ITanalyze

وکیل مدافع شکات پرونده سکه ثامن از ابلاغ رای پرونده خبر داد.

رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: رای بدوی پرونده ثامن امروز ابلاغ شد و بر اساس آنچه که در رای صادره آمده، علاوه بر مجازات اصلی متهم ردیف اول که شامل ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال بود قاضی به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات، مجازات تکمیلی برای متهم ردیف اول در نظر گرفته است.

وی افزود: بعد از اتمام تحمل ۱۵ سال، متهم ردیف اول به اقامت اجباری به مدت دو سال در یکی از نقاط دور افتاده تبعید شده است و مضاف بر آن از اشتغال در هر گونه مشاغل مرتبط با ارز و سکه و طلا و هر گونه تجارت و کسب و کار آنلاین چه به عنوان مدیر و چه به عنوان متصدی و کارمند به مدت دو سال منع شده است.

وکیل مدافع شکات پرونده سکه ثامن تصریح کرد: اعمال مجازات تکمیلی با توجه به سابقه متهم و اقدامات مجرمانه انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریور ماه سال گذشته بود که سکه ثامن به عنوان دروازه تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین سکه و طلا با صدور اطلاعیه‌ای رسماً اعلام ورشکستگی کرد. اما این پایان کار برای صاحبان این سایت نبود و چند روز بعد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار مسدود کردن تمامی حساب‌های مدیران سکه ثامن حسب دستور مقام قضایی شد.

کمی بعد اما خبر فرار متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن بین هزاران شاکی این پرونده پخش شد و در نهایت هفتم مهر ماه ۹۷ بود که پس از روزها گمانه زنی و اخبار تأیید نشده دربارهٔ وضعیت مدیر سایت سکه ثامن، دادستان وقت تهران خروج این فرد از کشور را تأیید و اعلام کرد: با اینکه مدیر سایت سکه ثامن از ایران خارج شده و در دسترس نیست، اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گران قیمت توقیف شده‌است.

در همین حوالی اما تعدادی از شکات از فراری دادن فرهاد زاهدی فر متهم ردیف اول این پرونده خبر دادند، خبری که کمی بعد البته از سوی مقامات قضایی رد شد.

در نهایت چهاردهم مهر ماه بود که نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرهاد زاهدی فر مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری گردیده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی و با همکاری پلیس بین الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به کشور بازگردانده شد.

یک روز بعد همسر متهم هم شناسایی و بازداشت و از طریق فرودگاه به کشور بازگردانده شد.

سکه ثامن اولین پرونده تشکیل شده برای متهم زاهدی فر نبود چرا که او پیش تر کسب و کارهای مشابه را با همین شیوه مدتی انجام داده و سپس اعلام ورشکستگی می کرده است. به همین دلیل و با توجه به سابقه دار بودن متهم او در ابتدای تحقیقات همکاری‌های لازم را نداشت. عدم همکاری متهم با بازپرس ادامه داشت اما همه شاکیان پرونده به دادسرا احضار و توضیحاتی را در مورد شکایت خود مطرح کردند.

در نهایت با پیگیری‌های چند جانبه در یک فرایند استثنایی، تابستان امسال طلب مالباختگان پیش از برگزاری دادگاه پرداخت شد.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: فردا آخرین مهلت ثبت نام مشمولین نصب سامانه فروشگاهی برای فعالین غیر حوزه درمان است.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، محمود علیزاده با اشاره به مفاد ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر تعیین مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش گفت: شهریورماه امسال بر اساس آیین نامه مذکور دومین فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور برای فعالین غیر حوزه درمان منتشر شد و 15 گروه (شامل 50 شغل) مشمول نصب و استفاده از سامانه فروش شدند.

وی با بیان اینکه فردا 30 دی ماه مهلت ثبت نام 15 گروه شغلی فراخوان شده(غیر از حوزه درمان) به پایان می رسد، افزود: این مشمولین از ابتدای سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات هستند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: از کلیه صاحبان مشاغل و حرف مشمول دعوت به عمل می‎آید که با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود ( کارتخوان‎های بانکی) اقدام کنند.

گفتنی است، طبق فراخوان شهریورماه سازمان امور مالیاتی کشور صاحبان محترم حرف و مشاغل زیر مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش شده اند:
1. وکلا،
2. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده،
3. دفاتر اسناد رسمی،
4. مشاورین املاک،
5. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‎ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه،
6. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاههای بین راهی و متل‌ها،
7. نمایشگاه ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری( به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)،
8. آرایشگاه‎های مردانه و زنانه،
9. آجیل و خشکبار فروشی‎ها(به استثنای مشمولین ماده (81) قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان)،
10. قنادی‌‎ها و شیرینی فروشی‎ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها،
11. میوه و تره بار فروش‎های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه فروشی‎ها،
12. مجموعه های فرهنگی و ورزشی،
13. لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی‌ها( به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)،
14. بازی‎های رایانه ای(گیم نت ها) و کافی‎نت ها،
15. دفاتر خدمات ارتباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی(از جمله دفاتر پلیس+10 ، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی).

همچنین مرکز پاسخگویی به هر گونه مشکل یا ابهام در خصوص فراخوان مذکور، مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره تلفن 1526 است.

جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران با حضور دبیر شورای فناوری اطلاعات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون فاوا، رضا باقری اصل در ابتدا گزارشی از حضور شش ماهه اش در شورای فناوری اطلاعات ارایه داد و گفت:  در طول شش ماه گذشته بر چند محور اصلی تمرکز داشتیم. به گفته او، در گام نخست بر تعامل پذیری تمرکز شده است.

وی با بیان اینکه اکنون با حکم سران سه قوه رییس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک هستم، گفت: با تلاش در این کارگروه، توانستیم انتقال اطلاعات دولتی به بخش خصوصی را محقق کنیم که یک نوآوری محسوب می شود. از جمله اینکه در حال حاضر این قابلیت وجود دارد که برای استعلام وضعیت یک خودرو برای خرید و فروش، داده های مربوط به آن خودرو بررسی می شود. به این صورت که داده ها بیانگر اصالت آن خواهد بود و در صورت اثبات اصالت خودرو، آن خودرو تیک آبی دریافت خواهد کرد. در آن صورت مشخص می شود که یک ماشین تا چه میزان تخفیف بیمه دارد و تاکنون چندبار از بیمه استفاده کرده است. اکنون در حال همکاری با وزارت کشور و سازمان اسناد هستیم که بتوانیم تیک آبی را در حوزه مسکن رقم بزنیم.  وی تاکید کرد که با این کار عملا نظام جعل و فساد و دلال بازی های تصنعی از بین می رود.

باقری اصل افزود: در قدم بعدی در تلاش هستیم که با سازمان ثبت احوال محل اقامت افراد مشخص شود و تعیین کنیم افراد در چه وضعیتی قرار دارند. حتی یک سامانه مختص افراد متوفی نیز ایجاد شده است. به گفته باقری، یکی از چالش هایی که با سازمان ثبت احوال وجود داشته این بود که به درخواست ها برای زنده یا مرده بودن افراد پاسخ دهد. ما در پالایشی که بین ۵۰۰هزار نفر صورت گرفت، به حدود ۲۵۰ فعال در بازار بورس برخوردیم که در اصل مرده بودند. این موضوع عملا در بانک ها و کسب و کارها وجود داشته است. پزشک هایی در این پالایش شناسایی شدند که مرده بودند اما کماکان از مهر نظام پزشکی آن ها استفاده می شد. اکنون که اطلاعات بر خط شده، میزان افرادی که در این سامانه شناسایی شده اند، روزانه حدود ۱۱ نفر به طور متوسط فوت می شوند. این به آن معنی است که در یک سامانه مشخص فعالیت حقوقی روزانه حدود ۱۱ نفر متوقف می شود. اکنون در بورس به شکل پایلوت در حال اجرای این طرح هستیم که تا کنون ۷۵ درصد کار موفق بوده است و این کار با اطلاعات موجود بر کارت هوشمند ملی صورت گرفته است.
او گفت: در چارچوب تعامل و فشار بر نهادهای دولتی، در حال گرفتن اطلاعات و ارایه این سرویس ها هستیم.
باقری در ادامه به موضوع پروژه های مشترک دولت و بخش خصوصی (PPP) پرداخت و گفت:نظام اداری کشور با این شیوه از کار مخالف است؛ هرچند شاید در دولت برخی از مدیران خلاق هستند که با این ساختار موافق باشند؛ اما بدنه نظام اداری با این موضوع مخالف است. این در صورتی است که سال ۹۴ کمیسیون دولت الکترونیک این موضوع را تصویب و ابلاغ کرده و حتی  رییس جمهور سال ۹۶ مجدد آن را ابلاغ کردند. هر طرح و پروژه ای در حوزه فناوری اطلاعاتی که در دولت، مجلس  به تصویب رسیده است، اجازه اجرایی سازی آن به عنوان پروژه مشترک دولت و بخش خصوصی تعریف شده است. ولی هیچ طرح و پروژه ای نیست که دولت اجازه کار مشترک با بخش خصوصی را نداده باشد.
وی ادامه داد: وقتی یک طرح دولت مطرح می شود، ابتدا یک پروژه مطالعاتی برای آن تعریف می شودو سپس در قالب طرح عمرانی قرار میگیرد و بر مبنای آن بودجه در نظر می گیریم که در نهایت بخش اندکی از بودجه ارایه می شود؛  نباید در این صورت انتظار به نتیجه رسیدن پروژه را داشته باشیم. وقتی از یک تحول و مباحث مربوط به تکنولوژی های روز صحبت می کنیم، باید ببینیم که آیا دولت می پذیرد داده های خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد؟ در اکثر موارد از سوی طرف دولتی گفته می شود اطلاعات امنیتی و محرمانه است.

باقری اصل ادامه داد: ما در یک پارادایم اداری صدساله متوقف شدیم و جدا شدن از این ساختار تنها با مصوبات دولتی صورت نمیگیرد. زیرا اگر یک رییس دستگاه نیز بخواهد، پذیرش موضوع برای مشارکت با بخش خصوصی بسیار سخت است. مدل PPP یک نوع  قرارداد نیست، بلکه تغییر مفهوم حکمرانی است که بخش خصوصی هم تراز با بخش دولتی کاری را انجام دهد و نظام کارفرما و پیمانکار حذف می شود. باید دید کدام مدیر دولتی حاضر است با تمام اختیاراتی که اکنون دارد دست از ساختار سابق بردارد و مدل PPP را اجرا کند. به گفته او، مجموعه ساختار دولتی کشور کاملا متمرکز تعریف شده و همان نظام متمرکز عنوان می کند که قصد دارد شرایط را تغییر دهد؛ ولی در عمل اتفاقی رخ نمی دهد. چالش اصلی این است که ما از نظام پارادایم اداری قدیم وارد پارادایم جدید شده ایم. ولی نظام اداری قدیم معتقد است چنین اتفاقی رخ نداده است.
دبیر شورای فناوری اطلاعات همچنین تصریح کرد: مدل کار میان بخش خصوصی و دولت برمبنای ریسک است و ابتدا باید ریسکی وجود داشته باشد تا طرفین بتوانند با یکدیگر کار کنند.  بخش خصوصی ریسک ها را به خوبی می شناسد؛ موضوعی که دولت هیچ شناختی از آن ندارد. اکنون هیچ سرویسی در حوزه ICT نیست که بخش خصوصی در داخل نتواند آن را ارایه دهد.

باقری در خصوص چالش دیگر این مدل کار بین دولت و بخش خصوصی نیز گفت: شفافیت لازم بین پروژه های PPP وجود ندارد. چرا که پروژه تنها ایجاد زیرساخت نیست، بلکه در اصل سرویسی است که برمبنای زیرساخت ارایه می شود. دولت در این بخش ارایه سرویس را به بخش خصوصی واگذار نمی کند؛ بلکه تنها زیرساخت را از بخش خصوصی خریداری می کند. از طرفی باید بخش دولتی نیاز خود را اعلام کند تا بخش خصوصی برای آن طرح و برنامه دهد. اما نکته ای که در این بین وجود دارد این است که بخش خصوصی نه به لحاظ فنی، بلکه در ارایه طرح به دولت آمادگی ندارد. در صورتی که باید بخش خصوصی به دولت کمک کند تا یک موضوع را دقیق طراحی کند و اگر پروژه هایی به مرحله اجرا می رسد با مشکل مواجه نشود. از طرفی نباید فراموش کرد که پروژه های مربوط به PPP تنها مختص یک دستگاه خاص نیست؛ بلکه فرا دستگاهی است و چند دستگاه با آن درگیر هستند.
او در خصوص راه حل های موجود در این حوزه عنوان کرد: ترکیه برای حل این موضوع شرکتی را تاسیس کرده که از طریق آن واگذاری های یک پروژه PPP صورت میگیرد. در کره جنوبی نیز این موضوع از طریق یک سازمان دولتی انجام می شود.

باقری اصل گفت: در ایران انعقاد قرار داد مشارکت میان دولت و بخش خصوصی ابتدای راه است. از طرفی دیگر برخی دستگاه ها در داخل بر مبنای اعتمادی که دارند کارها را به برخی دوستانشان واگذار می کنند. هنگامی که رقم های یک پروژه بالا می رود، از بخش خصوصی برای مشارکت در کار دعوت به عمل نمی آید و دستگاه های تعاونی و شرکت هایی در کنار آن ایجاد می شود که اجازه ورود بخش خصوصی به کار داده نمی شود. اما ما میتوانیم در اتاق یک کارگروه مشورتی مشارکت بخش خصوصی و دولتی (PPP) ایجاد کنیم که دستگاه های مختلف و بخش خصوصی در این بخش حضور پیدا کنند تا دو طرف مطالب خود و نیازهایشان را مطرح کنند. در زمینه PPP موضوع تصویب نشده ای وجود ندارد؛ بلکه هرچه در این زمینه نیاز بوده تصویب شده است؛ از این رو باید همان مصوبات را پیگیری کرد.

او تضمین داد که اگر فردی یک طرح کسب و کار خوب ارایه دهد ظرف ۲ماه تعرفه آن به تصویب کمیسیون رگولاتوری برسد.

باقری اصل افزود: اگر فعالان بخش خصوصی مشغول مذاکره با دستگاه دولتی هستند باید به دنبال تصویب کردن تعرفه بروند.در حال حاضر نیز دو مدل طرح مشارکتی دولت و بخش خصوصی وجود دارد که یکی خودگردان و دیگری غیرخودگردان است. در بخش خودگردان برمبنای هزینه ای که از مردم دریافت می شود درآمد تامین می شود و در بخش غیرخودگردان دولت سرویس را خریداری می کند.  از همین رو از طریق اتاق یا صنف باید به دولت اطمینان داد و برای پروژه های موجود و طرح ها پیگیری صورت گیرد. از طرفی می توان یک کارگاه آموزشی مشترک نیز بین بخش خصوصی و بخش دولتی برای آگاهی از شرایط و اشتراک گذاری تجربیات برگزار شود. وی در پایان پیشنهاد داد که اتاق بازرگانی دو نماینده ناظر در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک به شکل ثابت حضور پیدا کنند.

مسعود شنتیایی، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران پس از سخنان باقری اصل عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که اکنون ما با آن روبرو هستیم عدم تخصص مدیران در تعریف پروژه است. آنها  این کار را به چند کارشناس موکول می کنند که تخصص فراگیر ندارند و در چارچوب کوچکی مشغول فعالیت هستند.

وی در ادامه افزود: بین کارفرما و مجری پروژه به طور معمول زبان مشترک وجود ندارد. از طرف دیگر طراحی و نیازسنجی درست صورت نگرفته و آنها  قطعا با چالش ها و مشکلات متعددی روبرو می شوند. در این بین نقش مشاور بسیار حایز اهمیت است؛ چرا که مشاور فردی است که میتواند یک پروژه را طراحی کند و نیازسنجی درست انجام دهد و یک زبان مشترک بین کارفرما و مجری نیز ایجاد شود. البته این نیز مستلزم آن است که مهندسین مشاور نیز بی طرف باشند؛ چرا که معمولا این افراد طرف کارفرما را برای تحت تاثیر قرار دادن پروژه می گیرند. از همین رو اگر سازوکاری تنظیم شود که یک مهندس مشاور ماهر و بی طرف در پروژه قرار گیرد، میتواند کمک بسیار خوبی برای ایجاد زبان مشترک میان دوطرف باشد.

در بخش دیگر این نشست هومن حاجی پور معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز از آمادگی برای حضور در کارگروه، پیشنهادی آقای باقری اصل اعلام آمادگی کرد. او عنوان کرد: این آمادگی وجود دارد که بتوانیم یک کار مشترک میان کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران و معاونت کسب و کار اتاق تهران انجام دهیم. وی در ادامه عنوان کرد: ما به دنبال ایجاد یک مرکز هوش تجاری با همراهی اتاق تهران هستیم.

محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی در جمع بندی جلسه، آمادگی اتاق بازرگانی برای تشکیل کارگروه پیشنهادی  باقری اصل را اعلام و عنوان کرد که مقدمات برگزاری اولین نشست کارگروه پس از برگزاری نشست توسط دبیرخانه کمیسیون انجام خواهد شد. وی در ادامه عنوان کرد: کارگروه های تعریف شده در کمیسیون فناوری اطلاعات تا کنون همگی جلسات خود را برگزار کردند و اکنون آمادگی ایجاد کارگروه جدید نیز وجود دارد. وی همچنین در ادامه گفت: ما به دنبال ایجاد تشکل های استانی حوزه  ICT در اتاق هستیم که همه استان ها نمایندگانی در اتاق داشته باشند تا ارتباط نزدیک تری با فعالان اقتصادی شهرستان ایجاد شود و نکته آخر اینکه درب اتاق به روی همه فعالان اقتصادی باز است و سعی می کنیم اگر مشکلی وجود داشته باشد، برای همه فعالان اقتصادی پیگیری و آن را حل کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اعلام کرد: برای اولین بار، داده های آماری به روز و برخطی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران در سامانه اطلاعات آماری قرار می گیرد.

به گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، رئیس این سازمان اعلام کرد: برای اولین بار، داده های آماری به روز و برخطی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران در سامانه اطلاعات آماری قرار می گیرد.
نعمت اله ترکی اظهار کرد: آخرین آمارهای مرتبط با وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در فصل تابستان 1398 هم اکنون از طریق سامانه اطلاعات آماری استان در دسترس قرار گرفته است.
وی افزود: معاونت آمار و اطلاعـات سـازمان مـدیریت و برنامه ریزی استـان تهران به عنوان مرجع آماری استان، در راستای رفع نیازهای آمـاری و آگــاهی مدیـران، تصـمیم گیـران، برنـامه ریزان و پژوهشگران، با همکاری دستگاه های اجرایی درزمینه های مرتبط با فعالیت های خود، آمارهایی تحت عنوان وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران را به صورت مستمر و در بازه های زمانی مختلف تهیه می کند.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، این اطلاعات در قالب 18 فصل و 71 بخش است که به شکل فصلی و سالانه جمع آوری و منتشر می شود. در حال حاضر اطلاعات شامل 475 جدول سالانه و 106 جدول فصلی است.
ترکی گفت: این نخستین باری است که اطلاعات آماری مورد نیاز نظام برنامه ریزی استان در دامنه وسیع و پوشش بالا و در کوتاه ترین زمان مناسب در اختیار کاربران قرار می گیرد.
گفتنی است؛ در حال حاضر جداول مربوط به سال 1396، 1397 و فصل های بهار و تابستان 1398 در سامانه اطلاعات آماری استان تهران به آدرس amar.thmporg.ir در دسترس قرار گرفته است.
براساس این گزارش؛ آبان ماه سال گذشته بود که همزمان با روز ملی آمار و برنامه ریزی، از سامانه اطلاعات آماری استان تهران رونمایی شد.
همچنین، به گفته مسعود افشین معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، پس از ابلاغ برنامه ملی آمار در کشور و تعریف چشم انداز برنامه ملی آمار، در استان تهران به تمامی دستگاه ها ابلاغ کردیم که اطلاعات آماری خود را در اختیار مرکز آمار قرار دهند.
مهمترین مشکل، پراکندگی، عدم انسجام و ناهماهنگی در آمارهای ثبتی است، بنابراین نمی توان به هر آمار تولید شده به عنوان آمار ثبتی اتکا کرد و به همین خاطر است که آمار مورد نیاز استان تولید نمی شود و گاه تناقض های بسیاری با مفاهیم آماری وجود دارد که باعث می شود نظم دهی به آمار ها در دستور کار معاونت آمار قرار گیرد.
سامانه اطلاعات آماری استان «ساوانا» با هدف گذر از شیوه سنتی به مدرن، تشکیل شد که به کاربران اجازه می دهد در هر زمان به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. این سامانه در واقع استقرار نظام آماری ثبتی مبنا است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان متولی، دستگاه های اجرایی به عنوان تغدیه کننده و محققان سه رکن اصلی این سامانه هستند.
به گفته افشین، سامانه نظام جامع آماری مزایایی از جمله جمع آوری اطلاعات، ایجاد امکان دسترسی در هر زمان و مکان، اطمینان از صحت آمار، صرف زمان و نیروی انسانی کمتر و دستیابی به خروجی مورد اعتماد و یکپارچه سازی آمار دارد.
از آذر ماه سال 96 تا کنون، بیش از 2 هزار جدول آماری و اطلاعات در این سامانه قرار گرفته است. در این سامانه اطلاعات طرح ها آماری در سال های مختلف کنار هم قرار گرفتند. اطلاعات سرشماری یکسان سازی شده، تهیه شناسنامه اقلام آماری با کمک دستگاه های اجرایی، تهیه سالنامه آماری استان، تهیه شاخص های اجتماعی، اقتصادی استان براساس نیاز برنامه ریزان و سیاست گزاران بارگزاری شده است.
این سامانه به عنوان شاخص مهم برنامه ریزی دو قسمت اطلاعات آماری و مشخصات مکانی دارد و آنچه که به عنوان آمار و اطلاعات دستگاه ها معرفی می کنند را می توان در لایه های مختلف نقشه پیاده سازی کرد.

در بیست و دومین رتبه بندی شرکت های برتر ایران، همراه اول در بهره وری کل عوامل «گروه ارتباطات و مخابرات» رتبه اول را کسب کرد.
همراه اول موفق به کسب رتبه یک دربهره وری کل عوامل ارتباطات ومخابرات شد
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح روز یکشنبه ۲۹ دیماه، در مراسمی که با حضور مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، مدیر مرکز رتبه بندی شرکت های برتر و دبیر همایش و جمعی از مسؤولان کشوری و مدیران بنگاه های اقتصادی کشور در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد، اسامی شرکت های برتر ایران اعلام و از مدیران تعدادی از این شرکت ها تقدیر شد.
در این ارزیابی، شرکت های برتر بر اساس شاخص هایی همچون «بیشترین فروش»، «بیشترین سودآوری»، «بالاترین ارزش بازار»، «بالاترین ارزش افزوده»، «بیشترین دارایی»، «بالاترین اشتغال زایی»، «بالاترین بهره وری کل عوامل» معرفی شدند.
بر این اساس، شرکت ارتباطات سیار ایران در بین پانصد شرکت برتر ایران از نظر شاخص «بیشترین فروش» رتبه هفدهم را کسب کرد و هلدینگ همراه اول در گروه «ارتباطات و مخابرات» از نظر شاخص «بهره وری کل عوامل» موفق به کسب رتبه نخست شد.
همچنین از شرکت های وابسته به شرکت ارتباطات سیار ایران، شرکت نقش اول کیفیت (ناک) موفق شد رتبه سوم در شاخص «بیشترین فروش» را در گروه «ارتباطات و مخابرات» کسب کند.
سازمان مدیریت صنعتی ایران، به عنوان تنها متولی رسمی و معتبر ارزیابی صنایع کشور، از سال ۱۳۷۷ اقدام به رتبه بندی شرکت های برتر ایران کرده و بیست و دومین رتبه بندی صورت گرفته بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت ها بوده است.
سازمان مدیریت صنعتی هدف از رتبه بندی شرکت های برتر ایران را «معرفی شرکت‌های برتر ایران بر اساس رتبه ‌بندی IMI۱۰۰»، «گردهمایی مدیران ارشد شرکت ‌های دولتی و خصوصی کشور با هدف افزایش سطح همکاری ‌های فی‌ مابین»، «ایجاد زمینه برای تعامل بیشتر مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور با مدیران بنگاه‌های اقتصادی»، «گسترش رقابت بین بنگاه‌ های اقتصادی»، «شفاف سازی فضای کسب و کار» عنوان کرده است.

چندی قبل زن ۵۰ ساله‌ای که برای تامین هزینه‌های زندگی اش با خودرو در یک تاکسی اینترنتی کار می‌کرد در تلاش بود تا در سرویس یک مدرسه یا یک شرکت مشغول به کار شود.
پلیس - این زن در حالی که در تاکسی اینترنتی کار می‌کرد در فضای مجازی نیز به دنبال کار بود تا این که در سایت دیوار با یک آگهی اشتغال به کار برای سرویس مدرسه روبه رو شد.

زن ۵۰ ساله خیلی زود با شماره آگهی دهنده که مرد جوانی بود تماس گرفت و از شرایط کاری و مالی اش حرف زد و مرد جوان پس از شنیدن حرف‌های این زن در خیابان با او قرار کاری گذاشت. راننده زن با کلی خوشحالی از این که می‌تواند در سرویس یک مدرسه مشغول به کار شود به محل قرار رفت و جوان شیک‌پوش در محل قرار حاضر و سوار بر خودروی این زن شد.

همه چیز عادی به نظر می‌رسید و پسر جوان و راننده زن درباره کار و ساعاتی که باید به مدرسه برود صحبت کردند و در پایان پسر جوان دو لیوان قهوه خرید و یکی از آن‌ها را به زن ۵۰ ساله داد و قرار شد تا فردای آن روز این زن با آماده کردن مدارکش با پسر جوان تماس بگیرد.

هنوز دقایقی نگذشته بود که راننده زن پشت فرمان خودرویش احساس خواب آلودگی کرد و لحظاتی بعد روی صندلی خودرو خوابش برد. این زن پس از چند ساعت وقتی از خواب بیدار شد متوجه شد که مرد جوان یک سارق فریبکار بوده و با دادن قهوه مسموم اقدام به سرقت پول، گوشی موبایل و طلاهای او کرده است. با اعلام این خبر به پلیس تیمی از ماموران برای دستگیری عامل این سرقت فریبکارانه وارد عمل شدند و در گام نخست تحقیقات پی بردند یک طعمه دیگر به همین شیوه هدف سرقت سارق فریبکار قرار گرفته است.

بنا بر این گزارش، تحقیقات پلیسی برای دستگیری سارق فریبکار در دستور کار ماموران پلیس تهران قرار گرفته است.

در حالی که قرار بود با تفاهم نامه ای که از سوی تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها امضا شد عوارض از سوی تاکسی ها پرداخت شود اما؛ در اقدامی عجیب این مبلغ، از جیب مسافران بدون اطلاع و اجازه قبلی برداشت می‌شود.

در حال حاضر مردم می‌پرسند شهرداری چرا باید از آنها این عوارض را بگیرد؟ آیا دیواری کوتاه‌تر از مردم پیدا نمی‌شود؟ اگر شهرداری زورش به تاکسی‌های اینترنتی نرسیده است، باید این مسئله را سر مردم خالی کند و از آنها این عوارض را بگیرد؟

چندی پیش مقرر شد که برفعالیت تاکسی های اینترنتی نظارتی صورت گیرد و وزارت کشور نیز موظف شد سامانه ای را راه اندازی کند.

سامانه «سماس» همان سامانه ای بود که قرار بود برای این امر راه اندازی شود اما پس از گذشت 4 ماه از ابلاغ این دستورالعمل هنوز نام و نشانی از این سامانه در فضای وب وجود ندارد.

از پاییز امسال بود که اختلاف‌های تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری بر سر مقدار عوارضی که شهرداری می‌خواست دریافت کند، وارد فاز تازه‌ای شد و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی نیز تمام قد نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان داد. اتحادیه و تاکسی‌های اینترنتی معتقد بودند که پرداخت این عوارض وجهه قانونی ندارد.
تاکسی‌های اینترنتی پیش از امضا دستورالعمل شهرداری مواضع تندی نسبت به آن و تصمیم وزارت کشور، شهرداری، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و… داشتند.

موضع مدیرعامل اسنپ پیش از امضای این دستورالعمل این بود: «با دو نوع پرداخت عوارض مخالف هستیم، غیرقانونی است و زیر بار آن نمی‌رویم. اگر ما را مجبور به پرداخت عوارض دوگانه کنند از بین می‌رویم.»
مدیر حقوقی ماکسیم نیز در اواخر شهریورماه گفت: «این اقدام قطعا منجر به نابودی تاکسی‌های اینترنتی می‌شود، در نهایت نیز به ضرر مصرف‌کننده و مردم خواهد بود. در بهترین حالت اگر موجب نابودی نشود، منجر به افزایش شدید قیمت‌ تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.»
بنابراین مدیران تاکسی‌های اینترنتی خواستار پرداخت مالیات یا عوارض بودند و پرداخت هم‌زمان آن را موجب نابودی تاکسی‌های اینترنتی می‌دانستند. اما ظاهرا سود و ضرر فقط برای تاکسی‌های اینترنتی مدنظر بوده و حقوق شهروندان و مسافران در این میان به نظر می‌رسد گم شده است.
نقطه‌ نظرات و ایرادات مدیران عامل شرکت‌های مسافربر اینترنتی به دستوالعمل جدید در حالی مطرح شد که علی پیرحسینلو  مشاور معاون حمل و نقل شهرداری تهران با بیان اینکه دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی بعد از مدت‌ها رایزنی و برگزاری جلسات متعدد نهایی شده است، گفت: وضعیت شرکت‌های مسافربر اینترنتی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده بود و نیازمند یک ساماندهی و نظارت همه جانبه بودیم.

وی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر چرایی واریز دو درصد از درآمد این شرکت‌ها به حساب شهرداری‌ها گفت: فرض کنید کرایه یک سفر اینترنتی ۱۰ هزار تومان باشد که تا آنجایی که خبر داریم تا سال گذشته یکی از این شرکت‌های آنلاین ۱۳ درصد کمیسیون می‌گرفتند یعنی به عبارت ساده‌تر از هر ۱۰ هزار تومان کرایه، ۱۳۰۰ تومان سهم شرکت بود که چندی پیش بدون هیچ توضیحی این رقم را به ۱۵ درصد افزایش داد که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، از این ۱۵۰۰ تومان کمیسیون ، شرکت ۹ درصد یعنی ۱۳۵ تومان بابت مالیات پرداخت می‌کرد.

در میان این انتقادات اما تپ‌سی زودتر دست به کار شد و تفاهمنامه شهرداری را پذیرفت و استدلال کرد که این آغاز یک همکاری برد برد برای بخش سنتی و استارتاپ‌ها خواهد بود. اسنپ اما در موضع پرداخت نکردن عوارض بیشتر ایستادگی کرد.

 

 

 

این اقدام تپسی در اول کار شاید عمری عادی به نظر می رسید اما زمانی که کاربران تاکسی اینترنتی با ارقام عجیب در سفر خود مواجه شدند قضیه جدی تر شد.

برد-برد قلمداد کردن امضای این دستورالعمل و همکاری تاکسی‌های اینترنتی با شهرداری فقط برای این دو مجموعه منفعت داشته است، چون شهرداری‌ها که به خواسته خود رسیده‌اند و عوارض دریافت می‌کنند، تاکسی‌های اینترنتی نیز از زیر بار پرداخت هزینه عوارض بیرون آمده‌اند؛ یعنی تا این جا کار قاعده برد-برد کاملا رعایت شده است؛ اما انگار بازنده این بازی مسافران و کاربران استفاده‌کننده از این تاکسی‌های اینترنتی هستند.

تپسی بعد از پذیرفتن این تفاهمنامه حتی به خود زحمت نداد که این امر را اطلاع رسانی کند و در نشست خبری که این شرکت ترتیب داده بود مدیران آن به این موضوع اشاره نکردند.

سرانجام پس از کشمکش ها و انتقادات و مخالفت ها، اسنپ نیز پس از گران شدن قیمت بنزین یعنی در روز ۲۶ آبان ماه این دستورالعمل را امضا کرد.

حال این سوالات مطرح است که بین شرکت‌های تاکسی اینترنتی و شهرداری‌ها چه گذشت که راضی به همکاری به شهرداری‌ها شدند؟ چرا تاکسی‌های اینترنتی که مواضع تندی نسبت به ابلاغ دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی داشتند در یک فضای غیرطبیعی و صلح‌آمیزی پای میز همکاری نشستند و تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند؟

از جمله مواردی که بیشتر شبهه‌برانگیز است، سهمیه بنزینی بود که پس از گران شدن ۲۰۰ درصدی قیمت آن به تاکسی‌های اینترنتی داده شد.

از ۱۷ دی ماه عوارض روی کرایه هر سفر برای مسافران لحاظ می‌شود و مسافر با دیدن جمله «هزینه سفر شما … ریال عوارض شهرداری است.» در زمان امتیازدهی به راننده متوجه می‌شود که پول اضافی داده است.

تدوین آئین نامه‌ای برای مسافربرهای اینترنتی که هر روز به تعدادشان و مسافرانشان  اضافه می‌شود در دنیای مدرن، آنهم با لزوم حفظ کارکرد نوینشان یک ضرورت است و باید منتظر ماند و دید که آیا این دستورالعمل های جدید و این توافقات و تفاهمات، کلاف سردرگم را باز می‌کند یا آنکه این کلاف پیچیده تر می‌شود.

در همین رابطه: اختیار با شرکت‌هاست

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری جزئیات دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر فعالیت تاکسی‌های هوشمند و همچنین اخذ عوارض ۱.۵ درصدی از هزینه هر سفر به نفع شهرداری از سوی تاکسی‌های اینترنتی را اعلام کرد.

مرتضی ضامنی درباره دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر فعالیت تاکسی‌های هوشمند اظهار کرد: طبق این دستورالعمل مقرر شد که شرکت‌ها به منظور استفاده از زیرساخت‌های شهری در قالب بهای خدمات ۱.۵ درصد از هزینه هر سفر را به شهرداری شهر مربوطه پرداخت کنند که در واقع قانونی است.

وی افزود: اگر در شهری شورای شهر و شهرداری شهر مربوطه بنا دارند که این مبلغ را نگیرند، قاعدتا باید آن را در شورای شهر مصوب و فرایند لازم را طی کنند.  طبق دستورالعمل به منظور بهای خدمات و استفاده از زیرساخت‌های شهری، شرکت‌ها موظف شدند که عوارض ۱.۵ درصدی را پرداخت کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا مسافران باید این مبلغ را بپردازند؟ گفت: این موضوع در اختیار خود شرکتهاست. آنها می‌توانند از محل شارژی که دریافت می‌کنند، اضافه دریافت از مسافر و یا هر دو روش استفاده کنند. چگونگی پرداخت این عوارض توسط خود شرکتها برنامه‌ریزی و به شهرداری شهر مربوطه پرداخت می‌شود.

به گزارش ایسنا،‌ وی در گفت‌وگو با شبکه خبر، با بیان اینکه باید ۱.۵ درصد از بهای کل هر سفر، بابت عوارض پرداخت شود، درباره چگونگی طرح شکایات مردمی بابت افزایش هزینه سفرها گفت: مردم می‌توانند از طریق اصناف، شهردری و تعزیرات شکایات احتمالی خود را مطرح کنند.

«پایان وس» یکی از کلیدواژه ها و هشتگ های جنجالی سال 98 در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است؛ هشتگی که محمدجواد آذری جهرمی از آن برای مقابله با کلاهبرداری ها از طریق خدمات ارزش افزوده موبایل استفاده کرد؛ اما به گونه ای تعبیر شد که گویا کل فضای خدمات ارزش افزوده، فضایی ناپاک و مسموم است. واقعیت این است که خدمات ارزش افزوده ارتباطات همراه ازجمله صنایعی است که از یک سو سهم بازار نزدیک به سه هزار میلیارد تومانی در ایران دارد و از سوی دیگر از طریق آن خدمات محتوایی نیز به کاربران ارائه شده و بستری برای توزیع داده میان کاربران است. در این میان سوء استفاده و تخلف عده ای از ارائه دهندگان خدمات این حوزه زمینه بروز تنش های سیاسی پیرامون این صنعت را فراهم کرد. همین موضوعات موجب شد که در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی که چهارشنبه و پنج شنبه گذشته از سوی پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف و اندیشکده حکمرانی این دانشگاه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، نشستی تخصصی برای بررسی این صنعت و مسایل اش برگزار شود.
فناوران- سعید سلیمانی، مدیرکل توسعه راهبردها و سیاست های سازمان فناوری اطلاعات و مدیر نشستی که با عنوان «ستاره مربع ها؛ چالش تنظیم گری خدمات ارزش افزوده» در روز دوم کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی برگزار شد، با بیان اینکه بازار خدمات ارزش افزوده بر اساس برآوردها رقمی بین 2 تا 3 هزار میلیارد تومان در سال است، گفت: این بازار دارای ذی نفعان متعدد با منافع گاه متعارض است که از بازاریابان دیجیتال تا اپراتورها را شامل می شود.
وی افزود: چالش های این اکوسیستم پیچیده فقط فنی نیست و ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی را نیز در برمی گیرد.
سلیمانی با بیان اینکه چالش کلی اکوسیستم، وجود رگولاتورهای متعدد است، افزود: مواردی همچون ناآگاهی کاربران از شرایط و هزینه های اشتراک، روش های استعلام هزینه ها، عضویت ناخواسته در سرویس ها توسط اپلیکیشن های مخرب و شفاف نبودن ذی نفعان مالی هر سرویس را ازجمله چالش های اکوسیستم خدمات ارزش افزوده عنوان کرد.
به گفته وی، تعدد قوانین و نهادهای مقررات گذار و ناظر، در کنار چالش های بیان شده، موجب شده که خدمات ارزش افزوده به یک موضوع بدقلق (Wicked Problem) تبدیل شود.
سید صابر امامی، مدیرعامل شرکت مبین وان کیش و رییس کمیسیون محتوا و ارزش افزوده سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران نیز در این نشست، با بیان اینکه تمامی کسانی که در این زمینه اظهار نظر می کنند، اطلاع دقیقی از فرایندهای آن ندارند، به تشریح زنجیره فنی و ویژگی های مالی این صنعت پرداخت.
امامی با بیان اینکه بعد از آماده سازی محتوا، سرویسی با حدود 1000 تا 1500 دقیقه محتوا به تجمیع کننده تحویل می شود، گفت: بررسی های فنی در این مرحله حدود 3 هفته طول می کشد و سپس سرویس به اپراتور تحویل داده می شود. تایید فنی و محتوایی اپراتور نیز بین 3 روز تا 3 ماه به طول می انجامد.
به گفته وی، در مرحله بعدی، اپراتور باید کمپین تبلیغاتی سرویس را تایید کند. برای تبلیغات، صدا و سیما هزینه تولید تبلیغات را می گیرد و توسکا نیز 35 درصد از کل درآمد سهم می برد و علاوه براین، 30 درصد نیز اپراتور (همراه اول) سهم دارد.
امامی افزود: در طرف دیگر سامانه «صبا» متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی را داریم که با دریافت درصدی، تک تک محتواهای بارگذاری شده متنی را باید تایید کند.
به گفته مدیرعامل مبین وان کیش، در مرحله انجام تبلیغات اینترنتی نیز به ازای هر کاربر بین 5 تا 7 هزارتومان و اخیرا نزدیک به ده هزار تومان به بازاریابان دیجیتال پرداخت  می شود و تازه با همه این مشکلات، از ابتدای سال 98 نیز صدا و سیما تبلیغ سرویس های ارزش افزوده را ممنوع اعلام کرد.
حسین نادرخانی، مدیر رسانه های هوشمند فناوری اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست، با تاکید بر اهمیت این صنعت گفت: در سال 92 تنظیم گری این حوزه به کارگروهی مشتکل از ده عضو و به ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شد و تنها گروهی که در حوزه وس می تواند تصمیم گیری بکند، همین کارگروه است.
وی با بیان اینکه نظارت بر محتوا، وظیفه ذاتی وزارت ارشاد است، گفت: در مصوبه سال 92، موضوع پیامک های انبوه با نظارت پسینی و ارزش افزوده با نظارت پیش از انتشار مطرح بود.
به گفته نادرخانی، وزارت ارشاد سامانه ای را ایجاد کرد که کل محتواها به صورت برخط بررسی و طی 48 ساعت به تولید کننده محتوا پاسخ داده شود. ضمن اینکه وزارت برای بررسی محتوا حق دریافت پول هم ندارد.
وی گفت تا امروز نزدیک به 50 هزار محتوای پیامکی (2G) بررسی شده و نزدیک به 80 شرکت هم در این زمینه مجوز دریافت کرده اند. اخیرا همراه اول و ایرانسل نیز همه شرکت های شان را مکلف به دریافت این مجوز کرده اند.
وی با اشاره به زنجیره فعالان این حوزه گفت: حلقه مفقوده این زنجیره، مالک اصلی محتواست که در ایران به حقوق او توجه نمی شود و در تقسیم درآمدها اسمی از مالک محتوا دیده نمی شود.
نادرخانی با بیان اینکه صنعت ارزش افزوده از 2G به سمت 3G رفته است، درخواست کرده ایم که دامنه تصمیم گیری و مسوولیت کارگروه گسترده تر شود تا در زمینه نرم افزارها هم بتوانند تصمیم گیری کنند.
سخنران بعدی این نشست، علی محمد منتظری، مدیرکل دفتر بررسی های فنی و اقتصادی رگولاتوری بود. منتظری ابتدا به تعریف «وس» پرداخت و گفت: در ادبیات ارتباطات موبایل، خدمات پایه (شامل صوت، پیامک و دیتا)، تکمیلی (مانند صورتحساب و خرید شارژ) و ارزش افزوده (شامل بقیه خدمات) مطرح است.
وی با بیان اینکه زمینه های خدمات دیجیتال بسیار گسترده شده، رگولاتوری نیز وظیفه گسترش این خدمات را برعهده دارد. ولی در کنار تحول دیجیتال، یک مانع اصلی وجود دارد که آن هم کمرنگ بودن همکاری های فرابخشی است.
منتظری با بیان اینکه با وجود گستردگی این خدمات، تنظیم گری و توسعه در این حوزه از عهده یک رگولاتور برنمی آید، گفت: به همین دلیل باید سلطنت رگولاتوری را پایان دهیم و به جمهوری رگولاتورها برسیم.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی‌گفت: امروز مباحث نظامی ‌فراتر از مقوله‌های توپ و تانک بوده چرا که ماهواره جایگزین آنها شده است.
فارس - محمد مهدی زاهدی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ‌در مراسم تحویل ماهواره ظفر به وزارت ارتباطات که صبح روز قبل در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، گفت: امروز دستاوردی را می‌بینیم که براساس بیانیه گام دوم انقلاب است، دانشمندان محصول ماهواره را طراحی و ساخته‌اند که نشان از رشد و پیشرفت علمی ‌کشور دارد.
وی ادامه داد: اولویت کشور براساس منویات مقام معظم رهبری علم و فناوری است که یکی از آنها مقوله ماهواره است که خوشبختانه امروز شاهد این پیشرفت هستیم.
زاهدی گفت: امروزه مباحث نظامی ‌تنها به توپ و تانک نیست، بلکه باید در فضا حضور داشته باشیم که ماهواره تاثیر بسیار جدی در حوزه‌های حمل و نقل، کشاورزی و رسانه دارد.

• اکثر تجهیزات ماهواره ظفر تولید داخل است

رییس مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت ایران نیز با تاکید بر اینکه تنها ۴ مورد از ماهواره ظفر از خارج تهیه شده و بقیه تجهیزات همه تولید داخل هستند، گفت: برای طراحی و ساخت این ماهواره حدود 400 هزار نفر ساعت کار توسط دانشمندان و نخبگان ایرانی انجام شده است.
حسین بلندی با بیان اینکه قرارداد این ماهواره سه سال پیش منعقد شده است افزود: ماهواره ظفر در راستای اقتصاد مقاومتی بر اثر تاکیدات و منویات مقام معظم رهبری در دو نمونه طراحی شده که ظفر یک با دوربین پن 25 متر و ظفر ۲ با دوربین رنگی ۱۶ متر فعالیت خواهد کرد.
مسئول مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: هر دو ماهواره از قابلیت ذخیره و ارسال فایل برخوردار هستند که ۲۵۶ کاربر در سطح جهان می‌توانند از آن استفاده کنند.
بلندی با بیان اینکه این ماهواره قادر به اندازه‌گیری تشعشات ماهواره‌ای است گفت: فقط ۴ مورد از این ماهواره از خارج تهیه شده و بقیه تجهیزات همه تولید داخلی هستند.
مسئول مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت گفت: این ماهواره همه تست‌های EMT ، تشعشع و محیطی را با موفقیت پشت سر گذاشت است.

• تعریف 3 ماموریت برای ماهواره ظفر

براری رییس سازمان فضایی ایران نیز در این مراسم گفت: ماهواره ظفر دارای سه ماموریت تصویربرداری، ‌ذخیره و ارسال داده و اندازه‌گیری تشعشات فضایی است.
رییس سازمان فضایی ایران گفت: این ماهواره توسط دانشمندان و نخبگان ایرانی در راستای تامین نیازهای کشور طراحی و ساخته شده است به طوری که ماهواره ظفر می‌تواند در مدار بالای ۵۰۰ کیلومتر قرار گیرد.
وی افزود: این ماهواره هر روز ۱۶ بار دور کره زمین خواهد چرخید. ایستگاه‌های کنترل ماهواره و دریافت داده هم اکنون آماده پرتاب هستند تا بعد از قرارگیری ماهواره در مدار مستقر شوند.
براری تصریح کرد: ماهواره ظفر دارای سه ماموریت تصویربرداری، ذخیره و ارسال داده و اندازه‌گیری تشعشات فضایی است.
وی با تاکید بر اینکه این ماهواره در راستای نیازهای کشور طراحی و ساخت شده است، توضیح داد: اولویت اصلی در پرتاب ماهواره ظفر توسعه زیرساخت‌های فضایی کشور است که این هم در راستای منویات مقام معظم رهبری در توصیه‌های هفتگانه بیانیه گام دوم انقلاب انجام شده است.
رییس سازمان فضایی ایران در پایان تاکید کرد: این ماهواره امروز به پایگاه فضایی می‌رود و بعد از انجام مراحل قانونی عملیات پرتاب انجام خواهد شد که زمان آن اعلام خواهد شد.
 رییس سازمان فضایی ایران گفت: ماهواره ظفر با توجه به کارکرد خدماتی که دارد از فضا به جامعه خدمات مختلف ارائه می‌دهد.
وی همچنین گفت: امروز شاهد تحویل‌گیری ماهواره  ۱ و ۲ظفر به سفارش سازمان فضایی توسط دانشگاه علم و صنعت هستیم که می‌تواند نشان از قدرت و پیشرفت علمی‌کشور را نشان دهد.
وی افزود: ماهواره ظفر قرار است در مدار ۵۰۰ کیلومتر زمین قرار داده شود که برای این کار ماهواره‌ها  در ۳ ایستگاه قرار خواهند گرفت.
براری با بیان اینکه کشور ما در حوزه فناوری در حال توسعه است به طوری که در عرصه ایستگاه فضایی ، پرتاب‌گر و ماهواره پیشرفت‌های قابل توجهی کرده‌ایم، گفت: ماهواره ظفر شهریور کامل شد که ۴ ماه تنها به تست آن پرداخته شد. اولویت دوم ما این است که از طریق فضا خدمات به جامعه بدهیم چرا که  ماهواره دربسیاری از مسائل کاربرد دارد که می‌توان به حوزه کشاورزی ، رسانه و حمل و نقل پرداخت.
وی در پایان گفت: ماهواره ظفر ۱۶ بار در روز دور کره زمین می‌چرخد.
براساس این گزارش، در مراسم تحویل ماهواره ظفر به وزارت ارتباطات پس از تشریح ویژگی‌های این ماهواره صورتجلسه تحویل دو ماهواره به امضای رییس سازمان فضایی و رییس دانشگاه علم و صنعت رسید و این ماهواره‌ پس از طی فرآیند پرتاب به وزارت دفاع برای قرار گرفتن در مدار تحویل داده می‌شود.
ماهواره ظفر ماهواره‌ای تحقیقاتی با ویژگی سنجش از دور است که تهیه نقشه کاربری اراضی، پایش توسعه شهری، پایش تغییرات در عرصه‌های طبیعی و جنگلی و تغییرات دریاچه‌های دائمی ‌و فصلی و نیز شناسایی مناطق تخریب شده بعد از بحران از جمله کاربردهای آن خواهد بود.

شاتل موبایل از رایگان شدن اشتراک نماوا برای مشترکان سیم‌کارت‌های خود خبر داد.
این امکان برای مشترکان سیم‌کارت‌های شاتل موبایل فراهم شده است تا در صورت استفاده از اینترنت شاتل موبایل، بدون نیاز به خرید اشتراک نماوا بصورت آنلاین فیلم‌ها و سریال‌های روز ایران و جهان را تماشا کنند.
بر اساس این گزارش، مشترکان می‌توانند با فعال‌سازی بسته‌های اینترنت مقرون‌به‌صرفه شاتل موبایل، با ارزان‌ترین تعرفه‌های اینترنت و اشتراک رایگان، به تماشای بی‌وقفه و بدون قطعی فیلم‌ها و سریال‌های محبوب خود در نماوا بپردازند.
متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت shatelmobile.ir مراجعه کنند.

موضوع شبکه ملی اطلاعات و برداشت‌های متنوع از آن، در کنار حوادث آبان ماه و محدودیت آزاردهنده اینترنت، آنقدر مهم بود که با شکل گیری نشست «شبکه ملی اطلاعات و محدودیت اینترنت؛ دو روی یک سکه» در جریان سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی به آن پرداخته شود.
فناوران- در این نشست که روز پنج‌شنبه گذشته در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، امیر ناظمی، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و یاسر جلالی، دستیار ویژه رییس سازمان تبلیغات اسلامی حضور داشتند، ضمن اینکه عباس آسوشه، معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی نیز که قرار بود در نشست حضور داشته باشد، در این جلسه غیبت داشت.

تصمیم‌سازی غلط نتیجه فهم اشتباه
ناظمی در این نشست با طرح این موضوع که در تعاریف مربوط به فضای مجازی، وجه مالکانه داده به اقسام گوناگون غیر هم‌ارز «موضوع داده»، «گردآورنده داده» و « پردازشگر داده» تقسیم می‌شود، گفت، همین تعبیر در مورد ماهیت «مرز» در فضای مجازی نیز وجود دارد که متفاوت با دنیای فیزیکی است.
وی افزود: اما در مرکز ملی فضای مجازی با این برداشت که دولت، مالک داده‌هاست، به این جمع‌بندی رسیدند که پس داده نباید از کشور خارج شود. ناظمی گفت: وقتی تفاوت دو دنیای مجازی و فیزیکی را درک نکنیم، این مشکلات به وجود می‌آید.
رییس سازمان فناوری اطلاعات سپس موضوع استقلال را مطرح کرد و با بیان اینکه مفهوم «خودکفایی» مربوط به قرن نوزدهم میلادی است، افزود: از اواخر قرن بیستم، این مفهوم تغییر کرد؛ زیرا هر کشوری در موضوعی دارای مزیت رقابتی و تولید انبوه شده بود؛ بنابراین نسبت وابستگی به دیگران در برابر وابستگی دیگران به ما، معیار استقلال شد.
به گفته وی، درک ما از شبکه ملی اطلاعات نیز بر همین پایه است؛ یعنی تعامل و تاثیرپذیری گره‌های (نود) شبکه. چنین شبکه‌ای تعاملات قوی دارد و قابل حذف شدن از گراف شبکه جهانی نیست.

باز طراحی معماری و مفهوم شبکه ملی اطلاعات
ناظمی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در وزارت ارتباطات، معماری و مفهوم شبکه ملی اطلاعات باز طراحی شده است، افزود: از نظر ما این شبکه شامل سه لایه زیرساخت، خدمات و محتواست. وی با بیان اینکه این تقسیم‌بندی مورد نقد افرادی در در مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است، گفت: در عین حال  در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی کلیات سند این شبکه به تصویب رسیده است.
ناظمی که این بار خیلی صریح‌تر از همیشه به اظهار نظر می‌پرداخت، گفت: از این منتقدان حتی یک برگ سند هم پیدا نمی‌کنید و صرفا به طرح نظرهای اتوپیایی می‌پردازند.

شکست مفتضحانه پیام‌رسان‌ها و موتور جست‌وجو
وی گفت: بر اساس سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، 4 سرویس پایه خدمات ابری، نقشه، موتور جست‌وجو و پیام رسان تعریف شده بود. از این میان دو سرویس خدمات ابری و نقشه با روش ما توسعه پیدا کرد و دو سرویس پیام‌رسان و موتور جست‌وجو با روش و حمایت‌های منتقدان.
وی افزود: تفاوت در پیام‌رسان‌ها و موتور‌های جست‌وجو با دو سرویس دیگر در این بود که به نهادهای خصولتی واگذار شدند و حاکمیت با فیلتر سرویس‌های مشابه خارجی و سوبسید دادن (پهنای باند رایگان و وام) در صدد حمایت از آنها برآمد.
ناظمی با بیان اینکه اتفاقا این دو سرویس در دست همان دوستانی بود که ما را متهم می‌کنند، افزود: نتیجه این رویکرد نیز شکست مفتضحانه در این دو سرویس بود.
او گفت: متولیان این دو سرویس همواره ما را متهم به غربگرایی می‌کنند و مدعی هستند که مفهوم استقلال را نمی‌فهمیم و نمی‌خواهیم شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم.
وی گفت: اما در یک سال و نیم گذشته، دو سرویس نقشه بلد و نشان، بیش از ویز کاربر جذب کردند و در مورد cdn و خدمات ابری نیز دو شرکت ابرآروان و ابرزس وجود دارند که به آنها افتخار می‌کنیم و سرویسی با استانداردهای بالای جهانی ارایه می‌کنند.
ناظمی افزود: روش ما این بود که رقبای خارجی را فیلتر نکنیم و به شعور مردم و آزادی انتخاب آنها توهین نکنیم. از سوی دیگر، به آنها سوبسیدی ندادیم که آنها را تنبل و از بازار خارج کند. بلکه آنها در بازار رقابتی جنگیدند و به برتری دست یافتند.
به گفته ناظمی، البته سیاست‌هایی هم در رابطه با این سرویس‌های موفق درنظر گرفته شد، از جمله اینکه به آنها دیتا داده شد. از جمله در روزهای سیل، اطلاعات مسیرها در اختیار آنها قرار گرفت که بزرگ‌ترین حجم کاربر را در آن ایام جذب کردند.
ناظمی با بیان اینکه نیازهای اصلی مردم به سرویس‌های قوه قضاییه و نیروی انتظامی مربوط است، گفت: از دوستانی که سنگ پیام‌رسان‌ها را به سینه می‌زنند، درخواست داریم که این سرویس‌ها را روی پیام‌رسان‌های داخلی بیاورند تا مردم آگاهانه انتخاب کنند.
وی سپس به انتقاد از نیروی انتظامی به دلیل همکاری نکردن در پروژه کارت سوخت پرداخت و گفت: امکان صدور کارت سوخت با سه کلیک در سایت و اپلیکیشن دولت همراه فراهم شد؛ اما نیروی انتظامی این پروژه را به خاطر تعرفه ۱۰ هزار تومانی که به دفاتر خدمات پلیس بعلاوه  ده می‌رسید، متوقف کرد. وی گفت: به خاطر ۱۰ هزارتومان مردم باید در صف بایستند و هیچ‌کس پاسخگو نبود. چرا وقتی در ۳ دقیقه در اپلکیشن دولت همراه می‌توانستیم کارت صادر کنیم، این فعالیت متوقف شد؟

معماری شفاف برای شبکه ملی اطلاعات
یاسر جلالی، دستیار ویژه سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه از جنبه حکمرانی، در مقطع مهمی در زمینه شبکه ملی اطلاعات هستیم، گفت: ما به دنبال دسترسی پایدار، امن و عادلانه در این شبکه هستیم که در ذات خود با محدودیت معارض است.
وی همچنین گفت که برداشت ما از استقلال متفاوت است، اما به تشریح این برداشت متفاوت نپرداخت.
جلالی افزود: شبکه ملی اطلاعات هنوز مفهوم و ساختار مشخصی ندارد وما مدام در مورد این شبکه بحث نظری می‌کنیم یا توصیفی سلیقه‌ای از این شبکه داریم؛ اما تمام تعریف‌ها زمانی دقیق می‌شوند که سندی ارائه شود؛ سندی مانند سند معماری کلان که به تازگی کلیات آن تصویب شد.
وی همچنین خواستار آن شد که سند معماری ای شبکه در اختیار مردم و نخبگان قرار بگیرد تا در مورد آن نظر داده شود.
جلالی با اشاره به اینکه این سند در کلیات سند خوبی است؛ اما در جزئیات ایراد دارد، گفت: من می‌ترسم که این سند توسط شورا تصویب شود و بعد دوباره این موضوع مطرح شود که شبکه ملی اطلاعات چیست و مفهوم و ساختار آن اشتباه باشد.
جلالی که با تعریف شبکه ملی اطلاعات مورد نظر وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مخالف بود در این مورد گفت: براساس تعریف این نهادها ۳ لایحه زیرساخت، خدمات و محتوا تفکیک می‌شود. در صورتی که در دوره همگرایی چگونه می‌توانیم به صورت مستقل از این سه لایه صحبت کنیم و محتوا را مستقل از خدمات در نظر بگیریم؟

تعداد کارت خوان‌ها در آذر ۹۸ به حدود ۸ میلیون کارت خوان رسیده که افزایش آن در کنار موضوع کارت خوان‌های بی هویت تا حدودی نگران کننده است. 

براساس آمار‌ها در آذر ۹۸ بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۵۹ میلیون تراکنش در کل کشور انجام شده که ارزش این تراکنش‌ها ۲ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کارتخوان‌ها در این مدت سهم ۸۸ درصدی از تمام تعداد تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده اند که این موضوع استفاده گسترده از این ابزار پذیرش را نشان می‌دهد.

تعداد کارت خوان‌ها در آذر ۹۸ به حدود ۷ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۷۱۸ دستگاه رسیده که تعداد آن نسبت به آبان ماه ۹۸ با افزایش ۱.۶۹ درصدی روبرو بوده است.

رسیدن تعداد کارت خوان‌ها به مرز ۸ میلیون دستگاه نشان می‌دهد که درخواست برای استفاده از دستگاه‌های کارت خوان در کشور روند افزایشی داشته است.

در این بین استان تهران با ۱ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۶۲۷ دستگاه کارتخوان فروشگاهی فعال دارای بیشترین دستگاه و پس از آن استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان چهار استانی هستند که بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی را دارند.

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان، درباره افزایش تعداد کارت خوان‌های بی هویت و مضرات آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: پرداخت‌ها از طریق کارت خوان‌های بی هویت به گونه‌ای است که افراد برای جلوگیری از ثبت اطلاعات مالی خود از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر دستگاه‌های کارت خوان در هر کجا و در دست هر دست فروشی دیده می‌شود و مشکل اینجاست که این دستگاه‌ها بدون هیچ نظارتی از سوی بانک‌ها به هر شخصی واگذار می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: بانک‌ها برای بالا بردن آمار بانکداری الکترونیک خود بدون هیچ محدودیتی این دستگاه‌ها را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و این موضوع باعث می‌شود در هر فروشگاهی چندین کارت خوان از بانک‌های متفاوت دیده شود.

بغزیان با تاکید بر اینکه شاخص تعداد کارت خوان به عنوان امتیاز از نظام بانکی باید حذف شود گفت: این شاخص در نظام بانکی باعث می‌شود که هر بانکی مشتریان خود را برای دریافت کارت خوان به دلیل بالا بردن شاخص خود تشویق کند.

وی افزود: سهولت دریافت کارت خوان از سوی بانک‌های عامل دلیل دیگری برای افزایش تعداد کارت خوان‌های بی هویت است و باید دید در کشور‌های دیگر نیز کارت خوان‌ها به راحتی در اختیار افراد قرار می‌گیرند یا خیر.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: یکی دیگر از معضلات اجاره کارت خوان‌ از سوی افراد است که در صورت سخت‌گیری در ارائه کارت خوان‌ها به افراد مشکلاتی از این قبیل کاهش می‌یابد.

نشست فعالان حوزه محتوای دیجیتال با محوریت طرح پویش ملی تولید محتوای دیجیتال برگزار و مقرر شد تا پیشنهادات درخصوص طرح پویش ملی تولید محتوای دیجیتال در نشست‌های بعدی ارائه شود.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا از ناکام ماندن ۶۴۴ فقره پرونده برداشت اینترنتی غیرمجاز با هوشیاری پلیس فتا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا در تشریح این خبر اظهار کرد: با دریافت اطلاعات واصله در پی شکایت سه نفر از شهروندان مازندرانی مبنی بر دسترسی غیر مجاز به صفحات اینستاگرام و ارسال لینک جعلی بانک به فالوورهای آنان به منظور خرید جزوه و برداشت از حساب بانکی، موضوع در دستور کار کارشناسان آن پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات فنی صورت گرفته، هویت متهم مورد شناسایی قرار گرفت لیکن در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد متهم پس از شروع به فعالیت مجرمانه در جهت عدم شناسایی از محل زندگی خود که یکی از شهرهای شمالی بود به تهران متواری شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: با بررسی‌های به عمل آمده مخفیگاه متهم در یکی از محله‌های تهران مورد شناسایی قرار گرفت و ضمن هماهنگی مرجع قضائی نامبرده دستگیر شد و از محل اختفای وی ۱۲۰ عدد سیم کارت و ۶۴۴ عدد اطلاعات و رمز کارت بانکی شهروندان کشف و به پلیس فتا انتقال داده شد.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا بیان داشت: متهم در تحقیقات عنوان داشت ابتدا با شناسایی صفحات مربوط به دختران که در شبکه اجتماعی اینستاگرام دارای فالوور بالایی بوده و در زمینه آشپزی، خانه داری، زوجین، تبلیغ لباس‌های دخترانه فعالیت می‌کردند، اقدام به هک صفحات اینستاگرام شخصی آنها کرده و سپس با ارسال پیام خرید جزوه از جانب مالکان صفحات هک شده به فالوورهای آنان و ارسال لینک درگاه فیشینگ اطلاعات حساب بانکی اشخاص را به سرقت می برده است.

سرهنگ نوروزی گفت: متهم در ادامه اعترافاتش اقرار کرد که با استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی اقدام به انتقال وجوه از حساب مالباختگان به کارت‌هایی که در اختیار داشته می کرده است، با تکمیل تحقیقات، متهم جهت سیر مراحل قانونی ضمن معرفی به دادسرا، روانه زندان شد.

این مقام مسئول بیان داشت: کاربران شبکه‌های اجتماعی قبل از استفاده از اپلیکیشن‌ها بایستی نحوه ارتقا امنیت آنها را یاد بگیرند تا طعمه مجرمان و کلاهبرداران سایبری نشوند. همچنین کاربران محترم در زمان دریافت پیامی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر واریز وجه، حتماً قبل از هرگونه انتقال وجه و یا ارائه اطلاعات و رمز بانکی با مالک صفحه یا اکانت هماهنگی لازم را به عمل آورند.

ماهواره تحقیقاتی «ظفر» متعلق به دانشگاه علم و صنعت فردا به وزارت ارتباطات تحویل داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل طراحی و ساخت ماهواره تحقیقاتی و سنجش از دور «ظفر» توسط دانشگاه علم و صنعت به پایان رسید و این ماهواره صبح فردا یکشنبه به وزارت ارتباطات تحویل داده می‌شود تا مقدمات لازم برای قرار گرفتن در مدار نهایی صورت گیرد.

مراسم تحویل ماهواره «ظفر» با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فردا یکشنبه ۲۹ دی ماه در دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌شود.

تصویربرداری به صورت زمان واقعی و ذخیره اطلاعات، ذخیره و ارسال پیام و نیز ارتباط صوتی یک طرفه بین دو کاربر، از جمله مأموریت‌های ماهواره «ظفر» خواهد بود.

این ماهواره قرار است در ارتفاع ۵۳۰ کیلومتری مدار زمین قرار گیرد و عملکرد آن برای حداقل یک و نیم سال در نظر گرفته شده است.

استقرار در مدار لئو دایروی با وزن ۱۱۳ کیلوگرم و مدت گردش ۹۴ دقیقه در شیب ۵۶ درجه مدار زمین از دیگر ویژگی‌های ماهواره «ظفر» است.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات علی الراس نمی گیریم، گفت: بانک‌ها همکاری نسبی برای ارائه اطلاعات بانکی با سازمان دارند.
محمود علیزاده در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه مالیات علی‌الرأس نداریم، گفت: اظهارنامه اشخاص بر اساس اطلاعات و شاخص‌ها پذیرفته می‌شود و یا اگر کسانی اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌دهند، اظهارنامه برآوردی طبق ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم برای آنها ثبت می‌شود و این اظهارنامه برآوردی علی‌الرأس نیست.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بحث اصلی در پذیرش اظهارنامه‌ها روی ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم است، تصریح کرد: اظهارنامه‌ها بر اساس شاخص‌های ریسک در موتور جستجوگر سازمان قرار گرفته و بر اساس این شاخص‌ها ریسک آن از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح تعیین می‌شود. همچنین برای برخی صنوف و اشخاص حقیقی از ظرفیت تبصره ماده‌ 100 که بر مبنای توافق است، در گذشته استفاده شده اما برای اظهارنامه‌های مالیاتی سال 98 هنوز تصمیم‌گیری نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر اطلاعات تراکنش‌های بانکی مودیان را دریافت می‌کنیم، فعلا دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی بر مبنای استعلام سازمان است و همکاری نسبی میان سازمان مالیاتی و بانکی وجود دارد. برای اطلاعات دقیق‌تر در رابطه با تراکنش‌های بانکی، دفتر مبارزه با پولشویی می‌تواند در این زمینه توضیح دهد.

به گزارش فارس، پیش از این سید کامل تقوی نژاد رئیس کل اسبق سازمان امور مالیاتی گفته بود 100 درصد تراکنش‌های بانکی رصد می‌شود.

درحال حاضر اطلاعات درستی از درون اقتصاد، وضعیت درآمدی دهک‌های مختلف جامعه، میزان تراکنش های مالی مردم و موارد این چنینی در کشور وجود ندارد.

به گزارش فارس، اقتصاد زیرزمینی بخشی از اقتصاد است که توسط دولت قابل رویت و رصد نیست. عدم شفافیت در بخش اقتصادی موجب بروز مشکلات بسیاری می‌گردد. درحال حاضر اطلاعات درستی از درون اقتصاد، وضعیت درآمدی دهک‌های مختلف جامعه، میزان تراکنش های مالی مردم و موارد این چنینی در کشور وجود ندارد.

به همین دلیل حاکمیت با مشکلات بسیاری در بخش‌های مختلف از جمله پرداخت یارانه، فرار مالیاتی، پولشویی، فساد، حساب‌های بی‌هویت بانکی، تنظیم‌گری اقتصاد کلان، کسری بودجه دولت و موارد دیگر مواجه است.

* 10 تا 15 هزار میلیارد تومان ضرر سالیانه حذف نشدن دهک های پردرآمد

حذف نشدن دهک‌های درآمدی برای پرداخت یارانه، یکی از آثار آگاهی نداشتن از وضعیت فعالیت‌های اقتصادی است. این مسئله موجب خسارت سالانه بالایی به دولت می‌گردد. بر اساس برآورد دولت، نزدیک به ۲۴ میلیون نفر در نتیجه حذف سه دهک بالای درآمدی باید کنار بروند که عدم حذف این سه دهک تاکنون سالانه حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان به کشور زیان وارد کرده است.

تاکنون دولت تنها یارانه حدود هشتصد هزار نفر را حذف کرده که روش حذف بر اساس فاکتور مصرف و نه درآمد بوده که باعث ایجاد خطای زیاد و اعتراضات مردم شده است.

* حساب‌های بی‌هویت، محلی برای پولشویی و اختلاس

نمونه دیگر که موید این بحث و دال بر فضای غیرشفاف اقتصادی است، حساب‌های مخدوش و فاقد‌ هویت است. طبق آخرین آمار منتشر شده بانک ملی با بیش از ۳۰۰۰ شعبه، دارا بودن بزرگ‌ترین هلدینگ در بین بانک‌ها و رتبه اول از نظر تعداد کارت‌بانکی، حدود یک میلیون حساب بی‌هویت دارد.

با توجه به آمار ۵۰۰ میلیونی حساب‌های بانکی در کشور می‌توان گفت تعداد حساب‌های بانکی بی هویت در کل بانک‌ها بسیار بیشتر از یک میلیون فقره است.

* فرار مالیاتی 130 هزار میلیارد تومانی ناشی از اقتصاد غیرشفاف

یکی دیگر از پیامدهای اقتصاد غیرشفاف، کاهش درآمدهای دولت و امکان ایجاد فرار مالیاتی گسترده است. این فضای غیرشفاف به برخی از افراد و شرکت‌ها امکان می‌دهد تا در فضای تاریک اقتصاد کشور به فعالیت خود ادامه داده یا برخی از فعالیت‌های خود را از دید دولت پنهان کنند.

برآوردها از میزان فرار مالیاتی در کشور به دلیل عدم امکان رصد اقتصاد زیرزمینی، متفاوت است. آن چه که از مجموع اظهار نظرهای مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بر می‌آید، فرار مالیاتی در کشور رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است.

اما روش‌های نظری و علمی برآورد حجم فرار مالیاتی، رقم فرار مالیاتی را بسیار بیشتر از رقم ادعایی مسئولان نشان می‌دهد. در ادبیات اقتصادی از روش‌های مختلفی برای برآورد حجم اقتصاد غیررسمی استفاده می شود. روش‌هایی مانند برآورد تقاضای مصرف کننده، نسبت نقد، معاملات پولی، تخمین تقاضای پول، منطق فازی و... برای برآورد حجم اقتصاد غیررسمی و به تبع آن برآورد فرار مالیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آن‌چه که از مجموعه برآوردهای این روش‌ها بدست می‌آید آن است که رقم فرار مالیاتی بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان است. 

رشد سوداگری و فعالیت‌های مخرب اقتصادی، عدم کارآمدی سیاست‌ها و تصمیمات دولت و... از دیگر پیامدهای اقتصاد غیرشفاف است. بنابراین دولت در اقدام ابتدایی باید به سمت شفافیت حرکت کند.

* راهکار شناسایی فعالیت‌های اقتصادی چیست؟

برای شناسایی و آگاهی دولت از فعالیت‌های اقتصادی در کشور، سه راه وجود دارد. راه اول آگاهی از جریان کالا و خدمات، راه دوم اسناد و مدارک فعالیت اقتصادی و راه سوم آگاهی از جریان حرکت پولی است که به ازای خرید و فروش کالا و خدمات تبادل می‌شود.

رصد جریان کالا و خدمات و بررسی اسناد و مدارک روش‌هایی است که به سبب ماهیت و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، روش‌هایی بسیار زمان‌بر، فرسایشی، با امکان ایجاد فساد و دارای خطاست. لذا راهکار کوتاه‌تر رصد جریان پول است که جامعیت و حداقل خطای ممکن را داشته و فعالیت‌های اقتصادی را شفاف می‌کند. در واقع رصد جریان پول، گلوگاهی است که به راحتی می‌توان از طریق آن فعالیت‌های اقتصادی را رصد کرد.

* رصد تراکنش‌های بانکی به صورت سیستمی

نظارت بر تبادلات مالی و انتقال پول، در واقع همان رصد تراکنش‌های بانکی است. در این حالت کلیه تراکنش هایی که از سقف مجاز تعیین شده‌ای که فاصله معنی داری از تبادلات مالی روزمره افراد داشته باشد، به صورت سیستمی مشخص و پیگیری می‌شوند. با این روش، علت و منبع پول باید توسط واریز کننده و دریافت کننده اعلام گردد.

باید در نظر داشت که رصد سیستمی حساب‌های بانکی، بدون ایجاد محدودیت برای بیش از ۹۵ درصد مردم و یا حتی نظارت بر حساب های بانکی آن‌ها انجام می‌شود. بنابراین علاوه بر اینکه رصد سیستمی به معنی سرک‌کشی به حساب مردم نیست، بسیاری از مردم به دلیل اعمال سقف تراکنش، حتی مشمول رصد سیستماتیک نیز نمی‌شوند.

باید دید آیا دولت کماکان تحت فشار ذینفعان پرنفوذ باقی می‌ماند و یا قدمی در راستای افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش آثار و زیان‌های مخرب عدم شفافیت بر می‌دارد؟

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران از راه‌اندازی اپلیکیشن شهر آماده خبر داد وگفت: طرح مدرسه آماده با حمایت شهرداری و مشارکت آموزش و پرورش تبدیل به طرح ملی می‌شود.
به گزارش فارس، رضا کرمی‌محمدی رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران در همایش گام دوم طرح مدرسه آماده که با حضور 1500 مدیر مدرسه تهران برگزار شد، اظهار داشت: آموزش از مواردی است که در مقایسه با سایر موضوعات در پیشگیری از حوادث و حتی کاهش آسیب‌های ناشی از آن نقش مؤثری دارد و در حوزه‌های متفاوتی این موضوع باید مورد اولویت قرار بگیرد.

وی افزود: بخش عمده موفقیت در مدیریت بحران مشارکت مردمی است و در صورتی که آموزش به شهروندان به خوبی انجام گیرد می‌توانیم نتایج مؤثری را در کاهش آسیب حوادث داشته باشیم ولی متاسفانه علیرغم این مسئله به این موضوع توجه نشده است.

 رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد:‌شناسایی ایمنی مدارس و انتقال اطلاعات از طریق دانش‌آموزان به خانواده‌ها بسیار حائز اهمیت است و طرح مدرسه آماده سبب انتقال آموزش به دانش‌آموزان می‌شود و آمادگی جامعه از این طریق ارتقاء خواهد یافت.

کرمی‌محمدی بیان داشت: موضوع اصلی این گردهمایی دو محور اساسی ارتقای طرح مدرسه آماده به طرح ملی و راه‌اندازی اپلیکیشن شهر آماده از امروز است.

وی خاطرنشان کرد: ارتقاء طرح مدرسه آماده به طرح ملی با حمایت شهردار تهران و مشارکت وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در حال محقق شدن است و همچنین با راه‌اندازی اپلیکیشن شهر آماده امروز امور مرتبط با آموزش شهروندان از این طریق ارائه خواهد شد.

معاون رئیس قوه قضائیه از پاسخ خودکار به استعلام دفاتر ثبت اسناد و املاک خبر داد و گفت: این اتفاق در ادامه اجرای سیاست مقابله با فساد است.
ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با فارس، بر عزم جدی مبارزه با فساد در این سازمان تاکید کرد و گفت:یکی از راههای جلوگیری از بروز تخلف در سازمان ثبت اسناد کاهش مراجعه مستقیم مردم است.

وی ادامه داد: در بررسی های کارشناسی به این نتیجه رسیده‌ایم هر چه مراجعه مستقیم مردم به کارمندان اداره ثبت بیشتر باشد، امکان سوءاستفاده نیز وجود دارد؛ به همین دلیل به دنبال راهکاری بوده ایم تا مراجعه مستقیم مردم کمتر شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ایجاد سامانه پاسخ خودکار به استعلامات دفاتر خبر داد و گفت: با این سامانه علاوه بر کاهش لغزش‌ها، تمام اسنادی که به صورت الکترونیکی هستند، استعلام‌شان الکترونیکی و پاسخ به آن نیز الکترونیکی خواهد بود.

خدائیان افزود: این در حالی است که فرآیند صدور پاسخ به استعلام‌های دفاتر اسناد رسمی زمان‌بر بود و همین امر باعث نارضایتی مردم شده بود که با این سامانه پاسخ به استعلامات بلافاصله و بدون دخالت نیروها و به صورت الکترونیک، پاسخ تهیه و ارسال می‌شود و دیگر زمانی نمی‌گیرد.

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور گفت: در حال حاضر 2 میلیون کارت هوشمند ملی تولید شده و برای تراشه‌گذاری فرستاده‌ شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، سیف‌الله ابوترابی در برنامه زنده تلویزیونی گفت:‌ 55 میلیون و 612 هزار نفر مراحل تکمیل ثبت‌نام برای کارت ملی هوشمند را انجام داده‌اند و از این میان 46 میلیون و 342 هزار و 900 نفر کارت خود را دریافت کرده‌اند.

 وی با اشاره به جمعیت بالایی که در نوبت دریافت کارت ملی هوشمند قرار دارند،‌گفت: چاپخانه دولتی قرار بود برای نیاز جمعیت 8 تا 9 میلیون نفری که در نوبت کارت هستند، کارت را تولید و به ما تحویل دهد اما با فراز و فرودهایی همراه و موجب شد که فقط 428 هزار کارت تولید داخل به ما بدهند و در نتیجه جمعیت زیادی پشت دریافت کارت باقی مانده است.

ابوترابی افزود: صادقانه مطالب را با مردم در میان گذاشته‌ایم؛ قول چاپخانه تولید 9 میلیون کارت بود به همین دلیل ما نیز ظرفیت‌سازی لازم را انجام دادیم و اکنون ماهیانه می‌توانیم 2.5 میلیون کارت صادر کنیم اما چاپخانه دولتی متولی است و باید عملیات فنی آن را انجام دهد.

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور افزود: در دی ماه امسال، 103 هزار کارت را به ما  داده‌اند اما این در حالی است که هم بدنه و هم تراشه کارت، وارداتی است؛ بدنه کارت را چاپخانه دولتی تولید می‌کند و تراشه توسط یک شرکت وابسته به دولت وارد می‌شود و فقط در دنیا سه کشور این تراشه را تولید می‌کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 2 میلیون کارت را تولید کرده و برای تراشه‌گذاری فرستاده‌اند و ما این ظرفیت را داریم که کارت‌ها را صادر کنیم اگر این دو نهاد متولی به ما کمک کنند.

وی افزود: بیش از یک و نیم سال است که برخی از مردم ثبت‌نام‌های خود را کرده‌اند اما کارتی دریافت نکرده‌اند و چنانچه کارت تولید داخل را چاپخانه به ما بدهد می‌توانیم ظرف سه تا چهار ماه پاسخگوی همه نیازها باشیم.

ابوترابی ادامه داد: قبلا اولویت دادن کارت برای افراد کارت بود اما اکنون در 200 نقطه استعلام برخط انجام می‌شود بنابر این آنهایی که تکمیل ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند با رسید ثبت‌احوال و سریال شناسنامه خود احراز هویت کنند و بانک‌ها و سازمان‌ها نیز باید همکاری لازم را طبق دستور دولت با مشتریان خود داشته باشند چرا که تقصیری متوجه این مردم نیست.

سیل‌زدگان نگران اسناد هویتی‌شان نباشند

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد وقوع سیل در جنوب کشور و دغدغه مردم این منطقه نسبت به از بین رفتن اسناد هویتی‌شان گفت: ما نظیر این حادثه را در سیلاب لرستان، خوزستان و گلستان داشته‌ایم اکنون هم رسماً اعلام می‌کنیم که هماهنگی‌های لازم در استان سیستان و بلوچستان انجام شود چرا که مردم نقشی در از بین رفتن مدارک خود ندارند.

وی افزود: بنابر این خارج از زمانبندی معمول، مدارک مردم سیل‌زده صادر می‌شود و حتی برای تأمین منابع مالی ناشی از صدور مدارک، هماهنگی‌هایی شده است تا علاوه بر اینکه خارج از نوبت برای‌شان مدارک صادر می‌شود این افراد با تأییدیه ستاد بحران شهرستان خود می‌توانند نسبت به تهیه و صدور مدارک هویتی خود به اداره ثبت‌ احوال مراجعه کنند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: هموطنان عزیز توجه کنند که از برداشتن کارت سوخت شخصی خود از کارتخوان جایگاه عرضه سوخت پیش از قرار دادن نازل در جای خود، خودداری کنند.
به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، نحوه صحیح سوخت‌گیری با کارت هوشمند سوخت در تصویر زیر آمده است:

به گزارش فارس، چند روز قبل، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: «طراحی سامانه هوشمند سوخت برای جلوگیری از تخلف حاصل از بیرون کشیدن کارت حین سوخت‌گیری، بدین‌ شکل است که با وارد کردن کارت هوشمند سوخت در کارت‌خوان و مشخص شدن مقدار سهمیه، با آغاز سوخت‌گیری، ابتدا ۳.۹۹ لیتر از سهمیه کسر می‌شود و سوخت‌گیری آغاز می‌شود؛ پس از پایان پیمانه نخست، ۳.۹۹ لیتر دیگر از سهمیه کم می‌شود و دوباره سوخت‌گیری ادامه می‌یابد و این فرآیند به‌صورت پیمانه پیمانه تا پایان سوخت‌گیری ادامه خواهد داشت.

اگر در حین سوخت‌گیری کارت از کارت‌خوان بیرون کشیده شود، مقداری که باقیمانده ۳.۹۹ لیتر است از سهمیه آن کارت کسر می‌شود (برای نمونه اگر فرد ۲ لیتر سوخت‌گیری کرده است و کارت را بیرون بکشد، ۱.۹۹ لیتر بیشتر از سهمیه آن کارت کم می‌شود) و اگر همان کارت، دوباره وارد همان کارت‌خوان شود، سهمیه‌ای که بیشتر از لیتراژ برداشت‌ شده از نازل کم شده است، به کارت برگردانده می‌شود.

تاکید می‌شود در صورت خارج کردن زودهنگام کارت سوخت از کارتخوان جایگاه، سوخت‌گیری قطع و لیتراژ یادشده از سهمیه کسر می‌شود، بنابراین تنها به اندازه لیتراژ سوخت‌گیری‌شده، هزینه محاسبه خواهد شد.

شایان یادآوری است که هموطنان ابتدا کارت سوخت شخصی را داخل کارتخوان قرار دهند، سپس رمـز چهار رقمی آن را وارد کنند، نازل را بردارند و سوخت‌گیری را آغاز کنند، ‌پس از پایان سوخت‌گیری، نازل را به‌درستی سر جای خود قرار دهند و پس از مشاهده پیام «کارت را بردارید» کارت سوخت شخصی خود را از کارتخوان خارج کنند.

هموطنان عزیز توجه کنند که از برداشتن کارت سوخت شخصی خود از کارتخوان جایگاه عرضه سوخت پیش از قرار دادن نازل در جای خود، خودداری کنند».

معاون اجتماعی پلیس فتا در خصوص سوءاستفاده کلاهبرداران اینترنتی در پوشش کمک‌های مالی به سیل‌زدگان استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان هشدار داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رامین پاشایی افزود: افراد سودجو در پوشش کمک های مالی به سیل زدگان استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان با ایجاد صفحات جعلی در شبکه های اجتماعی با عناوین فریبنده و وابسته به موسسه های خیریه و همچنین قراردادن شماره حساب و نشانی جعلی سعی در جلب اعتماد و کلاهبرداری از مردم را دارند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا ادامه داد: هموطنان برای هرگونه واریز کمک های مالی خود به سیل زدگان استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان، فقط از طریق ارگان های ذی صلاح اقدام کرده و از پرداخت های اینترنتی در این گونه صفحه ها خودداری کنند.

وی افزود: کاربران به ویژه در فضای اینستاگرام چنانچه قصد کمک انسان دوستانه را دارند به صفحه های معتبر مراجعه کنند تا گرفتار این کلاهبرداران نشوند.

این مقام مسئول تصریح کرد: متاسفانه این افراد با جلب اعتماد مردم درفضای مجازی و دریافت مبالغی به عنوان کمک به سیل زدگان ضمن دسترسی غیر مجاز به حساب کاربران، نسبت به برداشت آن اقدام می کنند.

سرهنگ پاشایی گفت: شهروندان در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک می توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir بخش خدمات الکترونیکی، لینک ثبت گزارش های مردمی با ما در میان بگذارند.

گفته می‌شود حدود ۵۰۰ نمونه از یک گوشی ایرانی که مجهز به سیستم‌عامل اندروید ایرانی است از سوی یک شرکت داخلی به سفارش وزارت ارتباطات ساخته شده است، باید دید که این تصمیم چقدر با اقبال مواجه خواهد شد

«موبایل مجهز به اندروید ایرانی، تا شهریورماه به بازار می‌آید.» خبری کوتاه که در چند روز اخیر یکی از مهم‌ترین و پربازدیدترین اخبار روز بوده است. این نسخه از موبایل و سیستم عامل آن که گفته‌می‌شود از سرویس‌های گوگل بی‌نیاز شده و دسترسی سرویس‌های گوگل را به شکل کامل قطع کرده است، با سر و صدای زیادی همراه بوده است تا حدی که وزیر ارتباطات هم در این‌باره واکنش نشان داد و در‌خصوص پیگیری این سیستم توضیحاتی ارائه کرد. اما تفاوت‌های حائز‌اهمیت اندروید ایرانی و معمولی چیست؟ اما و اگرهای سیستم‌عامل اندروید ایرانی در چه چیز خلاصه می‌شود؟

اندروید به زبان ساده
Android  به زبان ساده سیستم عاملی است برای دستگاه‌های موبایل و گوشی‌های هوشمند که توسط بیش از 30 کمپانی معروف پشتیبانی می‌شود. اندروید اوپن‌سورس است و توسعه‌دهندگان می‌توانند با استفاده از Android SDK انواع اپلیکیشن اندروید را برای این سیستم عامل بنویسند. در واقع اندروید بستری را فراهم می‌کند تا برنامه‌نویسان اپلیکیشن اندروید بتوانند هرچه سریع‌تر و بهتر برنامه‌هایی بسازند که از تمام ویژگی‌های یک گوشی هوشمند استفاده کنند و برنامه‌نویس بتواند از تمام قدرت یک تلفن‌همراه استفاده کند. اندروید امکان استفاده از توابع داخلی گوشی موبایل همچون شماره‌گیری، فرستادن SMS یا استفاده از دوربین گوشی را به برنامه‌نویسان می‌دهد تا بتوانند اپلیکیشن اندروید قدرتمند و کاربردی برای کاربران بسازند.
نکته دیگر اما این است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا، کاربران ایرانی را تحریم کرده‌اند تا نتوانند از برخی اپلیکیشن‌ها استفاده کنند. برای مثال اگر به خاطر داشته باشید شرکت اپل چند‌وقت پیش، اپلیکیشن‌های ایرانی را تحریم و آنها را از اپ‌استور حذف کرد.
بر همین اساس و طبق گفته‌های وزیر ارتباطات ایران، یک سیستم عامل جدید به‌زودی در گوشی‌های ایرانی و ساخت داخل فعال می‌شود که براساس آن مشکلات تحریم گوگل و اپل را برای برنامه‌های ایرانی حل کند، اما ماجرای اندروید ایرانی چیست؟

دانشجویان شریف
داستان این ماجرا از مدت‌ها قبل کلید خورد؛ زمانی که طراحی و توسعه اندروید ایرانی در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت. البته که با تحریم گوگل علیه کاربران ایرانی این مساله کمی داغ‌تر شد و ماجرای طراحی یک سیستم عامل توسط ایرانی‌ها بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد. رسانه‌ها بسیار از آن نوشتند و حالا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از طراحی این سیستم عامل توسط گروهی از دانشجویان دانشگاه شریف داد. او همچنین در توییتی خطاب به تحریم‌کنندگان ایران نوشت: «سال‌ها قبل، در محله‌مان، کاسبی بود که تنها بقالی محل بود، روزهایی بی‌دلیل لجش می‌گرفت و همسایه‌ها را در لیست سیاه فروش می‌گذاشت، بالاخره همسایه دیگری هم یک مغازه زد و لیست سیاه، عملا پَر! بنده خدا، دیگه هر وقت لجش می‌گرفت، با پسرش دعوا می‌کرد!»

داستان یک ویدئو
چند روز پیش بود که محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرام خود ویدئویی را منتشر کرد که نشان از طراحی سیستم‌عامل ایرانی می‌داد. در این ویدئو آمده است: گوگل امکان حذف سیستم‌عامل تولید داخل را ندارد. برای اطمینان بیشتر کاربران، یک گوشی توسط شرکت جی‌ال‌ایکس تولید شده که این سیستم‌عامل را پشتیبانی می‌کند و این اطمینان را به کاربران ایرانی می‌دهد که نرم‌افزار‌های مربوط به کسب و کارهای خود را بدون نگرانی از تحریم‌های آمریکا در بستری امن منتشر کنند. این در حالی است که پیشتر وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها اعلام کرده بود گزارش سازمان فناوری اطلاعات حاکی است که حذف برنامه‌های ایرانی در سیستم‌عامل اندروید تنها محدود به پوسته‌های پیام‌رسان تلگرام نبوده، بلکه برخی برنامه‌های کسب و کارهای ایرانی را نیز در بر گرفته است.
ما باید تا جایی که می‌توانیم در این باره احساس مسؤولیت داشته باشیم. او در خصوص چرایی پیگیری این سیستم‌عامل نوشت: در یک‌سال گذشته، تعدادی از نرم‌افزارهای ایرانی از گوشی‌های تلفن‌همراه، توسط شرکت‌های آمریکایی به بهانه‌های مختلف حذف شدند. ضربه بزرگی به کسب و کارهای ایرانی وارد شد، این اقدام از شرکت اپل آغاز و به گوگل نیز تسری پیدا کرد. آیا باید دست روی دست گذاشت تا کسب و کار جوانان ایرانی از دست برود؟
در‌خصوص ویدئوی منتشر‌شده وزیر، همچنین حمید فتاحی، مدیرعامل شرکت زیرساخت و معاون وزیر ارتباطات نیز در توییتر خود نوشت: «با این روش محدودیتی برای نصب برنامه‌های خارجی ایجاد نمی‌شود، بلکه افزونه‌ای برای حمایت از کسب و کارهای داخلی ایجاد شده که دیگر با یکجانبه‌گرایی برخی، قابل حذف نخواهند بود.»

دسترسی محدود نمی‌شود
یکی از پرتکرارترین سؤال‌ها در خصوص این سیستم‌عامل، در خصوص محدودیت‌های پیش روی آن است. این‌که آیا با این سیستم‌عامل، دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی محدود می‌شود؟ آیا همه نرم‌افزارهای اندرویدی روی آن قابل نصب است؟ آیا استفاده از این سیستم عامل باعث محدودیت برای من نمی‌شود؟ و چند سؤال دیگر در همین موضوع.
پاسخ آذری‌جهرمی به این نوع سؤالات را بخوانید. با این سیستم‌عامل، شما قادر به استفاده از تمام نرم‌افزارهای بین‌المللی هستید، اما برعکس، گوگل قادر به دستکاری گوشی شما نخواهد بود. به دیگر سخن، جاده یکطرفه شده و ایرانی‌ها قادر به استفاده از همه خواهند بود، اما دیگر قابلیت تحریم و حذف ایرانی‌ها وجود نخواهد داشت. این یعنی دسترسی شما به عنوان کاربر به سایت‌ها و جست‌و‌جوگرها محدود نیست.  آذری‌جهرمی همچنین نوشت: «تصور کنید یک روز صبح متوجه شوید نرم‌افزار حمل و نقل عمومی، سفارش غذا، بانکداری و بسیاری خدمات دیگر ایرانی را که روی گوشی خود استفاده می‌کردید دیگر روی گوشی شما نبوده و با دخالت کشوری دیگر حذف شده باشد. توسعه این سیستم‌عامل کمک می‌کند در آن روز بیچاره نباشیم.»

پایان خوش ماجرا؟
حالا گفته می‌شود حدود ۵۰۰ نمونه از یک گوشی ایرانی که مجهز به سیستم‌عامل اندروید ایرانی است از سوی یک شرکت داخلی به سفارش وزارت ارتباطات ساخته شده است.
حمید سعیدی، مدیر شرکت GLX که تولید گوشی ایرانی را به‌عهده دارد، در پاسخ به این سؤال که چه چیزی جایگزین سرویس‌های گوگل شده، اعلام کرد: سرویس جایگزینی را تهیه کرده‌اند که بتواند کار Google Play Services را انجام دهد. او خبر داده که به‌جز  Google Play Services، سایر برنامه‌ها و سرویس‌های محبوب گوگل مانند Maps و Gmail در اندروید ایرانی وجود دارند. به گفته او این نسخه هیچ تفاوتی با اندروید عمومی ندارد و صرفا سفارشی و بومی‌سازی شده است. تنها مورد همین است که برنامه‌ها توسط Google Play Services  اجرا نمی‌شود.
او همچنین پیش‌بینی کرد این سیستم‌عامل سفارشی شده بتواند سهم 5/0 تا ۸ درصدی از بازار موبایل ایران را به دست بیاورد. در انتها اما باید گفت که با وجود چنین تصمیمی هنوز مشخص نیست این سیستم‌عامل ایرانی چقدر موفق می‌شود و مورد تایید کاربران قرار می‌گیرد.
باید منتظر ماند و دید که این تصمیم و این نوع از تلفن‌همراه چقدر با اقبال عمومی مواجه خواهد شد؛ تلفن‌همراهی که تا شهریور امسال به صورت انبوه در مارکت‌های ایرانی توزیع خواهد شد.
منبع:جام جم

دریافت مالیات از پردرآمدها می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند، اما ترفندهای فراریان مالیاتی از جمله استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای مانع تحقق این امر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت کشور به لحاظ درآمدهای دولت، پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان مبنی بر کسری بودجه شدید در سال ۹۹ را تقویت کرده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به دلیل کاهش فروش نفت ایران، بخش عمده‌ای از درآمدی که هر ساله به عنوان یک اتکا برای دولت در هزینه‌کردهایش تعریف شده بود، از بین رفته و بنابراین یکی از راهکارهایی که می‌توان بخشی از این کسری را جبران کرد، توجه به پایه‌های جدید مالیاتی است.

واقعیت آن است که اخذ مالیات از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، به دلیل عدم شفافیت و در دسترس نبودن فراریان مالیاتی، با اما و اگرهای جدی مواجه است و هر وقت دولت سخن از افزایش درآمدهای مالیاتی به میان می‌آورد، این بخش شفاف اقتصاد ایران است که دچار نگرانی شده و باز هم خود را در معرض پرداخت مالیات بیشتر می‌داند، در حالی که بخش غیرشفاف و خاکستری اقتصاد ایران که اتفاقاً درآمدهای به مراتب بالاتری هم دارد، از تیررس برنامه‌های مالیاتی دولت پنهان مانده و به راه خود قوی‌تر از گذشته ادامه می‌دهد.

به اذعان کارشناسان، دریافت مالیات از اقشار ثروتمند جامعه می‌تواند بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه کشور را پوشش دهد؛ در حالی که متأسفانه برخی ترفندها از کارتهای بازرگانی اجاره‌ای گرفته تا حساب‌های بانکی اجاره‌ای، بسیاری را در حاشیه امن فرارهای مالیاتی قرار داده است و دولت هم عزمی برای شناسایی آنها ندارد؛ در حالی که برای دریافت این مالیات نیاز به شناسایی افرادی است که فرارهای مالیاتی سازمان یافته دارند؛ اما پدیده حساب‌های اجاره‌ای مانع تحقق این مهم است.

اما کسری بودجه سنگین دولت در سال آینده ایجاب می‌کند تدبیری برای جلوگیری از این پدیده اندیشیده شود تا بخشی از کسری بودجه دولت مرتفع گردد؛ قوامی، کارشناس اقتصادی در مورد کسری بودجه دولت در سال اینده می‌گوید: کسری بودجه عملیاتی سال ۹۹، معادل ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینه‌ها به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ به نحوی که کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. این حجم از کسری بودجه نشان می‌دهد دخل‌وخرج دولت با یکدیگر نمی‌خواند.

به ادغان کارشناسان، آنچه می‌تواند موجب افزایش درآمدهای دولت به‌صورت واقعی شود، افزایش درآمدهای مالیاتی است.

حجم فرارهای مالیاتی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

عرفان قمی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: طبق برآوردهای انجام شده مبتنی بر شاخص مالیات به GDP، حجم فرارهای مالیاتی در کشور چیزی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی می‌افزاید: دریافت مالیات بیشتر نیازمند شناسایی افراد حقیقی و حقوقی است. بدون شک در شرایط فعلی که طبقه متوسط جامعه و تولیدکنندگان نیز تحت‌فشار تورم چند سال اخیر هستند، هدف نظام‌های مالیاتی باید طبقه ثروتمند جامعه باشد.

قمی، فرار مالیاتی ناشی از پدیده حساب‌های اجاره‌ای را نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زند.

از سوی دیگر، وحید عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر این باور است که باید مشخص شود مالیات را از چه کسانی می‌گیرند.

او می‌افزاید: حجم فرار مالیاتی نشان می‌دهد که ساختارهای اقتصادی کشور برای دریافت مالیات با چالش‌های اساسی مواجه است.

در این میان، به گفته کارشناسان یکی از این چالش‌ها پدیده حساب‌های اجاره است. در این پدیده افراد ثروتمند برای فرار از پرداخت مالیات، تراکنش‌های خود را با حساب افراد مستضعف انجام می‌دهند و به ازای آن مبلغی به این افراد پرداخت می‌کنند.

حساب‌های بانکی باید شفاف شوند

علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در تشریح راهکار مقابله با این پدیده می‌گوید: «شفافیت حساب‌ها می‌تواند به رفع معضل حساب‌های اجاره‌ای کمک کند. شفافیت مالی باید در کشور رواج پیدا کند و درجایی که امکان این موضوع وجود نداشت، دستگاه‌های نظارتی باید به مسئله ورود پیدا کنند.»

همان‌طور که گفته‌های قربانی نشان می‌دهد برای مقابله با پدیده حساب‌های اجاره‌ای و به دنبال آن افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، ساماندهی حساب‌های بانکی الزامی است.

در عین حال، یوسفیان ملأ دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه، موانع موجود بر سر راه سامانه حساب‌های بانکی را این‌گونه تشریح می‌کند: متأسفانه نحوه قانون‌گذاری در این بخش راه تخلف را هموار کرده است. بانک مرکزی هرچه سریع‌تر باید با پدیده استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی برخورد کند. این اظهارات در حالی انجام می‌شود که در قانون بودجه ۹۸ تمهیداتی برای ساماندهی حساب‌های بانکی اندیشیده شده است، اما انفعال بانک مرکزی مانع انجام آن می‌شود.

به‌طورکلی ساماندهی حساب‌های بانکی در آینده نه‌تنها می‌تواند با معضل فرار مالیاتی مقابله کند، بلکه موجب شناسایی دهک‌های درآمدی کشور نیز می‌شود. در واقع ساماندهی تراکنش‌های بانکی نه‌تنها طرف درآمد در بودجه را پربارتر می‌کند، بلکه کاهش هزینه‌های دولت در پرداخت یارانه‌ها را در پی دارد؛ زیرا با شناسایی دهک‌های درآمدی دولت می‌تواند ثروتمندان را از دریافت یارانه‌های پنهان و آشکار محروم کند.

این تفاسیر نشان می‌دهد حل معضل حساب‌های نیابتی یکی از راه‌حل‌های اساسی رفع کسری بودجه اقتصاد ایران است.

فرمانی که اجرا نشد

بانک مرکزی اواخر سال ۹۵ تشخیص هویت صاحبان حساب‌های بانکی را مورد توجه قرار داد و بر این اساس، تحلیل، تولید و توسعه سامانه نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) در دستور کار گرفت. این سامانه با اتصال به داده‌های سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری امکان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم می‌کند.

بانک مرکزی وظیفه بروز رسانی این سامانه به‌صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی ابلاغ کرد و در نهایت، پایان فرصت بانک‌ها برای این بروز رسانی اردیبهشت ۹۷ اعلام شد و بانک مرکزی مکلف بود تا در این موعد (اردیبشهت ۹۷) بخش‌نامه مسدود کردن حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر کند.

در این زمینه، محمدرضا عرب مقدم، کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی ایران، این بانک با ۳۲۳۶ شعبه، دارا بودن بزرگ‌ترین هلدینگ در بین بانک‌ها و رتبه دوم از نظر تعداد کارت‌بانکی از مهمترین بانک‌های کشور است و با توجه به آمار ۵۰۰ میلیونی حساب‌های بانکی در کشور می‌توان با یک تخمین حداقلی گفت که ۲۰ میلیون نفر در این بانک حساب دارند. با محاسبه‌ای ساده ۵ درصد از حساب‌های این بانک برابر با یک میلیون مورد بی‌هویت است.

وی افزود: بر این اساس، اگر عده‌ای فقط از یک درصد این ۲۰ میلیون حساب برای پنهان کردن فساد و فرار مالیاتی بهره ببرند، یعنی از ۱۰ هزار حساب بانکی برای این کار استفاده شده است.

به گفته عرب مقدم، با اندکی تأمل و توجه به این نکته که این بانک یکی از معتبرترین بانک‌های کشور است، می‌توان به عمق ماجرا پی برد. برای مثال با همین ۱۰ هزار حساب بانکی، ۱۰ مفسد اقتصادی در سطح وحید مظلومین یا همان سلطان سکه می‌توانند مفاسد خود را پنهان کنند؛ اما این فقط یکی از ۴۱ بانک موجود در اقتصاد کشور است و مطمئناً اگر تعداد حساب‌های بی‌هویت در بستر ۴۱ بانک کشور بررسی شود، باید منتظر اعدادی بسیار بیشتر از ۱ میلیون حساب بی‌هویت بود.

وی اظهار داشت: این حجم از حساب‌های بی‌هویت نشان‌دهنده وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی در کشور است که به مأمنی برای فسادهای گسترده تبدیل شده است. مطمئناً با مسدود کردن بی‌هویت‌ها و قاعده‌مند ساختن استفاده از دیگر حساب‌ها می‌توان با پدیده‌هایی همچون حساب‌های نیابتی در کشور مقابله کرد.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: طراحی ماهواره ظفر به پایان رسید و در هفته آینده رسما آن را تحویل خواهیم گرفت تا مقدمات برای پرتاب فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری در توئیتر نوشت: طراحی ماهواره ظفر به پایان رسید و در هفته آینده رسماً آن را تحویل خواهیم گرفت تا مقدمات لازم برای قرار گرفتن در مدار نهایی شود.

وی در جدولی با اشاره به ویژگی‌های ماهواره ظفر که توسط دانشگاه علم و صنعت طراحی شده است، گفت: مأموریت این ماهواره تصویربرداری به صورت زمان واقعی و ذخیره اطلاعات، ذخیره و ارسال پیام و نیز ارتباط صوتی یک طرفه بین دو کاربر خواهد بود.

وی با بیان اینکه این ماهواره در ارتفاع ۵۳۰ کیلومتری مدار زمین قرار می‌گیرد، گفت: عملکرد این ماهواره برای حداقل یک و نیم سال در نظر گرفته شده و در مدار لئو دایروی و با وزن ۱۱۳ کیلوگرم قرار خواهد گرفت. مدت گردش این ماهواره در شیب ۵۶ درجه مدار زمین حدود ۹۴ دقیقه خواهد بود.

وی تأکید کرد: به روزرسانی نقشه‌های کاربری اراضی و پایش توسعه شهری و نیز به روزرسانی مرز پهنه‌های کشاورزی در مقیاس ملی از جمله کاربردهای این ماهواره است. در همین حال به روزرسانی و پایش تغییرات در عرصه‌های طبیعی و جنگلی و دریاچه‌ها از طریق این ماهواره انجام خواهد شد. شناسایی مناطق تخریب شده بعد از بحران، تعیین مرز گسترش شهری و پایش رشد مناطق شهری و تهیه نقشه‌های ساختاری گسل‌ها و چین‌ها در مقیاس ملی از دیگر کاربردهای این ماهواره است که می‌توان از آن در دسته بندی کاربردهای تهیه نقشه، هیدروگرافی، مدیریت بحران و زمین شناسی استفاده کرد.

وی افزود: این ماهواره امکان تصویربرداری پانکروماتیک با تفکیک مکانی ۲۵ متر و ۵۰ متر را دارا است و امکان ارسال پیام هر کاربر برای کاربر مقصد به تعداد ۲۵۶ کاربر از طریق محموله ذخیره و ارسال پیام این ماهواره فراهم می‌شود. در همین حال محموله تحقیقاتی تشعشعات فضایی که در جهت اندازه گیری میزان دوز یونیزه کننده پرتوهای کیهانی به کار گرفته می‌شود در این ماهواره قابل استفاده خواهد بود.

به گزارش مهر در همین راستا، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز در توئیتر نوشت: قرار است ماهواره ظفر در کنار مأموریت‌های تحقیقاتی، یک پیام نیز مخابره کند. چه پیامی؟ هر چه شما بخواهید.

وی گفت: لطفاً با ثبت نام در ZafarPlus.Ir یا شبکه‌های اجتماعی با هشتگ صدای ایران، پیام خود را حداکثر یک دقیقه به ما بگویید.

جهرمی افزود: بهترین‌ها از ظفر منتشر می‌شوند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر از آغاز عملیات اجرایی بزرگترین مزرعه تولید بیت کوین به ظرفیت 60 مگاوات توسط سرمایه‌گذار چینی در رفسنجان خبر داد وگفت: استخراج کننده رمزارزها اگر بدون مجوز اقدام به تولید بیت کوئین کنند از آنها خسارت خواهیم گرفت.
آغاز عملیات اجرایی بزرگترین مزرعه تولید بیت کوین با سرمایه‌گذاری چینی‌ها

به گزارش فارس، مصطفی رجبی مشهدی در حاشیه ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی ترانسفورماتور در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید استخراج کنندگان رمزارزها به شدت از تعیین  تعرفه برق صادراتی برای تولید بیت‌کوین ناراضی هستند و اعلام کردند از وزارت کشور در خصوص مصوبه دولت درخواست تجمع خواهند کرد، آیا احتمال این وجود دارد که تعرفه برق رمز ارزها کاهش یابد، گفت: تعرفه برق صادراتی برای ایام گرم سال و پیک 965 تومان است و برای فصول دیگر برای هر کیلووات ساعت 480 تومان تعیین شده است. پس این مصوبه دولت است و تصور نمی‌کنم که این مصوبه تغییری در آن ایجاد شود.

وی ادامه داد: در شرایطی که عنوان می‌شود تعرفه برق صادراتی برای رمزارزها بالاست همین الان چندین تقاضا برای تولید بیت کوین و مزرعه تولید بیت کوئین وجود دارد. بنابراین هدف ما این است که تولید بیت کوئین و استخراج رمزارزها به صورت متمرکز باشد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر با اشاره به اینکه برخی از تولید کنندگان بیت کوین از دستگاه‌های کم بازده و قدیمی استفاده می‌کنند، گفت: مصرف انرژی این دستگاه‌ها زیاد است. اگر متقاضیان در مزرعه تولید بیت کوئین این اقدامات خود را انجام دهند شامل تخفیف‌های خوبی خواهد شد.

رجبی‌مشهدی با تاکید بر اینکه در ابلاغیه وزارت نیرو آمده است که اگر مشترکینی به صورت غیرمجاز و بدون مجوز اقدام به تولید بیت کوئین و استخراج رمزارزها کنند از آنها خسارت گرفته خواهد شد، اظهار داشت: فردا در رفسنجان اولین و بزرگترین مزرعه تولید بیت کوئین به میزان 60 مگاوات عملیات اجرایی خود را با سرمایه‌گذاران چینی آغاز خواهد کرد.

به گفته وی درمنطقه اقتصادی جلفا نیز درخواست ایجاد یک مزرعه تولید بیت کوئین به ظرفیت 120 مگاوات وجود دارد.

مدیر عامل شرکت ارتباط مشترک شهرداری تهران با اشاره به تعداد دکل‌های مخابراتی در پایتخت گفت: بر اساس آمار اتحادیه بین المللی مخابرات، تعداد کل سایت رادیویی تلفن همراه در تهران ۴۵۰۰ مورد است.
به گزارش فارس، فرهود کاظمی، مدیر عامل شرکت ارتباط مشترک شهرداری تهران در نشست خبری که درباره ساماندهی دکل‌های مخابراتی برگزار شد، اظهارداشت:بر اساس آمار اتحادیه بین المللی مخابرات، تعداد کل سایت رادیویی تلفن همراه در تهران ۴۵۰۰ مورد است و با جمعیت حدود ۸ میلیون و ۶۹۴ هزار نفر ، تعداد سایت رادیویی برای هر ۱۰۰۰ نفر ۵۲ صدم است.

وی گفت: تهران در زمینه تعداد سایت رادیویی تلفن همراه چندان توسعه یافته نیست و مثلا با بروز ترافیک در بزرگراهی در پایتخت گاهی اختلال در اینترنت و حتی تماس به وقوع می‌پیوندد.

مدیر عامل شرکت ارتباط مشترک شهرداری تهران ادامه داد: ایران در زمینه امکان استفاده از ارتباطات پهن باند دچار مشکل است و تنها ۱۲ درصد ایرانی‌ها امکان استفاده از ارتباطات پهن باند را دارند.

کاظمی در ادامه به تعریف خیابان کامل پرداخت و بیان داشت: خیابان کامل دارای شرایط تردد ایمن برای سواره، پیاده و دوچرخه است و این جزو اهداف شهرداری است و هرساله در هر منطقه راه‌اندازی خیابان کامل مد نظر بوده ولی چون زیرساخت کامل مورد توجه نبوده این کار ناقص صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه ۲۵۰۰ دکل از نوع مایکرویو در پایتخت داریم و توسعه شهر تهران ناپایدار و غیر متوازن بوده است، گفت: ساختار قانونی صدور مجوز ساخت و بهره‌برداری ایستگاه ارتباط رادیویی بر عهده کارگروه مشترک شامل نماینده شورای شهر، خدمات شهری، معاونت حقوقی، معاونت برنامه ریزی و نماینده شهر تهران است. همچنین سازمان انرژی اتمی، محیط زیست، وزارت بهداشت و سازمان مقررات رادیویی بر این موضوع نظارت می‌کنند.

در ادامه این نشست علی گورانی مسئول بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت اظهار داشت: بر اساس مستندات سازمان جهانی بهداشت در حال حاضر آلوده‌ترین محل زندگی برای انسان‌ها خانه‌های آنها است چرا که ارتباطات الکترونیک سبب بروز این آلودگی شده است.

* انرژی فیزیکی شبکه‌های ارتباطی در ایران کمتر از استاندارد جهانی

وی با بیان اینکه بر اساس اعلام وزارت بهداشت نیز سقط جنین با نصب دکل‌های مخابراتی ارتباطی ندارد، گفت: در حال حاضر چالش هیجانی در مورد رادیو فوبیا است چرا که ترس ناشی از نصب دکل‌ آسیب‌های جدی به سلامت افراد وارد می‌کند و خطرات آن بیش از واقعیت فیزیکی امواج است.

مسؤول بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت گفت: متأسفانه مردم ما در کشور با موجی از خبرهای افراطی و تفریطی در زمینه سلامت مواجه شده‌اند در حالی که انرژی فیزیکی شبکه‌های ارتباطی در کشور از میانگین استانداردهای جهانی بیشتر نیست.

گورانی با بیان اینکه به هم‌ریختگی در استقرار دکل‌ها داریم و نبود زیرساخت‌های مناسب سبب بروز این مشکل شده است گفت:‌باید فکر جدی کرد تا مردم دچار آسیب نشوند. چند سال پیش بادی به صورت طوفان وزید و چند مورد از این دکل‌ها سقوط کرد در چنین شرایطی وزارت بهداشت مسؤول است در حوزه تأثیر این اتفاق بر سلامت مردم پاسخگو باشد.

وی در تجمیع و استتار آنتن‌ها تأکید کرد و گفت: آمار دقیقی در زمینه تأثیر امواج بر سلامت مردم در جهان وجود ندارد ولی برخی از مردم در جهان حساسیت بیش از حد به امواج داشته و از خود آلرژی نشان می‌دهند به طوری که سازمان جهانی بهداشت می‌گوید برخی با در معرض قرار گرفتن امواج دچار مشکلاتی مانند کهیر، آبریزش بینی و یا سردرد می‌شوند.

مسؤول بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت گفت: گاهی برخی از اعضای شورای شهر در تهران سخنانی در زمینه خطرات دکل‌ها مطرح می‌کنند که مستند نیست و به نظر ما آثار روانی این مشکل بسیار بیشتر از ابعاد فیزیکی آن است.

* هشدار در مورد استفاده از هندفری‌های بلوتوثی

همچنین در این نشست سیدحسن سیدموسوی استاد دانشگاه و متخصص سازگاری الکترومغناطیستی حضور داشت که درباره تأثیر امواج مغناطیستی اظهار داشت: بر اساس برخی از تحقیقات 60 درصد تشعشع خارج شونده از موبایل در بدن کاربر جذب می‌شود همچنین مردم بهتر است از هندفری‌های بلوتوثی استفاده نکنند چرا که این مسأله تأثیرات امواج را بر بدن آنها بیشتر می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: به لحاظ علمی دو نوع پرتوگیری RF و DLF که نوع اول قدرت کمتری دارد  و زمانی که از هندفری بلوتوثی استفاده می‌کنیم این پرتوی کم قدرت را به نوع پرقدرت تبدیل می‌کنیم که بر سلامت بدن عوارض دارد.

تاثیر امواج موبایل و وای‌فای در بروز سرطان ثابت شده نیست

عضو شورای شهر تهران گفت:‌ تأثیر امواج موبایل و وای‌فای در ابتلا به سرطان و سقط جنین ثابت نشده است.
به گزارش فارس، ناهید خداکرمی عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران در نشست خبری که در ارتباط با موضوع دکل‌های مخابراتی پایتخت برگزار شد، اظهار داشت: نمایندگان مردم در شورای شهر هر حوزه‌ای که با سلامت عمومی شهروندان مرتبط باشد را نظارت می‌کند و در صورتی که لوایحی در این راستا از قبل بر جای مانده باشد در مسیر اجرا قرار می‌دهد.

وی افزود: هر زمان که خلاء قانونی مصوبات در زمینه حفظ سلامت شهروندان داشته باشیم در شورای شهر آن را بررسی تا اقدامات لازم صورت گیرد.

این عضو شورای شهر تهران در مورد وضعیت دکل‌ها در پایتخت گفت: شورای شهر وضعیت نصب دکل‌ها را از نظر ساختاری پایش و نظارت می‌کند در گذشته تعداد زیادی دکل بدون مجوز توسط اپراتورهای مختلف در تهران نصب شده بود ولی با تشکیل کارگروه ویژه این مسأله مورد رصد قرار گرفت و برخی از این دکل‌ها برچیده و برخی تحت نظارت بیشتر قرار گرفتند.

خداکرمی بیان داشت: برخی از دکل‌ها نیز توسط کارگروه ویژه تشکیل شد و هیچ اطلاعی افراد مختلف از نصب این دکل‌ها نداشتند

این  عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه گاهی دکل‌های مخابراتی نزدیک منازل مسکونی قرار دارد و آنقدر به شهروندان نزدیک است که با چشم قابل مشاهده است گفت: ما پس از بررسی‌های لازم متوجه می‌شویم که دکل تأثیری در شهروندان آن منطقه ندارد ولی از آنجایی که در روحیه افراد تأثیرگذار می‌گذارد واین دغدغه برای شهروندان ایجاد شود که سلامت‌شان در خطر است اقدامات لازم را جهت حفظ آن دکل انجام می‌دهیم.البته باید توجه داشت که در حال حاضر در دنیایی زندگی می‌کنیم که تکنولوژی بسیار زیاد بوده و اگر گوشی‌های موبایل را از تک تک ما انسان‌ها دور کنند دچار استرس می‌شویم و به نوعی همه به تکنولوژی وابسته‌ایم.

وی اعلام کرد: بر اساس آمارهای جهانی 4 هزار میلیارد دکل مخابراتی در دنیا نصب شده که در حال حاضر تعداد شکایت از دکل‌ها نشان می‌دهد که مردم متوجه هستند که وجود این دکل‌ها در جهان امروز ضرورت دارد. البته رعایت استانداردهای لازم هنگام نصب دکل حائز اهمیت است.

عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر مقاله‌ای که قاطع از طریق آن اعلام شود آنتن‌ها و امواج می‌تواند بر سیستم DNA سلولی اثر گذارد و باعث ابتلا به سرطان شود منتشر نشده سازمان جهانی بهداشت نیز همین موضوع را اعلام کرده است. اما مقالات ایرانی داریم که نشان می‌دهد افرادی که با امواج مغناطیسی بیشتر سر و کار دارند میزان سرطان ابتلا به سرطان بیضه در آنها بیشتر است ولی باید توجه با یک مقاله نمی‌توان استناد کرد عوامل ابتلا به سرطان پیچیده است و هر عامل بیرونی که تغییر شکل سلولی ایجاد کند می‌تواند باعث سرطان شود.

وی گفت:‌همچنین در جهان مقاله‌ مقتنی نداریم که نشان دهد که امواج موبایل و وای‌فای در بدن تغییر ایجاد کرد و سبب بروز سرطان می‌شود بنابر نمی‌توانیم بگوییم استفاده از گوشی موبایل و بهره‌مندی از وای‌فای سبب ابتلا به سرطان می‌شود باید تحقیق‌ها را درست و دقیق انجام داد.

وی بیان داشت:‌اپراتورها باید کسب مجوز کنند و هر چه سریع‌تر برای دریافت مجوز اقدامات لازم را انجام دهند شرکت ارتباطات شهرداری باید دقیق شیوه نصب و محل مکان دکل را بررسی کند و آن را اعلام و شهرداری آن را پایش کند و شکی نیست که آگاهی‌رسانی و کاهش استرس به مردم ضرورت رسانه‌ای محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران تصریح کرد: همه باید کمک کنیم و اطلاع‌رسانی درست انجام دهیم اگر موبایل نداشته باشیم تک تک مردم معترض می‌شوند بنابر این با احساس نمی‌توان رفتار کرد و به اسناد غیر موثق اکتفا داشت.

خداکرمی گفت:‌مطالعه بر روی زنان باردار ایرانی انجام گرفته ولی اطلاعات متقن که نشان دهد  آیا امواج موبایل و وای‌فای می‌تواند دقیقا سبب مرگ داخل رحمی جنین و سقط آن شده نداریم ولی در همه جای دنیا اعلام کرده‌‌اند که از هر هزار بارداری یکی منجر به مرگ داخل رحمی جنین می‌شود که در ایران با توجه به نرخ بالای موالید این میزان بسیار اندک است..

وی اعلام کرد:‌همچنین در کشور ما ابتلا به سرطان شیوع کمتری نسبت به بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و اروپا دارد و تنها سرطان معده آن هم تنها در دو استان اردبیل و مازندران بالا است. دلایلی مانند مصرف چای داغ، استفاده از ناس و ماهی دودی از دلایل این موضوع عنوان شده است.

خداکرمی  بیان داشت:‌وضعیت‌مان در حوزه ابتلا به سرطان نه تنها بد نیست حتی شاید بتوان گفت خوب هم است. در آمریکا از هر 10 زن یکی مبتلا به سرطان می‌شود ولی در ایران آمارها کمتر است. البته نباید نسبت به این موضوع غافل شد که کشور ما رو به سالمندی است و میانگین سنی در حال افزایش است و ما نگرانیم در 10 سال آینده سرطان‌ها و مرگ‌و میر ناشی از بیماری‌های قلبی بیشتر شود.

وی با اشاره به اینکه 10 سال دیگر 25 درصد جمعیت کشور سن بالای 60 سال خواهند داشت گفت:‌البته این مسأله به معنای این نیست که عوامل محیطی در بروز سرطان نقش ندارند ولی سن از عوامل مهم ابتلا به این بیماری است بنابر این باید همه موارد را جامع دید و تحلیل‌های علمی انجام داد.

وی با بیان اینکه به گفته محققان امن‌ترین جا نزدیک آنتن‌های مخابراتی زیر آنتن است گفت: از آنجایی که امواج به صورت منحنی ساطع می‌شوند می‌توان گفت زیر آنتن که گاهی منازل مسکونی است نسبت به نواحی دورتر ایمن‌تر است.

خداکرمی اظهار داشت:‌شورای شهر در کنار مسائل شهری به همه مسائل فردی مرتبط با سلامت مردم توجه دارد که این موضوع شامل آزمایش میوه و سبزی در جنوب تهران و یا حتی میوه‌های وارداتی در میادین تره‌بار هم می‌‌شود. چرا که می‌خواهیم تهران را به شهری مناسب تبدیل کنیم و سلامت مردم در آن بسیار حائز اهمیت است.

 در این مراسم علاوه بر ناهید  خداکرمی عضو شورای شهر تهران نمایندگانی از وزارت بهداشت،‌سازمان انرژی اتمی و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی حضور دارند و همه دغدغه و مشکلات در حوزه دکل‌های مخابراتی در این نشست مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: ما شاهد مقاومت‌هایی در اجرای قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و اجرای شبکه ملی اطلاعات از ناحیه برخی مسؤولان و شخص وزیر ارتباطات هستیم.
به گزارش فارس،‌ جواد جاویدنیا در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا در رابطه با بحث سلطه غرب بر فضای مجازی گفت: در این خصوص قوانین و مصوباتی وجود دارد که جایگاه قانونی دارند. ما کارگروه محتوای مصادیق مجرمانه را داریم،‌ مصوبات شورای عالی فضای مجازی را هم داریم که متأسفانه بسیاری از این مصوبات اجرا نشده و در برابر بخشی از این قوانین سکوت کرده‌ایم و تعیین‌تکلیف نشده‌اند.

وی ادامه داد: به عقید ما اگر همین مقررات موجود با همه نواقص اجرا شود، با این وضعیت مواجه نخواهیم بود. ما شاهد مقاومت‌هایی در اجرای قوانین از ناحیه برخی مسؤولان هستیم که اغلب این مسؤولان در بستر فناوری اطلاعات کشور هستند.

وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه در مورد اینکه آیا رسماً می‌گوئید وزیر ارتباطات به قانون عمل نمی‌کند، پاسخ داد: بله؛ در برخی مواقع دستگاه قضا باید جلوی این اتفاقات را بگیرد، البته در برخی اقدامات موانعی ایجاد می‌شود که این موانع مانع اجرای قوانین می‌شوند و وقتی بنا داریم که قانون اجرا شود هجمه شدیدی رخ می‌دهد با این عنوان که آزادی مردم و دسترسی به فناوری اطلاعات چه می‌شود و در نتیجه خلط مبحث‌هایی رخ می‌دهد.

جاویدنیا گفت: باید ابتدا ببینیم چرا ظرفیت‌های اجتماعی برای اجرای این قوانین وجود ندارد، چرا نسبت به اینکه اگر بخشی از قوانین اجرا شود و مقاومت‌های اجتماعی شکل بگیرد، ترس و نگرانی وجود دارد؟

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: بخش عمده‌ای از کاربران فضای مجازی، جوانان سنین 17 تا 25 سال هستند که البته در مورد دسترسی داشتن به این فضا و قانون حمایت از کودکان بحث‌هایی مطرح است که باید به آن هم پایبند باشیم، اما آنچه مسلم بوده این است بخش عمده کاربران این قشر هستند که تغذیه فکری‌شان از این فضاست، بنابراین اجازه ترویج مبانی انقلابی در چنین فضایی وجود نخواهد داشت.

وی گفت:‌ اگر شبکه ملی اطلاعات اجرا شود، به معنی قطعی اینترنت و قطعی ارتباط با دنیا نیست. ما با ندادن اطلاعات درست، در واقع مخاطب را نسبت به واقعیات سانسور کرده‌ایم، در حالی که در شبکه‌های تلگرام، اینستاگرام و توئیتر خسارات زیادی به کشور وارد می‌شود که ضررهای اقتصادی در فضای اقتصادی دیجیتال که با استعمار روبه‌روست، وضعیت را به گونه‌ای کرده که همانند فعالیت اقتصادی قبل از انقلاب است چراکه فضا و سلطه آمریکایی است و اجازه رشد را نمی‌دهد.

جاویدنیا گفت:‌ انحصار تبلیغاتی در فضای مجازی وجود دارد و تا زمانی که آن را نشکنیم، حرف انقلابی‌مان در کشور هم غریب می‌ماند. ما از ابتدا گفته‌ایم باید پلت‌فرمی باشد که با قانون خودمان با دنیا حرف بزنیم و کسب و کار کنیم، نه اینکه دیگری در خارج از کشور برای ما قانون تعیین کند.

وی خطاب به مسؤولان گفت: مسؤولان با شبکه بی‌بی‌سی مصاحبه نمی‌کنند اما از گستره شبکه اجتماعی غربی استفاده و تصور می‌کنند که انقلاب را تبلیغ می‌کنند و به آن هم افتخار می‌کنند.

وی تأکید کرد: باید شرایطی فراهم کنیم که مردم از شبکه اینترنت داخلی با سرعت بالا، کیفیت مناسب، هزینه ارزان و با ارتباط با فضای بین‌المللی بهره‌مند شوند. این کار را نمی‌کنیم و می‌گذاریم منافع کشورمان دراختیار پلتفرم‌های خارجی قرار گیرد.

جاویدنیا در پاسخ به اینکه چرا کسی به قانون عمل نمی‌کند، گفت: به نظر می‌رسد هر کسی که توانایی انجام کاری را ندارد باید به کنار برود. دستگاه قضا مستقیماً نمی‌تواند پرونده تشکیل دهد، اما طرح و برنامه‌ای آماده و ارائه کرده‌ایم، البته با مقاومت‌هایی از سوی بخش‌های دولتی روبه‌رو شده‌ایم، چرا که اجرای برخی قوانین، مقدماتی می‌طلبد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: سالهای سال است قول‌هایی داده شده که نرم‌افزار داخلی قوی برای جایگزینی پلت‌فرمها اجرا شود و این به عنوان الزامات سند تبیین شبکه ملی اطلاعات آمده، اما باید زیرساخت‌هایش فراهم می‌شده که نشده است. نتیجه آن این می‌شود که اگر بدون مقدمات اجرا کنیم، کسب و کار و ارتباط مردم صدمه می‌بیند.

جاویدنیا گفت: به طور فرض تصور کنیم دستگاه قضا برود و بگوید نرم‌افزار خارجی قطع شود و مردم خودشان مشکل‌شان را حل کنند. مگر در اجرای برنامه تلگرام، هدف، افزایش فیلترشکن‌ها بود؟! آیا خواسته نظام این است؟! در همان شرایط می‌بینیم VPNها مدیریت نمی‌شوند و شبکه‌های داخلی در تأمین حداقل ترافیکی و ذخیره‌سازی موردنیاز عاجزند و حجم بالایی از کاربران با تأخیر مواجه می‌شوند، بنابراین اگر دستگاه قضا بدون مقدمه وارد شود، تحریکات داخلی و خارجی هم پیش می‌آید، والا دستمان از نظر قانونی باز است، اما مشکلی را حل نخواهد کرد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: عقیده ما این است که اگر مردم به این بصیرت برسند که تا کی باید ابزارهای خارجی که به نوعی سلاحند و ضرر بسیار اقتصادی - اجتماعی وارد کرده‌اند را کنار بگذارند، انقلابی در فضای مجازی رخ خواهد داد. به نظر می‌رسد این نگاه باید یک مطالبه شود و مردم همت کنند.

جاویدنیا افزود: یک مسیری را رفته‌ایم که آثار مخربی داشته، یا باید صبر کنیم که شرایط در شبکه ملی فراهم شود و پس از آن به قصه نرم‌افزار خارجی خاتمه دهیم، یا بگوییم ضررها کافی است و با همان نواقص بسازیم.

وی گفت: در حال حاضر استقلال‌مان در فضای مجازی مخدوش است و اثر آن بر روح و روان مردم به مراتب از فضای فیزیکی بیشتر است. مردم و مسؤولان باید تصمیم جدی بگیرند و ما نیز اعلام آمادگی کرده‌ایم تا سیطره غرب و آمریکا را از فضای مجازی برچینیم.

تولیدکنندگان ودست اندرکاران تولید بیت کوین با ارایه آمار مرتبط با مصرف نیم درصد برق ایران در حوزه این ارزرمز،بر این باورند درشرایط تحریم با بیت کوین می توان نفت وگاز فروخت و تحریم را دور زد.

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل نیکزاد امروز در نشست تخصصی بیت کوین در جریان سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی گفت: بیت کوین در ایران به هیچ عنوان قابل کنترل نیست؛ به معنای شکستن مکانیزم قبلی درآمدزایی و هزینه کرد است و بنابراین تولیدکننده بیت کوین برای تولید و پیشبرد اهداف خود متکی بر تولید نیست.

وی افزود: نیم درصد برق ایران در تولید بیت کوین استفاده می‌شود، در حال حاضر ایران با اتفاقات اخیر پولی و بانکی با افت ارزش پول ملی مواجه است و تولید بیت کوین صرفه اقتصادی است؛ این در حالی است که نفت و گاز را می‌توان از طریق بیت کوین فروخت.

در این نشست حسن مرادی، دانش آموخته اقتصاد گفت: کنار بیت کوین، ارزهای موازی وجود دارد و باید حساب آن را از اقتصاد دیجیتال جدا کرد.

همچنین محمدعلی اخایی، تولیدکننده بیت کوین گفت: تراز وزارت نیرو هر ساعت یک میلیارد تومان منفی می‌شود که این متأثر از مزارع بیت کوین است؛ پس اگر هدف این باشد ماینرهای بزرگ تولید کنند، در ساعات غیرپیک تولید کنند و خارج از آن از ظرفیت‌های تولید بیت کوین استفاده کرده و در شرایط تحریم از آن در مبادلات پولی و ارزی استفاده کنند.

وی افزود: باید جدی به تولید رمزارز فکر شود و می‌تواند کمک خرجی برای اقتصاد کل کشور باشد. این در حالی است که کشور باید با توجه ورود به دوره تحریم، از این ظرفیت استفاده کند.

به گفته اخایی، با توجه به کاهش ارزش پول ملی، تولید بیت کوین ارزش دارد پس نباید اجازه داد که بدون دستورالعمل و سیاستگذاری تولید صورت گیرد.

همچنین نعناکار، دیگر کارشناس حوزه بیت کوین نیز در این پنل گفت: در کانادا و آمریکا اگرچه دولت، بانک‌ها و شرکتهای بیمه‌ای در این حوزه وارد نشده اند، ولی در حال تمرین هستند که بتوانند در آینده که به هر حال پول هم مثل سایر بخش‌ها مجازی می‌شود، آمادگی داشته باشند.

آیین نامه سامانه مطالبات عمومی ایرانیان در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت به تصویب رسید و برای تصویب نهایی آماده طرح در هیئت وزیران است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری پیشنهاد سامانه مطالبات عمومی ایرانیان را به عنوان یک ضرورت در بهسازی حکمرانی و سازوکارهای تصمیم گیری و سیاستگذاری عمومی طراحی و ارایه نمود و طی بررسی های متعدد در کمیسیون امور اجتماعی در نهایت به تصویب اعضا رسید.

بر همین اساس، چگونگی طرح مطالبات در سامانه مطالبه گری عمومی ایرانیان (سمع)، معیارهای ارزیابی مطالبات و اختیارات و وظایف کمیته ارزیابی، در نسخه اصلاح شده آیین نامه اجرایی سامانه مطالبات ایرانیان اعمال و با لحاظ نظرات اعضای هیئت دولت مبنی بر اصلاح موانع ثبت مطالبات از حالت سلبی به ایجابی تصویب شد.

گفتنی است، این آیین نامه به منظور جلب مشارکت عمومی در فرایند سیاستگذاری و نظارت همگانی در حیطه اختیارات دستگاه‌های اجرایی و بهبود پاسخگویی دولت به انتظارات عمومی و همچنین، افزایش شفافیت عملکرد دولت، فعالیت خواهد نمود.

بر همین اساس، هر شهروند ایرانی بالای ۱۸ سال می تواند با درج شماره ملی خود، مطالبات عمومی از دولت را در این سامانه درخواست یا از آن حمایت کند.

بانک مرکزی موظف شد تا پایان شهریور ماه سال بعد زیر ساخت مورد نیاز جهت نظارت بر کلیه تراکنشهای بانکی را فراهم و اطلاعات را به صورت فصلی در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد.

به گزارش تسنیم، بر اساس بند الحاقی به لایحه بودجه 1399 توسط کمیسیون تلفیق بودجه، بانک مرکزی موظف شد تدبیری اتخاذ نماید که کلیه اطلاعات تراکنشهای بانکی به همراه اطلاعات خود اظهاری شده به صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد.

این مراجع مجاز هستند به اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با خودشان استناد کنند.

بانک مرکزی موظف است تا پایان شهریور ماه 1399 زیرساخت‌های مورد نیاز جهت نظارت بر کلیه تراکنشها اعم از تراکنشهای درون بانکی بانک‌ها را بر اساس مکانیسم های مبتنی بر ریسک تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهد.

کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و دستگاه اجرایی اعم از سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضایی مکلف به همکاری کامل با بانک مرکزی جهت اجرای احکام این بند هستند.

رییس سازمان نقشه‎برداری کشور با اشاره به اهمیت اجرای قانون کاداستر، به ضرورت اشتراک داده‌های مکانی دستگاه‎ها و سازمان‌های مجری این قانون تاکید کرد.

مسعود شفیعی در نشست «روند کاداستر اراضی» که با حضور نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برگزار شد، از همکاری سازمان نقشه برداری با سازمان ثبت اسناد قبل از اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) و  از دهه ۸۰ یاد کرد و گفت: بیش از ۸۰ درصد اسنادی که در مناطق شهری تهیه می‎شود، براساس تصاویر هوایی و نقشه‌های سازمان نقشه‌برداری کشور است که در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار گرفته است.
 وی با اشاره به اینکه ۸۳۱ شهر از کشور دارای نقشه هستند و ۴۰۶ شهر هم فاقد نقشه هستند، از لزوم اولویت‌بندی در تهیه نقشه و به‌ روزرسانی آن در سراسر کشور، افزود: شاید اولویت اول محدوده‎های شهری (حدود ۱.۲ هکتار اراضی کشور) باشد چون در شهرها هنوز این مسأله مرتفع نشده است، ۲۶۴ هزار هکتار، مساحت مجموع مراکز استان ها است، از میان آنها نقشه‌های ایلام، بوشهر، خرم‌آباد، گرگان و یزد، بعد از سال ۹۰ تهیه شده و مابقی نقشه شهرها مربوط به سنوات قبل‌تر است.
رییس سازمان نقشه‎برداری کشور با بیان اینکه بخش خصوصی، امکان عکسبرداری هوایی که مقرون به صرفه‎ترین روش برای تهیه نقشه‌های بزرگ‌مقیاس شهری است را ندارد؛ گفت: براساس قوانین موجود تنها دولت و حاکمیت توان و امکان نقشه‌برداری هوایی با هواپیما را دارد، هر هواپیمای سازمان نقشه‌برداری کشور حدود ۷۰۰ ساعت در سال امکان پرواز دارد و در این مدت زمان، می‌توان از ۵ هکتار عکسبرداری کرد به این ترتیب طی دو سال می توان عکسبرداری قانون کاداستر را اجرایی و تمام کرد اما مشروط بر اینکه برنامه مدونی برای این منظور وجود داشته باشد اما متأسفانه مدیریت واحدی در این زمینه نداریم.
شفیعی اظهارداشت: با گذشت پنج سال از زمان تصویب قانون جامع حدنگار (کاداستر) هنوز این قانون کاملا اجرایی نشده که به دلیل عدم اولویت‌بندی مناسب امور است.
وی با اشاره به شفافیت نبودن قانون در تعیین تکالیف دستگاه‌ها در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) خاطر نشان کرد: تمام دستگاه‌های حاضر در این جلسه از محل اجرای قانون کاداستر یا موارد مشابه ردیف درآمد اختصاصی دارند اما سازمان نقشه‌برداری کشور فاقد ردیف درآمد اختصاصی در قوانین بودجه سنواتی است، در دو سال گذشته درخواست ایجاد چنین ردیفی را مطرح کرده‌ایم اما چون سیاست دولت، کاهش ردیف درآمدهای اختصاصی است؛ با آن مخالفت می‌شود.
رییس سازمان نقشه برداری کشور نسبت به کم‌‎توجهی به مسائل «فنی» در تولید نقشه‌های مورد نیاز برای اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) هشدار داد و خواستار تدقیق کامل در عملکرد دستگاه‌های مختلف شد.

شفیعی در پاسخ به سوال کمیسیون اصل ۹۰  مجلس مبنی بر اینکه چرا به جای هواپیما از پهپاد برای تهیه عکس‎های هوایی استفاده نمی‎شود، گفت: از پهپاد برای پروژه‌های خاص عمرانی کوچک و عکسبرداری هوایی از شهرهای کوچک می‌توان استفاده کرد اما دقت این روش برای ابعاد ملی و پهنه‌های وسیع، ثابت نشده‌ است و مقرون به صرفه هم نیست و فقط می‌تواند به عنوان یک گزینه مکمل مطرح شود.

وی همچنین بر لزوم هم‌افزایی ظرفیت ایستگاه‌های GNSS این سازمان‌ها برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات مکانی تأکید کرد.
 
ضرورت اشتراک داده‎های مکانی میان سه سازمان

در ادامه این نشست علی جاویدانه معاون فناوری توسعه، برنامه‌ریزی و هماهنگی امور دستگاه‌های سازمان نقشه‌برداری کشور‎ گزارش کاملی از اقدامات این سازمان در اجرای قانون کاداستر ارائه کرد.

به گفته وی، ارزش ریالی اقدامات سازمان نقشه‌برداری کشور براساس تعرفه‌های سال ۱۳۹۷ حدود ۷۷ میلیارد تومان بوده است اما براساس تفاهم‌نامه مشترک با سازمان ثبت اسناد و سازمان امور اراضی کشور، دریافتی این سازمان بسیار کمتر از این مبلغ بوده است.

جاویدانه به لزوم همکاری سه سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان ثبت اسناد برای اشتراک داده‌ها و اطلاعات مکانی تاکید کرد.
 

درخواست درآمد اختصاصی از سوی سازمان ثبت اسناد

همچنین ذبیح‎الله خدائیان رییس سازمان ثبت اسناد کشور در ابتدای این جلسه با ارائه تعریفی از کاداستر و اسناد بالا دستی ناظر بر این موضوع به مشکلات سازمان ثبت در این زمینه اشاره کرد و گفت: تاکنون فقط یک پنجم بودجه مورد نیاز اجرای این قانون به سازمان ثبت اسناد پرداخت شده اما این سازمان در اجرای قانون کاداستر بیش از این میزان، اقدام کرده است، این سازمان ۱۴۴ ایستگاه دائم شمیم و ۱۰۲۱ گیرنده متحرک ماهواره‌ای در سراسر کشور دارد، اما این تجهیزات برای کاداستر ۱۸۹ هکتار اراضی کشور کفاف نمی‌دهد.
وی با اشاره به تکالیفی که در قانون جامع حدنگار (کاداستر) برای این سازمان تعیین شده است، ادامه داد: با وجود بودجه‌های قطره‌چکانی که به دستگاه‌های دولتی برای اجرای این قانون تخصیص داده می‌شود؛ لازم است از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شود.
رییس سازمان ثبت اسناد کشور پیشنهاد کرد که در قانون بودجه ۹۹ نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان «حق الثبت» در موارد ۱۲۳ و ۱۲۴  اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت به درآمد سازمان ثبت اسناد کشور، بابت اجرای قانون کاداستر تخصیص داده شود.
 
 پرهیز از موازی کاری
فرهاد تجری نماینده سر پل ذهاب و  قصر شیرین و عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این جلسه، «کاداستر» را وظیفه ملی و برعهده همه دانست و گفت: مبارزه با فساد و جلوگیری از تعرض به منابع ملی وظیفه همه ما است که در قانون کاداستر مورد تأکید قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا وی خواستار هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی و استفاده بهینه از منابع موجود شد و ادامه داد: گاهی سازمان ثبت اسناد اقدام به نقشه‌برداری از مناطقی می‌کند که قبلاً وزارت جهاد کشاورزی همان کار را انجام داده است.
ولی داداشی رییس کمیته حقوقی کمسیون اصل ۹۰ مجلس نیز با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در اجرای قانون کاداستر گفت: بر اساس سیاست‎های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برون‌سپاری امور به بخش خصوصی، این امر در اجرای قانون کاداستر نیز امکان پذیر است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: افرادی که کارت هوشمند ملی آنها مفقود شده برای صدور کارت خود به جای دفاتر پیشخوان و پست‌خانه‌ها به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند.

سیف الله ابو ترابی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: مراحل صدور کارت هوشمند ملی مفقود شده مانند مراحل صدور کارت هوشمند اولیه است و افرادی که کارت آنها مفقود شده باید این مراحل را طی کنند.

وی ادامه داد: هزینه صدور کارت هوشمند ملی مفقود شده نیز براساس نرخ مصوب اعلام شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثبت احوال است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال با بیان اینکه صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک که موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و مردم خواهد شد، افزود: از سال ۱۳۹۱پروژه  کارت هوشمند ملی آغاز شد و بر اساس هدف گذاری ها، قرار بود این کارت تا پایان سال ۱۳۹۷ برای تمام واجدان شرایط صادر شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین کارت هوشمند ملی مهمترین کارت هویتی افراد است و افراد باید برای دریافت این کارت، خود باید به مراکز اعلام شده مراجعه کنند زیرا اثر انگشت آنها به منظور احراز هویت اخذ می‌شود و همچنین در این کارت‌ها امضای الکترونیکی نیز درنظر گرفته شده که باید توسط خود افراد ثبت شود.

ابوترابی در زمینه کاربردی شدن کارت هوشمند ملی نیز گفت:‌ اکنون هشت دستگاه مقدمات کاربردی شدن کارت هوشمند ملی را انجام دادند، دستگاه‌های متولی که هشت دستگاه هستند مقدمات بهره‌برداری و کاربردی شدن کارت هوشمند ملی را اجرایی کرده‌اند.

وی اعلام کرد: اکنون جمعیت ۸۸.۸۸ درصدی واجد شرایط(افراد بالی ۱۵سال تمام) دریافت کارت هوشمند ملی تکمیل ثبت‌نام انجام داده‌اند و این میزان از جمعیت ۶۲ میلیون نفری است که واجد شرایط هستند.  

 سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت : ۵۵ میلیون و ۸۷ هزار و ۸۹۰ نفر مراحل تکمیل ثبت‌نام کارت هوشمند ملی را انجام داده‌اند که برای ۴۶ میلیون و ۲۲۰ هزار و ۵۷۲ نفر کارت ملی صادر شده و ۴۵ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۴۳۳ نفر کارت خود را دریافت کرده‌اند.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: سامانه باربری کالاهای وارداتی و صادراتی در حال تنظیم است و قبل از پایان سال آماده می‌شود و با این کار دیگر اصلا کالاهای قاچاق بیمه نمی‌شود و بنابراین به صورت خود به خود امکان ورود و صدور کالای قاچاق وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، غلامرضا سلیمانی امروز در دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: بیمه به عنوان یکی از ارکان نهاد مالی بانک و بورس می‌تواند اثر مثبتی در فضای کسب و کار کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه بیمه یعنی مدیریت ریسک و ریسک در همه فضای کسب و کار وجود دارد، افزود: به همین دلیل اگر خوب مدیریت ریسک را انجام دهیم به معنای آن است که کار بیمه گری را انجام داده‌ایم به همین دلیل مصوبه‌ای برای تشکیل مرکز ملی ریسک داشته‌ایم که هیات موسس آن آماده شده که کار خوبی برای کشور خواهد بود ضمن اینکه این مرکز کاملا خصوصی است.

سلیمانی بیان داشت: از 32 شرکت بیمه‌ای کشور فقط یک شرکت دولتی است و بقیه خصوصی است و بیمه در رابطه با خصوصی سازی کار مهمی انجام داده ضمن اینکه تعرفه‌ها را برداشته ایم.

وی اظهار داشت: بنابراین اظهار ساختار و برداشتن تعرفه‌ها به نوعی به خصوصی سازی صنعت بیمه کمک می‌کند.

سلیمانی اظهار داشت: یکی از بزرگترین ویژگی بیمه جمع آوری پول های خرد مردم است که از این پول های خرد می‌توانند کارهای بزرگی در بخش های سرمایه‌گذاری انجام دهند و سرمایه گذاری ما در بازار سهام است.

رئیس بیمه مرکزی گفت: ما در ایران حدود 60 هزار میلیارد تومان پول مردم را از طریق بیمه شدگان جمع کرده‌ایم ولی در ازای آن حدود 500 میلیارد دلار تعهد داریم و این یک مقدار غیر طبیعی است زیرا یک نسبت باید بین حق بیمه دریافتی و تعهد باید وجود داشته باشد.

وی اظهار داشت: بعد از خروج ترامپ از برجام شرکت های بیمه‌ای خارجی با ما قراردادهای خود را لغو کردند و ما مجبور شدیم همه این تعهدات را قبول کنیم.

وی با اشاره به تعبیه صندوق بیمه خسارت حوادث طبیعی بیان داشت: این موضوع را مجلس تصویب کرده است.

سلیمانی اظهار داشت: حدود 35 نوع محصول بیمه ای در کشور وجود دارد که معمولا مردم بیمه شخص ثالث و درمانی را بیشتر می‌شناسند بلکه مردم باید به بیمه‌های مختلف در بخش صنعت و بازرگانی باید آشنا شوند.

وی با بیان اینکه ما با گمرک در بخش بیمه‌ای سامانه باربری را آماده کرده‌ایم گفت: همچنین سامانه باربری کالاهای وارداتی و صادراتی در حال تنظیم است و قبل از پایان سال آماده می‌شود و با این کار دیگر اصلا کالاهای قاچاق بیمه نمی‌شود و بنابراین به صورت خود به خود امکان ورود و صدور کالای قاچاق وجود ندارد.

سلیمانی بیان داشت: الان ما در بخش بیمه‌ای موسسات تضمینی درست کرده‌ایم که ضمانت‌نامه‌ای بیمه‌ای بر این اساس کارکرد ضمانت نامه بانکی را دارد.

وی با اشاره به بیمه زندگی گفت: در کشورهای پیشرفته 60 درصد پرتفوی شرکت های بیمه ای را تشکیل می‌دهد اما در ایران سهم آن 14 درصد است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی اطلاعیه‌ای درباره نحوه صحیح سوخت‌گیری با کارت هوشمند سوخت شخصی، برداشت زودهنگام کارت سوخت از دستگاه کارتخوان را دلیل کاهش سهمیه‌ سوخت عنوان کرد.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پی انتشار بعضی شایعات در فضای مجازی مبنی بر کاهش سهمیه سوخت هنگام سوخت‌گیری اعلام کرد: «طراحی سامانه هوشمند سوخت برای جلوگیری از تخلف حاصل از بیرون کشیدن کارت حین سوخت‌گیری، بدین‌ شکل است که با وارد کردن کارت هوشمند سوخت در کارت‌خوان و مشخص شدن مقدار سهمیه، با آغاز سوخت‌گیری، ابتدا ۳.۹۹ لیتر از سهمیه کسر می‌شود و سوخت‌گیری آغاز می‌شود؛ پس از پایان پیمانه نخست، ۳.۹۹ لیتر دیگر از سهمیه کم می‌شود و دوباره سوخت‌گیری ادامه می‌یابد و این فرآیند به‌صورت پیمانه پیمانه تا پایان سوخت‌گیری ادامه خواهد داشت.

اگر در حین سوخت‌گیری کارت از کارت‌خوان بیرون کشیده شود، مقداری که باقیمانده ۳.۹۹ لیتر است از سهمیه آن کارت کسر می‌شود (برای نمونه اگر فرد ۲ لیتر سوخت‌گیری کرده است و کارت را بیرون بکشد، ۱.۹۹ لیتر بیشتر از سهمیه آن کارت کم می‌شود) و اگر همان کارت، دوباره وارد همان کارت‌خوان شود، سهمیه‌ای که بیشتر از لیتراژ برداشت‌ شده از نازل کم شده است، به کارت برگردانده می‌شود.

تاکید می‌شود در صورت خارج کردن زودهنگام کارت سوخت از کارتخوان جایگاه، سوخت‌گیری قطع و لیتراژ یادشده از سهمیه کسر می‌شود، بنابراین تنها به اندازه لیتراژ سوخت‌گیری‌شده، هزینه محاسبه خواهد شد.

شایان یادآوری است که هموطنان ابتدا کارت سوخت شخصی را داخل کارتخوان قرار دهند، سپس رمـز چهار رقمی آن را وارد کنند، نازل را بردارند و سوخت‌گیری را آغاز کنند، ‌پس از پایان سوخت‌گیری، نازل را به‌درستی سر جای خود قرار دهند و پس از مشاهده پیام «کارت را بردارید» کارت سوخت شخصی خود را از کارتخوان خارج کنند.

هموطنان عزیز توجه کنند که از برداشتن کارت سوخت شخصی خود از کارتخوان جایگاه عرضه سوخت پیش از قرار دادن نازل در جای خود، خودداری کنند».

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از هموطنان خواست که در مواجهه با واریز پول از سوی افراد و منابع ناشناس، حساب خود را مسدود کرده و بلافاصله موضوع را به مراجع قضایی و بانک مربوطه گزارش کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در تشریح خبر فوق اظهار داشت: در تعدادی از پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا و با استناد به مستندات موجود، مشخص شد افراد کلاهبردار از طریق فیشینگ با دسترسی به اطلاعات حساب های بانکی هموطنان و حساب های مالی سایر افراد به منظور پولشویی و طولانی کردن فرآیند پی‌جویی جرایم وجوهات سرقتی را به حساب های افراد انتقال می دهند و  در زمان های متعدد نسبت به برداشت غیر مجاز آن اقدام می کنند.

وی در ادامه به هموطنان هشدار داد: ضمن فعال سازی ارسال پیامک واریز و برداشت حساب های مالی خود، به محض اطلاع از واریز هر گونه مبالغ مشکوک به حساب خود بلافاصله با تغییر رمز دوم کارت های بانکی موضوع را به صورت رسمی به مراجع قضایی و بانک های عامل اطلاع دهند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا ضمن بیان اینکه با اجرای کامل طرح استفاده از رمز یک بار مصرف در کشور شاهد کاهش این گونه جرایم خواهیم بود، به هموطنان توصیه کرد: با توجه به مهلت تعیین شده توسط بانک ها هر چه سریع تر نسبت به فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف اقدام کنند.

اعضای هیئت مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات ارتباطات ایران(فاوا) و تعدادی از نمایندگان تشکل های زیرمجموعه فدراسیون با حمید زادبوم رییس سازمان توسعه تجارت ایران دیدار و گفت و گو کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون فاوا، در ابتدای این نشست محمدرضا طلایی رییس هیئت مدیره فدراسیون به معرفی فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخت. وی در ادامه درخواست های فدراسیون از سازمان توسعه تجارت را مطرح و عنوان کرد: اکنون مهمترین خواسته فعالین حوزه ICT پیگیری تصویب آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور است که علی رغم تصویب آن در کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات، این آیین نامه همچنان در انتظار تصویب نهایی برای اجرایی سازی آن است. طلایی در ادامه عنوان کرد که تصویب این آیین نامه، فعالان حوزه تولید و صادرات نرم افزار را تشویق می کند که حضور فعالانه تری در بازارهای داخلی و بین المللی داشته باشند و گسترش فعالیت به افزایش اشتغال نیز کمک خواهد کرد.

درخواست دیگر رییس هیئت مدیره فدراسیون از رییس سازمان توسعه تجارت،‌حمایت از حضور فعالان حوزه ICT در نمایشگاه های خارجی بود. او  همچنین خواستار حمایت سازمان برای برند سازی و دریافت گواهینامه های معتبر بین المللی از تولید کنندگان و صادرکنندگان در حوزه ICT شد.

طلایی در ادامه سخنان خود پیشنهاد داد تا فدراسیون فاوا در قالب یک همکاری مشترک با سازمان توسعه تجارت بتوانند بازارهای هدف صادراتی محصولات ICT ایران را شناسایی و با رفع موانع تولید و مقررات زدایی به فعالان این حوزه بخصوص در امر صادرات کمک کنند. او برای اجرای این امر نیز پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک فی مابین سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون فاوا جهت رصد دائمی محیط کسب و کار حوزه فاوا در کشور را ارایه داد.

طلایی در پایان به موضوع اکسپو ۲۰۲۰ پرداخت و گفت: در این زمینه نیازمند یک کار مشترک جدی هستیم.  اکنون نسبت به اجرایی سازی برنامه های خود در این نمایشگاه عقب هستیم در صورتی که رقبای ما از مدت ها قبل در حال برنامه ریزی برای حضور در این رویداد هستند؛ چرا که پیش بینی می شود طی ۶ ماه این نمایشگاه حدود ۳۰ میلیون بازدید کننده خواهد داشت و ایران هنوز قدم های تعیین کننده و برنامه ریزی جدی در این زمینه صورت نداده است.

حمایت از صادرات اپلیکیشن های موبایلی

سعید رسول اف رییس انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه نیز در این نشست با اشاره به حوزه تخصصی خود عنوان کرد که ظرفیت های بسیار خوبی در زمینه تولید محتوا و طراحی اپلیکیشن در بازارهای خارج از کشور وجود دارد، اما به دلیل مشکلات عرضه محصولات در بازارهای بین المللی فروش نرم افزار تلفن همراه چندان با استقبال جدی روبرو نمی شود. از طرفی حضور ما در نشست های بین المللی بسیار مهم است. مهمترین رویداد برای حوزه ما GSM است که مهمترین رویداد در عرصه تولید محتوای موبایلی محسوب می شود اما هنوز کار چندانی در این زمینه انجام نشده است. نکته دیگر این است که اکثر شرکت ها در این حوزه شرکت های کوچک و متوسطی هستند که به لحاظ ابعاد، توانایی حضور در این رویدادها و برقراری ارتباط با مشتریان خارجی برای آنها کار دشواری است؛ اما زیرساخت های آماده ای دارند که اگر هدایت شوند می توانند فعالیت های گسترده ای داشته باشند. ما پیشنهاداتی نیز آماده در زمینه صادرات نرم افزارهای موبایلی داریم که میتوانیم در فرصت مناسب ارایه دهیم.

نیاز به تغییر حمایت ها

علی اکبریان نیز از اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان نرم افزار ایران در این نشست عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی ایران، بسیاری از قوانین گذشته دیگر کارگشا نیست. چرا که حتی اگر یارانه ای را نیز پرداخت می کنیم، در این حوزه باید انتظار بازگشت آن به نحو سابق را نداشته باشیم و دیگر به شیوه گذشته نمی توان فعالیت کرد. برخی موانع قانونی اکنون با یک اصلاحیه محدود برطرف نمی شود بلکه باید یکبار دیگر آنها را بازتعریف کرد و نوع حمایت ها نیاز  به یک تغییر اساسی دارد. هرچند در تغییر نحوه حمایت ها در شرایط کنونی ممکن است سوء استفاده هایی شکل بگیرد اما شیوه هایی وجود دارد که می توان این موارد را به حداقل ممکن رساند.

متولیان متعدد حوزه ICT

در بخش دیگر این نشست حمیدرضا احمدیان مشاور کمیسیون فاوای اتاق نیز عنوان کرد: ICT یکی از بخش های مظلوم کشور است و مشکل اصلی تعدد نهادهایی است که قصد دارند این مظلوم را از روی زمین بلند کنند. این تکثر نهادی، تا کنون عملا هم افزایی خوبی برای این بخش به همراه نداشته است. یکی از مسایلی که سازمان توسعه تجارت با آن دخیل است، کارگزاران نمایشگاهی این سازمان است که به شکل غیر هدفمند، هیئت هایی را برای نمایشگاه ها اعزام می کنند. نیاز برای حضور در یک نمایشگاه بخصوص در بخش ICT به نوعی مطالعه بازارهای هدف است که کارگزاران این کار را انجام نمی دهند و افرادی هم که به این نمایشگاه ها می روند، چشم اندازی برای حضور ندارند و عملا کاری از پیش نمی برند.

در نمونه اخیر حضور فعالان ICT در افغانستان، برای افرادی که از قبل به شکل شخصی برنامه ریزی کرده بودند این نمایشگاه موفقیت آمیز بود؛ اما افرادی که تازه و بدون برنامه وارد شده بودند عملا دستاوردی نداشتند. وی در ادامه عنوان کرد که ما باید بتوانیم از ظرفیت سازمان برای شناخت و ادبیات ورود به بازار هدف استفاده کنیم. به گفته او ما برای ICT نیاز به یک پایانه صادراتی موقت داریم که میتواند از یک نشست و یا ایجاد یک فضای کار مشترک(Cowork) آغاز شود. معاونت علمی ریاست جمهوری پیشتر برای ایجاد فضاهای کار مشترک اعلام آمادگی کرده و باید دید در سازمان توسعه تجارت چه ظرفیت هایی وجود دارد که به عنوان یک برنامه ملی در یک یا دو کشور بتوان آن را پیش برد.

او در بخش دیگر سخنان خود به مشکلات شرکت های تولید کننده نرم افزار در کمیته ماده ۱۹ اشاره و عنوان کرد که شرکت ها برای حضور در این کمیته نیاز به مشاوره دارند و در آیین نامه جدید در صورت تصویب، یک کمیته تحت عنوان کمیته ماده ۱۵ برای شرکت های حوزه ICT پیش بینی شده است.

تغییر رویکرد نمایشگاه ها

علی مسعودی عضو هیئت مدیره فدراسیون فاوای ایران و نماینده اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی نیز در این نشست به فعالیت های حوزه مربوطه خود اشاره و عنوان کرد: تولید کنندگان داخلی این حوزه در حال بالا بردن کیفیت محصولات خود طی سال های اخیر هستند و تلاش می کنند موقعیت خود چه در تولید و چه در توسعه خدمات فنی و مهندسی را افزایش دهند. وی افزود:  ما در حال برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه تجهیزات حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی در سال آینده هستیم. مسعودی همچنین تاکید کرد باید نمایشگاه ها از حالت تجاری محور خارج و تشکل ها نیز به نمایشگاه تخصصی نگاه کنند. زیرا تشکل ها دنبال درآمدزایی نیستند و به دنبال آن هستند تا منافع در اختیار شرکت ها قرار گیرد و شرکت های زیر مجموعه نیز این مطالبه را از ما به عنوان تشکل دارند.

دوراهکار پیش رو

افشین کلاهی عضو هیئت مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات نیز در سخنان خود عنوان کرد: برای انجام یک کسب و کار باید یکسری واقعیت ها را در نظر گرفت و فرصت ها را بررسی کرد تا بتوان از آن طریق درآمدزایی کرد. ما طی ۱۵ سال کار توانستیم محصولاتی را تولید کنیم تا تبدیل به محصول صادراتی شوند و در دوره اجرای کامل برجام توانستیم قراردادهای میلیون دلاری را منعقد کنیم که بعد از تحریم ها با مشکل مواجه شد. ما به عنوان فعال اقتصادی منتظر شرایط کشور نمی مانیم و به دنبال راهکارهایی خواهیم بود تا بتوانیم با شرایط دیگر به کار خود ادامه دهیم. وی ادامه داد که کشور در شرایط عادی به سر نمی برد و اگر بخواهیم کاری در این حوزه انجام دهیم، باید حقیقت ها را در نظر بگیریم. اکنون دوراه برای سازمان بیشتر باقی نمانده است. راه اول این است که سازمان توسعه تجارت بر مبنای قوانین و مقررات پیشین خود کار را ادامه دهد و عملا از زیر بار مشکلات شانه خالی کند و مشکلات را به فعالان اقتصادی منتقل کند یا اینکه سازمان به عنوان یک کمک کننده وارد شود و ببیند فعالان چه مشکلاتی دارند تا آنها را برطرف کند.چرا که قوانین و مقررات وحی منزل نیستند و میتوان آن را بر مبنای شرایط بازنگری کرد. اگر دیدگاه دوم در سازمان وجود داشته باشد ما نیاز به یک بازنگری در قوانین داریم و باید به فعالان شناخته شده در این حوزه اعتماد کرد. عملا اکنون پاویون جمهوری اسلامی ایران در هیچ نمایشگاهی معنا و مفهومی ندارد و تنها هدر دادن پول است. تشکل ها اکنون ارتباطاتی در فضای کاری خود دارند که با حمایت میتوانند کار را پیش ببرند. آنها بهترین جایی هستند که فعالان یک حوزه میتوانند برای دریافت حمایت های دولتی راستی آزمایی شوند. ما میتوانیم به شما بگوییم در این شرایط چگونه می توان کار کرد؛ زیرا کاری که کردیم تجربه آن را داریم و چرا که در حوزه ICT در شرایط کنونی دیگر نمیتوان به اسم ایران فعالیت انجام داد.

فعالان حوزه از ما مطالبه کنند

پس از مطرح شدن مباحث اعضای فدراسیون در این نشست زادبوم به عنوان رییس سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص صحبت های مطرح شده عنوان کرد: در موضوع اکسپو و تاخیری که در فرآیند اجرایی سازی اقدامات ایران صورت گرفته بخشی از آن به نظام تصمیم گیری در کشور باز می گردد. عربستان حدود ۳سال برای حضور در اکسپو خود را آماده می کند و ما در بهمن ۹۷ توانستیم مصوبه حضور را از هیئت دولت دریافت کنیم و در حدود ۷ میلیون دلار برای این اتفاق در نظر گرفته شد. هرچند دیر اقدام شد، ولی کمیته فناوری اطلاعات با حضور معاون علمی فناوری ریاست جمهوری و تعدادی از نمایندگان شرکت های دانش بنیان برگزار شد و قرار بر این شد که مسئولیت کمیته اکسپو در اختیار معاونت علمی و فناوری قرار بگیرد. با این حال رویداد اکسپو کاملا ملی است و نیاز به یک کار بین بخشی دارد. از همین رو ما باید میز فناوری اطلاعات را فعال تر کنیم تا در همه حوزه ها حضور پیدا کنند تا یک کار بین بخشی و موفقیت آمیز شکل بگیرد.

وی در ادامه عنوان کرد: ما در تلاشیم که شکل مجوزهای نمایشگاهی را تغییر دهیم. در خصوص شکل برگزاری نمایشگاه ها و اینکه تشکل ها متولی باشند یا مجریان نمایشگاهی، اختلاف نظر جدی وجود دارد. نمی خواهیم که مجوزها خریدو فروش شود و این بستگی به اتحادیه ها و تشکل ها دارند.

زادبوم در خصوص حمایت از صادرات محصولات ICT اعلام آمادگی کرد و گفت: تلاش میکنیم مسیری که برای اجرایی سازی آیین نامه صادرات نرم افزار باید طی شود، سریعتر انجام شود و کمیته ماده ۱۵ نیز در مسیر اجرایی سازی قرار گیرد.

رییس سازمان توسعه تجارت در خصوص حضور فعالان ICT در خارج از کشور و نحوه حمایت دولت نیز گفت: این موضوع مورد توجه هم سازمان و هم معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری قرار دارد و از بخش خصوصی می خواهیم که مدل پیشنهادی خود برای این حمایت را ارایه دهند. زیرا کار در حوزه ICT کاملا خاص است و باید فعالان در این حوزه کمک کنند. وی در ادامه عنوان کرد:مثل ستاد تنظیم بازار، ستاد توسعه صادرات را پیشنهاد کردیم که بناست طی روزهای آینده با دستور معاون اول ریاست جمهوری راه اندازی شود. همه دستگاه های مرتبط و درگیر با صادرات در این کمیته حضور دارند و فعالان بخش ICT نیز میتوانند مشکلات خود را برای پیگیری به ستاد ارجاع دهند.

زادبوم با تایید عادی نبودن شرایط اقتصادی کشور تاکید کرد: نظام اداری کشور کارمندی اداره می شود و بخش خصوصی است که باید به کارمندان دولتی تلنگر وارد کند؛ چرا که شرایط جنگی است و در شرایط جنگی نمیتوان به شکل عادی به سربازخانه در یک ساعت مشخص رفت و آمد کرد. در این شرایط ویژه بخش خصوصی باید دایم مطالبه داشته باشد تا اقدامات مورد نظر انجام شود؛ در غیر اینصورت کارمندان علاقه مند هستند مسیر عادی روزانه را طی کنند. ولی شما نیز باید مطالبات را صریح تر بیان کنید و حتما به ما طرح و برنامه دهید. بخصوص در بحث پایانه های صادراتی میتوانید برنامه ارایه دهید تا در راستای اجرایی سازی آن تلاش کنیم.  میتوانیم تجربیات یکدیگر را برای حضور صادراتی در خارج از کشور نیز در میان بگذاریم.

وی در خصوص همایش صادراتی در حوزه ICT عنوان کرد: سازمان این آمادگی را دارد میزبان این همایش باشد.  ولی باید برای آن برنامه ریزی کرد. حتی میتوانیم جلسات مشترکی نیز با معاونت علمی و همچنین وزارت ارتباطات داشته باشیم و به نظر من میتوان سازمان شهرک های صنعتی صنایع کوچک و متوسط را نیز در این زمینه دخیل کرد. در بحث تعهد ارزی آیین نامه ای در خصوص محصولات خدماتی در حال تنظیم است و در کمیته ماده ۱۹ نیز تصمیماتی در مورد تعهد ارزی خدمات فنی مهندسی اتخاذ شده که باید برای موضوع خدمات و محصولات ICT نیز اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد و باید جداگانه آن را مورد بررسی قرار داد.

همراه اول از اختصاص ۵۰ میلیارد ریال جهت کمک به سیل‌زدگان خبر داد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اپراتور اول تلفن همراه کشور ضمن ابراز همدردی با سیل زدگان جنوب کشور طی اطلاعیه ای اعلام کرد که در راستای مسؤولیت اجتماعی و جهت تهیه اقلام ضروری برای سیل‌زدگان ۵۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده که بزودی در اختیار این عزیزان قرار می گیرد.
پیش از این نیز همراه اول جهت تسهیل برقراری ارتباط در مناطق سیل زده، کلیه مکالمات درون شبکه(به مقصد همراه اول و تلفن ثابت) مشترکان خود را تا پایان روز جمعه ٢٧ دی ماه و استفاده از اینترنت در کل استان سیستان و بلوچستان را به مدت ۴۸ ساعت رایگان کرده بود.

استفاده از اینترنت این اپراتور از ساعت ۶ صبح روز سه شنبه ٢۴ دی ماه تا ساعت ۶ صبح روز پنجشنبه ٢۶ دی ماه در تمامی شهرها، روستاها و جاده های استان سیستان و بلوچستان رایگان اعلام شده است