ITanalyze

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا از برتری نیروی انتظامی در حوزه دولت الکترونیک و خدمات فناوری اطلاعات در ارزیابی سازمان امور اداری و استخدامی نهاد ریاست جمهوری خبر داد و گفت: نیروی انتظامی گوی رقابت را از ۹۱ دستگاه ربود.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار احمد دولت خواه افزود: سالانه دستگاه ها و سازمان های مختلف اجرایی کشور، از منظر توسعه شبکه های آی تی و  بهره مندی از فناوری های نوین ارتباطی و فرآیند مکانیزه شدن، توسط  سازمان امور اداری و استخدامی نهاد ریاست جمهوری  مورد ارزیابی قرار می گیرند.

وی ادامه داد: سال گذشته بر مبنای ارزیابی سازمان امور اداری و استخدامی نهاد ریاست جمهوری، سه نهاد؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان سنجش و  سازمان امور مالیاتی کشور،  مشترکا در رقابت با  میان ۵۷ دستگاه، حا ئز رتبه برتر شدند.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی ادامه داد: امسال، نیروی انتظامی در این ارزیابی و در رقابت با ۹۱ دستگاه،   رتبه برتر را از آن خود کرد و گوی سبقت را  ربود و حائز دریافت تقدیر نامه تعالی نیز شد.

دولت خواه اضافه کرد: کسب چنین موفقیتی در نتیجه برنامه ریزی و  تمرکز در حوزه زیر ساختی و زیر بنایی حاصل شده است؛ البته نمی توان انکار کرد که این موفقیت محصول تلاش همگانی است؛ مهندسان و کارشناسان معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی چونان سربازان گمنام برای  تحقق اهداف والای سازمانی و خدمت به مردم  از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.

وی با اشاره به موفقیت نیروی انتظامی در سایر رقابت های سازمانی در حوزه خدمات دهی الکترونیک و بهره مندی از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی گفت: پلیس در جشنواره مالک اشتر ستاد کل نیروهای مسلح سال جاری  نیز توانست عنوان اولی در حوزه فاوایی را  از آن خود کند

دولت خواه افزود: البته معتقدیم که ظرفیت نیروی انتظامی در استخدام و به کارگیری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی و ارائه خدمات الکترونیک بیش از این است و برنامه ریزی هدفمند بتوانیم موفقیت های بیشتری کسب  و به دستاوردهای بالاتری برسیم تا روند خدمات دهی به مردم را تسهیل و تسریع کنیم.

وی با اشاره به عزم نیروی انتظامی برای تحقق هوشمند سازی تا پایان سال ۱۴۰۰ گفت: برای تحقق این هدف اولویت دار، همه توان و ظرفیت خود را به کار می گیریم و به میدان می آوریم.

دبیر شورای اجرایی فناوری گفت: با دیجیتالی شدن اقتصاد کشور نیاز است قانون صیانت از داده‌های شخصی هر چه سریع‌تر تدوین شود. این قانون سال ۹۶ تدوین شده اما هنوز به تصویب نرسیده است.

هکرها در ساعات اولیه بامداد امروز به تعدادی از سرورهای علی‌بابا حمله کردند. حمله‌ای که به سرقت اطلاعات کاربرها و «سورس کدها» منجر شد. مسعود طباطبایی، مدیرعامل علی بابا پس از انجام این حمله هکری در توییتر خود ضمن اعلام این خبر گفت: متاسفانه تعدادی از سرورهای علی‌بابا مورد حمله هکرها قرار گرفته و به برخی از اطلاعات کاربران و سورس‌کدها دسترسی پیدا کردند. تیم امنیت علی‌بابا اقدامات لازم را انجام داده و با توجه به سرنخ‌های موجود، این موضوع از طریق نهادهای ذیربط در حال پیگیری است.

او افزود: مسوولیت این رخداد را می‌پذیریم و از کسانی که به نحوی آسیب دیده اند، عذرخواهی کنم. حفاظت از اطلاعات همواره اولویت ما بوده و هست. این اطمینان را به شما می‌دم که اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار این اتفاق صورت گرفته و با قدرت بیشتر در جهت حفاظت از حریم خصوصی کاربران پیش خواهیم رفت.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایرنا درباره برخورد قانون با این اتفاق که چندسالی است شاهد آن هستیم گفت: به جهت فقدان قانون حفاظت و صیانت از داده‌های خصوصی هر گونه اهمال، بی‌احتیاطی، بی مبالاتی و عدم تدابیر امنیتی که موجب دسترسی هر فردی به داده‌های شخصی دیگری را فراهم کند تا کنون جرم‌انگاری نشده است. فقدانی که آثار آن فقط می‌تواند به رقابت‌پذیری و تعهداتی که یک شرکت مقابل مشتریانش دارد، اثر بگذارد.

«رضا باقری اصل» اشاره کرد: به نظر می‌رسد با الکترونیکی و دیجیتالی شدن اقتصاد، قانون Data Protection یا صیانت از داده‌های شخصی هر چه سریع‌تر به تصویب برسد.

او که در زمان تصویب قانون جرایم رایانه‌ای، رییس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها بود درباره این قانون گفت: قانونی که از آن صحبت می کنم برای مامورین دولتی که داده‌ محرمانه‌ای را لو بدهند تدوین شده، نه برای اشخاص. این قانون که سال ۹۶ با حضور رئیس مرکز فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها و وزیر ارتباطات رونمایی شد، باید در قالب لایحه توسط دولت به مجلس ارایه شود و در آن‌جا به تایید برسد.

باقری اصل اضافه کرد: البته کسانی که این دسترسی غیرمجاز را حاصل کرده‌اند، مجازات ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای (ماده ۷۲۹ قانون مجازات‌های اسلامی) شامل حال‌شان می‌شود و شرکت علی بابا باید در مراجع ذیربط در خصوص اتفاقی که رخ داده علیه هکرها اقامه دعوا کنند تا پلیس فتا و سایر مراجع ذیربط بتوانند در احقاق حق کاربران به آن‌ها کمک کنند.

پس از عذرخواهی طباطبایی، رییس سازمان فناوری ایران نیز به این مساله واکنش نشان داد و در توییتر خود نوشت: صداقت شما و همراهی‌تان برای رشد و توسعه امنیت نشانه‌ای از تعهد شماست. همین که پنهان‌کاری رویه شما نیست و تعهد به شناسایی مشکل و رفع آن دارید، نقطه آغازین توسعه را نشان داده‌اید. صداقت با مردم خود نشانه یک سرمایه اجتماعی است؛ و هم سازنده آن سرمایه.

موشک‌های ماهواره‌بر به دلیل شباهت‌های فنی با موشکهای قاره پیما از سوی کشورهای غربی مورد تفسیر سیاسی قرار می‌گیرند.

علیرغم نبود هیچ محدودیت حقوقی برای آزمایش و پرتاب ماهواره، تفسیر سیاسی از آزمایش‌های ماهواره‌ای ایران همواره از سوی کشورهای غربی وجود داشته است.

نمونه اخیر این موضوع مواضع آمریکا و کشورهای غربی به ویژه فرانسه بود که در اقدامی مداخله‌جویانه حتی پاریس خواستار عدم پرتاب ماهواره ظفر از سوی ایران شده بود.

از دید غرب و اسرائیل، آزمایش موشک‌های ماهواره‌بر، به معنی آزمایش موشک‌های دور برد است و از دید آنها تهدید امنیتی است.

باید توجه داشت که موشک‌های ماهواره بر (سه مرحله‌ای) نیز همانند موشک‌های قاره‌پیما در مرحله اول یک موشک از موشکی اصلی جدا شده و در مرحله دوم موشک دیگر نیز جدا شده و در مرحله سوم ماهواره را در مدار مورد نظر قرار می‌دهد؛ درست شبیه یک موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای. با این تفاوت که موشک با قابلیت حمل کلاهک، سپس وارد جو زمین می‌شود و بمب هسته‌ای را به هدف پرتاب می‌کند. یعنی کلاهک هسته‌ای باید سالم از جو زمین خارج شود و سالم نیز به جو زمین بازگردد.

بر این اساس به لحاظ فنی تولید موشک‌های قاره‌پیما که به منظور حمل کلاهک هسته‌ای است به لحاظ فنی کاری دشوارتر از موشک‌های ماهواره بر است.

با اینکه ایران اعلام کرده برنامه‌های فضایی‌اش اهداف علمی و پژوهشی دارد اما با وجود این موضوع تفسیری که کشورهای غربی از برنامه ماهواره‌ای ایران ارائه می‌دهند تفسیری سیاسی است و مدعی هستند ایران درصدد است با آزمایش موشک‌های ماهواره بر شبیه سازی آزمایش‌های قاره‌پیما را انجام دهد و نکات فنی مرتبط با موشک‌های ماهواره بر را استحصال کند.

برای نمونه در بیانیه وزارت امور خارجه فرانسه که روز دوشنبه در واکنش به پرتاب ماهواره ظفر که با ماهواره بر سیمرغ به فضا پرتاب شد، اعلام شد: فرانسه این پرتاب را محکوم می‌کند، به دلیل آنکه برای پرتاب آن از فناوری موشک‌های بالستیک و به ویژه موشک‌های بین قاره‌ای استفاده شده است. همچنین مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا متعاقب پرتاب ماهواره ظفر اعلام کرد ایران قصد دارد با پرتاب موشک‌های ماهواره بر از آن به لحاظ فنی برای آزمایش موشک‌های دارای برد زیاد بهره ببرد.

در واقع هدف غرب این است که پرتاب ماهواره از سوی ایران را تلاشی برای پرتاب موشک بالستیک قاره‌پیما جلوه دهند و اعلام کنند که این موضوع خلاف توافقات بین‌المللی از جمله قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است. در واقع هدف این است تا بتوانند موضوع موشکی ایران را نیز به شورای امنیت ببرند یا آن‌را ذیل برجام قرار دهند. موضوعی که ابتدا توسط ترامپ رئیس جمهور آمریکا و متعاقب خروج از برجام مطرح شد و تروئیکای اروپایی نیز اخیراً به صراحت اعلام کرد که برجام باید به موضوعات موشکی و منطقه‌ای ایران تسری یابد.

اما مسأله این است آیا واقعاً از تجارب فنی و تکنیکی پرتاب ماهواره برای مقاصد نظامی (موشک قاره‌پیما با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای) می‌توان بهره برد؟

کارشناسان ارشد موشکی این نظر را رد می‌کنند. به عنوان مثال «مایکل المن» کارشناس برجسته حوزه دفاع موشکی در تحلیلی که در زمان پرتاب ماهواره سیمرغ از سوی ایران انجام شد به تشریح شباهت‌ها و تفاوت‌های ماهواره بر سیمرغ و موشک‌های بالستیک قاره‌پیما پرداخت و علت نظامی نبودن این اقدام را توضیح داد. این تحلیل که در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک آمریکا منتشر شد بر آن است که: «در حالی که ویژگی‌های فنی و کارشناسانه نشان دهنده آن است که ماهواره بر سیمرغ اهداف نظامی را دنبال نمی‌کرده است برخی سعی دارند این اقدام را بهانه‌ای قرار دهند تا ایران را متهم به تخطی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل کنند.»

به گفته «المن» «تکنولوژی‌ها و عناصری که در ماهواره‌برها استفاده می‌شوند از جمله در سیمرغ و موشک‌های بالستیک قاره‌پیما شبیه هم هستند. هر دو آنها موتورهای موشک قدرتمند، بدنه قوی و سبک، جهت‌یابی درست، واحدهای هدایت، ساز و کار جداسازی در مرحله لازم یا جداسازی محموله، سیستم رهیابی و دورسنجی برای پشتیبانی پیشرفت‌ها و عملیات را دارا می‌باشند. علیرغم این شباهت‌ها متهم کردن ایران و استفاده ایران از سیمرغ برای راه اندازی ماهواره‌ها به عنوان پوششی برای پنهان کردن گسترش موشک‌های بالستیک قاره‌پیما اشتباه است.

برای مثال محموله‌های موشک بالستیک باید بتوانند فشار ورود دوباره به زمین و بالا رفتن دمای سیستم حفاظت حرارتی-مکانیکی را تحمل کنند. ماهواره‌برها از جمله سیمرغ محموله‌هایی دارند که برای انجام عملیات در فضا می‌مانند و در نتیجه احتیاجی به تحمل چالش‌های ورود دوباره به زمین را ندارند.

ماهواره‌برها و موشک‌های بالستیک مسیر پرتابی دارند که به روشنی ماموریتشان را مشخص می‌سازد. ماهواره‌برها زمانی خوب عمل می‌کنند که از موتورهایی با نیروی محرکه کم و مدت عمل طولانی استفاده کنند در حالی که موشک‌های بالستیک قاره‌پیما برای داشتن حداکثر برد، ارتفاع خود را از سطح دریا به بالاترین حد ممکن می‌رسانند. این به تجهیزات پیشرفته‌تری با قدرت محرکه بالا نیاز دارد. ترتیب قرارگیری اجزا فضایی سیمرغ نشان دهنده آن است که در مرحله دوم و سوم از موتورهایی با نیروی محرکه کم استفاده شده است که با خط سیر موشک بالستیک همخوانی ندارد و برای راکتی که جهت راه اندازی ماهواره است همخوان است.

احتمالاً اختلاف جزئی بین این دو سیستم در ملزومات عملیاتی آنهاست. پیش از ترک زمین به سوی فضا، ماهواره‌برها از جمله سیمرغ اگر نه چند هفته دست کم چند روز باید آماده شوند. اجزا و سیستم‌ها باید بیش از یک بار چک شوند. اگر مشکل فنی در زمان شمارش معکوس به وجود بیاید راه اندازی باید به بعد از حل شدن مشکل موکول شود. همچنین راه اندازی ماهواره‌برها باید در وضعیت جوی ایده آل انجام شود. در حالی که موشک‌های بالستیک مانند سیستم‌های نظامی دیگر باید بدون تأخیر و در هر شرایط جوی عمل کنند. لازمه‌های عملیات موشکی، برنامه‌های معتبر دقیق‌تری را می‌طلبد، از جمله برنامه تست پرواز گسترده‌ای جهت آمادگی پیش از جنگ و برای این منظور باید حداقل چندین بار به طور آزمایشی به کار انداخته شود.

در نهایت سیمرغ مانند دیگر ماهواره‌برها می‌تواند جهت راه اندازی در یک بازه زمانی طولانی در یک مکان مشخص شده و معلوم بدون ترس از آنکه توسط رقبا ممنوع شود آماده گردد. ولی موشک‌های بالستیک ممکن است توسط دشمن هدف قرار بگیرند و باید قابل حمل و پنهان شدن باشند و قابلیت آماده شدن سریع برای ممانعت از انهدام پیش از آغاز به کار را داشته باشند. اندازه کوچک و وزن کم در طراحی ماهواره‌برها یک مسئله جدی نیست چرا که احتیاج نیست از سکوهای قابل جا به جایی به فضا فرستاده شوند ولی در مرحله اول که سیمرغ طولی برابر ۱۷ متر، پهنایی معادل ۲.۴ متر و وزنی بیش از ۷۵ تن دارد مناسب پرتاب از سکوهای قابل جابجایی نیست و این ویژگی لازمه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما است.»

بر این اساس «المن» معتقد است تجارب فنی پرتاب ماهواره برای استفاده موشک بالستیک قاره‌پیما کاربرد چندانی ندارد: «اگر ایران تصمیم داشت از سیمرغ برای دستیابی به موشک‌هایی با برد بالا استفاده کند همچنان لازم بود مهندسان آن را از نظر پروازی تست کنند همانطور که موشک‌های بالستیک را بارها پیش از اینکه به عنوان سلاح قابل اعتماد و دقیق به حساب آیند تست می‌کنند. به این دلایل و دلایل دیگری گرایش کشورهای دیگر این بوده است که از تجربیات به دست آمده در موشک بالستیک در ماهواره‌ها استفاده کنند و نه برعکس. گذشته از آن فعالیت‌های انجام گرفته در این زمینه به طور قطع به پیشرفت موشک‌های با برد بلند نمی‌انجامد و سیمرغ نیز استثنا نیست.»

آیا برنامه موشکی ایران مغایر قطعنامه ۲۲۳۱ است؟

برای بررسی این موضوع که آیا برنامه موشکی و پرتاب ماهواره (ماهواره بر) از سوی ایران مغایر قطعنامه ۲۲۳۱ است دو موضوع مرتبط با یکدیگر را باید در نظر داشت. موضوع اول متن قطعنامه ۲۲۳۱ و اینکه از ایران «خواسته شده» آزمایش چه موشکی را طراحی و آزمایش نکند؟

موضوع دوم اینکه ملاک راستی آزمایی در خصوص فعالیت‌های موشکی یک کشور کدام نهاد است؟

باید در نظر داشت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که در جولای ۲۰۱۵ صادر شد تصدیق کننده برجام است. برخلاف برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ به نیروی موشکی ایران و نقش بالقوه این کشور در رساندن سلاح‌های هسته‌ای به هدف‌هایی که در فاصله‌های طولانی قرار گرفته‌اند می‌پردازد. در این قطعنامه آمده است: از ایران «خواسته شده است» هیچ‌گونه فعالیتی در رابطه با موشک‌هایی که برای حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی شده‌اند انجام ندهد.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که قطعنامه ۲۲۳۱، موشک‌های ایران را نه بر اساس «ویژگی های فنی» موشک بلکه بنا به «هدف» آنها ممنوع می‌کند - بنا بر اینکه آیا برای حمل سلاح هسته‌ای در نظر گرفته شده‌اند یا نه.

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران می‌خواهد («Call upon») از توسعه نوع خاصی از موشک‌ها اجتناب کند. «Call upon» هم یک قاعده از لحاظ حقوقی الزام‌آور نیست.

لفظ Call upon در قطعنامه ۲۲۳۱ در حالی است که قطعنامه پیشین که لغو نیز شده یعنی قطعنامه ۱۹۲۹ در مورد برنامه موشکی ایران عنوان شده بود که شورای امنیت سازمان ملل تصمیم می‌گیرد که ایران «نباید» فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشد، در قطعنامه ۲۲۳۱ این لحن تغییر کرده است. در این قطعنامه عنوان شده است که «شورای امنیت سازمان ملل از ایران می‌خواهد» که فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک نداشته باشد.

حال پرسش مهم این است که چه نهادی برای راستی آزمایی برنامه موشکی کشورها وجود دارد؟ یعنی کشورهای اروپایی با استناد به چه اصلی برنامه موشکی ایران را ناسازگار با قطعنامه ۲۲۳۱ دانسته و معتقدند ایران موشک‌هایی دارد که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد.

«پیتر جنکینز» عضو ارشد مرکز سیاست امنیتی ژنو و سفیر سابق انگلیس در سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مطلبی که حدود یکسال پیش در سایت «لوبلاگ» آمریکا منتشر کرد، دولت‌های غربی به ویژه لندن را از بابت اتخاذ سیاست‌های دوگانه در قبال برنامه موشکی ایران، به دو رویی متهم کرد.

وی با اشاره به ادعای «جرمی هانت» وزیر خارجه وقت انگلیس مبنی بر اینکه آزمایش موشکی اخیر ایران «از توجیه آن در قالب دفاع ملی فراتر می‌رود»؛ گفت: این ادعا القا کننده این موضوع است که هنجاری بین‌المللی برای ارزیابی اینکه آیا سامانه‌های تسلیحاتی به عنوان ابزار دفاعی استفاده می‌شوند، وجود دارد حال آنکه این امر صحت ندارد.

جنکینز می‌افزاید: تصور کنید که با اتکا به این (قانون نانوشته) به انگلیس بگوییم راهبرد بازدارندگی هسته‌ایش در قالب دفاع ملی توجیه پذیر نیست.

این دیپلمات سابق در ادامه، این ادعای لندن را دورویی تلقی می‌کند چراکه رژیم صهیونیستی موشک‌هایی دارد که بُرد آنها به مراتب بیشتر از موشک‌های ایران است. پس با این حساب، طبق چه استدلالی ایران حق موازنه قوا را ندارد! علاوه بر این، سهم عربستان سعودی که به لطف غرب از همه انواع تسلیحات پیشرفته برخوردار است در ثبات زدایی از خاورمیانه چیست؟ عربستان همچنین موشک‌هایی میان بردی دارد که جای سوال است چرا انگلیس نگران آنها نیست. اسرائیل هم دارای تسلیحات شیمیایی و هسته‌ای است و جای تعجب است انگلیس نگران آنها نیست.

جنکینز در واکنش به نامه سه کشور اروپایی و در مصاحبه با خبرگزاری مهر می‌گوید: «هیچ توافقی بین‌المللی وجود ندارد که مالکیت یا خرید موشک‌های کوتاه برد، موشک‌هایی با برد متوسط یا موشک‌های بین قاره‌ای را ممنوع کند. فهرستی از کشورهای دارای موشک در سایت انجمن کنترل تسلیحات نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ کشور (دولت) دارای یک یا چند نوع از این موشک‌ها هستند. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴ باعث ایجاد تعهدات قانونی برای همه کشورها در رابطه با ابزار پرتاب سلاح‌های خاص (مثل موشک‌ها) می‌شود، اما این تعهدات شامل ممنوعیت تولید و مالکیت آنها نیست.»

بر این اساس باید توجه داشت که هیچ نهاد بین‌المللی برای راستی آزمایی دفاعی بودن یا نبودن موشک‌ها وجود ندارد. در خصوص موضوع موشکی فقط دو معاهده جهانی وجود دارد، رژیم کنترل فناوری موشکی (MTCR) و معاهده لاهه در مورد جلوگیری از گسترش موشک‌های بالستیک (HCoC) که مجموعه‌ای داوطلبانه از اقدامات شفاف سازی و اعتمادسازی هستند.

انتقاد از برنامه موشکی ایران در حالی است که اسرائیل سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود را با حمایت قابل توجه اروپا گسترش داده است و عربستان سعودی از چین موشک‌های پیشرفته‌ای با برد ۲۵۰۰ کیلومتر خریداری کرد. عربستان سعودی همچنین تکنولوژی پیشرفته هسته‌ای از آمریکا خریداری کرده و از کارخانه تولید موشک بالستیک خود نیز اخیراً رونمایی کرده است.

«مارک فینو» سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در این خصوص به خبرگزاری مهر می‌گوید: «در مورد برنامه موشکی باید بگویم نمی‌توان از ایران یا هر کشور دیگر خواست برنامه موشکی خود را محدود کند در حالی که آن محدودیت شامل کشورهای دیگر و به خصوص کشورهای آن منطقه نمی‌شود. برای مثال اگر از ایران بخواهیم محدودیتی را در برنامه موشکی خود اعمال کند عربستان یا اسرائیل نیز باید آن را رعایت کنند.

ایران موشک قاره‌پیما ندارد و برد موشک‌هایش نیز نهایتاً ۲ هزار کیلومتر است. در حالی که کشورهای اطرافش موشک دارند و لذا اگر از ایران خواسته می‌شود برنامه موشکی خود را محدود کند همین خواسته باید از کشورهای اطراف ایران نیز صورت گیرد.»

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: از امروز امکان رصد سوابق عملکردی کسب و کارهای الکترونیکی از قبیل تعداد شکایت ثبت شده کسب و کار‌های الکترونیکی برای مشتریان فراهم می‌شود.

علی رهبری فارس در رابطه با انتشار سوابق عملکرد واحدهای کسب و کار دارای نماد اعتماد الکترونیکی، گفت: زیرساختی فراهم شده است که سوابق عملکردی کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی در قالب یک پروفایل قابل رصد توسط مشتریان کسب و کارهای الکترونیکی باشد. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه از امروز چهارشنبه 23 بهمن 98 این امکان برای مشتریان کسب و کارهای الکترونیکی فراهم می‌شود تا به رصد سوابق کسب و کارالکترونیکی بپردازند،  افزود: براساس اقدامات انجام شده در آخرین گام‌های انتشار قرار داریم و امروز این نسخه را منتشر خواهیم کرد. 

وی اظهار داشت: با فراهم شدن این زیرساخت مشتریان کسب و کارهای اینترنتی از این پس قادر خواهند بود تا تعداد شکایات ثبت شده از کسب و کار اینترنتی مورد نظر خود و همچنین تعداد شکایات رسیدگی شده و نشده و مدت زمان رسیدگی به شکایت‌ها را رصد کنند و با آگاهی کامل نسبت به خرید از یک سایت الکترونیکی اقدام کنند. 

رهبری  بیان داشت: براین اساس از این پس علاوه بر امکان نظارت حاکمیت بر نحوه کسب و کارها، امکان نظارت مشتریان هم فراهم می‌شود. 

وی اظهار داشت: : دو کاربرد این سامانه، عدم وجود شکایت بدون پاسخ و کاهش تأخیر در پاسخگویی به شکایات است. بر این اساس این دو شاخص و نتایج آن در پروفایل عمومی یک کسب و کار ثبت خواهد شد و امکان رتبه‌بندی کسب و کارها هم از طریق این شاخص‌ها فراهم می‌شود. 

سرورهای شرکت علی‌بابا که در حوزه فروش بلیط هواپیما فعال است، مورد حمله هکری قرار گرفته و اطلاعات کاربران این شرکت نیز در اختیار هکرها قرار گرفته است.

به گزارش آی‌تی آنالیز بر این اساس و در پی هک سرور‌های علی بابا توسط هکر‌ها و لو رفتن اطلاعات کاربران این سایت، این شرکت مسئولیت این اتفاق را برعهده گرفت و از کاربران برای این رخداد عذرخواهی کرد.
علی بابا مسئولیت هک تعدادی از سرور‌ها و لو رفتن اطلاعات کاربرانش را برعهده گرفت.
این شرکت با انتشار توییتی از پیگیری این موضوع در دستگاه‌های قضایی و امنیتی خبرداد و جلوگیری از هک مجدد سرور هارا در دستور کار جدی خود عنوان کرد.

تیم امنیت علی بابا نیز در جریان این اتفاق تمام تلاش خود را برای انجام اقدامات لازم به کار گرفته و اعلام کردند که حفظ اطلاعات کاربران در اولویت اصلی این سایت قرار دارد.

بر اساس این توییت علی بابا از اعلام اطلاعات تکمیلی این حمله در آینده نیز خبر داد.

مسعود طباطبایی،عضو هیات مدیره‌ی علی بابا نیز با انتشار توییتی نوشت: متاسفانه تعدادی از سرورهای علی‌بابا مورد حمله هکرها قرار گرفته و به برخی از اطلاعات کاربران و سورس‌کدها دسترسی پیدا کردن. تیم امنیت علی‌بابا اقدامات لازم را انجام داده و با توجه به سرنخ‌های موجود، این موضوع از طریق نهادهای ذیربط در حال پیگیری است.

بر اساس این گزارش هنوز مشخص نشده با توجه به گستردگی فعالیت این شرکت و خریدارانی که داشته چه میزان از اطلاعات کاربران و مردم به دست هکرها افتاده و هنوز اطلاعاتی از نحوه سواستفاده هکرها از ااین اطلاعات در دست نیست.

سال قبل نیز سایت علی بابا مورد حمله هکرها قرار گرفته و گفته می‌شد هکرها درخواست مبلغی برای عدم افشای اطلاعات کاربران را داشتند.

پلیس فتا حمله را تایید کرد

در همین راستا رئیس پلیس فتا تهران گفت: سایت علی بابا هک شده، اما هنوز شکایتی از سوی مدیران این سایت به دست ما نرسیده است.
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره هک شدن سایت علی بابا اظهار کرد: طبق رصد‌های صورت گرفته سایت علی بابا توسط افرادی هک شده است.

وی افزود: مدیران سایت باید با مراجعه به مرجع قضایی اعلام شکایت کنند، در صورت ارجاع پرونده به پلیس فتا، ما به موضوع شکایت رسیدگی خواهیم کرد.

سرهنگ کاظمی در مورد سطح دسترسی هکر‌ها به اطلاعات کاربران گفت: برای اطلاع از میزان دسترسی هکرها به اطلاعات کاربران نیاز به بررسی سرور‌های سایت مورد نظر داریم و تا زمانی که مدیران سایت به دستگاه قضایی شکایت نکنند، امکان بررسی سرور‌ها وجود ندارد.

قانون صیانت از داده‌های شخصی باید تصویب شود

دبیر شورای اجرایی فناوری گفت: با دیجیتالی شدن اقتصاد کشور نیاز است قانون صیانت از داده‌های شخصی هر چه سریع‌تر تدوین شود. این قانون سال ۹۶ تدوین شده اما هنوز به تصویب نرسیده است.

هکرها در ساعات اولیه بامداد امروز به تعدادی از سرورهای علی‌بابا حمله کردند. حمله‌ای که به سرقت اطلاعات کاربرها و «سورس کدها» منجر شد. مسعود طباطبایی، مدیرعامل علی بابا پس از انجام این حمله هکری در توییتر خود ضمن اعلام این خبر گفت: متاسفانه تعدادی از سرورهای علی‌بابا مورد حمله هکرها قرار گرفته و به برخی از اطلاعات کاربران و سورس‌کدها دسترسی پیدا کردند. تیم امنیت علی‌بابا اقدامات لازم را انجام داده و با توجه به سرنخ‌های موجود، این موضوع از طریق نهادهای ذیربط در حال پیگیری است.

او افزود: مسوولیت این رخداد را می‌پذیریم و از کسانی که به نحوی آسیب دیده اند، عذرخواهی کنم. حفاظت از اطلاعات همواره اولویت ما بوده و هست. این اطمینان را به شما می‌دم که اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار این اتفاق صورت گرفته و با قدرت بیشتر در جهت حفاظت از حریم خصوصی کاربران پیش خواهیم رفت.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایرنا درباره برخورد قانون با این اتفاق که چندسالی است شاهد آن هستیم گفت: به جهت فقدان قانون حفاظت و صیانت از داده‌های خصوصی هر گونه اهمال، بی‌احتیاطی، بی مبالاتی و عدم تدابیر امنیتی که موجب دسترسی هر فردی به داده‌های شخصی دیگری را فراهم کند تا کنون جرم‌انگاری نشده است. فقدانی که آثار آن فقط می‌تواند به رقابت‌پذیری و تعهداتی که یک شرکت مقابل مشتریانش دارد، اثر بگذارد.

«رضا باقری اصل» اشاره کرد: به نظر می‌رسد با الکترونیکی و دیجیتالی شدن اقتصاد، قانون Data Protection یا صیانت از داده‌های شخصی هر چه سریع‌تر به تصویب برسد.

او که در زمان تصویب قانون جرایم رایانه‌ای، رییس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها بود درباره این قانون گفت: قانونی که از آن صحبت می کنم برای مامورین دولتی که داده‌ محرمانه‌ای را لو بدهند تدوین شده، نه برای اشخاص. این قانون که سال ۹۶ با حضور رئیس مرکز فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها و وزیر ارتباطات رونمایی شد، باید در قالب لایحه توسط دولت به مجلس ارایه شود و در آن‌جا به تایید برسد.

باقری اصل اضافه کرد: البته کسانی که این دسترسی غیرمجاز را حاصل کرده‌اند، مجازات ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای (ماده ۷۲۹ قانون مجازات‌های اسلامی) شامل حال‌شان می‌شود و شرکت علی بابا باید در مراجع ذیربط در خصوص اتفاقی که رخ داده علیه هکرها اقامه دعوا کنند تا پلیس فتا و سایر مراجع ذیربط بتوانند در احقاق حق کاربران به آن‌ها کمک کنند.

پس از عذرخواهی طباطبایی، رییس سازمان فناوری ایران نیز به این مساله واکنش نشان داد و در توییتر خود نوشت: صداقت شما و همراهی‌تان برای رشد و توسعه امنیت نشانه‌ای از تعهد شماست. همین که پنهان‌کاری رویه شما نیست و تعهد به شناسایی مشکل و رفع آن دارید، نقطه آغازین توسعه را نشان داده‌اید. صداقت با مردم خود نشانه یک سرمایه اجتماعی است؛ و هم سازنده آن سرمایه.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.
به گزارش تسنیم اوایل اردیبشهت ماه سال جاری (98)، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه،، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو و مسکن با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

پس از حذف قیمتهای خودرو و مسکن در سایتهای درج آگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، طی هفته‌های اخیر مجدداً شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: "این روزها افزایش حباب قیمتها نشأت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند بنابراین افراد عادی نیز به تبعیت از آنها برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و خریداران واقعی را هم سردرگم کرده‌اند."

در همین رابطه با سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت‌و‌گو کردیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به تسنیم می‌گوید: دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضائی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسئولان این سایتهای اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضائی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایتها) اقدام کردند.

وی متذکر شد: اکنون نیز مرجع قضائی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود.

کاظمی یادآور شد: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

به گزارش تسنیم؛ به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت دوباره دلالان در بازار خودرو، حذف قیمتها در سایتهای آگهی‌دهنده با دستور مقام قضائی، ‌می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش التهاب در این بازار و بازگشت قیمتهای واقعی به بازار خودرو داشته باشد.

وزیر اقتصاد بعد از دستور بررسی پرونده تخلفات یک شرکت واردکننده عمده قطعات موبایل به رئیس گمرک، از ورود بازرسی وزارت اقتصاد به این پرونده مهم خبر داد.

به گزارش تسنیم چند ماه قبل با اطلاع رسانی یک تشکل مردم نهاد ماجرای تخلفات گسترده یک شرکت واردکننده قطعات تلفن همراه در فرودگاه امام خمینی رسانه‌ای شد. بر این اساس شرکت "ه" در سالهای اخیر طی چند صد فقره اظهارنامه از طریق گمرکات مختلف به‌ویژه فرودگاه امام خمینی و خرمشهر، موبایل و لوازم جانبی آن را وارد و ترخیص کرده است.

در اوسط آبان ماه با دستور وزیر اقتصاد مکاتبات و بررسیها در این زمینه آغاز شد. گفتنی است، با  توجه به گزارش‌های دریافتی ظن تخلف و قاچاق در مورد تمامی اظهارنامه گمرکی شرکت (که بالغ بر 700 اظهارنامه) مطرح شده بود. لازم به ذکر است، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از وزیر اقتصاد خواسته بود بررسی این پرونده  بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی که ناظر بر چنین مواردی است صورت گیرد.

همانطور که در نامه زیر مشخص است وزیر اقتصاد در اوایل آبان ماه به رئیس کل گمرک دستور داده بود موضوع را پیگیری کند.

لازم به ذکر است، احمد توکلی از وزیر اقتصاد درخواست کرده بود، با تشکیل کارگروه قوی و خبره نسبت به تمامی اظهارنامه گمرکی این شرکت از طریق بازبینی و حسابرسی و پس از ترخیص اقدام کارشناسی صورت گیرد تا حقوق ملت تباه نگردد.

اما بعد از چند ماه از آغاز بررسیها در این خصوص، وزیر اقتصاد در گفتگویی با خبرنگار تسنیم، تاکید کرد، دستور لازم به بازرسی وزارت اقتصاد داده شد تا بررسیهای در این رابطه انجام شود.

دژپسند، در پاسخ به این سوال که چرا فرایند بررسیها در گمرک طولانی شده است، گفت: دفتر بازرسی وزارت اقتصاد درحال بررسی موضوع است، از طرف دیگر توجه کنیم که مدارک این پرونده دریافت شده و با توجه به اینکه نباید حق کسی در این موارد ضایع شود فرایندهای مورد اشاره طولانی شده است.

در همین رابطه: ورود گمرک به تخلف در واردات قطعات موبایل از فرودگاه امام

سامانه برخط اطلاعات بیمه‌شدگان درمانی کشور امروز(دوشنبه) با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن آوری رونمایی شد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور روز دوشنبه در نشست خبری که پس از رونمایی از این سامانه در محل سازمان بیمه سلامت ایران برگزار شد، گفت: پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان کشور بر اساس ماده ۷۰ برنامه ششم توسعه ایجاد شده و از ابتدای سال ۹۸ برای سازمان بیمه سلامت، اعتبار این کار در نظر گرفته شد.

طاهر موهبتی افزود: با راه اندازی پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان کشور، دیگر با یک کد ملی امکان ندارد کسی دو دفترچه بیمه داشته باشد و در نتیجه همپوشانی به طور کامل حذف می‌شود.
وی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره ورود اطلاعات بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: اطلاعات بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به صورت آفلاین برای بارگذاری در این سامانه در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار گرفته است که البته برای ارائه خدمات مناسب به مردم و رفع همپوشانی ها باید این اطلاعات آنلاین و به روز شود.
موهبتی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درباره میزان همپوشانی بیمه ها افزود: تا چندی پیش چهار میلیون و 800 هزار همپوشانی بیمه ای داشتیم یعنی این تعداد افراد دو دفترچه بیمه یا بیشتر داشتند که با همکاری سازمان های بیمه گر برای رفع همپوشانی به دو میلیون نفر کاهش یافته و با استقرار این سامانه امیدواریم سال آینده میزان همپوشانی بیمه ای را به صفر برسانیم.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: لازمه استفاده بهتر از این پایگاه این است که همه بخش‌های بیمه‌ای کشور با توجه به صراحت قانون، اطلاعات خود را در این پایگاه وارد کنند. این پایگاه اطلاعات، هم منجر به حذف همپوشانی‌های کنونی و هم جلوگیری از ایجاد همپوشانی جدید خواهد شد و از طرفی همه مراکز نیز برای استحقاق سنجی باید از این پایگاه برخط استعلام کنند.
موهبتی گفت: کسی که دو دفترچه دارد و به ارائه دهنده خدمت مراجعه می‌کند، اگر دفترچه بیمه تامین اجتماعی هم داشته باشد، بر اساس قانون به این فرد اجازه استفاده از دفترچه بیمه سلامت داده نمی‌شود.
رئیس هیات مدیره سازمان بیمه سلامت همچنین به افتتاح آزمایشگاه و مرکز پایش سازمان بیمه سلامت اشاره کرد و گفت: آزمایشگاه و مرکز پایش سازمان الکترونیک هم امروز افتتاح شد. این آزمایشگاه به ما کمک می‌کند که فرآیندها و تصمیم‌های حوزه بیمه ای را قبل از اجرا ابتدا آزمایش کنیم.
وی گفت:  در افق ۱۴۰۰ قرار است استفاده از کاغذ در سازمان بیمه سلامت به حداقل برسد. به همین منظور در این آزمایشگاه همه فرایند ۱۰ جزء خدمات بیمه سلامت شامل مراکز درمانی، داروخانه ها، آزمایشگاه ها، دفتر پیشخوان، رسیدگی الکترونیک به اسناد بستری، بیمارستان و موارد دیگر پایش می شود.
موهبتی افزود: هر اتفاقی که قرار باشد در فرآیندهای سازمان بیمه سلامت بیافتد، ابتدا باید در این آزمایشگاه تست شده و بعد وارد محیط عملیاتی شود. این اقدام می‌تواند ما را در استقرار سازمان الکترونیک بیمه سلامت مطمئن‌تر کند.
موهبتی گفت: این اقدامات می‌تواند برای مردم خروجی‌های مناسبی داشته باشد بنابراین یکی از مطالبات ۶ ماهه اول سال ۹۹ مردم می‌تواند حذف دفترچه کاغذی بیمه سلامت باشد زیرا در حال حرکت به این سمت هستیم. اگر ارائه دهندگان خدمت موظف شوند از پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان استعلام کنند و استحقاق سنجی بیمه در همه مراکز از جمله مطب ها  مراکزخصوصی از این سامانه انجام شود، رسیدن به حذف دفترچه کاغذی امکانپذیر است.

وزیر ارتباطات: با حذف هزینه‌های دفترچه‌ بیمه ۲۰ ماهواره می‌توان ساخت
تهران - ایرنا - وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات گفت: ایجاد سامانه‌های الکترونیک سلامت تاکنون چهار میلیون و ۸۰۰ هزار همپوشانی بیمه را حذف کرده و با صرفه‌جویی ناشی از حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه می‌توانیم ۲۰ ماهواره شبیه ماهواره ظفر یک و دو بسازیم.

محمدجواد آذری جهرمی روز دوشنبه در مراسم بهره برداری از پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان کشور در سازمان بیمه سلامت افزود: ایجاد سامانه برخط اطلاعات بیمه شدگان درمان حدود ۲۵ درصد خدمات الکترونیک سلامت را محقق می کند و در مجموع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه توسعه الکترونیک خدمات سلامت نمره قبولی می گیرد و امیدواریم مردم از برکات این خدمات برخوردار شوند و برکات آن را سفر خود ببیند.
وی ادامه داد: بهتر است برای این سامانه بسیار مهم اسمی گذاشته شود که مردم آن را بشناسند. این سامانه خاصیت های زیادی دارد که صرفه جویی و مدیریت منابع، تسریع در پرداخت مطالبات کادر بهداشتی و درمانی و کاهش هزینه های غیر ضروری و آزمایش های غیر لازم را مدیریت و کنترل می کند.
آذری جهرمی گفت: فعالیت سامانه برخط اطلاعات بیمه درمانی باعث می شود مطالبات پزشکان ماهانه و به روز پرداخت شود.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات موجود برای توسعه خدمات الکترونیک بیمه این است که ممکن است مردم مراجعه نکنند برای رفع این مشکل می تواند اقدامات تشویقی و تنبیه و اجبار استفاده کرد. پیشنهاد من ترکیبی از هر دو اقدام است و اگر لایحه ای با همکاری وزارت بهداشت و رفاه در این زمینه تهیه شود، وزارت ارتباطات هم برای تصویب آن در دولت کمک می کند و امیدواریم تا سال آینده به پوشش بالای ۷۰ درصدی خدمات الکترونیک به بیمه شدگان برسیم.
وزیر ارتباطات گفت: صرفه جویی ۴۰۰ میلیارد تومانی با حذف دفترچه بیمه گام بزرگی است که با تکمیل سامانه الکترونیک بیمه شدگان درمان این صرفه جویی بیشتر هم می شود.
وی گفت: توسعه خدمات الکترونیک سلامت از اولویتهای دولت است که رئیس جمهوری هر هفته این برنامه را پیگیری می کند.

طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در این مراسم و پیش آذری جهرمی گفت: با ایجاد سامانه برخط اطلاعات بیمه‌شدگان درمانی با همکاری سازمان تامین اجتماعی، همپوشانی بیمه‌ها و دفترچه‌های کاغذی بیمه نیز تا سال ۱۴۰۰ حذف می شود.

براساس مصوبه شورای اقتصاد، 350 هزار دستگاه کامیون برون‌شهری به منظور کاهش مصرف سوخت ناوگان دیزل برون‌شهری ناشی از تدقیق سهمیه سوخت ناوگان بر مبنای اطلاعات سفر از جمله پیمایش وسیله و عبور از ایستگاه‌های پلیس‌راه کشور به سامانه سپهتن مجهز می‌شوند.

به گزارش فارس، شورای اقتصاد در جلسه مورخ 30‏/10‏/1398 درخواست شماره 893‏-2‏/20 مورخ 21‏/11‏/1397 وزارت نفت درخصوص طرح ایجاد سامانه «اجرای سیستم پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای (سپهتن) برای 368 هزار دستگاه ناوگان دیزلی برون شهری (کامیون و اتوبوس)» را به استناد ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن به شماره 67573‏/ت52099 هـ مورخ 27‏/5‏/1394 بررسی و ضمن توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی طرح و همچنین سقف تعهد دولت، زمان‌بندی اجرا و باز‌پرداخت اصل و فرع و دیگر هزینه‌های ‌سرمایه‌گذاری طرح مذکور را در سقف 142 میلیون و 160 هزار ‌دلار مورد تصویب قرار داد‌.

* مبنای بازپرداخت به ازای صرفه‌جویی ناشی از کاهش سهمیه تخصیصی ناوگان مبلغ 37 سنت دلار

طبق بند 1 این مصوبه، مبنای بازپرداخت به ازای صرفه‌جویی ناشی از کاهش سهمیه تخصیصی ناوگان حمل و نقل باری (انواع کامیون) و مسافر (اتوبوس) برون‌شهری و ثبت اطلاعات عبور هر وسیله نقلیه از ایستگاه‌های پلیس راه برای هر عبور از ایستگاه‌های مزبور در سامانه سپهتن، مبلغ 37 سنت دلار در سقف مبلغ این مصوبه مطابق با جدول پیوست منوط به تدقیق سوخت اختصاص داده شده به ناوگان توسط کارگروه اشاره شده در بند (16) این مصوبه خواهد بود.

* 350هزار دستگاه کامیون برون‌شهری به سامانه سپهتن مجهز می‌شوند

طبق بند 2 این مصوبه، هدف از اجرای طرح مجهز کردن 350 هزار دستگاه خودرو ناوگان باری (انواع کامیون) برون شهری به سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان (سامانه سپهتن) است که به منظور کاهش مصرف سوخت ناوگان دیزل برون‌شهری ناشی از تدقیق سهمیه سوخت ناوگان بر مبنای اطلاعات سفر از جمله پیمایش وسیله و عبور از ایستگاه‌های پلیس‌راه کشور اجرایی خواهد شد.

* 75 درصد هزینه GPS نصب شده به راننده‌ها بر می‌گردد

همچنین 18 هزار دستگاه خودروهای ناوگان مسافری بین‌شهری (اتوبوس) و کامیون‌هایی که بعد از ابلاغ مصوبه شماره 137319‏/ت51512هـ به تاریخ 16‏/11‏/1393 هیئت وزیران به سامانه سپهتن مجهز ‌شده‌اند، معادل 75 درصد هزینه GPS نصب شده را در قالب این طرح دریافت خواهند کرد؛ ‌اجرای این طرح منجر به اصلاح تخصیص سوخت نفت گاز خودروها بر اساس پیمایش، ایمن‌سازی تردد ناوگان برون‌شهری، جلوگیری از قاچاق سوخت و کاهش انتشار دی‌اکسید کربن می‌‌شود.

* خودروهای زیر سن فرسودگی برای نصب سپهتن در اولویت هستند

طبق بند 8 این مصوبه لیست خودروها جهت بهره‌مندی از تسهیلات این مصوبه از طریق وزارت راه و شهر‌سازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) به وزارت نفت (شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت) اعلام می‌‌شود، اولویت مجهز کردن خودروها به سامانه سپهتن، خودروهای زیر سن فرسودگی است و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مکلف است خودروهایی را معرفی کند که امکان تردد و فعالیت، به مدت حداقل 6 سال را داشته باشند.

* خودروهای مشمول سامانه سپهتن حداکثر ظرف 3 سال باید به این سامانه تجهیز شوند

طبق بند 9 این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) و وزارت کشور (راهور ناجا) با همکاری وزارت نفت موظف هستند نسبت به تجهیز همه خودروهای مشمول طرح به سامانه سپهتن حداکثر طی مدت 3 سال اقدام کنند.

* صدور صورت وضعیت و بارنامه خودروهای باری منوط به فعال بودن سپهتن می‌شود

طبق بند 11 این مصوبه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مکلف است موارد زیر را در دستور کار قرار دهد.

الف: امکان لازم، جهت اتصال سامانه سپهتن یا هر سامانه پایش و نظارت که وزارت نفت (شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت) اعلام می‌‌کند، فراهم کرده و زیر ساخت‌های لازم را جهت تبادل داده‌ها ایجاد کند.

ب: به گونه‌ای اقدام کند که زیرساخت‌های ایجاد شده در طرح سپهتن اتوبوس‌ها و کامیون‌ها در اجرای طرح مذکور نیز مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛ تایید صلاحیت و معرفی سرمایه‌گذار بر عهده سازمان مذکور است.

ج: بعد از نصب سامانه سپهتن، صدور صورت وضعیت و بارنامه خودروهای باری مشمول طرح را همچنین هوشمندسازی سامانه تخصیص بار و پرداخت کرایه حمل را ضمن ایجاد، منوط به فعال بودن سامانه مذکور کند.

 د: با همکاری پلیس‌راه تدابیر لازم، جهت جلوگیری از تردد خودروهای مشمول طرح که اقدام به نصب سامانه سپهتن نکرده‌اند یا سیستم این سامانه را قطع ‌کرده‌اند، انجام دهد.

*‌ سهمیه سوخت ناوگان‌ بار‌ و مسافر‌‌ برون‌شهری طبق اطلاعات سامانه سپهتن بازنگری و اصلاح ‌می‌شود

طبق بند 16 این مصوبه، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت (معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان رئیس کارگروه و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت)، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای)، وزارت کشور (راهور ناجا) نسبت به بازنگری و اصلاح سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل باری (انواع کامیون‌ها) و مسافربری (اتوبوس) برون‌شهری بر اساس اطلاعات سامانه سپهتن اقدام خواهند کرد؛ تخصیص سوخت نفت‌گاز به خودروها تابع مقدار پیمایش (با بار و بدون بار) خواهد بود.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مکلف است بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه سپهتن و تصمیمات متخذه در کارگروه مذکور، میزان سوخت را به تفکیک هر وسیله در مقاطع زمانی قابل تعریف محاسبه و در کارت سوخت خودروها شارژ کند، همچنین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مکلف است سهمیه سوخت خودروهای فاقد تردد را قطع کند.

* جدول برآورد سرمایه‌گذاری و بازپرداخت طرح اجرای سیستم پایش هوشمند تردد ناوگان‌ جاده‌ای(سپهتن)

به گزارش فارس، کاربران می‌توانند متن کامل این مصوبه شورای اقتصاد را از اینجا     مشاهده کنند.

براساس این گزارش، «سپهتن» در واقع از حروف اول عبارت «سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان» استخراج شده است.

سامانه سپهتن، سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای است، دستگاهی است که درون خودرو نصب می‌شود، دوربین دارد و از طریق سیم کارت GFM, GPRS به طور مداوم اطلاعات تعریف شده داخل ماشین را به مراکز پلیس راهور ارسال می‌کند که در این‌باره می‌توان به اطلاعاتی نظیر سرعت، مشخصات گواهینامه ‌راننده، ساعت کارکرد، عملکرد راننده و غیره اشاره کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از سامانه‌های جدید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: بازار بورس تهران تا هفته دولت در سال آینده هوشمند می‌شود.

به گزارش فارس، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در مراسم رونمایی از سامانه‌های جدید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام کرد: تعداد اعضای فعال در بازار بورس تهران از 1.4 میلیون نفر عبور کرده است، به گونه‌ای که در آخرین عرضه اولیه در این بازار 1.3 میلیون نفر شرکت کردند.

وی گفت: روزانه بین 6 تا 9 هزار میلیارد تومان منابع در بازار سرمایه می‌چرخد که اگر این منابع از بازار سرمایه به بازارهای دیگر کوچک کند باعث تورم می‌شود و اگر حتی 25 درصد از این رقم به بازار کالایی برود، باعث عدم تعادل بازارهای دیگر می‌شود. 

وی تأکید کرد: باید تمام هم و غم ما این باشد که بازار سرمایه به سمت مدرنیزاسیون و یکپارچه سازی سامانه‌های الکترونیکی پیش برود و همین جا قول می‌دهیم بازار سرمایه کشور را تا هفته دولت در سال آینده یعنی شهریور 99 به بازار سرمایه هوشمند تبدیل کنیم. 

دژپسند این را هم گفت که در بازار سرمایه از ظرفیت بالایی برخوردار است و امکان حضور همه افراد جامعه از کودکان خردسال تا افراد سالمند وجود دارد. 

وزیر اقتصاد همچنین گفت: حجم معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه که براساس هوش مصنوعی انجام می‌شود، طی سال‌های گذشته یک و نیم برابر شده و از 11.1 درصد به 18.7 درصد طی شش سال گذشته افزایش یافته است. 

وزیر اقتصاد همچنین ادامه داد: با رونمایی از سامانه‌های نوین در بازار سرمایه باید به سمت بازار سرمایه تمام الکترونیکی و بدون اسناد کاغذی برویم و انسان‌ها در این بازار نقش مغزافزاری داشته باشند و نرخ خلاقیت در این بازار بالا برود و اگر از این جریان عقب بیفتیم دچار خسران می‌شویم. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: جلسات هیأت پذیرش قبلاً هفته‌ای یکبار برگزار می‌شد، الان هفته‌ای دو بار برگزار می‌شود و هدف، دفاع از حقوق سهامداران است که باید به گونه‌ای سامانه‌ها طراحی شود که مردم با خیال راحت سهام خریداری کنند و بنگاه‌ها با آسودگی اقدام به تأمین مالی از بازار سرمایه بنمایند. 

دژپسند همچنین گفت: ما کم کم از اقتصاد نفتی فاصله می‌گیریم و نفت کارکرد اصلی در رشد اقتصادی را از دست می‌دهد و تأمین مالی از طریق بانک و بورس انجام می‌شود و بازار سرمایه باید با یک سرعت بالایی در تأمین مالی کلان مشارکت کند.

وی گفت: این امر مستلزم این است که بازار سرمایه عمق پیدا کند و با فناوری‌های جدید مجهز شود و تنوع ابزارها در آن بیشتر شود. 

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال حاضر همه ابزارهای نوین دنیا در بازار سرمایه ایران به کار گرفته می‌شود، همچنین ابزارهای مالی اسلامی نیز در این بازار گسترش پیدا کرده است.

وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه طبق قاعده تسلط و اینکه الناس مسلطون علی اموالهم؛ یعنی مردم بر اموال خود مسلط هستند و تا جایی که این کار موجب ضرر رساندن به دیگران نشود، باید بر اموال خود مسلط باشند و ما باید از دارایی‌های مردم در بازار سرمایه به نحو احسن محافظت کنیم. 

دژپسند گفت:‌باید تلاش صورت گیرد تا نگاه تحقق حداکثری و مشارکت مردمی در بازار سرمایه انجام شود و در بحث مالکیت، امکان گسترش مالکیت عمومی و مشارکت در اقتصاد فراهم شود. 

دژپسند با بیان اینکه قانون تجارت باید در سال 80 تا 84 مورد بازنگری قرار می‌گرفت، گفت: در این قانون باید این دغدغه را رفع کنیم که هم سهامداران و مدیران شرکت‌های بورسی بتوانند در بازار سرمایه مشارکت کنند و همچنین امکان برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها به صورت الکترونیک فراهم شود. این امر مستلزم استفاده از اطلاعات بزرگ و اطلاعات شفاف است. 

به گزارش فارس، در این مراسم رونمایی از نرم‌افزارهای گواهینامه اوراق بهادار، همچنین نرم‌افزار درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار راه‌اندازی شد.

کاهش مراجعات مردمی با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی در شرکت‌‌های بازار سرمایه
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه گفت: با راه‌اندازی سامانه‌های جدید بورسی، مراجعات سهامداران به این شرکت کاهش پیدا کرده است.

مراسم رونمایی از دستاوردهای فناورانه بازار سرمایه با محوریت ثبت الکترونیکی اعتباری امروز با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در محل شرکت سپرده‌گذاری برگزار شد. 

حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در این مراسم با بیان اینکه اعتماد عمومی مردم به بورس را به عنوان یک سرمایه اصلی ارج می‌نهیم، گفت: در این شرکت، داده‌های کلان و حجم مبادلات بازارها انجام می‌شود که ما به بحث امنیت و دسترسی دیجیتال برای همه بازیگران بورس اهمیت زیادی می‌دهیم و می‌خواهیم سازمان هوشمند، انسان هوشمند بر مبنای توسعه ابزارها داشته باشیم. 

فهیمی گفت: می‌خواهیم رابطه کاغذی بین شرکت و ذینفعان را قطع کنیم و همه خدمات به ذینفعان شامل سهامداران و شرکت‌های بورسی انجام می‌شود به صورت الکترونیکی، هوشمند و از طریق موبایل انجام شود. 

مدیر عامل سمات گفت: مهمترین درگاه به نام دارا در اردیبهشت امسال راه‌اندازی شد، همچنین بهره‌برداری این اپلی‌کیشن و وب‌سایت بعد از مدتی انجام شد. 

به گفته وی، گزارشاتی که قبلاً بین یک تا پنج روز برای سهامدار زمان می‌برد، امروز به راحتی از طریق موبایل در منزل قابل دریافت است، همچنین میز خدمت الکترونیکی برای کاربران راه‌اندازی کردیم و امکان دریافت گواهی الکترونیکی سهام برای سهامداران فراهم شده است. 

مدیرعامل سمات گفت:‌کسانی که می‌خواهند از اوراق بهادار خود استفاده کنند مثلا برای دریافت وام وثیقه بگذارند، گواهی سهام به صورت الکترونیکی به آنها داده می‌شود که با ارائه این گواهی می‌توانند خدمات بانکی دریافت کنند. 

وی همچنین گفت: در خدمت ارائه میز الکترونیکی می‌توانیم به میلیون‌ها هموطن خدمات ارائه کنیم که قبلاً این افراد مجبور بودند به دفتر مرکزی شرکت سپرده‌گذاری یا دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند، اما اگر کسی یکبار به سامانه سجام مراجعه کند و احراز هویت شود، به راحتی می‌تواند این خدمات را به صورت الکترونیکی دریافت کند. 

وی گفت: برای وثیقه‌گذاری سهام می‌تواند فرم توثیق را پر کنند و بدون جابجایی کاغذ، این خدمات را به صورت آنلاین دریافت کنند. 

فهیمی گفت: آخرین دستاورد ما درگاه الکترونیکی ناشران بازار سرمایه است که شرکت‌های بورسی به عنوان دومین ذینفعان خدمات آنلاین و دیجیتال از ما دریافت می‌کنند و دیگر نیازی به مراجعه به شرکت و دریافت سی‌دی و کاغذ نیست. 

وی با بیان اینکه گزارشات معاملات روزانه و اطلاعات سهام به صورت برخط در سامانه کدال و درگاه توزیع سهام قرار می‌گیرد، گفت: مردم انتظار دارند سود سهام خود را از یک مرجع دریافت کنند و برای دریافت سود وقتی از آنها گرفته نشود. 

فهیمی همچنین گفت: پنل مجمع الکترونیکی شرکت‌ها راه‌اندازی شده که از این اپلی‌کیشن به عنوان دستاورد جدید برای شرکت‌های بورسی و ارتباط مکانیزه ذینفعان، کارگزاران و شرکت سپرده‌گذاری می‌توان استفاده کرد.

مدیرکل دفتر خدمات اطلاعات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در مراسم رونمایی از اپلیکیشن راهنمای تجارت گفت: هدف از ایجاد این اپلیکیشن آن است که ابزارهای نوین اطلاع رسانی با هدف فراهم شدن دسترسی سریع ‌و اسان در اختیار تجار قرار گیرد.

به گزارش فارس در مراسمی با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از اپلیکیشن راهنمای تجارت رونمایی شد. 

به گفته عباس خالقی تبار مدیرکل دفتر خدمات اطلاعات تجاری از این اپلیکیشن در راستای تحقق دولت الکترونیکی رونمایی شد. 

وی اظهار داشت: هدف از ایجاد این اپلیکیشن آن است که ابزارهای نوین اطلاع رسانی با هدف فراهم شدن دسترسی سریع ‌و اسان در اختیار تجار قرار گیرد. 

خالقی تبار بیان داشت: این اپلیکیشن امکان جستجوی آنلاین کدهای تعرفه کتاب مقررات و صادرات را برای بازرگانان فراهم میکند.

مدیرکل دفتر خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در مراسم رونمایی اپلیکیشن راهنمای تجارت بیان داشت: نیازهای بازرگانان را در این اپلیکیشن لحاظ کرداه این  و در آن تلاش شده تا آخرین مقررات و قوانین، آموزش ها و  بخشنامه ها را در آن لحاظ کنیم. 

وی افزود:  بهبود مستمر، نصب آسان، اشتراک گذاری موثر از جمله ویژگی های اپلیکیشن راهنمای تجارت است ضمن اینکه اسناد هم قابل اشتراک گذاری بوده و دوازده فیچر در آن گنجانده شده است.

مدیرکل دفتر خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: همچنین در فازهای بعدی از دو محصول این اپلیکیشن که یکی  پرتال تعاملی بین مدیران سازمان و تجار و بازرگانان است که تا پایان سال رونمایی می شود و دیگری گزارش تحلیلی از روی دیتابیس های داخلی و خارجی است که تا دو ماه آینده رونمایی می شود. 

خالقی تبار اظهار داشت: نمایشگاهها، هیات های تجاری، کالاهای صادراتی، آمار صادرات، بازارهای صادراتی، مقررات و بخشنامه ها، اخبار تجاری، اتاق بازرگانی از جمله بخش های طراحی شده در این اپلیکیشن است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: تعداد و ثبت شکایت برای کسب و کارها امتیاز منفی محسوب نمی‌شود، اما بدون پاسخ گذاشتن و تاخیر پاسخگویی به شکایات در سوابق عملکرد کسب و کار تاثیر منفی دارد.

به گزارش فارس، بهنام امیری در یک نشست خبری درباره انتشار سوابق عملکرد واحدهای کسب و کار الکترونیکی دارای نماد الکترونیکی گفت: پیشینه و سوابق عملکرد، توانایی و وضعیت حال حاضر کسب و کارها،  کیفیت سرویس، رضایت‌مندی مشتریان و امنیت اطلاعات، شاخص های رتبه بندی کسب و کارها هستند.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: تعداد و ثبت شکایت امتیاز منفی برای کسب و کارها محسوب نمی‌شود، اما بدون پاسخ گذاشتن و تاخیر پاسخگویی به شکایات در سوابق عملکرد کسب و کار تاثیر منفی دارد.

وی افزود: برای هر شکایت ۴ روز مهلت پاسخگویی است و برای هر عدم پاسخگویی یک امتیاز منفی در پروفایل کسب و کار درج می شود.

امیری اظهار داشت: شاخص های ارزیابی کسب و کارها با تفاهم و در جلسات متعدد با انجمن ها و تشکل ها و صاحب نظران  تدوین شده است و متد نظارت بر کسب و کارها را از حالت دولت محوری به سمت مشتری محوری می‌بریم. 

وی بیان داشت از  ماه مهر سال جاری  به کسب و کارها اعلام شد  که عملکرد آنها در مورد نحوه پاسخگویی به شکایات مردمی، امتیاز داده می‌شود و سپس این بررسی ها در اختیار مشتریان در پروفایل آن کسب و کار قرار می‌گیرد.

امیری با بیان اینکه 60 هزار و 138 کسب و کار دارای نماد اعتماد الکترونیکی در کشور وجود دارد، بیان داشت: از سال 1395 هر سال بیش از 10 هزار کسب و کار جدید نماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند. 

وی بیان داشت: از ابتدای امسال تاکنون هم بیش از 12 هزار کسب و کار، نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند. 

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: براساس دستورالعمل نماد اعتماد الکترونیکی، بیش از 7 شکایت از یک نماد باعث نامه‌نگاری برای تعیین تکلیف نماد می‌شود. 

ماهواره‌بر به سرعت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید و بهینه‌سازی‌های لازم جهت پرتاب آتی انجام خواهد شد.

سخنگوی فضایی وزارت دفاع گفت: ماهواره‌بر سیمرغ، ماهواره «ظفر» را با موفقیت به فضا پرتاب کرد، اما ماهواره‌بر به سرعت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید و بهینه‌سازی‌های لازم جهت پرتاب آتی انجام خواهد شد.

احمد حسینی، سخنگوی فضایی وزارت دفاع در گفت‌وگو با شبکه خبر گفت: در ماموریت پرتاب ماهواره "ظفر" توسط ماهواره‌بر "سیمرغ " همه فرآیندهای پرتاب فضایی از قبیل مونتاژ مراحل ماهواره‌بر و ماهواره، تست‌های پیش پرتاب، تزریق سوخت و پیش فشارگذاری، به طور کامل به انجام رسید،​ فرآیند پرتاب و استارت موتورهای مرحله ۱ ماهواره‌بر و جدایش مراحل و استارت موتور مرحله ۲ به درستی انجام شد و در انتهای مسیر، ماهواره‌بر به سرعتِ مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید.

گفتنی است؛ بخش قابل توجهی از اهداف تحقیقاتی مد نظر از این پرتاب محقق شده است و داده‌های تله متری از فرآیند پرتاب به طور کامل احصاء شد که با تحلیل این داده‌ها و تطبیق عملکرد زیر سیستم‌ها با طراحی انجام شده، بهینه‌سازی‌های لازم جهت پرتاب آتی انجام خواهد شد.

برنامه بعدی پرتاب ماهواره در خرداد 99 
‌ وزیر ارتباطات با تشریح مشکل پرتاب ماهواره ظفر ۱ گفت: موتور ماهواره بر کم آورد و با افت سرعت، ماهواره در مدار نایستاد.

‌به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی امشب در محل پایگاه فضایی امام خمینی پس از انجام پرتاب ماهواره سنجش از دور ظفر که قرار بود در مدار ۵۳۰ کیلومتری زمین قرار گیرد، گفت: ماهواره ظفر نیز شبیه ماهواره پیام پس از آنکه از ماهواره بر جدا شد موفق به استقرار در مدار نشد.

وی گفت: این ماهواره حتی از مدار ۵۳۰ کیلومتر هم عبور کرد و به مدار ۵۴۰ کیلومتری رسید اما از نظر سرعت کم آورد و با وجود اینکه باید به سرعت ۷ هزار و ۴۰۰ کیلومتر می‌رسید در سرعت ۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر در ساعت متوقف شد.

جهرمی افزود: در ماهواره پیام مشکل از مدار الکترونیکی ماهواره بود اما این بار در ماهواره ظفر، موتور ماهواره بر کم آورد و با افت سرعت، ماهواره در مدار نایستاد و به اقیانوس هند افتاد.

وی گفت: ما ناامید نمی‌شویم و در خردادماه ماهواره ظفر ۲ را با ماهواره بر سیمرغ به فضا ارسال می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ماهواره ظفرعصر امروز ۲۰ بهمن در ساعت ۱۹:۱۰ از پایگاه فضایی سمنان به فضا پرتاب شد که در مرحله اول و دوم که مربوط به جدایِشِ ماهواره از ماهواره بر است عملیات موفقی داشت و در مرحله سوم با کاهش سرعت با وجود آنکه به ارتفاع ۵۴۰ کیلومتری زمین رسید اما به دلیل افت سرعت نتوانست در مدار قرار گیرد و پس از قطع ارتباط تله متری با ماهواره بر از مدار خارج شد و به اقیانوس هند افتاد.

زمان پرتاب تا استقرار این ماهواره حدود ۸ دقیقه طول کشید.

مدیر عامل بیمه سلامت، ضمن ابراز امیدواری برای حذف دفترچه کاغذی بیمه تا سال ۱۴۰۰، خاطرنشان کرد: امروز در ۳۳ هزار مرکز ارائه دهنده خدمت، استحقاق سنجی انجام می‌شود.

به گزارش فارس، طاهر موهبتی مدیرعامل بیمه سلامت در مراسم آغاز بهره‌برداری از پایگاه بر خط بیمه‌شدگان درمان کشور ضمن تبریک ایام دهه فجر، با بیان اینکه بیمه سلامت همگام با حرکت جهانی نظام‌های سلامت، سیاست‌های کشور و به تبعیت از وزارت بهداشت، در حرکتی پرشتاب به سوی الکترونیک خدمات و اجرایی‌تر شدن پرونده الکترونیک سلامت حرکت کرد افزود: پس از ایجاد معاونت آمار و فناوری اطلاعات، ایجاد سازمان الکترونیک بیمه سلامت به عنوان مهم‌ترین هدف کلان این سازمان در دستور کار بوده است.

وی تاکید کرد: نسخه پیچی الکترونیک، رسیدگی الکترونیک به اسناد، پروژه ارزیابی وسع و... سند ملی اهداف بیمه سلامت در افق ۱۴۰۰ است و به عنوان میثاق ما، هفتگی و ماهانه پایش می‌شود.

وی ضمن ابراز امیدواری برای حذف دفترچه کاغذی بیمه تا سال ۱۴۰۰، خاطرنشان کرد: امروز در ۳۳ هزار مرکز ارائه دهنده خدمت، استحقاق سنجی انجام می‌شود و تاکنون ۹۵ میلیون استعلام در این زمینه انجام شده است.

به گفته موهبتی، در حال حاضر اگر در همه سیستم‌ها استحقاق سنجی انجام نمی‌شود به این دلیل است که قانونی برای اجباری شدن آن در بخش خصوصی وجود ندارد. موضوع دیگر این است که پرداخت‌ها هنوز استوار بر استحقاق سنجی نیست. در استحقاق سنجی پایه، احراز هویت و همپوشانی‌های چند دفترچه‌ای کنترل می‌شود.

وی ادامه داد: از اردیبهشت ۹۹ در کل بخش‌های بستری و سرپایی خصوصی و دولتی سیستم استحقاق سنجی مستقر می‌شود. البته نباید فراموش کنیم که این موضوع نیازمند فرهنگسازی نیز هست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: راه‌اندازی سامانه فروش و واگذاری اموال مازاد بانک‌ها موجب شفافیت دارایی‌های دولت می‌شود.
محمد حسن‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه فروش و واگذاری اموال مازاد بانک‌ها موجب شفافیت دارایی‌های دولت و ارزش افزوده می‌شود، گفت: به طور مثال بانک سپه دارای زمین خوبی به ارزش 4 میلیارد تومان است و آن را در سامانه بارگذاری می‌کند و از سوی دیگر بانک مسکن به دنبال خریداری زمینی برای ساخت شهرک می‌گردد بنابراین از طریق این سامانه بانک‌ها به یکدیگر متصل شده و ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی بانک‌ها توسط دولت اظهار داشت: دولت به دنبال آن است که از طریق این سامانه، دارایی‌های مازاد خود را شناسایی و سیاست مولدسازی اموال را اجرایی کند.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس با تاکید براینکه فروش دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی به دلیل درج در حساب و کتاب دولت در بودجه سالانه لحاظ می‌شود، بیان داشت: اموال مازاد برای خود تعریفی دارد، وجود اموال غیرمنقول بالاتر از حد درصدی خاص در صورت‌های مالی یک بانک را مازاد تعریف می‌کنند و همچنین بانک‌ها می‌توانند، ملک یا دارایی خود را که به آن نیاز ندارند را هم بفروش برسانند.

وی ادامه داد: نمی‌توان بانک‌ها را ملزم کرد تا اموالی را خریداری نکنند زیرا گاهی برحسب ضرورت و اجبارا مالی را در اختیار می‌گیرند، زمانی که دریافت کننده وام اقساط خود را پرداخت نکند، طبق قانون آن بانک ملکی را که به عنوان تضمین قرار داده شده به تملک خود درمی‌آورد.

حسن‌نژاد با تاکید براینکه چابک‌تر شدن هرچه بیشتر بانک‌ها به نفع خود آنهاست، گفت: بانک، موسسه خرید و فروش وجوه و پول است و پول را از مردم در قالب سپرده با نرخ مشخص خریداری کرده و آن را به متقاضی با نرخ تسهیلات مشخص می‌فروشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: زمانی که بانک‌ها در ازای دریافت پول، ساختمانی را خریداری می‌کنند یا بجای پس گرفتن تسهیلات خود مجبور به ضبط یک کارخانه یا ملکی می‌شوند عملا قدرت وام‌ دهی آن‌ها کاهش می‌یابد زیرا به دلیل درنیاوردن پول، سود بانک‌ها کم می‌شود. همچنین در این شرایط اشخاص برای دریافت سپرده خود دچار مشکل می‌شوند.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس تاکید کرد: بانک‌ها دارای اوراق بهادار و خزانه اسلامی هستند اما در صورت فروش آنها نمی‌توانند، آنلاین پول طلبکار و مراجع خود را بپردازند و اینگونه است که بانک یا موسسه‌ای ورشکست می‌شود./

بعد از پیگیری رسانه‌‌ها و دستور وزیر اقتصاد، گمرک ایران بررسی پرونده شرکت واردکننده قطعات تلفن همراه ترخیص شده از گمرک فرودگاه امام را آغاز کرد.

بیش از سه ماه قبل احمد توکلی در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار تشکیل یک کارگروه خبره برای رسیدگی به یک پرونده کلان قاچاق شده بود. در این مکاتبه آمده؛ به‌اطلاع می‌رساند بر اساس اسناد رسیده به دیده‌بان شفافیت و عدالت شرکت شرکت "ه" در سالهای اخیر طی چند صد فقره اظهارنامه از طریق گمرکات مختلف به‌ویژه فرودگاه امام خمینی، کامپیوتر، موبایل و لوازم جانبی آن را وارد و ترخیص کرده است.

حدود یک ماه و نیم بعد با دستور وزیر اقتصاد مکاتبات و بررسیها در این زمینه آغاز شد. گفتنی است، با  توجه به گزارش‌های دریافتی ظن تخلف و قاچاق در مورد تمامی اظهارنامه گمرکی شرکت (که بالغ بر 700 اظهارنامه) مطرح شده بود،به این ترتیب توکلی از وزیر اقتصاد خواستار بررسی این پرونده  بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی که ناظر بر چنین مواردی است شده بود.

همچنین در مکاتبه مذکور تأکید شده بود، با تشکیل کارگروه قوی و خبره نسبت به تمامی اظهارنامه گمرکی این شرکت از طریق بازبینی و حسابرسی و پس از ترخیص اقدام کارشناسی صورت گیرد تا حقوق ملت تباه نگردد.

بعد از دستور وزیر اقتصاد، صدری خواه مدیر کل بازبینی در مکاتبه با گمرک فرودگاه امام، با قید فوریت خواستار بررسی اظهارنامه‌های در جریان شرکت مورد اشاره با ذکر جزئیات کسری دریافتی احتمالی شده است.

در ادامه پاسخی از سوی مدیران گمرک فرودگاه ارسال شده که پاسخ مجدد بازبینی را در پی داشته است. در این مکاتبه نامه به صدور کسری دریافتی از 16 اظهارنامه این شرکت واردگننده قطعات موبایل اشاره شده بود.

به گزارش تسنیم، این درحالی است که در نامه اواخر آذرماه بازبینی گمرک مجدداً بر قطع مرور زمان سایر اظهارنامه تأکید شده است. مدیر دفتر بازبینی در مکاتبه ای با مدیر گمرک فرودگاه امام، تأکید می‌کند به جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت ضمن قطع مرور زمان الباقی اظهارنامه‌های تحت بررسی با قید فوریت سایر اظهارنامه های شرکت مذکور نیز بررسی و نتیجه رسیدگیها به دفتر بازبینی ارسال شود.

اتحادیه سازمان‌های حمل ونقل همگانی کشور اعلام کرد: سامانه سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران مدیریت امور اجرایی معاینه فنی کشور) از صبح امروز یکشنبه به دلیل اختلالات اینترنتی قطع است.

این اتحادیه در اطلاعیه ای خطاب به «مدیران مراکز معاینه فنی» نوشته است: «بدین وسیله به آگاهی می رساند سامانه سیمفا به دلیل قطع اینترنت وزارت کشور در تاریخ ٩٨/١١/٢٠ از دسترس خارج می باشد. لذا مراتب جهت اطلاع رسانی به مراجعه کنندگان اعلام می شود.»

به گزارش خبرنگار ایرنا، شهروندانی که از صبح امروز برای اخذ معاینه فنی خودرو به مراکز معاینه فنی در پایتخت مراجعه کرده بودند با مشکل قطع سراسری سامانه سیمفا مواجه شده اند.

در دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی و در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب، با حضور رئیس، معاونان، قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری، نسخه آزمایشی رای صحیح دیوان (ساعد) رونمایی شد.

به گزارش میزان، در مراسم رونمایی از نسخه آزمایشی سامانه رای صحیح، محمد کاظم بهرامی به تشریح "سامانه رای صحیح" پرداخت و گفت: راه اندازی این سامانه از مهمترین کارهای دیوان است. در دیوان عدالت اداری باید در رابطه با هر دادخواست یک رأی صحیح ملاک قرار گیرد و در تمام موارد مشابه براساس آن عمل کنیم. نمی شود شعب مختلف در مورد یک دادخواست واحد، آرای متفاوت صادر کنند. در قانون دیوان عدالت اداری هم از ابتدا پیش بینی شده که اگر آرای متفاوت درباره یک دادخواست صادر شود، باید یک رأی صحیحی از میان آنها انتخاب گردد که برای همه لازم الاتباع باشد.

وی تصریح کرد: از ابتدای تاسیس دیوان عدالت اداری تا پایان دی ماه سال 98 معادل 1264 رأی وحدت رویه صادر شده است. این تعداد رأی وحدت رویه درباره مصادیق مختلف دادخواست هاست.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، آراء قضایی  باید به گونه ای باشد که وقتی در معرض دید متخصصان قرار گرفت، از هرجهت مورد تحسین واقع شود؛ هم از جهت صحت استناد و از جهت استدلال. بنابراین باید در رابطه با هر موضوع با احصاء همه مقررات و با ملاحظه آراء وحدت رویه و مجموعه قوانین و مقررات مربوط به آن موضوع، یک نمونه رای صحیح در مورد هر دادخواست داشته باشیم.

وی افزود: این هدفی است که در مورد سامانه رأی صحیح وجود دارد. این کار از مدت ها پیش آغاز شده و در حال حاضر معاونت توسعه و مدیریت منابع و معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش، سامانه رأی صحیح را راه اندازی و آراء صحیح را بارگذاری کرده اند. در حال حاضر 404 رأی در رابطه با عناوین مختلف خواسته در این سامانه بارگذاری شده و در صدد توسعه آراء هستیم. البته در آینده این سامانه باید همه حوزه ها و موارد جدید را هم شامل شود و درباره همه مسائل نمونه ای از رای صحیح داشته باشیم.

وی افزود: این سامانه در این مرحله یک سامانه داخلی است و در مراحل بعدی پس از انتقال سایر آراء صحیح و توسعه آنها، تبدیل به یک سامانه سراسری می شود و در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان گفت: یکی از اهداف ما از راه اندازی سامانه سراسری رأی صحیح این است که دستگاه های اجرایی به این آراء صحیح عمل کنند تا افراد وادار به ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری نشوند.

گفتنی است در ادامه مراسم، حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی، نسخه آزمایشی سامانه رأی صحیح دیوان عدالت اداری را رونمایی کرد.

پس از رونمایی از سامانه ساعد، رضا فضل زرندی، معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری با تقدیر و تشکر از دست اندرکاران شکل گیری و راه اندازی سامانه ساعد به ارائه گزارشی درباره کیفیت فعالیت این سامانه پرداخت و ابعاد مختلف آن را برای حاضران تشریح کرد.

قاضی زرندی اظهار امیدواری کرد با راه اندازی این سامانه سرعت و دقت آراء دیوان عدالت اداری افزایش یابد.

وی این سامانه را شامل دو بخش تشخیص و ارائه دانست و به تبیین هر یک از این بخش ها پرداخت.

معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری در پایان گفت: تلاش همه ما این است که در اولین فرصت ممکن این سامانه سراسری شده و از طریق اینترنت برای همگان قابل استفاده باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز موج دوم حمله سایبری به زیر ساخت های ارتباطی کشور از صبح امروز و دفع آن از طریق سامانه دفاعی زیر ساخت کشور «دژفا» خبر داد.

حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگو با فارس از آغاز موج دوم  حمله سایبری به زیر ساخت‌های ارتباطی کشور که از صبح امروز خبر داد و گفت: موج دوم این حمله با شدت بیشتر در ادامه همان حمله‌ای است که از دیروز آغاز شده و ادامه دارد.

وی ادامه داد: این حمله سایبری با تمهیدات اندیشیده شده از طریق سامانه دفاعی زیر ساخت کشور«دژفا»  دفع شده است.

شایان ذکر است مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت روز گذشته در توئیتی اعلام کرد که هکرهای اجاره‌ای،گسترده‌ترین حمله تجربه شده در تاریخ ایران را علیه زیرساخت‌های کشور اجرا کردند. میلیون‌ها مبدا، میلیون‌ها مقصد را هدف گرفته‌اند و با حمله SYN flood با نرخ ۱۸۰ میلیون PPS به دنبال اختلال سراسری در شبکه اینترنت ایران هستند. حمله در حال حاضر دفع‌شده است.

قیمت‌گذاری کاذب در سایت‌های فروش خودرو و نبود نظارت بر عملکرد این مراکز فروش باعث نابسامانی بازار خودرو شده و در این میان، برخی مردم همچنان در دام سودجویان گرفتار هستند چنانکه شاهد اختلاف 23 تا 53 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار هستیم.

 این روزها در حالی آشفتگی در بازار خودرو رو به افزایش است که ظاهراً دستگاه‌های مسئول از کوچکترین نظارت بر بازار دریغ کرده و همه چیز را به گذشت زمان سپرده‌اند. قیمت‌گذاری غیرمنطقی در سایت‌های فروش خودرو، عرضه قطره‌چکانی خودروسازان و نبود نظارت بر بازار باعث شکل‌گیری بازاری کاذب شده و همین موضوع به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اختلاف قیمت 23 تا 53 میلیون تومانی بین کارخانه و بازار را به همراه داشته است.

* پراید 61 میلیون تومانی خریدار ندارد

بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد در حال حاضر هر دستگاه سایپا 111 در بازار به قیمت 61 میلیون تومان عرضه می‌شود، هر چند قیمت این خودرو در برخی سایت‌های فروش خودرو تا 63 میلیون تومان هم درج شده است. قیمت سایپا 131 نیز در بازار به 52 میلیون تومان رسیده که البته در برخی سایت‌ها با قیمت 58.5 تا 61 میلیون تومان نیز عرضه می‌شود. قیمت این خودرو طی 10 روز گذشته حدود 8 میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین هر دستگاه تیبا معمولی با قیمت 63 میلیون تومان عرضه می‌شود و قیمت هاچ بک این خودرو نیز به 65.5  میلیون تومان رسیده است. قیمت سراتو نیز این روزها به 390 میلیون تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد 110 میلیون تومانی طی چند ماه اخیر است.

در همین حال، قیمت هر دستگاه کوییک دنده‌ای نیز در بازار به 84 میلیون تومان رسیده و نوع اتومات این خودرو نیز حدود 122 میلیون تومان عرضه می‌شود. در عین حال، قیمت کوییک آر نیز در بازار به 90 میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت هر دستگاه ساینا ساده در بازار 72 میلیون تومان و نوع فول این خودرو 75 میلیون تومان است که نسبت به روزهای گذشته رشد 10 میلیون تومانی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تجربه کرده است.

* قیمت بالای 100 میلیون تومان برای پژو و سمند

در بررسی بازار محصولات ایران‌ خودرو نیز باید به قیمت 92 میلیون تومانی پژو 405 در بازار اشاره کنیم. در عین حال سمند ال ایکس با قیمت 98 تا 103 میلیون تومان و پژو پارس نیز با قیمت 107 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. هر چند قیمت پژو پارس در برخی سایت‌های فروش خودرو تا 120 میلیون تومان نیز رسیده است.

قیمت پژو 206 تیپ 2 هم در بازار 98 میلیون تومان است که نشان‌دهنده افزایش 5 میلیون تومانی قیمت این خودرو طی روزهای گذشته است. البته پژو 206 تیپ 2 در برخی از سایت‌های فروش اینترنتی با قیمت 102 میلیون تومان نیز عرضه می‌شود.

پژو 206 تیپ 5 فول نیز در بازار 113 میلیون تومان به مراجعه‌کنندگان عرضه می‌شود که قیمت این خودرو هم در بعضی سایت‌های فروش اینترنتی به 120 میلیون تومان رسیده است.

همچنین پژو 2008 با رشد قیمت 100 میلیون تومانی طی ماه‌های اخیر، این روزها با قیمت 435 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. قیمت هر دستگاه سمند نیز در بازار با رشد 8 میلیون تومانی به 96 میلیون تومان رسیده و هر دستگاه رانا نیز با قیمت 99 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود.

قیمت دنا نیز در بازار 131 میلیون تومان است که با رشد 30 میلیون تومانی طی 4 ماه اخیر روبرو بوده است. هر چند این خودرو با قیمت 140 میلیون تومان نیز در برخی سایت‌های فروش اینترنتی عرضه می‌شود.

* بازار داغ فضای مجازی

در این وضعیت به گفته سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو شاهد اختلاف قیمت 23 تا 53 میلیون تومانی بین کارخانه و بازار خودروهای زیر 100 میلیون تومان هستیم.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وی در گفت‌ و گو با خبرنگار فارس با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو راکد است و خرید و فروشی انجام نمی‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر شاهد شکل‌گیری آشفته‌بازار خودرو و نابسامانی در این بخش هستیم اما خریداری وجود ندارد به طوری که فقط برچسب قیمت خودروها در نمایشگاه‌ها عوض می‌شود. در مقابل، در فضای مجازی بازار داغ است.

وی با بیان اینکه برخی افراد سودجو قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی منتشر می‌کنند، گفت: در حال حاضر قیمت خودروها به شکل کاذب بالا رفته، به عنوان مثال قیمت واقعی سایپا 111 که تا 63 میلیون تومان نیز افزایش یافته است، حدود 57 میلیون تومان است.

مؤتمنی تصریح کرد: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در آشفته‌ بازار خودرو وقتی قیمت‌ها با شیب تند بالا رفت، قیمت سایپا 131 به 52 میلیون تومان و سایپا 111 به 57 میلیون تومان رسید که این رشد قیمت‌ها ناشی از وضعیت عرضه خودرو بود، ولی اینکه طی یک هفته قیمت این خودروها 10 میلیون تومان دیگر نیز بالا رفته، دلیل واقعی ندارد و غیرمنطقی است.

وی اظهار داشت: افرادی که خودرو در پارکینگ داشتند با هماهنگی و فضاسازی در فضای مجازی باعث تحریک مشتریان و اعلام قیمت بالا شده‌اند تا بتوانند خودروهای دپوشده خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بفروشند. در این میان، عده‌ای مشتری نابلد نیز حتی با فروش فرش یا طلا نسبت به خرید خودرو اقدام می‌کنند. همانطور که در اردیبهشت امسال عده‌ای در دام این افراد سودجو افتادند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تأکید کرد: افرادی که در بازار کاذب، خرید خودرو انجام می‌دهند بدانند که ضرر می‌کنند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به گفته وی، قیمت واقعی پژو 405 حدود 87 میلیون تومان است‌ و قیمت‌های دیگر برای این خودرو از جمله ‌نرخ 90 میلیون تومانی کاملاً غیرمنطقی است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. همچنین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرداخت رقم 100 میلیون تومان برای پژو 206 تیپ 2 منطقی نیست و قیمت بالای 95 میلیون تومان برای این خودرو کاذب است.

وی با تأکید بر لزوم برخورد دستگاه‌های ناظر با سایت‌های فروش اینترنتی خودرو اعلام نرخ‌های غیرواقعی در فضای مجازی، گفت: بازار دو نرخی باید جمع شود تا قیمت کالا برای خریدار مشخص باشد و خودرو بر مبنای قیمت‌ تمام‌شده، هزینه شماره‌گذاری، هزینه گمرکی و سود 20 درصدی عرضه شود، نه اینکه با هر قیمتی فروخته شود.

وی با بیان اینکه باید از فضاسازی سایت‌های فروش خودرو جلوگیری شود، افزود: در حال حاضر ممکن است فردی یک خودرو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با چند قیمت در چند سایت عرضه کند، به عنوان مثال در یک جا با قیمت 90 میلیون تومان، جای دیگر با قیمت 105 میلیون تومان و یک جا هم با قیمت 120 میلیون تومان آگهی کند تا بتواند نهایتاً آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با قیمت 90 میلیون تومان بفروشد که حتی آن قیمت نیز 5 میلیون تومان بالاتر از نرخ واقعی است. به این ترتیب با فضاسازی خودروهای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاتر از نرخ واقعی عرضه می‌کنند.

* نابسامانی بازار خودرو و فضاسازی سایت‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دستگاه‌های ناظر اطلاع دادیم

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تراکنش بانکی کودکان دو ساله در کشور، گفت: ثبت‌نام‌های زیادی برای همین کودکان جهت خرید خودرو صورت گرفته که بابت آن مالیاتی پرداخت نمی‌شود. در حالی که اگر بر این موارد نظارت شود، با افرادی که به صورت زیرزمینی خودرو دپو کرده‌اند برخورد خواهد شد و مانع از فعالیت آنها می‌شوند.

به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در این شرایط افزایش قیمت خودرو باعث بالا رفتن قیمت بقیه کالاها و همچنین رشد قیمت قطعا یدکی و کرایه نیز خواهد شد و تأثیر روانی بر بازار می‌گذارد.

مؤتمنی با بیان اینکه اتفاق خاصی در بازار خودرو نیفتاده که بخواهد باعث افزایش قیمت‌ها شود، گفت: هر چند عرضه قطره‌چکانی خودرو بر رشد قیمت‌ها موثر است، اما افزایش تقاضایی در بازار صورت نگرفته که باعث رشد غیرمنطقی قیمت‌ها شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به گفته وی، فروش خودرو در حال حاضر نسبت به بهمن سال گذشته کمتر شده و بازار در رکود بیشتری است.

وی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با بیان اینکه موضوع آشفتگی و نابسامانی بازار خودرو و فضاسازی سایت‌های فروش اینترنتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دستگاه‌های ناظر اطلاع داده‌ایم، گفت: فعلا نتیجه‌ای در این زمینه کسب نشده است.

* بازار با عرضه خودروی جدید رونق می‌گیرد

محمد عسگرجانی، یک فعال بازار خودرو نیز در این مورد به خبرنگار فارس گفت: وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، خریدار کم می‌شود و بازار با رکود مواجه می‌شود. در عین حال، زمانی بازار خودرو رونق می‌گیرد که خودروی جدید وارد بازار شود تا مردم نسبت به تبدیل خوروی خود به خودرویی بهتر اقدام کنند.

وی با اشاره به جوسازی برخی افراد در فضای مجازی با اعلام نرخ‌های بالا، افزود: با ارائه قیمت‌های غیرمنطقی در سایت‌های فروش خودرو، افرادی که خودروی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به تازگی از کارخانه تحویل می‌گیرند نیز به تبعیت از این سایت‌ها، قیمت بالا برای فروش اعلام می‌کنند که البته نمی‌توانند خودرویشان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بفروشند، زیرا بازار راکد است.

* بیمه‌نامه را تمدید کردم ولی باز هم مشتری پیدا نشد

امید وفادار یک مشتری بازار خودرو است که برای فروش خودروی صفر خود به بازار مراجعه کرده است. وی با بیان اینکه هم‌اکنون بازار خودرو راکد است، به فارس گفت:‌ سه ماه است که قصد فروش خودرویم را دارم تا بتوانم خودروی بهتری خریداری کنم ولی قیمت‌ها ثابت نیست و نتوانسته‌ام نسبت به فروش و خرید خودروی جدید اقدام کنم.

وی ادامه داد: حتی برای فروش  مجبور به تمدید بیمه خودروی خود شده‌ام، در حالی که هنوز نتوانسته‌ام مشتری برای آن پیدا کنم.

* آگهی‌های رنگارنگ در سایت‌های فروش خودرو

به گزارش فارس در حال حاضر آگهی‌های مختلفی برای فروش خودرو در سایت‌های فروش اینترنتی به چشم می خورد که خود باعث آشفته‌تر شدن بازار می شود.

بر این اساس با نزدیک شدن به شب عید، بازار خودرو نیز فراز و نشیب بیشتری خواهد داشت که در این میان نظارت دستگاه‌های مربوطه از اهمیت بالایی برخودار است تا با جلوگیری از این روند باعث ساماندهی بازار خودرو شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه افراد نباید از سایت‌ها و فروشگاه‌های نامعتبر، خرید اینترنتی کنند، گفت: در صورت خرید از سایت‌های ناآشنا، از پرداخت وجه قبل از تحویل جنس خودداری کنند.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس درباره خرید شهروندان از سایت‌های مجازی هشدار داد و  اظهار داشت: شهروندان نباید از سایت‌ها و افراد نامعتبر اقدام به خرید کنند. 

رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: اگر افراد احیاناً مجبور به خرید شدند باید دقت کرده و از تحویل وجه قبل از دریافت جنس خودداری کنند. 

وی به کمین  شیادان و سوءاستفاده کلاهبرداران از اعتماد مردم پرداخت و گفت: شهروندان نباید بی‌دلیل به هر سایتی اطمینان کرده و قبل از دریافت کالا وجه آن را بپردازند؛ افراد نباید از فروشگاه‌هایی که دارای نماد اعتماد نبوده و نمایندگی رسمی ندارند خرید کنند؛ چرا که  در این صورت در دام شیادان گرفتار خواهند شد.

سرهنگ کاظمی در پاسخ به این سؤال که در صورت کلاهبرداری از سوی سایت‌های مجازی چه اقدامی باید انجام داد، اعلام کرد: به محض بروز اتفاق و کلاهبرداری، افراد باید به مرجع قضایی معرفی کرده و بعد از ثبت شکایت و کسب تکلیف به پلیس فتا مراجعه کنند. 

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: آدرس دادسرای جرایم یارانه‌ای ناحیه 31 در تهران، میدان صادقیه، خیابان آیت‌الله کاشانی، بلوار اباذر، نبش خیابان دوم و آدرس پلیس فتا پایتخت، خیابان مطهری بعد از چهارراه قائم‌مقام فراهانی پلاک 330 است.

وی در پاسخ به دیگر پرسش فارس مبنی بر اینکه مالباختگان در هنگام مراجعه به پلیس فتا چه مدارکی را همراه داشته باشند، خاطرنشان کرد: شکایت اولیه و دستور قضایی برای رسیدگی و پیگیری پلیس فتا کافی است.

سامانه شفافیت آرا افتتاح شد. این سامانه کمک می‌کند تا براساس تبصره ماده 36 دادگاه‌ها مکلف شوند که آرای محکومان را به اطلاع همه برسانند.

به گزارش فارس، برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به‌صورت علنی و صدور احکام سنگین برای آنها نشانگر عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با هر نوع فسادی در دوره تحول قوه قضائیه است.

به تازگی نیز سامانه شفافیت آرا افتتاح شده که این سامانه کمک می‌کند تا براساس تبصره ماده 36 دادگاهها مکلف شوند که آرای محکومان را به اطلاع همه برسانند.

علاوه بر انتشار آرا قرار است در این سامانه، اسامی ممنوع المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و همچنین احکامی که صادر شده و بالای دویست صفحه است در دسترس عموم قرار گیرد.

براین اساس پس از جمع آوری آرا و بارگذاری آن‌ها در سامانه، میزان محکومیت ها نیز اعلام خواهد شد.

سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز به آدرس http://eghtesadi.eadl.ir/ است و در مراحل و گام  های بعدی شفافیت، آرای تمام مفاسد و دادگاهها به صورت شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.

اگرچه ایجاد پرونده الکترونیک سلامت امری بسیار مهم در ارائه خدمات مطلوب تر بهداشتی و درمانی به مردم است،اما باید به این موضوع حائز اهمیت که اطلاعات بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی با داشتن دفاتر بیمه ای مختلف به صورت موازی و تکراری ثبت نشود، توجه شود.

داشتن برنامه مدون و هماهنگ در فرایند درمان بیماران در هر کشوری امری مهم و حیاتی است و کشورهای مختلف دنیا به ویژه کشورهای پیشرفته تلاش کرده اند تا با تدوین برنامه‌ای مشخص و هماهنگ در شبکه بهداشتی و درمانی و جامعه پزشکان خود، خدمات مطلوب و جامعی را به بیماران ارائه دهند و از موازی کاری و تجویز روش های درمانی و دارویی موازی با هم که نتیجه مطلوبی در بر نداشته و در برخی اوقات باعث بروز آسیب های جسمی و روحی به بیماران می شود، پرهیز کنند.

طرح ایجاد پرونده الکترونیک سلامت یکی از مهمترین برنامه های وزارت بهداشت در جهت رفع این مشکل و نیز ساماندهی و نظامند کردن روند درمان بیماران و آگاه ساختن پزشکان از وضعیت بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی دولتی و خصوصی است .

امری که باعث می شود پزشکان در تخصص‌‌های مختلف از پیشینه درمانی ودارویی بیمار مطلع شده و با آگاهی از آن، روند درمانی مطلوبتری را دنبال کنند.

 طرح  پرونده الکترونیک سلامت علاوه بر افزایش دقت و صحت در نوشتن نسخ پزشکی، موجب تسهیل و تسریع در روند ارائه خدمات دارویی داروخانه‌ها و خدمات درمانی در بخش های دولتی و خصوصی می‌شود؛ ضمن اینکه امکان مشاهده اطلاعات هویتی و اقلام تجویز شده بیماران به صورت لحظه ای و تنها با ثبت کدملی بیمار میسر شده و جلوی سوءاستفاده برخی افراد  در استفاده از چند دفترچه بیمه را گرفته و به نوعی می تواند عدالت در ارائه خدمات درمانی به همه افراد جامعه ایجاد کند.

محمد جعفری، عضو ستاد دولت الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پرونده الکترونیک سلامت حاوی همه اطلاعات بهداشتی، پزشکی، تشخیصی و درمانی خانواده است و سابقه افراد برای مراجعه و دریافت خدمات بهداشتی، مراقبتی و پزشکی را در داخل کشور نشان می‌دهد. این اطلاعات شامل روند دریافت مراقبت‌های اولیه و همچنین درمان افراد است و وجود یا عدم وجود بیماری خاص در فرد را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به هدف پرونده الکترونیک سلامت مبنی بر رصد روند بهداشت و درمان خانواده به شکل الکترونیک و تحت وب، افزود: فارغ از اینکه پرونده الکترونیک سلامت تحت تولیت وزارت بهداشت قرار دارد، برای اینکه گامی به سمت پرونده الکترونیک سلامت برداشته شود، باید ریز پروژه‌های متعددی که در راه رسیدن به این هدف مانند جزیره‌های از هم جدا وجود دارند با یکدیگر در یک راستا قرار گیرند.

عضو ستاد دولت الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: خدماتی مانند واکسیناسیون، کنترل‌های دوره بارداری، مشاوه زمان ازدواج، خدمات مراقبت مادر و نوزاد، خدمات بهداشت روان، تغذیه و.... که جنبه بهداشتی دارند، برخی از خدماتی هستند که در حوزه پزشکی نیاز به ثبت در سیستم دارند.

جعفری خاطرنشان کرد: سامانه‌ای در مراکز بهداشتی و درمانی ایجاد شده و اطلاعات خانواده‌ها در آن در حال ثبت است که این سامانه با عنوان سامانه سیب در حال فعالیت است و زمانی که یکی از اعضای خانواده به پزشک در مراکز بهداشتی - درمانی مراجعه می‌کند، اطلاعاتش در این سامانه ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: در واقع فاز اول تحت عنوان نسخه نویسی الکترونیک می‌تواند در وارد کردن اطلاعات افراد به سامانه کمک کند. البته این نسخه نویسی الکترونیک به معنای حذف دفترچه بیمه نیست، بلکه به جای دفترچه، از یک نرم‌افزار بین سرویسی برای انتقال داده‌ها استفاده می‌شود.

عضو ستاد دولت الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران افزود: هنگامی که پزشکِ تحت این شبکه، دارویی را برای بیمار تجویز می‌کند، این اطلاعات در سیستم ثبت شده و بیمار با مراجعه به داروخانه می‌تواند با ارائه کد ملی خود نسبت به دریافت دارو اقدام کند. البته این تنها محدود به داروخانه‌ها نبوده و سایر خدمات مانند سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن و آزمایش‌ها نیز به همین شیوه برای بیمار انجام می‌شود.

یکی از خصوصیات بارز و مفید ثبت اطلاعات درمانی و دارویی بیماران این است که می تواند عدم آگاهی یا به خاطرسپاری بیماران در هنگام مراجعه به متخصصان مختلف در بیان کردن وضعیت درمان و مصرف دارو خود را جبران کند و اگر بیماری به دلائل مختلف همچون کهولت سن قادر به بیان وضعیت گذشته درمانی خود نبود، پزشک بدون هیچ نگرانی بتواند شرح حال و وضعیت بیمار خود را مشاهده و رصد کند.

علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس درباره «نسخه نویسی الکترونیک»، گفت: در این خصوص در حال کار هستیم و در برخی استان‌ها نسخه نویسی الکترونیک به صورت پایلوت انجام شده یا در حال انجام هستند و از سال آینده نیز بسیاری از استان‌ها درگیر این موضوع می‌شوند.

معاون بهداشت وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش که «پرونده الکترونیک سلامت اکنون در چه مرحله ای قرار دارد؟»، اظهار داشت: اکنون در پرونده الکترونیک سلامت پوشش خوبی داریم و اطلاعات قریب 78 میلیون نفر وارد شده و میزان ارائه یکبار خدمت ما در کل کشور به 91 درصد رسیده است؛ یعنی از 78 میلیون نفر 91 درصد شان حداقل یکبار خدمت دریافت کرده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا ثبت اطلاعات مربوط به بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی تأمین اجتماعی و سایر مراکز تداخلی با هم ندارد؟»،گفت: خیر، اطلاعات مربوط به بیماران مراجعه کننده به مراکز تأمین اجتماعی نیز به سیستم پرونده الکترونیک وزارت بهداشت متصل می شود؛ ضمن اینکه اطلاعات مربوط به بیماران در بیمه سلامت، نیروهای مسلح و بخش خصوصی نیز باید تجمیع شده تا این پرونده کامل شود.

با توجه به مزایای بسیار زیاد ثبت اطلاعات بهداشتی ودرمانی بیماران در مراکز درمانی خصوصی و دولتی که می تواند هنگام مراجعه بیمار در هر نقطه از کشور به پزشکان مختلف اطلاعات کاملی از وضعیت گذشته و حال بیمار از نظر نوع بیماری های مبتلا شده و انواع داروهایی که بیمار در طی مدت زمان قبل از مراجعه به علل مختلف در روند درمان خود مصرف کرده است را در کوتاهترین زمان در اختیار پزشک معالج قرار دهد، اما عدم هماهنگی بین ثبت اطلاعات در مراکز درمانی مختلف و همچنین سازمانهای بیمه گر همچون تأمین اجتماعی،بیمه سلامت و نیروهای مسلح، می تواند خود مشکل ساز شده و نوعی سردرگمی برای پزشکان مختلف ایجاد کند و آنها نتوانند به اطلاعات جامع و ضروری خود دست پیداکنند.

مریم حسینی، معاون درمان بیمه سلامت استان تهران در گفت وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس درباره ثبت اطلاعات درمانی بیماران اظهارداشت: پرونده الکترونیک سلامت هنوز محقق نشده اما تمام اقداماتی که با سرعت پیش می رود، به سمت جایگاه پرونده الکترونیک سلامت است

وی در توضیح این اقدامات،گفت: یعنی تمام اطلاعات پزشکی از جمله مربوط به اقدامات سرپایی و بستری بیماران در یکجا ثبت می‌شود و هر پزشکی که در بخش خصوصی و دولتی که آن را باز کند متوجه می شود که بیمار چه خدماتی دریافت کرده و در نتیجه حالت پراکندگی از بین می رود.

معاون درمان بیمه سلامت استان تهران اضافه کرد: این کار باعث ذخیره هزینه می‌شود و بیمه‌ شده نیز پول بیشتری به خاطر درخواست های غیر ضرور به بیمه نمی دهد؛ در این راستا اقداماتی از سوی وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر انجام شده که برای رسیدن به پرونده الکترونیک  است.

حسینی با اشاره به اقدامات انجام شده و راه اندازی سامانه تایید خدمات، افزود: این سامانه از سال‌های پیش در بیمه سلامت به وجود آمده و با دارو شروع شده؛ به این صورت که وقتی بیمه شده ای به داروخانه برای دارو مراجعه می‌کند اگر آن دارو نیاز به تشکیل پرونده داشته باشد؛ به ویژه برای داروهای گران قیمت، دارو در سیستم ثبت می‌شود.

وی یادآور شد: در پشت این سیستم بانک اطلاعات تامین اجتماعی و بیمه سلامت وجود دارد و مشخص می‌کند که فرد اگر بیمه هم مثلاً تامین اجتماعی است نباید از بیمه سلامت استفاده کند و باید هر فرد یک دفترچه داشته باشد. به این، رفع همپوشانی برای سه بیمه پایه شامل نیروی مسلح بیمه سلامت و تامین اجتماعی می گویند.

معاون درمان بیمه سلامت استان تهران خاطرنشان کرد: این کار کنترل‌کننده هزینه‌ها و شفاف شدن اطلاعات است و مشخص می‌کند فرد چه بیمه ای دارد و به محض اینکه بر اساس کد ملی اطلاعات فرد صحیح باشد؛ با توجه به اینکه در پشت این سیستم ثبت احوال  نیز وجود دارد، همپوشانی بیمه ای فرد کنترل می شود.

حسینی تصریح کرد: اطلاعات دارویی که پزشک تجویز کرده وارد این سامانه شده و تشکیل پرونده می‌شود. بیمار در هر نقطه از کشور به مراکز درمانی مراجعه کند، در مراجعات بعدی داروخانه تایید اینترنتی دارد و بررسی می‌کند که این فرد چه تعداد دارو می‌تواند برای چند وقت دریافت کند.

وی گفت: نسخه الکترونیکی که در سازمان بیمه سلامت  اجرای می شود، پروژه بزرگی است و اکنون در شهرهای دماوند و ورامین در حال انجام آن هستیم؛ به این شکل که وقتی بیمار به پزشک مراجعه می‌کند، پزشک به صورت الکترونیک نسخه را وارد می‌کند و این در سامانه های الکترونیکی قرار می‌گیرد و بعد کد رهگیری به بیمار می دهد و بیمار به داروخانه آن مرکز مراجعه می‌کند و داروخانه باید به صورت الکترونیک نسخه به بپیچد.

معاون درمان بیمه سلامت استان تهران با بیان اینکه این خدمات سرپایی مربوط به پزشکان بخش خصوصی ماست، توضیح داد: اکنون پزشک بخش خصوصی ما فقط در ورامین و دماوند به این موضوع وارد شده است.البته در برخی شهرستان های استان های دیگر اطلاعات وارد شده، اما در نهایت هدف این است که کل کشور به سمت به این سمت برود؛ یعنی همه پزشکان وارد نسخه الکترونیکی شده و در نهایت پرونده الکترونیک سلامت کامل شود.

 حسینی یادآور شد: قسمتی با عنوان تبادل الکترونیکی صورتحساب بیمارستانی داریم؛ یعنی بیمار به مراکز درمانی می رود و فقط  با ارائه کد ملی خدمات دریافت می کند؛به عبارتی به سمت حذف دفترچه بیمه می‌رویم و این مسیر را هم بیمه تامین اجتماعی می رود با ارائه کد ملی توسط بیمار کدی صادر می‌شود و نماینده ناظر ما می‌بیند که آیا اطلاعات داده شده با فرد مطابقت دارد.

وی در توضیح بیشتر این موضوع ، بیان داشت: آیا در تعهد بیمه پایه است یا نیست، اگر در تعهد نیست تکلیف بیمارستان در خصوص ارائه خدمات روشن می شود و هزینه را به صورت آزاد از بیمار می گیرد؛ اگر در تعهد بیمه است، برای کدام بیمه بوده و هویت بیمه را مشخص می‌کند.

 معاون درمان بیمه سلامت استان تهران ابراز داشت: این اطلاعات وارد سیستم مکانیزه می‌شود و همه اینها جمع شدهو  در به سمت تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت برای هر فرد می رود؛البته  باید اطلاعات فرد در این پرونده طبقه بندی باشد و در اختیار کسی قرار نداشته و فقط پزشک معالج به آن دسترسی داشته باشد.

حسینی اضافه کرد: متولی پرونده الکترونیک سلامت وزارت بهداشت است و باید ارائه خدمات از درگاه های مختلف در یک جایی ثبت شده و تجمیع شود.

وی تصریح کرد: با توجه به چشم انداز ۱۴۰۴ برای نسخه نویسی الکترونیک، سازمان پایه بیمه سلامت باید تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمام شهرهای خود را زیر طرح نسخه الکترونیک ببرد.

معاون درمان بیمه سلامت استان تهران خاطر نشان کرد: یک میلیون مددجوی کمیته امداد در شهر تهران تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و برای این تعداد مددجو  ۵۷ پزشک نسخه الکترونیکی انجام می‌دهند و این ها سیستم ارجاع الکترونیک دارند و این نیز کنترل کننده هزینه هاست.

کلام آخر اینکه؛ موضوع ثبت پیشینه درمانی و دارویی بیماران در قامت سامانه های الکترونیکی و امکان دسترسی به آن در کوتاهترین زمان امری بسیار پسندیده و قابل قبول است و همگان بر اجرای آن تأکید دارند، اما نکته مهم در مسیر ثبت اطلاعات، موازی کاری و تکرار اطلاعات در سامانه های مختلف و به عبارت بهتر خودداری از جزیره ای عمل کردن سازمان های بیمه گر و مراکز درمانی دولتی و خصوصی است.

موضوع بسیار مهمی که غفلت از آن می تواند منجر به ثبت اطلاعات ناقص و در نهایت دسترسی محدود برخی پزشکان در مراکز درمانی به اطلاعات مورد نیاز برای درمان بیماران خواهد شد؛ لذا ضرورت ایجاد مدیریت واحد و سامانه جامع برای همپوشانی در ثبت این اطلاعات و ایجاد هماهنگی بین سازمان های بیمه گر به خوبی احساس می شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: مأموران پلیس فتا به صورت 24 ساعته رصد فضای مجازی و برخورد با سایت‌های شرط‌بندی را دستورکار خود دارند.

برخورد جدی پلیس  با سایت‌های شرط‌بندی
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، درباره چگونگی رصد و برخورد پلیس فتا با سایت‌های شرط‌بندی اظهار داشت: برخورد با سایت‌های شرط‌بندی به صورت یک موضوع ابلاغی به پلیس فتا، در دستورقرار داشته و به صورت 24 ساعته مأموران پلیس فتا در حال رصد فضای مجازی و سایت‌ها هستند.

رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: به غیر از مواردی که در رصد مأموران پلیس فتاست، مواردی هم از طریق مرجع قضایی به پلیس فتا اعلام می‌شود؛ اینها مواردی است که شهروندان به عنوان شاکی خصوصی به دستگاه قضا اعلام می‌کنند؛ همچنین مواردی هم به صورت اخبار واصله از مردم به پلیس ارجاع می‌شود.

سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: همه این موارد با هماهنگی مرجع قضایی وبا بررسی‌های اولیه‌ای که جرم تلقی می‌شود قابل پیگیری و برخورد خواهد بود.

گفتنی است شهروندان در سامانه فارس من با درج موضوعی با عنوان «بستن سایت‌های شرط‌بندی و اعلام جرم برای اعضا و شرکت‌کنندگان» پیگیری این موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از خبرگزاری فارس بودند.

 عجیب است که در باره این «بی‌سابقه‌ترین حمله به زیرساخت کشور» تاکنون هیچ توضیح مشخصی بجز یکی دو توییت از سوی مدیران میانی وزارت آی‌سی‌تی منتشر نشده است.
«هکرهای اجاره‌ای، روز گذشته گسترده‌ترین حمله تجربه شده در تاریخ ایران را علیه زیرساخت‌های کشور اجرا کردند که به گفته مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، پیش از این نظیر نداشته است.»

به گزارش ایتنا، این خبر را را معاون وزیر ارتباطات و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده است، و رسانه‌ها با استناد به آن، به اطلاع‌رسانی پرداخته‌اند.
در این خصوص چند نکته قابل توجه است:
1 - طبق روال متداول سران این وزارتخانه، خبر ابتدا در توییتر(و نه خطاب به رسانه‌ها) اعلام شده است.

2 - ادعا شده که موج حمله‌ها به دیوار خورده! و با موفقیت دفع شده است، در حالی که از اکثر نقاط کشور خبر می‌رسد که اختلال همچنان وجود دارد، ضمن اینکه در زمان اوج حمله نیز کاربران و کسب و کارها بشدت دچار اختلال سرویس‌دهی و زیان شده‌اند.

3 - رییس زیرساخت عبارت جدید «هکرهای اجاره‌ای» را بکار برده که بیشتر حاوی طنز است تا دقت. اساسا هکرهایی که از سوی دولت‌ها ساخته و پرداخته شده و بکار گرفته می‌شوند کارکرد یکسانی دارند: ضربه زدن به زیرساخت ارتباطی و یا هدف قرار دادن یک مقصد مشخص در کشور موردنظر.

4 - عجیب است که در باره این «بی‌سابقه‌ترین حمله به زیرساخت کشور» تاکنون هیچ توضیح مشخصی بجز یکی دو توییت از سوی مدیران میانی وزارت آی‌سی‌تی منتشر نشده، و حتی سایت وزارتخانه که در این برهه باید نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و بیان جزئیات ضروری و نیز اقدامات انجام شده برای جبران خسارات و جلوگیری از اتفاقات مشابه ایفا نماید، مانند گذشته چون یک جزیره دورافتاده، مشغول برگزاری رویداد خانواده یا جشن کودک یا مناظره انتخاباتی است. 
 

بنظر می‌رسد رویکرد این وزارتخانه در اطلاع‌رسانی و مواجهه با افکار عمومی، باید دستخوش تغییر اساسی گردد و بیش از گرایش به حواشی، متوجه نقش خطیر خود در دانش/صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در سامانه مالیاتی این پیش بینی را کرده ایم که هر دستگاه کارتخوانی باید شناسنامه دار بوده و فرد خواهان استفاده از آن باید فعال اقتصادی باشد.

سیدحسن حسینی شاهرودی ، با اشاره به شناسایی ۵ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور و لغو فعالیت آن ها از سوی بانک مرکزی، گفت: شناسایی این دستگاه ها اقدامی در راستای کاهش پولشویی در خارج از کشور با نام ایران بوده است.

وی با بیان اینکه واگذاری دستگاه های کارتخوان باید با شرایط ویژه ای صورت بگیرد، افزود: چون سامان و سامانه ای برای واگذاری دستگاه های کارتخوان وجود ندارد واگذاری این دستگاه ها در داخل کشور و حتی خارج از آن به راحتی صورت می گیرد که این موضوع تاکنون مشکلات عدیده ای را از جمله پولشویی به نام ایران ایجاد کرده اند.

نماینده مردم سمنان و شاهرود در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه نداشتن شناسنامه لازم از سوی کارتخوان ها به وقوع پولشویی در خارج از کشور با ابزار و امکانات ایران منجر شده است، تصریح کرد: ما در سامانه مالیاتی این پیش بینی را کرده ایم که هر دستگاه کارتخوانی باید شناسنامه دار بوده و فرد خواهان استفاده از آن باید فعال اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: طبق قانون با گرفتن دستگاه کارتخوان فرد به عنوان مودی مالیاتی شناخته شده و هر فعالیت اقتصادی وی رصد می شود از این رو بسیاری از مفاسد در این حوزه دیگر رخ نخواهد داد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه بانک مرکزی باید با فشار بر بانک ها نسبت به ایجاد سامانه مذکور اقدام کند، گفت: باید واگذاری دستگاه های کارتخوان با حساب و کتاب صورت بگیرد زیرا اکنون شاهد خروج ارز از کشور و هر نوع مبادله ای با این نوع دستگاه ها در کشورهای همسایه هستیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه تاکنون ۵ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور به همت بانک مرکزی شناسایی شده است، افزود: متاسفانه برخی دیگر از این دستگاه ها با فیلترینگ و وی پی ان وارد می شوند که امکان شناسایی آن ها سخت شده از این رو باید سامانه ای برای دستگاه های کارتخوان ایجاد شده و شناسنامه دار شود تا اطلاعات دارنده دستگاه به سامانه سازمان مالیاتی داده شود تا به عنوان فعال اقتصادی شناخته شوند.

منبع: ایبنا

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران گفت: هم اکنون بیش از ۱۰۰ سامانه نرم افزاری و تحت وب در فاوای نفت فعال است که فرآیند طراحی، روزآمد کردن و پشتیبانی از آنها در دستور کار این مدیریت قرار دارد.
به گزارش شرکت ملی نفت ایران، قاسمعلی بازآیی با گرامیداشت ایام الله دهه فجر به تشریح دستاوردهای فاوای نفت پرداخت و گفت: هدف اصلی در مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، چابک سازی و هوشمندسازی سازمان و ارتقای سطح فناوری و به کارگیری روش هایی برای افزایش بهره وری در قالب سامانه های هوشمند است.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران در توضیح سامانه های تحت اختیار مدیریت فاوای نفت گفت: جامعه هدف بیشتر این سامانه ها هزاران نفر از کارکنان صنعت نفت را دربرمی گیرد، به طوری که تنها سامانه جامع مالی، خدمت رسانی به حدود ۱۹۳ هزار کارمند شاغل و بازنشسته را در مجموعه ۵۶ واحد صنعت نفت و ۶۴ واحد واگذارشده این وزارتخانه پشتیبانی می کند.
به گفته بازآیی، سامانه پرسنلی و جامع شرکت ملی نفت ایران نیز با گستره خدمت رسانی به مجموعه صنعت نفت بیش از ۲۰۰ هزار مشترک دارد و حدود ۱۰۰ هزار تراکنش را در روز ثبت می کند.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران در تشریح ویژگی های سامانه تدارکات کالا (MM) در صنعت نفت گفت: این سامانه با هدف متمرکز کردن سیستم نیازسنجی و خرید کالا و همچنین جلوگیری از خرید چندباره کالاهای مشابه در شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت طراحی شده و تعداد ۳۶۰ انبار اصلی و ۲۷۰ انبار فرعی را پوشش می دهد.
وی متذکر شد: هم اکنون حدود ۷ هزار پرونده الکترونیکی در سامانه تامین الکترونیکی کالا (EP) متمرکز شده و در عین حال با ایجاد ارتباط میان این سامانه با سامانه وزارت صمت (ستاد) صرفه جویی مالی قابل ملاحظه ای برای صنعت نفت کشورمان ایجاد شده است.

رییس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین گفت: مزارعی که اکنون در حال استخراج و فعالیت است، ربطی به مردم یا بخش خصوصی ندارد. اگر کسی از بخش خصوصی هم توانسته مزارعی را راه‌اندازی یا حفظ کند، دارای امضای طلایی است.رییس کارگروه 
اتاق تهران- محمدرضا شرفی افزود: برخورد قهری با دارندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز در کشور همچنان ادامه دارد. بسیاری از افراد این دستگاه‌ها را از سایت‌های داخلی مجاز و تحت نظارت وزارت صمت خریداری کردند، با این حال به بهانه قاچاق، دستگاه آن‌ها ضبط می‌شود. این روند درحالی ادامه دارد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم بر لزوم یافتن راه حلی برای خروج از این وضعیت امنیتی صحه گذاشته است. 
وی گفت: این موضوع در مصوبه دولت درباره این صنعت دیده نشده، به همین دلیل هفته گذشته در جلسه کمیسیون اقتصاد هیات دولت لزوم چاره اندیشی در این باره مطرح شد. ما در انجمن بلاکچین پیشنهادات خود را به مسوولان در دولت به طور مکتوب ارایه کردیم و اکنون باید دید کدام یک از روش‌ها برای تسریع در قانونی کردن فعالیت این دستگاه‌ها مورد توافق قرار می‌گیرد.
شرفی گفت: شرایط صنعت استخراج رمزارز در ایران پس از مصوبه دولت به گونه‌ای است که راه‌اندازی مزارع بزرگ دیگر صرفه ندارد. مزارعی که اکنون در حال استخراج و فعالیت است، ربطی به مردم یا بخش خصوصی ندارد. اگر کسی از بخش خصوصی هم توانسته مزارعی را راه‌اندازی یا حفظ کند، دارای امضای طلایی است.
وی افزود:  متاسفانه صنعت استخراج رمز ارز در کشور ما مصادره شده است و تنها محدود به افرادی است که با رانت به برق ارزان دسترسی دارند و فعالیت مردم در این صنعت کاهش یافته است. درواقع کسانی صنعت استخراج رمزارز را مصادره کردند که اصل فعالیت آنان، منافعی را برای کشور به همراه ندارد.  
وی ادامه داد: لفظ سرمایه خارجی جذاب است اما بارها بهره‌برداری سودجویانه از این واژه را دیده‌ایم. در بسیاری از صنایع در کشور ما، سرمایه داخلی پاسخگوست و نیازی به سرمایه خارجی نداریم و اگر منافع ملی را از مسیرهای درست دنبال کنیم، لزومی‌ به شعار دادن درباره سرمایه خارجی نیست. در صنعت رمزارز می‌توانستیم از سرمایه داخلی به بهترین شکل استفاده کنیم اما شرایط را برای مردم سخت کردیم.
وی گفت: استخراج و معامله رمرارزها دو زمینه پرریسک است. براساس مصوبه دولت، ریسک سرمایه‌گذاری در این زمینه با سرمایه‌گذار است و خود باید هزینه‌های آن را تقبل کند. طبیعی است در چنین شرایطی، علاقمندان به سرمایه‌گذاری در این صنعت باید با اشراف کامل به شرایط بازار فعالیت خود را آغاز کنند.
 

فعالیت وزارت کشور در فضای مجازی محدود به یک صفحه رسمی در فضای مجازی با نشانی www.moi.ir و در پیام رسان های داخلی با نشانی moi. ir@ است و سایر موارد و صفحات در فضای مجازی جعلی بوده و در دست پیگیری قضائی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل اطلاعیه روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور بدین شرح است:
بسمه تعالی
نظر به ایجاد صفحاتی با عنوان وزارت کشور در فضای مجازی از جمله در برخی از پیام رسان ها، به اطلاع مخاطبان، به خصوص اصحاب شریف رسانه می رساند که فعالیت های این وزارتخانه در فضای مجازی، محدود به یک صفحه رسمی به نشانی www.moi.ir و در پیام رسان های داخلی با آدرس moi. ir@ می باشد و سایر موارد و صفحات در فضای مجازِی منسوب به این وزارتخانه جعلی بوده و قابل پیگیری قضائی می باشد.
براین اساس از رسانه ها انتظار می رود در نقل قول یا استناد به مطالب وزارت کشور صرفاً از مجاری رسمی اعلام شده استفاده نمایند.

ثبت‌نام اینترنتی برای خرید خودرو از دو شرکت ایران خودرو و سایپا این روزها تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی برای بسیاری از مشتریان شده است. طی یک‌سال گذشته با توجه به اختلاف بالای قیمت خودرو در کارخانه و بازار تقاضا به شدت افزایش یافته؛ این در شرایطی است که به دلیل کاهش تولید، خودروسازان قادر به پاسخگویی به نیاز تمامی متقاضیان نیستند.
به گزارش  جام نیـوز،  در این بین خودروسازان هر از گاهی با فروش اینترنتی تعداد محدودی خودرو وارد بازار می‌کنند.آنچه مشخص است طبق مقررات وزارت صنعت این شرکت‌ها به واسطه تنظیم بازار خودرو باید ۲۰ درصد از محصولات تولیدی خود را به‌صورت مستقیم به بازار عرضه کنند؛ این در شرایطی است که در فروش‌های اینترنتی متقاضیان کمی موفق به ثبت‌نام می‌شوند که همین موضوع مدت‌هاست با ابهاماتی از سوی مشتریان همراه شده شده است.

آنچه مشخص است مشتریان قادر به خرید خودرو در فروش‌های اینترنتی نیستند و در همان دقایق اول سایت فروش از تکمیل ظرفیت موجود خبر می‌دهد. در این بین اما از بازار خبر می‌رسد که عده‌ای با دریافت مبالغی هنگفت از مشتریان ادعا می‌کنند که به راحتی قادر به ثبت‌نام اینترنتی برای خرید خودرو از خودروسازان هستند حال این سوال مطرح می‌شود که چطور بسیاری از مشتریان از دسترسی به سایت فروش خودروسازان محرومند؛ این در شرایطی است که عده‌ای دیگر به راحتی توان ثبت‌نام آن هم به هر تعدادی که مشتری درخواست کند، دارند.

در این زمینه چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس از به‌کارگیری روبات توسط عده‌ای در ثبت‌نام‌های اینترنتی خودروسازان خبر داده بود؛ هر چند اظهارات وی چندان مورد توجه قرار نگرفت. اما اظهارات پنج‌شنبه گذشته فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو در شهرک صنعتی بینالود بر استفاده از روبات در ثبت‌نام‌های اینترنتی صحه گذاشت. وی در این مورد عنوان کرد که برخی افراد روبات‌هایی را به کار بسته بودند تا بتوانند ثبت‌نام سریعی در خودروها داشته باشند که با استفاده از آنتی روبات‌ها در تلاش برای حذف آنها هستیم.

مقیمی در ادامه همچنین از ورود دستگاه‌های امنیتی در این مورد خبر داد و تصریح کرد که دستگاه‌های امنیتی در این رابطه وارد عمل شده و در حوزه مرتبط با فروش اینترنتی نظارت کامل دارند. مدیرعامل ایران خودرو در ادامه ورود برخی افراد را که از طریق روبات‌ها وارد سایت مربوط به ثبت‌نام این گروه صنعتی می‌شوند ممنوع اعلام کرد و این نکته را مورد تاکید قرار داد که این افراد دیگر نمی‌توانند وارد سایت شوند.

وی استفاده از روبات در ثبت‌نام‌های اینترنتی را منجر به قرار دادن مشتریان واقعی در شرایط نابرابر خرید عنوان و اظهار کرد که این گروه صنعتی به‌صورت شبانه‌روز در تلاش است که مانع ورود این گونه افراد به سایت ثبت‌نام شوند و این در شرایطی است که سایت بار سنگینی را متحمل شده و این کار ریسک بالایی دارد.

جمهوری‌خواهان سنای ایالات متحده در اقدامی خلاف ادعاهای حامی آزادی بیان آمریکا، خواستار بسته شدن تمام حساب‌های کاربری توئیتری متعلق به مسئولان ایرانی شدند.

به گزارش فارس، سناتورهای جمهوری‌خواه سنا بامداد شنبه (به وقت تهران) از کمپانی شبکه اجتماعی «توئیتر» خواستند به بهانه تحریم‌های ایران، تمامی حساب‌های کاربری سران و مقامات جمهوری اسلامی ایران را مسدود کند.

جمهوری‌خواهان سنا با ارسال نامه‌ای به ابتکار «تد کروز» سناتور ضد ایرانی برای مدیرعامل شرکت توئیتر، برای اینکه اهرم فشاری برای اجرای درخواست خود داشته باشند، مدعی شدند توئیتر تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده است.

به نوشته پایگاه خبری «آکسیوس»، در این نامه نوشته شده است: «با وجود اینکه متمم اول [قانون اساسی آمریکا]، از حقوق آزادی بیان آمریکایی‌ها حمایت می‌کند – و توئیتر هم نباید سخنرانی سیاسی آمریکایی‌ها را سانسور کند – [اما ایرانی‌ها] از هیچ حفاظتی ذیل قانون حقوق ایالات متحده برخوردار نیستند».

این نامه سناتورهای جمهوری‌خواه، عطف به اقدام کاخ سفید در ماه ژوئن در اعمال تحریم‌هایی علیه سران عالی‌رتبه ایران از جمله حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران نوشته شده است.

به نوشته آکسیوس، نگارندگان این نامه مدعی هستند شرکت‌های آمریکایی از ارائه هرگونه کالا یا خدمات به مسئولان ایرانی، شامل خدمات مبتی بر اینترنت، منع شده‌اند و بدین ترتیب باید ارائه خدمات توئیتر به آنها قطع شود.

شرکت توئیتر هنوز به سوالات درباره این نامه پاسخ نداده است.

پیشتر هم «برایان هوک» نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور ایران و رئیس «گروه اقدام ایران» در وزارت خارجه این کشور، از شرکت‌های گرداننده شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی خواست حساب‌های متعلق به سران تهران را مسدود کنند. 

ما این نرم افزار را نمی‌خواهیم، جمله‌ای است که متصدیان بانک در طول روز بار‌ها آن را از زبان مشتریانی که توانایی استفاده سریع از نرم افزار‌های تولید رمز پویا را ندارند، می‌شوند.
تعداد افرادی که روزانه به بانک‌ها مراجعه کرده و درباره فعال سازی رمز‌های پویا (یک بار مصرف) سوال می‌کنند؛ کم نیست، اما با این وجود، هنوز عده بسیاری تمایلی به فعال سازی رمز‌های پویا ندارند.

چندی پیش رئیس پلیس فتا پایتخت به میزان گفت: مردم از اهمیت فعال سازی رمز‌های پویا باخبرند، اما تمایلی به فعال کردن آن‌ها ندارند؛ بنابراین هنوز در دام کلاهبرداران اینترنتی گرفتار می‌شوند.
مسئول باجه خدمات الکترونیکی یکی از شعب بانک‌ها در گفت‌وگو با  میزان گفت: مشتریان بانک ها، از سطوح تحصیلاتی متفاوت و در رده‌های سنی مختلف هستند؛ بنابراین جامعه مشتریان ما یکدست نیست.
وی افزود: استفاده از هر نرم افزاری باید راحت و آسان باشد تا هر قشری بتواند از آن استفاده کند.

این مسئول باجه ادامه داد: نصب و فعال سازی نرم افزار‌های دوم پویا، بسیار سخت و برای بسیاری از مردم گیج کننده است؛ اما از این مسئله می‌توان چشم پوشی کرد، زیرا نصب نرم افزار تنها برای یک بار است.

وی اظهار کرد: بعد از نصب، مهم‌ترین عامل عدم تمایل مردم به استفاده، نداشتن عکس العمل کافی است. زیرا بسیاری از مردم به دلیل عدم توانایی سریع استفاده از تلفن‌های همراه یا به دلیل کهولت سن، توانایی وارد کردن رمز دوم تنها در ۶۰ ثانیه را ندارند.

این متصدی بانک درباره مراجعین روزانه خود گفت: استفاده از این نرم افزارها، یک استرس روانی در مشتریان ایجاد می‌کند و آن‌ها همیشه هراس تمام شدن زمان ۶۰ ثانیه‌ای را دارند.

"ما این را نمی‌خواهیم. " جمله‌ای است که این متصدی بانک بار‌ها در طول روز می‌شوند، زیرا به گفته وی، یکی از مشکلات اساسی حال حاضر این نرم افزار‌ها این است که اگر دو یا سه بار، رمز دوم از دست برود، دیگر امکان تولید رمز وجود ندارد و مشتریان بار‌ها به بانک مراجعه می‌کنند و ابراز نارضایتی می‌کنند.

وی اظهار کرد: این نرم افزارها، امنیت حساب‌های بانکی را حفظ می‌کند، اما متاسفانه مردم تمایلی به استفاده از آن ندارند.
این مسئول باجه خدمات الکترونیکی درباره یکی دیگر از مشکلات استفاده از این نرم افزار‌ها بیان کرد: تعدادی از این نرم افزار‌ها امکان کپی کردن رمز را ندارد و مردم باید رمز‌ها را حفظ کرده یا روی کاغذ بنویسند که این مسئله نیز باعث آزردگی آن‌ها است.

رئیس پلیس آگاهی ناجا با تشریح کارکرد سامانه «نما» به منظور تسهیل در استرداد اموال مسروقه به مال باختگان، از تشدید مبارزه با سرقت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار محسن حسن خانی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی دیدار فرماندهان ناجا با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در روزهای پایانی سال ۹۴ و ابلاغ تدابیر معظم له مبنی بر تلاش در راستای کشف و استرداد حداکثری اموال مسروقه به مال باختگان، پلیس آگاهی ناجا طی برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان معاونت فناوری اطلاعات ناجا، سامانه‌ای با عنوان «نما» در بستر اینترنت طراحی کردند که امکان شناسایی اموال مکشوفه مجهول المالک توسط مال باختگان تسهیل شد.

وی افزود: با ایجاد زیرساخت‌های لازم، در ابتدا این سامانه به صورت آزمایشی در سطح تهران راه اندازی و پس از برطرف کردن اشکالات و ایرادات آن، سرانجام با نام «نمایشگاه مجازی اموال مسروقه مکشوفه» به منظور بارگذاری کالاهای مکشوفه در بستر اینترنت ایجاد شد.

رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینکه پس از طی یک روند آزمایشی در دی ماه سال ۹۷ این سامانه توسط جانشین محترم فرمانده ناجا رسماً افتتاح و راه اندازی شد، ادامه داد: پس ازحدود ۳ ماه از راه اندازی رسمی سامانه، بیش از ۵۹۰ قلم کالای مکشوفه مجهول المالک در سامانه بارگذاری شد.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی این سامانه گامی در راستای حفظ کرامت شهروندان و حذف رفت و آمدهای بی شمار مال باختگان به واحدهای انتظامی صورت گرفته، تصریح کرد: از ابتدای راه اندازی این سامانه تاکنون بیش از ۲ میلیون بازدید از این سامانه صورت گرفته است.

این مقام انتظامی درباره سازوکار فعالیت این سایت گفت: مال باختگان در صورت مراجعه به سایت police.ir و آیکون شناسایی اموال، می‌توانند بدون مراجعه حضوری به مراکز انتظامی درخواست خود را مبنی بر تعلق کالای مورد نظر ثبت و نشانه‌های آن را ارسال کنند.

وی در ادامه تشریح کارکرد این سامانه اضافه کرد: درخواست مال باخته توسط اپراتور سامانه مورد ارزیابی قرار گرفته و اپراتور پاسخ تأیید یا عدم تأیید را در سامانه بارگذاری می‌کند، که در صورت اظهار عنوان تأیید، راهنمایی لازم توسط اپراتور در خصوص اقداماتی که لازم است مالک در راستای تحویل کالای مورد در خواست انجام دهد، ارائه و اموال پس از هماهنگی قضائی با اخذ رسید، تحویل مال باخته خواهد شد.

سردار حسن خانی تاکید کرد: امکان استرداد اموال از طریق سامانه مزبور، تنها برای افرادی امکان پذیر می‌باشد که سابقه تشکیل پرونده قضائی داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مشارکت هموطنان در ثبت و ضبط شناسه اموال خود و در صورت امکان، تهیه تصویر از آنها، خاطر نشان کرد: این اقدام مهم موجب می‌شود در صورت وقوع سرقت، امکان ردیابی اموال توسط کارآگاهان پلیس امکان پذیر شده و اموال سرقتی به صاحبان حقیقی آن برگردد.

وی در توصیه به شهروندان اظهار کرد: از نگهداری اموال و دارایی‌های با ارزش خود شامل طلا، سکه، ارز و … در منزل خودداری و آنها را به صندوق امانات بانک‌ها بسپارند.

این مقام انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح دستاوردهای پلیس آگاهی در فرآیند مبارزه با سرقت خاطر نشان کرد: طی ۳ ماه گذشته (آبان، آذر و دی) توانسته‌ایم روند رشد سرقت‌ها را متوقف کنیم و اعضای بسیاری از باندهای سرقت را شناسایی و دستگیر کرده‌ایم.

رئیس پلیس آگاهی ناجا با تاکید بر تشدید مبارزه با سرقت تصریح کرد: مبارزه با سرقت یکی از برنامه‌های اولویت دار نیروی انتظامی در سال جاری بود و با توجه به اهمیت مبارزه با سرقت، این مهم در اولویت‌های مأموریتی سال آتی نیز پیش بینی شده است.

سردار حسن خانی به توفیقات پلیس آگاهی در کشف سرقت اتومبیل اشاره و بیان کرد: در کشفیات خودروهای سرقتی توفیق ۹۲ درصدی داریم یعنی اگر ۱۰۰ مورد سرقت خودرو در یک بازه زمانی مشخص به پلیس اعلام شده باشد ما در کوتاه‌ترین زمان ۹۲ مورد آن را کشف کرده‌ایم.

ایرنا- عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت از رفع اختلال یک ساعته اینترنت به دلیل حمله منع سرویس توزیع شده (DDoS mitigation) خبر داد؛ ویروسی که شبیه زامبی عمل می‌کند و سیستم را از کار می‌اندازد.

سجاد بنابی در توئیتر خود نوشت: در ساعت ١١:۴۴ امروز به دلیل حمله منع سرویس توزیع شده، اینترنت برخی اپراتورهای همراه و ثابت برای مدت یک ساعت با اختلال مواجه شد.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: با مداخله سپر دژفا و تلاش همکاران شرکت زیرساخت‌ این ارتباطات هم‌اکنون عادی شده است.

البته تعدادی از کاربران اعلام کرده‌اند هنوز اینترنت آن‌ها به حالت عادی بازنگشته و همچنان با اختلال مواجه است.

حملات دیداس مانند زامبی شروع می‌کنند به تخریب سیستم. ورودشان به قدری مرموز است که نمی‌توان حتی برای دفعشان راه‌حل قطعی پیدا کرد. حملات DDoS زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد زیادی درخواست به یک سامانه سرازیر می‌شود، زمانی که تعداد درخواست‌ها به اندازه‌ای باشد که پهنای باند سایت نتواند به آن پاسخ دهد، به قول معروف سایت داون می‌شود.

معمولا حمله به سایت و سامانه‌ها با فشار روی ضعف و آسیب‌پذیری‌های امنیتی سامانه‌ها اتفاق می‌افتد، اما حملات دیداس به این شکل نیست و بات‌های مهاجم از کمبود پهنای باند و منابع سرورها برای حمله سوء استفاده می‌کنند. از آن جا که ورود بات‌ها به سایت‌های مختلف توزیع شده است، آنها خیلی با کاربر قانونی تفاوتی ندارد؛ شاید به همین دلیل است که هنوز راه‌حل قطعی برای این حملات پیدا نشده است.

در شهریوری که گذشت تعدادی از کسب‌وکارهای حوزه ارز دیجیتال، مورد حمله قرار گرفتند؛ حملاتی که حجم آن تقریبا ۲۰ برابر استاندارد جهانی و از کشورهای دیگر انجام شده بود.

رئیس سازمان فضایی ایران با تاکید بر اینکه ماهواره ظفر و ماهواره بر هیچ مشکلی ندارند و این پرتاب بدوه هیچ مشکلی به زودی انجام می‌شود، گفت: برای آنکه دقت فدای سرعت نشود، پرتاب ماهواره ظفر با تعویق انجام خواهد شد و زمان دقیق قرار گیری آن در مدار به زودی اعلام می‌شود.

مرتضی براری دبیر شورای عالی فضایی و رئیس سازمان فضایی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، با اشاره به تعویق در پرتاب ماهواره ظفرکه قرار بود اواخر هفته قبل انجام شود،گفت: برای آنکه بدون هیچ گونه مشکلی ماهواره ظفر توسط ماهواره‌بر سیمرغ در مدار ۵۳۰ کیلومتری قرار بگیرد  زمان پرتاب آن که اعلام شده بود آخر هفته قبل انجام می شود با تعویق انجام خواهد شد، درواقع این تأخیر برای این است که دقت فدای سرعت نشود.

وی افزود: ماهواره ظفر طی چهار ماه گذشته تست‌های آزمایشی خود را توسط هشت تیم متخصص از دانشمندان ایرانی پشت سر گذاشته و هیچ‌گونه مشکلی برای قرار گرفتن در مدار ندارد. 

براری تصریح کرد: ماهواره ظفر دارای توان تصویربرداری، مخابراتی و همچنین جمع‌آوری سیگنال‌های فضایی است.

رئیس سازمان فضایی اضافه کرد: یکی دیگر از تفاوت‌های ماهواره ظفر و با ماهواره نوید این است که ماهواره ظفر کاملا یک ماهواره عملیاتی بوده که با قرار گرفتن آن در مدار امیدواریم بتوانیم خدماتی را به جامعه ارائه دهیم. 

وی افزود: ماهواره دارای خدمات مختلف برای حوزه های اقتصادی ، اجتماعی و حتی تا حدودی سیاسی است زیرا یکی از خدمات ماهواره شناسایی محل‌های حاصل خیز برای گسترش حوزه کشاورزی و تولید محصولات اساسی برای کشور است در واقع ماهواره ظفر کاربرد عمومی دارد و در آینده‌ای نزدیک همه بخش‌های مهم علمی ، فناوری ، زیست محیطی هم با استفاده از خدمات این محصول ملی شاهد تغییر و تحول می شوند.

براری تصریح کرد: بدون شک در حوزه علمی و فناوری در مدت زمان کوتاهی با پیشرفت‌های متنوعی روبرو خواهیم بود چراکه ماهواره می‌تواند جواب بسیاری از پرسش‌ها یا مسائل مربوط به موضوعات مختلف را بدهد. ماهواره ظفر در ابعاد ۷۰ در۷۰ طراحی شده که هدف آن پس از پرتاب ، دیتاگیری و ارسال اطلاعات به زمین است.

جبارعلی ذاکری  رئیس دانشگاه علم و صنعت نیز با تاکید براینکه ماهواره ظفر بومی‌سازی شده است، گفت: تجهیزات ساخته شده در ماهواره دانشگاه علم و صنعت بومی‌سازی و درداخل کشور تولید شده است. تمام آی‌سی‌ها و قطعات ریزش هم دانه به دانه در داخل کشور تولید شده از طرفی باید بگویم ماهواره دارای برد خاصی وهشت لایه است که در بخش هایی از آن برای کاهش وزن ماهواره از مواد خاصی استفاده کردیم چرا که اگر ماهواره وزنش از یک حدی بیشتر باشد هم در پرتابگر به مشکل برمِی‌خورد و هم مدت زمان ماندگاری‌اش تحت تأثیر قرار می‌گیرد ولی همه این موارد پیگیری شده است.

سید احمد حسینی سخنگوی فضایی وزارت دفاع درباره فرآیند و مراحل پرتاب ماهواره ظفر به فضا نیز در این زمینه گفت: ماهواره بر سیمرغ و ماهواره ظفر برای انجام فرایند پرتاب به  پایگاه فضایی امام خمینی منتقل شده‌اند.

وی با بیان اینکه زیر ساخت های پایگاه فضایی با انجام عملیات های مورد نیاز آماده پرتاب است، تاکید کرد که ۲۰۰ فرایند اصلی توسط ۳۰ تیم  و ارتباطات مورد نیاز با ۶ استان برای انجام عملیات برقرار شده است.  

حسینی گفت: ماهواره‌بر سیمرغ و ماهواره ظفر پروژه‌های تحقیقاتی هستند از طرفی باید بگویم ماهیت پروژه‌های تحقیقاتی و فناورانه به این صورت است که در این فرایند یک طرح ریزی وجود دارد و گام‌های فرایند مطابق طرح‌ریزی پیش می‌رود و مطابق نتایجی که از هر گام حاصل  و تحلیلی که روی داده‌ها و نتایج اتفاق می‌افتد، تصمیمات لازم برای ادامه کار گرفته می شود.

سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع ادامه داد: نخستین زمانی که همه شرایط فراهم شود عملیات پرتاب انجام خواهد شد چرا که فرایند پرتاب ماهواره ظفر با ماهواره بر سیمرغ به دلیل تست تکنولوژی‌های جدید دارای شرایط پیچیده است.

حسینی خاطرنشان کرد: آنچه در اجرای این پروژه اهمیت دارد برداشت گام به گام داده برداری‌ها و انجام تحلیل‌ها است تا دانشمندان ما بتوانند با تحلیل داده برداری گام های بعدی را برای پروژه های آتی بردارند.

وی تأکید کرد: موفقیت در مرحله پرتاب یک دستاورد خواهد بود و امیدوریم این دستاوردها ما را به هدف نهایی رسانده و با موفقیت ماهواره را در مدار قرار دهیم.

مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از تهیه مدارک هک و حمله به درگاه‌های الکترونیکی فروش بلیت دربی استقلال و پرسپولیس برای پلیس فتا خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش وجوانان، حسن کریمی درباره ناهماهنگی و اشکالات سیستمی بلیت فروشی الکترونیک دربی استقلال و پرسپولیس گفت: از همان روز اولی که این مسئولیت از سوی وزارت ورزش و شورای تامین به ما سپرده شد بنای کارمان شفافیت و امنیت و بهره گیری از دانش جوانان کشور برای ارایه خدمت به هوادران فوتبال بود
وی افزود: موضوع بلیت فروشی و جلوگیری از برخی سو استفاده‌ها و بی نظمی و آشفتگی سابق به مذاق گروهی خوش نیامده و متاسفانه با هک و حملات سیستمی به روند کار صدمه محدودی زدند.
کریمی خاطرنشان کرد: تمامی مدارک و شواهد را امروز برای پلیس فتا آماده کرده ایم و قطعا برای حفظ حقوق مردم و هوادران و فوتبال کشور تا آخر آن را پیگیری می‌کنیم.
مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری تصریح کرد: بلیت فروشی از وظایف سازمانی این شرکت نیست و ما به دستور وزارت ورزش و تاکید شورای تامین وارد شدیم و هر زمان اراده کنند تمام زیر ساخت و مسئولیت آن را واگذار می‌کنیم.

پلیس فتا: شکایتی درباره بلیت «دربی» نداشته‌ایم

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: تا این لحظه هیچ شکایتی از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در خصوص اشکالات سیستمی بلیت‌فروشی الکترونیک دربی به پلیس فتا واصل نشده است.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس در خصوص ادعای مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی درباره شکایت به پلیس فتا اظهار داشت: تا این لحظه هیچ شکایتی از این شرکت به پلیس فتا واصل نشده است. 

رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: برای شکایت ابتدا باید به مرجع قضایی مراجعه کرد و سپس مرجع قضایی موضوع را به پلیس فتا برای رسیدگی و پیگیری ابلاغ خواهد کرد. 

گفتنی است، حسن کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی درباره ناهماهنگی و اشکالات سیستمی بلیت‌فروشی الکترونیکی دربی استقلال و پرسپولیس اظهار داشت: موضوع بلیت‌فروشی و جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها و بی‌نظمی و آشفتگی سابق به مذاق گروهی خوش نیامده و متأسفانه با هک و حملات سیستمی به روند کار صدمه محدودی زدند؛ بنابراین تمامی مدارک و شواهد را برای پلیس فتا آماده کرده و قطعاً برای حفظ حقوق مردم و فوتبال کشور تا آخر آن را پیگیری می‌کنیم. 

در همین رابطه: مشکل در گوشی‌های تلقن همراه است
مدیر گیت‌های الکترونیکی ورزشگاه آزادی اعلام کرد با وجود مشکلات فراوان در بلیت‌فروشی دیدار دربی، اما تمام بلیت‌های موجود فروش رفته است.

علی‌اصغر انتظارخیر ، مدیر گیت‌های الکترونیکی ورزشگاه آزادی درباره مشکل بلیت‌فروشی دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال اظهار داشت: با وجود اینکه ما از شنبه آمادگی شروع بلیت‌فروشی را داشتیم، از سه‌شنبه بلیت‌فروشی شروع شد و در همان روز‌های ابتدایی متوجه شدیم ترافیک بالای ۱۰ تا ۱۲ میلیون متقاضی پشت سایت وجود دارد. موضوع بعدی سرویس‌دهنده‌ها بودند که ما از راه‌های مختلف آن‌ها را چک می‌کردیم. در یکسری از سرویس‌ها مشکلی نبود، اما روی تلفن‌های همراه مشکل وجود داشت. البته ما این تجربه را هم داشتیم که در دربی گذشته حدود ۷۰ درصد بلیت‌ها با تلفن‌های همراه خریداری شده بود.

علی‌اصغر انتظارخیر افزود: با این اتفاق متوجه شدیم مشکل در گوشی‌های تلقن همراه است و به ایرانسل و همراه اول اطلاع داده شد. آن‌ها هم پای کار آمدند و این مشکل را حل کردند. به طوری که ما از ساعت ۹ شب چهارشنبه تا ۱۲ ظهر روز پنجشنبه ۳۵ هزار بلیت فروختیم، این یعنی مشکل حل شد. ان‌شاءالله این تجربه‌ای شد که در بازی‌های دیگر این اتفاق نیفتد. ما چند هفته قبل در بازی استقلال و شهر خوردو هم ۶۰ هزار بلیت فروخته بودیم، ولی این مشکلات نبود.

مدیر گیت‌های الکترونیکی ورزشگاه آزادی که با برنامه تلویزیونی «ورزش و مردم» صحبت می‌کرد در پاسخ به این سؤال که آیا به عملکردشان در بلیت‌فروشی دربی ۹۱ نمره قبولی می‌دهد یا خیر، گفت: این مسئله جنبه‌های مختلفی دارد، اما اگر فقط سامانه را ببینیم، این اتفاق قابل قبول نبود.

علی‌اصغر انتظارخیر در ادامه درباره اینکه آیا امکان دارد در بازی‌های مهم بلیت‌فروشی به صورت کاغذی انجام شود، عنوان کرد: مشکل بلیت‌فروشی برای این بود که ما در اینترنت مشکل داشتیم. حقیقتاً این اتفاقات را پیش‌بینی نکرده بودیم. درباره بحث بلیت کاغذی فکر نمی‌کنم نظر فدارسیون و تمام عوامل تصمیم‌گیری به سمت بلیت کاغذی برگردد. در دربی مشکلاتی بود، ولی وقتی حل شد ما ۳۵ هزار بلیت فروختیم. یعنی ما در کل ۵۰ تا ۶۰ هزار بلیت موجود را فروختیم. درست است مردم نباید اذیت شوند، اما فکر نمی‌کنم بحث بازگشت به عقب و بلیت کاغذی وجود داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای ساخت مسکن و خانه‌دار شدن در دست انجام است، گفت: سامانه جامع املاک تا پایان سال از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

محمد اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که مردم این روزها شاهد تلاش‌های دولت برای خانه‌دار کردن مردم و کمک به مستأجران و بالا بردن قدرت خرید مسکن هستند، گفت: نهضت خانه‌سازی به راه افتاده است و همانطور که می‌بینید در طرح اقدام ملی مسکن ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار مختلف کشور احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای خانه‌دار شدن و بالا بردن قدرت خرید در دست انجام است، گفت: اولین اقدام مثبت بعد از آغاز طرح ملی مسکن، طراحی سامانه جامع املاک است که تا پایان امسال در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: سامانه جامع املاک کمک خواهد کرد که عرضه مسکن فراوان‌تر شده و بیشتر شود. اسلامی در پاسخ به این سوال که تحلیل شما از بخش مسکن چیست، گفت: شرایط مسکن فقط مربوط به بخش مسکن نیست و متأثر از شرایط اقتصادی است.

این روزها طرح اقدام ملی مسکن که قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار متوسط احداث شود، آغاز شده و متقاضیان واجد شرایط به زودی با مراجعه به مراکز اعلام‌شده اقدام به واریز آورده خود حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان خواهند کرد. همچنین وزارت راه و شهرسازی در صدد است برای دهک‌های یک تا سه و کم‌درآمد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی احداث کند.

ابر پیشرو در حمایت از کسب و کارهای نوپا در استان سیستان و بلوچستان، برای استارتاپ‌های حاضر در رویداد اینوتکس‌پیچ زاهدان، بسته‌های ویژه‌ای درنظر گرفته است.

در راستای انجام مسوولیت‌های اجتماعی و حمایت از هم‌وطنان کارآفرین در استان سیستان و بلوچستان، شرکت رایانش ابری پیشرو، به استارتاپ‌های حاضر در اینوتکس‌پیچ زاهدان، بسته خدمات ابری رایگان اختصاص داده است. این استارتاپ‌ها می‌توانند تا پایان بهمن ماه این بسته را دریافت کنند.

براساس این گزارش، اینوتکس‌پیچ، یکی از رویدادهای جانبی نهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری (اینوتکس 2020) محسوب شده و در طی آن، استارتاپ‌ها در حضور سرمایه‌گذاران و داوران مطرح ایرانی و بین‌المللی، به ارائه ایده‌های خود و رقابت با یکدیگر می‌پردازند. شرکت رایانش ابری پیشرو قرار است با همکاری اینوتکس‌پیچ، برای استارتاپ‌های برگزیده کارگاه‌ آموزشی برگزار کرده و خدمات منتورشیپ ارائه ‌کند.