ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۳۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


کافیست در صفحات مجازی نام سیبچه را سرچ کنید. موج نارضایتی کاربران در یک ماه گذشته دیدنی است. صحبت از اکانت‌های ۱۳۰هزار تومانی است. اما کسی چرایی اش را نمی‌داند. مدیرعامل سیبچه در گفت و گو با ایرنا به شرح اتفاقاتی پرداخت که به فروش اکانت یک ساله سیبچه با قیمت ۱۳۰هزار تومان منجر شد؛ تحریم، تبدیل ریال به دلار و واریز آن به شرکت اپل.

«سیستم اپل بر خلاف سیستم عامل اندروید و گوگل اپن سورس (داده باز) نیست. روش کار سیستم عامل اندروید به این شکل است که اگر به کُر اصلی وصل شوی می‌توانی با ایجاد تغییر در آن یک سیستم عامل (Operating System) جدید ارائه بدهد. اما در شرکت اپل os متعلق به اکوسیستم بسته اپل است. هیچ مجموعه‌ای جز خود شرکت اپل قدرت و نفوذی در این سیستم ندارد و نمی‌تواند برای سهولت دسترسی کاربران در آن تغییری ایجاد کند».

سجاد خدایی با این توضیح اولیه در خصوص رفتاری که شرکت اپل در قبال کاربرانش در سراسر دنیا دارد، می‌گوید: این اکوسیستم بسته برای شرکت اپل، منفعت مالی دارد چون هر ابزار گوشی را باید از خود شرکت خریداری کنی و به نوعی محتاجش باشی. در مقابل زمانی که سیستم کاملا بسته است از نظر امنیتی و کیفیت کار قابل کنترل‌تر است. در سیستم عامل اندروید نرم‌افزار به همه دیوایس‌های (ابزارک‌های) گوشی دسترسی دارد و می‌تواند راه هر بدافزاری را به گوشی شما باز کند. اما در اپل اینطور نیست و هیچ نرم‌افزاری به هیچ نرم‌افزار دیگری دسترسی ندارد.

این که این اکوسیستم بسته چطور با وجود تحریم‌ها و مشکلات تا الان مورد استفاده قرار می‌گیرد بحثی است که مدیرعامل سیبچه از ابتدای شکل‌گیری این پلتفرم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: اوایل ۹۰ که استفاده و توسعه اپلیکیشن‌های موبایل در ایران افزایش پیدا کرد، برای حل کردن مشکل دِوِلوپرهای ایرانی (توسعه‌دهنده) که به اپ استور دسترسی نداشتند، سیبچه را راه‌اندازی کردیم. برای نصب نرم‌افزار روی دیوایس کاربران در آن زمان مجبور بودیم دیوایس‌ها را جیلبریک (فرآیندی که با تغییراتی در سیستم عامل IOS به کاربر امکان نصب اپلیکیشن‌های غیر رسمی را می‌دهد) کنیم که این کار فرآیند سختی داشت.

او اشاره کرد: اواسط سال ۹۲ برای اولین بار از مجوزهای سازمانی اپل استفاده کردیم. مجوزهایی که اجازه می‌داد سازمان‌های بزرگ اپلیکیشن‌های داخلی خود را صرفا برای استفاده کارمندان‌شان بر بستر اپ استور قرار بدهند. آن سال برای اولین مرتبه با مهندسی معکوس به اپل اعلام کردیم ما شرکتی ایرانی با دو میلیون کاربر هستیم. با این ترفند نصب نرم‌افزار روی دیوایس‌های کاربران را ادامه دادیم. برای قرار دادن نرم‌افزار روی گوشی آیفون به یک اکانت توسعه‌دهنده بر بستر اپ استور نیاز است که قیمت آن بسته به کشوری که در آن زندگی می‌کنید بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ دلار است.

خدایی ضمن اشاره به این مسئله گفت: اکانت توسعه دهنده کمی گران‌تر از اکانت معمولی است و آن زمان با قیمت ۳۰۰ دلار ارائه می‌شد. برای پیشرفت کارمان اکانت توسعه دهنده را خریداری کردیم و چون رقم خیلی کمی بود از کاربران پولی دریافت نمی‌کردیم.

او اشاره کرد: تا اواخر سال ۹۴ این مسیر را رفتیم. پس از آن به دلیل این که تعداد کاربران ما از مرز ۲ میلیون نفر گذشت، اکانت توسعه دهنده‌مان از سوی اپل بسته و اپلیکیشن‌ها ناکارآمد شدند. آن سال تصمیم گرفتیم دیگر از این روش که به راحتی قابل پیگیری است استفاده نکنیم چرا که کسب و کارهای داخلی به خطر می‌افتادند.

خدایی تصریح کرد: با ترفندهایی که رسیدن به آن‌ها سخت بود، اپلیکیشن ویترین سیبچه را روی اپ استور بارگذاری و به تمام دِوِلوپرها کمک کردیم این کار را انجام بدهند. حتی کاربران را نیز در ساخت اپل آی دی کمک کردیم. آن بحران نیز به این شیوه حل شد. حتی از دِوِلوپرها خواستیم برای مدت محدودی نرم‌افزارشان را به کاربرانی که از طریق سیبچه اقدام به خرید کرده بودند، رایگان ارائه دهند.

این داستان دو سال ادامه پیدا کرد. تصمیماتی که از سوی اپل گرفته می‌شود باعث شد آن‌ها دوباره اواخر سال ۹۶ و پس از تحریم اپلیکیشن‌های ایرانی در اپ استور به فکر راه چاره دیگری باشند که با راه‌های قبلی تفاوت داشت: از آن زمان به بعد هیچ برنامه زبان فارسی یا برنامه‌ای که اِلِمان فارسی داشته باشد نمی‌توانست روی این بستر آپلود شود. برخی شرکت‌ها با ترفندهایی این کار را می‌کردند اما اپل پس از شناسایی آن‌ها را حذف می کرد و یک راهکار کاملا موقتی بود. بعد از این اتفاق دوباره مجوزهای سازمانی روی کار آمدند و استفاده از آن‌ها رونق گرفت.

اما از آن جا که ما قبلا این روش را امتحان کردیم و می‌دانستیم موقتی است، از آن استفاده نکردیم. تصمیم گرفتیم با تحقیق، روش جدیدی را برای نصب امن نرم‌افزار روی گوشی کاربران پیدا کنیم.

خدایی اشاره کرد: اوایل سال ۹۷ تحقیقات‌مان را برای به کارگیری روش جدیدی که به آن «ادهاک» - ad-hoc نصب برنامه از راه دور- می‌گویند آغاز کردیم. برای این کار باید از همان روش مجوزهای سازمانی استفاده می‌کردیم، با این تفاوت که در گذشته هر تعداد کاربر می‌توانست بر بستر آن مجوز سازمانی فعالیت کند، اما در روش ادهاک هر مجوز دِوِلوپری تنها اجازه نصب برنامه روی ۱۰۰ دیوایس را می‌دهد. محدودیت دیگر این است که دیوایس‌ها قابل جابه‌جایی نیستند. یعنی کاربر اگر از تمدید شارژ اکانت خود صرفنظر کند، تا زمان قرارداد یک ساله بعدی آن جای خالی که هزینه اش از قبل پرداخت شده باقی می‌ماند. دلیل این که ما به کاربران خود اکانت می‌فروشیم به همین دلیل است.

ما به ازای هر ۱۰۰ دیوایسی که ثبت می‌کنیم به اپل هزینه داده‌ایم. ۱۰۰ تا ۱۳۰ دلار هزینه مستقیم برای هر مجوز توسعه دهنده ۱۰۰ نفره اما به دلیل این که ما نمی‌توانیم این پول را به راحتی جابه‌جا کنیم، مبالغی نیز صرف تبدیل پول و جابه‌جایی آن می‌شود. در راستای آن فرآیند عملا برای هر اکانت ۲۰۰ دلار هزینه می‌شد که سهم هر کاربر دو دلار بود. به همین دلیل اکانت ماهانه به قیمت ۳۰ هزار تومان ارائه می‌شد. درآمد ما از فروش اکانت نبود، درآمد ما از شارژ اکانت توسط کاربر بود که معمولا در سال یک یا نهایت دو بار اتفاق می افتاد که برای ما اصلا توجیه اقتصادی نداشت.

تا این مرحله صدای اعتراضی از کاربران بلند نشد، اعتراض‌ها زمانی بالا گرفت که اکانت‌های سیبچه به قیمت ۱۳۰ تومان تغییر کرد. اما در میان اعتراضات کسی به این نکته اشاره نکرد که اکانت‌های این پلتفرم دیگر یک ماهه نیستند و کاربر برای یک سال باید ۱۳۰ هزار تومان بپردازد.

خدایی در این باره گفت: اپل در یک ماه اخیر روی ساختن اکانت‌های دِوِلوپری نیز محدودیت‌هایی ایجاد کرده و ساختن اکانت برای کل افرادی که در دنیا از این روش استفاده می‌کنند بسیار سخت شده است. در کشورهای دیگر معمولا برای مقاصد غیرقانونی مانند قمار و فروش مواد مخدر از ادهاک استفاده می‌کنند اما در کشور ما صرفا ارائه اپلیکیشن مدنظر است. همین استفاده‌های غیرقانونی نیز محدودیت‌های اپل را بیشتر کرده است.

شرکت اپل اکنون ساخت اکانت را محدود کرده و به این واسطه هزینه اکانت ۲۰۰ دلاری چند برابر شده است. در برهه‌ای حتی ما اکانتی به قیمت ۷۰۰ دلار خریدیم. همین الان نیز تعدادی از همان اکانت‌های ۷۰۰ دلاری را به یوزرها با همان قیمت قبلی می‌فروشیم. این اتفاق شرایطی را به وجود آورد که دیگر نتوانیم اکانت یک ماهه ۳۰ هزار تومانی بفروشیم و مجبور شدیم به سمت فروش اکانت یک ساله برویم. مبلغ نیز از ۳۰ به ۱۳۰ هزار تومان تغییر دهیم.

با روش قبلی ما با فروش اکانت یک ماهه و تمدید یک یا دو بار آن در سال، از هر کاربر نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان به شکل میانگین کسب درآمد می‌کردیم. به همین دلیل فروش اکانت یک ساله با قیمت ۱۳۰ هزار تومان برای ما به صرفه‌تر بود. البته آن ها زمانی که متوجه اعتراض‌ها شدند بیکار ننشستند و به فکر چاره افتادند: در یک هفته گذشته راه‌های میان‌بری برای کم کردن هزینه‌ها پیدا کردیم که به ارائه اکانت ۴ ماهه ۹۰ هزار تومان منجر شد. دلیلش هم این بود که اکنون شرایط به شکلی نیست که برای خرید اکانت سازمانی ۷۰۰ دلار هزینه پرداخت کنیم و با ۴۰۰ دلار این کار را انجام می‌دهیم.

او با بیان این که سیبچه اکنون نزدیک ۲۰۰هزار کاربر دارد که اکانت خریداری کرده و استفاده می‌کنند، گفت: روز اولی که قرار شد از شیوه ادهاک استفاده کنیم، دلار کمتر از چهار هزار تومان بود و ما قصد داشتیم هزینه را از بیزینس‌ها بگیریم نه کاربران. اما زمانی که دلار سه چهار برابر شد تمام معادلات ما به هم ریخت.

مشکل اصلی ما بالا رفتن یا پایین آمدن دلار نیست، تصمیماتی که اپل می‌گیرد و راه‌هایی که ما برای دور زدن این تصمیم‌ها باید پیدا کنیم مشکلات زیادی را رقم می‌زند. مدیرعامل سیبچه تاکید کرد: کاربران به بستر برنامه‌های رایگان عادت دارند و فکر می‌کنند تکنولوژی‌های جدید نیز رایگان است و ما می‌خواهیم از آن‌ها پول بگیریم. هضم این که این پول مستقیما و حتی جلو جلو به شرکت اپل و دلال‌هایی که واسطه هستند پرداخت می‌شود برایشان سخت است. کاربران می‌گویند استور باید رایگان باشد؛ راست می‌گویند. حرف بیراهی نیست.

شرکت اپل وظیفه دارد به دستگاهی که آن را با قیمت گزاف فروخته سرویس بدهد اما نمی‌دهد. به این دلیل ما مجبور شدیم این خلاء را با هزینه پول حل کنیم. پذیرش این مسئله برای کاربر سنگین است. بحث عدد و رقم هم نیست فردی که تا ۲۰ میلیون پول گوشی می‌دهد، ۴۰۰ هزار تومان گلس خریداری می‌کند مشکلی با ۱۳۰ هزار تومان ندارد اما چرایی این که باید برای دریافت خدمات پول بدهد کاربر را آزرده خاطر می‌کند.

او تاکید کرد: مجموعه ما آرزو دارد بستر رایگان برای استفاده از اپ استور مهیا باشد، این به نفع کسب و کار ماست. کار اصلی ما فروختن اکانت نیست. سیبچه ۲۰۰ هزار کاربر دارد که هزینه سالانه و ماهانه پرداخت کرده‌اند، اگر این بستر رایگان بود تعداد کاربران به ۵ میلیون نفری می‌رسید که از دریافت خدمات خوشحال هستند. در آن صورت کاربر با میل و رغبت خودش نرم‌افزار برنامه می‌خرد، توسعه‌دهنده اپلیکیشن‌های بیشتری می‌نویسد و ما نیز ۳۰ درصد سهم خود را از فروش برنامه دریافت می‌کنیم. روشی که شیوه اصلی کسب و کار ماست.

خدایی بیان داشت: از خدا می‌خواهیم که درگیر فروش اکانت نباشیم. در حالی که این کار سودی برای ما ندارد، باید جوابگوی مردم باشیم و بارها تاکید کنید که این پول سهم ما نمی‌شود. ضمن این که هر مشکلی که از سمت اپل پیش بیاید، کاربران باز هم ما را مقصر می‌دانند. کاری که ما انجام می‌دهیم رسمی و قانونی نیست و با دردسر زیادی همراه است. این‌ها مسائلی است که باعث می‌شود بارها تکرار کنیم که اگر بستر رایگان باشد، ما راحت‌تر کار می‌کنیم. ما هر روز در شرکت به این فکر می‌کنیم که چه کار کنیم تا نیاز نباشد این پول را از کاربر بگیریم و به سختی به اپل بدهیم.

تحلیل کلان داده از جنایت اخیر آمریکا در به شهادت رساندن قاسم سلیمانی در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که کاربران ایرانی همچنان در سوگ شهادت سردار، محتوا تولید می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸ با رسیدن خبر دردناک شهادت سردار سپاه قدس حاج قاسم سلیمانی، شبکه‌های اجتماعی شاهد سیلی از واکنش‌ها نسبت به این خبر بودند. حجم دیتای تولید شده به حدی است که تحلیل آن می‌تواند درک دقیقی نسبت به جهت‌گیری افکار عمومی در این حادثه را نشان دهد.

این تحلیل مربوط به ۲۴ ساعت نخست انتشار اخبار مربوط به شهادت سردار سلیمانی است.

 

خشم و غم احساسات غالب در اینستاگرام

سامانه رصد و تحلیل محتوای فضای مجازی «دیتاک» که در حوزه داده کاوی (Data Mining) و کلان داده (Big Data) فعالیت دارد، تا عصر روز شنبه ۱۴ دی ماه بیش از ۱۲۰ هزار پست و ۴۹۰ هزار کامنت از اینستاگرام در زمینه اقدام تروریستی آمریکا علیه سردار سپاه قدس جمع‌آوری کرده‌است و از این دیتا برای افکارسنجی کاربران ایرانی نسبت به این رخداد بهره می‌برد.

از نخستین لحظه‌های انتشار این خبر کاربران ایرانی با انتشار عکس‌هایی از سردار و هشتگ‌های حاوی تسلیت و اظهار شوک و غم نسبت به او ادای دین کردند.

افکارسنجی اینستاگرام نشان می‌دهد بخش بزرگی از کاربران، احساساتی چون غم و اندوه و خشم نسبت به اقدام آمریکا در جهت به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی از خود نشان دادند. این کاربران که بیش از ۸۵ درصد پست‌های اینستاگرام در این موضوع را به خود اختصاص داده‌اند، در مطالب خود به ستایش سردار و یاد کردن از موفقیت‌های او پرداختند.

موضوع مورد توجه دیگر خون‌خواهی این شهید راه وطن بوده است به طوری که حدود ۳۰ درصد کاربران اینستاگرام بر لزوم انتقام گرفتن از آمریکا تأکید کردند.

نگرانی از وقوع جنگ هم موضوع حدود ۵ درصد اظهار نظر کاربران در اینستاگرام است. برخلاف تصور عمومی، تحلیل این بیگ دیتا نشان می‌دهد با وجود متحمل شدن این ضربه و افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا، نگرانی زیادی از ایجاد ناامنی یا وقوع جنگ در بین کاربران ایجاد نشده است.

در این میان اینستاگرام به دلیل تحریم‌های آمریکا، بسیاری از عکس‌های مربوط به سردار سپاه قدس را از حذف کرد که موجب انتقاد برخی ورزشکاران و هنرمندان ایرانی شد.

تحلیل کلان داده این رویداد نشان می‌دهد، تأثر و خشم از شهادت سپهبد قاسم سلیمانی در حمله تروریستی آمریکا، اصلی‌ترین جو حاکم بر اینستاگرام ایرانیان است.

درگیری احساسی کاربران با این خبر سبب شده است تعداد اندکی به ابعاد سیاسی داخلی و خارجی این ضایعه توجه کنند. می‌توان انتظار داشت با گذشت زمان و کاسته شدن از شوک این خبر نظرات جدی‌تری از سوی کاربران در تحلیل اوضاع منتشر شود.

پست‌های متعدد کاربران ایرانی در موضوع شهادت سپهبد سلیمانی و درصد بالای جهت‌گیری مثبت در قبال شخصیت ایشان نشان از نقش فراجناحی او نزد افکار عمومی دارد. از هشتگ‌های اصلی به کاربرده شده در این موضوع به جز نام‌های مختلف سردار قاسم سلیمانی می‌توان به انتقام_سخت، ایران، شهادت و شهید اشاره کرد.

تلگرام هم در عزای خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی به سر می‌برد. کانال‌های فارسی تلگرام از ابتدای انتشار اخبار مربوط به شهادت سپهبد قاسم سلیمانی تا روز گذشته بیش از ۶۸ هزار پست منتشر کردند.

داده‌های پایش شده تا عصر روز جمعه در تلگرام نشان می‌دهد که ابراز ناراحتی، غم و اندوه از به شهادت رسیدن حاج قاسم حجم بالایی از پست‌ها را دربرگرفته است. ابراز نفرت از آمریکا و صهیونیسم از دیگر محورهای پرتکرار است. حدود ۶ درصد پست‌ها از وقوع جنگ نظامی بین ایران و آمریکا ابراز نگرانی کرده‌اند. این درحالی است که پست‌های کانال‌های معارض نظام که از ترور فرمانده نیروی قدس سپاه ابراز خشنودی کردند «تنها ۲ درصد» از کل پست‌ها را شامل می‌شود.

 

انتقام سخت؛ اصلی‌ترین هشتگ توئیتر فارسی در واکنش به شهادت سردار

انتقام سخت؛ اصلی‌ترین هشتگ توئیتر فارسی در واکنش به شهادت سردار سلیمانی است.

فعالیت کاربران توئیتر در واکنش به خبر ترور شهید سلیمانی تا دو برابر حالت عادی افزایش یافت. فعالان توئیتر در هشتگ‌های مربوط به این خبر تنها فارسی زبانان نبوده‌اند. بیش از ۲۰۰ هزار توئیت فارسی در این زمینه نیز منتشر شده و بیش از ۶۵ هزار کاربر فارسی در این موج فعال بوده اند.

شخصیت‌هایی چون ترامپ، رهبر انقلاب و ابومهدی المهندس از فرماندهان حشدالشعبی که در کنار سپهبد در ترور روز جمعه به شهادت رسید، نیز بیشترین تکرار را در میان توئیت‌ها داشتند.

این در حالی است که متعاقب انتشار این خبر بسیاری از کاربران آمریکایی نسبت به احتمال وقوع جنگ جهانی سوم گمانه‌زنی کرده و نسبت به اعزام سربازان بیشتر به خاورمیانه اظهار نگرانی کردند. هشتگ WWIII به معنای جنگ جهانی سوم در روز جمعه ترند جهانی شد.

انتقاد از سیاست‌های ترامپ و درخواست برای کاهش تنش‌ها از محورهای دیگر توئیتر بود که به ترند اصلی جهان تبدیل شد. تمسخر ترامپ در تصمیم‌گیری‌های نادرستش ادامه پیدا کرد به طوری که نام او همچنان جزء ترندهای توئیتر باقی مانده است.

برخی حقوق‌دانان کشور نسبت به حذف صفحات مردم ایران در اینستاگرام و توئیتر در انتشار تصاویر سردار سلیمانی واکنش نشان داده و این اقدام را مصداق بارز نقض حقوق بشر دانستند.

به گزارش فارس، پس از ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی و چند تن از همراهانش توسط نیروهای آمریکایی، مردم در شبکه های اجتماعی با انتشار تصاویر و متن هایی ابراز ناراحتی کردند و رسانه های داخلی هم به انتشار اطلاعاتی از جزئیات این حادثه پرداختند.

در پی انتشار چنین مطالبی، اینستاگرام اقدام به حذف این پست ها و صفحات رسانه ها کرد. به طوری که صفحه اینستاگرام بسیاری از سایت‌های خبری و بسیاری از صفحات شخصی مردم توسط اینستاگرام بسته شد.

حالا جای این سوال مطرح است که این اقدام اینستاگرام به عنوان یک شبکه اجتماعی بین المللی تا چه میزان با اصل آزادی بیان مغایرت دارد؟

ایجاد محدودیت در شبکه های اجتماعی، نقض حقوق بشر است 

علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در گفت‌وگو با فارس گفت: در روزهای اخیر که کاربران فضای مجازی در اینستاگرام و توئیتر احساسات خود راجع به ابرمرد دوران، سپهبد قاسم سلیمانی ابراز کردند، بصورت گسترده با حذف اتوماتیک آن مواجه شدند.

وی ادامه داد: ایجاد محدودیت در آزادی بیان از سوی مدعیان آزادی، وقتی دولت محل استقرار سرورهای توییتر و اینستاگرام دلیل قانونی و ضروری همچون لزوم حفظ امنیت ملی نسبت به محتواهای منتشر شده به زبان فارسی ندارند؛ بدون شک اقدامی بر خلاف اعلامیه و میثاقین حقوق بشر و مغایر احترام به استقلال کشورها از منظر حقوق بین‌الملل و حتی مغایر موازین حقوق داخلی خود ایالات متحده است.

بهادری جهرمی گفت: عمل به سیره شهدای مقاومت و پاسداشت خون سردار سلیمانی، مستلزم دفاع مقتدرانه از حقوق و منافع ملی مردم ایران زمین است که باید به صورت بلند مدت با ایجاد شبکه ملی اطلاعات و در کوتاه مدت و میان مدت با طرح دعاوی حقوقی علیه عاملان این نقض مسلم حق آزادی بیان در مجامع داخلی خود ایالات متحده و همچنین مجامع بین‌المللی پیگیری شود.


رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: کسانی که ایجاد محدودیت اینترنتی برای شهروندان از سوی دولت متبوع همان‌ها را حتی در صورت وجود دلایل موجه و مشروع، نقض حقوق بشر تلقی می‌کنند، باید بپذیرند به طریق اولی چنین اقدامی از سوی سایر دول نه تنها نقض حقوق بشر که نقض حاکمیت ملی نیز محسوب خواهد شد.

بهادری تاکید کرد: مرکز وکلای قوه قضائیه همانگونه که در خصوص مقابله حقوقی با تروریسم دولتی پیشگام شده و قطعا پیگیر محکومیت خاطیان در مجامع داخلی، منطقه و بین‌المللی خواهد شد، آمادگی خود را در جهت همکاری با دولت به ویژه وزارت ارتباطات به منظور دفاع از این حقوق حقه مردم کشور چه در ابعاد نظری و چه در جهت اقدام حقوقی و طرح شکایت اعلام می‌کند.

پس از انتشار خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی، تجمع‌های خودجوش مردمی و عزاداری‌های دسته جمعی، در شهر‌های کشور به راه افتاد و در فضای مجازی هم وضع به این صورت بود و افراد پس از شنیدن این خبر بهت‌آور، از جریان‌ها و طیف‌های مختلف فکری در صفحات خود در فضای مجازی اقدام به انتشار محتوا در خصوص سردار سلیمانی می‌کردند و کم‌تر شخصیتی را می‌توان یافت که در رابطه با این واقعه سکوت کرده باشد.

در همان ساعات اولیه انتشار خبر شهادت سردار، برخی چهره‌های سرشناس کشور، از هنرمندان سینما گرفته تا مقامات سیاسی که در صفحات اینستاگرامی خود به شهادت سپهبد سلیمانی واکنش نشان داده بودند، به حذف پست‌هایشان توسط اینستاگرام اعتراض کردند.

حذف صفحات حقوقی مردم در اینستاگرام توجیه ندارد

عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس در مورد حذف صفحات حقوقی مردم ایران در اینستاگرام درپی شادت سردار سلیمانی گفت: شاید حذف صفحات حقوقی تا حدی با این جهت‌گیری باشد که این فضای علمی و مبتنی بر محاجه از بین برود.

وی افزود: در صورتی که اگر حقوقدانان جهان با آزادی بیان و لحاظ مبانی حقوقی و بدون درگیر کردن سایر موارد غیرمرتبط به این موضوع بپردازند ابعاد این رفتار و نتایج آن در کنش و واکنش جهانی مشخص خواهد شد. 

بنابراین حذف پستهای مربوط به سردار قاسم سلیمانی از اینستاگرام مغایر با مبانی آزادی بیان و عدالت در گردش آزادی اطلاعات است.

این اتفاق در اینستاگرام مسبوق به سابقه بوده اما با حذف نام سردار سلیمانی به عنوان یک فرمانده ایرانی یک شخصیت رسمی داشته؛ شخصیتی که چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل باید به رسمیت شناخته شود؛ نقض آشکار حق آزادی بیان است. 

از طرفی تصورات و توهمات دولت امریکا منبع حقوق بین الملل نیست که بخواهد منشاء اثر باشد؛ بنابراین سانسور مطالب مربوط به سردار سلیمانی در اینستاگرام کاملا نقض آشکار گردش اطلاعات است و نشان می‌دهد فرآیند گردش اطلاعات در جهان فرآیند آزادی نیست و بسیار تحت تسلط قدرت های جهانی قرار دارد؛ این یک واقعیت دردناک است.

بنابراین به گفته حقوقدانان باید گردش اطلاعات در کشور به سطحی از آزادی و امنیت برسد که مردم ایران بتوانند در چارچوب منافع ملی با رعایت حق آزادی بیان و استقرار رسانه ای از منابع داخلی اطلاعات خود را تامین کنند.

پیش تر نیز بعد از آنکه دولت دونالد ترامپ نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد، اینستاگرام تصاویر مربوط اعضای سپاه پاسداران را از صفحات کاربران حذف کرده بود.

 


وزیر ارتباطات: مقابل سانسور آمریکا در اینستاگرام می‌ایستیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اقدام آمریکا در سانسور صدای ملت ایران و جهان تنها یک بی‌آبرویی برای آن کشور بوده است که قطعا مقابل این حرکت خواهیم ایستاد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی با بیان این‌که بی‌آبرویی دولت آمریکا و همپیمانانش در سراسر دنیا که البته عده زیادی نیستند، ثابت شده است، اظهار کرد: این بی‌آبرویی در به شهادت رساندن و ترور بزرگترین نماد مقابله با تروریسم در دنیا مشهود است؛ اینها بی‌آبرو هستند و از بی‌آبرو نیز انتظار رفتار معقول نیست.

وی ادامه داد: کسی که بی‌آبروست، اقدامات بی‌آبرویانه خود را ادامه خواهد داد و این افراد همان کسانی هستند که عمری در دنیا فریاد برپا می‌داشتند که ما نماد آزادی بیان و نماد پذیرش حرف‌های منتقد و مخالف خودمان هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که حرکت مردم در سراسر دنیا و پست‌های میلیونی نه تنها از داخل ایران، بلکه از سراسر دنیا و حتی اقدامات چهره‌های مطرح در شبکه‌های اجتماعی، فضایی را ایجاد کرد که موجب ایجاد چنین بی‌آبرویی شد، اظهار کرد: ایجاد این فضای منفعلانه، در واقع یک بی‌آبرویی دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا رقم زد و آنها گمان می‌کنند که با این اقدامات می‌توانند مقابل این حرکت و جنبش بزرگ بایستند.

آذری جهرمی که در یک مصاحبه رادیویی صحبت میکرد، با تاکید بر این مساله که خیال‌های آمریکا یک خیال باطل است، تصریح کرد: بی‌شک این جنبش ادامه خواهد داشت و همان‌طور که تاکنون نیز ملاحظه‌ای کرده‌اید، سراسر شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی، مملو از ابراز ارادت و دلنوشته‌هایی در وصف حاج قاسم سلیمانی است و بی‌شک این حضور جریان‌سازی که مردم ایران و مردم جهان داشتند، ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این‌ یک اقدام بزرگ است و واکنش دولت آمریکا و شبکه‌های اجتماعی که تحت حاکمیت آن‌ها هستند، یک حرکت منفعلانه است، تصریح کرد: آن‌ها تلاش می‌کنند تا با انجام این رفتار ما را در موضع ضعف نشان دهند و این در حالی است که اکنون ایران و انقلاب اسلامی به برکت خون شهید سلیمانی در شبکه‌های اجتماعی دنیا، یک بی‌آبرویی بزرگ را برایشان رقم زده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: نباید اینگونه دیده شود که ما در موضع ضعف هستیم، چراکه جریان انقلاب اسلامی در موضع قدرت است و این حضور جریان‌ساز مردم در شبکه‌های اجتماعی خود آن‌ها باعث شده که کارت پوشالی رسانه‌ای آن‌ها دچار تزلزل شود و این حرکت قطعا متوقف نخواهد شد و از تمام ظرفیت‌های بین‌المللی برای رساندن صدای این فریاد استفاده خواهیم کرد.

آذری جهرمی با اشاره به هشتگ DEARIRAN  یا ایران عزیز در ایالات متحده آمریکا اظهار کرد: در ایالت متحده آمریکا نیز با این هشتگ مردم عکس‌العمل نشان دادند و در فضای مجازی آمریکا مملو از این هشتگ است که این مساله نیز آن‌ها را دچار مشکل کرده و در یک موضع انفعال جدی قرار داده است.

وی با بیان این‌که این جوشش از سمت مردم ایران، منطقه و جهان وجود دارد تا در شبکه‌های اجتماعی یکصدا، راه شهید سلیمانی را فریاد زنند و اقدام آمریکا را محکوم کنند، تصریح کرد: این یک فرصت بی‌نظیر است، چرا که فضایی را ایجاد کرده تا استانداردهای دوگانه آن‌ها را برای همه روشن کند؛ به همین دلیل از این فرصت استفاده شده و خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: اما در این بین آنچه که باید از جانب ما مورد توجه قرار بگیرد، این است که باید ظرفیت‌سازی برای دنیا و نه تنها برای ایران ایجاد کنیم تا سکوهایی را برای خودمان داشته باشیم و در مقابل سانسورهایی که آن‌ها پیگیری می‌کنند، راه فریاد داشته باشیم.

آذری جهرمی ادامه داد: برای آزادی بیان در سطح دنیا سکوهایی را ایجاد خواهیم کرد تا مردم دنیا بتوانند آزادانه با سانسورهایی که ایجاد می‌شود، مقابله کنند که این مساله نیز در دستور کار ما قرار گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ایجاد یک اپلیکیشن ایرانی در این راستا، گفت: جوانان کشور ما متوقف نمانده‌اند و پلت‌فرم‌هایی را برای رسانه‌های نوین طراحی کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به اپلیکیشن روبینو اشاره کرد که بنده نیز امروز صفحه شخصی خودم را در این اپلیکیشن راه‌اندازی کردم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که این اپلیکیشن از گذشته فعال بوده است، اظهار کرد: ما هیچ فضایی را برای گفتمان انقلاب اسلامی از دست نخواهیم داد و برای این مساله از ظرفیت‌های بین‌المللی و سکوهای خود آمریکایی برای داد زدن سر آن‌ها استفاده خواهیم کرد، علاوه بر این، فضاهای منتسب به خودمان را نیز تقویت خواهیم کرد.

 

روبینو با استقبال بی‌نظیر از سوی مردم مواجه شد

آذری جهرمی با بیان این‌که اپلیکیشن روبینو با استقبال بی‌نظیر از سوی مردم مواجه شده است، گفت: روبینو که یک اپلیکیشن ایرانی است و عملکرد آن به گونه‌ای است که به مرزهای ایران محدود نیست و این حرکت باعث خواهد شد که جوانان ایرانی توجه جدی‌تری به این مساله داشته باشند و طبیعتا ما نیز وظیفه خودمان را حمایت از جوانان در این راستا می‌دانیم.

به گفته وی، هدف ما این است که رسانه‌ای داشته باشیم تا بتوانیم مقابل سانسور را بگیریم و این فضای جریان‌سازی را در آنجا رقم بزنیم البته این به معنای کنار گذاشتن فضاهای دیگر بین‌المللی نیست، چرا که قطعا در این فضاها نیز حضور جدی‌تری خواهیم داشت و برای آن‌ها که قصد چالش در این مسیر را دارند، موانعی را ایجاد خواهیم کرد.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال حاضر آن‌ها در چالشی به سر می‌برند که ناشی از حضور جریان‌ساز مردم ایران، منطقه و جهان در مخالفت با دولت آمریکا حتی در خود آمریکاست، چراکه در خود آمریکا نیز اقدامات اخیر این دولت با عکس‌العمل‌های زیادی از داخل این کشور روبه‌رو شده است که دولتمردان آمریکا را با چالش مواجه کرده است.

وی تاکید کرد: از ظرفیت‌های موجود و از ظرفیت‌های داخل برای مقابله با سانسور آن‌ها استفاده خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم تا در سطح جهان پلت‌فرم‌هایی را داشته باشیم که امکان فریاد زدن بر سر آمریکا برای تمام دنیا فراهم شود.

 

واکنش دادستانی به حذف پست‌های سردار سلیمانی

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور نسبت به حذف پست‌های مرتبط با سردار سلیمانی واکنش نشان داد.
جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با فارس در واکنش به حذف پست‌های اینستاگرامی مرتبط با شهادت سردار سلیمانی گفت: این برای ما نوعی اشکال اساسی است که در فضای مجازی ما شرکت آمریکایی فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: کاری که قبلا نیز اینستاگرام با صفحات مسؤولان و سرداران سپاه کرد نمونه‌ای از این اشکال است که به راحتی توهین کردند.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با انتقاد نسبت حذف پست‌های اینستاگرامی مرتبط با شهادت سردار سلیمانی گفت: باید با ترک نرم افزارهای صهیونیستی مشتی محکم بر دهان گزافه‌گویان داخلی و خارجی بکوبیم.

جاویدنیا افزود: اکنون که اینستاگرام صهیونیستی پستهای سردار سلیمانی را حذف می کند و یارای تحمل عشق ما را به سردار ندارد و غیرت مسؤولان فضای مجازی کشور به شعار خلاصه می شود، وقت آن شده که ۹ دی مجازی به راه بیاندازیم.

 

الزام اجرای مصوبه فعالیت قانونی اینستاگرام در ایران

الزام اجرای مصوبه فعالیت قانونی اینستاگرام در ایران

عضو شورای عالی فضای مجازی خواستار اجرای مصوبه الزام فعالیت قانونمند شبکه های اجتماعی خارجی در ایران، به دنبال اقدام اینستاگرام در حذف مطالب مرتبط با شهادت سردار قاسم سلیمانی شد.

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اقدام مدیران شبکه اجتماعی اینستاگرام در حذف اکانت‌های ایرانی که در خصوص شهادت سردار قاسم سلیمانی مطالبی منتشر کرده بودند، اظهار داشت: شبکه‌های اجتماعی که در اختیار آمریکایی‌ها قرار دارند و مالکیت آنها در سرزمین آمریکا به ثبت رسیده، خود را تابع قوانین آن کشور می‌دانند و قوانین آمریکا و فعالیت این شبکه‌ها با هم سازگاری دارند.

وی گفت: زمانی که رئیس جمهور آمریکا تصمیم به انجام یک ترور می‌گیرد، هرچند این ترور خلاف همه اصول انسانیت و حقوق بشر باشد، اما طبیعتاً فضای مجازی این کشور نیز به پشتوانه این ترور با دولت آمریکا همراهی خواهد کرد.

اقدام اینستاگرام خلاف انتظار نبود

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: این خلاف انتظار نیست که یک ترور انجام شود و پس از آن اینستاگرام، اخبار مرتبط با محکومیت آن را حذف نکند و یا اکانت‌های مربوط به ترورشونده و یا حامیان شهید عزیز و قهرمان ما را از دسترس خارج نکند.

وی با بیان اینکه سازگاری دو بال رسانه‌ای فضای مجازی و بال نظامی گری از یک جا نشات می‌گیرد، اضافه کرد: اما ما باید تکلیف خود را در این زمینه مشخص کنیم.

«انتقام سخت» در فضای مجازی هم باید اتفاق بیافتد

وی با اشاره به واکنش‌ها در خصوص شهادت سردار سلیمانی و تاکید بر «انتقام سخت» گفت: اگر می‌گوییم باید «انتقام سخت» بگیریم و یا اگر می‌گوییم قهرمان ما را شهید کردند و ما باید پاسخ کوبنده بدهیم، این پاسخ کوبنده نباید فقط در حوزه نظامی و زمینی باشد؛ بلکه باید در حوزه فضای مجازی نیز این اتفاق بیافتد.

جلیلی با اشاره به انتشار محتوا از سوی تمامی ایرانیانی که قهرمانشان را از دست دادند و عزادار هستند، گفت: همه باید از نظر محتوایی، عقاید خود را در محکوم کردن این اقدام جنایتکارانه آمریکا انتشار دهند. اما مهم این است که حکومت، دولت و شورای عالی فضای مجازی نیز در این زمینه تصمیم قاطعی بگیرند.

اینستاگرام حامی رسانه‌ای ترور سردار سلیمانی

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه اینستاگرام عملاً به شکل کاملاً واضح دست خود را پشت سر ترور سردار قاسم سلیمانی قرار داده و حامی رسانه‌ای و فضای مجازی این ترور شده است، گفت: مدیران این شبکه اجتماعی به هیچ عنوان شرمی بر خود قائل نبوده، اقدامشان را خلاف ندانسته و حق طبیعی خود می‌دانند؛ بر این اساس پیشنهاد بنده این است که ما نیز حق طبیعی خودمان بدانیم که این شبکه اجتماعی خارجی، باید به قوانین مصوب ما احترام بگذارد.

وی با بیان اینکه این شبکه اجتماعی خارجی در فضای مجازی ما در حال فعالیت است و بیش از ۵۰ درصد پهنای باند مصرفی ما را در اختیار دارد، افزود: دولت و مسئولان جمهوری اسلامی نباید بگذارند فعالیتی خلاف مصوبات شورای عالی فضای مجازی درباره فعالیت این شبکه اجتماعی شکل بگیرد.

فعالیت اینستاگرام ملزم به اخذ مجوز شود

جلیلی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور، تاکید کرد: این مصوبه خیلی ساده است و حداقل انتظار این است که یک شبکه اجتماعی خارجی، مجوز بگیرد و سپس در فضای مجازی ما فعالیت کند.

وی تاکید کرد: مجوز گرفتن به معنای احترام به قوانین کشور بوده و در همه جای دنیا حداقل انتظار این است که کسی که می‌خواهد در کشور و سرزمینی فعالیت کند باید مجوز بگیرد و به قوانین داخلی آن کشور احترام بگذارد و پاسخگوی برخی اتفاقات باشد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در این زمینه بحث عدم فعالیت مطرح نیست؛ ادامه داد: بلکه بحث اخذ مجوز است و به نظر می‌رسد باید از وزیر ارتباطات بخواهیم که با توجه به عقبه رسانه‌ای شبکه اجتماعی دشمن در ترور سردار قاسم سلیمانی، احترام به خون شهید را حداقل معادل این بداند که هیچ فعالیت فضای مجازی خارجی در خاک ما بدون اخذ مجوز انجام نشود.

وی با تاکید بر اینکه مصوبه سال ۹۴ شورای عالی فضای مجازی در خصوص این الزام باید اجرا شود، خاطرنشان کرد: در وهله اول این مصوبه را برای فعالیت اینستاگرام در ایران که پهنای باند قابل توجهی از کشور ما را در اختیار دارد و به صورت آشکارا پشت صحنه این ترور را مدیریت و حمایت کرده است، عملیاتی کنیم.

 


مدیریت اینستاگرام در دست بیگانگان است / فضای مجازی بومی تقویت شود
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در شرایطی که بیگانگان از اشاعه یاد و راه سردار سلیمانی جلوگیری می کنند، باید زمینه لازم برای تقویت فضای مجازی بومی خودمان به وجود آید.
نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با خانه‌ ملت در واکنش به حذف پست های مربوط به سردار سلیمانی توسط اینستاگرام، گفت: متاسفانه وضعیت ما در حوزه فضای مجازی داخلی خوب نیست و در این زمینه باید مدیریت های لازم انجام شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه هیچ اقدامی در این راستا انجام نشده است، افزود: در شرایطی که فضای مجازی بومی خود را تقویت نکنیم، مردم ما مجبور می شوند در فضا و بستری که مدیریتش در دست ما نیست و بیگانگان آن را اداره می کنند، احساسات خود درباره افراد محبوبی چون سردار سلیمانی را مطرح کنند در حالی که باید این فضا در کشور خودمان تقویت شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبیعی است دشمنان دشمنی می کنند و از اشاعه یاد و راه سردار سلیمانی جلوگیری می کنند اما در داخل کشور باید زمینه سازی لازم برای تقویت فضای مجازی بومی خودمان به وجود آید.

پژمانفر بیان کرد: متاسفانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه کوتاهی کرده و باید تمهیدات لازم را برای بهبود وضعیت کشور در حوزه فضای مجازی اتخاذ کند./

انهدام یک شبکه قمار اینترنتی

شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه گسترده قمار بازی آنلاین طی یک عملیات پیچیده سایبری دستگیر شد.

سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در تشریح این اقدام سایبری و دستگیری یک گرداننده سایت قمار گفت: یکی از وظایف کارشناسان پلیس فتا خراسان رضوی، رصد و پایش فضای مجازی و شناسایی لانه‌ها و بسترهای جرم در آن فضا است.

او تصریح کرد: چندی پیش کارشناسان پلیس فتا یک سایت قمار به صورت گسترده در فضای مجازی که در حال فعالیت و عضو گیری بود را رصد کردند، این سایت برای جذب هرچه بیشتر عضو، در کانال‌های تلگرامی و دیگر گروه‌های فعال در این فضا دست به تبلیغات واهی و اغوا کننده‌ای می زدند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با اشاره به شیوه گرفتار کردن کاربران فضای مجازی در باتلاق قمار خانه‌های آنلاین گفت: یکی از شیوه‌های متداول در به دست آوردن سرمایه‌های باد آورده، وعده برنده شدن ارقام نجومی است.

او تصریح کرد: عامل این قماربازی، جوانی سی و پنج ساله که مسئول یک مرکز بازی‌های رایانه‌ای در مشهد بود دستگیر شد.

جهانشیری افزود: تیم‌های پلیسی از فاز بررسی‌های سایبری خارج و به صورت میدانی و پوششی ماجرا را پیگیری کردند، در این بررسی‌ها کاشف از عمل آمد که فرد مذکور به واسطه ارتباطی که با برخی افراد در آن واحد صنفی داشته توانسته بود اعتماد آن‌ها را جلب کند.

او تصریح کرد: او پس از جلب اعتماد کارت‌های بانکی زیادی را از مشتریان خود اخذ و در ازای آن به مالک هر کارت ماهیانه چند صد هزار تومان پول پرداخت می‌کرد.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: برخی کارت‌ها به صورت میانگین روزانه حدود ۵۰ میلیون تومان واریزی داشته است این اطلاعات مبین سود جویی‌های کلان گرداننده قمارخانه مجازی بود.

جهانشیری افزود: فرد متخلف با شیوه‌های خاصی مانند خرید رمز ارزها (ارز مجازی) وجوه را از کارت‌های بانکی خارج و پس از آن پولشویی را رقم می‌زده است.

گرداننده قمار خانه آنلاین گفت: همه چیز از باخت ۳۰۰ میلیونی ام در یک سایت قمار رقم خورد، چون در مرحله اول وقتی وارد قمار شدم و مبلغی را بردم وسوسه شدم پول بیشتری را بگذارم.

او تصریح کرد: کار به جایی رسید که خانه و ماشینم را فروختم و هر مرتبه با این هدف وارد قمار می‌شدم که باخت‌های قبلی جبران شود و به نوعی معتاد این کار شدم، اما هرگز نتوانستم به خواسته خود برسم.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: از ناحیه متهم یک خودرو گران قیمت توقیف شد و دیگر ابعاد پرونده در دست بررسی و پیگیری است.

مقایسه شکایات در حوزه اینترنت حاکی از آن است که آمار شکایات ثبت‌شده در حوزه اینترنت در آذرماه سال جاری در مقایسه با شهریورماه، بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، اداره کل حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، گزارش ماهانه سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان خدمات ارتباطی (سامانه ۱۹۵) را تا پایان آذرماه سال جاری منتشر کرده است.

گزارش‌های ارائه‌شده بر اساس تعداد تیکت‌ها یا شکایات ثبت‌شده در سامانه سپاس و هفت حوزه کاری است که مشترکان می‌توانند از طریق مرکز تماس یا سایت، به شکایت در سامانه اقدام کنند. حوزه‌های کاری شامل اینترنت، تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات، دفاتر پیشخوان و سرویس ارزش افزوده می‌شود.

مهم‌ترین نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج‌شده حاکی از آن است که تعداد شکایات ثبتی در آذرماه نسبت به آبان‌ماه ۲۶.۴ درصد افزایش و نسبت به مهرماه ۲۶.۲ درصد افزایش داشته است. بیشترین شکایات ثبتی در آذرماه مربوط به حوزه اینترنت (۵۷.۶ درصد) و کمترین شکایات مربوط به حوزه سرویس ارزش افزوده بوده است.

نکته قابل توجه افزایش چشم‌گیر شکایات حوزه اینترنت است که در آذرماه نسبت به آبان‌ماه افزایش ۶۰.۸ درصدی داشته است. در آذرماه از طریق درگاه مرکز تماس (۱۹۵)، ۶۶۴۳ شکایت ثبت‌ شده است که ۵۴.۲ درصد کل شکایات ثبتی در آذرماه بوده و نسبت به آبان‌ماه افزایش ۱۸.۴درصدی داشته است.

این در حالی است که مقایسه شکایات ثبت‌شده در حوزه اینترنت که ۷۰۵۸ مورد در آذرماه بوده، در مقایسه با شهریورماه سال جاری و ۴۲۴۹ شکایت، حاکی از افزایش ۶۶ درصدی شکایات است.

نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج‌شده از شرکت مخابرات حاکی از آن است که در آذرماه  در حوزه اینترنت ۲۲۹۲ شکایت ثبت ‌شده که ۷۱.۳ درصد شکایات مربوط به پشتیبانی و ارائه خدمات بوده و در آذرماه نسبت به آبان‌ماه و مهرماه افزایش داشته است. تعداد شکایات رسیدگی‌شده در آذرماه نسبت به آبان‌ماه ۷۰.۵ درصد افزایش داشته، درحالی‌که تعداد شکایات ثبتی در همین بازه ۴۹.۱ درصد افزایش داشته است. با توجه به این آمار می‌توان نتیجه گرفت عملکرد این اپراتور در رسیدگی به شکایات در آذرماه نسبت به آبان‌ماه افزایش ۲۱.۴ درصدی داشته است.

شکایات ثبت‌شده از شرکت مخابرات در آذرماه در بخش پشتیبانی و ارائه خدمات در مقایسه با شهریورماه، ۳۸ درصد افزایش، در بخش کیفیت سرویس ۲۶ درصد افزایش و در بخش مشکلات مالی و تعرفه ۱۳ درصد افزایش داشته است.

مهم‌ترین نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج‌شده از همراه اول حاکی از آن است که در آذرماه در حوزه اینترنت ۶۰۶ شکایت ثبت و به ۷۲٫۷۸ درصد از کل شکایات رسیدگی شده است.
آمار نشان می‌دهد این اپراتور در رسیدگی به شکایات ثبتی آذرماه ۴۹٫۵ درصد نسبت به آبان ماه رشد داشته در حالی‌که تعداد شکایات ثبتی در همین بازه ۳۲.۳ درصد افزایش داشته است.
شکایات ثبت‌شده از شرکت همراه اول در آذرماه در بخش پشتیبانی و ارائه خدمات در مقایسه با شهریورماه، ۷۱ درصد افزایش، در بخش کیفیت سرویس ۱۸ درصد افزایش و در بخش مشکلات مالی و تعرفه ۲۳ درصد افزایش داشته است.

مهم‌ترین نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج‌شده از ایرانسل حاکی از آن است که در آذرماه  در حوزه اینترنت ۴۵۲ شکایت ثبت‌شده که ۴۶.۷ درصد شکایات مربوط به پشتیبانی و ارائه خدمات بوده است و در آذرماه نسبت به آبان‌ماه و مهرماه افزایش داشته است. تعداد شکایات رسیدگی‌شده در آذرماه نسبت به آبان‌ماه ۱.۴ برابر افزایش داشته، درحالی‌که تعداد شکایات ثبتی در همین بازه ۶۷.۷ درصد افزایش داشته است. با توجه به این آمار می‌توان نتیجه گرفت عملکرد این اپراتور در رسیدگی به شکایات در آذرماه نسبت به آبان‌ماه افزایش ۷۲.۳ درصدی داشته است.

شکایات ثبت‌شده از شرکت ایرانسل در آذرماه در بخش پشتیبانی و ارائه خدمات در مقایسه با شهریورماه، ۲۲۴ درصد افزایش، در بخش کیفیت سرویس ۲۸۰ درصد افزایش و در بخش مشکلات مالی و تعرفه ۱۸۶ درصد افزایش داشته است.

مهمترین نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج‌شده از رایتل حاکی از آن است که در  آذرماه  در حوزه اینترنت ۱۲۰ شکایت ثبت‌شده که ۵۲.۵ درصد شکایات مربوط به پشتیبانی و ارائه خدمات بوده و در آذرماه نسبت به آبان‌ماه و مهرماه افزایش داشته است. تعداد شکایات رسیدگی‌شده در آذرماه نسبت به آبان  ماه ۳.۳ برابر افزایش داشته، درحالی‌که تعداد شکایات ثبتی در همین بازه ۱.۱ برابر افزایش داشته است. با توجه به این آمار می‌توان نتیجه گرفت عملکرد این اپراتور در رسیدگی به شکایات در آذرماه نسبت به آبان‌ماه افزایش ۲.۲ برابری داشته است.

شکایات ثبت‌شده از شرکت رایتل در آذرماه در بخش پشتیبانی و ارائه خدمات در مقایسه با شهریورماه، ۱۱۶۰ درصد افزایش، در بخش کیفیت سرویس ۱۳۷ درصد افزایش و در بخش مشکلات مالی و تعرفه ۱۱۱ درصد افزایش داشته است.

بررسی آمار منتشره از سوی شاپرک نشان می‌دهد که مبلغ ۷۹ درصد تراکنش‌های اینترنتی کمتر از ۲۵ هزار تومان بوده و بیش از ۶۶ درصد تراکنش‌های موبایلی زیر ۵ هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، جدیدترین گزارش منتشره از سوی شاپرک در خصوص وضعیت تراکنش‌های آبان ماه سال جاری نشان می‌دهد که در این مدت بالغ بر دو میلیارد و ۲۲۷ میلیون و ۵۹۳ هزار تراکنش به ارزش دو هزار و ۵۲۲ میلیارد ریال در شبکه پرداخت انجام شده که تعداد و ارزش تراکنش‌ها نسبت به ماه گذشته با کاهش روبرو بوده؛ گزارش شاپرک از دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی نشان از رشد تراکنش‌های با مبالغ خرد دارد که در ادامه روند تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی بررسی شده است.

بر اساس گزارش شرکت شاپرک بالغ بر ۸۸.۳۳  درصد از تراکنش‌های آبان ماه از طریق پایانه‌های فروش (کارتخوان) انجام شده و سهم ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب ۵.۹۵ و ۵.۸۲ درصد  بوده است؛ گزارش شاپرک در خصوص سهم ابزارهای پذیرش از نظر تعداد تراکنش‌ها نشان می‌دهد که ابزار کارتخوان فروشگاهی به عنوان رایج ترین ابزار پذیرش در کشور نسبت به ماه گذشته ۰.۶۴ درصد افزایش سهم داشته است.

بررسی آمار وضعیت دامنه مبلغی تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی که از طریق صفحات پرداخت اینترنتی، نرم افزارهای موبایلی پرداخت، کدهای USSD و ... انجام می‌شود نشان می‌دهد که حجم زیادی از تعداد تراکنش‌های نیازمند رمز دوم (رمز اینترنتی) در مبالغ پایین و خُرد انجام می‌شود؛ در واقع بیشتر افرادی که شارژ تلفن همراه از طریق کانال تراکنش‌های موبایلی انجام می‌دهند مبالغی زیر ۵ هزار تومان تراکنش دارند و عمده تراکنش‌های اینترنتی مربوط به تراکنش‌ها کمتر از ۲۵ هزار تومان است که اجرای طرح رمز دوم یکبار مصرف برای تمامی تراکنش‌های نیازمند رمز دوم،  با وجود آماده بودن تمامی زیرساخت‌ها  نیاز به تسهیل از سوی بانک مرکزی و  آگاهی تمامی مشتریان دارد.

۷۹درصد تراکنش‌های اینترنتی زیر ۲۵ هزار تومان 

بر اساس نمودار بالا، بیشترین تعداد تراکنش‌ها در ابزار پذیرش اینترنتی در بازه ۵۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰ تومان قرار گرفته‌اند و این بازه۳۰.۸۸ درصد از کل تراکنش‌ها را در برمی‌گیرد. در این ابزار پذیرش حدود ۷۹.۲۴  درصد کل تراکنش‌ها دارای مبلغ کمتر از ۲۵ هزار تومان هستند که نسبت به ماه‌های گذشته روندی افزایش داشته است.

بیش از ۶۶ درصد تراکنش‌های موبایلی زیر ۵ هزار تومان است

نمودار دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی در آبان ماه سال جاری نشان می‌دهد که بالغ بر ۴۲.۱۳ درصد از مجموع تراکنش‌های انجام شده در کانال ابزار پذیرش موبایلی دارای مبلغ کمتر از دو هزار تومان بوده که نشان از گستردگی خرید شارژ یک هزار تومانی در میان کاربران تلفن همراه در کشور به صورت ماهانه دارد؛ همچنین بررسی آمار تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی حاکی از آن است که ۶۶.۴۱ درصد از تمام تراکنش‌های موبایلی در دامنه مبلغی کمتر از ۵ هزار تومان انجام شده که به دلیل خرید متعدد کارت شارژ اپراتورهای مختلف در شبکه پرداخت بوده است

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، زمان حذف دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی را اعلام کرد.

مصطفی سالاری در گفت‌وگو با تسنیم درباره آخرین اقدامات برای حذف دفاتر تامین اجتماعی اظهار کرد: حدود یک سال است که دفاتر درمانی در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی حذف شده و نسخه‌ها در این مراکز الکترونیکی و از طریق اطلاعات کارت‌های ملی نوشته می‌شود.

وی  درباره حذف دفترچه‌های درمانی در مراکز غیرملکی سازمان تأمین اجتماعی  تصریح کرد: در این زمینه هنوز اتفاقی نیفتاده است؛ این مسئله باید از طریق وزارت بهداشت پیگیری شود.

سالاری افزود: تلاش می‌شود در 3 ماه ابتدایی  سال آینده، حذف دفترچه تامین اجتماعی در مراکز غیرملکی و طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی عملیاتی شود که در این زمینه اقدامات لازم در حال انجام است و امیدواریم این اتفاق بیفتد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین درباره پرداخت بدهی‌ها تامین اجتماعی به مراکز وزارت بهداشت گفت: در هفته آتی در صورت اختصاص 3 هزار میلیارد تومان از سوی دولت به تامین اجتماعی، بدهی‌مان به مراکز درمانی وزارت بهداشت صفر خواهد شد و بنا داریم بدهی مراکز غیر وزارت بهداشت که رقم آنها نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان است را ظرف دو ماه آینده پرداخت کنیم و آن را به صفر برسانیم.

رئیس پلیس گمرک پلیس امنیت اقتصادی با بیان این که در حال حاضر پلیس امنیت اقتصادی در استانهای مختلف ایران راه اندازی شده است گفت: هر سازمان مرتبط با صادرات و واردات، توسط سامانه‌های مختلف آمار و عملکرد کشور در این حوزه را پایش می کند این در حالیست که در حال حاضر با ابلاغیه دولت تمامی سامانه‌های مرتبط با صادرات و واردات در اختیار پلیس گمرک امنیت اقتصادی قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، سرهنگ هادی رفیعی‌کیا اظهار کرد: خوشبختانه پلیس امنیت اقتصادی از روزهای ابتدایی فعالیت خود تابه امروز توانسته توفیقات خوبی کسب کند و عملکرد مطلوبی را در حوزه مبارزه با قاچاق کالا داشته باشد و با دستگاه‌های مرتبط هم‌افزایی موثری را ایجاد کند.

وی ادامه داد: با تشکیل پلیس امنیت اقتصادی ما شاهد یک پلیس تخصصی هستیم که به مسائل امنیت اقتصادی می پردازد.

وی با اشاره به این که پلیس همیشه به موضوع پیشگیری و مبارزه با قاچاق توجه داشت و دارد، اظهارکرد: شایسته است که نیروی انتظامی همانند سایر دستگاه‌ها و نهادهای فعال در کشور پیگیر موضوع معیشت و اقتصاد باشد و از این رو پلیس امنیت اقتصادی را تشکیل داده است.

رئیس پلیس گمرک پلیس امنیت اقتصادی که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد، با اشاره به این که واردات و صادرات در ایران متولی مشخصی دارد، عنوان کرد: سازمان گمرک و امور بنادر کشور در حوزه صادر و وارد شدن محصول به داخل کشور وظایف مشخصی دارند و همیشه مشغول به انجام وظیفه هستند.

وی افزود: با تشکیل پلیس امنیت اقتصادی تصمیم گرفته شد که نیروی انتظامی در کنار نهادهای مرتبط با بنادر و گمرک به تسهیل فرآیند صادرات و واردات کشور کمک کند.

سرهنگ رفیعی کیا اضافه کرد: پلیس امنیت اقتصادی در اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با هفته ناجا در ۱۱ گمرک کشور مستقر شد، در حالی که قرار است پلیس امنیت اقتصادی در تمامی گمرک های کشور مستقر شود.

وی با بیان این که در حال حاضر پلیس امنیت اقتصادی در استانهای مختلف ایران راه اندازی شده است، عنوان کرد: خوشبختانه پلیس امنیت اقتصادی از روزهای ابتدایی فعالیت خود تا به امروز توانسته تا توفیقات خوبی را کسب کند و عملکرد مطلوبی را در حوزه مبارزه با قاچاق کالا داشته باشد و با دستگاه های مرتبط هم افزایی موثری را ایجاد کند.

رئیس پلیس گمرگ پلیس امنیت اقتصادی ادامه داد: پلیس امنیت اقتصادی در مرحله اول فعالیت خود در گمرک های مختلف حضور فیزیکی پیدا می کند.

وی با اشاره به این که هر سازمان مرتبط با صادرات و واردات توسط سامانه‌های مختلف آمار و عملکرد کشور در این حوزه را پایش می کند، اظهار کرد: در حال حاضر با ابلاغیه دولت تمامی سامانه‌های مرتبط با صادرات و واردات در اختیار پلیس گمرک امنیت اقتصادی قرار گرفته اند.

سرهنگ رفیعی کیا اضافه کرد: پلیس امنیت اقتصادی در همکاری با سازمان بنادر و گمرک می تواند بسیاری از ظرفیتهای خود را در اختیار آن سازمان قرار دهد و همین طور از ظرفیت سازمانهای مختلف استفاده کند.

مهلت پایان دی برای عملیاتی کردن کامل رمز پویا و اصلاح ساختار ارسال رمز از طریق پیامک در حالی برای نظام بانکی تعیین شده که گزینه «فعالسازی رمز پویا از طریق پیامک» در ATMها حذف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رمز پویا کلیدواژه جدیدی است که این روزها بسیاری از مشتریان نظام بانکی را به خود مشغول کرده است. اواخر آبان ماه بود که بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فرآیند عملیاتی شدن رمز یکبارمصرف در تراکنش‌های بدون کارت را از اول دیماه آغاز خواهد کرد و قرار بر این شد که نظام بانکی، گام‌های مؤثری را برای مقابله با فیشینگ و کلاهبرداری‌های ناشی از سوءاستفاده از کارتهای بانکی و دسترسی به رمزهای ایستا، بردارد.

بر این اساس بانک مرکزی جهت سهولت دسترسی مشتریان نظام بانکی به رمزهای یکبارمصرف، راههای متعددی را تدارک دیده بود که دامنه آن از دریافت رمز از طریق پیامک گرفته تا نصب اپلیکیشن‌های خاص هر بانک کشیده می‌شد. البته بانک مرکزی نیز این تاکید را صورت داده بود که ارسال و دریافت پیامک رمز پویا از سوی مشتریان نظام بانکی کاملاً رایگان بوده و هزینه‌ای را به دارندگان کارتهای بانکی تحمیل نمی‌کند.

در ابتدای کار هم، بسیاری از بانک‌ها گزینه‌های دریافت رمز پویا را بر روی دستگاه‌های خودپرداز و شعب بانکی فعال کرده بودند؛ به نحوی که با مراجعه هر یک از مشتریان بانکی به دستگاه‌های خودپرداز یا شعب، سوالاتی در رابطه با اینکه می‌خواهند رمز یکبار مصرف را از طریق پیامک دریافت کنند یا اینکه نصب اپلیکیشن را در پیش گیرند، از آنها پرسیده می‌شد؛ اما به دلیل سادگی فرآیند دریافت رمز از طریق اس ام اس بسیاری از مشتریان نظام بانکی ترجیح می‌دادند که این گزینه را برای خود فعال نمایند.

به مرور زمان، اگرچه قرار بر این بود که اول دی ماه، آغاز مسیر اجباری شدن استفاده از رمزهای یکبارمصرف در تراکنش‌های بدون کارت بوده و رمزهای دوم ایستا غیرفعال شوند، اما به دلیل اختلالاتی که در سیستم بانک‌ها مبنی بر پاسخگویی به نیاز مشتریان از طریق پیامکها وجود داشت، بانک مرکزی اعلام کرد که به مرور زمان و ظرف مدت یکماه یعنی از ابتدای دیماه تا اول بهمن ماه، فرآیند تکمیل زیرساختهای مورد نیاز برای ارسال و دریافت پیامک حاوی رمز پویا را تکمیل خواهد کرد تا مشتریان با اختلالاتی در این رابطه مواجه نشوند.

حال اما اگرچه بانک‌ها در حال فراهم سازی زیرساختهای مرتبط هستند، اما هنوز هم بسیاری از مشتریان نظام بانکی در حوزه دریافت پیامک حاوی رمز پویا با مشکل مواجه هستند؛ به این معنا که از حساب برخی از مشتریان نظام بانکی، حتی مبالغی بابت ارسال پیامک درخواست رمز پویا کسر شده است و اگر شارژ سیم کارت آنها کافی نباشد، امکان دریافت و ارسال پیامک برای رمز پویا را نخواهند داشت.

هفته گذشته، خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «ارسال و دریافت پیامک رمز پویا پولی شد» از این موضوع خبر داده بود که برخی از اپراتورها، از حساب مشتریان برای ارسال پیامک رمز پویا مبالغی را کسر می‌کنند که در واکنش به این موضوع، مسعود خاتونی، معاون فناوری یکی از بانک‌های بزرگ کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد که هزینه ارسال و دریافت پیامک حاوی رمز پویا کاملاً رایگان است.

روز گذشته نیز بانک مرکزی مجدد اعلام نمود که هیچ بانکی حق دریافت هزینه پیامک مرتبط با رمز پویا را از مشتریان ندارد. در حالیکه اکنون بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها، در گزینه‌های تغییر رمز که بر روی دستگاه‌های خودپرداز تعبیه شده بود، گزینه مرتبط با فعال سازی رمز پویا از طریق پیامک را حذف کرده اند.

در واقع، مشتریان انتخابی برای فعال سازی رمز پویای کارت خود از طریق پیامک ندارند و باید حتماً برای فعالسازی رمز یکبار مصرف خود، از گزینه‌های اپلیکیشن‌های بانکی استفاده نمایند که لازم است بانک مرکزی به این موضوع رسیدگی کند. البته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود: تاکنون توافقی برای رایگان بودن این سرویس نداشتیم.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره دلایل کسر هزینه ارسال پیامک رمز پویا از حساب مشترکان موبایل، گفت: تاکنون مذاکره‌ای با بانک مرکزی برای رایگان بودن پیامک‌های دریافت رمز پویا صورت نگرفته است.

وی گفت: تراکنش‌های پیامکی در شبکه اپراتورها هزینه دارد و تاکنون نیز در خصوص اینکه این هزینه نباید از مشترکان کسر شود و بانک‌ها این هزینه را پرداخت کنند، توافقی با بانک مرکزی انجام نشده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید در این زمینه با رگولاتوری مذاکره کند، افزود: هنوز در خصوص کلیات این طرح، توافقی نداشتیم.

فلاح جوشقانی ادامه داد: تاکنون با ما در مورد هزینه پیامک رمزدوم پویا و دریافت آن مذاکره‌ای نشده است؛ البته جلسات مرتبی با بانک مرکزی در خصوص فرآیند رمزدوم پویا داشته ایم اما موضوع رایگان بودن پیامک تا به حال مطرح نشده است.

وی گفت: درخصوص فرآیند دریافت رمز یکبار مصرف، هر بانک باید در چارچوب توافقات با اپراتورهای موبایل کار کند و تا جایی که من می دانم توافقی مبنی بر رایگان بودن پیامک از سوی بانک‌ها با اپراتورها صورت نگرفته است.

رئیس سازمان رگولاتوری تاکید کرد: تاکنون هر مبلغی که از مشترکان بابت پیامک دریافت رمزدوم کسر شده، قانونی بوده و تخلف اپراتور محسوب نمی‌شود؛ چرا که هر پیامک هزینه دارد و مشترک باید هزینه آن را پرداخت کند.

وی اضافه کرد: قراری بر این نبوده که هزینه پیامک‌هایی که مردم برای دریافت رمز دوم پویا به سرشماره بانک‌ها ارسال می‌کنند را اپراتورها برعهده بگیرند.

به گزارش مهر، هزینه ارسال پیامک در اپراتورهای مختلف برای سیم‌کارت‌های دائمی حدود ۹ تومان و برای سیم‌کارت‌های اعتباری حدود ۱۱ تومان است و در صورتی که به طور میانگین هر ایرانی، روزانه یک پیامک به سرشماره بانکی ارسال کند، روزانه حدود ۸۰ میلیون پیامک درخواست رمزدوم پویا ارسال می‌شود که مطابق با وعده بانک مرکزی، هزینه این تراکنش باید از سوی بانک‌ها و یا اپراتورها برعهده گرفته شود اما تاکنون بانک‌ها و اپراتورهای موبایل این هزینه را تقبل نکرده اند.

در حالی که نام سردار سلیمانی از روز گذشته ترند اول فضای مجازی بوده، اما اینستاگرام در اقدامی مغرضانه و خلاف آزادی بیان، به بهانه تحریم ایران، برای جلوگیری از انتشار اخبار واقعی تلاش می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فضای مجازی از روز گذشته، شاهد انتشار محتوای بسیاری در واکنش به این خبر بود. به نحوی که هشتگ سردار سلیمانی به ترند اول شبکه اجتماعی توئیتر فارسی زبانان تبدیل شد و کاربران بسیاری در شبکه اجتماعی اینستاگرام نسبت به خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی واکنش نشان دادند.

اقدام مغرضانه اینستاگرام در پست های مربوط به شهادت سردار سلیمانی

این در حالی است که شبکه اجتماعی اینستاگرام پس از افزایش تعداد پست های کاربران ایرانی در این شبکه که در میان آنها بسیاری از افراد مشهور، مقامات و هنرمندان نیز دیده می شد، در اقدامی مغرضانه پست های منتسب به خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی را حذف کرد.

این تصمیم مغرضانه مدیران اینستاگرام که خلاف آزادی بیان صورت گرفته با واکنش بسیاری از کاربران همراه شد.

 

  • ۲۱ هزار پست اینستاگرامی با هشتگ انتقام سخت

اما به رغم تمامی خباثت ها و شیطنت های مدیران این شبکه برای حذف این مطالب و جلوگیری از بازتاب جهانی انتشار محتوا با این مضامین، شواهد نشان می دهد که انبوهی از پیام‌های ایرانیان از سراسر جهان برای حمایت از سردار شهید قاسم سلیمانی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی منتشر شده است.

به نحوی که سایت خبری «یاهونیوز»، اعلام کرد که ده‌ها هزار پیام در حمایت از سردار شهید قاسم سلیمانی همراه با تصاویری از ایشان در اینستاگرام و توئیتر منتشر شده است.

یاهو نیوز انتشار گسترده تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی را تبلیغات هماهنگ شده توصیف کرده و افزود: بیش از ۲۱ هزار پست اینستاگرامی با هشتگ انتقام سخت یا  hardrevenge روز جمعه در اینستاگرام منتشر شده است. همچنین ۷۰۰۰ حساب کاربری در توئیتر هم مطالب زیادی را تنها در این زمینه منتشر کرده‌اند.

 

  • همراهی اینستاگرام با آمریکا برای تحریم ایران

در این راستا شبکه اجتماعی فیسبوک که مالک پلتفرم اینستاگرام است، در ارتباط با علت حذف پست‌های مربوط به شهادت سپهبد قاسم سلیمانی اعلام کرده که موظف به رعایت قوانین تحریم آمریکا علیه ایران است که شامل قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان آن در فهرست تحریم ها می‌‎شود.

مدیران این شبکه اعلام کرده اند که «ما مطابق مقررات وضع شده در ارتباط با تحریم‌های آمریکا اقدام می‌کنیم و در قبال تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران متعهد هستیم.»

همراهی اینستاگرام با آمریکا با حذف اکانت و پست کاربران ایرانی و جلوگیری از آزادی بیان ایرانیان در فضای مجازی، مسبوق به سابقه است.

در پی تحریم های آمریکا، این شبکه اجتماعی فروردین امسال نیز برای اجرایی کردن دستورات آمریکا صفحات تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مسدود کرد. به جز صفحات رسمی این افراد، اینستاگرام صفحات رسمی برخی از مقامات کشور از جمله صفحه انگلیسی رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضاییه را نیز از دسترس خارج کرده بود.

آن زمان صفحه رسمی سردار قاسم سلیمانی نیز با نزدیک به یک میلیون دنبال کننده توسط اینستاگرام بسته شد.

روز گذشته نیز شبکه اجتماعی اینستاگرام در زیر اکانت سردار سلیمانی اعلام کرده که آخرین پست های حاوی این هشتگ حذف شده اند، چرا که خلاف قوانین این شبکه اجتماعی هستند. اما با این وجود همچنان پست های حاوی هشتگ و تصاویر سردار سلیمانی در این شبکه اجتماعی وجود دارند و حتی برخی از آنها به حساب های کاربری غیر ایرانی تعلق دارند.

این شواهد نشان می دهد که شبکه های اجتماعی خارجی از جمله اینستاگرام و فیس بوک به رغم آنکه خود را داعیه دار آزادی بیان می دانند، با حذف مطالب کاربران، تمامی تلاش خود را به کار می بندند تا جلوی انتشار تصویر خبیث و جنایتکار آمریکا را که به راحتی قابل بازگویی و نمایان شدن برای مردم جهان در فضای مجازی است، بگیرند.

بانک مرکزی اعلام کرد: طبق اطلاع قبلی، هزینه دریافت پیامک رمز دوم پویا بر عهده بانک‌ها و موسسات اعتباری است.

بانک مرکزی بار دیگر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دریافت پیامک رمز دوم پویا به هیچ عنوان هزینه‌ای برای مشتریان نظام بانکی ندارد.

در اطلاعیه این بانک آمده است: در پی انتشار اخباری از طرف معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه «در مورد هزینه پیامک رمز پویا، توافقی با بانک مرکزی انجام نشده است»، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آگاهی می‌رساند طبق اطلاع قبلی، هزینه دریافت پیامک رمز دوم پویا بر عهده بانک‌ها و موسسات اعتباری است.

در همین زمینه و به‌منظور کسب اطلاعات صحیح، مجدداً تاکید می‌شود مشتریان محترم بانکی و رسانه‌ها فقط به اطلاعیه‌های رسمی بانک مرکزی توجه کنند.

وحشت آمریکا از واکنش سایبری ایران

شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

تهدید ایران به انتقام سخت از دولت و ارتش تروریست آمریکا موجب ترس و وحشت گسترده آنان شده و آمریکایی ها در انتظار حملات سایبری ایران نیزهستند.
وحشت تروریست های آمریکایی از خشم سایبری ایرانیان

به گزارش فارس به نقل از یاهونیوز، متخصصان امنیت سایبری در آمریکا هشدار داده اند که ممکن است ایران به دنبال حملات سایبری به آمریکا باشد.

آمریکایی ها بیم دارند که ایران بدافزارهایی را برای هدف قراردادن سایت ها و خدمات وابسته به دولت تروریست آمریکا مورد استفاده قرار دهد. متخصصان سایبری در ایالات متحده می گویند صنایع نفت و گاز، سیستمهای حمل و نقل، برخی کارخانه های بزرگ و مشهور و تمامی مشاغل حساس وابسته به دولت و ارتش امریکا در معرض حملات سایبری خواهند بود.

مقامات آمریکایی در گذشته برخی حملات سایبری به خود را به هکرهای ایرانی نسبت داده اند و از جمله در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ مدعی شدند هکرهای ایرانی به برخی بانک ها و بازار بورس نیویورک حمله کرده اند. دو سال بعد نیز حمله به تعدادی هتل و کازینو در لاس وگاس به هکرهای ایرانی نسبت داده شد.

جان هالت کوئیست مدیر واحد تحلیل اطلاعات موسسه امنیتی فایرآی در این مورد گفته است: ایرانی ها می توانند نابودی و تخریب واقعی ایجاد کنند و نگران آن هستیم که شرایط به قبل از توافق هسته ای با ایران بازگردد. البته هنوز حمله سایبری رخ نداده، ولی احتمال وقوع آن جدی است.

 

واکنش ایران به شهادت سردار سلیمانی شامل حملات سایبری و نیابتی است

یک مقام اطلاعاتی غرب با اذعان به پایگاه ویژه سردار سلیمانی در میان طرفدارانش در داخل و خارج ایران، واکنش تهران را «بسیار محتمل» و شامل حملات سایبری و نیابتی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، یک مقام اطلاعاتی غرب در گفتگو با شبکه خبری سی ان ان اظهار داشت که پایگاه ویژه سردارسپهبد قاسم سلیمانی در میان طرفدارانش در داخل و خارج ایران به آن معناست که واکنش ایران به این حمله «بسیار محتمل» بوده و بصورت حملات سایبری و یا از طریق نائبان این کشور در منطقه خواهد بود.

این مقام اطلاعاتی در اینباره ادعا کرد: «این احتمال هست که ایران بودجه نیروهای نیابتی خود را افزایش دهد که این امر باعث گسترش تهدید خواهد شد. یک واکنش سایبری یک گزینه محتمل است چرا که ایران به طور تهاجمی در حال مدیریت پویشی از این گونه حملات [سایبری] در سطوح دولتی و غیردولتی بوده است».

کتاب «تهدیدات سایبری ایالات متحده علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب که توسط احسان موحدیان نوشته شده است، عملکرد دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و به خصوص وزارت امور خارجه این کشور در جهت استفاده از فضای سایبری به منظور تأثیرگذاری بر افکار عمومی کاربران ایرانی اینترنت مورد بررسی قرار گرفته است.

بدین منظور محتوای منتشر شده از طریق صفحه فیس‌بوک فارسی وزارت خارجه آمریکا و همین طور سایت‌های رادیو فردا و رادیو آمریکا مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفته و از طریق انتشار یک پرسش نامه انلاین این موضوع بررسی شده که هر یک از این ابزار تا چه حد بر طرز فکر کاربران ایرانی اینترنت در مورد شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و سیاست خارجی ایران و آمریکا تأثیرگذار بوده‌اند.

در انتهای این کتاب توصیه‌هایی خطاب به دولتمردان جمهوری اسلامی به منظور استفاده مؤثر از ظرفیت فضای سایبر به منظور مقابله با تهدیدات سایبری آمریکا ارائه شده است.

قیمت بیت کوین پس از خبر کشته شدن سردار سلیمانی رئیس سپاه قدس ایران، به طرز تعجب آوری ۶.۴ درصد افزایش یافت.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از کوین تلگراف، قیمت بیت کوین به طرز تعجب آوری 6.4 درصد افزایش یافت، کاهش قیمت 24 ساعت گذشته را جبران کرد و به بیش از 7288 دلار رسید و سپس تا 7200 دلار پایین آمد.

 قیمت جهانی نفت هم 3 درصد پس از حمله به فرودگاه بغداد توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و خبر شهادت سردار سلیمانی رئیس سپاه قدس ایران، افزایش یافت.

 درکمال تعجب، تاجران امروز متوجه شدند که افزایش امروز در حجم خرید بیت‌کوین تقریبا معادل با فروش دوم ژانویه بود که قیمت آن را تا 6900 دلار پایین آورد. رسیدن به 7288 دلار شگفت انگیز بود ولی برای ادامه افزایش قیمت تا  7300 تا 7400 دلار، خریداران باید وارد عمل شده و مقدار خرید را حفظ کنند. اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، قیمت‌بیت‌کوین بازهم تا محدوده 7000 و 6850 دلار روز قبل کاهش می یابد.

 شاخص قدرت نسبی بیت کوین در حال حاضر روی 48 و نزدیک به محدوده خوش بینانه قرار دارد.

 اگر خریداران تمایل به خرید را در سطح فعلی حفظ کنند، قیمت تا بیش از 7543 دلار افزایش می یابد ولی بالاخره تعیین کننده اصلی حجم خرید خواهد بود.

توسعه بانکداری الکترونیک و استفاده از پرداخت‌های الکترونیکی در کشور روندی افزایشی دارد؛ به طوری که در یک سال گذشته بیش از ۲۴ درصد رشد داشته است؛ این روند به علت قطعی اینترنت در آبان ماه، به یکباره دچار اختلال شد.

نظام بانکی دنیا در حال گذار از بانکداری سنتی به بانکداری نوین، دیجیتال و الکترونیک است که یکی از شاخصه‌های آن، استفاده از پرداخت‌های الکترونیک به جای استفاده از پول فیزیکی و مراجعه به شعب بانکی به شمار می‌رود.

بر این اساس، نظام بانکی ایران نیز در این مسیر حرکت کرده و آمار نیز حکایت از روند رو به رشد تراکنش‌های اینترنتی دارد.

بررسی آمار یک سال اخیر تراکنش‌های شبکه پرداخت‌الکترونیک کشور نشان می‌دهد که شمار و ارزش این تراکنش‌ها روندی افزایشی داشته به جز آبان ماه که به یکباره این روند متوقف شد و افت کرد.

 

جزییات تراکنش‌های پولی الکترونیک در کشور

بررسی آمار شبکه پرداخت‌الکترونیک کشور نشان می‌دهد، در آبان امسال حدود ۲ میلیارد و ۲۲۷ میلیون تراکنش به ارزش ۲۵۲ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان در شبکه الکترونیک پرداخت انجام شده که نشان‌دهنده رشد ۲۴.۱ درصدی از نظر تعداد و افزایش ۱۳.۹ درصدی از نظر ارزش است.

میزان تراکنش شبکه پرداخت الکترونیک کشور در آبان پارسال یک میلیارد و ۷۹۴ میلیون تراکنش به ارزش ۲۲۱ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان بوده است.

البته شمار تراکنش‌های بانکی الکترونیک در آبان امسال نسبت به ماه قبل خود (مهر) از نظر تعداد ۱.۵۸ درصد کاهش و از نظر ارزش۰.۴۹ درصد افت داشته است.

در مهر ۹۸ حدود ۲ میلیارد و ۲۶۳ میلیون تراکنش به ارزش ۲۵۳ هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان ثبت شده بود.

آمار بانکی نشان می‌دهد که بیشترین سهم در میان ابزارهای پرداخت در دوره مورد بررسی به کارتخوان‌های فروشگاهی با سهم ۷۶.۸۹ درصد تعلق داشته است.

ابزار پذیرش اینترنتی نیز در آبان ماه ۱۰.۷ درصد و ابزار پذیرش تلفن همراه نیز ۱۲.۳۷ درصد از مجموع تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده است.

 

قطعی اینترنت، عامل افت پرداخت‌های الکترونیک در آبان‌ماه

پیگیری ایرنا از نهادهای مسوول نشان می‌دهد که علت افت میزان تراکنش‌های الکترونیکی در کشور به اختلالات و قطعی چند روزه اینترنت باز می‌گردد.

پس از سهمیه‌بندی بنزین، در برخی شهرها اعتراضاتی شکل گرفت که منجر به قطعی اینترنت برای مدتی محدود شد.

اگرچه در آن دوران، زیرساخت های بانکی برای انجام تراکنش‌ها فراهم بود اما به دلیل فقدان دسترسی برای برخی شهرها و مردم، شمار تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی کاهش یافت.

البته پس از پایان اعتراضات و برقرار مجدد اینترنت، وضعیت تراکنش‌ها به حالت عادی بازگشت.

از صبح امروز کاربران فراوانی با مشکل حذف تصاویر سردار سلیمانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام مواجه شدند. گروهی از کاربران به همین خاطر با تشکیل یک کمپین در «فارس من» خواستار تحریم این اپلیکیشن شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ صدها نفر از کاربران «فارس من» با تشکیل یک کمپین خواستار تحریم اینستاگرام به‌خاطر حذف تصاویر سپهبد سلیمانی شدند. در این کمپین آمده است: «همه مردم ایران باید به خاطر این وقاحت یک شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام که عکس و فیلم سردار پرافتخار ایران را حذف می‌کند، آن‌را تحریم کنند.»

مخاطبان فراوانی از صبح امروز با اقدام عجیب‌وغریب این شبکه اجتماعی مدعی آزادی بیان در حذف مطالب مرتبط با شهید سلیمانی شدند.

معاون وزیر ارتباطات درباره کسر هزینه پیامک دریافت رمزدوم پویا از مشترکان موبایل، به رغم وعده رایگان بودن این سرویس از سوی بانک مرکزی، گفت: تاکنون توافقی برای رایگان بودن این سرویس نداشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه بانک مرکزی در اطلاعیه های مکرر اعلام کرده بود که رمز دوم پویا برای مشتریان بانکی هیچ هزینه‌ای ندارد و بابت پیامک رمز دوم پویا نباید مبلغی از مشتریان بانکی کسر شود، اما در حال حاضر اپراتورها هزینه هر عملیات و یا تراکنشی که از سوی مشتریان صورت می‌گیرد را از حساب مشترک کسر می‌کنند.

فرآیند عملیاتی شدن رمزدوم پویا قرار بود از اول دی‌ماه سال جاری، از سوی تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی کشور عملیاتی شود. در این فرآیند، بانک مرکزی دو راهکار را برای دریافت رمز دوم پویا از سوی مشتریان نظام بانکی اعلام کرد که یکی از آنها دریافت رمز یکبار مصرف از طریق پیامک و دیگری نصب اپلیکیشن از سوی مشتریان بانک است.

اما با توجه به سخت بودن استفاده از اپلیکیشن برای دریافت رمز دوم پویا، روش استفاده از پیامک برای دریافت رمز یک‌بار مصرف از سوی مشترکانی که تلفن همراه هوشمند ندارند یا مایل به استفاده از اپلیکیشن نیستند، انتخاب شد.

یکی از نگرانی‌هایی که در استفاده از پیامک در دریافت رمز دوم پویا بارها اعلام شد، هزینه‌ای بود که مشتریان باید برای دریافت رمزهای پویا می‌پرداختند؛ چراکه به هر حال، هر بار تراکنش بانکی، نیاز به دریافت رمز یکبار مصرف دارد و اگر مشتری بخواهد رمز خود را از طریق پیامک دریافت کند، ملزم به پرداخت هزینه است؛ به همین دلیل بانک مرکزی اعلام کرد که ارسال و دریافت پیامک برای رمزهای پویا، هیچ هزینه‌ای برای مشتریان نخواهد داشت.

بانک مرکزی بارها و بارها در اطلاعیه‌های خود تاکید کرد که ارسال و دریافت پیامک بابت دریافت رمز دوم پویا در تراکنش‌های بانکی هیچ هزینه‌ای برای مشتریان ندارد و بانک‌ها حق ندارند بابت ارسال پیامک رمز دوم پویا، از مشتریان وجهی دریافت کنند و اگر مشتریان در این رابطه با موارد خلاف مواجه شدند، آن را اعلام کنند.

اما هم اکنون مشتریان نظام بانکی که رمز پویای خود را از طریق پیامک فعال کرده اند و باید برای دریافت این رمز، چهار شماره آخر کارت خود را به سرشماره اعلام شده از سوی بانک، ارسال کنند، اذعان دارند که از آنها هزینه کسر می‌شود.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلایل کسر هزینه ارسال پیامک رمز پویا از حساب مشترکان موبایل، گفت: تاکنون مذاکره ای با بانک مرکزی برای رایگان بودن پیامک های دریافت رمز پویا صورت نگرفته است.

وی گفت: تراکنش های پیامکی در شبکه اپراتورها هزینه دارد و تاکنون نیز در خصوص اینکه این هزینه نباید از مشترکان کسر شود و بانک ها این هزینه را پرداخت کنند، توافقی با بانک مرکزی انجام نشده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید در این زمینه با رگولاتوری مذاکره کند، افزود: هنوز در خصوص کلیات این طرح، توافقی نداشتیم.

فلاح جوشقانی ادامه داد: تاکنون با ما در مورد هزینه پیامک رمزدوم پویا و دریافت آن مذاکره ای نشده است؛ البته جلسات مرتبی با بانک مرکزی در خصوص فرآیند رمزدوم پویا داشته ایم اما موضوع رایگان بودن پیامک تا به حال مطرح نشده است.

وی گفت: درخصوص فرآیند دریافت رمز یکبار مصرف، هر بانک باید در چارچوب توافقات با اپراتورهای موبایل کار کند و تا جایی که من می دانم توافقی مبنی بر رایگان بودن پیامک از سوی بانک ها با اپراتورها صورت نگرفته است.

رئیس سازمان رگولاتوری تاکید کرد: تاکنون هر مبلغی که از مشترکان بابت پیامک دریافت رمزدوم کسر شده، قانونی بوده و تخلف اپراتور محسوب نمی شود؛ چرا که هر پیامک هزینه دارد و مشترک باید هزینه آن را پرداخت کند.

وی اضافه کرد: قراری بر این نبوده که هزینه پیامک‌هایی که مردم برای دریافت رمز دوم پویا به سرشماره بانک‌ها ارسال می‌کنند را اپراتورها برعهده بگیرند.

به گزارش مهر، هزینه ارسال پیامک در اپراتورهای مختلف برای سیم‌کارت‌های دائمی حدود ۹ تومان و برای سیم‌کارت‌های اعتباری حدود ۱۱ تومان است و در صورتی که به طور میانگین هر ایرانی، روزانه یک پیامک به سرشماره بانکی ارسال کند، روزانه حدود ۸۰ میلیون پیامک درخواست رمزدوم پویا ارسال می شود که مطابق با وعده بانک مرکزی، هزینه این تراکنش باید از سوی بانک ها و یا اپراتورها برعهده گرفته شود اما تاکنون بانک ها و اپراتورهای موبایل این هزینه را تقبل نکرده اند.

 

توضیحات تکمیلی رگولاتوری

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره هزینه پیامک رمز دوم پویا که از حساب مشتریان بانکها کسر می‌شود توضیح داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تکمیل و شفاف سازی اظهارات خود در خصوص فرایند دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک تلفن همراه اظهار داشت: این برداشت که دریافت رمز دوم پویا که از سمت بانکها به مشترکان ارسال می‌شود، هزینه دارد درست نیست چرا که دریافت هیچ پیامکی پولی نبوده و پیامک دریافت رمز یکبار مصرف نیز بانکها از این قاعده مستثنی نیست.

وی گفت: مطابق با آنچه که از سمت بانک مرکزی اعلام شده کاربران می توانند از طریق اپلیکیشن و پیامک، رمز دوم پویای بانکی دریافت کنند و این روش که کاربر باید ۴ رقم آخر کارت خود را به سرشماره بانک مورد نظر پیامک کند مربوط به تمامی بانکها نبوده و نمی توان این فرایند را به همه بانکها تعمیم داد.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه رگولاتوری طرف حساب مردم در خصوص رمز دوم پویا نیست، افزود: ارسال پیامک از سمت بانکها رایگان بوده و مشترک بابت آن هزینه ای پرداخت نمی کند اما آنچه که مورد بحث است روش دریافت رمز پویا از طریق ارسال ۴ رقم شماره کارت بانکی به سرشماره بانک مورد نظر است که با توجه به آنچه ارسال پیامک هزینه دارد این هزینه برای مشترک محاسبه می شود.

وی گفت: اگر مشترکی به روش پیامک درخواست دریافت رمز پویا داشته باشد و شماره کارت خود را به سرشماره بانکی ارسال کند ارسال پیامک از سمت مشترک دارای هزینه است و در صورتی که قرار باشد این پیامک رایگان شود باید بانکها با اپراتورهای موبایل به توافق برسند.

جوشقانی تاکید کرد: فرایند رمز دوم پویا ارتباطی با اپراتورهای موبایل ندارد و بر مبنای سیاست های بانک مرکزی اجرایی می‌شود. اگر در این فرایند برای درخواست رمز دوم مطابق با نظر بانک مرکزی، مردم باید پیامکی ارسال کنند به طبع اگر نخواهند هزینه ای برای مردم محاسبه شود باید در این زمینه با اپراتورها توافق کنند. تاکنون در این خصوص توافقی صورت نگرفته است.

سامانه جامع تجارت تکمیل نیست

جمعه, ۱۳ دی ۱۳۹۸، ۰۵:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل گمرک در مورد اغفال مشتری از سوی خودروسازان در پی واردات قطعات خودرو گفت:‌ بخشی از این کالاها توسط مرجع قضایی در حال پیگیری است.

سید مهدی میراشرفی در گفت‌وگو با فارس، در مورد اتصال اطلاعات بنادر از تخلیه کالا با سامانه گمرک و نقش آن در رابطه با کالاهای متروکه اظهارداشت: کالا زمانی در قلمرو گمرک است که اظهار می‌شود و اگر در مناطق ازاد و ویژه اقتصادی باشد مثل این است که خارج از کشور و در سرزمین دیگری است. با تمامی سازمان‌هایی که در تجارت مرتبط هستند اتصال سامانه‌ای داریم و مبادله اطلاعات وجود دارد.

رئیس کل گمرک افزود:‌ قانون می‌گوید مناطق آزاد و ویژه خارج از قلمرو کشور هستند و اتصال ماقبل (زمانی که کالا از کشتی تخلیه شده و به مناطق و انبارها وارد می‌شود) وجود ندارد و پیگیر آن هستیم چرا که به امنیت و تسهیل تجارت کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه در گمرک کاغذ حذف شد یعنی ارتباطات کاملاً سیستمی است، درباره نحوه اتصال با سامانه جامع تجارت عنوان کرد:  در حال حاضر ارتباط آنلاین داریم. بیش از 90 درصد ارتباط میان سامانه گمرک و تجارت (وزارت صمنت ) وجود دارد.

میراشرفی خاطرنشان کرد:‌ با سامانه جامع تجارت ارتباط خوبی داریم، یکی از زیرسامانه‌های آن مربوط به ثبت سفارش است که نقطه ابتدایی کار تجارت محسوب می‌شود. سامانه دیگر اطلاعات مربوط به ارز بانک است که اگر نباشد امکان انجام تشریفات گمرکی وجود نخواهد داشت و نمی‌توان قدم از قدم برداشت.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد:‌ اینکه گاهی عنوان می‌شود سامانه‌ها (سامانه گمرک و جامع تجارت) به طور کامل ارتباط ندارد علتش این است که خیلی از زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت فعالیت ندارند و تکمیل نیست. برخی دوستان کم‌ لطف هستند و آنچه چیزی را که انجام ندادند را بیان نمی‌کنند. مواردی که ما باید انجام دهیم مستلزم هزینه است. کما اینکه در ادارات بروید که کار چگونه انجام می‌شود در اکثر موارد پیشرفت تا 90 درصدی دارد.

به گفته رئیس کل گمرک، سازمان اموال تملیکی به طور کامل به گمرک متصل است و از کانال تحویل گیرنده (گمرک)، انبارهای عمومی، برخی مناطق آزاد ویژه و شرکت فرودگاه‌ها به ما متصل هستند که ما متروکه را اعلام می‌کنیم و به طور سیستمی به سازمان تملیکی ارجاع می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که با بنادر مشکل ندارید و اطلاعات سامانه‌ای را دریافت می‌کنید؟، تصریح کرد: اطلاعات که خودشان می‌خواهند را به ما می‌دهند. به عبارتی وقتی کالا از نگاه آنها متروکه می‌شود را اعلام می‌کنند. اطلاعات اینکه چه نوع کالاهایی با چه میزانی در مناطق موجود است را به ما نمی‌دهند. در حقیقت از اطلاعات تشریفات قبل از اظهار مطلع نیستیم.

وی تاکید کرد: واقعیت این است که ارتباط سیستمی با مناطق آزاد و ویژه خیلی کند پیش رفته است. رسوب کالا در مناطق آزاد و ویژه تحریم‌ها به 4 ماه کاهش یافته که طبق مصوبه دولت است.

رئیس کل گمرک در پاسخ به این موضوع که چرا جزئیات آمار تجارت خارجی محرمانه شده است، بیان کرد: کلیات آمار منتشر می‌شود جزئیات به دلیل درخواست فعالان بخش تجارت محرمانه شد. درخواست‌هایی رسمی به کمیته مقابله با تحریم‌ها ارسال و آمار تجارت با رای اعضا محرمانه شد والا گمرک نمی‌تواند آ‌مار و اطلاعات تجارت را شفاف نکند، اطلاعاتی که از تجارت خارجی عنوان می‌شود عین واقعیت است و حساسیت عدم انتشار آمار جزئیات بر اساس نظر تجار است تا در تحریم آسیب کمتری ببینند.

معاون وزیر اقتصاد در مورد قطعات خودروهای ایرانی که در چین تولید شده اما آرم شرکت سازنده خودروی داخلی روی آن خورده است، گفت: ماده قانونی داریم که هر چیزی موجبات اغفال خریدار را فراهم کند ورودش به کشور ممنوع است. این موضوع عملاً در برخی قطعات وارداتی خودروسازان مشاهده شد. آن کالاهایی که امکان برداشتن یا حذف علامت تجاری بود تا منجر به اغفال نشود در گمرک از بین رفت و مابقی قطعات خودرو که نمی‌شد علائم تجاری را از روی کالا حذف یا مخدوش کرد و نیاز خودروسازان است در مراجع قضایی تعیین تکلیف می‌شود.

«ایرانسل و رایتل مهمان شبکه همراه اول»

پنجشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۸، ۰۸:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

بحث رومینگ ملی به مصوبه‌ای باز می‌گردد که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سال 90 در ارتباط با استفاده متقابل از شبکه اپراتورها تدوین کرد و بر اساس آن اپراتورهای سیار موظف شدند خدمات رومینگ ملی (یا همان زیرساخت‌های ارتباطی خود) را بر حسب درخواست اپراتور دیگر در اختیار آن قرار دهند.
به گزارش آی تی آنالیز، به زبان ساده‌تر بر اساس این طرح، کاربران اپراتورها در هر نقطه از کشور که دارای آنتن‌ نبودند یا ضعف در آنتن‌دهی داشتند، می‌توانستند از زیرساخت‌ها و کانال‌های ارتباطی قوی‌ترین اپراتور موجود در محدوده خود بهره‌مند شوند.
همانطور که واضح است این امتیاز و هدیه بزرگی بود که شامل حال اپراتورهای ضعیف‌تری می‌شد که زیرساخت‌ها و پوشش ارتباطی کافی در اقصانقاط کشور نداشته و در نتیجه یا قادر به افزایش مشترکان خود به علت عدم آنتن‌دهی و ناکارآمدی بودند و یا با ریزش کاربران مواجه می‌شدند.
به عبارت دیگر اپراتورهای ضعیف‌تر می‌توانستند بر بستر شبکه همراه اول سوار شده و به شکلی رانت‌گونه و مصنوعی رضایت مشترکان خود را جلب کرده و به جذب مشترک و درآمدزایی از زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت رقیب خود بپردازند.
طبعا این موضوع نمی‌توانست با واکنش خوبی از سوی اپراتور غالب و اصلی کشور یعنی همراه‌اول که هزاران میلیارد تومان زیرساخت در تمام کشور و جاده‌ها ایجاد کرده بود مواجه شود.
به همین علت وزارت ارتباطات در سال 92 از طریق سازمان رگولاتوری فشار بیشتری وارد کرد و به این ترتیب اسفند ماه 92 نوعی بازنگری در مصوبه قدیمی صورت گرفت و در قالب مصوبه 186 اپراتورهای سیار غالب ملزم شدند خدمات رومینگ ملی را بر حسب درخواست اپراتور سیار غیرغالب در اختیار آنها قرار دهند.
ابزار فشار رگولاتوری عدم ارایه مجوز نسل‌های پیشرفته موبایلی به اپراتورهای غالب و مشخصا همراه اول بود. از آن حیث که یکی از پیش شرط‌های اصلی ورود اپراتورهای اول و دوم موبایل به حوزه خدمات 3G و 4G موافقت با اجرای این طرح سراسری بود و به این ترتیب در نهایت ابتدا ایرانسل و سپس همراه‌اول (اپراتور اصلی و مورد هدف این مصوبه)دریچه‌های ارتباطی شبکه خود را به سمت اپراتورهای دیگر و مشخصا رایتل گشودند.
حالا نزدیک به 6 سال از الزام و اجبار به اجرای طرح رومینگ ملی می‌گذرد و هفته اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آماری از آخرین دستاورد اجرای این طرح منتشر کرده که حاوی نکات قابل توجهی است.
بر اساس این آمار، مجموعا بالغ بر 15 میلیون هزار دقیقه مکالمه رومینگی در داخل کشور انجام شده است که بر این اساس 88 درصد از کل رومینگ ملی کشور بر دوش همراه اول بوده است و مشترکان دو اپراتور دیگر که قادر به خدمات‌دهی به مشترکان خود نبوده‌اند، از همراه‌اول و زیرساخت‌های این شرکت استفاده کرده‌اند.
به عبارت دیگر همراه‌اول بیش از 7 برابر ایرانسل، میزبان مشترکان این اپراتور بوده است و از شبکه رایتل نیز هیچ استفاده نداشته است.

همراه اول حامی تیم ملی امید شد

چهارشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

همراه اول بطور رسمی به عنوان حامی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات زیر ۲۳سال آسیا معرفی شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با تفاهم صورت گرفته، همراه اول بصورت رسمی به عنوان حامی تیم ملی امید ایران در مسابقات فوتبال قهرمانی زیر ۲۳سال آسیا و انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو تعیین شد.
همراه اول در اطلاعیه خود تصریح کرده است که به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران در راستای مسؤولیت اجتماعی و توجه ویژه به ورزش و جوانان حامی تیم ملی فوتبال امید در این رویداد مهم ورزشی شده است.
این اطلاعیه می افزاید: اپراتور اول در سالیان اخیر همواره حامی ورزش کشور بوده و در مقاطع مختلف از تیم های ملی فوتبال، والیبال، بوکس، تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس و ... حمایت کرده است.
رقابت های فوتبال قهرمانی زیر ۲۳سال آسیا از هجدهم دی ماه سال جاری با حضور ۱۶ تیم به میزبانی تایلند برگزار می شود و سه تیم برتر سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو را دریافت می کنند.
تیم فوتبال امید کشورمان امیدوار است با قرار گرفتن در بین سه تیم برتر آسیا، بعد از ۴۰سال راهی مسابقات المپیک شود.

 

جریمه ۵ میلیاردی برای متخلفان خدمات USSD

چهارشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

طبق مصوبه هیئت وزیران، اپراتورهای خدمات ارتباطی ثابت و همراه در صورت نقض تعهداتشان در حوزه ارائه خدمات شناسه دستوری (USSD) باید جریمه‌های سنگینی از ۵ تا ۳۰ میلیارد تومان پرداخت کنند.

به گزارش رگولاتوری، علی محمد منتظری مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص ابلاغ این مصوبه همزمان با فراگیر شدن خدمات مبتنی بر کد دستوری و ضرورت ساماندهی این حوزه با هدف پیشگیری از تخلفات، توضیح داد.

وی با بیان اینکه مقررات مربوط به ارائه خدمات کد دستوری در مرداد ماه امسال در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و جدول جرایم ناشی از تخلف در این مصوبه، به تصویب هیئت وزیران رسید، گفت: براساس ماده واحده بند «ز» ماده سه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات که در سال ۸۲ تصویب شده، تمام مصوبه‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، باید به تایید هیئت وزیران برسد، براساس همین ماده واحده، میزان جرایم پیش‌بینی شده در مصوبه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نیز باید در هیئت وزیران به تصویب می‌رسید تا بعد از آن قابلیت اجرایی پیدا کند.

منتظری ادامه داد: با توجه به رویکردهای جهانی، مبنای مقررات‌گذاری در رگولاتوری در سالهای اخیر، مدل مقررات گذاری پسینی است. یعنی تا در مورد خدمت، بستر و موضوع ارتباطی، درخواست و یا شکایات زیادی مطرح نباشد، سعی می‌کنیم مقررات جدیدی در آن حوزه وضع نکنیم؛ چرا که هر چه مقررات و در پی آن دخالت دولت کمتر باشد، کسب و کارها در حوزه ICT بهتر شکل می‌گیرند. بنابراین هر زمان که میزان شکایات روی بستری زیاد شود، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و رگولاتوری برای مقررات گذاری در آن حوزه وارد می‌شوند که این موضوع مطابق با استانداردها و رویه‌های جهانی است.

مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری افزود: بر همین اساس و با توجه به اینکه بحث ستاره مربع‌ها در چند سال اخیر فراگیر شده و نیاز به ساماندهی بیشتر داشت، این موضوع با عنوان مقررات حاکم بر ارائه خدمات کد دستوری در جلسه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بررسی شد.

وی با اشاره به اینکه کدهای دستوری براساس فناوری USSD بوده که در این مصوبه با عنوان «پروتکل سرویس داده تکمیلی ساختار نیافته» مطرح شده است، گفت: کدهای دستوری یک رشته کاراکتر است که عمدتاً با ستاره شروع می‌شوند و با چند عدد و نهایتاً یک مربع در انتها، برای کاربران، یک نشست (Session) ایجاد می‌کنند. اکنون بر بستر این کدها، خدمات متنوعی در کشور ارائه می‌شود که نیاز به ساماندهی دارد.

منتظری خاطرنشان کرد: در این مصوبه خدماتی مانند استعلام، اطلاع‌رسانی و تراکنش‌های مالی که منع قانونی نداشته باشند، مجاز شمرده شده‌اند. این امر کمک می‌کند تا برخی از خدمات ارزش افزوده‌ای که شبه قمار تلقی شده بودند، اجازه ارائه نداشته باشند. علاوه بر این از آنجا که هدف اصلی این مصوبه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است، اجازه داده شد که کدهای دستوری برای خدمات اختصاصی دارندگان پروانه به مشترکان خودشان مانند خرید و فروش شارژ، صدور صورتحساب و… یا اطلاع‌رسانی خدمات دارندگان پروانه، مورد استفاده قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در همین حال خدمات عمومی و دولت الکترونیک نیز از طریق کدهای دستوری قابل ارایئه است. خدمات عمومی مربوط به نهادهایی می‌شود که از کدهای دستوری برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات خاص خود استفاده می‌کنند. علاوه بر این در مصوبه‌ای که پیش‌بینی شده، دارندگان پروانه موظف هستند خدمات کد دستوری را در شرایط بحران و اضطرار برای مراجع مربوطه، ارائه کنند. در اینگونه موارد هم باید براساس دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری، در مصوبه شماره دو جلسه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام شود.

این مقام مسئول در رگولاتوری تاکید کرد: براساس این مصوبه، دارندگان پروانه موظف هستند فهرست کدهای دستوری، نوع و هزینه ارائه خدمات و مشخصات دقیق خدمت دهنده را در درگاه رسمی خود ثبت و منتشر کنند؛ اگر این کار را انجام ندهند با متخلفان براساس ماده ۱۲ همین مصوبه برخورد می‌شود. همچنین طبق این مصوبه، استفاده از کد دستوری رایگان است و ارائه خدمت بر بستر کدهای دستوری نباید هزینه داشته باشد؛ البته اگر سرویسی در بستر کدهای دستوری داده می‌شود باید اطلاع‌رسانی‌های کافی برای هزینه‌های آن خدمت نیز صورت بگیرد.

وی گفت: علاوه بر این اگر ارائه سرویس از طریق کد دستوری به کانال دیگری مانند پیامک و… منتقل شود، باید از مقررات مربوط به آن مانند خدمات محتوای پیامکی پیروی کند و اپراتور برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی که ارزش افزوده باشند، باید تایید دو مرحله‌ای کاربر را از طریق پیامک دریافت کند. در همین حال براساس این مصوبه اگر قرار باشد روی کدهای دستوری، فروش کالا صورت گیرد باید مجوزهای مربوط به فروش دریافت شود، چرا که نمی‌توان هر کالایی را به فروش رساند و باید جزء تراکنش‌های مجاز باشد که در قوانین ایران معتبر است.

منتظری افزود: علاوه بر این برای ارائه خدمات دیگری مانند کیف پول الکترونیک که نیاز به دریافت تاییدیه از بانک مرکزی دارد هم، دارنده پروانه ابتدا باید مجوزهای لازم را کسب کرده و بعد آن را روی بستر USSD راه‌اندازی کند. اپراتورها نیز موظف هستند پیش از برقراری خدمت از دریافت مجوزهای لازم برای ارائه خدمات بر بستر USSD مطمئن شوند تا مشترکان متضرر نشوند.

مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری در خصوص تضمین اجرایی شدن این مصوبه گفت: ماده ۱۲ این مصوبه و جداول جریمه‌ای که پیش‌بینی شده، تضمینی بر اجرایی شدن آن است. درصورت تخلف دارندگان پروانه، رگولاتوری می‌تواند بار اول به متخلف تذکر دهد و یا آن را تا سقف ۵ میلیارد تومان جریمه کند؛ بار دوم اخطار و جریمه بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای بار سوم و بیشتر نیز اخطار و جریمه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد تومان مدنظر است.

وی توضیح داد: البته اگر به تشخیص رگولاتوری، نوع تخلف شدیدتر باشد، تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه صورت می‌گیرد. باید به این نکته نیز اشاره شود که برای اولین بار است که چنین جریمه‌هایی با این شدت وضع می‌شود و می‌توان گفت این جریمه‌ها یکی از قابل توجه‌ترین جرایمی است که در این حوزه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وضع شده است. البته مبلغ آن با نوع تخلفات تناسب دارد؛ چرا که این تخلفات اثر اجتماعی دارد و این مبالغ می‌تواند بازدارنده باشد.

به گفته منتظری، اگر اپراتوری سه بار در سال بخواهد تخلف کند باید حدود ۴۵ میلیارد تومان جریمه بپردازد، که این رقم بسیار قابل توجه است؛ ضمن آنکه علاوه بر جرایم بحث تعلیق، کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه فعالیت نیز مطرح شده است.

مدیر عامل برکنار شده شرکت کارخانجات مخابراتی ایران از وقوع کودتا در این شرکت در غیاب وی و نقش موثر یک نماینده مجلس در این خصوص خبر داده است.

به گزارش نبض بورس، پیرو نامه مورخ 04/10/98ستحضار می‌رساند نظر به تخلفات صورت گرفته اعلامی صورتجلسه هیئت مدیره با شماره غیر واقعی ۷۲۸ مغایر با مواد ۳۴، ۳۶ و ۴۳ اساسنامه بوده و در تاریخ ۲۳ ۹۹۸ با دخالت مستقیم احدی از نمایندگان مجلس که داماد ایشان نیز بدون دارا بودن تخصص لازم دانش و تجربه کافی متاسفانه به وسیله رانت عضو هیئت مدیره شرکت نیز می باشند، کودتایی در ساعت 15:30دقیقه در محل دفتر تهران این مجموعه توسط آقایان اسماعیلی، سبط احمدی و یداللهی و هنگامی که بنده در دفتر کارم در شیراز بودم، صورت می‌پذیرد که موارد ذیل حائز اهمیت است:

1- به استناد ماده ۳۴ اساسنامه هیچگونه دعوت نامه کتبی شرکت در جلسه با موضوع مشخص و با رعایت فاصله متعارف و اعلام محل تشکیل جلسه برای اعضا ارسال نشده است

2- به استناد ماده ۳۶ اساسنامه باید صورتجلسه تنظیم شود که به امضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد حال آنکه آقای  حسین پور که در جلسه حاضر نبوده و شیراز بوده ، صورت جلسه را امضا نموده و مابقی موارد مندرج در این ماده نیز در تنظیم صورتجلسه رعایت نشده است.

3-  به استناد ماده ۴۳ اساسنامه در صورتی که انتخاب مدیرعامل بیشتر از یک هفته طول بکشد هیئت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده یک نفر را با دارا بودن کلیه وظایف و مسئولیت های مدیر عامل با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید سوال مهم و اساسی این است که صرف نظر از عدم رعایت مواد ۳۴ و ۳۶ اساسنامه آیا دستورات جلسه غیر قانونی ارائه شده به سرپرست اختیاراتی داده شده است پرواضح است که سرپرست فاقد اختیارات است.

4- آخرین صورتجلسه موجود در شرکت شماره ۷۲۳ به تاریخ سیزدهم مهر ۹۸ است سوال این است که صورت جلسه شماره ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶ و۷۲۷ کجا هستند ،احتمالاً به زودی صادر می‌شود شوند؟

لازم به ذکر است که در آبان‌ماه تنها یک جلسه هیئت مدیره آن هم در روز جمعه و در تهران داشته‌ایم و با توجه به کودتای صورت گرفته و تصرف غیرقانونی اموال و دارایی‌های شرکت و اختیارات مدیرعامل قانونی در حساس‌ترین برهه زمانی که بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان قرارداد در شرکت وجود دارد ولی بواسطه عدم توجه به صرفه و صلاح شرکت و حقوق حقه سهامداران محترم و پرسنل زحمت‌کش این مجموعه معظم با بی‌تدبیری و صرفاً به واسطه منفعت طلبی و تلاش در جهت حذف بزرگترین مانع شان در شرکت بهنام رضوانی اقدام به کودتا کرده و با کمال تاسف شرکت را به ورطه نابودی کشانده اند که اسناد و مدارک مثبته به مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری این اطلاعات و اداره کل اطلاعات استان فارس ارائه شده و بنده نیز دغدغه های به حق خویش در خصوص وضع موجود و آینده نه چندان روشن شرکت طی مکاتبه‌ای چهار صفحه‌ای در تاریخ03/10/98  به استحضار مقام محترم عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جناب آقای مهندس آذری جهرمی رسانده‌اند و تاکید کردم که مدت‌ها بود که به خاطر سهم خواهی ها و غیره است تحویل مسئولیت و ترک مجموعه را داشتم و موضوع را نیز به اطلاع مسئولین ذیربط و هیئت رسانده بودم.

همراه اول و ایرانسل با امضای تفاهم نامه ای با پست بانک ایران، برای توسعه بازار و زیست بوم تلفن همراه هوشمند بومی اعلام آمادگی کردند.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم امضای تفاهم نامه «طرح حمایتی ارتقا سهم بازار گوشی هوشمند تولید داخل» با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیران عامل «همراه اول، ایرانسل و پست بانک» عصر روز سه شنبه 10 دیماه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
این تفاهم نامه که همکاری در راستای شتابدهی و توسعه سهم بازار و زیست بوم تلفن همراه هوشمند تولید داخل است، با راهبری و نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سمت ایجاد و توسعه شبکه فروش و بستر واگذاری اقساطی تلفن همراه هوشمند ایرانی به کاربران می رود.
همراه اول با انعقاد این تفاهم نامه گامی به سمت توسعه سهم بازار تلفن همراه هوشمند تولید داخل، افزایش توان رقابتی تولید داخل نسبت به نمونه مشابه خارجی و ارتقای توان تولید داخل در تأمین و پشتیبانی از نیازمندی های سخت افزاری و نرم افزاری کاربران ایرانی بر می دارد.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم بواسطه بالا رفتن نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت گوشی های تلفن همراه وارداتی، اظهار کرد: با این اتفاق، برخی مردم ترجیح می دهند بجای خرید گوشی نو، روی به دست دوم بیاورند؛ اما همیشه با بروز یک مشکل، فرصتی هم در کنار آن ایجاد می شود که با استفاده از آن می توان، موجبات پیشرفت را فراهم کرد.
وی افزود: بنابراین تصمیم گرفتیم تا مجموع چالش ها را به فرصت تبدیل کنیم و با تولید گوشی های داخلی با کیفیت و قیمت مناسب، ضمن کمک به مردم و صنعت تولیدات داخلی، زمینه اشتغال زایی را نیز فراهم کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: براساس تفاهم نامه امروز، صندوقی با ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبارات پست بانک و همچنین ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبارات بانک مرکزی ایجاد می شود تا با تخصیص آن به اپراتورهای تلفن همراه، زمینه فروش اقساطی گوشی به مردم از طریق درگاه های فروش اپراتورها فراهم شود.
وی با بیان اینکه ارزیابی توان بازپرداختی متقاضیان دریافت این گوشی ها، با پست بانک ایران است، ابراز کرد: وظیفه دولت ایجاد سکوهاست و امیدواریم با حمایت هایی که صورت می گیرد، در آینده شاهد تولیدات باکیفیت در سطح یک جهانی باشیم.
آذری جهرمی همچنین خاطر نشان کرد: امیدواریم بعد از اعلام فراخوان در دهه فجر و رونمایی از تولیدات داخلی، نخستین عرضه را تا پایان سال و بعد از ثبت نام اپراتورهای تلفن همراه از مردم داشته باشیم.
لازم به ذکر است، شرکت ارتباطات سیار ایران همچنین با امضای تفاهم نامه طرح حمایتی ارتقا سهم بازار گوشی هوشمند تولید داخل، اقدامی در راستای ارتقای استقلال کشور در زیست بوم تلفن همراه هوشمند و افزایش آمادگی در برابر تحریم های احتمالی این زیست بوم انجام خواهد داد.

همراه اول در راستای اهداف این تفاهم نامه و برنامه های شورای راهبری که ریاست آن بر عهده معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، متعهد شده اقداماتی نظیر «پیش خرید تلفن همراه هوشمند به تعداد مورد تأیید شورای راهبری از تولیدکننده های مورد تأیید معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «راه اندازی سامانه فروش به صورتیکه تعاملات بین بانک و اپراتور از این بستر انجام پذیرفته و فعالیت ها و درخواست ها قابل پیگیری باشند»، «همکاری با تولیدکنندگان به منظور تشکیل کمپین و برنامه پیش فروش» و «ارائه بسته های افزایشی به صورت باندل شده با گوشی این طرح و تحویل محصول نهایی به مشتری پس از انجام فرآیندهای بانکی» انجام دهد.
بر اساس این گزارش، پست بانک ایران به عنوان بانک عامل نیز متعهد شد که اقدامات لازم برای دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی و تخصیص اعتبار به اپراتورها انجام داده و ضمن ارائه خدمات لازم به اپراتورهای تلفن همراه، سامانه اعتبارسنجی را نیز ایجاد و در انجام فرآیندهای اجرایی همکاری کند.

 

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم گفت: خودروهای با پلاک‌های غیربومی فعال در تاکسی‌های اینترنتی در قم توقیف می‌شوند.

به گزارش شهرداری قم، مرتضی عزتی با اشاره به اهمیت نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی، اظهار کرد: بر اساس قانون حمل و نقل مسافر با خودروهای شخصی ممنوع بوده و باید تمام تاکسی‌ها زیر نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.

وی حفظ امنیت مسافران در سفرهای درون شهری را مهم‌ترین وظیفه سازمان دانست و افزود: راننده تاکسی با تأیید پلیس راهور و سازمان تاکسیرانی اجازه فعالیت در سطح شهر را داشته و خودروهای شخصی فاقد این تأییدیه هستند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم با ابراز خرسندی از تفاهم‌نامه‌های امضا شده با دو شرکت فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، تصریح کرد: با امضای این تفاهم‌نامه برای نظارت تاکسیرانی بر فعالیت این دو شرکت اینترنتی، امنیت مسافران تضمین می‌شود.

وی با تأکید بر اولویت اعزام خودرو با تاکسی، ادامه داد: باید این حق انتخاب به مسافر داده شود که از خودروی شخصی یا تاکسی برای سفر درون شهری خود استفاده کرده و اولویت اعزام با خودروهای تاکسی باشد.

عزتی از شرکت‌های اینترنتی خواست تنها خودروهای شخصی با پلاک بومی را جذب کنند و تأکید کرد: شرکت‌های اینترنتی به هیچ عنوان اجازه جذب خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی را نداشته و این اقدام تخلف محسوب می‌شود.

وی از توقیف خودروهای پلاک غیربومی خبر داد و گفت: برای حفظ امنیت مسافر و انجام سفر سالم در صورت مشاهده جابه‌جایی مسافر با پلاک غیربومی خودرو توقیف شده و شرکت خاطی جریمه می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم ادامه داد: در چند هفته اخیر شاهد فعالیت خودروهایی با پلاک شهرهایی دیگر در سطح شهر بودیم که باید شرکت‌های مربوطه نسبت به این موضوع مسئولیت پذیرتر برخورد کنند.

تلفن‌همراه مشمول درج شناسه کالا شد

سه شنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: صاحبان چهار دسته کالا شامل لوازم خانگی، پوشاک و منسوجات، تلفن همراه و دخانیات در فضای مجازی به درج شناسه کالا بر روی کالاهایشان ملزم شدند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت - سارا جامی افزود: در سال ۹۵، براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا که مصوبه هیات وزیران است، مقرر شد درج شناسه کالا برای تمام کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور الزامی شود.

وی اظهار کرد: در راستای اجرای آیین نامه هیات وزیران، دستورالعمل های اجرایی مصوب وزارت صمت به ترتیب دستورالعمل برای گروه لوازم خانگی در تاریخ اردیبهشت ۹۸، کالاهای پوشاک و منسوجات در تیرماه ۹۷ و دستور العمل گوشی همراه در تاریخ اردیبهشت سال ۹۸ به تصویب رسید.

او اضافه کرد: دستورالعمل گروه کالایی دخانیات نیز در در سال ۹۷ تصویب و ابلاغ شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر طبق سلسله مراتب اجرایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب دستورالعمل ها، صاحبان این چهار دسته کالا را نیز ملزم به درج شناسه کالا بر روی کالا کرده است.

وی بیان کرد: صاحبان کسب و کارهای مجازی برای عرضه کالاهای خود در فضای مجازی همچون وب سایت های فروش، شبکه های اجتماعی، اپلیکیشن های موبایلی و... ملزم به درج شناسه در کنار سایر مشخصات کالا هستند و ضروری است تا ضوابط و دستورالعمل ‌های موجود در این خصوص را اجرا کنند.

جامی با اشاره به مهترین هدف درج شناسه کالا بر روی کالاهای ذکر شده یادآور شد: هدف از درج شناسه کالا، مبارز با فروش کالاهای قاچاق در سطح کشور است.

وی اظهار کرد: از آنجایی که در حال حاضر بسیاری از کالاهای کشور به صورت اینترنتی به فروش می رسند ضروری است که صاحبان فضای کسب و کار نیز قوانین کشور را رعایت کنند و این شناسه کالا را دریافت و درج کنند.

او افزود: از آنجایی که عرضه دخانیات به صورت خرده فروشی ممنوع است، این اطلاعیه جهت عرضه‌ کنندگان عمده دخانیات در فضای مجازی کاربرد دارد.

مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان گفت: در راستای اجرایی ‌سازی ضوابط و دستورالعمل ‌های فوق الذکر، پست الکترونیکی suggestions@enamad.ir آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات است.

 

سکه ثامن فعلا ۳۲۵۰ شاکی دارد

سه شنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده فعلا ۳۲۵۰ شاکی دارد و اولین جلسه محاکمه متهمان این پرونده ۱۸ دی برگزار می‌شود.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه هفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده در دادگاه تعیین وقت شده است و 18 دی 98 اولین جلسه رسیدگی به این پروند در شعبه 1064 برگزار می‌شود. طولانی شدن فرایند پرونده تا اینجای کار، اجتناب‌ناپذیر بوده زیرا تا الان سه هزار و 250 شاکی دارد و تحقیق از این افراد و ادعاهایشان زمان‌بر است و شکات ادعا دارند یک هزار و 812 میلیارد و 552 میلیون و 630 هزار و 441 ریال از آنها برده شده و تا الان 673 میلیارد و 756 میلیون ریال اموال از متهم شناسایی شده است. هزار و 613 نفر از شکات 100 درصد مطالبات خود را دریافت کردند و  دیگر شکات 30 درصد از مطالبات خود را گرفتند.

 براساس بخشنامه بانک مرکزی از سوم خرداد ۹۹ سرویس برخط سامانه سیاح راه‌اندازی می‌شود و افتتاح هرگونه حساب در بانک‌ها و موسسات اعتباری منوط به دریافت شماره پیگیری از سامانه سیاح خواهد بود.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی بر اساس تکالیف مقرر در بند ب ماده 2 آیین نامه مستندسازی وجوه در کشور و ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های‌ مالی، موظف به راه‌اندازی سامانه حساب‌های مشتریان و ارائه فهرست کلیه حساب‌های محکومین در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به مراجع قضایی شده است.

بر این اساس و پیرو بخشنامه شماره 97.130963 مورخ 1397.04.23 در خصوص ارسال اطلاعات حساب‌های موجود به سامانه سیاح (فاز دوم) به استحضار می‌رساند مستند فنی سامانه در درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی به آدرس portal.pbn.net جهت ایجاد زیرساخت‌های لازم درج شده است.

در این راستا و با توجه به حساسیت‌های موجود جهت ارتباط بر خط سامانه ها برای افتتاح حساب اشخاص، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات و موارد ذیل حسب زمان بندی قید شده، مدنظر قرار گیرد:

1. با توجه به لزوم درج کد شهاب در فیلدهای اطلاعاتی سامانه، ضروری است اقدامات لازم جهت تخصیص شناسه شهاب صاحبان حساب به کلیه حساب های حقیقی و حقوقی نزد آن بانک در اسرع وقت صورت پذیرد.

2. اطلاعات حساب‌های موجود نزد آن بانک/ موسسه اعتباری می‌بایست همانند روال سابق در پایان هر ماه به صورت دسته‌ای ارسال شود، به گونه‌ای که حداکثر تا پایان روز 31 اردیبهشت سال 1399، کلیه حساب‌های موجود در سامانه مذکور ثبت شده باشد.

3. کلیه سرویس‌های بر خط سامانه می‌بایست تا پایان بهمن ماه سال جاری توسط واحد فناوری اطلاعات آن بانک تست شده و نتیجه آن به صورت کتبی به اداره اطلاعات بانکی اعلام گردد.

4. بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است کلیه شماره پیگیری های اخذ شده از سامانه سیاح را به حساب‌های مشتریان در سامانه‌های داخلی خود اختصاص داده و در سوابق نگهداری نماید.

5. از ابتدای روز 3 خرداد سال 1399 سرویس بر خط سیاح راه اندازی شده و افتتاح هر گونه حساب در آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی، منوط به دریافت شماره پیگیری از سامانه سیاح می باشد.

6. پس از راه‌اندازی سرویس بر خط، آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه، هر گونه تغییر وضعیت حساب‌های ارسالی قبل از تاریخ 31 اردیبهشت 1399 را در سامانه سیاح از طریق سرویس تغییر، اعمال نماید.

7. فراخوانی سرویس تغییر به صورت روزانه می‌بایست صرفا برای حساب‌هایی که ابزار برداشت و یا وضعیت آنها تغییر کرده است، صورت پذیرد.

8. مشخصات و شماره تماس نماینده مطلع آن بانک در ارتباط با سامانه فوق، به قید فوریت به این بانک اعلام گردد.

خاطر نشان می‌سازد مسئولیت هرگونه نقص اطلاعاتی سامانه مذکور بر عهده آن بانک خواهد بود.

ایرنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم امضای تفاهم نامه در راستای حمایت از تولید گوشی داخلی گفت: پس از راه‌اندازی خط تولید چهار برند معروف گوشی ایرانی، می‌توانیم سالانه 2 میلیون گوشی تولید کرده و در اختیار کاربران قرار دهیم.

محمد جواد آذری جهرمی در مراسم امضای تفاهم نامه با پست بانک و وزارت صمت با هدف حمایت از تولید گوشی داخلی افزود: با رشد قیمت ارز، قیمت تلفن همراه بسیار زیاد شده است و بسیاری از کاربران وقتی گوشی تلفن همراه خود را از دست می دهند و یا می شکند دیگر نمی توانند گوشی نو خریداری کنند، ضمن این که بعضا امنیت گوشی ها با خرید گوشی دست دوم ممکن است به مخاطره بیفتد.
وزیر ارتباطات افزود: روند استفاده از گوشی های هوشمند با توجه به پایین آمدن قدرت خرید تلفن همراه پایین آمده و به جای آن استفاده از تلفن های دکمه ای رونق گرفته است.
وی اشاره کرد: زندگی امروز بدون همراه داشتن گوشی هوشمند دشوار است و مشکل دیگری که در کنار آن داریم بیکاری و ضرورت ایجاد اشتغال برای جوانان کشور است.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از پذیرش مسئولیت راه‌اندازی مترو هشتگرد توسط شهردار تهران انتقاد کرد و گفت: چرا بار افتتاح این خط ناایمن باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟

به گزارش ایسنا، بهاره آروین در واکنش به اقدام شهردار تهران در مورد پذیرش مسئولیت راه‌اندازی خط مترو هشتگرد-گلشهر گفت: به شهردار تهران در خصوص پذیرش مسئولیت راه‌اندازی ناایمن خط مترو هشتگرد به گلشهر توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران تذکر می‌دهند چرا که راه‌اندازی این خط در هیچ یک از اسناد و مصوبات شورای شهر تهران از جمله بودجه سنواتی و برنامه‌های پنج سال توسعه شهر مورد اشاره قرار نگرفته است چه برسد به اینکه در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی خط مترو هشتگرد توسط مترو تهران در شرایطی است که حمل و نقل عمومی پایتخت به ویژه مترو در شهر تهران با افزایش تقاضا مواجه است و شهرداری به لحاظ کیفیت خدمات در شرایط نامطلوبی قرار دارد، افزود: نکته قابل تأمل این است که وضعیت نامطلوب خدمات‌دهی به شهروندان در مترو تهران ناشی از تعهدات انباشته شده و پرداخت نشده سهم دولت از گسترش حمل و نقل عمومی است و دولت سال‌هاست که بر خلاف قوانین موجود هزینه‌های تمام شده مترو را نمی‌دهد و لذا شهرداری در تمام سال‌ها ناگزیر بوده که خودش سهم دولت را پرداخت کند.

آروین افزود: در حالی که دولت دارای چنین تعهدات انباشته و پرداخت نشده است امروز با فشار بخش‌های ذیربط در دولت،‌شهرداری تهران علیرغم مخالفت اولیه حاضر به پذیرش مسئولیت راه‌اندازی و افتتاح خط مترو گلشهر-هشتگرد توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران شده است، خطی که از حداقل تجهیزات و استانداردهای ایمنی لازم نیز برخوردار نیست و تخمین زده می‌شود برای تکمیل نهایی آن دست کم 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و جای سوال جدی است که در این اوضاع مالی که شهرداری تهران برای خدمات رسانی به مردم پایتخت با مشکلات جدی مواجه است چرا یک افتتاح صوری و نصفه نیمه از سوی دولت باید چنین هزینه‌های هنگفتی را روی دست شهر و شهروندان تهرانی بگذارد؟

وی افزود: چرا ناایمنی جدی این خط که جان همه مسافران این خط را تهدید می‌کند باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟ شهردار تهران با کدام مجوز شورا چنین مسئولیت و هزینه‌ای را به شهر و شهروندان تهرانی می‌گذارد در حالی که در هیچ یک از اسناد و مصوبات و برنامه‌ها راه‌اندازی این خط هیچ اولویتی نداشته و چرا حناچی به جای ایستادگی بر سر وصول سهم دولت از حمل و نقل عمومی در برابر فشارهای ناموجه برای افتتاح و برش روبان یک خط کاملا ناایمن و نصفه کاره توسط مسئولین دولتی کوتاه می‌آید و چرا حداقل بخشی از مطالبات شهرداری تهران از دولت در مورد هزینه‌های تمام شده مترو را وصول نکرده است؟

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران همچنین درباره توقف اخذ بهای خدمات ۲ درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی گلایه کرد و گفت: در شرایطی که عموم مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند چرا شهردار تهران باید دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟

آروین خطاب به شهردار تهران گفت: به شهردار تهران در خصوص توقف اخذ بهای خدمات ۲ درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی تذکر می‌دهم و شهردار تهران بر اساس کدام مجوز قانونی این توقف و بخشش از منافع شهروندان را انجام داده است؟

وی اظهار کرد: بهای خدمات استفاده از زیرساخت‌های شهری توسط این شرکت‌ها که طبق قوانین و اسناد بالادستی و با پیگیری‌های فراوان و پس از سال‌ها با میانجی‌گری وزارت کشور و توافق طرفین محقق شده است، چرا باید با تصمیم شخصی شهردار معلق شود؟

آروین ادامه داد: براساس دستورالعمل وزارت کشور اخذ ۲ درصد بهای خدمات از شرکت‌های مذکور مهرماه ابلاغ شده و باید ظرف حداکثر یک ماه اجرایی می‌شد و خسارت تعلل شهرداری تهران در اجرای این دستورالعمل و عدم دریافت اطلاعات سفرها و اخذ ۲ درصد بهای خدمات تا همین‌ حالا بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان شده که اکنون نیز جناب شهردار تهران کل آن را بذل و بخشش کرده‌اند و عجیب آنکه دلیل عدم اجرای دستورالعمل را گران شدن قیمت سوخت عنوان کردند.

وی با بیان اینکه گران شدن یک دفعه‌ای و بی‌تدبیرانه‌ بنزین باعث افزایش حداقل ۲۰ درصدی تقاضای سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی شده، گفت: ریالی از این افزایش قیمت سوخت به گسترش حمل و نقل اختصاص داده نشد و شگفت آنکه جناب شهردار تهران به جای آنکه پیگیر باشد تا سهم شهر و شهروندان از محل افزایش قیمت سوخت برای گسترش حمل و نقل عمومی را بگیرد همین آب باریکه منابع قانونی را هم شخصا تخصیص می‌دهد و می‌بخشد.

آروین با بیان اینکه آشکار است که افزایش سفر با تاکسی‌های اینترنتی به ضرر استفاده از حمل و نقل عمومی است و این تخصیص و بخشش غیرقانونی، کمک و تشویق به خودرو محوری است، گفت: این اقدام هیچ سازگاری با اولویت‌های شورای شهر در جهت کاهش خودرومحوری و افزایش سفر با حمل و نقل عمومی ندارد و جای پرسش است در شرایطی که مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند چرا شهردار تهران باید به دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟ باید شهردار تهران به این سوال پاسخ دهد که این تخفیف و بخشش در شرایط فعلی مالی شهرداری تهران جز کوتاه آمدن در برابر منفعت گروه‌های ذینفع به ضرر منافع عموم شهروندان چه توجیه دیگری دارد؟

جانشین پلیس آگاهی ناجا گفت: کشف پیش‌دستانه کلاهبرداری با جدیت در دستور کار پلیس آگاهی ناجا قرار دارد و تاکنون ۱۸ هزار حساب بانکی مورد استفاده کلاهبرداران مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود منفرد در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی تجهیز پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور به سامانه کاشف در تشریح این خبر اظهار کرد: پلیس آگاهی از سال ۱۳۹۵ تاکنون، اقدامات مناسبی در خصوص پیگیری پرونده‌ها و کاهش وقوع کلاهبرداری‌های کارت به کارت انجام داده و با هماهنگی مرجع قضائی، کارآگاهان پلیس آگاهی از این پس قادر خواهند بود شماره حساب‌های بانکی مورد استفاده مجرمان را تا قبل از تعیین تکلیف نهایی مسدود و از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری کنند.

وی با اشاره به همکاری و تعامل مناسب پلیس آگاهی ناجا با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بانک مرکزی در روند پیشگیری از وقوع برخی کلاهبرداری‌ها، افزود: علاوه بر انسداد ۱۸ هزار حساب بانکی، بیش از ۲۰ هزار سیم کارت تلفن همراه نیز مسدود و ۹۰۰ دستگاه گوشی تلفن همراه مورد استفاده کلاهبرداران غیر قابل استفاده شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: از زمان اجرای طرح مسدود سازی سیم کارت‌های بدون هویت، حدود ۴۵ درصد از میزان این نوع کلاهبرداری‌ها کاهش یافته که امیدواریم با ورود سامانه کاشف این میزان به حداقل برسد.

وی تاکید کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی در سراسر کشور با اشراف اطلاعاتی، افراد شیادی را که قصد دارند از طریق شرکت‌های کاغذی فروش خودرو، دفاتر غیرقانونی ثبت نام سفر به اماکن سیاحتی و زیارتی، پیش فروش مسکن و … به اموال مردم دست اندازی کنند، شناسایی کرده و در اسرع وقت، نسبت به دستگیری آنان اقدام خواهند کرد.

یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: بابت پیامک‌های رمز دوم پویا نباید هیچ مبلغی از مشتریان نظام بانکی کسر شود.

مسعود خاتونی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه بابت پیامک‌های رمز دوم پویا نباید هیچ مبلغی از مشتریان نظام بانکی کسر شود، گفت: بنا بر ابلاغیه‌های مکرر بانک مرکزی، نه بانک‌ها و نه اپراتورها، حق اخذ مبلغ از مشتریان را ندارند.

وی افزود: سه روش نصب اپلیکیشن، ussd و پیامک از جمله روش‌هایی هستند که مشتریان نظام بانکی باید از طریق آنها اقدام به دریافت رمز پویا کنند که در هر سه حالت، هیچ گونه مبلغی نباید از مشتری نظام بانکی کسر شود.

این مقام مسئول گفت: حتی اپراتورها هم حق کسر مبلغ مرتبط با ارسال و دریافت پیامک‌های حاوی رمزهای یکبار مصرف را از مشتریان نظام بانکی ندارند و این اقدام در صورت وقوع مطابق با بخشنامه‌های بانک مرکزی غیرقانونی خواهد بود.

وی تصریح کرد: تمام هزینه پیامک‌ها باید از سوی بانک پرداخت شود و پیامکی هم که بانک برای مشتری ارسال می‌کند، هیچ گونه بار مالی به دوش دارندگان کارت‌های بانکی نخواهد داشت.

وی گفت: اگر یک مشتری بابت درخواست رمز یک بار مصرف با کسر مبلغ از شارژ سیم کارت خود مواجه شده است، حتماً به دلیل بروز یک مشکل در سیستم‌های بانک مربوطه است که بانک‌ها باید به سرعت تنظیمات لازم را در سیستم‌های خود انجام دهند.

به گفته این مقام مسئول، بانک‌ها به صورت رایگان باید رمز یکبار مصرف را در اختیار مشتریان قرار دهند و حق دریافت هیچ گونه هزینه‌ای را ندارند.

۱۵ سایت فروش پایان نامه و مقاله فیلتر شد

سه شنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: حداقل در دو مرحله حدود ۱۰ الی ۱۵ سایت فروش پایان نامه و مقاله فیلتر شده و تقاضای فیلتر ۱۰ الی ۱۵ سایت دیگر را نیز ارائه کرده‌ایم.

حسین آقابابایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین اقدامات در خصوص مدرک فروشی گفت: در حال حاضر سازمان بازرسی کل کشور در زمینه‌های آسیب شناسی، پیشگیری و مقابله با مدرک فروشی با وزارت علوم همکاری داشته و کمک حال ما است. جلسات ما همچنان ادامه خواهد داشت و پرونده‌هایی که از آنها شکایت شده در حال بررسی و پیگیری هستند.

وی درباره آمار و تعداد پرونده‌هایی که در دست بررسی است، ادامه داد: ما نمی‌توانیم آمار ارائه دهیم. گزارش‌ها و مؤسسات متفاوت هستند و آمارها دائم در حال کم و یا زیادشدن هستند، آنچه در این زمینه مهم بوده پیشگیری است. اگر قسمت عرضه مدیریت شود، این موارد کاهش می‌یابد. دانشگاه‌ها به این موضوع ورود کرده‌اند و اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره فیلترینگ سایت‌های فروش پایان‌نامه و مقاله نیز گفت: حداقل در ۲ مرحله حدود ۱۰ الی ۱۵ سایت فیلتر شده و تقاضای فیلتر ۱۰ الی ۱۵ سایت دیگر را نیز ارائه کرده‌ایم. مستندسازی‌های لازم صورت گرفته و قرار است دستور قضائی آن از شعبه نهم در این هفته صادر شود این کار به صورت مستمر انجام شده و به صورت مرتب رصد می‌شود.

وی درباره مجازات و تنبیه افراد متخلف گفت: درباره مجازات افرادی که اقدام به خرید مدرک (پایان نامه) می‌کنند مواردی را احراز و به دانشگاه‌ها ارائه کرده‌ایم و دانشگاه‌ها در حال بررسی آن در کمیته‌ها هستند و باید هیأت‌های انتظامی دانشگاه‌ها در این زمینه تصمیم بگیرند هنوز موردی به ما ارائه نشده است.

آقابابایی همچنین افزود: تقلب علمی در دانشگاه زیر نظام‌های وزارت علوم خیلی کم بوده ولی دانشگاه‌های غیردولتی همچنان در صدر تقلب علمی قرار دارند.

ماهواره ظفر در نوبت پرتاب است

سه شنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: ماهواره ظفر تکمیل و تحویل سازمان فضایی ایران شده و نخستین ماهواره در نوبت پرتاب امسال است.
جبار علی ذاکری رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران درباره آخرین وضعیت ساخت ماهواره ظفر توسط پژوهشگران این دانشگاه، اظهار داشت: دانشگاه وظایف خود را انجام و ماهواره را تحویل کارفرما داده است.

وی گفت: ماهواره ظفر تحویل سازمان فضایی ایران شده است و ادامه فرایندهای مربوط به پرتاب توسط این سازمان در حال پیگیری است.

ذاکری تاکید کرد: ماهواره ظفر به زمان‌بندی تعیین شده برای ساخت رسیده است و طبق اعلام قبلی، این ماهواره نخستین ماهواره در نوبت پرتاب امسال قرار دارد.

به گزارش فارس، ماهواره ظفر یک ماهواره سنجش از دور با قابلیت تصویربرداری با تفکیک تصویر ۲۲.۵ متر است.

آمریکا: MTN حامی مالی طالبان و القاعده است

سه شنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

آمریکا چندین شرکت ازجمله MTN را متهم کرده با حمایت مالی از القاعده و طالبان، قانون ضد تروریسم آمریکا را نقض کرده اند.
به گزارش خبرگزاری دانشجو به نقل از رویترز، شرکت مخابراتی MTN آفریقای جنوبی اعلام کرد در حال بررسی اتهاماتی است که علیه آن در شکایت آمریکا آمده است. آمریکا چندین شرکت ازجمله MTN را به پرداخت پول به گروه‌های نظامی در افغانستان متهم کرده است.

این شکایت در روز جمعه در دادگاه منطقه‌ای آمریکا در کلمبیا مطرح شد.

آمریکا این شرکت‌ها را متهم کرده با حمایت مالی از القاعده و طالبان، قانون ضد تروریسم آمریکا را نقض کرده اند.

طبق این شکایت، این کمک‌های مالی باعث آسیب دیدن سربازان آمریکایی و کشته یا زخمی شدن غیرنظامیان در افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ شده است.

شرکت MTN طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «MTN در حال بررسی جزئیات این گزارش و مشورت با مشاوران خود است، ولی مطمئن است که تجارت خود را در تمام مناطق به شیوه‌ای مسئولانه انجام داده است».

در این دادخواست، ازشرکت خدمات امنیتی G۴S انگلیس هم نام برده شده است.

این شکایت پس از بررسی‌های یک گروه از شرکت‌های قانونی بزرگ که مقر آن‌ها در واشنگتن است صورت گرفته و این شرکت‌ها را متهم می‌کند ازگروه‌های تروریستی نام برده شده حمایت کرده اند.

نامپیلو مورافو، سخنگوی MTN گفت: این شرکت هنوز نمی‌تواند پاسخ مستقیمی به اتهامات خاص این گزارش بدهد و در حال بررسی جزئیات آن است.

MTN بزرگترین اپراتور تلفن همراه در آفریقا و هشتمین در کل دنیاست که ۲۴۳.۷ میلیون کاربر دارد. این شرکت قبلاً به خاطر فعالیت هایش با ایران مورد بازخواست قرار گرفته بود.

در ماه فوریه، سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران به اتهام رشوه گیری برای کمک به MTN برای بردن یک مجوز ۳۱.۶ میلیارد دلاری جهت فعالیت در این کشور دستگیر شده بود.

این شرکت همچنین به خاطر سیم کارت‌های ثبت نشده، مالیات و بازپرداخت سود‌ها با چالش‌هایی در نیجریه مواجه بود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گزارشی به مقایسه آمار شکایات مشترکین از شرکت‌ها در حوزه اینترنت، تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات، دفاتر پیشخوان دولت و سرویس خدمات ارزش افزوده در بازه زمانی آذرماه نسبت به آبان‌ماه سالجاری پرداخته است. در بین این حوزه‌ها شکایت از اینترنت افزایش چشم‌گیر داشته است.

به گزارش ایلنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر طبق تعداد تیکت‌های ثبت شده در سامانه سپاس به مشترکین در هفت حوزه کاری امکان طرح شکایت را فراهم کرده است. این حوزه‌ها شامل؛ اینترنت، تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات، دفاتر پیشخوان دولت و سرویس خدمات ارزش افزوده می‌شود.

نتایح بررسی کارشناسان فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بین هفت حوزه‌ نامرده نشان می‌دهد؛ تعداد شکایات ثبتی در آذر ماه نسبت به آبان ماه ۲۶.۴ درصد و نسبت به مهره‌ ماه ۲۶.۲ درصد افزایش داشته است.

بیشترین شکایت ثبتی در آذرماه مربوط به حوزه اینترنت (۵۷.۶ درصد) و کمترین شکایات مربوط به حوزه سرویس ارزش بوده است.

 نکته قابل توجه افزایش چشم‌گیر شکایات حوزه اینترنت است که در آذرماه نسبت به آبان ماه افزایش ۶۰.۸ درصدی داشته است.

در آذر ماه از طریق درگاه مرکز تماس (۱۹۵)، ۶ هزار و ۶۴۳ مورد شکایت ثبت شده است که ۵۴.۲ درصد کل شکایات ثبتی در آذرماه بوده و نسبت به آبان‌ماه افزایش ۱۸.۴ درصدی داشته است.

 

رئیس پلیس فتا پایتخت در پاسخ به این سوال که کدام قشر بیشتر گرفتار دام های کلاهبرداری در فضای مجازی می شوند، گفت: از همه قشرها در بین شاکیان ما وجود دارد. در بسیاری از افراد تحصیلکرده و سرشناس گرفتار کلاهبرداری های اینترنتی می شوند که متاسفانه این امر نشان از دانش رایانه ای کم افراد است.

رئیس پلیس فتا پایتخت به سوالات میزان پاسخ دادسرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با میزان، در پاسخ به این سوال که هک شدن حساب های بانک تجارت، ملت و سرمایه در هفته های اخیر توسط پلیس تایید می شود؟ گفت: ما بررسی کردیم اما بررسی های ما به این نتیجه نرسید. زیرا اگر مجرمان به این کار دست میزدند، قطعا سرقتی انجام می شد و از میلیاردها تومان پول نمی گذشتند.

سرهنگ کاظمی در  خصوص شایعاتی که مبنی بر استخدام هکرهای حرفه ای توسط پلیس،مطرح می شود نیز گفت: مجرم برای ما مجرم است و چون اعتمادی وجود ندارد، بنابراین هیچگونه همکاری بین پلیس و هکرها وجود ندارد.

رئیس پلیس فتا پایتخت در پاسخ به این سوال که کدام قشر بیشتر گرفتار دام های کلاهبرداری در فضای مجازی می شوند؟ نیز افزود:  از همه قشرها در بین شاکیان ما وجود دارد. در بسیاری از افراد تحصیلکرده و سرشناس گرفتار کلاهبرداری های اینترنتی می شوند که متاسفانه این امر نشان از دانش رایانه ای کم افراد است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پلیس به محتوای پیام های شبکه های اجتماعی افراد دسترسی دارد؟، عنوان کرد: گفته می شود همه نرم افزارها رمزنگاری شده و ایمن هستند. ما از طریق نرم افزارها به چت ها یا اطلاعات مجرمان دسترسی نداریم اما از طریق به دست آوردن تلفن همراه می توانیم موارد را بررسی کنیم. همچنین پیامک و تلفن ها باید با مجوز مراجع قضایی از اپراتور ها استعلام کنیم. در حالت کلی نمی توان به اطلاعات کسی دسترسی پیدا کرد اما در برخی موارد، هکرها با نصب بدافزارها در تلفن های همراه، می توانند اطلاعات افراد را ببینند.

سرهنگ کاظمی در خصوص خرید و فروش مواد مخدر در شبکه های اجتماعی نیز گفت: اگر خرید و فروش مواد مخدر در فضای مجازی توسط پلیس فتا شناسایی شود، به پلیس مبارزه با مواد مخدر گزارش داده می شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سلبریتی‌ها برای پیگیری چه مواردی به پلیس فتا مراجعه می کنند؟، افزود:  نشر اکاذیب، توهین و افترا و هتک حرمت و حیثیت بیشترین جرائمی است که سلبریتی ها از آن شکایت دارند.

رئیس پلیس فتا پایتخت  در خصوص اینکه آیا استفاده از یکی از پیام رسان های داخلی برای مشخص کردن محل اغتشاشات صحت دارد؟، گفت: ما چنین پرونده‌ای در تهران نداشتیم اما این مسائل امنیتی، در پلیس امنیت عمومی بررسی می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پلیس فتا، دارک وب و دیپ وب را مورد بررسی قرار می دهد؟، عنوان کرد: به گفته کارشناسان بیشتر جرائم سازمان یافته و حرفه‌ای در دارک وب و دیپ وب صورت می‌گیرد. بستری که ما از آن استفاده می‌کنیم تنها ۴ تا ۶ درصد کل فضای مجازی است و بقیه آن مخصوص همین فضا‌ها است. پلیس این حوزه را رصد می‌کند، اما پیگیری آن سخت است.

سرهنگ کاظمی در پاسخ به این سوال که اگر افرادی در خارج از مرزهای کشور علیه افراد داخلی و امنیت کشور اقداماتی در شبکه های اجتماعی انجام دهند، مسئول رسیدگی به این جرائم کدام ارگان است؟،عنوان کرد:  افرادی که در کشورهای دیگر علیه کشور ما جرائمی را انجام دهند، توسط پلیس فتا رصد و توسط نهادهای امنیتی پیگیری می شود. اما جرائم شخص علیه اشخاص داخل کشور در صورت تشکیل پرونده و شکایت، قابل تعقیب است.

به دلیل مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری سامانه هوشمند کارت سوخت شاهد اضافه برداشت از سهمیه مردم هستیم و جایگاه داران هیچ دخل و تصرفی در سوخت گیری ندارند.                                             
.ناصر رئیسی فرد عضو اتحادیه جایگاه‌داران سوخت در گفتگو با میزان با اشاره به اضافه برداشت از کارت سوخت در زمان سوخت گیری اظهار کرد: جایگاه داران هیچ دخل و تصرفی در سوخت گیری ندارند و بحث‌های مربوط به کاهش سهمیه سوخت گیری و اضافه برداشت از کارت به دلیل مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری سامانه هوشمند کارت سوخت مربوط می‌شود.

عضو اتحادیه جایگاه‌داران سوخت تصریح کرد: تمام پست‌های نصب شده بر روی تلمبه‌های جایگاه سوخت فرسوده است و نرم افزار طراحی شده مشکلات متعددی از قبیل اضافه برداشت از کارت کشیدن کارت پیش از پایان سوخت گیری را دارد.

وی افزود:زمانی که خودرویی برای سوخت گیری به جایگاه‌های سوخت مراجعه می‌کند رقم دقیق سوخت گیری در مانیتور اعلام می‌شود و در صورتی که فرد نسبت به رقم اعتراض داشته باشد به می‌تواند میزان بنزین دریافتی را کنترل کنند، روش اول استفاده از شماره انداز مکانیکی بر روی تلمبه‌های جایگاه سوخت می‌توان با تفاضل رقم سوخت گیری را محاسبه کرد.

رئیسی فرد بیان کرد:فرایند سوخت گیری باید به صورت کامل و دقیق انجام شود و در ابتدا باید کارت سوخت وارد دستگاه شودو بعد نازل برداشته شود و تا زمانی که نازل را در دستگاه قرار نداده ایم از خارج کردن کارت سوخت خوداری کنند.

عضو اتحادیه جایگاه‌داران سوخت بیان کرد: برداشت یکباره کارت سوخت باعث کسر از کارت به میزان ۱ تا ۴ لیتر می‌شود.

وی ادامه داد:شایعات مربوط به کم فروشی در جایگاه‌های سوخت صحت ندارد و تمام سیستم‌های سوخت رسانی کنترل شده و برچسب استاندارد دارد، پیمانگر‌ها در داخل تلمبه‌ها نیز می‌تواند بین ۲۰ تا ۸۰ سی سی بنزین در ۲۰ لیتر بنزین نوسان داشته باشد و بیشتر از این مقدار باشد پیمانگر نازل فعال نخواهد شد.

رئییسی فرد بیان کرد:در صورتی که فردی بتواند اثبات کند که در مراحل سوخت رسانی فشار هوا نیز به جای بنزین محاسبه می‌شود، شخصا او را به مراکز علمی بین المللی معرفی خواهم کرد.

عضو اتحادیه جایگاه‌داران سوخت ابراز کرد:در دوره گذشته سهمیه بندی سوخت، مشکلات فراوانی برای سوخت گیری خودرو‌ها به وجود آمد و شاهد شکایات گسترده در این خصوص بودیم، باید از تجربیات دوره گذشته برای بهینه سازی مصرف استفاده کنیم.

 

راهکار برطرف شدن مشکل پرش سهمیه کارت‌های سوخت المثنی

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: اگر فردی کارت سوخت المثنی دریافت کرده است و مانده‌اش صحیح نیست به شماره 09627 تماس بگیرد. این شماره راه ارتباطی ما با مردم هست و همکارانم برای حل این مشکل اقدام خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شهرام رضایی مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفتگو با برنامه «صبح و گفتگو» از رادیو گفتگو درباره مشکلات ایجاد شده برای برخی از کارث‌های سوخت گفت: در دو مقطع صحبت از اشکالات در کارت سوخت شده بود. در مقطع اول بحث پیرامون ماژول کوچک روی کارت بود و این شائبه ایجاد شده بود که این اینها به خاطر کوچک بودنشان در ریدرهای جایگاه‌های سوخت ممکن است خوب کار نکنند. درحالیکه کوچک شدن این ماژول به دلیل تکنولوژی برتر آن بوده است و این شائبه‌ای که ایجاد شد صحت ندارد. ما هم در آن مقطع اطلاع‌رسانی کردیم تا مردم نگران نباشند و مشکلی هم پیش نیامد. 

وی ادامه داد: مواردی هم اخیرا مشاهده شده مبنی بر اینکه سهمیه کارت‌های المثنی به درستی واریز نشده است. این اتفاق به اصطلاح «پرش سهمیه» نامیده می‌شود. من تقاضا دارم که اگر کسی کارت هوشمند سوخت را دریافت کرد و مانده‌اش صحیح نیست به شماره 09627 تماس بگیرد. این شماره راه ارتباطی ما با مردم هست. بعد از تماس همکاران من شماره کارت یا پلاک ماشین را از فرد میگیرند و به این موارد نادر رسیدگی میکنند. این اتفاق برای برخی از کارت‌های المثنی افتاده است زیرا برای مدتی سوخت‌گیری نکرده بودند و در نتیجه این پرش سهمیه برای آنها اتفاق افتاده است.

رضایی با اشاره به نحوه ارتباط جایگاه‌ها با مرکز داده اظهار داشت: به دلیل اینکه سهمیه کارت‌ها اصولا بر روی ترمینال‌های ما در جایگاه‌ها شارژ نمی شود؛ هر نوع آپگریدی که ما انجام میدهیم هیچ تاثیری در سهمیه ندارد. جایگاه‌های سوخت اصولا آفلاین هستند و به طور کلی معماری ما آفلاین است به این معنا که اگر ارتباطش با مرکز داده قطع شود سوخت گیری کماکان ادامه دارد. پس معماری ما آفلاین هست البته بیشتر جایگاه‌های ما با مرکز داده در ارتباط هستند.

*مشترکین در هنگام سوخت‌گیری کارت سوخت را خارج نکنند

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: تمام این اعمال سیاست‌ها و به روز شدن‌ها که تماما در طول سال و ماه و روز انجام میشود تاثیری روی سهمیه کارت‌ها ندارد؛ به دلیل اینکه سهمیه به شکل معماری خاصی به صورت آفلاین روی کارت قرار میگیرد. در نتیجه آپگریدینگ‌ها هیچ ارتباطی با مقدار سهمیه کارت ها ندارد. مثلا شما ممکن است بگویید اگر یک جایگاه آپدیت نباشد سهمیه به کارت واریز نمیشود درحالی که این تحلیل درست نیست. در مواردی پرش سهمیه اتفاق می افتد که مثلا کارت به طور صحیحی وارد نمیشود و برای حل تمام این ها مکانیزم دیده شده و حتما اصلاحات لازم توسط همکارانم پیگیری می‌شود.

وی همچنین گفت: مواردی هم وجود دارد که مشترکین قبل از اتمام کار سوخت‌گیری کارت سوخت را بیرون می‌آورند و با کسر سهمیه مواجه میشوند. مردم توجه کنند که وقتی سوخت گیری شروع میشود ابتدا باید تلمبه تصمیم بگیرد که چه مقدار از سهمیه در کارت موجود است، سپس از آن مقدار شروع به سوخت‌گیری کند. در این راستا یک بلاک‌های 4 لیتری پیش‌بینی شده است و این بلاک‌ها به ترتیب در هنگام سوخت‌گیری رزرو می‌شوند.

رضایی در پایان خاطرنشان کرد: این اتفاق برای این است که تلمبه هر لحظه نیاید و چک بکند که ایا این سهمیه در کارت وجود دارد یا نه. حالا اگر کسی قبل از اینکه نازل را بگذارد، کارت را بردارد، تلمبه این بلاک را کم میکند چون به هر حال بدین صورت برنامه‌ریزی شده است. لذا به شهروندان توصیه میکنم که بعد مشاهده پیام کارت خود را بردارند تا شاهد این دست اتفاقات نباشیم.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور با بیان اینکه با راه‌اندازی شبکه اطلاعات ملی نیازی به بستن کامل اینترنت نبود، گفت: اگر فیلترشکن‌ها محدود می‌شد، ‌نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نداشتیم‌.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور: اگر فیلترشکن‌ها محدود می‌شد نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نداشتیم / با مردم شفاف نیستند

به گزارش تسنیم از اصفهان، جواد جاویدنیا شامگاه یکشنبه در مسجد مصلای قدس اصفهان اظهار داشت: مسئولان این کشور باید بدانند هزاران شهید در طول تاریخ جمهوری اسلامی جان خود را فدا کرده‌اند تا امروز، بر صندلی‌های ریاست خود تکیه زده باشند، بنابراین وظیفه بسیار سنگینی بر دوش ما نهاده شده است.

وی با بیان اینکه ملت ایران برای آنکه فرهنگ و تمدن اسلامی خود را به دنیا نشان دهد، نباید با دنیا قطع ارتباط کند، گفت: عده‌ای بر این باور هستند که با ملی کردن شبکه اطلاعات، تمامی دسترسی‌ها به اینترنت جهانی قطع می‌شود؛ اما هدف از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات این است که در عین حفظ استقلال و پویایی کشور، با دنیا نیز بتوانیم ارتباط و تعامل داشته باشیم. متأسفانه در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی، این بیگانگان هستند که به ما دستور می‌دهند که چه‌کار بکنیم و چه‌کار نکنیم، نمونه آن تحریم‌هایی است که برای تلفن‌های همراه اپل در ایران به وجود آمد و بسیاری از امکانات برای استفاده کنندگان از این برند در داخل ایران مختل شد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور افزود: امروزه جوانان 15 تا 23 ساله برای به دست آوردن اخبار تنها از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند که این شبکه‌ها در دستان بیگانه است و ذهن این جوانان را در افکار و ایده‌های خود غرق می‌کنند. در اوایل انقلاب برخی از جوانان با تشکیل خانه‌های تیمی سعی در به هم ریختن نظم عمومی جامعه داشتند، اتفاقی که مشابه آن را در فضای مجازی شاهد هستیم. اگر مردم اعترافات جوانان دستگیرشده پس از اغتشاشات اخیر را شنیده باشند، متوجه نقش شبکه‌های اجتماعی در پیدایش این حوادث می‌شوند.

وی ادامه داد: ملت ایران بارها هزینه اخراج معاندان از کشور را پرداخت کردند، نمونه بارز آن عملیات مرصاد بود که به‌دستور بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی صورت گرفت و نتیجه آن خروج بسیاری از منافقان از کشور بود. امروزه در فضای مجازی شاهد آن هستیم که همان منافقین با ظاهری جدید در شبکه‌های اجتماعی مشغول نفوذ به کشور هستند، ضمن اینکه علاوه بر منافقین، عربستان و سلطنت‌طلبان با مشارکت یکدیگر مشغول نفوذ به افکار مردم هستند.

جاویدنیا با اعلام اینکه 6000 حساب کاربری در توییتر که مستقیماً زیر نظر عربستان و شخص بن‌سلمان اداره می‌شد، شناسایی و حذف شد، گفت: اکنون فضای مجازی فرصتی طلایی برای ضدانقلاب است تا با به‌کارگیری افکار مردم، امنیت کشور را به خطر بیندازند. اگر بگوییم همان کاپیتولاسیونی که در زمان طاغوت در کشور وجود داشت امروز نیز به‌لطف مدیریت غیرانقلابی برخی مدیران جریان دارد، گزافه نگفته‌ایم.

وی با تصریح به اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند مردم را به‌زور از شبکه‌های اجتماعی بیرون براند، اضافه کرد: مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که فضای مجازی قتلگاه جوانان کشور است و جنگ اصلی کشور در این فضا رقم می‌خورد، لذا با توجه به هشدارهای رهبری باید نحوه درست رفتار با شبکه‌های مجازی را بیاموزیم. دشمن با استفاده از همین فضا تمامی جزئیات زندگی هر فرد و نقاط ضعف اخلاقی و فکری او را شناسایی می‌کند. جامعه‌شناسان غربی می‌گویند اگر هر فرد 10 مطلب را در شبکه‌های اجتماعی بازدید کند، صاحبان آن شبکه‌ها فرد را مانند نزدیک‌ترین دوست می‌شناسند و اگر 150 مطلب را بازدید کند، مانند پدر و مادر فرد او را می‌شناسند و اگر 300 مطلب را بازدید کند، مانند همسر وی او را می‌شناسند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور اظهار داشت: مردم باید درک کنند که حضور گسترده و بی‌پروای آنها در شبکه‌های اجتماعی مضرات بسیار زیادی دارد، یکی از آنها مشکلات اخلاقی مانند آمار بالای طلاق و ابتذال اخلاقی جوانان است. برخی مشکلات اقتصادی نیز مربوط به فضای مجازی است. اینستاگرام و گوگل هر کدام حدود 350 میلیارد تومان از سرمایه‌های کشورمان را خرج تبلیغات می‌کنند بدون آنکه مالیاتی پرداخت کنند، ضمن اینکه جوانان تحصیل‌‌کرده در زمینه فناوری اطلاعات در کشور بی‌کار خواهند ماند.

وی ادامه داد: منشأ اغتشاشات اخیر که بر اقتصاد کشور ضربه سختی وارد کرد نیز همین فضای مجازی است، علاوه بر آن جوانانی بودند که جذب اغتشاش‌گران شدند و جان خود را از دست دادند. وضعیت اقصادی حال حاضر کشور نیز نامربوط به شبکه‌های مجازی نیست‌. نشریه فارین پالیسی صراحتاً اعلام کرده که فعالیت‌های چندین گروه سازمان‌یافته در فضای مجازی سبب بالا رفتن قیمت دلار و سقوط ارزش ریال بوده است.

جاویدنیا با اشاره به سخن رهبر انقلاب مبنی بر تدبیر مردم در قیام نهم دی اظهار داشت: تا کی می‌خواهیم با استدلال‌های بی‌اعتبار و با گروگان گرفتن مردم در شبکه‌های مجازی خود را بازیچه دست دشمنان کنیم؟ اکنون در فضای مجازی به یک 9 دی دیگر نیازمندیم و در این راه بسیاری از نهادها و مسئولان مربوطه کوتاهی کردند تا جایی که امروز می‌بینیم جزئیات زندگی هر فرد در اختیار دشمنان قرار گرفته است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور تصریح کرد: همان افرادی که گریبان چاک می‌کنند که چرا در تلفن هر جوان و پیری فیلترشکن دیده می‌شود که با استفاده از آن به هر محتوایی دسترسی پیدا کند، می‌توانند با این پدیده مقابله کنند اما مقابله نمی‌کنند. آنها بهانه می‌آورند که عده‌ای هستند که به این نرم‌افزارها نیاز دارند. طرحی به مرجع مربوطه ارائه شده که این افراد شناسایی و ساماندهی شوند اما هر روز به‌بهانه‌های مختلف بررسی این طرح به تعویق می‌افتد.

وی اضافه کرد: عده‌ای می‌گویند "نمی‌توانیم این ساماندهی را انجام بدهیم."، باید به این نکته توجه کرد که اگر جوانان ما در زمان جنگ و با دستان خالی مقابل نفوذ دشمنان نمی‌ایستادند و تسلیم می‌شدند که انقلاب اسلامی به‌سرعت از بین می‌رفت. در زمینه فناوری اطلاعات ما شناخت و تخصص لازم را داریم بنابراین می‌توانیم این سازماندهی را انجام بدهیم، اما متأسفانه برخی از مسئولان مربوطه با مردم شفاف نیستند و اعلام نمی‌کنند که "ما نمی‌خواهیم این نرم‌افزارها را ببندیم".

جاویدنیا با تصریح به اینکه با راه‌اندازی شبکه اطلاعات ملی نیازی به بستن کامل اینترنت نبود، گفت: اگر کنترل‌ها انجام می‌شد، نرم‌افزارهای ایرانی به‌همراه خدمات الکترونیکی به مردم ارائه شده بود و فیلترشکن‌ها محدود می‌شد، اصلاً نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نداشتیم. تا زمانی که این کنترل‌ها صورت نگیرد، در چنین مواقع حساسی همواره به دوراهی بستن یا عدم‌بستن اینترنت برمی‌خوریم. اگر اینترنت بسته شود مردم می‌گویند "حکومت مخالف فناوری اطلاعات است"، و اگر بسته نشود آشوب‌ها بیشتر می‌شود. بارها دولت اعلام کرده که قصد فیلترینگ هوشمند یا راه‌اندازی اینترنت ملی را دارد اما در عمل هیچ‌کدام اتفاق نمی‌افتد، به‌عوض اعلام می‌کنند که 5000 صفحه اینستاگرامی شناسایی شده که در آن اقدام به خرید و فروش سلاح و مشروبات الکلی می‌شود اما دستگاه قضایی و پلیس اقدامی علیه آن نکردند، باید گفت که‌ آیا قوه قضائیه و پلیس امکان شناسایی این صفحات را داشتند و انجام ندادند؟

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور با تأکید به اینکه امکانات لازم برای جهانی شدن شبکه‌های تلویزیونی در داخل کشور وجود دارد، گفت: شبکه‌هایی مانند پرس تی‌وی را می‌توان با استفاده از نرم‌افزارها و مهندسان داخلی در دیگر کشورها نمایش داد تا مردم آن کشورها بتوانند اخبار را از این شبکه به دست آورند. وقتی که امکانات و زیرساخت‌ها در کشور وجود دارد باید نرم‌افزاری تولید شود که مردم دیگر کشورها از آن استفاده کنند و بتوانیم پیشرفت بزرگی در زمینه فناوری اطلاعات داشته باشیم.

ایرنا- «شبکه ملی اطلاعات»در کشور ما خوب درک نشده است. نمونه «هر کسی از ظن خود شد یار من» یا «فیل مولانا» است. اما شبکه ملی همان اینترنت ملی است؟ به مصاف اینترنت واحد جهانی می‌رود؟ زیرساخت قطع ارتباط با دنیاست؟ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌گوید: هیچ‌کدام؛ شبکه ملی راهکاری برای مدیریت هزینه‌ها و توسعه کسب و کار است. با تهدید- تحدید کردن فضای مجازی، اقتصاد مقاومتی را مخدوش می‌کنیم.

 

  • شبکه ملی صرفا یک پدیده امنیتی نیست

اواخر آبان در پی درگیری‌های داخلی بر سر قیمت بنزین، اینترنت خاموش شد. راه اتصال با جهان ابتدا از گوشی‌های تلفن همراه کوچ کرد و پس از آن ظرف مدت کوتاهی دسترسی به اینترنت‌های خانگی هم مسدود شد. رضا باقری اصل می‌گوید قطع اینترنت هم برای کسانی که این دستور را صادر کردند، هم برای مجریان دستور و هم ذینفعان اینترنت اتفاق ناگوار و سختی بود. در کنار این‌ها به میان آمدن مفهوم اشتباه «اینترنت ملی» بی‌اعتمادی مردم به موضوع شبکه ملی اطلاعات را گسترده‌تر و فرآیند این پدیده را از مسیر اصلی خارج کرد.

رضا باقری اصل مرد قانون و تبصره است، او علاوه بر تخصص در این حوزه، سالهاست با مفاهیم مهم حوزه حقوق و سیاستگذاری فناوری به شکل میدانی دست و پنجه نرم کرده است. برای همین در پاسخ به سوالات معمولا بند و ماده و سند رو می‌کند: بر اساس بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، مفهومی به نام «شبکه ملی اطلاعات» و در کنار آن برای اولین بار در قوانین عبارت «اینترنت» ذکر و تکالیفی بر عهده دستگاه‌های مختلف گذاشته شد که بخش مهمی از آن در دولت یازدهم به مرحله اجرا درآمد.

«ایجاد شبکه ملی اطلاعات» و «اینترنت» دو مفهوم جدا از هم بودند که باید در کنار یکدیگر توسعه پیدا می‌کردند. توسعه شبکه ملی با دسترسی کاربران به نسل سوم و چهارم اینترنت همراه مصادف شد و کاربران به تنوعی از سرویس‌ها و امکانات دست پیدا کردند. البته وی تأخیر ده ساله در راه‌اندازی این شبکه را از سال ۱۳۸۳ باعث بسیاری از عقب‌ماندگی‌ها می‌داند.

او معتقد است شبکه ملی اطلاعات یک پدیده امنیتی و حفاظتی صرف نیست بلکه بحث اقتصاد، فرهنگ و جامعه در آن نمود پیدا می‌کند. کشورهای مختلف نیز همین رویکرد را دارند. به گفته او بسیاری از کشورهای صاحب فناوری برای مدیریت هزینه‌‎ها، مدیریت ایمنی جامعه در فضای مجازی راهکارهایی را در پیش گرفته‌اند که در ایران راهکار انتخاب شده شبکه ملی اطلاعات نام دارد. شبکه‌ای که باید دارای زیرساخت مناسب برای ارائه کلیه سرویس‌های مورد نیاز فضای مجازی باشد و اینترنت پرسرعت و قابل حصولی را در اختیار شبکه دسترسی قرار دهد.

 

  • از این تحدید تا آن تهدید

باقری اصل با تاکید بر این که اینترنت سرویس اصلی و پایه، همراه شبکه ملی اطلاعات است و در اسناد مدون به آن توجه شده، در پاسخ به این سوال که آیا شبکه ملی باید مستقل باشد؟ گفت: بله باید به اندازه کافی مستقل باشد. در سند تبیین الزامات نیز به این نکته اشاره شده که سرویس‌ها کمترین وابستگی امنیتی، اجتماعی و اقتصادی را به جهان بیرون داشته باشند. دلیلش این است که تهدید خارجی منجر به عدم سرویس‌دهی در داخل شبکه نشود.

تهدیدی که دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به آن اشاره می‌کند صرفا تهدید از سوی کشورهای خارجی نیست. او به تحدید دیگری نیز اشاره می‌کند. «تحدیدی» که نه فقط املایش فرق می‌کند بلکه تاثیرش هم بر کسب و کارهای وطنی متفاوت است: هر نوع تحدید (محدود کردن) شبکه اینترنت به افزایش هزینه اقتصادی سرویس‌های حوزه خدمات منجر می‌شود که این مسئله با سیاست حوزه اقتصاد مقاومتی که روی اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا اصرار دارد، نه در تناقض (ناسازگاری) بلکه در تنافر (دوری جستن) است.

باقری اصل اظهار داشت: اقتصاد خدمات در کشور ما حدود ۵۰ درصد است که این مقدار نیاز به رشد دارد. اکنون این میزان رشد در بسیاری از کشورها به ۸۵ درصد رسیده و الگوی مناسب برای کشور ما چیزی بین ۶۵ تا ۷۰درصد است. ما باید سرویس‌های خدماتی را به صورت درون‌زا (تولید داخلی) توسعه بدهیم اما باید به بحث «مقیاس‌‎پذیری اقتصادی» نیز توجه کنیم.

اگر یک سرویس را فقط برای داخل کشور تعریف کنیم، ممکن است ۱۰ هزار نفر ذینفع داشته باشد اما در بازار بزرگ‌تر ذینفعان به ۱۰۰ هزار نفر می‌رسند. این همان «برون‌زا» کردن تولید یا رونق تولید خدمت است.

وی خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر ارائه سرویس و بازگشت سرمایه صاحب کسب و کار حداقل به ۵۰۰ هزار مشترک یا کاربر نیاز داشته باشد و این سرویس در اقتصاد ملی نتواند در بازه زمانی مناسب بر اساس نرخ سرمایه‌گذاری جذب مشترک نماید یا باید یارانه بگیرد یا اجازه استفاده از صادرات خدمت یا توسعه بازار منطقه‌ای و جهانی برای آن فراهم شود. این اجازه همان حق دسترسی به اینترنت به عنوان یک زیرساخت ارزان و توسعه‌پذیر است. نتیجه این می‌شود که قطع اینترنت به معنای افزایش هزینه ایجاد شغل در حوزه خدمات فضای مجازی است. حتی به واسطه عدم صرفه به مقیاس، منجر به حذف توانمندی داخلی می‌شود.

 

  • هزینه ایجاد شغل در فضای مجازی؛ ۱۱۰ میلیون تومان

در دهه ۸۰ هزینه ایجاد شغل در فضای مجازی، حدود ۳۰میلیون تومان بوده و در سال۱۳۹۶ این عدد حدوداً به ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است. با سه برابر شدن هزینه‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی ثابت، این رقم حتماً افزایش چشم‌گیری داشته است. از سوی دیگر فضای مجازی مملو از زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و منابع اشتراکی است که بسیاری از آن‌ها در دسترس کارآفرینان و کسب و کارهای الکترونیکی وجود دارد.

با قطع سراسری اینترنت، شرایطی ایجاد می‌شود که قسمتی زیرساخت‌هایی که قبلا با هزینه میلیاردی در دنیا ساخته شده را دوباره برای ۸۰ میلیون کاربر ایجاد کنند. این کار هزینه مضاعفی بر ایجاد شغل و اقتصاد ملی وارد می‌کند.

«تحدید اینترنت منجر به افزایش قیمت تمام شده ایجاد اشتغال در بخش خدمات می‌شود» رضا باقری اصل با تاکید بر این حقیقت عنوان کرد: این چالش بزرگی است که باید برای آن راهکاری بیندیشیم. چه این تهدید باشد چه آن تحدید، اقتصاد مقاومتی ما را مخدوش می‌کند. بر اثر تحریم‌های امریکا، کسب و کار برنامه‌نویس‌هایی که برای سیستم عامل ios برنامه و اپلیکیشن نوشتند، تهدید و مخدوش شد.

با قطع اینترنت از داخل کشور نیز با تحدید روبه‌رو شدیم. چون در این صورت مجبور می‌شویم زیرساخت‌های موجود در دنیا را دوباره ایجاد کنیم. اقتصاد حوزه فناوری اقتصاد «استفاده مجدد» است و ما با این حرکت آن را مخدوش می‌کنیم. آثار تهدید-تحدید اینترنت در اقتصاد خدمات کاملا مشهود است و آن را هر روز کوچک‌تر از قبل می‌کند.

 

  • ضرر ۱۴ میلیاردی یک کارخانه در زمان قطع اینترنت

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با روایت یک اتفاق به عنوان نمونه، کوچک شدن اقتصاد خدمات بر اثر قطع اینترنت را نشان می‌دهد: خبر دارم کارخانه‌ای در یزد سیستمی مبتنی بر IOT (اینترنت اشیا) راه‌اندازی کرد. سیستمی که با  استفاده از شبکه اینترنت، کار  مدیریت خط تولید را اقتصادی‌تر می‌کرد. اما با قطع اینترنت ضرر ۱۴‌میلیاردی متوجه خط تولید او شد و صاحب کارخانه سیستم را به طور کامل جمع کرد.

با این کار اقتصاد IT کوچک شد. مدیر این کارخانه تصمیم داشت در فضای اقتصاد رقابتی، محصول خود را با قیمت کمتر و کیفیت و نظارت شبکه‌ای بیشتر به فروش برساند، اما با اتفاقی که رخ داد چطور حوزه صنعت می‌تواند به ثبات IT در ایران اعتماد کند؟

 

  • اینترنت، ملی و غیر ملی ندارد

برخی اعتقاد دارند، قطع اینترنت از جنس فناوری‌هراسی است اما باقری‌اصل به این مسئله اعتقادی ندارد: زمانی که قانون‌گذار قانون شبکه ملی اطلاعات و اینترنت را می‌نوشت حواسش به این بوده و می‌دانسته که شبکه ملی یک ضرورت برای مسائل اقتصادی، امنیتی و اجتماعی است و در کنار آن سرویس اینترنت و دسترسی به آن نیز همان‌قدر اهمیت دارد.

ما در کل جهان یک اینترنت بیشتر نداریم، تقسیم این فناوری جهانی به ملی و غیر ملی کار نادرستی است. چرخه تکامل سرویس‌های شبکه ملی اطلاعات یک تکامل پیش‌رونده است. این که همه سرویس‌ها را امروز در شبکه ملی ایجاد کنیم نه اینکه امکان‌پذیر نباشد، اما شاید صرفه به مقیاس نداشته باشد.

باقری اصل با یک مثال مقیاس‌پذیری و اهمیت آن‌ را توضیح می‌دهد: وقتی میزان تقاضای کاربران برای ارائه خدمت زیاد باشد، منطقی است که آن را روی شبکه ملی راه‌اندازی کنند. مانند VOD ها که بر حسب شنیده‌هایم برای «صرفه به مقیاس» در همان ابتدا نیاز به ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار کاربر دارد.

با دسترسی به اینترنت (همانی که جهانی است و ملی و غیر ملی ندارد) VODهای ایرانی می‌توانند در بازار افغانستان، تاجیکستان، عراق یا حتی کشورهای دیگر حضور پیدا کنند تا مسئله «صرفه به مقیاس» زودتر حاصل شود. با این روش، صاحبان چنین کسب و کارهایی با رشد اقتصادی مواجه می‌شوند و می‌توانند از سود حاصل از کارشان برای توسعه خدمتی دیگر استفاده کنند.

با شکل داخلی «تحدید» حتی سرویسی که باید در شبکه ملی ارائه شود هم به نتیجه نمی‌رسد چرا که به زمان بیشتر، یارانه دولت و کمک بخش عمومی نیاز پیدا می‌کند. در حالی که در یک فضای رقابتی و جهانی می‌توانیم سرویس‌های مورد نیاز کشور را رشد دهیم.

 

  • توسعه لایه خدمات وظیفه وزارت ارتباطات نبوده است

یکی از اتفاقاتی که به تازگی در خصوص شبکه ملی رخ داده، محول شدن توسعه لایه خدمات به وزارت ارتباطات است. وظیفه‌ای که به گفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی به تازگی اتفاق نیفتاده و از گذشته برعهده وزارت ارتباطات بوده است. رضا باقری اصل درباره این اختلاف نظری که در این مورد وجود دارد گفت: در جلسه دور دوم شورای عالی فضای مجازی که مستندات و مصوبات آن منتشر شده است، مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ستاد فرماندهی شبکه ملی، شورای عالی فضای مجازی به عنوان مسئول راهبری و سیاستگذاری و وزارت ارتباطات به عنوان مسوول فراهم آوردن زیرساخت معرفی شدند. در آن بین هم توسعه لایه محتوا و خدمات برعهده همه دستگاه‌های مسوول مانند وزارت فرهنگ و ارشاد، صدا و سیما و سایرین گذاشته شد و بقیه دستگاه‌ها نیز باید در آن راستا تلاش می‌کردند.

اکنون این موضوع مطرح است که اگر وزارت ارتباطات در تدوین لایه خدمات مشارکت داشت، حضورش موثر بود؟ پاسخ رضا باقری اصل به این سوال «بله» است: بخشی از لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات به خدمات دولت الکترونیک برمی‌گردد. وزارت ارتباطات در کنار سایر دستگاه‌ها بازیگر این حوزه است. زمانی که وزیر ارتباطات می‌گوید ۸۰ درصد تکالیفی که برعهده وزارت بوده انجام شده است، منظور ۸۰ درصد حوزه  تکلیفی یعنی زیرساخت است.

بنا بر سند موجود، در حوزه خدمات بازیگر اصلی لایه خدمات و محتوا وزارت ارتباطات نیست. اگر قرار بود بازیگر اصلی باشد باید در آن زمان نقش موثرتری را برای مشارکت وزارت ارتباطات در نظر می‌گرفتند که نگرفتند. برداشت من از محول کردن این وظیفه به وزارت ارتباطات این است که ظاهرا بقیه دستگاه‌ها، همکاری لازم برای توسعه لایه خدمات را نداشتند و نتوانستند اهدافی که مدنظر شورای عالی فضای مجازی بوده را اجرا کنند به همین دلیل این نیاز حس شده تا نقش وزارت ارتباطات پررنگ‌تر شود.

 

  • مداخله اندک دولت، پیشرفت چشمگیر سرویس

دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: ایمیل، جستجوگر، مسیریاب جزو سرویس‌های پایه شبکه ملی اطلاعات است که در بطن برخی از آن‌ها چالش‌هایی وجود دارد. چالش‌هایی که به نظر می‌رسد منابع اعتباری لازم در کشور برای حمایت از آن‌ها وجود ندارد. از طرفی هم اگر دولت این خدمات را ایجاد کند، یا خدمت به هر طریقی وابسته به دولت باشد تجربه نشان داده به موفقیت نخواهد رسید. این واقعیتی است که مدتهاست آن را پذیرفته‌ایم.

ساز و کارهای سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در دولت آنقدر کُند و غیر بهره‌ور هست که چنین پروژه‌هایی که نیازمند چابکی و تصمیم‌گیری‌های سریع در حوزه کسب و کار هستند را بتواند به چالش بکشاند.

پایداری و توسعه سرویس‌های حمل و نقل اینترنتی، نقشه و مسیریاب که توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده بر بستر زیرساخت‌هایی که وزارت ارتباطات در توسعه آن نقش اصلی سرمایه‌گذاری و رگولاتوری را دارد مهر تاییدی بر این مسئله است که دولت در هر سرویسی کم‌ترین مداخله اجرایی را داشته و تنها نقش رگولاتوری را برعهده گرفته، آن سرویس بهتر پیشرفت کرده است.

او افزود: اقتصاد یارانه‌ای برای ارائه سرویس مناسب نیست. سرویس باید در بازار اقتصاد رقابتی رشد کند. اکنون پلتفرمی مانند شبکه ملی اطلاعات برای اجرایی شدن این هدف فراهم شده است. برای حل چالش‌هایی که در این راه وجود دارد کل دستگاه‌های کشور باید برای ایجاد زمینه اعتماد برای جذب سرمایه‌گذاری در فضای مجازی تلاش کنند.

 

  • مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای فراموشی اینترنت ملی

منتقدان و موافقان شبکه ملی اطلاعات، در زمان قطع اینترنت هر کدام صحبت‌هایی ارائه دادند اما هر دو طرف در این مفهوم که شبکه زیرساختی قوی با عنوان شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم اتفاق نظر دارند. هر دو طرف اقناع هستند که اساسا ما پدیده‌ای به اسم اینترنت داریم که به دو شکل تهدید-تحدید می‌شود.

باقری اصل علاوه بر این موارد، معتقد به یک جریان سوم است. جریانی که این روزها خیلی زیاد به آن پرداخته می‌شود. جریانی با عنوان «اینترنت ملی». او در این باره خاطرنشان کرد: بعد از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه  شورای عالی فضای مجازی باید به فراموشی سپرده می‌شد در حالی که این اتفاق رخ نداد.

 ما اکنون یک شبکه ملی اطلاعات و یک شبکه اینترنت داریم. باید بپذیریم زیرساخت‌های اینترنت جهانی زیرساخت‌های ارزان‌تری برای ارائه سرویس‌های داخلی را به بازار جهانی است. این اتفاقی است که باید در کشور رخ دهد.

باقری اصل اشاره کرد: اینترنت ملی مفهومی است که پس از قطع چند روزه اینترنت در فضای مجازی پر رنگ شد، مردم باید توجه کنند «شبکه ملی اطلاعات» هیچ ارتباطی به «اینترنت ملی» ندارد. شبکه ملی باید مستقل باشد، سرویس‌های پایه بر بستر آن فعالیت کنند و رفاه را برای عموم ذینفعان فراهم کند. در این‌ها شکی نیست. اما باید به این نکته توجه کرد «تهدید- تحدید» اینترنت از هر نوعی که باشد مانع اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد خدمات است.

سازمان فناوری اطلاعات جدول رده بندی سایت‌های دولتی را طبق ابزار رتبه بندی الکسا منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، فضای آنلاین مانند سایر حوزه‌ها، مجموعه ابزارهای گسترده‌ای را در اختیار فعالان دیجیتال قرار داده تا بتوانند به شیوه‌های متفاوت، در رتبه بندی‌ها شرکت کرده و خود را با دیگران مقایسه کنند. یکی از این ابزارهای رتبه بندی، سرویسی است که توسط سایت «الکسا» متعلق به شرکت آمازون ارائه می‌شود.

هدف از این سرویس رتبه بندی پایگاه های اینترنتی از نظر تعداد بازدیدکننده (ترافیک بازدیدها) است که با در نظر گرفتن یک سری معیارهای محاسباتی و آماری، نهایتا سایت های مختلف را به لحاظ میزان دیده شدن صفحات آنها، رتبه بندی می کند.

الکسا در سایت خود اعلام کرده که رتبه وب‌سایت‌ها را بر اساس تعداد بازدیدکنندگان و متوسط تعداد صفحاتی که هر نفر در سایت بازدید کرده محاسبه می‌کند. بدین معنی که اگر سایتی در رده‌بندی الکسا رتبه بالاتری نسبت به سایت دیگری داشته باشد، به احتمال زیاد (با در نظر گرفتن مقداری تقلب که توسط برخی از سایت‌ها انجام می‌شود) مخاطب بیشتری دارد و مخاطبان آن مدت زمان بیشتری را جهت بازدید آن سایت صرف می‌کنند.

این سرویس رتبه بندی سایت های برتر را در رده‌های مختلف ارائه می‌کند که یکی از موارد دسته‌بندی، رده‌بندی بر حسب کشور است. در حالت عادی این سایت رده‌بندی ۵۰ سایت برتر هر کشور را ارائه می‌کند و در صورتی که اکانت این وب سایت را خریداری کرده باشید، می‌توانید به ۵۰۰ وب‌سایت برتر هر کشور دسترسی پیدا کنید.

در این خصوص بارها در سایت‌های مختلف رده‌بندی ۵۰۰ سایت برتر ایران مشاهده شده که به دلیل تغییر ترافیک روزانه سایت ها این آمار دائم در حال تغییر و تحول است. اما چیزی که تاکنون شاید بدان کمتر توجه شده، رده بندی سایت های دولتی و حاکمیتی ایران است. سایت هایی که به نوعی به دولت (و یا بخش های دیگر حاکمیت) وابسته هستند و نوعی بازتاب‌دهنده فعالیت‌های دستگاه خود به حساب می آیند.

در این گزارش و در گام اول تلاش شده تا رده‌بندی سایت‌های دستگاه‌های مادر حاکمیتی ارائه شود. منظور از دستگاه‌های مادر، دستگاه‌هایی هستند که مستقیم زیرنظر رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس و رهبری در حال فعالیتند.

این رده بندی بر حسب رتبه این درگاه‌ها در کشور ایران است و صرفا ترافیک داخل کشور در رده‌بندی این سایتها محاسبه شده است. یعنی چنانچه خارج از کشور از این سایت ها بازدید شده باشد در این رده بندی تاثیری ندارد.

به طور مثال درگاه رسمی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با آدرس irib.ir دارای رتبه جهانی ۵۵۱۳ و ۲۴۵ در کشور ایران و درگاه رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای رتبه جهانی ۶۹۳۸ و ۹۲ در کشور ایران است و به همین منظور در رده بندی بالاتر از سازمان صدا و سیما قرار گرفته است.

لیست درگاه های دولتی به ترتیب رتبه کشوری

سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد که در گام بعدی گزارش ۵۰ سایت برتر که به نوعی وابسته به حاکمیت (رهبری، قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه)هستند انتشار خواهد یافت.

مشاهده ۵۰ سایت برتر ایران از این لینک ممکن است.