ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۳۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از آغاز روند نظارت بر افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک، این مرکز اعلام کرد: همزمان با تغییر نرخ بنزین در کشور و در راستای جلوگیری از افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در سطح عرضه، طرح تشدید بازرسی با همکاری سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بسیج اصناف در حوزه نظارت بیشتر بر بازار جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان درحال اجرا است.

بدیهی است که نظارت در حوزه تجارت الکترونیکی به ویژه کسب و کارهای اینترنتی نیز از این امر مستثنی نمی باشد. از آنجاییکه کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی همواره بهترین عملکرد را در حوزه تجارت الکترونیکی داشته‌اند لذا نیاز است که در این شرایط خاص نیز همچون گذشته جهت ایجاد آرامش در سطح بازار با هم و در کنار هم با عملکردی مطلوب، فضایی مناسب و رو به رشد را در فضای کسب و کار آنلاین شاهد باشیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور درباره اینکه عملکرد شورای عالی فضای مجازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟گفت: ارزیابی من مثبت نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برنامه جهان آرا که با موضوع بررسی شبکه ملی اطلاعات و تجربه سایر کشورها برگزار شد،گفت: یکی از ویژگی‌های فضای سایبری بی مرز بودن آن است. وقتی در این زمینه صحبت می‌کنیم یعنی جغرافیا دیگر معنا ندارد و شما می‌توانید از همه داده‌ها و محتواها استفاده کنید.

وی افزود: اما پس از گسترش خدمات اینترنت و توسعه بحث سخت افزار، نرم‌افزار، کارکردها، سرویس و خدمت‌رسانی، کم کم موضوع تسلط، اشراف، مدیریت، کنترل و اثرگذاری برمخاطب تبدیل به یک موضوع اصلی و جدی در اینترنت شد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه اینترنت نخستین بار در کشور آمریکا توسط ارتش این کشور شکل گرفت و استفاده شد گفت: بنابراین زیرساخت‌های این شبکه نیز در ایالات متحده قرار دارد و از همین رو تمام اطلاعات ملی کشورها، تبدیل به داده‌های سایبری شده و نهایتا در کشور آمریکا ته‎‌نشین می شود که این خود یک دارایی و سرمایه برای ایالات متحده محسوب می‌شود.

 

تسلط بر فضای سایبر موجب تسلط بر جهان خواهد شد

جلالی با بیان اینکه با این تفاسیر، آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که می‌توانند از این فضا برای اثرگذاری و کنترل استفاده کنند گفت: آمریکایی‌ها در اسناد ملی خود بر این موضوع تاکید دارند که تسلط بر فضای سایبر موجب تسلط بر جهان خواهد شد و حتی وقتی اروپایی ها خواستند اینترنت را تحت مقررات یک سازمان بین المللی در بیاورند با مقاومت امریکایی‌ها روبرو شدند.

وی خاطرنشان کرد: اما کم کم کشورهای جهان متوجه شدند که اطلاعات آنها که در واقع مهم ترین دارایی های آنهاست به جایی می رود که هیچ مدیریت و کنترلی در مورد آن ندارد. این موضوع زمانی مشخص شد که آمریکایی‌ها آرام آرام به ویژه در زمان آقای ترامپ مواضع خود را به صورت شفاف بیان کردند. این سبب شد که حتی اروپایی ها به عنوان اولین کشورها از این موضوع احساس خطر کردند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه نقطه اوج موضع گیری اروپایی‌ها در مورد تسلط آمریکایی‌ها بر فضای مجازی در سخنرانی مکرون در یک کنفرانس امنیتی بیان شد تصریح کرد: رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد ما دو نوع اینترنت داریم یکی مدل کالیفرنیایی و دیگری مدل چینی. چین توانسته است در دنیای بدون مرز سایبری، مرزی تعریف کند و نیازهای سایبری مردم کشورش را در این فضا به طوری تامین کند که منافعش در معرض تهدید نباشد.

سردار جلالی با بیان اینکه آرام آرام بقیه کشورها نیز متوجه این خطر شدند و سعی در ملی کردن شبکه سایبری خود کردند، ادامه داد: میتوان چین و کره جنوبی را به‌عنوان پیشگامان این رویکرد در جهان نام برد. برای نمونه کره جنوبی توانست با تکیه بر زیرساخت‌های داخلی خود، شبکه ملی اطلاعاتی را به وجود بیاورد که سرعت داخلی آن هم بیشتر از سرعت جهانی است و هم از امنیت بیشتری برخوردار است.

وی تصریح کرد: وقتی فناوری اطلاعات توسعه پیدا می‌کند و خیلی از فناوری‌ها به آن وابسته و در واقع در آن ترکیب شده و زمینه تشکیل بسیاری از مشاغل سایبرپایه ایجاد می‌شود که به تعبیری به عنوان انقلاب سایبری معرفی می‌شوند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل اضافه کرد: در اینجا یکی از مواردی که مطرح می شود این است که ما در چه شرایطی باید امنیت و حفاظت این داده‌ها و مشاغلی که در این فضا ایجاد می شود را تامین کنیم چون فعالیت اقتصادی بدون امنیت شکل نمی گیرد.

سردار جلالی با بیان اینکه از همین رو آرام آرام نیاز به داشتن یک شبکه ملی سایبری به عنوان یک فرصت در کشور ما نیز احساس شد،افزود: طبیعتا هر کشوری باید متناسب با منافع ملی خود الگویی برای استفاده از این فضا و ارائه خدمت به شهروندانش داشته باشد.

وی اظهار داشت: کشورهایی مثل هندوستان، کره جنوبی و چین چنین چارچوب هایی را برای خودشان تدوین کرده و مطابق آن عمل می کند. در کشور ما نیز براساس قوانین و اسناد بالادستی وزارت ارتباطات و بقیه دستگاه‌ها مکلف هستند نوعی از خدمات سایبری بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه دهند که هم سرعت بالا و مطلوبی داشته باشد، هم ارزان باشد هم از امنیت و پایداری برخوردار باشد.

 

سرنوشت شبکه‌های اجتماعی خارج‌ پایه در شبکه ملی اطلاعات

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در مورد سرنوشت شبکه های اجتماعی خارج پایه در شبکه ملی اطلاعات نیز توضیح داد: شبکه‌های اجتماعی تنها وظیفه تبادل اطلاعات را برعهده ندارند بلکه اکنون به بستری برای ایجاد شغل و سیستم دریافت و پرداخت تبدیل شده‌اند و در واقع بخشی از حاکمیت ملی در این فضا شکل گرفته است.

جلالی افزود: بنابراین در چنین فضایی حفاظت از داده‌ها بسیار حائز اهمیت است. این در حالیست که شبکه‌های اجتماعی خارج پایه نه نماینده‌ای در کشور دارند و نه به ما تعهدی سپرده‌اند که از قوانین کشور ما تبعیت کنند. در واقع هیچ وظیفه پاسخگویی ندارند و تحت حاکمیت کشور ما نیستند از این رو اگر دارایی‌های مردم ما در این شبکه‌ها مورد دستبرد قرار بگیرد یا هتک حیثیتی انجام شود، امکان پاسخگویی و پیگیری وجود ندارد.

وی بیان کرد: اما در کشورهایی اروپایی تمرکز بر رگولاتوری است یعنی حاکمیت قوانین و مقررات. 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در مورد نحوه کنترل شبکه های اجتماعی خارج پایه نیز توضیح داد: روش‌های متفاوتی برای کنترل وجود دارد یکی اینکه آن شبکه اجتماعی مقررات شما را بپذیرد و قوانین به صورت مقررات تخصصی به آن ارائه شود. طبیعی است که در این صورت سیستم‌های رگولاتوری و تنظیم مقررات ما می‌توانند آنها را کنترل کنند و اگر این بستر فراهم شود نیازی به بستن این شبکه ها نیست.

جلالی با بیان اینکه این رویکردی است که اروپایی‌ها نیز به‌شدت روی آن تاکید دارند گفت: رگولاتوری آنقدر برای آنها مهم است که از آن به عنوان انقلاب رگولاتوری نام می‌برند. یعنی با مقررات، ضوابط و چارچوب، شبکه را کنترل کردن. برای مثال می بینیم که شبکه اینستاگرام در چارچوب مقررات اربابانش عکس سردار قاسم سلیمانی را حذف می‌کند.

وی ادامه داد: چون این جزو مقررات و ضوابطش است که هر صفحه‌ای نیز عکس سردار سلیمانی را در خود داشت حذف و فیلتر کند. در واقع این خود یک نوع فیلترینگ است اما فیلتر آن از جنس تنظیم محتوا به صورت کاملا پیشرفته در حال انجام است. ما نیز می‌توانیم از چنین روش‌هایی برای کنترل محتوای شبکه‌های خارج‌پایه با توجه به ضوابط خودمان استفاده کنیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه باید توجه داشت که در شبکه‌های اجتماعی شغل شکل می گیرد و افرادی در آن کسب درآمد و داد و ستد می‌کنند، تصریح کرد: این در حالیست که شغل یکی از شئون حکومت است که باید تابع ضوابط داخل کشور باشد وگرنه می‌تواند جولانگاهی برای مشاغل خلاف مانند خرید و فروش و قاچاق مواد و اسلحه باشد. 

 

ایجاد شبکه اجتماعی ملی باید به وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت اضافه شود

سردار جلالی با بیان اینکه در این میان نکته‌ای که وجود دارد این است که کشورهایی که از شبکه ملی اطلاعات برخوردارند به سمت شبکه ملی اجتماعی نیز حرکت کرده‌اند، متذکر شد: ما در کشورمان شرکتی به نام زیرساخت داریم که زیرمجموعه وزارت ارتباطات است که دو خدمت اساسی و زیربنایی ارائه می دهد یکی تلفن باسیم و دیگری سیم کارت بدون سیم یعنی تلفن همراه.

وی گفت: در این میان جای یک خدمت دیگر یعنی ایجاد یک شبکه اجتماعی ملی خالی است که جزو ماموریت‌هایی است که امروز باید به وظایف این شرکت اضافه شود. مشابه این اقدام در کشور چین انجام شده است که پیام رسان ملی وی چت است که صد در صد بومی و براساس زیرساخت‌های چینی بوده و در آن نزدیک به ۸۰۰  نوع خدمت ارائه می شود. 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در مورد موانعی که باعث عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات شده است نیز گفت: با توجه به اینکه بحث فضای سایبری و شبکه‌های اجتماعی موضوعی جدید و یک فناوری نو است، طبیعتا ممکن است که نخبگان از جمله نخبگان کشور ما فهم واحدی از این مسئله نداشته باشند و هر کدام از زاویه ای به این موضوع نگاه کنند.

جلالی افزود: ما این موضوع را در شورای عالی فضای مجازی کشور نیز شاهد هستیم که وقتی می‌خواهیم راجع به یک موضوع تصمیم بگیریم چون فهم مشترکی در مورد موضوعات وجود ندارد، بنابراین نمی‌توانیم به یک رویکرد و استراتژی واحد در سیاست‌گذاری‌هایمان برسیم. 

وی با بیان اینکه یکی دیگر از موانع موجود این است که برخی افراد، از فضای موجود سود اقتصادی می‌برند. در واقع ورود پهنای باند خارجی می‌تواند درآمدزا باشد،تاکید کرد: معمولا مقررات به گونه‌ای تنظیم می‌شود که ارائه کنندگان سرویس اینترنتی، به نفعشان است که اینترنتشان را از خارج کشور تامین کنند تا اینکه اینترنت به صورت داخلی تامین کنند چون ارزان تر تمام می‌شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل اظهار داشت: نکته دیگر وجود یک رویکرد پوپولیستی است در واقع در این رویکرد صِرف راضی نگه داشتن مردم نسبت به برخی از موضوعات در اولویت قرار می گیرد. این در حالی است که مسئولان وزارت ارتباطات ما امروز کسانی هستند که جزو بچه‌های خوب امنیتی کشور بوده‌اند و می توان گفت که امروز وزارت ارتباطات ما دارای نیروهای بافهم عمیق امنیتی است. ولی در موضع‌گیری‌های مربوط به امنیت، احساس می‌کنم اندکی دچار نگاه پوپولیستی شده‌اند.

جلالی با بیان اینکه موضوع مهم دیگر ضعف رگولاتوری ماست،تاکید کرد: متاسفانه رگولاتوری ما تنها به مسئله فروش پهنای باند می‌پردازد که بیشتر جنس آن اقتصادی و حاکمیتی است تا اعمال مقررات. 

 

نیازمند مدلی از اعمال حاکمیت در فضای سایبری هستیم

وی با اشاره به مفهوم حاکمیت سایبری گفت: در حال حاضر تمام اسناد جهانی نشان می‌دهد که فضای سایبر تمام معماری فضای حاکمیتی جهان را تغییر خواهد داد و روی همه مدل‌های حکومتی دنیا از جمله ما اثر خواهد گذاشت. این تغییرات از سبک زندگی تا انواع کسب و کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: تعبیری نیز مقام معظم رهبری در این مورد داشتند که«معماری جهان، براساس فضای سایبری در حال تغییر است.» حال اگر ما در کشورمان دنبال یک اعمال حاکمیت هستیم، حاکمیت ملی ما در فضای سایبر، مولفه‌های متفاوتی همچون حاکمیت قضایی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و حقوقی دارد.

جلالی با تاکید بر اینکه وقتی ما فضای سایبر را ولنگار رها کنیم در واقع حاکمیت ملی ما نقض می‌شود که بدنبال آن اصل امنیت برای کشور به هم می خورد تصریح کرد: از همین رو ما نیازمند مدلی از اعمال حاکمیت در فضای سایبری هستیم که مطابق بر منطق و اصول حاکمیتی ما باشد.

وی با اشاره به اغتشاشات اخیر و قطعی اینترنت گفت: ما معتقدیم اگر فضای مجازی درست مدیریت و براساس رگولاتوری اداره شود نیاز به قطعی سراسری اینترنت به شیوه‌ای که شاهد آن بودیم وجود ندارد.

 

شبکه ملی اطلاعات بدون اینترنت خارجی محک واقعی می‌خورد

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: اتفاقات اخیر، چند موضوع را در مورد شبکه ملی اطلاعات اثبات کرد. یکی اینکه ضرورت شبکه ملی اطلاعات به شدت احساس شد. این شبکه ملی باید بدون وابستگی به شبکه اینترنت خارجی خود را محک بزند نه اینکه به آن اتکا داشته باشد. 

جلالی با بیان اینکه یکی از اصلی ترین اهداف ما درپدافند غیرعامل تضمین ادامه کارکردهای ضروری کشور در هر شرایطی است گفت: حال این خدمات می‌تواند از حوزه ارتباطات تا برق و آب و گاز را شامل شود. در حوادث اخیر نیز مشخص شده است که ما در زمینه ارتباطات، نیاز جدی به ادامه فعالیت شبکه سایبری داریم و هر خدمتی که مبتنی بر شبکه است را نیاز داریم. 

 

برگزاری ۱۳۰ رزمایش پدافند سایبری در سال گذشته

وی با بیان اینکه پایداری شبکه سایبری موضوعی است که ما در یک سال گذشته بیش از ۱۳۰ رزمایش برای آن انجام داده‌ایم که اگر وابستگی یا ضعفی در این قسمت وجود دارد برطرف شود تا اگر در چنین شرایطی قرار گرفتیم خدمات بانکی مردم دچار آسیب نشود تصریح کرد: خوشبختانه در این مدت ما هیچ گونه قطعی خدمات بانکی نداشتیم. البته در سایر بخش‌ها نیز دوستان تلاش کردند ارتباط برقرار باشد اما با این وجود بسیاری از ضعف‌ها مشخص شد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اضافه کرد: برای مثال مشخص شد که ما موتور جستجو ملی نداریم و این موتور جستجوهای بومی ظرفیت لازم برای پاسخگویی به نیازهای داخلی ما را ندارد. بنابراین این را نمی‌توانیم تست موفق شبکه ملی اطلاعات در نظر بگیریم. البته می توانیم بر صحت عملکرد بخش ارتباطات تاکید کنیم. 

سردار جلالی در مورد وظایف دستگاه‌های متولی در امر شبکه ملی اطلاعات، گفت: ما رزمایشی را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی طراحی کردیم تا تمام قابلیت‌های شبکه ملی اطلاعات در چهار لایه زیرساخت، محتوا، خدمات و سرویس را مورد آزمایش قرار دهیم. اما متاسفانه برخی دوستان در اجرای آن بهانه تراشی کردند. در واقع می گفتند بخشی از این رزمایش به ما ارتباطی ندارد. این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی محلی است برای حل و فصل این ابهامات تا قوانین و مقررات به خوبی مشخص شود و حتی اعتبارات لازم نیز برای آن در نظر گرفته شود.

وی افزود: احساس من این بود که خیلی انگیزه و اراده‌ای برای اجرای این مانور وجود ندارد. حتی ما پیشنهاداتی را برای استفاده از ظرفیت‌های وزارت دفاع برای کمک به شبکه ملی اطلاعات مطرح کردیم که خیلی از آن استقبال نشد. 

 

در حوزه تولید محتوا نیازمند انقلابی جدی هستیم

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور متذکر شد: یکی از نکاتی که باید به آن توجه کنیم این است که ما در حوزه تولید محتوا، خدمات و سرویس هم نیازمند انقلابی جدی هستیم. چون شبکه ملی هم بدون محتوا شکل نمی‌گیرد. تولیدکنندگان محتوا در داخل کشور باید در قالب قرارگاه یا کنسرسیومی شکل بگیرند تا محتوای مورد نیاز مردم در داخل کشور را تامین کرده و به آنها خدمات بدهند.

جلالی بیان کرد: مجددا تاکید می کنم که ما در این بخش نیز دچار ضعف شدید در نظام رگولاتوری تخصصی هستیم تا با برطرف کردن آن به یک کارکرد مناسب در سیستم برسیم. 

 

حمایت دولت از پیام رسان‌های بومی ضعیف است

وی در بخش دیگری از برنامه جهان آرا با بیان اینکه پیام رسان‌های بومی تلاش‌های ارزشمندی در کشور انجام داده‌اند تا با اتکا به دانش بومی ابتدا نرم افزار شبکه پیام رسان را ایجاد کنند و به مرور خدمات مورد نیاز مردم را مبتنی بر سخت افزارهایی که با مالکیت بخش خصوصی قابل تامین است تولید کنند، گفت: انتظار این بود که دولت تکلیف خود را در این میان مشخص کند. دولت یا باید خدمات شبکه ملی اجتماعی را خودش تامین کند یا اگر می‌خواهد این وظیفه را به بخش خصوصی واگذار کند باید از بخش خصوصی طوری حمایت کند که بتواند جایگزین خود دولت بشود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: واقعیت این است که هیچ‌گاه چنین حمایتی از شبکه‌های بومی کشور اتفاق نیفتاد. به عبارتی به یک دهم اندازه‌ای که ما به برخی نمونه‌های خارجی میدان دادیم و از آن حمایت کردیم را از شبکه های بومی خود نداشتیم.

سردار جلالی ادامه داد: من به لحاظ امنیتی می‌گویم هر کشور به لحاظ امنیتی هرچه قدر ساده اندیش و سهل انگار باشد افکار عمومی کشورش را در اختیار یک شبکه خارجی نمی گذارد که او بیاید و هر طور دلش می‌خواهد ذهن مردم ما را معماری کند.

وی با بیان اینکه امروز با حملات و جنگ‌های شناختی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی مواجه هستیم که با داده، محتوا و تاثیرگذاری بر افکار عمومی شکل می گیرد تصریح کرد: این در حالیست که افکار عمومی، اصلی ترین و اساسی ترین و حیاتی ترین دارایی کشور است که ما باید از آن حفاظت کنیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه در چنین جنگی به راحتی امکان به کارگیری مردم علیه ملت میسر است گفت: ما نمونه‌های چنین اقداماتی را در زمینه روانه کردن مردم برای خرید کالاها و انبار کردن مایحتاج، خرید سکه و دلار با هدف کاهش ارزش پول ملی که راهبردهای جنگ اقتصادی مبتنی بر شبکه های اجتماعی است شاهد بوده‌ایم.

همچنین امروز در مفاهیم آشوب‌های شهری ما با جنبش بی سر مبتنی بر شبکه اجتماعی روبه‌رو هستیم که یک راهبرد جدی است که ما حداقل در دو سال گذشته درگیر آن بودیم. 

جلالی در مورد ۴ قرارگاه سایبری دشمن که علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند نیز گفت: دو قرارگاه از این ۴ قرارگاه که به صورت رسمی نیز اعلام شده است؛ یکی مرکز اعتدال عربستان است که در واقع مرکز عملیات شناختی علیه ماست.

وی با بیان اینکه در این مرکز، افرادی شامل اپراتورهای بسیاری مسلط به زمان فارسی یا عربی، وجود دارند که در قالب بات، اقدام به ایجاد شخصیت غیرحقیقی می کنند و نسبت به موضوعات مختلف شروع به تولید کامنت یا اظهار نظر می‌کنند،اظهار داشت: یعنی حمله مبتنی بر محتوا انجام می‌دهند که می‌تواند کاربر معمولی یا مردم عادی را در تشخیص بین بات و شخصیت واقعی دچار مشکل کند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه مشابه همین تشکیلات هم توسط منافقین در آلبانی ایجاد شده است،تصریح کرد: دو مرکز دیگر هم وجود دارد که به دلایل امنیتی نامی از آنها نمی برم اما در همسایگی ما هستند. تصور کنید این ۴ قرارگاه مبتنی بر داده اگر روی یک موضوع متمرکز شوند و در فضای رسانه‌ای و مجازی کشور ما ورود کنند به راحتی می‌توانند یک شهر را تحریک کند.

 

نقش«ویز» در راه‌بندان‌های اخیر تهران

جلالی با بیان اینکه در این میان، نرم افزارهای اسرائیلی مانند ویز نیز ایفای نقش می‌کنند،گفت: برای مثال این نرم افزار در روز غائله اخیر در تهران، همه جمعیت را به سمت اتوبان ها هدایت می‌کرد تا راه‌بندان ایجاد شود. در حالیکه در حالت طبیعی کاملا برعکس است و باید مردم را از جای پرترافیک به جای خلوت هدایت می‌کرد اما در اینجا رانندگان را به سمت ترافیک و شلوغی‌ها هدایت می‌کرد و در ما در تهران شاهد بودیم که به تعبیری مردم هدایت شدند، سر و ته اتوبانها را با چند نفر از اشرار بستند، مردم را در قالب یک اتوبان‌ بزرگ در زیر برف به گروگان گرفتند و هرکس که به این کار اعتراض می‌کرد با او برخورد می کردند.

وی اضافه کرد: شاید اگر این حادثه اتفاق نمی افتاد هرچه قدر در مورد خطرات ویز اسرائیلی صحبت می‌کردیم اهمیتی به آن داده نمی‎شد ولی این رخداد، بخوبی خطرات را نشان داد. در این جا اگر شبکه اجتماعی ملی با شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم می‌توانیم از نفوذ جلوگیری کنیم و جلوی اقدامات مخل امنیت را بگیریم.

 

عملکرد شورای عالی فضای مجازی را مثبت ارزیابی نمی‌کنم

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پاسخ به این سوال که عملکرد شورای عالی فضای مجازی را چگونه ارزیابی می کنید؟ تصریح کرد: ارزیابی من مثبت نیست.

سردار جلالی با بیان اینکه یعنی وقتی یک جمعی می خواهد در مورد یک موضوع تصمیم گیری کنند اولین نکته شناخت واحد از پدیده است گفت:وقتی راجع به یک پدیده ۱۰ نظر وجود داشته باشد نمی توان برای آن تصمیم گرفت.

وی تصریح کرد: در حالی‌که انتظار این بود که شورای عالی فضای مجازی، بتواند ضوابط و مقررات فضای مجازی کشور را تنظیم و فضا را منضبط و امن کند، نقش‌های اساسی و جدیدی در آن شکل بگیرد و دنبال شود و وظایف دستگاه‌های مختلف و کارکردهای آنها مشخص شود. براساس اطلاعات ما، عملکرد شورا خیلی مثبت ارزیابی نمی‌شود.

مهر - «نصرالله جهانگرد» رئیس سازمان فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در دولت یازدهم از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرد. عضویت در شورای عالی اداری با حکم رئیس‌جمهور از دیگر سمت‌های جهانگرد است. جهانگرد تا خرداد ۹۸ معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات بود.

براساس تازه‌ترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سهم بازارهای اپراتورهای تلفن همراه، در سال ۱۳۹۷ سهم همراه اول ۶۰ درصد، ایرانسل ۳۶ درصد و رایتل ۴ درصد بود که این آمار در سال ۱۳۹۸ به ۵۳ ، ۴۳ و ۴ درصد رسیده است.

به گزارش فارس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تازه‌ترین گزارشی که از سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه منتشر کرده، سهم اپراتورها را اعلام کرده است.

بر این اساس، در سال ۱۳۹۷ سهم همراه اول ۶۰ درصد، ایرانسل ۳۶ درصد و رایتل ۴ درصد بود که این آمار در سال ۱۳۹۸ به ۵۳ ، ۴۳ و ۴ درصد رسیده است و شاهد کاهش هفت درصدی سهم بازار همراه اول، نسبت به سال گذشته هستیم.


نمودار سهم اپراتورهای اصلی تلفن همراه در سال ۹۸ به شرح ذیل است.

براساس این گزارش، همراه اول که در پایان شهریور ۹۷، دارای ۶۰ درصد از سهم بازار مشترکان تلفن همراه بوده است، با واگذاری هفت درصد از سهم خود به ایرانسل، به ۵۳ درصد از بازار مشترکان تلفن همراه رسیده است. 
این اتفاق، یعنی کاهش سهم بازار همراه اول به ۵۳ درصد و افزایش سهم اپراتور دوم به ۴۳ درصد، نزدیکترین فاصله سهم بازار این دو اپراتور مخابراتی از زمان رقابتی شدن بازار تلفن همراه تا کنون است

سیداحمد معتمدی که سابقه تکیه بر کرسی وزارت ارتباطات را دارد، در حال حاضر عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. وی درباره الزامات شبکه ملی اطلاعات توضیح داد و گفت: با تحقق شبکه ملی اطلاعات، نگرانی از قطع یکباره اینترنت جهانی نداریم.
فارس، مریم اویسی - یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته نیز بیشتر از قبل هم برای مردم و هم برای مسؤولان دغدغه شده، شبکه ملی اطلاعات است.  طرحی که از چند سال پیش کلید خورده و همچنان عزم جدی برای تحقق آن پیدا نشده است.

کم‌کاری دستگاه‌ها در ارائه داده‌ها و اطلاعات خود، عدم استفاده از اهرم‌های فشار بر دستگاه‌ها برای تسریع در این امر و همت دولت از مواردی است که درباره عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات بارها مطرح شده است. در حال حاضر نیز تعداد زیادی از مخاطبان در سامانه فارس من درباره شبکه ملی اطلاعات سؤالاتی داشتند و برخی نیز پیگیر این موضوع بودند که چرا تاکنون این شبکه راه‌اندازی نشده است.

در حالی که در بسیاری از کشورهای قدرتمند جهان از لحاظ تکنولوژی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک طرح ملی انجام شده و مردم نیز آن را پذیرفته‌اند، مردم کشور ما اطلاع چندانی از این شبکه ندارند و گاهی شبهاتی برای آنها ایجاد می‌شود.

برای پیگیری این موضوع و بررسی دلایل عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با یکی از افراد کارشناس و خبره در این حوزه صحبت کردیم.

سیداحمد معتمدی که سابقه تکیه بر کرسی وزارت ارتباطات را در کارنامه کاری خود دارد پس از چند سال همکاری با وزارت ارتباطات به عنوان مشاور وزیر، در حال حاضر عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، در ادامه گفت‌وگوی ما با معتمدی را می‌خوانید.

 

یک باور غلط درباره شبکه ملی اطلاعات

فارس: در ابتدا درباره لزوم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور توضیح دهید؟

معتمدی: چنانچه که تاکنون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اعلام کرده است شبکه ملی اطلاعات به معنی این نیست که ما دیگر به شبکه اینترنت جهانی دسترسی نداشته باشیم، این موضوع که عنوان می‌شود شبکه ملی اطلاعات در واقع یک شبکه جداگانه‌ای از اینترنت در کشور است که نیاز به کابل‌کشی جداگانه دارد یک باور غلط است.

 

فارس: پس تعریف درست از شبکه ملی اطلاعات چیست؟

معتمدی: شبکه اینترنت ملی همان چیزی است که تاکنون در شبکه‌های تلفن و موبایل نیز وجود داشت و این شبکه ‌ها نیز شبکه ملی بودند اما پروتکل و قوانین بین‌المللی ممکن است باعث شود که این شبکه دچار مشکلاتی شود و به همین دلیل بر این عقیده‌ایم که اگر روزی به دلیل ضوابط، قوانین و پروتکل‌های بین‌المللی بنا شد تا ارتباط خارج با ما قطع شود ما همچنان ارتباط داخلی داشته باشیم. بستر این ارتباط در شبکه ملی اطلاعات وجود دارد.

 

فارس: چه دستگاه‌هایی در راه‌اندازی این شبکه باید همکاری داشته باشند و تاکنون چه میزان از این شبکه تکمیل شده است؟

معتمدی: به طور قطع بخشی از این موضوع به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازمی‌گردد و بخش دیگری از آن به دستگاه‌های اجرایی که شورای عالی فضای مجازی برای آنها این مأموریت را تعریف کرده است مربوط می‌شود و طبق آنچه گزارش شده است وزارت ارتباطات تاکنون فعالیت‌هایی را که برای این قضیه لازم بوده به انجام رسانده است. 

 

تفاوت دامنه سایت‌های  متصل با شبکه ملی اطلاعات

فارس: شبکه ملی اطلاعات چه الزام‌هایی را برای مردم در استفاده از سایت‌های داخلی ایجاد می‌کند؟

معتمدی: در این شبکه حتماً باید از دومین‌های ایرانی استفاده شود، منظور از دومین قسمت آخر نام سایت‌ها است که پس از نقطه قرار می‌گیرد و باید سایت‌ها در انتهای نام خود دات آی‌آر داشته باشد و اگر شرکت یا سایتی این دومین را نداشته باشد و یا دارای دومین com یا org باشند چون بستر چنین سایت‌هایی در خارج از کشور قرار دارد نمی‌تواند در ارتباط داخلی مورد استفاده قرار بگیرد لذا اگر سرورها در خارج از کشور باشد باید دارندگان سایت‌ها کاری کنند که هاست یا میزبان آنها در داخل کشور قرار بگیرد و دستگاه‌ها نیز باید همکاری کنند تا این میزبانی در داخل کشور ایجاد شود. 

همین امر باعث می‌شود تا سایت‌هایی که دارای دامنه دات آی‌آر هستند پروتکل‌ها و قوانینی را که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته را رعایت کنند و تابع این قوانین باشند. 

 

تحقق شبکه ملی اطلاعات سخت نیست

فارس: از نظر شما چند درصد از این شبکه کامل شده است و آیا می‌توان به تکمیل سریعتر آن امید داشت؟

معتمدی: کار سختی نیست و اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم با خیال راحت و با هزینه کمتر از سایت‌های داخلی بازدید کنیم. به لحاظ بستر سخت‌افزاری شبکه ملی اطلاعات می‌توان اعلام کرد که این بستر فراهم شده است و نیازی به فعالیت بیشتر وزارت ارتباطات در این خصوص نیست اما بخش‌های دیگری از آن همچنان تحقق پیدا نکرده است که باید دستگاه‌ها پای کار آمده و سریعتر آن را انجام دهند. 

 

فارس: عده‌ای تصور می‌کنند که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و استفاده از آن به معنی این است که مردم دیگر به اینترنت جهانی دسترسی نداشته و حتی مانند کشورهایی نظیر کره شمالی ارتباط‌شان با دنیای خارج از کشور قطع می‌شود از نظر شما این نظر درست است؟

معتمدی: مسلماً خیر، این حرف درستی نیست و شبکه ملی اطلاعات برای این موضوع ایجاد می‌شود که اگر در مواقع ضروری ارتباطات بین‌المللی قطع شد مردم بتوانند همچنان از اینترنت داخلی استفاده کنند و دستگاه‌های ذیربط نیز فعالیت خود را ادامه دهند.

به طور مثال اگر در یک برهه از زمان ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تصمیم‌های یکباره‌ای خود گرفت و خواست اینترنت ایران را قطع کند مشکلی در روند اداری و فعالیت سازمان‌ها و نهادهای ما ایجاد نشود و تمامی فعالیت‌های ما به یکباره متوقف شود. هر چند خوشبختانه بانک‌های ایرانی طراحی سایت‌هایشان طوری است که بر بستر شبکه داخلی است و هم به داخل و هم به خارج از کشور دسترسی دارد و می‌توان با آن ارتباط برقرار کرد.

لذا این حرف غیرممکن است که بخواهیم ارتباط‌مان را با دنیا قطع کنیم و این موضوع از اساس غلط است و شایعه‌ای بیش نیست. 

 

فارس: سایر کشورها نیز از شبکه ملی اطلاعات استفاده می‌کنند؟

معتمدی: بله، بسیاری از کشورها به سمت استفاده از اینترنت داخلی گرایش داشتند چرا که علاوه بر کاهش هزینه‌ها میزان اعمال نفوذ سایر کشورها را بر آنها کاهش می‌دهد به عنوان مثال کره جنوبی علاوه بر اینکه شبکه بین‌المللی قوی دارد یک شبکه با قدرت داخلی را نیز راه‌اندازی کرده که این امر نشان می‌دهد هیچ ممانعتی بین استفاده از اینترنت جهانی و اینترنت داخلی وجود ندارد.

همچنین باید تأکید کنم که ما در حال حاضر هم شبکه داخلی داریم، همه افرادی که در منزل خود به اینترنت متصل و موضوعی را جست‌وجو می‌کنند در ابتدای اتصال اول وارد شبکه داخلی می‌شوند و پس از آن به مراکزی نظیر میدان امام رفته و به خارج از کشور ارسال می‌شود اما اگر بستر شبکه ملی اطلاعات به طور کامل شکل بگیرد  ارتباط داخل به داخل دارای چنین مشکلات و زحماتی نیست از نظر من هیچ وقت و هیچ شخصی در مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال این نیست که اینترنت جهانی را قطع کند.

 

فارس: این شائبه به دلیل قطعی اینترنت در چند روز گذشته ایجاد شده است که شاید دولت به دنبال قطع دائمی اینترنت جهانی است. نظر شما چیست؟

معتمدی: این چند روز به دلیل وجود موضوع اضطرار قطعی اینترنت توسط صاحبنظران انجام شد اینکه چه میزان ضرورت برای این کار وجود داشت در تخصص من نیست و نمی‌توانم اظهارنظری درباره آن کنم اما در تمام دنیا در مواقع ضروری و اضطراری این کار را انجام می‌دهند.

 

فارس: به نظر شما دیگر برای زیرساخت مرکز ملی تبادل اطلاعات نیاز به تقویت بیشتری نیست؟

معتمدی: برای زیرساخت سخت‌افزاری یعنی در این شبکه‌سازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازی به توسعه بیشتر ندارد یعنی با همین شبکه‌ای که ما داریم می توانیم شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی کنیم.

برای آنکه این موضوع برای مخاطبان کاملاً مفهوم باشد به این مثال توجه کنید، ما برای تلفن کردن به خارج از کشور نیاز به تلفن جداگانه‌ای نداریم و می‌توان از همین زیرساخت‌هایی که برای تلفن داخلی فراهم شده است استفاده کرده و با خارج از کشور تماس داشته باشیم. اینترنت و شبکه ملی اطلاعات هم همین است، بستر سخت‌افزاری آن فراهم شده است و بسیاری از بسترهای نرم‌افزاری آن نیز ایجاد شده، به عنوان مثال خرید از سایت‌های اینترنتی و فعالیت‌های بانکی که انجام می‌شود از طریق اینترنت صورت می‌گیرد ما پول را واریز می‌کنیم ولی سایت همچنان وابسته به خارج از کشور است که باید به سمت سرورهای داخلی هدایت شود.

 

تأمین سخت افزارهای لازم برای مرکز ملی تبادل اطلاعات

فارس: به نظر شما چگونه می‌توان شبکه ملی اطلاعات را سریعتر راه‌اندازی کرد؟

معتمدی: ما زود فراموش می‌کنیم که نیاز به این شبکه تا چه میزان در کشور احساس می‌شود در حالی که این موضوع یک امر ضروری است و باید برای تحقق آن همت شود. عمده ارتباط با خارج از کشور که دغدغه برخی از افراد است با ایجاد شبکه ملی اطلاعات از بین نمی‌رود حتی در ارتباطات بین‌‌الملل نیز ما هزینه‌های ما کاهش پیدا می‌کند. اگر برای دستیابی به یک ارتباط داخل به داخل مجبور باشیم تا از سرورهای خارجی استفاده کنیم هزینه بیشتری را می‌‌طلبد حال آنکه می‌توان با استفاده از شبکه ملی اطلاعات هم هزینه‌ها را کاهش داد و هم ارتباط باکیفیت‌تری داشت.

این شبکه ملزوماتی نیاز دارد که می‌توان با همکاری و همراهی نهادها هر چه سریعتر آن را راه انداخت، سخت‌افزارهای لازم برای توسعه ارتباطات فراهم شده و اگر دستگاه‌های اجرایی همکاری کنند راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات قریب‌الوقوع است اما یک عده ‌می‌خواهند طوری عنوان کنند که احتمال راه‌اندازی آن ضعیف است و با آن خیلی فاصله داریم. 

 

فارس: موتورهای جست‌وجوی بومی فعالیت خوبی در زمینه سرچ‌های مردم نداشتند و رضایت زیادی از آنها وجود ندارد به نظر شما چگونه می‌توان این موتورها را نیز توسعه داد. 

معتمدی: یکی از اقدامات مورد نیاز برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات همین موضوع است. البته این به آن معنا نیست که مردم دیگر از موتورهای جست‌وجوگر خارجی یا شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده نکنند اما اگر شبکه اجتماعی داخلی قوی وجود داشته باشد چرا مردم سمت آن نروند. 

من در زمانی که عنوان شده بود تا از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کنیم به سمت استفاده از آنها رفتم ولی دیدم که قدرت و کشش لازم را ندارد. تقویت این شبکه‌ها مفهوم اصلی شبکه ملی اطلاعات است. اگر به غیر از گوگل و یاهو یک موتور جست‌وجوی داخلی داشته باشیم که با قدرت فعالیت کند نه تنها ایرادی ندارد بلکه مردم نیز از آن استقبال می‌کنند.

کشورهای دیگر چنین مسائلی را پیش‌بینی کرده و برای آنها راه‌حل پیدا می‌کنند اما ما قدری غفلت کردیم در حالی که می‌توانستیم هر چه سریعتر از آن استفاده کنیم. 

 

فارس: و در آخر چه چشم‌اندازی را برای تحقق این شبکه می‌بینید؟

معتمدی: اگر ما راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را جدی بگیریم ۵ تا ۶ ماه می‌توان به راه‌اندازی این شبکه فکر کرد اما بیشتر از همه راه‌اندازی این طرح همت و هماهنگی می‌خواهد تا همه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و خصوصاً نهادهای دولتی پای کار آمده، اطلاعاتشان را در اختیار قرار داده تا سریع‌تر انجام شود، این کار آنقدر که گفته می‌شود سخت نیست و نیاز به بودجه زیادی هم ندارد.

همراه اول در واکنش به خبر « تازه‌ترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه» اعلام کرد: شاخص «سهم بازار» در سال ۱۳۹۷ مبتنی بر VLR بوده، ولی در سال ۱۳۹۸ این شاخص به RGS تبدیل شده و لذا مقایسه آماری در این زمینه نادرست است.
به گزارش فارس، همراه اول در واکنش به خبر « تازه‌ترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه» که در آن تاکید شده بود که براساس تازه‌ترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سهم بازارهای اپراتورهای تلفن همراه، در سال ۱۳۹۷ سهم همراه اول ۶۰ درصد، ایرانسل ۳۶ درصد و رایتل ۴ درصد بود که این آمار در سال ۱۳۹۸ به ۵۳ ، ۴۳ و ۴ درصد رسیده است، اعلام کرد: شاخص «سهم بازار» در سال ۱۳۹۷ مبتنی بر VLR (سیم‌کارت فعال در لحظه) بوده، ولی در سال ۱۳۹۸ این شاخص به RGS (تراکنش مالی مشترک) تبدیل شده و لذا مقایسه آماری در این زمینه نادرست است.

همراه اول تاکید کرد که حتی براساس این تعریف جدید از شاخص «سهم بازار»، همچنان پرچمدار حوزه ارتباطات سیار ایران بوده و تنها اپراتوری است که در شش ماهه نخست سال جاری همواره با رشد تعداد مشترکان مواجه بوده است؛ به طوریکه در همین بازه زمانی بالغ بر ۶.۵ میلیون مشترک جدید جذب کرده است.

رئیس دیوان محاسبات گفت: 10 درصد دستگاه‌ها از طریق سامانه اطلاعات خود را به دیوان ارائه می‌دهند.
به گزارش فارس، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در همایش روز کتابدار با تاکید بر اینکه هزینه‌های هنگفتی در کشور اختصاصا در حرفه کتابداری و حسابرسی در حوزه فناوری اطلاعات اتفاق افتاده است، اظهار داشت: این هزینه‌ها در دستگاه‌ها از جمله دیوان عدالت، دیوان محاسبات، بورس، خزانه و بسیاری از جاهای دیگر انجام شده است، اما هنوز نسبت به بارگذاری اطلاعات مجبوری از کاغذ و سی دی استفاده کنیم. در دیوان صفر تا صد رسیدگی‌ها در پرونده‌های دیوان آی تی پایه است. شما حسابداران که در رابطه از صیانت از بیت‌المال دغدغه دارید، به این مباحث توجه کنید.

رئیس دیوان محاسبات گفت:‌دیوان خودش را با سامانه‌های شما تطبیق می‌دهد، اما نسبت به بارگذاری و اتصال سامانه اهتمام داشته باشید. در حال حاضر 10 درصد دستگاه‌ها تا حدودی نیمه‌آنلاین از آنها اسناد و مدارک می‌گیریم.

وی یکی از مباحث و دغدغه‌ها در حوزه حسابداری را مربوط به محاسبه قیمت تمام‌شده استاندارد دانست و گفت: پیشرفت ما در این زمینه کم است و چه کسی باید این کار را بکند. قرار نیست کسی از آسمان بیاید، بلکه حسابداران هستند و برنامه ریزی و ساماندهی نیز می‌توان در این زمینه داشت.

وی با بیان این که دیوان محاسبات چند دغدغه در موضوع حسابداری و حسابرسی دارد اظهار داشت: چارچوب ارزشی حاکم بر رسیدگی‌های دیوان محاسبات در شعارهای نظارت مستمر پیشگیرانه هدایت گری و مقتدرانه است.

وی با اشاره به اینکه دو فاکتور در حوزه اجرا وجود دارد بیان داشت : دوست داریم چیزی منجر به پرونده برای رسیدگی در دیوان محاسبات نشود و جزء آرزوهای ما است که پرونده تخلف تشکیل نشود.

وی ادامه داد : آموزش و مشاوره به مدیران می‌تواند نقش هدایتگری را داشته باشد. به مدیران اعتماد داریم و قاطبه ی آن ها پاک و باشرف هستند بخشی از تخلفات ناشی از عدم اشراف به قوانین و ضوابط است.

عادل آذر خاطرنشان کرد: حسابداران و حسابرسان نظام نظارتی و کنترلی هستند اگر در دستگاه‌های دولتی و خصوصی نظام کنترلی داخلی مباحث را رصد کند حسابدار با اخلاق فنی و حرفه‌ای رفتار کند در انتها انضباط مالی شفافیت و پاسخگویی وجود خواهد داشت.

رییس دیوان محاسبات از جامعه حسابداران در خواست کرد که مباحثی مانند ارتباط سیستمی بین واحدهای حسابرسی دستگاه‌ها را در نظر بگیرند و گفت برخی دستگاه‌ها وجود دارند که حسابرسی و حسابداری داخلی ندارند و باید فکری به حال آنها کرد مثلاً وظایف به ذیحساب محول شود .

وی افزود: طبق قانون محاسبات حسابدار می تواند گزارش تخلف و احتمالا جرم را مستقیماً به رئیس دیوان محاسبات بدهد و رئیس نیز مکلف است به هیئت مستشاری ارائه کند یعنی حلقه دادسرا دیگر وجود ندارد و این نشان از اهمیت و جایگاه حسابرسی است.

 

سامانه ثبت حقوق و مزایا کامل نیست

رئیس دیوان محاسبات درباره سامانه ثبت حقوق و مزایا گفت: اصل این سامانه در سازمان اداری و استخدامی مستقر و تحت نظارت ماست.

وی افزود: این سامانه خوب است اما کامل نیست، به عنوان مثال برخی از دستگاه ها پرداخت های قانونی خود را در سامانه اظهار نمی کنند در این راستا نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشته ام و مواردی که باید به این سامانه اضافه می شد را اعلام کرد.

آذر گفت: اگر این سامانه جامع شود می توان تمامی پرداختی های یک کارمند دولت را مشاهده کرد.

ریزش مشترکان ایرانسل و رایتل

سه شنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

جدیدترین گزارش آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از حوزه تلفن همراه، حاکی از رشد مشترکان «همراه اول» و ریزش در شبکه های ایرانسل و رایتل است.

اعتمادآنلاین| سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جدیدترین گزارش آماری خود از وضعیت حوزه «تلفن همراه»، به پایش شاخص‌های کلیدی نظیر «تعداد مشترکان»، «ضریب نفوذ» و «سهم بازار» اپراتورهای تلفن همراه پرداخته و دیدگاهی کلی نسبت به وضعیت ارتباطی کشور داشته است.

بر این اساس، تا پایان سه ماهه دوم سال جاری تعداد مشترکان تلفن همراه از 116 میلیون فراتر رفته و «ضریب نفوذ» به مرز 140 درصد در کشور رسیده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است که «همراه اول» با در اختیار داشتن بیش از نیمی از بازار ارتباطات سیار ایران در جایگاه نخست سهم بازار قرار دارد و به دنبال آن ایرانسل و رایتل به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار دارند.

جدیدترین آمار رسمی دولت نشان می دهد که همراه اول به عنوان اپراتور اول ارتباطی کشور به ضریب نفوذ 74.31 درصد رسیده و ایرانسل با اختلاف نسبتا زیاد ضریب نفوذ 60.07 درصدی را به ثبت رسانیده است؛ رایتل نیز به عنوان کوچکترین اپراتور ارتباطی کشور ضریب نفوذ 5.32 درصدی دارد.

«همراه اول» تنها اپراتوری بوده که توانسته ظرف سه ماهه تابستان سال جاری 943 هزار و 142 مشترک جدید جذب شبکه خود کند در حالیکه ایرانسل 53 هزار و 972 و رایتل نیز 756 هزار و 940 مشترک از دست داده اند.

بنابراین مشخص است که همراه اول علاوه بر جذب مشترکان جدید، توانسته 810 هزار و 912 مشترک از دست رفته ایرانسل و رایتل را نیز جذب شبکه خود کند.

در گزارش رگولاتوری «درصد پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی» اپراتورها نیز 86.42 درصد عنوان شده که راهبر اصلی این بخش نیز همراه اول با 8642 درصد پوشش بوده و بعد از آن ایرانسل و رایتل قرار گرفته اند.

پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی ایرانسل 67.40 درصد و رایتل نیز 29.37 درصد است.

 

تاثیر قطع اینترنت بر کسب و کارهای حوزه
 
جلسه کمیسیون نرم افزارهای فروشگاهی، اصناف و پخش با موضوع تاثیر قطعی اینترنت بر کسب و کارهای حوزه روز یکشنبه سوم آذرماه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با توجه به اینکه حداقل بیش از یک میلیون کسب و کار مختلف از نرم افزارهای فروشگاهی و اصناف استفاده می‌کنند، قطعی اینترنت تاثیر مستقیمی بر ادامه فعالیت این‌گونه کسب و کارها داشته است.
در جلسه‌ای که هفته اول آذرماه در دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و با حضور اکثریت اعضا برگزارشد، مشکلات قطع اینترنت برای اعضا و کاربرانشان که در صنوف مختلف فعالیت‌کنند، مطرح شد. برخی از موارد مطرح شده به شرح زیر بودند:
  • کاهش فروش 95 درصدی شرکت‌ها در دوران قطعی کامل و 50 درصدی در زمان قطعی اینترنت تلفن همراه، به‌علت قطعی شبکه‌های اجتماعی و وب سایت‌ها
  • تعطیلی تقریبا کامل واحدهای تحقیق و توسعه و تولید نرم‌افزار که موتور محرک شرکت‌های نرم‌افزاری هستند
  • اختلال در امور کسب و کار مالی اصناف و فروشگاه‌ها به‌علت عدم دسترسی به نرم‌افزارهای پشتیبانی اینترنتی برای ارایه خدمات پشتیبانی از راه دور
  • افزایش چشمگیر هزینه‌های واحدهای پشتیبانی و متاسفانه بالارفتن نارضایتی مشتریان
  • تاخیر در انجام قراردادها و خسارت تاخیر در قراردادها
  • کاهش چشمگیر اعتماد مشتریان به نرم‌افزارهای مالی ابری که برای اعتمادسازی این نوع سرویس‌ها هزینه‌های زیادی شده است.
  • اختلال در نرم افزارها
 
همچنین بیشتر اعضای کمیسیون علاوه بر اشاره به خسارت‌های مالی شدید به شرکت‌های نرم‌افزاری و اصناف مختلف در کشور، به وجود آسیب‌های روانی و اجتماعی اشاره کرده و اظهار داشتند، این مساله باعث افزایش شدید تمایل به مهاجرت در نیروهای متخصص شده که منجر به از دست رفتن سرمایه های اجتماعی کشور می‌شود و از طرف دیگر اعتماد کسب و کارها برای سرمایه‌گذاری در بسترهای نوظهور را نیز با تردید روبرو می‌کند.
مظاهر مرجانی، رییس کمیسیون نرم افزارهای فروشگاهی، اصناف و پخش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، خواستار پیگیری این موضوع از طریق دنبال کردن مذاکرات جدی توسط رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای شد.

مهسا گربندی - سایت‌های خرید آنلاین در روز جمعه سیاه به تقلید از غربی‌ها حراجی به‌راه انداختند و با تخفیف‌های شگفت‌انگیز مشتریان زیادی را به‌خود جذب می‌کنند البته این موضوع موجب انتقاد بسیاری از کاربران فضای مجازی شده است، زیرا که آن‌ها با گرفتن عکس از صفحات دیجی کالا که یکی از همین فروشگاه‌های آنلاین است اعلام کرده‌اند که تخفیف‌های جمعه گذشته ساختگی بوده و خریداران این کالا‌ها فریب خورده‌اند. موضوعی که مدیر روابط عمومی دیجی کالا آن را تخلف برخی از فروشگاه‌ها می‌داند و در این باره به خبرنگار «جوان آنلاین» می‌گوید که فروشندگان متخلف را جریمه کرده و فروش کالاهایشان را لغو کرده است.

قرار بود جمعه سیاه دیجی کالا و دیگر فروشگاه‌های اینترنتی برای کاربران ایرانی روز تخفیف‌های باورنکردنی باشد. اما آنطور که مشخص شده افزایش ساختگی قیمت برخی از کالا‌ها و سپس اعمال تخفیف چند ده درصدی برای فریب کاربران، تنها یک ترفند برای جذب آن‌ها بوده و در عمل هیچ تخفیفی شامل حال خریداران «جمعه سیاه» نشده است. این موضوع حتی در بسیاری از فروشگاه‌های سراسر کشور نیز مشاهده می‌شود، فروشگاه‌هایی که برچسب‌هایی را روی شیشه چسبانده و با آب و تاب از تخفیف‌های چند ده درصدی کالاهایشان تبلیغ می‌کردند. تخفیف‌هایی که بیشتر ساختگی بود و با وسوسه خریداران، آمار فروش فروشگا‌ه‌ها را افزایش داد.

انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی از فریبکاری فروشگاه‌های اینترنتی با تخفیف‌های ساختگی
در کشور‌های غربی به‌خصوص آمریکا «جمعه سیاه» روزی است که فروشگاه‌ها و هایپرمارکت‌ها اجناس مختلف را با تخفیف‌های بسیار بالا ارائه می‌دهند تا مشتریان خرید مایحتاج خود را در آستانه سال جدید میلادی با قیمت‌های مناسب‌تری انجام دهند. در کشور ما، اما این جمعه سیاه بدون هیچ مناسبتی و صرفا به تقلید از غرب برگزار می‌شود. تقلید کورکورانه‌ای که هنوز علت مشخصی برای آن وجود ندارد. متاسفانه فروشگاه‌های اینترنتی کشور ما به جای اینکه در زمان خرید نوروزی مردم کالاهایشان را با تخفیف واگذار کنند این کار را هنگام سال نوی میلادی جدید انجام می‌دهند و کالاهایشان را به حراج می‌گذارند.
البته حراج کالا‌هایی که خود محل بحث و بررسی است، زیرا که بسیاری از کاربران فضای مجازی نسبت به تخفیف‌های دروغین این فروشگاه‌های اینترنتی گلایه کرده‌اند و متن‌ها و فیلم‌هایی در این باره منتشر کرده‌اند.
یکی از کاربران توئیتر با نام پوریا آزادی در صفحه شخصی خود نوشته است: «دیجیکالا هر روز بدتر از دیروز! بار‌ها گفتم از دیجی‌کالا خرید نکنید. در آخرین شاهکار در جمعه سیاه قیمت اجناس رو چندصد درصد افزایش دادن بعد ۶۰-۷۰٪ تخفیف دادن، طوریکه هنوز از قیمت قبل گرون‌تره.»
یکی دیگر از کاربران نیز عکس زیر را در صفحه خود منتشر کرده و توئیت زده است: «کلاهبرداری جمعه سیاه دیجی‌کالا، جنس رو چند روز قبل ۵۰% گرون می‌کنن، روزی که میخوان تخفیف بدن ۵۰% ارزون میکنن» این کاربر در یکی دیگر از پست توئیتری خود نوشته است: «اینقدر نوسان قیمت تو ۱ ماه یعنی چی؟ چه اتفاق خاصی افتاده؟»
 
«جمعه سیاه» فروشگاه‌های اینترنتی یا فریب مشتریان؟!/ مدیر روابط عمومی دیجی کالا: فروشندگان متخلف را جریمه کردیم

آنطور که مشخص است نحوه فروش برخی از کالا‌ها در «جمعه سیاه» فروشگاه‌های اینترنتی مانند دیجی‌کالا با در نظر گرفتن تخفیف‌های صوری بوده و این فروشندگان در حالی که منت تخفیف را بر سر مشتریان خود گذاشتند، هیچ تخفیفی برای آن‌ها در نظر نگرفته‌اند!

تخلف ۳۰ فروشنده در «جمعه سیاه» دیجی کالا/ مدیر روابط عمومی: آن‌ها را جریمه کردیم
امیرحسن موسوی، مدیر روابط عمومی دیجی‌کالا درباره انتقاد کاربران فضای مجازی از تخفیف‌های ساختگی این فروشگاه اینترنتی به خبرنگار «جوان آنلاین» می‌گوید: «دیجی کالا سهم ۳۰ درصدی از کالا‌های موجود در این فروشگاه اینترنتی را دارد و ۷۰ درصد کالا‌ها مربوط به تولید‌کنندگان و فروشندگان دیگر است که با نظارت دیجی‌کالا به فروش می‌رسد. آن تخفیف‌های ساختگی نیز مربوط به فروشندگان می‌شود، البته از ۲۰۰ هزار کالایی که برای تخفیف جمعه درنظر گرفته بودیم و ۳ هزار فروشنده مسئولیت آن را برعهده داشتند، ۲ هزار و ۹۶۰ فروشنده کار خود را به درستی انجام دادند و فقط ۳۰ فروشنده تخلف کرده بودند که متاسفانه ما هم نظارت خوبی روی آنها نداشتیم و تصاویر تخفیف‌های ساختگی‌شان را در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید. البته باید بگویم که تمام این ۳۰ فروشنده جریمه شده‌اند و اجازه فروش کالاهایشان را نداده‌ایم.»
او با اشاره به اینکه در جشنواره‌های پیشین نیز تخفیف‌های خوبی برای بسیاری از کالا‌ها در نظر گرفته شده بود اظهار می‌دارد: «بسیاری از این کالا‌ها در جشنواره‌های پیشین نیز تخفیف‌های خوبی داشتند و ممکن است در آن بازه زمانی نیز قیمت‌های مناسبی برای آن‌ها ثبت شده باشد. «دیجی کالا» فقط یک جشنواره نداشته و ندارد.»
مدیر روابط عمومی دیجی‌کالا درباره نحوه قیمت‌گذاری کالا‌ها در این فروشگاه اینترنتی می‌گوید: «تعیین قیمت لوازم الکترونیکی و آن دسته از کالا‌هایی که قیمت مصوبی دارند و همچنین اعمال محدودیت برای افزایش قیمت آن‌ها کار آسانی است، اما کالا‌هایی مانند پوشاک قیمت ثابتی ندارد به همین دلیل برای فروشندگان این دسته از کالا‌ها بازار رقابتی درست کرده‌ایم و با آیکون‌هایی که در سایت قرار داده‌ایم کمترین و بهترین قیمت‌ها را به مشتریان پیشنهاد می‌دهیم تا خودشان بهترین‌ها را انتخاب کنند. البته این بدان معنا نیست که ما هیچ نظارتی روی این کالا‌ها نداریم بلکه در صورت مشاهده تخلف یا افزایش قیمت نامتعارف حتما فروشنده را جریمه و مانع از فروش کالای او می‌شویم.»
او در پاسخ به این سوال که تکلیف آن دسته از خریدارانی که در تخفیف‌های ساختگی متضرر شده‌اند چیست؟ می‌گوید: «در صورت درخواست مشتری حتما این کالا‌ها مرجوع می‌شود و این نه تنها در مورد این ۳۰ کالا صدق می‌کند بلکه سیاست فروشگاه ما به گونه‌ای است که هر کالای خریداری شده دیگری، در صورت عدم رضایت مشتری، طی مدت یک هفته پس گرفته خواهد شد.»
موسوی درباره نوسان قیمتی در برخی از کالا‌های دیجی کالا تصریح می‌کند: «نمودار قیمتی موجود در هر کالا چند قیمت دارد. آن قسمت که نقطه چین توسی رنگ است قیمت اصلی کالا و آن نقطه‌های آبی‌رنگ قیمت تخفیف‌خورده کالا را نشان می‌دهد. یک فروشنده اجازه افزایش قیمت ناگهانی کالای خود را ندارد، اما مختار است که تخفیف کالای خود را حذف کند یا چند ده درصد تخفیف برای کالایش درنظر بگیرد. این تخفیف در هر دوره زمانی هم می‌تواند اتفاق بیفتد.»
مدیر روابط عمومی دیجی‌کالا در پاسخ به این سوال که چرا به تقلید از غربی‌ها در روز جمعه سیاه تخفیف قرار داده شده است به خبرنگار «جوان آنلاین» می‌گوید: «ما از اسم «جمعه سیاه» برای تخفیف‌های کالاهایمان استفاده نکردیم و عنوان «این جمعه لازمت میشه» را مطرح کردیم. تقریبا هر ماه یک تخفیف‌های شگفت‌انگیزی برای «دیجی کالا» درنظر می‌گیریم، اما از آنجایی که در جمعه پایانی سال میلادی فروشگاه‌های فیزیکی و آنلاین اقدام به تخفیف کالا‌های خود می‌کنند و مردم انتظار تخفیف در این جمعه را دارند، ما نیز جشنواره «این جمعه لازمت میشه» را تعیین کردیم. این کار فقط برای انتظار مردم از ما بوده است.»

سازمان تنظیم مقررات خسارات وارد شده به اپراتورها را ۱۰۸۰ میلیارد تومان اعلام کرده است و بیشترین خسارت به ایرانسل وارد شده است.

محمد آذری جهرمی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: مدیرعامل پست کاهش درآمد ۴۰ درصدی روزانه را گزارش کرده است. این آمار به معنای آسیب دیدن بخش عمده‌ای از کسب و کارهای کوچک است.

وی ادامه داد: بخش اعظم خسارات مربوط به کسب وکارهاست که سازمان فناوری اطلاعات جلسات متعددی با اتاق بازرگانی، نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه کسب وکارهای نوپا داشته و در حال جمع بندی خسارات آنهاست و به محض تکمیل اعلام می‌کنیم.

** اتصال ایران به شبکه جهانی اینترنت از شنبه شب (۲۵ آبان)، به دلیل ناآرامی‌های ایجادشده در پی اجرای طرح اصلاح و سهمیه‌بندی بنزین و به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفاده‌های احتمالی از این ابزار ارتباطی قطع شده بود.

 

بیش از دو سال از مهلت قوه‌ قضائیه برای تدوین آیین‌نامه "سامانه سجل محکومیت‌های مالی" می‌گذرد و هنوز حتی آیین‌نامه این سامانه به هیئت دولت ارسال نشده است! اجرای صحیح این سامانه‌ موجب بهبود اعتبارسنجی خواهدشد و کاهش ریسک مبادلات اقتصادی را در پی‌ دارد.

به گزارش تسنیم؛ مقدمه پیشرفت اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع آن است، توانایی تامین سرمایه به مثابه ستون‌های راه‌اندازی کسب‌وکار از ضروریات دستیابی به پیشرفت و امنیت اقتصادی کشور است.

افزایش شناخت اشخاص از یکدیگر از عوامل تسهیل‌کننده تامین سرمایه است که با گسترش اعتبارسنجی محقق می‌شود؛ اعتبارسنجی با فراهم کردن امکان شناخت رفتار افراد در انجام تعهدات به‌ویژه تعهدات مالی، از بروز خطا و اختلاف جلوگیری می‌کند و ریسک قراردادها را کاهش می‌دهد در نتیجه اعتماد بین افراد و امکان تامین سرمایه را افزایش‌ می‌دهد.

امروزه در برخی کشورها "اعتبارسنجی" در کنار تسهیل مبادلات، اعطای تسهیلات خرد را بدون نیاز به هرگونه ضمانت و صرفا بر مبنای اعتبارسنجی‌های فراهم کرده است.

زمانی که مردم توانایی شناخت و پیش‌بینی رفتار یک‌دیگر را نداشته باشند، رشد اقتصادی کُند خواهد شد چرا که افراد نمی‌توانند در مبادلات اقتصادی به یکدیگر اعتماد کنند و مبادلات به افراد خاصی محدود می‌شود اما در صورتی که سابقه فعالیت طرف مقابل در دسترس باشد، خریدار یا فروشنده پس از محاسبه ریسک مبادله، اقدام به فعالیت می‌کند؛ در این شرایط اعتماد عقلانی به جای بی‌اعتمادی رفتار انسان‌ها را تنظیم می‌کند.

 

 

اطلاعات مالی موجود در قوه‌ قضائیه حلقه مفقوده سنجش اعتبار

قسمت مهمی از اطلاعات لازم برای اعتبارسنجی، اطلاعات محکومیت‌های مالی موجود در قوه‌ قضائیه است؛ قوه‌ قضائیه در قانون پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده است "سامانه سجل محکومیت‌های مالی" را برای تجمیع و استعلام محکومیت‌های مالی، طراحی و اجرا کند از آن‌جا که این سامانه، شناخت و پیش‌بینی رفتار افراد را تسهیل می‌کند، می‌تواند قدم مهمی برای ایجاد امنیت اقتصادی باشد.

به تعبیر دیگر ثبت محکومیت‌های مالی و قابل استعلام بودن آن‌ها، اطلاعات طرفین معامله از یکدیگر را متوازن می‌کند و یک نوع توازن قدرت در معاملات اقتصادی، دریافت تسهیلات بانکی و دولتی و.... پدید می‌آید.

"سامانه سجل محکومیت‌های مالی" اعتبارسنجی‌ها را دقیق‌تر و اعتمادپذیری را  تقویت می‌کند این سامانه در نخستین قدم منجر به تسهیل و تسریع دریافت تسهیلات خواهد شد در حال حاضر در برخی موارد، بانک‌ها به دلیل عدم امکان اعتبارسنجی کامل، با درخواست دریافت تسهیلات اشخاصی که قصد سوءاستفاده از کاستی‌های نظام اعتباردهی را دارند، موافقت می‌کنند و موجب افزایش تسهیلات معوق و دشوار شدن تامین سرمایه اولیه برای تولید می‌شوند.

 

 

اجرای قانون و کاهش ریسک مبادلات منتظر اقدام قوه‌ قضائیه

در قانون برنامه ششم توسعه به قوه‌ قضائیه شش ماه فرصت داده شده تا آیین‌نامه این سامانه را تدوین کند، متاسفانه با گذشت بیش از دو سال و نیم از تصویب و ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه، نه‌تنها "سامانه سجل محکومیت‌های مالی"راه‌اندازی نشده بلکه هنوز آیین‌نامه این سامانه برای تصویب به هیئت دولت ارسال نشده است!

امید می‌رود در دوره ریاست جدید قوه‌قضائیه هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین آیین‌نامه و راه‌اندازی این سامانه اقدام شود تا موجبات تکمیل و گسترش اعتبارسنجی‌ها فراهم شود؛ این سامانه موجب کاهش ریسک مبادلات اقتصادی، کاهش دعاوی و پرونده‌های مالی قوه‌ قضائیه و افزایش امنیت اقتصادی خواهد شد.

صدور ۳۰ هزار امضای الکترونیک برای پزشکان

دوشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی ضمن تشریح آخرین اقدامات انجام شده برای نسخه‌نویسی الکترونیک، گفت: تکمیل نسخه‌نویسی الکترونیک زمان‌بر بوده و تکمیل آن نیازمند کاری حداقل پنج ساله است.

محمد جهانگیری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت اجرای نسخه نویسی الکترونیک و اقدامات سازمان نظام پزشکی در این زمینه، گفت: در راستای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک، سازمان نظام پزشکی با استانداردهای وزارت بهداشت، هم‌آوا شده و اقدامات خوبی را انجام دادیم؛ به‌طوری که در حال حاضر برای صدور امضای الکترونیکی به‌روز هستیم و تمام افرادی که درخواست امضای الکترونیک داده‌اند، این نوع امضا برایشان صادر شده است که یکی از فرآیندهای اصلی نسخه‌نویسی الکترونیک برای استنادپذیری اسناد است.

وی با بیان اینکه ایجاد امضای الکترونیک با مشارکت سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت محقق شد، افزود: در حال حاضر یکی از باکیفیت‌ترین امضاهای الکترونیکی که در کشور کار می‌کند، این امضای الکترونیک است که مورد استناد هم هست. در حال حاضر این امضای الکترونیک در مراکز ملکی تامین اجتماعی و برخی مراکز دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جهانگیری با بیان اینکه تاکنون برای بیش از ۳۰ هزار نفر در سازمان نظام پزشکی امضای الکترونیکی صادر شده است، ‌اظهار کرد: برای بقیه افراد هم بر اساس اولویت‌های تعیین شده این امضا صادر خواهد شد. برنامه ما این است که تا پایان سال برای ۱۰۰ هزار نفر از اعضای فعال و اصلی سازمان نظام پزشکی، امضای الکترونیک صادر شود.

وی ادامه داد: از طرفی دومین اقدام سازمان نظام پزشکی این بود که استانداردهای نسخه‌نویسی الکترونیک را که در کارگروه‌های مختلف در وزارت بهداشت تهیه شد، ‌به عنوان مرجع قرار داد. به این ترتیب که در بخش خصوصی فراخوانی دادیم و سه شرکت خصوصی موفق به اخذ استانداردهای لازم در حوزه نسخه‌نویسی الکترونیک شدند. بعد از فراخوان‌مان ۱۸ شرکت ثبت‌نام کردند که سه شرکت مجوزهای لازم را از وزارت بهداشت اخذ کردند و توانستند پروتکل‌ها را پاس کنند. ما در بخش خصوصی تلاش می‌کنیم که هم بتوانیم از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کنیم و هم این نوع کسب‌وکارها را توسعه دهیم. بر این اساس بخش خصوصی را ترغیب کردیم تا آن‌هایی که استانداردهای لازم را دارند، وارد این عرصه شوند. این شرکت‌ها نرم‌افزارها را طراحی و تست کرده‌اند. آموزش‌هایی هم از سوی وزارت بهداشت و نظام پزشکی برایشان گذاشته شد و سه شرکت توانستند استانداردهای نسخه‌نویسی الکترونیک را پاس کنند.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه  از طرفی ما در حوزه‌های مختلف در حال آماده کردن زیرساخت‌ها برای اجرای کامل نسخه‌نویسی الکترونیک هستیم، گفت: در سطوح مختلفی که نسخه‌نویسی الکترونیک باید انجام شود، نیازمند یک هم‌آوایی در عرصه‌های مختلف برای پزشکان و بیماران هستیم؛ به‌طوری که راه بیماران برای ارائه هویت و استحقاق‌سنجی‌شان مشخص شود و پزشکانی هم که صلاحیت ارائه خدمت دارند، مشخص شوند. بر همین اساس بیمه‌ها برای استحقاق‌سنجی بیماران سامانه‌های الکترونیک را آماده کرده‌اند و در اختیار گذاشتند و سازمان نظام پزشکی هم سامانه‌های مربوط به ارائه‌کنندگان خدمت را طراحی کرده و در اختیار گذاشته است و به این ترتیب تقریبا زیرساخت‌ها آماده است و به تدریج پیش می‌رویم.

جهانگیری با بیان اینکه نسخه‌نویسی الکترونیک نیازمند داشتن دفترچه بیمه الکترونیک است، گفت: بر همین اساس هم بیمه‌ها سامانه‌هایی مانند استحقاق سنجی الکترونیک و ... را راه‌اندازی کرده‌اند. به طوری که با ارائه کد ملی فرد، مشخص می‌شود که فرد تحت پوشش کدام بیمه قرار دارد، بیمه‌اش چقدر اعتبار دارد و چه خدماتی را می‌تواند دریافت کند. شناسایی فرد هم از طریق کارت ملی انجام می‌شود. این طرح در مراکز ملکی تامین اجتماعی و بخش‌هایی از بیمه سلامت در حال انجام است. همچنین در برخی بخش‌های ۱۵ استان کشور هم کار نسخه‌نویسی الکترونیک به صورت پایلوت آغاز شده است.

وی تاکید کرد: امیدواریم تا پایان سال به جایگاه خوبی در این حوزه دست یابیم، اما باید توجه کرد که تکمیل نسخه‌نویسی الکترونیک زمان‌بر است، شاید برخی فرآیندهای آن تا پایان سال جاری اجرا شود، اما تکمیل آن نیازمند کاری حداقل پنج ساله است که امیدواریم بتوانیم این اقدام را انجام دهیم. الکترونیکی بودن نسخ،  از تجویز و تحویل دارو را دربرمی‌گیرد که همان نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک است.

 


وام ۱۵ میلیونی برای تجهیز مطب‌ها به لوازم نسخه نویسی‌الکترونیک
موهبتی گفت: پزشکان می‌توانند برای تهیه تجهیزات لازم جهت نسخه نویسی الکترونیکی از وام‌ ۱۵ میلیون تومانی استفاده کنند.
طاهر موهبتی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به هزینه کرد بیمه سلامت برای بیماران خاص و صعب العلاج اظهارکرد: سازمان بیمه سلامت به طور میانگین هزینه‌ای بالغ بر ۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای درمان بیماران خاص و صعب العلاج هزینه کرده و جمعیت این بیماران در حدود ۶۷ هزار نفر در سراسر کشور است.

او ادامه داد: نسبت جمعیت بیماران خاص و صعب العلاج به کل ۴۰ میلیون افراد تحت پوشش بیمه است  بسیار مورد توجه قرار دارد.

موهبتی افزود: بسیاری از دارو‌های بیماران خاص و صعب العلاج رایگان است. البته هزینه بخشی از دارو‌ها بین ۵ تا ۳۰ درصد پرداخت می‌شود و فرایند‌های بیماران خاص در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به طور رایگان انجام می‌شود. امیدوارم با بهبود شرایط، سازمان بیمه سلامت خدمات بهتری به بیماران خاص ارائه کند.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت در خصوص نسخه نویسی الکترونیکی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده قرار بود که در ۳۰ درصد از شهر‌های کشور نسخه نویسی الکترونیکی اجرایی شود که اکنون نسخه نویسی الکترونیکی در ۲۳۵ شهرستان عملیاتی شده است و فعلا دیگر در شهرستان جدیدی این طرح توسعه نخواهد داشت.
او بیان کرد: این قول را به ما داده بودند که تا پایان سال تمام زیر ساخت‌های لازم در زمینه نسخه نویسی الکترونیکی در شهرستان‌های کشور فراهم شود و استفاده ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی از امکاناتی مانند: نسخه نویسی الکترونیکی شرایط خودش را می‌طلبد.

موهبتی افزود: در راه اجرای نسخه نویسی الکترونیکی طبیعتا مقاومت‌هایی وجود دارد، اما ایران در زمینه رشد اجرای نسخه نویسی الکترونیکی نسبت به سایر کشور‌ها بسیار بهتر عمل کرده است.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت افزود: یکی از طرح‌های ما این است که تعداد داروخانه‌های بیشتری به نسخه نویسی الکترونیکی متصل شوند. با پیشرفت کار نواقص طرح مشخص و نیاز‌های جدیدی ایجاد می‌شود. طی چند ماه آینده باید اشکالات لازم را رفع کنیم، زیرا اینگونه مسائل ارائه دهنده خدمت را خسته می‌کند.

او گفت: برای اجرای نسخه نویسی الکترونیکی ما مشوق‌های لازم را برای ارائه دهندگان خدمات در نظر گرفته‌ایم و کسانی که از این طرح استفاده کنند اسنادشان در پایان ماه پرداخت می‌شود تا مشمول بدهی‌های ما نشوند.
بیشتر بخوانید: پرداخت هزار میلیارد تومان به مراکز ارائه دهنده خدمتموهبتی یادآوری کرد: ۷۵ درصد از مطب پزشکان نرم افزار و سخت افزار لازم جهت نسخه نویسی الکترونیکی را در اختیار ندارند و صاحبان این مطب‌ها می‌توانند از وام‌های ۱۵ میلیون تومانی جهت تهیه نرم افزار‌ها و سخت افزار‌های لازم استفاده کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا باهشدار به طراحی درگاه‌ های جعلی در روزهای منتهی به بلک فرایدی به عنوان یکی از شگردهای مهم مجرمان سایبری گفت: هر سال در روزهای حوالی بلک فرایدی شاهد شکایت قابل توجهی از مردم به خاطر کلاهبردارهای صورت گرفته در خصوص پرداخت بهای کالای مورد نظر و عدم دریافت کالا یا تقلبی بودن کالای تحویلی به آنها هستیم.

به گزارش ایسنا، سرهنگ رامین پاشایی در تشریح این خبر اظهار داشت: احتمالاً این روزها با آگهی‌هایی با عناوین مختلف و مرتبط با حراجی بزرگ دوم و سوم آذرماه (بلک فرایدی) مواجه شده باشید، " پیشنهادهای ویژه و تخفیف‌های باور نکردنی، سادگی در خرید، قابلیت‌های مقایسه کالا با کالاهای مشابه و ..."  از جمله مطالبی است که در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی به آن پرداخته شده است.

وی ادامه داد: تبلیغات فریبنده ای در جهت ارائه خدمات و فروش کالا با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های واقعی و ارسال رایگان صورت می گیرد این در حالی است که طی این سال ها استفاده از شیوه فروش بلک فرایدی به برخی از فروشنده‌ها کمک کرده تا بتوانند کالاهای قدیمی خود را به راحتی بفروشند.

معاون اجتماعی پلیس فتا با اشاره به اینکه طراحی درگاه‌ های جعلی که در اصطلاح به آن فیشینگ گفته می‌شود، در روزهای منتهی به بلک فرایدی از شگردهای مهم مجرمان سایبری است، عنوان کرد: هر سال در روزهای حوالی بلک فرایدی شاهد شکایت قابل توجهی از مردم به خاطر کلاهبردارهای صورت گرفته در خصوص پرداخت بهای کالای مورد نظر و عدم دریافت کالا یا تقلبی بودن کالای تحویلی به آنها هستیم.

سرهنگ پاشایی ادامه داد: افراد سودجو با سوءاستفاده از اعتماد هموطنان و با برپایی سایت‌های جعلی و تقلبی، اعتبار دیگر فروشگاه‌های اینترنتی که دارای فعالیتی سالم هستند را زیر سوال می برند و از مردم عزیز هم کلاهبرداری می کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا تصریح کرد: این صفحات جعلی از نظر ظاهری کاملاً به درگاه اصلی شبیه بوده و به راحتی اعتماد کاربر را مبنی بر ورود اطلاعات بانکی جلب کرده و شماره کارت، رمز دوم، cvv2 و تاریخ انقضاء کارت بانکی را به سرقت برده و در فرصتی مناسب اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی قربانی می‌ کند.

 این مقام انتظامی با اشاره به اینکه تنها تفاوت سایت‌های اصلی با سایت‌های جعلی و فیشینگ شده در آدرس سایت است، افزود: آدرس این‌گونه سایت‌ها دارای تفاوتی بسیار ناچیز همانند کم و زیاد یا جابجا کردن حروف، حذف یا افزودن کاراکترهایی همچون(-)،(_)،(.) و... است بنابراین همواره باید سعی شود آدرس توسط خود کاربر تایپ  شود و از رفتن به لینک‌هایی که در کانال‌ها، گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌شود، خودداری شود.

براساس گزارش سایت پلیس،  سرهنگ پاشایی با تاکید بر خریدهای اینترنتی شهروندان از فروشگاه‌های دارای ENAMAD ، خاطرنشان کرد: سایت پلیس فتا به آدرسwww. Cyberpolice.ir مرجعی کامل از مطالب آموزشی بوده و هموطنان می‌توانند با مراجعه و بازدید از قسمت‌های مختلف سایت، اطلاعات لازم را دریافت و در بخش مرکز امداد و فوریت های سایبری، راهنمایی‌های مورد نیاز را کسب کنند.

کاهش درآمد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی

دوشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۸، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش 4.6 درصدی درآمد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پس از افزایش قیمت بنزین گفت: دولت برای جبران این موضوع هم می‌تواند با رایزنی خود با شرکت های تاکسی ها اینترنتی آنها را مجاب کند که این شرکت ها حق الزحمه خود را کاهش دهند.
درآمد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پس از افزایش قیمت بنزین چقدر کاهش می‌یابد؟

سید سجاد پادام کارشناس اقتصادی در گفتوگو با فارس درباره میزان کاهش رفاه رانندگان تاکسی های اینترنتی پس از افزایش قیمت بنزین گفت: وقتی پای صحبت رانندگان اینترنتی می نشینیم بابت افزایش قیمت بنزین نگرانی فراوانی دارند و گاهی بابت نگرانی خود، انتظار افزایش نرخ کرایه های خود تا 50 درصد را هم دارند.

پادام افزود: به همین دلیل، تلاش کردم با کسب اطلاعات میدانی صحت و سقم ادعای این رانندگان را بررسی کنیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: فرض کنیم یک راننده اینترنتی در هر ماه 24 روز را کار می‌کند و هر روز 220 کیلومتر مسیر را برای جابجایی مسافران می پیماید. تحقیقات ما نشان داده که هر راننده با طی 100 کیلومتر مسیر بطور میانگین 80 هزار تومان درآمد بدست می‌آورد. یعنی یک راننده تاکسی اینترنتی در تهران اگر روزی 220 کیلومتر مسیر را طی کند، بطور میانگین روزی 176 هزار تومان درآمد بدست خواهد آورد. این درآمد با احتساب 24 روز کار در ماه 4 میلیون و 224 هزار تومان خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه خودروهای تاکسی های اینترنتی عمدتاً پراید، تیبا و.... هستند و بطور میانگین به ازای هر 100 کیلیومتر 6.8 لیتر بنزین مصرف می‌کنند، اظهار داشت: یعنی یک راننده برای طی مسیر 220 کیلیومتری حدود 15 لیتر بنزین می‌سوزاند که در 24 روز 360 لیتر خواهد شد. بنابراین با احتساب قیمت بنزین هزار تومانی، یک راننده تاکسی اینترنتی برای کسب درآمد 4 میلیون و 224 هزار تومان باید 360 هزار تومان پول برای بنزین خرج می‌کرد. یعنی درآمد راننده با احتساب کسر هزینه بنزین 3 میلیون و 864 هزار تومان در ماه می شد. حال سوال این است که همین راننده با طی همین مسیر و برای کسب همین درآمد باید چه مقدار پول برای بنزین خرج کند و رفاه او چقدر کاهش می یابد؟

پادام با تاکید بر اینکه با توجه به قیمت های جدید بنزین تا 60 لیتر سهمیه 1500 تومانی دارند و بیشتر از آن را باید با نرخ آزاد 3000 تومانی حساب کنند، اضافه کرد: یک راننده برای طی مسیری که 360 لیتر بنزین لازم دارد و قبل از گرانی بنزین 360 تومان هزینه داشت، حال باید 990 هزار تومان بپردازد یعنی 90 هزار تومان سهمیه ای و 900 هزار تومان آزاد. در نتیجه، در فرمول جدید قیمت بنزین درآمد راننده با احتساب کسر هزینه بنزین 3 میلیون و 234 هزار تومان خواهد شد. در واقع، با ثابت نگه داشتن میزان کار، درآمد راننده مذکور تا اینجای کار 630 هزار تومان کاهش یافته است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت تعهد داده است که به رانندگان تاکسی های اینترنتی تا سقف 300 لیتر بنزین 1500 تومانی یارانه بدهد، گفت: شرط اعطای یارانه هم میزان پیمایش راننده است یعنی راننده در هر 100 کیلومتر 7 لیتر بنزین یارانه ای دریافت می‌کند. در واقع یک راننده با طی مسیر 4300 کیلیومتر در ماه مشمول دریافت همه یارانه 300 لیتری بنزین می شود که معادل ریالی آن یعنی 450 هزار تومان به حساب راننده واریز می شود. به عبارت دیگر، راننده ای که روزانه 220 کیلومتر پیمایش داشته باشد، در 19 روز کاری مشمول دریافت تمام یارانه خواهد شد.

وی افزود: اگر این عدد را با 3 میلیون و 234 هزار تومان درآمدش جمع کنیم 3 میلیون و 684 هزار تومان خواهد شد یعنی راننده با همان میزان کار با توجه به حمایتی که از سمت دولت خواهد شد، فقط 180 هزار تومان که برابر با 4.6 درصد درآمد قبل از گرانی بنزین خواهد بود، متضرر خواهد شد.

پادام با تاکید بر اینکه بر خلاف تصور عمومی این رانندگان عزیز، با ثابت نگه داشتن میزان کار و نرخ کرایه ها تنها 4.6 درصد از درآمدشان را متضرر میشوند، پیشنهاد داد: دولت برای جبران این 4.6 درصد هم می‌تواند با رایزنی خود با شرکت های تاکسی ها اینترنتی آنها را مجاب کند که این شرکت ها حق الزحمه 15 درصدی خود را به 11 درصد کاهش دهند، تا هیچگونه ضرری متوجه زندگی این قشر از رانندگان محترم کشورمان نشود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ضمن اینکه دریافت یارانه نقدی هم نیز مقداری از ضرر این رانندگان را جبران خواهد کرد، خلوت تر شدن خیابانها و کمتر شدن ترافیک نیز به رانندگان اینترنتی کمک می‌کند که با سرعت بیشتر و سوخت کمتری مسافران خود را به مقصد برسانند. هر چند این موضوع را هم نباید فراموش کرد که برخی از این رانندگان خودروهای دوگانه سوز دارند، که باعث می‌شود ضمن استفاده از طرح های بنزینی دولت به هیچ وجه در معرض بنزین 3000 تومانی هم قرار نگیرند.

وی در پایان افزود: تورم انتظاری گاهی نتیجه محاسبات ذهنی اشتباه ماست، گاهی لازم است برای رسیدن به واقعیت دست به قلم برد.

زمزمه اجرای اینترنت پاک با ارسال دو نامه سازمان فناوری اطلاعات به دستگاه‌های دولتی و صاحبان کسب‌وکارها، قوی‌تر شد. البته این موضوع از سوی مسئولان سازمان فناوری اطلاعات تکذیب شد، اما عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی معتقد است که اصولاً برای ایجاد White List، وجود اطلاعاتی که در فرم‌های منتشر شده جمع‌آوری می‌شود، الزامی است تا بتوان با کمترین تبعات، هرچه سریع‌تر به اصطلاح «اینترنت‌ پاک» را اجرایی کرد.

دو نامه سازمان فناوری اطلاعات که لرزه به جهان مجازی انداخته، همچنان یکی از بحث‌های اصلی این روزهاست. نامه‌ اول ۲۹ آبان و در روزهای قطعی اینترنت از سوی سازمان فناوری اطلاعات به سازمان‌های دولتی ارسال شده و از آنها خواسته تا با معرفی یک نماینده، لیست‌ سرویس‌های وابسته به خدمات خارجی خود را به این سازمان اعلام کنند. نامه دوم هم از همین نهاد دولتی این بار خطاب به کسب‌وکارها، برای حضور در جلسه‌ای ویژه جهت بررسی آثار قطع اینترنت بر فعالیتشان بوده است.

برخی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات در توییتر مضمون این نامه‌ها را هشداری درباره قطع اینترنت جهانی می‌دانند. می‌گویند اصطلاح «وایت لیست» یا همان فهرست سفید، راز اصلی و معنای ضمنی این نامه‌ها است؛ مفهومی که به نوشته آنها دلالت بر اینترنت سفید دارد؛ یعنی حالتی که در آن تمام وب‌سایت‌ها به‌جز استثناهایی که برگزیده خواهد شد، بسته می‌شود. روشی کاملاً عکس سازوکار کنونی اینترنت که در آن تنها با لیست سیاه مواجهیم. یعنی همه وب‌سایت‌ها قابل دسترس بودند، به غیر از برخی از موارد.

 

دو شیوه فیلترینگ

عادل طالبی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در گفت‌وگو با ایرناپلاس درباره اینترنت پاک توضیح داد: ما دو شیوه فیلترینگ داریم. در دنیا روش Black List معمول و مرسوم است. در این شیوه، لیستی از وب‌سایت‌هایی که به هر دلیل از جمله انتشار اطلاعات محرمانه دولتی و نظامی، ترویج خشونت، انتشار محتوای پورن زیر سن قانونی، قماربازی در برخی کشورها که ممنوع است و... ، به ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ارائه می‌شود و این ارائه‌دهندگان موظف هستند دسترسی مشترکان به این وب‌سایت‌ها و سرویس‌ها را محدود کنند. در واقع همه وب‌سایت‌ها و سرویس‌ها قابل استفاده هستند، به‌جز مواردی که مشخص شده است.

در برخی کشورها مانند کره شمالی و چین با نوعی دیگر از فیلترینگ روبه‌رو هستیم که به آن White List یا «اینترنت‌ پاک» یا «اینترنت ملی» گفته می‌شود. در این نوع فیلترینگ، اصولاً تمام وب‌سایت‌ها بسته هستند، مگر اینکه اثبات شود یک وب‌سایت بنا به دلایل خاصی می‌تواند باز باشد و مثلاً یک نهاد ناظر با اعلام موافقتش، یک وب‌سایت را باز کند. به نظر می‌رسد بخشی از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در کشور ما هم در پچ‌پچ‌های شبانه و در گوشی در حال پیگیری راه‌اندازی چنین وضعیتی در ایران هستند و رد آن را در بخشی اظهارنظرهای افراد ناآگاه از اینترنت، کسب‌وکار و اقتصاد، اما دارای تریبون می‌توانیم بشنویم و شناسایی کنیم.

موضوع اجرای اینترنت پاک از سوی رئیس سازمان فناوری اطلاعات به‌طور کامل رد شده است. امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی اظهار کرده است: «نامه‌ به سازمان‌های دولتی برای معرفی یک نماینده و تهیه یک لیست از سرویس‌هایی که به خدمات خارجی وابسته‌اند، روز چهارشنبه ۲۹ آبان به آنها ارسال شده است؛ یعنی روزی که اینترنت کشور قطع بود. این نامه‌ هم بعد از تماس کاربری با من که از قطع خدمات بیمارستانی به دلیل قطع اینترنت حکایت داشت، تنظیم و به آنها ارسال شد.» ناظمی می‌گوید که وقتی این پیام را از سمت کاربر یاد شده دریافت کرده، متوجه شده که قطعی اینترنت می‌تواند از سمت برخی سازمان‌ها به بهانه‌ای تبدیل شود که از ارائه سرویس به شهروندان سر باز بزنند.

وی توضیح می‌دهد: «این نامه در زمان قطع اینترنت و به این علت به سازمان‌ها ارسال شد تا بدانیم ارائه کدام یک از خدمات داخلی به سرویس خارجی وابسته است که مشکل را حل و امکان ارائه سرویس را به شهروندان در آن زمان فراهم کنیم. در واقع می‌خواستیم با این کار مشکلات مردم را در زمان قطع اینترنت کمتر کنیم.» ناظمی همین‌طور نیت نامه ارسالی دوم به مدیران کسب‌وکارها را احصای میزان زیان وارد شده به آنها عنوان کرده است.

 

فرمی که پیش‌شرط اجرای اینترنت پاک است

با این حال، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی درباره این نامه می‌گوید: جناب آقای ناظمی نامه‌ای نوشته و سپس اظهار کرده‌اند که این موضوع اصلاً ارتباطی با لیست سفید ندارد. اصلاً ادعا نمی‌کنم که آقای ناظمی هم در حال پیگیری این روش هستند، اما نگرانی‌ها در این رابطه جدی است. اصولاً برای ایجاد White List، وجود اطلاعاتی که در فرم‌های منتشر شده جمع‌آوری می‌شود، الزامی است تا بتوان با کمترین تبعات و هرچه سریع‌تر، آن به اصطلاح «اینترنت‌ پاک» را اجرایی کرد.

طالبی همچنین می‌افزاید: طبیعی است که هر کارمند دولت، با توجه به اینکه نانِ سفره‌اش از بودجه دولت است، مجبور است در راستای دستورات دولت و سازمان‌ها و نهادهای موازی آن عمل کند و نمی‌توان به کارمندان دولت برای انجام این کارها ایرادی وارد کرد. ما کسب‌وکارهای اینترنتی باید نسبت به تبعات وحشتناک اجرای چنین تصمیماتی که ممکن است بعداً از داده‌های آنها خواسته یا ناخواسته برای مقاصدی که گفته شد استفاده شود، واکنش نشان دهیم. واقعاً باید این عزیزان از هزینه‌های تصمیمات ناآگاهانه مطلع شوند. نمی‌دانم چگونه، ولی به نظرم باید خسارت‌هایی را که با تصمیمات اشتباه وارد می‌شود با گوشت، پوست و استخوان لمس کنند. اینکه سر ماه حقوق این عزیزان از خزانه کشور واریز می‌شود، باعث شده فاصله‌ای با واقعیات دنیای کسب‌وکار داشته باشند و این همان چیزی است که برخی تصمیمات را خطرناک و ناصواب کرده است.

 

ایده خوب است، اما...

وی همچنین درباره اینترنت ملی اظهار کرد: بسیار خوب است که ترافیک داخلی ما از کشور خارج نشود، اما تجربه نشان داده شمشیر به دست زنگی مست دادن خطرناک است. ضمن اینکه شما ببینید، یک پروژه مشخص مثل ساخت یک بزرگراه از تهران به شمال را چند سال است که طول می‌دهند و آخرش هم معلوم نیست چه چیزی تحویل می‌گیریم. یا مثلاً پروژه بسیار معمولی و تکرار شده در سطح ملی و جهانی مثل سدسازی که آن ماجرای سد گتوند پیش می‌آید. پروژه‌های معمولی و تکرار شده را در اجرا، این‌طوری اجرا می‌کنند، حال یک ایده بکر و خام را چگونه می‌خواهند اجرا کنند؟ چیزی که من شخصاً نگران آن هستم، این است. وگرنه خود ایده ذاتاً بسیار خوب است. مسئله این است که آیا درست اجرا می‌شود؟ دوم اینکه فرض کنیم درست اجرا شد، شمشیر در دست زنگی مست نشود. ما که می‌دانیم تندروی در لایه‌هایی از سطوح تصمیم‌گیری در کشورمان سابقه‌دار است.

طالبی معتقد است که در صورت اجرای اینترنت پاک، تقریباً هیچ راهی برای دور زدن آن وجود نخواهد داشت، مگر از طریق افراد معدود و مجراهای مشخص؛ یعنی عملاً کل ارتباط قطع می‌شود. وی افزود: توجه کنید چین هم تا حدودی چنین سیستمی دارد. آن کشور درهای باز اقتصادی دارد، ارتباطات بسیار خوبی با جهان دارد که ما آن را هم نداریم. کره شمالی شدن محتمل‌ترین گزینه‌ است.

۲۴ فرآیند انتخابات، الکترونیکی است

دوشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران گفت: از ۲۵ فرآیند انتخابات، ۲۴ فرآیند الکترونیکی است و فقط مرحله اخذ رای و شمارش آراست که برای انجام آن نیازمند ایجاد زیرساخت و هماهنگی شورای نگهبان است.

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حسن بیگی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران امروز(دوشنبه) همزمان با بازدید از روند ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ساختمان شماره دو فرمانداری تهران درباره آخرین آمار از ثبت نام داوطلبان از حوزه انتخابیه تهران، گفت: امروز دومین روز از ثبت نام داوطلبان نمایندگی دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است. به ابتکار فرمانداری و کمک مصلا، ستاد ثبت نام در محل مناسبی برقرار شد و داوطلبان و مسئولان مشکل پارکینگ و جا ندارند و سیستم ها برای ثبت نام مناسب هستند.

وی افزود: تعداد افراد نهایی برای کل کشور ۷۸۹ نفر بوده است که از این میان ۲۱۴ داوطلب مربوط به استان تهران بوده است و از این مجموع ۱۹ درصد خانم و ۸۱ درصد آقا ثبت نام کرده اند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران گفت: در مقایسه با روز اول دوره های قبل باید اذعان داشت، در مجلس نهم ۲۷ نفر ثبت نام کرده بودند که از میان آنها ۷ درصد خانم و ۹۳ درصد آقا بوده اند.

حسن بیگی افزود: در روز نخست مجلس دهم نیز ۹۴ نفر ثبت نام کرده بودند که ۱۴ درصد آنها خانم و ۸۶ درصد آقا بودند. در روز دوم تا این لحظه در حوزه تهران ۳۰ نفر ثبت نام قطعی انجام داده اند.

وی اظهار داشت : روز آخر ثبت نام، جزئیات بیشتر از داوطلبان ارائه خواهد شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران با بیان اینکه یک عده از دواطلبان تمایل دارند در مراکز انتخابیه و عده ای هم در وزات کشور ثبت نام کنند،خاطرنشان کرد: در کل استان تهران در روز اول  ۲۱۴ نفر داوطلب به صورت قطعی ثبت نام کرده بودند.

حسن بیگی افزود: از ۲۵ فرآیند انتخابات، ۲۴ فرایند الکترونیکی است و فقط مرحله اخذ رای و شمارش آراست که برای انجام آن نیازمند ایجاد زیرساخت و هماهنگی شورای نگهبان هستیم.

وی در پایان گفت: در رابطه با طرح ثبت نام الکترونیکی هم بحث شده بود که نیاز به نرم افزار خاصی داشتیم و در نهایت ساخت و طراحی آن به انتخابات نرسید.

از دکمه فیلترینگ تا دکمه قطع اینترنت

دوشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۸، ۰۹:۳۲ ق.ظ | ۱ نظر

یه زمانی توی ایران نگرانی کاربران اینترنتی، محدود به مسایل جزیی مثل فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های پرمخاطب بود!
برای رفع این دغدغه زمانی رییس‌جمهور اعلام کرد که قول می‌دهد دست وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نرود.
برای این موضوع هم یه سری دست و جیغ و هورا کشیدن و تیتر رسانه‌ها شد و خلاصه خیلی شلوغش کردن.
چند وقت بعد همه دیدن دکمه فیلترینگ از قضا خیلی هم روان و بدون هیچ اختلالی کار می‌کنه و مشکلی از این بابت نیست. بعد یه عده رفتن سراغ وزیر ارتباطات که ای بابا پس چرا این دکمه مرتب داره کار می‌کنه که پاسخ شنیدن بنده کاره‌ای نیستم و یه کمیته‌ای هست که اونجا تصمیم می‌گیرن.
فقط این وسط من نفهمیدم اگه دکمه فیلترینگ اساسا دست وزیر ارتباطات نبوده، پس چرا رییس‌جمهور چنین قولی داد و کلی هم دست و جیغ و هورا کشیدن؟ مثل این می‌مونه که مثلا من قول بدم چیزی گرون نشه. بعد که گرون شد و همه اومدن سراغم بگم من پای قولم هستم و من که گرونش نکردم؟!
اتفاقا توی چند روز گذشته یه فیلمی هم بین کاربرا داره دست به دست می‌شه که البته مربوط به چند سال قبله و باز به نقل از رییس‌جمهور اعلام شده که اینترنت قطع نخواهد شد. حالا ظاهرا دکمه قطع اینترنت هم به خوبی داره کار می‌کنه و وقتی دوباره از وزیر ارتباطات پرسیدن که اینترنت چه زمانی وصل می‌شه، گفتن شورای امنیت کشور که وزیر کشور رییسش هست مسوول قطع اینترنته و ما نمی‌دونیم کی وصل می‌شه.
خلاصه اوضاع عجیبی شده و دیگه فکر کنم کسی نگران دکمه فیلترینگ نیست و همه نگران مرتب کار کردن دکمه قطع اینترنت هستن.
حالا این وسط 30 تا نماینده تهران هم در حالی‌که تقریبا هزار تا مصاحبه از وزیر ارتباطات منتشر شده بود که قطع اینترنت دست من نیست، یه نامه زدن به وزیر ارتباطات که لطفا اینترنت رو وصل بفرمایید!
یعنی ما توی این هاگیر و واگیر موندیم نماینده‌های مجلس نمی‌دونن بالاخره قطع اینترنت به وزارت ارتباطات مربوط نیست یا هست؟
از اینا که بگذریم توی روزهای گذشته یه چیزی توی مایه‌های جوک بین کاربرای اینترنت رد و بدل می‌شد که با طولانی‌تر شدن قطع اینترنت ظاهرا بعضیا می‌گن نه بابا جوک نیست!
ماجرا از این قراره که می‌گن روزی که اینترنت قطع شد، چون باید سریع و محکم قطع می‌شد، مسوول مربوطه خیلی محکم کوبیده روی دکمه قطع اینترنت. به شکلی که دکمه خراب شده و حالا علت اینکه قطع اینترنت طولانی شده اینه که در حال تعمیر دکمه هستن!
این احتمالات به اون خاطر مطرح شد که در بسیاری از نقاط کشور مشکل خاصی مشاهده نمی‌شه و از این جهت ادامه قطع بودن اینترنت محل سواله. البته کارشناسان بی‌خبر از همه جا یه سری احتمال هم مطرح می‌کنن که شاید قراره این وضعیت ادامه داشته باشه تا به این ترتیب کمک بشه مشکلات شبکه داخلی کشور رفع بشه.
خلاصه ما هم مثل شما و مسوولان وزارت ارتباطات و نمایندگان مجلس، از زمان رفع مشکل اینترنت بی‌خبریم و باید منتظر بمونیم ببینیم مشکل اصلی چیه؟
عزت زیاد
آق فری

(منبع:عصرارتباط)

اولویت‌های مدیر عامل جدید همراه‌اول

يكشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۸، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیات مدیره همراه اول گفت: تحقق تحول دیجیتال در گرو تعریف و طبقه بندی این مفهوم است.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، علی بقایی در جلسه معارفه مدیرعامل جدید همراه اول ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های حمید فرهنگ در طول 23 ماه حضور در این شرکت و برشمردن اقدامات ارزنده وی نظیر تدوین و اجرای برنامه پنج ساله استراتژیک همراه اول، ابراز امیدواری کرد که آقای اخوان بهابادی با همراهی و همکاری هیات مدیره و بدنه اجرایی شرکت بتواند اهداف این برنامه استراتژیک را تحقق ببخشد.
رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران با بیان اینکه آقای اخوان بهابادی به مدت دو سال در رأس هیات مدیره همراه اول حضور داشته و به مدیریت شرکت از منظر کلان پرداخته است، اظهار کرد: در این شرایط، بهترین گزینه برای تصدی مقام اجرایی شرکت خود ایشان است و انشاالله با حمایت هایی که هیات مدیره دارند، بتوانند جایگاه همراه اول را به عنوان رهبر بازار ICT  کشور حفظ کنند.
وی اجرای فاز هشتم برنامه توسعه شبکه را از اقدامات پر زحمتی دانست که هم زمان با اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران و سخت شدن روال انتقال پول صورت گرفت و عنوان کرد: همین موضوع باعث شد تا هزینه سرمایه گذاری های شرکت افزایش یابد و زمینه جهش در برنامه استراتژیک فراهم شود؛ لذا از آقای اخوان می خواهیم هر یک روز کاری را تبدیل به دو یا سه روز کاری کنند تا بتوانیم از جایگاه اول مان در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات چه از منظر تعداد مشترکان، درآمد، مباحث فنی و بازار حراست کنیم.
بقایی با تأکید بر اینکه حفظ جایگاه رهبری بازار ICT نیازمند رعایت یکسری الزامات نظیر تعریف و طبقه بندی چشم انداز برنامه استراتژیک «تحقق رویای دیجیتال» است، اذعان کرد: نهضت تحول دیجیتال چند ماهی می شود که در سطح شرکت آغاز شده و تمامی بازار ICT و سهامداران منتظر هستند تا ببینند برای این مهم، درصدد انجام چه کارهایی هستیم؛ پیش از هر چیز نیاز داریم تحول را به سطوح «درون سازمانی»، «برون سازمانی(حوزه کسب و کار)» و «زیرساخت  شبکه» تقسیم بندی کنیم.
رئیس هیات مدیره خاطر نشان کرد: با توجه به اقدامات قابل توجهی که در فاز هفتم توسعه شبکه صورت و زیربنای تحول دیجیتال که همان پهنای باند وسیع است، شکل گرفت، لذا از منظر زیرساخت شبکه، نگرانی ای نداریم.
وی ادامه داد: هر چند استراتژی و برنامه های عملیاتی تحول دیجیتال تدوین شده، ولی لازم است اقدامات بیشتر و جدی تری در این راستا انجام شود؛ طبیعتا شرکتی که ادعای تحقق رویای دیجیتال را می کند باید ابتدا خودش را دیجیتالی کند و این تحول باید در اعماقش صورت گیرد.
بقایی تحول کسب و کاری را سخت تر از تحول سازمانی دانست و ابراز کرد: در برنامه استراتژیک لایه Beyond Core را با نگاه به همین این بُعد درنظر گرفتیم و شرکت «حرکت اول» را هم برای تحقق این لایه و تقویت کسب و کارهای دیجیتال به صورت مستقل در نظر گرفتیم.
وی بهینه سازی ساختار سازمانی را از جمله وظایف مهم دیگر مدیریت جدید بیان کرد که در راستای تحول درون سازمانی باید سریع تر به سرانجام برسد و درباره دیگر اقدامات تصریح کرد: انتظار اجرای سریع تر فاز هشتم توسعه را دارم؛ زیرا تکنولوژی به سرعت در حال تحول است و کشورهای توسعه یافته بر سر اجرا و پیاده سازی نسل5 در حال رقابت هستند. قطعا با توجه به هزینه های سنگین سرمایه گذاری در این نسل نمی توانیم از رهبران پیاده سازی این تکنولوژی در دنیا باشیم، اما می توانیم جایگاه نخست را در میان کشورهای همسایه و منطقه در اختیار بگیریم.
رئیس هیات مدیره همراه اول با تأکید بر اینکه این اپراتور یک بنگاه اقتصادی است، اظهار کرد: همانطور که ICT به مرور وارد دیگر صنایع نظیر سلامت، بانکداری و... می شود، باید بدانیم تنها با روحیه کار تیمی و انسجام می توانیم برنامه های کلان شرکت را تحقق بخشیده و به سر منزل مقصود برسانیم که امیدواریم با انتصاب مدیریت جدید به این مهم جامه عمل پوشانده شود.
گفتنی است در این مراسم مهدی اخوان بهابادی رسما به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ارتباطات سیار ایران معارفه شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهار نظر معاون وزیر ارتباطات،‌ گفت: کسی نباید در مورد تصمیم‌گیری پیرامون اینترنت فرافکنی کنند.
سیدقاسم جاسمی عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اظهار نظر امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات درباره قطعی اینترنت، اظهار داشت: در مواقع بروز بحران خصوصا در حوزه‌های مربوط به حفظ امنیت جامعه، تصمیم‌گیری برعهده شورای امنیت کشور به ریاست وزارت کشور یا شورای عالی امنیت است و این افراد نباید در خصوص تصمیم‌گیری پیرامون اینترنت، فرافکنی کنند.

وی با اشاره به اینکه معاون وزیر ارتباطات با این اظهار نظر می‌خواهد توپ را داخل زمین مجلس بی‌اندازد، بیان کرد: در صورتی که اگر قرار باشد در زمان‌هایی که شاهد بحران هستیم، موضوعاتی مانند محدودیت اینترنت با تصمیم مجلس شورای اسلامی انجام شود، با توجه به فرایند زمان بر تشکیل جلسات مجلس، در عمل امکان کنترل بحران ایجاد نخواهد شد.

جاسمی ادامه داد: در مواقعی که اینترنت قطع می‌شود، مجلس موضوع را بررسی می‌کند و صحت یا عدم صحت این تصمیم را بررسی می‌کند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: اظهار نظر معاون وزیر ارتباطات عجیب است و نباید چنین موضوع مهمی را به مجلس نسبت دهند، زیرا برخی تصمیمات در خصوص قطعی اینترنت، نیاز به سرعت دارد و بعضا ممکن است، نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه باشند و نتواند چنین تصمیم مهمی را با سرعت اتخاذ کرد.

گفتنی است امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در توئیتی با اشاره به برقراری اینترنت نوشت: «بازگشتیم اما برای جلوگیری از عادی‌سازی قطع اینترنت؛ در حال تهیه لایحه‌ای هستیم تا از این پس قطع اینترنت و هر اپ با بیش از ۱۰ میلیون کاربر ایرانی تنها با تصویب مجلس امکان‌پذیر باشد».

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: نهادهای نظارتی همچون سازمان تعزیرات یا بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید وضعیت نرخ خدمات تاکسی های اینترنتی را بررسی کنند و تشخیص دهند که افزایش نرخ در اثر کاهش دمای هوا صورت گرفته یا علت آن افزایش نرخ بنزین بوده است.

حسین ابراهیمی با اشاره به افزایش نرخ بنزین دولتی در جایگاه های کشور، اظهار کرد: آمار دقیقی از وضعیت تاثیرگذاری افزایش نرخ بنزین بر معیشت مردم و قیمت کالاهای اساسی و پر مصرف در دسترس نیست و بررسی و حصول چنین آماری نیاز به زمان دارد.

وی افزود: به نظر می رسد تنها واحدهای صنفی که افزایش قابل توجهی در قیمت گذاری داشته اند، تاکسی تلفنی ها و وسیله های شخصی حمل و نقل بوده که فعالیت شغلی آنها ارتباط مستقیمی با افزایش نرخ بنزین داشته است.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با بیان اینکه رانندگان تاکسی نرخ کرایه های مسافربری خود را افزایش نداده اند، تصریح کرد: تنها رانندگانی که به صورت خصوصی به مسافرکشی می پردازند اقدام به افزایش نرخ کرایه مسافربری کرده و نظارت سازمان های مربوطه روی تاکسیرانان از تکرار این اقدام جلوگیری کرده است.

ابراهیمی اضافه کرد: نهادهای نظارتی باید با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور به بررسی دقیق مراکزی که دست به افزایش قیمت زده اند، بپردازند و از افزایش نرخ گذاری در آنها جلوگیری کنند که رانندگان خودروهای شخصی مسافرکشی و آژانس های درخواست تلفنی تاکسی از جمله این موارد هستند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور و وزارت صمت تاکسی های اینترنتی حق افزایش نرخ کرایه نداشته، البته قیمت ارائه خدمات توسط این شرکت ها تا پیش از افزایش نرخ بنزین نیز شناور بوده و معیار های مختلفی همچون ترافیک و وضعیت هوا در آن تاثیرگذار بوده است.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خاطر نشان کرد: باید بررسی شود که افزایش نرخ خدمات شرکت های تاکسی اینترنتی در اثر کاهش دمای هوا و ترافیک بوده یا افزایش نرخ بنزین، اگر علت آن مورد دوم بود، نهاد های ذی ربط وظیفه دارند تا با آنها برخورد لازم را انجام دهند.

ابراهیمی افزود: بر اساس داده های قبلی ثبت شده از نرخ خدمات این شرکت ها در شرایط عادی، علت قیمت گذاری جدید آنها مشخص می شود و محدود بودن تعداد آنها بررسی وضعیت نرخ گذاری در تاکسی های اینترنتی را آسان تر می کند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران چندی پیش اعلام کرده بود:" در پی سهمیه‌بندی بنزین هیچ یک از تاکسیرانان اجازه افزایش قیمت خودسرانه نرخ کرایه را ندارند و بازرسان سازمان تاکسیرانی در آماده‌باش هستند تا در صورت بروز مشکل و افزایش خودسرانه نرخ کرایه اقدامات لازم را انجام دهند. البته رانندگان تاکسی نگران نباشند، زیرا کارشناسان این سازمان در حال بررسی هستند تا اگر مقدار بنزین سهمیه‌ای اعلامی، کفاف تاکسیرانان فعال را نداشته باشد نسبت به رایزنی با مسئولان امر اقدام کنند."

همچنین یکی از شرکت های معروف تاکسی اینترنتی(اسنپ) نیز ضمن اعلام ثابت ماندن نرخ کرایه‌های خود با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود:" با توجه به آغاز سهمیه بندی بنزین، بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های  نفتی و تایید وزارت کشور به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی سهمیه بنزین تعلق می‌گیرد و از ۲۴ آبان ماه، هزینه بنزین کاربران راننده فعال در تاکسی‌های اینترنتی بر اساس کارکرد ماه، به قیمت دولتی محاسبه و ما به التفاوت آن به کارت بانکی آنها واریز می‌شود."

دیگر شرکت شاخص ارائه دهنده خدمات حمل و نقل اینترنتی (تپ سی) نیز با انتشار اطلاعیه جداگانه ای از ثابت ماندن نرخ ارائه خدمات حمل و نقل در این نرم افزار خبر داده بود.

طرح پژوهشی «مطالعه تطبیقی حکمرانی اینترنت در کشورهای منتخب و ارایه­ الگوی مناسب برای ایران» در پژوهشکده ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این طرح که توسط محمد مهدی فتوره‌چی پژوهش انجام می‌شود، حکمرانی اینترنت، ایجاد و به کارگیری اصول، قواعد، هنجارها و رویه‌های تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مشترک تعریف شده که توسط دولت­‌ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی به شکل مشترک و براساس نقش هر یک از آن‌ها به منظور شکل دادن به تحولات و استفاده از اینترنت اتخاذ می‌شود.

هدف اساسی این مطالعه اسنادی، بیشتر ناظر بر حوزه توسعه حکمرانی اینترنت در قلمرو سرزمینی کشور با مروری بر گزارش‌های کارگروه‌های تخصصی اجلاس‌های جهانی جامعه اطلاعاتی است.

در این راستا وضعیت و ظرفیت شبکه ملی اطلاعات در کشورهای منتخب با تاکید بر نقش حاکمیت و به ویژه دولت‌ها بررسی می‌شود تا بتوان با مراجعه به اسناد و گزارش‌های منتشره در کشورهای منتخب (شامل کره جنوبی، مالزی، فرانسه، چین و کانادا)، مهم‌ترین مبانی و اصول مورد تاکید در اسناد و گزارش‌های مربوطه را در ساختار، فرم و محتوای اینترنت آن‌ها شناسایی و مورد بررسی قرار داد.

این پژوهش تلاش دارد تا با توجه به بسترهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و با نگاهی جامع‌نگرانه و مدبرانه با رویکردی بومی و با عنایت به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، الگوی مطلوبی برای حاکمیت ملی اینترنت (شبکه ملی اطلاعات) بر اساس ۳ اصل قانونمندی، شفافیت و مشارکت ذینفعان، تدوین و به مسئولان امر پیشنهاد کند.

یک مقام قضایی از بررسی تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی خبر داد و گفت: هموطنان می‌توانند تخلفات انتخاباتی را به سامانه سجام ارسال کنند.

علی اصغر رفاهی، مدیر کل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که برخی از افراد و کاندیداهای احتمالی شروع به تبلیغات زود هنگام کردند، آیا این موارد مصداق جرائم انتخاباتی است و چگونه پیگیری می شود؟ گفت: تخلفات و جرائم  فرقی نمی کند در فضای مجازی به وقوع پیوندد یا خیر.

وی افزود: در فضای مجازی مردم می‌توانند از گروه‌ها و کانال‌های متخلف اسکرین شات بگیرند و به دیده‌بان‌های مردمی منتقل کنند. اگر نیروهای مردمی گزارشی با مستند و اسکرین شات بفرستند برای مقامات مربوطه ارسال می شود.  

رفاهی با تاکید بر اینکه بستر کار ما بر نیروهای مردمی است، گفت: هموطنان می توانند تخلفات انتخاباتی را به سامانه سجام ارسال کنند.

وی در پاسخ به این سوال که صحت این تصاویر و اسکرین شات ها چگونه ارزیابی می شود؟ گفت: موارد برای معاون وزیر ارتباطات و پلیس فتا ارسال می شود و آنها در مورد صحت و سقم این موارد نظر خواهند داد.

به گفته وی تا کنون مواردی از تخلفات انتخاباتی در شهرستان‌های مختلف شناسایی و به مراجع مربوطه ارسال شده است.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: بنا این است تا اواخر بهمن ۸ هزار دست افزار دیگر به دست‌افزار موجود در راهور اضافه کنیم و داستان قبض کاغذی کلاً تمام شود و پلیس یکدست با دست‌افزار جریمه کند.

سردار سید کمال هادیانفر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به هوشمندسازی در پلیس راهور اظهار کرد: قرار است دو کار اساسی در راستای هوشمندسازی پلیس راهور انجام دهیم، این دو کار اساسی یکی در قبض جریمه و دیگری در ترسیم کروکی است.

وی افزود: پلیس راهور سالانه بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان پول چاپ اوراق می‌دهد، در راستای کاهش این هزینه ها و همچنین هوشمندسازی پلیس راهور از ابتدای سال حدود ۴ هزار دست‌افزار به مامورین در پلیس راه و راهور سراسر کشور دادیم که استفاده کنند.

رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد: ماموران جرائم را روی آن دست افزارها اعمال می‌کنند و اینگونه به جای اینکه ۴ هزار قبض جریمه چاپ کنیم و هزینه های گزافی از جمله کاغذ قبوض و پانچیست و ... بدهیم یک بار برای دست‌افزارها هزینه میکنیم.

سردار هادیانفر بیان کرد: ان‌شاالله بنا این است تا اواخر بهمن ۸ هزار دست افزار دیگر به دست‌افزار موجود در راهور اضافه کنیم و داستان قبض کاغذی کلاً تمام می‌شود و پلیس یکدست با دست‌افزار جریمه می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: بخش دوم هوشمندسازی در ناجا بحث کروکی‌ها است؛ کروکی‌ها وقتی دستی ترسیم می‌شود احتمال خطا در آن وجود دارد و قدری ناخوانا در خط است و در محاسبات و نقاط مختصات محل تصادف دقیق نیست و به همین منظور از ابتدای امسال نرم‌افزار ترسیم کروکی الکترونیک را آماده کردیم.

رئیس پلیس راهور ناجا در تشریح کروکی‌های الکترونیک گفت: در حال حاضر این نرم افزارها را به راهور تهران دادیم و افسران با ۱۰ تبلت هر روز کروکی می‌کشند. البته به دلیل ایرادها و خطاهای احتمالی این نرم افزارها مهندس نرم‌افزار همراه تیم‌ها است و اشکالات را برطرف می‌کند.

سردار هادیانفر ادامه داد: امیدواریم با این کار بتوانیم جلوی اتلاف وقت و سرمایه را بگیریم و کروکی‌ها خیلی زودتر از زمانی که مردم برای آن معطل می‌شوند، کشیده شود و کروکی‌های تقلبی و سواستفاده‌هایی که در این بخش می‌شود مانند کلاهبرداری‌ها و غیره از بین برود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دست‌افزارهایی که به پلیس اضافه شده اند ایرانی هستند یا خارجی گفت: صادقانه بگوییم در این دوره آن چه تهیه شده خارجی است ولی با قیمت‌های مناسب از دوره‌ها و سال‌های گذشته خریداری شده است.

رئیس پلیس راهور ناجا تاکید کرد: البته طی بازدیدی که از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسانی که در این بخش فعالیت می‌کنند، داشتم از اینها درخواست کردیم که اگر شرکتی یا سازمانی در این حوزه توانایی دارد که بتواند این وسیله را برای ما تولید کند، از آن استفاده و جایگزین این وسایل می‌کنیم.

سردار هادیانفر در پایان گفت: همانطور که می دانید دست افزار یک وسیله الکترونیکی است که امکان دارد به هر دلیلی خراب شود و دیگر قابل استفاده نباشد، امیدواریم از سال ۹۹ بتوانیم از دست‌افزارهای بومی استفاده کنیم و اینها را جایگزین نمونه های خارجی که در حال حاضر در اختیار راهور قرار دارد، کنیم.

 

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران با حضور و حمایت همراه اول آغاز به کار کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اپراتور اول با حمایت و حضور در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا و به عنوان یکی از بازیگران اصلی و عمده این بخش، به دنبال گسترش ارتباط تجاری با دیگر بازیگران اکوسیستم اینترنت اشیا کشور است.

در این رویداد دو روزه که در سالن مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود علاوه بر حضور شرکت ها و استارتاپ های فعال حوزه اینترنت اشیا در نمایشگاه جانبی، تمامی ذینفعان و فعالان حوزه هوشمندسازی، استارتاپ ها، پژوهشگران، فعالان و علاقه مندان این حوزه در قالب نشست ها و رویدادهای تخصصی «راهکارهای هوشمندسازی مصرف انرژی مبتنی بر فناوری های نوین دیجیتالی» و «کاربردهای نوین اینترنت اشیا در کشاورزی هوشمند» مشارکت خواهند داشت.

با توجه به اینکه رویداد مذکور از سال 1394 به صورت سالانه و به عنوان گردهمایی فعالان حوزه اینترنت اشیا، هر سال به مهمترین موضوعات روز این حوزه و همچنین دغدغه های مختلفی که ذینفعان و بازیگران این فضا در راستای رشد و توسعه تکنولوژی های مرتبط و شکل گیری بازار و اکوسیستم متناسب با نیازهای کشور می پردازد، همراه اول به عنوان حامی IOTex2019، مشارکت فعالی در برگزاری آن خواهد داشت.

با توجه به این که در بخش انرژی، مصرف هوشمندانه چالش جدی و دیرینه کشور به حساب می آید و هنوز راهکار گسترده و فراگیری برای آن اجرایی نشده است، استفاده از فناوری های نوین در این حوزه می تواند بسیاری از چالش ها و مشکلات موجود را برطرف کند.

همچنین در حوزه کشاورزی شرایط خشکسالی و کم آبی در کشور، استفاده بهینه از منابع آبی جهت آبیاری گیاهان را بیش از پیش ضروری ساخته است؛ لذا استفاده از تکنولوژی های جدید مانند اینترنت اشیا در حوزه کشاورزی زمینه پیشرفت صنعت کشاورزی در ایران و استفاده بهینه از منابع موجود را فراهم خواهد کرد.

بخش کسب و کار سازمانی همراه اول با شعار «همراه آینده ایم» در نمایشگاه این رویداد تخصصی حضور داشته تا به ارائه  دستاوردها و‌پروژه های خود در حوزه مشتریان سازمانی و شرکتی بپردازد.

 

ایرنا- فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از سامانه اموال مازاد بانکها (دولتی و خصوصی شده)، راه اندازی این سامانه را گامی بزرگ برای آزادسازی منابع بانکها برای اعطای تسهیلات بیشتر به بخش های اقتصادی و رونق بخشی به تولید کالا و خدمات برشمرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دژپسند با بیان این مطلب اظهار داشت: برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی از جمله موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و جزء برنامه هایی بوده است که برای اداره وزارت اقتصاد ارایه دادم.

وی تصریح کرد: علت افزایش تملک دارایی ها توسط بانکها, امین بودن آنان در قبال سپرده گذاران و حفظ بیت المال است؛ یعنی سپرده گذاران انتظار دارند بانک ها در حفظ و حراست از دارایی آن ها حداکثر تلاش خود را انجام دهند.

دژپسند تاکید کرد: بانک ها در بحث تامین مالی موظف به ارایه تسهیلات و از طرف دیگر، بخش های تولیدی نیازمند اخذ این منابع مالی و تبدیل آن به جریان سودآور هستند تا بتوانند اصل منابع به همراه سود آن را به بانک برگردانند ولی اگر این فرآیند دچار اختلال شود، هر دو طرف به مشکل برمی خورند.

وی افزود: بهترین حالت برای بانکها این است که تسهیلات گیرنده یا فعال اقتصادی از منابع به گونه ای استفاده کند که در موعد مقرر به بازپرداخت اصل و فرع اقدام کند.

دژپسند تاکید کرد: بانکها پس از اعمال مساعدت های ممکن،در مرحله اول با اخطار و در مرحله بعد به تملک اقدام می کنند، بنابراین، این موضوع که بانک ها کاری می کنند که دارایی ها را تملیک کنند به هیچ وجه صحت ندارد.

وی افزود: البته مشارکت و همکاری خود بانک ها اعم از بانک های خصوصی و دولتی در راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک‌ها" و نیز استقبال آنها از این مراسم، نشان می دهد که مدیران بانکی چنین تمایلی ندارند.

وزیر اقتصاد یادآور شد، این سامانه برای همه دارایی ها ی مازاد بانک ها نیست، بلکه بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان و صرفا املاک و دارایی های "ملکی" و "تملیکی" آنها را شامل می شود.

وی گفت: خوشبختانه از سال قبل که رییس جمهور روحانی در جلسه برگزار شده در محل وزارت اقتصاد، اصلاح نظام بانکی را اولویت اول این وزارتخانه عنوان کرد تا به امروز، بیش از هفت هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها واگذار شده است که حدود ٤ هزار میلیارد تومان آن سهام و 3 هزار میلیارد تومان آن املاک مازاد بود.

دژپسند تصریح کرد: البته این اقدام تنها با هدف فروش اموال مازاد نیست بلکه در قالب آن امکان واگذاری مدیریت و مشارکت در راه اندازی بیش از 1246 واحد کارخانه ای، 277 واحد دامداری و ... نیز فراهم آمده است و متقاضیان می توانند تقاضای خود را در این ارتباط ارائه کنند تا توسط بانک های عامل مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: این امر به نفع اقتصاد کشور است چون باعث راه اندازی مجدد بنگاه های راکد، ایجاد اشتغال و افزایش تولید در کشور می شود.

وزیر اقتصاد یکی از اهداف اصلی مد نظر در راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک ها" را ایجاد شفافیت عنوان کرد و گفت: الان هر کسی می تواند به محض اراده، با مراجعه به سامانه، اطلاعات اموال مازاد بانک ها را دریافت و حتی نسبت به خرید یا مشارکت در مدیریت آنها اقدام کند.

دژپسند در ادامه با تاکید بر اینکه حتی یک ریال از درآمد ناشی از واگذاری اموال مازاد بانک ها از طریق سامانه مذکور به خزانه دولت واریز نمی شود، اظهار داشت: تمام منابع آزاد شده از این محل، به خود بانک عامل تعلق دارد و هدف، تنها به جریان افتادن منابع برای ایجاد رونق تولید در کشور است.

وی با اعلام اینکه حدود 50 درصد از اموال عرضه شده در "سامانه اموال مازاد بانک ها" متعلق به بانک‌های ملی، ملت، کشاورزی و صادرات است، تصریح کرد: به این جهت اسامی این بانک ها را اعلام کردم که نوعی مطالبه عمومی ایجاد شده و کار با سرعت و جدیت بیشتری پیش برود.

وزیر اقتصاد طراحی و راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک ها" را حاصل مشارکت و همکاری وزارت اقتصاد و بانک های دولتی، خصوصی شده و در حال ادغام عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود در آینده نزدیک شاهد ثمرات مثبت این اقدام مشترک باشیم.

معاون امور تعاون وزارت کار با اشاره به اینکه متأسفانه تاکنون سامانه ثبت شرکت ها به سامانه جامع هوشمند بخش تعاون متصل نشده است گفت:بر اساس مذاکراتی که با دولت برای وصول مطالبات سهم بخش تعاون از محل واگذاری ها صورت گرفته به دنبال تهاتر این بدهی هستیم.

محمد جعفر کبیری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در گفت وگو با تسنیم، درباره راه اندازی سامانه ثبت تعاونی گفت: این سامانه جدید زمینه مراجعات حضوری را کاهش می دهد،یکی از اهداف اصلی ما همین موضوع است.

 کبیری بیان کرد:بر اساس بند 2 ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی، از زمان اجرای این قانون و آغاز واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها به بخش خصوصی باید 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها، به بخش تعاون به منظور فقرزدایی اختصاص یابد.

 معاون امور تعاون وزیر تعاون بیان با اشاره به اینکه  طلب بخش تعاون از درآمدهای خصوصی‌سازی 19200 میلیارد تومان است گفت:این روزها روزهای بودجه است. پیشنهادات خود را هفته گذشته به سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم .بر اساس مذاکراتی که با دولت برای وصول مطالبات سهم بخش تعاون از محل واگذاری ها صورت گرفته به دنبال تهاتر این بدهی هستیم .چرا که امکان وصول این حجم از مطالبه با شرایط اقتصادی کشور برای دولت فراهم نیست، به همین دلیل ما در احکام پیشنهادی وزارت تعاون به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد دادیم تا در بودجه سال آینده موضوع تهاتر مطالبات بخش تعاون از محل واگذاری ها لحاظ شود.

کبیری بیان کرد: پس از مذاکره ای  که با آقای نوبخت انجام شد، ایشان دستور دادند، حسابی برای بخش تعاون در نزد خزانه ایجاد شد و از این بعد از مبدأ این 30درصد حق سهم تعاون از محل بند 2ماده 29 اصل 44 آنجا جدا شود و در آن حساب واریز شود و این خبر خوبی است.

وی اظهار داشت: متأسفانه تاکنون سامانه ثبت شرکت ها به سامانه جامع هوشمند بخش تعاون متصل نشده است. از دو هفته گذشته سامانه قدیمی ثبت تعاونی‌ها در وزارت تعاون را غیرفعال کردیم تا فقط سامانه جامع در دسترس باشد و تعاونی ها برای تشکیل باید به این سامانه مراجعه کنند. انتظار ما از قوه قضائیه این است که برای تحقق دولت الکترونیک و در راستای توسعه شفافیت برای پیشگیری از فساد، سامانه ثبت شرکت ها به سامانه جامع هوشمند بخش تعاون که با کمک مجموعه های دانش بنیان راه اندازی شده، متصل شود تا در این شرایط شرکت‌های تعاونی برای ثبت هر گونه تغییر نیازی به مراجعه حضوری نداشته باشند.

 کبیری بیان کرد: یک نظام خودکنترلی اعضا و مستمر بر روی فعالیت هئیت مدیره ها و مدیرعامل که در بعضی از تعاونی ها مشکلاتی به وجود می آمد. این یک گام موثر و بلندی بود که این نقص در بخش تعاون مرتفع شود. امیدواریم با اتصال سامانه ثبت شرکت ها به سامانه جامع هوشمند بخش تعاون،تغییرات ثبتی هم دیگر نیاز به حضور نداشته باشد. از لحاظ فنی این امکان  در سامانه ایجاد شده است و منتظر ثبت شرکت ها هستیم و امیدواریم این مسئله از سوی ثبت شرکت ها هم حل شود و بتوانند زودتر کار خود را دنبال کنند.

رمز پویای بانکی را چگونه فعال کنیم؟

يكشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی اعلام کرده که از اول دی‌، همه مشتریان نظام بانکی باید رمز یکبار مصرف ر ابرای آن دسته از کارت‌های بانکی خود که با آن پرداخت اینترنتی یا «بدون کارت» انجام می‌دهند، فعال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی اعلام کرده که از اول دیماه امسال، هیچ یک از مشتریان بانکی برای پرداخت‌های اینترنتی یا بدون کارت خود، اجازه استفاده از رمزهای ایستا یا ثابت را نخواهند داشت. بر این اساس، تمامی مشترکان نظام بانکی باید ظرف مدت زمان باقیمانده تا ۳۰ آذرماه ۹۸، به دستگاههای خودپرداز هر یک از بانکهای عامل خود مراجعه کرده و دریافت رمز پویا برای کارتهای خود را به بانک اعلام نمایند.

در این میان، اگرچه بسیاری از مشترکان نظام بانکی به جهت نوع تعاملات و تراکنش‌های بانکی خود، ممکن است چندین کارت از بانکهای متعدد داشته باشند، اما تجربه نشان داده که پرداخت‌های اینترنتی خود را تنها با یک یا حداکثر دو کارت خود انجام می‌دهند؛ بنابراین لازم است برای این کارتها، رمز دوم پویا را فعال کنند. 

در این گزارش تلاش شده تا گام به گام، روش‌های فعال‌سازی رمزهای پویا برای کارتهای بانکی تشریح شود:

 

گام به گام مراحل فعال سازی رمز پویا در کارتهای بانکی

۱- به نزدیک ترین دستگاه خودپرداز یا پایانه غیرنقد بانکی مراجعه کنید.

۲- کارت بانکی خود را وارد کرده، رمز اول کارت خود را بزنید و بر روی گزینه تغییر رمز کلیک کنید.

۳- در بخش تغییر رمز، سپس گزینه خدمات رمز پویا را انتخاب نمایید. در این حالت دو زیربخش پیش روی شما نمایش داده می‌شود که اعم از «گزینه فعال سازی رمز پویا» و « گزینه فعالسازی سامانه رمزنگار نسخه پیامکی» است.

۴- شماره تلفن همراه خود را وارد نموده و منتظر دریافت پیامک فعال سازی رمز پویا باشید.

۵- اگر شماره تلفن همراه شما با آنچه که در روز افتتاح حساب در شعبه مربوطه، به عنوان شماره همراه مشترک به ثبت رسیده، همخوانی نداشته باشد، باید به نزدیکترین شعبه بانکی خود مراجعه کنید.

 

اجباری به نصب اپلیکیشن ندارید، فقط سامانه پیامکی را فعال نمایید

نکاتی که باید برای دریافت رمز پویای خود به آن توجه کنید:

۱- برای فعال سازی رمز پویا، هیچ اجباری به نصب اپلیکیشن ها در نظام بانکی وجود ندارد.

۲- آن دسته از مشترکانی که نسبت به نصب اپلیکیشن های متفاوت کارتهای بانکی خود با مشکل مواجه هستند، حتما می‌توانند به جای نصب اپلیکیشن، گزینه «فعالسازی رمزنگار نسخه پیامکی» را در مراحل اولیه مراجعه خود به دستگاههای خودپرداز فعال کنند.

۳- بانکها مکلف به فعال سازی رمز پویا از طریق اس ام اس، برای تمامی مشترکان نظام بانکی و متقاضیانی که قادر به استفاده از اپلیکیشن نیستند، بوده و اجازه اجبار مشتریان به نصب اپلیکیشن را به جای سامانه پیامکی ندارند.

۴- افرادی که گوشی‌های هوشمند در اختیار ندارند، می‌توانند برای دریافت رمز پویا یا یکبار مصرف خود، سامانه پیامکی را فعال کنند.

5- دریافت و ارسال پیامک برای دریافت رمز پویا، هیچگونه هزینه‌ای از مشتریان نظام بانکی دریافت نشده و بر روی قبوض موبایل آنها نیز محاسبه نمی‌شود، بلکه به دستور بانک مرکزی و بنا به گفته محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی، بانکها مکلف به پرداخت این هزینه از محل ایمن سازی سیستم‌های خود هستند و اجازه اخذ هزینه از مشتریان نظام بانکی را برای دریافت رمز پویا در قالب پیامک ندارند.

 

راهنمای استفاده از اپلیکیشن‌های بانکی در دریافت رمز پویا

۱- پس از نصب نرم‌افزار مربوط به هر یک از بانکهای مورد نظر دارنده کارت بانکی، بر روی تلفن همراه، اطلاعات درخواستی شامل شماره موبایل ارایه شده به بانک، کد ملی و تاریخ تولد را وارد کنید.

۲- پس از تکمیل اطلاعات، دکمه تائید را بزنید تا کد ثبت نام نرم افزار به شماره موبایل شما ارسال گردد.

۳- کد ثبت نام نرم افزار را وارد نموده و نحوه ورود به نرم افزار را تعیین نمایید. در صورتیکه نوع نحوه ورود به برنامه رمز ثابت انتخاب گردد، می بایست رمز عبور مورد نظر را نیز تعیین کنید.

۴- رمز ورود به برنامه را که در مرحله قبل انتخاب کرده اید، وارد و دکمه «تائید» را بزنید.

۵- پس از تکمیل ثبت نام در نرم افزار مربوطه، می بایست اقدام به فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف نموده و گزینه فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف را انتخاب کنید.

۶- در صفحه فعال سازی رمز دوم کارت، آیکون اسکن بارکد را انتخاب نمایید و کد مربوطه را اسکن نمایید. کد دیگری برای شما پیامک می شود، در بخش کد فعال سازی آن وارد نمایید. توجه کنید که کد پیامک شده دارای محدودیت های زمانی است.

۷- پس از انتخاب گزینه تائید رمز ورود به برنامه را وارد کرده و تا فعال سازی رمز دوم کارت انجام گردد.

۸- جهت اخذ رمز دوم به بخش رمز دوم پویا مراجعه کنید و رمزی با اعتبار یک دقیقه ای اخذ کنید.

همفکری برای جلوگیری از تکرار قطع اینترنت

يكشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۸، ۰۸:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

در نشستی که با حضور رئیس اتاق تهران ، معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعدادی از اعضای هیات نمایندگان در اتاق تهران برگزار شد، نمایندگان بخش خصوصی و این وزارتخانه برای جلوگیری از قطع مجدد اینترنت و کاهش زیان‌های ناشی از آن گفت‌وگو کردند.

 معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با رییس اتاق بازرگانی تهران، از تلاش این وزارتخانه برای جلوگیری از تکرار قطع وسیع اینترنت در کشور خبر داد و همراهی و هم‌صدایی با پارلمان بخش‌ خصوصی برای شفاف‌سازی و روشن کردن تبعات و هزینه‌های پیدا و پنهان قطعی اینترنت را خواستار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، امیر ناظمی که هفته گذشته نیز به همراه رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در نشست کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران حضور یافته بود، به تازگی نیز در توئیتر از دست‌به‌کار شدن این وزارتخانه برای تدوین لایحه‌ای خبر داده ‌است که قطعی اینترنت را منوط به تصویب آن در مجلس می‌کند.

در نشستی که  در اتاق تهران با حضور تعدادی از اعضای هیات نمایندگان و صاحبان‌نظران حوزه کسب‌ و ‌کارهای دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها برگزار شد، رییس اتاق تهران همسویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با کسب‌و‌کارهای دیجیتال را مورد قدردانی قرار داد و بر تلاش برای کاهش زیان و خسارت‌های ناشی از تصمیمات دولت روی کسب ‌و‌ کار بنگاه‌ها تاکید کرد.

مسعود خوانساری با تاکید بر این که نگرانی‌ها در مورد مواجهه با مسائل امنیتی قابل درک است، عنوان کرد که لازم است میان اتاق بازرگانی و وزارت ارتباطات برای ترسیم چشم‌اندازی از هزینه‌های قطعی اینترنت و تبعات آن بر اشتغال و اعتبار بنگاه‌های فناورانه تعامل صورت بگیرد.

رییس اتاق تهران در همین رابطه، به کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران ماموریت داد تا ضمن برآورد هزینه‌های مالی که کسب‌و‌کارهای مبتنی بر حوزه دیجیتال طی مدت قطعی چند روزه اینترنت دیده‌اند، اندازه بازاری که بنگاه‌های این بخش در اقتصاد کشور ایجاد کرده و به ظرفیت‌های تولیدی و کارآفرینی افزوده‌اند نیز برآورد شده تا از سوی اتاق تهران در اختیار نهادها و مقامات ارشد کشور قرار گیرد. وی همچنین تهیه و تببین راه‌کارهای بخش‌خصوصی برای کاهش خسارات ناشی از قطع اینترنت در کشور را مورد تاکید قرار داد.

در این نشست هم‌چنین اعضای نمایندگان اتاق تهران و تعدادی از فعالان کسب و کار از برآوردها و نظرات خود را از قطعی سراسری اینترنت بیان کردند تا تصویر روشن‌تری از این وضعیت برای سیاستگذاران این حوزه ایجاد شود.

تخفیف های تخیلی و کالاهایی که با سفارش مشتری تطابق ندارد نشان می دهد که فروشگاه های اینترنتی با خلاء نظارت مواجه هستند.

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: مشتری، سایت فروشگاه اینترنتی را باز  و کالای مورد نظرش را انتخاب می کند اما  وقتی محصول به دستش رسید متوجه می شود که یا معیوب است یا اساسا با چیزی که سفارش داده زمین تا آسمان فرق می کند.

از سوی دیگر فروشگاه های اینترنتی هستند که به مناسبت های مختلف تخفیفاتی ارائه می دهند اما با جستجویی ساده مشخص می شود نه تنها تخفیفی در کار نبوده بلکه کاربر پولی بیشتر از قیمت واقعی آن کالا نیز پرداخت کرده است.

همه این ها نشان از این دارد که کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت در بخش فروشگاه های مجازی در شیراز خیلی هم توسعه یافته عمل نکرده و از سوی دیگر متولی خاصی برای نظارت نیز ندارند.

یکی از کسب و کارهایی که در سالهای اخیر گسترش یافته و در حال رشد است کسب وکار اینترنتی است.

در توصیف این نوع از کسب و کار باید گفت با پیدایش کامپیوتر ، اینترنت، و توسعه جامعه خدماتی به عنوان یکی از سریع ترین کسب و کارها از نظر تعداد، سود و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح شده است و  به تبع آن در ایران توسط  شبکه های اجتماعی  و  اپلیلیشین های رایج در ایران و با سرمایه های اندک در حال فعالیت هستند.

 این نوع از کسب و کار ،فرصت های  شغلی زیادی در جامعه فراهم کرده و سرعت خدمات رسانی  به  افراد جامعه را افزایش داده اما در کنار  این تغییر سمت و سوی کسب درآمد باید نقش نظارتی در خصوص این نوع کسب و کارها نیز افزایش پیدا کند و رضایت افراد جامعه از خدمات این نوع کسب و  کارها نیز مد نظر گرفته شود.

اما آسیب هایی که فروشگاه های اینترنتی در حال وارد کردن به اعتماد کاربر یا مشتری هستند به گونه ای شده که شاید مانع بزرگی برای ادامه راه این کسب و کارها باشد.

این در حالی است که مسئولان می گویند متولی مشخصی برای نظارت بر این نوع کسب و کارها نیز وجود ندارد.

در این  رابطه، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در مورد کسب وکارهای اینترنتی گفت: لزوم ایجاد یک اتحادیه واحد برای نظارت و حمایت جهت تسهیل در رفع موانع و مشکلات  کسب و کارهای اینترنتی لازم است.

 مهرداد سهرابی درگفتگوبا خبرنگار مهر گفت: کسب و کارهای  اینترنتی گروهای مختلفی را شامل میشودکه برخی از این گروها زیر نظر یک صنف یا یک ارگان قرار دارد و مجوز های فعالیت به آنها داده شده است .  

وی با بیان اینکه برخی از کسب وکارها زیر نظر صنفی قرار ندارند،گفت: برخی از کسب وکارهای اینترنتی فاقد مجوز برای فعالیت خود هستند و نظارت بر این فعالیت ها نیازمند ایجاد یک ساختارجامع نظارتی و حمایتی است.  سهرابی درخصوص نارضایتی هایی مردم درمورد عملکرد برخی از این کسب وکارها گفت: اگرتخلفی از طرف این کسب و کارها صورت گیرد،باتوجه به نوع تخلف صورت گرفته،مردم میتوانند به پلیس فتا گزارش و پیگیر شکایت خود شوند.  

مدیر کل ارتباطات وفناوری استان فارس درخصوص علت مجوز نداشتن برخی ازاین کسب وکارها گفت:کسب وکارهای اینترنتی و نوپا به خاطرمواجه نشدن با مسائل بیمه و مالیات و دیگر مشکلات اقدام به ثبت قانونی فعالیت های خود نمی کنند و این مشکل از مواردی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با معرفی طرح نوآفرین در صدد حل آن بر آمده است.  

وی درخصوص سازماندهی این نوع از کسب و کار گفت: برای تشویق کسب و کارهای کوچک به ثبت قانونی فعالیت های خود ،طی یکسال گذشته طرحی به عنوان طرح حمایت از کسب وکارهای اینترنتی و کوچک را ارائه داده ایم که به تصویب هیئت دولت رسیده است و براساس این طرح ،با ایجاد تسهیلاتی مانند کاهش مالیات و تسهیلات بیمه ای  ،کسب و کارهای نوپا و اینترنتی را حمایت می کنیم.  

وی در پایان گفت: این طرح باعث تشویق کسب وکارهای اینترنتی وکوچک برای ثبت در زیر مجموعه های اصناف خواهد شد وتخلفات ناشی ازاین نوع ازکسب وکار را قابل نظارت خواهد کرد.

اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول شد

شنبه, ۹ آذر ۱۳۹۸، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

در جلسه روز شنبه ٩ آذرماه ١٣٩٨ هیأت مدیره، دکتر مهدی اخوان بهابادی به عنوان مدیرعامل جدید همراه اول معارفه و از زحمات دوساله حمید فرهنگ در این سمت تقدیر شد.
در سوابق اخوان بهابادی «رئیس هیأت مدیره همراه اول»، «قائم مقام رئیس سازمان صداوسیما در امور فناوری و رسانه های نوین»، «دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی»، «عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی»، «معاون آموزش و پژوهش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران» به چشم می خورد.

 

اکنون و تا لحظه مخابره این گزارش، اینترنت موبایل در تمام استان‌های کشور به جز ۲ استان خوزستان و سیستان و بلوچستان به شبکه جهانی اینترنت متصل هستند.
ایرنا نوشت: پس از ناآرامی‌هایی که در خصوص گرانی بنزین به وجود آمد به صلاحدید مسئولان، اینترنت در کشور قطع شد. این قطعی از سیم‌کارت‌های همراه آغاز شد و سپس به اینترنت خانگی رسید.
 دوم آذرماه اینترنت‌های خانگی و پس از چهار روز اینترنت‌های همراه در اغلب نقاط کشور به شبکه جهانی متصل شدند. هم اکنون اینترنت در دو استان خوزستان و سیستان و بلوچستان پس از ۱۴روز قطع است.

روز گذشته با صدور مجوز اتصال اینترنت موبایل در استان‌های اصفهان، فارس، البرز، کرمانشاه و تمام شهرستان‌های غرب استان تهران تمامی استان‌های کشور به جز خوزستان و سیستان و بلوچستان به اینترنت متصل شده‌اند.

از عصر ۲۵ آبان ماه امسال در پی بروز ناآرامی‌ها در کشور، ابتدا اینترنت بین‌الملل سیم‌کارت‌های تلفن همراه و پس از چند ساعت اینترنت خانگی قطع شد. قطع اینترنت زمانی اتفاق افتاد که خبر گرانی بنزین به اطلاع مردم رسید.

به همین واسطه برای حفظ امنیت کشور، مسئولان اینطور صلاح دیدند که دسترسی به اینترنت با محدودیت روبه‌رو شود.

در ساعت‌های ابتدایی هیچ چیز در دسترس نبود. حتی تاکسی‌های اینترنتی و آن سایت‌هایی که زیرساخت‌های بومی داشتند. همگی برای نزدیک به دو ساعت از سرویس‌دهی تقریبا خارج شدند. نزدیک به یک روز حتی خبرگزاری‌ها نیز اینترنت نداشتند و تقریبا خبر خاصی روی خروجی‌ها قرار نگرفت.

اما بعد از گذشت یک روز ابتدا تلاش‌ها برای اتصال خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و نهاد‌های مهم دیگر به اینترنت آغاز شد. با گذشت تقریبا ۲۴ ساعت بالاخره خبرگزاری‌های کشور به اینترنت متصل شدند.

پس از آن طی دو سه روز گذشته برخی شهرها، دانشگاه‌ها و بخش‌های تجاری نیز اتصال دوباره به اینترنت را تجربه کردند. حدود یک هفته از قطع اینترنت گذشته بود که دوم آذرماه، اینترنت خانگی اکثر شهر‌های ایران دوباره متصل شد.

در این حین همگی به دنبال این بودند تا اینترنت همراه‌شان متصل شود که این اتفاق منوط به دستور شورای امنیت کشور بود. عصر روز ششم آذرماه اتصال اینترنت همراه در استان‌های مرکزی، قزوین، تهران و دیگر شهر‌ها و استان‌های کشور آغاز شد. اتصال ابتدا از سیم‌کارت‌های ایرانسل آغاز و پس از چند ساعت همراه اولی‌ها نیز به اینترنت وصل شدند.

پس از یک روز -هفت آذر- مجوز اتصال اینترنت همراه در استان‌های آذربایجان غربی، خراسان رضوی، لرستان، مازندران، گیلان، کرمان و کردستان صادر شد.

روز جمعه نیز استان‌های اصفهان، فارس، البرز، کرمانشاه و تمام شهرستان‌های غرب استان تهران به اینترنت متصل شدند. اکنون و تا لحظه مخابره این گزارش، اینترنت موبایل در تمام استان‌های کشور به جز ۲ استان خوزستان و سیستان و بلوچستان به شبکه جهانی اینترنت متصل هستند.

 

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: ۲.۷میلیون نفری که قبلا در سامانه دولت همراه کارت سوخت خود را به کارت بانکی‌شان متصل کرده اند، فعلا نمی‌توانند از این امکان استفاده کنند.

شهرام رضایی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت سامانه دولت همراه که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در آن ثبت نام کردند، گفت: این سامانه با هدف استفاده مالکان خودرو از کارت بانکی به عنوان کارت سوخت راه اندازی شد. هر فردی که در آن دوران در این سامانه ثبت نام می کرد،  با ارائه اطلاعاتی را از جمله اطلاعات حساب و ... ، کارت بانکی خود را برای سوخت گیری فعال می کرد البته این امکان در شرایطی مورد استفاده بود که سوخت با دو نرخ عرضه می‌شد.

وی اظهار داشت: یکی از مزیت هایی که این سامانه دارد این است که کارت سوخت افرادی که در این سامانه ثبت نام کرده بودند بدون نیاز به مراجعه شخصی آنها و بدون دغدغه برای آنها تولید و ارسال شد.

وی افزود: اختلاف نرخ اول ودوم سهمیه سوخت تاکسی های اینترنتی که با توجه به میزان پیمایش آنها توسط وزارت کشور به ما اعلام می شود، براساس پیمایش برای هر خودرو است که این مابه التفاوت را هم با استفاده از اطلاعات این زیرساخت به صاحبان این تاکسی ها  بصورت اعتبار به کارت بانکی آنها واریز می کنیم.

رضایی گفت : در آینده نزدیک از طریق همین زیرساخت، اعتباری با تایید وزارت کشوربرای آژانس ها، سرویس مدارس، پیک های موتوری و ... واریز خواهد شد.

وی تاکید کرد: البته در حال حاضر امکان ثبت عضویت جدید در این سامانه وجود ندارد اما در صورت نیاز، وزارت ارتباطات آمادگی فعال سازی آن را دارد.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان رگولاتوری گفت: بسته های جبرانی برای قطع اینترنت در هفته های اخیر، فعلا برای کاربران موبایل فعال می شود و درحال مذاکره با اپراتورهای اینترنت ثابت نیز هستیم.

پیمان قره داغی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تمهیداتی که اپراتورهای ارتباطی برای جبران بسته های از دست رفته اینترنت به دلیل عدم استفاده کاربران از اینترنت بین الملل در دو هفته اخیر در نظر گرفته اند، گفت: پیرو هماهنگی های انجام شده اپراتورهای موبایل پذیرفته اند که عینا همان بسته های اینترنتی که از سوی مشترکان خریداری شده بود اما به دلیل عدم دسترسی به اینترنت بین الملل، مورد استفاده قرار نگرفت، بار دیگر برای مشترکان فعال شود.

وی ادامه داد: برای مثال اگر مشترکی بسته یک گیگ یک روزه خریداری کرده بود اما نتوانسته بود در مدت تعیین شده از آن استفاده کند، قاعدتا همان بسته یک گیگ یک روزه، مجددا برایش فعال می شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این موضوع از سوی اپراتورهای موبایل در حال اطلاع رسانی به مشترکان است، افزود: این بسته های اینترنت جبرانی به مرور برای کاربران فعال خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه اختصاص اینترنت هدیه از سوی برخی اپراتورها، ارتباطی با اینترنت جبرانی ندارد و قرار است از مردم به هر شکلی دلجویی شود، گفت: اپراتورهای موبایل قول داده اند که  عینا همان بسته ای که کاربر آن را در اختیار داشت و نتوانست در این ایام از آن استفاده کند، مجددا فعال شود.

قره داغی اضافه کرد: این موضوع شامل استفاده کاربران از اینترنت بین الملل در اپراتورهای موبایل می شود و فعلا این هماهنگی برای اپراتورهای سیار صورت گرفته است. برای جبران بسته های از دست رفته اینترنت کاربران ثابت (ADSL ) نیز در حال مذاکره با اپراتورها هستیم تا تمامی مشترکان بتوانند از این مزیت استفاده کنند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه اپراتورها برای اختصاص اینترنت جبرانی به کاربران، مطابق با پروانه فعالیتشان الزامی ندارند، گفت: اما مطابق با دستور وزیر ارتباطات ، اپراتورهای موبایل پذیرفتند که این اقدام را انجام دهند و انشالله اپراتورهای ثابت نیز این کار را انجام خواهند داد.

وی گفـت: اگر مشترکی مدعی است که بسته اینترنتی داشته اما در این ایام از آن استفاده نکرده و اپراتور نیز آن را جبران نکرده و به وی اینترنت جبرانی تخصیص نیافته است، ابتدا موضوع را با مرکز تماس اپراتورها مطرح کند و چنانچه مشکل حل نشد، می تواند شکایت خود را برای پیگیری رگولاتوری در سامانه ۱۹۵ به ثبت برساند.

کاهش نفوذ اینترنت ثابت در ایران

شنبه, ۹ آذر ۱۳۹۸، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین آمار از وضعیت استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد که بیش از ۶۷ میلیون نفر در کشور از اینترنت استفاده می کنند و بیشترین اتصال کاربران نیز با گوشی موبایل است.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت بخش ICT کشور نشان می دهد که تا پایان شهریور ماه امسال تعداد مشترکان اینترنت باندپهن به ۶۷ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۴ نفر رسیده است.

از این تعداد تنها ۴ میلیون و ۶۹ هزار و ۲۲۷ نفر، مشترک اینترنت ثابت ( از طریق فناوری هایی مانند ADSL  و یا فیبر) هستند و ۶۳ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۷۷۷ نفر از موبایل برای اتصال به اینترنت استفاده می کنند.

براساس این آمار که تا پایان شهریورماه سال ۹۸ به دست آمده است، ضریب نفوذ اینترنت در کشور به ۸۱.۴۸ درصد رسیده است و ضریب نفوذ اینترنت موبایل ۷۶.۵۸ درصد و ضریب نفوذ اینترنت ثابت ۴.۹ درصد برآورد می شود.

بررسی ها حاکی از آن است که روند نفوذ اینترنت ثابت در کشور رشد نزولی داشته و با وجودی که ضریب نفوذ اینترنت ثابت در پایان سال ۹۷ حدود ۱۲.۵ درصد اعلام شده بود هم اکنون و در نیمه سال ۹۸ به ۴.۹۰ درصد رسیده است.

این درحالی است که بر خلاف اینترنت ثابت، نفوذ اینترنت موبایل در کشور در حال رشد است و به بیش از ۷۶ درصد رسیده است.

در این میان آمارها نشان می دهد که ۹۳.۹ درصد کاربران برای اتصال به اینترنت از فناوری نسل ۳ و ۴ موبایل (۳G و ۴G ) استفاده می کنند و تنها ۵.۸۸ درصد کاربران از طریق فناوری DSL و کمتر از یک درصد نیز از طریق فناوری FTTX به اینترنت متصل می شوند.

سایت کنترل هوا از دسترس خارج شد

شنبه, ۹ آذر ۱۳۹۸، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت با اشاره به از دسترس خارج شدن سایت این شرکت گفت: بازدید زیاد از سایت دلیل از دسترس خارج شدن آن است.
لیلا نظری سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت درباره مشکل سایت شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت اظهار داشت:‌این سایت ظهر امروز به دلیل بازدید زیاد شهروندان از دسترس خارج شده است.

وی افزود: بلافاصله پس از اختلال در سایت مشکل را به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران اعلام کرده‌ایم.

سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت  خاطرنشان کرد: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در حال رفع مشکل فنی سایت بوده و انشاالله به زودی این سایت دردسترس عموم قرار می‌گیرد.

به گزارش فارس، هوای پایتخت طی 8 روز گذشته تاکنون آلوده و ناسالم بوده است و این مسئله سبب تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا شد که بر اساس دستورالعمل این کمیته امروز مدارس، مهدکودک و مراکز آموزش عالی پایتخت تعطیل بود.

همچنین در صورت پایداری جوی احتمال دارد کمیته اضطرار برای روز آینده نیز تعطیلی مدارس ومهد کودک‌ها را اعلام کند.

قطع اینترنت نباید عادی شود!

شنبه, ۹ آذر ۱۳۹۸، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

سعید رسول‌اف  - آی‌تی‌من- این روزها مباحث مختلفی درباره مشکلات ناشی از قطع اینترنت و پیامدهای آن مطرح می‌شود. اواخر هفته گذشته جلسات متعددی میان مدیران ارشد دولتی در حوزه‌های مرتبط، با فعالان بخش خصوصی برگزار شد و ایشان ضمن عذرخواهی بابت این شرایط، فهرست اقداماتی را که به منظور کمک به مردم و کسب و کارها در این بازه زمانی انجام شده بود، ارایه کردند. فارغ از موضوع علت قطع اینترنت و اینکه این تصمیم در مجموع از نظر داخلی و بین المللی برای کشور چه منافع و هزینه‌هایی در بر داشت؛ می‌خواهم به چند نکته اشاره کنم.

نکته اول: اکثر دستگاه‌های دولتی مرتبط در این مدت تلاش کردند وظایف و مسوولیت‌های خود را علی رغم شرایط پیچیده و دشوار حاکم، به نحو مطلوب به انجام برسانند و پاسخگو و پیگیر باشند که این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد. از سوی دیگر همین اقدامات خوب، نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند. نگرانی اینکه مبادا عملکرد این سازمان‌ها و تعامل با کسب و کارهای ایرانی در بستر شبکه ملی اطلاعات که منجر به کاهش اختلال سرویس‌های بومی‌در این دوره شد؛ منجر به برداشت اشتباه مسوولان ارشد کشور نسبت به بی هزینه بودن و یا کم هزینه بودن این تصمیم (قطع اینترنت) شود. به عبارت دیگر قطع اینترنت و یا اپلیکیشن‌ها و وب سایت‌ها نباید عادی شود!

نکته دوم: ارایه فهرست کامل مشکلات ناشی از این تصمیم و محاسبه دقیق هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مادی و معنوی آن بر پیکره مردم و کشور نیازمند بررسی‌های جدی کارشناسی است. امیدوارم نخبگان دانشگاهی نیز در این زمینه مشارکت کنند و با همکاری اصحاب رسانه، فعالان بخش خصوصی و مدیران ارشد دستگاه‌های ذیربط؛ گزارش جامع و بی طرفی در این خصوص تهیه و منتشر شود.

نکته سوم: این روزها گروه‌های مختلفی در مجموعه حاکمیت، دولت و بخش خصوصی؛ خبر از تهیه طرح‌ها و لوایح مختلف به منظور ساماندهی و جلوگیری از قطع اینترنت می‌دهند. اینکه قطع اینترنت به دستور و یا تایید مجلس باشد و یا دولت و یا فلان کارگروه و شورا؛ اصولا چه تفاوتی دارد؟ به گمان من قانونی کردن قطع اینترنت، در حالی که همه در ظاهر با اصل این اقدام مخالفند؛ حرکتی بر علیه مردم و همه کسب و کارهاست. همچنین مسدود کردن دسترسی به اپلیکیشن‌ها و وب سایت‌هایی که از نظر محتوایی، امنیتی و سایر شاخص‌های عمومی‌و تخصصی مشکلی ندارند، امری اشتباه است. قطع اینترنت یعنی قطع ارتباط با دنیا در همه بخش‌های مختلف اقتصادی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، گردشگری و غیره؛ و این امر حتما به زیان کشور است.

نکته چهارم: باور کنیم که رشد و بالندگی کسب و کارهای ایرانی، در حالی که نمونه‌های خارجی آنها به عنوان رقیب حضور دارند حاصل می‌شود و این مسیر می‌تواند منجر به صادرات و توسعه بازارهای بین المللی شود. در غیر این صورت، شاهد کسب و کارهای کپی شده‌ای خواهیم بود که فاقد کارایی و اقبال واقعی مردم هستند و هر لحظه با برداشتن محدودیت‌ها و یا تغییر سیاست‌ها؛ کاربران خود را از دست خواهند داد. کافی است به عنوان مثال نگاهی به تجربه محدودیت‌های چهار دهه اخیر در صنعت خودروسازی کشور و نتایج آن داشته باشیم.

نکته پنجم: کشور ما این روزها بیش از پیش نیازمند امید و اعتماد است. پرهیز از تصمیمات و اقدامات شتابزده، ایجاد فضای گفتگو و دعوت به مشارکت فعالین بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی آن برای تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها، و صراحت در گفتار و صداقت در عمل مسوولان می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی‌و بالطبع ایجاد چشم انداز امید به آینده برای مردم و کشور کمک کند.

رسول‌اف، رئیس انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران است

12 سال پیش وقتی نام رایتل به‌عنوان سومین اپراتور مطرح شد، امیدهای زیادی می‌رفت که بتواند در عرصه‌های مختلف فناوری اطلاعات تاثیرگذار باشد اما این مساله در واقعیت تحقق چندانی نیافت و این شرکت نیز همچون دیگر شرکت‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی یا همان شستا در ادامه راه با مشکلات بسیاری همراه شد.

عدم ثبات مدیریتی در رایتل و منافع برخی گروه‌های خاص ازجمله عواملی هستند که تاکنون اجازه نداده‌اند این اپراتور به جایگاه واقعی خود برسد، اتفاقی که به گفته مینا مهرنوش، مدیرعامل سابق رایتل نباید تعجب کرد و قبح فساد به قدری در کشور شکسته شده که اگرچه هشتگ حق‌الناس می‌زنند اما خیلی راحت هم می‌گویند به کسی مربوط نیست و اگر کسی بخواهد خلاف‌رویه آنها عمل کند، سریعا با او برخورد می‌شود. شهریورماه امسال درحالی رسانه‌ها خبر از حضور یک خانم در سمت مدیرعاملی رایتل دادند که مدت زیادی به طول نینجامید و با استعفای او در مهرماه سال 98 موافقت شد. عصر یک روز پاییزی به دفترش رفتیم تا با او از ناگفته‌هایی بگوییم که بر او در این چندماهه گذشته و تاکنون از آن سخن نگفته است. متن این مصاحبه به شرح زیر است.

 

حضور شما به عنوان خانم در سمت مدیرعاملی رایتل با چه سازوکاری صورت گرفت و اساسا این سازوکار در انتصابات چگونه است؟

اینکه دولتمردان ایرانی و حاکمیت به حضور زنان در مشاغل حساس اعتماد کنند، بسیار سخت است، به‌ویژه در حوزه ICT که عملا هیچ شغل کلیدی‌ای را به خانم‌ها نمی‌سپارند، به‌خصوص اگر این مساله، مدیریت یک اپراتور باشد. من احساس می‌کنم اینجا هم که این اتفاق افتاد، به خاطر حضور رایتل در مجموعه خارج از وزارت  ICT  بود و نگاه در خود وزارتخانه‌ به‌گونه‌ای است که بعید است یک زن بتواند به چنین جایگاهی دست یابد.

 

  شستا از من دعوت و حمایت کرد و با ارائه برنامه‌هایم انتخاب شدم

ورود شما به این حوزه به چه صورتی بود و چگونه برای مدیرعاملی رایتل نامزد شدید؟

من برنامه‌های خودم را به صورت تجاری و کسب‌وکاری در حوزه ICT خدمت آقای رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا ارائه کردم. با توجه به اینکه سال‌ها در حوزه تجاری‌سازی  ICT  و مدل‌های کسب‌وکار ICT کار کرده‌ام و در کنار آن با داشتن تجربه عملی به تخصص و علم روز آشنایی داشته‌ام، ایشان از من دعوت کردند و وقتی درمورد برنامه‌های من شنیدند و اینکه با راهکارهای حرفه‌ای می‌توانم کار کنم، فارغ از موضوع جنسیت گفتند به نظرم بین تمام کسانی که دیدم شما از همه توانمندتر هستید و چقدر خوشحال می‌شویم با یک خانم کار کنیم.  معتقدم جسارت ایشان و آقای شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم واقعا خیلی ستودنی است و گفتند هیچ فرقی برای ما نمی‌کند. ایشان خیلی حمایت کردند تا بتوانم این برنامه‌ها را پیاده‌سازی کنم.

 

با وجود این حمایت‌ها چه اتفاقی در شرکت رایتل افتاد که درنهایت مجبور به استعفا شدید؟

شرکت رایتل برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است تا بتوانیم از این طریق وضعیت آنجا را بهبود بخشیم و زیان انباشته‌شده در آنجا را از بین ببریم و هم درآمد خوبی ایجاد کنیم. منتها مشکلی که وجود داشت این بود که بالاخره وزارت ICT خیلی با حضور یک زن در عرصه یک اپراتور موافق نبودند و از ابتدا هم ذهنیت این بود که زنان نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

 

واکنش آقای جهرمی نسبت به حضور شما در رایتل چه بود؟

من اردیبهشت‌ماه با آقای جهرمی دیدار داشتم و ایشان گفتند تلویحا موافق هستم و شستا اختیار دارد، حتی ایشان مصاحبه‌ای در تلویزیون انجام دادند و اعلام کردند بالاخره شستا شرکتی است که می‌تواند تصمیم بگیرد و سهامداران آن شرکت این تصمیم را گرفتند و می‌توانند این کار را انجام دهند ولی بعد از آن مخالفت کردند.

 

  بخشنامه‌ای مخصوص مدیرعامل‌نشدن من تدوین شد

آقای آذری‌جهرمی به صورت علنی با حضور شما مخالفت کردند؟

بله، کمیسیونی تشکیل و بخشنامه‌ای ایجاد شد که برخی به شوخی می‌گفتند این بخشنامه مخصوص خانم مهرنوش است، چون همه رشته‌ها و دانش‌آموختگان رشته اقتصاد هم می‌توانستند هیات‌مدیره شوند ولی در این بخشنامه وقتی به عنوان مدیرعامل می‌رسید باز همه رشته‌ها باقی می‌ماندند و فقط اقتصاد حذف می‌شد چون من دکتری اقتصاد دارم. به نظرم این بخشنامه مخصوص مدیرعامل نشدن من بود.

 

  دولت باوری به حضور زنان در مشاغل مهم ندارد

تا جایی که به خاطر دارم آقای وزیر همواره در مصاحبه‌های خود از حضور زنان حمایت می‌کنند، اظهارات شما به این معناست که حمایت‌شان از زنان تنها در حد حرف است؟

البته ایشان مصاحبه‌هایی کرده‌اند اما حرف کمترین کاری است که می‌توان انجام داد، در مصاحبه‌های زیادی گفته‌اند که برای زنان ارزش قائل هستیم و نگاه ویژه به آنها داریم اما تاکنون نه اسم و نه جایگاه ویژه‌ای از زنان در حوزه فناوری اطلاعات دیده‌ایم. بهتر است ایشان زنان و دستاوردهای حرفه‌ای که آنها به‌عنوان پست کلیدی و حساس دارند را معرفی کنند و بگویند چه پست‌های کلیدی و تصمیم‌گیری‌های مهم مملکتی را به دست آنها داده‌اند. البته این مبتلا به وزارت ICT نیست. در دولت این باور نسبت به حضور زنان وجود ندارد ولی در وزارت ICT اصلا این نگاه وجود ندارد.

 

  هیچ یک از معاونان وزیر ارتباطات خانم نیستند

به جز شما هیچ زن دیگری در این حوزه برای مدیرعاملی رایتل کاندیدا نشده بود یا اساسا هیچ زن موفقی در حوزه وزارت ICT نیست که با چنین مشکلاتی روبه‌رو باشد؟

خیر. اصلا نبوده‌اند. زن بودن من بزرگ‌ترین عیبم برای تصدی شغل مدیرعامل اپراتوری بود. جلسه‌ای با آقای صدری (از مدیرعاملان سابق رایتل و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران) داشتیم که پس از آن احساس کردم باوری بیشتر از معاون یا مسئول دفتر یا کارشناس نسبت به خانم‌ها در سطوح ارشد مدیریتی وجود ندارد، همان‌طور که می‌بینید هیچ یک از معاونان وزیر ارتباطات خانم نیستند. هیچ‌کدام از پست‌های کلیدی و مدیرعاملی‌های مهم هم در شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات در اختیار زنان نیست. نمی‌دانم مشاور زنان دارند یا خیر، اما شما زنی را در حوزه ارتباطات به غیر از اسم من که جنجالی شد و آبروی من را بردند، می‌شناسید؟ بنابراین جای کلیدی و درست و حسابی را به خانم‌ها در وزارت ICT اختصاص نداده‌ایم.

 

  با برچسب  زن‌‌بودن همه ما را مسخره کردند

چند نفر برای مدیرعاملی رایتل نامزد شدند و اساسا روند انتخاب چگونه بود؟

گزینه‌های مختلف زیادی به آقای رضوانی‌فر معرفی شدند و ایشان برنامه‌های همه را دیدند و با همه جلسه گذاشتند، برنامه‌ها را بررسی کردند و کمیته کارشناسی برگزار شد ولی ایشان اصلا به جنسیت توجه نداشتند و بعد از اینکه اتفاقی هم افتاد گفتند خوشحال شدم که توانستیم مزیتی هم برای زنان داشته باشیم، والا فکر نکنید به خاطر اینکه من زن بودم یک موقعیت ویژه را در اختیار یک خانم گذاشتند و گفتند چون خانم هستید قدری چشم‌پوشی می‌کنیم و نسبت به شرایط‌تان امتیاز خاصی به شما می‌دهیم، چنین خبری نبوده است، یعنی ما در رقابت هم‌سطح آقایان بودیم و وقتی انتخاب شدیم با برچسب زن‌بودن همه ما را مسخره کردند. حتی به شوخی اذیت می‌کردند. در جامعه ما فضا به صورتی است که همه می‌گویند یک زن نمی‌تواند و چطور می‌خواهد کار کند، در حالی که کارنامه بسیاری از مردان در همین دولت وضعیت مشخصی دارد.

 

  معاونت زنان هیچ واکنشی نسبت به این مساله نداشت

معاونت زنان ریاست‌جمهوری یا دیگر حوزه زنان در دولت واکنشی به این مساله نداشتند، با توجه به اینکه همواره شعار می‌دهند مدافع حقوق زنان هستیم؟

خیر. هیچ خبری از دفاع نبود. به هیچ‌وجه هیچ‌کسی اقدام عملیاتی انجام نداد. شنیدم که گفتند خانم ابتکار صحبت‌هایی با آقای جهرمی داشتند ولیکن من خبر ندارم. اصلا من هیچ صحبت یا نمود بیرونی یا مصاحبه کوچکی که ایشان حتی بگویند یک خانم به رایتل رفته و اصلا بگویند چرا باید از آنجا برود را نشنیدم.

 

دفتر آقای روحانی چطور؟

اصلا. هیچ حمایتی نکردند. هیچ تشکلی درباره زنان واکنشی نشان نداد. هیچ نوع حمایتی از گروه‌های زنان نداشتم. متاسفانه در کشور ما فضا به‌گونه‌ای است اگر شما حرفی بزنید که درباره فساد باشد، بیشتر مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرید. در حوزه زنان هیچ حمایتی از من نشد، نه در رسیدن به این فضا و نه در بعد که فشارهایی به من وارد کردند تا استعفا دهم. حتی موضعگیری هم نشد و مصاحبه رسانه‌ای هم صورت نگرفت که از این خانم حمایت می‌کنیم که به آنجا آمده است. این حداقل کار نیز انجام نشد.

 

  بسیاری از مدیران ایرانی مدیریت کسب‌وکار را بلد نیستند

یکی از مواردی که درباره برکناری مدرک شما مطرح شد، غیرمرتبط بودن مدرک‌تان بود، چرا پیش از حضورتان این مساله عنوان نشد و اساسا پروتکل خاصی برای انتخاب مدیرعامل‌ها در اپراتورها داریم؟

قبل از اینکه وارد این مساله شویم، باید بگویم یکی از اشتباهات استراتژیک و دلایل توسعه‌نیافتن کسب‌وکار در ایران این است که فکر می‌کنند مدیر کسب‌وکار باید رشته تخصصی کسب‌وکار را داشته باشد، یعنی معاون فنی آن کسب‌وکار باشد. برای همین می‌بینید بچه‌های مهندس در دانشگاه شریف و پلی‌تکنیک درس می‌خوانند و بعد MBA و اقتصاد و کارآفرینی و … را در دوره کارشناسی‌ارشد و دکتری ادامه می‌دهند، به امید اینکه شاید یاد بگیرند مدیریت چیست. برای مثال فکر کنید قبلا یک پزشک را به عنوان مدیرعامل بیمارستان می‌گذاشتند و این پزشک مدام دنبال این بود که هر روز کلاس مدیریت و حسابداری برود تا بتواند مدیریت، اقتصاد و حسابداری یاد بگیرد. کلاس‌های مختلف می‌رفت تا یاد بگیرد. این کاملا اشتباه است. حتی در رسانه این مشکل را داریم. اغلب مدیران رسانه ما خبرنگاران هستند، در حالی که خبرنگاران آدم‌های حرفه‌ای هستند که در حوزه خبرنگاری کار تخصصی می‌کنند، مدیریت یک کسب‌وکار به معنای آن است که شما بتوانید بازاریابی، آگهی، توزیع و … را هندل کنید، چون این کار را نمی‌توانید انجام دهید فردی که رشته ادبیات خوانده مجوز یک ماهنامه در حوزه ادبی را می‌گیرد و بعد می‌گوید چرا کسب‌وکار نمی‌چرخد. شما تخصص ادبیات دارید که ربطی به مدیریت کسب‌وکار ندارد. در کل رشته‌های تخصصی در ایران به‌گونه‌ای است که مهندسان را به عنوان رئیس کارخانه‌ها و پزشکان را به عنوان رئیس بیمارستان‌ها می‌گذارند، در حالی که این یک اشتباه کاملا حرفه‌ای است. در حوزه مخابرات و  ICT  هم دقیقا همین‌طور بوده است.

 

  وزیر ارتباطات به من گفت دلم نمی‌خواهد شما آنجا باشید

در حوزه کاری شما چه اتفاقاتی افتاد که ناگهان دستورالعملی برای انتخاب مدیران اپراتورها تنظیم شد؟

کاری که در حوزه ICT کردند، پروتکلی نداشت و جایی نوشته نشده بود ولی مساله‌ای که ایجاد شد این بود که آقای وزیر از خرداد دستوری از طرف وزارت ارتباطات داشتند که محقق نشد و بعد از آن مدرک تحصیلی من ایراد پیدا کرد و خودم دچار مشکل شدم ولی اردیبهشت ماه ایشان کاملا موافق بود و هیچ مشکلی نسبت به مدرک من نداشت. من کاری به این ندارم، حرف من این است که تا قبل از آن هیچ پروتکلی نبود؛ وقتی کمیسیون تنظیم این را مصوب کرد دستور موقت از دیوان عدالت اداری گرفتیم که این باید بررسی شود و باز هم از نظر قانونی وارد نبود که کاری کند. ایشان خیلی راحت به من گفت من اصلا دلم نمی‌خواهد شما آنجا باشید و صحبتی ندارم. وقتی وزیر ارتباطات نخواهد یک مدیرعاملی اپراتور باشد، دیگر کاری نمی‌توان کرد. رایتل دچار جریمه‌های بسیاری بود، مشکلات زیادی در حوزه فرکانس و بقیه مسائل وجود داشت و اگر من بر حضورم پافشاری می‌کردم، منافع رایتل به خطر می‌افتاد. من واقعا دنبال پست مدیریتی نبودم.

 

  اگر استعفا نمی‌دادم رایتل 600 میلیارد تومان جریمه می‌شد

دقیقا چه منافعی در رایتل در معرض خطر قرار می‌گرفت؟

ایشان اعلام کرد 600 میلیارد تومان جریمه از طرف وزارت ارتباطات داریم و اگر استعفا ندهید ما این 600 میلیارد را روی میز می‌گذاریم و من دیدم که به نفع رایتل نیست. من رفتم تا رایتل را درست کنم و نمی‌خواستم این شرکت را خراب کنم و پست مدیریتی نمی‌خواهم. هرچند بد نیست رزومه و سوابق کاری مدیرعامل‌های اپراتوری را بررسی کنیم تا ببینیم چه اثربخشی‌ای در حال حاضر و قبلا داشتند. مثلا مدرک آقای صدری را بررسی کنیم که پنج سال در شرکت رایتل مدیرعامل بود. زمانی بود که آقای جهرمی جزء هیات‌مدیره بودند. ببینید چه خواندند و چه کار کردند و اثربخشی ایشان چه بود. خروجی آقایان چه بود؟ آیا این روش و این حرف جایگاه تخصصی دارد؟ خروجی این آقایان هزار و 700 میلیارد ضرر بوده است؟ چه کاری کردند؟ به همین دلیل به نظر من مساله این نبود، کمااینکه بعد از آن هم درباره تطبیق دادن مدیرعامل‌ها و گرفتن نظر کارشناسان خیلی صحبتی نشد و فقط هدف در همان برهه زمانی، هوا بردن حکم من بود.

 

  آقای جهرمی در چندین مورد درخواست‌هایی داشتند که من قبول نکردم

در زمان حضورتان در رایتل با مواردی مواجه شدید که آقای وزیر از شما درخواستی داشته باشند و شما با آن مخالفت کنید؟

چندین مورد این اتفاق افتاد. به نظرم اجازه دهید دستگاه‌های قضایی بررسی کنند ولی یکی از دلایل این بود که من به هر حال خود را پاسخگو و موظف به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیمه‌شده‌های تامین اجتماعی می‌دانم. برای من وزارت ارتباطات در حکم یک وزارتخانه مجوز‌دهنده بود که طبق پروانه ما باید یک‌سری شرایط را رعایت می‌کردیم ولی خیلی این ذهنیت در آنجا وجود ندارد و اپراتورها را به نحوی زیرمجموعه خودشان می‌دانند.

 

  خیلی از قراردادها در رایتل مبنای قانونی نداشت

خودتان از چه زمانی در رایتل مشغول کار شدید؟

از اسفند 97 به‌عنوان عضو هیات‌مدیره و معاون تجاری رایتل شدم. چون معاون تجاری بودم کامل در جریان همه اتفاقاتی که در رایتل می‌افتاد، بودم. متاسفانه رایتل حیاط‌خلوت برخی گروه‌ها در سال‌های قبل بود و خیلی جالب است که خیلی از قراردادها و کارهایی که در رایتل انجام شده هیچ مبنای قانونی نداشته است.  من وقتی رایتل رفتم و با این مسائل برخورد کردم. برای من پست مدیرعاملی اهمیت نداشت، مهم این بود که من نمی‌توانم آخرت خود را به پست مدیرعاملی رایتل بفروشم. در نتیجه صورتجلسه‌ها و ابلاغیه‌ها را هم امضا نکردم، به دلیل مشکلاتی که داشت و قراردادهایی که با آن مخالفت کردم.

 

  جزئیات قرارداد 120 میلیاردی صدا و سیما با رایتل

کمی از جزئیات این قراردادهای غیرقانونی برایمان بگویید؟

ازجمله قراردادهایی که با آنها مخالفت کردم این بود که سالانه قراردادی به مبلغ حدود 120میلیارد تومان با صدا و سیما بسته می‌شد، به این معنا که به میزان 120میلیارد  تومان تبلیغ در صداوسیما پخش شده اما هیچ برنامه‌ای پشت آن نبود و عملا هیچ اثربخشی‌ای برای رایتل نداشت. متاسفانه برخی دوستان در اصحاب رسانه بعدا اسنادی را در بعضی رسانه‌ها چاپ کردند و دروغ گفتند که این قرارداد در زمان من بوده، در حالی که چنین نیست و من کاملا مخالف این قرارداد بودم و این قرارداد قبلا بسته شده بود. یا درباره خرید انواع و اقسام قراردادهای خرید تجهیزات و… هم با چنین مشکلاتی روبه‌رو بودیم.

 

  شنیده بودم زیان انباشته در رایتل به 3هزار میلیارد می‌رسد

افشاگری‌هایی که خانم زرآبادی کردند هم از همین دست بود؟

تنها یکی از قراردادها را خانم زرآبادی توضیح دادند. جالب است که قرارداد بیمه تکمیلی در رایتل داشتیم که خانم زرآبادی این موضوع را در مجلس مطرح کردند و در سوالی از وزیر محترم پرسیدند که چطور شما قرارداد بیمه تکمیلی رایتل را به خواهرزن خودتان داده‌اید؟ این سوال و این همه فشار از نظر رسانه‌ای مطرح شد اما نه‌تنها قرارداد لغو نشده بلکه مدیر رفاهی که جدیدا آنجا گذاشتیم که این کار را ادامه ندهد، هم در طول همین هفته گذشته اخراج کردند. اسناد این مساله بیرون آمده و نشان داده قرارداد سال 96، 97 و 98 رایتل با بیمه بسته شده و این تنها یکی از قراردادهایی است که در این حوزه انجام شده است. متاسفانه بسیاری از این قراردادها داستان خیلی ناراحت‌کننده‌ای دارند که منجر به زیان انباشته هزار و 700 میلیارد در رایتل شده است. متاسفانه من از برخی کارشناسان رایتل شنیده بودم که حتی این عدد تا سه‌هزارمیلیارد تخمین زده می‌شود. هرچند عددی که در جلسه مجمع اعلام شد، هزار و 700 میلیارد بود.

 

این زیان انباشته‌شده در رایتل  چگونه هزینه شده است؟

مشخص است که چطور خرج شده است. وقتی هزینه بیمه تکمیلی می‌دهیم مشخص است برای چه موضوعی هزینه‌ شده ولی خدمات بیمه تکمیلی بابت این هزینه نگرفتیم. متاسفانه کارمندانی بودند که پیش من گریه می‌کردند و می‌گفتند ما خرج مادر خود را می‌دهیم اما وقتی عمل کردیم، دنبال این هستیم از بیمه تکمیلی پول بگیریم، بیمه تکمیلی رایتل پول ما را نمی‌دهد. من نمی‌دانم چطور هشتگ حق‌الناس می‌کنیم وقتی این همه آدم‌ دم در اتاق من می‌آمدند و گریه می‌کردند بابت خدمات بدی که از نمایندگی بیمه گرفته بودند و خیلی راحت پورسانت آن در جیب دوستان به خاطر رانت خانوادگی رفته بود.

 

  هزینه‌های میلیاردی آقای وزیر علیه منتقدانش

در رسانه‌ها اعلام شد آقای آذری‌جهرمی علیه منتقدانش اقداماتی انجام دادند و حتی پول دادند تا برخی حرف‌ها گفته شود، این مساله صحت دارد؟

یک‌سری اسنادی از سوی کسانی که با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کار می‌کردند، وجود داشت، برای مثال یک‌سری اسناد را خانم زرآبادی منتشر کردند که طبق آن اسناد بابت خبری که علیه خانم زرآبادی کار شده بود، از یکی از اپراتورها پول پرداخت شده بود.

 

ارقامش چقدر بود؟

اعدادش را به یاد ندارم ولی این حجم کار رسانه‌ای برای یک‌سری حرف‌هایی که بیان می‌شود، عدد و رقم بالایی دارد. فکر می‌کنم الان بودجه‌ای که در حوزه کار رسانه‌ای برای این‌گونه امور خرج می‌شود، حداقل ماهی چند میلیارد تومان است.

 

  آقای جهرمی در لایو اینستاگرامی خود اشتباهات فاحشی داشتند

پاسخ آقای آذری جهرمی به این مسائل چه بود؟

ایشان در جواب به این مسائل لایوی را در اینستاگرام داشتند، البته درباره لایو فکر می‌کنم اشتباهات رسانه‌ای زیادی داشتند. من متاسفم با این همه رسانه‌ای که از ایشان برای مناظره و پاسخگویی دعوت کردند، در اینستاگرام لایو می‌روند. ما خودمان رسانه در این مملکت نداریم؟ اینستاگرام یا توئیتری که از طرف حاکمیت ما مورد قبول نیست و جزء رسانه رسمی شمرده نمی‌شود. چطور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این شبکه اجتماعی اقدام به پاسخگویی می‌کنند. به هر حال ممکن است من  کارشناس مثلا از یک شبکه اجتماعی خاص خوشم بیاید ولی بنده به‌عنوان فرد شاغل در نظام در سطوح مدیریتی بالا آن هم الگوی حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور حق چنین کاری را ندارم. به‌خصوص در شرایطی که رفتار من در حوزه ICT باید الگوی همه مردم باشد. وقتی وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات از رسانه توئیتر یا اینستاگرام استفاده می‌کند و باعث اعتباربخشی به رسانه‌ای می‌شود که از دیدگاه این کشور، حاکمیت و قوانین آن یک رسانه قابل‌قبول نیست، آن هم در شرایطی که حاضر نیست با رسانه‌های داخلی صحبت کند، این اشتباهی استراتژیک است. آقای وزیر باید مشاور رسانه‌ای خود را عوض کنند چون نه آن طرفی خیلی ایشان را کمک کرد و نه این طرفی! این درباره کاری است که ایشان کرد. من اصلا به نظرم کار درستی نبود و اینکه انتخاب لایو و محتوای آن بسیار غیرحرفه‌ای انتخاب شده بود که حتی برند ایرانی را هم دوباره در این لایو زدند و اصلا کارهای حرفه‌ای در حوزه رسانه اتفاق نیفتاد. به قول ایشان یک‌سری رفقا هستند که می‌خواهند مرا بزنند و فکر می‌کنم با لایوی که ایشان از خود منتشر کرد نیازی نبود کسی کاری کند چون خودشان به اندازه کافی دچار مشکلات رسانه‌ای بودند. من اگر مشاور رسانه‌ای ایشان بودم اصلا اجازه نمی‌دادم این کار را انجام دهند، آن هم با چنین نحو اجرا و با چنین محتوا و با چنین محتوایی کار کنند و به نظرم کار غیرحرفه‌ای انجام دادند ولی نمونه برگزاری چنین چیزهایی را داریم. برخی آقایان سیاسی کشور مانند آقای احمدی‌نژاد هنوز هم چنین کار می‌کنند، آقایان مشایی و بقایی خیلی مواقع دوربین را جلوی خود می‌گذارند و صحبت می‌کنند و به‌عنوان رسانه پخش می‌کنند؛ از این چیزها زیاد داریم. نمونه‌های دیگری بوده که این کار را کرده‌اند و ایشان هم این روش را بیشتر دوست دارد و خودش می‌خواهد این رسانه را انتخاب کند.

 

  مدل احمدی‌نژادی آقای جهرمی در بگم‌بگم‌ها 

در واقع شما معتقدید که روش آذری‌جهرمی در این حوزه مانند رئیس‌جمهور دولت نهم و دهم بود؟

بله. نکته دیگری درباره مصاحبه آقای وزیر هم اینکه فکر می‌کنم حضور ذهن نداشتند و تاریخ حضورشان در هیات‌رئیسه رایتل و تاریخ قراردادها را اشتباه گفتند و خیلی از مسائل را فکر کنم فراموش کردند. توصیه می‌کنم مشاوران حداقل تاریخ قدری اسناد را به ایشان نشان دهند.

 

اشتباه ایشان چه بود؟ مدت بیشتر بود؟

بله. ایشان تاریخی که برای عضو هیات‌رئیسه اعلام کردند خیلی کم بود، فکر کنم چهار پنج ماه اعلام کردند در حالی که از اسفند 93 تا اردیبهشت 95 در رایتل عضو هیات‌مدیره بودند و بعد از اینکه مصاحبه لایو ایشان قطع شد، اسناد را از اسناد رایتل ارائه کردند که فکر کنم ایشان تاریخ حضور خود در رایتل را اشتباه کردند و نکته بعدی درباره بحث قرارداد بیمه خانم سنا اسدیان بود که ایشان گفتند هیچ‌یک از این قراردادها در تاریخی که من وزیر بودم نبوده، در حالی که قراردادها در سال 96، 97 و 98 بسته شده است. عینا ایشان وزیر بودند که این اسناد پخش و در شبکه‌های اجتماعی دیده شد.

 

  نباید مقوله ارزش افزوده را دستمایه بازی سیاسی کنیم

در بحث ارزش افزوده آقای آذری جهرمی هشتگ حق‌الناس را مطرح کردند که به نوعی به گفته خودشان این مساله را افشا کردند. قضیه ارزش افزوده‌ها چیست؟ این مساله در سازوکار رایتل هم به این صورت است؟

ارزش افزوده کلا به‌عنوان یک چیز منفی در حوزه ICT دیده نمی‌شود یعنی نمی‌توانیم بگوییم پدیده ارزش افزوده یک پدیده به درد نخور است، اتفاقا بسیار مفید است. در خیلی از کشورهای دنیا محتوا را به مردم می‌فروشند و آنان علاقه‌مندند در مواردی محتوا را بخرند، تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که ارزش افزوده فقط این مدلی نیست که در ایران ارائه شده است. نکته دوم این است که وقتی خودتان ابراز علاقه می‎کنید تا چیزی را بخرید ممکن است لباسی بخرید که هیچ‌کسی حاضر نباشد آن را بخرد، شما دوست دارید بخرید و این ربطی به دیگران ندارد ولی اینکه اگر کسی بدون اجازه شما از حساب‌تان پول برداشت کند، تخلف کرده است. نکته سوم این است که آقای وزیر بسیاری از شرکت‌های ارزش افزوده که اکنون این تخلف را کرده‌اند، کاملا می‌شناسد. ایشان لازم است یک دکمه را بزند. در هیچ صنعتی مانند صنعت ICT نمی‌توانید اینقدر شفافیت اطلاعات داشته باشید. ایشان می‌تواند در عرض نیم ساعت کل شرکت‌های متخلف را شناسایی کند و آمار پول‌هایی را که از حساب مردم برداشت شده، داشته باشد. لزومی ندارد دو ساعت بگم بگم راه بیندازیم. شما فکر می‌کنید در وزارت صمت هیچ شرکت متخلفی نیست؟ چه کار می‌کنند؟ اعلام می‌کنند و محاکم قضایی آنها را می‌گیرند و جریمه‌ها را پرداخت می‌کنند. مقوله ارزش افزوده هم همین‌طور است. این نباید دستمایه یک بازی سیاسی شود. اصلا می‌گوییم این کار را کرده و شما برای مردم مطالبه ایجاد کردید. آیا اعلام کرده‌اید «مردم عزیزی که اینقدر از حساب‌تان پول کسر شده باید پول شما را پس بدهند. کسی کار غیرقانونی نکرده است»؟ چه کسی این را نوشته است؟ در نظام ICT کشور ما الان قانونگذار کمیسیون سازمان تنظیم و مقررات است، وزارت ICT اجرا  و خودش هم متخلفان را شناسایی می‌کند. کل حاکمیت ICT دست وزارت ارتباطات است. شما قانون گذاشتید و مجری هم همین‌طور و متخلف را هم گرفتید. چطور می‎توانید دستور بدهید کل پول‌هایی که در کربلا از حساب‌ مردم کم شده به آنها بازگردد؟ مگر نمی‌توانید؟! الان دستور بدهید، چون غیرقانونی است. قبلا اجازه را به شرکت‌ها داده‌اید که این کار را بکنند پس این حرف‌ها برای چیست؟

 

  آمار تمامی تخلفات ارزش افزوده در دست آقای وزیر است

 یکی از موضوعاتی که شاهد بودم این بود که به‌عنوان مثال از حساب خود من حدودا 214 هزار تومان کسر شده است، آیا تفکیکی وجود دارد که من چقدر راضی بودم کسر شود و چقدر راضی نبودم؟

بله. کاملا وجود دارد و شناسایی شده و همه آمارها دست آقای وزیر است. اصلا لزومی ندارد ستاره 800 مربع را بزنید. ایشان همه را می‌داند. با اشاره می‌تواند به شرکت‌ها بگوید پول‌ها را به حساب مردم بریزند.

 

پس چرا این کار را نمی‌کنند؟

باید از خودشان بپرسید، ایشان بشکن زده‌اند!

 

  وزارت ارتباطات از کار اصلی خود بازمانده است با این توضیحات معتقدید از این مساله استفاده سیاسی شده در حالی که بسیاری از پروژه‌های ملی حوزه فناوری اطلاعات روی زمین مانده است؟

متاسفانه شبکه ملی اطلاعات از مسائل مهمی است که وزارت ICT باید روی آن کار می‌کرد، این وزارتخانه درگیر مسائل غیرمرتبط شده است و وقت دارد که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در جاهای دیگر دخالت کند، اما برای کار اصلی خود نه، قطع اینترنت و اتفاقی که افتاد به دلیل نبودن شبکه ملی اطلاعات کشور است. این مساله موجب شد بسیاری از کسب‌وکارها در این کشور از بین برود. ایشان معذرت‌خواهی کردند اما مگر با عذرخواهی این موضوع جبران می‌شود؟ می‌دانید چند نفر زندگی خود را از دست داده‌اند؟ چقدر ضرر کرده‌اند؟ چقدر کسب‌وکار از بین رفته است؟ اینکه گفته شود معذرت می‌خواهیم و جبران می‌کنیم، چطور می‌شود؟ هنوز سیل پارسال جبران نشده است؛ سیلی که با چشم خودشان می‌بینند مردم در گل نشسته‌اند و هنوز جبران نشده است. چیزی به نام اعتماد عمومی داریم که در حوزه ICT است و قبلا چهار نفر روی دو استارتاپ سرمایه‌گذاری ‌کرده‌اند و الان هیچ‌کسی نمی‌آید این کار را بکند. مگر می‌توانیم کسی را راضی کنیم سرمایه‌گذاری کند؟ آنها می‌گویند اینترنت را قطع می‌کنند و کل پروژه زمین می‌خورد، بنابراین روی پروژه‌هایی کار می‌کنیم که چشم ما ببیند و دست ما لمس کند. مگر می‌توانیم سرمایه‌گذار برای استارتاپ پیدا کنیم؟ دلیلش چیست؟ مگر در دنیا تجربه فیلترینگ نیست؟ این همه گفتیم شبکه ملی اطلاعات داریم، هزاران میلیارد برای طرح مطالعاتی دادیم، تجهیزات را خریدیم، زیرساخت تامین کردیم و این همه حرف زدیم، چه شد؟ یک هفته نتوانستیم کاری کنیم. یک سوالی بپرسم؟ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ما با این همه دبدبه و کبکبه و با این وزیر به این تیزهوشی و توانمندی چرا تاکنون نتوانسته یک شبکه جست‌وجوگر و یک موتور جست‌وجوی خوب ایجاد کند؟  چرا تا الان یک مورد از شبکه‌های اجتماعی در کشور ما موفق نبوده‌اند؟ چرا نتوانسته‌ایم تا الان شبکه موفق داشته باشیم؟ ایشان باید پاسخ دهند. ایشان وزیر هستند و می‌گوید من حاکمیت حوزه ICT و مسئولیت این حوزه را برعهده دارم، بنابراین من تصمیم می‌گیرم مدیریت اپراتور باید باشد یا نباشد. شما تصمیم بگیرید، ولی وقتی بحث مسئولیت می‌شود هم نگویید دستگاه‌های امنیتی باید پاسخگو باشند. اصلا این‌گونه نیست که مردم به دلیل عدم اعتماد سراغ شبکه‎های اجتماعی داخلی نمی‌روند بلکه حمایت نشده‌اند. خیلی دلم می‌خواست آنان آزادی بیان داشتند و شبکه‌های اجتماعی را می‌آوردید و می‌پرسیدید دلیل ورشکستگی و زمین خوردن شما چیست؟

 

اخیرا با پیام‌رسان‌های داخلی صحبت کردیم و آنان اعلام کردند که عملا از سوی وزارت ارتباطات حمایت نشده‌اند. چه اقدامی باید در این حوزه صورت می‌گرفت؟

من هم همین را بیان می‌کنم. آقای وزیر صحبت از پول‌های چند هزار میلیاردی در بازار می‌کنند، پس چرا نتوانسته‌ایم یک شبکه اجتماعی داشته باشیم؟ مگر صداوسیما نداریم؟ به نظرم ایشان باید آنها پاسخ دهند، چرا شبکه ملی اطلاعات ما در سطح زیرساخت مانده است؟

 

آقای آذری جهرمی اعلام کرده‌اند که شبکه ملی اطلاعات حدود 80 درصد فراهم شده است، پس چرا وضعیت به این شکل است؟

فراهم نیست. اگر 80 درصد است، پس چرا وضعیت به این صورت است؟ اگر شبکه ملی اطلاعات ما 80درصد طبق گزارش ایشان رشد کرده، پس چرا در این وضعیت هستیم؟ ایشان ابراز کردند دست من نبوده است. دستگاه امنیتی می‌گوید اینترنت خارج را قطع کنید، نه اینکه اینترنت ملی قطع شود. چرا در داخل کشور نتوانستند روی خط بیایند و کار کنند؟ شاید نباید و نمی‌توانستیم گوگل را بزنیم ولی سایت‌ها را که می‌توانستیم بزنیم. چرا اینها را نداشتیم؟ چرا در حوزه محتوا اینقدر ضعیف هستیم؟ چرا مردم هیچ دسترسی ندارند؟ با این تفاصیل ما چندین لایه کار داریم.
الان فرصت نیست ولی من حاضرم هر کدام از این مقوله‌ها را در جلسه‌ای جداگانه شرح و بسط دهم و در حوزه شبکه ملی اطلاعات حرف بزنیم. این شبکه هفت لایه دارد. ما فقط درباره لایه زیرساخت صحبت می‌کنیم. اصلا در لایه‌های دیگر وارد نشدیم. چرا وارد نمی‌شویم؟ توانش نیست؟ پولش نیست؟ سوادش نیست؟ این را جواب بدهند. مگر این همه قول و وعده به این‌ور و آن‌ور داده شده است، جواب‌شان را داده‌اید؟ متاسفانه این‌طور نیست.

 

وضعیت خود رایتل به چه صورتی است و توان این را که سودده باشد، دارد یا خیر؟

رایتل یک جواهر است، بسیار پتانسیل درآمدی بالایی دارد. شرکت بسیار خوبی است و اگر وضعیت رایتل را از این بدتر کنند خودخواسته است. بسیار پتانسیل رشد دارد، یعنی رایتل به‌راحتی می‌تواند ضرر و زیان خود را بدهد و سود و زیان رایتل می‌تواند با کل سود و زیان شستا برابری کند؛ تا این حد پتانسیل دارد. همه کشورها برای بازار 80 میلیونی ایران بال‌بال می‌زنند. فقط یک فقره از پروژه‌هایی که من دست روی آن گذاشتم پروژه IOT یا اینترنت اشیا بود. یعنی چه؟ یعنی تمام ماشین‌های ما به GPS  و سیمکارت رایتل وصل و نور، برق، آب، گرمایشی و… تمام خانه‌ها به این سیمکارت متصل شوند. تمام کشاورزی ما هم همینطور. حتی بیمه‌شده‌های تامین اجتماعی مالک و سهام‌دار رایتل شوند و کل دفترچه تامین اجتماعی و پرونده سلامت شما در سیمکارت رایتل ثبت شوند. در این صورت هم رایتل پولدار خواهد شد و هم خدمات شما مجانی می‌شود.

 

این منافع در اختیار چه کسی است؟ منافع شرکت زیرساخت است؟ منافع خود دولت است یا شرکت شستا می‌گوید هزار نفر از آن منفعت دارند؟

اینها همه آن چیزهایی است که بنده بابت آن تهدید شدم حرف نزنم و من اینها را در مراجع قانونی مطرح کرده‌ام. منافع خیلی بزرگ‌تر از اینهاست. آینده کشور، اقتصاد دیجیتال است. حداقل تا 10 سال آینده این چنین است و با بازار 80میلیونی است. آینده اقتصاد دیجیتال روی چیست؟ از صبح تا شب با چه چیزی سروکار دارید؟ با موبایل. شما به من بگویید نقش اپراتور چیست؟

 

صحبت‌های شما به این معناست که در آینده همه امورمان به خدمات سایبری مرتبط خواهد بود؟

جنگ سایبری است، فرهنگ‌سازی سایبری است، اجتماعی سایبری است، سلامت سایبری است و اقتصاد سایبری است. به من یک جایی نشان دهید که مبتنی‌بر اپراتوری نباشد. اپراتور تا این اندازه مهم است. فرکانس در طبیعت محدود است. ما نمی‌توانیم 10 اپراتور داشته باشیم. مگر می‌شود رایتل ورشکسته باشد؟ اصلا موافق نیستم و به نظر من پتانسیلی که رایتل برای رشد دارد، شرکت‌های نفت و پتروشیمی ندارند. در حالی که همه فکر می‌کنند آن صنایع خیلی مهم هستند.

 

نکته‌ای را درباره شبکه ملی اطلاعات بیان کردید که پیام‌رسان‌ها اساسا توانایی ندارند. موضوعی که ما هم اعلام کردیم که پیام‌رسان‌ها در جذب مخاطب ناکام هستند. این که می‌خواهیم به این سمت برویم از حرف‌های شما برمی‌آید که این خودساخته است و طرف نمی‌خواهد به این سمت برود. کمااینکه از هاتگرام و تلگرام طلایی هم حمایت شد.

نکته من دقیقا همین است و من هم سوال شما را دارم. ما دو سناریو داریم؛ یا ناتوانی یا عدم خواستن. خارج از این نیست که یک پدیده موفق نشده است. به زعم من وزارت ICT ما آدم‌های ناتوانی ندارد، توضیح دهند دلیل نخواستن آنها چیست. آنها باید توضیح دهند و ما نتایج را می‌بینیم. ما می‌گوییم آدم‌های بسیار توانمندی در وزارت ICT وجود دارند. مگر کم پول در وزارت ICT ما وجود دارد؟ وقتی درباره پول‌های هزار میلیاردی صحبت می‌کنیم، وقتی شرکتی داریم که هزاران میلیارد پول درآورده است نمی‌توانیم بگوییم شبکه اجتماعی باید راه‌اندازی کنید و سرورها را بخرید؟ باید توضیح دهند چرا نمی‌شود و چرا اجازه نمی‌دهند! به نظر من اگر دولت و وزارت ICT بخواهد به‌راحتی می‌شود شبکه اجتماعی با سرمایه، سیاست و استراتژی درست درآورد. مردم هم همه حمایت می‌کنند. اگر نشان دهیم این اتفاقی که در حوزه شبکه‌های خارجی رخ می‌دهد چقدر به‌ضرر کشور است؛ چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ اطلاعاتی ما وقتی نشان دهیم و مردم را متوجه کنیم حمایت می‌کنند. در کلاس‌ها یا جلساتی که می‌نشینیم وقتی اینها را باز می‌کنم برخی بچه‌هایی که فکر نمی‌کنید در این حوزه با ما هم‌فکر باشند می‌گویند کاش زودتر فیلتر شوند و کاش شبکه داخلی داشتیم. برای اینکه می‌فهمند مزایای آن چیست. هنوز مردم ما نمی‌دانند دیتایی که از رفتار ما در فضای مجازی منتشر می‌شود دارای ارزش اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و جنگی است. این را نمی‌دانند. چه کسی باید اینها را برای مردم توضیح دهد؟ متولی دیتا چه کسی است؟ وزارت ICT باید این را تعریف کند. چند نفر از آدم‌ها در این کشور می‌دانند یک داده که از شما خارج می‌شود در شبکه اجتماعی چه اتفاقاتی برایش رخ می‌دهد و چقدر پول جابه جا می‌شود؟ همین مفهوم شرکت‌های وس را دو سال است توضیح می‌دهیم و الان وقتی ستاره 800 مربع می‌زنند مردم متوجه شده‌اند این به چه معنی است.

 

می‌توانید قدری بیشتر درباره وس توضیح دهید که چقدر در این زمینه پیش رفته‌ایم. اگر وزارت ارتباطات پشت‌پرده این ماجرا بوده و می‌داند چه کسی بوده و چه کاری انجام داده، این همه شومن‌بازی معنی ندارد و اگر اینطور نیست اساسا چه کسی پشت این امر است؟ اینکه چه کسی و چه برخوردی باید با آن شود و باید چه اتفاقی رخ دهد؟

فرض کنید شما به 10 خواربارفروشی مجوز می‌دهید، می‌گویید در این خیابان مغازه بزنید و آنها این کار را انجام می‌دهند و دو خواربارفروشی‌ خرمایی را که باید سه هزار تومان بفروشند، 10هزار تومان می‌فروشند. شما چه کار می‌کنید؟ مجوزشان را باطل می‌کنید و از آن جریمه می‌گیرید و به دادگاه معرفی می‌کنید. موضوع به همین سادگی است. یک نوع کسب‌وکار در حوزه ICT وجود دارد به نام سرویس‌های ارزش افزوده که بسیار قانونی و ساده است و هیچ‌چیز پیچیده‌ای هم نیست. مردم می‌گویند ارزشی به ما ارائه کنید و ما پول آن را پرداخت می‌کنیم. همه دنیا هم این را دارند. اصلا کار غیرقانونی نیست و دچار مشکل هم نمی‌شود. حساب و کتاب آن دست کیست؟ دست وزارت ارتباطات است. مجوزها دست چه کسی است؟ دست وزارت ارتباطات است. گذاشتن آدم‌ها و چیدن و شرکت‌ها و دادن پنل‌ها و همه دست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. چیزی از بیرون نیست. گرفتن تخلفات دست کیست؟ چه کسی متوجه شد؟ این سوال کلیدی است. چه کسی متوجه این تخلف شد؟ خود وزارت ارتباطات بود؟ از چه راهی متوجه شد؟ از طریق سامانه‌هایی که خودشان دسترسی دارند.

وقتی خود شما متوجه می‌شوید، این سوال کلیدی است. چه کسی متوجه تخلف در حوزه ارزش افزوده شد؟ چگونه متوجه شد؟ پس چرا وقتی متوجه شد جلوی متخلف را نگرفت؟ قانون به شما راهکار داده است. در این را ببندید. چرا یک‌سری شرکت در لیست هستند و یک‌سری نیستند؟ اگر بد است برای همه بد است.

 

الان چند شرکت در این زمینه داریم و چقدر خسارت وارد شده است؟

من الان عدد را دقیق نمی‌دانم، چون روی اینها حساسیت ایجاد می‌شود. هرچند ما جهان سوم و در حال توسعه هستیم و اگر تفکرات‌مان به همین شفافی و درستی بود که شما دل‌تان می‌خواهد باشد الان وضع کشور این نبود.

 

اگر نکته‌ای باقی مانده، بفرمایید.

نکته‌ای که خیلی برای من اهمیت دارد این است که وقتی وارد رایتل شدم به خاطر فرمایش آقایان شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رضوانی‌فر بود که مهم‌‌ترین شعارشان مبارزه با فساد است. با این ماموریت رفتم که اگر فسادی دیدید به ما اطلاع‌رسانی کنید اما وقتی رفتم و این را اطلاع‌رسانی کردم اتفاقی که برای من افتاد، این بود که به‌شدت به من تهمت زدند و بی‌آبرو کردن من شروع شد و فشارهای عصبی و روحی و تهدیدهای جانی و مالی برای من ایجاد شد و فشارها برای اینکه استعفا بدهم از طرق مختلف انجام شد. با این حال برای من اهمیت نداشت و الان هم با شما این حرف‌ها را می‌زنم و برای من مهم نیست. نکته دیگری که برای من جالب است این است که من کنار آمدم چه اتفاقی در رایتل افتاد؟ حتی ساده‌ترین چیز که قرارداد بیمه تامین اجتماعی بود، همچنان جاری است و من نمی‌دانم چرا باید قبح فساد اینقدر در کشور شکسته شود و خیلی راحت بگویند به کسی مربوط نیست و مدیر رفاهی که جدید گذاشتیم بلافاصله بعد از یک هفته اخراج شد.

 

آیا صحبتی با آقای رئیسی در این رابطه داشتند؟

آقای رئیسی پیگیر بودند و از سازمان بازرسی پیگیری کردند. نهادهای امنیتی پیگیر بودند.

 

درنهایت به نظر شما این پرونده به نتیجه‌ می‌رسد؟
بله. حتما به نتیجه می‌رسند. من مطمئنم تمام این پرونده‌ها به نتیجه خواهد رسید. این پرونده‌ها را در مجلس بردند و مطرح کردند، کاری کردیم که اینها از مبادی قانونی برود. رسانه تکلیف خود را انجام می‌دهد و مطالبه‌گری می‌کند اما برای اینکه اتفاقی بیفتد باید در مراجع قانونی برود. این سوال از مجلس پرسیده شد. خانم زرآبادی این سوال را پرسید و من می‌خواهم ببینم با اینکه این سوال از مجلس پرسیده شده و از وزیر ICT و رایتل بیان شده واقعا تا حالا چه اتفاقی در رایتل افتاده است؟ همچنان قراردادها با خواهرزن آقای وزیر است و پورسانت‌ها در جیب او می‌رود؟ این سوال کلیدی است. آقای وزیر جواب‌های بدون سند زیاد دادند ولی خانم زرآبادی با سند حرف زدند.


 منبع: روزنامه فرهیختگان

وزارت خارجه کشورمان با هدف تسهیل و نظارت بیشتر بر روند اداری صدور ویزا برای زوار و اتباع پاکستانی تمامی مراحل مربوطه را به صورت الکترونیکی انجام خواهد داد.

به گزارش تسنیم، منابع آگاه در سفارت ایران در پاکستان اعلام کردند: صدور ویزا برای زوار و اتباع پاکستانی الکترونیکی خواهد شد.

قرار است صدور ویزای برچسبی به صورت کامل از چرخه اداری خارج شود و اتباع پاکستانی که قصد سفر به ایران را دارند ویزای الکترونیکی دریافت کنند.

این تصمیم که با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است باعث آسان شدن اخذ ویزا برای زوار پاکستانی خواهد شد و آنها نیازی به مراجعه مکرر به ساختمان سفارت یا کنسولگری را نخواهند داشت.

علاوه بر این صدور ویزای الکترونیکی فعالیت افراد سودجو را که به بهانه دریافت ویزا از زائرین هزینه‌های جداگانه‌ای اخذ می کردند نیز کمرنگ می کند.

گفتنی است سالانه حدود 150 هزار زائر پاکستانی با هدف زیارت عتبات عالیات وارد کشورمان می شوند و دریافت ویزای ایران یکی از مشکلات پیش روی آنها بوده است.

وزارت خارجه پیش از این نیز با هدف سرعت بخشیدن به روند اخذ ویزا توسط اتباع پاکستانی شرط آزمایش پزشکی را حذف کرده بود.

اتباع پاکستانی که قصد سفر به ایران را دارند با تکمیل مدارک خود در پرتال وزارت خارجه می توانند ویزای خود را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.

کلاهبرداری‌های مربوط به فیشینگ در حالی رو به افزایش است که در برخی موارد، قربانیان این نوع کلاهبرداری، علاوه بر خالی شدن حسابشان، ناخواسته شریک جرم متخلفان نیز می‌شوند.

تخلفات فیشینگی با گذشت زمان ابعاد پیچیده تری یافته و افراد بیشتری درگیر آن می‌شوند که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر قربانیان، هیچ گاه به پول خود نمی‌رسند.

تاکنون بیشتر تخلفات مربوط به فیشینگ حساب‌های بانکی مربوط به خالی کردن حساب‌های قربانیان بوده است به طوری که کلاهبرداران با دسترسی به اطلاعات کارت بانکی، اقدام به برداشت از حساب قربانی می‌کردند.

اما چند وقتی است که نوع دیگری از فیشینگ رواج یافته که بر اساس آن، قربانی به متهم تبدیل می‌شود؛ بدین صورت که کلاهبرداران اقدام به انتقال پول‌های سرقت شده از سایر افراد به حساب آنها کرده و سپس این پول‌ها را به حساب جدیدی منتقل می‌کنند.

بدین ترتیب، فرد قربانی فیشینگ بدون اینکه خواسته باشد و یا حتی اطلاع داشته باشد، شریک جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود. در این صورت، فرد باید ثابت کند که در این تخلف بی‌تقصیر بوده و نقشی ندارد.

نکته جالب این است که گاهی در این شیوه فیشینگ، به مانده پول صاحب‌حساب دست نمی زنند، اما از حساب بانکی وی برای نقل و انتقال پول استفاده می‌کنند که باعث می‌شود فرد به عنوان شریک جرم شناخته شود.

فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و … از طریق جعل یک وب‌سایت، پیامک و آدرس ایمیل گفته می‌شود. افراد سودجو پس از دریافت این اطلاعات به راحتی می‌توانند حساب‌های بانکی افراد را خالی کنند.

کلاهبرداران برای فیشینگ و خالی کردن حساب مردم از موضوع‌های جذاب و احساسی مانند کارت سوخت، قطع یارانه، سبد حمایتی خانوار وخرید شارژ اینترنت رایگان سوءاستفاده کرده و پیشنهادات جذابی مانند تخفیفات عجیب و غریب، برنده شدن در مسابقات و اینترنت رایگان را مطرح می‌کنند.

 

 

فیشینگ در خدمت پولشویی

استفاده مجرمان از این شیوه معمولا با دو هدف پولشویی و یا پیچیده کردن روند شناسایی پول‌هایی که از حساب‌ها خالی کرده اند، استفاده می‌کنند.

مجرمان تلاش می‌کنند با چرخش پی در پی پول در حساب‌های متعدد، رصد آن را دشوار کرده و در نهایت پول را به حساب مورد نظر خود منتقل کنند.

پیگیری های ایرنا نشان می دهد که مقصد بخش عمده ای از پول‌های سرقت شده در جریان فیشینگ به بازار ارزهای دیجیتال منتهی می‌شود.

ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین به دلیل ماهیت خود، قابل رصد کردن نیستند به همین دلیل، مجرمان با تبدیل پول‌های سرقتی به این نوع ارزها، می‌توانند ردپای خود را پاک کنند.

بخش دیگری از این پول‌های سرقتی نیز با چندین بار چرخش به کالاهای ارزشمند مانند طلا و یا خرید عتیقه اختصاص می یابند و یا اینکه به شیوه های مختلف سر از بازارهای خارجی در می آورند.

برای مقابله با پیامدهای فیشینگ، قرار است از ابتدای مهرماه، رمزهای دوم ایستا متوقف شده و استفاده از رمزهای دوم یکبار مصرف یا پویا اجباری شود.