ITanalyze

اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک، هزینه‌ای به دوش مشتریان نمی‌گذارد اما اپراتورها هزینه پیامک را از حساب مشتری کم می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند عملیاتی شدن رمزهای دوم پویا قرار بود از اول دی‌ماه سال جاری، از سوی تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی کشور عملیاتی شود. در این فرآیند، بانک مرکزی دو راهکار را برای دریافت رمز دوم پویا از سوی مشتریان نظام بانکی اعلام کرده بود که یکی از آنها دریافت رمز یکبار مصرف از طریق پیامک و دیگری نصب اپلیکیشن از سوی مشتریان نظام بانکی است. در این میان، البته با توجه به اینکه بسیاری از افرادی که مشتریان نظام بانکی بوده و البته آشنایی یا تمایل بالایی به استفاده از اپلیکیشن‌ها برای دریافت رمز پویا نداشته و یا راهکارهای مؤثر استفاده از آن را نمی‌دانند، به سمت استفاده از روش اول یعنی همان پیامک پیش رفته‌اند.

بانک‌ها البته تمایل دارند مشتریان از اپلیکیشن استفاده کنند و تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا بتوانند با معرفی نرم‌افزارهای خود، مردم را به دریافت رمزهای پویا از طریق اپلیکیشن ترغیب نمایند. اما بررسی میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد مردم در خلاف جهت بانک‌ها، بیشتر راغب به استفاده از رمزهای پویای یکبارمصرف از طریق پیامک هستند.

یکی از نگرانی‌ها در استفاده از پیامک، هزینه‌ای بود که مشتریان نظام بانکی باید برای دریافت رمزهای پویا می‌پرداختند؛ چراکه به هر حال، هر بار تراکنش بانکی بدون کارت، نیاز به دریافت رمز یکبار مصرف دارد و اگر مشتری بخواهد رمز خود را از طریق پیامک دریافت کند، ملزم به پرداخت هزینه است؛ تا جایی که این نگرانی حتی ممکن بود که روند اجرای کار را کند نماید؛ به همین دلیل بانک مرکزی اعلام کرد که ارسال و دریافت پیامک برای رمزهای پویا، هیچ هزینه‌ای برای مشتریان نخواهد داشت.

بانک مرکزی بارها و بارها در اطلاعیه‌های خود تاکید کرده است که ارسال و دریافت پیامک بابت دریافت رمز دوم پویا در تراکنش‌های بانکی هیچ هزینه‌ای برای مشتریان ندارد و بانک‌ها حق ندارند بابت ارسال پیامک رمز دوم پویا، از مشتریان وجهی دریافت کنند. و اگر مشتریان در این رابطه با مورد خلاف مواجه شدند، آن را اعلام کنند.

اما اکنون که اجرای این طرح از اول دی ماه به اول بهمن‌ماه منتقل شده است، گویا شیوه‌های اجرایی آن هم دچار برخی تغییراتی شده است؛ به نحوی که اکنون برخی از مشتریان نظام بانکی که رمز پویای خود را از طریق پیامک فعال کرده اند، در حالی برای دریافت این رمز چهار شماره آخر کارت خود را به سرشماره اعلام شده از سوی بانک، ارسال می‌کنند که اپراتورها از آنها هزینه کسر می‌کنند.

یکی از مشتریان نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای دریافت رمز یکبارمصرف، روش پیامک را در یکی از بانک‌های بزرگ کشور انتخاب کرده ام، اما اکنون چند روزی است که وقتی چهار شماره آخر کارت بانکی را برای دریافت رمز پویا به سرشماره بانک مربوطه ارسال می‌کنم، اپراتور تلفن همراه از من هزینه کسر می‌کند.

وی می‌افزاید: حتی زمان‌هایی که شارژ پولی تلفن همراه من کم است و به اندازه ارسال یک پیامک نباشد، بانک برای من رمز پویا ارسال نمی‌کند که این خود معضل بزرگی است چراکه بانک مرکزی اعلام کرده بود که بانک‌ها اجازه دریافت هزینه برای ارسال و دریافت پیامک را از مشتریان ندارند.

به نظر می‌رسد برخی کارشکنی‌ها بر سر راه استفاده از رمز یکبار مصرف از طریق پیامک وجود دارد و بانک‌ها بیشتر تمایل دارند که از طریق اپلیکیشن‌ها کار را هدایت کرد که این درست بر خلاف وعده‌ای است که در روزهای اول، از سوی بانک مرکزی در رسانه‌ها عنوان شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: مردم فریب پیام های فعال‌سازی موبایل را نخورند چراکه اگر سامانه همتا پیامی را ارسال کند، به جای شماره، عبارت همتا درج شده است.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ارسال پیام‌هایی به برخی مردم مبنی بر اینکه «جهت جلوگیری از قطع شدن شبکه موبایل، باید اقدام به فعالسازی گوشی کنند»، اظهار داشت: مردم حتماً باید دقت کنند هر پیامی که از سمت سامانه همتا به مخاطبان ارسال می‌شود یک سربرگ یا تابلویی دارد که عبارت «همتا» را نشان می‌دهد؛ یعنی شماره‌ای نیست و فقط کلمه همتا نوشته شده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: بر اساس طرح مبارزه با قاچاق لوازم خانگی، شناسه بر روی کالا‌های داخلی از 15 دی ماه و بر روی محصولات وارداتی از 15 بهمن ماه نصب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره جزئیات طرح مبارزه با لوازم خانگی قاچاق گفت: ۸ گروه اصلی لوازم خانگی شامل تلویزیون، یخچال و فریزر، ماشین لباس شویی، ماشین ظرف شویی، جاروبرقی، پکیج و چرخ خیاطی نیازمند دریافت شناسه کالا هستند.

وی با بیان اینکه طبق ابلاغیه وزارت صنعت از اردیبهشت امسال تولیدکننده‌ها و بازاریان موظف شدند که بر روی همه کالا‌های موجود در انبارهایشان شناسه کالا نصب کنند، افزود: از آذر ماه نیز این دستورالعمل به کارخانه‌های تولیدی ابلاغ شد.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: بر این اساس کارخانه‌ها و تولیدکننده‌ها باید با مراجعه به سایت مربوطه تولیدات و اطلاعات محصولات خود را اظهار و از طریق این سامانه شناسه کالا دریافت و در نهایت برچسب ایران کد، شماره سریال، شناسه کالا و کد رهگیری را بر روی تمام کالا‌های تولیدی نصب کنند.

* اطلاع از مشخصات کالا با شماره گیری #۷۷۷۷*۴*

سید مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز با بیان اینکه از ابتدای برنامه ریزی برای طرح مقرر شد کالای ایرانی از مبادی تولید شناسه بخورد، گفت: نامه‌ای برای دریافت مهلت بیشتر در اجرای طرح به وزارت صنعت  ارسال کرده‌ایم.

وی افزود: طی جلساتی که با سازمان قاچاق کالا و وزارت صنعت داشتیم، قرار شد طرح شناسه دار شدن کالا از تاریخ ۱۵ آذر تا ۵ دی ۹۸ اجرا شود و به فروشگاه‌ها اعلام شد که از این تاریخ به بعد از خرید کالا‌های بدون شناسه خودداری کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: در صورتی که نتوانند به هر دلیلی شناسه را دریافت کنند، می‌توانند صورت این کالا‌ها را به طور محدود به اتحادیه‌های مربوطه اعلام کنند تا به سامانه اطلاع داده شود و کالا شناسه دار شوند.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح، شناسه برای کالا‌های داخلی از محل تولید و برای کالا‌های وارداتی از گمرک بر روی کالا نصب می‌شود که با شماره گیری #۷۷۷۷*۴* تمام مشخصات کالا داده می‌شود.

وی با بیان اینکه کالای ایرانی قاچاق نیست و این طرح باید با اولویت کالا‌های خارجی آغاز می‌شد، گفت: طبق جلساتی که با وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم مقرر شد کالا‌های خارجی در اولویت قرار داشته باشند.

میری با بیان اینکه اجرای این طرح تا ۱۵ دی ماه ممکن نیست، بیان کرد: در مدت زمان باقی مانده تا این تاریخ، کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها آمادگی برای شناسه دار کردن کالا را ندارند.

وی افزود: با وزارت صنعت مکاتبه شده تا برای مدیریت بازار پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد و تولیدکنندگان متعهد شوند کالای مورد نیاز بازار را تامین کنند و بازار با مشکل مواجه نشود.

وی گفت: در صورتی که تولیدکنندگان نتوانند تمام نیاز بازار را تامین کنند باید با مدیریت هوشمند واردات، کسری بازار را تامین کنیم.

* زمان شناسه دار کردن کالا‌ها از ۱۵ دی تمدید نخواهد شد

حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز با تاکید بر اینکه زمان ارائه شده برای شناسه دار کردن کالا‌ها از ۱۵ دی تمدید نخواهد شد، گفت: البته این زمان متعلق به کالا‌های ساخت داخل است و کالا‌های وارداتی نیز تا ۱۵ بهمن ماه مهلت دریافت کرده اند.

وی تاکید کرد: پس از ۱۵ بهمن ماه هر کالایی که شناسه نداشته باشد قاچاق محسوب می‌شود و ضبط خواهد شد.

مدیرعامل شرکت تاکسیرانی شهر تهران از تخفیف حناچی به تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: به دلیل تغییر قیمت سوخت و پیشگیری از گرانی نرخ تاکسی‌های اینترنتی اخذ عوارض 2 درصدی از هر سفر متوقف شد.
علیرضا قنادان مدیرعامل شرکت تاکسیرانی شهر تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره میزان دریافتی شهرداری از اختصاص 2 درصد درآمدهای تاکسی‌های اینترنتی در هر سفر اظهارداشت: بر اساس ابلاغیه وزارت کشور در مهر سال‌جاری شهرداری بدون دخالت در رابطه مالی مسافر، راننده و شرکت، باید ۲ درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی کند. در عوض، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند.

وی افزود: بر همین اساس قرار بود که از ابتدای آبان این عوارض جهت توسعه حمل و نقل عمومی به شهرداری واریز شود ولی پس از افزایش قیمت سوخت و گرانی بنزین بنا به تصمیم پیروز حناچی شهردار تهران این موضوع متوقف شد.

مدیرعامل شرکت تاکسیرانی شهر تهران خاطرنشان کرد: تغییر قیمت سوخت و پیشگیری از افزوده شدن نرخ تاکسی‌های اینترنتی دلیل ملاحظه شهردار تهران در این زمینه بوده است، ولی اگر تاکسی‌های اینترنتی همچون اسنپ و تاپسی تغییر نرخ کرایه داشته باشند، این موضوع و مساعدت شهردار تغییر خواهد کرد.

به گزارش فارس، بر اساس ابلاغیه وزارت کشور در مورد تاکسی‌های اینترنتی شرکت‌ها باید قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری آن شهر قرارداد ببندندو شهرداری بدون دخالت در رابطه مالی مسافر، راننده و شرکت، باید ۲ درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی کند. در عوض، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند.

خودروهای شخصی که به عنوان تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند، باید با نصب علامت‌های مشخص‌کننده پشت شیشه جلو، متمایز شوند و هنگام تردد، از خودروهای شخصی قابل تشخیص باشند. تاکسی‌های هر شهر هم در صورت موافقت شهرداری‌ها می‌توانند در تاکسی‌رانی اینترنتی فعالیت کنند.

در همین رابطه: تذکر به شهردار تهران بابت بذل و بخشش به تاکسی‌های اینترنتی
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از پذیرش مسئولیت راه‌اندازی مترو هشتگرد توسط شهردار تهران انتقاد کرد و گفت: چرا بار افتتاح این خط ناایمن باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟

به گزارش ایسنا، بهاره آروین در واکنش به اقدام شهردار تهران در مورد پذیرش مسئولیت راه‌اندازی خط مترو هشتگرد-گلشهر گفت: به شهردار تهران در خصوص پذیرش مسئولیت راه‌اندازی ناایمن خط مترو هشتگرد به گلشهر توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران تذکر می‌دهند چرا که راه‌اندازی این خط در هیچ یک از اسناد و مصوبات شورای شهر تهران از جمله بودجه سنواتی و برنامه‌های پنج سال توسعه شهر مورد اشاره قرار نگرفته است چه برسد به اینکه در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی خط مترو هشتگرد توسط مترو تهران در شرایطی است که حمل و نقل عمومی پایتخت به ویژه مترو در شهر تهران با افزایش تقاضا مواجه است و شهرداری به لحاظ کیفیت خدمات در شرایط نامطلوبی قرار دارد، افزود: نکته قابل تأمل این است که وضعیت نامطلوب خدمات‌دهی به شهروندان در مترو تهران ناشی از تعهدات انباشته شده و پرداخت نشده سهم دولت از گسترش حمل و نقل عمومی است و دولت سال‌هاست که بر خلاف قوانین موجود هزینه‌های تمام شده مترو را نمی‌دهد و لذا شهرداری در تمام سال‌ها ناگزیر بوده که خودش سهم دولت را پرداخت کند.

آروین افزود: در حالی که دولت دارای چنین تعهدات انباشته و پرداخت نشده است امروز با فشار بخش‌های ذیربط در دولت،‌شهرداری تهران علیرغم مخالفت اولیه حاضر به پذیرش مسئولیت راه‌اندازی و افتتاح خط مترو گلشهر-هشتگرد توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران شده است، خطی که از حداقل تجهیزات و استانداردهای ایمنی لازم نیز برخوردار نیست و تخمین زده می‌شود برای تکمیل نهایی آن دست کم 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و جای سوال جدی است که در این اوضاع مالی که شهرداری تهران برای خدمات رسانی به مردم پایتخت با مشکلات جدی مواجه است چرا یک افتتاح صوری و نصفه نیمه از سوی دولت باید چنین هزینه‌های هنگفتی را روی دست شهر و شهروندان تهرانی بگذارد؟

وی افزود: چرا ناایمنی جدی این خط که جان همه مسافران این خط را تهدید می‌کند باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟ شهردار تهران با کدام مجوز شورا چنین مسئولیت و هزینه‌ای را به شهر و شهروندان تهرانی می‌گذارد در حالی که در هیچ یک از اسناد و مصوبات و برنامه‌ها راه‌اندازی این خط هیچ اولویتی نداشته و چرا حناچی به جای ایستادگی بر سر وصول سهم دولت از حمل و نقل عمومی در برابر فشارهای ناموجه برای افتتاح و برش روبان یک خط کاملا ناایمن و نصفه کاره توسط مسئولین دولتی کوتاه می‌آید و چرا حداقل بخشی از مطالبات شهرداری تهران از دولت در مورد هزینه‌های تمام شده مترو را وصول نکرده است؟

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران همچنین درباره توقف اخذ بهای خدمات ۲ درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی گلایه کرد و گفت: در شرایطی که عموم مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند چرا شهردار تهران باید دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟

آروین خطاب به شهردار تهران گفت: به شهردار تهران در خصوص توقف اخذ بهای خدمات ۲ درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی تذکر می‌دهم و شهردار تهران بر اساس کدام مجوز قانونی این توقف و بخشش از منافع شهروندان را انجام داده است؟

وی اظهار کرد: بهای خدمات استفاده از زیرساخت‌های شهری توسط این شرکت‌ها که طبق قوانین و اسناد بالادستی و با پیگیری‌های فراوان و پس از سال‌ها با میانجی‌گری وزارت کشور و توافق طرفین محقق شده است، چرا باید با تصمیم شخصی شهردار معلق شود؟

آروین ادامه داد: براساس دستورالعمل وزارت کشور اخذ ۲ درصد بهای خدمات از شرکت‌های مذکور مهرماه ابلاغ شده و باید ظرف حداکثر یک ماه اجرایی می‌شد و خسارت تعلل شهرداری تهران در اجرای این دستورالعمل و عدم دریافت اطلاعات سفرها و اخذ ۲ درصد بهای خدمات تا همین‌ حالا بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان شده که اکنون نیز جناب شهردار تهران کل آن را بذل و بخشش کرده‌اند و عجیب آنکه دلیل عدم اجرای دستورالعمل را گران شدن قیمت سوخت عنوان کردند.

وی با بیان اینکه گران شدن یک دفعه‌ای و بی‌تدبیرانه‌ بنزین باعث افزایش حداقل ۲۰ درصدی تقاضای سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی شده، گفت: ریالی از این افزایش قیمت سوخت به گسترش حمل و نقل اختصاص داده نشد و شگفت آنکه جناب شهردار تهران به جای آنکه پیگیر باشد تا سهم شهر و شهروندان از محل افزایش قیمت سوخت برای گسترش حمل و نقل عمومی را بگیرد همین آب باریکه منابع قانونی را هم شخصا تخصیص می‌دهد و می‌بخشد.

آروین با بیان اینکه آشکار است که افزایش سفر با تاکسی‌های اینترنتی به ضرر استفاده از حمل و نقل عمومی است و این تخصیص و بخشش غیرقانونی، کمک و تشویق به خودرو محوری است، گفت: این اقدام هیچ سازگاری با اولویت‌های شورای شهر در جهت کاهش خودرومحوری و افزایش سفر با حمل و نقل عمومی ندارد و جای پرسش است در شرایطی که مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند چرا شهردار تهران باید به دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟ باید شهردار تهران به این سوال پاسخ دهد که این تخفیف و بخشش در شرایط فعلی مالی شهرداری تهران جز کوتاه آمدن در برابر منفعت گروه‌های ذینفع به ضرر منافع عموم شهروندان چه توجیه دیگری دارد؟

عضو جامعه مشاوران مالیاتی کشور گفت: برخی اشخاص حقیقی نه تنها مجوز ندارند بلکه مکان مشخصی هم برای کسب‌شان نداشته و به صورت اینترنتی و در فضای مجازی کار می‌کنند و قطعاً فرار مالیاتی هم دارند.
فناوران - محمد رزاقی در برنامه "گفت و گوی اقتصادی" رادیو گفت و گو با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور برای شناسایی کسب و کارهای اینترنتی آمادگی کامل ندارد و در ابتدای راه است افزود: اخذ مالیات از کسب و کارهای مجوزدار قطعاً ساده‌تر است چراکه اسم و پرونده‌های مالیاتی آنها مشخص است.
عضو سابق شورای عالی مالیاتی افزود: برخی اشخاص حقیقی نه تنها مجوز ندارند بلکه مکان مشخصی هم برای کسبشان نداشته و به صورت اینترنتی و در فضای مجازی کار می‌کنند و قطعاً فرار مالیاتی هم دارند.
رزاقی با بیان اینکه رفتار مأموران مالیاتی عامل همه مشکلات نیستند تأکید کرد: مشکل از عدم شناخت کافی مودیان و ممیزان از کسب و کارهای اینترنتی است.
عضو جامعه مشاوران مالیاتی کشور پیش داوری درباره اخذ مالیات مقطوع از کسب و کارهای نوپا در فضای مجازی را اشتباه خواند و گفت: ماهیت این حوزه بسیار گسترده‌تر از حد تصور است، مالیات مقطوع تعاریفی دارد و در هر حوزه‌ای متفاوت است لذا اخذ مالیات از صاحبان کسب و کارهای اینترنتی به روش مقطوع توصیه نمی‌شود.
این استاد دانشگاه از نحوه قانون نویسی انتقاد و بیان کرد: قانون نویسی در تخصص هر کسی نیست و باید توسط افراد متخصص و آگاه به همه مسایل انجام شود. به عنوان مثال قانون مهلت پرداخت مالیات را از سه سال به پنج سال رسانده‌اند درصورتیکه همان سه سال هم زیاد بوده و معتقدم این کار عملا راه فرار مالیاتی را باز کرده است.
وی انباشت پرونده‌های مالیاتی را نیز ناشی از همین مساله دانست و بر لزوم تغییر نحوه قانون نویسی، ایجاد هماهنگی، ریشه کن کردن انتصابات رابطه ای و روزآمدسازی پرونده‌های مالیاتی تأکید کرد.
رزاقی همچنین دستیابی به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های کسب و کارهای اینترنتی و همکاری بین مجامع حرفه‌ای و سازمان مالیاتی را از ضروریات برشمرد.
در بخش دیگری از این برنامه رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی گفت: جهل به قانون باعث شده کسب و کارهای اینترنتی بدون تشکیل پرونده مالیاتی کار کنند.
الفت نسب در رابطه با اقدامات اتحادیه برای شناسایی کسب و کارهای اینترنتی بدون مجوز گفت: بیش از ۵۰ هزار کسب و کار آنلاین نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند درصورتیکه طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی باید همزمان امکان دریافت جواز کسب نیز برای این افراد فراهم می‌شد.
وی با بیان تخلف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای این کار گفت: بیش از ۳۰ هزار کسب و کار صنفی جواز کسب ندارند و تنها هزار و ۲۰۰ مجوز صادر شده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی افزود: طبق ماده ۸۷ آیین‌نامه، هر کسی برای دریافت نماد اعتماد همزمان باید جواز کسب هم بگیرد تا گواهی ۱۸۶ مالیاتی را ارایه کند اما متاسفانه این کار انجام نمی‌شود.
الفت نسب با بیان اینکه غالب کسب و کارهای اینترنتی متعلق به جوانان محدوده سنی ۱۸ تا ۲۰ سال است گفت: متاسفانه جهل به قانون باعث شده این افراد بدون تشکیل پرونده مالیاتی کار کنند و وقتی پس از چند سال به سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کنند با جریمه مواجه می‌شوند.
وی یکی از دلایل عدم دریافت مجوز کسب و کارهای اینترنتی را ناشی از عدم اطلاع برخی ممیزان مالیاتی از این نوع کسب و کارها دانست و اضافه کرد: علاوه براین، صاحبان کسب و کارهای نوپا برای رسیدن به سرمایه اولیه خود پنج سال زمان لازم دارند لذا از تشکیل پرونده مالیاتی نگرانند.
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی مالیات مقطوع را روش مناسبی برای کسب و کارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها دانست و گفت: عدم شناخت ممیزان مالیات از کسب و کارهای اینترنتی محاسبه مالیاتی را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده و لذا این روش مالیاتی ستانی می‌تواند مفید و کارساز باشد.
الفت نسب گفت: وقتی سازمان امور مالیاتی هزینه‌های کسب و کارهای نوپا را به رسمیت نمی‌شناسد و از آنها طلب مالیات گزاف می‌کند مالیات مقطوع بهترین نوع مالیات است.
وی درخصوص روش اداره مالیاتی بیان داشت: این اداره کسب و کارها را رصد می‌کند اما به فرد مورد نظر اطلاع نمی‌دهد و بعد از دو سال که فرد برای دریافت مجوز مراجعه می‌کند گرفتار پرونده مالیاتی و بدهی می‌شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی یادآوری شد: قرار بود در "طرح نوآفرین" سال گذشته کسب و کارهای نوپایی که زیر ۵۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی دارند از مالیات معاف شوند که البته خبری هم نشد.
وی قدم اول در شناسایی کسب و کارهای اینترنتی را تشکیل پرونده مالیاتی همزمان با دریافت نماد اعتماد الکترونیکی دانست و مطرح کرد: عامل ترس کسب وکارها از پرداخت مالیات این است که سازمان امور مالیاتی هزینه‌های این کسب وکارها را بابت کارت‌های اعتباری خارجی و خرید سرور برای تبلیغات به دلیل شرایط تحریمی ‌به رسمیت نمی‌شناسد.
الفت نسب در پایان گفت: در کنار ضرورت ارایه آموزش و اطلاع رسانی به ممیزان و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی، خود این افراد هم حتماً باید به فکر پرداخت مالیات باشند چراکه بعدها دچار مشکل می‌شوند.

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری و انهدام باند پنج نفره کلاهبرداری فروشندگان چک‌های مسروقه در سایت دیوار خبر داد و گفت: از کلاهبرداران ۳۰۰ فقره چک مسروقه سفید امضا کشف شد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ کارآگاه قاسم دستخال گفت: خرداد ماه سال گذشته مرد جوانی در تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از وقوع سرقت خودروی ۲۰۶ سفید رنگش در محدوده نیاوران به کلانتری ۱۲۳ خبر داد.

وی با اشاره به اینکه پرونده با موضوع سرقت خودرو تشکیل و به جهت رسیدگی تخصصی با دستور دادیار شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۴ تهران پرونده در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم قرار گرفت، عنوان داشت: شاکی پس از حضور در پایگاه در اظهاراتش به کارآگاهان گفت خودروام را مقابل درب منزلمان پارک کرده بودم و حوالی ساعت ۷ عصر متوجه شدم خودرو به سرقت رفته است و به همراه آن دسته چک بانکی، لپ تاپ، گوشی موبایل و مدارک هویتی بسرقت رفته است.

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اینکه در تحقیقات پلیسی اواسط آذرماه سال جاری مشخص شد فردی به هویت رامین برای وصول یکی از چک‌های مسروقه مالباخته به بانکی واقع در چهارراه نظام آباد مراجعه که بلافاصله وی دستگیر و به پایگاه منتقل شد، افزود: در تحقیقات صورت گرفته رامین اظهار داشت چک را از سایت خرید و فروش اینترنتی دیوار به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان از فردی ناشناس خریداری و از سرقتی بودن آن خبر نداشته است.

دستخال بیان داشت: با بدست آمدن این اطلاعات دستگیری فروشندگان چک مسروقه در دستور کارآگاهان قرار گرفت که با انجام اقدامات پلیسی و با بهره گیری از روش‌های علمی کشف جرم سرکرده باند فروش چک‌های مسروقه سرقتی به هویت شاهین ۴۸ ساله در حوالی شهرری مورد شناسایی قرار گرفت.

دستخال در ادامه گفت: با انعکاس اطلاعات به دست آمده به دادیار پرونده دستگیری شاهین و سایر اعضای این باند صادر شد که در تاریخ ۲۹ آذر ماه طی یک عملیات پلیسی شاهین به همراه سه نفر مرد و یک نفر خانم دستگیر و در بازرسی صورت گرفته از مخفیگاهشان تعداد بیش از ۳۰۰ برگ چک سفید امضا اشخاص کشف و به پایگاه منتقل شدند. در تحقیقات صورت گرفته از متهمان همگی به جرم خود متعرف شدند و اظهار داشتند چک‌های مسروقه را از سارقان به قیمت برگی ۵۰ هزار تومان خریداری و در سایت دیوار به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به افراد ناشناس فروخته اند و پول حاصله را صرف زندگی خود کرده اند.

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با توجه به دستگیری تمامی اعضای این باند کلاهبرداری و اعتراف صریح به بزه خود تاکنون ۱۵ نفر از مالباختگان مورد شناسایی و در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد افراد بزه دیده از جرایم سرقت منزل، خودرو، داخل خودرو هستند و متهمان با صدور قرار قانونی از سوی مقام قضائی جهت انجام تحقیقات تکمیلی و دستگیری سارقان و شناسایی سایر شکات در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی هستند.

با اجرای کاداستر و سرمایه‌گذاری روی آن، می‌توان یک منبع عظیم برای تولید درآمد پایدار در کشور به جای نفت ایجاد کرد.

 تسنیم- کاداستر پایه‌ برنامه‌ریزی در همه‌ی کشور‌ها و در تمام ادوار تاریخ بوده‌است؛ در ایران نیز سابقه‌ای 90 ساله دارد؛ اما متأسفانه طی این دوره تا به امروز نتوانسته‌ایم این نظام شفافیت را در حوزه‌ی املاک به‌وجود بیاوریم؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر نزدیک به 40 تا 45 درصد از اسناد مالکیت در کشور به‌صورت قولنامه‌ای و عادی هستند و اسناد رسمی و اطلاعات دقیق در این رابطه نداریم.

از طرفی، براساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده، ریشه‌ی بسیاری از اختلافات ملکی مردم با دستگاه‌های دولتی، عدم تثبیت مالکیت املاک دولتی و ملی و عدم اجرای طرح کاداستر است و چنانچه طرح کاداستر سریع‌تر تکمیل شود، از میزان تشکیل پرونده‌های مابین مردم و دستگاه‌های دولتی کاسته شده و از اتلاف منابع بیت‌المال جلوگیری می‌شود.

همچنین کاداستر در چند رده‌ی مختلف می‌تواند به نظام مالیاتی کمک کند و آن را بهبود بخشد که مهم‌ترین آن‌ها شامل شناسایی کلیه‌ی اموال و املاک، ارائه‌ی برخی اطلاعات توصیفی تخصصی، تهیه‌ی نقشه‌های مالیاتی، تکمیل بانک اطلاعاتی نظام مالیاتی کشور و در نهایت، شناسایی املاک مشمول با توجه به معیارهای عادلانه است.

در بحث مدیریت زمین هم می‌توان کاداستر را رکن اصلی دانست و از آن به‌عنوان نقطه شروعی برای ایجاد سامانه‌های مدیریت زمین یاد کرد.

با توجه به این که نهادها و دستگاه‌های زیادی در کشور با داده‌های مکانی سروکار دارند، می‌توان کاداستر را در مراحل بعدی مرجعی برای همه‌ی این نهادها دانست و از این طریق، مانع از هزینه‌ی اضافه بابت تهیه‌ی داده‌های مکانی شد؛ این خود باعث صرفه‌جویی اقتصادی چند برابری طرح کاداستر برای کشور می‌شود.

حال با همه‌ این مزایا، هر طرحی که با عنوان زیرساخت در کشورها اجرا می‌شود، در ابتدا نیاز به تخصیص بودجه‌ی متناسب با آن برنامه دارد.

بسته به میزان اهمیت و حجم پروژه، اجرای آن ممکن است چندین سال زمان ببرد. در عرصه‌ مدیریت و برنامه‌ریزی ثابت شده که هرچه برای یک پروژه‌ی زیرساختی هزینه‌شود، در صورت اجرای صحیح، تمام مبلغی که در زمان اجرای آن هزینه‌شده‌است را برمی‌گرداند و در درازمدت، به درآمدزایی برای دولت یا دستگاه متولی می‌رسد؛ مثال بارز این موضوع، اخد عوارض در آزادراه‌ها است.

حال، این زیرساخت می‌تواند راه، خطوط انتقال نیرو، حمل و نقل شهری و... باشد. اما مهم‌ترین زیرساختی که برای مدیریت و ایجاد درآمد پایدار در کشور باید وجود داشته‌باشد، زیرساختی مبتنی بر داده‌های مکانی و در رأس آن‌ها، کاداستر است.

اهمیت وجود و اجرای کاداستر برای اداره‌ زمین‌ها و اراضی مسکونی، زراعی، صنعتی، دولتی، حفاظت‌شده و ملی برای همگان تبیین‌شده؛ اما گویی هنوز مسئولان و نمایندگان مجلس به این اهمیت پی‌نبرده‌اند. اطلاعات مکانی که اساس برنامه‌ریزی برای توسعه و پیشرفت یک کشور محسوب می‌شود، به دید سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده پذیرفته‌شده‌است؛ اما در کشور ما، مسئولان آن را چاه‌ویل بودجه می‌دانند و نهایت تلاششان تصویب قانون است و با این کار سعی در خالی‌کردن شانه از زیربار این مهم دارند که آن را هم اجرا نمی‌کنند.

می‌گویند: «به اندازه‌ی کافی بودجه نداریم؛ درآمد دستگاه‌های دیگر را از کجا تأمین کنیم؟» اما نمی‌گویند که با اجرای کاداستر و سرمایه‌گذاری روی آن، می‌توان یک منبع عظیم برای تولید درآمد پایدار در کشور  به جای درآمدهای نفت ایجاد کرد.

طبق ماده‌ی 17 قانون جامع حدنگار مصوب مجلس، از تاریخ 1 فروردین سال 1394 این قانون لازم‌الاجراست و 100 درصد درآمد ناشی از اجرای آن، برای آن‌که این طرح باری بر دوش دولت نباشد، از محل درآمد‌های خود طرح، برای آن هزینه شود و تمام درآمد به صورت اختصاصی در اختیار سازمان ثبت باشد؛ لذا باید پرسید که چگونه نمایندگان محترم مجلس و مدیران سازمان برنامه و بودجه خلاف قانون عمل کرده و 42 درصد آن را به دستگاه اجرایی دیگری می‌دهند؟!

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی؛ رئیس قوه‌ی قضائیه با تأکید به اهمیت و مزایای طرح کاداستر گفته بود: «طرح کاداستر درحال پیگیری است وانشاءالله از طریق مجلس، بودجه‌ی لازم تعیین شود. در این رابطه معتقدیم عقب ماندگی باید سریعا جبران شود و این موضوع در اولویت ماست.»

با همه‌ این تفاسیر باز هم سئوالاتی مطرح می‌شود که بی پاسخ می‌ماند؛ مانند این‌که چرا مسئولان با آگاهی نسبت به مزایای کاداستر، باز هم در اجرای آن توجه لازم را نداشته و چه بسا سنگ‌اندازی می‌کنند؟

آیا نهاد یا ارگان خاصی از اجرا نشدن این طرح سود می‌برد؟ آیا مشکلات و موانع اجرانشدن این طرح، فقط کمبود منابع مالی بوده و در ساختار اجرایی و سیاست‌گذاری مدیریتی آن هیچ مشکلی نداریم؟ آیا برای بودجه‌ی بیش‌تر طرح کاداستر برنامه‌ریزی شده است؟ و... همه‌ی این موارد نکاتی‌است که در اجرای این طرح موجب ابهام می‌شود و تا جواب روشن و شفاف نداشته‌باشد، نباید انتظاری از آن برای پیشرفت کشور داشته‌باشیم.

کارگروه مطالبه‌گری طرح کاداستر ملی و رفع موانع آن- بسیج دانشجویی

ایرنا- ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با صدور فراخوانی از شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی و تولید چیپ‌های کارت هوشمند ملی و گذرنامه دعوت کرد.

با توجه به اهمیت توسعه فناوری‌های با تکنولوژی بالا و نیازهای موجود کشور، ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به حمایت از طرح‌های فناورانه سه حوزه «طراحی، ساخت و تولید پمپ‌های خلا توربومولکولار»، «طراحی چیپ کارت ملی هوشمند و گذرنامه» و «تولید اعداد تصادفی کوانتومی ایمن پرسرعت» کرده است.

براساس این فراخوان، طرح‌های ارسالی در کارگروه تخصصی ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارزیابی و در صورت پذیرش، از تسهیلات کم‌بهره و کمک بلاعوض، بهره‌مند مییشوند.

همچنین معیارهای داوری طرح‌ها، معیارهای فنی، تجاری و نوآوری خواهد بود و این فراخوان از ۷ دی تا ۷ بهمن‌ماه امسال ادامه خواهد داشت.

شرکت‌های متقاضی می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی http://ictc.isti.ir/ مراجعه کنند.

یک مقام مسئول، از برگزاری دومین رقابت معاملات الگوریتمی خبر داد و گفت: با افزایش لحظه‌ای نقش آی تی در اقتصاد، توسعه بازارهای مالی، به خلق مستمر ابزارهای مبتنی بر فن آوری اطلاعات وابسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، یاسر فلاح، با اشاره به اینکه دومین دوره از سلسله رقابت های معاملات الگوریتمی بیست و هشتم دی تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود، گفت: در حال حاضر یکی از بحث های مهم بین المللی، اقتصاد هوشمند با ساختار مبتنی بر فن اوری اطلاعات است و معاملات در بازاهای مالی دنیا نیز با عبور از الگوهای سنتی به سمت ابزارهای آی تی محور حرکت کرده است. فرآیند داد و ستد در بازار سرمایه تغییرات قابل‌ توجهی داشته‌ و اکنون به واسطه سیستم ‌های الکترونیکی پیچیده، ابزارهای ساده و نمودارهای کاغذی جای خود را به الگوهای تماما الکترونیکی داده است.

رییس کمیته اجرایی دومین رقابت معاملات الگوریتمی با اشاره به اینکه یکی از مصادیق بارز اقتصاد هوشمند، معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه است، افزود: معاملات الگوریتمی به معنای استفاده از ماشین به جای انسان، در خرید و فروش سهام است. در این نوع داد و ستد، سیستم با استفاده از داده ها و الگوها، زمانبندی، قیمت و حجم سفارشات را ثبت می کند.

فلاح با بیان اینکه بهره گیری از معاملات الگوریتمی به اتخاذ دقیق استراتژی های معاملاتی ختم می شود، ادامه داد: معاملات الگوریتمی به عنوان ابزار اتوماتیک خلق ثروت در بازار سرمایه، نقش شایعات را کمرنگ می کند و سدی در مقابل اغوای قیمتی است. در معاملات الگوریتمی، دانش مالی و فناوری اطلاعات ترکیب می‌شود و الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی به کمک معامله‌گران می‌آیند تا بتوانند بازدهی بهتری در بازار سرمایه کسب کنند.

وی ضمن اشاره به اینکه این نوع معاملات حلقه پیوند دانشگاهیان و نخبگان به بازارهای مالی است، گفت: برنامه‌های رایانه‌ای تا حدود زیادی از خطاها دور هستند و بنابراین یکی از مهم‌ترین مزایای این نوع از معاملات کاهش خطاهای انسانی است.

فلاح، معاملات الگوریتمی را گامی به سوی تقویت بازار «تحلیل محور» دانست و عنوان کرد: با افزایش معاملات الگوریتمی دیگر شاهد پدیده هایی همچون صف نشینی، تقلید، سیگنال فروشی و تک سهم شدن افراد نخواهیم بود. معاملات الگوریتمی به  اصلاح قیمت‎گذاری‎، افزایش نقدشوندگی‎ و حجم و رشد داد و ستد در بازارسرمایه کمک می کند.

مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس ادامه داد: البته قرار نیست در معاملات الگوریتمی سیستم به طور کامل جایگزین انسان شود بلکه داد و ستد همچنان «انسان محور» است اما با سرعت بسیار بالاتری انجام خواهد شد. اتفاقا معاملات الگوریتمی برای نخبگان و فعالان حوزه رایانه و آی تی فضای اشتغال جدید ایجاد می کند. از طرفی، با گسترش این نوع معاملات مشاغل جدید و شرکت های استارتاپی و دانش بنیان متولد خواهند شد که کار تخصصی آنها تولید الگوریتم برای بازار سرمایه است.

فلاح افزود: معاملات الگوریتمی در دنیا یکی از روش های اصلی معاملات بورسی است و بسیاری از کشورهای توسعه یافته از این شیوه برای انجام معاملات استفاده می‌کنند و به صورت میانگین ۶۰ درصد معاملات بازارهای سرمایه در کشورهای توسعه یافته به روش معاملات الگوریتمی انجام می شود.

رییس کمیته اجرایی دومین رقابت معاملات الگوریتمی ادامه داد: ادبیات معاملات الگوریتمی از دو سال پیش وارد فضای بازار سرمایه ایران شد و با حمایت های سازمان بورس و اوراق بهادار مسیر توسعه آن به سرعت طی شد. با این حال به رغم فراهم شدن بسترهای لازم این نوع معاملات در بازار سرمایه کشور، فرهنگ سازی در این زمینه امری ضروری است.

مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس ادامه داد: افزایش ضریب نفوذ ابزارهای مبتنی بر فن آوری اطلاعات همچون معاملات الگوریتمی تنها از طریق آموزش و فرهنگ سازی امکان پذیر است. به همین منظور«مسابقه معاملات الگوریتمی بازار سرمایه»  با مشارکت شرکت اطلاع رسلانی و خدمات بورس و با همکاری بخش های مختلف سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارکان بازار سرمایه و نهادهای مالی، طراحی شد و امیدواریم با برپایی این مسابقه ضمن توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و بسط مفاهیم مالی، شاهد افزایش سهم معاملات الگوریتمی در بازار باشیم.

فلاح ادامه داد: برگزاری رقابت معاملات الگوریتمی، پیام روشن ورود هوش مصنوعی و نرم افزارهای رایانه ای به بازار مالی کشور است و در روزهای نه چندان دور فارغ التحصیلان رشته آمار، فیزیک کوانتوم، کامپیوتر، ریاضی، برق و کنترل در کنار متخصصین مالی و اقتصادی، عمق بازار سرمایه را افزایش خواهند داد.

وی تاکید کرد: اگر چه حجم معاملات الگوریتمی بازار ما فاصله بسیاری با بازارهای مالی پیشرفته دارد ولی در آستانه شروع  یک جهش بزرگ و تغییر بنیادی ماهیت معاملات بازار سرمایه ایران قرار داریم.

در حالی که سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می‌توانست به شفافیت و ایجاد نظم در بازار مسکن کمک کند، اما حدود ۶ماه است که فعالیت آن بدون هیچ دلیل اعلام شده‌ای متوقف شده است.

سال 1391 بود که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سامانه اطلاعات بازار املاک (سابا) را با هدف استفاده عموم مردم و آگاهی از قیمت خرید و فروش و اجاره املاک مسکونی در نقاط مختلف شهر تهران راه‌اندازی نمود.

در این سامانه از طریق نقشه موجود شهر و یا با استفاده از ابزار کمکی طراحی شده موجود،‌ کلیه اطلاعات مربوطه به مبایعه‌نامه‌ها و اجاره‌نامه‌های منعقد شده برای واحدهای مسکونی محل مورد نظر مشاهده می‌شد.

اطلاعات این سامانه بصورت منظم و خودکار، در پایان هر روز از بانک اطلاعاتی سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که از سال88 ایجاد شده بود، برداشته می‌شد؛ در نتیجه صحت اطلاعات این سامانه تابع صحت اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات می‌باشد.

بطور کلی در این سامانه علاوه بر امکان جستجو و مشاهده قیمت واقعی ثبت شده املاک مسکونی در هر منطقه، محله و بلوک مورد نظر، امکان جستجوی املاک فروخته شده و یا اجاره داده شده بر اساس قیمت دلخواه و نیز سایر پارامترهای تاثیرگذار در قیمت نیز وجود دارد.

طی سال‌های گذشته این سامانه مرجع بسیاری از افراد برای اطلاع از قیمت مسکن در کشور بود و اواخر خردادماه امسال هم هم اعلوی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس از مذاکراتی برای اینکه قیمت‌های مندرج در این سامانه مرجع تعیین قیمت واقعی آگهی های خرید و فروش مسکن وزارت راه و شهرسازی و منبع تعیین قیمت آگهی‌ های مسکن در سایت‌های اینترنتی باشد خبر داد.

سابا قرار بود مرجع قیمت‌گذاری شود

وی همچنین گفته بود: مالکان و فروشندگان مسکن باید طبق نرخ اعلامی در سامانه اطلاعات بازار مسکن، قیمت فروش را اعلام کنند و تعیین قیمت بالاتر از نرخ اعلامی سامانه سابا، موجب حذف آگهی آن ها از سایت‌های اینترنتی می‌شود.

با وجود اهمیت و اعتباری که این سامانه در قیمت‌گذاری‌‎های بازار مسکن پیدا کرده بود اما از حدود 6ماه گذشته اطلاعات آن به روز نشده است و خبری هم راجع به دلیل این عدم به‌روزرسانی منتشر نمی‌شود.

با توجه به اینکه هیچ اطلاعیه رسمی هم مبنی بر عدم به ‌روزرسانی این سامانه و اینکه دیگر نمی‌تواند مرجعی برای اطلاع از قیمت‌ها باشد منتشر نشده است، بسیاری از افراد هنوز برای اطلاع از قیمت مسکن به این سایت رجوع می‌کنند.

عدم به‌روزرسانی سابا چه پیامدهایی دارد؟

پس از بالارفتن نرخ ارز و موج افزایش قیمتی که به بازارهای دیگر سرازیر شد، در همان ماه‌هایی که قیمت مسکن در تهران به اوج خود رسیده بود، فعالیت این سامانه متوقف شد. حال که چند ماهی است قیمت مسکن روند کاهشی خود را آغاز کرده است اما قیمت‌ها در این سامانه به روز نشده و این موضوع می‌تواند سیگنال‌های منفی را به بازار تزریق کند.

علاوه بر آن در شرایطی که دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی خود از طرق مختلف است، جزییات معاملات منتشر شده در این سامانه می‌تواند کمک زیادی به شناسایی درست منابع جدید مالیاتی در بازار مسکن به دولت بکند.

همچنین در شرایطی که اکثر مستاجرین معتقدند که بسیاری از صاحبخانه‌ها بدون توجه به شرایط معیشتی مردم قیمت‌ خانه‌های خود را آنقدر بالا برده‌اند که افراد حتی مجبور به نقل مکان به حاشیه شهر شده‌اند این سامانه می‌توانند با ایجاد شفافیت به کنترل بیشتر بازار مسکن کمک کند.

سابا به ایجاد شفافیت کمک می‌کرد

در این رابطه مهدی روانشادنیا، یک کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بیان اینکه هر اقدامی که در جهت شفافیت باشد می‌تواند به بهتر شدن شرایط بازار کمک کند، گفت: با توجه به اینکه این سامانه جزییات بیشتری از گزارش ماهانه بانک مرکزی در رابطه با بازار مسکن منتشر می‌کرد می‌توانست به فعالان بازار کمک کند تا اقدامات بهتری انجام دهند.

 وی افزود: همچنین سابا می‌توانست به خریداران و فروشندگان کمک کند که از خرید واحدهای مسکونی با ‌قیمت‌های حبابی خودداری کنند و شرایط بهتری برای مصرف کننده فراهم شود.

روانشادنیا خاطرنشان کرد: به نظر می رسد این امر موضوع مهمی است که باید بررسی شود و باید از مسئولین پرسید که چرا فعالیت این سامانه متوقف شده است؟!

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو از ایجاد بیش از ۳۰۰۰ فرصت شغلی در بخش فناوری اطلاعات طرح تکاپو خبر داد و گفت: در برنامه سال‌های ۹۸ و ۹۹، ایجاد بیش از ۲۰۰۰ فرصت شغلی با محوریت نهادهای پشتیبان کسب و کار ملی و استانی و بیش از ۲۵ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از تسهیلات طرح اشتغال روستایی هدف‌گذاری شده است.
ایسنا - محمد عبده ابطحی درباره هدفگذاری اشتغال بخش فناوری اطلاعات در طرح تکاپو گفت: برنامه عملی توسعه رسته فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۸ برسه محور ایجاد و توسعه نهادهای ملی و استانی پشتیبان کسب و کار، الگوسازی برای اتصال کسب و کارهای پیشرو به بازارهای بین‌المللی و اصلاح و بهبود فضای کسب و کار اختصاصی رسته متمرکز شده است.

وی ادامه داد: در قالب توسعه نهادهای ملی و استانی و در قالب برنامه دو ساله ایجاد بیش از ۲۰۰۰ فرصت شغلی مستقیم و چند برابر آن فرصت‌های شغلی غیر مستقیم پیش‌بینی و در کنار آن از سال گذشته بستری فراهم شده که کسب و کارهای پیشرو فناوری اطلاعات که حالت پلتفرمی داشته و می‌توانند به توسعه کسب و کارهای روستایی کمک کنند، از منابع و وام‌های کم بهره ۴ تا ۱۰ درصد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی استفاده کنند.

پیش‌بینی ایجاد ۱۰۰۰ شغل مستقیم در حوزه IT

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو از معرفی ۷ طرح ملی به بانک عامل خبر داد و گفت: انتظار ما این است که در دوره دو ساله و در صورت پرداخت تسهیلات به این طرح‌ها، بیش از ۲۵ هزار فرصت شغلی با محوریت مشاغل روستایی ایجاد شود و برآوردها حاکی از آن است که حدود ۱۰۰۰ نفر از اشتغال ایجاد شده، به صورت مستقیم در حوزه فناوری اطلاعات و بقیه مشاغل در حوزه کسب و کارهایی روستایی باشند که بر بستر پلتفرم‌های فناوری اطلاعات به توسعه کسب و کار خود خواهند پرداخت.

ابطحی همچنین درباره هدفگذاری ایجاد اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات برای سال آینده، گفت: در برنامه دو ساله ۹۸ و ۹۹، ایجاد بیش از ۲۰۰۰ فرصت شغلی با محوریت نهادهای پشتیبان کسب و کار ملی و استانی و بیش از ۲۵ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از تسهیلات طرح اشتغال روستایی هدف‌گذاری شده است که امیدواریم با ورود سایر بخش‌های دولتی به برنامه نهادهای ملی و استانی، تخصیص به موقع منابع بودجه‌ای از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تسهیل فعالیت بخش خصوصی در این حوزه‌ها به اهداف بزرگتری هم دست پیدا کنیم.

ایجاد بیش از ۳۰۰۰ شغل آی تی در طرح تکاپو

وی درباره استانهای مجری طرح تکاپو در رسته فناوری اطلاعات، گفت: در سال‌های گذشته برنامه‌های استانی تکاپو در رسته فناوری اطلاعات بیشتر در استان‌های مازندران، گلستان، یزد، خراسان رضوی، کرمان و کردستان اجرا شده که امسال با محوریت بنیادهایی که تأسیس شده و در آینده نزدیک تأسیس می‌شوند، تعداد استان‌ها به ۱۵ استان افزایش خواهد یافت.

به گفته ابطحی،در استان‌های یاد شده با محوریت بخش خصوصی استانها و شرکتهای پیشرو ملی و با انعقاد انواع توافق‌نامه‌های همکاری و پشتیبانی استانداری‌ها و ادارات مربوطه و همکاری وزارت کار و ارتباطات، بیش از ۴۰ نهاد پشتیبان کسب و کار تأسیس و بیش از ۳۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد شده است.

طرح تکاپو یکی از طرح‌های مهم و مطرح وزارت کار در حوزه اشتغال فراگیر به شمار می‌رود که به توسعه و ساماندهی کسب و کارهای خرد و خانگی و اتصال آن به بنگاههای کوچک و متوسط توجه می‌کند.این طرح در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بر پایه مزیتها و ظرفیتهای منطقه‌ای استانها ایجاد شغل می‌کند و با اجرای آن مهارت‌ها و قابلیت‌های بیکاران در کمترین زمان ممکن شناسایی می‌شود. برای اجرای این طرح ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

 رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اذعان به عقب افتادگی سازمانهای نظاره گر برای کنترل قاچاق کالا از فضای مجازی گفت: این عقب افتادگی باعث شده مجرمان اجناس قاچاق را در این فضا عرضه کنند.

برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع کالای لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی و مبادلات پولی از درگاه های بانک مرکزی در ارتباط تلفنی با سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

سرهنگ کاظمی در برنامه "صبح و گفتگو" با اشاره به عرضه لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی گفت: فضای مجازی بستر مناسبی برای فروش لوازم خانگی قاچاق توسط مجرمان شده بطوریکه تعدادی از مجرمان مانند سایر موضوعات به این فضا کوچ کرده اند.

وی افزود: مجرمان از بستر فضای مجازی و ویژگی های این فضا مانند ناشناس بودن و فرامرزی بودن موضوعات برای این کار استفاده لوازم و کالاهای قاچاق را در این فضا عرضه می کنند چراکه کنترل آن نسبت به حوزه واقعی دشوارتر است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اذعان به عقب افتادگی سازمانهای نظاره گر کنترلی در حوزه قاچاق کالا از فضای مجازی گفت: این عقب افتادگی باعث شده که افرادی به عناوین مختلف، اجناس مختلف عام حتی داروهای غیرمجاز و قاچاق را در این فضا عرضه کنند.

سرهنگ کاظمی اظهار کرد: پلیس فتا سالانه عملیات مقابله با قاچاق در این حوزه را به صورت ویژه و سازماندهی شده انجام می دهد و برخورد قانونی می کند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه پلیس ضابط قضایی است و از نظر قانونی امکان برخورد مستقیم را ندارد افزود: پرونده های تخلفات به اندازه کافی تشکیل و به مراجع قضایی هم ارجاع داده شده اما مجرمان حرفه ای در انواع جرائم از نقاط ضعف سازمانها سوء استفاده می کنند.

پدیده ای در فضای مجازی این روزها شکل گرفته است که در سایتهای تبلیغاتی عده ای بصورت شبکه ای سازمان یافته از مردم در پوشش کمک گدایی می کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انقلاب نیوز،از گدایی کردن متکدیان در سر چهار راه ها و کنار پیاده روها و قبرستان ها که بگذریم که با التماس فراوان سعی می کنند به هر نحوی از مردم گدایی کنند این روزها گدایی به سایتهای تبلیغاتی هم رسیده است!

سایت دیوار اخیرا آگهی هایی را منتشر می کند که برخی ها در آن با التماس فراوان سعی می کنند تا از مردم گدایی کنند!

عنوان تبلیغ شان کمک است و با التماس زیاد سعی می کنند احساسات مردم را تحت تاثیر قرار داده و با عنوان های مختلف از مردم گدایی کنند به این شکل این روزها عده ای مشغول به کلاهبرداری هستند.

این تبلیغات گدایی که در این سایتهای تبلیغاتی بخصوص دیوار مشاهده می کنید هر روز هم بیشتر می شود تا جایی که در روزهای قبل بر اساس پیگیری ها در برخی از استانها به یکصد تبلیغ با عنوان کمک در این سایت تایید شده است که مشخصا عده ای بصورت شبکه ای مشغول این کلاهبرداری و تکدی گری مجازی هستند.

این رقم بالای تبلیغ گدایی در این سایت ها هر روز بصورت ویژه هم انتشار داده می شود یعنی فرد هزینه هم بابت تبلیغ کردن ویژه و نردبان شدن تبلیغ می دهد تا بصورت اختصاصی و  ویژه این تبلیغ در آن سایت منتشر شود!

میانگین مصرف اینترنت ایرانی ها، ۱۶۹ دقیقه در روز و میانگین مصرف تلویزیون، ۷۴ دقیقه و میانگین مصرف روزنامه چه کاغذی و چه اینترنتی، ۲۷.۸ دقیقه در روز است. همچنین در حوزه شبکه‌های اجتماعی، سهمی که این شبکه‌ها در فضای ایران دارند، درصد قابل توجهی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تفاهمنامه مشترک بین این وزارتخانه و آستان قدس رضوی گفت: حوزه‌های هنر، رسانه و فضای مجازی از جمله عرصه‌های همکاری مشترک با آستان قدس رضوی است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم خودش توان بالفعلی دارد و هم خط تماس پیوسته‌ای با فعالان حوزه‌های مختلف هنری و رسانه‌ای است و به نظر می‌رسد این تفاهمنامه یک شروع است برای راهی طولانی که امتداد خواهد داشت.

صالحی همچنین با حضور در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در تالار شهر مشهد، با ارائه آماری در بخش ثبت دامنه گفت: «ایران دارای رتبه پانزدهم برخورداری از تلفن همراه و جزو چهار کشور برتر جهان در ثبت دامنه است.» او افزود: در سال ۹۶، ۹۶۸ هزار ثبت دامنه و در سال ۹۷، یک‌میلیون و ۱۱ هزار دامنه ثبت شده است. پس می‌بینیم که فضای اینترنت در ایران با دامنه‌های کاربری و نفوذ چه تغییرات عمیقی پیدا کرده است.

صالحی در خصوص آمارهای مصرف رسانه در کشور، گفت: میانگین مصرف اینترنت ما، ۱۶۹ دقیقه در روز و میانگین مصرف تلویزیون، ۷۴ دقیقه و میانگین مصرف روزنامه چه کاغذی و چه اینترنتی، ۲۷.۸ دقیقه در روز است. همچنین در حوزه شبکه‌های اجتماعی، سهمی که این شبکه‌ها در فضای ایران دارند، درصد قابل توجهی است.

او در ادامه تأکید کرد: هم آمار جهانی و هم آمار ملی خودمان، نکته‌هایی را به ما علامت می‌دهند که طبعاً جریان رسانه‌ای ما مخصوصاً جریان در خدمت منافع نظام، نمی‌تواند این علامت‌های مهم را نادیده بگیرد. نظام ارتباطات از محلی به فرامحلی توسعه پیدا کرده و به‌ طور طبیعی، اگر ما به سمت فرامحلی حرکت نکنیم، باخته‌ایم و درواقع جنگ رسانه‌ای و تبادل رسانه‌ای را از دست خواهیم داد./روزنامه ایران

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه متاسفانه «مافیا» از ربات برای ثبت نام خودرو در سایت‌های شرکت‌های خودروساز استفاده می‌کنند گفت: باید نهادهای نظارتی و امنیتی ورود کرده و به این معضل پایان دهند.
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی کیا عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به سوالی درباره اعتراض مردم به خودروسازان در ثبت‌نام‌های اخیر مبنی بر اینکه ظرف چند دقیقه سایت‌های ثبت‌نام بسته شده و امکان خرید خودرو وجود ندارد، گفت: برای بررسی این موضوع تحقیقاتی انجام داده‌ام که به صورت غیررسمی اعلام کردند مافیاهای خودرو با استفاده از ربات اقدام به ثبت‌نام در سایت‌ها می‌کنند.

وی افزود: این اخبار غیررسمی به کمیسیون صنایع مجلس رسیده است که وقتی سامانه خرید خودرو برای یک تا 2 ثانیه باز می‌شود و هزاران نفر خواهان ثبت‌نام تعدادی خودرو هستند متاسفانه مافیا با استفاده از روش‌های غیرقانونی و بهره‌گیری از ربات تعدادی خودرو را ثبت‌نام می‌کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس  تصریح کرد: مردم خواهان ثبت‌نام خرید خودرو از این اقدام خودروسازان گلایه داشتند و شایعات خود را به کمیسیون صنایع مجلس اعلام کردند که ما همه مدارک ثبت‌نام خود را و مسائل مالی را مهیا کرده ایم و حتی چند مرحله ثبت‌نام را هم پیشرفت داشته‌ایم. اما به یکباره سایت‌های ثبت‌نام کننده خودرو اعلام می‌کنند که ظرفیت تکمیل است.

حسینی کیا خاطرنشان کرد: باید وزارت صنعت و نهادهای نظارتی نسبت به بکارگیری ربات از سوی مافیای خودرو برای ثبت‌نام خودرو اقدام کنند.

وی گفت: به نظر می‌رسد باید کمیسیون صنایع مجلس، کمیسیون اصل 90 از وزارت صمت و نهادهای نظارتی و حتی وزارت اطلاعات بخواهد که نسبت به بررسی و صحت و سقم  اقدامات اخیر مافیای خودرو در ثبت‌نام خودرو اقدام کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: باید نهادهای امنیتی به این موضوع ورود کنند و این تذکر به وزارت صمت و دستگاه‌های امنیتی درباره بکارگیری ربات از سوی مافیای خودرو کاملا وارد است.

 درستی گفت: در حال حاضر بازار نیازمند ماهانه ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار گوشی است، اما در برخی از زمان‌ها مانند ایام عید و تابستان این میزان افزایش می‌یابد.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با میزان درباره قیمت گوشی تلفن همراه اظهار کرد: بازار موبایل به ارز وابسته است و فروشندگان نهایت همکاری را در این باره انجام می‌دهند.

وی افزود: ۹۵ درصد بازار موبایل در گذشته توسط قاچاق تامین می‌شده است با اجرای طرح ریجستری در حال ساماندهی شدن است و هرچه این طرح جلوتر برود برای افرادی که قانونی فعالیت می‌کنند، سودمند خواهد بود و در آینده وضعیت گوشی همراه بهتر خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: اگر پروسه زمانی واردات کم شود و اجازه داده شود شرکت‌های وارد کننده، گوشی وارد و سهم بازار را تامین کنند مشکلی در بازار نخواهیم داشت.

درستی بیان کرد: در گذشته به دلیل وجود قاچاق سالانه ۲ هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان می‌رفت، اما اکنون این مبلغ به خزانه دولت واریز می‌شود.

وی تاکید کرد: فروشندگان حتماً کالایی که خریداری می‌کنند شناسنامه دار و اصالت داشته باشد تا با مشکلی مواجه نشوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با بیان اینکه گوشی تلفن همراه جزو سبد خانوار‌ها شده است تصریح کرد: شرکت‌های واردکننده توانستند سهم بازار را تامین کنند حتی در برخی از برند‌ها مازاد نیز وارد شده و علی رغم اینکه از نظر اقتصادی برای واردکنندگان صرفه اقتصادی نداشته، اما در بازار توزیع شده است.

درستی ادامه داد: مصرف کنندگان کالایی که از مبادی قانونی وارد می‌شود را خریداری کنند تا شرایط بازار به وضعیت مناسب تری برسد.

وی درباره میزان نیاز کشور به گوشی تلفن همراه افزود: به دلیل رکودی که در بازار وجود دارد در حال حاضر بازار نیازمند ماهانه ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار گوشی است، اما در برخی از زمان‌ها مانند ایام عید و تابستان این میزان افزایش می‌یابد.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با بیان اینکه با قیمت کالایی که در چارچوب قانون محاسبه می‌شود مشکلی نداریم گفت: به دلیل اینکه ۹۵ درصد گوشی تلفن همراه وارداتی ایست قیمت گذاری آن بر مبنای قیمت ارز صورت می‌گیرد و با نوسان ارز، قیمت تغییر خواهد کرد.

واردات تجهیزات دسته دوم سخت افزاری در ایران در حال تبدیل شدن به یک چالش جدی است. چرا که به دلیل افزایش قیمت دلار و پر هزینه شدن واردات سخت افزار قیمت تمام شده محصولات نیز افزایش یافته است. البته شاید استفاده از تجهیزات سخت افزاری دسته دوم در  نگاه اول آسیبی به ساختار و سیستم رایانه ای کشور وارد نکند، اما از سوی دیگر واردات سرورهای دسته دوم و یا حتی قدیمی می تواند به امنیت شرکت ها و حتی دستگاه های دولتی آسیب وارد کند. زیرا حملات هکری به شدت علیه سرورها افزایش یافته و عدم به روزرسانی سرورها، بسیاری از شرکت ها را می تواند با مشکلات عمده روبرو کند. در این میان چندی پیش ساماندهی واردات قطعات دسته دوم سخت افزاری مورد توجه قرار گرفته است که در پی آن، وزارت صمت نیز  خواهان تشکیل یک کارگروه برای تنظیم آیین نامه در این زمینه شده است.

پیمان مهاجر ایروانی رییس انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه ای در گفت و گو با سایت فدراسیون فاوا عنوان کرد: در  تنظیم آیین نامه برای واردات سخت افزار دسته دوم باید کلیه تشکل ها وارد گود شوند.

رییس انجمن وارد کنندگان در خصوص نیاز به ایجاد آیین نامه در این زمینه گفت: انجمن وارد کنندگان سخت افزار چندان درگیر موضوع واردات سخت افزار دسته دوم نبوده است. چرا که اعضای انجمن اکثرا کالاهایی را وارد می کنند که چندان با این موضوع دست به گریبان نیستند. اما افرادی که کار سرور و شبکه انجام می دهند به شدت آسیب خورده اند. برخی از بزرگان این حوزه که تامین کننده تجهیزات و قطعات سرور هستند با آسیب جدی مواجه شدند و ظاهرا سرورهای دسته دوم به آنها آسیب زده است. چرا که این سرورها،  به یک سوم قیمت سرورهای نو در بازار ارایه شده و با وجود اینکه عمر محدودتر و ایرادات خاص خود را دارد، سازمان های دولتی خواهان خریداری این تجهیزات دسته دوم بوده و هستند؛ این در حالی است که فعالان این حوزه مشکلاتی را مطرح می کنند که چنانچه واقعیت داشته باشد، فعالیت سرورهای دست دوم تهدید بزرگی محسوب شده و  باید این موضوع ساماندهی شود. حتی شنیده شده که کالاهای دسته دوم را نیز جای کالاهای نو به فروش رسانده اند که اتفاقی خطرناک است.

رئیس مدیریت بحران شهر تهران از افتتاح سامانه شتاب نگار سیل و زلزله خبر داد.

 رضا کرمی محمدی صبح امروز در آیین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مدیریت بحران شهر تهران با بیان این که امروز و در این برنامه سامانه‌های هشدار سریع زلزله و تخمین خسارت‌ها، ایستگاه باران سنجی و سامانه هشدار سریع سیل و همچنین استودیو شهر آماده افتتاح می‌شود گفت: این اقدامات گام موثری در راستای همکاری‌های بین بخشی بوده است چرا که با شرکت گاز و هواشناسی در تبادل داده‌ها و استفاده از سامانه‌های شتاب نگاشت بهره بردیم.

وی با بیان این که وقتی بحرانی همچون سیل یا زلزله رخ می‌دهد معمولا مدیران براساس تجربیات قبلی و بدون اطلاع از میزان خسارات وارد میدان می‌شوند گفت: اما حالا با ثبت سامانه‌های هشدار سریع و تخمین خسارات می‌توانند به صورت آنلاین از میزان خسارت‌های احتمالی با خبر شوند.

رئیس مدیریت بحران شهر تهران با بیان این که امروز استودیو شهر آماده نیز با همکاری شبکه ۵ افتتاح می‌شود اظهار کرد: در شهر تهران ۱۰۰ پایگاه مدیریت بحران دایر است که شاید در زمان غیر بحران کارایی خاصی نداشته باشد که باید این پایگاه‌ها را در راستای بحران استفاده کنیم و حالا این پایگاه برای تبدیل شدن به استودیو شهر آماده به شبکه ۵ داده می‌شود تا برنامه‌های اطلاع رسانی را پوشش دهد.

به گزارش ایسنا، صبح امروز استودیو شهر آماده، سامانه شتاب نگار سیل و باران سنج و ایستگاه‌های شتاب نگار زلزله و تخمین خسارات با حضور شهردار تهران افتتاح شد.

ایرنا – گلایه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به سهمیه بنزین محدود نمی‌شود، آن‌ها از مشخص نبودن نرخ‌ها و «دلبخواه عمل کردن شرکت» گلایه دارند. از اینکه یک روز نرخ مسیر اکباتان تا شهر زیبا (در ساعت مشخص و غیراوج) ۲۰ هزار تومان است و روز دیگر ۸ هزار تومان.

در واپسین روزهای بعد از سهمیه‌بندی بنزین، نرخ کرایه‌ تاکسی‌ها نخستین چیزی بود که زیر ذره‌بین مردم و رسانه‌ها قرار گرفت و تمام مسوولان برای به مردم اطمینان خاطر دادند که قرار نیست افزایشی در نرخ‌ها بوجود آید.

طرف دیگر ماجرا تاکسی‌های اینترنتی بودند که از فردای سهمیه‌بندی شکایت مسافران از افزایش نرخ آن‌ها آغاز شد، اما مدیران دو تاکسی اینترنتی بزرگ در همان زمان به ایرنا اعلام کردند که کرایه‌های آن‌ها در افزایش نیافته و برای رانندگان طرح‌های تشویقی در نظر گرفته‌اند. البته که این خبر با واکنش منفی و اعتراض مخاطبان ایرنا رو به شد و تجربه شخصی عموم آن‌ها حاکی از افزایش قیمت این دو تاکسیرانی بود.

برای بالا نرفتن نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی مقرر شد سهمیه بنزین بر اساس پیمایش هفتگی رانندگان به آن‌ها تخصص یابد. شرط تخصیص سهمیه به رانندگان پیمایش حداقل ۴۷کیلومتر در هفته در مجموع تاکسی‌های آنلاین است. همچنین سقف پیمایش مورد قبول برای تخصیص سهمیه یک هزار کیلومتر در هفته (با مبنای هر صدکیلومتر ۷ لیتر) در مجموع تاکسی‌های اینترنتی است. بدین ترتیب سقف سهمیه تخصیص یافته به هر راننده تاکسی اینترنتی ۷۰ لیتر در هفته برای خودروهای تک‌سوز و ۴۲ لیتر در هفته برای خودروهای دوگانه‌سوز است. این سهمیه مازاد بر ۶۰لیتر سهمیه ماهانه هر خودرو است.

حالا بیش از یک ماه از سهمیه‌بندی بنزین می‌گذرد و گویی آب‌ها از آسیاب افتاده و دیگر «گرانیم از سرتیتر روزنامه‌ها کنار رفته است؛ البته که این اتفاق به معنی گران نشدن نرخ تاکسی‌های اینترنتی در چراغ خاموش رسانه‌ها نیست و هنوز گلایه‌ها ادامه دارد. البته که این بار دامنه گلایه‌ها از مشتریان فراتر رفته و رانندگان را هم در بر گرفته است؛ رانندگانی که به قول خودشان باید برای ۱۵ هزار تومان سهمیه بنزین باید با شرکت سر و کله بزنند.

گلایه این رانندگان به سهمیه بنزین محدود نمی‌شود، آن‌ها از مشخص نبودن نرخ‌ها و «دلبخواه عمل کردن شرکت» گلایه دارند. از اینکه یک روز نرخ مسیر اکباتان تا شهر زیبا (در ساعت مشخص و غیراوج) ۲۰ هزار تومان است و روز دیگر ۸ هزار تومان.

۱۵ درصد کمیسیون شرکت تاکسیرانی از این نرخ را هم که کنار بگذاریم، رقم ناچیزی ته جیب راننده را می‌گیرد همین می‌شود که می‌گویند: «ما آخرم نفهمیدیم اینا چجوری قیمت تعیین می‌کنن، یه بار یه مسیر کوتاه تو ساعت خلوت رو میزنن ۳۰ هزار تومان و یه بار دیگه مسیر طولانی رو ۱۰ هزار تومن؛ انگار اینجوری میخوان کسی بهشون خرده نگیره که مسیرها رو گرون کردید»

این نخستین بار نیست که مشتریان و رانندگان از نرخ تاکسی‌های اینترنتی گلایه‌مند هستند و آخرین بار نیز نخواهد بود؛ و این اتفاق تا زمانی که قاعده این کسب‌وکارها برای قیمت‌گذاری مشخص نشود ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام فرابورس ایران، هم‌اندیشی پیرامون کانال‌های تلگرامی بازار سرمایه، هفته آینده در فرابورس برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر نظارت بازار و بازرسی فرابورس ایران با اعلام اینکه بیش از 300 کانال تلگرامی شناسایی شده و در حال بررسی است، بیان کرد: علیرغم ظن تخلف عمده‌ کانال‌های کشف شده از مقررات، حین بررسی محتوای کانال‌ها از سال‌های گذشته تفکیک‌هایی میان نوع فعالیت مدیران کانال‌های تلگرامی مشاهده می‌شد، بدین صورت که برخی گردانندگان کانال‌های تلگرامی فعال در بازار سرمایه، افراد حرفه‌ای بوده و از سطح سواد مالی مناسبی برخوردارند. همچنین به نظر می‌رسد برخی از آن‌ها سوء‌ نیت در ارتکاب به تخلف ندارند و این موضوع احتمالا ناشی از عدم آگاهی ایشان نسبت به مقررات بوده است.

سروش خواجه حق‌وردی یادآور شد: اصولا هنگامی که مکانیزمی موجب می‌شود ارتکاب به تخلف از جانب بسیاری از افراد صورت پذیرد، به نظر می‌رسد، مکانیزم مورد نظر قابلیت بازنگری یا ایجاد جایگزین دارد، از این رو در روزهای آینده جلسه‌ای به منظور هم‌اندیشی درباره فضای مجازی مرتبط با بازار سرمایه در فرابورس ایران برگزار می‌شود تا در این زمینه بررسی و تبادل نظر صورت گیرد.

او برگزاری این جلسه را جهت تجمیع نظرات مختلف برای یافتن راهکاری به منظور شناسایی و تفکیک کانال‌هایی دانست که اقدام به تحلیل‌های حرفه‌ای در بازار می‌کنند و سوءنیتی در ارتکاب به تخلف ندارند و در همین رابطه ادامه داد: با جمع‌آوری نظرات از شرکت‌کنندگان در جلسه و هم‌اندیشی صورت‌گرفته میان حاضران، نتایج آن با سازمان بورس در میان گذاشته خواهد شد.

یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از قطع ترافیک بین‌الملل خطوط تلفن‌های همراه در چند استان به دستور مراجع امنیتی خبر داد.

به گزارش ایلنا؛ از صبح امروز خبرهایی درباره محدویت به دسترسی اینترنت در برخی استان‌ها توسط کاربران گزارش شده است.

یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایلنا ضمن تائید این خبر اظهار کرد: این محدویت به دسترسی اینترنت تنها مربوط به ترافیک بین‌الملل خطوط تفلن‌های همراه است.

وی افزود: محدویت به دسترسی اینترنت ترافیک داخلی را شامل نمی‌شود.

این منبع آگاه تاکید کرد که قطع ترافیک با دستور مراجع امنیتی است.

وی تعداد استان‌هایی که اکنون شامل قطع ترافیک بین‌الملل خطوط تلفن‌های همراه شده‌اند را استان‌های البرز، کردستان، زنجان و شیراز عنوان کرد.

به گفته این منبع آگاه، احتمال افزایش تعداد استان‌‌هایی که شامل قطع ترافیک بین‌الملل خطوط تفلن‌های همراه می‌شوند، وجود دارد.

مدیرکل نظارت ارز بانک مرکزی از نامه‌نگاری وزیر صنعت با این بانک به منظور تغییر ارز مورد نیاز برای واردات تلفن همراه خبر داد.

به گزارش گمرک ایران، امیرحسین شکوهی اظهار داشت: با توجه به تغییر گروه کالایی گوشی تلفن همراه به گروه کالایی ٢٣، تأمین ارز این کالا مطابق نامه وزیر صنعت، از محل ارز سامانه نیما، صادرات و یا سپرده واردکننده بنا به درخواست متقاضی به کلیه ارزها امکانپذیر است.

وی افزود: هرگونه اعمال محدودیت به منظور جلوگیری از واردات برند خاص و یا کنترل حداکثر ارزش مورد انتظار کالا، در زمان ثبت سفارش کنترل و اعمال گردد.

شکوهی در این نامه اعلام کرد: تمامی درخواست‌های مرتبط با ثبت سفارش‌های معتبری که به این بانک ارسال می‌گردند، جهت تخصیص و تأمین ارز صرفاً مطابق با قواعد مربوط به گروه کالایی ٢٣ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

یکی از محورهای کلیدی در مراسم معارفه مهدی اخوان بهابادی مدیر عامل جدید همراه اول، تاکید رییس هیات مدیره این شرکت بر اجرای چشم‌انداز برنامه استراتژیک و پنج ساله «تحقق رویای دیجیتال» این اپراتور بود.
علی بقایی در این مراسم گفته بود: نهضت تحول دیجیتال چند ماهی می شود که در سطح شرکت آغاز شده و تمامی بازار ICT و سهامداران منتظر هستند تا ببینند برای این مهم، درصدد انجام چه کارهایی هستیم.
با برگزاری نمایشگاه تلکام 98 اما بخش‌هایی از برنامه‌های همراه اول برای تحقق برنامه رویای دیجیتال در معرض دید عموم قرار گرفت.
این اتفاق در حالی رخ داد که نمایشگاه تلکام برخلاف سال‌های قبل در کمترین حجم ممکن برگزار شد و خبری از رویدادهای مرسوم نبود. همین موضوع باعث شده بود تا اندک شرکت‌های حاضر در این دوره از نمایشگاه بیشتر حول خدمات B2B تمرکز داشته باشند.
با این وجود اما همراه اول در رویکردی متفاوت دو کانتر اختصاصی تحت عنوان استارت‌آپ‌های سنجینه و آچاره را در این نمایشگاه به مخاطبان عرضه کرد تا نشان دهد در مرحله شعاری حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال قرار نداشته و تا تجاری‌سازی آنها پیش رفته است.
به این ترتیب که همراه اول با حمایت عملی از این دو پلتفورم و وارد کردن آنها به مرحله عرضه خدمات حرفه‌ای و تجاری، رسما گام‌های عملی خود در تحقق رویای دیجیتال را به نمایش گذاشت و نشان داد که سمت‌وسوی بزرگترین اپراتور ایران برای سال‌های آینده چیست.
بر اساس این گزارش آچاره در حال حاضر بزرگ‌ترین اپلیکیشن درخواست خدمات که پلی مطمئن میان مشتریان و متخصصان است، ایـن امـکان را به کـاربران خود می‌دهد تا هـر خـدمتی که مورد نیازشان است را از طریق وبسایت و اپلیکیشن آچاره به راحتی و در هـر سـاعتی از شبانه‌روز سـفارش دهند. آچاره در سال ۹۷ برنده تندیس بهترین اپلیکیشن موبایل شد و هم‌اکنون قادر است بیش از ۳۵۰ خدمات متنوع را در سراسر کشور به مشتریان خود ارائه دهد.
آچاره به مخاطبان خود کمک می‌کند تا به بزرگترین جامعه مشتریان در سطح کشور متصل شده و کسب درآمد کنند.
استارت‌آپ سنجینه نیز با استفاده از اطلاعات موجود در «سامانه ملی اعتبارسنجی» سابقه اعتباری و مالی افراد را سنجش کرده و در قالب یک نمره و یک رتبه در اختیار کاربران قرار می‏دهد. سامانه ملی اعتبارسنجی در سال ۱۳۸۹ با مجوز و نظارت بانک مرکزی تاسیس شد و کلیه بانک‎ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و کلیه تامین‏کنندگان موظف به تامین اطلاعات موردنیاز این سامانه شدند.
با استفاده از کارنامه اعتباری سنجینه، بانک‏ها، موسسات مالی، شرکت‏های داری فروش اقساطی یا لیزینگی و حتی افراد حقیقی می‏توانند پیش از نهایی شدن یک قرارداد یا معامله، از اعتبار مالی طرف مقابل خود اطمینان حاصل کنند.

نماینده تام الاختیار رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در امور فناوری اطلاعات و سرمایه‌گذاری از بهره‌برداری سامانه سپهتن بر ناوگان حمل‌ونقل مسافر در نوروز ۹۹ خبر داد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، فرامرز مداح با اشاره به اهمیت فناوری اطلاعات و سیستم‌های هوشمند در حمل‌ونقل جاده‌ای و اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در این بخش اظهار داشت:  طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سازمان ازIT  و ITS  در هر دو بخش راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استفاده می‌شود.

وی افزود: در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای تاکنون ۳۵ دستگاه سامانه‌ توزین در حین حرکت نصب و بهره‌برداری شده‌ و در راستای برخورداری از ۱۰۰ سامانه برای نصب و راه‌اندازی ۶۵ دستگاه دیگر قراردادی منعقد شده است.

• ۲۰۰۰ دوربین کنترل سرعت در مرحله انتخاب پیمانکار

نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در بخش IT  و ITS در ادامه بیان داشت: همچنین ۱۴۵۰ دوربین کنترل سرعت در جاده‌ها فعال هستند و طبق برنامه‌ریزی به ۱۸۰۰ دستگاه خواهد رسید. البته در کنار آن قراردادی برای نصب و راه‌اندازی ۲۰۰۰ دوربین دیگر در دست اقدام قرار دارد و در مرحله انتخاب پیمانکار هستیم.

مداح همچنین به فعالیت ۲۴۰۰ سیستم تردد شمار در جاده‌های کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به نصب آسان این سامانه به طور وسیع در جاده‌های کشور نصب شده است و پایه‌ای برای دریافت اطلاعت در جاده‌ها محسوب می‌شود. در کنار این سامانه‌ها ۷۹۰ دوربین نظارت تصویری و ۷۳ دستگاه بلوتوث برای محاسبه زمان سفر در جاده‌ها نیز در حال فعالیت هستند.

• مدیریت هوشمند ۸۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری کشور

عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به نقش سیستم‌های هوشمند در حوزه راهداری نیز گفت: با نصب دستگاه‌های جی پی اس بر ۸۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری، امکان مدیریت و راهبری ناوگان راهداری کشور، همچنین سنجش میزان عملکرد آنها در جاده‌ها فراهم شده است.

وی یادآور شد: حاصل نتایج دریافتی از اطلاعات دریافتی از سامانه‌ها بر سامانه جامع ۱۴۱درج می‌شود و مردم می‌توانند  برای سفرهای خود برنامه ریزی کنند.

• ویژگی‌های نسخه جدید سامانه ۱۴۱

نماینده تام الاختیار رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در بخش IT  و ITS با اشاره به ویژگی‌های نسخه جدید سامانه ۱۴۱ گفت: ویژگی مهم نسخه جدید سامانه ۱۴۱ قابلیت دو طرفه بودن آن است و مردم می‌توانند از طریق عکس و متن انتقادات و پیشنهادات خود را نسبت به وضعیت جاده‌ها ارسال کنند و در صورت روشن بودن «جی‌پی‌اس»  تلفن همراه، آدرس موقعیت مکانی برای سازمان مشخص می‌شود.

وی افزود:علاوه بر بخش‌های مسیریابی، دوربین‌های نظارتی، نقشه گرافیکی ترافیک، ‌ کریدورهای اصلی، محاسبه زمان سفر، هواشناسی جاده‌ای، اخبار و اطلاعات جانبی مانند شماره تلفن اضطراری ۱۴۱، دسترسی فایل‌های زمان سفر و فایل‌های دوربین‌های تردد شمار، نسخه جدید از سرعت بالا برای ارسال فایل و دریافت داده‌ها برخوردار است و برای استفاده از آن به حجم اینترنت کمتری نیاز دارد.

مداح با اشاره به تمهیدات سازمان برای وانت بارها گفت: در حال حاضر ۸۰ هزار وانت بار دارای کارت هوشمند هستند و پیش‌بینی می‌شود که تعداد آنها به ۲۰۰ هزار دستگاه افزایش یابد.  

• صدور بارنامه برای وانت بارها با هدف ارتقا نظارت و ایمنی

 عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به اقدامات انجام گرفته در بخش وانت بارها گفت: سازمان در نظر دارد با هدف ارتقا ایمنی و سامان‌دهی بر وانت بارها نظارت داشته باشد و برای آنها بارنامه صادر کند. البته نقش پلیس راه در این مورد بسیار پررنگ و با اهمیت است.

نماینده تام الاختیار رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در امور فناوری اطلاعات و سرمایه‌گذاری از بهره‌برداری سامانه سپهتن در ناوگان حمل‌ونقل مسافر تا نوروز ۹۹ خبر داد و گفت: اپلیکیشن‌هایی طراحی شده است که خانواده‌های مسافران ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوس برون‌شهری از وضعیت جغرافیایی و اتوبوسی که مسافر در آن قرار دارد، با در اختیار داشتن شماره بلیت و کدملی و شماره تلفن همراه مطلع و ردیابی کنند.

وی در خصوص پیگیری‌های صورت گرفته برای سهمیه سوخت سواری‌های کرایه بین شهری اظهار داشت: با توجه به تغییرات قیمت بنزین، از سوی کارگروه مربوطه در وزارت کشور سهمیه‌ای معادل ماهانه ۷۵۰ لیتر بر اساس صورت وضعیت در نظر گرفته شد و پس از گذشت دو ماه سهمیه‌بندی سوخت بر اساس پیمایش می‌شود.

مداح یادآور شد: اطلاعات به دست آمده از تردد سواری‌های کرایه بین شهری توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد.

• تخصیص اعتبار برای تامین بنزین سواری‌های کرایه بین شهری

عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه «قرار است به سواری‌های کرایه بین‌شهری برای بنزین اعتبار در نظر گرفته شود» گفت: به همین خاطر کد کارت هوشمند و شبای رانندگان دریافت می‌شود و به همراه میزان پیمایش در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد.

نماینده تام الاختیار رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در امور فناوری اطلاعات و سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: در حال حاضر آمادگی توزیع سوخت مبتنی بر پیمایش فراهم است که بر اساس ضریب محاسبه می‌شود اما برای محاسبه پیمایش دقیق تر در مسیر‌های غیر «مبدا و مقصدی» شاید نیاز به نصب دستگاهی بر خودرو باشد که این موضوع در دست بررسی است.

رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد گفت: بانکداری دیجیتال از ارکان مهم پارادایم اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتالی است که می‌تواند به خلق جریان‌های درآمدی پایدار برای بانک‌ها کمک کند.
علی عبداللهی با اشاره به مزیت فین تک‌ها برای اقتصاد گفت: هوشمندی وارد اکوسیستم اقتصادی کشور شده و در حال گسترش است که یکی از نشانه‌های توسعه کسب و کارهای نوین در صنعت مالی از جمله فین تک‌ها است که توانسته‌اند تا ارزش افزوده‌هایی جدید را خلق کنند و در عین حال با ورود به بازارهای جدید نیازهایی که در بخش سنتی مالی رفع نشده بود را مرتفع کنند.

رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه فناوری‌های نوین پیشران رشد اقتصاد هوشمند هستند، اظهار داشت: باید فناوری‌های جدید از جمله بلاک‌چین، رمز ارزها، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و مفاهیم جدیدی از جمله فین تک و اقتصاد اشتراکی را که بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات است را جدی بگیریم و اقدامات لازم را برای استفاده از ظرفیت‌های جدید این بسترهای نوین انجام دهیم تا در آینده با مشکل روبرو نشویم چرا که این فناوری‌ها پیشران اقتصاد هوشمند هستند؛ وزارت اقتصاد تاکید دارد که باید از فناوری‌های جدید استفاده شود و تا جایی که امکان دارد در مقابل فشارها مقاومت خواهیم کرد تا هیچ فناوری تحریم و فیلتر نشود.

رییس مرکز توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد تاکید کرد: اقتصاد هوشمند موضوعی بسیار مهم است که وزارت اقتصاد بر روی آن تاکید بسیار زیادی دارد و یکی از ارکان مهم پارادایم اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتالی، بانکداری دیجیتالی به شمار می‌رود که می‌تواند به خلق جریان‌های درآمدی پایدار و بهتر برای بانک‌ها و ارائه خدمات و محصولات بانکی بهتر به مشتریان منجر شود و در نهایت سبب رشد و ارتقاء صنعت بانکداری باشد.

عبداللهی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص انتشار سند بانکداری آینده از سوی وزارت اقتصاد خاطر نشان کرد: وزارت اقتصاد در حوزه بانکداری دیجیتالی با سند بانکداری آینده تسهیل گر است و متولی نخواهد بود؛ بانک مرکزی باید اقدامات لازم در راستای هدایت شبکه بانکی به سوی تحول دیجیتال و تحقق بانکداری دیجیتال انجام دهد و در همین مسیر شبکه بانکی از جمله بانک‌های دولتی و حتی خصوصی می‌توانند از ظرفیت وزارت اقتصاد برای حرکت در این مسیر استفاده کند.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی گفت: همزمان با قطعی سراسری اینترنت شاهد ایجاد خسارت‌های زیادی به حوزه کسب و کار‌های مجازی بودیم که به نظر می‌رسد برخی قابل جبران نیز نباشد.
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در خصوص قطعی اینترنت و خسارت‌های ایجاد شده از این امر به خبرنگار بورس نیوز گفت: این اتفاق بسیار سهمگین برای جامعه فعال در فضای مجازی بود.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات دو هفته بعد از قطعی سراسری اینترنت، اقدام به برگزاری جلساتی درجهت تخمین خسارات کردند اما؛ به نظر می‌رسد که با روش‌های فعلی این امر قابل احصاء نبوده و حتی امیدی برای جبران نیز وجود ندارد.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی به پرداخت خسارت توسط دولت اشاره داشت وگفت: تاکنون با این موضوع مواجه نشده‌ایم که دولت به عنوان خسارت پرداختی داشته باشد و این انتظار نیست وجود ندارد.

وی افزود: تنها توقع این است که تکرار وجود نداشته باشد. رخداد مجدد این اتفاق موجی از ناامیدی را در کسب و کار‌ها به ارمغان خواهد آورد.

الفت نسب با اشاره به نقش حمایتی دولت، عنوان کرد: حفظ وضعیت پایدار را می‌توان نقش مهم دولت در این خصوص دانست.

وی تصریح کرد: کسب و کار‌های فعال در این زمینه، با اخذ مجوز و پرداخت مالیات و بیمه با هدف ایجاد شغل و درآمد مشغول بوده تا علاوه بر پیشرفت خود نقشی در پیشرفت کشور ایفا کنند.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی به صحبت‌های وزیر ارتباطات اشاره کرد و گفت: چند روز اخیر وزیر ارتباطات اعلام کرد که هنوز گزارش خسارت‌های حاصل از قطعی اینترنت آماده نبوده و به نظر نمی‌رسد که در سخنان وی خبری از پرداخت خسارات به چشم بخورد.

الفت نسب در خصوص شکایت این صنف در جهت رسیدگی به مشکلات قطعی اینترنت اظهار داشت: شکایتی اتفاق نیفتاده اما؛ پیگیری‌ها و جلسات لازم صورت گرفته چرا که ممکن بود شکایت کردن به اکوسیستم آسیب برساند.

لازم به ذکر است این مصاحبه در زمانی صورت گرفت که مجددا خطوط اینترنت به مدت چند ساعت و به یکباره دچار قطعی شد.

انتظامی تهران بزرگ گفت: 56 درصد از جرایم در فضای مجازی به برداشت‌های غیر مجاز از حساب افراد اختصاص دارد.
به گزارش ایبِنا، سردار حسین رحیمی با اشاره به میزان جرایم مالی گفت: بالغ بر 56 درصد از جرایم در فضای مجازی به برداشت‌های غیر مجاز از حساب افراد اختصاص دارد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی در رأس جرایم اینترنتی قرار دارد.
وی افزود: مردم باید در این حوزه مراقبت و مواظبت‌های ویژه‌ای داشته باشند و پلیس هم بارها بر این موضوع تاکید کرده است. فرمانده انتظامی تهران بزرگ با هشدار به فروشندگان و اصناف مختلف عنوان کرد: این هشدار را به متصدیان امور صنفی می‌دهم که حق ندارند دستگاه پرداخت بانکی «پوز» را پشت میز نگهداری کنند و باید در منظر خریدار باشد.
رییس پلیس پایتخت درباره دستگیری هکرهایی که اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب مردم کرده‌اند، بیان کرد: مجرمان زیادی با تلاش پلیس فتا تهران بزرگ در این خصوص دستگیر شده‌اند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تهیه سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، گفت: با این سند هم اینترنت کودکان از اینترنت عمومی جامعه مستقل می‌شود و هم تولید محتوای گسترده‌ای مخصوص کودکان و نوجوانان در فضای اینترنت صورت می‌گیرد.

یکی از لازمه‌های رشد اقتصادی، ضرورت تولید است. تولید محتوای بومی که شاید نتوان نمونه آن را در منابع بین‌المللی یافت و علت آن هم محدود بودن برخی اطلاعات به زبان و جغرافیای خاص هر کشور است را می‌توان زیر مجموعه‌ای از این تولید دانست. تولید محتوای بومی به زبان فارسی در حوزه فضای مجازی همواره از دغدغه‌های مسوولان فناوری اطلاعات و همچنین بخش فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.

البته چاره‌هایی نیز برای آن اندیشیده شده که توسعه میزان استفاده مصرف‌کنندگان اینترنت از محتوای داخلی به ۸۰ درصد تا انتهای برنامه ششم، افزایش حجم تولید محتوای بومی دیجیتال با افزایش منابع حقیقی و حقوقی تولید محتوا و تسهیل فعالیت‌های آن‌ها از جمله آنهاست، اما هنوز هم راه زیادی برای طی کردن دارد. تولید محتوا برای کودکان هم یکی از مهم‌ترین بخش‌های این حوزه را شامل می‌شود.

در این راستا، امیر خوراکیان - معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی -  در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وظایف این معاونت، بیان کرد: معاونت فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی، در چند حوزه اصلی ماموریت دارد. یک مساله در حوزه رسانه‌های نوین است، اعم از پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و مباحثی از این قبیل که در قالب رسانه‌های نوین بحث و بررسی می‌شود و آنچه که در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های ملی در کشور لازم است را، پیگیری می‌کنیم.

• تلاش برای تولید محتوای سالم، مفید و ایمن

خوراکیان با اشاره به حوزه‌های موجود بیان کرد: رسانه‌های نوین، بازی‌های رایانه‌ای، حوزه محتوا با تولید فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، خط و زبان فارسی و اقتصاد محتوا موضوعاتی است که ما در حوزه محتوا دنبال می‌کنیم. یک جهت‌گیری دیگر ما، مسائل فرهنگی و اجتماعی موثر بر فضای مجازی است. مثلا در این حوزه ما بحث آموزش را داریم. آموزش به‌معنای یادگیری‌های رسمی مانند دانشگاه مجازی و یا یادگیری‌های غیررسمی مثلا آموزش آشپزی، هنر و مواردی از این قبیل.

معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: مساله آموزش به معنای فرهنگ‌سازی استفاده از فضای مجازی است که جزو بحث‌های فرهنگی اجتماعی محسوب می‌شود. تحولات نظام آموزش و پرورش، سبک زندگی و مباحث اجتماعی متاثر از فضای مجازی، جزء مسائل ماست. همه صورت‌مساله‌های اجتماعی چه مثبت و چه منفی مابه‌ازایی در فضای مجازی دارند و اینها صورت‌مساله ما هم هستند و ما آن‌ها را دنبال می‌کنیم.

او با اشاره به موضوع تولید محتوا بیان کرد: در حوزه محتوا ما چند پروژه مهم را شروع کردیم و پیش می‌بریم. یک مساله فضای مجازی سالم، ایمن و مفید است که سندی در این رابطه تهیه شده و این سند در کمیسیون محتوا (که یکی از سه کمیسیون شورای عالی فضای مجازی است و مباحث برای تصویب شدن در شورای عالی، به این کمیسیون‌ها می‌رود) در حال بررسی است. این سند، از این جهت که گام دیگری درجهت توسعه محتوای سالم است، ارزش زیادی دارد.

• امکانات والدین برای کمک به فرزندان در فضای مجازی

وی با اشاره به تهیه سندی برای اینترنت و تناسب محتوای مورد نیاز کودکان، اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات ما، تهیه سند صیانت از کودکان و نوجوانان است که مراحلش تمام شده و در کمیسیون هم تصویب شده و اکنون هم در دستور شورای عالی فضای مجازی برای تصویب قرار دارد.

دستاورد این سند این است که هم اینترنت کودکان مستقل از اینترنت عمومی جامعه باشد و هم تولید محتوای گسترده‌ای مخصوص کودکان و نوجوانان در فضای اینترنت صورت می‌گیرد و امکاناتی را در اختیار والدین و خانواده‌ها برای کمک به فرزندانشان قرار می‌دهد.

چگونگی فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای تولید محتوای مخصوص کودکان هم از این قرار بوده که با وجود عدم نیاز این کار به زیرساخت مستقل، بخشی از یک زیرساخت تعریف‌شده و درواقع وزارت ارتباطات باید امکانات لازم را به‌ازای این سند تعریف کند. در بسیاری از کشورهای اروپایی هم این موضوع وجود دارد و اینترنت کودکان و نوجوانان و اینترنت خانواده و اینترنت عموم در بعضی از کشورها متفاوت است؛ البته یک اینترنت است اما میزان دسترسی را خود خانواده‌ها انتخاب می‌کنند که بتوانند با شرایط متناسب‌تری مواجه باشند.

در این باره خوراکیان با بیان این‌که در حوزه تولید محتوا بحث مهمی به نام اقتصاد محتوا وجود دارد،‌ تاکید کرده که مساله اقتصاد محتوا مهم‌ترین موضوع در توسعه واقعی محتوا در کشور است و هرچه بازار محتوا و نظام بازار محتوا مدیریت و موانعش برطرف شود، ما شاهد تولید محتوای بیش‌تری هستیم. به این معنی که اگر ما سازوکار اقتصاد تولید محتوا را در کشور تنظیم کنیم، تولید محتوا به‌طور جدی خودش در چرخه تولید قرار می‌گیرد و ما از این جهت یک پیشرفت قابل توجه خواهیم داشت.

به گفته او، تولید محتوا با این فرض که به جایی پولی بدهیم که برای ما محتوا تولید کند، کلا تجربه جالبی نیست. اما مدل اقتصادی تولید محتوا اگر منسجم شود و سروسامان بگیرد، بسیار ارزشمند است. در این رابطه ما یک کار تحقیقاتی را انجام دادیم. حدود ۹۰ چالش را در عرصه تولید محتوا شناسایی و آن‌ها را در ۱۵ محور دسته‌بندی کردیم و هرکدام از این محورها را به‌صورت مستقل با دستگاه‌های مربوطه پیگیری می‌کنیم. مثلا یک محور در حوزه مسائل بیمه‌ای و موانعی است که برای تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی در حوزه بیمه وجود دارد و توافقاتی در این زمینه صورت گرفته است. درحوزه مالیات و بخش‌های دیگر نیز همین مسیر را پیش گرفتیم.

معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به اینکه نقش وزارت ارتباطات در حوزه تولید محتوا چه بوده است، اظهار کرد: خود وزارت ارتباطات باید به این موضوع پاسخ دهد، اما به نظر ما اتفاقات خوبی افتاده است و ما با حجم گسترده‌ای از محتوا بهه‌خصوص در حوزه صوت و تصویر مواجه هستیم و پلتفرم‌هایی که خدمات صوت و تصویر ارائه می‌دهند، در سال‌های اخیر بسیار تقویت شدند و محتوای بسیار گسترده‌ای را ارائه می‌دهند.

وی گفت: بر این اساس، خود این پلت‌فرم‌ها در یکی دو سال اخیر وارد حوزه تولید شدند و نه تنها از تولیدات موجود استفاده و این‌ها را منتشر کردند، بلکه در تولید سرمایه‌گذاری کردند. در حوزه اپ‌استورها هم ما در مقایسه با کشورهای منطقه شرایط خوبی داریم و در سال‌های اخیر توسعه خوبی در تولید اپلیکیشن و محتواهایی که در این  اپلیکیشن‌ها وجود دارد، صورت گرفته است. هرچند ما مشکلات زیادی هم داریم که باید به‌سرعت پیگیری و به دستگاه‌ها منتقل شود و موانع راه کسب‌وکار تولید محتوا برطرف شود.

سابقه طولانی پیگیری­ها و مزایای متعدد قانون پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، هیچکدام باعث نشد تا درجریان بررسی این مصوبه توسط شورای نگهبان، از یک اصل مهم چشم پوشی شود.

خبرگزاری تسنیم- قانون پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در تاریخ 11/8/1398 ابلاغ شد و به موجب آن با بهره­ برداری از «سامانه مودیان» و «پایگاه­های فروشگاهی» بستر مناسبی جهت «صدور صورت­حساب­های الکترونیکی» (ماده2)، «پاسخ­گویی به استعلامات الکترونیکی» (ماده 3)، «تسهیل ارائه اظهارنامه مالیات بر عملکرد» (ماده 19) و... ایجاد خواهد شد. دیگر مزایای این قانون نیز «کاهش اختلافات مالیاتی میان مؤدیان و ممیزان مالیاتی»، «شفاف ­سازی مبادلات اقتصادی»، «کمک به مقابله با قاچاق، پولشویی و کدفروشی» عنوان شده است و بر این اساس، بی دلیل نبود که از زمان تصویب لایحه در هیئت وزیران یعنی 4/11/1394 تلاش­ها و پیگیری­های فراوانی توسط دولت و بویژه سازمان امور مالیاتی انجام شد.

اما نکته اینجاست که سابقه طولانی پیگیری­ها و مزایای متعدد این قانون، هیچکدام باعث نشد تا درجریان بررسی این مصوبه توسط شورای نگهبان، از یک اصل مهم چشم پوشی شود؛ اصلی که بنظر این شورا مبنایی شرعی دارد و طبیعتاً توجه و حساسیت به آن توسط شورا مضاعف خواهد بود. شورای نگهبان در اولین مرحله رسیدگی به این مصوبه در تاریخ 7/11/97 اعلام می­کند: «اطلاق احکام این لایحه نسبت به اشخاصی که توانایی استفاده از امکانات جدید را ندارند و یا حَرَجی نسبت آنها ایجاد می­شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

این ایراد کاملاً صحیح به نظر می­رسید، چراکه اولاً طبق بند «ج» ماده (1) دامنه شمول این قانون «بجز اشخاص حقوقی، کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی» را نیز در بر می­گیرد و تمامی آنان حتی خرده فروشی­ها نیز علاوه بر تکلیف به عضویت در سامانه مودیان، ملزم به استفاده از پایانه ­های فروشگاهی هستند. ثانیاً ضمانت اجراهای محکمی برای عدم استفاده یا استفاده نادرست از این سامانه پیش بینی شده که از آن جمله، ارجاع به هیئت حل اختلاف مالیاتی (ماده 9)، پرداخت جریمه­ های متعدد (ماده 22)، عدم اعتبار و قابلیت استناد به صورت حساب­های دیگر (ماده 25)، تعطیل یا مسدودی واحد و نهایتاً ابطال مجوز (ماده 24) است. با این توصیفات، وجود اشخاصی که توانایی استفاده از این امکانات را ندارند و یا بدلیل این تکالیف - به تعبیر شورای نگهبان- حَرَج (سختی زیاد) برای آنها بوجود می ­­آید دور از ذهن نیست.

درحقیقت، اشکال شورای نگهبان به عدم رعایت «اصل سهولت» است. این اصل، یکی از اصول مهم در حقوق مودیان مالیاتی است که به موجب آن، مالیات باید به­گونه­ای وصول شود که در بهترین زمان و مکان و به مناسب­ترین شیوه بوده و برای مودیان، کمترین فشار و زحمت را ایجاد کند. هرچند این اصل به صراحت در اصول قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته بود اما بنظر شورای نگهبان، قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» که از مبانی دین اسلام قابل استنباط است در این موضوع، مصداق پیدا می­کند.

علی رغم این موضوع، در گزارش­های مرکز پژوهش­های مجلس و حتی مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس هم عنایتی به این مهم نشده بود. تنها مواردی که در گزارش مرکز پژوهش­های مجلس به شماره ثبت 113 مورخ 2/5/95 توجه به این موضوع به چشم می­خورد اشاره به «عدم مسئولیت مودی در مورد مباحث فنی سامانه (عدم ارسال)» (ماده 5 لایحه) و «لزوم افزایش مهلت اعلام تغییرات توسط مودی از 3 به 7 روز» (ماده 7 لایحه) است.

پس از ایراد شورای نگهبان، مجلس اقدام به افزودن دو تبصره به ماده (2) نمود که به ­موجب اولین تبصره «فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس ازتصویب هیئت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هرسال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهند شد.» همچنین مطابق تبصره (2) «سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران، مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مودیانی که به تشخیص کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی کمتری در استفاده از پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند اقدام نمایند.»

با وجود این اصلاحات، اما شورای نگهبان در دومین اظهارنظر خود درتاریخ 9/2/98 همچنان ایراد سابق را به قوت خود باقی دانست. پافشاری مجدد شورا بر نظر سابق خود، قابل توجیه بنظر می ­­رسید چراکه اولاً تشخیص افرادی که امکان عضویت در سامانه را ندارند رأساً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می­شد و افراد ناتوان، شخصاً امکان اعلام به آن وزارت را نداشتند، لذا احتمال از قلم افتادن بخشی از این افراد، متصور بود. ثانیاً مشخص نبود ملاک ناتوانی افراد چیست و تبصره­ ها، شاخصه­ای را ارائه نکرده بودند. در این نوبت، مجلس کل ماده (2) را به حل این ایراد، اختصاص داد. مطابق این ماده، کارگروه معینی بصورت سالانه اقدام به بررسی درخواست مودیانی  که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه ها و سامانه را دارند می­کند و چنانچه بادرنظر گرفتن شرایط مؤدی مانند ویژگی­های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت­ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از این امور را دهد شرکت­های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی موظف به آموزش، توانمندسازی، نصب، راه­اندازی و استفاده از پایانه ­های فروشگاهی و سامانه برای این دسته از مودیان خواهند شد؛ بنحوی که مسئولیت و جریمه­ های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، بر عهده شرکت­های مذکور خواهد بود.

سرانجام شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ 12/6/98 اعلام نمود باتوجه به اصلاح بعمل آمده ایراد سابق، مرتفع گردیده است. جریان تصویب قانون پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توسط شورای نگهبان، نمونه ­ای از توجه شورا به حقوق مودیان مالیاتی است. هرچند هنوز تا تأمین کامل این حقوق، فاصله داریم، اما ایرادات مکرر شورای نگهبان نسبت به این موضوع، نوید­بخش حساسیت این نهاد کلیدی به حقوق عامه مودیان است. به امید آنکه در بررسی لایحه بودجه سال 99 و همچنین دیگر قوانین درحال بررسی در مجلس مانند: اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز این حساسیت، تقویت گردد.  

* حسین عبدالّلهی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

فراهم نشدن زیرساخت‌های فنی و اطلاع‌رسانی نامناسب بانک مرکزی و شبکه بانکی موجب شد اجرای طرح رمز دوم پویا در اول دی ماه، یک ماه دیگر به تعویق بیافتد اما در صورتی که فرایند اطلاع‌رسانی تا پایان ماه به همین شکل ادامه یابد، باید در انتظار تعویق مجدد این طرح بود.
به گزارش فارس، بانک مرکزی در اوایل امسال به دنبال اجرای طرح رمز پویا بود و براساس برنامه‌ اولیه قرار بود رمز پویا صرفا به وسیله اپلیکشین‌های بانک‌ها به مشتریان ارائه شود اما بانک مرکزی به یکباره متوجه شد حدود 20 درصد از مشتریان بانک‌ها گوشی هوشمند ندارند و بنابراین نمی‌توانند از خدمات رمز پویا استفاده کنند.

همین مساله باعث به تعویق افتادن طرح تا دی ماه شد. این تعویق به خاطر راه‌اندازی سامانه پیامکی بود که بانک مرکزی در قالب سامانه هریم آن را راه‌اندازی می‌کند.

از 18 آبان ماه دوباره فرایند انتشار اطلاعیه‌ برای دریافت رمز پویا را آغاز شد. اولین اطلاعیه بانک مرکزی در سه پاراگراف منتشر شده بود که در بند اول آن آمده بود: «روابط عمومی بانک مرکزی به اطلاع مشتریان محترم شبکه بانکی کشور می‌رساند که بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم نموده‌اند.»

در شرایطی بانک مرکزی این اطلاعیه را منتشر کرده بود که بسیاری از بانک‌ها و کارمندان شعب اطلاعی از خدمت رمز دوم پویا نداشتند و در عمل اغلب بانک‌ها بستر ارائه این خدمت را فراهم نکرده بودند و همچنین مشکل قبلی که همان مشتریانِ فاقد گوشی هوشمند بود باز هم به قوت خود باقی بود.

پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد که علت اصلی تعویق و تاخیر در اجرای این طرح عدم تمایل بانک‌ها به ارائه خدمات پیامکی برای رمز دوم پویا است چرا که براساس برنامه بانک مرکزی هزینه پیامک‌ها بر عهده خود بانک‌هاست و به هیچ وجه مشتری نباید هزینه‌ای بابت آن پرداخت کند و همین مساله موجب ورود بانک مرکزی و راه‌اندازی سامانه هریم شد.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد اغلب مردم تا حد بسیار زیادی از رمز دوم پویا، چرایی این کار و اهمیت آن بی‌اطلاع هستند.

بانک‌ها تقریبا هیچ تبلیغ و اطلاع‌رسانی‌ای برای ارائه خدمت رمز پویا به مشتریان خود انجام نداند و بانک مرکزی هم صرفا به انتشار چند اطلاعیه در سایت و کانال‌های خود در فضای مجازی و انتشار چند کلیپ کوتاه اکتفا کرد.

زمان همین طور می‌گذشت و نه مشتریان بانک‌ها از رمز دوم پویا استقبال کردند و نه شبکه بانکی آمادگی ارائه خدمت رمز دوم پویا را به طور کامل پیدا کرد.

به فاصله کوتاهی اغلب بانک‌ها اپلیکشین رمز پویا را ارائه کردند اما با توجه به اینکه این اپلیکیشن‌ها در مدت زمان کوتاهی طراحی شده بود، مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد. یکی از بانک‌ها چند هفته بعد از ارسال پیامک به مشتریان برای نصب یک اپلیکشین، اپلیکیشین دیگری برای نصب معرفی کرد و برخی شعب بانک‌ها هم تقریبا تا نزدیک‌ترین روزها به اول دی ماه هیچ اقدامی در جهت ارائه رمز دوم پویا به مشتریان خود نمی‌کردند.

در نهایت اول دی ماه فرا رسید و طبق اطلاعیه‌های مکرر قبلی باید رمز دوم ایستا غیرفعال می‌شد. همین باعث ازدحام مرم در شعب بانک‌ها برای دریافت رمز دوم پویا شد. بانک مرکزی بلافاصله در صبح همان روز اعلام کرد امکان استفاده از رمز دوم پویا تا پایان دی ماه تمدید شد.

در اولین روز دی ماه اپلیکیشن‌های ارسال رمز پویا با اختلال مواجه شد به‌طوری که بعد از ارسال درخواست رمز دوم، رمزی ارسال نمی‌شد.  

در اطلاعیه بانک مرکزی راه‌اندازی سامانه پیامکی تا پایان دی ماه تاکید شده و نوشته شده بود: «در جهت رفاه حال مردم و پیرو درخواست‌های مکرر از بانک‌ها و موسسات اعتباری و برای بالا بردن ضریب نفوذ طرح در آغاز اجرا، استفاده از سرویس پیامک برای دریافت رمز دوم پویا از هفته دوم دی ماه جای آغاز و به تدریج با اتصال بانک‌های مختلف تا انتهای دی ماه به انجام می‌رسد.»

بررسی نظرات مردمی نشان می‌دهد مردم تمایلی به نصب اپلیکیشن‌های متعدد بانک‌ها برای دریافت رمز دوم پویا ندارند. آنچه که بیشتر مردم و مخاطبان نسبت به این کار مطرح می‌کنند، اپلیکیشن‌های متعدد بانک‌ها و لزوم نصب چند اپلیکیشن در گوشی‌های تلفن همراه است که موجب پیچیده‌ شدن فرایند نقل و انتقال وجه می‌شود. اغلب این سوال را مطرح می‌کنند که چرا برای دریافت رمز دوم پویا بانک مرکزی با مجموعه شبکه بانکی یک اپلیکشین واحد ارائه نمی‌دهد تا از پیچیدگی فرایند اجرا کاسته شود؟

اما بانک مرکزی برای حل این مساله در حال راه‌اندازی سامانه حریم است و با راه‌اندازی این سیستم دیگر نیازی به نصب اپلیکشین بانک‌ها نیست اما در این روش هم هر بانک سامانه پیامکی جداگانه دارد و سیستم یکپارچه و واحدی در دسترس مشتریان نیست.

البته در فرایند پرداخت اینترنتی قرار است گزینه‌ای با عنوان رمز دوم پویا در صفحه پرداخت قرار داده شود و فرد با زدن گزینه رمز پویا، رمز را دریافت خواهد کرد که این روش فرایند دریافت رمز را سهل می‌کند.

به گزارش فارس، عدم اطلاع‌رسانی مناسب از سوی بانک مرکزی و به طور کلی شبکه بانکی موجب شد طرح از جانب مردم جدی گرفته نشود و براساس آخرین خبرها تا روز یکم دی ماه فقط 20 درصد از مشتریان بانک‌ها برای دریافت رمز دوم پویا اقدام کرده بودند و این به معنای شکست طرح از جانب مردم است.

اما از جانب نظام بانکی در کنار آماده نشدن سامانه پیامکی بانک مرکزی، به غیر از چند بانک انگشت شمار، اغلب بانک‌ها هیچگونه آمادگی برای اجرای طرح نداشتند و حتی کارمندان شعب برخی بانک‌ها امکان پاسخ به مشتریان مراجعه کننده به شعبه برای دریافت رمز دوم را نداشتند. تا جایی که برخی کارمندان بانک‌ها از وجود رمز دوم پویا اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند.

براساس پیام توئیتری محرمیان معان فناوری‌های نوین بانک مرکزی، «تا پایان دی ماه سامانه پیامکی برای همه بانک‌ها راه‌اندازی خواهد شد.» اما این اقدام یقینا کافی نیست و لازم است روابط عمومی و مدیران مرتبط با این طرح در بانک مرکزی در 28 روز باقی مانده با اطلاع‌رسانی مناسب برای مردم زمینه لازم را برای عملیاتی شدن طرح به وجود بیاورند.

وزارت ارتباطات روسیه از آزمایش طرح اینترنت ملی در این کشور خبر داد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «الکسی سوکولوف» وزیر ارتباطات روسیه شامگاه دوشنبه گفت که یک سری آزمایش‌ها را برای بررسی سرویس اینترنت ملی و توانایی فعالیت آن در صورت قطع شدن از اینترنت جهانی انجام داده‌اند.

به نوشته خبرگزاری «رویترز»، در راستای طرح «اینترنت ملی» که ماه نوامبر در روسیه تصویب شد، این کشور بررسی‌هایی را طی چند روز اخیر بر روی شبکه‌های خاص (برای سنجش توانایی آن برای فعالیت بدون ارتباط با اینترنت جهانی) انجام داده است.

بر این اساس، موسسات دولتی و خدمات امنیتی، اپراتورهای مخابراتی و ارائه‌دهندگان سرویس ایمیل باید در این آزمایش‌ها شرکت می‌کردند اما کاربران عادی اینترنت در روسیه فعلا بخشی از این بررسی‌ها نبودند.

وزیر ارتباطات روسیه در نشست خبری با بیان اینکه گزارش خروجی این آزمایش در اختیار رئیس‌جمهور این کشور قرار می‌گیرد، گفت: «هدف ما ارائه سرویس اینترنتِ بدون قطعی در تمام سرزمین روسیه و تحت هر شرایطی است».

سوکولوف همچنین افزود:‌«خروجی این بررسی نشان داد که سازمان هیا دولتی و اپراتورهای مخابراتی آماده پاسخگویی مثبت به تهدیدات و اطمینان حاصل کردن از فعالیت موثر اینترنت و مخابرات هستند».

فروردین ماه امسال بود که نمایندگان مجلس دومای روسیه طرحی را به تصویب رساندند که هدف از آن تضمین دسترس‌پذیری کاربران به شبکه اینترنت ملی، در صورت قطع شدن ارتباط این کشور با شبکه جهانی وب در نتیجه حمله سایبری یا هر گونه اقدامات خرابکارانه دیگر بود.

پس از آن نیز «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور این کشور قانون طرح اینترنت ملی و استقلال روسیه از اینترنت جهانی را امضا کرد.

تست موفقیت آمیز قطع اینترنت در روسیه
دولت روسیه اعلام کرده از هفته گذشته چند آزمایش قطع اتصال به اینترنت جهانی و استفاده از اینترنت داخلی را به طور موفقیت آمیز انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، دولت روسیه روز گذشته اعلام کرد به طور موفقیت آمیز تست هایی برای قطع اینترنت این کشور از جهان انجام داده است.

 آزمایش های مذکور از هفته قبل آغاز شده و طی چند روز انجام شده اند. سازمان های دولتی روسیه، تهیه کنندگان محلی سرویس اینترنت و شرکت های اینترنتی محلی روسیه در انجام آزمایش ها همکاری کردند.

هدف از انجام آزمایش ها بررسی قابلیت اجرایی اینترنت ملی روسیه(به نام Runet)  بدون دسترسی به سیستم های DNS جهانی و اینترنت خارجی بوده است.

طی آزمایش ها مسیر ترافیک اینترنتی در داخل دوباره مشخص و به این ترتیب می توان Runet را بزرگترین اینترانت در جهان به حساب آورد.

البته دولت روسیه هنوز جزئیات فنی درباره آزمایش ها را فاش نکرده است. تاکنون فقط مشخص شده دولت روسیه چند سناریو قطع اینترنت جهانی را  آزمایش کرده از جمله سناریویی که در آن یک حمله سایبری بزرگ از یک کشور خارجی شبیه سازی شد.

قرار است وزیر ارتباطات روسیه گزارشی درباره نتایج آزمایش ها جهت بررسی ولادیمیر پوتین  رئیس جمهور روسیه، تهیه کند.

وزیر ارتباطات از همراه اول بابت توسعه زیرساخت های ارتباطی و برقراری ارتباط ایمن و پایدار جهت خدمات رسانی مطلوب به زائران اربعین تقدیر کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در مراسم تقدیر از خادمان اربعین که با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مدیران این وزارت و اپراتورهای خدمات ارتباطی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، از اقدامات مدیرعامل همراه اول و سه مدیر دست اندرکار در کمیته اربعین این اپراتور تقدیر شد.

همراه اول ضمن کاهش تعرفه تماس رومینگ بین الملل شامل «مکالمه»، «پیامک» و «اینترنت همراه» برای مشترکان خود در عراق که در ایام اربعین حضور داشتند، در خدمتی دیگر به مشترکانی که در بازه زمانی١۶ تا ٣٠ مهر به کشور عراق مسافرت کرده بودند، بسته های دو روزه اینترنت همراه ٢٠ مگابایتی هدیه داده بود.

همچنین جهت ارائه خدمات هر چه بهتر به مشترکان همراه اولی، چهار بسته اینترنت مقرون به صرفه نیز تدارک دیده شد که این بسته های متنوع یک روزه و هفت روزه با حجم ١٠٠ مگابایت تا یک گیگابایت در ایام اربعین ارائه می شد.

در کنار تمامی این سرویس های ویژه برای زائران ایام اربعین، اپراتور اول ظرفیت شبکه نسل دو، سه و چهار خود را برای مکالمه و اینترنت، در پایانه های مرزی افزایش و ظرفیت سایت های BTS خود را نسبت به اربعین سال گذشته (١٣٩٧) ارتقا داد که سرویس وای فای رایگان نیز براساس این ظرفیت ارتقا یافته، ارائه شد.

ارائه سرویس رایگان «اعلام وضعیت»، بدون نیاز به اینترنت از طریق شماره گیری «ستاره ٧٢٧٢ مربع» از جمله دیگر خدمات جذاب از منظر مشترکان بود که امسال برای نخستین بار در اختیار زائران قرار گرفت تا بتوانند وضعیت خود را در سیستم ثبت کرده و دیگر زائران و آشنایان بتوانند از وضعیت شان در هر لحظه مطلع شوند.

لازم به ذکر است به مناسبت برگزاری این رویداد بزرگ، اپلیکیشن مناسبتی «همراهی» جهت خدمت رسانی بهتر و تسهیل ارتباطات زائران طراحی شد؛ امکان اعلام و استعلام وضعیت سایر زائران(بدون نیاز به اینترنت)، سامانه نذر قدم(با ارسال پیامک رایگان)، مترجم همراه(فارسی به عربی و عربی به فارسی)، مشخصات کامل موکب ها و مسیریابی بر روی نقشه(بدون نیاز به اینترنت)، ارایه انواع مختلف محتوای آموزشی، فرهنگی و ... در قالب ویدئو، نوا، کتاب الکترونیک، اپلیکیشن و ... (با اینترنت رایگان)، برگزاری مسابقات ویژه این ایام الله اربعین حسینی (ع)، امکان به اشتراک گذاری عکس، ویدئو و خبر از ویژگی ها و امکانات این اپلیکیشن بود.

با پایان ایام اربعین حسینی (ع) و بدنبال استقبال بی سابقه مشترکان همراه اول از خدمات رومینگ ارائه شده توسط این اپراتور، تمامی مصارف آزاد اینترنت رومینگ زائران در قالب بسته های رومینگ ویژه این ایام محاسبه و رقم مابه التفاوت به حساب آنان عودت داده شد.

در اربعین امسال بیش از ٢.٧ میلیون مشترک از خدمات رومینگ همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور ارتباطی ایران استفاده کردند که این تعداد نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش نشان می دهد.

براساس این گزارش، در متن تقدیرنامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به مهدی اخوان بهابادی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران آمده است: «اربعین، آغاز باشکوه دفتر عشق است که با آزادگی آغاز شده و تا همیشه ادامه خواهد داشت و سفر اربعین، مشق عاشقی انسان های وارسته ای است که با حضور میلیونی و حماسی خود در اجتماع عظیم و معنوی، ارادت و دلدادگی خود را به خاندان اهل بیت (ع) به ویژه سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) ابراز می کنند.

اهتمام و کوشش مسؤولانه مجموعه دست اندرکاران خانواده بزرگ ارتباطات برای توسعه زیرساخت های ارتباطی و برقراری ارتباط ایمن و پایدار در جهت خدمات رسانی مطلوب به زائران عزیز در ایام اربعین قابل تحسین است.

به این وسیله از تلاش های ارزشمند شما و همکاران محترمتان، صمیمانه تقدیر و تشکر کرده و از درگاه ایزد منان، سلامتی و بهروزی برایتان خواستارم».