبرئه این افراد شده است.
در ادامه این بخشنامه آمده است: برخی از آنها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد کرده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ بنابراین این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدواً جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد.
دادستان کل کشور با استناد به نظریه مرکز فقهی حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد:
۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.
۲. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
۳. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است. لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.
۴. هر کس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
۵. دادستان‌های مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخشنامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: متاسفانه همچنان شاهد ناپایداری تبادل اطلاعات بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت هستیم.
حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه آیا مشکل اتصال سامانه جامع امور گمرکی به سامانه جامع تجارت برطرف شده است، اظهار داشت: متاسفانه همچنان شاهد ناپایداری تبادل اطلاعات بین این دو سامانه هستیم؛ این ناپایداری، استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک را با مشکل مواجه می کند.
وی افزود: از گمرک که پیگیری می کنیم می گویند به دلیل حجم بالای ورود تراکنش ها، سامانه با قطع و وصل مواجه می شود و ناپایداری را پدید می آورد؛ امیدواریم این دلیل گمرک، حقیقت داشته باشد.
دهقانی نیا ادامه داد: تبادل اطلاعات بین سامانه امور گمرکی با سامانه جامع تجارت باید توسط گمرک پایدار شود و به هیچ عنوان هم کار سختی نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت جهت انجام اموری همچون ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی و سیستمی از سال ۹۵ آغاز به کار کرد و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است.
مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمامی دستگاه های دخیل در امر تجارت باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند تا زمینه سواستفاده قاچاقچیان از شرایط تجارت کشور، برچیده شود.
«بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق» به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تاکید دارد و حتی برای اجرای این قانون و جلوگیری از بهانه تراشی های گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شهریور ماه سال گذشته اقدام به امضای توافقنامه‌ای کردند و این اتصال برقرار شد اما بدلیل ناپایداری تبادل اطلاعات بین این دو سامانه، عملا امکان بهره گیری از اطلاعات سامانه امور گمرکی وجود ندارد.
به همین دلیل قاچاقچیان و سودجویان با سواستفاده از این خلا، می توانند اقدامات مورد نظر خود را بدون دخالت نهاد نظارتی پیش ببرند. انتظار این است پس از گذشت چهار سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بیش از یک سال از امضای توافق نامه بین دو وزارتخانه اقتصاد و صمت، تبادل اطلاعات بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت پایدار و ثابت شود.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: متاسفانه سایت‌های غیرمجاز به راحتی با دور زدن فیلترینگ از مزیت قیمت نیم‌بهای پهنای باند سرورهای داخل کشور استفاده می‌کنند. به گزارش اداره کل روابط عمومی دادستانی کل کشور جواد جاویدنیا در مورد اعلام ممنوعیت ارائه خدمات از ناحیه ارائه دهندگان خدمات میزبانی به سایت‌ها و خدمات فیلترشده گفت: اخیراً از طرف معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور طی نامهای به شرکتهای مذکور جهت روشن شدن افکار عمومی ابلاغ شده است.
وی گفت: عدم اعمال پالایش نسبت به ترافیک داخلی و اعمال نشدن نظارت بر شرکتهای میزبانی موجب شده سایت‌های متخلف زیادی از جمله سایت‌های قمار، سایت‌های منتشرکننده فیلم‌های مبتذل و مستهجن خارجی و نیز سایت‌های منتشرکننده غیرمجاز فیلم‌ها و آلبوم‌های آهنگ داخلی بدون اخذ مجوز از تهیه کننده و خواننده که تضییع کننده حقوق معنوی و مادی هنرمندان هستند و همچنین سرورهای میزبان سایت‌های خارجی فیلتر شده که هر کدام از آنها بار‌ها فیلتر شده بودند، با تغییر میزبان باز هم به راحتی در دسترس قرار گیرند.
وی افزود: پس از شناسایی میزبان‌های داخلی به آنها ابلاغ شد از این پس در زمان دریافت درخواست میزبانی می بایست نام سایت را در سامانه دبیرخانه بررسی کنند و از ارائه خدمات به سایت‌های پالایش شده خودداری نمایند. متأسفانه شرایط بگونه‌ای فراهم بود که سایت‌های غیرمجاز به راحتی ضمن دور زدن فیلترینگ و عدم التزام به حداقل‌های پالایش، از مزیّت قیمت نیم بهای پهنای باند سرورهای داخل کشور نیز استفاده می‌کردند و لذا با این اقدام زمینه برای محتوا‌های سالم و منطبق با وضعیت فرهنگی کشور بیش از پیش فراهم شد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: بدیهی است فعالان داخلی این عرصه در صورتیکه نسبت به دریافت مجوز از مبادی ذیربط مانند سازمان صوت و تصویر فراگیر و وزارت ارشاد اسلامی حسب مورد اقدام نمایند، می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.
وی افزود: اعلام ممنوعیت ارائه خدمات از ناحیه ارائه دهندگان خدمات میزبانی به سایت‌ها و خدمات فیلترشده به استناد ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای صورت گرفته و قبلاً از وزارت ارتباطات خواسته شده بود که فهرست شرکتهای خدمات میزبانی ثبت شده را اعلام تا مفاد ماده مذکور اجرائی شود، لکن متأسفانه این امر انجام نشد.
جاویدنیا بیان داشت: قابل توجه اینکه وزارت ارتباطات همانگونه که وزیر اعلام داشته اقدامی در راستای ساماندهی شرکتهای میزبانی داخلی انجام نداده است؛ اما هرگونه فعالیت سالم و مطابق قانون این شرکت‌ها از حمایت دادستانی کل کشور برخوردار خواهد بود و صرف برخورد با میزبانی محتوای خلاف قانون و اخلاق سبب مهاجرت کسانی که بخواهند در چارچوب مقررات قانونی فعالیت کنند نخواهد شد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: نکته دیگر اینکه بنا به مستندات قانونی متقن، اعمال پالایش دقیقاً بر عهده وزارت ارتباطات و بطور ویژه شرکت زیرمجموعه آن وزارت یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت است و خواست و نظر شخصی یک مسئول تأثیری بر الزامات قانونی ندارد؛ لذا توصیه میشود همه مسئولان اعم از مقامات دولتی و قضایی و همچنین وزیر محترم ارتباطات وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند.
وی یادآورشد: البته در خصوص پالایش محتوا‌های سایت‌ها و نرم افزار‌های مجاز داخلی نیز اقدامات جدّی داریم و تحت رصد مداوم قرار دارند تا به وضعیت مطلوب نزدیک‌تر شویم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست سران قوا مطرح کرد که ساز و کاری برای کد و رمزگذاری بیندیشند تا نمایندگان برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشند.
اسدالله عباسی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس، اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که مسئولان از جمله نمایندگان مجلس بر اساس اصل ۱۴۳ قانون اساسی اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را اعلام کنند.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: قوه قضائیه سامانه‌ای را طراحی و تنظیم کرده است تا بر این اساس مسئولان در این سامانه اموال و دارایی‌های خود را به صورت شفاف اعلام کنند.
وی در ادامه در خصوص ساز و کارهای لازم برای شفاف‌سازی اموال و دارایی‌های نمایندگان مجلس، خاطرنشان کرد: در خصوص نمایندگان ما اعلام آمادگی کردیم که اموال و دارایی‌هایمان را اعلام خواهیم کرد اما تا کنون اینگونه بوده است که به صورت کتابچه و مکتوب اموال و دارایی‌ها اعلام می‌شد، ولی اکنون اعلام شده در سامانه و به صورت نرم‌افزاری اعلام شود.
عباسی افزود: با توجه به نگرانی‌هایی که برخی کارشناسان و نمایندگان در خصوص سامانه داشتند مبنی بر اینکه چون الکترونیکی است و در فضای مجازی احتمال هک یا سرقت اطلاعات و یا اختلال در آن وجود دارد، لذا برای این باید ساز و کاری فراهم شود و برای هر کدام از مسئولان کُدی را در نظر بگیرند تا بر اساس این کد نمایندگان اطلاعات خود را تعیین و به روزرسانی کنند.به عنوان مثال کد ۱۲ به همراه پسوورد آن متعلق به فلان نماینده یا مسئول است و آن مسئول می‌داند و بر اساس آن رمزگذاری می‌کند و تنها شخص مسئول و رئیس قوه قضائیه این کد و رمز را خواهند داشت.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: با توجه به اینکه ما از سوی مجلس برای شفاف‌سازی اموال و دارایی نمایندگان اعلام آمادگی کرده بودیم اما گفتیم که این ساز و کار را برای کد و رمزگذاری بیندیشند تا نمایندگان برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشند.
وی اعلام کرد: در جلسه سران قوا، رئیس مجلس با توجه به صحبت‌هایی که در هیأت رئیسه داشته‌ایم و نظرات نمایندگان این نظر را مطرح کرد و نهایتاً با موافقت رئیس قوه قضائیه مواجه شد.
عباسی در خاتمه بیان کرد: احتمالا برای اعلام دارایی‌های مسئولان زمان‌بندی می‌کنند، مثلا می‌گویند طی یک هفته هر مسئول به صورت فردی در سامانه مربوطه اطلاعات اموال و دارایی‌های خود را ثبت کند.
در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹ آبان ماه ۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران"، در تاریخ ۱۰ دی ماه ۹۴ برای اجرا ابلاغ شد.
مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
هادی خانی، مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.
وی با بیان اینکه پدیده حساب‌های اجاره‌ای از مهمترین دغدغه‌های این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: ریشه به وجود آمدن حساب‌های اجاره‌ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبار سنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی‌گردد؛ به طوری که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی باشد اما این روند تا کنون به درستی اجرا نشده است.
بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی
وی با اشاره به بررسی حساب‌های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی گفت: در کشور بیش از ۵۰۰میلیون حساب‌بانکی وجود دارد که این تعداد حساب بانکی، با توجه به جمعیت کشور بسیار قابل توجه است و سازمان امور مالیاتی برای اینکه بتواند حواشی و جرایم احتمالی مرتبط با این حساب‌های بانکی را مدیریت کند، بیش از یکسال است که بررسی حساب‌های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.
خانی در ادامه افزود: بررسی حساب‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی در جلسات مشترک با بانک مرکزی مورد توافق طرفین قرار گرفت و بانک مرکزی متعهد شد که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.
برخورد شدید با سوءاستفاده کنندگان از حساب‌های اجاره‌ای
وی با اشاره به برخورد با سوء استفاده‌کنندگان از حساب‌های اجاره‌ای اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی در تلاش است که در حین بررسی این حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی حقیقی را شناسایی کند؛ به عبارت دیگر می‌بایست در طی این بررسی‌ها مشخص شود که چه کسانی از این حساب‌ها استفاده می‌کنند و اگر سازمان امور مالیاتی متوجه شود که این افراد فعال اقتصادی بوده و تا کنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند، آنها را به عنوان مودیان مالیاتی شناسایی کرده و طبق قانون از آنها مالیات اخذ می‌کند اما اگر مشخص شود که صاحبان اصلی این حساب‌های فعال اقتصادی نیستند و حساب خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند، این سازمان به دنبال ذینفعان اصلی این حساب‌ها خواهد بود و با توجه به مواد قانونی ماده ۲۷۴ به شدت با مجرمان برخورد خواهد کرد.
نقش سامانه نهاب برای مقابله با فرار مالیاتی
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با اشاره به راه‌اندازی سامانه نهاب(سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان) و کاربرد آن برای پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی گفت: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشه در بیرون از سازمان مالیاتی دارد چرا که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها می‌تواند با معلول جرایم مالیاتی برخورد کند و برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی دارد
وی افزود: همچنین نظارت بر اجرای درست قوانین مالیاتی بر اساس استفاده از این نوع سامانه‌ها می‌تواند ریشه بسیاری از این اختلالات اقتصادی مانند فرار مالیاتی را از بین ببرد.
برداشت اشتباه در مبارزه با جرایم مالیاتی
مدیر کل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با تشریح موانع پیش رو برای مقابله با جرایم مالیاتی گفت: به دلیل وجود کلمه «مالیات» در موضوع فرار مالیاتی همیشه این برداشت اشتباه وجود داشته که سازمان امور مالیاتی متولی اصلی مبارزه با این پدیده مخرب است؛ در حالی که این مسئله یک مشکل فرا سازمانی و ملّی است و تمامی دستگاه‌های متولی اقتصاد کشور باید در مورد این پدیده با یکدیگر همکاری کرده و نقش خود را ایفا کنند اما متاسفانه به نظر می‌رسد تلاش‌های صورت گرفته توسط دیگر سازمان‌های ذیصلاح کفایت لازم را نداشته است.
هشدار به اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی
خانی در پایان با اشاره به پیامد حساب‌های اجاره‌ای برای افراد ناآگاه گفت: به طور معمول در پشت پرده این گونه تخلفات ناآگاهی و فقر عده‌ای از افراد جامعه وجود دارد که به دلیل سوءاستفاده برخی طمع‌کاران از این فرصت، فرار مالیاتی توسط حساب‌های اجاره‌ای به وقوع می‌پیوندد؛ اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی باید بدانند که هر فعالیت اقتصادی پیامدهای خاص خود را دارد و سازمان امور مالیاتی طبق قوانین خود، درآمدهای افراد را بررسی کرده و مالیات مربوط به آنها را اخذ خواهد کرد.
وی افزود: برای جلوگیری از این تخلف باید با آگاه‌سازی و برنامه‌های فرهنگی پیامدهای اجاره دادن حساب‌های بانکی را برای مردم تشریح کرد و در عین حال به دنبال افرادی بود که از افراد بی‌بضاعت سوءاستفاده می‌کنند و به عبارت دیگر مودیان اصلی را شناسایی و تحت پیگرد قرار داد.
یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید بر ضرورت ساماندهی فضای مجازی، گفت: پر رنگ شدن جرائم در فضای مجازی زنگ خطری برای کشور است.
به گزارش «نماینده» یحیی کمالی‌پور، در رابطه با ضرورت مقابله با جرائم فضای مجازی، گفت: متاسفانه فضای مجازی در کشور ما از ساز و کار نظام‌مندی برخودار نیست به نحوی که افراد به فراخور شرایط خودشان در فضای مجازی فعال شده‌اند.
عادی‌سازی جرائم در فضای مجازی زنگ خطری برای کشور است
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت ساماندهی فضای مجازی، گفت: امروز در فضای مجازی هر جرمی و توهینی اتفاق می‌افتد اما متاسفانه مدیریت کنترل فضای مجازی را در اختیار نداریم و این زنگ خطری برای کشور است.
وی با اشاره به پررنگ شدن معیب فضای مجازی در سایه عدم نظارت کافی، افزود: متاسفانه فضای مجازی به محلی برای وقوع انواع جرم از قبیل فروش مواد مخدر، تکثیر محتوای غیراخلاقی، توهین به مقدسات، نظام و مسئولان تبدیل شده و کسی هم برای ساماندهی آن کاری انجام نمی‌دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: معتقدم فضای مجازی می‌تواند به جای تهدید برای کشور به فرصت تبدیل شود، برهمین اساس باید افرادی که متولی و عهده‌دار رصد و ساماندهی فضای مجازی هستند از جمله وزارت ارتباطات، پلیس فتا و قوه قضاییه با افزایش نظارت، متخلفان را شناسایی و دستگیر کرده و مطابق قانون با آنها برخورد کنند تا شاهد رشد بی رویه تخلفات و جرائم در حوزه فضای مجازی نباشیم.
برای برخورد با متخلفان در فضای مجازی خلاء قانونی وجود ندارد
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای برخورد با متخلفان در فضای مجازی خلاء قانونی وجود ندارد، گفت: خلاء قانونی به صورتی که مانع برخورد با متخلفان شود به هیچ عنوان وجود ندارد، از طرفی دستگاه‌های دولتی باید به این مباحث ورود کرده و اگر در محلی خلاء قانونی شناسایی شد در حوزه قانون‌گذاری به آن پرداخته شود، تا زمانی که دستگاه‌های متولی برای نظارت و ساماندهی فضای مجازی اقدام نکرده‌اند این امکان وجود ندارد که در مورد خلا و عدم خلاء قانونی آن بحث کنیم.
کمیسیون بورس و اوراق قرضه آمریکا ارائه ۱.۷ میلیارد دلار ارز دیجیتالی ثبت نشده، توسط گروه خدمات پیام‌رسانی تلگرام و زیرمجموعه صادرکننده آن، تون، را تعلیق کرد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، کمیسیون بورس و اوراق قرضه آمریکا اعلام کرد که ارائه ۱.۷ میلیارد دلار ارز دیجیتالی ثبت نشده، توسط گروه خدمات پیام‌رسانی تلگرام و زیرمجموعه صادرکننده آن، «تون»، را تعلیق کرده است.
این کمیسیون اعلام کرد فرمان تعلیق فرایند فروش این دو نهاد خارجی را که نتوانسته‌اند مجوز فروش ۲.۹ میلیارد دلار سکه مجازی «گِرَم» را دریافت کنند، صادر کرده است. ۱ میلیارد دلار از این سکه‌ها قرار بود به خریداران آمریکایی فروخته شود.
این جدیدترین اقدام دستگاه نظارت آمریکا برای محدود کردن صنعت نوظهور ارز دیجیتالی است.
این کمیسیون اعلام کرد که عرضه اولیه سکه مجازی به عنوان عرضه نوعی از اوراق قرضه در نظر گرفته میشود و باید طبق قوانین کمیسیون بورس و اوراق برای آن مجوز دریافت شود.
در همین رابطه: منع عرضه و فروش رمزارز تلگرام در آمریکا ایرنا- کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به دلیل آنچه نقض قانون اوراق بهادار دانست، با اقدام از طریق مراجع قانونی توزیع و فروش رمز ارز تلگرام را در آمریکا ممنوع کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی انگجت، طرح و نقشه‌های تلگرام برای راه‌اندازی شبکه‌های رمزارز و بلاک چین در خطر هستند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) یک قرار منع موقت علیه این کمپانی دریافت کرده است که مانع از توزیع و فروش توکن‌های رمزارز گرام (Gram) تلگرام در آمریکا میشود.
توکن در معنای عامیانه به سهام دیجیتال یک شرکت گفته میشود که به عنوان جذب سرمایه برای پروژه مدنظر عرضه می‌گردد.
به گفته نهادهای تنظیم مقررات، این شرکت فعال در حوزه شبکه‌های اجتماعی به ۱۷۱ خریدار اولیه از سراسر جهان ۲.۹ میلیارد رمزارز گرام فروخته و در این فرآیند ۱.۷ میلیارد دلار به جیب زده است. ۱ میلیارد از این توکن‌ها را مردم آمریکا خریداری کرده‌اند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا که رمزارز گرام را نوعی از اوراق بهادار تلقی می‌کند، معتقد است که تلگرام با خودداری از ثبت برنامه این عرضه (offering) در اداره این کمیسیون، قانون اوراق بهادار ۱۹۳۳ را نقض کرده است. روشن نیست که این قانون منع موقت چه تاثیری بر آغاز به کار کلی گرام خواهد داشت.
به گفته زاخاری فالون دادستان اسبق کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، این حکم می‌تواند کمپانی تلگرام را در فروش توکن‌های این رمزارز در دیگر کشورها نیز با مشکلاتی روبه رو کند.
به گزارش ماه اوت (مرداد-شهریور) روزنامه نیویورک تایمز، تلگرام متعهد شده است که تا ۳۱ اکتبر (۹ آبان) رمزارز گرام را عرضه کند و در غیر این‌صورت سرمایه‌های سرمایه‌گذاران این پروژه را به آنها بازخواهد گرداند.
استفانی آواکیان رئیس بخش اعمال قوانین کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در این باره می‌گوید: «هدف از اقدام فوری امروز ما جلوگیری از آن است که تلگرام بازارهای آمریکا را با توکن‌های دیجیتالی که به عقیده ما به طور غیرقانونی به فروش رسیده‌اند، پر کند. ما معتقدیم که متهمان اطلاعات کافی را در مورد گرام‌ها و عملیات، وضعیت مالی، فاکتورهای خطر و مدیریت کسب و کار تلگرام در اختیار سرمایه‌گذاران قرار نداده‌اند؛ براساس قوانین اوراق بهادار ارائه این اطلاعات ضروری است.»
به گفته این نهاد آمریکایی، کمپانی‌ها نمی‌توانند با زدن برچسب رمزارز یا توکن دیجیتال به محصولات خود، قوانین فدرال اوراق بهادار را دور بزنند.
کار از کاتالوگ و بروشور گذشته، کافی است گشتی در اینترنت و فضای مجازی بزنید تا با انبوه استارتاپ‌هایی که وارد حوزه کسبوکار خشکشویی‌ها شده‌اند مواجه شوید.
هفت صبح نوشت: همانطور که در خانه نشسته‌اید، وارد اپلیکیشن یا سایت این خشکشویی‌های آنلاین می‌شوید و سفارش‌تان را ثبت می‌کنید. خودشان در خانه می‌آیند، لباس یا پتو و پرده را تحویل می‌گیرند و بعد از شست‌وشو و اتو، آن را برای شما برمی‌گردانند. نرخ‌هایشان تفاوت زیادی باهم دارد، اما عموما کمی بالاتر از خشکشویی‌های سنتی با مشتریانشان حساب می‌کنند. دلیلش می‌تواند خدمات بیشتر یا ارسال رایگان باشد. چراکه بین خشکشویی‌های سنتی هم تفاوت قیمت زیاد است. در این گزارش سراغ این نرخ‌ها رفته‌ایم تا ببینیم کدام خشکشویی‌ها لباس‌هایمان را به‌صرفه‌تر می‌شویند و اتو می‌کنند.
کافی است خشکشویی آنلاین را در اینترنت جست‌وجو کنید تا با هجوم کسبوکارهای جدید خشکشویی مواجه شوید. هرکدام طرز کار خودشان را دارند. یکی می‌گوید می‌آیم در خانه‌ات، لباست را تحویل می‌گیرم، می‌برم خشکشویی و خودم برایت برمی‌گردانم. دیگری از تجهیزات مدرن و رباتهای عجیب و غریبش برای تبلیغات استفاده می‌کند تا تصور همیشگی ما از خشکشویی به عنوان یک محیط تاریک و نمدار با میله‌های زنگ‌زده و پر از بخار از بین برود و با مشاهده تجهیزات جدید خشکشویی‌ها حسابی جذب خشکشویی آنلاین شویم.
حالا اینکه این عکس‌ها واقعی است یا تزئینی، خدا می‌داند. حتی در این بین ممکن است با برخی سایت‌های خشکشویی آنلاین روبه‌رو شوید که نماد اعتماد الکترونیک آنها منقضی شده و نشان می‌دهد دیگر تمایلی به ادامه کار ندارند. اسم‌هایشان متفاوت است. بعضی از ترکیب واش با دیگر واژه‌های استفاده کرده‌اند و برخی دیگر سراغ واژه شور برای انتخاب اسم رفته‌اند. اینطور که پیداست بازار رقابتشان حسابی داغ است، چراکه مثل دیگر کسبوکارهای اینترنتی یک نام شاخص بین خشکشویی‌های آنلاین وجود ندارد و هیچکدامشان نتوانسته بخش بزرگ بازار را در دست بگیرد.
برای همین است که هنوز می‌توان خشکشویی‌های آنلاینی را که به تازگی راه افتاده‌اند، پیدا کرد. مثل همیشه ورود استارتاپ‌ها به یک کسب و کار، واکنش اتحادیه را در پی داشته. طوری که چند وقت پیش رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران حسابی زیرآب خشکشویی‌های آنلاین را زده و کاهش ۴۰ تا ۵۰درصدی مشتریان خشکشویی‌ها را گردن رکود و خشکشویی‌های آنلاین انداخته است. ابوالفضل رجب‌زاده می‌گوید، خشکشویی‌های آنلاین غیربهداشتی فعالیت می‌کنند و خدمات آنها اغلب بی‌کیفیت است. طوری که اجناس را فقط آبشور می‌کنند. تقریبا همه روسای اتحادیه‌ها در برخورد با پدیده کسبوکارهای اینترنتی همین موضع را دارند و این مورد، اتفاق جدیدی نیست.
*** نرخ خشکشویی‌ها؛ آنلاین‌ها ارزان‌تر حساب می‌کنند یا سنتی‌ها؟
نرخ‌نامه خشکشویی‌ها یکی از پیچیده‌ترین نرخ‌نامه‌ها در بین صنف‌های مختلف است. بعضا پیش می‌آید که خودشان هم نرخ‌هایشان را فراموش می‌کنند و برای پاسخ به مشتری سراغ قیمت‌هایی که روی تابلو چسبانده‌اند می‌روند. خدمات اصلی‌شان بیشتر در شست‌وشو و اتو پیراهن، کت و شلوار، مانتو، شومیز، روسری و شال و چادر دسته‌بندی میشود. خیلی‌ها هم پتو، لحاف و پرده‌شان را که نمی‌توان در ماشین لباسشویی‌های خانگی شست، به خشکشویی‌ها تحویل می‌دهند.
آنلاین‌ها برای اتوی یک پیراهن بین شش تا هشت‌هزار تومان هزینه دریافت می‌کنند و اگر بخواهید برای پیراهنتان شست‌وشو و اتو را با هم سفارش دهید، باید بین ۱۰ تا ۱۵هزار تومان هزینه کنید. البته خشکشویی‌های سنتی قیمت نسبتا پایین‌تری دارند. آنها پیراهن مردانه را با قیمت حدود ۱۰هزار تومانی شست‌وشو و اتو می‌کنند و هزینه اتو تنها حدود پنج تا هفت‌هزار تومان است.
نرخ اتو و شست‌وشوی کت و شلوار در بین خشکشویی‌های سنتی ۲۷هزار تومان است و اتوی تنها تقریبا ۱۵هزار تومان است. آنلاین‌ها کمی گران‌تر حساب می‌کنند. هزینه خشکشویی و اتو کت و شلوار در این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها حدود ۲۹ تا ۴۰هزار تومان است و برای اتوی تنها رقمی حدود ۱۷ تا ۲۰هزار تومان هزینه دریافت می‌کنند. خشکشویی‌ها سنتی برای اتو و خشکشویی پتوهای یک‌نفره رقمی حدود ۲۰ تا ۲۵هزار و برای پتوهای دونفره رقمی حدود ۲۵ تا ۳۰هزار تومان حق‌الزحمه می‌گیرند.
آنلاین‌ها نرخ‌های متفاوتی دارند. بعضی از آنها برای شست‌وشو و اتوی پتو یک‌نفره رقمی حدود ۳۰هزار تومانی و برای پتو دونفره رقمی حدود ۴۰هزار تومان در نظر می‌گیرند. با جست‌وجو در بین خشکشویی‌های آنلاین می‌توان به ارقامی مثل ۲۰هزار تومان برای شست‌وشو و اتوی پتو یک‌نفره و ۳۰هزار تومان برای پتو دونفره رسید.
باید توجه داشته باشید که این نرخ‌ها عموما یک نرخ تقریبی برای خشکشویی‌های آنلاین و سنتی است. بسته به شهر محل زندگی شما و امکانات خشکشویی ممکن است با نرخ‌هایی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت‌های بالا روبه‌رو شوید. این اختلاف قیمت تا حدودی طبیعی است. چراکه خشکشویی‌ها هر کدام از تجهیزات مختلفی استفاده می‌کنند که تاثیر زیادی روی کیفیت شست‌وشو و اتو می‌گذارد. به‌علاوه خشکشویی‌های آنلاین بعضا هزینه ارسال را روی نرخ شست‌وشو محاسبه می‌کنند و این یکی از دلایل بالاتر بودن نرخ‌های خشکشویی‌های آنلاین نسبت به خشکشوی‌های سنتی است.
استفاده از رمز دوم یا رمز اینترنتی برای کارت‌های بانکی باعث شده تا برخی از سودجویان همواره در کمین حساب‌های بانکی بنشینند و با ایجاد درگاه‌های جعلی، به حساب کاربران دسترسی پیدا کنند و به‌راحتی سرمایه آنها را از بانک بیرون بکشند. روزنامه آرمان ملی در ادامه نوشت: همین امر باعث شده تا امروز بسیاری از کشورهای جهان به سمت استفاده از رمزهای دوم پویا یا یکبار مصرف بروند. در اواسط سال ۹۷ نیز صحبت‌هایی مبنی بر استفاده از این رمزها در ایران هم مطرح شد. چنان‌که قرار بود از خرداد سال جاری این طرح برای بانکها به یک الزام تبدیل شود، اما تشدید تحریم‌ها، شرکت آمریکایی اپل هم اپ‌های ایرانی را از سیستم عامل خود حذف کرد تا ایرانیانی که از IOS استفاده می‌کنند در نصب برنامه بانک‌های ایرانی با محدودیت مواجه شوند. اتفاقی که اجرای این طرح را به تعویق انداخت، اما اخیرا بانک مرکزی به شهروندان توصیه کرده تا برای حفظ حریم شخصی و مالی خود استفاده از رمزهای پویا را در دستور کار قرار دهند. البته در این بین برخی از بانکها که چنین خدمتی را ارائه می‌دهند از مشتریان خود سالانه ۳۳ هزار تومان کارمزد دریافت می‌کنند که دریافت چنین رقمی تعجب شهروندان را برانگیخته است.
این روزها دیگر دزدی معنای عام و سنتی خود که همان بالارفتن از دیوار مردم است را از دست داده و معنای جدیدی به خود گرفته است. هر چه دنیای علم و اقتصاد پیشرفت می‌کند، دزدها نیز تلاش می‌کنند شغل خود را با علم روز تطبیق دهند و به‌روز باشند. شاید تا همین یک دهه پیش آنها برای دستیابی به پول و ثروت باید ریسک بالایی را به جان می‌خریدند، اما اکنون در یک اتاق می‌نشینند و با استفاده از یک یارانه به سودهایی دست پیدا می‌کنند که شاید سال‌ها باید برای آن تلاش کنند. رمزهای دوم ایستا نیز بهترین فرصت را برای آنان به وجود آورده تا با ایجاد درگاه‌های جعلی به اطلاعات حساب سپرده‌گذاران بانکی دسترسی پیدا کنند. بدین شکل که آنها تنها با جابه‌جایی یکی از حروف سایت‌های اصلی کار خود را خیلی تمیز پیش می‌برند و بی‌دقتی کاربران اینترنتی برگ برنده دزدان برای خالی‌کردن حساب شهروندان به حساب می‌آید. در ایران نیز به‌دنبال رواج رمزهای دوم ایستا و محدودیت در استفاده از رمزهای پویا در چند سال اخیر این شکل از تخلفات به شکل چشمگیری افزایش یافته و روزانه تعداد قابل‌توجهی از شهروندان بدین شکل پول و سرمایه خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل استفاده از رمزهای دوم یکبار مصرف می‌تواند بهترین راهکار برای مبارزه با هکرهای اینترنتی باشد. در همین زمینه بانک مرکزی روز گذشته در اطلاعیه‌ای از مردم خواست تا ضمن توجه به اعتبار درگاه‌های مورد استفاده در فضای مجازی، از رمز دوم پویا که توسط بانکها و موسسات اعتباری ارائه میشود، استفاده کنند. در این اطلاعیه آمده است که با توجه به افزایش تعداد سایت‌های جعلی در فضای پرداخت کشور، بانک مرکزی از دارندگان کارت‌های بانکی درخواست می‌کند هنگام انجام عملیات بانکی و خرید در فضای مجازی، توجه و دقت لازم را به عمل آورده و از ورود و افشای اطلاعات کارت خود در سایت‌های نامعتبر و مشکوک خودداری کنند.
کارمزد بالای رمزهای یکبار مصرف
حال که بانک مرکزی از مردم خواسته به استفاده از رمزهای اینترنتی یکبار مصرف روی آورند، انتظار می‌رود که زیرساخت‌های آن را نیز فراهم کند. اولا اینکه هم‌اکنون کلیه بانکها این امکان را برای مشتریان خود به وجود نیاورده‌اند. از سوی دیگر، موسسات اعتباری هم که اقدام به ارائه این خدمت می‌کنند، کارمزد سالانه ۳۳ هزار تومانی از متقاضیان می‌گیرند که با توجه به قدرت خرید مردم چندان قابل توجیه نیست. همچنین برخی شهروندان ممکن است در طول سال حتی ۱۰ بار هم از این نوع رمزها استفاده نکنند. به نظر می‌رسد اکنون در راه‌اندازی این رمزها انحصاری برای یکی از شرکت‌ها به وجود آمده که این شرکت به بهانه هزینه بالای راه‌اندازی طرح چنین قیمتی را برای شهروندان تعیین کرده است. در حالی که انتظار می‌رود شرکتهای بیشتری در این طرح حضور داشته باشند و در یک فضای رقابتی مشتریان ذی‌نفع شوند.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: طبق برنامه ریزی‌ها در نظر داریم فروشگاه‌های اینترنتی را پس از طی مراحل قانونی تحت پوشش قرار دهیم و بر کل مراحل از تامین تا تبلیغ و فروش کنترل و نظارت خواهیم داشت.
به گزارش تسنیم، نیره پیروز بخت می گوید: به مواردی که مردم درباره استاندارد نداشتن کالای عرضه شده در بازار گزارش می‌کنند طبق اختیاراتی که داریم با همکاری قوه قضائیه برخورد قانونی می‌کنیم.
رئیس سازمان استاندارد با بیان اینکه برای فروش یا تبلیغ هر کالایی که مشمول استاندارد اجباری است باید بر اساس موازین سازمان استاندارد عمل شود، گفت: طبق برنامه ریزی‌ها در نظر داریم فروشگاه‌های اینترنتی را پس از طی مراحل قانونی تحت پوشش قرار دهیم و بر کل مراحل از تامین تا تبلیغ و فروش کنترل و نظارت خواهیم داشت.
پیروزبخت درباره جعل علامت استاندارد در برخی کالا‌ها گفت: کالا‌ها از فیلتر‌های خاصی رد و نمونه برداری میشوند همچنین وضع تولید در واحدهای تولیدی پایش، کنترل و تضمین کیفیت میشود.
او سپس در خصوص جعل علامت استاندارد برخی واحدهای تولیدی و صنعتی و رویه قضایی برخورد با آنها توضیحاتی ارائه کرد.
رئیس سازمان استاندارد به طرح کنترل بازار اشاره و خاطرنشان کرد: بیش از 10 سال است که این طرح اجرا میشود و سازمان استاندارد کالاهای موجود را بررسی می کند و در صورتی که کالایی نشان استاندارد داشته، اما خراب میشود به طور حتم نشان آن جعلی است که برای پیشگیری از این معضل، زیر نشان استاندارد کد 10 رقمی تعبیه کرده ایم که نوعی شناسنامه کالاست.
او افزود: چنانچه مشتریان کد 10 رقمی را به سرشماره 10001517 ارسال کنند، در صورت اصل بودن کالا تمام مشخصات آن را نشان می‌دهد.
رئیس پلیس فتای استان البرز با اشاره به احتمال جعلی بودن درگاه های خرید مورد استفاده گفت: اگر اهل خریدهای اینترنتی هستید بهترین راهکار این است که یک کارت مخصوص با موجودی محدود داشته باشید. سرهنگ محمد اقبالی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با هشدار به شهروندان هنگام خرید باکارت بانکی از مراکز فروش کالا، اظهار داشت: اگر کاربری به صورت مستمر از دستگاه کارتخوان ، دستگاه خودپرداز و بستر اینترنتی استفاده می کند از کارتی که مبالغ زیادی موجودی دارد استفاده نکند و از یک کارت مخصوص برای خرید استفاده کنند. بانک های البرز به فعال سازی رمز دوم پویا ملزم شدند توصیه پلیس فتای اصفهان به مردم؛ مراقب پیامک جعلی فعال سازی رمز دوم یک بار مصرف باشید هشدار پلیس فتا در مورد خرید اینترنتی لوازم التحریر وی افزود: برای خرید از کارت خوان، دستگاه خودپرداز و بستر اینترنتی در کارتی که مخصوص خرید است بیش از 200 هزار تومان موجودی نداشته باشد. رئیس پلیس فتای استان البرز با بیان اینکه در برداشت غیرمجاز در بستر اینترنت یک رابطه منطقی بین کارت و سرور بانک و رمز اول ودومی که وارد می کنید وجود دارد، بیان کرد: اگر کاربری قصد تراکنش در اینترنت را داشت به هر درگاه اینترنتی که مراجعه می کند در بار اول اطلاع کارت خود را اشتباه وارد کند زیرا اگر درگاه اصلی باشد خطا می دهد و اگر جعلی باشد اساسا هیچ اطلاعی از مشخصات کارت و رمز ندارد و هیچ پاسخی نمی دهد.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس ضمن تشریح اخباری از الکترونیکی شدن انتخابات یازدهمین دوره مجلس، گفت: جلسات مستمری برای الکترونیکی شدن انتخابات مجلس در حال برگزاری است.
محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین اقدامات مجلس و شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی، گفت: هنوز تصمیم مشخص و قطعی برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیک اتخاذ نشده است.
وی با تأکید بر اینکه جلسات متعدد و مستمری بین مجلس، شورای نگهبان و وزارت کشور برای بررسی الزامات و شرایط برگزاری انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی در حال برگزاری است، اظهار داشت: این جلسات در سطح کارشناسی و حقوقی از ماه‌ها پیش آغاز شده و تا روزهای منتهی به برگزاری انتخابات، ادامه می‌یابد، اما هنوز به جمع‌بندی مشخصی در این زمینه نرسیده است. رئیس کمیسیون شوراهای مجلس درباره میزان و سطح برگزاری انتخابات، به صورت الکترونیک، تصریح کرد: همانطور که در دوره‌های قبلی انتخابات نیز، مذاکرات و برنامه‌ریزی‌هایی برای نحوه و شکل برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک وجود داشته و انتخابات در مرحله احزار هویت رأی‌دهندگان به شکل الکترونیک برگزار میشود، در دوره یازدهم انتخابات مجلس نیز به همین منوال خواهد بود.
کولیوند اضافه کرد: در صورتی که ماحصل جلسات بین مجلس، شورای نگهبان و وزارت کشور برای بررسی ابعاد برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک به جمع‌بندی قطعی برسد، انتخابات دوره یازدهم مجلس، به طور کامل الکترونیکی برگزار خواهد شد، در غیر این صورت، این امر منتفی است.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک نیازمند الزاماتی از قبیل امنیت، صحت و صیانت از آراء رأی‌دهندگان است و به دلیل اینکه شورای نگهبان باید این موارد را پس از برگزاری انتخابات، تأیید کند، لذا این شورا می‌بایست موافقت نهایی‌اش را پس از ارزیابی‌ها درباره الکترونیکی شدن انتخابات در دوره یازدهم مجلس نیز اعلام کند. منبع: خبرگزاری تسنیم
دژپسند گفت: برای آنکه با فراریان مالیاتی مقابله کرده و آنها را شناسایی کنیم، باید تمام امور را الکترونیکی کرده و شبکه جامع نظام مالیاتی را برقرار کنیم.
شبکه جامع نظام مالیاتی را برقرار می‌کنیمبه گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی کشورمان در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره شناسایی فراریان مالیاتی گفت: بعضی مواقع مالیات معوق را به عنوان فرار مالیاتی در نظر می‌گیرند که این موضوع به‌هیچ وجه درست نیست.
دژپسند با اشاره به تلاش‌ها برای شناسایی فرار مالیاتی اظهار کرد: برای آنکه با فراریان مالیاتی مقابله کرده و آنها را در شناسایی کنیم، باید ابزار موثر این کار را داشته باشیم. یکی از مهمترین این ابزار‌ها برای این کار، الکترونیکی کردن امور است که خوشبختانه تصویب قانون صندوق‌های مکانیزه به این امر کمک می‌کند.
او گفت: البته شورای نگهبان ایرادات جزئی از این قانون گرفته و به مجلس ارجاع داده و امیدواریم هر چه زودتر این اصلاحیه صورت گرفته و نهایی شود تا با تصویب آن زمینه‌ها را برای کاهش فرار مالیاتی فراهم کنیم.
وزیر اقتصاد و امور مالیاتی کشور افزود: دومین موضوع قانون ارزش افزوده است که در مجلس شورای اسلامی است. مجلس آن را به کمیسیون بازگردانده، ولی ما امیدواریم پیش از تصویب قانون بودجه سال ۹۹ این قانون تصویب شود تا از اول فروردین ۹۹ اجرایی شود.
دژپسند بیان کرد: سومین مورد، وجود دو ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر است که کمک شایانی در جمع‌آوری اطلاعات درست، جامع و گسترده برای شناسایی تمامی فراریان مالیاتی کرده و ما می‌توانیم با آن، از تک‌تک آنها حق مردم (مالیات) را مطالبه کنیم.
وزیر اقتصاد و امور مالیاتی کشور گفت: قسمت سوم زیربنایی بوده و در کنار قسمت اول و دوم موثر است. شبکه جامع نظام مالیاتی را برای همین موضوع برقرار می‌کنیم تا در کنار آن بتوانیم با فرار مالیاتی مقابله کنیم.
