ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۳۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


بنیاد کارآفرینی بلاک‌چین ایجاد می‌شود

دوشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فراهم شدن تسهیلات ویژه برای کارآفرینان برتر در قالب مصوبه هیات دولت خبر داد و گفت: همچنین بنیاد ملی کارآفرینی در حوزه بلاک چی

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری در مراسم هفته جهانی کارآفرینی که امروز دوشنبه ۲۰ آبان ماه در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: خرسندم اتفاقات خوبی که در دو سال گذشته رخ داده و با هماهنگی های بخش های مختلف منجر به نقش آفرینی در حوزه کارآفرینی شده است. در سال های اخیر اتفاقاتی در کشور رخ داد و مهمترین موضوع مواجهه کشور با امر تحریم بود که بنگاه های اقتصادی میدان بازی برای فعالیت نداشتند اما در همین شرایط به جای بنگاه ها، کارآفرینان شخصا توانستند فعالیت های خوبی داشته باشند بنابراین رویکرد ما در حمایت از کارآفرینان تغییر کرد و عمدتا معطوف به شخص کارآفرین شد.

وی افزود: در همین راستا  مصوبه ای در حوزه حمایت از کارآفرینان پیشرو توسط دولت در دستور کار قرار گرفت که فرآیند تصویب خود را طی می کند. در قالب این مصوبه برای کسانی که در فرآیند انتخاب کارآفرین برتر به عنوان برگزیده انتخاب می شوند تسهیلات بانکی و همچنین غیربانکی در نظر گرفته شده است.

منصوری ادامه داد: در قالب تصویب نامه حمایت از کارآفرینان پیشرو برای اولین بار برای کسانی که به عنوان کارآفرین پیشرو و برتر انتخاب می شوند کارت هایی صادر می شود که در قالب آن کارآفرینان می توانند بدون وثیقه و ضمانت از تسهیلات بانکی بهره مند شوند.

معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ادامه داد: حمایت از کارآفرینان صرفا معطوف به تسهیلات بانکی نمی شود بلکه این افراد می توانند از تسهیلاتی همچون استفاده از خط سبز گمرک و شرکت در رویدادهای بین المللی بهره مند شوند؛ همچنین شرکت هایی که از حضور کارآفرینان برتر بهره مند می شوند نیز مشمول مزیت هایی از جمله حضور در عرصه های بین المللی خواهند شد.

وی با بیان اینکه کارآفرینان پیشرو در سطح ملی ده نفر و در هر استان نیز به همین میزان و در قالب جشنواره های کارآفرینان برتر ملی انتخاب می شوند، ادامه داد: بنابراین آنچه که در قالب این مصوبه حائز اهمیت است این است که فضای کسب و کار به صورت اختصاصی و مدیر شده برای  کارآفرینان برتر است و امسال کسانی که در جشنواره ملی کارآفرینان برتر به عنوان کارآفرین پیشرو معرفی می شوند می توانند از این مزیت ها بهره مند شوند.

منصوری ادامه داد: همچنین در سال های گذشته کارآفرینانی به عنوان کارآفرین برتر در رویدادهای ملی و استانی معرفی شدند می توانند از این مزیت بهره مند شوند. ضمن اینکه برای شناسی کارآفرینان پیشرو یک سامانه اختصاصی راه اندازی شده تا این افراد در یک فرآیند فنی و به دور از فرصت طلبی انتخاب شوند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش ادامه داد: علاوه بر این در حوزه شکوفایی عرصه کارآفرینی و در راستای نهادسازی برای این امر مهم اقداماتی صورت گرفته که اخیرا در همین راستا بنیاد ملی توسعه کارآفرینی «در حوزه تولید محتوای دیجیتال» راه اندازی شده و هفته آینده نیز قرار است بنیاد ملی توسعه کارآفرینی در حوزه «بلاک چین» راه اندازی شود که در این قالب به جای حمایت از کارآفرینان پس از اجرای ایده و راه اندازی کسب و کار در زمان ارائه ایده و پیش از راه اندازی کسب و کار از آنها حمایت می شود و زمینه حمایت از کارآفرینان در قالب پلتفرم های پیش بینی شده فراهم خواهد شد تا کارآفرین بتواند ایده خود را به مرحله اجرا برساند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با تاکید بر اهمیت کارآفرینی از دوران کودکی گفت:کارآفرینی از سنین کودکی شروع می شود که در این زمینه در راستای فرهنگ سازی موضوع کارآفرینی در گروه سنی کودک نیز اقداماتی با مشارکت دستگاه ها صورت گرفته و همین طور در گروه سنی نوجوانی و جوانی اقدام به راه اندازی باشگاه کارآفرینی نوجوان و جوان شده است که توسعه این نهادسازی ها ادامه دار خواهد بود.

منصوری از قوانین فعلی حاکم بر حوزه کارآفرینی در کشور انتقاد کرد و گفت: آنچه تاکنون در حمایت از کارآفرینان امضا شده در قالب مصوبات و قواعد فعلی بوده و در همین زمینه یکی از نیازمندی های مهم کشور در حوزه اصلاح و تنقیح قوانین در حوزه کارآفرینی است. متاسفانه از نظر ما هنوز قواعد بازی در حوزه کارآفرینی تغییر نکرده است.

معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به ارتقا شاخص کارآفرینی ایران در منطقه و جهان اشاره کرد و افزود: جایگاه ایران در حوزه کارآفرینی در منطقه با سه رتبه صعود از ۱۴ به ۱۱ و همچنین با ۱۳ رتبه صعود در رتبه جهانی به ۷۲ ارتقا پیدا کرده است. این سوال مطرح می شود چرا با وجود نواقص فضای کسب و کار کشور رتبه کارآفرینی در ایران بهبود یافته؟ پاسخ به این سوال، این است که آنچه تاکنون در حوزه کارآفرینی صورت گرفته منوط به اقدامات و سیاست های جاری کشور و در حد قواعد و مقررات بوده است و هیچ اتفاقی ناشی از حمایت قانونی صورت نگرفته است.

یک وکیل دادگستری به تحلیل حقوقی برخط (Online) شدن اعلام اسامی متوفیان، نام شرکت‌های منحله و محل اقامت اشخاص که اخیراً توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی اعلام شده است، پرداخت.

فرشید فرحناکیان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اهمیت تأثیر حقوقی برخط شدن این موارد و نحوه تصویب و اجرای آن، در مورد قدرت اجرایی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، گفت: فرآیندهای اداری در سازمان اداری استخدامی و شورای عالی اداری مدیریت می‌شوند تا با اختیار مداخله خود برای بهبود این فرآیندها تصمیماتی اتخاذ کنند. این بهبود فرآیندها گروگان کیفیت داده‌ها و فرآیندهای استحصال آن است. در واقع  یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه دولت الکترونیک، زیرساخت داده‌ای و تعامل‌پذیری آن است.
وی افزود: به همین جهت به‌موجب بند (ث) ماده ۶٧ قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14. 12. 1395 کلیه دستگاه‌های اجرائی کشور موظف شده‌اند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های موردنیاز سایر دستگاه‌های اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به‌ صورت رایگان فراهم نمایند. به‌ موجب بند (ت) ماده 68 این قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های اجرائی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد (5. 12%) سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرائی را فراهم کند؛ به‌طوری‌که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط ازجمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقاء یابد. به‌موجب بند (ث) همین ماده در سال دوم اجرای قانون برنامه ششم می‌باید تمهیدات لازم برای دستیابی به حداقل هفت و نیم درصد (5. 7%) رشد سالانه الکترونیکی کردن معاملات و تجارت کالا و خدمات کشور فراهم شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در همین رابطه آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی(E-Government Interoperability Framework: EGIF)   در راستای انجام تکالیف مندرج در ماده 16 ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغی 11. 6. 1393  به‌منظور حصول اطمینان از یکپارچگی فنی و اجرایی پیاده سازی برنامه‌های دولت الکترونیکی، در یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به تاریخ 27. 1. 1397 به تصویب رسیده است.
وی افزود: در ادامه تشکیل کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی به تصویب جلسه 54 شورای عالی فضای مجازی مورخ 24. 9. 1397 رسیده و به دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده است. به استناد بند (9) ماده ۶ این آیین‌نامه اخیرالذکر، آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در اولین جلسه این کارگروه در تاریخ 21. 3. 1398 تصویب شده است.

فرحناکیان تاکید کرد: با این اوصاف، این کارگروه تسهیل‌کننده بهبود کیفیت داده‌ها و اجرای خدمات دولت الکترونیک است و همه ارکان کشور درگیر آن می‌شوند و قدرت اجرایی آن ذیل شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است. وظیفه اصلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، همکاری با دستگاه‌های اجرایی برای بهبود کیفیت داده‌ها و ایجاد ترتیبات تعامل‌پذیر در لایه‌های اطلاعات، فرآیندها و خط‌ مشی‌ها است.
وی در مورد مصوبات این کارگروه گفت: تاکنون کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی 4 مصوبه مهم داشته است، (1) خدمت برخط اعلام اسامی متوفیان؛ (2) خدمت برخط اعلام نام شرکت‌های منحله؛ (3) خدمت برخط اعلام محل اقامت اشخاص؛ (4) ایجاد آزمونه (پایلوت) احراز هویت زیست‌سنجی (بیومتریک) با کارت هوشمند ملی (Match on Card) برای کاربران خدمات موبایل و پست‌بانک.
این وکیل دادگستری در مورد خدمت برخط اعلام اسامی متوفیان تصریح کرد: از اول آبان ماه سال جاری (1398) اِعمال آثار قانونی فوت شخص حقیقی بر اموال و دارایی متوفی حداکثر از ساعت صفر روز بعد از آخرین به‌روزرسانی روزانه توسط دریافت‌کنندگان «سرویس اعلام کد ملی و تاریخ فوت اشخاص حقیقی متوفیان کشور» انجام می‌شود. این سرویس الکترونیکی توسط سازمان ثبت‌احوال بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی به‌صورت روزانه (هرروز ساعت ۱۹) به‌روزرسانی خواهد شد. این سرویس فقط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (National Information Exchange: NIX) مجاز و دارای اعتبار است و در فاز اول صرفاً برای بانک‌های عامل، بازار سرمایه، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و قوه قضاییه (سامانه ثنا) ارائه شده است.
وی در مورد خدمت برخط اعلام نام شرکت‌های منحله اضافه کرد: برعکس خدمت قبلی؛ «خدمت برخط اعلام نام شرکت‌های منحله» در دسترس کلیه ذینفعان قرار می‌گیرد. اگرچه پیش‌ازاین خدمت نیز وضعیت شرکت‌ها از این لحاظ به‌واسطه ضرورت آگهی انحلال آن‌ها از سایت روزنامه رسمی در دسترس بود؛ منتهی قرار است از تاریخ اول آذرماه سال جاری (1398) فهرست نام اشخاص حقوقی منحله که توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه می‌گردد در دسترس کلیه ذینفعان قرار گیرد.
وی در پایان در مورد خدمت برخط اعلام محل اقامت اشخاص اظهار کرد: به‌موجب ماده 1 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی  مصوب 17. 2. 1376 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاه‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، ‌نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند از شماره‌ ملی و کد پستی ده‌رقمی که توسط سازمان ثبت‌احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای‌ شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آن‌ها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند. در همین رابطه به‌موجب «خدمت برخط اعلام محل اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی» قرار است در خصوص محل اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی، ظرف یک سال آینده دریافت دستی اطلاعات کد پستی و نشانی در کلیه برگه‌های (فرم‌های) الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی حذف شود و پس از احراز هویت متناسب با اهمیت خدمت، کد پستی محل اقامت شخص حقیقی که در پایگاه قانونی مستقر در سازمان ثبت‌احوال کشور و اشخاص حقوقی مستقر در پایگاه قانونی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور درج‌شده است به همراه نشانی استاندارد شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به شخص نمایش داده شده و در صورت تأیید فرآیند اخذ خدمت از دستگاه مربوطه ادامه پیدا کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت:وزارت ارتباطات ۸۰ درصد شبکه ارتباطی را پیاده سازی کرده و نه شبکه ملی اطلاعات را.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی صبح امروز دوشنبه در نشست صبحانه کاری با فعالان بخش خصوصی حوزه ICT که در سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شد، گفت: در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، تحقق خدمات پایه کاربردی در این شبکه تعریف شده است و در صورتی که این خدمات وجود نداشته باشد، ما آن را شبکه ملی اطلاعات نمی دانیم.

وی افزود: وزارت ارتباطات تاکنون ۸۰ درصد شبکه ارتباطی را پیاده سازی کرده و از ملی بودن و اطلاعاتی بودن این شبکه، خبری نیست. بنابراین ما معتقدیم که پروژه شبکه ملی اطلاعات مطابق با سند الزامات این پروژه پیاده سازی نشده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: خدمات پایه کاربردی در کشور باید ملی باشد. این خدمات شامل موتورجستجو، سیستم عامل، پیام رسان، ایمیل و امثال اینها است. وقتی بیش از ۸۰ درصد استفاده از پیام رسانها، خارجی است پس شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی نشده است.

 

سیستم عامل ملی برای موبایل و دسکتاپ طراحی شود

دبیر شورای عالی فضای مجازی از توافق و تقسیم کار سه جانبه برای طراحی و تولید سیستم عامل ملی خبر داد.

وی گفت: این توافق و تقسیم کار با همکاری وزارت ارتباطات، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته است و قرار است به زودی سندی امضا شود تا کار طراحی و تولید سیستم عامل ملی برای تلفن همراه و دسکتاپ را جلو ببریم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: طرح اندروید بومی که پیش از این مطرح شده بود بخشی از این طرح اند اما حرکت ما به سمت تولید سیستم عامل ملی خواهد بود که تمامی جوانب را در نظر بگیرد.

 

سند صیانت از اطلاعات به زودی به تصویب می رسد

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین از تهیه پیش نویس سند صیانت از داده در فضای مجازی خبر داد و گفت: این سند با هدف بالا بردن مسئولیت پذیری در حوزه دسترسی آزاد به اطلاعات و حریم خصوصی افراد است.

فیروزآبادی گفت: در این سند یکسری مشخصات پیش بینی شده است که بر مبنای آن تعیین می شود چه اطلاعاتی قابل عرضه در فضای مجازی است و حد و اندازه حریم خصوصی و مسئولیت هر یک از افراد در آن مشخص می شود.

وی اظهار امیدواری کرد: این سند در دومین جلسه پیش روی شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد.

فیروزآبادی همچنین در مورد نحوه اجرای سند تعامل پذیری دستگاه های دولتی در حوزه دولت الکترونیک گفت: این سند مطابق با جلسات مفصلی که با سازمان های دولتی و حکومتی داشتیم  تدوین شده و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مجری اجرای این سند است.

وی ادامه داد: در این سند وظیفه سازمان ها و تنظیم روابط سازمان های دولتی در سطح فناوری پیش بینی شده و وزارت ارتباطات به دلیل آنکه مسئولیت مرکز تبادل اطلاعات (NIX) را در اختیار دارد به عنوان مجری این سند باید آن را اجرا کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات در حال تدوین در شورای عالی فضای مجازی است.

اپراتورهای عرضه VPN راه‌اندازی می‌شوند

دوشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تهیه دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت در کارگروه فیلترینگ خبر داد و گفت: به زودی اپراتورهای VPNرسمی در کشور ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ما موافق تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای کاربران هستیم و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ داده ایم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: این کارگروه در حال حاضر در حال تهیه آئین نامه و دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی به اینترنت و فیلترینگ است و امیدواریم در اسرع وقت این طرح به سرانجام برسد.

فیروزآبادی گفت: ما می خواستیم این آئین نامه حدود ۳ ماه گذشته آماده شود اما متأسفانه جلسات این کارگروه دیر به دیر تشکیل می شود و شاهد مقداری کندی در تصمیم گیری ها هستیم.

وی با اشاره به طرح موضوع وی پی ان قانونی اظهار داشت: این موضوع از قدیم مطرح شده بود اما اجرا نشد و امیدواریم با توجه به اینکه اقتصاد وی پی ان تبدیل به اقتصاد بزرگی شده است و سازمان ها و افراد زیادی از آن بهره برداری می کنند با مسئولیت دادستانی و وزارت ارتباطات بتوانیم اپراتورهای VPNرسمی در کشور شکل دهیم به این معنی که وی پی ان طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار شود و واگذاری آن بنا بر مواردی باشد که در کشور نیاز است از آن استفاده شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: به هر حال سازمان های خاصی بسته به فعالیت شان مانند سازمان های دولتی، بانک ها و سفارتخانه ها نیاز به استفاده از VPNدارند و در بعضی حوزه ها نیز شاهد تحریم آمریکا در سایت ها و اپلیکیشن ها هستیم که نیاز است کسب و کارها از VPNبرای دسترسی استفاده کنند. از این رو این آئین نامه در حال تدوین است تا موضوع استفاده از VPNدر کشور ساماندهی شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص موضوع جرایم استفاده از VPNدر کشور نیز گفت: طرحی در مجلس شورای اسلامی در این باره در دست تهیه است که مرکز ملی فضای مجازی نیز نظرات خود را در این باره ارائه داده است.

فیروزآبادی ادامه داد: متولی این طرح، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بوده و این طرح مراحل نهایی خود را طی می کند تا به زودی در صحن مجلس مطرح و به صورت قانونی در بیاید.

 عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از وضعیت آنتن‌دهی موبایل در روستاهای میانه گفت: امداد و کمک‌رسانی به بسیاری از روستاهای تخریب شده ناشی از زلزله میانه، به خاطر عدم توانایی در اطلاع‌رسانی با موبایل و تلفن، مغفول مانده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، فردین فرمند در نشست علنی امروز (یک‌‌شنبه، 19 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با اشاره به تیتر روزنامه کیهان با عنوان بسیج سریع امکانات بومی و کشوری برای کمک به زلزله زدگان میانه، اظهار داشت: اما می دانید در حقیقت چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ زلزله بم، ورزقان و کرمانشاه را به یاد بیاورید. مسئولان فقط بازدید می کنند و حتی با حضورشان مانع خدمات رسانی می شوند چرا که مسئولان استانی باید از آنها پذیرایی کنند، پس نیایند بهتر است.

وی افزود: در مسیر که بودم، آقای پزشکیان با من تماس گرفت و گفت به میانه برگرد ببین چه خبر است؛ دو دل شدم. فرد دیگری با من تماس گرفت و گفت نیامدی اما اینها(مسئولان) آمدند، سلفی ها را گرفتند و برگشتند؛ بعد از این تماس وزیر جوان با من تماس گرفت که خطاب به او گفتم به یاد داری درباره وضعیت ارتباطی روستاها و آنتن دهی موبایل گفتم و به من خندیدی؟ آن روز گفتم که در آمریکا سرخ پوستان آتش روشن و خاموش می کنند و با دود به هم علامت می دهند اما مردم میانه این شیوه را بلد نیستند و نیاز به موبایل دارند اما جدی نگرفتید و امروز که کل روستا خراب شده کسی نمی تواند اطلاع رسانی کند چون موبایل آنتن نمی دهد.

فرمند ادامه داد: در یک روستا مراسم ازدواجی در حال برگزاری بود که طبق رسوم بعد از ساعت یک و دو شب شام می دهند از این رو خوشبختانه تمام روستا در نقطه ای جمع بودند که از زلزله در امان ماندند اما تمام روستا از بین رفته و هیچ کمکی به روستاهای میانه نرسیده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه خانه افراد کم درآمد امروز از بین رفته و فاجعه ای به بار آمده است، خاطرنشان کرد: حدود 2 سال پیش، مجری صداوسیما با دختر 8 ساله ای از یکی از روستاهای میانه در حال مصاحبه بود که آن دختر با حرارت صحبت می کرد و وقتی مجری از او علت این عصبانیت را پرسید پاسخ داد که می خواهم مملکتم را درست کنم؛ روز زلزله پیکر او که حالا 10 ساله بود از زیر آوار درآمد و این ها برای ما درد است./

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات با بیان این که اکنون شرایط کشور به دلیل نبرد اقتصادی، خاص و متفاوت است، گفت: تغییر تعرفه‌ها را به مسئولان کشور توصیه نمی‌کنم و افزایش تعرفه‌ها مطلوب نیست‌.
به گزارش خانه ملت، اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات امروز (شنبه، 18 آبان ماه) طی دیدار با دکترعلی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی گزارشی از عملکرد این شرکت از ابتدای سال جاری تاکنون ارائه کردند.

بنابراین گزارش، رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار با بیان اینکه بهتر است در شرایط فعلی اقتصادی کشور تغییر و افزایش تعرفه‌ها اعم از مالیات و عوارضی که به خدمات تعلق می‌گیرد، آرام‌تر صورت گیرد، گفت:  شرایط کشور به دلیل اعمال تحریم‌ها متفاوت است لذا به مسئولان تغییر تعرفه‌ها را توصیه نمی کنم و افزایش تعرفه‌ها مطلوب نیست‌.

وی خطاب به هیات مدیره شرکت مخابرات بیان کرد: شرکت مخابرات صرفا بخش خصوصی محسوب نمی شود و مدیران آن، مدیران حاکمیتی هستند. لذا بهتر است بنابر اقتضائات کنونی، درخصوص افزایش تعرفه‌ها  تامل کنید.

در ادامه این دیدار، مهدی صفری رئیس، مجید صدری مدیرعامل و دیگر اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات در این جلسه گزارشی درخصوص هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌های پیش‌روی شرکت مخابرات ارائه کردند.

انباشت نیروی انسانی در شرکت مخابرات، هزینه‌کرد سالانه بین 700 تا 800 میلیارد تومان برای 47 هزار بازنشسته این شرکت و افزایش مخارجی همچون آب، برق و گاز از دیگر مسائل مطروحه ازسوی هیات مدیره شرکت مخابرات در دیدار و گفت وگو با رئیس مجلس شورای اسلامی بود.

کشور همچنان معطل صدور کارت خام هوشمند

يكشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه ۹ میلیون نفر برای کارت ملی هوشمند ثبت نام نکرده اند گفت: ظرفیت صدور روزانه دو میلیون و ۵۰۰ هزار کارت را داریم.

سیف‌الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار صدور کارت‌های ملی هوشمند اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار تا به امروز ۵۴ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر برای دریافت کارت ملی هوشمند تکمیل ثبت‌نام کرده اند.

وی تصریح کرد: از تعداد ثبت‌نام کنندگان برای دریافت کارت ملی هوشمند، ۴۶ میلیون کارت ملی هوشمند صادره شده است و این فرایند همچنان ادامه دارد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه این سازمان ظرفیت دارد که ماهیانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کارت ملی هوشمند صادر کند، اضافه کرد: البته این مسئله مستلزم اینست که کارت خام مورد نیاز در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار بگیرد.

ابوترابی تصریح کرد: در ماه‌های گذشته جلسات متعددی با مسئولان چاپخانه دولتی در خصوص کارت خام مورد نیاز سازمان ثبت احوال کشور برگزار شده است و آنها نیز قول داده‌اند که کارت خام مورد نیاز را در اختیار سازمان ثبت قرار بدهند که امیدواریم آنها به وعده خود عمل کنند.

وی همچنین به تعداد افرادی که هنوز برای ثبت‌نام کارت ملی هوشمند اقدام نکرده‌اند اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار بدست آمده حدود ۹ میلیون نفر از هموطنان برای ثبت‌نام کارت ملی هوشمند اقدام نکرده‌اند که توصیه می‌شود هر چه سریعتر اقدام به ثبت‌نام برای دریافت کارت ملی هوشمند کنند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به در پیش بودن یازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی آیا سازمان ثبت احوال آمادگی همکاری برای برگزاری این دوره از انتخابات را به صورت الکترونیکی دارد یا خیر، گفت: البته در ارتباط با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی و یا به شکل سابقه از اختیارات سازمان ثبت احوال نیست ولی در کل احراز هویت افراد در این دوره از انتخابات از طریق کارت ملی هوشمند انجام نمی‌شود و همچنان شرکت در این دوره از انتخابات هم با در دست داشتن شناسنامه انجام خواهد شد.

بانک مرکزی در حالی اعلام کرده که از ابتدای دی‌ماه انجام تراکنش‌های بانکی تنها با دارا بودن رمز پویا امکان‌پذیر است که کارمندان شعب بانکی ‌می‌گویند زیرساخت‌های بانکها فراهم نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، دیروز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از اول دیماه سال جاری، ارایه خدمات بانکی تنها با رمز پویا یا همان رمز یکبار مصرف امکان‌پذیر است و بر این اساس، از تمامی مشتریان نظام بانکی درخواست کرد تا برای فعال‌سازی قابلیت رمز یکبار مصرف بر روی کارت‌های خود، تائید شماره تلفن‌های همراه و مواردی از این دست، به شعب بانکها مراجعه کنند.

آیا رمز یکبار مصرف این بار عملیاتی خواهد شد؟

 بانک مرکزی تلاش کرده تا با اجرایی کردن عملیات رمزهای بانکی یکبار مصرف در نظام بانکی، زمینه را به نحوی فراهم سازد که بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، بتوانند امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم نمایند. البته بانک مرکزی از مردم هم خواسته که در عملیات تبادلات مالی و پرداخت‌های خود از طریق درگاههای اینترنتی، صرفا از درگاههای مجاز بانکی و پرداخت استفاده نموده و از ارایه اطلاعات خود به درگاههای مشکوک خودداری کنند.

پیش از این، یکبار دیگر در زمان حضور ناصر حکیمی، معاون سابق فناوری بانک مرکزی، موضوع استفاده از رمزهای یکبار مصرف در عملیات بانکی مورد توجه قرار گرفته بود و بانک مرکزی فرمان اجرای آن را صادر کرده بود، اما پس از گذشت مدتی، به یکباره اعلام شد که اجباری شدن استفاده از رمزهای پویا در شبکه بانکی، فعلا متوقف است و اجرای آن به زمان دیگری موکول می‌شود.

۲۵ اردیبهشت ۹۸ بود که با تصمیم بانک مرکزی اعلام شد که استفاده از رمز دوم یکبار مصرف برای مشتریان بانکی که قرار بود از یکم خردادماه ۹۸ به صورت اجباری در نظام بانکی پیاده‌سازی شود، تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد و حال دوباره بانک مرکزی اعلام کرده که قرار است این بخش از تغییرات نظام بانکی را از ابتدای خردادماه عملیاتی کند که البته همان زمان هم، برخی کارشناسان و مدیران نظام بانکی، ناتوانی برخی بانک‌ها در ایجاد زیرساخت لازم را دلیل به تعویق افتادن این طرح اعلام  کرده بودند.

چرا بانک مرکزی به استفاده از رمزهای پویا رو آورد

بانک مرکزی به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا و نیز تسهیل فرآیند پرداخت غیرحضوری قبوض، شرایطی را فراهم آورده که بانک‌ها بتوانند با قبول مسئولیت هرگونه سوء استفاده از مسائل امنیتی و جبران خسارات احتمالی وارد شده به مشتریان، برای تراکنش‌های کمتر از پنج میلیون ریال در روز و همچنین تراکنش‌هایی که ذینفع آن دستگاه‌های عمومی – نظیر صادرکنندگان قبض – هستند، استفاده از رمزهای ایستا را فعال کند؛ به همین دلیل، بانک مرکزی هم در بخشنامه مرتبط با اجرای رمزهای یکبار مصرف در نظام بانکی اعلام کرده بود که تأمین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنش‌های بدون حضور کارت بر عهده بانک‌ها بوده و هرگونه مسئولیت سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب‌پذیری‌های امنیتی در سرویس‌های بانکی مستقیماً به عهده بانک است و در این موارد تأیید مرجع قضائی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند.

بانک مرکزی، جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا را به عنوان یکی از برنامه‌های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح کرده و اعلام می‌دارد که با توجه به اینکه «امنیت»، بخش لاینفک هر خدمتی است، نباید هیچ هزینه‌ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود؛ بنابراین در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمئن دیگری را، که با تأیید بانک مرکزی متضمن تأیید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب مشتری باشد را اجرایی کند، می‌تواند از این راهکار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده کند.

در بخشنامه‌های بانک مرکزی به این نکته هم اشاره شده که هرگونه فرایند تأمین امنیت پرداخت‌های بدون حضور کارت باید با انجام هزینه‌های منطقی و معقول و مطابقِ قیمت تمام شده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دائمی صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مد نظر قرار گیرد و در عین حال، به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارائه رمز محدود به استفاده از برنامه‌های کاربردی گوشی‌های هوشمند نشده و ارائه آن از طریق سایر ابزارها نظیر پیامک، پیام‌رسان‌های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانک‌ها نیز حسب تشخیص بانک فعال شود.

مردم از دشواری‌های دریافت رمزهای پویا می‌گویند

در این میان، طی روزهای گذشته که زمزمه‌های اجرای دوباره و اجباری شدن استفاده از رمزهای یکبار مصرف در عملیات بانکی به میان آمده است، مشتریان زیادی از نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر از مشکلات خود برای دریافت و استفاده از رمزهای یکبار مصرف و پویا سخن به میان آورده و می گویند که مشکلاتی در فرآیند دریافت پیامک های مرتبط با دریافت رمزهای یکبار مصرف  وجود دارد. 

یکی از مشتریان نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ظرف روزهای گذشته برای دریافت رمز دوم کارت بانکی خود به دستگاه خودپرداز مراجعه کرده و با گزینه‌ای تحت عنوان«رمز یکبار مصرف-پویا» مواجه شده ام که بر این اساس این گزینه را بر روی کارت بانکی خود فعال کرده ام، اما هر بار که پیامک را به سرشماره مربوطه برای دریافت رمز بانکی ارسال می‌کنم، پاسخی از بانک صادرکننده کارت دریافت نکرده و متاسفانه با مشکل در پرداخت اینترنتی خود مواجه می شوم.

وی افزود: تاکنون ظرف مدت یک هفته از فعال سازی رمز پویا، دو بار کارت بانکی مربوطه با ضبط از سوی دستگاه خودپرداز به دلیل ثبت رمز اشتباه مواجه شده که همین امر سبب شده تا مشکلاتی را برای من بوجود آورد. پس دوباره به بانک مراجعه کرده و رمز یکبار مصرف را غیرفعال کرده ام.

باجه‌نشینان از چالش‌های مردم در استفاده از رمزهای پویا می‌گویند

در این میان یکی از متصدیان شعب بانکی هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هنوز زیرساخت همه بانکهای کشور برای ارایه رمزهای یکبار مصرف فراهم نیست و اگر بانک مرکزی می خواهد این روش را عملیاتی کند، باید ظرف مدت یک ماه و نیم باقیمانده تمام تلاش خود را در شبکه بانکی و زیرساختهای پرداخت الکترونیک متمرکز کند تا استفاده از رمزهای یکبار مصرف عملیاتی شود.

وی اظهار داشت: تنها برخی از بانکها به صورت مطمئن و کاملا در دسترس، قابلیت صدور رمزهای یکبار مصرف را دارند و بانک مرکزی باید نظارت کافی بر روی اجرای این طرح داشته باشد تا مردم دچار مشکل نشوند؛ چراکه به هر حال پذیرش این رمز یکبار مصرف و جایگزینی آن برای مشتریان نظام بانکی، در مرحله اول کاری سخت و دشوار به شمار می رود و معمولا مقاومت هم بر روی تغییر وجود دارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در رابطه با عملکرد اپراتورها در ایام اربعین تخلف صورت گرفته است و باید جریمه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یاسر رایگانی در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به این سوال مهر که آیا تا کنون برای عملکرد اپراتورها در ایام اربعین پرونده ای تشکیل شده است؟ گفت: وزارت ارتباطات متولی این امور است. صرف اینکه ۲۶ میلیون به حساب مردم برگشت داده شده است پذیرفتنی نیست.

وی افزود: باید مشخص شود که این میزان برگشتی به چه منظور بوده است آیا در رابطه با کم بودن حجم بسته ها بوده است. دو اپراتور باید شفاف در این زمینه اعلام کنند که هزینه بابت چه خدماتی بوده است؟

رایگانی با بیان اینکه معتقدیم تخلفی صورت گرفته است، گفت: باید اپراتور ها جریمه شوند و مرجعی که باید تخلف را اعلام کند وزارت ارتباطات است و از همینجا اعلام آمادگی می کنیم که در صورت اعلام تخلف و  تشکیل پرونده رسیدگی کنیم.

اجرای قانون جدید چک همچنان معطل بانک مرکزی

يكشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

پس ازگذشت یک‌سال از تصویب قانون‌ جدید ‌چک که موجب کاهش صدور چک‌بلامحل و افزایش امکان وصول‌وجه چک برگشتی می‌شود، همچنان شاهد کم‌کاری‌ بانک‌مرکزی و نظام بانکی در زمینه اجرای این قانون هستیم تا معامله با این ابزار پرداخت پرریسک باقی بماند.

به گزارش فارس، پس از تصویب قانون جدید چک در آبان ماه 97، امیدواری کسبه و فعالین اقتصادی درباره افزایش امنیت مالی و ریسک‌پذیری پایین‌تر برای قبول چک افزایش قابل توجهی یافت. دلیل اصلی آن نیز نوآوری‌های موثر این قانون است به طوری که صدور چک بلامحل را هزینه‌زا و وصول چک برگشتی را ساده‌تر نموده‌است.

مزیت اصلی قانون جدید چک، ساده سازی فرایند دادرسی برای چک‌های برگشتی است. در قانون قبلی، فرایند دادرسی پر هزینه و وقت‎گیر بود. به طوری که در همان ابتدا 3.5 درصد مبلغ چک برای حق دادرسی و به طور میانگین 10 درصد مبلغ چک نیز برای حق الوکاله باید کنار گذاشته می‌شد و از آن مهم تر معمولا این فرایند 1 الی 2 سال به طول می‌انجامید. به همین دلیل افراد معمولا ترجیح  می‎دادند از حق خود گذشته و یا از راه های دیگری مانند شرخری حق خودشان را پس بگیرند که این بعضا موجب ضرر هنگفت دارنده چک و یا بروز آسیب های اجتماعی بسیاری می‌شد. اما طبق قانون جدید، بانک‌ها مکلف هستند پس از گذشت 24 ساعت از ثبت برگشتی و غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی، به میزان کسری مبلغ چک در حساب های دیگر صادر کننده، حتی در بانک‌های دیگر مسدود کنند و ظرف حداکثر 20 روز با پیگیری قضایی، کسری مبلغ چک از حساب صادر کننده برداشت و به حساب دارنده واریز می‎گردد.

*عدم اجرای کامل ماده 5 قانون چک به دلیل اهمال بانک مرکزی و نظام بانکی

طبق ماده 5 قانون جدید چک، باید کد رهگیری برگشت چک، به صورت چاپ شده روی گواهینامه برگشت چک حک شده باشد، تا قوه قضاییه بتواند سریعا اجراییه صادر نموده و دارنده چک برگشتی، به سرعت به حق خود دست یابد. اما در این میان، پس از گذشت حدود یک‌سال، نه تنها این کار به جز موارد خاص صورت نمی‌گیرد، بلکه بعضی بانک‌ها، هنوز از دستور دادن کد رهگیری بی‌اطلاع هستند و باقی بانک‌ها نیز کد رهگیری را به صورت دست نویس می‌دهند که از لحاظ قانونی مشکل دارد.

بازدید خبرنگار فارس از چند بانک دولتی و خصوصی نشان می هد که کارمندان و حتی مدیران بعضی بانک‌ها به صورت کامل از قانون جدید چک اطلاع ندارند و یا ناقص به آن عمل می‌کنند. به عنوان مثال، کارمند یکی از بانک ها به کلی از اینکه باید کد رهگیری بدهد بی‌اطلاع است و وقتی از معاون بانک سئوال شد هم جواب قطعی دریافت نشد.

*بازگشت به مشکلات قدیمی وصول‌چک با خودداری از درج کدرهگیری به صورت سیستمی

از طرف دیگر، با پرس و جو از چند وکیل دادگستری مطلع از این موضوع، اجماع نظرات بر این بود که بدون درج کد رهگیری بر روی گواهی های عدم پرداخت بانک ها امکان استفاده از مزایای قانون جدید چک به ویژه کوتاه شدن زمان رسیدگی و صدور اجراییه وجود ندارد. به عبارت دیگر، کسبه و فعالین اقتصادی برای پیگیری قضایی چک برگشتی، همچنان باید ضمن پرداخت 3.5 درصد مبلغ چک به دادگاه و مبلغ هنگفت حق الوکاله، باز هم حدود 1 تا 2 سال، از پله‌های دادگاه بالا و پایین بروند تا شاید بتوانند حق خود را بگیرند.

به گزارش فارس، انتظار فعالین و کسبه اقتصادی و هم‌چنین مردم این‌است که با اجرای کامل قانون جدید چک، راه بر سودجویان بسته شده و دارندگان چک نیز بتوانند با ریسک کمتری از این ابزار اقتصادی استفاده کنند. ضمنا ارزش این این ابزار اقتصادی نیز با اجرای کامل قانون جدید، احیا شده و منجر به اتفاقاتی مثبت مانند رونق تولید و افزایش کارآفرینی خواهد شد.

معاون تدوین مقررات و امور حقوقی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر گفت: اصولاً تاسیس این سازمان و تفویض این مسئولیت به صدا و سیما برای این قضیه بود که وضعیت موجود هم وضعیت ایده‌آلی نبود چون که اگر ایده‌آل بود همان وضع را ادامه می‌دادیم.
شیوه ارائه مجوزهای جدید به «وی‌او‌دی‌»ها چگونه است/ جزئیات نظارت بر محتوای سایت‌های دانلود

خبرگزاری فارس- این روزها ماجرای نظارت بر محتوای آنچه که در شبکه نمایش خانگی و وی‌او‌دی‌ها می‌گذرد با توجه به گستردگی این شبکه و میزان نفوذی که در میان خانواده‌ها و افراد جامعه پیدا کرده، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده است.

موضوع دوگانگی استانداردهای حاکم بر جامعه در آثار نمایشی تولید شده در تلویزیون، سینما، شبکه نمایش خانگی و وی‌او‌دی‌ها و همچنین بحث صدور مجوز به آثار منتشر شده در فضای مجازی از جمله مسائلی است که درباره آنها با «وحید فرهمند» معاون تدوین مقررات و امور حقوقی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) به گفت‌وگو نشستیم:

 

**آقای فرهمند درباره عملکرد «ساترا» در دور جدید راه اندازی توضیح بفرمایید.

-در این باره باید بگویم که ساترا با هدف توسعه ظرفیت اقتصادی و کارآفرینی صنعت صوت و تصویر و با دغدغه حفاظت از قلمرو رسانه‌ای دیجیتال کشور به میدان آمده است و در این میان توسعه بازار، مبارزه با انحصار، تأمین حقوق مغفول کاربران و افزایش توان گفتمان ایرانی اسلامی نیز از مهمترین اقدامات ساترا است.

**با توجه به راه‌اندازی ساترا، در حال حاضر وضعیت رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مثل وی او دی‌ها چگونه است؟ و بناست نظارت بر آنها چگونه باشد؟

-من از سال ۹۳ شروع می‌کنم جایی که آقای سرافراز رئیس سازمان صداوسیما شد و در پیوست حکم ایشان موضوع تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر، به عنوان یکی از ماموریت‌های جدید صداوسیما برای ایشان لحاظ شده بود که این موضوع برای آقای علی‌عسکری نیز تکرار شده است.

در این حکم علاوه بر ماموریت تنظیم‌گری بحث ایجاد نهاد تنظیم‌گری هم صراحتا درج شده است. بر همین اساس این وظیفه که سابقاً در قوانین دیگر با ادبیات دیگری آمده بود، با اهمیت بیشتری تحت نظر سازمان صداوسیما قرار گرفت. موضوع تنظیم‌گری نیز به این معناست که صداوسیما به جای اینکه خودش  اقدام به انتشار صوت و تصویر کند، مجموعه مداخلاتی را برای فعالیت سایرین تعریف و اعمال می‌کند تا از این طریق از منافع عمومی محافظت کند.

**همان زمان هم در یکی از معاونت‌های سازمان یک مرکز تنظیم مقررات شکل گرفت که البته عملکردش با ساترا متفاوت بود.

-بله. از آن زمان این موضوع با حساسیت بیشتری در سازمان پیگیری شد و ساختارهایی هم برای آن در نظر گرفته شد. مثلا همان زمان در یکی از معاونت‌های سازمان، یک مرکز تنظیم مقررات شکل گرفت اما نکته‌‌ای که وجود داشت، این بود که چون معاونت‌‌ها و مراکز سازمان نگاهشان به انجام ماموریت‌های سنتی سازمان و درونی بود؛ علی‌القاعده آن ساختارها جواب‌گوی آن ماموریت نبود و باید یک ساختار جدید که رویکرد جامع‌تری داشته باشد، شکل می‌گرفت. در نهایت در دی ماه سال ۹۵ سازمان تنظیم مقررات  صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تشکیل شد.

 

**در گام نخست و هنگام راه‌اندازی ساترا، فعالیت‌تان به چه شکل و در چه مسیری بود؟

-این سازمان در آغاز شروع به بحث‌های مطالعاتی کرد که حدود ۷ تا ۸ ماه به طول انجامید و در ادامه بحث صدور مجوزها با جدیت بیشتری دنبال شد. ضمن اینکه مجوز بخشی از فعالیت‌های صوت و تصویر فراگیر پیش از این توسط وزارت ارشاد صادر می‌شد که صداوسیما نسبت به فراخوان این فعالین اقدام کرد تا بتواند تنظیم‌گری را به صورت یکنواخت ارائه دهد.

خوشبختانه اقبال خوبی هم صورت گرفت و مجوزهایی صادر شد اما کماکان موضوع فعالانی که از سمت وزارت ارشاد مجوز گرفته بودند، وجود داشت و از آنجایی که صداوسیما نگاه انسدادی نسبت به ماجرا نداشت و نمی‌خواست که فعالیت کسی را مختل کند، مجوزهای صادره از سوی ارشاد را دارای اعتبار دانست.

**یعنی الان اعطای مجوز به سامانه‌های وی‌او‌دی کاملا تحت نظر سازمان صداوسیماست و دیگر وزارت ارشاد اجازه صدور مجوز ندارد؟

-تا جایی که اطلاع دارم سایر نهادها مجوز فعالیت صوت و تصویر فراگیر صادر نمی‌کنند و در اسناد هم انحصار تنظیم گری این حوزه برای سازمان صداوسیما قید شده است که البته این انحصار ابداً به معنای انحصار در تصدی‌گری نیست.

بدین معنا که وقتی موضوع تنظیم‌گری به میان می‌آید، یعنی تنظیم‌گر باید یکسری اصول و قوانین را به صورت یکسان برای فعالان اجرا کند و نمی‌شود در این زمینه غیرمنصفانه و جانبدارانه عمل کرد که این خودش خلاف تنظیم‌گری است. ساختار حاکمیتی هم در کشور ما طوری است که سازمان‌ها و نهادهای دیگری هم با این وظیفه ارتباط دارند که مهمترین‌شان مرکز ملی فضای مجازی است که در رأس آن هم شورای عالی فضای مجازی قرار دارد. برای اینکه بتوانیم ارتباط بهتر و معنادارتری را برقرار کرده باشیم، جلسات مرتب و مدونی داشته‌ایم که تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر را در طول صلاحیت‌های مرکز ملی فضای مجازی قرار داده باشیم که هم ناقض صلاحیت مرکز نباشد و هم دچار تعارض در صلاحیت‌ها نشویم.

**حالا که صدور این مجوزها به صدا و سیما سپرده شده،‌ فرآیند صدور چگونه خواهد بود؟

-ساز و کار صدور مجوز و فعالیت سرویس نمایش‌های درخواستی که در اصطلاح فنی به آن VOD می‌گویند، موضوعی بوده که تقریباً‌ از ۳، ۴ سال پیش محل بحث‌های نظری و تحلیلی و تا حدودی حقوقی فی‌مابین سازمان صدا و سیما و دولت بوده که به صورت خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی آن است شده است.

در این باره باید بگویم که در همه جای دنیا وقتی موضوع رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر یا صوت و تصویر در فضای مجازی مطرح می‌شود اولین مصداقی که ذیل آن قرار می‌گیرد موضوع VODهاست.

از جمله‌ای که گفتم دو گزاره استخراج کرده و آن را شرح می‌دهم. اول اینکه رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر در همه جای دنیا یعنی آیا اثر نمونۀ خارجی دارد؟ بله دارد. سازمان تنظیم و مقرارت صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تقریبا در 42 یا 43 کشور مابه‌ازا و مشابه دارد و از ساختارهای منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران نیست، این دغدغه برای بسیاری از کشورهاست که اتفاقاً آنها هم با ایجاد یک ساختار تخصصی که رگولاتوری این حوزه را برعهده داشته، به آن پاسخ دادند.

 

**در کشور ما سازمان صداوسیما به عنوان مرجع حاکمیتی به حساب می‌آید و ما شبکه خصوصی نداریم، آیا سایر کشورهایی که شبکه‌های خصوصی دارند هم در این زمینه الگوی مشابه ما دارند؟

- بقیۀ کشورها هم عموماً Public Broadcaster دارند، تفاوت اینجا با آنجا در این است که آنجا آنها در کنار رسانه ملی‌شان شبکه‌های خصوصی دارند و در کشور ما به علت منعی که در قانون اساسی و در قانون اساسنامه صدا و سیما ایجاد شده،‌ اجازۀ این کار برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است، حتی در قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 هم در جایی که در مواردی می‌آید احصاء‌ می‌کند جاهایی که از شمول آن قانون خارج هستند،‌ در قسمت 11 آن موضوع رادیو و تلویزیون را از شمول آن قانون خارج می‌کند و اجازۀ‌ خصوصی‌سازی را نمی‌دهد.

**همان طور که اشاره کردید، ما شبکه خصوصی نداریم و VODها هم زیر نظر صدا و سیماست، آیا VODها در کشورهای خارجی می‌توانند زیرمجموعۀ شبکه‌های خصوصی باشند؟ یا آنها باید زیرمجموعۀ‌ همان رسانه ملی باشند که به آن اشاره کردید؟

-ما باید براساس اقتضائات قانونی و حقوقی کشور خودمان به این سوال پاسخ بدهیم؛ در حال حاضر وضعیت موجود به گونه‌ای است که شما یک ساختار حاکمیتی به نام سازمان صداوسیما دارید که عهده‌دار یکسری وظایف بوده که شرح وظایفش هم در قانون بالادستی به صراحت بیان شده است. اتفاقا تا قبل از سال ۹۴ بحث انسداد فعالیت برای بخش خصوصی از حیث قانون و از حیث اسناد بالادستی کاملاً شفاف بوده، به این معنی که حتی در نظریۀ تفسیری سال ۷۹ شورای نگهبان هم وقتی به این موضوع اشاره شده و سوال می‌شود که بالاخره ما رادیو و تلویزیون، شبکه خصوصی داشته باشیم یا نه؟ شورای نگهبان پاسخ داده که مفسر اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی است و می‌گوید انتشار و پخش برنامه صوتی،‌ تفسیری از طریق سیستمی که فنی و دارای قابلیت انتشار فراگیر باشد، برای افراد غیرسازمان ممنوع است،‌ یعنی باز کماکان بر این موضوع که امکان فعالیت در این حوزه برای بخش خصوصی وجود ندارد، تاکید می‌کند.

پس ما از حیث اسناد بالادستی و الزامات حقوقی کماکان باید این مسیر را ادامه می‌دادیم. اما در سال ۹۴ یک دستور یا حکمی از سمت مقام معظم رهبری صادر می‌شود که اتفاقاً زمینۀ فعالیت اشخاص غیرسازمان صدا و سیما را هم در این حوزه تسهیل می‌‌کند. ایشان می‌گویند که صدور مجوز و نظارت بر آن منحصراً برعهدۀ سازمان صدا و سیماست،‌ دقیقاً ترجمۀ عملیاتی این دستور رهبر معظم انقلاب این است که سازمان صدا و سیما که تا این زمان، متصدی انتشار بوده است، الان در فضای مجازی وظیفه دیگری هم دارد تحت عنوان تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر. یعنی زمینه فعالیت برای بخش خصوصی هم ایجاد می‌شود. 

**یعنی الان نظارت بر محتوا هم شامل حالش می‌شود؟

-نظارت شامل حالش می‌شود. نظارت جزء سرفصل‌های همۀ تنظیم‌گرهاست،‌ برای همین است که ما امروزه شاهد هستیم که موضوع ادارۀ سرویس در این سازمانی که خدمت شما هستیم (ساترا)، مطرح نیست، ما در این سازمان اداره‌کنندۀ هیچ سرویسی نیستیم که بخواهد در بازار با سرویس‌‌های تحت تنظیم‌گری ما رقابت بکند. ما فقط به تنظیم‌گری می‌پردازیم و در مسیر تنظیم‌گری هم باید خیلی مراقب باشیم که اتفاقاً نحوۀ فعالیت‌های ما، منافع و اقتصاد این صنعت را برای بخش خصوصی در مضیقه قرار ندهد.

وقتی سازمان تنظیم‌گری تشکیل می‌شود، اولین فعالیتی که باید ذیل آن قرار بگیرد، فعالیت‌های VOD هستند. چرا؟ چون ادبیات تنظیم‌گیری صوت و تصویر فراگیر اصولاً این است که VODها به عنوان اولین مصداق در طول تاریخ تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر از ۱۹۸۰ به این طرف، اولین طیف از فعالینی بودند که ذیل تنظیم‌گیری‌های audio visual قرار گرفتند.

در کشور ما بحث، ساختاری و بین‌نهادی شده و چون سابقاً درخصوص VODها مجوز می‌دادیم و رگولاتوری به نوعی انجام می‌دادیم،‌ اجازه بدهیم آن قضیه به شکل خودش ادامه پیدا کند. اصولاً تمام تعاملات ما با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا الان به نحوی جلو رفته که کمترین چالش را برای بخش خصوصی ایجاد کند، چون در چالش‌های بین نهادهای حاکمیتی، آن کسی که نباید متضرر شود بخش خصوصی است.

 

**در کنار نظارت پس از پخش آیا زیرساخت نظارتی که متعلق به پیش از توزیع باشد هم دارید؟

-ما نظارت به معنای کنترل پس از پخش داریم، اما دوره‌هایی را برای توانمندسازی مدیران و مدیران محتوایی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برگزار می‌کنیم، چون این دوستان برای اینکه یک محتوا را به پخش رسانده و منتشر کنند، سازکارهای داخلی دارند. ما حتماً دوره‌های‌ آموزشی و توانمندسازی داریم، حتی خدمات ماشینی و فنی داریم برای اینکه بتوانیم آنها را توانمند کنیم که بتوانند کارشان را بهتر انجام بدهند و استانداردها را بهتر رعایت کنند. اما نهایتش این است که مسئولیت و مطالبه‌‌گری از سمت ما برای مدیر سایت است. لذا او خودش می‌داند چه محتوایی را باید و به چه شکلی پخش کند و در صورت تخلف ما از او موضوع را مطالبه و پیگیری می‌‌کنیم.

همچنین در جلساتی که برگزار می‌کنیم، سرویس‌ها کاملاً علاقمند هستند که بتوانند به نحوی این فرآیندها را اصلاح کنند و با همۀ سرویس‌ها صحبت کردیم و این سرویس‌ها فقط ناظر به VODها نیست.

**سایت‌های دانلود هم شامل این ماجرا می‌شوند؟ راهکار شما برای ساماندهی آنها چیست؟ کما اینکه چندی پیش برخی از سایت‌های دانلود فیلم با مشکل مواجه شدند؟

-سایت‌‌های دانلود هم یک بخشی از صنعت صوت و تصویر هستند و ما اگر شعار ما به عنوان تنظیم‌گر این است که این صنعت باید شکل بگیرد، یعنی باید در همۀ اجزای آن شکل بگیرد، یعنی سایت دانلود اَند پِلی هم باید شکل بگیرد. نکته‌ای که وجود دارد این است که این سایت‌ها تاکنون تحت مجوز هیچ نهادی فعالیت نمی‌کردند و اتفاقاً دستور دادستانی کل کشور مبنی بر انسداد این سرویس‌ها به ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی براساس ماده ۷۵۰ قانون مجازات در همین راستا بود. اینکه سازکار اینها چیست؟ چه کاری می‌کنند؟ متولی آنها کیست؟ و متاسفانه این سرویس‌ها به علت عدم مراجعه‌شان به سازمان‌های ذی‌ربط از جمله سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، مسدود شدند.

 

**در این میان چاره چیست؟ و دارندگان چنین سایت‌هایی از چه راهی می‌توانند مشکلشان را حل کنند؟

-ما بعضاً جلساتی را با این دوستان داشتیم و برای اینکه این دوستان به چرخۀ این صنعت برگردند حتماً‌ سازکارهای خیلی فوری با فرآیندهای کوتاه درنظر می‌گیریم، اولاً‌ ما دو دغدغه را خواهیم داشت. یکی دغدغه‌های مالکیت فکری محتواهایی که این دوستان بارگذاری می‌کردند و دوم دغدغه‌های محتوایی، اینکه این همه محتوایی که در خارج در فلان شبکۀ مثلاً اینترنتی یا فلان شبکه تلویزیونی آمریکایی و اروپایی پخش می‌شود، شما عیناً آن را بردارید اینجا بگذارید بدون هیچ‌گونه اِعمال ممیزی یا اصلاح محتوای آن، قطعاً چنین محتوایی برای جامعۀ ما ساخته نشده است، حتی الان خانواده‌های این دوستان هم به سختی اینها را نگاه می‌کنند، این دغدغه‌ای است که خود دوستان هم به آن اذعان دارند. فقط سازکاری وجود نداشته برای این مطلب که محتواها را اصلاح کنند و بعد بارگذاری کنند و در اختیار مخاطب قرار بدهند.  

**یعنی شما در بحث محتوا و رده بندی سنی تاکید دارید که حتما انجام بشود؟

-بله. به شدت تاکید دارم،‌ ما اینجا در موردش راهکار داریم،‌ دستورالعمل داریم و حتماً ارائه‌دهندگان خدمات سرویس نمایش‌های درخواستی باید اینها را اصلاح کنند، رده سنی بزنند و بگویند کدام اثر برای چه سنی است و حتی در لایۀ‌ دسترسی هم باید ورود کنند. یعنی شما فقط اعلام کنید که فلان محتوا ۱۲+ است و دیگر کاری به بقیه ماجرا نداشته باشید.

اینجا شما باید در لایۀ دسترسی هم اِعمال نفوذ کنید، اینکه شما به عنوان مخاطب نباید دسترسی به یکسری محتواهای خاص را داشته باشید،‌ الان خیلی از سرویس‌های داخلی ما این موضوع را اجرا کردند، خوب هم اجرا کردند، چند روز پیش هم من با آن جلسه داشتم و به آنها بابت این موضوع دستمریزاد گفتم.

**در مسیر تنظیم‌گری چون همانطور که اشاره کردید تبدیل به موضوعی بین نهادی شده، با چه کسانی همکاری و مشورت داشته‌اید؟

-ما این را از سرویس‌ها مطالبه می‌کنیم، ما تا الان دانش آن را نداشتیم منتها دوستان رفتند کار کردند، اساتید دانشگاه‌ها، متخصصان و ... را درگیر کردیم که رفتند این دانش را ایجاد کردند. حالا این دانش قرار است به عنوان یک دستورالعمل به ارائه‌دهندگان سرویس‌ها در اختیار آنها قرار بگیرد و از آنها هم مطالبه می‌‌کنیم. نگاهمان هم صفر و یکی نبوده و اینکه بگوییم یا باید طبق نظر ما باشید یا نمی‌گذاریم فعالیت کنید و به دنبال حل مشکلات هستیم، الان هم الزاماتی را که بعضاً‌ به دوستان دادیم آنهایی که انجام نشده بعد از مدتی پیگیری کردیم که علت اینکه این الزام انجام نشده، چه بوده؟ بعضی‌ها مشکل سرمایه‌گذاری داشتند، با بخش‌های مختلف دولت صحبت کردیم که بتوانیم از امتیازات و مزایا و تسهیلات آنها استفاده کنیم تا آنها را توانمند کنیم، بعضی مشکل دانشی داشتند، می‌گویند من موضوع و دغدغه را فهمیدم پولش را هم دارم ولی‌ نمی‌دانم چگونه، ما آمدیم برای نفراتی از اینها دورۀ آموزشی گذاشتیم، یادشان دادیم و رفتند آنجا دارند کار می‌کنند. 

 

**شایعه دیگری هم در فضای مجازی طرح شده بود که شما (ساترا) از دارندگان این اپلیکیشن ها برای ادامه فعالیت درخواست سهام کرده‌اید...

-اصلا اینطور نیست. دوست دارم این را توضیح بدهم که موضوع سهام و بحث تعامل مالی با ارائه‌دهندگان اینگونه خدمات، موضوعی بوده که گاهی از روی شیطنت و گاهی از کم اطلاعی مطرح شده است، علت این بوده که سازمان صدا و سیما، سابقاً برای اینکه محتواهای خود را در فضای مجازی به دست کاربر برساند، نیاز به یکسری زیرساخت داشته است.

سازمان صدا و سیما محتوا دارد، شما به عنوان تأمین‌کننده سرویس، زیرساخت دارید، من آمدم به شما می‌گویم من محتوا می‌دهم، شما سرویس زیرساخت را بیاورید، با هم می‌رویم یک خدمت تعریف می‌کنیم و به دست کاربر می‌رسانیم و از داخل آن هم پول به دست می‌آوریم.

سازمان صدا و سیما به عنوان Broadcaster و تولیدکنندۀ محتوا چنین قراردادی را بسته است و در حوزۀ معاونت فنی‌ قرارداد خرید تجهیزات فنی را هم انجام می‌دهد، یک قرارداد مالی است که امکان دارد ته آن به دعوای حقوقی هم برسد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این شأن سازمان صدا و سیما متفاوت از شأن تنظیم‌گری سازمان است.

**با توجه به نکته‌ای که گفتید تا به حال مشارکت مالی اینچنینی با شرکتی داشته‌اید؟

-ما فعلاً‌ هیچ پولی نگرفتیم، هیچ وقت سهام مطالبه نخواهیم کرد، هیچ وقت از سود آنها شراکتی نخواهیم داشت، چون ما تنظیم‌گر هستیم، وظیفۀ تنظیم‌گری اقتضای این را نمی‌کند که من اگر این کار را برای شما انجام دادم شما باید به من پول بدهید. یک زمانی من سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی هستم و یک کالایی به نام فرکانس در دست من است و این فرکانس که منبع محدودی هم است بین یکسری شرکت توزیع می‌کنم در اصطلاح دارم این فرکانس را می‌فروشم یا اجاره می‌دهم و در ازای آن پول می‌گیرم که قابل توجیه است.

اما تنظیم‌گری که مانند ما عملاً هیچ کالایی را بین شرکت‌ها توزیع نمی‌کند، نه بحث سهامداری در آن معنا دارد،‌ نه بحث تملک برند در آن معنا دارد و حالا دوستانی که دوست داشتند حاشیه ایجاد کنند یا مقداری فضا را مبهم کنند به این قضیه دامن زدند. حالا ممکن است در شکل دیگری همانند همه کشورها هزینه تنظیم‌گری که کاملاً متفاوت از نگاه انتفاعی است از فعالان گرفته شود که این موضوع هم فعلا مطرح نشده است.

 

**تا به حال چند موسسه هستند که مجوز فعالیت در حوزه vod ها را دارند؟

-الان دارندگان مجوز حول و حوش ۷۲ موسسه هستند. البته یکسری در بازار به علت کمی سرمایه از دور خارج می‌شوند، برخی در تولید محتوا شکست می‌خورند و تعداد کمی هستند که موفق می‌شوند. اما همه اینها باعث نمی‌شود که ساترا بهانه بیاورد و به آنها مجوز ندهد. در این میان ما به آنها مشورت می‌دهیم و تلاش می‌کنیم که بتوانند موفق عمل کنند.  

**بحثی که اینجا خیلی مهم است بحث اعطای مجوز برای ساخت و پروانه ساخت است، الان خیلی‌‌ها فکر می‌کنند شما قرار است پروانه ساخت هم اعطا کنید؟

-تا این لحظه کلیۀ پروانه‌های تولید محتوا که سابقاً توسط بخش‌های مختلفی از حاکمیت صادر می‌شده، به قوت خودشان باقی است.

 ** اگر یک اثری توزیع شود و اعتراض یک دسته از مخاطبان را به دنبال داشته باشد، شما در این مقوله ورود پیدا می‌کنید؟ لغو مجوز یا حذف اثر و توقف توزیع آن چطور؟

-حتماً ورود می‌کنیم. من می‌خواهم صفر و یک به قضیه نگاه نکنم، گاهی محتوایی که منتشر شده است، محتوای خلاف قوانین است، قانون کشور را نقض کرده است، در این صورت مراجع ذی‌ربط از جمله دادستانی کل کشور،‌ دادسرای فرهنگ و رسانه، بازپرس و مدعی‌العموم ورود می‌کنند، به عنوان مثال اگر مثلاً انتشار دهندۀ‌ اسناد دولتی باشد یا مثلاً‌ انتشار دهندۀ محتوای جنسی باشد، این مشخصاً در قانون جرایم رایانه‌ای ما منع شده است.

**اما برخی از محتواها به این شدت و عریانی که شما اشاره کردید نیستند ولی می‌توان گفت که خلاف اخلاق اجتماعی هستند و آن را جریحه‌دار می‌کند.

-درست است. یکسری محتواها هستند که خلاف قانون نیستند ولی خلاف هنجار به شمار می‌روند. این قسم از محتوا معمولاً‌ به چند شیوه در همۀ دنیا بررسی می‌شود، یا اینکه این محتوا بعد از انتشار کلاً مورد بازبینی قرار می‌‌‌گیرند و در صورتی که از آنها تخلفی احصاء شود یا کشف شود، نسبت به تذکر، اصلاح یا حذف محتوا از سمت تنظیم‌گر اقدام می‌شود که این درخصوص ما هم جریان دارد. یک زمانی اگر شکایتی از سمت کاربر یا فعال فضای مجازی نسبت به محتوایی رسید برای آن تشکیل پرونده می‌دهند و سریعاً به موضوع رسیدگی می‌کنند و یک حکمی را صادر می‌کنند که این هم باز وجود دارد. یک زمانی هم این محتوا یک نقاط ریسکی دارد و ما روی آن نقاط ریسک می‌ایستیم و آنها را نگاه می‌کنیم و سعی می‌کنیم منابع‌مان را برای آن نقاط ریسک متمرکز کنیم که آن هم در طول زمان متغیر است، ممکن است این هم باشد.

اما بحث این است که کلاً محتوا پس از انتشار حتماً مورد نظارت قرار می‌گیرد و در مراحلی هم ممکن است منجر به تذکر و حذف و اصلاح و حتی ممکن است یک جاهایی در صورت تکرار تخلف یا اصرار ارائه‌دهند‌ۀ سرویس بر تخلف به تعلیق یا ابطال مجوزش هم بینجامد.

**در بحث رده‌بندی سنی و اینکه شما اشاره کردید ما بر این موضوع تاکید ویژه‌ای خواهیم داشت، این نکته اهمیت بسیار بالایی دارد که  مثلاً برخی از کارهایی که در حوزه نمایش خانگی تولید می‌شوند، اینگونه است که یا خیلی بی‌کیفیت هستند و یا از لحاظ عرفی با آنچه در جامعه اتفاق می‌افتد متفاوت بوده و دور از واقعیت جامعۀ‌ ما به شمار می‌روند. یا اینکه اثر سخیف و سطح پایینی است و در حد تله‌فیلم هم نیستند و این آثار به اصطلاح «شانه تخم‌مرغی» هم وجود دارد، شما روی این کارهای سطح پایین هم نظارت می‌کنید؟

- اصولاً تاسیس این سازمان و تفویض این مسئولیت به صدا و سیما برای این قضیه بود که وضعیت موجود هم وضعیت ایده‌آلی نبود، چون که اگر ایده‌آل بود همان را ادامه می‌دادیم. شما دو دغدغه مطرح کردید؛ یک فیلم‌هایی که فیلم‌های هنری هستند اما مطابق یا متعارف با ارزش‌های جامعه نیستند، دوم فیلم‌هایی که واقعاً‌ ارزش هنری ندارند چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ فنی و تکنیکال.

ما برای محتوا حداقل دو مداخله تعریف کردیم، یکی بحث الزامات محتوایی ماست که دغدغۀ شما را در حوزۀ محتوای دستۀ اول باید مرتفع کند که برای اجرای یک بخش آن با صادرکنندگان پروانه انتشار صحبت می‌کنیم و با آن توافق می‌کنیم که از این به بعد محتواها با این استاندارد وارد بازار شود.

**به عنوان سوال آخر در شبکه نمایش خانگی مدتی است که بحث پول‌های مشکوک که وارد چرخۀ‌ تولید می‌شود نیز نظرها را به خود جلب کرده است، آیا شما روی این بحث هم نظارت خواهید داشت؟

-وقتی راجع به تولید صحبت می‌کنید باید مبادی تولید را بشناسید، اگر ما در یک موضوعی به یک پرونده‌ای برسیم که توسط مقامات قضایی پیگیری شده و به قطعیت برسیم که چنین محتوایی با چرخۀ مالیِ‌ معیوبی تولید شده است، قطعاً روی انتشار آن اعمال نظر خواهیم کرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از آمادگی برای ارائه رمز پویا خبر داد و گفت: انجام تمامی تراکنش‌های بدون حضور کارت حتی خرید شارژ و پرداخت قبوض از ابتدای دی ماه نیازمند رمز دوم یکبار مصرف است.

مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به رشد فیشینگ در طول سال‌های اخیر گفت: فیشینگ و کلاهبرداری‌های اینترنتی موضوعی جدی است که در طول سالیان اخیر رشد زیادی داشته است؛ باید با یک روشی علمی به جلو گام بردایم تا بتوانیم مشکلات را در این زمینه مدیریت کنیم و حواشی آن را همه جانبه ببینیم تا موضوع جلوگیری از فیشینگ را به سرانجام برسانیم که امید داریم تا رمز دوم یکبار مصرف بتواند امنیت تراکنش‌های اینترنتی را افزایش دهد.

وی ادامه داد: کلاهبرداری‌های اینترنتی فضای بسیار بدی را ایجاد کرده و با مراجعه به دفاتر پلیس فتا می‌توان فشار و رنج شهروندانی که قربانی شده اند را مشاهده کرد؛ برخی افراد که شکایت می‌کنند حتی با پیگیری به مبالغی که از آن‌ها برداشت غیر مجاز شده نمی‌رسند و این موضوع به مسئله جدی تبدیل شده است.

انجام تمامی تراکنش‌های بدون حضور کارت حتی خرید شارژ و پرداخت قبوض با هر مبلغی نیاز به رمز دوم یکبار مصرف دارد

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به لزوم اجرای رمز دوم یکبار مصرف از سوی سیستم بانکی اظهار داشت: برای اجرای اجباری رمز دوم یکبار مصرف دیگر نمی‌توان صبر کرد. بر همین اساس تاکید بانک مرکزی اجرای رمز دوم یکبار مصرف به صورت اجباری برای تمامی تراکنش‌های مبتنی بر رمز دوم حتی پرداخت قبوض یا خرید شارژ با هر مبلغی از ابتدای دی ماه سال جاری است و در این زمان دیگر رمز دوم ایستا (ثابت) غیر فعال خواهد شد.

شبکه بانکی آماده ارائه رمز دوم پویا به مشتریان است

محرمیان تاکید کرد: شبکه بانکی آماده ارائه رمز دوم یکبار مصرف به مشتریان است و بانک‌ها زیرساخت رمز یکبار مصرف را ایجاد کرده‌اند و موظف هستند تا ابتدای دی ماه اقدات لازم برای ارائه این خدمت به مشتریان را انجام دهند؛ هم اکنون بانک‌ها اقداماتی را برای اطلاع رسانی در زمینه نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف آغاز کرده‌اند.

وی افزود: ما ارتباط بسیار خوبی نیز با بانک‌ها برقرار کرده‌ایم و به نظر نمی‌رسد که هیچ بانکی در این زمینه عقب بماند.

رمز دوم یکبار مصرف از ابتدای دی ماه فعال و رمزهای ثابت غیر فعال می‌شود

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: رمز دوم یکبار مصرف از ابتدای دی ماه به صورت اجباری برای تمامی تراکنش‌های "بدون حضور کارت" اجرایی خواهد شد و این زمان به هیچ عنوان به تاخیر نخواهد افتاد.

ارائه پیامکی رمز یکبار مصرف در کنار اپلیکیشن‌های بانکی

محرمیان در خصوص روش‌های ارائه رمز دوم یکبار مصرف به مشتریان گفت: بانک مرکزی یک سامانه متمرکز مبتنی بر پیامک راه اندازی نموده است که در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته تا شهروندانی که تلفن همراه غیر هوشمند دارند بتوانند از رمز یکبار مصرف استفاده کنند؛ البته بانک‌ها اپلیکیشن‌هایی را ایجاد کرده‌اند که صاحبان تلفن‌های هوشمند با نصب و فعالسازی آن‌ها نیز می‌توانند این خدمت را دریافت کنند.

در همین رابطه:

متصدیان بانکی: زیرساخت رمزهای یکبار مصرف فراهم نیست

5 ابهامِ اجباری شدن رمزهای یکبار مصرف

يكشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

موعد اجباری شدن رمزهای دوم یکبار مصرف در حالی اول دی‌ماه تعیین شده که هنوز ابهامات و سوالاتی درباره چگونگی اجرای این طرح وجود دارد و از همه مهم‌تر اینکه به نظر کارشناسان، اجرای این طرح نمی‌تواند جلوی سرقت‌های اینترنتی را بگیرد و فقط کار را برای آنها سخت‌تر می‌کند.

در تازه ترین گام در مسیر اجرای طرح رمزهای یکبار مصرف، بانک مرکزی دیروز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه امسال با رمز دوم پویا امکان‌پذیر خواهد شد.

بر این اساس، از مشتریان بانک‌ها خواسته شده است به‌منظور دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه به بانک صادرکننده کارت خود مراجعه کنند.

پیش از این قرار بود طرح استفاده اجباری از رمز دوم یکبار مصرف از اول خرداد امسال اجرا شود، اما به دلیل ناتوانی برخی بانک‌ها در ایجاد زیرساخت پایدار و مطمئن ارایه این خدمات و همچنین وقوع مشکل در شماری از اپلیکیشن های بانکی به تاخیر افتاد.

با توجه به برنامه جدی نهادهای ذیربط برای اجرای طرح رمزهای دوم یکبار مصرف، هنوز ابهامات زیادی درباره اجرای این طرح وجود دارد که توجه به رفع آنها می‌تواند به بهبود فرایند اجرای طرح کمک کند. برخی از مهم‌ترین سوالاتی که توسط مشتریان بانک‌ها به خبرنگار ایرنا مطرح شده شامل موارد زیر است.

 

چرا بانک‌ها مردم را مجبور به نصب نرم‌افزار اختصاصی می‌کنند؟

اپلیکیشن‌های اختصاصی تلفن‌همراه به عنوان مهم‌ترین ابزار برای دریافت رمز دوم یکبار مصرف معرفی شده‌اند، اما مساله این است که چرا مشتریان برای استفاده از خدمات رمز دوم یکبار مصرف یک بانک حتما باید از نرم‌افزار اختصاصی همان بانک استفاده کنند.

به نظر می‌رسد، بانک‌ها قصد دارند با اجبار به نصب نرم‌افزارها، مشتریان را ترغیب به استفاده از سایر خدمات بانک مانند تراکنش‌های مالی کنند تا برای آنها درآمدزایی داشته باشد.

اگر چه وجود نرم‌افزار اختصاصی می‌تواند امنیت این رمزها را بالا ببرد اما اجبار برای نصب نرم‌افزار جداگانه هر بانک، مشکلاتی را برای مشتریان ایجاد می‌کند.

 

چرا ظرفیت تلفن‌های همراه باید توسط اپلیکیشن‌های رمز یکبار مصرف، پر شود؟

با توجه به اینکه حدود ۳۰ بانک در کشور فعالیت می‌کنند، اگر قرار باشد هر کدام از آنها مشتریان را مجبور به نصب نرم‌افزار اختصاصی خود کنند، مردم باید تلفن‌های همراه خود را فقط برای دریافت رمزهای یکبار مصرف آنها، اختصاص دهند.

در واقع، مشکل بزرگی که در صورت اجبار در نصب نرم‌افزارهای اختصاصی بانک ها رخ می‌دهد، اشغال فضای حافظه گوشی‌های همراه است به طوری که مشتریان باید برنامه های کاربردی دیگر خود را از گوشی پاک کنند تا امکان نصب چندین نرم‌افزار بانکی برای دریافت رمز دوم یکبار مصرف جداگانه هر بانک فراهم شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر به طور میانگین هر فرد از ۵ تا ۱۰ بانک مختلف، کارت بانکی دریافت کرده است، بر این اساس اگر بخواهد برای هر کدام از آنها یک اپلیکیشن مخصوص نصب کند باید ۵ تا ۱۰ نرم‌افزار مربوط به این بانک‌ها را در تلفن همراه خود نصب کنند که امری محال یا دشوار خواهد بود.

برای حل این مشکل بهتر است که بانک مرکزی یا بانک‌ها سامانه‌ای واحد را برای دریافت رمزهای یکبار مصرف، ایجاد کنند تا علاوه بر کارایی بیشتر، شهروندان با مشکل نرم‌افزارهای متعدد مواجه نشوند.

 

 آیا ارسال رمز از طریق پیامک، امنیت دارد؟

گفته شده است که برای تلفن های غیر هوشمند قرار است ارسال رمز دوم یکبار مصرف از طریق اس ام اس و پیامک باشد، اما مساله این است که به نظر کارشناسان امنیت شبکه، این پیامک ها امنیت ندارند.

زیرا بسیاری از اپلیکیشن‌ها در زمان نصب، اجازه دسترسی به بخش‌های مختلف دستگاه تلفن‌همراه از جمله پیامک‌ها را از نصب کننده، سوال کرده و همگی افراد نیز بدون توجه به این نکته، اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای موبایلی را نصب می‌کنند.

بر این اساس، پیامک های حاوی اطلاعات حساس مالی و رمز دوم یکبار مصرف نیز امنیت ندارد. اگرچه گفته می شود که این پیامک‌ها برای مدتی کوتاه و ۶۰ ثانیه اعتبار دارند، اما باید دانست که سارقان برای فیشینگ و سرقت اینترنتی می‌توانند در کمتر از ۶۰ ثانیه نیز کار خود را انجام دهند.

 

گوشی‌های غیرهوشمند چگونه رمز دوم یکبار مصرف دریافت کنند؟

هنوز بخش قابل توجهی از مردم به ویژه سالمندان تمایلی به استفاده از گوشی‌های هوشمند ندارند، این گروه به دلایل مختلف تمایل دارند که از گوشی‌های ساده و معمولی استفاده کنند.

در صورت اصرار بانک‌ها بر نصب نرم‌افزار برای استفاده از رمزهای دوم یکبار مصرف، برای این دسته از مشتریان، مشکل ایجاد می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفته است: بانک مرکزی یک سیستم متمرکز مبتنی بر پیامک را راه اندازی کرده است، اما اتصال کلیه بانک‌ها به آن تا ابتدای دی ماه زمان لازم دارد.

اگرچه اعلام شده که تا ابتدای دی ماه قرار است سامانه رمز دوم یکبار مصرف برای گوشی های غیرهوشمند فعال شود، اما باید توجه داشت که پیش از این نیز چند بار قرار بوده است که این موضوع تحقق یابد، اما هنوز به طور کامل جنبه اجرایی نیافته است، بنابراین، شاید این بار نیز به سرنوشت تجربه‌های گذشته دچار شود.

پیگیری ایرنا از برخی بانک‌ها نشان می‌دهد که خود آنها تاکنون اقدامی را برای تلفن های همراه غیرهوشمند انجام نداده و منتظر طرح‌های بانک مرکزی هستند.

 

چرا بابت طرح اجباری، باید پول بپردازیم؟

با وجود اینکه پیشتر اعلام شده بود، راه‌اندازی این سامانه بدون دریافت هزینه و به طور رایگان توسط بانک ها انجام می‌شود اما برخی گزارش‌ها از دریافت کارمزد در برخی بانک‌ها حکایت دارد.

برخی بانک‌ها به طور رایگان از طریق پیامک اقدام به ارسال رمزهای دوم یکبار مصرف می‌کنند، اما مدیران آنها به خبرنگار ایرنا گفته‌اند که پس از اجباری شدن استفاده از رمزهای پویا، قصد دارند که ارسال این پیامک‌ها را پولی کنند.

مراجعه کننده یکی از شعبه‌های بانکی، زمانی که بحث اخذ پول بابت ارسال رمز دوم یکبار مصرف مطرح شد، به خبرنگار ایرنا گفت: «ما نمی‌خواهیم پول زور به کسی بدهیم نه به سارق اینترنتی و نه به بانک، اگر بانک اصرار به اجرای این طرح دارد، چرا پولش را باید به زور از مردم بگیرد.»

 

ماجرای پر رمز و راز رمزهای پویا همچنان ادامه دارد

به نظر می‌رسد که طرح رمز دوم یکبار مصرف برای جلوگیری از فیشینگ و سرقت اینترنتی، هنوز ابهامات زیادی دارد که باید مردم را درباره این سوالات اقناع کرد.

در غیر این صورت با فرا رسیدن موعد اول دی‌ماه، مسوولان ناچار خواهند شد که دوباره این طرح را برای مدتی نامعلوم به تعویق بیندازند.

باید بدان توجه داشت طرح ارسال رمزهای دوم یکبار مصرف، نمی‌تواند جلوی فیشینگ را بگیرد، بلکه فقط کار را برای سارقان اینترنتی سخت‌تر می‌کند.

رگولاتوری: پیامک‌های تبلیغاتی کم شده است

يكشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

معاون رگولاتوری از کاهش تعداد پیامکهای تبلیغاتی ارسال شده از خطوط شخصی طی ۶ ماه اخیر خبر داد و گفت: تمامی مشترکان می توانند از لیست سیاه برای حذف پیامکهای تبلیغاتی استفاده کنند.

مجید حقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کاهش مزاحمت های پیامکی، اظهار داشت: با مکانیزم های نظارتی صورت گرفته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طی ۶ ماه گذشته تعداد پیامک های ارسال شده از خطوط شخصی به مشترکان موبایل روند کاهشی داشته است.

وی با بیان اینکه موضوع مزاحمتهای پیامکی در دو مدل قابل پیگیری است، افزود: بخشی از پیامک ها از سیم کارت های شخصی به صورت انبوه ارسال می شوند که در صورتی که از سوی مشترک، به رگولاتوری گزارش شوند این سیم کارتها مسدود می شوند.

حقی با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون بیش از ۱۵۴ هزار سیم کارت که مبادرت به ارسال پیامکهای تبلیغاتی انبوه می کردند مسدود شده اند، افزود: بخشی از مزاحمتهای پیامکی نیز مربوط به ارسال پیام های تبلیغاتی از سرشماره های پیامکی است که کاربر می تواند با شماره گیری کد دستوری «ستاره ۸۰۰ مربع» نسبت به قطع این پیام ها اقدام کند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: امکان استفاده از لیست سیاه برای مشترکان نیز فراهم شده است تا کاربر بتواند دریافت پیامکهای تبلیغاتی را برای خود، بلاک کند.

وی افزود: در این روش، کاربران می تواند با اعلام لیست مورد نظر خود به رگولاتوری، پیامکهایی را در لیست سیاه قرار داده تا نسبت به قطع تبلیغات برای آنها اقدام شود.

حقی گفت: این امکان از طریق کد دستوری «ستاره ۸۰۰ مربع » فراهم است و در همین حال مشترکان می توانند شکایت و نارضایتی خود را از پیامکهای ارسالی با اعلام سرشماره و یا شماره شخصی ارسال کننده پیامک، به سامانه ۱۹۵ اطلاع دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

معاون رگولاتوری تاکید کرد: تا پیش از این ارسال پیامک های تبلیغاتی، فضایی برای سوءاستفاده از مشترکان فراهم کرده بود که با مکانیزم جدیدی که رگولاتوری برای احراز هویت در نظر گرفته و روی آن تمرکز دارد، این امکان سوءاستفاده به مراتب کمتر شده است.

وی اضافه کرد: کاربران همچنان می توانند از طریق پنل اپراتورها نیز نسبت به قطع پیامک های تبلیغاتی و انتخاب دریافت پیامک، اقدام کنند.

خروجی فراخوان‌های شرکت پست اعلام شود

يكشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۸، ۰۹:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

طبق وعده هفته‌های قبل مبنی بر بررسی عملکرد شرکت پست که ماموریت‌های مهم و ملی زیادی را به عهده دارد، در این قسمت به بررسی یکی دیگر از طرح‌ها و وعده‌های این شرکت می‌پردازیم.
شرکت پست در دوره مدیریتی جدید و پس از نزدیک به دو سال، از طرح پر سر و صدایی با نام ستاپ یا همان برنامه تحول دیجیتال پست رونمایی کرد. اگرچه در گذشته مرور کوتاهی بر جزییات این طرح داشتیم و به طرح این مساله پرداختیم که کارشناسان امور اجرایی می‌دانند، طرحی که دو سال صرف تدوین آن شده به چند سال زمان برای اجرا نیاز خواهد داشت و آیا برای بررسی خروجی کامل مدیران فعلی بر سر کار هستند یا نه؟
بر اساس اخبار منتشره در رسانه‌ها در این نقشه راه، پست سکوی پرقدرتی برای بخش خصوصی خواهد شد تا با استفاده از زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پست، به ارایه خدمات الکترونیکی و لجستیکی بپردازند.
بر همین اساس، در هفته پایانی خردادماه سال جاری، پست از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات سامانه‌های دانشگاهی دعوت کرد با استفاده از وب‌سرویس‌‌های تولید بارکدپستی، استعلام نر‌خ و سایر زیرساخت‌های نرم‌افزاری این شرکت، در زمینه سامانه تحویل مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان با پست همکاری کنند.
در همین خصوص این شرکت در فراخوانی دیگر، شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پیام‌رسان‌های سازمانی را دعوت به همکاری کرد.
به این منظور، این دسته از شرکت‌ها می‌توانند با همکاری پست و استفاده از زیرساخت‌های این شرکت، پیام‌رسان‌های سازمانی که ارتباطات میان کارکنان سازمان‌ها و مکاتبات آنها را تسهیل ‌کند، تولید و به سازمان‌های دولتی و خصوصی متقاضی عرضه کنند.
ارایه خدمات الکترونیکی برخط (آنلاین) کدپستی و آدرس‌های مکان‌محور با استفاده از بانک اطلاعاتی پروژه ملی جی‌نف (پایگاه نشانی استاندارد مکان‌محور) با همکاری شرکت‌های فعال بخش خصوصی یکی دیگر از اقدامات پست در راستای همکاری گسترده‌تر با بخش خصوصی است.
پست در این خصوص نیز با انتشار فراخوان دیگری از شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه تولید نقشه‌های بومی ‌دعوت به همکاری کرده است.
این همکاری در زمینه ارایه سرویس‌های مبتنی بر فناوری، توسعه و راه‌اندازی خدمات نوین، بازاریابی و بهره‌برداری از سامانه‌های برخط (وب سرویس) کدپستی و نشانی مکان‌محور خواهد بود.
شرکت ملی پست ضمن واگذاری نمایندگی به شرکت‌های برگزیده، بازاریابی و بهره‌برداری از وب‌سرویس‌های کدپستی و نشانی مکان‌محور (GNAF) را نیز توسعه خواهد داد.
در همین راستا اما حسین نعمتی مدیرعامل شرکت پست نیز در تیرماه سال جاری با اشاره به پروژه‌هایی که در گذشته در راستای تحول در پست انجام شده است، افزود: به دلیل عدم انسجام و بی‌توجهی به تمام جوانب، پروژه‌هایی مانند ۱۹۳ (خدمات شهروندی) یا سیماک، دچار مشکلاتی شدند و به نتیجه پیش‌بینی شده دست نیافتند، اما در حال حاضر تمام جوانب پروژه‌هایی که قرار است با همکاری بخش خصوصی انجام شود دیده شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
همچنین وی با اعلام اینکه «۷۰ پروژه» ذیل طرح ستاپ تدوین و تصویب شده است، گفت: از هفته گذشته با اعلام سه فراخوان، اقدامات اجرایی در این حوزه آغاز شده و از تمام شرکت‌های بخش خصوصی و استارت‌آپ‌های توانمند و خلاق در این حوزه برای مشارکت و همکاری دعوت شده که تاکنون نیز استقبال خوبی از این فراخوان‌ها صورت گرفته است.
اگرچه اطلاعی از سرنوشت و فراخوان تمامی 70 پروژه ذیل طرح ستاپ در دست نیست، اما آن‌طور که مسوولان شرکت پست به کرات در رسانه‌ها اعلام کرده‌اند چهار فراخوان همکاری منتشر شده که به گفته مدیرعامل پست استقبال خوبی از آنها شده است، اما با گذشت قریب به چهار ماه هنوز جزییات و نتایج همین فراخوان‌ها نیز در دست نیست.
نکته جالب توجه آنکه ظاهرا برای خود مسوولان وزارت ارتباطات به عنوان نهاد بالادستی شرکت پست نیز جزییات و دورنمای طرح تحول پست روشن نیست.
سی‌ام مهرماه سال جاری سیروس موثقی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات که به عنوان رییس در مجمع عمومی شرکت پست و برای برنامه پیشنهادی بودجه این شرکت برای سال 99 شرکت کرده بود، بر ضرورت ارایه دورنمای طرح تحول برنامه‌های شرکت پست تاکید کرد.
وی در این جلسه همچنین گفته بود: با توجه به شرایط موجود و حضور رقبا، تحول در خدمات پستی اجتناب‌ناپذیر است و شرکت پست باید با استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی، اپراتورهای پستی و استفاده بهینه از منابع موجود به استمرار خدمات پستی توجه داشته باشد.
اینکه وزارت ارتباطات هم خواستار شفافیت و اجرای سریع‌تر تحولات در شرکت پست شده یک بحث است و اینکه این اظهارات بر کنترل عملکرد، خروجی و پروژه‌های انبوه و جدید تعریف شده در شرکت پست اثر داشته باشد، یک بحث دیگر و البته مهم‌تر است.
اگرچه شاید برخی مسوولان وزارت ارتباطات و برخی مسوولان ستاد اقتصاد مقاومتی که ماموریت‌ها و تکالیفی برای شرکت پست تعیین و تصویب کرده‌اند، در حال فشار و پیگیری خروجی از شرکت پست باشند که ما اطلاعی از آن نداریم و صرفا بر اساس اخبار منتشره و اظهارات مدیران شرکت پست و وزارت ارتباطات است که می‌توانیم به قضاوت بپردازیم که سرانجام کار و خروجی عملی و ملموس چیست که در این مورد نیز اطلاعی در دست نیست.(منبع:عصرارتباط)

وزیر ارتباطات از ارسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت مردمی از خدمات ارزش افزوده پیامکی به قوه قضاییه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت: گام تلخ بعدی برای کلاهبرداران؛ یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت مردم از خدمات ارزش افزوده پیامکی در سامانه ۸۰۰۷ را برای قوه قضائیه ارسال کردیم.

وی ادامه داد: این برای خودش رکورد گینس محسوب می شود. چرا که در دنیا سابقه ندارد این حجم از شکایت در یک هفته!

وزیر ارتباطات افزود: با شناختی که از حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه دارم، مسلما خبرهای خوبی در مبارزه با فساد پس از این گزارش رخ خواهد داد. منتظر باشید!

در یکصد و ششمین نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها مصوب شد؛ به منظور اطلاع‌ از موقعیت تماس‌گیرنده یا حادثه‌دیده در سوانح با شماره‌های امدادی و تسریع در عملیات امداد؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم برای اعلام موقعیت تماس‌گیرنده با شماره‌های امدادی در مرکز کنترل دستگاه‌های مسئول را ظرف مدت زمان ۶ ماه فراهم کند.
 یکصد و ششمین نشست کمیسیون ایمنی راه‌های کشور به ریاست محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و مشارکت اعضا برگزار و پس از بحث و بررسی در خصوص دستورکار، جمع‌بندی‌های زیر حاصل شد:

ابتدا با توجه به فوریت طرح نقشه راه بهبود ایمنی راه‌های کشور در دولت، مقرر شد این طرح پس از بازبینی و اخذ نظرات کارشناسی مشاور کمیسیون (آقای افندی‌زاده) در نشست آتی کمیسیون ارائه شود.

گزارش آماری تردد و تصادفات اربعین سال‌جاری تهیه شده توسط دبیرخانه، پلیس راهور و سازمان اورژانس، ارائه و مقرر شد؛ سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای ضمن تحویل‌گیری پایانه برکت از اداره کل راهداری استان ایلام، نسبت به ساماندهی و بازطراحی سکوها، سایبان‌ها و تسهیلات رفاهی پایانه، همچنین نسبت به ممیزی ایمنی و رفع نواقص محور‌های منتهی به مرز‌ها پیش از اربعین سال ۹۹ اقدام کند.

سازمان اورژانس و امداد و نجات نیز نسبت به ارسال گزارش آماری مأموریت‌ها و تعداد مجروحین خارج از مرز به دبیرخانه اقدام کند.

مقرر شد، دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه‌ها گزارش کامل بازدید از مرز‌های مهران، چذابه و شلمچه را به حوزه وزارتی ارسال کند و هر یک از دستگاه‌ها طی مراسمی از عوامل دست‌اندرکار (رانندگان شرکت‌های حمل‌و نقل و نیرو‌های امدادی) در مراسم اربعین ۹۸ تقدیر و تشکر به عمل آورند.

در ادامه این جلسه، برنامه برگزاری روز یادبود قربانیان تصادفات رانندگی در روز بیست و ششم آبان در ایوان شمس به اطلاع حضار رسید و مقرر شد؛ انجمن طرفداران ایمنی راه‌ها کتابچه‌ای از اقدامات در دست انجام تهیه کند و برای طرح موضوع در نشست هیأت دولت و ارسال آن به دبیرخانه اقدام کند. همچنین به منظور اثرگذاری بیشتر از هر یک از اعضای دولت درخواست شود در حوزه کاری خود، اقدامی در این راستا در دستور کار قرار دهند.

سپس مقرر شد؛ انجمن طرفداران ایمنی راه‌ها ضمن تغییر عنوان مراسم به «روز یادبود قربانیان تصادفات ترافیکی»، از جامعه‌شناسان و روانشناسان دعوت به عمل آورد و سازمان صدا و سیما ضمن پرداختن به مضمون ایمنی در فیلمنامه، از مشاوران ایمنی و ترافیکی بهره گیرد.

همچنین وزارت آموزش و پرورش ماموریت داده شد؛ به موضوع ایمنی دانش‌آموزان در محتوای درسی و جشنواره فیلم رشد بپردازد.

پلیس راهور نیز ضمن نظارت سختگیرانه‌تر بر صدور گواهینامه، نسبت به ارسال گزارشی از توزیع تصادفات رانندگی بر اساس شهر اخذ گواهینامه و سن رانندگان به دبیرخانه اقدام کند.

در ادامه این جلسه موضوع استفاده از فناوری اطلاعاتی (crash alarm، E-call و ...) برای تسریع در امدادرسانی سوانح رانندگی مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد؛ به منظور اطلاع از موقعیت تماس‌گیرنده یا حادثه‌دیده در سوانح با شماره‌های امدادی و تسریع در عملیات امداد؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم برای اعلام موقعیت تماس‌گیرنده با شماره‌های امدادی در مرکز کنترل دستگاه‌های مسئول را ظرف مدت زمان شش ماه فراهم کند و دستگاه‌های مذکور نیز ضمن هماهنگی و همکاری با وزارت ارتباطات و فناری اطلاعات، نسبت به فراهم کردن بستر‌های لازم برای دریافت موقعیت تماس‌گیرنده در مراکز کنترل خود در مدت زمان مقرر اقدام کند.

همچنین مقرر شد، در راستای لحاظ شدن فناوری E-call در استاندارد‌های تولید خودرو، دبیرخانه با هماهنگی سازمان اورژانس موضوع را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان انعکاس دهد.

سپس موضوع بررسی امکان نصب سیستم FMS بر ناوگان باری و مسافری عمومی ضمن تصویب کلیات جهت تهیه فرآیند اجرایی و جزئیات مجدداً به کارگروه ویژه ارجاع شد.

همچنین در بررسی وضعیت ایمنی و تردد محور‌های شمالی کشور موضوع مدیریت ترافیکی مصوب شد؛ با توجه به عدم امکان توسعه راه‌ها متناسب با تقاضای سفر از لحاظ مالی و فنی، مدیریت ترافیکی محور‌های شمالی توسط پلیس راهور و وزارت راه و شهرسازیب عنوان راهکاری کوتاه مدت ضروری است.

در این راستا سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای موظف است با همکاری پلیس راهور، مدیریت کاربری‌های حاشیه‌ای و دسترسی‌های غیرمجاز به راه و حفظ یکنواختی مسیر در مقاطع تغییر خط وگلوگاهی با نصب تابلو و ... را در اولویت کاری قرار دهد.

پلیس راهور نیز باید نسبت به اعمال قانون در محدوده گلوگاه‌ها، جلوگیری از اعمال محدودیت‌های ترافیکی (مانند یکطرفه کردن که منجر به افزایش تقاضای سفر، موکول کردن سفر به روز‌های پایانی تعطیلات و نارضایتی مردم محلی می‌شود) اقدام کند.

همچنین مقرر شد دبیرخانه در تهیه مدل توسعه حمل‌و‌نقل به استان‌های شمالی، جلسه‌ای مشترک با حضور سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، مشاور سازمان و پلیس راهور برگزار کند.
 
منبع:وزارت راه و شهرسازی

کارت شناسایی برق هم در راه است

شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر از ارائه کارت شناسایی برق که روی آن شناسه ١٣ رقمی برق مشترکان درج شده است، به این مشترکان در سراسر کشور خبر داد.

هادی مدقق در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به روش‌های مختلف پرداخت قبض برق، اظهار کرد: یکی از برنامه‌ها، معرفی روش‌های مختلفی بود که مشترکان می‌توانستند پس از حذف قبوض کاغذی برق، وجه قبض خود را پرداخت کنند و روش‌هایی برای افرادی که گوشی هوشمند دارند، پیش‌بینی شده بود. صاحبان این تلفن‌های همراه می‌توانند از طریق وب‌سایت، اپ‌های مختلف و... قبض خود را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: افرادی که گوشی هوشمند ندارند می‌توانند از طریق USSD قبض خود را پرداخت کنند. اما افرادی که هیچ نوع گوشی ندارند، باید شناسه قبض خود را که پیش از این در قبوض کاغذی درج می‌شد، داشته باشند. برای این‌که این افراد بتوانند چه از طریق تلفن ثابت و چه از طریق خودپرداز پرداخت کنند، تصمیم گرفتیم به همه مشترکان کارت شناسایی برق داده شود که شناسه دقیق خود را داشته باشند.

مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر تاکید کرد: درواقع هدف این است مشترکان شناسه قبض خود را مانند یک کارت مثل دیگر کارت‌ها در اختیار داشته باشند که هرجا مراجعه کردند، بتوانند قبض خود را پرداخت کنند.

مدقق با بیان این‌که طرح ارائه کارت شناسایی برق از برنامه‌های ماه آینده است، اظهار کرد: طرح به صورت سراسری در کشور اجرا می‌شود و هزینه آن از مشترک گرفته نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، قبوض کاغذی برق از ابتدای مهرماه حذف شد و مشترکان پس از آن اطلاعات قبض خود را از طریق پیامک دریافت می‌کنند.

 

رئیس مجلس طی مکاتبه ای با رئیس جمهور قانون پایانه‌های فروشگاهی را ابلاغ کرد و بر این اساس، سازمان مالیاتی برای پیاده سازی سامانه‌های مورد نیاز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ۱۵ مه فرصت دارد.

به گزارش تسنیم، علی لاریجانی در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که با عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه های فروشگاهی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود را با تصویب و تایید شورای نگهبان ابلاغ کرد.

گفتنی است این قانون دارای6 فصل،  29  ماده و 28 تبصره است؛ فرصت سازمان مالیاتی برای پیاده سازی سامانه‌های مورد نیاز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان 15  ماه است.

سامانه مذکور متولی تولید صورتحساب الکترونیکی در کل کشور خواهد بود، و از آنجا که بر اساس لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست تصویب می باشد، مبنای محاسبه و مطالبه مالیات بر ارزش افزوده، سامانه مودیان خواهد بود، لذا به نظر می‌رسد بزرگترین و مهمترین پروژه فناورانه دولت در بخش اقتصادی کشور که ظرف 15 ماه آینده بایستی به نتیجه برسد، ایجاد زیر ساخت های لازم به منظور پیاده سازی پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان باشد.

مالیات ,

جریمه ۱۰ درصدی برای عدم عضویت در سامانه مودیان
بررسی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نشان می‌دهد، برای عدم عضویت در سامانه مودیان و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی جریمه ۱۰ درصدی از مجموع فروش انجام شده در نظر گرفته است.

به گزارش تسنیم، بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، جریمه‌های مختلفی برای مودیان متخلف لحاظ شده است.

برای عدم صدور صورتحساب الکترونیکی معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صورتحساب الکترونیکی یا 20 میلیون ریال هر یک که بیشتر باشد، اعمال خواهد شد.
همچنین برای عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیات متعلق به سایر مربیان یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق یا 20 میلیون ریال هر یکی بیشتر باشد. از سوی دیگر بر اساس قانون برای این افراد محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی نرخ صفر و این موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی لحاظ شده است.
از سوی دیگر برای عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می‌شود به سازمان: معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا 20 میلیون ریال هر یک بیشتر باشد اعمال خواهد شد. همچنین محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی لحاظ شده است.

 

راستی‌آزمایی تصادفی اظهارنامه‌های مالیاتی در سامانه مودیان
بررسی قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی نشان می‌دهد، سازمان امور مالیاتی مجاز شد، به منظور اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده در سامانه مودیان، حداکثر ۲.۵ درصد مودیان را به قید قرعه انتخاب کرده و اسناد آنان را بررسی کند.

به گزارش تسنیم، بر اساس یک قانون جدید مالیاتی سازمان امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه‌های مالیات برعملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده‌اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.

بر اساس تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه‌های فروشگاهی، به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، سازمان مجاز است حداکثر 2.5 درصد مودیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم  و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مودیان هستند، به صورت تصادفی به قید قرعه انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر به محل کار آنان مراجعه کنند.

همچنین بر اساس تبصره 2 این قانون مودیان می‌تواند اظهارنامه مالیات بر عملکرد را از طریق سامانه مودیان ارائه کنند. بر این اساس سازمان بایستی سازوکاری اماده کند تا اطلاعات خرید و فروش عینا به اظهارنامه مالیات بر عمکلرد مودی منتقل شود.

در جریان معاملات امروز بازار سرمایه از دقایقی پیش، سایت مدیریت فناوری بورس تهران دچار مشکل شد.

به گزارش تسنیم، در جریان معاملات امروز بازار سرمایه از دقایقی پیش، سایت مدیریت فناوری بورس تهران دچار مشکل شده و با تاخیر قیمت‌ سهام شرکتها را نمایش می‌دهد.

گفتنی است یکی از سایت‌های کاربردی برای انجام معاملات اوراق بهادار سامانه معاملاتی بورس یا همان وب‌سایت مدیریت فناوری بورس یا در اصطلاح عموم TSE است و در حقیقت پل ارتباطی سهامداران و فعالان بازار سرمایه با اطلاعات و آمار معاملات سهم محسوب می‌شود.

این سایت با توجه به اینکه تنها مرجع رسمی آمار لحظه‌ای معاملات است، اطلاعات بسیار مهم و حساسی در اختیار فعالان بازار سرمایه می‌گذارد، که با توجه به اختلال پیش آماده در آن می‌توان از آن به عنوان سرگردانی معامله‌گران بورس در دریافت اطلاعات آنی معاملات یاد کرد.

بررسی قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی نشان می‌دهد، سازمان امور مالیاتی مجاز شد، به منظور اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده در سامانه مودیان، حداکثر ۲.۵ درصد مودیان را به قید قرعه انتخاب کرده و اسناد آنان را بررسی کند.

به گزارش تسنیم، بر اساس یک قانون جدید مالیاتی سازمان امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه‌های مالیات برعملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده‌اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.

بر اساس تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه‌های فروشگاهی، به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، سازمان مجاز است حداکثر 2.5 درصد مودیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم  و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مودیان هستند، به صورت تصادفی به قید قرعه انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر به محل کار آنان مراجعه کنند.

همچنین بر اساس تبصره 2 این قانون مودیان می‌تواند اظهارنامه مالیات بر عملکرد را از طریق سامانه مودیان ارائه کنند. بر این اساس سازمان بایستی سازوکاری اماده کند تا اطلاعات خرید و فروش عینا به اظهارنامه مالیات بر عمکلرد مودی منتقل شود.

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به اینکه انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه سال جاری صرفا با رمز دوم پویا امکان‌پذیر خواهد بود، هموطنان به‌منظور دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه خود به بانک صادرکننده کارت خود مراجعه کنند.
در اطلاعیه این بانک آمده است:

به اطلاع مشتریان محترم شبکه بانکی کشور می‌رساند که بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده است.

با توجه به اینکه انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه سال جاری صرفا با رمز دوم پویا امکان‌پذیر خواهد بود، خواهشمند است هموطنان عزیز به‌منظور دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه خود به بانک صادرکننده کارت خود مراجعه کنند.

در راستای پیشگیری از برداشت‌های غیرمجاز در فضای مجازی لازم است صرفاً از درگاه‌های مجاز بانکی و پرداخت استفاده و از ارایه اطلاعات در درگاه‌های مشکوک جدا خودداری شود.

 

بیش از ۳۰ بانک فعال سازی رمز پویا را شروع کرده اند

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بیش از ۳۰ بانک، فعال سازی رمز پویا را شروع کرده اند، اما به دلیل هوشمند نبودن خیلی از موبایل ها، اجباری کردن استفاده از رمز پویا در حال حاضر مقدور نیست.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی ضمن اشاره به فعالیت بانک ها در مورد رمز پویا، به مواردی در مورد فیشینگ اشاره کرد.

 وی گفت: مسولیت حفاظت از اطلاعات مشتریان به عهده بانک ها بوده و هرگونه ضرر و زیان وارده از این ناحیه به عهده آنها است.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانک ها اطلاع رسانی در خصوص مزایای استفاده از رمز پویا را آغاز کرده اند. در حال حاضر رمز ایستا و رمز پویا توأمان فعال هستند و به همین دلیل مشتریان به دلیل راحتی، ترجیح می دهند از رمز ایستا استفاده کنند.

وی تاکید کرد: رمز ایستا بایستی به گونه ای غیرفعال شود که موجب نگرانی مشتریان، در دریافت روزانه بیش از ۱۰ میلیون خدمت نشود و نیز تعدادی از بانک ها هنوز به سرویس شاهکار برای انطباق شماره ملی و موبایل مشتریان خود متصل نیستند.

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بانک مرکزی ایران به موازات اقدامات لازم پیشگیرانه، با رصد مرتب شبکه های اجتماعی و پایش درگاه های شبکه پرداخت کشور، و نیز تعامل با نهادهایی نظیر دادستانی، پلیس فتا و مرکز ماهر، اقدام به مسدودسازی تعداد زیادی سایت جعلی نموده است.

همتی اشاره کرد: بانک مرکزی یک سیستم متمرکز مبتنی بر پیامک راه اندازی نموده است، لیکن اتصال کلیه بانک ها به آن تا ابتدای دی ماه فرصت نیاز دارد. بانک مرکزی اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام خواهد داد.

30 آبان آخرین مهلت ثبت دارایی مسوولان

شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر سامانه ثبت دارایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران گفت: در صورت عدم اظهار دارایی توسط افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، امضای آن ها فاقد اعتبار خواهد بود.
به گزارش فارس، داوود کریمی مرید، مدیر سامانه ثبت دارایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام این مطلب افزود: سی ام آبان ماه جاری مهلت ثبت اطلاعات دارایی مسئولان پایان می یابد.

وی میزان استقبال مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران از سامانه ثبت دارایی را بسیار بالا توصیف کرد و گفت: به منظور تسهیل فرآیند اظهار دارایی با دستور ریاست محترم قوه قضائیه از بیست و هشتم مهرماه دسترسی به سامانه ثبت دارایی در بستر شبکه ملی اطلاعات امکان پذیر گردیده است و تاکنون بسیاری از مسئولان توانسته اند اطلاعات دارایی و اموال خود را اظهار نمایند.

مدیر سامانه ثبت دارایی مسئولان در رابطه با ایجاد دفاتر موقت توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نقاط مهم حاکمیتی تصریح کرد: ایجاد این دفاتر تنها در راستای سهولت ثبت نام "ثنا" توسط مسئولان بوده است، در عین حال مسئولان مذکور می توانند در این دفاتر موقت یا در محل حضور خود اموالشان را در سامانه ثبت کنند. لازم به ذکر است که هم اینک بسیاری از مسئولان پس از مراجعه به این دفاتر و اخذ حساب کاربری شخصی "ثنا" اطلاعات اموال و دارایی خود را با موفقیت در سامانه ثبت دارایی اظهار کرده‌اند.

کریمی مرید در پاسخ به پرسشی در رابطه با میزان امنیت سامانه ثبت دارایی گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برترین دستگاه کشوری است که خدمات الکترونیک را در ۷۰ سامانه گوناگون قضایی همراه با "احراز هویت قطعی" به بیش از ۲۰ میلیون نفر در سراسر کشور ارائه می دهد و تاکنون هیچگونه ضعف امنیتی در ارائه این خدمات رخ نداده است.

وی افزود: برابر قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرایی مصوب تمام تمهیدات امنیتی برای سامانه ثبت دارایی توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اندیشیده شده است.

این مقام مسئول در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: در راستای تسهیل فرآیند ثبت دارایی مسئولان نقاط مهم حاکمیتی و براساس مکاتبات صورت گرفته، کارشناسان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از روز شنبه هجدهم آبان در نقاط مهم حاکمیتی حضور یافته و ثبت نام "ثنا" را برای آن دسته از مسئولان که تاکنون موفق به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نشده اند، انجام خواهند داد.

مدیر سامانه ثبت دارایی مسئولان در پایان خاطرنشان کرد: در صورت عدم اظهار دارایی توسط افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، امضای آن ها فاقد اعتبار خواهد بود، لذا از مسئولان محترم انتظار می رود تا پایان مهلت اعلام شده نسبت به ثبت اطلاعات دارایی و اموال خود در سامانه ثبت دارایی اقدام نمایند.

دسترسی به سامانه ثبت دارایی مسئولان با مراجعه به نشانی residegi.adliran.ir امکان پذیر است.

واکنش نایب رئیس مجلس به حواشی خدمات وس

شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس مجلس جای طرح همه مسائل تا روشن شدن موضوع در رسانه‌ها نیست، گفت: طرح ادعای ارسال لیست تخلفات خدمات ارزش افزوده اپراتوری به قوه‌قضائیه در رسانه‌ها در صورتی که تکذیب شود خواننده یا شنونده را سردرگم خواهد کرد.

عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به موضوع مطرح شده درخصوص خدمات ارزش افزوده و ادعای ارسال پرونده تخلف آن‌ها به قوه قضاییه در حالی که کار صورت نگرفته است، گفت: جای طرح این نوع بحث‌ها در رسانه‌ها نیست و مسئولان نباید از طریق رسانه‌ها بهم پیغام دهند، همچنین باید واقعیت‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم، درواقع اگر قرار است تخلفی به قوه‌قضاییه ارجاع شود باید همراه با مستندات باشد سپس بعد از اثبات جرم، عناوین و لیست متخلفان را در رسانه‌ها منتشر کنیم و آنگاه تخلف‌ها رسانه‌ای شوند.

*سردرگمی مردم در صورت انتشار ادعاهای واهی در رسانه‌ها

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح ادعای ارسال لیست تخلفات به قوه قضائیه در رسانه‌ها در صورتی که تکذیب شود خواننده یا شنونده را سردرگم خواهد کرد، افزود: خواننده یا شنونده یا کسی که حق شهروندی دارد باید از صحت اخبار مطلع شود اما حق وی در انتقال صحت اخبار نقض می شود.

 

**ادعای وزارت ارتباطات درخصوص وَس بدون ارائه مدرک تنها شو تبلیغاتی است

نایب رئیس مجلس ادامه داد: درخصوص خدمات ارزش افزوده اپراتوری نیز اگر وزارت ارتباطات مدعی است که برخورد کرده در حالی که هیچ پرونده‌ای به دستگاه قضا ارسال نشده پس تنها شو تبلیغاتی رخ داده است، درواقع اگر پرونده‌ای به قوه قضاییه ارجاع شده نامه‌ ارسالی باید رسانه‌ای شود و بگویند؛ برابر این نامه برخورد می شود.

 

**وزارت مستندات تخلفات وَس را به قوه‌قضاییه ارجاع دهد

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: اگر وزارتخانه ارتباطات مدعی تخلف در حوزه خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری است باید مستندات تخلفات به قوه‌قضاییه ارجاع دهد تا برخورد شود زیرا وزارتخانه در این حوزه مسئول است.

 

**لغو پروانه اشتغال شرکت‌های وس با دستگاه صادرکننده مجوز اشتغال است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کسی که مسئولیت دارد درصورت مشاهده جرمی در حیطه نظارت خود باید آن را به قوه‌قضائیه اعلام کند، افزود: در مورد خدمات ارزش افزوده اپراتوری نیز اینکه وزارت ارتباطات گفته است لیست تخلفات را به قوه‌قضایه ارایه داده‌اند باز هم نمی‌تواند مبنایی برای تعطیلی وس قرار گیرد چراکه دستگاهی که پروانه اشتغال برای این کسب و کارها صادر کرده خود نیز لغو پروانه هم دارد بنابراین این سرویس‌ها مجوز اشتغال دارند و فعالیت‌شان غیرقانونی نیست.

 

برخورد با تخلفات وس در حیطه اختیارات قوه قضاییه است نه وزارت ارتباطات


به گفته سخنگوی هیات رئیسه مجلس بسیاری از خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری به وزارتخانه ارتباطات مربوط می‌شود بدین معنا که علاوه بر اپراتورهای فعال در این حوزه بخشی از درآمدی حاصل از فعالیت این مشاغل نیز برای وزارتخانه ارتباطات لحاظ می‌شود.
اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با تسنیم با تاکید بر ضرورت حمایت قوه قضاییه از کسب و کارهای نوین در راستای رشد اقتصادی کشور، اظهار داشت: آغاز به کار کسب و کارهای نوین همچون خدمات ارزش افزوده اپراتوری قدم بسیار خوبی در مسیر رشد هر چه بیشتر تجارت الکترونیک به شمار می‌آیند. این در حالی است که بسیاری از سرویس‌های خدمات ارزش افزوده و دیگر کسب و کارهای نوین توسط جوانان خلاق راه‌اندازی شده است.

 

قانون باید در حوزه خدمات ارزش‌افزوده صراحت داشته باشد

نماینده مردم رودسر در مجلس با بیان اینکه نقش قوه قضاییه و سایر نهادهای حاکمیتی برای حفظ این ظرفیت ارزشمند بر کسی پوشیده نیست، افزود: قانون باید در حوزه مرتبط با خدمات ارزش‌افزوده و دیگر فعالیت‌های دیجیتالی صراحت داشته باشد و در چارچوب شورای عالی فضای مجازی با تدوین دستورالعمل‌های مناسب از سوءاستفاده‌های احتمالی در حوزه تجارت الکترونیک و کسب و کارهای نوین جلوگیری شود.

 

نباید جلوی حرکت کسب و کارها دیجیتالی و شرکت‌های وس سد ایجاد شود

عباسی با بیان اینکه تدوین دستورالعمل برای کسب و کارهای نوین به معنی ایجاد مانع یا کشیدن دیوار جلوی فعالیت آن ها نیست، ادامه داد: نباید جلوی حرکت این نوع کسب و کارها سد ایجاد شود زیرا این رویه درست نیست و باید توجه کرد که کارآفرینان این حوزه سربازان جنگ اقتصادی هستند.

 

مجلس، دولت و قوه قضاییه باید مسیر را برای فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال هموار کنند

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: مجلس، دولت و قوه قضاییه باید مسیر را برای فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و خدمات ارزش افزوده اپراتوری هموار کنند، البته وزارت ارتباطات نقش مهمی در این مسیر دارد.

 

بخشی از درآمد شرکت‌های وس به وزارت ارتباطات می‌رسد

به گفته وی بسیاری از خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری به وزارتخانه ارتباطات مربوط میشود بدین معنا که علاوه بر اپراتورهای فعال در این حوزه بخشی از درآمدی حاصل از فعالیت این مشاغل نیز برای وزارتخانه ارتباطات لحاظ می‌شود.

 

وجه مثبت خدمات ارزش افزوده اپراتوری بیشتر مورد توجه قرار گیرد

سخنگوی مجلس با بیان اینکه باید به وجه مثبت کسب و کارهای نوین و خدمات ارزش افزوده اپراتوری بیشتر توجه کرد، اظهار کرد: مدارک و سندهای تخلف این کسب کارها باید از سوی وزیر مربوطه در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد تا اقدامات بازدارنده اعمال شود.

 

برخورد با تخلفات وس در حیطه اختیارات قوه قضاییه است نه وزارت ارتباطات

عباسی با تاکید بر اینکه برخورد با تخلفات وس صرفا در حیطه اختیارات قوه قضاییه است نه وزارت ارتباطات مطرح کرد: به طورحتم اگر از قانون سوءاستفاده های شده باشد برخورد قضایی مقتضی انجام خواهد شد.

 

تخلفات در وس گسترده تر از سایر صنایع نیست

عضو هیات رئیسه مجلس دهم با بیان اینکه باید تلاش کرد از شرایط فعلی و کسب کارهای سنتی دور شده و به سمت کسب کارهای نوین ونوپا حرکت کنیم گفت: از آنجا که به نظر میرسد تخلف در وس گسترده تر از سایر صنایع نیست و نمی‌توان به دلیل تخلف برخی 30 هزار شغل را به خطر انداخت.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در نامه ای به معاون دادستان کل کشور اسامی ۱۱ تاکسی اینترنتی غیرمجاز برای فعالیت در حوزه بین شهری را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه داوود کشاورزیان معاون وزیر سابق راه و شهرسازی و رئیس پیشین در ۸ مرداد ۹۶ اعلام کرد فعالیت اسنپ در حوزه حمل مسافر بین شهری ممنوع بوده و تنها تاکسی های با پلاک «ع» که مجوز از سازمان راهداری دارند، می توانند در این حوزه فعالیت کنند، تا کنون چند مرتبه دیگر موضوع فعالیت تاکسی های اینترنتی در بخش حمل مسافر بین شهری حاشیه ساز بوده است.

اخیرا نامه ای به امضای عبدالهاشم حسن نیا، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خطاب به محمد جواد حشمتی مهذب، معاون سابق قضایی دادستان کل کشور نوشته شده و در آن اسامی سایت ها و اپلیکیشن های غیر مجاز حمل مسافر بین شهری در استان های مختلف اعلام شده است. 

پیرو این نامه که در خرداد امسال به معاون سابق قضایی دادستان ارجاع شد، احمد فاضلیان معاون جدید قضایی دادستانی کل کشور نیز در نامه ای در شهریور امسال خطاب به علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران اسامی تاکسی های اینترنتی مورد نظر سازمان راهداری را به دادستان تهران ارائه داده تا اقدامات قانونی لازم در خصوص اپلیکیشن های مورد نظر انجام شود.

گفتنی است اپلیکیشن هایی چون اسنپ، تپ سی، ماکسی، تاچ سی، تیراژه و چند استارتاپ دیگر در این لیست قرار دارند.

نشست خبری ذبیح‌الله خداییان معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین آیین افتتاح پروژه‌های فناوری اطلاعات در راستای توسعه خدمات الکترونیک امروز در این سازمان برگزار شد.

به گزارش میزان وی در آغاز ضمن عرض تسلیت به مصیبت‌زدگان زلزله اخیر گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از دستگاه‌های حاکمیتی و تاثیرگذار در کشور است که نقش مهمی در رشد و توسعه کشور در ابعاد مختلف دارد.

سازمان ثبت اسناد در اقتصاد مقاومتی بسیار تاثیرگذار است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در بعد ایجاد امنیت و آرامش در جامعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ثبت مالکیت‌های مادی و معنوی مانع بروز اختلافات و درگیری‌ها می‌شود.

خداییان گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علیرغم اینکه دستگاه متولی امور اقتصادی نیست، اما در اقتصاد مقاومتی بسیار تاثیرگذار است. به عنوان مثال در وصول مالیات، قسمت عمده‌ای از مالیات‌های وصولی توسط سازمان مالیاتی با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک صورت می‌گیرد و هیچ سند مالکیتی صادر نمی‌شود مگر اینکه قبل از صدور سند مالکیت مالیات مربوطه پرداخت شود.

صدور بیش از دو میلیون سند مالکیت 

وی بیان کرد: در شش ماه ابتدایی امسال بیش از دو میلیون سند مالکیت صادر شده که قبل از صدور اسناد مالکیت آن‌ها پرداخت شده است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارای بانک جامع شرکت‌ها است که سازمان امور مالیاتی به این بانک دسترسی دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: با این کار نسبت به شناسایی شرکت‌های تجاری و غیرتجاری که مالیات را پرداخت نکرده‌اند اقدام می‌کنند و چنانچه این شرکت‌ها از پرداخت مالیات سرباز بزنند با اعلام سازمان مالیاتی تمام خدمات ثبتی به آن شرکت قطع می‌شود و بعد از پرداخت مجددا این خدمات وصل خواهد شد که این موضوع در وصول مالیاتی بسیار تاثیرگذار است.

در شش ماه امسال بیش از ۷ هزار مالیات وصول شده است

خداییان در مثال دیگر گفت: همچنین نقش سازمان ثبت اسناد و املاک در وصول معوقات بانکی تاثیرگذار است و افرادی که اقساط وام‌های خود را به موقع پرداخت نمی‌کنند سازمان ثبت اسناد از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول معوقات اقدام می‌کند که در سال ۹۷ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی سازمان وصول شده و در شش ماه امسال بیش از ۷ هزار مالیات وصول شده است که نقش موثری در چرخه اقتصاد دارد.

وی افزود: علیرغم اینکه سازمان ثبت سازمان حاکمیتی است، اما هر ساله جزو سازمان‌های درآمدزا است و در شش ماه اول امسال بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان درآمد مستقیم به خزانه دولت واریز کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: بر این اساس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نه تنها باری به دوش دولت نیست بلکه چند برابر اعتبارات مالی خود درآمد‌زایی می‌کند.

فراهم شدن امکان ردیابی افراد پولشو 

خداییان به نقش دیگر این سازمان در اقتصاد اشاره کرد و گفت: ثبت اختراعات و بازاریابی و برندسازی آن از جمله دیگر مواردی است و مرکز مالیات معنوی با برگزاری کارگاه آموزشی و اساتیدی که از این سازمان اعزام می‌شود سعی می‌کنند به شرکت‌های نوپا کمک کنند تا محصولات خود را بازار کنند که این موضوع در اقتصاد جامعه بسیار موثر است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این سازمان برای پیشگیری از جرایم که در ایجاد شفافیت موثر است گفت: یکی از راه‌های مبارزه و ایجاد شفافیت در امور اقتصادی پیشگیری است که  سازمان ثبت اسناد دارای بانک جامع املاک، بانک جامع اسناد، بانک جامع شرکت‌ها و بانک اطلاعات اشخاص حقوقی است که این بانک‌ها در اختیار دستگاه‌های نظارتی هستند و مانع سوءاستفاده افراد می‌شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اقدام دیگر در این زمینه پیشگیری از پولشویی است برخی از افراد با سواستفاده سعی می‌کنند با خرید و فروش املاک ان را وارد چرخه اقتصادی کنند که با این اقدام امکان ردیابی افراد پولشو فراهم می‌شود.

 

خداییان ادامه داد: جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از کلاهبرداری و فروش مال غیر و جلوگیری از زمین‌خواری با اجرای طرح کاداستر از جمله اقدامات موثر هستند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آن می‌پردازند.

وی بیان کرد: در شش ماه نخست امسال در راستای طرح تحول قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام داده است یکی از این اقدامات پیشگیری از مفاسد از درون و برون و سازمان‌های وابسته است و اقدامات خوبی در سازمان صورت گرفته که جنبه پیشگیرانه و برخوردی دارد.

سرویس تطبیق اصالت سند افتتاح شد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: از جمله در پیشگیری از جرم در برون سازمان، سرویس تطبیق اصالت سند است که امروز افتتاح می‌شود و بسیاری از جعل‌ها در بیرون صورت می‌گیرد؛ چراکه امکان اینکه یک سند را با اصل آن تطبیق بدهند وجود ندارد.

خداییان ادامه داد: با ایجاد این سرویس تمام مردم می‌توانند اگر کسی سندی را به آن‌ها ارائه داد از طریق این سرویس آن سند را با اصل آن در سازمان ثبت تطبیق بدهند به این ترتیب امکان کلاهبرداری از طریق سند‌های جعلی وجود نخواهد داشت.

افتتاح سامانه شناسایی ذینفع واحد در ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

وی افزود: سامانه دیگری که امروز افتتاح می‌شود و نقش موثر دارد و شناسایی ذینفع واحد در ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری است و معمولا افراد سواستفاده کننده سعی می‌کنند اثری از خود برجای نگذارند در این باره سامانه واحدی وجود نداشت تا شناسایی کنیم که کدام سهامدار در اداره این شرکت بیشترین تاثیر را دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با ایجاد این سامانه تمام کسانی که در آن شرکت سهامدار هستند چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مشخص می‌شوند و مانع سوءاستفاده و ایجاد رانت بخصوص در شرکت‌های دولتی می‌شود.

پاسخ خودکار به استعلامات دفاتر

خداییان گفت: از اقدامات دیگر، کاهش مراجعات مستقیم مراجعان به همکاران است و هر چه مراجعه مستقیم مردم به کارکنان بیشتر باشد امکان سوءاستفاده و لغزش همکاران وجود دارد که پروژه‌هایی در این باره راه‌اندازی می‌شود تا این مراجعات را کمتر کند مثل پاسخ خودکار به استعلامات دفاتر.

وی ادامه داد: بر این اساس تمام اسنادی که تاکنون به صورت الکترونیکی هستند استعلام آن‌ها الکترونیکی و پاسخ به آن نیز الکترونیکی خواهد بود.

ثبت خودکار خلاصه معاملات

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ثبت خودکار خلاصه معاملات نیز از دیگر موارد است در حال حاضر این موارد به صورت مستقیم ارسال می‌شود و بدون دخالت افراد در پروژه ثبت می‌شود که موجب تسریع در انجام امور می‌شود و زمینه سوءاستفاده از بین می‌برد.

خداییان ادامه داد: اقدام دیگر در پیشگیری از فساد بازرسی الکترونیکی است که سامانه‌ای طراحی شده و دستگاه‌های نظارتی سازمان به صورت الکترونیکی واحد‌های بازرسی را کنترل می‌کنند.

پرتالی تحت عنوان خدمات مشتریان طراحی شده است

وی تصریح کرد: همچنین پرتالی تحت عنوان خدمات مشتریان طراحی شده و افرادی که می‌خواهند از سازمان ثبت خدماتی دریافت کنند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ثبت نام کرده، کارتابلی برای آن‌ها ایجاد می‌شود و همه خدمات آن شخص در این کارتابل قابل دسترسی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پرتابل ثبت شکایت‌ها نیز زمینه را فراهم می‌کند تا کسانی که از دفاتر ما شکایت دارند به صورت الکترونیکی شکایت خود را مطرح و به همان شکل پیگیری کنند که این موضوع در پیشگیری از تخلفات درون دستگاه موثر است.

انجام ۱۹ هزار و ۳۹۱ مورد بازرسی از دفاتر رسمی و ازدواج و طلاق

خداییان با اشاره به بازرسی‌های انجام شده در شش ماه نخست امسال گفت: ۱۹ هزار و ۳۹۱ مورد بازرسی از دفاتر رسمی و ازدواج و طلاق انجام شده و در شش ماهه نخست امسال بیش از دو هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته در حالی که در سال گذشته در همین زمان حدود ۱۵۰۰ مورد پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته بود.

وی گفت: همچنین برای حدود ۲۷۰ نفر سردفتر حکم انفصال موقت صادر شده و ۲۳ مورد سلب صلاحیت حکم صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: همچنین هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات فعال شدند و بیش از ۵۰۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.

خداییان گفت: یکی دیگر از اقدامات شناسایی افراد کارچاق کن و دلال است که تاکنون بیش از ۵۰ نفر از این افراد شناسایی شده که تمام این موارد در بحث مبارزه با فساد درون و برون سازمانی صورت گرفته است.

۲۴ هزار و ۶۱۷ مورد ثبت شرکت صورت گرفته است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در زمینه ثبت شرکت‌ها در شش ماهه نخست امسال ۲۴ هزار و ۶۱۷ مورد ثبت شرکت داشتیم که ۹.۲ درصد رشد داشت.

خداییان افزود: در بخش مالکیت معنوی که نقش موثر در رشد اقتصادی دارد در شش ماهه سال جاری تعداد اظهارنامه‌ها ۷۱ هزار و ۵۷۶ مورد بوده است.

وی افزود: درباره اظهارنامه صنعتی نشان جغرافیایی اظهارنامه برای ۱۴ مورد نشان جغرافیایی داشتیم که یک مورد آن ثبت بین المللی بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در جهت بازاریابی و برندسازی نشان‌های جغرافیایی و اختراعات قرارداد‌هایی منعقد کردیم و تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان جهانی مالکیت معنوی داشتیم.

خداییان ادامه داد: یکی دیگر از این موارد انعقاد تفاهم‌نامه دو جانبه با موسسه فدرال سوئیس و انعقاد تفاهم نامه با کشور فرانسه در این خصوص بوده است همچنین کشور ایران در نشست سالانه وایپو امسال به عنوان رئیس کارگروه نشانه‌های جغرافیایی انتخاب شده و همچنین عضو مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت‌های معنوی شده است.

وی اظهار داشت: همچنین کارگاه‌های متعددی را در این خصوص داشتیم که بیش از ۱۶ کارگاه آموزشی با کمک سازمان جهانی مالکیت معنوی برگزار کردیم.

پاسخ به استعلامات دفاتر به صورت الکترونیکی و به ساعت انجام می‌شود

در ادامه این نشست خبری خداییان به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به خبرنگار میزان مبنی بر اینکه با توجه به اینکه فرآیند صدور پاسخ استعلام‌های ارسالی از دفاتر اسناد رسمی زمان‌بر و عامل ایجاد حجم کاری بالایی است برای تسریع این روند چه اقدامی در دستور کار دارید گفت: یکی از عوامل رضایت‌مندی مردم و مبارزه با تخلفات انجام سریع کار‌ها است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از جمله این موارد پاسخ سریع به استعلامات است، ما پاسخ به استعلامات دفاتر را تاکنون انجام شده به صورت الکترونیکی داشتیم و ۹۹ درصد کمتر از دو روز انجام می‌شد مگر اینکه نیاز به بررسی بیشتری باشد.

خداییان افزود: اقدامی که امروز صورت می‌گیرد و در واقع با افتتاح پروژه ما این موضوع را به ساعت می‌رسانیم یعنی به محض استعلام گرفتن بلافاصله بدون دخالت همکاران و به صورت الکترونیک سامانه پاسخ را تهیه و ارسال می‌کند و دیگر زمانی نمی‌گیرد.

در ادامه خداییان رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره سوالی مبنی بر انجام عقد آریایی در برخی دفاتر گفت: اولا ما عقد آریایی شرعا و قانونا نداریم و یک رویه خلاف قانونی در بعضی از دفاتر اتفاق افتاده بود که بعضی از دفاتر شناسایی شدند و برخورد‌هایی با آن‌ها صورت گرفت و با توجه به اینکه مصادف شد با ماه‌های محرم و صفر عملا اتفاقی در این خصوص صورت نگرفت و ما نیز به همه دفاترمان اعلام کردیم که هر دفتری که اقدامی به اینگونه فعالیت‌ها داشته باشد قطعا برخورد شدید و در حد بستن آن دفتر خواهیم داشت.

وی ادامه داد: برای شناسایی آن نیز سعی کردیم بازرس‌های غیر محسوسی را روانه استان‌ها کنیم و با مراجعه به این دفاتر اگر مشاهده کنند چنین مواردی را بلافاصله آن دفتر بسته خواهد شد.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره مقررات دفاتر ازدواج و طلاق افزود: این‌ دفاتر دارای مقرراتی هستند که نیاز به اصلاح دارند ما در این زمینه با خلا‌های قانونی مواجه هستیم و کارگروه هایی تشکیل دادیم که در حال بررسی و تنقیح،  با کمک معاونت حقوقی قوه قضاییه هستند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: امید است بتوانیم لایحه اصلاح آن را به مجلس تقدیم کنیم و پیش نویس آن نظامنامه‌ها و آیین نامه‌هایی که نیاز به اصلاح دارند را تهیه و تقدیم کنیم.

پیش نویس تجدید نظر در حق التحریر دفاتر تهیه شده است

وی درباره سوالی مبنی بر اینکه حق التحریر دفاتر رسمی، افزود: بر اساس مقررات، هر چهار سال یکبار باید در تعرفه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ما تجدیدنظر داشته باشیم لذا پیش نویس تجدید نظر در حق التحریر دفاتر تهیه شده و مراحل نهایی آن را طی می‌کند که انشالله تقدیم رئیس قوه قضاییه خواهد شد.

وی ادامه داد: همانطور که قبلا هم گفته شد متناسب سازی تعرفه‌ها مهم است و با توجه به مدتی که گذشته و ایجاد تورم و وسع مردم، سعی خواهد شد تا این تعرفه‌ها متناسب سازی شود تا نه اجحافی در حق مردم و نه دفاتر رسمی صورت بگیرد.

خداییان درباره تعیین سقف برای حق التحریر دفاتر رسمی یادآور شد: اکثر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمد‌ها ناراضی هستند و اعتقادشان این است که بعضی، از رانت‌ها سو استفاده می‌کنند و افراد را سوق می‌دهند به آن دفاتر و با کثرت کار مواجه هستند و بعضی از دفاتر هم توان اداره دفتر را از لحاظ مادی ندارند لذا ما در صدد هستیم و بر اساس آن سامانه‌ای را هم طراحی کردیم که یک سقف درآمدی را به طور میانگین برای دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق تعیین کنیم که به صورت پایلوت در برخی از استان‌ها نیز اجرا شده است که نتیجه خوبی داشته و در آینده تلاش می‌کنیم در سراسر کشور اجرایی کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افزود: بعضی از افراد که با اجرای این سامانه‌ها ممکن است درآمدشان کاهش پیدا کند مخالف هستند، اما تعداد آن‌ها اندک است.

وی درباره حذف اسناد عادی گفت: این موضوع خاص عموم مردم و حقوقدانان است؛ چراکه امروزه در جامعه بسیاری از جرایم و بی نظمی‌ها ناشی از اسناد عادی است؛ درصد بالایی از پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود ناشی از اسناد عادی است خیلی از زمین خواری‌هایی که صورت می‌گیرد با اسناد عادی نقل و انتقال می‌شود بر این اساس از جمله برنامه‌های تحولی در دستگاه قضایی توسعه اعتبار اسناد رسمی است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه طرحی از یکی دوسال پیش در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جهت توسعه اعتبار اسناد رسمی مطرح است. ما هم پیش نویسی را به دستور رئیس قوه قضاییه تهیه کردیم و این پیش نویس را به کمیسیون تقدیم  و ارجاع به کارگروه شده است و هدفمان این است که نقل و انتقال املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند به صورت سند رسمی باشد و اگر افرادی به صورت عادی اقدام به نقل و انتقال کنند ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری داشته باشد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از جمله سیاست‌های قضایی حاکم بر برنامه ششم که به تایید مقام معظم رهبری هم رسیده، توصیه به اعتبار سند رسمی است و این مصوبه می‌تواند منطبق با آن سیاست کلی باشد.

خداییان درباره دوشغله بودن اعضای هیات مدیره دفاتر اسناد رسمی، گفت: ما در مورد اعضای هیات مدیره تاکید بر این داریم کسی که به عنوان عضو هیات مدیره کانون انتخاب می‌شود تمام تلاش و فعالیت وی در آن قسمت باشد و تاکید کردیم که اگر فعالیت دیگری در قسمت‌های دیگر دارند در ظرف مدت معلوم آن قسمت را رها کند و به کار خود در هیات مدیره دفاتر اسناد رسمی بپردازند و آن‌ها نیز این قول را دادند.

اصلاح قانون و آیین نامه دفاتر اسناد رسمی را در دستور کار داریم

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، توزیع ناعادلانه درآمد دفاتر رسمی افزود: بحثی صورت گرفت مبنی بر اینکه ما تقسیم سند را به طور مساوی بین دفاتر داشته باشیم یا بر اساس درآمد؛ پیشنهاد دفاتر اسناد رسمی و هیات مدیره‌ها این بود که ما بر اساس درآمد داشته باشیم بر این اساس این سامانه طراحی شد و یک سقف درآمدی برای دفاتر مشخص شود و هر دفتری که به آن میزان رسید خود به خود امکان ثبت سند دیگری نداشته باشد و مردم به دفاتر دیگر ارجاع شوند، معمولا فاصله‌ای که برای دفاتر در نظر گرفته شده حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ متر است، اما منعی از لحاظ قانونی ندارد و در عمل سعی می‌کنیم فاصله‌ها را به این شکل رعایت کنیم.

وی درباره اصلاح ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی از سوی سازمان ثبت ادامه داد: ما هنوز پیشنهادی در مورد اصلاح آن نداریم، اما اصلاح قانون و آیین نامه دفاتر اسناد رسمی را در دستور کار داریم .

کسانی که دارای املاکی در بافت فرسوده هستند و سند ندارند می‌توانند از طریق الکترونیکی تقاضای خود را ثبت کنند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره سنددار کردن بافت‌های فرسوده، گفت: ما قانونی تحت عنوان قانون تعیین تکلیف ساختمان‌ها و اراضی فاقد سند داریم، کسانی که دارای ساختمان‌ها و اراضی فاقد سند هستند تقاضای خودشان را اعلام می‌کنند هیات رسیدگی، آن را بررسی کرده و اقدام به صدور سند مالکیت می‌کند لذا کسانی که دارای املاکی در بافت فرسوده هستند و سند ندارند می‌توانند از طریق الکترونیکی تقاضای خود را ثبت کنند.

گفتنی است؛ در پایان نشست خبری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خداییان پروژه‌های فناوری اطلاعات را در راستای توسعه خدمات الکترونیک افتتاح کرد.

دستیار وزیر ارتباطات در زمان تخلف ۲۳ میلیاردی شرکت فیتس رسما در این شرکت فعال بود/حضور شرکت های زیر مجموعه سایت انتخاب در گزارش تخلفات وس/تنها در دو روز دو میلیون ۶۰۰ هزار نفر قربانی عضو گیری اجباری شدند!

به گزارش خبرگزاری آنا، سیده حمیده زرآبادی در نشست خبری عصر امروز در خبرگزاری آنا با موضوع «بررسی چالش‌ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» اظهار کرد:  «با توجه به اینکه نایب رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی هستم در حوزه فناوری به صورت تخصصی تخلفات شرکت‌های خدمات ارزش افزوده را رصد می‌کنم».

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً فیلمی در رسانه‌‌ای منتشر شده بود که بیشتر رپورتاژ سنگینی برای آقای آذری جهرمی بود، گفت: «شرکت‌های خدمات ارزش افزوده یک سری خدماتی که خارج از استانداردهای اپراتورهاست را ارائه می‌کنند و یک سری محتوای منحصر‌به فرد برای کاربران ایجاد می‌کنند؛ این موضوع قبل از اینکه سودی برای شرکت‌ها داشته باشد، ارزش افزوده و درآمد خوبی برای اپراتورها دارد».

 

مبارزه با تخلف در موضوع ارزش افزوده از ادعای آذری جهرمی تا عمل کمیسیون صنایع

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس قوانین رگولاتوری که سازمان تنظیم مقررات مصوب می‌کند، ۶۰ درصد این پول سهم شرکت‌های تولید محتوا می‌شود، ۳۰ درصد آن به اپراتورها می‌رسد و ۱۰ درصد آن به تجمیع کنندگان محتوا، تعلق می‌گیرد، گفت: «آذری جهرمی در یک ادعای عجیب عنوان کرده بود که مخالف تخلف در ارزش افزوده هستم؛ اینجا در میان شما خبرنگاران می‌گویم  نهادی که با تخلفات ارزش افزوده برای نخستین بار مقابله کرد کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی بود و نه وزارت ارتباطات».

وی  تصریح کرد: از دی ماه ۹۶ تا خرداد ۹۷ ، هفت شرکت متخلف در این زمینه وجود داشتند که با هماهنگی اپراتورها عضوگیری اجباری می کردند. ما در کمیسیون صنایع مجلس اینها را از روی گزارش‌های شکات افزایش هزینه قبض موبایل‌ها شناسایی کردیم و پرونده این هفت شرکت مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد مبلغ ۳۵ میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است.

 

عضوگیری اجباری شرکتهای ارزش افزوده با چراغ سبز اپراتورها

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی در توضیح کلاهبرداری‌ها در این حوزه خاطرنشان کرد: در موضوع عضو گیری اجباری اشکال از اپراتورهاست. جالب اینجاست که تمام قراردادهای ۶ شرکت از این هفت شرکت  باطل و سرویس‌های آنان قطع شد و مدیران مربوطه احضار و بازجویی شدند و توانستیم مبالغ را برگردانیم و مجوزهایشان را هم باطل کنیم و پرونده آنها نیز  به قوه قضائیه رفت.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شرکتی به نام ایده‌پرور هوشمند که معروف به شرکت فیتس بود دارای تخلف  ۲۳ میلیاردی  بود که سجاد بنابی رئیس هیئت مدیره نمایندگی هسین قشم در زمان وقوع تخلف در شرکت فیتس حضور داشته است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شرکتی به نام ایده‌پرور هوشمند معروف به شرکت فیپس بود که از ۳۵ میلیارد تخلف کشف شده در موضوع ارزش افزوده ۲۳ میلیارد سهم این شرکت بود! و سجاد بنابی رئیس هیئت مدیره نمایندگی هسین قشم در زمان وقوع تخلف در شرکت فیتس به عنوان عضو هیات مدیره حضور داشته است.


دستیار وزیر ارتباطات در زمان تخلف ۲۳ میلیاردی شرکت فیتس رسما در این شرکت فعال بود!

وی افزود: سجاد بنابی عضو هیئت مدیره شرکت ایده‌پرور در زمان وقوع تخلف ۲۳ میلیارد تومانی در این  شرکت به عنوان عضو هیات مدیره فعال بوده و همزمان دستیار وزیر ارتباطات در امور جوانان و نایب رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت و عضو هیئت مدیره هم بوده است.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت ایده‌پرور هوشمند با تخلف ۲۳ میلیارد تومانی، پس از شناسایی فقط پول‌ها را بازگردانده و به کارش ادامه می‌دهد، تصریح کرد: وی فقط مشترکین اجباری را خارج کرد و پول‌ها را بازگرداند و اتفاق دیگری برایش نیفتاد.

زرآبادی در خصوص شرکت‌های خدمات ارزش افزوده بیان کرد: ارتباطاتی که در این حوزه وجود دارد باعث می‌شود به این موضوع برسیم که آیا اصولا مبارزه با متخلف در دستور کار است یا خیر!

وی با اشاره به هلدینگی به نام عطار گفت: در این شرکت‌های خدمات ارزش افزوده موضوع تخلفات  آقایان ابوذر مهرمنش و بنابی مطرح است، آقای مهرمنش همچنین مدیرکل اداره ارزش افزوده اپراتور همراه اول است و خود نیز شرکت خدمات ارزش افزوده دارد!


حضور شرکت های زیر مجموعه سایت انتخاب در گزارش تخلفات وس!

عضو صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار کلیپی در خصوص پایگاه تحلیلی انتخاب گفت: گزارشی در زمینه تخلفات حوزه ارزش افزوده داشتیم که در مهرماه سال جاری شرکت‌های زیر مجموعه این سایت به مبلغ  ۵۳۴ میلیون تومان در آن سهم داشتند.

وی گفت: موضوع این است که آیا می‌خواهیم با تخلف در یک صنعت مقابله کنیم یا اینکه  می خواهیم آن صنعت نباشد؟ مساله این است که وس–صنعت خدمات ارزش افزوده- یک صنعت است و ما باید با متخلف در این زمینه برخورد کنیم نه با صنعت وس.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: توئیتر وزیر محترم و دوستانشان در این زمینه خیلی فعال بود اما به این موضوع تخلفات اشاره ‌ای نداشتند و پاسخی هم ندادند چون معتقدم پاسخی وجود ندارد که داده شود. ما قرار نیست واقعیت را مخفی کنیم!

وی با انتقاد از اینکه برخی‌ها عنوان می‌کنند که چرا در خصوص تخلف اپراتورها از وزارت ارتباطات و شخص وزیر سؤال می‌کنم، عنوان کرد: آیا حق ندارم به عنوان نایب‌رئیس کمیته ارتباطات مجلس از وزیر ارتباطات سؤال داشته باشم؟


تنها در دو روز دو میلیون ۶۰۰ هزار نفر قربانی عضو گیری اجباری شدند!

نایب‌رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معمولاً نشست‌های خبری را زمانی برگزار می‌کنند که اهمیت موضوع بالا است، بیان کرد: فقط طی مدت دو روز دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر درگیر اپراتورها شدند یعنی قربانی عضوگیری اجباری شدند. حال ممکن است امروز افراد بیشتری نیز درگیر آن باشند. من نمی‌توانم از مطالبات افراد به راحتی عبور کنم و اگر تخلفی صورت گرفته است باید به‌عنوان نماینده مردم ورود کنم.

زرآبادی ادامه داد:  آگاهی‌بخشی وظیفه نمایندگان مردم در مجلس است و بنده و سایر همکارانم در خانه ملت موظف هستیم این آگاهی را به مردم منتقل کنیم و وظیفه خودم می‌دانم که این موضوعات را پیگیری کنم و این حق جامعه هدف است که به من می‌گوید چه موضوعی را به عنوان مهم‌ترین موضوع در بالاترین نقطه هدف قرار دهم.

وی اضافه کرد: وزیر ارتباطات روی خدمات ارزش افزوده شرکت‌های هواداری فوتبال در زمان برگزاری جام جهانی صحبتی را مطرح کردند بدون آن که پیگیری لازم را انجام دهند. در زمان برگزاری مسابقات جام جهانی چه تعداد پیامک‌ برای مردم ارسال شد؟ مردم چقدر هزینه پیامک را از جیبشان دادند؟ خب این را محاسبه کنند و میانگین بگیرند آن وقت متوجه خواهید شد که با چه مبالغ هنگفتی مواجه ایم که همه اینها از جیب مردم هزینه شده است.  

وی اضافه کرد: شرکت‌های خدمات ارزش افزوده یک محتوای منحصر به فرد تولید می‌کردند که شاید در آن زمان ضرورت چندانی نداشت اما اکنون جامعه به خدمات این شبکه‌ها نیاز دارد، در نتیجه شما نمی‌توانید یک نتیجه‌گیری کلی در این زمینه داشته باشید.

 

شنود مکالمات برخی از نمایندگان مجلس!

زرآبادی به موضوع شنود مکالمه خود سخن به میان آورد و اضافه کرد: موضوعی را در نظر گرفته  بودم و آن را با برادرم تلفنی در میان گذاشتم . هیچ‌کس به جز من و برادرم از این موضوع مطلع نبود اما قبل از ایراد نطق در مجلس این موضوع توسط یکی از نزدیکان  وزیر محترم ارتباطات در توییتی مطرح شد‌ این در حالی است که حتی در خود مجلس ساعت هشت صبح اسامی افرادی که نطق دارند منتشر می شود و در واقع این موضوع  احساس امنیت را خدشه دار می کند .
وی در خصوص انتصابات فامیلی برخی از مسولان اظهار داشت: بسیاری از انتصابات فامیلی در بخش خصوصی رخ می دهد. این در حالی است که مردم به کارهای دولتی دسترسی ندارند و بخش خصوصی نیز به دلیل وجود برخی از رانت ها از دسترس مردم خارج می‌شود و به همین دلیل مردم عادی نمی‌توانند شغل مناسبی پیدا کنند.

 

نقش ثنا احدیان از اقوام آذری جهرمی در انعقاد قرارداهای کلان بین رایتل و بیمه ما!

زرآبادی به بحث انتصاب اقوام مسئولان وزارت ارتباطات اشاره کرده و افزود:  چندی پیش یک سوال را مطرح کردم اما آقای جهرمی هیچ پاسخی برای آن ارائه ندادند سوال من انتصاب یکی از اقوام نزدیک ایشان در بخش بیمه بود که نقش خانم ثنا اسدیان در انعقاد قراردادهای سنگین بیمه‌ای رایتل با بیمه ما وابسته به  بانک ملت چیست؟
این نماینده اصلاح طلب در ادامه خاطر نشان کرد: در متن این نامه که خطاب به وزیر ارتباطات است  آمده است:« توجه به انعقاد قراردادهای کلان بیمه‌ای توسط خانم ثنا اسدیان بانمایندگی کد ۲۳ ۲۳ بیمه ما وابسته به بانک ملت با شرکت رایتل و شرکت‌های حوزه ارتباطات پاسخ به چند سوال  ضروری است.آیا خانم ثنا اسدیان با شما نسبت فامیلی دارند؟ و در صورت  مثبت بودن پاسخ این سوال نسبت دقیق را اعلام کنید.»

زرابادی تصریح کرد: هیچ پاسخی از جانب این وزارتخانه دریافت نشد علت آن هم  مشخص است زیرا وزیر هیچ پاسخی برای آن ندارد که اگر داشت در کسری از ثانیه این مسئله توییت می شد!

 

اسدیان خواهر زن آذری جهرمی است!
وی با اشاره به اینکه ثنا اسدیان خواهر خانم وزیر ارتباطات بیان کرد: وی در طول  سه سال ۲ میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان کارمزد داشته است که به طور متوسط ماهی ۶۹ میلیون تومان می‌شود و کارمزد این شخص در برخی از ماه ها تا ۱۳۷ میلیون تومان هم رسیده است!
وی با تاکید بر اینکه باید در برابر تخلف ایستاد خاطر نشان کرد: اگر کسی در سایر موارد مستنداتی ارائه کند حاضر به پیگیری  موضوع هستیم.

وی افزود: رایتل بحث‌های تخصصی و قراردادی زیادی دارد و در حال پیگیری آنها هستم. مکاتبات در این خصوص انجام شده و در حال بررسی است. پس از بررسی اقدامات بعدی را انجام می‌دهم و در صورت نیاز به مردم نیز اطلاع‌رسانی می‌کنم.

 

پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ادعاست و مجلس در خواست پی‌گیری قضایی داده!

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در خصوص ادعای آذری جهرمی مبنی بر اجرای ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات و نظر متفاوت برخی  از کارشناسان در این باره بیان کرد: یکی از مشکلات این است که دستگاه‌های متولی هیچ نظری نمی‌دهند اما دستگاه مجری اعلام می‌کند  که کار را به صورت ۱۰۰ درصدی انجام داده است. آذری جهرمی چندین بار در کمیسیون صنایع درباره عملکرد شبکه ملی اطلاعات  گزارش دادند و مدعی شدند که در این طرح در برخی از مناطق ۸۰ درصد و در برخی مناطق دیگر ۱۰۰ درصد تکمیل شده است.

وی افزود: با این حال این گزارش مختص وزارت ارتباطات بود و هیچ تأییدیه‌ای نداشت. کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی درخواست ماده ۲۳۴ داد. این ماده ابزاری برای نمایندگان است که به آنها اجازه می‌دهد اگر وزیر خلاف قانون عمل کرد، موضوع را به قوه قضاییه ارجاع بدهند تا بدون نوبت در آنجا بررسی شود.

زرآبادی اظهار کرد: ماده ۶۷ و ۶۸ برنامه ششم توسعه در خصوص دولت الکترونیک است. براساس گزارش‌های وزارت اطلاعات و ارتباطات فازهای دولت الکترونیک نیز براساس برنامه پیش می‌رود. جالب این است که گزارش‌های معاونت نظارت مجلس، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص دولت الکترونیک با گزارش وزارت اطلاعات و ارتباطات مغایر بود.

وی در مورد گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات افزود: شورای عالی فضای مجازی باید گزارش این وزارت را تأیید کند. اگر گزارش وزارت اطلاعات و ارتباطات تأیید شود، مردم باید اعتراض کنند که چرا با تکمیل ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی هنوز دولت الکترونیک شروع به کار نکرده است.

زرآبادی افزود: یک نماینده نباید تنها توئیت کند. در این صورت فرق یک نماینده با یک فرد عادی چیست؟ توئیت زدن باید برای اطلاع‌رسانی به مردم باشد. نماینده ابزارهای در اختیار دارد مانند مکاتبه، تشکیل جلسه، تحقیق و تفحص، درخواست ماده ۲۳۴ بدهد، استیضاح کند. از این ابزارها استفاده می‌کنم و زمانی قانع می‌شوم که به نتیجه برسم.

آذری جهرمی پرونده سازی امنیتی می کند!

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد:  با این حال آذری جهرمی در پاسخ به پرسش‌ها حرفه‌ای برخورد نمی‌کند. حدود یک سال و نیم پیش سوالی در خصوص رصد اطلاعات هاتگرام و تلگرام طلایی از وزیر اطلاعات و ارتباطات پرسیدم که طی مکاتبات وی با شورای نگهبان به من اعلام شد این سؤال امنیتی است.
وی افزود: به شورای نگهبان مراجعه کردم و تنها یک سؤال از آنها پرسیدم که اگر این سؤال امنیتی است چه ارتباطاتی با شورای نگهبان دارد. در صورتی که هیچ ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. این روش پرونده‌سازی و غیرحرفه‌ای است. وزیر اطلاعات و ارتباطات مکاتبه‌ای با من مبنی بر امنیتی بودن سؤال نکرده اما به شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی نامه می‌زند که سؤال این خانوم امنیتی است.

 

به راحتی می توان رسانه‌های حامی وزارت ارتباطات را شناسایی کرد

زرآبادی با بیان اینکه من تا هفتم خرداد ۹۹ نماینده مردم هستم و در عمل به وظیفه با کسی خصومتی ندارم اظهار کرد: اکنون شرایطی فراهم است که همه مردم می‌توانند فهرست رسانه‌های حامی وزارت ارتباطات را متوجه شوند! چون همه این رسانه‌های مرتبط با وزارت ارتباطات در یک زمان واحد خبری‌های این وزارتخانه را منتشر می‌کنند و خبرهایی هم که برای آنها پول داده می‌شود و سفارشی مشخص است چرا که این اخبار بدون ذکر منبع منتشر می‌شوند.

 

توئیتی ۵۰۰ هزارتومان!

وی اضافه کرد: اطلاعات مستند داریم که در بعضی موضوعات قیمت این توئیت‌ها از ۵۰۰ هزار تومان شروع می‌شود. وزارت ارتباطات توئیتی ۵۰۰ هزار تومان برای انتشار مطالب پرداخت به افراد خاص می‌کند.

 

همسر هادی آذری جهرمی کیست؟

وی با اشاره به اینکه وقتی صحبت از انتصابات فامیلی توسط آذری جهرمی صحبت می‌کنیم به معنای انتصاب در بخش‌های دولتی نیست، خاطرنشان کرد: اکنون روال این نیست که اقوام و آشنایان را در بخش‌های دولتی به‌کار بگیرند. بلکه در بخش‌های خصوصی به این دوستان و اقوام رانت اطلاعاتی می‌دهند.

نایب‌رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی به نام فاطمه صحرائیان اشاره و بیان کرد: اسنادی دارم که تعدادی از نمایندگی‌های ایرانسل و رایتل در جهرم به نام خانم فاطمه صحرائیان است که نام هسرش هم هادی آذری جهرمی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اسناد گوناگونی در این زمینه دارم که انتشار آن را به صلاح نمی‌دانم، تأکید کرد: من فقط به‌عنوان نماینده مردم از آقای آذری جهرمی سؤال پرسیدم و ایشان پاسخی ندادند. اگر ایشان به سؤال‌هایی که در این گزارش‌ها مطرح است پاسخ ندهند مستندات را منتشر می‌کنم.

زرآبادی با بیان اینکه شعار آقای جهرمی  پایان «وس» است یعنی هرچه شرکت خدمات ارزش افزوده است باید تعطیل شود، گفت: وزیر ارتباطات چرا نام شرکت‌های متخلف در زمینه خدمات ارزش افزوده را به مجلس معرفی نمی‌کند؟ آقای جهرمی چرا در مورد شرکت فیتس توضیحی نمی‌دهد که بیشترین تخلف را داشته و مشاور جوانان آقای جهرمی هم مسئول آن بوده است؟

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم هر قدمی که بر می‌دایم رضای خدا را در نظر بگیریم و فارغ از جریان‌های فکری اولویتمان منافع کشور و آرامش مردم باشد. من با کسی مقابله نمی‌کنم مگر آنکه به دلیل وظایفم مجبور باشم.

 


***پاسخ وزیر ارتباطات، باجناق وزیر ارتباطات و کارمند وزیر ارتباطات به اتهامات زرآبادی***

در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قسم خورده است مبارزه با کلاه‌برداری در سرویس‌های ارزش افزوده را ادامه دهد، استقبال از این سامانه ادامه دارد و البته اشتباهات متعددی در آمار و اطلاعات آن مشاهده شده است.
آی‌تی‌من- میلیون‌ها نفر تاکنون با شماره‌گیری کد دستاوره *800*6# برای آگاهی از میزان پرداختی خود به سرویس‌های ارزش افزوده اقدام کرده‌اند.
این سامانه در گام نخست مبلغ کل پرداختی و در گام بعدی جزییات پرداختی را اعلام کرده و از کاربر می‌خواهد در صورتی که شکایتی دارد، کد هر محصول را به سازمان تنظیم مقررات به صورت پیامکی اعلام کند.
با این حال در روزهای گذشته کاربران از اختلالات و اشتباهات سامانه، به ویژه اعلام ارقام مختلف به یک شماره در چند بار تلاش و همچنین اعلام نکردن بخشی از پرداختی‌ها به این نوع سرویس‌ها شکایت دارند. موضوعی که می‌تواند اعتبار اطلاعات سامانه را مخدوش کند.

 

اشکالات سامانه
برخی کاربران می‌‌گویند عضو برخی سرویس‌های ارزش افزوده بوده‌‌اند اما عضویت آنها در این سرویس اعلام نشده است.
برای نمونه خبرنگار فناوران می‌گوید در سرویس هواداری باشگاه پرسپولیس چند ماهی عضو بوده اما این موضوع در صورت حساب وی اعلام نشده است.
علاوه بر این بسیاری از کاربران گفته‌اند وقتی چند بار از سامانه درخواست اطلاعات کرده‌اند، با نرخ‌های متفاوتی روبرو شده‌اند و این اختلاف تا 40 برابر هم بوده است.
برخی از کاربران نیز می‌گویند همچنان موفق به دریافت خدمات از این سامانه نشده‌اند.
علاوه بر این مشخص نیست چرا این سامانه تنها هزینه‌های سه سال گذشته را اعلام کرده و تکلیف باقی سال‌ها چه می‌شود.
همجنین ممکن است کاربر آگاهانه در برخی سرویس‌ها عضو شده باشد اما اکنون ادعای خسارت کند.
حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، هم‌زمان با اعلام کد دستوری انتشار سوابق پرداخت ارزش افزوده، دست به افشاگری علیه وزیر ارتباطات زد و مدعی شد خواهر زن آذری جهرمی با استفاده از رانت، قراردادهای سنگین بیمه با شرکت‌های فناوری اطلاعات منعقد کرده است.
او همچنین مدعی شد سجاد بنابی نایب رییس شرکت زیرساخت در زمان وقوع تخلف ۲۳ میلیارد تومانی در شرکت ایده‌پرور به‌عنوان عضو هیات‌مدیره فعال بوده و هم‌زمان دستیار وزیر ارتباطات در امور جوانان بوده است.


پاسخ وزیر ارتباطات در اینستاگرام
در پاسخ به زرآبادی، آذری جهرمی تصمیم گرفت به صورت زنده و در اینستاگرام با مردم گفت‌وگو کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که شرکت‌های خدمات ارزش افزوده در این‌مدت به ادعای خودشان ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشتند، گفت: اپراتورها و درآمدشان برای مردم شناخته‌شده هستند، اما این شرکت‌ها و خدمات برای مردم شناخته‌شده نیستند. ما باید پیگیری کنیم این پولی که به‌صورت ناصحیح از جیب مردم رفته، برگردد و دیگر این‌که این روند ناصحیح ادامه پیدا نکند.
آذری جهرمی اعلام کرده بود، قصد دارد در لایو اینستاگرام حضور یابد. مهم‌ترین بخش این ویدیو، به موضوع خدمات ارزش افزوده اختصاص داشت. آذری جهرمی اظهار کرد: امشب می‌خواهم درباره وَس صحبت کنم. دو سال است که ما درباره مسائل ارزش افزوده صحبت می‌کنیم، این‌که یک جریان ناسالم اقتصادی در کشور شکل گرفته است. اگرچه مردم در ابتدا تفاوتی بین خدمات ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده قائل نبودند و زمانی که ما کلاهبرداری‌ها را مطرح کردیم، مردم تصور می‌کردند موضوع مالیات بر ارزش افزوده است و این فضای ناآگاهی باعث سوءاستفاده شده است.
وی با بیان این‌که این خدمات از زمانی شروع شدند که بنا بود محتوای فاخر از شبکه‌های تلفن همراه به دست مردم برسد، افزود: نمونه‌های اولش ارسال شماره برای دریافت آیه قرآن، حدیثی از نهج‌البلاغه و اشعار دیوان حافظ بود. بعد کم‌کم این مساله دچار اضمحلال، پیچیدگی و دگرگونی شد و حجم  تجارت ناسالم در این فضا بالا رفت و انواع کلاهبرداری‌ها شکل گرفت. زمانی شما برای این‌که یک آیه قرآن یا یک شعر حافظ را دریافت کنید، آگاهانه عددی را ارسال می‌کردید و عضو می‌شدید، اما بعد از مدتی عده‌ای کلاهبردار یاد گرفتند مردم را بدون آگاهی خودشان عضو این خدمات را کنند.

 

شیوه‌های مختلف کلاه‌برداری
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که یک شیوه‌ این بود که در تجهیزات اپراتورهای تلفن همراه دستکاری و مردم را عضو این خدمات کنند گفت: سال گذشته ما یک موردی را شناسایی کردیم که پنج شرکت در آمار دستکاری کردند. آن‌ها مردم را به اجبار و بدون اطلاع آن‌ها عضو خدمات ارزش‌های افزوده کرده بودند که ما ۳۳ میلیارد تومان به مردم بازگرداندیم و پیامک دادیم که این پول‌ها بدون اطلاع‌تان از حساب‌تان کسر شده است و پرونده این شرکت‌های متخلف را به دادگاه فرستادیم.
آذری جهرمی ادامه داد: مدل‌های دیگری هم وجود دارد. مثل این‌که شما اپلیکیشن‌های مختلفی را روی گوشی‌های تلفن همراهتان نصب می‌کنید. برای قبله‌نمایی، قرآن داشتن، گوش دادن به موسیقی، بازی کردن، دریافت دایره‌المعارف پزشکی؛ شما بنا به علاقه‌مندی اپلیکیشن موردنیاز خود را دانلود می‌کنید، اما غافل و بی‌اطلاع هستید که عده‌ای سودجو از طریق این اپلیکیشن‌ها دسترسی می‌گیرند و پیامک درخواست فعال‌سازی و عضو شدن در خدمات ارزش افزوده را به جای شما به شرکت ارسال می‌کنند. این مساله باعث می‌شود جمع زیادی از مردم عضو این خدمات شوند.
وی افزود: سال گذشته ما شرکتی را شناسایی کردیم که بیش از ۱۰۰۰ اپلیکیشن در قالب مباحث مذهبی یا غیراخلافی و سرگرمی، ایجاد و در فضای مجازی منتشر کرده بود. انتشار و نصب این اپلیکیشن‌ها باعث شده بود تعداد زیادی از مردم بدون اطلاع وارد این خدمات شوند. ما پرونده این شرکت را هم تشکیل دادیم و برای پلیس فتا فرستادیم و رونوشتی هم به دادستانی کل کشور دادیم.

 

راهکار‌های وزارت ارتباطات علیه وس
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با بیان این‌که ما تلاش کردیم کاری کنیم که این دزدی‌ها را کاهش دهیم، خاطرنشان کرد: در شورای عالی فضای مجازی هم مصوبه‌ای در خصوص ساماندهی این فضا داشتیم. این شرکت‌ها باید از وزارت ارشاد یا کارگروهی که در وزارت ارشاد متشکل از نهادهای دیگر شکل می‌گیرد، عضو ‌شوند و فعالیت کنند. این شرکت‌ها مجوزشان را از وزارت ارتباطات نمی‌گیرند. دو مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات به اپراتورها ابلاغ کردیم، اطلاع‌رسانی کردیم؛ سرویس ستاره ۸۰۰ مربع را راه انداختیم و بارها از مردم خواستیم این کد را بگیرند.
آذری جهرمی با بیان این‌که مراجع تقلید برای این موضوع حرمت شرعی اعلام کردند گفت: این‌که عدد یک را به شماره‌ای بفرستید و در قرعه‌کشی ماشین شرکت کنید، شبیه به بخت‌آزمایی است، این راه سومی بود که با تهییج افکار عمومی به سراغش رفتند. در حالی‌که بخت‌آزمایی در شرع و منطق ما حرام است و سودجویی‌های کلانی را به جیب صاحبان این کسب‌وکارها می‌برد.
وی ادامه داد: مدل بعدی که بسیار جدی‌تر پیگیری شده، توسعه اپلیکیشن‌هایی بود که شکل گرفته؛ از برخی از چهره‌های مشهور فضای مجازی استفاده می‌کردند برای این‌که، مردم را به لینک‌های مختلف هدایت کنند که شماره تلفنی را وارد کنند و مردم را عضو می‌کردند. طمع مردم را برمی‌انگیختند در حالی که در خارج از فضای مجازی واقعیت نداشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که جمع این اعداد ۲۶۰۰ میلیارد تومان بود، افزود: حتی نماینده‌ای از مجلس شورای اسلامی که فارغ‌التحصیل دانشگاه استنفورد است و سال‌ها معاون وزیر بوده، ۱۸ ماه قربانی سرویس‌های ارزش افزوده بوده و هر ماه ۹۰ هزار تومان از حسابش کسر می‌شد. برای روز سالمند به خانه سالمندان مراجعه کردم. خانمی آنجا بود که می‌گفت شارژ گوشی‌اش بدون این‌که با آن تماسی بگیرد تمام می‌شود و من دیدم عضو سه سرویس ارزش افزوده است. این‌ها کجا به سرویس‌های ارزش افزوده کار دارند؟

 

12 میلیون تومان کلاه‌برداری از یک کاربر
آذری جهرمی گفت: بعد از اعلام کد ستاره ۸۰۰ ستاره ۶ مربع که اعلام کردیم به مردم شفاف‌سازی می‌کنیم که بدانند چه مبالغی را در سرویس‌های ارزش افزوده پرداخت کرده‌اند، بسیاری از مردم متعجب شدند و برایشان غیرقابل باور بود. "شایان" از کرمانشاه در مدت سه‌ سال ۱۲ و نیم میلیون تومان برای خدمات ارزش افزوده هزینه داده بود. گوشی شایان یک نوکیای ساده بوده که حتی برای خدمات هوشمند هم از گوشی‌اش استفاده نکرده و بعد از دریافت این اس‌ام‌اس دچار سردرگمی شده که چگونه ممکن است این هزینه از او کم شده باشد.
وی با بیان این‌که سوءاستفاده و دست کردن در جیب ضعیف‌ترین قشرهای جامعه، سنگدلی می‌خواهد، گفت: همه تلاش‌های ما در راستای ساماندهی این فضا صورت گرفته است. تاکنون بیش از ۳ و نیم میلیون نفر از ما استعلام کرده‌اند و نزدیک به ۵۰۰ هزار شکایت از استان‌های مختلف ثبت شده است. طبیعتا ما این شکایت‌ها را پیگیری می‌کنیم که به سرانجام برسانیم و تلاش می‌کنیم بعد از ارجاع این پرونده‌ها به دستگاه قضایی و صدور احکام لازم، منابعی که از جیب مردم رفته را بازگردانیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ما همچنان درخواست می‌کنیم با گرفتن کد مربوط و دعوت دوستان‌تان، از میزان پرداختی‌ها و چک کردن این‌که چه میزان از این هزینه‌ها با اراده و چه میزان خارج از اراده بوده آگاهی پیدا کرده و با پیامک رایگان ۸۰۰۷ که تعریف‌شده، مطلب شکایت‌تان را برای ما بنویسید. ما نیز برای ساماندهی این فضا و پایان دادن به این کلاهبرداری‌ها حرکاتی کردیم، از جمله مصوباتی که تنظیم شده تا در هفته‌های آینده بعد از این‌که شفاف‌سازی شد و همه مردم متوجه شدند، به اطلاع‌شان برسانیم.
آذری جهرمی با بیان این‌که در این مسیر جریان‌هایی که به قدرت متصلند، سنگ‌اندازی‌های زیادی کردند، گفت: خود این شرکت‌ها اظهار کردند ما در این سال‌ها حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم. البته عدد به‌دست‌آمده توسط ما در سه سال اخیر ۲۶۰۰ میلیارد تومان بوده، چون اطلاعات قبل این سه سال نزد ما وجود ندارد و ذخیره‌سازی نشده، اما در تلاشیم اطلاعات پیش از آن را هم جمع‌آوری کنیم. اپراتوری که ۸۰۰ میلیارد درآمد سالانه دارد را همه می‌شناسند، اما کدام یک از این شرکت‌های خدمات ارزش افزوده را مردم می‌شناسند؟
وی ادامه داد: از روز اولی که این موضوع را مطرح کردیم، در مصاحبه‌ای که در حیاط دولت داشتم، گفتم که از امروز گروه‌های زیادی شروع به صحبت علیه ما می‌کنند و به شوخی هم گفتم که می‌گویند جهرمی قاتل بروسلی است. ما شاهد موج‌های تخریب متعددی از طرف کسانی که پشت این جریانات بودند، هستیم. البته روابط بسیار پیچیده‌ای در این شرکت‌ها وجود دارد و ترکیب سهامداری پیچیده‌ای دارند و نیازمند بررسی دقیق است که چه گروه‌ها و افرادی پشت این شرکت‌ها هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که این شرکت‌ها و خدماتشان برای مردم شناخته‌شده نیستند، افزود: البته برخی خدمات سالم به اسم خدمات ارزش افروده در این فضا شکل گرفته، مانند کمک به سیل‌زدگان یا کمک به ساخت صحن حضرت زهراء(س)، اما این‌ها در برابر ۱۳ هزار میلیارد تومان ادعایی خود شرکت‌ها عدد قابل توجهی نیست.

 

پول‌ها کجاست؟
آذری جهرمی ادامه داد: اما سوال اصلی این است که مابقی پول‌ها کجاست؟ چه خدماتی ارائه می‌شود؟ درآمد شرکت‌ها از این سرویس‌ها کجا می‌رود؟ بابت این خدمات چه هزینه‌ای می‌کنند جز سود خالص و این پول در کجا خرج می‌شود؟ این شرکت‌ها به کجا وصلند؟ این سوالات و نکات، جدی است که باید به آن‌ها رسیدگی کرد. البته مهم‌تر از همه این است که ما پیگیری کنیم پولی که تاکنون به‌صورت ناصحیح از جیب مردم می‌رفته، برگردد و دیگر این‌که اجازه ندهیم از جیب مردم خارج شود.
وی با اشاره به ادعای ایجاد ۳۰ هزار شغل در این حوزه گفت: این ۳۰ هزار شغل کجاست؟ شرکت‌های بزرگ صنعتی که تعداد زیادی کارمند دارند را همه می‌شناسند، شما یکی از این شرکت‌ها و تعداد شغل‌هایش را معرفی کنید. این شرکت‌ها قطعا اشتغالی در این زمینه ندارند و اگر دارند، بیایند اظهار کنند. دیگر این‌که این خدمات برای جامعه هم مفید نیستند. چه محتوای فاخری برای مردم تولید می‌کنند و جز دست کردن در جیب مردم چه کاری کرده‌اند؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که برهم زدن فرآیند این شرکت‌ها باعث اعمال فشارهایی می‌شود، گفت: از زمانی که این مبحث را مطرح کردیم، حمله به ما شروع شد. حملاتی که بی‌سابقه است و هر روز در فضای مجازی شایعات و اخبار تاییدنشده و غلطی را پخش می‌کنند. البته ما به این فضا آشنایی داریم و البته حملات جدی هنوز شروع نشده و ما هم آمادگی بیشتر از این‌ها را هم داریم.
آذری جهرمی با بیان این‌که ما باید به بخشی از صحبت‌هایی که در این فضا مطرح می‌شود، پاسخ دهیم گفت: به مسئولان تهمت‌های مختلفی زده می‌شود و شیوه سنتی این است که آن‌ها معمولا توسط روابط عمومی‌های‌شان تکذیب می‌کنند که عموما شکل خوبی پیدا نمی‌کند. ما در دوره خودمان بنا را بر شفافیت گذاشته‌ایم و امشب هم می‌خواهیم مدل نوینی از پاسخگویی به تهمت‌ها را پایه‌گذاری کنیم.
وی ادامه داد: البته مجلس حق نظارت دارد و حق نماینده است که سوال بپرسد. من منتظر بودم سوالی که واصل شده، طبق آیین‌نامه در کمیسیون اقتصادی مطرح شود که بتوانم پاسخ دهم، اما یکی از نمایندگان مجلس تصمیم گرفت مباحثی را در کنفرانس خبری مطرح کند. ما همواره جایگاه نظارتی مجلس را قوام‌دهنده اداره حکومت می‌دانیم و اگر سوالی در مجلس مطرح شود خوب است که همان‌جا پاسخ دهیم اما چون این سوال دیروز در جمع رسانه‌ها مطرح شد، تصمیم گرفتیم اینجا شفاف‌سازی کنیم و البته زمان پاسخگویی به مجلس هم این کار را خواهیم کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه از زهیر موسوی –خبرنگاری که در توییتر خود به نطق نماینده مجلس علیه جهرمی اشاره کرده بود- به صورت حضوری در لایو خود دعوت کرد که درباره مباحث مطرح‌شده توسط حمیده زرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی علیه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شفاف‌سازی کند. موسوی اظهار کرد: یکی از دوستان قدیمی من که از کارمندان صداوسیماست و اتفاقا از منتقدان و مخالفان وزیر ارتباطات است، به من گفت یکی از نمایندگان مجلس قرار است درباره آذری جهرمی نطق کند و من هم این خبر را در توئیتر خودم منتشر کردم، البته نامی از نماینده نبردم.
آذری جهرمی نیز در واکنش به این اظهارات بیان کرد: اگر دنبال کسی می‌گردید که این خبر از کجا آمده، بهتر است در گروه مخالفان ما دنبالش بگردید و بدانید هماهنگی‌های رسانه‌ای برای تخریب جهرمی باعث انتشار این خبر شده است.

 

داستان حقوق ۶۹ میلیون تومانی
پس از آن نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شایعاتی مبنی‌بر حقوق ۶۹ میلیون تومانی برای ثنا اسدیان -خواهرخانم خود- اشاره و از علی نواب‌زاده، همسر وی برای شفاف‌سازی این موضوع دعوت کرد. نواب‌زاده با بیان این‌که از سال ۸۴ وارد صنعت آی‌تی شده، با شرح حضورش در شرکت‌های فناوری اطلاعات و اپراتور رایتل تا سال ۹۶ گفت: ما در سال ۹۳ ازدواج و مثل خیلی از افراد دیگر سعی کردیم در شرایط شغلی به استقلال بیشتری دست پیدا کنیم و تصمیم گرفتیم کار نمایندگی بیمه انجام بدهیم که با قبول شدن در آزمون، وارد یک شرکت بیمه معتبر شدیم.
وی با بیان این‌که با شرکت‌ در فراخوان‌ها و مناقصه‌هایی، موفق به جذب قرارداد رایتل شدیم، ادامه داد: مبلغ ۶۹ میلیون تومان حقوقی است که به همسر من تعلق می‌گیرد، در حالی که همه با شغل نمایندگی بیمه آشنا هستند و می‌دانند چنین شرکت‌هایی هزینه‌هایی مانند اجاره دفتر، حقوق کارمند، بازاریاب و هزینه جاری دارند به همین دلیل اطلاق درآمد به شکل حقوق در ادعای مطرح‌شده اصلا درست نیست. همچنین تمامی قراردادهای ما طی روال شفاف و قانونی منعقد شده و سوابق آن در بیمه موجود است.
نواب‌زاده گفت: از طرفی زمان انعقاد قراردادها آقای جهرمی نه وزیر بودند نه در شرکت‌های طرف قرارداد ما مسئولیت داشتند. حتی یکی از شرکت‌هایی که ما دوست داشتیم در آن ورود کنیم شرکت ارتباطات زیرساخت بود که با آقای جهرمی مطرح کردم و ایشان برادرانه به ما گفت در این کار شرکت نکنید که ما هم پذیرفتیم. مطلب دیگر این‌که عموما افراد تمایلی به گفتن درآمد شخصی‌شان ندارند، اما با توجه به شرایط موجود، من می‌گویم که درآمد مطرح‌شده تقریبا درآمد ماست اما به ریال، نه تومان.
در ادامه این اظهارات، آذری جهرمی بیان کرد: ادعا شده، قراردادهای منعقدشده رانتی است. از همین جا می‌گویم هر سندی از مداخله من در عقد قرارداد وجود دارد منتشر کنید. من در سال ۹۴ که قراردادها منعقد شده، اصلا وزیر نبودم. ضمن این‌که من تیرماه به عضویت هیات مدیره شرکت رایتل درآمدم و مهرماه نیز استعفا دادم، بنابراین مباحثی که مطرح شده درست نیست. این که لیست را منتشر کنیم و بگوییم ناشی از رانت بوده چیزی جز تهمت نیست.

 

پاسخ بنابی
فرد دیگری که در برنامه لایو وزیر ارتباطات حضور یافت، سجاد بنابی –نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت- بود. او با اشاره به سابقه حضور خود در شرکت‌های خصوصی گفت: وظیفه‌ای که من در شرکتی که در آن از سال ۸۷ تا ۹۷ کارمند بودم، بر عهده داشتم، جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها بود. خانم زرآبادی درباره تخلف یکی از این شرکت‌ها گفته بود و این‌که من صاحب شرکت هستم، در حالی که من صرفا نماینده آن بودم. از طرفی بیان چنین مسئله‌ای نیاز به سند دارد. در حالی که ما خودمان در وزارت ارتباطات شناسایی شرکت‌های متخلف را بر عهده داشتیم و سندی در این مورد ندیدیم.
وی ادامه داد: همچنین سند قوه قضاییه که در خصوص آگهی تغییرات شرکت آورده‌ام، نشان می‌دهد من مرداد ۹۷ از تمامی مسئولیت‌های خصوصی استعفا دادم و بعد از آن وارد مجموعه دولت شدم. این درست برخلاف سندی است که گفته‌اند من مهرماه از مسئولیت‌های خود استعفا داده‌ام.

 

پولی که از جیب مردم رفته، پول چند ماه یارانه آن‌هاست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان ویدیوی لایو خود گفت: در چند روز گذشته اعلام کرده‌اند اطرافیان من  وس انجام می‌دهند. این حرف یک مقداری با عقل جور درنمی‌آید، اما اگر هم باشند ما فروگذاری نمی‌کنیم. باید روشن شود تخلفات ارزش افزوده متعلق به چه شرکت‌هایی است؟ هزینه‌کرد آن‌ها کجاست؟ سهامداران چه کسانی هستند و پشت آن‌ها کیست؟ مبالغ کجا رفته است؟ مسئول نظارت بر این مسائل کجاست؟ پولی که از جیب مردم رفته، به اندازه چند ماه یارانه آن‌هاست، حالا هرچه موج تخریبی درست کنید، ما آمادگی موج‌های بیشتر را هم داریم.
آذری جهرمی ادامه داد: گفتید من ۵۰ هزار دلار جهت گزارش تبلیغاتی برای خودم در مجله پرداخت کرده‌ام، گفتید جهرمی با هواپیمای اختصاصی رفت‌وآمد می‌کند که تمام این مسائل تکذیب شد. ما بنای کوتاه آمدن نداریم. استقامت و ایستادگی در برابر فساد هزینه دارد و من آمادگی دارم. نه از تطمیع‌ها دلم خواهد لرزید و نه از تهدیدها می‌ترسم. اعتقادم این است که هیچ چیز بهتر از شفاف‌سازی است. اطلاعاتی از افراد در دست ما نیز وجود دارد اما اتکاء به شیوه‌های غیراخلاقی برای تخریب دیگران آن هم در آستانه انتخابات کار صحیحی نیست و اخلاق‌مداری ما چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.

 

500 هزار شکایت از وس
وزیر ارتباطات همچنین در اینستاگرام خود از ثبت ۵۰۰ هزار شکایت توسط کاربران به دلیل مغایرت در مبالغ پرداختی خدمات ارزش افزوده تلفن همراه خبر داد.
محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام گفت: سوءاستفاده و دست کردن در جیب ضعیف‌ترین قشرهای جامعه، سنگدلی می‌خواهد. همه تلاش‌های ما در راستای ساماندهی این فضا صورت گرفته است.
وی با بیان این که در راستای شفاف‌سازی و اطلاع مردم از مبالغی که طی ۳ سال برای خدمات ارزش افزوده موبایل پرداخت کردند، کد دستوری *۸۰۰*۶# را به مردم معرفی کردیم، افزود: تاکنون بیش از ۳ و نیم میلیون نفر از ما استعلام کرده‌اند و نزدیک به ۵۰۰ هزار شکایت از استان‌های مختلف برای خدمات ارزش افزوده ثبت شده است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: طبیعتا ما این شکایت‌ها را پیگیری می‌کنیم که به سرانجام برسانیم و تلاش می‌کنیم بعد از ارجاع این پرونده‌ها به دستگاه قضایی و صدور احکام لازم، منابعی که از جیب مردم رفته را بازگردانیم.
آذری جهرمی با بیان اینکه امکان ثبت شکایت از سامانه ۸۰۰۷ برای کاربران وجود دارد، از همه مردم خواست با استعلام از این کد دستوری از مبالغ ارزش افزوده خود آگاهی یابند و بدانند چه میزان از این مبالغ با اراده و چه میزان خارج از اراده به دلیل عضویت در این خدمات، از حساب آنها کسر شده است.
وی گفت: ما این شکایت ها را به قوه قضاییه ارسال می کنیم و با صدور حکم لازم، امیدواریم بتوانیم این مبالغ را به مردم بازگردانیم.

 

ورود دستگاه قضا به موضوع فروش VPNها

سه شنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی دستگاه قضا از ورود قوه قضاییه به موضوع فروش وی پی‌ان‌ها خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با فروش VPNها از سوی برخی افراد و نهادها و موضوع دور زدن قانون و نادیده گرفتن قوانین کشور و همچنین بحث پولهای کثیف حاصل از این اقدام، قوه قضاییه نسبت به این موضوع اقدام جدی خواهد داشت؟ گفت: فضای مجازی کشور نیازمند مدیریت است و نباید اجازه داد این فضا بزای افراد سودجو و حرفه ای که اموال و دارایی های مردم را مورد هدف قرار می دهند، تبدیل شود.

وی افزود: مدیریت فضای مجازی عزم ملی می یابد و سالهاست که وعده دادند برای مدیریت فضای مجازی شبکه ملی راه اندازی می شود که هنوز به سرانجام نرسیده، البته گام های برداشته شده است.

اسماعیلی ادامه داد: در این فضا برخی اقداماتی جهت فیلترینگ انجام می‌دهند، در این رابطه با هر عمل خلاف قانون که افراد  مرتکب می شوند باید با آن برخورد کرد که موضوع فروش وی پی ان ها هم از این دسته است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد:هر کجا شناسایی شدند قوه قضاییه با آنها برخورد می کنند. البته قانون ما در این رابطه ناقص است و از خواسته های ما این است مجلس به این موضوع ورد کند.

وزیر ارتباطات اعلام کرد مردم از سامانه پیامکی8007 برای احتساب میزان خدمات ارزش افزوده، استفاده کنند اما مشکلات این سامانه و اعلام نرخ‌های متفاوت و دور از واقع، به جای آنکه کام مردم را شیرین کند، آنها را بیش‌تر سردرگم کرد.

این روزها موضوع خدمات ارزش افزوده و شفافیت در این باره به یکی از پر بحث ترین و داغ ترین موضوعات در فضای مجازی تبدیل شده است.

ماجرا از جایی شروع شد که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر با اعلام کد دستوری  #۶*۸۰۰* از مردم خواست پس از شماره گیری این کد دستوری منتظر پیامکی باشند که در آن میزان استفاده از خدمات ارزش افزوده توسط سیم کارتشان مشخص شود.

بر اساس اعلام وزیر ارتباطات تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر این کد را شماره گیری کرده و به دنبال آن پیامکی با مضمون میزان هزینه وس دریافت کردند.

اما تعدادی از مخاطبان در تماس با خبرگزاری فارس اعلام کردند که مشکلات و تفاوت‌هایی در مبلغ اعلام شده در پیامک های ارسال شده به آنها وجود دارد.

چرا میزان خدمات ارزش افزوده در دو پیام متفاوت اعلام شد؟

نوید قاسمی، یکی از مخاطبان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس،  اظهار کرد: در ابتدا کد دستوری را وارد کردم و برای من مبلغ ۶ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان هزینه استفاده از خدمات ارزش افزوده در سه سال گذشته مشخص شد.

وی ادامه داد: برای بررسی جزئیات عدد ۱ را به ۸۰۰۷ ارسال کردم که در آن پیامک هزینه خدمات ارزش افزوده دو میلیون و ۱۸۰ هزار تومان عنوان شد.

قاسمی تأکید کرد:دلیل این تفاوت مبلغ را متوجه نمی‌شوم و به نظر می‌آید سامانه هنوز زیرساخت لازم را نداشته اما وزیر ارتباطات آن را اطلاع رسانی کرده است تا مردم برای شفاف سازی از آن اسفاده کنند.

فکر کردیم در شب تلخ کلاهبردان، کاممان شیرین می شود!

زهرا عزیزی یکی دیگر از مخاطبان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس تاکید کرد: زمانی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شب دلهره آور برای کلاهبرداران خبرداد خوشحال شدیم که تمامی حقوق اجحاف شده به ما باز می گردد و این دور باطل که توسط برخی از شرکت ها برای خالی کردن جیب مان ایجاد شده سرانجام قطع می‌شود.

وی افزود: اما پس از گرفتن کد دستوری اعلام شده و دریافت پیامک میزان ارزش افزوده با دو رقم متفاوت مواجه شدم. علاوه بر این که این رقم ها متفاوت بود کمی هم عاقلانه به نظر نمی رسید چراکه من تنها در یک سرویس فعال بودم و با احتساب سه سال و روزی ۶۰۰ تومان عضویت در آن سرویس باز هم مبلغی که برای من ارسال شده بود بسیار بیشتر از مجموع این سه سال یعنی یک میلیون و ۹۷۱ هزار تومان بود.

عزیزی افزود: به نظر می رسد سیستم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره احتساب میزان استفاده اپراتورها و سیم کارت ها از ارزش افزوده اشتباه دارد.

یکی از کاربران نیز در توییتر با انتشار عکسی خواستار بررسی بیشتر سامانه ۸۰۰۷ شد.

 

موفق نشدیم جزئیات هزینه  را دریافت کنیم

زینب نیازی یکی دیگر از مخاطبان نیز در گفت‌وگو با فارس گفت: با وجود آنکه کد دستوری اعلام شده را یک بار وارد کردم اما دو پیامک متفاوت از این سامانه برای من ارسال شد که یکی از آنها در ساعت سه  بعد از ظهر و با این عنوان بود که هزینه های پرداختی بابت خدمات ارزش افزوده من طی سه سال گذشته ۲۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است.

وی افزود:چند ساعت بعد در همان روز برای من پیامکی ارسال شد که مجموع هزینه های پرداختی بابت خدمات ارزش افزوده در سه سال گذشته را ۱۹۸ هزار تومان نشان می‌داد.

نیازی ادامه داد: البته برای همسرم هر کاری کردیم موفق نشدیم تا اس ام اس میزان هزینه های ارزش افزوده را دریافت کنیم.

به نظر می رسد با توجه به حجم شکایت های این چنینی مسؤولان وزارت ارتباطات باید توجه بیشتری به سامانه برآورد هزینه خدمات ارزش افزوده داشته باشند تا مردم در مواجهه با ارقام گوناگون این سامانه سرگردان نشوند.

البته این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که پیش از این نیز مشترکین می‌توانستند سرویس های فعال خود و هزینه آن را در اپلیکیشن های اپراتورها یا از طریق سامانه مشاهده کنند و این موضوع تازگی نداشت.

کسی در پروژه جویشگر بومی دخالت نکند

سه شنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات خواستار تغییر سیاست حمایتی برای پروژه «جستجوگر بومی» و در اختیار گرفتن راهبری صفر تا ۱۰۰ این پروژه ، به عنوان یکی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات ( مصوب شورای عالی فضای مجازی - دی ماه ۹۲ ) به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، ارائه ۴ دسته خدمت مورد تاکید قرار گرفته که وزارت ارتباطات مکلف به اجرا و راهبری این خدمات است.

یکی از این دسته خدمات شامل خدمات پایه کاربردی می شود که با عناوینی چون موتور جستجوگر بومی، ایمیل ملی، پیام رسان های بومی، خدمات ابری و دیتا سنتر دیده شده است.

البته پروژه «موتور جستجوی بومی» سابقه ای بیش از این دارد و اولین بار در سال ۸۹ از سوی وزیر وقت ارتباطات مطرح و در سال ۹۰ نیز نخستین اقدامات روی آن صورت گرفت اما با پایان یافتن دولت دهم، این پروژه در نیمه راه رها شد و سرنوشت مشخصی پیدا نکرد.

 

وضعیت نامشخص جویشگر بومی

پس از آن، این پروژه با نام «جویشگر بومی» در ابعاد بزرگتری در دولت یازدهم و با اختصاص بودجه ای نزدیک به ۱۷۰ میلیارد تومان کار خود را آغاز کرد و در ادامه راه وزیر ارتباطات وقت، ۳ پروژه مربوط به موتور جستجوی بومی شامل یوز، گرگر و پارسی جو را رونمایی کرد. البته پس از رونمایی اولیه از این طرح ها، موتور جستجوی پارسی جو نیز چندین بار از سوی وزارت ارتباطات با عناوین مختلفی به بهره برداری رسید.

در نهایت اینکه پروژه جویشگر بومی که سالها در مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان یک پروژه راهبردی درحال تکمیل بود، از سال گذشته و در دولت دوازدهم با اتمام فاز نخست، از حوزه مسئولیت پژوهشگاه ICT خارج و به سازمان فناوری اطلاعات واگذار شد و هم اکنون نیز وضعیت این پروژه نامشخص به نظر می رسد.

شواهد نشان می دهد که با وجود سیاستگذاری مرکز ملی فضای مجازی و حمایت‌ وزارت ارتباطات از این پروژه، جویشگر بومی به معنای واقعی نتوانسته در این بازار موفق عمل کند و موتورهای جستجوی بومی مرتبط با این پروژه، نتوانسته اند سرمایه کلانی که در اختیارشان قرار گرفته را به نحو درستی خرج کنند. از سوی دیگر بسیاری از کاربران اینترنت حتی اطلاعی از فعالیت این موتورهای جستجو ندارند.

برای مثال آخرین تحقیقات انجام شده از سوی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد جویشگر پارسی جو که مربوط به تیرماه سال ۹۷ می شود؛ نشان می دهد که این موتور جستجو رتبه دوم استفاده را بعد از گوگل در ایران دارد؛ اما با این حال نسبت استفاده از این موتور جستجوی بومی به گوگل، یک به ۱۰۰ است و رتبه این موتور جستجو ۲۸ هزار در الکسا است.

 

نمونه های موفق موتورهای جستجو در دنیا

بسیاری از منتقدان پروژه جویشگر بومی باور دارند که با حضور موتورجستجویی همچون گوگل، هیچ پروژه ای در این حوزه نمی تواند در زمینه تجاری سازی و کسب درآمد موفق شود و بر همین اساس سرمایه گذاری روی آن یک شکست به تمام معنا محسوب می شود.

اما از سوی دیگر از آنجایی که موتورهای جستجو هم اکنون از اهمیت بسیاری در فضای وب برخوردار هستند، این سرویس ها ابزاری ایده آل برای هدایت جریان ترافیک هر کشوری به شمار می روند و قادر به جمع آوری اطلاعات ارزشمندی هستند.

به همین دلیل نیز کشورهای بسیاری به این موضوع پی برده و تلاش کرده اند تا چنین جریان کلیدی را خود در دست گیرند. از این رو شاهد ایجاد نمونه های موفق موتورهای جستجو در کشورهایی مانند روسیه (یاندکس)، کره جنوبی (ناور) و چین (بایدو) هستیم.

خواسته وزارت ارتباطات: راهبری صفر تا صد پروژه جویشگر بومی

در این راستا امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت پروژه جستجوگر بومی که هم اکنون به سازمان فناوری اطلاعات سپرده شده است، توضیح داد.

وی گفت: برای پیشبرد این پروژه، ما یک برنامه جامع داریم اما اجرای این برنامه مستلزم آن است که راهبری صفر تا صد آن را به ما واگذار کنند.

ناظمی با بیان اینکه خواسته ما این است که کل ابعاد این پروژه را به ما واگذار کنند و کسی در این موضوع دخالت نکند، افزود: ما قصد نداریم پروژه موتورجستجوی بومی را از ابتدا آغاز کنیم اما همانطور که پروژه هایی مانند نقشه و مسیریاب بومی را بدون مشکل جلو بردیم و هم اکنون تعداد نصب آنها از اپلیکیشنی مانند ویز هم بیشتر است، در صورتی که این پروژه را به صورت کامل به ما واگذار کنند می توانیم برای سرانجام آن تضمین دهیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید براینکه می‌خواهیم از پروژه موتور جستجوی بومی به صورت ۱۰۰ درصد حمایت کنیم، خاطرنشان کرد: این موضوع مستلزم این است که به ما اجازه دهند خودمان تشخیص دهیم که از چه اپلیکیشنی حمایت کنیم؛ نه اینکه به ما بگویند از فلان طرح و شرکت حمایت کنید.

ناظمی با بیان اینکه این خواسته را به دوستان منعکس کرده ایم، افزود: نباید اجازه داد دوباره ماجرای پیام رسانهای بومی پیش بیاید. اینکه بگویند برای مثال فقط از این ۳ پیام رسان حمایت کنید، شیوه مناسبی نیست. چرا که ممکن است کسب و کار مربوطه نخواهد مورد حمایت قرار گیرد و یا اینکه مردم به آن اعتماد نداشته باشند.

وی گفت: اینکه توقع داشته باشیم با حمایت از یک کسب وکار، مردم هم به آن باید اعتماد کنند، شیوه و روش درستی نیست. براین اساس درخواست ما این است که صفر تا صد پروژه موتورجستجوی بومی را به ما بسپارند تا بتوانیم به یک پروژه موفق در این راستا برسیم.

به گزارش مهر، راه اندازی جویشگر بومی از جمله حوزه های مادر در صنعت IT هر کشوری به حساب می آیند و سرمایه گذاری روی آن ها می تواند مباحث ارزشمندی همچون بیگ دیتا (Big Data)، یادگیری ماشینی و کلان داده را تقویت کند و در نهایت پیشرفت کلی صنعت IT کشور را درپی داشته باشد.

8 سال مواجهه با مشکلات کارت ملی هوشمند

سه شنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ۰۱:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

طرح تعویض کارت ملی‌های کاغذی با کارت ملی هوشمند از سال 91 با عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک شروع شد، ولی با گذشت 8 سال مراجعه‌کنندگان به سامانه کارت ملی هوشمند همچنان دچار مشکل می‌شوند.

عصر آی.سی.تی، مدیران ثبت احوال کشور برای تغییر کارت‌های ملی بیش از 80 میلیون ایرانی، دست به دامان سامانه ای شده‌اند که با اشکالات زیرساختی فراوانی دست و پنجه نرم می کند. ماه‌هاست که شهروندان ایرانی برای ثبت نام در این سامانه با مشکل روبه رو هستند و هر روز مدیران خبر از حل مشکل می دهند؛ خبرهایی که البته با حقیقت فاصله دارد.

در روزهای اخیر یکی از متقاضیان دریافت کارت هوشمند ملی اقدام به ثبت مشخصات خود برای دریافت کارت ملی هوشمند انجام داده بود و با توجه به اینکه ایشان قبلا به دلیل یکسان نبودن نام پدر در شناسنامه و کارت ملی قدیمی در خواست اصلاح نام پدر در شناسنامه را داده بود ، قرار شد ظرف 24 ساعت آینده مشخصات متقاضی در سامانه کارت ملی هوشمند درج شود، ولی بعد از گذشت 14 روز هنوز مشخصات شخصی در سامانه درج نشده بود با مراجعه دوباره و معطلی 6 ساعت و درج نشدن مجدد با پیگیری از رئیس ثبت احوال منطقه مربوطه با دسترسی خود در سامانه ثبت هوشمند ملی اطلاعات را درج کرد.

این بدان معناست؛ این سامانه نیز در جهت بروز رسانی اطلاعات و دریافت جدید ضعف بزرگی دارد. براساس گفته کارمندان ورئیس ثبت احوال منطقه مربوطه با توجه به اینکه سیستم این سامانه احتمال  به روز رسانی دوباره ندارد و برای اطمینان بیشتر از تغییرات ایجاد شده در سامانه ثبت کارت ملی هوشمند این مراجعه کننده ضمن حذف ثبت نام اولیه، ثبت نام مجدد باید دوباره 20 هزار تومان به حساب سامانه کارت ملی هوشمند واریز کند.

البته این سامانه با وجود دریافت مبلغ ثبت نامی به میزان 20هزار تومان رسید و گزارش تأیید نهایی را به آنها ارائه نمی کند و باید برای دریافت رسید نهایی 12 هزار تومان در دفاتر خدمات دولتی کارت بکشید تا رسید دریافت کنید.

حال چند سوال پیش می آید:اول اینکه چرا سامانه‌ای مثل سامانه ثبت کارت ملی هوشمند با میلیون‌ها مراجعه کننده قدرت به روز رسانی دوباره و آنلاین را ندارد، دوم اینکه این هزینه اضافه 12 هزار تومان برای چه خدماتی دریافت می شود، آیا همه دفاتر ثبت‌نام کارت ملی هوشمند وجه یکسان دریافت می کنند؟ همچنین در ابتدای این طرح مبلغ 40 هزار تومان برای ثبت نام دریافت می‌شد، ولی الان 20 هزار تومان است این تفاوت قیمتی برای چیست؟ در آخر آیا تنها مشکل این سامانه که هویت و مشخصات ایرانیان در آن درج می‌شود، همین به روزرسانی است؟

 

انجمن صنفی ارائه دهندگان خدمات دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در بیانیه اخیرش به درآمد 5هزارمیلیاردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از فروش خدمات ارزش افزوده، اشاره کرد.

عصر آی.سی.تی، طبق وعده وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه یکشنبه شب تکلیف کلاهبرداری‌های صورت گرفته از طریق خدمات ارزش افزوده مشخص می شود؛ سامانه #۶*۸۰۰* از شب گذشته به صورت رایگان مبالغ کسرشده از مشترکین دربخش خدمات ارزش افزوده را اطلاع رسانی کرد و جهرمی نیز در توییترش عنوان کرد که مشترکین می توانند شکایت خود را از طریق پیامک به ۸۰۰۷ ارسال کنند.

براین اساس انجمن صنفی خدمات دیجیتال استان تهران در پاسخ به سخنان اخیر وزیر ارتباطات، بیانیه ای مطبوعاتی را ارسال کرد.

در متن این بیانیه آمده است:« با درود و صلوات بر پیامبر اعظم (ص) و خاندان مطهر ایشان و با عرض تبریک به مناسبت اعیاد مبارک ماه ربیع‌الاول، مواردی را به استحضار ملت شریف و سرافراز ایران می‌رسانیم:

  • صنعت خدمات دیجیتال و ارزش افزوده یکی از شفاف‌ترین صنایع در کشور می‌باشد که تمامی سرویس‌های آن پس از تأیید وزارت ارشاد و اپراتورهای کشور فعال شده و ریال به ریال درآمد شرکت‌های آن توسط اپراتورهای کشور و تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محاسبه شده و به شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس و محتوا پرداخت می‌گردد، به طوریکه تا امروز همه مشترکین می‌توانستند سرویس‌های فعال خود و هزینه آن را در اپلیکیشن‌های اپراتورها مانند "همراه من" و "ایرانسل من" و در قبوض خود و یا از طریق سامانه *800# مشاهده نموده و هم اکنون نیز همه اطلاعات درآمدی شرکت‌ها برای مردم در دسترس قرار گرفته است که مطمئنا در کمتر صنعتی چنین امکانی وجود دارد.
  • ضروری است به اطلاع ملت شریف ایران برسد که مجموع درآمد حاصل از ارائه‌ی خدمات دیجیتال و ارزش افزوده از طریق دو اپراتور موبایل کشور بین ذی‌نفعان مختلفی شامل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به نمایندگی از دولت (بین 10% تا 15%)، اپراتورهای تلفن همراه (بین 20% تا 50%)، شرکت‌های اگریگیتور (بین صفر تا 10%) و شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات (بین 30% تا 60%) تقسیم می‌شود. این درآمد صرف تأمین هزینه‌هایی مانند تامین و توسعه‌ی شبکه‌های ارتباطی، تامین زیرساخت‌های فنی نظیر پلتفرم‌ها، اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای مورد نیاز، هزینه‌های تولید و تامین محتوا و هزینه‌های تبلیغات می‌شود. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز به عنوان نماینده‌ی دولت و صادرکننده‌ی پروانه‌ی فعالیت اپراتورهای تلفن همراه در سال‌های 1396 و 1397 مجموعاً قریب به 5000 میلیارد ریال از محل ارائه‌ی این خدمات از طریق اپراتورهای تلفن همراه کشور درآمد داشته است.
  • با توجه به گزارش منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجموع شکایات ثبت شده در مورد خدمات ارزش افزوده در تابستان 1398، 198 مورد و تعداد شکایات ثبت شده در مورد خدمات دیتا و اینترنت اپراتورهای تلفن همراه 14777 مورد بوده است. لذا چنانچه هدف آن سازمان محترم از انتشار اطلاعات مربوط به میزان مصرف مشترکین نیز افزایش شفافیت و صیانت از حقوق مشتریان باشد، ضروری است با در نظر گرفتن این آمار، اطلاعات مصرف دیتا، مکالمه، رومینگ و سایر خدمات ارائه شده به مشتریان نیز در اسرع وقت در اختیار تمام مشترکین تلفن همراه قرار گیرد.
  • شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات دیجیتال و ارزش افزوده همچون سال‌های گذشته با تمرکز بر اقدامات کارشناسی تمام تلاش خود را مصروف بهبود و توسعه‌ی صنعت خدمات دیجیتال و ارزش افزوده خواهند نمود، همانطور که در سال‌های گذشته اقدامات انجام شده با مشارکت اپراتورهای تلفن همراه منجر به بهبودهای جدی و مؤثر در صنعت شده است، امیدوار هستیم که این روند فارغ از تنش‌ها و هیجانات سیاسی همچنان ادامه پیدا کند و صنعت خدمات دیجیتال و ارزش افزوده بتواند مسیر توسعه و رشد مستمر خود را در این سرزمین طی کند. لذا فعالان این صنعت مجدداً تمام افراد و سازمان‌های ذی‌ربط در این زیست‌بوم را به سعه‌ی صدر، پرهیز از تنش و اقدامات هیجان‌زده و سیاسی و تمرکز کامل بر انجام اقدامات و اصلاحات منتج از بررسی‌های کارشناسی دعوت می‌کند و همراهی کامل خود با مسیر مبتنی بر تصمیمات کارشناسی را کمافی‌السابق اعلام می‌دارد.
  • فعالان این صنعت، که متشکل از خیل عظیمی از جوانان فرهیخته، توانمند و نخبه‌ی این سرزمین هستند در ماه‌های گذشته آماج تهمت‌ها، بهتان‌ها و ناجوانمردی‌های فراوانی بوده‌اند و به اشکال مختلف صنعت خدمات دیجیتال را به دلیل برخی اقدامات غیرکارشناسی (که برخی رسانه‌های معاند نیز همواره با این اقدامات همسو و همراه بوده‌اند) در معرض آسیب دیده‌اند. در تمام این مدت صرفاً با هدف پرهیز از برخورد و ایجاد تنش در میان ذی‌نفعان کسب و کار در سال رونق تولید ملی، که تنها تأثیر آن وارد شدن آسیب بیشتر به این صنعت است، در مقابل سیل اهانت‌ها سکوت کردند و تلاش کردند تمام تمرکز خود را بر توسعه‌ی صنعت خدمات دیجیتال در کشور قرار دهند؛ اما با توجه به اهانت‌ها و تهمت‌های زننده و ناروایی که به فعالان این صنعت وارد شده است، عنداللزوم حق اعاده‌ی حیثیت و دفاع از آبروی به خطر افتاده‌ی جوانان برومند این سرزمین را برای خود محفوظ خواهند داشت.»

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: بر اساس اعلام شورای فضای مجازی سه پیام رسان گپ، بله و سروش باید هر چه سریع‌تر فعالیت خود را درکارپوشه ملی ایرانیان آغاز کنند که پیام‌رسان گپ زودتر از 2 پیام رسان دیگر برای این کار اقدام کرده است.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پیشرفت کارپوشه ملی ایرانیان گفت: کارپوشه ملی ایرانیان به صورت پایلوت، کار خود را از تابستان آغاز کرد البته شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که سه پیام رسان باید در بستر این کارپوشه فعالیت کنند.

وی افزود: لذا به پیام رسان‌ها این موضوع انتقال داده شد که می توانند به این سامانه متصل شوند و مردم نیز مکاتبات اداری خود را از این طریق دریافت کنند.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: تعلل برای همکاری و  اتصال به سامانه کارپوشه ملی ایرانیان از طرف پیام رسان‌ها بوده است  اما بر اساس آخرین اطلاعات پیام رسان‌ها شروع به همکاری کردند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس اعلام شورای فضای مجازی سه پیام رسان گپ، بله و سروش باید هر چه سریعتر فعالیت خود را در این سامانه آغاز کنند که پیام رسان گپ زودتر از ۲ پیام رسان دیگر برای این کار اقدام کرده است.

نشست خبری زرآبادی درباره وزیر ارتباطات

دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

نشست خبری حمیده زرآبادی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع با موضوع رانت خانوادگی آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خبرگزاری آنا برگزار می‌شود.
به گزارش آنا، نشست خبری سیده‌حمیده زرآبادی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع با موضوع رانت خانوادگی آذری جهرمی وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات در خبرگزاری آنا برگزار می‌شود.

این نشست با حضور رسانه‌ها عصر سه‌شنبه ۱۴ آبان از ساعت ۱۶ در خبرگزاری آنا برگزار می‌شود.

نکاتی برای رزرو ارزان هتل

دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۰۹:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

همه می‌دانیم که سفر بسیار لذت بخش است و جلوه‌ای دیگر به زندگی دهد. اما حتی کوچک‌ترین سفر می‌تواند هزینه‌های بسیاری را همراه خود داشته باشد. به همین دلیل افراد بسیاری از سفر کردن منصرف می‌شوند. اما باید بدانید نکاتی وجود دارد که می‌توانید به کمک آن‌ها هزینه‌های سفر خود را تا حد امکان کاهش دهید. در این مطلب قصد داریم به معرفی نکاتی برای رزرو ارزان هتل بپردازیم تا شما بتوانید با کمترین هزینه ممکن، هتل مورد نظر خود را رزرو کنید و از سفر خود لذت ببرید. پس اگر شما نیز علاقمند به سفر هستید ادامه این مطلب را از دست ندهید.

 

سفر خود را در طول هفته انجام دهید

مشخص است که حجم سفرها در آخر هفته‌ها افزایش پیدا می‌کند. بر اساس قانون عرضه و تقاضا، همین افزایش حجم سفرها موجب می‌شود تا قیمت هتل‌ها نیز افزایش یابد. به همین دلیل اگر شما بتوانید سفر و اقامت خود را در طول هفته انجام دهید می‌توانید قیمت‌های بسیار بهتری را برای رزرو اینترنتی هتل خود مشاهده کنید.

 

در فصل خلوت سفر کنید

یکی دیگر از نکاتی که می‌تواند به کاهش هزینه هتل شما کمک کند، سفر در فصل خلوت است. هنگامی که تعداد مسافران کمتر باشد، هتل‌ها نیز مجبور می‌شوند تا قیمت اتاق‌های خود را کاهش دهند تا مشتریان بیشتری را جذب کنند. برای مثال اکثر افراد در پائیز و زمستان به جزیره کیش سفر می‌کنند به همین دلیل قیمت هتل‌های جزیره کیش در این دو فصل افزایش پیدا می‌کند. اما در فصل تابستان که مسافران بسیار کمتری از این جزیره زیبا دیدن می‌کنند، قیمت هتل‌ها نیز افت می‌کند. در نتیجه اگر بتوانید در فصل خلوت سفر کنید، می‌توانید اقامت بسیار ارزان‌تری را در هتل مورد نظر خود داشته باشید.

تخفیف هتل‌ها را بررسی کنید

برای رزرو ارزان هتل هیچ راهی بهتر از دریافت تخفیف از هتل‌ها وجود ندارد. به همین دلیل شما هنگام رزرو اینترنتی هتل می‌توانید با بررسی تخفیف‌ها، ارزان‌ترین اقامت ممکن را داشته باشید. اما چگونه تخفیف هتل‌ها را بررسی کنیم؟ یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای بررسی تخفیف هتل‌ها، رزرو هتل در علی بابا است. این سایت این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا بتوانید میزان تخفیف هتل‌ها را بررسی کنید و هتلی که بیشترین تخفیف را ارائه می‌دهد رزرو کنید.

 

اقامت طولانی‌تری داشته باشید

شاید این جمله کمی عجیب باشد، اما شما می‌توانید با اقامت طولانی‌تر، قیمت‌های بهتری را برای رزرو هتل مشاهده کنید. در حقیقت اکثر هتل‌ها برای مسافرانی که اقامت طولانی‌تری دارند، تخفیف‌هایی در نظر می‌گیرند. در نتیجه هزینه‌ای که برای هر شب اقامت در هتل پرداخت می‌کنید، پائین می‌آید.

 

امکانات هتل‌ها را بررسی کنید

هتل‌ها امکانات متنوع و بسیاری را ارائه می‌کنند، اما آیا شما به همه این امکانات نیاز دارید؟ اگر هتلی را انتخاب کنید که تنها امکاناتی را ارائه می‌کند که شما به آن‌ها نیاز دارید، می‌توانید قیمت بسیار کمتری را برای رزرو هتل مورد نظر خود بپردازید. مزیت رزرو اینترنتی هتل بررسی همه جانبه امکانات و شرایط آنهاست. این امکان برای شما فراهم شده تا بتوانید هنگام رزرو هتل در علی بابا امکانات هتل‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید و مناسب‌ترین هتل را انتخاب کنید.

 

همیشه هتل‌های پر ستاره بهترین انتخاب نیستند

هر چقدر ستاره‌های یک هتل بیشتر باشد، قیمت آن‌ها نیز بالاتر می‌رود. اما گاهی مشاهده می‌کنیم که هتل‌های چهار ستاره، اما تازه تاسیس، امکانات بیشتری را در مقایسه با هتل‌های پنج ستاره اما قدیمی ارائه می‌دهند. در نتیجه شما هنگام رزرو هتل مورد نظر خود باید این نکته را در نظر داشته باشید تا بتوانید ارزان‌ترین هتل را رزرو کنید.

 

خیلی زود و یا خیلی دیر هتل خود را رزرو کنید

قیمت هتل‌ها نیز همانند قیمت هواپیما در طول زمان تغییر می‌کند. همانطور که بلیط‌های لحظه آخری قیمت پائین‌تری دارند، رزرو هتل لحظه آخری نیز می‌تواند ارزان‌تر باشد. اما دقت داشته باشید که رزرو لحظه آخری ریسک‌هایی هم دارد و ممکن است شما نتوانید در هتل مورد نظر خود اقامت داشته باشید. از سوی دیگر شما می‌توانید با رزرو زود هنگام هتل مورد نظر خود قیمت‌های بسیار بهتری را مشاهده کنید.

به نرخ کنسلی هتل‌ها توجه داشته باشید

هیچ کس دوست ندارد که سفر خود را لغو کند. اما به هر حال این احتمال وجود دارد که شما مجبور شوید سفر خود را لغو کنید. در این شرایط اگر هتل شما نرخ کنسلی مناسبی داشته باشد، کمترین خسارت به شما وارد می‌شود. برخی از هتل‌ها نیز امکانی را فراهم کرده‌اند تا مسافران بتوانند بدون پرداخت خسارت رزرو خود را کنسل کنند. پس هنگام رزرو اینترنتی هتل به این نکته نیز توجه داشته باشید.

 

از علی بابا هتل مورد نظر خود را رزرو کنید

علی بابا همیشه تلاش کرده تا بهترین امکانات و قیمت را با صرفه اقتصادی در رزرو هتل به مشتریان خود ارائه کند تا بتواند رضایت حداکثری مشتریان را به دست آورد. شما با رزرو هتل در علی بابا می‌توانید ارزان‌ترین قیمت‌ها را مشاهده کنید و بهترین انتخاب را داشته باشید. علاوه بر این، امکانات بسیاری در این سایت وجود دارد که می‌تواند کمک شایان برای پیدا کردن بهترین هتل به شما کند.

در این مطلب سعی کردیم تا به بررسی نکاتی برای رزرو هتل با قیمت ارزان بپردازیم. امیدواریم که شما با مطالعه این مطلب بتوانید هتلی با قیمت مناسب و امکانات عالی برای سفر بعدیتان رزرو کنید.

(این مطلب یک رپورتاژ آگهی است.)

وزیر راه و شهرسازی گفت: با وجود اینکه تمامی اطلاعات راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در اختیار این وزارتخانه نیست و کاری فرا وزارتخانه‌ای محسوب می‌شود، اما به زودی این سامانه به عنوان تکلیفی برای این وزارتخانه راه اندازی می‌شود.

سامانه ملی املاک و اسکان بعد از تایید سازمان امور مالیاتی کشور اکنون در مرحله انتخاب مشاور قرار دارد و از آنجایی که نقشه راه قبلا تهیه و به تایید دستگاه‌های مربوطه رسیده بود، این سامانه در نیمه دوم سال رونمایی و به بهره‌برداری می‌رسد.

قانون برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد و تنها مشکلی که تا به حال وجود داشت، این بود که امکان شناسایی صاحبان املاک وجود ندارد.

راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان موجب می شود تا مالکان خانه‌های خالی تا قبل از پایان سال شناسایی شوند و این مهم به شیوه مرحله به مرحله اجرایی می‌شود.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در زمینه راه اندازی سامانه املاک و اسکان و اهمیتی که این سامانه برای ثبت آمار دقیق خانه‌های خالی دارد، وعده داده است که این سامانه به زودی راه اندازی می شود.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در گزارشی افزوده است، اینکه قانونگذار به درستی وزارت راه و شهرسازی را برای راه اندازی سامانه املاک و اسکان انتخاب نکرده است، ناشی از آن است که تمامی اطلاعات راه‌اندازی سامانه در اختیار این وزارتخانه قرار ندارد و کاری فرا وزارتخانه ای محسوب می شود؛ اما

در عین حال با توجه به اینکه قانون این تکلیف را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، باید سریعتر این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه های مرتبط راه اندازی شود.

اسلامی افزود: انتظار می رود تحولی که در ساختار آمار و برنامه‌ریزی در وزارتخانه راه و شهرسازی ایجاد شده، ادامه یابد و بتوان تراز وزارتخانه را در ارایه آمار و اطلاعات درست به تراز برنامه محوری حداکثری برسانیم.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: سال‌های گذشته اقدام ها به صورت واگرا انجام می‌ گرفت، اما امسال همگرا دنبال می شود. امسال نخستین سالی است که وزارت راه و شهرسازی لایحه مدون و جامعی را برای لایحه بودجه سال ۹۹ به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده است.

وی گفت: همگرایی و یکپارچگی که در قالب برنامه ارایه شده، می‌تواند بخشی از این تفکرات، ایده ها و برنامه محوری باشد که اینگونه دنبال می شود.

۱۰۰رزمایش سایبری در کشور برگزار شد

دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

جانشین قرارگاه سایبری کشور گفت: از سال گذشته تاکنون بیش از یکصد رزمایش سایبری در زیر ساخت های حساس و حیاتی سطح کشور برگزار شده که این رقم قابل توجهی است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل استانداری خراسان شمالی سردار فرجی پور در همایش تخصصی پدافند سایبری خراسان شمالی اظهار داشت: هدف از برگزاری رزمایش ها این است تا نقاط آسیب خود را شناسایی کنیم که سال گذشته به دستور رئیس جمهور رزمایش قطع اینترنت برگزار و درسالجاری رزمایش هک،اختلال، نفوذ و تخریب اجرا شد که در نوع خود از سخت ترین رزمایش هاست.
وی از رونمایی تولید مجموعه شبیه سازی تهدیدات سایبری توسط یکی از دانشگاه های کشور در هفته جاری خبر داد و افزود: در حال حاضر مشکل عمده ما در بحث تهدیدات سایبری نبود فرهنگ امنیت است زیرا اکثر مدیران و متخصصان بیشتر به فکر بهره برداری هستند نه بهره برداری امن و مطمئن.
سردار فرجی پور همچنین از تلاش بسیار استاندار خراسان شمالی در حوزه پدافند غیرعامل استان قدردانی کرد و گفت: مجموعه این اقدامات در جهت حفظ پایداری استان است که بعنوان یکی از بخش های مهم کشوری تلقی می شود. وی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود حملات سایبری متعدد باید در برنامه ریزی و طرح های خود اولویت بندی داشته باشیم و اولویت اصلی ما باید تهدیداتی باشد که موجب چالش های بزرگ خواهد شد.
سردار فرجی پور تصریح کرد: از سال گذشته که تهدیدات لفظی آمریکا علیه ایران آغاز شد مرکز ملی فضای مجازی در جلسه ای از سوی سازمان پدافند غیر عامل کشور از نزدیک شدن تهدیدات سایبری خبر داد که خوشبختانه با تشکیل ستاد،تحولات چشمگیری به وجود آمده است و تمام دستگاه های مسئول توجیه شده اند و تقسیم کار هم شده است.

 


حملات سایبری به زیرساخت های خراسان آسیب نزده است
مشهد- ایرنا- مدیرکل پدافند غیر عامل خراسان رضوی گفت: تاکنون با نفوذ متعدد سایبری دشمن در حوزه ها و بخش های مختلف اداری و صنعتی استان مواجه بوده ایم اما این حملات منجر به تخریب و آسیب به زیرساخت ها و اطلاعات سایبری استان نشده است.

علیرضا قامتی روز دوشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی با موضوع تهدیدات سایبری ویژه مسوولان فناوری اطلاعات دستگاه های اداری خراسان رضوی افزود: دشمنان هر روز به دنبال نفود سایبری و جمع آوری اطلاعات هستند اما با اقداماتی که دستگاه های متولی در زمینه تقویت زیرساخت های اطلاعاتی و سایبری انجام داده اند صدمه ای به این بخش ها وارد نشده است.
وی اظهار داشت: آمریکا پس از سقوط پهپاد خود در منطقه برای پوشاندن ناکامی هایش جنگ در حوزه حملات سایبری را با ایران آغاز کرده است.
وی گفت: با توجه به اهمیت و شناختی که در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد شده است، قرارگاه مقابله با تهدیدات سایبری در کشور تشکیل شده و به تبع آن قرارگاه استانی در خراسان رضوی نیز تشکیل شد که تمرکز فعالیت آن پیشگیری از تهدیدات سایبری است.
هشتم آبان ماه روز پدافند غیر عامل نامگذاری شده و طی هفته جاری به مسایل این حوزه پرداخته می شود.

 


انجام ۱۱۳ حمله سایبری علیه کشور/ آسیبی نداشتیم
معاون هماهنگ کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه بیش از ۱۱۳ حمله سایبری علیه کشور در یکسال اخیر صورت گرفته است گفت: هیچ آسیبی براثر این حملات وارد نشده است.
به گزارش مهر،سردار حسین آل اسحاق در حاشیه پدافندغیرعامل جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه در سال ۹۸ بیش از ۲۰۰ رزمایش سایبری برگزار کردیم گفت: وقتی دشمن ۱۱۳ حمله سایبری علیه کشور را در دستور کار قرار می دهد باید نسبت به رصد و پایش هوشمند و پدافند غیرعامل توجه کرد.

وی با اظهار اینکه در یکی دوماه گذشته نیز آمریکا اعلام کرده بود ما نیز حمله سایبری خود را علیه ایران انجام دادیم اضافه کرد: طبق گزارش های دریافتی از ادارات و دستگاه ها، آسیب جدی وارد نشده است.

آل اسحاق با اشاره به آماده سازی دستگاه های اجرایی در عرصه های مختلف گفت: دستگاه ها با انجام رزمایش های مختلف آمادگی خود را مقابل تهدیدات افزایش داده اند.

معاون سازمان پدافندغیرعامل ناآشنایی مردم را با حوزه پدافندغیرعامل از جمله مسائل برشمرد و گفت: باید به واسطه پدافند غیرعامل موضوع پدافند غیرعامل را بومی کنیم و نسبت به مشارکت مردم در این حوزه برنامه ریزی کنیم./مهر

وی تاکید کرد با فرهنگسازی می تواند موضوع پدافندغیرعامل را در جامعه نشر و ترویج داد و اکنون شاهد تلاش و جدیدیت استان ها برای برپایی رزمایش های مختلف هستند.

آل اسحاق از اجرای ۹۰۰ ویژه برنامه پدافندغیرعامل در استان مازندران خبر داد و گفت: همه دستگاه ها باید نسبت به ترویج پدافندغیرعامل در جامعه تلاش کنند.

وی محدودیت منابع اعتباری را از مشکلات و موانع فراروی برشمرد و شناخت تهدیدهای نوین را امری مهم دانست و گفت: باید ظرفیت سازی مناسب برای شناخت تهدیدهای نوین صورت گیرد.

استعلام سوء پیشینه الکترونیکی شود

دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه با معاون قوه قضائیه خواستار الکترونیکی شدن درخواست استعلام سوء پیشینه شد.

به گزارش ایمنا ، علی فیروزی با انتشار یک توییت در صفحه شخصی خود نوشت:" جلسه ای با معاون قوه فضائیه داشتیم. این موارد را مطرح و درخواست کردیم:
دریافت استعلامات قوه روی G۴B، الکترونیکی شدن عدم سو پیشینه، رفع انحصار مجوز های قوه، مشکلات استارتاپ ها و فین تک ها با قوه، ارتقا شاخص DB، برخورد قضایی با مدیران محل کسب و کار.
نگاهشان مثبت بود، اتفاقات خوبی در راه است."

ایرنا - فرمانده ناجا ، هوشمندسازی پلیس را از هدف‌گذاری‌های نیروی انتظامی دانست و گفت: در پلیس هوشمند از سامانه هایی استفاده خواهیم کرد که کشف جرم سریع‌تر و با دقت بیشتری انجام شود.

سردار حسین اشتری روز دوشنبه در جلسه معارفه فرمانده جدید انتظامی گیلان در رشت افزود: طی سال های گذشته گام های خوبی برای استفاده از فناوری های روز و الکترونیکی شدن و حرکت به سمت هوشمند شدن  برداشته  شده و با نیروی انسانی متخصص، مجرب و آموزش دیده ، ابزار و زیرساخت ها اهتمام داریم هر سه مرحله را با هم جلو ببریم و تا پایان سال ۱۴۰۰ به سطح مطلوب برسیم.

پیوست پدافندی شبکه ملی اطلاعات تهیه شد

دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور وزیر ارتباطات از تهیه پیوست پدافندی شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی پدافند سایبری در حوزه ICT با هدف افزایش پایداری شبکه در مقابل تهدیدات خبر داد.

به گزارش وزارت ارتباطات، صادق بیک پور مشاور وزیر ارتباطات و رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات یکی از اولویت‌های اساسی پدافند سایبری در حوزه ICT را تهیه پیوست پدافندی شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد و گفت: به همین منظور دو طرح افزایش پایداری شبکه ملی اطلاعات و بهسازی زیرساخت های حوزه ICT در برابر حوادث و تهدیدات، پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل با شعار «مقاومت و بازدارندگی با رونق تولید» برگزار می شود، گفت: فضای سایبر کشور یکی از سرمایه ها و دارایی های مهم، استراتژیک و حیاتی است که غفلت از پاسداری از آن، خسارات و صدمات سنگینی را برای نظام اسلامی به همراه دارد.

بیک پور افزود: با توجه به تحت تاثیر قرار گرفتن زندگی عموم مردم از گستردگی و ویژگی های منحصر به فرد فضای مجازی و به همراه داشتن فرصت هایی بی نظیر و تهدیدهایی نرم و مخرب، شناخت درست و مواجهه منطقی با آن ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با اشاره به اهداف اصلی از نامگذاری و برگزاری هفته ای با عنوان پدافند غیرعامل، گفت: با پدافند غیرعامل به دنبال حفاظت از زیرساخت ها و دارایی های کشور و کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدات هستیم.

رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصریح کرد: با تلفیق مولفه های قدرت و فرصت های موجود می توان قدرت ملی را افزایش داد و ارتقای بازدارندگی موجب پیشگیری از وقوع تهدیدات و کاهش هزینه های ناشی از آن می شود.

وی با اشاره به انتخاب شعار«مقاومت و بازدارندگی با رونق تولید»، افزود: لزوم تقویت مقاومت در فضای سایبری، اهمیت بازدارندگی در فضای مجازی و همچنین نقش پدافند غیرعامل در رونق تولید و بهبود و توسعه اقتصاد، از دلایل انتخاب این شعار است.

مشاور وزیر ارتباطات به سیاست وزارت ارتباطات در بخش پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: بهبود فضای تعامل بین سازمانی در حوزه های مختلفICT  به نحوی که همه مکمل یکدیگر بوده و در نهایت به پایداری ارتباطات منجر شود، یکی از سیاست های اصلی این کمیته در وزارتخانه ارتباطات است. در همین حال هدایت، راهبری، هماهنگی و مدیریت متمرکز، رصد و پایش تهدیدات، ارتقای سطح آمادگی دستگاه های اجرایی، آموزش حرفه ای و تخصصی از دیگر مأموریت های اصلی کمیته پدافند غیرعامل در وزارت ارتباطات است.