ITanalyze

معاون شهردار تهران با بیان اینکه هرگز به دنبال این نبودیم که خودروهای اینترنتی زیرمجموعه شهرداری تهران قرار گیرند، گفت: خودروهای اینترنتی که به صورت تمام‌وقت در سطح شهر مسافر جابه‌جا می‌کنند مشمول مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی می‌شوند و موظفند هر شش ماه یک بار معاینه فنی بگیرند، در این خصوص توافقات صورت گرفته و منتظر ابلاغ هستیم.

یک هفته قبل خبری از سوی شهرداری منتشر شد که براساس آن معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: براساس دستورالعلمی که با هماهنگی وزارت کشور تهیه شد، از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند.

خبر نظارت شهرداری بدون اعلام جزئیات و نحوه این نظارت با واکنش سخنگو و وکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، شرکت‌های تاکسی اینترنتی اسنپ و ماکسیم مواجه شد.

یکی از موضوعاتی که با مخالفت جدی فعالان این صنف مواجه شد، مطالبه مالی شهرداری بود که براساس قانون مالیات بر ارزش افزده چون شرکت‌های تاکسی آنلاین این نوع مالیات را پرداخت می‌کنند و از پرداخت هر گونه پول، تحت هر عنوانی و به هر نهادی معاف هستند، این شرکت‌ها هیچ وجهی به شهرداری تهران پرداخت نمی‌کنند.

مساله‌ دیگری که در این خصوص فعالان صنف جابه‌جایی هوشمند با آن مخالف بودند، لزوم مجوز از شهرداری بود که به گفته محمد رحمانی، وکیل اتحادیه  برابر قانون نظام صنفی و نظریات قانونی صادره مجوز اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برای فعالیت این صنف کافی است.

امروز محسن پورسیدآقایی در گفتگو با تجارت‌نیوز تهران اعلام کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی بر تاکسی‌های اینترنتی اعمال خواهد شد.

وی گفت: هرگز به دنبال این نبودیم که خودروهای اینترنتی زیرمجموعه شهرداری تهران قرار گیرند. معتقدم، خودروهای اینترنتی به مانند یک تاکسی در سطح شهر تردد می‌کنند، از این رو باید مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی و نظارت بر عملکردشان اعمال شود.

وی با بیان اینکه برابر توافقات صورت گرفته از این پس، خودروهای اینترنتی نیز مشمول مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی می‌شوند، گفت: توافقی صورت گرفته که بر اساس آن، خودروهایی که به صورت تمام‌وقت در این سرویس و در سطح شهر مسافر جابه‌جا می‌کنند، به عنوان خودروی عمومی تلقی شده و موظفند هر شش ماه یک بار معاینه فنی بگیرند.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: توافقات صورت گرفته و منتظر ابلاغ هستیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر اجرایی شدن ۸۰ درصدی پروژه ایجاد شبکه ملی اطلاعات، خواهان تفویض اختیار در دو لایه خدمت و محتوا شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شبکه ملی اطلاعات از جمله پروژه‌های مهمی است که چند سالی می‌شود که در دستور کار وزارت ارتباطات و سازمان فناوری قرار گرفته است. ضرورت این مهم تا اندازه‌ای است که مقام معظم رهبری بر ایجاد آن تاکید داشتند. این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، به دلیل صیانت از فرهنگ ایرانی و حفاظت از اطلاعات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی حائز اهمیت است. اکنون ۶ سال از آغاز اجرایی شدن این پروژه می‌گذرد و مسئولین ذیربط اعلام کرده‌اند که بخش عمده این مهم انجام شده و این در حالی است که برخی از کارشناسان و نمایندگان به ویژه اعضای شورای عالی فضای مجازی این گفته را رد کرده و مورد انتقاد قرار داده‌اند. این موضوع بهانه‌ای شد تا با امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات درخصوص سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی منتقدان گفت‌وگویی داشته باشیم. 

امیر ناظمی گفت‌و‌گو را با تعریفی جامع از شبکه ملی اطلاعات آغاز کرد: "شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای با بیشترین میزان استقلال از اینترنت است که به شهروندان و سازمان‌ها برای خدمت‌رسانی و دریافت خدمت به صورت مکمل اینترنت کمک می‌کند تا بتوانند بیشترین استفاده را داشته باشند."

شاید بتوان گفت در مورد شبکه ملی اطلاعات دو رویکرد وجود دارد:  نخست رویکردی که شبکه ملی اطلاعات را جانشین اینترنت و دوم رویکردی که آن را مکمل اینترنت می‌داند؛ قاعدتا ما آن را به دلیل خدمات رسانی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مکمل اینترنت می‌دانیم، به عنوان مثال صیانت از برخی از داده‌هایی که نیاز به جابه‌جایی بین دستگاه‌های مختلف دولتی دارند مانند اطلاعات شناسنامه‌ای افراد، خارج از بستر اینترنت است و این خارج از بستر اینترنت بودن کمک می‌کند بیشترین میزان کیفیت خدمت به شهروندان ارائه شود چون ریسک لو رفتن و دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی شهروندان و نقض حریم آن‌ها از بین می‌رود و همیشه امکان انتقال این داده‌ها وجود دارد. ما با این فهم از شبکه ملی اطلاعات تلاش می‌کنیم که این شبکه را به مراحل پایانی آن برسانیم و در حال حاضر هم به زعم ما بیش از ۸۰ درصد از این پروژه اجرایی شده است.

برخی از نمایندگان و کارشناسان درباره گزارش وزارت ارتباطات در خصوص پیشرفت ۸۰ درصدی ایجاد شبکه ملی اطلاعات انتقاداتی را مطرح کردند مبنی بر اینکه چنین ادعایی بنا به دلایلی نمی‌تواند صحت داشته باشد، همچنین یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی طی مصاحبه‌ای عنوان کرده است، تعریفی که وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات ارائه داده بر مبنای تعریف خود این سازمان بوده و با مصوبات شورای عالی فضای مجازی سنخیتی ندارد. با توجه به ادعای وی شما چه توضیحی در این مورد دارید؟

ما از دوستانی که شواهد لازم را در این مورد به ما ارائه دهند ممنون می‌شویم، ما هیچ مسئولیتی درباره مصاحبه‌هایی که انجام می‌شود نمی‌پذیریم چرا که ما توانایی خواندن ذهن این دوستان منتقد را نداریم، آن‌ها بگویند دقیقا چه شاخصه‌هایی مد نظرشان است و اگر شاخصه‌ای را معرفی می‌کنند بگویند که آیا امکان اندازه‌گیری آن وجود دارد یا خیر؟ اینکه به طور مثال بگوییم بهبود کیفیت کافی نیست یعنی چه؟، منظورشان از بهبود کیفیت چیست؟  یعنی صورت دسترسی یا پوشش بهتر باشد؟ در واقع شبکه ملی اطلاعات نه تنها از دید ما بلکه در نگاه کل کشور از سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تشکیل شده است؛

لایه یک لایه زیرساخت است؛ یعنی ما زیرساختی داشته باشیم که بتواند با بیشترین استقلال، امکان تبادل داده را فراهم کند. لایه دوم خدمات است؛ یعنی یک سری خدمات بر روی زیرساخت  ارائه شود، مانند اپلیکیشن‌های حمل و نقل یا مسیریاب‌های ترافیکی. لایه سوم محتوایی است؛ که شبکه داخل آن ایجاد می‌شود، طبق قوانین کشور و طبق آنچه خود شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است، تنها وظیقه وزارت ارتباطات به لایه زیرساخت مربوط می‌شود یعنی سازمان فناوری اطلاعات مسئولیتی درباره دو لایه دیگر ندارد.

مساله این است که دوستان از یک سمت دوست دارند بنابر ملاحظات سیاسی خود ما را مورد نقد قرار دهند و از سوی دیگر تمایل ندارند به ما تفویض اختیار ورود  به حیطه خدمات و محتوا را دهند، اگر به طور مثال صفر تا صد لایه خدمات را به ما واگذار کنند، ما آمادگی این را داریم که وارد ماجرا شویم اما به این شیوه که بخشی را خود مدیریت کنند و بخش دیگر را به ما واگذار کنند و در نهایت هم تمام اشکالات را از جانب ما بدانند و هر مسئولیتی را از خود ساقط کنند با قواعد اولیه مدیریت در تناقض است، مدیریت اصل این است که شما بنا به اختیاراتتان مسئولیت می‌پذیرید، ابتدا باید به ما در لایه خدمات اختیار دهند و بعد مسئولیت آن را از ما بخواهند. اینطور نمی‌شود که تمام اختیارات برای آن‌ها باشد ولی فقط ما پاسخگو باشیم، ما درمورد زیرساخت پاسخگو هستیم، برپایه آنچه شاخصه ما برای اندازه‌گیری است و آن چیزی که ما بر اساس خبرگی به دست آورده‌ایم، پیشرفت ۸۰ درصدی را بر اساس سند تبین الزامات آماده کرده‌ایم،  اگر خبرگی را قبول ندارند شاخصه‌ قابل اندازه‌گیری را به ما ارائه دهند و اگر قبول دارند با همین شیوه پیش بروند.

برخی از شبکه‌های اجتماعی داخلی مدعی هستند که خدمات لازم از سوی سازمان فناوری اطلاعات برای آن‌ها فراهم نشده است و این یکی از مهمترین دلایل رقابت شبکه‌های اجتماعی داخلی با نمونه‌های خارجی آنهاست، در این باره وزارت ارتباطات چه توضیحی دارد؟ 

اینجا یک سوال مطرح است، چگونه می‌شود که یک شبکه اجتماعی داخلی می‌تواند بیش از ۴۰ میلیون کاربر جذب کند، اما شبکه دیگر نمی‌تواند؟ یا آن که مردم سریال‌های خانگی را از کجا دانلود و تماشا می‌کنند؟  مگر جز این است که یکسری اپلیکیشن‌ها و سایت‌های داخلی این خدمات را ارائه می‌دهند؟ پس چطور ممکن است که یک شبکه شرایط لازم  برای فعالیت را دارد، اما شبکه دیگر مدعی است چنین خدماتی را در اختیار ندارد. این دروغی بیش نیست و عوام فریبی محض است، در حال حاضر مردم از اپلیکیشن‌های مختلفی مانند تاکسی‌های اینترنتی وغیره استفاده می‌کنند، و اگر در زمینه پیام‌رسان‌های داخلی ناموفق بودند، به خاطر مدیریت ناموفق خود آن‌ها است، ما اتفاقا استقبال می‌کنیم که کل اختیار این موضوع را به ما بسپارند و بعد از ما مسئولیت بخواهند، نه اینکه خود تصمیم بگیرند که چه کاری را انجام بدهند، چه جا‌هایی را قطع کنند یا نکنند، چه چیزی را اجازه دهند و با کدام پلتفرم اجازه دهند و فقط از ما مسئولیت بخواهند.

مردم می‌توانند شرایط فعلی‌شان را در استفاده از اپلیکیشن‌ها با شرایط ۴ سال پیش مقایسه کنند، ۴ سال پیش چند اپلیکیشن در روز استفاده می‌شد؟ آیا مثلا می‌توانستند روی اینترنت فیلم تماشا کنند و یا احتیاجات روزمره خود مانند حمل و نقل یا خرید کالای اینترنتی را انجام دهند؟ آیا ۵ یا ۶ سال پیش چنین عادتی داشتند؟ اگر برای آن‌ها کارآمد بوده و از آن استفاده می‌کنند پس به این معنا است که زیرساختی وجود دارد و همه می‌توانند از آن استفاده کنند و اگر استفاده نمی‌کنند ناتوانی خودشان است.

وزارت ارتباطات در آخرین آماری که درخصوص ترافیک ارائه داده است درصد ترافیک را ۶۰ به ۴۰ اعلام کرده است، این در حالی است که عضو شورای عالی فضای مجازی، این آمار را رد می‌کند، و این درصد را ۸۰ به ۲۰ عنوان کرده است. آیا دلیلی برای این ادعا از سوی سازمان فناوری اطلاعات وجود دارد؟

به صورت میانگین ۴۳ درصد از ترافیک‌مان داخلی است در ساعت پیک این ترافیک به ۴۷ درصد می‌رسد همین یک معیار به خوبی قابل اندازه‌گیری است من از دوستان می‌خواهم که یک تیم بی طرف از افراد مورد تأیید مردم، ما و خودشان را دعوت کنند و از آن‌ها بخواهند که با محاسبه فنی ثابت کنند که کدام یک در گفته‌های خود صداقت دارند. ممکن است هیچ یک درست نگوییم، اما از میزان بدست آمده می‌توان تشخیص داد کدام طرف آمار دقیق‌تری را ارائه داده است. ما باز هم می‌گوییم که آمادگی ارائه سند برای این محاسبات را داریم و این میزان، ۴۳ درصد در میانگین و ۴۷ درصد در ساعات پیک است.

با توجه به بودجه ای که سالانه به وزارت ارتباطات اختصاص داده می‌شود، تا چه اندازه برای شبکه ملی اطلاعات هزینه می‌شد؟

این موضوع بستگی به تفاوت نگاه‌های موجود دارد، اگر شما شبکه ملی اطلاعات را مکمل اینترنت بدانید یعنی فعالیت‌هایی را که ما به منظور افزایش استقلال از هرگونه نفوذ‌پذیری، تاثیر پذیری و محتوای خارج از کشور انجام می‌دهیم، مبنا قرار دهیم، میزان زیادی از هزینه‌هایی که شاید به نام اینترنت انجام می شود، در داخل شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد، به عنوان مثال تغییر پروتکل IP ورژن ۴ به ورژن ۶ در ذیل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد. ممکن است دوستانی که با رویکرد دیگری به این مسئله نگاه می‌کنند این را جزء پروژه شبکه ملی اطلاعات ندانند و هنگام جمع زدن هزینه‌ها، عدد حاصل بسیار قابل توجه باشد، به این دلیل که نزدیک به عددی است که ما برای صرف توسعه شبکه در کشور می‌کنیم یا مثلا شبکه‌ای که برای دولت الکترونیک در نظر گرفته می‌شود با همین منطقی که گفته شد بخشی از شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود، اگر شبکه‌ای به عنوان مثال جزء شبکه بانکی کشور است و ارتباطات بانکی مردم را تسهیل می‌کند و مستقل از اینترنت است، اما از دید اولیه مردم برای استفاده از خدمات آن از اینترنت استفاده می‌کنند را جزء هزینه‌های شبکه ملی اطلاعات حساب می‌کنیم، به این دلیل این عدد در بخش‌های مختلف توزیع یافته است.

به طور مثال کاری که اپراتور ها انجام می‌دهند، بخش عمده آن در شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد، همچنین کاری که امثال مخابرات و یا lcpها انجام می‌دهند و یا حتی فعالیت‌های نهاد‌های تخصصی در شبکه‌های اختصاصی خود انجام می‌دهند می‌تواند جزئی از شبکه ملی اطلاعات محسوب شود، من فکر می‌کنم آنچه گاهی اوقات به طور صریح به مردم گفته نمی‌شود، باعث می‌شود که برخی شبکه ملی اطلاعات را جایگزین اینترنت بدانند یعنی در کمال مطلوب خود لحظه‌ای را تصور می‌کنند که هیچ ارتباطی با خارج از کشور نداشته باشیم و صرفا ارتباطات به داخل از کشور محدود شود و این را شبکه ملی اطلاعات عنوان می‌کنند و همین موضوع باعث ایجاد ابهام و شبهه می‌شود.

سوال ما این است، اگر هر لحظه چنین اتفاقی بیفتد و ارتباطات ما محدود شود، آیا پایدار هستیم؟  بله هستیم، آیا می‌توانیم خدمات خوبی را ارائه دهیم؟ بله. آیا افزایش رفاه مردم مهم است؟ بله، این ها مسائل مورد اهمیت ما در شبکه ملی اطلاعات است و اگر روزی میزان ارتباطات ما با خارج از کشور به سمت صفر میل کند، این  دیگر افزایش رفاه نخواهد بود؛ قاعدتا شما در هر کشوری بخشی از ارتباطاتتان با خارج از کشور است و بخشی دیگر مربوط به داخل کشور می‌شود.

سوال اصلی ما این است که تا آنجا که به نفع استفاده ما است، از داده‌ها و زیرساخت داخلی و جایی که نیازمند همکاری جهانی است، از ارتباطات جهانی استفاده می‌کنیم. بسیاری از کشورها این الگو را تجربه کرده‌اند، مثلا کشوری مانند کره جنوبی صفر کردن ارتباطات خود با جهان را به معنای شبکه ملی اطلاعات نمی‌داند، کره جنوبی تلاش می‌کند آن دسته از نیازهای مردم را که می‌شود در داخل کشور به آنها پاسخ داد، داخلی پاسخ دهد و آنچه منجر به افزایش استقلال کشورش هم می‌شود مدنظر قرار دهد، ولی درنهایت کره جنوبی این موضوع را پذیرفته است که بخشی از دیتای خود مثلا حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد را قاعدتا از طریق دیتاسنترهای جهانی و استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی پاسخ دهد.
خیلی خوب است که در بیشتر مواقع صراحت بیان داشته باشیم و بگوییم که چه مسئله‌ای داریم و نخواهیم با اسامی مختلفی که بر روی موضوع می‌گذاریم حمله‌های خود را ساماندهی کنیم.

طبق حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی و حکم دوم رهبری، کل این مجموعه طراحی و برنامه زمان‌بندی و نحوه نظارت باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسید که این اتفاق بعد از گذشت ۶ سال هنوز رخ نداده است، چرا وزارت ارتباطات از این کار امتنا کرده است؟

این مورد خواسته خود ماست، ما در ۳ لایه یعنی زیرساخت، خدمت و محتوا مسئله داریم، فقط در لایه زیرساخت تنها یک سند در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید که نام آن سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» است. سوال ما این است که اگر این مسئله برای دوستان حائز اهمیت است، چرا هیچوقت سند متناظر در لایه خدمات یا محتوا را منتشر نکردند؟ چرا عملکرد سایر دستگاه‌های ذیربط را مورد بررسی قرار ندادند؟

در لایه خدمات ما تنها یکی از دستگاه‌های مربوطه محسوب می‌شویم؛ در لایه محتوا اغلب دستگاه‌ها مانند صداوسیما، تبلیغات اسلامی، حوزه هنری یا وزارت ارشاد مسئول هستند؛ ما بار‌ها به صراحت این را به عنوان مطالبه خود عنوان کردیم. لطفا سند‌های ذکر شده را هم منتشر کنید و خواسته‌ای راکه از ما دارید از سایر بازیگران در لایه‌های مربوط به خود هم داشته باشید.

مصاحبه از مهدیا جوهرپور

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.

به گزارش خبرنگاران جوان از قزوین ، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.

قاسمی افزود: همچنین از ثبت سیم کارت‌ها به نام اتباع بیگانه توسط اپراتور‌ها خودداری و فقط در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری و در زمان ورود به داخل کشور و تحت نظارت پلیس به افراد مورد نظر سیم کارت اعتباری محدود به زمان خاص ارائه و در زمان خروج هم تحویل گرفته و سلب امتیاز شود.

او اضافه کرد: در حال حاضر متهمان پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب حساب‌های بانکی مردم) برای انجام بزه علاوه بر استفاده از انواع مختلف فیلترشکن ها، از سیم کارت‌های اتباع کشور‌های بیگانه استفاده می‌کنند و این شیوه بسیار رایج شده است.

این مقام قضائی گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان گفت: باید سیم کارت‌هایی که به نام اتباع بیگانه ثبت می‌شود هوشمند و در مدت اقامت آنها، فعال باشد و به محض پایان اقامت آن‌ها سیم کارت غیرفعال شود.

قیمت اینترنت ADSL در ظاهر ۵‌درصد و در واقعیت حدود ۲۰‌درصد افزایش داشته و همین موضوع اعتراضات دامنه‌دار کاربران را در اینستاگرام و توییتر به دنبال داشته است.
به گزارش شهروندابتدای تابستان امسال بود که شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت درخواست افزایش ۵۰‌درصدی قیمت اینترنت را روی میز رگولاتوری گذاشتند، اما محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات در پاسخ به این درخواست در توییتر خود نوشت: «اگر سرمایه‌گذاری کنید، تکنولوژی را به‌روز و از تولیدات داخلی استفاده کنید و کیفیت خوب ارایه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است.» اما… شرکت‌های اینترنتی هم از این توییت وزیر سوءاستفاده کردند و به بهانه ارایه خدمات، قیمت‌ها را خیلی زیرپوستی بالا بردند، بدون آن‌که خدمات درست‌ودرمانی به مشترکان بدهند.

ناگهان افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی!
شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت جداول قیمت‌شان را در یک حرکت هماهنگ به‌روز کردند. جداولی که مطلوب مشتریان‌شان نبود و صدای خیلی‌هایشان را درآورد، تا آن‌جا که در صفحه شخصی وزیر ارتباطات بیشتر از ۱۰۰‌هزار کامنت بگذارند و نسبت به قیمت‌های جدید اینترنت ثابت معترض شوند. البته شرکت‌های اینترنتی هم در پاسخ به مشتریان‌شان می‌گویند که تنها ۵‌درصد قیمت‌ها را بالا برده‌اند، اما این موضوع واقعیت ندارد و آن‌ها بین ۲۰ تا ۲۵‌درصد نرخ‌هایشان را اضافه کرده‌اند.

به عنوان مثال بسته‌ای که در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۸۴ گیگابایت حجم داشت و با قیمت حدود ۵۰‌هزار تومان فروخته می‌شد، اکنون باید برای ۱۷۵ گیگابایت اینترنت ۶۲‌هزار و ۵۰۰ تومان پول بدهید و البته شرکت‌های اینترنتی مدعی هستند که ۵‌درصد هم اینترنت اضافه به شما هدیه می‌دهند. درواقع ۱۷۵ گیگابایت اینترنت با ۵‌درصد اینترنت اضافه، همان بسته ۱۸۴ گیگابایت اینترنت است که حالا با افزایش قیمت به فروش می‌رسد، نه بیشتر.

با این حساب شرکت‌های اینترنتی قیمت‌هایشان را چیزی حدود ۲۰‌درصد افزایش داده‌اند که در برخی شرکت‌ها این میزان افزایش قیمت به حدود ۲۵‌درصد هم می‌رسد. شرکت‌های اینترنتی در اقدامی به ظاهر هماهنگ اسم این دسته طرح‌های افزایش قیمت‌شان را طرح نقره‌ای گذاشته‌اند! طرحی که در آن مدعی هستند به مشترکان اینترنت رایگان هم هدیه می‌دهند و پیک‌هایشان رایگان است!

جالب است شرکت‌های اینترنتی افزایش قیمت‌هایشان را در قالب بسته‌هایی با اسامی مشابه طراحی کرده‌اند. به‌عنوان مثال بیشتر آن‌ها جداولی را در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی‌شان به نمایش درآورده‌اند که عنوان طرح «نقره‌ای» یا طرح «برنزی» را به آن اطلاق کرده‌اند. در طرح‌های برنزی به نظر می‌رسد تغییر قیمتی رخ نداده است، اما وقتی به حجم بسته‌ها نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید شرکت‌های اینترنتی درواقع حجم بسته‌ها را پایین آورده‌اند، تا قیمت‌ها ثابت به نظر برسد و سپس قیمت را با خرید حجم اینترنت جبران کنند.

خدمات جالبی که شرکت‌های اینترنتی ایرانی می‌دهند!
نکته جالب‌تر خدماتی است که این شرکت‌ها ادعا می‌کنند در قبال افزایش هزینه‌هایشان داده‌اند. اگرچه مدیران شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت مدعی شده‌اند که تغییر قیمت‌ها بنا به خدماتی بوده که ارایه داده‌اند، اما بررسی طرح‌های جدید این شرکت‌ها نشان می‌دهد ارایه خدمات درواقع راهی برای دور زدن مشترکان‌شان بوده است.
 نمونه این اتفاق ۵‌درصد اینترنت رایگانی است که حالا بیشتر شرکت‌ها با عنوان پلاس ۵ روی سایت‌هایشان به نمایش درآورده‌اند. جالب است که سایر خدمات این شرکت‌ها هم خدمات به‌دردبخوری نیستند.
 به‌عنوان مثال یکی از این شرکت‌های بزرگ که عنوان شرکت برتر این حوزه را هم یدک می‌کشد، به شما می‌گوید دو بار بازدید رایگان کارشناس در سال یکی از خدماتی است که برایتان در نظر گرفته‌اند.
آن‌ها می‌گویند در صورتی که مودم یا تجهیزات شما دچار مشکل شود، تا دو بار در سال برایتان کارشناس رایگان می‌فرستند یا چنانچه نیاز به ارسال مودم یا تجهیزات خاصی داشتید، این وسایل را با پیک رایگان برایتان ارسال می‌کنند! البته چنین خدماتی رضایت مشترکان را به خود جلب نکرده است و آن‌ها این خدمات را راه فراری برای شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت می‌دانند.

ریزش ۱۰‌درصدی مشترکان اینترنت ثابت
با این‌حال، جالب است که بدانید شرکت‌های ADSL این روز‌ها وضع اقتصادی چندان جالبی هم ندارند و مشترکان آن‌ها سال به سال کمتر می‌شوند. بر اساس آماری که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی منتشر می‌کند، سالانه چیزی حدود ۱۰‌درصد از مشترکان اینترنت ثابت ریزش می‌کند و مردم به استفاده از اینترنت همراه روی گوشی‌های تلفن همراه‌شان رغبت بیشتری نشان می‌دهند.

در نیمه نخست سال گذشته یعنی تا پایان شهریورماه ۹۷ مجموعا ۷۱‌میلیون و ۲۴۹‌هزار و ۶۰۱ مشترک اینترنت پهن‌باند در کشور داشتیم که از این تعداد، ۱۰‌میلیون و ۳۵‌هزار و ۲۷۲ مشترک مربوط به «اینترنت پهن‌باند ثابت» و ۶۱‌میلیون و ۲۱۴‌هزار و ۳۲۹ مشترک مربوط به بخش «اینترنت پهن‌باند سیار» است. جالب است که مقایسه این آمار با فصل بهار نشان می‌دهد که تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند در پایان تابستان یک‌میلیون و ۶۹۲‌هزار و ۲۷۶ نفر کاهش یافته و این افت مربوط به ریزش مشترکان اینترنت پهن‌باند ثابت بوده است.

سرعت اینترنت ایران پایین‌تر از سومالی و اوگاندا
جالب است که بدانید اینترنت ثابت ایران از نظر سرعت در قعر جدول کشور‌های جهان است. وب‌سایت Speedtest.net یکی از مشهورترین سرویس‌هایی است که شاخص‌های کیفی اتصال اینترنت مانند سرعت دانلود، آپلود و میزان تأخیر (latency) کاربران را بررسی می‌کند.
 
از آنجا که اسپیدتست‌دات‌نت با مقایسه سرعت اتصال کاربران به بیش از ۴،۷۰۰ سرور در سرتاسر جهان، تا سال ۲۰۱۸ حدود ۲۱‌میلیارد آزمایش سرعت انجام داده، می‌توان با تقریب خوبی به آمار و ارقام ارایه‌شده این سایت اعتماد کرد. بر اساس آمار این منبع، ایران با داشتن متوسط سرعت ۱۲.۶۲ مگابیت بر ثانیه، در رتبه ۱۳۱ جهان و پایین‌تر از کشورهایی، چون سومالی و اوگاندا قرار دارد.

بنا بر اعلام این سایت، در آوریل۲۰۱۹، متوسط سرعت دانلود از طریق اینترنت پهن‌باند ثابت در جهان برابر با ۵۸.۶۶ مگابیت بر ثانیه است و این سرعت برای آپلود به ۲۸.۹۹ مگابیت بر ثانیه می‌رسد. این درحالی است که ایران در همین بازه زمانی با داشتن سرعت ۱۲.۶۲ مگابیت بر ثانیه در رتبه ۱۳۱ و پایین‌تر از کشورهایی، چون عراق، سومالی، اتیوپی، رواندا و اوگاندا قرار دارد.

فروش پایان نامه در سایت های آگهی مجازی پررونق است با وجود شکایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هنوز در این سایت ها این دسته از آگهی ها به فور دیده می شود.

خرید و فروش پایان نامه  یکی از معضلاتی است که جامعه علمی سال هاست با آن دست و پنجه نرم می کند اما نتیجه ای ندارد. خرید و فروش پایان نامه همیشه پر رونق است. هر کجا که حضور دانشجویان بیشتر باشد، تبلیغات و موسسات فروش پایان نامه هم بیشتر است.

این موضوع برای خیلی از افراد محل کسب درآمد شده است. آن ها برای نوشتن یک پایان نامه میلیون ها تومان دریافت می کنند. بستگی به نوع پایان نامه دارد. برخی از پایان نامه ها برای اولین بار و دارای ایده هایی هستند که باید به صورت عملی انجام گیرد و هزینه آن  به مراتب بالاتر می رود.

در حال حاضر هم  این آگهی ها از کف خیابان ها و دیوار نوشته ها به سایت های آگهی رسیده است. آگهی هایی که در آن آمده است، صفر تا 100 پایان نامه ها انجام می شود و حتی پایان نامه ها در پایگاه های استنادی دنیا هم گذاشته می شود اگر پول داده شود.

همین مسایل موجب شده است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جدی تر به این موضوع ورود پیدا کند اما یکی از مشکلات که وزارت علوم هم با آن روبه رو است که خود به عنوان ضابط نمی تواند با متخلفان فروش پایان نامه برخورد کند حتما این اقدام باید از طریق نیروانتظامی و مراکز قضایی صورت گیرد.

در همین ارتباط، «حسین سیمایی صراف» در حاشیه نشست روسای دانشگاه ها که در محل دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار شبستان درباره فروش پایان نامه در سایت های آگهی گفت:تقاضا و درخواست هایی برای مسدود کردن بخش آگهی دیوار ارایه داده ایم.همچنین چند سایت دیگر را شناسایی کرده ایم که قاضی یک سایت را مسدود کرده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری ادامه می دهد: اما هنوز درمورد سایت دیوار گزارشی در خصوص مسدود شدن آن نشنیده ام و فکر نمی کنم این سایت مسدود شده باشد. منظور از مسدودیت بخش آگهی های دیوار است.

وی درباره برخورد با موسسات فروش پایان نامه نیز می گوید: شعبه بازرسی، یک کارشناس را برای راستی آزمایی، گزارش های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی کرده است و گزارش های این کارشناس برای دادگاه مستند محسوب می شود.

برخورد با 25 موسسه فروش پایان نامه

سیمایی صراف با بیان اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال حاضر با 25 موسسه فروش پایان نامه برخورد کرده است ادامه داد:البته این برخوردها کافی نیست و فرآیندی که در قانون دیده شده است، روند برخورد با موسسات را طولانی کرده است.

قانون دست و پا گیر مقابل وزارت علوم

معاون حقوقی وزیر علوم تاکید می کند: معتقد هستیم باید وزارت علوم به عنوان ضابط بتواند این موسسات را تعطیل و پرونده را برای تصمیم گیری در دادگاه ارسال کند.در حالی که فرایند قانون برعکس است. طبق قانون ابتدا وزارت علوم باید شکایت خود را به دادگاه ارسال کند و دادگاه مجوز می دهد تا وزارت علوم به همراه نیروی انتظامی برای مقابله با این موسسات اقدام کند.

وزارت علوم در همین ارتباط، پنلی هم با روسای دانشگاه ها درباره قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و آیین نامه اجرایی  برگزار کرد تا روسای دانشگاه ها جدی تر به این مسئله ورود پیدا کند.

در همین ارتباط، معاون حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان می کند: ما می خواهیم این قانون و آیین نامه را از دیدگاه مسئولیت دانشگاه تحلیل کنیم، در حال حاضر در مورد عرضه کننده و مجازات های استفاده کننده از این خدمات تقلبی صحبت زیاد شده است. مسئولیت روسای دانشگاه ها را فهرست می کنیم و از آنان می خواهیم با شروع سال تحصیلی خیلی جدی این موضوع را پیگیری کنند.

سیمایی صراف با بیان اینکه اسامی که با عنوان پایان نامه تقلبی کشف کرده ایم به دانشگاه ها ارسال شده است بیان می کند: لذا برای آنها باید پرونده تشکیل شود تا به هیئت های تخلفات و کمیته های انضباطی ارسال شود. مورد به مورد با این پرونده ها برخورد می شود. 90 درصد پرونده های کشف شده مربوط به غیردولتی ها و 10 درصد مربوط به دولتی ها است.

وی درباره برخورد با افرادی که پایان نامه تقلبی خریداری کرده اند نیز خاطر نشان می کند: هنوز به رای نرسیده ایم و این پرونده ها باید در دانشگاه رسیدگی و تصمیم گیری شود. در صورت اثبات تقلب، آن مدرک لغو و حقوق و دستمزد آنها گرفته می شود.

سیمایی صراف درباره چگونگی شناسایی تخلفات علمی بیان می کند: علاوه بر گزارش هایی که دریافت میشود، ضابطان وزارت علوم به صورت نا محسوس نیز وجود دارند.البته تکلیف اول شناسایی این پایان نامه ها بر عهده استادان است. گاهی خود استاد هم به وزارت علوم گزارش می دهد و بعد از برگزاری جلسه دفاع، تقلبی بودن پایان نامه کشف می شود. اگر همه دانشگاه ها و موسسات به سامانه ایرانداک بپیوندند مشکلات کمتر می شود و این مسئله یک قانون است.

به گفته معاون حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیشتر در مقطع کارشناسی ارشد است.

ابلاغ بخشنامه ظرفیت پایان نامه

وی درباره نحوه برخورد دانشگاه ها با تقلب در پایان نامه ها همزمان با شروع سال تحصیلی جدید نیز بیان می کند: بخشنامه ای مبنی بر ظرفیت پایان نامه از سوی وزیر علوم ابلاغ شده است که طبق قانون پنج پایان نامه ارشد باید داشته باشند.

امسال به صورت جدی با تقلبات علمی برخورد می شود

به گزارش خبرگزاری شبستان، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  با اشاره به آیین نامه مقابله با تقلبات علمی می گوید: این آیین نامه مجلس شورای اسلامی است که از سوی دولت مصوب و ابلاغ شده است.

غلامی تاکید می کند:وزارت علوم و دانشگاه ها به طور جدی با پدیده ای که شان آموزش عالی را پایین آورده است برخورد می کند.این تلاش از سال های گذشته شروع شده است اما امسال به صورت جدی پیگیری می کنیم.

به هرروی، پدیده تقلبات علمی با وجود نظارت و آیین نامه ها و قوانینی که وجود دارد همچنان پررونق است. هم اکنون کافی است، به سایت های آگهی مراجعه کنید و به وفور انواع تبلیغات در رابطه با فروش پایان نامه و ثبت در پایگاه های استنادی رو به رو می شوید. این بازار پرسود مشتری های زیادی دارد که این بازار را پررونق کرده است.

 ممکن است سطح پایان نامه ها و آمار ثبت شده مقاله های برخی ازافراد در پایگاه ها بین المللی بالا باشد اما نشان از سطح علمی فرد ندارد که در نهایت به علم کشور آسیب می رساند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: در فرآیند نظارتی کسب و کارهای اینترنتی، شناسایی سایت‌های فروش کالاهای ممنوعه از جمله رمز ارز، سکه و طلا در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایبِنا، تشکیل و فعالیت گسترده سایت‌های خرید و فروش رمز ارز در طول یکسال گذشته باعث شد تا برای ساماندهی وضعیت خرید و فروش اینترنتی بیت کوین و ارزهای رمزنگاری شده، برخی از صرافی‌های فعال در بخش ارزهای رمزنگار فیلتر شوند اما برخی دیگر بدون مشکل فعالیت داشته باشند؛ این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی خرید و فروش بیت کوین و سایر رمز ارزها در کشور ممنوع اعلام شده است؛ از سویی دیگر فروش اینترنتی یا معامله آنلاین طلا از پدیده‌هایی بود که در سال‌های گذشته به صورت غیرقانونی گسترش پیدا کرد و در نهایت کلاهبرداری سکه ثامن باعث شد تا شوکی به مسئولین و نهادهای قانونگذار از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد شود.

در همین راستا، علی رهبری؛ رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص وضعیت قانونی فروش رمز ارزها و طلا گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای پایش کسب و کارهای اینترنتی فرآیند نظارتی را در دستور کار قرار داده تا از فروش انواع کالاهای ممنوعه جلوگیری کند؛ بر اساس لیست کالاهای ممنوعه و غیرمجاز اعلام شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیک کالاهایی از جمله بیت کوین و رمز ارزها، طلا و مصنوعات طلا از جمله سکه قرار دارند؛ سایت‌های فروشنده این کالاها ابتدا شناسایی و سپس فرآیند جلوگیری از فعالیت آنها در دستور کار قرار می‌گیرد و در صورت برخورداری از درگاه پرداخت اینترنتی با هماهنگی لازم با شاپرک و بانک مرکزی درگاه بانکی مسدود خواهد شد؛ مردم به هیچ عنوان از این دسته سایت‌ها خرید نکنند چرا که دارای مجوز و پشتوانه قابل اطمینانی نیستند.

وی ادامه داد: پرونده سکه ثامن و فعالیت سایت‌های ممنوعه نشان می‌دهد که مردم نباید با مشاهده نماد اعتماد الکترونیکی به فروشنده اینترنتی اعتماد کامل و 100 درصدی داشته باشند؛ لازم است تا ابتدا کسب و کار و نحوه فعالیت و نوع کالا را بررسی کنند تا از کلاهبرداری و اتفاقات تلخ جلوگیری شود و در همین زمینه نیز مرکز توسعه تجارت الکترونیک فرآیند رتبه بندی را که در گذشته بر آن تاکید شده در دستور کار قرار داده تا سطح کسب و کارها را تفکیک کند.

رییس مرکز توسعه تجارت  الکترونیک در خصوص معامله رمز ارزها خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه رمزارزها پشتوانه خاصی ندارند ممکن است دچار فراز و نشیب های قیمتی در تبادلات مالی شوند و این امر ریسک بالایی را متوجه معاملات می کند. به خصوص اینکه باید در معاملات با حجم بالا، این موضوع را لحاظ کرد و ورد به این بازار می‌تواند باعث ضربه اقتصادی به سرمایه گذاران شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، تاکید دارد که وزارت کشور باید درباره میزان آمادگی خود برای برگزاری انتخابات مجلس به صورت الکترونیک به نمایندگان گزارش دهد.
پروانه مافی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در خصوص امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی، گفت: وزارت کشور باید درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی توضیح دهد که آیا زیرساخت‌ها به صورت کامل تامین شده و وزارت کشور آمادگی لازم برای برگزاری این انتخابات را دارد یا خیر. ما به عنوان ناظر در مجلس درباره ظرفیت‌ها و میزان دسترسی به زیرساخت‌ها از مسئولان وزارت سوال خواهیم پرسید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در صورتی که زیرساخت‌ها تامین و  انتخابات الکترونیکی به شکل دقیق  و بدون نقص برگزار شود، دخالت و تقلب به کمترین میزان کاهش پیدا خواهد کرد.

مافی افزود: برگزاری انتخابات الکترونیک و نحوه اجرای آن به آمادگی وزارت کشور بستگی دارد، مسئولان وزات کشور پیش از فرارسیدن ایام انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی باید درباره نحوه برگزاری انتخابات و آمادگی هود برای الکترونیکی کردن انتخابات گزارش مبسوطی به مجلس به ویژه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بدهد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، معتقد است: برگزاری انتخابات الکترونیک بدون هیچ نقصی موجب تسریع در شمارش آرا، کنترل مرکزی و جلوگیری از تخلفات می‌شود.

 نشست هم‌اندیشی مدیران و متخصصان شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌های کشور به منظور بررسی موانع و مشکلات اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه قانونگذاری در مجلس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،نشست هم‌اندیشی مدیران و متخصصان شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌های کشور به منظور بررسی موانع و مشکلات اقتصادی دانش‌بنیان در حوزه قانونگذاری روز گذشته (شنبه، 30 شهریورماه) برگزار شد.

در این نشست سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی گفت: ابتدای امسال بحثی در هیأت رئیسه مطرح شد که با توجه به وضعیت اقتصادی، مشکلات معیشتی و رشد نرخ بیکاری و همچنین محدودیت‌های شکل گرفته در حوزه‌های اقتصادی به 10 موضوع مهم با توجه به محدودیت‌های زمانی توجه و تلاش کنیم بر روی آنها متمرکز شویم که با کمک نمایندگان و ظرفیت‌های مجلس در حوزه قانونگذاری، پیگیری و اجرای قوانین تا حدودی آنان را بتوان حل و فصل کرد.
هم اندیشی مدیران و متخصصین شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعات مورد توجه را اقتصاد دانش بنیان و استارت آپ‌ها دانست و افزود: در این رابطه مجلس دو هدف را دنبال می‌کند، یکی اینکه از چه راه و روشی می‌توان اقتصاد وابسته به نفت را جایگزین اقتصاد دانش پایه و اینکه چگونه از این ظرفیت برای رشد اشتغال تحصیل کردگان دانشگاهی استفاده کرد.

نرخ بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی نزدیک به دو برابر نرم بیکاری کشور است

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی نزدیک به دو برابر نرم بیکاری کشور است، ادامه داد: برای فراهم کردن اشتغال تحصیلکردگان دانشگاهی با توجه به محدودیت‌های استخدامی دولت اگر بخواهیم بخش خصوصی را فعال کنیم باید حوزه مهارتی و فنی ورود کند که بخش عمده آن استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان است.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: مطالب خوبی دسته‌بندی و در اختیار مجلس قرار داده شد و ما از آنها استقبال خواهیم کرد البته پیشنهادی مبنی بر دعوت شرکت‌های فعال و طرح مشکلات آنها بیان شد که بر این اساس 150 تا 160 شرکت از سراسر کشور معرفی و به این نشست دعوت شدند که باید خلاء‌های قانونی، نقض موانع قانونی و قوانین اجرا نشده مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوعات و مشکلات مطرح شده در نشست امروز را دسته‌بندی و مسائل مربوط به دولت باید به دولت ارائه و برخی مسائل نیز در مجلس مورد توجه قرار گیرد. نشستی را با دستگاه‌های مرتبط و اصلی کشور مانند وزارت اقتصاد، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها برگزار خواهیم کرد که منجر به پیشنهادی خواهد شد که در صحن علنی ارائه و بررسی می‌شود.

قاضی زاده هاشمی یادآور شد: ما دبیرخانه‌ای در هیأت رئیسه مجلس داریم که در شکل‌گیری فرایند و مصوبات صحن کار را با کمک مرکز پژوهش‌ها پیگیری می‌کند و شما می‌توانید از طریق هیأت رئیسه، کمیسیون آموزش و تحقیقات، مرکز پژوهش‌ها و فکس هیأت رئیسه ارتباط برقرار کرده و مسائل و مشکلات خود را مطرح کنید.
هم اندیشی مدیران و متخصصین شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های کشور

وی ادامه داد: بی‌شک وقتی کالای تولید داخل داریم نباید با ارز رقابتی دولتی از کالاهای وارداتی استفاده کرد و ما حتماً این موضوع را در بودجه سال آینده نقطه‌گذاری و برخی موارد را اصلاح خواهیم کرد.

حقوق نیروی انسانی نباید نادیده گرفته شد

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه تعامل با نیروی انسانی گفت: نیروی انسانی به آتیه خود توجه دارد و نمی‌توانیم این مهم را کنار بگذاریم و به بیمه و سنوات آنها توجه نکنیم. نباید به مسائل انسانی بی‌توجه بود و اگر روابط کار تعریف نشده باید تعریف شود؛ حقوق نیروی انسانی نباید نادیده گرفته شد.

گفتنی است در این نشست توسط متخصصان و مدیران شرکت های دانش بنیان حاضر مسائلی مانند ضرورت توجه به جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد دانش‌بنیان، اصلاح و تنقیح قوانین مربوطه، تسهیل کردن شرایط اخذ مجوزها، مشکل در جذب نیروهای جدید، کمبود زیرساخت‌های لازم، بروکراسی‌های پیچیده، تحریم و مشکل نقل و انتقال پول، بیمه و تأمین اجتماعی، کمبود سرمایه تخصصی، تسهیل دسترسی به احراز هویت، افزایش حمایت‌ها، مشکل نقدینگی برای خرید محصولات، مشکل واردات بی‌رویه و عدم کنترل و نظارت بر آن، ضرورت توجه به شرکت‌ها با توجه به تحریم‌ها، ارائه تسهیلات، اجرای قوانین، زمان‌بر بودن تهیه گواهینامه و پروانه بهره‌برداری، مشکل افزایش قیمت ارز، عدم اجرا یا سلیقه‌ای اجرا شدن بخشنامه‌ها و قوانین، حمایت از کالاهای ایرانی و بهبود وضعیت و شرایط مناقصه، به روز شدن قانون تجارت الکترونیک، توجه به مراودات مالی بین‌المللی، جذب سرمایه با ریسک بالا، اتمام تاریخ اعتبار قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری، مشکل در اجرای قانون ارزش افزوده، ضرورت افزایش فضاهای کسب و کار توسط شهرداری‌ها، تخصیص بودجه، فراهم نمودن فضای تبلیغات آسان و راحت، توانمندسازی محیط برای رشد کسب و کارهای نوپا، مشکل تنوع مجوزها، اجباری بودن بیمه کارمندان، ضرورت انتخاب نماینده‌ای از مجلس برای رسیدگی به مشکلات شرکت‌ها، مشخص نبودن نهادی واحد برای ارائه مجوزها، فراهم نبودن زیرساخت‌های مالیات در کشور، سنگ‌اندازی شهرداری‌ها در مسیر فعالیت استارت آپ‌ها مطرح شد:

همچنین در این نشست مواردی مانند تشتت آراء در مسیر صدور مجوز، مشخص نبودن مسئولیت پلت‌فرم‌ها و تعریف جامعی از آنها، شفاف نبودن قوانین، منع واردات کالاهای مشابه داخلی، ضرورت در نظر گرفتن تسهیلات در قانون تجارت برای شرکت‌های دانش‌بنیان، به خوبی جا نیفتادن واژه استارت آپ‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته، مشکل امکان خرید خدمت و نبود تبلیغات مناسب، چاره‌اندیشی در خصوص قوانین متناقض، توجه به بازاریابی خارجی برای صادرات محصولات و شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، تهدید و توهین به استارت‌آپ‌ها و اینکه طرح اصلاح قانون تجارت که در مجلس در حال بررسی است قانون مناسبی برای کسب و کار نبوده و در مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها مشکل ایجاد می‌کند از سوی مدیران حاضر در نشست مطرح شد./

 قانون رسیدگی به اموال و دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران که مصوب 14 آذر 94 است با راه‌اندازی سامانه ثنا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه عملیاتی شد.
به گزارش فارس، سامانه ثبت دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افتتاح شد.

اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه ۱۱ شهریورماه در رابطه با فعال شدن سامانه اموال مسئولان گفته بود: همانگونه که در آغاز دوره مسئولیت جدید، رئیس قوه قضائیه وعده داده بود که سازو‌کار اجرای قانون نحوه رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان را عملیاتی و اجرایی کند، ابتدا آیین نامه این قانون تنظیم و در آیین نامه آن پیش بینی شد که ظرف دوماه سامانه ثبت اموال و دارایی‌هایی مقامات و مسئولان از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بارگذاری و آماده ثبت اطلاعات و اموال مشمولان قانون شود.

حالا این سامانه از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مهیا و بارگذاری شده است و از امروز مسئولان به مدت یک ماه فرصت دارند تا ابتدا به صورت اینترنتی نوبت خود را گرفته و به صورت حضوری برای ثبت اموال خود اقدام کنند.

مسؤولان یک ماه برای ثبت اموال خود فرصت دارند

سامانه ثبت اموال و دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران کشور رونمایی شد و مسؤولان از امروز به مدت یک ماه فرصت دارند اموال خود را ثبت کنند.
حمید شهریاری در این مراسم گفت: امروز کشور ما الگویی برای جهان اسلام و کشورهایی است که زیر بار زورگویان قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: توسط دستگاه قضا اقدام مؤثری شکل گرفته و امروز روز افتتاح است و همه مسؤولان باید این روز را به خاطر بسپارند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: اصل ۱۴۲ قانون دارایی رهبر، رئیس جمهور، وزیران و معاونان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد و یک ماه بعد از اتمام مأموریت باید رسیدگی شود.

وی گفت: باید مسؤولان تعهد بدهند که لیست اموال خود را بدهند  و این شرط تصدی‌ها است.

شهریاری گفت: به غیر از اصل ۱۴۴ و فهرست مربوطه، ۲۴ عنوان و مسؤولیت شامل این قانون می‌شوند و باید اموال خود و خانواده را ثبت کنند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: در فهرست ۲۴ عنوان، نمایندگان مجلس اعضای مجمع تشخیص نظام و شورای نگهبان، تا رده مدیر کلی در سازمانها را شامل می شود.

وی افزود: حدود ۲۵۰ هزار نفر شامل این قانون می‌شوند تا اموال خود را لیست و اعلام کنند.

شهریاری گفت: در ماده یک اشاره ای به اصل ۱۴۴ قانون داریم که مترقی‌ترین اصل است چون مقامات عالی‌رتبه کشور را موظف به اعلام اموال می‌کند و در ماده ۳ این قانون، تمام مسؤولان را در ۲۴ عنوان در برمی‌گیرد.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: زمان ثبت‌نام قبل و بعد از هر دوره خدمتی است و در سامانه ظرف یک ماه پس از اتمام مأموریت باید اقدام شود تا پس از ارسال به رئیس قوه قضائیه به اموال خود و خانواده آنها رسیدگی می شود.

وی با بیان اینکه در هفته گذشته رئیس قوه قضائیه پیشتاز در انجام قانون بوده و اموال خود را به رهبری اعلام کرده گفت: نحوه اعلام ثبت در سامانه است.

شهریاری افزود:  صورت دارایی‌ها شامل ۷ مورد است کلیه اموال غیرمنقول که شامل ملک و املاک است و حقوق دارای ارزش مالی، سرمایه‌گذاری‌ها و حق انتقال آنها را اعلام کند،اوراق بهادر، موجودی حسابها در بانکها و صندوق ها مطالبات و دیون و هرگونه منبع درآمدی مستمر را باید اعلام شود.

معاون رئیسی گفت: اگر مسؤولان اعلام نکنند یا اطلاعات ناقص باشد و کتمان کنند مشمول مجازات تعزیری درجه 6 می‌شوند که محرومیت از حقوق اجتماعی است.

وی افزود: از امروز به مدت یک ماه یعنی تا یکم آبان ماه ۹۸ مسولان مهلت اعلام اموال خود را دارند و مسؤولانی که بعد از اجرای قانون یعنی بعد از ۲۹ آذر ۹۴ عهده دار مسؤولیت شده اند و دوره مسؤولیتشان تمام شده باید اموال را اعلام کنند.

وی افزود: قانونگذار امنیت و محرمانه بود را لحاظ کرده و انتشار این اطلاعات،جرم محسوب می‌شود.البته مقامات به اختیار خود می‌توانند افشا کنند ولی ما مجاز نیستیم.

شهریاری گفت:ما مسؤولیت راه‌اندازی را داشتیم و تا وقتی امنیت این اطلاعات تأمین بشود ثبت را در چند مرحله پایلوت کردیم و قرار شد در مرحله اول دفتر مرکزی ثبت اموال را در این معاونت راه اندازی کردیم و امروز در محدوده دفتر مرکزی افتتاح می‌کنیم و امیدواریم در کمتر از یک ماه اجرایی کنیم.

وی گفت: سعی می کنیم در بستر اینترنت نبریم به دلیل حساسیت اطلاعات این موضوع مورد توصیه مشاوران امنیتی نیست.
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت :ابتدا باید مسولان در سامانه ثنا  ثبت نام کنند و پست‌های مشمول باید توسط سازمان اداری استخدامی اعلام شود.

وی گفت: مسؤولان برای هر سمت خود در ابتدا و انتهای مسئولیتشان و  با اعلام تغییرات ایجاد شده باید اطلاعات را ثبت کنند.

شهریاری افزود: این ثبت شامل دارایی خارج از کشور مسؤولان هم می شود و قوه قضائیه هیئت بررسی سه نفره از قضات عالی‌رتبه دارد که دارایی ها را بررسی می‌کنند.

وی گفت: چنانچه در بررسی ها پای مسؤولان دیگری به پرونده اموال باز شد به صورت محرمانه به اداره کل مربوطه اعلام می شود تا نسبت به آن اقدام شود و در صورت مشاهده تخلف پرونده به دادگاه ارسال می شود و رئیس قوه قضائیه میتواند بعد از رسیدگی اطلاعات را منتشر کند.
وی ادامه داد: پایلوت دوم توسعه دفاتر در شهر تهران است و مرحله سوم مراکز استانها و مرحله چهارم اجرای طرح از طریق شبکه ملی اطلاعات است.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: مسولان باید قبل از مراجعه حضوری، نوبت گیری اینترنتی به آدرس residegi.adiran.ir مراجعه کنند.

وی افزود: ملاحظات امنیتی از مهمترین موارد بوده و رعایت شده است،به مسولان این اطمینان را می‌دهیم که هیچ کس جز رئیس قوه قضائیه دسترسی به اطلاعات نخواهد داشت و اطلاعات دارای سه کلید رمزگذاری خواهد بود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: طرح حذف نشانی و کدپستی به صورت آزمایشی در برخی از سرویس‌های مهم سازمان ثبت احوال انجام می‌شود.
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس درباره فعالیت‌های این شورا برای اجرایی شدن دولت الکترونیک گفت: یکی از فعالیت‌های این شورا همکاری با سازمانهای مختلف و از جمله سازمان ثبت احوال است .

وی افزود بر این اساس مقرر شد تا وجود کد پستی و نشانی افراد از فرم های اداری حذف شود، برای این کار زیرساخت های لازم را فراهم کرده‌ایم تا بتوانیم هر چه سریع تر این موضوع را پیش ببریم.

صرفه جویی در زمان برای فعالیت‌های اداری

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه بیان کرد: برای این کار در ابتدا با چند سرویس مهم  به صورت پایلوت عمل می‌کنیم و در صورت موفقیت این کار را به صورت عمومی انجام می دهیم.

وی تأکید کرد: به این ترتیب دیگر نیازی به ثبت نشانی در فرم های اداری وجود ندارد و تسری دادن به همه فرم ها موجب می شود تا در هزینه و وقت افراد صرفه‌جویی شود.

گمرک ایران از شتاب گرفتن ۹ برنامه اجرایی طی یک سال اخیر در قالب گمرک الکترونیکی خبر داد و اعلام کرد: ارتباط الکترونیکی ۱۹ بانک با گمرک به صورت الکترونیکی برقرار شده است.

گمرک ایران اعلام کرد: با توجه به روند رو به شتاب جهانی شدن و تحولات اخیر در سطح ملی و بین‌المللی در زمینه مناسبات تجاری و لزوم حرکت به سمت گمرک الکترونیک، گمرک تلاش کرده است تا همسو با رویکرد برنامه‌های توسعه، رشد اقتصادی کشور و سند چشم‌انداز بیست ساله در کنار سایر دستگاه‌ها، ضمن ارائه تسهیلات لازم به خدمت‌گیرندگان، موجبات رضایتمندی آنها را فراهم کند. در این راستا تسهیل فرآیند واردات و صادرات، توسعه و استقرار گمرک الکترونیک و راه‌اندازی میز خدمت الکترونیک از جمله مهمترین رویکردهای نظام گمرکی کشور در یکسال گذشته بوده است.

براساس این گزارش برنامه‌های ۹ گانه گمرک برای تسهیل و توسعه تجارت به این شرح است:

- مهندسی مجدد فرآیندها و کاهش ایستگاه‌های کاری در تشریفات گمرکی توسعه زیرسامانه‌های واردات، صادرات و ترانزیت و کارنه تیر، بسته‌های پستی و مسافری اضافه نمودن اطلاعات مرتبط با گوشی همراه مسافر در راستای اجرای طرح ریجستری)

- توسعه زیرسامانه متمرکز ارزش (TSC) و راستی‌آزمایی سیستمی ارزش‌گذاری کالا

- طراحی و راه‌اندازی زیر سامانه کولبری

- توسعه و راه‌اندازی سامانه کالاهای متروکه در گمرکات اجرایی هدف ازجمله فرودگاه امام(ره)، بوشهر، غرب تهران و...
- راه‌اندازی زیرسامانه ضمانت‌نامه بانکی الکترونیکی و تجمیعی و اتصال ۱۹ بانک به سامانه جهت صدور ضمانت‌نامه

- پیاده‌سازی سامانه انتخاب مسیر کالا (سلکتیویتی) درب خروج

- به‌کارگیری تصاویر ایکس‌ری جهت کنترل کامیون‌های ترانزیتی و وارداتی در مبدأ و مقصد

- استفاده از RFID و بهره‌برداری آزمایشی از پلمپ الکترونیکی در یکی از گمرکات

- نصب و راه‌اندازی دوربین‌های پلاک‌خوان در ۲۷ گمرک که در گمرکات بازرگان و تهران ارتباط تجهیزات با سامانه صورت پذیرفته است.

 دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: بر اساس گزارش عملکرد دولت الکترونیک، برای کسانی که نمره پائینی داشتند یا نسبت به نمرات خود اعتراض داشتند، تسهیلات و کمک‌هایی در نظر گرفته ایم تا بتوانند رشد کنند.
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس؛ اظهار کرد: یکی از فعالیت‌هایی که در این شورا انجام می شود به نظارت و ارزیابی مربوط می شود، بر این اساس برای نظارت و ارزیابی کل دستگاه‌های اجرایی گزارش‌هایی را تهیه کرده ایم.

وی افزود: در تیر ماه امسال گزارشی از عملکرد نهادها و سازمان‌ها در خصوص الکترونیکی شدن و همکاری با دولت الکترونیک تهیه شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.

باقری اصل ادامه داد: بر اساس این گزارش برای کسانی که نمره پایینی داشتند و یا نسبت به نمرات خود اعتراض داشتند، تسهیلات و کمک‌هایی در نظر گرفته ایم تا بتوانند رشد کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برای نظارت قانونی بر  مالیات به صورت الکترونیکی نیز با همکاری سازمان امور مالیاتی انجام شده که در آن بر مبنای برنامه تحول مالیاتی توسط رئیس سازمان امور مالیاتی و با دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پیشنهاداتی به دبیرخانه شورا اجرای شورای اجرایی فناوری اطلاعات داده شده است.

سامانه اطلاع رسانی ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه (همتا) اعلام کرد: بیش از ۳۰ هزار گوشی که با روش‌های متخلفانه ثبت شده بودند، شناسایی و مسدود شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، همتا در اطلاعیه ای با تاکید بر برخورد پیوسته سامانه کشف تخلفات رجیستری با تخلفات مربوط به ثبت گوشی های وارداتی، اعلام کرد: در زمینه سامانه شناسایی کشف تخلف همتا از ۴ شهریورماه امسال تاکنون بیش از ۳۰ هزار تلفن همراه که با روش‌های متخلفانه ثبت شده بودند، شناسایی و مسدود شده‌اند. حجم عمده‌ای از این تخلفات از طریق سوءاستفاده از «رویه مسافری» انجام شده است.

همتا در کانال اطلاع رسانی خود به مخاطبانی که قصد خرید گوشی تلفن همراه دارند اکیدا توصیه کرده که قبل از خرید، از طریق #۷۷۷۷* استعلام اصالت کرده و در صورت مسافری بودن تلفن همراه، در خرید خود دقت کند. چراکه ثبت تلفن همراه از طریق رویه مسافری، صرفا برای مصارف غیرتجاری مجاز بوده و هر زمان که هر تخلفی در مراحل ثبت آن احراز شود، مسدود خواهد شد.

برمبنای اطلاع رسانی همتا، سامانه کشف تخلف رجیستری در برخورد با متخلفانی که با سوءاستفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده برای مسافران واقعی قصد ثبت و تطهیر تلفن همراه قاچاق خود را دارند، به طور مستمر و قاطع اقدام می کند.

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری اخبار مربوط به حملات سایبری موفق به تاسیسات نفتی و زیرساخت‌های حیاتی ایران را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت افتای ریاست جمهوری در اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اساس رصدهای صورت گرفته برخلاف ادعاهای امروز رسانه های غربی حمله سایبری موفقی به تاسیسات نفتی و سایر زیرساخت های حیاتی کشور صورت نگرفته است.

مرکز مدیریت راهبردی افتا از همه خبرگزاری ها، سایت های خبری، نشریات و فعالان فضای مجازی خواست تا قبل از انتشار اینگونه اخبار، از طریق مراجع ذی‌صلاح از صحت آن‌ها اطمینان کامل حاصل کنند.

یک کارشناس گفت: در آینده نزدیک پیشران‌های فناوری و تحولات اجتماعی حاصل از شکاف نسلی موجب غافلگیری شدیدی در میان سیاستگذاران و مدیران بانکی کشور خواهد شد
به گزارش  فارس، مهدی قلی‌زاده زاوشتی در جلسه دفاع رساله دکترای تخصصی با موضوع طراحی مدل آینده نگاری راهبردی در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، درباره آینده بانک‌ها در ایران اظهار داشت: در آینده نزدیک پیشران‌های فناوری و تحولات اجتماعی حاصل از شکاف نسلی موجب غافلگیری شدیدی در میان سیاستگذاران و مدیران بانکی کشور خواهد شد به طوری که علائم ضعیف این تحولات در طول دو سال اخیر به شدت در حال تقویت هستند.

به گفته وی تحولات پیش روی نظام بانکی در حال حاضر در دوره نهفتگی تاثیرات قرار دارند که موجب فریب مدیران و سیاستگذاران می شود. ولی رشد این فناوری ها شتابان و به سرعت روی خواهد داد. همانطور که بحث رمزارزها در یک سال اخیر به نوعی رشد کرد که در دور افتاده ترین مناطق کشور و استان های مرزی بیشترین حجم استخراج رمزارزها در حال انجام است. در صورت عدم وجود سیاستگذاری پیش نگر در حوزه تحولات بانکی و فقدان آمادگی بانک ها این موضوع می تواند به عنوان ابزار تهدید جدی در جنگ اقتصادی باشد.

* تاثیر گرام و لیبرا در کاهش اعتبار پول ملی

قلیزاده گفت: با نهایی شدن پروژه های رمز ارز تلگرام و فیس بوک (گرام و لیبرا) بسیاری از کاربران پلتفرم های تلگرام و اینستگرام امکان استفاده از تبادلات خود با رمزارزها را خواهند داشت که این موضوع تاثیرات خود را در کاهش اعتبار پول ملی و تبعات سیاسی اجتماعی متعاقب آن مشاهده خواهد شد.

این کارشناس آینده پژوهی مهم ترین چالش های پیش روی بانک ها را علاوه بر مسائل جاری مانند وصول مطالبات، املاک مازاد، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و ادغام بانک‌ها، موضوعات مرتبط به تحولات حوزه فناوری مانند رمزارزها، تهدیدات سایبری، هوش مصنوعی و بلاکچین دامست.

* فین‌تک‌ها جای بانک‌ها را می‌گیرند

وی بیان کرد: شرکت های چابک فناوری های مالی (فین تک) جایگزین ساختارهای پرهزینه بانک ها می شوند و خدماتی را ارائه می دهند که بسیار کم هزینه تر و راحت تر از بانک بوده و رضایت مشتری رو جلب می‌کند. همچنین در سطح بین المللی انتقال پول را بدون محدودیت های تحریمها انجام می دهند و در حال ورود به اعتبارات و تسهیلات هم هستند. در نهایت تمام خدمات یک بانک در گوشی همراه مشتری با کمترین هزینه و زمان ارائه خواهد شد.

قلی‌زاده ادامه داد: در کل روندی که نفوذ تاکسی اینترنتی در ایران طی کرد و موجب تغییر مشاغل بسیاری از افراد شد، پلتفرم های مالی هم همچین روندی را ایجاد خواهند کرد و مشاغل سنتی بانکی و مالی در پنج سال آینده به شدت کاهش پیدا خواهد کرد اما مشاغل جدیدی از جمله در بحث تحلیل داده، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و علوم شناختی به شدت جذابیت پیدا خواهند کرد.

این کارشناس خاطر نشان کرد: صنعت بانکداری ایران در مقایسه با صنایع دیگر از شرایط ویژه‌ای برخوردار است؛ از یک سو این صنعت بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است و اینکه در شرایط فعلی کشور که در معرض تحریمهای مختلف قرار دارد میتواند به عنوان اهرم فشار بر کشور مورد استفاده قرار گیرد، دارای اهمیتی راهبردی است.

وی افزود: از سوی دیگر این صنعت راهبردی هر روز با تغییراتی در محصولات جدید، فناوریها و شرایط مواجه است که باید خود را با این تغییرات انطباق دهد. آینده‌نگاری راهبردی ابزار مناسب و قدرتمندی است که مدیران و فعالان صنعت بانکداری در سطوح مختلف میتوانند با بهره‌مندی از آن سرعت و کیفیت انطباق خود با این شرایط را افزایش دهند.

وی ادامه داد: در شرایط مبهمی که برای آینده صنعت بانکی وجود دارد آینده پژوهی به عنوان یک فعالیت محوری می تواند به حوزه برنامه ریزی، مدیریت ریسک، بازاریابی، تحقیق و توسعه، پژوهش و مطالعات اقتصادی کمک کند. اما متاسفانه در شرایط فعلی شاهد این موضوع هستیم که حوزه پژوهش در بانک ها روز به روز ضعیف تر می شود.

 معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران با اشاره به طرح ساماندهی دکل‌های مخابراتی شهر تهران گفت: حفظ سلامت شهروندان مهمترین اولویتی است در صدور مجوز نصب دکل‌های مخابراتی و رادیویی پایتخت مدنظر شهرداری تهران قرار داد.
به گزارش فارس حامد مظاهریان در بازدید از شرکت ارتباط مشترک شهر به عنوان متولی ساماندهی و صدور مجوز دکل‌های مخابراتی در شهر، اظهار کرد: دو مسئله مهم در رابطه با موضوع دکل‌های مخابراتی وجود دارد، یکی بحث تعارض منافع و روابط حقوقی در نصب دکل‌ها در املاک مردم و نسبت آن با املاک مجاور است و دیگری بحث حریم ایمنی این دکل‌هاست.

وی ادامه داد: باید تجربه دنیا در خصوص نصب دکل در اماکن عمومی و مسائل حقوقی مرتبط با آن بررسی شود؛ البته بخشی از مطالعات لازم انجام شده که طرح‌هایی نیز بر اساس آن در حال تهیه است اما نیاز داریم تا با دیدی آینده‌پژوهانه برای مشکلات، راه‌حل‌های منطقی ارائه کنیم.

مظاهریان، به موضوع حساسیت اعضای شورای شهر در خصوص مجاورت دکل‌های مخابراتی و برخی مدارس در شهر تهران هم گفت: دکل‌های مخابراتی باید یک حریم ایمنی مشخص داشته باشند، که این حریم ایمن در حال تعیین است؛ نباید اجازه داد در مجاورت فضاهای حساس مانند مدرسه یا بیمارستانی این دکل‌ها نصب شوند.

وی تاکید کرد: البته در حال حاضر هم کمیته صدور مجوز دکل‌ها که با حضور شرکای مختلف از شهرداری، شورای شهر، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و غیره حضور دارند، دقت لازم صورت می‌گیرد و در مجاورت مدرسه یا بیمارستان اجازه نصب دکل داده نخواهد شد.

معاون شهردار تهران گفت: 10 هزار دکل مخابراتی در شهر تهران وجود دارد که کار ساماندهی این دکل‌ها و بررسی مجوزهای آن در حال انجام است و اگر دکلی در گذشته بدون مجوز برقرار شده باشد، باید جمع‌آوری شود.

مظاهریان با تاکید بر اینکه شهرداری نماینده مردم است و در خصوص سلامت مردم با کسی تعارف ندارد، تصریح کرد: در طرح ساماندهی دکل‌ها اگر مشخص شود که دکلی بدون مجوز بوده یا تشعشعات آن خارج از حد استاندارد باشد، شهرداری ورود کرده و اجازه فعالیت آن را نمی‌دهد.

 ملی شدن فضای مجازی از ملی شدن صنعت نفت مهمتر است/ امروز دختر غربی حاضر نیست زاد و ولد کند
سردار نقدی: ملی شدن فضای مجازی از ملی شدن صنعت نفت مهمتر است/ امروز دختر غربی حاضر نیست زاد و ولد کند

معاون هماهنگ کننده سپاه با بیان اینکه امروز همه چیز برای برچیده شدن بساط صهیونیست‌ها آماده است، گفت: کار این رژیم دیگر تمام شده است.

سردار محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران در آیین اختتامیه نخستین دوره توانمندسازی فرماندهان گردانهای سایبری بسیج با بیان اینکه امروز گردان‌های سایبری بسیج خط مقدم نبرد مستضعفین با مستکبرین عالم هستند، اظهار داشت: انقلاب اسلامی از ۴۰ سال پیش یکی یکی سلاح‌های دشمن را از اختیارش خارج کرد و امروز دیگر هیچکدام از سلاح‌هایش کارایی ندارد. دشمن در مقابل یک جمعیت و ملت مقاوم در یمن که ۴ سال است در محاصره است و غذا و دارو ندارد، درمانده و دست و پایش بسته شده است؛ چه برسد به جمهوری اسلامی که اینگونه آنها را شکست داده است.

به گزارش فارس وی افزود: حالا این دشمن شکست خورده در حوزه نظامی، به فضای مجازی متوسل شده است و وقتی دید در عالم واقع شکست خورده، به فضای مجازی روی آورده تا بتواند از این طریق به ایران فشار بیاورد.  

نقدی خاطرنشان کرد: آمریکا یک حکومت شکست خورده است و تمام تلاش‌هایش مذبوحانه است و مانند حیوانی است که بعد از سر بریدن آن، دست و پا می‌زند.  شک نکنید که از عمر رژیم صهیونیستی کمتر از انگشتان دست باقی مانده است. رهبر معظم انقلاب خطاب به آنها فرمودند که تا ۲۵ سال آینده دیگر نیستید که بخواهید چیزی را مشاهده کنید.

وی با بیان اینکه امروز همه چیز برای برچیده شدن بساط صهیونیست‌ها آماده است، گفت: کار این رژیم دیگر تمام شده و آنها فقط به دنبال تصویرسازی غلط از خودشان هستند و می‌خواهند برای خود آبرویی باقی بگذارند و هیمنه شکست خورده خود را نشان ندهند. امروز نخستین و ریشه‌ای‌ترین جهادِ گردان‌های سایبری بسیج و نیروهای انقلاب این است که انحصار تبلیغاتی دشمن را بشکند و مانع از تصویرسازی غلط آنها شوند. امروز محاصره تبلیغاتی دشمن در اطراف امت اسلامی مانند همان میدان مین است که در سال‌های جنگ وجود داشت و نیروهای انقلابی بسیج باید این میدان مین و معبر را بازگشایی کنند تا لشکر بتواند به راحتی از سد دشمن عبور کند.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیان داشت: هر اقدامی باید با هوشمندی صورت گیرد. از ابزارهایی که در اختیار دشمن قرار دارد نباید ترسید. شاید بودجه کل سپاه به اندازه یک خبرگزاری آمریکایی و استکباری هم نرسد اما در زمان جنگ سخت، مگر این نابرابری وجود نداشت؟

وی ادامه داد: معادله جنگ سخت نیز همینگونه بود. دشمن با بیش از ۲۰۰۰ تانک وارد جنگ با ایران شد و ایران حتی یک عدد تانک هم نداشت اما هر آنچه که به دست آوردیم از غنیمت‌ها بود. تعداد تانک‌های دشمن به اندازه‌ای بود که بیش از ۷۰۰۰ هزار تانک منهدم شده داشت و ۵۰۰۰ هزار تانک دیگر هم در آخر جنگ برایشان باقی مانده بود؛ اما در این جنگ نابرابر سخت هم این جمهوری اسلامی بود که پیروز شد و امروز هم شما مطمئن باشید در مقابل قدرت دشمن با تمام ابزارهایش در جنگ نرم پیروز خواهید شد؛ چراکه خدا با ماست و امداد غیبی در عرصه فضای مجازی هم وجود دارد.

سردار نقدی خاطرنشان کرد: یقین بدانید قیام شما حق است و وقتی به این یقین برسید، دیگر ترسی از دشمن وجود نخواهید داشت. در جنگ ۳۳ روزه حزب الله لبنان در مجموع  ۴هزار نیرو داشت و امروز ۵۰۰ برابر آن زمان از لحاظ کیفی و کمی قدرت پیدا کرده است. اما در آن زمان پنجمین ارتش دنیا نتوانست بر ۴۰۰۰ هزار جوان پیروز شود.

وی گفت: در این عرصه دروغ و توهین ممنوع است و باید بدانید اگر کار غیر اخلاقی کنید، خداوند به یاری شما نخواهد آمد. بنابراین به شما توصیه می‌کنم شرع را رعایت کنید و بدانید که خداوند شما را در این عرصه امتحان می‌کند.

سردار نقدی اظهار داشت: ۲ اصل اساسی در شگردها و روش‌ها وجود دارد. اول پیشدستی و خلاقیت. در این عرصه کسی برنده است که بتواند پیشدستی کند. نیروهای انقلابی باید واژه‌سازی کنند و نباید اجازه دهیم دشمن با واژه‌سازی بازی را تعریف کند. وقتی او بازی را تعریف کند هر چقدر هم تلاش کنید می‌توانید مساوی کنید. بنابراین در ۲ گانه‌هایی که دشمن درست می‌کند مطمئن باشید که نمی‌توانید پیروز میدان باشید. لذا باید با خلاقیت خود، پیشدستی کرده و ابتکار عمل را به دست بگیرید.

وی افزود: ما امروز طرفدار ملی شدن فضای مجازی هستیم و آن را از ملی شدن صنعت نفت مهمتر می‌دانیم. عده‌ای هم طرفدار سلطه خارجی‌ها بر فضای مجازی هستند که بازنده چنین ۲گانه‌ای دشمن است و باید با راه اندازی ۲ گانه‌های اینچنینی، ابتکار عمل را در دست گرفت و در این شرایط است که شما پیروز میدان خواهید بود.

سردار نقدی بیان داشت: چرا باید امروز تمام ابزارهای لازم برای استفاده از بستر نت با کمک متخصصان داخلی و پول بیت‌المال تأمین شود و دکل‌های مخابراتی و برق رسانی به آن، داخلی باشد اما بستر آن در اختیار دشمن و کشورهای بیگانه قرار گیرد. ماجرای نکبت‌بار تسلط دشمن در فضای مجازی به همین زشتی است و اگر مردم واقعیت را ببینند، دیگر دچار ۲گانه فیلتر یا رفع فیلتر نمی‌شوند. چرا دشمن باید برای ما تصمیم بگیرد که آیا فلان تصویر از یک شبکه اجتماعی حذف شود؟ شرم آورتر از وابستگی نفتی به دشمن این است که ظرفیت فضای مجازی و بستر نت در اختیار بیگانه باشد. یک روز هم مردم ما باید قیام کنند و مانند ملی شدن صنعت نفت، فضای مجازی را نیز به استقلال ملی برسانند.

وی اظهار داشت: ملت، استقلال، آزادی و ملیت خود را می‌فروشید برای اینکه عکس شما را بیشتر نشان می‌دهند یا از شما دفاع می‌کنند؟ روزش که برسد می‌بینید همین‌ها چه بلایی سر آنهایی می‌آورند که امروز از سلطه بیگانه بر فضای مجازی دفاع می‌کنند.

اتحادیه صنعت مخابرات ایران طی بیانیه ای، انصراف خود را از حضور در بیستمین نمایشگاه ایران تله‌کام اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت مدیره و کمیسیون حقوقی اتحادیه صنعت مخابرات ایران در بیانیه ای انصراف خود را از حضور در بیستمین نمایشگاه بین المللی مخابرات و صنایع اطلاع رسانی (ایران تله کام ۲۰۱۹) اعلام کردند.

متن این بیانیه به این شرح است: «در شرایطی که تقویت تولید داخل و رونق تولید به عنوان یکی از رهنمودهای حاکمیت مد نظر بوده و برنامه ریزی های فراوانی را در این خصوص شاهد بوده ایم، اتحادیه صنعت مخابرات ایران نیز تمام تلاش خود را در راستای رونق تولید ملی و صادرات محصولات حوزه ICT انجام داده و در سال جاری در سه نمایشگاه اربیل عراق، سوریه و افغانستان حضور پررنگی داشته است.

در نمایشگاه تله‌کام نیز اعضای اتحادیه صنعت مخابرات ایران برنامه ریزی های وسیعی را جهت برگزاری باشکوه این نمایشگاه و رونمایی از محصولات جدید انجام داده، لذا در شرایط فعلی و با توجه به انصراف سندیکای صنعت مخابرات ایران، اپراتورهای بزرگ، بسیاری از اعضای اتحادیه و سندیکا و به جهت اینکه اتحادیه، فضای حاکم بر نمایشگاه تله‌کام را از لحاظ پیش نیازهای لازم جهت اجرا مناسب نمی داند، به همین منظور انصراف خود را از حضور در این نمایشگاه اعلام می کند.

اتحادیه صنعت مخابرات ایران امیدوار است در ماه های آینده با مشارکت سندیکای صنعت مخابرات ایران نسبت به برگزاری نمایشگاه رونق تولید و رونمایی از دستاوردهای حوزه ICT اقدامات لازم را به عمل آورد.»

به گزارش مهر، بیستمین دوره از برگزاری بزرگترین رویداد مخابراتی کشور (تله کام) امسال قرار است بدون حضور وزارت ارتباطات برگزار شود و اپراتورهای بزرگ ارتباطی و سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز آن را تحریم کرده اند.

این نمایشگاه ۸ تا ۱۱ مهرماه امسال در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.

شرکای تجاری حلقه اصلی زنجیره ستاپ هستند
با هدف بهبود و ارتقای سطح همکاری، جلسه تعامل و هم اندیشی میان نمایندگان شرکت ملی پست و شرکت های طرف قرارداد سرویس خرید و فروش اینترنتی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پست، این جلسه با حضور بهزاد اقبال‌خواه و محمدرضا قادری اعضای هیئت مدیره، حسین غضنفری معاون فنی و بازرگانی، سیدمیثم حسینی لر معاون فناوری، مدیران ستادی و مدیران عامل شرکت های طرف قرارداد در حوزه فنی و بازرگانی برگزار شد.
محمدرضا قادری در این جلسه با اشاره به اجرای طرح سکوی تجارت الکترونیک پست(ستاپ)، شرکت‌های طرف قرارداد را به عنوان بخش تکمیل کننده و جزئی از پلتفرم پستی برشمرد و ابراز داشت: همگام با توسعه فناوری و تغییرات، شرکت ها نیز می بایست خود را با کسب و کارهای نوین همراه سازند. بر همین اساس شرکت ملی پست همواره در تلاش برای برقراری و توسعه ارتباط خود با سازمان‌ها از طریق سامانه های الکترونیکی است.
این عضو هیئت مدیره تغییر و تحول در بهینه سازی فرآیندهای شرکت ملی پست مبتنی بر فناوری اطلاعات را مهم دانست و یادآور شد: در لایه اول، ارتباط با شرکای تجاری به عنوان حلقه اصلی زنجیره ستاپ، مدنظر است.
وی هدف از این نشست را بررسی و احصاء مشکلات، ارائه پیشنهادات و نیز ایجاد وحدت رویه در همکاری با شرکت‌های طرف قرارداد، به‌روزسازی و سوق دادن آنها به سوی کسب و کارهای سودآور در حوزه تجارت الکترونیک عنوان کرد.
بهزاد اقبال خواه دیگر عضو هیئت مدیره نیز ضمن ضروری دانستن ایجاد فضای رقابتی سالم و تزریق ترافیک صحیح و باکیفیت به شبکه پستی، برگزاری این نشست را گامی مثبت در این راستا برشمرد.
 وی برگزاری این جلسه را در جهت شناسایی چالش ها و فرصت ها مغتنم شمرد و پست را بستر مناسب ارایه خدمات باکیفیت دانست.
در ادامه مدیران شرکتها به بیان نقطه نظرات،مشکلات و دیدگاه های خود پرداختند. ارائه خدمات مطلوب، ارتقاء سطح کیفی خدمات، ایجاد و فراهم نمودن محیط رقابتی سالم، تعیین وضعیت به موقع مرسولات، کنترل و نظارت دقیق تر بر عملکرد واحدهای اجرایی از جمله سرفصلهای ارایه شده از سوی مدیران عامل شرکت ها بود که اعضای هیئت مدیره شرکت ملی پست ضمن ارائه پاسخها، از شرکتها برای همکاری و مشارکت در فراخوان تجارت الکترونیک دعوت به عمل آوردند.

ایرنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در سوال به پرسش خبرنگاران در خصوص طرح شکایت از او گفت: شاید ماجرا مربوط به جمع‌آوری دو هزار امضا در اهواز است و من اطلاع دیگری در این خصوص ندارم.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد: براساس بررسیهای نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی حجم گسترده‌ای از سیم‌کارتهائی که برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی مزاحم از سوی متخلفین استفاده شده، از طریق فروش آنلاین اپراتور ایرانسل واگذار شده است.

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در واکنش به تحت نظارت شهرداری قرار گرفتن تاکسی‌های اینترنتی گفت: شهرداری به دنبال دریافت عوارض غیرقانونی است، اما شرکت‌های تاکسی‌های آنلاین (جابه‌جایی هوشمند) مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و از پرداخت هرگونه عوارض معاف هستند.