ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۳۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


«آقای رئیس‌جمهور گفتید وقتی تفنگ، پول و رسانه در اختیار یک نهاد باشد، فساد می‌آورد. امروز وزیر شما با تجمیع پول، رسانه و ارتباطات سیاسی و امنیتی دهان رقبا و منتقدان خود را گازانبری بسته است.»

این جملات، پایان‌بخش نطق آتشینی بود که روز گذشته سیده‌حمیده زرآبادی، نماینده اصلاح‌طلب قزوین در مجلس علیه وزیر ارتباطات قرائت کرد.

این اما انگار همه دلمشغولی آقای خاص کابینه نیست و آن‌طور که زرآبادی ادعا می‌کند «سرکوب رسانه‌ای مخالفان و منتقدان و تلاش برای حفظ قدرت» -به‌جای «فعالیت اصولی اقدام عملی برای توسعه زیرساخت‌ها و مقابله عملی با فساد»- را هم باید به آن اضافه کرد.

اشاره زرآبادی و احتمالا خیلی‌های دیگر که رفتارهای وزیر جوان را بیش از هرچیز شوآف می‌دانند، عمدتا ناظر به پدیده‌ای است که آذری‌جهرمی این روزها تلاش دارد خود را با برند حق‌الناس، قهرمان مبارزه با آن معرفی کند. وس یا همان خدمات ارزش افزوده(Value Added Service).

موضوعی که وزیر ارتباطات اخیرا در توئیتی اعلام کرد شاید وقتش رسیده باشد برای همیشه تعطیل شود.

آذری‌جهرمی حالا در جایگاه قهرمان قصه نشسته و روزنامه دولت از او سوپرمن شماره 2 کابینه را به تصویر می‌کشد. همه اینها البته در حالی است که اخیرا آمار و ارقامی درباره درآمد ستاره‌مربع‌ها منتشر شد و البته تکذیب هم نشد که دولتی‌ها از این پدیده 356 میلیارد تومان درآمد دارند و درآمد صداوسیما نیز 56 میلیارد تومان است. به بیان دقیق‌تر، درآمد دولت از ارزش افزوده بیش از 6 برابر صداوسیماست.

به‌طور طبیعی قابل تصور نیست که جناب وزیر بنای مچ‌گیری از دولتی‌ها و جمع‌کردن کاسه و کوزه این درآمد وسوسه‌کننده را داشته باشد. این یعنی همه دعوا‌ها بر سر آن کسری است که چیزی از آن به دولت نمی‌رسد؛ کسری که آذری‌جهرمی گویا فقط همان را مصداق فساد می‌داند و پرستیژ مبارزه با آن را گرفته و از قضا همین مساله صادقانه‌بودن چنین تلاش‌هایی را به کل زیر سوال می‌برد. این پرستیژ را اگر در کنار مجموعه رفتارهای آذری‌جهرمی بگذاریم به معادله‌ای می‌رسیم که پیچیدگی چندانی ندارد.

فارغ از برساخته‌های رسانه‌ای و آنچه رسانه‌های اجاره‌ای سعی دارند از جناب وزیر به تصویر بکشند او به‌گونه‌ای کاریکاتوری در تلاش است تا هم به سمبلی برای عدالتخواهی و مبارزه با فساد تبدیل شود، هم به‌رغم سوابق امنیتی و اطلاعاتی از در آزادی و مبارزه با فیلترینگ بیرون ‌آید و هم نمادهایی از کارآمدی را در افکارعمومی ته‌نشین سازد تا جملگی در روز موعود به کارش آیند و هریک از این بریده تصویرها، بخشی از اقشار جامعه را از اقشار مذهبی گرفته تا جوانان و طبقه متوسط و... با او همراه سازند.

هرچه باشد جناب وزیر هم مثل خیلی‌های دیگر حق دارد برای 1400، فکر و خیالاتی در سر داشته باشد. ماجرا را البته از زاویه‌ای دیگر هم می‌شود نگاه کرد. کنش‌های رسانه‌ای پرشمار آذری‌جهرمی حالا این تصور را ایجاد کرده که اگر او در حوزه رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دولت به کار گرفته می‌شد شاید در مجموعه دولت اتفاقات بهتری می‌افتاد. در این صورت هم کمیت دولت در این حوزه دیگر لنگ نبود و هم جناب وزیر به حوزه مورد علاقه‌اش می‌رسید و دیگر نیازی نبود تا علاوه‌بر آن بار یک وزارتخانه تخصصی را نیز به دوش کشد!

 

نطق جنجالی نماینده قزوین  علیه آذری جهرمی

سیده‌حمیده زرآبادی، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود در نشست علنی روز گذشته با اشاره به عملکرد وزیر ارتباطات گفت: «چرا باید وزیر دولتی که با شعار اخلاق و اعتدال روی کار آمده است، به‌جای فعالیت اصولی و زیربنایی و اقدام عملی برای توسعه زیرساخت‌های فناوری و ارتباطی کشور و مقابله عملیاتی با فساد، به‌دنبال تظاهر و سوءاستفاده از بیت‌المال برای تبلیغ خود و سرکوب رسانه‌ای مخالفان و منتقدان و حفظ قدرتش باشد؟

امروز توئیتر آقای وزیر مملو از کارهای نمایشی آن‌هم درمورد مسائل شخصی است نه انتشار اطلاعات کلیدی و گزارش عملکرد وزارتخانه‌اش؛ اما ‌ای کاش هزینه این تبلیغات را از جیب خود پرداخت می‌کردید نه با پول وزارتخانه و اپراتورها. باید پرسید گردش آزاد اطلاعات این است؟ عاقبت اتاق شیشه‌ای این بود؟ صداقت در رفتار و گفتار با مردم در کجای این عملکرد جای دارد؟»

نماینده قزوین خطاب به آذری‌جهرمی ادامه داد: «‌جنابعالی که این روزها شعارتان حق‌الناس است کمی هم درخصوص قراردادهای خرید خارجی هزاران میلیاردی در زیرساخت، همراه اول، مخابرات و رایتل توضیح بفرمایید. درخصوص قراردادهای تبلیغاتی و اسپانسری مالی همراه اول و رایتل شفاف‌سازی کنید و از انتصابات و استخدام‌های فامیلی و گروهی خود در این شرکت‌ها توضیح دهید. در حالی که بهترین استعدادهای نخبه کشور بیکار هستند، این استخدام‌ها به دستور چه کسی انجام شده است؟»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به شعار شایسته‌سالاری رئیس‌جمهور عنوان کرد: «چرا با شروع دولت تدبیر و امید، فردی به‌عنوان قائم‌مقام وزیر کار و رئیس هیات‌مدیره شستا منصوب می‌شود که مهره‌های نزدیک به خود را در هیات‌مدیره رایتل قرار می‌دهد، رایتلی که معلوم نیست در آن چه مدیریتی صورت گرفته که با سه‌هزار میلیارد سرمایه‌گذاری به 1700 میلیارد زیان انباشته رسیده؛ آقای جهرمی می‌دانید رایتل باید 1200 میلیارد سالانه به دولت حق درآمد پرداخت می‌کرد و 1400 میلیارد سالانه به تامین اجتماعی سود می‌داد، نگویید که نمی‌دانید این پول به بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی باید می‌رسید، که نرسید و یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با تمام پیگیری‌ها تحقق نیافت. اما با این حجم از ناکارآمدی چند سال بعد همان مدیران پاداش مدیریتی می‌گیرند و مدیریت بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی حوزه ICT و وزارت را در دست می‌گیرند.»

زرآبادی گفت: «مگر خانم مهرنوش مدیرعامل به‌زور مستعفی رایتل چه می‌خواست بگوید که شما تمام توان خود را گذاشتید تا یک‌‌ماهه او را با فشار سیاسی و امنیتی برکنار کنید، مصوبه غیرقانونی سازمان تنظیم، فشار به وزیر کار، حمله سازمان‌یافته فضای مجازی و انواع و اقسام تهمت‌ها و افتراها و بازی با آبروی یک زن مومن، چه چیز را می‌خواهید از دید مردم و دستگاه‌های نظارتی پنهان کنید؟ از امکان افشای چه موضوعاتی می‌ترسیدید که پروژه حذف را با سرعت و استفاده از تمام ابزار‌ها کلید زدید؟»
نماینده قزوین تصریح کرد: «گفتید خانم مهرنوش با دکتری اقتصاد و 15 سال سابقه فعالیت در حوزه ICT تخصص و تحصیلات کافی ندارند، می‌شود پاسخ دهید جنابعالی و متحدان‌تان با چه مدرکی در وزارت اطلاعات جذب شدید و براساس چه شایستگی یا عملکرد مثبت یک‌شبه ره صدساله را در حوزه ICT طی کردید؟»زرآبادی تاکید کرد: «آقای جهرمی دغدغه شما حق‌الناس نیست، بلکه تغییر بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال و نشاندن مهره‌های خودتان و تیم‌تان سر چاه‌های درآمدی جدید فضای مجازی است.»
 وی در پایان گفت: «آقای رئیس‌جمهور گفتید وقتی تفنگ، پول و رسانه در اختیار یک نهاد باشد، فساد می‌آورد. امروز وزیر شما با تجمیع پول، رسانه و ارتباطات سیاسی و امنیتی دهان رقبا و منتقدان خود را گازانبری بسته است و الحق‌والنصاف خوب توانسته مخالفان خود را خوار و خفیف و خراب کند. علی برکت‌الله.»

 

ارزش افزوده  فقط برای غیرخودی‌ها بد است؟

بازار خدمات ارزش افزو%D�eD8� ک%Li4b:%' E8�B$(c%Sإ %F:gA2ذ�%Bqed#:E*G=9C�%AKه�%BqمDB� ح�$3=_t8��%8K برای آن گرد و خاک به‌پا کرده، این روزها به دغدغه افکارعمومی تبدیل شده و خیلی‌ها را به این فکر انداخته که ماجرا از چه قرار است. از قضا آن‌طور که کاشف به عمل آمده و کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت می‌کنند گویا خیلی بوی خوشی هم از این بازی به مشام نمی‌رسد.

در حالی که آذری‌جهرمی علم و کتل مبارزه با سرویس‌های ارزش افزوده را بر دوش گرفته، انتشار یک ویدئوکلیپ در روزهای اخیر با عنوان «سلطان ارزش افزوده کیست؟»، ابهاماتی را پدید آورده که میزان صداقت بانی کمپین #حق_الناس را با سوال مواجه کرده. ازجمله مسائل مطرح‌شده در این کلیپ آن است که شرکت مهندسی فن‌آفرین حصین قشم به‌همراه تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه خود، یکی از شرکت‌های فعال در حوزه سرویس‌های ارزش افزوده بوده و «سجاد بُنابی» رئیس توسعه سرمایه‌گذاری آن نیز دستیار وزیر در امور جوانان و با حکم او عضو هیات‌مدیره «شرکت ارتباطات زیرساخت» است؛ شرکتی که دو سال پیش نیز یکی از مدیران آن مدیرکل اداره ارزش افزوده همراه اول بود.

همین‌جا این سوال پیش می‌آید که اگر از دید آذری‌جهرمی و تیم او، «سرویس‌های ارزش افزوده» مطلقا غیرشرعی و خلاف حقوق مصرف‌کنندگان و حق‌الناس است، چرا وابستگان او در این حوزه فعالیت می‌کنند؟ و اگر با لحاظ شرایطی این سرویس‌ها می‌توانند فعالیت کنند، اساسا کمپین «پایان وس» بر چه مبنایی استوار است؟

وس اگر مفید و قابل دفاع است باید زمینه بهره‌برداری از آن برای همه فراهم باشد و اگر اخ و جیز است که خب همه‌چیز برای همه‌کس باید یکسان باشد. نمی‌شود هم در نقش شوالیه‌ مبارزه با «سرویس‌های ارزش افزوده» فرو رفت و هم بر حضور مسئول کسب‌وکارهای ارزش افزوده در یکی از شرکت‌های نزدیک به وزارتخانه متبوع چشم بست و بالعکس حکم دستیاری و عضویت در فلان هیات‌مدیره را نیز برای او امضا کرد؛ چراکه چنین دست‌فرمانی خواه‌ناخواه این تصور را پدید می‌آورد که وزیر جوان صرفا در پی انحصار کل این کسب‌وکار نوین برای رفقا بوده و آن‌طور که زرآبادی می‌گوید، نشاندن مهره‌های خودی سر چاه‌های درآمدی جدید فضای مجازی.

 

واقعیت اقتصاد  ارزش افزوده چیست؟

خدمات ارزش افزوده در تعریف ساده شامل همه امکانات جنبی موجود روی بستر ارتباطات مخابراتی و موبایلی است که مشترکان می‌توانند برای امور مختلفی ازجمله امور بانکی، خرید، شرکت در مسابقه و... از آن استفاده کنند و قاعدتا در قبال استفاده از این امکانات نیز هزینه‌هایی را پرداخت کنند، هزینه‌هایی که بخشی از آنها به مخابرات و اپراتور‌ها به‌عنوان حامل و بستر ارائه این خدمات تعلق می‌گیرد و بخش اصلی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات.خوب است بدانید بیش از 600 شرکت و مجموعه فناورانه در این عرصه در حال فعالیتند که بخشی از آنها همین شرکت‌های دانش‌بنیانی هستند که دولت تلاش می‌کند از آنها به‌نحوی از انحا حمایت کند تا کسب‌وکارهای عرصه فعالیت‌های دیجیتالی که بسیار متعدد و پرسود هستند، توسعه یابد. 

حالا در این میان جناب آذری‌جهرمی و همکاران مدعی این هستند که فرآیند عضوگیری این شرکت‌ها سالم نبوده و باید برای مدتی خدمات ارزش افزوده ارائه‌شده از سوی آنها متوقف شود، همه مخاطبان از لیست‌های آنها خارج شوند و دوباره نسبت به عضوگیری اقدام صورت پذیرد؛ ایده‌ای که 75 شرکت فعال در این حوزه نیز با ارسال نامه‌ای به سران قوا نسبت به آن اعتراض کرده‌اند و مراتب کاری خود را به اطلاع آنها رسانده‌اند.

اولین سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا همه شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که در این سال‌ها در این عرصه فعال است و طبعا عضوگیری کرده‌اند، متخلفند؟

شاید غیرمنصفانه‌ترین چیز همین باشد که همه فعالان در این عرصه و عضوگیری‌های آنها را ناسالم و از مسیرهای شائبه‌دار توصیف کنیم، چراکه اساسا در چنین بازاری مثل دیگر عرصه‌های اقتصادی فرد و شرکت سالم حتما هست و مجموعه‌های متخلف هم حتما حضور دارند که البته طبق اعلام وزیر ارتباطات، تاکنون برخی از این مجموعه‌های متخلف شناسایی و به قوه قضائیه معرفی شده‌اند.نکته مهم این ماجرا اما همان مساله عضوگیری است که باید یکی، دو نکته را درخصوص آنها توضیح داد.

اگر خاطرتان باشد زمانی بود که بخش عمده‌ای از عضویت در برنامه‌های مرتبط با خدمات ارزش افزوده از طریق همین ستاره‌مربع‌های معروف انجام می‌شد و در این مسیر به‌دلیل اینکه مخاطب آگاهانه نسبت به این عضویت اقدام می‌کرد و درثانی نفوذ به این سیستم و خدشه وارد کردن به فرآیند آن هم تقریبا غیرممکن بود، کمترین خطا و فساد را شامل می‌شد و اساسا این امکان فراهم بود تا مسیر سالمی برای فعالیت شرکت‌های «وَس» فراهم باشد.

این مسیر با اراده وزارت ارتباطات مسدود شد و یک سوال بزرگ را به وجود آورد که چرا چنین مسیری که می‌تواند فساد را به حداقل برساند، کنار گذاشته می‌شود؟نکته دیگر مربوط به عضویت دومرحله‌ای در خدمات ارزش افزوده از سال 96 است که فرآیند آن بر سوال از مخاطب و دخیل‌کردن چندباره او در عضویت داشت، مسیری که نهایتا اجرای آن به‌وسیله اپراتورهای مخابراتی انجام می‌شد و شرکت‌ها در آن هیچ دخالتی نداشتند. این فرآیند آنچنان که گفته شد حداقلی از فساد را دربر دارد، از این‌رو باید از وزیر محترم پرسید که چرا درخصوص این مسائل شفاف‌سازی نکرده‌اید و آنقدر مساله فساد را کلی مطرح می‌کنید که همه‌چیز با هم زیر سوال می‌رود؟

 

چند پرده از یک رویه

پرده اول

یک‌ماه پیش خبری در فضای رسانه‌ای پیچید که حکایت از دستور وزیر ارتباطات به یک اپراتور برای خرید ۲۰۰ دستگاه لپ‌تاپ برای نهاد ریاست‌جمهوری داشت؛ خبری که البته اولین واکنش آذری‌جهرمی به آن این بود. «یادم نمی‌آید.» رسانه‌ها اما ول‌کن ماجرا نبودند و اسناد مربوطه –پاراف وزیر و فاکتور فروش این دستگاه‌ها- را منتشر کردند. این‌گونه شد که ناغافل حافظه جناب وزیر یاری کرد و باعث شد او بلافاصله دست به موبایل شده و در لایو اینستاگرام توضیحاتی را دراین‌باره ارائه کند. دست‌آخر هم آذری‌جهرمی با انتشار خبری در صفحه اینستاگرام خود از استرداد لپ‌تاپ‌های اهدایی از نهاد ریاست‌جمهوری خبر داد.

 

پرده دوم

موضوع لپ‌تاپ‌های اهدایی هنوز کاملا جمع‌وجور نشده بود که خبر سفر وزیر با هواپیمای اختصاصی و صرف هزینه هنگفت برای آن رسانه‌ای شد؛ هواپیمایی که رسانه‌ها اعلام کردند حمید فرهنگ، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران –که با وجود نارضایتی سهامداران عمده از حمایت کامل محمدجواد آذری‌جهرمی برخوردار است- برای سفر دو سال پیش وزیر ارتباطات به این شهرستان زحمت اجاره‌اش را کشیده بود و دستور پرداخت 107 میلیون تومان از بودجه همراه اول را به هواپیمایی ماهان برای این سفر صادر کرده است. سفری که اسناد آن هم منتشر شد و هیچ توضیح قانع کننده ای هم در رد آن ارائه نشد.

 

پرده سوم

هنوز یک‌ماه از آغاز به‌کار مینا مهرنوش به‌عنوان مدیرعامل رایتل نگذشته بود که خبر آمد او استعفا داده است؛ استعفایی که خود مهرنوش عاملش را فشارهای پشت‌پرده وزیر ارتباطات اعلام کرد. آن‌طور که مدیرعامل مستعفی رایتل می‌گوید ادعای وزیر آن بوده که مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد و این در حالی است که خود آذری‌جهرمی سابقه‌ تخصصی مرتبط با وزارت تحت امرش به غیر از عضو هیات‌مدیره رایتل ندارد. حالا حمیده زرآبادی صورت‌بندی متفاوتی را از ماجرا ارائه می‌دهد و وزیر جوان را این‌طور به چالش می‌کشد که مگر مدیرعامل به‌زور مستعفی رایتل چه می‌خواست بگوید که این‌گونه با فشارها وادار به استعفا شد؟

 

هدف تسویه‌حساب سیاسی است یا...؟

در این میان نکته مهم دیگری هم وجود دارد، اینکه در میان این فضاسازی سنگین رسانه‌ای، چه کسی بیشترین سود را از خدمات ارزش افزوده می‌برد؟ پاسخ چند روزی است که در رسانه‌ها منتشر شده است اما ما تلاش کرده‌ایم دقیق‌ترین اطلاعاتی را که می‌توانستیم به آن دست یابیم، ارائه کنیم.اطلاعات ما می‌گویند کل درآمد حوزه خدمات ارزش افزوده در سال ۹۷ برای اپراتور همراه اول حدود ۱۵۵۰ میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ حدود ۲۴۵ میلیارد تومان با احتساب مالیات و عوارض پرداختی، درآمد خالص اپراتور بوده و به آن اختصاص می‌یابد.

در کنار این رقم اما سهمی هم به دولت می‌رسد، به این صورت که ۳۵۶ میلیارد تومان با احتساب سهم سازمان تنظیم از سرویس‌ها، عوارض پروانه، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد و... درآمد دولت از این بازار است.

در مقابل باقی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده که در سال 97 با همراه اول همکار بوده‌اند، و قریب به ۶۰۰ شرکت را شامل می‌شوند و طبق آنچه در نامه 75 شرکت به سران قوا آمده، حدود 20 هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم هم داشته‌اند، سهمی حدود ۱۰۸۸ میلیارد تومان می‌برند که یک دودوتا چهارتای ساده نشان می‌دهد میانگین درآمد هرکدام از این شرکت‌ها در یک‌سال 8/1 میلیارد تومان بوده و نسبت به سودی که دولت از این بازار کسب کرده تقریبا هیچ است.

با این اوصاف هم باید از وزارت ارتباطات پرسید که چرا در حوزه‌ای که بیشترین سود را شخص دولت می‌برد، این‌قدر فضاسازی می‌شود؟ اساسا آیا این منفعت دولت مخدوش است و از مسیر صحیحی نیست؟ یا اینکه نه، طرح مساله فساد این‌گونه که عنوان می‌شود صحت ندارد؟ و شاید هم پشت‌پرده‌ای برای مفسد‌سازی یا بزرگ جلوه‌دادن یک فساد وجود دارد؟جواب این سوالات با دولت است اما نکته مهمی که رسانه‌ها و افکارعمومی امروز از دولت انتظار دارند این است که با شفافیت کامل مساله خدمات ارزش افزوده، صاحبان سود کلان این حوزه و مفسدان احتمالی را حتی اگر نزدیکی به دولت دارند به قوه قضائیه و مردم معرفی کند تا مشخص شود واقعیت چیست و این ظن از بین برود که طرح مساله فساد در نحوه فعالیت خدمات ارزش افزوده با نگاهی سیاسی مطرح شده است.

.

  + سند

حمیده زرآبادی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس دیروز و در نطق میان‌دستور خود به سابقه چالشی که با وزیر ارتباطات داشته اشاره کرد و حتی شائبه این را هم مطرح کرد که وزارت ارتباطات تلفن وی را شنود کرده و از قبل مطلع بوده که زرآبادی می‌خواهد درباره آذری‌جهرمی و فعالیت‌های سیاسی و فنی وی در مجلس نطق کند.

زرآبادی در بخشی از این سخنرانی خود منتقدانه نسبت به عملکرد آذری‌جهرمی و نوع تعامل او با منتقدان وارد شد و گفت: «چرا باید به محض انتقاد اصولی از حضرتعالی، افرادی با نقاب‌های رنگارنگ در فضای سایبری گسیل شوند تا هر صدا و نقدی را با توهین و تهمت و افترا خفه کنند؟ چرا باید آنکه سال‌ها صادقانه در عرصه رسانه کار می‌کند با هزاران مشکل مالی معیشتی روبه‌رو باشد و آن دیگری هر ماه با امکانات و خدمات و کارت‌های هدیه، مزد بی‌اخلاقی‌های خود را از جیب بیت‌المال بگیرد؟»

او گفت: «چرا باید وزیر دولتی که با شعار اخلاق و اعتدال روی کار آمده است، به‌جای فعالیت اصولی و زیربنایی و اقدام عملی برای توسعه زیرساخت‌های فناوری و ارتباطی کشور و مقابله عملیاتی با فساد، به‌دنبال تظاهر و سوءاستفاده از بیت‌المال برای تبلیغ خود و سرکوب رسانه‌ای مخالفان و منتقدان و حفظ قدرتش باشد؟»

این حرف‌های زرآبادی البته بوی یک اقدام برنامه‌ریزی‌شده را می‌داد و شائبه این را داشت که وزیر ارتباطات به‌نحوی با رسانه‌ها مرتبط شده و از آنها برای حذف منتقدان خود استفاده می‌کند، رسانه‌ها را کنجکاو کرد تا پیگیر موضوع شوند تا شاید اطلاعاتی در این خصوص به دست آورند.

از همین رو «فرهیختگان» ابتدا به رسانه‌های جمعی مراجعه کرد تا اسناد اولیه ادعای حمیده زرآبادی را به دست آورد. در عین ناباوری و میان پست‌های منتشرشده در کانال‌های خبری، پست مشترکی بین چندین کانال سیاسی مربوط به مدت‌ها پیش به دست آمد که نشان می‌داد تعدادی از این کانال‌ها به‌صورت برنامه‌ریزی شده نسبت به انتشار پست واحدی اقدام کرده‌اند. پستی که نقد حمیده زرآبادی و به‌نوعی دفاع از وزیر ارتباطات است.

عنوان این پست مشترک «دغدغه‌های اصلی مردم چه می‌شود؟ زرآبادی نماینده قزوین که یکشنبه با یک سوال، وزیر ارتباطات را به مجلس کشاند و به‌جایی نرسید، امروز به وزیر ارتباطات بابت انتصاب یک کارشناس، تذکر داد!» است و به فروردین‌ماه سال گذشته مربوط می‌شود.

بعد از این هم «فرهیختگان» تلاش کرد به جزئیات بیشتری دست یابد که از قضا در این مسیر موفق بود و به اسنادی دست یافت که ادعای زرآبادی را تایید می‌کرد. نامه‌ای که نشان می‌داد تهیه پست تلگرامی یادشده و رایزنی برای انتشار آن در 10 کانال پرمخاطب تلگرام به‌صورت برنامه‌ریزی شده صورت‌گرفته و هزینه قابل‌توجهی نیز برای آن پرداخت شده است.

بدون هیچ توضیحی اسناد زیر که صورت مالی و ارقام پرداخت شده معادل هفت‌میلیون تومان به این 10 کانال را نشان می‌دهد، ببینید.

علاوه‌بر این، البته «فرهیختگان» به اسناد دیگری هم دست یافته که نشان می‌دهد یکی از سایت‌های حامی جناب آذری‌جهرمی که همواره از فسادستیزی وزیر ارتباطات تقدیر می‌کند و منتقدان او را به باد نقد می‌گیرد، خود دستش در کار خدمات ارزش افزوده است و در این زمینه فعالیت می‌کند. «فرهیختگان» با مراجعه به سایت روزنامه رسمی و همچنین مرجع اطلاعات رسانه‌ها به اطلاعات جالب دیگری دست یافت.
به این صورت که یکی از پایگاه‌های خبری تحلیلی دقیقا آدرس یکسانی با یکی از شرکت‌های تازه‌تاسیس در عرصه خدمات ارزش افزوده دارد. البته نه آنقدر هم تازه، چراکه ثبت آن مربوط به خردادماه گذشته است. در روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت «ه.ت.گ» همانند سایت یادشده، در آدرس تهران، خیابان ولیعصر... ... ثبت شده و از این‌رو عجیب است که چرا باید یک سایت خبری- تحلیلی دارای چنین شرکتی باشد؟ دراین‌باره البته توضیحات دیگری نیز وجود دارد که ترجیح می‌دهیم بماند برای آینده.

 

توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای کوچک در حالی یکی از مسیرهای تحقق اقتصاد مقاومتی است که بایستی ابهامات عملکرد این حوزه نیز برطرف شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر شرکتهای کوچک و متوسط به‌عنوان مولد کارآفرینی و توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته فعال شده‌اند.

امروزه با رشد و توسعه تحقیقات آکادمیک در حوزه فناوریهای نوین رویکرد جدید در امر انتقال تکنولوژی از بخش آکادمیک به بخش صنعتی به‌وجود آمده است، در این راستا شرکت‌هایی با عنوان شرکتهای انشعابی یا زایشی از دانشگاهها و مؤسسات آکادمیک شکل گرفته‌اند. با توجه به اهمیت توسعه شرکتهای دانش‌بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی شناسایی راهبردها و شفافیت عملکرد آنها تأثیر بسزایی در تحقق این هدف دارد.

به‌عقیده کارشناسان آنچه از پارک‌های علم و فناوری انتظار می‌رود، استحکام‌بخشیِ اقتصاد مقاومتی از طریق اتکا به استعدادها و شرکت‌های بومی است، در این راستا شفافیت عملکرد آنها چه به‌لحاظ اجرایی و چه از لحاظ مالی بسیار بااهمیت است.

در این بین بایستی سؤالاتی مشخص طرح و پیگیری شوند، به‌عنوان مثال؛ آیا مسئولان و پرسنل پارکهای علم و فناوری استانی امکان عضویت در شرکتهای مستقر در پارکها را دارند؟ یا به‌صورت مشخص آیا به‌صورت مشاوره‌ای این افراد می‌توانند در شرکتها حاضر شوند؟ از سوی دیگر در صورت وقوع چنین ابهامی آیا گزارشی از سوی دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات تهیه شده است.

اساس ایجاد پارکهای علم و فناوری تجاری‌سازی ایده‌های خلاقانه و نوآورانه می‌باشد، آیا امکانات لازم برای همه شرکتها برای تحقق چنین هدفی آماده شده است و مراقبتهای لازم برای جلوگیری از تبعیض اعمال شده است؟

پارکهای علم و فناوری هر استان با توجه به ظرفیتهای جغرافیایی و بومی خود پذیرای نخبگان مختلف می‌باشند، به‌عنوان مثال استان مازندران یا تهران هرکدام  یک سری مزایا دارند که شرکتهای مربوطه با توجه به این مزایا اقدام به ورود فعالیتهای نوآورانه می‌کنند، این پرسش مطرح این است که؛ آیا امکانات زیرساختی جهت استفاده بهینه برای ارتقای عملکرد شرکتها فراهم شده است، مثلاً آیا زمینی که برای شرکتها تخصیص پیدا می‌کند پاسخگوی نیازهای آنها می‌باشد؟

با توجه به نیازهای اقتصادی کشور تمرکز بر شرکتهای کوچک و متوسط مبتنی بر ایده‌‌های نو یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس در روزهای آینده موضوع عملکرد پارکهای علم و فناوری در استانهای مختلف را بررسی خواهیم کرد تا به‌صورت جزئی عوامل پیشبرد و موانع احتمالی این مسیر شفاف شود.

رئیس پلیس تهران گفت: تنها مرجع و مرکز قانونی برای اجاره دادن املاک به صورت ساعتی، روزانه و سالیانه خود اتحادیه املاک است.

سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با تسنیم درباره اظهارات نایب‌رئیس اتحادیه املاک مبنی بر رواج ارائه برخی آگهی‌ها در فضای مجازی برای اجاره دادن ساعتی منازل در پایتخت و ضرورت ورود پلیس به موضوع اظهار کرد: هرگونه اجاره دادن منازل و املاک باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد.

رئیس پلیس تهران با بیان اینکه مرجع قانونی و رسمی این کار (اجاره دادن منازل و املاک) خود اتحادیه املاک است، تصریح کرد: ما به عنوان پلیس هرگونه حمایت لازم را از اتحادیه املاک و سایر اتحادیه‌ها خواهیم کرد و در کنار آنها خواهیم بود.

این مقام انتظامی متذکر شد: اجاره دادن منزل و املاک بدون رعایت ضوابط، خلاف قانون و تنها مرجع و مرکز قانونی برای اجاره دادن املاک به صورت ساعتی، روزانه و سالیانه خود اتحادیه املاک است.

سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد مسعود زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بخشی از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری مهر در پاسخ به این سوال که چند ماه پیش از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد که با ماهواره‌ها رصد کردیم و کشت بزرگی از مواد مخدر را پیدا کردیم. در رابطه با این موضوع عنوان نشد که آیا ادعای آقای وزیر درست بود یا خطای سیستمی بود؟ گفت: نه خطای سیستمی بود و نه می‌توان گفت این چیزی که او فکر می‌کرد بود. ماهواره‌ها تصاویری که از زمین برداشت می‌کند رصد می‌کند. گیاه‌های مختلف طیف رنگی متفاوتی دارند. مثلاً گروه‌های شقایق ها، گروه غلات، باغات میوه هر کدام یک طیف رنگی دارند. مثلاً شقایق که گیاه خشخاش هم از آن دسته است، از نظر طیف رنگی با لاله‌های وحشی که در ایام نوروز در بیشه‌زارها می‌روید، خیلی مشابه هم هستند. اینها باید تحلیل شوند. تحلیل این کار سختی است. یعنی کارشناس کشاورزی باید این طیف‌های نزدیک به هم را بررسی کند و تشخیص دهد.

وی افزود: آن چیزی که برای ایشان آوردند طیف شقایق را آوردند و ایشان گمان کرد گیاه خشخاش است البته ناگفته نماند در نقاطی از کشور کشت‌های غیرقانونی یا کشت‌های خودرویی داریم. مثلاً در فارس در کوه‌های کازرون یک جاهایی که پای انسان نرسیده است گیاه خشخاش هم درآمده است که هر سال اینها را امحا می‌کنیم. ولی خیلی ناچیز است و در سطوحی که ایشان بیان کردند نیست. البته این را به واسطه این که ممکن است مورد سواستفاده قرار گیرد کشت محدود را معمولاً رسانه‌ای نمی‌کنیم و این بخش را مدنظر داشته باشید.

سامانه املاک و اسکان ضدفساد است؟

جمعه, ۱۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۵:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۱۰ درصد خانه های موجود در کشور، خالی از سکنه اند، از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر خانه های خالی و آیین نامه تبصره ۷ آن که وزارت راه و شهرسازی را مکلف به طراحی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای اخذ مالیات از خانه های خالی ظرف ۳ ماه از ابلاغ این قانون کرده، در خرداد ۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزیر سابق راه و شهرسازی ابلاغ شد، اما این وزارتخانه نتوانست وظیفه مقرر در قانون را اجرایی کند.

سامانه ملی املاک و اسکان؛ شفاف کننده اطلاعات ملکی مفسدان

اینک در حالی در آستانه پنجمین سال ناکامی در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی هستیم که رئیس قوه قضائیه بر مبارزه با فساد در همه زمینه ها خصوصا بخش املاک و مستغلات علی الخصوص خالی نگه داشتن خانه هایی که از سوی رانت خواران با استفاده از منابع ملی و وام های کلان بانکی خالی با هدف افزایش ارزش افزوده این املاک خالی نگه داشته شده اند، تأکید دارد؛ اما زمینه اجرای این قانون، داشتن بانک اطلاعاتی از وضعیت مسکن در ایران است که این وظیفه در ۵ سال گذشته نتوانسته از سوی وزارت راه و شهرسازی اجرایی شود.

چرا آخوندی قانون را اجرا نمی کرد؟

با توجه به اینکه عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به دلیل آنکه اجرای این قانون را سبب تعمیق رکود بیشتر بخش مسکن و فرار سرمایه گذاران از این بخش می دانست، یکی از مخالفان اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی بود (علی رغم آنکه نخستین بار خودِ وی موضوع راکد ماندن سرمایه های ملی تحت عنوان واحدهای مسکونی لوکس و خالی را مطرح کرد) اجرای قانون راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بارها به تعویق افتاد.

ماجراهای عجیب دست به دست شدن طراحی سامانه اسکان

اگرچه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در ابتدا بر عهده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بود، اما در مهر ماه ۹۷ به دستور آخوندی این وظیفه به سازمان ملی زمین و مسکن محول شد با آغاز به کار فعالیت محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی و با توجه به اینکه وی یکی از طرفداران اخذ مالیات از خانه های خالی بود، بار دیگر وظیفه راه اندازی این سامانه در دی ماه ۹۷ از سازمان ملی زمین و مسکن به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگشت داده شد.

پیشنهاد آخوندی: مالیات خانه های خالی از دولت به شهرداری ها واگذار شود

بار دیگر پس از آنکه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بازگشت داده شد، حامد مظاهریان معاون وقت مسکن وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری نمایشگاه مسکن با بیان اینکه شناسایی خانه های خالی به راحتی ممکن نیست و برخی افراد با استفاده از روش هایی همچون روشن نگه داشتن یکی از لامپ ها یا باز نگه داشتن یکی از شیرهای آب، دستگاه های خدمات رسان را دور می زنند، گفت: با حمایت آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به هیئت دولت پیشنهاد داده ایم تا قانون مالیات بر خانه های خالی اصلاح شده و شناسایی این خانه ها به شهرداری ها به دلیل بانک اطلاعاتی کاملی که از وضع ساخت و ساز در هر شهر دارند، واگذار شود؛ ضمن اینکه به جای اخذ مالیات از این خانه ها از سوی سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها از خانه های خالی عوارض شهری دریافت کرده و درآمد آن را به مسکن اجتماعی و احداث مسکن برای زوج های جوان اختصاص دهند.

مدیرکل سابق اقتصاد مسکن: امسال سامانه اسکان راه اندازی می شود

عباس فرهادیه مدیرکل سابق دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی که کمتر از ۸ ماه بر این مسند نشست، اخیرا و در روزهای پایانی فعالیت خود در این اداره کل (اواخر شهریور ماه امسال)، از آماده شدن طرح اصلی این سامانه و ابراز همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای همکاری با این سامانه و ارائه اطلاعات ملکی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و راه اندازی سامانه تا پایان امسال خبر داده بود.

رئیس سازمان مالیاتی: وزارت راه قول همکاری داد

این اظهارات فرهادیه که در واکنش به گفتگوی امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی با خبرنگار مهر درباره نقش وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی سامانه ملی املاک و کشور و قول این وزارتخانه برای اجرایی شدن تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم تا پایان سال جاری، اعلام شد.

اسلامی؛ وزیر مسکنی که حامی مالیات بر خانه های خالی است

مرداد ماه امسال نیز پایگاه اطلاع رسانی هیئت دولت از وصول پیشنهاد جدیدی از سوی وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت مبنی بر اصلاح تبصره های ۵ و ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم خبر داد.

بر اساس این پیشنهاد، قرار است تبصره ۷ این ماده قانونی که در خصوص تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، به سایر دستگاه های مرتبط با این سامانه نیز تسری داده شود. به این صورت که دیگر دستگاه ها همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز که با مشترکان انبوه مسکونی و ملکی در ارتباط هستند و هر دستگاه دیگری که اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار دارد، موظف شوند تا برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، این اطلاعات را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

در صورت تصویب این پیشنهاد در هیئت دولت، لایحه آن به مجلس می رود. اما با توجه به اینکه طی مراحل قانونی فوق زمان زیادی به خود اختصاص می دهد و از سوی دیگر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی مصمم به اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی توانسته با رایزنی با مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین دستگاه های تابعه وزارت خانه های نیرو و نفت (آب، برق و گاز) آنها را مجاب به همکاری در زمینه دستیابی به اطلاعات ملکی اشخاص کند.

نقش مالیات بر خانه های خالی در کاهش قیمت مسکن

با این حال کارشناسان معتقدند اگرچه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان می تواند کمک بزرگی هم در حوزه مبارزه با فساد در بخش املاک و هم در بخش اخذ مالیات های تنظیمی بازار مسکن همچون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه باشد، اما آنچه در این زمینه می تواند کمک بزرگی به بازار مسکن کند، نرخ های مؤثر در خصوص مالیات بر خانه های خالی است.

با توجه به اینکه در یک سال و نیم اخیر و با رشد عجیب قیمت ها در بازار مسکن، قیمت خانه های لوکسِ خالی رشد چشمگیری داشته و خواه ناخواه ارزش افزوده فراوانی برای مالکان این واحدها در پی داشته است، لذا اگر قرار است از این خانه های خالی مالیاتی ستانده شود، باید معادل این رشد قیمت باشد تا اثر تنظیمی و تنبیهی خود را اعمال کند. مهمترین اثر تنظیمی این مالیات، ورود آنها به بازار مسکن و کاهش قیمت ها هم در بخش اجاره بها و هم در بخش خرید و فروش خواهد بود؛ در غیر این صورت، تنها اثر این نوع مالیات ها، افزایش درآمدهای دولت است و تأثیر مهمی در بازار مسکن نخواهد داشت.

کارشناس اقتصادی: مالیات خانه های خالی باید با نرخ مؤثر اعمال شود

مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع اظهار داشت: اگر مالیات بر خانه‌های خالی با نرخ مؤثر اجرا شود تا مالکان و محتکران مجبور به عرضه واحدهای خود شوند، در این صورت وضعیت بازار مسکن بهبود می‌یابد. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد عزم خاصی برای اجرای سریع‌تر مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن وجود داشته باشد.

عضو سابق شورای عالی مسکن: اخذ مالیات از خانه های خالی به تنهایی کافی نیست

افشین پروین پور عضو سابق شورای عالی مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر معتقد است اجرای توأمان قانون مالیات بر خانه های خالی و تصویب و اجرای لایحه مالیات بر عایدی سرمایه می تواند نجات بخش بازار مسکن باشد.

وی افزود: مسکن مانند سایر کالاها نیست که اگر عرضه زیاد شود، قیمت آن کاهش می‌یابد. قانون عرضه و تقاضا آنگونه که در دیگر کالاها دیده می‌شود، در مسکن صادق نیست. چون مسکن کالای خاص و ویژه ای است که می‌تواند به راحتی اسیر سوداگری شود.

پروین پور یادآور شد: در همین تهران هم تعداد زیادی خانه خالی که حتی بر اساس الگوی مصرف ساخته شده و جز خانه‌های لوکس محسوب نمی‌شوند، داریم؛ اما به دلیل آنکه در دام سوداگری و سفته بازی بازار مسکن گرفتار شده‌اند، امکان بازارپذیر شدن آنها به دلیل بالا بودن قیمت وجود ندارد.

عضو شورای شهر چهارم تهران: از طرح اخذ عوارض شهرداری از خانه های خالی استقبال نشد

اقبال شاکری عضو شورای شهر چهارم تهران در گفتگویی که بهار امسال با خبرنگار مهر داشت، با تأکید بر اینکه در یک سال و نیم اخیر و همزمان با افزایش قیمت مسکن، این کالا به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، گفت: هر اقدامی از جمله ابزارهای مالیاتی که به کاهش سفته بازی در مسکن منجر شود، کاهش قیمت مسکن را در پی دارد.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه یک میلیون واحد مسکونی در تهران کم داریم، اظهار داشت: نیمی از این تعداد (۵۰۰ هزار واحد مسکونی) در تهران خالی است که اگر با استفاده از این عوارض یا مالیات، آزادسازی شده و وارد بازار شوند، علاوه بر آنکه می‌تواند در کاهش شدید قیمت مسکن مؤثر باشد، به افزایش اشتغال و فعال شدن صنایع نیز منجر خواهد شد.

شاکری با بیان اینکه در شورای شهر چهارم هم یک بار در صحن شورا اخذ عوارض از خانه‌های خالی مطرح شد ولی به صورت جدی پیگیری نشد تاکید کرد: اما باید کمیسیون عمران مجلس و کمیسیون عمران شورای شهر به سرعت این موضوع را پیگیری کنند چون به نظر می‌رسد عوامل اجرایی چندان به اخذ این مالیات توجهی ندارند. افزایش قیمتی که در بخش مسکن رخ داده، سبب شده تا خانه دار شدن برای جوانان به یک رؤیا تبدیل شود.

معاون مسکن: امسال سامانه املاک و اسکان راه اندازی می شود

محمود محمودزاده سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان اظهار داشت: اقدامات لازم برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان انجام شده و وزیر راه و شهرسازی نیز بر تسریع در اجرای این قانون تأکید دارد.

پیمانکار طراح نرم افزار انتخاب شد

وی ادامه داد: در چند ماه گذشته فراخوانی به شرکت های فعال در زمینه برنامه نویسی و تولید نرم افزار داشتیم و جلسات متعدد روی موضوعات مختلف مرتبط با سامانه انجام شده است. شرکت پیمانکار انتخاب و هماهنگی های لازم با دستگاه های مرتبط باری متصل شدن به این نرم افزار انجام شده است. این سامانه نیاز به متصل شدن به محیط های متعدد را دارد.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: اگر پیمانکار به تعهداتی که با این معاونت در خصوص برنامه زمان بندی تهیه سامانه ملی املاک و اسکان داشته، پایبند باشد، تا پایان سال جاری سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی تحویل داده می شود.

اطلاعات دریافتی از نهادهای مختلف راستی آزمایی می شود

وی سازمان هایی که موظف به ارائه اطلاعات ملکی و مسکن به وزارت راه و شهرسازی هستند را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز و ... دانست و گفت: باید اطلاعات موجود در لایه های مختلف راستی آزمایی شود. ضمن اینکه نقشه معماری برای این نرم افزار ترسیم شده تا اطلاعات دریافتی برای آنکه حداکثر دقت را داشته باشد، از مجاری مختلف دریافت شوند این اطلاعات با یکدیگر متقاطع می شود تا بهترین نتیجه را دریافت کنیم.

ما فقط سامانه می سازیم، سازمان مالیاتی بهره بردار است

به گفته محمودزاده، بر اساس قانون، وزارت راه و شهرسازی صرفا وظیفه راه اندازی این سامانه را دارد و بهره بردار آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی است باید در این سامانه امکان متصل شدن همه دستگاه های مرتبط باشد.

وی ادامه داد: کاربر این سامانه، سازمان امور مالیاتی است و شناسایی خانه های خالی نیز بر عهده این سازمان خواهد بود.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره نتایج اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تأثیری که بر بازار مسکن دارد، تصریح کرد: اجرای این قانون تأثیر بالایی بر کنترل بازار مسکن و کاهش قیمت ها هم در خرید و فروش و هم بازار اجاره مسکن دارد.

۱۰ درصد خانه های موجود در کشور خالی از سکنه هستند

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار واصله از مرکز آمار، ۱۰ درصد خانه های کشور خالی از سکنه هستند. اگرچه با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، ۱۰۰ درصد واحدهای خالی از سکنه وارد بازار نمی شوند، اما هر درصدی از آنها هم بازارپذیر شوند، قطعا در بهبود این بازار نقش به سزایی دارند. تعداد آنها بیش از ۲.۶ میلیون است.

دولت با بازار مسکن برخورد مدیریتی می کند

محمودزاده بیان داشت: دولت ها در همه جای دنیا برخورد مدیریتی با بازار مسکن دارند تا بتوانند به عادل بازار کمک کنند.

وی ادامه داد: اگرچه واحدهایی که تحت عنوان خانه های خالی از آنها یاد می شود، دارای مالکیت خصوصی هستند، اما از سوی دیگر باید آنها را منابع ملی هم در نظر داشت و باید از این سرمایه ها استفاده شود. مالیات صرفا ابزار تنبیهی نیست؛ می تواند ابزار تشویقی هم باشد که عمدتا در خصوص بازار اجاره مسکن مؤثر است.

تحت فشار نیستیم

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره این شبهه که برخی سیاستگذاران به دلیل آنکه خود در بازار مسکن و حوزه ساخت و ساز سرمایه گذاری کرده اند، بر سر مسیر راه اندازی سامانه املاک و اسکان و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، سنگ اندازی می کنند، گفت: در حال حاضر ما از سوی هیچ فرد یا نهادی برای کنار گذاشتن این قانون تحت فشار نیستیم و مقاومتی احساس نکرده ایم.

هفته قبل سی و نهمین دوره نمایشگاه فناوری دوبی (Gitex 2019) به فعالیت خود با حضور بیش از 4500 شرکت به نمایندگی از 140 کشور دنیا پایان داد.
در این دوره از نمایشگاه جیتکس پاویون ایران نیز که برای پنجمین سال متوالی و با تلاش کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، برپا شد، میزبان بازدیدکنندگان بود.
محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران در خصوص جزییات حضور ایران در بزرگ‌ترین رویداد فناوری خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا، گفت: پاویون امسال برای پنجمین سال متوالی با حضور 10 شرکت دانش‌بنیان ایرانی برپا شد.
وی گفت: این پاویون با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق توسعه صادرات و تعاملات بین‌الملل، کریدور صادرات دانش‌بنیان و حمایت اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران، کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران برپا شد.
طلایی گفت: در کنار برپایی پاویون رسمی ایران، امسال همچنین یک هیات تجاری متشکل از نمایندگان 13 شرکت هم در مهم‌ترین رویداد ICT منطقه حضور داشتند. علاوه بر امکان انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه توسط شرکت‌های حاضر در نمایشگاه، مهم‌ترین مساله این است که نمایشگاه جیتکس در حال حاضر به عنوان پل ارتباطی ایران با کشورهای دیگر برای توسعه صادرات و انتقال فناوری به ایران تلقی می‌شود.
همچنین روز چهارشنبه هفته گذشته همایش «معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت صنعت فاوای ایران» در محل مرکز تجارت جهانی دوبی (جیتکس 2019)  به همت کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران برگزار شد.
در این نشست که با حضور نمایندگان کشورهای کره جنوبی، هنگ‌کنگ، سری‌لانکا، امارات متحده عربی، هندوستان، روسیه، تایوان، لبنان، آذربایجان، ترکیه، سوریه و هلند برگزار شد پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در بخش فاوا در ایران از سوی فعالان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌های تخصصی حوزه فاوا از جمله اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران و فدراسیون فاوا ارایه شد. همچنین نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری و کریدور صادرات، حمایت‌های خود و امکانات قابل عرضه به سرمایه‌گذاران خارجی و تضامین تسهیل‌کننده فعالیت را ارایه دادند.
در این همایش ۲۵ سخنران از بخش‌های دولتی و خصوصی ایران و همچنین نمایندگان دیگر کشورها و شرکت‌های خارجی به ارایه توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت، انتقال فناوری و تجارت با شرکت‌های ایرانی حاضر در این همایش پرداختند.


در ابتدای این همایش هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران در سخنرانی خود به جایگاه بالای ICT در ایران اشاره کرد. او با بیان این که تا پیش از این ایران را در حوزه نفت و گاز در دنیا می‌شناختند، گفت: این رویکرد نسبت به ایران کاملا تغییر کرده و اکنون ما شرکت‌های استار‌ت‌آپ مقتدری در حوزه ICT داریم که در منطقه پیشتاز هستند.
 محسن عامری، مدیرسرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی سخنران بعدی این سمینار بود که به شرایط ایجاد شده برای ایران پس از تحریم اشاره کرد و گفت: این شرایط مانعی برای توسعه صنعت ICT ایران نشده و شرکت‌های حاضر در این همایش می‌توانند از نزدیک با دستاوردهای ایران آشنا شوند، در واقع تحریم باعث رشد بیشتر شرکت‌های حوزه فاوای ایران شده است.
مهرداد امانی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری ایران نیز در این همایش با بیان این که بیش از 5 هزار شرکت فناوری در ایران شناسایی شده‌اند که بسیاری از آنها در حوزه ICT فعال هستند،‌ گفت: ما امکان  500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها و استارت‌آپ‌‌های نوپا را داریم و همچنین یکی دیگر از خدماتی که از سوی این صندوق قابل ارایه است تضمین سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران است.
در ادامه این سمینار نیز نمایندگانی از کشورهای سری‌لانکا، روسیه، هلند و شرکت‌های ایرانی به ارایه گزارش‌ها و دستاوردها و توانمندی‌های خود برای سرمایه‌گذاری به طرفین پرداختند.
در پایان این سمینار نیز حمید احمدیان،‌ مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارایه آخرین آمار از پیشرفت‌های ایران در حوزه ICT در داخل ایران و به گواه آمارهای جهانی پرداخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت ICT ایران را برای حضار تشریح کرد.
بر اساس این گزارش پاویون ایران در کنار 64 پاویون از دیگر کشورهای جهان در سالن شماره یک مرکز تجارت جهانی دوبی (محل استقرار نمایشگاه جیتکس) بر پا شده بود.
فناوری نسل پنجم، آینده خودران‌ها، هوش مصنوعی، شهرهای هوشمند و سبک جدید زندگی از جمله محورهای اصلی نمایشگاه جیتکس 2019 بود.

کشور ما هنوز و پس از سال‌ها از عرضه گسترده سیم‌کارت‌های بی‌هویت به ویژه از سوی یکی از اپراتورهای موبایل، در حال پرداختن هزینه‌های پیدا و پنهان و غیرقابل محاسبه است.
به گزارش آی تی آنالیز در همین حال مهمترین سازمان ناظر بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی کشور نیز همچنان به اخطار و هشدار اکتفا می‌کند و خبر از اعمال قانون یا جریمه‌ای برای تخلفات در عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت نیست.
در دنیا اما نظارت‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای از سوی رگولاتورها، اپراتورها و حتی عاملان فروش سیم‌کارت‌های اپراتورها، برای جلوگیری از عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت از گذشته تا کنون وجود داشته و دارد. برای آنکه بدانیم دنیا چگونه با عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت برخورد می‌کند کافیست بار دیگر به سال 2015 باز گردیم یعنی زمانیکه رگولاتوری نیجریه زمانی مشخص را برای جمع‌آوری سیم‌کارت‌های بی‌هویت از سوی شرکت MTN در این کشور تعیین کرد و با پایان این مهلت جریمه‌ای بیش از 5 میلیارد دلار را برایش در نظر گرفت.
اواخر شهریور ماه بود که دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.
وی با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.
اظهارات این مقام قضایی وقتی بیشتر جلب توجه کرد و از حالت کلی خارج شد که او گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.
نکته قابل توجه آنکه در همین ایام مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری (همان سازمانی که مسوولیت جلوگیری از این تخلفات را دارد) اعلام کرد: براساس بررسی‌های نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی حجم گسترده‌ای از سیم‌کارتهائی که برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم از سوی متخلفین استفاده شده، از طریق فروش آنلاین اپراتور ایرانسل واگذار شده است.
وی درباره برخورد رگولاتوری با این موضوع گفت: با توجه به اهمیت موضوع در این زمینه به اپراتور ایرانسل اخطار لازم داده شده است و ضمن برخورد قانونی، به منظور جلوگیری از ادامه این تخلف و سوء استفاده از حقوق مردم، در حال حاضر براساس اعلام رگولاتوری این شرکت موظف است تا ۲۴ ساعت آینده زمینه‌های سوء استفاده و تخلف در این حوزه را از بین ببرد.
همانطور که باز هم شاهد هستیم، رگولاتوری باز هم گفته به این اپراتور اخطار لازم و برخورد قانونی انجام شده است.
اگرچه منظور از اخطار و منظور از برخورد قانونی مشخص نیست.
بار دیگر تاکید می‌شود که مشکل اینجاست که کشور یکبار در سال‌های گذشته شاهد رقابت ناسالم میان اپراتورهای موبایل از طریق عرضه بی‌ضابطه سیم‌کارت‌ها بود و از طریق سیم‌کارت‌های بی‌هویت جرایم متعددی صورت گرفت که کمترین آن مزاحمت برای نوامیس مردم بود و بیشترین آن استفاده در برخی خرابکاری‌ها و اعمال مخل امنیت ملی.
حالا دوباره از گوشه و کنار و نه از سازمان رگولاتوری که از سوی مراجع قضایی و پلیسی صدای اعتراض به بازگشت دوباره رقابت سیاه و نادرست میان اپراتورها برای جذب مشترک بیشتر، آن هم از طریق عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت هستیم.
این زنگ خطر را صد البته باید جدی گرفت و اگرچه رگولاتوری خود از هر گونه تبعات ناشی از تخلفات اپراتورها مصون است، اما این به معنای بی‌توجهی به اتخاذ تدابیر اساسی برای ایجاد زیرساخت‌ها و راه‌کارهای جامع به منظور خشکاندن ریشه عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت و بازگشت معضلات نیست.
اگر سازمان رگولاتوری دیروز اقدامی قاطع و جدی می‌کرد، امروز دوباره شاهد بازگشت تخلفات از سوی برخی اپراتورهای موبایل نبودیم.
به هر ترتیب منافع عمومی و ملی به هیچ وجه نباید صرف درآمدزایی، آن هم از راه تخلف (عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت) برای یک یا چند اپراتور شود.

 

در چند هفته گذشته موضوع خصوصی شدن شرکت ملی انفورماتیک مجددا توسط رسانه‌ها به بحث داغ حوزه بانکی تبدیل شد این در حالی است که خصوصی‌سازی به‌عنوان یک راهبرد توسعه‌ای برای همه فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور امری پذیرفته‌شده است، اما نحوه اجرای این اصل در بیش از یک دهه گذشته باعث شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی خواستار توقف آن شوند. البته برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه این شرکت اشراف کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی و همچنین خدمات غیرمستقیم و پوششی سوییفت برای بانک‌های تحریمی دارد، بیم آن می‌رود که با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی نه‌تنها حریم شخصی، بلکه امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی به خطر افتد.

از سویی دیگر برخی دیگر نیز معتقدند اگر این شرکت خصوصی شود بسیاری از نگرانی‌ها در خصوص اصلاح نظام کارمزد ورود به کسب و کار شرکت‌های بانکی و خیلی از موضوعات دیگر برای همیشه حل خواهد شد. در هر حال مجددا خصوصی شدن شرکت ملی انفورماتیک در هفته گذشته باعث شد مخالفان و موافقان این خصوصی‌سازی به واسطه ارتباطات رسانه‌ای که دارند تمام قد به دفاع از نظریات خود در رسانه‌ها بپردازند. در گزارش پیش رو وقایع هفته گذشته را مرور کرده‌ایم که می‌خوانید.

 

خروج از لیست واگذاری نیاز به مصوبه هیات دولت دارد

در پی تکذیب واگذاری شرکت ملی انفورماتیک توسط روابط عمومی بانک مرکزی، مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: شرکت ملی انفورماتیک در فهرست واگذاری قرار دارد اما اولویت واگذاری برای سال ۹۸ نیست و خروج این شرکت از لیست نیازمند مصوبه هیات وزیران است.

البته این در حالی است که بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید این نکته که شرکت ملی انفورماتیک جایگاه حاکمیتی دارد، اعلام کرد که با توجه به اینکه شرکت ملی انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی در فناوری اطلاعات بانکی دارد، قبلا مخالفت بانک مرکزی با واگذاری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است. لذا واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی در دستور کار بانک مرکزی نیست.

 

مخالفت بانک مرکزی ملاک تصمیم‌گیری برای واگذاری نیست

در این خصوص جعفر سبحانی مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی، با بیان اینکه شرکت ملی انفورماتیک در فهرست نهایی واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی است، گفت: واگذاری شرکت ملی انفورماتیک در اولویت‌های واگذاری برای سال ۹۸ قرار ندارد.

وی افزود: طی چند ماه گذشته، هیات واگذاری به جز تعیین ۱۸ شرکت بزرگ برای واگذاری به صورت بلوکی و نقدی بر مبنای قیمت پایه بورس، دیگر ورودی به حوزه قیمت‌گذاری نداشته است.

سبحانی بیان کرد: اینکه بانک مرکزی اعلام کرده این شرکت واگذار نمی‌شود و با این موضوع مخالفت کرده است، نمی‌تواند ادله درستی برای خروج این شرکت از فهرست واگذاری باشد، برای این امر باید مصوبه هیات وزیران گرفته شود؛ بنابراین نام این شرکت در فهرست واگذاری است ولی اولویت واگذاری در سال ۹۸ نیست.

وی توضیح داد: همه شرکت‌هایی که دولت نباید در آنها بنگاه‌داری کند قبلا در شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سه گروه دسته‌بندی شده و در فهرست واگذاری قرار گرفتند و هر ساله این فهرست پالایش می‌شود به این صورت که یا نام شرکتی با مصوبه هیات وزیران از فهرست خارج می‌شود همچون خروج دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سال ۹۴ از فهرست واگذاری یا در فرایند واگذاری توقف دو یا سه ساله داده می‌شود.

مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌های مادر تخصصی تمایلی به واگذاری شرکت‌های تحت مالکیت خود ندارند و معمولا در برابر واگذاری مقاومت می‌کنند اما با توجه به اینکه «واگذاری» قانون است، لاجرم باید شرکت‌های حاضر در فهرست واگذار شوند، اما همان گونه که گفته شد شرکت‌های مادرتخصصی می‌توانند درخواست کنند که روند واگذاری، یک تا دو سال جهت اصلاح ساختار متوقف شود. بنده اطلاعی از نامه‌نگاری بانک مرکزی برای توقف فرایند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک ندارم؛ اما اگر بانک مرکزی خواهان خروج کامل این شرکت از فهرست است باید از هیات وزیران مصوبه اخذ کند.

 

سهم دولت در شرکت ملی انفورماتیک ۴۹ درصد است

سبحانی یادآور شد: زمانی که شورای‌عالی اصل ۴۴ گروه‌بندی شرکت‌ها را تعیین کرد نوع شرکت از لحاظ حاکمیتی یا تصدی‌گری مشخص شد، به عنوان مثال روزنامه ایران، خبرگزاری ایرنا و سازمان صدا و سیما، بانک مرکزی و بانک ملی حاکمیتی اعلام شدند و در فهرست واگذاری قرار نگرفتند؛ اما قطعا در آن زمان شرکت ملی انفورماتیک به عنوان یک شرکت حاکمیتی شناسایی نشد و به همین دلیل در فهرست واگذاری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: هر شرکتی که دولت در آن از یک تا ۱۰۰ سهم داشته باشد، باید واگذار شود؛ سهم دولت در  شرکت ملی انفورماتیک حدود ۴۹ درصد است.

 

وظایف تصدی‌گری واگذار می‌شود نه حاکمیتی

دبیر شورای‌عالی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به ابهامات واگذاری شرکت ملی انفورماتیک بانک مرکزی، گفت: در مورد شرکت انفورماتیک بایستی تاکید کرد که قبل از واگذاری، وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی شرکت تفکیک شده که این فرایند ممکن است تا دو سال نیز طول بکشد.

محمد دهقان‌دهنوی در پاسخ به پرسشی درباره تکذیب واگذاری شرکت ملی انفورماتیک از سوی بانک مرکزی، به‌رغم اینکه این شرکت در لیست واگذاری‌ها است، گفت: ممکن است برخی شرکت‌ها هم وظایف تصدی‌گری داشته باشند و هم وظایف حاکمیتی که در این موارد واگذاری با چالش رو‌به‌رو بوده و عملا این فرایند طولانی خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس آن بخشی از وظایف که حالت حاکمیتی دارد باید از صف واگذاری خارج شده و مابقی وظایف و ساختار شرکت‌های دولتی واگذار شود که این موضوع را هیات واگذاری باید تشخیص بدهد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ابهامات مطرح شده درخصوص واگذاری شرکت انفورماتیک بانک مرکزی گفت: به هر حال همان‌طور که اشاره شد وظایف تصدی‌گری شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد هرچند این فرایند ممکن است زمان‌بر باشد و یک یا دو سال طول بکشد.

دبیر شورای اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد، بایستی قبل از واگذاری وظایف تصدی‌گری و وظایف حاکمیتی شرکت‌های دولتی از یکدیگر تفکیک شود و در نهایت تمام وظایف تصدی‌گری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی واگذار خواهد شد.

وی ادامه داد: ممکن است وظایف حاکمیتی این شرکت با توجه به ماهیت آن به تشخیص هیات واگذاری، در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گیرد.

به گفته دهنوی، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رییس اتاق بازرگانی و رییس اتاق تعاون، اعضای اصلی هیات واگذاری هستند و همچنین سازمان بورس، شورای رقابت در کنار سازمان خصوصی‌سازی در این هیات بدون حق رای عضو هستند.

 

قرار نبود شرکت ملی انفورماتیک وارد امور اجرایی شود

شرکت خدمات انفورماتیک تنها وظیفه خود را اجرای سیاست‌های فناوری از سوی بانک مرکزی نمی‌داند و گاه به رقیبی برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری تبدیل می‌شود و تا جایی پیش می‌رود که به دلایل اختلاف‌نظر با معاونان فناوری منجر به قطع رابطه آنها با بانک مرکزی می‌شود.

طهماسب مظاهری که سال ۱۳۸۶ به بانک مرکزی آمد، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی را راه‌اندازی کرد و محمدحسین مهرانی را در رأس این معاونت قرار داد. تیرماه ۱۳۸۹ بود که رسانه‌ها اعلام کردند؛ محمدحسین مهرانی، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی به دنبال برخی اختلاف‌نظرها با مسوولان ارشد بانک مرکزی در هفته گذشته برکنار شد و فعلا سید محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی سرپرستی این معاونت را بر عهده دارد.

در خصوص دلایل برکناری مهرانی هم مسایل متعددی مطرح شد؛ بحث مگاپی‌اس‌پی‌ها، بحث مربوط به تشکیل و انحلال کارگروه رفع مشکلات کارت‌خوان‌ها و همچنین وضعیت حاکم بر بانکداری الکترونیکی و اختلاف‌نظرهایی که در این خصوص وجود داشت.

همان‌طور که گفته شد پس از مهرانی، محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی که یکی از پابرجاترین دبیران کل بود، با حفظ سمت مسوولیت‌های این معاونت را برعهده گرفت و تقریبا در نیمی از دوران ۱۰ ساله دبیرکلی خود به‌طور همزمان این را مسوولیت نیز بر عهده داشت. تقریبا یک سال پس از انتصاب ولی‌اله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی و تعیین علی کرمانشاه به‌عنوان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، مسوولیت احمدی با بازنشستگی او در این حوزه پایان یافت.

حضور علی کرمانشاه، عضو هیات علمی دانشگاه شریف در این معاونت دو سال به طول انجامید. سال ۱۳۹۶ ولی‌اله سیف ضمن تشکر و موافقت با درخواست کناره‌گیری کرمانشاه، ناصر حکیمی را به سرپرستی معاونت فناوری‌های نوین تعیین کرد.

علی کرمانشاه در متن درخواست استعفا، رسیدگی به وضعیت اداری خود در دانشگاه صنعتی شریف را از جمله دلایل این درخواست عنوان کرده بود. اما شاید اگر بیشتر جست‌وجو کنیم یا از حافظه تاریخی خود کمک بگیریم به موارد دیگری برخورد کنیم که دال بر رفتن علی کرمانشاه از این معاونت باشد.

همان موقع علی کرمانشاه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، انتقاداتی به شرکت خدمات انفورماتیک داشت؛ وی اعلام کرده بود: هم‌اکنون فعالیت شرکت خدمات انفورماتیک به گونه‌ای شده که در برخی جاها محصول به مشتریان خود ارایه می‌دهد و یک جاهایی وارد بازار رقابتی شده است، شأن بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی بالاتر از وارد شدن به فضای رقابتی است. ما باید بسترساز باشیم. درست همان‌طور که از ابتدا حرکت کردیم. شرکت خدمات انفورماتیک در ابتدای شکل‌گیری‌اش بسترساز بود. ما باید زیرساخت‌ها را برای بخش خصوصی فراهم کنیم و آنها با استفاده از این زیرساخت‌ها سرویس و خدمات به مشتریان خود ارایه دهند.

معاون فناوری‌های نوین معتقد است: بانک مرکزی از این پس فقط برای سرویس‌های خودش باید از شرکت خدمات انفورماتیک استفاده کند. اگر بانک‌ها بخواهند ظرفیت آی‌تی خود را گسترش دهند باید از شرکت‌های آی‌تی بخواهند این کار را انجام دهد. حتی اگر شرکت خدمات انفورماتیک پروژه‌های آی‌تی بانک مرکزی را اجرا می‌کند نیز باید از بخش خصوصی کمک بگیرد. شرکت خدمات باید خود را در بخش مدیریتی و حاکمیتی جای دهد. شرکت خدمات باید به مرتبه‌ای برسد که کر نفروشد، بلکه زیرساخت مورد نیاز برای توسعه کر را در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی فعال در این زمینه بگذارد.

او در این مصاحبه اعلام می‌کند: همه معتقدند شرکت خدمات انفورماتیک باید به جایگاه حاکمیتی خود بازگردد و وظیفه پیاده‌سازی پروژه‌های کلان را بر عهده گیرد؛ باید توان ارایه زیرساخت به بخش خصوصی را داشته باشد. اگر شرکت خدمات بتواند از برخی کارهای خود آزاد شود، بسیار ساده‌تر می‌تواند اجرای پروژه‌های کلان را بر عهده گیرد.

در این گزارش آمده بود، علی کرمانشاه معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی درصدد کوچک‌سازی شرکتی برآمده که سال‌ها است بانک مرکزی آن را بزرگ کرده است. حال اینکه چگونه می‌توان این اسب سرکش را لگام زد خود ماجرایی دیگر است.

 

تکرار یک داستان

پس از علی کرمانشاه، ناصر حکیمی تصدی این معاونت را بر عهده گرفت. او در این مدت با چالش‌های متعددی مواجه بود که مهم‌ترین آن این اواخر موضع‌گیری بانک مرکزی درخصوص کاربرد رمزارزها و تبادلات آن در کشور بود. به هرحال ناصر حکیمی هم بعد از دو سال رفت. بعد از رفتن حکیمی، یکی از گمانه‌ها این بود که اختلافات معاونت فناوری اطلاعات با شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت‌های زیرمجموعه آن منجر به رفتن حکیمی از بانک مرکزی شده است. اما چرا شرکت خدمات انفورماتیک موجب چنین اختلاف‌نظرهایی شده که درنهایت منجر به اتمام همکاری دو معاون فناوری بانک مرکزی شده جز محمود احمدی که علاوه بر دبیرکلی به مدت ۱۰ سال در این معاونت هم حضور داشته است؟ برای پاسخ به این سوال باید نگاهی بیندازیم به اینکه شرکت خدمات چه تاریخچه‌ای دارد و ارتباط آن با بانک مرکزی چیست؟

 

درباره سید مصطفی الهی بنیان‌گذار خدمات انفورماتیک

شرکت‌های ملی انفورماتیک و خدمات انفورماتیک که از آنها به عنوان بازوهای اجرایی بانک مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات یاد می‌شود، ریشه‌شان بازمی‌گردد به ایده‌های دکتر سید مصطفی الهی، در زمانی که مشاور دکتر مرحوم محسن نوربخش رییس‌کل وقت بانک مرکزی بود.

الهی درباره تاسیس این شرکت می‌گوید: «از آنجا که بانک مرکزی خود نمی‌توانست شرکت تاسیس کند و در آن زمان احساس می‌شد؛ اگر قصد داشته باشیم سازمان مستقلی ایجاد کنیم آن هم با شرایط خاص خود به‌گونه‌ای که تحت تاثیر فرهنگ جاری اداری نباشد؛ لازم بود شرکتی در قالب سازمان جدیدی تاسیس شود؛ به همین دلیل بانک مرکزی با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان برنامه‌وبودجه یک شرکت از سازمان برنامه‌وبودجه که زیرمجموعه شرکت داده‌پردازی بود خریداری کرد و به‌این‌ترتیب شرکتی که به تشخیص کارشناسان حقوقی منعی هم نداشت تحت نام شرکت ملی ابتدا خریداری شد و بعدها در دل این شرکت، شرکت بهنمایان و بهسازان جهت اجرای طرح جامع اتوماسیون بانکی تاسیس شد و در ادامه نام شرکت خدمات انفورماتیک را برای خود برگزید.

او درباره دولتی یا خصوصی بودن این شرکت می‌گوید: بحث خصوصی و دولتی بودن شرکت یکی از مواردی بود که آثار و تبعات بسیاری داشت. در نهایت باید به این نتیجه می‌رسیدیم که شرکت دولتی یا خصوصی است؛ به همین منظور از وزارت دارایی استعلام کردیم؛ معاونت حقوقی وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کردند که چون از بودجه دولت استفاده نمی‌کند و اکثریت سهام آن متعلق به بانک مرکزی نیست و بخش‌هایی از آن برای بانک ملی است؛ بنابراین شرکت دولتی به شمار نمی‌آید.

 

بانک مرکزی وارد می‌شود

مهران شریفی، رییس اسبق اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی راجع‌به فعالیت شرکت ملی خدمات می‌گوید: در دهه 70 شرکت ملی و خدمات انفورماتیک برای اتوماسیون بانک‌ها تاسیس شدند؛ منتها در حد شرکت ماندند و کار ملی نکردند و صرفا کارهای پیمانی چند بانک را به انجام رساندند. وقتی قرار است کار به صورت ملی انجام شود، بدون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و تدوین نقشه راه ممکن نیست و یک شرکت نمی‌تواند این کارها را بکند. برای مثال، مدیریت شتاب تا زمانی که با بانک صادرات بود، مانعی در برابر توسعه آن بود. فعالیت این شرکت‌ها در دهه 70، در واقع نقطه شروع فنی کار است؛ اما برای کار ملی کفایت نمی‌کرد. باید بانک مرکزی می‌آمد و مدیریت را در دست می‌گرفت و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کرد. لذا می‌توان گفت بانک مرکزی در دهه 80 خلأ حضور خود را به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی حس کرد و وارد کار توسعه بانکداری الکترونیکی در سطح ملی شد.

او می‌گوید: «در زمینه تصدی‌گری، بانک مرکزی، نهادی انتفاعی نیست و هیچ وقت به دنبال تصدی دائمی نبوده است. تجربه می‌گفت اگر قرار است حرکتی در کل نظام بانکی رخ بدهد، باید به سردمداری بانک مرکزی باشد وگرنه حرکتی شکل نمی‌گیرد. البته پروژه‌ها بعد از بلوغ، قابل واگذاری به یک گروه قوی هستند؛ گروهی که بتواند کاری به آن اهمیت و آن درجه از حساسیت را پشتیبانی کند. وظیفه بانک مرکزی سیاست‌گذاری و نظارت است؛ اما در حوزه فناوری اطلاعات بانکی این شائبه وجود دارد که به دلیل انتفاع خوبی که دارد، به سمت تصدی‌گری رفته است. برای مثال در طرح شاپرک،‌ ۴۰ درصد سهام، مربوط به بانک مرکزی است و این باعث می‌شود بخش خصوصی که در دهه ۸۰ وارد این صنعت شده، به حاشیه رانده شود.

بانک مرکزی به لحاظ اساس‌نامه به هیچ‌وجه دنبال سود نیست، به دنبال اصلاح نقطه ضعف سیستم است و از طرف دیگر باید نظارت داشته باشد تا هدف رساندن زیرساخت پرداخت الکترونیکی به سراسر کشور و رسیدن کیفیت خدمات به نقطه قابل قبول تحقق یابد. اما اینکه این هدف چگونه پیاده‌سازی شود، جای بحث دارد باید کار کارشناسی شود و نظرات فعالان صنعت گرفته شود تا تصمیم اتخاذ شده از وزانت لازم برخوردار باشد.

 

. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد

از این گفته‌ها این‌طور برمی‌آید که شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان شرکتی در زیرمجموعه بانک مرکزی شکل می‌گیرد و بعد از آنکه فعالیت آن به انجام پروژه‌های چند بانک محدود می‌شود، بانک مرکزی دست به کار می‌شود و برای توسعه بانکداری الکترونیکی در سطح ملی مدیریت تمام و کمال شرکت خدمات را برعهده می‌گیرد. حالا اگر به صفحه معرفی شرکت خدمات انفورماتیک سر بزنید، وظایفی فراتر از توسعه بانکداری الکترونیکی خواهید دید. طراحی و تولید نرم‌افزارهای تخصصی تا ایجاد و گسترش شبکه اختصاصی مخابراتی، عرضه و تولید دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (POS)، ارایه خدمات مورد نیاز بانک‌ها به‌صورت برون‌سپاری (Outsourcing) و خلاصه آن‌طور که در بخش معرفی سایت آورده شده سبد کاملی از راه‌حل‌ها، محصولات و خدمات را به مشتریان خود عرضه می‌کند.

حالا با وجود تمام این خدماتی که از سوی این شرکت ارایه می‌شود از آن به عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی یاد می‌شود و این در حالی است که این شرکت تنها وظیفه خود را اجرای سیاست‌های فناوری از سوی بانک مرکزی نمی‌داند و گاه به رقیبی برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری تبدیل می‌شود و تا جایی پیش می‌رود که به دلایل اختلاف‌نظر با معاونان فناوری منجر به قطع رابطه آنها با بانک مرکزی می‌شود.

حال سوال اینجا است که این بازوی فناوری در ادبیات مدیریتی به چه معنا است و آیا این بازو در حال حاضر و با وجود مسایلی که پیش آمده عامل همکاری بوده یا ضدهمکاری و انحصارگر؟

 

جمع بندی

اینکه گفته می‌شود شرکت ملی انفورماتیک به دلیل در اختیار داشتن شبکه‌های حاکمیتی نباید خصوصی شود حرف درستی نیست زیرا در موضوع خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران نیز همین نگرانی‌ها وجود داشت که در نهایت با اتفاق‌نظر در خصوص برخی موضوعات حاکمیتی این شرکت خصوصی شد.

باید بپذیریم که شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی انفورماتیک به دلیل در اختیار داشتن شبکه‌های شتاب و شاپرک درآمد بسیار زیادی از این محل دارند به نحوی که حتی مدیران این شرکت‌ها ارایه خدمات به بانک‌ها در حوزه‌های کربنکینگ و سرویس‌های دیگر را چیزی جز دردسر نمی‌بینند و حاضر هستند تمامی این‌ها را واگذار کنند و البته در این موضوع نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

یکی دیگر از موضوعات مهمی که شاید با خصوصی شدن این شرکت بالاخره گره مشکلش باز شود اصلاح نظام پرداخت کارمزد است زیرا به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که بانک مرکزی به واسطه درآمدی که از محل کارمزدها دارد، بازنگری در مدل فعلی کارمزد امکان‌پذیر نخواهد بود. در انتها نیز این میزان مقاومت در مخالفت با خصوصی شدن یک شرکت دولتی آن هم در شرایطی که دولت تصمیم به واگذاری امور به بخش خصوصی دارد، منطقی به نظر نمی‌رسد مگر در این شرکت‌ها چه منافعی جز نگرانی‌های امنیتی که آنها نیز قابل حل هستند وجود دارد که این همه مقاومت در برابر واگذاری شرکت ملی انفورماتیک وجود دارد.(منبع:عصرارتباط)

روش جدید سوءاستفاده از سامانه پایا

جمعه, ۱۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

مهراد کریم‌نیایی - هفته قبل گزارشی از تلویزیون پخش شد که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی نیز دست به دست شد. ماجرا از این قرار بود که فردی با سوءاستفاده از یک ضعف در سامانه پایا توانسته بود دست به کلاهبرداری بزند. روشی که البته با گزارش مذکور احتمالا به درسی آموزشی برای سایر کلاهبرداران تبدیل شده و باید هر چه سریع‌تر از سوی بانک مرکزی فکری برای آن شود.

مسوولان بانک مرکزی دست به کار شوندجزییات این کلاهبرداری در کلیپ مذکور به این شرح بود:

خبرنگار: کلاهبرداری که از طریق فضای مجازی تلفن همراه می‌خرید و بعد غیبش می‌زد دستگیر شد. حالا چطور؟

تبهکار: می‌رفتم سر قرار با مشتریان؛ از زمانی که مشتری می‌آمد گوشی را (که برای فروش آگهی کرده) انتخاب می‌کردم و می‌گفتم که پول را از طریق پایا برای شما انتقال می‌دهم. علت انتخاب پایا نیز آن بود که ۲۴ ساعت بعد پول به حساب فرد واریز می‌شود.

خبرنگار: مشتری قبول می‌کرد؟

تبهکار: بله مشتری قبول می‌کرد. ببینید نرم‌افزارهای بانکی به این صورت عمل می‌کنند که آن لحظه‌ای که می‌خواهند پول را به حساب طرف واریز کنند ابتدا می‌نویسند که ثبت با موفقیت صورت گرفته است.

خبرنگار: سیستم همان لحظه مشخص نمی‌کند که پول واریز شده است و حتی اگر وجه واریز نشده باشد نیز تراکنش را موفق نشان می‌دهد؛ در واقع عملیات فقط ثبت می‌شود حتی اگر فرد در حسابش پول نداشته باشد. این کلاهبردار تاکنون سر ۱۲۰ نفر را با همین روش کلاه گذاشته است.

مامور پلیس: پلیس خواستار آن است که (قبل از تحویل جنس فروخته شده) حتما از طریق بانک بررسی‌های لازم صورت گیرد و زمانی که پول به حساب واریز شد و بانک(صحت) آن را تایید کرد جنس مبادله شود.

در انتهای این گزارش فرد تبهکار نقطه ایراد کار را متوجه بانک مرکزی می‌داند و می‌گوید از آنجا که بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد بیش از ۳ میلیون تومان از طریق کارت به کارت جابه‌جا شود لذا مردم ناچار می‌شوند که اعتماد کنند؛ زیرا امکان واریز وجه بالای 3 میلیون تومان از طریق سیستم بانکی وجود ندارد.

پلیس قول داده این موضوع را از طریق بانک مرکزی پیگیری کند و گزارش این مشکل را به بانک مرکزی ارسال کند تا مشکل برطرف شود.

 

پایا چیست؟

به زبان ساده، پایا یک سیستم تبادل اطلاعات بانکی است که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تمامی تبادلات بین بانکی مشتریان خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. کاربرد اصلی این سامانه، مکانیزه کردن پرداخت‌های خرد بین بانکی با تعداد انبوه برای مشتریان است که پس از تکمیل مراحل پیاده‌سازی، ارایه خدمات از طریق اینترنت را نیز میسر می‌سازد. به کمک این سامانه، بانک‌های عضو آن می‌توانند بنا به درخواست مشتری، دستور واریز و یا برداشت وجوه را در حساب‌های سایر بانک‌ها صادر کنند.

بانک مرکزی با پیاده‌سازی این سامانه، امکان حواله الکترونیکی پول از حسابی در یک بانک به حسابی در بانک دیگر (بین بانکی) را فراهم کرده است. مشتریان بانک‌ها با استفاده از پایا می‌توانند پول را از حساب خود به حسابی در بانک دیگر به صورت الکترونیکی حواله کنند.

این سامانه از دو بخش کاملا مستقل و مجزا، یعنی واریز مستقیم و برداشت مستقیم، تشکیل شده است و خدماتی از جمله واریز مستقیم و برداشت مستقیم از طریق سامانه پایاپای الکترونیکی به مشتریان سیستم بانکی ارایه می‌شود.

کاهش تعداد حساب‌ها، کاهش مراجعات به شعب و کاهش ترددهای درون‌شهری، تسریع در انتقال وجوه بین بانک‌ها، کاهش استفاده از اسکناس و ایران‌چک و چک‌های بین‌بانکی برای انتقال وجوه بین‌بانکی از جمله مزایایی است که سیستم بانکی کشور برای پایا برشمرده است.

 

نقطه ضعف پایا

چنانچه حواله صادر شده در «پایا» طی روز و ساعت کار بانک‌ها صادر شود، همان روز به حساب مقصد واریز خواهد شد. اما اگر حواله صادر شده در «پایا» در روز تعطیل یا خارج از ساعت کار بانک‌ها صادر شود، روز کاری بعد به حساب مقصد واریز خواهد شد. به این ترتیب مشکل پایا عدم انتقال سریع و آنی وجه است.

همین توقف طولانی‌مدت در انتقال وجه در پایا در روزهای تعطیل در کنار تاخیر انجام واریزی در روزهای عادی باعث شده که کلاهبرداران این سامانه را مامن خوبی برای اقدامات کلاهبردارانه خود ارزیابی کنند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌بایست هرچه زودتر به مقررات‌گذاری ویژه‌ای جهت انتقال وجه در سیستم بانکی اقدام کند تا با آنلاین شدن تمام تراکنش‌های بانکی در تمام سامانه‌ها از جمله پایا امکان سوء‌استفاده از نقاط ضعف سیستم بانکی برای کلاهبرداران ناممکن شود. از سوی دیگر افزایش سقف کارت به کارت از 3 میلیون به 10میلیون تومان می‌تواند باعث شود که عملا بیشتر مبادلات و خریدهای مردم بدون مشکل و به شکلی امن بر بستر سیستم آنلاین بانکی کشور صورت گیرد. (منبع:عصرارتباط)

وزارت صنعت معدن و تجارت طی پیشنهادی به هیات وزیران خواستار محاسبه واردات گوشی از طریق مسافران با ۲۶ درصد حقوق ورودی شد.

به گزارش تسنیم، کمیسیون ماده یک وزارت صنعت معدن و تجارت پیشنهاد خود را در رابطه با ورود گوشی همراه مسافر تعیین کرد. بر این اساس با افزایش حقوق ورودی گوشی به 26 درصد و حذف معافیت های مندرج در قانون موافقت شده است.

بنابراین در صورت تایید هیات وزیران واردات گوشی از طریق مسافران با 26 درصد حقوق ورودی محاسبه خواهد شد.

در این مصوبه داخلی آمده است: با افزایش حقوق ورودی گوشی به 26 درصد و حذف معافیت مندرج در ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و ماده 39 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (معافیت 80 دلار برای واردات گوشی همراه مسافری و 50 دلار برای واردات به صورت پستی) موافقت شد.

در صورتی که هیئت وزیران نظر کمیسیون ماده یک در وزارت صنعت معدن و تجارت را تایید و تصویب کند از این پس واردات گوشی مسافری با هزینه روبرو خواهد شد.

اعضای این کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت صمت، جهاد کشاورزی، گمرک، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی هستند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به سوءاستفاده از مدارک هویتی زائران اربعین برای ثبت سیم‌کارت هشدار داد و اعلام کرد: سیم‌کارت‌های ثبت شده بدون اطلاع مالکان آنها، مسدود می‌شود.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری نسبت به سوءاستفاده از مدارک هویتی زائران اربعین برای ثبت سیم‌کارت هشدار داد و اعلام کرد: چنانچه زائران اربعین حسینی، پیامکی با عنوان (ماسک) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مبنی بر صدور سیم‌کارت به نامشان دریافت کردند باید به دفاتر فروش اپراتورها مراجعه و سیم‌کارت ثبت شده را مسدود و غیرفعال کنند.

وی با اشاره به سوءاستفاده از مدارک هویتی زائران اربعین برای ثبت سیم‌کارت بدون اطلاع آنها، گفت: سیم‌کارت‌های ثبت شده بدون اطلاع مالکان آنها، مسدود می‌شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری با اشاره به اینکه پیش از این نیز سوءاستفاده از اطلاعات هویتی حجاج بیت الله الحرام، برای ثبت گوشی تلفن همراه به صورت مسافری در سامانه گمرک صورت گرفته بود، افزود: به همین دلیل برای جلوگیری از تضییع حقوق کاربران ضروری است مشترکان تلفن همراه و زائران اربعین حسینی از اسناد هویتی خودشان به طور جدی محافظت کنند.

وی تاکید کرد: زائران درصورت ثبت سیم‌کارت به نام آنان بدون اطلاع خودشان، حتماً سیم‌کارت را غیرفعال کرده و شکایت خود را در سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ ثبت کنند.

قره‌داغی افزود: رگولاتوری به طور مستمر بر عملکرد دفاتر فروش اپراتورها و دفاتر پیشخوان خدمات دولت در فروش و فعال‌سازی سیم‌کارتهای تلفن همراه نظارت کرده و با متخلفان در این زمینه به شدت برخورد می‌کند.

مصوبه جدید رگولاتوری برای خدمات ارزش افزوده

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات درباره نامه تعیین تکلیف خدمات ارزش افزوده که به اپراتورها ابلاغ شده توضیح داد و گفت: از این پس، ارائه این خدمات باید با تایید چندمرحله ای مشترک انجام شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای ارائه سرویس های ارزش افزوده (وس) در کشور، اظهار داشت: ما تاکیدمان بر این است که در حوزه خدمات ارزش افزوده، باید کلاهبرداری ها قطع شود و در حال تصمیم گیری برای پایان دادن به سوءاستفاده ها از مردم هستیم.

وی گفت: مطابق با آخرین تصمیمی که اتخاذ شده است، اپراتورها باید به مردم اطلاع دهند که تاکنون چه سرویس هایی دریافت کرده و چه مبالغی از سوی مشترکان این خدمات پرداخت شده است.

معاون وزیر ارتباطات در مورد نامه ای که از سوی رگولاتوری به اپراتورها ابلاغ شده است، توضیح داد و گفت: در این نامه از اپراتورها خواسته ایم از این پس، ارائه خدمات ارزش افزوده به مشترکان، با تایید چند مرحله ای از سوی مشترک، همراه باشد.

وی اضافه کرد: ارائه سرویس ارزش افزوه باید با رضایت مشترک همراه باشد و به همین دلیل از اپراتورها خواسته ایم مرحله تایید دریافت خدمات پیامکی را در چند مرحله برای مشترکان فراهم کنند.

فلاح جوشقانی افزود: این نامه در جهت عملیاتی شدن مصوبه ۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و به منزله پایان دادن به خدمات «وس» نیست. چرا که ما معتقدیم تمامی سرویس های ارزش افزوده کلاهبرداری نیستند اما بخش عمده ای از آنها، در این حوزه عملکرد مناسبی نداشته اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه ارائه خدمات ارزش افزوده برای مشترکان موبایل باید با رضایت، شفافیت و به دور از ایجاد بستر کلاهبرداری باشد، ادامه داد: این موضوع را طی چند سال گذشته پیگیری کرده ایم و در برخی موارد با خاطیان برخورد هم داشته ایم اما تاکنون این برخوردها تاثیر لازم را نداشته است. البته سامانه «ستاره ۸۰۰ مربع»، کمک بسیاری به حل مشکلات این بخش کرده اما باید به طور کلی سوءاستفاده از بین برود.

وی گفت: در این نامه از اپراتورها نخواسته ایم که سرویس خود را قطع کنند بلکه با توجه به اینکه برخی سرویس های «وس» مورد نیاز مردم است، ما خواسته ایم که این سرویس ها با رضایت مردم و شفافیت ارائه شود و روش های کلاهبرداری در آن از بین برود.

فلاح جوشقانی با اشاره به نمونه هایی از کلاهبرداریهای انجام شده در زمینه خدمات ارزش افزوده گفت: هم اکنون شاهد گسترش بدافزارهای ارزش افزوده هستیم. به نحوی که برای مثال درج لینک سایت در کانالهای اجتماعی و ترغیب مردم به بازکردن لینک موردنظر، هزینه سرویس ارزش افزوده برای کاربران را به همراه دارد.

وی افزود: پیامکهایی که با لینک تبلیغاتی برای مشترکان ارسال می شود و کاربران به صورت ناآگاه اقدام به بازکردن لینک موردنظر می شوند، از دیگر موارد بارز کلاهبرداری ارزش افزوده است. چرا که در بسیاری از این موارد، خدمات ارزش افزوده برای کاربر فعال شده و از حساب وی شارژ می شود. در همین حال موضوع ادعا برای ارائه اینترنت رایگان که به صورت بدافزار و اسپم در شبکه های اجتماعی منتشر می شود نیز ، نمونه بارزی از کلاهبرداری در خدمات ارزش افزوده است که به ضرر کاربران بوده و باید جلوی آن گرفته شود.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: ریشه این موضوع و نفوذ سرویس، در اپراتورها است و باید یک روش نظارتی برای آن درنظر گرفت.

به گزارش مهر، روز گذشته نامه ای در برخی شبکه های اجتماعی درباره ابلاغ مصوبه جدید رگولاتوری به اپراتورها در زمینه خدمات ارزش افزوده منتشر شد.

در این نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات، شروط جدیدی برای اپراتورهای موبایل در ارائه سرویسهای ارزش افزوده درنظر گرفته است.

در همین حال، ظهر امروز نیز وزیر ارتباطات در توئیتی اعلام کرد: اپراتورها را ملزم کردیم طی یک هفته به هر مشترک اعلام کنند در سه سال گذشته چه مبلغی از جیبشان برای خدمات «وس» و به حساب چه شرکتهایی رفته است. آمار بسیار جالبی خواهد شد

وزیر ارتباطات گفت: اعتراضات زیادی برای تغییر لوگوی پست به من وارد شده است. نشان یک شرکت پیشینه آن مجموعه است و در این موضوع انتقادات تغییر لوگو جای توجه دارد.
به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم روز جهانی پست که عصر امروز در موزه ارتباطات برگزار شد، گفت: پست از دیرباز پیام اور دوستی و‌محبت و تبادل احساسات خوب و‌بد انسانها با یکدیگر بوده است. از ۶ ماه گذشته که از مردم خواستم با من مکاتبه داشته باشند بیش از ۵۰ دوست با ارسال نامه بدست آوردم.

وی ادامه داد: رویکرد من در عرصه مدیریت و‌نوع توجه به مسائلم تغییر کرده است و پست گنجینه مهمی در وزارت ارتباطات است.

جهرمی گفت: خدمت دهی با کیفیت اهمیت زیادی دارد و در دوسال گذشته شاخص ارائه دهنده خدمات پست ارتقا پیدا کرده است.

وی گفت: امروز پست با طرح تحول دیجیتال ، سرویس مناسبی را به مردم ارائه می کند باید کیفیت مداوم بهبود پیدا کند.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: جدا از برنامه تحول، نباید از پیشینه خودمان غافل شویم. لذا تمبر به عنوان یک سابقه فرهنگی باید توجه بیشتری شود.

وی در ادامه بیان کرد: تمبر، این پیام رسان فرهنگی نباید در تحول شرکت پست فراموش شود از شرکت پست خواستم تا تمبرهای چندسال اخیر را به من ارائه دهند و متوجه شدم که می توان از مراسم‌های با سبقه تاریخی و‌مکان های دیدنی برای چاپ تمبر استفاده کرد.

آذری جهرمی گفت: تمبر باید به چرخه فعالیت های پستی بازگردد و تقاضا می کنم تا شرکت پست احیای تمبر را در دستور کار خودشان قرار دهند.

وی تصریح کرد: اعتراضات زیادی برای تغییر لوگوی پست به من وارد شده است. نشان یک شرکت پیشینه آن مجموعه است و در این موضوع انتقادات تغییر لوگو جای توجه دارد انتقاداتی از این دست که هزینه های بالا درپی این وجود دارد که آرم ماشین ها و لباس ها تغییر کند.

وزیر ارتباطات گفت: لذا این موضوع را بررسی کنید و در صورت لزوم شجاعت داشته باشید و دوباره به همان لوگوی قبلی بازگردانید.

وی گفت: فرایند مکانیزه‌سازی تجزیه مبادلات را آغاز کنید و به میزان اعتبارات خود کار را شروع کنید و دنیا برای تحویل مرسوله پستی از فناوری‌هایی نظیر کوادکوپتر استفاده می‌کند، لذا پست ایران باید مصداق فناوری باشد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت در برنامه پایش با بیان اینکه ورود موبایل به صورت مسافری، امتیازی قابل واگذاری نیست، از مهلت اعتراض یک ماهه برای کسانی که پیامک هشدار دریافت کرده‌اند، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پایش، در برنامه «پایش» 16 مهرماه، موضوع واردات مسافری تلفن همراه و اقتصاد فوتبال، نقد و بررسی شد.

علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت در برنامه پایش با بیان اینکه ورود موبایل به صورت مسافری، امتیازی قابل واگذاری نیست، از مهلت اعتراض یک ماهه برای کسانی که پیامک هشدار دریافت کرده‌اند، خبر داد.

وی با اشاره به سوءاستفاده‌های صورت گرفته در ثبت گوشی‌های قاچاق تحت عنوان گوشی‌های مسافری اظهار کرد: اخیرا گزارش به ما رسید که از واردات مسافری تلفن همراه سو استفاده می شود. سواستفاده کنندگان به اطلاعات مسافران به صورت غیر مجاز دسترسی پیدا می کردند و به نام آنها گوشی ثبت می نمودند. تا این لحظه سوءاستفاده از رویه مسافری در واردات 37 هزار گوشی تلفن همراه محرز شده و بر همین اساس برای 7 هزار گوشی‌ تلفن همراهی که در شبکه اپراتوری فعال شده‌اند، پیامک هشدار ارسال شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه هیچیک از این گوشی ها قطع نشده اند و صرفا پیامک هشدار برای آنها ارسال شده است افزود: از میان این 37 هزار گوشی تلفن همراه، تنها 7 هزار گوشی موبایل داخل شبکه اپراتوری کشور فعال بوده که در 7 تا 10 روز منتهی به تاریخ ارسال پیامک، فعال شده بودند و 30 هزار گوشی دیگر، نه سیم کارت داخلشان قرار گرفته و نه استعلام شده‌اند.

وی گفت: این موارد نشان می‌دهد 30 هزار گوشی فعال نشده در شبکه اپراتوری، در بازار توزیع نشده و به مصرف کنندگان نیز فروخته نشده اند و در واقع، سامانه همتا، با این اقدام به موقع، اولاً راه سوء استفاده از اطلاعات و سهمیه مسافران را مسدود کرد و در وهله بعد از توزیع و فروش این کالاها و آسیب‌های بعدی برای مصرف کنندگان پیشگیری کرد.

این مقام مسئول بیان کرد: در یک مورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد یک نفر با سواستفاده از اطلاعات مسافران، 2 هزار گوشی قاچاق را به صورت مسافری ثبت کرده است. طبق قانون این مسئله جرم و برای این فرد تشکیل پرونده داده شده است.

رهبری با تاکید بر اینکه نباید این 37هزار گوشی را با سایر گوشی‌هایی که به دلایل دیگر پیامک هشدار دریافت‌ کرده‌اند، اشتباه گرفت، افزود: به منظور آنکه احیاناً هیچ حقی از دارندگان این 37 هزار گوشی موبایل ضایع نشود، مقرر شد دو دسته‌ از دارندگان این موبایل‌ها، شامل مسافران واقعی که خودشان اقدام به وارد کردن تلفن همراه به صورت مسافری کرده‌اند و همچنین افرادی که این تلفن‌های همراه را خریداری کرده‌اند، بتوانند با ارائه مدارک لازم از جمله پاسپورت و فاکتور خرید معتبر، در مهلت داده شده، مدارک مثبته خود را به ادارات صنعت، معدن استان‌های سراسر کشور ارائه دهند تا از غیرفعال شدن گوشی‌های تلفن همراه خود جلوگیری کنند.

وی در خصوص مهلتی که برای ارائه این مدارک داده شده است نیز گفت: حدود 7 هزار گوشی تلفن همراه در تاریخ 28 شهریور ماه، پیامک هشدار را دریافت کرده‌اند و از آن تاریخ به مدت یک ماه فرصت دارند تا در صورت اعتراض، مدارک خود را ارائه دهند. همچنین سایر تلفن‌های همراهی که به این شکل و شیوه وارد کشور شده‌اند نیز به محض روشن شدن و از زمان دریافت پیامک هشداری، یک فرصت یک ماهه خواهند داشت.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر غیرقانونی بودن سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گوشی تلفن همراه خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، وارد کردن یک گوشی تلفن همراه برای مسافران در سال، امتیازی قابل واگذاری نیست که بتوان آن را در اختیار دیگرانی گذاشت که قصد دارند با این شیوه و شگرد، گوشی‌های قاچاق وارد شده به کشور را تطهیر کنند لذا به دنبال اقدامات قانونی انجام شده، سوءاستفاده کنندگان از این شیوه و شگرد و همچنین افرادی که مبادرت به خرید و فروش اطلاعات مسافران کرده‌اند، توسط دستگاه های کاشف و ضابط، شناسایی و برخورد قانونی با آن‌ها انجام خواهد شد.

وی افزود: واردات مسافری تلفن همراه به تدریج اصلاح می شود. مردم باید گوشی هایی خریداری کنند که از مجاری رسمی وارد شده است. طرح رجیستری، طرح خوبی است که 1300 میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل عوارض بر مالیات گوشی تلفن همراه داشته است.

تعرفه ارتباطات اربعین 98 برای همراه‌اولی‌ها

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

در راستای ارائه خدمات ارتباطی ویژه به زائران اربعین، همراه اول تعرفه رومینگ بین الملل خود در عراق را کاهش داد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به منظور رفاه حال زائران اربعین حسینی، تعرفه تماس رومینگ بین الملل شامل «مکالمه»، «پیامک» و «اینترنت همراه» مشترکان خود در عراق را کاهش داد.
بر این اساس از روز سه شنبه ۱۶ مهر تا روز جمعه ٣ آبان ماه سال جاری، تعرفه مکالمه مشترکین همراه اول با ایران دقیقه ای ٣٢٠٠ تومان، مکالمه دریافتی و تماس با شماره عراقی دقیقه ای ۲۱۰۰ تومان، ارسال پیامک ٩٠٠ تومان و هر مگابایت اینترنت همراه ۸۵۰ تومان محاسبه می شود. گفتنی است روشن کردن گوشی تلفن همراه هزینه نداشته و دریافت پیامک نیز رایگان است.
در خدمتی دیگر همراه اول به مشترکینی که در بازه زمانی١۶ تا ٣٠ مهر به کشور عراق مسافرت می کنند، بسته های دو روزه  اینترنت همراه ٢٠ مگابایتی هدیه می دهد.
همچنین اپراتور اول جهت ارائه خدمات هرچه بهتر به زائران اربعین، چهار بسته اینترنت مقرون به صرفه تدارک دیده است؛ این بسته های متنوع یک روزه و هفت روزه با حجم ١٠٠ مگابایت تا یک گیگابایت ارائه شده که مشخصات بسته ها و نحوه فعالسازی در پرتال همراه اول قابل مشاهده است.
گفتنی است پیش از این، تعرفه هر دقیقه مکالمه با ایران ۴۵٠٠ تومان، دریافت مکالمه دقیقه ای ۳۰۰۰ تومان، ارسال پیامک ١۵٠٠ تومان و هر مگابایت اینترنت همراه ۲۳۰۰ تومان بود.
علاوه بر این، با نزدیک شدن به اربعین حسینی، اپراتور اول ظرفیت شبکه نسل دو، سه و چهار خود را برای مکالمه و اینترنت، در پایانه های مرزی افزایش داده و تدابیر ویژه ای را برای این مراسم در نظر گرفته است.
همراه اول برای ارائه خدمات ارتباطی هرچه بهتر به زائران، در پایانه های مرزی خسروی، مهران، شلمچه و چذابه، ظرفیت سایت های BTS خود را نسبت به اربعین سال گذشته افزایش داده و نیز قرار است در این پایانه ها، سرویس وای فای رایگان ارائه گردد.
 مانیتورینگ شبکه به صورت ۲۴ ساعته و بهینه سازی تمام مسیرهای منتهی به پایانه های مرزی از جمله اقدامات همراه اول برای مراسم پیاده روی اربعین امسال است.
همراه اول با اعزام کارشناسان خود به کشور عراق، در 13 نقطه شامل 2 نقطه در شهر نجف، 5 نقطه در شهر کربلا و 6 نقطه در مسیر پیاده روی اربعین،  پاسخگوی مشکلات و سوالات مشترکان خواهد بود. همچنین همراه اول در مرزهای خروجی خسروی، مهران، چذابه، شلمچه و فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) نسبت به ارائه خدمات و راهنمایی زائران برای استفاده صحیح از خدمات ارتباطی اقدام خواهد کرد.
در اربعین امسال همراه اولی ها می توانند با استفاده از سرویس رایگان «اعلام وضعیت»، بدون نیاز به اینترنت از طریق شماره گیری «ستاره ٧٢٧٢ مربع» وضعیت خود را در سیستم ثبت کرده تا دیگر زائران و آشنایان بتوانند از وضعیت شان در هر لحظه مطلع شوند.

 

وزیر بهداشت: سامانه تی‌تک هنوز ناقص است

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۲۳ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه شفاف‌سازی در سازمان غذا و دارو و سایر زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت و با تاکید بر اینکه بزرگ‌ترین اولویتم در "دارو"، حذف "رانت" است، گفت: سامانه تی‌تک همچنان نواقصی دارد و به عنوان مثال یک کاربر توانسته آمپول تستوسترون را به عنوان پودر نارگیل و پودر کاکائو به کشور وارد کند.

به گزارش ایسنا، سعید نمکی با حضور در کارخانه داروسازی بهستان در شهرک صنعتی کاوه ضمن تشکر از این گروه گفت: در کشورهایی مانند کشور ما کار کردن با بروکراسی های نفس‌گیر مانند راه رفتن بر روی تردمیل می‌ماند؛ تا بخواهیم به نقطه قابل ملاحظه ‌ای برسیم، زمان زیادی صرف می‌شود. البته بنده شاهد فعالیت‌های گروه‌های داروسازی هستم و همواره از شما حمایت می‌کنم.

وی افزود: روز اولی که به وزارت بهداشت آمدم تمام تجربه خودم را به عنوان یک معلم و کسی که در سازمان برنامه و بودجه فعالیت‌های زیادی انجام داده، به وزارت بهداشت آوردم. از روز اول بزرگ‌ترین اولویت من در حوزه دارو حذف "رانت" بود. بنده هیچ گوشه‌ای از صنعت را در حوزه داروسازی مقصر نشناختم و با شناختی که از بدنه داروسازی کشور داشتم می‌گویم که هیچ گاه پس از انقلاب یک فرد غیرداروساز رییس سازمان غذا و دارو نبوده است و آن اتفاقاتی که افتاده، متوجه سازمان غذا و داروست.

نمکی افزود: زمانی که من حرف از امضاهای طلایی در این سازمان زدم، گروه‌هایی به من حمله کردند. من می‌دانم حمله‌های صورت گرفته از سوی کسانی بود که در حال استفاده از "رانت" بودند. باید بگویم در سازمان غذا و دارو اتفاقات تلخ کم پیش نیامده است. این اتفاقات از نظام قیمت‌گذاری، تولید، توزیع و غیره تا سایر موارد پیشرفت داشته است؛ چراکه هیچ ضابطه قدرتمند عدالت‌محوری در این زمینه فعال نبود.

وزیر بهداشت در ادامه با انتقاد از نوع کارکرد سامانه تی‌تک گفت: گرچه این سامانه زیرساخت خوبی برای شفافیت بود، اما هرگز به سوی شفافیت حرکت نکرده است. حتی در حال حاضر که با شما صحبت می‌کنم همچنان این سامانه دارای نواقصی هست. به عنوان مثال یک کاربر در سامانه تی‌تک توانسته بود آمپول تستسترون را به عنوان پودر نارگیل و پودر کاکائو به کشور وارد کند و یا یک خانم دکتر در این سامانه در ۱۹ قسمت مسوول فنی شناخته شده بود بدون اینکه این سامانه خطا دهد.

وی افزود: عده‌ای پس از حرف‌های من ترسیدند و بلوا کردند که وزیر با این افراد شراکت دارد؛ در حالی که صراحتا اعلام می‌کنم وزیر بهداشت شما کاسه‌لیس نیست. بنده اگر می‌خواستم اقدامات رانت‌جویانه انجام دهم می‌توانستم اقدام به تاسیس کارخانه‌های متعدد و رانت‌جویی‌های دیگر کنم. خوشحالم که وقتی چوب را برمی‌داری، عده‌ای که خطا کرده‌اند کار دست‌شان می‌آید. تا زمانی که مساله "رانت" در حوزه داروسازی کشور برطرف نشود، مشکل باقی خواهد ماند؛ چراکه هیچ سرمایه‌گذاری جرات نمی‌کند در کشوری که امکان حفظ سرمایه‌اش وجود ندارد و پرریسک تلقی می‌شود، سرمایه‌گذاری کند. نباید ساز و کار کشور به گونه‌ای باشد که سرمایه سرمایه‌گذار با تغییر وزیر و کابینه به خطر افتد.

وی افزود: در حوزه تخلفات دارویی احتیاج به یک سامانه به روز با زیرساخت‌های سامانه تی‌تک داریم. باید واقع‌بین باشیم. بنده به دکتر شانه‌ساز نیز گفته‌ام اگر تخلفی صورت گیرد بنده به هیچ عنوان گذشت نخواهم کرد. حتی اگر در دنیا متوجه تخلف شما نشوند، در آخرت شما باید پاسخگوی من باشید.

وزیر بهداشت ادامه داد: در این میدان هر کسی که پاکیزه‌تر است، باید فعالیت کند. سلامت مردم به هیچ عنوان برای من شوخی‌بردار نیست. من نه اجازه رانت به واردات دارو و نه اجازه رانت به تولید داخلی می‌دهم.

وی افزود: پس از اصلاح سامانه، تصمیم به برخورد با سایر تخلف‌های صورت گرفته، داشتیم و تمام تخلفات را به قوه قضاییه گزارش کردم. من در رابطه با بیت‌المال حتی با فرزند خودم هم شوخی ندارم. البته باید بگویم به هیچ عنوان کینه و حسد را در دل خود راه نمی‌دهم. روزی پرونده‌ای از سوی شخصی که علیه من اقداماتی من انجام داده بود، به وزارتخانه آمد. بنده تاکید کردم به هیچ عنوان نباید با نیت قبلی به این پرونده رسیدگی شود.

وزیر بهداشت در ادامه در خصوص آغاز به کار سامانه‌های نظارتی در حوزه دارو، گفت: نمی‌توانیم سامانه درست احداث کرده و به دست انسان نادرست دهیم. این موضوع مانند آن می‌ماند که چرتکه را از دزد گرفته و کامپیوتر به دست او دهیم. همواره تاکید کرده‌ام که هوشمندسازی باعث عاری شدن از آلودگی نمی‌شود و ما نیاز به انسان سالم داریم.

رنجی که از شبکه ملی اطلاعات می بریم

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

کارشناس اندیشکده سایبری دفتر بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت معتقد است که در سال های اخیر، جز بخش هایی از گام نخست، هیچ اقدامی برای ظهور واقعی شبکه ملی اطلاعات به وقوع نپیوسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شاکری دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) و کارشناس مسئول اندیشکده سایبری دفتر بررسی های راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یادداشتی تحلیلی، یادداشت امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات با عنوان «از شبکه ملی اطلاعات که حرف می زنیم از چه حرف می زنیم؟» را، مورد نقد و بررسی قرار داده است.

متن این یادداشت به این شرح است: جلال آل احمد در کتاب «از رنجی که می بریم»، از استثمار جامعه آن روز ایران توسط استبداد حاکم و استعمار خارجی می گوید؛ اما ضمناً در جای جای این اثرش نیز همانند آثار دیگر، بیش از همه از همان خودی هایی می نالد که چون زور بازوی استبداد و استعمار، چشم شان را پر کرده، اندک گرمای آغوش سرد دشمن را به رنج مبارزه ترجیح می دهند و با منت، به سربازهای ساده دشمن تبدیل می شوند که می توانند بی محابا هرکسی را سردسته معترضین قلمداد کرده و به جوخه اعدام بسپارند! در این میان، آن هایی که هیکل ورزیده تر و گردن افراشته تر دارند، بیشتر توجه این دادرس ها را به خود جلب می کنند.

داستان «شبکه ملی اطلاعات» در دو دهه گذشته، داستان رنجی نیست که می بریم. این شبکه که این روزها ۲۱ سال از اولین تجربه به کارگیری نامش در سیاست های کلان نظام می گذرد ، دستمایه تحلیل های متعددی از پشت چشم اندازهای متعددتری شده است که گاه هیچ قرابتی با مفاهیم بنیادین آن ندارند؛ اما این هم آن رنجی نیست که می بریم. بلکه باز هم از همان داستان تکراری فرار خودی ها به آغوش سرد دشمن و سربازی در سربازخانه های آن ها و از همه دردناک تر، واسطه گری ایشان برای اعدام خودی هاست که رنج می بریم.

آقای مهندس امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، اخیراً در یادداشتی با عنوان «از شبکه ملی اطلاعات که حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم؟» سعی کرده تا توصیفی از آن‌چه در «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «سازمان فناوری اطلاعات ایران» به عنوان «شبکه ملی اطلاعات» فهم می شود را به زبان ساده بیان کند تا مشکل به کار گیری واژه ای یکسان برای مفاهیم مختلف، حل شود. هرچند در این میان، حجم بالایی از دو دهه مطالبه شبکه ملی اطلاعات را به «سخنرانی‌های پرشور سیاسی» و «نطق‌های غیرفنی» محدود کرده و شبکه مطالبه شده را نیز به «وِردی که می‌خوانند بدون آنکه معنایش را بدانند ولی امیدوارند تاثیرش را بگذارد» تشبیه کرده است.

مهندس ناظمی در این نوشتار، ابتدا اینترنت را «جامعه‌ای شبکه‌ای» خوانده اند که در آن، بازیگران مختلف و ذی‌نفعان متفاوت به صورت شبکه‌ای و به دور از تسلط یک یا چند بازیگر می‌توانند در منافع و ساخت آن مشارکت بورزند. سپس شبکه ملی اطلاعات را فقط و فقط «مکمل اینترنت» دانسته است که در عین حال، تسهیل دسترسی مردم به اینترنت را فراهم می‌آورد و در همان حال تلاش دارد تا از وابستگی به دیگران یا یک بازیگر خاص به دور باشد و از اقدامات یک‌سویه‌ یک بازیگر علیه سایر بازیگران ممانعت می کند. این مهم از نظر ایشان با طرح مفهوم جدیدی از «استقلال» حاصل می شود.

تعریف ناظمی از استقلال، ملهم از تعریف استقلال در مفاهیم تجارت جهانی است. در این تعریف، استقلال تابعی است از «میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در مقایسه با سایر اعضاء شبکه». بنابراین، اگر کشوری نتواند بر دیگران تاثیری داشته باشد، حالا هر چقدر هم که تاثیری نپذیرد، آن کشور مستقل نیست، بلکه تنها کشوری منزوی خواهد بود که البته قدرت هم ندارد! از همین رو، شبکه ملی اطلاعات باید بتواند به جای کاهش تاثیرپذیری، به افزایش تاثیرگذاری کمک کند و ضمناً به توزیع تاثیرپذیری‌ها میان بازیگران مختلف نیز منتج شود؛ حال در این مسیر، حتی به افزایش همزمان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از سایر بازیگران نیز راضی هستیم، تنها به شرط رشد بیشتر تاثیرگذاری.

او برای تحقق این استقلال، سه راهبرد اصلی پیشنهاد می دهد:

۱) افزایش تاثیرگذاری با رشد نرخ شاخص «حجم ترافیک داخلی به حجم ترافیک بین‌الملل»، آن هم به صورت طبیعی و نه با مداخله و محدودسازی دسترسی کاربران.

۲) تحکیم و تثبیت در شبکه جهانی با عرضه خدمات داخلی و جهانی با میزبانی در داخل کشور، به جای تلاش برای کاهش سهم ترافیک بین‌الملل.

۳) افزایش توزیع‌یافتگی تاثیرپذیری با افزایش تنوع در گذرگاه‌های ورودی، تسهیم حجم ترافیک بین‌المللی و همچنین عدم وابستگی به سرویس‌ها و خدمات خاص یک شرکت یا کشور.

نقد سه پاراگراف بالا به عنوان چکیده اظهارات مهندس ناظمی درخصوص شبکه ملی اطلاعات، زحمت زیادی نمی طلبد. اما تک پاراگراف قبل از این اظهارات، یعنی پاراگراف سوم متن است که به درستی، بیانی از همان رنجی است که می بریم.

ناظمی اینترنت را که حکم ستون فقرات بحث ایشان را دارد، «جامعه‌ای شبکه‌ای» خوانده است تا بتواند به مخاطب اظهارات خود بقبولاند که بازیگران مختلف در این جامعه، به مثابه ذی‌نفعان متعددی ظاهر شده و به دور از تسلط یک یا چند بازیگر، می‌توانند در ساخت تا دستیابی به منافع این شبکه بزرگ، مشارکت بورزند.

حال آن که اینترنت، نه یک شبکه یا یک جامعه شبکه ای، بلکه سامانه‌ای جهانی از شبکه‌های رایانه‌ای به هم پیوسته، یا به عبارت بهتر، شبکه شبکه‌هاست که سه منبع اصلی آن، یعنی «نشانی پروتکل اینترنت»، «سامانه نام دامنه» و «پی بندی و استانداردسازی پروتکل‌های هسته‌ای اینترنت»، هرسه در انحصار آمریکا قرار دارد و هیچ گاه به هیچ کشوری اجازه مشارکت در آن ها داده نشده است.

آخرین تلاش های بین المللی برای مشارکت جهانی در این سه منبع اصلی فضای مجازی، مربوط به اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در سال ۲۰۰۵ در تونس بود. در این اجلاس تلاش شد تا سه منبع مذکور از انحصار آمریکا و شرکت های آمریکایی نظیر آی کان خارج شده و با سازوکار جدیدی شبیه به سازوکار حاکم بر سازمان ملل اداره شود که با مخالفت قاطع آمریکا مواجه شده و با استمرار یکه تازی او در مدیریت این فضا خاتمه یافت.

مهندس ناظمی و به طور کلی گروه حاکم بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران امروز، برپایه همین استدلال، غایت شبکه ملی اطلاعات را فقط مکمل و تسهیلگر دسترسی به اینترنت می دانند تا از وابستگی به دیگران یا یک بازیگر خاص و اقدامات یکجانبه او به دور باشد. حال آن که اگر اینترنت را همان طور که تبیین گشت، شبکه شبکه ها بدانیم که منابع اصلی آن توزیع نشده و در انحصارند، آن گاه روشن است که شبکه ای که تنها تسهیل‌گر دسترسی به این شبکه جهانی باشد، هرگز نخواهد توانست از وابستگی یا اقدامات یکجانبه یک یا چند بازیگر بکاهد، بلکه کاملاً برعکس، همچون سرکنگبینی صفرا زا، با تسهیل دسترسی دوطرفه، بر حجم وابستگی ها و امکان اقدامات یکجانبه نیز خواهد افزود.

اما چارچوب نظری حاکم بر دیدگاه های این گروه صاحب قدرت در کشور، طرح محتوایی تجارت زده از «استقلال» است. می دانیم که «استقلال» از دوران مبارزه علیه استعمار تاکنون، شاهد تحولات محتوایی عظیمی بوده است. این واژه در دوران اوج گیری دیدگاه های ضد امپریالیستی و استعماری، به معنای طرد اجنبی، کسب حاکمیت ملی و آزادی به کار می رفت. اما با تحولات جهانی بعدی در عرصه های اقتصاد و تجارت بین الملل، نظیر فروپاشی اتحاد شوروی، پایان جنگ سرد، وقوع تغییرات اساسی در روابط بین‌المللی و موقعیت کشورها و جنبش‌های مردمی، گسترش تولیدات صنعتی، انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی، رشد و توسعه‌ بازار آزاد، تخصص و فناوری در رشته‌های مختلف و موجودیت معادن و مواد خام در کشورهای متعدد، تحولات محتوایی بزرگی نیز در واژه‌ «استقلال» رخ داد و این بار با واژه‌هایی همچون آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و نظائر آن ها هم‌سرنوشت شد.

آنچنان که گفته می شود در جهــان امـروز، استقلال به معنای نوعی از «وابستگی متقابل» مطرح است و با تقویت آگاهی از ارزش‌ها و منافع مشترک و همکاری بیش‌تر بین حاکمیت‌های مستقل، رشد می کند. آنچنان که متخصصین اقتصاد جهانی، مفهوم استقلال در عصر «جهانی شدن» را جز در سایه‌ نوعی تعامل بین دولت‌ ملی با دیگر دولت‌ها نمی دانند.

ناظمی با چنین رویکردی، استقلال در فضای مجازی را با استقلال در عرصه تجارت و اقتصاد بین الملل یکی کرده و در تعریفی ملهم از مفاهیم تجارت جهانی، معتقد است این بهبود تراز اثرگذاری و اثرپذیری در شبکه اینترنت است که به استقلال یک کشور منتج می شود، نه لزوماً کاهش اثرپذیری. بر همین اساس، شبکه ملی اطلاعاتی که مد نظر ایشان و تیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، باید بتواند به جای کاهش تاثیرپذیری، به افزایش تاثیرگذاری کمک کند و ضمناً به توزیع تاثیرپذیری‌ها میان بازیگران مختلف نیز منجر شود.

این درحالیست که باتوجه به توضیحات پیشین، روشن است که هرچند این مفهوم پردازی در شبکه تجارت جهانی که منابع اصلی آن توزیع شده تر هستند، پاسخگوست، اما درباره اینترنت که شبکه شبکه هاست و منابع اصلی آن نیز در انحصارند، نه تنها به استقلال منجر نخواهد شد، بلکه هر روز در مسیری برعکس، به وابستگی بیش از پیش ما و اعمال استعمار نوینی از جانب صاحبان آن منتج خواهد شد. اغلب راهبردهای پیشنهادی نیز اگر به این فرآیند کمک کنند، در همین مسیر رشد استعمارزدگی کشور در فضای مجازی تعریف می شوند.

از همین روست که در دنیای امروز، اغلب کشورها در مواجهه با فضای مجازی، دغدغه تضعیف حاکمیت ملی خود را دارند و به دنبال طراحی شیوه هایی برای حفظ آن اند؛ اما بعید است کشوری به بهانه تحول در معنای استقلال، حاکمیت ملی خود را حتی با مفهومی مثل «وابستگی متقابل» تاخت بزند! به هرحال، استمرار حاکمیت و توان حکمرانی در فضای مجازی، اساساً منوط به اتخاذ رویکردی است که در آن شبکه ملی اطلاعات، به مثابه «یک قلمرو عمومی» سامان‌دهی می شود تا در تعاملی محدود و مشخص، همراه با زیرساخت، خدمات و محتوای بومی، با اینترنت جهانی کار کند. الزامات این قلمرو عمومی، توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده است؛ ضمن آن که معماری این شبکه نیز در سه گام اولیه «استقلال در ترافیک» با ایجاد و توسعه «نقاط تبادل اطلاعات » به عنوان محل خلق ترافیک اطلاعات، «استقلال در ارائه داده» با استقرار «شبکه تحویل محتوای بومی » و «حمایت از مراکز داده » به وقوع می پیوندد.

این درحالیست که در سال های اخیر، جز بخش هایی از گام نخست، هیچ اقدامی برای ظهور و بروز واقعی شبکه ملی اطلاعات به وقوع نپیوسته است.

حال رنج واقعی از اینجا ناشی می شود که گروهی که امروز با بدفهمی تمام عیار از ساختار و سازوکارهای حاکم بر شبکه و اینترنت، به جای توسعه واقعی شبکه ملی اطلاعات، درحال توسعه زیرساخت های دسترسی هرچه بیشتر به شبکه جهانی اینترنت در سراسر کشور هستند و ضمناً بسیاری از منویات مادی و معنوی خود را در یک قالب جعلی از شبکه ملی اطلاعات پیش برده‌اند، بیش از دو دهه مطالبه شبکه ملی اطلاعات در همه اسناد بالادستی نظام و غیر آن را «سخنرانی‌های پرشور سیاسی» و «نطق‌های غیرفنی» می خوانند و آن را به «وِردی که می‌خوانند بدون آنکه معنایش را بدانند ولی امیدوارند تاثیرش را بگذارد» تشبیه می کنند! این چنین است که با تجویزهای عجیبی که پیش از این تبیین گشت، آگاهانه یا ناآگاهانه، خود و کشور را به پناه خیالی آغوش سرد دشمن می اندازند و قشونی از سربازهای پیش گفته را شکل می دهند که ملتی را به مسلخ می کشاند.

انتقادات تند زرآبادی از وزیر ارتباطات

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

 نماینده اصلاح‌طلب مجلس خطاب به رئیس‌جمهور گفت: امروز وزیر ارتباطات با تجمیع پول، رسانه و ارتباطات سیاسی ـ امنیتی دهان رقبا و منتقدان خود را گازاَنبُری بسته و توانسته مخالفان خود را خوار و خفیف کند.
وزیر ارتباطات دهان منتقدان را گازاَنبُری بسته/ دغدغه وزیر نشاندن مهره‌های خود بر سر چاه‌ درآمدی فضای مجازی است

به گزارش فارس، سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور امروز سه‌شنبه (16 مهر 98) پارلمان اظهارداشت: امروز باید از ضعف مدیرانی که اخلاق، ایمان و خدمت را به قربانگاه سیاست بازی‌های خود برده اند و از آن دستاویزی ساخته‌اند تا همیشه پشت میز مدیریت بمانند، بگویم. سخن می‌گویم و دشنام می‌خورم به امید آسودگی مردم، پیشرفت کشور و اعتلای نظام و گرنه سکوت و انفعال راحت‌ترین کار است.

وی افزود: امروز روی سخنم  با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ آقای جهرمی! این روزها پیگیر بحث خدمات ارزش افزوده هستید، احسنت؛ می‌گویید در مقابل فیلترینگ ایستاده اید، دست مریزاد؛ بعد از فیلترینگ برای تعداد معدودی از افراد رسانه‌ای امکان برخورداری از اینترنت بدون فیلتر فراهم کردید؛ بسیار عالی، اما آقای وزیر چرا افراد مشخص که خبرهای تعیین شده از سوی مجموعه شما را پوشش گسترده می‌دهند از این امکان برخوردار هستند؟ جنابعالی که فریاد عدالتخواهیتان گوش فلک را پر کرده، چرا این امکان را به صورت شفاف و بدون پیش شرط برای همه اهالی مطبوعات فراهم نکرده و نمی کنید؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: چرا باید به محض انتقاد اصولی از حضرتعالی، افرادی با نقاب های رنگارنگ در فضای سایبری گسیل شوند تا هر صدا و نقدی را با توهین و تهمت و افترا خفه کنند؟ چرا باید آنکه سال‌ها صادقانه در عرصه رسانه کار می‌کند با هزاران مشکل مالی معیشتی رو‌به‌رو باشد و آن دیگری هر ماه با امکانات و خدمات و کارت‌های هدیه، مزد بی اخلاقی‌های خود را از جیب بیت المال بگیرد؟

زرآبادی ادامه داد: چرا باید وزیر دولتی که با شعار اخلاق و اعتدال روی کار آمده است، به جای فعالیت اصولی و زیربنایی و اقدام عملی برای توسعه زیرساختهای فناوری و ارتباطی کشور و مقابله عملیاتی با فساد، به دنبال تظاهر و سوء استفاده از بیت المال برای تبلیغ خود و سرکوب رسانه ای مخالفین و منتقدان و حفظ قدرتش باشد؟

وی گفت: امروز توئیتر آقای وزیر مملو از کارهای نمایشی آن‌هم در مورد مسائل شخصی است نه انتشار اطلاعات کلیدی و گزارش عملکرد وزارتخانه‌اش اما ای کاش هزینه این تبلیغات را از جیب خود پرداخت می کردید نه با پول وزارتخانه و اپراتورها. باید پرسید گردش آزاد اطلاعات این است؟ عاقبت اتاق شیشه ای این بود ؟ صداقت در رفتار و گفتار با مردم در کجای این عملکرد جای دارد؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: جنابعالی که این روزها شعارتان حق‌الناس است کمی هم در خصوص قراردادهای خرید خارجی هزاران میلیاردی در زیرساخت، همراه اول، مخابرات و رایتل توضیح بفرمایید. در خصوص قراردادهای تبلیغاتی و اسپانسری مالی همراه اول و رایتل شفاف سازی کنید و از انتصابات و استخدام‌های فامیلی و گروهی خود در این شرکت‌ها توضیح بگوئید. در حالی که بهترین استعدادهای نخبه کشور بیکار هستند این استخدام‌ها به دستور چه کسی انجام شده است؟

زرآبادی در ادامه نطق خود خطاب به رئیس جمهور گفت: جناب آقای رئیس جمهور! مگر شعارتان این نبود که بگذاریم شایستگان به ملت خدمت کنند و قرارمان این نبود که ناکارآمدان و بداخلاقان در خانه باشند؟ پس چرا با شروع دولت تدبیر و امید، فردی به عنوان قائم مقام وزیر کار و رئیس هیأت مدیره شستا منصوب می‌شود که مهره‌های نزدیک به خود را در هیأت مدیره رایتل قرار می‌دهد، رایتلی که معلوم نیست در آن چه مدیریتی صورت گرفته که با 3 هزار میلیارد سرمایه‌گذاری به 1700 میلیارد زیان انباشته رسیده.

وی تصریح کرد: آقای جهرمی می دانید که رایتل می بایست 1200 میلیارد سالانه به دولت حق درآمد پرداخت می‌کرد و 1400 میلیارد سالانه به تامین‌اجتماعی سود می داد، نگویید که نمی دانید این پول به بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی باید می رسید، که نرسید و یکسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با تمام پیگیری‌ها تحقق نیافت.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اما با این حجم از ناکارآمدی چند سال بعد همان مدیران پاداش مدیریتی می‌گیرند و مدیریت بزرگترین بنگاههای اقتصادی حوزه ICT و وزارت را  در دست می گیرند. احسنت به این همه لابی، چه خوب توانستید مدیران یک حوزه استراتژیک را در یک ساختمان مسکونی دور یکدیگر جمع کنید و در آنجا مسائل حیاتی را برای خود ببرید و بدوزید.

زرآبادی خطاب به وزیر ارتباطات بیان کرد: آقای جهرمی! حق‌الناس و بیت المال این پول های هزار میلیاردی است که باید با شفافیت در خصوص آن صحبت شود، جنگ توئیتری و ظاهری به راه انداخته اید که چه بشود؟ در خصوص انحصارطلبی و تبعیض و بی عدالتی به مردم گزارش دهید که به جای توئیت زدن چه اقدام عملی جدی داشته اید؟  

وی تصریح کرد: مگر خانم مینا مهرنوش مدیرعامل به زور مستعفی رایتل چه می‌خواست بگوید که شما تمام توان خود را گذاشتید تا یک‌ ماهه او را با فشار سیاسی و امنیتی برکنار کنید، مصوبه غیرقانونی سازمان تنظیم، فشار به وزیر کار، حمله سازمان یافته فضای مجازی و انواع و اقسام تهمت‌ها و افتراها و بازی با آبروی یک زن مومن، چه چیز را می خواهید از دید مردم و دستگاه‌های نظارتی پنهان کنید؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اضافه اظهارداشت: از امکان افشای چه موضوعاتی می ترسیدید که پروژه حذف را با سرعت و با استفاده از تمام ابزار ها کلید زدید؟ مگر برادر شما به خاطر حفظ وطن و ناموس این کشور در جبهه‌های حق علیه باطل شهید نشده‌اند؟ به راستی این است ادامه راه شهدا که آبروی یک زن مومن را که حرمتی چون کعبه دارد بازیچه مطامع خود قرار می دهید؟

زرآبادی ادامه داد: گفتید که خانم مهرنوش با دکترای اقتصاد و 15 سال سابقه فعالیت در حوزه ICT تخصص و تحصیلات کافی را ندارند، می شود پاسخ دهید که جنابعالی و متحدانتان با چه مدرکی در وزارت اطلاعات جذب شدید و بر اساس چه شایستگی و یا عملکرد مثبت یک شبه ره صدساله را در حوزه ICT طی کرده اید؟  

وی اضافه کرد: آقای جهرمی دغدغه شما حق الناس نیست، بلکه تغییر بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال و نشاندن مهره های خودتان و تیمتان بر سر چاه‌های درآمدی جدید فضای مجازی است. مگر به مکالمات تلفنی دسترسی دارید که از چند روز پیش خبر نطق امروز را داشتید و تمام تلاش خود را کردید که این اتفاق رخ ندهد؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: و اما یک جمله؛ آقای رئیس جمهور گفتید که وقتی تفنگ، پول و رسانه در اختیار یک نهاد باشد، فساد می آورد. امروز وزیر شما، با تجمیع پول، رسانه و ارتباطات سیاسی و امنیتی دهان رقبا و منتقدان خود را گاز انبری بسته است و الحق و النصاف خوب توانسته که مخالفین خود را خوار و خفیف و خراب کند. علی برکت الله.

زرآبادی ادامه داد: البته موضوعات بیشتری به همراه مستندات در حوزه مدیریت  ICT وجود دارد که در صورت عدم اصلاح فرآیندها قطعاً به مردم و رسانه ها گزارش و مستندات را ارائه خواهم داد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: به مردم شریف حوزه انتخابیه ام اعلام می دارم که به زودی در خصوص وضعیت مدیریتی استان و مشکلات و کمبودها نطقی در صحن علنی خواهم داشت.

این «بانک‌ها» اسم ندارند؟

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ۱۲:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - رییس کل بانک مرکزی می‌گوید: «بانک‌ها» در ارایه وام ازدواج به مردم سخت‌گیری نکنند. - معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: «بانک‌ها» برای واگذاری شعب و اموال مازاد خود مقاومت می‌کنند. - پلیس می‌گوید: «بانک‌ها» در اجرای مصوبه رمز یک‌بار مصرف همکاری نمی‌کنند.

دستورالعمل جدید شهرداری برای دریافت عوارض دو درصدی در حالی انتقاد تاکسی‌های اینترنتی و مسأله افزایش قیمت‌ها را دوباره پیش کشیده که مروری بر هزینه سالانه تاکسی‌های رسمی نشان می‌دهد عوارض و هزینه‌ای که آنها سالانه پرداخت می‌کنند حدود 8میلیون و 500 هزار تومان است یعنی حدود 18 درصد درآمد سالانه یک تاکسیران.
اگر هفت خان تأیید احرازهویت، روند طولانی انتظار برای ثبت‌نام در تاکسیرانی، دریافت تاکسی و مراحل سخت گزینش و هزینه‌های آن را فاکتور بگیریم، یک تاکسیران سالانه ارقام متعددی برای معاینه فنی، تمدید پروانه فعالیت و تست گاز پرداخت می‌کند. اما مهم‌ترین هزینه یک تاکسیران هزینه نوسازی خودروی فرسوده با نو است. به موجب قانون شهرداری، همه تاکسی‌های رسمی در سن 10 سال فرسوده محسوب می‌شوند و تاکسیران باید خودروی خود را با قیمت 5 میلیون تومان بفروشد و به عبارتی اسقاط کند و در مقابل مبلغی بین 70تا 80 میلیون تومان برای خرید تاکسی نو پرداخت کند. با توجه به عمر 10 ساله تاکسی و هزینه کنونی ماشین نو- پژو و سمند- یک تاکسیران باید سالانه حدود 8 میلیون و ماهیانه 660 هزار تومان برای اسقاط خودرو کنار بگذارد. این در حالی است که قیمت خودروی شخصی نه تنها با گذر زمان کم نمی‌شود بلکه با توجه به افزایش قیمت‌ها، قیمت آن افزایش هم می‌یابد.
مقایسه، شرح هزینه‌های سالانه و درآمد تاکسیران با خودروهای شخصی که در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند نشان می‌دهد یک تاکسیران رقمی معادل 18 درصد درآمد سالانه خود را عوارض می‌دهد اما تاکسی‌های اینترنتی پرداخت عوارض دو درصدی را سهم‌خواهی شهرداری می‌دانند و تهدید به تعطیلی و افزایش ناگهانی قیمت کرده‌اند.
این در حالی است که خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرده چرتکه شهرداری در دستورالعمل جدید، به نفع تاکسی‌های رسمی بوده و تاکسی‌های رسمی از هر عوارضی معاف‌اند و فقط تاکسی‌های اینترنتی مجبور به پرداخت عوارض شده‌اند. این گزاره نادرست در حالی است که در همه نقاط دنیا، یکی از انتقادات تاکسی‌های رسمی به حضور تاکسی‌های اینترنتی فضای رقابت نابرابر و عوارض بسیار زیادی است که یک تاکسیران باید در طول فعالیت خود و سالانه پرداخت کند اما تاکسی‌های اینترنتی از آن معاف‌اند.
برای مثال در بریتانیا، مجوز گران تاکسی‌های رسمی در مقابل عدم‌نیاز به صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی یکی از چالش‌های اساسی است. یا در آلمان رانندگان سنتی به این مسأله انتقاد دارند که آنها باید آزمون جغرافیای محلی بدهند، تمام سفرهای خود را مستند کنند و به طور کلی تحت کنترل شدید مقامات محلی قرار دارند اما تاکسی‌های اینترنتی اینگونه کنترل نمی‌شوند. دسترسی به نقشه نقاط پرسفر و محروم بودن رانندگان تاکسی گردشی از این مسأله تفاوت دیگر است.
در ایران هم شرایط نابرابر وجود دارد. رانندگان تاکسی علاوه بر عوارض باید از شش مرجع تأیید صلاحیت شوند، آزمون شهرشناسی بدهند، برای خروج از شهر باید مجوز دریافت کنند، تحت کنترل شهرداری، سازمان محیط زیست، شورای شهر و فرمانداری و تاکسیرانی‌اند در حالی که تاکسی‌های اینترنتی هیچ کدام این مراحل را طی نمی‌کنند و حال در مقابل احراز هویت در یک سامانه مشخص و معاینه فنی دوسالانه و پرداخت مبلغی اندک از عوارض، موضع گرفته و شهرداری را به سهم‌خواهی متهم می‌کنند. اما گویا آنها در تلاش برای بقای شرایط نابرابرند.

موسس شرکت امنیت سایبری «رندیشن اینفوسک» و کهنه سرباز واحد نخبگان هکری سازمان امنیت ملی آمریکا می‌گوید: «عادی سازی حملات مخرب چیزی است که مرا نگران می‌کند.» ایران تنها جبهه نبرد آمریکا در فضای سایبری نیست. روسیه، چین و کره شمالی، همه در قابلیت‌های هکری سرمایه‌گذاری قابل توجهی کرده‌اند.                                             

روزنامه کیهان - کارشناسان جنگ سایبری در آمریکا می‌گویند ابعاد تلافی حریفی، چون ایران، در صورت تهاجم سایبری معلوم نیست و بنابراین آمریکا نگران است، جنگی را شروع کند که خسارت‌های اقتصادی بزرگ به خود آمریکا منتهی شود.
فارین پالیسی در گزارشی می‌نویسد: ترامپ مشتاق بود برای مقابله به مثل با تهران از حملات سایبری استفاده کند؛ اما این کار می‌تواند درِ جعبه پاندورا را باز کند.

دونالد ترامپ در واکنش به حمله به تاسیسات نفتی عربستان راه‌های مختلفی را برای مقابله به مثل در نظر دارد. برای او که نمی‌خواهد وارد جنگ شود، حملات سایبری به ایران به عنوان یک راه بالقوه و بدون خونریزی برای نشان دادن قدرت آمریکا مطرح شده است.

هرچند کارشناسان جنگ سایبری نگران هستند که اشتیاق آشکار دولت برای استفاده از سلاح‌های دیجیتال (برای حمله به تهران در جواب حملات موشکی و سرنگونی پهپاد) یک خطر بزرگ داشته باشد: «عادی سازی نظامی‌گری در فضای سایبری».
در این صورت آمریکا و اقتصاد دیجیتالی عظیم آنکه از اکثر کشور‌ها آسیب پذیری بیشتری دارد، ممکن است در معرض حمله قرار گیرد.

جک ویلیامز، موسس شرکت امنیت سایبری «رندیشن اینفوسک» و کهنه سرباز واحد نخبگان هکری سازمان امنیت ملی آمریکا می‌گوید: «عادی سازی حملات مخرب چیزی است که مرا نگران می‌کند.» ایران تنها جبهه نبرد آمریکا در فضای سایبری نیست. روسیه، چین و کره شمالی، همه در قابلیت‌های هکری سرمایه‌گذاری قابل توجهی کرده‌اند. روسیه در انتخابات آمریکا مداخله کرده است، شبکه انرژی آمریکا را با اخلال مواجه کرده و اوکراین و سایر همسایگان اروپای شرقی را در خاموشی فرو برده است.


سرجیو کالتاگیرون، معاون اطلاعات تهدید‌ها در شرکت امنیت سایبری صنعتی «دراگونز» می‌گوید: «بخش رو به رشدی از تجهیزات وجود دارد که دولت‌ها در حال استفاده از آن در برابر هم هستند. مشکل در بلند مدت این است که استفاده پیوسته آمریکا به این ایده منجر می‌شود که این تجهیزات همیشه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.»

رشد استفاده از سلاح‌های سایبری می‌تواند بستر پیامد‌های غیر قابل پیش‌بینی باشد. کالتاگیرون این مسئله را این‌گونه تشبیه می‌کند: «انگار بعد از هر حمله کمی بیشتر درِ جعبه پاندورا باز می‌شود.»

برخلاف اقدام نظامی سنتی، حملات سایبری می‌تواند خساراتی موازی در جایی دور از میدان نبرد به جا بگذارد. کارشناسان امنیت کامپیوتری آمریکا نگرانند مشتریانشان هدف تلافی‌جویی بالقوه ایران قرار بگیرند.
جان هالتکوییست، مدیر تحلیل اطلاعاتی در شرکت امنیت سایبری «فایرآی» می‌گوید: «حتی اگر فرماندهی سایبری اولین ضربه را بزند نمی‌تواند پاسخ را تحمل کند. مشتری من قرار است در خط آتش چنین سناریویی گرفتار شود.»
هالتکوییست می‌گوید در هفته‌های اخیر شرکت او مشاهده کرده هکر‌های ایرانی سیستم‌های تاسیساتی کلیدی را در عربستان سعودی رصد می‌کردند. (از جمله با فرستادن ایمیل‌هایی که تلاش می‌کرد کاربران را فریب دهد تا امکان دسترسی به کامپیوترهایشان را بدهد.) فعالیت‌هایی که توسط شرکت مشاهده شده ممکن است نشانه‌ای از آمادگی برای آغاز حمله باشد.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور از تشدید مجازات منتشرکنندگان اخبار دروغ در رسانه ها و فضای مجازی خبر داد.

جواد جاویدنیا درباره مبانی قانونی مجازات منتشرکنندگان اخبار دروغ و شایعات در رسانه ها و فضای مجازی به ایرنا گفت: طی مطالعات انجام شده در کشورهای دیگر مقرر شده است که مجازات های این افراد تشدید شود و شرایط خاصی برای آنان در نظر گرفته شود. چون اصلاح قانون در دست اقدام است اما تا زمان تصویب قانون جدید، انتشار اکاذیب در فضای مجازی جرم است و دادستانی کل کشور، دادسراها و نیروی انتظامی به شدت با دامن زنندگان به شایعات برخورد خواهند کرد.

وی به مدیران کانال ها و صفحات در رسانه های اجتماعی هشدار داد و اظهار داشت: با توجه به قوانین موجود مسئولیت کاملی برای انتشاردهندگان اخبار کذب اعم از نشریات رسمی و افراد وجود دارد و بر همین اساس مدیران کانال ها در صورت انتشار مطالب کذب و مدیران گروه ها در صورت عدم حذف فوری محتوای دروغ، علاوه بر کاربر انتشاردهنده قابل مجازات خواهند بود.

این مقام قضایی اضافه کرد: البته به دلیل ضرورت احراز علم منتشرکننده به کذب بودن اخبار و عدم وجود الزام قانونی برای بررسی صحت و سقم خبر قبل از انتشار آن، مسئولیت منتشرکنندگان اخبار کذب به صورت کامل مستقر نیست؛ مگر جایی که علم منتشرکننده از کذب بودن خبر محرز باشد.

وی افزود: به عبارت دیگر متاسفانه قانونی وجود ندارد که فرد یا رسانه را ملزم کند که از کذب بودن یا صحیح بودن آن آگاهی پیدا کند و بازنشردهنده خبر کذب می تواند بگوید که از کذب بودن آن آگاهی نداشته و وظیفه ای هم برای کسب اطلاع از صحت و سقم آن ندارد. البته صرف این ادعا قابل پذیرش نخواهد بود اما در همین حد هم نباید سبب گریز افراد از مسئولیت اقدامشان شود.

 

انتشاردهندگان اخبار دروغ دارای مسئولیت قانونی هستند

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اضافه کرد: انتشاردهندگان اخبار کذب اعم از اینکه خود فرد تولیدکننده خبر باشد یا خبر کذب تولیدشده دیگران را منتشر کند، دارای مسئولیت قانونی هستند.
وی اعلام کرد: به موجب ماده ۷۴۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی مطالب یا محتوای کذبی را منتشر کند یا حتی در دسترس و اختیار دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه به هر نحوی ضرر مادی یا معنوی به دیگری رسیده شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

جاویدنیا افزود: همچنین ماده ۵۱۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اینگونه تصریح دارد "هر کس مردم را با هدف برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند، صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد."

وی توضیح داد: این مساله به آن معناست که اگر فردی با انتشار اخبار نادرست باعث شود که در جامعه، تشویش اذهان ایجادشده و مردم را با تحریک احساسات به ناآرامی ترغیب کند، جدای از این که بابت آن ناآرامی ها و خسارت ها اگر به وقوع پیوسته باشد، باید پاسخگوی قانون باشد بلکه به خاطر آن تحریک، ترغیب و انتشار خبر به زندان محکوم می‌شود.

 

قانونگذار حدود انتشار اخبار را مشخص کرده است

جاویدنیا خاطرنشان کرد: البته شاید گفته شود که اینها مخل آزادی بیان است اما باید گفت که قانونگذار حد و حدود انتشار اخبار را مشخص کرده است تا افراد بتوانند در یک چارچوب مطمئن و درست به بیان و انتشار اخبار بپردازند. چون به موجب ماده ۶ قانون مطبوعات، نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی ‌و خصوصی که مشخص شده است، آزاد هستند.
این مدرس جرائم رایانه ای افزود: تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج و یا افترا به مقام ها، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، از جمله محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای مطبوعات است.

وی درباره انتشار اخبار دروغ از سوی رسانه ها گفت: بر اساس قانون مطبوعات پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران توسط رسانه ها ممنوع است و در صورت احراز چنین اقدامی مطابق با قانون، با فرد یا رسانه خاطی برخورد می شود.

 

پایگاه های اینترنتی مشمول قانون مطبوعات هستند

این مقام قضایی تاکید کرد: بنابر این تمامی نشریات یا پایگاه‌های اینترنتی که از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز گرفته اند، مشمول قانون مطبوعات هستند و همان‌طور که می دانیم، این رسانه‌ها بر اساس بند ۱۱ از ماده ۶ قانون مطبوعات، از «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران» منع شده‌اند. 

وی افزود: حال اگر نشریه یا رسانه‌ای برخلاف این موضوع، اقدام به نشر اکاذیب کند و به دروغ بودن محتوا نیز آگاهی داشته باشد، بر اساس ماده ۳۰ قانون مطبوعات دارای مسئولیت کیفری است و باید پاسخگوی رفتار خود باشد.

جاویدنیا اظهار داشت: البته قانون گذار فقط به این ماده و قانون هم بسنده نکرده و چون سلامت روانی جامعه مهم است، تلاش کرده با مصوب کردن ماده ۶۹۸ کتاب تعزیرات مانع تشویش اذهان عمومی جامعه از طرق مختلف شود.

وی افزود: به همین دلیل در ماده مذکور آمده است که هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا" یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.

جاویدنیا اضافه کرد: در این ماده به خوبی توضیح داده شده که اگر هر فردی بخواهد با خبر دروغ، آن هم به روش های مختلف باعث رنجش روان جامعه شود، باید به مجازات زندان محکوم شود. بنابراین حتی اگر بخواهد بگوید که من فقط نقل قول کرده ام یا حرف و خبر من به کسی ضرر نزده است، از طرف قانون گذار پذیرفته نیست.

 با توجه به حضور استارتاپ‌ها و ارائه کسب و کارهای اینترنتی در چند سال گذشته و موفقیت اسنپ و تپسی در حیطه جابه‌جایی مسافر درون‌شهری این انگیزه ایجاد شد که می‌توان در حیطه حمل‌ونقل داخلی کالا نیز این فعالیت را تسری داد و به همین منظور شرکت‌های متعددی با برندها و سوابق مختلف به این حیطه وارد شدند و با ارائه نرم‌افزارهای آنلاین و مبتنی بر موبایل با نام «بازارگاه الکترونیکی حمل‌ونقل» خود را به جامعه حمل‌ونقل معرفی کردند که فعالیت کلیه این شرکت‌ها بر اساس ایجاد سامانه آنلاین جهت ثبت اطلاعات بار از طرف صاحبان کالا، ثبت‌نام راننده در سامانه مذکور و انتخاب و رزرو بار توسط راننده بوده است.

با توجه به حضور استارتاپ‌ها و ارائه کسب و کارهای اینترنتی در چند سال گذشته و موفقیت اسنپ و تپسی در حیطه جابه‌جایی مسافر درون‌شهری این انگیزه ایجاد شد که می‌توان در حیطه حمل‌ونقل داخلی کالا نیز این فعالیت را تسری داد و به همین منظور شرکت‌های متعددی با برندها و سوابق مختلف به این حیطه وارد شدند و با ارائه نرم‌افزارهای آنلاین و مبتنی بر موبایل با نام «بازارگاه الکترونیکی حمل‌ونقل» خود را به جامعه حمل‌ونقل معرفی کردند که فعالیت کلیه این شرکت‌ها بر اساس ایجاد سامانه آنلاین جهت ثبت اطلاعات بار از طرف صاحبان کالا، ثبت‌نام راننده در سامانه مذکور و انتخاب و رزرو بار توسط راننده بوده است.

متأسفانه اکثر این شرکت‌ها از امتیازات خاص برخوردار بوده و با تبلیغات گسترده حتی در سطح صداوسیما مدعی هستند که با استفاده از این نرم‌افزارها کلیه معضلات و مشکلات صنعت حمل‌ونقل کشور را برطرف خواهند کرد و با ارائه آمار و اطلاعات غلط حتی در حضور رئیس‌جمهوری و وزیر ارتباطات، زمینه سوءاستفاده و بزرگنمایی خود را فراهم کرده‌اند که ماحصل این فعالیت‌ها منجر به درخواست ارائه راهکار برای ثبت شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور شده است.

در این راستا لازم می‌داند فقط به گوشه‌ای از مشکلات صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا اشاره کرده و این سؤال پاسخ داده شود که کدام‌یک از این مشکلات بنیادین با استفاده از ابزار آنلاین و سیستم‌های هوشمند حل می‌گردد؟

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت حمل‌ونقل «تقابل» بین شرکت‌های حمل‌ونقل و کامیونداران است؛ که نشئت‌گرفته از ساختار خودمالکی کامیون‌ها و استقلال راننده و صاحب کامیون از شرکت‌های حمل‌ونقل است. این تقابل منجر به درخواست کامیونداران برای ایجاد سالن‌های اعلام بار و سیستم نوبت‌دهی شده است.

درحالی‌که وجود سالن‌های اعلام بار با ساخت و احداث شهرک‌های حمل‌ونقل که میلیاردها تومان برای آن سرمایه‌گذاری شده مغایر بوده و حتی با فلسفه وجود بازارگاه‌های حمل‌ونقل نیز مغایرت دارد. موضوع تن‌-کیلومتر و محاسبه هزینه کرایه حمل هر تن بر کیلومتر هنوز در هاله‌ای از ابهام است. موضوع توافقی بودن کرایه با سیستم کنترل پایه کرایه جهت وصول ۴ درصد حق پایانه در تعارض است.

اعمال محدودیت در خالص دریافتی راننده که هیچ ضمانت اجرایی برای حمل بار و ایجاد تعهد در رانندگان و خودمالکان در فصول مختلف سال ندارد و همچنین محدودیت فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل و صدور بارنامه در حوزه جغرافیایی شهرستانی، استانی یکی از دغدغه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل است.طبق قانون تجارت تعهد خسارت وارده به محموله بر عهده شرکت حمل‌ونقل است درصورتی‌که شرکت حمل‌ونقل هیچ اختیاری در انتخاب راننده اعلام باری نداشته و بین راننده و شرکت حمل‌ونقل، روابط کارگری کارفرمایی یا نمایندگی وجود ندارد.

عدم همکاری صاحبان کالا برای ثبت‌نام در سامانه جامع انبارها به دلیل عدم اطلاع یا فرار مالیاتی، عدم پرداخت کرایه راننده توسط گیرندگان کالا (عمدتا صاحبان کالا) و تحمیل مسئولیت پرداخت آن به شرکت حمل‌ونقل به‌عناوین‌مختلف، ازجمله موارد بسیار بغرنج حمل‌ونقل کالاست که در هیچ‌یک از سیستم‌های هوشمند برای این موارد راه‌حلی ارائه نشده است.

آنچه اشاره شد گوشه‌ای از مشکلات صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا است که باید به آن، مباحث فنی و ایمنی حمل‌ونقل ازجمله، انتخاب کامیون و بارگیر مناسب برای هر محموله (مقررات اوزان و ابعاد)، رعایت ضوابط بارگیری و مهار مناسب بار، مباحث مدیر فنی و مباحث حقوقی همچون کنترل و نظارت جهت جلوگیری از سرقت محموله و مسئولیت متصدیان حمل را اضافه کرد.

به‌منظور تأیید این موضوع باید به این نکته نیز اشاره شود که حتی شرکت اوبر فریت UBER Freight که در خارج از کشور درزمینه حمل‌ونقل شبکه‌ای TNC فعالیت دارد، درزمینه حمل‌ونقل کالا توفیق زیادی کسب نکرده و موفقیت و معروفیت آن بیشتر درزمینه حمل‌ونقل درون‌شهری مسافر بوده است.

اتفاقات سال گذشته در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای نشان داد که نبود ابزار لازم برای نظارت و ناتوانی شرکت‌های حمل‌ونقل در ارائه بهتر خدمات و ساختار سنتی، باعث ریشه دواندن فساد در این صنعت شد و ضعف و ناتوانی تمامی طرفین درگیر کاملا آشکار شد. از دید قانون‌گذار در نگاه اول، توسعه حمل‌ونقل با شرکت‌های هوشمند به نفع جامعه است.

حال‌آنکه با اندکی عارضه‌یابی درمی‌یابیم تنظیم هرگونه دستورالعمل و موافقت با ایجاد شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند، یعنی مشروعیت بخشیدن به فعالیت این شرکت‌ها بدون اعمال ضوابط و مقررات اشاره شده و در درازمدت، حذف یا کاهش شرکت‌های حمل‌ونقل ناتوان از تطبیق خود با شرایط دستورالعمل شرکت‌های هوشمند و گسترش استفاده از ناوگان استیجاری.

به همین منظور اگر هدف هوشمندسازی و الکترونیکی‌کردن اسناد حمل و اعلام بار و رزرواسیون بار و اعمال نظارت بر نرخ‌ها و درآمدها و بالابردن بهره‌وری ناوگان است، مجهز کردن کلیه شرکت‌های حمل‌ونقل به ابزار سامانه‌های هوشمند آنلاین با امکان پشتیبانی از نرم‌افزارهای رزرواسیون بار آنلاین در سراسر کشور می‌تواند قسمتی از معضلات اشاره‌شده را مرتفع کند.

به‌عبارت‌دیگر، امکان استفاده شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری از ابزار نرم‌افزارهای موبایلی جهت اطلاع‌رسانی و رزرو بار فراهم شود. این سامانه می‌تواند در قالب هر شرکت حمل‌ونقل و یا از طریق کنسرسیوم شرکت‌ها و یا انجمن شرکت‌ها و کانون‌های مربوطه انجام پذیرد.

در این صورت به تعداد شرکت‌های حمل‌ونقل کشور، شرکت حمل‌ونقل هوشمند وجود خواهد داشت.

هفته‌نامه‌حمل‌ونقل

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: برگزاری انتخابات الکترونیکی در صورت عدم مهیا بودن بستر‌ها به صلاح کشور نیست، زیرا آثار امنیتی و سیاسی به دنبال دارد.

انتخابات الکترونیکی منجر به بروز اخلال در انتخابات می‌شودبه گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان،حمدالله کریمی در خصوص الکترونیکی شدن انتخابات الکترونیکی، اظهار داشت: در انتخابات‌هایی که طی چند سال اخیر برگزار شده، مراحلی از انتخابات شامل احراز هویت رای دهندگان و به صورت الکترونیکی انجام شده، اما به صورت کامل اخذ و شمارش آرا الکترونیکی نشده است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قطعا برگزاری انتخابات الکترونیکی مزایای بسیار خوبی به دنبال دارد و در عصر دیجیتال و فناوری اطلاعات بهتر است که انتخابات به صورت مکانیزه برگزار شود.

وی افزود: از جمله مزایای برگزاری انتخابات الکترونیکی این است که سرعت و دقت در اخذ و شمارش آرا افزایش می‌یابد و به تسهیل در تجمیع آرا نیز کمک می‌کند.

کریمی ادامه داد: در زمینه برگزاری انتخابات، نقش فناوری اطلاعات قطعا مثبت و سازنده است، اما باید بستر مناسبی برای اجرای انتخابات الکترونیکی مهیا باشد.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود اینکه برگزاری انتخابات الکترونیکی مزیت‌های بسیار خوبی به دنبال دارد، اما اگر بستر لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی مهیا نباشد منجر به بروز اخلال در انتخابات می‌شود و بسیاری از مسائل زیر سوال می‌رود و آثار مخرب را ایجاد می‌کند.

وی افزود: عملکرد بد در حوزه برگزاری انتخابات الکترونیکی، می‌تواند مباحث امنیتی، روانی و سیاسی فراوانی را به وجود آورد و در آن صورت به سختی می‌توان مشکلات را حل کرد.

منبع:خانه ملت

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: با توجه به هزینه بالای رومینگ بین المللی، توصیه می‌شود زائرین ایرانی از سیم کارت‌های کشور عراق استفاده کنند به دلیل اینکه هزینه‌های تماس مقرون به صرفه‌تر است.
به گزارش میزان، استفاده از سیم کارت داخلی یا خدمات سیم کارت های عراقی این روزها به صورت دغدغه جدی برای زائرین اربعین ایجاد کرده است.
 به طوری که طی روزهای گذشته شاهد افزایش تیلیغات رنگارنگ برخی از افراد برای ارائه سیم کارت با بسته‌های مکالمه و اینترنت هستیم، سیم کارت‌هایی که تجربه نشان داده میزان خدمات دهی آن کمتر از تبلیغات عنوان شده است.
وزارت ارتباطات طی هفته‌های گذشته با رایزنی های گسترده با طرف عراقی در پی کاهش تعرفه خدمات برآمد که این مهم بنا به گفته آذری جهرمی وزیر ارتباطات با کاهش تعرفه ها به سرانجام رسید.
در این میان برخی از اپراتورهای عراقی با آگاهی از نیاز زائرین شروع به واگذاری سیم کارت‌هایی با بسته مکالمه و اینترنت مناسب کردند و متقاضیان می توانند ضمن بررسی شرایط قیمت و خدمات دهی آنها نسبت به تامین سیم کارت مورد نظر خود اقدام کنند.
 
سیم کارت عراقی بخرید
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با خبرگزاری میزان؛ با اشاره به توافق با اپراتور‌های عراقی اظهار کرد: با توجه به اینکه هزینه رومینگ تابعی از هزینه‌های بین المللی است از هفته‌های گذشته رایزنی‌هایی با اپراتور و رگولاتور‌های عراقی داشتیم که منجر به کاهش هزینه‌های ارتباطات شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: هزینه تماس‌های بین المللی در روز‌های عادی دقیقه‌ای ۳۸۰۰ تومان بود که با صحبت‌های وزیر ارتباطات و برگزاری جلسات با اپراتور‌ها این رقم به ۲۱۰۰ تومان کاهش یافت.

وی افزود: این دوره از کاهش قیمت از روز گذشته آغاز شده است و تا ۲۸ صفر ادامه خواهد یافت.

جوشقانی بیان کرد: با توجه به هزینه بالای رومینگ بین المللی، توصیه می‌شود زائرین ایرانی از سیم کارت‌های کشور عراق استفاده کنند به دلیل اینکه هزینه‌های تماس مقرون به صرفه‌تر است و سیم کارت خود را به عنوان پشتیبان به همراه داشته باشند.
به گفته وی؛زائرین ایرانی سیم کارت اپراتورهای عراقی را از خود کشور عراق خرید کنند و خرید خود را به کشور عراق موکول کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به خدمات رسانی اپراتور‌های داخلی در عراق اظهار کرد: در مسیر سفر اپراتور‌های ایرانی امکان فروش سیم کارت ایرانی ندارند و تنها شرکت‌های عراقی می‌تواند سیم کارت بفروشند با این وجود بسیاری از تیم‌های خدماتی اپراتور‌ها ایرانی در بین مسیر با هماهنگی برای خدمات به مشترکانی که از سیم کارت‌های ایرانی استفاده می‌کنند، در طول مسیر مستقر هستند.

وی با اشاره به مشکلات برخی از زائرین در خرید سیم کارت عراقی تصریح کرد: سال گذشته زائرین ایرانی اعتراض‌های در خصوص خدمات‌دهی سیم کارت‌های عراقی ازقبیل ارائه خدمات بسته‌های مکالمه و اینترنت داشتند که در نشست هفته گذشته با رگولاتوری عراق ضمن انعکاس آن، طرف عراقی قول همکاری و افزایش نظارت برای جلوگیری از این اتفاقات را دادند.

جوشقاتی بیان کرد: زائرین ایرانی برای خرید سیم کارت به نمایندگی‌های شناخته شده که دارای کارت شناسایی معتبر هستند مراجعه کنند و از خرید سیم کارت به صورت فله و در طول مسیر از فروشندگان غیر رسمی خوداری کنند.

گرانفروشی بلیط هواپیما در برخی سایت‌ها

سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

در حالی قیمت بلیت پرواز تهران-اهواز بر اساس اعلام انجمن شرکت‌های هواپیمایی باید ۶۸۹ هزار تومان باشد که یکی از سایت‌های فروش، بلیت پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را حدود ۲۰۰ هزار تومان گران‌تر به فروش می‌رساند.

به گزارش تسنیم، از چند روز قبل فروش بلیت پروازهای اربعین آغاز شده که بر اساس آن در بازه زمانی 20 تا 30 مهر قیمت بلیت پروازهای رفت و برگشت تهران-نجف 2.2 میلیون تومان و مشهد-نجف 2.8 میلیون تومان است.

تا امروز 15 مهرماه که شرکت‌های هواپیمایی فروش بلیت این پروازها را شروع کرده‌اند، برخی از ایرلاین‌ها با قیمت‌های مصوب،‌ برخی بالاتر از نرخ‌های مصوب و یکی از ایرلاین‌ها نیز با تخفیف اقدام به فروش بلیت پروازهای اربعین کرده‌اند.

 در این شرایط که تقریبا تمام ظرفیت سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکت‌های هواپیمایی معطوف به فروش پروازهای اربعین شده که برخی سایت‌ها بلیت پروازهای داخلی را گران‌تر از قیمت‌های مصوب به فروش می‌رسانند. به عنوان نمونه سایت چارتر 118 بلیت پرواز تهران-اهواز برای امروز را با قیمت 825 هزار تومان عرضه می‌کند. این پرواز اکونومی بر اساس "جدول نرخ پروازهای داخلی" باید به قیمت حداکثر 689 هزار تومان به فروش برشد.

 این‌گونه به نظر می‌رسد که سایت‌هایی مانند چارتر 118 از غفلت نظارت در دوره اخیر حداکثر استفاده را کرده و با قیمت‌هایی خارج از جدول انجمن شرکت‌های هواپیمایی بلیت پروازهای داخلی را عرضه می‌کنند.

برخورد با ۲۵ سایت متخلف
در همین رابطه اما رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان "خدمات حمل‌ونقل ریلی، هوایی و جاده‌ای حق هیچ‌گونه افزایش قیمتی را برای زائران اربعین ندارند"، از برخورد جدی با هرگونه گرانفروشی خبر داد.

عباس تابش در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تشدید نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بر روند قیمت ارائه خدمات حمل‌ونقلی برای زائران اربعین حسینی(ع) اظهار کرد: بر اساس توافقات انجام‌شده از 20 مهر ماه تا اربعین، تمامی خطوط حمل‌و‌نقلی اعم از ریلی، جاده‌ای و هوایی، حق هیچ‌گونه افزایش قیمتی را ندارند و خدمات حمل‌ونقلی حتی در بسیاری از موارد، کاهشی نیز بوده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: همچنین با توجه به اعلام صورت‌گرفته، قیمت بلیت هواپیما در مسیر تهران به نجف و بالعکس، 2 میلیون و 200 هزار تومان است و بلیت یک‌طرفه نیز یک میلیون و 100 هزار تومان در نظر گرفته شده است و فروش هرگونه بلیت با قیمت بالاتر از قیمت‌های اعلام‌شده، قطعاً تخلف است و در صورت معرفی متخلفان، با آن‌ها برخورد خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه متأسفانه برخی سایت‌های متخلف و غیرمجاز اقدام به عرضه بلیت هواپیما با قیمت‌هایی بیش از قیمت‌های اعلامی می‌کنند افزود: متأسفانه بعضاً با سایت‌های خلق‌الساعه‌ای مواجه هستیم که اقدام به گرانفروشی در این بخش می‌کنند که در صورت مواجهه با این تخلفات، قطعاً برخورد قانونی با متخلفان انجام خواهد شد؛ این در حالی است که تا امروز حدود 25 سایت متخلف در این بخش شناسایی و با آن‌ها برخورد شده است.

وزیر ارتباطات در مورد انتشار برخی اخبار در خصوص شناسایی باند فساد در وزارت ارتباطات توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته یکی از سایتهای خبری اعلام کرده بود که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که از زیر مجموعه‌های وزارت ارتباطات است، شبکه‌های فساد سازمانی شکل گرفته که با دریافت رشوه، مجوز صادر و با سرمایه‌های مردم بازی می‌کنند.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد موضوع مطرح شده در مورد «وجود باند فساد در طبقه دوازدهم ساختمان رگولاتوری» گفت: من می دانم اینکه می نویسند «فساد در بیخ گوش وزیر ارتباطات در طبقه دوازدهم وزارت ارتباطات» از کجا نشات می گیرد.

وی با تأیید خبر گفت: ما در برخورد با مشکلاتی که در وزارت ارتباطات است، جدیت داریم و حراست وزارت ارتباطات این موضوع را شناسایی کرده است. اما آن‌ کسی که اعلام کرده، خودش رشوه داده است و مجرم در پرونده است؛ آن‌کس هم که رشوه گرفته ما گزارش آن را در برج ۵ (مردادماه) به مراجع داده ایم.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: البته ما از پرداختن رسانه ها به این موضوعات استقبال می کنیم.

 

جرئیات بیشتر ماجرا ...

در این زمینه جمال هادیان سخنگوی وزارت ارتباطات نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، موضوع را شرح داد.

وی گفت: فردی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه می کند و تقاضای تاسیس دفتر خدماتی دارد، اما به لحاظ قواعد و قوانین، تقاضای وی منطبق با قانون نبوده است. به همین دلیل به وی می گویند که این درخواست ممکن نیست و به همین دلیل وی، پیشنهاد تطمیع و رشوه می کند.

هادیان افزود: به هرحال قبل از آنکه کسی رشوه ای بدهد و بگیرد، موضوع توسط حراست کشف می شود و هم با ایشان برخورد شده و به مراجع قضایی اعلام می شود و هم به نفراتی که مشکوک به گرفتن رشوه اند.

وی تاکید کرد: هنوز چیزی ثابت نشده است. اما موضوع و متهمان به دادگاه معرفی شده و با آنها برخورد شده و برخی نفرات از کار معلق شده اند. هیچ یک از کارکنان وزارت ارتباطات و مدیران این وزارتخانه و نیز هیچ یک از کارکنان و مدیران رگولاتوری در این موضوع دخالت نداشتند و آن کارشناسی که به وی اتهام وارد است، هنوز اتهامش به اثبات نرسیده است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات گفت: این شخص کارشناس بوده و از زمانی که به وی اتهام وارد شده، تعلیق شده و پرونده در حال رسیدگی است. اینکه ممکن است بگویند وی مقصر بوده و یا نبوده را ما نمی دانیم و نمی توانیم فردی که هنوز اتهامش ثابت نشده را متهم کنیم.

وی گفت: پیش بینی مان این است که طرح این موضوع توسط یک سایت خبری و ارتباط آن به سایر حاشیه ها با هدف سیاسی صورت می گیرد. در حالی که این موضوع اصلا سیاسی نبوده و حتی مربوط به الان هم نیست. این موضوع مربوط به دو ماه پیش است. اتفاقی است که در وزارت ارتباطات کشف شده و خود وزارت ارتباطات، خاطیان را به مراجع قضایی معرفی کرده است.

هادیان تاکید کرد: منتظر رای مراجع قضایی هستیم. هیچ یک از کارکنان و مدیران وزارت ارتباطات درگیر این پرونده نیستند.

جیتکس ۲۰۱۹ از دریچه دوربین

سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

نمایشگاه جیتکس ۲۰۱۹ در دبی فعالیت خود را آغاز کرد. این نمایشگاه با محوریت فناوری ۵G جدیدترین محصولات و فناوری ها در حوزه فناوری اطلاعات را به نمایش می گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلف نیوز، جیتکس ۲۰۱۹ به عنوان یکی از بزرگترین نمایشگاه های حوزه فناوری اطلاعات در منطقه خاورمیانه آغاز به کار کرده است. این نمایشگاه در «ورلد ترید سنتر دبی» جدیدترین روندها و محصولات فناوری از سراسر جهان را به نمایش می گذارد.جیتکس ۲۰۱۹ با محوریت ۵G آغاز شد

این سی ونهمین دوره نمایشگاه و کنفرانس جیتکس است. محور اصلی تمرکز این نمایشگاه فناوری۵G است. در این نمایشگاه شرکت های بزرگی از جمله هواوی، اریکسون و همچنین شرکت مخابرات اتصالات در کنار سازمان های دولتی جدیدترین فناوری های خود را نمایش گذاشته اند. در همین راستا تصاویری از این نمایشگاه منتشر شده است:

وعده‌های جدید مدیر عامل پست

سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت پست گفت: از ابتدای مهرماه قیمت سرویس‌های پستی حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نعمتی ظهر امروز در نشست خبری شرکت ملی پست که به مناسبت ۱۷ مهر ماه روز جهانی پست برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد نرخ تعرفه های پستی گفت: مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قیمت سرویس های پستی از ابتدای مهر ماه با افزایش همراه شده است.

وی گفت: مطابق جدول تعرفه ای این مصوبه کمتر از ۲۰  درصد در قیمت سرویس های پستی رشد داشته ایم که البته این نرخ ها رقابتی و بخش خصوصی نیز این تعرفه ها را اعمال می کند.

نعمتی ادامه داد: نرخ سرویس های پستی طی سه سال گذشته افزایشی نیافته بود که با توجه به میزان تورم در کشور در بخش های مختلف، درخواست افزایش نرخ خدمات پستی را به سازمان تنظیم مقررات ارائه دادیم که با موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات همراه شد.

مدیرعامل شرکت پست درباره سرویس دهی شرکت پست به زائران اربعین حسینی نیز گفت: تاکنون ۴۵۰ هزار فقره گذرنامه از سوی شرکت پست به زائران اربعین توزیع شده است.

وی ادامه داد: از سوی ناجا روزانه ۴۰ هزار گذرنامه و برگه تردد به شرکت پست تحویل داده می شود که با سرعت در شهرهای مختلف به زائران اربعین حسینی توزیع می شود.

وی تاکید کرد: شرکت پست با تشکیل ستاد اربعین و تعامل با ناجا در مراکز اصلی تجزیه مرسولات پستی شیفت ۲۴ ساعته دارد و شیفت توزیع گذرنامه تا ۱۰ شب برقرار است.

نعمتی ادامه داد: تلاش این است که به سرعت توزیع گذرنامه برای زائران اربعین در استان ها انجام شود و روند توزیع گذرنامه در شهرستان ها حدود ۴۸ ساعت به طول می انجامد.

وی گفت: اگر زائری برای دریافت گذرنامه و برگه تردد خود عجله دارد می تواند به باجه های معطله پست مراجعه کنند.

 

۵۶ میلیون کد پستی در کشور ثبت شد

مدیرعامل پست در مورد وضعیت پوشش کد پستی در کشور گفت: مطابق بانک اطلاعاتی که در اختیار داریم موفق به ثبت ۵۶ میلیون رکورد برای کد پستی در کشور شده ایم و هر شش ماه یک بار کد پستی نقاط روستایی و شهری را بهنگام سازی می کنیم.

وی ادامه داد: در اجرای پروژه «جی نف» ژئوکدسازی کد پستی در سطح کشور در دستور کار قرار گرفته است که یک پروژه اقتصاد مقاومتی است تاکنون موفق شده ایم ۷۶ شهر کشور را به ژئوکد مجهز کنیم.

نعمتی اضافه کرد: هم اکنون پوشش کد پستی در کل کشور تکمیل است و ۳۰ درصد ژئوکدسازی شهرها باقی مانده که با اصلاح نامگذاری معابر و همکاری شهرداری ها به اتمام می رسد.

مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه فعال سازی کارت سوخت از حدود ۴ سال پیش انجام شد و در مقطعی بخش عمده ای از این کارت ها توسط شرکت ملی پست توزیع شده بود. هم اکنون نیز با تصمیم دوباره برای استفاده از کارت سوخت، شرکت ملی پست به عنوان پیمانکار شرکت پخش و پالایش توزیع کارت های سوخت دارندگان خودرو را در دستور کار قرار داده و تاکنون ۹ میلیون کارت سوخت توزیع شده است.

وی گفت: بیش از ۹۰ درصد کارت سوخت هایی که به شرکت پست تحویل شده به صاحبان کارت ها ارائه شده است و کمتر از ۱۰ درصد کارت سوخت ها هنوز توزیع نشده که رقمی حدود ۹۰۰ هزار کارت سوخت است.

نعمتی با اشاره به برنامه های شرکت پست برای همکاری با استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا  افزود: پیش بینی ما این است که با همکاری با استارت آپ ها و اپلیکیشن های حوزه خدمات شاهد افزایش ترافیک پستی باشیم و انحصاری برای شرکت فعال این حوزه نداشته و آماده همکاری هستیم.

وی گفت: در حوزه خرید و فروش اینترنت از سایت های خارجی از جمله آمازون و Ebay در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم زمینه ای را فراهم کنیم که جدای از محدودیت تحریم ها و پرداخت مالی این امکان برای کاربران فراهم شود  که بتواند از سایت های خارجی خرید آنلاین انجام دهند.

مدیرعامل پست همچنین از برون سپاری ۸۰ پروژه پستی از طریق اعلام فراخوان عمومی خبر داد و گفت: این پروژه ها مربوط به توزیع محصولات پستی، افزایش کیفی خدمات و سایر خدمات پستی است که در این زمینه تاکنون ۹ فراخوان برای همکاری با بخش خصوصی و پلتفرم های کسب و کار اعلام کرده ایم.

نعمتی گفت: پروژه غرامت بسته های پستی را نیز عملیاتی کرده ایم که در صورتی که فردی از دیر رسیدن مرسوله خود شکایتی دارد بتواند آن را اعلام کرده و این امکان نیز وجود داشته باشد.

برپایی پاویون ایران در نمایشگاه جیتکس 2019

دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

روز گذشته سی و نهمین دوره نمایشگاه فناوری دوبی (Gitex 2019) فعالیت خود را با حضور بیش از 4500 شرکت به نمایندگی از 140 کشور دنیا آغاز کرد.
در این دوره از نمایشگاه جیتکس پاویون ایران نیز برای پنجمین سال متوالی و با تلاش کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، برپا شده که تا روز پنج‌شنبه هفته جاری میزبان بازدیدکنندگان است.
در همین رابطه محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران در خصوص جزییات حضور ایران در بزرگترین رویداد فناوری خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا، گفت: پاویون امسال برای پنجمین سال متوالی با حضور 10 شرکت دانش بنیان ایرانی برپا شده است.
وی گفت: این پاویون با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق توسعه صادرات و تعاملات بین‌الملل، کریدور صادرات دانش‌بنیان و حمایت اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران، کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران برپا شده است.


طلایی با بیان اینکه نمایشگاه جیتکس با حضور 4500 شرکت روز گذشته افتتاح شده تا پنج شبنه فعالیت خود را ادامه خواهد داد گفت: ما در کنار برپایی پاویون رسمی ایران، امسال همچنین یک هیات تجاری متشکل از نمایندگان 13 شرکت را هم دعوت کرده‌ایم تا از مهمترین رویداد ICT منطقه بازدید کنند.
رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران گفت: همچنین روز چهارشنبه این هفته همایش «معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت صنعت فاوای ایران» در محل مرکز تجارت جهانی دوبی (جیتکس 2019) برگزار می‌شود که بر اساس هماهنگی‌های انجام شده تا کنون پاویون کره جنوبی، روسیه و چین برای حضور در این همایش اعلام آمادگی کردند.
طلایی گفت: همچنین با هماهنگی‌های به عمل آمده با مرکز تجارت جهانی دوبی، اطلاع‌رسانی برای تمام شرکت‌های حاضر در نمایشگاه جیتکس در حال انجام است و کسانی که مایل هستند در حوزه ICT ایران حضور و مشارکت داشته باشند، روز چهارشنبه می‌توانند در این همایش حضور پیدا کنند.
وی افزود: امیدواریم شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند بتوانند نسبت به انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه‌ها اقدام کنند، اما مهمترین مساله این است که نمایشگاه جیتکس در حال حاضر به عنوان پل ارتباطی ایران با کشورهای دیگر برای توسعه صادرات و انتقال فناوری به ایران تلقی می‌شود.


بر اساس این گزارش پاویون ایران در کنار 64 پاویون از دیگر کشورهای جهان در سالن شماره یک مرکز تجارت جهانی دوبی (محل استقرار نمایشگاه جیتکس) حضور دارد و پذیرای علاقه‌مندان است.
محورهای جدیدی که در نمایشگاه جیکس 2019 روی آن تمرکز ویژه‌ای شده، فناوری نسل پنجم، آینده خودران‌ها، هوش مصنوعی، شهرهای هوشمند و سبک جدید زندگی است.

 

شرکت پست با طرح سیماک چه کرد؟

دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۸، ۰۹:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

در ادامه سلسله گزارش‌های بررسی عملکرد شرکت پست، این هفته چهارمین بخش این گزارش‌ها منتشر می‌شود. نکته قابل توجه آنکه شرکت پست تا کنون واکنش و پاسخی به گزارش‌های هفته‌نامه عصر ارتباط نشان نداده که طبعا گواهی بر صحت گزارش‌ها و مشکلات شرکت پست در بخش‌های ذکر شده است.
اما مساله دیگری که لازم است به آن توجه شود، این است که شرکت پست زیرمجموعه وزارت ارتباطات است و وزارت ارتباطات نیز باید پاسخگوی عملکرد مدیران این شرکت باشد.
از سوی دیگر دولت و مشخصا شخص معاون اول رییس‌جمهوری که رییس ستاد اقتصاد مقاومتی است نیز چنانچه دنبال خروجی عملی از مصوبات خود است، باید به شکل ویژه پیگیر سرنوشت مصوبات خود و ماموریت‌هایی که به وزارت ارتباطات و شرکت پست محول کردند، نیز باشند.
به هر ترتیب هفته‌نامه عصر ارتباط حسب مسوولیت رسانه‌ای خود و با توجه به مشکلات کشور و ماموریت‌های مهم محوله به شرکت پست، همچنان به درج گزارش‌های مذکور خواهد پرداخت.
در این قسمت اما قصد داریم مروری بر سرنوشت طرح سیماک (سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور) داشته باشیم.
آن‌طور که در سایت مربوط به این طرح آمده است: سیماک یک زیرساخت نرم‌افزاری دانش‌بنیان، یکپارچه و جامع برای مدیریت بهینه امور املاک و نیز تسهیل و تسریع کارهای مقدماتی سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی است که در تاریخ 1395.04.15 به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده و در تاریخ 1396.02.13 به عنوان پروژه اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده است.
اجرای این پروژه در سطح کشور برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته و این وزارتخانه نیز در زیرمجموعه خود، اجرای آن را به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران محول کرده است.
این مصوبه در دو جهتِ بسیار اساسی، استقرار سیماک را در کشور رقم زده است:


جهت اول یا زیرپروژه سوم
عملیاتی‌سازی سیماک برای صدور تمام مجوزهای ساخت و ساز املاک در سطح کشور، در داخل و خارج شهرها و روستاها است که توسط شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و با دخالت کمیسیون‌های قانونی مثل ماده 100، ماده 99 و ماده 5 و نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نظام‌مهندسی ساختمان صورت می‌گیرد. کل این فرایندها با سیماک به صورت الکترونیکی، با شفافیت کامل و رعایت ضوابط اساسی و محاسبات صحیح و غیرقابل دخل و تصرف عوارض مربوطه انجام می‌شود.
جهت دوم یا زیرپروژه چهارم
 عملیاتی‌سازی سیماک به عنوان بستر یکپارچه برای استعلامات میان‌دستگاهی اماکن و املاک که عمدتا برای تسهیل و تسریع استعلامات قانونی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های تولیدیِ صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی (از جمله حوزه‌های گردشگری)، مدیریت مشاغل و صنوف که میان 28 دستگاه اجرایی رد و بدل می‌شود مصوب شده است.   
اهمیت سیماک را در دو جهت اساسی آن می‌توان به شرح زیر برشمرد:
1- صدور تمام مجوزهای ساخت و ساز املاک در سطح کشور
با سیماک تمام عملیات مربوط به صدور مجوزهای ساختمانی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخشداری‌ها، در بستر فرایندهای استاندارد و گردش کار بهینه انجام می‌شود. با زیرساخت جغرافیایی قدرتمند (SGI) در بستر نقشه‌های دقیق یا تصاویر ماهواره‌ای، ساخت ‌و ساز شهری و روستایی تحت مدیریت و نظارت جدی قرار می‌گیرد و نظام سنتی و دستی صدور مجوزهای ساخت‌‌و‌ساز به‌طور کلی دگرگون می‌شود. به ویژه مسایل مربوط به تغییر کاربری اراضی تحت نظارت کامل قرار گرفته و عزم جدی دولت محترم در خصوص مهار زمین‌خواری در شهرها و روستاها جامه عمل می‌پوشد.
2- زیرساخت یکپارچه برای مبادله الکترونیکی استعلامات میان‌دستگاهی اماکن و املاک و تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری و کارآفرینی
برآورد می‌شود که سالانه بین 65 تا 70 میلیون فقره استعلام و پاسخ استعلام برای صدور مجوزهای ساخت ‌و ساز، معاملات املاک و نیز آغاز و تغییر و توسعه انواع طرح‌های اقتصادی اعم از تولیدیِ صنعتی و کشاورزی، طرح‌های خدماتی (مثل گردشگری) و امور صنفی و حرفه‌ای و نظایر آنها میان 28 دستگاه اجرایی ذی‌ربط مبادله می‌شود.
حجم بالای استعلاماتی که پیش‌نیاز آغاز یا تغییر و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است، یکی از سرعت‌گیرهای جدی بر سر راه فعالان اقتصادی و کارآفرینان و ایجاد اشتغال در کشور به شمار می‌رود. با عملیاتی‌سازی سیماک برای استعلامات میان‌دستگاهی، پیش‌بینی می‌شود سرعت مبادله این‌گونه استعلامات از دو برابر فراتر می‌رود و این افزایش سرعت، موجب افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و اشتغالزایی در استان‌ها است.
دستاوردهای سیماک برای مدیریت املاک کشور پرشمار است اما مهم‌ترین آنها را می‌توان به این ترتیب شرح داد:
1- یکپارچه‌سازی اطلاعات اماکن و املاک کشور/استان/شهرستان/بخش/شهر میان تمام دستگاه‏های ذی‌ربط و حذف موازی‏کاری فراوان در تشکیل پرونده تکراری برای املاک؛
2- استانداردسازی و شفاف‌سازی فرایندها و امور مربوط به صدور مجوزهای ساخت‌‌و‌ساز در سطح تمام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذی‌ربط؛
3- الکترونیکی شدن حجم بالای استعلامات میان‌دستگاهی و پیش‌بینی افزایش 2 تا 3 برابری سرعت پاسخگویی به استعلامات؛
4- رایانه‌ای‏ شدن محاسبات عوارض ساخت‌وساز و امکان پرداخت الکترونیکی عوارض مربوطه.
5- دسترسی مدیران ذی‌ربط سطوح مختلف شهرستان/استان/کشور به اطلاعات جامع و یکپارچه املاک و طرح‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‏های اقتصادی و کارآفرینی مبتنی بر مکان؛
6- پیشخوان الکترونیکی سیماک = قطع ارتباط ارباب‏رجوع و کارکنان؛
7- ایجاد پایگاه اطلاعاتی برای برخورداری استان و کشور از نظام آماری دقیق و روزآمد؛
8- ارتقای سلامت اداری در حوزه مربوط به صدور مجوزهای ساختمانی، تغییر کاربری اراضی، پاسخگویی به استعلامات سرمایه‌گذاری و امور تولیدی.
9- مهار/کاهش چشمگیر زمین‌خواری‌های گسترده در مناطق شهری و روستایی؛
10- کاستن از دعاوی مربوط به املاک در دستگاه قضایی استان.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود این طرح ملی اهمیت بالایی برای کشور دارد که جست‌وجو در خصوص سوابق و میزان پیشرفت این طرح به دست نمی‌آید. با مراجعه به بخش سیماک در سایت شرکت پست نیز در کمال تعجب چیزی بیش از تعریف این طرح یافت نمی‌شود.
آخرین اظهارنظر حسین نعمتی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت پست هم به مصاحبه‌ای با روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باز می‌گردد که در تاریخ سوم تیرماه سال 98 انجام شده است.
در بخشی از این مصاحبه در خصوص آخرین وضعیت و سرنوشت طرح سیماک آمده است: «وی با اشاره به پروژه‌هایی که در گذشته در راستای تحول در پست انجام شده است، افزود: به دلیل عدم انسجام و بی‌توجهی به تمام جوانب، پروژه‌هایی مانند 193 (خدمات شهروندی) یا سیماک، دچار مشکلاتی شدند و به نتیجه پیش‌بینی‌شده دست نیافتند، اما در حال حاضر تمام جوانب پروژه‌هایی که قرار است با همکاری بخش خصوصی انجام شود دیده شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.»
همان‌طور که ملاحظه می‌شود مدیرعامل پست در این اظهارنظر هم عدد و آماری از وضعیت این پروژه نداده و گفته «قرار است» با همکاری بخش خصوصی تمام جوانب دیده شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد!
به عبارت دیگر در مورد سرنوشت این پروژه نیز آن هم پس از بالغ بر شش سال از کلید خوردن آن، همچنان شاهد کلی‌گویی، وعده و مصاحبه برای رفع مشکلات هستیم! (منبع:عصرارتباط)

 همزمان با هفته جهانی فضا در حالی وعده های مختلفی درباره برنامه های فضایی کشور از سوی مسوولان مختلف مطرح می شود که  شورای عالی فضایی به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به مسائل فضایی کشور از سال ۱۳۸۳ تاکنون تنها سه بار تشکیل جلسه داده و در دولت دهم و یازدهم اصلا تشکیل نشده است.

به گزارش خبرنگار دیده بان علم ایران، با تصویب اساسنامه شورای عالی فضایی در بهمن ماه ۸۳ در هیات دولت مقرر شد این شورا به ریاست رییس جمهور و با عضویت وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان فضایی ایران (دبیر) و سه نفر از افراد متخصص در زمینه‌های مختلف علوم و فنون فضایی تشکیل شود.

همچنین مقرر شد در غیاب رئیس جمهور ریاست جلسه برعهده معاون اول رئیس‌جمهور باشد.

این شورا با گذشت حدود ۱۶ سال از تشکیل و با وجود سپری شدن دوره چهار دولت مختلف فقط سه بار تشکیل جلسه داده و با وجود تفویظ مسوولیت اداره جلسات به سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور از سوی دکتر روحانی، قفل تشکیل جلسات این شورا در دولت های دهم و یازدهم همچنان باز نشده است. اتفاقی که متاسفانه محدود به شورای عالی فضایی نیست و درباره تمام شوراهای عالی حوزه علوم و فناوری از شورای عالی عتف تا شورای عالی زیست فناوری (سابق) در دولت های مختلف عمومیت دارد.

این در حالی است که مدیران حوزه فضایی بر ضرورت تشکیل جلسه این شورا برای رفع چالش ها و مشکلات موجود بین دستگاهی تاکید دارند. در این ارتباط، دکتر امی، رییس پژوهشگاه هوافضا، امروز (۱۴ مهر) طی سخنرانی خود در همایش اکتشاف در عمق فضا با اشاره به این که وزارت دفاع احتمالا با توجه به هزینه ۲۰ میلیارد تومانی هر پرتاب فضایی شش است که پروژه های مرتبط با پژوهشگاه را متوقف کرده تاکید کرد: تشکیل شورای عالی فضایی توسط رئیس جمهور لازم است تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

مرتضی براری، رییس سازمان فضایی ایران، اسفند ماه ۹۷ در پاسخ به انتقاداتی که از عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی می شد در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود یکی از الزامات لازم برای تشکیل شورای‌عالی فضایی را تدوین برنامه و مصوبات لازم عنوان و اعلام کرده بود که این برنامه‌ها نهایی شده و کارگروه‌های تخصصی دبیرخانه نیز در حوزه‌های مختلف تشکیل و با جدیت و پشتکار بالا فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی با اذعان به این که تشکیل شورای‌عالی فضایی باعث انسجام بیشتر و همگرایی تمام ارکان حوزه فضایی خواهد بود، اضافه کرد: با توجه به گذر حوزه فضایی از مرحله تحقیقاتی به مرحله عملیاتی و کاربردی و نقش بسیار مهم این فناوری در ارائه خدمات به جامعه و افزایش رفاه، نیاز به تعامل، همکاری و همگرایی بیش از پیش تمام نقش آفرینان حوزه فضایی داریم.

با این همه، هفته جهانی فضای سال ۱۳۹۸ را در حالی سپری می کنیم که با وجود اعلام برنامه های مختلف از پرتاب ماهواره های متعدد تا اعزام فضانورد در سال های آینده از سوی مسوولان مختلف، شورای عالی فضایی همچنان تعطیل است و مشخص نیست در شرایطی که در سال های گذشته مرتبا تصمیمات و برنامه های مختلف فضایی در کشور اتخاذ، اعلام و اجرا می شوند، اساسا چه نیازی به وجود شورای عالی فضایی است!!؟

و البته آخرین خبر از شورای عالی فضایی هم که همزمان با هفته جهانی فضا اعلام شده خالی از لطف نیست! «منصور غلامی، وزیر علوم امروز در همایش اکتشاف در عمق فضا وعده داده که برگزاری جلسات شورای عالی فضایی را از رئیس‌جمهور درخواست خواهد کرد.»

علی شمس
روزنامه نگار علم

نامه ۷۵ شرکت وس به دفتر رهبری و قوه قضاییه

يكشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۸، ۰۶:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

پرداخت بیش از 100 میلیارد تومان توسط شرکت‌ها بابت نظارت محتوایی خدمات به سازمان تبلیغات اسلامی، اختصاص بیش از 150 میلیارد تومان توسط شرکت‌های تولید کننده محتوا به منظور تولید برنامه‌های تلویزیونی پربیننده و فاخر تنها در سال 97، کمک به تیم‌های پرطرفدار فوتبال از طریق خدمات ارزش افزوده، کمک بیش از 300 میلیارد تومانی توسط ایرانسل و همراه اول به ورزش کشور، استفاده از پرداخت اپراتوری برای تامین مالی جمعی برای توسعه خدمات عام‌المنفعه و مسئولیت اجتماعی که تنها در سال 97 بیش از 10 میلیارد تومان کمک مردمی را از مشارکت با کمیته امداد امام خمینی، مشارکت در ترویج فرهنگ اهدای عضو با همکاری انجمن اهدای عضو ایرانیان، کمک به بازسازی و نوسازی مدارس و مشارکت در بازسازی عتبات عالیات جمع‌آوری کرده است، کمک به توسعه حداقل 40 پلتفرم ملی تولید، مدیریت و ارائه خدمات دیجیتال موبایل از جمله دستاوردهای صنعت خدمات ارزش افزوده است که گزارش مذکور به آن‌ها اشاره داشته است. 

در ادامه این گزارش بیکاری حداقل 30 هزار نفر شاغل مستقیم و غیرمستقیم این صنعت، کاهش 30 درصدی درآمد فعالان تبلیغات آنلاین، رکود در صنعت تولید محتوا، تولید اپلیکیشن و توسعه پلتفرم‌های توزیع و ارائه محتوا، رکود در صنعت تبلیغات دیجیتال به دلیل وابستگی بخش اعظم درآمد به این صنعت و افزایش یکه‌تازی روش‌های کلاهبرداری نظیر فیشینگ و کسب و کارهای نامشروع و سایت‌های شرطبندی از جمله پیامدهای آسیب به صنعت خدمات ارزش افزوده برشمرده شده است.

این گزارش می‌افزاید از نظر شاخص رضایت مشتری، این صنعت با کاهش تعداد شکایت‌های ورودی به میزان یک دهم در دو سال اخیر و افزایش 10 درصدی شاخص رضایت مشترکین در یکسال و برابری با استانداردهای جهانی صنعت، همراه بوده است.

در پایان این گزارش پیشنهاد شده بجای اعمال فشار غیرحرفه‌ای به این صنعت بر شاخص‌های واقعی تکیه شود و بر استفاده بهینه از توانمندی‌های موجود کشور در این بخش برای دستیابی به اهداف کلان در توسعه کارآفرینی در کشور، توسعه خدمات پرداخت، توسعه صادرات خدمات محتوای ایرانی-اسلامی و ... تاکید شود.

 

حسین زاده از احتمال برگزاری نمایشگاه تلکام در آینده‌ای نزدیک خبر داد و ادعا کرد که اخیرا شنیده است که این نمایشگاه را بدون حضور وزارت ارتباطات هم برگزار خواهند کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بهمن حسین زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران از احتمال برگزاری نمایشگاه تلکام در آینده‌ای نزدیک خبر داد و ادعا کرد که اخیرا شنیده است که این نمایشگاه را بدون حضور وزارت ارتباطات هم برگزار خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در مورد علت برگزار نشدن بیستمین دوره نمایشگاه تلکام، گفت: من خودم یکی از علاقه‌مندان الکامپ و تلکام هستم و ما برای برگزاری تلکام کاملا آماده بودیم تا جایی که قرارداد را با مجری بسته بودیم. همه سالن‌ها را هم اختصاص داده بودیم اما مجری و سندیکا به ما اعلام کردند که وزارت ارتباطات در تلکام شرکت نمی‌کند و به اپراتورهای تلفن همراه هم اعلام کرده که در این نمایشگاه شرکت نکنند.

 مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران با بیان این که من رایزنی‌های متعددی با رگولاتوری و سندیکا و اپراتورها داشتم، افزود: در جریان این رایزنی‌ها همه تشکر کردند که فضا را در اختیارشان گذاشته‌ایم اما گفتند که آمادگی برگزاری این نمایشگاه را ندارند. مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران اعلام کرد: اخیرا من شنیده‌ام که بدون حضور وزارت ارتباطات تلکام را برگزار خواهند کرد.

او با اشاره به این نکته که برای ما فرقی ندارد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تلکام شرکت کند یا نه، خاطرنشان کرد: ما از برگزاری تلکام در هر صورت استقبال می‌کنیم زیرا در سال رونق تولید وظیفه حمایت از تولید داخلی را داریم. تلکام در این شرایط که در تحریم‌ها هستیم موجب فروش محصولات داخلی صنعت مخابرات می‌شد و این به نفع کشور است.

حسین زاده در ادامه عنوان کرد: برگزار نشدن تلکام باعث ضرر ما هم شد زیرا تقویم ما در این ایام خالی ماند. در هر حال تلکام باید برگزار شود زیرا یک برند ۱۹ ساله است و یک برند یک شبه شکل نمی‌گیرد که یک شبه هم از بین برود. این یک سرمایه ملی است که وزارت ارتباطات و صنعت مخابرات باید برای حفظ این برند تلاش کنند.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران با تاکید براین نکته که ما قویا برای برگزاری این نمایشگاه آمادگی داریم و هر زمانی که اعلام کنند این نمایشگاه را برگزار خواهیم کرد. هیچ مشکلی با برگزاری آن نداریم زیرا هم برای ما درآمد دارد و هم یک برند ملی است که باید از آن حمایت شود.

وزیر ارتباطات: تلکام برگزار می‌شود

يكشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۸، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره شائبه‌هایی که درباره برگزار نشدن نمایشگاه تلکام مطرح شده بود، گفت: با توجه به کاهش بازدید عمومی از نمایشگاه تلکام، پیشنهاد شد که تلکام را ۴۵ روز دیگر به جای نمایشگاهی برای حضور عمومی، با فضایی برای گفت‌وگو بین شرکت‌های تولیدکننده، اپراتورها و حاکمیت و دانشگاه‌ها برگزار کنیم و حتما برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که عده‌ای می‌گویند شما خودتان ایده "وس" را راه‌اندازی کردید و حالا قصد دارید به آن پایان بدهید، گفت: چیزی که شما می‌گویید مستندی ندارد. اگر سندی وجود دارد که می‌گوید ایده‌پرداز خدمات ارزش افزوده من هستم، ارائه دهید. البته اشکالی ندارد اگر می‌گویند من ایده‌پرداز وس هستم، دوست دارم آن را تعطیل کنم. بگذارید فردا بگویند جهرمی شاخ دارد، جهرمی آدم می‌خورد. اما از حق‌الناسی که به گردن من است، کوتاه نمی‌آیم.

وی ادامه داد: فعالان بخش ارزش افزوده برای کارشان از نهادهای مختلف مجوز دریافت کرده‌اند. تمامی فعالیت‌هایشان نیز غیرقانونی نیست اما راه درآمدزایی‌شان غیرقانونی است. اولین چیزی که از سازمان تنظیم مقررات خواستم، این بود که برای پایان دادن به وس شفاف‌سازی کنند و حتما لیست شرکت‌ها و آن بخش از فعالیت‌هایشان که درآمد نادرست از این راه دارند را منتشر کنند.

محمدجواد آذری در پاسخ به خبرنگار ایلنا که پرسید واکنش شما نسبت به سخنان مینا مهرنوش چیست، گفت: من اظهارنظر ایشان را نشنیده ام و مطلع از آن نیستم.
وی اظهار کرد: اما اگر خانم مهرنوش مطلبی دارند حتما به دستگاه های نظارتی بدهند.
وزیر ارتباطات از ارائه توضیحات بیشتر در خصوص برکناری مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل خودداری کرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: آمریکایی‌ها بارها تهدیدات و اقدامات سایبری علیه کشورمان انجام دادند که البته در برابر حملات سایبری توانمند و قدرتمند هستیم.

سردار غلامرضا جلالی در اراک با اشاره به اقدامات و تهدیدات سایبری آمریکا علیه کشورمان اظهار داشت: آمریکایی‌ها بارها تهدید و اقدام سایبری علیه ما داشته و طبیعتا هم تبعات حقوقی آن متوجه آنهاست که ظرفیت‌های بخش حقوقی و بخش وزارت خارجه ایران این موضوع را به صورت جدی پیگیری می‌کنند.

وی افزود: تکلیفی که ما در این میان داریم اینکه، آمادگی‌های دفاع سایبری زیرساخت‌هایمان را در حوزه انرژی و سایر حوزه‌های مهم بالا ببریم و در بازدیدهایی که داریم ضعف‌ها و اشکالات را برطرف کنیم و هم در مجموعه‌ها رزمایش‌ها و تمرینات خاصی داشته باشیم که با شبیه‌سازی حمله، آسیب‌پذیری‌ها و اشکالات را کشف کنیم و بعد در تیم‌های مسئول‌سازی و همسازی این اشکالات را برطرف کنیم، اینها به صورت دوره‌ای تکرار می‌شود که آمادگی‌ها ارتقاء پیدا کند.

به گزارش تسنیم جلالی عنوان کرد: در 6 ماه گذشته تقریبا بیش از 120 رزمایش و تست داشتیم که حدود 70 درصد از آنها در حوزه انرژی بوده و تمام حوزه‌های پالایشگاهی، پتروشیمی، حوزه گاز، حوزه انتقال، بخش‌های مرکزی و کنترل آنها را کنترل کردیم و ضعف‌هایی که مشهود بوده یا با رزمایش و آزمون قابل کشف بوده کشف شده و تقریبا همه آنها برطرف شده چند موردی باقیمانده که درحال برطرف شدن است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور عنوان کرد: آمادگی ما در حوزه‌های زیرساختی در برابر تهدید سایبری آمادگی خوبی ارزیابی می‌شود ان‌شاءالله این آمادگی ارتقاء بیابد و به سطح عالی برسد.

رمز دوم بانکی گران است

يكشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۸، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

نیمه دوم سال گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد که از خرداد ماه سال ۱۳۹۸ مردم باید برای پرداخت‌های اینترنتی خود به جای رمز دوم ثابت از رمز دوم یک‌بار مصرف یا پویا استفاده کنند.

به گزارش بنکر بر این اساس، قرار شد که برخی از بانک‌ها از همان زمان به صورت اختیاری رمز دوم یک‌بار مصرف را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و از خرداد ماه سال جاری استفاده از این رمزها اجباری شود.
اما با رسیدن به زمان موعود بانک مرکزی، اجباری‌شدن رمزدوم پویا به تعویق افتاد، چراکه شرکت اپل برخی اپلیکیشن‌های ایرانی را حذف کرد و با توجه به اینکه بخشی از مردم ایران از گوشی آیفون استفاده می‌کنند، این احتمال می‌رفت که با اجباری شدن رمز دوم پویا، پس از مدتی این اپلیکیشن‌های بانکی حذف شده و برای مردم مشکل ایجاد شود.
در آن زمان گفته شد که بانک مرکزی به دنبال راهکار دیگری از جمله پیامک، برای رمزهای دوم یک‌بار مصرف است و در عین حال برخی اختلاف نظرها با وزارت ارتباطات درباره قیمت استعلام شماره تلفن همراه وجود داشت که هزینه‌های این کار را افزایش می‌داد.
هرچند که هنوز استفاده از رمز دوم پویا اجباری نشده و بانک مرکزی از آن زمان این موضوع را مسکوت گذاشته و اظهارنظری درباره آن نکرده است، اما برخی بانک‌ها استفاده از رمز دوم پویا را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ حال آنکه بر اساس اطلاعات به دست آمده هزینه راه‌اندازی این سرویس برای مشتریان اندکی بالاست.
آنطور که گفته می‌شود مشتریان بانکی باید برای راه‌اندازی سرویس رمز دوم یک‌بار مصرف خود سالانه حدود ۳۳ هزار تومان کارمزد به بانک پرداخت کنند که این رقم در مقابل سایر کارمزدهای بانکی رقمی بالاست.
این در حالی است که استفاده از این خدمات مربوط به یک قشر خاص نبوده و بخش عمده‌ای از مشتریان بانکی در حال حاضر نسبت به پرداخت اینترنتی اقدام می‌کنند.
اما نکته مهم‌تر آنکه شعب بانکی در اعتراض به بالا بودن قیمت راه‌اندازی رمز دوم یک‌بار مصرف، دلیل آن را بالا بودن هزینه شرکت ارائه‌دهنده این خدمات می‌دانند.
گفته می‌شود که این خدمات به صورت انحصاری توسط یک شرکت خصوصی انجام می‌شود و این شرکت هزینه‌ زیادی را برای راه‌اندازی و نگهداری این سرویس از بانک‌ها می‌گیرد.
این در حالی است که اگر شرکت‌های مختلفی مجوز ارائه این خدمات را داشته باشند، با ایجاد رقابت بین خدمات‌دهندگان، ممکن است هزینه‌های اجرای این طرح کاهش پیدا کند.
به نظر می‌رسد که در حال حاضر، انحصاری در ارائه خدمات رمز دوم پویا وجود دارد که این امر می‌تواند قیمت بالای راه‌اندازی این سرویس را توجیه کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌‌‌‌ای، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه تدارک الکترونیکی کردند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه، 14 مهر) پارلمان و در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ماده 15 این لایحه را پس از بررسی، با رأی اکثریت نمایندگان، تصویب کردند.

طبق مصوبه مجلس، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه سال 1386 و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب چهاردهم اسفند سال 95 و سازمان‌های وابسته به آن‌ها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان می‌باشد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تدارک الکترونیکی دولت موضوع تبصره 5 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن عیناً و به صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.

در شرایطی که حوزه ارتباطات و اپراتورها از یکسو پر شده از حواشی و جنجال‌های رسانه‌ای، درگیری‌ها، اخطارها، شایعات، عزل و نصب‌ها و از سوی دیگر اپراتورها با توجه به نزدیکی به ایام اربعین درگیر برنامه‌ریزی برای ارایه ارتباطات ویژه و پایدار هستند،  شاید انتظار اینکه در چنین شرایطی یک اپراتور حتی به فکر مسوولیت اجتماعی باشد، دور از ذهن است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، اما با وجود تمامی این تنش‌ها و فشارهای کاری و در حالیکه بخش عمده ارتباطات کشور بر بستر همراه‌اول رخ می‌دهد، بخش تولید محتوای بزرگترین اپراتور کشور، در آرامش، از مسوولیت اجتماعی غافل نیست و اقدامات جالب توجهی را به عمل آورده است.
مروری بر آخرین پست‌های اینستاگرامی همراه‌اول نشان می‌دهد این اپراتور حتی رویه جدیدی در رویکرد خود به این حوزه را در دستور کار گذاشته است که رسانه‌ها نیز نباید از توجه و پوشش به این اقدامات غافل شوند.
برای نمونه در یکی از آخرین پست‌های ارسال شده در صفحه اینستاگرام همراه اول، کلیپ کوتاهی قرار گرفته که در پایان آن با تبریک روز جهانی ناشنوایان اعلام شده، از این به بعد در ویدیوهای آموزشی همراه اول برای راحتی ناشنوایان عزیز از زیرنویس استفاده خواهد شد.
در کلیپ دیگری که موضوع کاملا احساسی و خانوادگی دارد، دختران و پسرانی را می‌بینیم که هر کدام با مشکلی مواجه شده‌اند و بلافاصله نخستین کاری که می‌کنند تماس با پدر یا مادر است تا به کمک آنها بیایند. در ادامه کلیپ اعلام می‌شود که «آنها همیشه برای ما در دسترسند»، سپس تعدادی جوان را نشان می‌دهد که پاسی از شب بیرون از خانه هستند و زمانیکه مادر یکی از آنها تماس می‌گیرد، جوان پاسخ تلفن را نمی‌دهد و کلیپ با این جمله به پایان می‌رسد: «این ارتباط عاشقانه را یکطرفه نکنیم.»
موضوعی که خانواده‌ها و پدران و مادران زیادی را تحت تاثیر قرار داده و تلنگری جالب توجه به جوانان و نوجوانان است تا به آنها یادآوری کند، قدر والدین خود را بدانند.
در حوزه تبلیغات خدمات همراه‌اول در فضای مجازی نیز تلاش شده تا رویکرد خلاقانه‌تری در پیش گرفته شود تا اثرگذاری بیشتری بر ذهن مخاطب داشته باشد.
به شکل خلاصه «مسوولیت اجتماعی» شرکت‌ها شامل فعالیت‌هایی است که فراتر از منافع سازمانی است و هر شرکت با توجه به گستره فعالیت خود و در کنار کسب درآمد، در قبال جامعه و مردم نیز مسوولیت و ماموریت‌های اخلاقی و فراسازمانی داشته و باید در ارتقای آن بکوشد.  
اقدامی که اپراتور اول با وجود ماموریت‌های متنوع، پوشش گسترده و داشتن بیشترین مشترک در کشور، نه تنها از آن غافل نیست بلکه پیشتاز و الگویی برای سایر شرکت‌های بزرگ کشور نیز شده است.
همراه اول پیش از این اقدامات مهمی در حوزه مسوولیت اجتماعی به عمل آورده که از جمله آن می‌توان به نخستین شرکت کشور در حذف قبوض کاغذی، اقدامات حمایتی در حفاظت از منابع طبیعی کشور، بازسازی مدارس پس از زلزله کرمانشاه، حمایت از تیم‌های ورزشی، راه‌اندازی و حمایت از ایجاد مراکز کارآفرینی، حمایت از کودکان سرطانی، حمایت از کودکان تحت پوشش مدرسه خیریه، ارسال کمک‌های متنوع به مناطق سیل‌زده و غیره را نام برد.
اما توجه به موضوعات پیرامون روابط انسانی و مسوولیت اجتماعی همراه اول در حالی رخ می‌دهد که شاهد اتفاقات مشابه و متناسب در سایر اپراتورها و شرکت‌های حوزه ارتباطات نیستیم. به عبارت دیگر بخش عمده تمرکز و توجه مالی در سایر اپراتورها روی تبلیغات و جذب مشترک بیشتر قرار دارد، در حالیکه همراه اول چنین رویکر و رویه‌ای نداشته و روی مسوولیت اجتماعی تمرکز ویژه‌ای کرده است.

رتبه 72 ایران در گذار به IPv6

يكشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

حسن سپاسی مدیر پروژه گذر به IPV6 در شبکه IP کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تأکید بر ضرورت ورود به IPV6 برای پیشبرد پروژه‌اینترنت اشیا در کشور گفت: IPV6 پیش‌نیاز توسعه اینترنت اشیا در کشور است و برای پیشرفت در این پروژه باید هر چه سریع‌تر از IPV4 گذر کرده و به IPV6 مهاجرت کنیم.

 وی با اشاره به‌کندی گذر شرکت‌های ایرانی به IPV6 گفت: شرکت‌های ایرانی باید برای ورود به این حوزه زمینه‌سازی لازم را انجام دهند و ضروری است بسیاری از تجهیزات و نرم‌افزارها بروز رسانی شوند. مدیریت بیلینگ، نگهداری تجهیزات و نرم‌افزارهای این شرکت‌ها باید قابلیت ورود به عرصه IPV6 را پیدا کنند.

سپاسی در عین حرکت کشور به سمت IPV6 را قابل‌قبول عنوان کرد و با اشاره به رتبه 72 ایران در عرصه ورود به IPV6 در جهان گفت: ایران در این حوزه از کشورهای پاکستان، ترکیه و عراق جلوتر است و جایگاه خوبی دارد و این پروژه اکنون در اجرا شتاب دوچندانی گرفته است.

وی با اشاره به اینکه سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت رسمی کشور برای ورود به IPV6  را دارد، گفت: سازمان فناوری اطلاعات در حوزه IPV6 پروژه‌ای را به‌صورت پایلوت در دست اقدام دارد که برخی شرکت‌ها مانند زیرساخت، آسیا تک و رایتل در آن همکاری می‌کنند.

سپاسی با بیان اینکه کمیته گذر از IPV6 در سازمان فناوری اطلاعات هم تشکیل‌شده است، گفت: در حال حاضر اپراتور رایتل IPV6 را به مشترکان خود ارائه می‌دهد.