ITanalyze

در شرایطی که ایرانیان با چالش نبود اینترنت جهانی رو به رو هستند، به نظر می رسد فعالیت شبکه ملی اطلاعات به عنوان بستری برای ارائه خدمات پایه به کاربران بسیار ضروری است.

با توجه به اینکه قطعی اینترنت در چند روز اخیر، ضررهای فراوانی را به مردم و حتی نظام وارد کرده است، به نظر می رسد وجود شبکه ملی اطلاعات با مدیریت مستقل کاملا داخلی در شرایط کنونی تا حدی پاسخگوی نیازهای اولیه کاربران بوده است.

البته علیرغم اینکه مردم خدمات داخلی خود را بر بستر شبکه ملی اطلاعات دریافت کرده اند، اما هنوز هم از قطع بودن اینترنت احساس نارضایتی می کنند. این نارضایتی به گونه ای است که زمینه ساز بروز نگرانی های متعددی پیرامون وضعیت اتصال به اینترنت جهانی شده و شایعاتی را مبنی بر اینکه باید برای همیشه با اینترنت جهانی خداحافظی کرده و به خدمات شبکه ملی اطلاعات اکتفا کنند، به وجود آورده است.
این در حالیست که مسوولان وزارت ارتباطات معتقدند اگر زیرساخت شبکه ملی اطلاعات و خدمات ابری داخلی و بسیاری از زیرساخت‌های مهم دیگر را در اختیار نداشتیم، با اختلال در شبکه بانکی و سایر خدمات پایه کاربردی، مردم دچار عذابی بزرگ می شدند.

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه علم و فرهنگ در گفتگو با سیناپرس با بیان اینکه، به هرحال وجود و ایجاد شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک شبکه داخلی، توجیه عقلانی دارد، گفت: با توجه به شرایطی که کشور ما با آن روبه رو است وجود چنین بستری از آن جهت قابل توجیه است که چنانچه شرایطی اتفاق افتاد و با تحریمی رو به رو شدیم بتوانیم از پس امور ابتدایی زندگی اجتماعی بر بیاییم.

محمدجواد شایگان فرد تصریح کرد: البته در چند مورد اخیر که با قطعی اینترنت رو به رو شدیم، با تهدیدی از سوی بیگانگان مواجه نبودیم. ولی حال که به هر دلیلی تصمیم گرفته شده ارتباط مان با اینترنت جهانی قطع شود، اگر قرار باشد تمامی سرویس هایمان متکی به سرویس های خارجی باشد، قطعا شاهد بروز مشکلاتی می شویم که در سال های گذشته آن را تجربه کرده ایم.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در ناآرامی های سال های گذشته شاهد آن بودیم که حتی انجام تراکنش های بانکی نیز با چالش مواجه شد و امکان انجام کوچکترین فعالیت در شبکه بانکی کشور میسر نبود. بنابراین، این تفکر کاملا صحیح است به گونه ای که در همین چند روز گذشته شاهد آن بودیم که تمامی خدمات پایه کاربردی به راحتی در دسترس شهروندان قرار گرفت و این موضوع را مدیون شبکه ملی اطلاعات بوده ایم.

وی ادامه داد: اما، اینکه بخواهیم اینگونه فکر کنیم که دیگر هیچ وابستگی به اینترنت جهانی نخواهیم داشت و همه فعالیت هایمان بر بستر شبکه ملی اطلاعات اتفاق خواهد افتاد، صحبتی کاملا غیرفنی و غیرکارشناسانه است. چراکه، از نظر فنی چنین چیزی امکانپذیر نبوده و نمی توانیم با محدود کردن این فضا همه درها را به روی خودمان ببندیم و خودمان را تحریم کنیم.

شایگان فرد با بیان اینکه بسیاری از سرویس ها و خدمات در چنین شرایطی مختل می شود، گفت: چنانکه در همین شرایط و با وجود شبکه ملی اطلاعات نیز شاهد آن بوده ایم که بسیاری از کسب و کارهای داخل کشور با مشکل مواجه شده اند.

وی ادامه داد: چنین چیزی ممکن است در کوتاه مدت امکانپذیر باشد؛ اما در بلند مدت قطعا با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد. چراکه، حتی اگر در خوشبینانه ترین حالت از نظر فنی این شبکه ملی را مجهز به زیرساخت های مناسب کرده باشیم، هنوز در حوزه محتوا با مسائل عدیده ای رو به رو هستیم.

شایگان فرد تاکید کرد: به عنوان مثال موتور جستجو یکی از این موارد است. به گونه ای که با از دست دادن موتور جستجوی گوگل فضای اینترنت دچار بحران می شود. البته درست است که موتور جستجوی بومی در کشور داریم، اما این موتورها از نظر فنی و تکنیکی هنوز به مرحله اجرایی شدن نرسیده اند.

وی اظهار کرد: ضمن اینکه از نظر زیرساختی نیز برای تقاضاهای بالا ظرفیت مناسب ندارد. همچنین، محتوای مناسبی هم برای آن در نظر گرفته نشده و منابعی که برای آن تعریف شده است پاسخگوی این حجم نیازها نیست.

شایگان فرد ادامه داد: اکنون شاهد آن هستیم که امکان جستجو برای کاربر وجود ندارد و بسیاری از کسب و کارها از طریق پیامک آدرس سایت خود را برای مشتریان ارسال می کنند تا بتوانند مستقیم وارد وبسایت آنها شوند. اما واقعیت این است که تمام این مسایل نمی تواند در بلند مدت ادامه پیدا کند.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: نکته دیگر این است که بسیاری از کارهای تحقیقاتی و دانشگاهی در همین چند روز با مشکل مواجه شده است. به گونه ای که حتی اگر دانشجو و استاد هم حضور داشته باشند، عملا در برخی از رشته ها کلاس تشکیل نمی شود. چراکه، بسیاری از محتواهای علمی و دانشگاهی در حال حاضر در دسترس نیست و پایگاهی در کشور وجود ندارد که این محتوا ها را در اختیار کاربر قرار دهد.

وی تاکید کرد: بنابراین، وقتی به صورت عمیق به این موضوع نگاه کنیم در می یابیم که جدا شدن از شبکه اینترنت جهانی امری نشدنی و غیرممکن است.

چند روزی که از قطع اینترنت بین‌المللی می‌گذرد، اپلیکیشن‌های بومی هر کدام به نوعی توانسته‌اند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و حضورشان در فضای مجازی با استقبال رو به رو شده، اما تعدادی از پلتفرم‌ها که سرپا ماندن‌شان به تراکنش‌های مالی وابسته است بنا به دلایلی با مشکل مواجه شده‌اند.

«زیرساخت فنی «گپ» برای برقرار نگه‌ داشتن ارتباط کاربران مشکل خاصی نداشت» این را مهدی انجیدنی بنیانگذار این پیام‌رسان می‌گوید. او در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بیشترین مشکلی که اکنون با قطعی اینترنت بین‌المللی با آن رو رو هستیم تنظیمات مسیریابی اتصال مشترکین به سرورها و سایت‌های داخل کشور است، قبل از این چهار روز که دسترسی به اینترنت بین‌المللی امکان‌پذیر بود، اگر در مسیریابی اتصال مشترکین به سرورها و سایت‌های داخل کشور مشکلی به وجود می‌آمد، شرکت ارائه دهنده اینترنت مشتری را به سمت درگاه بین الملل می‌فرستاند و پس از مدتی او را به داخل هدایت می‌کرد.

او با اشاره به این که بسته شدن درگاه اینترنت بین المللی منجر به بروز مشکلاتی شده، گفت: امکان برقراری ارتباط مشترکین داخل کشور به سرورهای داخلی، تعریف ساده شبکه ملی اطلاعات است. اگر این فرآیند درست پیاده سازی شده باشد مشترک باید در هر حالتی به سروری که داخل کشور است متصل شود و وابسته به اتصال سرور نباشد.

انجیدنی تصریح کرد: طی چند روز گذشته که اتصال کشور به اینترنت بین‌المللی قطع شده، ایراداتی در برخی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت به وجود آمده است که به واسطه این قطعی، سیستم شبکه ملی تست و مشکلات آن دیده شده که بسیاری از این موارد در حال برطرف شدن است و امیدواریم در چند روز آینده کاربران ارتباط پایداری را با پیام‌رسان‌ها تجربه کنند.

وی خاطرنشان کرد: البته پیام‌رسان‌ها به تنهایی مبتلابه مشکلات این‌چنینی نیستند و اپلیکیشن‌های دیگر نیز با این چالش‌هایی رو به رو شدند. اگر شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت برای برطرف کردن این مسائل متمرکز شوند، مردم به راحتی می‌توانند از خدمات سایت‌هایی که سرورهای آن‌ها داخل کشور است استفاده کنند.

مدیرعامل گپ اشاره کرد: در دنیا هر محتوا و پیامی پس از خروج از رایانه یا تلفن همراه، تا زمان رسیدن به مقصد، مسیریابی (روتینگ) می‌شود به همین دلیل باید تاکید کنم مشکلی که الان با آن مواجه هستیم، ناشی از کمبود زیرساخت در کشور نیست، نیاز ما تنظیمات مسیریابی اتصال مشترکین به سرورها و سایت‌های داخل کشور است که اکنون به شکل صد در صدی در دسترس نیست.

انجیدنی گفت: تا الان برخی شرکت‌های ارائه کننده اینترنت مدیریت صحیحی برای مسیریابی به سمت سرورهای داخل کشور نداشتند، برخی از این شرکت‌ها گاهی درخواست‌ها را به سمت درگاه بین‌المللی می‌فرستادند و ارتباطات‌شان با آی.ایکس.پی (زیرساخت تبادل پهنای باند بین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت) درست و کامل نبوده تا مسیریابی درستی داشته باشند.

وی تصریح کرد: وزارت ارتباطات اکنون یکسری راهکارهای موقت در نظر گرفته و به شکلی خود وزارتخانه نقش درگاه را بازی می‌کند تا پیام را دوباره به درگاه داخل کشور بفرستد به این شکل که پیام تا مرز می‌رود و دوباره به داخل برمی‌گردد این کار به صورت موقت مشکلات را برطرف کرده است.

به گفته انجیدانی دسترسی به اینترنت بین‌المللی به سه شکل قطع می‌شود، از بین رفتن فیبرها به دلیل بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله، تحریم از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده و مسائل داخل کشور، در هر کدام از این سه حالت سرویس‌دهی پروژه‌هایی که داخل کشور هستند نباید با مشکل رو به رو شوند این تعریف ساده شبکه ملی اطلاعات است.

وی اظهارداشت: قطعی که شاهد آن هستیم، نشان می‌دهد ما در زمینه شبکه ملی اطلاعات نه صفر هستیم نه صد. گام‌هایی در این بین برداشته‌ایم اما بهتر بود قبل از این اتفاق مانند روسیه و چین، چند مرتبه‌ قطعی شبکه را امتحان می‌کردیم تا با تنظیمات مورد نیاز در لایه تنظیمات مسیریابی اتصال مشترکین به سرورها و سایت‌های داخل کشور شاهد هیچ اختلالی نباشیم.

وی گفت: در زمان زلزله، سیل، بلایای طبیعی و مسائلی از این دست دسترسی به ابزارهای اطلاع‌رسانی، یکی از مسائل مهم است و اگر در چنین شرایطی پیام‌رسان‌های بومی کار نکنند، مشکلات زیادی رقم خواهد خورد، فرض کنید سیلی که امسال رخ داد درگاه اینترنت بین‌المللی را قطع می‌کرد، در این شرایط قطعا اطلاع‌رسانی با چالش‌های زیادی مواجه می شد.

انجیدنی اظهار داشت: قطعی اینترنت بین‌المللی هشداری بود برای مالکین کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت تا سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند تا اگر شاهد چنین مسائلی بودیم، آن‌ها درگیر مشکلات زیادی نشوند.

 

مسیریاب‌های بومی مشکلی ندارند

حسین بخشایی مدیر استراتژی «نشان» درباره وضعیت این مسیریاب بومی در زمان قطع اینترنت بین‌المللی به ایرنا گفت: با توجه به این که اپلیکیشن نشان، تمام زیرساخت‌های آن مبنی بر دانش بومی است با مشکل خاصی رو به رو نشدیم ما از قبل خودمان را برای روزهای این‌چنینی آماده کرده بودیم.

وی تصریح کرد: با توجه به در دسترس نبودن نقشه‌های مشابه خارجی، استقبال خوبی از مسیریاب نشان به عمل آمد. نکته مثبت این است حتی افرادی که در گذشته نشان را نمی‌شناختند و از وجود آن اطلاع نداشتند الان با آن آشنا شده‌اند. به همین دلیل کاربران فعال و میزان نصب این اپلیکیشن نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

او با اشاره به این‌که نقشه این مسیریاب از ابتدا بومی بوده، خاطرنشان کرد: ما بدون هیچ مشکلی در حال خدمات‌دهی هستیم. استفاده تاکسی‌های اینترنتی نیز طی این مدت بیش از گذشته بوده است.

اپلیکیشن «بلد» دیگر مسیریاب بومی است که حسین حجازی مدیر توسعه تجاری این اپلیکیشن در گفت‌وگو با ایرنا به این نکته اشاره کرد که آن‌ها نیز در زمان قطع اینترنت بین‌المللی حدود دو ساعت خارج از سرویس بودند و گفت: در ساعت‌های ابتدایی که اینترنت کامل قطع بود، قطعا سرویس‌دهی ما نیز با اختلال رو به رو بود. اما از آن‌جایی که سرورهای ما داخلی است توانستیم این مشکل را بعد از تقریبا دو ساعت برطرف کنیم. سعی داریم با توجه به مشکلاتی که اکنون وجود دارد و نمی‌دانیم چه زمانی برطرف خواهد شد، بهترین سرویس را به کاربران‌ خود بدهیم.

 

فروش تخفیفان به طرز فجیعی زمین خورده است

در بین اپلیکیشن‌هایی که بومی هستند و در شرایط قطع اینترنت بین‌المللی بدون مشکل بنیادی به حیات‌ خود ادامه می‌دهند؛ اما کسب و کارهایی هستند که با مشکلات زیادی رو به رو شدند مانند کسب‌وکارهای حوزه فین‌تک که به گفته مدیرعامل سایت تخفیفان، شرایط بسیار سختی را می‌گذرانند.

نازنین دانشور به خبرنگار ایرنا گفت: همکاران ما در داخل شرکت نمی‌توانند کارشان را انجام بدهند، فروش ما به طرز فجیعی زمین خورده و اگر این وضعیت تا چند وقت دیگر ادامه پیدا کند ما و همکارانی که جنس کارشان شبیه تخفیفان است، دچار مشکل جدی در گردش مالی‌ خواهیم شد و راهی جز جمع کردن کسب و کارمان نخواهیم داشت.

وی اشاره کرد: مشتری ما نمی‌تواند به سادگی سایت‌مان را باز کند، حتی اگر موفق به این کار شود درگاه‌های پرداخت دچار مشکل هستند.

سایت تخفیفان در دسترس است اما بسیاری از تکنولوژی‌هایی که سایت ما مبتنی بر آن کار می‌کند، وابسته به سرویس‌های خارجی است. مثلا به گفته یکی از درگاه‌های اینترنتی که سایت ما با آن کار می‌کند، فقط ۳۰ درصد تراکنش‌ها طی این روزها با موفقیت انجام شده است. مشکلات این‌چنینی حجم تراکنش‌ها و ترافیک اینترنت را به شکل عجیبی پایین آورده است.

دانشور افزود: بزرگ‌ترین شریک کاری ما «گوگل» است که اکنون به آن دسترسی نداریم. پرسنل بازاریاب و برنامه‌نویس ما بیکار هستند و از روز شنبه به آن‌ها مرخصی اجباری داده‌ایم. عملا کسب و کار ما خوابیده است. ما با چنگ و دندان سعی می‌کنیم فضای کاری‌ خود را بدون تعدیل کردن نیروها، حفظ کنیم اما سفارش‌های ما اکنون به یک دهم رسیده است.

وی گفت: تنها اتفاقی که الان رخ داده این است که سایت‌ها پایین نیامده‌اند، اما سایت‌هایی مانند تخفیفان در حال حاضر چقدر کارایی دارند؟ سایت ما الان در دسترس است اما نمی‌تواند فعالیت کند و یکی از درگاه‌های ما یک و نیم روز کامل کار نمی‌کرد. قراردادهای عملیاتی با شرکای تجاری را بعد از این همه سال پرینت می‌کنیم و برایشان با پیک می‌فرستیم. به دلیل وضعیت جوی حتی نمی‌توانیم مدارک را برای نقاطی از کشور پیک کنیم. درمانده‌ایم.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران بااشاره به مشکل عدم تایید نسخ در برخی داروخانه‌ها به دلیل قطعی اینترنت از تلاش برای رفع این مشکل خبر داد.

حمید خیری در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به برخی گزارش‌ها مبنی بر ایجاد مشکلاتی در تایید نسخ بیماران در داروخانه‌ها به دلیل قطع اینترنت، گفت: سیستم‌های اینترنتی برخی از داروخانه‌ها به اینترنت ملی متصل است و مشکلی در تایید نسخ بیماران ندارند، اما داروخانه‌هایی که اینترنت‌شان به سرورهای اینترنت ملی متصل نیست، متاسفانه برای تایید نسخه‌های بیماران با مشکل مواجه شده‌اند و بر همین اساس بیماران هم دچار مشکلاتی شده‌اند.

وی ضمن تاکید بر تلاش برای رفع این مشکل گفت که قرار است شرکت‌های مربوطه که صندوق و سیستم اینترنتی داروخانه‌ها از سوی آن‌ها ایجاد و تامین می‌شود، از اینترنت ملی استفاده کنند.

در حالی که گفته می‌شود بخش‌ عمده‌ای از کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور مسدود شده و تراکنش‌ها از این دستگاه‌ها معدود است، در برخی شهرهای خارجی، کارت‌خوان‌های ایرانی به وفور یافت شده و فعال است.

به گزارش ایسنا، ارائه دستگاه‌های کارت‌خوان به مشاغل مختلف در سال‌های گذشته با رونق بسیاری همراه بود و همین سبب شد هر فرد در فروشگاه خود چندین دستگاه پوز داشته باشد، این در حالی است که پس از مدتی این دستگاه‌ها بعضا به خارج از کشور انتقال یافت و در آن کشورها نیز مورد استفاده قرار گرفت.

استفاده‌ از کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور مشکلات زیادی را به ویژه در شرایط حساس ارزی برای نظام مالی و پرداخت کشور ایجاد کرد و در همین راستا بانک مرکزی بر آن شد تا جلوی فعالیت این کارت‌خوان‌ها گرفته شود.

این تصمیم بانک مرکزی در راستای محدودسازی فعالیت دلالان بازار ارز بود؛ به گونه‌ای که این دلالان از هر امکانی برای خرید و فروش ارز بهره بردند و یکی از این ابزارها که نقل و انتقال پول را برای آنها ساده می‌کند، دستگاه‌های پوز یا کارت‌خوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال می‌دهند.

اما سفته‌بازان ارزی به این اکتفا نکردند و با انتقال تعدادی از دستگاه‌های کارت‌خوان به خارج از کشور، معاملات ارزی خود را در همان محل انجام می‌دهند.

بر اساس قانون بانک مرکزی، استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی به هر شکلی در خارج از کشور ممنوع است و در همین راستا دسترسی این کارت‌خوان‌ها به نظام بانکی ایران از طریق مخابرات نیز مسدود شده است.

در این میان دو راه دیگر برای ارتباط این دستگاه‌ها با ایران وجود دارد که یکی سیم‌کارت‌ها و دیگری استفاده از اینترنت با وی‌پی‌ان است.

بانک مرکزی در نخستین اقدام خود برای محدودسازی حجم استفاده از این کارت‌خوان‌ها، سقف تراکنش‌های مالی از طریق دستگاه‌های پوز را محدود ساخت که این کار تا حد زیادی جلوی این نقل و انتقالات را گرفت.

در ادامه، با دستور بانک مرکزی شرکت‌های ارائه‌دهندگان خدمات کارتی (پی‌اس‌پی) موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در خارج از کشور شدند.

محمد مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) در پاسخ به این پرسش که دستگاه‌های کارت‌خوان بیشتر به کدام کشورها منتقل شده است؟ گفت: به‌صورت دقیق نمی‌توان نام کشورها را اعلام کرد اما به طور عمده دستگاه‌های کارتخوان برای معاملات ارز به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه منتقل شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: البته امکان به‌کارگیری دستگاه‌های کارتخوان ایرانی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، چرا که در هر نقطه دنیا که بتوان از طریق اینترنت به شبکه شاپرک متصل شد، این امکان وجود دارد.

طوبایی همچنین با بیان اینکه برخی از دلالان برای اینکه کار شناسایی دستگاه‌های کارت‌خوان در خارج از کشور را مشکل کنند از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن استفاده می‌کنند، اظهار کرد: استفاده از وی‌پی‌ان در خارج از کشور دقیقاً عکس آن چیزی است که در داخل اتفاق می‌افتد؛ به این معنا که وقتی از خارج از فیلترشکن استفاده می‌کنند ای‌پی سرورهای داخلی نمایش داده می‌شود و کار شناسایی را دشوار می‌کند.

بر اساس آخرین آماری که شاپرک از مسدودسازی کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور اعلام کرده، در اولین سری از این اقدامات ۹۳۰ پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال ۹۷ در کشورهای خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود ۳۷۰ پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال گذشته در مجموع ۱۳۰۴ پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود که از این تعداد پایانه ۱۲۰۷ مورد توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی و ۹۷ پایانه نیز توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شده‌اند.

پیگیری‌های ایسنا حاکی از آن است که شناسایی کارت‌خوان‌هایی که از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند، نیاز به هماهنگی بانک مرکزی، شرکت‌های پی‌اس‌پی و وزارت ارتباطات دارد که این هماهنگی صورت گرفته و اقدامات آن در حال انجام است.

از سوی دیگر مسئولان در این پیگیری‌ها مدعی شده‌اند که میزان استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از کشور کاهش چشم‌گیری یافته و به صورت معدود انجام می‌شود.

این در حالی است که مشاهدات عینی خبرنگار ایسنا از شهر استانبول از این موضوع حکایت دارد که کارت‌خوان‌های ایرانی به وفور در صرافی‌ها، سیم‌کارت‌فروشی‌ها و بعضا رستوران‌های این شهر فعال است و مشکلی هم برای استفاده از آن‌ها وجود ندارد.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل راحت‌ بودن این کار برای افراد متخلف این است که صاحبان کارت‌خوان‌هایی که دستگاه‌شان به خارج از کشور منتقل می‌شود، هیچ جریمه و برخوردی برای‌شان وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعدادی از افرادی که مبادرت به آتش زدن بانک‌ها و امکان عمومی داشتند شناسایی شدند و تعدادی که برای شبکه‌های خارجی مبادرت به تهیه و انتشار فیلم می‌کردند شناسایی ودستگیر شدند.

ایسنا - وی درباره قطعی اینترنت گفت: تصمیم اخیر تصمیم قوه قضاییه نبوده. مرجع امنیت ملی کشور بود. اقتضا این بود که ما اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش و آسیب رساندن به سرمایه های مردم استفاده کند. تصمیم غیرمراجع قضایی بوده و تدابیر بعد با همان مرجع است. ما مدعی‌ایم تصمیم دیرهنگام اجرا شد و اگر قدری زودتر اجرا میشد حوادث اخیر کمتر رخ می داد و نسبت به برخی از مراکز تدابیری برای استفاده از اینترنت شده است.

وی با بیان این که اطلاعات مردم بهترین اطلاعات برای شناسایی افراد خشونت طلب است، گفت: تعدادی از افرادی که مبادرت به آتش زدن بانک‌ها و امکان عمومی داشتند شناسایی شدند و تعدادی که برای شبکه‌های خارجی مبادرت به تهیه و انتشار فیلم می‌کردند شناسایی ودستگیر شدند و در ادامه با کمک مردم مطمئن باشد تمامی افراد شناسایی و به سزای اعمال خود خواهند رسید.

رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: فناوری اطلاعات، شاه کلید مهم برای ایجاد تحول بزرگ جهت اجرای کامل عدالت اسلامی است.

به گزارش گروه تولید محتوای پژوهشگاه قوه قضاییه، توسعه سریع فناوری اطلاعات، سرمنشا اتفاقات و جریان‌های زیادی در عصر جدید شده است. لزوم هماهنگی اقدامات کشورهای مختلف با این توسعه پرشتاب امری بدیهی است که در کنار مخاطرات سیاسی اجتماعی و فرهنگی ظرفیت‌های عظیمی را در اختیار ملت‌ها قرار داده است به گونه‌ای که کشورهای مختلف با توسل به همین فناوری می‌توانند مسیر پیشرفت را با سرعتی بیشتر طی کنند. پیشرفتی که لازمه آن همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف حاکمیتی در حرکت به سمت استفاده از فناوری اطلاعات است.

قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از قوای سه گانه نه تنها از این اصل مستثنی نیست و نخواهد بود بلکه این نهاد به لحاظ نوع کار، مراجعات مردمی و حجم پرونده‌ها که صرف وقت زیادی را می‌طلبد با چالش‌ها و خلاءهایی مواجه است که با استفاده از قابلیت‌های فناوری در گردآوری، طبقه‌بندی، پردازش و بازآوری اطلاعات می‌توان آنها را برطرف کرد.

امروزه ناکارآمدی روش‌های مرسوم و سنتی، ابلاغ اوراق قضایی، بایگانی پرونده‌ها و پرهزینه بودن آنها، چالش‌های دسترسی به منابع اطلاعاتی مطمئن، بیم مفقود شدن اوراق و مدارک و اطاله دادرسی از یک طرف و امکان پیگیری از راه دور، وضعیت پرونده و ارسال لوایح و غیره با استفاده از فناوری‌های جدید از طرف دیگر به یکی از دغدغه‌های جدی نظام‌های حقوقی – قضایی تبدیل شده است. در همین راستا با دکتر محمدرضا هراتی نیک ریاست پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضاییه به گفتگو نشستیم. فردی که معتقد است تحول در دستگاه قضایی جز با ارتقای جایگاه فناوری اطلاعات در ریل اصلی خود و نگاه اصولی به آن محقق نخواهد شد و در اصل فناوری اطلاعات یک شاه کلید مهم برای ایجاد تحول بزرگ در جهت نظم دادن به کلیه فرایندها، رفتارها، تصمیمات و ارائه خدمات باکیفیت‌تر و اجرای کامل عدالت اسلامی است.

آنچه وی به عنوان مفهوم فناوری اطلاعات توضیح می‌دهد با آنچه که در نگاه عامه وجود دارد، بسیار متفاوت است و دقیقا نقطه تفاوت همین جاست که هراتی نیک در پاسخ به سوالات ما حلقه گم‌شده در بی‌توجهی به فناوری اطلاعات را نگاه پاردایمی دانسته و می‌گوید: فناوری اطلاعات در قوه قضاییه باید با یک نگاه پارادایمی زیربنایی به اجرا درآید و این واقعیت که مدیریت امروز بدون فناوری اطلاعات ممکن نیست، باور شود.

مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

 به عنوان سوال ابتدایی مرتبط با بحث فناوری اطلاعات باید بپرسیم که نقش فناوری اطلاعات در سیستم قضایی و یا بهتر بگوییم تحول در قوه قضاییه، چگونه است؟

یکی از پایه‌های اصلی سازمان‌های بزرگ امروز، جایگاه فناوری اطلاعات و سطح نقش‌آفرینی آن در فرآیندها و ساختارهای آنهاست. تغییر و تحول نیز پدیده همراه و جزو لاینفک در پیشبرد و گسترش فناوری اطلاعات است. به بیان دیگر، حاکمیت فناوری اطلاعات زمینه‌ساز تحول در بسیاری از ساختارهای مدیریتی و ایجاد نگرشی کارآمدتر و کاراتر است.

قوه قضائیه نیز از موضوع مستثنی نبوده و به عنوان یک ابر سازمان گسترده و لایه لایه، نیازمند نقش آفرینی حداکثری فناوری اطلاعات در جهت نیل به اهداف عالیه خود است.

عدالت الکترونیک یکی از کلید واژه‌های مهم در این نگاه، به معنای کارکرد فعالانه فناوری اطلاعات برای ذی‌نفعان مختلف دستگاه قضا جهت رسیدن به عدالت و خدمت رسانی مطلوب است. وقتی از نقش فناوری اطلاعات در دستگاه قضا صحبت می‌کنیم، ابعاد و موضوعات بسیار زیادی مطرح می‌شود. به طور مثال از یکسو وقتی به جایگاه فناوری اطلاعات برای مدیران قضایی می‌پردازیم به این رهیافت تکیه می‌کنیم که مدیر قضایی باید بتواند تمامی تصمیمات خود را مبتنی بر بینش‌های حاصل شده از تجزیه و تحلیل داده‌های قضایی و غیر قضایی مرتبط و رفتارهای تعریف شده در سامانه‌های اطلاعاتی قضایی – حقوقی، تنظیم کند. از سوی دیگر وقتی صحبت از خدمات الکترونیک قضایی به میان می‌آید، ارائه بسته‌های مختلف خدمت قضایی-حقوقی مدنظر است که در یک بستر کارآمد، به هنگام و کارگشا در لایه‌های مختلف اجرایی برای گروه‌های مختلف مراجعه کنندگان و ارباب رجوع پیاده‌سازی شده‌اند.

 *مدیران امروز قضایی چه میزان از فناوری اطلاعات در سیستم قضایی استفاده می‌کنند؟

سطح نفوذ فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی در ایران به نسبت جهانی، در وضعیت مناسبی است. ولی با توجه به مشکلات و مسائلی که امروز قوه قضائیه ما با آن روبروست، فاصله‌ای درخور توجه با چیزی که مورد انتظار است، وجود دارد.

نگاه امروز برخی مدیران در سیستم قضایی به فناوری اطلاعات مثل نگاه به پروژه‌های عمرانی و ساختمان‌سازی است و آنچه که از کارکرد یک سامانه الکترونیک در ذهن وجود دارد، کارکردی صرفا به عنوان تسهیل‌کننده ظاهر کار است.

اما این نگاه، بازتاب یک دیدگاه حداقلی و اولیه است و اگر در این سطح بمانیم، رشد و پیشرفتی بیش از شرایط موجود نخواهیم داشت. یعنی از همان سیستم اداری که با یک فرایند سنتی کار می‌کرد، صرفا یک ویرایش کپی‌برداری‌شده الکترونیکی خواهیم داشت که در بعضی موارد موازی سیستم سنتی کار می‌کند و خود ممکن است سبب کندی و کاهش رضایتمندی افراد درگیر شود، حال آن که نگاه اصولی فناوری اطلاعات خیلی فراتر از این معنا و مفهوم است و نقش تحول گرایانه فناوری اطلاعات، پتانسیل‌های بسیار زیادی را برای ما باز می‌کند.

ظرفیت‌هایی که امروز، راهکارهای مختلف فناورانه در حوزه فناوری اطلاعات فراهم می‌آورند، به ما قدرت می‌دهند تا بتوانیم روی کوچکترین رفتار ذی نفعان و مدیران فرایندها و امور متمرکز شویم و با یک رفتار بازخوردگیرانه، فضای بهبود مستمر و هر روز بهتر از روز قبل شدن را برای جامعه اسلامی خود فراهم آوریم.

برای نشان دادن تفاوت نگاه تحول‌خواه به فناوری اطلاعات با یک نگاه ساده، چند پرسش‌ اولیه مطرح می‌شود: اگر هر کسی که وارد قوه قضاییه می‌شود، دارای شناسنامه مشخص باشد مثل سامانه ثنا، راحت‌تر شناسایی، رفتار گذشته وی تحلیل و خدمت متناسب‌تر به وی ارائه نخواهد شد؟ مدیران و تصمیم‌گیران قضایی نمی‌توانند سطح مراجعات و مطالبات را متناسب با سطح اقشار و گونه‌های مختلف مراجعین تعریف و اجرایی کنند و شرایط خدمت‌رسانی موثر را روز به روز بهبود دهند؟

* سیستم های الکترونیک مثل ثنا چگونه به فرایند قضایی کمک می‌کند؟

ثنا روی نقطه شروع عملیات قضایی با شناسایی خدمت‌گیرندگان تمرکز دارد. ولی در یک نگاه جامع‌نگر مبتنی بر پارادایم نقش آفرین فناوری اطلاعات، کل چرخه عمر یک فرآیند قضایی از ابتدای شروع تا انتها و مرگ آن دیده می‌شود. حتی با رویکردهای پیشگیرانه فعالانه می‌توان به راهکارهایی همانند اعتبار مدنی نیز فکر کرد.

به عبارت دیگر، از بذرهای اولیه‌ای که می‌تواند در آینده به هر نوع پرونده قضایی بینجامد تا مختومه شدن پرونده در اجرای احکام و تبعات آتی آن در جامعه، می‌توان، کلیه فرآیندها، رویه‌ها، عملکردها، تصمیمات، رضایتمندی‌ها و نتایج را زیر ذره بین داشت و هر روز وضعیت و کیفیت خدمت رسانی قضایی – حقوقی را بهبود بخشید.

برخی مواقع که صحبت از تغییر می‌شود، فقط در صدد تغییر مصادیق هستیم. به طور مثال همین سامانه ثنا، می‌تواند در یک سطح حداقلی شکل گیرد و ثنا را صرفا در سطح یک پایگاه داده اطلاعاتی از مراجعین قضایی ببینید که مجوز دهنده پشتبیان برای ارائه ابلاغ الکترونیکی به افراد است و بس.

ولی دیدگاه دیگر که تغییر مبتنی بر نقش آفرینی فناوری اطلاعات را یک تحول نقش آفرین می‌بیند، ثنا را یک راه حل احراز هویت در شبکه اینترنت می‌بیند و به آن به عنوان زیر ساختی برای خدمات نوین قضایی در جهت کاهش مراجعات و بهبود خدمات و تحقق عدالت می‌نگرد. حتی فراتر هم می‌رود به خدماتی فکر می‌کند که می‌تواند فراتر از سرویس‌های قضایی و در سطح کارکردهای استراتژیک ملی باشد. مثلا کارکردهایی همانند دموکراسی الکترونیک. این یک نگاه است و نگاه اول هم یک نگاه که نتایج آنها بسیار متفاوت خواهد بود.

در فضای تحول‌گرای امروز قوه قضائیه، اگر ما با دیدگاه تحول خواهانه بخواهیم سراغ فناوری اطلاعات برویم، می‌توانیم ظرفیت‌های فراوان فراموش شده‌ای که زمینه‌ساز گشایش‌های بزرگ برای مردم عزیز و مسئولین دلسوز است را زنده کنیم. این ظرفیت‌ها با سطح مطالبات ما از راه‌حل‌های فناورانه نیز مرتبط است و هرچه ما بیشتر بخواهیم و مطالبه کنیم، ظرفیت‌های فناورانه ارتقا می‌یابد.

اصولا پیشرفت راهکارهای فناورانه در حوزه IT، به سطح نیاز و فشار خدمت خواهی کاربران وابستگی شدیدی دارد. برای همین است که می‌گوییم وقتی صحبت از فناوری اطلاعات در قوه قضاییه می‌شود، به چند سیستم و دیتا نباید دقت کنیم؛ بلکه باید به دیدگاه جامع در تمامی لایه‌ها و ذی نفعان توجه و یک راه حل جامع ارائه کرد. دیدگاهی که در یک هم‌افزایی مثبت، زمینه‌ساز اصلاح رفتارها، تصمیمات و نتایج خواهد بود.

باید این نگاه تثبیت شود که IT صرفا خرید یک سیستم سخت افزاری نیست؛ بلکه یک شاه کلید مهم برای ایجاد تحول بزرگ در جهت نظم دادن به کلیه فرایندها، رفتارها، تصمیمات و ارائه خدمات باکیفیت‌تر و اجرای کامل عدالت اسلامی است.

 سامانه‌های فعلی که در سیستم قضایی تعریف و بالا آمدند، از قبیل ثنا، سخا، سجا و ... را محصول نگاه غیر استراتژیک به IT می‌دانید؟

پلتفورم باید مشترک باشد و چرخش داده‌ها و اطلاعات بین تمامی سامانه‌ها یک مکانیزم مشخص داشته باشد تا در قالب خدمات سرویسی هماهنگ شود. در فضای قوه قضاییه تخصصی بودن بسیار مهم است.

ما در قوه قضاییه با جزایر مختلفی مواجه هستیم که هرکدام از آنها، حوزه تخصصی و دنیای خود را دارند و ممکن است در دایره هر پلتفورم، شائبه عدم شناخت دقیق موضوع نیز پیش بیاید. در عین حال که نگاه بیرونی به سیستم ها، تخصصی بودن است باید یک نگاه یکپارچه با تبادل اطلاعات مورد نیاز هم وجود داشته باشد. البته این معماری و دیگاه وجود دارد که نقطه تمرکز باید روی مدیران باشد یعنی کسانی که راهبرد استفاده از این سامانه‌ها در دستان آنان است. چراکه اگر یک خودروی آخرین سیستم هم به شما بدهند اما تفکر استفاده از ماشین و رانندگی همان باشد که از دوچرخه مورد انتظار است، هیچگاه خدمات نوین آن خودرو به کار گرفته نمی‌شود. این در حالی است که اگر به شما یک ماشین ساده هم بدهند ولی شما انتظار خدمات بهتر و بالاتر از آن را داشته باشید، گام به گام آن را بهبود داده و به خدمات بهتر مجهزش می‌کنید لذا با این مثال باید گفت نحوه بهره‌برداری و توسعه مهم است.

در حال حاضر به لفظ مشترکی می‌گوییم ثنا، سخا، سجا و ... اما ذهنیت پشت این راهکارهای عدالت الکترونیک بسیار مهم و چالشی است. از یک تصور عام و حداقل گرایانه تا یک نگاه کلان‌نگر نفش آفرین و راهگشا.

در برخورد با بسیاری از مدیران قوه قضاییه، با این پرسش مواجه می‌شویم که چرا اصلا باید بسیاری از چیزها الکترونیک شود؟ مگر الکترونیکی‌کردن کارها مفید است؟ این نگاه و این پرسش زاییده عدم وجود آن نگاه جامع و کلان‌نگر به کل سیستم قضایی است. چراکه با توجه به مشکلات و مسائل پیچیده و چند وجهی امروز قوه قضائیه، اگر نگاه تحول گرانه موثر مدنظر باشد می‌بایست دانش برآمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها، اصلاح فرآیندها و چرخه گردش و تبادل اطلاعات در بدنه حاکمیت و دستگاه قضا، قلب تپنده اجرایی باشد.

ما با این راهکارها می‌توانیم تمامی اجزا، کاربران، ذی‌نفعان و افراد مرتبط را به نظم کشیده و مبتنی بر همین نظم‌ها و رویه‌های اصولی، استانداردهای جدیدی تعریف کنیم و همین یعنی اجرای درست عدالت به معنای قرارگیری درست هر چیز در جای خود.

  جایگاه IT در سیستم تحول قضایی چگونه خواهد بود یا بهتر بگوییم چگونه باید باشد؟

الان کلیدواژه تحول در قوه قضائیه مهم است اما صحبت از IT در این تحول کم‌رنگ است و جا دارد این نقش پررنگ‌تر و کارآمدتر شود. یکی از پژوهشکده‌های پژوهشگاه قوه قضائیه که موازی دیگر حوزه‌های جدی حقوقی – قضایی کار را جلو می‌برد، پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات است و به این موضوع می‌پردازد.

در کشور خودمان در گذشته شاهد این نگاه تحول‌گرانه با کارکرد قوی فناوری اطلاعات بوده‌ایم که می‌تواند تجارب ذی قیمتی را برای توسعه فناوری اطلاعات قوه قضائیه داشته باشد مانند چرخه تغییر در فضای بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتال. چگونه خیلی از مشکلات گذشته روزمره مردم در نظام بانکی سنتی، امروز دیگر مطرح نیست و ذهن‌هایمان آن‌ها فراموش کرده است. اگر بخواهیم قوه قضاییه را به سازمانی چابک، کارآمد با رضایتمندی بالای مردمی تبدیل کنیم، باید نقش پر رنگ‌تر، موثرتر و کاراتری را برای فناوری اطلاعات ببینیم.

* برخی معتقد هستند، توسعه فناوری اطلاعات در کشور ما به نسبت سایر کشورهای پیشرفته دنیا و حتی کشورهای اروپایی با شتاب بیشتری جلو می‌رود. در واقع این را یک نقص می‌دانند، این انتقاد را چگونه پاسخ می‌دهید؟

در این جا در نگاه اولیه، یک پارادوکس وجود دارد و در این زمینه دقیقا برخی همین را می‌گویند که چرا در کشورهایی چون آلمان و ژاپن توسعه فناوری اطلاعات مخصوصا در حوزه قضایی محدود است؛ اما در ایران ما معتقد به توسعه فراگیرتر این حوزه هستیم؟!

به نظر این حقیر، این قیاس مع‌الفارق است چراکه ما باید فضای امروز قوه قضاییه و مشکلات آن را به خوبی بشناسیم. جهت روشن‌شدن مطلب توجه فرمایید که فضای کاری دادگاه‌ها در خیلی از کشورهای توسعه یافته یک فضای آرام، کم‌پرونده و کم‌مراجعه است. شاید در این فضا یک قاضی، هفته‌ای یا ماهانه یک یا دو یا سه پرونده را مورد بررسی قرار دهد؛ حال آن‌که، این فضا با آنچه ما در ایران با آن روبرو هستیم کلا متفاوت است. یک قاضی در ایران، روزانه در سطح گسترده‌ای می‌باست پرونده‌ها را مورد بررسی قرار دهد و حتی با حواشی و جنبه‌های غیر مستقیم کاری زیادی مواجه است. لذا نباید این فضاها را با یک چشم دید و قضاوت کرد.

یکی از کارکردهای فناوری اطلاعات نجات مجموعه‌ها و سازمان‌هایی است که مثل امروز قوه قضائیه ما هستند. فناوری اطلاعات سبب می‌شود خدمات ما از کندی خارج شود و با سیستمی شدن خیلی از امور، فرصت اندیشیدن جهت بهبود جریان‌های اصلی کاری و فرآیندی را پیدا کنیم. در نتیجه، سرمایه‌های اجتماعی و نیروهای کارآمد به سمت فکر کردن سوق پیدا می‌کنند و سازمان می‌تواند زمینه بهبود و راه پیشرفت خود را پیدا کند.

با این رویکرد لازم است یک بار به جای راهکار افزایش قضات برای پاسخگویی به افزایش حجم پرونده‌ها، بنشینیم و فکر کنیم دلیل ازدیاد پرونده‌ها به کجا بر می‌گردد و علل آن چیست؟ زمینه‌های شکل‌گیری در چه جاهایی ریشه دارند؟ چرا پرونده‌ها در جریان کاری دچار اطاله و طولانی‌شدن‌های چند ساله می‌شوند؟ پرونده پشت پرونده در موضوع یا معضلی خاص شکل می‌گیرد و در آخر هم زمینه‌ای برای عدم شکل‌گیری موضوع مشابه در آینده فراهم نمی‌شود. وقتی اینگونه نگاه شود، راهکارهای خلاقانه مبتنی بر سامانه اطلاعاتی قضایی – حقوقی دیگری همچون اعتبار مدنی جا باز می‌کند. اینجاست که در فرآیند قوه قضاییه کسی که مظلوم است، برنده می‌شود و کسی که خاطی است، بازنده خواهد بود و نه بالعکس آن.

امروز فناوری اطلاعات این فرصت را در اختیار ما قرار می‌دهد تا تحولات بنیادین را با هزینه کمتر نسبت به گذشته رقم بزنیم و در مسیر بهبود همیشگی، قوه قضائیه را به یک سازمان مقتدر، ملجا مظلومان و در عین حال یک سازمان کارآمد و موفق تبدیل کنیم.

اگر فناوری اطلاعات بتواند با دستی گشاده بسیاری از راهکارهای فناورانه را با کیفیت و کمیت مناسب اجرا کند، بسیاری از پرونده‌ها از ابتدا شکل نخواهند گرفت. به جرات می‌توان گفت اگر این فرآیند شکل نگیرد، موضوع تحول در قوه قضاییه بسان باتلاقی خواهد بود که خودش را هم درگیر خواهد کرد.

یک نکته دیگر پیرامون مقایسه کشورهای توسعه یافته و ایران در اجرایی‌کردن راهکارهای فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی مربوط به وضعیت اجرایی است. در کشورهای توسعه یافته چون نظام‌های سنتی قضایی این کشورها در فضای امروز نیز جوابگوی نیاز آنهاست، زمینه توسعه راه حل‌های فناورانه مهیا نشده است؛ ولی اگر مانند دیگر حوزه‌ها، این نیاز شکل بگیرد، در زمینه قضایی هم شاهد توسعه جدی در این کشورها هستیم.

نکته مهم اینجاست که ما نباید دچار تقلید کورکورانه از کشورهای توسعه یافته شویم. وقتی فضای رشد و توسعه فناوری برای ما مهیاست و این راه حل استراتژیک، نجات‌بخش خیلی از مشکلات امروز ما در قوه قضائیه خواهد بود، نباید به صرف این که چرا چند کشور توسعه یافته در سیستم قضایی بهره کمی از فناوری اطلاعات برده‌اند، جریان توسعه این شاه‌کلید را کم‌رنگ یا متوقف کنیم.

* تحول قضایی مبتنی بر فناوری اطلاعات چگونه می‌تواند به عدالت قضایی، کاهش اطاله دادرسی و پایین آمدن جمعیت کیفری و سایر اهداف مهم دستگاه قضایی کمک کند؟ آیا نقشی در این زمینه ایفا خواهد کرد؟

همانطور که در قبل توضیح داده شد، این نقش کاملا پایه‌ای و کلیدی است. اما اجازه دهید کمی مصداقی و مبتنی بر شرایط روز سامانه‌های اطلاعاتی قضایی – حقوقی موجود در قوه قضائیه، با هم صحبت کنیم.

ما یک سامانه مدیرت پرونده قضایی داریم که به عنوان قلب سیستمی دیده شده و در اصل نقطه شروع مکانیزه‌شدن اجزای مختلف قوه قضاییه است. اما سطح بکارگیری این سامانه در قوه قضائیه، در بسیاری از مواقع با توجه به نبود تفکر راهبردی از فناوری اطلاعات در اجرای راه‌حل‌ها و پیاده‌سازی‌آن‌ها، هنوز پایین است و نتوانسته کارکرد اصلی خود را ایفا کند. حتی ما نگاه تشویقی روی تکمیل‌کردن اطلاعات پرونده در این سامانه داشتیم که متاسفانه به جای اصل موضوع، ماجرا وارد حاشیه‌های مختلف و سوءاستفاده‌هایی از اصل موضوع شد. مثلا ثبت اطلاعات غیر واقعی در فرم‌های مختلف صرفا جهت کسب امتیاز. لذا اگر آنچه که طراحی می‌کنیم و به لایه اجرایی می‌بریم، درست استفاده نشود مانند همان مثال خودرو خواهد شد.

در مقابل اجرای موفق این راه‌حل‌ها می‌تواند سبب افزایش سطح عدالت، شفافیت قضایی و کاهش اطاله دادرسی و ... به صورت جدی باشد. اما نکته اینجاست که توسعه ناهمگون میان این سامانه‌ها در قوه قضائیه، باعث شده تا بهره‌برداری کامل و جامع از آنها ملموس نباشد.

نگاه فناوری اطلاعات در قوه قضاییه باید به عنوان یک پارادایم اصلی به اجرا در آید و این واقعیت که مدیریت امروز بدون فناوری اطلاعات ممکن نیست، باور شود. شما ببینید در همین سامانه ثنا، دستورالعمل و نحوه اجرا کاملا مشخص و تبیین شده و در اختیار لایه‌های اجرایی قرار گرفته است، اما امروز شیوه ثبت ثنا در برخی مجتمع‌های قضایی با دستورالعمل‌های طراحان سامانه تفاوت دارد. افرادی که ثبت‌کننده سامانه هستند، دنبال ثبت کامل نیستند چراکه از آنها خواسته نشده است. به طور مثال، مدیر اجرایی ناظر بر عملکرد مربوطه، ثبت ناقص با تعداد بالا را به ثبت کامل و باکیفیت و دربردارنده اطلاعات درست کاربری، برتری می‌دهد.

*به صورت جزیی‌تر وارد جایگاه سامانه‌های فعلی قوه قضاییه شویم. در مورد همین سامانه سجا، چگونه می‌توان نگاه کلان‌نگر و درستی به طراحی این سامانه داشت؟

ما در سامانه سجا(سامانه جامع آماری قوه قضائیه) با مفهومی در مورد تصمیم‌گیری مبتنی بر داده روبرو هستیم. یعنی باید تغییرات و تصمیمات مبتنی بر بینش بدست آمده از اطلاعات آماری باشد، فضایی که هم اکنون در کشور ما کم‌رنگ است. البته باید گفت موضوع صرفا ارائه آمار نیست و ما باید در لایه‌ای بالاتر از آمار به مسئله ورود کنیم.

در اصل، بحث ما تجزیه و تحلیل داده‌ها است و بینش‌هایی که همزمان با واقعیت، قابل کشف شدن هستند. یعنی موضوعات اصلی ما جهت بهبود، تصمیم‌گیری و اجرا از دل این داده‌ها بدست می‌آیند و سپس اقدامات ما در حل مسائل به صورت منظم و دوره‌ای پایش و رصد می‌شوند.

*چه میزان از تصمیماتی که در کشور گرفته‌می‌شوند مبتنی بر آمار و اطلاعات است؟

بسیاری از این داده‌ها در حد جزواتی کاغذی شده می‌مانند که صرفا مقایسه‌های استانی از دل آن بیرون می‌آیند، اما به نظر می‌رسد می‌بایست تجزیه و تحلیل‌های کامل‌تری صورت گیرد. اگر این نگاه شکل بگیرد سامانه سجا با یک محیط نزدیک به واقعیت شکل می‌گیرد. یعنی یک مدیر به جای کشف موضوعات به راحتی از سامانه، آنها را دریافت خواهد کرد و مسئله‌محور در صحنه اجرا وارد خواهد شد.

*به نظر شما در این زمینه وجود پیوست فرهنگی نیاز است؟

این همان تفاوت فضای فرهنگی درکشور است. ما در فضای حداقلی داده‌ها و اطلاعات ورودی را ثبت و یا پردازش می‌کنیم. در حالی‌که این ثبت در تمام امور تاثیرگذار خواهد بود. مگر همه نمی‌دانند اگر خوب و درست رانندگی کنیم، زودتر به مقصد می‌رسیم اما چرا چنین فرهنگی شکل نمی‌گیرد و نگاه فردگرایانه مانع از منفعت جمعی می‌شود؟ لذا باید تفکرات عمیق‌تری به موضوعات داشته باشیم.

مدیران دستگاه‌های قضایی باید خوب فکر کنند و خوب فکر کردن نیازمند این است که کارهای روزمره و وقت‌گیر به سامانه‌های الکترونیکی واگذار شوند و داده‌های مربوطه جمع‌آوری، پالایش، تجزیه و تحلیل شده و سپس بینش‌های برآمده از تجزیه و تحلیل به اجرا گذاشته و نتایج آن رصد شود. نتیجه این کار رسیدن به بهبود مستمر و ارائه خدمات بهتر و رضایتمندی بیشتر مردم است.

*در بسیاری از مواقع با بیگ دیتا (داده‌های کلان) مواجه هستیم که در تجزیه و تحلیل شاید لازم است شاخص‌هایی را تعریف کنیم، آیا این اتفاق رخ داده است؟

نگاه و دغدغه این است که با همراهی و همکاری همه این موضوعات قابل حل است. قدرت فناوری اطلاعات با دانش روز باید همراه شود نه اینکه نگاه ما به فناوری اطلاعات شبیه کارگر ساختمانی باشد. یکی از گران‌ترین نیروهای متخصص فناوری اطلاعات در دنیا، دانشمندان و مهندسان داده هستند. آیا ما می‌توانیم این افراد را وارد چرخه قوه قضاییه کنیم؟! متاسفانه صدها برابر هزینه اجرای راه حل‌های فناورانه را به دلیل نبود سیستم‌ها و فرآیند ناکارمد اجرایی، در عمل پرداخت می‌کنیم، ولی به سمت بهبودهای ریشه‌ای و مبنایی نمی‌رویم.

*به عنوان سوال پایانی، آیا سامانه‌های فعلی کفایت شروع این نقطه تحول با تکیه به فناوری اطلاعات خواهد بود؟

فضای فناوری اطلاعات پر تحرک است و راه‌حل‌ها و راهکارهای فناورانه، بن بستی ندارند. فشار بیرونی برای تغییر، ما را ملزم به ساخت و طراحی سیستم‌های جدید خواهد کرد. ولی زمان سنجی درست، کلید ماجراست و بنده معتقدم که نگاه به IT باید استراتژیک باشد و بهره‌برداری از این حوزه باید تفاوت کند. امید است با عنایت خداوند و کوشش دلسوزان و همراهی نخبگان، بتوانیم زمینه سرافرازی هر بیشتر ایران اسلامی را فراهم آوریم

محمد عکاف - هیچ‌چیزی در این دوره و زمانه بدتر از قطع شدن یا اختلال در شبکه اینترنت سراسری نیست. به‌خصوص برای آن دسته از افرادی که کسب‌وکارشان با اینترنت گره اساسی خورده است. مثل ما جماعت روزنامه‌نگار که اگر به اینترنت دسترسی نداشته باشیم و نتوانیم فضای رسانه‌ای را رصد کنیم، مانندکسی هستیم که می‌خواهد با چشمان بسته رانندگی کند. یا آن دسته از خدماتی که تنها بر بستر وب تعریف شده است، از تأیید نسخه داروهای خاص گرفته تا استفاده از تاکسی‌های اینترنتی. این را گفتیم تا همین اول کار اعلام کنیم ما با هرگونه اختلال و قطعی و محدودیت در شبکه اینترنت مخالفیم، اما چه کنیم که ناخواسته گرفتارش شدیم.
نه لنگر کشتی کابل‌های اینترنت را در عمق اقیانوس پاره کرد، نه مشکل از سرویس‌های خدمات‌دهی اینترنت در خارج از کشور بود. این بار نهادهای امنیتی به‌صراحت اعلام کردند برای مدیریت فضای کشور و بستن دست جماعت اغتشاشگر چاره‌ای جز محدود کردن شبکه اینترنت کشور نداشته‌اند تا راه‌های هماهنگی و برنامه‌ریزی گروه‌های سازمان‌یافته شرارت محدود شود. به جنبه‌های امنیتی این موضع کاری ندارم، اما این‌که داریم عادت می‌کنیم حقیقت ماجرا را آن‌طور که هست به مردم بگوییم حتی به قیمت رنجش‌ و دلخوری‌شان، کار خوبی است. فقط ای‌کاش این صریح و رک با مردم سخن گفتن را قبل از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین هم انجام می‌دادیم و مردم را در غافلگیری و بهت و حیرت نمی‌گذاشتیم.
ما به گوشی‌های تلفن همراهمان وابسته‌ایم، حتی بیشتر از اعضای خانواده‌مان. گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها سند ما را به نام خودشان زده‌اند. یعنی حتی اگر بخواهیم هم نمی‌توانیم از دستشان خلاصی پیدا کنیم. ما عادت کرده‌ایم هرچند دقیقه یک‌بار گوشی‌هایمان را دست بگیریم، اینترنتش را فعال کنیم، سری به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بزنیم و ببینیم جدیدترین پستمان چند لایک خورده است و آیا پیامی رسیده است یا نه؟ نکند کسی زنگ‌زده باشد و نفهمیده باشیم! خلاصه این ماجرا دور از جان شما تبدیل شده است به عادت رفتاری ما. نمی‌گویم اعتیاد که به کسی برنخورد...اما خدایی تابه‌حال شکل رفتاری خودمان را در مواجهه لحظه‌به‌لحظه با گوشی‌های هوشمند دیده‌ایم؟ روشنش می‌کنیم، نوتیفیکیشن‌ها را بالا و پایین می‌کنیم، خاموشش می‌کنیم و چند دقیقه بعد دوباره از نو...!
 فضای مجازی ما را مسخ خودش کرده است. این را می‌دانستم، اما این چند روز به معنای واقعی درک کرده‌ام، وقتی بهانه‌ای برای دست گرفتن گوشی‌های هوشمند و تبلت نداریم و کلافگی عجیب‌وغریبی ما و همه اعضای خانواده‌ را گرفتار خودش کرده است. حتی بالا و پایین کردن شبکه‌های تلویزیون هم نمی‌تواند درمان این کلافگی باشد. آخرسر هم خانوادگی تسلیم می‌شویم و گوشی‌هایمان را کنار می‌گذاریم و همدیگر را تماشا می‌کنیم. بله! همدیگر را تماشا می‌کنیم و این همان چیزی است که خیلی به آن نیاز داریم. ما خیلی وقت است همدیگر را ندیده‌ایم و از زندگی باهم تصویر مبهمی در ذهن داریم.
 فضای مجازی چیز خوبی است، اما بدجوری دارد مالک ما می‌شود و این مالکیت، یک مالکیت تمام‌ عیار است. اختلال در اینترنت این روزهای کشور، اتفاق بدی است ولی ناخواسته ما را در یک تجربه زیستی جدید قرار داده است. حداقل فهمیدیم نمرده‌ایم و به عصر حجر هم برنگشته‌ایم؛ فقط کمی از گوشی‌های هوشمندمان فاصله گرفته‌ایم. احتمالاً تغییرات خانه‌مان را دیده‌ایم. فهمیده‌ایم دخترمان قد کشیده و پشت لب پسرمان سبز شده است، کتاب‌های درسی بچه‌هایمان را ورق زده‌ایم و مهم‌تر از همه فهمیده‌ایم هنوز قیمه سفره شام رنگ سرخ اغواکننده‌اش را از دست نداده است و بعد از مدت‌ها از هم پرسیدیم چه خبر؟

(منبع:جام جم)

رئیس انجمن شرکت‌های زنجیره‌ای تأمین فرآورده‌های نفتی درباره گزارش‌هایی مبنی بر عدم پرداخت هزینه سوخت در برخی جایگاه‌ها گفت: برخی به جایگاه‌ها مراجعه و در اعتراض پولی پرداخت نمی‌کنند، این در حالی است که این پول متعلق به کارگر جایگاه است، این گروهی که این‌گونه رفتار می‌کنند اخلاق شهروندی ندارند، اهانت و ناسزاگویی به جایگاه‌دار انصاف نیست، جایگاه‌داران آخرین حلقه توزیع سوخت در کشور هستند و درست نیست این‌گونه با آنها رفتار شود.
ناصر رئیسی‌فرد در گفت‌وگو با ایلنا، در مورد آخرین وضعیت جایگاه‌های عرضه سوخت بعد از سهمیه‌بندی و تغییر قیمت بنزین اظهار کرد: به دلیل تصمیم یکباره و عدم اطلاع قبلی از آغاز سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، جایگاه‌داران آمادگی لازم را نداشتند که حتی به خسارت به برخی جایگاه‌ها منجر شد، اما با تمامی اوصاف جایگاه‌دار خود را مکلف به خدمت‌رسانی می‌داند.
وی با بیان این‌که فعلا جایگاه‌ها در سطح کشور با خطراتی مواجه‌اند، گفت: قطعی اینترنت خرید سوخت را از سوی جایگاه‌داران با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از رانندگان به علت نداشتن امنیت از انتقال سوخت به جایگاه‌ها امتناع می‌کنند، حمل بار با مشکل مواجه شده و این ممکن است باعث شود جایگاه‌ها به دلیل نرسیدن سوخت تعطیل شوند.  رئیس انجمن شرکت‌های زنجیره‌ای تأمین فرآورده‌های نفتی گفت: فعلا آماری از افزایش یا کاهش مصرف سوخت در دسترس نیست، اما آنچه مسلم است مردم به دلیل عدم اعتماد به مسؤولان، بیشتر از قبل دنبال سوختگیری هستند.

رضا الوندی - حوادث رخ داده در پی افزایش قیمت بنزین و بیم  دولت و نهادهای امنیتی، از سازماندهی تجمعات غیرقانونی و تخریبی برخی افراد در شهرهای مختلف باعث شد تا با اختلال در اینترنت ، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی برای مردم غیر ممکن و یا سخت شود.

درباره این اقدام و تاثیرات احتمالی و مصلحت اندیشی دولت و نهادهای مربوطه در قطع دسترسی‌‌ها سخنی نداریم.آنچه گفتنی است این است که  آیا کسانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند نباید نسبت به آثار زیانبار تصمیمات خود پاسخگو باشند؟

آیا نباید وزیر ارتباطات پاسخگوی این سئوال باشد که چرا باید شبکه ملی اطلاعات و یا اینترنت ملی ( که وزیر ارتباطات آنرا بی معنا و  عبارتی کاریکاتور شده می‌داند).پس از سال‌ها همچنان اندرخم یک کوچه باشد و ما با اندک تهدیدی مجبور به پرداخت این حجم از خسارت باشیم.

حتما جناب وزیر می‌دانند رسانه‌های داخلی که در خط مقدم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به ویژه در مواقع بحران هستند، طی چند روز گذشته عملا تعطیل یا نیمه تعطیل بوده‌اند؟ اگر هم فعالیتی داشته اند عملا مخاطبان آنها کمترین دسترسی را به آنها داشته‌اند . آنوقت میگوییم چرا رسانه‌های بیگانه مرجعیت پیدا می‌کنند .

حتما جناب وزیر می‌دانند که در غیبت اینترنت ملی آنچنان وابستگی به سایت‌های خارجی ایجاد شده است که وقتی تصمیم به قطع اینترنت می‌گیرید عملا دریچه‌های اطلاع رسانی را به روی مردم می‌بندید. بماند که حتی یکی دو موتور جستجوی داخلی نیز طی دو روز گشته ناکارآمدی خود را عیان ساختند.

 باید بدانیم بحران‌هایی از این دست در آینده نیز امکان وقوع دارند، احتمال روزی را بدهید که آمریکا نیز اینترنت را به روی ایران ببندد، در آن صورت چه خواهید کرد؟

طی روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل قطعی اینترنت و بستن ورودی‌های خارجی، عملا دسترسی به گوگل امکان پذیر نبود، به تبع آن جی میل نیز که تعداد زیادی از کاربران ایرانی با آن کار می‌کنند از دسترس خارج شد و امکان هرگونه جستجویی از کاربران سلب شد.

چه کسی باید پاسخگو باشد که حتی ایمیل ملی برای مردم طراحی نشده تا از میزان وابستگی به شبکه‌های خارجی کم شود؟

هرچند برخی معتقدند همین که بعضی از دستگاه‌ها و رسانه‌ها و سایت‌هایی که سرورهایشان در داخل کشور بود توانستند روز شنبه و یکشنبه به ارائه خدمات بپردازند محصول کارهای انجام شده در پروژه شبکه ملی اطلاعات کشور است و باید از دست‌‌اندرکاران آن تشکر کرد.

متاسفانه یک از موانع تکمیل شبکه ملی اطلاعاتی برداشت وزارت ارتباطات از وظایف خود در این طرح ملی است، این وزارتخانه خود را متولی زیرساخت‌ها می‌دانند نه محتوا، حتی اگر این را بپذیریم.باید پرسید آیا همه زیرساختها آماده است؟

معتقدیم برخورداری از یک موتور جستجوی داخلی قوی نیازمند زیرساختی است که باز بر عهده این وزارتخانه است.

در هر حال بهتر است از شرایط موجود برای تکمیل این پروژه ملی  ،بیشترین بهره را برده و نگذاریم چالشهایی از این دست در آینده، تجارت ، ارتباط فردی و جمعی و امنیت ملی را در فضای ارتباطی مبتنی بر اینترنت مورد تهدید قرار دهند و بویژه رسانه‌هایمان را بی سلاح و مهمات راهی میدان نبرد و جنگ نرم نکنیم . (منبع:الف)

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر شبکه ملی اطلاعات به طور کامل و موثر راه می‌افتاد در شرایط کنونی می‌توانستم آن را جایگزین اینترنت کنیم.
 از دو روز پیش اینترنت با کندی و محدویت روبه‌رو شده است. محدودیت دسترسی به شبکه‌ها و سایت‌های عرضه شده در بستر سایبری موجب نارضایتی فعالان این حوزه شده است.

بسیاری از خدماتی که پیش از این دسترسی به آن‌ها از طریق اینترنت با سهولت انجام می‌شد به سختی قابل انجام یا امکان پذیر نیست.

هر چند بخشی از خدمات ارائه شده در اینترنت به مردم، اکنون از طریق اینترانت امکان‌پذیر است، اما کارشناسان گله‌مندی مردم از شرایط به وجود آمده را به جا می‌دانند چرا که نه زیرساخت‌های کشور و نه مردم برای شرایط کنونی از قبل آماده نشده‌اند.

انتظاری، عضو شورای عالی فضای مجازی در این زمینه اظهار کرد: 6 تا 7 سال پیش شورای عالی فضای مجازی احتمال بروز این مشکل به شکل امروزی را پیش‌بینی کرده بود به همین دلیل راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تصویب شد.

وی ادامه داد: اگر شبکه ملی اطلاعات به طور کامل و موثر راه می‌افتاد در شرایط کنونی می‌توانستم آن را جایگزین اینترنت کنیم.

انتظاری گله‌مندی مردم از مشکلات به وجود آمد در ارتباطات با قطع اینترنت را بجا دانست.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مربوطه باید پاسخگوی مشکلات به وجود آمده باشند، یادآور شد: مصوبه مذکور در خصوص راه‌اندازی شبکه ملی ارتباطات در دی ماه سال 92 به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرا ارائه و پس از آن در سال 95 الزامات مربوطه تدوین و ابلاغ شد.

انتظاری اضافه کرد: به رغم تمام اقدامات انجام گرفته برنامه زمان‌بندی شده‌ای برای راه اندازی شبکه ملی ارتباطات ارائه نشد.

این عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد که اگر این شبکه راه اندازی می‌شد و اقتصاد در فضای مجازی بر بستر داخلی شکل می‌گرفت، اکنون شاهد مشکلات و نارضایتی مردم نبودیم.

مردم سرویس‌های پیش فرض در موبایل و رایانه خود را به داخلی‌ها تغییر دهند

همچنین سعید امینیان، کارشناس فناوری اطلاعات، در این باره ، اظهار کرد: کسب و کارهای زیادی با سرمایه گذاری قابل توجه برای ارائه خدمات به مردم در بستر اینترنت ایجاد شده است. اختلال در اینترنت علاوه بر خسارت بر کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت موجب اختلال در ارائه خدمات به مردم شده که نارضایتی آن ها را در پی دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر کشورهایی مانند چین و روسیه سیاست‌گذاری‌های کلانی را برای ایجاد شبکه‌های ملی ارتباطات در داخل کشور خود انجام داده‌اند تا در صورت بروز مشکلات مشابه دچار خسارت و آسیب اقتصادی و اجتماعی نشوند.

به گفته امینیان؛ در این کشورها زیرساخت‌ها به نحوی آماده شده‌اند که هر زمان اینترنت به طور عمدی قطع شود فعالیت‌های مربوطه در بستر شبکه ملی انجام شود.

وی با بیان اینکه از مدت‌ها پیش ایجاد شبکه ملی اطلاعات به عنوان بحث پدافند غیرعامل مطرح بود، گفت: در بحث پدافند غیرعامل استقلال از سرویس‌های بین‌المللی در عین حفظ تعامل با آن‌ها مورد توجه بوده است.

امینیان یادآور شد: البته گزارش‌های وزارت ارتباطات نشان از پیش‌روی طرح شبکه ملی ارتباطات دارد، اما به نظر می‌رسد اقدامات به میزان کافی نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه راه اندازی کامل و موثر شبکه ملی اطلاعات می‌توانست مشکلات و خسارات را به حداقل برساند، افزود: نیاز است وزارت ارتباطات برای ارائه خدمات کسب و کارهای متقاضی برای حضور در بستر شبکه ملی ارتباطات، خدمات لازم را ارائه دهد و آنان را نسبت به لزوم این اقدام آگاه سازد.

امینیان آگاه‌سازی مردم برای استفاده از سرویس‌های که در بستر شبکه ملی ارتباطات انجام می‌شود نیز ضروری دانست.

وی گفت: لازم است از طریق رسانه‌های عمومی درباره چگونگی استفاده از سرویس‌های داخلی اطلاع رسانی شود.

این کارشناس از مردم خواست برای کاهش مشکلات پیش آمده در ارتباط با قطع اینترنت تمام سرویس‌های پیش فرض در موبایل و رایانه خود را به سرویس‌های که از اینترانت خدمات ارائه می دهند تغییر دهند./ ایلنا

خدمات بومی اپلیکیشن هایی که توسط استارت آپهای ایرانی توسعه پیدا کرده‌اند، در نبود اینترنت جهانی فعال بوده و بستر قابل اتکایی برای ارائه خدمات به کاربران به شمار می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، بومی سازی خدمات در فضای مجازی از جمله تعاریفی است که تحت عنوان « ضرورت ایجاد بستر خدمات پایه کاربردی برای عموم مردم» در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات بر آن تاکید شده است.

مطابق با الزاماتی که برای شبکه ملی اطلاعات تعریف شده، موضوع عدم اتکا به شبکه های خارجی، اختیار کامل فنی و ایجاد ظرفیت برای شکل گیری خدمات بومی در لایه های مختلف مورد توجه قرار گرفته تا این شبکه به نحوی متناسب با نیازهای کاربران طراحی شود که خدمات بومی و اختصاصی روی آن به صورت مستقل از اینترنت، قابل ارائه و دریافت باشد.

حال با توجه به محدودیت دسترسی پیش آمده در شبکه اینترنت کشور، شواهد نشان می دهد که شبکه ملی اطلاعات تا حدودی توانسته با محورهای فوق سازگار باشد و به نوعی به نیاز کاربران در این موارد، پاسخ دهد. چرا که هم اکنون شبکه ملی اطلاعات با مدیریت مستقل کاملا داخلی در حال فعالیت است و خدمات بومی آنلاین نیز توانسته اند تا حد زیادی نیازهای اولیه کاربران را پاسخگو باشند.

در حال حاضر امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم روی شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و ارائه دهندگان خدمات محتوایی، پیام رسان ها، فروشگاههای اینترنتی، بازارهای اپلیکیشن بومی، سرویس دهندگان حمل و نقل آنلاین، سایتهای دولتی و سرویس دهندگان بانکی در حال حاضر در دسترس قرار دارند و اختلالات مقطعی برخی خدمات دهندگان نیز به دلیل وابستگی به گوگل و اتصال API آنها به اینترنت، در حال رفع شدن است.

بیشترین نیاز کاربران اینترنت را می توان در دسترسی به خدماتی مانند پیام رسان ها، حمل و نقل و تاکسی آنلاین، مسیریاب‌ها و نقشه، فروشگاه‌های اپلیکیشن، اپلیکیشن های بانکی و پرداخت، سرویس های محتوایی مانند نمایش فیلم، موتور جستجو و ایمیل ، خرید و فروش اینترنتی و کسب و کارهای آنلاین، تقسیم بندی کرد.

هم اکنون با وجود محدودیت در دسترسی به شبکه اینترنت، بسیاری از این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات قابل ارائه هستند و شواهد نشان می دهد که استارت‌آپها و کسب و کارهای آنلاین با وجود اینترنت داخلی، فعال بوده و کاربران می توانند نیاز خود را از طریق آنها برطرف کنند.

پیام رسان های بومی جایگزینی برای تلگرام و واتس اپ

درحالی که هم اکنون امکان دسترسی به سرویس دهنده های خارجی مانند واتس اپ و تلگرام حتی به واسطه فیلترشکن نیز وجود ندارد، شبکه ملی اطلاعات این امکان را فراهم آورده تا کاربران بتوانند میزان پاسخگویی و کاربرد پیام رسان های بومی را تست و آزمایش کنند.

در حال حاضر پیام رسانهایی مانند بله، گپ، آی گپ، ایتا، ویسپی، سروش و بیسفون در شبکه ارتباطی کشور فعال هستند و خدمات مختلفی در حوزه پیام رسانی ارائه می کنند.

این ابزار ارتباطی که بر بستر شبکه ملی اطلاعات در دسترس قرار دارند، هر یک به نوعی نیاز کاربران را در امکان ارسال پیام، تماس صوتی، ایجاد کانال و تراکنش مالی برطرف می کنند و جایگزین مناسبی برای پیام رسان های خارجی هستند. البته این شبکه های موبایلی هنوز امکان تماس تصویری را فعال نکرده اند.  

تاکسی های اینترنتی بدون وابستگی به اینترنت

وضعیت سرویس دهی تاکسی های اینترنتی و حمل و نقل آنلاین نیز نشان می دهد که این سرویس دهندگان توانسته اند بدون وابستگی به شبکه اینترنت و از طریق زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات، به سرویس دهی خود ادامه دهند.

اگرچه در مقطعی ارائه خدمات از سوی این اپلیکیشن ها با اختلالات مقطعی همراه بود اما در حال‌حاضر وضعیت خدمات رسانی این کسب‌وکارها به وضعیت پایدار رسیده است. از آنجایی که تا پیش از این بخشی از IPهایی که برخی از این کسب‌وکارها استفاده می‌کردند خارجی بود، در زمان محدودیت دسترسی به اینترنت دچار مشکل مقطعی شدند اما هم اکنون با جابجایی آدرسIP  به داخل کشور، مشکل ارتباطاتشان حل شده است.

از این رو سرویس های تاکسی آنلاین این امکان را فراهم کرده اند تا کاربران با اتصال به شبکه داخلی از آنها استفاده کنند.

مسیریابهایی که جای ویز را گرفتند

وابستگی کاربران ایرانی به نرم افزار مسیریاب «ویز» با سرویس های کارآمد بومی روز به روز کاهش می یابد. هم اکنون نیز با توجه به نبود اینترنت، این سرویس های بومی به راحتی کاربران را به سمت مسیر مورد نظر هدایت می کنند.

اپلیکیشن های بومی «بلد» و «نشان» که در حوزه مسیریابی و نقشه فعال هستند می توانند در بستر شبکه ملی اطلاعات، جایگزینی برای اپلیکیشن خارجی «ویز» و گوگل مپس باشند.

لزوم قطع وابستگی به موتور جستجو، ایمیل و مرورگر خارجی  

با وجود شبکه ملی اطلاعات لزوم قطع وابستگی به موتورهای جستجو، ایمیل و مرورگر خارجی احساس می شود و ظرفیت سازی در این بخش به عنوان خدمات پایه کاربردی در شبکه ملی اطلاعات کاملا ضروری است چرا که شواهد نشان می دهد جویشگرهای بومی و ایمیل های ایرانی، آنطور که باید کاربردی نبوده و پاسخگوی نیاز کاربران نیستند.

قطع وابستگی به موتور جستجوی گوگل  با سرویس های بومی مانند «پارسی جو» و «یوز» قابل تحقق است. اگرچه این سرویس دهنده ها هنوز نتوانسته اند آنطور که باید نیاز کاربران را در حجم وسیع پاسخگو باشند اما بخشی از این ناتوانی در پاسخگویی را باید به عدم مراجعه کاربران به این سرویس دهنده و ارزیابی میزان تاب آوری آن ها مربوط دانست.

در زمینه ایمیل نیز سرویس دهنده ایمیل «ایران دات آی آر» به عنوان جایگزینی برای ایمیل هایی مانند گوگل و یاهو می تواند فعالیت کند و این مستلزم آن است که ظرفیت این سرویس، برای این حجم از کاربران قابل اتکا باشد.

در کنار این خدمات، مرورگر بومی «ساینا» نیز می تواند مرورگری برای جایگزینی با اینترنت اکسپلورر، موزیلا و کروم باشد.

فعالیت امن اپلیکیشن های پرداخت بر بستر شبکه ملی

بررسی ها نشان می دهد که اپلیکیشن های خدمات بانکی و پرداخت در کنار سایتهای داخلی بانک ها و خدمات دولتی در سایه شبکه ملی اطلاعات برقرار هستند و امکان پرداخت امن بر این بستر بدون وابستگی به اینترنت، فراهم است.

همچنین اپلیکیشن های سرویس دهنده محتوا مانند فیلم، سایتهای داخلی خرید و فروش کالا و کسب و کارهای اینترنتی که پیش از این میزبانی خود را به داخل کشور منتقل کرده بودند نیز در شرایط فعلی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

عضو شورای شهر با اشاره به اینکه فرایند نوآوری نیاز به زیرساخت دارد و باید شرایط آن فراهم شود، گفت: قدرت سلیقه و رانت مانع پیشرفت فرایندهای نوآوری در کشور می‌شود.
به گزارش فارس، پس از سخنان سورنا ستاری در صحن شورای شهر برخی از اعضای شورا نظراتشان را در مورد موضوعات مختلف ازجمله کسب و کارهای اینترنتی مطرح کردند.

شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران درباره این موضوع گفت: کسب و کارهای نو، زیرساخت آن اینترنت است و برای اینکه بخواهیم اینترنت ملی را جایگزین بین‌المللی کنیم باید دید که آیا دانش آن را به حد کافی داریم و آیا می‌خواهیم در مواجهه با اینترنت بین‌المللی در کنار آن باشیم یا مقابل آن بایستیم.

وی افزود: آیا زیرساخت اینترنتی ما مشابه اتومبیل‌سازی است که هنوز نتوانسته‌ایم در حد استاندارد خودرویی تهیه کنیم. کسب و کار نو مکان و زمان نمی‌شناسد. اکنون زنان هندوستان در حوزه ICT کار می‌کنند در حالی که قبلا در حوزه صنایع دستی فعال بودند. بنابراین باید به این حوزه توجه زیادی داشت.

این عضو شورای شهر تصریح کرد: در مورد کسب و کارهای نو تنها نمی‌توان به دانشگاه شریف توجه داشت چراکه دانشگاه‌های دیگر نیز این ظرفیت را دارد. همچنین ما آمادگی داریم که املاکی از شهرداری را در اختیار معاونت علمی و فناوری بگذاریم تا کسب و کارهای نوآورانه توسعه یابد.

الهام فخاری در ادامه گفت: فرایند نوآوری از طرح ایده تا سرانجام باید شرایط آن مهیا شود و زیرساخت اقتصادی الان چندان مشخص نیست که آیا لیبرال یا سوسیال هستیم.

وی گفت: جامعه ما گرفتار بروکراسی، قدرت سلیقه و رانت شده و باید به همه این موضوعات توجه کرد و پس از آن موضوع را وسعت داد.

فخاری عنوان کرد: به عنوان کسی که در حوزه کارآفرینی اقدامات ارزشیابی انجام داده، اعلام می‌کنم که نوآوری پیش‌نیاز دارد و باید به این پیش‌نیازها توجه داشت. همچنین الگوی گزینش و به کارگیری باید مشخص شود و به این مسئله توجه داشت که آیا به نوآورها امتیاز می‌دهیم و این امتیازدهی چگونه خواهد بود.

در ادامه ناهید خداکرمی نیز گفت: فناوری‌های نو، سرویس مناسب لازم دارد و باید خدمات و اطلاعات استاندارد در اختیار باشد که امروز از اطلاع دادن ابا داریم؛ چراکه طی روزهای اخیر این مسئله سبب مشکل شده است. همچنین در زمینه اینترنت مشکل داریم و در این زمینه تذکر داده می‌شود.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران  در میان سخنان اعضای شورای شهر گفت: آقای ستاری مسئولیت اینترنت برعهده ندارند، بلکه مسئول آن آذری جهرمی وزیر ارتباطات است.

 

اظهارات معاون رئیس جمهور در خصوص استارت آپ‌ها

معاون علمی رئیس جمهور گفت: امروز شهرداری باید تصمیم بگیرد که می خواهد جلوی استارت آپ‌ها بایستد یا می خواهد فضا را برای توسعه کسب و کار آنها ایجاد کند.
اظهارات معاون رئیس جمهور در خصوص استارت آپ‌ها

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در جمع اعضای شورای اسلامی شهر تهران گفت:  یک حرکتی در میان جوانان برای توسعه کارهای نوآورانه در حال انجام است که اگر جلوی این حرکت جوانان بایستید دیگر صاحب هیچ چیزی از آن در آینده نخواهید بود.

معاون رییس جمهور گفت: فرصتی در میان جامعه ایجاد شده است و شهرها به سمت نوآورانه شدن در حال شکل گیری است.

وی خاطرنشان کرد: در نظام آموزشی آینده آموزش تا لحظه مرگ در نظر گرفته شده است و امروز افرادی که هیچ آشنایی با اینترنت ندارند و سوادی هم ندارد باز هم دارند با موبایل از آن استفاده میکنند.

معاون رییس جمهور گفت: ما به دانشگاه ها به دید تولید نیروی انسانی ماهر نگاه میکنیم و بیش از ۵۰۰ هزار متر مربع فضا در حوزه دانش بنیانها داریم و جالب است که بدانید ۶ هزار استارتاپ در ایران فعال هستند.

وی افزود: امروز ۴۶۰۰ شرکت دانش بنیان داریم که ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد که باعث ایجاد شغل برای ۳۰۰ هزار نفر شده است.

سورنا ستاری ادامه داد: امروز بیش از ۱۴۰۰ نفر از فارغ التحصیلان یکصد دانشگاه برتر دنیا را به اجرا گذاشته ایم و جالب است که همین افراد ۹۳ استارتاپ جدید را شکل داده اند.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امروز به طور سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع از بانکها جذب می شود و این در حالی است ۱۵ صندوق سرمایه گذاری جسورانه و ۲۵ صندوق پژوهش و فناوری داریم.

وی افزود: ما در سال ۱۴۰۰ به عدد یک میلیون متر مربع فضای جدید در حوزه استارتاپ ها خواهیم داشت که به واسطه این افزایش فضا ۲ هزار شرکت جدید استارتاپی شکل خواهند گرفت.

سورنا ستاری گفت: ما صحبتمان امروز با اعضای شورای شهر تهران این است که به ما بگویند می خواهند جلوی این حرکت نوآورانه بایستند یا خودشان در قالب شهرداری می خواهند سهمی در توسعه فناوری داشته باشند.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در شهرهای نوآورانه خود شهرداری پیش رو در حوزه استارتاپ ها می شوند و جالب است که از آن کسب درآمد می کنند و اتفاقا به عنوان منابع پایدار از آن استفاده میکنند.

وی ادامه داد: شما نگاه کنید که سه سال قبل در حوزه تاکسی های اینترنتی چه مخالفت های می شد و حتی برای بودن یا نبودن آن مناظره تلویزیونی برگزار می کردند که اینها واقعا جای خجالت داشت.

ستاری گفت: همان روزها رفتیم تفاهم کردیم که ۱.۵ درصد درآمد تاکسی های اینترنتی به شهرداری برسد در حالی که اگر همان روز شهرداری خودش فضا را برای فعالیت اینها باز میکرد امروز ۳۰ درصد درآمد از آنها داشت.

وی افزود: من حرفم با شما نمایندگان مردم در شورای شهر تهران این است که شما اگر همراه این فرآیند نوآورانه بشوید می توانست صاحب آن باشید و گروه شما باید تنها نظاره گر پیشرفت آن باشید و دستی در آن نخواهید داشت.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: شما می تواند یک پهنه نوآورانه باشد و شهر می تواند خودش یک فضای شتابدهنده به فعالیت استارتاپ ها باشد و شما می تواند در این مسیر به ما کمک کنید.

سورنا ستاری گفت: در اطراف دانشگاه شریف ۵۰۰ شرکت نوآورانه ایجاد شده است اینها بچه های بودند که داشتند از کشور می رفتند اما ماندند و در حال کار و فعالیت هستند و برای بیش از ۳۰۰۰ نفر شغل ایجاد کرده اند.

وی افزود: امروز شهرهای بزرگ دنیا محو استارتاپ ها شده اند و شهرداری ها خودشان بستر توسعه استارتاپ ها شده اند و این یک سرمایه گذاری بزرگ برای شهرها محسوب می شود.

 

استارت‌آپ 7000 میلیاردی در بورس/ با فرهنگ بچه‌پولداری کارآفرینی درست نمی‌شود

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه با فرهنگ بچه‌پولداری کارآفرینی درست نمی‌شود، گفت: این کار نیاز به نوآوری دارد و شهرداری با توجه به این موضوع می‌تواند اختیار شهر را در دست گیرد.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در پاسخ به سوال و درخواست‌های اعضای شورای شهر اظهار داشت: 6 هزار سال از تاریخ دانش و تجارت و فناوری در ایران می‌گذرد، ولی صد سال است که تنها به نفت اکتفا کرده‌ایم و این موضع بسیاری از مسائل از جمله فرهنگ کارآفرینی را نابود کرده است.

وی افزود: تکیه به منابع زیرزمینی منابع دیگر را به فراموشی سپرده و باید توجه داشت که با فرهنگ بچه‌پولداری، کارآفرینی درست نمی‌شود، بلکه نیاز به نوآوری دارد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه از زمان آمدنم به این معاونت مسائل دانش‌بنیان را به صورت ویژه پیگیری کرده‌ام و برایم اهمیت دارد، گفت:‌ اکنون در کشور موفقیت‌های زیادی در زمینه فناوری و نوآوری حاصل شده، از جمله بیوتک، هوافضا، سلول‌های بنیادی و موضوعات دیگر و 4600 شرکت و استارت‌آپ در زمینه‌های مختلف فعال‌اند.

وی گفت: در حال حاضر استارتاپی در کشور داریم که 7000 میلیارد تومان در بورس قیمت گذاری می‌شود و این مسئله بسیار حائز اهمیت است و نشان از توجه بیشتر به این حوزه دارد.

ستاری خطاب به شورای شهری‌ها گفت: شما اختیار فوق‌العاده‌ای در شهر دارید، ولی شهرداری و شورای شهر نتوانسته چندان از این اختیارات استفاده کند و می‌توان گفت که الان شهر دست شما نیست. البته عیبی ندارد اگر می‌خواهیم سهام راه‌اندازی کنید و یا در این زمینه شریک شوید، ولی لازم است اقدامات مناسب صورت گیرد.

معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد: بیش از یک میلیون مترمربع فضای نوآوری در کشور حاصل شده و در چابهار پارک فوق‌العاده نوآوری راه اندازی کرده‌ایم و مشخص شده هرچه افراد محروم‌تر باشند نوآوری بیشتر و انگیزه بیشتری دارند و این در مناطق محروم به خوبی محرز شده است.

وی ادامه داد: از پژوهشی‌ محصول به دست می‌آید که بخش خصوصی در آن سرمایه گذاری کند، لذا سرمایه‌گذاری در بخش نوآوری حائز اهمیت است.

ستاری همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا بیان داشته‌اید شهرداری صاحب شهر نیست و راهکار شما چگونه است، اظهار داشت: اقتدار شهر را با شهر هوشمند می‌توان بازگرداند که البته تلاش شده در چند منطقه از پایتخت به صورت پایلوت اجرایی شود و این مسئله تنها می‌تواند اختیارات را به شهر بازگرداند.

معاون رئیس جمهور گفت: حمل و نقل، بخش کوچکی است که هوشمندی آن می‌تواند در کمک به شهروندان حائز اهمیت باشد، البته هزاران ایده در این راستا می‌تواند به کار گرفته شود که اکنون تنها در زمینه دوچرخه و پارکینگ به صورت هوشمند اقدام شده است. اگر موانع رفع شود، قطعا نتایج موثری را به همراه خواهد داشت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قطعی اینترنت به حوزه استارت‌آپ‌ها آسیب‌های فراوانی وارد می‌کند و چه اقداماتی جهت پیشگیری حاصل شده است گفت: ان‌شاءالله مشکل برطرف می‌شود.

عضو شورای شهر تهران گفت: توجه به پایداری کسب و کارهای اینترنتی ضرورت دارد و به دلیل بی‌توجهی وزیر ارتباطات در این زمینه براساس قانون شورا تذکر می‌دهم.
به گزارش فارس، مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران پس از سخنان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در شورای شهر درباره کسب و کارهای اینترنتی در پایتخت اظهار داشت: بدون شک اخلالگری و ایجاد ناامنی محکوم است، چرا که امنیت شهروندان را هدف قرار می‌دهد، ولی این اقدامات کور و بی‌اثر نباید زمینه‌ساز اخلال در کسب و کارهای اینترنتی و ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان شود.

وی افزود: هر دقیقه اختلال در روند فعالیت کسب و کارهای اینترنتی زمینه زیان و عدم کسب درآمد برخی از شهروندان را به ویژه در حوزه تاکسی‌های اینترنتی به همراه دارد.

این عضو شورای شهر ادامه داد: باید تدبیر و تمهیدات لازم در زمینه پایداری کسب و کارهای اینترنتی و ارائه خدمات الکترونیک به عنوان یکی از ارکان اقتصاد شهری فراهم شود.

وی گفت: به عنوان نماینده مردم شهر در اجرای بند 2 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور درباره توجه به پایداری کسب و کارهای اینترنتی و ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان، به وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات تذکر می‌دهم.

وی تصریح کرد: امیدارم با اقدام به موقع و اهتمام آقای جهرمی وزیر ارتباطات شاهد توجه بیش از پیش به تاب‌آوری کسب و کارهای اینترنتی و پایداری خدمات اینترنتی به شهروندان باشیم.

 

نباید خود را با اینترنت ملی محصور کنیم
ایرنا- عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: واقعیت این است که نمی‌شود با بال‌های گنجشک جسم عقاب را به پرواز درآورد، ما نمی‌توانیم با اینترنت ملی و با محصور کردن خودمان در ظرف جغرافیایی خودمان، با دنیا رقابت کنیم.

«حجت نظری» روز سه شنبه در جریان یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای شهر که با حضور «سورنا ستاری» معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد تاکید کرد:‌ امروز عده‌ای در کشور در تلاش هستند تا وضع موجود را حفظ کنند و اینترنت ملی را جایگزین اینترنت کنند، در حالی که اگر این اتفاق رخ دهد، قطعا نمی‌تواند ما را به اهداف والا نزدیک کند.

وی با بیان اینکه نیازمند تغییر نگاه مدیریت شهری به حوزه کارآفرینی و استارتاپ‌ها(کسب و کار نوپا) هستیم. اظهار داشت: تغییر در نگاه به کسب و کار اینترنتی هم باید در حوزه اجرا و هم در حوزه سیاستگذاری ایجاد شود.

نظری با اشاره به اینکه یکسال پیش مصوبه‌ای با عنوان ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون داشتیم که تاکنون اجرا نشده است، افزود: از همان زمان تاکنون برخی در شهرداری تنها برای مغازه‌داران حق قائل بودند و در حال حاضر نیز همین نگاه وجود دارد، اما شهرداری باید تغییر کند و به روز شود.

وی عنوان کرد:‌ برای رسیدن به درآمد پایدار،‌ باید فن آوری‌های نو و ورود به مشاغل جدید را به رسمیت بشناسیم و از آن استفاده کنیم.

برخی سودجویان اقدام به انتشار پیامک‌های جعلی با موضوع ثبت‌نام دریافت یارانه کردند.

با شنیده شدن زمزمه‌های خبر سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت بنزین آزاد به ۳۰۰۰ تومان و اعلام پرداخت یارانه جدید توسط دولت، برخی سودجویان در فضای مجازی اقدام به ارسال پیامک‌های مبنی بر قطع یارانه به برخی مشترکین کردند.

پیامک‌هایی که مشترکین را به یک سایت جعلی وارد می‌کند و با درخواست کارمزد، حساب بانکی آن‌ها را هک می‌‌کند.

 

سرهنگ پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در این رابطه با تاکید مجدد بر اینکه دولت برای ثبت‌نام پولی دریافت نمی‌کند از مردم خواست تا در ثبت‌نام در هر طرحی که از آنها پول درخواست کرده شک کرده و بدانند حتما کلاهبرداری است. 

به گزارش خبرنگار فارس، سرپرستان خانوار باید توجه داشته باشند که پیامک قطع یارانه از سرشماره YARANEH برای سرپرستان خانوار ارسال می‌شود و آن‌ها نیز باید از طریق سایت yaraneh10   اعتراض کنند.

 

پیش از این تنها سایتی که برای ثبت‌نام و یا انصراف یارانه از سوی دولت اعلام شده بود، سایت رفاهی به آدرس www.refahi.ir  بود که هر دو برای انجام خدمات پولی دریافت نمی‌کنند.

 

امروز نیز میدری معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در نشست خبری سخنگوی دولت کد ussd به شماره #6369* را برای ثبت‌نام کمک‌های معیشتی جدید دولتی اعلام کرد و خاظرنشان کرد که این سامانه‌ از چند روز آینده کار خواهد کرد.

البته با توجه قطعی اینترنت برخی دیگر از سوءاستفاده کنندگان پیام‌های جعلی اینچنینی را نیز به مشترکین ارسال می‌کنند.

بر اساس صحبت‌های مدیران دو تاکسی اینترنتی، کرایه‌های آن‌ها در این هفته افزایش نیافته است؛ آن‌ها اعلام کرده‌اند که برای رانندگان نیز طرح‌های تشویقی در نظر گرفته‌اند.

از ابتدای هفته بارها اعلام شده است که کرایه تاکسی‌های اینترنتی افزایش پیدا نمی‌کند. با این وجود، اعتراض‌های مردمی وجود دارد که قیمت سفرهایشان در برخی مسیرها بیشتر شده است.

این در حالی است که در روزهای قطعی اینترنت، دسترسی به برنامه‌های موبایلی این تاکسی‌ها فراهم است و راننده‌های آن‌ها سهمیه سوخت مشخص دارند.

گفت‌وگوهای ایرنا با مدیران دو شرکت تاکسی اینترنتی، نشان می‌دهد که آن‌ها نرخ‌هایشان را با سهمیه‌بندی قیمت سوخت، بالا نبرده‌اند و تغییرات قیمتی در روزهای شلوغ و برفی این هفته، به‌خاطر سیستم قیمت‌گذاری پویا بوده‌است.

البته برخی از اظهارات نشان می‌دهد که تعهد تاکسی‌های اینترنتی برای عدم افزایش قیمت‌ها موقتی بوده و معلوم نیست که در ماه‌های‌ آینده، چه تغییراتی انجام شود.

این شرکت‌ها همچنین برای جبران افزایش هزینه سوخت رانندگان طرح‌های تشویقی در نظر گرفته‌اند؛ در صورتی‌که هر راننده ماهانه ۲۰۰ کیلومتر سفر داشته باشد، می‌تواند تا ۳۰۰ لیتر از سهمیه بنزین ۱۵۰۰تومانی استفاده کند.

 

مدیرعامل اسنپ: قیمت بنزین، ۱۵ درصد از کل هزینه یک سفر است

در این ارتباط «ژوبین علاقبند» مدیرعامل شرکت اسنپ به ایرنا می‌گوید:«بارها تاکید کردیم که به هیج عنوان به خاطر تغییر قیمت سوخت، قیمت‌مان را بالا نمی‌بریم و در این هفته هم افزایش قیمت نداشتیم.»

علاقبند می‌افزاید: «اولویت شماره یک شرکت این است که ضمن ثابت نگه داشتن قیمت‌ها، تغییری در درآمد رانندگان رخ ندهد. ما روی ذهنیت رانندگان کار می‌کنیم که بدانند هزینه‌هایشان بالا نخواهد رفت.»

با وجود این، در روزهای ابتدایی این هفته، کرایه تاکسی‌های اینترنتی افزایش داشت. مدیرعامل اسنپ در این‌باره می‌گوید:«بعضی وقت‌ها در شرایط برف و باران و ترافیک شدید، قیمت‌ها تغییر داده می‌شود تا راننده‌ها انگیزه داشته باشند و مردم در خیابان نمانند.»

اگرچه راننده‌های اینترنتی سهمیه سوخت دریافت می‌کنند اما با این وجود باز هم آن‌ها هر لیتر بنزین را ۵۰۰ تومان گرانتر از هفته گذشته تهیه می‌کنند. پس چطور می‌توان هزینه‌ها را برای رانندگان ثابت نگه داشت؟ مدیر عامل اسنپ در پاسخ به این سوال می‌گوید:« سوخت درصد پایینی از هزینه تمام شده هر سفر را به خود اختصاص می‌دهد. حدود ۱۵ درصد قیمت تمام شده یک سفر سوخت است. پس اصلا اینطور نیست که بگوییم قیمت بنزین سهمیه‌ای ۵۰ درصد بالا رفته و کرایه‌ها هم باید ۵۰ درصد گران شود. ما تلاش می‌کنیم تا با برنامه‌های تشویقی که در نظر گرفته‌ایم، این افزایش هزینه برای رانندگان را جبران کنیم.»

علاقبند ادامه می‌دهد: «به راننده‌های ما سهمیه سوخت اختصاص پیدا می‌کند. ما حتی افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ اولیه را با پاداش‌هایی که به راننده‌هایمان می‌دهیم، جبران می‌کنیم. در این چند روز، تعداد راننده‌هایمان در سامانه کم شده بود اما الان اطمینان دارند که سهمیه دریافت می‌کنند و مزایای غیرمستقیم دارند. خیال آن‌ها راحت شده و عرضه و تقاضا به حالت معمولی برگشته است.»

همچنین به گفته مدیرعامل شرکت اسنپ، راننده‌هایی که در سامانه تاکسی‌های اینترنتی در مجموع بیش از ۲۰۰ کیلومتر در ماه سفر داشته باشند، تا سقف ۳۰۰ لیتر در ماه سهمیه اختصاص داده شده است.  

 

مدیر عملیات تپ‌سی: ما از سهمیه‌بندی سوخت مطلع نبودیم

«هومن دمیرچی» مدیرعملیات شرکت تپسی نیز درباره بالا رفتن نرخ کرایه‌ تاکسی‌های اینترنتی به ایرنا می‌گوید:«من افزایش قیمت را تکذیب می‌کنم. قیمت‌های ما به هیچ وجه افزایش پیدا نکرده است. ما از روز اول آغاز سهمیه‌بندی بنزین قیمت‌ها را مدام مانیتور کردیم، متوسط قیمت ساعت‌های مختلف روز را با روزهای قبل از سهمیه بندی مشابه نگه داشتیم.»

دمیرچی که از بنیان‌گذاران تاکسی اینترنتی تپسی است، تصریح می‌کند:«بر اساس ساز و کار قیمت‌گذاری پویا، در ساعت‌هایی از روز با تغییراتی مانند بالا رفتن ترافیک، ممکن است که کرایه‌ها بالا و پایین شود. اما تمام آمارهای ما اثبات می‌کند که هیچ افزایش قیمتی نسبت به پیش از سهمیه‌بندی اتفاق نیفتاده است.»

اما برخی معتقدند که تاکسی‌های اینترنتی از سهمیه‌بندی بنزین باخبر بوده و چند هفته پیش از اعلام رسمی این اقدام، قیمت‌ها را بالا برده‌اند. به همین دلیل، با افزایش رسمی نرخ بنزین دیگر افزایش قیمت نداشته‌اند. دمیرچی در این‌باره می‌گوید: «ما به هیچ عنوان مطلع نبودیم. مانند همه، در همان زمان اعلام رسمی فهمیدیم. قیمت‌هایمان هم در سه ماه گذشته هیچ تغییری نداشت و حتی کم هم شده است.»

مدیرعملیات شرکت تپسی تاکید می‌کند: «آنچه که فعلا مد نظر ماست، این است که با وجود افزایش قیمت تمام شده در این زمان بعد از سهمیه‌بندی، قیمت‌ها را تغییر ندهیم.»

مدیر عملیات شرکت تپسی درباره واکنش رانندگان در شرایط فعلی می‌گوید: «آن‌ها هم ابهاماتی دارند. تماس می‌گیرند و صحبت می‌کنند. ما در تلاشیم تا این مساله را مدیریت کنیم.»

وی اضافه می‌کند: «ما برای آن‌ها طرح‌های تشویقی و وام گذاشته‌ایم که در این برهه زمانی تا حدی از فشاری که رویشان است، کاسته شود.»

در روزهای اخیر، پیامک‌هایی به کاربران تاکسی‌های اینترنتی رسیده که با وجود قطعی اینترنت، شرکت‌ها در خدمت مردم هستند. اما بسیاری از مردم به قبول نشدن درخواست‌های سفرشان، معترض هستند. دمیرچی در این باره می‌گوید:« بالاخره در روزهای اول بعد از سهمیه‌بندی هستیم و فعالیت راننده‌ها کاهش پیدا کرده است. روز اول و دوم بحث برف و باران هم تاثیرگذار بود. برآورد ما این است که با عبور از این چند روز اول، اوضاع پاسخ‌دهی بهتر می‌شود.»

 

در همین رابطه: سهمیه بنزین اسنپ و تپسی قطعی شده است
مشاور رئیس اتاق اصناف ایران گفت: تاکسی های اینترنتی بر اساس میزان پیمایشی که دارند، ما به التفاوت افزایش قیمت بنزین با بنزین سهمیه ای به حساب آنها واریز می‌شود.

 علی عوض‌پور در گفت و گو با تسنیم با بیان اینکه کارگروه تنظیم بازار در روزهای اخیر به صورت روزانه جلسه دارد اظهار کرد: در این جلسه  دستگاه های مختلف اعلام کردند که کالاهای مورد نیاز مردم را تامین کرده اند و هیچ مشکلی در  رابطه با تامین و توزیعکالاها در کشور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه سیاست هایی برای تسهیل شرایط حمل و نقل در نظر گرفته شده است افزود: مشکل خاصی برای تامین و توزیع کالا وجود ندارد به همین منظور افزایش قیمتی نیز در نرخ کالا و خدمات نخواهیم داشت.
مشاور رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه  بازرسی در بازار بعد از افزایش قیمت بنزین افزایش می یابد ادامه داد: در جلسات تنظیم بازار نیز تاکید شده است که با هیچ مصوبه تنظیم بازاری موافقت نمی شود.

وی تصریح کرد: بعد از افزایش قیمت بنزین  اتاق اصناف همراه با سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت و خود تشکل های صنفی، نظارتها را بر بازار افزایش می دهد.

عوض‌پور گفت: بر اساس پیشنهاد اتاق اصناف ایران، سهیمه بنزین تاکسی تلفنی ها نیز اختصاص یافته است و مورد تایید کمیته سه نفره با حضور نمایندگان وزارت نفت ، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.

وی افزود: تاکسی های اینترنتی نیز بر اساس میزان پیمایشی که دارند ما به التفاوت افزایش قیمت بنزین با بنزین سهمیه ای به حساب آنها واریز می‌شود.

 

ابتکار با اشاره به نقش مدارس هوشمند در تسهیل آموزش، گفت: خیرین مدرسه‌ساز در هوشمندسازی مدارس به دولت کمک کنند.
خیرین مدرسه ساز به هوشمندسازی مدارس کمک کنند

به گزارش فارس، معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری در همایش تجلیل از بانوان مدرسه ساز که صبح امروز در محل هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد با اشاره به تحولاتی که در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی پس از انقلاب اسلامی رخ داده است گفت: به گفته ناظران بین المللی تغییرات در این حوزه شگفت انگیز بوده است که بخشی از آن که مربوط به حرکت الهام‌بخش سوادآموزی و مدرسه سازی است.

وی ادامه داد: امروز شرایط ما از نظر آموزش و پرورش و آموزش عالی در میان کشورهای منطقه مناسب است اما باید در این زمینه تلاش هایمان را کنار نگذاریم تا دچار عقب ماندگی نشویم.

ابتکار ابراز داشت: قبل از انقلاب ۳۸ درصد دختران از دسترسی به آموزش و پرورش محروم بودند اما در حال حاضر در مناطق روستایی و مرزی تنها با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنیم.

معاون زنان بر جمع خانواده ریاست جمهوری محرومیت از تحصیل را در میان دختران بیشتر از پسران عنوان کرد و گفت: در حال حاضر در میان محرومان تحصیل، جمعیت دختران سه چهارم است.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش و وزارت کار زمینه شناسایی بازماندگان از تحصیل را فراهم کرده‌اند و در این زمینه نقش خیرین مدرسه‌ساز نیست مهم است.

به گفته وی کیفیت مدارس از لحاظ به مقاوم سازی، اصلاح الگوی مصرف و توجه به هویت ایرانی اسلامی نیز حائز اهمیت است.

ابتکار از خیرین مدرسه ساز درخواست کرد در زمینه هوشمندسازی مدارس نیز به دولت کمک کنند تا آموزش به این صورت تسهیل شود.

به گفته وی دانش آموزان در مدارس هوشمند می‌توانند با دسترسی به آموزش های روز دنیا پیشرفت قابل توجهی داشته باشند.

ابتکار اظهار داشت: توجه به مهارت آموزی به خصوص در سبک زندگی و مهارت کار و کارآفرینی برای دانش‌آموزان ایرانی در حال حاضر جزو واجبات است، چرا که برای زندگی شرافتمندانه به آنها کمک می‌کند.

وی افزود: بنابراین لازم است تا ساخت مدارس به کارگاه های فنی و حرفه‌ای نیز توجه شود و امیدوارم خیرین مدرسه‌ساز به حوزه مهارت‌آموزی و کار مباحث فنی و حرفه‌ای نیز توجه کنند.

شرایط چند روز اخیر جامعه باعث کاهش مخاطبان سینما شده است و بسیاری از سینماداران از قطعی اینترنت که حتی اطلاع‌رسانی را مختل کرده گله‌ دارند.

به گزارش ایسنا، پس از پایان ماه صفر و شروع اکران چند فیلم پر بازیگر و کمدی، سینماها رونقی تازه گرفتند و این روند تا روز جمعه 24 آبان ادامه داشت، اما از ابتدای هفته با افزایش ناگهانی قمیت بنزین و بارش برف و برودت هوا تعداد مخاطبان فیلم‌های سینمایی نیز تحت تاثیر قرار گرفت.

در این روزها قطعی اینترنت هم در این مسئله تاثیرگذار بود و آمار سامانه فروش سازمان سینمایی نشان می‌دهد که میزان تماشاگران و فروش فیلم‌ها به شکل قابل توجهی افت داشته به طوری که مخاطبان فیلم «مطرب» از 30 هزار نفر در روز شنبه و 6 هزار نفر در روز یکشنبه هفته قبل به 11 و 6 هزار نفر در در روزهای ابتدای این هفته رسیدند و «سمفونی نهم» هم از هزار نفر در روزهای شنبه و یکشنبه هفته قبل به 300 نفر در این هفته رسید.

در این باره علی سرتیپی که هم پخش‌کننده فیلم است و هم سینمادار، در گفت‌وگویی کوتاه با ایسنا از مساعد نبودن شرایط برای خرید اینترنتی بلیت و اطلاع رسانی به مخاطبان گله‌مند است.

پردیس سینمایی کورش روز شنبه به دلیل ترافیک زیادی که در مسیر این پردیس ایجاد شد و مخاطبان زیادی امکان رسیدن به سینما را نداشتند از عصر به بعد تعطیل شد و به گفته سرتیپی این تعطیلی در روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرد.

او می‌گوید: اگرچه امروز دوشنبه 27 آبان سالن‌های سینمایی این پردیس دایر است، اما قطع بودن اینترنت مشکلاتی را دست‌کم برای اطلاع‌رسانی به وجود آورده است.

البته این مسئله فقط گریبانگیر پردیس کورش نیست و بسیاری دیگر از سالن‌های سینمایی هم چنین مشکلی دارند. با این وضعیت امیدی که سینمایی‌ها به بهتر شدن وضع فروش سینما داشتند دوباره کم فروغ شده است.

همچنین علاوه بر سینماها، این اتفاقات بر برخی سالن‌های تئاتری هم تاثیر داشته و اگرچه کمبود مخاطب یکی از مشکلات تئاتر شده اما تا حدودی شدت گرفته است.

وزیر ارتباطات گفت: قطع اینترنت ضررهای فراوانی برای مردم و نظام داشته و ‌دارد. شورای امنیت کشور بزودی نسبت به صدور مجوز برقراری اینترنت در کشور اقدام خواهد کرد و ما هم پیگیر هستیم.

به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات که برای جلسه‌ای که به منظور بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیسی بر سلامت شهروندان و با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان انرژی اتمی در کمیسیون بهداشت مجلس حضور یافته بود، در پاسخ به سئوال خبرنگار ایسنا در مورد استقرار اینترنت ملی گفت:چیزی به نام اینترنت ملی وجود خارجی ندارد، شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع اینترنت نیست و قطع اینترنت به کارکردهای  شبکه ملی اطلاعات ضربه میزند.

جهرمی همچنین در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات توضیح داد:الان بهترین قاضی مردمند، هر چند از ناراحتی مردم از قطع بودن اینترنت و مشکلات آن اطلاع دارم و به خودم نیز در این چند روز اجازه استفاده از اینترنت را ندادم، اما مردم قضاوت کنند که آیا خدمات داخلی آنها بر شبکه ملی دچار اختلال شده است یا خیر. اگر زیرساخت شبکه ملی اطلاعات نبود خدمات ابری داخلی نداشتیم و بسیاری از زیرساخت‌های مهم دیگر امروز، شاید دو میلیون راننده تاکسی اینترنتی و مردم در عذابی بزرگ و مشکل بودند، بانکها مختل بودند و بسیاری مباحث دیگر. زیرساخت شبکه ملی اطلاعات پیشرفت قابل توجهی داشته، اما بپذیرید که کار بنده و وزارتخانه‌ام تولید محتوا نیست. حتما پس از بهبود شرایط، مفصل با مردم صحبت خواهم کرد و گزارش کاملی از پیشرفت‌های شبکه ملی خواهم داد.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سئوالی در مورد ادعای سفیر آمریکا در آلمان که گفته بود اینترنت را برای مردم ایران تهیه می‌کنیم گفت:اولا این ادعا اکنون ممکن نیست، برنامه‌هایی برای سال ۲۰۲۵ دارند که مطرح کرده‌اند، اما بهتر است بدانند ملت ایران نیازی به ادعای دروغین حمایت شما ندارد، دولت شما همان دولتی است که سالها از هر اقدامی علیه ملت ایران فروگذار نکرده، اگر ادعای راستگویی دارید، داروی کودکان سرطانی ایرانی را چرا تحریم کرده‌اید؟ چرا در همین حوزه استارت‌آپهای ایرانی تحریم‌های گسترده‌ای اعمال کرده‌اید؟ اینترنت به زودی به زندگی مردم ایران باز می‌گردد و دولت هم آنرا مثل چند سال گذشته توسعه خواهد داد و اتفاقا با حضور جریان ساز جوانان ایرانی، روز به روز ظلم شما و دولتتان را به گوش مردم دنیا خواهیم رساند.

خوراکیان: توسعه 80 درصدی شبکه ارتباطی، قطعا درست نیست/ قانون می‌گوید راه‌اندازی پیام‌رسان، ایمیل و جویشگر بومی وظیفه وزارت ارتباطات است
چندی پیش خبری در سایت مرکز ملی فضای مجازی از صدمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوا منتشر شد که در آن رییس مرکز، حاضران را تشویق به شناسایی موضوعات اساسی حوزه و تقسیم کار ملی می‌کرد. از آنجا که خبرنگاران امکان حضور در این جلسات را ندارند و گزارش بسیار مختصری از این جلسات منتشر می‌شود، فناوران به همین خبر بسنده کرده و پرسید که در 99 جلسه دیگر، 12 عضو این کمیسیون (نمایندگان وزارتخانه‌ها، صدا و سیما، سپاه و...) چه می‌کردند که اکنون به شناسایی موضوعات اساسی رسیده‌اند. در جست‌وجوی پاسخ به این سوال با امیر خوراکیان معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فصای مجازی و دبیر کمیسیون گفت‌وگو کردیم.
در این گفت‌وگو علاوه بر گزارشی از اقدامات کمیسیون، درباره خدمات ارزش افزوده، شبکه ملی اطلاعات و نظام طبقه‌بندی اینترنت نیز سوالاتی پرسیدیم که می‌خوانید.

فناوران - در سایت مرکز ملی فضای مجازی خبری درباره صدمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوا منتشر شد. در این خبر به نقل از رییس مرکز ملی فضای مجازی آمده بود: «امید است تا با شناسایی مباحث و موضوعات اساسی در این حوزه، نقشه راه تولید محتوای کشور در فضای مجازی ترسیم شده و تقسیم کار ملی مناسب صورت بگیرد». در خود سایت مرکز آمده که کار این شورا دقیقا همین است که موضوعات اساسی در این حوزه را شناخته و تقسیم کار ملی انجام دهد. پس 99 جلسه قبل چه می‌کردید؟

این 99 جلسه در کل به موضوعاتی در همین حوزه مشغول بوده و اقدامات خوبی هم بعضا داشته و مصوباتی هم در شورای عالی در زمره برنامه‌های ملی صورت گرفته و ابلاغ شده و در وزارتخانه‌ها کارهایی صورت گرفته است. درواقع  نه تنها در این 99 جلسه که در کل، ماموریت مرکز ملی فضای مجازی همین تقسیم کار است.
آنچه در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت این بود که مساله تولید محتوا با توجه به تحولاتی که در فضای مجازی صورت گرفته، تقویت شده و موضوع به صورت زنجیره‌ای دیده شود. به این معنی که بسیاری از مباحث وجود دارد که شاید به ظاهر ربط مستقیمی به محتوا نداشته باشد ولی از نظر سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هایی که می‌تواند تاثیر جدی در نهضت تولید محتوا در کشور داشته باشد قطعا موثر است. تاکید ایشان این بود که این زنجیره دیده شود و فقط به تولید محتوا صرفا به عنوان یک اقدام نگاه نکنیم. بلکه وظایف دستگاه‌هایی که شاید در نگاه اولیه در تولید محتوا نقشی نداشته باشند را ببینیم. مثلا وزارت ارتباطات می‌گوید مستقیما به تولید محتوا کاری ندارم که حرف درستی است. ولی این وزارتخانه می‌تواند سیاست‌گذاری‌های موثری در مواردی چون سهم تولید کنندگان محتوا از ترافیک یا ایجاد قواعد برای اپراتورها در حوزه تولید محتوا داشته باشد. یا حتی وزارت صمت، تامین اجتماعی و مالیات در نگاه اول نقش مستقیمی در تولید محتوا ندارند اما همه این‌ها ضوابط و مقرراتی دارند که می‌تواند به نحوی تنظیم شود که صنعت تولید محتوا در کشور حمایت شود یا فضایی سرشار از ابهام به وجود بیاید.
 
فناوران - مهم‌ترین مواردی که تاکنون در این کمیسیون بحث شده است چیست؟

موضوعات متنوعی در جلسات گذشته بحث شده است که مهم‌ترین آنها مساله سیاست‌های ساماندهی پیامک انبوه و ارزش افزوده، طرح جامع فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای، سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و سند تاسیس ستاد رسانه‌ای فضای مجازی بوده است. این 5 مورد در واقع به عنوان نتیجه کار کمیسیون در شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده است.
یک سری مواردی هم وجود دارد که در کمیسیون تصویب شده و در نوبت طرح در شورای عالی فضای مجازی است. این موارد شامل پیوست فرهنگی ارتباطی ثابت و همراه، برنامه ملی تشکل‌های فضای مجازی، سند صیانت از کودکان و نوجوانان، برنامه ملی آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی سواد فضای مجازی، سند ملی خط و زبان فارسی در فضای مجازی، سند اینترنت طبقه‌بندی شده، برنامه ساماندهی اطلاع‌رسانی و مواجهه با شایعات و سند شورای محتوا و خدمات فرهنگی استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
یک سری بحث‌هایی هم در جریان است و هنوز در کمیسیون تصویب نشده است. چون هر کدام از این موضوعات ممکن است سه تا چهار جلسه کار ببرد. مدل کار معمولا این است که ابتدا طرح بحث شده، سپس ماموریت‌هایی به وزارتخانه‌ها برای تکمیل مطالعات داده می‌شود. فعالان بخش خصوصی دعوت شده و نظراتشان اخذ می‌شود و موضوع به یک شرح بحث تبدیل می‌شود. در کمیسیون افراد نظر داده و جهت‌گیری‌ها روشن شده و مسیر کار معلوم می‌شود که آیا نیاز به مصوبه شورا دارد، نیاز به قانون هست، یا با هماهنگی میان چند دستگاه کار پیش می‌رود. در جلسات بعدی پیش‌نویس آماده شده و بررسی و تصویب می‌شود.
یک سری بحث‌هایی هم هست که در کمیسیون بحث‌ شده و یک سری پیگیری‌هایی داشته‌ایم که مساله جویشگر بومی، مساله فعالیت فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی، سند ملی دانش‌نامه‌های برخط، برنامه بانک‌های اطلاعاتی و کتابخانه دیجیتال، فرایند مدیریت تولید محتوای فضای مجازی، چالش‌ها و راهکارهای اقتصادی تولید و توسعه محتوا در فضای مجازی، برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی، آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی، ایین‌نامه دریافت عوارض از بازی‌های رایانه‌ای خارجی، سند نشر الکترونیکی و سند تعلیم و تربیت در فضای مجازی از جمله این موارد است.

فناوران - از بیرون که به کار کمیسیون ذیل مرکز ملی فضای مجازی نگاه می‌کنیم، شاید انتظار این باشد که قبل از بررسی موردی مباحث به صورت جز به جز، یک نقشه واحد و یک چشم‌انداز ترسیم شود که مثلا در 10 سال آینده به کجا برسیم و براساس آن چشم‌انداز، سیاست‌ها و قوانین مورد نیاز تصویب شود. آقای فیروزآبادی هم در همین جلسه به لزوم شناسایی موضوعات اساسی تاکید کرده است. خیلی موردی کار پیش نمی‌رود؟

این طور نیست. اولا برنامه راهبردی 10 ساله در فضای مجازی از نظر ما معنی ندارد چرا که سرعت تحولات بسیار بالاست. البته ما یک نگاه‌های کلانی به 10 سال آینده داشته‌ایم و گزارش‌هایی را تهیه کرده‌ایم که از آنها به عنوان تحولات حکمرانی در عصر فضای مجازی یاد می‌کنیم. به این معنی که فضای مجازی تمام عرصه‌هایی که در زندگی و جامعه با آن مواجه هستیم تحت تاثیر قرار می‌دهد و این تغییرات در 10 سال آینده جدی‌تر و عمیق است. این تغییرات را از هم‌اکنون به ازای هر دستگاه بررسی می‌کنیم. تاکنون درباره 9 مجموعه این بررسی‌های صورت گرفته و گزارشات آن در اختیار مقام معظم رهبری و رییس جمهور قرار می‌گیرد و با دستور آنها، به وزارتخانه‌ها ابلاغ می‌شود. برای مثال این موضوع را بررسی کردیم که با ورود پلت‌فرم‌های آموزشی و به طور کلی تغییراتی که در کتب درسی، نقش معلم، نظام ارزیابی، ورود بازی به حوزه آموزش و... صورت می‌گیرد، آموزش و پرورش ما دچار چه تحولاتی می‌شود و جه برنامه‌ای برای آن باید داشت. در نتیجه ما نگاه به آینده داریم.
علاوه بر این یک دسته‌بندی کلانی در مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته و بین معاونت‌های مرکز تقسیم کار شده است. برای مثال 16 محور برعهده معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی قرار دارد و درباره این محورها کارگروه تشکیل شده و خروجی‌ها گزارش می‌شود. همچنین ما در حال تهیه پیش‌نویس یک برنامه راهبردی هستیم که برای آن یک زمان سه ساله در نظر گرفته‌ایم.
در نتیجه به طور خلاصه باید بگویم، یکم ما نظام موضوعات داریم و تقسیم کار بین معاونت‌ها صورت گرفته است، دوم نگاه به آینده داریم و تحت عنوان تحولات حوزه حکمرانی برای دستگاه‌های مختلف گزارش‌ تهیه می‌شود و سوم، ما یک برنامه راهبردی سه ساله در دست تهیه داریم.
 
فناوران - برخی کارشناسان می‌گویند مصوبات شورا معمولا بسیار کلی است و شاخصی وجود ندارد که بتوان نتیجه را اندازه‌گیری کرد و حتی شاید بتوان گفت در حد نصیحت کردن است. آیا مصوبات باید همین شکلی باشد؟

ببینید مصوبات شورا دو سطح دارد. یکی سیاست‌ها است که طبیعتا حرف‌های کلی است و نمی‌توانیم در سیاست، ورود به جزییات کنیم و وارد مصداق شویم. البته این را هم صادقانه بگویم هرچند سیاست‌ها کلی هست ما خیلی تلاش می‌کنیم واژه‌ها و عبارات به نحوه چیده شوند که جهت دقیق‌تر و روشن‌تری داشته باشد.
اما ما برای رفع این نکته‌ای که به درستی گفتید، یک بخش دوم به نام «نگاشت نهادی» به سندها اضافه کردیم که این بخش هم در شورای عالی تصویب می‌شود. در این بخش ما دیگر کلی‌گویی نداریم و وظیفه هر دستگاهی را به دقت تعیین کرده‌ایم. به ازای هر سندی که در دو سال گذشته تهیه کرده‌ایم، یک بخشی به نام نگاشت نهادی به آن اضافه شده است.
یک کار دیگری هم در این جهت انجام داده‌ایم که این موضوع دیگر مصوب شورا نیست و آن هم این است که به پیوست سندی که در شورا تصویب می‌شود، مطالعات و اسناد پشتیبان را در قالب جزوه تهیه کرده و در اختیار دستگاه‌ها می‌گذاریم که موضوع به صورت ریز و مصداقی شرح و تفصیل می‌شود.
با این حال این را هم بگویم که خودمان را همواره در معرض خطر می‌دانیم و این تذکر را به خودمان می‌دهیم که حرف‌هامان بی‌نتیجه و کلی نباشد و پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام گیرد.
 
فناوران - آیا گزارش‌های آسیب‌شناسی از نتیجه اسناد مصوب شده نیز تهیه می‌شود؟ برای مثال در حوزه خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های انبوه با وضعیت نابه‌هنجاری روبرو هستیم. آیا مشخص شده اشکال از خود سند بود یا مجریان خطایی داشتند یا مساله چیز دیگری بود؟

بله ما اصلا نمی‌توانیم درباره هر موضوعی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد بی‌تفاوت بوده و گزارشی نداشته باشیم چون مسوولان در درجه اول از ما مطالبه می‌کنند. در همین مساله خدمات ارزش افزوده، نامه‌هایی خطاب به رییس جمهور نوشته شده که ایشان به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده و از ما خواسته‌ است روی این بحث‌ها گزارش داشته باشیم. در این راستا با بخش خصوصی جلساتی گذاشته و گزارش اولیه‌ای تهیه شد. در کمیسیون محتوا، موضوع با حضور نمایندگاه بخش خصوصی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های مرتبط به طور مفصل مطرح شد و جلسه خیلی پر شوری هم بود. یک دور طرح بحث شده و تصمیمات اولیه گرفته شده و پس از آنکه یک جلسه دیگر در این خصوص داشته باشیم، گزارش نهایی خود را جمع‌بندی و ارایه خواهیم کرد.
 
فناوران - چرا خیلی از این گزارش‌ها منتشر نمی‌شود؟

الان میزان انتشارمان افزایش یافته است و حداقل از هر مطالعه‌ای بخش‌های مهم آن را منتشر می‌کنیم. در شش ماه اخیر میزان انتشار دستاوردهای‌مان بیشتر شده است. اما موارد خاصی هم وجود دارد که وارد فضای رسانه‌ای و اجتماعی شده و از آن حالت کارشناسی در می‌آید و برداشت تقابل سیاسی می‌شود. ما واقعا اینجا مجموعه‌ای سیاسی نبوده و اگر ببینیم یک موضوعی از مسیر منطقی خودش خارج شده و اتهام بزنند که شما به بهانه وس می‌خواهید فلانی را بزنید، ترجیح می‌دهیم در یک فضای سالم‌تری و با نگاه کارشناسانه و منطقی دنبال شود تا گزارش‌های دقیق و منصفانه‌ای به مسوولان کشور داده شود تا بتوانند درباره بحث‌هایی که درباره فضای مجازی پیش می‌آید چه کنند. گاهی هم این قدر ابعاد یک موضوع جدی می‌شود که در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد.
 
فناوران - برداشت خود شما از ماجرای وس چیست؟

برداشت من به اختصار و صادقانه این است که قطعا یک اشکالاتی در حوزه وس از نظر نوع، جنس و روش کار وجود دارد. یعنی هم نوع کار در بسیاری از موارد قابل نقد هست، هم جنس کار از نظر سلامت و شرعی بودن و رعایت حق و حقوق مردم دچار اشکال است و هم از نظر مدل و روش کار. شکی در این نیست و حتی خود فعالان صنعت وس این را قبول دارند که اشکالاتی در این حوزه وجود دارد.
نکته دوم این که صنعت وس قطعا به طور کلی قابل نفی نیست. در دنیا یک صنعت فعالی است و در گزارش‌مان این موضوع را توضیح داده‌ایم که این صنعت در دنیا چطوری مدیریت و رگوله می‌شود و یکی از عرصه‌های موثر در حوزه تولید محتوا همین حوزه ارزش افزوده است. پس نمی‌توانیم بگوییم به طور کل در این صنعت را ببندیم.
نکته سوم این که یک سری ابزارها و اختیارات قانونی در کشور وجود دارد و اقداماتی هم تاکنون داشته است که خیلی هم موثر بوده است. یعنی می‌بینیم نسبت به 5 سال گذشته وزارت ارتباطات در جایی ورود کرده و در سازمان تنظیم مقررات دستورالعملی را تنظیم کرده و به اپراتورها و اگریگیتورها ابلاغ کرده و در نهایت اصلاحات خوبی انجام شده است. بنابراین همین مسیر می‌شد ادامه پیدا کند و به اصلاح امور بپردازد و اگر نیاز به حمایتی هم بود از مرکز ملی کمک می‌گرفتند و اقدام می‌کردند.
نکته بعدی این که باید مشخص شود بیشتر به دنبال حرکت رسانه‌ای، با هر هدفی، هستیم یا واقعا به دنبال اصلاح و رفع نارسایی‌ها هستیم. الان مشکلی که به وجود آمده دو بخش است. یکی مساله مالی است، خیلی از شرکت‌ها در این حوزه کار می‌کردند و برای خیلی‌ها اشتغال ایجاد می‌کردند. بعد دیگر قضیه که برای شرکت‌های خصوصی بسیار مهم‌تر است این است که حیثیت صنفی و اجتماعی‌شان زیر سوال رفته و حتی نزدیکان‌شان به چشم یک آدم حرام‌خور ناسالم به آنها نگاه می‌کنند. این بعد معنوی مهم‌تر است. می‌توانست به جای این روشی که پیش گرفته شده، همان مسیر تجربه شده قبلی ادامه می‌یافت و مسیر اصلاح می‌شود. این قسمت هم حرف من است و حرف مرکز ملی نیست که روش کار می‌شد خیلی بهتر از این باشد.
 
فناوران - اعدادی و ارقامی از سمت گروه‌های مختلف اعلام می‌شود، مانند این که 90 درصد خدمات ارزش افزوده کلاه‌برداری است یا 30 هزار نفر در این بخش اشتغال دارند. آیا این اعداد به نظر شما دقیق است؟

این که 30 هزار نفر مشغول به کار هستند، اگر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را در نظر بگیریم خیلی عدد غیر واقعی نیست و در همین حدود است. اما در این که واقعا چند درصد واقعا کار خلافی دارند، این عددها همین طور گفته می‌شود و هیچ مستندی ارایه نشده است.

فناوران - محور بحث‌های این روزهای شبکه ملی اطلاعات محتوا است. وزارت ارتباطات می‌گوید بخش ارتباطی و فنی تا 80 درصد پیش رفته و آنچه باقی مانده بحث محتواست که به این وزارتخانه مربوط نیست. در مقابل مرکز ملی فضای مجازی راه‌اندازی و توسعه مسایلی مانند پیام‌رسان‌ و جویشگر بومی را برعهده وزارت ارتباطات می‌داند. این اختلاف چرا وجود دارد و واقعا چقدر از این موارد وظیفه وزارت ارتباطات است؟

اظهارنظر کارشناسی درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات برعهده معاونت فناوری است اما آنچه مسلم است اینکه حتی در همان بخش ارتباطی و زیرساخت خیلی کار باقی مانده است و در همان حد هم سخن از 80 درصد پیشرفت، قطعا دقیق و درست نیست.
محتوا در شبکه ملی اطلاعات مساله مهمی است و اگر زیرساخت فراهم شود اما محتوایی برای عرضه نباشد، قطعا دچار مشکل می‌شویم. اما این حرف که ما شبکه و زیرساخت را ایجاد کرده و سکوهای لازم را ایجاد کرده‌ایم اما محتوا نیست حرف کاملا نادرستی است. چون در شبکه ملی اطلاعات یک سری خدمات پایه نام برده شده و در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی ذکر شده است. مثلا جویشگر بومی جزو خدمات پایه است و وزارت ارتباطات موظف بوده جویشگر بومی راه بیندازد.
 
فناوران - این که می‌گویید راه نیفتاده به نظر می‌رسد شاخص مشخصی ندارد. چون بالاخره یکی دو جویشگر بومی در حال فعالیت هستند. با چه شاخصی می‌توان گفت وجود ندارد؟
باید ببینیم این جویشگر چه امکان فنی، زیرساخت و ظرفیتی دارد و اگر بخواهیم در حوزه محتوا از آن حمایت کنیم قابلیت‌های لازم را داشته باشد. مثل پیام‌رسان داخلی نباشد که ظرفیت لازم را نداشت.
به غیر از جویشگر، بحث ایمیل ملی هم نداریم. یک چیزهایی هست اما همه می‌دانیم آن ظرفیتی که باید یک کار در سطح ملی را بر دوش بکشد ندارد.
یک مساله دیگر که در سند ملی شبکه ملی اطلاعات بر آن تصریح شده، پیام‌رسان‌های بومی است. این که وزارت ارتباطات از دو پیام رسان حمایت اولیه بکند، آن چیزی که از وزارتخانه خواسته‌ایم نیست. سند گفته است که مساله راه‌اندازی خدمات پایه به عهده وزارت ارتباطات است. اکنون 80 درصد محتوایی که در داخل کشور رد و بدل می‌شود در شبکه ملی اطلاعات است؟ اینستاگرام و واتس‌اپ چه سهمی در ترافیک محتوا دارند؟ آیا پیام‌رسانی وجود دارد که به جای اینستاگرام، ظرفیت این مقدار تبادل اطلاعات را داشته باشد؟ آیا پیام‌رسانی معادل واتساپ وجود دارد؟ پس ببینید در حوزه خدمات پایه که بستر تولید و توزیع محتوا هستند عقب هستیم. در نتیجه عمده محتوا در بستر شبکه‌های غیر داخلی انجام می‌شود. در این صورت نمی‌توانیم بگوییم شبکه ملی اطلاعات داریم.
 
فناوران - فکر نمی‌کنید با این تعاریفی که وجود دارد، وظیفه راه‌اندازی پیام‌رسان و جویشگر بومی به جای اشتباهی سپرده شده است؟

نه چرا اشتباه بوده است؟ ما که به وزارت ارتباطات نگفته‌ایم خودت این را درست کن. مسوولیتش را به این وزارتخانه داده‌ایم. بهتر این است بخش خصوصی این کار را بکند و وزارتخانه زمینه آن را فراهم کند. ما دست وزارت ارتباطات را در روش باز گذاشتیم. اتفاقا در تدوین سند بحث‌هایی بود که شیوه راه‌اندازی این خدمات پایه با جزییات مشخص شود اما در نهایت تصمیم گرفته شد انتخاب روش کار برعهده وزارت ارتباطات باشد. می‌خواهد یک شبکه خارجی بخرد و داخل شبکه ملی اطلاعات بیاورد یا راه دیگری را در پیش بگیرد. اما حل مساله در حوزه پیام‌رسان، خدمات ابری، جویشگر ملی و ایمیل ملی برعهده وزارت ارتباطات است. این مصوبه شورای عالی فضای مجازی به عنوان سند شبکه ملی اطلاعات که در حضور رییس جمهور و وزرا و مسوولان تصویب شده است. این موضوع رها شده آن وقت شعار می‌دهند که بیایید محتوا تولید کنید. من آمدم محتوا هم تولید کردم، کجا آن را به جریان بیندازم؟
 
فناوران - فرض کنیم اگر یک سرمایه‌گذاری بزرگ دولتی در این وضع اقتصادی کشور هم صورت گرفت و پیام‌رسانی با 100 میلیون ظرفیت هم راه افتاد، بعد هیچ کس سراغ آن نرود، بگویند اعتماد نمی‌کنیم یا می‌خواهیم از نمونه خارجی استفاده کنیم، این کار مساله را حل می‌کند؟ یا باید مثل گپ و بله و سروش به تدریج ظرفیت اضافه شود تا به آن نقطه برسند؟

فرقی ندارد و ما اصراری نداریم کدامش باشد. ولی حرف ما این است که رسیدن به یک پیام‌رسان بومی، پکیجی از اقدامات را لازم دارد. البته ما و وزارتخانه‌ها باید در این پکیج کمک کنیم اما مساله این است که حتی قدم اول آن هم برداشته نشده تا بگوییم در مسیر رسیدن به یک پیام‌رسان با ظرفیت بالا هستیم. ترافیک اینستاگرام در دو سال گذشته بسیار بیشتر شده و همه هم این را می‌دانستند. نمی‌شد آن زمان یک شبکه اجتماعی تصویر محوری درست شود تا حداقل بخشی از این ظرفیت را به دوش بکشد؟ در اینستاگرام که دیگر بحث اعتماد نیست. پس تصریح می‌کنم ایجاد خدمات پایه که چهار تا در سند تصریح شده و ممکن است موارد دیگری هم باشد، به عهده وزارت ارتباطات است و تا این‌ها ایجاد نشود، گردش محتوا بر بستر شبکه ملی و سکوهای داخلی اتفاق نمی‌افتد. اما در حوزه تولید محتوا رشد خوبی داشته‌ایم، شرکت‌های جدیدی به وجود آمده و این صنعت رو به رشد است و البته باید اقداماتی شود تا تولید محتوا از نظر گردش اقتصادی مقرون به صرفه باشد. ولی آنچه مسوولیم در ارتباط با شبکه ملی دنبال کنیم ایجاد این سکوهای داخلی است.
 
فناوران - به عنوان آخرین موضوع در این گفت‌وگو، اجازه دهید به یکی از طرح‌های کمیسیون به صورت مصداقی بپردازیم. نظام طبقه‌بندی اینترنت چیست؟

مساله اینترنت و میزان دسترسی به بخش‌های مختلف آن، در همه کشورها مطرح است. در اکثر کشورها هم مدل‌های مختلفی از اینترنت هست. مثلا اینترنت خانواده با اینترنت رسانه خیلی فرق می‌کند. ما حرف‌مان این است اینترنت متناسب با طبقات مختلف جامعه تنظیم شود. یک اینترنت عمومی که در اختیار خانواده و فرزندان‌مان قرار دارد و همه دوست داریم عوارض منفی آن کمتر باشد و از موارد مثبت آن استفاده شود. یک اینترنتی هم مرکز تحقیقاتی نیاز دارد که آنجا دیگر این مشکلات مطرح نیست و ممکن است به 10ها سایتی بخواهند وصل شود که شما آن را برای عموم سالم نمی‌دانید. یا یک بخشی کار رسانه‌ای می‌کنند و لازم است به سایت‌های خاصی دسترسی داشته باشند. اینترنت یک دانشمند، یک مرکز تحقیقاتی، یک مرکز رسانه‌ای و مشابه این موارد نباید با اینترنت عموم یکی باشد. چون اگر ملاک را اینترنت عموم قرار دهید، راه را بر مجموعه‌هایی بسته‌اید که به این دسترسی نیاز دارند. اگر هم برای همه این فضا را باز کنید، با فضای ناسالمی مواجه می‌شود. هدف اصلی این است که اینترنت متناسب با نیازهای اجتماعی و طبقات مختلف مشاغل دسته‌بندی شود.
 
فناوران - در کشورهای دیگر معمولا این خانواده است که با اپلیکیشن‌هایی دسترسی را برای فرزاندان‌شان محدود می‌کند یا در اینترنت مدارس محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود. آیا این که دولت این دسته‌بندی را انجام دهد روش درستی است؟

در خود آن کشورها هم خود سیستم حکومت سیاست‌هایی را برای ایجاد محدودیت در نظر گرفته است و حالا چون آنها مدل بخش خصوصی را دارند، کار ایجاد محدودیت را واگذار می‌کنند. وگرنه اگر کسی اینترنت بزرگ‌سال را در اختیار کودک قرار دهد جریمه دارد. حالا این باز می‌رود در روش اجرا که انتخاب آن برعهده کسی است که مجری آن خواهد بود و ما هم استقبال می‌کنیم بخش خصوصی وارد این فضا شود، چون سالم‌تر، مردمی‌تر و چابک‌تر است و اقتصاد توسعه یافته و باعث تحول و پیشرفت این صنعت می‌شود.
 
فناوران - این اینترنتی که دست مردم هست، همین اینترنت عمومی است یا از این محدودتر است؟

همینی است که اکنون وجود دارد و برای کسانی که نیاز به دسترسی‌های بیشتری دارند، بخش‌هایی باز شود.

 

فناوران - آیا در قالب این طرح دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد؟

نه این موارد مستقل بررسی می‌شوند.
 

 

سخنگوی دولت با بیان اینکه من فکر می‌کنم رئیس جمهور خود را فدای مصالح مردم و کشور کرد، تصریح کرد: دولت تصمیمی که با تایید سران قوا و کارشناسان اتخاذ شد را عملی کرد.

به گزارش ایسنا ربیعی در ارتباط با قطع شدن اینترنت گفت: وقتی اعتراض ها ایجاد شد اینترنت بود اما  وقتی سنگ در خیابان ها خالی می شد و از طریق اینترنت اطلاع رسانی می‌کردند  شورای امنیت کشور تصمیم به قطع اینترنت گرفت. بانک ها و امثال آن از طریق فعال شدن اینترنت ملی  مشکلی ندارند.

وی ادعا کرد: تا یکی دو روز آینده ان شاءالله اینترنت برخی استان‌ها که مشکل امنیتی در آن وجود ندارد، وصل خواهد شد .

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به این سوال که انتشار تصاویری از اغتشاشات در شبکه‌های اجتماعی جرم است، پاسخ داد. 

به گزارش میزان، تهیه عکس و فیلم با تلفن‌های همراه توسط شهروندان هنگام شلوغی خیابان‌ها یا اعتراضات مردمی، امری عادی تلقی می‌شود، اما اسوال اینجاست که انتشار و پخش این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی توسط پلیس فتا رصد می‌شود و امکان مجرم شناختن افراد وجود دارد یا خیر؟

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان در پاسخ به این سوال گفت: مرجع تصمیم گیری در حوزه برخورد با مجرمین مرجع قضایی است و اگر مرجع قضایی تشخیص دهد انتشار این تصاویر باعث تشویش اذهان عمومی شده است، فرد متخلف مورد پیگیرد قانونی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به انتشار کلیپی در فضای مجازی افزود: روز جمعه کلیپی درباره به آتش کشیده شدن پمپ بنزین خیابان شریعتی توسط معترضان در فضای مجازی دست به دست شد.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: این کلیپ به دو سال قبل تعلق داشت. افرادی در فضای مجازی بدون تحقیق، اقدام به انتشار این کلیپ کرده و ادعا کرده بودند که این اتفاق روز جمعه افتاده است.

وی افزود: افراد بدون تحقیق درباره صحت این مطالب، اقدام به اشتراک گذاشتن این محتوا در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار کرد: این امر می‌تواند از مصادیق تشویش اذهان عمومی باشد و مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

مجری پروژه بررسی و تدوین برنامه‌های توسعه دولت الکترونیک با تاکید بر ساختار مشارکت بخش دولتی و غیردولتی PPP، از تصویب تشکیل کارگروه سیاست‌گذاری رویداد ملی زمینه‌سازی مشارکت بخش غیردولتی در پروژه‌های دولت الکترونیکی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دومین جلسه شورای سیاست­گذاری رویداد ملی زمینه‌سازی مشارکت بخش غیردولتی در پروژه‌های دولت الکترونیکی صبح امروز (۲۵ آبان) در محل پژوهشگاه ICT برگزار شد.

مجری پروژه بررسی و تدوین برنامه‌ها و اقدامات توسعه دولت الکترونیک ضمن اشاره به دستور کار این جلسه، بر ساختار مشارکت بخش دولتی و غیردولتی PPP تاکید کرد و گفت: رویداد ملی زمینه‌سازی مشارکت بخش غیردولتی در پروژه‌های دولت الکترونیکی، ۲۳ دی امسال با همکاری مشترک پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات برگزار می‌شود.

نیلوفر مرادحاصل افزود: چشم‌انداز اصلی این رویداد، تسهیل فرآیند اجرایی قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی برای اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: بر این اساس به منظور ارائه دستاوردهای پروژه مذکور، رویداد ملی با هدف فرهنگ‌­سازی جهت تعامل و مشارکت بخش دولتی و غیردولتی، برگزار خواهد شد.

به گفته مرادحاصل، این رویداد می‌­تواند با ایجاد آشنایی بیشتر و بهتر بخش خصوصی با ظرفیت­‌های موجود در جهت مشارکت عمومی-خصوصی در حوزه توسعه دولت الکترونیکی، به توسعه دولت الکترونیک یاری رساند.

در پایان جلسه امروز قرار بر این شد تا با تشکیل کارگروهی با حضور اعضای اصلی، یک جمع‌بندی دقیق در سیاستگذاری رویداد ملی زمینه‌سازی مشارکت بخش غیردولتی در پروژه‌های دولت الکترونیکی حاصل شود.

نخستین «نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن» با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌شود تا فرصتی برای فرهنگ‌سازی اقتصاد دیجیتال و حمایت از تولیدات ایران‌ساخت در این حوزه باشد.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پیوند فناوری و اپلیکیشن‌های کاربردی، تبادل افکار بدیع و الگوی بهینه، اشتغال‌زایی و رشد همکاری‌های ملی و بین‌المللی، بسترسازی لازم برای ارائه حداکثری ظرفیت‌ها و توانمندی‌ شرکت‌های فناور اهدافی است که با برگزاری این نمایشگاه دنبال می‌شود.

این نمایشگاه نخستین دوره برگزاری خود را تجربه می‌کند و از ۲۴ تا ۲۷ دی ماه سال جاری در نمایشگاه بین‌المللی تهران میزبان علاقمندان می‌شود. فعالان حوزه‌های اپلیکیشن، بازی‌های رایانه‌ای، استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا، توسعه دهندگان، شتاب دهنده‌ها، اپراتورهای تلفن همراه، فین تک‌ها و ارائه دهندگان محتوا از شرکت‌کنندگان این رویداد هستند.

بر اساس این گزارش، طبق آخرین اطلاعات از مرکز آمار، ۸۸ میلیون تلفن همراه در کشور مشغول به کار است. به عبارت دیگر ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور از مرز ۱۱۰ درصد گذشته و موجب شده است تا ماهانه بیش از ۳۱ میلیون کاربر فعال از اپلیکیشن‌ها استفاده کنند، این ارقام از بازاری گسترده برای فعالان حوزه اپلیکیشن حکایت دارد. بازاری که تا پایان فروردین ۹۸ تقاضای بیش از ۴۰ میلیون کاربر را پاسخ گفته است.

در همین راستا نخستین «نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن» می‌تواند فرصت مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در این صنعت رو به رشد فراهم کند.

این نمایشگاه با گرد هم آوردن فعالان این حوزه، بخشی از زیست بوم اقتصاد دیجیتال را نمایش می‌دهد. زیست بومی که رونق و توسعه آن راهی برای رهایی از اقتصاد نفتی است.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه ای اعلام کرد: ثبت مشخصات انبارها، مالک انبار و کالا، میزان و نوع کالای ورودی و خروجی به آنها در سامانه جامع انبارها الزامی است.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه ای اعلام کرد: در راستای عمل به تکالیف قانونی منبعث از بند «ث»  ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مذکور، ثبت مشخصات انبارها و مراکز نگهداری کالا، مالک انبار و کالا، میزان و نوع کالای ورودی و خروجی به آنها در قالب سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا الزامی است.

این سازمان همچنین اعلام کرد: پیرو ابلاغیه ها و بخشنامه های مکرر قبلی به لحاظ شرایط فعلی متاثر از اصلاح قیمت بنزین و احتمال سوءاستفاده برخی عوامل سودجو در این برهه زمانی، مجدداً نسبت به ضرورت ثبت اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالا در قالب سامانه جامع انبارها و سامانه اعلام موجودی تاکید می گردد.

بر اساس اعلام سازمان حمایت، عواقب برخورد قانونی با موارد مغایر احراز شده طی بازرسی های مستمر عوامل بازرسی در سطح کشور متوجه صاحبان کالا و انبارداران خواهد بود.

این اطلاعیه به منزله ابلاغیه رسمی تلقی شده و اجرای آن برای تمامی واحدهای اقتصادی ذی نفع الزامی است.

این سازمان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه مراتب را از طریق مراجعه حضوری و یا انعکاس به شماره تلفن ۱۲۴ سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و یا اپلیکیشن آپ اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه سرویس ثبت شناسه رهگیری تجهیزات با قابلیت نصب سیم‌کارت (IMEI ) را ۳ هزار و ۷۴ تومان تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۶ خود در اجرای تبصره ماده واحده قانون «تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» مصوب سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی، نوع و تعرفه خدمت ثبت شناسه رهگیری کالا با شناسه ۱۳۰۷۱۶۹۰۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، برای تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شناسه رهگیری کالا برای تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت را با هدف مدیریت یکپارچه شناسه رهگیری و جلوگیری از قاچاق این تجهیزات، پس از بررسی یکتایی این شناسه ها در کل کشور و اعتبارسنجی آنها در زیرسامانه «همتا» و در بستر سامانه جامع تجارت ثبت می کند.

سقف تعرفه ثبت شناسه رهگیری تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت ۳۰ هزار و ۷۴۰ ریال برای یک بار و در زمان ثبت آن تعیین شد. این تعرفه از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب قوانین و مقررات مجاز به واردات یا ثبت شناسه این تجهیزات هستند، در زمان ثبت در سامانه همتا اخذ می شود.

چنانچه یک کالا دارای بیش از یک شناسه رهگیری باشد، ثبت همه شناسه های آن در حکم ثبت یک شناسه است.

همچنین به منظور رونق تولید و حمایت از تولیدکننده داخلی، این تعرفه شامل تجهیزات تولید داخل که قابلیت نصب سیم کارت دارند، نمی شود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است تا پایان سال ۹۸ گزارش عملکرد خود در اجرای این مصوبه را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند.

این تعرفه تا پایان فروردین ۹۹ قابل اعمال است.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: به نظر می‌رسد تا سال آینده ۲۰ درصد باقیمانده زیرساخت شبکه ملی اطلاعات نیز توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کامل شود.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات توسط این وزارتخانه گفت: برنامه داریم ۲۰ درصد باقیمانده این پروژه هر چه سریع‌تر به اتمام برسد. به نظر می‌رسد تا سال آینده ۲۰ درصد باقیمانده زیرساخت شبکه ملی اطلاعات نیز توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کامل می شود.

تغییرات تکنولوژی در ارائه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات

وی افزود: با توجه به اینکه تکنولوژی هر روز توسعه پیدا می‌کند و اهداف نسبت با آن تغییر می کنند لذا زیرساخت ها نیز باید مجدداً بازنگری شود.

 

ناظمی ادامه داد: همچنین در برخی از موارد این نیاز احساس می شود که باید سندهای پیش بینی شده تغییر کند، در برخی موارد نیز متوجه می شویم راهی که رفتیم راه درستی نبوده است و باید از آن باز گردیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در پایان خاطر نشان کرد: ما برای اصلاح مشکلاتی که در انجام این طرح داشتیم، هیچ مشکلی نداریم و پذیرای اصلاح هستیم تا با هم راهی افراد بتوانیم هرچه سریع‌تر این طرح را به پایان برسانیم.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که هیچگونه کانالی در شبکه‌های اجتماعی ندارد و صفحات منتسب به این نهاد در شبکه‌های اجتماعی جعلی است.
سپاه هیچگونه کانالی در شبکه‌های اجتماعی ندارد

به گزارش فارس، در پی انتشار برخی اخبار و شایعات در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از طریق کانال هایی با نام سپاه، روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه ای با رد هرگونه انتساب این کانال ها به این نهاد، اعلام کرد: همان‌گونه که در گذشته نیز اعلام شده است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچگونه کانال رسمی در شبکه‌های اجتماعی ندارد و صفحات منتسب به این نهاد در شبکه‌های اجتماعی جعلی است.

در این اطلاعیه تصریح شده است: بدیهی است هرگونه اطلاع رسانی رسمی اخبار و گزارش‌ها در خصوص ماموریت، عملکرد و مواضع این نهاد تنها  از طریق سایت سپاه نیوز به نشانی  www.sepahnews.com صورت می پذیرد.

این روزها که اینترنت با محدودیت مواجه شده است، جای خالی شبکه ملی اطلاعات بیشتر احساس می شود، مشکلی که می‌شد به راحتی و با اشتراک گذاری داده‌ها و اتصال نهادها به این شبکه حل شود، اکنون موجب شده تا بسیاری از امور مهم کشور انجام نشود.

با اعلام خبر بنزین ۳۰۰۰ تومانی، برخی از افراد سودجو از نارضایتی و ابهام  مردم در این خبر سوء استفاده کرده و اقدام به اغتشاش در شهرهای مختلف کردند. به دنبال ساماندهی شدن این اغتشاشات در فضای مجازی، شورای امنیت کشور دستور محدودیت اینترنت را ابلاغ کرد.

 

* قطع شبکه‌های اجتماعی در کشورهای دیگر

اما کشورهای دیگر در این مواقع چه اقداماتی انجام می‌دهند؟ بنابر گزارش‌های متعددی که در  سایت‌های خبری ترکیه منتشر شده، در شرایط بحرانی این کشور نیز مجبور شد دسترسی شهروندانش به شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر، اینستاگرام، فیس‌بوک و واتس‌اپ را قطع کند تا دوباره ‌آرامش در کشور حاکم شود.

ترکیه در سال ۲۰۱۶ یک قانون به نام «killswitch» را به تصویب رساند و به مرجع نظارتی ICTA اجازه داد که بخشی از اینترنت را به دلیل جنگ یا نیازهای امنیتی ملی بدون نیاز به نظارت وزیر مربوطه، قطع و به حالت تعلیق درآورد.

محدودیت اینترنت در کشورهای دیگر دنیا نیز اجرایی شده است، اما با اجرایی شدن محدویت‌های اینترنتی، مشکلاتی برای افرادی که در بستر اینترنت فعالیت می‌کنند ایجاد می‌شود، برخی راه تامین معاش خانواده‌ خود را بر همین شبکه‌های اجتماعی بنا کرده‌اند. مردم هم حق دارند اگر گلایه‌مند باشند. برای همین کمپین‌های متعددی در اعتراض به همین اختلالات در «فارس من» به ثبت رسیده است.

مثلاً یکی از کاربران برای بخش فارس من خبرگزاری فارس نوشته: «محل کسب درآمد من از طریق اینترنت و اینستاگرام بابت فروش زیورآلات است که قطع شده است، این دو روز تقریباً 400 ضرر کردم. حالا بگذریم از این همه گرانی، چرا اینترنت را قطع می‌کنید تا باعث اختلال در کسب و کار من جوان گردد!؟» یکی دیگر از کاربران هم در یک کمپین مشابه دیگر نوشته: «بعد از شلوغی‌های مربوط به بنزین نیازی نیست وقت و انرژی ملت تلف بشه بابت نبود اینترنت. لطفاً سریع‌تر وصل کنید کار و زندگی داریم!» 

 

* کسب و کارهای زمین‌مانده و جای خالی شبکه ملی اطلاعات

یکی از دلایل مهمی که موجب عدم دسترسی نهادهای مختلف به اطلاعات شد، عدم اتصال آنها به شبکه ملی اطلاعات است، چرا که این شبکه بدون نیاز به سرورهای خارجی، قابل استفاده است، شبکه‌ای امن که می‌تواند بستر مناسبی برای فعالیت مردم باشد. این نوع شبکه در کشورهای دیگر آزمون خود را به خوبی پس داده‌اند، مثلا شبکه Kwangmyong در کره شمالی به موازات شبکه اینترنت و به صورت مستقل از آن و با هدف محدودیت ارتباطات خارجی کاربران و تأمین نیازهای ارتباطی داخلی راه اندازی شد.

کشور هند نیز نوعی از شبکه ملی اطلاعات را با نام شبکه ملی دانش داراست، نام‌گذاری شبکه ملی دانش هند از آن جهت است که جمع‌آوری اطلاعات منتج به دانش می‌شود. همچنین در کشور هند مانند ایران، سازمانی به نام سازمان فناوری اطلاعات در زیرمجموعه وزارت ارتباطات این کشور، مسؤول شبکه ملی دانش است.

در همسایگی ایران کشور کوچک کویت نیز از چنین شبکه‌ای برخوردار است، در کشور برزیل نیز شبکه‌ای شبیه به شبکه ملی اطلاعات ایران با عنوان شبکه سلامت وجود دارد، کشور کره جنوبی که از نظر آمادگی الکترونیک و پهنای باند رتبه نخست را در دنیا دارد و مقامات وقت وزرات ارتباطات بارها در مورد راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، این کشور را مورد مثال قرار داده‌اند، ۸۰ درصد پهنای باند داخلی است، یعنی شبکه‌‌ای دارد که بی‌نیاز از ارتباطات خارجی، ۸۰ درصد ارتباطات کره در آن داخل به گردش در می‌آید. چین نیز یکی از کشورهایی است که در کنار استفاده از اینترنت سال‌هاست شبکه اینترنت ملی خود را راه اندازی کرده است، اما به راستی در راستای شبکه ملی اطلاعات ما کجا قرار داریم و چه می‌کنیم؟

* عدم همکاری نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات

رمضانعلی سبحانی فر، رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با اشاره به عدم همکاری نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات گفت: این شبکه نیاز دارد تا نهادها و سازمان های مختلف اطلاعات خود را در بستر آن قرار دهند اما این چنین به نظر می رسد که دستگاه‌های مختلف سامانه‌هایی را ایجاد کرده و به صورت جزیره‌ای فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: به این ترتیب، مجموعه هر سازمانی با سامانه های جزیره ای فعالیت می کند و اطلاعاتش فقط در همان سازمان باقی می ماند، البته حداقل داده هایی که حساسیت زیادی ندارد را در شبکه ملی اطلاعات به اشتراک می گذارند.

سبحانی فر تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات می‌تواند داده‌های کشور را در یک محیط امن قرار داده و بر روی سرورهای داخلی بگذارد.همین امر موجب می شود تا برای استفاده از این اطلاعات بدون نیاز به پشتیبانی سرورهای خارجی، دستگاه‌ها اقدام به دریافت داده‌ها کنند.

 

* گاوصندوق اطلاعات کشور

سید مرتضی موسویان، رئیس هیأت مدیره انجمن علمی سواد رسانه‌ای نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، اظهار کرد: برای شبکه ملی اطلاعات الزاماتی در شورای عالی فضای مجازی مصوب شد اما این الزامات به این معنی نیست که دسترسی مردم  به فضای اطلاعاتی خارج از کشور قطع شود.

موسویان در ادامه بیان کرد: حضور دستگاه‌ها در شبکه ملی اطلاعات به این معنی است که تمامی اطلاعات در بستر سرورهای داخلی قرار بگیرد و به این ترتیب برای دسترسی به این اطلاعات، دیگر احتیاجی به اتصال به شبکه ها و سرورهای خارجی نیست.

 رئیس هیأت مدیره انجمن علمی سواد رسانه‌ای ادامه داد: البته نباید فراموش کرد موضوع شبکه ملی اطلاعات اصلا سیاسی نیست و شبکه ملی اطلاعات مانند یک  گاوصندوق، سرمایه‌های کشور را حفظ می کند. 

 

* همکاری محدود نهادها با شبکه ملی اطلاعات

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، پیش از این نیز در نشست خبری تیرماه پیرامون تحقق دولت الکترونیک توضیحاتی درباره عدم همکاری برخی از نهاد ها و دستگاه‌ها ارائه کرد.

باقری اصل، از همکاری برخی نهادها با اجرای این طرح خبر داد و گفت: دولت ۲۳ پروژه را در اولویت خود قرار داده است و تکالیفی هم بر عهده شورای اجرایی فناوری اطلاعات گذاشته است، این مصوبات  بر اساس نظر شورای عالی فضای مجازی است و تاکنون نهادهایی مانند سازمان ثبت احوال، توانسته است به این شبکه متصل شود و اطلاعات خود را در آن قرار دهد.

وی ادامه داد: با همکاری نهادها برای تحقق شبکه ملی اطلاعات، می توان بسیاری از فرم های اداری را حذف کرد و در وقت و انرژی صرفه جویی کرد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: این در حالی است که برخی از نهادها در ارائه اطلاعات مهمشان و اشتراک گذاشتن آنها در این شبکه تعلل می کنند و بسیاری از داده های مهم نهادها در این بستر قرار نگرفته است.

در این روزها که اینترنت با محدودیت روبرو است، قرار نگرفتن اطلاعات مهم و کلیدی، عدم اعتماد دستگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات، شبکه ای که داده های آن روی سرورهای داخلی قرار می‌گیرد، موجب دامن زدن به مشکلات در فرایندهای اداری شده است.مشکلی که می شد به راحتی و با اتصال نهادها به شبکه ملی اطلاعات حل شود، اکنون موجب شده تا بسیاری از امور مهم کشور انجام نشود.

 

* شبکه ملی اطلاعات از ضروریات حکومت و قدرت است

یعقوب فتح الهی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس  نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با اشاره به  اهمیت شبکه ملی اطلاعات گفت: کشور در شرایط اضطراری و غیراضطراری نیازمند شبکه اجتماعی و علمی بومی است و باید هر چه سریع‌تر شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شود چراکه از ضروریات حکومت و قدرت است.

وی افزود: کشور چه در زمان نرمال و غیر نرمال نیازمند تبادل اطلاعات، گردش اطلاعات و دسترسی اطلاعات است در واقع برای آنالیز مولفه های مختلف اجتماعی و همچنین کارکرد عادی و افزایش کارکرد نیازمند شبکه داخلی هستیم.

 

* ایران باید از هویت داخلی خود استفاده کند

فتح الهی تصریح کرد: ایران باید با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از هویت داخلی خودش استفاده کند زیرا در صورت قطع شبکه جهانی بتواند با شبکه داخلی فعالیت خود را ادامه دهد این در حالی است که اهمال کاری، تنبلی و سهل انگاری در ایجاد شبکه ملی اطلاعات غیر قابل قبول است.

محمدحسن انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، درباره قطعی اینترنت در دو روز گذشته و لزوم وجود شبکه ملی اطلاعات توضیح داد: اگر شبکه ملی اطلاعات هر چه سریعتر راه‌اندازی شود و کسب و کارهای اقتصادی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند از این شبکه استفاده کرده و اطلاعاتشان روی زیرساخت‌های داخلی شکل بگیرد، دیگر شاهد چنین مشکلاتی برای انجام فرایندهای اداری و کسب و کارهای آنلاین نخواهیم بود.

وی افزود: در چنین مواقعی است که ضرورت ایجاد شبکه ملی اطلاعات مشخص می‌شود چرا که نبود این شبکه موجب اختلال در کار کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و فعالیت ادارات و سازمان‌های دولتی شده است.

 

* قطعی اینترنت سبب مشکل خاصی برای افرادی که سرور داخلی دارند، نشد

مدیرعامل یکی از کسب و کارهای اینترنتی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، گفت: وب‌سایت‌های مشابه وب‌سایت ما دچار مشکلات زیادی با محدودیت اینترنت شده‌اند اما از آنجا که این وب‌سایت پیش از این به شبکه ملی اطلاعات متصل شده بود و سرورهای آن داخلی است به مشکلی برنخوردیم و کاربران همچنان امکان استفاده از سایت ما را داشته‌اند. 

وی افزود: اما موضوعی که مشکلاتی را ایجاد کرده این است که بسیاری از کاربران در موتورهای جست‌وجوی خارجی نام سایت ما را سرچ می‌کنند و این عدم فعالیت موتور جست‌وجوی ایرانی را پیش از قبل برای ما مشکل کرده است.

مدیرعامل این کسب و کار اینترنتی در ادامه گفت: در روز اول قطعی اینترنت آمار بازدید از سایت ما به نصف کاهش پیدا کرد اما خوشبختانه توانستیم با ارسال پیامک‌ به جامعه هدف این مخاطبین را بازگردانیم البته ارسال پیامک هزینه زیادی برای ما داشت. با این حال اتصال به شبکه ملی اطلاعات موجب شد تا ما بتوانیم همچنان در روزهای محدودیت اینترنت فعالیت خود را ادامه دهیم. 

وی تصریح کرد: البته ابزارهای آماری و آنالیزهای ما خارجی است و برای آنالیز سایت به مشکل برخوردیم و آمار ثبت آگهی نیز نصف شده است.

شاید محدودیت‌های اینترنتی این روزهای کشور زنگ هشداری باشد برای مدیرانی که کمتر به شبکه ملی اطلاعات توجه دارند. 

در روزهای گذشته برخی مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی و سایر مسیرهای ارتباطی، به هفته‌نامه عصر ارتباط نقد می‌کنند که چرا برخلاف بسیاری دیگر از نشریات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که پیگیر حواشی و موضوعات سطحی و زرد هستند، دنبال مسایل کلان و بر زمین مانده در حوزه فاوا نیست.
مسایلی که هر کدام تاثیرات گسترده‌ای بر آینده کشور دارد و نباید در شرایطی که هر روز یک پرونده از یک نهاد و مسوول در حوزه فاوا منتشر می‌شود، به حاشیه رفته و زیر غبار هیاهو و افشاگری‌های راست و دروغ مدفون شود.
روش و سیاست‌ کاری هفته‌نامه عصر ارتباط به عنوان نخستین و تنها هفته‌نامه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، اما مشخص است و آرشیو ما نیز گواهی بر مدعای ماست. ما همواره تلاش کرده‌ایم تا درگیر بازی‌های روزمره و بی‌سرانجام در حوزه فناوری اطلاعات نشده و مشکلات اصلی را گم نکنیم.
اما واقعیت آن است که در این مسیر تنها هستیم و قاطبه جریان‌سازی رسانه‌های حوزه ICT به دلایل متعددی همچون وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی، به سمت حواشی و تبلیغات است تا مسایل و معضلات اصلی.
در شرایطی که هر روز حوزه فاوا درگیر یک حاشیه است، بالغ بر 7 هفته است که در هفته‌نامه عصر ارتباط و به شکل منظم، به درج گزارش‌هایی در خصوص عملکرد و ماموریت‌های محوله و بر زمین مانده شرکت پست از سال‌ها قبل تا کنون اقدام کرده‌ایم و البته نظر به اهمیت موضوع، همچنان به انتشار این گزارش‌ها ادامه خواهیم داد.
اما صرفا به عنوان مشتی نمونه خروار، برای آنها که از حواشی خسته شده و نگران مسایل اصلی هستند، همان‌طور که ملاحظه می‌شود، نه از شرکت پست، نه از وزارت ارتباطات به عنوان نهاد بالادستی این شرکت و نه از جایی همچون ستاد اقتصاد مقاومتی که ریاست آن به عهده معاون اول رییس‌جمهور است و این ستاد نیز ماموریت‌هایی به شرکت پست محول کرده، هیچ خبر و واکنشی مشاهده نمی‌شود.
در هفته‌های قبل مشخصا به سرنوشت موضوعات و طرح‌هایی نظیر سرنوشت همکاری شرکت پست با سازمان امور مالیاتی، سرنوشت طرح GNAF، سرنوشت مافیای پست در کشور، سرنوشت طرح سیماک، سرنوشت مصوبه مجلس در خصوص اساس‌نامه شرکت پست، اخبار و وعده‌های ریز و درشت مدیران این شرکت و خروجی فراخوان‌های جدید شرکت پست پرداختیم.
اما مخاطبان محترم می‌توانند ملاحظه کنند که تمام این پیگیری‌ها، حداقل تاکنون و بر اساس شواهد و اخبار منتشره، با هیچ اهمیت و واکنشی از سوی مسوولان مربوطه مواجه نشده است و همچنان کار سخنرانی، وعده، اقدامات روزمره، همایش و تهیه کیلوکیلو سندهای تزیینی، که نوشته می‌شوند اما اجرا نمی‌شوند در دستور کار است.
اما به هر حال مدیران وزارت ارتباطات در مورد عملکرد خود و سایر شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به ایشان از جمله شرکت پست، مسوولیت دارند.
اگرچه مدیران وزارت ارتباطات قاعدتا اطلاعات و اخبار را صرفا از طریق رسانه‌ها دریافت نکرده و باید بهتر از هر رسانه‌ای بدانند در زیرمجموعه‌های ایشان چه می‌گذرد.
اگر نمی‌دانند که وامصیبتا! و حداقل در همین هفته‌نامه از سال‌ها قبل بارها گزارش‌های متعددی در خصوص نگرانی از سرنوشت شرکت پست و طرح‌های واگذار شده به این شرکت منتشر شده است.
اگر هم می‌دانند، اما کارهای مهم‌تری دارند که فرصت رسیدگی به عملکرد شرکت پست را نمی‌گذارد که باید پرسید این چه کارهای مهمی است که مجال رسیدگی به دیگر طرح‌های ملی و واگذار شده به پست را نمی‌دهد.
بله، پیگیری موضوعاتی همچون کلاهبرداری خدمات ارزش‌افزوده از مردم که چند هفته است به‌طور مرتب در دستور کار ویژه وزیر و مدیران وزارت ارتباطات قرار گرفته مهم است، اما وزارت ارتباطات آیا با همین سر و صدا و جدیت، پیگیر عملکرد زیرمجموعه‌های خود نیز بوده است؟ آیا قرار است دو سال باقی مانده نیز به همین شکل، سرعت و با همین ترکیب مدیریتی به پایان برسد؟
آری! این مشتی نمونه خروار از مسایل ریز و درشت رها شده و بر زمین مانده در حوزه فاوا و سایر بخش‌های کشور است و از رسانه‌ای که به تنهایی پیگیر معضلات است، بیش از این بر نمی‌آید و انتظار نمی‌رود.
سال‌ها پیش به محض آنکه کوچک‌ترین نقدی به نهادی می‌شد، سراسیمه وارد عمل می‌شدند، اما اکنون ظاهرا برخی مدیران جزء و میانی می‌دانند که بعضی از مدیران بالاتر، آنقدر درگیر کارهای سیاسی و شخصی خود هستند که اصلا وقتی برای زیرمجموعه‌های خود ندارند.
پس آنها هم به تبعیت از مدیران بالاتر خود، به هیچ رسانه، نقد و انتقادی اهمیت و پاسخ نداده و به کارهای خود می‌رسند و می‌دانند که کسی از جایی هم کاری به کار ایشان ندارد.
و این گونه می‌شود که در کشور شاهد انبوهی از طرح‌ها، قوانین و مصوبات بلاتکلیف و بر زمین‌مانده هستیم. (منبع:عصرارتباط)

مدیران‌عامل یازده شرکت بخش خصوصی ارایه‌کننده خدمات اینترنتی در آخرین نشست مشترک خود تاکید کردند همچنان به تدابیر وزیر ارتباطات برای برون‌رفت از مشکلات شدیدی که با آن مواجه هستند امیدوارند.
به گزارش روابط‌ عمومی شرکت حلما‌گستر‌ تلاش، در این نشست حاضران با انتقاد از عدم اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این شرکت که از محل مشارکت یازده شرکت دارای مجوز تشکیل شده است، لزوم احقاق حقوق خود را مورد تاکید قرار دادند.
محسن حسین‌پور مدیرعامل شرکت حلما‌گستر‌ تلاش در این باره گفت: متاسفانه تعلل در صدور پروانه فعالیت علاوه بر وارد آوردن خسارت‌های سنگین مالی به شرکت‌های عضو کنسرسیوم باعث محروم شدن کشور از امکانات و مزایای قابل توجه تکنولوژی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات در حوزه‌های اقتصادی، آموزشی و پزشکی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه تمام مراحل قانونی مربوط به مزایده واگذاری پروانه ایجاد و بهره‌برداری شبکه بی‌سیم برای ارایه خدمات عمده‌فروشی در باند فرکانسی ۲۳۰۰- ۲۴۰۰ مگاهرتز (گروه A) از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شده است، افزود: متاسفانه از سال ۹۵ در انتظار صدور پروانه فعالیت هستیم.
مدیرعامل شرکت حلما‌گستر‌ تلاش با اشاره به مدت زمان باقی‌مانده برای فعالیت دولت مستقر افزود: ما همچنان به تدبیر وزیر ارتباطات برای برون‌رفت از مشکلات فعلی امیدواریم.
حسین‌پور گفت: با تصمیم شرکت‌کنندگان در این جلسه مقرر شد علاوه بر اعلام موجودیت دبیرخانه دائمی یازده شرکت FCP تلاش، کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های حقوقی، ارتباطی، بررسی تجربه‌های موفق جهانی و مستندسازی از تمام ظرفیت‌های حقوقی و قانونی برای حل مشکلات استفاده کنیم.
گفتنی است یازده شرکت ندا گستر صبا، حلما‌گستر خاورمیانه، داده‌پردازی فن‌آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان‌پارس، افرانت،گسترش ارتباطات مبنا، انتقال داده‌های آسیاتک، پارسان‌لین ارتباطات و توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، به عنوان اعضای کنسرسیوم حلما‌گستر تلاش فعالیت می‌کنند.

مدیرعامل اسنپ طی جلسه‌ای در معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را امضا کرد.
به گزارش فارس مدیرعامل اسنپ طی جلسه‌ای که با حضور ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ، محسن پورسیدآقایی، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری، محمد کرمی، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی برگزار شد، دستورالعمل نظارتی تاکسی‌های اینترنتی به امضا رسید.

مدیریت این سامانه پس از ۱۷ جلسه رسمی برای رفع ابهامات دستورالعمل نظارتی ابلاغ‌شده این دستورالعمل را امضا کرد.

ژوبین علاقبند در این جلسه با اشاره به اینکه اسنپ به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران اکوسیستم استارتاپی خود را متعهد می‌داند که بهینه‌ترین شرایط ممکن را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کند، گفت: «از زمان ابلاغ دستورالعمل تلاش کردیم ضمن پرهیز از هرگونه شتاب‌زدگی در رسیدن به توافق نهایی با شهرداری، تمامی جنبه‌ها و زوایا را مد نظر قرار دهیم، از رشد کسب و کار و پویایی پایدار تا حفظ حریم خصوصی مصرف‌کننده.»

محسن پورسیدآقایی، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری در این نشست با حمایت از سرمایه‌گذار خارجی بیان کرد: «بدون‌شک سیاست کل کشور همسو با حمایت از سرمایه‌گذار خارجی است.»

علاقبند در ادامه عنوان کرد: «با توجه به اینکه ۲ سال در تهیه دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مشارکت داشتیم، این حق را برای خود قائل بودیم که نسخه نهایی آن را قبل از ابلاغ ببینیم. در نسخه ابلاغ‌شده ابهاماتی بود که باید دوباره درباره آنها مذاکره می‌شد؛ برای رفع این ابهامات از زمان ابلاغ تا امضای دستورالعمل بالغ بر ۱۷ جلسه رسمی با معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری، مجلس، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و نمایندگان تاکسی‌های اینترنتی داشتیم و خوشحالیم که امروز تلاشمان به نتیجه رسید.»

یکی از بندهای سوال‌برانگیز دستورالعمل به پرداخت همزمان عوارض و ارزش افزوده برمی‌گردد. علاقبند درباره این بند از دستورالعمل گفت: «جلسات و مذاکرات متعددی برای حذف مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته و قول‌های مساعدی در این مورد به ما داده شده است. خوشبختانه در جلسات متعددی که با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور داشتیم موفق شدیم به دیدگاه مشترکی در این زمینه دست پیدا کنیم.»

به گفته علاقبند، در بحث صیانت از داده‌های کاربران تاکسی‌های اینترنتی به این شرکت‌ها اطمینان داده شده که اطلاعات کاربرانشان در امنیت کامل خواهد بود و قرار نیست دستورالعمل نظارتی با هیچکدام از قوانین جاری کشور، از جمله قانون جرایم رایانه‌ای، تناقض داشته باشد. بنابراین اطلاعات مسافران و مبدا و مقصد آن‌ها جزو داده‌های حریم شخصی است که نزد اسنپ محفوظ می‌ماند.

این قرارداد برای شهرداری ۱۵۰ شهر دیگری که اسنپ در آن‌ها فعال است نیز ارسال شد.

یک مسؤول مطلع در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه محدودیت دسترسی به اینترنت با تصویب شورای امنیت صورت گرفته و زمان پایان آن هنوز مشخص نیست، گفت: دسترسی به سایت‌های داخلی و خدمات آنلاین بومی مقدور است.
یک مسؤول مطلع در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به محدودیت اینترنتی طی روزهای جاری گفت: این محدودیت ارتباطی به وزارت ارتباطات ندارد و با تصویب شورای امنیت کشور (شاک) و ابلاغ دبیرخانه آن به اپراتورهای اینترنت صورت پذیرفته است.

وی خاطرنشان کرد: زمان برطرف شدن محدودیت اینترنت هنوز مشخص نیست.

براساس این گزارش، در حال حاضر مکان‌های ضروری همچون روزنامه‌ها و سایت‌های خبری این محدودیت را ندارند.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌ گذاری ایران گفت: طبق گفته وزیر انرژی تغییرات قیمتی بنزین در مجموع درآمد 31 هزار میلیارد تومانی برای کشور خواهد داشت. حال اینکه تخمین زده می‌شود امسال دولت کسری 100 هزار میلیارد تومانی در بودجه داشته باشد. به نظر می‌رسد که این درآمد قرار نیست محلی برای جبران کسری بودجه باشد و محل مصرف آن کمک به اقشار درآمد خواهد بود.

سعید اسلامی بیدگلی در گفت‌وگو با ایلنا درباره اثرگذاری افزایش قیمت بنزین و تنش‌های اجتماعی در بازار سرمایه اظهار داشت: به هر حال تنش‌های اجتماعی در کوتاه مدت ریسک‌های بازار را افزایش می‌دهد. به ویژه سرمایه گذاران خرد از ورود به معاملات در این شرایط ترس دارند بنابراین از این لحاظ این شرایط می‌تواند در بازار اثر گذار باشد.

وی افزود: این شرایط در کشورمان به سرعت در قیمت ارز تاثیر می‌گذارد و شاهد آن بودیم که روز گذشته هم  قیمت دلار در بازار بالا رفت. مجموعه این عوامل می‌تواند منجر به نوساناتی در بازار سرمایه شود که امیدواریم با ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی اثرات این نوسانات هیجانی تا بلندمدت ادامه نداشته باشد.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌ گذاری ایران ادامه داد: در حالتی تنش اجتماعی در بلند مدت اثرگذار خواهد بود که عامل آن در بلندمدت حل نشود. در دی ماه 96 شاهد آن بودیم که پدیده اجتماعی حاصل از جو آن روزها کمی طولانی‌تر شد. اگر آسیب‌ها جدی‌تر باشد و انشقاق در بین بدنه‌های سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد شود می‌تواند در ریسک‌های بازار موثر باشد که به نظر نمی‌رسد شاهد این اتفاق باشیم.   

عضو شورای عالی بورس با اشاره تاثیر تصمیم اقتصادی مبنی بر افزایش قیمت بنزین در کشور در بازار سرمایه گفت: هنوز بخشی از جزییات تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین منتشر نشده است که ممکن است این جزییات بر بخش‌های مختلف اقتصادی اثرگذار باشد که به طور قطع اثر آن بلندمدت خواهد بود.

وی با بیان اینکه باید اثرگذاری پدیده اجتماعی ناشی از ایجاد فشار بر مردم را با اثر تصمیم اقتصادی افزایش قیمت سوخت بر بازار را تفکیک کرد، اظهار داشت: به طور قطع هر دوی عوامل نوسانات هیجانی کوتاه مدت در بازار به دنبال دارد و حتما رفتارهای توده‌وار رخ می‌دهد.

اسلامی با بیان اینکه بازار نزدیک به 4 هزار و 500 واحد کاهش را تجربه کرد، گفت: مشکلات قطع اینترنت هم به کاهش شاخص کمک کرد که این موضوع هم در کوتاه مدت اثرگذار است و قطعی اینترنت این حس را ایجاد می‌کند که ریسکی در بازار وجود دارد. این قطعی اینترنت معاملات برخط را با چالش مواجه کرده که در نوسانات اثرگذار است.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌‌گذاری ایران اظهار داشت: امیدواریم که اثرات این عوامل کوتاه مدت باشد و توصیه ما به سهامداران غیرحرفه‌ای این است که از معاملات پرریسک پرهیز کنند و رفتار هیجانی در بازار نداشته باشند.

با قطع اینترنت، خدمات تاکسی‌های اینترنتی مختل شده و این موضوع مشکلاتی را در حوزه حمل و نقل ایجاد کرده است.

به گزارش ایلنا، با قطع اینترنت در کشور خدمات وابسته به اینترنت نیز دچار اختلال شده است. از جمله این خدمات تاکسی‌ها اینترنتی هستند که از دیروز خدمات آن‌ها با اختلال روبه‌رو شده است.

تاکسی‌های اینترنتی بخش مهمی از حمل و نقل مسافر در شهرهای بزرگ را بر عهده دارند و اختلال در آن‌ها می‌تواند به معنی کندی جابه‌جایی‌ها در شهرهای بزرگ و ایجاد ازدحام در استفاده از وسیله‌های نقلیه‌ی عمومی باشد.

تماس خبرنگار اقتصادی ایلنا با اسنپ و تپسی درباره شرایط به وجود آمده بی‌نتیجه ماند.

در صورت تماس با دفتر مرکزی اسنپ اپراتور درباره شرایط جدید تامین سوخت و هزینه‌ها به رانندگان توضیحاتی را ارائه می‌دهد.

اپراتور در توضیحات می‌گوید؛

رانندگانی که در ماه مسافتی بیش از 200 کیلومتر را طی کنند برای هر لیتر بنزین یک هزار و 500 تومان به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

اپراتور این موضوع را مورد تاکید قرار می‌دهد که نرخ کرایه‌ها افزایش نخواهد داشت.

توضیح دیگر اپراتور مربوط به قطع اینترنت با این محتوا است؛

به علت بروز اختلال در زیر ساخت شبکه اینترنت کلیه اتصالات اینترنتی دچار اختلال شده است.

"لطفا تا برقراری ارتباط مجدد صبور باشید"

 

از دیروز اینترنت خطوط تلفن ثابت و تلفن همراه در برخی نقاط کشور قطع شده است، امروز نیز گزارش ‌ها حاکی از قطع اینترنت در کشور است.

کندی و قطع اینترنت خطوط ثابت تلفن از دیروز در برخی از نقاط کشور اتفاق افتاد و همزمان خبرها از قطع اینترنت خطوط تلفن‌های همراه در برخی از خطوط به گوش می‌رسد.

امروز نیز گزارش‌ها حاکی از قطع اینترنت خطوط تلفن ثابت و همراه در کشور است.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا دلیل قطع اینترنت را مسائل امنیتی عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه تصمیم برای قطع اینترنت هیچ ارتباطی به اپراتورها ندارد، افزود: تصمیم برای قطع اینترنت توسط دستگاه‌های امنیتی گرفته شده است.

این منبع آگاه گفت: ناامنی‌های اخیر موجب شده شورای امنیت تصمیم به قطع اینترنت بگیرد.

وی قطع خطوط اینترنت تلفن همراه را در تمام اپراتورها همراه اول، ایرانسل و رایتل عنوان کرد.

وی زمان اتصال اینترنت را نامعلوم دانست.

 

در حالیکه شرایط اینترنت با توجه به مصوبه شورای امنیت کشور به گونه‌ای که است که دسترسی به برخی سایت‌های داخل کشور امکان‌پذیر است، بررسی برخی سایت‌های دولتی نشان می‌دهد که برخی سایت‌ها نظیر سایت رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در دسترس نیست!

به گزارش آی‌تی آنالیز در حال حاضر سایت‌هایی نظیر سایت ریاست جمهوری (http://president.ir)، سایت معاون اول رییس جمهوری (http://www.fvpresident.ir)، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (http://dolat.ir) در دسترس هستند.

اما مراجعه به سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مجری تفکیک ترافیک اینترنت محسوب می‌شود، نشان می‌دهد که در شرایط فعلی این سایت به آدرس https://www.ict.gov.ir در دسترس نیست.

همچنین سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آدرس Cra.ir نیز در دسترس نیست.

از مجموع خبرگزاری‌ها، خبرگزاری‌های فارس، مهر، ایسنا، ایرنا، میزان در دسترس بوده و سایت‌های تسنیم و خانه ملت در دسترس نیستند.

تکمیلی+ بر اساس این گزارش در حال حاضر مشکل دسترسی به سایت وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری که تا ظهر امروز و از طریق برخی ارایه‌دهندگان اینترنت در دسترس نبود، رفع شده است و این سایت‌ها هم‌اکنون در دسترس هستند.

بر اساس این گزارش مشکل سایت‌ خبرگزاری تسنیم و خانه ملت نیز از امروز برطرف شده است.