ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۳۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


بررسی درآمد دولت از خدمات ارزش‌افزوده

دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

باتوجه به اینکه بر اساس قانون اپراتورهای موبایل موظف هستند بخشی از درآمد خود را به دولت اختصاص دهند پیش بینی می شود که با پایان «وس»، سهم دولت نیز از این درآمد کاهش یابد.

سالانه بخشی از بودجه کشور از طریق درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای دولت تامین می‌شود از سوی دیگر بر اساس آنچه در پیش بینی بودجه 98 آمده است، وزارت ارتباطات از محل درآمد اپراتورها بالغ بر ۶۸ هزار و ۸۴۵ میلیارد ریال درآمد خواهد داشت که از این میزان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با سهم ۹۳.۴ درصدی مبلغ ۶۴ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال و شرکت ارتباطات زیرساخت با سهم ۴.۲ درصدی مبلغ ۲ هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال را در اختیار می گیرند.

تحقق این درآمد از آنجایی حاصل می شود که مطابق با پروانه اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این اپراتورها باید سالانه مبالغی را به عنوان حق‌السهم دولت از درآمدهای خود بپردازند که بخش اعظم آن در اختیار رگولاتوری قرار می گیرد.

 

درآمد حدود ۳۱ درصدی دولت از خدمات ارزش افزوده

این درآمد از اپراتورهای تلفن همراه از محل حق پروانه، هزینه‌های نامبرینگ، خدمات اجباری عمومی (USO) که حدود ۳ درصد برآورد می شود، حق فرکانس شبکه موبایل، حق فرکانس شبکه‌های رادیوئی، درآمد حاصل از مکالمات بین الملل صادره و وارده و نیز حدود ۲۸.۱ درصد از درآمد حاصل از سرویس‌ها و خدمات ارائه شده در حوزه ICT ، حاصل می شود.

نحوه پرداخت حق السهم دولت از محل این خدمات، در مصوبات مختلفی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته است. به نحوی که علاوه بر حق السهم دولت از واگذاری پروانه خدمات اپراتوری، نحوه تسهیم درآمد اپراتورها از مکالمات بین الملل صادره از کشور، در مصوبه ۱۷۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده و در این مصوبه مقرر شده که اپراتورها از درآمد خود باید مبلغی را به خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات و حق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از کسر سهم شرکت ارتباطات زیرساخت، اختصاص دهند.

در سایر خدمات نیز، مبالغ حق السهم دولت، خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) و حق رگولاتوری از کل درآمد ناخالص اپراتورها محاسبه و دریافت می شود. از سوی دیگر مصوبه ۲۴۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که درباره اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانس است، اجازه می دهد که رگولاتوری مبلغی را بر اساس ماده ۳ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب سال ۱۳۶۰ و آیین نامه قیمت‌گذاری طیف امواج رادیویی مصوبه شماره ۱۰۷ در قبال فرکانس واگذار شده، از اپراتور دریافت کند.

در مصوبه ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز مدل محاسبه مبالغ تسهیم درآمد دولت از درآمدهای حاصل از ارائه خدمات ارزش افزوده اپراتورها تصویب شده است که طبق آن اگر اپراتور به صورت نیابتی نسبت به مانی کالکشن (جمع آوری مبالغ) به صورت Direct Carrier Billing (DCB) برای هرگونه شخص ثالث از جمله تولید کننده محتوا اقدام کند، سهم اپراتور، برابر قرارداد منعقد شده با شخص ثالث، همان درآمد اپراتور محسوب می شود و باید در قبال آن از درآمد تعریف شده به رگولاتوری، سهم دهد.

مطابق با مصوبات موجود و آنچه که در پروانه اپراتورهای موبایل آمده است، برآورد می شود که سالانه در مجموع حدود ۳۱ درصد از درآمد اپراتورها با توجه به اصول حاکم بر پروانه هر اپراتور، در اختیار دولت قرار می گیرد.

درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از همراه اول

برای مثال در گزارشی که بر مبنای اطلاعات مستند کدال بورس منتشر شده است، پرداختی همراه اول به دولت های یازدهم و دوازدهم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و به تفکیک هر سال در این بازه زمانی مطابق جدول زیر آمده است:

این گزارش نشان می دهد که همراه اول در یک دهه گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است. پرداختی‌های همراه اول به دولت، عناوینی چون رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات)، شرکت ارتباطات زیرساخت، سود ناشی از سهام ۲۰ درصدی دولت در شرکت مخابرات ایران، همراه اول و سهام عدالت ، مالیات (عملکرد، تکلیفی، ارزش افزوده و حقوق)، پروانه فعالیت، گمرک و ... را شامل می شود که میزان این پرداخت از سال ۸۸ تا نیمه اول سال ۹۸ برابر با ۵۰۸.۹۵۷.۲۰۴ میلیون ریال است.

برآورد تخمینی از این گزارش حاکی از آن است که برای مثال اپراتور همراه اول در سال ۹۷ حدود ۷ هزار میلیارد تومان از محل درآمد خود را به خزانه دولت واریز کرده است. این درحالی است که با توجه به اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای موبایل و مصوبات رگولاتوری، این اپراتور موظف به پرداخت حدود ۳۰ درصد از درآمد خود از محل خدمات ارزش افزوده به رگولاتوری است.

حال با توجه به اینکه چندی است وزیر ارتباطات در پی شفاف سازی ارائه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه (VAS) که از سوی اپراتورها و با حضور شرکتهای ثالث ارائه کننده این خدمات عرضه می شود قصد پایان دادن به این بازار را دارد، این سوال مطرح می شود که با پایان یافتن این خدمات چه رقمی از سهم رگولاتوری از محل درآمدهای ارزش افزوده کاسته می شود.

آذری جهرمی ارزش بازار خدمات VAS را حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می کند و به دلیل مشکلاتی از جمله کلاهبرداری و سوءاستفاده از ناآگاهی کاربران که توسط خدمات دهندگان ارزش افزوده ایجاد شده، قصد دارد این خدمات را پایان دهد.

وزیر ارتباطات دلیل تعطیلی بازار کسب و کارهای ارزش افزوده را اجحاف حقوق کاربران و تخلف و کلاهبرداری شرکتهایی عنوان کرده که این بازار را در اختیار گرفته اند و تاکید دارد که مهمترین موضوع در برخورد با VAS ، حق الناس است که از سوی این شرکتها نادیده گرفته می شود.

کاهش ۲۸۰ میلیاردی درآمد رگولاتوری از «وس»

محاسبه تقریبی از درآمد اپراتورهای موبایل حاکی از آن است که حدود ۱۰ درصد از درآمد اپراتورهای همراه از محل بازار خدمات ارزش افزوده است که با احتساب کسر سهم ارائه دهندگان خدمات و تجمیع کنندگان و سایر بازیگران این اکوسیستم، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از این رقم به اپراتور موبایل اختصاص می یابد.

حال در صورتی که ارزش بازار این خدمات را مطابق گفته وزیر ارتباطات ۲۶۰۰ میلیارد تومان درنظر بگیریم، با فرض سهم ۱۵۰۰ میلیاردی تومانی برای همراه اول و ۱۱۰۰ میلیارد تومانی برای ایرانسل از این بازار و نیز درآمد ۳۰ تا ۴۰ درصدی که اپراتور از این بازار از آن خود می کند، درآمد سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای همراه اول و حدود ۳۶۰ میلیارد تومان برای ایرانسل متصور می شود که از این رقم هر یک از این اپراتورها باید مبلغ ۲۸ تا ۳۱ درصد را به رگولاتوری پرداخت کنند.

برآوردهای تخمینی نشان می دهد که از مجموع درآمد حدود ۸۶۰ میلیارد تومانی این دو اپراتور از محل VAS ، حدود ۲۸۰ میلیارد تومان در اختیار رگولاتوری قرار می گیرد و به معنای دیگر امسال حدود ۲۸۰ میلیارد تومان، سهم رگولاتوری از بازار خدمات ارزش افزوده  است.

البته این ارقام به غیر از مالیاتی است که شرکتهای خدمات ارزش افزوده و کاربران بابت این خدمات پرداخت می کنند؛ با این وجود در صورتی که این کسب و کارها تعطیل شود، تخمین زده می شود که حداقل حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان از درآمد رگولاتوری در سال کاهش می یابد.

محاسبه دیگری که از این تخمین به دست می آید حاکی از آن است که با وجودی که از سال ۹۰ تاکنون بازار خدمات «وس» برقرار است و در صورتی که هر دو اپراتور تلفن همراه در مجموع، درآمدی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان برای بازار خدمات ارزش افزوده ایجاد کرده باشند، با این فرمول تقریبی و با احتساب ۳۰ تا ۴۰ درصد سهم درآمدی اپراتور از این بازار، در مجموع طی ۸ سال گذشته رگولاتوری ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از این بازار داشته است.

این رقم به صورت تقریبی از مجموع درآمدهای همراه اول از سال ۹۰ تاکنون از محل خدمات وس (۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ) مطابق جدول زیر و نیز با فرض اینکه اپراتور ایرانسل حدود ۸۰ درصد این درآمد (۶ هزار میلیارد تومان) را داشته باشد به دست آمده است.

درآمد تقریبی اپراتور همراه اول از بازار خدمات ارزش افزوده

سال  میزان درآمد (تقریبی)
۹۰  ۶۰ میلیارد تومان
۹۱ ۲۴۰ میلیارد تومان
۹۲ ۴۸۰ میلیارد تومان
۹۳ یکهزار میلیارد تومان
۹۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان
۹۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان
۹۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان
۹۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان
  ۹۸ (نیمه اول سال)  ۶۰۰ میلیارد تومان

تلاش خبرنگار مهر برای اخذ ارقام دقیق حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای موبایل از رگولاتوری بی نتیجه مانده و این سازمان به عنوان نهاد مقررات‌گذار این حوزه، تاکنون از ارائه پاسخ شفاف در مورد سهم اپراتورهای موبایل و مبالغ دریافتی خودداری کرده است.

با این حال این سوال همچنان مطرح است که سهم دقیق رگولاتوری از محل خدمات ارزش افزوده اپراتورهای موبایل چقدر است و درآمدی که رگولاتوری از اپراتورها دریافت می کند، صرف چه موضوعاتی می شود.

وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: عوامل اصلی قاچاق تلفن همراه شناسایی و با دستور مقامات قضایی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج)، با بهره‌گیری از توان سامانه ‌های هوشمند، عوامل اصلی قاچاق تلفن همراه شناسایی و با دستور مقامات قضایی بازداشت شدند. ارزش کالای قاچاق شناسایی ‌شده اولیه به کشور توسط این متخلفان، بیش از ۱۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.  

متخلفان با دور زدن قوانین امور گمرکی و سوء ‌استفاده از اطلاعات هویتی مسافران و زائران عازم خارج از کشور، اقدام به رجیستر کردن گوشی‌ های قاچاق به ‌صورت مسافری نموده بودند.  

در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است:  فرآیند شناسایی و برخورد با قاچاقچیان تلفن همراه و سوء استفاده‌ کنندگان از تسهیلات مسافری به طور مستمر در حال انجام است و دیگر مظنونین به قاچاق تلفن همراه نیز شناسایی شده‌اند که پس از تکمیل پرونده، به مراجع  قضایی معرفی خواهند شد و برخوردهای لازم با ایشان صورت خواهد پذیرفت.  

همچنین وزارت اطلاعات در بخش پایانی اطلاعیه خود آورده است: توصیه می شود تمامی مسافران و زائران عازم خارج از کشور در خصوص حفظ اطلاعات هویتی و مسافری خود اهتمام لازم را به خرج داده و از هرگونه واگذاری اطلاعات هویتی و ارتباطاتی خود با هدف فعال ‌سازی گوشی ‌های تلفن همراه قاچاق در شبکه قانونی کشور خودداری کنند زیرا در نهایت گوشی قاچاق به نام ایشان در سامانه گمرک ثبت شده و احتمال تعقیب کیفری و عواقب قانونی ناشی از جرایم ارتکابی قاچاقچیان برای ایشان نیز وجود خواهد داشت و می‌ باید در مراجع قضایی پاسخگو باشند.

نماینده فلاورجان در مجلس به رئیس جمهور و وزیر ارتباطات لزوم شفاف‌سازی وزیر ارتباطات درباره موضوع اهدای 200 عدد لپ‌تاپ به نهاد ریاست جمهوری را متذکر شد.
به گزارش فارس، تذکرات کتبی نماینده به مسئولان اجرایی کشور در نشست علنی عصر امروز مجلس (یکشنبه 12 آبان 98) از سوی هیأت رئیسه قرائت شد که این تذکرات به شرح زیر است:

محمدرضا امیرحسنخانی نماینده مردم فردوس در تذکری به وزیر و راه شهرسازی خواستار پیشگیری از پایمال شدن حقوق مردم و بیت‌المال در ساخت پروژه‌های ریلی شد.

نادر قاضی‌پور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران در تذکری به وزیر نیرو خواستار تسریع در اجرای قانون دادن انشعاب آب و برق به منازل داخل حریم شهرها و روستاها شدند و نیز در تذکری به وزیر بهداشت خواستار نظارت بر هیأت امنای دانشگاه‌ها از نظر هزینه‌کرد مسافرت خارجی و خرید از خارج شدند.

سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان به رئیس جمهور و وزیر کار ضرورت پرداخت تسهیلات با شرایط مناسب به متقاضیان کارآفرینی از سوی بانک کارآفرینی را متذکر شد و به رئیس جمهور و وزیر ارتباطات لزوم شفاف‌سازی وزیر ارتباطات درباره موضوع اهدای 200 عدد لب‌تاپ به نهاد ریاست جمهوری را متذکر شد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر به اتفاق 19 نفر دیگر از نمایندگان در تذکری به وزیر ورزش و جوانان خواستار تسریع در حذف افراد دو تابعیتی در فدراسیون‌های ورزشی و جلوگیری از حضور این افراد در فدراسیون‌ها و تشکل‌های تابعه شدند.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری به رئیس جمهور لزوم توجه ویژه به حل مشکلات مراکز توانبخشی زیر نظر سازمان بهزیستی را متذکر شد.

عضو هیأت‌رئیسه مجلس گفت: حراست مجلس به بهانه ناکافی بودن رایانه‌های ارائه شده از سوی معاونت فناوری قوه قضاییه مانع از راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مسئولان در پارلمان شده است.
به گزارش فارس،‌ احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به دلیل عدم راه اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسوولان و خانواده‌هایشان که قرار بود از امروز رسما آغاز به کار کند، اظهار داشت: حراست مجلس به بهانه ناکافی بودن رایانه‌های ارائه شده از سوی معاونت فناوری قوه قضاییه مانع از راه اندازی سامانه مذکور شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: حراست مجلس در حالی مانع از راه اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان و خانواده‌هایشان شده است که به بنده اطلاع دادند ۱۲ سیستم از سوی قوه قضاییه در اختیار ستاد ثبت نام قرار داده شده است.

کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، طی نشستی با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان دو وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد، به بررسی الزامات توسعه اقتصاد هوشمند در کشور پرداخت.

نخستین نشست کارشناسی «اقتصاد هوشمند» با حضور فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مسئولان بخش دولتی برگزار شد. «ضرورت حذف مقررات زائد» و «تسهیل‌گری برای بخش خصوصی» دو موضوع مهمی بودند که حاضران در این نشست به‌منظور تحقق اقتصاد و شهر هوشمند بر اجرایی شدن آن‌ها تأکید داشتند. قرار است سلسله نشست‌های اقتصاد هوشمند ادامه یابد و در هر نشست به یکی از ابعاد این اقتصاد نوین پرداخته شود.
محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، در ابتدای این نشست با تشریح اهداف این کمیسیون در دوره نهم و ضرورت برگزاری سلسله نشست‌های مرتبط با اقتصاد هوشمند که نقش اساسی در توسعه پایدار دارد، گفت: اقتصاد هوشمند و شهر هوشمند اساس حرکت به‌سوی کشور هوشمند است و آنچه برای تحقق این هدف اهمیت دارد، مقررات‌زدایی از اقتصاد هوشمند است؛ اقدامی که در حال حاضر در برخی از کشورهای هم‌جوار ما اتفاق افتاده و در برخی کشورهای همسایه مدت‌زمان ثبت یک شرکت برخلاف کشور ما که حداقل 1 تا 2 ماه طول می‌کشد، در 30 دقیقه صورت می‌گیرد.
به اعتقاد طلایی، حذف مقررات زائد از حوزه فاوا و اقتصاد هوشمند در گروی تعامل و همفکری دولت و بخش خصوصی با یکدیگر است.
او همچنین به‌ضرورت جا افتادن قوانین مرتبط با حوزه فاوا در میان نهادهای دولتی پرداخت و گفت: بعد از گذشت 18 سال توانستیم آیین‌نامه‌ای درباره صادرات فاوا تصویب کنیم و در حال حاضر عمده چالش فعالان این حوزه است که جا بیندازند که خدمت را هم می‌شود علاوه بر کالا، صادر کرد.
وی همچنین با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه فاوا، افزود: متأسفانه عملکرد این وزارتخانه نشان می‌دهد که وزارت ارتباطات و اطلاعات روی برخی مسائل متوقف شده است. ضمن اینکه حوزه فناوری اطلاعات در این وزارتخانه بسیار کمرنگ است و چیزی برای عرضه ندارد. بر همین اساس فعالان حوزه فاوا بر این باورند اولین قدم تغییر نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
در ادامه حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات تأکید کرد: در بحث‌های مربوط به هوشمندی و هر آنچه پیشوند این کلمه مانند شهر هوشمند یا اقتصاد هوشمند قرار می‌گیرد، اول‌ازهمه باید مشخص کنیم که کدام مقوله برای ما مهم‌تر است، شهر یا اقتصاد یا هوشمندی صرف؟
به گفته مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات یکی از چالش‌های مهم در این حوزه این است که هنوز به وحدت فکری نرسیده‌ایم و باید بپذیریم که اقتصاد و شهر هوشمند هرکدام ابعادی دارند که صرف توجه به یک بعد آن، مشکلی را حل نخواهد کرد و منجر به توسعه هم نخواهد شد.
به باور او، اقتصاد هوشمند در کنار اقتصاد سنتی است که معنا می‌یابد و اقتصاد هوشمند هیچ‌کدام از مؤلفه‌های اقتصاد سنتی را نقض نمی‌کند.
احمدیان ضمن تشریح مولفه‌های اقتصاد هوشمند با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی فعالان اقتصادی از ابزارهای نوین دیجیتال افزود: سال آینده سال سختی برای اقتصاد کشور است و در این شرایط، فعالان اقتصادی برای اینکه بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند و در بازارهای رقابتی دوام بیاورند، لازم است که با ادبیات جدید اقتصاد مانند «اقتصاد اشتراکی» به‌درستی آشنا شوند تا آن‌ها را به کار ببندند.
 علی شمیرانی کارشناس حوزه فاوا نیز در این جلسه بابیان اینکه حرکت به سمت بومی‌سازی یک ضرورت است گفت: متأسفانه درحالی‌که کشورهای موفق مانند چین، قوانین حوزه فاوا را بومی‌سازی کرده‌اند اما ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم.
او با تأکید بر این نکته که اقتصاد هوشمند امروز نیازمند مقررات زدایی است، نقش دولت را تسهیل فعالیت‌ها برای بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: این بخش خصوصی است که باید بازیگر اصلی اقتصاد هوشمند شود؛ چراکه این بخش می‌داند چه چیزهایی را برای خود فراهم و چطور فعالیت‌هایش را در مسیر درست هدایت کند.
تضمین و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها، اشتراک‌گذاری داده و به رسمیت شناختن دارایی‌های دیجیتال ازجمله پیشنهادهای این فعال حوزه فاوا بود که به‌منظور پیاده‌سازی اقتصاد هوشمند به آن‌ها پرداخت و خواستار اجرایی شدن آن‌ها شد.

 

هوشمندسازی؛ ابر فرصت برای بخش خصوصی و دولت
علی عبدالهی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد نیز در نشست کارشناسی اقصاد هوشمند کمیسیون فناوری اطلاعات ارتباطات اتاق ایران گفت: پدیده فناوری اطلاعات و ارتباطات تنها محصول ظهور یک فناوری نوین در حوزه خاصی از علم نیست بلکه ناشی از تحولاتی است که اثرات آن، کلیه عرصه‌های زندگی را تحت تاثیر قرار داده است.
او در همین زمینه از «پارادایم دیجیتالی شدن» صحبت و تاکید کرد: بر اساس این پارادایم، به زودی جمعیت برخط دنیا از جمعیت واقعی بیشتر خواهد شد.
عبدالهی افزود: در حال حاضر از پارادایم دیجیتالی شدن، وارد پارادایم هوشمندسازی شده‌ایم و نکته‌ای هم که در این فرآیند باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر تفکر درباره هوشمندسازی است. باید توجه کنیم که هوشمندسازی یک ابر فرصت هم برای بخش خصوصی و هم بخش دولتی است و ما چاره‌ای نداریم که به این پاردایم تن دهیم.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان چالش‌های فعلی موجود در اقتصاد کشور از جمله فرارهای مالیاتی، مقابله با این چالش‌ها را در گروی هوشمند‌سازی دانست و تاکید کرد باید این هوشمندسازی را در سایر بخش‌ها از جمله گمرک و بیمه نیز پیاده کرد.
عبدالهی تعامل و یکپارچگی را مهم‌ترین چالش دیجیتالی شدن و هوشمندسازی در ایران عنوان کرد و برای حل این مشکل افزود: در مسیر مقررات‌زدایی، دولت و بخش خصوصی سه راه در پیش رو دارند؛ اول مشارکت، دوم آموزش و سوم آزمایش است.

 

بسته های اهدایی کیف و نوشت افزار همراه اول در بین دانش آموزان یکی از مناطق محروم استان گلستان توزیع شد.
توزیع بسته های اهدایی همراه اول بین دانش آموزان منطقه محروم گلستان
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم اهدای نمادین بسته های کیف و نوشت افزار شرکت همراه اول به دانش آموزان شهرستان مرزی «مراوه تپه» استان گلستان با حضور جمعی از مسئولان استانی در مدرسه ابتدایی کمینه روستای قره قاشلی برگزار شد.
هادی حق شناس استاندار گلستان در این مراسم اظهار کرد: قول ساخت یک دبیرستان ۱۲ کلاسه در روستاهای شهرستان مراوه تپه را از مدیرعامل شرکت مخابرات استان می گیریم تا همراه اول بتواند خدمتی ماندگار در این منطقه انجام دهد.
وی شهرستان مراوه تپه را یکی از محروم ترین شهرستان های این استان عنوان کرد و گفت: هدف ما ساختن استان و کشوری آباد است و در این مسیر همه باید همراهی لازم را داشته باشند.
در این مراسم، در راستای مسوولیت اجتماعی همراه اول ۱۴۱۰ بسته کیف و نوشت افزار به دانش آموزان شهرستان مرزی مراوه تپه اهدا کرد تا به شکل نمادین از ادامه راه مهمی که در آن قدم نهاده است، خبر دهد.

 

تجهیزات سایبری وارداتی امن نیست

يكشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۴:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- معاون فنی قرارگاه پدافند سایبری کشور گفت: تجهیزات وارداتی در حوزه سایبری امن نیست و این در حالی است که برخی از دستگاه‌های ما با وجود حساسیت زیرساختی، مجبورند تجهیرات امنیتی خود را از خارج وارد کنند.

هادی کریمی روز شنبه در همایش تخصصی پدافند سایبری در بجنورد اظهار کرد: این موضوع زیرساخت‌های ما را آسیب پذیر می‌کند و بررسی ها بر روی این سامانه‌ها، مشخص کرد که این تجهیزات وارداتی به بدافزارهایی آلوده است.

وی با اشاره به افزایش میزان تهدیدات سایبری علیه کشور، افزود: آسیب پذیری برخی از زیرساخت ها، به علت نبود معماری مناسب امنیتی در شبکه این دستگاه ها است به طوری که ممکن است با کوچکترین حمله سایبری، بدافزار گسترش پیدا کند که این وضعیت نیاز ما به بازنگری در معماری شبکه های امنیتی را آشکار می کند.

او افزود: اکنون دشمنان ما به جای تولید بدافزار برنامه هایی تولید می کنند که به سختی شناسایی می شود و ممکن است چند سال در داخل شبکه پنهان بماند و بعد در زمان خاصی شروع به کار کند.

وی با بیان اینکه رصد سایبری برخی حوزه های مختلف مانند برق، آب و ارتباطات با اجرای رزمایش انجام می شود، به اجرای حدود صد رزمایش در این حوزه ها اشاره و اظهار کرد: از خرداد سال ۹۷ تا کنون برپایه گزارش یکی از کمیسیون های عالی مرکز ملی فضای مجازی به این جمع بندی رسیدیم که تهدید غالب کشور تهدید سایبری است.

وی با اشاره به تشکیل یک کارگروه در مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: تصمیماتی گرفته شد تا در بازه زمانی یکساله برخی از آسیب پذیری های ساده زیرساختی برطرف شود و در مرحله اول باید به این قطعیت می رسیدیم که اگر اینترنت کشور قطع شود، خدمات اساسی به دست مردم می رسد یا نه که به این دستاورد رسیدیم.

کریمی خاطرنشان کرد: در حوزه زیرساخت ها طرح هایی آماده کرده ایم که پاسخ به شرایط اضطراری در حوزه های چهارگانه ای است که مرکز ملی فضای مجازی مشخص کرده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان شمالی نیز در این جلسه با بیان اینکه روند استفاده از فضای مجازی روبه رشد است و مخاطرات آن جامعه را تهدید می کند، به سواد رسانه ای در این استان اشاره کرد و افزود: ما از استان هایی هستیم که از نظر سواد رسانه ای در آخرین رتبه های کشور قرار داریم و برای بهتر شدن این وضعیت باید بیشتر کار کرد.

سیدعلی مرتضوی با اشاره به رتبه ۲۲ این استان در ضریب نفوذ تلفن ثابت، اظهار داشت: در ضریب نفوذ همراه اول جایگاه نهم، ایرانسل جایگاه یازدهم و اینترنت جایگاه شانزدهم کشور را داریم.

وی طول فیبر نوری در خراسان شمالی را ۷۶۰ کیلومتر عنوان کرد و افزود: همه شهرهای ما زیر پوشش اینترنت «۳ جی» و «۴ جی» هستند که امسال در هفته دولت با اتصال ۱۱۸ روستای استان به شبکه اینترنت، شمار روستاهای برخوردار از این شبکه ارتباطی به ۳۷۱ روستا رسید.

مدیرکل فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری خراسان شمالی نیز در این همایش، یکی از مهمترین چالش های حوزه فناوری اطلاعات در این استان را کمبود نیروی متخصص و کارشناس اعلام کرد و اظهار داشت: با وجود این که روز به روز به تعداد سامانه ها افزوده می شود اما برای تأمین نیروی مناسب و کارشناس امنیت اقدام درخوری نشده است.

محمد براتی اظهار داشت: نیاز به آموزش های بیشتر نیروی انسانی فعال در این بخش وجود دارد و این در حالی است که تعداد این کارشناسان نیز کم است و از دیگر سو در این بخش امکان رشدی هم برای کارشناسان تعریف نشده است.

رئیس پدافند غیرعامل کشورمان در خصوص آمار حملات سایبری سال گذشته کشور توضیح داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیرعامل  صبح امروز در حاشیه همایش ملی پدافند شیمیایی که در پردیس مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد، در خصوص اظهارات اخیر محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تعداد حملات سایبری سال گذشته کشورمان توضیح داد.

رئیس پدافند غیرعامل گفت: تعریف حمله متفاوت است؛ وزارت ارتباطات بنا بر تعریف SOC هر نوع تلاش برای نفوذ و رخنه به سیستم‌ها را یک نوع حمله سایبری می‌داند اما آن برداشتی که از واژه حمله به عنوان حمله جنگی می شود، این سطح نیست.

سردار جلالی افزود: در واقع SOC به صورت اتوماتیک این نوع رخنه‌ها را پاسخ می‌دهد که برخی می‌توانند تلاش برای نفوذ و برخی دیگر دستکاری اطلاعات و ورود باشد. منشاء این آماری که وزیر ارتباطات ارائه داده، خود وزارت است که طبق این تعریف دور از ذهن نیست.

رئیس پدافند غیرعامل با بیان اینکه حملات سایبری در سه سطح دسته‌بندی می‌شوند، اظهار کرد: حملات سایبری در سه سطح توصیف می‌شوند؛ نخست سطح کم ارزش و بی‌اهمیت، دوم سطح متوسط و سوم سطح عالی که حمله جنگی سایبری را فقط در سطح عالی اتفاق می‌افتد که می‌تواند منجر به از کار انداختن زیرساخت و توقف علیه کارکرد و یا انهدام زیر ساخت شود، نظیر آنچه در حادثه نطنز رخ داد. اما در تعریف وزارت ارتباطات هر نوع تلاش برایورود به سیستم، یک نوع حمله سایبری محسوب می شود.

او در ادامه تصریح کرد: در سال گذشته به طور عمده حمله از جنس عملیات جنگی سایبری بر علیه کشور نداشتیم و سیستم‌های دفاعی ما هر گونه تلاش برای ورود به سیستم را کاملا کنترل کرده‌اند. نمونه بارز آن ادعای آمریکا در پاسخ به مهار پهپاد بدون سرنشین است که با تلاشی که در داخل کشور انجام دادیم، هیچ اثری از این حمله دیده نشد. منطور از اثر، اثر تخریبی است که کاملا مهار و مدیریت شد.

سه شنبه هفته گذشته جلسه وزرای کنفرانس امنیتی مونیخ، با موضوع امنیت سایبری به ریاست "ولف ایشینگر" رئیس کنفرانس و با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان برگزار شد. و وزیر ارتباطات کشورمان در این جلسه گفت: ایران به عنوان یکی از قربانیان حملات سایبری، پوشش دفاعی خود در برابر این حملات از طریق سامانه "دژفا" ارتقا داده است براین اساس توانسته ۳۳ میلیون حمله سایبری در یک سال گذشته را دفع کند.

مسئول پیگیری راه‌اندازی سامانه سنا گفت: نمایندگان از امروز با دریافت کد سنا می‌توانند حتی از منازل خود اموال و دارایی‌شان در این سیستم ثبت کنند.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان و خانواده آن‌ها در مجلس گفت: این سامانه امروز در مجلس مستقر شده و نمایندگان می‌توانند با مراجعه و دریافت رمز ورود به سامانه، اموال و دارایی خود را ثبت کنند.

او افزود: بعد از دریافت کد سنا آن‌ها می‌توانند در سیستم‌های مجلس یا هر سیستم دیگری حتی در منزل به این سامانه وارد شده و اموال خود را ثبت کنند.

مسئول پیگیری راه‌اندازی سامانه سنا در مجلس تأکید کرد: با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر محرمانه بودن این قانون و لیست اموال مسئولان، تنها رئیس قوه قضاییه می‌تواند به اطلاعات لیست اموال و دارایی مسئولان و خانواده آن‌ها دسترسی داشته باشد، اما مقامات و نمایندگان مجلس می‌توانند به صورت داوطلبانه نسبت به اموالشان خود اظهاری داشته باشند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به مزیت‌های این قانون بیان کرد: بر اساس این قانون مقامات مسئول در ابتدای پست و بعد از ترک آن باید لیست دارایی خود و خانواده‌شان را در این سامانه ثبت کنند و رئیس قوه قضاییه هم مکلف است این اموال را بررسی کرده تا مالی به ناحق اضافه نشده باشد.

امیرآبادی فراهانی همچنین تصریح کرد: امکان دارد برخی نمایندگان طی چند روز گذشته با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه رمز سنا را دریافت کرده و خودشان اموال دارایی‌شان را ثبت کرده باشند. زیرا هیچ اجباری برای آنکه در مجلس این کار را انجام بدهند، وجود ندارد.

نماینده مردم قم در مجلس تأکید کرد: محدوده زمانی خاصی برای اجرای این قانون مشخص نشده و از امروز رسما نمایندگان می‌توانند شروع به ثبت اموال و دارایی‌های خود کنند.

مسئول پیگیری راه‌اندازی سامانه سنا با بیان اینکه اگر قید محرمانه بر روی قانون وجود نداشت، بیشتر مورد پسند مردم قرار می‌گرفت، گفت: قید محرمانه در مجمع تشخیص بر روی این قانون قرار داده شد بنابراین تنها رئیس قوه قضاییه به آن دسترسی دارد البته این قانون ۳ سال پیش ابلاغ شده بود، ولی باید رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه آن را تدوین می‌کرد که با آمدن آقای رئیسی این آیین‌نامه نوشته و ابلاغ شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: اکنون حدود ۲۵۰ هزار تا ۳ هزار نفر مسئول مشمول اجرای قانون ثبت اموال و دارایی شده‌اند که باید همه در این سامانه ثبت‌نام کنند.

 

بررسی هزینه های مصرف اینترنت در کشور نشان می‌دهد که در صورت تحقق شبکه ملی اطلاعات و داخلی شدن ۵۰ درصد ترافیک، رقم صرفه‌جویی در مصرف پهنای باند از بودجه سالانه بخش ICT بیشتر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموع هزینه‌های مصرف اینترنت در کشور بر مبنای تعداد مشترکان اینترنت باند پهن و نیز هزینه‌ای که کاربران خانگی و تجاری صرف اینترنت می کنند توسط مرکز ملی فضای مجازی بررسی شده است، نتیجه این بررسی نشان می دهد که در صورت استفاده از شبکه ملی اطلاعات، شاهد کاهش هزینه تامین پهنای باند کشور و خانوار خواهیم بود.

تا پایان سال ۹۷ تعداد مشترکان اینترنت پهن باند کل کشور، ۷۱ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۶۰۱ نفر اعلام شده که شامل ۱۰ میلیون و ۳۵ هزار و ۲۷۲ مشترک اینترنت پهن باند ثابت (ADSL و فیبرنوری) و ۶۱ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۳۲۹ مشترک اینترنت پهن باند سیار (اینترنت موبایل) می شود.

از سوی دیگر طبق داده های مرکز آمار، نسبت کاربران تجاری به خانگی اینترنت ثابت تا پایان اسفند سال ۹۴ حدود ۳۰ به ۷۰ درصد برآورد شده که مطابق جدول زیر بوده است.

جدول نسبت کاربران خانگی و تجاری اینترنت ثابت

  کل کشور کاربران خانگی کاربران تجاری
تعداد ۸۸۲۵۱۰۵ ۶۱۴۱۱۰۷ ۲۶۸۳۹۹۸
درصد ۱۰۰ ۷۰ ۳۰

حال با فرض ثابت بودن این نسبت برای سال ۹۷، تعداد مشترکان ثابت تجاری و خانگی اینترنت ثابت و نیز اینترنت سیار شامل ۳ میلیون و ۱۰ هزار و ۵۸۲ نفر مشترک اینترنت تجاری ثابت، ۷ میلیون و ۲۴ هزار و ۶۹۰ نفر مشترک اینترنت خانگی ثابت و ۶۱ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۲۳۹ نفر مشترک اینترنت همراه می شود.

همچنین اگر فرض کنیم میانگین هزینه اینترنت ثابت برای کاربر نهایی خانگی ماهیانه ۳۰ هزار تومان، برای کاربر تجاری اینترنت ثابت ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان و برای کاربر موبایل ماهیانه ۱۵ هزار تومان باشد، مجموع هزینه های پرداختی کاربران اینترنت رقم ۱۷ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان می شود.

به این معنی که کاربران تجاری اینترنت ثابت ماهانه ۳۰۱ میلیارد تومان، کاربران خانگی اینترنت ثابت، ماهانه ۲۱۰ میلیارد تومان و کاربران موبایل ماهانه ۹۱۸ میلیارد تومان برای اینترنت هزینه می کنند که این مبالغ برای مدت یک سال در مجموع به ۱۷ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان می رسد.

جمع هزینه های پرداختی کاربران برای دسترسی به اینترنت

  تعداد مشترکان هزینه متوسط هر کاربر (ماهیانه تومان) کل هزینه مصرف اینترنت کاربران (ماهانه) کل هزینه مصرف اینترنت کاربران (سالانه)
اینترنت پهن باند ثابت (تجاری) ۳۰۱۰۵۸۲ ۱۰۰۰۰۰ ۳۰۱ میلیارد تومان ۳۶۱۲ میلیارد تومان
اینترنت پهن باند ثابت (خانگی) ۷۰۲۴۶۹۰ ۳۰۰۰۰ ۲۱۰ میلیارد تومان ۲۵۲۸ میلیارد تومان
اینترنت پهن باند سیار ۶۱۲۱۴۲۳۹ ۱۵۰۰۰ ۹۱۸ میلیارد تومان ۱۱۰۱۸ میلیارد تومان
 جمع کل هزینه های مصرف اینترنت در کشور ۱۷۱۶۰ میلیارد تومان

این درحالی است که در تحقق بند ۳۴ قانون برنامه ششم توسعه، موضوع ایجاد، تکمیل و توسعه «شبکه ملی اطلاعات» و تسلط بر دروازه های ورودی و خروجی فضای مجازی کشور با تاکید بر هزینه نیم بها برای مصرف ترافیک داخلی و اینکه ۵۰ درصد شاخص ترافیکی شبکه، داخلی باشد، در نظر گرفته شده است.

مطابق با اعلام وزارت ارتباطات از وضعیت ترافیک داخلی و خارجی اینترنت در کشور به عنوان یکی از شاخص های شبکه ملی اطلاعات، ۴۳ درصد ترافیک اینترنت در داخل کشور مبادله می شود اما مرکز ملی فضای مجازی با رد این آمار، معتقد است که نسبت ترافیک داخلی اینترنت به ترافیک خارجی ۲۰ به ۸۰ درصد است.

با این وجود طبق اهداف برنامه ششم توسعه، میزان ترافیک داخلی پهنای باند در کشور باید به ۵۰ درصد برسد.

حال در صورتی که کاربران از شبکه ملی اطلاعات استفاده کنند و با صرفه جویی حاصل از استفاده از ترافیک داخلی، میزان صرفه جویی ماهیانه اینترنت برای کاربران تجاری بیش از ۷۵ میلیارد تومان، برای کاربران خانگی اینترنت ثابت ۵۲.۵ میلیارد تومان و برای کاربران موبایل ۲۲۹ میلیارد تومان می شود که در مجموع میزان صرفه جویی صورت گرفته برای هزینه مصرف پهنای باند سالیانه در کشور، به ۴ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان می رسد.

جدول صرفه جویی هزینه پرداختی کاربران برای دسترسی به اینترنت با تحقق داخلی شدن ۵۰ درصد ترافیک کشور

  تعداد مشترکان متوسط هزینه فعلی هر کاربر ماهیانه (تومان) هزینه متوسط هر کاربر ماهیانه با تحقق ۵۰ درصد ترافیک داخلی صرفه جویی ماهیانه مشترکان صرفه جویی سالیانه مشترکان
اینترنت پهن باند ثابت (تجاری) ۳۰۱۰۵۸۲ ۱۰۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰ ۷۵.۲۵ میلیارد تومان ۹۰۳ میلیارد تومان
اینترنت پهن باند ثابت (خانگی) ۷۰۲۴۶۹۰ ۳۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰ ۵۲.۵ میلیارد تومان  ۶۳۰ میلیارد تومان
اینترنت پهن باند سیار ۶۱۲۱۴۲۳۹ ۱۵۰۰۰ ۱۱۲۵۰ ۲۲۹.۵ میلیارد تومان  ۲۷۵۴ میلیارد تومان
جمع کل صرفه جویی ۳۵۷.۵ میلیارد تومان  ۴۲۷۸ میلیارد تومان

این درحالی است که جمع کل بودجه ICT کشور در سال ۹۸ برابر با ۳ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان است که در صورت تحقق داخلی شدن ۵۰ درصد ترافیک کشور، این محاسبه نشان می دهد که بودجه صرفه جویی در مصرف پهنای باند با استفاده از شبکه ملی اطلاعات، از بودجه سالانه ICT کل کشور بیشتر خواهد بود

سوال از آذری جهرمی اعلام وصول شد

يكشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، سه سوال از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور را اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز(یکشنبه) مجلس، تعدادی طرح و لایحه و سوالات نمایندگان از وزرا را به شرح زیر اعلام وصول کرد.

- لایحه اصلاح ماده ۳۵ آئین نامه معاملات شهرداری تهران

- لایحه موافقت نامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر

- لایحه موافقت نامه بین دولت های ساحلی خزر در زمینه حمل و نقل

- لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت ایران و دولت صربستان

- لایحه پروتکل اصلاحی بندهای اساسنامه موسسه منطقه ای استاندارد سازی ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی

- سوال ملی محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز از وزیر کشور در مورد عدم اجرای ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در زمینه کاهش حجم دولت

- سوال ملی حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص عدم اجرای ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

- سوال ملی غلامرضا کاتب نماینده گرمسار از وزیر ارتباطات در خصوص عدم نظارت و کنترل از فضای مجازی در حراست از اطلاعات افراد حقیقی و حقوقی

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: سامانه کارپوشه ملی ایرانیان در نظر دارد به صورت پایلوت قبض تلفن همراه و ثابت را به صورت الکترونیک در اختیار شهروندان قرار دهد.
حسین نعمتی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست در گفت‌وگو با فارس درباره عملکرد کارپوشه ملی ایرانیان توضیح داد: سازمان فناوری اطلاعات ظرفیت بسیار مناسبی دارد و ما به دنبال این بودیم که از این ظرفیت استفاده کنیم چراکه  این مجموعه یک مجموعه توسعه یافته است و عملا خودش نمی تواند فعالیت اجرایی داشته باشد.

وی افزود: به همین دلیل توافق کردیم تا با همکاری یکدیگر سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را ایجاد کرده و از ظرفیت‌های سازمان فناوری اطلاعات استفاده کنیم.

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در ادامه گفت: می‌توانیم با این سامانه برخی از سرویس‌هایی که در سطح شبکه پستی کشور وجود دارد را برای ارائه خدماتی به مردم آماده کنیم.

نعمتی تصریح کرد: قبض تلفن همراه و ثابت حذف شده است و سامانه کارپوشه ملی ایرانیان در نظر دارد به صورت پایلوت قبض الکترونیکی را در اختیار شهروندان قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب مردم می توانند از آخرین وضعیت قبوض خود به صورت الکترونیکی مطلع شوند.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربری مرکز تجارت الکترونیکی با بیان اینکه تا پایان آبان ماه امسال رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی برای عموم قابل مشاهده می‌شود، گفت: این رتبه‌ها به معنای تضمین کسب و کار اینترنتی نیست.
بهنام امیری در گفت‌وگو با فارس گفت: در فاز دوم رتبه‌بندی کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی در پروفایل فروشگاه‌های اینترنتی رتبه‌بندی فروشگاه‌ها برای مشاهده عموم قرار داده می‌شود.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربری مرکز تجارت الکترونیکی افزود: از طریق انتشار عمومی رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی مراجعه‌کنندگان می‌توانند به راحتی وضعیت یک فرورشگاه اینترنتی را در زمینه‌های مختلف از جمله مالی، پاسخگویی به شکایات، سوابق تخلفات، سابقه فعالیت و امثال آن را بررسی و با سایر فروشگاه‌ها مقایسه‌ کنند و سپس اقدام به خرید از آن فروشگاه کنند.

وی بیان داشت: در فاز اول رتبه‌بندی کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی طی یک دوره یک ساله رتبه‌بندی فروشگاه‌ها برای خود فروشگاه قابل مشاهده بود بدین ترتیب که هر فروشگاه اینترنتی از طریق مشاهده اطلاعات رتبه خود را با سایر فروشگاه‌ها مقایسه می‌کرد اما در فاز دوم این رتبه‌بندی برای عموم قابل مشاهده خواهد بود.

امیری با بیان اینکه  این رتبه‌بندی‌ها از اواخر آبان ماه 1398 قابل رویت خواهد بود افزود: این سیستم تکاملی است و احتمالا در سال آینده هم یک ویرایش خواهد داشت.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربری مرکز تجارت الکترونیکی بیان داشت: اما مراجعه‌کنندگان به فروشگاه‌های اینترنتی باید بدانند که این رتبه‌ها تضمین کننده کسب و کار نیست و این مرکز رتبه تضمینی به هیچ کسب و کاری نمی‌دهد بلکه سطح ریسک از طریق مرکز تجارت الکترونیکی برای فروشگاه اینترنتی اعلام می‌شود.

کارتخوان‌ها یکساله ساماندهی می‌شوند

يكشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

براساس قانون صندوق مکانیزه فروش که دیروز از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد، مقرر شده است ظرف یک سال کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی ساماندهی شود.

به گزارش فارس، دیروز قانون صندوق مکانیزه فروش از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.

براساس صندوق مکانیزه فروش حرف و مشاغل حقیقی براساس فراخوان سازمان امور مالیاتی مکلف می‌شوند نسبت به نصب صندوق فروش اقدام کنند. این قانون مشتمل بر 29 ماده است. طبق مفاد آن مودیان و مشمولان موظفند اطلاعات حساب بانکی، کارت خوان و درگاه‌های پرداخت خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

همچنین طبق ماده 11 این قانون، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در جهت ساماندهی کارت‌خوان‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت اقدام کند.

در حال حاضر براساس فراخوان سازمان مالیاتی پزشکان و پیراپزشکان مشمول نصب صندوق شده‌اند. همچنین 50 حرف و مشاغل دیگر نیز به تازگی مشمول فراخوان شدند که به تدریج در حال انجام تکالیف خود هستند.

 متن کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان متن کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان   (صندوق مکانیزه فروش) را دریافت کنید.

«عده‌ای در کشور در حال فشار بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند و علاقه‌مندند که تمام vpn‌ها در کشور مسدود شود.» فتاحی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: عده‌ای به‌دنبال مسدودسازی تمام vpn‌ها در کشور هستند اما آنچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به آن تأکید داشته این است که نمی‌توان بدون درنظر گرفتن نیازهای قانونی و منطقی این خواسته را عملیاتی کرد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه به دلایل روشنی که وجود دارد و به اطلاع افرادی که خواهان مسدودسازی تمام vpnها هستند، رسیده است مسدودسازی یک‌شبه برای تمام کاربران که نیاز قانونی با آن دارند امکانپذیر نیست، افزود: افراد و کاربرانی در جامعه وجود دارند که بر اساس مقتضیات شغلی خود باید دسترسی‌هایی به سایت‌های فیلتر شده داشته باشند و نمی‌توان آنها را با مسدودسازی vpn‌ها از آنچه به آن نیاز دارند، محروم کرد.

وی در ادامه گفت: اگر تمام vpnها مسدود شود پس استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها که باید به اطلاعات علمی در جهان که ما را تحریم کرده‌اند دسترسی داشته باشند چه می‌شود؟ از سوی دیگر تجار ما در شرایط کنونی که برای مدیریت امور اقتصادی و بانکی نیاز به vpn دارند عملاً امکان فعالیت نخواهند داشت. با این اقدام علاوه بر اینکه دنیا ما را تحریم کرده است خود نیز خودتحریمی برای آنها اعمال خواهیم کرد. بسیاری از نیازهای مردم اکنون در اینترنت می‌گذرد و نمی‌توان برای همه یک قانون کلی را اعمال کرد، چرا که کوچکترین اختلال به زندگی عادی مردم ضربه می‌زند.

فتاحی در ادامه افزود: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در قبال این مقاومت وزارت ارتباطات طرح vpn قانونی را مطرح کرده و می‌خواهند از این طریق مشکلات دسترسی اقشار مختلف جامعه را حل کنند که البته این طرح یکبار در سال ۱۳۹۱ به علت عدم رعایت مقدمات شکست خورده است. باید ابتدا مشکلات مربوط به مسدودسازی vpnها را رفع کرد و با فراهم کردن پیش نیازها تصمیم گیری مسدودسازی را انجام دهند.
فتاحی افزود: دادستانی کل کشور و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده است که ما می‌توانیم خواسته‌های قانونی را حل کنیم. آنها اعلام کرده‌اند ما حاضر به انجام دسته ‌بندی‌ها برای ارائه vpn هستیم تا کسب و کار‌ها، استادان و دانشگاهیان، خبرنگاران، فعالان اقتصادی و… دچار اختلال نشوند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه ما تجربه تلخی درباره انجام دسته ‌بندی‌ها در گذشته داریم، گفت: چرا که به‌دلیل اجرایی نشدن دقیق و صحیح طرح دسته بندی، استفاده قانونی از vpn‌ها شکست خورد چون در فاز اول به‌دلیل اجرایی کردن تنها یک فرمول برای همه آن مشکلات موجودی که عنوان شد رفع نشده و پیش نیازها رعایت نشد و کشور دچار هزینه سنگینی شد. بنابراین، این طرح مسدودسازی تمام vpn‌ها زمانی می‌تواند قابلیت اجرایی داشته باشد که اول باید مشکلات رفع شود و بعد پیش نیازها و دسترسی‌ها رعایت و تأمین شود.

 

اعضا بی خبر از طرح

گفتنی است در حالی گفته می‌شود این طرح قرار است در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد بررسی قرار بگیرد که در تماس روزنامه با محمد کاظمی عضو حقوقی و قضایی مجلس دراین کمیته، وی از وجود چنین طرحی ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: درباره طرح vpn قانونی اطلاعی ندارم. بنابراین در خصوص جزئیات آن نیز نمی‌توانم اظهار نظری داشته باشم.

مهدی شیخ نماینده مردم تهران ارائه این طرح را از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طرح مثبت و خوبی اعلام کرد و گفت: امیدوارم که مسئولان مربوطه در کشور بتوانند با تنظیم مقررات درست این طرح را اجرایی کنند.

شیخ عضو کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه با مسدودسازی تمام فیلترشکن‌ها دسترسی کسانی که به مطالب علمی، خبری و… نیاز دارند نیز بسته می‌شود، افزود: با این طرح افرادی که چاره‌ای به جز استفاده از فیلترشکن‌ها ندارند می‌توانند به کسب و کار و فعالیت اقتصادی و… خود ادامه دهند.

نماینده مردم تهران در ادامه گفت: کسانی که با فیلترینگ موجب شدند تا مردم به سمت استفاده از فیلترشکن‌ها بروند هزینه سنگینی از لحاظ اقتصادی و فرهنگی برای کشور به جا گذاشتند. چون کودک و نوجوانی را هم که می‌خواست به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کند به محتواهای غیراخلاقی و… هدایت کردیم و قبح استفاده از فیلترشکن‌ها در خانواده‌ها شکست و از سوی دیگر از نظر امنیتی مشکلات زیادی را ایجاد کرد.

عضو کمیته فضای مجازی افزود: اگر تنظیم مقررات استفاده از vpn به گونه‌ای تنظیم شود که عده‌ای خاص از آن استفاده کنند به کودکان و نوجوانان و.. آسیب کمتری وارد می‌شود ولی این طرح نباید به گونه‌ای اجرایی شود که هزینه آن بیشتر از قبل باشد باید تمام جوانب آن در نظر گرفته شود.

علیرضا هاشمی گلپایگانی استاد دانشگاه امیرکبیر  به روزنامه «ایران» گفت:اگر وی پی ان قانونی را بر اساس مقتضیات شغلی افراد و کاربرانی مانند استادان، دانشگاهیان، خبرنگاران، فعالان اقتصادی و… در نظر بگیرند کار خوبی است. باید به منابع اطلاعاتی و علمی، خبری و… در جهان دسترسی داشته باشیم طبیعتاً با این اقدام امکان فعالیت آنها را کماکان فراهم می‌کنیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این اقدام امکان مسئولیت‌پذیری را در فضای مجازی نیز فراهم می‌کند، گفت: افراد و کاربران می‌توانند با شناسه مشخص به این فضا وارد شوند و مسئولیت اقدام ‌های خود را هم بپذیرند، چرا که اکنون تخلفات بسیاری که در حوزه فضای مجازی صورت می‌گیرد به‌دلیل گمنامی‌ای است که با استفاده از فیلترشکن‌ها ایجاد شده و سوءاستفاده  را برای اعمال مجرمانه فراهم می‌کند و قابل پیگیری نیست.

هاشمی گلپایگانی افزود: به هر حال اگر دسته‌بندی برای استفاده قانونی صورت بگیرد و سپس فیلترشکن‌ها مسدودسازی شود می‌تواند اقدام مثبتی باشد و به این طریق افرادی مانند کودکان و کسانی که نیاز ندارند به محتوای نامناسب دسترسی نخواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه بایدvpn قانونی خیلی وقت پیش از اینها ارائه و از سوی مسئولان مربوطه در کشور اجرایی می‌شد، گفت: مسئولان باید همزمان با اعمال فیلترینگ این کار را انجام می‌دادند و دسته ‌بندی‌ها صورت می‌گرفت تا استفاده از فیلترشکن‌ها در میان تمام اقشار مردم باب نشود و دسترسی کودکان به محتواهای نامناسب بسته شود.

یک کارشناس هم که نخواست نامش فاش شود به «ایران» گفت: مسدودسازی تمام فیلترشکن‌ها کار درست و منطقی نیست چون در شرایط تحریم ما نیاز به دور زدن در فعالیت‌های مختلف برای حل مسائل مالی داریم. بنابراین باید قبل اینکه درباره این موارد و موارد مهم دیگری اختلال ایجاد شود، چاره اندیشی کنیم.

وی گفت: از سوی دیگر بسیاری از سرویس‌ها را برای کشور ما تحریم کرده‌اند. بنابراین کاربران ما چاره‌ای به جز استفاده از فیلترشکن‌ها ندارند. گویا مسئولان مربوطه تنها استفاده از شبکه‌های اجتماعی را مدنظر دارند اما کشور با مسائل مهمتر از این شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام روبه‌رو است و اگر تمام فیلترشکن‌ها مسدود شود ضرر جبران‌ناپذیری در شرایط کنونی به کشور وارد خواهد شد.

حضور همراه اول در نمایشگاه الکامپ تبریز

يكشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۸:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

اپراتور اول با شعار «هوشمند در انتخاب، اول در کسب و کار» در نمایشگاه الکامپ تبریز حضور دارد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، «همراه اول» با حضور در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر، الکترونیک و تجارت الکترونیکی (الکامپ) تبریز اقدام به ارائه خدمات و محصولات خود در حوزه مشتریان سازمانی و شرکتی می کند.

شرکت ارتباطات سیار ایران با هدف ایجاد ارتباط تجاری با شرکت ها و سازمان های شمال غرب کشور، در این نمایشگاه آخرین دستاورهای خود در زمینه محصولات و خدمات سازمانی، راهکارهای اینترنت اشیاء و زندگی هوشمند، سامانه های فروش و خدمات همراه سازمانی را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می دهد.
این نمایشگاه از 13 تا 17 آبان ماه از ساعت 15 تا 21 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز میزبان بازدیدکنندگان است.

 

وزیر ارتباطات پاسخ دهد نقش همسر خانم ثنا اسدیان (آقا نواب زاد) در انعقاد قراردادهای میلیاردی کلان بیمه‌ای با شرکت‌های حوزه‌ای تی چیست؟ نسبت نواب زاده با شما چیست؟

بولتن نیوز، با استناد به متن پرسش سیده حمیده زرآبادی نماینده مجلس گزارش داد:

جناب آقای آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، با توجه به انعقاد قراردادهای کلان بیمه‌ای توسط خانم ثنا اسدیان نمایندگی کد 2323 بیمه ما (وابسته به بانک ملت) با شرکت رایتل و شرکت‌های حوزه ارتباطات و ای تی پاسخ به سؤالات زیر به‌طور کامل و شفاف در اسرع وقت، لازم و ضروری است تا مشخص شود شما وزیر ارتباطات هستید یا ارتباطات!

1-آیا خانم ثنا اسدیان با جنابعالی ارتباط فامیلی دارد؟ در صورت پاسخ مثبت، نسبت دقیق ایشان با خود را اعلام کنید

2- با توجه به فعالیت کوتاه‌مدت این نمایندگی، چگونه این خانم توانسته است انحصار کلیه خدمات بیمه‌ای شرکت بزرگ و مهمی همچون رایتل را به دست آورد؟

3- شرح دقیق چگونگی روند واگذاری بیمه‌نامه‌ها به این نمایندگی تازه‌کار چیست؟ آیا در این خصوص مناقصه‌ای برگزارشده است؟

4-دریافت کارمزدهای از جند صد میلیون ریالی تا بیش از یک میلیارد ریالی این نمایندگی در ماه از همان بدو تأسیس درحالی‌که نمایندگی‌های قدیمی صنعت بیمه درگیر دریافت کارمزد پایینی در این سالها هستند، در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات چگونه رخ‌داده است؟

آذری جهرمی در رابطه با رانت چند میلیاردی یک شرکت بیمه ای توضیح دهد


5-بررسی لیست کامل پرتفوی نمایندگی از ابتدا تاکنون و ارتباطات نامبرده با وزیر و مدیران ارشد وزارتخانه و سازمان‌های تابعه نشان از یک رانت بزرگ در کارمزد این نمایندگی دارد، در این خصوص به‌صورت دقیق و شفاف توضیح دهید.

6-در بررسی سبد پرتفوی این نمایندگی نشان از وجود یک انحصار خاص در حوزه شرکت‌های زیرمجموعه بخش فناوری اطلاعات و ای تی می‌باشد مانند رایتل، شاتل، آسیاتک، داتک، فرابورد داده‌های ایرانیان و تراشه سبز تهران، علت چنین اتفاق چیست؟

7- آیا تمرکز حضور در شرکت‌ها در پرتفوی این نمایندگی نشان از یک رانت سازمان‌یافته برای نامبرده نیست؟

8-نقش همسر خانم ثنا اسدیان (آقا نواب زاد) در انعقاد قراردادهای کلان بیمه‌ای با شرکت‌های حوزه‌ ای تی چیست؟

نسبت نواب زاده با شما چیست؟ که درقامت مشاور بیمه‌ای مخابرات حداقل سابقه در امر بیمه گری برای سرنوشت بیمه سازمان‌های بزرگی همچون مخابرات تصمیم‌گیری می‌کند؟

 

نشست کارشناسی بررسی اقتصاد هوشمند فردا صبح از سوی کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود.
فناوران - در این نشست که با حضور حمیدرضا احمدیان مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی عبدالهی رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصاد و دارایی، سعید روشنی مشاور نوآوری ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی و مشاور نوآوری سازمان فناوری اطلاعات، مهدی یوسف زاده پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات، محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران و نیز اعضای این کمیسیون و دیگر کارشناسان از بخش های خصوصی و دولتی برگزار می شود، مسایل پیرامون تحقق اقتصاد هوشمند در کشور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
شرکت در این نشست که فردا مصادف با 12 آبان ماه از ساعت 7 و 30 دقیقه تا 9 و 30 دقیقه صبح در طبقه هشتم اتاق بازرگانی ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) برگزار می شود، برای کارشناسان و علاقه مندان آزاد است.
بر اساس این گزارش چندی پیش علی عبدالهی رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد درباره نقشه راه اقتصاد هوشمند ایران گفت: وزارت اقتصاد در حال طراحی و تدوین سند اقتصاد هوشمند است و این سند در مراحل نهایی قرار دارد.
رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص انتقادها نسبت به برنامه اقتصاد هوشمند در ایران با توجه به اینکه اقتصاد دیجیتال هنوز به بلوغ کامل در کشور نرسیده، تاکید کرد: پارادایم دیجیتالی و الکترونیکی شدن در حال پیوستن به تاریخ است و با توجه به ظهور فناوری های جدیدی از جمله هوش مصنوعی، بلاکچین، رمز ارزها و اینترنت اشیاء و سرعت بالای توسعه و استفاده از آنها ضروری است تا هر چه سریعتر از این ابزارهای نوین استفاده شود و به سوی اقتصاد هوشمند حرکت کرد؛ تحول اقتصادی نیاز امروزه جهان و ایران است و در صورتی که به این سمت حرکت نکنیم، اقتصاد در آینده با مشکل مواجه خواهد شد.
رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اعتقاد دارم همین حالا نیز برای حرکت به سوی اقتصاد هوشمند دیر است و اگر فناوری های جدید را در کشور شهید کنیم و فرصت ها سوزانده شود از دنیا عقب خواهیم افتاد.

 

ارایه VPN قانونی بررسی می‌شود

شنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۸، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه طرح وی پی ان قانونی در دست بررسی کمیته فیلترینگ است، گفت: دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی و اجتماعی کاربران از دلایل اجرای این طرح است.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح VPN قانونی در سال ۱۳۹۱ از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده بود و هم اکنون این شرکت مسئولیتی در این باره ندارد گفت: هم اکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طبق تقسیم کاری که مرکز ملی فضای مجازی انجام داده، متولی و مسئول این موضوع است.

وی گفت: هدف از اجرای این طرح آن است که به نحوی برنامه ریزی صورت بگیرد تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط شغلی و اجتماعی شان، نیازمندی هایی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند بتوانند از این دسترسی استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد: برای مثال طبق این طرح اساتید دانشگاهی، پزشکان، خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه می توانند دسترسی های خاص خودشان را به اینترنت داشته باشند.

فتاحی اضافه کرد: هم اکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای محرمانه در حال کار روی این موضوع است و شرکت ارتباطات زیرساخت مسئول و متولی VPN قانونی نیست.

معاون وزیر ارتباطات درباره ضرورت اجرای این طرح گفت: شاید VPN قانونی عبارت درستی نباشد و عبارت درست تر آن است که بگوییم ایجاد دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی.

فتاحی گفت: به عنوان مثال یک استاد دانشگاه نیاز به دسترسی به یک سری از سایتهای علمی دارد که به دلیل آنکه ما را تحریم کردند و یا بنابر هر دلیلی فیلتر شده است و نمی تواند از سایتهای مورد نظر استفاده کند و یا یک پزشک، نیاز دارد به خاطر مطالب مدنظر پزشکی به سایت یوتیوب دسترسی داشته باشد.

وی ادامه داد: اینکه بخواهیم برای کل اینترنت کشور یک قاعده یکسان بگذاریم و دسترسی یک کودک ۸ ساله را با یک استاد دانشگاه یکسان کنیم این اصول منطقی نیست. براین اساس نیاز است ساماندهی دسترسی به اینترنت به نحوی انجام شود تا افراد براساس مقتضیات و نیازشان بتوانند دسترسی های متفاوتی به اینترنت داشته باشند.

فتاحی با بیان اینکه در این زمینه به ما ابلاغی برای تغییر و طبقه بندی دسترسی کاربران نشده و فعلا موضوع در دست بررسی کارگروه فیلترینگ است، خاطرنشان کرد: سازوکار فنی این طرح باید پیش بینی شود و پس از آن در صورت ابلاغ از سوی زیرساخت انجام می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ما هیچ‌گاه حرف‌مان را عوض نکرده‌ایم و لایه زیرساختی شبکه ملی اطلاعات از جمله وظایف ما بوده که ۸۰ درصد از دید ما پیشرفت داشته است.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس درباره شبکه ملی اطلاعات  توضیح داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فقط قسمتی از وظایف تحقق شبکه ملی اطلاعات  را بر عهده داشته است.

وی افزود: بر این اساس لایه زیرساختی شبکه ملی اطلاعات از جمله وظایف ما بوده که ۸۰ درصد از دید ما پیشرفت داشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه بیان کرد: ما هیچ‌گاه حرفمان را عوض نکرده‌ایم و همیشه بر این موضوع که ۸۰ درصد از زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تهیه شده است، تأکید کردیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اما نباید فراموش کرد که لایه زیرساخت تمامی اجزای شبکه ملی اطلاعات را شامل نمی‌شود.

لازم به ذکر است، تعدادی از مخاطبان در سامانه«فارس من» خواستار بررسی دلایل عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات شدند.

 سرپرست مدیریت‌عامل رایتل با اشاره به تدوین برنامه ۱۰۰ روزه این شرکت گفت: سال آینده را با افزایش درآمد رایتل و رضایت‌مندی مشتری پیش خواهیم برد.
به گزارش رایتل، یاسر رضاخواه سرپرست مدیریت‌عامل رایتل با بیان اینکه با تکیه بر ایده‌ها و خلاقیت‌های نیروی انسانی کارآمد، راه‌کارهای برون رفت از فضای فعلی طراحی می‌شود و این اپراتور با سرعت به روزهای اوج خود باز‌می‌گردد، گفت: سال آینده را با افزایش درآمد رایتل و رضایتمندی مشتری پیش خواهیم برد.

وی  با اشاره به تدوین برنامه ۱۰۰ روزه این شرکت گفت: با توجه به چالش‌های اخیر، ایجاد فضای آرامش و ثبات مدیریتی درون مجموعه رایتل از اهمیت بالایی برخوردار است و در این راستا ضمن هماهنگی کامل با مدیریت شستا و همراهی و همکاری جدی با وزارت ارتباطات، به جز فعالیت‌هایی مبتنی بر عملکرد و سودآوری شرکت برنامه دیگری در دستور کار فعلا نداریم.

وی به نیروی انسانی توانمند و کارآمد در درون رایتل اشاره کرد و افزود: تیم مدیران و کارشناسان رایتل یکی از مهمترین سرمایه‌های رایتل هستند و قطعا با تکیه بر ایده‌ها و خلاقیت‌های همین نیروی انسانی کارآمد، راه‌کارهای برون رفت از فضای فعلی طراحی می‌شود و رایتل با سرعت به روزهای اوج خود باز‌می‌گردد.

سرپرست مدیریت‌عامل رایتل با بیان اینکه یک بنگاه اقتصادی باید سودآور باشد، تصریح کرد: مشترکان، کارکنان، سهام‌داران و شرکای تجاری رایتل بازوان قدرتمند ما هستند که با تکیه بر اعتماد آنها و با برنامه‌ریزی هدفمند هفتگی و ماهانه و البته با مدیریت هزینه و نظم مالی، سعی می‌کنیم تا پایان امسال رایتل را به نقطه سربه‌سر مالی برسانیم.

وی با بیان اینکه توسعه درآمدها، ارتقاءخدمات و هم‌افزایی با سایر اجزای سازمان تأمین اجتماعی در دستور کار است، گفت: اصلاح صورت‌های مالی و ساختار مالی شرکت پس از هماهنگی با شستا نهایی می‌شود.

رضاخواه که تجربه مدیرکل فروش سازمانی را در همراه اول در کارنامه خود دارد، از تمرکز بر کیفیت شبکه خبر داد و افزود: با تقویت سایت‌ها و تمرکز بر پوشش دهی مناسب و ارتقاء تجربه مشتریان درآمد جدید ایجاد می‌کنیم. ضمن آنکه همه برنامه‌های بازاریابی و تبلیغاتی را نیز با محوریت برنامه‌ها و تصمیمات فنی پیش خواهیم برد و کمپین‌های متنوع، متناسب با نیاز مخاطبان و ارائه سرویس‌های جدید طراحی خواهیم کرد.

مدیر دفتر اسبق شرکت اریکسون در تهران، ضمن تاکید بر تمرکز فعالیت‌های فنی، گفت: با فاصله گرفتن از مسائل حاشیه‌ای در رایتل به سمت سودآور شدن این اپراتور به عنوان یکی از اپراتورهایی که می‌تواند به بهره‌وری و خلق ارزش در کشور کمک کند، حرکت می‌کنیم.

رضا‌خواه که تجربه فعالیت‌های بین‌المللی و همکاری با زیمنس و اریکسون را در کارنامه کاری خود دارد، با اشاره به سختی توسعه فعالیت‌ها در زمان تحریم، گفت: سخت‌تر از این دوره تحریم را در همکاری‌های بین‌المللی در گذشته پشت سر گذاشته‌ام و تحریم‌های پیچیده ایران را از سر گذراندیم و معتقدم با برنامه‌ریزی درست به رشد درآمدی لازم برای ورود به محدوده سودآوری دست می‌یابیم و سال آینده را با افزایش درآمد و رضایتمندی مشتری پیش خواهیم برد.

وزیر بهداشت گفت: استقبال سازمان نظام پزشکی و پزشکان از طرح نسخه نویسی الکترونیکی مناسب است.

سعید نمکی درباره طرح‌های نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی افزود: نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی در دو بخش قابل تعریف است. در زمینه نسخه نویسی الکترونیکی هم در حال همکاری با سازمان نظام پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر و بخش خصوصی هستیم تا این کار نیز اجرایی شود.

وی ادامه داد: انجام نسخه نویسی الکترونیک ممکن است حداقل تا سه ماهه پایانی سال تکمیل شده و بتوانیم از این طرح بهره برداری کنیم.

وزیر بهداشت درباره استقبال سازمان نظام پزشکی و پزشکان از نسخه نویسی الکترونیکی نیز اظهار داشت: استقبال سازمان نظام پزشکی و پزشکان از طرح نسخه نویسی الکترونیکی مناسب است و تشویق‌ها و انگیزه‌هایی در زمینه پرداختی‌ها در نظر گرفتیم تا بتوانیم این کار را سریع‌تر به نتیجه برسانیم.

کوروش فرزین، معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، دوم مهر ۹۸ در همین رابطه گفته بود: پیش بینی و هدف گذاری ما در سال ۹۸ این است که ۳۰ درصد شهرستان‌های هر استان تحت پوشش برنامه نسخه الکترونیکی قرار گیرند. اکنون زیرساخت لازم برای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در ۲۵۵ شهرستان جهت اهداف از پیش تعیین شده محقق شده است.

علی اصغر انصاری، معاون مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت نیز پیش از این درباره طرح نسخه پیچی الکترونیک در داروخانه‌ها بیان کرد: گواهی نرم افزارهای داروخانه‌ها تا ابتدای پاییز ارزیابی و صادر می‌شود و تمام داروخانه‌های کشور تا آبان ماه باید به سامانه‌های جدید ارتقا پیدا کنند تا امکان تبادل اطلاعات با پرونده الکترونیک سلامت را داشته باشند./ایرنا

وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات گفت: هوشمندسازی شهرها برای یک عده از مسئولین به یک دکور و شعار تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات با حضور در نشست شهرهای هوشمند که پیش از برگزاری چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران در حال برگزاری است با بیان اینکه دو روز قبل در همایش شهر هوشمند دبی حضور داشتم و صحبت‌هایم را با یک جمله از شکسپیر با این مفهوم که شهر چیزی جز مردم نیست آغاز کردم و این نکته‌ای است که باید به آن توجه کنیم و تمام اساس تغییرات و برنامه‌ریزی‌های خود را بر این مبنا قرار دهیم. در این صورت است که بسیاری از موضوعات قابل حل خواهد بود.  

وی ادامه داد: مردم مالیات می‌پردازند تا خدمات خوب دریافت کنند نه برای اینکه برای آنها پروژه اجرا کنیم. اگر قرار بر اجرای پروژه‌ای باشد باید هدفمان را بهبود زندگی مردم قرار دهیم.  

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تا سال ۲۰۵۰ هشتاد و پنج درصد از جمعیت مردم کشور شهرنشین خواهند شد تصریح کرد: به دنبال این موضوع، به طور حتم مشکلات شهرنشینی از جمله حمل‌ونقل، ترافیک، آلودگی‌ها، دفع پسماند و مشکلات زیست‌محیطی بیشتر خواهد شد و مردم شهرنشین و کلان‌شهرها با این موضوعات دست و پنجه نرم می‌کنند. وقتی به مشکلات بر می‌خوریم عده‌ای می‌گویند این معضلات با ITC حل می‌شود.

جهرمی با تأکید بر این نکته که هوشمندسازی شهرها برای یک عده از مسئولین به یک دکور و شعار تبدیل شده است اضافه کرد: عده‌ای از مسئولین گمان می‌کنند باید در حالی که شهرشان هیچ مشکلی هم ندارد حتماً هوشمند شود و این موضوع به شعار تبدیل شده است. اگرچه بدون هوشمندسازی برخی از شهرها از جمله تبریز، تهران، شیراز، مشهد امکان اداره کردن آنها وجود ندارد. شهرداری تهران باید با استفاده از کلان‌داده‌ها، شهر را مدیریت کند. اگر این اتفاق نیفتد نمی‌تواند برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.  

وی با بیان اینکه شهرداری با استفاده از داده‌ها می‌تواند در بحث‌های ترافیکی از جمله اصلاح، ایجاد محدودیت‌ها یا بهبود وضعیت استفاده کند گفت: اگر شهرداری داده‌ای درباره میزان آلودگی تولیدشده نداشته باشد این موضوع شهرداری را در مدیریت با مشکل مواجه می‌کند. در حال حاضر ابزارهای لازم وجود دارند تا بتوان این اطلاعات را پیاده‌سازی کرد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: شهرهای ما هم‌اکنون به ۴G متصل هستند و این ظرفیت خوبی برای آنها محسوب می‌شود و هم‌اکنون در تلاش هستیم تا برای احقاق ۵G برنامه‌ریزی کنیم و این گامی برای ایجاد توسعه است.  

آذری جهرمی با تأکید بر اینکه در نهایت خروجی تمام تصمیم‌گیری‌ها و اجرای پروژه‌ها باید برای بهبود زندگی مردم باشد تصریح کرد: وقتی پروژه‌ای را اجرا می‌کنیم نباید مالیات مردم، وقت خودمان و انرژی شهرها هدر شود.   

وی با تأکید بر اینکه هوشمندسازی شهرها می‌تواند زمینه مناسبی برای حضور شرکت‌های خلاق و فن‌آور باشد اضافه کرد: این رویکرد هم‌اکنون در شهرداری تهران مورد توجه قرار گرفته است و سایر شهرداری‌ها نیز باید به این سمت حرکت کنند. البته این اتفاق نباید همانند وجود شرکت‌های ارزش افزوده باشد که به نوعی ابزار سرمایه‌داری محسوب می‌شود. اقدامات این شرکت‌ها باید در راستای بهبود زندگی مردم باشد نه اینکه دستشان را در جیب مردم کنند. وجود این شرکت‌ها باعث ایجاد انحصار می‌شود و بعضاً برخی از آنها به واسطه نزدیکی به بعضی از اپراتورها انحصار ایجاد می‌کنند.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر اشتراک‌گذاری داده‌ها در حوزه هوشمندسازی شهر اتفاق نیفتد، انحصار رخ می‌دهد و وضعیتی شبیه وضعیت شرکت‌های ارزش افزوده رقم زده خواهد شد، شرکت‌هایی که حتی یک نفر از مردم نام یک کدام از آن‌ها را نمی‌داند اما ادعا می‌کنند ۳۰ هزار شغل ایجاد کرده‌اند.

داده‌های شهری نباید در اختیار گروهی خاص باشد زیرا این امر موجب ایجاد انحصار اقتصادی و فساد می‌شود و به طور حتم رضایت مردم را در پیش ندارد. نماد کامل این فعالیت‌ها را هم‌اکنون می‌توانیم در شرکت‌های ارزش افزوده ببینیم. اعدادی جابجا می‌شود اما این اعداد شفاف نیستند.  

وی اضافه کرد: در بازار ۲۶۰۰ میلیارد تومانی مدعی ایجاد شغل می‌شوند اما نمونه‌ای از آن را مطرح نمی‌کنند. اگر خلاقیت‌ها در حوزه شهری به اشتراک گذاشته نشود نتیجه ملموس آن برای مردم قابل دیدن نیست.  

آذری جهرمی با اشاره به لزوم توجه به نقش هوشمندسازی و خدمات‌دهی به مردم عنوان کرد: در این نوع خدمات‌دهی باید مدل رقابت، آزادسازی داده‌ها و شرکت دادن شرکت‌های خلاق مشخص باشد. اگر قرار باشد کارتل‌های اقتصادی این موارد را در اختیار داشته باشند که وضعیت مشخص است.  

وزیر ارتباطات با تأکید بر این نکته که جایزه جهانی خشت طلایی تهران به این سمت حرکت می‌کند و مسابقه‌ای است تا به بروز خلاقیت‌ها و ارائه مهارت‌ها بپردازد عنوان کرد: در راستای اجرای این برنامه خدمات‌دهی بهتر به مردم تقویت می‌شود و کلان‌شهرها می‌توانند متناسب با فرهنگ، ظرفیت و مشکلات خود از شیوه‌های هوشمندسازی برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان استفاده کنند. 

دبیر کارگروه شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها گفت: هنور ۶۰ درصد افرادی که از آزادراهها عبور کرده‌اند عوارض الکترونیکی خود را پرداخت نکرده‌اند که این ناهماهنگی موجب شده تا روند الحاق آزادراه‌های جدید به این طرح کند شود.

با وجود انتظار برای الحاق آزادراه‌های بیشتر به طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی، خبری از اجرای این طرح در آزادراه‌های پرتردد و ترافیک نیست.

اکنون در نیمه دوم سال قرار داریم و بهترین زمان است تا برای نیمه نخست سال که تعداد سفرها افزایش می‌یابد آزادراه‌های جدیدی را در برنامه پرداخت عوارض الکترونیکی قرار دهیم.

«خدایار خاشع» روز شنبه در گفت‌و گو با ایرنا گفت: عدم وصول عوارض آزادراهی موجب شده است که روند الحاق آزادراه‌های جدید به این طرح کند شود.

وی گفت: پس از اجرای این طرح در ۴ آزادراه قرار بود ۶ آزادراه دیگر به این طرح بپیوندند اما هنور ۶۰ درصد افرادی که از آزادراه‌ها عبور کرده اند عوارض الکترونیکی خود را پرداخت نکرده اند.

خاشع گفت: بخش خصوصی مایل به اجرای این طرح در آزادراه‌هایی که با هزینه خود ساخته، است اما این سوال مطرح است که چه تضمینی وجود دارد تا مردم و مسافران به موقع عوارض الکترونیکی خود را پرداخت کنند؟

خاشع اضافه‌کرد: اجرای این طرح نیاز به قوانین حمایتی دارد؛ بخش خصوصی با وام بانکی و پرداخت هزینه‌های زیادی اقدام به ساخت راه‌ها می‌کند و تنها راه بازگشت سرمایه دریافت به موقع عوارض آزادراهی است.

وی گفت: انتظار این است تا مشابه مصوبه‌ای که برای پرداخت عوارض خودرو به شهرداری وجود دارد، طرحی نیز برای پرداخت عوارض آزادراهی تصویب شود تا با حمایت قانونی از این طرح، تمایل بخش خصوصی برای مشارکت در این طرح افزایش یابد.

وی دلیل عدم اجرای این طرح در آزادراه پردیس را عدم وجود قوانین بالادستی برای بازگشت سرمایه بخش خصوصی دانست و گفت: تردد در آزادراه پردیس در حال افزایش است و ضرورت دارد با اطمینان خاطر بخش خصوصی از پرداخت پول عوارض توسط مردم، هر چه سریعتر این آزادراه به طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی بپوندد.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، از کلاهبرداری اینترنتی در قالب تخفیف جریمه رانندگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی، اظهارداشت: افراد سود جو و کلاهبردار با طراحی صفحات جعلی در قالب اعطا تخفیف جریمه راهنمایی و رانندگی به مالکان خودرو تا سقف ۸۰ درصد قربانیان را به صفحات جعلی هدایت و پس از انجام مهندسی اجتماعی و دریافت اطلاعات کارت بانکی نسبت به برداشت غیر مجاز از حساب آنان اقدام می کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: پلیس فتا در چهارچوب ماموریت های محوله ضمن رصد دائمی فضای مجازی، اقدامات مجرمانه افراد سودجو و کلاهبردار را شناسایی و خنثی می کند.

وی با اشاره شیوه این نوع کلاهبرداری، گفت: پس از هماهنگی با مرجع قضائی و نیز همکاری مجموعه پلیس فتا استان اصفهان، ضمن مسدود سازی سایت مذکور، شناسایی مجرمان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: با اطلاع رسانی های صورت گرفته از سوی نیروی انتظامی و همکاری دوجانبه با رسانه ملی، آگاهی و دانش عمومی هموطنان نسبت به جرائم حوزه سایبر ارتقا مناسبی یافته ولیکن افراد سودجو و کلاهبردار با استفاده از ترفندهای مختلف مترصد کلاهبرداری از هموطنان و به خصوص کاربران فضای مجازی می باشند.

سرهنگ پاشایی گفت: بایستی شهروندان نسبت به وقوع این گونه جرائم آگاه  بوده و همواره به مرجع ارسال این گونه تبلیغات و آگهی های دروغین هوشیار باشند و کلیه اخبار و نیازهای اطلاعاتی خود را صرفا از منابع معتبر خبری نظیر رسانه ملی و خبرگزاری های رسمی دنبال کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، آن را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www. Cyber police.ir بخش گزارشات مردمی جهت پیگیری لازم منعکس کنند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه وزارت ارتباطات بدون ارائه سند، انگ تولید "پول‌های کثیف انتخاباتی" را به شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌زند، تصریح کرد: وزارت ارتباطات باید مدرک ارائه دهد که چه کسی برای انتخابات از درآمدهای شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری استفاده کرده است.

سیده حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح حواشی چند ماه اخیر پیرامون شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری، گفت:  شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری در حوزه اقتصاد دیجیتال فعال هستند و معمولا نیز جوانان نخبه آن‌ها را ایجاد و اداره می‌کنند امـا این روزها مسائلی مرتبط با این شرکت‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح می‌شود که امنیت روانی مردم را نشانه رفته است

 

تمام فعالیت شرکت‌های وس زیر نظر سازمان تنظیم مقررات است

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چند نکته درخصوص فعالیت شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری وجود دارد، توضیح داد: نکته اول آنکه تمام فعالیت این شرکت‌ها زیر نظر اپراتورها و مطابق قوانین و مقررات سازمان تنظیم مقررات انجام می‌شود و حتی سازمان تنظیم مقررات از درآمد این شرکت‌ها سهمی دارد.

وی ادامه داد: نکته دوم آنکه محتوای تولیدی شرکت‌های مذکور توسط "سازمان تبلیغات اسلامی" زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی و ممیزی می‌شود بنابراین اگر محتوای تولیدی آن‌ها مطابق موازین شرع و قوانین جمهوری اسلامی نباشد اجازه انتشار در شبکه‌های اپراتوری را پیدا نمی‌کنند.

زرآبادی اضافه کرد: نکته سوم آنکه بازاریابی شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری طبق قوانین رگولاتوری انجام می‌شود، بدین صورت که شرکت‌ها طی سه مرحله از کاربران استعلام می‌گیرند، استعلامی مبنی براینکه آیا مایل به عضویت در سرویس هستند یا خیر؟ و اگر عضویت تایید شود،  این عضویت و شارژ به‌صورت تمرکز توسط اپراتورها با نظارت رگولاتوری انجام می‌شود.

 

وزارت ارتباطات تخلفات اپراتورها را به دستگاه‌های نظارتی و قضایی ارائه دهد

این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه در ماه‌های اخیر به جای برخورد صحیح با تخلفات این حوزه بیشتر جوسازی و موضوع از مسیر صحیح خود منحرف شده است، تصریح کرد: نکته چهارم اینکه اگر وزارت ارتباطات در این حوزه تخلفاتی دیده است باید تخلفات را به دستگاه‌های مرتبط همچون دیوان محاسبات، قوه‌قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور جهت بررسی ارجاع و ارائه دهد.

 

وزارت ارتباطات مستندات تخلفات شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری را ارائه کند

وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات باید در رابطه با تخلفات شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری کاملا شفاف عمل کرده و مستندات تخلفات را ارائه کند چراکه علیرغم طرح چند ماه موضوع و برگزاری جلسه در کمیسیون صنایع مجلس، اما گزارشاتی از تخلفات و اینکه چه اتفاقی افتاده ارائه نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت ارتباطات علاوه بر اینکه گزارشی از تخلفات شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری ارائه نمی‌کند، عناوینی  را به ناروا به فعالان اقتصاد دیجیتال می‌چسباند و متاسفانه این رفتار شایسته نیست بنابراین برای رسیدگی به این موضوع لازم است "وزارت اطلاعات" و "شورای عالی امنیت ملی" ورود کرده و آن  را بررسی کنند.

وی تصریح کرد: نکته دیگر مرتبط با مسائل امنیتی و تبلیغاتی است چراکه چند ماه بیشتر به برگزاری انتخابات باقی نمانده است و  شبکه‌ها و گروه‌های معاند نظام با اصل انتخابات مخالفت دارند، اکنون نیز برخی از مسئولان  خواسته و ناخواسته، بدون ارائه مستند و مدرکی، اعلام می‌کنند؛ درآمدهای این شرکت‌ها "پول‌های کثیف انتخاباتی" است که به‌یقین بدبینی و جو روانی منفی در جامعه ایجاد و به نفع و خواسته دشمنان تمام خواهد شد.

 

وزارت ارتباطات مدرک ارائه دهد!

سخنگوی فراکسیون زیست بوم نوآوری و فناوری مجلس شورای اسلامی توضیح داد: کسی مخالف برخورد با فساد و تخلف نیست اما باید نحوه برخورد با تخلفات شفاف و دقیق باشد، در حالی که در چند ماه اخیر حتی یک برگ مستند و مدرک درخصوص سو جریان در  مصرف  درآمدهای شرکت های خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری عیان نشده،  از عناوینی که بار حقوقی بسیار دارد به راحتی استفاده می‌کنند، اما این رفتار در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست بنابراین دستگاه قضایی و دستگاه‌های مرتبط باید ضمن شفاف‌سازی مسائل برای مردم با این نوع ادبیات و هر نوع تخلفی برخورد کنند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جعلی بودن اسامی و اطلاعات صاحبان برخی از حساب های بانکی واقعا تعجب آور است، زیرا بانک ها در زمان افتتاح حساب، از افراد کارت ملی و شناسنامه طلب کرده و اثر انگشت فرد افتتاح کننده حساب ثبت می شود.
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به افزایش سرقت های اینترنتی در چند ماه اخیر، گفت: متأسفانه شاهد هستیم که میزان سرقت از حساب های بانکی افزایش یافته و این مسئله مردم و مشتریان بانک ها را بسیار نگران کرده است.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مالباختگان بعد از مراجعه به پلیس فتا و طرح شکایت از سارقان، به بانک ها مراجعه کرده اند تا هویت حساب های سارقان مشخص شود، اما بعد از بررسی حساب های مذکور، مشخص شده که اسامی و اطلاعات صاحبان حساب ها جعلی است.

وی گفت: جعلی بودن اسامی و اطلاعات صاحبان برخی حساب های بانکی واقعا تعجب آور است، زیرا بانک ها در زمان افتتاح حساب ها، از افراد کارت ملی و شناسنامه طلب کرده و اثر انگشت فرد افتتاح کننده حساب ثبت می شود، حال مشخص نیست که چگونه اسامی برخی افرادی که پول مربوط به عابر بانک شخصی که مورد سرقت قرار گرفته است جعلی از آب در می آید یعنی یک نفر نامشخص صاحب حساب بانکی است که پول واریز به حسابش شده است.

نادری گفت: حفاظت از اموال و دارایی ها مشتریان یکی از وظایف اصلی بانک ها است و افزایش سرقت های بانکی الکترنیکی در این شرایط به هیچ وجه قابل پذیرش نیست هرچند که مردم نیز باید نکاتی را رعایت کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد:بانک ها، پلیس فتا، دستگاه قضا، سازمان بازرسی و دیگر دستگاه های نظارتی باید بصورت هماهنگ تر به پرونده افزایش سرقت های اینترنتی ورود کرده و با متخلفان و قانون شکننان برخورد جدی کنند و نباید پیشگیری و ارتقا سرعت عمل مقابله با سرقت های اینترنتی افزایش یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بانک ها نیز باید در جهت ایمن سازی بستر و مسیر تبادلات بانکی اقدام کنند، زیرا گسترش سرقت های اینترنتی موجب بی اعتمادی مردم و مشتریان می شود.

معاون کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از راه‌اندازی سامانه ایجاد شفافیت در امر کارشناسی خبر داد.

پیمان پالیزگیر، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت و جایگاه امر کارشناسی در کشور، گفت: بیش از ۷۳ رشته گروه کارشناسی در کشور داریم که در زمینه های مختلف به جامعه اداری و سازمانی خدمت می دهند.

وی افزود: باید به سمت شوراها و تشکل های سیاست گذاری برویم و از طرف دیگر آموزش ها و کلاس های عمومی را برای افزایش سطح آگاهی کارشناسان را بالا ببریم تا کمتر دچار تخلف شوند.تا اگر تخلفی هم صورت می گیرد در راستای نداستن و نه از قصد باشد.

معاون کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از آیتم هایی که حتی در دیدار با رئیس قوه قضائیه مطرح شد موضوع سامانه شفافیت در امر کارشناسی است که در صدد هستیم سامانه در مرکز تاسیس شود تا اطلاعات ارزیابی ها و قیمت گذاری ها در نقشه پهنه کشوری قرار گیرد تا کسانی که تمایل دارند در جهت تقریب قیمت ها از آن استفاده کنند.

پالیز گیر در پاسخ به این سوال که این سامانه کی راه اندازی می شود، گفت: در حال حاضر  مشغول  کارهستیم و در مرحله انجام هست و سامانه ارجاع هوشمند را هم در حال طراحی هستیم.

وی به اظهارات رئیس قوه قضائیه اشاره و تصریح کرد: رئیس‌قوه قضاییه اعلام کرد ۹۰ درصد کارشناسی ها به ۱۰ درصد افراد داده می شود که این زمینه های فساد را فراهم می کند، البته الان قانونی است و این زمینه وجود دارد و می توانند این کار را بکنند به همین منظور باید در زمینه اصلاح قانون هم قدم برداریم.

وی به ویژگی‌های این سامانه هوشمند اشاره کرد گفت: سامانه ارجاع اتوماسیونی است که همه آنجا ثبت کنند و کارشناس را بدون جانبداری و بر اساس ظرفیت و صلاحیت داده شود واین دید غایی و نهایی ما است.

معاون کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تصریح کرد: الان در مرحله طراحی این نرم افزار هستیم و به محض اینکه آماده شد، اجرا می‌شود و این افق مثبت برای کسانی است که می خواهند کار عادلانه ایجاد کنند.

وی افزود: اینکه ساختار به سمت شفافیت برود، در خواست رئیس‌ قوه قضائیه هم است. در همین راستا دنبال این هستیم تا کارشناسانی که دارای شرایط واحد هستند از این سبد کارشناسی بی بهره نمانند.

پالیزگیر اظهار داشت: به دنبال این هسیتم تا پایان سال این کار را اجرایی کنیم.

معاون امور بندری و ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تا کنون حتی یک مورد حمله موفق سایبری به نرم افزارهای عملیات تخلیه و بارگیری بنادر ایران اتفاق نیفتاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا بانک لوید انگلیس از احتمال حملات سایبری به بنادر مطرح آسیایی و وارد آمدن خسارات گسترده به این بنادر خبر داده است. پیش بینی این بانک، خسارت ۱۱۰ میلیارد دلاری به این بنادر است که معادل نیمی از کل خساراتی است که بلایای طبیعی در سال ۲۰۱۸ به اقتصاد جهانی وارد کرد. ژاپن، چین، سنگاپور و کره جنوبی از مهمترین بنادر مورد اشاره در گزارش بانک لوید است.

گفته می شود ۹ بندر مهم از ۱۰ بندر پرترافیک دنیا در آسیا قرار دارد. ضمن اینکه بانک لوید از سهامداران اصلی شرکت بیمه لوید محسوب می شود که یکی از مهمترین شرکت های بیمه گر در بخش حمل و نقل دریایی است.

در همین ارتباط محمدعلی حسن زاده معاون امور بندری و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره احتمال حملات سایبری به بنادر ایران اظهار داشت: اینکه آیا سامانه های بندری از جنبه حمله های سایبری یا هک شدن آسیب پذیر هستند یا خیر؟ باید گفت که بالاخره هر سیستم الکترونیکی اعم از سامانه های بندری یا بانکی یا امنیتی می تواند همزمان با پیشرفت تکنولوژی و توسعه انواع بدافزارها، مورد حمله قرار بگیرند. در حوزه حمل و نقل دریایی نیز امنیت سایبری مورد توجه همه کشورهاست.

وی درباره اینکه آیا بنادر ایران به شبکه های الکترونیکی بنادر دنیا متصل است یا خیر؟ افزود: اینطور نیست که همه بنادر دنیا به صورت شبکه به یکدیگر متصل باشند، چنین شبکه ای وجود ندارد؛ آنچه در دنیا اهمیت دارد این است که رویه های عملیاتی بنادر تقریبا رویه های مشابه همدیگر است. ما کنوانسیون هایی داریم که عملکرد بنادر را با یک وحدت رویه، تشابه سازی می کند. بنابراین تنها در جاهایی که قرار است با بنادر دیگر کشورها تبادل اطلاعات داشته باشیم، از آن لحظه است که می تواند نگرانی هایی درباره امنیت شبکه آغاز شود.

معاون امور بندری و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوری، زمان اتصال بنادر کشور به شبکه های جهانی حمل و نقل دریایی را هنگام ورود کشتی به بندر دانست و ادامه داد: وقتی قرار است کشتی وارد بندر شود و مانیفست اطلاعات شناور را به بندر ارائه دهد، زمینه تبادل الکترونیکی اطلاعات فراهم است که در این موقع می توان نگران حمله سایبری یا تلاش برای ورود به نرم افزارهای عملیاتی بنادر شد.

این مقام مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد: تا آنجا که اطلاع دارم سازمان بنادر در این زمینه فعالیت زیادی داشته است و تمامی درگاه های احتمالی ورود بدافزارها و هکرها مسدود شده است.

به گفته حسن زاده، نه تنها احتمال حمله علیه نرم افزارهای عملیاتی بنادر کشور از خارج وجود دارد، بلکه همواره در شبکه های سایبری باج افزارهایی وجود دارند که اقدام به دزدی اطلاعات کرده و برای آنکه اقدام به افشای آنها نکنند، از سازمانی که مورد حمله واقع شده، اقدام به باج گیری می کنند که اینگونه موارد نیز در سازمان بنادر و دریانوردی نداشته ایم که علت آن امنیت بالای شبکه ها و سامانه های سازمان است.

وی با تأکید بر اینکه تا کنون حتی یک مورد حمله سایبری ، نرم افزاری یا هک اینترنتی موفق علیه سامانه های سازمان بنادر و دریانوردی رخ نداده تصریح کرد: اگر موردی از توقف یکی دو ساعته عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر بوده است، به خاطر باگ های نرم افزارهای تخلیه و بارگیری در بندر است نه حمله بدافزارها یا شخصی خارج از ایران؛ بنابراین تا کنون هیچ مورد توقف یا اختلال در عملیات تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر ایران به دلایل حملات سایبری نداشته ایم.

جزییات نظارت صداوسیما بر VODها

جمعه, ۱۰ آبان ۱۳۹۸، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

علی‌اکبر محمودی مهریزی مدیرکل تأمین و تولید تلویزیون تعاملی معاونت فضای مجازی صداوسیما،‌ فرایند جدید دریافت مجوز برای تولید محتوای مجازی زیر نظر این معاونت را تشریح کرد.

خبرگزاری مهر- گروه هنر- عطیه موذن: چندی است وی‌اودی‌ها و فعالیت‌های مرتبط با تولید محتوا در خارج از صداوسیما، به یکی از سوژه‌های بحث برانگیز در رسانه‌ها تبدیل شده است. مسئولیت صدور مجوز تولید آثار در وی‌اودی‌ها به معاونت فضای مجازی صداوسیما محول شده است و گمانه زنی‌ها درباره چند و چون این مجوزها یکی از دغدغه‌های تازه بسیاری از تولیدکنندگان و البته مصرف‌کنندگان در این حوزه شده است.

اداره کل تأمین و تولید تلویزیون تعاملی معاونت فضای مجازی یکی از نهادهای موثر در اعطای این مجوزهاست و سید علی اکبر محمودی مهریزی مدیر این اداره کل در گفتگویی با خبرگزاری مهر به بخشی از این دغدغه‌ها پاسخ گفته است.

مدتی است که فعالیت­‌های اداره کل تأمین و تولید تلویزیون تعاملی معاونت فضای مجازی در زمینه­‌های مختلف گسترده­‌تر شده است. در اپلیکیشن و سایت سپهر، شبکه­‌های مختلفی با نام‌­های «شی نما»، «شی­ ‌نمک»، «شی ران»، «شی جام»، و... راه‌اندازی کرده و در تأمین فیلم و سریال‌های خارجی برای آی‌پی­‌تی­‌وی­‌ها و همچنین شبکه ‌های تلویزیونی نقش دارد. همچنین این اداره کل فراخوانی برای دریافت فیلمنامه داده است و قرار است سریال­‌هایی را به صورت تعاملی به تولید برسانند.

سید علی اکبر محمودی مهریزی مدیرکل تأمین و تولید تلویزیون تعاملی معاونت فضای مجازی صداوسیما در گفتگو با خبرگزاری مهر به صورت رسمی تأیید کرد که مجوز محتوای پخش شده از وی‌اودی­‌ها هم به صداوسیما رسیده است و در این گفتگو از ساز وکار چگونگی دریافت مجوزها و محتوای وی‌اودی­‌ها از این اداره کل سخن گفت.

این اداره کل اکنون هم سفارش طرح، نگارش و تولید فیلم و سریال­‌هایی را در دستور کار دارد که قرار است در آینده از تلویزیون­‌های تعاملی آی‌پی‌تی‌وی و نهایتاً شبکه­‌های سیما پخش شود.

متن این مصاحبه را در زیر می‌خوانید:

* خبری در رسانه‌ها منتشر شد که از این پس نظارت بر سامانه‌­های  ویدئوی آنلاین درخواستی یا همان وی‌اودی‌ها که تحت نظارت وزارت ارشاد قرار داشت به صداوسیما واگذار شده و ظاهراً هرکسی که می­‌خواهد در این زمینه فعالیت کند، باید این مجوزها را از اداره کل تأمین و تولید تلویزیون تعاملی معاونت فضای مجازی دریافت کند. چه بخشی از این فرایند به اداره کل تامین و تولید مربوط می‌شود و در مورد نظارت­‌های پیش از تولید افراد باید به چه کسی مراجعه کنند؟

در مورد نظارت بر سامانه­‌های ویدئویی و وی­‌او­دی­‌ها، سازمان تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر مسئول است که مجوزهای متعددی را هم صادر کرده است اما این اداره کل بازبینی پیش از تولید فیلمنامه­‌ها برای پخش در سامانه­­‌های vod را بر عهده دارد. البته بد نیست مقدمه­‌ای از فعالیت‌های معاونت فضای مجازی را توضیح بدهیم و اینکه این اقدام اخیر هم ذیل همان فعالیت­‌های جاری تعریف می­‌شود.

سازمان صداوسیما از اوایل دهه ۷۰ و زمانی که موج تغییر از «آنالوگ» به «دیجیتال» شروع شد، به سمت تغییراتی در این حوزه رفت. سال ۷۶ بود که اینترنت وارد صداوسیما شد و حالا نزدیک به ۱۰ سال است که معاونت فضای مجازی در صداوسیما شکل گرفته است.

اواخر دهه ۷۰ نیز پروتکل‌های لازم براساس استانداردهای جهانی ثبت شد. در چنین شرایطی، گام اول برای ما، گذر از سیستم «آنالوگ» به «دیجیتال» بود و گام‌های بعدی، تثبیت، تبیین و انتشار مباحث دیجیتال بود. در دهه ۹۰ تغییرات در دو بخش زیرساخت‌های فضای مجازی در صداوسیما و همچنین رشد و اقتصادی شدن و فراگیری دسترسی مردم به امکانات مربوطه شد.

با راه‌اندازی معاونت فضای مجازی لازم بود دو کار مهم شکل بگیرد؛ اول آنکه زیرساخت‌های مهم راه‌اندازی شود و دوم آنکه کاربران فضای مجازی به سطح مناسبی از سواد رسانه‌ای برسند که بتوانند از این امکانات بهره‌برداری کنند. در این سال‌ها فنآوری دسترسی مردم رشد زیادی پیدا کرد و تجهیزات مختلفی برای آنها بوجود آمد که بتوانند از این فضا استفاده کنند.

* در حال حاضر مهمترین ماموریت‌های معاونت فضای مجازی صداوسیما چیست؟

در این چند سال مهمترین مأموریتی که برای صداوسیما  در فضای مجازی مطرح شده، متولی شدن برای تولید و انتشار محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است و همه این گفتگوها ذیل این ماموریت صورت می‌گیرد.

* در این فضا چه بخشی از تولیدات شما دچار تغییر شد؟

در حال حاضر اساس تولید محصولات ما ساختار فول‌ اچ‌دی است و ما هر محصولی که تولید می‌کنیم اچ دی است حتی اگر به صورت اس‌دی پخش شود چون در آینده نزدیک همه شبکه‌ها به اچ دی تبدیل خواهند شد.

یکی از کارهای صداوسیما در سال‌های اخیر راه‌اندازی آی‌پی‌تی‌وی‌ها بود. آی‌پی‌تی‌وی فعالیت تلویزیون در بستر آی‌پی است که ما به آن «تلویزیون تعاملی» می‌گوییم. تلویزیون تعاملی درواقع بخش‌های زیادی از سرویس‌ها را در خود دارد. به طور مثال شما فیلمی را از طریق این تلویزیون‌ها می‌بینید اما مشغول کاری هستید و همان لحظه می‌توانید پخش فیلم را متوقف و ۱۰ دقیقه بعد ادامه فیلم را تماشا کنید؛ درحالی‌که تلویزیون‌های معمولی چنین امکانی ندارند. همچنین می‌توانید از طریق تلویزیون‌های آی‌پی‌تی‌وی، برنامه‌ای را که شب گذشته پخش شده است، تماشا کنید که اینها سرویس‌های مختلف آی‌پی‌تی‌وی‌ها است. از دیگر سرویس‌ها و امکانات آی‌پی‌تی‌وی‌ها برخورداری از امکان وی‌اودی است صدا و تصویر درخواستی، که امروزه برخی به صورت مستقل در حال فعالیت هستند.

* یعنی وی‌اودی‌ها امکانی از زیرمجموعه آی‌پی‌تی‌وی‌هاست که شما فکر می‌کنید باید همچون آی‌پی‌تی‌وی فعالیت آنها هم زیر نظر سازمان صداوسیما باشد؟

بله خود «وی‌اودی‌ها» می‌توانند به صورت یک سرویس مستقل تحت عنوان یک موسسه فعالیت کنند که الان هم می‌بینیم بیش از ۴۰ تا ۵۰ وی‌اودی در کشور از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر مجوز فعالیت دارند.

یک وی‌اودی‌ امکانی دارد که مجموعه زیادی از برنامه‌ها و آثار نمایشی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد و کاربر می‌تواند این آثار را انتخاب کند. یادمان باشد هر کاربر یک پروفایل و شناسنامه دارد که سن، جنسیت و علایق او از طرف خودش اعلام شده است. پس او یک مخاطب شبیه مخاطب گسترده در صداوسیما نیست پس می‌توان به او خدمات خاص و مشخص هم ارائه داد.

خدمات تلویزیون تعاملی فراتر از برنامه‌ها و محصولات تلویزیون معمولی است چون تعاملی هستند و امکانات بیشتری دارند. در این سرویس وی‌اودی، اجازه داده می‌شود ساختارهای روایت شکسته شود. به طور مثال در هر قصه‌ای شما یا فلش‌فوروارد دارید یا فلش‌بک یا اینکه قصه در زمان حال روایت می‌شود ولی در  این سرویس امکانی فراهم می‌شود که به طور مثال در دقیقه ۳۰ از مخاطب یک سریال سؤال شود که در این صحنه قتل چه کسی قاتل است و بعد بر اساس پاسخ مخاطب، او می‌تواند قصه کاراکتر اصلی یا قصه‌ای دیگر از یک کاراکتر و روایت را شاهد باشد و به این ترتیب تعداد روایت‌ها متعدد خواهد شد.

بر این اساس می‌بینیم که یک فیلم ۹۰ دقیقه‌ای در ۴۵۰ دقیقه تولید می‌شود و مخاطب می‌تواند قصه‌های متفاوتی از آن را تماشا کند که در حالت معمول در تلویزیون چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.

* با توجه به اینکه تا الان فقط سریال «پیکسل» به شکل تعاملی تولید شده است و محصول چندانی با این ساختار نداریم، آیا تلویزیون‌های تعاملی می‌توانند همچنان مفید واقع شوند؟

این نوع ساختار در دستور کار ما قرار گرفته است اما فیلمنامه‌نویسی بر این اساس بسیار سخت است حتی بازیگری و بازیگردانی آن نیز دشواری‌های فراوانی دارد. ما مذاکره‌هایی با تولیدکننده و تهیه‌کنندگان داشته‌ایم. همچنین در سطوح مختلف سازمان صداوسیما با مدیران نیز طرح چنین مباحثی شکل گرفته است و همه از آن استقبال کرده‌اند ولی وقتی بخواهید وارد چرخه تولید شوید، با مشکلات زیادی مواجه خواهید شد.

* این خبر که براساس آن فعالیت سرویس‌های وی‌اودی در اختیار سازمان صداوسیما قرار گرفته است از چه زمانی عملیاتی می‌شود و نظارت بر وی‌اودی‌ها با چه ساز و کاری در صداوسیما انجام می‌گیرد؟

این اتفاق از همین الان مقدور است و به طور معمول این نوع فعالیت در فضای مجازی بر عهده سازمان صوت و تصویر فراگیر در سازمان صداوسیما است. از طرف دیگر نظارت بر فرآیندهای تولید محتوای حرفه‌ای برای انتشار در سرویس‌های VOD  و  IPTVها نیز به طور انحصاری در اختیار صداوسیما قرار دارد. وقتی این موضوع اعلام و ابلاغ شد، مجموعه‌هایی در این زمینه فعالیت می‌کردند و در مقطعی این بحث مطرح شد که این مجموعه‌ها باید زیر نظر نظارت سازمان صداوسیما هدایت شوند.

* پس قرار نیست این محتوای غیرسینمایی زیر نظر شورای عالی مجازی کشور تولید و عرضه داشته باشد؟

شورای عالی فضای مجازی سیاستگذار اصلی است و برای سازمان‌های مختلف تقسیم کار می‌شود و فرآیند تولید از قبیل کارشناسی فیلم نامه و ... برای IPTV‌ها و  وی‌اودی ­ها در معاونت فضای مجازی صداوسیما مدیریت می­ شود یعنی محتوایی که برای سرویس‌های وی‌اودی تهیه می‌شود، باید «پیش از تولید» مجوز بگیرد و خود سرویس­‌های وی‌اودی طبق مقرراتی که پیش از این بود به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

در فضای مجازی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی از طریق سازمان تنظیم مقررات سازمان تنظیم­‌گر رسانه­‌های صوت و تصویر فراگیر ایران مجوز فعالیت وی‌اودی‌ها را صادر می‌کند و از طریق معاونت فضای مجازی بر محتوای تولید شده توسط وی‌اودی‌ها نظارت و اداره کل تأمین و تولید تلویزیون تعاملی مجوزهایی که برای تولید نیاز است را صادر می‌کند.

* چندی پیش از طرف سازمان سینمایی، اعضای شوراهای پروانه ساخت و پروانه نمایش آثار غیرسینمایی معرفی شدند. فعالیت و مسئولیت این شورا در حوزه وی‌اودی‌ها از این پس چگونه خواهد بود؟

از چنین موضوعی بی‌اطلاع هستم.

* بنابراین از این پس هر تهیه‌کننده و کارگردانی برای تولید و انتشار محتوای خود در سرویس‌های وی‌اودی می­توانند به اداره کل تولید و تأمین مراجعه کند؟

بله هر مؤسسه‌ای و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند، می‌توانند برای روند تولید به اداره کل تأمین و تولید تلویزیون تعاملی معاونت فضای مجازی مراجعه کنند.

* تولید در شبکه نمایش خانگی چطور؟ این تولیدات اگر علاوه بر عرضه اینترنتی به‌دنبال عرضه در قالب دی وی دی برای شبکه نمایش خانگی هم باشد باز هم در همان راستا قرار می‌گیرد؟

خیر، همان روال موجود که سالهاست انجام می‌شود برقرار است.

* آیا ممکن است با تغییر این کاربری‌، تغییری در محتوا، سوژه‌ها و رویکردهای سریال‌های شبکه نمایش خانگی به وجود بیاید؟ معمولا یکی از نگرانی‌ها این است که نظارت‌ بر این محتوا هم به صورت انحصاری باشد.

یکسری ضوابط در صداوسیما وجود دارد و تا وقتی که سریال، فیلم، مستند و دیگر برنامه‌ها تولید می‌شوند، از این ضوابط پیروی می‌شود. اما بواسطه اینکه بعضی از موضوعات و ژانرها در صداوسیما به آنها پرداخته نمی‌شود یا محدودیت وجود دارد (و همچنین وقتی ما محتوایی را برای مخاطب گسترده در تلویزیون پخش می‌کنیم، افراد زیادی در تقسیم بندی­های مختلف سنی، جنسی، تحصیلات و ... را دربر می‌گیرد و درگیر می‌کند درحالی‌که در سینما یا در ویدئو رسانه، افرادی با تعداد بسیار کمتر و با برنامه‌ریزی قبلی، مخاطب یک محصول قرار می‌گیرند. پس دقت لازم در رعایت ضوابط باید صورت گیرد) موضوعاتی مانند خشونت، فیلم‌های ترسناک یا مسائلی از این دست هستند، به راحتی قابلیت پرداخت در تلویزیون را ندارند و نمی‌توانید حتی ساعت ۱۲ شب هم در تلویزیون پخش کنید اما چنین کاری را می‌توان با در نظر گرفتن سن و سال مخاطب در فضای مجازی تولید و پخش کرد.

اینکه ما در یک قصه ملودرام یا اکشن ضوابط را جابجا کنیم، به مشکل برمی‌خوریم. به طور مثال ما معتقد نیستیم که بدحجابی یا آرایش زیاد می‌تواند برای مخاطب جذابیت ایجاد کند تا برای تماشای یک اثر جلب شود، این جذابیت به قصه یک اثر تعلق دارد و یک بازیگر حتی اگر چهره جذابی هم نداشته باشد با بازی حرفه ای، کارگردانی خوب مخاطب خود را پیدا می‌کند. ضمن اینکه ضوابط مربوطه در صداوسیما خاستگاه قانونی و شرعی دارد و بر اساس عُرف است (منظورم عُرف متدینین است نه مد).

با این حال اینگونه نیست که تصور شود هرآنچه را که پیش از این بیرون از صداوسیما ساخته می­ شد دیگر تولید نمی­ شود و یا ممنوعیتی نسبت به آن وجود دارد، به طور مثال در حوزه مباحث سیاسی ما تا حدودی می­توانیم در تلویزیون به آن ورود کرده و سریال بسازیم سریال­های اخیر به گونه ­ای بود که واکنش وزارتخانه­‌ها را در پی داشت اما در خارج از صداوسیما در وی‌اودی‌ها خیلی بهتر و دقیق تر می‌توان برنامه را تولید کرد.

* روش‌های همکاری به چه صورت خواهد بود؟

ما به چند روش همکاری داریم اول اینکه موسسات تولید کننده و تهیه کننده که قرار است آثارشان از وی‌اودی‌ها توزیع شود با ما (اداره کل تأمین و تولید تلویزیون تعاملی) مشارکت می‌کنند و یا به طور مستقل اثری را تولید می‌کنند. در مورد آی پی تی وی‌ها هم همینطور است. در صورت موافقت طرفین امکان پخش در شبکه ­های تلویزیونی هم قابل بررسی است.

* آیا قرار است شوراهایی برای تصویب طرح‌ها هم داشته باشید؟

ما چند گروه داریم که به تولیدکننده کمک می‌کند. ما قرار نیست مشورت به تهیه کننده بدهیم ما فقط می‌گوییم که یک فیلمنامه در هر حوزه‌ای به چه الزاماتی نیازمند است. مثلا قرار است سریالی درباره انرژی هسته‌ای ساخته شود و ما متخصصانی داریم که ضرورت‌های این حوزه را آموزش دهند. در نهایت اگر فیلمنامه با ضوابط پیش گفته مطابقت داشته باشد کفایت می‌کند. در این زمینه بیشتر رویه‌های تفاهمی مد نظر است.

* نسبت به پخش سریال‌های خارجی هم ساز و کاری وجود دارد؟ به طور مثال چندی پیش کمپانی نت فلیکس نسبت به یکی از موسسات وی‌اودی و محصولات خارجی پخش شده از این سرویس واکنش نشان داد.

یک ضابطه عمومی درباره برنامه ­های تأمینی خارجی وجود دارد که طی آن اگر صاحب اثر نسبت به مالکیت حقوقی آثار پخش شده اش مدعی باشد خود سرویس ِ پخش ­کننده باید پاسخگوی وی باشد و از این پس هم به همین روال ادامه خواهد داشت و قابل ذکر است که سرویس پخش کننده در دو مرحله اعلام نظر می­‌کند: ابتدا به­ صورت مکتوب تعهد می­‌دهد که حق انتشار برنامه در فضای مجازی با خود آنها است در ثانی در صورت مدعی دیگری در مقابل اثر پخش شده، شرکت رأساً پاسخگوی شخص مدعی خواهد بود.

* بنابراین محدودیتی در پخش سریال‌های خارجی وجود ندارد؟

غیر از برنامه‌هایی که به رژیم صهیونیستی تعلق دارد و کشور ما آن را به رسمیت نمی‌شناسد محدویت دیگری وجود ندارد. ما حتی آمادگی داریم به هر تعداد فیلم و سریال قابل انتشار وجود دارد با وی‌اودی‌ها یکجا طی سال آماده سازی کنیم و در ترجمه، دوبله و... مشارکت داشته باشیم تا هم هزینه‌ها کاهش پیدا کند و هم تدارکی برای عرضه در طول سال دیده شود.

* نظارت روی این سریال‌ها به لحاظ ممیزی چگونه خواهد بود؟

ما رویکردی با عنوان اصلاح تصویر داریم که برای محتواهایی است که برای ما ساخته نمی‌شود و صحنه ­هایی دارد که ممکن است با عرف کشوری هماهنگ باشد اما با عرف ما منطبق نیست. در این فیلم و سریال­ها هم با همین رویکرد اصلاح تصاویر، تولیدات روی خروجی قرار می‌گیرند. اکنون هم در آی پی تی وی‌ها به وفور فیلم و سریال‌های خارجی داریم.

* در بحث دستمزدها هم ممکن است تغییری وجود داشته باشد؟

ما در بحث گردش مالی در تولید دخالتی نداریم. اما واضح است که تولید کنندگان بواسطه استفاده از بازیگران صاحب نام و عوامل برند بخاطر افزایش جذابیت و درآمد، به پرداخت دستمزد بیشتر از عرف تولید، اقدام می‌کنند بنابراین باید توجه داشت پرداخت دستمزد خارج از عرف و یا جایگزینی عرف دستمزد تولید سینما بر عرف دستمزد تولید سریال یک خطای استراتژیک برای دو طرف است و تا زمانی که در این عرصه نرخنامه و تعیین سطح برای هر عنوان شغلی تهیه و اجرا نشود به تولید، لطمه­ اساسی وارد خواهد شد

 معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات سه لایه محتوا، خدمات و زیرساخت را دارد. 80 درصدلایه زیرساخت تکمیل شده اما عدم فعالیت نهادها در دو لایه محتوا و خدمات شبکه ملی اطلاعات شائبه برانگیز است.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات سه لایه محتوا ، خدمات و زیرساخت را دارد، طبق دستور مقام معظم رهبری لایه زیرساخت برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین لایحه خدمات به عهده تعدادی از بازیگران گذاشته شده است و لایه محتوا نیز به نهادهایی نظیر سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری مربوط می شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: در لایه زیرساخت که به عهده ما گذاشته شده است، وزارت ارتباطات بر اساس سند تبیین الزامات فعالیت کرده است و توانسته ایم ۸۰ درصد لایه زیرساخت را به اتمام برسانیم.

وی تاکید کرد: ما ادعا نداریم که کارهای ما در لایه محتوا انجام شده و حتی ادعا نداریم که در لایه خدمات نیز فعالیتی انجام داده ایم اما جزء کسانی هستیم که توانستیم در لایه زیرساخت ۸۰ درصد آنچه در سند تبیین الزامات آمده است را به انجام برسانیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: همچنین از شورای عالی فضای مجازی این مطالبه را داریم که چرا برای دو لایه دیگر نظیر لایه زیرساخت سندی تعیین نشده است تا بر اساس آن بازیگران دو قسمت دیگر فعالیت کنند.

ناظمی ادامه داد: همچنین این موضوع مشخص نشده که در دو لایه دیگر چه کسی پاسخگو است و چرا اصلاً به انجام فعالیت در دو لایه دیگر پرداخت نمی شود؟

وی خاطر نشان کرد: می توانم به صراحت بگویم همه این موارد برای ما شائبه برانگیز است و به دنبال پاسخ آن هستیم.

قرارگاه مقابله با قاچاق سوخت تشکیل شد

جمعه, ۱۰ آبان ۱۳۹۸، ۰۸:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

فرمانده مرزبانی کشور از ایجاد قرارگاه مقابله با قاچاق کالا در حوزه های مختلف به خصوص سوخت در کشور خبر داد.

سردار قاسم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت قاچاق سوخت در کشور و اقدامات مرزبانی در این زمینه گفت: در حال حاضر قاچاق سوخت به مفهوم سالهای گذشته در کشور را شاهد نیستیم و این معضل در کشور مهار شده است.

وی با بیان اینکه در سالهای اخیر به خصوص امسال شاهد برخی تخلفات و قاچاق سوخت در کشور را شاهد بودیم عنوان کرد: عموما قاچاق سوخت به دو شکل تعبیه باک اضافی و افزایش ظرفیت باک های لنج های کشتی و برخی خودروهایی که از مرزها تردد می کنند صورت می گیرد که مقابله با این امر در دستور کار ستاد مقابله با قاچاق  قرار دارد.

سردار رضایی از افزایش ۳.۵ برابری کشفیات قاچاق سوخت طی هفت ماهه امسال در کشور خبر داد و گفت: بیشترین تخلف در حوزه قاچاق سوخت و افزایش ظرفیت مخازن سوخت در لنج های جنوب کشور را شاهد هستیم که هفته گذشته هفت لنج حاوی بار قاچاق سوخت در هرمزگان کشف و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی کشور از ایجاد قرارگاه مقابله با قاچاق سوخت در کشور خبر داد و گفت: ستاد مقابله با قاچاق کالا با همراهی سایر دستگاه های اجرایی ذیربط مصمم است امسال برخورد قانونی و جدی با متخلفان و نیز کارگاه هایی که اقدام به تعبیه باک اضافی و یا افزایش مخازن سوخت خودروها و لنج های می کنند داشته باشد.

وی در خصوص معضل قاچاق مواد مخدر نیز گفت: در مرزهای شرقی یکی از موضوعات جدی بحث مواد مخدر است در سال ۲۰۰۰ آنچه سازمان ملل سند داده در افغانستان ۲۰۰ تن مواد مخدر تولید می شد امسال بعد از ۲۰ عنوان شد این میزان بیش از ۴۵ برابر شده است.

فرمانده مرزبانی کشور با بیان اینکه برخی شرارت در شرق کشور ناشی از معضل قاچاق مواد مخدر است گفت: ما در طول شبانه روز ۱۹۰۰ کیلومتر مرز با کشور افغانستان و پاکستان داریم میانگین ۳۰ درگیری داریم که عموما در حوزه مواد مخدر است.

سردار رضایی با بیان اینکه در هفت ماه گذشته سال جاری بیش از ۴۷ تن از ورود مواد مخدر به کشور جلوگیری کردیم که عموما با درگیری و دستگیری بوده است افزود: در یک دهه گذشته اقدامات موثری انجام شده است با ایجاد کانال ها، برجک ها، پاسگاه و سیستم های الکترونیکی و تجهیزات متعدد در مرزها ایجاد کرده و بکارگیری کرده ایم که منجر شده مسیر ترانزیت مواد مخدر به سمت دریا به خصوص دریای عمان و خلیج فارس برود.

فرمانده مرزبانی کشور گفت: توافقات اولیه با کشورهای حاشیه دریای خلیج فارس و عمان انجام گرفته است که امیدواریم با پیگیری و توافقات موثر بتوانیم معضل قاچاق مواد مخدر در کشور را نیز تا حد قابل قبولی کنترل کنیم.

اختلال‌های عجیب در سامانه ستاد

چهارشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

 یک کارآفرین از جولان افراد و شرکت‌های فاقد مجوزهای قانونی و صنفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) انتقاد کرد.

«حامد خرمی» در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با هدف شفاف‌سازی معاملات و مناقصات دولتی، توسعه دولت الکترونیک و مقابله با فساد راه‌اندازی شده و تا حدود زیادی توانسته در تحقق این اهداف موفق عمل کند.

وی ادامه داد: اما در موارد متعددی سامانه مذکور با اشکالات و ایراداتی مواجه است و لازم است که مسؤلان مربوطه و متولیان سامانه ستاد و مسئولان امر و دستگاه‌های نظارتی در جهت برطرف کردن این موارد اقدامات لازم را انجام دهند.

خرمی تاکید کرد: به عنوان نمونه یکی از اشکالات عمده این است که در پاره‌ای موارد و زمانی که کارفرما مناقصه یا مزایده‌ای را در سامانه بارگذاری می‌کند اما به دلایل مختلف ارتباط با سامانه قطع می‌شود و عملا بسیاری از فعالان اقتصادی از شرکت در رقابت بازمی‌مانند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از ایرادات اصلی این است که افراد و شرکت‌های فاقد مجوزهای قانونی و صنفی می‌توانند در مزایده‌ها و مناقصه‌ها شرکت کنند که این امرناقض هدف اصلی قانون‌گذار و قوه مجریه در راه‌اندازی سامانه ستاد است.

خرمی با بیان اینکه ایجاد رقابت سالم از اهداف اصلی سامانه “ستاد” است، گفت: دسترسی مقامات مسئول به قیمت‌ها قبل از بازگشایی شائبه‌ی اعمال نفوذ را ایجاد می‌کند، بنابراین ضرروی است تا با بهبود و ارتقاء امکانات سامانه این قبیل موارد نیز مرتفع شود.

سردار جلالی: ۶ ماهه تلفن همراه امن می‌سازیم

چهارشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: برای اینکه سیستم تلفن همراه امن تولید انبوه شود به حمایت نیاز داریم و می توانیم این سیستم را در شش ماه آینده به تولید صنعتی برسانیم.
به گزارش صدا و سیما، سردار غلامرضا جلالی در گفتگو با بخش خبری 21 شبکه یک سیما گفت: دشمن با ترکیب مولفه‌های قدرت خود، تهدیدهای هیبریدی را بر ضد کشورمان ایجاد و با فشار حداکثری در حوزه سیاسی، اقتصادی، امنیتی، سایبری و نظامی تلاش کرده به ما ضربه بزند اما در مقابل این تهدیدها پیروز شده ایم.

وی ادامه داد: در حوزه سایبر، دشمن با عملیات شناختی و کار با محتوا بر اذهان مردم و هدایت آن در شبکه‌های اجتماعی خارج پایه تلاش کرد کشور را به آشوب بکشاند البته نسبت به این تاکتیک دشمن در سال 96 غافلگیر شدیم اما در ادامه با آن مقابله و آن را خنثی کردیم .

رئیس سازمان پدافند غیرعامل افزود: در تهدید نظامی دشمن می‌داند توان مقابله یا ماجراجویی نظامی را ندارد بنابراین برای از دست ندادن دستاوردهای خود در شبکه‌های اجتماعی مجبور است نمایشی از لشکرکشی مانند جا به جایی چند ناو یا هواپیما انجام دهد اما نمی خواهد وارد جنگ شود.
جلالی اضافه کرد: نیروهای مسلح کشورمان آمادگی کامل دارند و با اراده نظامی جمهوری اسلامی ایران به دشمنان اجازه داده نمی شود تعرضی به زمین، دریا یا فضای کشور داشته باشند و بر این اساس ، هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی ها سرنگون شد.آنها می خواستند عملیاتی را برای حفظ پرستیژ خود انجام دهند اما اراده نظامی ایران این اجازه را به آنها نداد.

وی با بیان اینکه 120 رزمایش سایبری در حوزه‌های گوناگون انجام داده ایم، گفت: به گفته مقامات آمریکایی، آنها حملاتی در فضای سایبر انجام دادند اما این حملات در تور دفاعی ما قرار گرفت و از بین رفت و آمریکایی‌ها نیز به آن اعتراف کردند. آنها در حوزه سیاسی تلاش‌هایی را انجام می دهند زیرا می‌دانند اگر جمهوری اسلامی ایران گام چهارم خود را در برابر بدعهدهای طرف های برجام انجام دهد دیگر تعهد مهمی برای ایران در برجام باقی نمی ماند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر استفاده هکرهای روسی از فضای سایبر ایران برای حمله به دیگر کشورها، اظهار داشت: اینها داستان سرایی، ادعاهای سیاسی و دروغ است و اعتباری ندارد. حتی با امکانات امروز دنیا نیز نمی توان منشأ هکرها را شناسایی کرد و هر هکری می تواند با نفوذ به آی پی یک رایانه در کشور دیگری به وسیله آن رایانه به حملات سایبری دست بزند.

جلالی عنوان کرد:دفاع سایبری شامل دفاع از یک نیروگاه یا یک مرکز نظامی، دفاع از شرکت های بزرگ مانند توانیر یا گاز، دفاع در سطح ملی و ایجاد پیمان های دفاعی سایبری در عرصه بین المللی می شود. آمریکایی‌ها آغاز کننده پیمان‌های دفاعی سایبری هستند و اکنون ضروری است که ما نیز با کشورهای همسو مانند چین و روسیه پیمان دفاع سایبری منعقد کنیم. در این زمینه بحث هایی در وزارت امور خارجه و دفاع کشورمان مطرح شده است و وزارت امور خارجه آنها را پیگیری می کند.

وی افزود: آمریکایی ها اگر در فضای سایبر 100 درصد توان آفندی داشته باشند 300 درصد آسیب پذیری دارند و این موضوع به وضعیت اتصال زیرساخت‌های کشورها به فضای سایبر بستگی دارد. آمریکایی‌ها خیال می‌کردند می توانند با یک حمله سایبری نطنز را نابود کنند اما در فضای برخورد با حملات سایبری آمریکایی‌ها مقامات این کشور اعلام کردند آن چه که از واکنش جمهوری اسلامی ایران به آمریکا آسیب رسانده است 100 برابر آسیبی است که آمریکایی ها توانسته اند به ما وارد کنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به اینکه آمریکا جنگ پنج لایه ای را بر ضدمان آغاز کرده است، گفت: تا کنون در این جنگ پیروز شده ایم.

وی شبکه های اجتماعی را چاقوی دو لبه دانست و افزود: این شبکه‌ها سلاح برابری برای دو طرف هستند. جمهوری اسلامی ایران مورد تهدید قرار دارد و شبکه‌های اجتماعی خارج پایه در کشورمان از ظرفیت های قابل استفاده برای دشمن هستند. همین تحرکاتی که اکنون در عراق و لبنان ناشی از شبکه‌های اجتماعی غیربومی در این کشورهاست می تواند عملیات شناختی روی مردم آنها انجام دهد و این مردم را بر ضد کشورشان سازماندهی و تحریک کند.

سردار جلالی گفت: اگر قرار باشد ما به عنوان کشوری که تهدید می شویم و تهدیدها به دلیل وجود شبکه‌های اجتماعی می تواند جنس مردم محوری داشته باشد و این شبکه های اجتماعی نیز خارج پایه باشند در واقع مردم خود را در اختیار دشمن قرار داده ایم که هر زمان که بخواهند می توانند با این ظرفیت علیه ما استفاده کنند.
وی با بیان اینکه واژه جنگ شبکه های اجتماعی را ابتدا آمریکایی ها مطرح کردند افزود: شبکه های اجتماعی پدیده جدیدی است و بر این اساس برداشت‌ها از این فضا در کشورمان متفاوت است.

سردار جلالی گفت: یکی از اهداف تشکیل شورای عالی فضای مجازی این بود که این شورا برداشت یکسانی از شبکه های اجتماعی ارائه دهد اما در این شورا نیز برداشت ها در این زمینه متفاوت است. وجود شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی درون پایه از نظر امنیتی برای کشور ضروری است اما وزارت ارتباطات می‌گوید برای ایجاد فضای مجازی ملی وظیفه مشخصی برای این وزارتخانه در قانون تعریف نشده است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: همین فرصتی که به پیام رسان تلگرام داده شد تا به سطح کنونی برسد به شبکه‌های پیام رسان داخلی داده نشد و از همان ابتدا انتظار عملکرد کنونی تلگرام را از آنها داشتیم،حمایت از شبکه های داخلی اکنون به آرامی به پیش می رود.

وی اضافه کرد: امسال ششمین نمایشگاه تولیدات بومی تجهیزات فضای سایبر برگزار می شود و در این جهت از تولیدات بومی حمایت و آنها را کنترل کرده و در برخی سازمان های حیاتی به کار گرفته‌ایم.اکنون پنج اسکادای داخلی داریم که یکی از آنها را در شبکه گازرسانی استفاده کرده ایم اما نسبت به اسکادا فهم واحدی از شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد.

جلالی افزود: در ساخت ضد بدافزارها با خارجی‌ها کامل رقابت می‌کنیم و استفاده از ضد بدافزارهای بومی برای دستگاه‌های حیاتی کشور الزامی است. حدود 200 محصول ایرانی در حوزه سایبر ازجمله سوئیچ، روتر و دستگاه‌های حوزه امنیتی تولید کرده ایم و اگر دولت حمایت کند این محصولات بهتر از نمونه‌های خارجی تولید می شود زیرا بخش علمی کشور توان خود را نشان داده است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل افزود: برای اینکه سیستم تلفن همراه امن تولید انبوه شود به حمایت نیاز داریم و می توانیم این سیستم را در شش ماه آینده به تولید صنعتی برسانیم.

وی گفت: از دو سال گذشته نماینده سازمان پدافند غیرعامل در شورای عالی شهرسازی حضور دارد و تلاش می‌کنیم بخش‌های آسیب پذیر در تصویب طرح‌های شهرسازی در نظر گرفته و حذف شود. در طرح ملی مسکن سند پدافند غیرعامل شهری را با هویت هوشمند سازی شهرها پیگیری کرده‌ایم و یکی از اهداف این سند؛ خارج کردن مراکز پرخطر از شهرهاست.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه دستگاه‌های ضروری نیز که باید در شهر بمانند مانند تصفیه خانه‌های آب، گاز کلر آنها با گاز اُزُن جایگزین می شود، اظهار داشت:این دستگاه ها باید حاشیه پرخطر خود را مدیریت کنند.

سردار جلالی گفت: در بخش سایبر در بسیاری از موارد در لبه‌های فناوری دنیا قرار داریم و درباره حمله های سایبری بدافزارهای پرخطر در یک و نیم سال گذشته مورد جدی وجود نداشته است، موضوع جدی ای در حوزه تهدید زیستی در یک سال اخیر اتفاق نیفتاده است و برعکس در این مدت آمار نشان می دهد ابتلا به آنفلوآنزای پرندگان کاهش جدی حدود 80 درصدی داشته است. این اتفاق؛ منطقه ای و به دلیل رعایت نکات بهداشتی است.

 

 وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات هفته آینده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور پیدا خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، براساس دستور کار هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این کمیسیون در جلسه روز دوشنبه(۱۳ آبان ماه) خود، میزبان وزیر اطلاعات خواهد بود تا علوی گزارشی درخصوص اقدامات صورت گرفته جهت تداوم امنیت تولید و سرمایه گذاری ارائه دهد.

همچنین براساس دستور کار هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این کمیسیون در جلسه روز سه‌شنبه ( 14آبان ماه)، میزبان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود تا آذری جهرمی به سوالات امیر خجسته نماینده مردم همدان و فامنین و سیدفرید موسوی نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، اسلامشهر و پردیس پاسخ دهد.

همچنین در این نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص اقدامات صورت گرفته جهت تحقق دولت الکترونیک براساس تکالیف مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه گزارشی ارائه خواهد کرد.

براساس این گزارش اعضای هیات رئیسه تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بعد داخلی و خارجی از سال ۸۴ تا ۹۶ نیز در جلسه روز سه شنبه (۱۴ آبان ماه) کمیسیون صنایع و معادن انتخاب می‌شوند./

فعالیت مسافربرهای اینترنتی همچنان در حال افزایش است و در این میان برخی معتقدند که باید نظارت بر خودروهای این ناوگان افزایش یابد، موضوعی که رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درباره آن توضیحاتی را داده و تاکید دارد که این خودروها باید از بسیاری از قوانین و مقررات مربوط به خودروهای حمل و نقل عمومی پیروی کنند.

سردار سید کمال هادیانفر در گفت‌وگو با ایسنا در مورد ساماندهی مسافربرهای اینترنتی و آیین‌نامه‌ای که اخیرا از سوی وزارت کشور در این خصوص صادر شده گفت: در جلساتی که برای تنظیم و تصویب این آیین‌نامه برگزار شد،  معاون عملیات پلیس راهور هم حضور داشت و مواردی را لازم بود مطرح کرده است، اما توجه داشته باشید که این آیین‌نامه یک سند صنفی است و بیشتر خط و مرز فعالیت این نوع از مسافربرها را با آژانس‌ها و تاکسی‌ها مشخص کرده است و مباحث ترافیکی چندانی در آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه  قانون و آیین نامه‌های فعالیت مسافربرهای اینترنتی برای پلیس روشن و شفاف است.اظهارکرد: به عنوان مثال اگر در گذشته فردی گواهینامه رانندگی پایه 3 داشت، نمی‌توانست راننده خودروهای حمل و نقل عمومی شود و تاکسیرانی و آژانس‌ها مطلقا چنین اجازه‌ای به آنها نمی‌داند.  با امدن تپسی و اسنپ و ... هم همین قوانین و محدودیت‌ها وجود داشت، اما در آیین نامه جدید به رانندگان پایه سه کمک شد تا بتوانند در صورت دارا بودن یکسری شرایط به عنوان مسافربر اینترنتی نیز فعالیت کنند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ادامه داد:‌در آیین نامه جدید گفته شده که داشتن 23 سال سن و حداقل دو سال تجربه رانندگی شرط فعالیت به عنوان راننده حمل و نقل عمومی است و براین اساس این آیین‌نامه به رانندگان این ناوگان کمک کرد که بدون محدودیت رانندگی کنند، حالا در این میان برخی دچار این سوتفاهم شدند که این یک محدودیت است که به تازگی اعمال شده در حالی که این یک کمک و محدودیتی بود که کاهش یافت. اگر قرار بود به شیوه قبل عمل شود حتما باید این رانندگان هم گواهینامه پایه دو دریافت می‌کردند.

سردار هادیانفر در مورد اینکه آیا قوانین مربوط به معاینه فنی خودروهای حمل و نقل عمومی درمورد خودروهای مسافربر اینترنتی نیز پیش‌بینی شده گفت: هرچه برای تاکسی‌ها پیش‌بینی شده برابر قانون برای این‌ها هم پیش‌بینی شده است.

وی در مورد اینکه آیا لازم است که خودروهای مسافربر اینترنتی از طریق برچسب یا نوشته‌ای روی بدنه خودرو مشخص شوند، تا امکان شناسایی آنها از سوی پلیس وجود داشته باشد هم تصریح کرد: ببینید این نوع کسب و کارها عمدتا برای افرادی است که در شغل دوم کار می‌کنند و خیلی هم خود راننده‌ها تمایل به اینکه ماشینشان نشان دار شود، ندارند. برابر قانون هم برچسب زدن و بغل نویسی برای این نوع از خودروها ممنوع است. در همه جای دنیا هم مسافربرهای اینترنتتی نشان و علائمی ندارند و مردم از طریق اپلیکیشن‌ها آنها را می‌شناسند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درپاسخ به اینکه پلیس چگونه این خودروها را برای چک کردن معاینه فنی و ... شناسایی می‌کند، گفت: اطلاعات این‌ خودروها را در سامانه کنترلی پلیس داریم و می‌توانیم از این طریق تخلفات این خودروها را کنترل کنیم. علاوه بر اینکه خود شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات نیز با پلیس همکاری لازم را دارند و گزارش‌هایی که مسافران از طریق اپلیکیشن در مورد این تخلفات بدهند را بررسی خواهند کرد.

وی در مورد نمرات منفی تخلفات رانندگی حادثه‌ساز خودروهای حمل و نقل عمومی و اینکه آیا این نمرات برای این خودروها نیز اعمال می‌شود یا خیر گفت: در مورد این‌ها حتما همینطور است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از الزام احراز هویت فردی و مکانی متقاضیان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی گفت: با توجه به قانون مجلس شورای اسلامی درباره الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای تمامی اتباع ایرانی، تمامی دارندگان پروانه سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات شامل تلفن همراه، FCP، SAP، FWA، MVNO، Servco و پست باید با دریافت کدملی و کدپستی از متقاضیان سرویس، هویت فردی و مکانی آنان را احراز کنند.

وی با تاکید بر اینکه ارائه خدمات در حوزه ICT با کد ملی و کد پستی به متقاضیان الزامی است، افزود: درصورت عدم رعایت احراز هویت فردی و مکانی به این شیوه، پیامدهای هرگونه سوءاستفاده احتمالی از خدمات، به عهده دارندگان پروانه و اپراتورها است و در صورت رعایت نکردن این موضوع و گزارش بازرسان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مطابق با قوانین مربوطه برخورد می‌شود.

مجری پروژه «مطالعه ابعاد فنی رایانش کوانتومی و امکان‌سنجی بومی‌سازی آن» از وجود آزمایشگاه‌های مجهز و پتانسیل مناسب برای ساخت رایانه‏ های کوانتومی مبتنی بر فناوری ابررسانا خبر داد.

به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدهادی بکایی با بیان اینکه پروژه «مطالعه ابعاد فنی رایانش کوانتومی و امکان سنجی بومی سازی آن» یکی از ۴ پروژه مربوط به تدوین نقشه راه فناوری کوانتومی است، اظهار داشت: اخیرأ موضوع فناوری‏ های کوانتومی در بسیاری از کشورهای پیشرو مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و در ایران هم نهادهای مختلفی از جمله سازمان انرژی اتمی، دانشگاه عالی دفاع ملی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به این موضوع ورود کرده اند.

وی با بیان اینکه هر مجموعه و نهادی از دیدگاه و ابعاد کاربردی خود، فناوری‏ های کوانتومی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد، گفت: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به اهمیت و نیاز کشور در آینده به این فناوری به عنوان یک فناوری توانمندساز در بسیاری از حوزه‏ ها، موضوع مطالعه ابعاد مختلف فناوری کوانتومی و تدوین نقشه راه در این حوزه را در فهرست اولویت‏ ها قرار داده است.

بکایی با استناد به یکی از گزارش‏ های موسسه هادسون آمریکا، رقابت بین ابرقدرت‏ ها برای رسیدن به این فناوری را معادل رقابت کشورها در جنگ جهانی دوم برای دستیابی به بمب اتمی دانست، تا جایی که دارنده این فناوری‏ می ‏تواند مسلط به کشورها شده و از دیگر کشورها در جهت منافع خود بهره ‏برداری کند.

کامپیوترهای کوانتومی قدرت بالایی در پردازش اطلاعات دارند

مجری پروژه «مطالعه ابعاد فنی رایانش کوانتومی و امکان سنجی بومی سازی آن» امتیاز بارز کامپیوترهای کوانتومی را نسبت به کامپیوترهای کلاسیک، قدرت بالای پردازش آنها عنوان کرد و گفت: با توجه به پیشرفت‏ های اخیر در حوزه رایانش کوانتومی، رسیدن به زمان برتری کامپیوترهای کوانتومی بسیار نزدیک بوده و کارشناسان آن را کمتر از ۵ سال دیگر پیش‏ بینی می‏ کنند.

به گفته وی، دوره برتری کامپیوترهای کوانتومی زمانی است که این کامپیوترها قادر خواهند بود مسائلی را حل کنند که کامپیوترهای کلاسیک قادر به حل آن‏ها در زمان معقول نیستند.

بکایی با اشاره به خبر اخیر ناسا اضافه کرد: این زمان ۵ سال پیش ‏بینی شده است. هرچند خبرهای ضد و نقیضی نیز در خصوص رسیدن به این برتری در زمان حاضر نیز شنیده می‏ شود که البته جزئیات و صحت و سقم آن هنوز مشخص نیست.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به یکی از حوزه‏ هایی اشاره کرد که در آینده بسیار وابسته به فناوری رایانش کوانتومی خواهد بود و گفت: مدل‏ ها و الگوریتم‏ هایی که در حال حاضر در حوزه یادگیری ماشین استفاده می‏ شود، به قدری پیچیده شده اند که دیگر نمی توان از طریق کامپیوترهای معمولی، آن‏ها را پوشش داد و نتیجه دلخواه را در زمان مناسب به دست آورد.

دستیابی به دانش ساخت رایانه‏ های کوانتومی با فناوری ابررسانا

مجری پروژه « مطالعه ابعاد فنی رایانش کوانتومی و امکان سنجی بومی سازی آن» در پاسخ به یکی از سوالات رایج بین عموم مبنی بر اینکه آیا کامپیوتر کلاسیک در داخل کشور ساخته شده که اقدام به برنامه‏ ریزی برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی کرده اید؟ گفت: طراحی، تولید و استفاده از هر تکنولوژی، توجیه و منطق خود را دارد. ما دانش فنی و تئوری ساخت کامپیوتر کلاسیک را داریم اما در حال حاضر توجیه اقتصادی برای انجام این کار وجود ندارد. چرا که تمام قطعات و تجهیزات مرتبط با هزینه‏ های معقول قابل خریداری و استفاده است. 

وی افزود: در عوض ساخت رایانه‏ های کوانتومی در جهان در اول راه بوده و با ورود ایران به این حوزه می ‏توان انتظار داشت علاوه بر استفاده از این پتانسیل برای حل مسائل داخلی، به بازار مالی این حوزه ورود کرده و از منافع آن در سطح منطقه و حتی جهان استفاده کرد.

عضو پژوهشکده فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر در بسیاری از کشورها روی ساخت رایانه ‏های کوانتومی مبتنی بر فناوری ابر رسانا کار شده و نمونه‏ های اولیه و کاربردی آن از مرحله آزمایشگاهی عبور کرده و بسیاری از چالش ها و مسائل آن حل شده است. ما هم بنای اولیه خود را برای رسیدن به دانش ساخت رایانه‏ های کوانتومی با استفاده از فناوری ابررسانا اختصاص داده‏ ایم، هر چند باید نیم ‏نگاهی هم به دیگر روش‏ های ساخت داشته باشیم تا در صورت لزوم در آینده بتوان از آنها نیز استفاده کنیم.

به گفته بکایی، آزمایشگاه های خوبی از ابررسانه‏ ها در کشور داریم که می‏ توان از پتانسیل آنها در این راه، نهایت استفاده را کرد.

مجری پروژه «مطالعه ابعاد فنی رایانش کوانتومی و امکان سنجی بومی سازی آن» از وجود آزمایشگاه ‏های مجهز و پتانسیل مناسب برای ساخت رایانه‏ های کوانتومی مبتنی بر فناوری ابررسانا خبر داد و گفت: اولویت اول ما در حوزه رایانش کوانتومی ساخت پردازنده کوانتومی در اشل آزمایشگاهی با استفاده از فناوری ابررسانا است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در حال حاضر نسخه اولیه اقدامات لازم برای دستیابی به دانش فنی رایانش کوانتومی تدوین شده که با نهایی‏ سازی آن و تامین بودجه لازم در آینده ورود عملیاتی به این حوزه را کلید خواهیم زد.

مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: اینکه ما اعلام می‌کنیم 3 هزار وکیل فاقد پرونده هستند براساس موجودی سامانه‌هایمان است و تقریبی و تخمینی نیست.

به گزارش فارس، دوشنبه این هفته، برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با موضوع فرار مالیاتی وکلا برگزار شد. در این برنامه سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی، عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و هادی ‌خانی مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی حضور داشتند.

* رقم فرار مالیاتی وکلا رقم بزرگی است

در ابتدای برنامه سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی با تاکید بر موضوع عدالت مالیاتی گفت: متاسفانه اعداد و ارقام در حوزه مالیات ستانی از دهک‌های مختلف نشان از وجود تبعیض مالیاتی در اقتصاد کشور است. در فضای فعلی اقتصاد کشور، قبل از پرداخت حقوق معلم از درآمدش، مالیات کسر می شود اما گروه‌هایی مانند پزشکان یا وکلا که درآمدهای بالایی هم دارند فرارمالیاتی می‌کنند.

وی ادامه داد: هر چند درباره فرار مالیاتی وکلا رقم دقیقی وجود ندارد، ولی تخمین‌­هایی زده ­شده که این تخمین‌ها صرفاً می‌تواند بزرگ یا کوچک بودن مقدار فرار مالیاتی را مشخص کند. آقای بیمقدار، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، رقم 6 هزار میلیارد تومان، آقای حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، رقم 7 هزار میلیارد تومان و آقای نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی رقم 12 هزار میلیارد تومان را بیان کردند.

حسینی اظهار داشت: برای تعیین دقیق فرار مالیاتی وکلا باید نخست درآمد وکلا شفاف شود. به طور کلی حق الوکاله­هایی که وکلا می‌گیرند به دو بخش تقسیم می‌شود، یکی بر مبنای تعرفه قانونی و یکی بر مبنای قرارداد خصوصی.اگر پرونده‌ها کیفری باشد مثل جرائم دزدی و قتل، رقم حق الوکاله بر مبنای تعرفه قانونی حدود چندصدهزار تومان است، ولی در پرونده حقوقی ملک یا زمین، شش درصد از ارزش آن ملک را به عنوان حق الوکاله می‌گیرند. مثلا کوچک‌ترین ملکی که در تهران هست الان حدود یک میلیارد تومان ارزش دارد، شش درصد این رقم می‌شود 60  میلیون تومان. این اختلاف معنادار قیمت حق الوکاله بین پرونده‌های کیفری و حقوقی باعث می­شود وکلا به سمت پرونده‌­های حقوقی بروند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در نتیجه یا وکلا به سمت پرونده‌های کیفری نمیروند؛ یا میزان حق الوکاله این پرونده‌ها را طبق قرارداد خصوصی دریافت می‌کنند. در نتیجه دور از ذهن نیست که رقم دریافتی حق الوکاله­‌ها حدود چند ده میلیون تومان تخمین بزنیم که با توجه به تعداد پرونده‌هایی که سالانه ما در قوه قضاییه داریم که حدود 15 میلیون است و حدود 10 درصد از آنها هر دو طرف دعوا وکیل دارند؛ اگر با نرخ 20 درصد مالیات بدهند، حدود 12 هزار میلیارد تومان خواهد شد. البته این رقم اصلا دقیق نیست و تخمینی محاسبه شده است. اما مشخص می‌شود رقم فرار مالیاتی وکلا هرچه هست رقم بزرگی است.

*متوسط درآمد سالانه هر وکیل حدود 10 میلیون تومان است

در ادامه عیسی امینی رئیس کانون وکلا گفت: وقتی ما با مردم صحبت می‌کنیم انتظار دارند ما آمار داشته باشیم. آقای حسینی می‌فرمایند وکلا به صورت ارقام عجیب و غریبی درآمد دارند و به صورت عجیب و غریبی مالیات پرداخت نمی‌کنند. در این کشور یک نماینده مجلس می‌گوید وکلا پنج هزار میلیارد، یک نماینده می‌گوید شش هزار میلیارد، یک نماینده می‌گوید دوازده هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. این تعدد در رقم نشان می‌دهد ما در کشوری زندگی می‌کنیم که سه نماینده مجلس دارند آماری را اعلام می­کنند که نه تنها با هم اختلاف عجیبی دارد بلکه با واقعیت هم تطبیق ندارد.

وی افزود: در حال حاضر ما 75 هزار وکیل در کانون وکلا و عضو مرکز مشاوران داریم. اگر این را در خوشبینانه­ترین مبلغ تعیین کنیم، جمع درآمد آنها نمی­تواند به 700-800 میلیارد تومان برسد. بعد ما آماری در مورد فرار 12 هزار میلیارد تومانی وکلا مطرح می­کنیم. در ابتدای بحث هم گفته شد که آمار نداریم و شفاف نیست پس این‌مقدار فرار مالیاتی صحت ندارد. من ابدا منکر فرار مالیاتی وکلا نیستم و فرار مالیاتی در هر قشری از جمله وکلا قابل تصور است. اما من اطمینان می‌دهم پاسخ‌هایی که سازمان امور مالیاتی می‌دهد به مراتب دقیق‌تر و بهتر از آمارهای عجیبی است که عده­ای کمر به از بین بردن این نهاد مدنی بسته­اند.

رئیس کانون وکلا تصریح کرد: طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، هر وکیلی که می‌خواهد تمبر بزند و شروع به وکالت کند، باید تمبرش را الصاق کند. در آنجا نحوه نرخ­گذاری مالیات وکلا در دعاوی مالی و غیر مالی، کیفری و حقوقی هم مشخص شده است. ما تنها صنفی هستیم که قبل از شروع کار و حتی اگر حق الوکاله نگرفته باشیم باید تمبر را الصاق کنیم. یعنی ما ابتدای امر شروع به پرداخت مالیات می‌کنیم.

*از سال 92 به بعد هیچ فرارمالیاتی توسط وکلا انجام نشده است

امینی تاکید کرد: یعنی اگر بحث مطالبه باشد، ما میلیاردها مبلغ طلبکاریم. برای توضیح آماری را که گفتند 15 میلیون پرونده وجود دارد. من به فرمایش رئیس سابق قوه قضاییه، آیت الله لاریجانی در مراسم تودیع ایشان استناد می­کنم که گفت این آمار کذب است. چون هر پانزده میلیون پرونده سه بار و گاهی تا پنج بار تجدید می‌شود. اگر هم سه هزار وکیل در کشور پرونده مالیاتی ندارند، طبق قانون که این مساله پیش­بینی شده است می­توانند جلو تمدید پروانه آن­ها را بگیرند. عنوان فرار مالیاتی برای کسانی که هویت ندارند. اگر این وکلا هویت ندارند نمی­توانند پروانه ­شان را تمدید کنند. ما این آمادگی را داریم اگر چنین اشخاصی وجود دارند، آمار بدهند. ما فرار مالیاتی نداریم. در سیستم‌های الکترونیک قوه امکانش وجود ندارد.

وی اظهار کرد: آقای پارسا می‌گوید سه هزار وکیل بدون پرونده مالیاتی شناسایی شده است و تاکید دارد در حال بررسی هستند. من هم قاطع می­گویم هیچ گونه فرار مالیاتی نداریم و حتی قابل تصور هم نیست. ما نمی‌توانیم پرونده بی‌هویت داشته باشیم، سیستم ما سیستم الکترونیک در قوه قضاییه است. من عرض کردم بنده آمادگی دارم، زیرا مطمئنا از سال 92 به بعد هیچ فرارمالیاتی توسط وکلا انجام نشده است.

*3 هزار وکیل پرونده‌ مالیاتی ندارند

در ادامه هادی خانی، مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره تمدید پروانه این 3 هزار وکیل گفت: تمدید یا عدم تمدید پروانه آنها دست سازمان مالیاتی نیست. برابر ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم هر دستگاهی که مجوز یک فعالیت اقتصادی را می‌دهد یا مجوز یک فعالیت اقتصادی را تمدید می‌کند، موظف است با سازمان امور مالیاتی مکاتبه کند، از سازمان امور مالیاتی استعلام بگیرد، اگر سازمان امور مالیاتی اعلام کرد آن فرد بدهکار مالیاتی نیست و یا مودی مالیاتی خوش حساب است، نسبت به تمدید اقدام کند. متأسفانه در برخی از مشاغل از جمله همین 3 هزار وکیلی که به درستی آقای دکتر پارسا اشاره کرد این همکاری اجرای صحیح و صریح قانون با سازمان امور مالیاتی انجام نشده و نمی‌شود. ما این 3 هزار وکیل را شناسایی کردیم. بر اساس اطلاعات پایه ­ای که اخذ کردیم این افراد هیچ پرونده مالیاتی نداشتند و مشخص نیست این‌ها چطور مجوز گرفتند.

وی عنوان کرد: دیتایی که ما به عنوان پایه روی آن متمرکز شدیم و با سامانه‌های نرم افزاری خودمان مقایسه کردیم که آیا این‌ تعداد افراد پرونده مالیاتی دارند یا ند

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با بیان اینکه سامانه جامع روابط کار منتظر دریافت اطلاعات کارگران و کارفرمایان است، گفت: در حال حاضر 13 میلیون نفر کارگر بیمه شده اصلی در کشور وجود دارد.
کورش یزدان در گفت‌وگو با فارس، درمورد سامانه جامع روابط کار گفت: در این سامانه زیرسامانه‌های مختلفی قرار داده شده‌اند و از همه کارگران و کارفرمایان نظام بیمه تامین اجتماعی در خواست می‌شود، یکبار به این سامانه وارد شده و از طریق دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک احراز هویت شده و مشخصات کارگری یا کارفرمایی و کد گارگاهی را وارد این سامانه کنند تا اطلاعات درستی از کارگران و کارفرمایان کشور داشته باشیم.

وی گفت: بیش از 4 هزار دفتر پیشخوان دولت الکترونیک در کشور وجود دارند که باید کارگران و کارفرمایان با احراز هویت،  اطلاعات مربوط به تشکیل پرونده کارگری یا کارفرمایی خود را در این سامانه وارد نمایند.

یزدان گفت: برای ورود  این اطلاعات که یکبار برای همیشه کافی است، دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک فقط 5 هزار تومان از کارگر و 6 هزار تومان از کارفرمایان دریافت می‌کنند و اگر یک کارگر به جای رفت و ‌آمدهای مکرر به اداره کار یکبار به دفتر پیشخوان دولت الکترونیک مراجعه کرده و احراز هویت شوند و اطلاعات خود را در این سامانه وارد کند.

وی گفت: بعد از آن یک پرونده الکترونیک برای کارگر و کارفرما تشکیل می‌شود و هرگونه رابطه فرد کارگر با دستگاه کارفرمایی از طریق  این پرونده الکترونیک برقرار می‌شود و اگر در آینده شکایتی و یا مشکلی با کارفرما داشت از طریق  این پرونده الکترونیک به راحتی قابل پیگیری است.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار درمورد اینکه تعداد کل کارگران بیمه شده در کشور چقدر است، گفت: طبق آخرین اطلاع کسب شده، در حال حاضر 13 میلیون کارگر بیمه شده اصلی در سطح کشور وجود دارند که از این تعداد 3.3 میلیون کارگر بیمه شده در استان تهران هستند که به طور میانگین هر کارگر 3.2 نفر بیمه شده تبعی دارد.

وی افزود: تعداد بیمه شدگان کارگری و تعداد بنگاه‌های اقتصادی براساس تعداد بیمه شدگان تکلیفی در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. درمورد کارگاه‌های تولیدی نیز بستگی به تعداد کارگران ، شرایط و زمان پرداخت آن فرق می‌کند و اگر براساس قانون موجود کار ماده 10 قانون کار اجرا شود، مشکلات فرار از اجرای قانون برطرف می‌شود و اصلاحات ساختاری کارگاه‌ها باید در جای دیگر دنبال شود، اما با سامانه جامع روابط کار بخشی از اطلاعات کارگران به روز می‌شود.

یزدان همچنین در مورد گلایه کارگران از قراردادهای مدت‌دار و کوتاه مدت و نیز قراردادهای سفید امضا گفت: اگر سامانه جامع روابط کار که طراحی شده و همه کارگران و کارفرمایان اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند، مشکل قراردادهای غیر قانونی حل می‌شود.

وی با بیان این که 47 زیرسامانه در سامانه جامع روابط کار وجود دارد، گفت: مواردی مانند اخذ دادخواست شکایت و رسیدگی بدوی در هیات تشخیص با موضوعیت مراجعه به هیات‌های حل اختلاف که در 5 استان شامل تهران،‌اردبیل،‌اصفهان،‌البرز و یزد شروع شده و این به صورت آزمایشی مراحل ثبت دادخواست و رسیدگی بدوی در این سامانه فعال شدند که در صورت موفق بودن در 31 استان کشور مراحل ثبت الکترونیکی دادخواست کارگران از طریق سامانه انجام می‌شود.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین گفت: اگر کارگران دارای قراردادهای رسمی و یا قرارداد سفید امضا باشند، بعد از مراجعه به شوراهای حل اختلاف دارای پرونده رسمی کارگری می‌شوند و کارفرما باید از ابتدا پرونده الکترونیکی برای کارگران ایجاد کند و به این طریق عملا کارگاه‌های زیرزمینی و غیررسمی در یک بازه زمانی از رده خارج شده و به صورت کارگر رسمی در می‌آیند که در واقع با ثبت اطلاعات کارگری در سامانه جامع روابط کار انجام می‌شود.

وی گفت:‌در مورد کارفرمایان پرونده الکترونیک تشکیل می‌شود و هر کارگاه دارای کد شناسه و اطلاعات کارفرمایی و کارگاهی می‌شود و ما فراخوان داده‌ایم تا پایان سال ثبت شناسایی کارگاه‌ها و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار انجام شود و به این طریق به ظلم ناخواسته قراردادهای سفید امضا خاتمه داده شود.

یزدان همچنین تاکید کرد: سایر خدمات از طریق زیرسامانه‌های 47 گانه سامانه جامع روابط کار شامل ایمنی، حفاظت  و بیمه بیکاری توسط کارگران و کارفرمایان قابل دریافت است.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین با بیان اینکه هنوز سامانه جامع روابط کار مراحل ثبت‌نام و احراز هویت جامعه کارگری و کارفرمایی را به صورت کامل انجام نداده است، گفت: باید اطلاعات کارگران در این سامانه گردآوری شود و هنوز سامانه ثبت ملی قراردادهای کارگری در این سامانه شروع نشده است و ما فراخوان داده‌ایم که در مرحله اول اطلاعات هویتی کارگران و کارفرمایان و ثبت قراردادهای کارگری در این سامانه انجام شود، چون طبق تبصره ذیل ماده 10 قانون کار، کارفرمایان موظفند، یک نسخه از قرارداد کارگران خود را به اداره کار محل خود ارائه کنند، تاکنون کارفرمایان بهانه می‌آ‌وردند که وقت این کارها را ندارند.

به گفته وی، با به کارگیری سامانه جامع روابط کار کارفرمایان اگر در زمینه ثبت اطلاعات کارگاهی و کارگری ذیل ماده 10 قانون کار کوتاهی کنند، در مراجع رسیدگی به تخلفات کارگری موضوع ماده 182 و 192 قانون کار به نفع کارگر حکم داده می‌شود. بنابراین بحث الزام‌آور بودن ارائه اطلاعات با استفاده از ظرفیت قانون کار وجود دارد و پس از سامانه روابط کار زیرسامانه‌های دیگری وجود دارد که بر قراردادهای کارگری و کارفرمایی نظارت می‌شود.

به گفته یزدان در بند الف ذیل ماده 96 قانون کار با استفاده از ظرفیت بازرسان کار و در اجرای قانون کار استفاده می‌شوند که بازرس حکم ضابط قضایی و دادگستری پیدا می‌کند که می‌تواند در هر موقع از شبانه‌روز به کارگاه مراجعه کرده و هرگونه ممانعت و مخالفت با بازرس کار مخالفت با ضابط قضایی است.

وی تاکید کرد: در مرحله اول کارگران و کارفرمایان به سامانه جامع روابط کار از طریق دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک مراجعه کرده و احراز هویت شوند و کارگران با داشتن کارت ملی و کارت پایان خدمت در دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک احراز هویت سده و پرونده الکترونیک تبادل اطلاعات آنها تشکیل می‌شود که بعدا می‌تواند این پرونده در هیات ‌های حل اختلاف مورد استفاده قرار گیرد.

یزدان همچنین در مورد گلایه برخی از کارفرمایان از قانون کار گفت: بحث اصلاح قانون نظام صنفی باید در زمان خود به روش سه جانبه‌گرایی کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شود اما برخی از صنوف که زیر 10 نفر کارگر دارند از شمول قانون کار خارج شده‌اند.

به گفته یزدان با تند شدن شیب تحریم‌ها و مشکلاتی که برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد می‌شود، درصدد هستیم واحدهای صنفی بیشتری از شمول قانون کار خارج شوند تا به راحتی بتوانند کارگران را مشغول کار کنند.