ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۳۳ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


موانع حذف نسخه‌های کاغذی

دوشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیته بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به موانع اجرایی شدن پرداخت‌های آنلاین این سازمان به پزشکان، نسبت به اجرایی شدن این طرح تا پایان سال جاری ابراز امیدواری کرد.

محمد دریجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص نحوه پرداخت‌های سازمان بیمه سلامت به پزشکان در قالب اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت، اظهار داشت: پرداخت‌های ما در پایان هر ماه به شکل آف‌لاین صورت می‌گیرد. در هر استان یک شهرستان انتخاب شده تا پرداخت آنلاین به شکل پایلوت در آنجا صورت گیرد و به این ترتیب از آن پزشک سند کاغذی نمی‌پذیریم.

وی افزود: در حال حاضر پرداخت آنلاین به پزشکان بلافاصله پس از نوشتن نسخه الکترونیک به علت نبود زیرساخت مناسب امکان پذیر نمی‌باشد. البته باید نحوه پرداخت به سمت آنلاین شدن سوق پیدا کند، اما لازمه این امر آن است که برخی اقدامات بویژه در خصوص قوی‌تر شدن ساختار اینترنتی انجام شود. یکی از موضوعات حائز اهمیت برای پزشکان، از دست ندادن زمان برای معاینه و معالجه بیمار است؛ به همین دلیل قطعی‌های اینترنت می‌تواند چالشی جدی برای پزشک و بیمار باشد.

وی با اشاره به اینکه اگر نسخه نویسی الکترونیک با مشکل مواجه شود، بیمار در سطوح دیگر دریافت خدمات نیز به مشکل بر می‌خورد، افزود: وجود مشکل در نسخه نویسی الکترونیک باعث بروز مشکلات ثانویه در دریافت دارو، پرداخت و… می‌شود.

دریجانی در ادامه با اشاره به اینکه با آغاز پرداخت‌ها به صورت آنلاین، دستمزد پزشکان دیگر به شکل یکجا پرداخت نخواهد شد و پرداخت به ازای هر برگ نسخه الکترونیک انجام می‌شود، تصریح کرد: در راستای آغاز این فعالیت، طبق جلساتی که با برخی پزشکان داشتیم آنها مایل به دریافت وجه به شکل کلی در پایان ماه بودند که این هم وجه دیگری از انواع تقاضاها را نشان می‌دهد.

وی وجود خلأ قانونی در خصوص امضاهای الکترونیک پزشکان را یکی دیگر از موانع حذف نسخ کاغذی و دفترچه بیمه دانست و افزود: علاوه بر آنکه برای استقرار امضای الکترونیک پزشکان، مشکلات بودجه‌ای در مسیر ما قرار دارد، در عین حال اصلی‌ترین مشکل وجود خلأ قانونی است؛ چراکه هنوز هم امضای دستی و روی کاغذ از نظر قانونی بر اسناد پذیرفته شده است و در این زمینه نیاز به اصلاح قانون وجود دارد.

عضو کمیته بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت در پایان افزود: نرم‌افزارهای نسخه نویسی نیز باید به گونه‌ای باشد که پزشک و کاربر به راحتی توان استفاده از آن را داشته باشند. همچنین با آغاز پرداخت‌های آنلاین به دلیل حجم بالای نسخ نوشته شده و تعداد بالای تراکنش مالی، سامانه با مشکل مواجه نشود. بر همین اساس در زمینه زمان اجرایی شدن پرداخت‌های آنلاین به پزشکان فعلاً نمی‌توان نظر قطعی داد، اما گمان می‌کنم پایان سال جاری بتوانیم پرداخت‌ها را به صورت آنلاین انجام دهیم.

براساس ماده ی 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، مدیریت حمل بار و مسافر بر عهده ی شهرداری ها می باشد. در این میان شهرداری اعلام کرده است که زورش به تاکسی های اینترنتی نمی رسد و همین مسئله موجب بلاتکلیفی و عدم ساماندهی در حوزه حمل و نقل شده است.
به گزارش خبرنگار آریا، افراد زیادی معتقد هستند که تاکسی های اینترنتی با وجود امکانات به روز، امنیت مسافر و راننده، در دسترس بودن تاکسی های خالی و مقرون به صرفه بودن آن از نظر هزینه و کرایه برای عموم مردم نیازمند متولی می باشند. در حقیقت وجود یک متولی وسرپرست که بر عملکرد اینگونه خدمات نظارت کند همواره ضرورت داشته و در سایر نقاط دنیا نیز چنین امکاناتی زیر نظر شهرداری ها و سازمان های شهری می باشند.
به نظر می رسد فقدان یک قانون مشخص از سوی مسئولان و حوزه های مربوطه مانند شورای شهر و شهرداری و البته عدم هماهنگی بین ارگان های مختلف مثل شهرداری، نیروی انتظامی و پلیس و سازمان تاکسی رانی موجب این استقلال در عملکرد تاکسی های اینترنتی و ضعف برخورد شهرداری و تاکسی رانی با این مسئله می باشد.
چندی پیش قانونی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر همین موضوع برده شد، لکن با عدم تصویب نمایندگان مجلس این قانون لغو و مسئله تاکسی های اینترنتی همچنان بلاتکلیف مانده است.
در همین راستا ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در خصوص عدم مسئولیت پذیری شهرداری در قبال تاکسی های اینترنتی گفت: این مسئله در واقع به دلیل اختلافی است که بین وزارت ارتباطات و سایر ارگان ها وجود دارد، اگر چه ما صرف نظر از این موضوع در رابطه با تاکسی های موجودی که اینترنتی نیستند و معمولی می باشند نیز بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاکسیران ها اختلاف نظر داریم.
ابوترابی ضمن بیان این که قانون باید تکلیف این موضوع را مشخص کند افزود: طرحی به مجلس با همین عنوان که تاکسی های اینترنتی زیر نظر شهرداری ها یا وزارت کشور قرار گیرند صادر شد منتها نمایندگان مجلس به آن طرح رای ندادند و در حال حاضر این مسئله بلاتکلیف است.
در حال حاضر تاکسی های اینترنتی جای خود را در بین مردم پیدا کرده و حقیقتا محبوبیت چشمگیری در بین آنها دارد. با توجه به این مسئله بسیاری معتقدند تصویب قانون برای داشتن یک متولی و ناظر جزء واجبات می باشد.
محمد محمودی شاه نشین، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در همین راستا ضمن تاکید بر محاسن استفاده از تاکسی های اینترنتی افزود: شورای شهر تهران هرچه سریع تر باید ضوابط و مقررات مربوط به استفاده از تاکسی های اینترنتی را تنظیم کند و دستگاه های مربوطه یعنی سازمان تاکسیرانی و سازمان نظارت بر تاکسیرانی با همکاری نیروی انتظامی می توانند در اجرای این طرح سهیم باشند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در رابطه با نقطه ایده آل حضور و فعالیت تاکسی های اینترنتی، ضمن تاکید بر لزوم داشتن شهر هوشمند، افزود: داشتن شهر هوشمند، مسئله ای است که تمام دنیا به سمت آن در حرکت هستند و منظور از هوشمندی این است که با استفاده از تاکسی های هوشمند و اینترنتی می توان به راحتی مقصد خود را تعیین کرده، با ارزیابی قیمت و شناسایی شخصی که راننده تاکسی است از آسیب هایی که به مسافرین وارد می شود می توان جلوگیری کرد. و در واقع امنیت شهروندان را تامین نمود.
محمودی شاه نشین در رابطه با اینکه چنانچه تاکسی های اینترنتی زیر نظر شهرداری باشند از مشکلات تاکسی های شهری بهره مند می شوند با ذکر این نکته که بایستی تاکسی های اینترنتی دارای متولی باشند، افزود: در تمام دنیا شهرداری ها متولی این امر می باشند و قطعا تاکسی های اینترنتی موظفند با هماهنگی شهرداری ها فعالیت کنند، ضمن اینکه باید توجه داشت که عملکرد تاکسیرانی ها در کنار نقاط منفی، همواره نقاط مثبتی هم داشته اند که می توان از آنها برای این موضوع بهره گرفت. نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس، در پایان افزود: نمی توان یک سازمان، دستگاه و یا نهاد دیگری را برای حل این مسئله ایجاد کرد زیرا نه قانون اجازه این کار را می دهد و نه به صلاح کشور می باشد که در کنار ارگانی مثل شهرداری، سازمان جدیدی را برای حمل و نقل تاسیس کرد.
با این حال باید منتظر باشیم و تصمیم شورای شهر و سازمان ها و ارگان های مربوطه را برای تصویب یک قانون واحد مبنی بر نظارت شهرداری بر تاکسی های اینترنتی شاهد باشیم. همچنین دلایل عملکرد ضعیف شهرداری و کم زور بودن آنها در قبال نظارت بر تاکسی های اینترنتی نیز موضوعی است که بایستی مورد بررسی قرار گیرد و اینکه آیا با رفتن تاکسی های اینترنتی زیر لوای شهرداری آیا این امر به نفع شهروندان خواهد بود یا اینکه با نام شهرداری هزینه های حمل و نقل توسط این نوع تاکسی ها نیز افزایش خواهد یافت .

امیدعلی پارسا در دیدار با  لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی،  مالیات را ابزار ثبات، پایداری، سلامت، شفافیت و عدالت اقتصادی دانست و گفت: هم اکنون یکی از مهم ترین دغدغه های ما نوین‌سازی نظام مالیاتی در همه ابعاد به ویژه طراحی و استقرار سامانه‌های هوشمند مالیاتی مبتنی بر ریز داده‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی موضوع مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاح فرایندهای حسابرسی و دادرسی و وصول مالیات است. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: زیرساخت های اساسی برای مبارزه با فرار مالیاتی فراهم شده است اما همکاری همه دستگاه ها و ارائه اطلاعات مورد نیاز نظام مالیاتی، لازمه مبارزه با فرار مالیاتی است.

به گزارش ایسنا وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی وظیفه خطیری برعهده دارد و تاکنون اقدامات اساسی در زمینه مدرن سازی نظام مالیاتی انجام داده است، افزود: با استفاده از ابزارهای الکترونیکی سرعت، دقت و سهولت امور مالیاتی را افزایش دادیم و زیرساخت های اساسی برای مبارزه با فرار مالیاتی فراهم کردیم .

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اصلاح پایه های مالیاتی و اصلاح شکل های درآمد و هزینه کشور را لازم شمرد و تاکیدکرد: حاکمیت ها باید بدانند کی، کجا و چقدر درآمد دارد و برای این کار باید زیرساخت‌های الکترونیکی فراهم شود و همه دستگاه های اجرایی موظف شوند اطلاعات افراد و شرکت ها را کامل و دقیق و بدون خدشه در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.

وی با اشاره به تکلیف کلیه دستگاه های اجرایی به ارائه اطلاعات مورد نیاز نظام مالیاتی طبق ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، تصریح کرد: خوشبختانه هفته گذشته جلسه بسیار خوبی در این خصوص برگزار شد که امیدواریم با توافقات صورت گرفته روند دسترسی ما به اطلاعات شتاب بیشتری بگیرد.

پارسا استقرار سامانه‌های فروشگاهی را یکی دیگر از مهم ترین برنامه‌های سازمان امور مالیاتی دانست و گفت: با استقرار این سامانه که مکمل برنامه های اطلاعاتی نظام مالیاتی است می‌توانیم شاهد یک نظام مالیاتی کاملا مدرن در کشور داشته باشیم.

وزیر ارتباطات با بیان این که ارز مجازی راه دور زدن تحریم نیست گفت: البته تولید بیت‌کوین برای کشور هم می‌تواند فرصت باشد و هم می‌تواند تهدید.

تسنیم - محمدجواد آذری جهرمی، وزیرارتباطات با حضور در برنامه پارک شهر رادیو تهران، درباره تولید ارز مرزهای دیجیتال و اینکه آیا بیت‌کوین می‌تواند در دور زدن تحریم کمک کننده باشد گفت: در معاملات کلان و در نیازهای اساسی کشور  ارزهای دیجیتال نمی‌توانند نقشی را ایفا کنند و نمی‌تواند ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها باشد.

وی ادامه داد: چون مبدا و مقصد باید یک تراکنش مالی داشته باشند و در صورت‌های مالی آنها ثبت می‌شود و آنهایی که به واسطه تحریم‌های یک جانبه دولت آمریکا، فشار را بر ایران گذاشته‌اند و با هر کسی که با آنها کار کند به آنها فشار می‌آورند، کانال نقل و انتقال پول ندارند.

وی ادامه داد: طبیعتا در بسیاری از موارد در بانک‌های تحریم شده استفاده می‌شده است. مانند بسیاری از شرکت‌های چینی که از بانک‌های کنلون استفاده می‌کردند. بعد که کنلون تحریم شده است و همچنان این شرایط ادامه دارد و ممکن است آنها ارتباطشان را قطع کرده باشند و هیچ استنادی به کانال بانکی ندارند.

جهرمی گفت: در معاملات کلان، ارزهای جهان‌روا موثر نیستند. شاید در معاملات خرد و نقل و انتقالات شخصی موثر باشند. منفذی برای تبادلات کوچک است.

وی در پاسخ به اینکه آیا نظارتی وجود دارد افزود: زمانی که بلاکچین می‌آید، نظارت را به هم می‌ریزد و دیگر هیچ بانک مرکزی بر ارزهای جهان‌روا نظارت نمی‌کند. مکانیزم ضد پول‌شویی که در دنیا وجود دارد، در کشور ما هم دستورالعملی در مجموعه مبارزه با پولشویی دارد. این دستورالعمل قابل اعمال نیست چرا که نظارتی ندارد.

جهرمی گفت:  اینکه کسی کلاهبرداری کند و دزدی کند به راحتی می‌تواند پول را منتقل کند، کانال‌های تبادل مالی که قابل پایش هستند می‌تواند کور کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا برای شبکه برق کشور استخراج بیت‌کوین مضر است گفت: تولید بیت‌کوین برای کشور هم می‌تواند فرصت باشد و هم تهدید. جنس عملیات استخراج ارزهای دیجیتال جنس صادرات مجازی برق است. موضوع این است که قیمت برق نسبت به کشورهای منطقه و دنیا پایین است. چرا که منابع گازی داریم و از منابع  استخراج و برق به مردم می‌دهیم. در حال حاضر قیمت برق صادرات 9 سنت برای هر کیلو وات ساعت است. بنابراین کسی نباید با این برق ارزان برای استخراج بیت‌کوین و صادرات استفاده کند. در صورتیکه برق مصرفی مردم کمتر از نیم سنت است. حالا اگر کسی بخواهد در مرز ایران شبکه‌ای تاسیس و برق را بیرون ببرد و این کار بدون هماهنگی وزارت نیرو باشد، طبیعی است که وزارت نیرو با این قضیه مخالفت می‌کند.

 وی ادامه داد: وزارت نیرو موظف است دارایی کشور را صیانت کند، برقی که از آب‌های پشت سد یا گازی که جز منابع عمومی کشور است تولید می‌شود، اگر توسط عده‌ای با هزینه کمتر از نیم سنت، صرف تولید بیت‌کوین شود، دیگر وزارت نیرو باید نظارت کند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تولید بیت‌کوین زمانی به عنوان فرصت تلقی می‌شود که از آن برای برق صادراتی استفاده کنیم گفت: در کمتر از نیم ساعت در روز در پیک شبکه برق هستیم، حدود 72 هزار مگابات ظرفیت تولید نیروگاه‌های کشور است. ما در نیم ساعت به عدد ماکسیمم شبکه برق می‌رسیم که مجبوریم خاموشی در کشور تجربه کنیم. بعضی جاها خاموش می‌شوند که امسال خداروشکر نداشتیم. ما برای این 72 هزارمگاوات  سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌ایم و نیروگاه ایجاد کرده‌ایم.

 وی ادامه داد: منطق اقتصادی برق می‌گوید که درآمد زمانی ماکسیمم هست که مساحت زیر نمودار مصرف برق ماکسیمم شود. در کم‌ترین زمان مصرف میزان مصرف برق 25 مگاوات باشد، در پیک این میزان 60 هزار مگاوات باشد. این عددی بین این دو را در نظر بگیرید. ما حدود نیم ساعت در پیک هستیم. مابقی در حدود 40هزار مگاوات مصرف برق هستیم. یعنی عدد 20هزارتا خالی است که می‌توانیم این میزان را صادر کرد. می‌توانیم بفروشیم و از درآمد آن، سرمایه‌های ملی به دست بیاوریم.

جهرمی گفت: بنابر این در این قسمت بیت‌کوین برای صنعت برق کشور یک مزیت بزرگ است. وی باید توجه داشت که نباید از ظرفیت شبکه استفاده شود. نه اینکه برق یک بار در شبکه سراسری وارد شود و از سرمایه‌گذاری‌های کلان استفاده شود و با آن ماین کنند. نباید از ظرفیت شبکه استفاده کنند. باید نزدیک نیروگاه‌ها بروند و انشعابی به آنها بدهند که ما مجبور نباشیم هزینه کنیم. این موضوع نیازمند ساماندهی است. هم باید جا و مکان را ساماندهی کنیم و هم باید تعرفه آن مشخص شود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تعرفه برق صادراتی برای تولید بیت‌کوین چقدر باشد گفت: این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد. برخی معتقدند که باید 7سنت باشد. اما برخی که در بیت‌کوین فعالیت می‌کنند می‌گویند این رقم زیاد است. باید در فضای عرضه و تقاضا بررسی شود. آن چیزی که در دولت در حال بررسی و در دست تصویب است این است که مکان‌ها باید استخراج شود و همچنین آیین‌نامه تهیه شود و اختیار قیمت‌گذاری داده شود. دولت از این ظرفیت استفاده کنند.

وی افزود: برخی‌ از افرادی که در بیت‌کوین فعالیت دارند، پیشنهاد می‌کنند که با هزینه شخصی نیروگاه بزنند. این موضوع هم می‌تواند برای کشور موثر باشد. استفاده از برق با تعرفه عادی برای تولید بیت‌کوین به ضرر مردم عادی است. این موارد باید سریع‌تر ساماندهی شود که در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.

شبکه ملی اطلاعات از زمان ابلاغ تاکنون راه زیادی را طی کرده است اما هنوز برای رسیدن به استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت با موانعی مواجه است.

خبرگزاری مهر: موضوع فضای مجازی یکی از مهمترین موضوعات روز کشور است و اهمیت آن در حدی است که مقام معظم رهبری بارها بر این موضوع و ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید کرده اند. ایشان در این باره بیان کردند: «شبکه ملی اطلاعات، متأسفانه در این زمینه کوتاهی شده و کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته…؛ امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست، همه دنیا امروز درگیرند با فضای مجازی، کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده اند و فضای مجازی را کنترل کرده اند به نفع خودشان و به نفع ارزشهای مورد نظر خودشان یکی دو تا نیستند… بهترین کشورها در این زمینه خط قرمز دارند.... ما هم باید کنترل کنیم، این کنترل کردن معنایش این نیست که ما ملت را از فضای مجازی محروم کنیم. … کاری کنید که از منافع و سودها و بهره‌های فضای مجازی همه بتوانند استفاده کنند، سرعت اینترت را افزایش هم بدهید.»

در همین رابطه در سال ۹۲ نیز سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد.

در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

براساس آن وزارت ارتباطات مکلف شده است شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمز نگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی ایجاد کند.

گزارشهای آماری وزارت ارتباطات از دستیابی به اهداف شبکه ملی اطلاعات

حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در زمینه اجرای این سند گفته است: ۵۰ پروژه و اقدام کلان طی دو سال گذشته در رابطه با شبکه ملی اطلاعات انجام شده است و چیزی در حدود ۸۰ درصد اهداف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات محقق شده است.

فتاحی خاطرنشان کرد: با رسیدن به ۸۰ درصد اهداف سند شبکه ملی اطلاعات، نتایجی از جمله افزایش میزان پهنای باند مصرفی داخل کشور را دریافت کرده‌ایم به این معنی که مصرف پهنای باند داخلی در شبکه ملی اطلاعات هم اکنون به هزار گیگ رسیده است و نسبت به دو سال قبل با رشد ۴۰۰ درصدی همراه بوده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد دستیابی به شاخص کیفیت در شبکه ملی اطلاعات مطابق با اهدافی که برای این پروژه ملی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: کیفیت خوبی که سرورهای داخلی نسبت به سرورهای خارجی دارند نشان می‌دهد که این اهداف محقق شده است. هم اکنون کیفیت دسترسی به محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات نسبت به محتوای خارجی افزایش پیدا کرده است و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که با توجه به کاهش میزان تأخیر در دسترسی و نودهای داخلی شبکه ملی اطلاعات، کیفیت دسترسی به سایت‌های داخلی بیش از ۸۰ برابر بهتر از ارتباطات خارجی است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد انتقادات به وزارت ارتباطات برای تأخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات گفت: هم اکنون شکل و چارچوب شبکه ملی اطلاعات در این موضوعات، منطبق بر آن سند است و خیلی از اقدامات هم طبق این برنامه ریزی جلو می‌رود. تمام اقدامات ما در وزارت ارتباطات، بخشی از اهداف شبکه ملی اطلاعات است.

در همین حال محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز هر از چندی با ارائه آماری تازه از توسعه این شبکه می‌گوید: با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومان تعداد ۷۲۰۰ روستای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

وی همچنین در یکی از گزارشهایی که در این زمینه ارائه داده از توسعه زیرساخت درون استانی شبکه ملی اطلاعات در ۴ استان با استفاده از تجهیزات داخلی خبر داد.

وی گفت: طبق برنامه ششم توسعه باید ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی متصل شوند. امروز این عدد به حدود ۷۰ درصد رسید.

در عین حال امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات نیز یادآور شده است: ۸۰ درصد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محقق شده است. در حالی که خدمات و محتوا وظیفه دیگران است.

راه دراز شبکه ملی اطلاعات تا تکمیل شدن نهایی

اما علیرغم وجود این آمارها و توسعه ای که وزارت ارتباطات از آن خبر می دهد انتقادات از راه اندازی و تکمیل شبکه ملی اطلاعات همچنان ادامه دارد. دبیر شورای عالی فضای مجازی در تازه‌ترین اظهاراتش معتقد است که هنوز راه درازی پیش روی تکمیل شبکه ملی اطلاعات است.

ابوالحسن فیروزآبادی در این باره گفت: همانطور که پیش از این گفته شد در زمینه شبکه ملی اطلاعات مصوبات را داریم اما انسجام و زنجیره اجرایی ما کامل نیست. در روی کاغذ ناظر شبکه ملی اطلاعات هستیم اما ناظر شرایطی دارد، بودجه و ساختار نیاز دارد که در این زمینه نه بودجه و نه ساختار دیده نشده است. همچنین در فرآیند نیز تعریف نشده است که مداخله نظارتی ما کجا خواهد بود.

وی افزود: مجری شبکه ملی اطلاعات نیز از الزامات و تعریفی که ارائه می‌دهد، برداشت‌های خود را دارد. این برداشت‌ها حتی در میان اعضای شورای عالی فضای مجازی متفاوت است. یک مصوبه وجود دارد و یک فرامصوبه وجود دارد که برآمده از ذهن است و بعضاً حداقلی و حداکثری است.

نگاه کلاسیک وزارتخانه‌ای ها…

فیروزآبادی گفت: برخی که در وزارت ارتباطات هستند بیشتر علاقه دارند شبکه ملی اطلاعات را به صورت کلاسیک در کشور توسعه دهند. البته نقاط مورد توجه مصوبه را هم مورد توجه قرار می‌دهند اما دیگرانی که حداکثری فکر می‌کنند، آن را فراتر از این شبکه کلاسیک در چارچوب سرزمینی می‌بینند. درباره آن میزان کلاسیک که در همه کشورها به عنوان شبکه ارتباطی پیاده سازی می‌شود کار خوبی صورت گرفته است و در شبکه کشور، از نظر سطح پوشش، ضریب نفوذ و سطح تکنولوژی‌هایی که استفاده می‌کنیم جز کشورهای خوب در حال توسعه هستیم.

خدمات پایه ملی، استقلال و حاکمیت؛ نقطه اختلاف با وزارت ارتباطات

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: این در حالی است که بحث استقلال در شبکه ملی اطلاعات بسیار مهم است. به همین دلیل در الزامات مصوبه اصرار کردیم که خدمات پایه ملی باشد. اکنون خدمات پایه این گونه نیست. الان مخاطب برای جستجوی آدرس یک داروخانه در شهر از گوگل استفاده می‌کند، این اطلاعات مربوط به داخل کشور است و شهروند هم در داخل کشور است اما این اطلاعات را به یک پلتفرم آمریکایی می‌گوید، این همان حوزه‌ای است که اختلاف نظر وجود دارد.

وی گفت: همین مسئله در حوزه پیام رسان ها هم وجود دارد. در حوزه پیام رسان اکنون بیش از ۹۰ درصد محتوای پیام رسان های کشور بر روی پلتفرم‌های خارجی صورت می‌گیرد. ممکن است تعداد کاربران پیام رسان های ایرانی بیشتر از ۱۰ درصد باشد ولی از لحاظ حجم کارکردی ۹۰ درصد روی پیام رسان های خارجی هستیم. من یک ایرانی هستم می‌خواهم با یک ایرانی دیگر در داخل کشور، خبری را که مربوط به داخل کشور است مبادله کنم چه دلیلی دارد این موضوع در سرور خارج از کشور برود.

از عدم استقلال رنج می بریم

فیروزآبادی یادآور شد: این موضوع به معنی این است که ما در حوزه فضای مجازی استقلال نداریم و به این معنی است که نمی‌توانیم اعمال حاکمیت کنیم. وقتی من یک داروخانه را جستجو می‌کنم گوگل داروخانه‌ای را به من نشان می‌دهد که به آن پول آگهی داده است و بخش اقتصادی ما به دنبال آگهی گوگل می‌دود. این به معنی عدم استقلال، عدم اعمال حاکمیت و عدم امنیت در فضای مجازی است.

وی تاکید کرد: این نقاط مورد اختلاف ما است. وزارت ارتباطات در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات به صورت شکلی زحمات بسیار زیادی را کشیده و شبکه را با ضریب نفوذ مناسب، کیفیت مناسب و قیمت مناسب را در چارچوب سرزمینی کشور پیاده سازی کرده است و در این زمینه هم آمارهای عجیب و غریبی هم از پیشرفت‌ها داده می‌شود.

رئیس مرکز فضای مجازی کشور گفت: الزامات ما در شبکه ملی اطلاعات، استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت است و ما احساس می‌کنیم شبکه ملی اطلاعات تا رسیدن به تبیین الزامات راه درازی دارد.

اگرچه دستگاه مجری و متولی شبکه ملی اطلاعات یعنی وزارت ارتباطات پروژه‌های بسیاری را در راستای تحقق و توسعه این شبکه به ویژه در ماههای اخیر افتتاح کرده و در دستور کار خود قرار داده است و همچنین پیش از این نیز بارها از پروژه‌های بومی و ملی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات مانند موتور جستجوی بومی، سیستم عامل بومی، ایمیل بومی و… خبر داده است اما با این حال به نظر می‌رسد نمود عینی و عملی این موضوع، آن طور که برای همه محسوس و کاربردی باشد اتفاق نیفتاده است و همچنان انتقادات درباره کندی حرکت در این زمینه وجود دارد.

رمز ارزها نباید جایگزین پول ملی شود

يكشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۸، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات درخصوص استفاده از رمز ارزها در خرید و فروش‌ها گفت: همه دستگاه‌های مرتبط با فعالیت استخراج رمز ارزها در کشور بر اینکه رمز ارزها نباید جایگزین پول ملی شوند، متفق‌القول هستند.

بیت‌کوین (Bitcoin) یک ارز رمزنگاری شده یا اصطلاحاً «رمز ارز» است که هنوز مانند پول‌های فیزیکی در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته نمی‌شود اما همان کارکرد را دارد، رمز ارز یک ارز دیجیتالی است که روشی خاص برای استخراج دارد.

امیر ناظمی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایرنا در این خصوص افزود: همه کشورها نیز این کار را مبنی بر اینکه این پول جایگزین پولی ملی‌شان نشود، انجام داده‌اند، حتی در کشورهایی که دیده می‌شود دستگاه‌های ای تی ام در خصوص این پول دیجیتال دارند، این دستگاه‌ها در حقیقت به مثابه صرافی حساب می‌شود یعنی در این دستگاه‌ها «بی تی ام» یا همان ارز دیجیتال به عنوان ارز جاری به یک ارز شناخته‌شده تبدیل می‌شود.

وی در خصوص خرید و فروش ارز رمز در کشور، بیان کرد: پیشنهاد ما این است که با ارز دیجیتال مانند ارز خارجی برخورد شود و صرافی‌ها بتوانند مجوز ارز دیجیتال را دریافت کنند.

وی ادامه داد: در حیطه استخراج رمز ارز در کشور، اکنون کمترین مشکل را با بانک مرکزی داریم چون تصمیم پیشنهادی این بوده که، با ارزی که می‌خواهد خرید و فروش شود همانند یک ارز خارجی برخورد شود، پس صرافی‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند و باید مجوزهای این نوع ارز را هم از بانک مرکزی بگیرند، که این امر راه‌حل ساده و مورد قبول و معقولی است.

ناظمی یادآور شد: همین هفته، قرار است آئین‌نامه مربوط به کسب‌وکار ماینینگ و تولید ارزهای دیجیتال نهایی و ابلاغ شود.

مدیرکل سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه با اطلاعات دقیق وضع مسکن و املاک می توانیم برنامه منظم برای تولید مسکن داشته باشیم گفت: ایجاد نشدن سامانه ملی املاک و اسکان به قانون مالیات مستقیم سال 94 بر می گردد.

به گزارش خبرگزاری فارس ، عباس فرهادیه در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره به تصویب قانون اخذ مالیات از خانه های خالی در سال 94 و موظف شدن وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در مدت 6 ماه با هدف شناسایی و رصد خانه های خالی و اخذ مالیات از آن گفت: علت ایجاد نشدن این سامانه بعد از 42 ماه، به نوعی به قانون مالیات مستقیم سال 94 بر می گردد که حجم زیادی تکلیف برای سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی مقرر کرده است.

وی افزود: در تبصره 7 قانون 169 مکرر نیز وزارت شهرسازی را مکلف کرده است بعد از گذشت 6 ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند بنابراین بعد از تصویب قانون، وزارت راه و شهرسازی در این باره بررسی هایی انجام داد و متوجه شد پایه این قانون در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و برای اطلاعات، نیاز به سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور؛ سازمان ثبت احوال؛ دستگاه های خدمات رسان؛ شرکت اپراتورهای تلفن همراه و ثابت و شرکت پست برای اخذ اطلاعات پستی دارد تا اطلاعات پایه را در اختیار ما قرار دهند.

فرهادیه گفت: برای اجرایی شدن این سامانه، جلسات متعددی برگزار شده است و دادستانی کل کشور نیز برای حل مشکلات و هماهنگی اخذ اطلاعات، ورود کرده است.

وی افزود: 33 دستگاه برای گرفتن اطلاعات شناسایی شده بودند اما در اختیار قرار نگرفتن اطلاعات، مدت زمان اجرایی را تا 42 ماه طولانی کرد.

فرهادیه تصریح کرد: سیاست و رویکرد وزارت راه تاکید بر راه اندازی این سامانه است و الگوریتم و ساختار سامانه طراحی و معماری آن نیز تمام شده است و فقط هماهنگی دستگاه ها را لازم دارد و باید اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و با کمک سازمان ثبت اسناد برای انتقال اطلاعات، این سامانه تا پایان سال راه اندازی می شود.

*مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی:پیگیری سازمان بازرسی برای حل مشکل مسکن

سعید توتونچی مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی دیگر مهمان برنامه درباره اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی گفت: در فرایند تدوین، تصویب و تهیه لایحه ی اصلاحیه مالیات های مستقیم در مجلس بوده ام و به تمام مسائل و حواشی کارشناسی واقف هستم.

وی افزود: در فرایند بررسی لایحه تقدیمی دولت، مجلس مقرر کرد برای اینکه دولت بتواند در راستای هدایت بازارها وجلوگیری از تعادل نداشتن آنها و کمک به تخصیص بهینه منابع، و با ابزار مالیاتی برای شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت و خانه های خالی، در قانون مالیاتی حکم 169 مکرر را تدوین کرد.

توتونچی گفت: دستگاه های نظارتی، مجلس و سازمان بازرسی به سازمان امور مالیاتی نامه زده اند و پیگیر مشکل مسکن برای اقشاری از جامعه هستند که یکی از راه ها اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است.

وی افزود: مسئولیت این سامانه با وزارت راه و شهرسازی است و بر اساس آمار سرشماری سال 95، حدود 3 میلیون و 890 واحد مسکونی در تهران داشتیم که 13درصد آن خالی بوده است که این نسبت بالا نشان دهنده این است که به دلایل مختلف اقتصادی، مالی و فرهنگی این انگیزه در کشور وجود دارد.

توتونچی گفت: دولت ها از این ابزارها برای تخصیص منابع استفاده می کنند ولی در اقتصاد ایران سیاست مداران به این نتیجه رسیده اند که از خانه های خالی مالیات دریافت کنند. در نظام مالیاتی انگیزه درامدی هم مطرح است و دولت باید در جایی ورود کند که بتواند از عایدی مالیات بر درامد استفاده کند.

وی افزود: خانه های خالی به دلایل مختلف مثل مسائل حقوقی، نبود امکان اسکان خالی مانده است که باید ابتدا دلیل خالی بودن بررسی شود بنابراین نیاز به سامانه ملی قابل اتکا در بخش مسکن داریم و در این زمینه باید از تجربیات دیگر کشورها استفاده کنیم.

توتونچی گفت: به دلیل استفاده نادرست از ابزارهای مناسب در این زمینه نقص داشته ایم.

وی افزود: برای اجرای عدالت در بخش های مختلف نیاز به نظام مالیاتی هوشمند داریم و در این راه در کنار وزارت راه و شهرسازی هستیم و دولت نیز به دلیل اشراف اطلاعاتی در تکمیل بانک اطاعاتی می تواند کمک کند.

مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: اگر بسترهای اجرایی حکم ایجاد شود با قانون مالیات بر خانه های خالی، بخشی از مشکلات مسکن برطرف خواهد شد.

*کارشناس اقتصاد مسکن:در موضوع مالیات بر خانه های خالی، بزرگنمایی صورت گرفته است

مهدی روانشادنیا کارشناس اقتصاد مسکن نیز در این برنامه با موضوع واکاوی اجرایی نشدن قانون مالیات برای خانه های خالی گفت: در موضوع مالیات بر خانه های خالی، بزرگنمایی صورت گرفته است.

روانشادنیا افزود: هر وقت مردم در خصوص مسکن با مشکل مواجه می شوند، برخی بحث مالیات بر خانه های خالی را مطرح می کنند.

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: خالی ماندن خانه ها به دلایل متعدی است؛ مثل حقوقی یا فنی و به همین دلیل طراحی مالیات را با مشکل مواجه کرده است.

وی با اشاره به موانع قانونی در اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی، افزود: در قانون هزینه ای که برای خانه های خالی در نظر گرفته شده در صورت اجرایی شدن هم بسیار ناچیز است.

روانشادنیا گفت: عرضه واحد های خالی بعد از افزایش قیمت بیشتر هم شده است و مالیات بر خانه های خالی نمی تواند روی قیمت به صورت چشمگیر تاثیر بگذارد.

وی گفت: واحد های خالی در تهران بیشتر در مناطق شمالی شهر است.

*مجلس به صورت مکرر پیگیر دریافت مالیات از خانه های خالی است

علیرضا سلیمی نماینده مجلس در ارتباط تلفنی درباره تاخیر در راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گفت: سوال بنده این است کسی که در سال بر اساس اعلام رسمی مراجع ذیربط هزاران خانه خرید و فروش می کند چرا در دریافت مالیات این اشخاص کوتاهی شده است؟

سلیمی گفت: در کشور های اروپایی مسکن یک کالای مصرفی است نه سرمایه ای، این درحالی است که در کشور ما تعداد زیادی خانه خالی وجود دارد که برای سرمایه گذاری بوده است.

وی افزود: مجلس به صورت مکرر پیگیر قانون است اما عده ای هستند( از وزارت راه شهرسازی تا سازمان امور مالیاتی ) که معتقد به اجرای قانون نیستند و مجلس در بعد نظارتی به دفعات زیاد تذکر داده و پیگیر بوده است و باید در این موارد به صورت مستقل عمل کند.

سند راهبردی شرکت زیرساخت تصویب شد

يكشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۸، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

سند راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت با استراتژی ایجاد زنجیره همکاری‌های تجاری منسجم برای ارائه خدمات ارتباطی زیرساختی نوین، با کیفیت، امن و پایدار؛ بازنگری ,تدوین و به تصویب هیات مدیره شرکت رسید.

به گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت؛ نرگس طاهری، معاون راهبردی و توسعه کسب وکار مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با اعلام این مطلب گفت: با تصویب این سند راهبردی ،شرکت ارتباطات زیر ساخت طی افق 1404 راهبر اکوسیستم ارتباطات دیجیتال امن و پایدار در منطقه می شود.

طاهری با اشاره به مراحل تنظیم سند راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت افزود : این سند با انتخاب متدولوژی مناسب و بازنگری بخش های مهم شامل ماموریت، چشم انداز، اهداف کلان، راهبردها و شاخص های آن و همچنین آنالیز بازار مخابراتی همراه با شناسایی نیاز ذینفعان و تحلیل محیط بیرونی تنظیم شده است.

وی باتاکید بر ماموریت اصلی شرکت ارتباطات زیرساخت به‌ عنوان پیشران تحول دیجیتال کشور ، بر ضرورت توسعه و باز مهندسی زیرساخت های اصلی شبکه ملی اطلاعات ، امنیت و پایداری، افزایش کیفیت خدمات،کاهش قیمت تمام شده خدمات و گشایش بازار برای حضور موثر بخش غیر دولتی در کنار وظایف حاکمیتی تاکید کرد .

معاون راهبردی و توسعه کسب وکار گفت: ایجاد زنجیره همکاری‌های تجاری منسجم، کسب سهم از بازارهای منطقه ای هدف، توسعه متوازن ابعاد حاکمیتی و تجاری و همچنین ارتقاء بهره وری کسب و کار از اهداف کلان سند راهبردی شرکت است که بر مبنای این اهداف، راهبردها و نقشه راهبردی این سند نیز طراحی و تنظیم شده است.

وی تصریح کرد: پیشرفت تکنولوژی همراه با واقعیت های بازار و نیز روند کاربردها و ظرفیت مالی این شرکت، برنامه ریزی شبکه را از حالت سنتی بر مبنای تقاضا خارج و نظام برنامه ریزی شبکه را پیچیده تر کرده است.

طاهری یادآور شد : در تهیه این سند از اسناد بالادستی از جمله سیاست های کلی نظام و قانون برنامه ششم توسعه کشور، سند برنامه راهبردی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه ششم ، سند "تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات" مصوب شورای عالی فضای مجازی و نظرات اکثر خبرگان شرکت و سایر اسناد بالادستی مرتبط استفاده شده است.

مالباختگان "سکه ثامن" که پیشتر با پیگیری رئیس قوه‌قضائیه و موافقت رهبر معظم انقلاب، اجازه پرداخت بخشی از مطالبات‌شان در مرحله دادسرا و قبل از صدور حکم قطعی صادر شده بود، پول‌هایشان را دریافت کردند.

رسول کوهپایه‌زاده؛ وکیل مدافع تعدادی از مالباختگان پرونده کلاهبرداری ثامن با اعلام این خبر به تسنیم اظهار کرد: پرداخت مطالبات مالباختگان در مرحله دادسرا و پیش از صدور حکم قطعی، یک اتفاق بی‌نظیر در طول تاریخ قضایی کشور بود که با پیگیری‌های رئیس قوه‌ قضائیه و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی محقق شد تا مالباختگان این پرونده که عمدتاً از اقشار ضعیف و محروم هستند، به پول‌های خود برسند.

این وکیل دادگستری افزود: از زمان صدور این اجازه تا‌کنون، بخش زیادی از مالباختگان به تناسب مطالبات‌شان و مبالغ توقیف شده از متهم پرونده، پول‌هایشان را دریافت کردند و مطالبات سایر مالباختگان نیز بر اساس شماره شبای داده شده به دادسرا، در حال پرداخت است.

وی تصریح کرد: در این پرونده از روز نخست با موکلان خود قرار گذاشته بودیم به جای پرداخت حق‌الوکاله،  هر وقت به پول‌‌های خود رسیدند، حداقل یک درصد از آن را به امور خیریه اختصاص دهند که مالباختگان این پرونده به رغم این که خود از اقشار ضعیف و محروم جامعه هستند، بر روی عهد خود باقی مانده و تا‌کنون مبالغ زیادی را به حساب موسسات و نهادهای خیریه عمومی و خصوصی شامل ستاد مردمی دیه برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد، کمیته امداد امام خمینی(ره) و هلال احمر برای کمک به سیل‌زدگان، سازمان بهزیستی، موسسه خیریه محک و جمعیت خیریه امام علی(ع) واریز کردند.

شناسایی ۱۷ بدافزار “دانلودر” در کافه بازار با بیش از دویست هزار قربانی

این بدافزارها پس از نصب، بدون اطلاع کاربر اقدام به دانلود برنامه های دیگری کرده و صد بار صفحه نصب را به کاربر نمایش میدهد.

برنامه های دانلود شده توسط این بدافزارها را میتوان در چهار گروه دسته بندی کرد:

بدافزارهایی که به صورت خودکار کاربر را عضو سرویس ارزش افزوده میکنند و محتوای برنامه ربطی به سرویس ارزش افزوده ندارد.

برنامه هایی که برای استفاده از آنها باید عضو سرویس ارزش افزوده شد.

برنامه های بازار که توسط توسعه دهنده سفارش تبلیغ آن داده شده است.

برنامه های دیگر توسعه دهنده که رفتاری مشابه بدافزار اولیه دارند و قادرند بدافزارهای دیگری دانلود کنند.

این بدافزارها علاوه بر رفتار مخربی که دارند موجب مصرف بیش از حد اینترنت و فضای حافظه دستگاه میشوند. همچنین نمایش مداوم صفحه نصب باعث اخلال در عملکرد و مزاحمت میگردد.

بیش از ۳۰ برنامه مشابه این بدافزار در تلگرام و فروشگاه های اندرویدی منتشر شده است.

وقتی بجای حذف بدافزارها از کافه بازار، تنها نام توسعه دهنده تغییر میکند!!

یکی از تفاوت های اصلی فروشگاه های ایرانی و گوگل پلی، اقداماتی است که پس از کشف یک بدافزار انجام میشود.

در گوگل پلی علاوه بر حذف برنامه از فروشگاه، به کسانی که برنامه را نصب کرده اند اخطار داده میشود و در مواردی، گوگل پلی آن برنامه را از روی دستگاه حذف مینماید.

اما متاسفانه در ایران علاوه بر کندی پروسه حذف، هیچ اطلاعی به کاربران بدافزارها داده نمیشود. علاوه براین فرد متخلف به سادگی همان برنامه را با نام دیگری در بازار بارگذاری میکند. به عنوان نمونه میتوانید به “تازه های شبکه های اجتماعی” مراجعه، و به سادگی برنامه های اینستاگرامی دارای صفحه جعلی که به تازگی منتشر شده اند را شناسایی کنید.

منبع:بیت‌بان

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه دولت باید هرچه سریعتر نسبت به تدوین قوانین مرتبط با تعرفه واردات دستگاه‎های ماینر و استخراج ارزهای دیجیتال اقدام نماید، گفت: اتحادیه فناوران رایانه از سال 96 در نامه‎های جداگانه‎ای به بانک مرکزی و اتاق اصناف تهران خواستار ساماندهی و قانونمند کردن روند اجرایی این فعالیت در کشور شد. اما متاسفانه مسوولان طبق روال معمول، هیچگاه با تکنولوژی‎‏های روز دنیا همگام نیستند و در خصوص قوانین مرتبط با آن به موقع اقدام نمی‎کنند. این امر موجب شده اکنون نیز‌ در زمینه قاچاق تجهیزات ماینینگ و استخراج ارزهای دیجیتال دچار چالش‎های جدی شویم.

روابط عمومی اتحادیه فناوران- سیدمهدی میرمهدی کمجانی افزود: سال گذشته در نامه‎ای به اتاق اصناف تهران درخواست کردیم تا جهت ساماندهی بازار خرید و فروش، خدمات پس از فروش و تامین قطعات ماینر در کشور، این رسته زیر نظر اتحادیه فناوران رایانه قرار گیرد تا واردکنندگان رسمی و خریداران در صورت مواجه با مشکل بتوانند مسایل خود را پیگیری کنند. اما کماکان کد تعرفه‌ای در رابطه با تجهیزات ماینینگ در گمرک یا سازمان صنعت، معدن و تجارت ایجاد نشده و کالاهای مذکور عمدتا به صورت غیرقانونی وارد می شوند.

 

افزایش قاچاق دستگاه‎های ماینر

میرمهدی عنوان کرد: در حال حاضر تنها 5 درصد از دستگاه‎های ماینر آنهم به اسم سرور به صورت قانونی وارد کشور می‎شود و ماباقی به صورت قاچاق بوده که با توجه به حجم بالای آن سود بسیار زیادی به جیب قاچاقچیان می‎رود. در حالیکه همکاران ما در این میان فقط بابت فروش کالا مبلغ ناچیزی سود عایدشان می‌شود.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با تاکید بر اینکه قاچاق کالا باعث کاهش درآمد دولت می‎شود، گفت: هنگامی که کالایی از مبادی غیرقانونی وارد کشور می‎شود، نه تعرفه گمرکی به آن تعلق می‎گیرد و نه مالیات و نه مالیات بر ارزش افزوده. به همین دلیل نبود متولی مشخص و قانونگذاری نکردن به موقع در این صنعت باعث شده در حال حاضر دولت هیچ سودی از این بازار به دست نیاورد. ضمن اینکه هیچ آماری از تعداد فعالان این حوزه نیز وجود ندارد.

میرمهدی همچنین افزود: در حال حاضر فروشگاه‎های مجازی و سنتی بسیاری اقدام به تبلیغ و فروش دستگاه‎های ماینر کرده‏اند و مصرف‎کنندگان بدون اینکه اطلاعات چندانی در خصوص استخراج ارز دیجیتال داشته باشند، به خیال اینکه با خرید این دستگاه‎ها خیلی سریع پولدار خواهند شد، اقدام به خرید دو یا سه دستگاه ماینر می‏کنند و پس از مدت زمان کوتاهی مجبورند آن را زیر قیمت بفروشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اظهارنظرهای متفاوتی در مورد استفاده از دستگاه‌های ماینر و استخراج ارز دیجیتال وجود دارد، گفت: دولت موظف است هرچه سریعتر تکلیف ممنوع یا آزاد بودن استفاده از دستگاه‌ها ماینر را مشخص کند. زیرا اکنون ارگان‎ها و نهادهای دولتی و خصوصی بسیاری درگیر این موضوع هستند و هر روز شاهد یک اظهارنظر جدید و گاها عجیب در این رابطه هستیم.

وی تاکید کرد: قطعا اگر این صنعت قرار است قانونی باشد، باید نحوه مجوزدهی و فعالیت آن نیز مشخص شود، همچنین در صورت ممنوع بودن نیز باید تکلیف آن مشخص شود.

میرمهدی افزود: به طور مثال برخی اظهار کرده‎اند که می‎توانند دستگاه‎های ماینر را در کشور تولید کنند. در صورتیکه دستگاه‎های ماینر فعلی که در بازار موجود است، اروپایی بوده که به دلیل مصرف برق بسیار بالای آن از رده خارج شده‎اند و اکنون این دستگاه از کشور چین وارد ایران می‎شوند.

وی اضافه کرد: از آنجایی که اغلب تجهیزات ماینینگ به صورت قاچاق وارد کشور می‎شوند، دارای خدمات پس از فروش و گارانتی نیستند. بنابراین با توجه به شرایط فعلی لازم است که مسوولان دولتی در رابطه با ارایه مجوز و ساماندهی بازار فروش دستگاه‎های ماینر و استخراج ارز دیجیتال به یک اتفاق نظر برسند و تکلیف این موضوع را مشخص کنند.

 

فراگیر شدن استفاده از تجهیزات ماینینگ

رییس اتحادیه صنف فناوران ریانه تهران با بیان اینکه استفاده از دستگاه‌های ماینر در کشور به شدت فراگیر شده است، گفت: دولت چه بخواهد و چه نخواهد این دستگاه‌ها به دلیل سودآوری بالا وارد کشور شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند و ارز حاصل از آن در صرافی‎ها خرید و فروش می‎شود. همانطور که اکنون شاهد هستیم بسیاری از سوله‎های تولیدی ، گاوداری‎ها و... در استان‎های مختلف اقدام به نصب دستگاه‎های ماینر و تولید ارز دیجیتال کرده‎اند که متاسفانه نظارت کافی روی فعالیت آنها وجود ندارد.

وی افزود: اگر دست روی دست گذاشته شود و دولت به موقع در این رابطه قانون‎گذاری نکند در آینده نزدیک شاهد مشکلات بسیار بیشتری در این رابطه خواهیم بود. چراکه در حال حاضر تکنولوژی دستگاه‎های ماینر به گونه‎ای ارتقا پیدا کرده که نیاز زیادی به مصرف برق ندارد و به زودی هر فردی با خرید این دستگاه در منزل شخصی می‎تواند ارز دیجیتال تولید کند.

میرمهدی در خصوص نظارت اتحادیه فناوران رایانه بر روی واردات دستگاه‎های ماینر گفت: باتوجه به اینکه واردات دستگاه‎های ماینر توسط فعالان صنف ICT صورت می‎گیرد باید اتحادیه به عنوان متولی این رسته انتخاب شود تا مراحل قانونی آن برنامه‎ریزی شود. از این طریق افرادی که قصد سرمایه‎گذاری در این زمینه را دارند شناسایی خواهند شد و با کشور ثالث جهت دریافت دستگاه وارد مذاکره می‎شوند.

وی اضافه کرد: همچنین در زمینه خدمات پس از فروش دستگاه‎های ماینر نیز باید نظارت کافی از سوی اتحادیه وجود داشته باشد تا خرید و فروش آن قانونی و شفاف باشد نه اینکه از راه‎های غیرقانونی این محصولات خرید و فروش شوند و هیچ خدمات و گارانتی برای آن ارایه نشود.

 

پیشنهادات اتحادیه فناوران به دولت

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه با ارایه پیشنهاداتی برای ساماندهی بازار خرید و فروش دستگاه‎های ماینر و تولید ارز دیجیتال گفت: در وهله نخست پیشنهاد می‎شود بانک مرکزی به هیچ عنوان در واردات، خرید و فروش دستگاه‌‎های ماینر دخالت نداشته باشد و فقط خرید و فروش ارزحاصله را مدیریت کند. دوم اینکه شرکت توزیع نیروی برق فقط حق ارایه مجوز برای استفاده برق به نرخ مصوب را داشته باشد.

وی با اشاره به پیشنهاد سوم افزود: دولت می‎بایستی از موقعیت ایجاد شده استفاده کرده و ضمن افزایش سرمایه‎گذاری در بخش نیروگاه‎های برق، سرمایه‎گذاران این صنعت را حمایت کند. قطعا با حمایت دولت ارز استخراج شده به راحتی می‎تواند در مبادلات جهانی استفاده شود و دیگر نگران فروش نفت نیز نباشد.

وی در مورد پیشنهاد چهارم نیز گفت: اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران باید به عنوان متولی این صنعت در نظر گرفته شود. زیرا اتحادیه قدرت کافی برای مدیریت و نظارت بازار خرید و فروش و خدمات پس از فروش دستگاه‎های ماینر را دارد و می‎تواند بازوی اجرایی دولت برای ساماندهی این صنعت شود.

وی در پایان نیز تاکید کرد: تولید ارز دیجیتال می‎تواند راهگشایی برای حل مشکلات ارزی دولت باشد بنابراین لازم است که تصمیمات درستی برای این صنعت گرفته شود چراکه تجربه نشان داده است، برخوردهای ضربتی بدون پشتوانه فکری نه تنها مشکل را حل نمی‎کند بلکه موجب گسترش فعالیت زیرزمینی این صنعت خواهد شد.

همراه‌اول الگوی حذف قبوض کاغذی کشور شد

يكشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

مدتی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر نیرو، از برنامه‌های خود برای لزوم حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت و برق می‌گویند و بر این اساس از پایان شهریور ماه قرار بر این است که این طرح‌ها در سراسر کشور اجرایی شود.

به گزارش آی‌تی آنالیز، اما اجرای طرح‌های کلان و نوین الکترونیکی که در سطح ملی و عمومی باید اجرا شود، بی‌شک نیازمند مقدمات و ملاحظات زیادی است که دو گام بزرگ یعنی ایجاد اطمینان برای مردم در جایگزینی خدماتی که سال‌ها به آن عادت کرده بودند و فرهنگ‌سازی برای نحوه استفاده از خدمات الکترونیکی جدید، بخش مهم و اعظم این اقدامات محسوب می‌شود.

این دو گام مهم اما از سال 93 و به مدت 5 سال با اقدام خودجوش و پیوسته شرکت ارتباطات سیار ایران برای مشترکان سیم‌کارت‌های دایمی همراه‌اول و با فرهنگ‌سازی این اپراتور در کشور اجرایی شد.

به نحوی که حالا بالغ بر 17 میلیون ایرانی و مشترک ثابت همراه‌اول، به کمپین همراه‌طبیعت اپراتور اول کشور پیوسته‌اند و نه تنها بانی حمایت از محیط زیست کشور و کاهش هزینه‌های غیرضروری شده‌اند، بلکه اکنون بستری مطمئن و هموار برای استفاده سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان و ارایه‌دهنده قبوض کاغذی نیز فراهم شده است.

به عبارت دیگر اکنون تنها کاری که شرکت مخابرات ایران و وزارت نیرو در راستای حذف قبوض کاغذی باید انجام دهند، یک فراخوان ساده برای تعیین مهلت حذف قبوض کاغذی است و نه تنها نیاز به صرف هزینه‌های تبلیغاتی گسترده برای فرهنگ‌سازی و آموزش مردم نیست، بلکه شاهد نگرانی و سردرگمی میان مشترکان تلفن ثابت و برق نیز نیستیم و تقریبا همه مشترکان به سادگی و تنها با فراگیری روش جایگزینی قبوض کاغذی، به استقبال حذف قبوض کاغذی و غیرضروری رفته‌اند.

همانطور که ذکر شد این ایده اولین بار توسط همراه اول به منظور کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف کاغذ و به تبع آن حمایت از طبیعت مطرح و اجرا شد و بعد از ان در چندین مرحله ارگان‌های مختلف خواهان اجرای آن در شرکت خود شدند لیکن علیرغم برگزاری جلسات به مرحله اجرا نرسیدند.

اما برای آنکه مروری بر چگونگی گام بزرگ و مهم همراه‌اول در حذف قبوض کاغذی و آثار آن بر اقتصاد کلان ملی و پیروی سایر دستگاه‌ها داشته باشیم، باید نگاهی به اقدامات و دستاوردهای اپراتور اول در این خصوص کنیم تا ابعاد این پروژه ملی، پیشتاز و فرهنگ‌ساز بیشتر روشن شود.

تعداد دقیق همراهان این طرح: از تعداد 18137765 مشترک دائمی همراه اول ، برای 17586147  مشترک قبض کاغذی چاپ نمی شود .

امتیازات در نظر گرفته شده برای مشترکان حامی این طرح: با توجه به اینکه این طرح در قالب یک مسئولیت اجتماعی بود مشترک خواهان اجرای این طرح در راستای حمایت از طبیعت این اقدام را انجام می داد

صرفه‌های اقتصادی و زیست محیطی حاصل شده تاکنون: طبق جدول ذیل به تفکیک سال صرفه جویی ازقطع درختان جلوگیری شده است .

  • بیشترین استقبال از همراه طبیعت برحسب سن مشترکان و استان:

تقسیم بندی براساس سن نداریم و طبق جدول ذیل به تفکیک استان تعداد مشترکین و تعداد قبوض چاپ شده به تفکیک استان

 

 

تعداد قبوض چاپ نشده تهران و البرز: 6043580(تعداد مشترکین تهران و البرز:6190175)

تعداد قبوض چاپ نشده استان‌ها: 11542567(تعداد مشترکین استان‌ها: 11947590)

 

  • بهترین روش انصراف از دریافت قبض کاغذی از منظر مشترکان:

سامانه پیامکی 990009 – انصراف از دریافت قبض چاپی با ارسال 1یا p1 به 990009

روش‌های انصراف از قبض کاغذی:

  •  درگاه USSD: شماره گیری کددستوری #1141*10*
  • درگاه پیامکی 009810: ارسال عدد 1141 به سرشماره پیامکی 009810
  • ارسال عدد 1 به سرشماره پیامکی 990009
  • استفاده از اپلیکیشن یا سایت همراه من  my.mci.ir

 

  • برنامه‌های تشویقی و احیانا ترغیبی برای جذب مشترکان بیشتر در همراهی با طبیعت (میزان مشترکانی که هنوز قبض کاغذی دریافت می‌کنند):
  • ارسال پیامک دعوت به انصراف ازقبض کاغذی به منظور همراهی با طبیعت – درج پیام در ذیل قبوض چاپی -
  • اختصاص غرفه در نمایشگاه بین المللی و ارائه هدایا به مشتریان با ثبت ادرس ایمیل
  • اختصاص 1 گیگ اینترنت هدیه جهت ثبت ایمیل مشترکین با هدف توسعه روش‌های الکترونیکی و انصراف از دریافت قبض کاغذی
  • پیاده سازی کمپین تیلیغاتی با هدف معرفی روش‌های الکترونیکی دریافت صورت حساب و انصراف از دریافت قبض کاغذی

 

سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی همراه اول با توجه به صرفه اقتصادی حاصله از محل حذف قبوض:

  • عقد تفاهم نامه همکاری با باغ گیاه شناسی از سال 1395 تاکنون
  • ایجاد فضای اختصاصی به همراه اول در قطعه نمایشی و آموزشی باغ گیاه شناسی (باغچه فوق در هر دوره با گونه‌های گیاهی مختلف حفظ و نگهداری می شود.)
  • کاشت و حفاظت از  گونه‌های مختلف گیاهی و پلاک کوبی اختصاصی آن (حفاظت از 358 گونه و کاشت نزدیک به 3 هزار درخت )
  • برند کردن خودروهای برقی باغ جهت استفاده بازدید کنندگان باغ گیاه شناسی
  • در اختیار گذاردن فضای اختصاصی در نمایشگاهی فصلی باغ گیاه شناسی به همراه اول جهت معرفی طرح‌ها
  • ارایه بلیط رایگان بازدید از باغ در نمایشگاه تلکام

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به بخش ویژه کمپین همراه طبیعت شرکت همراه‌اول واقع در آدرس mci.ir/nature-mate مراجعه کنند.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان به شهروندان هشدار داد، مراقب دام مجرمان سایبری با شگرد اجاره حساب و کارت های بانکی با عناوین مختلف باشید
سرهنگ "سید مصطفی مرتضوی" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس گفت : برخی شهروندان به دلیل عدم آگاهی از تبعات اعتماد به مجرمان سایبری ، شماره حساب و کارت های بانکی خود را به افراد دیگر اجاره می دهند، به طوری که این افراد برای رسیدن به اهداف خود، افراد کم درآمد را شناسایی و با پرداخت مبلغی تقاضای دراختیار گرفتن کارت و شماره حساب بانکی آن ها را می کنند.
وی افزود: براین اساس صاحبان حساب های بانکی به این مهم توجه کنند که به هیچ عنوان حساب بانکی خود را دراختیار دیگران قرار ندهند چرا که هرگونه جرمی صورت گیرد باید در محاکم قضائی پاسخگو باشند.
سرهنگ مرتضوی ادامه داد: در برخی از موارد کلاهبرداران با هزینه خود برای دیگران حساب بازکرده و با دراختیار داشتن اطلاعات بانکی درفضای مجازی اقدام به کلاهبرداری و سایر موارد اقدام به شرط بندی و قمار می کنند یا کارت و شماره حساب بانکی خود را اختیار سایت های مختلف مانند شرط بندی قرار داده اند که خود به عنوان مباشرت درجرم است و برابر قانون برخورد خواهد شد.
رئیس پلیس فتای اصفهان خاطر نشان کرد: شهروندانی که به هر عنوان کارت، شماره حساب یا درگاه بانکی خود را دراختیار دیگران قرارداده اند قبل از بروز هرگونه مشکل و جلوگیری از سوء استفاده رمز اول و دوم کارت خود را تغییر دهند، همچنین چنانچه دسترسی به آن افراد ندارند با مراجعه به بانک مربوطه اقدام به بستن حساب کنند.

در کنگره سراسری برند ملی، اقتدار ملی که با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد ، از شرکت نقش اول کیفیت به پاس اقدامات موثر درحوزه  مسئولیت های اجتماعی همچون اختصاص هزینه های چاپ سررسید به بازسازی تعدادی از آمبولانس های اورژانس تهران و کار آفرینی و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در پروژه های مخابرات ، تجلیل به عمل آمد .

به گزارش روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت، کنگره سراسری برند ملی، اقتدار ملی با سخنرانی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون وضعیت تولید، صنعت، بازرگانی و اقتصاد کلان کشور آغاز به کار کرد.

در این رویداد سراسری که با موضوع بررسی مباحث مرتبط با برند ملی، با حضور مقامات و مدیران عالی رتبه بخش های خصوصی و دولتی، کارآفرینان، اصحاب رسانه، صاحب نظران و نمایندگان دولت و مجلس برگزار شد ، بر اساس ارزیابی کمیته علمی این کنگره و به پاس تلاش های شرکت نقش اول کیفیت به عنوان شرکت ارائه دهنده خدمات مدیریت شده مخابراتی در کلاس جهانی در حوزه مسئولیت های اجتماعی با محوریت اختصاص هزینه های چاپ سررسید این شرکت به بازسازی تعدادی از آمبولانس های اورژانس تهران و کار آفرینی و اشتغال در پروژه های مخابراتی ، تندیس برند ملی به این شرکت اعطا شد.

گفتنی است کنگره سراسری برند ملی، اقتدار ملی در راستای سیاست های برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور به منظور حمایت از کالای ایرانی با مشارکت دفتر حمایت از مالکیت صنعتی معاونت آموزش وزارت صنعت، معدن و تجارت با رویکرد شناسایی مزیت ها و توانمندی های بنگاه های اقتصادی ایرانی و معرفی فرصت های همکاری مشترک با بنگاه های بین المللی برگزار شد.

همچنین در اختتامیه کنگره سراسری برند ملی، اقتدار ملی از فعالان اقتصادی منتخب که حائز شرایط مورد نظر کمیته علمی و ارزیابی بودند با اعطای تندیس کنگره تجلیل به عمل آمد.

بانک مرکزی: رمزارز پیمان مجوز ندارد

يكشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۸، ۰۹:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

هیچ شخص حقیقی و حقوقی، مجوزی در خصوص انتشار رمزارز از بانک مرکزی دریافت نکرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پی انتشار اخباری در خصوص انتشار رمزارز بومی با مجوز این بانک، به آگاهی هم میهنان گرامی می‌رساند که سیاست بانک مرکزی در خصوص رمزارزها طی بیانیه مورخ ١٩ تیرماه ۱۳۹۸ به روشنی اعلام شده و هیچ شخص حقیقی و حقوقی در خصوص انتشار رمزارز با برخی اسامی مطرح شده از این بانک، مجوزی دریافت نکرده است.

به گزارش آی‌تی آنالیز این در حالیست که هفته قبل جوانمردی مدیر عامل فناب و یکی از سهامداران شرکت ققنوس (شرکت مدعی ساخت رمزارز پیمان) از رونمایی از رمزارز بومی «پیمان» که با مجوز بانک مرکزی تولید شده، خبر داد و گفته بود: این رمزارز جدید با هماهنگی بانک مرکزی و از سوی کنسرسیوم مشترک چند شرکت بخش خصوصی در حوزه آی‌تی و فناوری اطلاعات خلق شده و ضمن آنکه پشتوانه آن، طلاست کارکرد و اهداف متفاوتی در مقایسه با سایر رمزارزهای خارجی دارد!

چهارمین نشست تخصصی « شب های فناوری»  با موضوع «فرهنگ و فناوری »، چهارشنبه 26 تیر ساعت 16 با حضور غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در فرهنگ سرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای فناوری اطلاعات،  در این نشست غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به  سخنرانی با عنوان  فناوری های نوین و تحولات نسلی  می پردازد، حسین ابراهیم آبادی رییس مرکز نشر دانشگاهی، فناوری های جدید و  تعامل و تعارض آن با فرهنگ و خشنودی و ناخشنودی ما از زندگی را مورد بررسی قرار می دهد و داریوش مطلبی معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به تشریح رابطه فرهنگ و فناوری می پردازد.
سلسله نشست های تخصصی « شب های فناوری»،با رویکرد طرح مسائل و موضوعات فرهنگی اجتماعی در حوزه  فناوری اطلاعات و بیان نظریه ها، دیدگاه ها و یافته های پژوهشی در این زمینه هر ماه با حضور متخصصان و دست اندرکاران این حوزه برگزار می شود. این نشست با مشارکت کانون «شهر هوشمند » به دبیری ستاره امیری برگزار می شود.
 علاقه مندان می توانند برای ثبت نام رایگان به لینک https://bit.ly/2XVY0Pt مراجعه نمایند. فرهنگ سرای فناوری اطلاعات در تقاطع خیابان های کارگر و جمهوری واقع شده است.  برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66902138 تماس بگیرید.    

«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص «پیامک‌های تبلیغاتی» گفت: دونوع پیامک تبلیغاتی مزاحم داریم. برخی از آنها با شماره موبایل ارسال می‌گردد مانند ۰۹۹۰ یا ۰۹۰۳ که به ۱۹۵ گزارش کرده‌ایم. روزانه وزارت ارتباطات این شماره‌ها را شناسایی می‌کند و می‌بندد. هفته گذشته ۱۲۰۰شماره مسدود شد. همچنین می‌توان با گرفتن سرشماره #۸۰۰* مانع از ارسال این پیامک‌ها شد.

او در ادامه گفت: حجم پیام‌های تبلیغاتی خیلی کم شده است. درست است هنوز صفر نشده ولی به شدت کاهش یافته است. تا زمانی که انگیزه ای برای ارسال پیامک وجود داشته باشد و یک‌سری کسب و کارهای غیر مشروع یا مشروع که کانال مناسب برای تبلیغ ندارند و مجبور هستند به این شیوه‌ها اقدام کنند، ارسال این پیامک‌ها ادامه‌دار خواهد بود.

به گزارش ایرنا جهرمی بیان کرد: امروز سوپر برندها از طریق تلویزیون و یا بیلبورد تبلیغ می‌شوند اما کسی که پیتزا فروشی می‌زند چگونه می‌تواند تبلیغ کند؟ خب شیوه‌ای ندارد و مجبور است برود سراغ همین ارسال پیامک.

وزیر ارتباطات گفت: پیام‌های تبلیغاتی زمانی متوقف می‌شود که شیوه‌های قانونی تبلیغات برای کسب و کارهای خورد فراهم شود. این حق الناس و مزاحمت برای مردم است. همه تلاش‌مان خود را کرده‌ایم که حجم این پیامک‌ها را کم کنیم انصافا هم نسبت به گذشته به شدت کم شده است اما همچنان هست.

کمبود شدید گوشی تلفن همراه، قطعات و لوازم جانبی، بازار این کالا را به کما برده و فعالان صنفی از رکود کسب و کار و ناهمخوانی دخل و خرجشان خبر می‌دهند.

به گزارش همشهری، توقف رجیستری گوشی‌های مسافری از ابتدای خرداد ‌ماه به‌عنوان تنها منبع تامین نیاز بازار به این کالا و عرضه‌نشدن گوشی‌های واردکنندگان رسمی به بازار موجب نوسان شدید قیمت‌ها، گلایه فعالان صنفی از وضعیت بازار و سردرگمی مشتریان شده است. اگرچه کاهش نسبی نرخ ارز بر افت قیمت گوشی تلفن همراه به‌خصوص برندهای گران‌قیمت در یک‌ماه اخیر تأثیر مثبتی داشته اما به گفته فروشندگان اکنون کمتر خریداری برای گوشی‌ به‌خصوص برندهای مشهور گران‌قیمت پیدا می‌شود یا اصلا کالایی برای عرضه به مشتریان نیست، اما مسئولان وزارت ارتباطات و تشکل‌های صنفی از رشد ثبت سفارش و واردات گوشی‌های تلفن همراه توسط واردکنندگان رسمی با ارائه گارانتی‌های معتبر خبر می‌دهند، با وجود این عرضه نشدن این گوشی‌ها به بازار و کمبود شدید قطعات، خرید و فروش، انجام تعمیرات و ارائه خدمات گارانتی به مشتریان را با مشکل مواجه کرده است.

 

گوشی نو خرید و فروش نمی‌شود

یک فعال صنفی در پاساژ بزرگمهر تهران در مورد وضع بازار گوشی تلفن همراه گفت: اکنون عرضه گوشی تلفن همراه در بازار بسیار کمیاب شده و از عرضه گوشی‌های واردات رسمی خبری نیست. همچنین به‌دلیل قیمت‌های بالای گوشی و کاهش قدرت خرید مشتریان، خریداری برای این کالا در بازار وجود ندارد و معدود گوشی‌های عرضه شده در بازار نیز فاقد گارانتی و اقلامی است که قبلا به‌شیوه مسافری وارد شده است.

 محمد ناظمی در مورد قیمت کنونی گوشی برند اپل در بازار، افزود: قیمت گوشی آیفون ایکس64 در بازار 13میلیون‌و800هزار، ایکس256 حدود 16میلیون و500، ایکس‌اس256 حدود 18میلیون‌و300، ایکس‌اس‌مکس256 حدود 19میلیون‌و700 و ایکس‌آر812 حدود 14میلیون‌و200 هزار تومان است. او گفت: اگرچه قیمت گوشی نسبت به یک‌ ماه گذشته کاهش اندکی داشته اما این امر ناشی از رشد عرضه نیست بلکه کاهش قیمت دلار زمینه افت قیمت گوشی را در بازار فراهم کرده است.  او افزود: عملا گوشی نو خرید و فروش نمی‌شود و بیش از یک هفته است که هیچ گوشی آکبندی نفروخته‌ایم.

ناظمی با بیان اینکه اغلب کسبه با خرید و فروش گوشی‌های دست‌دوم و ارائه خدمات به‌سختی روزگار می‌گذرانند، گفت: واقعیت آن است که به‌دلیل قیمت‌های بالا، کسی قدرت خرید ندارد، حتی افرادی که قبلا برای معاوضه گوشی مراجعه می‌کردند نیز قادر نیستند تا مثلا با پرداخت 10میلیون تومان گوشی کارکرده خود را با گوشی صفر تعویض کنند. این فعال صنفی با بیان اینکه کسی به‌دنبال خرید گوشی با گارانتی نیست و بازار دست‌دوم‌فروشی نیز به معامله حداکثر یک تا 2گوشی محدود شده است، گفت: توقف رجیستری گوشی مسافری مشکل‌ساز شده و عملا عرضه گوشی به بازار قطع شده است. با این اقدام اکنون تنها هر نفر قادر است تا سالی یک‌بار با کد ملی و پاسپورت خود گوشی وارد شده را حداکثر تا مدت 30روز رجیستر کند.

 او تأکید کرد: اغلب واحدهای صنفی عملا از صبح تا شب بیکار هستند و از ابتدای تیر تا‌کنون به‌اندازه 12میلیون تومان گوشی فروخته‌ام که معادل اجاره مغازه است.

 

کاهش واردات گوشی در خرداد‌ماه

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه واردات تلفن همراه در اردیبهشت‌ماه دوبرابر ماه‌های قبل بود، گفت: براساس آمار سامانه، واردات گوشی تلفن همراه در خرداد‌ماه کاهش چشمگیری نسبت به اردیبهشت‌ماه داشته است، البته در اردیبهشت دوبرابر میزان ماه‌های قبل واردات داشته‌ایم. محمدجواد آذری‌جهرمی، افزود: کاهش واردات در خرداد‌ماه می‌تواند به‌دلیل انباشت تلفن همراه در اردیبهشت‌ماه باشد و بخشی از این کاهش می‌تواند به‌دلیل مشکلات در کانال‌های رسمی واردات باشد.

او با بیان اینکه پروژه رجیستری تلفن همراه جاری بوده و متوقف نشده است، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات تلفن‌های همراهی را که ارز دولتی به آنها تخصیص یافته پیگیری می‌کنند.

آذری‌جهرمی افزود: در بحث تلفن‌های همراه مسافری مباحثی مطرح شده که هر گوشی تلفن همراهی را به نام مسافر ثبت می‌کردند که بین گمرک و ناجا هماهنگی برقرار شده و تنها مسافران می‌توانند از شرایط ورود تلفن همراه مسافری استفاده کنند.

 

   کمبود قطعات برای ارائه  خدمات گارانتی

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با بیان اینکه مقرر شده تا از این پس همه گوشی‌های موبایل توسط واردکنندگان رسمی و با گارانتی معتبر عرضه شود، گفت: براین اساس همه شرکت‌های خدمات پس از فروش به ارائه گارانتی 18ماهه به گوشی‌ها ملزم هستند. اگرچه این امکان وجود دارد که گوشی فاقد گارانتی نیز عرضه شود اما این موضوع تخلف است و اکنون هر گوشی که وارد کشور می‌شود باید با گارانتی معتبر به مشتریان ارائه شود. مهدی محبی افزود: شرکت‌ها برای تامین قطعات مورد نیاز ارائه خدمات پس از فروش گوشی با کمبود مواجه هستند زیرا واردات آن سخت شده است. با وجود این شرکت‌ها به ارائه خدمات گارانتی به مشتریان حتی با اوراق کردن گوشی‌های نو ملزم هستند. او با بیان اینکه با توقف رجیستری گوشی مسافری عرضه این گوشی‌ها به بازار به‌شدت کاهش یافته، گفت: واردات رسمی گوشی را فقط شرکت‌های معتبر انجام می‌دهند که این امر امکان نظارت اتحادیه بر گارانتی و خدمات پس از فروش را تسهیل کرده زیرا شرکت‌های رسمی برای ثبت سفارش و واردات گوشی ملزم هستند تا الزامات سازمان حمایت در زمینه گارانتی و خدمات پس از فروش را رعایت کرده و سپس نسبت به واردات اقدام کنند.

حذف یارانه ۳ دهک با کمک وزارت ارتباطات

شنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت کشور (استانداران) طی دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه تهیه می کند، نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها اقدام کند.

وزارت تعاون و سازمان هدفمندی یارانه‌ها با مصوبه هیات وزیران موظف شده‌اند با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کنند.

به گزارش تعاون آنلاین، هیات وزیران در جلسه ۱۶ تیر ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی این تبصره را با هدف تعیین منابع و مصارف یارانه تصویب کرده است.

بر اساس این آیین‌نامه، دولت موظف است با استفاده از تمامی بانک های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌ بگیران اقدام کند. همچنین یارانه آرد صنف و صنعت، حذف و منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم اختصاص می ‌یابد.

ماده ۶ این آئین نامه می گوید: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت کشور (استانداران) طی دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه تهیه می کند، نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است پس از اعلام وزارت تعاون نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلام (در اولین نوبت) اقدام کند.

در تبصره اول این ماده آمده است: خانوارهای حذف شده می توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یاد شده به تمامی اطلاعات بانکی و ارائه اطلاعات و مستندات لازم، اقدام کنند. وزارت تعاون مکلف است پس از بررسی مستندات ارائه شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را بار دیگر به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کند تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود. وزارت یاد شده موظف است نتایج را به تمامی معترضین اعلام کند.

در تبصره دوم این ماده نیز خاطرنشان شده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف به تبادل اطلاعات موضوع این ماده با یکدیگر هستند. این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم گفت: اکنون بانک‌های مرکزی در دنیا در برابر ارزهای مجازی به صورت منفعل عمل می‌کنند و در واقع در حال به حاشیه رفتن هستند. البته چاره‌ای هم ندارند، چراکه چه بخواهند و چه نخواهند در این ماجرا بازنده‌اند.

موضوع استخراج ارزهای مجازی به ویژه بیت‌کوین در ایران در روزهای گذشته بسیار داغ شده است، به گونه‌ای که برخی از مسئولان دولتی از احتمال قانونی شدن استخراج و خرید و فروش پول‌های مجازی خبر می‌دهند. استخراج و مبادله پول‌های مجازی تاکنون در ایران ممنوع بوده و سال گذشته نیز هم بانک مرکزی و هم سازمان بورس و اوراق بهادار درباره این موضوع هشدارهای لازم را دادند. لذا گفته‌های روزهای گذشته این مسئولان از جمله وزیر ارتباطات سخن تازه‌ای است اما در این میان برخی سؤالات همانند پشتوانه این پول‌ها و میزان کارآیی آن مطرح است که باید به میزان بیشتری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره پول‌های مجازی به ویژه بیت‌کوین و مسائل مرتبط با آن‌ها پرداخت و گفت: تا چند سال گذشته قاعده بر این بود که کشورها براساس قدرت سیاسی و اقتصادی خودشان، پول‌ها را منتشر می‌کردند و این پول‌ها در مرزهای سیاسی و جغرافیایی آن‌ها یا خارج از آن کشورها رواج داشته اما این قضیه در حال به هم خوردن است و کسانی در حال انتشار پول‌ها هستند که شاید قدرت سیاسی و اقتصادی نداشته باشند اما در حال پیدا کردن مقبولیت عمومی هستند.

 

تغییر مرزهای قدرت با پول‌های مجازی

وی با اشاره به مقبولیت عمومی پول‌های مجازی در بسیاری از کشورهای دنیا ادامه داد: امرزه مفهوم پول به عنوان یک واسطه در مبادلات در حال عوض شدن است و فرایند تولید این پول‌ها و رواج پیدا کردن آن در حال تغییر است. امروزه در سطح جهان، بیش از ۲ هزار پول الکترونیکی وجود دارد که تولیدکننده آن‌ها شاید دولت‌های کشورهای مختلف نباشند، بلکه کسانی باشند که به هر ترتیب توانسته‌اند مقبولیت عمومی را برای پول‌های خودشان ایجاد کنند.

محقق‌نیا با بیان اینکه پول‌های مجازی مرزهای قدرت را تغییر داده‌اند، افزود: باید گفت که پول در واقع چِکی است که صادرکننده آن می‌کشد و این چک به هر دلیلی هیچ وقت پاس نمی‌شود. تا قبل از این، این چک را دولت‌ها می‌کشیدند اما امروزه دولت‌ها در حال به حاشیه رفتن هستند و این اتفاق بزرگی در دنیاست و می‌تواند مرزهای قدرت را در دنیا جابه‌جا کند.

 

بیت‌کوین؛ سرآمد پول‌های الکترونیکی

رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه به احتمال نقش سازمان‌های امنیتی در پشت پرده پول‌های مجازی اشاره و یادآور شد: اینکه پشت صحنه این پول‌های مجازی چه کسانی هستند هنوز قدری نامفهوم است و خیلی روشن نشده است. بنده حدس می‌زنم که بسیاری از سازمان‌‌های اطلاعاتی و جاسوسی دنیا و بسیاری از دولت‌های پیشرو این پول‌ها را منتشر می‌کنند تا هژمونی خود را از دست ندهند. لذا امروزه خیلی واضح نیست که منتشرکننده این پول‌ها چه کسانی هستند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: امروزه سرآمد این پول‌های الکترونیکی، بیت‌کوین است و تمام پول‌های مجازی هم حداقل در جامعه ما با عنوان بیت‌کوین شناخته شده‌اند و شاید مردم اطلاع چندانی از سایر پول‌های مجازی نداشته باشند. امروزه بیت‌کوین سعی کرده است با فرایند خاصی، خود را در مبادلات اقتصادی دنیا جای بدهد و لذا برای بیت‌کوینی که منتشر می‌شود، سقف تعیین شده است.

 

فرایند استخراج ارز مجازی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به فرایند استخراج پول‌های مجازی بیان کرد: در این فرایند از طریق حل معادلات ریاضی، به کسانی‌ که بتوانند این معادلات را حل کنند، کُدی داده می‌شود که بیت‌کوین نام دارد و می‌تواند در مبادلات اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. این پول امروزه قیمت پیدا کرده و با توجه به اینکه تعداد پذیرنده‌های پول‌های مجازی در دنیا در حال بیشتر شدن است، هر لحظه ممکن است قیمت آن‌ها افزایش پیدا کند، کما اینکه این اتفاق در حال رخ دادن است.

وی یادآور شد: برای مدتی برخی از سایت‌های آمریکایی این پول را پذیرفتند و قیمت آن افزایش پیدا کرد اما وقتی به دستور دولت آمریکا این پول از مدار خارج شد، قیمت آن به شدت کاهش پیدا کرد. ظاهراً هیچ کس نمی‌تواند جلوی این سیل را بگیرد و قیمت بیت‌کوین دوباره در حال افزایش است.

 

ارز مجازی فقط بیت کوین نیست

محقق‌نیا افزود: قیمت بیت‌کوین از حدود ۱۶ هزار دلار، با توجه به اینکه دولت آمریکا آن را ممنوع کرد، به حدود سه یا چهار هزار رسید و امروز دوباره به حدود ۱۳ هزار دلار رسیده است البته. همان گونه که عرض کردم ارزهای مجازی در حدود ۲ هزار مورد هستند.

رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه با بیان اینکه ارز مجازی فقط بیت‌کوین نیست یادآور شد: زمانی به همه مایع‌های ظرف‌شویی، «ریکا» گفته می‌شد چون اولین مایع ظرف‌شویی بود که در ایران جا اقتصاده بود. امروزه بیت‌کوین هم چنین حالتی پیدا کرده است و عمدتاً به همه ارزهای مجازی بیت‌کوین گفته می‌شود.

 

انفعال بانک‌های مرکزی در برابر پول‌های مجازی

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: اکنون بانک مرکزی کشورها در برابر این پدیده به صورت منفعل عمل می‌کنند و در واقع در حال به حاشیه رفتن هستند. البته چاره‌ای هم ندارند که منفعل عمل کنند چراکه بانک‌های مرکزی در این داستان دچار یک بازی از پیش بازنده شده‌اند. بانک‌های مرکزی چه بخواهند و چه نخواهند در این ماجرا بازنده هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به قدرت ارزهای مجازی در آینده نزدیک بیان کرد: تا چند وقت دیگر عملاً صادرکنندگان بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی، نقش بانک مرکزی آمریکا را بازی خواهند کرد. این ارزهای مجازی در دنیا در حال جا افتادن هستند و قیمت هم پیدا کرده‌اند؛ لذا اگر شما بتوانید بیت کوین استخراج کنید و یا صاحب بیت کوین باشید، می‌توانید آن را در هر جای دنیا بفروشید و معادل آن، دلار دریافت کنید یا کارهای روزمره خودتان را انجام دهید.

 

ارزهای مجازی جای خود را در معادلات اقتصادی پیدا خواهند کرد

وی یادآور شد: در این شرایط، لزومی ندارد که من این ارز را در جای خاصی مصرف کنم و در واقع دیگر محدود به جای خاصی همانند فیس‌بوک و غیره نیست بلکه می‌توانیم با تبدیل آن در هر جای دنیا، هر کاری را که لازم باشد با آن انجام دهم. الان ارزهایی که در داخل پلتفرم‌هایی همانند فیس بوک وجود دارد هنوز در دنیا جا نیفتاده است اما بنده معتقدم در آینده جا خواهد افتاد.

محقق‌نیا افزود: در واقع این سیل در حال جاری شدن است و درآن شرایط ما خواهیم توانست با ارزهای مجازی، دلار، یورو، ین، یوان و ... را دریافت کرده و کارهایی که لازم است را با آن انجام دهیم. در واقع تمام بانک‌های دنیا بازنده این تحولات هستند و قافیه را باخته‌اند.

 

مقبولیت پول‌های مجازی در حال افزایش است

رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه یادآور شد: این ارزها با یک واسطه تبدیل به پول‌های دیگر تبدیل می‌شوند و برای مثال می‌توانیم در ایران بیت‌کوین را استخراج کنیم و در ژاپن آن را تبدیل به ین کنیم و با آن خانه بخریم. در این شرایط لزومی ندارد که حتماً خانه را با بیت‌کوین بخریم بلکه می‌توانیم معامله‌ای را قبل از خرید خانه با بیت‌کوین انجام دهیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سؤالی درباره پشتوانه پول‌های مجازی تأکید کرد: موضوع پشتوانه‌ها پول‌ها دیگر چندان معنایی ندارد. در واقع از سال ۱۹۷۰ به بعد، پشتوانه واقعی و ملموس برای پول وجود ندارد بلکه پشتوانه پول، میزان پذیرش، مقبولیت و رواج آن است. البته جای خالی چنین پول‌هایی وجود داشته و مدام در حال جا افتادن است و همین که پذیرش و رواج آن در حال افزایش است و همین موضوع پشتوانه‌ای برای ارزهای مجازی است.

 

جدایی پول از پشتوانه طلا

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: حدود ۵۰ سال است که تمام پول‌های دنیا از پشتوانه ملموس جدا شده‌اند و آخرین کشوری که پول خود را از پشتوانه ملموس و عینی طلا جدا کرد آمریکا بود که در سال ۱۹۷۰ این اقدام را انجام داد و این در حالی است که بسیاری از کشورهای دیگر، قبل از آمریکا، از این پشتوانه و فرایند جدا شدند.

وی به توجیهات تولید کنندگان ارزهای مجازی اشاره و یادآور شد: الان حدود ۵۰ سال است که پول‌ها دیگر پشتوانه فیزیک برای این پول‌ها وجود ندارد و میزان مقبولیت آن‌ها دارای اهمیت است. امروزه پشتوانه پول میزان مقبولیت صادرکننده آن است و حالا عده‌ای این سؤال را می‌پرسند که چرا فقط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی باید مقبولیت داشته باشند؟ لذا ما هم می‌توانیم این مقبولیت را داشته باشیم.

 

برخی صرافی‌های ایرانی بیت کوین می‌فروشند

رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه یادآور شد: الان برخی از صرافی‌ها هم هستند که در ایران بیت‌کوین می‌فروشند. در واقع شما به صرافی می‌روید و کُد آن را در داخل یک فلش دریافت می‌کنید و از این به بعد شما مالک آن بیت‌کوین هستید که به قیمت چند هزار دلار خریداری می‌شود. شما می‌توانید همین کُد را به آلمان ببرید و به یک صرافی دیگر بفروشید و به جای آن یورو دریافت کنید. این اقدام را در هر جای دنیا می‌توانید انجام دهید. البته این کد به راحتی به دست نمی‌آید.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان بیان کرد: مهم این است که تولیدکننده پول بتواند مقبولیت و سازوکار لازم برای پذیرش عمومی آن را پیدا کند. این کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است و کسانی‌ که در تولید بیت‌کوین پیش‌قدم بوده‌اند توانسته‌اند این مقبولیت را تا حدی ایجاد کنند و قیمت آن هم روزبه‌روز در حال افزایش است.

دستگیری عامل پولشویی با ارز دیجیتال

شنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۸، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی کلاهبردار اینترنتی که از طریق راه اندازی سایت شرط بندی و قمار، اهداف مجرمانه اش را عملی می کرد خبر داد.

به گزارش میزان، سرهنگ تورج کاظمی در تشریح این خبر، گفت: به دنبال شکایت شهروندی مبنی بر کلاهبرداری و خالی شدن حساب بانکی اش توسط مدیر سایت شرط بندی، پرونده ای در این زمینه در پلیس فتا تهران بزرگ تشکیل شد.
سرهنگ کاظمی افزود: رسیدگی به این پرونده در دستور کار مهندسان پلیس فتا قرار گرفت و در بررسی های اولیه مشخص شد که مجرم با راه اندازی سایت شرط بندی، کاربران را جهت ثبت نام به درگاه بانکی جعلی هدایت می کند و پس از وارد کردن اطلاعات حساب بانکی توسط کاربر، متهم با توجه به دسترسی پیدا کردن به اطلاعات حساب مالباخته، اقدام به سرقت موجودی اش می کرد.
وی ادامه داد: در مرحله بعدی از تحقیقات، پلیس به خانمی ۳۶ ساله رسید که ماموران متوجه شدند این متهم با خرید و فروش ارز دیجیتالی بوسیله پول های سرقتی، اقدام به پولشویی می کند که طی هماهنگی با مقام قضایی، متهم به پلیس احضار و بعد روبروشدن با ادله های پلیسی، ناچارا به جرم خود اعتراف و انگیزه اش را کسب درآمد اعلام کرد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: به هیچ وجه به تبلیغات سایت ها و شبکه های اجتماعی در خصوص برنده شدن در سایت های قمار و شرط بندی اعتماد نکنید، چرا که مجرمان سایبری قطعا با هدف مال اندوزی و کسب درآمد های نامشروع اقدام به طراحی این گونه سایت های شرط بندی و قمار کرده اند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: در سه ماه نخست سال جاری ۲۰۰ پیج مجرمانه در حوزه موضوعات اخلاقی به پلیس امنیت معرفی شده است.

سرهنگ تورج کاظمی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی مبنی بر برخورد پلیس فتا با افرادی که با برگزاری جشنهای مختلط اقدام به پخش تصاویر این جشنها در اینستاگرام می‌کنند، گفت: پلیس فتا پس از شناسایی صاحبان و ادمین این پیجها، آنها را به پلیس امنیت معرفی می‌کند.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه پلیس امنیت مسئول برخورد با این افراد است، تصریح کرد: در سه ماهه نخست سال جاری بیش از 200 صفحه مجرمانه را در حوزه اخلاقی به پلیس امنیت معرفی کرده‌ایم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات می‌گوید: با توجه به موضوع گرانی‌ها و اتفاقات اخیر درخواست شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت (FCP)، برای افزایش تعرفه خدمات‌شان این را به ذهن متبادر می‌کند که این مسئله نیاز به بازنگری دارد. آن‌ها باید مستندات‎‌شان را به سازمان تنظیم مقررات ارائه بدهند تا مورد بررسی قرار بگیرد.

شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت مدتی است به دنبال افزایش تعرفه‌های خدمات‌شان هستند. آنها درخواست‌شان را در قالب یک بیانیه در رسانه‌ها منعکس کردند و خواهان افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی تعرفه‌هایشان شدند. بعد از انتشار این بیانیه سازمان تنظیم مقررات نیز اعلام کرد شرکت‌ها باید مستندات خودشان را ارائه بدهند تا به درخواست‌‎شان رسیدگی شود.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره شرکت‌های FCP گفت: بر اساس هزینه‌ها و مسائل مربوط به ارز و افزایش حقوق ۴۰ درصدی کارمندان شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های شرکت های FCP خواهان افزایش قیمت تعرفه‌هایشان هستند.

این شرکت‌ها قبل از این اتفاقات نیز درخواست‌ها و گلایه‌هایی مبتنی بر اینکه بازار ما اشباع شده و مشترکین در حال ریزش هستند، ارائه دادند و انتظارشان این بود که تعرفه‌ها بالا برود. البته این دوستان، مسئله را رسانه‌ای کردند و ما به عنوان رگولاتوری نیز سیاست‌مان این است که مستندات را برای بررسی از آن‌ها دریافت کنیم.

او افزود: زمانی که در این خصوص به جمع‌بندی برسیم، اقدامات لازم انجام خواهد شد. افزایش تعرفه یک اتفاق تک بُعدی نیست که با مطرح کردنش در رسانه‌ها بتوان به نتیجه رسید، باید این را بدانیم صرف بالا بردن تعرفه باعث نمی‌شود وضعیت این شرکت‌ها بهتر شود، این‌که مردم به سمت موبایل می‌روند این است که دنبال کیفیت و سرعت بالا هستند. حال اگر ما قیمت اینترنت ثابت را افزایش دهیم و همچنان کیفیت در حد موبایل نباشد، قطعاً مشکلی از آن‌ها حل نخواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات افزود: تصمیم‌گیری در این موارد به بررسی نیاز دارد، شرکت‌های FCP باید مطالعاتی که در خصوص رفتار مشترکین انجام داده‌اند را با ما در میان بگذارند تا ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیرد.

هنوز در این باره مستنداتی به ما ارائه نشده اما چند مرتبه‌ای در صحبت‌های تلفنی اعلام کرده‌ایم که آماده دریافت مستنداتشان هستیم.

او در پاسخ به این‌که نظر شخصی‌اش در خصوص افزایش تعرفه خدمات شرکت‌های FCP چیست، گفت: به طور کلی نمی‌توانم بگویم این کار به نفع اپراتورها هست یا نه، اما قاعدتاً مشترکین از این مسئله استقبال نمی‌کنند مگر به شرط افزایش کیفیت.

فلاح خاطرنشان کرد: ما به شرکت‌های FCP اعلام کردیم به دنبال راه‌حلی برای کاهش هزینه‌های غیر ضروری‌شان از طریق ترکیب شدن (merge)، تجمیع پهنای باند، سرمایه‌گذاری در زمینه تکنولوژی‌های جدید و دیگر روش‌ها اقدام کنند.

او در پایان تصریح کرد: قاعدتاً کلیت موضوع با توجه به اتفاقات و گرانی‌ها این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که نیاز به بازنگری وجود دارد، این کار یک معادله چند مجهولی است که باید به همین تعداد معلومات داشته باشد تا بتوان درباره آن تصمیم‌گیری کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: چهار هزار و ۴۱۳ دستگاه ماینر(استخراج پول مجازی) از ۸۱ مرکز تولید بیت کوین (رمز ارزها) در این استان کشف شد.

به گزارش شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، حاجی رضا تیموری در این باره اظهار داشت: در شهرهای استان تهران از جمله ورامین، قرچک، کهریزک و پاکدشت به استثنای تهران بزرگ، ۸۱ واحد تولید بیت کوین شناسایی و ضمن قطع برق آنها از ادامه فعالیتشان جلوگیری و بهای انرژی مصرفی آن‌ها با تعرفه تجاری محاسبه و دریافت شده است.

پول مجازی (بیت کوین) پیش از این با استفاده از رایانه های خانگی تولید می شد اما در سال های اخیر دستگاه هایی مخصوص تولید این پول مجازی (ماینر) ساخته شده است که واردات و استفاده از آنها در ایران غیر مجاز است.
وی با اشاره به خلأ قانونی برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان ارزهای دیجیتال و مشخص نبودن نوع تعرفه برق مصرفی آنها گفت: این فناوری از یک سال پیش در ایران شیوع پیدا کرده و به دلیل ارزان بودن بهای انرژی برق در کشورمان به سرعت در حال توسعه است ولی با توجه به عدم وجود قانونی مشخص در خصوص بهای تعرفه برق تولیدکنندگان بیت کوین، در اماکنی مثل مدارس، مساجد، مزارع کشاورزی و صنایعی که تعطیل شده‌اند، تولید کنندگان ارزهای دیجیتال مجاز به فعالیت نیستند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تصریح کرد: تولید هر بیت کوین در حدود ۷۲ هزار کیلووات ساعت برق مصرف می کند؛ یعنی اگر مصرف برق هر مشترک خانگی به طور متوسط ماهیانه ۲۰۰ کیلووات ساعت باشد، در سال نزدیک به دو هزار و ۴۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می کند، در نتیجه تولید یک بیت کوین با ۷۲ هزار کیلووات ساعت با مصرف برق ۳۰ مشترک خانگی برابری می کند.
تیموری به پیگیری‌ها برای مرتفع شدن این موضوع اشاره و خاطرنشان کرد: طرحی در هیئت دولت در دست بررسی است تا پس از بررسی‌های لازم توسط کمیسیون‌های تخصصی، بهای برق مصرفی تولیدکنندگان ارزهای دیجیتال مشخص شده و به وزارت نیرو ابلاغ شود و پس از رفع خلأهای قانونی، تولیدکنندگان رمزارزها می توانند به مانند سایر متقاضیان درخواست انشعاب برق کنند و به عنوان مشترک از انرژی برق با تعرفه مشخص شده استفاده کنند.
وی با اشاره به دوره اوج مصرف برق در تابستان گفت: بی تردید در صورت قانونی شدن این موضوع رعایت الگوی مصرف برق همچون سایر مشترکان برای تولیدکنندگان ارزهای دیجیتال ضروری است زیرا تأمین برق مردم در دوره اوج مصرف نباید با مخاطره مواجه شود.

 

۱۳۶ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در گچساران کشف شد

فرمانده انتظامی گچساران گفت: ۱۳۶ دستگاه استخراج ارز دیجیتال خارجی امسال طی ۲ مرحله در جاده گناوه - گچساران کشف شد.

سرهنگ سیدمحمد موسوی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولیدات داخلی، مأموران پلیس آگاهی شهرستان این میزان دستگاه استخراج ارز دیجیتال را از چهار دستگاه خودرو در جاده گناوه به گچساران کشف کردند.

وی افزود: طبق نظر کارشناسان مربوطه ارزش مالی این محموله قاچاق بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

موسوی اظهار داشت: میزان کالای کشف شده نسبت به مدت مشابه ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: ۱۸۵ میلیارد و ۲۳۴ میلیون و ۵۰۵ هزار ریال کالای قاچاق امسال در این شهرستان کشف شده که نسبت به پارسال افزایش یافته است.

موسوی بیان کرد: ۱۲۸ نفر متخلف از ابتدای امسال تاکنون در این زمینه شناسایی و دستگیر شده است.
وی ابراز کرد: ۵۹ دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق امسال در این شهرستان متوقف شده که نسبت به مدت مشابه ۱۶ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی گچساران تأکید کرد: مبارزه بی امان با قاچاقچیان و اخلالگران در امور اقتصادی، از اولویت‌های پلیس گچساران است و اطلاع رسانی به موقع شهروندان در زمینه اعمال مجرمانه به ویژه در بحث کالای قاچاق، فضا را برای مجرمان ناامن خواهد کرد.

اسیک ماینرها سخت‌افزارهایی هستند که فقط برای استخراج طراحی و ساخته شده‌اند و کمپانی اصلی سازنده آن هم بیت مین (Bitmain) نام دارد.

بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است و انتشار آن در دست یک سازمان، شرکت یا دولت خاص نیست.

شبکه بیت‌کوین غیرمتمرکز است و هزاران کامپیوتر و دستگاه استخراج در سراسر دنیا، وظیفه پردازش تراکنش‌ها و تولید بیت‌کوین‌های جدید را بر عهده دارند.

رئیس سازمان فضایی ایران از همکاری با سازمان هواپیمایی کشوری برای برقراری اینترنت در خطوط هوایی خبر داد و گفت: در این طرح اتصال اینترنت وای فای در هواپیما با سیستم دریافت ماهواره ممکن می شود.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان فضایی ایران با سازمان هواپیمایی کشوری چندین جلسه برگزار کرده است تا موضوع نیاز کاربران به اینترنت در خطوط هوایی ایران برطرف شود.

وی با اشاره به توافق انجام شده گفت: قرار شده است که سازمان هواپیمایی کشوری برای نمونه یک هواپیما در اختیار ما بگذارد تا ما بتوانیم تست‌های اولیه این طرح را روی این هواپیما انجام دهیم.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه برقراری ارتباط در خطوط هوایی متفاوت از سرویسی است که اپراتورهای موبایل از طریق سیم کارت روی برخی خطوط هوایی عرضه کرده اند، افزود: پوشش آنتن‌های BTS موبایل به حدی نیست که بتواند اینترنت را روی سیم کارت در آسمان ارائه کند. اما از طریق ماهواره می‌توان این ارتباط را برقرار کرد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه ما قصدمان این است که این اتصال از طریق ماهواره مخابراتی فراهم شود، تاکید کرد: در این طرح سیستم دریافت ماهواره‌ای می‌تواند اینترنت را از طریق ماهواره در داخل هواپیما به صورت وای فای ارائه کند.

براری با بیان اینکه این سیستم روی هواپیما نصب شده و امواج را دریافت می‌کند، گفت: این تفاهم همکاری در چند هفته آینده نهایی می‌شود و هواپیمای مدنظر در اختیار ما قرار می‌گیرد تا کارهای مربوط به آن را انجام دهیم. گزارش اجرای این طرح را به وزیر ارتباطات اعلام خواهیم کرد.

«در پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات، دوستان در وزارت اطلاعات به صورت شکلی زحمات بسیار خوبی کشیده‌اند از جمله ضریب نفوذ، قیمت و کیفیت مناسب را در چارچوب سرزمینی ایران پیاده کرده‌اند و به همین دلیل آمارهای عجیب و غریبی از پیشرفت‌های خودشان می‌دهند ولی وقتی آنچه روی کاغذ است را پیاده می‌کنیم، می‌بینیم که مردم در عمل به چه چیزی نیاز دارند؟ مردم باید نامه بدهند یا جست‌وجو کنند این در کدام شبکه انجام می‌شود؟ در چه مسیری بسته می‌شود؟ آیا الزامات ما از جمله استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت در آن رعایت شده است؟ ما که می‌بینیم تا رعایت این الزامات خیلی راه مانده است. 20 درصد نمانده و خیلی بیشتر از این مانده است. اختلاف ما با دوستان وزارت ارتباطات روی «استقلال» شبکه ملی اطلاعات است. با این شرایط کشور در حوزه فضای مجازی استقلال ندارد، ما قدرت اعمال حاکمیت در این فضا را نداریم. روی کاغذ ناظر شبکه ملی اطلاعات هستیم اما در عمل نه بودجه داریم و نه ساختار. دوستان برداشت خودشان را از این شبکه دارند، آن‌ها بیشتر تمایل دارند شبکه را به صورت کلاسیک توسعه دهند.»
این اظهاراتی است که ابوالحسن فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی به تازگی با یکی از رسانه‌ها مطرح کرده است؛ حرف‌هایی که در واکنش به گزارش دولت درباره پیشرفت 80درصدی این شبکه زده شده است. چندی قبل هم عباس آسوشه، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفته بود: «اجرای سه فاز عملیاتی بر اساس مصوبه شورای‌عالی و به‌منظور اصلاح وضعیت فعلی زیرساخت ارتباطی و شبکه ارتباطی کشور بوده است تا آمادگی لازم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مهیا شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم.» 
چندی قبل وزیر ارتباطات با انتشار گزارشی که قبلاً هم به نمایندگان مجلس ارائه داده بود، اعلام کرده که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق و این گزارش را برای ارزیابی نهایی به مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان ناظر اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، ارسال کرده است و هر چند عباس آسوشه در 23 خرداد درباره این گزارش گفته بود: «گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست، ما این موضوع را به وزیر اعلام کردیم و وی عنوان کرد که تشخیص ما این بود که گزارش مربوط به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در همین حد کافی است؛ اما پس از این جلسه، وزیر ارتباطات موضوع را پذیرفت و مقرر شد گزارش تکمیلی مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهند. بررسی این ادعا که ۸۰ درصد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام شده، کار ساده‌ای نبوده و زمان‌بر است اما ما امیدواریم که واقعاً انجام شده باشد. متأسفانه در گزارش اولیه‌ای که وزارت ارتباطات ارائه کرده است، گاهی دیده می‌شود که اقدامات مربوط به بحث دولت الکترونیک نیز در این گزارش وجود دارد و راجع به آن نیز بحث شده است. احتمال می‌دهیم اشتباهاتی در این زمینه صورت گرفته که باید اصلاح شود. این باید روشن شود که شبکه ملی اطلاعات شامل خدمات محتوایی، خدمات دولت الکترونیک، خدمات سلامت الکترونیک، خدمات تجارت الکترونیک و امثالهم نیست بلکه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شوند. نصرالله پژمانفر، رییس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیش از این در 10 اردیبهشت امسال به تسنیم گفته بود: وزیر ارتباطات اصلی‌ترین مخالف شبکه ملی اطلاعات است.(منبع:صبج نو)

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف 546 دستگاه استخراج ارز دیجیتال در عملیات پلیس شهرستان رفسنجان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار عبدالرضا ناظری در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس شهرستان رفسنجان از طریق کار اطلاعاتی از دپوی تعداد زیادی دستگاه ماینر(دستگاه استخراج ارز دیجیتال) در یک مکان مشخص در این شهر مطلع شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمان افزود: در این رابطه ماموران پس از تکمیل تحقیقات و هماهنگی قضائی از یک کارخانه متروکه 546 دستگاه ماینر ساخت کشور چین که بصورت پلمب شده در این محل دپو شده بودند را کشف کردند.

وی با اشاره به ارزش ۷۰۰ میلیارد ریالی این اقلام غیر مجاز بیان داشت: در بررسی‌های میدانی نیز مشخص شد افرادی در این محل قصد نصب و راه‌اندازی این دستگاه‌ها با اتصال به شبکه اینترنت را داشته‌اند که در این رابطه دو نفر دستگیر شدند.

 

کشف مزرعه ارز دیجیتال در دشتستان

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از کشف ۴۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال " بیت کویین " به ارزش پنج میلیارد ریال خبر داد .

سرهنگ سید جواد رضوی در این خصوص گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی دشتستان در پی دریافت اخبار و اطلاعات موثق مبنی بر نصب و راه اندازی تأسیسات استخراج ارز دیجیتال در بافت حاشیه‌ای شهر برازجان مرکز شهرستان دشتستان تحقیقات لازم را با هماهنگی مقام قضائی آغاز کردند.

وی اضافه کرد: با اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی و تکمیل تحقیقات مشخص شد که افرادی با هویت معلوم و با بهره گیری غیر مجاز از شبکه توزیع برق اقدام به راه اندازی ۴۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال کرده اند.

رضوی تصریح کرد: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات منسجم تمامی تجهیزات استخراج ارز دیجیتال را جمع آوری کردند.

وی برخورد با مجرمان و هنجارشکنان را در دستور کار پلیس دشتستان دانسته و از مردم خواست برای کمک به اقتصاد، آرامش و امنیت جامعه در صورت اطلاع از این گونه موارد مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند./ ایرنا

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی بورس می‌گوید: با برگزاری مجامع به شکل الکترونیک، بهانه کمبود وقت برای فرار از پاسخگویی تمام می شود و بانک مرکزی می تواند آنلاین بر عملکرد بانکها نظارت کند.

به غیر از دغدغه مندی سهامداران برای پیش بینی و تحلیل قیمت سهام در بورس، امور مربوط به بعد از معاملات بورس یا خارج از بورس اهمیت فوق العاده ای دارد. متولی این امور شرکت سپرده گذاری مرکزی(سمات) وابسته به بورس اوراق بهادار است که به تازگی خدمات و ابزارهای جدیدی را به فعالان بازار سرمایه معرفی کرده است. به همین خاطر برای اطلاع یافتن از زیر و بم این خدمات تازه از راه رسیده بورس، گفت و گویی داشته ایم با حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

تسنیم: فناوری جدیدی که به نام سامانه جامع توزیع سود معرفی کرده اید دقیقا چه کاربردی برای سهامداران دارد؟

سامانه جامع توزیع سود با واریز سود سهام دو شرکت به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده است.برای نخستین بار، سود سهام 9 هزار سهامدار بورس انرژی ایران و 900 سهامدار شرکت قند نیشابور از طریق سامانه جامع توزیع سود به حساب سهامداران این دو شرکت واریز شد تا شرایط برای رفع یکی از دغدغه های مهم سهامداران بازار سرمایه مهیا شود.

به طور کلی می توان از طریق سامانه جامع توزیع سود، عایدی سهامداران شامل سود سهام شرکتها، سود در مقاطع و در سررسیدهای مختلف، وجوه حاصل از سررسید اسناد خزانه و حتی وجوه حاصل از معاملات را به صورت متمرکز به حساب آنها واریز کرد.

فرض کنید یکی از هموطنان در چند شرکت بورسی، فرابورسی و در کنار آن اوراق صکوک هم داشته باشد و یا پیمانکاری باشد که اسناد خزانه در اختیار دارد و یا کشاورزی باشد که گواهی سپرده کالایی و یا سهام عدالت دارد، این فرد دیگر نیازی به مراجعه به شرکت‌ها برای دریافت سود ندارد و به موجب این سامانه، تمام سود این فرد توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت و به حسابش واریز می‌شود.

تسنیم: معایب و کاستی های سامانه توزیع سود قبلی چه بود؟

پیش از این توزیع سود سهامداران شرکت ها به صورت دستی با هزینه و زمان بسیار زیاد نجام می شد، اشتباهات انسانی هم مزیت بر علت شد تا شرکت سپرده گذاری مرکزی برنامه مکانیزه توزیع سود را در دستور کار خود قراردهد.

 

*مطالبه گری آنلاین سهامداران در مجامع؛ راه های فرار از پاسخگویی بسته می شود

تسنیم: یکی از نگرانی‌هایی که سهامداران از مجامع آنلاین دارد این است که مدیران به راحتی از سوالات عبور می‌کنند. تدبیری وجود دارد تا به تمام سوالات پاسخ داده شود؟

سوال جالبی است، این موضوع چند وجه دارد. یک مورد این است که در مجمع حضوری بهانه محدودیت زمان مطرح می‌شود، اما در مجمع الکترونیک از 5 روز قبل زمان و نوبت داده می‌شود و این بهانه دیگر وجود ندارد. نکته دیگر این است که داخل پنل مجمع الکترونیک بخشی را برای هیات رییسه تدارک دیده‌ایم و هیات رییسه شامل دو ناظر است که به روال پاسخگویی بر سوالات نظارت می‌کند. معمولا این ناظران از بین سهامداران انتخاب می‌شوند، بنابراین دو نفر از ناظران از سهامداران هستند.

ضمنا نهادهای نظارتی از جمله سازمان بورس اوراق بهادار پنل و کنترل کامل بر اجرا مجامع آنلاین دارند و همچنین مخصوص مجامع بانک‌ها، برای بانک مرکزی(به عنوان نهاد نظارت بانکها) پنل ویژه‌ای درون درگاه ناظر تعبیه کرده‌ایم. بدین صورت که سازمان بورس به عنوان ناظر نیز به تک تک سوالاتی که پرسیده می‌شود و پاسخ‌هایی که داده می‌شود، تسلط داشته و اگر موضوعی حساس باشد یا نیاز به شفافیت داشته باشد برای طرح در جلسه حضوری یا سوال از مدیرعامل یا ناشر اقدام می‌کند.

 

تسنیم: نظام تسویه تحویل در مقابل پرداخت چیست و چه تحولاتی را نسبت به نظام پرداخت سنتی ایجاد می کند ؟

امیدواریم نظام تسویه تحویل در مقابل پرداخت(DVP) در سال 98 عملیاتی شود. واقعیت این است، سرمایه گذاران خارجی که بعد از برجام وارد بازار سرمایه ایران شدند از نبود مدل تسویهDVPبسیار متعجب بودند که هنوز در این بازار از روش های سنتی تسویه معاملات استفاده می شود.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی طرح پیاده سازی نظام تسویه تحویل در مقابل پرداختDVPرا به هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرده تا بعد از 50 سال از فعالیت بورس در ایران، نظام تسویه معاملات بر اساس استانداردهای بین المللی تغییر کند.

 

تسنیم: سامانه نت کلیر چیست و چه مزایایی را برای سهامداران فراهم می کند ؟

نسخه جدید سامانه نت کلیر سال گذشته راه اندازی شد، اضافه شدن کد ملی سهامداران بر روی اعلامیه و گواهینامه های بازار سرمایه است که قابلیتهای درج و گزارش دهی هزینه انبار گواهی های سپرده کالایی و مالیات سپرده کالایی بر ارزش افزوده و گزارش دهی مالیات بر ارزش بر افزوده معاملات را شامل می شود.

سامانه نت کلیر دارای دو سامانه مجزاست، سامانه اول برای انتقال داده های معاملات و گواهینامه‏ ها از سامانه پس از معاملات به وب سایت نت کلیر و سامانه دوم برای انتشار گواهینامه های الکترونیک و گزارشات اختصاصی برای کارگزاران، اتاق پایاپای و سایر ذینفعان، استفاده می شود. اعلامیه های الکترونیکی و گواهینامه های معاملات به کمک یک سیستم گزارش گیری الکترونیک ایجاد شده است و قادر به تهیه گزارشات سفارشی تسویه، کارمزد و صورتحساب مالی است.

همچنین برای نخستین بار کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی بر روی گواهینامه های صادره برای کلیه ابزارهای مالی درج شده است که این امر باعث افزایش اعتبار و سهولت اعتبارسنجی گواهینامه های بازار سرمایه شده است.

ناشران می‏ توانند با استفاده از نرم افزار Cert Reporter، گواهینامه های سهامداران خود را چاپ نمایند. برخی از ویژگی های این سامانه را می توان به کاربرد آن در اوراق سلف نفتی، اوراق مشارکت ارزی، بورس ارز، قابلیت های تسویه اوراق با واحدهای پول متفاوت و همچنین قابلیت تعریف پویای ارزهای جدید، تهاتر با بورس و فرابورس، سرعت بالا 20000 معامله در دقیقه، غیر کاغذی شدن گزارشات کارمزدها، پایاپای روزانه، اعلامیه ها، گواهینامه و... نام کرد.

 

*ابتدا در سامانه سجام ثبت نام کنید

تسنیم: درباره اپلیکشین که قابلیت رصد سبد سهام را در موبایل می دهد بیشتر توضیح دهید؟

نسخه جدید و به روز شده اپلیکیشن درگاه الکترونیکی سهامداران (دارا) هفته جاری با قابلیت رصد نمادهای معاملاتی و شاخص های بازار سرمایه راه اندازی شد. درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه که به صورت آزمایشی به بهره برداری رسیده،  شامل سه بخش "دارا، دانا و ناظر" است و حجم انبوهی از دسترسی ها را برای فعالان و ذی نفعان بازار سرمایه فراهم می آورد. البته پیش نیاز استفاده از این درگاه واحد ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) است تا آنها بتوانند رمز عبور به این سامانه را دریافت کنند.

 

*دسترسی به: سبد سهام، گردش معاملات و مجمع الکترونیک با "دارا"

تسنیم: امکانات و بخش های مختلف این اپلیکشین موبایلی را تشریح کنید؟

بعد از فعالسازی، سرمایه گذاران که شامل سرمایه گذاران و سهامداران خرد و کلان حقیقی و حقوقی هستند، به مجموعه ای از داشبوردها دسترسی پیدا می کنند:

1. اولین داشبوردی که استفاده کنندگان این درگاه به آن دسترسی خواهند داشت، "سبد دارایی" است. یعنی فرد قادر خواهد بود به ترکیب دارایی و میزان آن در هر نماد دسترسی داشته باشد که طیفی از اطلاعات شامل ارزش ریالی، تعداد سهام، درصد از کل و نوع دارایی را در برخواهدگرفت. ضمن اینکه این سبد دارایی، قابلیت جست و جو  بر اساس بازه زمانی را هم دارد. پیش از این برای دریافت این امکان هموطنان از هر نقطه ای از کشور باید حضوری به شرکت سپرده گذاری یا مراکز سه گانه استانی مراجعه می کردند.

2.دومین داشبورد درگاه تخصصی ذی نفعان بازار سرمایه  داشبورد "گزارش گردش معاملات" است، این داشبورد بسیار حایز اهمیت است و علاوه بر اینکه گزارش جدیدی را در اختیار هموطنان قرار می دهد، امکان نظارت بر فعالیت کارگزاران از طریق سهامداران را فراهم و از بسیاری از تخلفات و ناهنجاری های احتمالی جلوگیری می کند. این داشبورد، همچنین اطلاعات مربوط به گردش معاملات را تا یک روز قبل در اختیار خواهد گذاشت و قابلیت گزارش گیری نیز دارد.

3.داشبورد مجامع سومین داشبورد اپلیکشین دارا است، سهامداران از طریق این سامانه می توانند اطلاعات مجامع شرکت هایی که در آن سهم دارند را به صورت متمرکز در اختیار داشته باشد.

با راه اندازی نسخه جدید این اپلیکیشن، سهامداران قادر خواهند بود به صورت الکترونیک در مجامع عمومی شرکت ها حضور یابند و این امر شفافیت را در بازار سرمایه ارتقا، هزینه برگزاری مجامع را کاهش و کارایی مجامع را افزایش خواهد داد. "اطلاعیه های نماد " داشبورد دیگری از درگاه تخصصی ذی نفعان بازار سرمایه (دارا) است که برای مدیریت صحیح پرتفوی سهامداران کاربرد دارد. "گزارش دارایی" آخرین داشبورد این سامانه است که در آن حتی دارایی های غیرقابل معامله و فریز شده نیز قابل مشاهده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام این‌که اپلیکیشن‌های فروش بلیت هواپیما مجوز ندارند و فعالیت آنها غیرقانونی است، گفت: فعالیت غیرقانونی این نرم افزارها قطعا زمینه ساز بروز جرایم مختلف و کلاهبرداری از مسافران می شود.

به گزارش تسنیم، مجید کیانپور با اشاره به تداوم فعالیت نرم افزارهای فروش بلیت هواپیما،  اظهار کرد:‌ متأسفانه بارها شاهد بوده ایم که در تبلیغات مختلف خرید بلیت هواپیما توسط اپلیکیشن ها ترویج و تبلیغ شده، این در حالی است که طبق گفته مسئولان سازمان هواپیمایی، این نرم افزارها اجازه فعالیت ندارند.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ اپلیکیشن فروش بلیت هواپیما از سازمان هواپیمایی مجوز فعالیت دریافت نکرده است، گفت: فعالیت غیرقانونی این نرم افزارها قطعا زمینه ساز بروز جرایم مختلف و کلاهبرداری از مسافران می شود.

وی با اعلام این‌که تاکنون هیچ اپلیکیشن فروش بلیت هواپیما از سازمان هواپیمایی مجوز فعالیت دریافت نکرده است، گفت: فعالیت غیرقانونی این نرم افزارها قطعا زمینه ساز بروز جرایم مختلف و کلاهبرداری از مسافران می شود.

کیان‌پور به خانه ملت گفت: در چند ماه اخیر سازمان هواپیمایی بارها در اطلاعیه هایی نسبت به فعالیت نرم افزارهای فروش بلیت هشدار داده اما هنوز این اپلیکیشن ها به فعالیت غیرقانونی خود ادامه داده اند، بنابر این ضروری است که دستگاه‌های نظارتی و قضایی با متخلفان برخورد کنند.قطعا فرآیند فروش بلیت هواپیما چه از طریق سایت و چه از طریق نرم افزار باید ساماندهی شود تا مردم و مسافران در آینده برای خرید بلیت و مسافرت های هوایی دچار مشکل نشوند.

رئیس سازمان صنفی رایانه‌ای از برگزاری یک نمایشگاه تشریفاتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با نمایشگاه بزرگ الکامپ خبر داد و این اتفاق را خود ویرانگری نامید. در سالن ۳۸A که محل اختلاف است، قرار بود شرکت‌های صندوق‌های فروشگاهی مستقر شوند.

محمدباقر اثنی عشری در توئیتر خود نوشت: «بحران‌پرور و خودویرانگر هستیم وقتی وزارت صنایع مان چند هفته مانده به نمایشگاه بزرگ الکامپ، تصمیم می گیرد نمایشگاهی تشریفاتی را هم‌زمان و در همان محل و به قیمت تعطیل شدن بخشی تخصصی از الکامپ برگزار کند.»

وی شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره جزئیات این نمایشگاه گفت: وزارت صمت خردادماه تصمیم به برگزاری نمایشگاهی گرفت. نمایشگاهی که در آن شرکت‌های خودروسازی، فولاد، صنایع مخابراتی و صنایع چینی در آن شرکت کرده‌اند. هم‌زمانی این نمایشگاه یک‌سری مشکلات را برای الکامپ ایجاد می‌کند. چیزی که ما را به بحران کشیده، سالن هزار متری است که ما آن را برای صندوق های فروشگاهی در نظر گرفته ایم و در حال حاضر که کمتر از یک هفته به آغاز نمایشگاه باقی مانده، تمام ۱۶ شرکتی که در این سالن حضور دارند، جانمایی شده‌اند و در حال طراحی و تکمیل غرفه‌هایشان هستند.

وی ادامه داد: با این کار کل الکامپ تحت فشار هستند. آنها می‌توانستند این نمایشگاه را کمی دیرتر برگزار کنند. من تا امروز و قبل از انتشار توئیت امیدوار بودم بتوانیم این مشکل را خودمان حل کنیم. حتی به آنها پیشنهاد دادیم که در برگزاری نمایشگاه و جا به جایی سالن‌ها کمک کنیم.

وی تاکید کرد: ما روی این سالن خیلی کار کردیم اما زورمان نرسید تا جلوی این کار را بگیریم. در سایت نمایشگاه نیز هنوز مشخص نشده که چه شرکت هایی قرار است آنجا حضور داشته باشند، ما هم از جا نمایی غرفه ها متوجه حضور این شرکت‌ها شدیم. مورد اختلاف ما سالن A۳۸ است که قرار بود ۱۵ شرکت در آن مستقر شوند.

اثتی عشری با اشاره به اینکه صاحبان این غرفه ها در حال حاضر در دفتر او نشسته اند تا شاید مشکل شان حل شود گفت: سالن دیگری برای اینکه به آنها اختصاص دهیم وجود ندارد. ترکیب این مجموعه هایی که قرار است کنار الکامپ نمایشگاه برگزار کنند را نمی‌دانم. الکامپ نمایشگاه بخش خصوصی است که در آن جوانان حضور پیدا می کنند. یک سال است برای برگزاری این نمایشگاه وقت گذاشته ایم و امیدواریم وزرای ارتباطات و صمت بتوانند با همفکری این مشکل را حل کنند.

وی گفت: صندوق های فروشگاهی یک پروژه بزرگ ملی است که قانون آن در مجلس تصویب شده و قرار است روی تمام برای کسب و کارها نصب شود تا مالیات ارزش افزوده آن‌ها محاسبه شوند. شرکت های برای عملیاتی کردن این پروژه ملی پیشقدم شدند اما الان نمی‌دانیم باید چکار کنیم.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از پیگیری برای نصب دوربین روی لباس تمام مأموران تیم‌های گشتی پلیس خبر داد.

سردار کیوان ظهیری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نصب دوربین روی لباس مأموران پلیس اظهارکرد: تمام تلاش ما این است که تمام گشتی‌هایمان به دوربین تجهیز شوند و پیگیر هستیم که این امر زودتر محقق شود.

وی ادامه داد: در حال تلاش و پیگیری هستیم که زیرساخت‌ها را فراهم کنیم که به محض تأمین و فراهم شدن زیرساخت‌ها نصب دوربین روی لباس مأموران گشتی پلیس را اجرایی خواهیم کرد.

ظهیری درباره اینکه چه زمانی این امر محقق خواهد شد به ایسنا گفت: فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط به عوامل مختلفی بستگی دارد و به همین دلیل نمی‌توان زمان دقیقی را اعلام کرد، اما تمام تلاش‌مان را خواهیم کرد که این اتفاق رخ دهد و احتمالاً تا پایان امسال بتوانیم حداقل بخشی از آن را اجرایی کنیم.

سامانه حقوق مدیران بی‌سرپرست شد!

جمعه, ۲۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

اگرچه مدت‌ مدیدی است سامانه حقوق راه‌اندازی شده و دستگاه‌ها ملزم به ارائه اطلاعات هستند اما علاوه‌ بر عدم ارائه اطلاعات،حال بین دو دستگاه برای قبول مسئولیت سامانه اختلاف پیش آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از مطرح شدن حقوق‌های نجومی و انتشار فیش‌های حقوقی غیرمتعارف برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر و خروج آنها از بدنه اجرایی کشور در سال ۹۵، قانون گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.

پس از دو سال کش و قوس و در نهایت راه اندازی سامانه حقوق و مزایا توسط سازمان اداری و استخدامی، سال گذشته رئیس جمهوری تمامی دستگاه‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات مورد نظر قانون گذار به سامانه مذکور کرد.

در همین راستا نیز طبق آمار، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه اقدام به وارد کردن اطلاعات خود به سامانه کردند اما آنطور که متولیان سازمان اداری و استخدامی می‌گویند هنوز بسیاری از دستگاه‌ها تمایلی به ارائه اطلاعات ندارند.

 

پاسکاری «سامانه حقوق و مزایا» میان دستگاه‌ها

در کشاکش عدم همراهی دستگاه‌ها با سازمان اداری و استخدامی برای ارائه اطلاعات و بی توجهی مسئولان به اجرای این امر قانونی، متولیان این سازمان اعلام کردند که مطابق با بودجه سال ۹۸ دیگر وظیفه‌ای برای پیگیری سامانه حقوق و مزایا ندارند.

همتعلی شاه نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی در گفت و گویی که با خبرنگار مهر داشت، گفته بود: «با استناد به تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۸ که به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را موظف کرده اطلاعات کامل حقوق مزایا و هر گونه پرداختی را به خزانه داری کشور ارائه دهند، از سال جاری طبق قانون بودجه، تکلیف مربوط به سامانه حقوق و مزایا از سازمان سلب و به خزانه‌داری کل کشور واگذار شده است.»

از سویی دیگر نیز جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی طی نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که با توجه به تکلیف قانون بودجه ۹۸، سازمان اداری و استخدامی آمادگی آن را دارد تا تمام تجربیات و اطلاعات و تحقیقات جمع‌آوری و گردآوری شده در خصوص سامانه حقوق و دستمزدها را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار بدهد.

پس از مطرح شدن این موضوع که منطبق با تبصره ۲۱، تداوم فعالیت سامانه حقوق و مزایا از دایره وظایف سازمان اداری و استخدامی خارج و به خزانه داری کل کشور زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است؛ خزانه داری نیز با انتشار اطلاعیه‌ای این موضوع را رد و اعلام کرد که هدف تبصره ۲۱ قانون بودجه با بند ۲۹ برنامه ششم توسعه متفاوت است.

در واقع خزانه داری با انتشار این اطلاعیه، همچنان سازمان اداری و استخدامی را مسئول رسیدگی به سامانه حقوق و مزایا را جز وظایف سازمان اداری و استخدامی معرفی کرد.

 

بی توجهی به سامانه حقوق و مزایا تا کی؟!

به این ترتیب، دو مساله در مورد سامانه حقوق و مزایا وجود دارد که مجریان قانون و متولیان دستگاه‌های مختلف باید پاسخ مناسبی برای آن داشته باشد.

مساله اول مربوط به اختلاف میان دو دستگاه اجرایی کشور در رابطه با سرپرستی و قبول مسئولیت سامانه حقوق و مزایا است؛ سامانه‌ای که یکی از کلیدی ترین ابزارهای افزایش شفافیت و کاهش بی اعتمادی به مدیران کشور و البته جلوگیری از سواستفاده از بیت المال است.

اختلافی که موجب شده با گذشت ۴ ماه از سال جدید، هیچ اقدام جدیدی در خصوص افزایش اطلاعات ورودی به سامانه حقوق و مزایا صورت نگیرد؛ البته در وهله اول باید قانون مورد واکاوی قرار گیرد که به چه نحوی تنظیم شده که منجر به این اختلاف شده است.

از سویی دیگر، آنطور که شاه نظری گفته بود هنوز بسیاری از دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه که خود یک نهاد ناظر است، اطلاعات مورد نیاز را به سامانه حقوق و مزایا ارسال نکرده‌اند.

تداوم این روند و بی توجهی به ساماندهی اوضاع پیش آمده، نه تنها به منزله به بی توجهی به دغدغه‌های عموم در خصوص حقوق‌های غیرمتعارف است بلکه نشان می‌دهد «شفافیت» و در «اتاق شیشه ای» قرار گرفتن جز اولویت‌های مسئولان نیست.

برق ماینرها غیریارانه‌ای می‌شود

جمعه, ۲۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل توانیر گفت:هدف وزارت نیرو این است که تولیدکنندگان ارز دیجیتال، با برق یارانه‌ای به تولید نپردازند بلکه قیمت غیریارانه ای برق را پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدحسن متولی‌زاده در پاسخ به سوالی در خصوص ارزهای دیجیتال و چرایی توجه به شدت مصرف انرژی آنها گفت: ایران کشوری است که به انواع مختلف یارانه دولتی در آن پرداخت می‌شود و این یارانه ها نیز از جیب مردم پرداخت می شود.
وی افزود: هدف وزارت نیرو این است که تولیدکنندگان ارز دیجیتال، با برق یارانه‌ای به تولید نپردازند بلکه قیمت غیریارانه ای برق را پرداخت کنند.
متولی زاده در ادامه گفت: بیش از 22 هزار مگاوات در تابستان از سوی وسایل سرمایشی مصرف می شود که اگر بتوانیم با فرهنگ سازی تنظیم درجه حرارت از این مصرف بکاهیم، اقدام موثری انجام داده ایم.
وی ادامه داد: ما با بررسی‌های دقیقی که انجام داده ایم معتقدیم می توان 30 درصد مصرف برق مردم را بدون اینکه شاخص رفاهی مردم افت کند، کاهش داد و این مهم تنها با فرهنگ‌سازی مصرف درست شدنی است.

جرای پارک حاشیه‌ای هوشمند تا سال 1401

جمعه, ۲۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه اجرای طرح پارک حاشیه‌ای هوشمند جهت رفاه حال شهروندان انجام می‌گیرد، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا سه سال آینده این طرح به صورت کامل در پایتخت اجرایی شود.

محسن پورسیدآقایی، معاون شهردار تهران در گفت‌وگو با فارس، در ارتباط با پارک حاشیه‌ای در پایتخت اظهار داشت: از ابتدای هفته جاری پارک مکانیزه به صورت پایلوت در منطقه 2 تهران آغاز شد و این مسأله در جهت ارائه تسهیلات و رفاه حال شهروندان انجام گرفته است.

وی در مورد اینکه برخی شهروندان اجرای این طرح را تنها برای درآمدزایی شهرداری می دانند، گفت: اصلاً اینچنین نیست و اجرای پارک حاشیه‌ای ارتباط پارکبان و شهروندان را به صورت کامل قطع می‌کند، همچنین 30 دقیقه اول پارک در معابری که این طرح اجرا می‌شود به صورت رایگان است و سایر مبالغ دریافتی در ساعات بیشتر بر اساس مصوبه قانونی که در شورای شهر تصویب شده، انجام می‌گیرد.

معاون شهردار تهران گفت: طرح پارک حاشیه‌ مکانیزه به تدریج در تهران توسعه می‌یابد و پیش‌بینی می‌کنیم که تا سه سال آینده تهران به صورت کامل پارک حاشیه مکانیزه در آن صورت گیرد.

یکی از مهمترین مشکلاتی که بر سر راه دولت الکترونیکی بوده و هست به مشکل عدم تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مختلف برمی‌گردد؛ به نحوی که برخی از این دستگاه‌ها برای ارایه اطلاعات به یکدیگر طلب پول می‌کنند. این موضوعی بود که پیش از این بارها از سوی برخی از مسوولان از جمله رضا باقری اصل رییس سابق کمیسیون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات و دبیر فعلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطرح شده بود.

حال اما اطلاعاتی منتشر شده که نشان می‌دهد که یکی از زیر مجموعه‌های وزارت ارتباطات که خود داعیه اجرای این طرح را دارد از سازمان امور مالیاتی برای ارایه اطلاعات درخواست پول کرده است!

 

لزوم رایگان بودن تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها

پیش از این رضا باقری یکی از مدیران باسابقه وزارت ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر لزوم رایگان بودن تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی تاکید کرده و گفته بود: دستگاه دولتی نباید امکان اخذ وجه از سایر دستگاه‌ها را برای تبادل اطلاعات داشته باشد و این اقدام بین دستگاه‌های اجرایی باید به صورت رایگان انجام شود.

وی با اشاره به اینکه در بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه بر تبادل رایگان اطلاعات تاکید دارد، افزود: در قوانین بودجه سالانه این موضوع نقض شد و به یکسری از دستگاه‌ها اجازه داده شد برای ارایه خدمات به دستگاه‌های دیگر درخواست وجه کنند.

دبیر اجرایی فعلی شورای فناوری اطلاعات همچنین ابراز داشته بود: مطالبه وجه برای تبادل اطلاعات، مانع جدی برای ارایه خدمات مطلوب به مردم است و در لایحه برنامه ششم توسعه سعی شده است تا این مورد به دقت بررسی شود و راهکار رفع آن ارایه شود. در لایحه بودجه سال آینده هم ردیف‌های بودجه‌ای برای هزینه تبادل اطلاعات دستگاه‌ها در نظر گرفته شده که برخلاف برنامه پنجم توسعه و مانع تحقق دولت الکترونیکی است و این موضوع باید اصلاح شود.

باقری به مالکیت داده‌های عمومی اشاره کرد و گفت: مالکیت داده‌هایی که با بودجه عمومی و یا پول مردم تهیه شده، با دولت است. این موضوع یکی از معضلات اصلی و مانع تحقق دولت الکترونیکی بوده و انتظار می‌رود در برنامه ششم توسعه برطرف شود.

 

پست پول می‌خواهد

دو هفته پیش نامه‌ای مشروح از سوی رییس سازمان امور مالیاتی خطاب به معاون امور پارلمانی وزارت اقتصاد رسانه‌ای شد که در آن نام دستگاه‌هایی که مانع اجرا و پیاده‌سازی سامانه جامع مالیاتی شده و به نوعی تحقق شفافیت و عدالت مالیاتی را با مشکل مواجه کرده‌اند، اعلام شده بود.

در این نامه اولین دستگاهی که متهم به عدم همکاری شده بود شرکت پست است. سازمان امور مالیاتی طی این نامه رسما اعلام کرد که شرکت پست (زیرمجموعه وزارت ارتباطات) خواستار دریافت پول به ازای دریافت اطلاعات شده است.

متن کامل بخش اول نامه سازمان امور مالیاتی که خطاب به شرکت پست نوشته شده به این شرح است:

«به منظور اطمینان از صحت اطلاعات محل فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی، دسترسی برخط به اطلاعات ابزاری و به‌روز از الزامات سیستم مالیاتی می‌باشد. لذا لازم است شرکت پست اطلاعات مربوط به کدپستی و همچنین گشت پستی کلیه اماکن در تمامی استان‌های کشور را به‌روزرسانی و در اختیار سازمان قرار دهد. هرچند که اطلاعاتی در این خصوص به سازمان ارایه شده است ولی تا این تاریخ شرکت فوق از امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان امور مالیاتی خودداری کرده، لذا همکاری کامل در خصوص تبادل اطلاعات از قبیل شرکت‌های طرف قرارداد با پست، GNAF و ... صورت نمی‌گیرد. لازم به توضیح است است که شرکت مذکور (پست) ارایه برخی از اطلاعات به سازمان را منوط به پرداخت هزینه از طرف سازمان اعلام کرده است.»

 

شرکت پست: تکذیب می‌کنیم

ما اما منتظر پاسخ و واکنش رسمی ماندیم که چرا و چطور شرکت پست که زیر نظر وزارت ارتباطات به عنوان یکی از مدعیان بزرگ تسهیل‌گر دولت الکترونیکی و انتقادکننده از دیگر دستگاه‌ها به شمار می‌رود، حالا خود متهم به طلب پول برای ارایه اطلاعات به یک دستگاه دولتی (سازمان امور مالیاتی) شده است؟

انتظار ما برای ارایه پاسخی رسمی و مشروح از سوی شرکت پست بی‌نتیجه بود. لذا خود پیگیر موضوع و چرایی سکوت در این خصوص شدیم.

یک مقام آگاه در شرکت پست اما به شکل غیر رسمی اظهارات سازمان امور مالیاتی درخصوص درخواست پول از سوی پست را رد کرده و از برگزاری نشستی هماهنگ میان سازمان امور مالیاتی و شرکت پست که در 15 تیر ماه برگزار شد، خبر داد.

آنطور که در اخبار آمده سرپرست معاونت فناوری پست و سرپرست مرکز فاوای سازمان امور مالیاتی در راستای گسترش همکاری‌ها با یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند و حسینی‌لر سرپرست معاونت فناوری و احمدی سرپرست فاوای سازمان امور مالیاتی در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه و گسترش همکاری‌ها گفت‌وگو کردند.

این مقام آگاه در خصوص بی‌نتیجه بودن این خبر و این که نه قراردادی منعقد شده و نه پاسخی به درخواست پول، گفت: این تفاهم‌نامه به زودی به امضای مدیرعامل پست و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد رسید.

 

جمع‌بندی

اما جا دارد برای نتیجه‌گیری از مجموع آن چه بیان شد ماجرایی از پیامبر اکرم (ص) ذکر کنیم که نکته‌ای که در آن وجود دارد حاوی پند خوبی است.

در زمان حضرت رسول (ص)، مادری فرزندش را نزد ایشان می‌آورد و می‌گوید: یا رسول‌الله! دیگر از دست این بچه عاجز شده‌ام. حرف مرا نمی‌شنود. رطب بسیار دوست دارد و آنقدر رطب خورده که به مریضی افتاده. او را نصیحت کنید. حرف شما را گوش می‌کند. پیامبر(ص) پس از شنیدن سخنان این زن، به او می‌گوید برود و فردا نزد او بیاید. مادر بچه را برد و فردا نزد پیامبر (ص) آورد. ایشان طبق فرموده خود، به وعده عمل کردند و با زبانی شیرین و کودکانه طفل را نصیحت کردند که رطب زیاد نخورد و به دلیل بیماری که دارد، از خوردن آن پرهیز کند. زبان ایشان به حدی گیرا و شیوا بوده که کودک به راحتی آن حرف‌ها را می‌پذیرد. وقت رفتن مادر فرزند از آن حضرت می‌پرسند که با وجود این راحتی، چرا ایشان همان دیروز این حرف‌ها را به کودک نزدند. پیامبر می‌فرمایند چرا که دیروز خودشان هم رطب خورده بودند. حرف خوب زمانی اثرگذار است که گوینده خود به آن عمل کرده باشد. (منبع:عصرارتباط)

تعویض کارت‌خوان‌های سوخت در دست فراموشی

چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۸، ۰۷:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

تعویض کارت خوان‌های سوخت به دستگاه‌های جدید وعده‌ای بود که در تیر ماه سال گذشته در زمان رونمایی از این تجهیزات از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بیان شد و هم اکنون پس از یک سال به دست فراموشی سپرده شده است.
به گزارش میزان، استفاده از تجهیزات روز در صنایع مختلف به عنوان یکی از دلایل افزایش بهره وری و بهبود در عملکرد شرکت و سازمان‌ها به شمار می‌رود تا در کنار برخورداری از مزایای فناوری روز، هزینه فرسودگی تجهیزات نیز از هزینه کرد شرکت کسر شود.
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در تیر ماه سال گذشته و با هدف افزایش رفاه حال شهروندان از نسل جدید کارتخوان‌ها با قابلیت پرداخت آنی از طریق کارت‌های بانکی رونمایی کرد.
هدف از استفاده از تجهیزات جدید این بود که هیچ مبلغی از سوی اشخاص به سیستم وارد نشود و براساس میزان سوخت‌گیری دستگاه مبلغ پرداخت را اعلام کند، همچنین در کنار آن صرفه جویی بیش از ۲۰ میلیارد تومانی در سال و استفاده از کارت سوخت را به همراه داشته باشد.
 در زمان رونمایی، سیدمحمدرضا موسوی‌خواه مدیرعامل پیشین شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران اعلام کرد: روزانه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از محل سوخت‌گیری در جایگاه‌ها به عنوان درآمد کشور حاصل می‌شود که امنیت کسب این درآمد با رفتن به سوی پرداخت الکترونیکی افزایش می‌یابد.
طبق وعده‌های داده شده در زمان رونمایی تا پایان سال ۹۸ همه جایگاه‌های عرضه سوخت در سراسر کشور به این سامانه مجهز خواهند شد.
پس از گذشته یک سال روند تعویض کارت خوان‌های سوخت را از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی پیگیری کردیم.
در همین راستا، فاطمه کاهی سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفتگو با خبرگزاری میزان، گفت: هم اکنون و با توجه به شرایط جدید برنامه‌ای برای توسعه کارت خوان‌های جدید نداریم.
 وی افزود: به طور کلی در سطح تهران ۳ جایگاه سوخت و در کل کشور چند جایگاه تک سکو تجهیزات آن تغییر یافته است.
 سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: هم اکنون اولویت ما اجرای استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌ها از ۲۰ مرداد ماه است و برنامه‌ای برای توسعه کارت خوان‌های جدید نداریم.
شکی نیست که اولویت بندی از جمله ضروریات هر سازمان یا شرکت است که در یک برنامه بلند مدت تعیین می‌شود و نادیده گرفتن اولویت‌ها در زمان برنامه ریزی هدر رفت منابع و سرمایه را به دنبال دارد.

 

 

در همین رابطه : نصب کارت‌خوان‌های جدید در جایگاه‌های سوخت از ۱۵ تیرماه

۱۰ خرداد ۱۳۹۷
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: «با نصب تجهیزات جدید از پانزدهم تیرماه اولین سری کارت‌خوان‌های جدید در جایگاه‌های توزیع سوخت رونمایی خواهد شد.»

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا موسوی خواه، با اشاره به ورود نسل جدید کارت‌خوان‌های سوخت از تیرماه سال جاری گفت: «این تجهیزات جدید لمسی بوده و صفحه نمایشگر بزرگ‌تری دارد؛ ضمن اینکه از نظر حجم حافظه نیز چند برابر کارت‌خوان‌های قدیمی است و علاوه بر اینکه امنیت بالایی دارد، می‌توانند توزیع سوخت و پرداخت را به‌صورت همزمان انجام دهند.»

او با بیان اینکه نصب تجهیزات استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌های عرضه آغاز شده است، گفت: «تا یک ماه دیگر، استفاده از سری اول این تجهیزات آغاز خواهد شد و در یک بازه زمانی مشخص، تمامی جایگاه‌های سوخت کشور به این تجهیزات مجهز خواهد شد.»

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با بیان اینکه اکنون بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت روی جایگاه‌های عرضه می‌گذرد، گفت: «این تجهیزات عمر مفید خود را سپری کرده و قدیمی شده‌اند؛ اما از آنجا که ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است، ما موظف هستیم با وجود هزینه‌های گزاف میلیاردی از این تجهیزات نگهداری کنیم.»

این مقام مسئول با اشاره به تک نرخی شدن قیمت بنزین از سال ۹۴ گفت: «با تک نرخی شدن بنزین، فرصتی فراهم شد تا تجهیزات کارت سوخت در جایگاه‌ها را تغییر دهیم که بر این اساس، کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بررسی‌های فراوانی درباره تجهیزات موجود در دنیا انجام دادند تا مناسب‌ترین قطعات قابل جایگزین را انتخاب کنند که در حال حاضر، این اتفاق رخ داده و این تجهیزات جدید در حال نصب است.»

او با بیان اینکه فناوری‌های نصب شده بر روی کارت‌خوان‌های جدید قابلیت توزیع سوخت و انجام عملیات بانکی را دارا است، گفت: «از این پس، تمامی نازل‌ها به سیستم توزیع سوخت و پرداخت همزمان مجهز می‌شود که شهروندان می‌توانند از طریق خدمات بدون کارت و یا با وارد کردن کارت‌های بانکی خود و حتی از طریق موبایل، پرداخت‌های خود را انجام دهند.»

موسوی خواه با بیان اینکه نصب این تجهیزات جدید هیچ گونه هزینه‌ای برای دولت ندارد، گفت: «بروز رسانی این تجهیزات با مشارکت شبکه بانکی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های توزیع‌کننده اینترنت تحت نظارت و مالکیت شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی انجام می‌شود.»

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه با استفاده از سیستم‌های جدید مردم نیاز خواهند داشت از کارت‌های شخصی خود استفاده کنند، گفت: «ما مصمم هستیم تا به سمتی برویم که مردم از کارت‌های شخصی خود استفاده کنند؛ چرا که استفاده از کارت‌های شخصی می‌تواند اطلاعات آمار مدیریتی خوبی در خصوص مدل خودروها، میزان سوخت مصرفی و حتی میزان مصرف در صد کیلومتر را در اختیار ما قرار دهد که پایه اطلاعات آماری کشور خواهد بود.»

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه تمام خودروها در حال حاضر کارت سوخت دارند، گفت: «اگر کسی کارت سوختش را گم کرده باشد می‌تواند با مراجعه به دفاتر پست و پلیس +۱۰ کارت المثنی خود را پیگیری کند.»

موسوی خواه با بیان اینکه تمام خودروهای نوشماره دارای کارت سوخت هستند، گفت: «اما به دلیل اینکه مدتی است از این کارت‌ها استفاده نمی‌شود؛ مردم برای تحویل این کارت‌ها اقدام نکرده‌اند و در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار کارت سوخت در باجه‌های پست معطل مانده‌اند که مردم می‌توانند با مراجعه به دفاتر پست محل زندگی خود یا سایت پست کارت‌های خود را تحویل بگیرند.»

او با تأکید بر اینکه کارت‌های سوخت هیچ تغییری نمی‌کند، افزود: «اگر کسی رمز کارتش را فراموش کرده باشد، در ابتدای اجرای این طرح تجهیزاتی در جایگاه‌ها نصب خواهد شد تا شهروندان بتوانند رمز خود را بازیابی کنند.»

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر اینکه از آغاز اجرای این طرح کارت سوخت موجود در جایگاه‌ها نیز فعال خواهد بود، گفت: «مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند و تا مدتی کارت‌های سوخت جایگاه داران همچنان فعال خواهد بود تا مشکلی برای شهروندان پیش نیاید.»

این مقام مسئول با رد شایعات مطرح شده در زمینه اینکه نصب تجهیزات جدید به سهمیه‌بندی بنزین یا افزایش قیمت سوخت ربط دارد، گفت: «اقدامات انجام شده هیچ ربطی به افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی بنزین ندارد و تنها برای خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان انجام می‌شود.»

ماینرها باید ارز را به کشور برگردانند

چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۸، ۰۷:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ثبات لازم در بازار ارز گفت: در استخراج ارز رمزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج کننده‌ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی امروز و در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه صادر کنندگان غیرنفتی در برگشت ارز عملکرد بهتری دارند، افزود: هدف ما ثبات اقتصادی است و شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ کاهنده تورم و بیکاری موید این نکته است.

رییس شورای پول و اعتبار در مورد وام ازدواج از بانک‌ها خواست سخت گیری  نکرده و طبق مقررات عمل کنند.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها بیش از یک ضامن از متقاضیان طلب نکنند، گفت: بانک مرکزی با تخلف احتمالی بانک‌ها در این زمینه برخورد می‌کند.
رییس کل بانک مرکزی در مورد رمز ارزها تصریح کرد: از نظر بانک مرکزی تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک غیرمجاز است و انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گزانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
همتی افزود: موضوع استخراج رمز ارزهای جهان روا در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و جهت گیری این است که در استخراج این ارز رمزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج کننده‌ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.

تعرفه صادراتی مشکل ماینینگ را حل نمی‌کند

چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۸، ۰۷:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس صنعت برق گفت: باید هرچه سریع تر سازوکار واردات تجهیزات تولید ارزرمزها تعریف شود تا بتوان بر اساس آن هزینه ها را برآورد کرده و برای آن مالیات برقرار کرد.

ابراهیم احمدی، کارشناس حوزه برق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پیشنهاد وزارت نیرو برای محاسبه نرخ صادراتی تعرفه برق تولید ارز رمزها در حالی تقدیم هیأت وزیران شده است که ورود دستگاه‌های تولید ارز دیجیتال به کشو غیرقانونی و قاچاق بوده و هیچ ساز و کار قانونی برای تولید این ارزهای دیجیتالی وجود ندارد، گفت: به عبارتی دیگر وقتی تعریف قانونی برای ورود دستگاه‌های مورد نیاز بارگذاری این ارز رمزها به کشور وجود ندارد، هر دستگاهی با هر کیفیتی و با هر میزان مصرف برقی وارد کشور می‌شود، چرا که هیچ استانداردی برای نظارت و پایشی دستگاه‌های وارداتی نیست.

وی ادامه داد: برنامه ریزی و تأکیدات مسؤولین وزارت نیرو نشان دهنده آن است که سیاست صحیح و ایده آل مدیریت مصرف، سرلوحه اقدامات این وزارتخانه قرار دارد. چرا که به نظر می‌رسد این مجموعه به عنوان متولی صنعت برق کشور به نیکی دریافته است که منابع تولیدی برق کشور محدود و نیاز به مصرف نامحدود است بنابراین باید مصرف را مدیریت کرده و آن را صرف بخش مولد کشور کنیم. تولید همراه دریافت مالیات تا با قرار گرفتن در پازل اقتصاد کشور درآمدزایی به همراه داشته باشد.

احمدی گفت: با درنظر گرفتن اینکه برقی که صرف تولید نشده و درآمد آن صرف توسعه اقتصادی نشود جز هزینه و ایجاد فشار عایدی برای کشور ندارد، در حال حاضر که کشور با محدودیت در منابع مالی برای توسعه تولید برق رو به رو است حتی اگر برق مورد استفاده این واحدها بر اساس تعرفه صادراتی محاسبه شود، در صورتی که زیرساخت‌های تولید برق کشور توسعه نیابد، گره‌ای از مشکلات صنعت برق باز نمی‌کند.

این کارشناس صنعت برق بهترین روش مدیریتی تولید ارزرمزها را تعریف ساز و کار قانونی برای آن دانست و اظهار داشت: در صورتی که قانون گذاران یک چارچوب برای واردات دستگاه‌های مورد نیاز تولید ارزهای دیجیتالی تعریف کنند، استانداردهای نظارتی نیز شکل گرفته و نظام مالیاتی نیز می‌تواند برای آن ترسیم شود. از سویی دیگر دولت می‌تواند با اعطای تسهیلات، فعالان این حوزه را تشویق به تولید برق مورد نیاز خود کند، تا علاوه این در حالی است که در چنین شرایطی می‌توانیم برخوردهای قهری را برای مبارزه با برق دزدی در این حیطه داشته باشیم.

مالیات خانه‌های خالی قابل اجرا نیست

چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۸، ۰۷:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی گفت: تا زمانی که سامانه ملی اسکان و املاک کشور راه اندازی نشود، امکان شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه تلویزیونی پایش، احمد زمانی گفت: اعلام هفته مالیات سبب می‌شود که توجه کل کشور به این موضوع بیشتر و تمامی زوایای اصلی فرهنگ مالیاتی پیدا شود.

وی با بیان اینکه بخش املاک مشمول مالیات است و هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده حوزه مالیاتی در این بخش وجود دارد، گفت: در سال ۹۴ اصلاحیه‌های بر مالیات بر حوزه ساخت مسکن وارد شد؛ به نحوی که مالیات بر تولید مسکن بعد از دوره چند ساله و در اصلاحیه‌های مختلفی حذف شده بود، اما در سال ۹۴ ساخت و فروش مسکن، مشمول مالیات شدند.

معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: بخش مالیات مربوط به واحدهای خالی از سکنه به دلیل آنکه ساز و کار اطلاعات آن فراهم نشده، قابل اجرا نیست؛ اما لایحه پیش نویس مالیات مربوط به عایدی سرمایه که بخشی از آن مسکن است، به زودی ارائه می‌شود.

زمانی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً مسکن نیست، اما به این حوزه توجه ویژه‌ای دارد؛ البته این موضوع پیچیدگی‌های بسیار خاص دارد، به همین دلیل، مطالعات این طرح ۳ ماه به طول انجامید و لایحه پیش نویس آن، تا چند روز آینده تحویل دولت داده می‌شود.

وی توضیح داد: در سال ۸۷ مطالعاتی برای این طرح انجام شده و در سال ۹۴ اصلاحیه‌های بر روی آن صورت گرفت، اما مجدداً پیش نویس‌ها اصلاح شد.

معاون سازمان امور مالیاتی، با تاکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از نظام‌های مالیاتی بسیار موفق بوده است، افزود: بسیاری از کشورها که این طرح مالیاتی را اجرا کرده بودند بعد از مدتی با مشکل مواجه شدند و آن را ادامه ندادند، اما مالیات بر ارزش افزوده نمونه بسیار موفق بوده است.

زمانی توضیح داد: در اجرای این طرح ۲ مشکل وجود داشت که یک مشکل آن مربوط به معافیت‌های مالیاتی است، زیرا معافیت‌ها در برخی از موارد به نفع فعال اقتصادی نیست و مشکل دوم را افرادی ایجاد می‌کنند که نمی‌خواهند از قانون تبعیت کنند.

وی افزود: طرح پیش نویس مالیات بر عایدی سرمایه، با امضای وزیر اقتصاد به دولت تقدیم می‌شود و البته در هیأت دولت هم به دلیل آنکه حجم کارهای اقتصادی بالا است، نمی‌توان زمان دقیقی برای اجرای آن اعلام کرد.

زمانی به مالیات بر خانه‌های خالی هم اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح باید وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و مستغلات را راه اندازی کند و تا زمانی که این سامانه اجرایی نشود، امکان شناسایی خانه هم وجود ندارد؛ ضمن اینکه در این سامانه باید مدت خالی ماندن واحد مسکونی، دلیل آن و تعداد واحدها بررسی شود که البته در سال ۹۴ در قانون به این موضوع پرداخته شده است.

به گفته زمانی، وزارت راه و شهرسازی درباره اجرایی شدن این سامانه اعلام کرده که به دلیل آنکه شهرداری‌ها دسترسی کامل به تمامی اطلاعات مسکن دارند، راه اندازی این سامانه برای شهرداری راحت‌تر است.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی هر جا که درآمد باشد، حتماً برای اخذ مالیات حضور پیدا می‌کند افزود: به دلیل آنکه در طرح مالیات بر خانه‌های خالی هزینه افرادی که برای شناسایی خانه‌ها می‌روند و اطلاعات کسب می‌کنند بسیار زیادتر از مالیات وضع شده است؛ بنابراین اجرای آن برای سازمان صرفه اقتصادی ندارد.

معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: ممکن است مالکی واحد مسکونی خود را برای اجاره یا فروش گذاشته باشد و خریداری پیدا نشود بنابراین باید علت خالی ماندن واحد مسکونی برای این سازمان مشخص شود.

زمانی تصریح کرد: شهرداری در حوزه مستغلات و مدیریت آن و طبقه بندی واحدهای مسکونی بهتر از دولت و وزارت راه و شهرسازی اشراف دارد و اگر بازنگری در طراحی سامانه املاک صورت گیرد و توسط شهرداری‌ها انجام شود، بسیار زودتر به سرانجام می‌رسد.

وی بیان نمود: باید سامانه املاک و مستغلات به گونه‌ای باشد که برای دولت مشخص شود چه کسی در حوزه مسکن فعالیت می‌کند.

زمانی در پایان افزود: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه مالکان واحدهای مسکونی نگران نباشند؛ زیرا در این طرح تنها سوداگران و سوءاستفاده کنندگان از بازار، مشمول مالیات می‌شوند.

 

فقط ۳۰ درصد معاملات مسکن در سامانه املاک ثبت می شوند

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: فقط ۳۰ درصد معاملات در سامانه املاک و مستغلات ثبت می‌شود که امیدواریم بتوانیم تعداد معاملات ثبتی را در سامانه افزایش دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس فرهادیه گفت: سامانه بازار املاک در سال ۹۱ راه اندازی و در سال ۹۵-۹۴ آغاز به کار کرد که بر اساس آن بنگاه‌های املاک دارای مجوز با دریافت کد رهگیری معاملات را در سامانه ثبت می‌کردند که با دستور دیوان عدالت اداری لزوم دریافت این کد برای مشاوران املاک برداشته شد که با توجه به تخلفات صورت گرفته تلاش می‌کنیم کد رهگیری تبدیل به قانون شود.

وی ادامه داد: در سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی ۳۰ درصد معاملات ثبت می‌شود که امیدواریم با همکاری مشاورین املاک بتوانیم تعداد معاملات ثبتی را در این سامانه افزایش دهیم تا مردم با رصد سامانه، کشف قیمت کنند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تشکیل کمیته تعیین قیمت اجاره گفت: همه کارشناسان و متخصصین در امر مسکن معتقدند که با افزایش قیمت مسکن، قیمت اجاره افزایش پیدا نمی‌کند و قیمت اجاره در بازه زمانی طولانی صورت می‌گیرد. بانک مرکزی و نمایندگان مجلس به عنوان تیم‌های این کمیته، بازار را رصد می‌کند و با پشتوانه تخصص و ظرفیت‌های خود وارد بازار مسکن می‌شود.

وی ادامه داد: معافیت مالیاتی می‌تواند ابزاری برای تشویق موجران برای افزایش مدت زمان اجاره باشد.

اطلاعیه پیچیده بانک مرکزی در خصوص رمزارزها

چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۸، ۰۷:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، این بانک ضمن تاکید مجدد به فعالان حوزه پولی و بانکی کشور مبنی بر رعایت و اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ سی امین جلسه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» در خصوص رمزارزها و با اشاره به مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، موارد و نکات زیر را به آگاهی می‌رساند:

۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند را برای خود محفوظ می‌داند.

۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن،‌ متوجه ناشر(ین)،‌پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است.

۴- موضوع استخراج رمزارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ می شود.