ITanalyze

یک مسئول مطلع در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایسنا خبر داد که محدودیت دسترسی به اینترنت از شب گذشته با تصویب شورای امنیت کشور انجام شده است.

خبرنگار ایسنا در گفت‌وگو با یک مسئول مطلع در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص محدودیت دسترسی به اینترنت مطلع شد که با تصویب شورای امنیت کشور (شاک) و ابلاغ دبیرخانه آن به اپراتورهای اینترنت از شب گذشته و به مدت ۲۴ ساعت دسترسی به اینترنت محدود شده است.

این مسوول مطلع افزود: پیگیری‌های زیادی از سوی وزارتخانه در حال انجام است تا با رایزنی با دبیرخانه شاک مجوز لازم برای برقراری مجدد ارتباطات و ابلاغ آن به اپراتورها صورت پذیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، جزئیات بسته تکمیلی سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری را تشریح کرد.

به گزارش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، امیر وکیل‌زاده گفت: مطابق بسته مصوب سهمیه بنزین برای ناوگان آژانس شهری (تاکسی تلفنی ) برای آن دسته از خودروهایی که تاکنون توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت و یا سازمان شهرداری های کشور ساماندهی شده اند، به میزان ۲۰۰ لیتر برای خودروهای تک سوز و ۱۲۰ لیتر برای خودروهای دوگانه سوز تعیین شده است. این سهمیه طی دو ماه آینده در پایان هر ماه به صورت اعتباری پس از معرفی کارت، در کارت بانکی رانندگان شارژ می شود.

وکیل‌زاده درباره سهمیه بنزین تاکسی های بین شهری هم اعلام کرد: سهمیه سوخت ماهانه ۷۵۰ لیتر برای خودروهای تک سوز و ۴۵۰ لیتر برای خودروهای دوگانه سوز به فهرست اعلامی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تخصیص داده می شود.

وی افزود : سهمیه فوق از ابتدای آذرماه با احتساب یک هفته پایانی آبان ماه توسط شرکت ملی پخش در کارت های سوخت خودروها اعمال خواهد شد. سازمان راهداری موظف شده است ظرف ۲ ماه سامانه پایش را برای این خودروها راه اندازی نماید.

وکیل‌زاده با اشاره به سهمیه پیش بینی شده برای سرویس مدارس گفت: برای این خودروها، سهمیه در قالب اعتبار و بر اساس پیمایش انجام شده، که در سامانه سپند ثبت می شود، تخصیص داده می شود.

وی افزود : ادارات کل آموزش و پرورش و مدارس و شهرداری ها موظف هستند تمامی اطلاعات را در سامانه سپند ثبت نموده و پس از تایید کارگروه، اعتبار پیش بینی شده بر اساس پیمایش صورت گرفته در پایان ماه در کارت اعتباری ذینفعان شارژ خواهد شد.

وی همچنین در خصوص سهمیه وانت بار و موتور سیکلت های حمل بار شهری اعلام کرد: در صورت ساماندهی و ثبت پیمایش این ناوگان با تایید وزارت کشور، در خصوص افزایش سهمیه آنها بر اساس پیمایش ثبت شده اقدام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره سهمیه تاکسی های ون شهری گفت: سهمیه این ناوگان به میزان ۶۰۰ لیتر در ماه پس از دریافت اطلاعات از وزارت کشور و صدور کارت جدید سوخت اعمال خواهد شد.

وی گفت : از ابتدای آذرماه ۱۳۹۸ سهمیه تاکسی های دوگانه سوز به ۲۵۰ لیتر افزایش می یابد.

وکیل‌زاده درباره سهمیه تاکسی های اینترنتی هم گفت: به کلیه رانندگان مورد تایید از سوی شرکت های معتبر که دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا شهرداری ها بوده و مورد تایید وزارت کشور هستند، در صورتی که در ماه بیش از ۲۰۰ کیلومتر پیمایش داشته باشند، در ابتدای ماه بعد، اعتبار سهمیه معادل اختلاف قیمت سوخت آزاد و یارانه ای پیمایش، تخصیص داده می شود.

وی افزود : این اعتبار به کارت های بانکی اعلام شده توسط شرکت های مسافربر اینترنتی با ساز و کار تعیین شده توسط این کارگروه به حساب ذینفعان (مالک خودرو و یا نماینده قانونی وی ) واریز خواهد شد.

در آینده هم تمهیدات لازم جهت رفاه حال ناوبران و روان سازی ترافیک و خدمات رسانی به شهروندان در این کارگروه اندیشیده و اعلام عمومی خواهد شد.

پوزهای متصل به خطوط تلفن همانند گذشته فعال هستند اما به دلیلی قطعی اینترنت در نقاط مختلف، اختلال در عملیات پوزهای متصل به Wireless به وجود آمده است.
به گزارش فارس، امروز خبرهایی مبنی بر بروز اختلال و عدم امکان خدمات‌دهی پوزها شنیده شد اما پیگیری‌ ما نشان می‌دهد در شبکه مرتبط با خدمات پرداخت کارتی مشکلی به‌وجود نیامده است.

پوزهای (کارتخوان) متصل به خطوط تلفن همانند گذشته فعال هستند اما به دلیلی قطعی اینترنت در نقاط مختلف، اختلال در عملیات پوزهای متصل به Wireless (اینترنت ‌بی‌سیم) به وجود آمده است.

پیگیری‌های ما نشان می‌دهد، شبکه شتاب و عابربانک‌ها مشکلی در ارائه خدمات به مشتریان ندارند.

نماینده سابق مجلس با بیان این که فرآیند تصمیم‌گیری و اعلام قیمت بنزین بسیار بد بود، گفت: تنها با افزایش قیمت نمی‌توان جلوی مصرف بی‌رویه و قاچاق سوخت را گرفت.

دولت دو روز پیش بدون زمینه‌سازی و اعلام قبلی دو روز پیش اعلام کرد قصد دارد سهمیه‌بندی را بازگردانده، نرخ بنزین را افزایش دهد و منابع حاصل از افزایش قیمت را بین 18 میلیون خانوار تقسیم کند. علیرغم آنکه نمایندگان مجلس می‌گویند دولت به مجوز قانونی جدیدی برای انجام این کار نیاز نداشته است، دولت برای اجرای این طرح به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا استناد کرده است.

دلایل اجرای این تصمیم از سوی مقامات دولت، مبارزه با قاچاق سوخت، هدفمندتر شدن یارانه‌ها، حمایت از معیشت 18 میلیون خانوار و جلوگیری زا فازایش بی رویه مصرف بنزین اعلام شده است.

با احمد توکلی استاد اقتصاد و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی پیرامون آثار این تصمیم بر کاهش مصرف بی‌رویه و قاچاق بنزین گفت‌وگو کردیم.

توکلی معتقد است حذف کارت سوخت اقدامی خیانت‌بار بود و دولت فرآیند بد و نادرستی را برای تصمیم‌گیری و اعلام قیمت‌های جدید بنزین طی کرد.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

 

فارس: آقای دکتر توکلی،  نظرتان نسبت به نحوه افزایش قیمت بنزین توسط دولت چیست؟

احمد توکلی: فرایند اتخاذ تصمیم و شیوه اعلام آن بسیار بد بود، تصمیم به این مهمی باید پیوست تبلیغاتی می‌داشت و حداقل چند ماه  در رسانه‌ها به خصوص صداوسیما بحث می شد.

با توجه به اعلام دولت، هدف از این افزایش، اصلاح مصرف سوخت است،  اما در وضع فعلی با افزایش قیمت بنزین، این هدف محقق نمی شود و تنها اثر تورمش مردم را از نفس می‌اندازد. اصلاح مصرف سوخت وابسته به  بسته‌ای است که باید در آن سیاست‌های غیرقیمتی، قیمتی و به خصوص سیاست حمایتی از مشاغل ذیربط و مردم مستضعف دیده شود. در این بسته حتی سیاست‌های غیرقیمتی مقدم بر سیاست‌های قیمتی است.

 

فارس: یعنی افزایش قیمت بنزین تاثیری بر مصرف آن ندارد؟

احمد توکلی: بنزین همانند دارو و نان کالایی کم کشش است. کالای کم کشش کالایی است که تغییر قیمت تاثیری در تقاضا و مصرف آن ندارد و حساسیت متقاضی نسبت به تغییر قیمت کم است. یعنی افزایش قیمت، تاثیر کمی در کاهش تقاضا دارد. در مقابل هر  کالایی که جانشین خوبی داشته باشد، معمولا  پرکشش می شود. در این صورت با افزایش اندک قیمت، تقاضا کاهش متناسبی دارد.

در مورد بنزین اگر خطوط اتوبوسرانی و مترو به اندازه کافی باشد، آن وقت افزایش تدریجی قیمت بنزین می‌تواند بدون فشار بر مردم، مصرف را کاهش دهد. اگر خدمات جایگزین برای بنزین ناکافی باشد، مصرف کاهش پیدا نمی‌کند، پس تنها با افزایش قیمت بنزین نمی‌توان مصرف را مدیریت کرد.

 

فارس: آیا دولت می‌خواهد با این افزایش قیمت جلوی  قاچاق بنزین را بگیرد؟

احمد توکلی: سیاست قیمتی به تنهایی نمی‌تواند جلوی قاچاق بنزین را بگیرد، اما  سهمیه بندی سوخت و کارت هوشمند سوخت می‌تواند قاچاق بنزین را کنترل کند. بر اساس قیمت‌های جهانی در ۱۱ نوامبر سال جاری (دوشنبه پیش) قیمت هر لیتر بنزین در ترکیه بر اساس نرخ داخلی ارز (نرخ در پنجشنبه پیش) 14 هزار و 184 تومان است، اگر شما قیمت هر لیتر بنزین در ایران را حتی تا ۷ هزار تومان هم برسانید که از حیث مصالح هم پذیرفتنی نیست، باز هم انگیزه صددرصد تفاوت قیمت سود بین ایران و ترکیه وجود دارد که به قاچاق این حامل انرژی کمک می‌کند.

 

فارس: دولت برای مدیریت مصرف چه باید می کرد؟

احمد توکلی: باید به موازی سیاست تنظیم قیمت، سیاست های غیرقیمتی هم اجرا شود. از جمله اصلاحات فنی، اصلاحات دیوانی (مانند دولت الکترونیک)، توسعه سیستم حمل و نقل عمومی، تولید بنزین با اکتان بالا، اصلاح و بهبود روش تولید بنزین در پالایشگاه‌ها و آموزش های فرهنگی مردم برای کاهش مصرف. این سیاست های غیرقیمتی آثار تورمی ندارد. اگر سیاست های غیر قیمتی انجام نشود و صرفا بخواهیم با افزایش قیمت مصرف را کنترل کنیم، باید قیمت آن را بسیار بیشتر قرار می دادیم. افزایش بالای  قیمت بنزین تورم طرف عرضه و  تورم انتظاری دارد و  هم مردم را گرفتارتر می کند و هم مصرف را کاهش نمی‌دهد.

اصلاحات خوب است، اما به نظر من باید همراه با سیاست غیر قیمتی اجرا شود. من مخالف سیاست قیمتی به تنهایی هستم. با رشد فناوری اطلاعات IT می‌توان با روش‌هایی مانند نصب دستگاه جی پی اس (موقعیت یاب) بر روی خودرو، مصرف و نیاز واقعی آن را مشخص نمود و متناسب با آن سهمیه سوخت داد. با سهمیه بندی و کارت سوخت هم می توان سیاست حمایتی از مردم انجام داد. برای خودروهای حمل و نقل عمومی هم  باید با توجه به خدمتی که ارائه می دهند سهمیه تعیین کرد.

متاسفانه دولت سیاست‌های غیر قیمتی درمورد حامل‌های انرژی را کنار گذاشته است، مثلا قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و اصلاح الگوی مصرف مصوب سال 1389 فهرستی بلند بالایی از اقدامات غیر قیمتی  با تعیین محل تأمین اعتبارش داشت که اگر دولت اجرایشان می‌کرد، کشش تقاضای بنزین افزایش می یافت و امروز با افزایش کمتری در قیمت کاهش مصرف اتفاق می‌افتاد. اگر دولت گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) را به جای بنزین جایگزین می‌کرد، روزانه ۳ میلیون دلار صرفه‌جویی می‌شد و واردات بنزین کم می‌شد و در مجموع طی سال بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار جلوی ضرر قاچاق گرفته می‌شد.

بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس طی 8 سال  86 تا 94 که کارت سوخت فعال بود، در مجموع 75 میلیارد دلار ارز صرفه جویی شد. تداوم استفاده از کارت سوخت می‌توانست دولت را موفق کند.

 

فارس: اما دولت که خود کارت سوخت را کنار گذاشته بود...

احمد توکلی: کنار گذاشتن کارت سوخت خیانت بود. وقتی کارت سوخت در سال ۱۳۸۶ با فشار مجلس طراحی شد و در همان ابتدا روزانه ۲۰ میلیون لیتر مصرف بنزین کاهش پیدا کرد و از روزانه ۸۰ میلیون لیتر به حدود ۵۸ تا ۶۰ میلیون لیتر کاهش پیدا کرد، چون از قاچاق سوخت و قاچاق گازوئیل توسط کامیون داران جلوگیری شد. اما دولت بعداً کارت سوخت را از کار انداخت. این خیانت بود و بعد از 4 سال تازه متوجه اشتباه خود شده و کارت سوخت را دوباره احیا کرده است. با یک حساب سر انگشتی دولت در چند سالی که کارت سوخت را  کنار گذاشت، سالانه ۳ میلیارد دلار در قالب یارانه حامل‌های انرژی هدر داده است.

اگر کار صرفه جویی در مصرف سوخت به صورت خیرخواهانه باشد و مردم تحت فشار باشند، دولت باید یارانه مستقیم کالایی بدهد.

 

فارس: اما دولت می گوید می خواهد از درآمد این افزایش، 18 میلیون خانوار در کشور را حمایت قرار دهد. از 55 هزار تومان تا 205 هزار تومان.

احمد توکلی: آقای احمدی نژاد زمانی می خواست یارانه را به 250 هزار تومان افزایش دهد. ما از این فاجعه جلوگیری کردیم. اعتراض ما این بود که چرا به همه یارانه می‌دهید و چرا می خواهید آن را افزایش دهید. پرداخت یارانه 250 هزار تومانی ناپایدار و برای تولید مرگبار بود. وقتی با افزایش قیمت بنزین ، برای چند ماه به خانوارها یارانه بیشتری پرداخت می کنید این یارانه را مردم درآمد دائمی تلقی می‌کنند و قطع آن بسیار دشوار و نشدنی است. آن وقت با نوسان قیمت نفت، اقتصاد دولت زمین گیر می‌شود.

آقای احمدی نژاد می خواست در سال 91  مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند که مجلس اعتراض کرد و مقام معظم رهبری از مجلس دعوت کرد که راه حل بدهد. دولت می خواست با پول نفت به هر ایرانی 250 هزار تومان یارانه بدهد. پس از چندین جلسه مفصل اقتصاددان‌های دولت و مجلس؛ دوشنبه اول بهمن 1391 آقای لاریجانی رئیس مجلس، آقای مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و آقای فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید و بنده چهار گزارش مستقل به مقام معظم رهبری ارائه کردیم و با استدلال با آن مخالفت کردیم . ما آن را خیانت می دانستیم و گفتیم اگر این خیانت فاعلی نباشد، لااقل خیانت فعلی است. و از وقوع فاجعه ای که قرار بود از بهمن 91 توسط دولت احمدی نژاد اجرا شود جلوگیری کردیم.

حال دولت کنونی می‌خواهد همان کار آقای احمدی نژاد را انجام دهد.

 

فارس: پس حمایت دولت باید چه شکلی باشد؟

احمد توکلی: هنگامی که مردم تحت فشارند و دولت می خواهد کالاهای ضروری مانند گوشت و شیر را به بدهد و مردم مصرف حداقلی داشته باشند، باید یارانه کالایی داده شود نه نقدی. به نظر من حمایت نقدی از ۱۸ میلیون خانوار توسط دولت سیاست غلطی است و باید به جای آن حمایت کالایی و کوپن غذا به این خانواده ها داده شود در غیر این صورت در آینده نزدیک هزینه سنگینی بر دوش جامعه  برای برای جبران  عقب ماندگی های ناشی از سوء تغذیه این روزها  می‌گذارد.

 

فارس: در دنیا هنوز کوپن مرسوم است؟

احمد توکلی: در آمریکا با آغاز جنگ جهانی دوم از سال ۱۹۳۹ تاکنون کوپن کالای غذایی (Food Stamp) به مردم داده شده است، بعداً سیستم های الکترونیکی شد و کارت الکترونیکی کوپن غذا به مردم داده شد. در رکود اقتصادی این یارانه افزایش و در رونق کاهش می یابد. در بحران سال ۲۰۰۸ که رکورد بی نظیری بود، به وسیله کوپن غذا از مردم حمایت شد، به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۳ به بیش از ۴۷ میلیون و ۶۲۵ هزار آمریکایی کوپن غذا داده شد.

 

فارس: دولت چگونه این 18 میلیون را شناسایی می کند؟

احمد توکلی: ۱۰ سال قبل نامه نوشتم که باید اطلاعات بانکی مردم در اختیار دولت باشد، دولت می گفت استفاده از این اطلاعات امکان پذیر نیست، سوالی هم اینجا مطرح است که دولت که توانایی شناسایی 18 میلیون خانوار ایرانی را داراست، چرا  چندین سال در مقابل مصوبه مجلس مبنی بر شناسایی دهک‌های کم‌درآمد، مقاومت کرده و می گفت ما نمی‌خواهیم به زندگی و حساب مردم سَرَک بکشیم، اما الان می تواند یا می خواهد به حساب مردم سرک بکشد؟

کنفرانس دو سالانه ای که بانی آن کشورهای عضو OECD هستند برگزار می شود. این کشورها به هم کمک می‌کنند که چه تغییری در قوانین داخلی خود اعمال کنند تا اطلاعات بانکی افراد را بین خود مبادله کنند و این به قصد گرفتن مالیات است، مثلاً بین برزیل و فرانسه قرارداد امضا می کنند که کشور برزیل از فرانسوی های مقیم برزیل اطلاعات درآمدی وبانکی بدهد و برعکس کشور فرانسه از برزیلی های مقیم فرانسه اطلاعات بدهد و این به معنی سرک کشیدن نیست.

 

 فارس: دولت می گوید رهبری این مصوبه را تایید کرده است؟

احمد توکلی: اینکه رهبری این مصوبه را امضا کرده‌اند، صحت ندارد. این کار را رهبری به دولت واگذار کرده بود.

 

فارس: دلیل اعتراض های مردم افزایش قیمت بنزین است؟

احمد توکلی: بخشی از التهاب موجود در جامعه نتیجه بی‌اعتنایی دولت به مردم است و اینکه مردم را مَحرم خود نمی‌داند. اما بخشی از این اعتراضات، تحرکات بیرونی است که از طریق شبکه های معاند خط دهی می‌شود. بنابراین مردم باید مراقب توطئه‌های دشمن باشند و اعتراضات خود را در بستر قانون پیگیری کنند تا خدای ناکرده کشور دچار فتنه‌ای دیگر که از اهداف دشمن است نشود.

سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران گفت: استخراج کنندگان رمزارزها اگر نسبت به احداث نیروگاه تجدیدپذیر اقدام کرده و اضافه تولید داشته باشند این سازمان برق آنها را براساس تعرفه‌های مصوب خریداری می‌کند.

«جعفر محمد نژاد سیگارودی» در گفت و گو با ایرنا افزود: مقررات تامین برق مرکزهای استخراج رمزارزها هجدهم آبان‌ماه امسال توسط وزیر نیرو ابلاغ شدکه در بخشی از این مصوبه به استخراج کنندگان رمزارزها اجازه داده شده انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را با سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت تولید برق از محل انرژی‌های پاک تامین کند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان ساتبا ادامه داد: بر این اساس مراکزی که با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر انرژی برق خود را تامین کنند، می‌توانند با تزریق انرژی مازاد بر مصرف خود به شبکه، مطابق مقررات بازار برق، معادل آن را در ساعت‌های کسر تولید نسبت به مصرف، از طریق شبکه دریافت کنند.

محمدنژاد سیگارودی خاطرنشان کرد: چنانچه در طول دوره صدور صورتحساب، خالص برق تزریقی این نوع مشترکان به شبکه مثبت باشد، سازمان ساتبا مابه‌التفاوت تولید و مصرف این نوع نیروگاه‌ها را با نرخ نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک خریداری می‌کند. چنانچه خالص برق تزریقی به شبکه منفی باشد، مابه‌التفاوت میزان مصرف و تولید مراکز استخراج رمزارزها توسط شرکت برق منطقه‌ای با تعرفه برق مربوط به این نوع مراکز، محاسبه و از آنها دریافت خواهد شد.

سخنگوی سازمان ساتبا گفت: این درصورتی است که استخراج کنندگان رمزارزها برای تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر تمایل داشته باشند و علاوه بر آن مازاد مصرف را بخواهند به شبکه سراسری بدهند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر و سخنگوی‌ صنعت برق بیست و دوم آبان ماه با بیان اینکه مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارز تعیین شده است، گفت: بر این اساس برق تنها به‌ مراکزی ارایه می‌شود که مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشند.

«مصطفی رجبی مشهدی» افزود: قیمت برق این مراکز معادل متوسط نرخ برق صادراتی خواهد بود که بر این اساس این میزان ۹۶۵ تومان به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شده است.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: این نرخ در هشت ماه غیر گرم سال معادل ۵۰ درصد متوسط نرخ برق صادراتی یعنی ۴۸۰ تومان خواهد بود و در چهار ماه گرم سال یعنی از خرداد تا شهریور دو برابر متوسط قیمت صادراتی برق محاسبه می‌شود.
رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: استفاده این مراکز از برق در ۳۰۰ ساعت از سال که ساعات اوج بار است و پیشتر توسط وزارت نیرو ابلاغ‌شده، ممنوع است.

این مقام مسئول درباره هزینه انشعاب عمومی برق این مراکز نیز گفت: از این گروه از متقاضیان، هزینه انشعاب عمومی دریافت نخواهد شد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا اعلام کرد: پیامک‌هایی که کاربر را به سمت دریافت رمزهای یک بار مصرف هدایت می‌کند، جعلی است. بر این اساس هموطنان باید مراقب افراد سودجو باشند و به این گونه پیامک‌ها توجهی نکنند.

علی‌محمد رجبی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اخیرا پیامک هایی به کاربران ارسال می شود با این عنوان که «برای دریافت رمز یک بار مصرف به سایت زیر مراجعه کنید» در صورتی که این گونه پیامک‌ها جعلی است و توسط کلاهبرداران هدایت می شوند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه رمز یک بار مصرف به صورت پیامک عمومی راه اندازی نشده است، لازم است شهروندان برای دریافت رمز یک بار مصرف از طریق سیستم بانک هایی که اپلیکیشن های مربوطه را راه اندازی کرده اند، اقدام کنند.

رجبی اضافه کرد: شهروندان باید اپلیکیشن های مربوطه را از یک فروشگاه نرم افزار معتبر نصب کنند و فرآیند فعال سازی را از طریق دستگاه خودپرداز همان بانک انجام دهند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: برای طی کردن فرآیند دریافت رمز یک بار مصرف، نیازی به ثبت نام نیست، به همین دلیل پیامک هایی که کاربر را به سمت دریافت رمز یک بار مصرف هدایت می کند، جعلی هستند.

وی تاکید کرد: همان طور که گفته شد، رمز یک بار مصرف پیامکی هنوز فعال نشده است و کاربران باید از طریق دانلود اپلیکیشن بانک مربوطه، این امکان را فعال کنند و برای دریافت رمز یک بار مصرف به دستگاه های خودپرداز همان بانکی که قصد دارند، رمز یک بار مصرف دریافت کنند، مراجعه کرده و به هیچ عنوان به پیامک هایی که در این زمینه ارسال می شود، توجهی نکنند.

رجبی اضافه کرد: کاربران تا دی ماه امسال از این طریق می توانند، رمزهای یک بار مصرف خود را دریافت کنند و بعد از دی ماه از طریق دریافت پیامک می توانند رمزهای یک بار مصرف را به روز کرده و از آن استفاده کنند.

وی در مورد شیوه دریافت رمزهای یک بار مصرف از طریق پیامک، گفت: هنوز فرآیند دریافت پیامکی این رمزها اعلام نشده است و منتظر اعلام آن از طریق رسانه های عمومی هستیم.

سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی پیش از این در گفت و گو با خبرنگار انتظامی اعلام کرده بود: بیش از ۶۰ درصد جرایم سایبری مربوط به برداشت غیرمجاز اینترنتی و همچنین کلاهبرداری اینترنتی است؛ بر این اساس ضرورت دارد برای پیشگیری از این جرایم، رمزهای یک بار مصرف هر چه زودتر عملیاتی شود. پنج جرم برتر در کشور بررسی شده است اما اولویت اول در این جرایم، برداشت اینترنتی است که مصداق بارز فیشینگ است و رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به پنج جرم برتر در کشور در حوزه سایبری، گفت: کلاهبرداری اینترنتی، مزاحمت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز به داده ها که مصادیق مختلف دارد، هتک حیثیت و نشر اکاذیب جزو جرایم برتر در کشور در حوزه فضای مجازی و سایبری است. بیش از ۶۰ درصد جرایم متوجه حوزه اقتصادی است و شامل همان دو جرم برتر برداشت اینترنتی غیرمجاز و کلاهبردای اینترنتی است.

رئیس پلیس فتا اظهار داشت: با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت و افزایش کاربران آن باید پیش بینی هایی صورت گیرد، به همین دلیل در یکی از حوزه هایی که در بررسی عملیاتی به آن رسیدیم و در کشورهای دیگر هم ساری و جاری است، رمزهای یک بار مصرف، همان رمز پویا است که برخلاف رمز ایستا طبیعتاً دارای ویژگی هایی است که از وقوع جرم و بزه جلوگیری می کند.

سردار مجید افزود: در راستای فعال سازی رمزهای یک بار مصرف جلسات متعدد با بانک مرکزی گذاشتیم که با پیگیری های انجام شده، موضوع برداشت های غیرمجاز، حل می شود و مردم دچار زیان و ضرر نمی شوند؛ بنابراین این موضوع در حال پیگیری است و امیدوارم به زودی انجام شود. اما عملیاتی شدن آن منوط به جلساتی است که با بانک مرکزی خواهیم گذاشت و به لحاظ زمان عملیاتی شدن رمزهای یک بار مصرف باید گفت که پلیس از هم اکنون آماده اجرایی شدن آن است اما این اجرایی شدن آن به مقدورات بانک مرکزی بستگی دارد تا نهایی شود.

وی تاکید کرد: پلیس فتا به صورت جدی به دنبال تحقق رمزهای دوم یک بار مصرف است و در این زمینه با بانک مرکزی جلسه و مکاتبات بسیاری داشته ایم؛ چرا که معتقدیم اگر رمزهای یک بار مصرف اجرا شود، آمار بسیاری از جرایم کاهش می یابد. بر این اساس دنبال این موضوع هستیم و اصرار بر اجرایی شدن این طرح داریم.

یکی از روش های جلوگیری از حدس زدن کلمات عبور ضعیف و نامناسب استفاده از رمزهای یک بار مصرف یا one time password است.

رمز یکبار مصرف برای ایمن سازی دسترسی کاربران به سیستم های الکترونیکی است که در آن از قابلیت های رمزنگاری برای تولید رمز تصادفی یک بار مصرف استفاده می شود.

با رمز یک بار مصرف امنیت ورود به سامانه اینترنت‌بانک تقویت می‌شود. همچنین از رمزهای یک‌بار مصرف برای انجام تراکنش‌های مالی در اینترنت‌بانک نیز استفاده می‌شود. به این شکل که برای انجام هر تراکنش، به یک رمز جدید نیاز خواهید داشت.

اول خرداد ۹۸ به بانک‌ها اعلام شد تا طرح رمزهای دوم یک بار مصرف را اجرا کنند تا رمزهای ایستا با رمزهای پویا جایگزین شود اما بانک مرکزی این طرح را به دلیل ایجاد مشکل در برخی از اپلیکیشن‌های بانکی به تعویق انداخت.

ظاهرا در پی اعتراضات به افزایش قیمت بنزین، اینترنت در برخی نقاط کشور با اختلال و قطعی همراه شد.
آی‌تی‌من- از شب گذشته اینترنت در نقاط مختلف کشور با اختلال گسترده و قطعی همراه بوده است. سایتNetBlocks  که به بررسی و مشاهده اختلالات اینترنت در سراسر جهان می‌پردازد، گزارش داد که اختلالات مختلفی روی شبکه ثابت و سیار اینترنت در ایران در شهرهای مختلف مشاهده کرده است.
همچنین کاربران زیادی در توییتر از اختلال گسترده در اینترنت به ویژه در اینترنت موبایل در نقاط مختلف کشور گزارش داده‌اند.
این اختلالات هم‌زمان با اعتراضات به افزایش قیمت بنزین آغاز شده و به صورت مقطعی بوده است.

 

منشا اختلالات داخلی است
سجاد بنابی نایب رییس هیات مدیره شرکت زیرساخت در پاسخ به خبرنگار ما درباره اختلالات اینترنت گفت: هیچ مورد غیر عادی در گیت‌وی بین‌الملل وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که قطع اینترنت به دلایل امنیتی از طریق شرکت زیرساخت صورت می‌گیرد گفت: خیر این موارد با اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات است.

 

گزارش کاربران از اختلالات اینترنت
با این حال برخی کاربران توییتر از اختلال در اینترنت، به ویژه اینترنت همراه و همچنین دشواری اتصال به فیلترشکن‌ها نوشته‌اند.
براساس اعلام کاربران، از صبح دیروز اختلالاتی در نقاط مختلف تهران به ویژه در سعادت‌آباد، پونک و گیشا گزارش شده است. همچنین شهرهایی مانند کرج، اهواز، آبادان، مشهد، تبریز، شیراز، کرمانشاه، کرمان و بهبان نیز با اختلال در اینترنت مواجه بودند.
عده زیادی نیز در توییتر، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را خطاب قرار داده و ضمن انتقاد از سکوت او درباره اختلال در اینترنت، خواستار پاسخگویی شده‌اند.
گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد این اختلالات به صورت مقطعی و منطقه‌ای رخ می‌دهد.

 

قطعی اینترنت علیه کسب و کارها
همان طور که انتظار می‌رود، یکی از قربانیان اصلی قطعی اینترنت کسب و کارها هستند.
مهدی اندیجانی مدیرعامل گپ در توییتی خطاب به وزیر ارتباطات نوشت: «همراه اول و ایرانسل در مشهد قطع است و اختلال جدی دارد. اما اینترنت‌های فیکس متصل هستند. تکلیف مشتریان و کسب و کار ما و سایر مشاغل دیجیتال چی میشه؟ بخش زیادی از مشترکین ما به اینترنت موبایل دسترسی ندارند. افت ترافیک کاملا محسوس است».
رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز در نقاط مختلف کشور علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با برف، ترافیک سنگین و افزایش قیمت بنزین، امروز با چالش قطع اینترنت نیز مواجه بودند.

 

بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها و موسسـات اعتباری مکلف شدند "مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی یا سایر روش‌های قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند."

همچنین در "دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتبـاری"  مقرر شد که در شناسایی کامل شخص حقیقی مشخصات اعلام شده از سوی مشتری باید توسط دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری با اصل مدارک معتبر تطبیق داده شود و پس از تایید و درج عبارت « تصویر برابر اصل است» روی آنها توسط وی در سوابق مشتری نگهداری شود

البته پیش از آن نیز بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شده بودند در راستای احراز هویت مشتریان، روگرفت شناسنامه آنها را اخذ و نگهداری کنند. اما در سال‌های اخیر، با توجه به توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی و به منظور رضایت بیشتر مردم و ارائه خدمات باکیفیت و پرهیز از تبـادل اطلاعات کاغذی غیرضروری برای دریافـت خدمات، ابلاغیه‌هایی از سوی معـاون توسـعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر شد که طی آن مقرر شد طرح عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی در استان قم به عنوان استان پایلوت اجرا شود.

متعاقباً از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور این طرح به استان‌های خوزستان و سمنان نیز تعمیم داده شد.

بر این اساس، باتوجه به برخی تعارضات ابلاغیه‌ها با الزامات و ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی، موضوع توسط بانک مرکزی به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تـامین مالی تروریسـم منعکس شد تا در این زمینه تصمیم‌گیری شود. نهایتا شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درخصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن اعلام کرد که "کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (٥) و (٦) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پـس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است.

ایرنا- وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، ظرف یک سال اطلاع‌رسانی در خصوص لغو عضویت در خدمات ارزش افزوده‌ ناخواسته را آغاز و روش‌های متفاوتی را در این خصوص اعلام کرده‌اند. اما با تمام این‌ها مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد هنوز ۲۲ میلیون نفر عضو خدمات ارزش افزوده هستند.

جمالی نژاد درباره بسته حمایتی دولتی برای تاکسیرانان و آخرین وضعیت سهمیه بنزین آژانس ها، سرویس مدارس و وانت بار‌ها توضیحاتی داد.

مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور در تشریح تدابیر اتخاذ شده دولت برای حمایت از سامانه‌های حمل و نقل عمومی درون شهری در پی اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت (سهمیه بندی بنزین) گفت: با توجه به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، سهمیه مناسب برای تمام ناوگان حمل و نقل عمومی شهری بنزین سوز با نرخ دولتی در نظر گرفته شده است.

به گزارش «خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان» معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور با اشاره به سهمیه ماهانه ۴۰۰ لیتری تاکسی‌های تک سوز و ۲۰۰ لیتری تاکسی‌های دوگانه سوز افزود: تدابیر حمایتی در مورد آژانس‌ها و سرویس مدارس در حال پیگیری است و در هفته جاری اعلام می‌شود و در مورد تاکسی‌های بین شهری باید تاکید کنم که با نمایندگان ان‌ها جلسه‌ای خواهیم داشت و سهمیه سوخت آن‌ها نیز تعیین و تکلیف می‌شود.

جمالی نژاد در توضیح سهمیه تاکسی‌های اینترنتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی با پیمایش بالای ۲۰۰ کیلومتر در ماه، از تدابیر حمایتی در بخش حمل و نقل عمومی بهره مند می‌شوند.

او ادامه داد: میزان پیمایش سفر تاکسی‌های اینترنتی تجمیع و در ابتدای ماه بعد، مابه التفاوت قیمت سوخت به نرخ ۱۵۰۰ تومان محاسبه و به کارت بانکی رانندگان واریز می‌شود.

معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور در تشریح سهمیه سوخت وانت بار‌ها گفت: سهمیه وانت بار‌های کم مصرف بنزینی ۲۰۰ لیتر، سهمیه وانت بار‌های دوگانه سوز۶۰ لیتر، سهمیه وانت بار‌های پرمصرف بنزینی ۳۰۰ لیتر و سهمیه وانت بار‌های دوگانه سوز ۱۲۰ لیتر در ماه در نظر گرفته شده است.

جمالی نژاد خاطر نشان کرد: افزایش نرخ سوخت شامل گاز CNG نشده و این سوخت در جایگاه به قیمت سابق به رانندگان وسایل نقلیه گاز سوز عرضه می‌شود.

معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور با اشاره به راه اندازی کارگروه تخصصی برای ساماندعی و پایش ناوگان حمل و نقل عمومی در وزارت کشور گفت: ستاد" پایش حمل و نقل شهری" در وزارت کشور و متناظر آن در استانداری‌ها جهت نظارت بر حوزه حمل ونقل شهری و پاسخگویی به پرسش‌ها و سوالات و تشکیل شده است.

جمالی نژاد افزود: برنامه ریزی لازم برای تعیین سهمیه حمایتی بنزین با رویکرد تقویت حمل و نقل عمومی درون شهری صورت گرفته است و تصمیم گیری‌های آتی از طریق کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت، کشور و سازمان برنامه و بودجه انجام و اعلام خواهد شد.

او با تاکید بر این‌نکته که تا اطلاع ثانونی هیچ گونه افزایش کرایه برای ناوگان بار و مسافر نخواهیم داشت، گفت: بسته‌های پیشنهادی برای معیشت رانندگان، در مرحله تدوین برای پیشنهاد به دولت است.

معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور ادامه داد: نظر به هماهنگی‌های انجام شده با شهرداری‌ها و استانداریها، ناوگان حمل و نقل عمومی شهری (مترو، اتوبوس، مینی بوس و تاکسی) آماده خدمت رسانی با تمام ظرفیت خود به شهروندان است و برای تسهیل سفر درون شهری شهروندان سرفاصله زمانی اعزام اتوبوس‌ها و قطار‌ها کاهش می‌یابد.

جمالی نژاد تاکید کرد: واحد‌های نظارتی سازمان‌های اتوبوسرانی و تاکسیرانی به طور مستمر در سطح شهر‌ها حضور دارند.

وی درتوضیح آخرین تمهیدات وزارت کشور برای استفاده هرچه بیشتر شهروندان از ناوگان حمل و نقل عمومی (اتوبوس و مترو) با توجه به افزایش نرخ بهای بنزین گفت: با اعمال سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین از روز شنبه ۲۵ آبان‌ماه، تمام سامانه‌های فعال در حمل و نقل عمومی تهران و حومه از جمله خطوط هفت‌گانه مترو، خطوط تندرو و عادی اتوبوسرانی و همچنین ناوگان تاکسیرانی با بیشترین ظرفیت، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان هستند.

معاون وزیر کشور با تاکید بر سهمیه سوخت تاکسی‌ها افزود: با توجه به سهمیه تعیین‌شده برای تاکسی‌ها، هیچ‌گونه افزایش نرخی در کرایه تاکسی وجود نخواهد داشت و ذکر این نکته ضروری است که در صورت نیاز به سهمیه بیشتر برای تاکسی‌ها، این امکان وجود دارد با هماهنگی وزارت کشور و برحسب میزان پیمایش تاکسی‌ها سهمیه مازاد تعیین شود.

جمالی نژاد تصریح کرد: مدیران و پرسنل شرکت بهره‌برداری مترو، شرکت واحد اتوبوسرانی، سازمان تاکسیرانی و مسئولان ذی‌ربط در مناطق ۲۲گانه شهر تهران موظف‌اند با تمام امکانات و ظرفیت ناوگان، شرایطی ایجاد کنند که سفر‌های شهروندان با سهولت و آرامش و بدون هرگونه مشکل و تأخیری انجام گیرد.

 

کارت سوخت به تاکسی های اینترنتی تعلق نمی گیرد

در همین رابطه شهرام رضایی گفت: طبق سیاست های ابلاغی، امکان اختصاص کارت سوخت هوشمند به تاکسی های اینترنتی و آژانس ها وجود ندارد.

برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع افزایش قیمت بنزین و در ارتباط تلفنی با دکتر شهرام رضایی مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

رضایی در مصاحبه با رادیو گفت و گو درخصوص وضعیت سهمیه بندی بنزین تاکسی های اینترنتی و آژانس ها گفت: طبق سیاست های ابلاغی، امکان اختصاص کارت سوخت هوشمند به تاکسی های اینترنتی و آژانس ها وجود ندارد زیرا ممکن است این تاکسی ها امروز به حمل و نقل عمومی کمک کنند و فردا نباشند.

وی ادامه داد: مابه التفاوت نرخ اول و دوم به اندازه پیمایش تاکسی های اینترنتی و آژانس ها به شکل اعتبار بانکی و به کارت بانکی آنها واریز می شود. سازوکار این طرح انجام شده و تا چند روز آتی در اختیار تاکسی های اینترنتی قرار خواهد گرفت.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی عنوان کرد: تاکسی های اینترنتی متعهد شده اند که قیمت کرایه ها را افزایش ندهند تا این اعتبارها در اختیارشان قرار بگیرد.

این مقام مسئول یادآور شد: این مکانیزم برای آژانس ها و تاکسی های بین راهی و نیازمندان به سهمیه نیز اجرایی خواهد شد.

رضایی در پاسخ به این سوال که آیا سهمیه بندی بنزین به کاهش مصرف و ذخیره بیشتر بنزین کمک خواهد کرد یا خیر؟ گفت: قطعاً سهمیه بندی بنزین در کاهش مصرف تاثیر خواهد گذاشت اما باید آمار و اطلاعات در بلند مدت پایش شوند ضمن اینکه ما باید الگوی مصرف را رعایت کنیم و به فکر منابع ملی مان باشیم.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین اضافه کرد: مردم چاره ای جز مصرف خودروهای داخلی ندارند لذا حداقل باید خودروهای کم مصرف تولید کنیم تا در مصرف بنزین صرفه جویی شود.

رضایی در توضیح بیشتر این مطلب که ذخیره کارت های سوخت تا شش ماه حفظ خواهد شد گفت: مهلت استفاده از بنزین سهمیه بندی شده از آبان ماه تا شش ماه است یعنی اگر کسی تا خرداد ماه از سهمیه بنزین خود استفاده نکرد فقط سهمیه بنزین یک ماه آن می سوزد و مابقی را می تواند استفاده کند.

 

سرویس دهی تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر شهرداری تهران نیست
در همین رابطه قنادان درباره عدم سرویس دهی تاکسی‌های اینترنتی به شهروندان تهرانی همزمان با بارش اولین برف در پایتخت توضیحاتی داد.

سرویس دهی تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر شهرداری تهران نیستعلیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص علت عدم ارائه سرویس توسط شرکت‌های تاکسی اینترنتی به شهروندان از صبح امروز (شنبه ۲۵ آبان ماه) گفت: سرویس دهی تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر تشکیلات مدیریت سازمان آن‌هاست. سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران دخالتی در مدیریت و سرویس تاکسی‌های اینترنتی ندارد و اگر اخلالی از صبح امروز در روند سرویس دهی این تاکسی‌ها ایجاد شده، مربوط به سازمان تاکسیرانی نیست.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در پاسخ به این سئوال که آیا طبق دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر عملکرد و نظارت شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی فعالیت آن‌ها زیر نظر شهرداری تهران نیست؟ گفت: دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور مبنی بر زیر مجموعه قرار گرفتن تاکسی‌های اینترنتی در شهرداری تهران بدین معنا نیست که ما در کار مدیریت این شرکت‌ها دخالتی داریم و شهرداری تهران تنها کار نظارت بر پروانه و فعالیت قانونی آن‌ها را انجام می‌دهد و سرویس دهی به مسافران زیر نظر مدیریت شرکت‌هاست.

وزیر کشور با بیان اینکه درباره انتخابات الکترونیکی با شورای نگهبان به توافق رسیده‌ایم، گفت: در بحث اخذ و شمارش شوراها در دوره‌های قبل انتخابات الکترونیک را بدون اشکال برگزار کردیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر امروز در حاشیه نشست هیئت‌های نظارت بر انتخابات که در تالار قدس حرم مطهر برگزاری شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هر دستگاه اجرایی که از دولت یا غیر دولت در انتخابات دخالت کردند هیئت‌های نظارت باید گزارش دهند و با آنها برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حین انجام انتخابات هیئت‌های نظارت را داریم، افزود: ما به عنوان وزارت کشور بازرسی در صحت اجرای انتخابات را به عهده داریم و اگر دستگاهی وارد شود و دخالت کند برخورد می‌کنیم.

رحمانی فضلی در ارتباط با برگزاری انتخابات کاملا الکترونیکی در دیگر شهرهای کشور بیان کرد: امیدوارم به توافق دو جانبه برسیم، ما به این کار اطمینان داریم امیدواریم به توافق برسیم زیرا برای کشور ما بد است که نتوانیم در انتخابات مهمی مانند انتخابات شوراها به نتیجه برسیم و بخشی را به صورت الکترونیکی انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه در بحث اخذ و شمارش شوراها در دوره‌های قبل انتخابات الکترونیک را بدون اشکال برگزار کردیم، گفت: شورای نگهبان باید نرم‌افزاری و مسائل فنی ما را در جلسات کارشناسی بررسی کنند و لازم است تایید شورای نگهبان را برای اجرا داشته باشیم.

وزیر کشور با بیان اینکه هیئت‌های نظارت در تمامی شهرستان‌ها وجود دارد، گفت: درباره انتخابات الکترونیکی با شورای نگهبان به توافق رسیده‌ایم و بحث احراز هویت‌ها را نیز با قوت انجام می‌دهیم.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر 45 تا 50 فرماندار داریم که سرپرست هستند و نمی‌شود به سرپرست در ایام انتخابات حکم داد و باید تعیین تکلیف شود.

وزیر کشور افزود: اگر جایی تشخیص دهیم که جا به جایی آنها بنا به دلایلی به صلاح است جزو وظایف است که باید این امر انجام شود اما مهم است از این جابه جایی‌ها برداشت غلط نشود.

یک نماینده مجلس گفت: برخی نمایندگان پیشنهاد داده و خواسته‌اند تا لیست اموال خود را به جای ثبت در سامانه اموال و دارایی مسئولان به صورت مکتوب به رئیس قوه قضاییه تحویل دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه (۲۰ آبان ماه) سامانه ثبت اموال و دارایی نمایندگان مسئولان و خانواده‌های آنها بعد از یک هفته از موعد مقرر اعلامی توسط هیئت رئیسه پارلمان در مجلس شورای اسلامی با حضور تعدادی از نمایندگان در محل فراکسیون‌های مجلس آغاز به کار کرد و نمایندگان بعد از حضور در این مکان تنها کد ثنا دریافت کردند تا بتوانند از محل دیگری اموال و دارایی خود را در این سامانه ثبت کنند. اگرچه نمایندگان می‌توانند با استفاده از همین سیستم‌ها دارایی خود را ثبت کنند.

قوه قضاییه برای تسهیل امور مسئولان ۹ نهاد حاکمیتی در کشور شعبه‌هایی را در محل نهاد‌ها به وجود آورده و بر این اساس ۶ سیستم را هم در محل خانه ملت راه‌اندازی کرد، به گفته نماینده قوه قضاییه در این مکان، در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان از IP ۱۰ استفاده شده تا امنیت سیستم مورد اعتماد باشد.

 

چرایی مخالفت برخی نمایندگان با ثبت اموالشان در سامانه ثنا

براساس اعلام مسئول پیگیری راه اندازی سامانه ثنا در مجلس، روز دوشنبه (۱۴ آبان ماه) حراست مجلس با حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درباره موضوع راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان در پارلمان مکاتبه‌ای را انجام داد و نوشت، باید قوه قضاییه تضمین دهد که این سیستم دارای امنیت کافی بوده و هیچ شخصی غیر از رئیس قوه به اطلاعات دسترسی پیدا نمی‌کند که رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به آن اظهار کرد، این سامانه کاملا مورد تایید ماست و افراد معرفی شده به مجلس برای ثبت هم مورد تایید ما هستند.

او تصریح کرد: در طول دو هفته‌ای که مجلس تعطیل بود، معاونت فنی قوه قضاییه با همکاری مرکز فناوری مجلس فیبر نوری را در مجلس نصب کردند و در محل دفاتر فراکسیون‌ها، محلی مخصوص برای این سیستم‌ها تعبیه شد تا از طریق آن هم رمز ثنا دهند و هم نمایندگانی که می‌خواهند اموالشان را در مجلس ثبت کنند، کارشان را انجام دهند.

در نهایت یک هفته بعد از اعلام راه‌اندازی سیستم ثنا در خانه ملت با اقناع حراست مجلس نسبت به امنیت این سیستم‌ها، نمایندگان رسما حضور یافته و کد ثنا دریافت کردند. اما اکنون یکی از نمایندگان مجلس درباره تصمیم برخی وکلای ملت گفت: برخی نمایندگان پیشنهاد داده و خواسته‌اند تا لیست اموال خود را به جای ثبت در سامانه اموال و دارایی مسئولان به صورت مکتوب به حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه قضاییه تحویل دهند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: آنها معتقدند، براساس اصل دوازدهم قانون اساسی لیست اموال و دارایی مسئولان صرفا باید در اختیار رئیس قوه قضاییه باشد.

باتوجه به اینکه در زمان تصویب قانون ثبت اموال و دارایی مسئولان و خانواده آنها در مجلس شورای اسلامی، تاکید بر علنی بودن اموال مسئولان برای مردم بود،  این مضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر کرد و قرار شد تنها رئیس قوه قضاییه به این لیست اموال مسئولان دسترسی داشته باشد، بنابراین اصرار برخی نمایندگان برای عدم اعتماد به این سیستم جای تعجب دارد.

پنجشنبه‌شب، ۲۳ آبان در حالی که باخت تلخ تیم‌ملی فوتبال ایران مقابل عراق به تیتر همه رسانه‌ها تبدیل شده بود، یک خبر دیگر همه را شوکه کرد؛ افزایش دوبرابری قیمت بنزین.
روزنامه فرهیختگان درباره گرانی بنزین نوشت:‌ طبق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اجرای مجدد طرح هدفمندی بنزین و سهمیه‌بندی آن، قیمت بنزین برای سهمیه هر خودرو 1500 تومان و مازاد آن 3000 تومان است. دولت در حالی تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفته است که بعد از تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید ناشی از شوک ارزی سال گذشته، در چندماه اخیر شاهد پایین آمدن آرام‌آرام تورم و افزایش امید به برون‌رفت از وضعیت رکود اقتصادی در کشور بودیم. افزایش قیمت و دونرخی کردن بنزین در حالی است که حسن روحانی با پیشنهاد بیژن زنگنه در سال 94، با ادعای فساد در دونرخی بودن بنزین آن را تک‌نرخی کرده و عملا کارت سوخت و طرح هدفمندی بنزین را کنار گذاشتند؛ طرحی با صدها ساعت‌ کار کارشناسی و میلیاردها تومان هزینه علاوه‌بر آنکه توانسته بود مصرف بنزین را کنترل کند، درآمدهای بسیاری را نیز برای کشور به وجود آورده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای حذف کارت سوخت توسط دولت تاکنون نزدیک به 66 هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد شده است.

سریال تصمیمات دولت اما تمام نشده و این‌بار خود را در افزایش قیمت بنزین به نمایش گذاشته است. در حالی که دولت اعلام کرده دلیل افزایش قیمت بنزین کمک به دهک‌‎های پایین درآمدی و کنترل مصرف است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی گرانی بنزین را تصمیمی نه  چندان معقول  برای دلایل فوق می‌دانند و معتقدند تبعات منفی افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی بیشتر از آثار مثبت آن است. ازجمله دلایل دیگری که برای افزایش قیمت بنزین توسط رئیس دولت مطرح شده، ارزان‌بودن آن در مقایسه با کشورهای دیگر است در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد براساس درآمد سرانه به قیمت بنزین، ایران رتبه 53 دنیا را دارد و در 52 کشور قیمت بنزین ارزان‌تر از ایران است. برآوردها از افزایش قیمت بنزین نشان می‌دهد با فرض فروش 94 میلیون لیتر در روز، دولت از محل افزایش قیمت‌ها نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد و باید دید آیا همه این حجم از افزایش درآمدهای دولت برای کمک به دهک‌های پایین درآمدی صرف خواهد شد یا صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود.

 

کم‌درآمدها قربانی اصلی افزایش قیمت بنزین

«رئیس‌جمهور تاکید کرده تا ریال آخر طرح حمایتی جدید دولت به حساب خانوارها برود و هیچ مبلغی وارد خزانه نشود.» جمله فوق توسط اعضای دولت بعد از اعلام خبر افزایش قیمت بنزین مطرح شد. یکی از گزاره‌هایی که دولت با بیان آن قیمت بنزین را افزایش می‌دهد آن است که بهره‌مندی ثروتمندان و دهک‌های بالای درآمدی از یارانه بنزین بسیار بیشتر از دهک‌های پایین درآمدی است و می‌خواهیم با افزایش قیمت آن، درآمدهای حاصل را صرف حمایت از دهک‌های پایین درآمدی کنیم؛ استدلالی که هنگام افزایش قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی در دولت دهم نیز بیان شد اما آنچه تجربه شد آن بود که تورم قیمت‌ها بسیار بیشتر از یارانه نقدی بود و عملا بعد از افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافت. این تجربه اکنون سبب شده با وجود وعده دولت در پرداخت یارانه عموم مردم، برآیند افزایش قیمت بنزین را به‌ضرر خود بدانند. در این زمینه می‌توان به گزارش مرکز مطالعات بین‌المللی انرژی درمورد یارانه پنهان انرژی نیز اشاره کرد. براساس این گزارش، با وجود آنکه دهک‌های پایین درآمدی و قشر ضعیف جامعه نسبت به دهک‌های بالای درآمدی کمترین استفاده را از یارانه انرژی دارند اما حذف این یارانه و آثار تورمی آن بیشترین ضربه را به دهک‌های پایین درآمدی خواهد زد و آنها بیشترین فشار را از اصلاح قیمت‌ها متحمل خواهند شد. درواقع به‌رغم آنکه سهم دهک اول از یارانه انرژی 5.06 درصد و از سایر دهک‌ها کمتر است، اما نسبت یارانه انرژی به هزینه کل خانوار در این دهک با 15درصد، بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. در نتیجه آنچه از آن به اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی تعبیر می‌شود درواقع هدف گرفتن معیشت گروه‌های کم‌درآمد جامعه است.

معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان باید موجودی کالا و ذخایر تولیدی خود را در سامانه انبارها ثبت کنند، گفت: عدم ثبت اطلاعات به معنای احتکار، اختفاء، قاچاق و عرضه خارج از شبکه است.

عباس تابش در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی و با توجه به افزایش قیمت بنزین، هیچ یک از تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت را نخواهند داشت، گفت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، به دقت رفتار تولیدکنندگان و واردکنندگان در عرضه کالاها را رصد خواهد کرد و بر این اساس، تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف به اعلام موجودی خود در سامانه «جامع انبارها» و «اعلام موجودی کالا» هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس تمامی افرادی که کالا در اختیار دارند و مازاد بر مصرف این کالاها را نگهداری کرده‌اند، باید اطلاعات خود را در دو سامانه مذکور به ثبت برسانند؛ چرا که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد عمل شده و هر کالایی که اعلام موجودی آن در سامانه صورت نگرفته باشد را به معنای احتکار، اختفا، عرضه خارج از شبکه و قاچاق در نظر خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: بر این اساس به تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان تاکید می شود همواره موجودی کالاهای خود را در این سامانه اعلام کنند؛ چراکه اگر کالایی خارج از ثبت در سامانه‌ها کشف شود، ضبط شده و به جرم اختفا، احتکار، عرضه خارج از شبکه و قاچاق، تحت کلید دولت قرار می گیرد.

پیش از این برخی معتقد بودند عدم پرداخت مالیات از سوی پزشکان را نمی‌توان «فرار مالیاتی» تلقی کرد اما عدم تمکین ۶۰ درصد جامعه پزشکی به نصب کارتخوان نشان می دهد فرار مالیاتی این قشرواقعیت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، برخلاف نظام مالیاتی مرسوم دنیا، در ایران به طور معمول اغنیا از قشرهای مختلف جامعه همچون پزشکان، وکلا، طلافروشان، آهن فروشان و ... به راحتی از بار پرداخت مالیات شانه خالی کرده و با بهانه های مختلف، از تمکین به قانون فرار می کنند و این درحالی است که قشر کم درآمد جامعه همچون کارمندان، پیش از دریافت حقوق، مالیات خود را به دولت می پردازند.

در این بین با توجه به الزام قانون بودجه ۹۸ و نیاز مبرم کشور به تنوع درآمدی، پزشکان به عنوان گروه اول ملزم به نصب کارتخوان از طریق ثبت نام در سامانه امور مالیاتی شدند تا از این طریق مالیات حقه را بپردازند؛ با این حال تنها ۴۰ درصد از صاحبان حرف پزشکی اقدام به ثبت نام کردند و ۶۰ درصد مابقی  بی توجه به اجرای قانون، از کنار آن عبور کردند.

این در حالی است که طبق بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، پزشکان باید سالانه رقمی در حدود ۶.۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان مالیات بپردازند که البته این عدد کف مالیات دریافتی از این قشر مرفه محسوب می شود، اما اگر همین رقم هم محقق شود کمک خوبی به دولت در تامین منابع درآمدی خواهد کرد.

علی رستم پور مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انتظار داشتیم که جامعه فرهیخته پزشکی تمکین به قانون‌شان بیشتر از این چیزی باشد که تاکنون رخ داده است، اظهار داشت: اگر چه جامعه پزشکی دلایل خاص خود را دارد و اعلام می کند که در این ماجرا در حقشان تبعیض شده و پزشکان مورد هجمه رسانه‌ای قرار گرفتند اما سال گذشته اتفاقاتی افتاد که موجب شد پزشکان در مظان فرار مالیاتی قرار بگیرند و به همین دلیل مجلس تصمیم گرفت که درآمدهای این صنف را با استفاده از دستگاه‌های کارت خوان شفاف کند.

وی افزود: به هر حال آنچه که در حال حاضر مشاهده می شود مقاومت ۶۰ درصد پزشکان در برابر اجرای قانون است، این موضوع شائبه اینکه آنها مالیات پرداخت نمی‌کنند را پر رنگ کرده است.

رستم پور با تاکید بر اینکه سیستم ثبت کارتخوان همچنان باز است، ادامه داد: سازمان امور مالیاتی مجری قانون است و قانون می‌گوید آن‌هایی که صندوق فروش را نصب نکنند ۲ درصد درآمدشان به عنوان جریمه اخذ خواهد شد.

وی گفت: افرادی که در نصب کارتخوان به قانون عمل کرده اند، قانون برای این امر مشوق‌های مالیاتی را وضع کرده است که به موجب این قانون این افراد به مدت ۲ سال، سالیانه ۱۰ درصد از مالیات معاف خواهند شد.

مقاومت پزشکان برای نصب کارتخوان که طی ماههای گذشته همراه با صدور اطلاعیه هایی با لحن تند و تیز و گاهی تاختن به منتقدان و رسانه ها بود، این روزها وارد فاز تازه ای شده و خبر رسیده است که جامعه پزشکی قصد دارد برای اخذ معافیت مالیاتی برای کارانه خود ، مصوبه ای از شورای هماهنگی سران قوا بگیرد و مهر تایید سران قوا را پای فرار مالیاتی خود بزند. 

نسخه اولیه پیوست پدافندی شبکه ملی اطلاعات و سامانه ارزیابی پدافند سایبری در زیرساختهای حیاتی کشور رونمایی می شود.

احمدرضا غزنوی، مجری پروژه پیوست پدافند سایبری شبکه ملی اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سند پدافند سایبری شبکه ملی اطلاعات به سفارش کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات در پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ICT تدوین و آماده رونمایی است، گفت: این سند به عنوان یکی از طرح های پژوهشگاه ICT در حوزه پدافند غیرعامل رونمایی می شود.  

غزنوی افزود: پس از رونمایی پیوست پدافند سایبری شبکه ملی اطلاعات طی بازه زمانی مشخصی، با اخذ نظرات مراجعی چون مرکز ملی فضای مجازی و سازمان پدافند غیرعامل، مراحل تصویب نسخه نهایی این سند انجام می شود تا در نهایت برای ارتقای هماهنگ پدافند سایبری در  اکوسیستم شبکه ملی اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.

مجری پروژه پیوست پدافند سایبری شبکه ملی اطلاعات با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات مخابرات ایران همزمان با تدوین پیوست پدافند سایبری شبکه ملی اطلاعات ، توسعه سامانه ارزیابی پدافند سایبری در زیرساختهای حیاتی کشور را آغاز کرده است، اظهار داشت: نسخه اولیه این سامانه نیز هفته جاری و همزمان با پیوست پدافندی شبکه ملی اطلاعات، رونمایی می شود.

وی گفت: رویکرد سامانه ارزیابی پدافند سایبری آن است که الزامات، شاخص ها و چارچوب های تدوین شده در پیوست پدافند شبکه ملی اطلاعات را بتوانیم با کمک این سامانه به صورت خودکار، نیمه خودکار و در قلمروهای مختلف اجرا کنیم.

غزنوی اضافه کرد: این سامانه به صورت هوشمند می تواند راهکارهایی را در خصوص مصون سازی زیرساختهای حیاتی در قبال تهدیدات سایبری ارائه دهد که قدم موثر و مهمی در توسعه این بخش خواهد بود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: دریافت سهمیه سوخت و طرح حمایت معیشتی از خانواده‌ها سوژه جدید برای کلاهبرداری افراد سودجو است.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس، در خصوص موضوعات داغ جامعه از جمله افزایش قیمت بنزین و اعلام طرح حمایت معیشتی دولت از خانواده‌ها و کمین کلاهبرداران اظهار داشت: کلاهبرداران و سودجویان همواره اخبار جامعه را رصد کرده و با توجه به موضوعات داغ و روز جامعه فعالیت‌های خود را مبنی بر کلاهبرداری و سواستفاده از عدم آگاهی افراد انجام می‌دهند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان این مطلب که 65 درصد جرائم فضای سایبری را جرائم مالی به خود اختصاص داده است،‌ تصریح کرد:‌ فیشینگ و برداشت غیرمجاز از حساب‌های مالی از جمله بیشترین روش سودجویی کلاهبرداران است.

سرهنگ پاشایی به مانیتورینگ قوی کلاهبرداران از فضای رسانه‌ای جامعه پرداخت و گفت‌: با توجه به پرداخت سهمیه سوخت و طرح حمایت معیشتی از خانواده‌ها، سودجویان به این سمت متمرکز شده و اقدام به فرستادن پیامک‌هایی جهت ثبت‌نام در این دو طرح کرده‌اند؛ در صورتی که دولت اعلام کرده است شماره حساب افراد را دارد و نیاز به ثبت‌نام نیست.

وی با تاکید بر این مطلب که هموطنان همواره باید اخبار را از رسانه‌های معتبر و سازمان‌های مرتبط با موضوعات فوق پیگیر باشند، اظهار داشت: سودجویان در پیامکی  که به افراد می‌فرستند طی لینکی از آنها درخواست می‌کنند وارد صفحه مربوطه شده و به منظور ثبت‌نام مقداری وجه را پرداخت کنند؛ اگرچه این مبلغ ناچیز و به مقدار هزار یا دو هزار یا پنج هزار تومان است اما کلاهبرداران در پوشش این درخواست وجه به اطلاعات حساب مالی افراد دست پیدا کرده و حساب افراد را به سرقت می‌برند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با تاکید مجدد بر اینکه دولت برای ثبت‌نام پولی دریافت نمی‌کند از مردم خواست تا در ثبت‌نام در هر طرحی که از آنها پول درخواست کرده شک کرده و بدانند حتما کلاهبرداری در کار است.

سرهنگ پاشایی به الزام طرح رمز یک بار مصرف که از سوی بانک‌ها انجام می‌شود،‌پرداخت و گفت:‌برای کوتاه کردن دست کلاهبرداران از سرقت حساب‌های مالی طرح رمز یک بار مصرف در حال راه‌اندازی از سوی بانک‌هاست؛ برخی بانک‌ها شروع کرده و برخی دیگر در حال راه‌اندازی زیرساخت‌ها هستند.

مسعود خاتونی معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی، با تشریح اقدامات انجام شده برای ارایه رمز دوم یکبار مصرف، گفت: سامانه دریافت رمز دوم یکبار مصرف از طریق اپلیکیشن از اسفند ۹۶ در بانک ملی اجرایی شده و از چندی پیش دریافت این رمز از طریق سامانه ussd آغاز شده است.

به گزارش ایرنا,وی با اشاره به سازوکار ارایه رمزهای پویا، اظهار داشت: تولید و ارسال این رمزها از طریق الگوریتم‌ها و رمزنگاشت‌هایی انجام می‌شود که امنیت آنها را بالا می‌برد.
عضو هیات مدیره بانک ملی گفت: امنیت شبکه فناوری اطلاعات بانک‌های کشور از جمله بانک ملی بالاست و علت اصلی فیشینگ به سهل‌انگاری کاربران مربوط می‌شود.
خاتونی افزود: افراد برای تراکنش با کارت بانکی، چهار فاکتور (شامل شماره کارت، تاریخ روی کارت، رمز درج شده روی کارت و رمز دوم) را در اختیار دارند که باید از آنها محافظت کنند؛ اما گاهی با کم‌توجهی در حفظ این اطلاعات، زمینه سرقت حساب‌های بانکی خود را فراهم می‌کنند.
خاتونی با اشاره به عدم شناخت مردم با فرصت‌ها و مخاطرات بانکداری الکترونیک، گفت: جرم‌ها به دلیل عدم آگاهی و نبود اطلاعات کافی مشتریان در استفاده از خدمات بانکی به ویژه سرویس‌های الکترونیکی رخ می‌دهد.
وی تاکید کرد: استفاده از خدمات رمزهای پویا می‌تواند تا حد زیادی از مخاطرات بانکداری الکترونیک کاسته و تلاش‌ سارقان را به شکست بکشاند.
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی درباره اصرار بانک‌ها برای نصب جداگانه اپلیکیشن مخصوص خود توسط مشتریان بانک‌ها، گفت: تلاش‌هایی را برای همراه کردن بانک‌ها جهت استفاده از زیرساخت‌های مشترک ارایه رمز دوم یکبار مصرف انجام داده و پیشنهادهایی را ارایه کرده‌ایم، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
عضو هیات مدیره بانک ملی ادامه داد: امیدواریم در مذاکره با سایر بانک‌ها به فضای مشترکی برای ارایه مشترک این خدمات دست پیدا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: باید سهم هر بانک در این سامانه‌های مشترک لحاظ شود تا کسب و کار آنها لطمه نخورد.
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی با بیان اینکه ارسال رمزهای دوم یکبار مصرف رایگان است، گفت: بانک‌ها می‌توانند برای جذب مشتری این خدمات را به طور رایگان ارایه کنند و پس از جذب مشتری، در سایر بخش‌ها برای خود سودآوری داشته باشند.
خاتونی افزود: در سایر کشورها نیز بانک‌ها معمولا بسته های خدماتی مختلفی را در ازای کارمزدی مشخص ارایه می‌کنند که در آنها برخی خدمات به صورت رایگان و برخی با دریافت هزینه است.

پرداخت خسارت قربانیان توسط بانک
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی با بیان اینکه هم اکنون ۳۵ کارت بانکی فعال در اختیار مشتریان بانک ملی قرار دارد، افزود: با توجه به اینکه سامانه رمز پویا از اسفند ۹۶ در این بانک فعال بوده، شمار قربانیان فیشینگ در بانک ملی به نسبت تعداد مشتریان زیاد نیست.
خاتونی اضافه کرد: مواردی که با فیشینگ مواجه می شود نیز ایراد اصلی به بی‌دقتی مشتریان در نگهداری اطلاعات مربوط به کارتشان باز می‌شود.
وی درباره ابلاغ چندی پیش قوه قضاییه مبنی بر پرداخت پول قربانیان فیشینگ توسط بانک‌ها به علت عدم راه اندازی رمز دوم یکبار مصرف گفت: قربانیان ابتدا باید شکایت خود را در محاکم قضایی ثبت کرده و پلیس فتا به آن رسیدگی می‌کند.
عضو هیات مدیره بانک ملی اضافه کرد: پس از تایید وقوع فیشینگ، بانک اقدام به جبران خسارت قربانیان می‌کند.
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی درباره علت افزایش شمار حملات فیشینگ و سرقت‌های اینترنتی در سال‌ها و ماه های اخیر گفت: علت اصلی به گسترش کسب و کارهای اینترنتی و فضای مجازی باز می گردد.
عضو هیات مدیره بانک ملی خاطر نشان کرد: در دو سال اخیر، کسب و کارها به شدت به سوی فضای مجازی حرکت کرده و فین‌تک‌ها و استارتاپ‌های زیادی راه‌اندازی شده‌اند که پس از اخذ مجوزهای لازم از سوی بانک‌ها و نهادهای مسوول اقدام به راه‌اندازی پرداخت های آنلاین کرده‌اند.
وی ادامه داد: مشکل اینجاست که سارقان اینترنتی و کلاهبرداران از این فضا سوءاستفاده کرده و با راه‌اندازی سایت‌های مشابه جعلی و سایر شیوه‌های متقلبانه، اقدام به سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی افراد و خالی کردن حساب‌های بانکی شان کرده‌اند.

پیشنهاد محدود شدن شمار استفاده از رمزهای پویا
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی با بیان اینکه برای افزایش امنیت، باید شمار استفاده از رمزهای پویا و انجام تراکنش‌های مرتبط محدود شود، افزود: پیشنهاد داده‌ایم که استفاده از رمزهای پویا بر اساس نوع شغل، کاربرد و کسب و کار به تعداد مشخصی در روز محدود شود.
عضو هیات مدیره بانک ملی خاطر نشان کرد: برخی آینده صنعت بانکداری را در رشد ابزارهای پرداخت می‌دانند، اما واقعیت این است که چشم‌انداز این صنعت فراتر از این ابزارهای پرداخت بوده و به سامانه‌های هوشمند تعلق دارد.
وی توضیح داد که سامانه‌های هوشمند، جایگزین انسان شده و با تشخیص رفتارها، تعیین می‌کنند که افراد به چه صورت و به چه مقدار و برای چه منظوری پول خود را مصرف کنند.

افزایش ناگهانی قیمت بنزین، هرچند ممکن بود حیات شرکت‌های تاکسی اینترنتی را تهدید کند، اما به نظر می‌رسد، با توجه به تمهیداتی که از مدت‌ها قبل پیش‌بینی و در نظر گرفته شده بود، اسنپ و تپسی برنده مهم این افزایش قیمت هستند.
بامداد جمعه با اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، قیمت بنزین از 1000 تومان به 3 هزار تومان افزایش پیدا کرد و البته خودروهای بنزینی 60 لیتر بنزین 1500 تومانی سهمیه دارند.
این افزایش ناگهانی قیمت، انتقادات زیادی را در توییتر برانگیخت. برخی توییت چند سال پیش روحانی را بازنشر کردند که گفته بود بنزین دو نرخی فساد می‌آورد و برخی دیگر سخنان چهار روز پیش وزیر نفت که اخبار مربوط به قیمت بنزین را شایعه خوانده بود.
اما مهم‌ترین خبر در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، اختصاص سهمیه بنزین به اسنپ و تپسی است.

 

خبر شرکت ملی پخش برای تاکسی‌های اینترنتی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به طور مشخص از اسنپ و تپسی به عنوان سامانه‌هایی که سهمیه بنزین دریافت می‌کنند نام برد.
بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر ۳ هزار تومان و همچنین قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است.
بر مبنای اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، سهمیه کامل آبان خودروهای شخصی از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان ماه به کارت سوخت شخصی آنها واریز می‌شود و این سهمیه به مدت ۶ ماه قابل ذخیره است.
این اطلاعیه افزوده است: استفاده از سهمیه سوخت صرفا با استفاده از کارت سوخت هوشمند شخصی میسر است.
بر همین اساس، سهمیه خودروهای سواری شخصی بنزینی ماهانه ۶۰ لیتر و دوگانه سوز ۳۰ لیتر خواهد بود. همچنین سهمیه سوخت تاکسی بنزینی ماهانه ۴۰۰ لیتر و دوگانه سوز ۲۰۰ لیتر است.
اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی می‌افزاید: نرخ سی ان جی بدون تغییر خواهد بود، برای مسافربرهای بر پایه اینترنت (اسنپ و تپ‌سی) مشروط بر آن که نرخ‌های خود را از مقادیر مصوب به تشخیص وزارت کشور تغییر ندهند اعتبار معادل سهمیه مصوب تعلق خواهد گرفت. برای تامین سوخت خودروهای مسافربر خطی و بین شهری، آژانس‌های مسافربری، آموزشگاه‌های رانندگی تمهیدات لازم اتخاذ شده است که اعلام خواهد شد.

 

اسنپ و تپسی: گران نمی‌کنیم
همزمان با گرانی نرخ بنزین، دو شرکت تاکسی‌های اینترنتی اعلام کردند که به رانندگان آنها سهمیه بنزین تعلق گرفته و کرایه سفرهای آنها افزایش نخواهد یافت.
شرکت اینترنتی  اسنپ بامداد جمعه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به آغاز سهمیه‌بندی بنزین، بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی و تایید وزارت کشور، به اطلاع می‌رسانیم که به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی سهمیه بنزین تعلق می‌گیرد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: از امروز ۲۴ آبان ماه، هزینه بنزین کاربران راننده فعال در تاکسی‌های اینترنتی بر اساس کارکرد ماهانه، به قیمت دولتی محاسبه و ما به‌التفاوت آن به کارت بانکی آنها واریز می‌شود.
این اطلاعیه حاکی است: همچنین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی هیچگونه تغییری نداشته و کاربران راننده می‌توانند بدون نگرانی از افزایش قیمت بنزین مثل همیشه به فعالیت خود ادامه دهند.
شرکت اینترنتی تپ‌سی نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد: پیرو انتشار خبر سهمیه‌بندی بنزین و طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و تایید وزارت کشور، به اطلاع می‌رسانیم: سهمیه‌ بنزین به رانندگان تاکسی‌های آنلاین تعلق می‌گیرد.  
این اطلاعیه با تاکید بر اینکه «با توجه به اختصاص سهمیه به تاکسی‌های آنلاین، قیمت سفرها تغییری نخواهد کرد» افزود: جزئیات این موضوع شامل شرایط دریافت سهمیه و نحوه تخصیص آن به رانندگان تاکسی‌های آنلاین، متعاقبا اعلام خواهد شد.
میلاد منشی‌پور نیز امروز در توییتر خود نوشت: «دیشب و امروز پر استرسی داشتیم و داریم. تمام تلاش رو می‌کنیم که قیمت سفرها بالا نره و سفیرانمون هم به هیچ وجه متضرر نشن‌. ممنون از تیم تپ‌سی  که دیشب تا صبح در حال کار با بخش های مختلف دولت بودند برای انجام به موقع کار».
نکته جالب این که پس از چند سال فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنتی خارج از نظر و قاعده شهرداری‌ها، آنها به تازگی حاضر به همکاری با این نهاد شده‌‌اند. نخستین بار این تپسی بود که با شهرداری تهران قرارداد بست تا زیر نظر این نهاد فعالیت کند و اسنپ نیز که به شدت در حال مخالفت با مصوبه وزارت کشور مبنی بر لزوم هماهنگی این تاکسی‌ها با شهرداری و شرایط مندرج در آن بود، به ناگهان و در چرخشی کامل، هفته پیش اعلام کرد که با شهرداری قرارداد می‌بندد.

 

شرایط تخصیص بنزین یارانه‌ای به تاکسی‌های اینترنتی
 معاون عملیات یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی که مشمول دریافت بنزین یارانه‌ای شده‌اند، از اختصاص سقف سهمیه ۳۰۰ لیتری بنزین برای این رانندگان خبر داد و گفت: به ازای پیمایش هر ۱۰۰ کیلومتر ۷ لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می باید.
هومن دمیرچی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص وضعیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پس از سهمیه‌بندی بنزین، اظهار کرد: با توجه به توافق صورت گرفته با وزارت کشور، به تاکسی‌های اینترنتی  با این شرط که رانندگان حداقل 200 کیلومتر در ماه پیمایش داشته باشند، سهمیه سوخت تعلق می‌گیرد.
وی با بیان این‌که سقف این سهمیه 300 لیتر است، افزود: به ازای پیمایش هر 100 کیلومتر 7 لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می یابد. سهمیه مذکور انتهای هر ماه کارت بانکی در قالب اعتبار بنزین واریز می‌شود.
وی با تاکید بر این‌که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به هیچ عنوان نگران نباشند چراکه سهمیه خود را انتهای ماه دریافت خواهند کرد، ادامه داد:‌ ساز و کار اجرایی این برنامه با همکاری ما و وزارت کشور کاملا پیاده‌سازی شده است.
دمیرچی از ثابت ماندن قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی با این شرط عملیاتی شده که نرخ کرایه‌ها افزایش نیابد.

تکلیف سایر سامانه‌های لجستیکی چه می‌شود؟
در حالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به طور مشخص از اسنپ و تپسی به عنوان سامانه‌هایی نام می‌برد که سوخت ارزان دریافت می‌کنند که مشخص نیست تکلیف سایر تاکسی‌های اینترنتی و سامانه‌های لجستیکی چه می‌شود.
کارپینو با توجه به آن که صرفا با تاکسی‌ها همکاری می‌کند، خود به خود چالشی برای سهمیه بنزین نخواهد داشت. اما تکلیف دینگ و ماکسیم هنوز مشخص نیست. به ویژه ماکسیم که در چند شهر ایران بازار موفقی دارد.
در کنار تاکسی‌های اینترنتی سایر سامانه‌های لجستیکی مانند الوپیک و تیپاکس که خدمات حمل با موتور و وانت در اختیار مصرف‌کننده نهایی و شرکت‌های تجاری می‌گذارند سهمیه‌ای نخواهند داشت. همین موضوع رانت‌هایی را برای اسنپ و تپسی در پی دارد.

 

ارزان‌تر شدن سفرها
اسنپ و تپسی اکنون نه تنها نسبت به سایر سامانه‌ها از قیمت مناسب‌تری برخوردارند که حتی با خودرو شخصی نیز رقابت می‌کنند.
درصورتی که رانندگان این دو سامانه از دولت سهمیه بگیرند، طبیعتا رانندگان ماکسیم و دینگ ترجیح می‌دهند زیر نظر شرکتی کار کنند که به آنها سوخت با قیمت مناسب‌تر بدهد.
علاوه بر این اکنون هزینه سفر درون شهری با خودرو شخصی بالاتر رفته و در صورتی که اسنپ و تپسی بتوانند نرخ های خود را معقول نگه دارند، برای بسیاری از دارندگان خودروهای شخصی به گزینه‌های به صرفه تبدیل خواهند شد.

 

افزایش احتمالی ثبت‌نام رانندگان در اسنپ و تپسی
بسیاری این موضوع را هشدار داده‌اند که در صورت اختصاص سهمیه اضافه به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، ممکن است تعدادی از مردم برای دریافت سهمیه به این دو سامانه بپیوندند. مشابه اتفاقی که زمانی درخصوص تاکسی‌های زیر نظر شهرداری افتاد و چند هزار تاکسی صرفا برای دور زدن طرح ترافیک استفاده شد.
هرچند اسنپ و تپسی اعلام کرده‌اند که صرفا سهمیه صرفا به سفرهای واقعی و براساس پیمایش تعلق می‌گیرد اما باید پرسید روش نظارت بر سفر‌های واقعی از سوی وزارت کشور چگونه است.
از سوی دیگر تپسی این امکان را برای رانندگانش فراهم کرده تا صرفا در مقصد مورد نظر خود مسافر بگیرند. بنابراین منطقی است که کارکنان شرکت‌ها برای دریافت سهمیه سوخت، صبح‌ها و شب‌ها نزدیک به مبدا و مقصد کار خود مسافر بزنند.

 

قراردادهای B2B در راه است؟
نکته مهم دیگر این که می‌توان انتظار داشت سازمان‌ها و شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌های لجستیکی، کارهای خود را به اسنپ و تپسی واگذار کنند.
در ساده‌ترین شکل ممکن استفاده از خودروبرای جا به جایی بسته ارزان‌تر از استفاده از موتور سیکلت خواهد بود کما این که این موضوع در ساعت نسبتا خلوت شهر و به ویژه شب‌ها نیز قبلا مشاهده شده و بسیاری خودرو را به موتور سیکلت ترجیح می‌دادند.
از سوی دیگر برخی سازمان‌ها می‌توانند قراردادهای مشخصی را با اسنپ و تپسی برای انجام فعالیت‌های لجستیکی خود ببندند. (منبع:فناوران)

آی‌تی‌من- مجید حقی معاون معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به عملکرد سامانه 195 در چند سال گذشته، گفت: سامانه 195 در سال 91 در حدود 1300 شکایت، سال 93،  3 هزار، سال 97 ، 61 هزار و در هشت ماهه سال جاری نیز در حدود 65 هزار شکایت دریافت کرده است.
حقی با طرح این سوال که آیا 65 هزار شکایت خوب است یا نه، گفت: اگر سرانه سرویس گیرندگان را در حدود 80 میلیون مشترک محاسبه کنیم،  65 هزار شکایت در هشت ماه رقم بالایی نیست.
وی یکی از دلایل کم بودن شکایت ها را رسیدگی به بسیاری از شکایت‌ها توسط امور مشترکین اپراتورها عنوان کرد و افزود: در حقیقت تماس با سامانه 195 سرریز شکایت‌هایی است که در تماس با امور مشترکین اپراتورها رسیدگی نشده و به این سامانه رسیده است.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یکی دیگر از دلایل کم بودن شکایت ها را در دسترس نبودن سامانه 195 بیان کرد و گفت: به همین منظور تمام ابزارهای لازم برای دسترسی بهتر به سامانه را فراهم کردیم و هم اکنون مشترکین می‌توانند به غیر از تلفن، در سامانه 195 به وسیله نقشه نقطه مورد شکایت را نشان دهند یا عکس و صوتی را بارگذاری کرده و شکایت خود را ارسال کنند.
وی افزود: مدیران سازمان تنظیم مقررات و وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های خود به صورت مداوم سامانه 195 را معرفی کردند و از مردم خواستند که هرگونه شکایتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به این سامانه گزارش دهند.
حقی درباره زمان پاسخگویی به شکایات مردمی در سامانه 195 نیز با اشاره به میانگین سه ماه در سال 91، تاکید کرد: این زمان در سال 98 به متوسط شش روز پاسخگویی و رسیدگی به شکایت کاهش یافته است.

 

جمع‌آوری سرویس، بیشترین شکایت در حوزه ثابت
معاون معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیشترین شکایت در حوزه اینترنت ثابت را جمع‌آوری سرویس با 29 درصد (از میزان کل شکایت‌ها) عنوان کرد و گفت: با بررسی های انجام شده مشخص شد که به دلیل رقابت اپراتورها با یکدیگر درخواست جابجایی با جمع‌آوری سرویس، مدت طولانی زمان می‌برد و مشترک انتظار دارد به طور مثال در یک ساعت و یا یک روز این جابجایی انجام شود که به دلیل افزایش زمان جابجایی باعث اعتراض مشترک می‌شود.
وی عدم تضمین کیفیت سرویس با 19 درصد (میزان شکایت ها) را یکی دیگر از بیشترین شکایت های ارجاع شده به سامانه 195 اعلام کرد و افزود: به طور مثال مشترکی سرویسی را با یک سرعت مشخصی دریافت می کند و در استفاده از آن این شبه ایجاد می شود که سرویس دریافتی سرعتی کمتر از سرعت مقرر دارد و همین باعث ارجاع شکایت به سامان 195 می شود.
حقی، یکی دیگر از موارد شکایت های مردمی را ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب با 15 درصد بیان کرد و گفت: عدم رعایت تعرفه سرویس‌ها یکی دیگر از شکایت‌های مشترکین به سامانه 195 است.
حقی درباره وضعیت شکایت‌ها در حوزه اینترنت سیار نیز با بیان اینکه 15 درصد شکایت‌ها به عدم ارسال و دریافت پیامک‌ها اختصاص دارد، افزود: مشکلات مربوط به آنتن دهی 3G و 4G با 13 درصد و مسائل مربوط به آنتن دهی 2G نیز با 13 درصد در رتبه‌های بعدی شکایت‌های ارجاع شده به سامانه 195 است.

 

تعداد زیاد شکایت از قطعی تلفن به دلیل بدهی
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شکایت‌های مربوط به ارتباطات ثابت پرداخت و با بیان اینکه قطع خط و ارتباط با 39 درصد بیش‌ترین موارد شکایت در این حوزه است، گفت: قطعی مربوط به عدم پرداخت بدهی و اختلافاتی که مشترکین در این حوزه با شرکت مخابرات دارند بیشترین حجم شکایت‌ها در حوزه ارتباطات ثابت است.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات این موارد را به صورت مورد به مورد بررسی کرده است و تمام مستندات مربوط به رعایت حقوق مشترک را مشاهده می کند و حتی در مواقعی که منجر به جمع آوری خط تلفن هم شده با تدابیری، خطوط جمع آوری شده مجدد راه‌اندازی و رضایت مشترک جلب شده است.
حقی، عدم ارائه خدمات پشتیبانی با 21 درصد را یکی دیگر از شکایت‌های مشترکین در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: حجم بالای شکایت‌ها در این حوزه نشان می‌دهد که مطالبات مشترکین از صرف داشتن خط تلفن ارتقا پیدا کرده و به دنبال دریافت سرویس‌ها و پشتیبانی بهتر هستند و مشترکین توقع کیفیت بهتر سرویس و در نهایت احترام دارند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عدم واگذاری خط تلفن چنام شده را با شش درصد یکی دیگر از شکایت‌های مردمی در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: این فاصله بسیار بالای شکایت‌های نخست و دوم با این شکایت نشان از این دارد که عمده مطالبه مشترکین بر روی حقوق افراد است و جنس مطالبات به سمت کیفیت رفته است.
وی دلیل پاسخگویی به شکایت های مردمی را ایجاد رضایت در آنان بیان کرد و افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده رضایت مشترکین در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است، به این معنی که در شهرها و مناطق برخوردارتر موضوع کیفیت برای ایجاد رضایت مشترک در اولویت است اما در مناطق کمتر برخوردار، امکانات اولیه برای ایجاد رضایت آنان در اولویت قرار دارد.
حقی تصریح کرد: به طور مثال در استان‌های مرزی مساله رومینگ نارضایتی ایجاد می‌کند و باید در اولویت رفع مشکل قرار گیرد.

 

بیشترین شکایت‌ها از اینترنت در تهران، اصفهان و یزد
حقی به اجرای برنامه برآورد حجم نارضایتی‌ها در استان‌های مختلف با اولویت‌های همان استان اشاره کرد و افزود: بر اساس این برآوردها در حوزه اینترنت، شهرهای تهران، اصفهان و یزد به ترتیب بیشترین درخواست‌ها و شکایت‌ها را دارند و ایلام نیز به دلیل قرار گرفتن در مسیر اربعین رتبه پنجم را دارد.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به وضعیت ارتباطات سیار در شهرهای مختلف پرداخت و گفت: در این حوزه بیشترین سرانه نارضایتی‌ها برای شهرهای تهران، یزد و ایلام است و همچنین قم، اصفهان، البرز، سمنان وخراسان رضوی نیز متناسب با توسعه یافتگی که در حوزه ارتباطات دارند، سرانه میزان نارضایتی را دارا هستند.

 

نسخه منحصر برای رضایت‌مندی مشترکین در هر استان
وی به بیشترین سرانه نارضایتی‌ها درباره تلفن ثابت پرداخت و افزود: بیش‌ترین نارضایتی مربوط به استان بوشهر، خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی و با فاصله بسیار تهران است که یکی از دلایل آمار بالای نارضایتی در استان خوزستان به افزایش سرقت کابل‌های مخابراتی در این استان مربوط می‌شود در صورتی که استان خوزستان در نارضایتی مربوط به اینترنت و ارتباطات سیار در رتبه‌های میانی استان‌های کشور است.
حقی با اشاره به این بررسی‌ها و تحلیل آنها، تاکید کرد: به همین منظور از ابتدای سال جاری برای هر استانی یک نسخه منحصر به همان استان ارائه و مقرر شد مدیران کل ارتباطات استان‌ها تمام انرژی و امکانات خود را برای رفع مشکلات اولویت دار مربوط به همان استان متمرکز کنند تا به رضایت‌مندی مردم منجر شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره نتیجه پیگیری‌های وزیر ارتباطات در موضوع امور مشترکین مخابرات ایران گفت: سازمان تنظیم مقررات در چهار مرحله از مناطق مختلف مخابراتی بازدید و مسائل و مشکلات امور مشترکین این مناطق را از نزدیک بررسی کرد.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تصریح کرد: در این بررسی‌ها، زمان پاسخگویی از نظر امکانات سخت افزاری و امکان پاسخگویی و نیروهای انسانی مشغول در امور مشترکین و میزان دریافتی و سطح آگاهی آنان، ارزیابی شد که نتیجه این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شاغلین در امور مشترکین مخابرات به لحاظ توانمندی علمی و پاسخگویی و اطلاعاتی کامل نبودند و از نظر میزان دریافتی ها  نیز مشکلاتی داشتند و هم به لحاظ تجهیزات پاسخگویی و حجم درخواست‌هایی که وجود دارد، کمبودهای بسیاری وجود داشت.

 

 گزارش ارزیابی اپراتورها به صورت شش ماهه منتشر می‌شود
حقی گفت: زمان پاسخگویی به مشترکین، پشتیبانی مناسب و میزان شکایت هایی که به سامانه 195 می‌شود به عنوان مواردی است که به ارزیابی اپراتورها اضافه شد و بر اساس این آیتم‌ها به اپراتورها امتیاز داده و یا از آنان امتیازی کم م‌ شود و با انتشار 6 ماهه این ارزیابی ها مردم می‌توانند برای دریافت سرویس‌های بهتر، اپراتورهایی که در این ارزیابی‌ها امتیاز بیشتری دریافت کرده‌اند را انتخاب کنند.
حقی با بیان این که شاید اپراتوری در یک سرویس رتبه نخست و در سرویسی دیگر رتبه پایین‌تری داشته باشد، تاکید کرد: این جدول ارزیابی به مشترکین کمک می‌کند تا برای سرویس‌های مختلف خود انتخاب‌های بهتری داشته باشند.
وی درباره سامانه راه اندازی شده فرادید و وضعیت حال حاضر آن نیز گفت: در ابتدا به اپراتورها دسترسی داده شد تا وضعیت خود و دیگر اپراتورها را در این سامانه مشاهده کنند و با نحوه و آیتم های اندازه گیری‌ها نیز آشنا شوند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به جلساتی که برای معرفی و اصلاح ارزیابی سامانه فرادید با اپراتورها برگزار شد، تصریح کرد: بخشی از فعالان این حوزه از این سامانه استقبال کردند و برخی نیز اظهار نگرانی کردند که وضعیت آنان در این سامانه به چه صورت دیده می شود.

 

اپراتوری که توان افزایش کیفیت ندارد، از بازار برود
این مقام مسوول گفت: رویکرد ما این است که نگرانی اپراتورها و تلاش شان به بالا رفتن کیفیت سرویس ها منجر شود و اگر شرکت‌هایی که اظهار نگرانی کردند نتوانند کیفیت خود را ارتقا دهند طبیعی است که باید از بازار خارج شوند و این به نفع مردم است.
حقی با اشاره به اینکه اطلاعات این سامانه از سامانه‌های مختلف جمع آوری شده است، تاکید کرد: تقریبا سامانه فرادید برای دسترسی عموم مردم آماده است و نیاز به برخی هماهنگی‌هایی دارد که در حال انجام است.

 

ایرانسل تذکرات را جدی نگرفت
حقی در بخش دیگری از این گفت و گو به فروش آنلاین سیم کارت و مشکلاتی که سیم کارت‌های بی‌هویت ایجاد می‌کنند اشاره کرد و افزود: با بررسی انجام شده درباره شکایت‌های مربوط به پیامک‌های مزاحم، حجم بسیاری از این پیامک‌ها از سیم کارت‌های ایرانسل ارسال شده بود که در این رابطه به مدیران شرکت ایرانسل تذکر داده شد اما در ادامه متوجه شدیم که خیلی موضوع جدی گرفته نشده است.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رویکرد اعلام عمومی عدم پایبندی اپراتورها به تعهدات خود را یکی از اقدامات سازمان تنظیم مقررات در برابر این بی توجهی عنوان کرد و گفت: اگر مشترکین اپراتورها به وسیله سرویس‌هایی که آنها ارائه می‌کنند آزار ببینند اپراتور در مقابل این مساله باید مسوول باشد و در رویکردهای اپراتور این نواقص دیده شود چرا که فقط نباید پول گرفتن از مشترک ملاک باشد.
 وی افزود: ما در کنار نظارت و جریمه‌هایی که در نظر داریم، اطلاعاتی که از عدم توجه و بی اهمیتی اپراتور نسبت به کاربر داریم را  منتشر می‌کنیم تا مشترکین این اپراتورها با رویکرد آنان در مقابل خود آشنا شوند و با دقت بیشتری بتوانند انتخاب کنند.
حقی، تصریح کرد: بعد از اعلام عمومی این موضوع شرکت ایرانسل حساسیت بسیاری روی این موضوع پیدا کرد و سازمان تنظیم مقررات نیز در آینده نزدیک در دوره‌های مختلف اطلاعات مربوط به این موضوعات را در بخشی از سایت خود در منظر دید عموم مردم می‌گذارد تا مردم نیز در جریان امور قرار گیرند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارسال پیامک‌های مزاحم را از دو طریق عنوان کرد و گفت: یک راه از طریق سرشماره هایی که از اپراتورها برای ارسال پیامک های انبوه مجوز گرفته اند و دارای شناسنامه هستند و باید از قواعد اپراتورها تبعیت کنند و اگر تخلفی در این حوزه انجام شود، سازمان تنظیم مقررات با اپراتور و اپراتور هم با شرکت مربوطه برخورد می‌کند و این فرایند برخورد با تخلف موثر بوده است.
وی سرشماره های شخصی را یکی دیگر از راه‌های ارسال پیامک های مزاحم بیان کرد و افزود: در این روش افراد 10 یا 100 حتی هزار سیمکارت تهیه و از طریق آنها پیامک های انبوه ارسال می کنند در صورتی که شناسنامه ندارند و قابل شناسایی نیستند.
حقی، قطع کردن خطوط این سیم‌کارت‌ها را یکی از راه‌های برخورد با این روش عنوان کرد و گفت: برای اینکه این مشکل به صورت ریشه‌ای حل شود به اپراتورها ابلاغ شده برای خریدن سیم‌کارت حتما فرد احراز هویت شود و در زمان خرید سیم‌کارت حضور داشته باشد و برای همین منظور اثر انگشت به صورت بیومتریک و با اتصال به سامانه ثبت احوال استعلام می‌شود تا امکان سوء استفاده به حداقل کاهش یابد اما این روش به دلیل نیاز به تجهیز دفاتر، زمان بیشتری برای اجرایی شدن نیاز دارد.
وی افزود: درخواست کنندگان حقوقی هم با اسناد و استعلامات قانونی می‌توانند سیم‌کارت دریافت کنند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه کسب و کارهای خرد از این روش‌ها برای تبلیغات خود استفاده می‌کنند، گفت: اگر کانالی مشخص در شبکه‌های اجتماعی وجود داشته باشد که کسب و کارها این حوزه بتوانند تبلیغات خود را داشته باشند بسیاری از مشکلات مربوط به پیامک‌های مزاحم نیز کاهش می‌یابد.
وی به کاربرانی که از پیامک‌های مزاحم شکایت دارند توصیه کرد می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوا کنند چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.

 

 معاون عملیات یک شرکت تاکسی اینترنتی از اختصاص سقف سهمیه ۳۰۰ لیتری بنزین برای این رانندگان خبر داد و گفت: به ازای پیمایش هر ۱۰۰ کیلومتر ۷ لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می باید.

هومن دمیرچی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص وضعیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پس از سهمیه‌بندی بنزین، اظهار کرد: با توجه به توافق صورت گرفته با وزارت کشور، به تاکسی‌های اینترنتی  با این شرط که رانندگان حداقل 200 کیلومتر در ماه پیمایش داشته باشند، سهمیه سوخت تعلق می‌گیرد.

وی با بیان این‌که سقف این سهمیه 300 لیتر است، افزود: به ازای پیمایش هر 100 کیلومتر 7 لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می یابد. سهمیه مذکور انتهای هر ماه کارت بانکی در قالب اعتبار بنزین واریز می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به هیچ عنوان نگران نباشند چراکه سهمیه خود را انتهای ماه دریافت خواهند کرد، ادامه داد:‌ ساز و کار اجرایی این برنامه با همکاری ما و وزارت کشور کاملا پیاده سازی شده است.

دمیرچی از ثابت ماندن قیمت کرایه تاکسی های اینترنتی خبر داد و گفت: سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی با این شرط عملیاتی شده که نرخ کرایه‌ها افزایش نیابد.

رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی با انتقاد از منفعل عمل کردن شورای عالی فضای مجازی، تصریح کرد: نابسامانی‌های فضای مجازی ناشی از ضعف شورای عالی فضای مجازی است.
نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با خانه‌ملت با اشاره به نشست روز گذشته(سه‌شنبه 21 آبان‌ماه) کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص بررسی راهکارهای اجرایی شدن سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی با حضور کارشناسان دستگاه‌های مسئول در این زمینه، اظهار کرد: این نشست با توجه اهمیت فضای مجازی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص این حوزه تشکیل شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل اهمیت فضای مجازی بود که رهبر معظم انقلاب، شورایی را با تراز عالی برای ساماندهی این حوزه تعیین کردند. حتی وظایف و اختیارات این شورا به قدری جدی دیده شد که گاهی این مجموعه بالاتر از یک نهاد صرفا سیاست‌گذار، رویکرد اجرایی هم داشت.

وی با یادآوری اینکه حتی در قوانین بودجه سنواتی، شورای عای فضای مجازی برای عملیاتی کردن برنامه‌‎های خود بودجه در اختیار داشت، افزود: اما این شورا با تمام اختیارات خود در عین اینکه می‌‎توانست بهترین مرکز برای ساماندهی فضای مجازی باشد ولی به درستی به وظایف خود عمل نکرد.

پژمانفر با بیان اینکه یکی از مخالفان این موضوع بودم که سایر نهادها به موضوع فضای مجازی ورود کنند و اگر نهادی مسئله‌ای دارد در شورا مطرح شود، گفت: متأسفانه امروز نا بسامانی‌های گسترده‌ای در فضای مجازی وجود دارد که این ناشی از ضعف مدیریتی شورای عالی فضای مجازی است.

وی تأکید کرد: به همین منظور به عنوان کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس طی جلساتی ارزیابی‌هایی صورت می‌‎دهیم که شورای عالی فضای مجازی با وجود حمایتی که مقام معظم رهبری از این شورا دارند و اختیاراتی که شورا دارد، راه مثبت و درستی را در این حوزه پیش گیرد.

پژمان‌فر با بیان اینکه طی جلسات کمیته فضای مجازی دستگاه‌های مختلف نقطه نظرات خود را در این حوزه مطرح می‌کنند، گفت: البته هنوز این موضوع جمع بندی نشده ولی نهایتا گزارشی در این حوزه تهیه خواهد شد و به نهادها و مسئولان در این راستا ارائه می‌شود.

رئیس کمیته فضای مجازی اضافه کرد: در نشست عصر روز گذشته دستگاه‌های مختلف از وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ، ارشاد اسلامی، ناجا، سازمان تبلیغات اسلامی و سپاه حضور داشتند ولی با وجود هماهنگی و دعوتی که از شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته بود، نماینده‌ای از شورا در نشست حضور نداشت و این خود بیّن منفعل بودن شورای عالی فضای مجازی است./

به گفته یک مقام مسئول (مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران)، تاکنون دو برابر تعداد خودروهای کشور کارت سوخت صادر شده، باز هم ۴۰۰ هزار نفر در یک ماه اخیر، تقاضای صدور کارت سوخت المثنی کرده‌اند.

به گزارش تسنیم، آخرین تصمیمی که در خصوص کارت سوخت، از سوی دولت گرفته و اجرایی شده، مربوط به محدودسازی کارت سوخت جایگاه‌ها به 20 لیتر در هر نوبت سوخت‌گیری بوده است.

همچنین کارت سوخت شخصی افراد نیز در هر نوبت سوخت گیری محدودیتی 60 لیتری داشته و در هر ماه تنها می‌توان تا سقف 250 لیتر با هر کارت سوخت شخصی سوخت‌گیری کرد.

به گفته یک مقام مسئول (مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران)، تاکنون دو برابر تعداد خودروهای کشور کارت سوخت صادر شده، باز هم 400 هزار نفر در یک ماه اخیر، تقاضای صدور کارت سوخت المثنی کرده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح استانی‌شدن انتخابات منتفی شد، گفت: اگر امنیت لازم و آمادگی فنی برای برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک وجود داشته باشد این مسئله رخ می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، عباسعلی کدخدایی صبح امروز در نشستی خبری در جمع اصحاب رسانه مشهدمقدس اظهار داشت: مصوبه‌ای که اعلام رسمی شده و در فضای کشور بازتاب زیادی نیز داشته تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی بوده که عدم مغایرت آن با شرع اعلام شده است.

کدخدایی در ارتباط با انتخابات پیش‌ِروی مجلس ‌‌خاطرنشان کرد: هیئت مرکزی انتخابات کار خود را آغاز کرده است و اعضای هیئت‌های استانی و شهرستانی نیز انتخاب شده و همین حالا هیئت‌های نظارتی استانی و شهرستانی کار خود را آغاز کرده‌اند و از روز گذشته همایش آموزشی برای هیئت‌های نظارتی آغاز کرده‌ایم که تا فردا ادامه داشته و هدف آن توجیه و تبیین وظایف هر کدام از دستگاه‌ها است.

وی با بیان اینکه نسبت به استانی شدن انتخابات قانون مواجهه با ایراداتی شده و‌ مجلس هم اقدامی در این زمینه انجام نداده و این مسئله برای این دوره از انتخابات منتفی است، تصریح کرد: اما برای الکترونیکی شدن انتخابات باید گفت که برای تجمیع آرا حتماً از امکانات الکترونیک استفاده می‌شود و اگر امنیت لازم و آمادگی فنی برای برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک وجود داشته باشد این مسئله رخ می‌دهد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: انتخاب الکترونیک یک الزام ‌قانونی است و چند دوره قبل مجلس شورای اسلامی در این زمینه مصوبه داشته و می‌تواند محاسنی داشته باشد اما همه اینها منوط به این است که رأی مردم محفوظ باشد.

وی با یادآوری اینکه ورود به انتخابات شوراها و نظارت بر آن وظیفه شورای نگهبان نیست، اضافه کرد: با این حال گزارشاتی ما داریم که انتخابات شوراها دچار مشکل شد و ما حساسیت بیشتری در حوزه مجلس داریم و درخواستی که داریم تأمین امنیت روش‌های رأی‌گیری الکترو‌نیک بوده و اگر این امکان وجود نداشته باشد به همان روش قدیمی برمی‌گردیم در واقع آنچه برای ما مهم است پاسداری از حقوق مردم و حق‌الناس، و تأمین این وظیفه مهم و اجرای صحیح قوانین است و امیدواریم که همه در راستای این امر تلاش داشته باشند.

سخنگوی‌ شورای نگهبان پاسداری از حقوق‌ و آزادی‌ها برای حضور در انتخابات را مستلزم تبعیت از قوانین دانست و خاطرنشان کرد:‌ حضور همه سلایق در چارچوب قوانین و مقررات ممکن است، البته ممکن است این قوانین اشکالاتی هم داشته باشد ما این گلایه را داشته‌ایم که دولت و مجلس قوانین فرعی را برای بررسی صلاحیت ثبت‌نام‌ کنندگان در حضور در انتخابات بررسی نکرده‌اند و ‌شاهد این بوده‌ایم که برخی از مشکلات به‌وجود آمده است، اگر مشکلات قوانین بررسی صلاحیت‌ها رفع شود این مشکلات نیز برطرف می‌شود و ما توقع داریم که دولت و‌ مجلس در این زمینه اقدام مناسب داشته باشند.

کدخدایی در پاسخ به سؤالی ‌مبنی بر سازوکار اصلاح‌طلبان برای انتخاب گزینه‌های مورد نظر خود برای شرکت در انتخاب مجلس شورای اسلامی‌ تصریح کرد: بنده نیز تاکنون در این حوزه به‌صورت رسمی چیزی نشنیده‌ام و‌ تنها در رسانه‌ها درباره آن مطالبی دیده‌ام اما به‌طور کلی تا زمانی که این سازوکارها ضد قانون نبوده و اثری بر دستگاه‌های متولی نداشته باشد مشکلی ندارد اما اگر آثاری به‌همراه داشته باشد وظیفه دستگاه‌های نظارتی است که با آنها برخورد کند.

وی در ارتباط با تخلفات تبلیغاتی که در فضای مجازی رخ می‌دهد، تأکید کرد: از نظر ما تخلفات تبلیغاتی فرقی ندارد که در فضای واقعی باشد یا در فضای مجازی، خوشبختانه در این زمینه دادستان‌کل کشور همکاری خوبی داشته و قرار بر این شده که موارد تخلف در این زمینه گزارش، و با آنها برخورد شود.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اصولاً قانون انتخابات ما در حوزه تبلیغات بسیار محدود و‌ حداقلی است به‌جز تعریف اولیه که در حوزه تبلیغات شده در بسیاری از موارد قانون ساکت است و نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داده شود فعالیتی است که نامزدها قبل از نامزد شدن انجام می‌دهند اما مصداق آن در قانون نیامده به‌عنوان مثال حضور در برخی از مجالس و‌ یا هدیه دادن به مردم روستایی که در واقع تبلیغ هستند اما به‌لحاظ قانونی نمی‌توان با آنها برخورد کرد.

وی با تأکید به اینکه "ما هم‌اکنون در موقعیتی هستیم که نیاز به وحدت، آرامش و امید داریم"، عنوان کرد: برخی ‌مواقع ‌اظهاراتی توسط مقامات مطرح می‌شود که میان مردم تردید ایجاد می‌کند لذا توقع می‌رود‌ به‌جای طرح ‌بین مردم، در نشست‌هایی که آقایان بین خودشان دارند مطرح کنند.

کدخدایی با بیان اینکه عملکرد همه نمایندگان در دوره نمایندگی رصد می‌شود، گفت: گزارشات واصله به ما واصل شده و ممکن است به صحت گزارش بینجامد و حتی ممکن است موجب عدم صلاحیت نمایندگان شود.

سخنگوی‌ شورای نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگاری نسبت به اقدام‌ شورای نگهبان در مورد پالرمو‌ بیان کرد: شورای نگهبان نسبت به پالرمو وظیفه خود را انجام داد و ایراداتش‌ را وارد کرد اما به‌جز ما مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این حوزه ورود داشته و سیر رسیدگی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ما ارتباطی ندارد.

کدخدایی‌ با تصریح به اینکه شورای نگهبان یک باشگاه سیاسی نیست بلکه یک نهاد قانونی است، خاطرنشان کرد: این نهاد نظرات همه بخش‌های سیاسی را می‌شنود و با همه آنها جلسه دارد لذا باید گفت شورای نگهبان هیچ مانعی برای گفت‌وگو با بخش‌های مختلف ندارد و امیدواریم بتوانیم از انتقادات و پیشنهادات همه آنها استفاده کنیم.

وی‌ ادامه داد: ما یک باشگاه سیاسی نیستیم که بخواهیم سهمی را برای یک بخش سیاسی در نظر بگیریم؛ اگر موضوعی در حوزه انطباق با اسلام باشد ما در حوزه آن ورود پیدا می‌کنیم، ما تلاش داریم که با توجه به مستندات و بندهای پرونده در مورد افراد قضاوت کنیم اما گرایش سیاسی گروه‌ها و احزاب محل بحث ما نیست.

سخنگوی شورای نگهبان با اعلام اینکه هم‌اکنون تمام هیأت‌های نظارت انتخابات در استان‌ها فعالیت‌ خود را آغاز کرده‌اند، عنوان کرد: در هر 31 استان، هر استان 5 نفر به‌عنوان هیئت‌های استانی و تمام هیئت‌های شهرستانی و در هر شهرستان 3 نفر به‌عنوان انتخاب شده‌اند.

کدخدایی با تأکید به اینکه "درخواست ما در برگزاری انتخابات الکترونیک این است که امنیت داده‌ها تضمین شود"، متذکر شد: باید بحث‌های فنی مورد توجه قرار بگیرد ما مسئول تأمین امنیت رأی مردم هستیم و این مسئله از هر موضوعی اهمیت بیشتری دارد.

ایرنا- معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ارائه گزارشی درباره عملکرد سامانه ۱۹۵، از آماده بودن سامانه فرادید برای دسترسی عموم مردم به اطلاعات کیفیت سرویس‌ها خبر داد.

مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به عملکرد سامانه ۱۹۵ در چند سال گذشته، گفت: سامانه ۱۹۵ در سال ۹۱ در حدود ۱۳۰۰ شکایت، سال ۹۳،  ۳ هزار؛ سال ۹۷ ، ۶۱ هزار و در ۸ ماهه سال جاری نیز حدود ۶۵ هزار شکایت دریافت کرده است.

حقی با طرح این سوال که آیا ۶۵ هزار شکایت خوب است یا نه، تصریح کرد: اگر سرانه سرویس گیرندگان را در حدود ۸۰ میلیون مشترک محاسبه کنیم،  ۶۵ هزار شکایت در ۸ ماه رقم بالایی نیست.

وی یکی از دلایل کم بودن شکایت ها را رسیدگی به بسیاری از شکایت ها توسط امور مشترکین اپراتورها عنوان کرد و افزود: در حقیقت تماس با سامانه ۱۹۵ سرریز شکایت هایی است که در تماس با امور مشترکین اپراتورها رسیدگی نشده و به این سامانه رسیده است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یکی دیگر از دلایل کم بودن شکایت ها را در دسترس نبودن سامانه ۱۹۵ بیان کرد و گفت: به همین منظور تمام ابزارهای لازم برای دسترسی بهتر به سامانه را فراهم کردیم و هم اکنون مشترکین می‌توانند به غیر از تلفن، در سامانه ۱۹۵ به وسیله نقشه نقطه مورد شکایت را نشان دهند یا عکس و صوتی را بارگذاری کرده و شکایت خود را ارسال کنند.

وی افزود: مدیران سازمان تنظیم مقررات و وزیر ارتباطات در مصاحبه های خود به صورت مداوم سامانه ۱۹۵ را معرفی کردند و از مردم خواستند هرگونه شکایتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به این سامانه گزارش دهند.

 

زمان پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مشترکین به متوسط ۶ روز رسیده است
حقی درباره زمان پاسخگویی به شکایات مردمی در سامانه ۱۹۵ نیز با اشاره به میانگین ۳ ماه در سال ۹۱، تاکید کرد: این زمان در سال ۹۸ به متوسط ۶ روز پاسخگویی و رسیدگی به شکایت کاهش یافته است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیشترین شکایت در حوزه اینترنت ثابت را جمع آوری سرویس با ۲۹ درصد(از میزان کل شکایت ها) عنوان کرد و گفت: با بررسی های انجام شده مشخص شد که به دلیل رقابت اپراتورها با یکدیگر درخواست جابجایی با جمع آوری سرویس، مدت طولانی زمان می‌برد و مشترک انتظار دارد به طور مثال در یک ساعت و یا یک روز این جابجایی انجام شود که به دلیل افزایش زمان جابجایی باعث اعتراض مشترک می‌شود.

وی عدم تضمین کیفیت سرویس با ۱۹ درصد (میزان شکایت ها)را یکی دیگر از بیشترین شکایت های ارجاع شده به سامانه ۱۹۵ اعلام کرد و افزود: به طور مثال مشترکی سرویسی را با یک سرعت مشخصی دریافت می کند و در استفاده از آن این شبهه ایجاد می شود که سرویس دریافتی سرعتی کمتر از سرعت مقرر دارد و همین باعث ارجاع شکایت به سامان ۱۹۵ می شود.

حقی، یکی دیگر از موارد شکایت های مردمی را ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب با ۱۵ درصد بیان کرد و گفت: عدم رعایت تعرفه سرویس ها یکی دیگر از شکایت های مشترکین به سامانه ۱۹۵ است.

وی درباره وضعیت شکایت ها در حوزه اینترنت سیار نیز با بیان اینکه ۱۵ درصد شکایت ها به عدم ارسال و دریافت پیامک ها اختصاص دارد، افزود: مشکلات مربوط به آنتن دهی ۳G و ۴G با ۱۳ درصد و مسائل مربوط به آنتن دهی۲G نیز با ۱۳ درصد در رتبه های بعدی شکایت های ارجاع شده به سامانه ۱۹۵ است.

 

۳۹ درصد شکایت ها مربوط به قطع  خطوط تلفن ثابت است

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در بخش دیگری از این گفت و گو به شکایت های مربوط به ارتباطات ثابت پرداخت و با اشاره به اینکه قطع خط و ارتباط با ۳۹ درصد بیشترین موارد شکایت در این حوزه است، گفت: قطعی مربوط به عدم پرداخت بدهی و اختلافاتی که مشترکین در این حوزه با شرکت مخابرات دارند بیشترین حجم شکایت ها در حوزه ارتباطات ثابت است.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات این موارد را به صورت مورد به مورد بررسی کرده است و تمام مستندات مربوط به رعایت حقوق مشترک را مشاهده می کند و حتی در مواقعی که منجر به جمع آوری خط تلفن هم شده با تدابیری، خطوط جمع آوری شده مجدد راه اندازی و رضایت مشترک جلب شده است.

حقی، عدم ارائه خدمات پشتیبانی با ۲۱ درصد را یکی دیگر از شکایت های مشترکین در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: حجم بالای شکایت ها در این حوزه نشان می‌دهد که مطالبات مشترکین از صرف داشتن خط تلفن ارتقا پیدا کرده و به دنبال دریافت سرویس ها و پشتیبانی بهتر هستند و مشترکین توقع کیفیت بهتر سرویس و در نهایت احترام دارند.

 

اپراتورها مجبور به رقابت در کیفیت هستند

وی افزود: این آمار از یک تغییر رویکرد در مشترکین سرویس های ارتباطی خبر می دهد که پشتیبانی بهتر را متوجه می شوند و با این تغییر رویکرد، اپراتورها مجبور به رقابت در کیفیت می شوند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عدم واگذاری خط تلفن ثبت نام شده را با ۶ درصد یکی دیگر از شکایت های مردمی در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: این فاصله بسیار بالای شکایت های نخست و دوم با این شکایت نشان از این دارد که عمده مطالبه مشترکین بر روی حقوق افراد است و جنس مطالبات به سمت کیفیت رفته است.

وی دلیل پاسخگویی به شکایت های مردمی را ایجاد رضایت در آنان بیان کرد و افزود: بر اساس بررسی های انجام شده رضایت مشترکین در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است، به این معنی که در شهرها و مناطق برخوردارتر موضوع کیفیت برای ایجاد رضایت مشترک در اولویت است اما در مناطق کمتر برخوردار، امکانات اولیه برای ایجاد رضایت آنان در اولویت قرار دارد.

حقی تصریح کرد: به طور مثال در استان های مرزی مسئله رومینگ نارضایتی ایجاد می کند و باید در اولویت رفع مشکل قرار گیرد.

وی به اجرای برنامه برآورد حجم نارضایتی ها در استان های مختلف با اولویت های همان استان اشاره کرد و افزود: بر اساس این برآوردها در حوزه اینترنت، شهرهای تهران، اصفهان و یزد به ترتیب بیشترین درخواست ها و شکایت ها را دارند و ایلام نیز به دلیل قرار گرفتن در مسیر اربعین رتبه پنجم را دارد.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به وضعیت ارتباطات سیار در شهرهای مختلف پرداخت و گفت: در این حوزه بیشترین سرانه نارضایتی ها برای شهرهای تهران، یزد و ایلام است و همچنین قم، اصفهان، البرز، سمنان وخراسان رضوی نیز متناسب با توسعه یافتگی که در حوزه ارتباطات دارند، سرانه میزان نارضایتی را دارا هستند.
 

نسخه منحصر برای رضایت مندی مشترکین در هر استان

وی به بیشترین سرانه نارضایتی ها درباره تلفن ثابت اشاره کرد و افزود: بیشترین نارضایتی مربوط به استان بوشهر، خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی و با فاصله بسیار تهران است که یکی از دلایل آمار بالای نارضایتی در استان خوزستان به افزایش سرقت کابل های مخابراتی در این استان مربوط می شود در صورتی که استان خوزستان در نارضایتی مربوط به اینترنت و ارتباطات سیار در رتبه های میانی استان های کشور است.

حقی با اشاره به این بررسی ها و تحلیل آنها، تاکید کرد: به همین منظور از ابتدای سال جاری برای هر استانی یک نسخه منحصر به همان استان ارائه و مقرر شد مدیران کل ارتباطات استان ها تمام انرژی و امکانات خود را برای رفع مشکلات اولویت دار مربوط به همان استان متمرکز کنند تا به رضایت مندی مردم منجر شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره نتیجه پیگیری های وزیر ارتباطات در موضوع امور مشترکین مخابرات ایران نیز افزود: سازمان تنظیم مقررات در چهار مرحله از مناطق مختلف مخابراتی بازدید و مسائل و مشکلات امور مشترکین این مناطق را از نزدیک بررسی کرد.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تصریح کرد: در این بررسی ها، زمان پاسخگویی از نظر امکانات سخت افزاری و امکان پاسخگویی و نیروهای انسانی مشغول در امور مشترکین و میزان دریافتی و سطح آگاهی آنان، ارزیابی شد که نتیجه این ارزیابی ها نشان می‌دهد شاغلین در امور مشترکین مخابرات به لحاظ توانمندی علمی و پاسخگویی و اطلاعاتی کامل نبودند و از نظر میزان دریافتی ها  نیز مشکلاتی داشتند و هم به لحاظ تجهیزات پاسخگویی و حجم درخواست هایی که وجود دارد، کمبودهای بسیاری وجود داشت.

 

 گزارش ارزیابی اپراتورها به صورت ۶ ماهه منتشر می شود

وی افزود: زمان پاسخگویی به مشترکین، پشتیبانی مناسب و میزان شکایت هایی که به سامانه ۱۹۵ می شود به عنوان مواردی است که به ارزیابی اپراتورها اضافه شد و بر اساس این آیتم ها به اپراتورها امتیاز داده و یا از آنان امتیازی کم می شود و با انتشار ۶ ماهه این ارزیابی ها مردم می توانند برای دریافت سرویس های بهتر، اپراتورهایی که در این ارزیابی ها امتیاز بیشتری دریافت کرده اند را انتخاب کنند.

حقی با اشاره به اینکه شاید اپراتوری در یک سرویس رتبه نخست و در سرویسی دیگر رتبه پایین تری داشته باشد، تاکید کرد: این جدول ارزیابی به مشترکین کمک می کند تا برای سرویس های مختلف خود انتخاب های بهتری داشته باشند.

وی درباره سامانه راه اندازی شده فرادید و وضعیت حال حاضر آن نیز گفت: در ابتدا به اپراتورها دسترسی داده شد تا وضعیت خود و دیگر اپراتورها را در این سامانه مشاهده کنند و با نحوه و آیتم های اندازه گیری ها نیز آشنا شوند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به جلساتی که برای معرفی و اصلاح ارزیابی سامانه فرادید با اپراتورها برگزار شد، تصریح کرد: بخشی از فعالان این حوزه از این سامانه استقبال کردند و برخی نیز اظهار نگرانی کردند که وضعیت آنان در این سامانه به چه صورت دیده می‌شود.

 

رونمایی از سامانه فرادید منجر به بهبود کیفیت می شود

وی افزود: رویکرد ما این است که نگرانی اپراتورها و تلاش شان به بالا رفتن کیفیت سرویس ها منجر شود و اگر شرکت هایی که اظهار نگرانی کردند نتوانند کیفیت خود را ارتقا دهند طبیعی است که باید از بازار خارج شوند و این به نفع مردم است.

حقی با اشاره به اینکه اطلاعات این سامانه از سامانه های مختلف جمع آوری شده است، تاکید کرد: تقریبا سامانه فرادید برای دسترسی عموم مردم آماده است و نیاز به برخی هماهنگی هایی دارد که در حال انجام است.

وی در بخش دیگری از این گفت و گو به فروش آنلاین سیمکارت و مشکلاتی که سیم کارت های بی هویت ایجاد می کنند اشاره کرد و افزود: با بررسی انجام شده درباره شکایت های مربوط به پیامک های مزاحم، حجم بسیاری از این پیامک ها از سیم کارت های ایرانسل ارسال شده بود که در این رابطه به مدیران شرکت ایرانسل تذکر داده شد اما در ادامه متوجه شدیم که خیلی موضوع جدی گرفته نشده است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رویکرد اعلام عمومی عدم پایبندی اپراتورها به تعهدات خود را یکی از اقدامات سازمان تنظیم مقررات در برابر این بی توجهی عنوان کرد و گفت: اگر مشترکین اپراتورها به وسیله سرویس هایی که آنها ارائه می کنند آزار ببینند اپراتور در مقابل این مسئله باید مسوول باشد و در رویکردهای اپراتور این نواقص دیده شود چرا که فقط نباید پول گرفتن از مشترک ملاک باشد.

 

بیشترین پیامک های مزاحم از سیمکارت های ایرانسل ارسال می شود

وی افزود: ما در کنار نظارت و جریمه هایی که در نظر داریم، اطلاعاتی که از عدم توجه و بی اهمیتی اپراتور نسبت به کاربر داریم را  منتشر می کنیم تا مشترکین این اپراتورها با رویکرد آنان در مقابل خود آشنا شوند و با دقت بیشتری بتوانند انتخاب کنند.

حقی، تصریح کرد: بعد از اعلام عمومی این موضوع شرکت ایرانسل حساسیت بسیاری روی این موضوع پیدا کرد و سازمان تنظیم مقررات نیز در آینده نزدیک در دوره های مختلف اطلاعات مربوط به این موضوعات را در بخشی از سایت خود در منظر دید عموم مردم می گذارد تا مردم نیز در جریان امور قرار گیرند.

  معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارسال پیامک های مزاحم را از دو طریق عنوان کرد و گفت: یک راه از طریق سرشماره هایی که از اپراتورها برای ارسال پیامک های انبوه مجوز گرفته اند و دارای شناسنامه هستند و باید از قواعد اپراتورها تبعیت کنند و اگر تخلفی در این حوزه انجام شود، سازمان تنظیم مقررات با اپراتور و اپراتور هم با شرکت مربوطه برخورد می کند و این فرایند برخورد با تخلف موثر بوده است.

وی سرشماره های شخصی را یکی دیگر از راه های ارسال پیامک های مزاحم بیان کرد و افزود: در این روش افراد ۱۰ یا ۱۰۰ حتی هزار سیمکارت تهیه و از طریق آنها پیامک های انبوه ارسال می کنند در صورتی که شناسنامه ندارند و قابل شناسایی نیستند.

حقی، قطع کردن خطوط این سیمکارت ها را یکی از راه های برخورد با این روش عنوان کرد و گفت: برای اینکه این مشکل به صورت ریشه ای حل شود به اپراتورها ابلاغ شده برای خریدن سیمکارت حتما فرد احراز هویت شود و در زمان خرید سیمکارت حضور داشته باشد و برای همین منظور اثر انگشت به صورت بیو متریک و با اتصال به سامانه ثبت احوال استعلام می شود تا امکان سوء استفاده به حداقل کاهش یابد اما این روش به دلیل نیاز به تجهیز دفاتر، زمان بیشتری برای اجرایی شدن نیاز دارد.

وی افزود: درخواست کنندگان حقوقی هم با اسناد و استعلامات قانونی می توانند سیمکارت دریافت کنند.

 معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه کسب و کارهای خرد از این روش ها برای تبلیغات خود استفاده می کنند، گفت: اگر کانالی مشخص در شبکه های اجتماعی وجود داشته باشد که کسب و کارها این حوزه بتوانند تبلیغات خود را داشته باشند بسیاری از مشکلات مربوط به پیامک های مزاحم نیز کاهش می یابد.

وی به کاربرانی که از پیامک های مزاحم شکایت دارند توصیه کرد می توانند به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوا کنند چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها نباید برای اعطای رمز دوم یک بار مصرف از مردم هزینه ای دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح گواهی اعتبار مولد (گام)،گفت: ما دنبال این هستیم راهکارهایی پیدا کنیم که بدون افزایش نقدینگی بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی مرتفع شود.

وی افزود: این گام اعطای گواهی های اعتباری است که بانک ها برای تامین زنجیره تولیدی صادر خواهند کرد و در واقع واحدهای تولیدی که به مواد اولیه نیاز دارند می توانند از این اوراق استفاده کنند بدون آنکه به نقدینگی اضافه شود.

رئیس کل بانک مرکزی متذکر شد: کلیات طرح گواهی اعتبار مولد (گام) در جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار تصویب شد و اگر دو هفته دیگر جزییات آن تصویب شود آن را عملیاتی می کنیم تا مشکلات تولیدکنندگان از طریق اوراقی که بانک ها تامین می کنند حل شود و یک نکته مورد توجه دیگر آنکه این اوراق در بازار بورس هم قابل خرید و فروش است.

همتی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه هزینه های رمز دوم یک بار مصرف تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟، گفت: استفاده از این رمزها یکی از کارهای ضروری است چراکه تعداد بسیار زیادی از شکایت هایی که به پلیس فتا می شود، درباره سوءاستفاده هایی است که از تراکنش های بانکی افراد زمانی که بدون کارت اقداماتی را انجام می دهند صورت می گیرد.

وی گفت: ما از ابتدا هم گفته بودیم هیچ کس نباید در این باره از مردم هزینه ای دریافت کند و بانک ها باید خودشان این رمزها را برای مردم تامین کنند چرا که بخشی از اقدامات بانک ها برای مشتریان شان است و نباید هزینه ای از این بابت به آنها تحمیل شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: براساس دستورالعملی که وزارت کشور تصویب و ابلاغ کرده است تاکسی‌های اینترنتی مجازند در روزهای بارانی و آلوده نرخ کرایه را افزایش دهند.
علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، درمورد قیمت‌گذاری و نرخ تاکسی‌های اینترنتی، اظهار داشت: این مسأله یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در زمان تدوین دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی بود.

وی افزود: براساس دستورالعملی که وزارت کشور تصویب و ابلاغ کرده است تاکسی‌های اینترنتی مجازند که نرخ خود را به صورت پویا انجام دهند و بسته به شرایط مختلف این نرخ متفاوت باشد.

قنادان تاکید کرد: تاکسی‌های اینترنتی زمانی که نرخی بالاتر از نرخ مصوب شورای شهر تهران برای تاکسی‌های تلفنی داشته باشند باید آن را حتما به مسافر اطلاع‌رسانی کنند تا مسافر تصمیم بگیرد که آیا تمایل به استفاده از تاکسی با نرخ متفاوت دراد یا خیر.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران خاطرنشان کرد: گاهی مسافران به دلیل داشتن عجله و یا اینکه خودرویی برایشان فراهم نیست حاضر هستند مبلغی اضافه‌تر بپردازند ولی تاکسی اینترنتی باید حتما این موضوع را اعلام کند.

وزیر کشور با بیان اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر موضوع خدمات ارزش افزوده است، گفت: طبق مصوبه امروز ستاد باید مشخص شود کدام یک از اپراتورها و شرکت‌ها ارزش افزوده دریافت کردند و اگر قرار است دریافتی انجام شود روش بازگشت را هم مطرح کنند.

به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی دوشنبه شب در حاشیه سی و نهمین نشست ستاد هماهنگی اطلاع رسانی اقتصادی در جمع خبرنگاران افزود:

رئیس ستاد اطلاع رسانی هماهنگی اقتصادی بحث دیگر نشست امروز را خدمات ارزش افزوده عنوان و تصریح کرد: این موضوع توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد؛ مردم هم مراجعات مختلفی از طریق فضای مجازی و رسانه ها داشتند و هم در تماس هایشان با ستاد، نحوه دریافت اضافه دریافتی را پیگیر هستند. وزیر ارتباطات در حال پیگیری موضوع هستند.

وی ادامه داد: در جلسه امروز مقرر شد حتما تعیین تکلیف شود که رقم واقعی چقدر بوده و کدام یک از اپراتورها و شرکت‌ها ارزش افزوده دریافت کردند و اگر قرار است دریافتی انجام شود روش بازگشت را هم مطرح کنند.

رحمانی فضلی همچنین درباره سامانه جامع تولیدی، تجاری و توزیعی گفت: بحث بعدی موضوع سامان‌ ها است که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری می شود که پیشرفت خوبی در این زمینه به دست آمده است.
وزیر کشور اضافه کرد: موضوع سامانه ها به ۹ سال قبل برمی گردد که باید همه سیستم های تولیدی، تجاری و توزیعی ما در حوزه های مالی و غیرمالی سامانه هایی داشته باشند که همه نقل و انتقالات، همه گردش کار و مسیر انتقال کالاها و پول دقیقا شناسایی شود و قابل رصد، کنترل و نظارت باشد. دولت یک سال است روی این موضوع متمرکز شده و رئیس جمهور هم تاکیداتی داشته اند و جلسه ای هم درحضور ایشان برگزار شد.

رحمانی فضلی اضافه کرد: امروز رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص گزارشی ارائه کرد. زمان بندی ما این است سامانه مذکور تا ۱۵ اسفند فعال شود. با فعال شدن این سامانه، گزارش ها ماهانه ارائه خواهد شد.

وزیر کشور افزود: اگر واقعا بتوانیم این موضوع را حل کنیم می توانیم ادعا کنیم بیش از ۸۰ درصد معاملات و نقل و انتقالات چه کالا و چه پول به صورت شفاف برای پیشگیری از فساد و مبارزه با رانت می‌تواند موثر باشد.

سخنگوی صنعت برق از تعیین نرخ برق استخراج ارز مجازی ظرف ١٠روز آینده خبر داد.

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که چه نرخی برای این منظور در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: نظر دولت، متوسط نرخ صادراتی برق است و هیات دولت هم آن را تصویب کرده است. ما هم در چارچوب همان تعرفه بررسی می‌کنیم.

به گزارش ایسنا استخراج ارز مجازی  با گرم شدن هوا و افزایش میزان مصرف برق در تابستان به یکی از بحث‌های داغ تبدیل شد؛ به طوری که بخش قابل توجهی از افزایش مصرف برق به همین دلیل بود؛ موضوعی که استخراج کنندگان ارز مجازی آن را رد و ادعا کردند در ساعات اوج مصرف برق، دستگاه‌های خود را خاموش می‌کنند.

آن‌ها البته از شفاف نبودن قانون گلایه داشتند و می‌گفتند در حالی که برخی افراد مانند دبیر شورای عالی فضای مجازی استخراج ارز مجازی را قانونی می‌دانند، برخی دیگر آن را غیرقانونی دانسته و حتی وزارت نیرو اقدام به جمع‌آوری مزارع ارز مجازی کرده است.

 معاون اول رئیس جمهور در ۱۳ مردادماه، آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده در کشور را به منظور ایجاد بستری امن، کم هزینه، ‌ شفاف و پرسرعت برای تبادلات اقتصادی و به‌کارگیری با رویکرد تسهیل فضای کسب وکار ابلاغ کرد.

در این آیین‌نامه ضمن قانونی شمردن فعالیت ماینرها در ایران، حق و حقوقی برای ان‌ها در نظر گرفته و شرط و شروطی نیز برایشان گذاشته شد. یکی از مهم‌ترین بندهای این آیین‌نامه ضمن این‌که استخراج رمز ارز در آن به عنوان صنعت شناخته شد، به تعرفه استخراج رمزارزها اختصاص دارد که بر اساس آن مقرر شد تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً یا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا با احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت گیرد.
تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه و اعمال خواهد شد.

از آن زمان تاکنون نرخ شفافی از سوی دولت در این حوزه اعلام نشده است و به نظر میرسد ظرف نهایت ١٠ روز دیگر این نرخ مشخص شود.

 

جانشین سازمان پدافند غیرعامل می‌گوید برخی مسئولان کشور در این موضوع که امکان جنگ سایبری وجود دارد تردید داشتند و جنگ سایبری را «تخیل» و «توهم» می‌دانستند. در یک برهه زمانی، وقتی که سازمان پدافند غیر عامل از ضرورت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات صحبت می‌کرد، برخی‌ها که ادعای متخصص بودن هم داشتند با حالت تمسخرآمیز به موضوع نگاه می‌کردند.

خبرگزاری میزان، وحید عظیم‌نیا و محمدحسین چخماقی؛ «در مقابل شیوه‌های پیچیده‌ی تهاجم دشمنان، پدافند غیرعامل نیز باید کاملاً هوشیار و جدی باشد و به‌صورت علمی، دقیق، به‌روز و همه‌جانبه، عمل و با هرگونه نفوذ مقابله کند. اگر مدیران کشور اهمیت این مسئله را درک نکنند و پدافند غیرعامل به‌طور شایسته توسعه پیدا نکند، کشور در معرض تهدید‌های بعضاً غیر قابل جبران قرار خواهد گرفت؛ بنابراین مسئولان بخش‌های مختلف کشور -چه بخش‌های نظامی و چه بخش‌های غیر نظامی- باید با پدافند غیرعامل همکاری کامل و لازم انجام دهند». این جملات، گوشه‌هایی از بیانات فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار سال ۹۷ با مسئولان سازمان پدافند غیرعامل بود.

پدافند غیرعامل را به مجموعه اقدامات غیر مسلحانه‌ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدید‌ها و اقدامات نظامی دشمن می‌شود، اطلاق می‌کنند.

چند روز پس از گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل به سراغ «علی اصغر زارعی» جانشین این سازمان رفتیم تا سوال‌های خود را از او بپرسیم.

زارعی با مدرک دکترای مدیریت سیستم مهندسی برق و مخابرات از سال ۶۵ تا ۷۰ فرمانده یگان جنگ الکترونیک سپاه بود. بعد از جنگ نیز عضویت در هیئت علمی و ریاست دانشکده فنی دانشگاه امام حسین (ع) را تجربه کرد و در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یکی از منتخبین مردم تهران به مجلس راه یافت.

متن گفت‌وگوی تفصیلی تحریریه سیاسی خبرگزاری میزان با جانشین سازمان پدافند غیرعامل به قرار زیر است.

میزان: در روز‌های گذشته هفته پدافند غیرعامل را پشت سر گذاشتیم. اساسا هدف از گرامیداشت این هفته چیست و چه دستاورد‌هایی را برای سازمان پدافند غیرعامل در پی دارد؟ 
زارعی: سازمان پدافند غیرعامل هر سال به مناسبت روز پدافند غیرعامل، یک برنامه یک هفته‌ای را به صورت فشرده به اجرا درمی‌آورد. هدف از گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، ترویج موضوع «پدافند غیرعامل» در جامعه و ارزیابی عملکرد یک ساله دستگاه‌ها و مجموعه‌های زیرساختی کشور و همچنین پرداختن به مباحث فناوری‌های جدید که ما از حیث تهدید با آن مواجه هستیم، است. هفته پدافند غیرعامل از این جهت برای سازمان پدافند غیرعامل مغتنم است که ما در طول این هفته هم ارتباطات خود را با زیرمجموعه‌ها افزایش می‌دهیم و هم محتوای عمومی پدافند غیرعامل را برای افزایش آگاهی‌های عمومی مطرح می‌کنیم. الحمدلله رسانه‌های دیداری و شنیداری از جمله صداوسیما در زمینه افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به مقوله پدافند غیرعامل عملکرد مناسبی داشتند و بر همین اساس، سازمان پدافند غیرعامل توانست برنامه‌های خود را در طول هفته پدافند غیرعامل در قالب همایش‌ها و رزمایش‌ها به خوبی برگزار کند.

 

رزمایش‌های پدافند غیرعامل در طول سال اجرا می‌شود
میزان: طی روز‌های گذشته چندین رزمایش در حوزه‌های سایبری، برق و انرژی و همچنین شیمیایی و زیستی توسط سازمان پدافند غیرعامل برگزار شد. آیا رزمایش‌های سازمان پدافند غیرعامل صرفا در هفته گرامیداشت آن برگزار می‌شود یا اینکه در سایر ایام سال نیز به اجرا درمی‌‎آید؟
زارعی: برگزاری همایش‌ها و رزمایش‌های پدافند غیرعامل منحصر به هفته گرامیداشت پدافند غیرعامل نیست بلکه این پروسه در طول سال اجرا می‌شود و در هفته پدافند غیرعامل نیز پرفشارتر صورت می‌گیرد.

 

هنوز دانشگاه‌های کشور در زمینه پدافند غیرعامل به صورت جدی وارد نشدند
میزان: با توجه به اینکه ۱۶ سال از شکل‌گیری سازمان پدافند غیرعامل به دستور مقام معظم رهبری می‌گذرد، بفرمایید که موضوع پدافند غیرعامل در کشورمان تا چه حد مورد توجه قرار گرفته و چقدر در این زمینه فرهنگ‌سازی صورت گرفته است؟
زارعی: مردم باید در این زمینه که آگاهی‌شان نسبت به پدافند غیرعامل بیشتر شده است یا نه قضاوت کنند. دانش پدافند غیرعامل در کشور ما یک دانش نوپاست. امروز حتی دانشگاه‌های ما هم در این مسیر به صورت جدی وارد نشدند و البته ما انتظار داریم دانشگاه‌ها به موضوع پدافند غیرعامل توجه ویژه‌ای داشته باشند. با تمام این تفاسیر، برداشت من این است که تلاش‌های سازمان پدافند غیرعامل طی سالیان گذشته در ایجاد حساسیت میان مردم و دستگاه‌های اجرایی تا حدی زیادی موثر واقع شده است. 

 

ماموریت اصلی سازمان پدافند غیرعامل، زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور است
میزان: ماموریت‌های گسترده‌ای در ذیل برنامه‌ها و طرح‌های سازمان پدافند غیرعامل تعریف شده است. در حال حاضر تمرکز سازمان پدافند غیرعامل بر کدام ماموریت بیشتر است؟  
زارعی: هم‌اکنون ماموریت اصلی سازمان پدافند غیرعامل، زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور است. در واقع هر زیست‌ساخت و ابزاری که ما امروز از آن استفاده می‌کنیم در نگاه پدافند غیرعامل باید جنبه‌های تهدید‌آمیز آن را هم ببینیم.   ما باید نگاه پدافند غیرعامل را از زمان طراحی زیرساخت‌ها با خود داشته باشیم. به همین دلیل است که حکم قانون‌گذار این است که تمامی دستگاه‌ها موظفند هر زیرساختی را که می‌خواهند اجرا کنند باید ملاحظات و الزامات پدافند غیرعامل را هم در بطن طراحی‌ها رعایت کنند. سازمان پدافند غیرعامل به دنبال این است که هم راه‌های نفوذ دشمن را ببندد و هم از اقدامات دشمن کمترین میزان ممکن آسیب به زیرساخت‌های کشور برسد.

 

سِرور بیش از ۹۵ درصد سیستم‌های دولتی در داخل کشور است
میزان: راهکار رفع بسیاری از مشکلات در فضای مجازی، استفاده از شبکه اینترنت ملی است. کاری که در روسیه و چین اجرا شده و جواب هم داده است. چرا علی‌رغم نیاز مبرم کشور به داشتن اینترنت ملی و با در نظر گرفتن این نکته که توانایی فناورانه آن را نیز در اختیار داریم، هنوز اینترنت ملی راه اندازی نشده است. سازمان پدافند غیرعامل کجای مسیر راه اندازی اینترنت ملی ایستاده است؟
زارعی: موضوع راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بیش از یک دهه است که در قوانین و سیاست‌های نظام می‌آید و همواره طی این سال‌ها یکی از اولویت‌های اصلی مقام معظم رهبری بوده و هست. شبکه ملی اطلاعات در دوره‌های مختلف مورد کم‌توجهی قرار گرفت و بعضا با نگاه سیاسی به این موضوع نگریسته شد. فضای مجازی یک ابزاری است که سرعت امور را افزایش می‌دهد و موجب تسهیل در روند کار‌ها می‌شود، اما به نظر من در موضوع توجه به فضای مجازی در کشور ما کوتاهی شده است و ما فرصت‌های بسیار بیشتر و بهتری در اختیار داشتیم و حق کشور نبود که انقدر با مشکلات فضای مجازی روبرو شود. اهتمامی که ما طی سالیان اخیر در حوزه فضای مجازی می‌بینیم، امیدوارکننده است. محتمل بود که آمریکایی‌ها، چون در عرصه نظامی خیلی نمی‌توانند در حال حاضر با ما شاخ به شاخ شوند، در سایر زمینه‌ها به سراغ نقاط ضعف ما بیایند. مثلا یکی از نگرانی‌های ما در سال گذشته این بود که اگر اینترنت بین‌المللی قطع شود، زیر ساخت‌های کشور ما چه مشکلی پیدا می‌کنند. چرا که سِرور زیرساخت‌های شبکه‌هایی که از ده سال قبل راه‌اندازی شده بود یا خدمات بانک‌ها و دانشگاه‌ها توسط آن‌ها ارائه می‌شد، عمدتا در خارج از کشور بود. تبادل اطلاعات این گونه است که شما وقتی از اینجا درخواستی را کلیک می‌کنید، این درخواست به روی سرور مرکزی که در خارج از کشور بود می‌رفت و سپس برمی‌گشت. اگر این ارتباطات قطع می‌شد بسیاری از خدمات کشور آسیب می‌دید. در این مدت خیلی از این سرور‌ها به داخل کشور آمد. برخی با فشار و برخی با تهدید. به نظرم می‌رسد که سرور بیش از ۹۵ درصد سیستم‌های دولتی، الان در داخل کشور است. از سال گذشته تا الان بیش از ۱۰۰ رزمایش در حوزه‌های مختلف از سوی سازمان پدافند غیرعامل برگزار شده است. ما بار‌ها اینترنت را قطع کردیم تا ببینیم مشکلات در کدام زمینه‌ها برای مردم و دستگاه‌های اجرایی روی می‌دهد. در این تست‌ها مشکلاتی هم وجود داشت که به لطف خدا تا حد زیادی این مشکلات برطرف شده و نگرانی‌های ما نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده است. سازمان پدافند غیرعامل برای تکمیل روند شبکه ملی اطلاعات، با وزارت ارتباطات ارتباط برقرار کرده است و احساس ما این است که در مقطع فعلی کار به صورت جدی‌تری دنبال می‌شود.

 

دلیل تاخیر در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات «جدی نگرفتن تهدید» است
میزان: دلیل مخالفان راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات چیست و چرا آن‌ها نمی‌خواهند ما دارای این فناوری در کشورمان باشیم؟
زارعی: اساسا دلیل تاخیر کشور ما در راه نینداختن شبکه ملی اطلاعات، «جدی نگرفتن تهدید» است. برخی مسئولان کشور در این موضوع که امکان جنگ سایبری وجود دارد تردید داشتند و جنگ سایبری را «تخیل» و «توهم» می‌دانستند. در یک برهه زمانی، وقتی که سازمان پدافند غیر عامل از ضرورت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات صحبت می‌کرد، برخی‌ها که ادعای متخصص بودن هم داشتند با حالت تمسخرآمیز به موضوع نگاه می‌کردند. آن‌ها وقتی دیدند که روسیه و چین هم به سمت استفاده از شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی حرکت کردند، فیتیله‌های خود را پایین کشیدند. حتی وقتی که ما اعلام می‌کردیم می‌خواهیم قطعی اینترنت را تست و تمرین کنیم، برخی از این آقایان به اصطلاح متخصص مصاحبه و داد و بیداد می‌کردند که «آقایان این چه کاری است که می‌خواهید انجام بدهید؟» نداشتن سواد رسانه‌ای و سواد سایبری و نگاه سیاسی به موضوع، باعث تاخیر در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات شده است. البته تا همین الان هم آسیب‌هایی را به خاطر راه نیفتادن به موقع شبکه ملی اطلاعات دیده‌ایم که نمونه بارز آن در زمینه پیام‌رسان‌ها قابل مشاهده است. با توجه به اینکه من در دوران جنگ، در واحد جنگ الکترونیک بودم و رشته تخصصی‌ام مخابرات است و تا مدت‌ها مسئولیتم در سپاه و دانشگاه در همین زمینه بوده است، با جرئت می‌گویم که هیچ دوره‌ای در تاریخ کشور ما، به اندازه حال حاضر دارای توان و قدرت علمی نسبت به مسائل الکترونیک، مخابرات و فضای سایبری نبودیم. امروز در زمینه‌های الکترونیک، مخابرات و فضای سایبری، بهترین نیرو‌ها را در دانشگاه‌های ایران تربیت می‌کنیم فلذا حق کشور ما این نیست که با داشتن چنین گذشته‌ای و این سرمایه‌های ملی امروز، در حوزه سایبر و فضای مجازی گام‌های آهسته بردارد. همین گام‌های آهسته موجب خسران‌های گسترده‌ای در طول سالیان گذشته شده است.

 

منتقدان تمرین قطعی اینترنت در ایران، وقتی دیدند روس‌ها هم این کار را کردند ساکت شدند
میزان: چرا این رویکرد در برخی از مسئولان ما وجود دارد که «ما نمی‌توانیم در عرصه‌های فناورانه و تکنولوژیکی حرف برای گفتن داشته باشیم»؟
زارعی: ناشی از سواد پایین، خود کم‌بینی و بزرگ‌بینی دیگران است. وقتی که روس‌ها گفتند ما در حال تمرین قطعی اینترنت هستیم، برخی از کسانی که به سازمان پدافند غیرعامل انتقاد می‌کردند و می‌گفتند قطعی تمرینی اینترنت معنایی ندارد، ساکت شدند.

 

اگر اینترنت جهانی قطع شود در کوتاه مدت مشکل خاصی نخواهیم داشت
میزان: در شرایط فعلی، اگر اینترنت جهانی در کشور ما قطع شود، تا چه اندازه می‌توانیم امور روزمره خود را دنبال کنیم؟
زارعی: اگر اینترنت جهانی قطع شود ما در کوتاه مدت مشکل خاصی نخواهیم داشت. نرم افزار‌هایی که امروز ما روی سیستم‌های‌مان از آن‌ها استفاده می‌کنیم اساساً تولید خارج است. اتفاقاً یکی از ظرفیت‌هایی که ما فکر می‌کنیم هر چه سریع‌تر باید در کشور توسعه پیدا کند، تولید نرم افزار‌ها و سیستم عامل بومی است. نرم افزار‌ها و سیستم‌های عامل خارجی به نحوی طراحی شده‌اند که ما نیاز داریم هر چند وقت یک‌بار آن‌ها را به روزرسانی کنیم و طبیعتا در مرحله به روزرسانی نیازمند ارتباط با شبکه اینترنت جهانی هستیم. قانون می‌گوید هر زیرساختی که می‌خواهد در کشور ایجاد یا وارد شود باید به تأیید سازمان پدافند غیر عامل برسد. در حال حاضر وارد کردن نرم افزار از خارج برای زیرساخت‌های حساس و حیاتی ممنوع است و اگر هم ضرورت داشته باشد باید مورد ارزیابی پدافند غیر عامل قرار بگیرد. ما در مسیر ارزیابی این فناوری‌ها و نرم افزار‌ها از توان شرکت‌های دانش بنیان بهره می‌بریم. کسی حق ندارد یک نرم‌افزار وارد کشور کند و ساختار بانکی کشور را در اختیار این نرم‌افزار قرار دهد. ما این اقدامات را خلاف امنیت ملی می‌دانیم. ما تاکنون چند بار به خاطر این موضوع نامه‌نگاری کردیم و قوه قضاییه هم حکم صادر کرده است ولی باز می‌بینیم برخی از زیر مجموعه‌ها همچنان این اقدامات خلاف قانون را انجام می‌دهند.

 

زیرساخت‌های کشور مکلف شده‌اند از ضد بدافزار داخلی استفاده کنند
میزان: آیا ما تا امروز توانسته‌ایم ضد بدافزاری در کشور تولید کنیم و دستگاه‌ها را مکلف به استفاده از این ضد بدافزار‌ها کنیم؟
زارعی: یکی از ابزار‌های مورد استفاده در فضای سایبر «ضد بدافزار»‌هایی است که الان روی همه سیستم‌های کامپیوتری و هوشمند وجود دارد. ضد بدافزار‌های مورد استفاده در داخل کشور عموماً خارجی هستند و سازمان پدافند غیرعامل در سال‌های گذشته حمایت زیادی انجام داد و ما امروز با افتخار می‌گوییم که «ضد بدافزار بومی» تولید کرده و به زیرساخت‌های کشور هم تکلیف کرده‌ایم که باید از این ضد بدافزار استفاده کنند. وقتی که ما از یک ضد بدافزار بومی استفاده می‌کنیم زیرساخت‌های خود را حداقل در چند لایه مصون نگه می‌داریم.  امروز بیش از هر زمان دیگری، زمینه برای توسعه بومی فضای سایبری در کشور امروز بسیار بیشتر از گذشته است. امنیت یکی از مهمترین مؤلفه‌های کشور ماست و ما اساساً نمی‌توانیم در این زمینه کوتاهی کنیم. هر کسی در بحث امنیت اعم از امنیت سایبری، امنیت ارتباطات و امنیت اطلاعات کوتاهی کند حتما عنوان «خیانتکار» بر او صادق خواهد بود.

 

ادعای آمریکا درباره حمله به تاسیسات ایران پوچ بود
میزان: پس از سرنگونی پهپاد گلوبال هاوک توسط هوافضای سپاه، آمریکایی‌ها مدعی حمله سایبری به تأسیسات و زیرساخت‌های ایران شدند. این ادعا چگونه مطرح شد؟
زارعی: ادعایی که آمریکایی‌ها در آن مقطع زمانی کردند با یکی دو حادثه در برخی از زیرساخت‌های انرژی کشور مصادف شد، ولی وقتی ما این موضوعات را بررسی کردیم، به جمع بندی در خصوص یک «اقدام سایبری» نرسیدیم. احساس کردیم آمریکایی‌ها از بس که دست‌شان خالی بوده، این حادثه را به خودشان نسبت داده‌اند. اصلا آن اتفاقی هم که رخ داده بود، هیچ ارتباطی به حوزه سایبری نداشت و بررسی‌ها نشان داد که این ادعای آمریکایی‌ها، اساسا یک ادعای پوچ است.

 

تعامل سازمان پدافند غیرعامل ایران با کشورهای چین و روسیه
میزان: آیا دستاورد‌های سازمان پدافند غیرعامل، با کشور‌های دوست و هم‌پیمان به اشتراک گذاشته می‌شود؟ در این زمینه تا کنون اقدامی صورت گرفته است یا خیر؟
زارعی: اراده بر این قرار گرفته است که امروز ما در حوزه پدافند غیرعامل در تعامل با کشور‌های همسایه مثل روسیه و چین و همچنین کشور‌های اطراف خود باشیم که در حال حاضر هنوز مراحل ابتدایی این کار را می‌گذرانیم.

وزارت دفاع گوشی‌های امنی تولید کرده که در اختیار برخی از مسئولان قرار گرفته است
میزان: با وجود تاکیدات فراوان سازمان پدافند غیرعامل، بفرمایید که موضوع «عدم استفاده مسئولان از گوشی‌های هوشمند» تا کنون چقدر اجرایی شده است؟  
زارعی: این موضوع یکی از بحث‌های چالشی میان سازمان پدافند غیرعامل با دستگاه‌های مختلف کشور است. کمیته دائمی سازمان پدافند غیرعامل برای مسئولان «سطوح» تعریف کرد که بر مبنای آن مشخص شد کدام مسئولان نباید از گوشی‌های هوشمند استفاده کنند. متاسفانه این ابلاغیه مورد پسند مسئولان قرار نگرفت و حتی باعث بدرفتاری با سازمان پدافند غیر عامل شد، ولی به تدریج خود مسئولان متوجه شدند آسیب‌هایی که از جانب گوشی هوشمند به آن‌ها می‌رسد، خیلی بیشتر از آن چیزی است که قبلاً درباره آن فکر می‌کردند. کمیته دائمی سازمان پدافند غیر عامل یک مصوبه داشت که بر مبنای آن وزارت دفاع مسئول تولید گوشی‌های امن بود. اخیراً هم وزارت دفاع گوشی‌هایی را طراحی کرده که به گفته خودشان این گوشی‌ها در اختیار برخی از مسئولان قرار گرفته است.

 

نمی‌توانیم مستقیماً با یک مسئول یا دستگاه برخورد کنیم

 

میزان: واکنش سازمان پدافند غیرعامل به مسئولان یا دستگاه‌هایی که مصوبات این سازمان را در برنامه‌ها و طرح‌های خود اجرا نمی‌کنند چگونه است؟
زارعی: سازمان پدافند غیرعامل به عنوان یک نهاد حاکمیتی تخصصی فعالیت می‌کند. ما نمی‌توانیم مستقیماً با یک مسئول یا دستگاه برخورد کنیم. تا الان هم رویه سازمان پدافند غیر عامل همین بوده و ما اصل را بر همکاری گذاشته‌ایم. ما اعتقاد داریم خیلی از کار‌هایی که در زمینه پدافند غیرعامل انجام می‌دهیم نیازی به رسانه‌ای شدن ندارند. در حقیقت ما قصد نگران کردن جامعه را نداریم. برخی از تصمیماتی را که سازمان پدافند غیر عامل مناسب نمی‌داند به صورت مکتوب منتقل و اشکالات را مطرح می‌کند.

 

اولین مقابله با مخاطرات فضای مجازی را مقام معظم رهبری انجام دادند
میزان: رویکرد سازمان پدافند غیرعامل برای کنترل مخاطرات فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چیست؟
زارعی: نظر سازمان پدافند غیرعامل از ابتدا در خصوص فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های اینترنتی، این بوده که ما باید به سرعت حرکت بومی‌سازی در این زمینه را انجام دهیم. اعتقاد دارم در برهه‌ای که داد اروپایی‌ها درآمده بود و آن‌ها می‌گفتند که باید از محیط تلگرام خارج شویم، آن زمان بهترین فرصت بود که ما در داخل کشور خودمان هم اقداماتی را برای بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها برداریم، اما متاسفانه اقدامات ناقصی در این زمینه صورت گرفت. اساسا اولین اقدام را برای مقابله با مخاطرات فضای مجازی، مقام معظم رهبری با تشکیل شورای عالی فضای مجازی انجام دادند. ایشان با نگاه بلند خود به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته و دارند. اعتقاد من این است که کسانی که مسئولیت مقابله با مخاطرات فضای مجازی را بر عهده داشتند، یا اهمیت موضوع را درک نکردند یا اراده‌ای برای عمل نداشتند. اهتمام ما نسبت به مقوله فضای مجازی باید بسیار جدی باشد. توجه به فضای مجازی به هیچ عنوان به معنای محدود کردن این فضا نیست. اگر با فضای مجازی به صورت علمی و بومی کار کنیم نه تنها فضای مجازی محدود نمی‌شود بلکه برتری ما در این زمینه نمود پیدا می‌کند. فضای مجازی باید برای جوانان ما پول‌سازی کند نه اینکه صرفا ابزاری برای ایجاد تنش اجتماعی باشد. ما باید به جایی برسیم که صادرکننده خدمات در حوزه فضای مجازی باشیم. نتایج نگاه سیاسی به موضوع فضای مجازی همین وضعیتی می‌شود که الان با آن مواجه هستیم. یکی از الزامات مقابله با فتنه دیگر، ساماندهی فضای مجازی است. در دوران دفاع مقدس به ما سیم خاردار و بی‌سیم نمی‌دادند، اما در طول دوران دفاع مقدس ظرفیت بسیاری زیادی در ما ایجاد شد. اگر همان ظرفیت‌ها بعد از جنگ هم ادامه پیدا می‌کرد ما الان وضعیت بسیاری خوبی داشتیم. متاسفانه غفلت کردیم و بازار کشور را در اختیار خارجی‌ها و کمپانی‌های چینی و کره‌ای گذاشتیم. یادم می‌آید در زمان جنگ از ترکیه بی‌سیم‌هایی خریده بودیم که بسیار بی‌کیفیت بودند و مشکلات زیادی داشتند. بعد از جنگ در سفری که به ترکیه داشتم آن‌ها می‌گفتند «شما ما را آباد کردید» چرا که ما اولین خرید را از آن‌ها انجام داده بودیم.  

رئیس سازمان پدافند غیرعامل عضو شورای‌عالی فضای مجازی است اما به جلسات آن دعوت نمی‌شود
میزان: آیا سردار جلالی به عنوان رئیس سازمان پدافند غیرعامل در جلسات شورای‌عالی فضای مجازی شرکت می‌کند؟  
زارعی: مجلس مصوب کرد که رئیس سازمان پدافند غیر عامل باید عضو شورای‌عالی فضای مجازی باشد، اما رئیس سازمان را حتی به جلسات این شورا دعوت نمی‌کنند. وقتی که برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی متوجه تهدیدات فضای مجازی نشوند، سازمان پدافند غیرعامل باید چه کار کند؟ البته الان وضعیت کمی بهتر از گذشته شده چرا که تهدید جدی‌تر شده و همگان تاثیرات تهدیدات در حوزه فضای مجازی در اقصی نقاط دنیا را دیده‌اند.

 

فضای مجازی ابزار اصلی شایعه‌سازی و تحریک مردم در عراق و لبنان است
میزان: در قضایای اخیر لبنان و عراق، تا چه اندازه نقش شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را پررنگ و تاثیرگذار می‌دانید؟
زارعی: ما در فتنه ۸۸ و دی ۹۶ عملکرد خبیثانه رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک را دیدیم. الان هم در عراق و لبنان تاثیر شبکه‌های اجتماعی را می‌بنیم. فضای مجازی ضمن اینکه در افزایش سرعت و ارتباطات و کاهش بسیاری از هزینه‌ها موثر است، دارای مخاطرات فراوانی نیز هست. راه اندازی و فعال کردن شبکه‌های اجتماعی با هدف ایجاد انشقاق میان مردم منطقه خصوصاً لبنان و عراق، کاری است که این روز‌ها دشمنان انجام می‌دهند. امروز در لبنان و عراق «فضای مجازی» به ابزار‌های اصلی شایعه‌سازی و تحریک مردم تبدیل شده است.

 

کسانی‌که در مصادر ورود و خروج کشور نشسته‌اند جلوی شکوفا شدن ظرفیت‌های جوانان را گرفته‌اند
میزان: یکی از موضوعات قابل توجه در حوزه مباحث الکترونیکی و نرم‌افزاری، تاکید زیاد بر واردات این محصولات به کشور است. با عنایت به اینکه شما چندین بار در خِلال صحبت‌های خود گفتید که امروز توانایی و ظرفیت جوانان ما در عرصه‌های الکترونیکی و مخابراتی بیش از هر زمان دیگری است، بفرمایید که دلیل ادامه روند وارد محصولات تکنولوژیکی و نرم‌افزاری به کشور چیست؟
زارعی: کسانی که جلوی شکوفا شدن ظرفیت‌های جوانان ما در حوزه‌های الکترونیکی، مخابراتی و سایر صنایع را گرفته‌اند کسانی هستند که در مصادر ورود و خروج کشور نشسته‌اند و مجوز واردات می‌دهند. ما در جنگ اقتصادی باید تشخیص بدهیم واردات کالا چه پیامد‌هایی را در کشور به همراه خواهد داشت. اجازه دهید یک خاطره را برای شما بگویم. زمانی که آقای لاریجانی رئیس صدا و سیما بودند و من هم رئیس دانشکده فنی دانشگاه امام حسین (ع) بودم، از صداوسیما با ما تماس گرفتند و گفتند که «نیازمند کابل‌هایی هستیم که توان را از فرستنده به آنتن می‌رسانند. این کابل را در دنیا فقط ۲ کشور می‌سازند و الان آن‌ها یا این کابل را به ما نمی‌دهند یا خیلی گران می‌دهند». قبل از آن هم معاونت فنی صداوسیما کابل‌ساز‌ها را دور هم جمع کرده بود، ولی کابل‌ساز‌ها گفته بودند تولید این کابل‌ها به صرفه نیست. ما در دانشگاه امام حسین (ع) تعدادی از اعضای هیئت علمی را جمع کردیم و چندین جلسه با معاونت فنی صداوسیما تشکیل دادیم. آخر سر یکی از دوستان که عزمی انقلابی داشت گفت من ابن کار را انجام می‌دهم و انصافا تا انتهای این راه هم ایستاد. ما برای تولید این کابل یک قرارداد ۱۲۰ میلیون تومانی با صدا و سیما منعقد کردیم و ایشان هم سوله‌ای گرفت و با نیروهایش کار کپی‌سازی را شروع کرد. تست‌های کابل‌های تولید شده توسط مرکز تحقیقات مخابرات انجام شد و «تایید نهایی» حاصل شد. حتی گفتند این کابل‌های تولید شده نه تنها نسبت به کابل‌های خارجی ضعفی ندارد بلکه کیفیت آن‌ها به مراتب بهتر از نمونه‌های خارجی است. حتی ما در این قرارداد ۲۰ میلیون تومان هم بیشتر خرج کردیم که بعدا پول آن را صداوسیما به ما داد. قرارداد تولید بیشتر این کابل‌ها هم با صداوسیما منعقد شد. چند ماه بعد در یکی از نمایشگاه‌هایی که صداوسیما برگزار کرده بود و سفیران خارجی هم در آن حضور داشتند یک نمونه از این کابل‌های تولید شده در داخل کشور به نمایش درآمد و بعد از چند ماه دوستان از صداوسیما تماس گرفتند و ما را برای برگزاری جلسه خواستند. در جلسه به ما گفتند مسئول بازرگانی صداوسیما می‌گوید آن شرکت‌های مورد نظر خارجی، قیمت کابل‌های خودشان را خیلی پایین آوردند و به همین دلیل برای ما به صرفه نیست که از داخل این کابل‌ها را بخریم. تمام این قضایا برای ما روشن ساخت که «دامپینگ» رخ داده است و شرکت خارجی برای فروش محصول خود، قیمت آن را به شدت پایین آورده است. زمانی که دکتر عارف وزیر ارتباطات بود، ما ظرفیت دوست‌مان که کابل تهیه می‌کرد را به دکتر عارف معرفی کردیم. با او قراردادی بستند و او کابل‌ساز وزارت ارتباطات شد. دو سه سال پیش این دوست‌مان را دیدم و در خصوص آن کابل‌ساز‌ی‌ها از او سوال کردم که او پاسخ داد «تعطیل شد، شرکت‌های خارجی قیمت‌های خود را پایین کشیدند و مسئولان وزارت ارتباطات گفتند برای ما به صرفه نیست که این کابل‌ها را در داخل تولید کنیم». شرکت‌های خارجی  آن قدر قیمت را پایین می‌کشند تا تولید در داخل بخوابد و آن گاه که رقیبی برای خود ندیدند، مجددا قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. غرض از بیان این خاطره این بود که اگر آن روز کابل‌های خارجی با قیمت نازل به کشور وارد نمی‌شدند، تولید این کابل‌ها در کشور متوقف نمی‌شد و ما هم می‌توانستیم تولیدات کابل خود را به اقضی نقاط دنیا صادر کنیم.  

اگر دستگاه الکترونیکی رای‌گیری دیر به دست ما برسد، حتما آن را تایید نمی‌کنیم
میزان: حدود ۵ ماه به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی زمان باقی مانده است و به گفته وزیر کشور قرار است رای‌گیری این انتخابات با دستگاه‌های الکترونیکی انجام شوند. آیا سازمان پدافند غیرعامل این دستگاه‌ها را مورد بررسی قرار داده است؟
زارعی: خیر. ما اعلام کرده‌ایم تا وقتی که فرصت هست این دستگاه‌ها را به ما بدهید تا آن‌ها را ارزیابی کنیم و نظرمان را بگوییم. اگر دیر هنگام این مسئولیت به ما بسپارید، ما حتما تایید نخواهیم کرد.

 

اهتمام جدی برای افزایش ارتباط سازمان پدافند غیرعامل با قوه قضاییه
میزان: به عنوان سوال پایانی بفرمایید که در حال حاضر رابطه سازمان پدافند غیرعامل با قوه قضاییه در شئون و زمینه‌های مختلف چگونه است و شما چه آینده‌ای را پیش روی تعامل این دو دستگاه می‌بینید؟
زارعی: در دوره جدید باید کار جدی‌تری میان سازمان پدافند غیرعامل و قوه قضاییه رقم بخورد. قوه قضاییه چند زیرساخت حیاتی و حساس دارد از جمله شبکه فناوری اطلاعات که زحمات قابل توجهی برای آن کشیده است شده است. ارتباط سازمان پدافند غیرعامل و قوه قضاییه در دوره قبل با مشکلاتی روبرو بود اما در حال حاضر جلساتی را سردار جلالی با آیت‌الله رئیسی برگزار کرده تا یک همکاری جدی را ما با حوزه سایبری قوه قضاییه داشته باشیم. اهتمام جدی وجود دارد تا ارتباطات میان سازمان پدافند غیرعامل با قوه قضاییه افزایش پیدا کند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: حملات سایبری آمریکا را کشف کنترل و متوقف کرده ایم.

به گزارش ایسنا، سردار جلالی در حاشیه کنفرانس پدافند غیرعامل در جمع خبرنگاران درباره مقابله با جنگ سایبری آمریکا علیه کشورمان اظهار کرد: در سال گذشته آمریکا مدعی بود که حملات سایبری جنگی در کلاس استاکس نت انجام داده است.

وی ادامه داد: سپر دفاعی کشور این حملات را کشف، کنترل و متوقف کرد و این حملات هیچ اثری بر سیستم ما نداشت. این حملات صورت گرفت ولی کنترل شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا خبر حملات سایبری به زیرساخت های نفتی ایران توسط آمریکا پس از ساقط شدن پهپاد این کشور صحت دارد، گفت: این حملات انجام شده ولی اثری بر زیرساخت های ما نداشته است.

 

 رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توسعه خدمات الکترونیک مردم محور گفت: در شرایطی که دولت با مشکلات حوزه بودجه و درآمد مواجه است، این خدمات باید زندگی مردم را تسهیل و گره از کار آنها باز کند.
به گزارش  خانه ملت،  محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و  فناوری اطلاعات و معاونان این وزارتخانه عصر دیروز (دوشنبه 20 آبان ماه) با علی لاریجانی،  رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کردند.

علی لاریجانی در این نشست با اشاره به لزوم توسعه خدمات الکترونیک مردم محور گفت: در شرایطی که دولت با مشکلات حوزه بودجه و درآمد مواجه است، این خدمات باید زندگی مردم را تسهیل و گره از کار آنها باز کند.

در ابتدای این دیدار محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به پیشرفت های اخیر حوزه فناوری اطلاعات و نیاز به هم‌افزایی بیشتر با مجلس، افزود: با توجه به شرایط دولت، در حوزه فناوری اطلاعات تلاش شد تا از بخش خصوصی بیشتر بهره‌مند شویم. در همین راستا در سال 97 علی رغم رکود منفی 4 درصدی، بخش IT بیش از 6 درصد رشد اقتصادی را تجربه کرد.

وی تصریح کرد: در طول یکسال گذشته از مجموع 42 هزار روستای بالای 20 خانوار در کشور حدود 31 هزار روستا معادل 78 درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند که رشد دوبرابری در این زمینه صورت گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: در ابتدای دولت پایشی انجام گرفت تا میزان دسترسی استان ها به شبکه ملی اطلاعات مشخص شود، بر همین اساس برخی از استان ها مانند کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد از دسترسی کمتری برخوردار بودند که تلاش شد حجم سرمایه گذاری به این استان‌ها منتقل شود.

براساس این گزارش وزیر ارتباطات و معاونین وی گزارش‌هایی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای حوزه ارتباطات، دولت الکترونیک، IT، توسعه زیرساخت‌های روستایی، توسعه استارت آپ‌ها، هوشمندسازی مدارس، توسعه شبکه ملی اطلاعات و استفاده از اطلاعات سازمان فضایی کشور و ساخت ماهواره به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کردند./

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی به نظام بانکی آسیب می‌رساند تاکیدکرد که مجلس باید در نشستی غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد افزایش آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی و سرقت از حساب‌های بانکی که از طریق رمز دوم کارت‌های بانکی صورت گرفته است، گفت: یکی از نگرانی‌های مردم این است که دستبرد به حساب‌های بانکی به ویژه در دو سال اخیر افزایش یافته است و برغم شکایات پی در پی مالباختگان، مسئولان مربوطه به این موضوع رسیدگی نکردند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دادستان کل کشور دستوری را به بانک‌ها ابلاغ کرده است که باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی توسط این مراکز جبران شود، اما هیچ کدام از آنها تاکنون زیر بار این دستور نرفته‌اند و اگر این وضعیت تداوم یابد به طور قطع اعتماد مردم به بانک و نظام بانکداری سلب می‌شود و کمتر اقدام به سپرده‌گذاری در این مراکز می‌کنند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون باید هم پلیس فتا و هم قوه قضائیه برای برخورد با این کلاهبرداران به طور جدی ورود پیدا کنند، همچنین اگر برای برخورد با آنها با خلاء قانونی مواجه هستیم باید مجلس شورای اسلامی ورود کرده و قوانین لازم در این حوزه به تصویب برساند تا دست پلیس فتا و قوه قضائیه برای برخورد با این گونه رفتارها باز باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: یکی از راه‌ها برای رفع این معضل این است که مجلس سوال از وزیر اقتصاد و دارایی را در دستورکار قرار دهد به این مضمون که چرا وزیر یک معاونت بانکی دارد، ولی باز هم این گونه رفتارها به وجود می‌آید و نظارتی بر عملکرد بانک‌ها وجود ندارد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس از بُعد نظارتی باید موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی اخیر را در نشست غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهد، ضمن اینکه هیات رئیسه مجلس نیز باید وزیر اقتصاد و دارایی را دعوت کند تا در این مورد گزارش ارائه دهد./

فضای مجازی و اینترنت به همان اندازه که فرصت های بسیاری را برای انسان قرن ۲۱ فراهم کرده، تهدیدهایی را هم به همراه خود آورده است که غفلت از این تهدیدها چنان آسیب های جدی به مردم وارد می کند که برخی آرزو می کنند ای کاش در همان قرن بیستم بودیم و دچار این آفت ها و گرفتاری ها نمی شدیم.

می توان گفت امروزه فضای مجازی به زندگی مردم اضافه شده است و از آنجا که فضای مجازی به نوعی دنباله زندگی در فضای واقعی است باید استانداردها، اصول، فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی نیز به مردم آموزش داده شود. آموزش تهدیدات فضای مجازی در ایران متاسفانه بیشتر روی تهدیدات فرهنگی و اجتماعی آن زوم کرده است درحالیکه برخی سودجویان فضای مجازی را عرصه ای برای تاخت و تازهای کلاهبرداری های مالی کرده اند.

از مسائل فرهنگی و اجتماعی در این زمینه می گذریم و فقط گوشه ای از مصائب اقتصادی و پولی این فضای مجازی را بررسی می کنیم تا شاید مسئولان بیشتر به فکر مردم باشند و همانگونه که از فواید فضای مجازی و شبکه های اجتماعی سخن می گویند، توجه بیشتری هم به مشکلاتی داشته باشند که هر روز دامنه آن در این حوزه وسعت پیدا کرده و افراد بیشتری را متضرر می کند.

یکی از تهدیدات مالی شبکه های مجازی «فیشینگ» است؛  فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری،  گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آنها از طریق جعل یک وبگاه، آدرس ایمیل و مانند آنها گفته می‌شود.

موضوع فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی سال هاست که گریبانگیر کسانی شده که با حساب بانکی خود اقدام به خرید اینترنتی می کنند یا رمز خود را در اختیار دیگران می گذارند اما امروزه برخی افراد بدون این که از درگاه ناامن خرید کرده باشند یا رمز خود را به کسی داده باشند، در این دام گرفتار شده و میلیون ها تومان متضرر شده اند.

هر روز صف های مالباختگان در مقابل پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانه ای طولانی تر می شود و مردم نمی دانند خسارت خود را چگونه جبران کنند. پلیس فتا هم تمام تلاش خود را به کار می بندد تا مردم هرچه سریع‌تر بتوانند با تشکیل پرونده راهی دادسرا شوند و زودتر به حق خود برسند اما موانعی باعث شده تا بسیاری از شاکیان کلاهبرداری های اینترنتی هنوز در راهروهای مراجع انتظامی و قضایی در رفت و آمد باشند و روز و شب را روز و شب می شمرند تا شاید به حق خود برسند.

یکی از شاکیان که دوربین عکاسی به دست دارد و از قاب دوربین خود برای تهیه گزارش های تصویری به هنرنمایی می پردازد، در این زمینه به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: حدود یک ماه پیش پس از این که پول اسنپ را پرداخت کردم و هنوز به مقصد نرسیده بودم، پیامکی دریافت کردم که ۵۰۰ هزار تومان بابت خرید اینترنتی از حساب بانک ملی ام کسر شد. پس از چند دقیقه پیامک دیگری به دستم رسید که بابت یک خرید دیگر اینترنتتی ۵۰۰ هزار تومان برداشت شد.

وی افزود: از آنجا که این کلاهبرداری ها در جمعه شب انجام شد، تنها کاری که توانستم انجام دهم این بود که رمز کارتم را عوض کنم. روز بعد هم که به بانک ملی مراجعه کردم، گفتند چون خریدم یک خرید اینترنتی بوده، نمی توانند مشخص کنند که چه کسی از حساب من پول برداشته است.

مالباخته ای دیگر در فضای مجازی پیام گذاشته بود که حسابش هک شده و مبلغی از حسابش برداشته اند و زمانی که به پلیس فتا مراجعه کرده، متوجه شده که بیش از ۱۵۰ نفر همچون او برای شکایت مراجعه کرده بودند و همه این افراد در فاصله دو روز دچار ضرر و زیان های ریز و درشت شده بودند.

البته هنگامی که این مالباخته در صف ایستاده بود، متوجه مسائلی دیگر هم شده بود. به طور مثال بسیاری از افراد در خرید اینترنتی دچار این مشکل شدند و حتی از حساب یک خانم مبلغی معادل ۱۹ میلیون تومان بابت خرید یخچال از دیجی کالا برداشته بودند.

سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی در گفت و گو با ایرنا مهر تائیدی بر افزایش کلاهبرداری های اینترنتی زد و گفت: بیش از ۶۰ درصد جرایم سایبری مربوط به برداشت غیرمجاز اینترنتی و همچنین کلاهبرداری اینترنتی است و ضرورت دارد تا برای پیشگیری از این جرایم رمزهای یک بار مصرف هر چه زودتر عملیاتی شود.

وی از کلاهبرداری اینترنتی، مزاحمت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز به داده ها که مصادیق مختلف دارد، هتک حیثیت و نشر اکاذیب به عنوان پنج جرم برتر در کشور در حوزه سایبری یاد کرد که برداشت اینترنتی غیر مجاز و کلاهبردای اینترنتی ۶۰ درصد از این جرائم را تشکیل می دهد.

سردار مجید درحالی از افزایش ضریب نفوذ اینترنتی به میزان ۸۹ درصد خبر داد که بیش از ۷۳ میلیون نفر از مردم به عنوان کاربر اینترنتی فعالیت می کنند و هر روز بر این رقم افزوده می شود.

رئیس پلیس فتا معتقد است با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت و افزایش کاربران آن باید پیش بینی هایی صورت گیرد و در همین راستا به فعال سازی رمز پویا یا همان رمزهای یک بار مصرف اشاره می کند تا مردم در دام کلاهبرداران اینترنتی نیافتند.

سردار مجید از مذاکرات صورت گرفته با بانک مرکز برای آماده سازی زیرساخت های رمز پویا سخن گفت و افزود: در راستای فعال سازی رمزهای یک بار مصرف جلسات متعدد با بانک مرکزی گذاشتیم که با پیگیری های انجام شده، موضوع برداشت های غیرمجاز، حل می شود و مردم دچار زیان و ضرر نمی شوند.

یکی دیگر از مالباختگان که خود از اهالی رسانه است و اخیرا برای رسیدن به مال از دست رفته اش، پایش به پلیس فتا باز شده، به ایرنا گفت: من زمانی متوجه شدم که حسابم هک شده که یک پیامک انتقال سه میلیون تومانی به دستم رسید و زمانی که موضوع را از بانک ملی پیگیری کردم، متوجه شدم پول به حساب فردی دیگر در کارت بانک پارسیان منتقل شده است.

وی پس از مراجعه به دادسرای جرایم رایانه ای متوجه شده که بسیاری دیگر از مالباختگان به همین روش در دام کلاهبرداران افتاده اند؛ مالباختگانی که اکثرا از اقشار متوسط و ضعیف بودند. به طورمثال یکی از این افراد قصد داشت شهریه دانشگاه را برای پسر دانشجویش واریز کند.

این شاکی افزود: زمانی که به پلیس فتا مراجعه کردم، با جمعیتی مواجه شدم که اکثر آنها از مشتریان بانک ملی بودند. البته یکی از مسئولان پلیس فتا دستور دادستان کل کشور را به من نشان داد که بانک ها را موظف می کند خسارت تمام مشتریانی را جبران کند که حساب بانکی آنها از طریق رمز دوم هک می شود ولی متاسفانه بانک های دولتی از این دستور پیروی نمی کنند.

وی همچنین گفت: من به بانک ملی هم مراجعه کردم ولی رییس بانک معتقد بود دستور دادستان کل هیچ ارتباطی با جبران خسارت توسط بانک ندارد و من بیشتر از اینکه بابت از دست دادن پولم ناراحت باشم، از عدم امانتداری بانک ناراحت هستم.

اما بخشنامه دادستان کل کشور چه بود؟ در ۱۳ شهریورماه امسال حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور طی بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور نوشت: با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

در این بخشنامه آمده است: ارائه خدمات غیر حضوری نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از اول خرداد سال جاری هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب می شود. بر این اساس «هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».

منتظری در همین بخشنامه تاکید کرده است: مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

برخی از کارشناسان بر همین اساس معتقدند بانک‌ها به عنوان امانتدار موظف به جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری‌های اینترنتی هستند.

حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها باید از سیستمی استفاده کنند که قابل هک‌کردن نباشد تاکیدکرد که وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند به عنوان امانتدار مردم مکلف به اجرای این مهم هستند.

وی افزود: وقتی دادستان دستور می‌دهد، بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند، آنها باید اجرای آن را به سرعت در دستورکار خود قرار دهند، ضمن اینکه وظیفه بانک‌ها این است که برای تراکنش‌های مالی از سیستمی استفاده کنند که قابل هک کردن نباشد.

نوروزی با بیان این که مردم بانک‌ها را پناهگاه و امانتدار خود می‌دانند و چنانچه بانک نتواند از اموال مردم به خوبی حراست کند، مدیون آنها بوده و مکلف است خسارت مالباختگان را جبران کند بر این نکته تاکید کرد: به عنوان قاضی و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اطمینان می‌گویم که هیچ خلاء قانونی برای برخورد با هکرهای اینترنتی که به حساب‌های بانکی مردم دستبرد می‌زنند، وجود ندارد و قانون در این زمینه نه از بانک‌ها و نه هکرها دفاع نمی‌کند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان افزود: هکرها، اختلاس‌کننده و سارقانی هستند که به اموال مردم دستبرد می‌زنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه مکلف به رسیدگی به شکایات مالباختگان است. پلیس فتا نیز به عنوان ضابط قوه قضائیه موظف است با قید فوریت به این موضوع ورود پیدا کرده و مانع از تضییع حقوق مردم شود.

به دنبال افزایش کلاهبرداری اینترنتی در ماه های اخیر بانک مرکزی از چند روز پیش به مشتریان خود پیامک زده و از آنان خواسته تا رمز دوم پویای خود را فعال کنند و روز گذشته (شنبه) نیز اعلام کرد که از ابتدای دیماه انجام هرگونه تراکنش بانکی و پرداخت فقط از طریق رمز دوم پویا امکان پذیر خواهد بود.

رمز یکبار مصرف برای ایمن سازی دسترسی کاربران به سیستم های الکترونیکی است که در آن از قابلیت های رمزنگاری برای تولید رمز تصادفی یک بار مصرف استفاده می شود.

هرچند از اول خرداد ۹۸ به بانک‌ها اعلام شده بود تا طرح رمزهای دوم یک بار مصرف را اجرا کنند اما بانک مرکزی این طرح را به دلیل ایجاد مشکل در برخی از اپلیکیشن‌های بانکی به تعویق انداخته بود ولی حالا بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور ارتقای سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده اند.

این اقدام بانک مرکزی را باید به فال نیک گرفت تا با هوشیاری مردم و رعایت نکات ایمنی در مسائل بانکی از حجم کلاهبرداری های اینترنتی کاسته شود اما سوال اینجاست که چه کسی مسئول جبران میلیاردها تومان خسارت هایی است که به مشتریان بانک ها وارد شده و برخی از این بانک ها حاضر به جبران خسارت مشتریان خود نشده اند.

آیا سکوت بانک ها در این زمینه به معنای تمکین نکردن از اجرای بخشنامه دادستان کل کشور است یا نه و اگر به معنای عدم تمکین است، چه کسی وظیفه رسیدگی به این موضوع را دارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: تعارض منافع، لایحه‌ای برای پیشگیری از فساد است و نگاه به مسائل در این لایحه، زیرساختی و بلندمدت است.

به گزارش پایگاه خبری دولت، لعیا جنیدی با اشاره به اینکه دولت یک نگاه زیرساختی به مسئله فساد و حتی فراتر از آن یعنی راهکار قابل‌اتکا اداری، اقتصادی و حتی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد، عنوان کرد: سه لایحه مرتبط توسط این معاونت تهیه شده که یکی از آن‌ها شفافیت است و حتی محدود به امر اقتصادی هم نشده و موضوع و میدان عملش امر تقنینی و قانون‌گذاری، امر اجرایی و امر قضایی است. در امر اجرایی، تلاش شده تا مسئله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری را پوشش دهد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این مطلب که نگاه در این خصوص کاملاً زیرساختی و بلندمدت است و در این چارچوب، لایحه شفافیت علاوه بر وسعت قلمرو موضوعی، وسیع است و از نظر قلمرو شخصی کلیه نهادهای حکومتی و حتی فراتر از آن مؤسسات مأمور به خدمت عمومی مانند اتاق‌های بازرگانی، نظام‌های صنفی، کانون‌های وکلا، نظام پزشکی، نظام‌مهندسی و غیره را که وظیفه‌شان خدمت عمومی است، دربرمی‌گیرد. با این ترتیب اگر در آن فضا موازین مزبور رعایت نشد، ممکن است امتیازات ناروای مبادله شده را دربرگیرد که در این خصوص تلاش شده در بحث شفافیت مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: دولت همین روش را در بحث تعارض منافع داشته است؛ شفافیت مبنایش دسترسی به اطلاعات، انتشار و اعلام عمومی است و بر همین اساس سامانه‌های بسیاری پیش‌بینی‌ شده است و دسترسی به مبنای تصمیمات تصمیم‌گیران به‌ویژه دسترسی افراد درجایی که خودشان ذی‌نفع و ذی‌ربط هستند یعنی در یکجا دسترسی عمومی و در جایی دیگر دسترسی افراد به اطلاعات مربوط به خودشان به ویژه در موقعیتی که ذی‌نفع هستند، این اعلامات در لایحه شفافیت آمده است و نیز در بحث تعارض منافع که امروز در هیئت دولت تصویب‌شده است.

جنیدی اضافه کرد: اینکه گفته شود فرد فعال بخش خصوصی در حوزه تجارت و صنعت نباید وزیر بشود و این خود مصداق تعارض منافع است، کلام درستی نیست و به نظر می‌رسد تعارض منافع درست فهمیده نشده است؛ به دلیل اینکه مدیریت تعارض منافع به هیچ وجه به معنی به کار گرفتن افراد ناآشنا در حوزه تجارت و صنعت و افراد نابلد در منصب‌ها و پست‌ها نیست. بلکه برعکس، مدیریت تعارض به کارگیری افراد کار بلد و موفق در بخش خصوصی است که به جهت دارا بودن تجربه و دانش در حوزه تخصصی‌شان در منصب‌ها و پست‌ها باید به کار گرفته شوند، النهایه در مواردی که در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرند، باید رأساً و یا از طریق مقام مافوق و ناظر، از اتخاذ تصمیم راجع به آن موضوع خاص، پرهیز کند. اما استفاده از آگاهی و دانش تخصصی و تجربه این گروه دقیقاً در مسیر منافع عمومی است نه در برابر آن. به عبارت دیگر نمود اداره موقعیت تعارض منافع باید به ترتیبی باشد که حتماً‌ منفعت عمومی به منفعت خصوصی مقدم داشته شود.

وی با بیان اینکه نباید فعالیت‌ها را در مقاطع کوتاه‌مدت ببینیم، تصریح کرد: از سال ۹۶ که اینجانب در این مسند قرار گرفتم، تقریباً این دو موضوع مهم، یعنی شفافیت و مسئله مدیریت تعارض منافع در خدمت عمومی در دستور کار قرار گرفت و کارهای کارشناسی بسیار طولانی که هرکدام بیش از هزاران ساعت روی آن کار انجام‌ شد تا این متن آماده و به دولت ارائه شده است و بعد از طرح در  کمیسیون‌ها  به هیئت دولت تقدیم شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه این مسیر و فرایندها نسبتاً طولانی است و برای قانون‌گذاری خوب نیز چنین مسیر طولانی نیاز است، گفت: بخش‌هایی از زیرساخت‌ها، مانند سامانه‌ها را دولت داوطلبانه پیش از آنکه به تصویب برسد در حال ایجاد آن است و امیدواریم این توفیق را هر چه زودتر داشته باشیم که این دو لایحه را به ‌صورت قانون پس از تصویب مجلس در اختیار داشته باشیم. دولت بسیاری از زمینه‌ها را فراهم کرده که به‌سرعت به سمت اجرایی شدن برود.

وی خاطرنشان کرد: لایحه شفایت را با دو فوریت به مجلس فرستاده‌ایم و بنابراین این لایحه را نیز بنا داریم با فوریت ارسال کنیم و البته پس از تصویب نیز این‌ها مدت‌های کوتاه شش ماه دارند تا آیین‌نامه نوشته و کارهای اجرایی انجام شود.

جنیدی با بیان این مطلب که هر دو لایحه که خودمان پیش‌نویس آن را تهیه کرده‌ایم در درون معاونت حقوقی، و در چارچوب کاری، بخش‌نامه شفافیت و تعارض منافع را صادر کرده‌ایم و مدتی است که به‌طور پایلوت اجرا می‌کنیم منتها با توجه به اینکه تصمیم داریم به کلیت قوای سه‌گانه و همه نهادهای حکومتی و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی و غیره برگردد، لازم است که مجلس آن را تصویب کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور بابیان اینکه تکالیف در درونشان بازه زمانی مشخص برای اجرای تکلیف دارند، اظهار کرد: نباید فراموش کنیم که این‌ها هم قانون و هم زیرساخت ایجاد فرهنگ مبتنی بر قانون و حاکمیت قانون است؛ فرهنگ در طی زمان نهادینه می‌شود و نباید همه‌چیز را کوتاه‌مدت ببینیم.

جنیدی در پایان گفت: این پیش‌نویس‌ها بر مبنای پیش‌فرض شهروند بالغ و جامعه بالغ تهیه‌شده‌اند و نگاه ما بر برخوردهای تند نیست بلکه نگاه ما بر ایجاد زیرساخت است که هرکدام خودمان را مسئول می‌دانیم و در آن چارچوب پیش می‌رویم.

اصلاح و توسعه زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور از جمله مهمترین اهداف تحقق شبکه ملی اطلاعات است که می‌تواند بیش از ۶ نقص کلان موجود در شبکه ارتباطی کشور را رفع کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، یکی از عناصر اصلی در ایجاد صنعت ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و اکوسیستم بازیگران داخلی در لایه های مختلف خدمات و محتوای فضای مجازی کشور است.

بررسی های مرکز ملی فضای مجازی نشان می دهد که در حال حاضر زیرساخت ارتباطی کشور دارای نقاط ضعف جدی است که تحقق این صنعت و اکوسیستم پویا و ارزش آفرین مبتنی بر آن را با مشکل مواجه کرده است. در این راستا تعریف و الزامات ۶ گانه شبکه ملی اطلاعات که در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی مصوب شد، در جهت رفع این چالش ها و تحقق زیرساخت مطلوب کشور بوده است.

این چالش ها و نقاط ضعف در چند دسته زیرساخت ارتباطی، امنیت، تامین و استفاده از پهنای باند بین الملل، خدمات زیرساخت ارتباطی و پالایش اینترنت بیان شده است که شواهدی بر نقض تحقق شبکه ملی اطلاعات در زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فعلی کشور است.

خروج ترافیک با مبدا و مقصد داخلی از کشور

هرگاه بخشی یا همه اطلاعات و ترافیک اصلی یا ترافیک کنترلی یک ارتباط که درون مرزهای جغرافیای کشور واقع شده به صورت خواسته یا ناخواسته از زیرساخت ارتباطی کشوری دیگر عبور کند، این ارتباط مشمول نقطه ضعف «خروج ترافیک» قلمداد می شود.

این خروج ترافیک اغلب به علت استفاده کاربران داخلی از مکانیزم های شبیه VPN (که ترافیک کاملا داخلی را به خارج از کشور منتقل می کنند) و وابستگی به خدمات زیرساخت ارتباطی غیرداخلی اتفاق می افتد که شامل مواردی چون خدمات نام دامنه، خدمات زمان شبکه، خدمات رایانش ابری، استفاده از خدمات ارتباطی بر بستر اینترنت، نبود امکانات میزبانی با خدمات قابل رقابت و تعرفه مناسب و رقابتی و نبود سازوکارهای تبادل ترافیک بین تامین کنندگان خدمات و محتوا می شود.

وجود این مشکل آثار زیان بار متعددی دارد. برای مثال افزایش زمان تأخیر و هزینه ارتباط و نیز عدم امکان کنترل جریان ترافیک بر زیرساخت های غیرداخلی و در نتیجه عدم امکان تضمین کیفیت ارتباط و خدمات وابسته به آن از جمله این آثار است.

در همین حال به دلیل خروج ترافیک شاهد تأثیرپذیری زیرساخت کشور از زیرساخت کشورهای دیگر و افزایش مخاطرات امنیتی هستیم و از دست رفتن فرصت های اقتصادی ناشی از گردش اطلاعات داخلی و اعطای آن به کشورهای ثالث که در تولید یا مصرف آن ترافیک هیچ نقشی نداشته اند، از دیگر آثار زیان باری است که به دلیل عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات با آن مواجه هستیم.

مهندسی ترافیک نامناسب اینترنت

مهندسی بهینه ترافیک می تواند کارآیی منابع شبکه مانند تجهیزات فیزیکی، کانال ها و منابع طیفی اشتراکی، نام های دامنه و آدرس های IP را ارتقاء دهد. به علاوه، مهندسی مناسب ترافیک، شاخص هایی مانند تأخیر، از دست رفتن بسته های اطلاعات و سرعت دسترسی را بهبود بخشیده و هزینه های ایجاد و بهره برداری از شبکه را کاهش می دهد.

اما مهندسی نامناسب ترافیک که به دلایلی مانند نبود راهبرد و راهکارهای مطلوب و حساب شده گذر از آدرس های قدیمی اینترنت، انتقال نادرست ترافیک و نبود ظرفیت کافی در شبکه مصداق دارد، آثاری مانند ظرفیت سازی غیرضروری در بخش های مختلف شبکه، افزایش غیرواقعی منابع پردازشی و در نتیجه مصرف بیهوده انرژی، استهلاک تجهیزات و هدررفت پهنای باند را به همراه دارد.

در همین حال ایجاد مشکلات امنیتی و کاهش توانایی ردگیری در شبکه، افزایش تأخیر و زمان پاسخگویی و بالا رفتن هزینه ترافیک و عدم توانایی در ارائه خدمات برون مرزی رقابت پذیر از دیگر علائم مهندسی نامناسب ترافیک اینترنت است. این درحالی است که بهینه سازی گردش و مهندسی ترافیک در زیرساخت ارتباطی کشور و برنامه ریزی مناسب برای ارتقای سیستم آدرس دهی و مسیریابی، یکی از راهبردهای مهم تحقق شبکه ملی اطلاعات به شمار می رود.

عدم امکان ارائه خدمات متنوع یکپارچه به کاربران

بررسی ها نشان می دهد که خدمات متنوعی را بر اساس مفهوم شبکه های نسل آینده می توان به صورت تجمیع به کاربران ارائه کرد که این قابلیت امروز در دنیا در قالب شبکه های باند پهن دنبال می شود. لازمه این امر، تأمین ارتباط مناسب بین تولیدکنندگان محتوا و خدمات و اپراتورهای دسترسی است. اما این امر به رغم پیشرفت های موجود، هنوز جایگاه خود را در کشور پیدا نکرده است.

امکان ارائه خدمات متنوع یکپارچه شده، یکی از ارکان اصلی توسعه اکوسیستم بومی و صنعت داخلی فناوری اطلاعات محسوب می شود اما در حال حاضر به دلیل نبود زیرساخت تجمیع و توزیع ترافیک و شبکه های تحویل محتوا و نبود مسیرهای ارتباطی باکیفیت برای گردش داخلی اطلاعات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات، خدمات و محتوای داخلی قابلیت عرضه مناسب را به کاربران ندارند.

بنابراین تأمین کنندگان این خدمات و محتوا، به زیرساخت های خارج از کشور متکی شده اند. همچنین عرضه خدمات در حال حاضر مبتنی بر سطوح متنوع و قابل توافق کیفیت نبوده و امکان ناحیه بندی امنیتی خدمات به شکل مناسب محقق نشده است.

تامین نامناسب امنیت، اعتماد و حریم خصوصی کاربران

شواهد حاکی از آن است که در زیرساخت ارتباطی کنونی، امنیت، اعتماد و حریم خصوصی کاربران به صورت یکپارچه تامین نمی شود. در حال حاضر مصادیق مختلفی از این نقص دیده می شود که مواردی از آن، در زیر آورده شده است:

- نبود سامانه های مدیریت یکپارچه و هماهنگ تهدیدات و حوادث سایبری که وقوع حملات سایبری علیه زیرساخت های حیاتی کشور مانند حمله استاکس نت، حمله سایبری به زیرساخت های اطلاعاتی وزارت نفت از آثار مشهود آن است؛

- نابسامانی در شناسایی و تصدیق هویت کاربران در فضای مجازی کشور که مشکلاتی را برای پیگیری جرائم رایانه ای یا تعیین دقیق مجوزهای دسترسی به خدمات و محتوا ایجاد می کند؛

- نبود متولی واحد در ارائه خدمات گواهی و امضای دیجیتالی در کشور؛

در این راستا تامین امنیت یکی از ضرورت های اساسی شبکه ملی اطلاعات است که باید در کل اکوسیستم و به ویژه در زیرساخت های حیاتی مورد توجه قرار گیرد.

نامناسب بودن نظام پالایش محتوا

طبق گزارش مرکز ملی فضای مجازی به دلیل ناکارآمدی نظام پالایش موجود و همچنین بنا نشدن معماری شبکه با دیدگاه گردش داخلی اطلاعات، پالایش به صورت متمرکز در دروازه های بین المللی صورت می گیرد.

این مشکل آثاری مانند افزایش زمان تاخیر و هزینه پاسخگویی، افزایش افت بسته های اطلاعاتی، کاهش سرعت و کیفیت، افزایش ناکارآمد حجم ترافیک ورودی- خروجی دروازه های بین المللی یا درگاههای خاص و ظرفیت سازی غیر ضروری متعاقب آن و همچنین عدم امکان پالایش عمیق و موثر را به همراه داشته است.

جایگاه نامناسب کشور در شبکه جهانی اینترنت

از دیگر اهداف مهم شبکه ملی اطلاعات، اصلاح نظام تامین و استفاده از پهنای باند بین الملل و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شبکه جهانی اینترنت است. با تحقق این هدف، کشور از یک مصرف کننده پهنای باند بین الملل به یک بازیگر موثر در فضای مجازی تبدیل می‌شود.

این درحالی است که در حال حاضر کشور در لبه های انتهایی اینترنت (مصرف کنندگی صرف پهنای باند) قرار دارد که در نتیجه دسترسی به خدمت و محتوای داخلی از خارج به شدت محدود شده و صادرات و عرضه خدمات و محتوای داخلی در بازارهای بین المللی را کاهش و تعامل فعال و سازنده با فضای مجازی را تحت تاثیر قرار داده است.

از طرفی وابستگی به زیرساخت های ارتباطی خارج از کشور و همچنین وابستگی در تامین خدمات، باعث افزایش هزینه ها می‌شود.

چرا که هزینه دسترسی به پهنای باند وابسته است. تامین از فروشندگان اصلی و نه واسط های سطح پائین و دسته چندم از طریق استقرار نقطه حضور آنها درون مرزها، قراردادهای شفاف و اجرای صحیح آنها برای حذف تبادلات ترافیک غیرقانونی و هدر رفت پهنای باند و اصلاح روش های توزیع پهنای باند، نقش مهمی در این نظام دارند.

ضمن آنکه تعرفه گذاری متمایز و حساب شده پهنای باند داخلی، ورودی و خروجی از دروازه های بین الملل، به عنوان بخش دیگری از این نظام، می تواند تاثیر شگرفی در توسعه خدمات و محتوای بومی و همچنین رقابت پذیری آنها در عرصه جهانی داشته باشد. این موضوع می تواند با ایجاد کمترین تنش های داخلی و خارجی، به یک سازوکار تنظیم خدمات و محتوای نامناسب و آسیب رسان به فرهنگ، اقتصاد و امنیت کشور تبدیل شود.

در حال حاضر به دلیل تامین پهنای باند اینترنت از تعداد محدودی از تامین کنندگان دسته چندم و نبود نظارت کافی بر نحوه اجرای قراردادها، تامین پهنای باند اینترنت با صرف هزینه های بیهوده و اتلاف منابع کشور انجام می‌شود.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه حمله هکری نداشته‌ایم، انتشار اخباری مبنی بر افزایش تعداد برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی در روزهای اخیر را رد کرد.
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت‌وگو با فارس، در خصوص شایعات موجود در فضای جامعه مبنی بر افزایش برداشت‌های غیرقانونی از حساب‌های افراد و حمله هکری به بانک‌ها اظهار داشت: هیچ  موردی از حمله هکری نداشته‌ایم و گزارشی هم از سوی بانک‌ها یا مراجع دیگر مبنی بر حمله هکری اعلام نشده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ تصریح کرد: موضوعی که در چند روز اخیر در جامعه مطرح شده دقیقا اشتباه بوده و برداشت غلط شهروندان و اظهار نظر غیرکارشناسی بوده است که بحث حمله هکری را عنوان کرد‌ه‌اند.

وی به توئیت بابازاده و رشیدپور با مضمون حمله هکری اشاره و اعلام کرد: آقای بابازاده در توئیتی اعلام کرده بودند که حمله هکری داشته‌ایم اما وقتی با هماهنگی مقام قضایی وی را احضار کردیم به پلیس اعلام کرد که پولم رفته بود و نمی‌دانستم چگونه باید عمل کنم و به خاطر همین این مطلب را توئیت کردم.

سرهنگ کاظمی ادامه داد:‌ بابازاده با مستنداتی که در خصوص سرقت پولش داشت در پلیس فتا پرونده تشکیل داد و به پرونده‌اش رسیدگی شد؛ در خصوص آن توئیتش که باعث تشویش اذهان عمومی شد نیز از وی تحقیق کردیم و وی صفحه‌اش را اصلاح و به مقام قضایی تحقیقات را اعلام کردیم.

وی در پاسخ به دیگر پرسش فارس در خصوص اینکه برداشت از حساب بابازاده به چه صورت بوده است، گفت: برداشت از حساب این فرد هکری نبوده و به صورت فیشینگ انجام شده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به توئیت رشیدپور پرداخت و گفت:‌ این فرد نیز در توئیتی خبر از حمله هکری به بانک‌ها و برداشت از حساب‌ خودش می‌دهد در صورتی که تاکنون به پلیس فتا مراجعه نکرده و شکایتی ثبت نکرده است.

سرهنگ کاظمی با تاکید بر این مطلب که در روزهای اخیر افزایش برداشت غیرمجاز از حساب‌های افراد نداشته‌ایم،‌ اعلام کرد: این صحبتی که افراد گفته‌اند مبنی بر اینکه ظرف چند روز گذشته برداشت غیرمجاز از حساب‌های مجازی چند برابر شده، غیر واقعی و غیرمنطقی است.

وی گفت: در حال حاضر هیچ تغییری در تعداد روند کاهشی یا افزایشی در این گونه جرائم در مدت اخیر نداشته‌ایم و این کلاهبرداری‌ها روال طبیعی خود را طی می‌کند؛ چراکه متاسفانه مردم دقت نظر و هوشیاری لازم را ندارند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد:‌ یکی از دلایل عمده این کلاهبرداری‌ها این است که کاربر اطلاعات خود را لو داده و مجرمین از این مسأله سوء‌استفاده کرده و اقدام به برداشت از وجوه حساب شهروندان می‌کنند، متاسفانه بسیاری از برداشت‌های غیرمجاز از طریق فیشینگ و ایجاد درگاه‌های جعلی بوده که پلیس ماه‌ها و سال‌هاست که این موارد را دنبال کرده و اطلاع‌رسانی می‌کند؛‌ به کارگیری رمزهای یک بار مصرف یکی از روش‌های مقابله با این کلاهبرداری است که به زودی از طرف بانک‌ها اجرایی خواهد شد.

سرهنگ کاظمی در خصوص تشویش اذهان عمومی گفت: انتشار توئیت‌‌هایی با مضمون حمله هکری باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود و پلیس در هر دو توئیتی که توسط بابازاده و رشیدپور انجام شده، مراتب را به دستگاه قضا اعلام کرده که بابازاده احضار شد و در خصوص رشیدپور هنوز منتظر دستور مقام قضایی برای احضار هستیم.

سیدمحمدصادق امامیان رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) ضمن تشریح وظایف نظارتی ساترا در فضای مجازی، تأکید کرد این سازمان مسئول ممیزی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سیدمحمدصادق امامیان رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) صبح امروز ۲۰ آبان ماه در محل این سازمان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، امامیان عنوان کرد: ما با دنیای رسانه‌ای متحول شده‌ای مواجه هستیم که تکثر و تنوع از منظر تکنولوژی، محتوا و... جزو ویژگی‌های این دنیای جدید است. یکی از ابعاد رسانه‌ای این دنیا، تولیدات صوتی و تصویری است که پیش از این در تلویزیون خلاصه می‌شد اما ظهور رسانه‌های جدید باعث شکل گیری تنوع تازه‌ای در رسانه‌ها شده است. همه دنیا می‌دانند رسانه‌های صوت و تصویر از نظر نوع محتوا، مخاطب و... نیازمند نظام‌های متفاوت است و تنظیم‌گری می‌شود، با این وجود عملا رسانه‌های بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده‌اند و سعی شده نظام حقوقی داشته باشند.

نظام حقوقی نسبت به تکنولوژی خنثی نیست

رئیس ساترا تأکید کرد: یکی از خاصیت‌های این نظام حقوقی این است که نسبت به تکنولوژی‌ها خنثی نیست. نکته دوم این است که ما عملا با مفهومی به نام همگرایی مواجه هستیم. این باعث شده که نیازمند ساختارهای جدید باشیم. باید بگویم رسانه‌های مبتنی بر اینترنت، همه در فضای رسانه‌ای جدید تداخل دارند، از همین رو همه دنیا به نظام‌های نوین رسانه‌ای فکر می‌کنند. در تمام کشورهای دنیا یک قانون مادر وجود دارد که حاصل این تحول است.

وی افزود: در کشور، ما با رسانه صداوسیما مواجه هستیم که یک رسانه در اختیار حاکمیت است. ما پیش از این خصوصی‌سازی را در خیلی بخش‌ها داشته‌ایم اما خصوصی‌سازی در رسانه از این قضیه استثنا شده بود. طبق تصمیم جدید، رسانه‌های بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده‌اند. این مجموعه‌ها در چارچوب مقررات ملی اجازه فعالیت دارند و حاکمیت وظیفه حمایت از آن‌ها را دارد.

امامیان ادامه داد: برای این وظیفه جدید، سازمانی تشکیل شد که از معاونت‌های محتوایی منفک است و چند شاخصه مهم دارد؛ به رسمیت شناختن بخش خصوصی، حمایت از آن‌ها و رقیب ندانستن آن‌ها. به نظر می‌رسد می‌توانیم یک جبهه مشترک تشکیل بدهیم. ما سه رسانه آمریکایی داریم که دنیا را تسخیر کرده‌اند مثل نتفلیکس. به طوری که مدیران رسانه‌های بریتانیایی به من گفتند ما از این قضیه نگرانیم. این آمار در رسانه‌های کاربر محور بدتر است. مثلا نفوذ یوتیوب و فیسبوک وحشتناک است. در دنیای امروز غالب کشورها نگران هویت ملی، رسانه‌ها و تولیدات خود هستند و آن را کمی محدود کرده‌اند. دغدغه ما این است که رسانه‌های ملی مخاطبان عمومی را پوشش دهند. ما باید با هرکسی که تولید محتوا و خدمت می‌کند در یک جبهه قرار داشته باشیم و خوشحالیم که در کشوری هستیم که هنوز اکثریت رسانه‌ها ایرانی هستند. ما تلاش می‌کنیم سهم مخاطب ایرانی رشد پیدا کند و نباید در درگیری‌های داخلی، مزایای ملی را از دست بدهیم. در این مدت فعالیتمان ۷۳ مجوز داده‌ایم و روز به روز تقاضاها بیشتر می‌شود. از دولت محترم، مجلس، قوه قضائیه و... تشکر می‌کنم چون همکاری خوبی داشته‌ایم.

وی درباره فرآیند صدور مجوزها گفت: صوت و تصویر تقریباً یک تعریف با اجماع جهانی دارد. ما تقریباً همان مدلی را که در همه جای جهان مورد استناد قرار گرفته مورد استفاده قرار داده‌ایم و نخواستیم تعریف جدیدی داشته باشیم که مورد مناقشه باشد. رسانه صوت و تصویر چند شاخصه دارد و اصل کار آن ارایه خدمات صوتی و تصویری است که قابلیت دسترسی عمومی داشته باشد، به نحوی محتوای رسانه‌ای موثری ارایه بدهد و یا تولیدات حرفه‌ای داشته باشد اگر هم تولیدات آن‌ها حرفه‌ای نباشد باید خدمت حرفه‌ای داشته باشند. به خاطر همین ممکن است سرویس‌های داشته باشیم که پول بابت محتواهای پرهزینه نمی‌دهند اما خدمات رسانه‌ای منظم و به روزی دارند. این رسانه‌ها به قدری قابل توجه شده‌اند که مخاطبان زیادی دارند و بر افکار عمومی تاثیر می‌گذارند. این تعریف همه جا بیان شده است و ما هم چنین تعریفی داریم. هر سرویسی که این مختصات را دارد «رسانه صوت و تصویر نوین» محسوب می‌شود. این تعریف در ابلاغیه تنظیم‌گری، صدور مجوز و... به صورت مصرح بر عهده سازمان «ساترا» است و هیچ قیدی در آن وجود ندارد. از همین رو باید بگویم کانال‌هایی که صوت و تنظیم حرفه‌ای بارگذاری می‌کنند باید از ما مجوز بگیرند مثلا «دیرین دیرین» از ما مجوز گرفته است چون تبدیل به سرویس شده و خدمات منظم و حرفه‌ای ارایه می‌دهد و یک رسانه است.

رسانه ملی نباید رقیب بخش خصوصی باشد

رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی درباره رقابت با صداوسیما عنوان کرد: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های همه تنظیم‌گران شفافیت و بی‌طرفی است اما این امر به طور مطلق امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس باید بدانیم که رسانه ملی نباید رقیب بخش خصوصی باشد رسانه‌های ملی در همه جای دنیا سخت‌گیری‌های خود را دارند اما این سخت‌گیری بر رسانه‌های دیگر اعمال نمی‌شود و همین مانع رقابت می‌شود ما سعی کردیم سازمانی مبتنی بر مقررات واضح داشته باشیم و حمایت‌ها و... بی‌طرفانه باشد. ضمن اینکه هر تصمیمی که اینجا گرفته می‌شود قابلیت تجدید نظر در دستگاه قضایی را دارد. نکته دیگر این است که تمام نهادهای تنظیم‌گر صددرصد مستقل نیستند و همه یک ریشه سازمانی دارند.

وی درباره نوع ممیزی در «ساترا» هم اظهار کرد: تنظیم‌گرها در حوزه رسانه فقط محتوایی عمل نمی‌کنند، بلکه خدمات رسانه‌ای وجوه مختلفی از جمله مالکیت، اطلاعات شخصی و ...‌ دارد بنابراین ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. ما تقریبا هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم. مسئولیت حوزه محتوا بر عهده صاحبان رسانه‌هاست. ضمن اینکه تا جایی که بتوانیم مقررات جدید نمی‌گذاریم بلکه مقررات‌زدایی می‌کنیم. البته در دنیای امروز فیک نیوز، تبلیغات سیاسی، قطبی‌سازی جهان و... مطرح می‌شود و اگر نیاز باشد مقررات جدید خواهیم داشت.

امامیان تأکید کرد: ما به هیچ وجه مسئولیت محتوا را به عهده نمی‌گیریم. ما مقررات خودمان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، آنها یک مدیر محتوایی معرفی می‌کنند و ما دوره‌های آموزشی برای آن‌ها می‌گذاریم تا از سطح مدیریت آن‌ها مطمئن شویم. ما تاکید می‌کنیم مدیران رسانه‌ها مسئول هستند. از همین رو تک‌تک محتواها را از قبل نمی‌بینیم. وظیفه ما اعلام مقرارت و نظارت بر استانداردهای خروجی آن‌هاست. ضمن اینکه از شبکه وسیعی از همکاری‌های مردمی برخوردار هستیم. مثلا ما با انجمن اولیا و مربیان وارد همکاری شده‌ایم در واقع هر خانواده‌ای می‌تواند به سامانه ما رجوع و اعلام شکایت کند. نظارتی که می‌کنیم از شکایت مردمی، ناظران نهادهای مردم نهاد و خودمان نشات می‌گیرد. ما توافقی با نهادهای نظارتی کرده‌ایم که براساس آن، از آن‌ها خواسته‌ایم که ورود مستقیم نداشته باشند. همیشه دستگاهای قضایی این حق را دارند اما نهادهای تنظیم گر مسئولیت رسیدگی تخصصی را دارند چراکه قرار است نهادهای تنظیم گر قبل از ورود دستگاه قضا ورود کنند. البته نباید تنظیم گری را به محتوا محدود کنیم و تنظیم‌گری ابعاد مختلف دارد. ما در محتوا تقریبا با هیچ رسانه مجوزداری به مشکل نخورده‌ایم و در شیوه مقرراتی، رسانه‌ها به نحو احسن کار خود را انجام داده‌اند به طوری که مشکلات پیش آمده نیز با یک تلفن ساده حل شد.

ما طرف حساب رسانه‌های جدی و حرفه‌ای هستیم

رئیس «ساترا» گفت: طبیعتاً کسی نمی‌تواند زاویه مخاطب را تغییر بدهد تا زمانی که انتخاب محتواها طبق مقررات باشد. مسأله‌ای در استفاده از محتوای خارجی وجود ندارد. هیچکس در هیچ جای دنیا محتوای فضای مجازی را کنترل نکرده است و ما طرف حساب رسانه‌های جدی و حرفه‌ای هستیم چراکه قسمت عمده تاثیر افکار عمومی با همین رسانه‌هاست. باید بگویم در انتخاب محتوا شاخصه‌های محتوای بخش خصوصی با رسانه ملی فرق دارد و این موضوع در همه جای دنیا وجود دارد. در ابتدا مسئولیت محتوا با کسی بود که محتوا را تولید می‌کرد در لایه دوم مسئولیت آن بر عهده رسانه‌ای بود که محتوا را آپلود می‌کرد اما در لایه سوم این مسئولیت بر عهده پلتفرم‌هاست. به خاطر همین مسئولیت محتوایی توسعه پیدا کرده و شامل طراحان پلتفرم هم می‌شود و این اتفاق در دنیا رخ می‌دهد. ما هم با همین نگاه به مسئولیت محتوایی توجه می‌کنیم.

وی درباره همگرایی با سایر نهادها عنوان کرد: همگرایی صد در صد ممکن نیست. اما مسیر رو به تعامل بوده است. بعد از ابلاغ قانونی به شورای عالی فضای مجازی همکاری‌های خوبی به وجود آمد و وزارت ارشاد مجوزهای خود را متوقف کرده است. مشخص است که تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر به این سازمان محول شده است. هیچوقت نمی‌گوییم به همگرایی صد درصد رسیده‌ایم و روال‌مان غیرقابل تغییر است ولی در این یک سال و نیم روال خوبی پیش گرفته‌ایم. درباره رسانه‌هایی که قبل از ما شکل گرفته‌اند باید بگویم خیلی از آن‌ها به ما مراجعه کرده‌اند، یک سری هنوز این کار را نکرده‌اند اما طبق مقررات به نظر می‌رسد باید زودتر مراجعه کنند. رسانه‌های ما آنقدر حرفه‌ای هستند که به مسئولیت‌های قانونی خود عمل می‌کنند. ضمن اینکه سازمان ما سازمانی نیست که وارد درگیری شود در این میان برخی هنوز منتظرند تعیین تکلیف بین نهادهای حاکمیتی صورت بگیرد و بدانند طرف حساب آن‌ها کیست، با این وجود ابهام زدایی صورت گرفته و سعی شده است دغدغه این رسانه‌ها رفع شود. برخی فعالان این حوزه این نگرانی را دارند که آیا نگاه رسانه‌های حاکمیتی مچ‌گیری است؟ ولی روال و روش ما مشخص شده است. همان قدر که معتقدم یک رسانه سرمایه است، به همان میزان معتقدم به یک تنظیم‌گر نیازمندیم و باید این فضا نظام پیدا کند. چراکه این موضوع تضمین‌کننده حیات آنهاست. من تک تک رسانه‌ها را سرمایه ملی می‌دانم و اگر یکی از آن‌ها ضربه بخورد منافع کشور ضربه خورده است.

امامیان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به سامانه‌های «فیلیمو» و «نماوا» مجوز داده‌اند یا نه؟ گفت: مجوزهایی که داده‌ایم سبد متنوعی دارد. رسانه‌های که مجوز گرفته‌اند مبتنی بر صوت و تصویر هستند. اخیراً نیز تقاضایی‌هایی از سوی مسابقه آنلاین وجود داشته است ما می‌خواهیم درهای سازمان باز باشد و دائم سرویس‌های جدید را شاهد باشیم. من به مصداق ورود نمی‌کنم. تقریباً با همه رسانه‌ها صحبت کرده‌ایم آنها دغدغه‌هایی داشتند که برخی از آنها را حل کردیم.

سایت‌های دانلود فیلم را ما نبستیم

وی  درباره سایت‌های دانلود فیلم هم گفت: سایت‌های دانلودی نباید غیرقانونی باشند و نیستند، چراکه سرویسی ارایه می‌دهند. اتفاقی که برای آن رخ داد با مداخله ما صورت نگرفته بود و هیچ شکایتی از سوی ما نشده بود. من از دادستانی مساله را پرسیدم که گفتند به خاطر مشکلات محتوایی و کپی‌رایت داخلی باید از دسترس خارج می‌شدند. از همین رو جلساتی گذاشتیم و به توافقی رسیدیم درواقع از رسانه‌های دانلودی خواستیم مثل یک رسانه حرفه‌ای عمل کنند، مسئولیت محتوا را بپذیرند و مدیر خود را معرفی کنند از همین رو با چهار رسانه به توافقی رسیده‌ایم که نامه رفع تعلیق آن‌ها به زودی صادر می‌شود. باید عنوان کنم در حوزه کپی رایت مقررات ویژه‌ای نداریم کپی رایت خارجی در محدوده مقررات مالکیت فکری قرار نمی‌گیرد و ملاحظه ویژه‌ای ندارد. ما سعی کردیم دغدغه محتوایی دستگاه قضا را حل کنیم.

امامیان تصریح کرد: سایت‌های دانلود در ابتدا حرفه‌ای نبودند به همین دلیل ما باید خیال‌مان راحت باشد که هر کسی توان حرفه‌ای و مدیریتی خود را می‌شناسد. سازمان سینمایی و شبکه نمایش خانگی مسئولیت خود را انجام می‌دهد و ما ورودی به کار آن‌ها نداریم. ما هیچ تداخل سنتی با دیگر نهادها نداریم. شبکه نمایش خانگی و سازمان سینمایی کار و نظارت خود را انجام می‌دهند اما سازمان ما در رسانه‌های فراگیر مسئولیت دارند. ما در حوزه مالکیت فکری از محدوده قوانین فعلی کشور فراتر نمی‌رویم.

وی افزود: حتماً تولید محتوای داخل مشمول قوانین مالکیت فکری است و باید به مقررات کپی‌رایت تحت قوانین کشور پایبند باشیم. در حوزه کپی‌رایت محتوای خارجی تا زمانی که قوانین تغییر پیدا نکرده است، نمی‌توانیم فراتر برویم. ترجیح ما و هر فعال فرهنگی این است که رسانه‌ها به سمت تولید بروند و هرچه این اتفاق بیشتر شود بهتر است. ما مخالف تولید محتوا توسط رسانه‌ها نیستیم نظارت متفاوتی هم بر آن‌ها نداریم. رسانه‌ها باید مقررات کشور را بر محتوای منتشر شده رعایت کنند. در شرایط فعلی ترجیح ما بر نظارت پسینی و استفاده از نظارت مردمی است.

وی درباره اینکه آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفته بود فیلتر سایت‌های دانلود به خاطر شکایت صداوسیما بوده است، گفت: آذری‌جهرمی احتمالا اطلاعات دقیقی نداشته‌ است اصلا من موضوع برخورد با سایت‌های دانلود را از طریق  رسانه‌ها متوجه شدم. ما هیچ شکایتی نداشته‌ایم.

رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی درباره ممیزی حجاب و پوشش در وی‌اودی‌ها اظهار کرد: رسانه‌های آی‌پی‌تی‌وی با بخش فضای مجازی صداوسیما قراردادی بسته‌اند. در این قرارداد احتمالا شرایط مالی، سهمی و... وجود دارد و این ارتباطی با سازمان ما ندارد. من نمی‌توانم بگویم مقررات خاصی دارند یا نه. ما مسئول نظارت بر سازمان صداوسیما نیستیم. صداوسیما برای شبکه‌های مختلف مقررات خاص خود را دارد. من نه ممیزی می‌کنم نه سانسور، من مقررات می‌گذارم. رسانه‌های بخش خصوصی الزامی ندارند که مثل صداوسیما باشند اما همه در چارچوب قانون هستند. در آنتن صداوسیما ملاحظاتی وجود دارد چون باید به خیلی جاها پاسخ بدهد. مقایسه خروجی رسانه خصوصی با آنتن صداوسیما درست نیست.

امامیان مطرح کرد: مسئولیت تنظیم‌گری و نظارت با همه ابعاد برعهده این سازمان است اما مکانیزم من سانسور پیش از پخش نیست. ما سانسور پیشینی نداریم. هر نوع اصلاح محتوایی، انتخاب محتوای مناسب و حذف محتوای نامناسب باید توسط رسانه انجام شود. ما نه ظرفیتش را داریم نه می‌توانیم تک‌تک آن‌ها را ببینیم. ما فقط مطمئن می‌شویم آن رسانه‌ها صلاحیت این کار را دارند یا نه. قوانین ما با مشارکت رسانه‌ها تدوین می‌شود. ما وظیفه داریم رسانه‌ را توانمند کنیم. ما هیچ‌وقت یک فیلم را نمی‌گذاریم تا تکه‌هایی از آن را ببریم. اصلا چه کسی می‌تواند بنشیند و همه این محتواها را بررسی کند؟