ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۳۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


راه‌اندازی ناقص و نمایشی سامانه املاک و اسکان

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان خبر داد و گفت: طبق وعده‌ای که داده ‌بودیم از این سامانه رونمایی کردیم.
این سامانه توسط یک شرکت دانش‌بنیان طراحی شد و در حال جمع‌آوری اطلاعات تمامی دستگاه‌ها در این بخش هستیم.

وزیر راه و شهرسازی در همایش طرح اقدام ملی مسکن با بیان اینکه امیدواریم سازمان امور مالیاتی برای تکمیل این سامانه مسیری را که لازم است، طی کند، گفت: هدف این است با شناسایی واحدهای خالی از سکنه و عرضه آنها به بازار بتوانیم بازار اجاره مسکن را کنترل کنیم. برای تولید مسکن باید تحرکی در این بخش ایجاد شود و متناسب با تولید و عرضه می‌توانیم بازار خوبی را در این بخش داشته باشیم.

به گزارش «تعادل»، از صحبت‌های وزیر اینگونه برداشت می‌شود که به‌رغم رونمایی از این سامانه، هنوز به‌طور کامل راه‌اندازی نشده است و هنوز به دنبال اخذ اطلاعات از سازمان‌های مختلف برای تکمیل آن هستند. جست‌وجوی خبرنگار روزنامه تعادل برای پیدا کردن آدرس این سامانه در اینترنت نیز بی‌نتیجه ماند.

سامانه املاک بی‌شک یکی از مهم‌ترین سامانه‌هایی است که به دلایل مختلف از جمله کنترل قیمت مسکن و اجاره‌نشینی، لزوم ایجاد آن در طول یک دهه اخیر به‌شدت احساس شده است. با وجود آنکه در ابتدای دولت اول حسن روحانی قرار شد این سامانه نهایتا تا سال 94 راه‌اندازی شود اما به دلایل مختلف طرح مذکور عملا به حاشیه رفت. راه‌اندازی این سامانه در قالب قانون مالیات بر خانه‌های خالی برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد. براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد به‌صورت پلکانی مشمول پرداخت مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. لازمه اجرای این ماده از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در نظر گرفته شد.

 بر همین اساس، مجلس طی تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، وزارت راه، مسکن و شهرسازی را موظف کرد حداکثر تا ۶ ماه بعد از تصویب قانون، یعنی تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. هشتم اردیبهشت ماه امسال، محمد اسلامی وزیر راه با بیان اینکه وظیفه راه و شهرسازی جمع‌آوری اطلاعات جامع املاک و مسکن است، گفت: طرح کاداستر توسط سازمان ثبت و اسناد املاک کشور اجرا می‌شود، پس ما باید اطلاعاتی که در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است، جمع‌آوری و در این مرکز جامع آن را پیاده کنیم.

وزیر راه با اشاره به اینکه گفته می‌شد، این وظیفه از وزارت راه به وزارت کشور انتقال یابد، گفت: ما این موضوع را اعلام کردیم که این کار را نکنیم و گردآوری اطلاعات توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شود. پس تهیه بانک جامع اطلاعات املاک و مسکن باید با محوریت راه و شهرسازی باشد و اطلاعات را این وزارتخانه جمع‌آوری کند. در سامانه املاک و اسکان، وزارت راه باید با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر و اماکن ناجا اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد با توجه به ناهماهنگی‌های بین سازمانی، اجرای این کار برایشان مشکل است.

در حال حاضر۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به‌طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار بود اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود که اطلاعی از چند و چون اجرای آن در دست نیست. ضمن اینکه یکی از ضعف‌های قانون این است که دستگاه‌های ذی‌ربط به همکاری با وزارت راه و شهرسازی مکلف نشده‌اند؛ در نتیجه برخی دستگاه‌هایی که از آنها در قانون نام برده شده است، ممکن است همکاری لازم را در مورد دادن اطلاعات املاک به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.روز گذشته هم شاهد رونمایی نصف و نیمه از این سامانه بودیم.

منصور غیبی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «تعادل» راه‌اندازی این سامانه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: هنوز از سامانه بازدید نکرده‌ام اما یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه املاک این بود که طرح جامع ملی مسکن ساماندهی شود و نیز بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی با شناسایی موجران و تعداد املاک آنها در این سامانه ثبت شود.

به گزارش «تعادل»، هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد تا شهرداری‌ها مجری اجرای این قانون شوند. طبق مصوبه اخیر مالیاتی کمیسیون تلفیق بودجه 99 کشور، سازمان امور مالیاتی مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های 1397 ، 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه را بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی از مالکان آنها اخذ کند.

همچنین معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین 50 درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف 110 204 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور و 50 درصد باقی مانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری‌های محل اخذ مالیات واریزمی‌شود. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذی‌ربط این حکم مکلفند تمامی اطلاعات لازم برای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری کشور قرار دهند. غیبی با اشاره به این مصوبه گفت: اگر قرار است اخذ مالیات از خانه‌های خالی به شهرداری‌ها واگذار شود چرا این سامانه را دایر کرده‌اند و اگر برای کارهای اختصاصی خودشان است و برای مثال مربوط به طرح اقدام ملی مسکن است، پس یک سامانه محدود به شمار می‌رود. هر چند بارها مسوولان مربوطه اذعان کرده‌اند که این سامانه بیشتر به منظور شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنهاست. به تبع آن ساماندهی برخی دیگر از طرح‌ها مانند مسکن اجتماعی و طرح جامع ملی مسکن نیز باید از طریق این سامانه کنترل شود.

او ادامه داد: چنانچه مصوبه کمیسیون تلفیق در مجلس تصویب شود، باید دید آیا شهرداری هم یک سامانه مخصوص به خودش راه‌اندازی خواهد کرد و این امر به نوعی موازی‌کاری به شمار می‌رود یا خیر.

غیبی ادامه داد: در مجموع این راه‌اندازی این سامانه اقدامی مثبت است و اجازه می‌دهد نظام شفاف‌سازی مسکن که در چند سال اخیر عقیم مانده بود، بهبود یابد. این سامانه از یک سو خدمات الکترونیکی به شهروندان ارایه می‌دهد و به نوعی تسهیل‌گر است و از سوی دیگر نظام کارآمدی حوزه مسکن را شفاف‌سازی می‌کند.

 

   مصوبه کمیسیون تلفیق چه می‌شود؟

به نظر می‌رسد راه‌اندازی سامانه ملی مسکن و اسکان، مصوبه کمیسون تلفیق مجلس را بلاموضوع کرده است. این در حالی است که گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرده بود که شهرداری‌ها از توان بالاتری برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی برخوردارند. به گفته او، شهرداری‌ها اطلاعات دقیق‌تری داشته، با شهروندان ارتباط مستقیم دارند و به عنوان یک عارضه محلی چنانچه اجرای آن به شهرداری واگذار شود، نتایج بهتری خواهد داشت و اقدام مثبتی است. زهرا نژادبهرام عضو هیات رییسه شورای شهر اما پیش از این به «تعادل» گفته بود، شهرداری از ساز و کار و ابزارهای لازم برای راه‌اندازی سامانه املاک برخوردار نیست و مشکلاتی پیش روی این نهاد قرار دارد. برای این منظور باید ارتباط مشخصی بین دستگاه‌ها با شهرداری وجود داشته باشد زیرا دستگاه‌های حاکمیتی الزامی به این همکاری ندارند . البته دستگاه‌هایی مانند ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، ‌وزارت نیرو و ... با یکدیگر همکاری دارند اما این همکاری بین آنها و شهرداری وجود ندارد و باید دید آیا این دستگاه‌ها اطلاعات خود را در اختیار شهرداری قرار می‌دهند یا خیر؟

این را نیز باید در نظر داشت وزارت راه و شهرسازی قبلا تجربه ناموفق راه‌اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (سابا) را داشته است. سامانه‌ای که قرار بود اطلاعات مربوط به معاملات مسکن را به شکل آنلاین در اختیار عموم قرار دهد اما از تابستان سال جاری تاکنون به روز نشده است. باید دید رونمایی شتاب زده از سامانه ملی مسکن و اسکان در نهایت به چه سرنوشتی دچار می‌شود و آیا این سامانه می‌تواند به اهداف از پیش تعیین شده برای آن دست یابد یا خیر؟

شورای عالی فضای مجازی در مصوبه سند کلان شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات را به تکالیف جدیدی موظف کرده و در این مصوبات همچنین قرار است نسبت ترافیک داخلی به خارجی ۷۰ به ۳۰ شود.

 

به گزارش مهر، پس از سال‌ها فراز و فرود در به اجماع نظر رسیدن اعضای شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بر سر تعریف یکسان از مفهوم شبکه ملی اطلاعات، این پروژه ملی وارد فاز جدیدی در اجرا شده است.

شورای عالی فضای مجازی از ۲۳ آذرماه تاکنون طی ۴ جلسه، بررسی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را در دستور کار قرار داده که به نظر می‌رسد ابعاد مشخصی از چگونگی به سرانجام رسیدن این پروژه نمایان شده است.

شورای عالی فضای مجازی در جلسه ۲۳ آذرماه خود به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که نظر شورای عالی فضای مجازی است، ارائه کند تا این طرح ظرف ۲ ماه به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.

پس از این ضرب‌الاجل، وزارت ارتباطات بالاخره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت و پس از آن بررسی این طرح در این شورا آغاز شد.

اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در تاریخ‌های ۱۲ و ۲۶ بهمن ماه، طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و اهداف مربوط به این طرح را به بررسی گذاشتند و مواردی را تصویب کردند.

در این راستا عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر به جزئیات این جلسات و اهدافی که در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مدنظر قرار گرفته است، پاسخ می‌دهد.

 

  • جلسه شورای عالی فضای مجازی در ۱۲ بهمن ماه جاری مربوط به مصوبه‌ای از اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات بود که قرار است تا سال ۱۴۰۴ عملیاتی شود، جزئیات بیشتری از این مصوبه بگویید. این اهداف چیست و چه الزامات جدیدی در این مصوبه دیده شده است؟

در این جلسه اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسیده است. اهداف متولی ندارد و این سند دارای اقداماتی است که بعد از اهداف کلان به تصویب می‌رسد و در آنجا متولی اجرا مشخص می‌شود. اما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم. فعلاً هدف‌گذاری‌های مربوط به اهداف بخش زیرساخت ارتباطی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات و خدمات کاربردی انجام شده است.

همان‌طور که استحضار دارید ما فضای مجازی را به ۳ بخش تقسیم کرده‌ایم که در بخش زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، شبکه ملی اطلاعات را داریم و روی این شبکه، یک بخش خدمات کاربردی و یک بخش محتوا دیده شده است.

در آن جلسه شورای عالی فضای مجازی اهداف مربوط به زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات و خدمات کاربردی نهایی شد و جلسه به اهداف محتوا نرسید. پس از این مرحله نیز سند معماری شبکه ملی اطلاعات نهایی خواهد شد که مربوط به مدل مفهومی این شبکه می‌شود و پس از آن نیز، اجزای معماری شبکه ملی اطلاعات و در نهایت به بخش اقدامات کلان خواهد پرداخت. در بخش اقدامات کلان، ۳ بخش اقدامات زیرساختی، اقدامات خدمات پایه کاربردی و اقدامات محتوا دیده شده است تا در نهایت شبکه به یک بلوغ کامل برسد.

چرا که ما معتقدیم اگر در شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی و محتوا هم پای زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی رشد نکند، شبکه بلااستفاده خواهد بود. به این معنی که برای مثال جاده‌سازی اتفاق بیافتد اما اقدامات لازمی مانند پمپ‌بنزین، محل استراحت و امنیت برای آنکه ماشین از درون این جاده عبور کند وجود نداشته باشد. این باعث می‌شود که جاده بدون ماشین، بلااستفاده شود.

بنابراین برای رونق و بلوغ شبکه ملی اطلاعات و رسیدن به هدف کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، این ۳ بخش باید همگام و هماهنگ پیش روند.

 

  • اما به نظر می‌رسد که در این مصوبه، بیشتر به اهداف زیرساخت‌های ارتباطی توجه شده و حتی ارتقای زیرساخت‌های اطلاعاتی و خدمات پایه نیز با وجودی که همیشه از نقایص این شبکه بوده، مورد توجه قرار نگرفته است؟

خیر. این‌طور نیست. پوشش ۸۰ درصدی پهن باند ثابت به نوعی هدف زیرساخت ارتباطی است که در این مصوبه آمده است. اما ایجاد حداقل ۳ قطب مرکز داده در ۳ استان، زیرساخت اطلاعاتی محسوب می‌شود و شکل‌گیری حداقل ۳ فراهم‌کننده خدمات ابری داخلی و استقرار خدمات پایه کاربردی داخلی که از جمله آن می‌توان به موتور جستجو، ایمیل، مراکز داده و سیستم‌عامل اشاره کرد، از دیگر اهدافی است که در این مصوبه تأکید بر آن شده است.

باید توجه داشت که از نظر شورای عالی فضای مجازی، دسترسی به اینترنت یک خدمت در شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود. بنابراین اینکه گفته می‌شود شبکه ملی اطلاعات یعنی شبکه‌ای بدون اینترنت، اصلاً واقعیت ندارد. شبکه ملی اطلاعات بدون اینترنت کاملاً غیرواقعی است و ما معتقدیم دسترسی به اینترنت یکی از خدمات اصلی است که باید روی شبکه ملی اطلاعات شکل گیرد.

 

  • در این مصوبه زمان‌بندی مشخصی برای اجرای اهداف مشخص نشده است؟

زمانی که سند اقدامات شبکه ملی اطلاعات تصویب شود، زمان‌بندی آن نیز مشخص خواهد شد؛ چرا که ابتدا باید اهداف سند تدوین شود و پس از آن اقدامات کلان که منشأ برنامه‌ریزی خواهد بود، مشخص می‌شود.

بر این اساس وزارت ارتباطات و دیگر دستگاه‌های متولی، دو ماه پس از تصویب این سند، زمان خواهند داشت تا اقدامات عملیاتی را که شامل زمان‌بندی، خروجی پروژه‌ها و هزینه مورد نیاز است را ارائه کنند. در آن زمان مشخص می‌شود که چند پروژه و چند دستگاه طی چه زمان‌بندی و هزینه‌ای، این پروژه را اجرایی می‌کنند. این زمان دو ماهه پس از تدوین سند آغاز می‌شود.

 

  • البته این طور به نظر می‌رسد که اهدافی که به عنوان اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است بیشتر شبیه برنامه‌های توسعه‌ای کشور در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که حتی در سند برنامه ششم نیز به این مدل اهداف توسعه‌ای اشاره شده است. آیا این‌طور نیست؟

خیر، به این شکل نبوده است. اهدافی این‌چنینی فقط در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی در سند برنامه توسعه مطرح بوده است اما در حوزه زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات تاکنون اهداف مشخصی تدوین نشده است. برای مثال در حوزه سیستم‌عامل در این سند، تأمین یک سیستم‌عامل داخلی امن برای دستگاه‌های تلفن همراه الزام شده است.

 

  • پس سیستم‌عامل «اندروید بومی» که پیش از این مطرح شده بود، با این هدف طراحی نشده است؟

آن سیستم عامل تاکنون نهایی نشده و در واقع نسخه شخصی سازی شده از سیستم عامل اندروید است که با هدف ما برای دستیابی به سیستم عامل بومی، تفاوت دارد. مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، سیستم عامل بومی داخلی سرویس‌های جانبی خواهد داشت که اصل قضیه خواهد بود و اگر نتوانیم این سرویس‌ها را ارائه کنیم، سیستم عامل به تنهایی معنایی نخواهد داشت.

 

  • به جز ساخت اندروید بومی در این مصوبه، چه خدمات پایه کاربردی دیگری مطرح است؟

موتور جستجوی بومی و پیام‌رسان‌ها نیز از جمله اهداف خدمات کاربردی است که در این سند به آن اشاره شده است. این‌ها به عنوان خدمات پایه کاربردی باید به صورت کامل در کشور استقرار یابند.

خدمات پایه کاربردی به گونه‌ای که نیازهای ملی را تأمین و قابلیت پاسخگویی به ۱۰۰ درصد محتوای خط و زبان فارسی را تا سال ۱۴۰۰ داشته باشد مطرح شده‌اند. این اصلی‌ترین هدفی است که ما دنبال می‌کنیم. عمده اهداف در این طرح کلان مربوط به سال ۱۴۰۴ می‌شود اما برخی از این اهداف برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

موتور جستجو، پیام رسان، ایمیل و خدماتی شبیه به این‌ها باید تا سال ۱۴۰۰ پاسخگوی نیازهای مردم باشد و دیگر با پیام‌رسانی که اگر کاربر آن از ۲ میلیون به ۲.۵ میلیون افزایش یابد، دیگر قادر به ارائه خدمات نبوده و از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، مواجه نباشیم. این موضوع برای ایمیل و موتور جستجو نیز متصور است.

 

  • آیا در حوزه خدمات پایه کاربردی، تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها نیز مدنظر قرار گرفته است؟

ما بحث تحریم را به این شکل در سند اهداف شبکه ملی اطلاعات بیان نکرده ایم. نکته ما این است که خدمات پایه کاربردی و خدمات اصلی شبکه ملی اطلاعات، باید از لحاظ پایداری و تاب‌آوری به‌گونه‌ای باشند که در همه شرایط کار کنند. باید این امکان وجود داشته باشد که در کلیه شرایط، این خدمات قابل ارائه به کاربران باشد و نخواهیم دلیل بیاوریم که به خاطر برخی شرایط نتوانستیم خدمات خوبی به مردم ارائه کنیم.

تحریم شاید یکی از این موارد باشد. به بیان دیگر هدف ما این نیست که شبکه‌ای درست کنیم که فقط در روز تحریم کار کند بلکه باید شبکه‌ای داشته باشیم که مثل کره جنوبی در تمامی موارد پاسخگوی نیاز کاربران باشد. ما همیشه در زمینه شبکه ملی اطلاعات، کره جنوبی را مثال می‌زنیم. این کشور شبکه‌ای دارد که ۸۰ درصد محتوا در آن به محتوای داخلی اختصاص دارد و تنها ۲۰ درصد محتوای خارجی در این کشور استفاده می‌شود.

این به این معنی نیست که در این کشور دسترسی به خارج قطع است، بلکه کره جنوبی یک کشور کاملاً آمریکایی است اما توانسته طوری عمل کند که کلیه خدماتی که باید به مردم ارائه دهد به صورت داخلی انجام می‌گیرد و وابسته به آمریکا نیست.

مسائل بومی و نیازهای قومی – مذهبی، نیازهای جغرافیای و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما، با کشورهایی که خدمات فناوری می‌دهند، کاملاً متفاوت است. بنابراین ما باید شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کنیم که علیرغم آنکه به اینترنت وصل هستیم و تعامل دوجانبه و مدیریت شده داریم، محتوای خود را نیز تولید می‌کنیم و مردم از هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که حاکمیت برای ایجاد این شبکه انجام داده‌است، بهره‌مند خواهند شد. هم‌اکنون مردم ما از این مزایا برخوردار نیستند چرا که به سرویس‌هایی وصل می‌شوند که لزوماً منفعت مردم را دنبال نمی‌کنند. برخی مانند موتور جستجوی گوگل به ما نفع می‌رسانند و ممکن است ده‌ها ضرر برای ما داشته باشند چرا که اطلاعات مردم ما را در اختیار دشمنان ما قرار می‌دهند.

 

  • در مورد میزان ترافیک داخلی دیتا، هدف‌گذاری در این سند چگونه است؟

برای ترافیک داخلی، قابلیت ۷۰ درصد به ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ البته این رقم در کره جنوبی ۸۰ به ۲۰ درصد است. درحالی‌که ما با ۷۰ درصد موافقت کردیم و گفتیم که شبکه این امکان را داشته باشد تا ۷۰ درصد ترافیک داخلی را پشتیبانی کند و قابلیت ۳۰ درصد ترافیک خارجی را نیز داشته باشد اما این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که خدمات کاربردی و محتوای ما همپای شبکه حرکت کنند.

بنابراین اصلاً به این معنا نیست که ما می‌خواهیم سرعت اینترنت را کم کنیم و یا دسترسی به اینترنت را به ۳۰ درصد برسانیم. اصلاً چنین قراری نیست بلکه حرف اصلی این است که باید این امکان و قابلیت در شبکه باشد که خدمات کاربردی و محتوا، همپای شبکه رشد کنند. محتوای اینترنت باید به ۳۰ درصد ظرفیت ارتباطی ما برسد و ۷۰ درصد باید در اختیار خدمات و محتوای داخلی شامل خدمات حمل‌ونقل، سلامت و بهداشت و دولت الکترونیک باشد.

امروز ما در این زمینه‌ها بی‌بهره هستیم. همان‌طور که می‌بینید خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی کار مردم را در خصوص حمل‌ونقل راحت کرده‌اند. بنابراین حرف ما این است که این قبیل سکوها روی شبکه ملی اطلاعات به عنوان خدمات پایه ارائه شود.

مردم خیلی برایشان فرقی نمی‌کند که از طریق شبکه داخلی یا اینترنت، سرویس دریافت کنند. مهم این است که سرویسی که می‌گیرند با کیفیت ارائه شود. اما بعضی‌ها متأسفانه با توجه به اهداف سیاسی و حزبی این مسئله را نادیده می‌گیرند و آن را به سمتی می‌برند که اصلاً مردم در آن نقطه قرابتی ندارند.

بنابراین یکی از موضوعاتی که در این سند مورد توجه قرار گرفته است بحث مزیت بخشیِ تعرفه‌ای است. به نحوی که دسترسی به خدمات داخلی نسبت به خدمات خارجی مزیت داشته باشد.

این هدفی است که یک سرویس داخلی مانند موتور جستجو، ۱۰۰ درصد نیازهای مردم را برآورده کند و باید بسیار ارزان‌تر از دسترسی به سرویسی‌های خارجی باشد، تا زمانی که ما موتور جستجویی داشته باشیم که بیش از ۷۰ درصد مردم از آن استفاده می‌کنند. آن زمان باید برای آن مزیت بخشی کرد. برای مثال امروز خدماتی مانند ایمیل و پیام‌رسانی، سرویس قابل و با کیفیتی نیستند که بتوانند با سرویس‌های خارجی رقابت کنند. بنابراین در این زمینه نباید مزیت بخشی کرد و بخواهیم تعرفه سرویس‌های خارجی را گران کنیم چرا که سرویس ایرانی معادل که مردم بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند وجود ندارد. تحقق این موضوعات را تا سال ۱۴۰۰ مدنظر قرار داده ایم.

 

  • پس دولت مکلف به راه‌اندازی این گونه خدمات در کشور شده است؟ نحوه اجرای این تکالیف به چه شکل باید باشد؟

بخش‌های مختلفی در این خصوص مکلف هستند. برای مثال در حوزه دولت الکترونیک، دولت مکلف شده است و وزارت ارتباطات باید اقدامات لازم را در بخش زیادی که مربوط به شبکه ملی اطلاعات است، انجام دهد. البته این به این معنی نیست که وزارت ارتباطات خودش پروژه‌ها را انجام دهد، بلکه این مجموعه از طرف حاکمیت مکلف است که پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. همانطور که تاکنون به اپراتورها پروانه ارائه خدمات داده است. اما باید طبق قاعده و قانونی باشد که منفعت مردم را دربر داشته و امنیت مردم و داده‌های آن‌ها صیانت شود و بخش خصوصی نتواند از این داده‌ها سوءاستفاده کند.

 

  • آیا قرار است به پیام‌رسان‌های بومی بار دیگر تسهیلاتی تعلق گیرد که بتوانند خدمات رسانی خود به کاربران را از سر بگیرند؟

وزارت ارتباطات تا ۲ ماه دیگر سندی را به شورا ارائه می‌دهد و هم اکنون در حال آماده‌سازی آن است. در آن سند باید ببینیم که برای آنکه تا ۱۴۰۰ بتوانیم پیام‌رسان داخلی داشته باشیم که بتواند با پیام‌رسان‌های خارجی که امروز بیش از ۷۰ درصد نیاز مردم را به پیام‌رسانی برآورده می‌کنند، رقابت کند چه دیده است. آیا دنبال حمایت‌ها است و یا موضوع دیگری دارد.

اما در حوزه اقدامات می‌توان گفت که ما به شورایعالی فضای مجازی پیشنهاد می‌کنیم در زمینه خدمات کاربردی، ارائه خدمات دولت الکترونیک توسط پیام‌رسان‌ها و جریان مسائل مالی و پرداختی در پیام‌رسان‌های داخلی الزامی شود.

به عبارت بهتر، باید تسهیلات لازم برای اینکه پیام‌رسان رشد کند و مردم به استفاده از آن انگیزه داشته باشند، فراهم شود. اما اقدامات نهایی را وزارت ارتباطات باید اعلام کند.

 

  • در زمینه قطب داده که یکی از اهدافی است که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی به آن اشاره شده، قرار است که ۳ مرکز داده در کشور ایجاد شود، مگر پیش از این ۳ مرکز داده به عنوان ixp در تهران، شیراز و تبریز راه اندازی نشده است؟

ما قطب مرکز داده نداریم. قطب مرکز داده تعریف مشخصی دارد. حداقل ۵۰۰ رک دیتاسنتری می‌خواهد و قدرت برق و ارتباطاتی که تاکنون در کشور نداشته‌ایم. آنچه که به عنوان ixp اعلام می‌شود با قطب داده متفاوت است. چرا که قطب داده، محل جداسازی ترافیک داده خارج و داخل است. بخش زیادی از زیرساخت پردازش ابری نیز روی این بستر در نظر گرفته شده و شکل خواهد گرفت.

 

  • در حوزه اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات، سایر خدماتی که به کاربران قابل ارائه است، چگونه خواهد بود؟

در این سند ما وزارت ارتباطات را موظف کردیم به اینکه تا سال ۱۴۰۴ حداقل ۱۰ درصد از کاربران، دسترسی مبتنی بر نسل جدید ارتباطات مثلاً ۵G و یا فیبرنوری داشته باشند.

 

  • آیا زمان بندی این موضوع با توجه به اینکه دنیا به سمت ۵G می‌رود، دیر نیست؟

تحقق حداقل ۱۰ درصدی در این زمینه، به کار زیادی نیاز دارد و کار بسیار سنگین و حجیمی به جهت برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت بر عهده به دولت گذاشته شده است و این کارها ساده نیست و نمی‌شود آن را دستوری انجام داد. باید آجر روی آجر گذاشت تا این دیوار بالا رود. برای مثال بخش سیستم‌عامل کار کمی نیست. الان در دنیا چند سیستم عامل داریم؟ ما می‌گوئیم می‌خواهیم سیستم عامل داخلی درست کنیم.

شروع ۵G در دنیا جدید است و وزارت ارتباطات هم شروع به کار کرده است.

 

  • با این وجود، آیا این شدنی است؟

بله، هر کاری که کشور تصمیم بگیرد شدنی است. البته هزینه‌های آن فرق دارد و سختی کار دارد اما شدنی است. مسئله این‌طوری نیست که نمی‌شود کاری انجام داد بلکه نیاز به حمایت و هدایت و سرمایه‌گذاری دارد.

یکی دیگر از اهداف هم گذار به نسخه جدید آدرس‌های اینترنتی (IPV۶) است که در دنیا هنوز کامل نشده و ما دنبال پشتیبانی کامل زیرساخت‌های ارتباطی از IPV۶ هستیم تا کسب سهم ۳۰ درصدی در لایه دسترسی را هم محقق کند. یعنی لایه هسته شبکه ملی اطلاعات کامل شود و لایه دسترسی که تجهیزات کاربران است، حداقل ۳۰ درصد امکان پشتیبانی را داشته باشد. هم اکنون خیلی از اپراتورها روی IPV۶ سرویس ارتباطی می‌دهند اما می‌خواهیم سایر خدمات هم روی IPV۶ ارائه شود.

 

  •  تولید گوشی موبایل نیز در این سند آمده است؟ این دور از ذهن نیست؟ با توجه به سابقه‌ای که از تولید گوشی داریم.

بله قرار است که گوشی موبایل ایران ۲۰ درصد از سهم بازار داخل را به خود اختصاص دهد.تاکنون فقط از تولید سخن گفتیم اما مقدمات و امکانات و تسهیلات را فراهم نکردیم و همت کشور نیز بر این اساس قرار نگرفته است. بنابراین معلوم است که تولید اتفاق نمی‌افتد. چون دیگر کشورها با سرعت و هزینه کمتر این کار را انجام داده و حاضرند سوبسید بدهند که گوشی خود را به ما بفروشند.

چرا که وقتی که گوشی موبایل چه کره‌ای و چه امریکایی برای اولین بار روشن می‌شود از کاربر تائید می‌گیرد که مجاز است تمامی اطلاعاتی که روی این گوشی وجود دارد را در اختیار مبادی مورد نظر خود برای تحلیل اطلاعات و غیره بگذارد. یعنی کاربر هیچ امنیتی ندارد. ما فکر می‌کنیم این تائید را به کسی می‌دهیم که نمی‌شناسیم و آسوده خاطر هسیتم که با اطلاعات ما کاری ندارند. در حالی که خیلی از برخوردهای دنیا با کشور ما از محل درز همین اطلاعات صورت می‌گیرد. اطلاعاتی که ما فکر می‌کنیم اهمیتی ندارد و لازم نیست که نگرانش باشیم.

 

  •  عنوان می‌شود مفهوم اولیه مورد اختلاف شورای فضای مجازی با وزارت ارتباطات بر سر تعریف شبکه ملی اطلاعات حل شده و به یک تعریف واحد در این زمینه رسیده اید؟

البته اختلافی در این زمینه نداشتیم و یک مصوبه‌ای با عنوان «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» داشتیم که بر اساس آن در حال حرکت هستیم. قبلاً بحث بر این بود که شبکه ملی اطلاعات مثل یک ظرف است که اگر محتوایی که در آن می‌ریزیم همپای شبکه رشد نکند، خود شبکه مانند یک ظرف خالی می‌ماند که فایده ندارد و تنها هزینه بر است.

بحث وزارت ارتباطات این بود که هر سه موضوع زیرساخت، خدمات و محتوا را به عنوان شبکه ببیند اما ما معتقدیم که شبکه همان زیرساخت است و خدمات محتوا باید روی آن ارائه شود. این موضوع طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی بوده و نباید نادیده گرفته شود.

هم اکنون کارگروهی که ذیل مرکز ملی فضای مجازی در خصوص بررسی سند کلان شبکه ملی اطلاعات تشکیل شد، همچنان در حال بررسی بخشهایی از این سند برای ارائه به شورای عالی فضای مجازی است.

هم اکنون اهداف خدمات کاربردی مطرح شده است و اهداف خدمات محتوایی و پس از آن معماری شبکه، اقدامات کلان معماری، اقدامات کلان محتوا و خدمات کاربردی مطرح خواهد شد که به ترتیب جلو می‌رویم.

 

  •  فکر می‌کنید تا پایان امسال به جمع بندی برسید؟

تا جایی که از وزارت ارتباطات اطلاع دارم، این وزارتخانه با اهتمام حداکثری روی پروژه‌ها کار و آن را آماده می‌کند تا به شورای عالی برساند. این موضوع با ما نیز هماهنگ شده و تغییرات نیز آن‌قدر ریشه‌ای نیست که روی پروژه‌ها تأثیر بگذارد. هم‌اکنون در حال کار روی پروژه هستیم تا هم خروجی و هم تعیین مسئولیت با زمان‌بندی صورت گیرد و وظیفه مرکز ملی این است که بر اساس زمان‌بندی و خروجی این پروژه را کنترل کند. امیدواریم تا پایان سال بخشی از این پروژه‌ها را نهایی کنیم.

 

  •  به عنوان آخرین سوال، با توجه به برگزاری جلسه روز ۲۶ بهمن ماه شورای عالی فضای مجازی در ادامه بحث «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، آیا جزئیاتی به این مصوبه افزوده شد؟

اهداف خدمات کاربردی که در جلسه ۱۲ بهمن شورا ارائه شده بود، نهایی شد و اهداف بخش محتوا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اصلاحات اولیه روی آن انجام شد. دستیابی به اهداف بخش خدمات کاربردی و محتوایی که روی شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرند، از یک سو موجب رونق کسب و کار و حوزه خدمات رسانی به مردم در فضای مجازی شده و از سوی دیگر، باعث بلوغ و تکمیل شبکه ملی اطلاعات می‌شود.

از آنجایی‌که اهداف و اقدامات بخش خدمات کاربردی و محتوا در طرح شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده، صرفاً به حوزه‌هایی مرتبط با این دو بخش که از اولویت بالاتری برخوردارند و اثرگذاری متقابل بر شبکه ملی اطلاعات داشته، پرداخته شده است.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با تشریح تکالیف این مرکز در برنامه ششم توسعه کشور، گفت: دبیرخانه شورا با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات موظف به تدوین برنامه دفاع سایبری و پدافند برای زیرساخت‌های کشور شدند.
به گزارش پایداری ملی، سعید مهدیون معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور اظهارداشت: در برنامه ششم توسعه در ماده های 67-68-69 -107 و 109 برای شورای عالی فضای مجازی کشور و در بند ث ماده 67 برای مرکز ملی فضای مجازی کشور به طور مشخص وظایف و تکالیفی در نظر گرفته شده است. 

وی با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی در مجموع در سه حوزه تصویب طرح، دریافت گزارش و مباحث نظارتی و تصویب قواعد و مصوبات باید اقدام کند، افزود: با توجه به این که مرکز ملی فضای مجازی می تواند نقش اجرایی داشته و شورای عالی فضای مجازی جایگاه سیاست گذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی دارد، در برنامه ششم توسعه وظایف مرکز ملی و شورای عالی از یکدیگر تفکیک شده است. 

مهدیون در خصوص ماده 107 این برنامه، تصریح کرد: براساس این ماده باید یک طرح جامع برای افزایش ظرفیت های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تامین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت های کشور به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد و در صورتی که شورا برای این طرح مصوبه ای نداشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود. 

وی با تاکید بر این که دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی باید این طرح را با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات تدوین کرده و پس از تصویب در این شورا نظارت و کنترل بر اجرای آن داشته باشد، اظهار داشت: علاوه بر تصویب مصوباتی که در شورای عالی فضای مجازی صورت می گیرد و باید گزارش های پیشرفت آن ارایه شود، در بند ح ماده 68 نیز دولت مکلف شده است تا پایان برنامه ششم سامانه های مالیات الکترونیکی و معاملات دولت الکترونیکی را مستقر و بهره برداری کند و وزارت ارتباطات موظف شده که بر اجرای آن نظارت و پیگیری مستمر داشته و گزارش های آن را به صورت شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی کشور و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارایه کند. بنابراین شورای عالی فضای مجازی باید چارچوب و شاخص های نظارتی برای ارایه گزارش ها را تهیه کند.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور در رابطه با وظایف و تکالیف شورای عالی فضای مجازی برای تصویب قواعد و مصوبات تاکید کرد: در بند الف ماده 67 برنامه ششم توسعه آمده است که به وزارت ارتباطات اجازه داده می شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت بر ثانیه اقدام کند و برای ارایه خدمات ماهواره ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی و شرکت های خارجی در طرح های فیبر نوری و ... اقدام کند که این فعالیت ها باید با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور باشد.

وی افزود: این بند، بر سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی به صورت تفکیک شده تاکید کرده است بنابراین باید شورا برای آن مصوباتی داشته باشد که صرفا نگاه سیاستی نداشته و جزئیات نیز در آن لحاظ شده باشد. 

مهدیون با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی کشور باید از فرصت های قانونی به وجود آمده برای بهبود و هدایت وضعیت فضای مجازی در کشور استفاده کند، گفت: در بند 2 ماده 67 نیز به توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تاکید شده است که شورای عالی فضای مجازی می تواند مصوبه و سیاست در این زمینه در زمان تعیین شده داشته باشد اما در صورتی که تا پایان زمان بندی اقدامی صورت نگیرد مانند برنامه پنجم، با مشکل تغییرات برنامه و اعتبارات از سوی دستگاه ها برای اجرای سیاست ها و مصوبات این شورا مواجه خواهیم شد. 

وی اعلام کرد: در ماده 67 در خصوص حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی و همچنین در رابطه با خدمات تعهدی دولت برای مناطق کم برخوردار با 4 هدف سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی تاکید شده که از مباحث بسیار مهم برای شورای عالی فضای مجازی کشور است و لازم است هر چه سریعتر در این زمینه مصوبه و سیاست تصویب شود. 

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور افزود: در بند ب ماده 67 نیز آمده است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساخت های ارتباطی کشور، دستگاه های اجرایی و نهادهای غیر نظامی برای این که بتوانند استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه های خود داشته باشند مجاز هستند خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات و با مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه دهند که این وزارتخانه نیز باید وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی این مجوزها را بدهد. براساس این بند که به حفظ یکپارچکی شبکه ملی اطلاعات کمک خواهد کرد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز نیست در صورت نبود مصوبه از سوی شورای عالی فضای مجازی اقدام کند و باید در این زمینه از این شورا مصوبه داشته باشد. 

وی در خصوص ماده 68 برنامه ششم توسعه که به ادله و استناد پذیری الکترونیکی پرداخته است، تاکید کرد: براساس آن دستگاه های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه ای به منظور ایجاد نظام اطلاعات استناد پذیری الکترونیکی مکلف هستند با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت کنند و اگر دراین زمینه شورا مصوبه ای نداشته باشد براساس برنامه های خود می توانند عمل کنند که البته با توجه به اهمیت هویت اشخاص و تاکید شورا بر آن باید تا پایان سال دوم در این زمینه مصوباتی تدوین و تصویب شود. 

مهدیون در توضیح ماده 69 برنامه ششم توسعه که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش باید نسبت به هوشمند سازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارتهای حرفه ای، مهارت های فنی و اجتماعی به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیربیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ اقدام کند، گفت: موضوع این ماده از اولویت های شورای عالی فضای مجازی است و تاکنون در حوزه بازی های رایانه ای به صورت کلی مصوبه داشته که البته باید به صورت خاص برای آموزش و پرورش در زمینه بازی های رایانه ای آموزشی مصوبه داشته باشیم. 

وی با بیان این که در ماده 109 نیز در حوزه پدافند غیر عاملی دولت مکلف شده تا مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی در ایجاد سامانه پدافند سایبری و افزایش سطح آموزش سایبری مدیران و کارکنان دستگاه ها اقدام کند، افزود: برنامه ششم توسعه در بند ث ماده 67 به طور مشخص مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرده است که با همکاری دستگاه های ذی ربط، آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندارد سازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی را تهیه و تدوین کند و پس از آن شورای عالی فضای مجازی مرجع تصویب آیین نامه است. در واقع این بند ادامه ماده ای است که در برنامه پنجم داشتیم که به برنامه ششم منتقل شده و مرکز ملی در آن به صورت مستقل تکلیف دارد.

حملات سایبری هفته قبل، اثر زیادی نداشت

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه دولت با اشاره به آمادگی این وزارتخانه برای برگزاری انتخابات مجلس، خاطرنشان کرد: حملاتی که طی دو هفته گذشته رخ داده، با قدرت دفاعی دفع شد و اثر زیادی روی کارکرد ما نداشته است.

وزیر ارتباطات در خصوص پیامک های تبلیغاتی که از سوی برخی کاندیداهای انتخاباتی برای کاربران تلفن همراه ارسال می شود گفت: شکایت هایی در این خصوص از مردم دریافت کرده ایم اما این که اپراتورها منابعی در اختیار نمایندگان قرار داده اند یا خیر را نه می توانم رد کنم نه تکذیب. شکایت از افرادی که به صورت غیرقانونی اطلاعات مردم را بدست آوردند را حتما پیگیری خواهیم کرد، ضمن این که شکایات مردم در این خصوص را از سامانه 195 سازمان تنظیم مقررات جمع آوری کرده و آن ها را  به مراجع ذیصلاح ارسال می کنیم.

جهرمی همچنین درباره آمادگی زیرساخت های ارتباطاتی کشور برای برگزاری انتخابات تاکید کرد: بخشی از مسوولیت انتخابات بر دوش حوزه ارتباطات است. ارتباطات شعب اخذ رای از طریق شبکه ملی ارتباطات برقرار می‌شود. شبکه ملی اطلاعات به سپر دفاعی دژفا مجهز است و تیم های کارشناسی آمادگی کامل برای انجام وظیفه ای که برعهده شان هست را دارا هستند. حملاتی که طی دو هفته گذشته رخ داده، با قدرت دفاعی دفع شد و اثر زیادی روی کارکرد ما نداشته است.بنابراین جای نگرانی نیست و ما آماده برگزاری انتخابات هستیم./ ایسنا

مجلس دهم سواد سایبری ندارد

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

عضو فهرست واحد نیروهای انقلاب گفت: یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم این است که مصونیت قضایی نمایندگان را قانونمند کند، قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان ایرادات و نقص‌های فراوانی دارد.

خبرگزاری مهر - «مجلس دهم در رأس امور نبود». این جمله توسط نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب مجلس بارها تکرار شده است و هرکدام نیز استدلال‌های خود را برای اثبات این ناکارآمدی داشتند.

«رضا تقی‌پور» کاندیدای فهرست واحد نیروهای انقلاب در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معتقد است «مجلس دهم در رأس امور نبود» و دلیل تنزل جایگاه مجلس را نیز «ترکیب نمایندگان و رفتارهای سیاسی آنان در حمایت از دولت» می‌داند.

اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید معتقدند وجود شوراهای موازی عامل تنزل جایگاه مجلس دهم بوده است اما تقی‌پور عضو شورای عالی فضای مجازی می‌گوید «این ادعاها مغلطه و فرار به جلو برای دفاع از عملکرد نامناسب و رکود کامل مجلس دهم است»

خبر رد صلاحیت ۷۰ نماینده مجلس دهم به دلیل فساد اقتصادی، تقی‌پور را نیز به واکنش واداشت، وی معتقد است: «مجلس یازدهم باید قانونمندکردن مصونیت قضائی و سیاسی نمایندگان را در اولویت کاری خود قرار دهد. نباید مصونیت سیاسی و قضائی نمایندگان به همه مسائل تعمیم یابد»

وی انتقادات جدی به ترکیب مجلس دهم دارد و می‌گوید: «جناح‌هایی که همه چیز را فدای دفاع از دولت می‌کنند باید کنار زده شوند»

وی اولویت‌های مجلس یازدهم را برنامه‌ریزی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، حل مشکل مسکن جوانان و ایجاد کمیسیون فضای مجازی اعلام می‌کند.

 

  • در ماجرای فیلترینگ تلگرام در آبان ماه، دولت به صورت عمدی یا غیرعمدی در تقویت پیام‌رسان‌های داخلی کم کاری کرد، مجلس چه کارهایی می‌توانست در این مسیر انجام دهد که انجام نداد؟

مجلس دهم در رأس امور نبود، دلیل اصلی تنزل جایگاه مجلس ترکیب نمایندگان و رفتارهای سیاسی آنان در حمایت از دولت بود، نمایندگان مجلس دهم این سرنوشت را برای خانه ملت در دوره دهم رقم زدند.

در راستای مدیریت فضای مجازی، اتحادیه اروپا قانون حفاظت از داده‌ها را تصویب کرد، اما چنین قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است، در نتیجه شاهد هرج و مرج در فضای مجازی هستیم. برای حفاظت از حقوق مردم و دستاوردهای نظام، قانون گذاری در این زمینه ضروری است.

در ماجرای دی ماه سال ۹۶، ایجاد اختلالات اقتصادی و نوسانات ارزی، اغتشاشات آبان ماه سال ۹۸، تلگرام مانند یک حزب عمل کرد. آموزش مسلحانه، تشویق و ترغیب به خشونت و اغتشاش از اقدامات تلگرام بود. اتحادیه اروپا با تصویب قانون حفاظت از داده‌ها، پیام رسان ها را مجبور کرد که به قوانین کشورها احترام بگذارند و نرم افرازی را طراحی کنند که به طور خودکار هر پیامی را که تشویق به خشونت یا اغتشاش باشد و یا حریم خصوصی مردم را مورد تعرض قرار دهد، حذف کند.

اگر در کشور ما مانند اتحادیه اروپا صحبتی در این زمینه شود، عده‌ای دو قطبی‌سازی و سیاسی کاری را شروع می‌کنند. رسالت مجلس یازدهم تشکیل کمیسیون فضای مجازی است تا در راستای سیاست گذاری شورای عالی فضای مجازی قانونگذاری کند.

 

  • مجلس دهم با استفاده از ابزارهای نظارتی می‌توانست کم کاری دولت را جبران کند؟

مجلس دهم اساساً سواد کافی و مورد نیاز برای پرداختن به موضوعات سایبری را ندارد، علاوه بر این مجلس دهم انگیزه‌های سیاسی برای عدم ساماندهی فضای مجازی داشت. اگر از مجلس یازدهم انتظار داریم در این زمینه اقدامات اساسی انجام دهد مردم باید افرادی را انتخاب کنند که سواد علمی و دانش لازم را در این زمینه داشته باشند.

در مجلس دهم شاهد سکوت مجلس در زمینه مشکلات اقتصادی، معیشتی و مسکن بودیم. مجلس دهم سه بار به کسی رأی اعتماد داد که افتخارش این بود که یک مسکن برای افراد محروم نساخته است، در حالی که باید پروژه‌های مسکن مهر ادامه می‌یافت تا شاهد افزایش ۵ برابری قیمت مسکن نباشیم. متأسفانه مجلس دهم به دلیل سیاسی کاری و ملاحظات سیاسی در راستای همراهی با تصمیمات غلط دولت برای احقاق حقوق مردم اقدام جدی انجام نداد.

 

  • اصلاح طلبان وجود شوراهای عالی را عامل کم اثری و بی اثری مجلس اعلام می‌کنند، آیا مأموریت شوراهای عالی مانع فعالیت قانونی مجلس است؟

این بحث مغلطه و فرار به جلو برای دفاع از عملکرد نامناسب و رکود کامل مجلس دهم است، شورای عالی فضای مجازی همواره در مسیر سیاستگذاری در زمینه فضای مجازی قدم برداشته و مکمل کار مجلس است، مجلس باید این سیاست‌ها را تبدیل به قانون کند.

خرداد ماه سال ۹۶، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای در خصوص ساماندهی پیام رسان‌ها داشت که مجلس باید قانونگذاری لازم را در این زمینه انجام می‌داد اما کم کاری کرد و متأسفانه به دلیل کم کاری مجلس و دولت، پیام‌رسان‌های خارجی در حال تاراج و جمع آوری داده‌های شهروندان ما هستند. داده‌های شهروندان ما پایه شکل گیری شرکت‌های دانش بنیان و فعالیت‌های اقتصادی است، یکی از بندهای سیاستگذاری شورای عالی فضای مجازی در زمینه پیام رسان ها این بود که اگر پیام رسان های خارجی می‌خواهند در کشور ما کار کنند نباید داده‌های شهروندان ما از کشور خارج شود.

تجارت میلیونی فروش اکانت‌ بازی در ایران

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

اگر از نسل امروز باشید، حتما تجربه بازی‌های رایانه‌ای و آنلاین را داشته‌اید. بازی‌هایی که با طراحی خلاقانه و سرگرم‌کننده‌شان ناگهان در تمام دنیا گُل کرده و افراد زیادی را درگیر خودشان می‌کنند.

این روزها گوشی‌های هوشمند باعث شده‌اند افراد در مکان‌های مختلف به بازی کردن بپردازند طوری که هرجا می‌روید، عده‌ای را می‌بینید که سرشان توی گوشی‌شان است و بازی می‌کنند. فرقی هم نمی‌کند یک مهمانی خانوادگی، داخل کلاس و دانشگاه، کافه یا حتی محل کار باشد. این افراد که وارد یک بازی اعتیادآور شده‌اند، مدام در طول روز و حتی موقع خواب شب، بخشی از فکر و حواس‌شان پیش بازی‌شان است. افراد وقتی در یک بازی وارد می‌شوند، امتیاز می‌گیرند و شروع به پیشرفت در بازی می‌کنند. البته این وسط عده‌ای هم پیدا می‌شوند که آن حوصله معمول را برای پیشرفت تدریجی ندارند و می‌خواهند یک شبه به مراحل بالای بازی برسند. پس این وسط خریدوفروش اکانت‌های بازی، بازارش داغ می‌شود. در پرونده امروز با تعدادی از افرادی که آگهی فروش اکانت‌شان را در اپ‌ها یا فروشگاه‌های اینترنتی گذاشته‌اند، گفت‌وگویی داشته‌ایم تا بیشتر درباره این کار اطلاعات کسب کنیم. در ادامه هم از اعتیاد به بازی و انگیزه طرف مقابل برای خرید اکانت گفته ایم .

 

خریدارها پول می‌دهند تا زمان بخرند

گفت و گو با چند فروشنده اکانت‌ بازی که از هدر دادن وقت‌شان برای پیشرفت در بازی‌های آنلاین ناراضی‌اند

اگر به فروشگاه‌های آنلاین و اپلیکیشن‌های نیازمندی‌های مجازی سری بزنید، در بخش بازی و سرگرمی با آگهی‌های مختلفی از فروش اکانت بازی‌های آنلاین یا خرید و فروش امتیازات مربوط به بازی‌ها برمی‌خورید. در ادامه با چند نفر از آگهی‌دهندگان این فروشگاه‌های آنلاین صحبتی داشته ایم.در خور ذکر است که به عنوان مشتری با فروشندگان اکانت های بازی ها تماس گرفتیم تا اطلاعات بیشتری درباره قیمت و زمانی که این افراد برای افزایش لول بازی ها صرف کرده اند، به دست آوریم.

 

 هدفم موقع شروع بازی، فروختن اکانتم نبود

آگهی یک بازی با لول(سطح) 135 را می‌بینم که قیمت حدود 250 هزار تومان برای آن تعیین شده است. تماس می‌گیرم، خانمی گوشی را برمی‌دارد. به عنوان خریدار گفت وگو را شروع می کنم و بعد هم می گویم خبرنگارم. نامش شیرین است و سن خودش را بالای 30 اعلام می‌کند. او مدرک کارشناسی هنر دارد. از چرایی و انگیزه‌اش در ورود به بازی و در ادامه فروش اکانت می‌پرسم که می‌گوید: «من خیلی اتفاقی توی جمع‌های فامیلی با این بازی آشنا شدم و سه سالی درگیرش بودم. حالا هم راستش دلیل این‌که می‌خواهم بفروشم خیلی ساده است. من می‌خواهم دستگاه آیپدم را بفروشم.

بنابراین تصمیم گرفتم تعدادی بازی را که روی آن داشته‌ام بفروشم‌ تا لااقل وقتی که روی بازی ها گذاشتم نابود نشود». او اعلام می‌کند این اولین باری است که اکانت بازی می‌فروشد و اطلاع خاصی از نحوه قیمت‌گذاری ندارد. شیرین می‌افزاید: «من بر اساس قیمت‌هایی که روی اینترنت دیده بودم قیمت گذاشتم. البته این قیمت اصلا جبران وقتی را که من گذاشته‌ام نمی‌کند اما می‌گویم من هدفم موقع شروع، فروختن نبوده است. در ضمن دو سه روز است آگهی را گذاشته‌ام اما هنوز کسی تماس نگرفته است، فکر کنم این روزها بازارش کساد هم باشد! البته شاید هم همه به دنبال لول‌های بالاتر هستند».

 

نسبت به وقتی که گذاشتم، ارزان می‌فروشم

به آگهی دیگری از بازی کلش‌آف‌کلنز برمی‌خورم که قیمت یک میلیون و 400 هزار تومان برای اکانتش تعیین کرده است. خودش را علی معرفی می‌کند، 22 ساله است تا اول دبیرستان درس خوانده و هم‌اکنون فروشنده مغازه پوشاک است. درباره آشنایی‌اش با بازی و وقتی که برای این کار گذاشته این‌طور توضیح می‌دهد: « مدتی بود هر جا می‌رفتیم، می‌دیدیم همین کلش را بازی می‌کنند. توی جمع‌های فامیلی، بین همکاران سرکار، توی اتوبوس و ... . من از طریق یکی از دوستانم بازی را گرفتم و نصب کردم و همه چیز از آن‌جا شروع شد! حالا چهارسال و نیم است این اکانت را دارم و در روز خیلی وقت‌ها 5-6 ساعت بازی کرده‌ام و حتی بیشتر. البته روزهایی هم بوده که اصلا بازی نکرده‌ام و وقفه‌هایی هم افتاده است. اما به نظرم اگر کسی بخواهد الان شروع کند و بچسبد به بازی سه سال راحت به طور مداوم زمان می‌برد به حد من برسد».

علی درباره انگیزه فروش حساب کاربری‌اش می‌گوید: «من قصد درآمدزایی خاصی ندارم. فقط خسته شده‌ام و می‌خواهم کنارش بگذارم. دیدم عده‌ای هستند که می‌خرند پس گذاشتم برای فروش. وگرنه هر طور حساب کنید با هر مبلغی هم بگذارید جبران این همه وقتی که من گذاشته‌ام نمی‌شود. من یک میلیون و 400 هزار تومان قیمت دادم که خیلی ارزان‌تر از حتی عرف خرید و فروشش است فقط می‌خواهم از شرش راحت شوم. البته من درباره خرید و فروش اکانت‌ها با رقم‌های چند میلیونی هم شنیده‌ام که مربوط به بچه پولدارهاست. بچه پولدارها با پول‌شان همه چیز حتی زمان را هم می‌خرند. آن‌ها به جای این‌که دو سه سال وقت بگذارند با خرید اکانت یک شبه قدرت بالایی در این بازی به دست می‌آورند و فکر کنم از همین حس قدرتش خوشحال می‌شوند».

 

اکانت می‌خرم تا درآینده گران‌تر بفروشم!

با یکی از آگهی‌ها که این یکی برخلاف بقیه نه یک اکانت بلکه آگهی فروش اکانت‌های متفاوت با قیمت‌های مختلف را گذاشته است، تماس می‌گیرم. می‌پرسم چه اکانت‌هایی دارید؟ می‌گوید: «کدام بازی؟» متوجه می‌شوم که چند اکانت از چند بازی مختلف مثل کلش آف کلنز، کلش رویال، ساکر استار، براول استارز و ... دارد. از خلال صحبت با او می‌فهمم به نوعی واسطه‌گری می‌کند: «چند تایی اکانت دارم که خودم خریده‌ام و با قیمت کمی بالاتر هم می‌فروشم‌شان. حالا این وسط من و رفیق‌هایم ممکن است مدتی بازی هم بکنیم و سطح‌شان را کمی بالاتر ببریم».

او توضیح می‌دهد که مراکز رسمی خرید و فروش بازی هم وجود دارد که می‌توانید از آن‌جا بازی بخرید یا به آن‌جا بفروشید. او درباره امکان هک کردن بازی‌ها می‌گوید: «قضیه هک کردن را قبول ندارم. این بازی‌ها با امکانات و برنامه‌نویسی قوی نوشته‌ شده‌اند و به این راحتی قابل هک کردن یا شکستن نیستند. آن‌هایی هم که ادعا می‌کنند این کار را انجام می‌دهند به نظر من دروغ است. این نسخه‌ها غیرواقعی‌اند و معمولا آفلاین هستند و ربط مشخصی به کلش آو کلنز واقعی ندارند». او درآمد خرید و فروش این بازی‌ها در این روزها را خوب نمی‌داند و می‌گوید: «من از روی فراغت این واسطه‌گری ساده را انجام می‌دهم ولی برای من که درآمد زیادی ندارد، هرچند امیدوارم به زودی گران شوند و نانم برود در روغن!»

 

به جای پول، می‌خواستم اکانتم را برای پسرم ارث بگذارم!

با یکی دیگر از آگهی‌ها که اطلاعات خاصی درباره قیمت و حتی لول بازی نداده هم تماس می‌گیرم. محسن 34 ساله است و شغلش را سیم‌کشی خودرو اعلام می‌کند. او فوق‌دیپلم الکترونیک دارد. درباره آگهی‌اش می‌پرسم که می‌گوید: «لول من 193 است. قبلا 500 هزار تومان قیمت گذاشتم که مشتری پیدا نشد حالا 450 هزار تومان هم می‌فروشمش». می‌پرسم چقدر وقت گذاشتی به این‌جا برسی؟ محسن با اشاره به سابقه پنج ساله‌اش در این بازی می‌گوید: «من از طریق همکارانم با بازی آشنا شدم. در این مدت حتی وقفه یک سال و نیمه هم برایم پیش آمده وگرنه الان لول من خیلی باید بالاتر می‌بود. من سعی می‌کردم منظم‌تر بازی کنم که به کارم لطمه نخورد. مثلا در روز هر یکی دو ساعت چند دقیقه‌ای وارد بازی می‌شدم.

خیلی اوقات موقع پیچاندن سیم خودروها همزمان به جنگ پیش روی خودم و سربازانم هم فکر می‌کردم!» او درباره دلیلش برای فروش اکانت بازی هم این گونه پاسخ می‌دهد: «امروز توی این سن و با داشتن دو تا بچه دیگر دوست ندارم ادامه‌اش بدهم. البته یک بچه شش ساله دارم و دوست داشتم بازی را برای او نگه دارم. (می‌خندد و ادامه می‌دهد) ما که پول نداریم برای بچه‌مان به ارث بگذاریم گفتیم همین اکانت و الماس‌هایش را برای بچه بگذاریم اما متاسفانه او هیچ علاقه‌ای نشان نمی‌دهد و برای همین تصمیم گرفتم بفروشم بلکه با پولش بشود به یک زخمی از زندگی زد ولی قطعا جبران وقتی که گذاشته‌ام نخواهد شد».

 

28 هزار الماس الکی، 800 هزار تومان!

چرا عده‌ای تصمیم می‌گیرند علاوه بر وقت، حتی پول‌شان را هم به پیشرفت در چنین بازی‌هایی اختصاص دهند؟

سوالی که پیش می‌آید این است که چه می‌شود عده‌ای تصمیم می‌گیرند وقت و حتی پول‌شان را بگذارند، وارد یک بازی مجازی شوند و چند سال با آن درگیر باشند. بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران موضوع شرطی شدن و اعتیادآور بودن بازی‌ها را یادآور می‌شوند یعنی کسانی که وارد چنین بازی‌هایی می‌شوند به نوعی حالت شرطی پیدا می‌کنند. طراحان باهوش این بازی‌ها با راه انداختن سیستم پاداش و دادن امتیاز به بازیکن، مدام کاری می‌کنند که او در بازی راغب به پیشرفت بیشتر شود.

این امتیازها هم به صورت متنوع و مرحله به مرحله داده می‌شوند تا بازیکن‌ها مدام تشنه این بشوند که ببینند در مرحله بعد برای‌شان چه خبر است. حالا این وسط اگر کسی هم عجول باشد و نخواهد که به طور معمول وقت زیادی برای گذراندن همه مراحل بازی بگذارد و بخواهد سریع‌تر به پاداش‌ها دست پیدا کند، موضوع خرید و فروش اکانت اتفاق می‌افتد. در نتیجه آن‌هایی که بازی کرده‌اند و وقت خودشان را گذاشته‌اند بعد از این‌که به هر دلیلی از ادامه بازی منصرف می‌شوند و می‌خواهند آن را کنار بگذارند، اقدام به فروش آن می‌کنند. بنابراین این جا یک بازار و یک کاسبی شکل می‌گیرد.

 

حواس‌تان باشد که خشونت‌ورزی برای‌تان عادی می‌شود

نکته دیگر این‌که در بازی‌های آنلاین به جز بازی‌های ورزشی، عمده بازی‌هایی که به صورت جمعی انجام و فراگیر می‌شوند، در آن‌ها خشونت به طور مشخصی اتفاق می‌افتد. یعنی افراد برای رسیدن به مراحل بالاتر به کنار زدن دیگران و کشتار بقیه می‌پردازند. مثلا در بازی کلش‌آف‌کلنز که در ایران یکی از محبوب‌ترین بازی‌های آنلاین است و بازار خرید و فروش اکانت‌هایش از همه داغ‌تر است، دیگر حفظ جان سربازان از اهمیتی برخوردار نیست و بازیکن در قامت رئیسی بزرگ که قدرت دست اوست، تلاش می‌کند به هر قیمتی به جاه‌طلبی‌های خودش ادامه دهد. پس برای کسب امتیاز ، هر کسی ممکن است این وسط قربانی شود. همچنین برای تصرف دهکده دشمن،با خشونت به غارت منابع طرف‌های مقابل خودش می‌پردازد در نتیجه وقتی این خشونت‌ها تداوم پیدا می‌کنند و شما در چنین حالتی به امتیاز می رسید و پولدار می شوید، این کار می تواند به تدریج به یک تفکر بین نوجوانان و جوانان تبدیل شود. یعنی این که برای رسیدن به جاه‌طلبی و قدرت مد نظر خودتان هر فردی را که سر راه‌تان می‌بینید از بین ببرید اگر می‌خواهید به موفقیت مد نظر در این بازی برسید.

 

سودجویان در کمین افراد معتاد به این بازی‌ها

در بسیاری از همین بازی‌های اینترنتی تنها موضوع خرید و فروش خود اکانت درمیان نیست. در خود فرایند بازی هم شما برای پیشرفت و سبقت گرفتن از دیگران می‌توانید پول بیشتری بگذارید و با خرید سکه امتیاز سریع‌تری بگیرید و به مراحل بالاتر برسید. مثلا در کلش‌آف‌کلنز، معامله جِم یا همان الماس خودش بازار داغ دیگری دارد. با این‌که خود بازی رایگان به نظر می‌رسد و هر مرحله آن با وقت گذاشتن می‌تواند قفلش باز شود و پیشرفت اتفاق بیفتد اما تب بالای هر چه جلوتر افتادن از اطرافیان باعث می‌شود افراد شروع به پول خرج کردن در خود فرایند بازی کنند.

در واقع وقتی شما بازی را شروع می‌کنید از یک جایی به بعد بازی به شما می‌گوید اگر می‌خواهید قوی باشید و قدرت لازم را برای ادامه دادن داشته باشید، باید پول خرج کنید. بازیکنان در این بازی برای ساخت ساختمان‌های خود در بازی هم نیاز به منابع دارند اما از آن‌جا که خیلی وقت‌ها حوصله غارت کردن ندارند، باید با جِم نیاز خودشان را به منابع جدید رفع کنند؛ اتفاقی که باعث شده طرفداران بازی کلش، نسبت به خرید جِم هم علاقه نشان بدهند. در همین حال دوباره پای دلال‌ها به موضوع باز می‌شود. مثلا هم‌اکنون در بازار، جِم در جعبه‌های ۲۸ هزارتایی به قیمت ۷۴۵ هزارتومان به فروش می‌رسد. در این بازار جعبه‌های ۱۴ هزارتایی ۳۷۵ هزارتومان، هزار تایی ۲۶۵ هزارتومان و بالاخره یک جعبه جم ۵۰۰ تایی ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت دارد. همین موضوع می‌تواند خودش شکلی از خروج ارز باشد که به واسطه اعتیاد جوانان به بازی ایجاد شده و سودش به جیب سودجویان می‌رود. (منبع:روزنامه خراسان)

سعید کاسکو - طول عمر استارتاپ ، بحث داغیست که امروزه هر کارآفرینی در پروژه‌های استارتاپی به آن می‌اندیشد. بازار داغ است ولی نانوایان فقط آرد میفروشند و نان آوران همچنان دست خالی به خانه میروند.

شروط استفاده زندانیان از پابند الکترونیکی

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

نهاد‌های جدیدی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به منظور کاستن از تعداد محکومان به حبس، پیش‌بینی و راهبرد‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری در ۶ نهاد پیش‌بینی شد که از جمله این نهاد‌ها معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی است.

طرح نظارت الکترونیکی نخست در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مورد پیش‌بینی قرار گرفت و به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد، لذا کسانی که مشمول حبس تا ۵ سال هستند یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند، در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار می‌گیرند.با اجرای این طرح محکومان به حبس با رضایت خود زندانی و در محدوده مشخص سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار می‌گیرند. این دستگاه مانند «جی پی اس» عمل کرده و توسط سیستم مانیتورینگ در تهران کنترل می‌شود و در صورت هرگونه دستکاری قابل مشاهده است و به زندانی تذکر و هشدار داده می‌شود و اگر فرد به هشدار‌ها بی‌اعتنا باشد، به قاضی دادگاه اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم در این خصوص اتخاذ شود.

به گزارش میزان، البته هدف استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، صرفا کاهش جمعیت کیفری نیست بلکه در برخی جرایم سبک‌تر، جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده است، از خانواده، آسیب‌های مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد ضمن جلوگیری از خطای مجدد، می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند.

فرم‌هایی که به زندان ارایه می‌شود تا در اختیار زندانیان قرار گیرد، در یک قسمت دارای آیتمی است که فرد می‌تواند محدوده‌ای را که می‌خواهد تحت مراقبت قرار گیرد، پیشنهاد کند. بیان محدوده، به این دلیل است که بعدا قاضی در صدور حکم به نحوی عمل نکند که فرد در عسر و حرج قرار گیرد یعنی محل تردد این فرد از محل کار به محل سکونت خود را مدنظر قرار دهد. بعد از اینکه درخواست به زندان ارایه شد، از طریق مقامات زندان با نظر موافق به قاضی اجرای احکام ارایه می‌شود و قاضی اجرای احکام به همراه پرونده، درخواست زندانی را با نظر موافق نزد قاضی صادرکننده حکم قطعی که (ممکن است دادگاه کیفری ۲ یا دادگاه تجدیدنظر باشد) ارسال می‌کند. طبق ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی حکمی صادر می‌کند مبنی بر اینکه باقیمانده دوران محکومیت فرد تحت مراقبت الکترونیک در محدوده‌ای که با موافقت محکوم‌علیه تعیین شده است، سپری شود و البته قاضی می‌تواند دستورات و تدابیری را نیز ذکر کند.

پرونده نزد قاضی اجرای احکام بازمی‌گردد و قاضی اجرای احکام مراتب را به زندان اعلام می‌کند و به زندان دستور می‌دهد که فردی را از زندان به مرکز مراقبت الکترونیک زندان معرفی کنند. در آنجا فرد وثیقه‌ای را که به مبلغ دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است، تودیع می‌کند و بعد از آموزش‌های لازم پابند بر روی پای فرد نصب می‌شود.

بعد از ایجاد هماهنگی بین پابند با سرور مرکزی در اتاق مانیتورینگ فرد آزاد است که دوران محکومیت خود را خارج از زندان سپری کند.در مورد افرادی که خارج از زندان هستند و احیانا پرونده‌ای دارند که به زودی جلسه محاکمه تشکیل خواهد شد خود فرد متهم یا وکیل وی می‌تواند این پیشنهاد را به قاضی صادرکننده حکم بدهد. در جایی که قاضی احراز کرد و صلاح دید که برای متهم از مجازات حبس استفاده کند، می‌تواند به متهم پیشنهاد کند که با تعیین محدوده در همان جلسه، حکم مقتضی را در محدوده مورد نظر صادر کند و پرونده بعد از قطعیت رای به اجرای احکام ارسال شود.

در مواردی که فرد به دلیل عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در زندان به سر می‌برد قاضی اجرای احکام به زندان اعلام می‌کند که فرد به مرکز مراقبت الکترونیک برای اجرای رای اعزام شود. ولی اگر فرد در دوران اتهام با تودیع وثیقه یا معرفی کفیل آزاد باشد، زندان این فرد را احضار می‌کند و بعد از معرفی به مرکز مراقبت الکترونیک، احراز هویت صورت می‌گیرد و بقیه فرایند سپری می‌شود.

دهمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، دیروز (سه شنبه 29 بهمن ماه) با حضور ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در محل این شورا برگزار شد.
فناوران- رضا باقری اصل، رییس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، در ابتدای این جلسه به ذکر گزارشی از فعالیت و مصوبات شش ماهه این کارگروه پرداخت.
وی در این گزارش، به دستگاه هایی نیز اشاره کرد که در زمینه تشکیل 24 پایگاه اطلاعات مصوب تعامل ضعیفی با دبیرخانه این کارگروه داشته اند که از جمله آنها می توان به پایگاه اطلاعات ثبت نام الکترونیک قوه قضاییه، احراز هویت قوه قضاییه، پایگاه اطلاعات تحصیلی، پایگاه اطلاعات مجوزهای کسب و کار، پایگاه ملی سلامت، اوپن دیتا، پایگاه اطلاعات مالیاتی کشور، پایگاه اطلاعات مالی، خدمات بانکی و پولی، SDI یا اطلاعات مکان محور، پایگاه ملی اطلاعات و آمار و پایگاه اطلاعات سجلی کیفری کشور اشاره کرد.
باقری اصل برخی از دلایل همکاری نکردن دستگاه ها را در این زمینه، شامل مواردی همچون پنهان سازی نقص اطلاعات، پنهان سازی برخی تخلفات، فقدان دانش موضوعی و تخصصی یا توقف در پارادایم های مدیریت سنتی و حفظ وضعیت موجود، عدم ارتباط مدیران فناوری اطلاعات با مدیران کسب و کار همان سازمان، عدم همراهی مدیران ارشد برخی دستگاه ها به دلایل غیر فنی و عدم تعامل پذیری به بهانه محرمانگی و امنیت عنوان کرد و با بیان اینکه مطابق دستور رییس جمهور بهانه محرمانگی پذیرفته نیست، گفت: اگر دستگاه ها، ادله قانونی در زمینه محرمانگی اطلاعات دارند، ارایه کنند تا این موانع قانونی رفع شود.
پس از ارایه این گزارش، مقرر شد که کارگروه تعامل پذیری گزارش تعامل دستگاه ها در این زمینه را به رییس جمهوری ارایه کند و دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز به صورت مجزا در این رابطه با دستگاه های ذی ربط مکاتبه انجام دهد.
در ادامه این جلسه درخواست استمهال سازمان تامین اجتماعی و درخواست استمهال توانیر و وزارت صمت برای استعلامات فی مابین بررسی شد.
گفتنی است که به موجب مصوبه شورای عالی فضای مجازی، دستگاه های اجرایی موظف بودند که کلیه استعلام های مکتوب بین دستگاهی را تا 12 دی ماه امسال حذف کنند، اما با گذشت این تاریخ، برخی دستگاه ها خواستار مهلت بیشتر دراین زمینه شده اند.
به این ترتیب درخواست استمهال سازمان تامین اجتماعی برای الکترونیکی کردن گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان و صحت سنحی گواهی استراحت پزشکی، تا پایان اردیبهشت 99 مورد موافقت قرار گرفت. همچنین درخواست استمهال وزارت صمت و توانیر برای ارایه اطلاعات جواز تاسیس صنعتی و درخواست صدور پروانه بهره برداری تا 30 اردیبهشت سال آینده مورد موافقت قرار گرفت و مصوب شد که با توجه به آماده سازی سرویس تبادل اطلعاات، بهره برداری آزمایشی از آن در دو استان مازندران و گلستان پیاده سازی شود.
موضوع دیگر مورد بررسی، درخواست بورس از بانک مرکزی برای تصدیق و صحت سنجی ضمانت نامه های بانکی بود. در این مورد نیز مصوب شد که با توجه به پیاده سازی  سرویس تصدیق اصالت ضمانت نامه بانکی در مرکز ملی تبادل داده ها، ظرف مدت 20 روز این سرویس برای سازمان بورس دایر شود.
درخواست دیگر بورس، برقراری سرویس الکترونیکی تصدیق انطباق شناسه ملی مالک حساب با شماره شبا بانکی بود. در این زمینه نیز مقرر شد که بانک مرکزی این سرویس را تا 20 فروردین ماه سال آینده برای بورس، بیمه و خزانه داری کل کشور برقرار کند و از آن پس، مسوولیت دریافت کد شبای جعلی به عهده این سه نهاد خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی نیز در خواست سرویسی برای دریافت لیست همه حساب های بانکی مودیان داشت و دسترسی به این اطلاعات را به ویژه برای پیگیری فرار مالیاتی ضروری می دانست. در این زمینه قرار شد موضوع در جلساتی به میزبانی وزارت اقتصاد بررسی و نتیجه به عنوان تصمیم کارگروه ابلاغ شود.
اما آخرین موردی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، در خواست استعلام الکترونیکی عدم سوء پیشینه از سوی یک شرکت خصوصی بود.
بر اساس این گزارش، شرکت سامانه نگار آتنا که مجوز تاسیس پلتفرم تامین مالی جمعی برای شرکت های کوچک و متوسط را دریافت کرده است، بر اساس قانون، موظف است که از اعضای هیات مدیره تامین مالی کنندگان، گواهی عدم سوء پیشینه دریافت کند.
در مورد این درخواست نیز نخستین مصوبه کارگروه تعامل پذیری به درخواست بخش خصوصی شکل گرفت و مقرر شد قوه قضاییه، سرویس استعلام صحت گواهی سوء پیشینه را به صورت پایلوت برای شرکت سامانه نگار آتنا و سازمان بورس برقرار کند.

 

عدم همکاری دستگاهها در دولت الکترونیک به رئیس جمهور گزارش می شود
دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار دریافت اسامی دستگاههای اجرایی که در پیاده سازی دولت الکترونیک همکاری نمی کنند برای ارائه به رئیس جمهور شد.
به گزارش خبرنگار مهر ، ابوالحسن فیروزآبادی در دهمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی که بعدازظهر امروز سه شنبه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، از دبیر کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی خواست که اسامی دستگاههایی که در خصوص پیاده سازی دولت الکترونیک همکاری نمی کنند را در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار دهد.
وی تاکید کرد: لیست دستگاههای اجرایی که حاضر به تعامل با سایر دستگاهها برای ارائه خدمات آنلاین و الکترونیکی نیستند به رئیس جمهور گزارش می شود.

افزایش ۱۱۵ درصدی جرایم سایبری در کرمانشاه

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه از افزایش ۱۱۵ درصدی جرایم سایبری در این استان خبر داد.

سرهنگ علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر به جرایم سایبری ۱۰ ماهه امسال نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: جرایم سایبری ۱۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است که در این بین جرایم اقتصادی بیشتر از جرایم دیگر بوده است.

وی با بیان اینکه جرایم اقتصادی ۱۷۶ درصد نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته افزایش داشته است، افزود: بیشترین جرایم برداشت از حساب بانکی، کلاهبرداری‌های اینترنتی و مزاحمت‌های اینترنتی بوده است.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه فضای سنتی به سمت فضای سایبری حرکت است متأسفانه شاهد جرایم بیشترین در فضای مجازی هستیم.

این مقام انتظامی عنوان کرد: مردم به هیچ وجه رمز کارت خود و همچنین رمز کارت دوم و شماره کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و حتماً رمز پویا را فعال کنند و توجه داشته باشند که رمز پویا گرفتن به معنی این نیست که گرفتار مجرمین سایبری نمی‌شوند.

کریمی بیان داشت: مردم موقع خرید اینترنتی حتماً توجه داشته باشند فروشگاه نماد آن داشته باشد و از هر کجایی خرید نکنند.

وی ادامه داد: مردم هنگام خرید از شبکه‌های اجتماعی توجه داشته باشند که پیج ها، کانال‌ها و گروه‌ها ممکن است که دارای افراد کلاهبردار باشد، لذا دقت لازم را انجام دهند.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه گفت: مردم در زمان استفاده از سایت‌های دیوار و شیپور در فضای شبکه‌های اجتماعی توجه داشته باشند که قبل از مشاهده و بررسی کالا مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت نکنند، چون همین کار موجب می‌شود که آن فردی که این کار را دارد انجام می‌دهد پس از دریافت بیعانه کالا را ارسال نکند و ارتباط را قطع کند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: مردم زمانی که کالا را دریافت می‌کنند سعی کنند با کارت بانکی و به صورت کارت به کارت پرداخت کنند و رسید آن را نگه دارند، زیرا اگر آن کالا، کالای سرقتی باشد بتوانند بعد از آن را ثابت کنند.

رئیس گمرک گفت: در حال حاضر گمرک یک ریال بابت تولید نرم افزار به خارج از کشور نمی پردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی میراشرفی در همایش اعلام نیاز فناورانه در حوزه گمرک هوشمند که در مرکز نوآوری دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به همکاری گمرک با مراکز دانشگاهی برای تولید ابزار ها و تجهیزات الکترونیکی ازجمله پلمب الکترونیکی و هوشمند، افزود: گمرک یک ریال بابت تولید نرم افزار به خارج از کشور نمی پردازد و در بحث سخت افزار نیز با استفاده از قابلیت ها و ظرفیت های تولیدکنندگان داخلی نیاز های خود از جمله در زمینه ایکس ری های کامیونی را از داخل کشور تامین می کند.
وی اظهارداشت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح از ۵ دستگاه ایکس ری کامیونی سفارش داده شده توسط گمرک سه دستگاه آن ها را ساخته و در گمرکات مستقر کرده که شتاب دهنده آن ها نیز ایرانی است.
رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد: گمرک از نخستین دستگاه هایی است که از ظرفیت ها و قابلیت های علمی و عملی دانشگاهی استفاده کرده است.
وی گفت: تولید مشترک پلمب الکترونیکی با همکاری دانشگاه تهران، ایجاد مرکز آموزش منطقه ای سازمان جهانی گمرک (WCO) در ایران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و استفاده از تجارب پژوهشگران و محققان دانشگاه صنعتی شریف در جهت هوشمندسازی گمرک از جمله این همکاری هاست.
میراشرفی در این همایش همچنین با اشاره به اهمیت تجارت در دنیا و سهم اندک کشورمان در این زمینه، بر لزوم استفاده از فرصت های منحصر به فرد ایران در حوزه تجارت به ویژه ترانزیت تاکید کرد و کاهش قوانین و مقررات و تعدد سازمان های ذیربط در حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری تجاری را از راهکار های موثر در این جهت عنوان کرد.
بر پایه این گزارش در ادامه این همایش، هایده باقری پور مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران درخصوص فرآیند تولید پلمب هوشمند و نحوه کار آن و همچنین شبکه پیام رسان فعالان اقتصادی گمرک توضیحاتی داد و گفت: هدف گمرک از همکاری با مرکز نوآوری دانشگاه تهران آن است که اولاً هزینه تولید تجهیزات الکترونیکی ازجمله پلمب هوشمند را کاهش دهد و ثانیاً این پلمب که در حال حاضر یکبار مصرف است چند بار مصرف شود و علاوه بر آن امنیت پلمب هوشمند که از نظر گمرک و صاحبان حائز اهمیت بسیار زیاد است افزایش یابد.
این گزارش حاکی است، در پایان از دانشجویان شرکت کننده در این همایش خواسته شد تا پیشنهادات و ایده های خود را درخصوص بهینه سازی پلمب هوشمند و افزایش ضریب اطمینان آن ارائه نمایند. در این همایش همچنین به سئوالات دانشجویان درباره چگونگی ارتقای کاربرد پلمب هوشمند و نحوه مشارکت دانشجویان در این پروژه از سوی مسئولان گمرک پاسخ داده شد.

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات، این سازمان ابلاغیه‌ای دارد که اگر هنگام حمله به وب‌سایت یا پلت‌فرمی، داده‌ای منتشر و خسارتی به کاربران وارد شده باشد، باید جبران خسارت شود.

مسوولان معتقدند، اعتماد مهم‌ترین حلقه زنجیره خدمات در هر سرویس است، سرویس‌های مجازی هر روز در حال رشدند، بنابراین کسانی که اطلاعات شهروندان را نگه می‌دارند، باید از قبل فرآیند شفاف‌سازی را انجام دهند تا دسترسی به اطلاعات مردم کار مشکلی باشد. به همین دلیل لازم است ضریب حریم خصوصی را به نحو قابل بهبودی افزایش داد.

از طرفی اخیرا زیرساخت‌های کشور تحت حملات سایبری قرار می‌گیرد و به دنبال آن برخی از کسب‌وکارها نیز تحت تاثیر این حملات هستند که در برخی موارد منجر به هک شدن سرورها و نفوذ به برخی از اطلاعات کاربران نیز شده است، این در حالی است که لایحه صیانت از داده‌های شخصی سال گذشته توسط سازمان فناوری اطلاعات کشور رونمایی شده و قرار بود برای تصویب به هیات دولت و سپس برای تبدیل شدن به قانون به مجلس برود.

هدف اصلی این لایحه، صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص موضوع داده‌ها عنوان شده بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن زمان با اشاره به این لایحه و با تاکید بر لزوم صیانت از داده‌های مردم در سرویس‌های موجود در فضای مجازی بیان کرد: پیش از این در فضای مجازی و برای سرویس‌هایی که هر روز با سرعت بیشتری در حال رشد هستند، لایحه‌ای نداشتیم. همچنین اطلاعاتی از شهروندان ایرانی در سرویس‌های بین‌المللی ضبط و ثبت می‌شد که قابلیت پیگیری نداشت. به همین دلیل برای رعایت صیانت از داده‌های مردم در حوزه سرویس‌های بین‌المللی هم در تلاشیم. برای این قانون نیاز به تعاملات بین‌المللی داریم.

در این راستا محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با ایسنا درباره علت تاخیر یک ساله در تصویب لایحه صیانت از داده‌های شخصی بیان کرد: تصویب یک لایحه گام‌های مختلفی دارد؛ باید لایحه کارشناسی را به جمع خبره‌ها فرستاد و سپس این لایحه باید به مرکز پژوهش‌ها و سپس مجلس برود و در کمیسیون‌های مختلف فرهنگی، امنیت و قضایی بررسی شود؛ البته با توجه به شرایط کشور معمولا تصویب یک قانون طول می‌کشد و ممکن است این لایحه جزو اولویت‌ها از نظر سیاست‌مردان نباشد، هرچند جامعه فناوری ایران به این لایحه نیاز دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات همچنین خاطرنشان کرد: لایحه صیانت از داده‌ها هم در مجلس و هم در قوه قضاییه بررسی می‌شود و چند نسخه از آن درحال اجراست و روند تصویبش را می‌گذراند، اما جدا از این‌که لایحه صیانت از داده‌های شخصی تصویب بشود یا خیر، سازمان فناوری اطلاعات ایران دو ابلاغیه داده در این زمینه داده است.

وی ادامه داد: یک ابلاغیه صیانت از پایگاه داده‌ها است و دیگری صیانت از پلت‌فرم‌ها که بر اساس قانون مسوولیت مدنی در قانون تجارت الکترونیک تدوین شدند، بنابراین اگر هنگام حمله به وب‌سایت یا پلت‌فرمی، داده‌ای منتشر شده و خسارتی وارد شده باشد، مطابق این دو ابلاغیه که پشتوانه‌اش قانون مصوب داخلی و قابل پیگیری است، باید جبران خسارت شود.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با بیان این‌که این ابلاغیه‌ها برای تمامی پلت‌فرم‌ها و سایت‌ها صدق می‌کند، افزود: برای جبران خسارت، مدعی‌العموم از دادستانی باید وارد شود و بررسی کند که سبب موثر نحوه انتشار داده‌ها اهمال بوده و یا حمله شده و اینکه چه باگی علت این موضوع بوده و براساس آن به عنوان نماینده مردم وارد عمل می‌شود و برای جبران خسارت و غرامت اقدام ‌کند.

وی با اشاره به تفاوت تصویب لایحه با ابلاغیه‌ سازمان فناوری اطلاعات گفت: لایحه که تصویب شودچارچوب قانون است. ابلاغیه پشتوانه قانونی دارد اما لایحه خودش قانون است و اگر تصویب شود تمام پلت‌فرم‌ها و پایگاه‌های داده باید مطابق قواعد آن قانون اقدام کنند و تجارتشان را توسعه دهند، اکنون آن قاعده وجود ندارد اما قواعد دیگری وجود دارد که برای جبران خسارت از آن‌ استفاده می‌کنند.

رونمایی از سامانه ملی املاک پس از 5 سال

سه شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که قانون راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در سال ۹۳ به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، معاون مسکن این وزارتخانه از رونمایی آن در روز جاری خبر داد.
به گزارش مهر، محمود محمودزاده صبح امروز در همایش طرح ملی مسکن با بیان اینکه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی پروژه احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بدون در نظر گرفتن قیمت زمین است، گفت: توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از دیگر نتایج اجرای این طرح است.
وی طرح ملی مسکن را قسمت تاریخی از صنعت مهندسی کشور دانست و گفت: امروز از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به امضای تفاهم نامه با سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور برای تخفیف و تقسیط صدور پروانه ساختمانی اشاره کرد و یادآور شد: همچنین تفاهمنامه ای نیز با سازمان نظام مهندسی ساختمان برای ارائه تخفیفات برای نظارت بر ساخت و ساز طرح ملی مسکن به امضا خواهیم رساند. همچنین با یک شرکت خصوصی نیز برای تخفیف خرید مصالح به امضا می رسانیم که با این اقدامات اجرای طرح ملی مسکن ۲۵ درصد کاهش قیمت خواهد داشت.
به گفته محمودزاده، در فاز نخست طرح ملی مسکن ۲۴۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند که ۵۸ درصد آنها واجد شرایط بوده و برای ادامه فرآیند ساخت و ساز به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها معرفی خواهند شد.

در خبری دیگر وزیر راه و شهرسازی گفت: ما در معاونت جدید و در این دوره مسیر را طی کرده‌ایم و امروز سامانه املاک و اسکان را رونمایی کردیم.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مراسم رونمایی از سامانه املاک و اسکان با بیان اینکه مسیری که دوره وزارت وقت برای راه‌اندازی سامانه اسکان طی شده به سرانجام نرسیده است، گفت: ما در معاونت جدید و در این دوره مسیر را طی کرده‌ایم و امروز سامانه املاک و اسکان را رونمایی کردیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم سایر دستگاه‌ ها که قرار است اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند همکاری‌ های لازم را انجام دهند تا سریع‌تر بتوانیم اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنیم.

او تأکید کرد: امیدواریم سازمان امور مالیاتی هم بتواند مطابق قانون و با استفاده از اطلاعات سامانه املاک و اسکان به اخذ مالیات از خانه‌های خالی بپردازد.

مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تصمیم شرکت سامسونگ در محدود کردن کاربران ایرانی در خرید نرم افزارهای موبایل، گفت: فهرست اقدامات برای مقابله با سامسونگ آماده اجرا است.

به تازگی شرکت سامسونگ با ارسال ایمیلی به کاربران ایرانی «گلکسی مارکت» اعلام کرده که به زودی ارائه خدمات فروش برنامک ها (اپلیکیشن‌ها) و اشتراکات نرم افزاری مبتنی بر سیستم عامل اندروید را محدود خواهد کرد و کاربران ایرانی تنها قادر به استفاده از نرم افزارهای رایگان این پلتفرم خواهند بود.

از این رو دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت سامسونگ در منطقه خلیج فارس، خواستار بازنگری این شرکت در سیاست محدود کردن کاربران ایرانی در دسترسی به برنامه‌های پولی «گلکسی استور» شده است.

محمدجعفر نعناکار مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره توضیح داد.

وی با اشاره به تغییر روند سیاست‌های شرکت سامسونگ برای کاربران ایرانی که از سال گذشته و با تصمیم برای خروج بازار اپلیکیشن‌های ایرانی از گارانتی گوشی‌های این برند، آغاز شد گفت: سال گذشته سامسونگ ضمانتنامه های گوشی‌های خود را در ایران و عرصه بین المللی طوری طراحی کرده بود که اگر کاربر، یک نرم افزار ایرانی روی گوشی نصب می‌کرد و یا از بازار اپلیکیشن‌های ایرانی استفاده می‌کرد، این گوشی از گارانتی خارج می‌شد. در آن زمان طی نامه نگاری ما با این شرکت و فرصت چند روزه که به این شرکت داده شد، ضمانتنامه مدنظر اصلاح شد و کاربران توانستند روی گوشی‌هایشان علاوه بر «گلکسی مارکت» و «گوگل پلی»، امکان نصب مارکت ایرانی هم داشته باشند.

نعناکار گفت: امسال اما این شرکت ظاهراً تصمیم گرفته که روی «گلکسی مارکت»، امکان خرید نرم افزارهای پولی را که تا پیش از این به صورت ریالی برای کاربران ایرانی ممکن بود را از دسترس خارج و محدود کند. این شرکت اعلام کرده که از اوایل اسفندماه قصد انجام این کار را دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تبعات انجام این تصمیم گفت: این موضوع از چند جنبه مورد توجه است. نخست اینکه بین کاربران ایرانی و غیر ایرانی برای استفاده از خدمات سامسونگ، تبعیض ناعادلانه ای صورت می‌گیرد. چرا که کاربری که خارج از ایران است می‌تواند از برنامه‌های سامسونگ استفاده کند اما کاربری که در ایران است با وجودی که هزینه بیشتری بابت این محصول می‌پردازد امکان استفاده از آن را ندارد.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که توسعه دهندگان اپلیکیشن ایرانی که محصولات خود را در «بازار گلکسی» می‌گذاشتند و حتی در خارج از ایران فروش داشتند نیز کسب و کارشان تحت الشعاع قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، دسترسی به برنامه‌هایی که از طرف سایر بازارهای اپلیکیشن ممکن نبود و کاربر ایرانی می‌توانست از طریق «بازار سامسونگ» به آن دسترسی داشته باشد نیز با اجرای این تصمیم محدود می‌شود.

 

  • ما ابزار قانونی برای مقابله با سامسونگ را داریم

نعناکار اضافه کرد: از این رو دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در نامه‌ای که به شرکت سامسونگ ارسال کرد، از این شرکت خواست که در مورد این تصمیم تجدیدنظر کند. واقعیت این است که اگر در این خصوص تجدیدنظر صورت نگیرد از سوی ما ابزارهای قانونی وجود دارد که بتوان با این تصمیم، مقابله کرد.

 

  • سهم سامسونگ از بازار ایران

وی گفت: سامسونگ ۵۳ درصد بازار ایران را در اختیار دارد و ما بازار بسیار بزرگی را در اختیارش قرار دادیم که اگر نخواهد با ایران همکاری کند، این بازار می‌تواند بین صاحبان برندهای دیگری مانند شیائومی، هواوی و آنر تقسیم شود. اینها شرکتهایی هستند که تمایل دارند در بازار ایران فعالیت داشته باشند.

 

  • اقدام علیه کارمندان کره‌ای سامسونگ در ایران

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر وزارت ارتباطات می‌تواند روادید کارمندان کره‌ای سامسونگ که در ایران فعالیت می‌کنند را تمدید نکند. چرا که وزارت ارتباطات در کمیته اشتغال اتباع خارجی عضو است و در این کمیته هر شخص خارجی که بخواهد در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به کار شود باید مجوز فعالیت از وزارت ارتباطات دریافت کند. ما می‌توانیم این مجوزها را محدود کنیم.

 

  • ممانعت از رجیستری گوشی‌های سامسونگ

وی با بیان اینکه ما می‌توانیم از رجیستر کردن یک بخشی از گوشی‌های رده بالای سامسونگ ممانعت به عمل بیاوریم، افزود: برای آنکه قشر متوسط جامعه از این تصمیم ضربه نخورد، می‌توان جلوی رجیستری گوشی‌های رده بالا که قیمت بالایی دارند و برای دهک‌های بالای جامعه تعبیه شده را گرفت و آنها را به استفاده از سایر برندها سوق دهیم.

نعناکار با اشاره به اینکه تا به امروز سامسونگ به این نامه پاسخی نداده است، گفت: در خصوص سیاستهای این شرکت در حوزه لوازم خانگی نیز که مربوط به ممانعت در ورود محصولات به بازار و قطعات می‌شود، اتحادیه لوازم خانگی نیز عکس العمل داشته و تابلوهای تبلیغاتی این شرکت را از سطح شهر جمع آوری کرده است.

وی دلیل این تصمیمات سامسونگ را موضوع تحریم و فشار آمریکا عنوان کرد و گفت: به هر حال بازار ایران سال‌ها است که در اختیار کره جنوبی قرار دارد و این موضوع برای شرکتی مانند سامسونگ همراه با منفعت بوده است و به همین دلیل توقع می‌رود که حقوق کاربران ایرانی را نادیده نگیرد.

 

  • نرم افزارهای مورد نیاز کاربران را از بازارهای دیگر تأمین می‌کنیم

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه ما سعی می‌کنیم نرم افزارهایی که کاربران نیاز دارند را از بازارهای دیگر اپلیکیشن، تهیه کرده و در اختیارشان قرار دهیم، گفت: ضرر اصلی در این زمینه به سامسونگ برمی گردد که بخشی از این بازار ۵۳ درصدی را از دست خواهد داد و در موردش تجدیدنظر خواهد شد. با این وجود رقبای سامسونگ وارد بازار می‌شوند و بازاریابی می‌کنند و چه بسا خدمات بهتری هم ارائه کنند.

وی در مورد عملیاتی کردن این اقدامات حقوقی برای سامسونگ گفت: لیستی که ما برای مواجهه با تصمیم سامسونگ تهیه و پیشنهاد کردیم و اقداماتی که می‌توانیم انجام دهیم ۱۰۰ درصد عملیاتی و کاملاً قابل انجام است. برای مثال لغو روادید به کارمندان کره‌ای سامسونگ در جلسه‌ای که هر ۳ شنبه میان وزارتخانه‌های ارتباطات، کار، سازمان برنامه و بودجه و چند نهاد دیگر تشکیل می‌شود، ۱۰۰ درصد قابلیت اجرا دارد. یا اینکه اگر بخواهیم بخشی از این بازار را به رقبای سامسونگ دهیم، این نیز کاملاً امکان پذیر است. حتی ممانعت در رجیستر بخشی از محصولات این شرکت نیز قابل انجام است. حتی ما پیشنهادمان این است که بخشی از تعاملات مالی سامسونگ در داخل کشور انجام نشود که البته در تمامی این موارد، سیاست نهایی باید در سطح وزارت ارتباطات اتخاذ شود.

 

  • نبود سیاست مدون در توسعه ساختارهای خط و زبان فارسی

نعناکار در مورد طرحی که سال گذشته برای وادار کردن سامسونگ به نصب پیش فرض بازارهای اندرویدی ایرانی روی گوشی‌های این شرکت مطرح بود، گفت: مشکلی که در کشور متأسفانه وجود دارد نبود یک سیاست مدون در توسعه ساختارهای خط و زبان فارسی است. پیش از این در شورای عالی اطلاع رسانی که هم اکنون منحل شده است وظایفی مبنی بر توسعه ساختارهای خط و زبان فارسی و تاریخ شمسی در فضای مجازی مطرح بود که اگر انجام می‌شد ما می‌توانستیم شرکت‌های خارجی که موبایل تولید می‌کنند را مجاب کنیم که از یک مارکت ایرانی به صورت پیش فرض روی دستگاه‌هایشان استفاده کرده و یا تقویم شمسی را در سیستم‌شان فعال کنند و یا کیبوردهای استاندارد فارسی را به گوشی اضافه کنند. اما این مشکل هم اکنون وجود دارد.

 

  • عدم تبیین حکمرانی سایبری در ابعاد مختلف

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، باید مرز حکمرانی سایبری را به صورت کامل در این حوزه‌ها مشخص کنیم تا این مشکلات به وجود نیاید. اما هم اکنون به دلیل عدم تبیین حکمرانی سایبری در ابعاد مختلف چه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اطلاع رسانی و انفورماتیک سابق و چه در شورای عالی فضای مجازی، حدود و ثغور و ضمانت اجرای آن مشخص نیست و به دلیل عدم قواعدگذاری و چارچوب‌ها، بعضاً سلیقه‌ای عمل می‌شود.

برخی نشانه‌های جدی حاکی از این است که امریکایی‌ها در تدارک حملات گسترده سایبری مداوم به زیرساخت‌های حیاتی برای اخلال در فضای کشور در آستانه انتخابات هستند.
 سال پیش بود که یک خبرنگار امریکایی در گزارشی به ذکر خاطره‌ای از یک دانشجوی ایرانی- امریکایی پرداخت که نگاه‌ها را به سمت عمق خباثت‌ها و توطئه‌ها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران جلب کرد.

در این گزارش آمده بود که مقامات امریکایی یک دانشجوی ایرانی را برای تمدید ویزای تحصیلی خود تحت فشار قرار داده بودند تا با یک لپ‌تاپ به نزدیکی یک سایت مدیریت توزیع برق ایرانی برود و کد خاصی را در ساعت خاصی وارد کند. این کد ظاهراً قرار بوده است تا یک برنامه خاص را به صورت خاص در این تاسیسات فعال کند. در این گزارش هیچ اشاره‌ای به اینکه در نهایت این دانشجو تحت فشار مقامات امریکایی این کار را انجام داد یا نه نیامده، اما به خوبی نشان داد برنامه‌ریزی‌های جدی در خصوص استفاده از حملات سایبری علیه ایران در شرایط خاص وجود دارد.
بر اساس این گزارش، دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا حاضر شده بودند مبالغی را هم علاوه بر ویزای تحصیلی در اختیار وی قرار دهند تا این کار را برای آن‌ها انجام دهد. برخی اتفاقاتی که در طول یک هفته اخیر روی داده است نشان می‌دهد ممکن است برنامه‌ریزی‌های جدی برای اختلال در فضای مجازی وجود داشته باشد.

 

  • گسترده‌تر شدن حملات سایبری در یک هفته مانده به انتخابات

ذکر این نکته ضروری است که زیرساخت‌های فضای مجازی در ایران همواره تحت فشار حملات مداوم از سوی قدرت‌های متعارض خارجی قرار داشته و استفاده از توانمندی‌های سایبری برای هدف قرار دادن زیرساخت‌ها جزو برنامه‌های ثابت دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، با این حال از ابتدای هفته ناگهان فشار حملات در فضای سایبری به شدت علیه ایران در حال افزایش است. هنوز مشخص نیست ابعاد این حمله تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند، اما مقامات رسمی تنها به صورت کلی و بدون جزئیات این حملات را تأیید می‌کنند.
امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره تاثیر این حملات اینترنتی بر زیرساخت‌ها و گستره آن‌ها می‌گوید: این حملات در این سطحی که الان وجود دارد، هیچ‌وقت نبوده و پیک حملات نسبت به کل ماکزیمم تاریخ گذشته، از هفته پیش دو برابر شده است.

در تاثیر این حملات همین بس که هفته گذشته گستره و شدت حملات سبب شد تا میزان دسترسی ای. اس. پی‌های به پهنای باند اینترنت بین‌الملل نزدیک ۷۵ درصد کاهش پیدا کند. این حملات در طول هفته گذشته نیز به شدت ادامه پیدا کرده است و روز دوشنبه کیفیت دسترسی به اینترنت باز هم کاهش یافت.
جالب این است که گستره این حملات ظاهراً بسیار گسترده‌تر از آن است که به چشم می‌آید، به عنوان مثال برخی سایت‌های خدمات رسانی و مالی نیز هدف حمله قرار گرفته‌اند، همچنین این گمانه نیز مطرح شده است که خاموشی‌های گسترده در برخی نقاط تهران حاصل برخی حملات سایبری گسترده بوده است.

شاید جالب باشد که ابتدا نقص فنی در یکی از دکل‌ها موجب این اختلال اعلام شد، اما بعد از مدتی این خبر تکذیب و کمبود گاز در نیروگاه‌ها دلیل این مسئله عنوان و خبر قبلی تکذیب شد. این اخبار متناقض این شک را ایجاد می‌کند که دامنه این حملات بسیار گسترده‌تر از اخلال در دسترسی به اینترنت است.
اینکه چرا در نزدیکی هفته انتخابات ناگهان حملات سایبری اوج می‌گیرد، به راحتی قابل حدس است. سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به این حملات می‌گوید: حمله اخیر سایبری به کشور برای امکان‌سنجی حمله بزرگ‌تری انجام شد و ما تحلیل می‌کنیم منشأ این حمله امریکا باشد که البته جلوی این حمله گرفته شد.
این اظهار نظر نشان می‌دهد ممکن است اهداف جدی‌تری درباره این حملات به خصوص در این مقطع حساس وجود داشته باشد.

 

  • تجربه جدی ونزوئلا در حملات سایبری امریکا

در سطوح تئوری کاملاً این احتمال امکانپذیر است که حملات گسترده‌تر منجر به اختلالات جدی در زیرساخت‌های خدمات‌رسانی به کشور شود. در گذشته حملات ویروس استاکس‌نت منجر به خسارت جدی بر زیرساخت‌های هسته‌ای کشور شد. بعد‌ها روشن شد که امریکایی‌ها در قالب یک طرح گسترده‌تر به دنبال حملات جدی به زیرساخت‌های حیاتی ایران بوده‌اند. بر اساس این طرح که نیرو- زئوس نام داشته است، شبکه‌های برق ایران مورد هدف گسترده قرار می‌گیرد.
یکی از مشکلاتی که در‌خصوص شبکه‌های زیرساختی در ایران وجود دارد نوع نرم‌افزار‌های موجود در شبکه‌های برق، آب و گاز ایران است.

در ایران نیز همانند سایر کشور‌های دنیا سیستم‌های انتقال نیرو و برق از سوی مراکز متمرکزی به نام دیسپایچینگ‌های ملی و از طریق نرم‌افزار‌هایی که به آن‌ها «اسکادا» (SCADA) اطلاق می‌شود، اداره می‌شود.
سیستم SCADA همانطور که از نام آن پیداست یک سیستم کنترل کامل نیست بلکه جهت ارائه مدیریت نظارت و بررسی بر کنترل و جمع‌آوری اطلاعات طراحی شده و اهداف اولیه و طراحی و تولید آن عبارتند از مانیتورینگ، مدیریت در تصمیم‌گیری در کنترل و اعلام اخطار و آلارم در مواقع مورد نیاز از طریق یک مرکز واحد.
سیستم SCADA علاوه بر کاربرد در فرایند‌های صنعتی مانند تولید و توزیع برق (به شیوه‌های مرسوم یا هسته‌ای)، ساخت فولاد، صنایع شیمیایی، صنایع آب، گاز و نفت در بعضی از امکانات آزمایشی مانند فوزیون هسته‌ای نیز کاربرد دارد.

اندازه اینچنین تاسیساتی از هزارتا چندین ده‌هزار کانال ورودی اطلاعات می‌باشد و با کمک شبکه‌ها و سیستم‌های مخابراتی منطقه وسیعی را تحت بازرسی و نظارت قرار می‌دهد.
هسته اصلی این سیستم بسته‌های نرم‌افزاری حرفه‌ای هستند که روی سخت‌افزار‌های استاندارد و مشخصی از قبیل PLC‌ها تعریف می‌شود. PLC که از حروف اول کلمات Programmable Logic Controller تشکیل شده است به معنای کنترل‌کننده قابل برنامه‌ریزی است که در قسمت ورودی، اطلاعات را به صورت باینری دریافت و آن‌ها را طبق برنامه‌ای که در حافظه‌اش ذخیره شده پردازش می‌نماید و نتیجه عملیات را نیز از قسمت خروجی به صورت فرمان‌هایی به گیرنده‌ها و اجراکننده‌های فرمان، ارسال می‌کند.

اغلب این نرم‌افزار‌ها در ایران از محصولات رایانه‌ای شرکت‌های غربی و به خصوص شرکت آلمانی زیمنس است که وظیفه مدیریت سیستم‌های تولید انرژی و انتقال نیرو را بر عهده دارد؛ نرم‌افزار‌هایی که نشان داده‌اند چندان قابل اطمینان نیستند.
جالب این است که امریکایی‌ها در جریان آشوب‌های سال گذشته در ونزوئلا با استفاده از حملات سایبری و مختل کردن حرکت دریچه‌های خروج آب، شبکه برق ونزوئلا را دچار مشکل کردند به گونه‌ای که تمام برق این کشور به مدت چندین روز قطع و تنها بعد از تلاش‌های گسترده بود که امکان وصل شدن برق این کشور فراهم شد.

 

  • نقشه امریکایی‌ها برای فتنه سایبری در ایران

با توجه به در پیش بودن انتخابات در ایران کاملاً محتمل است که امریکایی‌ها به دنبال ایجاد اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی کشور باشند. از آنجا که بخش مهمی از فرآیند‌های رأی‌گیری در کشور از جمله احراز هویت با استفاده از نرم‌افزار‌های برخط انجام می‌شود، طبیعی است که اخلال در آن‌ها می‌تواند تبعات گسترده‌تری برای انتخابات داشته باشد.
از آنجا که برگزاری منظم و دقیق انتخابات اهمیت فراوانی برای کشور و مردم دارد، اخلال‌های اینچنینی می‌تواند ضربه مهم حیثیتی برای کشور باشد.
مهم‌ترین گام برای مقابله با چنین شرایطی به خصوص در برهه حساس کنونی ایجاد یک فهم مشترک در مورد جدی بودن حملات سایبری به کشور است. مورد استاکس نت و نابودی چندصد سانتریفیوژ نشان داد که گاه حملات سایبری می‌تواند کشنده‌تر و گسترده‌تر از حملات واقعی و نظامی باشد.

در مرحله دوم و بعد از فهم دقیق از خطرات چنین حمله‌ای ایجاد یک فرماندهی واحد و اضطراری برای مقابله با چنین حملاتی در کشور ضروری است. روشن است که باید برای یک نبرد همه‌جانبه در این حوزه آماده بود، اما مشکل این است که نهاد‌های مسئول از آشفتگی همه‌جانبه‌ای رنج می‌برند. شورای عالی فضای مجازی به عنوان بالاترین نهاد حاکمیتی در این زمینه بیشتر به تشکیل جلسات بسنده کرده و بار این مسئله بر عهده سایر نهادهاست، همین مسئله منجر به رویکرد‌های متفاوت و چند پاره در این حوزه شده است. به نظر می‌رسد شورای عالی فضای مجازی با کنار گذاشتن انفعال خود برنامه‌ای همه‌جانبه برای مقابله با تهدیدات سایبری در حوزه زیرساختی را تدوین و اجرا کند.
در صورت کوتاهی در این باره ایجاد چنین شرایطی می‌تواند خسارات گسترده‌ای برای کشور ایجاد کند. نشانه‌های تلاش امریکایی‌ها برای ایجاد فتنه سایبری در فضای انتخابات از هم اکنون پیداست.
منبع: روزنامه جوان

زهرا نامداری - جامعه ما به طور فزاینده‌ای به فناوری وابسته است، این فناوری تعداد زیادی از مردم و داده‌ها را به هم متصل می‌کند، که این امر منجر به بازدهی عملیاتی و بازاریابی در مقیاس بزرگ برای مشاغل مختلف می‌شود.
باید گفت که ماهیت متصل به فناوری خطرات جدیدی را نیز برای مشاغل ایجاد کرده و آنها را در معرض خطراتی همچون نقض داده ها، هک شدن، خرابی شبکه و سایر حوادث سایبری قرار می دهد که در نهایت ممکن است یک شخص ثالث امنیت و صداقت داده های یک شرکت، سازمان و یا فرد را به خطر بیاندازد.

تردیدی نیست که شیوع تهدیدات سایبری، دولت‌ها و مشاغل کوچک و بزرگ را بر این داشته است تا برای مواجهه با این خطرات همواره در جهت ارتقای برنامه های نرم افزاری برای جلوگیری از این خطرات اقدام کرده و هزینه های گزافی را در این حوزه متحمل شوند.

به عنوان مثال به دنبال این حملات ممکن است هزینه های قابل توجهی در رابطه با آی تی ، بازیابی سیستم، تعمیر یا جایگزنی سیستم ها به سازمان و یا یک شرکت وارد شود و به دنبال آن برای مدتی در کسب و کار آن شرکت هم وقفه ایجاد شود.

دیده می شود که برخی از شرکت های بیمه جهانی حدود نیم قرن است که بیمه نامه های مربوط به حملات سایبری را در انواع گوناگون( مسئولیت سایبری، شخص ثالث و تروریسم...) به بیمه گذاران ارئه می کنند، آنها مدعی هستند که به میلیون ها نفر در این زمینه تا کنون کمک کرده اند.

برای مثال یکی از این بیمه نامه ها، بیمه نامه مسئولیت سایبری است، به این معنی که سازمان ها و مشاغل ممکن است به دلیل حمله سایبری هزینه هایی را بابت مشتریان، تامین کنندگان و سایر اشخاص ثالث متحمل شوند و شرکت بیمه‌گر هزینه وارد شده را پوشش می دهد.

البته این موضوع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که خطرات سایبری ریسک‌هایی متحرک هستند و نیاز است که کارشناسان اختصاصی سایبری همیشه تحولات را مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند بیمه گذاران را در حفاظت از مشاغل و ایجاد مقاومت های سایبری کمک کنند.

یک کارشناس صنعت آی تی به خبرنگار چابکآنلاین، اذعان داشت که "اطلاعی از وجود این بیمه نامه در کشور ندارد اما اگر این بیمه نامه طراحی شده باشد باید شرایط آن را دید و اینکه تا چه میزان از حملات و اتفاقات را پوشش بدهد نیز مهم است".

"مسعود چنگیزی" اظهار کرد: زمانی که شرکت ها و سازمان ها تحت تاثیر حملات سایبری  قرار می گیرند از نظر شغلی و اعتباری تحت تاثیر قرار می گیرند زیرا حملات سایبری ممکن است سبب قطع سرویس اینترنت شوند و یا باعث کندی و نارضایتی کاربران یک سازمان، شرکت و سایت شده که در نهایت خسارتی را به یک حرفه و نام تجاری وارد کنند.

وی، با اشاره به "اهمیت کارشناسی بیمه حملات سایبری"، ادامه داد: ممکن است که یک سایت و مجموعه ای از لحاظ سطح کیفی از امنیت پایینی برخوردار باشد و مورد حمله قرار گرفته و آسیب ببیند و یک مجموعه دیگری از لحاظ فنی از پشتیبانی یک تیم فنی و قوی برخوردار باشد و مورد حمله قرار بگیرد اما آسیب نبیند، باید دید که بیمه ها چگونه می توانند این موضوع را تفکیک و کارشناسی کرده و پوشش های آنها به چه شکل است.

وی افزود: در مورد حملات سایبری هم مانند سایر بیمه نامه ها کارشناسی آن بسیار مهم است اینکه اگر سایتی مورد حمله قرار گرفت خود سرویس مقصر است یا اینکه حمله آنقدر قوی بوده که آسیب دیده است و اینکه چگونه شرکت های بیمه این مساله را کارشناسی می کنند.

این کارشناس صنعت آی تی، "میزان استقبال از بیمه نامه حملات سایبری از سوی بیمه گذاران را منوط به شرایط پوشش و لیست خدمات این بیمه نامه دانست" و افزود: شرکت های بیمه باید نوع خدمات و هزینه تمام شده را اعلام کنند و پس از آن سازمان یا شرکت مورد نظر می تواند بررسی کند که این هزینه را صرف موارد امنیتی بیشتر مجموعه وسایت خود بکند و یا صرف  خرید بیمه نامه.

اینگونه به نظر می رسد که تا اکنون در کشور به‌صورت مشخص و جامع پوشش‌های خاص و منسجمی در خصوص بیمه نامه حملات سایبری ارائه نشده که شاید این مساله ناشی از نبود اطلاعات و دانش فنی در حوزه ارائه طرح و یا نبود شناخت کافی بیمه گران ایرانی از پوشش های بیمه ای حملات سایبری باشد.

ابراهیم نصیری، دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی بیمه و ریسک های سایبری هم در گفت‌وگو با خبرنگار چابک‌آنلاین، در خصوص علت عدم ورود صنعت بیمه به حوزه سایبر اینشورنس گفت که "این صنعت در برابر هر چیزی که ذات نوآورانه دارد مقاومت دارد به این معنی که ساختار و باورهای سنتی صنعت بیمه کشور است که مانع وجود بیمه نامه های سایبری در کشور است."

به اعتقاد وی " موانع فنی در  زمینه بیمه نامه سایبری در کشور وجود ندارد."

نصیری گفت: یکی از پویا ترین ریسک هایی که شاید صنعت بیمه جهان به آن می پردازد ریسک های سایبری است به همین دلیل یک انجمن جهانی به نام سایبر اینشورنس وجود دارد که در آن تمام شرکت ها و کشورهایی که در این حوزه فعالیت می کنند، هر ساله جلسات منظمی را برگزار می کنند و تجربه های خود را با یکدیگر در میان می گذارند .

وی تصریح کرد: در کشور ما با یک نگاه سنتی به این اکتفا شده که افراد یا شرکت هایی که در فضای امنیت شبکه کار می کنند تنها از فایروال استفاده کنند در حالیکه فایروال برای ریسک های سایبری مانند ترمز برای یک اتومبیل است، آیا اگر ترمز ماشین ای‌بی‌اس باشد دیگر ماشین را بیمه نمی کنیم؟ این مساله اصلا منطقی نیست اما متاسفانه به هم ربط می دهند.

  دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی بیمه و ریسک های سایبری با اشاره به جمعیت 80 میلیونی ایران، تصریح کرد که نیاز به پوشش ریسک های سایبری در کشور بسیار زیاد است.

واقعیت این است که حملات سایبری دامنه بسیار وسیعی از یک جامعه را می تواند در برگیرد به نحوی که بانک ها، موسسات مالی، زیرساخت هاو حتی کسب و کارهای کوچک و کاربران خانگی نیز در معرض این خطر قرار دارند حتی می توان گفت که خود شرکت های بیمه هم از این مساله در امان نیستند.

بنابراین بیمه نامه حملات سایبری را می‌توان ابزار کمکی خوبی  برای قشر وسیعی از افراد یک جامعه دانست.

چندی پیش رئیس کل بیمه مرکزی از طراحی مدلی برای پوشش بیمه‌ای حساب‌های بانکی در مقابل حملات سایبری و فیشینگ خبر دادکه در صورت تایید سال آینده اجرایی خواهد شد و شاید بتوان این مساله را روزنه امیدی برای ورود صنعت بیمه به حوزه حملات سایبری دانست.

معاون زیر ساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از صدور گواهی امضای الکترونیکی با اعتبار دو سال خبر داد.
رضا جوادی نیا در گفتگوی اختصاصی با شاتا افزود : اعتبار گواهی های امضای الکترونیکی در گذشته یکساله بود که مشکلاتی را به وجود آورده بود.
وی اظهار داشت: در گذشته احتمال اینکه صاحبان کسب و کار به محض دریافت گواهی در فضای مجازی نتوانند کسب وکار خود را رونق دهند زیاد بود و فرد به ناچار می بایست قبل از استفاده مفید از گواهی مذبور، پس از گذشت یکسال مجددا برای دریافت گواهی جدید اقدام می کرد.
این مقام مسئول اضافه کرد: با افزایش اعتبار این گواهی به میزان دو سال توانستیم این امکان را برای متقاضیانی که می خواهند بیش از یکسال از این سامانه استفاده کنند، فراهم کنیم.
وی با اشاره به مزیت های امضای الکترونیکی در فضای مجازی و احراز هویت آسان افراد از طریق گواهی امضای مذکور، گفت: اسناد امضای الکترونیکی توسط فرد امضا کننده انکارناپذیر است و از سوی دیگر با این امضای الکترونیک امکان تقلب و مخدوش کردن اطلاعات از امضای یک سند در دنیای مجازی توسط فرد گرفته تا رسیدن به مقصد به هیچ وجه وجود ندارد.
وی درخصوص آخرین اقدامات انجام شده در ۸ ماهه اخیر در این حوزه در مرکز توسعه تجارت نیز بیان کرد: ارتقای شبکه از نسل G2 به G3 و همچنین افزایش ضریب امنیت از اقدامات مثبت صورت گرفته بوده است.

مدیرعامل فرابورس ایران از راه اندازی یک شبکه تلویزیونی اینترنتی ویژه 10 بازار سرمایه ای ایران خبر داد.

امیر هامونی در مراسم امضای این تفاهم نامه با سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) درخصوص شرایط حاکم در فرابورس گفت: اکنون بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ثروت مردم در فرابورس وجود دارد که در قالب ۱۰ بازار شکل گرفته است. قبل از تاسیس فرابورس حضور در بازار سهام صرفا به شکل سنتی بود اما پس از شکل گیری آن با اقلیم متنوعی از سرمایه گذاری مواجه هستیم و ابزارهای دیگری در کنار سهام اضافه شدند تا به تامین مالی بخش های مختلف کمک کنند.

وی افزود: امضای تفاهم‌نامه در حوزه تامین مالی جمعی در صنعت صوت و تصویر به تامین مالی پروژه های فرهنگی در قالب های مختلف کمک می کند. در حال بررسی ایده راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی ویژه بازار سرمایه هستیم تا از این طریق محتوای خاص برای بورس درست کنیم.

محمدصادق امامیان رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر نیز گفت: برای رشد صنعت تولید محتوای دیجیتالی، توسعه رسانه‌های مستقل و پویا و پایان دادن به انحصار در این بخش باید پول‌های سالم به این صنعت تزریق شود. صنعت رسانه نیز همچون سایر رسانه‌ها برای رشد نیاز به تامین مالی دارند.

وی ادامه داد: رسانه‌های آمریکایی نفوذ بالایی در کشورهای مختلف دارند. اخیرا و بر اساس گزارشی که در یکی از اجلاس هایی که مدتی قبل برگزار شد اعلام کردند ۶۰ درصد مردم انگلستان مشترک سرویس‌های VOD هستند که ۹۷ درصد محتوای آن آمریکایی است. از سال ۹۴ و پس از شکل گیری رسانه‌ های خصوصی در بستر اینترنت، تصمیم بر این شد نهادهای تنظیم‌گیری نیز شکل بگیرد که به توسعه این صنعت توسط بخش خصوصی و شکوفایی آن در بستر اینترنت کمک کند.

این مقام مسئول ادامه داد: ۶۴ درصد رسانه‌های بزرگ اروپایی که اتحادیه مخصوص به خود را نیز در این زمینه دارند نزدیک به ۳۲ میلیارد یورو برای پیش‌برد کارها بودجه در اختیار دارند در حالی که قدرت مالی ۵ رسانه بزرگ دنیا که اکثرا هم آمریکایی هستند معادل ۴۴۰ میلیارد یورو است. بنابراین برای اینکه در این زمینه با مشکل مواجه نشویم باید خط تامین مالی مناسب برای رسانه‌ها ایجاد کنیم.

امامیان با اشاره به راه‌ حل‌های تامین مالی برای رسانه‌ها توضیح داد: حاکمیت نباید به فکر ایجاد محدودیت رسانه‌ها باشد و باید شرایط توسعه آنها را فراهم کند. هدف ساترا هم توسعه این صنعت است. از سوی دیگر باید با ایجاد فرصت‌های برابر برای تامین مالی توسط مردم از صنعت رسانه کارتل زادیی شود و اجازه ندهیم تعدادی غول مالی که وابستگی‌های اقتصادی یا سیاسی و حتی خارجی دارند در این صنعت دست به تامین مالی بزنند.

وی به مصوبه های اخیر شورای عالی فضای مجازی اشاره و عنوان کرد: بر اساس این مصوبه ها هر سرویس داخلی باید حداقل ۴۰ درصد محتوای تولیدی داشته باشد. ضمن اینکه سهم اقتصاد دیجیتالی از کل اقتصاد باید ۱۰ درصد باشد که امید می رود سهم بیشتر از اقتصاد دیجیتالی مربوط به صنعت محتوا باشد./بورس پرس

سامانه سماس با اولویت سهمیه‌بندی سوخت از اول اسفند ماه به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد هر چند که این سامانه طبق گفته مدیران آن حدود ۱۰ روز است که کار خود را به صورت آزمایشی آغاز کرده‌است.

  در گام اول شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اطلاعات ناوگانشان را در این سامانه ثبت می‌کنند و این سامانه استعلام‌های لازم را در زمینه صحت‌سنجی اطلاعات وارد شده انجام می‌دهد.
 در دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به وزارت کشور ۶ ماه زمان داده شده بود تا سامانه سماس را راه‌اندازی کند، حال در آستانه ماه پنجم مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور با اعلام خبر راه‌اندازی این سامانه با اولویت سهمیه‌یندی سوخت به پیوست گفت: «سامانه سماس در گام نخست، صحت‌سنجی اطلاعات در بخش خودرو و اصالت خودرو را انجام می‌دهد  همچنین با اتصال به سامانه ثبت احوال علاوه بر اینکه آنان را احراز هویت می‌کنند از صلاحیت فردی آنان مطمئن می‌شود.»
 او افزود: « اطلاعات در سماس از فیلترهای مختلف می‌گذرد و در نهایت به ثبت می‌رسد و اطلاعات نادرست و فاقد اصالت برای بازبینی به شرکت‌ها برگشت داده می‌شود و اطلاعات درست در بخش سهمیه سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرد و پس از آن سهیمه سوخت را متناسب با کارکرد آنها در اختیارشان قرار خواهد گرفت.»
 او اعلام کرد از ابتدای اسفند ماه دیگر اطلاعات را به صورت فیزیکی از شرکت‌ها دریافت نمی‌کنند و ارتباط با شرکت‌های تاکسی آنلاین از طریق وب‌سرویس برقرار می‌شود و آنها از این سامانه اطلاعات را در اختیار وزارت‌کشور می‌گذارند. ضامنی در ادامه افزود: «در مراحل توسعه سماس در گام‌های بعدی تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش اطلاعات به شهرداری‌ها به فراخور هر شرکت در دستورکار است و ما امیدواریم این فرآیند را تا اواسط اردیبهشت ماه و برای تمام شاخص‌های مطرح شده در دستورالعمل‌ به صورت کامل فعال کنیم.»
 در حال حاضر مجری سماس به نمایندگی از وزارت کشور در بخش سوخت اتحادیه تاکسیرانی کشوری است و قرار است برای تعیین مجری بخش‌های بعدی سامانه سماس پس از اجرای این بخش تصمیم‌گیری شود.
 پیش‌تر بسیاری از کاربران فضای مجازی از ثبت و در دسترس قرار گرفتن اطلاعات سفر مسافران توسط دولت و نقض حریم خصوصی آنان ابراز نگرانی کرده بودند اما دبیر شورای عالی ترافیک، پوریا محمدیان در پاسخ به این نگرانی گفته بود دیتای مربوط به مسافر ربطی به مدیریت شهری ندارد و دیتای مسافر در سماس ذخیره نمی‌شود و هر دستگاه قضایی یا انتظامی که بخواهد می‌تواند این داده‌ها را با مجوزهای لازم از خود شرکت اطلاعات را بگیرد.
 به گفته مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور پس از سهمیه‌بندی سوخت قرار شد سهمیه سوخت به برخی مدل‌های حمل‌ونقل شهری مانند تاکسی‌های اینترنتی، آژانس‌های تاکسی تلفنی و سرویس‌های مدارس هم اختصاص داده شود و همین مساله باعث شد اولویت راه‌اندازی سماس بیشتر از گذشته حس شود؛ زیرا باید ارتباطی بین این شرکت‌ها و مجموعه وزارت کشور و در نهایت شرکت پخش و پالایش سوخت برقرار شود.
 پیش‌تر مدیران وزارت کشور اعلام کرده بودند در این سامانه اطلاعات سفر و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به صورت روزانه و هفتگی قرار داده می‌شود و در واقع «سماس» محلی برای تجمیع این داده‌هاست.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: نیازمند تدوین قانون جامع کسب و کارهای دانش بنیان و اینترنتی در مجلس آینده هستیم.
به گزارش خبرگزاری آنا ، سیدمحسن دهنوی در نشست هم اندیشی مجلس و اقتصاد دانش بنیان که عصر امروز در ایستگاه نوآوری شریف برگزار شد، اظهار کرد: با فعالان استارت آپی و شرکت های دانش بنیانی که ارتباط داریم، صدها شغل ایجاد کرده اند و این مایه افخار برای کشور است و باید اقتصاد دانش بنیان را تقویت کنیم.
وی افزود: دارایی اصلی کشور، سرمایه نیروی انسانی آن است. اما برخی مسئولان به جوانان و فعالان شرکت های دانش بنیان توجه نمی کنند و فقط نگاهشان به کشورهای غربی است . زنگنه، وزیر نفت اعتقادی به استفاده از ظرفیت جوانان ندارد و ما با جریان زنگنه ها در کشور مواجه هستیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و فعال اقتصاد دانش بنیان بیان کرد: دنیا به سمت کسب و کارهای فضای مجازی رفته است و بالای ۱۰۰ هزار نفر در تهران، به کسب و کار اینترنتی مشغول هستند اما توسط مسئولان مربوطه حمایت نمی شوند. باید قانون جامع کسب و کارهای دانش بنیان و اینترنتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
دهنوی عنوان کرد: شهر تهران، ظرفیت دارد که به قطب دانش بنیان کشور تبدیل شود که نیاز به بسته حمایتی ویژه دارد. در گذشته برای گرفتن تاکسی به برخی مناطق، مردم مشکل داشتند اما با تاکسی های اینترنتی، زندگی مردم تسهیل شده و شغل های فراوانی ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: ۱۰ میلیون نفر نیروی انسانی جوان در کشور وجود دارد که هرکدام از آنان موتور یک موشک هستند و می توانند کشور را به قله ها پرتاب کندن، به شرطی که مسئولان این مسئله را باور داشته باشند. در حال حاضر آئین نامه حمایتی از استارت آپ ها وجود دارد اما کافی نیست و باید در زمینه اقتصاد دانش بنیان شاهد قوانین بهتری در مجلس آینده باشیم.

داد مسافران از اسنپ و تپسی

سه شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

محمد جواد رنجبر- تاکسی های اینترنتی که آمده بودند تا کرایه ها را کاهش دهند، حال خود باعث افزایش کرایه ها شده اند! بعضی معتقدند انحصارگرایی آنان پس از عقب راندن رقبای سنتی خود که همان تاکسی های تلفنی هستند، موجب این اتفاق شده است.

به گزارش خراسان، تاکسی های اینترنتی که در اوایل ورود، با قیمت هایی به مراتب کمتر از تاکسی های تلفنی و بیسیم به مسافران خدمات دهی می کردند، حالا به گفته برخی مسافران قیمت های خود را خیلی بالا برده‌اند ، از این رو  تعدادی از مسافران تاکسی های اینترنتی اسنپ و تپسی از افزایش کرایه های این دو پس از افزایش نرخ بنزین و به ویژه طی دو هفته گذشته انتقاد دارند.
بیشتر مسافران تاکسی های اینترنتی، گرانی کرایه ها را بیشتر مربوط به آبان امسال به بعد و پس از آغاز سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین می دانند.یکی از مسافران در گفت و گو با خراسان در این باره می گوید: پس از گرانی بنزین مسیری که بیشتر اوقات با اسنپ در آن تردد دارم از شش هزار و 500 تومان به هشت هزار و 500 تومان رسید و اکنون به حدود 10 تا 11 هزار تومان افزایش یافته است.شهروند دیگری نیز گلایه خود را این گونه مطرح می‌کند: طی سه ماهه اخیر و پس از آغاز طرح سهمیه بندی بنزین کرایه های اسنپ مدام در حال افزایش است؛ به گونه ای که طی این مدت کرایه حدود 1.7 برابر افزایش پیدا کرده است.مسافر دیگری که جزو مشتریان ثابت تاکسی های اینترنتی است نیز در این باره اظهار می کند: مسیری که کرایه آن حدود 9 تا 10 هزار تومان بوده است، از 10 روز پیش به 13 هزار و 500 تومان افزایش یافته است.بیشتر مسافران این افزایش کرایه را تایید می‌کنند.در همین زمینه یک مسافر دیگر هم به موضوع افزایش دو برابری کرایه اشاره می‌کند و می گوید: کرایه مسیری که باید حدود 12تا13 هزار تومان باشد، به یک باره 26 هزار تومان شده بود که البته بعد از حدود 45 دقیقه، 13 هزار و 500 تومان شد.
وی می افزاید: وقتی این موضوع را با راننده اسنپ در میان گذاشتم، وی اعلام کرد که این مشکل احتمالا به دلیل خطای نرم افزاری بوده و این میزان کرایه، صحیح نیست.
یکی از رانندگان اسنپ هم درباره گرانی کرایه این تاکسی اینترنتی به خراسان می گوید: کرایه های اسنپ در روزهای پنج شنبه  و جمعه 25 درصد افزایش می یابد. اسنپ دو روز در هفته ارزان و دو روز گران است که البته روزهای آن مشخص نیست.برخی مسافران تاکسی های اینترنتی هم از طلب پول نقد به جای پرداخت اعتباری توسط برخی رانندگان گلایه دارند.انتقادات مسافران این دو تاکسی اینترنتی از گران شدن کرایه ها در حالی است که قرار بود رانندگان این دو شرکت در صورت رعایت کرایه های مصوب وزارت کشور، از سهمیه بنزین اضافه تری بهره مند شوند که ظاهرا بسیاری از آنان هنوز موفق به دریافت آن نشده اند.


رقابت یا انحصار؟
در این میان بعضی کارشناسان معتقدند که دو شرکت اسنپ و تپسی با حذف بیشتر تاکسی های تلفنی، باعث ایجاد انحصار در سفرهای درون شهری شده  و حالا که انحصار را در بازار در اختیار گرفته، خود تعیین کننده قیمت شده اند.


افزایش قیمت گاهی تا 2 برابر
تاکسی های اینترنتی در برخی موارد قیمت خود را گاه تا دو برابر افزایش می دهند که معمولا این افزایش را به مشتری خود اعلام می کنند؛ مواردی همچون مناسبت ها و اعیاد و شهادت ها، زمان بارندگی و هنگام اوج درخواست های مسافران.تاکسی های اینترنتی البته بعضا توجیهاتی هم برای این افزایش قیمت دارند، آن ها مدعی هستند که این قیمت ها به صورت هوشمند و با در نظر گرفتن شرایط مختلفی اعمال می شود؛ به عنوان مثال تپسی در بخشی از سایت اینترنتی خود درباره علت گران بودن یا ارزان بودن کرایه ها توضیح داده است: سیستم قیمت‌گذاری تپسی، به‌صورت هوشمند کار می‌کند و چندین مورد روی عدد نهایی آن تاثیر می‌گذارند.میانگین استهلاک خودروی سفیر، مبلغ ثابت ورود، مدت و مقصد سفر و نیز تناسب میزان عرضه و تقاضا عواملی است که بنابر اعلام تپسی بر هزینه یک سفر تاثیر می‌گذارد.همچنین وضعیت آب و هوا، برپایی مراسمی در نقطه ای خاص از شهر، طرح ترافیک و تعطیلات رسمی از دیگر مواردی است که بر عرضه و تقاضا تاثیر می گذارد و باعث افزایش قیمت می شود.تلاش خبرنگار خراسان برای تماس با مسئولان اسنپ و تپسی به نتیجه ای نرسید.

معاون وزیر ارتباطات در مراسم مبادله تفاهم‌نامه در خصوص تخصیص کد پستی فضای اشتراکی گفت: اختصاص کد پستی به شرکت‌های استارت آپی مستقر در فضاهای اشتراکی و مراکز رشد و شتاب‌دهنده آغازگر استحکام زنجیره خلق ارزش و فعالیت اقتصادی این اکوسیستم است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، صبح امروز تفاهم‌نامه همکاری توسط «امیر ناظمی» معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و «حسین نعمتی» معاون وزیر و رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخصیص کد پستی ده‌رقمی به شرکت‌های استارت آپ مستقر در فضاهای اشتراکی، مراکز رشد و شتاب‌دهنده امضاء و مبادله شد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مراسم گفت: این تفاهم‌نامه در راستای اجرایی کردن ماده ۱۰ آیین‌نامه نوآفرین در خصوص تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های موردنیاز دستگاه‌های اجرایی از طریق شبکه ملی تبادل اطلاعات امضاء شد.

وی تخصیص کد پستی فضای اشتراکی را یکی از موضوعات بسیار تأثیرگذار در توسعه کسب‌وکارهای نوپا دانست و تصریح کرد: تحولات بسیاری  در نظام جدید کسب‌وکار در کشور رخ‌داده است و تعداد زیادی از شرکت‌های نوپا در یک مکان فیزیکی مشترک مستقر می‌شوند و فقدان کد پستی منحصر به هر شرکت به لحاظ قانون و مقررات پذیرفته نبود و مشکلات فراوانی را برای این استارتاپ ها ایجاد کرده بود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اکوسیستم استارتاپی گفت: اختصاص کد پستی به ازای هر میز در مکان‌های اشتراکی مراکز رشد و شتاب‌دهنده، نقطه آغاز فعالیت‌های بعدی استارتاپ ها در اموری از قبیل  کد بیمه، مالیات و غیره است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه افزود: این تفاهم‌نامه باهمت و نگاه مثبت شرکت پست به‌صورت یک وب‌سرویس به کسب‌وکارهای های نوپای مستقر در شتاب‌دهنده‌ها و مراکز رشد تعلق می‌گیرد و سرآغازانقلابی در توسعه اکوسیستم استارتاپی در کشور خواهد بود.

رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت پست در این مراسم گفت: با تلاش اداره کدگذاری شرکت پست توانستیم ظرفیت‌های خوبی را برای استارتاپ ها فراهم کنیم که بتوانند کد پستی منحصربه‌فردی را برای ارائه خدمات و فعالیت‌های اقتصادی خود داشته باشند.

وی در ادامه افزود: تخصیص کد پستی فضای اشتراکی نویدبخش فعالیت‌های رسمی و جدی برای شرکت‌های نوپا است و باید خاطرنشان کرد که این کد پستی‌ها هیچ تفاوتی با دیگر کد پستی‌ها ندارد و به‌صورت استاندارد و ده‌رقمی به کسب‌وکارهای نوپا تعلق می‌گیرد.

پلیس: مراقب اپ‌های مخرب انتخاباتی باشید

سه شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا ناجا گفت: بسیاری از کلاهبرداران با ترفند ایجاد اپلیکیشن‌های مخرب انتخاباتی دست به سودجویی از کاربران می‌زنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد جمالی رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا ناجا در تشریح این خبر اظهار داشت: این روزها با شروع تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در کشور، بسیاری از افراد با بهره گیری از روش‌های نوین تبلیغات دست به انتشار اپلیکیشن‌های موبایل پایه برای آشنایی با کاندید موردنظر خود می‌کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه بسیاری از کلاهبرداران و سودجویان فرصت را غنیمت دانسته و با ترفند ایجاد اپلیکیشن‌های مختلف در پوشش تبلیغ و ارسال آن در شبکه‌های اجتماعی گوناگون و تحریک افراد به دانلود و نصب آنها، دست به سودجویی از کاربران می‌زنند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا ناجا افزود: در بررسی صورت گرفته روی بسیاری از اپلیکیشن‌های مذکور متأسفانه در همین چند روز شاهد انتشار اپلیکیشن‌های مختلفی بوده ایم که در بررسی اجمالی دارای آسیب پذیری‌های متعدد بوده اند.

سرهنگ جمالی با اشاره به افزایش حجم تبلیغات در روزهای آتی و علاقمندی کاربران به استفاده از اپلیکیشن‌های موبایل پایه، توصیه کرد: کاربران اپلیکیشن‌های تبلیغاتی را از منابع رسمی انتشار که بررسی‌های امنیتی لازم را در خصوص امنیت اپلیکیشن‌ها انجام می‌دهند، بارگذاری کنند.

این مقام انتظامی در ادامه دسترسی به مشخصات شناسنامه‌ای گوشی کاربر، شماره سیم کارت، نوع شبکه، شماره یکتا گوشی(IMEI)، وجود ارتباط پنهان از نوع Remote Desktop، قابلیت ایجاد internet Connection های مختلف بدون اجازه کاربر، قابلیت استخراج MAC Adress مودم مورد استفاده توسط کاربر، قابلیت خواندن Device ID گوشی کاربر را نمونه‌ای از آسیب پذیری‌های اپلیکیشن‌های مذکور برشمرد.

سرهنگ جمالی از شهروندان خواست در صورت نصب این گونه اپلیکیشن‌های جعلی در گوشی تلفن همراه و یا سیستم عامل‌های خود نسبت به پاکسازی و حذف این اپلیکیشن‌ها اقدام و در صورت نیاز به ثبت گزارشات مردمی به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند و برای دریافت مشاوره نیز می‌توانند با شماره تلفن ۸۱۸۱۸ مرکز امداد و فوریت‌های پلیس فتا تماس بگیرند.

هزینه صدور کارت هوشمند ملی برای سومین بار

سه شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

هزینه صدور کارت هوشمند ملی برای اولین بار ۲۵ هزار تومان است، ولی اگر برای بار دوم و یا سوم بخواهید کارت ملی هوشمند دریافت کنید باید هزینه بیشتری پرداخت کنید.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، کارت هوشمند ملی یا کارت ملی نوعی کارت دیجیتالی است که توسط سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرجع امور هویتی کشور، تولید شده است. این کارت ها جایگزین کارت های ملی شده اند. کارت هوشمند ملی، یک کامپیوتر ساده و کوچک است که با اتصال به یک کارتخوان، می توان به اطلاعات درون آن دسترسی پیدا کرد.
با پیاده سازی طرح کارت هوشمند ملی، این امکان فراهم می شود که خدمات به روشی ساده، سریع و با کیفیت بالاتر به مردم ارائه شوند. این موضوع می تواند موجب بهبود سطح کیفی زندگی مردم و بالا بردن سطح رضایت مردم از دولت شود. اطلاعات درون کارت هوشمند ملی به صورت رمزنگاری شده نگهداری می شوند که خود کارت از دسترسی های غیرمجاز به آن جلوگیری می کند.
کارت های ملی غیر هوشمند تا پایان سال ۹۶ اعتبار داشتند به جز افراد مقیم خارج از کشور که اعتبار کارت ملی آن ها تا پایان سال ۹۷ تمدید شده.
هزینه صدور کارت هوشمند ملی برای اولین بار ۲۵ هزار تومان
هزینه صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان برای اولین بار ۵۰ هزار تومان
هزینه صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان برای دومین بار ۷۰ هزار تومان
هزینه دریافت کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان برای مرحله سوم و پس از آن ۱۰۰ هزار تومان است.
هزینه تعویض کارت هوشمند ملی به دلیل تغییر مشخصات شناسنامه ای یا خرابی به استثناء اشتباه مامور ۳۰۰ هزار تومان است.
با توجه به اینکه هزینه صدور کارت هوشمند ملی فقط برای اولین بار ۲۵ هزار تومان است و در دفعات دوم و سوم باید هزینه بیشتری پرداخت کنید و فرآیند صدور نیز تا حدودی زمان بر است به شما توصیه می کنیم اقدامات لازم را در جهت حفظ و نگهداری آن رعایت کنید.

شورای نگهبان در اولین گزارش خود از سامانه "مردم ناظر" از دریافت ۷۰۳ شکایت انتخاباتی از سوی مردم و ارجاع ۵۸ گزارش برای بررسی دقیق‌تر خبر داد.

به گزارش کانال اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، شورای نگهبان به منظور ارتقای سلامت انتخابات و نظارت بیشتر و دقیق‌تر بر فرآیند برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری، سامانه گزارش‌های مردمی تخلفات انتخاباتی به نام «مردم ناظر» را راه‌اندازی کرده است.

این گزارش افزود: از ابتدای راه‌اندازی این سامانه تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ تعداد ۷۰۳ مورد گزارش مردمی ثبت و دریافت شده که توسط کارشناسان سامانه مورد بررسی قرار گرفته است.

این گزارش تصریح کرد: از میان گزارش‌های دریافتی، ۵۸ مورد که با جزییات دقیق و قابل پیگیری و با پیوست مدارک و مستندات توسط مردم به شورای نگهبان اعلام شده بود جهت بررسی دقیق‌تر و اقدامات قانونی لازم به دفاتر نظارت و بازرسی انتخابات در استان‌ها ارجاع شد.

این گزارش خاطرنشان کرد: مهمترین تخلفات انتخاباتی شامل اخلال در فرآیند رأی‌گیری، تبلیغات غیرمجاز، خرید و فروش رأی، تهدید یا تطمیع مردم در امر انتخابات، سوء‌استفاده از امکانات دولتی، جانبداری مجریان یا ناظران از داوطلبان و کوتاهی عوامل برگزاری انتخابات در انجام وظایف قانونی است که مردم می‌توانند از طریق سامانه «مردم ناظر» به شورای نگهبان گزارش کنند.

کانال اطلاع‌رسانی شورای نگهبان اعلام کرد: این سامانه به آدرس mardomnazer.shora-gc.ir در دسترس مردم است.

شکست رکورد آوای انتظار در شبکه همراه اول

سه شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۰۸:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

همراه اول از فعال شدن حدود دو میلیون آوای انتظار با محتوای سخنان شهید سلیمانی خبر داد.

به گزارش شرکت ارتباطات سیار ایران، از ١٩ دی ماه تا ٢٨ بهمن ماه سال جاری حدود دو میلیون بار آواهای انتظار مربوط به سخنان شهید سردار قاسم سلیمانی توسط مشترکان همراه اول فعال شده است که رکورد جدیدی محسوب می‌شود.

١٩ دی ماه سال‌جاری همراه اول از ارائه آواهای انتظار جدید خود با موضوع سخنرانی‌های شهید سلیمانی خبر داده بود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات درباره حملات اخیر سایبری به زیرساخت‌های کشور گفت: ما نگرانیم با حمله کاری کنند که کیفیت اینترنت کاهش یابد و از این طریق این نگرانی ایجاد شود که خود حاکمیت کیفیت را پایین می‌آورد.

به گزارش ایسنا، این روزها از گوشه و کنار، اخباری مبنی‌ بر حملات هکری و حمله به زیرساخت‌های کشور شنیده می‌شود و هفته گذشته نیز گسترده‌ترین حمله تجربه‌شده در تاریخ ایران علیه زیرساخت‌های کشور اجرا شد که به گفته مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، پیش از این نظیر نداشته است.

در این راستا امیر ناظمی - معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره حملات چند روز اخیر به زیرساخت‌های کشور بیان کرد: این روزها حملات سازمان‌یافته از خارج از کشور به زیرساخت‌ها انجام می‌شود و حجمش بسیار گسترده است و با یک رشد نمایی دارد. این حملات در این سطحی که الان وجود دارد، هیچ‌وقت نبوده و پیک حملات نسبت به کل ماکزیمم تاریخ گذشته، از هفته پیش دو برابر شده است.

وی با بیان این‌که شرکت ارتباطات زیرساخت کشور این موضوع را کنترل می‌کند که حملات از بیرون به داخل کشور وارد نشود، افزود: مقابله با این حملات DDoS با استفاده از یک سپر محافظ است که ما زیرساخت‌های داخل را در برابر حملات بیرون محافظت کنیم، البته این بدان معنا نیست که همه حملات از خارج کشور است، بلکه از داخل هم حملاتی داریم. از طرفی بعضی دیتاسنترهای ما تاکنون با چنین حملاتی مواجه نبوده‌اند و آمادگی لازم را هم نداشتند که بخواهند با این حملات برخورد کنند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات درباره تاثیر این حملات اینترنتی بر زیرساخت‌ها اظهار کرد: کیفیتی که مردم دریافت می‌کنند، تحت تاثیر قرار گرفته است. ما نگرانیم با حمله کاری کنند که کیفیت اینترنت کاهش یابد و از این طریق نارضایتی ایجاد شده و یا این نگرانی ایجاد شود که خود حاکمیت کیفیت اینترنت را پایین می‌آورد.

ناظمی خاطرنشان کرد: در این شرایط و زمانی که فشار این اندازه زیاد است به طوری که باعث می‌شود کیفیت اینترنت کاهش یابد، کافی است این شایعه هم ایجاد شود که دولت اینترنت را قطع کرده که متاسفانه پذیرفتنش هم برای مردم راحت است.

در همین رابطه: اختلال اینترنت در کشور افزایش یافته است

مسوولیت اجتماعی در شرکت‌ها به زبان ساده، شامل انتظارات قانونی، اقتصادی، اخلاقی و اختیاری است که جامعه از سازمان‌های بزرگ دارند و از قضا در شرح خدمات، ماموریت‌ها و منافع مالی و کسب سود آنها، الزامی برای این امور نیست. 
به گزارش آی‌تی آنالیز، البته این مفهوم صرفا به معنای انجام اقدامات خیرخواهانه و حمایت از خیریه‌ها نیست. بلکه مفاهیم پایه‌ای و گسترده‌ای نظیر توسعه پایدار، اقتصاد سبز، خیرخواهی شرکتی، شهروندی شرکتی و غیره را در بر می‌گیرد.
برای آنکه مروری بر ارزش مسوولیت اجتماعی در دنیا از منظر جوامع و رسانه‌ها داشته باشیم، در سال‌های اخیر نشریه فوربس نظر به اهمیت این موضوع خدمات شرکت‌های بزرگ در حوزه مسوولیت اجتماعی را رصد کرد و به این ترتیب گوگل، غول جستجوی اینترنت، همچنان در صدر این فهرست قرار گرفت. پس از آن، غول نرم افزار دنیا (مایکروسافت) و غول انیمیشن جهان (دیزنی) قرار دارد. شرکت اسباب بازی سازی لگو و دایلمر کرایلسر آلمان و شرکت اپل در رده‌های بعدی قرار دارند.
این موضوع گویای آن است که شرکت‌های بزرگ به ویژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشگام نهادینه‌سازی مفهوم و الزام به توجه به مقوله مسوولیت اجتماعی هستند.
با این تعاریف برای مثال حذف قبوض کاغذی که برای نخستین بار در سال 93 از سوی اپراتور همراه اول در کشور کلید خورد و اجرای موفق آن و فرهنگ‌سازی گسترده از سوی این شرکت، زمینه‌ساز جرات ورود سایر دستگاه‌ها به این حوزه شد نیز در قالب مسوولیت اجتماعی تعریف می‌شود. 
چراکه حذف قبوض کاغذی خدمتی بزرگ و پایدار به کشور محسوب می‌شود که ثمرات آن تا سال‌ها و نسل‌های آتی نیز اثرگذار بوده و علاوه بر حفظ پایدار محیط زیست و صرفه‌جویی، باعث هدایت منابع صرفه‌جویی شده از این محل به سمت بخش‌های دیگر از چرخه مسوولیت اجتماعی این شرکت شد. 
همراه اول علاوه بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی که این اپراتور را به جایگاه نخست در کشور رسانده است، بخش قابل توجهی از تمرکز خود را به حوزه مسوولیت‌های اجتماعی اختصاص داده و به این ترتیب اغراق نیست اگر این شرکت را به عنوان برترین شرکت ایران در حوزه مسوولیت اجتماعی نیز شناخت.
نکته قابل توجه آنکه همراه اول مسوولیت خود را در این حوزه خاص محدود نکرده و طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود.
برای یافتن گستره خدمات اپراتور اول کشور در حوزه مسوولیت اجتماعی اما نیازی به کنکاش گسترده نیست. چراکه با مراجعه به بخش اخبار سایت همراه اول (Mci.ir) و حتی مروری ساده بر اخبار اخیر این اپراتور گویای این مساله است.
مرور اخبار در همین ماه‌های اخیر و تنوع اقدامات در حوزه مسوولیت اجتماعی از این قرار است:
-    همراه اول حامی «هکاتوریسم ۲۰۲۰»
-    «همراه اول» حامی مسابقات بین المللی بدمینتون جام فجر
-    ارسال کمک های غیرنقدی همراه اول به مناطق سیل زده
-    اختصاص ۵۰ میلیارد ریال به سیل‌زدگان توسط همراه اول
-    همراه اول حامی تیم ملی امید شد
-    حمایت «همراه اول» از تولیدکنندگان گوشی هوشمند ایرانی
-    دور جدید حمایت همراه اول از تولیدکنندگان ایرانی
-    و ...

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در حال تصویب قانون صیانت از فضای مجازی در مجلس هستیم که اگر به این مجلس نرسد، امیدواریم در مجلس بعدی تصویب شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شیخ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مراسم روز اینترنت امن‌تر، با بیان اینکه حذف اینترنت از زندگی نه میسر و نه مطلوب است گفت: باید روش صحیح استفاده از اینترنت را بیاموزیم و این به معنای دستیابی به اینترنت پاک است.

وی با اشاره به اینکه اینترنت برای کودکان کارکرد آموزشی و سرگرمی دارد؛ کلاس‌های اینترنتی، در مناطق محروم هم قابل دسترسی هستند و حتی اینترنت به انجام ظریف‌ترین عمل‌های جراحی کمک می‌کند، گفت: اگر اینترنت مختل شود خیلی از امکانات ساده مثل نور، گرمایش محیطی، حمل و نقل عمومی و... دچار اختلال می‌شوند. چون سیستم مدیریت و کنترل اینها از طریق اینترنت هدایت می شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان کارکردهای دوسویه مثبت و منفی تمام ابزارهای بشری از جمله اینترنت تصریح کرد: اینترنت هم مثل هر ابزار دیگری خطرات و تهدیدهایی دارد. امروز در اینترنت همه نوع جرمی رخ می‌دهد، به ویژه اینکه مجرمان به‌آسانی هویت و جنسیت خود را پنهان می‌کنند، اما نباید به بهانه عوارض و خطرات، از قابلیت‌ها و امکانات آن محروم بمانیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه هنوز در ایران برخی بر این باورند که برای مبارزه با آلودگی‌های اینترنت باید اینترنت را قطع کنیم، افزود: بخشی از دستیابی به اینترنت پاک با کمک فناوری از سخت‌افزار و نرم‌افزار انجام می‌شود و وجود سیم‌کارت‌های کودک و اینترنت‌های ویژه کودکان در دنیا برای نیل به همین هدف است. اما مهم‌ترین رکن در این زمینه آگاهی پدران و مادران و مربیان هستند، چون آنها هستند که باید برای فرزندان سطح دسترسی تعریف کنند.

شیخ به نقش نهادهای مختلف در رسیدن به اینترنت امن‌تر اشاره کرد و گفت: متولیان امور هم لازم است در این زمینه برنامه‌ریزی داشته‌باشند. وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، صداو سیما، پلیس و.. همه باید دست به دست هم بدهند تا اینترنت پاک و امن‌تر را تحقق ببخشند.

وی با اشاره به برگزاری روز جهانی روز اینترنت امن‌تر (SID- Safer Internet Day) گفت: متاسفانه امروز در سطح شهر هیچ تبلیغی از روز اینترنت‌ پاک تر مشاهده نمی شود و این درحالی است که از مسئولان انتظار می رود در این روز، سراسر کشور را روی موضوع اینترنت و چالش‌های آن متمرکز کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: ما هم اکنون در حال تصویب قانون صیانت از فضای مجازی در مجلس هستیم و اگر به این مجلس نرسد، امیدواریم در مجلس بعدی تصویب شود. در همین حال در شورای عالی فضای مجازی نیز اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای ابلاغ این قانون تنظیم خواهد شد.

روز اینترنت امن‌تر (SID- Safer Internet Day) از سال ۲۰۰۴ توسط کمیسیون اروپا نامگذاری شده و از آن زمان تاکنون همه ساله مراسمی به این مناسبت در سراسر دنیا برگزار می شود.

امسال بیش از ۱۴۰ کشور دنیا، مراسم روز اینترنت امن‌تر را برگزار کردند.

هر سال شبکه Insafe یک موضوع متفاوت را برای برگزاری این رویداد انتخاب می‌کند. شعار امسال مانند سال گذشته «با هم برای اینترنت بهتر-  Together for a better internet» در نظر گرفته شده است.

رتضی الویری، مدیرکل دفتر روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور می‌گوید: قطعی سامانه ارتباطی ثبت احوال با برخی نهادها به طور موردی ممکن است پیش آید؛ بالاخره این احتمال وجود دارد که مشکلات فنی و اینترنتی که گاها از دسترس ما نیز خارج بوده منجر به قطعی‌های موردی شود.

مرتضی الویری، مدیرکل دفتر روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور می‌گوید: قطعی سامانه ارتباطی ثبت احوال با برخی نهادها به طور موردی ممکن است پیش آید؛ بالاخره این احتمال وجود دارد که مشکلات فنی و اینترنتی که گاها از دسترس ما نیز خارج بوده منجر به قطعی‌های موردی شود.

قطع شدن سامانه ارتباطی ثبت احوال با برخی نهادها و ارگان‌های کشور برای مردم مشکل‌ساز شده است.
تعدادی از کاربران تجارت‌نیوز با اعلام نارضایتی خود گزارش‌هایی مبنی بر اختلال در کارهای روزمره گزارش کرده‌اند که ناشی از قطعی ارتباط سامانه ثبت احوال کشور با برخی نهادها بوده است.

جواد مولانیا، مجری سینما و تلویزیون در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به اختلالی که با آن مواجه شده پرداخته و نوشته است: برای دریافت کارت عابر بانک به یکی از شعب بانک مراجعه کردم پس از نیم‌ساعت انتظار رییس بانک اعلام کرد که سیستم ثبت احوال قطع شده است و نمی‌توانند کارت عابر صادر کنند.

همچنین به این فرد اعلام شده که برای دریافت کارت عابر بانک خود روز دیگری به شعبه بانک مراجعه کند.

علاوه بر این، تعدادی از مشتریان بانکی نیز در شبکه‌های اجتماعی از مشکلات خود در افتتاح حساب بانکی نوشته‌اند که به زعم آنها علت این گرفتاری اختلال در سامانه ثبت احوال بوده است.
کاربر دیگری که در دفتر اسناد رسمی مشغول به کار بوده می‌گوید: دو روز است سامانه ما به خاطر سیستم ثبت احوال قطع شده و هم ما کارمندها و هم مردم کارهایشان کلی عقب افتاده، آن هم دقیقا در هفته‌های پایانی سال که اوج شلوغی کارهای اداری بوده، وقت آدم‌ها برای این سیستم ارزش ندارد؟
مرتضی الویری، مدیرکل دفتر روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور می‌گوید: قطعی سامانه ارتباطی ثبت احوال با برخی نهادها به طور موردی ممکن است پیش آید؛ بالاخره این احتمال وجود دارد که مشکلات فنی و اینترنتی که گاها از دسترس ما نیز خارج بوده منجر به قطعی‌های موردی شود.

وی در ادامه می‌افزاید: اما این‌که این موضوع قطعی سیستم ارتباطی ثبت احال با نهادهای دیگر دامنه‌دار و دنباله‌دار باشد به نظر نمی‌رسد صحت داشته باشد. همه قطعی‌ها بلافاصله گزارش می‌شود و سازمان درصدد رفع آن برمی‌آید؛ اما قطع شدن ارتباط گسترده و دنباله‌دار با نهادهایی ازجمله بانک‌ها و دفتر ثبت اسناد تا به حال گزارش نشده و قطعی موردی بوده است. اگر قطعی گسترده اتفاق افتاده باشد سازمان بلافاصله از مردم معذرت خواهی نیز کرده است، اما تکرار می‌کنم این‌که این موضوع به طور سیستماتیک باشد و مرتب تکرار شده باشد نیست.

یک روزنامه صهیونیستی اعلام کرد که هکرهای ایرانی با نفوذ به کامپیوترهای صهیونیست‌ها، موفق شدند به اطلاعات امنیتی اسرائیل دست پیدا کنند.

به گزارش مهر به نقل از العهد، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت خبر داد که هکرهای ایرانی به سیستم امنیتی رژیم صهیونیستی نفوذ کرده‌اند.

این روزنامه نوشت که تعدادی از هکرهای ایرانی موفق شدند به تازگی به کامپیوترهای صهیونیست‌ها نفوذ کرده و آنها را هک کنند.

یدیعوت آحارونوت نوشت: این هکرهای ایرانی، به اطلاعات امنیتی اسرائیل دست یافته‌اند.

این روزنامه صهیونیستی اطلاعات بیشتری در این خصوص منتشر نکرده است.

مقامات رژیم صهیونیستی پیش از این نیز از حملات سایبری هکرهای ایرانی خبر داده بودند.

غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی می‌گوید علیرغم اینکه ال جی و سامسونگ از دو سال پیش بازار ایران را ترک کردند اما به صورت سازمان یافته محصولات خود را به ایران قاچاق می‌کنند.
حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در گفت‌وگو با  خانه ملت  درباره خروج ال جی و سامسونگ از بازار ایران، گفت: علیرغم اینکه این برندها از دو سال پیش بازار ایران را ترک کردند اما به صورت سازمان یافته و از طریق قاچاق محصولات خود را وارد ایران می‌کنند، در اثر این امر تولیدکنندگان داخلی زمین‌گیر می‌شوند، زیرا توان رقابت با لوازم خانگی قاچاق که حقوق ورودی، عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کنند، را ندارند.

وی با بیان اینکه ال جی و سامسونگ علیرغم اینکه طی دو سال گذشته از ارائه محصولات خود به ایران سرباز زدند اما هزینه بسیاری برای تبلیغات  انجام می دهند، افزود: تحریم‌ها آزمونی بود که دوست از دشمن جدا شده و مشخص شود کدام شرکت‌ها در شرایط سخت در کنار ایران و ایرانیان هستند.

غزنوی با بیان اینکه رفتن برندهایی مانند ال جی و سامسونگ موجب رونق اقتصادی می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر سرمایه‌گذاری برای تولید لوازم خانگی سه برابر نیاز کشور است و باید شرایطی فراهم شود که بازار ایران در اختیار برندهای ایرانی قرار گیرد تا زمینه اشتغالزایی و... فراهم شود.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی اضافه کرد: در حال حاضر لوازم خانگی داخلی می‌توانند از نظر کیفیت با محصولاتی که در فروشگاه‌های خارجی و آمریکایی عرضه می‌شوند، رقابت کنند.

وی برندسازی را یکی از اصلی ترین اقدامات موردنیاز برای شناسایی لوازم خانگی ایرانی برشمرد و تاکید کرد: محصولات ایرانی نه تنها از همتایان خارجی خود از نظر کیفی چیزی کم ندارند بلکه در بسیاری از موارد بهتر از آنها نیز هستند./

 

رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور با بیان اینکه راهکار کاهش هزینه درمان، اجرای نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت است، گفت: "تعارض منافع" باعث عدم اجرای مناسب این طرحها شده است؛ برای استقرار پزشکان در مناطق محروم، باید امکانات رفاهی برای آنها فراهم شود.
به گزارش تسنیم "نظام ارجاع" نوعی روش ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است که طبق آن، بیماران با مراجعه به پزشک خانواده، سلسله مراتب درمانی خود را آغاز می‌‌کنند؛ این شیوه، باعث کاهش چشمگیری در هزینه‌‌های بهداشتی و درمانی در کشورهای جهان شده است اما اجرای سیاست‌‌های نظام ارجاع در کشور ما، با چالش‌‌ها و کارشکنی‌های متعددی همراه بوده است؛ در همین راستا، به سراغ "دکتر سید ابراهیم متولیان" رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور رفتیم تا با او درباره چالش‌‌ها و مسائل پیش روی اجرای نظام ارجاع، گپ و گفتی داشته باشیم.

​​​​​​​

  • تسنیم: برقراری نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده، تا چه حد می‌‌تواند منجر به بهبود ارائه خدمات در حوزه سلامت شود؟

تاثیر اجرای نظام ارجاع برای تمام جهان اثبات شده است و همه کشورها می‌‌دانند که راهکار کاهش بار اقتصادی در حوزه سلامت کشور، اجرایی شدن نظام ارجاع است؛ اجرای نظام ارجاع علاوه بر کاهش هزینه‌‌های حوزه سلامت، باعث افزایش کیفیت درمان نیز می‌‌شود برای مثال بیماری که دچار علائم پوستی شده، با مراجعه به پزشک خانواده خود که از وضعیت پرونده سلامت او خبر دارد، به یک متخصص پوست ارجاع داده می‌‌شود و به این ترتیب از گمراه شدن بیمار جلوگیری به عمل می‌‌آید.

 

  • تسنیم: به نظر شما علت عدم اجرای این طرح تا به امروز توسط سوی وزارت بهداشت چه بوده است؟

"تعارض منافع" باعث شده نظام ارجاع در کشور به‌خوبی اجرا نشود؛ وقتی پزشک خانواده وجود داشته باشد، هر پزشکی، بیمار خودش را ویزیت خواهد کرد و در نتیجه، بار مراجعه‌‌های غیرمرتبط به پزشکان مختلف، کاهش می‌‌یابد؛ یکی از اتفاقات رایج این است که بیمار وارد مطب ما می‌‌شود و مجبوریم به او بگوییم به تخصص دیگری مراجعه کند؛ در حالیکه اجرایی شدن نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده باعث کاهش این درمان اضافی می‌‌شود.

 

  • تسنیم: تعارض منافع در سایر بخشهای نظام سلامت کشورمان چه مشکلاتی ایجاد کرده است؟

تضاد منافع باعث اجرایی نشدن "پرونده الکترونیک سلامت" نیز شده است؛ زیرا ذی‌‌نفعان اجرا نشدن آن، پزشکان هستند! شفاف شدن نسخه‌‌ها از اثرات مثبت اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت است؛ اگر نسخه‌‌نویسی‌‌ها شفاف شود، میزان تجویز داروهای خارجی و تولید ملی مشخص می‌‌شود و از تجویز داروهایی که با یکدیگر تداخل دارویی دارند یا خارج از اندیکاسیون تجویز شده‌‌اند جلوگیری می‌‌شود.

همین تعارض منافع، از سوی دیگر به بدنه جامعه پزشکی نیز ضربه وارد کرده است برای مثال، برخی پزشکان درآمدهای میلیونی و برخی دیگر درآمد بسیار پایین دارند همچنین به دلیل اجرایی نشدن مناسب پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع در کشور، شاهد مصرف بیش از حد دارو در کشور هستیم؛ در تمام خانه‌‌ها نیز قطعاً حجم انبوهی از داروهای تاریخ مصرف گذشته پیدا می‌‌شود زیرا تجویز غیرمنطقی دارو توسط برخی پزشکان صورت می‌‌گیرد؛ نمونه بارز تجویز بیش از حد و غیرمنطقی داروها، تجویز سرم‌‌های تزریقی و آنتی‌‌بیوتیک‌‌هاست که در کشور آمار بسیار بالایی دارد.

 

  • تسنیم: آیا شما وجود روابط نامناسب مادی یا غیرمادی (اهدای هدایا) بین شرکت‌‌های دارویی و برخی از پزشکان، جهت تجویز داروهایی با برند خاص را تایید می‌‌کنید؟

بله؛ متاسفانه این مسئله بین برخی از پزشکان و شرکت‌‌های دارویی وجود دارد؛ همانطور که گفته شد، یکی از راهکارهای مقابله با چنین روابط نامناسبی، اجرای پرونده الکترونیک سلامت است؛ اگر پرونده الکترونیک سلامت به‌خوبی اجرا شود، می‌‌توان متوجه شد که یک پزشک در هر ماه، چه میزان از یک دارو و چه برندهایی از داروها را برای بیماران خود تجویز می‌‌کند بنابراین، جلوی تجویز غیرمنطقی این داروها گرفته می‌‌‌‌شود.

 

  • تسنیم: به نظر شما برای برخورد با چنین تخلفاتی، نیازمند ایجاد چه چارچوب‌‌هایی در وزارت بهداشت هستیم؟

وزارت بهداشت باید با کارشناسی دقیق و پیاده‌‌سازی پرونده الکترونیک سلامت، کاری کند که بیمه‌‌ها در صورت تجویز بیش از حد و غیرمنطقی دارو، تصویربرداری و سایر خدمات پزشکی اضافی توسط پزشکان، بتوانند به پزشک تذکر بدهند تا بار هزینه‌‌های اضافی و غیرضروری‌‌ که از این طریق بر بیمه‌‌ها تحمیل می‌‌شود نیز کاهش یابد.

در حال حاضر چندین میلیون خودرو در کشور داریم و به راحتی برای آنها در مدت زمان بسیار کوتاه کارت سوخت تهیه شد، چطور ممکن است که نمی‌‌توانیم یک کارت الکترونیک برای سلامت تمام مردم کشور تهیه و توزیع کنیم تا تمام اطلاعات سلامتی آنها در آن ثبت شود؟

 

  • تسنیم: برقراری پرونده الکترونیک سلامت، چه کمکی به جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان می‌‌کند؟

اگرچه پزشکان، تنها قشری نیستند که فرار مالیاتی در آنها دیده می‌‌شود اما با اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت جلوی فرار مالیاتی پزشکان نیز گرفته می‌‌شود.

متاسفانه در حال حاضر شاهدیم که برخی پزشکان در قبال انجام عمل جراحی در کلینیک‌‌ها و مطب‌‌های شخصی خود، به‌‌جای دریافت وجه نقد از بیماران، از آنها هدایایی نظیر سکه دریافت می‌‌کنند یعنی معادل وجه نقدی که بیمار باید برای درمان خود بپردازد، از او سکه یا چک در وجه حامل دریافت می‌‌کنند که این مسئله چون در جایی ثبت نمی‌‌شود، باعث پرداخت نکردن مالیات توسط آنها نیز می‌‌شود؛ اگرچه این مسئله، در بین همه پزشکان رواج ندارد و ممکن است تعداد کمی از آنها این اقدام را انجام دهند اما به‌‌ هر حال برقراری پرونده الکترونیک سلامت، باعث شفافیت در این زمینه خواهد شد.

البته باید به این نکته نیز توجه کرد که مردم باید نتایج دریافت مالیات توسط دولت را در جامعه خود به وضوح مشاهده کنند، برای مثال هنگامی که یک پزشک، مالیات پرداخت می‌‌کند انتظار برخورداری از خدمات رفاهی از سوی دولت را نیز خواهد داشت اما وقتی ببیند با وجود پرداخت مالیات زیاد، هنوز کوچه محل کار او پر از چاله‌‌های آب و زباله است، نمود و نتیجه اخذ مالیات را ندیده است و در نتیجه برای پرداخت مالیات بی‌‌انگیزه می‌‌شود؛ بنابراین وقتی مردم ببینند که پرداخت مالیات باعث افزایش خدمات توسط دولت و بهبود وضعیت رفاهی افراد جامعه می‌‌شود، از فرار مالیاتی کاسته می‌شود.

 

  • تسنیم: کشورهای توسعه یافته در زمینه برخورد با تعارض منافع چه ساز و کارهایی ایجاد کرده‌‌اند؟

تفکیک منافع از سیاستگذاری‌‌ها و تصمیم‌‌گیری‌‌ها، مهمترین اقدامی است که در کشورهای پیشرفته انجام می‌‌شود؛ برای مثال HTA یا ارزیابی فناوری‌‌های سلامت یکی از مباحث مهم در کشورهای غربی است که به بهبود وضعیت نظام سلامت کمک شایانی می‌‌کند، در ارزیابی فناوری سلامت، از یک گروه که ذی‌‌نفع مسائل پزشکی نیستند برای ارزیابی تجهیزات پزشکی مراکز درمانی استفاده می‌‌شود.

 

  • تسنیم: یکی از راهکارهای ارتقای شاخص‌‌های بهداشتی کشور، حمایت از استقرار پزشکان در مناطق محروم است؛ چالش‌‌های اجرا شدن این طرح در کشورمان چیست؟

طرح استقرار پزشکان در مناطق محروم کشور در ابتدا به‌خوبی اجرا شد اما به دلیل دیرکرد در پرداخت حقوق و مشکلات اجتماعی و فرهنگی، با چالش‌‌هایی روبه‌رو شد؛ این نکته را باید در نظر گرفت که پزشکان در مناطق محروم، عموماً مجبورند خانواده‌‌های خود را نیز با خود همراه کنند، به همین دلیل نیازمند برخورداری از امکانات رفاهی حداقلی نیز هستند، برای مثال، پزشکی که فرزند مدرسه‌‌ای دارد وقتی به منطقه محرومی فاقد مدرسه مناسب برای فرزندش، اعزام می‌‌شود، با مشکل روبه‌رو می‌‌شود و این مسئله، ماندگاری او را در آن منطقه دچار چالش می‌‌کند؛ بنابراین در نظر گرفتن یک محل امن و مناسب برای زندگی و پرداخت به‌موقع حقوق آنها، باعث افزایش ماندگاری پزشکان در مناطق محروم خواهد شد.

بومی‌‌گزینی پزشکان برای مناطق محروم نیز از دیگر راهکارهایی است که باعث بهبود ارائه خدمات توسط آنها می‌‌شود، برای مثال وقتی یک پزشک، اهل تهران باشد و زبان ترکی بلد نباشد، اگر به مناطق محروم آذربایجان برای ارائه خدمت اعزام شود، به دلیل عدم آشنایی با فرهنگ و زبان آن منطقه، دچار مشکل در برقراری ارتباط با بیماران خود خواهد شد اما اگر یک پزشک از همان منطقه، به روش بومی‌‌گزینی برای استقرار در مناطق محروم، انتخاب شود، روند درمان از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد شد؛ در حال حاضر سیاست نظام سلامت، به جای بومی‌‌گزینی، امتیازبندی مناطق کشور از لحاظ محرومیت است، برای مثال می‌‌گویند طول طرح پزشکی که در یک منطقه محروم و مرزی خدمت ارائه می‌‌دهد، کمتر از پزشکی خواهد بود که در یک شهر بزرگ و با امکانات بیشتر طرح خود را می‌‌گذارند؛ این سیاستگذاری اشتباه است و بومی‌‌گزینی باید جایگزین امتیازبندی شود.

الزام ۱۵ گروه شغلی برای نصب کارتخوان

دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۱۵ گروه شغلی از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) هستند.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، «محمود علیزاده» افزود: شهریورماه امسال دومین فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور برای فعالین غیر حوزه درمان منتشر شد و ۱۵ گروه (شامل ۵۰ شغل) مشمول نصب و استفاده از سامانه فروش شدند.

وی افزود: این مشمولین از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات هستند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: از همه صاحبان مشاغل و حرف مشمول دعوت می شود که با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان‌های بانکی) اقدام کنند.

وی در خصوص جرایم عدم استفاده از سامانه فروشگاهی برای این مشمولین، خاطرنشان کرد: به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد فروش است.

وکلا، مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک، تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه مشمول این قانون هستند.

همچنین مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاههای بین راهی و متل‌ها، نمایشگاه ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری (به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی) و آرایشگاه‌های مردانه و زنانه باید از ابتدای سال ۹۹کارتخوان نصب کنند.

آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان)، قنادی‌ها و شیرینی فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها، میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه فروشی‌ها و مجموعه های فرهنگی و ورزشی ملزم به نصب کارتخوان هستند.

لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)، بازی‌های رایانه ای(گیم نت ها) و کافی‌نت ها و دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی(از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی.) نیز باید کارتخوان نصب کنند.

سه دروغ املاکی‌ها در سایت‌های درج آگهی

دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

ریحانه یاسینی - ایرنا- سایت‌های واسطه‌ای آگهی، کار خرید یا اجاره خانه را به ظاهر آسان کرده است؛ اما حقیقت دیوارها، از آگهی‌های مجازی تا خانه‌های واقعی تفاوت‌های عجیب و غریبی دارد که در سه روایت به آن‌ها پرداخته شده است.

عکس‌های دروغ و مشخصات دروغ، در بسیاری از آگهی‌های املاک وجود دارد. دروغ‌هایی که در تماس‌ تلفنی هم املاکی‌ها تکرار می‌کنند و مشتری را با آن‌ها برای بازدید به محل می‌کشانند. جستجو به دنبال خرید، رهن و یا اجاره خانه کفش آهنین و اعصاب فولادینی می‌خواهد. آن هم در زمانی که قیمت‌ها سر به فلک گذاشته‌اند و در تهران واحدی ۶۰ متری با حداقل امکانات در منطقه‌ای متوسط، زیر قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پیدا نمی‌شود.

 

روایت اول: قوانین دیوار می‌گوید که دروغ بگویید!؟

«۶۲ متری، بسیار خوش‌نقشه، بدون پارکینگ، ۵ ساله، غرق در نور، در بهترین فرعی هویزه»؛ این مشخصات خانه‌ای است که با قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است.   آگهی آن در سایت دیوار قرار گرفته و دو عکس از خانه نیز در آن درج شده است. عکس‌ در ساعات میانی روز گرفته شده که خانه نورگیر بسیار مناسبی دارد و نقشه‌ای بی‌نقص و پذیرایی مناسب در متراژ ۶۲ متری را نشان می‌دهد. قیمت خانه‌ای با این مشخصات، مناسب به نظر می‌رسد؛ آن‌قدر که زوجی برای بازدید از آن قراری تنظیم کنند و خوشحال باشند که بعد از مدت‌ها جست‌وجو، خانه مورد نظرشان را پیدا کرده‌اند.

بنگاه‌دار، زن جوانی حدودا سی‌ ساله است. بعد از آنکه تلفنی مشخصات درج شده در آگهی را تایید می‌کند، در قرار حضوری می‌گوید: «البته باید بگویم؛ خانه ۵۶ متر است.» در پاسخ به اعتراض مشتری هم جواب می‌دهد: «قوانین دیوار همین است. حالا یک متراژی می‌زنیم که آگهی را ثبت کنیم، بعدا دقیقش را می‌گوییم.»

خانه ۶۲ متری با قیمت ۱.۱ میلیارد تومان، به معنای متری ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که همین، قیمت خانه را در منطقه سهروردی مناسب نشان می‌دهد و باعث می‌شود که مشتری برای خرید آن جذب شود. اما ۴ متر پایین‌تر، به معنای متری ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این تفاوت ۶ متری آگهی و واقعیت، حتی تفاوت صحبت تلفنی و صحبت حضوری، همه‌چیز را تغییر می‌دهد. اما مساله به همین‌جا ختم نمی‌شود.

در هنگام بازدید حضوری، وقتی در ساختمان باز می‌شود، مشاعات آشفته و موزاییک‌های کف از خانه‌ای قدیمی نشانه دارند. خانم بنگاه‌دار می‌گوید: «بله، در آگهی اشتباه درج شده بود که ۵ سال ساخت. سال ساخت خانه، ۹۰ است.» تا همین‌ جای کار، خانه‌ی ۶۲ متری ۵ ساله‌ی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی، تبدیل به خانه‌ی ۵۶ متری ۸ ساله شده است. اما باز هم ماجرا در همین‌جا تمام نمی‌شود.

ساختمان، ۵ طبقه‌ی ۴ واحدی است. در واحد مورد نظر که باز می‌شود، در نگاه اول هم شوکه‌ کننده می‌نماید. دیوارها، کج هستند و پذیرایی شبیه یه یک ذوزنقه‌ است. آشپزخانه با اضلاع نامتوازن، کنار دستشویی قرار گرفته و در اتاق خوابی که یکی از دیوارهای آن با دیوار کناری زاویه ۴۵ درجه ساخته، رو به آشپزخانه باز می‌شود. هیچ چیزی شبیه به عبارت‌های «بسیار خوش‌نقشه و غرق‌ در نورِ آگهی» نیست.

مشتری عکسی را که در آگهی درج شده بود، دوباره نگاه می‌کند و با تعجب از نقشه عجیب خانه به بنگاه‌دار می‌گوید: «این‌که عکس این خانه نیست! با عکس جایی دیگر مشتری می‌گیرید!؟» زن بنگاه‌دار با خونسردی و نگاهی عاقل اندر سفیه جواب می‌دهد: «مثل اینکه شما کلا از قوانین دیوار هیچ اطلاعی ندارید، نه!؟» مشتری که وقت زیادی صرف کرده و حتی معامله خانه دیگری را به امید این مورد بهتر، معطل نگه داشته است، دیگر کلافه شده و می‌گوید: «قوانین دیوار به شما می‌گوید که دروغ بگویید و حتی عکس خانه دیگری را جا بزنید؟» زن بنگاه‌دار حق به جانب جواب می‌دهد: «شما عصبانی هستید، قوانین را نمی‌شود برایتان توضیح داد.»

 

روایت دوم: موقعیت اداری است اما باور کنید که عروس و داماد اینجا زندگی می‌کردند!

«مطهری، ۱۰ ساله، غرق در نور، ویو ابدی، فول امکانات»، این آگهی خانه‌ای ۶۰ متری با قیمت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است. آقایی بنگاه‌دار تلفنی قرار بازدید را تنظیم می‌کند و می‌گوید: «ساختمان ۲۰ واحدی است و قیمت بسیار مناسبی دارد.» خانه در یکی از فرعی‌های خیابان مطهری قرار گرفته است. این فرعی، نه یک خیابان که کوچه‌ای عجیب در دل خیابان مطهری است. کوچه‌ای کوتاه و بن‌بست با شیب بسیار زیاد، به طوری که وارد شدن با ماشین و پارک کردن آن بسیار سخت است. واحد آگهی شده، در خانه‌ای است که به دلیل شیب خیابان، باید از ۵ پله بالا رفت تا به در ورودی آن رسید. روی زنگ‌های ورودی، شماره ۴۱ واحد درج شده است. در آپارتمان که باز می‌شود، راهرویی عریض با ۸ واحد داخل آن خود را نشان می‌دهد؛ ساختمانی ۴۰ واحدی در کوچه‌ای عجیب. بنگاه‌دار به سادگی می‌گوید: «۲۰ واحد گفته بودیم؟ حتما همکارم اشتباه گفته، ایرادی ندارد. واحد را ببینید، خوش‌تان می‌آید.»

واحد مورد نظر، در طبقه پنجم و انتهای راهرو قرار دارد. دو پنجره داخل پذیرایی قرار گرفته که منظره عریضی از تهران در هنگام غروب آفتاب را نشان می‌دهد. پذیرایی بزرگ و نقشه واحد خوب به نظر می‌رسد اما نشانی از آشپزخانه در آن پیدا نمی‌شود. با کمی تامل، انتهای راهرو و در فرو رفتگی دیوار، کابینت‌های رنگی به چشم می‌آیند. مستطیل کوچک دو متری که سه کابینت و جایی برای یک مینی‌یخچال کم‌ارتفاع برای آن در نظر گرفته شده است. شمایل این چند کابینت، نشان از آبدارخانه‌ای کوچک دارد، نه آشپزخانه‌ای مناسب سکونت. در گوشه‌وکنار واحد نیز فایل‌ها و کابل‌هایی از شرکت قبلی، به جا مانده است.

بنگاه‌دار می‌گوید: «اینجا یک عروس و داماد زندگی می‌کردند و تازه رفته‌اند. اشتباه فکر می‌کنید که موقعیت اینجا اداری است.»

در هنگام خروج، در یکی از واحدهای داخل راهروی طولانی باز می‌شود. دو مرد با کیف سامسونت دست می‌دهند و از میان در باز، میز و صندلی‌ها و پارتیشن‌های یک شرکت در چشم می‌زند.

 

روایت سوم: حالا ۸۴ نه، سه چهار سال پایین‌تر؛ چه فرقی می‌کند؟

«۶۸ متری، خوش‌نقشه، غرق در نور، طبقه سوم، با پارکینگ و آسانسور، سال ساخت ۸۴» این مشخصات خانه‌ای با قیمت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در خیابان یوسف‌آباد است. عکسی در آگهی درج نشده اما آقای بنگاه‌دار در تماس تلفنی، عکس‌های واحد را ارسال می‌کند. همه‌چیز خوب به نظر می‌رسد؛ آشپزخانه بزرگ و نورگیر، پذیرایی مربع شکل. آپارتمان ۵ طبقه در داخل خیابان جهان‌آرا واقع شده است. عرض بسیار کمی دارد؛ انگار که در میان دو آپارتمان چپ و راستی، در جایی تنگ گیر افتاده و خود را جمع کرده است. در آپارتمان که باز می‌شود، دیوارها کثیف و کف راهروها سرامیک‌های قدیمی و چرک‌مرده دارد.

آسانسور، فرتوت و پر سر و صداست. در واحد، مدل درهای قدیمی دهه هفتاد است و شومینه‌ای که در وسط پذیرایی قرار گرفته، نشان از مد همان‌سال‌ها دارد.  نقشه آپارتمان درست شیبه به عکس، بی‌نقص و دو خوابه است. اما رنگ‌وروی دیوارها، کابینت‌ها و سرامیک‌های کف، بسیار قدیمی و نیازمند بازسازی اساسی است.

تمام مشخصات خانه، نشان از ساخت آن در اواخر دهه هفتاد دارد. بنگاه‌دار می‌گوید: «راستش ما سند را ندیده‌ایم، مالک به ما گفته که سال ۸۴. حالا احتمالا سه چهار سال هم پایین‌تر باشد. پای قولنامه که بروید، آن موقع معلوم می‌شود. بالاخره شما خانه نوساز هم که بخرید، باید در آن به سلیقه خودتان تغییر انجام دهید.»

مشتری‌ها می‌گویند که خانه قدیمی، ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را ندارد و هنگام خروج، از مشاعات کثیف خانه نیز ایراد می‌گیرند. مرد میان‌سال املاکی که از نارضایتی آن‌ها کلافه شده، می‌گوید: «حالا دیوارها کثیف باشد. شما آمدید یک رنگ هم به این‌ها بزنید. اصلا خانه برای همین آسانسور دارد دیگر، مگر می‌خواهید از روی دیوارها راه بروید!؟»

قیمت‌گذاری کاذب در سایت‌های فروش خودرو و نبود نظارت بر آنها باعث سردرگمی مردم شده اما تا زمانی که مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها از سوی دولت اعلام نشود، مراجع قضایی و انتظامی نمی توانند جلوی جولان دلالان رابگیرند.

در هفته های اخیر بازار خودرو شاهد ثبت رکوردهای عجیب و غریب در قیمت انواع خودرو بود به نحوی که روزانه قیمت‌های متفاوتی به مردم اعلام و همین امر بلاتکلیفی در خرید و فروش خودرو را سبب شد.

در این شرایط، جولان سایت‌های آگهی خودرو و اعلام قیمت‌های نجومی برای فروش خودرو نیز دیده می شود.

قیمت‌گذاری کاذب در سایت‌های فروش خودرو و نبود نظارت بر عملکرد این مراکز فروش باعث نابسامانی بازار خودرو شده و در این میان، برخی مردم همچنان در دام سودجویان گرفتار هستند چنانکه براساس آمارهای موجود، شاهد اختلاف 23 تا 53 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار نیز بوده ایم.

به هم ریختگی بازار خودرو در حالی تشدید شده که اوایل اردیبشهت ماه سال جاری، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

 

حذف قیمت‌سازی؛ مُسکن موقت

همان موقع برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو  با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

در نتیجه قیمتهای خودرو در سایتهای درج آگهی حذف شد و پس از آن، از التهابات پیش آمده در بازار خودرو قدری کاسته شد و آرامش و ثبات نسبی به بازار بازگشت.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، بازهم شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

چند روز پیش در همین رابطه رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستور مقام قضایی برای حذف قیمت خودرو از سایت های آگهی فروش خودرو خبر داد.

 

پلیس: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو دستور دهد

به گزارش فارس، 21 بهمن بود که سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.به گفته وی، دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضایی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسؤولان این سایت‌های اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضایی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایت‌ها) اقدام کردند.

 

پیشنهاد حذف دائمی درج قیمت از آگهی‌های فروش خودرو

وی با اعلام اینکه اکنون نیز مرجع قضایی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود، افزود: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

 

تحریک مشتریان در فضای مجازی

در عین حال پس از این اظهار نظر، سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به خبرنگار فارس گفت که شاهد اختلاف قیمت 23 تا 53 میلیون تومانی بین کارخانه و بازار خودروهای زیر 100 میلیون تومان هستیم و با اینکه در حال حاضر بازار خودرو راکد است و خرید و فروشی انجام نمی‌شود،در مقابل، در فضای مجازی بازار داغ است.

وی با بیان اینکه برخی افراد سودجو قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی منتشر می‌کنند، گفت: در حال حاضر قیمت خودروها به شکل کاذب بالا رفته، به عنوان مثال قیمت واقعی سایپا 111 که تا 63 میلیون تومان نیز افزایش یافته است، حدود 57 میلیون تومان است.

مؤتمنی اظهار داشت: افرادی که خودرو در پارکینگ داشتند با هماهنگی و فضاسازی در فضای مجازی باعث تحریک مشتریان و اعلام قیمت بالا شده‌اند تا بتوانند خودروهای دپوشده خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بفروشند. در این میان، عده‌ای مشتری نابلد نیز حتی با فروش فرش یا طلا نسبت به خرید خودرو اقدام می‌کنند. همانطور که در اردیبهشت امسال عده‌ای در دام این افراد سودجو افتادند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تأکید کرد: افرادی که در بازار کاذب، خرید خودرو انجام می‌دهند بدانند که ضرر می‌کنند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اما ماجرای برخورد با سایت‌های قیمت‌ساز در بازار خودرو در فضای مجازی، به همین جا ختم نشد بلکه موجب شد تا پای قوه قضائیه هم به ماجرا باز شود.

 

گرانی خودرو صدای رئیسی را درآورد

21 بهمن بود که آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در پی گلایه های فراوان مردم از گرانی خودرو و افزایش قیمت لجام گسیخته این کالای اساسی و روزمره مردم به موضوع قیمت خودرو ورود و اعلام کرد: گزارشاتی مبنی بر تغییر و افزایش قیمت خودروها رسیده و این موضوع به هیچ عنوان پسندیده نیست زیرا تمام مسؤولان گفته بودند نظارت می‌کنیم تا قیمت‌ها افزایش نیابد.

آیت الله رئیسی با اشاره به گزارش‎هایی که درباره افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضائی می‎رسد، این مسأله را امری غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همه‎ جانبه مسؤولان وزارت صمت، سازمان تعزیزات و سازمان حمایت از حقوق مصرف ‎کنندگان در این زمینه شد.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: مسؤولان باید با انجام وظایف خود و تشدید نظارت، خصوصاً در ایام پایانی سال مانع افزایش کاذب قیمت کالاها شده و اجازه ندهند مردم در این زمینه نگران شوند.

 

افزایش 10 میلیونی خودرو به صورت روزانه

پس از اظهارنظر رئیس دستگاه قضا، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر افزایش قیمت خودروها گفت: با وجود اینکه با قوه قضائیه موافقیم اما افزایش قیمت بی‌ضابطه 10 میلیون تومانی را به صورت روزانه در برخی از انواع خودرو می بینیم.

وی به فارس گفت: سقف قیمت باید مشخص شود تا تعزیرات بتواند جلوی گرانفروشی را بگیرد.

 

تعزیرات: دادستانی به سایت‌های فروش خودرو ورود کند

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در عین حال که موافق دیدگاه قوه قضائیه در برخورد با دلالی های خودروست اما از دادستانی درخواست کرد تا در مورد قیمت‌گذاری خودرو در سایت های فروش در فضای مجازی به نرخ گذاری ورود کند چراکه که قیمت سازی در این سایت ها یکی از دلایل افزایش بی ضابطه قیمت خودرو است.

 

دادستانی: مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها وجود ندارد

در مقابل اما یکی دو روز پیش بود که جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور معتقد است تا زمانی که مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها نباشد نمی توان جلوی جولان این سایتها را گرفت.

وی گفت: در زمینه سایت‌های فروش خودرو متاسفانه مرجع تعیین قیمت وجود ندارد و در نتیجه دلالان در بازار برای منافع خودشان این تلاطمات را ایجاد می‌کنند.البته یک سری الزامات برای این سایت‌ها در نظر گرفته شده و به آنها ابلاغ هم شده است.

 

وی به فارس گفت: در حال حاضر قرار شده افزایش قیمت‌های غیرطبیعی درج نشود و اکنون عمده قیمت‌ها به صورت توافقی درج می‌شود.

جاویدنیا با اشاره به تاثیر مخرب عدم درج قیمت بر خودرو و جولان دلالان گفت: زمانی که قیمت درج نشود گرانی به شکل زیرزمینی خواهد شد در حالی که درج قیمت بهترین روش برای کنترل و یکسان‌سازی قیمت‌ است.

 

عدم درج قیمت و جولان دلالان

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: بنابراین با عدم احراز هویت به عنوان یک مشکل جدی مواجه هستیم و از مسؤولان می خواهیم به جای پرداختن به مسائل سیاسی و تبلیغاتی،  وظایفشان را انجام دهند.

وی ادامه داد: مرجع مشخصی نیز برای تعیین قیمت‌ها نداریم، خودرو یکی از کالاهای اساسی است که با زندگی مردم درگیر است و عدم قیمت‌گذاری باعث می شود دلالان سود کلان به جیب بزنند و به گرانی سایر اقلام دامن زده شود.

درحالی فعالان بازار خودرو مدام از عدم نظارت و جولان دلالان در فضای مجازی و قیمت سازی‌های خلاف واقع صحبت می‌کنند که از آن طرف، دولت هیچ واکنشی نسبت به این موضوعات نشان نداده و حتی خبری از تشدید نظارت ها هم نیست.

 

وزارت صمت، وعده روحانی را فراموش کرد

در عین حال حتی رئیس‌جمهوری هم در اوج گرانی بازار خودرو، بخشنامه‌ای صادر کرد تا سایتی برای درج قیمت کالاهای اساسی توسط وزارت صمت راه‌اندازی شود اما این سایت هنوز ایجاد نشده و در نتیجه سایت‌های فروش براحتی ملاکهای متفاوت و مورد نظر خود را در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کنند.

برخی از کارشناسان معتقدند ۱۰۰درصد اتفاقاتی که اخیرا در زمینه گرانی خودرو اتفاق افتاده ناشی از دلالی در فضای مجازی است اما متأسفانه از آنجا که در این حوزه نقص قوانین وجود دارد اینگونه شبکه‌ها با دامن زدن به افزایش قیمت‌ها هر سوءاستفاده‌ای که بخواهند از شرایط آشفته بازارها به‌خصوص بازار خودرو می‌کنند.

در شرایط موجود، همین دلال‌های فضای مجازی هستند که به شعله‌ور شدن آتش قیمت‌های نامتعارف در بازار خودرو دامن می‌زنند و متأسفانه نظارتی بر آگهی‌های درج شده افراد در این شبکه‌ها وجود ندارد زیرا مبنای فعالیت و شناسایی افراد فقط یک شماره تلفن است و یک فرد همزمان می‌تواند با دهها شماره تلفن مختلف یک خودرو را با قیمت‌های کذایی برای فروش، آگهی کرده و چنین شرایطی را در بازار ایجاد کند.

اظهارنظر و اقدامات دستگاه قضا، دادستانی، تعزیرات و مسؤولان عالی انتظامی در حالی مطرح شده که هنوز وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو در این باره سکوت اختیار کرده و هیچ صحبتی مبنی بر چرایی افزایش قیمت خودرو و راهکارهای احتمالی برای مقابله با این موج گرانی مطرح نمی‌کند.

سازمان حمایت هم که ظاهراً درباره افزایش قیمت خودرو مسئولیتی ندارد.

به نظر می رسد ریشه این دلال‌بازی ها و افزایش قیمت، مسائل زیرساختی باشد که باید بسترهای آن از سوی دولت فراهم می‌شده که تاکنون نشده مانند احراز هویت مشتریان در این سایت‌های مجازی فروش خودرو که بستر آن باید از سمت دولت فراهم می شده است چراکه اکنون برخی افراد براحتی می توانند با استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت واقعی، اقدام به دلالی کنند و دادستانی و پلیس هم قادر به ردیابی آنها نخواهد بود.

پلیس با «دلال‌های تلگرامی» برخورد می‌کند

دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: رصد جرایم حوزه فضای مجازی از جمله فروش ارز و دلار و سکه به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار دارد.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس به رصد کامل پلیس فتا در حوزه جرایم سایبری پرداخت و اظهار داشت: رصد جرایم حوزه فضای مجازی از جمله فروش ارز و دلار و سکه به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار دارد. 

رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: به محض شناسایی کانال یا گروه یا فردی که اقدام به خرید و فروش ارز، سکه و دلار در فضای مجازی کند، مراتب به پلیس‌ تخصصی مربوطه ارجاع می‌شود؛ در حوزه فروش ارز و دلار پلیس امنیت اقتصادی متولی است؛ بر همین اساس پلیس فتا بعد از شناسایی، مراتب را به پلیس امنیت اقتصادی اعلام می‌کند تا به صورت تخصصی اقدامات لازم صورت گیرد. 

تعطیلی 200 دفتر متخلف خدمات مشترکان ارتباطی

دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه 200 دفتر خدمات مشترکین تعطیل شده است ، گفت: سیم کارت توریست‌های خارجی بعد از خروج از کشور غیر قابل استفاده است.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با فارس با اشاره به اینکه   ۲۰۰ دفتر خدمات مشترکین تعطیل شده است ، گفت: با برنامه‌ریزی و همکاری با مراجع قضایی در طی ۳ سال گذشته تاکنون نسبت به تعطیلی نزدیک به ۲۰۰ دفتر خدمات مشترکین را به دلیل تخلفات در فروش و ثبت سیم کارت اقدام کردیم.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان  تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیشگیری از مزاحمت‌های پیامکی و صوتی بررسی عملکرد و رصد فعالیت دفاتر خدمات مشترکین بود که در مدت ۳ سال گذشته مراکزی که به نمایندگی از دفاتر خدمات مشترکین خلاف ضوابط و قوانین فعالیت می‌کردند را شناسایی کرده و از ادامه ارائه خدمات آنها که نزدیک به  ۲۰۰ دفتر بود جلوگیری کردیم.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: جلسات و همکاری خوبی با موضوع  پیشگیری از مزاحمت‌های تلفتی با پلیس فتا و دادستانی داریم اما همچنان نیازمند قوانین جدید بازدارنده در این حوزه هستیم.

الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی برای تمام خرده‌فروشی‌ها و ضرورت دریافت کد مالیاتی برای تمام پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت از جمله برنامه‌هایی است که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار است به اجرا گذاشته شود.
به گزارش تسنیم، الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی برای تمام خرده‌فروشی‌ها، ضرورت دریافت کد مالیاتی برای تمام پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت، قطع ارتباط پایانه‌ها وترمینال‌های فاقد کد مالیاتی و قرعه‌کشی برای اعطای جایزه به استفاده از پایانه‌ها توسط خریداران از جمله برنامه‌هایی است که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار است به اجرا گذاشته شود.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اگرچه همچنان در مرحله تدوین آئین‌نامه اجرایی است اما با نگاهی به مفاد آن می‌توان پیش‌بینی کرد چه چالش‌ها و تنش‌های بزرگی در انتظار فعالان اقصادی و شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک کشور است.

بر اساس ماده 2 این قانون «کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهانی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیما با مصرف کننده نهانی ارتباط ندارند، الزامی نیست».

بر مبنای این الزام که ظاهرا تمامی خرده‌فروشی‌ها را که مستقیما با مصف‌کننده نهایی ارتباط دارند، شامل می‌شود باید الزام پزشکان، وکلا و... ر به نصب دستگاه کارتخوان فاز اول اجرای این قانون دانست چرا که قرار است با اجرای این قانون صورت‌حساب مؤدیان مالیاتی صرفا از طریق پایانه‌های فروش دریافت و محاسبه شود.

بر اساس ماده 3  قانون «مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری میباشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی مینمایند. ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین می شود».

ماده 10 نیز تمامی اخاص مشمول این قانون را مکلف کرده‌است « شماره حساب با حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند» و « در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند».

با این حساب بیراه نیست اگر پیش‌بینی شود، تمایل کسبه به استفاده خریداران از ابزارهای پرداخت الکترونیک به شدت کاهش پیدا کند ولی ظاهرا نویسندگان این قانون که آن را در غیبت خود خواسته و از سر عدم همکاری نمایندگان وقت بانک‌مرکزی در کارگروه تدوین نگاشته‌اند، برای تشویق به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی جوایزی در نظر گرفته‌اند!

بر اساس ماده 18 قانون «سازمان موظف است به منظور تشویق مصرف کنندگان نهائی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام میدهند، از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط پایانه های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه کشی برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، پرداخت میشود».

بر اساس تبصره 2 هم «جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه، معاف می باشد».

ضمنا در گام دیگری و بر اساس سند تازه ای تحت عنوان TSP، پیش بینی وظایف و فعالیتهای جدیدی برای شرکتهای پرداخت الکترونیک صورت گرفته که بر اساس آن، شرکتهای پرداخت موظف خواهند بود اطلاعات تراکنشی کلیه پذیرندگان را در سامانه مربوط به سازمان امور مالیاتی به طور دقیق و کامل گزارش نمایند.

با گذشت بعد از دوسال و نیم از موضوع مطرح شدن دریافت مالیات از تراکنش های پرداخت الکترونیک، این نخستین گام در جهت قانونمندی و ایجاد روش های اجرایی در این موضوع است که می تواند علاوه بر اقتصاد کلان، آثار و تبعات گسترده ای نیز بر صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک در کشور بر جای بگذارد.

مشکلات رمز پویا در بانک‌ها رفع شد

دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: مشکلات فنی رمزدوم پویا در همه بانکها برطرف شده است.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی بانک یاد شده، مرحله دوم اجرای طرح رمز پویا مبنی بر حذف رمز دوم ثابت، همزمان با اعمال معافیت برای تراکنش‌ها با مجموع مبالغ تا سقف یک میلیون ریال بصورت روزانه، از روز هشتم تا ۲۳ بهمن‌ماه جاری به شکلتدریجی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، با نظارت و اهتمام بانک مرکزی اجرا شد.

همزمان با الزامی‌شدن استفاده از رمز پویا برای تراکنش‌های بالای ١٠٠ هزار تومان، اجرای این طرح در بانک‌های کشور، افت ناچیزی در برخی تراکنش‌های اینترنتی دیده شد.

بانک مرکزی ضمن بررسی دقیق وضعیت شبکه پرداخت و بانکی کشور، براساس هماهنگی با بانک‌ها، اقدام های اصلاحی را برای رفع کاستی‌های موجود در برخی از آنها آغاز کرد و در روزهای آینده نیز با پیگیری و توجه بیشتر مشتریان بهبود شرایط را مشاهده خواهیم کرد.

بانک مرکزی‌همه تلاش خود را برای شناسایی و رفع موانع اجرایی در برخی بانک‌ها به انجام خواهد رساند.

مرکز تماس رمز پویا(کاشف) با شماره ۹۱۰۰۹۹۶۰ آماده دریافت انتقاد، شکایت یا پیشنهاد است.

دریافت رمز دوم پویا بوسیله پیامک امکان‌پذیر است،مشتریان بانکی که تاییدیه شماره تلفن همراه خود را به بانک خود اعلام کرده‌اند، با فشردن دکمه دریافت رمز دوم پویا در درگاه‌های پرداخت، رمز خود را بوسیله پیامک دریافت می‌کنند.