عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست. بلکه نبود قوه قهریه‌ای است تا بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند. در این خصوص لازم است قوه قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مساله وارد شود.

به گزارش فارس، سال‌ها بود که افزایش بی رویه تعداد چک های برگشتی در کشور به یکی از معضلات دستگاه قضائی، بانک مرکزی و فعالان عرصه اقتصادی تبدیل شده بود. به گونه ای مجلس شورای اسلامی در چندین مرحله تلاش کرد تا با اصلاح قانون چک از این رویه جلوگیری نماید. این اصلاحات به دلیل عدم تغییر در رویکرد جرم انگارانه قانون مصوب دهه 50، نتوانستند موفقیتی به دست آورند.

نهایتا مجلس در آخرین اصلاحیه قانون چک در  پاییز 97 با اصلاح رویکرد جرم انگارانه به رویکرد پیشگیرانه در قانون چک توانست این قانون را از یک قانون ناکارآمد به یک قانون کارآمد تبدیل نماید. در نتیجه، شاهد کاهش چشمگیر نسبت تعداد چک های برگشتی به چک های مبادله شده و تک رقمی شدن این نسبت بودیم. با وجود این تاثیر گذاری اما قانون جدید چک هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است. در همین راستا، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره دلایل کامل اجرا نشدن قانون جدید چک گفت: در بحث اجرای قانون چک در کشور ما انتقاداتی به دستگاه قضائی داریم. البته معاونت انفورماتیک قوه قصائیه همکاری خوبی با مجلس و دولت دارد و در جلسات فراقوه‌ای برای تهیه آیین‌­نامه قانون چک مشارکت کرد. این اولین بار است که اقدامی فراقوه­ای در این شکل در کشور انجام می‌­شود.

وی در ادامه افزود: در این جلسات بنده به عنوان نماینده مجلس و همچنین افرادی از وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و ذیل قام مقام بانک مرکزی نیز حضور دارند. با این حال مشکل انتقاد ما به قوه قضائیه مربوط به مدعی‌­العموم است. وقتی بخش­نامه توسط بانک مرکزی به 36 بانک ابلاغ می‌­شود اما آنها به این بخش­نامه که چون مبتنی بر قانون است، در حکم قانون محسوب می‌­شود عمل نمی‌­کنند یا بد عمل می‌­کنند، دادستان باید ورود کند. بخش­نامه قانون چک در تاریخ 28 اسفند 97 به بانک­های کشور ابلاغ شد اما هنوز عملیاتی نشده است.

 

*کوتاهی قوه قضائیه در انجام وظایف قانونی خود در اجرای قانون جدید چک

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به وجود مشکل نرم‌­افزاری تصریح کرد: این برنامه باید نوشته، نصب و اجرا شود. برخی بانک­ها در نتیجه فشار بانک مرکزی به این سمت رفته‌­اند اما چون قوه قضائیه با کوتاهی در انجام وظایف قانونی خود، به آن ورود نمی‌­کنند، همت لازم برای نوشتن نرم‌­افزار در بانک­ها وجود ندارد. طبق قانون جدید چک باید کد رهگیری در هنگام برگشت خوردن چک، به صورت کامپیوتری نوشته شود. ولی الان بعضی بانک ها دستی می‌­نویسند یا با تاخیر و یا با اعمال نفوذ این کار را انجام می‌­دهند. حرف ما این است که این روش باید سیستماتیک شود.

 

*نبود قوه قهریه در قبال تاخیر بانک ها علت اجرایی نشدن مفاد یکساله قانون چک

ابوترابی در مورد بازه زمانی لازم‌­الاجرا شدن قانون چک  نیز اظهار داشت: در قانون ذکر شده که باید حداکثر ظرف دو سال عملیاتی شود. ضمن آنکه طبق متن قانون، برخی اقدامات باید یکساله انجام می­‌شدند اما به رغم گذشت یکسال از ابلاغ قانون، هنوز همان اقداماتی که مهلت یکساله داشتند عملیاتی نشده‌­اند. علت این مساله هم نبود قوه قهریه در مقابل تاخیر بانک­ها و عدم ورود دادستانی به این مساله است.

 

*کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضائی در صورت اجرای کامل قانون جدید چک

وی با بیان اینکه استفاده از کد رهگیری در چک بیشترین منفعت را برای دستگاه قضائی کشور دارد گفت: این کار موجب می­شود تعداد پرونده­‌های ورود به شدت کاهش یابد. درج کد رهگیری در فرم چک­‌های برگشتی باید طبق سامانه بانک انجام شود تا معادل وجه چک، از سایر حساب­‌های فرد صادر کننده در دیگر بانک­ها توقیف شود. این کار تعداد پرونده­‌هایی که بابت دادخواست تامین خواسته تشکیل می­‌شد را کاهش می­‌دهد. 

ابوترابی خاطر نشان کرد: همچنین وقتی فرد چک برگشتی دارای کد رهگیری را به اجرای احکام دادگستری ببرد، می­‌تواند نسبت به آن اقدام کند و دیگر نیاز به به سپری کردن فرایند دادگاه و دادخواست دادن ندارد. یک بخش از پرونده‌­ها هم در این مرحله کم خواهد شد. بنابراین در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست. بلکه نبود قوه قهریه‌­ای است تا بانک‌­ها را ملزم به اجرای قانون کند. در این خصوص لازم است قوه قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مساله وارد شود.

جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد و در آن اهداف شبکه ملی اطلاعات تا سال 1404 به تصویب رسید.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی،در این جلسه درباره  پوشش صد در صد جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط 10 مگابیت بر ثانیه و پوشش 80 درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه صحبت شد.

درابتدای  این جلسه مقرر شد حداقل ۳ قطب مرکز داده در سه استان کشور ایجاد شود تا شبکه متوازنی در سراسر کشور داشته باشیم.همچنین  قرار شد کسب و کارها از اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برخوردار باشند و در بخش صنعت داخلی هم تولید گوشی‌های ساخت داخل به ۲۰ درصد مصرف گوشی‌های کشور افزایش یابد و همچنین سالانه حدود 5 درصد رشد خودکفایی در زمینه تجهیزات شبکه ایجاد شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین مقرر شد سهم اقتصاد دیجیتال و خرده‌فروشی الکترونیکی حدود ۱۰ درصد اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه کاربردی داخلی تا سال ۱۴۰۰ به طور کامل تأمین شود.

 

چه بخشهایی از سند معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شد
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در جلسه عصر روز گذشته شورای عالی فضای مجازی خط مشی حاکم بر معماری شبکه ملی اطلاعات و اهداف راهبردی و عملیاتی این شبکه به تصویب رسید.

رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات برگزاری جلسه عصر روز گذشته شورای عالی فضای مجازی گفت: در این جلسه که با حضور رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا و سایر اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد، ۳ ماده از طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات پیش رفت و به تصویب شورا رسید.

 

مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات در جلسه شورای عالی فضای مجازی

وی با بیان اینکه این ۳ ماده شامل مقدمه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، خط مشی حاکم بر این شبکه و اهداف راهبردی و عملیاتی است، گفت: با توجه به اهمیت موضوع و زمان بر بودن بررسی این مفاد که هر کدام شامل چندین بند بود، در جلسات آتی نیز شورای عالی فضای مجازی به ادامه بررسی این طرح، می پردازد.

عضو شورای عالی فضای مجازی توضیح داد: طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است، طی یک ماه اخیر در کارگروه متشکل از اعضای حقیقی شورا و معاونان مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه روز گذشته شورا، قسمت هایی از آن به تصویب رسید.

وی تاکید کرد: جزئیات این سند پس از تکمیل کامل مفاد و انجام اصلاحات نهایی، به عنوان سند کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات اعلام و اطلاع رسانی می شود.

 

بررسی اسناد شبکه ملی اطلاعات در جلسات آینده شورا ادامه دارد

تقی پور با بیان اینکه بررسی های کارگروه در خصوص این طرح همچنان ادامه دارد و در جلسات آتی شورای عالی فضای مجازی نیز به بحث گذاشته می شود، گفت: تاکنون ۴ صفحه از سند ۱۰ صفحه مربوط به سند معماری شبکه ملی اطلاعات بررسی و تصویب شد.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: الزامات شبکه ملی اطلاعات پیش از این تبیین شده بود و هم اکنون با مشخص شدن طرح کلان و چارچوب سند معماری شبکه ملی اطلاعات، اهداف راهبردی و عملیاتی در قالب تعیین وظیفه کیفی و کمی به دستگاههای مربوطه ابلاغ خواهد شد.

به گزارش مهر، شورای عالی فضای مجازی در جلسه عصر روز گذشته بخش اهداف شبکه ملی اطلاعات را تا سال ۱۴۰۴ تصویب کرد.

اهداف شبکه ملی اطلاعات در قالب سند معماری این شبکه، پس از آخرین ضرب‌الاجلی که در آذرماه از سوی شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات داده شد، در دی ماه توسط این وزارتخانه به صحن شورا رفت و پس از بررسی توسط کارگروهی متشکل از اعضای حقیقی شورا و مسئولان مرکز ملی فضای مجازی، عصر روز گذشته در این شورا بررسی و تصویب شد.

اعضای شورای عالی فضای مجازی که در سال ۹۲ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را به تصویب رساندند، معتقدند که وزارت ارتباطات در عمل به تکالیف خود تنها زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات را محقق کرده و درصد پیشرفت زیرساخت‌های اطلاعاتی این شبکه که شامل مراکز داده، نرم افزارها و خدمات پایه‌ای مانند نقشه، پیام‌رسان، موتور جست‌وجو و مسیریاب است، مورد قبول نیست.

براین اساس در جلسه آذرماه شورای عالی فضای مجازی به این وزارتخانه یک ماه زمان داده شد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که نظر شورای عالی فضای مجازی است، ارائه کند که پس از پایان این مهلت، وزارت ارتباطات، در تاریخ ۲۱ دی ماه طرح تکمیلی اجرای شبکه ملی اطلاعات را به این شورا ارائه داد.

 

بخشی از اهداف شبکه ملی اطلاعات تا ۱۴۰۴

به گزارش مهر، طبق مصوبه عصر روز گذشته شورای عالی فضای مجازی، پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰مگابیت بر ثانیه و پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه از جمله اهداف شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۴۰۴ درنظر گرفته شده است.

همچنین مقرر شد حداقل ۳ قطب مرکز داده در سه استان کشور ایجاد شود تا شبکه متوازنی در سراسر کشور داشته باشیم. از سوی دیگر مقرر شد کسب و کارها از اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برخوردار باشند و در بخش صنعت داخلی نیز، تولید گوشی‌های ساخت داخل به ۲۰ درصد مصرف گوشی‌های کشور افزایش یابد و سالانه حدود ۵ درصد رشد خودکفایی در زمینه تجهیزات شبکه ایجاد شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی، مقرر شد سهم اقتصاد دیجیتال و خرده‌فروشی الکترونیکی حدود ۱۰ درصد اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه کاربردی داخلی تا سال ۱۴۰۰ به طور کامل تأمین شود.

وزیر بهداشت گفت: همکاران ما توانستند زیرساخت نسخه‌پیچی الکترونیکی که مقدم بر نسخه‌نویسی الکترونیک است را در ده هزار داروخانه آماده کنند و بقیه داروخانه‌ها نیز در حال پیوستن به این طرح هستند.

سعید نمکی وزیر بهداشت در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت نسخه‌نویسی الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت در کشور توضیح داد: برای اجرای نسخه‌ نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در کشور اولین بستر لازم پرونده الکترونیک سلامت بود، به دلایلی متاسفانه این طرح سالها بر زمین مانده بود و همکاران ما توانستند زیرساخت نسخه‌پیچی الکترونیکی که مقدم بر نسخه‌نویسی الکترونیک است را در ده هزار داروخانه آماده کنند و بقیه داروخانه‌ها نیز در حال پیوستن به این طرح هستند.

وی گفت: تا پایان بهمن ماه نسخه‌پیچی الکترونیک آماده خواهد شد و برای نسخه‌نویسی نیز سازمان نظام پزشکی و سایر دستگاه‌های مسؤول درحال ایجاد تمهیدات هستند، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در 604 بیمارستان دولتی و کلیه مراکز بهداشتی و درمانی ما در حال راه‌اندازی است تا پس از آن به سراغ بخش خصوصی برویم.

وزیر بهداشت افزود: در اولین گام حدود هزار مطب به این طرح خواهند پیوست و ما تلاش می‌کنیم با اقناع روحی و استفاده از روش‌های ایجاد انگیزه پزشکان را با خودمان همراه کنیم.

نمکی ادامه داد: تنها راه مصرف منطقی دارو، ردیابی دارو، جلوگیری از قاچاق دارو و پرهیز از مصرف بی‌رویه داروها و پوشش منطقی بیمه از راه نسخه‌نویسی الکترونیک انجام خواهد شد و ما هیچ راهی جز اجرای این طرح نداریم و تلاش خواهیم کرد در آینده با الکترونیکی کردن نظام سلامت ارایه خدمات را بهبود بخشیم.

وی گفت: این بستر و ریل‌گذاری خوشبختانه فراهم شد، کشورهای غربی این راه بین 5 تا 10 سال پیمودند و اینکه ما این زیرساخت‌ها در ظرف یک سال برای جمعیت 80 میلیون نفری مهیا کرده‌ایم گام بزرگی است که اثرات آن را در ماه‌ةای آتی خواهیم دید.

شاتل موبایل از ارائه بسته های تخفیف دار به صورت روزانه برای مشترکین خود خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، این اپراتور نسل جدید تلفن همراه با پوشش سراسری 3G و 4G، با هدف خلق تجربه ای لذت بخش و رویکرد کاهش هزینه های مشترکین، اقدام به عرضه بسته های تخفیف دار اینترنت، مکالمه، پیامک و ترکیبی به صورت روزانه و تحت عنوان «پیشنهاد روز» کرده است.
بسته های ارائه شده در «پیشنهاد روز»، بسته های روزانه، هفتگی و ماهانه متنوعی هستند که به صورت تصادفی در هر روز ارائه و تا 50 درصد تخفیف را برای مشترکین سیم کارت های این اپراتور به ارمغان می آورند.
گفتنی است، «پیشنهاد روز» شاتل موبایل به طور روزانه و از طریق شماره گیری کد دستوری #3*1* از طریق سیم کارت های شاتل موبایل و یا مراجعه به سیستم کنترل حساب اینترنتی به نشانی my.shatelmobile.ir قابل مشاهده و خریداری بوده و مشترکین می توانند به راحتی این بسته های مبتنی بر پیشنهاد روزانه را روی خط شاتل خود فعال سازی کنند.

رئیس سازمان فضایی کشور با تاکید بر اینکه دانشمندان ایرانی تسلط کامل بر علم و فناوری فضایی دارند، گفت: با توجه به پیشرفت فضایی ایران سال آینده 4 ماهواره در فصل‌های مختلف به فضا پرتاب خواهد کرد.

 

ایران سال آینده 4 ماهواره به فضا پرتاب می‌کند
مرتضی براری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی در گفت‌وگو با فارس، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با بیان اینکه سال آینده ایران ۴ ماهواره به فضا پرتاب خواهد کرد، گفت: در حال حاضر دانشمندان ایرانی تسلط کامل بر علم و فناوری فضایی دارند و تاکنون توانسته‌اند با تعهد و خودباوری به دستاوردهایی در حوزه طراحی و ساخت ماهواره دست پیدا کنند، به طوری که امروز ایران در داشتن ایستگاه فضایی جزء ۵ کشور دنیا است. همچنین کشور ما در طراحی و ساخت ماهواره جزء ۹ کشور این تکنولوژی قرار دارد.

 

* سال آینده در هر فصل یک ماهواره به فضا پرتاب می‌شود

وی افزود: سال آینده کشور ایران در هر یک از فصول مختلف یک ماهواره را به فضا پرتاب می‌کند به طوری که در مجموع ۴ ماهواره توسط سازمان فضایی در مدار قرار خواهد گرفت. این در حالی است که هدف این سازمان توسعه کشور و رسیدن به رفاه اجتماعی است. ما معتقدیم ماهواره به عنوان پیشران توسعه کشور محسوب می‌شود. 

 

* ۲ ماهواره سنجشی مأموریت تصویربرداری دارند

براری تصریح کرد: سال آینده از ۴ ماهواره‌ای که قرار است پرتاب شود، ۲ ماهواره سنجشی بوده و دارای ۳ ماموریت است به طوری که این ۲ ماهواره به تصویربرداری از پدیده‌های زمین می‌پردازد. در مرحله بعد به تفکیک تصاویر در فاصله ۵ متر و ۱۵ متر پرداخته و سپس آنها را ذخیره و داده‌های دریافتی را ارسال می‌کند و در سومین ماموریت نیز سنسور و تشعشات فضایی را شناسایی کرده و برای کمک به توسعه تکنولوژی فضایی، داده‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خود را به زمین ارسال می‌کند. 

 

* ۲ ماهواره مخابراتی مأموریت اتصال اینترنت دارند

رئیس سازمان فضایی اضافه کرد: ۲ ماهواره دیگر که قرار است سال آینده پرتاب شود، با عنوان ماهواره مخابراتی هستند که ماموریت آنها شناسایی محیط و اتصال اینترنت از فضا به طور مستقیم به گوشی‌های تلفن همراه است.

 

وی با بیان اینکه ماهواره ظفر تا چند روز آینده به فضا پرتاب می‌شود، گفت: در حال حاضر پنج تیم متخصص و دانشمند ایرانی به صورت شبانه‌روزی برای انجام تست‌های نهایی ماهواره ظفر فعالیت می‌کنند که خوشبختانه تاکنون همه تست‌ها موفقیت‌آمیز بوده است، به طوری که این ماهواره تا چند روز آینده به فضا پرتاب خواهد شد. 

 

* 9 ماهه توانایی ساخت  یک ماهواره را داریم

وی افزود: در حال حاضر کشور ایران به این توانایی و دستاورد رسیده است که بتواند با استفاده از توان دانشمندان خود، در عرض ۹ ماه طراحی و ساخت ماهواره دیگری را انجام دهد. این در حالی است که حوزه فضا می‌تواند در بخش‌های مختلف کشور نه تنها نقش محوری داشته، بلکه اقتصاد را متحول کند. 

 

* موفقیت در طراحی و تولید ساخت انواع ماهواره‌ها با عزم جدی و استمرار

براری تصریح کرد: یکی از موفقیت‌های سازمان فضایی ایران در طراحی و تولید ساخت انواع ماهواره‌ها، عزم جدی و استمرار در این مسیر است که در راستای منویات مقام معظم رهبری انجام می‌شود. در واقع باید بگویم هدف ما توسعه کشور و رسیدن به رفاه اجتماعی است، به طوری که ما معتقدیم ماهواره می‌تواند به عنوان پیشران توسعه کشور باعث تحول تکنولوژی شود. 

وی در پایان گفت: وجود ماهواره در کشور می‌تواند باعث افزایش رونق تولید و همچنین افزایش ارزش افزوده محصولات داخلی کشور شود. 

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از همکاری با بانک مرکزی به منظور جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی با اعلام هشدار برای تراکنش‌های مالی غیر طبیعی خبر داد.

به گزارش ایبنا بهنام امیری  در خصوص روند نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی در کشور گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای نظارت و افزایش امنیت ارائه خدمات در بستر کسب و کارهای اینترنتی با استفاده از شاخص‌هایی جدید و پایشگر هوشمند در حال نظارت بر ۴۰ هزار کسب و کار اینترنتی به منظور ارزیابی و احراز اطلاعات هویتی کسب و کارها است.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت ادامه داد: یکی از شاخص‌های نظارتی مهم در حوزه تجارت الکترونیک که در دنیا بر روی آن تاکید می‌شود، اطلاعات بانکی و تراکنش‌های مالی کسب و کارها به منظور جلوگیری از پولشویی و فعالیت‌های متخلفانه است که حتی در قوانین مبارزه با پولشویی کشور نیز بر روی آن تاکید شده بود اما هیچ زمانی همکاری برای انجام آن صورت نگرفت و در همین راستا بانک مرکزی همکاری کردیم و تعامل شد تا اطلاعات تراکنش‌های مالی کسب و کارهای اینترنتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام شود تا اگر تراکنش بانکی با مبلغی خارج از عرف و روند فعالیت کسب و کار داشت بتوانیم نسبت به پیگیری اقدام کنیم تا کسب و کارها نتوانند فعالیت‌هایی در فضای خط قرمزی داشته باشند.

وی در خصوص نوع همکاری با بانک مرکزی در پروژه جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک هیچگونه رصدی بر تعداد و مبلغ تراکنش مالی کسب و کارهای اینترنتی بر اساس قوانین بانکی کشور ندارد و بانک مرکزی سامانه هوشمندی را دارد که تراکنش مالی کسب و کارهای اینترنتی را بررسی می‌کند و در صورتی که تراکنش مالی آنها به صورت یکباره افزایش غیر طبیعی داشته باشد، هشدار به مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارسال می‌شود.

امیری با اشاره به جرائم کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد خاطر نشان کرد: بر اساس آمار پلیس فتا حدود کمتر از یک درصد از جرائم در حوزه کسب و کارهای الکترونیک مربوط به فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد و ثبت شده در وزارت صمت است، اما به منظور افزایش امنیت و جلوگیری از مشکلات نظارت را به صورت جدی در دستور کار قرار داده‌ایم.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت: در تعداد پرونده‌های مربوط به فیشینگ کاهشی روی نداده زیرا اجباری‌شدن استفاده از رمز پویا هنوز عملی نشده است.
سرهنگ تورج کاظمی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این سؤال که آیا با آغاز استفاده از "رمز پویا" از دی ماه سال جاری، پرونده‌های مربوط به فیشینگ شاهد کاهش بوده یا خیر، اظهار کرد: در تعداد پرونده‌های مربوط به فیشینگ کاهشی روی نداده زیرا اجباری شدن استفاده از رمز پویا هنوز عملی نشده است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: افرادی که برای پرونده‌های مربوط به فیشینگ به پلیس فتا مراجعه می‌کنند هنوز از رمز پویا استفاده نکرده‌اند.

وی درباره اعلام معافیت تراکنشهای زیر 100 هزار تومان در استفاده از رمز پویا و تأثیر این معافیت بر تعداد پرونده‌های فیشینگ، گفت: شاید برای مجرمان به‌صرفه نباشد که به‌خاطر مبالغ کمتر از 100 هزار تومان، چنین ریسکهایی را انجام دهند و احتمالاً شاهد کاهش پرونده‌های فیشینگ باشیم.

این مقام انتظامی متذکر شد: بیش از یک سال است که از بانک مرکزی خواستیم استفاده از رمز پویا را به سرانجام برساند اما ظاهراً زیرساختهای بانکها برای اجرای این کار دچار مشکلاتی است.

به گزارش تسنیم، "فیشینگ" راهی است که تبهکاران، اطلاعاتی نظیر کلمه کاربری، رمز عبور، شماره 16رقمی عابربانک، رمز دوم و CVV2 را از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات به‌سرقت می‌برند، شبکه‌های اجتماعی، سایتهای حراجی و درگاه‌های پرداخت آن‌لاین نمونه‌ای از ابزارهای الکترونیکی ارتباطات هستند.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اعمال سلیقه سیستم های اطلاعاتی آمریکا در تکمیل پروژه ترور سردار سلیمانی از جمله قطع دامنه های دات کام، گفت: پروژه «ایرانت» را در سطح ملی جایگزین کنیم.

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال ۱۳۹۸ اتفاقاتی بسیار متفاوتی نسبت به انتظارات گذشته و باورهای (ساده انگارانه) نسبت به بسیاری از مفاهیم اجتماعی، بین المللی، حکمرانی، آزادی، حریم خصوصی و ادعای نظام حاکم بر فضای مجازی بین المللی رخ داد که چند نمونه از آن به شرح زیر است:

 

۴ مصداق دشمنی در فضای مجازی

۱_ در اردیبهشت ۱۳۹۸، شرکت معظم (!) گوگل برنامکی را از گوشی هوشمند تلفن همراه میلیون‌ها کاربر ایرانی اندورید حذف کرد، بدون آنکه کاربران مطلع شوند و یا حتی با کمی حفظ ظاهر موضوع، سوالی از کاربر مطرح شود. بهانه این عمل زشت، وجود اپلیکیشنی خطرناک روی گوشی بود، ولی در حقیقت برنامکی ناهمگرا با اهداف سیاسی- فرهنگی نظام حاکم بر آمریکا بود که با یک اشاره (فرمان حکومتی) به گوگل از گوشی میلیونها ایرانی حذف شد.

۲_ در دی ماه ۱۳۹۸، پس از ترور ناجوانمردانه قهرمان ملی، سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی، شبکه اجتماعی معظم (!) اینستاگرام، قاطبه پست‌ها و برخی (تعداد قابل توجهی) حساب‌های کاربری حامی شهید سلیمانی را حذف یا مسدود کرد. این در حالی است که جنجال آزادی گفتار و مطلب در این شبکه‌ها گوش همه را پر کرده و آزرده است. آزادی تنها در جهت مطامع و هنجارهای ارزشی، فرهنگی، سیاسی، حکمرانی و اقتصادی آمریکا (تروریست دولتی موشک پران به میهمان رسمی یک دولت و سرنگون کننده داعش) معنا دارد و خلاف آن باید حذف شود و نباشد!

۳_ در نیمه دوم دی ماه ۱۳۹۸، یک شرکت ایرانی ارائه دهنده خدمات صوت و تصویر آنلاین بدون اعلام قبلی، به بهانه تحریم، از دسترس خارج می‌شود و یک روز طول می‌کشد تا با جابجایی دامنه به خدمت دهنده دیگری، مشکل حل شود. این سناریو برای همه خدمات فضای مجازی که در خارج از کشور میزبانی شده اند و یا سرویس نام دامنه خارجی دارند قابل تکرار است.

۴_ در اوایل بهمن ۱۳۹۸، دامنه «دات کام» مربوط به خبرگزاری فارس (farsnews.com) از دسترس خارج می‌شود. بهانه این قطع خدمت، تحریم است که با اعمال سلیقه سیستم‌های اطلاعاتی و حاکمیت آمریکا در تکمیل پروژه ترور دولتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی انجام می‌شود. این درحالی است که فروش و نگهداری و خدمت رسانی نام دامنه یک موضوع کاملاً غیر سیاسی و غیر حکومتی است که در سطح بین الملل به شکل مستقل و بی طرف عرضه شده است، ولی ناگهان تحت تأثیر سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا، خط مشی خود را تغییر می‌دهد و همه مقررات و قوانین خود را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: چهار مصداق فوق، نشانه آشکاری از استفاده دشمن از همه ابزارهای در اختیارش (اعم از دولتی، بین المللی، سمنی (NGO)، کسب و کار) برای ضربه زدن به وجود و هستی و فلسفه وجودی ما است.

جلیلی تاکید کرد: هیچکس باور نمی‌کرد و باور آن نیز سخت بود که بپذیریم نهادها و شرکتهای بین المللی تحت تأثیر تصمیم سیاسی یک کشور، خدماتی را در فضای مجازی روی اشخاص حقیقی و حقوقی ببندند. حال باید همه دلسوزان و نخبگان و کارشناسان قبول کنند که همه چیز برای دشمن حکم اسلحه دارد؛ این اسلحه می‌تواند ظرفیت میزبانی یک خدمت ایرانی در سرزمین خود یا سرزمین هم پیمانان خود باشد، می‌تواند خدمت دامنه بین المللی، دات کام (com.) باشد، می‌تواند محیط سیستم عامل متن باز اندروید باشد و یا می‌تواند محیط شبکه اجتماعی تحت قیمومیت خودش باشد که امکان بازی را از برخی بازیگران سلب کرده و نقطه مقابل بازیکنان جعلی و شبیه سازی به زمین بازی بیاورد.

 

چاره‌ای جز استقلال و خوداتکایی نداریم

وی در پاسخ به این سوال که چاره چیست، گفت: ما در جمهوری اسلامی ایران، چاره‌ای جز استقلال و خود اتکایی نداریم. استقلال ما در راه اندازی و جااندازی «ایرانت» در سطح ملی است. در «ایرانت»، دامنه دات ایران(ir.) جای دات کام را می‌گیرد و ماشه آن دست دشمن نیست. زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی و خدمات پایه نرم افزاری ایرانی و یا با مالکیت و مدیریت ایرانی، بستر ارائه کلیه خدمات و محتوا را فراهم می‌کند و خدمات فضای مجازی ایران، اسیر تصمیمات دشمن آشکار و تروریست ما قرار ندارد.

وی در توصیف پروژه «ایران‌نت (ایرانت)» گفت: ایرانت نام دیگری بر شبکه ملی اطلاعات است و باعث می‌شود نام این شبکه را دقیق‌تر، کوتاه‌تر و اختصاصی‌تر (در مقابل شبکه دیگر کشورها) بیان کنیم.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی به ۱۰ ویژگی «ایرانت» اشاره کرد:

۱. «ایرانت» شبکه‌ای است در گستره جغرافیایی ایران که مبتنی بر پروتکل‌های استاندارد جهانی، ارتباطات و خدمات ارتباطی درون شبکه‌ای و برون شبکه‌ای را با دسترسی نزدیک به ۱۰۰ درصد فراهم می‌کند.

۲. «ایرانت» در طول اینترنت است و نه در عرض آن. در طول بودن به معنای در امتداد بودن و متفاوت نبودن. ایرانت اتصال به اینترنت و ارائه خدمات ارتباطی و محتوایی اینترنت را فراهم می‌کند، ولی برای دسترسی به خدمات داخلی خود، متوقف اینترنت نخواهد بود.

۳.« ایرانت» شبکه‌ای بسیار پهن باند است و مرتباً در حال توسعه و تطابق با نسل‌های ارتباطی روز دنیا. به زودی مقدمات ارتقا به ۵G را تجربه خواهد کرد و در دهه بعدی همگان مشترک نسل پنجم ارتباطی.

۴. «ایرانت» بسیار ارزان در مبادله ترافیک داخلی است؛ آنقدر ارزان است که در بسیاری از خدمات محتوایی در حد رایگان، در مبادله ترافیک بین المللی تابع نرخ دلار و یورو و یوان و دینار است. در انبارش و رایانش و میزبانی، نرخ رقابتی با دیگر کشورها را خواهد داشت به گونه‌ای که انگیزه کافی برای میزبانی داخل کشور فراهم خواهد بود.

۵. در «ایرانت»، به تولیدکنندگان پهنای باند، یعنی کسانی که محتوای تولید شده خود را در معرض استفاده مشتریان داخلی و خارجی قرار می‌دهند، اجرت پرداخت خواهد شد. این در استمرار ارزان کردن پهنای باند داخلی تولیدکنندگان محتوا (در حال حاضر) به تحقق خواهد پیوست.

۶. در «ایرانت» حریم خصوصی مورد احترام همه ارکان از سطح حکمرانی تا سطح فراهم آورندگان خدمات و دیگر کاربران است و به موازات احراز هویت در ارائه خدمات یک اصل موضوعه است به گونه‌ای که امنیت و حس امنیت در مبادلات مالی، اداری، و شخصی در آستانه صددرصدی فراهم شود.

۷. «ایرانت» فراهم آورنده زیرساخت اشتغال روزافزون در فضای مجازی و همچنین تسری فعالیت‌های فضای واقعی به فضای مجازی و ممزوج شدن اشتغالات این دو فضا است. بدون ایرانت هر روز شاهد واردات خدمات و محصولات خارجی و کاهش سطح اشتغال در این حوزه خواهیم بود.

۸. «ایرانت» باید بتواند تا حد ممکن نیازهای شهروندان مجازی (یا بگوییم نت وندان) خود را در داخل خود تامین کند.

۹. «ایرانت» باید دسترسی شهروندان خود به شبکه جهانی را تضمین کند و خود را غیرقابل تحریم کند.

۱۰. «ایرانت» در کلام آخر، استقلال ما را در استمرار استقلال سیاسی مان را فراهم می‌کند.

جلیلی تاکید کرد: «ایرانت» را ترویج دهیم، نقد کنیم، گفتمان بسازیم و همگان را به ایجادش ترغیب کنیم چرا که این، یک امر جمع سپارانه است.

بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای از ادامه قطع رمز دوم ایستا در بانک‌ها و موسسات اعتباری از جمله بانک‌های کشاورزی، رفاه، سینا، مسکن، ملت، دی، قوامین، سامان، توسعه تعاون و پست بانک خبر داد.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اقدامات انجام‌شده در مورد قطع رمز دوم ایستا (رمز دوم فعلی کارت بانکی) از روز هشتم بهمن‌ماه، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند ادامه روند قطع رمز دوم ایستا در بانک‌ها و موسسات اعتباری به شرح ذیل است:

- بانک‌ کشاورزی در روز سیزدهم بهمن‌ماه جاری

- بانک‌های رفاه و سینا در روز چهاردهم بهمن‌ماه جاری

- بانک‌های مسکن، ملت، دی و قوامین در روز پانزدهم بهمن‌ماه جاری

- بانک‌های سامان، توسعه تعاون، قرض‌الحسنه مهر ایران، پست‌بانک و موسسه اعتباری ملل در روز شانزدهم بهمن‌ماه جاری

قطع سرویس رمز دوم ایستا در سایر بانک‌ها نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.

در پایان مجدد تاکید می‌شود مشتریان محترم بانکی ظرف چند روز آینده نسبت به فعال‌سازی «رمز دوم پویا» به‌ویژه از طریق روش دریافت پیامک با مراجعه به وب‌سایت بانک یا خودپرداز و یا شعبه اقدام لازم را انجام دهند.

از الکترونیکی شدن خدمات در نظام سلامت به عنوان تنها راه حل و شاه‌کلید حل مشکلات نظام سلامت یاد می‌شود؛ طرحی که 4 سال از آغاز آن می‌گذرد و برای اتمام آن لازم است بازیگران نظام سلامت به صورت جدی تحقق آن را پیگیری کنند.

محمد رضازاده: هجدهم اسفند سال گذشته بود که سامانه‌های نسخه‌نویسی الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی اسناد و استحقاق‌سنجی، توسط وزیر بهداشت در ٣١ شهر از ۳۱ استان کشور از طریق ویدئو کنفرانس، رونمایی و آغاز به کار کرد تا از این پس بیماران در این شهر‌ها برای مراجعه سرپایی به پزشک تنها به کد ملی‌شان نیاز داشته باشند.

الکترونیکی شدن خدمات سلامت، حرکت به سمت نسخه‌نویسی الکترونیک، ایجاد نظام ارجاع و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای بیماران از جمله وعده‌های وزیر جدید بهداشت بود؛ پروژه‌های بسیار مهمی که چندین سال روی زمین مانده بود و توجه زیادی به آنها نمی‌شد.

کلید طرح  نسخه الکترونیکی در مطب پزشکان طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۵ زده شد و در سال‌های اخیر این طرح  به مرحله اجرایی شدن نزدیک‌تر شده است.

 

* از مزایای نسخه الکترونیک چه می‌دانید؟

 اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک یک الزام قانونی از برنامه‌های پنجم و ششم توسعه است و باید تا پایان سال سوم برنامه، پزشکان نسخه‌ها را به صورت الکترونیک تجویز کنند. در مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ ‏و ۳۸ برنامه پنجم توسعه و در مواد ۷۳ و ۷۴ برنامه ششم توسعه به نسخه نویسی الکترونیک اشاره شده است.

آنطور که صاحب نظران و متخصصان از مزایای  ثبت نسخه الکترونیک سخن گفته‌اند این طرح  علاوه بر افزایش دقت و صحت در تولید نسخه، موجب تسهیل و تسریع در روندکاری داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک می‌شود همچنین امکان مشاهده اطلاعات هویتی و اقلام تجویز شده، صرفا با کدملی بیمار در این مراکز میسر شده و نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سیستم درمانی نیست. همچنین با نسخه الکترونیک بیمار می‌تواند داروهای مورد نیاز خود را از هر داروخانه‌ای تهیه کند.

نسخه الکترونیک مشکل بد خطی پزشکان را نیز رفع خواهد کرد؛ بسیاری از پزشکان به شیوه‌ای نسخه تجویز می‌کنند که حتی گاهی اوقات خودشان هم نمی‌توانند آن نسخه را بازخوانی کنند و در نهایت با هنر داروسازان، نسخه خوانده و داروها به بیماران ارائه می‌شود. همچنین به دلیل بدخط بودن پزشکان خطاهای پزشکی نیز به وجود می آید زیرا بسیاری از داروخانه‌ها نمی‌توانند نسخه پزشک را بخوانند.

با اجرای نسخه الکترونیک سابقه مصرف دارویی بیماران مشخص می‌شود؛ زیرا ممکن است یک بیمار در طول یک هفته به چند پزشک مراجعه کند و به این ترتیب پزشکانی که این فرد بیمار را ویزیت می‌کنند، می‌دانند که در نسخه‌های قبل چه داروهایی را مصرف کرده است.

از دیگر مزایای اجرای این طرح می‌توان به جلوگیری از مصرف کاغذ، جلوگیری از سوء استفاده از نسخ کاغذی، کنترل رفتار بیمه شدگان و به دست آمدن آمار و اطلاعات برای برنامه‌ریزی اشاره کرد.

*آخرین وضعیت اجرای نسخه الکترونیک در کشور

اجرایی شدن این طرح کار آسانی نیست برای اجرایی شدن آن نیاز است اعضای بدنه نظام سلامت دست به دست هم دهند تا بتوانند هرچه زودتر این طرح را به سرانجام برسانند.

محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، در خصوص آخرین وضعیت این طرح به فارس گفت: در حال حاضر نسخه‌نویسی الکترونیک به صورت کامل درحال انجام نیست اما در اکثر استان‌ها این طرح درحال انجام است، به طور مثال در بخش‌های ملکی تأمین اجتماعی این طرح در حال انجام است و از سوی دیگر بیمه سلامت نیز در برخی استان‌ها اقداماتی را انجام داده‌اند و وزارت بهداشت در سطح یک خدمات در شهرهای زیر 20 هزار نفر این کار را انجام داده است و مقدمات این طرح در حال انجام است.

وی ادامه داد: در بخش شرکت‌هایی که واجد صلاحیت بودند فراخوان شده‌اند و آنهایی که استانداردهای وزارت بهداشت را داشتند انتخاب و معرفی شدند؛ در حال حاضر زیرساخت 90 درصد داروخانه‌ها برای اجرای این کار مهیا شده است و طبق برنامه تا پایان سال مشکلات حوزه فناوری اطلاعات را برطرف کنند که در گام دوم سال 99 بتوانیم این طرح را تکمیل کنیم.

 

*صدور 40 هزار امضای الکترونیک

به گفته جهانگیری، در سازمان نظام پزشکی اقدامات برای صدور امضای الکترونیک به صورت منظم درحال انجام است و علی رغم تحریم‌ها برای صدور کارت‌های الکترونیکی مشکلی وجود ندارد تا به امروز برای 40 هزار نفر از متقاضیانی که ثبت نام کرده‌اند اقدامات مورد نیاز انجام شده است، همچنین برای اطلاع‌رسانی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است تا بتوانیم امضای الکترونیک و کارت هوشمند را برای تمام پزشکان داشته باشیم.

جهانگیری با بیان اینکه الزام صدور امضای الکترونیک و کارت هوشمند نیازمند درخواست پزشک است، گفت: پزشکان تا درخواست ارائه نکنند کارت صادر نخواهد شد و لازم است پزشکان برای ثبت نام مراجعه کنند، جلساتی با سازمان تامین اجتماعی نیز انجام شده است که این سازمان تسهیلاتی را برای پزشکان در نظر گرفته است.

 

*منظم شدن پرداخت مطالبات پزشکان

به گفته معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، یکی از مهمترین مباحثی در که شورای سیاست‌گذاری سلامت الکترونیک با حضور وزیر بهداشت و رئیس سازمان نظام پزشکی مصوّب شد این است که مشوق‌های لازم را در نظر بگیریم که از جمله آنها می‌توان به طراحی سامانه‌ای در سازمان نظام پزشکی اشاره کرد که بر اساس آن نرم افزار نسخه الکترونیک به صورت رایگان در اختیار پزشکان بخش خصوصی قرار می‌گیرد، همچنین از سوی دیگر افرادی که در این سیستم کار می‌کنند مکانیسم پرداخت آنها تسهیل خواهد شد. مهمترین مشوق پرداخت مطالبات بیمه‌ای بوده است که در مناطقی که طرح به صورت پایلوت انجام شده است این پرداخت‌ها در پایان ماه صورت می‌گیرد.

 

*کاهش هزینه‌های بیماران

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی افزود: طرح نسخه الکترونیک اینطور نیست بتوان آن را به سرعت و به صورت کامل اجرایی کرد و در تمام دنیا زمانی بین 5 تا ده سال زمان می‌برد و در کشور ما چندین سال است این کار آغاز شده است اما تلاش می‌شود خدمات اولویت بندی شوند و برخی بیماری‌ها مانند بیماری خاص در اولیت قرار گیرند.

وی ادامه داد: ما در حوزه بیماری دیابت این بیماران را به دلیل متنوع بودن آزمایش‌ها در اولویت قرار داریم که با الکترونیکی شدن خدمات این بیماران دیگر نیازی نیست که این افراد هزینه‌های اضافی برای انجام آزمایش‌های تکراری پرداخت کنند و هزینه آنها کاهش یافته و روند درمان آنها تحت کنترل قرار گرفته است. مهمترین رکن این است که مقدمات پرونده الکترونیک سلامت به صورت جدی مهیا شده است و این اطلاعات پس از دریافت در پرونده الکترونیک سلامت بیمار ثبت و پردازش می‌شوند.

 

*صدور 200 میلیون نسخه الکترونیکی در مراکز تأمین اجتماعی

اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک باعث کاهش هزینه‌های و کاهش مصرف کاغذ شده است و ادامه این روند به مرور زمان منجر به حذف ذفترچه‌های کاغذی و ارائه خدمات با کارت ملی خواهد شد.

مجید صادقی راد معاون نظارت بر درمان سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به صدور نسخه‌های الکترونیکی در مراکز درمانی این سازمان، خاطرنشان کرد: بیش از دویست میلیون نسخه الکترونیکی عملیاتی شده است؛ ضمن اینکه بالغ بر یک و نیم میلیون پرونده الکترونیکی بیماران مزمن تولید شده است.

 

*نسخه نویسی در 235 شهر

بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت، این سازمان نیز با استفاده از توان بخش خصوص اقدام به تولید نسخه‌های الکترونیکی کرده است، به طوری که در حال حاضر این برنامه در 235 شهر و بیش از سه هزار مطب، داروخانه و پاراکلینیک درحال انجام است، این خدمات با استفاده از نرم‌افزارهای موبایلی نیز انجام می‌شود که توانسته در کاهش هزینه‌های بیمه سلامت تأثیر بسزایی داشته باشد.

طاهر موهبتی مدیر عامل بیمه سلامت، در این خصوص توضیح داد: فرایند کار در نسخه نویسی الکترونیک به این صورت است که وقتی بیمار به پزشک تحت پوشش این برنامه مراجعه می‌کند، دیگر به دفترچه نیازی ندارد و با ارائه کد ملی خود، هویت فرد تأیید شده، پوشش بیمه‌ای او تأیید و همپوشانی بیمه‌ای‌اش کنترل می‌شود و اگر این سه تأیید شد، یک شناسه رهگیری تولید می‌شود که جایگزین دفترچه می‌شود.

وی ادامه داد: بعد از آن بیمار متناسب با تجویزی که می‌شود به هر جایی که لازم است مراجعه و با شناسه رهگیری اقدام درمانی را انجام می‌دهد. در عین حال پشت هر تجویز در نسخه نویسی الکترونیک، سامانه‌ها و قوانین ما قرار دارند. به عنوان مثال پزشک نمی‌تواند داروی خارج از پوشش ما را تجویز کند و یا مادری باردار سه بار می‌تواند تحت پوشش بیمه سونوگرافی انجام دهد و بعد از آن اگر تمایل داشت بیشتر سونو داشته باشد، باید خودش پولش را بپردازد.

موهبتی با بیان این که شرکت در این طرح اجباری نیست، اما برای ارائه کنندگان خدمتی که همکاری کنند مشوق‌هایی در نظر گرفته‌ایم، گفت: بر این اساس پزشکانی که در نسخه نویسی الکترونیک همکاری کنند، در پایان هر ماه ۹۰ درصد پرداختی‌هایشان را به روز انجام می‌دهیم تا زمانی که این طرح فراگیر شود.

وی گفت: باید توجه کرد که در بحث الکترونیکی کردن اسناد، مهم‌تر از زیر ساخت‌های آی‌تی، همکاری مردم و ارائه کنندگان خدمت است. باید توجه کرد که ما در حوزه سرپایی ۱۸۵ میلیون بار مراجعه داریم و نسخه نویسی الکترونیک هم در بخش سرپایی آغاز شده است که ۹۵ درصد بار مراجعه ما در این بخش است. بنابراین حتماً مشارکت مردم و ارائه کنندگان خدمت را می‌طلبد. البته باید بدانید که ترک عادت نیز مقاومت‌هایی در پی دارد، اما ما به کمک مردم نیازمندیم.

به گزارش فارس، آنطور که کارشناسان مختلف اذعان کرده‌اند می‌توان از نسخه‌نویسی، نسخه پیچی و پرونده الکترونیک سلامت به عنوان کلیدهای طلایی برای حل معضلات نظام سلامت نام برد، معضلاتی از قبیل روابط ناسالم پزشکان با داروخانه‌ها و مراکز تصویربرداری، تجویز غیرمنطقی داروها، مرگ و میر ناشی از خطاهای دارویی و قاچاق دارو تنها چند معضل نظام سلامت هستند که با الکترونیکی شدن نظام سلامت حل خواهند شد.

همچنین الکترونیکی شدن نظام ارائه خدمت از یک سو می‌تواند شفافیت در عملکرد، را افزایش دهد و خطاهای یک سیستم به راحتی قابل تشخیص باشند. حال باید دید پس از گذشت چهار سال از کلید خوردن این طرح سرانجام وزارت بهداشت چه زمانی خواهد توانست تکمیل شدن آن را جشن بگیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در دنیا سازمان‌های امور مالیاتی به تمامی اطلاعات درآمدی، تولید، صادرات، واردات، تراکنش‌ها و حساب‌ها دسترسی دارند و هوشمندانه مالیات می‌گیرند، گفت: جهت گیری نظام مالیاتی، رفتن به سمت مالیات هوشمند و نسل چهارم مالیات ستانی است و امیدوار هستیم فرار مالیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین برود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، امیدعلی پارسا صبح امروز شنبه 12 بهمن ماه در نشست با نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: در قانون پیش بینی شده که هیچ دستگاه دولتی و غیردولتی عذر و بهانه‌ای برای عدم ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی ندارد; همچنین در پیش‌نویس جدیدی که برای قانون مالیات‌های مستقیم در سازمان امور مالیاتی تهیه شده، ساماندهی معافیت ها و طراحی پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد در نظر گرفته شده است.
وی افزود: جهت گیری نظام مالیاتی، رفتن به سمت مالیات هوشمند و نسل چهارم مالیات ستانی است و امیدوار هستیم فرار مالیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین برود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در دنیا سازمان‌های امور مالیاتی به تمامی اطلاعات درآمدی، تولید، صادرات، واردات، تراکنش‌ها و حساب‌ها دسترسی دارند و هوشمندانه مالیات می‌گیرند، تصریح کرد: از آنجایی که بسترهای اخذ مالیات هوشمند در دنیا فراهم است، سازمان‌های مالیاتی، مالیات عادلانه تری از آنها دریافت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: اخذ مالیات در کشور کاملا الکترونیکی است; اگرچه باید توجه داشت که اخذ الکترونیکی مالیات با اخذ هوشمند مالیات متفاوت است; چراکه در سیستم مالیاتی هوشمند، سازمان امور مالیاتی به تمامی اطلاعات دسترسی دارند و راهی برای فرار مالیاتی باقی نمی‌ماند.
 پارسا افزود: تنها منبع درآمدی قابل اتکا و درون زای دولت مالیات است و تنها در شرایطی می‌توان از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مالیات دریافت کرد که اقتصاد رونق گرفته و مالیات ستانی بر مبنای آن صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در یک نظام مالیاتی پیشرو بیش از 95 درصد مردم اظهارنامه مالیاتی صادقانه ارائه می دهند، افزود: در این میان، نرخ های مالیاتی نیز باید به صورت تصاعدی و متناسب با درآمد، ثروت و مصرف تعیین شود; به نحوی که آن 5 درصد از جامعه که مالیات نمی‌دهند، به نحوی گرفتار شوند که ترجیح دهند مالیات خود را به موقع بپردازند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، گفت: سازمان امور مالیاتی بر این باور است که باید استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به سرعت بازگشت داده شود، اما تنها بخشی از کار، در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی است. سازمان درخصوص استرداد مالیات برارزش افزوده صادرات تاکید دارد و از اولویت های مهم نظام مالیاتی تلقی می گردد.
وی افزود: ما اول استرداد مالیات برارزش افزوده را انجام خواهیم داد و سپس درآمد وصولی خود را به خزانه واریز خواهیم کرد.
پارسا همچنین با بیان اینکه خط قرمز ما فرار مالیاتی است، گفت: من اسم فرار مالیاتی را دزدی، تاراج بیت المال و حق الناس می گذارم و هر شخص در هر رده و صنفی اگر این تخلف را مرتکب شود به صورت حقوقی و کیفری به شدت با آن برخورد خواهد شد.

 

برداشت غلط از مالیات ستانی حوزه فناوری اطلاعات
محمدرضا طلایی رییس فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در نشست فعالان بخش خصوصی با رییس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مسایل و مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی این بخش گفت: مدل‌های کسب و کار دیجیتال را نمی‌توان با روش‌های سنتی، مالیات‌ستانی کرد. متاسفانه در بخش بازارهای فروش نرم افزار (market place) سازمان امور مالیاتی این بازارها را به شکل بازارهای خرید و فروش برای فعالان این بخش در نظر میگیرد؛ در صورتی که آنها یک واسطه بین خریدار و فروشنده هستند و تنها درصدی از فروش محصول مرتبط به این فعالان اقتصادی است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون فاوا،وی در خصوص مشکلات مالیاتی ناشران دیجیتال نیز عنوان کرد: این بخش از فعالان اقتصادی، مانند ناشران کتاب هستند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز عنوان می کند که آنها از همه مزیت های مرتبط با ناشران کتاب نیز برخوردار هستند؛ اما سازمان امورمالیاتی عنوان می کند که کسانی از این معافیت برخوردار هستند که ناشر الکترونیک باشند و ناشران دیجیتال نمی توانند مشمول این معافیت ها شوند؛ در صورتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حتی یک مورد پروانه نشر الکترونیک صادر نکرده است. چرا که وزارت ارشاد عنوان می کند که آیین نامه داخلی این وزارت خانه نشر دیجیتال است و سازمان امور مالیاتی آن را نشر الکترونیک میداند.
طلایی در خصوص صادرات نرم افزار نیز گفت: ما حدود ۱۹ سال است که درگیر سازمان امور مالیاتی در این بخش هستیم. چرا که به دلیل عدم نیاز ما به گمرک، پروانه صادراتی برای ما صادر نمی شود و ممیزین دارایی هنگام بررسی به دنبال پروانه صادراتی هستند و فعل صادرات را از ما نمی پذیرند.
رییس فدراسیون فاوای ایران همچنین در پاسخ به موضوع مطرح شده از سوی رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص استفاده کشورها از گردش آزاد اطلاعات و شفافیت نیز گفت: در این زمینه بخش خصوصی مقصر نیست؛ بلکه این بخش دولتی است که عامل عدم اجرایی سازی این رویه است. نزدیک به دو دهه است که دولت به دنبال راه اندازی دولت الکترونیک است، اما هنوز موفق نشده و در این زمینه به نظر میرسد دولت نمی خواهد این شفاف سازی صورت گیرد که بتواند از روش هایی برای اخذ مالیات استفاده کند.
طلایی در بخش پایانی سخنان خود گفت: امیدوارم روزی فرا برسد دولت به آغوش ملت باز گردد و رییس جمهور محترم نیز بارها عنوان کرده که وضعیت جنگی است؛ اما سازمان امورمالیاتی هنوز این موضوع را نپذیرفته است.

 

دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی در هفته جاری ابلاغ می‌شود/موافق افزایش درآمدهای مالیاتی نیستیم
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی بر اساس اعلام رئیس سازمان مالیاتی در هفته جاری ابلاغ می‌شود.

به گزارش فارس، محمد مسیحی امروز در نشست صبحانه کاری فعالان اقتصادی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به بررسی تراکنش‌های بانکی گفت: آخرین رای در این خصوص، رای هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در مورخ 27 شهریور ماه است و بر اساس آن دستورالعمل 505 سازمان امور مالیاتی را در حیطه اختیارات سازمان اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه تراکنش‌های بانکی یک منبع مالیاتی نیست و گلایه‌هایی که فعالان اقتصادی از این منظر دارند، درست است،‌گفت: دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی به دستور رئیس کل سازمان در حال بازنگری است و تا آخر این ماه به ادارات ابلاغ می‌شود.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به تاکید امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیات کشور که در جلسه حضور داشت و ابلاغ این دستورالعمل را طی هفته جاری اعلام کرد، گفت: بر اساس گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی این دستور العمل در هفته جاری ابلاغ می‌شود.

مسیحی اظهار داشت:این دستورالعمل با این نگاه است که حداقل معذوریت‌هایی برای فعالان اقتصادی به خصوص برای سال‌های قبل از 95 ایجاد کند.

وی بیان داشت:‌ما مشکلات را در بحث تراکنش‌های بانکی می‌دانیم و سعی می‌کنیم که در طول هفته جاری دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی ابلاغ شود.

مسیحی در ادامه با اشاره به مراسم روز ملی صادرات گفت: در آن مراسم کریمی  رئیس فراکسیون صادرات  به نکته‌ای اشاره کرد مبنی اینکه حتی نمایندگان سازمان امور مالیاتی نیز بر مقید نمودن استرداد مالیات بر ارزش افزوده با رفع تعهد ارزی مخالف هستند که این مطالب کاملا درست است. 

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: رفع تعهد ارزی حتما باید مطابق بند ج تبصره 8 قانون بودجه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. 

وی افزود: در بخشنامه‌ای که که ما در راستای مقررات بانک مرکزی اعلام کردیم تا آنجایی که توانستیم شفاف و در جهت ایجاد کمترین محدودیت برای صادرکنندگان بوده است. حکم قانون بودجه سال 98 به سال 97 تسری یافته است و معمولا در فرآیندهای قانونگذاری این تسری‌ها دیده نمی‌شود بنابراین وقتی این بخشنامه را ابلاغ کردیم حداقل در مورد پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که تعیین تکلیف شده است این حکم را تسری ندادیم و این امر مختوم اعلام شد. 

معاون سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: قبول دارم که اعلام با تاخیر اسامی صادرکنندگان که رفع تعهد ارزی کرده‌اند مشکلات زیادی ایجاد می‌کند و اعلام آخرین مرحله برای سال 97 در دی ماه اعلام شده است و مشکلاتی برای اجرای ماده 141 قانون مالیات‌ها‌ی مستقیم برای معافیت‌ها بر صادرات ایجاد کرده است. 

وی با بیان اینکه مودیان مالیاتی دائما به سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کنند و درخواست به تعویق انداختن رسیدگی به پرونده‌های خود را دارند تا رفع تعهد ارزی خود را به طور کامل از بانک مرکزی بگیرند، گفت: تا امروز حداقل 6 تا 7 مکاتبه از سوی سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی انجام شده و انتظار داریم تا این موضوع به صورت جدی‌تر از سوی اتاق بازرگانی هم از بانک مرکزی انجام شود. 

مسیحی اظهار داشت: استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات نسبت به سال گذشته منفی است که این امر به دلیل محدویت استرداد مالیات بر ارزش افزوده براساس رفع تعهد ارزی است. 

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با دغدغه‌های فعالان اقتصادی در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: ما موافق نیستیم که درآمدهای مالیاتی افزایش یابد اما مشکلات ناشی از تحریم‌ها و فروش نفت وجود دارد. 

مسیحی بیان داشت: در سال 99 در حوزه مالیات برآمد کمتر از 15 درصد رشد را در نظر گرفته‌ایم. در حوزه ارزش افزوده هم حدود 50 درصد افزایش درآمد داده شده که ما هم با این موضوع مخالف بودیم اما اگر مالیات بر ارزش افزوده در یک نظام صحیح اجرا شود نباشد باری به دوش تولید‌کنندگان قرار دهد. 

وی بیان داشت: سازمان امور مالیاتی کشور ورود مستقیم به موضوعات پول‌شویی ندارد، بلکه اطلاعات و یافته‌های خود را به مراجع بالادستی گزارش می‌دهد. 

مسیحی در رابطه با فرار مالیاتی بیان داشت: جلوگیری از  این موضوع خواسته و مطالبه جدی فعالان اقتصادی است و در این مورد کوتاه نخواهیم آمد. 

فرمانده سپاه امام رضا(ع) از راه‌اندازی و فعالیت جدی گردان‌های سایبری در رده‌های بسیج خراسان رضوی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، سردار سرتیپ یعقوبعلی نظری در حاشیه بازدید از رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج خراسان رضوی اظهار داشت: امروز فضای بسیج گستره بسیار بالایی دارد و حضور پرقدرت در این فضا بسیار بااهمیت است و نباید نسبت به این مسئله غفلت کرد.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) گفت: ارتقاء توانمندی‌‌ها در این عرصه باید در دستور کار قرار گیرد و بسیجیان باید در این عرصه ورودی جدی و قوی داشته باشند.

سردار نظری افزود: برگزاری مسابقات و رویدادهای این چنینی می‌تواند زمینه ارتقاء عملکرد بسیجیان در این عرصه را فراهم کند؛ بسیج و سپاه به صورت جدی توانمندی و ارتقاء بسیجیان در تمامی عرصه‌ها را دنبال می‌کند که یکی از مهم‌ترین این موارد، فضای مجازی است.

وی گفت: گردان‌های سایبری در بسیج با این هدف راه‌اندازی شده تا مهارت‌های تشکیلاتی در این حوزه ارتقاء پیدا کند.

سردار نظری با اشاره به اینکه گردان‌های فضای مجازی به زودی ارتقاء و گسترش می‌یابند، گفت: ویژه برنامه‌هایی را نیز در سال آینده با هدف ارتقاء بسیجیان در عرصه فضای مجازی دنبال خواهیم کرد.

نشست‌های خبری سی و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر و اخبار اختصاصی این جشنواره به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون اینترنتی لنز ایرانسل، در ایام برگزاری این جشنواره، پخش می‌شود.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، از 12 تا 22 بهمن ماه 1398 همزمان با برگزاری «سی و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر»، نشست‌های خبری و اخبار اختصاصی این جشنواره، که مهمترین جشنواره فیلم ایران است به طور انحصاری از «تلویزیون اینترنتی لنز» ایرانسل پخش می‌شود. علاقه‌مندان به جدیدترین اخبار سینمای ایران می‌توانند امسال از طریق لنز به طور زنده اتفاقاتی که در نشست‌های خبری جشنواره فیلم فجر می‌افتد را تماشا کنند.

علاوه بر پخش مستقیم نشست‌های خبری سی و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از محل سینمای فرهنگ و رسانه، برنامه «سیمرغ سی و هشتم» نیز از ساعت ۱۱ تا ۲۳ همزمان با پخش فیلم‌های سودای سیمرغ از تلویزیون اینترنتی لنز ایرانسل پخش خواهد شد.

همزمان با برگزاری جشنواره فیلم فجر عوامل فیلم‌های حاضر و برگزار کنندگان این جشنواره در برنامه سیمرغ سی و هشتم حضور خواهند داشت و درباره آثار و برنامه‌های خود گفت‌وگو می‌کنند.

اپلیکیشن لنز ایرانسل علاوه بر پخش برنامه‌های زنده تلویزیون، جدیدترین فیلم‌‌ها و سریال‌های ایرانی و خارجی کتاب‌های صوتی، پادکست، آلبوم‌های موسیقی جدید و مسابقات ورزشی و اختصاصی لالیگا را با اینترنتی نیم بهای ایرانسل به مشترکان ارائه می‌دهد.

لنز علاوه بر اپلیکیشن از طریق وبسایت به نشانی lenz.ir نیز در دسترس است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه این سازمان در رویکرد جدید خود، برنامه‌های متعددی را با هدف شکل‌گیری سازمان الکترونیک بیمه در برنامه‌های خود قرار داده است، گفت: نتیجه این اقدامات راه اندازی و ارتقاء مستمر خدمات الکترونیک بیمه سلامت و حرکت هوشمندانه به سمت نظام حذف دفترچه، تسریع و تسهیل فرآیند ارایه خدمات به شهروندان در چارچوب اهداف عالیه دولت الکترونیک و مدیریت منطقی منابع مبتنی بر نظام‌های الکترونیک بوده است.

طاهر موهبتی همزمان با آغاز یوم الله دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، ایجاد معاونت آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بیمه سلامت ایران را یکی از اقدامات مهم در این حوزه دانست و افزود: سازمان بیمه سلامت، همگام با حرکت جهانی نظام سلامت به سمت نظام های سلامت الکترونیک و نیـز همراه با برنامه دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت توسعه دولت الکترونیـک، عـزم، همت و توان خود را جهت طراحی، استقرار و بهره‌برداری نظام‌های الکترونیـک، در قالـب سـازمان الکترونیک بیمه سلامت ایران متمرکز کرده است.

وی ادامه داد: سند برنامه راهبردی سازمان الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران در برنامه ششم توسعه، اهداف، راهبرد و برنامه عملیاتی را  ترسیم کرده است تا مـدیران لایـه‌هـای مختلـف نظـام سلامت و سلامت الکترونیک به ویژه مدیران حوزه بیمه سلامت کشور بر اساس چشم انداز تعریف شده بتوانند با برنامـه ریـزی‌های یکپارچه، هماهنگ و همگرا در راستای تحقق آن اقدام لازم را بعمل آورند.

موهبتی به استقرار سرویس استحقاق سنجی اشاره کرد و گفت: سرویس برخط استحقاق سنجی درمان با استعلام برخط اطلاعات هویتی و بیمه ای فرد مراجعـه کننـده از بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌های بیمه‌گر، که با استفاده از کد ملی انجام می‌شود، امکان حذف و کاهش دفترچـه بیمه در فرآیند ارایه خدمات در مراکز درمانی را فراهم می کند.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت افزود: در این سیستم به صورت الکترونیکی و در لحظه، امکان رهگیری اطلاعات و خدمات ارایه شده به بیمه شدگان در مراکز مختلف درمانی وجود دارد که باعث بهبود کارایی، بهره‌وری، کنتـرل و نظـارت، مـدیریت پرداخـت و دریافت مالی بیمار و مراکز درمانی و در برآیند کلی شفاف سازی ارایه خدمات در حوزه سلامت می‌شود.

 به گفته وی، در حال حاضر سرویس استحقاق سنجی در ۱۷۰۰۰ مرکز سطح یک، ۶۰۵ بیمارستان دولتی دانشگاهی، ۱۰ هزار داروخانه در هنگام تائید داروهای گران قیمت و ۳ هزار و ۳۰۰ مطب در هنگام نسخه نویسی الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

موهبتی در بخش دیگری از سخنانش نسخه نویسی الکترونیک را از دیگر اقدامات مهم سازمان بیمه سلامت ایران برشمرد و گفت: سازمان بیمه سلامت با استفاده از توان بخش خصوصی اقدام به تولید سـامانه نسـخه الکترونیـک مبتنـی بـر سرویس کرده و آنرا به صورت پایلوت در استان کرمان اجرا و پس از حصول اطمینان از عملکرد آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ برنامه ریزی برای استقرار در ۳۰ درصد شهرهای کشور با عمق ۵۰ درصد مطب‌های طرف قرارداد و ۱۰۰ درصد موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت سرپائی تا پایان سال انجام شده است که در حـال حاضـر بخشی از این مهم تحقق یافته است.

وی افزود: در این سامانه موضوع نسخه نویسی و نسخه پیچی انجام شده و کنتـرل هزینه در بدو تولید مدیریت شده و از ارائه خدمات خـارج از اسـتانداردهای مصـوب و گایـدلاینهـای درمـان جلوگیری به عمل می آید.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در ادامه به استقرار سامانه رسیدگی الکترونیک اسناد بستری اشاره کرد و گفت: این سامانه در سازمان بیمه سلامت تولید و به صورت پایلوت در اسـتان اصـفهان اجرا و پس از حصول اطمینان از عملکرد آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ برنامه ریزی برای استقرار در تمامی استان‌های کشور تا پایان سال انجام شده است که در حال حاضر این مهم در هشـت اسـتان بـه صـورت کامـل و در بقیـه استان‌ها به صورت موردی و مجموعاً در بیش از ۴۵۰ بیمارستان عملیاتی شده است که مطابق برنامـه زمانبنـدی انجام شده تا پایان سال در تمامی بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی تحقق خواهد یافت.

وی ادامه داد:  با استفاده از ایـن سـامانه فرایند رسیدگی به اسناد بیمارستانی از مرحله دریافت اسناد تا مرحله رسیدگی که حدود ۳ ماه زمان نیاز داشت به کمتر از ۲۰ روز برنامه ریزی شده است.

موهبتی همچنین گفت: سازمان بیمه سلامت با توسعه سامانه تائید دارو گام های مؤثری در زمینه مدیریت هزینه ها برداشته اسـت. در این سامانه کلیه داروهای گران قیمت و پرونده ای، داروهای بیماران خاص و صعب العلاج، داروهای پر مصرف با شرایط خاص مدیریت می شود.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، وی با بیان اینکه با کمک این سامانه ۸۰ درصد هزینه های دارویی سازمان بیمه سلامت رصد و کنترل می شود، افزود: از دیگر ویژگی های مهم این سامانه رهگیری داروهای دارای کد اصالت با هماهنگی سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با قاچاق کالا است. با بکارگیری این بخش از سامانه امکان تخلفات داروئی به حداقل ممکن کاهش یافته است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران توسعه سامانه تایید خدمات را نیز راهی برای مبارزه با مفاسد در این حوزه دانست و گفت: سامانه تائید خدمات سازمان که در گذشته صرفاً کنترل هزینه داروهای گران قیمت و پرونده‌ای را داشت، به سایر خدمات از جمله خدمات تصویربرداری، تایید خدمات هموفیلی، همودیالیز و اعلام قیمت و تعهدات خدمات سازمان نیز تسری داده شده است.

وی به راه‌اندازی مرکز ۱۶۶۶ اشاره کرد و افزود: این مرکز در راستای توسعه بستر ارتباطی بر خط و غیرحضوری به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای، اخذ نظرات، انتقادات و پیشنهادات برای افزایش مشارکت بیمه‌شدگان و شرکای کاری سازمان در نظارت همگانی، تقویت و تثبیت اعتماد به سازمان راه‌اندازی شده است.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی هشدار داد: هنگام ثبت آگاهی فروش وسیله نقلیه، پلاک وسیله نقلیه تان را در آگهی مخدوش کنید.
به گزارش  خبرگزاری صداوسیما سرهنگ آنقی با بیان شگرد جدید کلاهبرداری از فروشندگان وسایل نقلیه در فضای مجازی افزود: هنگام ثبت آگاهی فروش وسیله نقلیه در سایت هایی چون دیوار و شیپور، پلاک وسیله نقلیه تان را در آگهی مخدوش کنید.
او گفت: در برخی از موارد مشاهده می شود که تعدادی از افراد فرصت طلب و سودجو با ثبت آگهی رایگان در برخی سایت ها و اپلیکیش ها در بستر فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کنند.
رئیس پلیس فتا استان مرکزی افزود: این افراد از آگهی های ثبت شده در سایت های خرید و فروش آنلاین سوء استفاده کرده و با ارسال پیامک هایی مختلف، چون ثبت توقیف پلاک وسیله نقلیه در سامانه پلیس و یا چنین پیامک هایی، افراد را ترغیب به مبلغی برای رفع مشکل می کنند و در متن پیامک خود، لینکی از سایت های فیشینگ قرار می دهند.
سرهنگ آنقی گفت: پس از مراجعه افراد به این سایت ها، اطلاعات حساب قربانیان به سادگی در اختیار مجرمان قرار گرفته و از حساب آنها برداشت غیر مجاز صورت می پذیرد.
او در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه اعمال مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق سایت اینترنتی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.

رئیس کلانتری ۲۰۹ پایانه غرب از بازداشت اعضای باندی خبر داد که با استفاده از کارت ملی افراد فوت شده، اقدام به خرید سیم‌کارت می‌کردند.
به گزارش تسنیم چندی پیش اخباری مبنی فروش سیم‌کارتهای فعال توسط افرادی در پایانه غرب به اطلاع ماموران انتظامی کلانتری 209 پایانه غرب رسید و بررسی اولیه نشان داد سیم‌کارتها پس از دو ماه از دسترس خارج شده و غیرفعال می‌شوند. 

ماموران تجسس کلانتری 209 پایانه غرب پس از بررسی بیشتر متوجه شدند که سیم‌کارتهای فعال، بدواً به نام متوفیان ثبت و سپس به نام خریداران اخیر منتقل شده است.

در ادامه و در گشت‌زنی‌های هدفمند مأموران چهار مرد جوان را در حال فروش سیم‌کارتهای فعال شناسایی کردند که با هماهنگی مقام قضائی هر چهار متهم دستگیر شده و در بررسی‌های بیشتر 240 سیم‌کارت فعال به نام افراد فوت شده از آنها کشف شد.

در تحقیقات پلیسی مشخص شد که اعضای این باند با تصاویر کارتهای ملی افراد فوت شده سیم‌کارت را خریداری کرده و سپس به مبلغ 100 تا 150 هزار تومان به متقاضیان می‌فروشند.

ستوان یکم مهدی کیاشمشکی؛ رئیس کلانتری 209 پایانه غرب با اعلام این خبر گفت: سیم‌کارتهای مکشوفه تحویل نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

یک موسسه صهیونیستی امنیت سایبری مدعی شد که یک باج افزار جدید توسط ایران تولید شده که توانایی قفل کردن و یا حتی پاک کردن سیستم های کنترل صنعتی را داراست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، یک موسسه صهیونیستی امنیت سایبری مدعی شد که یک باج افزار جدید توسط ایران تولید شده که توانایی قفل کردن و یا حتی پاک کردن سیستم های کنترل صنعتی را داراست.

موسسه اوتوریو مستقر در تل آوریل که در زمینه سیستم های کنترل صنعتی (آی سی اس) تخصص دارد ادعا کرد، باج افزار موسوم به «اسنیک» مانند سایر باج افزارهای مشابه برنامه ها و اسناد موجود در رایانه های آلوده شده را کدگذاری می کند. این باج افزار همچنین تمام فایل های سیستم های آلوده را پاک می کند و از بازیابی فایل های کدگذاری شده توسط قربانیان جلوگیری می کند.

اوتوریو در بیانیه ای اعلام کرد: «پاک کردن یا قفل کردن سیستم های کنترل هدف حمله این باج افزار مانع از دسترسی به تیم های تولید به فرآیندهای حیاتی مرتبط با تولید از جمله آنالیز، پیکربندی و کنترل می شود.... این به معنای بستن چشمان یک راننده و سپس خارج کردن فرمان از دست راننده است.»

نماینده شرکت جنرال الکتریک هم در این باره گفت: «ما از گزارش ها در مورد یک خانواده از باج افزارها که سیستم های کنترل صنعتی را هدف قرار می دهد آگاهی داریم. بر اساس اطلاعات ما این باج افزار به صورت ویژه محصولات آی سی اس شرکت جنرال الکتریک را هدف قرار می دهد و یک نقطه ضعف خاص را در محصولات آی سی اس هدف قرار نمی دهد.»

وی افزود، جنرال الکتریک با مشتریان خود همکاری می کند تا در صورت نیاز حمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

به گفته موسسه اوتوریو این باج افزار به صورت ویژه برای هدف قراردادن بخش های صنعتی طراحی شده است و احتمالا شرکت بحرین پترولیوم در مقابل این تهدید امنیتی جدید آسیب پذیر است. شرکت بحرین پترولیوم نه تنها از تجهیزات شرکت جنرال الکتریک استفاده می کند، بلکه نام آن در کدهای موجود در این باج افزار مشاهده شده است. در گزارش ادعایی این موسسه امنیتی صهیونیستی آمده است: «یافته ها و ردپاهای موجود در درون این باج افزار و شرایط حول این قضیه موجب می شود که احتمال طراحی این تهدید سایبری از سوی بازیگری غیر از ایران بسیار نامعقول به نظر برسد.»

دبیر کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق سیستان و بلوچستان از شناسایی و مسدود شدن ۳۵۰ هزار کارت سوخت مهاجر (کارت‌هایی که از استانهای دیگر خریداری و به سیستان و بلوچستان منتقل می شد) به این استان خبر داد و گفت: بنابراین حدود ۷۰ میلیون لیتر در ماه صرفه جویی شده است.

«محمد محبی» گفت: شبکه‌های قاچاق پیشتر هزاران کارت سوخت را جمع‌آوری کرده و در استان‌های مرزی در جایگاه‌ها تخلیه می‌کرد؛ اما با اجرای طرح جدید کدینگ مانع ورود کارت‌های مهاجر به استان سیستان و بلوچستان شدیم و از محل این صرفه جویی، ۳۵۰ هزار کارت سوخت مهاجر در سیستان شناسایی و مسدود شد.

محبی با محاسبه ماهیانه ۲۰۰ لیتر برای هر کارت سوخت گفت: به این ترتیب حدود ۷۰ میلیون لیتر در ماه صرفه جویی شده است. همچنین از زمان اجرای طرح در ۱۸ ماه گذشته، مانع ورود یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون لیتر سوخت بنزین در سبد قاچاق شده‌ایم.

وی توضیح داد: البته این موضوع به معنای آن نیست که بنزین در مرزها قاچاق می‌شود، بلکه این بنزین صرف ماشین‌های سوختکش می‌شود که سوخت قاچاق را منتقل می‌کنند و تقریبا روزانه هشت هزار تردد در مسیر مرزها می‌شود که به دلیل صعب‌العبور مسیر، مصرف آنها زیاد است.

به گزارش ایرنا،‌ قاچاق سوخت در مرزهای شرقی در سال های اخیر رونق بالایی داشته زیرا قیمت فرآورده های نفتی در داخل ایران در مقایسه با کشورهای پاکستان و افغانستان پایین است تا آنجا که سود قاچاق هر لیتر بنزین با احتساب دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و قیمت سه هزار تومانی تومانی بنزین آزاد در ایران، ‌به پاکستان پنج هزار و ۵۰ تومان و به افغانستان پنج هزار و ۶۲۵ تومان است. با توجه به این موضوع بود که یکی از اهداف سهمیه بندی بنزین و احیای کارت های سوخت را مبارزه با قاچاق سوخت عنوان می کنند. 

همچنین افزایش تولید فرآورده‌های نفتی در ایران باعث شده تا توجه به بازارهای صادراتی برای فروش این فرآورده‌ها بیشتر شود، اما در این بین واقعی نبودن قیمت بنزین باعث شده تا مقاصد صادراتی ایران در دست قاچاقچیان باشد و از همین رو بنزین ایرانی بر سر دوراهی صادرات و ارزآوری و یا قاچاق و هدررفت سرمایه کشور قرار گرفته است.

یک مقام مسئول گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طبق قانونی مسئولیتی در برخورد و نظارت بر عرضه کالای قاچاق در وبسایت های دارای نماد اعتماد الکترونیکی ندارد.

هفته گذشته خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «قاچاق فروشی با مجوز قانونی / تولید داخلی در انبارها خاک می‌خورد» به فروش لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی، زیر سایه مجوز نماد اعتماد الکترونیک مرکز توسعه تجارت و درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی واکنش داد.

در بخشی از آن گزارش با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی آمده بود: «با وجود آنکه از تیرماه سال گذشته واردات لوازم خانگی ممنوع شده اما در حال‌حاضر علاوه بر آنکه لوازم‌خانگی قاچاق به شکل‌های مختلف وارد کشور می‌شود، درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی نیز در خدمت عرضه‎ کنندگان کالای قاچاق قرار گرفته و عرصه برای تولیدات داخلی تنگ کرده است.»

در بخش دیگری از گزارش نیز به عملکرد مرکز توسعه تجارت اشاره شده و آمده بود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز توسعه تجارت الکترونیک به اعطای مجوز به متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کرده و پس از اعطای آن، عملکرد دریافت کننده مجوز را نظارت نمی‌کند که این مساله موجب بروز مشکلاتی از جمله تبادلات مالی قاچاق از طریق درگاه بانک‌مرکزی شده است.»

در واکنش به گزارش مذکور، بهنام امیری، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح روند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: این مرکز در وهله اول، هویت مالک کسب‌وکار را شناسایی می‌کند و در مرحله بعدی، مکان ارائه خدمات این کسب‌وکار، شناسایی می‌شود.

وی افزود: در مرحله سوم به سنجش قانون‌مندی کسب‌وکار اینترنتی پرداخته می‌شود؛ این یعنی فعالیتی که به صورت اینترنتی قرار است انجام شود، اگر نیاز به کسب مجوز خاصی از سوی وزارتخانه یا نهاد خاصی دارد مجوز را کسب کرده باشد.

سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به نقش مهم دستگاه‌های مجوز دهنده در کسب‌وکارهای اینترنتی، عنوان کرد: هنگامی که کسب و کار اینترنتی از سوی نهاد مد نظر مجوز خود را کسب کرد، فرآیند نظارت بر آن در حوزه‌های مرتبط با مجوز بر عهده دستگاه مجوز دهنده است.

 

مرکز توسعه تجارت در مورد کالای قاچاق مسئولیت برخورد و نظارت ندارد

امیری با بیان اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیک که به کسب‌وکارهای اینترنتی نماد اعتماد الکترونیکی می‌دهد، ولی وظیفه نظارت، به صورت توزیع شده بوده و در حوزه‌های مختلف توسط دستگاه‌های مختلف و مسئول انجام می‌شود، گفت: به طور طبیعی این مرکز در همه زمینه‌ها متخصص و تصمیم‌گیر نیست و متعاقب این امر نباید انتظار داشت که بر روند فعالیت تمامی این کسب و کارها در تمامی حوزه‌ها نظارت کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال وزارت بهداشت در حوزه سلامت و بهداشت، سازمان هواپیمایی در حوزه فروش بلیط هواپیما، نظام صنفی رایانه‌های در حوزه خدمات هاست و …، اتحادیه‌های مرتبط در حوزه قوانین خود، وزارت ارشاد در حوزه تبلیغات و… وظایف نظارتی خود را دارند.

وی ادامه داد: علاوه بر آن، تکلیف نظارتی بر عهده این مرکز کامل مشخص است (حوزه‌های نظارتی ما شامل موارد زیر است: هویت مالک کسب و کار، آدرس کسب وکار، حمایت از حقوق مصرف کننده در محدوده بندهای قانون تجارت الکترونیکی، …) و مرکز توسعه تجارت الکترونیک نمی‌تواند در سایر حوزه‌ها ورود تخصصی نماید ولی از باب نظارت عمومی و همگانی می‌تواند موارد مشاهده شده خود را به دستگاه نظارتی اعلام نماید. در حوزه مبارزه با قاچاق نیز اینگونه است، چراکه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این مرکز در حوزه کالای قاچاق مسئولیت برخورد و نظارت ندارد و این امر بر عهده دستگاه‌های کاشف و ضابط است.

سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک با تاکید بر اینکه این مرکز هنگامی که مجوزی اعطا می‌کند باید گزارش کسب و کارهای دریافت کننده مجوز را به دستگاه‌های نظارتی نیز ارائه کند، اظهارداشت: نظارت بر فرآیندهای تجارت الکترونیکی بایستی به صورت توزیع شونده پیگیری شود به صورتیکه هر دستگاه مجوز دهنده، می‌تواند کسب و کارهای حوزه خود را مشاهده و نظارتهای لازم را اعمال نماید و کسب و کارها موظف هستند نسبت به تخلفات مشاهده شده و گزارش شده پاسخ گو باشند.

وی با بیان اینکه روند گزارش‌دهی به دستگاه‌های ناظر در این مرکز پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: در مرکز توسعه تجارت الکترونیک پنل جامع اینترنتی در خصوص نظارت بر کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد شده که به دنبال آن کلیه دستگاه‌ها قادرند تا از طریق این پنل، اطلاعات کسب‌وکارهایی که به آن‌ها مجوز داده‌اند را مشاهده کرده و روندهای نظارتی خود را دنبال کنند.

 

ادعای فروش کالای قاچاق توسط سایت‌های اینترنتی صرفاً در حد ظن به قاچاق است

این مقام مسئول در مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه در خصوص مطرح کردن ادعاها درباره عرضه کالای قاچاق توسط سایت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی باید بیشتر دقت کرد، گفت: ابتدا باید گفت که ادعاها در خصوص فروش کالای قاچاق صرفاً در حد ظن به قاچاق است و پیش از بررسی دقیق توسط دستگاه‌های ضابط و کاشف نباید به صورت صریح اظهارنظر کرد.

وی با اشاره به راه‌هایی که می‌توان از طریق آن‌ها ظن به قاچاق بودن کالاها را رد کرد، اذعان داشت: اول آنکه ممکن است کالاهایی که عرضه می‌شود پیش از تاریخ ممنوعیت، وارد کشور شده باشند و صاحبان کالا مدارک آن را نیز ارائه کنند و یا آنکه این کالاها در انبارها موجود بوده و در حال‌حاضر به مرور زمان از طریق این سایت‌ها در بازار عرضه شود.

امیری در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با قوانین مرزنشینی برای واردات کالاها گفت: در شهرستان‌های مرزی در حوزه واردات برخی از انواع لوازم‌خانگی قوانینی از جمله کولبری، ملوانی و مرز نشینی وجود دارد که برخی از آن‌ها مشمول ممنوعیت واردات نمی‌شوند. به عنوان مثال ممکن است یک قلم کالای لوازم‌خانگی مشمول ممنوعیت واردات باشد اما یک کوله‌بر بتواند آن را طبق قوانین کولبری وارد کشور کند و به دنبال آن سایتی هم که در آن شهرستان مرزی فعالیت دارد بخواهد کالای فوق را به فروش برساند.

وی ادامه داد: بنابراین به ویژه در حوزه کسب‌و کارهای اینترنتی در مرز، لزوماً صاحب آن سایت، ممکن است، کالا را به شکل مستقیم تهیه نکرده باشد و این احتمال وجود دارد که کالا را از فردی که پیشتر واردات انجام داده (واردکننده رسمی یا کولبر)، دریافت کرده باشد؛ بنابراین در این موارد ممکن است صاحب کسب‌وکار نتواند تحلیل کند آیا کالای خریداری شده قاچاق بوده یا به طور رسمی وارد کشور شده است. ولیکن در حال حاضر شناسه کالای لوازم خانگی در حال اجرا است که با تکمیل فرآیند آن، تا حدودی می‌توان زنجیره رصد کالا و شناسایی کالای قاچاق را تکمیل نمود.

امیری با تاکید بر اینکه برای بررسی‌ها باید قوانینی که در مناطق مرزی کشور وجود دارد مد نظر قرار گیرد، اظهارداشت: این یعنی قانونی که صرفاً اشاره داشته که واردات کالا ممنوع است به تنهایی ملاک عمل نباید قرار بگیرد و ضروری است که قوانین قبلی و قوانینی که بر این مساله، تبصره می‌گذارند نیز مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول در مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه اگر در حوزه فروش لوازم‌خانگی در کسب و کارهای اینترنتی گزارش‌هایی مبنی بر فروش کالای قاچاق به این مرکز ارائه شود رسیدگی خواهد شد، گفت: در این حالت از صاحب آن کسب‌وکار خواسته می‌شود تا مدارک خود را دال بر عدم عرضه کالای قاچاق ارائه کند؛ در صورتیکه مدارک وی قابل استناد باشد توسط دستگاه مربوطه بررسی و تبرئه می‌شود، در غیراینصورت پس از بررسی به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

امیری همچنین با اشاره به اینکه اگر کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونیک به فروش کالای قاچاق از سوی کسب‌وکاری اینترنتی مشکوک شوند، موضوع را در پنل آن کسب و کار درج می‌کنند اظهار داشت: مطابق فرآیند پیش‌بینی شده توسط مرکز توسعه تجارت، صاحبان آن کسب‌وکار ملزم به پاسخگویی شده و باید در خصوص فعالیت خود شفاف‌سازی کنند.

وی در پایان گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک آمادگی آن را دارد تا در راستای مبارزه با تأمین کالای قاچاق، فرآیند در نظر گرفته شده برای کسب و کارهای اینترنتی را به منظور رفع مشکلات احتمالی، مورد بازنگری قرار دهد.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید.

سرهنگ تورج کاظمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برخی از شهروندان می‌گویند بدون اطلاع ما پولی به حسابمان واریز می‌شود و ظرف چند دقیقه همان مبلغ از حسابمان برداشت می‌شود آیا این موضوع را باید از نظر پلیس فتا پیگیری کنیم یا خیر اظهار کرد: مجرمین برای سو استفاده و یا حتی برای پولشویی، مبلغ پولی را که سرقت کرده‌اند برای اینکه پلیس را گمراه کنند به حساب‌های گوناگون واریز می‌کنند و بعد از مدت زمانی از آن حساب‌ها مبلغ پول را برداشت و در نهایت هم پول را به صورت فیزیکی از بانک خارج می‌کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: رمز دوم پویا دسترسی مجرمین را به حساب سخت‌تر می‌کند و تا حد قابل قبولی جلوی جرایم مختلف اینترنتی از جمله پولشویی را می‌گیرد و به همین دلیل است که اصرار بر فعال کردن رمز دوم پویا وجود دارد.

کاظمی تصریح کرد: یکی از راه‌هایی که می‌توان از این اقدام کلاهبرداران اینترنتی باخبر شد، فعال کردن اس ام اس بانک است که بعد از هر تراکنش یک پیامک برای صاحب حساب ارسال شود.

وی ادامه داد: از نظر قضائی اگر پول‌های مختلفی به یک حساب واریز و برداشت شود مشکوک به پول‌شویی است و فوراً حساب فرد بلوکه می‌شود و آن شخص را به پلیس فتا احضار می‌کنند.

به گفته کاظمی عدم مطلع کردن پلیس یا بانک یعنی شخصی که این مبالغ به حسابش واریز شده در جریان این تراکنش‌ها بوده و از دید پلیس مجرم است و باید او بازداشت شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: بهتر است هر زمانی که صاحب حساب متوجه تراکنش مشکوکی شد سریعاً به بانک اعلام کند تا از نظر قضائی برایش مشکلی به وجود نیاید.

وی ادامه داد: البته بعد از اعلام به بانک احتمال اینکه پلیس فتا صاحب حساب را نزد خود فرا بخوانند هم وجود دارد چرا که باید آن فرد به پلیس فتا مراجعه کند و به سوالاتی در راستای شفاف شدن آن تراکنش‌ها پاسخ دهد.

رئیس پلیس فتا تهران گفت: این توصیه را می‌کنم که شهروندان حتماً رمز دوم پویا را فعال کنند چراکه کمتر دچار مشکل و آسیب می‌شوند.

سرهنگ کاظمی در پایان گفت: البته این را هم بگویم که اگر با فعال کردن رمز دوم پویا چنین عملی یعنی برداشت‌های غیرمجاز و یا واریزی به حساب افراد انجام شود باید بدانند که اطلاعات کارتشان جایی لو رفته است و فرد دیگری به اطلاعات مربوط به حساب بانکی آنها دسترسی دارد و باید این موضوع را سریعاً از طریق بانک پیگیری کند.

سامانه پاسخگویی به شکایات (۲۰۲۱) مخابرات منطقه تهران دچار اختلال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بروز اختلال در سامانه ۲۰۲۱ مخابرات منطقه تهران به عنوان سامانه پاسخگویی به شکایات مشترکان، از روز گذشته آغاز شده است.

مخابرات منطقه تهران، ارتقاء سرور را دلیل این اختلال عنوان و اعلام کرده است که این اختلال تا فردا ۵ شنبه دهم بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

در این اطلاعیه آمده است: « با اجرای طرح ارتقاء سرور در سامانه پاسخگویی به شکایات مشترکان مخابرات منطقه تهران (۲۰۲۱) ، این سامانه از ساعت ۷ صبح روز سه شنبه ۸ بهمن ماه به مدت ۲۴ ساعت با اختلال همراه است؛ این اختلال شامل تمامی درگاههای ثبت شکایت از قبیل پیامک، سایت، فاکس و ایمیل می شود.»

وزارت آموزش و پرورش فروردین سال ۹۷ اعلام کرد که استفاده از پیام‌رسان ‌های خارجی در سطح این وزارتخانه از صف تا ستاد مجاز نیست و حالا بعد از ۲۱ ماه این موضوع هنوز تحقق نیافته است.

اهمیت روی پای خود ایستادن در این روزهای تحریم بیش از پیش نمایان است و یکی از این روی پا ایستادن‌ها به دنیای مجازی باز می‌گردد.

فضای مجازی، جهان گسترده‌ای است که برای یافتن مسیر صحیح نیازمند راهنمایی کاربلد است اما این موضوع یک سوی قضیه است و در آن سو، زیرساخت‌ها و بسترها وجود دارد.

در این روزها که موضوع تحریم به شکل جدی‌تری به بحث فضای مجازی رسوخ کرده است اهمیت پیام‌رسان‌های داخلی بیش از پیش آشکار شده است.

این در حالی است که مخاطبان خبرگزاری فارس، در سامانه فارس من سوژه‌ای را به نام «چرا هنوز مدارس در پیام‌رسان‌های خارجی فعال‌اند؟» به  ثبت رسانده و عنوان کرده بودند که: با وجودی که مدارس از فعالیت در پیام‌رسان‌های خارجی منع شده‌اند ولی همچنان کانال مدارس در این پیام رسان‌ها فعال است و والدین را مجبور می‌کنند که از این پیام رسان‌ها استفاده‌کنند. این در حالی است که پیام‌رسان‌های داخلی پیشرفت خیلی خوبی داشته‌اند و حداقل در این سطح به راحتی پاسخگو هستند.

در آموزش و پرورش شاپور محمدزاده مدیرکل دفتر وزارتی ۱۴ فروردین ۹۷ در بخشنامه‌ای به معاونت‌ها، مراکز و سازمان‌های تابع، ادارات ‌کل و ادارات کل استان‌ها اعلام کرد: استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بسترهای نرم‌افزاری پیام‌رسان‌های خارجی برای انتشار یا به اشتراک گذاردن اطلاعات سازمانی، اطلاع‌رسانی و انجام امور روابط عمومی سازمانی و اطلاع‌رسانی اخبار، بهره‌برداری اداری مانند دبیرخانه، تبلیغات، فراخوان‌ها و همچنین اطلاع‌رسانی تکالیف دانش‌آموزی، انتقال عملکرد آموزشی دانش‌آموزان و عملکرد مدارس اعم از دولتی، غیردولتی، هیأت امنایی و ... مجاز نیست و در هر سطحی پیگرد قانونی دارد.

این بخشنامه در شرایطی ابلاغ شد که نه تنها ادارات آموزش و پرورش بلکه مدارس از کانال‌های پیام‌رسان‌های خارجی برای اطلاع‌رسانی و ارتباط گیری با والدین استفاده می‌کردند.

سید محمد بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش ۲۱ فروردین در هشتمین همایش راه روشن اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، با اشاره به فرصت‌ها و تهدیدات فضای مجازی برای دانش‌آموزان گفت: «باید تلاش کنیم تهدیدات فضای مجازی را به فرصت تبدیل کنیم و کمک کنیم پیام رسان‌های داخلی بین مردم جا باز کنند».

وی ادامه داد: «پیام رسان‌های داخلی به سرعت در حال رشد هستند و در حوزه فعالیت‌های آموزش و پرورش نیز به سرعت آنها را جایگزین نمونه‌های خارجی خواهیم کرد».

بطحایی همان‌روز در جمع خبرنگاران با اشاره به سیاست جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی در آموزش و پرورش گفت: «بخشنامه‌ای را چند روز پیش صادر کردیم و در آن تاکید شده است که با توجه به سیاست‌های کلی نظام نباید برای پیام رسان های خارجی انحصار وجود داشته باشد».

وی ادامه داد: «با برخی از پیام رسان های داخلی مذاکرات را شروع کردیم و تا چند روز آینده با دو پیام رسان داخلی قراردادی را منعقد خواهیم کرد؛ تمام واحدهای اداری باید برای امور اداری از پیام رسان داخلی استفاده کنند».

بطحایی با اشاره به صدمات تربیتی پیام رسان‌های خارجی به دانش آموزان بیان داشت: «از دانش‌آموزان می خواهم پیام رسان‌های داخلی را جایگزین نمونه‌های خارجی کنند؛ برخی اختلالات فنی پیام رسان های داخلی در حال مرتفع شدن است و به زودی جایگزین پیام رسان های خارجی در آموزش و پرورش خواهد شد».

چند روز بعد بطحایی یعنی همزمان با روز مبعث پیامبر (ص) در صفحه شخصی خود در پیام‌رسان توئیتر نوشت: مبعث رسول مهربانی ها مبارک باد. از امروز کانال اطلاع رسانی خود را به یک پیام رسان داخلی به آدرس زیر منتقل کردم. http://sapp.ir/smbathaei 

آن زمان وزیر سابق آموزش و پرورش وارد یک پیام‌رسان داخلی شد اما به جز دو مطلب که آن هم از پیام‌رسان توئیتر کپی کرده بود، مطلب دیگری در صفحه شخصی خود در این پیام‌رسان داخلی‌ قرار نداد و بعدها هم همان پیام‌رسان توئیتر و اینستاگرام مرجع پیام‌رسانی بطحایی بود.

علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش سوم اردیبهشت ماه امسال در خصوص برنامه این وزارتخانه در استفاده از پیام‌رسان داخلی، اظهار داشت: «با دستور وزیر آموزش و پرورش، کوچ معلمان و دانش‌آموزان از تلگرام به پیام‌رسان داخلی آغاز شده است».

وی ادامه داد: «در آینده نزدیک خواهید دید که سهم دانش‌آموزان و فرهنگیان در پیام‌رسان داخلی، سهم بالایی خواهد بود».

مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش هم در آخرین ساعات روز ۸ اردیبهشت ماه اعلام کرد که کانال وزارت آموزش و پرورش در پیام رسان سروش راه اندازی شد  sapp.ir/medu اما این کانال هم ناکام ماند.

سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش ۱۱ اردیبهشت ۹۷ در جمع خبرنگاران گفت: «دولت همه دستگاه‌های را مکلف کرده است که از پیام رسان داخلی استفاده کنند و ما نیز در آموزش و پرش طی دو بخشنامه به توجیه مدیران پرداختیم و پیگیری می‌کنیم که تمام ارتباطات اداری از پیام رسان خارجی قطع شود» اما این موضوع تحقق نیافت.

به رغم بخشنامه‌ها و مصاحبه‌های متعدد مسؤولان نقش پیام‌رسان‌های داخلی در آموزش و پرورش پررنگ نیست.

علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش مهر امسال در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری اظهار کرد: «به معلمان و مدیران توصیه می‌کنیم که در فضای کلاس درس و رودررو با دانش‌آموزان، تکالیف و توصیه‌ها را اعلام کنند».

وی ادامه داد: «تلگرام، فضای مناسبی برای ارتباط دانش‌آموزان نیست و دستگاه‌های دولتی برای استفاده از آن نهی شده‌اند و قطعاً تا زمانی که تکلیف آن مشخص نشود، مدیران نباید از این فضا برای اطلاع‌رسانی استفاده کنند».

کاظمی در واکنش به این جمله که معلمان عنوان می‌کنند در روزهای تعطیل به ویژه تعطیلات اضطراری استفاده از پیام‌رسان برای ارتباط با دانش‌آموزان به آنها کمک می‌کند، گفت: «معلمان می‌توانند از شبکه‌های پیام رسان داخلی استفاده کنند که در اختیار نظام جمهوری اسلامی ایران است و فضای امنی است».

وی تصریح کرد: «اینکه دانش‌آموز از فیلترشکن استفاده کند، ممکن است حتی موجب شود وارد فضاهای نادرست هم شود پس هم امنیت ندارد و هم نگرانی دارد؛ به همین دلیل توصیه می‌کنیم از پیام‌رسان داخلی استفاده شود؛ استفاده از فضای مجازی در چارچوب ضوابط و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مورد تأکید است».

به گزارش فارس، حالا از آن بخشنامه آموزش و پرورش درباره ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی ۲۱ ماه می‌گذارد اما هنوز تعدادی از معاونت‌ها، ادارات و مدارس از پیام‌رسان خارجی استفاده می‌کنند. حتی مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش هم از پیام‌رسان خارجی برای اطلاع‌رسانی برنامه‌ها استفاده می‌کند.

به نظر می‌رسد کوچ معلمان و دانش‌آموزان و در کل وزارت آموزش و پرورش به پیام‌رسان داخلی ناکام مانده است و دستگاه تعلیم و تربیت باید در این خصوص فکری کند. 

معاون وزیر ارتباطات از برنامه ریزی برای ایجاد اکوسیستم بین المللی هوش مصنوعی با همکاری ۱۰ کشور و محوریت ایران خبر داد تا با استفاده از تجربیات کشورها، بتوان از مزایای این فناوری بهره برد.
خبرگزاری مهر -  پیش بینی مؤسسه تحقیقاتی PWC نشان می‌دهد که حجم اقتصاد هوش مصنوعی در دنیا تا سال ۲۰۳۰ به ۱۵.۷ تریلیون دلار می‌رسد و این درحالی است که کل اقتصاد دنیا در سال ۲۰۳۰ حدود ۱۰۰ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. نکته مهم این است که از این اقتصاد، سهم کشورهای پیشرفته آسیایی ۱۰ درصد و سهم خاورمیانه ۲ درصد عنوان شده است.

هوش مصنوعی به سیستم‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند واکنش‌هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله درک شرایط پیچیده، شبیه‌سازی فرایندهای تفکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسائل را داشته باشند.

در این راستا با ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات به گفتگو نشستیم تا برنامه‌های ایران برای استفاده از این تکنولوژی را جویا شویم؛ مشروح این گفتگو به شرح زیر است.

 

* هوش مصنوعی یکی از دستاوردهای مهم دنیای فناوری محسوب می‌شود که می‌تواند نقش پررنگی در زندگی بشر داشته باشد. با وجود این تعریف، سوال ما درباره این مفهوم، در قالب ۲ بخش مطرح می‌شود. نخست اینکه ایران به لحاظ دانشی و نیروی انسانی در حوزه هوش مصنوعی چه وضعیتی دارد و دومین بحث این است که ما چقدر توانسته ایم در صنایع مختلف و در سطح خدمات از این ظرفیت بهره بگیریم؟

 

ما در بحث نیروی انسانی و حوزه دانشی هوش مصنوعی، وضعیت خوب و مناسبی در دنیا داریم. یعنی اینکه طبق گزارشات منابع موثق، ایران در فارغ التحصیلی دانشگاهی و تولید علم در هوش مصنوعی، در کل دنیا در رتبه‌ای بین ۷ تا ۱۵ دسته بندی می‌شود. این رده بندی متناسب با حوزه‌های خاص تخصصی و اینکه چقدر دامنه هوش مصنوعی در علم تولید شده موثق است، اعلام می‌شود.

 

* دلیلی که این رتبه بندی تغییراتی دارد چیست و رده بندی مشخصی را نمی‌توانید عنوان کنید؟

ما می‌توانیم هوش مصنوعی را از نگاه کاربردی ببینیم و یا از نگاه توسعه لبه‌های دانشی در مباحث نظری به آن توجه کنیم. این دو موضوع و این که اگر کاربردی به آن نگاه کنیم چه طیفی از کاربردها را در برخواهد گرفت، باعث می‌شود که رنکینگ ما جابجا شود.

اما آن چه که در نگاه کلان می‌توان به آن اشاره کرد این است که در بحث تولید علم در زمینه هوش مصنوعی شرایط خوبی در دنیا داریم. اما در بحث جذب هوش مصنوعی، به این معنی که ما بتوانیم از این ظرفیت در صنایع مختلف استفاده کنیم، نیاز به توجه بیشتری داریم.

از این حیث رتبه ما طبق آماری که منتشر شده در دنیا ۷۲ است. یعنی برای استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در صنایع مان رتبه ۷۲ را داریم.

 

* چرا با وجودی که وضعیت تولید علم در حوزه هوش مصنوعی در ایران خوب است اما در استفاده از کاربردهای آن دارای رتبه قابل توجهی نیستیم و از این فناوری در صنایع مختلف بهره نمی بریم؟

ضرورت هوش مصنوعی در کشور تبیین نشده است و با وجودی که در صحبت‌های برخی مدیران دولتی و خصوصی از هوش مصنوعی یاد می‌شود اما باور جدی به آن وجود ندارد و این موضوع باعث می‌شود که در استفاده از هوش مصنوعی، شاهد اهتمام لازم نبوده تا این فناوری به مباحثی مانند بهره وری کمک کند.

در حالی که هوش مصنوعی می‌تواند برای ما در بسیاری از موارد گره گشا باشد و در روان‌سازی فرایندها در سازمانها و صنایع مختلف، کمک کند، اما به دلیل عدم شناخت کافی، به این موضوع توجهی نشده است.

چرا که یکی از کارکردهای مهمی که می‌توان در زمینه هوش مصنوعی به آن اشاره کرد، همین بحث افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها در حوزه‌های مختلف است که شامل زنجیره تأمین تا مباحث مرتبط با حوزه‌های پزشکی، دستیارهای هوشمند، مدیریت ترافیک، مدیریت هوشمند شهری و مباحث متعدد کاربردی بسیار گسترده‌ای می‌شود.

دلیل دیگر نیز این است که اگرچه علم هوش مصنوعی قطعاً یک فرصت است اما جنس آن فکرافزاری بوده و باید مدیران ما به این دانش تجهیز شوند. مدیران باید بخشی از وقت خود را برای تکنولوژی‌های نوظهور بگذارند و به آن بپردازند؛ به همین دلایل ما شاهد استفاده حداکثری از هوش مصنوعی در صنایع مختلف نیستیم.

 

*با این تفاسیر می‌توان گفت که ما از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در کشور غافل هستیم و از مزایای آن تاکنون بهره نبرده ایم؟

خیر؛ این به این معنی نیست که ما اساساً از این ظرفیت غافل هستیم و استفاده نکردیم. حتی ما در جاهایی در سطح قابل قبولی از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم. برای مثال بحث پردازش تصویر از جمله مواردی است که بدون تردید به لحاظ زیرساختی، در بستر هوش مصنوعی شکل می‌گیرد و هوش مصنوعی است که به ما این امکان را می‌دهد که بتوانیم محدوده آلودگی هوا را رصد کنیم و اجازه ندهیم خودروها وارد این محدوده و یا محدوده طرح ترافیک شهری نشوند. این امکان عملاً با استفاده از ابزار هوش مصنوعی رقم خورده است. در مقطعی ما با استفاده از نیروی پلیس این طرح را مدیریت می‌کردیم اما هم اکنون شاهد نیروی انسانی برای مدیریت ترافیک نیستیم و این نشان از بهره وری و افزایش دقت با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی است.

موضوع دیگری که در زمینه هوش مصنوعی در کشور از آن استفاده شده، مدیریت حمل و نقل با استفاده از کاربردهایی مانند اپلیکیشن‌های مسیریاب و نقشه است که امکان تخمین زمان حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر را فراهم می‌کند. این مدل سازی پایه‌ای مبتنی بر الگوریتم هوش مصنوعی است.

در بحث‌های سنجش از دور نیز در مجموعه‌های فضایی کشور برای برآورد خسارت‌های سیل، از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده شد؛ چرا که با پردازش تصویر، توانستیم بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان در برآورد خسارات ناشی از سیل، صرفه جویی کنیم.

بنابراین موضوع این نیست که ما از این ظرفیت استفاده نمی‌کنیم بلکه منظور این است که هوش مصنوعی قابلیت‌های بیشتری در صنایع مختلف دارد و می‌توان آن را به صنایع خودروسازی، فولاد، محیط زیست و سایر صنایع تعمیم داد. به بیان کلی باور من این است که به سختی بتوان به صنعت و حوزه‌ای فکر کرد که هوش مصنوعی نتواند در آن حوزه کمک کند.

 

* با وجودی که کاربردهای هوش مصنوعی در حال ورود به زندگی روزمره ما است اما به نظر می‌رسد هنوز این فناوری یک فناوری وارداتی است و برای بومی سازی آن اقدامی صورت نگرفته، دلیل آن چیست؟

به نکته مهمی اشاره کردید؛ از نگاه ما اگر به هوش مصنوعی به موقع پرداخته شود، حتماً بومی خواهد بود. باید توجه داشت که آنچه که در علم هوش مصنوعی به عنوان پیش نیاز یا سنگ بنای شکل گیری مورد توجه قرار می‌گیرد، بحث «داده» است.

اگر پیام هوش مصنوعی را درک کنیم، متوجه می‌شویم که داده‌ها به صورت طبیعی از یک صنعت به صنعت دیگر، ماهیت متفاوتی داشته و با توجه به زیرساخت شکل گیری و اثر آن در اقتصاد دیجیتال، قابلیت بومی شدن دارند. به عنوان مثال لازمه فرمان گیری دستیارهای صوتی از شما با یک زبان خاص، این است که شما بتوانید از آن گفتمان، دیتای مورد نیازتان را داشته باشید.

این دیتا به عنوان زیرساخت هوش مصنوعی به صورت طبیعی در کشور وجود دارد و تا زمانی که نتوانیم ابزارهای مورد نیاز را برای این فضا، سفارشی سازی و طراحی کنیم، نمی‌توان بهره وری مورد نیاز را تأمین کرد.

بنابراین یکی از ویژگی‌هایی که هوش مصنوعی دارد این است که نقش خود را در اقتصاد دیجیتال باز می‌کند و با توجه به ماهیت فکرافزاری خود، می‌تواند در داخل کشور و متناسب با نیاز کشور، بومی شود.

 

* شاید بتوان از وزارت ارتباطات به عنوان یکی از متولیان هوش مصنوعی در کشور نام برد، شما برای بومی سازی این فناوری تاکنون چه اقداماتی انجام داده اید؟

ما به عنوان حاکمیت باید مراقب این باشیم که وارد تصدی گری نشویم. آنچه که باید ما به آن بپردازیم این است که کمک کنیم فرهنگ‌سازی شکل گیرد و زیرساخت‌های پردازشی مورد نیاز فراهم شود. همانطور که به بحث دیتا توجه می‌کنیم، باید به بستر پردازشی هوش مصنوعی نیز توجه کرده و با راهبری پژوهشگاه ICT، بستر پردازشی مناسب برای هوش مصنوعی را در کشور توسعه دهیم.

برای مثال موضوع تأمین بستر پردازشی هوش مصنوعی را با محوریت دانشگاه پلی تکنیک (امیرکبیر) دنبال کردیم که این مهم، برای سازمان هواشناسی در پیش بینی دیتاهای آب و هواشناسی مورد استفاده قرار گرفته است. هم اکنون این دانشگاه به عنوان پیشرو درحوزه هوش مصنوعی روی بستر پردازشی کار می‌کند.

در همین حال برنامه ریزی کرده ایم که در طرح کریدور فاوا به عنوان یک پروژه پیشران، بسترسازی پردازشی هوش مصنوعی دنبال شود و مسیر را برای استفاده صنایع مختلف، تسهیل و تسریع کنیم.

 

* در حال حاضر توسعه هوش مصنوعی در کشور به چه زیرساختهایی نیاز دارد؟

زیرساختهای پردازشی؛ به این معنی که زمانی به صورت سنتی یک درخواست به سمت سرور می‌آمد و آن درخواست پاسخ داده می‌شد، اما رفته رفته با توجه به اینکه تجهیزاتی که در اختیار افراد قرار می‌گرفت هم کوچک‌تر و هم ارزان‌تر شد، به صورت طبیعی حجم قابل توجهی از داده‌ها تولید شد. این که این داده‌ها را بتوان در قالب مناسبی ذخیره کرد و براساس آن، پردازش مناسب شکل گیرد، منتج به دانشی شد که ارزش افزوده ایجاد کند و آن دانش، هوش مصنوعی است. پس متناسب با این حجم تولید داده، نیازمند افزایش بستر پردازش هستیم.

ما هم اکنون استارت‌اپ هایی داریم که در این حوزه ورود و کمک کرده اند زیرساختهای پردازشی برای هوش مصنوعی شکل گیرد.

 

* برای حمایت از این استارت‌آپها چه اقداماتی انجام شده است؟

حمایت از استارت‌آپهای حوزه هوش مصنوعی در قالب استفاده از ظرفیت طرح نوآفرین و صندوق نوآوری و شکوفایی صورت می‌گیرد. چرا که جنس این شرکت‌ها، دانش بنیان است و تلاش این است که از این طریق بتوانیم به ایده‌های این بخش کمک کنیم.

البته این موضوع نیز مهم است که خیلی از استارت‌آپها و فعالان حوزه هوش مصنوعی، توانستند با ارائه سرویس مناسب، مشتری خارج از کشور هم داشته باشند. این نشان می‌دهد که این شرکت‌ها مدل اقتصادی مناسبی را در توسعه ساختار خود دیده اند و ما نیز سعی می‌کنیم در قالب تسهیل گری، موانع سر راه آنها را رفع کنیم.

هم اکنون با این نگاه ۴ استارت‌آپ در حوزه بستر پردازشی هوش مصنوعی در کشور فعال هستند و سوپرکامپیوتر دانشگاه امیرکبیر نیز در حوزه پردازش در دستورکار قرار دارد.

 

 

* در خصوص لایه‌های بالای پردازش هوش مصنوعی، وضعیت چطور است؟ استارت‌آپهایی که در حوزه خدمات هوش مصنوعی (AI) در حال سرویس دهی هستند، چه وضعیتی دارند؟

خدمات این حوزه متنوع است و تعداد استارت‌آپ‌هایی که از بستر هوش مصنوعی و پردازش‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنند رو به افزایش است.
بنابراین باید کمک کنیم رتبه ما در حوزه هوش مصنوعی ارتقا یابد. با توجه به اینکه ظرفیت دانشی این تکنولوژی در کشور وجود دارد، می‌توان کمک کرد که حتی بخشی از جمعیت نخبگان ما که دارند از کشور خارج می‌شوند به این سمت بیایند و مهاجرت معکوس اتفاق بیافتد.

 

* در برخی اخبار، به موضوع همکاری با چند کشور در حوزه هوش مصنوعی اشاره شده است. وضعیت تعامل ما با کشورهای دیگر مانند مالزی چگونه است و قرار است چه مدل همکاری در این زمینه صورت گیرد؟

همکاری متقابل با چند کشور در حوزه هوش مصنوعی از جمله برنامه‌های ما است. برای مثال چین در استفاده از هوش مصنوعی پیشرو در دنیا است و این کشور سرمایه گذاری زیادی روی ۵G نیز انجام داده است. یکی از کارکردهای نسل پنجم ارتباطات (۵G) جمع آوری حجم قابل توجهی از دیتا و برنامه‌های کاربردی است. در همین حال یکی از ویژگی‌های این فناوری، پهنای باند قابل توجهی است که می‌تواند ظرفیت ایجاد داده مناسب را برای شکل گیری الگوریتم‌های هوش مصنوعی رقم بزند.

برای مثال شرکت هوواوی که روی ۵G برنامه ریزی کرده، روی توسعه یک سری از کارت‌های خاص و پردازنده هوش مصنوعی تمرکز دارد و سال گذشته میلادی نیز، قدرتمندترین کلاستر (مجموعه سرور فیزیکی) را در دنیا به نام اطلس ۹۰۰ بهره برداری کرد.

کشور چین عملاً نگاه به آینده دیتا را با ۵G محقق می‌کند و بعد از آن متناسب با این نیاز، تمرکز زیادی روی هوش مصنوعی خواهد داشت. این کشور اعلام کرده در حوزه هوش مصنوعی حدود یک میلیون نفر، نیروی انسانی نیاز دارد.

ما نیز می‌توانیم از داده‌هایمان در این حوزه ارزش افزوده ایجاد کنیم و قصد داریم در این خصوص از تجارب کشور چین استفاده کنیم.

نکته این است که کشورها متناسب با جنس داده و فرآیندها و مزیت‌هایی که دارند می‌توانند دستاوردهای خود را در این حوزه به اشتراک بگذارند تا کار با هزینه کمتر و سرعت بیشتری دنبال شود.

ما همچنین با مالزی تعاملاتی را آغاز کردیم و دنبال این هستیم که دستاوردمان را در این حوزه با کشور مالزی به اشترک بگذاریم و از ظرفیت‌های این کشور و درس آموخته‌های آن برای شکل گیری استارت‌آپهای هوش مصنوعی، بهره بگیریم.

همچنین در برنامه کاری مان تعامل با کشورهای منطقه و همسایه را دنبال می‌کنیم. این یک نگاه دوطرفه است؛ ضمن اینکه از تجربیات آنها استفاده می‌کنیم و در مواقعی نیز راهکارهایی که به آن رسیده ایم را به اشتراک می‌گذاریم.

 

* پس پروژه خاصی با کشورهایی مانند مالزی وترکیه تعریف نکرده اید؟

آنچه در معاونت نوآوری وزارت ارتباطات دنبال می‌شود برنامه ریزی برای شکل گیری یک انجمن و یا فروم در حوزه هوش مصنوعی است که با هدف برگزاری نشست‌های دوره‌ای، آن را تا پایان سال نهایی می‌کنیم.

در این انجمن نگاهمان این است که مدیران دولتی و خصوصی و شرکتهایی که دارای محصولاتی در حوزه هوش مصنوعی هستند گردهم بیایند. در این انجمن از تعدادی از شرکتهای فعال در منطقه و کشورهایی که با آنها تعاملات دانشی و مبادله تجارب مرتبط داریم نیز دعوت می‌شود تا فضایی برای شکل گیری زیست بومی با محوریت هوش مصنوعی ایجاد شود؛ با این نگاه که این موضوع در چه درجه‌ای از اهمیت قرار دارد و چه حد کسب وکارهای مختلف از این فناوری، متأثر خواهند بود.

چرا که ما معتقدیم هوش مصنوعی به سمتی می‌رود که بسیاری از کسب و کارهای سنتی که امروز می‌بینیم در آینده نزدیک وجود خارجی نخواهند داشت.

 

* از تجارب کدام کشورها استفاده می‌کنید؟

کشورهایی که در برنامه ریزی ما قرار دارند شامل چین، مالزی، روسیه، قطر، عمان، عراق، افغانستان، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان می‌شوند.

 

* این کشورها اوضاع بهتری نسبت به ما در حوزه هوش مصنوعی دارند؟

در برخی موارد ما مطلقاً بهتر هستیم ولی بعضی از این کشورها، در موضوعات خاص از ما جلوتر هستند و می‌توان از ظرفیت‌های آنها استفاده کرد. برای مثال کشور چین که در دنیا پیشرو است.

 

*با توجه به تنوع کاربرد هوش مصنوعی در صنایع مختلف، آیا ما در زمینه مقررات با موانع قانونی و چالش مقرراتی در این حوزه مواجه هستیم و آیا این چالش‌ها می‌تواند در رتبه بندی ما تأثیرگذار باشد؟

یکی از مسائلی که ما با آن مواجه هستیم موضوع قانونگذاری و رگولیشن است که باید به آن پرداخته شود. برای مثال در دنیا روی مباحث پزشکی قوانین جدی وجود دارد که اگر شما به هر عنوانی بدون مجوز، به داده‌های یک بیمار دسترسی پیدا کنید، این می‌تواند جریمه‌های بسیار سنگینی دربر داشته باشد به همین دلیل است که اگر استارت‌آپ ها می‌خواهند به حوزه‌های پزشکی ورود کنند، این کار باید بسیار با احتیاط انجام شود.

به همین دلیل برای توسعه مدلی مبتنی بر ساختارهای هوش مصنوعی در حوزه پزشکی، رعایت حریم خصوصی افراد در اولویت است. در حوزه بانکداری نیز همین است. شاید حریم خصوصی در گام اول به چشم نیاید اما در عمل زمانی که هوش مصنوعی می‌خواهد که دیتا را به صورت ورودی دریافت کند و به صورت خروجی ارزش افزوده ایجاد کند، مدیریت این دیتا یک چالش به حساب می‌آید.

به همین دلیل در گام اول موضوع ناشناسی دیتا مطرح می‌شود و داده‌ها به نحوی تغییر یابد که هویت افراد امکان افشا نداشته باشد.

 

* پس عملاً یکی از موانع بر سر راه هوش مصنوعی مقررات گذاری است. اگر داده‌های فردی افشا شود مرجع پاسخگو که خواهد بود؟ داده‌های یک سازمان به چه نحوی باید در اختیار مؤسسات فعال در حوزه هوش مصنوعی قرار گیرد؟

این از مباحثی است که باید به آن پرداخته شود و در دنیا نیز جای بحث دارد و حل نشده است. یک جایی می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. برای مثال در کارخانه‌هایی مثل ذوب آهن یک سری فرایندها به صورت دستی انجام می‌شود و این درحالی است که هوش مصنوعی می‌تواند کمک کند. در خیلی از صنایع، با تکنیک‌های هوش مصنوعی می‌توان فرآیندها را از مدل دستی تغییر داد. اما باید در مواردی نیز از داده‌ها مراقبت کرد و کمک کنیم قوانین شکل بگیرند. مانند موضوعاتی که حوزه سلامت و بانک به آن اشاره کرد.

 

* در حال حاضر متولی قانونگذاری هوش مصنوعی کیست؟

ما در یک دسته بندی باید محوریت را به سمت سازمان فناوری اطلاعات ایران ببریم. چرا که جنس خدمات و داده‌ای که متناسب با آن تولید می‌شود IT است. اما با این وجود مقررات گذاری روی دیتا، پیچیدگی خاص خود را دارد و ظرفیت هوش مصنوعی با حاکمیت دیتا متفاوت است.

به این معنی که مقررات گذاری در حوزه‌های تخصصی، باید توسط رگولاتور هر حوزه شکل گیرد.

 

* یعنی هر بخشی برای خود به صورت جداگانه مقررات گذاری کند؟

منظور این است که هر سازمان در حوزه مقررات گذاری به صورت تخصصی می‌تواند کار کند و مقررات خاص خود را برای دسترسی و پردازش داده داشته باشد. برای مثال بانک مرکزی در حوزه مالی، یا وزارت بهداشت در حوزه سلامت.

 

* پس تنها مخاطره‌ای که هوش مصنوعی دارد مربوط به حریم شخصی و اطلاعاتی است که ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد؟

اتفاقی که در هوش مصنوعی می‌افتد مربوط به بحث دانش و آگاهی و اشراف، زیرساخت پردازشی و بحث سوم نیز رگولیشن و مجوزهای دسترسی است؛ با این نگاه که داده‌های مرتبط با این فناوری و هویت افراد در آن افشا نشود.

برای مثال ارزش سهام بسیاری از شرکتهای بزرگ دنیا مانند فیس بوک به واسطه افشای اطلاعات، افت می‌کند و این موضوع بسیار مهم است.

 

* اگر اجازه دهید به موضوع فروم هوش مصنوعی و ایجاد زیست بوم و اکوسیستم آن بپردازیم. آیا در این طرح، برنامه شما تجمیع ظرفیت‌ها و تسهیل ساز و کارهای اجرایی است تا منجر به افزایش ضریب نفوذ هوش مصنوعی در کشور شود؟

ما معتقدیم که بحث تجمیع و تسهیل یکی از وظایف کلان حاکمیت است؛ یعنی ما بتوانیم ظرفیت‌های اشتراکی که می‌توان مورد استفاده قرار گیرد را تجمیع و کمک کنیم به سازوکار اجرایی که قرار است استارتاپها در آن بستر حرکت کنند.

ما عملاً با همین نگاه داریم کار را جلو می بریم. یعنی بتوانیم ظرفیت‌ها را در کنار هم داشته باشیم و هم افزایی ایجاد کنیم. این گفتمان اگر شکل گیرد باعث می‌شود به راه‌هایی که سایرین پیمودند به صورت ویژه بپردازیم و مسیرهایی که هنوز به نتیجه مشخص منجر نشده را نرویم.

این با گفتمان فعالان این حوزه در داخل کشور و نیز تعامل با یک سری شرکتها در سایر کشورها شکل گیرد. جنس این کار، فکرافزاری است و موقعی شکل می‌گیرد که با افراد وارد گفتمان شویم تا نیازها شناسایی شود.

 

* در جمع بندی اظهارات شما، آیا زیرساختهای ما برای هوش مصنوعی آماده است و به بیان دیگر آیا ما آمادگی لازم را برای رویارویی با این فناوری داریم؟ یا نیاز داریم که گفتمانی شکل گیرد تا ظرفیت‌ها ارائه شود؟

اگر زیرساخت را معطوف به نیروی انسانی بدانیم، بدون شک نیروی انسانی ما نیرویی است که می‌شود به صورت موثرتری از آن بهره گرفت. به لحاظ زیرساخت پردازشی، زیرساخت پردازشی هوش مصنوعی چیزی نیست که انتها داشته باشد. با افزایش حجم دیتا به صورت طبیعی، نیازها افزایش پیدا می‌کند. مثال عینی آن این است که زمانی ارتباط ما با دنیای بیرون از طریق دایل اپ بود. جنس نیازها هم در همان قالب تعریف می‌شد. اما کم کم که ظرفیت‌های دیتای ما توسعه پیدا کرد، متناسب با آن نیازها هم بیشتر شد. الان هم که در کشور پوشش کامل 3Gو 4G وجود دارد، کماکان کاربردها به نحوی توسعه پیدا کرده که عملاً شاهد هستیم که تبادل داده در شبکه ملی اطلاعات قابل توجه است و قابل مقایسه با قبل نیست؛ پس این ظرفیت انتهایی ندارد.

 

 

* چشم انداز هوش مصنوعی را چطور می‌بینید؟ آینده هوش مصنوعی، زندگی بشر را به کدام سو می‌برد؟

من فکر می‌کنم در هوش مصنوعی کشور ما مزیت دارد و باید بتوانیم از این ظرفیت استفاده حداکثری کنیم. فضای ۱۰ سال آینده دنیا به سمت اقتصاد هوش مصنوعی در حرکت است و ما باید بتوانیم سهم خودمان را در این اقتصاد داشته باشیم.

اینکه آینده هوش مصنوعی، زندگی بشر را به کدام سو می‌برد، سوال سختی است. چون که اتفاقاتی در هوش مصنوعی افتاده و کاربردی شده، ۵ سال پیش فقط یک خیال بود. اما الان این سرویس در دسترس عموم است. باید به هوش مصنوعی توجه جدی داشت.

یکی از زیرشاخه‌های اصلی هوش مصنوعی، یادگیری ماشین است. شاید در نگاه اول به این موضوع که یک ماشین امکان یادگیری دارد، توجه شود که خیلی هم در درجه اهمیت نیست. اما اگر اینطور به این موضوع نگاه کنیم که بسیاری از اتفاقاتی که در زندگی بشر افتاده از طریق یادگیری است، اهمیت آن بیشتر می‌شود و زمانی این اهمیت دوچندان خواهد شد که ماشین (کامپیوتر) یاد می‌گیرد همانطور که انسان یاد می‌گیرد. تنها یک تفاوت جدی دارد و آن این است که ماشین با سرعت خیلی بیشتر از انسان یاد می‌گیرد و این شوخی نیست، خیال و توهم نیست و یک واقعیت است.

ماشین امکان یادگیری دارد و سرعت آن بیشتر از انسان است و حالا شما فکر کنید که قرار است از این ظرفیت، برای حل مسائلی که در زندگی بشری داریم استفاده شود.

بنابراین می‌توان گفت که رشد هوش مصنوعی به‌گونه ای است که خیلی از کسب و کارهایی که امروز شاهد آن هستیم در آینده وجود نخواهد داشت. یکی از مصادیق آن این است که هم اکنون با هوش مصنوعی در حوزه فن بیان روی اشعار مشاهیر دنیا کار می‌کنند. برای مثال ماشین می‌تواند با دادن کلید واژه، اشعار شکسپیر را تولید کند؛ اگرچه دقت آن به ۱۰۰ درصد نرسیده اما با این سرعت، رسیدن به ۱۰۰ درصد هم دور از ذهن نیست. پس بعید نیست که در فضای مجازی با هوش مصنوعی عملاً سراینده اشعار حافظ و سعدی و مولانا داشته باشیم. شک نکنید که صنعت مترجم ماشینی تا چند سال آینده به ۱۰۰ درصد دقت می‌رسد.

همین طور در حوزه خودرو؛ زمانی بحث خودروهای خودران شوخی به نظرمی آمد اما هم اکنون این موضوع در دنیا عملیاتی شده است و زمانی که فراگیر شود دیگر صنعت بیمه موضوعیت نخواهد داشت. در کنار آن اتفاقی که می‌افتد این است که خیلی از معلولان جسمی حرکتی را می‌توان با کارکرد هوش مصنوعی به حرکت درآورد. با پوشیدن یک کلاه که در آن یک سری الکترود کار گذاشته می‌شود و سیگنال‌های حرکتی برای بخشی از مغز با استفاده از علم رباتیک، دستور داده می‌شود، بیمار به حرکت درمی آید.

پس با وجودی که ظرفیت پرداختن به هوش مصنوعی در کشور وجود دارد و سرمایه نیروی انسانی در این حوزه وجود دارد، باید بتوانیم از آن استفاده کنیم.

یکی از روش‌های فعال‌سازی خدمات و سرویس‌های اپراتورهای موبایل، استفاده از کدهای دستوری USSD یا همان کدهایی است که با علامت * شروع شده و بعد از درج یک عدد به علامت  # ختم می‌شوند.
به گزارش آی‌تی آنالیز، این کدها برای تسهیل کار مشترکان اپراتورهای موبایل به منظور خرید یا فعال‌سازی شارژ گوشی، خرید اینترنت و استفاده از سایر خدمات استفاده می‌شود و روزانه مورد استفاده صدها هزار مشترک است.
اما در سال‌های اخیر برخی افراد شیاد با سواستفاده از این کدهای دستوری مشکلات زیادی برای مشترکان اپراتورهای موبایل کشور ایجاد کرده‌اند.
اگرچه در گذشته اپراتورها اطلاعیه‌های متعددی در این خصوص خطاب به مشترکان منتشر کرده‌اند، اما با این حال شواهد نشان می‌دهد این روش سواستفاده و مزاحمت برای مشترکان همچنان فعال بوده و از قضا قربانیان زیادی نیز می‌گیرد.
برای مثال در روزهای گذشته مجددا در صفحات برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در توییتر، اینستاگرام و تلگرام، کدی تبلیغ می‌شود و در آن به کاربران گفته می‌شود که مثلا با فعال‌سازی این کد می‌توانند تا یکسال از اینترنت رایگان بهره‌مند شوند.
روش این سواستفاده و مزاحمت برای مشترکان موبایل به حدی عجیب است که در متن برخی از این پیام‌ها آمده است، «هرکی خط فلان اپراتور رو داره این کد *???*??*?# رو بزنه بسته یکساله اینترنت می‌زنه، به قیمت کاری نداشته باشید، بزنید تایید! اگه نوشته اعتبار کافی نیست براتون وصل نمی‌شه، اگه نوشت از طریق پیامک براتون وصل می‌شه، پیامش هم براتون میاد!»
نکته عجیب این متن‌ها که در شبکه‌های اجتماعی و با هدف افزایش تعداد کاربران و جلب توجه انجام می‌شود این است که فرد شیاد، رسما اعلام کرده که به قیمت فعال‌سازی این سرویس کاری نداشته باشید و آن را فعال کنید!
به عبارت دیگر در پیام ارسالی در پاسخ به فعال‌سازی کد مذکور، اپراتور رسما پیام هزینه فعال‌سازی سرویس مذکور را اعلام می‌کند، اما در کمال تعجب هستند کاربرانی که طبق دستورالعمل شیادان عمل کرده و گزینه تایید را انتخاب می‌کنند.
از این مرحله به بعد تکلیف روشن است و اپراتورها با توجه به دریافت تاییدیه از سوی مشترک، سرویس مورد نظر را فعال کرده و هزینه آن را از کاربر کسر کرده یا به قبض مشترک اضافه می‌کنند.
نکته عجیب‌تر آنکه با وجود اعلام هزینه و گرفتن تایید مجدد از سوی اپراتورها، تاکنون ده‌ها هزار نفر از مشترکان موبایل در دام شیادان افتاده و در نهایت پس از آگاهی از این سواستفاده خواستار بازگشت پول خود یا عدم پرداخت هزینه سرویس مذکور از اپراتورها می‌شوند که برای اینکار دیر شده و از طریق شکایت نیز راه به جایی نخواهند برد. چراکه طبق قوانین و مقررات، تمام اطلاعات لازم قبل از فعال‌سازی سرویس مورد نظر به مشترک داده شده و تایید استفاده از آن نیز اخذ شده است.
اگرچه با این وجود اپراتورها با شناسایی کدهایی از این دست که به یکباره در شبکه‌های اجتماعی فراگیر می‌شود، اقدام به از کار انداختن آنها می‌کنند، اما با این حال هستند افراد زودباوری که تا آن زمان و بدون توجه به محتوای کدهای دستوری، اقدام به فعال‌سازی این خدمات کرده و متضرر می‌شوند.
برای جلوگیری از افتادن به دام شیادان، اگرچه در پیام کدهای دستوری، اطلاعات لازم از طریق اپراتورها به کاربران داده می‌شود و مشترکان باید مطابق با آن عمل کنند، اما تاکید می‌شود برای استفاده از خدمات رایگان و هدیه‌هایی که گاها از سوی اپراتورها و به مناسبت‌های مختلف ارایه می‌شود، صرفا از طریق سایت رسمی اپراتورها و اطلاعیه‌هایی که در رسانه‌های رسمی منتشر می‌شود، کدهای هدیه را فعال کنید.
 

می‌خواهید بهترین بلیط ممکن را به‌دست آورید؟ شما تنها نیستید. همه ما همیشه سعی می‌کنیم بهترین بلیط هواپیما را برای ملاقات با خانواده و دوستانمان یا برای داشتن تعطیلاتی عالی رزرو کنیم.
با این وجود، به لطف اینترنت، این کار اندکی آسانتر شده است. با آژانس‌های مسافرتی آنلاین و ارائه دهندگان تخفیف به عنوان نماینده آژانس، این امکان را به ما می‌دهد تا به طیف گسترده‌تری از انواع بلیط و قیمت‌ها و گزینه‌های پرواز، در دست داشته باشیم.
با تجزیه و تحلیل گسترده خود مشخص شده است قیمت سفر به منطقه رزرو بر اساس تاریخ پرواز بسیار متفاوت است. بر این اساس مدت‌ها قبل از سفر باید بلیط خود را خریداری کنید.
در حالی که برای بهترین پرواز ممکن خرید می‌کنید، نکات و ویندوزهای مراحلی که در بالا به شما ارائه شد به خاطر بسپارید، اما شما باید یک نکته دیگر را نیز به خاطر بسپارید: وقتی قیمت خوبی را می‌بینید، آن را همان موقع بگیرید. اگر منتظر بمانید، ممکن است در نهایت هزینه بیشتری برای شما در پی داشته باشد. هر چه بیشتر منتظر بمانید، هزینه بیشتری به شما تعلق می‌گیرد که شاید برای بودجه شما مناسب نباشد.

 

بلیط هواپیما چه زمانی ارزانتر است؟
بلیط هواپیما معمولاً بسته به تاریخ عزیمت ارزانتر نمی‌شوند. پروازهای  ارزان‌تر، هنگام رزرو بین چهار ماه تا سه هفته قبل از تاریخ عزیمت شما موجود است و طبق مطالعه سالانه هواپیمایی‌ها، می‌توانید انتظار داشته باشید که نرخ‌ها پس از آن دوره افزایش پیدا کنند. البته ممکن است عوامل ترکیبی وجود داشته باشد که می‌توانند در این امر تأثیر بگذارند. تغییرات فصلی، تعطیلات و سایر عوامل می‌توانند بر قیمت‌گذاری نیز تأثیر بگذارند.

پس از دانستن اطلاعاتی در مورد قیمت بلیط هواپیما، باید بدانید که از مراکز مختلفی می‌توانید بلیط را خریداری کنید اما مسئله‌ای که بسیار مهم است این است که با استفاده از سایت‌ها خرید بلیط هواپیمای خود را آسان‌تر می‌کنید. با توجه به اینکه برای خرید حضوری باید مشکلات زیادی را تحمل کنید. از ترافیک و در صف نشستن در آژانس‌های هواپیمایی گرفته تا مشکل عدم توانایی مقایسه در قیمت‌ها چرا که نمی‌توانید به طور مداوم به آژانس‌های مختلف سر بزنید و قیمت‌ها را پرس و جو کنید. پس بهترین راه چاره خرید بلیط هواپیما از سایت‌های فروش بلیط است.
برای اولین بار با هواپیما سفر می‌کنم
خرید بلیط هواپیما از سایت‌های اینترنتی در حال حاضر از رایج‌ترین و می‌توان گفت اولین نوع اولویت مسافران است چرا که دسترسی به همه موارد مورد نظر از جمله قیمت، تاریخ، ساعت و مقایسه آن با دیگر سایت‌ها و پروازها را برای مسافر آسان می‌کند.
خرید بلیط هواپیما مانند هر خرید دیگری نیاز به ارائه دهنده مناسب دارد. در صورتی که قصد شما واقعا سفر با هواپیما است بدون احتیاج به هزینه بالا و صرف زمان زیاد می‌توانید با انواع اتپلیکیش‌ها و سایت‌ها به راحتی، بهترین گزینه و مناسب‌ترین آن را خریداری کرده و به سفر بپردازید.

 

مزیت‌های خرید بلیط از سایت‌های فروش بلیط و گردشگری
خرید بلیط هواپیما چه بلیط پرواز داخلی و چه خارجی از سایت‌های گردشگری مزیت‌های زیادی دارد زیرا شما با خرید از سایت‌ها، به تنهایی بلیط نمی‌خرید بلکه جمعی از مزایا را هم می‌توانید دریافت کنید. شما می‌توانید بر اساس مبدا و مقصد خود و گزینه‌های دیگر از نوع صندلی و نوع هواپیما گرفته تا جایی که ‌می‌خواهید در هواپیما بنشینید تا فرودگاه مورد نظر همچنین تاریخ حرکت خود را به راحتی در فیلترهای سایت‌های گردشگری مشخص کرده و بر این اساس سفر خود را انجام دهید. علاوه بر این گزینه، نکته بسیار خوب خرید بلیط هواپیما از طریق سایت این است که می‌توانید ارزانترین نوع بلیط هواپیما را از طریق مقایسه انتخاب کنید. یعنی به مقایسه قیمت بلیط هواپیما در سایت‌های مختلف بپردازید. بنابرین با خرید بلیط از سایت، همیشه ارزانترین بلیط هواپیما را خواهید خرید. 
 
یکی دیگر از مهمترین مزیت‌ها خرید از طریق سایت، صرفه جویی در زمان است. یعنی به جای جستجو در بین ۱۰ ها آژانس هواپیمایی و سر زدن به آنها در این ترافیک برای خرید بلیط هواپیما ارزان، کافی است در سایت‌های خرید بلیط هواپیما جستجو کنید تا ارزانترین بلیط هواپیما را پیدا و خریداری کنید.
در هنگام خرید بلیط هواپیما چه بلیط پرواز داخلی و چه خارجی از سایت‌های گردشگری باید از معتبر بودن سایت اطمینان کافی را داشته باشید. اگر سایت معتبر و مشهور است دیگر نیاز نیست نگران باشید که آیا سایت و یا آژانس مسافرتی که از آن بلیط هواپیما خریداری می‌کنید معتبر است و یا خیر، زیرا سایت‌های خرید بلیط هواپیما فقط ار بین آژانس های معتبر و دارای مجوزهای رسمی به شما بلیط هواپیمای ارزان را نمایش می‌دهد.
علاوه بر قیمت ارزان بلیط هواپیما از طریق خرید از سایت، موضوع مهم دیگری که در زمان خریداری انواع بلیط هواپیما مطرح است، پشتیبانی است. پشتیبانی در صورت تغییر روز و یا کنسل کردن بلیط هواپیما است که در سایت‌ها می‌توانید به سادگی آن را با تیم پشتیباتی سایت مربوطه در میان بگذارید.
یکی از این سایت‌ها که با خیال راحت می‌توانید خرید خود را انجام دهید علی بابا است. با خرید بلیط هواپیما از علی بابا می‌توانید تمامی مزایای گفته شده در بالا را همراه داشته باشید. در این سایت می‌توانید بلیط پرواز داخلی و خارجی خود را خریداری کرده و به سفر خود بپردازید.

 

(این مطلب رپورتاژ آگهی است)

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: در صورت مشاهده و رویت «تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی» در فضای مجازی، موضوع به ستاد برگزاری انتخابات وزارت کشور و سایر مراجع ذی صلاح قانونی منعکس می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید، اظهار داشت: همه شرایط و ضوابط تبلیغ و اقدام داوطلبان مجاز به تبلیغات نمایندگی مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی، تابع قوانین و مقررات ستاد برگزاری انتخابات است.

وی ادامه داد: پلیس فتا بر حسب مأموریت‌های ذاتی و محوله خود به صورت عام فضای مجازی را رصد می‌کند و هرگونه جرایم و موارد مغایر با قوانین و موازین تعیین شده را احصاء کرده و به مراجع قضائی اعلام می‌کند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به نزدیک شدن ایام انتخابات پیش رو در مجلس شورای اسلامی ضمن دعوت از هموطنان به حضور حداکثری و پرشور در پای صندوق‌های رأی، تصریح کرد: رصد فعالیت‌ها و جریانات خبری مرتبط به انتخابات در فضای مجازی از اولویت‌های پلیس فتا است و در صورت مشاهده مواردی مبنی بر رؤیت «تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی» به ستاد برگزاری انتخابات وزارت کشور و سایر مراجع ذی صلاح قانونی منعکس می‌شود.

وی، عمده ترین تخلفات انتخاباتی را آغاز تبلیغات زود هنگام در فضای مجازی اعلام کرد و بازه زمانی انجام تبلیغات مجاز انتخاباتی با بهره گیری از فضای سایبر را، همان تبلیغات در فضای واقعی به مدت ۷ روز برشمرد و گفت: در خارج از محدوده زمانی تعیین شده، هرگونه تبلیغات انتخاباتی برای کاندیداها جزو موارد تخلفاتی به شمار می‌رود.

سردار مجید ضمن بیان اینکه یکی از آفت‌های فضای مجازی در دوران انتخابات افزایش شایعات بی پایه و اساس بر علیه اشخاص و گروه‌های سیاسی است، به هموطنان توصیه کرد: ضمن حفظ هوشیاری، از عضویت در گروه‌های ناشناس و ارسال اطلاعات شخصی و حساب‌های مالی به افراد غریبه جدا خودداری کنند و به هیچ عنوان محتوای کذب و شایعات موجود در فضای مجازی را باز نشر نکنند.

وی خاطر نشان کرد: کاندیداها نیز می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه موارد تخلفاتی در فضای مجازی با در دست داشتن سوابق و ادله موجود با مراجعه به مراجع قضائی و طرح شکایت قانونی کنند و در پلیس فتا مراکز استان و شهرستان‌های کشور به دعاوی آنان رسیدگی خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های این بانک در محدود سازی تراکنش‌های بانکی، اعلام کرد: برنامه بعدی این بانک جدا سازی حساب‌های بانکی شخصی و تجاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه خود در اینستاگرام به سیاست‌های این بانک در محدود سازی تراکنش‌های بانکی و بخشنامه دیروز این بانک برای انتقال وجه بالای یک میلیارد تومان اشاره و اعلام کرد: برنامه بعدی این بانک جدا سازی حساب‌های بانکی شخصی و تجاری است.

متن کامل یادداشت تازه همتی به این شرح است:

«با هدف تداوم حمایت و پشتیبانی نظام بانکی از فعالان اقتصادی و توسعه کسب و کار و فعالیت‌های شفاف در کشور، یکی از اقدامات بر زمین مانده و بسیار مهم بانک مرکزی، برای جلوگیری از پولشویی و سفته بازی، اعمال نظارت مؤثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن، بر حجم، دلیل و ذینفعان تراکنش‌های پولی در شبکه بانکی است. پس از اعمال موفق کنترل‌های لازم در تراکنش از طریق پوزه‌ای بانکی، محدودیت پشت نویسی چکهای تضمینی، تعیین سقف برای تراکنش‌های غیرحضوری بین بانکی (ساتنا) و درون بانکی، دیروز و در ادامه اقدامات اصلاحی برای مبارزه با پولشویی، تصمیم بانک مرکزی، مبنی بر ضرورت ارائه اسناد مثبته برای انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان در درون بانک و بین بانکی (ساتنا) را به کلیه بانک‌ها ابلاغ کردم. این اقدامات، جهت ساماندهی نقل و انتقالات پولی و نظارت کامل بر چرخه ریال ادامه خواهد یافت.

در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمی‌دهد که نقل و انتقال بانکی، بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدا و مقصد و دلیل انتقال وجوه و ذی نفعان، انجام گیرد. قدم بعدی بانک مرکزی، جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری است. با تشدید نظارت، درجه توفیق سیاست پولی هم بهبود خواهد یافت.»

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات از برنامه ریزی برای ورود گوشی هوشمند ایرانی به بازار منطقه در راستای توسعه اکوسیستم تولید موبایل در کشور خبر داد.

ستار هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ورود به بازار منطقه را به عنوان چشم انداز زیست بوم توسعه تلفن همراه هوشمند در کشور عنوان کرد و گفت: طرح حمایت از تولید و توسعه زیست بوم موبایل ایرانی دی ماه امسال در کشور کلید خورد و چشم انداز اجرای این اکوسیستم علاوه بر رفع نیاز داخل، طراحی برنامه ای برای تبدیل ایران به قطب تولید گوشی موبایل در منطقه است.

وی گفت: زیست بوم توسعه گوشی تلفن همراه در کشور، بستری را برای بازیگران مختلف در حوزه موبایل فراهم می کند تا بتوانند در رقابتی کاملا عادلانه و در فضایی کاملا شفاف، به تولید محصول کیفی بپردازند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه دغدغه ما به عنوان حاکمیت در اکوسیستم تولید گوشی موبایل، صیانت از حریم خصوصی افراد است، افزود: نباید اپلیکیشن های کاربردی که در این بستر از سوی افراد مورد استفاده قرار می گیرند در معرض تهدید باشند. براین اساس ما معتقدیم که همانطور که صیانت از حریم خصوصی افراد مورد تاکیدمان است، برای استمرار فعالیت کسب و کارهای مرتبط با زیست بوم توسعه گوشی موبایل در کشور نیز، باید به مساله حریم خصوصی توجه شود.

وی بر لزوم افزایش بازیگران در اکوسیستم تولید گوشی موبایل تاکید کرد و در مورد طراحی و تولید سیستم عامل بومی اندروید و استفاده از آن روی گوشی های تولید داخل، گفت: در این زمینه دغدغه مان صیانت از حریم خصوصی کاربران است و اینکه این موضوع چطور از سوی تولیدکنندگان مدیریت شود، به ابتکار عمل خود آنها بازمی گردد.

هاشمی ادامه داد: نگاه ما این است که باید این امکان وجود داشته باشد که ضمن اینکه از برنامه های کاربردی و اپلیکیشن های داخلی در لایه خدمات مناسب روی این گوشی ها استفاده می شود، کاربر از پتانسیل ها و ظرفیت های خارج از کشور نیز بهره مند شود.

وی گفت: در توسعه اکوسیستم گوشی هوشمند، حتما به فکر ورود به بازار منطقه ای نیز هستیم و نگاهمان از ابتدای طراحی این زیست بوم این بوده که در توسعه ظرفیت بازار، صرفا توجه‌مان به بازار داخلی نباشد و به بازار منطقه هم فکر کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: البته به هیچ عنوان در توسعه زیست بوم گوشی موبایل، قصد تصدی گری نداریم و این بستر را فراهم کرده ایم تا شرکت های فعال در حوزه زیست بوم تلفن همراه، بتوانند به ارائه خدمات در یک بازار رقابتی بپردازند و خودشان انتخاب کنند که چه خدماتی را می توانند با توجه به شرایط، ارائه دهند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: با اجرای طرح استفاده از رمز دوم پویا، فرآیند جرم به شدت سخت می‌شود چراکه انجام جرم سخت می‌شود.

سرهنگ محمدعلی رجبی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با وجود رمز دوم پویا صد در صد جلوی وقوع جرم گرفته می‌شود یا خیر، اظهار کرد: با اجرای طرح استفاده از رمز دوم پویا قطعاً جرم به صفر نمی‌رسد، حتی ممکن است روش‌های پیشرفته‌تر جرم به وجود بیاید که طبیعی و قابل پیش بینی است چرا که همیشه این امکان وجود دارد که مجرمین از روش‌های دیگری استفاده کنند.

وی افزود: نکته مهم این است که با اجرای طرح استفاده از رمز دوم پویا، فرآیند جرم به شدت سخت می‌شود و ما شاهد کاهش زیادی از وقوع جرم در این حوزه هستیم، چراکه انجام جرم سخت می‌شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ادامه داد: نکته اصلی این است که ما باید بدانیم توصیه‌های ایمنی که گفته شده، مثل اینکه از سایت‌ها و فروشگاه‌هایی خرید کنیم که این نماد را داشته باشند برای تضمین خرید اینترنتی بهتر است و شهروندان باید به این موارد اهمیت دهند، همچنین در پرداخت‌های اینترنتی به آدرس shaparak.ir در برگه‌های پرداخت دقت کنیم.

 

هشدار فتا راجع به اپلیکیشن‌های موسوم به ماهواره جیبی

به گفته این مقام مسئول اپلیکیشن‌هایی که از شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنید را نصب نکنید چرا که ممکن است فایل نصبی یک ویروس باشد و یا فایل کپی شده از نسخه اصلی آن اپلیکیشن باشد که مجرمان در فضای مجازی منتشر کرده‌اند.

وی ادامه داد: کاربران فضاهای اجتماعی به هیچ عنوان به اپلیکیشن‌هایی تحت عنوان ماهواره جیبی، شارژ رایگان، صیغه یابی، یا رد گیری موبایل همسر و موضوعات این چنینی اعتماد نکنند چراکه عمده اینها کلاهبرداری و مجرمانه است.

رجبی اظهار کرد: باید مراقبت‌هایی را برای فعالیت در فضای مجازی در راستای پیشگیری از وقوع جرم انجام داده شود که رمز دوم پویا یکی از همین موارد مراقبت‌ها است و حسن این مراقبت‌ها هم این است که به عنوان مثال استفاده از رمز دوم پویا بخش زیادی از جرایم را کاهش می‌دهد و ضریب اطمینان خوبی به شبکه بانکی مان می‌دهیم که حداقل افراد محصل دبیرستانی جرم انجام ندهند.

وی تاکید کرد: اینها توصیه‌های مهمی است که باید عزیزان و هموطنان به آن توجه کنند که مراقبت از داده‌های مهم در فضای مجازی همیشگی است و نمی‌توانیم بگوییم با روی کار آمدن رمز دوم پویا و موارد مشابه خیالمان راحت شد و دیگر دغدغه‌ای نداشته باشیم.

 

یکسری از بانک‌ها هنوز در ارسال رمز دوم پویا مشکل دارند

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در پاسخ به اینکه با توجه به این موضوع که رمز دوم پویا فعال شده، آیا کاهش فیشینگ و جرایم اینترنتی و برداشت غیر مجاز را داشته‌ایم، توضیح داد: در حوزه رصد، تقریباً کاهش وقوع جرم را داشتیم, در این مدتی که گذشته و فرآیند رمز دوم شروع شده و افراد از این اپلیکیشن استفاده کردند، در حوزه رصدی با کاهش مواجه بودیم و این کاهش خوبی است.

رجبی شرایط کنونی رمز دوم اینترنتی پویا را دارای نواقصی دانست و گفت: یک سری از بانک‌ها پیامک حامل رمز دوم را دیر یا هرگز نمی‌فرستند، یا اینکه منوی فارسی آنها دارای مشکل است.

وی درباره اینکه آیا بی نیازی تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان نیاز به رمز دوم باعث مشکل می‌شود، افزود: بله؛ یکی از چالش‌هایی که در این سیستم است این است که بانک‌ها به روش‌های مختلف ارائه رمز دوم پویا را انجام می‌دهند و سطح خدمات تقریباً یکسان نیست. بعضی بانک‌ها تنها با اپلیکیشن و برخی با پیامک ارائه خدمات می‌دهند و برخی USSD را فعال کرده‌اند و خدمات انجام می‌دهند و اضافه شدن این آیتم می‌تواند دردسرساز باشد.

وی ادامه داد: ارائه رمز دوم پویا یکی از موضوعاتی است که مردم می‌توانند بانک خوب را انتخاب کنند. با مؤلفه امنیت می‌توان در انتخاب بانک خوب در جامعه مطرح شود و مردم از بانکی استفاده کننده که خدمات امنیتی بهتری به آنها می‌دهد. یعنی رمز دوم پویا می‌تواند مؤلفه ای مؤثر باشد که مردم این هوشمندی را داشته باشند که از بانکی استفاده کنند که خدمات امنیتی بهتری به آنها بدهد.

این مقام مسؤول در پاسخ به اینکه کدام یک از اپلیکیشن امنیت بیشتری دارند، اظهار داشت: از نظر امنیت و ضعف‌ها، اینها مجوزها را گرفته‌اند و تأییدیه های امنیتی را تمام بانک‌ها و اپلیکیشن‌های آنها گرفته‌اند و ما در حال حاضر گزارشی از اینکه خود اپلیکیشن‌های اصلی بانک‌ها مخاطره‌ای برای آنها به وجود آمده باشد، نداریم.

رجبی یادآور شد: اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نمونه‌های جعلی از برخی رمز کارت‌ها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است. یعنی نسخه‌هایی تحت عنوان نرم افزار فعال سازی رمز دوم برای برخی کارت‌ها تولید شده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که تقلبی و فعال شده از سوی متهمان اینترنتی است.

 

اپلیکیشن رمزدار را فقط از فروشگاه‌های معتبر نصب کنید

وی افزود: یکی از توصیه‌ها این است که اپلیکیشن رمز دار را حتماً از یک فروشگاه نرم افزاری معتبر نصب کنند تا مطمئن شوند نرم افزار و اپلیکیشنی که نصب می‌کنند برنامه اصلی است و فرآیند دریافت رمز دوم پویا را روی برنامه اصلی انجام دهند. هیچ وقت هیچ اپلیکیشنی را از شبکه‌های اجتماعی دانلود و استفاده نکنند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر در این باره که به جز اپلیکیشن تقلبی آیا اپلیکیشن‌های بانک از امنیت کاملی برخوردار هستند یا خیر، گفت: مؤلفه ای در حوزه امنیت وجود دارد که می‌گویند امنیت صد درصد نیست و به این خاطر می‌گویند، امنیت فرآیند تکمیلی است و باید مدام تکمیل شود. در این حوزه مستثنی نخواهد بود یعنی متناسب با رشد فناوری، مخاطرات جدید، اعلام آسیب پذیری هایی که ممکن است در آینده دیده شود.

رجبی گفت: حتماً این اپلیکیشن‌ها باید از نظر امنیتی، خدمات و کارایی به روز شوند چراکه امنیت یک فرآیند دائمی است و کاری نیست که یک بار انجام داد، البته بانک‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند و اپلیکیشن تولید کرده‌اند به این نکته واقف هستند و به این نکته توجه دارند این فرآیند دائمی است و می‌دانیم در چرخه‌های امنیتی شأن وجود دارد ولی ما هیچ وقت نمی‌توانیم بگوییم مخاطره ۱۰۰ درصدی را از بین ببریم.

این مقام مسؤول در ارتباط با اینکه آیا بانکی وجود دارد که رمز دوم ندهد؟ یا تمام بانک‌ها همکاری‌های لازم برای ارائه رمز دوم پوریا را کرده‌اند، توضیح داد: تا جایی که ما خبر داریم اکثر بانک‌ها این فرآیند را پیاده سازی کرده‌اند. همه بانک‌ها روی اپلیکیشن این سرویس را ارائه می‌دهند و تعدادی از بانک‌ها نتوانسته بودند بر روی پیامک بیایند و ممکن است در چند روز اخیر این مشکلات را برطرف کرده باشند.

وی در توضیح اینکه آیا پلیس از نظر امنیتی با موضوع عدم نیاز تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان به رمز دوم پویا موافق است یا خیر، گفت: یک سری مشکلات روی کسب و کار وجود داشت که اینها سیاست‌های کلی است که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است. از نظر پلیس اگر تمام فرآیند تراکنش‌ها از صفر شامل می‌شد، برای ما ایده آل تر بود. بخشی از جرایمی را داریم که ارقام زیر ۱۰۰ هزار تومان است؛ جالب است بدانید که پرونده‌هایی است که برای ارقام زیر ۱۰۰ هزار تومان است و چه بسا تعداد این پرونده‌ها از پرونده‌هایی با رقم‌های بالا بیشتر هم باشد.

به عقیده رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا یک دغدغه رقم پایین است و دغدغه دیگر این است که همچنان احتمال پولشویی ممکن است رواج پیدا کند، این مخاطره است که باید راهکار ارائه داد.

رجبی ادامه داد: امنیت و کاربر پسندی در حوزه آی تی با هم تضاد دارند. اگر بخواهیم کاربر پسندی را در حوزه رمز پویا افزایش دهیم باید وارد راهکارهای دیگری شویم که از یک شیوه دیگر مسئله و زیرساخت‌های بانکی را بتوانیم مخاطره پوشش بدهیم. ان شاءالله دوستان بانک مرکزی این مسائل را مدنظر داشته باشند که بتوانیم راهکارهایی در حوزه بانک ارائه کنیم که این مخاطره ۱۰۰ هزار تومان و تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان را هم پوشش دهند.

به عقیده وی توصیه‌ای که بجاست گفته شود این است براساس مشاهدات میدانی خیلی از هموطنان عزیز هنوز این فعال سازی را انجام نداده‌اند و حتماً باید این کار را انجام دهند. از بانک‌هایی استفاده کنند که خدمات امن تر ارائه می‌دهند و موضوع دیگر این است که به دنبال روش‌های جایگزین و اینها نباشند. نمی‌توان مستقیم نام برد. روش‌های جایگزین می‌شود که ممکن است مخاطرات قبلی را داشته باشد مثل کیف پول.

یکی از مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تیرماه سال 95 الزام به اجرای طرح موسوم به MNP (Mobile Number Portability) یا ترابردپذیری بود.
به گزارش آی‌تی آنالیز، به موجب این طرح کاربران تلفن همراه در کشور می‌توانستند در صورت تمایل و با توجه به کیفیت و خدمات ارایه شده از سوی اپراتورهای موبایل با حفظ شماره موبایل قبلی خود به شبکه اپراتور مورد نظرشان اصطلاحا مهاجرت کنند. به عبارت دیگر و بر اساس طرح ترابردپذیری، یک مشترک با شماره موبایل ایرانسل می‌توانست به شبکه همراه‌اول منتقل شده و از خدمات و نرخ‌های موجود در این اپراتور بهره‌مند شود.
محمد امامی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اخیرا درباره‌ ترابردهای موفق از ابتدای اجرای ترابردپذیری اپراتورهای همراه اظهار کرده است: ترابردپذیری از تیرماه سال ۹۵ به‌صورت آزمایشی آغاز شد و از ابتدای اجرای رسمی پروژه ترابرد از یک شهریور ۱۳۹۵ تاکنون، یک میلیون و ۲۷۰ هزار و ۶۹۸ ترابرد موفق حقیقی و حقوقی انجام شده است.
این مقام مسوول در سازمان رگولاتوری معتقد است با توجه به نزدیک بودن میزان ورودی اپراتورها (پذیرش مشترکان ترابردشده)، میل و رغبت کاربران به استفاده از طرح ترابردپذیری کاهش پیدا کرده است.
اما ظاهرا در این اظهار نظر از یک موضوع غفلت شده است. به این مفهوم که اگرچه ورودی به اپراتورها یک ملاک در اندازه‌گیری ترابردپذیری محسوب می‌شود و در قیاس این یک شاخص به یکدیگر نزدیک شده است، اما میزان خروجی از اپراتورها نیز نباید نادیده گرفته شود. به عبارت دیگر هر اپرتور به هر میزان که ورودی داشته باید میزان خروج مشترکان و مهاجرت آنها به اپراتورهای دیگر نیز مد نظر قرار گرفته و سپس تراز نهایی را محاسبه کرد و در آن موقع می‌توان گفت که تب ترابردپذیری واقعا فروکش کرده یا نه؟
در این خصوص اما دقت بیشتر در آمار می‌تواند پاسخ دقیق‌تری به مخاطبان بدهد.
مطابق آمار ارایه شده از سوی مدیر کل نظارت بر خدمات رگولاتوری، ۶۱۷ هزار و ۳۹۸ ورودی از سایر اپراتورها به همراه اول، ۵۹۹ هزار و ۳۸۴ ورودی به ایرانسل و ۵۳ هزار و ۹۱۶ ورودی به رایتل صورت گرفته است.
همانطور که در نگاه نخست ملاحظه می‌شود میزان ورود دو اپراتور اصلی کشور یعنی همراه‌اول با 617 هزار ورودی و ایرانسل با 599 هزار ورودی تا حدودی به یکدیگر نزدیک است. اما به این آمار باید از جهت دیگری نیز نگاه کرد.
آخرین گزارش طرح MNP تا مورخ اول بهمن‌ماه سال جاری نشان می‌دهد همراه اول 617 هزار ورودی و 552 هزار خروجی داشته است که تراز میزان ورودی و خروجی برای این اپراتور، مثبت 65 هزار مشترک را نشان می‌دهد.
وضعیت این آمار در خصوص ایرانسل از این قرار است که این اپراتور 601 هزار ورودی داشته، در حالیکه 591 هزار خروجی داشته است. لذا زمانیکه تراز میزان ورودی و خروجی ایرانسل را در نظر بگیریم به عدد مثبت 9 هزار می‌رسیم.
در نهایت اپراتور رایتل نیز وضعیت عجیب و جالب توجهی دارد. این اپراتور 53 هزار ورودی داشته و در عوض 128 هزار مشترک نیز از آن خارج شده‌اند و زمانیکه تراز میزان ورودی و خروجی مشترکان این اپراتور در اجرای طرح ترابردپذیری را از یکدیگر کسر می‌کنیم به عدد منفی 74 هزار می‌رسیم!
 به شکل خلاصه، این آمار نشان می‌دهد با کسر میزان ورودی و خروجی مشترکان اپراتورها، همراه اول در نهایت با اختلاف زیاد و مثبت 65 هزار مشترک در رتبه نخست و ایرانسل با مثبت 9 هزار مشترک و رایتل نیز با منفی 74 هزار مشترک در رده‌های بعد قرار دارند.
لذا تراز نهایی نشان می‌دهد همراه اول بیشترین میزان اقبال سایر مشترکان اپراتورهای موبایل را داشته و در مجموع تراز ترابرد به شبکه همراه اول تا اول بهمن ماه سال جاری حدود 7 برابر ترابرد به شبکه ایرانسل از ابتدای اجرای این طرح بوده است.
به عبارت دیگر مشترکان ترابردشده از دیگر اپراتورها ترجیح داده‌اند تا از خدمات همراه‌اول استفاده کنند و همین موضوع نشان می‌دهد علاقه به ترابردپذیری کاهش نیافته است.

 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره بررسی تخصص و ظریفت دانشمندان ایران در حوزه فضا و ماهواره‌ها در حضور مسئولان وزارت ارتباطات و دفاع، گفت: مسئولان حاضر در نشست امروز از پرتاب ماهواره ظفر با ماهواره بر سیمرغ در دهه فجر خبر دادند.
سیدحسین نقوی‌حسینی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در توضیح نشست امروز (دوشنبه، 7 بهمن ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: جلسه امروز با هدف بررسی روند پیشرفت ساخت ماهواره ظفر و ماهواره بر سیمرغ تشکیل شد. معاون وزیر ارتباطات، رئیس سازمان فضایی کشور و نمایندگان وزارت دفاع نیز دراین جلسه حضور پیدا کردند.

نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای ذوالنوری رئیس کمیسیون پیرامون اهمیت تسلط بر فضا و نقش فضا در برقراری ارتباطات و مبادله اطلاعات گفت که «کمیسیون موضوع را بر اساس وظیفه ذاتی خود پیگیری می‌کند.»

وی افزود: آقای براری معاون وزیر ارتباطات نیز یادآور شد «حضور در فضا در آینده جهان نقش بسیار مهمی دارد و جمهوری اسلامی ایران در یک همکاری بین‌المللی به دنبال پرتاب ماهواره بوده و با برخی از کشورها مثل روسیه و ایتالیا همکاری داشته است.»

نقوی حسینی ادامه داد: معاون وزیر ارتباطات همچنین گفت «امروز فرآیند ساخت و پرتاب ماهواره را جوانان و متخصصین ایرانی انجام می‌دهند و با پرتاب ماهواره امید و قرار گرفتن آن در مدار به عنوان نهمین کشور صاحب فناوری ماهواره‌ای در فضا به باشگاه دارندگان ماهواره در فضا پیوستیم. ماهواره ظفر و ماهواره‌بر سیمرغ در حال آماده‌سازی است و به موقع پرتاب خواهد شد. سال آینده نیز قطعاً در این زمینه موفقیت‌هایی را خواهیم داشت.»

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: در ادامه جلسه آقای حسینی از وزارت دفاع نیز پیرامون ساخت ماهواره و ماهواره‌بر توضیح داد و گفت: 58 کشور ماهواره به صورت مشترک با سایر کشورها می‌سازند اما تنها 11 کشور پرتاب کننده ماهواره هستند که ایران یکی از آن کشورها است.

وی افزود: مسئولان وزارت دفاع همچنین یادآور شدند «پرتاب ماهواره پاشنه آشیل این فناوری است و همه کشورهای پرتاب کننده عملیات‌های ناموفقی داشتند به ویژه در 10 سال نخست به کارگیری این فناوری احتمال موفقیت کمتر از 40 درصد است. نکته مهم دیگر درباره برنامه فضایی جمهوری اسلامی ایران، تأمین منابع مالی مورد نیاز است، ایران به عنوان ششمین کشور به لحاظ آماده سازی و ساخت سایت پرتاب ماهواره پایگاه پرتاب متکی به منابع خود است.»

نقوی حسینی تصریح کرد: آقای براری نیز عنوان کرد که «این موفقیت‌ها با استفاده از متخصصین و دانشمندان ایرانی و ظرفیت‌های داخلی است.» در این جلسه همچنین به همکاری بین وزارت ارتباطات و دفاع و به عنوان یک فرصت اشاره و تأکید شد تا بتوانند موفقیت‌های بیشتری را کسب کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: نماینده دانشگاه علم و صنعت نیز در این نشست از همکاری دانشگاه‌ها در ساخت ماهواره صحبت کرد و گفت «در هر ماهواره 64 هزار قطعه به کار می‌رود و هیچ کشور خارجی در طراحی و ساخت این ماهواره‌ها به ما کمک نکرده است، دانشگاه‌های علم و صنعت، شریف و امیرکبیر محور فعالیت‌های دانشگاهی در این زمینه هستند، ماهواره ظفر با ماهواره‌بر سیمرغ دهه مبارک فجر پرتاب خواهند شد.»/

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: با توجه به مشکلات پیش رو در روند صدور کارت هوشمند ملی در جلسه هفته گذشته شورای عالی اجرایی فناوری اطلاعات کشور، به سازمان برنامه و بودجه تکلیف شد که اعتبار مورد نیاز صدور کارت هوشمند ملی به صورت ویژه تامین شود که با تامین این اعتبار مراحل صدور این کارت سرعت می‌یابد.

سیف الله ابوترابی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه بدنه کارت هوشمند ملی در حال حاضر توسط چاپخانه دولتی تامین می شود، افزود: بعد از اینکه این اعتبار تخصیص یافت مشکل چاپخانه دولتی در تولید بدنه کارت نیز حل خواهد شد و روند صدور کارت هوشمند ملی نیز تسریع میشود.

وی ادامه داد: همچنین مشکلات مالی شرکت تراشه گذار کارت هوشمند ملی نیز با تامین این اعتبار تخصصی حل می شود و پس از اجرای تعهدات این دو بخش، سازمان ثبت احوال هم با توجه به فراهم کردن زیر ساخت صدور دو و نیم میلیون کارت در ماه در مدت سه تا چهار ماه آینده به شرط تامین بدنه کارت توسط چاپخانه دولتی، کارت تمام افرادی که در نوبت گرفتن کارت هوشمند ملی هستند را صادر خواهد کرد.

 سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: تاکنون ۴۶ میلیون و ۳۱۲ هزار قطعه کارت هوشمند ملی برای ایرانیان واجد شرایط (افراد بالای ۱۵ سال تمام) صادر شده است.

ابوترابی افزود: همچنین تاکنون ۵۵ میلیون و ۶۲۰ هزار نفر از واجدین شرایط دریافت کارت هوشمند ملی مراحل تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی را انجام داده اند و حدود ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در نوبت گرفتن کارت هوشمند ملی قرار دارند.

وی  د رمورد علت تاخیر و طولانی شدن زمان صدور کارت هوشمند ملی نیز گفت: تاخیر بیش از یک و نیم سال را در این باره می‌پذیریم؛ از اسفند سال ۹۶ با مشکل تامین بدنه کارت مواجه شده‌ایم و از آغاز سال ۹۷ با شرکت‌های متولی که چاپخانه دولتی متولی تامین و تولید آن است، وارد مذاکره شدیم و تلاش‌ها آغاز و قرار شد که بدنه کارت ایرانی مشابه خارجی باشد و آزمایشات طولانی انجام شد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: تا کنون ۴۵۰ هزار قطعه کارت هوشمند ملی تولید داخل هم صادر و به متقاضیان تحویل داده شد.  این درحالی است که چاپخانه دولتی تا پایان سال وعده داده است که ۹ میلیون کارت صادر کند اما آن‌ها مشکلاتی دارند و به وعده خود عمل نکردند.  

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور گفت: حدود دو و نیم میلیون کارت هوشمند ملی نیز تراشه‌گذاری شده و آماده تحویل به متقاضیانی است که مراحل تکمیل ثبت نام را انجام داده اند.

ابوترابی تاکید کرد: سالانه حدود یک و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی (کارت اولی ها شامل افراد ۱۵سال تمام) وارد چرخه دریافت کارت می‌شود.

صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک که موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و مردم خواهد شد، از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و بر اساس هدف گذاری ها قرار بود این کارت تا پایان سال ۱۳۹۷ برای تمام واجدان شرایط صادر شود و همچنین کارت هوشمند ملی مهمترین کارت هویتی افراد است و افراد باید برای دریافت این کارت، به مراکز اعلام شده، مراجعه کنند زیرا اثر انگشت آن‌ها به منظور احراز هویت اخذ می‌شود در این کارت‌ امضای الکترونیکی نیز درنظر گرفته شده است که باید توسط افراد ثبت شود.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از فراهم شدن امکان کنترل مسیر عبور اتوبوس های بین شهری از سوی خانواده مسافران خبر داد.

به گزارش صداوسیما، مهران قربانی گفت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اجرای ۳ طرح ضربتی، تلاش می‌کند امنیت و ایمنی سفر را تا پیش از تعطیلات نوروز افزایش دهد.

قربانی با اشاره به اینکه با وجود چند حادثه در ماه‌های اخیر، حمل و نقل عمومی هنوز هم در مقایسه با خودروی شخصی ضریب ایمنی بیشتری دارد افزود: در طرح نخست که بر اساس قانون تجارت اجرا می‌شود، همه شرکت‌های حمل و نقل مکلف شدند مراکز مانیتورینگ عملیات حمل و نقل رانندگان خود را ایجاد کنند.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون تجارت، متصدی حمل، مسئولیت حمل ایمنی بار و مسافر را نیز بر عهده دارد و بر همین اساس، شرکت‌های حمل و نقل باید به وسیله نصب سامانه‌های هوشمند کنترلی، رفتارهای راننده را از بدو سفر تا پایان، کنترل و مورد پایش قرار دهند.

قربانی گفت: دستورالعمل این کار تهیه و به همه شرکت‌ها ابلاغ شده است و همه شرکت‌ها به تدریج و تا پیش از تعطیلات نوروز این مراکز مانیتورینگ را در شرکت‌های خود ایجاد خواهند کرد.

وی افزود: در اقدامی دیگر که با هدف ارتقای امنیت مسافران انجام می‌شود، والدین یا خانواده مسافران می‌توانند (از دهه فجر امسال) با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان راهداری به نشانی www.۱۴۱.ir و وارد کردن اطلاعات شامل پلاک اتوبوس و سریال صورت وضعیت مندرج در بلیت اتوبوس، به صورت لحظه‌ای و دقیق از آخرین وضعیت سفر مطلع شوند.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری تصریح کرد: این سامانه نیز در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته قربانی، همچنین همه مسافران می‌توانند از طریق سامانه ۱۴۱، حین یا بعد از سفر مستندات خود را در مورد وضعیت سفر خود اعم از ایمنی و مشکلات احتمالی ارسال کنند که این اطلاعات نیز بلافاصله و به فوریت از طریق مرکز ۱۴۱ برای رسیدگی فوری (حسب مورد) به کمیسیون‌های ماده ۱۱ یا ۱۲ ارسال می‌شود و در صورت اثبات، برخورد لازم با متخلف یعنی راننده یا شرکت حمل و نقلی انجام خواهد شد.

وی افزود: این سامانه نیز همزمان با دهه مبارک فجر به بهره برداری رسمی خواهد رسید و امیدواریم با مجموعه این اقدامات، وضعیت ایمنی بهتری نسبت به گذشته در سفرهای هموطنان با ناوگان حمل و نقل عمومی کشور رقم بخورد.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد: با الزام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورهای تلفن همراه مکلف شده‌اند اطلاعات کارکرد سرویسهای ارزش افزوده مشترکان را به صورت دوره‌ای در قالب پیامک برای آنها ارسال کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی گفت: در راستای شفاف‌سازی، اطلاع رسانی به مشترکین و حمایت از کسب و کارهای سالم در حوزه سرویسهای ارزش افزوده، اپراتورها مکلف شده‌اند حداقل دو هفته یک بار اطلاعات کارکرد سرویسهای ارزش افزوده‌ای که مشترکین فعال کرده‌اند را به صورت پیامکی برای آنها ارسال کنند، در حال حاضر اپراتورهای ایرانسل و رایتل به صورت هفتگی و اپراتور همراه اول نیز بصورت دو هفته یکبار این اطلاع رسانی را برای مشترکانشان انجام می‌دهند.
وی درباره سایر کانالهای اطلاع‌رسانی سرویسهای خدمات ارزش افزوده که پیش از این فعال شده‌اند، افزود: علاوه بر این مشترکین اپراتورها می‌توانند در بخش خدمات اپلیکیشن‌های ایرانسل من، همراه من و رایتل من سرویسهای مختلف خدمات ارزش افزوده را مشاهده کنند و از سرویسهایی که عضو آن هستند اطلاع پیدا کرده و درصورت تمایل عضویت خود را لغو کنند.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، با اشاره به روش کد دستوری برای اطلاع از سرویسهای فعال ارزش افزوده، تصریح کرد: کاربران با شماره‌گیری کد دستوری #۸۰۰* می‌توانند به راحتی کارکرد و سرویسهای خدمات ارزش افزوده‌ای که عضو آن هستند را استعلام کنند و درصورت عدم تمایل، از سرویسی که عضو آن هستند خارج شوند
قره‌داغی درباره روش جایگزین برای برخی مشترکین که نمی‌توانند از طریق کد دستوری #۸۰۰* درباره سرویسهای ارزش افزوده فعال خود اطلاعات کسب کنند، افزود: یکی دیگر از روشهای اطلاع‌رسانی درخصوص سرویسهای ارزش افزوده، مراکز تماس اپراتورهاست. رگولاتوری اپراتورها را مکلف کرده است که از طریق مراکز تماس‌شان، پاسخگوی سوالات و درخواست‌های مشترکین درباره خدمات ارزش افزوده باشند. بر همین اساس شماره ۹۹۹۰ در همراه اول، شماره ۷۰۰ در ایرانسل و شماره ۲۰۰ در رایتل بعنوان شماره‌های مرکز تماس پیش‌بینی شده است.
وی ایجاد کانالهای مختلف برای کسب اطلاع از کارکرد و تعرفه سرویسهای ارزش افزوده را در راستای حمایت از کسب و کارهای حوزه خدمات ارزش افزوده دانست و گفت: وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قصد ندارند مانع فعالیت کسب و کارهای سالم سرویسهای خدمات ارزش افزوده شوند. چرا که تعداد قابل توجهی از شرکتها خدمات با کیفیت و مطلوبی را به مشترکین خود ارایه می‌دهند.
قره‌داغی تصریح کرد: رگولاتوری به دنبال شناسایی و حذف سرویسهایی است که با استفاده از روشهای نامطلوب و اغوا کننده افراد را به عضویت خود درآورده‌اند؛ تا از این طریق، از شرکتهایی که کسب و کار درست و سالمی را در زمینه خدمات ارزش افزوده راه‌اندازی کرده‌اند، حمایت کند؛ چرا که معتقدیم مردم به این خدمات نیاز دارند.
وی با اشاره به کاهش شکایات مربوط به حوزه خدمات ارزش افزوده در سامانه ۱۹۵ درباره علت آن گفت: از یک سو با نظارت و پیگیریهای اخیر رگولاتوری مشکل عدم شفافیت در سرویسهای خدمات ارزش افزوده و تعرفه آنها برطرف شده و این شفاف‌سازی از جانب اپراتورها اجرایی شده است. از سوی دیگر مشترکین نیز اطلاعات خوبی در زمینه سرویسهای ارزش افزوده و نحوه عضویت یا فعال و غیر فعال‌سازی آن کسب کرده‌اند.

چندی پیش رییس قوه قضاییه طی بخش نامه ای عنوان کرد که باید تمامی تولید کنندگان محتواهای فراگیر صوت و تصویر در کشور از سازمان صدا وسیما مجوز دریافت کنند. اما اندکی بعد رییس جمهور در پاراف بخشنامه ایشان عنوان کرد،«احتراما اینگونه امور در حوزه مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است». پس از انتشار بخش نامه و پاسخ رییس جمهور سوالات فراوانی در این زمینه مطرح شد که دقیقا جایگاه قانونگذاری برای مجوزهای تولید محتوای چند رسانه ای از جمله صوت و تصویر فراگیر کجاست و تا کنون فعالین این حوزه با چه شرایطی کار می کردند که اکنون باید مجوزهای خود را از صدا و سیما دریافت کنند.

بابک ندرخانی عضو انجمن ناشران دیجیتال و فعال حوزه تولید محتوای دیجیتال در گفت و گو با سایت فدراسیون فاوا عنوان کرد:بخش نامه ای که رییس قوه قضاییه، صادر کردند تنها مربوط به صوت و تصویر فراگیر است که شامل IPTV و تلویزیون های اینترنتی و مجموعه هایی که به صورت عمومی و قبل از اینکه محتوای آنها توسط ارشاد ممیزی شود، آن را منتشر می کنند. به نظر می رسد از آنجا که وزارت ارشاد متولی بررسی و صدور مجوز محصولات فرهنگی قبل از نشر است، در فضای اینترنت و فراگیر امکان اینکه قبل از نشر بتوان مجوز صادر کرد وجود ندارد. اکنون برای سریال های خانگی یا فیلم های سینمایی اینکار صورت میگیرد. اما وقتی که بنا باشد یک سامانه وجود داشته باشد که هرلحظه یک محتوا در آن ارایه شود نظارت بر آن عملا تبدیل به ممیزی پس از نشر می شود که مشابه همان رویه ای است  که اکنون در مطبوعات انجام می شود. به نظر می رسد که بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز در چارچوب همین امر است که باید تولید کنندگان فراگیر صوت و تصویر مجوزهای خود را از صدا و سیما دریافت کنند.

وی درخصوص ابهام های این بخشنامه گفت: نکته ای که وجود دارد  این است که قوه قضاییه اصولا جایگاه قانون گذاری ندارد. چراکه این قانون باید ابتدا توسط مجلس بررسی و تصویب شود، سپس قوه مجریه آن را اجرایی کند و پس از آن قوه قضاییه به تخلفات احتمالی رسیدگی کند.

ندرخانی در خصوص جایگاه صدا و سیما نیز گفت: البته نباید این نکته را فراموش کرد که صدا و سیما خود را یک نهاد فرا قوه ای میداند و پاسخگو به هیچ یک از قوای سه گانه نیست و در نهایت برای بودجه به مجلس یا دولت مراجعه می کند. با این حال اگر صدا و سیما بناست مجوزی صادر کند، باید این جایگاه را از مجلس دریافت کند. اگر این موضوع تبدیل به قانون شود همگی ملزم به رعایت آن هستند.البته چنین قوانینی نیاز به یک کار جدی کارشناسی دارد و نمیتوان به راحتی در خصوص آن تصمیم گرفت. ولی متاسفانه در کشور برخی دستگاه ها بخشنامه هایی صادر می کنند که تبدیل به قانون می شود. در صورتی که هر بخشنامه ای قابلیت تبدیل شدن به قانون را ندارد.  بنابراین اگر بناست قوه قضاییه تخلفی را در این زمینه بررسی کند باید ابتدا اعلام کند از کدام قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی تخطی شده است و نیاز به بررسی دارد.  متاسفانه برای این موضوع قانون مشخصی وجود ندارد و در چنین شرایطی تخلفی هم نباید برای آن در نظر گرفت.

این عضو انجمن ناشران دیجیتال همچنین گفت: موضوع تلویزیون های اینترنتی و صوت و تصویر در فضای فراگیر یک موضوع جدید است و به دلیل فراگیر شدن این موضوع  در ایران و به روز شدن هر لحظه محتوا در فضای مجازی و رسانه های دیجیتال، این کار به تنهایی از عهده سازمان صدا و سیما برنمی آید بلکه یک کار بین بخشی است.

وی در خصوص نحوه دریافت مجوزهای IPTV و تلویزیون های اینترنتی نیز گفت: این شرکت ها با رقم های بسیار هنگفتی مجوزهایی را از صدا و سیما دریافت کردند و متاسفانه به دلیل آینده پژوهی غلط متوجه نشدند که عمر IPTV در ایران کمتر از ۱۰ سال است و هم اکنون شاهد پایان آن هستیم. در حال حاضر تلویزیون های اینترنتی وارد کار شده اند که مجوزشان را از ارشاد گرفتنه اند و  اگر بنا به اجرایی شدن بخشنامه جدید قوه قضائیه باشد، باید اینها نیز مجوز خود را از صدا و سیما دریافت کنند. اما نکته ابهام آفرینی که در این بین وجود دارد، این است که اگر بناست مجوزها در انحصار صدا و سیما قرار بگیرد، آیا قانونی مشخص برای هزینه دریافت مجوز از سازمان صدا و سیما وجود دارد؟

ندرخانی در خصوص سرنوشت نرم افزارهای تولید و انتشار محتوای صوتی و تصویری نیز گفت: این موضوع را باید از دو جنبه نگاه کرد. یکسری از این نرم افزارها، پلتفرم هستند که از جمله آن میتوان به فیدیبو یا طاقچه اشاره کرد. اینها محتواهایی را منتشر می کنند که از ارشاد مجوز دارند. اما پادکست هایی که از جنس انتشار محتوای صوتی به شکل فراگیر است، طبق این بخشنامه  باید از صدا و سیما مجوز دریافت کنند. البته واقعا ابعاد این مجوز و این دستور العمل هنوز روشن نیست و به نظر می رسد باید توضیح و تشریح بهتری در خصوص این آیین نامه صورت می گرفت.

ندرخانی همچنین در خصوص پاراف بخشنامه رئیس قوه قضائیه توسط رییس جمهور عنوان کرد: استنباط بنده از پاراف این است که آقای روحانی به صورت تلویحی عنوان کرده که دولت و قوه قضاییه در جایگاه قانونگذاری نیستند و آن را به شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد فراقوه ای ارجاع داده است که همه دستگاه ها موظف به اجرای دستورالعمل های آن هستند. دلیل این ارجاع هم آن است که شورا به شکل تخصصی در حال کار برروی این حوزه است و این معقول ترین پاسخی بوده که رییس جمهور میتوانست به این بخشنامه دهد.

 

در حالی خودروسازان مدعی هستند که پیش فروش‌ها برای کنترل بازار صورت می‌گیرد، اما این پیش فروش‌ها به جای مصرف کنندگان به دست دلالان می‌رسد.

صنعت خودروی کشور همیشه حاشیه‌های زیادی با خود به همراه داشته، اما از سال گذشته این حاشیه‌ها بیشتر شده است.

یکی از مهم‌ترین حاشیه‌های خودروسازان داخلی، موضوع پیش فروش محصولات است که همیشه همراه با حرف و حدیث‌های زیادی همراه بوده است.

دلیل اصلی پیش فروش‌ها تامین نقدینگی برای خودروسازان و خرید بی واسطه و ارزان‌تر خودرو توسط مصرف کنندگان واقعی است، اما در حال حاضر این موضوع نه تنها گره‌ای از آشفته بازار خودرو کم نکرده و مصرف کننده واقعی از آن سود نمی‌برد بلکه موجب به وجود مافیا و سودجویی‌های زیادی شده است.

فاصله زیادی که بین قیمت بازار و کارخانه به وجود آمده موجب شده برخی افراد با ترفند‌های خاص و با دریافت مبالغی اقدام به ثبت نام در سایت خودروسازان برای افراد می‌کنند و در این میان بخش زیادی از مردم از خرید خودرو از این روش بازمی مانند.

پیش‌تر سید جواد حسینی کیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس از وجود مافیا در ثبت نام خودرو خبر داده و گفته بود: مافیا از ربات برای ثبت نام خودرو در سایت‌های شرکت‌های خودروساز استفاده می‌کند.
خبرنگار خبرگزاری میزان برای صحت و سقم شایعاتی که در این باره وجود داشت با برخی از افرادی که مدعی ثبت نام سریع در سایت‌های خودروسازی‌ها هستند گفت‌وگو کرد.

 

۶ تا ۱۲  میلیون هزینه ثبت نام پیش فروش در سایت خودروسازان

یکی از این افراد با بیان اینکه ثبت نام‌ها را هم به صورت عادی و هم اعتباری انجام می‌دهیم، گفت: هزینه ثبت نام عادی ۳.۵ میلیون تومان است، اما ثبت نام اعتباری بسته به نوع خودرو از ۶ میلیون تومان تا ۱۲ میلیون تومان متفاوت است.

به گفته این فرد؛ ثبت نام پژو SLX اعتباری ۷ میلیون تومان و ثبت نام عادی آن ۳.۵ میلیون تومان هزینه دارد.

وی بیان کرد: نرم افزار خاصی برای اینکار طراحی کردیم و تاکنون هر تعداد خودرو که نیاز بوده را با آن ثبت نام کردیم که از سوی افراد عادی اینکار شدنی نیست.

این فرد با بیان اینکه از اسفندماه سال گذشته در حال انجام اینکار هستیم، گفت: در حال حاضر به دلیل تغییراتی که در فروش اعتباری به وجود آمده تا طراحی برنامه جدید نمی‌توانیم ثبت نام انجام دهیم، اما ثبت نام پیش فروش عادی کماکان انجام می‌شود و مشکلی نداریم.

وی افزود: زمانی که ثبت نام به صورت کامل انجام شد هزینه را از مشتری دریافت می‌کنیم.

همچنین فردی دیگر از ثبت نام تضمینی محصولات گروه خودروسازی سایپا با دریافت وجه نقد خبر داد و گفت: ثبت‌نام خودروی کوئیک ۱.۵ میلیون تومان هزینه دارد که پس از ثبت نام دریافت می‌شود.

حتی یک خودرو خارج از شبکه به کسی داده نشده است

در این باره فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو درباره این ادعا‌ها گفت: دو نوع فروش در ثبت‌نام اینترنتی داریم که یکی فروش فوری و دیگری پیش‌فروش است، در فروش فوری به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار متقاضیان ثبت‌نام افزایش یافته است و ما برای ایجاد فرصت برابر برای مشتریان طرح رجیستری را در فروش‌های اینترنتی اجرایی کرده‌ایم و به دلیل حضور مستمر ناظرین در هنگام ثبت نام تخلفی در این زمینه نداریم.

مدیر عامل ایران خودرو افزود: برخی مدعی شدند نرم‌افزاری طراحی می‌کنند اما ما از متخصصان دعوت کردیم که چالش‌ها را رفع کنند.

وی با بیان اینکه همچین موضوعی صحت ندارد و امکان ثبت نام‌ به شیوه‌هایی که ادعا می‌شود وجود ندارد، گفت: از زمانی که به ایران‌خودرو آمدم حتی یک خودرو خارج از شبکه به کسی داده نشده است.

فروش محصولات سایپا از سوی نهاد‌های نظارتی مورد بررسی قرار می‌گیرد

همچنین حسین کاظمی معاون بازاریابی سایپا در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، اظهار کرد: سایپا با بهره گیری از دانش و مشاوره نخبگان حوزه فناوری اطلاعات، تمام تمهیدات لازم برای جلوگیری از نقش آفرینی سودجویان را در نظر گرفته است.

وی افزود: از جمله این اقدامات مسدود کردن دسترسی به سایت فروش محصولات سایپا برای ای‌پی‌های خارج از کشور است، زیرا این شبهه وجود داشت که برخی ثبت نام‌ها با استفاده از اینترنت‌های پرسرعت خارج از کشور انجام می‌شود.

معاون بازاریابی سایپا ادامه داد: فرایند‌ها و آمار فروش محصولات سایپا از سوی نهاد‌های نظارتی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کاظمی تاکید کرد: با توجه به ورود تعداد قابل توجهی از متقاضیان و‌ کاربران اینترنتی جهت مشارکت در طرح‌های فروش فوری خودرو‌ها در دقایق اولیه آغاز ثبت نام، به اذعان کارشناسان و خبرگان حوزه فناوری اطلاعات، امکان اینکه فردی اعلام کند به صورت تضمینی در سایت فروش ثبت نام می‌کنم، ادعایی دور از ذهن است.

معاون بازاریابی سایپا تصریح کرد: متخصصان و کارشناسان حوزه سیستم‌ها و فناوری اطلاعات سایپا بر اساس تجربیات گذشته، در طراحی فرایند‌ها آنچه که در توان بوده را برای جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان اعمال کرده اند و رویکرد‌های نظارتی و اصلاحی با قوت ادامه خواهد داشت

روابط عمومی بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو اطلاع‌رسانی انجام شده در مورد قطع رمز دوم ایستا (رمز دوم فعلی کارت بانکی) در هفته دوم دی‌ماه، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند این سرویس از روز هشتم بهمن‌ماه جاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری بطور تدریجی ظرف چند روز قطع می‌شود و تنها «رمز دوم پویا» قابل استفاده می‌باشد.

لازم به ذکر است انجام خریدهای اینترنتی بدون حضور کارت تا سقف مجموع یک میلیون ریال برای هر کارت در هر ۲۴ ساعت با رمز دوم ایستا قابل انجام است.

 در همین‌ زمینه به آگاهی می‌رساند رمز دوم ایستای کارت‌های بانکی بانک‌های صادرات و پاسارگاد در روز هشتم و‌ بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت و ایران-ونزوئلا در روز دهم و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در روز دوازده بهمن‌ماه غیر فعال می‌شود.

 قطع سرویس رمز دوم ایستا در سایر بانک‌ها نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.

 در پایان مجدد تاکید می‌شود مشتریان محترم بانکی ظرف چند روز آینده نسبت به فعال‌سازی «رمز دوم پویا» از طریق مراجعه به وب‌سایت بانک خود یا خودپرداز و یا شعبه بانک خود اقدام کنند.

مشتریان بانکی برای فعال‌سازی رمز دوم پویای پیامکی کافی است شماره تلفن همراه خود را در یکی از درگاه‌های بانکی تایید و پس از آن قادر خواهند بود با فشردن دکمه "دریافت رمز دوم پویا" در درگاه‌های پرداخت، رمز دوم پویا را از طریق پیامک دریافت کنند.

محمد رضازاده: سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو که به اختصار «تیتک» نیز نامیده می‌شود، از سال ۹۲ و پس از بحران ارزی و کمبود دارویی و اختلاف آماری یک میلیارد دلاری بین وزارت بهداشت، بانک مرکزی و گمرک پیرامون ارز تخصیصی به دارو عملیاتی شد.

در ادامه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بر تکمیل و تسریع در راه‌اندازی بخش‍های باقیمانده این سامانه تاکید شد. هدف این سامانه، ردیابی و رهگیری کالاهای سلامت‌محور و ارز تخصیصی به آنها در زنجیره تامین است. سامانه تیتک از دو بخش اصلی «پرتال ارزی» و «پرتال دارویی» تشکیل شده است.

پرتال ارزی این سامانه، امکان رصد ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، رصد تامین ارز در بانک مرکزی و رصد ترخیص دارو در گمرک را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌سازد. پس از ترخیص دارو در گمرک و ورود آن به کشور نیز رصد پخش دارو در شرکت‌های پخش و رصد فروش دارو در داروخانه‌ها در این سامانه انجام می‌شود. سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو به سامانه‌های اطلاعاتی سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز متصل شده است، از این رو امکان تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف را نیز فراهم می‌سازد. در شکل زیر برخی از دستگاه‌ها و سازمان‌های متصل به سامانه تیتک نشان داده شده اند.

ضرورت ایجاد و توسعه سامانه تیتک همواره مورد تاکید مسؤولین کشور بوده است. حسن روحانی رئیس جمهور، درباره این سامانه اظهار داشت که «طراحی و اجرای سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو، سیستمی‌سازی اسناد تجاری و مجوزها و نیز ردیابی و رهگیری اقلام سلامت‌محور از سال ۹۲ در دستورکار قرار گرفته است و هم‌اکنون اجرای کامل این سامانه نیازمند همکاری بیشتر دستگاه‌های مسؤول است».

*تیتک عامل فساد در حوزه دارو!

چندی پیش بود که  محسن جلواتی قائم مقام مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت در نشست خبری به انتقاد از عملکرد این سامانه پرداخت و گفت: مهمترین زمینه‌ساز تخلفات در حوزه دارو، سامانه تی‌تک است. در جلسه 23 تیر ماه در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وزیر بهداشت اعلام کرد رئیس بانک مرکزی گفته سازمان غذا و دارو 170 میلیون یورو ارز گرفته اما پیرصالحی رئیس وقت سازمان غذا و دارو اعلام کرد که ما فقط 10 میلیون یورو دریافت کرده‌ایم که علت بروز این اتفاق دست‌کاری اطلاعات در سامانه تی‌تک است و به کسی که طبق قانون نباید ارز دولتی اختصاص پیدا کند یا داروهایی که واردات آنها ممنوع است در این سامانه ثبت شده و ارز دریافت می‌کنند.

به گفته قائم مقام مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت،که فساد در حوزه دارو به صورت مافیایی عمل می‌کند و افرادی با اختصاص دادن IRC در سامانه تی‌تک به محصولاتی که نباید به آنها ارز دولتی تعلق گیرد ارز می‌دهند. همچنین بررسی تخلفات نشان می‌دهد که برخی از شرکت‌ها که برخلاف قانون ارز دولتی دریافت کرده‌اند به جای 33 درصد حق ترخیص گمرک فقط 5 درصد پرداخت کرده‌اند.

*وعده‌ها برای برطرف شدن مشکلات تیتک

بازتاب این اظهارات در رسانه‌ها بلافاصله با واکنش مسؤولان وزارت بهداشت همراه بود به طوری که هر یک از آنها با اذعان به مشکلات این سامانه اعلام کردند که ایرادهای سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو به زودی برطرف خواهد شد.

سعید نمکی، وزیر بهداشت: «تی‌تک» سامانه‌ای بوده که می‌توانسته به ثبت و ضبط اطلاعات کمک کند اما همان‌طور که مطرح شده نارسایی‌هایی داشته و اکنون حدود چهار ماه است که ما روی این سامانه کار می‌کنیم تا بتوانیم آن را بازنگری و تعمیر و داشبوردهای مدیریتی قابل پیگیری و پایش را روی آن نصب کنیم. تیم قوی IT در این زمینه در حال کار است.  سامانه تی‌تک اشکالاتی داشته، اما اینکه اکنون بخواهم تمام این ادعاها را تایید کنم، لازم است بررسی بیشتری شود. سامانه تی‌تک زیرساختی است که اگر از آن بهره‌برداری درست و نقایص آن برطرف شود و از بخش خصوصی به نظام حاکمیتی منتقل شود، قابلیت‌هایی دارد که می‌توان از آن استفاده درست کرد.

محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو: سامانه تی‌تک برای رصد فعالیت‌ها و شفاف‌سازی در زمینه توزیع دارو ایجاد شده است و از این طریق می‌توانیم جلوی تخلفات و تقلبات و سوءاستفاده‌ها را بگیریم. این سامانه با کمک وزارت بهداشت راه‌اندازی شده و با توجه به تفاهم‌نامه‌های قبلی با هماهنگی‌های نظارتی در تلاشیم که هر چه سریعتر اطلاعات و سورس سامانه تی‌تک به داخل وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو منتقل شد. اجرای پروژه تی‌تک خیلی طولانی شده و قرار نبود تحقق این موضوع این قدر به طول بینجامد باید این پروژه طی 2 الی 3 ماه آینده از حالت پروژه خارج و به طور کامل به سازمان غذات و دارو منتقل شود. اگر اقدامات بر اساس روندهای پیش‌بینی شده انجام شود شاهد ارائه خدمت به صورت مناسب و ایجاد شفافیت از طریق سامانه تی‌تک خواهیم بود.

کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو: ممکن است افرادی در صدد باشند تا در عملکرد این سرویس خرابکاری کنند اما در این زمینه سیستم حراستی و امنیت اطلاعات وزارت بهداشت فعال است تا با هر گونه حمله و خرابکاری مقابله کند و اختلالی در عملکرد سامانه به وجود نیاید؛ تاکنون این مورد اتفاق نیفتاده و سامانه در دسترس است البته اقداماتی برای بررسی مشکلات سامانه در دست اجرا داریم. در تلاش هستیم تا سامانه تی‌تک را برای رسیدن به وضعیت مطلوب ارتقا دهیم و این سامانه به طور کامل در اختیار سازمان غذا و دارو قرار گیرد که تا پایان شهریور ماه تمام اختیارات سامانه تی‌تک در دست سازمان غذا و دارو قرار خواهد گرفت تا نواقص و مشکلات آن برطرف شود.

* تیم کارشناسی درحال بررسی مشکلات تیتک

این اظهارات در حالی مطرح شد که طبق اظهارات مسؤولان وزارت بهداشت اکنون پنج ماه از وعده برطرف شدن این مشکلات می‌گذرد و هنوز خبری از رفع خطاهای این سامانه نیست.

کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، درباره آخرین وضعیت اصلاح باگ‌ها و مشکلات سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو، توضیح داد: تیم کارشناسی در حال بررسی این مشکلات است و امیدواریم با اقدامات کارشناسی بتوانیم نقاط ضعف سامانه تی‌تک را برطرف کرده و امنیت آن را ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه تا زمانی که نتایج اقدامات تیم کارشناسی انجام نشود این سامانه با شیوه موجود به کار خود ادامه خواهد داد، گفت: زمانی که نتایج اقدامات کارشناسی اعلام شد از طریق شرکت‌های صاحب صلاحیت در این زمینه اقداماتی برای برطرف کردن مشکلات آن صورت خواهد گرفت و تی‌تک با ایجاد ظرفیت‌های جدید و سطوح دسترسی بیشتر و ارتقای ضریب امنیتی ارائه می‌شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو در پاسخ به این پرسش که قرار بود این سامانه در شهریور ماه تکمیل و ارائه شود، اظهار داشت: از جمله دلایل آماده نشدن این سامانه این است که ما بر روی کیفیت نتیجه کار اصرار داریم لذا سقف زمانی برای تیم کارشناسی نمی‌توان در نظر گرفت و از آنجا که این سامانه از حساسیت زیادی برخوردار است هر گونه اقدام شتاب‌زده ممکن است در نتیجه نهایی اثر منفی داشته باشد اما تمام تلاش خودمان را به کار خواهیم گرفت تا هر چه زودتر مشکلات این سامانه را برطرف کنیم.

به گزارش فارس، مطابق با اذعان کارشناسان و طبق گفته‌های مسؤولان سازمان غذا و دارو سامانه تیتک می‌تواند نقش زیادی در رهگیری و کنترل فرآورده‌های دارویی داشته باشد و بدین وسیله می‌توان تا حد قابل توجهی جلوی قاچاق دارو به کشور را گرفت، اما گویی با تکمیل و برطرف شدن مشکلات این سامانه منافع عده‌ای به خطر خواهد افتاد و شاید تاکنون همین موضوع به مانعی برای رفع مشکلات این سامانه تبدیل شده باشد، اما نباید از این نکته غافل شد که پس از روی کار آمدن سعید نمکی اقدامات مناسبی در راستای منافع ملی و حمایت از تولید داخل و شناسایی گلوگاه‌های فساد در سازمان غذا و دارو صورت گرفته است و انتظار می‌رود وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه توجه بیشتری به تکمیل زیرساخت‌های این سامانه نظارتی داشته باشد.