ITanalyze

وی افزود: جلسات متعددی با نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم تا بتوانیم مجوزهای رمزارز را تهیه و تنظیم کنیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه تاکید کرد: متاسفانه بورس به شدت مخالف ورود به موضوع رمزارزهاست و در این قضیه نمی‌خواهد دخالتی داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان بورس بر این عقیده است که نمی‌تواند نوسانات رمزارزها را کنترل کرد و در جلسات مختلف هم مخالفت خود را با این موضوع ابراز کرده است.

لازم به ذکر است، موضوع استخراج رمزارزها از ماه گذشته در دستورکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و بانک مرکزی نیز پیگیر آن است.

*سوءاستفاده از حساب مردگان ممنوع

در ابتدا این برنامه رادیویی، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره ساماندهی حساب‌های بانکی گفت: یکی از اقداماتی که بایستی در حاکمیت صورت بپذیرد این است که تمامی افرادی که در فرایندهای بانکی فعالیت می­کنند چه با شخصیت حقیقی و چه با شخصیت­های حقوقی باید احراز هویت شوند.

وی با اشاره به سوءاستفاده از حساب افراد فوت‌شده، هدف اصلی ساماندهی حساب‌های بانکی را این‌گونه تشریح کرد: وقتی می­گوییم احراز هویت، این موضوع مشمول کسانی می­شود که قاعدتاً صاحب حساب در نظام بانکی هستند. هرکسی که حسابی را باز می­کند نبایستی قاعدتاً بتواند خیلی راحت با اطلاعات نادرست به فعالیت خود ادامه دهد. به‌عنوان مثال، اگر خواهر یا برادر او یا یکی از اطرافیانش فوت کرده و اطلاعات هویتی این فوت‌شده در اختیار کسی است که می­خواهد سوء­استفاده کند، حالا شباهت ظاهری وجود دارد یا هر نوع موضوع دیگری، به‌راحتی بتواند برود جای آن بنده خدایی که فوت‌شده حساب باز کند. درصورتی‌که خیلی راحت می­شود با یکی دو استعلام ساده متوجه شد این حسابی که الآن فعال است و به نام شخص دارد کار می­کند، مربوط به فردی است که قبلاً فوت شده است.

*احراز هویت حساب‌های بانکی، پیشگیری از جرم است

دهقانی‌نیا در ادامه به مکمل بودن سامانه تشخیص هویت صاحبان حساب‌های بانکی برای سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با زحمتی که دوستان در بانک مرکزی می­کشند، هدف ما این است که ان­شاءالله بتوانیم به آن نقطه­ای برسیم که تمامی حساب­های بانکی به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه هویت­دار بشوند. احراز صلاحیت و احراز هویت بشوند و بتوانیم در یک فضای شفاف عملیات بانکی را انجام بدهیم.

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سؤال که آیا بررسی‌ها فقط شامل افرادی می‌شود که قصد پول‌شویی دارند یا می‌خواهند تخلفی انجام دهند گفت بله. دقیقاً یکی از اقدامات مرتبط با موضوع پول‌شویی است. بر اساس بند ح تبصره­ 16 قانون بودجه­ سال 98 بانک مرکزی این موضوع مجاز شمرده شده و به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی است و به قولی برای مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. بایستی بر اساس قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی که فاقد شماره­ ملی هستند، افراد حقوقی ­ای که فاقد شناسه ملی هستند مسدود شود.

وی افزود: اشخاص حقوقی شرکت­ها و اشخاص حقوقی دارای حساب­های بانکی هستند. ممکن است که شرکت منحل شده باشد و با استعلام از سازمان ثبت‌اسناد و غیره می­شود احصا کرد که آیا این شرکت، این هویت حقوقی، فعال است؟ مجوزی که برای فعالیتش گرفته است معتبر است یا غیر معتبر؟ اگر پاسخ استعلام منفی باشد و این شخصیت حقوقی غیر معتبر باشد قاعدتاً بایستی حسابش مسدود شود و هم هیچ فعالیت بانکی ­ای نداشته باشد.

*حساب‌های مشکوک باید بررسی شود

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره نحوه بررسی حساب‌های مشکوک گفت: ابتدا حساب­هایی که نبایستی فعال باشند مسدود می­شوند، در گام دوم حساب­هایی که همچنان فعال مانده ­اند بر اساس میزان تراکنش‌ها بررسی می­شوند. وقتی‌که استعلام فرد می­آید که ایشان مثلاً عضو هیئت‌مدیره‌ی یک شرکت است، قاعدتاً می­رود در گام‌های بعدی. ولی وقتی‌که شما تصور می­کنید، یک نفر را استعلام می­کنید این شخصیت حقیقی عضو هیچ هیئت‌مدیره‌ای در شرکت­ها نیست، هیچ فعالیت تجاری ­ای ندارد، قاعدتاً این می­ رود در لیست­ هایی که بایستی بررسی بیشتر صورت بگیرد.

در پایان این برنامه رادیویی، دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی درباره ارتباط این طرح با FATF گفت: اصلاً تصور کنیم FATF وجود ندارد. آیا ما در حاکمیت خود باید اجازه بدهیم حساب­هایی که صاحب آن به هر دلیلی حضور واقعی در کشور ندارد باز بماند؟ یا مسدود بشود؟ قاعدتاً مسدود شود. سؤال بعدی؛ اگر باز است بایستی دارای فعالیت­ها و تراکنش­های مالی بالا باشد. قاعدتاً خیر. بر اساس قانون بالادستی خودمان در قانون مبارزه با پول‌شویی بایستی بتوانیم این را احراز کنیم. اصلاً ارتباط مستقیمی با FATF یا قوانین دیگر ندارد. ما به دنبال پیگیری و اجرای قانون­های هستیم که مجلس خود ما تصویب کردند، دوستان ابلاغ کردند و بایستی پیش‌ازاین عملیاتی می­شدند.

وزیر معترض بود که چرا می‌گویند وزارت ارتباطات مسؤول برخورد با فیلترشکن‌هاست و حتی از نماینده سوال‌کننده، نصرا... پژمانفر پرسید اگر یک روز صبح بلند شود و ببیند فیلترشکن‌ها دیگر کار نمی‌کنند واکنشش چه خواهد بود. جهرمی در‌واقع، هم داشت از وزارت ارتباطات برای برخورد با فیلترشکن‌ها سلب مسؤولیت می‌کرد و هم یاد منتقدان می‌انداخت که اگر این وزارتخانه بر فرض برخلاف وظیفه قانونی‌اش، فیلترشکن‌ها را از کار بیندازد آیا همگان معترض نمی‌شوند، از استاد دانشگاه گرفته تا توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و حتی تاجری که دارد تحریم‌ها را دور می‌زند؟
اما اوج این بحث زمانی بود که جهرمی حرف از مافیای فیلترشکن زد و از تجارتی با گردش مالی سرسام‌آور پرده برداشت، تجارتی به بزرگی چند صد میلیارد تومان که به گفته او یک مافیا آن را در دست دارد و چون هیچ کسی در این کشور با این مافیا مقابله نمی‌کند همه نگاه‌ها سمت وزارت ارتباطات چرخیده، حال آن که این وزارتخانه هیچ مسؤولیتی برای مقابله ندارد. با این توضیحات پرونده‌ای مجهول مقابل افکارعمومی باز شد و چند سوال مقابلش قرار گرفت مثل این که اگر وزارت ارتباطات مسؤولیتی برای مقابله با فیلترشکن‌ها ندارد چرا وزیر با سوال یک نماینده به مجلس فراخوانده و مجبور می‌شود درباره این که برای ساماندهی فیلترشکن‌ها چه کرده پاسخ دهد و اگر پشت ماجرای فیلترشکن‌ها طبق گفته وزیر یک مافیا ایستاده و بازهم به گفته او معلوم است که این مافیا کیست و دمش به کجا وصل است چرا نهادهای مسؤول با آن مقابله نمی‌کنند و سوال دیگر این که آیا وزیر با این سخنرانی می‌خواسته فرافکنی کند و در حالی که سیستم تحت فرمانش نیز در کنار دیگران از وجود فیلترشکن‌ها و فعالیت‌شان سود می‌برد، می‌خواسته آدرس غلط بدهد؟

معمای سود فیلترشکن‌ها
تقریبا هیچ‌کدام از کارشناسانی که ما با آنها تماس گرفتیم نمی‌دانستند پشت فیلترشکن‌ها دقیقا چه کسانی ایستاده‌اند ولی هر کدام‌شان حدس‌هایی می‌زدند. مثلا میلاد نوری، کارشناس فضای مجازی و حوزه وب می‌گفت بازار فیلترشکن‌ها به حدی آشفته است که یک فرد کم سن و سال از خانه‌اش سرور مجازی شخصی (وی‌پی‌اس) تهیه می‌کند و با آن وی پی ان ارائه می‌دهد. تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای استان تهران نیز از پرونده‌هایی به ما گفت که در آن جوانی بیکار یا چند رفیق، همین وی‌پی‌ان‌ها را تهیه کرده‌اند و فیلترشکنی ساخته‌اند و روانه بازار کرده‌اند. محمدمهدی کارگر، کارشناس فضای مجازی نیز می‌گوید لزوما این‌طور نیست که عده‌ای خارج‌نشین در ماجرای خرید و فروش فیلترشکن‌ها نقش داشته باشند، چرا که از شواهد پیداست دست‌هایی که در این حوزه مشغولند بیشتر داخلی‌اند.
بنابراین می‌شود نتیجه گرفت در بازار گسترده خرید و فروش فیلترشکن نیز مثل بیشتر حوزه‌ها دست زیاد است ولی چون این کسب و کار گسترده است و سوددهی‌اش بالاست به همه کسانی که دستی بر آتش دارند سود می‌رسد. وزیر ارتباطات البته می‌گوید تجارتی که پیرامون فیلترشکن‌ها شکل گرفته تجارتی چند صد میلیارد تومانی است که از قضا یک مافیا نیز آن را اداره می‌کند که اگر واقعا پای مافیا وسط باشد دیگر سهم چندانی به آدم‌های کم سن و سالی که پلیس و کارشناسان این گزارش از آنها یاد کردند، نمی‌رسد.
البته محمدمهدی کارگر معتقد است که اساسا در این حوزه مافیایی وجود ندارد و تجارت چند صد میلیارد تومانی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد و استناد می‌کند به بررسی چند سال قبل یکی از نهادهایی که نخواست نامش را ببرد که نتیجه گرفته بود بازار فروش فیلترشکن‌ها حول و حوش رقم20 میلیارد تومان در سال می‌چرخد. ولی با این حال او حدس زد که شاید وزیر دارد در دادن اعداد و ارقام اغراق می‌کند تا توجه نهادهای امنیتی و نظارتی برای برخورد با کاسبان فیلترشکن را بیش از پیش جلب کند. در این میان اما عزیز نجف‌پور، یکی دیگر از کارشناسان فضای مجازی به ما می‌گوید که با به کاربردن لفظ مافیا مشکل دارد از این بابت که اگر واقعا مافیایی در این حوزه وجود دارد چرا وزیر بعد از این همه سال برای متلاشی کردن آن اقدامی انجام نداده خصوصا که او قبل از آمدن به وزارت ارتباطات در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده است. به این ترتیب پولی که در بازار پر رونق و پر‌مشتری فیلترشکن‌ها دست به دست می‌شود مبلغی مجهول دارد و شفاف نیست که این سود به جیب چه کسانی و با چه پشتوانه‌هایی می‌رود.

ردپای آدم‌های مشکوک
با این که آذری‌جهرمی در مجلس گفت که کاملا معلوم است پشت پرده فیلترشکن‌ها چه کسانی قرار دارند اما نه او و نه هیچ شخصی از هیچ نهاد نظارتی و امنیتی تا به حال درباره هویت این افراد حرف نزده‌اند.
اما کارشناسان فضای مجازی معتقدند اینها هرکه باشند یک ویژگی مشترک دارند، این ‌که می‌توانند به درگاه‌های بانکی وصل شوند. میلاد نوری معتقد است فروش وی‌پی‌ان برای افراد عادی ممکن نیست،‌ اما افراد خاصی هستند که به شکل قانونی درگاه فروش اینترنتی و خدمات پرداخت آنلاین دارند و این قابلیت را براثر تعاملات خاصی که با بانک‌ها دارند کسب کرده‌اند چون گرفتن درگاه، نیاز به ارائه اسناد هویتی دارد و بانک‌ها این خدمات را به هر شخصی ارائه نمی‌دهند.
محمدمهدی کارگر نیز با تایید این‌که فروشندگان فیلترشکن اکثرا درگاه‌های بانکی اینترنتی دارند، می‌گوید اگر این افراد از طریق این درگاه‌ها ردیابی شوند امکان شناسایی‌شان وجود دارد. به این ترتیب بازهم پای آدم‌های خاص در میان است، آدم‌هایی که ارتباطات ویژه دارند و دراین حوزه نیز مشغول ویژه خواری اند و اتفاقا به سیستم دولتی و حاکمیتی متصل‌اند. سودی که به جیب این افراد سرازیر می‌شود طبق این سناریو قابل درک و توجیه است چون هرکه ویژه خوار باشد، ویژه نیز می‌برد، اما در این میان نقش وزارت ارتباطات چیست؟ آیا دستگاهی است که فقط باید نظاره گر ماجرا باشد یا این که از این مسیر سودی نیز می‌برد که تا به حال مماشات کرده است؟ آذری‌جهرمی البته می‌گوید وزارت متبوعش از لحاظ قانونی هیچ وظیفه‌ای برای برخورد با فیلترشکن‌ها و کاسبانش ندارد ولی عزیز نجف پور، کارشناس فضای مجازی می‌گوید اگر تجارت چند صد میلیاردی و مافیای فیلترشکن‌ها وزارتخانه را واقعا آزار می‌دهد و نبود قانون مانع اقدام است چرا برای تهیه قانون آستین بالا نمی‌زند و با مجلس وارد تعامل نمی‌شود؟ محمدمهدی کارگر اما دست پایین‌تر را می‌گیرد و می‌گوید اگر قرار نیست قانونی نوشته شود لااقل وزارتخانه می‌تواند این امکان را فراهم کند تا نهادهای نظارتی مثل قوه قضاییه و پلیس فتا دسترسی‌های غیرمجاز را شناسایی کنند و بفهمند چه کسانی دارند از پروتکل‌ها به صورت غیرمجاز استفاده می‌کنند.
هیچ‌کدام از این اتفاقات البته تا امروز رخ نداده و کار به جایی رسیده که تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران می‌گوید هیچ‌کس نمی‌داند با فروشندگان غیرمجاز آیا باید وزارت ارتباطات مقابله کند یا مرکز ملی فضای مجازی، شورای سیاستگذاری این فضا یا نیروی انتظامی. این ابهام باعث شده حرف‌هایی نیز در افکارعمومی دهان به دهان شود مبنی براین که از بابت حضور و فعالیت فیلترشکن‌ها در کشور، وزارت ارتباطات نیز سود می‌برد چون هر چه فیلترشکن‌ها فعال‌تر باشند، مصرف اینترنت و مدت استفاده از آن نیز بیشتر می‌شود و درنتیجه درآمد وزارت ارتباطات نیز افزایش می‌یابد. 
منبع: جام جم

به همین منظور از سال 94 یعنی دو سال بعد از تصویب و ابلاغ قانون، فعالیت سامانه‌ای با نام اختصاری «تی‌تک» آغاز شد. در این سامانه اصالت کلیه فرآورده‌های سلامت‌محور شامل داروها و تجهیزات پزشکی، غذا و آشامیدنی، مکمل و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی وارداتی و تولید داخل، ثبت شده و اقداماتی نظیر «ثبت»، «ثبت سفارش»، «ترخیص» و «شناسه‌گذاری کنترل و اصالت کالاها» را نیز در آن انجام می‌شود.

طی ماه‌های اخیر برخی انتقادات به عملکرد این سامانه وارد شد و وزیر بهداشت نیز بر اصلاح برخی مشکلات این سامانه تاکید کرد.اخیرا نیز رئیس‌جمهور در جلسه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجرای کامل این سامانه را نیازمند همکاری بیشتر دستگاه‌های مسؤول دانست.

به گزارش فارس برای آشنایی و بررسی این سامانه با مونا جابری دوست، مدیر کل سابق اداره آمار و فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:

*با توجه به اینکه اخیراً درباره سامانه تی‌تک در رسانه‌ها مطالب مختلفی مطرح می‌شود، بفرمایید که از ابتدای فعالیت این سامانه تا امروز، تی‌تک چه روندی را پشت سر گذاشته است؟

جابری دوست: اجازه می‌خواهم ابتدا در خصوص مطلب مغفول مانده‌ای که در میان انبوه اخبار پیرامون این سامانه مطرح نمی‌شود، به نکته‌ای قابل تامل بپردازم، سپس به روند فعالیت این سامانه در داخل اشاره‌ای داشته باشم؛ در سازمان بهداشت جهانی کمیته‌ای به نام «Good governance of medicine» یا «حاکمیت صحیح نظام دارو» وجود دارد که در آن، حاکمیت صحیح در حوزه دارو و سلامت در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و راهکارهایی ارائه می‌شود؛ همچنین رسالت این کمیته، رصد کشورها در سه زمینه «ریشه کن کردن فساد»، «ایجاد شفافیت» و «سیاستگذاری صحیح» در حوزه سلامت و به طور مشخص دارو است.

به همین منظور، از چندسال قبل که این کمیته در WHO یا سازمان بهداشت جهانی شکل گرفت، نمایندگانی از کشورمان در کمیته‌ها شرکت کردند تا در سه فاز تعریف شده برای موضوع شفافیت و مبارزه با فساد، بررسی ها و اقدامات لازم را در ایران پیگیری کنند؛ فاز اول بررسی، ارزیابی و شناسایی وضعیت موجود و نقاط پرخطر بود، فاز دوم طراحی سیستمی و ایجاد پتلفرمی برای ایجاد شفافیت و کاهش ریسک فساد و در نهایت فاز سوم آن نیز استقرار و ارزیابی کارآیی سیستم ارائه شده بوده است.

در سال 2013 عده‌ای از همکاران سازمان غذا و دارو ضمن انجام مطالعه‌ای جهت شناسایی نقاط ضعف در حاکمیت دارو در ایران در این کمیته شرکت کرده و در راستای ارائه گزارش فاز دوم، پلتفرم کلی و برنامه راه‌اندازی سامانه تی‌تک را ارائه کردند. سیستمی که علاوه بر اینکه ایجاد شفافیت می‌کند، نظرات و سلیقه‌های کارشناسی را نیز در این حوزه به حداقل خواهند رساند؛ این سیستم همچنین ارتباط میان کارشناس با ارباب رجوع را کاهش داده و در نهایت این اقدامات منجر به کنترل فساد خواهد شد.

سه سال بعد یعنی در سال 2016، بنده در کمیته‌ای به نام GGM عضو شدم و در جلسه‌ای‌ که در کشور مصر برگزار شد به همراه سه تن دیگر از همکاران سازمان غذا و دارو شرکت کردیم و بنده در مدت زمان 10 دقیقه که به ایران اختصاص داده شده بود تا در راستای فاز سوم، گزارش پیشرفت و اجرایی شدن سامانه‌ها را ارائه کند، قابلیت‌های سامانه «تی‌تک» را برای حضار ارائه کردم؛ جالب است که این سامانه آنقدر برای اعضای این جلسه جذاب بود که در روز دوم این جلسه، برای اینکه بیشتر راجع به این سامانه بدانند 45 دقیقه وقت به ایران اختصاص داده شد و پس از پایان ارائه، دبیر کمیته GGM پرسید «چطور این معجزه را انجام دادید؟»

در واقع در آن جلسه سامانه تی‌تک به عنوان  best practice یا بهترین الگو، در سازمان WHO شناخته شد و در این باره نیز مستنداتی در سایت سازمان بهداشت جهانی و صورتجلسات کمیته GGM وجود دارد. از این مطلب جالب‌تر آنکه، مشاور آقای «بیل گیتس» رئیس ماکروسافت که مشاور رئیس سازمان جهانی بهداشت نیز بودند در این جلسه حضور داشت و طی مذاکراتی که میان ما و ایشان صورت پذیرفت، گفت آقای بیل گیتس حاضر است تامین هزینه‌های مالی تی‌تک جهت راه اندازی در کشورهایی که از لحاظ درآمدی در سطح پایینی قرار دارند را بر عهده بگیرند و بنا شد تیمی از سوی WHO جهت بازدید از نزدیک و ارزیابی تی‌تک به ایران بیایند که متاسفانه همزمان با تغییر و تحولات مدیریتی شد و از سوی سازمان پیگیری نشد.

این مطالب گویای آن است که دنیا سامانه تی‌تک را تحسین کرده و در این در حالیست که در داخل به جای رفع عیوب احتمالی آن، عده ای دائما به دنبال تخریب هستند که باید اذعان داشت این اظهارنظرها در خصوص سامانه تی تک قطعا از روی ناآگاهی نسبت به قابلیت های این سامانه است.

*با توجه به اینکه استقرار سامانه تی‌تک در زمان مسؤولیت شما انجام شد آیا این ادعا که سرورهای سامانه تی‌تک خارج از کشور هستند؛ صحت دارد یا خیر؟

جابری دوست: در سال 93 که بنده مدیرکل فناوری اطلاعات و سامانه‌های سلامت سازمان غذا و دارو بودم، 55 سیستم کامپیوتری در سازمان وجود داشت به دلیل نداشتن سرورهای به روز و عدم پیش بینی شدن بودجه در این حوزه، دیتاهای مهم سازمان با شرایط امنیتی پایینی نگهداری می‌شد؛ شرایط سازمان غذا و دارو نیز در آن زمان طوری بود که حتی یک سرور مناسب و مطلوب جهت نگداری دیتای سامانه تی‌تک وجود نداشت.

به همین منظور برای ایجاد یک پایگاه داده پیشرفته در سازمان غذا و دارو هزینه‌های زیادی صورت گرفت و در نهایت سروری پیشرفته آماده شد و سرور دیگری نیز در یکی دیگر از ساختمان‌های سازمان غذا و دارو به عنوان پشتیبان مهیا شد؛ در زمان مسؤولیت بنده تمام اطلاعات سازمان غذا و دارو به این سرور منتقل شد به همین دلیل ادعاهایی مبنی بر اینکه سرورهای سازمان غذا و دارو در خارج از کشور و یا سازمان غذا و داروست، صحیح نیست و اگر افرادی در این باره مستنداتی دارند حتماً این مستندات را ارائه کنند.

*این سامانه چگونه به بخش خصوصی واگذار شد؟

جابری دوست: در خصوص واگذاری این سامانه به بخش خصوصی باید گفت مواردی مانند صدرو گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی، گمرک و غیره که شاید بسیار حاکمیتی‌تر از موضوعات سازمان غذا و دارو است، توسط بخش خصوصی تولید و راه‌اندازی شد، پس این مطلب که چرا سامانه تی‌تک به عنوان سامانه حاکمیتی توسط بخش خصوصی تولید و پشتیبانی شده، صحیح نیست. علاوه بر این قطعاً سیستم‌های دولتی توان، دانش فنی و نیروهای متخصص مربوطه را ندارند که بتوانند سیستم‌هایی مانند سامانه تی‌تک را طراحی کنند در نتیجه باید از شرکت‌های خصوصی کمک بگیرند؛ البته در نحوه انعقاد قرارداد با این شرکت‌ها نیز باید نهایت دقت از سوی بخش دولتی صورت پذیرد.

شرکت خصوصی پشتیبان سامانه تی‌تک نیز در سال 92 از طریق فراخوان که تمام مستندات آن در سازمان غذا و دارو موجود است، برای تولید و پشتیبانی این سامانه انتخاب شد؛ همچنین تمام صورت جلسه‌ها با نظارت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت اطلاعات تنظیم شد و تمامی مراحل انتخاب شرکت پشتیبان، شناسایی فرآیندها، راه‌اندازی سامانه‌ها و غیره با نظارت این دونهاد انجام شد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت نظارت بر فرآیند تولید تعدادی نیروی مستقر در سازمان غذا و دارو داشتند و بر طراحی و پیاده‌سازی این سامانه نظارت داشتند.

*نقش سامانه تی‌تک در توزیع و مشخص کردن داروهای کمیاب چگونه است؟

جابری دوست: سازوکار سامانه تی‌تک به این شکل است که اقلام دارویی وارداتی و داروهای تولید داخل بالای 50 هزار تومان، کد یونیک دریافت می‌کنند و در سامانه اطلاعات هویتی کالا و حتی اینکه دارو در کدام شرکت توزیع خواهد شد نیز مشخص است؛ البته این بخش سامانه تا زمان مسئولیت بنده تکمیل نشده بود و هنوز هم کامل نشده است.

عدم همکاری شرکت‌های پخش و تغییر و تحولات مدیریتی سازمان غذا و دارو باعث کندی در روند تکمیل تی‌تک در این بخش شد چراکه از هنگام ورود کالا به شرکت‌های پخش، این شرکت‌ها باید کد کالاها را در سیستم بخوانند و در تی‌تک نیز تاییدیه دریافت کالا ثبت شود؛ این چرخه تا هنگامی که کالا وارد داروخانه می‌شود ادامه‌دار بوده و از طریق سیستم رهگیری تی تک شفاف می‌شود که دارو از کدام مسیر عبور کرده است.

در همین راستا اگر در یک زمانی دارو به هردلیلی در داروخانه‌ای دچار کمبود شود و در داروخانه دیگری وجود داشته باشد، یا در شهری کمبود و در شهر دیگری انباشته شده باشد، فعالیت این سامانه قابلیت کنترل توزیع دارو را به سازمان غذا و دارو می‌دهد.

*ماجرای اتفاقاتی که برای داروهای وارداتی سرطانی در سال 93 رخ داده بود، چیست؟

جابری دوست: سال 93 به تعدادی از داروهای گران قیمت سرطانی مجوز واردات داده شده بود و بعداً مشخص شد که به میزان سه برابر داروهای وارداتی بیمه‌ها هزینه پرداخته بودند. این یعنی علی‌رغم اینکه بیمه هزینه‌های تامین آن دارو را تامین کرده بودند یا دارو به فروش نرسیده بود، یا بابت تهیه آن نسخه سفیدی جا به جا شده یا اینکه دارو قاچاق وارد شده است. با اتصال سامانه بیمه به سامانه «تی تک» ، تمام اقلام دارویی که قرار است به فروش برسند، اگر کد آن‌ها وارد سیستم شود و تی‌تک پاسخی در تاییده کد ارسالی ندهد، داروخانه‌ها نمی‌توانند آن دارو را به فروش برسانند.

در روزهایی ابتدایی راه‌اندازی این سیستم آمار عجیبی مبنی براینکه برخی از داروخانه‌ها کالاهای قاچاق که سلامت آن‌ها تایید شده نیست عرضه می‌کنند، منتشر شد که متاسفانه بیمه‌ها بابت آن‌ها بر اساس نسخه و تاییدیه مستندات در سامانه بیمه ملزم به پرداخت بوده‌اند. در حال حاضر با استقرار و فعالیت سامانه تی‌تک، بیمه بابت کالایی هزینه پرداخت می‌کند که اصیل بوده و این درواقع یک تضمین برای مصرف‌کننده است که از اصالت کالایی که از داروخانه تهیه می کند مطمئن شود.

*در پایان در خصوص نقش دولت الکترونیک در حوزه سلامت و به طور مشخص سازمان غذا و دارو توضیحاتی بفرمایید؟

جابری دوست: در گذشته هنگامی که شرکتی برای واردات دارو ثبت سفارش انجام می‌داد، فرآیند دریافت مجوزهای 45 روز کاری زمان می‌برد و این درحالیست که امروز بدون اینکه لازم باشد فردی به سازمان غذا و دارو مراجعه کند یا برخوردی با کارشناس داشته باشد ثبت سفارش خود را در سامانه صمت انجام می‌دهد و سپس به صورت سیستمی بدون اینکه متوجه شود دو سیستم با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و درخواست واردکننده تایید یا رد می شود. در حال‌حاضر نیز سامانه گمرک به سامانه سازمان غذا و دارو وصل است و بدون حضور فرد مجوزها صادر یا رد می شوند که این موضوع در راستای دولت الکترونیک قابل ستایش است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جواد جاوید‌نیا معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در حاشیه جلسه کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی با اشاره به طرح پایش هوشمند کسب و کارهای مجازی گفت: در بخشی از این طرح کسب و کارهای اینترنتی که اقدام به فروش کالاهای ممنوعه یا اقدام به تغییر کارکرد سایت به عرضه کالاهای مجرمانه می‌کنند شناسایی و براساس نتایج بدست آمده در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مورد آنها تصمیم‌گیری و در صورت لزوم اقدام به فیلترینگ سایت می‌شود البته در مواردی که برخوردهای صنفی یا انضباطی لازم است این اقدامات توسط اتحادیه یا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام و تعلیق جواز و نماید این سایت‌ها خارج از فضای قضایی انجام می‌شود. 

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مراجع قانونی با مجرمانی که با راه‌اندازی سایت‌های جعلی در قالب سایت یارانه اقدام به کلاهبردای و حتی برداشت از حساب‌های بانکی مردم می‌کنند، بیان داشت: دادستانی کل کشور با همکاری پلیس فتا، کارگروه ویژه‌ای را تشکیل داده و  صورت شبانه‌روزی سایت‌های فیشینگ و شماره‌تلفن‌های ارسال کننده این سایت‌ها رصد شود و به محض اینکه از وجود این سایت ها مطلع شویم نسبت به مسدود‌سازی آن‌ها اقدام می‌کنیم. 

 جاویدنیا اظهار داشت: درخصوص ارسال پیامک‌های انبوه، نیازمند اقدامات هستیم که در حوزه اختیارات ما نیست اما در حال انجام پیگیری‌‌های لازم هستیم و کارگروه ویژه‌ای در وزارت اطلاعات در این زمینه فعال هستند که از آنها خواسته شده تا به لحاظ گسترده‌ای این گونه تخلف‌ها، فکر جدی برای این سایت‌ها انجام شود و  امیدواریم که  سند احراز هویت در فضای مجازی که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید به زودی اجرایی شود تا ما با یک سری هویت‌های شفاف‌ مواجه باشیم زیرا یکی از از مشکلات ما در این زمینه سیم‌ کارت‌های اتباع خارجی است که از کشور خارج شده‌اند. 

وی افزود: 80 درصد جرائم این بخش براساس اعلام پلیس فتا توسط  سیم‌ کارت‌های فاقد هویت است انجام می‌شود، لذا به نظر می‌رسد با محدود کردن زمان فعال بودن سیم‌کارت‌ها بتوان بخشی از این مشکلات را حل کرد و به همین دلیل از وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات تقاضا داریم تا در این زمینه اقدام عاجل انجام شود تا هر چه سریع‌تر این مشکل حل شود. 

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور بیان داشت: دستگاه‌های مربوطه هر کدام براساس وظایف خودشان در این زمینه اقداماتی را انجام داده‌اند اما با توجه به موازی کاری و عدم تبادل دیتابس‌ها و اختلاف نظر در خصوص ارائه کد اتباع خارجه توسط 3 دستگاه مربوطه باعث شده است که این کار به کندی انجام شود. 

جاویدنیا در پاسخ به سوالی درباره دلایل مسدود نشدن درگاه‌های بانکی مورد استفاده در سایت‌های شرط‌بندی بیان داشت: کارگروه ویژه‌ای برای این منظور در نظر گرفته شده و به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند اما مساله آن است که برای ساماندهی این وضعیت نیازمند استقرار سامانه‌های تشخیص تخلف در پرداخت‌یارها هستیم که بانک مرکزی و شرکت کاشف باید در این رابطه پیگیری جدی انجام دهند و پرداخت‌‌یارها را هر چه سریع‌تر سامان دهند تا اینگونه تخلفات از بین برود. 

وی گفت: البته این تخلفات بسیار کاهش یافته و شرایط به گونه‌ای است که در کمتر از 24 ساعت درگاه‌ها شناسایی و نسبت به مسدود‌سازی آنها اقدام می شود. 

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در مورد خرید و فروش رمز‌ارزها در سایت‌ها گفت: اختلاف نظری در این موضوع وجود دارد و برای ممنوعیت این‌ها به مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی  استناد شده است که باید این مستند بررسی شود. 

وی افزود: در مجموع سیاست‌گذاری کلانی در این زمینه لازم است و تا زمانی که متصدی اصلی این موضوع مشخص نشود و تا مادامی که مشخص نشود رمزارزها به عنوان پول در نظر گرفته شوند یا کالا نمی‌توان نظر قطعی داد و ابهاماتی وجود دارد. 

در همین رابطه: زمینه احراز هویت ارزهای دیجیتال برای دستگاه قضایی فراهم شود

* شناسایی وب‌سایت‌های عرضه‌کننده کالاهای ممنوعه

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس این پایش 70 وب سایت شناسایی شد که کالا یا خدمت ممنوعه مثل ارز مجازی، سکه، طلا و اسلحه و مشروبات عرضه می‌کردند و نزدیک 180 کسب و کار اینترنتی شناسایی شد که با جعل لوگوی نماد الکترونیکی فعالیت می‌کردند. 

رهبری اظهار داشت: همچنین 330 سایت شناسایی شد که بعد از ابطال یا تعلیق و یا انقضای تاریخ اعتبار نماد کماکان فعال بودند و تجارت الکترونیکی خود را انجام می‌دادند.

وی افزود: ما در حال برنامه‌ریزی هستیم تا این 3 سناریو را افزایش دهیم تا علاوه بر این 3500 سایت همه وب‌سایت‌های دارای نماد در گام اول و حتی سایت‌های دیگر که نماد اعتماد ندارند را در فضای مجازی تحت پایش این خزش‌گر‌ها قرار دهیم.

* 300 هزار کسب‌وکار اینترنتی بدون نماد اعتماد فعالیت می‌کنند

رهبری اظهار داشت: در مجموع 54 هزار کسب و کار اینترنتی دارای نماد اعتماد فعال است اما در مورد کسب و کارهای اینترنتی بدون نماد اعداد مختلفی بین 180 هزار 300 هزار مطرح شده است. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به تغییر پارادایم در مرکز گفت: تاکنون سخت‌گیری‌های مرکز در هنگام صدور نماد اعتماد الکترونیکی بوده است و بعد از صدور نظارت‌های ما انسان محور بود که اثربخشی جدی نداشته است اما اکنون در حال تسهیل فرآیند صدور نماد هستیم اما بعد از صدور نماد نظارت‌ها را گسترده‌ انجام می‌دهیم.   

* گرفتن «نماد اعتماد الکترونیکی» اعتماد صد در صد ایجاد نمی‌کند

رهبری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر این که آیا با اقدامات انجام شده مردم می‌توانند به نماد اعتماد الکترونیکی به صورت کامل اعتماد کنند و این اعتماد برای مردم چه زمانی محقق می‌شود، گفت: موضوع اعتماد مدرج است و اینگونه نیست که اگر ما به کسی نماد اعتماد الکترونیکی دادیم این فرد یا کسب و کار  صد در صد قابل اعتماد است. 

وی افزود:  برای شناسایی میزان اعتماد رتبه‌بندی سایت ها و کسب‌ و کارها و رتبه‌بندی آن‌ها در حال جمع‌آوری اطلاعات هستیم و امیدواریم تا پایان شهریور یا مهر رتبه‌بندی کسب و کارها اعلام شود و با در اختیار گذاشتن این رتبه‌بندی پروفایل دارندگان نماد در اختیار مردم قرار می‌گیرد. 

رهبری اظهار داشت: اما باید توجه داشت که حتی با این اقدامات ممکن است توسط دارندگان سایت‌ها کلاهبرداری انجام شود.