ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۳۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


از زمان رونمایی از فناوری اینترنت توجه بسیاری از برندها به تولید و نمایش تبلیغات از طریق آن بوده است، با این حال اینترنت در آستانه از دست دادن تاثیرگذاری و رشد سریع اش در طول دو دهه اخیر قرار دارد. از آنجایی که برندها به دنبال یافتن حوزه ای کم خطرتر برای نمایش تبلیغات شان هستند، دنیای اینترنت به کمترین نرخ میزبانی از تبلیغات در عرصه های مختلف رسیده است. اکنون برندها بازگشتی به سوی شیوه های سنتی دارند. به این ترتیب بار دیگر سینما، بیلبوردها و پوسترهای مختلف در کانون توجه طراح های تبلیغات و برندها قرار گرفته است.
گاردین نوشت: در سال آینده، بازار تبلیغات جهانی اینترنت که تحت سلطه گوگل و فیس بوک قرار دارد، تسلیم سایر رسانه های تبلیغاتی با رشد بیشتر خواهد شد. از سال 2001 تا به حال هیچ رسانه ای توانایی رقابت با اینترنت را نداشته است، با این حال همه چیز در حال تغییر است. شاید بدبین ترین کارشناس دنیا نیز پیش بینی افول سرعت رشد تبلیغات در اینترنت را نداشت.
براساس پژوهش های آژانس جهانی زنیت، تبلیغات اینترنتی در سال آینده 10 درصد رشد خواهد داشت. این نرخ پایین ترین میزان رشد آن از سال 2001 محسوب می شود. به راستی معنای کاهش رشد تبلیغات اینترنتی چیست؟ بدون تردید باید به دنبال رشد بیشتر سایر رسانه های تبلیغاتی باشیم. به این ترتیب افزایش رشد تبلیغات در صنعت سینما (با رشد 12درصدی) از تبلیغات اینترنتی پیشی خواهد گرفت. سرمایه گذاری برندها بر روی تبلیغات سینمایی به شدت از افزایش فروش فیلم های در مقیاس جهانی و افزایش تمایل مردم به مشاهده فیلم در سینما بستگی دارد.
امروزه بسیاری از موسسات پژوهشی و برندهای بزرگ نگرانی خود را از روند نامطلوب نمایش تبلیغات در اینترنت بیان می کنند. موسسه تحقیقاتی کمبریج رواج بیش از اندازه اخبار جعلی در اینترنت را دلیلی برای بی اعتمادی هرچه بیشتر کاربران نسبت به آن عنوان می کند. همچنین تجربه مشاهده تبلیغات نامناسب و ناهماهنگ با سلیقه شخصی کاربران در پلتفرم هایی نظیر یوتیوب نارضایتی کاربران را تشدید کرده است. در چنین فضایی برندها به سراغ میزبان مطمئن تری برای تبلیغات شان خواهند رفت. این امر فشارها را بر روی دنیای اینترنت بیش از هر زمان دیگری افزایش می دهد.
اکنون صنعت فیلم سازی و سینما دوران طلایی را تجربه می کند. افزایش فروش جهانی فیلم ها و درآمد سرشار سرمایه گذارهای پروژه های سینمایی توجه بسیاری از برندها را به خود جلب کرده است. به عنوان مثال، سال گذشته رکورد دسته جمعی فروش فیلم ها در بازار سینمای انگلستان شکسته شد. نکته جالب اینکه رکورد قبلی از سال 1970 دست نخورده باقی مانده بود. همچنین در مقیاس جهانی نیز فروش گیشه ها به بالاترین رقم در طول تاریخ سینما رسید.
بدون تردید عوامل مهمی در زمینه افزایش جذابیت سینما برای تماشاچی ها وجود دارد. فقط در این صورت امکان توضیح افزایش سرسام آور فروش فیلم ها و سودآوری شرکت های ساخت فیلم در سراسر جهان قابل توضیح خواهد بود. بررسی تکنولوژی های جدید در عرصه فیلم سازی انتخاب مناسبی برای شروع است. افزایش چشمگیر کیفیت جلوه های بصری در فیلم ها، طراحی سه بعدی و انتقال احساس حضور در فیلم از طریق طراحی صندلی های مخصوص از جمله عوامل رشد درآمد صنعت سینما محسوب می شود. همچنین طراحی سالن های سینمایی در مجموعه های خرید بزرگ نیز دسترسی علاقه مندان را ساده تر کرده است. به هر حال مراکز خرید بزرگ در بهترین نقاط شهرها ساخته می شود. همچنین خدمات حمل و نقل عمومی نیز دسترسی به آنها را ساده می کند. از همه مهم تر، سرویس نمایش فیلم های سینمایی از سوی نت فلیکس گامی مهم برای ایجاد تجربه ای جدید در میان طرفدارهای سینما به حساب می آید. به این ترتیب افراد دیگر نیازی به حضور فیزیکی در سالن های سینما ندارند.
به بیان تیم ریچاردز، موسس سازمان جهانی سینما ویو، اکنون صنعت سینما دستخوش تغییر و تحولات عمده ای شده است: «از فیلم واندر وومن گرفته تا انتقام جویان، سریع و خشن و بسیاری دیگر از فیلم های مورد علاقه مخاطب، همگی فرصت فوق العاده ای برای برندها به منظور نمایش تاثیرگذار تبلیغات شان را فراهم کرده است. به این ترتیب طراح های تبلیغاتی با همکاری سازندگان فیلم ها فرصت انتقال پیام های موردنظرشان را به مخاطب خواهند داشت.»
به بیان تیم، یکی از دلایل اصلی نارضایتی برندهای بزرگ از سرمایه گذاری بر روی تبلیغات اینترنتی محدودیت های شخصی سازی نمایش تبلیغات است. به این ترتیب هیچ ساز و کار قطعی برای نمایش تبلیغ موردنظر یک برند به دامنه مشخصی از مخاطب ها وجود ندارد. شکایت های گسترده کاربران از مشاهده تبلیغات نامناسب نیز دقیقا به همین خاطر است: «امروزه مردم اعتماد بسیار بیشتری به صنعت سینما دارند. بدون تردید در اینجا نیز ما با تبلیغات برندها سر و کار داریم، با این حال هر فیلم براساس نمای کلی اش با برندهای مرتبط همکاری تبلیغاتی می کند. به همین دلیل دیگر خبری از نارضایتی گسترده مردم نخواهد بود.»
اگرچه هنوز هم نرخ رشد 10 درصدی تبلیغات اینترنتی درآمد قابل توجهی را شامل می شود، اما به مرور در سال های آینده این رشد کمتر نیز خواهد شد. در سال 2020 سهم پلتفرم اینترنت از دنیای 650 میلیارد دلاری تبلیغات 50درصد خواهد بود. شاید در نگاه نخست این سهم بسیار زیاد و غیر قابل رقابت به نظر برسد، با این حال باید آن را با دوران طلایی اینترنت نیز مقایسه کرد. در دوران اوج محبوبیت اینترنت در میان طراح های تبلیغاتی سهم آن از بازار کلی تبلیغات بیش از 70 درصد بود، بنابراین افول تاثیرگذاری تبلیغاتی اینترنتی امری کاملا واقعی و صحیح است.
بدون تردید برای باور بهتر رشد سایر الگوهای تبلیغاتی باید به یک مثال عینی توجه کرد. بازی Watch Dog یکی از محبوب ترین بازی های رایانه ای در سراسر دنیا محسوب می شود. اگرچه بیشتر کاربران به منظور استفاده از قابلیت بازی آنلاین چنین عنوانی را خریداری می کنند، با این حال سهم تبلیغات اینترنتی در بودجه تبلیغاتی این بازی بسیار اندک است. این امر زنگ خطر را برای برندهای فعال در زمینه پذیرش تبلیغات آنلاین به صدا در می آورد. در صورت ادامه این روند به زودی شاهد ورشکستگی شمار بالایی از آژانس های تبلیغاتی آنلاین خواهیم بود.
عرصه بازاریابی محیطی (شامل بیلبورد، تبلیغ بر روی اتوبوس و مترو، بزرگراه ها و همچنین تلویزیون های بزرگ مراکز خرید) در سال آینده رشد 5 درصدی را تجربه خواهد کرد. بالاتر از عرصه تبلیغات محیطی، تبلیغات رسانه ای (شامل روزنامه و تلویزیون) قرار دارد. به این ترتیب باز هم شاهد رشد تبلیغات در رسانه های جمعی خواهیم بود. جالب اینکه رسانه های جمعی از پس ظهور اینترنت سهم خود را به تدریج از دنیای تبلیغات از دست داده بودند، با این حال اکنون دنیای تبلیغات در حال بازگشت به وضعیت قبلی اش است.
به بیان فیل هال، یکی از اعضای هیات مدیره شرکت تبلیغات محیطی Ocean Outdoor، امروزه ماهیت تبلیغاتی محیطی دستخوش تغییرات عمده ای شده است: «اکنون تبلیغات محیطی بیشتر یک نوع تجربه دیجیتال محسوب می شود. دلیل این امر رواج استفاده از بیلبوردها و نمایشگرهای دیجیتالی در محیط های مختلف است. به این ترتیب در اینجا دیگر کیفیت چاپ تبلیغات مطرح نیست. اکنون همه چیز معطوف به کیفیت نمایشگرها و پیکسل آنها خواهد بود.» در این میان موفقیت موسسه های گوناگون در زمینه دریافت تبلیغات محیطی بستگی به کیفیت ابزارهای در دسترس شان دارد. به عنوان مثال، مراکز خرید بدون نصب نمایشگرهای بزرگ و باکیفیت در راهروهای مختلف شان امکان دریافت پیشنهادهای تبلیغاتی مختلف را نخواهند داشت. نکته جالب اینکه چنین امری فقط مخصوص کشورهای پیشرفته نیست. در کشورهای در حال توسعه نیز این روند با سرعت بسیار بالایی در حال پیگیری است. به این ترتیب تقریبا تمام فروشگاه های زنجیره ای مجبور به استفاده از این خدمات هستند. در غیر این صورت خبری از پییشنهادهای تبلیغاتی محیطی نخواهد بود.
به نظر فیل هال، یکی از دغدغه های اصلی برندها در زمینه تبلیغات محیطی امکان جلب اعتماد مخاطب است. به این ترتیب جست وجوی فروشگاه ها و به طور کل همکارهای خوشنام و معتبر از سوی برندهای مختلف شدت گرفته است. این امر امکان افزایش درآمدهای ناشی از همکاری تبلیغاتی برای شرکت های دارای محیط مناسب برای تبلیغات برندها را فراهم می کند. به هر حال تبلیغات محیطی در یک ساختمان با حضور برندهای معتبر تاثیرگذاری بسیار بیشتری در مقایسه با نمونه های آنلاین خواهد داشت. همین امر دلیلی برای نرخ بسیار گران تبلیغات در برخی از فروشگاه های بزرگ و مشهور محسوب می شود.
گزارش آژانس جهانی زنیت اطلاعات جالبی در مورد تفاوت سلیقه برندهای بزرگ و کوچک در زمینه انتخاب پلتفرم تبلیغاتی دارد. بر این اساس اغلب درآمد تبلیغاتی دنیای اینترنت از سوی برندهای کوچک، محلی و با بودجه اندک فراهم می شود. چنین برندهایی به طور معمول تمام بودجه تبلیغاتی خود را در بخش تبلیغات اینترنتی سرمایه گذاری می کنند.
در میان گزینه های مختلف نیز درج تبلیغات در گوگل و فیس بوک اولویت برندهای کوچک محسوب می شود. در سوی دیگر، برندهای بزرگ همچنان شیوه های سنتی تبلیغات را بر نمونه آنلاین ترجیح می دهند. به این ترتیب الگوهایی نظیر تبلیغات محیطی، چاپی، رسانه ای و مانند اینها همچنان در میان برندهای بزرگ محبوبیت دارد. نکته مهم پژوهش آژانس زنیت تمایل روزافزون برندهای کوچک به فعالیت تبلیغاتی مشابه برندهای بزرگ است. با این حساب کاهش نرخ رشد تبلیغات اینترنتی در طول سال های آینده ادامه خواهد داشت.
منبع: فرصت امروز

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تا زمانی که مکانیزم و راه حل درستی برای انتشار قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن سایت های اینترنتی وجود نداشته باشد، نباید اجازه داد که دلالان با قیمت گذاری، فضا را ملتهب کنند.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه با اقدام دستگاه قضا و محدود کردن عملکرد سایت های اینترنتی، بخشی از تلاطمات بازار مسکن فروکش کرد و روند افزایش افزایش قیمت ها کندتر شد.
وی با بیان اینکه سایت های اینترنتی به فضایی برای دلال بازی و سوداگری تبدیل شده است، گفت: متأسفانه دلالان از خلاء نظارتی در سایت های اینترنتی سوء استفاده کرده و با ارائه آگهی های خرید و فروش مسکن با قیمت های غیرواقعی زمینه را برای افزایش قیمت ها فراهم می کردند.
کیانپور ادامه داد: در چند ماه اخیر به واسطه کنترل و محدودسازی سایت های اینترنتی، ثبات و آرامشی در بازار خرید و فروش مسکن حاکم بود، حال اخباری در رسانه ها مطرح شده، مبنی بر اینکه سایت های اینترنتی بار دیگر درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن را آغاز کرده اند.
وی افزود: قطعا بازگشت قیمت به آگهی های خرید و فروش مسکن بدون ارزیابی علمی و کارشناسی و عدم نظارت بر این حوزه، بازار مسکن را بار دیگر دچار تلاطم و تنش خواهد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: قطعا تا زمانی که مکانیزم و راه حل درستی برای انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن در سایت های اینترنتی وجود نداشته باشد، نباید اجازه داد که دلالان با قیمت گذاری، فضا را ملتهب کنند.
منبع: خانه ملت

چالش‌های اجرای انتخابات الکترونیکی در کشور

سه شنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

وفایی‌نیا - یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور برگزار شد. انتخابات در کشورمان هنوز تقریبا به سنتی‌ترین‌شکل ممکن برگزار می‌شود. مردم باید در یک شعبه اخذ رأی حاضر شوند، گاهی تا ساعت‌ها در صف بمانند تا شناسنامه‌شان مُهر بخورد و برگه رأی به آن‌ها داده شود. بعد خودکار و قلم به دست، نام کاندیدا‌های مدنظرشان را بنویسند و به صندوق بیندازند. تازه این فقط بخش اول ماجراست و خواندن و اعلام نتیجه در این مدل سنتی برگزاری انتخابات در کشورمان هم هنوز به‌صورت دستی و توسط افراد مختلف انجام می‌شود. با‌توجه‌به توسعه فناوری، سال‌هاست که زمزمه الکترونیکی‌شدن انتخابات در کشورمان به گوش می‌رسد؛ مسئله‌ای که به نظر می‌رسد باید جدی‌تر از قبل به آن توجه کرد تا اجرایی شود.
دراین‌باره حسن روحانی رئیس جمهور بهمن امسال در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور با انتقاد از مدل سنتی برگزاری انتخابات گفت: «به وزیر کشور در هر دوره‌ای تأکید کردیم و ایشان نیز این موضوع را دنبال کردند، اما نشد. آقا این انتخابات را الکترونیکی کنید.»
با‌توجه‌به این موضوعات، شاید در دوره‌های بعدی، شاهد الکترونیکی‌شدن برگزاری انتخابات در کشور باشیم. به همین بهانه در این مطلب، این مدل انتخابات را از جنبه‌های مختلف بررسی خواهیم کرد.

 

مفهوم رأی‌گیری الکترونیک
رأی‌گیری الکترونیکی، یکی از روش‌های نوین و کارآمد برای جمع‌آوری و شمارش آرا در هر انتخاباتی است.
شیوه‌های مختلفی همچون ر‌أی‌گیری از‌طریق کیوسک‌های مخابرات، اینترنت، تلفن، کارت‌های پانچ و اسکن نوری در دنیا برای این مدل ر‌أی‌گیری استفاده می‌شود. در دنیا سیستم‌های ر‌أی‌گیری الکترونیکی از اوایل دهه‌۱۹۶۰ میلادی که کارت‌های پانچ رواج یافت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به‌دنبال آن، سیستم‌های اسکن نوری ارائه شدند و پس از آن در حدود دهه‌۱۹۸۰ سیستم‌های ر‌أی‌گیری تلفنی و به‌دنبال آن، سیستم‌های اینترنتی رواج بیشتری پیدا کردند. هنگامی‌که از آراء الکترونیکی استفاده می‌شود، هیچ خطری محل جمع‌آوری آراء را تهدید نمی‌کند. از آن گذشته، ر‌أی‌گیری الکترونیکی، نیاز به چاپ برگه‌های رأی را که هزینه بسیاری دارد، از میان می‌برد که این مزیت فوق‌العاده‌ای برای حذف هزینه چاپ برگه‌هاست. رأی‌های الکترونیک به‌صورت دیجیتال روی نوار، دیسکت یا کارت‌های هوشمند ذخیره، سپس به مرکز ویژه‌ای ارسال و در آنجا فرایند شمارش دقیق انجام می‌شود.

 

انواع سیستم‌های انتخابات الکترونیکی

ر‌أی‌گیری کامپیوتری (ایستگاهی)
در این روش از رایانه‌هایی استفاده می‌شود که رأی‌دهندگان بتوانند کاندیدای مد‌نظر خود را توسط نمایشگر‌های حساس دستی یا صفحه کلید یا مداد‌های الکترونیکی، تعیین و مشخص کنند. در این روش از دستگاه‌هایی به نام e-slate استفاده می‌شود و به کمک آن، امکان معرفی نامزد‌ها درکنار عکس هر‌کدام وجود دارد تا افراد کمتر دچار خطا شوند. البته این روش، هدف دولت الکترونیک برای جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان را تأمین نمی‌کند، زیرا آن‌ها مجبورند برای رأی‌دادن به حوزه‌های انتخاباتی مراجعه کنند و چه‌بسا به‌دلیل ازدحام جمعیت و نبودن کادر فنی مناسب، وقت شهروندان تلف شود. ایستگاه‌های ر‌أی‌گیری در این روش می‌توانند به شبکه‌های امن وصل شوند و آخرین آمار را در هر لحظه به سرور‌های مرکزی بفرستند.
از مزایای این روش، اطلاع نامزد‌ها از وضعیت خود بین سایر رقبا در هر لحظه و به‌دست‌آمدن نتایج انتخابات در سریع‌ترین زمان ممکن است.


ر‌أی‌گیری اینترنتی
در این روش نیازی نیست که شهروندان در محل ر‌أی‌گیری حضور پیدا کنند؛ به همین‌دلیل از نظر اقتصادی برخلاف روش اول برای دولت مقرون‌به‌صرفه است. شهروندان واجد شرایط در هر مکانی که باشند می‌توانند با مراجعه به سایت‌های اینترنتی که برای این کار آماده شده‌اند، رأی خود را به نفع نامزد مدنظر ثبت کنند. موضوع امنیت در این روش بسیار مهم است و توجه‌به این نکته که هر شهروند فقط یک بار می‌تواند رأی دهد، باید درنظر گرفته شود.
کشور استونی سال ۲۰۰۲ برای اولین‌بار در دنیا انتخابات سراسری خود را به این شیوه برگزار کرد و امروزه کشور‌هایی مانند ژاپن، نیوزیلند، سوئد و سوئیس به کمک این روش انتخابات را برگزار می‌کنند.


ر‌أی‌گیری از‌طریق پیام کوتاه
در این روش، شهروندان از‌طریق تلفن همراه یا خطوط مجهز به سیستم متصل به خط تلفن، رأی خود را به سرور ر‌أی‌گیری می‌فرستند. از این روش تاکنون در هیچ کشوری استفاده نشده است، اما برای دولت از نظر اقتصادی شیوه‌ای مقرون‌به‌صرفه است.
بااینکه امروزه تمام تلفن‌های همراه، دارای امکان فرستادن پیام کوتاه هستند و این مدل ر‌أی‌گیری نیاز به زیرساخت خاصی ندارد، مشکلات مختلف آن، مانع‌از اجرایی‌شدنش در انتخابات شده است؛ مثلا در سیستم‌های پیام کوتاه، هیچ تضمینی برای ارسال موفقیت‌آمیز پیام وجود ندارد، در‌حالی‌که در سیستم‌های ر‌أی‌گیری الکترونیکی، ضروری است که رأی‌دهنده از ارسال رأی خود مطمئن شود. علاوه‌بر‌این هویت رأی‌دهنده نیز ممکن است محل تردید باشد.

 

چالش‌های ر‌أی‌گیری الکترونیکی
امکان هک‌شدن سایت‌های مربوط
نداشتن پهنای باند و سرعت اینترنت مناسب در برخی نقاط کشور
امکان قطع‌شدن اینترنت یا بروز اختلال در آن هنگام برگزاری انتخابات

 

مزایای الکترونیکی‌شدن انتخابات
کاهش هزینه‌ها
افزایش درصد مشارکت شهروندان
صرفه‌جویی در وقت
برگزاری آسان انتخابات و شمارش سریع آرا و اعلام نتایج فوری آن
امکان نمایش تعرفه‌های انتخاباتی به زبان‌های مختلف
بهبود فرایند پردازش آرا و تسریع تجزیه و تحلیل نتایج
کاهش تقلب و خطا‌های مربوط‌به استفاده از تعرفه‌های کاغذی
امکان رأی‌دهی افراد پیر و معلول

  • انتخابات الکترونیک در کشور‌های جهان


هند
شاید جالب باشد بدانید سابقه برگزاری انتخابات الکترونیکی در هند به سال‌۱۹۸۲ باز‌می‌گردد. در آن سال، این سیستم به‌صورت تجربی در ایالت «کرالا» هند به کار گرفته شد. گرچه دادگاه عالی هند، نتایج این انتخابات را به‌دلیل مغایرت برگزاری آن با قانون رد کرد، این رویداد موفقیت‌آمیز، سنگ بنای محکمی برای برگزاری انتخابات سال‌۲۰۰۳ هند به‌صورت الکترونیکی شد.


انگلستان‌
انتخابات در سال‌۲۰۰۳ از‌طریق باجه‌های ر‌أی‌گیری در داخل و خارج از حوزه‌های انتخابات به‌صورت الکترونیک برگزار شد.


کانادا
انتخابات در کانادا از سال‌۱۹۹۰ و در حد انتخابات شهردار به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.
برزیل‌
برگزاری نخستین انتخابات الکترونیک در برزیل به سال‌۱۹۹۶ باز‌می‌گردد. در آن سال، نخستین آزمایش‌های این سیستم جدید در ایالت «سانتکاتارینا» برگزار شد. برگزاری انتخابات در این کشور با استفاده از باجه‌های ر‌أی‌گیری اینترنتی صورت گرفت که کاهش میزان تقلب و افزایش آرا از نتایج اساسی آن بود. از سال‌۲۰۰۰ همه انتخابات‌ها در برزیل، الکترونیکی برگزار شده است.


استرالیا‌
در سال‌۲۰۰۱ نخستین انتخابات الکترونیک استرالیا در قالب انتخابات پارلمانی برگزار شد. موفقیت این کار موجب شد این سیستم، اساس برگزاری انتخابات سراسری‌۲۰۰۶ این کشور اعلام شود.


بلژیک‌
این کشور در سال‌۱۹۹۱ برای اولین‌بار انتخابات الکترونیک را برگزار کرد. این کار از سال‌۱۹۹۹ در برگزاری انتخابات عمومی و شهرداری این کشور به‌صورت گسترده انجام شده است.


فرانسه‌
برای نخستین‌بار سال‌۲۰۰۳ بود که انتخابات در فرانسه به‌صورت الکترونیک برگزار شد. در آن سال، سیستم ر‌أی‌گیری اینترنتی، این امکان را برای فرانسویان مقیم آمریکا فراهم کرد تا آن‌ها نیز در انتخابات نمایندگان مجمع شورای شهروندان فرانسه سهیم باشند.

 

  • چشم‌انداز الکترونیکی‌شدن انتخابات ایران

به‌طور‌کلی و بدون در‌نظر‌گرفتن مسائل امنیتی، سیستم ر‌أی‌گیری اینترنتی، یکی از راه‌های ارزان برگزاری انتخابات است و می‌تواند همه افراد را در هر نقطه‌ای که باشند، به رأی‌دادن ترغیب کند و اگر برخی چالش‌های آن حل شود، یکی از انتخاب‌های حتمی در سیستم ر‌أی‌گیری کشورمان خواهد بود. البته برای رسیدن به این نقطه هنوز ۴‌چالش اصلی پیش روی دولتمردان کشورمان قرار دارد؛ چالش‌های قانونی، اجتماعی، فنی و فرهنگی که باید به‌منظور عملیاتی‌شدن انتخابات الکترونیکی، فکری برایشان کرد. در‌واقع ر‌أی‌گیری الکترونیکی تنها نیاز به تجهیزات ندارد و مهم‌ترین ابزار استفاده از آن، ایجاد فرهنگ استفاده و اعتماد‌سازی در مردم درباره این شیوه انتخابات است. (منبع:شهرآرا)

بورقانی با اعلام خبر راه‌اندازی سامانه‌ای برای آموزش مجازی دانش‌آموزان مدارس سما با عنوان «مدرسه ایران»، گفت: «در این طرح معلمان مدارس حضور فعال خواهند داشت و به صورت مجازی فعالیت‌های دانش‌آموزان را رصد خواهند کرد.

به گزارش «فرهیختگان»، سمیرا بورقانی، رئیس اداره مدارس متوسطه و مدیر پروژه راه‌اندازی سامانه آموزش مجازی مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اعلام خبر راه‌اندازی سامانه‌ای برای آموزش مجازی دانش‌آموزان مدارس سما با عنوان «مدرسه ایران»، گفت: «یکی از اهداف نظام تعلیم و تربیت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ارتقای کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت با تکیه بر استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین است و همان‌گونه که در راهکار‌های سند تحول بنیادین بر تولید و به کارگیری محتواهای الکترونیکی متناسب با نیاز دانش‌آموزان و استفاده از ظرفیت‌های چندرسانه‌ای در برنامه درسی ملی نیز تاکید شده، طبیعتا به کارگیری آموزش الکترونیکی در مدارس و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین آموزشی، این مزیت را برای دانش‌آموزان و معلمان فراهم می‌آورد تا به صورت تعامل دو طرفه از این منابع استفاده کنند.»

او با تاکید بر اینکه قطعا آموزش الکترونیک جایگزین آموزش سنتی در کلاس درس به شمار نمی‌رود، اظهار داشت: «در اصل این نوع آموزش مکملی برای غنی‌سازی محتواهای درسی است. این سبک برای آن دسته از افرادی که به دلایلی مانند محدودیت‌های زمانی و مکانی امکان یادگیری سنتی و حضور فیزیکی در کلاس درس را ندارند، فرصت یادگیری متون درسی را فراهم می‌کند و این‌طور نیست که این مقوله جایگزین آموزش سنتی محسوب شود.»

بورقانی با اشاره به قابلیت گسترده آموزش مجازی اظهار داشت: «در این نوع آموزش، محتوا می‌تواند به صورت چندرسانه‌ای در اختیار مخاطبان قرار گیرد و با استفاده از صدا، تصویر، متن، فیلم و… امکان ارتباط دوسویه بین دانش‌آموز و معلم برقرار می‌شود.»

پروژه راه‌اندازی سامانه آموزش مجازی مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به راه‌اندازی فاز اول این پروژه در هفته آتی، گفت: «اجرای این سامانه در فاز اول به‌عنوان یک ابزار آموزشی، می‌تواند با ارائه فیلم‌ها و محتواهای چندرسانه‌ای آموزشی برنامه درسی رسمی به جبران عقب‌ماندگی دانش‌آموزان از بودجه‌بندی کتب درسی به دلایل مذکور و کاهش نگرانی‌های خانواده‌ها کمک کند.»

او در توضیح بیشتر این مساله تصریح کرد: «در این طرح معلمان مدارس حضور فعال خواهند داشت و به صورت مجازی فعالیت‌های دانش‌آموزان را رصد خواهند کرد. البته در اجرای گام‌های بعدی این پروژه، محتواهای آموزشی در زمینه مهارت‌آموزی، اطلاعات عمومی، بازی و سرگرمی و... به این سامانه افزوده خواهد شد؛ همچنین در فازهای بعدی امکان بهره‌مندی والدین از محتواهای این سامانه نیز فراهم خواهد شد.»

بورقانی اظهار داشت: «با توجه به تعطیلی‌های مکرر مدارس در شهرهای مختلف به‌ویژه در سال تحصیلی جاری به دلایلی از جمله آلودگی هوا، بارش برف و یخبندان، وجود ریزگردها و شیوع ویروس کرونا در حال حاضر ضرورت جبران وقفه آموزشی ایجاد شده، قطعا راه‌اندازی این سامانه تحت عنوان «مدرسه ایران» می‌تواند به جبران این عقب‌ماندگی‌ها کمک کند.»

بورقانی در پایان صحبت‌هایش از آمادگی کامل سازمان سما در ارائه این خدمات به سایر مدارس غیردولتی خبر داد.

اجرای «دورکاری حداکثری» در ایرانسل

دوشنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۸، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

ایرانسل برای محافظت از کارکنان خود دربرابر گسترش آنفولانزای COVID-19 (کرونا)، برنامه دورکاری حداکثری را عملیاتی کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، پیرو برگزاری نشست کمیته بحران در حضور دکتر بیژن عباسی آرند، مدیرعامل، تمامی کارکنان ایرانسل در تهران، به‌جز افرادی که حضور فیزیکی آن‌ها در محل کار، برای پایداری شبکه و تداوم خدمت‌رسانی به مشترکان ضروری است، از امروز دوشنبه، پنجم اسفند ماه 1398، تا پایان هفته به دورکاری می‌پردازند.

پیش از این، از آغاز هفته، ایرانسل به عنوان اپراتور دیجیتال و در راستای مسؤولیت‌ اجتماعی خود در قبال منابع انسانی، ضمن اتخاذ تدابیر مناسب بهداشتی و فراهم کردن امکان استراحت به محض مشاهده کوچکترین علائم مرتبط، امکان دورکاری را برای 20درصد از شاغلان فراهم کرده بود.

کمیته بحران در مورد تمدید احتمالی دورکاری حداکثری کارکنان برای هفته آینده، در زمان مقتضی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

آغاز مشکلات سامانه سماس بعد از راه‌اندازی!

دوشنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۸، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه سماس راه اندازی شده اما رانندگان تاکسی اینترنتی برای ورود به این سامانه به مشکل برخورده اند، همچنین برخی مدعی هستند که سهمیه بنزین که قرار بوده روز گذشته واریز شود را دریافت نکرده اند.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور در ابتدای هفته از واریز سهمیه واریز بنزین در روز چهارم اسفند ماه خبر داد.
همچنین به گفته مرتضی ضامنی، شرکت های تاکسی اینترنتی فهرست رانندگان خود را مطابق با دستورالعمل نظارتی را در سامانه سماس بارگزاری کرده اند، بخشی که مربوط به سوخت است فعال شده و رانندگان می توانند از قسمت «ورود» وارد این سامانه شوند و مانده اعتبار کارت سوخت خود را ببینید.
اما این اظهارات با واکنش رانندگان تاکسی های اینترنتی مواجه شده است.
مطالبه بسیاری رانندگان تاکسی اینترنتی این است که سهمیه بنزین را دریافت نکرده اند، یکی از مخاظبان تجارت نیوز خبر داده که ساعت ۱۱ صبح روز چهارم اسفند ماه به سامانه سماس مراجعه کرده اما سهمیه بنزین واریز نشده است. اظهارنظر برخی از رانندگان به این شرح است:
«ترا به خدا یه فکری برای رانندگان تاکسی تلفنی بکنید سهمیه بنزین که قول داده بودید واریز شود چه شد والله خجالت زده زن وبچه شدیم»
«تا الان هیچ مبلغی واریز نشده است چطوری پیگیری نمائیم»
«از زمانی که بنزین گران شده هنوز استپ یک لیتر هم هزینه بنزین به من نداده در صورتی که در هفته حداقل چهارصد کیلومتر پیمایش دارم و در سامانه سلماس هم هیچگونه اطلاعاتی از من وجود ندارد»
«من راننده اسنپ هستم و الان هنوز هیچ سهمیه بنزینی به من داده نشده و هیچکس هم پاسخگو نیست و اصلا دلیلشو نمیدونن»
«همش دروغ سهمیه کجا بود بنزین کجا بود چند ماهه من سهمیه نگرفتم ۳۰ تا هم بنزین میده»
بررسی اظهارات نشان می دهد از دیگر مشکلاتی که رانندگان تاکسی های اینترنتی در این چند روز با آن مواجه هستند این است که برای ورود به سامانه سماس با مشکل رو به رو شده اند. یکی از رانندگان در این خصوص نوشته است: «یا می نویسن کد ملی اشتباه یا واژه امنیتی اشتباه».
«امروز چهارم اسفند ماه اصلا نتونستم وارد سامانه بشم و ارور میده.اگه قرار به انجام وضعیتی نیستید چرا اعلام ایجاد سامانه میکنید؟!مگه چقدر اعتبار یا سهمیه به مسافرکشهای اینترنتی و غیر اینترنتی تخصیص داده میشه که بوقش میکنید؟!!حداقل خر کاری میکنید درست تمومش کنید!»
«چرا وقت و هزینه مون رو تلف میکنید . با این وضعییت ویروسی نیم ساعت تو کافی نت درگیر بودم اخرم نتونستم وارد سامانه سماس تون بشم حتی …. نکنید تورو خدا»
«چرا تا میخوایم وارد سامانه بشیم میگه کدملی وارد سیستم نشده؟»
«پس از چند بار وارد کردن رمزی که سامانه پیامک کرده ،پیغام میده رمز اشتباهه و تعداد وارد کردن رمز بیش از حد مجازه و کارت مسدود شد ، لطفا جهت رفع مسدودی کارت راهنمایی بفرمایید»

سامانه رجیستری موبایل 99درصد موفق عمل کرد

دوشنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۸، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از موفقیت ۹۹ درصدی طرح رجیستری گوشی موبایل و درآمد ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی دولت با استفاده از این طرح خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی موید خرم آبادی در مراسم رونمایی از طرح رهگیری سیگار که با هدف مبارزه با قاچاق این کالا راه اندازی شده است، گفت: برخی وقتی اسم ستاد مبارزه با قاچاق و ارز می‌آید صرفاً بخش مقابله‌ای و بگیر و ببند و کشف و ضبط به ذهنشان می‌آید. در حالی که این کار جز اولویت‌هایی نهایی ما است و اولویت نخست ما تمرکز بر مباحث پیشگیری است تا از پدیده شوم زشت قاچاق رها شویم.

وی با تاکید بر اینکه باید جمعیت تولید و صنعت به حدی رشد یابد تا میل به قاچاق در آن ایجاد نشود، ادامه داد: با تمرکز در پیشگیری و راه اندازی سامانه‌ها باید تولید صنعت را رونق دهیم.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: کشور ما از سیگار آسیب زیادی دیده در حالی که ما در جنگ اقتصادی هستیم عده‌ای با حرکات منفعت طلبانه می‌خواهند اقتصاد ما را با قاچاق مرعوب کنند که مبارزه با آن در شرایطی فعلی یک وظیفه مهم است.

وی با بیان اینکه سالانه ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، ادامه داد: این اتفاق علاوه بر آنکه اقتصاد و تولید ما را با چالش روبرو می‌کنند ایجاد هزاران فرصت شغلی را نیز از ما می‌گیرد.

موید خرم آبادی تنها راه شفاف کردن اقتصاد و تولید را نگاه پیشگیرانه نسبت به مبارزه با قاچاق کالا و راه اندازی سامانه‌های رهگیری کالاها دانست و تصریح کرد: راه اندازی سامانه رهگیری سیگار، دومین سامانه پس از رجیستر کردن گوشی موبایل است که با راه اندازی آن ۹۹ درصد تجارت تلفن همراه قانونی شد و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ برای کشور آورده به همراه داشت.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه بسیاری از ما با سیگار مخالفیم ولی بخش اعظم شهروندان با آن درگیر هستند. با توجه به اینکه سیگار قاچاق سلامت افراد را به خطر می‌اندازد نباید نسبت به قاچاق آن بی تفاوت باشیم و دولت باید آن را تأمین کند.

وی با بیان اینکه در هر سال حدود ۸۰ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود، تصریح کرد: در چند سال اخیر دولت توانسته تولید داخل سیگار را به ۵۰ میلیارد نخ در سال برساند که اتفاق بسیار مهمی است هر چند که دولت همان قدر که دغدغه تأمین گندم و کالاهای اساسی را دارد دغدغه تأمین سیگار را نیز دارد.

موید خرم آبادی با اشاره به اولویت کشورهای همسایه در مبارزه با قاچاق سیگار و نیز تاکید پروتکل‌های جهانی در مقابله با قاچاق این کالا افزود: با راه اندازی این سامانه از این پس می‌توانیم به راحتی هر فرد و یا حتی مغازه‌ای که اقدام به فروش قاچاق سیگار می‌کنند را شناسایی و برخورد کنیم.

به گفته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، راه اندازی سامانه‌های ۲۳ گانه مبارزه با قاچاق کالا جزو دستورات مؤکد رهبر انقلاب بوده و اخیراً در جلسه‌ای با معاون اول رئیس جمهور، آقای جهانگیری به ما اعلام کرد که رئیس جمهور شخصاً دستور پیگیری وضعیت سامانه انبارها را برای ارائه گزارش به دستگاه قضائی صادر کرده است.

گفتنی است در این مراسم با حضور مسئولان وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از سامانه رهگیری سیگار با هدف مبارزه با قاچاق این کالا رونمایی شد.

دولت هوشمند در ایران هیچ تعریف روشنی ندارد

دوشنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۸، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

از حدود سه دهه قبل مفهوم دولت الکترونیک و حتی دولت هوشمند مد نظر بوده و حتی مقالاتی هم در این رابطه تالیف شده، اما در هیچ یک از آنها کاربردها و مولفه های مربوط به این مقوله مورد توجه قرار نگرفته و تنها به تعریف مفهوم خاصی از آن اکتفا شده است.
البته در یک دهه اخیر عده ای از پژوهشگران به چالش های تحقق این امر و نقش دولت هوشمند در مدیریت منابع اطلاعاتی و همچنین ملزومات دولت هوشمند، پرداخته اند.

علاوه بر این، نزدیک به دو دهه است که در دنیا ارائه انواع خدمات الکترونیکی از سوی سازمان ها آغاز شده است. چنانکه در کشور ما نیز بسیاری از پژوهشگران، مسوولان و دست اندرکاران امر، هوشمند سازی دولت را در دستور کار خود قرار داده اند.

با این وجود تعریف دقیقی از دولت هوشمند، اجزاء و ابعاد آن به گونه ای که مورد اجماع متخصصان و دست اندرکاران امر باشد، وجود ندارد. از طرفی هزینه بالای اجرای پروژه های خدمات الکترونیکی در سطح کلان، دولت ها را به مدل سازی اولیه دولت الکترونیکی و کنترل هزینه ها تشویق می کند.

علیرغم اینکه در این حوزه بیش از یک دهه است که مدل های مختلف توسعه، ارائه خدمات، ارزیابی و دیگر ابعاد دولت الکترونیکی مطرح و مورد بحث قرار گرفته شده است. اما به دلیل نوین بودن مباحث دولت هوشمند، به عنوان نسل جدید دولت الکترونیک هنوز چارچوب و مدل مشخصی در این خصوص ارائه نشده است.

این در حالیست که به موازات ظهور فناوری های جدید، دولت ها باید توانایی استفاده از این فناوری ها را منطبق با شرایط جدید و ایجاد نوآوری در شیوه ارائه خدمات دولتی همراه با سرعت و کیفیت داشته باشند.

فناوری ها و راهبردهایی از قبیل ابرداده ها، نحوه ارائه خدمت را متحول کرده اند به همین دلیل، بسیاری از صاحب نظران شهر هوشمند، دولت هوشمند و حاکمیت هوشمند راهکارهایی مانند دولت باز را برای مواجه شدن با این چالش ها و حرکت در راستای تغییرات فناورانه ارائه کرده اند.

از این رو، با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت الکترونیک به عنوان راهکاری در راستای بهبود کمیت و کیفیت خدمت رسانی دولت مطرح شد.

در پی مطرح شدن این مقوله، توسعه پایدار توانمندسازی هوشمند فناوری اطلاعات، مانند شهر هوشمند و دولت هوشمند، توجه بسیاری از سیاستگذاران، محققان و متخصصان را به خود جلب کرد.

 

  • دولت الکترونیک مفهومی فراتر از پیشرفت فناوری دارد

یک استاد دانشگاه و کارشناس مدیریت فناوری اطلاعات در رابطه با این موضوع در گفتگو با سیناپرس گفت: با توجه به تقسیم بندی دولت می توان مفهوم دولت الکترونیک را فراتر از پیشرفت فناوری دانسته و آن را زنجیره ای از تغییرات فناورانه، سیاسی، سازمانی تا اجتماع معرفی کرد.

محمدتقی تقوی فرد ادامه داد: آنچه دولت هوشمند را از نسل های پیشین دولت متمایز می کند، فعالیت هایی خلاقانه است که با فناوری های نوظهور، همراه با راهبردهای نوآورانه برای رسیدن به ساختار دولتی چالاک تر و انعطاف پذیرتر به ارائه خدمات شخصی سازی شده، با قابلیت جابجایی، گشودگی بنیادین، تعامل پذیری می پردازد.

وی عنوان کرد: هرچند با مرور تعاریف دولت هوشمند تفاوت های مبنایی مانند نگرش به مشارکت شهروندی، جمع آوری اطلاعات مکان محور، پردازش ابرداده ها، گوشی های هوشمند، محاسبات ابری و... با دولت الکترونیکی یا دولت همراه مشخص می شود. اما هنوز مدل قابل قبولی چه در ارائه مفاهیم و چه در نیل به دولت هوشمند مشاهده نشده است.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند که دولت هوشمند در کشور ما هنوز هم یک اصطلاح کاملا فازی و غیر شفاف است که فاقد یک تعریف روشن است.

 

  • جای خالی دولت هوشمند در پژوهش ها

وی عنوان کرد: بنابراین، این مقوله، نیازمند یک تعریف دقیق و علمی است که بیانگر ابعاد و نتایج و ابزار قابل استفاده در هر بعد باشد. به نظر می آید این موضوع تاکنون بیشتر مورد علاقه شرکت های مشاوره ای فناوری اطلاعات بوده که با عناوینی چون دولت هوشمند، دولت پویا، خدمات هوشمند، شهر هوشمند و... بدان پرداخته اند و در حوزه دانشگاهی کمتر به آن پرداخته شده است.

تقوی فرد تصریح کرد: بررسی در سه حوزه دولت الکترونیکی، دولت همراه و دولت هوشمند و موضوعات مرتبط با آن، مانند شهر هوشمند، نشان می دهد در سال های اخیر دولت هوشمند به موضوعی جذاب برای محققان تبدیل شده است.

وی ادامه داد: از این رو، به دلیل اهمیت موضوع دولت هوشمند و لزوم برنامه ریزی برای نیل به آن، کشورهای مختلف، برنامه های متفاوتی را طراحی و پیاده سازی کرده اند. به عنوان مثال استرالیا، دانمارک، انگلستان، ایالات متحده، کانادا، امارات متحده عربی و مغولستان از جمله کشورهایی هستند که در زمینه دولت هوشمند برنامه هایی تدوین و اجرا کرده اند.

این پژوهشگر و استاد دانشگاه اظهار کرد: با نگاهی به تجربه کشورهای مطرح شده در این زمینه، می توان گفت ظهور فناوری های پیشرفته موجب افزایش پیچیدگی در دولت ها و مدیریت کشورها شده است.

تقوی فرد ادامه داد: از این رو، هرقدر مخاطرات بیشتر باشد، ضروری است که برای مدیریت کارآمد و اتخاذ سیاست های مواجهه با خطرات، نگاهی فراتر از فناوری داشته باشیم. بنابراین در کنار توسعه فناوری، توسعه مدیریت و حکمرانی در دولت هوشمند امری ضروری بوده و یافتن ابتکاری که شامل تمام ابعاد هوشمندسازی دولت باشد، بسیار دشوار است.

کانال رسمی سامانه همتا با انتشار پیامی اعلام کرد که سیستم هوشمند شناسایی و رفع مشکل همتا راه اندازی شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، به تازگی کانال رسمی سامانه همتا با انتشار پیامی اعلام کرد که سیستم هوشمند شناسایی و رفع مشکل همتا راه اندازی شده است. متن پیام منتشر شده به این شرح است:
کاربران گرامی از این پس می توانند با مراجعه به سایت همتا به آدرس hamta.ntsw.ir (http://hamta.ntsw.ir/)، از قسمت ثبت و پیگیری مشکلات با وارد کردن شماره تلفن دارای مشکل و شناسه (IMEI)های دستگاه، به صورت آنی از مشکل رجیستری گوشی خود مطلع شده و راهنمایی های کامل و جامعی را برای حل مشکل به وجود آمده دریافت کنند.
این سیستم به صورت کاملاً هوشمند و در تمامی ساعات شبانه روز و هفت روز هفته در دسترس کابران عزیز می باشد تا بتوانند مشکلات مربوط به رجیستری گوشی خود را به راحتی و در کمترین زمان ممکن بررسی و حل کنند.
همچنین برای بهبود و ارتقاء این سیستم می توانید تجربه استفاده خود را به ایمیل hamtainfo@ntsw.ir ارسال نمایید.

در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اتصال دستگاه ها و موسسات مشمول قانون به سامانه فویا(Foia.iran.gov.ir) ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، ظرف یک ماه اخیر 132 دستگاه و سازمان دیگر به سامانه متصل شده اند که شهرداری های خوزستان، سمنان، آذربایجان شرقی و غربی ، بوشهر ، گلستان و همدان پیشرو بوده و آماده ی پاسخگویی به درخواست های اطلاعات مردم در مجرای سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.
به گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکنون 14376 درخواست اطلاعات در سامانه ثبت شده است که سازمان برنامه و بودجه با 1874 بیشترین درخواست اطلاعات را داشته است و پس از آن وزارت کشور با 454 ، شهرداری تهران با 338 و استانداری هرمزگان با 337 درخواست در رده های بعدی قرار دارند. این درحالیست که به دلایلی نظیر پاسخ ناکافی و غیرمرتبط ، عدم ارسال پاسخ به صورت الکترونیک و الزام به مراجعه حضوری و سپری شدن مهلت قانونی پاسخگویی در سامانه تاکنون 1535 شکایت از پاسخ برای دستگاه ها ثبت شده که با نظارت و مشورت بخش حقوقی دبیرخانه کمیسیون به 770 اعتراض رسیدگی و پاسخ مجدد ارایه شده است.
پیگیری و تحلیل آمارهای سامانه روند رو به رشد اتصال دستگاه ها به سامانه و همینطور افزایش پاسخگویی به درخواست های مردمی را نشان می دهد که این امر گام مهمی در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب می شود.
در حال حاضر بیش از 970 دستگاه و نهاد و موسسه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فعال هستند و از مجرای این سامانه امکان ثبت درخواست اطلاعات توسط مردم با رعایت الزامات مشخص شده در قانون مذکور بدون پرداخت هزینه فراهم شده است.

مالیات، چالش اصلی فعالان حوزه فاوا

دوشنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۸، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

روزهای پایانی سال بخش خصوصی با سازمان امور مالیاتی کشور درگیر تهیه اظهارنامه مالیاتی و تعیین مالیات بر درآمد است. سازمان امور مالیاتی علاقه‌مند به دریافت مالیات هرچه بیشتر از فعالین اقتصادی کشور است، اما بخش خصوصی سال‌ مالی مناسبی را پشت سر نمی‌گذارد.
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله حوزه هایی است که بخشی از فعالان آن مشمول معافیت های مالیاتی می شوند، اما در عمل این اتفاق رخ نمی دهد و همواره برداشت ها و رویکردهای غلط باعث بروز مشکلات مالیاتی برای بسیاری از فعالین این حوزه شده است.

اگر سری به آخرین اصلاحیه ها و بخش نامه های مربوط به معافیت های مالیاتی این حوزه بزنیم، طبق بند ۸ دستور العمل ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تایید وزارتخانه‌های ذیربط معاف از مالیات بر در آمد هستند.

این قانون که در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده در بخش نامه معاون اول رییس جمهوری در ۱۰دی ۱۳۹۸ بر آن تاکید شده است. همچنین در آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم که در اسفند ۱۳۹۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده در تبصره ۱ ماده ۲ آن قید شده است: واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط مشمول معافیت خواهند شد.

البته در تبصره ۲ این ماده آمده است که محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره برداری است و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد.

نکته قابل توجهی که در این آیین نامه موضوع فناوری اطلاعات نادیده گرفته شده در فصل چهارم آن یعنی بخش سرمایه گذاری است. ماده هفتم این آیین نامه مربوط به معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است که در حوزه واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی، بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل است که نه تنها مشمول معافیت های مالیاتی می شوند، بلکه امتیازهایی را نیز دریافت می کنند.

در این میان سوال اصلی اینجاست چرا حوزه فناوری اطلاعات که بخش مولد محسوب می‌شود و می‌تواند سرمایه گذاری در آن اشتغال زایی قابل توجهی را به همراه داشته باشد مشمول این معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاری نشده است.

بخش دیگری که شامل معافیت مالیاتی قرار گرفته، حوزه نشر دیجیتال است. طبق دستور العمل ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، ناشران دیجیتال نیز جزء فعالین حوزه فرهنگ و هنر شناسایی شدند و به مانند ناشران مکتوب مشمول معافیت مالیاتی شدند.

البته پیشتر مشکلی میان ناشران دیجیتال و سازمان امور مالیاتی در بحث تعریف نشر الکترونیک و دیجیتال وجود داشت که رفته رفته با ارایه آیین نامه تکمیلی سال ۱۳۹۳ تعریف این موضوع برای ممیزان امور مالیاتی حل شد و اکنون مشکلات میان دو طرف در این زمینه به حداقل رسیده است.

با این وجود یکی از مشکلات عمده در بحث مالیات را بازارهای فروش نرم افزارهای موبایلی ایرانی دارند. چرا که سازمان امور مالیاتی خریدار و فروشنده را به خوبی نمی‌تواند تعریف کند. سازمان امور مالیاتی این بازارها را به عنوان فروشنده شناسایی می کند و کل درآمد حاصل از فروش محصول را نیز برای آن بازار در نظر می‌گیرد در صورتی که فروشنده اصلی فرد یا شرکت دیگری است و این بازارهای دیجیتال تنها نقش واسط را ایفا می کند و این موضوع باعث مشکلات مالیاتی جدی برای فعالان این حوزه شده است.

از طرف دیگر صادرکنندگان نرم افزار نیز با مشکلات جدی روبرو هستند. زیرا به دلیل اینکه گمرک نمی تواند این محصولات را ارزیابی دقیقی انجام دهد، اداره مالیات نیز فعالان این حوزه را به عنوان صادر کننده شناسایی نکرده و از همین رو آن‌ها را از امتیازهای صادراتی محروم می کند. در صورتی که با وجود شرایط سخت تحریم تولید کنندگان نرم افزار توانسته‌اند به نحو قابل توجهی با دور زدن تحریم‌ها کار خود را پیش ببرند و از طرفی در شرایطی سازمان امور مالیاتی در این زمینه شفافیت می‌خواهد که مطرح کردن بخشی از آن می‌تواند کل مسیر صادراتی و ماه ها زحمت برای دور زدن تحریم ها را نابود کند.

سازمان امورمالیاتی باید برای بررسی شرایط مالیاتی فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز خود را به روز رسانی کند و در شرایط تحریم که فعالان این حوزه می‌توانند خود را رشد و توسعه دهند تبدیل به مانعی بر سر آنها نباشد. خواسته اصلی فعالان حوزه فناوری اطلاعات، مالیات ندادن نیست، بلکه آنها می‌خواهند منصفانه و درست و بر مبنای رویکرد درست و با توجه به شرایط روز و نوع کار فعالان این حوزه، مالیات مورد محاسبه قرار گیرد.

 ایرنا

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در رابطه با چگونگی دورکاری کارمنان شهرداری تهران در پی مقابله با کرونا ویروس توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش برنا؛ محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، در رابطه با امکان دورکاری کارکنان شهرداری تهران و تعطیلی ادارات مشکوک به کرونا گفت: از ابتدای هفته آماده سازی برای دور کاری را انجام داده ایم. امکان دور کاری همیشه بوده اما در حال حاضر در حال افزایش ظرفیت هستیم.
او افزود: مشکلی در خصوص ظرفیت نداریم و هر تعدادی باشد پوشش می دهیم. بناست کمیته ای با مشارکت منابع انسانی تشکیل شود. در این رابطه بیشتر بحث تصمیمات مطرح است که افراد تا چه سطوحی این دسترسی را داشته باشند.
فرجود خاطرنشان کرد: از نظر امنیتی مشکلی نیست و سطح دسترسی ها کنترل می شود. افراد همان دسترسی که از سر کار دارند تحت شرایطی در منزل می توانند داشته باشند.
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با بیان اینکه در حال حاضر تعداد محدودی در شهرداری تهران دور کار هستند، افزود: اما به مرور ممکن است افزایش پیدا کند. مشکل ظرفیت نداریم.
او در رابطه با احتمال دورکاری کارکنان منطقه 13 گفت: درخواست داشته ایم و امروز گفتند که می توانند درخواست دورکاری بدهند. درخواست ها که بیاید برایشان دسترسی ایجاد خواهیم کرد.
فرجود در پاسخ به این سوال که چه تعداد اقدام به دورکاری خواهند کرد، بیان کرد: در رابطه با تعدادی که احتمال دورکار شوند اطلاعات ندارم.
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران افزود: سرعت دسترسی افراد هم به اینترنت منزل بستگی دارد. یکسری دسترسی ها را باید ایجاد کنیم. حالت وی پی ان مانند باید ایجاد کنیم که از خارج شهرداری، شبکه داخلی را می بینند. سرورهایی که وی پی ان درست می کنند باید افزایش پیدا کنند.
او ادامه داد: سیاست هایی اعمال می شود و شاید همه چیز دسترسی نداشته باشند و سرویس های حجیم کنترل می شود.
فرجود در پایان تصریح کرد: فرد، مسئول کنترل دسترسی هاست. اگر اتفاقی رخ بدهد فرد مسئول است. در حال حاضر هم می تواند این اتفاق رخ بدهد. دسترسی که فرد در حال حاضر در محیط کار دارد در آنجا هم دارد. اما سطح دسترسی اش در دورکاری مطرح است که کارگروه تشخیص می دهد فردی که دورکاری می رود تا چه سطحی باید دسترسی داشته باشد.

کلاس‌های نظری دانشگاه تهران مجازی شد

دوشنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۸، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاونت آموزشی دانشگاه تهران در خصوص برگزاری کلاس های نظری دانشجویان این دانشگاه به صورت مجازی اطلاعیه ای صادر کرد.
در متن این اطلاعیه آمده است: متعاقب اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تعطیلی کلاس های آموزشی در برخی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در راستای مقابله با گسترش ویروس کرونا، جلسه هیأت رئیسه دانشگاه تهران تشکیل و مقرر شد کلاس های نظری نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸ تا اطلاع ثانوی به صورت مجازی برگزارشود.
مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران از امروز دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ جهت پشتیبانی های لازم برای برگزاری کلاس ها به صورت مجازی اعلام آمادگی کرده است.
اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه تهران می توانند برای کسب اطلاعات لازم به آدرس elearn.ut.ac.ir مراجعه نمایند.
 

روزهای سخت و بی‎مشتری بازار کامپیوتر

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۸، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

شمارش معکوس برای پایان سال 98 آغاز شده است و بسیاری از صنوف که روزهای سخت  توام با رکود را در طی سال گذرانده‎اند آماده می‎شوند تا با رونق خرید و فروش روزهای تلخ را از یاد ببرند و با امید به استقبال سال نو بروند. اما در بازار کامپیوتر کماکان هیچ خبری از رونق نیست و رکودی که بیش از دو سال گریبان‎گیر فعالان بازار شده است، اکنون تبدیل به بحران شده و به جرات می‎توان گفت کاسبان این بازار بدترین روزها را سپری می‎کنند و افق روشنی پیش رو ندارند.

روابط عمومی اتحادیه فناوران - بنابر اظهار برخی از فعالان بازار کامپیوتر رکود حاکم بر بازار  طی 30 سال گذشته بی‎سابقه بوده و ظرف دو سال گذشته بسیاری از فعالان این صنف تغییر شغل داده یا ورشکسته شده‎اند و اگر دولتمردان چاره‎ای در این‎باره اتخاذ نکنند شرایط به مراتب سخت‎تر و غیر قابل تحمل خواهد شد.

 

بازار کامپیوتر، تشنه مشتری!

مسلم یاراحمدی از فعالان قدیمی صنف رایانه و عضو هیات مدیره مجتمع کامپیوتر ولیعصر با بیان اینکه بازار کامپیوتر شرایط خوبی ندارد، گفت: اوضاع فروشندگان بازار کامپیوتر اصلا خوب نیست. بیش از دو سال است که بازار در رکودی عمیق فرو رفته و هیچ توجهی به آن نمی‎شود.

وی افزود: یکی از اصلی‎ترین دلایل رکود در بازار کامپیوتر کاهش خریدهای دولتی است. ارگان‎های دولتی بودجه کافی برای خرید ندارند و این باعث شده برای تجهیزات کامپیوتری هزینه نکنند. از طرف دیگر با افزایش و نوسان نرخ دلار به تبع آن قیمت اقلام کامپیوتر افزایش یافته است که این امر موجب کاهش خریدهای مصرف‎کنندگان شده است.

یاراحمدی با بیان اینکه طی یکی دو سال گذشته بسیاری از فروشگاه‎های بازار جمع شده‎اند، گفت: اکثر فروشگاه‎های نوپا بعد از 6 ماه تا یکسال بیشتر دوام نمی‎آورند و ورشکسته می‎شوند. فقط مالکان قدیمی تاکنون دوام آورده‎اند. در این میان افرادی که سرمایه خوبی داشتند کاسبی خود را رها کرده و از ایران رفتند.

 

حاشیه سود یک درصدی و کمبود کالا

در همین حال حسین یاراحمدی از دیگر فعالان بازار و برادر مسلم یاراحمدی با اشاره به حاشیه سود بسیار پایین فعالان صنف کامپیوتر گفت: حاشیه سود در حد یک درصد شده و به شدت پایین آمده است. شاید کسی باور نکند اما در خیلی مواقع کالا با ضرر به فروش می‎رسد. زمانی با 10 میلیون سرمایه، 10 لپ تاپ خرید و فروش می‎شد که سود هر لپ تاپ 5 درصد بود، در حالیکه اکنون با همان سرمایه می توان دو یا سه لپ تاپ با حاشیه سود یک درصد خرید و فروش کرد.

وی افزود: به غیر از اینکه حاشیه سود کاهش یافته است، کالا نیز در بازار تامین نمی‎شود. واردکننده‎ای که قبلا ماهی یکبار کالا به بازار کامپیوتر تزریق می‎کرد در 11 ماه گذشته فقط یکبار کالا وارد کرده است. بنابراین هم در زمینه لوازم جانبی و هم قطعات با کمبود کالا در بازار مواجه هستیم.

یاراحمدی همچنین با بیان اینکه تمرکز شرکت‎های واردکننده کالا اکنون بیشتر روی تعمیر و خدمات پس از فروش است، گفت: حاشیه سود پایین باعث شده که واردات کالا برای واردکنندگان مقرون به صرفه نباشد. واردکننده  برای واردات کالا باید حداقل 10 میلیارد سرمایه بخواباند، در صورتی که سود بانکی این پول به مراتب بیشتر است. به همین دلیل کالا وارد نمی‎کند.

 وی تصریح کرد: این موضوع باعث شده تا قطعات فیک و دست دوم در بازار زیاد شود که در برخی مواقع به جای نو فروخته می‎شوند.

 

فاکتور رسمی و گرفتاری فعالان بازار

عضو هیات مدیره مجتمع کامپیوتر ولیعصر در ادامه با اشاره به فاکتور رسمی و دردسرهایی که برای فروشندگان در این رابطه ایجاد شده است، گفت: شرکت‎هایی که ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند از فروشگاه‎های خرید می‎کنند که فاکتور رسمی داشته باشند این در حالی است که اکثر فروشندگان بازار فاکتور رسمی ندارند.

یاراحمدی افزود: این موضوع باعث شده فاکتور رسمی در بازار خرید و فروش شود و یا اجناس زیر قیمت بازار به فروش برسد که به ضرر فروشندگان است.

وی تاکید کرد: تولیدکننده، توزیع کننده ، فروشنده همگی مانند زنجیر به هم متصل هستند و مشکلات مالیاتی، گمرکی، استاندارد و غیره در هر بخش به سایر بخش‎ها نیز تاثیر می‎گذارد.

 

تعدد مجوزها در بازار کامپیوتر

یاراحمدی یکی از مشکلات بازار را تعدد مجوز تشکل‎های مختلف عنوان کرد و گفت: فروشندگان بازار کامپیوتر سال‌هاست زیر نظر اتحادیه فناوران رایانه تهران و وزارت صنعت فعالیت می‌کنند اما اکنون برای فروش کالایی جزیی به شرکت‎های دولتی باید مجوز شورای عالی انفورماتیک را نیز داشته باشند. چرا باید فروشنده‎ای که جواز کسب دارد دوباره از یک تشکل دیگر مجوز فعالیت بگیرد؟ این موضوع فروشندگان بازار را به دردسر انداخته است.

خوب، بد و زشت خرید اینترنتی از نگاه پلیس

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۸، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها خرید اینترنتی به گزینه اول خیلی ها، به خصوص جوان تر ها تبدیل شده است و به جای گشت و گذار در پاساژها، بالا و پایین کردن صفحات خرید اینترنتی باب شده، اما این خریدها در کنار نکات مثبت، مشکلاتی را خلق کرده اند و پایشان به پرونده های قضایی و پلیس فتا باز شده است.

براساس اطلاعات سایت پلیس فتا اگر فردی در خرید اینترنتی دچار مشکل شد می تواند از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی www.CyberPolice.ir اقدام به ارائه گزارش تخلفات و جرائم احتمالی فروشگاه ها کند و در برخی از موارد با طرح شکایت در دادسرا موضوع را پیگیری کند.

سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا در گفت وگو با روزنامه همشهری درباره پرونده های شکایت از فروشگاه های اینترنتی در پلیس فتا صحبت کرد و گفت: در سال های اخیر در کنار استارتاپ هایی که خدمات متعددی را به مردم ارائه می دهند، استقبال از کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی بیشتر شده است، مردم سعی می کنند کالاهای مورد نیازشان را از طریق خرید اینترنتی تهیه کنند. فعالان این حوزه باید مجوزهای لازم را از وزارت صنعت و معدن، شورای صنفی کسب وکار اینترنتی و... دریافت کنند تا فعالیتشان شکل قانونی به خود بگیرد.
مروری بر اخبار شکایت از خریدهای اینترنتی ما را به این نقطه می رساند که نگرانی و شکایت از خریدهای اینترنتی همواره به عنوان یک دغدغه مطرح بوده است، چرا که سرهنگ گودرزی، جانشین پلیس فتا تهران بزرگ، در مورد کلاهبرداری های اینترنتی در آذر ماه سال جاری به خبرگزاری ایرنا گفته بود: «طی 6سال از ۵۰۰ پرونده به بیش از 20هزار پرونده شکایت رسیده ایم و طی 9 ماه گذشته در سال۹۸ شهروندان استان تهران چندین میلیارد تومان متضرر شده اند». سرهنگ پاشایی هم در صحبت هایش از افزایش کلاهبرداری در خریدهای اینترنتی صحبت کرد، اما این را هم گفت که این بحث را نباید به تمام فروشگاه های مجازی بسط داد. او در مورد مهم ترین دلیل شکایت مردم از خریدهای اینترنتی توضیح داد: «متأسفانه در این میان بعضی از فروشگاه ها به صورت غیرمجاز در شبکه های اجتماعی فعال می شوند و برای جلب اعتماد مردم دست به تبلیغات دروغین می زنند. یکی از شیوه های برخی از این فروشگاه های اینترنتی این است که کالاها را با قیمتی پایین تر از قیمت بازار بفروش می رسانند؛ درواقع این فروشگاه ها با ایجاد جذابیت قیمتی، راحت تر دست به کلاهبرداری می زنند». معاون اجتماعی پلیس فتا در توضیح صحبت هایش گفت که «ما نمی توانیم بگوییم این اتفاق برای همه فروشنده ها در فضای مجازی رخ می دهد، اما برخی از این فروشنده ها، کالایی که تبلیغ می کنند را به دست مشتری نمی رسانند و کالایی با کیفیت پایین تر یا حتی تقلبی نصیب مشتری می شود».
براساس گفته سرهنگ پاشایی بیشترین شکایت ها از خرید اینترنتی مربوط به ارسال نکردن کالا یا ارسال کالای بنجل است؛ «ممکن است که فروشنده پول را دریافت کند، اما جنس را تحویل ندهد یا هنگام پرداخت پول، خریدار را به درگاه جعلی هدایت کند و از این طریق اطلاعات کارت بانکی را به دست آورده و سرقت اطلاعات را انجام دهد. شکایت های مردم از خریدهای اینترنتی، بیشتر مربوط به چند موضوع است؛ اینکه جنس بنجول و غیراصل به دست خریدار می رسد یا اینکه بعد از پرداخت پول جنس ارسال نمی شود. از سوی دیگر تأخیر فراوان در ارسال جنس نیز موجب شده است تا پرونده های زیادی در پلیس فتا تشکیل شود. بیشترین آمار مربوط به جرائم فیشینگ، جعل و سوءاستفاده از هویت است.» فیشینگ تلاشی مجرمانه برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذر واژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آنها از طریق جعل یک وبگاه و آدرس ای میل است و شبکه های اجتماعی و وبگاه های پرداخت آنلاین ازجمله اهداف حملات فیشینگ هستند. معاون اجتماعی پلیس فتا با تکیه بر تجربه اش تأکید می کند که «مردم از فروشگاه های اینترنتی مجاز که دارای موقعیت مکانی مشخص هستند، خرید کنند. هر چند هم اکنون خرید و فروش های اینستاگرام چنین امکاناتی ندارد، اما شورای صنفی کسب وکارهای اینترنتی و پلیس فتا بر عملکرد این دسته از فروشنده ها نظارت دارند و این دسته از فروشنده ها اگر می خواهند که به صورت قانونی فعالیت داشته باشند باید مجوزهای لازم را دریافت کنند».
پاشایی می گوید پلیس فتا روزانه شکایت های زیادی در مورد خریدهای اینترنتی دریافت می کند و به دلیل آنکه مکان و مالکیت فروشگاه های اینترنتی مشخص نیست، پیگیری چنین پرونده هایی مقداری سخت می شود.
او در رابطه با روند به نتیجه رسیدن پرونده های شکایت از خریدهای اینترنتی، زمان مشخصی را تعیین نکرد وگفت: «در بسیاری از مواقع مشخص نیست که فرد از چه کسی خرید کرده است، بررسی موضوع یک مقدار زمان بر خواهد بود،َ اما بهترین حالت این است که افراد با خرید از فروشگاه های دارای اعتبار از هر نوع اتفاق پیشگیری کنند. توصیه می کنم اگر فردی خواهان خرید اینترنتی است و اعتبار فروشگاه اینترنتی برایش محرز نیست، حتما فرایند دریافت کالا و پرداخت وجه را همزمان انجام بدهد».

دانشگاه علم و صنعت اعلام کرد کلاس های آموزشی دانشجویان تا پایان سال ۹۸ به صورت الکترونیکی برگزار می شود و نیاز به حضور دانشجویان در دانشگاه نیست.
دانشگاه علم و صنعت در اطلاعیه ای اعلام کرد: جلسه فوق العاده شورای دانشگاه امروز یکشنبه ۴ اسفند ماه برگزار و در خصوص نحوه برگزاری کلاس ­های درسی تا پایان سال  ۹۸  تصمیم گیری شد که مفاد آن به شرح زیر است.
پیرو اطلاع رسانی­ های انجام شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص احتمال شیوع ویروس کرونا و لزوم انجام تدابیر پیشگیرانه و نیز درخواست­های گروه های مختلف دانشجوئی برای استفاده از امکانات غیر حضوری، به اطلاع می ­رساند بمنظور اطمینان از تداوم صحت و سلامت دانشجویان عزیز، از روز شنبه دهم اسفند ماه تا پایان سال ۱۳۹۸، تمامی کلاس­های درسی در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه، به صورت الکترونیکی و با استفاده از سامانه LMS ارائه خواهد شد.
بدین ترتیب دانشجویان گرامی بدون نیاز به حضور در دانشگاه و با اتصال به سامانه LMS از کلاس ­های آموزش الکترونیکی مربوطه استفاده خواهند کرد.
در این زمینه مرکز آموزش الکترونیکی ضمن ایجاد امکانات دسترسی و کاربری مربوطه برای تمامی دانشجویان، فایل راهنمای لازم را نیز در اختیار آن ها قرار خواهد داد.
در ضمن کلاس­ های آزمایشگاهی، کارگاهی و عملی تا انتهای سال ۱۳۹۸ برگزار نخواهد شد و درخصوص برگزاری کلاس های جبرانی آنها، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره آخرین وضعیت تحویل کارت ملی هوشمند به شهروندان توضیحاتی داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به آخرین وضعیت تحویل کارت ملی هوشمند اظهار کرد: طبق آخرین آمار‌های به دست آمده، تا کنون ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر نسبت به تکمیل ثبت نام کارت ملی هوشمند خود اقدام کردند.

او افزود: ۴۶ میلیون و ۶۰۰ هزار مورد کارت ملی هوشمند صادره به افراد تحویل داده شده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به وعده چاپخانه دولتی برای تأمین ۹ میلیون بدنه کارت ملی هوشمند گفت: با تحقق وعده چاپخانه دولتی ۹ میلیون نفری که در نوبت دریافت کارت ملی هوشمند هستند، کارت ملی خود را تحویل خواهند گرفت.

ابوترابی تصریح کرد: نزدیک به ۸ میلیون نفر نیز برای ثبت نام کارت ملی هوشمند خود هیچ اقدامی نکردند.

قراردادهای دانش بنیان از بیمه معاف شدند

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۸، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با امضای تفاهم نامه های مختلف با سازمان ها و ارگان های مرتبط با حوزه شرکت های دانش بنیان، سعی دارد تا مسائل مرتبط با حوزه کاری آنها را مرتفع سازد. بیمه یکی از این مسائل است.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، «پرویز کرمی» رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این باره گفت: «در یکی از این تفاهم نامه ها که میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تأمین اجتماعی به امضاء رسید، مقرر شد تا در راستای تسهیل کسب وکار شرکت های دانش بنیان، کلیه قراردادهای دانش بنیان که به تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور می رسند، از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها معاف گردند.»
وی در ادامه گفت: شرکت هایی که متقاضی استفاده از این معافیت هستند، می توانند با مراجعه به سامانه Reg.daneshbonyan.ir درخواست خود را به همراه متن قرارداد و نامه اعلام پایان پروژه ارسال کنند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا گفت: با همکاری شرکت‌های تولیدکننده داخلی در کنار قرارگاه خاتم در چند سال اخیر، از خروج هفت میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری شده است.

سعید محمد در نمایشگاه رونق تولید که به همت قرارگاه خاتم و با حضور وزیر راه و شهرسازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بیش از 500 شرکت تولید‌کننده داخل در مصلای تهران برگزار گردید، اظهار کرد: جمعا حدود هفت میلیارد دلار طی چند سال اخیر با همکاری شرکت‌های داخلی از خروج ارز جلوگیری شده است.
وی گفت: قرارگاه خاتم در کنار سایر دستگاه‌های فعال در عرصه تولید در بخش نفتی مهندسی توانسته است خودکفایی در توسعه زیرساخت‌ها را دنبال کند و رونق تولید را به ظهور برساند.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا افزود: امروز پنج هزار شرکت خصوصی در کنار قرارگاه خاتم زنجیره ارزش را خلق کردند و این نمایشگاه با حضور 500 شرکت برگزار می‌شود. محمد با تاکید بر اینکه قرارگاه رقیب بخش خصوصی نیست و چتر حمایتی بر سر بخش خصوصی دارد، گفت: 100 شرکت دانش‌بنیان محصولات خود را در این نمایشگاه عرضه می‌کنند. در حوزه‌های مترو، ICT‌، ریلی و همچنین داخلی‌سازی 70 درصد تجهیزات پالایشگاه ستاره خلیج فارس و فاز 16 پارس جنوبی مواردی است که در حوزه این نمایشگاه قابل تعریف است.
وی همچنین با اشاره به فشار اقتصادی دشمن گفت: رهبر انقلاب اقتصاد مقاومتی را راه برون‌رفت کشور از مشکلات تبیین کردند و فرمودند تنها راه نجات کشور این است که قوی شویم. فرمانده به گزارش فارس،قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا یادآور شد: تاثیر رونق تولید در بیانات رهبر انقلاب تحول در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و بالا رفتن ارزش پول ملی و کاهش تورم است.
محمد ادامه داد:‌ امروز در وضعیت جنگ اقتصادی هستیم و رهبر انقلاب اصلاح ساختار بودجه کشور و قطع بودجه از درآمد فروش نفت را معرفی کردند.
وی گفت:‌ ضرورت دارد جاذبه بخش رقیب تولید‌کننده که موجب می‌شود منابع مالی به سمت تولید نیاید کاهش یابد و با مالیات‌ستانی از بخش‌های سوداگری با افزایش هزینه‌ها منابع خود را به سمت تولید بیاوریم.
این مسئول اظهار داشت:‌ خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و استفاده از سرمایه آنها در گردش تولید امری ضروری است.
محمد گفت:‌ تسهیل در صادرات غیرنفتی از خواسته‌های بخش تولید برای رونق بخشیدن به این عرصه است.
وی  ادامه داد: ‌درخواست ایجاد شرایط مکانیزم تهاتر و پیمان‌های پولی دو و چند جانبه، استفاده از رمزارزها و اصلاح سیستم پیمان‌سپاری ارزی برای عبور از تحریم‌ها مهم است.

دادستان انتظامی مالیاتی از مدیران سازمان امور مالیاتی درخواست کرد: در رابطه با پرونده های مالیاتی مودیانی که برخلاف واقع نسبت به ارسال اطلاعات خرید و فروش به نام دیگران اقدام می کنند، جهت اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ ق.م.م بررسی دقیق تر انجام دهند.

عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در نامه ای به مدیران مالیاتی سراسر کشور خواست در رابطه با پرونده های مالیاتی مودیانی که برخلاف واقع نسبت به ارسال اطلاعات خرید و فروش به نام دیگران اقدام می کنند، جهت اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ ق.م.م بررسی دقیق تر انجام دهند. در این نامه آمده است: نظر به طرح دعاوی متعدد از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی با ادعای ثبت معاملات در سامانه موضوع ماده 169 ق. م. م به نام ایشان برخلاف واقع، توسط اشخاص دیگر و درخواست مراجع مذکور از سازمان امور مالیاتی جهت بررسی ادعاهای مطروحه و اجرای تبصره 2 ماده 274 قانون یاد شده، این دادستانی مبادرت به ارسال استعلامات فوق الذکر به ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط می نماید.
برابر مکاتبات واصله از ادارات کل امور مالیاتی، متأسفانه برخی پاسخ ها از کفایت لازم برای ارایه به مرجع قضایی برخوردار نمی باشد.
لذا در مواردی که شاکی مدعی است که معامله ثبت شده در سامانه موصوف، برخلاف واقع می باشد، اداره کل امور مالیاتی مشتکی عنه (شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به ثبت معامله غیرواقعی به نام شاکی نموده است) ضمن امتناع از ارسال پاسخ ناقص و غیرمستند، مکلف است با بررسی دقیق پرونده مالیاتی مودی مالیاتی درخواست نموده و با بررسی اسناد مربوط و همچنین اخذ تراکنش های بانکی، صحت و سقم مدارک ارایه شده و نیز درستی یا نادرستی معاملات اعلامی را مورد ارزیابی و راستی آزمایی قرار دهند. متعاقب آن و در صورتی که موضوع از مصادیق ماده 274 ق. م. م می باشد ضرورت دارد مراتب را در کارگروه مندرج در ماده 2 «شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیات های مستقیم» مطرح و نتایج حاصله را به همراه اسناد و مدارک مثبته به این دادستانی ارسال نمایند.
به گزارش فارس همچنین اداره کل امور مالیاتی مودی شاکی، ضرورت دارد برابر قوانین و مقررات صادره از جمله «دستورالعمل شماره 200/96/517 مورخ 22/7/1396 موضوع نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه های استخراج اطلاعات» به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

شرکت‌های FCP باید ادغام شوند

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۸، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازار فناوری اطلاعات در حال حاضر ظرفیت ۱۷ شرکت ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت را ندارد و به همین دلیل مسوولان ادغام این شرکت ها را توصیه می کنند؛ راه حلی که هنوز به نتیجه نرسیده است.

شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت در حال حاضر دچار مشکلاتی هستند که موجب شده تمایل کاربران به استفاده از اینترنت موبایل بیشتر از اینترنت ثابت خانگی باشد و این موضوع نه تنها موجب از دست رفتن مشتریان شرکت های FCP می شود، بلکه به اعتقاد مسوولان حوزه ارتباطات در درازمدت، روند توسعه را کند می کند. البته راه حل ادغام این شرکت ها مدت زیادی است که مطرح شده اما هنوز به نتیجه قابل قبولی نرسیده است.
در حال حاضر مسوولان حوزه ارتباطات متفق القول معتقدند یکی از پایین ترین شاخصه های ارتباطی در حوزه اینترنت ثابت است؛ این که در اینترنت ثابت یک عقب افتادگی داریم که علت های متفاوتی دارد و یکی از علت ها این است که سرمایه گذاری در بخش اینترنت ثابت به دلیل سیاست های قیمتی به شدت کاهش پیدا کرده و این که FCPها سرمایه گذاری نمی کنند و برخی ریزش مشتری و برخی کاهش درآمد و برنامه خروج از بازار دارند.
از طرفی تاکید مسوولان به لزوم افزایش کیفیت خدمات اینترنتی است و این که مردم به دنبال کیفیت حداکثری هستند و به همین دلیل لازم است اپراتورهای ثابت با سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، آنچه مورد نظر مردم است را تامین می کنند؛ چراکه برای کاربران، مهم ترین موضوع سرعت است و این که بتوان با سرمایه گذاری هایی که انجام می شود، سرعت مناسبی را ارائه داد.
از طرفی اگرچه قیمت کالاهای مصرفی یا خدمات ارائه شده به کاربران با افزایش روبرو بوده و شاید یکی از معدود مواردی که در این سال ها علی رغم افرایش نرخ ارز، متناسب با آن رشد نکرده، خدمات اینترنتی شرکت هاست؛ یعنی موضوعی که هرچند حالا هم خوشایند کاربران اینترنتی نیست، اما FCPها می گویند با سوق دادن کاربران به استفاده از اینترنت همراه، اینترنت ثابت را دچار مشکل کرده و به اعتقاد کارشناسان، در دراز مدت برای توسعه ارتباطی دردسرساز خواهد شد.
با وجود این، مسوولان حوزه ارتباطات و خصوصا کسانی که در زمینه رگولاتوری و تعیین قیمت خدمات اینترنتی نقش دارند، معتقدند هزینه این خدمات در سبد خانوار نباید افزایش یابد زیرا این موضوع می تواند منجربه کاهش استفاده از این خدمات شده و به همین دلیل است که حتی اگر شرکتی درخواست افزایش تعرفه خدمات را دارد، این موضوع باید از ابعاد مختلف بررسی شود.
به گزارش ایسنا در این زمینه حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به لزوم ادغام شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی اشاره کرده و گفت: این شرکت ها باید به سمت ادغام شدن بروند و هزینه هایشان را کنترل کنند، بدین ترتیب می توانند بزرگ تر و قوی تری شوند و سرمایه گذاری بیشتری کنند.
وی با بیان این که شرکت ها را به ادغام شدن توصیه و اعلام کردیم که درصورت ادغام، مشوق هایی می گذاریم، افزود: ما در این زمینه مطالعاتی کردیم که ظرف یک تا دو ماه آینده اعلام می شود و همچنین قصد داریم برای شرکت هایی که روش ادغام را در نظر می گیرند، مشوق هایی ارائه کنیم، برای مثال در سهم درآمدی آنها تخفیفاتی قائل شویم و تنها شرطی که گذاشتیم این است که مشترکان باید تعیین تکلیف شوند و بتوانند سرویس موردنظر خود را دریافت کنند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین خاطرنشان کرد: شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی اگر بخواهند در این بازار باشند، باید توجه کنند که سازوکار بازار، آن ها را به کدام سمت می برد، در حال حاضر به نظر می رسد بازار به گونه ای باشد که ظرفیت فعالیت ۱۷ شرکت را نداشته و سرویس آن اندازه گسترده نیست که همه آنها در این فضا فعالیت کنند. به همین دلیل توصیه ما این است که ادغام شوند.

مرور اعتراضات مردم به مشکلات رمز پویا

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۸، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

برخی کاربران نارضایتی و اعتراض خود را با هشتگ رمز پویا (#رمز_پویا) در فضای مجازی از جمله توییتر به اشتراک گذاشته اند که تعدادی از این انتقادها در این گزارش گردآوری شده است.

از زمان غیرفعال سازی رمزهای ایستا و الزامی شدن استفاده از رمز پویا برای تراکنش های اینترنتی به منظور حفاظت از اطلاعات مشتریان بانکی و جلوگیری از احتمال حمله به حساب ها و فیشینگ، برخی کاربران همچنان با مشکلاتی در این زمینه مواجه هستند.
این در حالی است که طبق اعلام مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، پس از اجرایی شدن رمز پویا ، تراکنش های کارت به کارت اینترنتی ۲۵ درصد افت داشته که بانک مرکزی این افت ۲۵ درصد را تخمین زده بود.
به گزارش تجارت نیوز ، برخی کاربران نارضایتی و اعتراض خود را با هشتگ رمز پویا (#رمز_پویا) در فضای مجازی از جمله توییتر به اشتراک گذاشته اند که تعدادی از این انتقادها در این گزارش گردآوری شده است.
کاربری با نام کمپین معلولان نوشته: «از وقتی رمز پویا الزامی شده و زمان کوتاه استفاده کردن ازفصمز، نابینایان و افرادی که تعادل ندارند، افرادی که در اندام بدن لرزش دارند یا دستشان ضعیفه و یا دست ندارند هم با این مشکل درگیر شدند».
در همین زمینه فردی دیگری با نام کاربری رضا نیز نوشته: «آیا بانک ها به هنگام طراحی اپ رمز پویا فکری به حال گروه های خاص از جمله نابینایان کرده اند؟».
فرد دیگری با نام مستعار نیز با اشاره به پرداخت ناموفق هزینه تاکسی نوشته: «دیشب برای پرداخت هزینه سفر با تاکسی میخواستم طبق معمول اینترنتی پرداخت کنم. نرم افزار رمزنگار بانک سامان لطف کرد و ۳ دفعه رمز اشتباه بهم داد و کارتم قفل شد. چرا وقتی نمی تونید یه سیستم درست حسابی برای رمزپویا فراهم کنید طرحتونو عملی می کنید؟؟؟؟».
زهره کاربر دیگری بوده که با گلایه کردن از رمزپویا در صفحه توییتری خود نوشته: «به محض اینکه برنامه اش رو نصب کردم روز بعد که نیاز داشتم متوجه شدم غیرفعال شده (#بانک شهر) و مجددا نصب نکردم چون باید به بانک مراجعه می کردم و الان هیچ خرید اینترنتی نمی تونم انجام بدم ضمن اینکه بابت نقل انتقال پول رو باید مستقیما به ATM مراجعه کنم».
کاربر دیگری با نام موذنی با مقایسه طنزآمیز رمزپویا با ویروس جدید کرونا نوشته: «من آخر از حرصی که رمز پویا بهم میده میمیرم نه از کرونا. به شخصه برام رمز پویا از کرونا خطرناکتره».
شهریار نیز در توییتی عنوان کرده: «تعداد خریدهای ناموفق بعد از اعمال رمز پویا بسیار زیاد شده، فرآیند خرید سخت تر از گذشته است و بسیاری از کاربران با سنین بالاتر تقریبا از چرخه خرید حذف شدن. نزدیک به ۴۰ درصد خریدها ناموفق هستن و این به معنای نابودی بسیاری از کسب وکارها است».
کاربر دیگری با نام مستعار تیکوا نوشته: «ساعت ۱۱ صبح از بانک ملت درخواست رمز پویا کردم؛ ساعت ۱۵ به دستم رسید. ۱۲۰ ثانیه هم فرصت داره خدارو شکر»
در همین راستا کاربر دیگری نوشته: «پرداخت های آنلاین که با رمز پویا کاهش پیدا کرد، پرداخت در محل هم با کرونا متوقف میشه».
کاربر روز سیاه نیز نوشته: «از وقتی که این رمز پوپا راه افتاد اینقدر کارکردن باهاش مسخره است که حتی رغبتی به گرفتن غذا از اسنپ فود هم ندارم».
کاربر علی: « رمز پویا باعث صرفه جویی در ماه گذشته نه میتونی قبوض بدی نه اقساط نه به کسی پول قرض بدی و جابجا کنی».
کاربر به نام رضا: «اینترنت منزل قطع شده چون رمز پویا کار نکرد و بیش از حد مجاز تلاش کردم و الان باید به یکی از خودپردازهای بانک رفاه مراجعه کنم تا ریکاوری بشه! ممنون از بانک مرکزی برای افزایش رفاه مردم».
فهیمه نیز نوشته: «یعنی افتادم تو یه دور بی نهایت شارژم تموم شده آمدم شارژ بخرم رمز دوم می خواد برای رمز دوم باید اس ام اس بدم که رمزو بانک بفرسته شارژ ندارم. یعنی می خوام بگم آمدن ابروشو درست کنن زدن چشمشم کور کردن. فکر کنم باید برگردیم به همون دوران استفاده از ATM».

اهداف سامانه املاک محقق می‌شود؟

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۸، ۰۱:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

مشکلات بخش مسکن این روزها نبود تولید و عرضه مناسب عنوان می شود حال باید دید که راه اندازی سامانه املاک و دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه تا چه حد می تواند به بازار مسکن و عرضه مناسب آن کمک کند.
 سامانه املاک و اسکان سرانجام بعد از 4 سال تاخیر در اواسط هفته گذشته با انتقادی که محمد اسلامی  وزیر راه و شهرسازی از مسیر راه اندازی آن طی سال‌های گذشته کرد، راه اندازی شد تا تنها یک گام دیگر تا تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی باقی بماند.

این گام مهم اگر چه این روزها با جلساتی که کارشناسان فنی وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی برداشته شده و بزودی با رفع مشکلات و بارگذاری اطلاعات از سوی دستگاههای مسئول تحویل سازمان امور مالیاتی می شود.

  • اما سامانه املاک چیست و قرار است چه اقداماتی انجام دهد؟

نبود سازوکار مناسب مالیاتی به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین عدم پایه‌ریزی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی مسئول راه اندازی این سامانه شد تا با اجرای مالیات بر خانه‌های خالی که گفته می شود ۲،۵ میلیون واحد مسکونی است توازن در بخش مسکن را ایجاد کند. چرا که به اعتقاد وزارت اقتصاد یکی از راهکارهای ایجاد تعادل در این بازار در آن شرایط دریافت مالیات از خانه‌های خالی بود. هر چند هم اکنون نیز این شرایط وجود دارد و بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که این سامانه می‌تواند کمک بزرگی به بخش مسکن و عرضه واحدهای مسکونی کند.

قرار است در این سامانه دستگاههای مسئول مثل سازمان ثبت اسناد و املاک،اداره مالیات،شهرداریها، سازمان ثبت احوال، شرکت پست و حتی ناجا و شرکتهای خدمات رسان مثل آب ، برق و گاز اطلاعات خود را بارگذاری کنند تا این سامانه در ابتدا با شناسایی وضعیت واحدهای مسکونی و مشخصات فنی آن اگر به مدت نامشخصی خالی از سکنه است برای آن واحد مسکونی بر اساس تعرفه‌ای که بعدا مشحص خواهد شد مالیات ببندد.

اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه سخت ترین بخش این سامانه است که کارشناسان بر این باور هستند که نمی‌توان با قطعیت در مورد خالی بودن واحد مسکونی اظهار نظر کرد.

 

  • نمی‌توان با قاطعیت درباره دلایل وجود خانه‌های خالی اظهارنظر کرد

به گزارش فارس، مهدی روانشادنیا استاد دانشگاه و کارشناس مسکن با اشاره به اینکه این سامانه نمی‌تواند اثر محسوسی بر بازار مسکن داشته باشد، گفت: به هر حال در مورد دلایل وجود واحدهای خالی از سکنه مسائل زیادی مثل مشکلات حقوقی و حتی فنی وجود دارد. به هر حال نمی توان با قاطعیت گفت که یک واحد مسکونی خالی از سکنه فقط برای این خالی مانده است که قصد سوداگری داشته و مالک آن برای اینکه آن واحد مسکونی در آینده گران شود، آن را خالی نگه داشته است.

روانشادنیا ادامه داد: به هر حال مسکن سالهاست که به عنوان یک مامن برای سرمایه گذاری شناخته شده است و وقتی که شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که گزینه‌های زیادی برای سرمایه گذاری وجود ندارد، پس طبیعتا نمی‌تواند اعمال مالیات اثر جدی بر روی تصمیم‌گیریهای سرمایه‌گذاران داشته باشد.

وی با بیان اینکه این سامانه نمی‌تواند به عرضه مسکن کمک کند، گفت: اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که اگر تنها 20 تا 30 درصد این واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز وارد بازار مسکن شود می‌توان به این سامانه امیدوار بود.

این کارشناس مسکن گفت: به هر حال همه می‌دانیم که پارامترهای خارج از بخش مسکن و پارامترهای کلان اقتصاد وضعیت مسکن را تعیین می‌کند و شرایط عرضه و تقاضا چندان نمی تواند بر بازار مسکن تعیین کننده باشد.به هر سوی وجود این سامانه می تواند مفید باشد، به شرط اینکه به خوبی واحدهای خالی از سکنه را شناسایی و نسبت به تعیین مالیات به خوبی عمل کند.

 

  • سامانه املاک می‌تواند تا حدودی عرضه مسکن را افزایش دهد

اما از سوی دیگر برخی کارشناسان مسکن معتقد هستند که مشکل امروز بخش مسکن کمبود تولید است و این سامانه نمی‌تواند کمکی به تولید کند، اما می‌تواند تا حدودی بر عرضه مسکن هایی که تولید می شوند، اما عرضه نمی شوند کمک کند.

حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که سامانه املاک قرار نیست تمام مشکلات به خصوص کمبود تولید مسکن را مرتفع کند، اما می‌تواند تا حدودی عرضه مسکن را افزایش دهد.

وی می افزاید: سامانه املاک قرار نیست برای بازار مسکن شق‌القمر کند، چرا که این سامانه اگر بخواهد تمام مشکلات به خصوص کمبود تولید مسکن را مرتفع کند، باید به گونه ای دیگری راه اندازی می شد پس هدف او تنها شناسایی واحدهای خالی از سکنه و سپس تعیین مالیات برای این واحدهای مسکونی است.

عقبایی با تاکید بر اینکه سامانه املاک اما می‌تواند تا حدودی عرضه مسکن را افزایش دهد گفت:به هر حال برخی از سازندگان به دلیل نبود ساز و کارهای مالیاتی واحد مسکونی خود را تمام می‌کنند، اما عرضه نمی‌کنند و این سامانه می‌تواند کمک بزرگی به عرضه این واحدهای مسکونی کند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: سال‌هاست که کارشناسان مسکن و مقامات دولتی می‌گویند که 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور داریم، اما هیچ اقدامی برای ورود این تعداد مسکن به بازار نمی شود، پس اگر یک ساز و کار مناسب مالیاتی وجود داشت این واحدهای مسکونی که اغلب هم در مناطق مرفه و به شکل لوکس ساخته شده‌اند وارد بازار شده و تعادل را به بازار مسکن باز می‌گرداند.

از سوی دیگر مقامات دولتی نظر مثبتی به این سامانه دارند.چرا که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در روز راه اندازی سامانه املاک با تاکید فراوان اعلام کرد که این سامانه بتواند به صورت دیتاماینینگ ( پردازش داده‌های بزرگ) شناسایی‌ها را انجام داده و ثروت‌اندوزی برخی از سفته‌بازان را در بازار مسکن مهار کند.

او معتقد است که این سامانه می‌تواند حباب مسکن را مدیریت کند چرا که خانه‌دار شدن مردم بر اساس قانون وظیفه دولت است.

 

  • تاثیر مثبت سامانه املاک بر خرید و اجاره مسکن

اما ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن اظهارنظر جالبی در مورد سامانه املاک دارد و می‌گوید: ورود واحدهای خالی از سکنه تأثیر قابل توجهی در بازار خرید مسکن و اجاره خواهد داشت، چرا که اگر 2،5 تا 3 میلیون مسکن خالی از سکنه شناسایی و وارد بازار مسکن شود تأثیر قابل توجهی در بازار مسکن چه در خرید و چه در بخش اجاره خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه با برنامه‌هایی که در بخش مسکن مثل ورود واحدهای خالی از سکنه به بازار مسکن  در حال انجام است شاهد مناسب تر شدن بازار مسکن باشیم، اظهار امیدواری کرد، این سیگنال‌های مثبت موجب تثبیت قیمت مسکن شود.

 

  • سامانه املاک تحول خوبی در عرضه مسکن در بازار خواهد داشت

از سوی دیگر محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سامانه املاک می‌تواند تحول خوبی در عرضه مسکن در بازار داشته باشد، گفت: هدف از راه‌اندازی سامانه املاک شناسایی واحدهای خالی از سکنه است، پس اگر 30 درصد 2.5 تا 3 میلیون واحد مسکونی اعلام شده از خانه های خالی از سکنه وارد بازار شود، تحول خوبی در بازار ایجاد خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که سامانه املاک قرار نیست برای بازار مسکن شق‌القمر کند، گفت: اتفاقاً کسانی که مخالف راه‌اندازی سامانه املاک هستند، سرمایه‌گذار ملک هستند و علاقه‌ای به راه‌اندازی این سامانه ندارند. 

به هر حال وجود سامانه املاک می تواند موجب عرضه مناسب واحدهایی که در ماههای آینده تولید می شوند و یا در ماههای گذشته تولید شده‌اند اما عرضه نمی‌شوند داشته باشد.قطعا تعیین میزان مالیات و مشخص شدن دلایل خالی ماندن واحدهای مسکونی از جمله چالش‌های اساسی این سامانه است هر چند بارگذاری مناسب اطلاعات برای شفاف شدن اطلاعات موجود در سامانه توسط سازمانهای مسئول می‌تواند نقش مهم و بسزایی در موفقیت سامانه داشته باشد.

مشترکان به مراکز مخابراتی مراجعه نکنند

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بر لزوم استفاده مشترکان از درگاه های غیرحضوری و عدم مراجعه به مراکز مخابراتی به منظور کاهش احتمال ابتلا به ویروس کرونا تاکید کرد.

به گزارش شرکت مخابرات ایران، مجید صدری با تشریح لزوم استفاده مشترکان از درگاه های غیرحضوری شرکت مخابرات به منظور کاهش احتمال ابتلا به ویروس کرونا اظهار داشت: درگاه های ارائه خدمات غیر حضوری مخابرات ، نقشی مهم در عدم انتشار بیماری در سطح جامعه ایفا می کنند و مشترکان لازم است با استفاده از این درگاه ها، نقش و مسئولیت اجتماعی خود را در عدم شیوع این بیماری ایفا کرده و حتی الامکان از مراجعه حضوری به مراکز مخابراتی خودداری کنند.

وی افزود: مخابرات با توسعه درگاه های غیر حضوری و ارتباط با مشتریان از جمله مخابرات من، سامانه ۲۰۰۰ و کددستوری ستاره ۲۰۲۰ مربع با ارائه تمام خدمات ممکن، از تردد های غیر ضروری شهروندان و مشتریان به منظور دریافت خدمات، پیشگیری کرده و نقشی مهم در عدم انتشار بیماری کرونا در سطح جامعه ایفا می کند.

صدری گفت: هم اکنون در تمام مراحل دریافت خدمات مخابراتی از جمله تلفن ثابت ، دیتا و ... نیاز مشتریان به مراجعه حضوری به شدت کاهش یافته است که می تواند نقش مهمی در کاهش تردد و ابتلا به ویروس کرونا داشته باشد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اهمیت پرداخت‌های غیرحضوری در کاهش تردد و آلایندگی محیط زیست و همچنین سرعت در پرداخت و تحقق ارتباطی فراگیر اعلام کرد: در چنین موارد بحرانی همانند انتشار بیماری ویروسی کرونا، با استقبال گسترده مشتریان از این پرداخت‌ها، سلامت جامعه و مشتریان تضمین شده و احتمال ابتلا به بیماری کاهش می یابد.

سازمان فناوری اطلاعات ایران فراخوان شناسایی، ساماندهی و رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات مرکز داده (دیتاسنتر) را منتشر کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، این فراخوان در پی مبادله تفاهم نامه همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران با سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور منتشر شده است.

این سازمان اعلام کرد که با توجه به اهمیت و نقش حیاتی مراکز داده به‌عنوان صنعت مادر و استراتژیک در فضای مجازی و لزوم توسعه ارائه خدمات کاربردی در کشور و به‌منظور ایجاد انگیزه با رویکرد حمایت و ارزش‌گذاری در چارچوب رقابت در ارتقای فناوری، مزیت در افزایش کیفیت، انطباق با تقاضای بازار و ایجاد توازن مطلوب و نیز بر اساس الزامات اسناد بالادستی و اهداف و تکالیف قانونی و همچنین به استناد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و صیانت از حقوق ارائه‌دهندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات مراکز داده قصد شناسایی، ساماندهی و رتبه‌بندی مراکز داده بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) را دارد.

بنابراین تمامی ایجادکنندگان و ارائه‌کنندگان انواع خدمات مرکز داده و همچنین مراکز داده سیار برای آگاهی از نحوه صدور مجوز فعالیت در قالب گواهی رتبه‌بندی می توانند با مراجعه به درگاه سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی اینترنتی www.ito.gov.ir ، اسناد فراخوان را دریافت و نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات موردنیاز آن مطابق با شرایط و ضوابط اصول حاکم بر رتبه‌بندی اقدام کنند.

در این راستا اشخاصی که اقدام به استقرار فیزیکی مرکز داده کرده اند مشمول دریافت گواهینامه می‌شوند و اشخاصی که با استفاده از این مراکز، نسبت به ارائه خدماتی نظیر میزبانی مبتنی برابر یا IaaS، ترکیب خدمات هم‌مکانی با خدمات میزبانی، مرکز داده مجازی و مانند آن می پردازند، نیازی به اخذ گواهینامه ندارند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران پس از دریافت اطلاعات و مستندات و صحت سنجی مدارک واصله و احراز شرایط ارزیابی و انجام ممیزی، به مراکز داده واجد شرایطی که حداقل امتیاز یکی از رتبه ها را کسب کنند، مجوز فعالیت غیرانحصاری مبتنی بر گواهینامه تعیین رتبه مرکز داده اعطاء خواهد کرد.

تبعات و عواقب هرگونه مسئولیت عدم شرکت در فراخوان و عدم درج مشخصات در سامانه مربوط مستقیماً به عهده مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره ارائه‌دهنده خدمات مرکز داده خواهد بود.

سامانه نت‌سنج پلاس که چندی پیش از سوی سازمان تنظیم ارتباطات و مقررات رادیویی راه‌اندازی شد، به شکل ساده بنا دارد تا تصویری جامع و در عین حال شفاف از وضعیت خدمات‌دهی اپراتورهای اینترنت ثابت و سیار ارایه کند.
به عبارت دیگر در این سامانه بر خلاف سایر نمونه‌های داخلی و خارجی مشابه، کاربران صرفا از میزان سرعت و کیفیت خدمات اپراتوری که از آن سرویس اینترنت می‌گیرند مطلع نمی‌شوند. بلکه همزمان می‌توانند وضعیت اپراتور خود را با سایر اپراتورهایی که در همان محدوده خدمات می‌دهند، از جنبه‌های مختلف اعم از سرعت، کیفیت، قیمت و میزان رضایت و شکایات دیگر کاربران مشاهده کنند.
به گزارش آی‌تی آنالیز چنین تصویری اما یک نمای کلی و آنلاین از وضعیت اپراتورهای کشور می‌دهد تا با مراجعه در هر زمان، دریافت که بهترین اپراتورهایی که در حال حاضر و در یک محدوده مشخص در حال ارایه خدمات اینترنتی به کاربران هستند، کدام اپراتورها هستند.
علاوه بر این سامانه در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (Cra.ir) نیز به شکل هفتگی، ماهانه و فصلی نیز اطلاعات دقیقی از جایگاه اپراتورهای ارایه‌کننده خدمات اینترنت ثابت و سیار می‌توان یافت که به شکل کلی یک اپراتور چه جایگاهی از نظر ظریب نفوذ، پوشش کشوری و میزان رضایتمندی کاربرانش دارد.
طبیعی است که دسترسی به این اطلاعات علاوه بر یافتن اپراتور مناسب، زمینه‌ساز ایجاد رقابت و حفظ حقوق کاربران اینترنت می‌شود.
با توجه به رشد بالای استفاده کاربران تهرانی از اینترنت سیار، نگاهی به آمار استخراج شده از سامانه نت‌سنج‌پلاس (netsanjplus.ir) و سایت سازمان رگولاتوری داشتیم تا به شکل مشخص وضعیت اپراتورهای موبایل کشور و جایگاه آنها را به دست بیاوریم.
در بخش وضعیت پوشش؛ همراه اول در 73 درصد استان تهران دارای پوشش خوب، 14 درصد پوشش متوسط، 4 درصد پوشش ضعیف و 7 درصد فاقد پوشش است و در شهر تهران میزان پوشش خوب این اپراتور به 85 درصد، پوشش متوسط به 10 درصد و پوشش ضعیف 2 درصد و فاقد پوشش به 1 درصد رسیده است.
بررسی اطلاعات سامانه نت‌سنج نشان می‌دهد که اپراتور دوم کشور (ایرانسل) در 80 درصد استان تهران دارای پوشش خوب، 10 درصد پوشش متوسط، 3 درصد پوشش ضعیف و 5 درصد فاقد پوشش است و در شهر تهران میزان پوشش خوب این اپراتور به 83 درصد، پوشش متوسط به 11 درصد و پوشش ضعیف 3 درصد و فاقد پوشش به 1 درصد رسیده است.
همچنین رایتل در 45 درصد استان تهران دارای پوشش خوب، 2 درصد پوشش متوسط و 50 درصد فاقد پوشش است و در شهر تهران میزان پوشش خوب این اپراتور به 87 درصد، پوشش متوسط به 4 درصد و فاقد پوشش به 7 درصد رسیده است.

از نظر کیفیت اینترنت در بخش کاربران تجاری، بازی، تماس اینترنتی و وبگردی به ترتیب اپراتور همراه اول ، رایتل و ایرانسل بهترین رتبه‌ها را دارند و در بخش دانلودهای حجیم به ترتیب اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل بهترین رتبه‌ها را دارند.
بخش دیگری از ارزیابی سایت سنج پلاس به شکایت‌های مردمی از اپراتورها مربوط می‌شود که از اهمیت بالایی برای مشترکان برخوردار بوده و به سامانه 195 منعکس می‌شود.
بر مبنای داده‌های این سایت سه نوع شکایت از اپراتورها در سایت قرار دارد که نخستین آن مربوط به عدم آنتن دهی شبکه است که به نسبت هر 100 هزار مشترک وضعیت سه اپراتور اصلی در استان تهران به این شرح است که به ترتیب شاخص رایتل 4.15، ایرانسل 4.02 و شاخص همراه اول 3.62 است.
به عبارت دیگر آمار شکایات ثبت‌شده نشان می‌دهد در بخش آنتن دهی رایتل و ایرانسل بیشترین شکایت را در سطح استان برای عدم آنتن دهی دارد و همراه اول کمترین شکایت را به نام خود ثبت کرده است.

پروژه بومی «پیمانه سخت افزاری امن» همراه اول به دلیل پیچیدگی طراحی و اهمیت کاربرد، حائز رتبه دوم جشنواره خوارزمی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، پروژه بومی «پیمانه سخت افزاری امن» (HSM) از پنج سال گذشته در راستای حمایت از تولید داخلی و همچنین براساس نیازمندی شرکت ارتباطات سیار ایران در حوزه امنیت، آغاز و سرمایه گذاری شد.

محصول مذکور که توسط «پژوهشکده پارسا شریف» به عنوان شریک استراتژیک شرکت ارتباطات سیار ایران تولید و بومی سازی شده است، پس از توسعه، برای نخستین بار سال گذشته در فرآیند شخصی سازی سیم کارت استفاده شد.

ماژول سخت افزاری امن، اصلی ترین ابزار نگهداری و تولید کلید‌های رمزنگاری و حفظ حریم خصوصی مشترکان است که در زیرساخت شبکه های تلفن همراه و حوزه های کارت هوشمند، مانند کارت های بانکی، کارت ملی و کارت سوخت مورد استفاده قرار می گیرد. طبیعتا بدون این ابزار، زیرساخت ها مجبور به بارگذاری داده ها در حافظه موقت و سپس رمزگشایی آن هستند که با استفاده از حملات مختلف امکان استخراج و نشت آنها وجود دارد.

از طرف دیگر بکارگیری ابزارهای خارجی امکان وجود درهای پشتی (Backdoor) را داشته که تولید کنندگان یا متخاصمان در زمان حملات سایبری امکان بهره برداری از آنها را خواهند داشت.

محصول مذکور با توجه به پیچیدگی طراحی و کاربرد بسیار مهم، امسال به سی و سومین جشنواره خوارزمی راه یافت و حائز رتبه دوم جشنواره شد که توسط رئیس جمهور تقدیر گردید.
 

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: پلیس فتا با انتشاردهندگان هر گونه کلیپ جعلی یا خبر کذب در مورد بیماری کرونا ویروس برخورد قانونی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا با توجه به اظهارنظر رسمی مقامات وزارت بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی در خصوص مشاهده مواردی دال بر ابتلای تعدادی از هموطنان در کشور به بیماری کرونا ویروس و نظر به اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته در رسانه ملی و خبرگزاری‌ها مرتبط با این موضوع، به منظور آگاهی‌سازی هموطنان گرامی به تشریح مطالبی پرداخت.

وی ادامه داد: بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی کشور که جزو مأموریت‌های اصلی این پلیس محسوب می‌شود، متأسفانه شاهد انتشار اخبار جعلی و کلیپ‌های غیرواقعی و تقطیع شده در خصوص انتشار وسیع بیماری کرونا ویروس هستیم که انتشار این گونه کلیپ‌ها و اخبار جعلی در فضای مجازی باعث ایجاد نگرانی خانواده‌ها و تشویش اذهان عمومی در کشور شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا در ادامه با اشاره به نقش دستگاه های اجرایی کشور به خصوص مسئولان وزارت بهداشت و رسانه ملی در آگاه سازی هموطنان از آخرین اخبار و رخداد های پیش آمده در خصوص وضعیت انتشار بیماری کرونا ویروس در کشور و همچنین آمار مبتلایان افزود: افراد سود جو و مغرضین همواره با مانیتورینگ فضای رسانه ای و اخبار و حوادث جاری کشور پلت فرم های مجرمانه و اهداف شوم و پلید خود را در قالب انتشار انواع شایعات مختلف طراحی و عملی می کنند.

سردار مجید  قصد و نیت اصلی افراد سودجو و مغرضین در انتشار انواع شایعات در کشور را سودجویی اقتصادی، بهره‌برداری سیاسی، تخریب افراد و جریانات خاص و در نهایت ایجاد تشویش و نگرانی عمومی در سطح جامعه بیان داشت و گفت: با بررسی‌های فنی مستندات تصویری منتشر شده در فضای سایبر در قالب فیلم، عکس و تصویر نوشته، مشخص شد حجم وسیعی از این کلیپ‌ها که در فضای مجازی در خصوص وضعیت انتشار بیماری کرونا ویروس در کشور در حال بازنشر می‌باشد و جعلی و غیرواقعی بوده است.

رئیس پلیس فتا ناجا ادامه داد: تیمی از کارشناسان فنی پلیس فتا با تشکیل کارگروه ویژه در سطح کشور مسؤولیت رصد و پایش، جریانات این حوزه را با دقت و به صورت شبانه‌روزی بر عهده دارند و تاکنون تعدادی افراد متخلف و مجرم در این حوزه در سطح استان‌های کشور به دلیل ارتکاب به انتشار اخبار کذب و تصاویر غیرواقعی شناسایی و ضمن دستگیری به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

این مقام انتظامی اظهار داشت: در این خصوص مشخص شده عده‌ای افراد سودجو و کلاهبردار با دامن زدن به انتشار این گونه اخبار و موج سواری بر فضای رسانه‌ای کشور با هدف سودجویی اقتصادی اقدام به تبلیغ فروش اقلام و تجهیزات دارویی و بهداشتی پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا ویروس با قیمت‌های گزاف در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های واسط فروشگاهی کرده‌اند که تذکرات و توجیهات لازم به مدیران این گونه سایت‌ها مبنی بر حذف و عدم درج آگهی با موضوعات مشابه هر گونه سودجویی داده شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا به هموطنان توصیه کرد: به هیچ عنوان مطالب به اشتراک گذاشته شده در فضای مجازی را که از صحت و سقم موضوع و منبع منتشر کننده آن اطمینان ندارند، ملاک قلمداد نکنند و از بازنشر آن خودداری کنند.

وی از هموطنان خواست تمامی نیازهای خبری و اطلاع‌رسانی خود را از منابع معتبر نظیر رسانه ملی، خبرگزاری‌های رسمی و سایت‌های خبری مرجع تأمین کنند و در صورت مواجه با موارد مشکوک و یا نیاز به اخذ مشاوره و راهنمایی با مراجعه به بخش مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی WWW.CYBERPOLICE.IR و یا سرشماره ۰۹۶۳۸۰ ، ۸۱۸۱۸ از خدمات آنلاین و بر خط این پلیس بهره‌مند شوند.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با بیان اینکه سامانه جدید 124 در حال تکمیل است، گفت: به مرور داده‌های بیش‌تری از قیمت انواع کالاهای تولیدی در این سامانه درج و سامانه جدید، جایگزین سامانه قدیم 124 می‌شود.

یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه 124، اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات است تا از طریق این سامانه مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانند قیمت کالا و خدمات مورد نظر خود را بدست آوردند و بتوانند خریدی آسانی از بازار داشته باشند. 

گفتنی است تا پیش از راه‌اندازی سامانه جدید 124، دسترسی بیشتری به قیمت انواع کالا و خدمات در سامانه قدیم www.old124.ir امکان پذیر بود و مردم می‌توانستند با مراجعه به این سایت قیمت تعداد زیادی از کالای مدنظر خود را بدست آوردند، مثلا اگر فردی می‌خواست قیمت یکی از محصولات لبنی مانند دوغ  را بدست آورد  با مراجعه به سایت می‌توانست قیمت این کالا را در برندهای مختلف مشاهده کند و با قیمت آن کالا در بازار مقایسه کند. 

البته لازمه دسترسی به این اطلاعات، ثبت قیمت و به عبارتی خوداظهاری قیمت کالا و خدمات  توسط شرکت‌های تولید کننده بود که  متاسفانه این کار توسط همه شرکت‌های تولید کننده انجام نمی‌شد اما  در مجموع دسترسی به بخشی از اطلاعات و قیمت‌ها در این سامانه مقدور بود و این سامانه از کارایی بالایی برخوردار بود. 


اما در مورد سامانه  جدید www.124.ir  باید گفت که اگرچه بطور کامل قیمت کالاهای اساسی و کالاهای بهره‌مند از ارز 4200 را به مانند سامانه قدیم 124 درج کرده و  مردم  با مراجعه به این سایت می‌توانند قیمت‌های مصوب انواع کالاهای اساسی  و بهره‌مند از ارز 4200 تومانی را مشاهده کنند، اما  مورد سایر کالاها مانند مواد غذایی و لبنیات،  لاستیک خودرو، لوازم‌التحریر، کاغذ، لوازم خانگی اگرچه میانگین قیمتی ذکر شده و قیمت قیمت کف و سقف  قابل مشاهده است اما  اما این سامانه مانند سامانه قدیم www.old124.ir به جزئیات نپرداخته است. 

به عنوان مثال در تصویر زیر که از سامانه جدید 124 از بخش لوازم خانگی  تهیه شده قیمت تلویزیون 55 اینچ ذکر شده و قیمت سایر تلوزیون‌ها و برندهای آن نیامده است . 


همانطور که تصاویر بالا مشاهده می‌شود در سایت جدید قیمت مایع دستشویی (بطری 500 گرمی) و صابون 130 گرمی و دیگر کالاها ذکر شده اما قیمت برندهای مختلف درج نشده و براین اساس مراجعه‌کنندگان با مراجعه به این سایت می‌توانند به صورت تقریبی به قیمت‌‌ها دسترسی داشته باشند.

با توجه به موضوعات ذکر شده مصاحبه‌ای با سید داوود موسوی معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت انجام شده که در آن این مصاحبه دلایل کامل نبودن اطلاعات در سامانه جدید 124 ذکر شده است. 

 

*  جزئیاتی در مورد سامانه‌های جدید و قدیم 124

سید داوود موسوی در گفت‌وگو با فارس و در پاسخ به این سوال که چرا در سامانه جدید اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات www.124.ir قیمت خوداظهاری بنگاه‌های اقتصادی ثبت نشده است، گفت: این سامانه هنوز به طور کامل تکمیل نشده و به مرور سامانه جدید www.124.ir به جای سامانه  قدیم  www.old124.ir قرار خواهد گرفت. 

عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت گفت: اما همچنان قیمت انواع کالا با مشخصات کامل و جزئیات در سامانه قدیمی درج می‌شود. 

وی در پاسخ به این سوال که اما با توجه به داده‌های موجود در سامانه قدیم به نظر می‌رسد  اطلاعات این سامانه بروزرسانی نمی‌شود و در بسیاری از موارد قیمت‌های ثبت شده کالا مربوط به سال‌های گذشته است،  دلیل این موضوع چیست؟ گفت: در حال پیگیری مسائلی هستیم تا شرکت‌های تولید‌کننده حتما اقدام به ثبت قیمت کالاهای تولیدی خود در سامانه 124 کنند. 

موسوی اظهار داشت: البته در سامانه جدید www.124.ir و اپلیکیشن آپ کالاهایی که قیمت مصوب دارند و یا ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند به صورت کامل ثبت می‌شود. 

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت بیان داشت: اگرچه در سامانه جدید قیمت همه کالاها با جزئیات ثبت نشده است  برای قیمت کالاها میانگین قیمتی در نظر گرفته شده است،  به عنوان مثال برای قیمت پودر ماشین لباس‌شویی 500 گرمی میانگینی در نظر گرفته و ثبت شده و به همین دلیل نباید  قیمت پودر ماشین‌لباس‌شویی در بازار  تفاوت قابل توجهی با قیمت ثبت شده در سامانه داشته باشد. 

وی اظهار داشت: در سامانه آپ و همچنین سامانه جدید www.124.ir قیمت مصوب کالا ثبت و در مورد سایر کالاها قیمت سقف و کف درج می‌شود و اگر قیمت کالایی در بازار نسبت به قیمت درج شده در سامانه تفاوت قابل توجهی داشته باشد به معنای وقوع تخلف است. 

موسوی اظهار داشت: سامانه جدید در حال تکمیل است و به مرور، قیمت خدمات اضافه   می‌شود ضمن اینکه پاسخگویی به ثبت شکایت‌های ثبت شده در  سامانه جدید www.124.ir و همچنین سامانه آپ در اسرع وقت انجام می‌شود. 

بر اساس این گزارش علاوه بر سامانه‌های جدید و قدیم 124 اپلیکیشن آپ هم به عنوان یک نرم‌افزار اطلاع رسانی 100 قلم کالای اساسی در اختیار مردم است تا از طریق مراجعه به این اپلیکشین اطلاعات قیمتی کالاهای مختلف در اسرع وقت در دسترسی مردم قرار گیرد.

 

* مردم با نصب اپلیکیشن می‌توانند قیمت‌ها را در لحظه بررسی کنند

عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هم  در این باره گفت:  این سامانه در دسترس عموم بوده و مردم با نصب اپلیکیشن مرتبط با آن می‌توانند علاوه بر نسخه وب، قیمت کالاها را به لحظه بررسی و در صورت لزوم شکایات خود را ثبت کنند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی‌ مرتبط با قیمت کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم در قالب این سامانه صورت  می‌گیرد و مردم بر مبنای این مقایسه قیمتی، علاوه بر اینکه کالا را با قیمت رقابتی خرید کنند، شکایات مورد نظر خود از عرضه‌کنندگان کالا را به صورت لحظه‌ای ثبت کرده و به واحد بازرسی و نظارت اصناف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاع دهند.

تابش  بیان داشت:  دامنه کالاهای اعلام نرخ‌شده در این سامانه به سرعت گسترش خواهد یافت و تعداد آن از ۱۰۰ قلم کالا  بیشتر خواهد شد.

وی افزود: شرکت‌ها و تولید‌کنندگان کالا نیز می‌توانند قیمت کالاهای خود را به صورت خوداظهاری در این سامانه به ثبت رسانده تا بعد از تائید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نرخ آنها در سامانه به ثبت رسیده و در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جلسات تحویل سامانه املاک به سازمان امور مالیاتی آغاز شده است، گفت: سامانه املاک می‌تواند تحول خوبی در عرضه مسکن در بازار داشته باشد.

 محمود محمودزاده در پاسخ به این سؤال که آیا با رونمایی از سامانه املاک که چهار روز پیش توسط وزیر راه و شهرسازی انجام شد به منزله تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی است  یا خیر، گفت: هدف از راه‌اندازی سامانه املاک شناسایی واحدهای خالی از سکنه است. بنابراین ما مکاتبات خود را با دستگاه‌های ذی‌ربط برای دادن اطلاعات و بارگذاری اطلاعات خود در سامانه املاک آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم این سامانه را تحویل سازمان امور مالیاتی بدهیم.

وی با اشاره به اینکه پس از تحویل سامانه املاک به سازمان امور مالیاتی این سازمان میزان دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه را تعیین خواهد کرد، اظهار داشت: در مکاتباتی که با سازمان ثبت اسناد و املاک، شرکت پست، شهرداری‌ها و سازمان‌های خدمات‌رسان انجام خواهیم داد از آنها خواهیم خواست تا اطلاعات خود را تکمیل و در این سامانه بارگذاری کنند. البته کارشناسان فنی وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی برای تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی جلسات خود را آغاز کرده و در تلاش هستند تا نقاط ضعف را برطرف کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی موجود است و قابلیت رهگیری آزمایشی دارد اما باید این اطلاعات به صددرصد افزاش یابد تا بتوانیم واحدهای خالی از سکنه را شناسایی و برای آنها مالیات تعیین کنیم.

محمودزاده در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که سامانه املاک قرار نیست برای بازار مسکن شق‌القمر کند، گفت: اتفاقاً کسانی که مخالف راه‌اندازی سامانه املاک هستند سرمایه‌گذار ملک هستند و علاقه‌ای به راه‌اندازی این سامانه ندارند.

وی با بیان اینکه ییکی از اهداف سامانه املاک شناسایی وضعیت مسکن و خانه‌های خالی از سکنه است، تصریح کرد: طبیعی است که با ورود این سامانه بخش مسکن از شفافیت خوبی برخوردار خواهد بود. پس اگر ۳۰ درصد ۲٫۵ تا ۳ میلیون واحد مسکونی اعلام شده از خانه های خالی از سکنه وارد بازار شود تحول خوبی در بازار ایجاد خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که آیا زمان مرحله دوم ثبت‌نام مسکن ملی مشخص شده است یا خیر، گفت: هنوز زمان دقیق این ثبت‌نام مشخص نیست اما قطعاً قبل از آغاز سال ۹۹ این ثبت‌نام انجام خواهد شد.

رییس گروه سامانه های مدیریت تقلب شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: کیفیت سامانه کشف تقلب ایران در سطح استانداردهای جهانی است.
 جلال الدین نصیری در پاسخ به این پرسش که تا چه حد سامانه مدیریت و کشف تقلب در جلوگیری از جرائم کاربرد دارند و در سیستم بانکی استفاده از این گونه سامانه ها چه مزایایی دارد؟ ،گفت: از آنجاییکه تعداد و تنوع تراکنش‌های بانکی در حال رشد می‌باشد، روش‌­های سنتی برای تشخیص و جلوگیری از تقلب کاربرد بسیار محدودی دارند. چالش­های مطرح شده باعث شده که سیستم‌های نظارتی به سمت استفاده از هوش مصنوعی(AI) و یادگیری ماشین حرکت کنند. استفاده از اینگونه سیستم‌ها باعث هوشمندی نظارت و در نتیجه افزایش امنیت سامانه ­های بانکی می شود. اینکه چقدر اینگونه سامانه‌ها کاربردی شده‌اند باید گفت در ایران به بلوغ تکاملی فنی-فرایندی نزدیک شده است، ولی هنوز به آن قوتی که مد نظر است نرسیده است. در خصوص مزایای استفاده از سامانه‌های هوشمند کشف تقلب می‌توان به سرعت تشخیص بالا، جلوگیری برخط از تراکنش‌های نامتعارف، تحلیل تغییر رفتارها و ایمنی نسبی مشتریان و بانک­ها از ضررهای احتمالی اشاره کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که در ایران نسبت به سایر کشورهای پیشرو در دنیا سامانه مدیریت و کشف تقلب چقدر از استانداردهای به‌روز برخوردار است؟ ، ادامه داد:در چند سال اخیر قدم‌های خوبی در زمینه روزآمد بودن جنبه‌های فنی-فرایندی سامانه‌های مدیریت و کشف تقلب برداشته شده است، ولی با توجه به این که مدل‌های کسب و کار در ایران با دنیا اندکی متفاوت است، مثلا در ایران بیشتر از ۹۰ درصد کارت ها Debit Card است و مابقی credit card است اما در دنیا برعکس است به همین خاطر ما چندان وارد چنین مساله‌ای نشده ایم. ولی سرعت ایران در چند سال اخیر برای تجهیز کردن سامانه‌های کشف تقلب با توجه به نیازی که احساس شده، خیلی خوب بوده است.

وی خاطر نشان کرد: ولی اگر بخواهیم بررسی کنیم که فاصله ایران با دنیا چقدر است، مسلما فاصله تقریبا کمی نداریم. سامانه‌های ما در ایران با توجه به این که هم کسب و کارشان شخصی سازی شده مثلا در پایا تسویه تراکنش‌های بین بانکی و شاپرکی شخصی سازی شده است و هم قلم‌هایی که ما داریم با قلم‌هایی که در دنیا وجود دارد گاه متفاوت است. به طور نمونه ما در پایا استاندارد «سپا» داریم اما همه این استانداردها در شعب بانکی تکمیل نمی‌شود. به همین خاطر ما معمولا از مدل‌هایی که در دنیا در حال استفاده است به طور کامل نمی‌توانیم استفاده کنیم و باید با سیستم‌های خودمان سازگاری پیدا کنند چون کسب و کارها در ایران با کسب و کار در دنیا متفاوت است و همه این ها دست به دست هم می‌دهند که باعث می وشد ما برای سیستم‌های کشف تقلب خودمان در ایران سیستم بنویسیم و امکان خرید سیستم خارجی نیست.

رییس گروه سامانه های مدیریت تقلب شرکت خدمات انفورماتیک در پاسخ به این پرسش که امنیت سیستم و سامانه مدیریت و کشف تقلب در چه سطحی قرار دارد؟ ، ادامه داد: این یک واقعیت است که هیچ سیستم و سامانه کشف تقلب نمی‌تواند ادعا کند که همه تراکنش‌ها متقلبانه را می‌تواند کشف کند و جلوی آن را بگیرد. علاوه بر این مساله تعداد هشدارهای نادرست در سیستم‌های کشف تقلب یکی از پارامترهای ارزیابی کارایی سیستم است. رفتارهای مجرمانه نیز روز به روز در حال پیچیده‌تر شدن است.از طرف دیگر پروفایل‌های رفتاری و کمک گرفتن از سیستم‌های هوش مصنوعی، قدرت خوبی به سیستم‌های کشف تقلب می‌دهد به گونه‌ای که می‌توانند بسیاری از تغییرات رفتاری را به درستی تشخیص دهند.

نصیری در خصوص اینکه در حوزه نظارت دیجیتال در چه سطحی قرار داریم؟ ، گفت: شرایط در حوزه نظارت دیجیتال بهتراست. در بانک‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته است که می توانیم آن را به دو دسته تقسیم کنیم. در سامانه‌های سنتی اقلام هویتی را به درستی نداشتیم کما این که الان با سیستم «نهاب» همه مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع بیگانه می‌توانند کد «شهاب» را داشته باشند و هویت مشتری را به درستی در دسترس است. سامانه‌های تجمیع اطلاعات مالی و هویتی برون خط، برای نهادهای نظارتی و حاکمیتی به خوبی عملیات نظارت را امکان پذیر کرده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که چشم انداز نظارت دیجیتال در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ، افزود: ما شاهد دو چالش فنی و فرایندی در چشم انداز نظارت دیجیتال هستیم. یک بعد فنی و یک بعد فرایندی در این میان وجود دارد. در بعد فنی معمولا وضعیت بهتری را شاهد هستیم. در نظارت دیجیتال نیاز است مشتری را از زوایای متفاوت شناسایی کنیم تا یک مشتری را خوب بشناسیم. تا این مرحله بعد فنی پررنگ است. بعد از این مرحله باید بتوان بر اساس شناخت حاصل شده فرایندهایی را انجام داد و از این شرایط استفاده کنیم. این مهم به بحث های قانونگذاری و فرایندی نیاز دارد. در این وضعیت ما شاهد اندکی ضعف هستیم. فرض کنید، سیستم  تشخیص داد که یک تراکنش متقلبانه است. در مرحله بعد این که بخواهیم جلوی این تراکنش مشکوک را گرفته شود و جلوگیری شود. آیا از نظر حقوقی این اجازه وجود دارد؟ ما معمولا در مرحله دوم دچار ضعف هستیم. برای حل این مساله همه ارگان‌ها باید وارد میدان شوند تا یک زنجیره کامل حاصل شده و نظارت دقیقتری به دست آید.

منبع: ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

حساب‌های نیابتی حساب‌هایی هستند که ذی‌نفع اصلی آنها مشخص نیست، یعنی صاحب اصلی حساب یک فرد فقیر و مستمند است ولی مبالغ هنگفتی توسط آن جابه‌جا می‌شود و از دادن مالیات نیز فرار می‌کند. فرد مستمند پس از افتتاح حساب، آن را در ازای مبلغی ناچیز به شخصی اجاره می‌دهد. سال‌های متمادی است که به علت عدم سازماندهی حساب‌های بانکی، عصای دست محکمی برای مفسدان اقتصادی به نام حساب‌های نیابتی فراهم شد که به‌وسیله آن جرائم خود را پنهان می‌کنند. نبود قوانین و قواعد محکم برای سازماندهی حساب‌های بانکی موجب می‌شود مفسدان تراکنش‌های خود را پنهان کنند. با وجود مشخص نبودن ذی‌نفع اصلی تراکنش برای نهادهای مبارزه‌کننده با مفاسد اقتصادی، زمینه بروز فسادهای کلان در اقتصاد کشور براحتی فراهم می‌شود.
طبق گفته محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد به این حساب‌ها اصطلاحاً حساب‌های اجاره‌ای گفته می‌شود. عده‌ای با سوءاستفاده از هویت اقشار ضعیف جامعه مانند کارتن‌خواب‌ها، معتادان و... نسبت به افتتاح حساب برای آنها اقدام می‌کنند. پس از احراز هویت، حساب بانکی به نام شخص افتتاح می‌شود. به ظاهر تمام روال اداری و قانونی طی شده ولی با این‌ حال کاری خلاف قانون انجام می‌شود. شناسایی حساب‌های نیابتی تا هنگامی‌ که از آن حساب تخلفی آشکار نشده، ممکن نیست، چرا که تمام مراحل قانونی را طی کرده است. وقتی گردش مالی یک حسابی بالا باشد، اداره امور مالیاتی تشخیص می‌دهد باید صاحب حساب مالیات بپردازد و معمولاً هم مالیات این حساب‌ها میلیاردی است. از طریق کد ملی صاحب حساب، بررسی‌های مورد نیاز انجام می‌شود و اگر آن کد ملی هیچ مالیاتی پرداخت نکرده باشد، مراحل دیگری از بررسی‌ها انجام می‌شود. در مسیر این بررسی‌ها شاهد هستیم برخی از این حساب‌های بانکی با گردش بالا متعلق به کارتن‌خواب‌هاست. بعضاً دیده‌ شده در حساب افراد بی‌بضاعت چندین میلیارد تومان سپرده‌گذاری شده است و گردش مالی آن حساب هیچ تناسبی با وضعیت درآمدی صاحب حساب ندارد.‌ کسی که حساب خود را اجاره داده است به لحاظ قانونی متخلف است و مجازاتی هم برای آن فرد دیده‌ شده است. از طریق چنین حساب‌هایی می‌توان انواع سوءاستفاده را که عبارت است از فرارهای مالیاتی، پولشویی، کلاهبرداری و... انجام داد. 
روش کشورهای توسعه‌یافته مثل آمریکا و کانادا در مقابله با حساب‌های نیابتی این است که برای هر فرد سقفی در داشتن حساب تعیین و آنها را سازماندهی می‌کنند. به ‌طور کلی تراکنش‌ها در فضای واقعی نیست که نشود آن را شناسایی و ردگیری کرد، بلکه در فضای مجازی رخ می‌دهد، لذا براحتی می‌توان گفت چه مقدار پول از حسابی به ‌حساب دیگر منتقل ‌شده است. از سال 1395 طرح سازماندهی حساب‌های بانکی شروع شد. پس از گسترش بی‌حد و اندازه حساب‌های بانکی و استفاده مردم از کارت‌های بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت و شناسایی صاحبان اصلی حساب‌ها مورد توجه قرار گرفته است. 
در راستای اجرای این طرح از اواخر سال 95 تحلیل، تولید و توسعه سامانه‌ای به نام نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعت مشتریان بانکی) در دستور کار بانک مرکزی ایران قرار گرفت. در حقیقت، این سامانه به‌گونه‌ای طراحی ‌شده است که با اتصال به داده‌های سازمان ثبت‌احوال، ثبت ‌اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری، امکان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم می‌کند. در ادامه، بانک مرکزی وظیفه به‌روزرسانی این سامانه را به‌صورت مداوم در آذرماه 1397 به تمام بانک‌ها و  مؤسسات غیربانکی ابلاغ کرده و در پایان، انتهای فرصت بانک‌ها برای به‌روزرسانی اردیبهشت 98 اعلام شد و بانک مرکزی در این ماه بخشنامه مسدود کردن حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر کرد. در این میان، اولین آمار از وضعیت سازماندهی حساب‌های  بی‌هویت در کشور به بانک ملی ایران که یکی از معتبرترین بانک‌های ایران است بازمی‌گردد. 
طبق آمار ارائه‌شده، در حال حاضر 95 درصد حساب‌های بانک ملی احراز هویت شده‌اند که این عدد به‌ظاهر رضایتبخش است اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم 5 درصد باقی‌مانده حساب‌ها، روی دیگر این آمار را نمایان می‌کند. با اینکه این روزنه تاریک در نظام بانکی ایران شناسایی‌شده ولی هنوز مسؤولان قصد مسدود کردن آن را ندارند و مفسدان اقتصادی در حال استفاده از این روزنه برای رسیدن به مقاصد خود هستند.(منبع:وطن امروز)

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: وزارت ارتباطات ظرف مدت یک ماه آینده باید برنامه های اجرایی مربوط به اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات را به این شورا ارائه دهد.
به گزارش مهر ابوالحسن فیروزآبادی در ارزیابی کلی از وضعیت پروژه شبکه ملی اطلاعات در یک سال اخیر و سرعت پیشرفت این پروژه اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی در جلسات اخیر خود اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات را تا سال ۱۴۰۴ مشخص کرده است.
وی ادامه داد: براین اساس قرار است وزارت ارتباطات ظرف یک ماه آینده، برنامه های اجرایی این سند را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.
فیروزآبادی با اشاره به میزان پیشرفت اهداف مدنظر در اجرای شبکه ملی اطلاعات طی سال های گذشته، خاطرنشان کرد: امیدواریم بعد از مصوبه شورای عالی فضای مجازی و برنامه های اجرایی که قرار است وزارت ارتباطات اعلام کند، شاهد سرعت گرفتن اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات باشیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: پیش بینی نمی کنیم که در روزهای باقی مانده تا پایان سال ۹۸، شاهد بروز اتفاق خاصی در پروژه شبکه ملی اطلاعات باشیم.
وی با اشاره به برنامه ریزی برای تحقق اقتصاد دیجیتال در کشور که ذیل اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات دیده شده است، درباره برخی نگرانی ها از نحوه سرمایه گذاری خارجی که بتواند منافع ملی را در این پروژه تحت تأثیر قرار دهد، گفت: فعلاً در مصوبه اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات، اهداف عملیاتی تا سال ۱۴۰۴ مشخص شده اما اینکه چه برنامه ها و مقرراتی برای تحقق این اهداف لازم است، در فازهای بعدی مطرح و بررسی خواهد شد.

درحالی که به اذعان مقامات وزارت ارتباطات، زیرساخت‌های ارتباطی ایران زیر سنگین‌ترین حملات سایبری چند دهه اخیر است، رسانه‌های غربی توان سایبری ایران را قابل توجه ارزیابی کرده و معتقدند هکر‌های ایرانی با همکاری هکر‌های دیگر در جهان مشغول فعالیت علیه بخش‌های حیاتی کشور‌هایی نظیر آمریکا و اسرائیل هستند.

از سال ۲۰۱۰ و حمله ویروس استاکس‌نت به پایگاه هسته‌ای نطنز که بعد‌ها معلوم شد از سوی دولت‌های اسرائیل و آمریکا هدایت شده بود، ایران موضوع سایبری را بسیار جدی‌تر دنبال کرده است.

روز‌های اخیر اخباری مبنی بر حملات سایبری شدید علیه زیرساخت‌های مخابراتی ایران شنیده شده و گفته شده این حملات همچنان ادامه دارد و بزرگترین حملاتی بوده که ایران تا کنون تجربه کرده است.

حمله سایبری هفته گذشته ۲۵ درصد دسترسی‌ها به اینترنت در سطح کشور را مختل کرد، اما مقامات وزارت ارتباطات این حملات را غیر دولتی و از سوی منابع مختلف ارزیابی کردند.

به محض آغاز حملات سایبری، مقامات وزارت ارتباطات از راه افتادن سیستم سپر سایبری ایران تحت عنوان دژفا خبر دادند. فوربس در گزارشی گفته با وجود اینکه حمله هشتم فوریه به زیرساخت‌های ارتباطی ایران به طور مستقیم به تهدید‌های آمریکا نسبت داده نشده، اما بعید است که مانع از توان سایبری تهران شود.

این رسانه در گزارشی بدون توجه به حملات پی در پی علیه زیرساخت‌های ارتباطاتی ایران، به بیان تهدیدهای ایران در فضای سایبری پرداخته است. بر اساس گزارش فوربس، بیشتر فعالیت‌های سایبری تهران متوجه آمریکا و اسرائیل و بیشترین آن‌ها متوجه گروه‌های هکر مورد حمایت دولت‎هاست. نتیجه تحقیقاتی اخیرا نشان داده که کمپین دفاعی ایران احتمالا نتیجه تهدید پیشرفته مستمر (APT) است.
به گزارش رویداد۲۴ تهدید پیشرفته مستمر (Advanced Persistent Threat) منظور روش‌های پیشرفته و معمولاً مخفی برای بدست آوردن مستمر اطلاعات در مورد فرد یا گروهی از افراد از جمله دولت‌های خارجی است.

در حوزه امنیت کامپیوتری، منظور زیرمجموعه‌ای از تهدیدهاست که در یک الگوی دراز مدت حملات نفوذی پیچیده علیه دولت‌ها، شرکت‌ها و فعالان سیاسی استفاده می‌شود. این اصطلاح به گروهی که پشت این حملات است نیز اشاره می‌کند.

اخیرا فوربس در گزارشی گفته بود چطور سازمان سیا، آمریکا را قادر کرده تا علیه بیش از صد کشور خارجی در دهه‌های گذشته جاسوسی کند و این کار را با تجهیزات کدشکن انجام داده است.

هکر‌های مورد حمایت ایران نه چنین تجهیزات و نفوذی‌هایی در سراسر جهان دارند نه به طور سنتی زمانی که آن‌ها را با چینی‌ها و روس‌ها مقایسه می‌کنیم، جاه‌طلبی تبدیل به گروه‌های پیشرفته را دارند. با این همه این گروه‌های هکری از اجرای کمپین‌های جاسوسی سایبری موفق باز نمانده‌اند.

 

کمپین جاسوسی بچه روباه
گزارش کلیر اسکای (تیم اطلاعات سایبری که با هدف شناسایی تهدید‌ها علیه کمپانی‌ها ایجاد شده است) اخیرا در گزارشی افشا کرده بود که چطور کمپین جاسوسی ایرانی بسیاری از بخش‌های آمریکا و اسرائیل را در سه سال گذشته هدف قرار داده است.

این کمپین که «فاکس کیتن» یا همان «بچه روباه» نام دارد، دسترسی هکر‌های دفاعی ایران را به شبکه‌های سازمان‌های هوانوردی، دولت، آی‌تی، نفت و گاز، امنیتی و مخابراتی همواره کرده است.

به گزارش رویداد۲۴ این تحقیقات نشان می‌دهد فاکس کیتن بخشی از کمپین مستمر و جامع ایران تا امروز بوده است. در حالی که این گروه برای جاسوسی و شناسایی زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که می‌توانند بدافزار‌های مخربی را وارد شبکه‌ها کنند.
 

آیا گروه‌های هکر مورد حمایت ایران، با دیگر گروه‌ها همکاری می‌کنند؟

چیزی که غرب را نگران کرده این است که محققان کلیر اسکای می‌گویند به احتمال زیاد، این گروه‌ها با گروه‌های هکری دیگر در ارتباطند. اولین بار درماه ژانویه محققان امنیتی دارگوس از یک حمله به زیرساخت‌های بخش انرژی آمریکا خبر دادند. بررسی‌های کلیر اسکای نشان داده که این کمپین ساختاری جامع داشته است. بنابرین فاکس کیتن جدیدی بوده است.

این گزارش سایر گروه‌های هکری را که از سال ۲۰۱۷ با هم کار می‌کنند و حملاتی علیه زیرساخت‌ها با هدف دزدیدن اطلاعات و رخنه در کمپانی‌ها با استفاده از حملات زنجیره‌ای داشتند را بررسی کرده و می‌گوید در حمله اخیر به زیرساخت‌های انرژی آمریکا که گفته می‌شود توسط فاکس کیتن انجام شده رد پای دیگر هکر‌ها نیز دیده می‌شود.

از این میان مهمترین حمله‌ای که کلیر اسکای شناسایی کرده، بهره‌برداری از نقاط ضعف VPN و RDP بوده است. دولت آمریکا در ماه ژانویه به همه سازمان‌ها هشدار داد که باید VPNهایشان (Virual Private Network) را به روز کنند و در نوامبر ۲۰۱۹ نیز هشدار مشابهی در مورد تهدید‌های مرتبط با RDP در کاربران ویندوز منتشر شد.

هم VPN و هم RDP می‌توانند برای نفوذ و کنترل ذخیره داده‌های حیاتی توسط ایران مورد سوء استفاده قرار بگیرند. کلیر اسکای هشدار داده که استفاده از نقاط ضعف این نرم افزار‌ها در سال ۲۰۲۰ بیشتر هم خواهد شد.

فوربس با ایان تورنتون ترامپ که مدت‌ها برای نیرو‌های نظامی اطلاعاتی کانادا کار می‌کرده، در این باره مصاحبه کرده است. او گفته اینکه ایران دست به حمله متقابل بزند طبیعی است، اما این افشاگری‌ها درباره حملات ایران توسط محققان امنیتی، معادل لو دادن حملات ایران بوده است. در نتیجه با وجود وسعت و دامنه فعالیت‌های ایران، تجزیه و تحلیل‌ها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که سازمان‌ها قادرند با موفقیت بیشتری در برابر حملات ایران مقابله کنند.

به گفته این مقام سابق اطلاعاتی کانادا، بسیاری از سازمان‌های غربی خوابند یا نمی‌خواهند توجه کنند. او گفته اینکه ایران از نقاط ضعف وی پی ان‌ها استفاده می‌کند خبر بدی است و اینکه در ماه‌های متوالی ایران قادر بوده دست به حمله بزند یعنی مقامات اجرایی کمپانی‌هایی که هدف قرار گرفته‌اند یا به سرعت برای مدیریت نقاط ضعفشان عمل نکردند یا خطرات را جدی نگرفتند. این نشان دهنده ضعف مدیریتی، ابزار‌های اتوماسیون، تشخیص آسیب پذیری‌ها و شناسایی تهدیدهاست. فوربس در نهایت به این نتیجه رسیده که کمپین حملات فاکس کیتن باید همه کسب کار‌ها و سازمان‌ها را هشیار نگه دارد.

رئیس پلیس پایتخت گفت: افرادی که در فضای مجازی قیمت خودرو، دلار و… را بی جهت افزایش می دهند منتظر برخورد شدید پلیس باشند چراکه این کارها به مثابه همکاری و همراهی با آمریکا است.
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت شامگاه امشب در یک گفت وگوی زنده تلویزیون که از شبکه پنج صداوسیما پخش شد، با اشاره به چهارشنبه آخر سال گفت: برخی ها برای منافع خودشان با جان سایر افراد بازی می کنند، هشدار می دهم که پلیس به شدت با مواد محترقه غیرمجاز و دست ساز برخورد می کند و پلیس امنیت و اماکن ما کشفیات خوبی هم در این زمینه داشتند.
سردار رحیمی ادامه داد: از فردا کسبه می توانند یک ساعت بیشتر به فعالیتشان ادامه بدهند و البته بازارچه های نوروزی در ۷ نقطه فعال می شوند.
رئیس پلیس پایتخت در پایان گفت: برای مجرمین و متهمان سابقه دار برنامه ای داریم که از چند روز دیگر آغاز می شود و آنها را به طور ویژه تحت نظر داریم.

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو بیان کرد: شرکت های بیمه ای در شرایط فعلی باید به بیمه نامه های ساده تری بپردازند، بیمه نامه سایبری بیمه نامه ای خاص است و سازمان ها به علت حساس بودن اطلاعات خود را در اختیار شرکت های بیمه ای قرار نمی دهند.
بهاره تاجرباشی ، نیما نورالهی درگفت و گو با چابک آنلاین درخصوص وجود بیمه نامه های سایبری در کشورگفت: هم سمت عرضه پوشش (شرکت های بیمه) و هم سمت تقاضای آن( شرکت های بزرگ) دانشی در این زمینه نداشته و بنابراین ضرورتی برای عرضه و خرید آن وجود ندارد. 
وی افزود: یکی از مهمترین و جذاب ترین پوشش های این بیمه نامه عدم نفع ناشی از سرقت اطلاعات است بیمه گزاران بزرگ کشور (به عنوان مثال تمامی بیمه گزاران بخش انرژی) در مقابل خرید پوشش عدم النفع برای اموال خود مقاومت می کنند، این موضوع چند مرحله پس از آن است.
مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو بیان کرد:اگر فیلترینگ رامشکل زیرساختی ندانیم، مشکل حساس بودن اطلاعات شرکتها بوده که در اختیار شرکت های بیمه ای قرار نمی دهند.
وی ادامه داد: بیمه نامه سایبری یک بیمه نامه خاص است ، مونیخ ری دو سال است که لاین اختصاصی برای آن دارد و در آمریکا بیشتر از اروپا و آسیا رایج بوده و آمار فروش پایینی هم در دنیا دارد که به طور معمول کاربران خانگی هم مشتری آن نیستند.
 مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نوتصریح کرد: شرکت های بیمه ای در ابتدا باید به طرح های ساده تر اولویت دهند مانند، بیمه نامه سپرده یا نقل و انتقال مالی و بعد با استفاده از دانش آن وارد این حوزه شوند درضمن در شرایط کنونی وعدم انتقال دانش فنی کار و نبود بیمه گر ظرفیت اتکایی، این بیمه نامه ریسک شرکت های بیمه ای را مضاعف می کند.

روزی مزیت رقابتی «قیمت پایین» اسنپ و تپسی، تاکسی های سنتی و آژانس ها را از دور رقابت با میوه های نوبرانه عصر دیجیتال خارج کرد؛ اما امروز همین مزیت رقابتی تبدیل به معضل شده است.

وقتی ساعت از نیمه شب جمعه ۲۴ آبان گذشت خبر سهمیه بندی بنزین اعلام شد. زمانی که دولت بی هیچ حساب و کتابی مردم را در مقابل عمل انجام شده قرار داد، شرکت های تاکسی اینترنتی نیز می توانند از این سنت دیرینه دولت تبعیت و افزایش قیمت نامحسوس را در پلتفرم های خود لحاظ کنند. در مثل مناقشه نیست و آن را مقایسه کنید با ضرب المثل «وقتی شهر به هم بریزد قورباغه هفت تیر می کشد!» حال حکایت شهر ماست. دو ماهی است که مسافران از افزایش قیمت تاکسی های آنلاین گلایه مندند.

در همین رابطه با اسنپ تماس گرفتیم. مدیر تجاری اسنپ در گفتگو با «کسب و کار» در مورد اینکه چرا هزینه سفرهای اسنپ با وجودی که ادعا می شود فقط ۱.۵ درصد عوارض شهرداری به آن اضافه شده بیشتر از اینها افزایش یافته. گفت: «در یک سال اخیر با افزایش تورم مواجه بودیم و هزینه زیادی بابت مسائلی از جمله قیمت خودرو، لوازم یدکی و استهلاک خودرو به راننده تحمیل شده است. از همین رو در حالی که مسافران نسبت به افزایش قیمت معترض هستند، راننده ها نیز به دلیل به صرفه نبودن قیمت ها از قبول درخواست ها خودداری می کنند. اسنپ در این شرایط اقتصادی می کوشد تا بتواند بین قیمت سفر برای راننده و مسافر توازنی مناسب پیدا کند. در حالی که هم مسافران به افزایش قیمت ها معترض هستند و هم رانندگان از کم بودن قیمت نسبت به میزان تورم ابراز نارضایتی می کنند، اسنپ می کوشد طوری قیمت گذاری کند که تمامی درخواست ها به سفر تبدیل شود.

قیمت گذاری در اسنپ به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد و سفر از نقطه ای به نقطه ی دیگر در روز و حتی ساعت های مختلف با هم یکسان نیست. سیاست کلی ما تعیین قیمتی است که هم برای راننده به صرفه باشد، هم برای مسافر. هر سفر تابع ۴ فاکتور «قیمت پایه»، «مسافت سفر»، «مدت زمان سفر» و «نسبت عرضه و تقاضا» است و در روزهای برفی و بارانی یا طرح زوج و فرد از در منزل و یا ایام خاص سال (مانند شب عید یا شب یلدا) به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا، قیمت ها تغییر می کند. این تغییر قیمت به سهمیه بندی سوخت و یا اخذ عوارض از سوی شهرداری هیچ ارتباطی ندارد.

تاکید می کنیم که هیچ افزایش قیمتی بابت افزایش قیمت سوخت نداشته ایم. در حال حاضر درصد قبول سفر از سوی رانندگان تا حدی کاهش پیدا کرده است که برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت و خدمت رسانی مناسب از ابتکار عمل هایی همچون طرح های تشویقی برای رانندگان استفاده می کنیم تا به این ترتیب بتوانیم اثر عدم توازن عرضه و تقاضا را کاهش دهیم.»

فرید شهابی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه «نهاد ناظر بر قیمت گذاری سفرهای اسنپ کیست و آیا قیمت گذاری فعلی تحت نظارت قرار دارد؟» گفت: «قیمت گذاری در اسنپ پویاست و بر اساس دستورالعمل نظارتی شهرداری و میزان عرضه و تقاضا تعیین می شود.»
در ادامه گفتگوی «کسب و کار» با کارشناسان مربوطه را می خوانید.


قیمت گذاری مصوب شورای شهر ملاک است
علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران گفت: شرکت های موسوم به «‫تاکسی اینترنتی‬» ذیل قانون نظام صنفی طبقه بندی شده اند. بنابراین طبق قانون نظام صنفی، اتحادیه های این شرکت ها روی بحث قیمت گذاری آنها مدیریت می کنند و مطابق آن دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، در دستورالعمل نظارتی هم در حوزه قیمت گذاری فقط یک شرطی برای آنها اعمال شده و آن شرط این است که اگر قیمت گذاری آنها از قیمت گذاری مصوب شورای شهر در هر حالتی بالاتر برود، باید به مسافر اطلاع بدهند که قیمت گذاری ارائه شده در این شرایط به دلیل ذکرشده – از پیک ترافیک یا شرایط هوا یا هر چیز دیگری- بالاتر از قیمت مصوب شورای شهر است و اگر مشتری یا مسافر با وجود این افزایش قیمت، آن را پذیرفت آنگاه ماشین را برای او بفرستند. همچنین قرار شده بود این نوتیفیکیشن را در سیستم و سامانه شان پیاده سازی کنند؛ ولی در مورد افزایش قیمت سفرها در این پلتفرم ها، ساز و کار اتحادیه ها و اتاق اصناف ناظر بر این موضوع است و باید از آنجا پیگیری شود چون اینها ذیل اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی کار می کنند و قاعدتا باید در مورد قیمت گذاری خودشان ضوابط داشته باشند و مدیریت کنند زیرا آنها مجوز دادند و ناظر بر قیمت گذاری هستند.‬‬

 

سیر نزولی جذب راننده در تاکسی های آنلاین
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: در مورد افزایش قیمت در شرکت های تاکسی اینترنتی، ما با یک واقعیت روبه رو هستیم و آن، اینکه بنزین از لیتری ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافته است. از طرف دیگر قرار بود سهمیه بندی انجام شود و رانندگان این شرکت ها از سهمیه مشخصی برخوردار شوند. این در حالی است که نزدیک به ۶۰ درصد رانندگان شرکت های بزرگ تاکسی اینترنتی موفق شدند سهمیه بگیرند ولی شرکت های کوچک در شهرستان ها نهایتا کمتر از ۲۰ درصد توانسته اند سهمیه بنزین را دریافت کنند.

این آمار سه ماهه ماست. از طرف دیگر هم با توجه به اینکه نرخ بنزین افزایش پیدا کرده، خیلی از راننده ها اتومبیل خود را خاموش کرده اند و مسافر نمی گیرند. بنابراین در بعضی از ساعات و برخی مناطق می بینیم که تعداد رانندگان کم شده است. سیستم قیمت گذاری نیز در این پلتفرم ها به صورت داینامیک است یعنی یکی از آیتم های آن راننده است. اگر راننده کم شود قیمت بالاتر می رود به خاطر اینکه رانندگان دیگر سفر را قبول کنند و یک مسیر طولانی تری را تا مقصد پیمایش داشته باشند. این نکته مهمی است که واقعا در افزایش قیمت تاثیر داشته است.

همچنین وضعیت آب و هوا و شلوغی های آخر سال و ترافیک نیز وجود دارد. البته این مسائل دلیل نمی شود که قیمت ها افزایش پیدا کند؛ ولی این موارد نیز وجود دارد. ما هم به عنوان اتحادیه با شرکت ها دائماً در حال مذاکره ایم و نهایتا شرکت ها دیتایی که دارند و می توانند در اختیار نهادهای نظارتی قرار بدهند و تا حدودی دادند، همین مساله را تصدیق می کند که به خاطر این موارد است که قیمت ها افزایش داشته؛ ولی از طرف دیگر شرکت ها پیشنهاد افزایش قیمت را به وزارت های کشور و صمت دادند که قیمت ها تغییر پیدا کند زیرا قیمت بنزین هزار تومانی ۵۰ درصد افزایش داشته است و شما نمی توانید این را ندید بگیرید و به تبع آن نیز هزینه های دیگر مثل تعمیرات ماشین، تعویض روغن و… بالا رفته است.

ما هم پیگیر هستیم و به هر حال امیدواریم که اگر مردم حس می کنند که قیمت ها صعودی شده، با جذب راننده و شرایطی که در آینده به وجود خواهد آمد و سهمیه بندی بنزین شامل همه رانندگان شود، رانندگان بیشتری مجاب به کار شوند. نکته مهم تر هم این است که اگر این پلتفرم ها نتوانند نظر مشتریان خود را جلب کنند؛ چه کاربر و چه راننده قاعدتاً از میان انتخاب های مردم نیز حذف می شوند و در اولویت های بعدی می روند و مردم دوباره به استفاده از آژانس ها، تاکسی های خطی و یا وسایل حمل و نقل عمومی روی می آورند. به هر حال این اتفاق باید توسط خود شرکت ها مدیریت شود.

اگر این اتفاق بیفتد و مردم از تاکسی های آنلاین استفاده نکنند، اولین ضرر را خود شرکت ها می خورند و بعید می دانم شرکت ها به این سمت بروند. دوم اینکه ما باید هوای راننده را نیز داشته باشیم زیرا او نیز با این درآمد گذران زندگی می کند. همچنین ما امسال علاوه بر هزینه های دیگر، درگیر هزینه عوارض شهرداری هم شدیم. به طور مثال در شهر تهران هزینه ۱٫۵ درصدی به این تاکسی ها تحمیل شد. از آن طرف قرار بود این شرکت ها از ارزش افزوده معاف شوند که نشده اند. این موارد نیز روی قیمت ها تاثیر بسیار زیادی داشته است که این نرخ را صعودی نشان دهد.

جاویدنیا گفت: حذف قیمت خودرو از سایت های اینترنتی به سود دلالان است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره افزایش قیمت خودرو گفت: تا امروز درخواست های زیادی به دادستانی کل کشور و مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا ارسال شده مبنی بر اینکه مرجع قیمت گذاری ها باید مشخص شود.
وی افزود: حذف قیمت خودرو در سایت های فروش کالا دو ضرر دارد، اولا درج قیمت در سایت ها ابزاری است که تلاطم بازار را نشان می دهد و این موضوع به ضرر دلال ها است و این سایت ها آیینه ای هستند که تورم و نابسامانی بازار را نشان می دهند، به همین دلیل دلالان سعی دارند صورت مسئله را پاک کنند و تقصیر افزایش قیمت ها را گردن این سایت ها بیاندازند، در صورتی که اصلا این چنین نیست.
جاوید نیا بیان کرد: برخی افراد در کانال های تلگرامی فعال هستند و زمانی که قیمت کالا مشخص نیست و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند، این افراد عرضه و تقاضای کاذب ایجاد می کنند و با نشان دادن کمبود عرضه و افزایش تقاضای کاذب در بازار تلاطم ایجاد می کنند و باعث افزایش قیمت ها می شوند که این اقدامات به صورت ویژه توسط ضابطان قضایی مورد بررسی قرار می گیرد و امیدواریم هرچه زودتر این بررسی ها به نتیجه برسد.
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: ضرر دوم حذف قیمت ها از روی سایت های فروش کالا این است که قیمت گذاری ها به سمت شبکه های اجتماعی خارج از کشور می رود که هیچ گونه نظارتی روی آن ها وجود ندارد.
جاویدنیا تأکید کرد: علت اصلی ناباسامانی در قیمت خودرو ها این است که علی رغم درخواست های مکرر، مرجعی برای قیمت گذاری مشخص نشده است و امیداریم هرچه زودتر این نقیصه جبران شود تا مدیریت ثابت در بازار خودرو را شاهد باشیم.

مخالفت بورس با افزایش سرمایه های-وب

شنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۸، ۰۱:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه های-وب موافقت نکرد.
به گزارش بورس نیوز ، درخصوص آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت داده گستر عصر نوین های-وب باید به اطلاع سهامداران رساند که بادرخواست افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵.۲۰۰.۰۰۰ ریال از محل سود انباشته مورد موافقت اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار قرار نگرفته است.
لازم به ذکر است هیات مدیره شرکت از تمام فرصت های قانونی در جهت اخذ مجوز از سازمان محترم بورس و اوراق بهادر تلاش خواهد نمود.

ضامنی گفت:در حوزه نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی شهر تهران در سال آینده دو مرجع وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده تصمیم گیر هستند.
مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در توضیح آ‌خرین وضعیت نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی برای سال آینده با اشاره به این نکته که ناوگان تاکسی‌های اینترنتی در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: در حوزه نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی شهر تهران در سال آینده دو مرجع وزارت صمت(صنعت ، معدن و تجارت ) و سازمان حمایت از مصرف کننده تصمیم گیر هستند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور تصریح کرد: نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی به صورت پویا انجام می‌شود، زیرا شکل مسافرگیری آن‌ها با تاکسی‌های رسمی شهرداری متفاوت است، زیرا این ناوگان ها به صورت تک سفره خدمت رسانی می‌کنند، اما تاکسی‌های رسمی شهری در یک مسیر چند مسافر را سوار می‌کنند.

ضامنی با تأکید مجدد بر این نکته که کاربری‌های تاکسی‌های اینترنتی با تاکسی‌های رسمی متفاوت است، گفت: ما نمی‌توانیم در حوزه شهرداری برای ناوگان تاکسی‌های اینترنتی تصمیم گیری کنیم، زیرا شیوه قیمت گذاری آن‌ها به شکلی پویا انجام می‌شود و از حیطه اختیار ما در شهرداری خارج است.

او با اشاره به این نکته که رانندگان تاکسی‌های رسمی شهری به نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی اعتراض دارند، اظهار کرد: نوع نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی بیشتر به سمت ایجاد یک فضای رقابتی است.