ITanalyze

آمار‌های سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی حکایت از روند بسیار شتابان میزان و مبلغ تراکنش‌های بانکی در سال ۹۷ دارد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ عبدالناصر همتی در یادداشتی درفضای مجازی نوشت: یکی از برنامه‌های مهم بانک مرکزی توسعه بانکداری نوین و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فناورانه بانکی و نظام‌های پرداخت است.
آمار‌های سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی حکایت از روند بسیار شتابان میزان و مبلغ تراکنش‌های بانکی در سال ۹۷ دارد:

۱ـ در سال ۱۳۹۷ جمع مبلغ تراکنش‌های بین بانکی بیش از ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که ۱۰ برابر بیشتر از حجم نقدینگی در همان سال است.
۲ـ مجموع تراکنش‌های سامانه‌های شتاب و شاپرک حدود ۸۰ میلیارد تراکنش و جمع رقم تراکنش‌های آن‌ها بیش از ۶۵۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال.
۳ـ خدمت پایا: ۱٫۴ میلیارد تراکنش به مبلغ ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیارد ریال.
۴ـ خدمت ساتنا: ۱۹ میلیون تراکنش به مبلغ ۷۵۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال.
۵ـ خدمت چکاوک: ۱۱۰ میلیون چک تبادل شده به مبلغ ۳۹۸۰۰۰۰ میلیارد ریال.
۶ـ خدمت صیاد: ۵۳ میلیون تراکنش مربوط به صدور چک.

تعدیل قوانین موجود در تاکسیرانی شهری و وضع قوانین یکسان برای تاکسی‌های اینترنتی و رسمی از جمله عواملی است که موجب رقابت برابر این دو طیف از تاکسیرانان می‌شود.

یکسان نبودن ضوابط برای رانندگان رسمی تاکسی با رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به یکی از موضوعات چالشی این روز‌های تاکسیرانان تبدیل شده است، به طوری که رانندگان تاکسی اعلام می‌کنند ضوابط موجود برای تاکسیرانان رسمی موجب شده است که آن‌ها میدان رقابت را به تاکسی‌های اینترنتی ببازند.

حال با طرح این موضوع کارشناسان این حوزه با 2 پیش فرض به دنبال سالم و یکسان سازی رقابت بین تاکسیرانان رسمی و تاکسی‌های اینترنتی هستند.

یکی از راهکار‌های ارائه شده تبدیل تاکسی‌های اینترنتی به زیر مجموعه شهرداری است و همچنین یکی دیگر از راهکارهای موجود اعمال ضوابط و قوانین موجود تاکسیران‌های رسمی برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی است.

علیرضا قنادان مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران در این باره گفت: جلسات مختلفی با نهاد‌های مختلف از جمله وزارت کشور داشتیم و در این جلسات اعلام کردیم که سازمان تاکسیرانی و شهرداری مخالفتی با استفاده از تکنولوژی ندارد.

وی افزود: در حال حاضر کارپینو در حال فعالیت است و ما اعلام می‌کنیم شرکت‌هایی که امکان رقابت با آن‌ها وجود دارد، وارد گود شوند و ما مجوز‌های لازم را برای آن‌ها صادر می‌کنیم تا فعالیت خود را به‌صورت قانونی آغاز کنند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران تاکید کرد: برخی نهاد‌ها در دولت این دیدگاه را ندارند و به اسم حمایت از استارت‌آپ‌ها موجب می‌شوند رانت‌هایی در این حوزه ایجاد شود و این رانت‌ها نیز پشت اوضاع اقتصادی و وضع معیشت مردم پنهان می‌شود و در ادامه نیز اعلام می‌کنند شهرداری با تکنولوژی مخالف است و می‌خواهد استارت آپ‌های رقیب را تعطیل کند.

قنادان تصریح کرد: چه کسی گفته شهرداری می‌خواهد استارت‌های رقیب را تعطیل کند؟

وی ادامه داد: پیش نویس طرحی را آماده و به وزارت کشور ارسال کردیم که در آن آمده باید زمین بازی برای راننده رسمی تاکسی و راننده تاکسی اینترنتی برابر باشد.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران گفت: اگر در جایی دولت برای حمایت از منافع مردم معاینه فنی تاکسی را 6 ماه اعلام کرده است، پس باید تاکسی‌های اینترنتی نیز هر 6 ماه یکبار معاینه فنی بگیرند و اگر راننده تاکسی باید بیمه خدمات مازاد پرداخت کند، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هم همان مبلغ را پرداخت کنند.

قنادان تصریح کرد: هیچ کسی با قانونمندی مشکلی ندارد، اما در جلسه‌ای که با جنیدی معاون حقوقی دولت داشتیم به ما اعلام کردند چرا می‌خواهید برای رانندگان تاکسی قید بگذارید، بیایید قید رانندگان تاکسی را حذف کنید.

وی افزود: به ایشان اعلام کردم هر قیدی که امروز برای سازمان تاکسیرانی وجود دارد، مربوط به مصوبات دولت است و من از خودم هیچ قیدی برای سازمان تاکسیرانی وضع نکردم.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران تصریح کرد: معاینه فنی، سن فرسودگی و حذف پراید از ناوگان تاکسیرانی تنها گوشه‌ای از قید‌هایی است که دولت برای ما ایجاد کرده است و امروز شما نگاه کنید که در تاکسی‌های اینترنتی چند دستگاه پراید مشغول فعالیت هستند، به طوری که دولت پراید را از ناوگان تاکسیرانی حذف کرده است.

قنادان ادامه داد: با تلاش پیروز حناچی شهردار تهران و پورسید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران دستورالعملی در حال تنظیم است تا فعالیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نظام‌مند شود.

وی در رابطه با آزاد کردن قیمت کرایه تاکسی گفت: ما در برخی از کانال‌ها می‌توانیم کرایه را آزاد کنیم، اما در کانال‌هایی مثل تاکسی‌های خطوط، آزادسازی قیمت‌ها با پیچیدگی‌های خاصی روبرو است.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران ادامه داد: هر آنچه را که شورا مصوب کند، اجرای آن بر ما واجب است و اگر شورا اعلام کند قیمت را آزاد کنید، ما قیمت را آزاد و اگر اعلام کند نرخ گذاری کنید، ما همان را اجرا می‌کنیم و این اختیاری است که قانون به شورای شهر تهران داده است.

مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره سازوکار اجرای طرح نظام‌مندی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی گفت: اعتقاد ما این است که تکنولوژی در همه جا و در همه زمینه‌ها خوب است و موجب می‌شود خدمات بهتر در اختیار شهروندان قرار گیرد، اما به عقیده ما خدمات باید در چارچوب قانونی خود باشند که متاسفانه شاهد هستیم که مسافربر‌های شخصی خارج از دستورالعمل و ضوابط در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: چارچوب‌های موجود در حوزه حمل و نقل تاکسیرانی کشور باید برای تاکسی‌های اینترنتی نیز رعایت و اجرا شود، زیرا تاکسی‌های رسمی کشور دارای قواعد و ضابطه‌های خاصی هستند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور تاکید کرد: طبق مصوبات قانونی هر خودرویی نمی‌تواند در سیستم حمل و نقل عمومی به کار گرفته شود، زیرا باید دارای مشخصه‌های خاصی باشد و باید اعلام کنم فرد راننده تاکسی نیز باید استاندارد‌های لازم را داشته باشد تا بتواند در ناوگان حمل و نقل عمومی فعالیت کند، اما متاسفانه در حوزه تاکسی‌های اینترنتی شاهد این موضوع هستیم که ضابطه و قانون مشخصی وجود ندارد.

ضامنی تصریح کرد: ضوابط و قواعد نباید برای تاکسی‌های رسمی با تاکسی‌های اینترنتی متفاوت باشد و اصول و ضوابط باید برای آن‌ها مانند راننده‌های رسمی تاکسی رعایت شود که اجرای آن در نهایت منجر به ایجاد رقابتی سالم بین تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.

وی در واکنش به اظهار نظر لعیا جنیدی معاون حقوقی دولت مبنی بر اینکه نباید برای تاکسی‌های اینترنتی قیدی ایجاد کنیم، گفت: در این زمینه اظهارنظر‌های متفاوتی مطرح می‌شود که باید اعلام کنم هر کسی آزاد است نظر خود را آزادانه بیان کند، اما نکته اینجاست که اصل قوانین، قوانینی است که در هیئت وزیران به تصویب رسیده‌اند و لازم الاجرا هستند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: در این صورت است که اظهارنظر‌های فردی نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد، زیرا ضمانت اجرایی ندارد.

ضامنی تصریح کرد: باید فضایی را فراهم کنیم که فعالیت رانندگان تاکسی‌های رسمی با رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در یک زمین بازی برابر و در یک رقابت سالم و آزاد باشد و اگر لازم بود برخی از ضوابط و قید و بند‌ها را برای ایجاد رقابتی آزاد وضع یا تعدیل کنیم.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور بیان کرد: برای ایجاد رقابتی سالم بین رانندگان تاکسی‌های رسمی با تاکسی‌های اینترنتی اقداماتی انجام شده و نخستین قدم آن دستورالعملی بود که در شورای عالی ترافیک تنظیم شده است و باید به صورت فی مابینی اجرایی شود.

ضامنی ادامه داد: خدمات و ضوابط باید در چارچوب قواعد مصوب باشد که باید اعلام کنم متاسفانه شاهد هستیم در تاکسی‌های اینترنتی توجهی به قوانین نمی‌شود.

وی تصریح کرد: موضوعات و دستور العمل‌ها در حوزه کمیسیون دولت مطرح شده تا بتوانیم فعالیت آن‌ها را به صورت یک قانون تصویب کنیم.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: تنها تفاوت بین تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های سنتی متفاوت بودن فراخوان مسافر آن‌ها با یکدیگر است.

ضامنی تصریح کرد: ارائه خدمات در تاکسی‌های اینترنتی و سنتی به صورت یکسان است و مسافران از یک مبدأ به مقصد مورد نظر جابجا می‌شوند و این شکل فراخوان است که این تفاوت را بین آن‌ها ایجاد کرده است.

وی افزود: اگر تاکسی‌های رسمی هر 6 ماه یکبار ملزم به دریافت معاینه فنی هستند، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز باید به همین گونه عمل کنند و علت آن این است که آن‌ها نیز ارتباط مستقیمی با شهروندان دارند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در پاسخ به این سوال که در مجموعه شهرداری تهران قید‌های بسیاری برای تاکسیرانان وجود دارد، گفت:  در مجموعه شهرداری نیز باید برخی از قوانین دوباره بازبینی شوند، زیرا قید و بند‌هایی در این بخش وجود دارد که موجب می‌شود رقابت امروز، رقابتی عادلانه بین تاکسی‌های رسمی و اینترنتی نباشد، در این صورت است که می‌توانیم بین رانندگان تاکسی‌های رسمی و اینترنتی رقابت ایجاد کنیم.

دادستانی یزد در خصوص خرید و فروش دستگاه‌های تولید ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین و استفاده از برق عمومی و صنعتی جهت این گونه فعالیت‌ها هشدار داد.

به گزارش ایسنا، در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب یزد آمده است: «دستگاه‌های ماینر و تجهیزات جانبی آنکه برای این کار مورد استفاده قرار می‌گیرد، قاچاق بوده و نگهداری و خرید و فروش آن ممنوع است» و به پلیس فتا نیز ابلاغ شده تا با موارد آگهی آن در فضای مجازی برخورد کند.

این دستگاه‌ها موجب هدر رفتن انرژی برق شهری و صنعتی شده و بعضاً پوششی برای پولشویی است. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در این حوزه توسط دولت به رسمیت شناخته نشده و شهروندان باید مراقب باشند تا سرمایه‌های آن‌ها توسط افراد سودجو به هدر نرود.»

یادآور می‌شود؛ بیت کوین یکی از رایج‌ترین ارزهای دیجیتال است که در فضای مجازی خرید و فروش می‌شود و از طریق دستگاه‌هایی به نام ماینر که نوعی پردازشگر است، با مصرف برق بالا تولید می‌شود و برخی از افراد غیرحرفه‌ای و ناآگاه به مخاطرات سرمایه‌گذاری، در این حوزه سرمایه‌های خود را صرف این کار می‌کنند.

در حالی که تاکنون این سرمایه‌گذاری و خرید فروش در کشور رسمیت ندارد، تضییع حقوق احتمالی سرمایه‌گذاران نیز به راحتی قابل پیگیری نیست و برخی از کلاهبرداران در فضای مجازی نیز از همین موضوع سو استفاده می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از دستگاه‌هایی که مورد تبلیغ قرار می‌گیرد، اساساً چنین قابلیتی را نداشته و افراد زیادی به همین جهت مال باخته شده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان شروط این شورا برای برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌صورت الکترونیکی را اعلام کرد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده برای الکترونیکی برگزار شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: شورای نگهبان در ادوار گذشته انتخابات، نظراتش درباره چگونگی و شرایط الکترونیکی شدن انتخابات مجلس را اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان مخالفتی با الکترونیکی شدن انتخابات در همه سطوح، ندارد، اظهار داشت: موضوع مهم در این رابطه این است که می‌بایست امنیت و نیز پاسداری از آرای مردم در روند الکترونیکی شدن انتخابات احراز شود که هنوز دوستان ما در وزارت کشور موفق به این امر نشده‌اند.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان اضافه کرد: در صورتی که مسئله امنیت و نیز حفاظت از آرای رأی‌دهندگان در جریان الکترونیکی شدن انتخابات برای شورای نگهبان احراز شود، مشکلی از این حیث وجود ندارد، اما این شروط باید رعایت شود.

کدخدایی با اشاره به انتخابات یازدهمین دوره مجلس که در روز دوم اسفند امسال برگزار می‌شود، درباره الکترونیکی شدن این انتخابات، گفت: هنوز چیزی مشخص نیست، البته جلسات برای این امر بین وزارت کشور و شورای نگهبان در حال برگزاری است.

وی افزود: اگر امنیت و حفاظت از آرای رأی‌دهندگان تأمین شود، ممکن است انتخابات دوم اسفند به‌صورت الکترونیکی برگزار شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان با یادآوری اینکه در شرایط فعلی نیز انتخابات در مرحله احراز هویت به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود و از این جهت مشکلی وجود ندارد، خاطرنشان کرد:  با توجه به اینکه ممکن است بعضی از بخش‌ها نظیر سخت‌افزار و نرم‌افزار تغییر کرده باشد، ایرادات شورای نگهبان نسبت به الکترونیکی شدن انتخابات می‌بایست در هر دوره مجدداً بررسی شود.

وکیل شاکیان پرونده سکه ثامن از موافقت مقام معظم رهبری با پرداخت بخشی از مطالبات مالباختگان این پرونده قبل از صدور حکم خبر داد.

به گزارش تسنیم، وکیل کوهپایه‌زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: درباره این پرونده خبر خوش این است که در هفته قوه‌قضاییه، با پیگیری رئیس قوه‌قضاییه با پرداخت مطالبات شاکیان در مرحله دادسرا موافقت کرده‌اند.

قرار است از وجوه توقیف شده از متهم در مرحله دادسرا به نسبت سهام و طلب شکات، ردمال صورت گیرد که این اتفاق در تاریخ قوه‌قضاییه بی‌سابقه است و من به نمایندگی از شاکیان این پرونده از ریاست قوه قضاییه و رهبر انقلاب تشکر می‌کنم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نامه بازپرس پرونده‌ آمده است: با استعانت از خداوند متعال بدینوسیله به اطلاع شکات محترم پرونده موسوم به سکه ثامن می‌رساند با پیگیری‌های به عمل آمده توسط ریاست محترم قوه‌قضاییه، مقام معظم رهبری، با پرداخت بخشی از مطالبات مالباختگان قبل از صدور حکم موافقت کرده‌اند و نامه متضمن دستور فوق، توسط دادستان کل کشور به ضمیمه دستور دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران جناب آقای القاصی‌مهر به شعبه واصل شده است.

انجام مراتب پرداخت و مقدمات آن در دستور کار قرار گرفته و ان‌شاءالله در روزهای آتی با هماهنگی شعبه مربوطه بانک، نسبت به واریز مبالغ اقدام خواهد شد.

ابراهیم فولادی سوادکوهی بازپرس شعبه 5 دادسرای ناحیه 31 تهران

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه"شناسایی تولیدکنندگان ارز دیجیتال در دستور کار قرار گرفته"، گفت: قطعا شناسایی ماینرها روش های خاص خودش را دارد که در دستور کار شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه ای قرار گرفته است.

مصطفی رجبی مشهدی، عضو هیات مدیره و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: ابلاغیه شرکت توانیر در خصوص قطع برق ماینرها (تولیدکنندگان ارز دیجیتال) پس از ابلاغ، بلافاصله از 28 خرداد ماه 98 اجرایی شد.

وی افزود: بر اساس این ابلاغیه، برای آن دسته از متقاضیانی که به صورت غیرمجاز به شبکه برق متصل شدند، نسبت به قطع برقشان اقدام می شود.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه "ماینرها برق زیادی را مصرف می کنند"، گفت: مصرف بالای برق توسط تولیدکنندگان ارز دیجیتال منجر به این شده که در برخی نقاط ناپایداری در تأمین برق داشته باشیم و یا حتی خسارتی به سایر مشترکین دیگر که از برق استفاده می کنند، وارد شود که در صورت ادامه این روند حتما با مشترکینی که شناسایی شوند و از برق غیرمجاز استفاده کنند، برخورد قانونی می کنیم.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه "شناسایی تولیدکنندگان ارز دیجیتال در دستور کار قرار گرفته"، تصریح کرد: قطعا شناسایی ماینرها روش های خاص خودش را دارد که در دستور کار شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه ای قرار گرفته است.

به گزارش تسنیم، وزارت نیرو برای حل این مشکل، پیشنهادی را به هیئت دولت ارسال کرده تا هزینه برق با تعرفه برق صادراتی از تولیدکنندگان ارز دیجیتال گرفته شود، که این پیشنهاد تنها در صورت تصویب در هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.

اگر دولت این پیشنهاد وزارت نیرو را به‌تصویب برساند به‌جای شناسایی و قطع برق تولیدکنندگان ارز دیجیتال، شاهد فعالیت آنها به‌صورت ضابطه‌مند خواهیم بود، حتی وزارت نیرو و شرکت مادرتخصصی توانیر می‌توانند مشوق‌ها و محدودیت‌هایی را همانند بخش صنعت و کشاورزی، به‌منظور عدم مصرف برق توسط ماینرها در ساعات پیک لحاظ کنند.

مدیرعامل رایتل در گزارشی به هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی از رشد 18 درصدی درآمد رایتل در 6 ماه اخیر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی رایتل ، نشست مشترک هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با اعضای هیات مدیره ، معاونان و مدیران شرکت خدمات ارتباطی رایتل به منظور بررسی پروژه اجرای طرح بزرگ تامین اجتماعی الکترونیک برگزار گردید.

محمد حسین عادلی رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت تقویت " رایتل " به عنوان یک اپراتور هوشمند گفت : " در آینده ای نه چندان دور صنعت ICT در زندگی مردم اهمیت بسیاری پیدا می کند و لذا این مهم است که رایتل بتواند با برنامه ریزی هدفمند سهم مهمی برای ایجاد ارزش افزوده داشته باشد و قطعا با توانمندی موجود این مهم دور از واقعیت نیست."

وی تاکید کرد : " این سازمان از اقدام برای ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان تامین اجتماعی استقبال می کند و البته که رایتل نیز برای همین مهم حضور دارد و لذا با توجه به اهمیت الکترونیکی شدن پرونده های بیمه شدگان و اسناد در جلسه معینی به بررسی پتانسیل های آماده رایتل برای تحول ساختار خدماتی سازمان تامین اجتماعی می پردازیم . " 

همچنین محمد رضوانی فر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با اشاره به رشد درآمد شرکتهای زیرمجموعه شستا گفت : " در یکسال اخیر با روند رو به رشد مناسبی از نظر کسب درآمد مواجه بوده ایم و برخی از شرکتها رشد درامدی قابل توجهی داشته اند . اما باید گفت رایتل به دلیل بدهی و زیان های حاصل از توسعه زیرساخت ها شرایط سختی را ماههای اخیر داشته ولیکن قطعا با حمایت و سرمایه گذاری مناسب و وجود توانایی مدیریتی و روند رو به رشد فعلی می تواند به درآمدزایی مورد انتظار برسد "

مدیرعامل رایتل : رشد 18 درصدی درآمد رایتل در 6 ما اخیر

در ادامه سعید کریم زاده مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی رایتل در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد 6 ماه اخیر مدیریت خود و بررسی آن نسبت به زمان مشابه قبلی گفت : " در 6 ماه اخیر شرکت رایتل علاوه بر کاهش قابل توجه هزینه ها با رشد 18 درصدی درآمد مواجه بوده است و این در حالی است که در سال 97 به علت افزایش هزینه ها این مجموعه با انباشت بدهی و زیان مواجه گردیده بود که با برنامه ریزی مناسب و حمایت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به سمت کاهش آن حرکت می کنیم . " 

کریم زاده با تاکید بر تحول درآمدی سه ماهه نخست سال جاری گفت : " در سه ماه نخست امسال درآمد رایتل به نسبت سه ماه نخست سال قبل 46 درصد رشد داشته است که این بیانگر اثر بخشی نگاه مدیریتی شستا برای ایجاد تحول ساختاری در رایتل است که می تواند منجر به بستر مناسب برای استراتژی های بلند مدت گردد ." 

وی در ادامه تاکید کرد : " با فعال سازی و به روزرسانی طرح های جذب مشترک از جمله طرح تأمین اجتماعی ، روند جذب مشترکین در این اپراتور افزایش قابل توجهی یافت. فروش و توزیع سیم کارت در این دوره‌ی سه ماهه به بیش از 1.700.000 رسید که نسبت به سه ماهه‌ی قبل از آن با رشد 3.16 برابری مواجه شد. "

کریم زاده افزود : " در انتهای اردیبهشت ماه 98 تعداد تجمعی مشترکین فعال رایتل به بیش از 5.4 میلیون مشترک فعال 3 ماهه و حدود 4.4 میلیون مشترک فعال یک ماهه رسید.

مدیرعامل رایتل خاطرنشان ساخت : " سازمان تامین اجتماعی بعنوان سهام دار رایتل می تواند با حمایت های متمرکز و هدفمند ما را در مسیری که برای عبور از بحران انباشت زیان و بدهی های گذشته آغاز کرده ایم یاری کند ، و این مهم قطعا با اصلاح ساختار وتحقق برنامه استراتژیک رایتل در سال 98 برای ورود به بازار سرمایه که در ابتدای سال به شستا ارائه شده است محقق خواهد شد . "

وی به افزایش رشد درآمدی زیرمجموعه های هلدینگ رایتل اشاره کرد و گفت : " علاوه بر شرکت خدمات ارتباطی رایتل ، گروه شرکتهای  داتک در 6 ماه اخیر به رشد 15 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل از آن دست یافته و این امر بیانگر توجه ویژه سهامداران به تحقق برنامه ها و رشد صنعت ICTدر مجموعه شستا است . "

کریم زاده کنترل و کاهش هزینه ها را یکی از سیاست های اصلی شرکت رایتل عنوان کرد و افزود : " مدیریت  هزینه های ارائه خدمات و هدفمندی تبلیغات و بازاریابی موجب کاهش هزینه های شرکت و افزایش کیفیت خدمات به مشترکان ، استفاده از ظرفیت های سازمان تامین اجتماعی با تحول رویکرد تجاری رایتل موجب افزایش درآمدها شده است و تا پایان سال جاری بیش از 90 درصد از برنامه پیش بینی شده محقق می شود . "

مینا مهرنوش عضو هیات مدیره و معاون تجاری رایتل نیز با اشاره به رویکرد رایتل برای ارائه خدمات هوشمند در قالب اپلیکشین به بیمه شدگان تامین اجتماعی گفت : " رایتل از این آمادگی برخوردار است که برای تمامی ذینفعان سازمان تامین اجتماعی از جمله بیمه شدگان ، مستمری بگیران ، ارائه دهندگان خدمات درمانی و کارفرمایان از طریق اپلیکیشن های طراحی شده خدماتی از جمله دفترچه الکترونیکی ، امضاء الکترونیکی همراه و پرداخت همراه را ارائه نماید ، که این مهم موجب رضایت ذینفعان خواهد بود "

بر مبنای آخرین وضعیت فعالیت کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، ۳۰ میلیون ایرانی کاربر معمول اینترنت هستند و محصلان بیشترین ضریب نفوذ اینترنت را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین نتایج طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات نشان می دهد از مجموع جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور، بیشترین ضریب نفوذ اینترنت با ۸۹.۶ درصد مربوط به محصلان است. در همین حال از مجموع ۴۴.۸ میلیون نفر کاربران اینترنت ۱۰ ساله و بیشتر در کشور ۳۶.۵ درصد شاغل، ۲۶.۷ درصد خانه دار، ۲۳.۸ درصد محصل، ۶.۳ درصد بیکار و ۵.۶ درصد دارای درآمد بدون کار هستند.

وضعیت فعالیت کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بر مبنای سه شاخص دسترسی به موبایل، دسترسی به اینترنت و دسترسی به رایانه در طرح آمارگیری مرکز آمار و سازمان فناوری اطلاعات ایران به دست آمده است بر مبنای این آمار از کل کاربران اینترنت ۶ ساله و بیشتر در کشور حدود ۲۹.۴ میلیون نفر (۶۳.۴ درصد) حداقل یک بار در روز از اینترنت استفاده می کنند. به بیان دیگر نزدیک به ۳۰ میلیون ایرانی کاربر معمول اینترنت هستند.

در این آمارگیری، کاربر اینترنت به کسی گفته می شود که طی بازه زمانی ۳ ماهه حداقل یک بار از اینترنت استفاده کرده باشد.

بررسی ها نشان می دهد که ۳.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور حداقل یک بار در هفته، ۷۴۹ هزار نفر حداقل یک بار در ماه و ۲۴۳ هزار نفر کمتر از یک بار در ماه از اینترنت استفاده می کنند.

در همین حال این آمار نشان می دهد که ضریب نفوذ تلفن همراه برای شاغلان ۹۷.۴ درصد، برای افراد بیکار ۹۱.۹ درصد، برای محصلان ۶۶.۷ درصد، برای افراد دارای درآمد بدون کار ۸۴.۵ درصد و برای افراد خانه دار ۸۳.۷ درصد است. به بیان دیگر بیشترین ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به شاغلان اختصاص دارد و ۳۸.۲ درصد کاربران موبایل شاغل هستند. این در حالی است که بیشترین ضریب نفوذ رایانه با ۹۴.۵ درصد به محصلان اختصاص دارد.

گزیده یافته های آماری در طرح آمارگیری برخورداری از خانوار ایرانی از ICT مربوط به آبان ماه سال ۹۶ است که هم اکنون از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان آخرین وضعیت کشور در این حوزه منتشر شده است.

فردی با ورود به ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات اقدام به خودسوزی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی پیش فردی با ورود به درب اصلی ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خیابان شریعتی تهران، با ریختن بنزین روی خود، اقدام به خودکشی کرد.

پیگیری خبرنگار مهر درباره دلایل این اقدام، حاکی از آن است که این فرد پیمانکار یکی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت بوده که به نشانه اعتراض، اقدام به خودسوزی کرده است.

گفته می‌شود که پس از این اقدام و دخالت حراست وزارت ارتباطات، این فرد به بیمارستان منتقل شده و تا کنون زنده است.

وزیر دادگستری از کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها خبر داد و گفت: با فعال کردن سامانه‌های الکترونیک، ۴۰ میلیون ابلاغیه و شکوائیه الکترونیکی صادر شده است.

به گزارش فارس، علیرضا آوایی در همایش قوه قضائیه به ارائه گزارش سالانه دستگاه قضا پرداخت و گفت: ورودی پرونده ها ۱۳میلیون و ۵۶۳ هزار مورد بوده که نسبت به سال قبل ۰/۰۷ افزایش داشته است.

وی افزود: خروجی پرونده ها ۱۳ میلیون و ۵۱۰ هزار مورد بوده که نسبت به سال قبل شش دهم درصد رشد در رسیدگی اتفاق افتاده است.متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها از ۱۱۰ روز به ۱۰۶ روز کاهش یافته است.

وزیر دادگستری در ارتباط با عملکرد شوراهای حل اختلاف گفت: میزان ورودی پرونده در این شورا ۳ میلیون و ۷۶ هزار پرونده بوده که نسبت به سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشته است که علت آن تغییر صلاحیت شوراهای حل اختلاف پس از تصویب قانون بوده است.

 وی اضافه کرد: میزان ورودی پرونده های سازمان قضایی نیروهای مسلح از ۷۳ هزار به ۷۲ هزار پرونده رسیده که شاهد افزایش مختومه شدن پرونده ها بودیم.

وی در تشریح عملکردهای ستادی گفت: محوری ترین فعالیت های معاونت اول همگرایی سایر فعالیت های قوه قضاییه است که طی ۹ سال تعداد ۲ هزار و ۸۰۱ جلسه در این خصوص انجام شده است.

آوایی در خصوص فعالیت های معاونت راهبردی قوه قضاییه گفت: تدوین سند تحول قوه قضاییه و برنامه عملیاتی سال ۹۷ و تهیه بودجه ۹۷ با رشد ۲۲ درصدی از اهم اقدامات این معاونت بوده همچنین معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز ۴۵ مورد لایحه و آیین نامه تهیه کرده که این نیز از اقدامات این حوزه است.

وی در خصوص تشریح مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: الکترونیک مدار کردن تمامی واحدهای قضایی و فعال کردن سامانه های الکترونیک و صدور ۴۰ میلیون ابلاغیه و شکواییه الکترونیکی از اهم اقدامات این معاونت بوده است.

پرونده الکترونیک سلامت که از آن به عنوان ریل اصلی کنترل هزینه‌های سلامت یاد می‌شود پس از گذشت ۱۵ سال صبح امروز به صورت کامل در سراسر کشور اجرایی شد.

فارس - اواخر دهه هشتاد بود که بحث طرح پرونده الکترونیک سلامت، برای ثبت دیجیتالی اطلاعات سلامت ایرانیان در کشور مطرح شد، و طی این سال‌ها مسؤولان وزارت بهداشت در دولت‌های مختلف بارها قول افتتاح این سامانه را دادند اما نتوانستند این طرح را به صورت کامل اجرایی کنند.

هرچند تاکنون سامانه‌های متعددی در حوزه سلامت ایجاد شدند، اما این سامانه‌ها هنوز با آنچه که پرونده الکترونیک کامل و واقعی خوانده می‌شود و بر اساس آن باید سطوح مختلف ارائه خدمت از خانه بهداشت گرفته تا ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های همه بخش‌ها اعم از دولتی، خصوصی و... به یکدیگر متصل شوند، فاصله داشته است.

اجرای این طرح با وجود اینکه در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه به وزارت بهداشت تکلیف شده است اما سال‌های سال است که به تعویق افتاده بود و تنها به راه اندازی چندین سامانه الکترونیکی ثبت اطلاعات افراد از جمله سامانه سیب و سامانه سپاس و .. منتهی شد، البته در دوران وزارت قاضی‌زاده هاشمی برای استقرار پرونده الکترونیک سلامت گام‌هایی برداشته شد و بنا به گفته رئیسی معاون بهداشتی وزیر در سال گذشته اطلاعات نزدیک به ۷۰ میلیون نفر در این سامانه ثبت شده اما طبق نظر کارشناسان این‌ها تنها اطلاعات بهداشتی افراد است.

 

* ۱۷۰ هزار نقطه باید به هم متصل شود

به نظر می‌رسد اجرای پرونده الکترونیک سلامت کار آسانی نبوده، اما تاکنون گام‌های موثری برای اجرای این طرح در حوزه بهداشت برداشته شده است، به طوری که بر اساس اظهارات مسؤولان وزارت بهداشت در حال حاضر تمام روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت دارند.

علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت چندی پیش درخصوص اجرای پرونده الکترونیک سلامت در حوزه بهداشت به خبرنگار فارس گفت: در حال حاضر تمام روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت دارند اما مشکل اصلی ما در سطح شهرها است که حوزه بهداشت در زمینه فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر ۲۶۰۰ مرکز شهری دارای مراکز جامعه سلامت داریم وهمچنین ۵۵۰۰ پایگاه نیز به سیستم الکترونیک متصل هستند.

وی با بیان اینکه پرونده الکترونیک سلامت زمانی کامل خواهد شد که ارتباط با سطح دو و سه برقرار شده باشد و به کلینیک‌های تخصصی، پاراکلینیک و مراکز رادیولوژی متصل باشند توضیح داد: وقتی که همه حوزه‌ها به هم وصل شد پرونده الکترونیک شکل می‌گیرد، به‌طور دقیق تر ۱۷۰ هزار نقطه در حوزه سلامت وجود دارد که باید به هم متصل شود، تاکنون با تمام اقداماتی که انجام شده بیش از ۱۲۰ هزار نقطه به یکدیگر وصل شده است و کاری که اکنون به دنبال آن هستیم این است که دوازده گام اجرای پزشک خانواده را طراحی کرده ایم و به شرط تأمین منابع تا سال ۱۴۰۰ می‌توانیم این کار را به پایان برسانیم و اگر منابع مد نظر تأمین نشود این کار ممکن است با دو سال تاخیر صورت پذیرد، در حال حاضر به این سمت پیش می‌رویم که سامانه‌های الکترونیکی سطح ۲ و ۳ و بخش خصوصی کامل شود و سپس آنها به حوزه بهداشت متصل شوند.

*اجرای کامل پرونده الکترونیک سلامت در ۶ استان

چندی پیش معاون درمان وزارت بهداشت از تکمیل زیرساخت‌های پرونده الکترونیک سلامت خبر داده بود. براساس اظهارات وی در حال حاضر هر شخصی که به مراکز درمانی دولتی مراجعه کند می‌تواند از این خدمت استفاده کند و تا پایان سال اجرای این طرح در بیمارستان‌های خصوصی به پایان خواهد رسید.

قاسم جان‌بابایی معاون درمان وزیر بهداشت چندی پیش درباره وضعیت پرونده الکترونیکی سلامت گفته بود: زیرساخت پرونده الکترونیکی کاملا فراهم شده و اکنون هرکس در مراکز دولتی خدمات بهداشتی و درمانی بگیرد، این امکان وجود دارد که اطلاعات آنها در سامانه ثبت شود و به عنوان سابقه فرد درنظر گرفته می‌شود،‌ضمن اینکه تا پایان سال بخش‌های خصوصی نیز به پرونده سلامت متصل می‌شوند.

معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به قطعات مختلف الکترونیکی در نظام سلامت یادآور شد: از اول تیر در شش استان تمام پرونده‌های بیماران به شکل الکترونیک به بیمه ارسال می‌شود و تا پایان سال نیز تمام بیمارستان‌ها به سمت ارسال الکترونیکی اسناد به بیمه حرکت می‌کنند. 

جان‌بابایی با اشاره به قطعات دیگر الکترونیکی شدن خدمات سلامت بیان داشت: نسخه‌نویسی الکترونیکی یکی دیگر از قطعات خدمات الکترونیکی که در ۶ استان شروع شده که این استان‌ها شامل مازندران، گلستان، زنجان، خراسان رضوی و گیلان است و در بخش دولتی این کار در سطح پزشکان عمومی انجام می‌شود تا در زمان ارائه خدمات، احقاق‌سنجی صورت گیرد. 

وی متذکر شد: بحث نوبت‌گیری الکترونیکی یکی دیگر ازبخش های خدمات الکترونیکی است که هم‌اکنون در ۶ استان یادشده به صورت کامل انجام می‌شود؛ البته در ۲۰ استان دیگر نیز بخشی از خدمات مربوط به نوبت‌گیری به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. 

معاون درمان وزیر بهداشت افزود: اکنون هر شخصی به بیمارستان‌های دولتی و مراکز درمانی مراجعه کند، داده‌های اطلاعاتی آن فرد ثبت می‌شود و قاطبه مردم اطلاعاتشان در سامانه ثبت شده است.

 

*مزایا و معایب پرونده الکترونیک سلامت

وقت‌گیر بودن ثبت داده‌ها، نبود یا کندی سرعت اینترنت در برخی از روستاهای کشور و بالا بودن جمعیت تحت پوشش پزشکان برای ثبت اطلاعات در سامانه از جمله نقاط ضعف پرونده الکترونیک سلامت از دیدگاه پزشکان به شمار می‌روند.

ابراهیم نوری کوشگی نماینده دستیاران تخصصی پزشکی کشور در خصوص مزایا و معایب اجرای این طرح به خبرنگار فارس گفت: فراهم کردن زیرساختهای مناسب از جمله امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری مناسب همراه با سرعت اینترنت بالا از پیش‌نیازهای راه اندازی یک سیستم ارجاع مناسب و کارآمد است. بدون این امکانات عملا وقت زیادی از نیروهای متخصص کشور هدر می‌رود و منتظر برقراری ارتباط با سایر بخشها می مانند و بازدهی کار آنها بسیار کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه طراحی و اجرای یک سامانه الکترونیک پرونده سلامت مناسب وکاربردی که با استفاده از آن ارائه دهنده خدمت بتواند به سادگی و در حداقل زمان داده‌های بیمار را در سامانه ثبت کند و کار با آن ساده و راحت باشد گفت: باید ارائه‌دهندگان خدمت بتوانند در مراجعات بعدی دسترسی مناسبی به اطلاعات پرونده بیمار داشته باشند یا سطوح مختلف ارائه خدمت از جمله پزشکان متخصص در مواقع ضروری به اطلاعات سلامت بیمار دسترسی داشته باشند و از تجویز خدمات پزشکی غیرضروری و تکراری برای بیمار پرهیز نمایند که باعث صرفه جویی در منابع سلامت خواهد شد.

 

*لزوم تقویت زیرساخت‌های اینترنت

نماینده دستیاران تخصصی پزشکی تصریح کرد: ارائه‌کنندگان خدمت باید زمان کافی برای ویزیت و مراقبت و درج اطلاعات در سامانه پرونده الکترونیک سلامت داشته باشند تا بتوانند داده‌ها را به‌طور کامل و صحیح در سامانه وارد کنند. بالا بودن جمعیت تحت پوشش ارائه دهندگان خدمت یا لیست بلند بالای خدمات مورد انتظار و ازدحام مراجعین در سطح اول ارائه خدمت باعث می‌شود تا زمان کافی برای ویزیت و مراقبت و ثبت اطلاعات بیمار وجود نداشته باشد و عملا داده‌ها به‌علت کمبود وقت با کیفیت مناسبی ثبت نمی‌شوند. بدین منظور لازم است از جمعیت تحت پوشش هر ارائه کننده خدمت یا خدمات مورد انتظار او کاسته شود تا فرصت کافی برای ارائه مراقبتهای استاندارد را داشته باشد.

نوری ادامه داد: با الکترونیکی شدن پرونده سلامت و لزوم ارسال اطلاعات بیماران از طریق اینترنت بین سطوح مختلف ارائه خدمات مشکل ارتباط بین سطوح مختلف دوچندان می‌شود چرا که علاوه بر نیروی تخصصی کافی در بیمارستان‌ها، درمانگاه‌های تخصصی، داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک، تجهیزات مخابراتی پیشرفته با سرعت بالای اینترنت نیز مورد نیاز است که هنوز زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم نشده و ارائه دهندگان خدمات آموزش‌های لازم برای کار با این تجهیزات را فرا نگرفته‌اند.

وی گفت: با وجود سامانه‌های مختلف پرونده الکترونیک سلامت از جمله سیب ، سینا و ناب امکان ارائه خدمات به‌طور یکسان در سراسر کشور وجود ندارد و در برنامه‌ریزی هرکدام از این سامانه‌ها آیتم‌های متفاوتی برای ارائه خدمت درنظر گرفته شده و در هر سامانه انتظارات متفاوتی از ارائه دهنده خدمت دیده شده و داده‌های متفاوتی در سامانه ثبت می‌شود و تجمیع این داده‌ها در عمل غیرممکن است و عدالت در پرداخت دستمزد کارکنان در سراسر کشور نیز دچار مشکل می‌شود.

نوری با بیان اینکه اکثر سامانه های پرونده الکترونیک سلامت در راستای اهداف اقتصادی عده‌ای از افراد خاص و برای کنترل و نظارت مسئولین ستادی طراحی شده‌اند که می‌توان با آنها بر کار نیروها در محیط نظارت کرد و از راه دور فعالیت‌ها و رفتار کارکنان را رصد کرد گفت: اما ارائه خدمت به مراجعان با این سامانه‌ها در عمل بسیار وقت گیر است و زمان زیادی از ارائه دهندگان خدمت را تلف می‌کند و این سامانه‌ها برای ارائه دهندگان خدمت طراحی نشده‌اند.

 

*قرعه اجرای پرونده الکترونیک سلامت به نام نمکی

سعید نمکی، وزیر بهداشت پس از نشستن برکرسی وزارت بهداشت قول اجرای طرح پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را تا پایان بهار امسال داد و اجرای این طرح را یکی از سیاست‌های اصلی‌اش عنوان کرد.

امروز پس از گذشت حدود ۱۵ سال از مطرح شدن اجرای پرونده الکترونیک سلامت، صبح امروز مراسم استقرار پرونده الکترونیک سلامت با حضور رئیس جمهور برگزار و این طرح از امروز در تمام کشور اجرا می‌شود.

نمکی در این مراسم، استقرار پرونده الکترونیک سلامت را آغاز روند مدیریت هزینه‌های سلامت دانست و گفت: از این ابزار باید به ریلی برای عبور نظام ارجاع و پزشک خانواده استفاده کرد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه تا امروز این ریل را نداشتیم، گفت: امکان ندارد پزشک خانواده و سیستم ارجاع و گایدلاین‌های بالینی را بدون چنین زیرساختی عملیاتی کنیم؛ به همین دلیل تشخیص دادیم که اولویت ما ایجاد این زیرساخت باشد. از امروز برای ورود به سیستم ارجاع ،پزشک خانواده و اجرای گایدلاین‌های بالینی آماده هستیم.

وی همچنین در پایان این مراسم، از استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع تا نیمه دوم سال خبر داد.

به گزارش فارس، اکنون که پس از گذشت چندین سال پرونده الکترونیک سلامت کار خود را به صورت رسمی آغاز کرده است، لازم است وزارت بهداشت با شناسایی نقاط ضعف پرونده الکترونیک سلامت تلاش خود را برای برطرف کردن این مشکلات به کار گیرد تا بتوان با اجرای کامل و دقیق پرونده الکترونیک سلامت گام موثری برای کنترل هزینه‌ها در نظام سلامت برداشت.

 

در همین رابطه:

اجرای پرونده الکترونیک سلامت، حرکت نمایشی نیست

ایرنا- وزیر بهداشت گفت: اجرای پرونده الکترونیک سلامت، حرکت نمایشی نیست. تعداد افرادی که خارج از محدوده پرونده الکترونیک سلامت هستند، مربوط به افرادی می شود که هنوز به نظام سلامت، مراجعه نکرده اند و تمام مراکز سطح یک، دو و سه خدمات به این سامانه متصل هستند.

سعید نمکی روز سه شنبه روز سه شنبه در حاشیه مراسم آغاز استقرار پرونده الکترونیک سلامت که با حضور رئیس جمهوری در رصدخانه سلامت وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: اگرچه همکاران ما در سال‌های گذشته زحمات بسیاری در حوزه سلامت و به ویژه اجرای طرح تحول نظام سلامت که یکی از ارزشمندترین دستاوردهای دولت است، متحمل شدند، اما پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع، پزشکی خانواده و راهنماهای بالینی به عنوان چهار اصل مقدماتی، بر جای مانده بود.

وی خاطرنشان کرد: پرونده الکترونیک سلامت یکی از ریل گذاری‌های اصلی نظام سلامت است که در قوانین بالادستی و به ویژه برنامه پنجم و ششم توسعه به عنوان تکلیف برای ما تعیین شده است.

نمکی ادامه داد: در زمان مسئولیتم در سازمان برنامه و بودجه تلاش هایی برای استقرار پرونده الکترونیک داشتم. در دوران گذشته در این زمینه قدم هایی برداشته و حرکت های منفصلی انجام شده بود که نیازمند تلاش بیشتری بود. در این زمینه کمیته اجرایی تشکیل شد و دکتر صفی خانی را به عنوان مسئول این پروژه قرار دادیم و البته از کمک های ارزشمند سایر دستگاه ها از جمله سازمان نظام پزشکی و تامین اجتماعی نیز بهره بردیم.

 

پرونده الکترونیک سلامت انقلابی در نظام ارائه خدمت است

وزیر بهداشت بیان کرد: استقرار پرونده الکترونیک سلامت اقدام بسیار عظیمی است که می تواند به عنوان انقلابی در نظام ارائه خدمت تلقی شود و خوشبختانه این طرح در مدت کوتاه و با تلاش شبانه روزی همکاران ما به نتیجه رسید، به گونه ای که حداقل ۷۵ میلیون ایرانی با کد ملی قابلیت تشکیل پرونده الکترونیک سلامت را دارند.

نمکی ادامه داد: پروسه ایجاد پرونده الکترونیک سلامت در وزارت بهداشت بسیار پیچیده بود، اما از این پس برای هر فرد بدون پرونده الکترونیک سلامت در زمان مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی، این پرونده تشکیل و سابقه مراجعات و بیماری های وی نیز به آن منتقل می شود.

 

مزایای پرونده الکترونیک سلامت

وی درباره مزایای پرونده الکترونیک سلامت گفت: پرونده الکترونیک سلامت از بسیاری هزینه‌های غیرضرور جلوگیری و راهنماهای بالینی به عنوان فیلتری برای تقاضاهای القایی خدمات عمل کرده و از تکرار خدمات که در نهایت به هدررفت منابع منجر می شود، جلوگیری می کند.

رونمایی از نظام ارجاع و پزشکی خانواده در نیمه دوم امسال

نمکی بیان کرد: از امروز کار ما در این زمینه آغاز می شود، چون اعتقاد داریم دستیابی به نظام ارجاع و پزشکی خانواده، بدون پرونده الکترونیک سلامت، محقق نمی شود و اولویت خودمان را بر تکمیل پرونده الکترونیک سلامت قرار داریم و برای استقرار نظام ارجاع و پزشکی خانواده مهیا می شویم تا در نیمه دوم سال نیز برای رونمایی از نظام ارجاع و پزشکی خانواده شاهد حضور رئیس جمهوری باشیم.

عضو شورای عالی کار گفت: بر اساس گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه جامع روابط کار تا دو ماه آینده راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش  فارس، علی خدایی در مورد راههای جلوگیری از اجحاف برخی کارفرمایان به کارگران در قالب قرارداد سفید امضا، گفت: براساس صحبتی که با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی داشتم، ایشان قول دادند طرح سامانه جامع روابط کار تا دو ماه آینده راه‌اندازی می‌شود که عامل مهمی در پایان دادن به مواردی مانند قراردادهای سفید امضا و اجحاف به حق کارگران خواهد بود.

وی افزود:‌ همان طور که در حال حاضر لیست بیمه تأمین اجتماعی کارگران از سوی کارفرمایان به صورت صددرصد الکترونیکی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال می‌شود، کارفرما طبق قانون مؤظف است که نسخه‌ای از قرارداد با کارگر را در سامانه جامع روابط کار به ثبت برساند.

عضو شورای عالی کار افزود: براساس ماده ۱۰ قانون کار و تبصره ذیل آن کارفرما مؤظف است، یک نسخه از قرارداد با کارگر را با اداره کار محل بنگاه خود ارائه کند و یک نسخه به تشکل‌های کارگری بدهد، اما چون تنها ۱۰درصد از کارگران دارای تشکل هستند، این کار انجام نمی‌شود. در حالی که ادارات کار در همه جای کشور در دسترس کارفرمایان قرار دارد که اگر این قانون اجرا می‌شد، شاهد قراردادهای سفیدامضا و اجحاف به حق کارگران نبودیم.

خدایی گفت: دو هفته قبل با آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحبت کردم که چرا سامانه جامع روابط کار برای پایان دادن به قراردادهای سفید امضا و احجاف به حقوق کارگران راه‌اندازی نمی‌شود که وزیر قول داد تا دو ماه آینده سامانه جامع روابط کار در اختیار همگان قرار می‌گیرد و باید کارفرمایان در آن سامانه قراردادهای خود با کارگران را ثبت کنند.

به گفته عضو شورای عالی کار، طبق قانون اثبات رابطه کارفرمایی و کارگری برعهده کارفرما است که اگر این قرارداد را در سامانه جامع روابط کار ارائه نکرد، ضمانت اجرا پیش‌بینی شده که در آن صورت هر گونه مشکل بین کارگر و کارفرما در محاکم ارائه شود، همه ادعاهای کارگر اثبات می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد و قراردادهای بعدی کارفرما مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: عدم شفافیت و نبود سامانه جامع روابط کار عامل مهمی در اتفاقات بعدی است که برخی کارفرمایان به خاطر نبود امنیت شغلی کارگران به کارگران اجحاف کرده و اصطلاحاً قراردادهای سفیدامضا می‌بندد و یا اینکه سفته‌های سنگین با امضا از کارگران دریافت می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی پایداری شبکه ارتباطات کشور در شرایط بحران پرداخت و اعلام کرد: این شبکه پاسخگوی نیازهای متولیان امداد و نجات و فوریت‌های انتظامی نیست.

مهر- دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی پایداری شبکه ارتباطات کشور در شرایط بحران»، با نگاهی به بررسی وقایع سیل اخیر و سوابق بحران‌های گذشته، اعلام کرد که در شرایط بحران، شبکه‌های مخابراتی فعلی که در دسترس متولیان امداد و نجات و فوریت‌های انتظامی قرار دارند، پاسخگوی نیازهای جاری آنها نیست. زیرا این شبکه‌ها، فناوری‌های مخابراتی ناهمگون را به‌کار می‌برند، باندهای بسامدی متفاوتی استفاده می‌کنند و ظرفیت طیف بسامدی اختصاص یافته به آنها برای تامین نیازهای مخابراتی‌شان کافی نیست.

شبکه‌های مخابراتی فعلی که توسط متولیان امداد و نجات و فوریت‌های انتظامی استفاده می‌شوند به دلایل مختلف نظیر مشکلات ناشی از تداخل بسامدی، عدم تعریف بسامد مشترک برای ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های متولی فوریت‌های امدادی و انتظامی کشور و ظرفیت پایین فرکانس‌های فعلی پاسخگوی نیازهای عملیاتی در شرایط بحران نیست.

گواه این مدعا آن است که در تجربه بحران اخیر سیل بسیاری از نهادهای رسمی و متولیان امداد و نجات کشور در سطوح مختلف مدیریتی و عملیاتی برای برقراری اختصاص بسامد و ایجاد یک اپراتور اختصاصی سراسری، دچار مشکلات جدی بودند.

سازمان‌های امدادی همچون اورژانس و آتش نشانی در جلسات کارشناسی پیرامون ناکارآمدی ارتباطات در شرایط بحران، خواستار اختصاص باندهای بسامدی بیشتر و ارتقای فناوری ارتباطی خود هستند. این در حالی است که طیف بسامدی یکی از منابع ملی کشورها محسوب شده و استفاده بهینه از آن می‌تواند موانع فنی و مالی لازم برای تحول فناوری ارتباطات بخش فوریت‌های امدادی و انتظامی را فراهم آورد.

در این گزارش آمده است که در سیل اخیر ارتباطات متولیان امداد و نجات و نهادهای کلیدی در بعضی موارد چندین ساعت قطع شد و به دلایل مختلف مسوولان امر حتی نمی‌توانستند وقوع حادثه را اطلاع‌رسانی کنند و درخواست کمک خود را به نهادهای دیگر ارسال کنند. اپراتورهای تجاری و فعالان امداد و نجات از کم بودن میزان باندهای تخصیص داده شده شکایت داشتند و فناوری خود را نیازمند ارتقا می‌دانستند. کم بودن منابع مالی نیز یکی از دلایل عدم ارتقای فناوری این نهادها ذکر می‌شد.

این در حالی است که اینترنت پهن‌باند، افق‌های جدیدی را در زمینه خدمات قابل عرضه فوریت‌های امدادی و انتظامی توسعه داده است، اما بهبود ارتباطات نیروهای امدادی و انتظامی به طیف بسامدی بیش‌تر و استفاده از فناوری پیشرفته نیاز دارد.

این گزارش با بیان اینکه استفاده از فناوری پیشرفته نیازمند منابع مالی است، می‌افزاید: منابع درآمدی حاصل از واگذاری باند بسامدی یکی از راه‌های تأمین منابع مالی پایدار ارتقای فناوری ارتباطی این نیروها است. در کشور ما نیز ضرورت بهبود ارتباطات نیروهای امدادی و انتظامی به ویژه در شرایط بحران احساس می‌شود، اما ناهماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط (سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) برای ساماندهی فضای بسامدی کشور، تحقق این امر را با چالش مواجه کرده است.

براین اساس واگذاری بخشی از تکه باندهای فرکانسی ۷۰۰ مگاهرتز می‌تواند ظرفیت باند بسامدی نیروهای امدادی را افزایش دهد و به عنوان یک دارایی جهت جلب مشارکت اپراتورهای ارتباطی استفاده شود. همچنین درآمد حاصل از اجاره باندهای بسامدی می‌تواند منابع مالی جهت به‌روزرسانی تجهیزات این نیروها را نیز فراهم آورد.

این درحالی است که تکه باندهای فرکانسی حاصل از دیجیتال سازی پخش فراگیر در کشور کماکان در اختیار سازمان صدا و سیما قرار دارد و به متولی قانونی طیف فرکانس یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار نشده است.

در این گزارش، تجربه تقنینی کشور ایالات متحده آمریکا (که در ویژگی‌هایی نظیر توزیع جمعیت و زیرساخت اینترنت شباهت‌هایی با ایران دارد) در بهره‌برداری از طیف بسامدی ۷۰۰ مگاهرتز برای تقویت ارتباطات فوریت‌های امدادی و استفاده از عواید آن برای تأمین مالی ارتقای فناوری این نیروها نیز، بررسی شده است.

کنگره ایالات‌متحده آمریکا در تلاش برای بهبود ارتباطات امدادی این کشور، بازتخصیص طیف‌های بسامدی ۷۰۰ مگاهرتز و اختصاص بخشی از آن برای تأمین مالی و تأسیس اپراتور واحد ارتباطات امدادی و انتظامی را به قوه مجریه این کشور تکلیف کرده است.

بررسی نشان می‌دهد که به دلیل ساختار نهادی این کشور و نقش پررنگ بخش خصوصی، بهینه‌سازی طیف‌های فرکانسی در امریکا بیش از دو دهه زمان برده است. اما در ایران با توجه به اینکه چالش اصلی استفاده از طیف فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بین صدا و سیما (به عنوان یک نهاد حاکمیتی) و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد، ورود قانونگذار به موضوع می‌تواند در زمان کم‌تری به رفع اختلافات بیانجامد تا منابع بسامدی کشور در جهت منافع کلی نظام استفاده شود.

با این وجود پیشنهاد شده که در ذیل قانون بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به برگزاری مزایده اجاره باندهای فرکانسی بلااستفاده اقدام کند و اپراتور مجازی فوریت‌های امدادی و انتظامی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود.

وزیر ارتباطات با بیان این که دور زدن رجیستری ناشی از سوءاستفاده توزیع‌کنندگان موبایل از نقص اطلاعاتی سامانه بود گفت: با تلاش وزارت صنعت و بانک مرکزی مشکلات بازار رسمی حل شد و در حال حاضر واردات گوشی همراه انجام می‌شود.

به گزارش تسنیم محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره رجیستری موبایل مسافرتی، گفت: در قانون جاری هر مسافر می‌تواندبار به ارزش 80 دلار با خود به همراه داشته باشد، این قانون گمرک است و ارتباطی با سایر حوزه ها ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: گمرک نمی‌تواند حقی که قانون به مردم داده را از آنها دریغ کند؛ اگرچه در قانون ذکر شده مسافر می‌تواند 80 دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد اما در این قانون درباه کالاهایی وارداتی صحبتی نشده است، بنابراین افراد می توانند از این 80 دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند.

 

واردات کالا به ارزش 80 دلار توسط مسافران محدودیتی ندارد

وی با بیان اینکه واردات کالا به ارزش 80 دلار توسط مسافران محدودیتی ندارد، اظهار کرد: باید مابه التفاوت بار مسافرتی بیش از 80 دلار محاسبه و مسافر آن را پرداخت کند، در این موضوع باید به دو نکته توجه شود؛ نخست آنکه فرد باید مسافر باشد دوم آنکه تا 80 دلار معافیت دارد.

بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی، ثبت سفارش و... قدرت واردات نداشت در نتیجه توزیع‌کنندگان گوشی همراه از ظرفیت ایجاد شده به دلیل عدم اتصال ناجا و گمرک استفاده کرده و به اسم مسافری-که عملا مسافری نیست- گوشی وارد کردند

این عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه برای رعایت حق قانونی مردم، شرایط رجیستری گوشی‌های مسافری فراهم شد، خاطرنشان کرد: در برهه‌ای اتصال میان گمرک و ناجا در دولت الکترونیک برقرار نبود که با پیگیری‌های انجام گرفته این اتصال برقرار شد.

 

بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی و ثبت سفارش قدرت واردات نداشت

آذری جهرمی ادامه داد: بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی، ثبت سفارش و... قدرت واردات نداشت در نتیجه توزیع‌کنندگان گوشی همراه از ظرفیت ایجاد شده به دلیل عدم اتصال ناجا و گمرک استفاده کرده و به اسم مسافری-که عملا مسافری نیست- گوشی وارد کردند.

 

واردات موبایل از کانال‌های رسمی انجام می‌گیرد

آذری جهرمی تصریح کرد: با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مشکلات بازار رسمی حل شد و در حال حاضر واردات گوشی همراه انجام می‌شود از سوی دیگر با تلاش گمرک و نیروی انتظامی سامانه رجیستری به این مراکز متصل شد. در نتیجه در شرایط کنونی از یک سو واردات از کانال‌های رسمی انجام می گیرد و از سوی دیگر رجیستری موبایل مسافرتی نیز براساس قانون-واردات 80 دلاری- انجام می‌شود.

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول بازار و تجارت موبایل نیست

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه برخی خبرها از کاهش قیمت موبایل در بازار خبر می‌دهد نظر شما چیست، گفت: ایده ای در این زمینه ندارم چراکه مسئول بازار و تجارت موبایل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست.

پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار ورود دولت و مجلس به مساله قانون‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی شد و از ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به حوزه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

سلحشوری در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به توسعه فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنتی گفت: در یک ماه گذشته بارها این سوال از جانب کاربران فضای مجازی و برخی مسئولان مطرح شد که چه نهادی باید بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نظارت کند و این نظارت باید چه مشخصاتی داشته باشد؟

وی با انتقاد از تعلل قانون‌گذاری در این حوزه تاکید کرد: مساله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مدت‌هاست که مطرح است. دولت به نحوی درگیر تدوین آئین‌نامه نظارتی است و شهرداری هم به شکل دیگری. مسئولان مدام از تدوین آئین‌نامه نظارتی خبر می‌دهند اما هنوز آئین‌نامه مدون و مشخصی تهیه نشده است. اما با توسعه روزافزون شرکت‌های تاکسی آنلاین و بروز برخی حواشی، بیش از همیشه ضرورت نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها مشهود است.

او با انتقاد از رویه دولت در خصوص استارت‌آپ‌ها عنوان کرد: دولت ظهور تاکسی‌های اینترنتی را دستاورد خود می‌شمارد و معتقد است با توسعه استارت‌آپ‌ها توانسته اشتغال‌زایی کند. ما مخالف چنین مسأله‌ای نیستیم، اما انتظار می‌رود به موازات بهره‌برداری از اشتغال‌زایی این استارت‌آپ‌ها، گامی هم جهت نظارت بر این کسب‌وکارها برداشته شود وگرنه مجلس به این مساله ورود می‌کند و کمیسیون اجتماعی مساله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را در دستور کار قرار می‌دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: به لطف توسعه فناوری‌های نوین، استارت‌آپ‌های بسیاری در ایران رشد کرده و توسعه یافته‌اند. قطعاً هر کدام از این استارت‌آپ‌ها با توجه به حوزه فعالیت و جامعه هدف خود، باید قوانین خاصی را رعایت کنند. مجلس قصد ورود به این ماجرا را ندارد و این مساله را یکی از وظایف اصلی دولت می‌داند. اما در صورت عدم ورود دولت به این ماجرا، مجلس مجبور خواهد شد ماجرای استارت‌آپ‌ها را به صورت کلی در مجلس و کمیسیون‌های مربوطه طرح و به آن رسیدگی کند.

وی در پاسخ به این سوال که متولی تاکسی‌های اینترنتی کیست و نظارت باید بر عهده کدام نهاد باشد؟ گفت: قانون‌گذاری در حوزه تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان از یک سو وظیفه وزارت ارتباطات دانست و از سوی دیگر این مهم، بر عهده وزارت کشور است. اما چون تاکسی‌های اینترنتی حمل و نقل شهری را بر عهده دارند، در بیشتر کشورهای دنیا، شهرداری‌ها این مسئولیت را بر عهده دارند.

سلحشوری تاکید کرد: نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی از زوایای مختلف می‌تواند بر عهده سازمان‌های متفاوتی باشد. گاهی در این حوزه التقاط پیش می‌آید. تمام این وزارتخانه‌ها می‌توانند به‌عنوان متولی در این حوزه کار کنند. وزارت کشور می‌تواند در حوزه تأمین امنیت این استارتاپ‌ها قانون‌گذاری کند و وزارت کار در حوزه ساختار مشاغل. مدیریت کسب و کارهای آنلاین هم به عهده وزارت ارتباطات است. از شهرداری‌ها هم می‌توان به‌عنوان نهادی که به‌صورت مستقیم با تاکسی‌ها در ارتباط هستند و وضعیت شهرها را از این لحاظ کنترل می‌کنند، کمک گرفت.

او تاکید کرد: مساله مهم این است که هرچه زودتر روند نظارت بر این تاکسی‌ها آغاز شود و بیش از آنکه بحث کنیم چه کسی باید بر تاکسی‌های آنلاین نظارت کند، باید به این سوال بپردازیم که ابعاد این نظارت باید چگونه باشد که هم مانع فعالیت این استارت‌آپ‌ها نشود و هم مانع بروز مشکلات و حواشی اجتماعی در جامعه شود.

نشست مشترک کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع بررسی اجرای ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه برگزار شد.

به گزارش ایسنا، سید جواد حسینی در این نشست اظهار کرد: این ماده حکم تکلیفی است که باید توسط دو وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی شود و در راستای پیشرفت آن گام برداریم.

وی گفت: این ماده در سه بخش نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و محتوایی وزارت ارتباطات را مکلف کرده است تا با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش آن را اجرایی کند.

حسینی با اشاره به اینکه وزارت آموزش‌وپرورش بهترین محل برای سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات است، اظهار کرد: در حال حاضر از ۱۰۷هزار مدرسه کشور، ۷۷هزار مدرسه به شبکه ملّی اینترنت متصل هستند و ۳۰هزار مدرسه غیر متصل به شبکه ملّی اینترنت داریم که تقریباً تمام مدارس متصل نشده مشمول ماده ۶۹قانون برنامه ششم توسعه؛ یعنی مدارس در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ می‌شود.

به گزارش معاونت روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش، در پایان این نشست بر اساس تصمیم کمیسیون، دو وزارت آموزش‌وپرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شدند ظرف یک هفته تفاهم‌نامه‌ای در جهت اجرای این ماده به کمیسیون ارائه دهند و پس‌ از آن ظرف دو هفته برنامه عملیاتی جهت اجرای این طرح به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه شود.

شایان‌ذکر است ماده ۶۹قانون برنامه توسعه ششم به این شرح است: ماده ۶۹-وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمند سازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری- نرم‌افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک‌آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به‌صورت رایگان برای کلیه دانش‌آموزان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم کند. دولت برای تأمین هزینه‌های این ماده می‌تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده کند. هزینه‌های مذکور به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه کارتهای هوشمند ملی به مرور به ثبت نام کنندگان ارائه می شود، گفت: تا پایان سال پرونده کارت هوشمند بسته می شود.

سیف الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون چاپخانه دولتی در دو مرحله تعدادی کارت هوشمند را تحویل ثبت احوال داده که میان متقاضیانی که در گذشته ثبت نام کرده بودند توزیع شده است.

وی با اشاره به اینکه با افزایش کارتهایی که تولید می‌شود می‌توانیم به سرعت آنها را میان هموطنان فاقد کارت توزیع کنیم گفت: در حال حاضر حدود ۴۶ میلیون کارت هوشمند ملی صادر شده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال تاکید کرد: همچنین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر نیز کارت هوشمند ندارند و برای ثبت نام نیز مراجعه نکرده اند.

وی از هموطنان درخواست کرد با توجه به اینکه از اول خرداد ماه ارائه خدمات بانکی فقط با کارت هوشمند ملی انجام می‌شود به همین دلیل افرادی که تا کنون برای ثبت نام و دریافت کارت مراجعه نکرده اند هرچه زودتر به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.

ابوترابی گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده قصد داریم تا پایان امسال برای تمامی افراد فاقد کارت، کارت صادر کنیم و بدین ترتیب پرونده کارت هوشمند بسته خواهد شد.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، مشکل مسدود شدن حساب بانکی کسب‌وکارهای اینترنتی را حل کرد.

به گزارش فارس، جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، درخواست لیستی از حساب‌های متعلق به کسب‌وکارهای دارای پروانه از اتحادیه را کرده است تا مشکل مسدود شدن حساب‌های بانکی کسب‌وکارها را حل کند.

وی اعلام کرده که مشکل کسب‌وکارها اینجا است که برخی مجرمین با کارت‌های بانکی سرقتی، اقدام به خرید از سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود تا با دستور مراجع قضایی، حساب بانکی کسب‌وکار به طور کامل مسدود شود که این موضوع در دو سال اخیر همواره یک مشکل برای کسب‌وکارهای اینترنتی بوده است.

براساس این خبر، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی چندی پیش اعلام کرده بودند که در دو سال اخیر برخی افراد که از کارت‌های دزدی استفاده می‌کردند، گاهی از یک کسب‌وکار اینترنتی خریدی را انجام می‌دادند. اتفاقی که بعد از این کار می‌افتاد این بود که توسط یک قاضی یا به درخواست پلیس فتا، کل حساب افراد مسدود شود.

این اتحادیه اعلام کرد: «ما چندبار به پلیس فتا اعلام کردیم که این‌کار قانونی نیست و مسدودی حساب باید به اندازه‌ای باشد که از کارت برداشت شده، نه اینکه کل حساب مسدود شود. برای مثال این مشکل برای نت‌برگ پیش آمده است و دسترسی به ۲۰ میلیون تومان پول این شرکت به خاطر یک مشکل ۱۵۰ هزار تومانی مسدود شده است.»

اما این بار دادستانی از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خواسته کسب‌وکارهایی که پروانه کسب اتحادیه را دارند، مشخصات حساب آنها معرفی شود.

بنابراین با این اقدام، حتی اگر مشکلی برای حساب‌های اینترنتی به وجود آید و با کارت بانکی دزدی پولی به آن واریز شود، مسدودی به میزان همان مبلغ خواهد بود و کل حساب مسدود نخواهد شد.

براساس این گزارش، پیش از این مدیران برخی از این کسب‌وکارها در حساب‌های توییتر خود اعلام کرده بودند که حساب بانکی آنها به دلیل شکایت‌هایی از این دست، به شکل کامل مسدود شده است.

چگونگی نصب ایستگاه‌های سامانه هشدار سیل در شهر تهران در نشستی تخصصی بحث و بررسی شد.

به گزارش فارس، نشست مشترک سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، سازمان هواشناسی کشور و پژوهشکده هواشناسی ، با هدف بررسی پروژه هشدار پیش‌هنگام سیلاب شهر تهران و چگونگی نصب ایستگاه‌های سامانه هشدار سیل در شهر تهران برگزار شد.

عباس رنجبر رئیس پژوهشگاه هواشناسی کشور در این جلسه از اجرای مدل‌های پیش‌بینی عددی وضع هوا، تجهیز شبکه باران‌سنجی در حوضه‌های آبریز شمال تهران و عملیاتی نمودن سامانه هشدار سیل در حوضه‌های مورد مطالعه به عنوان بخشی از اهداف این طرح نام برد.

وی همچنین با بیان این نکته که سامانه‌‌های هشدار سیل از طریق پیش‌بینی زمان و شدت واقعی سیل در حوضه آبریز، نقش چشم‌گیری در کاهش خسارات سیل دارند، یادآور شد: تکنولوژی جمع‌آوری، انتقال و پردازش داده‌های هیدرولوژیکی و پیش‌بینی زمان واقعی از طریق مدل‌سازی در سال های اخیر پیشرفت کرده و امکان بیشتری را برای استفاده از این سامانه و هشدار سیل فراهم ساخته است.

در ادامه این نشست فرح محمدی معاون فنی شبکه ایستگاه‌های سازمان هواشناسی کشور نیز گفت: مطالعات اولیه و بازدیدهای میدانی مربوط به مکان‌یابی ایستگاه‌های هواشناسی در 8 حوضه آبریز اصلی شهر تهران به پایان رسیده است.

وی همچنین به چگونگی برنامه‌ریزی به منظور نظارت بر نصب و عملکرد ایستگاه‌ها بر اساس استانداردهای WMO با هدف اطلاع رسانی به صورت برخط و با کیفیت مورد انتظار اشاره کرد.

رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در این جلسه ضمن استقبال از روند اجرای پروژه، آمادگی سازمان را براساس ظرفیت‌های اطلاعاتی، مکانی و حقوقی به منظور اجرای سریع طرح اعلام کرد.

وی در ادامه بر ضرورت اجرای پروژه در سقف زمانی مقرر و سرعت بخشیدن به نصب و استقرار ایستگاه‌ها قبل از پایان سال جاری تاکید کرد به نحوی که در بارندگی‌های ایام پایان سال این سامانه راه‌اندازی شده باشد.

این روزها که کشور با بحران‌های متعددی از جمله خروج برانکو، ماجرای توله خرس و بچه رامبد جوان مواجه هست و بسیاری از رسانه‌ها و مردم با حساسیت بالایی پیگیر این معضلات هستن، نمی‌شه هیچ‌رقمه از کلیپ‌های معروف «داره می‌ریزه!» که فکر کنم الان دیگه معرف حضور تمام ایرانیان داخل و خارج کشور هست، بدون‌حرف رد شد.
عارضم خدمتتون که توی حوزه فاوا که مثل بقیه کشور خبر خاصی نیست و به قول ابراهیم اصغرزاده (فعال سیاسی) ما در حال تجربه وضعیت «بی‌دولتی» توی کشور هستیم و انگار یه جورایی دولت، کشور رو در حالت اتوپایلوت گذاشته و همه با هم شاد و خندان در حال دیدن «داره می‌ریزه!» هستیم.
اینه که منم دیدم حیفه به بررسی پدیده «داره می‌ریزه!» نپردازم. این‌طور که به نقل از خواننده «داره می‌ریزه!» در رسانه‌ها اومده، خواندن این مداحی به سال 95 برمی‌گرده و مشخص نیست چطوری و چه کسی این مولودی را از کانال تلگرامی ایشون، برداشته و فرستاده برای خانمی به نام «ت.ب» که در کانادا است و ایشان هم مولودی را تبدیل به دابسمش کرده و در پیج اینستاگرامش گذاشته که از اینجا شروع شد و بیش از 500 هزار بازدید در این پیج داشت و کم‌کم دابسمش‌های مختلفی در داخل هم ساخته شد.
به نظرم فارغ از شوخی، «داره می‌ریزه!» می‌تونه دستمایه یه پژوهش اساسی بشه. به نظرم اگه یه تحقیقی بشه که به این سوالا جواب بده خوبه.
1. اولین سوال اینکه چند تا «داره می‌ریزه!» ساخته شده؟
2. هزینه تولید هر کلیپ «داره می‌ریزه!» چقدر است؟
3. هر کلیپ «داره می‌ریزه!» چقدر دیده شده؟
4. بابت هر «داره می‌ریزه!» چه تعداد لایک و فالوئر جذب شده؟
5. جمع دقایق دانلود کل کلیپ‌های «داره می‌ریزه!» چقدر است؟
6. چند نفر از ایرانی‌ها «داره می‌ریزه!» رو دانلود کردن؟
7. در مجموع چه میزان از پهنای باند کشور صرف «داره می‌ریزه!» شد؟
8. و در نهایت اینکه هزینه جمع دانلود مجموع کلیپ‌های تولید شده «داره می‌ریزه!» چقدر است؟
جدا یکی بشینه حساب کنه گردش مالی «داره می‌ریزه!» چقدر بوده، به نظر شما جالب نیست؟ از این جهت می‌گم جالبه که شما ببینید یه ایده می‌تونه چطور میلیون‌ها و بلکه میلیاردها تومن پول از جیب مردم بیرون بکشه و بریزه به جیب یک سری‌های دیگه. یا با الهام گرفتن از همین ایده فردا یکی بیاد مثلا یه چیزی مثل «داره می‌ا‌فته!» تولید کنه. به این ترتیب دقیق‌تر معلوم می‌شه چقدر پول و وقت و امکانات کشور «داره می‌ریزه!».
عزت زیاد
«داره می‌ریزه!»
آق فری!

(منبع:عصرارتباط)

ملاقات مردمی دادستان کل کشور و معاونین وی همزمان با سومین روز هفته قوه قضاییه، برگزار شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، منتظرى، دادستان کل کشور همزمان با سومین روز هفته قوه قضاییه از دادسراى ناحیه ١٢ تهران بازدید کرد و به ملاقات مردمی پرداخت.

در این ملاقات مردمی که دادستان تهران نیز حجت الاسلام و المسلمین منتظری را همراهی می‌کرد، وی ضمن دیدار چهره به چهره با مردم و مراجعه کنندگان، مطالبات و درخواست‌های آن‌ها را مورد رسیدگی قرار داد.

دادستان کل کشور در حاشیه بازدید از دادسرای ناحیه ١٢ تهران، سوالی در رابطه با قدیمی‌ترین پرونده این دادسرا از یکی از مسئولان دادسرای ناحیه ١٢ تهران مطرح کرد که وی پاسخ داد: قدیمی‌ترین پرونده مربوط به سال ۸۳ است و متعلق به پاساژ علاءالدین و آقای علاالدین است که وی نیز متواری بوده و اتهامش کلاهبرداری است، چرا که همکف این پاساژ را که پارکینگ بوده کاربری دیگری گرفته و تجاری تحویل مردم نداده است و معلوم نیست که به چه شکل هم از زندان آزاد شده است.

دادستان کل کشور در ادامه پس از اطلاع از این موضوع دستور پیگیری در خصوص این پرونده را داد.

 

علاءالدین: متواری نیستم/ تشابه اسمی است

رضا علاءالدین گفت: من و پدرم ناصر علاءالدین فرار نکرده‌ایم و اسم ما را به اشتباه و با تشابه اسمی مطرح کردند.

به گزارش فارس، صبح امروز دادستان کل کشور در بازدیدی سرزده به دادسرای ناحیه ۱۲ تهران مراجعت کرد. در این بازدید سرپرست دادسرا عنوان کرد که یکی از پرونده‌های قدیمی این دادسرا مربوط به شخص علاءالدینی است که متهم این پرونده متواری شده است و روند رسیدگی به آن مختل است.

پس از درج این خبر رضا علاءالدین فرزند ناصر علاءالدینی از مالکان پاساژ علاءالدین در تقاطع جمهوری و حافظ در تماس با خبرگزاری فارس نسبت به این خبر واکنش نشان داده و فرار خود و پدرش را تکذیب کرد.

علاءالدین در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: پس از آنکه خبر فرارم از کشور در رسانه‌ها درج شد، خود را به دادسرای ناحیه ۱۲ رساندم و خواستار ملاقات با سرپرست دادسرا شدم تا از علت این اظهارنظر باخبر شوم.

رضا علاءالدین گفت: به من اجازه دیدار با سرپرست دادسرا را ندادند، اما پس از وقفه‌ای کوتاه اعلام کردند که به دلیل تشابه نام، اسم من را به اشتباه به زبان آوردند و فردی که اسم او برده شده شخص دیگری است.

رضا علاءالدین گفت: من و پدرم هیچ پرونده مفتوحی نداریم و از تهران و کشور هم خارج نشده‌ایم.

 

محکوم فراری پرونده علاءالدین داخل کشور است
در بازدید دادستان کل کشور از شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۱۲ عنوان شد که محکوم پرونده علاءالدین متواری است.

به گزارش تسنیم دادستان کل تهران امروز به همراه دادستان تهران از دادسرای ناحیه 12 بازدید و در ضمن این بازدید ضمن سرکشی به برخی از شعب این دادسرا تعدادی از پرونده های مردم نیز رسیدگی کرد.

بنابراین گزارش، دادستان کل کشور از شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ناحیه 12 بازدید کرد که در آنجا عنوان شد پرونده علاءالدین یکی از پرونده های قدیمی این شعبه است و محکوم این پرونده متواری است.

قاضی شعبه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم گفت: محکومیت فرد متواری حبس است و مشار الیه ظاهراً از کشور خارج نشده است.

ظاهرا سایت تبلیغاتی پرحاشیه دیوار که سابقه درخشانی در انتشار آگهی‌های عجیب دارد این بار شاهکاری تازه را رو کرده است.

کلی عکس‌های تک نفره و تاسف برانگیزتر عکس‌های خانوادگی به عنوان آگهی «گمشده» در بخش گمشده‌های سایت دیوار، چند وقتی است هنرنمایی جدید این سایت را به رخ می‌کشد.

حرف‌های یک شهروند که همین دیروز با ما تماس گرفت: «آقا یعنی چه که عکس‌های زن و بچه مردم را به بهانه گمشده توی این سایت آگهی می‌کنند، کلی عکس از خانم‌ها و حتی عکس‌های خانوادگی رو گذاشتند که مثلا دوست قدیمی من هست و سال هاست از آن‌ها خبری ندارم و اگر کسی صاحب این عکس را می‌شناسد به من خبر بدهد.

این خانم‌ها شاید ازدواج کرده باشند. یعنی چه که توی یک فضای عمومی آگهی میشه؟! اصلا شاید یک شرخر باشد که دنبال صاحب چک می‌گردد و ...» این شهروند شماره پیام رسان من را می‌گیرد و چند نمونه از این آگهی‌ها را که روز‌های قبل در این سایت درج شده، برایم ارسال می‌کند. می‌گوید: «من چند نوبت برای برخی موارد از این آگهی‌ها با سایت دیوار تماس گرفتم، تذکر دادم و آن‌ها هم آن آگهی‌ها را حذف کردند، چون احساس کردم صاحب این عکس‌ها که آدم‌های محترمی هستند حتما راضی نیستند عکس های‌شان این طرف و آن طرف پخش شود...».

 

۱۰ میلیون مژدگانی برای یافتن یک زوج

پس از تماس این شهروند خودم لینک مربوط را در سایت دیوار چک می‌کنم، واقعا فاجعه است. در یکی از آگهی‌ها، آگهی دهنده ۱۰ میلیون تومان برای یافتن گمشده خود که یک زن و شوهر هستند مژدگانی تعیین کرده است.

چندی قبل در همین صفحه انتشار آگهی‌های جذب همخانه خانم مجرد برای آقا در سایت دیوار را گزارش کردیم و از نبود نظارت بر محتوای فضای مجازی گفتیم، اما ظاهرا این نبود نظارت نه تنها قرار نیست به سرانجام برسد بلکه در بستر‌های دارای مجوز قانونی نیز در حال گسترش است. به طور قطع نظارت بر تولید کنندگان محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی به ویژه در پیام رسان‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی غیر بومی کار ساده‌ای نیست، اما این پرسش مطرح است که آیا نظارت بر محتوای سایت‌هایی هم که مجوز دارند، امکان پذیر نیست؟

 

قانون چه می‌گوید؟

جالب این که قانون برای این موضوع پیش بینی شده است و این جا هم مثل خیلی موارد دیگر قانون وجوددارد، اما به آن عمل نمی‌شود. علی عابدینی وکیل پایه یک دادگستری درباره این آسیب گفته است: در فضای مجازی هم افشای اسرار و اطلاعات مردم به هر شیوه‌ای مبنی بر سوءاستفاده از افراد جرم محسوب می‌شود و حتی در قانون جرایم رایانه‌ای نیز به انتشار چت و حتی اسکرین‌شات گرفتن از اطلاعات افراد اشاره شده است.

 

انتشار بدون رضایت اطلاعات مردم

و جالب‌تر این که قانون تصریح کرده است: «فصل پنجم، ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید که هرکسی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایتش منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که به ضرر یا هتک حیثیت منجر شود به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».

 

یک پرسش از دیوار

من فقط یک سوال از مسئولان سایت دیوار دارم؛ آیا شما خودتان حاضرید فردی، عکسی از اعضای خانواده تان را به عنوان گمشده و به بهانه یافتن دوست قدیمی در فضای عمومی منتشر کند؟

منبع:خراسان

مدیر کل هدایت نیروی کار وزارت کار بااشاره به بازار داغ کلاهبرداران اینترنتی برای اعزام نیروی کار به خارج،از متقاضیان خواست پیش از اقدام،از «مجاز» بودن فعالیت کاریابی اطمینان حاصل کنند.

محمد اکبرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور اظهار داشت: متأسفانه در شرایطی که با تورم نیروی کار فارغ‌التحصیل و نرخ بیکاری این گروه از جامعه مواجه هستیم، بازار اعزام نیروی کار برای سودجویان جذابیت پیدا کرده و به همین دلیل کلاهبرداران در این زمینه فعال شده اند.

وی با تاکید بر اینکه نیروی کار متقاضی اعزام به خارج، پیش از اقدام در این زمینه باید حتماً از «مجاز» بودن فعالیت کاریابی اطمینان حاصل کنند، درباره نحوه شناسایی و تشخیص کاریابی‌های غیرمجاز گفت: لیست تمام کاریابی‌های بین المللی و داخلی مجاز در سایت وزارت کار اعلام شده و متقاضیان باید فقط از طریق این مراکز برای عزیمت به خارج از کشور با هدف اشتغال اقدام کنند.

مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار ادامه داد: علی رغم پیگیری‌های متعدد اما به دلیل گسترگی فضای مجازی متأسفانه شدت اینگونه فعالیت‌های غیرمجاز همچنان زیاد است و در کنار نظارت‌ها و اقدامات کنترلی، متقاضیان نیز باید جانب احتیاط را رعایت کنند.

اکبرنیا با تاکید بر اینکه پیش از هر اقدام کنترلی، متقاضیان باید مراقب اقدامات فریبکارانه سودجویان در حوزه اعزام نیروی کار باشند، افزود: اطمینان از داشتن مجوز کاریابی مهمترین اصل پیش از اقدام برای شروع فرایند اعزام است و متقاضیان باید به این موضوع توجه داشته باشند تا مبادا فریب وعده‌های دروغین را بخورند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صورت تخلف احتمالی از سوی کاریابی‌های دارای مجوز اعزام نیروی کار به خارج از کشور، شاکیان می‌توانند با حمایت وزارت کار به مراجع قضائی شکایت کنند و این وزارتخانه نیز پشتیبان آنها خواهد بود.

مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار تاکید کرد: تنها روش قانونی مهاجرت شغلی، مراجعه متقاضیان به کاریابی‌های دارای مجوز از وزارت کار است که مسئولیت صحت فعالیت این مراکز را این وزارتخانه بر عهده دارد.

بالاخره سرنوشت پوسته‌های تلگرام مشخص شد و این دو پیام‌رسان که بعد از مسدودسازی تلگرام نقش واسطه را ایفا می‌کردند، به پایان کار خود رسیدند. آن‌طورکه رسانه‌ها به‌نقل از مدیران، خاموشی این دو پوسته را در 31خرداد اعلام کردند و هدف از این کار را تمکین به قانون داخلی و راه‌اندازی نرم‌افراز بومی دانستند.

  یکی از مدیران شرکت راهکار سرزمین هوشمند، صاحب هاتگرام و تلگرام طلایی، درباره ادامه فعالیت دو پوسته تلگرام، یعنی هاتگرام و تلگرام طلایی، اعلام کرد: «سرورهای این دو پوسته تلگرام، هاتگرام و تلگرام طلایی، تا دقایقی دیگر (جمعه‌شب) خاموش می‌شود. بنا داریم پیام‌رسان بومی مستقلی از تلگرام را به‌زودی به بازار عرضه کنیم؛ اما چون در تعداد سرورها محدودیت داریم، باید در ابتدا زیرساخت نرم‌افزاری تلگرام طلایی و هاتگرام از این سرورها پاک شود تا بتوانیم پروژه بومی را روی آن راه‌اندازی کنیم. همچنین، چون نسخه بومی را باید گوگل‌پلی تأیید کند، ارائه این نسخه مدتی طول می‌کشد. هدف ما از قطع‌کردن سرورهای تلگرام طلایی و هاتگرام از نسخه اصلی تلگرام، تمکین به قانون داخلی کشور است». از صبح روز گذشته نیز، کسانی که این نرم‌افزار را روی گوشی‌های خود داشتند، با این پیام مواجه شدند: «پس از سال‌ها همراهی، ساعتی دیگر با مهلت قضایی سرویس‌دهی هاتگرام و تلگرام طلایی متوقف می‌شود. به‌زودی، با خدمتی جدید و بومی درکنار شما خواهیم بود. ما را از مبادی رسمی دنبال کنید».
تلگرام یک سال پیش با دستور قضایی مسدود شد؛ اما با کارشکنی‌های دولتی، این اتفاق به‌سرانجام نرسید و با ظهور دو پوسته تلگرام ‌طلایی و هاتگرام، عملا این مسدودسازی به شکست انجامید. حالا قرار است شرکت سرزمین راهکار هوشمند پیام‌رسانی جدید و بومی را برای کاربرانش منتشر کند. برای آگاهی از جزئیات این اتفاق، با یکی از مدیران این شرکت هم صحبت شدیم. 

 

در بیانیه اخیر، شما خاموشی تلگرام طلایی را پایان مهلت قضایی اعلام کردید؟

بله، جمع‌بندی کردیم و تا این تاریخی که بیانیه صادر شد، اجازه عرضه این پیام‌رسان را داشتیم و دراصل، این مهلت هم برای دوره گذار طراحی شده بود که افرادی که کسب‌و‌کار در فضای تلگرام داشتند یا کاربران و سرویس‌دهندگان داخلی دیگر بتوانند خودشان را با فضای جدید وفق بدهند. ازاین‌رو، این مهلت تمدید شد.

گفته می‌شد قرار است تلگرام طلایی و هاتگرام در یک زمانی به پیام‌رسانی مستقل تبدیل شوند و بعد، بحث جداسازی انجام شود؛ ولی شما ابتدا خاموش کردید؟
خیر، از ابتدا هم قرار بر این بود که اول نرم‌افزار را خاموش کنیم و بعد مدل بومی خودمان را ارائه دهیم.

زمانبندی ارائه این پیام‌رسان بومی چقدر است؟
فعلا نمی‌توانم زمانبندی دقیقی ارائه دهم؛ ولی خیلی سریع و به‌زودی ارائه می‌شود. ما در حال کار روی عنوان تجاری آن هستیم. اسمی هم که ارائه خواهد شد، اصلا شبیه تلگرام یا دیگر عناوین این مدلی نیست و هر چیزی که به تلگرام ربط داشته باشد، ما نخواهیم داشت. ظاهرا پیام‌رسان جدید متفاوت است و شباهت‌هایی نیز بین پیام‌رسان‌ها وجود دارد. البته، ما باید به کاربر حق انتخاب دهیم. کاربری که تا الان به هر دلیلی از این دوره گذار استفاده کرده، حق انتخاب دارد و تا زمانی‌که نرم‌افزار خودمان را ارائه دهیم، می‌تواند از سایر عناوین موجود استفاده کند و درنهایت، از میان همه و آنچه ما ارائه می‌دهیم، انتخاب کند. ما چیزی را بدون اجازه و انتخاب کاربر چیزی را به آن ارائه نمی‌کنیم.

 

خدمات و امکانات هم باید درحدی باشد که مخاطب راضی باشد. به‌لحاظ فنی این توانایی را دارید؟

ما برای خدمات بضاعتی داریم و این بضاعت در حوزه پیام‌رسانی، جدا از اینکه توانی برای توسعه می‌خواهد، نیازمندی‌های دیگری هم می‌خواهد و به چیزهای دیگری هم نیازمند است. مجموع کارهایی که ما برای توسعه این پیام‌رسان بومی انجام خواهیم داد، در حد بضاعت ما و مثل سایر پیام‌رسان‌هاست. همچنین عدد و رقم توسعه نرم‌افزاری در دنیا مشخص است. 

 

شما برای جداسازی متکی به خودتان هستید یا همچنان محتاج حمایت دولت هستید؟

بحث بومی‌سازی به‌معنای رقابت با سایر نرم‌افزارهایی است که با کمک حاکمیت‌های دیگر بالا آمده‌اند و برای همه پیام‌رسان‌ها نیاز به کمک وجود دارد. ما تا الان تسهیلاتی یا عدد و رقمی که مالکیتش به ما منتقل شود یا کمکی به ما کند، دریافت نکردیم؛ یعنی آن تسهیلاتی که در حوزه پیام‌رسان‌ها دادند، ما نداشتیم. عدد و رقم داشتن کلاینت تلگرام مشخص است و با‌توجه‌به ابعاد میلیونی و صفرکردن پراکسی این هزینه بیشتر خواهد بود. 

 

این عدد و رقمی که شما برای ارائه پیام‌رسان بومی می‌خواهید، چقدر است؟

الان عدد و رقم مشخصی در ذهن ندارم؛ ولی نرم‌افزارهای مهم دنیا مثل تلگرم واتساپ اعلام کردند چقدر هزنیه برای توسعه و نیروی انسانی داشته‌اند.

یکی از مباحثی که مطرح شد، بحث نپذیرفتن این پیام‌رسان جدید به‌وسیله‌ گوگل بود. چقدر این مسأله که گوگل نپذیرد، جدی است و شما چه کارهایی در‌این‌زمینه کردید؟
ما هم مثل سایر پیام‌رسان‌ها، اکانتی گرفتیم و ثبت کردیم؛ ولی نکته‌ مهم این است که گوگل الان خیلی از نرم‌افزارهای ایرانی را تهدید می‌کند. برخی در خارج کشور هستند و مشکلی ندارند؛ ولی نرم‌افزارهایی که مثل ما در ایران هستند و توسعه پیدا می‌کنند، خیلی بیشتر در خطر هستند. اگر بخواهیم مستقیم در بستر گوگل نرم‌افزاری را ثبت و ارائه کنیم، هزینه‌های آن خیلی بیشتر شده است. در چند وقت اخیر که رصد کردیم، تهدیدها بیشتر شده است. نکته جالب اینجاست از شما تأیید می‌گیرد درباره سیاست‌هایش و با این تأیید درواقع، تأیید تغییر سیاست‌های آینده‌اش را هم از شما می‌گیرد و هرکاری دلش بخواهد می‌کند.

 

چون گوگل شما را یک‌بار نرم‌افزار مخرب تشخیص داده و حذف کرده، مشکلی برای ثبت جدید ندارید؟

این نرم‌افزار دیگر ارتباطی ندارد و کاملا متفاوت است.

 بعد از مسدودسازی تلگرام، نرم‌افزارهای جایگزین توانایی پشتیبانی از تعداد فراوان کاربر را نداشتند. وقتی شما به‌عنوان جایگزین وارد شدید، همه جذب شما شدند. الان که می‌خواهید جدا شوید، توانایی پشتیبانی از 35میلیون کاربر را دارید؟
واقعیت این است که ازلحاظ فنی خیالمان راحت است؛ ولی ازلحاظ تأمین زیرساختی، ما هم مثل سایر پیام‌رسان‌ها هستیم و همان نکاتی را داریم که سایرین دارند.

 

البته، شما فرق دارید. در آن دوره که همه از دور خارج شدند، پیام‌رسان شما یکه‌تاز بود؛ چون به تلگرام وصل بودید؟

بله، آن موقع زیرساخت مستقل نداشتیم.

 

الان جداسازی این امکان را به شما داده زیرساخت مستقل داشته باشید؟

جداسازی این امکان را به ما نمی‌دهد؛ بلکه داشتن زیرساخت این امکان را می‌دهد. ما بضاعتی داریم نزدیک و حتی کمتر از پیام‌رسان‌های دیگر. سعی می‌کنیم بهینه کار کنیم که این اتفاق بیفتد. اگر این اتفاق خیلی بزرگ باشد، طبیعتا ما هم دچار مشکلاتی خواهیم شد؛ ولی سعی بر این است سرویس پایداری ارائه دهیم. 

 

زمانبندی عرضه این نرم‌افزار را مشخص کرده‌اید؟ مشخصا می‌توانیم بدانیم کی عرضه می‌شود؟

بله، مشخص است. وقتی نسخه اولیه را ارائه دهیم، کاربران کار می‌کنند تا مشکلاتش مشخص شود. مسأله فنی کار تقریبا آماده است و در آینده‌ی نزدیک، تمام است. ما باید تأیید گوگل را بگیریم و آنچه باقی می‌ماند، در حد سفت‌کردن چند تا پیچ است.

 

می‌توانیم انتظار داشته باشیم این پیام‌رسان در یکی‌دو ماه آینده بالا بیاید؟

بله، حتما.

 

منبع : صبح نو        

ایرنا- صنعت استخراج ارزهای مجازی به تازگی به عنوان متهم افزایش مصرف برق در کشور معرفی شده، اما برخی کارشناسان می گویند این صنعت نه تنها باعث کمبود انرژی نیست بلکه از ظرفیت های آن می توان علاوه بر دور زدن تحریم ها برای کاهش اتلاف انرژی، پرداخت بدهی های برقی، توسعه نیروگاه ها و حتی کاهش قیمت برق مشترکان نیز استفاده کرد.

موضوع ماینینگ (استخراج ارزهای مجازی) که موضوعی ناشناخته در کشور به شمار می‌رود، در روزهای اخیربه دلیل نگرانی از افزایش مصرف برق و احتمال کمبود این حامل انرژی مورد توجه قرار گرفته است.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو در این باره گفته است: برای تولید هر واحد ارز مجازی «بیت کوین» نیاز به مصرف ۷۲ هزار کیلووات برق بوده و به اندازه مصرف ۲۸ مشترک، برق استفاده می‌شود که ادامه چنین روندی خطرناک است.

«همایون حائری» هشدار داده است: اگر روند استخراج ارزهای مجازی به همین نحو ادامه یابد پیش بینی می‌شود مصرف آنها به بیش از ۲ هزار مگاوات برسد.

نکته مهم درباره ارزهای مجازی این است که این نوع ارزها به دلیل ماهیت غیر متمرکزی که دارند خارج از دامنه تحریم‌های آمریکا هستند، بنابراین در زمان تحریم از ابزارهای کارآمد برای دور زدن تحریم‌های واشنگتن هستند.

نقش ارزهای دیجیتال در دور زدن تحریم‌ها، بحثی مفصل می‌طلبد که باید در جای خود بدان پرداخت.

به سراغ «محمد شرقی» دبیر انجمن بلاکچین ایران رفته و نظر وی را درباره ادعاهای مطرح شده مبنی بر افزایش بی رویه مصرف برق کشور توسط مزارع استخراج ارزهای دیجیتال جویا شدیم.

وی برخلاف ادعاهای مطرح شده می‌گوید: ساماندهی و توسعه مزارع استخراج ارزهای مجازی نه تنها باعث افزایش مصرف برق کشور نشده، بلکه در صورت ساماندهی و توسعه شهرک‌های ماینینگ می‌توان از آن برای احداث نیروگاه‌های جدید، پرداخت بدهی‌های سنگین این صنعت، کاهش اتلاف انتقال و توسعه شبکه برق کشور استفاده کرد.

 

مزیت‌های استفاده از ارزهای مجازی در زمان تحریم

دبیر انجمن بلاکچین ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: کشورمان که از یکسو دچار تحریم است و از سوی دیگر دارای حجم گسترده واردات و صادرات و می‌تواند بخشی از کمبود ارز را از این طریق جبران کرده و تا حدی تحریم‌ها را دور بزند.

محمد شرقی خاطر نشان کرد: در بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی و حتی آمریکایی برخی ارزهای مجازی به رسمیت شناخته شده‌اند که می‌توان به جای مبادله مستقیم از طریق بانک‌ها با استفاده از این نوع ارزهای دیجیتال، اقدام به پرداخت پول و تأمین کالا کرد.

 

۲ شیوه تهیه ارزهای مجازی‌

دبیر انجمن بلاکچین ایران ادامه داد: برای اینکه ایران بتواند از رمز ارزها برای دور زدن تحریم و مبادلات بین المللی استفاده کند باید این ارزها را داشته باشد که برای دسترسی به آنها یا باید این ارزها را از خارج از کشور خریداری کند یا اینکه به تولید آنها در داخل (ماینینگ) اقدام کند.

وی افزود: خرید ارزهای دیجیتال از طریق فروشنده‌های خارجی، محدودیت‌های دارد و باعث خروج پول و ارز فیزیکی از کشور می‌شود، اما استخراج این نوع ارزها در داخل نه تنها از خروج پول از کشور جلوگیری کرده بلکه باعث ارزآوری در شرایط سخت تحریم نیز می‌شود.

 

ماینینگ و مزارع استخراج رمز ارزها

دبیر انجمن بلاکچین ایران اضافه کرد: به فرایند استخراج ارزهای دیجیتال، صنعت «ماینینگ» و به مراکز تولید این ارزها، مزرعه یا «فارم» گفته می‌شود.

شرقی افزود: در صنعت ماینینگ، نفت و گاز به انرژی برق و در نهایت به محصول ارز دیجیتال تبدیل می‌شود که به عنوان یک پول مجازی می‌توان برای مبادلات مالی از آن استفاده کرد.

 

مزیت اقتصادی ایران در تولید ارزهای مجازی‌

وی با بیان اینکه تولید ارزهای دیجیتال در کشور به عنوان خام فروشی یا هدر دهنده برق و منابع انرژی نیست، گفت: متأسفانه برخی از صنعت استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان هدر دهنده برق و انرژی نام برده و تلاش می‌کنند که مشکل کمبود برق کشور را به گردن این صنعت بیندازند. اما باید توجه داشت که ارزهای دیجیتال به عنوان یک محصول نهایی در چرخه تولید انرژی به شمار می‌روند که بازده و سودآوری بسیار بالایی برای کشور به دنبال دارند.

دبیر انجمن بلاکچین ایران به مزیت اقتصادی بخش انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: ایران دارای بزرگترین منابع گازی و نفت دنیاست که به جای خام فروشی باید آن را به محصول با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کرد و در شرایط کنونی که فروش انرژی با مشکلات زیادی رو به رو است، ارزهای دیجیتال می‌تواند یکی از مهمترین، با ارزش ترین و پرکاربردترین این محصولات با ارزش به شمار رود.

 

مقصر مصرف بالای برق، مزارع استخراج ارزهای دیجیتال نیستند

این کارشناس ارزهای دیجیتال به اعتراضات اخیر درباره افزایش مصرف برق کشور در مزارع استخراج ارزهای دیجیتال اشاره کرد و گفت: در روزهای اخیر به علت بالا رفتن میزان مصرف برق این گونه ادعا شده که مشکلات کمبود برق ناشی از فعالیت مزارع استخراج ارزهای دیجیتال است.

شرقی افزود: عده‌ای تلاش می‌کنند که مشکل مصرف بالای برق و احتمال کمبود و قطع برق را به گردن مزارع استخراج ارزهای دیجیتال بیندازند اما ما همه ساله با مشکل مصرف بالای برق در فصل تابستان مواجه بوده‌ایم در حالی که مزارع استخراج ارزهای دیجیتال بیش از دو سال است که در کشور گسترش یافته‌اند.

وی تاکید کرد: در واقع، این درست نیست که صنعت ماینینگ به عنوان مقصر کمبود برق معرفی شود زیرا در سال‌های دور نیز همواره معضل ناپایداری شبکه برق در کشور در فصل تابستان وجود داشته است.

 

کمک ارزهای مجازی برای رفع مشکل کمبود برق در کشور

این کارشناس ارزهای دیجیتال گفت: مزارع استخراج ارزهای دیجیتال نه تنها باعث هدر رفتن منابع انرژی نمی‌شود بلکه می‌توانند به رفع بیماری مزمن صنعت برق یعنی کمبود پول کمک کرده و این صنعت را توسعه دهند.

دبیر انجمن بلاکچین ایران ادامه داد: مزارع استخراج ارزهای دیجیتال می‌توانند درآمدزایی صنعت برق را افزایش داده حتی قیمت برق تولیدی برای مردم و مصرف کنندگان نهایی را کاهش دهند.

شرقی با بیان اینکه یکی از مشکلات مهم در صنعت برق ضریب بار (نسبت مصرف و تولید برق) است، اضافه کرد: اوج مصرف برق کشور مربوط به تعداد محدودی از روزهای گرم فصل تابستان است که حتی مصرف برق به حدود ۵۵ هزار مگاوات نیز افزایش می‌یابد، این در حالی است که میانگین مصرف سالانه برق کشور حدود ۳۳ هزار مگاوات است که نشان می‌دهد که بالغ بر ۳۷ درصد از ظرفیت تولید این صنعت در طول سال بدون استفاده باقی می‌ماند.

وی ادامه داد: وزارت نیرو می‌تواند شرایطی را فراهم کند تا از ظرفیت خالی نیروگاه‌ها در طول سال برای ماینینگ و درآمدزایی برای صنعت برق استفاده کند.

 

«ماینینگ»، مرهمی برای بیماری مزمن بدهکاری صنعت برق

دبیر انجمن بلاکچین ایران اضافه کرد: دولت هزینه بسیار بالایی را صرف تولید برق می‌کند که به صورت یارانه در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد و این موضوع باعث بدهکاری حدود ۴۲ هزار میلیارد تومانی صنعت برق شده است. اما در صورت ایجاد مزرعه‌های استخراج ارز دیجیتال در کنار نیروگاه‌ها می‌توان سودآوری صنعت برق را بالا برده و بدین تریب مشکل بدهکاری صنعت برق نیز بهبود بیابد.

 

امکان کاهش قبض برق مشترکان عادی

شرقی اضافه کرد: با افزایش سودآوری صنعت نیروگاهی از طریق ایجاد مزارع ماینینگ، سرمایه گذاران جدید برای احداث نیروگاه‌های جدید ترغیب خواهند شد و بدین شکل، موج نیروگاه سازی تجدیدپذیر در مقیاس کوچک که متأسفانه اکنون حدود یک درصد از کل تولید برق کشور را تشکیل داده در کشور به راه افتاده و هزینه تولید هر چه بیشتر کاهش خواهد یافت.

این کارشناس ارزهای دیجیتال ادامه داد: بر اساس آمار حدود یک ماه و در بعضی از ساعات تابستان، پیک مصرف برق وجود دارد اما در سایر روزهای سال و ساعات با کاهش مصرف برق مواجه هستیم که می‌شود در آن روزها به تولید ارزهای دیجیتال اقدام کرد.

وی اضافه کرد: در صورت افزایش بهره وری و سودآوری نیروگاه‌ها حتی می‌توان نسبت به کاهش بهای برق مصرفی مشترکان عادی و مردم اقدام کرد.

احداث شهرک‌های استخراج ارزهای مجازی در کنار نیروگاه‌ها

دبیر انجمن بلاکچین ایران با ارائه پیشنهادی گفت: از جمله راهکارهایی که پیشنهاد می‌شود ایجاد شهرک‌ها و مزرعه‌های استخراج ارزهای دیجیتال در کنار نیروگاه هاست.

شرقی اضافه کرد: راه اندازی این شهرک‌ها و مزرعه‌ها می‌تواند ضریب بار بیشتری را برای صنعت برق کشور ایجاد کرده که با ضریب بار بالاتر، میزان سودآوری افزایش، زمان بازگشت سرمایه در صنعت برق کاهش و نرخ بازگشت سرمایه در صنعت برق افزایش می‌یابد.

وی افزود: ساماندهی مزارع استخراج ارزهای دیجیتال، افزایش درآمدزایی برای سرمایه گذاران و افزایش درآمد ارزی برای کشور از مزیت‌های احداث این شهرک هاست.

این کارشناس ارزهای دیجیتال اضافه کرد: این شهرک‌ها می‌تواند در قالب شهرک‌های فناوری احداث شود که هزینه برق، خدمات و پشتیبانی از دستگاه‌های تولید ارز دیجیتال در آنها مشخص است.

وی خاطر نشان کرد: بدین طریق، علاقه مندان و سرمایه‌گذاران می‌توانند دستگاه‌های استخراج خود (ماینر) را به این شهرک‌ها برده و نصب کنند و در نهایت پس از پرداخت هزینه تولید برق و هزینه‌های جانبی، ارز دیجیتال استخراج شده به حساب سرمایه گذاران واریز می‌شود.

 

کاهش اتلاف در خطوط انتقال برق

دبیر انجمن بلاکچین ایران به کمک ماینینگ برای حل مشکل اتلاف انرژی در شبکه توزیع اشاره کرد و گفت: مشکل دیگری که در کشور وجود دارد اتلاف بالای انرژی در خطوط انتقال برق است که احداث مزارع استخراج ارزهای دیجیتال در نزدیکی نیروگاه‌ها می‌تواند این مشکل را کاهش دهد.

شرقی یادآور شد: این راهکار در کشورهای در حال توسعه کاربرد دارد به طور مثال کشور چین از این راهکار استفاده می‌کند.

وی افزود: وجود هزاران کیلومتر خط انتقال برق که با هدف انتقال برق به روستاها و شهرهای دور دست احداث شده باعث هدر رفت هزاران مگاوات برق در طول مسیر می‌شود.

این کارشناس ارزهای دیجیتال با بیان اینکه بر اساس گزارش‌ها میزان اتلاف برق در خطوط انتقال اکنون به حدود ۱۱ درصد رسیده است، اضافه کرد: از طریق توسعه مزارع استخراج ارزهای دیجیتال می‌توان جلوی اتلاف انرژی را گرفت.

دبیر انجمن بلاکچین ایران اضافه کرد: سالهاست که موضوع احداث نیروگاه‌های برق کوچک مقیاس در مناطق دوردست کشور مطرح شده اما به دلیل صرفه اقتصادی پایین، سرمایه گذاران از آن استقبال نکرده‌اند.

شرقی خاطر نشان کرد: با توجه به مصرف پایین برق در مناطق حاشیه‌ای و دور دست، احداث نیروگاه‌ها در آن مناطق صرفه اقتصادی پایینی دارد، بنابراین سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به این بخش را ندارند اما در صورت احداث مزرعه‌های استخراج ارزهای دیجیتال در کنار این نیروگاه‌های کوچک می‌توان سودآوری برای سرمایه گذاران را تضمین کرد بدین ترتیب آنها ترغیب خواهند شد تا در این مناطق سرمایه گذاری کنند.

 

بلاتکلیفی در صدور مجوز مزارع استخراج ارزهای مجازی‌

این کارشناس ارزهای دیجیتال با انتقاد از بلاتکلیفی و عدم اقدام نهادهای مسئول برای ساماندهی و صدور مجوز برای استخراج ارزهای دیجیتال گفت: از حدود یک سال پیش که موضوع گسترش این مزارع داغ شد بارها با نهادها و وزارتخانه‌های مختلف دولتی تماس گرفته و خواستار صدور مجوز برای آنها شدیم اما پاسخ همه دستگاه‌های دولتی این بود که فعلاً مجوزی برای این مزارع صادر نمی‌شود اما می‌توانید بروید و آنها را راه اندازی کنید. اما به یکباره در هفته‌های اخیر که میزان مصرف برق بالا رفته اقدام به تعطیلی این مزارع استخراج کرده‌اند که بلوکه شدن بیش از ۱۰۰ هزار سرمایه گذاری انجام شده در این بخش را به دنبال داشته است.

دبیر انجمن بلاکچین ایران تصریح کرد: اکنون بسیاری از مزارع استخراج ارزهای دیجیتال به ادعای غیر قانونی بودن توقیف شده‌اند. سوال این است که چرا در ماه‌های گذشته که خواستار صدور مجوز برای این مزارع بودیم به آنها مجوز نداده و تعلل کردند.

وی تصریح کرد: برخورد سلبی در این بخش، جواب نمی‌دهد و بهتر است به جای این نوع برخوردهای قهری، به ساماندهی این صنعت اقدام کرد

سرهنگ رامین پاشایی - ایرنا- این روزها به وفور دیده می شود که عکس کودکان در سنین مختلف در فضای مجازی بویژه اینستاگرام به نمایش گذاشته شده است، آلبومی از مجموعه عکس ها از بدو تولد تا چند سالگی، یعنی کودک در بزرگسالی می تواند آلبوم دوران کودکی خود را در فضای مجازی ورق بزند.

والدین با انتشار عکس و نوشتین توضیحاتی در زیر عکس‌ها به مخاطبان خود اعلام می‌کنند که اکنون فرزند آنها در کجاست؟ چه کاری انجام می‌دهد؟ در چه سنی است؟ به چه چیزهایی علاقه دارد؟ امروز چه کار خالق العاده ای انجام داده است و غیره، این دست از والدین چه آگاهانه یا ناآگاهانه از عواقب چنین اقدامی یا بی اطلاع هستند یا تصور می‌کنند که مرگ برای همسایه است.

نکته حائز اهمیت در انتشار عکس‌ها این است که احتمال سو استفاده از این تصاویر وجود دارد چرا که همواره کلاهبرداران و تبهکاران در کمین نشسته اند تا از کوچک‌ترین فرصت‌ها بیشترین بهره برداری را داشته باشند. در فضایی که تکنولوژی و ابزارهای ارتباط جمعی گسترش یافته است به همان نسبت جرائم نیز توسعه می‌یابد، یعنی جرائم به نسبت توسعه امکانات امروزی، شکل جدید به خود گرفته و تبهکاران از ابزارهای امروزی برای ارتکاب جرم استفاده می‌کنند، توسعه فضای مجازی نیز فرصتی است برای این افراد تا با عناوین و شگردهای مختلف به میدان آمده و هدف نهایی خود را پیاده کنند.

در چنین شرایطی که خانواده‌ها در فضای مجازی گشت و گذار دارند و به نوعی فرزندان آنها نیز در این فضا حضور دارند، لازم است با آگاهی بیشتری نسبت به فضای مجازی و احتمال سوء استفاده از آن، قرار گیرند تا خود و عزیزانشان طعمه تبهکاران فضای مجازی نشوند.

باید والدین آگاه باشند که استفاده از عکس‌های شخصی خود و فرزندان به عنوان پروفایل یا به اشتراک گذاشتن آنها در فضای مجازی می‌تواند، افراد را به دردسر بیاندازد. بیشتر افراد جامعه در فضای حقیقی حاضر نیستند حتی یک عکس پرسنلی از خود در اختیار دیگران بگذارند اما در شبکه‌های اجتماعی بدون هیچ گونه محدودیت و به راحتی عکس‌های خصوصی خود را به اشتراک می‌گذارند غافل از اینکه این عکس می‌تواند در اختیار همه قرار بگیرد و به سرعت منتشر شود. در شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام با اینکه قابلیت شخصی سازی محیط برای کاربر وجود دارد و می‌توان تنظیمات را به صورتی قرار داد که فقط دوستان بتوانند به محیط شما دسترسی داشته باشند اما همه دوستان قابل اعتماد نیستند و امکان انتشار این عکس‌ها وجود دارد. با توجه به اینکه هر فردی به راحتی می‌تواند این عکس‌ها را ذخیره کند و از این عکس‌ها در راستای اهداف مجرمانه سوء استفاده کنند باید به این نکته توجه بیشتری داشته باشیم.

یکی از شایع‌ترین جرائم فضای مجازی، سوء استفاده از عکس‌های خصوصی و شخصی افراد است. به عبارتی دیگر درست است که در برخی از برنامه‌های موجود مانند تلگرام و اینستاگرام امکان دسترسی به شماره تلفن افراد وجود نخواهد داشت اما باید بیان داشت عکس‌های کاربران این فضاها در معرض سواستفاده خواهد بود. برخی سودجویان با سوء استفاده از عکس‌های برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی، به ساخت صفحات جعلی با عکس این افراد اقدام می‌کنند و از این راه با انتشار مطالب خلاف قانون اقدام به انجام اعمال خلاف خود می‌کنند.

براین اساس توصیه می‌شود تا خانواده‌ها ا، انتشار عکس کودکان اجتناب کرده و عکس‌های شخصی خود را نیز از صفحات اجتماعی بردارند. پیشگیری از وقوع اتفاق همواره بایستی مورد توجه افراد باشد چه اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات حقوقی در اثر عدم رعایت احتیاطات قانونی و لازم رخ می‌دهد. لکن افراد با قرار ندادن عکس‌ها و فیلم‌های شخصی خود در فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تا حدود بسیار زیادی می‌توانند از وقوع بسیاری از این دست جرایم پیشگیری کنند و به نوعی خود حافظ حقوق خود باشند.

معاون اجتماعی پلیس فتا

مدیر راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی جهاد دانشگاهی به همراه شورای سیاست‌گذاری این تلویزیون و نماینده‌ رئیس جهاددانشگاهی در شورای سیاست‌گذاری توسط رئیس جهاد دانشگاهی تعیین شدند.

 به گزارش جهاد دانشگاهی، سید حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی طی احکام جداگانه‌ای، ابوالقاسم رئیسی را به‌عنوان مدیر راه‌اندازی و عضو شورای سیاست‌گذاری تلویزیون اینترنتی این نهاد، محمدحسین ایمانی خوشخو، عیسی علیزاده، سید محمدجواد شوشتری و علی متقیان را به‌عنوان دیگر اعضای شورا و همچنین علی‌رضا زجاجی را به‌عنوان نماینده خود در شورای سیاست‌گذاری منصوب کرد.

حرکت در مسیر توزیع عادلانه و منصفانه خدمات قابل ارائه توسط جهاد دانشگاهی به مردم شریف و بزرگوار ایران اسلامی، انتشار دیدگاه‌های تخصصی کارشناسان خبره، اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها و دستاوردهای علمی و فرهنگی جهاد دانشگاهی، تولید و انتشار محتوای فاخر در حوزه‌های خطیر فرهنگ، فناوری و آموزش‌های مهارتی به بهترین شکل ممکن، گسترش فرهنگ جهادی و توسعه اقتصاد دیجیتال از مهم‌ترین اولویت‌های ایجاد بستر تلویزیون اینترنتی توسط جهاد دانشگاهی است.

گفتنی است، تلویزیون اینترنتی یا IPTV این امکان را برای کاربران فراهم می‌سازد که بتوانند برنامه‌ی تلویزیونی خود را از میان یک مرجع بزرگ انتخاب کنند و در بستر اینترنت، تلویزیون هوشمند و اپلیکیشن تماشا کنند.

این تلویزیون بستری است که در آن با استفاده از هم‌گرایی رسانه‌ای و ظرفیت فوق‌العاده، می‌توان اطلاعات را در حجم وسیع و با سرعت بالا در اختیار مخاطب قرار داد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: تعرفه خدمات اینترنت موضوعی کارشناسی است و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت بایستی دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارائه کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اظهارات برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت درباره لزوم افزایش قیمت اینترنت گفت: موضوع افزایش تعرفه خدمات اینترنت باید از ابعاد مختلف بررسی شود و شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات به جای طرح موضوع در رسانه‌ها دلایل و مستندات خود را به رگولاتوری ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: در صورت ارائه دلایل و مستندات محکم و کارشناسی شده، این موضوع در سازمان بررسی شده و قطعاً در تصمیم‌گیری کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات مؤثر خواهد بود.

عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران گفت: انتظار ۱۷ هزار راننده تاکسی برای دریافت خودروی نو چهارساله شد.

به گزارش فارس، تاجبخش محمدی عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران در نشست خبری این انجمن که در پارک ورشو برگزار شد، به مشکلات راننده‌های تاکسی در پایتخت و بی‌توجهی مسئولان اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه طی سال‌های گذشته تا کنون اقدامی خلاف قانون از لحاظ قضایی،‌امنیتی، جنایی و منکراتی از جانب رانندگان تاکسی نداشته‌ایم و مردم از تاکسی‌های پایتخت با آرامش استفاده می‌کنند.

 

*نادیده شدن مشکلات رانندگان تاکسی پایتخت

وی افزود:‌ سکوت و نادیده شدن تمام واقعیت‌های تلخ جامعه توسط مسئولان حمل و نقل عمومی شهری و خصوصا سازمان‌هایی که مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانان را بر عهده دارند باعث شده تا پدیده شوم مسافرکشان پلاک شخصی تحت عنوان تاکسی خود را معرفی کنند و این مسئله گاهی حوادث تلخی را برای مردم به همراه دارد.

عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران خاطرنشان کرد: خودروهای پلاک شخصی که در کنار خیابان‌ها بدون هیچ مجوزی مسافر  جابه‌جا می‌کنند، فعالیت آنها غیرقانونی است در حالی که تمام تاکسیرانان برای شروع فعالیت خود باید از مراحل قانونی بسیاری بگذرند تا امنیت مسافران تأمین شود.

وی در ادامه به فعالیت شرکت‌های مسافربری اینترنتی پلاک شخصی اشاره کرد و گفت: برخی رانندگان این شرکت‌ها در کنار خیابان ثبت‌نام می‌شوند و برای جذب راننده بیشتر مشوق‌های مالی نیز لحاظ می‌شود مانند پرداخت 500 هزار تومانی برای جذب هر راننده پلاک شخصی و این سوال مطرح است که ثبت‌نام یک راننده مسافربر پلاک شخصی چه شباهتی با تاکسی رسمی و قانونی دارد که هر دو باید با عنوان تاکسی خطاب شوند.

محمدی گفت: هر تخلف احتمالی از سوی رانندگان تاکسی می‌تواند در اسرع وقت موجب لغو مجوز و پروانه کاری آنها شود در صورتی که برای سایر مسافربرها این چنین نیست. بنابر این ما تاکسیرانان رسمی و قانونی صراحتا تأکید می‌کنیم نه تنها با تکنولوژی جدید در حمل و نقل عمومی راضی نیستیم بلکه با شدت از اجرای آن استقبال می‌کنیم چرا که توسعه حمل و نقل عمومی خواسته همه ما است و معتقدیم این فعالیت‌ها باید نظام‌مند و قانونی باشد و یک سازمان بر آن نظارت کند.

وی گفت:‌انجمن تاکسیرانان تهران نشست‌های مختلفی با مسئولین حمل و نقل شهری داشته و بر امنیت و ضرورت نظارت بر فعالیت مسافربرها شخصی تأکید کردیم اما مشخص نیست چرا مسئله نظارت این همه وقت مسکوت مانده و هیچ مسئولی عهده‌دار نظارت و قانون‌مندی آن نمی‌شود.

 

*مخالف بی‌قانونی شرکت‌های مسافربری اینترنتی هستیم

وی با اشاره به اینکه ما تاکسیرانان قانونی پایتخت در سال‌های اخیر با مشکلات صنفی و مدیریتی روبه‌رو شده‌ایم، گفت: ما مخالف بی‌قانونی و هرج و مرج ایجاده شده توسط شرکت‌های مسافربری اینترنتی پلاک شخصی بدون مجوز قانونی از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی هستیم.

عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران ضمن انتقاد از مدیریت سازمان تاکسیرانی بر تاکسی‌های قانونی پایتخت گفت: گاهی به تاکسیران‌ها زور گفته می‌شود و مطالبات و نظرات ما را نمی‌پرسند و تا کنون 160 نامه در انجمن تاکسیرانی به سازمان مربوطه داشته‌ایم.

محمدی عنوان کرد: انجمن تاکسیرانی 2 هزار عضو دارد که یک سازمان مردم‌نهاد به شمار می‌رود و از این طریق تاکسیرانان مطالباتشان را به گوش مسئولان می‌رسانند همچنین شعار ما آرامش و امنیت است.

 

*مشکلات بیمه‌ای رانندگان تاکسی

وی به بیمه تاکسیرانان اشاره کرد و گفت:‌در سال 92 قانونی تصویب شد که 50 درصد هزینه بیمه را دولت و 50 درصد دیگر را رانندگان تاکسی پرداخت کنند و این مسئله موجب خوشحالی 476 هزار راننده تاکسی در کشور شد ولی مدت پس از اجرای آن امکان بیمه شدن افراد جدید نبود و یا اگر راننده‌ای برای مدت کوتاهی بیمه آن قطع می‌شد، امکان وصل مجدد آن وجود نداشت.

* انتظار 4 ساله 17 هزار راننده تاکسی برای دریافت خودروی نو

عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران گفت: بر اساس قانون هوای پاک قرار شد که تاکسی‌های پایتخت نوسازی شود ولی 4 سال است که 17 هزار تاکسی منتظر دریافت تاکسی‌های نو هستند. حتی برخی نقداً‌ پول تهیه کرده ولی هیچ خودرویی برایشان در اختیار قرار نگرفته است.

 

*سازمان تاکسیرانی اجازه توقیف تاکسی ندارد

محمدی در مورد نوعی جریمه توسط بازرسان سازمان تاکسیرانی برای رانندگان اشاره کرد و گفت: متأسفانه گاهی بی‌انصافی‌های زیادی به رانندگان تاکسی انجام می‌گیرد به طور مثال در زمینه برچسب‌گذاری اگر راننده تاکسی در این زمینه تأخیری داشت بازرس تاکسیرانی جریمه اعمال می‌کرد و گاهی نیز توقیف تاکسی صورت می‌گرفت در صورتی که بر اساس ماده 523 تا 528 قانون توقیف تاکسی امکانپذیر نیست مگر در شرایط خاص و آن هم اگر با حکم قاضی باشد بنابر این نظارت‌های اعمال شده بر تاکسی‌ها در حال حاضر تنها از طریق ارعاب است.

 

*700 راننده تاکسی زن در تهران مشغول فعالیت هستند

وی در ادامه با اشاره به اینکه 700 راننده تاکسی زن در تهران مشغول فعالیت هستند، گفت: این همکاران ما نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده‌اند و اقدامات لازم حمایتی از آنها تا کنون صورت نگرفته و جای دارد که مسئولین اقدامات مؤثری در این زمینه انجام دهند.

 

*حمل و نقل مسافر با پلاک شخصی ممنوع است

عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران با تأکید بر اینکه بر اساس قانون حمل و نقل مسافر با پلاک شخصی ممنوع است و 30 هزار تومان جریمه دارد گفت:‌ولی متأسفانه پلیس این قانون را اعمال نمی‌کند و معتقد به دلیل گرفتاری مردم در شرایط اقتصادی نباید سخت گرفت در حالی که این مسئله اجحاف بر فعالیت تاکسیرانان به شمار می‌رود.

محمدی گفت: استفاده از موبایل نیز برای رانندگان ممنوع است ولی امروزه می‌بینیم که تاکسی‌های اینترنتی موبایل یا تبلت را جلو داشبورد گذاشته و یا جلوی آینه نصب می‌کنند که باید پرسید این تخلف نیست ما درخواست داریم صحبت‌های ما به گوش مسئولین برسد و شورای شهر وارد عمل شود.

 

* شورای شهری‌ها از قوانین شهری اطلاعی ندارند

وی با اشاره به اینکه شورای شهری‌ها متأسفانه از مسائل شهری و مشکلات شهروندان آگاهی زیادی ندارند، گفت: به طور مثال در شورای قبل تعداد زیادی ورزشکار و هنرمند شورای شهر بودند و الان همه سیاسی هستند و از طرفی پایتخت دو سال شهردار نداشت و درد ما نبود مدیریت است و سازمان‌های حمایتی باید اقدامات لازم را از تاکسیرانان انجام دهند

وزیر ارتباطات بر اساس گزارش شرکت‌های خدمات اینترنت از آغاز روند انقراض ADSL خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در پیام توئیتری اعلام کرد: شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنت ADSL، در درخواستی مفصل، نوشته‌اند با افزایش بالای هزینه‌هایشان و کاهش تعداد مشترکینشان -که به سمت اینترنت موبایل رفته‌اند- با کاهش درآمد جدی نیز مواجهند.

وی افزود: درخواست کرده‌اند تعرفه آنها ۵۰٪ افزایش یابد. سرویس ADSL رو به انقراض است.

وزیر ارتباطات در این پیام آورده است: سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است. منتظر برنامه‌هایشان هستیم.

وی در پایان گفت: راستی مدیریت هزینه‌ها را فراموش کردم! پرداخت عدم مدیریت صحیح هزینه‌ها از جیب مردم، قابل قبول نیست.

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت در کشور، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستند با افزایش ۴۰ درصدی بهای آن موافقت کند.

به گزارش روابط عمومی شاتل، احمدرضا نخجوانی مدیرعامل این شرکت گفت: «در یک اقتصاد تورمی که قیمت کالاها و خدمات هر ساله ده‌ها درصد افزایش می‌یابد، چگونه است که قیمت خدمات دسترسی به اینترنت، باید ثابت بماند؟ این در حالی است که چندین بار نیز با هدف توسعه‌ی دسترسی کاربران به اینترنت، قیمت‌ها را طی سال‌های گذشته کاهش داده‌اند.

او افزود: با وجود آنکه تلاش وزارتخانه بر این بوده است که با تثبیت قیمت پهنای باند، به شرکت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات اینترنت کمک کند، اما پهنای باند اینترنت حداکثر ۲۵ درصد قیمت تمام شده‌ی خدمات اینترنت شرکت‌های یادشده را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال، از سال گذشته هزینه نیروی انسانی نزدیک به ۴۰% افزایش یافته و قیمت تجهیزات و کالاهای مصرفی برای شبکه، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

به این ترتیب، در این شرایط طبیعی است که بپذیریم قیمت خدمات اینترنت نیز هم‌پای دیگر محصولات و خدمات افزایش یابد. شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت، ظرف یک سال گذشته چند هزار نفر از نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند و مصرف‌کنندگان نیز، دیر یا زود نخواهند توانست از خدمات پرکیفیت استفاده کنند.

به همین خاطر نیز خواسته ما از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که با افزایش ۴۰ درصدی خدمات اینترنت در کشور موافقت کند و اجازه دهد ساز و کارهای عرضه و تقاضا، قیمت را در بازار مشخص سازد. افزون بر این، این نکته را در نظر داشته باشد آنچه به اپراتورهای سیار امکان ارائه سرویس ارزان قیمت را داده، سوبسید دهی متقاطع از خدمات تلفن است که همین پدیده نیز برای آسیب دیدن اپراتورهای ثابت، مزید بر علت شده است.

نخجوانی، در پایان اضافه کرد: شرایط فعلی به گونه‌ای است که تعداد عمده‌ای از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت، به جای اندیشیدن به سرمایه‌گذاری در جدال با خاموشی هستند و تنها راه نجات آنان، افزایش قیمت‌هاست. شواهد و آمار نشان می‌دهد که متوسط پرداختی یک خانوار برای اینترنت ثابت در ماه حدود ۲۵ هزار تومان است و اگر این رقم ۱۰ هزار تومان افزایش یابد، در هزینه‌های آنان محسوس نیست اما می‌تواند این صنعت را نجات دهد و همان خانوارها از این موضوع منتفع شوند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با توجه به افزایش قیمت ارز و کاهش میزان جایگزینی در بدترین حالت ممکن، هم اکنون ماهانه ۵۰۰ هزار گوشی موبایل از گردونه خارج و جابجا می‌شوند.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه وزارت ارتباطات برای حمایت از کسب و کارهایی که پس از تحریم اپل و گوگل و حذف از بازارهای IOS و اندروید، کاربران خود را از دست داده و متضرر شده اند، اظهار داشت: حدود ۱۰ درصد از کاربران گوشی‌های هوشمند در ایران از سیستم عامل IOS متعلق به کمپانی اپل استفاده می‌کنند و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد کسب و کارهای آنلاین و اپلیکیشن‌ها از کاربران آیفون به دست می‌آمد.

وی با اشاره به تحریم یکجانبه اپل برای حذف اپ های ایرانی از اپ استور گفت: این موضوع معضل بسیاری برای کسب و کارها ایجاد کرده است. از این رو ما یک سری اقدامات حمایتی انجام داده و پیگیری‌هایی برای حل این معضل در قالب درخواست و شکایت داشتیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه کسب و کارها نیز راه حل‌های مختلف را امتحان کرده و برخی به سمت عرضه از طریق مرورگر و نسخه وب رفته اند، گفت: اصل پیگیری ما بر مبنای شکایت است و ما شکایت خود را در این باره ارائه داده ایم اما هنوز مشخص نشده که چه زمانی این موضوع به نتیجه می‌رسد؛ چرا که مباحث بسیار پیچیده بوده و یکی از مشکلات این است که طبق قوانین جهانی، یک دولت نمی‌تواند از یک شرکت شکایت کند.

ناظمی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای حمایت از کسب و کارهای نوپای ایرانی، خاطرنشان کرد: ما سال گذشته نیز از شرکت سامسونگ به دلیل آنکه اپلیکیشن‌های ایرانی را روی بازار اندروید فارسی گارانتی نمی‌کرد، شکایت کردیم و پیگیری‌های ما به دلیل اینکه این شرکت در ایران نمایندگی و واردکننده رسمی داشت و به ثبت رسیده بود، به سرانجام رسید. اما با وجود اینکه اپل در ایران نمایندگی قانونی و رسمی ندارد، مشخص نیست که اقدامات ما چه زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه از زمان این تحریم‌ها، میزان استفاده کاربران از گوشی آیفون کم شده است، در مورد آمارهایی که برای خاموش شدن این گوشی‌ها پس از تحریم اپل شنیده می‌شود، توضیح داد: آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ میلیون گوشی هوشمند در شبکه ارتباطات کشور وجود دارد و اگر فرض را بر این بگذاریم که عمر یک گوشی ۵ سال است، سالانه ۱۲ میلیون گوشی هوشمند به دلیل اتمام عمر از گردونه خارج می‌شوند.

وی دلایلی چون سرقت، شکستن، سوختن گوشی و یا مفقودی را از جمله دلایلی عنوان کرد که در کنار اتمام عمر گوشی، سبب خارج شدن آن از شبکه می‌شود و افزود: در سال ۹۶ ماهانه یک میلیون گوشی قدیمی جای خود را به گوشی‌های جدید می‌داد و با توجه به افزایش قیمت ارز و کاهش میزان جایگزینی، در بدترین حالت ممکن، هم اکنون ماهانه ۵۰۰ هزار گوشی موبایل از گردونه خارج و جابجا می‌شوند.

ناظمی اضافه کرد: بر مبنای این آمار روزانه حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار گوشی از شبکه خارج شده و تعویض می‌شوند. برآوردها نشان می‌دهد که زمانی که کاربر آیفون، به دلایلی که عنوان شد، قصد تعویض و یا جابجایی گوشی خود را دارد، دیگر آیفون را جایگزین گوشی قبلی خود نکرده و گوشی با سیستم عامل اندروید خریداری می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه این آمارها بر مبنای اطلاعات سایت تحلیلی بیزینس مانیتور به دست می‌آید، ادامه داد: اینکه گفته می‌شود روزانه ۷ هزار گوشی آیفون خاموش می‌شود، عدد دور از ذهنی نیست. به این معنی که کاربر آیفون به جای آنکه مجدد گوشی آیفون خریداری کند به سراغ گوشی‌های اندرویدی می‌رود.

وی افزود: این آمارها به صورت فصلی توسط بیزینس مانیتور منتشر شده و روی سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در دسترس قرار دارد. در همین حال قصدمان این است که گزارش‌های جدی تری را به تفکیک استان و موضوع، شامل اطلاعات مربوط به اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و فرآیند غیرمحرمانه سازی این دیتاها را اجرایی کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ضمن تشریح دستورالعمل اخذ مالیات سکه اعلام کرد مبنای مالیات‌ستانی، تراکنش‌های بانکی خریداران سکه است.

به گزارش فارس، امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای به مدیران مالیاتی دستورالعمل دریافت مالیات از سکه را ابلاغ کرد.

این دستورالعمل که مورخ 29 خرداد ماه ابلاغ شده، آمده است: براساس این دستورالعمل اشخاص حقیقی برای درآمدهای حاصل از واگذاری سکه‌های مزبور مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر هستند. (به استثنای مودیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع باشند).

ضمناً چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل موردنظر نباشد می‌توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
کلیه اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد سکه‌های خریداری شده مشمول مفاد این دستورالعمل می‌باشند و مکلفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز در اظهارنامه مالیاتی خود منعکس و اعمال کنند.

کلیه اطلاعات مربوط به خرید و فروش سکه توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی موصوف مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و مفاد این دستورالعمل اقدام شود.
همچنین کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه نموده‌اند، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی معاونت مالیات‌های مستقیم، جهت رسیدگی به اداره کل امور مالیاتی مربوطه ارسال می‌گردد. اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی مربوط به اشخاص موضوع این دستورالعمل، از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال می‌شود.

چنانچه مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراز خرید و یا اعلام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر ننموده باشد، اداره امور مالیاتی مربوطه، اظهارنامه مالیاتی مودی را با اطلاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر در خصوص میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه وفق مقررات مربوط و این دستورالعمل نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.

در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری سکه خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی را ارائه ننماید، در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبته‌ای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارائه یا واصل نشود با رعایت مقررات، تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی با بهای روز سکه در تاریخ تحویل از سیستم بانکی مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

ادارات کل مالیاتی باید در مواردی که مودی (اشخاص حقیقی) فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه (از جمله طلافروشی و صرافی) باشد ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای مودی اقدام نموده و سپس نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیات‌های مستقیم مودیان مزبور اعم از مشاغل، حقوق و تکلیفی حسب مورد مبادرت نمایند.

کارگروه‌های رسیدگی منتخب باید پس از دعوت از مودی و درخواست ارائه اسناد و مدارک مربوط حسب مورد، طبق دفاتر و حسب مورد اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی و یا به دست آمده (از جمله تراکنش‌های بانکی) و اطلاعات مأخوذه از پایگاه‌های سازمان اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی طبق بند ۲-۱ این دستورالعمل اقدام نمایند.

مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل باید جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق به سازمان عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند.
اداره امور مالیاتی صلاحیت دار جهت حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیات عملکرد اشخاص مذکور و برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل در ارتباط با خرید و فروش سکه اداره امور مالیاتی مربوط به محل استقرار بانک عامل تحویل دهنده سکه به اشخاص موصوف تعیین می‌گردد.
چنانچه اشخاص این موضوع این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.
چنانچه تمام یا بخشی از تراکنش‌های بانکی، ارتباطی با فعالیت خرید و فروش سکه نداشته باشد مطابق دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی واصله صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود.
فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده در مرحله عرضه توسط بانک مرکزی مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.
ادارات کل امور مالیاتی باید اطلاعات واصله مربوط به خرید سکه، تراکنش‌های بانکی و سایر اطلاعات به دست آمده مربوط به موضوع این دستورالعمل را پس از انقضای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در اولویت رسیدگی قرار دهند.

گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده استفاده از ارزهای مجازی راهکاری برای دور زدن تحریم‌ کشورهایی مانند ایران، کره شمالی و ونزوئلا است و باید استفاده از این ارزها قانونمند شود، پیشنهاد قانونی آن به کشورهای عضو ابلاغ شده است.

به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF پیشنهاد کرده که کشورهای عضو راهکار جدیدی را برای نظارت بر مبادلات ارزهای مجازی با هدف ممانعت از پولشویی، فساد و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی تصویب می‌کند.

FATF می‌گوید شرکت‌های تولیدکننده ارزهای مجازی باید زیر چتر قانون باشد و قوانین مشابه مؤسسات مالی بین‌المللی برای آنها اعمال شود.

FATF تأکید کرده است برای اجتناب از سوءاستفاده از تکنولوژی بلاک‌چین و جلوگیری از پولشویی این قانون باید اجرایی شود.

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF که سی سال پیش تشکیل شده، معتقد است که توسعه ارزهای مجازی می‌تواند منجر به جرم و جنایت و تشویق به فساد در سطح جهانی شود بنابراین نیازمند یک نظارت جدی و محکم و نیز شفافیت است که در چنین شرایطی می‌توان از خطرات آن اجتناب کرد.

FATF همچنین اعلام کرد که دولت‌ها باید با اقداماتی نظیر نظارت بیشتر بر ارزهای مجازی کنار بیایند. پیشنهاد گروه ویژه اقدام مالی برای 37 کشور عضو اعلام شده است.

هشدار گروه ویژه اقدام مالی پس از آنکه چندین اقتصاد بزرگ نظیر چین، منطقه یورو، آمریکا ابراز نگرانی کرده‌اند که مراکز قانونی نباید همواره اجازه فعالیت به چنین ارزهای مجازی را بدهند، اعمال شد.

به علاوه گزارش‌هایی طی دو سال گذشته مطرح بوده که چندین کشور که تحت تحریم‌های بین‌المللی هستند نظیر کره شمالی، ایران و ونزوئلا می‌توانند با استفاده از ارزهای مجازی به روابط تجاری خود با دیگر کشورهای جهان ادامه بدهند و به نوعی تحریم‌ها را دور بزنند.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: امیدواریم ظرف ۲ ماه تدابیر امنیتی خوبی برای آسانی استفاده مدیران از سامانه «ثبت دارایی مسئولان» با توجه به مسائل امنیتی آن فراهم شود.

به گزارش مهر حمید شهریاری در جمع خبرنگاران در رابطه با وصول مطالبات چک گفت: سیستان و بلوچستان کمترین چک برداشتی را داشتند. پس از آن خوزستان و ایلام قرار دارند. در مقابل استان‌های یزد، اصفهان، چهار محال و بختیاری و تهران استان‌هایی هستند که بیشترین چک‌های پاس نداشته و به عبارتی برگشتی را داشتند.

وی افزود: به نظر می‌رسد تلاش مضاعفی برای وارده‌های پرونده‌های قضائی باید انجام شود. سالانه حدود یک میلیون به پرونده‌های در گردش ما اضافه می‌شود. اگر چه قضاتی را اضافه کردیم اما این فشار به قضات وارد است. نرخ رسیدگی در سال ۹۶، ۹۹/۱۶ و امسال حدود ۹۸ درصد شده است. این در مقایسه با فشار به قوه قضائیه و پرونده‌های در گردش زیاد است.

شهریاری ادامه داد: نمایندگان مجلس به هنگام تصویب بودجه به این آمارها توجه کنند تا بودجه و منابع مالی کافی در اختیار ما قرار دهند.
شهریاری به هزار خدمات ارائه شده در دفاتر خدمات الکترونیک اشاره کرد و گفت: خدمات آغازین، پیگیری، تکمیلی، پشتیان از جمله این خدمات است. راه اندازی سامانه ثنا، راه اندازی شکواییه، دادخواست شورای حل اختلاف، واخواست اسناد تجاری، اعلام جرم اطهار نامه‌، ارائه دادخواست در محاکم، خلاصه پرونده و پیگیری اظهار نامه از جمله این خدمات است.

 

میانگین سن مدیران ما پنجاه سال است
معاون رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: کیفیت گزینش دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراحلی دارد. پس از ثبت نام بر حسب تعطیلات، سابقه مدیریتی، سابقه کار قضائی یک امتیاز بندی سیستمی می‌شود. سیستم این امتیازات را محاسبه می‌کند. میانگین سن مدیران ما پنجاه سال است و جوان‌ترین مدیر در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی سی و پنج سال است.‌
شهریاری ادامه داد: تاکنون با تاسیس این دفاتر بیست و دو میلیارد تومان صرفه جویی شده است.

وی افزود: طرح مراقبت الکترونیکی از سال ۹۴ آغاز شده است و تا پایان خرداد ماه ۹۸ مجموعه پابندهایی که استفاده کردیم ۴۷۵ مورد بوده است که از این تعداد ۳۴۴ مورد حکمشان تمام شده است و ۱۳۱ مورد تحت نظارت هستند.
وی ادامه داد: در صدد هستیم این موارد را افزایش دهیم و با تاکید رییس قوه قضائیه این طرح را توسعه دهیم.
شهریاری گفت: همچنین با عرضه بیش از هزار عنوان خدمت در ۲ هزار دفتر خدمات قضایی در سال گذشته با حد نصاب بالایی رسیده ایم و سامانه ثبت نام الکترونیک، ابلاغ الکترونیک، تمدید پروانه وکلا، تجدیدنظر خواهی و واخواهی شوراهای حل اختلاف و… از جمله خدمات ارائه شده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.
وی ادامه داد: طبق ارزیابی های صورت گرفته و مطالعه موردی صورت گرفته در شهر تهران ۸۹ درصد از مراجعه کنندگان از ارائه خدمات ابراز رضایت کرده اند که در نوبه خود نشاندهنده موفقیت است.

‌آمار تعداد پرونده های ددر گدرش در دستگاه قضا

شهریاری در رابطه با پرونده های قضایی هم توضیح داد: در سال ۹۷ مجموعه پرونده های یکتای وارده دستگاه قضایی ۶ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۹۲۸ پرونده بوده که در مقایسه با سال ۹۶، حدود ۸ درصد افزایش را نشان می دهد. طبق آمار ۶ میلیون و ۷۸ هزار و ۴۵۱ پرونده در دادگستری و ۲۰۳ هزار و ۴۹۷ پرونده در شعب بدوی دیوان عدالت اداری و ۸۵۹۷ پرونده در دادسرای انتظامی قضات، ۲ هزار و ۳۸۵ پرونده در دادگاه انتظامی قضات شکل گرفته است. همچنین در شوراهای حل اختلاف ۳ میلیون ۸۷۶ هزار ورودی داشتیم.

وی افزود: اگر بخواهیم پرونده های در گردش را محاسبه کنیم یعنی پرونده هایی که در دستگاه قضایی چرخش داشته وارده در شعب دیوان عالی کشور ۶۰ هزار و ۱۴۰ پرونده، ۹۲۰ هزار وارده دادگاه های تجدیدنظر، ۴۸ هزار پرونده دادگاه کیفری ۱، دادگاه های عمومی حقوقی ۲ میلیون و ۳۳۴ هزار پرونده وارده و دادگاه های خانواده ۵۸۲ هزار پرونده، دادگاه های کیفری ۲ ،۲ میلیون و ۴۶۳ هزار پرونده، دادگاه های عمومی اطفال ۷ هزار و ۷۰۰ پرونده داشتیم. در دادگاه انقلاب شاهد ورودی ۲۵۱ پردنده، اجرای احکام مد ۸۷۷ هزار پرونده و اجرای احکام کیفری ۱ میلیون و ۴۶۴ هزار پرونده داشتیم. بالغ بر ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب در گردش داشتیم. جمع پرونده های تکراری در گردش قوه قضاییه ۱۳ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۹۹۶ پرونده است.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: با در نظر گرفتن تعداد پرونده های ورودی شوراهای حل اختلاف تعداد پرونده های در گردش ما ۱۷ میلیون ۷۳۳ هزار پرونده می رسد که این عدد بیانگر افزایش بیش از یک میلیونی فعالیت دستگاه قضایی است. این تعداد، پرونده های در چرخش است که در دادگاه بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور شمارش می شود زیرا در هر مرحله از رسیدگی دستگاه قضایی وقت می گذارد و روی هر پرونده مجدد بررسی می کند اما این آمار به معنا ۱۷ میلیون پرونده منفرد ورودی به قوه قضاییه نیست. آمار دقیقی از پرونده های شورای حل اختلاف نداریم زیرا هنوز الکترونیکی نشده است. بیش از ۴۰۰ هزار پرونده منفرد اضافه شده است و از ما روند صعودی وارده پرونده ها ابراز نگرانی می کنم. قوه قضاییه باید روی کنترل ورودی متمرکز شود و وارده پرونده ها را از طرق مختلف کاهش دهد.

معاون قوه قضاییه در رابطه با بییشترین ورودی ها هم گفت: در رابطه با پرونده های وارده های به دادگاه ها، بیشترین آمار نسبت وارده به جمعیت متعلق به استان مازندران با ۹ هزار و ۲۵۷ پرونده به ۱۰۰ هزار جمعیت، سپس چهارمحال بختیاری با ۹ هزار و ۷۵۴ پرونده به ۱۰۰ هزار جمعیت و بعد یزد ۸ هزار و ۸۳۶ پرونده به ۱۰۰ هزار جمعیت است. کمترین استان های دارای پرونده سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی هستند و استان تهران با ۷ هزار و ۲۷۵ پرونده در مرحله میانی است.

 

تنش های اجتماعی در تهران بیش از شهرهای دیگر است

وی افزود: در دادسراها آمار دیگری وجود دارد. بیشترین آمار پرونده وارده نسبت به جمعیت در دادسراها متعلق به تهران است. این به معنای این است که تنش های اجتماعی در تهران بیش از شهرهای دیگر است که نسبتاً زود فروکش می کند. استان مازندران، خوزستان رتبه های بعدی بیشترین پرونده وارده به دادسرا ها هستند.

آیت الله شهریاری بیان کرد: در رابطه با تعداد پرونده های وارده با موضوع اتهام، حدود ۷ عنوان از عناوین اتهامی را داریم که ۵۰ درصد پرونده های وارده دستگاه قضایی را تشکیل می دهند. دستگاه های متصدی امر فرهنگ باید به این ۷ حوزه دقت کنند. سرقت مستوجب تعزیر ۱۱/۳ درصد با ۷۱۶ هزار و ۲۶۴ وارده دارد. ضرب و جرح عمدی وارده ای بالغ بر ۵۵۲ هزار پرونده دارد که ۸/۳ وارده ها را شکل می دهد. توهین به اشخاص عادی سومین اتهام با ۸/۲ درصد، تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی، تهدید و تخریب کلاهبرداری، خیانت در امانت، نگهداری مواد مخدر، تصرف عدوانی و افترا از دیگر عناوین اتهامی هستند.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: بیشترین پرونده وارده سرقت مستوجب تعزیر در استان های تهران با ۱۴۲۸ مورد، خوزستان ۱۲۶۱ مورد، مازندران ۱۱۶۲ پرونده وارده بوده است. در مورد ضرب و جرح عمدی استان خراسان شمالی با هزار و ۱۱ مورد در صدر جدول قرار دارد. در رتبه های بعدی کهگیلویه و بویر احمد و استان مازندران قرار دارند. آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان آمار زیر ۴۰۰ وارده را دارند و آرامش بیشتری میانشان حاکم است.
وی بیان کرد: در نسبت وارده توهین بالاترین استان ها، چهارمحال بختیاری و مازندران با ۱۰۴۳ و ۱۰۳۳ به خود اختصاص می دهند و سومین استان مشترکا اردبیل و قزوین با ۹۳۸ وارده هستند. خوش کلام ترین استان های ما هرمزگان با ۲۶۱ وارده، آذربایجان غربی ۲۷۲ و سیستان و بلوچستان با ۱۵۰ وارده هستند. در رابطه با خواسته مطالبه وجه بالاترین وارده خواسته را با ۲۹۴ مورد در دادسرا به خود اختصاص می دهد. مطالبه چک، اعسار محکوم به، طلاق توافقی و مطالبه مهریه از خواسته های اول هستند. از این میان مطالبه وجه بابتِ، رشد داشته است. در طلاق توافقی سال گذشته به نسبت قبل کاهش داشتیم اما در سایر موارد شاهد رشد بوده ایم.
وی تاکید کرد: در سال گذشته نرخ رسیدگی به پرونده ها در کل کشور ۹۹/۱۶ درصد بوده اما در سال ۹۷ به حدود ۹۸ درصد رسیده است که بیانگر فشار است که به لبه های سرریز خود رسیده است. توصیه ما به کسانی که بودجه کشور را در اختیار دارند این است و خواهشمندیم و مطالبه جدی داریم که به آمار توجه کنند. منابع مالی لازم را در اختیار نمایندگان مردم قرار دهند. از یک هزار خدمتی که در دفاتر خدمات قضایی در حال انجام است فهرستی از خدمات برگزیده را داریم. خدمات آغازین راه اندازی ثبت نام ثنا و ارائه شکواییه، ارائه دادخواست شورای حل اختلاف، خدمات زندانیان، اعلام جرم، اظهارنامه و پیگیری دادخواست و شکواییه و… را داشتیم. قبل از راه اندازی دفاتر خدمات قضایی پیگیری پرونده کار دشواری بود اما این اطلاع رسانی ها به صورت الکترونیک در حال انجام است.
شهریاری در رابطه با زمان راه اندازی سامانه ثبت دارایی‌ها و اموال مسئولین توسط این مرکز، ضمانت اجرای عدم ثبت اموال و زمان الزامی شدن مسئولان برای ثبت اموال با توجه به خود اظهاری از سوی مسئولان کفت: ما در حال طراحی این سایت هستیم. سایت آماده است ولی با توجه به مسائل امنیتی تشخیص دادیم بیشتر روی زمان بندی آن کار کنیم. امیدواریم ظرف این ۲ ماه تدابیر امنیتی خوبی برای آسانی استفاده مدیران از سامانه با توحه به مسائل امنیتی آن فراهم شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: به نظر می‌رسد به لحاظ احتفاظ مسائل امنیتی بیشتر باید رعایت امنیت را داشته باشیم، حتی بیشتر از امنیت پرونده‌های قضائی. زیرا این موارد از امنیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در این زمینه تدابیر اتخاذ شده و مجری هم انتخاب شده است. از شرکت‌های فناوری تقاضا می‌کنم پیشنهادات امنیتی خود را ظرف هفته آینده برای ما ارسال کنند. ضمانت اجرا را قانونگذار تعیین کرده و ما منطبق بر آن رفتار خواهیم کرد.

وی در رابطه با ابلاغ ها هم گفت: در شش ماه اخیر ۳۱ میلیون ابلاغ داشتیم که ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ابلاغ الکترونیکی داشتیم که ۸۴ درصد آنها یعنی ۲۱ میلیون از ۲۵ میلیون ابلاغ مشاهده شده است

در پی افزایش تنش میان تهران و واشنگتن، ایران حملات سایبری خود علیه دولت آمریکا و زیرساختهای حیاتی این کشور را افزایش داده است.

یورونیوز گزارش داد: شرکتهای امنیت سایبری CrowdStrike و FireEye اعلام کرده‌اند در هفته‌های اخیر هکرهایی که گفته می‌شود برای دولت ایران کار می‌کنند، نهادهای دولتی آمریکا همچنین بخش‌های اقتصادی این کشور از جمله نفت و گاز را هدف قرار داده‌اند.

هنوز روشن نیست که آیا این هکرها به اطلاعات شبکه‌های هدف دسترسی پیدا کرده‌اند یا خیر.

پیش از این نیز هر دو کشور علیه یکدیگر از حملات سایبری استفاده می‌کردند؛ این حملات که پس از امضای توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ میلادی کاهش و با خروج آمریکا از این توافق بار دیگر افزایش یافته بود، در ماه جاری پس از آنکه دونالد ترامپ تحریم‌هایی را علیه بخش پتروشیمی ایران به اجرا گذاشت، به اوج خود رسید.

جان هولتکیست، مدیر بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات شرکت امنیت سایبری «فایر آی» می‌گوید: «هر دو طرف می‌خواهند بدانند که طرف مقابل چه در سر دارد... شما می‌توانید کاملا انتظار داشته باشید که رژیم ایران از هر وسیله‌ای که در اختیار دارد استفاده کند تا از میزان عدم اطمینان در این باره که در آینده چه روی خواهد داد و حرکت بعدی آمریکا چه خواهد بود، بکاهد.»

آژانس امنیت ملی آمریکا نیز گرچه بطور مشخص دربارۀ فعالیتهای سایبری ایران صحبتی نکرده اما روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «در گذشته مسائل جدی در رابطه با اقدامات سایبری مخرب ایرانی‌ها وجود داشته است.»

ناسا، اداره کل ملی هوانوردی و فضا نیز به تازگی اعلام کرد: «در زمانی که تنش‌ها بشدت افزایش یافته، مناسب است که همه در مقابل تجاوزهای ایران در فضای مجازی هشیار باشند و مطمئن باشند که اقدامات دفاعی لازم را تدارک دیده‌اند.»

کارشناسان می‌گویند اگرچه نشانه‌های مبارزات سایبری اکنون کاملا مشهود است اما به آن معنا نیست که ایرانی‌ها حتما به سیستم‌های رایانه ایالات متحده دسترسی پیدا کرده باشند؛ با این وجود این خطر وجود دارد که با بدتر شدن روابط دو کشور، ایرانی‌ها با مرور زمان به این توانایی دست یابند.

به گفتۀ اورن فالکوویتس تحلیلگر پیشین امنیت ملی آمریکا، باید به یاد داشت که عملیات سایبری اتفاقی جادویی نیست که یک‌روزه انجام بشود. این کار به سالها برنامه‌ریزی نیاز دارد اما با افزایش تنش میان این دو کشور، تاثیرات سایبری به یکی از ابزارهایی تبدیل می‌شود که هر دو بر آن تمرکز می‌کنند و دفاع در برابر آن بسیار سخت است.

 

در همین رابطه: آمریکا مدعی حمله سایبری به سیستم های کنترل موشکی ایران شد

آمریکا بعد از سقوط پهپاد نظامی خود کماکان برای ایجاد جو سنگین رسانه ای علیه ایران تلاش می کند و از همین رو مدعی حمله سایبری به سیستم های کنترل موشکی کشور شده است.

به گزارش فارس به نقل از انگجت، روزنامه واشنگتن پست گزارشی به چاپ رسانده و مدعی شده با چراغ سبز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک حمله سایبری برای از کار انداختن رایانه های کنترل کننده سیستم موشکی ایران در شب 20 ژوئن اجرا شده است.

هنوز مشخص نیست حملات یادشده موثر بوده اند یا نه و جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه واکنشی از خود نشان نداده است. رسانه های امریکایی با جنجال آفرینی فراوان مدعی تاثیرگذاری حملات یادشده هستند، اما شواهدی که ادعاهای آنها را تایید کند وجود ندارد و به نظر می رسد این ادعا نیز یک بلوف رسانه ای با هدف تحت تاثیر قراردادن افکار عمومی در جهان وکسب وجهه برای اعتبار از دست رفته کاخ سفید بعد از نابودی پهپاد گرانقیمت آمریکایی توسط سامانه های موشکی بومی ایران باشد.

مقامات رسمی آمریکا هنوز در مورد این گزارش اظهار نظر نکرده اند و فرماندهی سایبری این کشور نیز با این استدلال که قصد ندارد با اظهار نظر در این زمینه عملیات خود را به خطر بیندازد در این زمینه سکوت کرده است.

چند روز قبل آمریکا مدعی نفوذ یک بدافزار این کشور در شبکه توزیع برق روسیه نیز شده بود. جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ هفته گذشته از گسترش دامنه جنگ سایبری با دشمنان آمریکا و آمادگی این کشور در این زمینه خبر داده بود. آمریکا قبلا با طراحی ویروس استاکس نت تلاش کرده بود در صنعت هسته ای صلح امیز ایران نیز خرابکاری کند که با هشیاری کارکنان سایت های هسته ای کشور این تلاش ها ناکام مانده بود.

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در تشریح اقدامات انجام شده در جهت اجرای سراسری پرونده الکترونیک سلامت در حوزه بهداشت و در تعریف کارایی و عملکرد آن، گفت: از تک تک مردم دعوت می‌کنیم که به پایگاه‌های بهداشتی و مراکز جامع خدمات سلامت در سراسر کشور مراجعه و اطلاعات‌شان را ثبت و تکمیل کنند.

محمد شریعتی _ قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: پرونده الکترونیک سلامت یک سیستم و سامانه است و نه نرم افزار. تمام اطلاعات سلامت شهروندان از زمان تولد تا مرگ در این سامانه جمع‌آوری می‌شود. در واقع پرونده الکترونیک سلامت در حوزه بهداشت، ابزاری است برای پیشگویی خدمات مورد نیاز.

پرونده الکترونیک سلامت؛ ابزاری برای پیشگویی خدمات بهداشتی و درمانی

وی با بیان اینکه پرونده الکترونیک سلامت تنها برای ثبت اطلاعات سلامت و بیماری نیست بلکه ابزاری است برای پیشگویی خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز هر فرد، افزود: به این ترتیب با ورود کد ملی به سامانه، به صورت خودکار اطلاعات شناسنامه‌ای فرد از ثبت احوال ‌خوانده می‌شود و سامانه تعیین می‌کند چه خدماتی باید به فرد مورد نظر ارایه شود.

پایش ۱۲۰ برنامه مراقبتی با پرونده الکترونیک سلامت

شریعتی ادامه داد: همچنین این پرونده به ما کمک می‌کند که بتوانیم برنامه‌های مراقبتی نظیر فشار خون، دیابت، مراقبت‌های مربوط به کودکان، زنان باردار و ... که در مجموع بیش از ۱۲۰ برنامه را شامل می‌شود را  پایش و ارزشیابی کنیم؛ به این معنا که آیا استانداردها در اجرای این برنامه‌ها به درستی رعایت می‌شوند؟ و آیا به نتایجی که قرار بوده برسیم، دست یافته‌ایم یا خیر. مثلا نتایج مورد لزوم در کنترل قند خون دیابتی‌ها یا مبتلایان به فشارخون، حاصل شده است یا خیر.

مدیریت عملکرد کارکنان نظام مراقبت‌های اولیه

وی افزود: پرونده الکترونیک سلامت همچنین ابزار مدیریت عملکرد کارکنان ماست. بر اساس این سامانه مشخص خواهد بود که کلیه کارکنان در سطوح محیطی، کارشان را با چه کیفیتی انجام می‌دهند و با کمک این سامانه می‌توانیم پرداخت سرانه‌ای انطباق یافته با عملکرد را داشته باشیم (Capitation adjusted by performance ) و حدود یک سال است که نظام پرداخت‌مان در حوزه بهداشت به این روش است.

اطلاعات شناسنامه‌ای ۷۰ میلیون ایرانی در سامانه "سیب"

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه در حوزه بهداشت سه سامانه مصوب و در حال اجرا داریم، گفت: سامانه اصلی یکپارچه بهداشت، سامانه "سیب" است که به جز دو استان، سراسر کشور را پوشش می‌دهد. به این ترتیب در استان خراسان رضوی سامانه "سینا" و گلستان سامانه "ناب" فعال هستند. در مجموع بیش از ۹۰ درصد کشور تحت پوشش سامانه سیب قرار دارند و تا کنون اطلاعات شناسنامه‌ای حدود ۷۰ میلیون نفر در سامانه سیب درج شده و از این تعداد بیش از ۶۰ میلیون نفر نیز تا بحال حداقل یک خدمت مبتنی بر سامانه یکپارچه بهداشت دریافت کرده‌اند. اطلاعات آنلاین حاکی از آن است که روزانه بیش از ۹۰۰ هزار نفر به مراکز بهداشتی مراجعه کرده و در سامانه سیب خدمت می‌گیرند.

سیستم تصمیم‌یار کلینیکی

قائم مقام معاون بهداشت وزیر بهداشت همچنین درباره اهداف راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت به ایسنا، گفت: ما به موجب قانون موظفیم خدمات سلامت را مبتنی بر سامانه‌های الکترونیک ارایه دهیم و این تکلیفی قانونی است که به ارتقای کیفی و کمی خدمات سلامت منجر می‌شود؛ به طوری که خدمات صحیح‌ و به موقع، با کیفیت‌تر، اثربخش‌تر و اقتصادی‌تر ارایه خواهد شد. این سامانه نقش Clinical decision supporting system را بر عهده دارد؛ یعنی سیستم پشتیبانی از تصمیمات کلینیکی یا سیستم تصمیم‌یار کلینیکی؛ به این معنا که وقتی کودکی بیمار را به خانه بهداشت می‌برند، بهورز پس از معاینه، علایم و شرایط وی را در سامانه وارد می‌کند و سامانه به طور اتوماتیک توصیه‌های لازم را به بهورز یادآوری می‌کند. به صورت خلاصه می‌توان گفت که بهورز یا مراقب سلامت با استفاده از این سامانه می‌توانند خدمات دقیق‌تری را به مردم ارایه دهند.

وی با تاکید بر محرمانه بودن اطلاعات افراد در این سامانه، ادامه داد: این سامانه همچنین کمک می‌کند که ما در آنِ واحد بتوانیم اطلاعات هر فردی که در سامانه ثبت شده را در هر نقطه مورد نیاز، البته با داشتن مجوز، دریافت کنیم. به عنوان مثال اگر مادری باردار در تهران تحت مراقبت یکی از پایگاه‌های سلامت باشد اما برای زایمان به شهرستان و نزد والدینش برود، آنجا وقتی به پایگاه سلامت مراجعه ‌کند، با وارد کردن کد ملی‌اش به سامانه مشخص می‌شود که تحت پوشش کدام پایگاه در تهران بوده، اما برای ورود به پرونده وی و دریافت خدمت در پایگاه سلامت شهرستان مربوطه، پیامکی به تلفن همراه وی ارسال می‌شود و وی با ارایه کد ارسالی به مراقب سلامت، مجوز ورود به پرونده و دسترسی به اطلاعات را به مراقب سلامت می‌دهد و به این ترتیب نیازی به گرفتن شرح حال مجدد نیست.

پرونده الکترونیک سلامت در سیل اخیر

شریعتی همچنین به تشریح استفاده از اطلاعات این سامانه در حوادث غیرمترقبه و به ویژه در سیل اخیر پرداخت و گفت: در سیل اخیر بخشی از پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت نیز دچار آسیب شد و اگر اطلاعات این پایگاه‌ها به صورت پرونده‌های کاغذی بود، قطعا دیگر به آنها دسترسی نداشتیم و مشخص نبود در فلان روستا چند زن باردار و کودک شیرخوار و چه بیماری‌های مزمنی داریم که لازم باشد بعد از سیل از آنها مراقبت کنیم. اما با توجه به برخورداری از پرونده الکترونیک، هنگام رخداد سیل و حتی آسیب به کامپیوترهای خانه‌های بهداشت، این اطلاعات در سرورهای محلی و مرکزی وجود داشت و با مجوزی که گرفتیم توانستیم اطلاعات سیل‌زدگانی که نیاز به خدمات خاص داشتند را استخراج کنیم. به این ترتیب لیست آنها در اختیار بهورزها و مراقبان سلامت و پزشکان و ماماها در مناطق سیل‌زده قرار گرفت و تک به تک به جستجوی آنها پرداخته و خدمات ضروری به آنها ارایه شد.

کاهش خطا در ارایه خدمات سلامت

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در توضیح کمک این سامانه به کاهش خطا در ارایه خدمات سلامت، گفت: این سامانه اجازه نمی‌دهد خدمتی که مربوط به گروه سنی و جنسی خاصی نیست، به آن گروه ارایه شود و مراقب سلامت و بهورز را به سمت ارایه خدمت مورد نیاز و ضروری فرد هدایت می‌کند. کار دیگر این سامانه Surveillance یا مراقبت دقیق از وضعیت یک بیماری است. بر این اساس به راحتی مبتنی بر این سامانه و گزارش‌هایی که به طور لایو و زنده ارایه می‌دهد، برایمان مشخص است که در هر روز در کشور چه بیماری‌هایی وجود دارد؛ چه واگیر و چه غیرواگیر. به این ترتیب می‌توانیم به خوبی آنها را رصد کنیم.

رضایت سنجی و راستی آزمایی

وی با اشاره مجدد به مراجعه روزانه حدود ۹۰۰هزار نفر به پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت، ادامه داد: پرونده الکترونیک سلامت سیستم رضایت‌سنجی و راستی آزمایی نیز است؛ به طوری که با مراجعه فرد به پایگاه بهداشت و دریافت خدمت و ثبت آن در پرونده، بلافاصله یک پیامک به شماره تلفن همراهی که در سامانه ثبت شده، ارسال می‌شود و افراد با ارسال عدد یک یا دو یا سه می‌توانند رضایت یا نارضایتی خود را به ما اعلام ‌کنند. در آن پیامک با درج اسم مراجعه کننده، از وی درخواست می‌شود که در صورت رضایت از خدمت مربوطه عدد یک، در صورت نارضایتی عدد دو و در صورتی که اصلا خدمتی دریافت نکرده، عدد ۳ را ارسال کند.

شریعتی ادامه داد: در صورت ارسال عدد یک، در پاسخ از مراجعه وی تشکر می‌شود و در صورت ارسال اعداد ۲ و ۳، پیامکی به آنها ارسال می‌شود که "بزودی با شما تماس می‌گیریم"؛ به این ترتیب ظرف مدت یک هفته یکی از کارشناسان آموزش دیده و مورد اعتماد ما که در سراسر کشورفعالند، با این فرد تماس می‌گیرد و علت نارضایتی استخراج و در سامانه سیب وارد می‌شود. بر همین اساس نیز می‌دانیم که در هر استان یا دانشگاه و در هر شهرستان و حتی هر روستا و حتی نسبت به تک تک پرسنل ما مردم چقدر اعلام رضایت و چقدر اعلام نارضایتی کرده‌اند و دلایل اعلام نارضایتی چه بوده است.

وی افزود: البته این علت‌ها ممکن است شلوغی پایگاه، گرما و سرمای بیش از حد و موارد مربوط به عدم وجود امکانات رفاهی باشد و علت نارضایتی‌ها صرفا به پرسنل، پزشک، مراقب سلامت و بهورز مربوط نمی‌شود. دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز بر اساس علل نارضایتی مردم، برای ارایه دهندگان خدمت کلاس‌های آموزشی برگزار و توصیه‌های کتبی ارسال می‌کنند تا به این ترتیب کیفیت کار افزایش یابد و بتوانیم رضایت مردم را بیش از گذشته جلب کنیم.

آمار کم وزنی و چاقی در کودکان و بزرگسالان در سامانه "سیب"

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در ادامه صحبت‌هایش گفت: یکی از ویژگی‌های پرونده الکترونیک سلامت آن است که ساختار شبکه را به روز به ما نشان می‌دهد؛ مثلا به طور دقیق اکنون می‌دانیم که در کدام نقاط کشور خانه بهداشت، مرکز جامع خدمات سلامت، تسهیلات زایمانی و واحدهای شبانه روزی را داریم و هر کدام چقدر و با چه کیفیت و چه پرسنلی کار می‌کنند. همچنین می‌توانیم عملکرد پرسنل و خدمات ارایه شده به مردم و گروه‌های خاص را رصد کنیم و شاخص‌ها را آنلاین از سامانه دریافت می‌کنیم. مثلا همین اکنون می‌توانیم بگوییم که ۳.۲۵ درصد کودکان زیر پنج سال کشور از کم وزنی رنج می‌برند، بیش از ۲۲ درصد افراد بالای ۱۸ سالی که به ما مراجعه کردند، چاق هستند و بیش از ۷.۵ درصد افراد زیر ۱۸ سال نیز چاق هستند. این اطلاعات کاملا به روز است و رصد می‌شود.

وی افزود: در مجموع بر اساس گزارش‌هایی که تا کنون از سامانه دریافت کرده‌ایم، مشخص است که گروه‌های سنی و هرم سنی جمعیت و وضعیت سلامت آنها چگونه است. همچنین بر اساس اطلاعات این سامانه، بیشترین ساعت مراجعه مردم به پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت، ساعت ۱۰ و ۱۱ صبح است و بر اساس همین اطلاعات به مردم توصیه می‌کنیم که ساعت‌های ابتدایی صبح یعنی هشت صبح و همچنین ساعت ۱۳ به بعد که پایگاه‌ها خلوت‌تر هستند، مراجعه کنند.

شریعتی ادامه داد: همچنین این سامانه این قابلیت را دارد که خدمتی مورد نیاز برای فردی مورد نظر را به مراقب سلامت و بهورز یادآوری کند؛ چرا که ممکن است زمان مراجعه فرد مذکور باشد اما وی مراجعه نکرده باشد. به این ترتیب برای وی پیامکی ارسال و از وی دعوت می‌کنند که برای کنترل و دریافت خدمت مراجعه کند. سیستم ارسال پیامک توسط ارایه دهنده خدمت اخیرا ره‌اندازی شده و حجم زیادی از همکاران ما از این امکان استفاده کرده‌اند. به عنوان مثال تا این لحظه دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۳هزار پیامک دعوت و دانشگاه بندرعباس ۱۴هزار پیامک برای مخاطبان‌شان ارسال کرده‌اند.

وی افزود: در مجموع برای هر فردی که در سامانه سیب پرونده دارد، یک خلاصه پرونده داریم که هر آنچه در مورد سلامتی فرد مهم است، در مورد سطح یک و در بهداشت، در خلاصه پرونده وی وجود دارد و با دسترسی مجازی و داشتن مجوز مربوطه، خلاصه پرونده وی در دسترس خواهد بود. در این خلاصه پرونده فهرست مراقبت‌های انجام شده برای وی، گزارش داروهای مصرفی، مشخصات ارایه دهنده خدمت و نتیجه مراقبت مشخص است. این سامانه در جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست و رییس منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در منطقه امرو در بازدید از پرونده الکترونیک سلامت در ستاد و محیط، به هم‌وطنان خود در عمان توصیه کرد به ایران آیند و از این سامانه بازدید کنند و بر همین اساس چند روز گذشته هیاتی از عمان آمدند و پرونده را بازدید کردند.

فراخوان مراجعه تمام ایرانیان به خانه‌های بهداشت و مراکز جامع خدمات سلامت

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با بیان اینکه پرونده الکترونیک سلامت و سامانه سیب، یک سرمایه و افتخار ملی است، زحمات زیادی را برده است و خوشحالیم که توانستیم به عنوان یک خدمتگزار آن را خلق کنیم، افزود: از تک تک مردم دعوت می‌کنیم که به پایگاه‌های بهداشتی و مراکز جامع خدمات سلامت در سراسر کشور مراجعه و اطلاعات‌شان را ثبت و تکمیل کنند.  

وی گفت: البته در تهران پوشش‌مان کمتر است و دلیل آن است که مردم بیشتر به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند و تصورشان آن است که در مراکز بهداشت، خدمات درمانی ارایه می‌شود. بر همین اساس تاکید می‌کنم ویژگی خدمات بهداشتی آن است که قبل از بیمار شدن، عوامل خطر فرد شناسایی می‌شوند. بنابراین از تک تک افراد در سراسر کشور و از جمله تهران دعوت می‌کنم که به پایگاه‌های بهداشت و مراکز جامع خدمات سلامت مراجعه کنند.

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت از زمان معاونت دکتر سیاری در وزارت بهداشت و بررسی آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران و اقدامات انجام شده در جهت گسترش آن به دستور وزیر وقت بهداشت، افزود: با حضور دکتر رییسی به عنوان معاون بهداشت وزارت بهداشت، تصمیم بر ارتقای کیفی سامانه گرفته شد و بسیاری از مولفه‌های جدید به آن اضافه شد و به دستور دکتر نمکی – وزیر محترم بهداشت بر تقویت و توسعه سامانه تاکید شد و به این ترتیب ارجاع سامانه به سطح دو خدمات راه‌اندازی شد و اکنون در برخی استان‌ها ارجاع به سطح دو از طریق سامانه سیب را داریم. اکنون خوشبختانه این سامانه هر روز بهتر از روز گذشته در حال گسترش است و از این جهت خدا را شاکریم و ممنون و سپاسگزار همه همکاران نیز هستیم

به همت سازمان فناوری اطلاعات ایران نتایج پنجمین دوره از اجرای طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۳۹۶ منتشر شد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، پنجمین طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات به سفارش سازمان فناوری اطلاعات ایران در آبان ماه ۱۳۹۶ توسط مرکز آمار ایران اجرا شد. هدف از اجرای این طرح جمع‌آوری آمار و اطلاعات مرتبط با دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطات و چگونگی استفاده افراد از فناوری اطلاعات براساس ۱۹ نشانگر توصیه شده توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) بوده است.

جامعه آمارگیری در این طرح، همه افراد عضو خانوارهای معمولی ساکن، گروهی و موسسه‌ای در مناطق شهری و روستایی در سال ۱۳۹۶ بوده و روش آمارگیری، نمونه‌گیری و آمارگیری از ۲۵ هزار خانوار کشور و در حدود ۱۰۰ هزار نفر بوده است.

هدف کلی از اجرای این طرح برآورد ضریب نفوذ اینترنت کشور در سال ۱۳۹۶ است. بر اساس این طرح از مجموع جمعیت کشور تعداد ۴۷.۹ میلیون نفر کاربر اینترنت بوده‌اند که نشان می‌دهد ۵۹.۷ درصد جمعیت اینترنت استفاده کرده‌اند.

ضریب نفوذ ۶۴ درصدی سال ۱۳۹۶ در مقایسه با ضریب نفوذ ۴۵.۳ درصدی سال ۱۳۹۴ بیانگر رشد ۴۱.۳ درصدی نسبت به دوره قبل است.

نتایج این طرح به تفکیک مناطق شهری و روستایی و در سطح استانی به شکل نشریه‌ای مستقل و به شکل الکترونیکی توسط مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شده است و از این قسمت قابل دسترسی و دانلود است و همچنین در درگاه پایش جامعه اطلاعاتی به نشانی mis.ito.gov.ir قابل مشاهده و دریافت است.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: از روز شنبه، یکم تیرماه فرآیند صدور تمام مجوزهای صنفی در سامانه سام آغاز و در روز اول ۱۲۰۰ درخواست مجوز ثبت شد.

علی فیروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز شنبه، یکم تیر ماه صدور تمام مجوزهای صنفی در سراسر کشور از طریق سامانه سام آغاز شد.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: طی دیروز ۱۲۰۰ درخواست مجوز از طریق سامانه سام به ثبت رسید، همچنین بیش از ۱۶۰۰ شخصیت حقیقی و بیش از ۶۰ شخصیت حقوقی در این سامانه ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: این در حالی است که از ۰۱/‏۰۵/‏۹۷‬ تا ۳۱/‏۰۳/‏۹۸‬ تنها ۲۰ هزار درخواست صدور مجوز داشتیم اما تنها دیروز ۱۲۰۰ درخواست مجوز ثبت کردیم.

فیروزی گفت: گام بعدی این است که به تک تک اتحادیه‌ها و اصناف اعلام کنیم که کپی مدارکی همچون کارت ملی، شناسنامه، نظام وظیفه، مدرک تحصیلی دیپلم و غیره گرفته نشود؛ گواهی ماده ۱۸۶ نیز تقریباً رو به اتمام است و این گواهی کاملاً روی این سیستم سوار است و دیگر نیاز نیست برای گرفتن مجوز به سازمان امور مالیاتی مراجعه شود.

وی با بیان اینکه باید بهبودهای اساسی صورت گیرد، اظهار داشت: باید روی سامانه ارزش افزوده ایجاد کنیم به این معنا که مردم را از این سازمان به آن سازمان رفتن نجات دهیم.

فیروزی تاکید کرد: از دیروز، یکم تیرماه به بعد، از هیچ طریق دیگری نمی‌توان مجوز صنفی گرفت و فقط از طریق سامانه سام می‌توان نسبت به دریافت مجوز صنفی اقدام کرد.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در حال حاضر در سامانه سام، پشتیبانی از کاربران و مراجعان به سامانه توسط ۵ کارشناس انجام می‌شود و چنانچه کاربران و مراجعان به سامانه در کار با این سامانه با مشکل مواجه شوند، کارشناسان از ابتدا تا انتهای کار کمکشان می‌کنند.

کارشناسان می‌گویند: پیمانهای پولی چند جانبه راه به مراتب آسان تری برای دور زدن تحریم نسبت به بیت‌کوین است و متاسفانه طراحی رمز ارز ملی نیز در حد حرف باقی مانده است.

 آ‌نچه تحت عناوین ارز دیجیتال، بیت کوین، پول مجازی خوانده می‌شود، نوعی پول است که به‌ صورت فیزیکی نیست و وجود آن بر بستر دیجیتال بوده و در فضای مجازی تولید، نگه‌داری و مبادله می‌شود. 2 ویژگی مهم بیت‌ کوین و سایر ارزهای دیجیتال که وجه‌ تمایز آن با ارزهای رایج جهانی همچون دلار و یورو است عبارت اند است: 1. انتشار غیرمتمرکز و بی حد و حصر 2.ناشناس بودن معامله کنندگان؛ همین دو مزیت می تواند به نوبه خود بیت کوین را به یک ابزار دور زدن تحریم تبدیل کند. اما متاسفانه وزارت ارتباطات و بانک مرکزی به عنوان متولیان راه اندازی ارز دیجتال ملی(رمز ارزملی) نتوانسته اند وعده های خود را عملی کنند. درهمین باره گفت وگویی داشته ایم با نیما امیرشکاری مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی و سعید خوشبخت کارشناس ارزهای دیجیتال.

 

*ونزوئلا با «پترو» خواست تا جلوی خروج ارز را بگیرد

 

تسنیم: تولد رمز ارزها از کجا بوده است؟ کشورها به چه قصدی به سمت تولید آن رفته اند؟

امیرشکاری: تولد رمز ارز در سال 2008 با انتشار بیت کوین آغاز شد. الان بسیاری از صنایع مثل سلامت و حمل ونقل و بیزینس های مختلف و نهادهای مالی مختلف مثل بورس در صدد استفاده از ارز دیجیتال برای نیازها و خواسته های خود هستند. بنابراین طبیعی هست بعد از آمدن یک ابزار جدید در دنیا مثل ارز دیجیتال ایده پردازی های گوناگونی درباره اش مطرح بشود و یکی از این ایده ها راه اندازی رمز ارز ملی بود که چند کشور از جمله اروپای شرقی مثل استونی ونیز آمریکای لاتین و آسیای شرقی استارت آن را زدند.

درکشور خود ما نیز مسئولان درباره آن صحبتهای زیادی کردند و در پژوهشکده پولی و بانکی هم تحلیل و بررسی شد. اما به جز در ونزوئلا که ارز دیجیتال را به عنوان اوراق قرضه در کشور خود منتشر کرد نمی توان در دنیا رمز ارز ملی موفقی را پیدا کرد. ونزولا در حقیقت ارز دیجیتال «پترو» را وقتی اقتصادش در حال ورشکستگی بود و مردمش در حال مهاجرت بودند منتشر کرد و در ازای فروش پترو، ارزی غیر از ارز رایج ونزوئلا دریافت میکرد. با روش توانست رقمی در حدود دومیلیارد و هفتصد میلیارد دلار پول جمع آوری کند.

 

تسنیم: آیا دور زدن تحریمها با رمز ارز سابقه داشته است؟

امیرشکاری: بله سابقه دور زدن تحریم با ارز دیجیتال نیز وجود داشته است اما وقتی پلیس آمریکا متوجه جزئیات و زوایای این تکنولوژی شد آن را ممنوع اعلام کرد و رمز ارز ملی ونزوئلا را نیز مشمول مقررات تحریمی قرار داد. درکشورهای اروپایی الان کاملا خرید و فروش بیت کوین حتی در مغازه رواج دارد. در آلمان در یک نمایشگاه محلی کتاب شاهد بودم که در غرفه ها نوشته شده بود که بیت کوین به جای پول نیز پذیرفته می شود.

 

* یک مزیت جذاب و مهم بیت کوین مخفی بودن آن است

 

تسنیم: لطفا به شکل ساده ماهیت بیت کوین یا ارز دیجیتال را توضیح دهید؟ تفاوت آن با پول عادی چیست؟

خوشوقت: من سعی میکنم به طور ساده و عامه فهم صحبت کنم بنابراین ممکن است متخصصان ایراداتی وارد کنند اما هدف من ساده سازی هست. اگر شما تراکنش در یک فروشگاه انجام دهید این تراکنش به بانک مقصد میرود و در آنجا بررسی و پردازش میشد که شما موجودی دارید یا خیر و بر اساس آن به شما اجازه خرید میدهد. ایده ارز دیجیتال از آنجا شروع شد که یک نظام پرداختی جدیدی تاسیس بشود که آن دیتابیس و مرکز پردازش تراکنش که دست فقط بانکها و دولتها هست بتواند دست هر کس که میخواهد باشد. بنابر این روش آن دیتابیس که در ساختمان بانک ملی هست را نیز یک فرد عادی نیز میتواند داشته باشد.

این فناوری ارزدیجیتال هست و این امکان را فراهم میکند که اگر یک  دیتا بیس مثل بانک ملی تراکنشی را به هر دلیلی تائید نکرد و بلوکه کرد؛ هزاران دیتا بیس و ارز دیجیتال دیگر جایگزین آن بشود. تا قبل از بلاکچین دیتا سنتر دست مراکز خاصی مثل بانکها و دولتها بود ولی الان این قابلیت در اختیار عموم قرارگرفته است.

یک مزیت جذاب و مهم ارز دیجیتال ناشناس بودن آن است اما در مقابل وقتی شما با دستگاه پوز بانک ملی استفاده میکنید بانک حساب شما و فروشنده را کاملا میشناسد بنابراین انتقال می دهد. اما در شبکه ارز دیجیتال با اینکه نقل و انقالات گسترده مالی انجام میشد اما قابل شناسایی نیست و فقط هویت شما تعدادی عدد غیرقابل شناسایی هست. بنابراین همه اطلاعات را افراد را می بینیم اما نمی دانیم برای که هست.

 

*فقط کمتر از 10کشور بیت کوین را غیرقانونی می دانند

 

تسنیم: ویژگی های خاص بیت کوین دقیقا مزایایی دارد؟ آیا همه کشورها آن را مفید و قانونی می دانند؟

خوشوقت: دو ویژگی مهم: 1.غیرمتمرکز بودن 2. مخفی بودن؛ باعث شده که ارزهای دیجیتال بلوکه نشوند و و نیز اینکه کسی هم نتواند جلوی انجام تراکنش شما را بگیرد. طبیعتا این دو ویژگی باعث می شود که این ارز اول ازهمه مورد اقبال خلافکاران قرار بگیرد تا بتوانند قوانین را دور بزنند از سوی دیگر برای عموم مردم نیز جذاب می شود و همین باعث می شود که برای پلیس و قانون گذار هم اهمیت بیشتری پیدا کند. الان در دنیا کمتر از 10کشور مثل بولیوی، بنگلادش، اکوادور و ... بیت کوین را غیر قانونی اعلام کرده اند و در کشور ما نیز طبق اساسنامه بانک مرکزی کاملا یک دارایی کاملا قانونی شناخته می شود. بنابراین در خیلی از کشورهای پیشرفته مجاز و دارای مقررات خاص به خودش هست.

الان در آمریکا اگر بیت کوین داشته باشید حتما باید خوداظهاری کنید. اما اگر این کار را نکنید در هر جایی شما این بیت کوین را به دلار یا سایر ارزها چنچ کنید قطعا متوجه شما می شوند. مرحله چنچ کردن ارزهای دیجیتال در صرافی ها سخت ترین مقررات را برای کنترل پولشویی و تخلفات و ... دارند.

* ایران 3 هدف از تولید رمز ارزملی دارد اما فعلا در حد حرف باقی مانده است

 

تسنیم: چه کشورهایی بیت کوین بومی یا رمز ارز ملی را اجرایی کرده اند؟ اهدافشان از این کار چه بوده است؟

خوشوقت: رمزارزملی با رویکرد دور زدن تحریم ها اولین بار در ونزوئلا اجرایی شد تا بتواند به وسیله آن  از خروج سرمایه جلوگیری کند. روسیه هم با تولید رمزارز ملی با پسوند روبل در صدد برآمد تا بتواند از طریق یک ارز قدرتمند جدیدی به جهان ارائه دهد و آن را در برابر دلار آمریکا علم کند. چین هدفش از تولید رمز ارز ملی شفافیت نظام بانکی اش بود. سوئد هدفش از رمز ارز ملی جایگزینی ارزدیجیتال به جای پول نقد در جامعه خود بود.

اما در ایران رمز ارزملی با سه هدف: دور زدن تحریمها، جایگزین پول نقد در جامعه و مبادلات مالی بین المللی مطرح گشت. همچنین طرح ایجاد یک ارز رمز منطقه ای با چند کشور محدود، برای دور زدن تحریم هم مطرح شد که البته باید گفت همه این ادعا فقط در حد حرف و وعده باقی ماند و اجرایی نشد. در حقیقت فقط ایران است که به فکر دور زدن این تحریمها با رمز ارز ملی است.

 

 *راحت ترین راه دور زدن تحریم پیمان های پولی هست؛ بیت کوین راه دشوار تری هست

 

تسنیم: آیا از بیت کوین می توان به عنوان ابزار جایگزین سوئیفت استفاده کرد؟ بیت کوین چقدر میتواند از دید آمریکا مخفی بماند؟

امیرشکاری: همان اندازه که بلاکچین می تواند مخفی باشد همان اندازه هم می تواند شفاف بشود. اتفاقا اگر بیت کوین در دست نهادهای دولتی مثل صرافیها و بورس و... قرار بگیرند کاملا شفاف میشوند. الان حدود 5000 ارز دیجتال در دنیا موجود است که دولت یا بخش خصوصی متناسب با اهداف خود آن را تولید کرده اند. الان ریپل یک ارزدیجتال بین بانکی در اروپا بود که به خاطر کارمزد بالای سوئیفت (نه به خاطر مخفی شدن)، قصد داشتند ریپل را جایگزین کنند.

 بنابراین ریپل اصلا به منظور دور زدن تحریم نبود بلکه اساسا ریپل کاملا شفاف بود. اصلا راحت تر آن بود که تحریم را با پیمانهای پولی دوجانبه  دور زد و نیازی به بیت کوین نبود. به گونه ای ایران با کشورهایی مثل هند و روسیه و... قرارداد تبادل ارز رایج دو کشور به جای دلار را امضا کند. اگر این کشورها بخواهند برای دور زدن تحریم به ایران کمک کنند راه ساده اش پیمان پولی است و الا بیت کوین هم فایده ای نخواهد داشت.فناوری ارز دیجتال به ایران توانایی دور زدن تحریم نمی دهد بلکه علاقه مندی و خواستن سایر کشورها اصل اولیه برای دور زدن است همان گونه که اروپا خواست و اینستکس را تاسیس کرد.

 

* با بیت کوین می توان تجارت عروسک کرد اما نفت نه

 

تسنیم: چرا می گویید که دور زدن تحریم با بیت کوین دشواری دارد؟ آیا نمی شود در تجارتمان به جای دلار از بیت کوین استفاده کرد؟

امیرشکاری: بیت کوین شاید بتواند برای تجارت های کوچک و متوسط قابل انجام باشد. اختراع اسناد و ضمانتنامه بانکی مثل ال سی و پیام رسان هایی مثل سوئیف در دنیا به خاطر جلب اعتماد دو شخص معامله کننده هستند و همه این سازوکارها به خاطر تجارت راحتتر و مطمئن تر بنا شده است. اما بیت کوین این سازوکارهای اطمینان بخش را ندارد بنابراین جلب اعتماد طرف معامله شما سخت می شود زیرا جایی نیست که ضمانت معامله را بر عهده بگیرد اما معاملات با سوئیف اینگونه نیست. بنابراین ممکن یک تاجر کوچک عروسک بتواند پرداخت خود را به چین با بیت کوین انجام دهد اما در تجارتهای بزرگ فولاد، سیمان، نفت و...  به علت فقدان سازوکارهای ضمانتی اعتماد تجاری بین طرفین صورت نمی گیرد و کار را غیرممکن می کند.

اولین معامله تجاری با بیت کوین در سال 2013 بین ژاپن و سنگاپور مبادله ابریشم انجام شد و به جای پول از بیت کوین استفاده شد ولی هر دو کشور سازوکارهای ضمانتی بانکی در معاملات رایج بین المللی را رعایت کردند و به نوعی از یک رمز ارز پیشرفته به نام smart contract استفاده کردند که یک پله قوی تر از رمز ارز هست چراکه می توانند برنامه نویسی بشوند و بتوانند در پارامترهایش شرط گذاشته شود مثل اینکه گفته شود اگر فلان کار انجام شد بیت کوین پرداخت شود و به نوعی یک قراردادی هست دو کامپیوتر باهوش مصنوعی خود با یکدیگر منعقد می کنند و نه دو بانکدار در شعب بانکی. بنابراین این اسمارت کانترکت ها هم دست و پا گیری های سوئیفت را به یک شکلی خواهد داشت اما کمتر است.

 

*8مانع و پیش شرط برای دور زدن تحریم با بیت کوین

 

تسنیم: دو ویژگی: 1.غیرمتمرکز بودن 2. مخفی بودن که گفتید نمی تواند ما را در دور زدن تحریم ها توسط بیت کوین کمک کند؟

خوشوقت: یک مزیت بیت کوین این است که پرداخت ارزان تری را برای گردشگران دارد چراکه هزینه های چنچ کردن و کارت بانکی بر آن سوار نمی شود و هرجا به عنوان یک ارز بین المللی می توانید از آن استفاده بشود.بنابراین برای خرید کالاهای کوچک در مغازه ها مناسب هست. اما اگر بخواهیم پارا فراتر بگذاریم و از آن برای واردات و صادرات و دور زدن تحریم ها استفاده کنیم چند پیش شرط و مشکل دارد:

1.اول باید کشوری قصد فروش کالا به ما را داشته باشد چراکه در دوره اوباما نوع تحریم در خرید و فروش نبود بلکه فقط در نقل و انتقالات پول توسط بانکها مورد تحریم بود اما در تحریمهای جدید اوفک تصریح بر ممنوع بودن خرید و فروش با ایران تاکید کرده است. اکثر کشورهایی که با ایران معامله می کنند وحشت از خرید و فروش دارند و مسئله نوع پرداخت برایشان مهم نیست.

2.با این شرایط اگر شرکت خارجی راضی به معامله شد و بخواهد فاکتور با نوع پرداخت بیت کوین تهیه کند ممکن نیست چراکه فعلا گمرک و وزارت بازرگانی ایران بیت کوین را قبول نمی کند و اگر کالا وارد شود قاچاق محسوب می شود چراکه بیت کوین را ارز قانونی نمی دانند.

3.اگر هم این مراحل حل شد و ما به فروشنده خارجی بیت کوین پرداخت کردیم، طبیعتا فروشنده خارجی بیت کوین را به صرافی کشور خود می برد برای چنچ کردن و در این حال قطعا دولت از او خواهد پرسید که این حجم از بیت کوین را از کجا آورده است؟ بنابراین لازم است که دولت آن کشور نیز با ایران همکاری داشته باشد.

4.حتی اگر فروشنده خارجی نخواهد بیت کوین خود را چنچ کند و بخواهد دوباره با بیت کوین خود با کسی دیگری معامله کند. بازهم یک مشکل وجود دارد. دولت های اروپایی به میزان تولید و مواد اولیه های موجود در کارخانه ها دسترسی اطلاعاتی دارند و قطعا آنها را بازخواست می کنند که کالای خود را چه کرده اند و به کجا فروخته اند.

5.یک مشکل دیگر بانکی است که فروشنده خارجی در آن حساب دارد و می تواند از منشا بیت کوین از او بازخواست و پرس و جو کند. چراکه به خاطر شرایط تحریمی برای بانک خارجی مهم است که پول از کجا آمده است.

6.اگر تمام مشکلات بالا حل شد حالا باید پرسید تاجر ایرانی بیت کوین از کجا بیاورد برای پرداختهای تجاری خود؟ مثل دلار بیت کوین هم باید به بازار تزریق شود و استخراج بیت کوین هزینه بر است. ما می توانیم بیت کوین استخراج کنیم. الان اگر یک میلیارد دلار در استخراج بیت کوین سرمایه گذاری کنیم و تجهیزاتش را بخریم می توانیم در عرض یک سال یک میلیارد دلار بیت کوین استخراج کنیم.

7.استخراج دو مشکل دارد. اولا اینکه باید ابتدا یک میلیارد دلار از کشور خارج کنیم تا تجهیزات وارد کنیم که مساوی با خروج ارز است. دوما اینکه اگر استخراج کردیم یک میلیارد دلار حدود 1.5درصد از تجارت خارجی ایران است که خیلی ناچیز است.

8.همچنین بیت کوین هایی که غیر قابل رصد باشند نوسانات قیمتی سنگینی دارند به طور ساعتی تغییر قیمت می دهد. بیت کوین که غیر نوسان دار به یک نقطه مرکزی وصل هستند که قابل رصد هستند و به درد دور زدن تحریم نمی خورند.

 

تسنیم: استخراج بیت کوین به چه شکلی صورت میگیرد؟

امیرشکاری: همانگونه که طلا استخراج می شود در بیت کوین هم استخراج کننده هایminer هستند و تامین کننده نقدینگی به وسیله دیتا سنترهای کامپیوتری بزرگ انجام می دهند و بیت کوین تولید می کنند. هزینه و تجهیزات استخراج خودش یک صنعت دیگری را نیاز دارد که خودش زیرساختهای خاص خود را دارد