میزگرد بررسی جوانب سامانه رجیستری موبایل مسافری با حضور جمعی از واردکنندگان برگزار شد و آنها اطمینان دادند که موجودی بازار موبایل تامین خواهد بود و نگرانی بابت تامین کالا وجود ندارد؛ آنها همچنین متفق‌القول خواستند که ارز نیمایی به واردات موبایل تعلق نگیرد.
در حالی که طبق تاکید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار بود رجیستری گوشی مسافری به شکل فعلی از اول خردادماه لغو شود، یک روز قبل از موعد، عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف ایران از امکان ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تا اطلاع ثانوی و طبق روال گذشته با هماهنگی وزارت کشور خبر داد.
قرار بود از اول خردادماه سامانه گمرک و ناجا به طور کامل و کارا به یکدیگر متصل شوند که در نتیجه فقط مسافران واقعی قادر به ثبت گوشی باشند و در واقع سامانه روی گوشیهای غیرمسافری بسته شود.
اول خردادماه خبرنگار فارس فعالیت این سامانه را بررسی کرد. این سامانه برای شماره پاسپورتی که در سفر نبوده است پیغام خطا نمایش داد و پس از احراز اصالت پاسپورت، در عمل امکان ثبت گوشی غیرمسافری فراهم نشد تا امروز هنوز این سامانه روی گوشی های غیرمسافری بسته مانده است.
اما مسئله اصلی بسته ماندن یا نماندن این سامانه است. واردکنندگان رسمی موبایل خواستار بسته‌‌ماندن این سامانه برای تضمین صرفه اقتصادی واردات رسمی هستند و در مقابل نماینده صنف فروشندگان موبایل از قول این صنف، خواستار باز ماندن سامانه هستند تا زمانی که کالا در بازار تامین شود.
واردکنندگان گوشی موبایل در نشستی نظرات خود درباره تبعات باز شدن این سامانه را بیان کردند و مستندات خود را برای ادعای تامین کالا در بازار ارایه و رفع نگرانی از این بابت ارایه دادند.
این نشست با حضور علی آرام از واردکنندگان موبایل و عضو سابق اتحادیه موبایل، محبوبه نیلوفری از واردکنندگان موبایل، محمد سلیمانی از صنف فروشندگان موبایل، رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی، حیدری و امیرحسین موسوی از یک فروشگاه اینترنتی برگزار شد.
نمایندگان دولت برای حضور در این نشست تمایلی نشان ندادند.
*واردات رسمی موبایل پس از رجیستری خوب پیش می‌رفت تا اینکه ارز اوضاع را مختل کرد
فارس: پس از اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه شرایط بازار برای مدتی خوب بود و سپس بازار با کمبود کالا مواجه شد که همین علت سبب شکل‌گیری واردات مسافری شد، چرا تامین کالا با اختلال روبه‌رو شد؟
آرام یک واردکننده موبایل: پس از اجرای تدریجی طرح رجیستری گوشی موبایل، شرایط به خوبی پیش می‌رفت تا اینکه تغییر شرایط ارز واردات در کشور خللی را در روال واردات قانونی گوشی ایجاد کرد؛ در آن زمان سامانه رجیستری گوشی مسافری کم کم جای خود را باز کرد و به دلیل برخورداری از معافیت 80 دلاری، نداشتن هزینه واردات شرکت‌ها و عدم پرداخت مالیات، شرایط واردات مسافری نسبت به واردات قانونی بسیار به صرفه شد.
آنچه شرایط را بدتر کرد بلاتکلیفی در سامانه رجیستری مسافری بود که چندین بار قطع و وصل شد و در نتیجه واردکنندگان نتوانستند گوشیهای وارد شده یا گوشیهای در راه گمرک را در بازار بفروشند و همین سرآغاز ضرر واردکنندگان و کمبود کالا در بازار شد.
در حالی که پیش از اجرای طرح رجیستری تعداد واردکنندگان محدود به حدود 14 شرکت بود اما پس از اجرای طرح تا 150 شرکت مجوز واردات موبایل گرفتند؛ به طوری که برای نخستین‌بار شاهد فعال شدن واردکنندگان استانی بودیم. باید به این طرح فرصت داد اما کم‌صبری نتوانست اهداف طرح رجیستری که قانونی شدن مسیر واردات و ارایه خدمات و گارانتی به موبایل بود را محقق کند و امروز شاهد ورود گوشی‌هایی هستیم که حتی منوی فارسی ندارند و از نظر سلامت تشعشع (SAR) تایید نشده‌اند.
*در صورت تداوم شرایط فعلی، تمام اهداف مبارزه با قاچاق در طرح رجیستری بر باد رفته است
محبوبه نیلوفری: به نظر می‌رسد جریان هوشمندی در حال هدایت بازار است؛ حتی برخی مسئولان می‌پرسند که واردات یک گوشی مسافری که هر نفر در سال با خود از سفر می‌آورد چه لطمه‌ای به کار واردکننده وارد می‌کند؟ در حالی که موضوع اساسا بر سر واردات واقعی مسافری نیست. بلکه منظور واردات سازمان‌یافته در حد 4 میلیون عدد گوشی در کمتر از یک سال است.
*با 150 دارنده مجوز واردات، انحصاری در واردات موبایل نیست
با شرایط فعلی بازار گوشی تلفن همراه در عمل تمامی اهداف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در طرح رجیستری بر باد رفته است که شفاف نبودن مقررات از جمله مقررات قیمت گذاری در این باره نقش زیادی داشته است؛ برای مثال در حالی که سال‌ها واردکننده و خریدار مجبور به معامله نقدی نبوده‌اند به یکباره فروش غیرنقدی ممنوع می‌شود و در نتیجه عدم شفافیت، شرکت های واردکننده آسیب می‌بینند.
محمد سلیمانی: انحصاری در واردات و محدودیتی در تامین کالا نیست.
مسیر مسافری باید برای کالای واقعی مسافری باز باشد؛ اما با شرایط فعلی کالایی که واردکننده از مسیر قانونی وارد می‌کند در رقابت با کالایی که مسافری وارد می‌شود فروش نمی‌رود. زیرا حتی اگر واردکننده از سود بازرگانی خود کم کند تا کالای اصلی و مسافری هم‌قیمت شوند باز هم خریدار به دلیل پرهیز از خرید کالای با فاکتور، کالای واردکننده قانونی را نمی‌خرد.
باید سامانه رجیستری گوشی مسافری بسته شود و در مقابل برای تمامی افرادی که خواستار فعالیت قانونی‌اند امکان فعالیت فراهم شود؛ هم‌اکنون این شرایط فراهم است که فعالان بازار از شاگردی به مغازه‌داری و سپس به بازرگانی و واردات وارد شوند و حتی در این راه حاضر به کمک به هم‌صنفان هستیم.واردکننده برای ثبت سفارش باید در بانک مبلغ 35 درصد حواله را نقدی واریز کند، سپس کالا را از خارج سفارش بگیرد و در بهترین حالت 25 روز بعد کالا به داخل می‌رسد که در مجموع این پروسه حدود 2 ماه طول می‌کشد؛ در مقابل کالای مسافری بسیار راحت وارد شده و بدون معطلی در سامانه رجیستری ثبت می‌شود.
*سامانه رجیستری موبایل مسافری باز بماند امکان فعالیت رسمی برای فروشندگان آنلاین نیست
رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی: حوزه دیجیتال با فروشگاه های آنلاین رشد کرده است و نقش فروش آنلاین در این طرح بسیار پررنگ بوده است؛ اما از باز بودن سامانه گوشی مسافری وارد کننده، فروشگاه های اینترنتی ضربه خورده اند؛ از یک سو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فروش آنلاین گوشی های مسافری را ممنوع کرده و فروشگاه‌های اینترنتی ملزم به بررسی صحت کالا هستند و در غیر این صورت جریمه می شوند و از سوی دیگر در فروشگاه های آفلاین این فروش مجاز است. این دوگانگی در بازار مجازی و فیزیکی همواره رنج‌آور بوده است. در حالی که در فروشگاه های آنلاین همه چیز شفاف است.
در نهایت در ادامه این روند یا باید فعالیت در فضای آنلاین رها شود یا اگر فشارها ادامه داشته باشد توانایی رقابتی برای این فروشگاه‌ها باقی نخواهد ماند.
افرادی که در امروز مقابل بسته شدن سامانه رجیستری گوشی مسافری مقاومت می‌کنند همان‌هایی هستند که در برابر اجرای طرح رجیستری وقتی اجرای آن شروع شد مقاومت می کردند.
* با آغاز اجرای رجیستری وارد کنندگان رسمی بیش از نیاز بازار واردات کردند
کیوانی: دو یا سه ماه پیش از اینکه مسائل نوسان ارز رخ دهد و راه واردات گوشی مسافری باز شود، شرکت های رسمی وارد کننده گوشی موبایل نه‌تنها کالا به اندازه کافی وارد کردند بلکه حتی بیشتر از نیاز واردات انجام داده بودند. بنابراین مشکلی در تامین کالا در بازار نبود.
اکنون سوال این است که واردات گوشی مسافری چه مشکلی را از بازار موبایل حل کرده است؟ در هر دو مدل واردات مسافری و قاچاق ارز از کشور خارج می شود و در هر دو حالت سرمایه از کانال غیر رسمی خارج می شود و مصرف کننده هم کالایی را می خرد که شاید نداند متعلق به کدام منطقه است.
* دولت اختیار بازار را به دست قاچاقچیان داده است
در این شرایط هزینه تمام شده واردکننده از واردات مسافری کاملا بیشتر است و وارد کننده سرمایه را عقب می کشد؛ دولت هم از تعرفه واردات و مالیات منافع کمتری می برد.
از این رو سوال اساسی این است که قطع سامانه رجیستری گوشی مسافری به نفع چه کسی است؟ به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 20 درصد بازار از واردات رسمی تامین می شود، در واقع با این سامانه دولت، تکلیف بازار را به دست قاچاقچیان سپرده است.
به دلیل اینکه سامانه مرتب باز و بسته می‌شد و تکلیف مشخص نبود ناچار شدیم گوشیها را 3 ماه در انبار نگه داریم و در نهایت با 10 درصد یا 15 درصد ضرر فروختیم؛ با این شرایط امکان فعالیت رسمی نیست و مقررات حاکم به جای تقویت فعالیت قانونی، بازار را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی سوق می‌دهد.
دولت باید سازوکاری را طراحی کند که از تخلف پیشگیری شود به جای اینکه تخلف انجام شود و سپس دادگاه و قوه قضایی برای برخورد ورود کنند.
*برای قاچاق قانونی، نام قشنگ گوشی مسافری را انتخاب کرده‌اند
امیر حسین موسوی: وضعیت فعلی تنها به نفع واردکننده غیررسمی است؛ در یک سال و نیم گذشته هر بار که سامانه همتا خواست به نتیجه برسد کمپین رسانه ی علیه آن به راه افتاد.
به گفته وی، برای این کار هم نام قشنگ گوشی مسافری را انتخاب کرده‌اند اما در واقع کسی با یک یا ۲ گوشی که مسافر واقعی با خود می آورد مشکلی ندارد. زمانی بهانه متصل نبودن سامانه گمرک به ناجا بود که اکنون اتصال برقرار شده است؛ وزیر ارتباطات ۱۱ مهرماه ۹۷ در نمایشگاه تله‌کام ۲۰۱۸ گفتند که از شنبه رجیستری مسافری جدی اجرا می‌شود اما هنوز این شنبه نیامده است.
محل تامین مالی ارز واردات مسافری کجاست؟ اگر منافع دولت از گوشیهای مسافری کمتر از واردات رسمی است اما با این حال به نظر می رسد که دولت منافع خود را از واردات مسافری بدست می آورد و گوشی ۱۰ یا ۱۵ میلیونی هیچ گونه خدمات پس از فروشی نمی گیرد. سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید جدی به این مسئله وارد شود و از منافع مصرف کننده و واردکننده حمایت کند.
طرح رجیستری گوشی تلفن همراه قرار بود علیه کالای قاچاق باشد اما اکنون کالای قاچاق از مسیر قانونی وارد می شود و رجیستر هم می شود. امیدواریم در این مرحله دیگر با چند گفت و گوی شبانه و به بهانه انحصار، جلوی کار قانونی گرفته نشود.
فارس: در یک بازه زمانی اصلاً واردات گوشی موبایل به کشور وجود نداشت و گمرک هم کالاها را ترخیص نمی‌کرد. اکنون این نگرانی وجود دارد که بار دیگر کالا در کشور تامین نشود. چه اطمینانی بابت تامین بودن کالا توسط واردکنندگان قانونی وجود دارد؟
* کالایی که هنوز به ایران حمل نشده در سامانه گوشی مسافری ثبت و فعال می‌شود
آرام: کالایی که هنوز در اربیل است و به ایران حمل نشده در سامانه رجیستری گوشی مسافری اکتیو می‌شود و آماده فروش است. اگر ۱۵۰ شرکت دارای مجوز واردات گوشی تلفن همراه هر کدام تنها ۵ هزار گوشی وارد کنند ماهانه یک و نیم میلیون گوشی تلفن همراه وارد می شود که دو برابر نیاز فعلی بازار گوشی است؛ حتی شرکت ها حاضر هستند در این برهه از سود خود را بزنند تا روند واردات و تامین کالا تسهیل شود.
عدم شفافیت قوانین یک مشکل بسیار جدی است. در برهه ای ارز برای همه واردکنندگان وجود داشت و ارز کشور ۴۲۰۰ تومانی بود. سپس اسامی وارد کننده هایی که ارزش ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند اعلام شد و در حالی به تخلفات آنها رسیدگی شد که گرانفروشی برخی شرکت ها بسیار ناچیز بود و حتی از تفاوت هزینه واردات ناشی می‌شد که در قیمت تمام شده کالا محاسبه نشده بود. برای مثال شرکت ها ثبت سفارش یورویی می کردند بانک مرکزی به آنها درهم می داد و آنها باید به درهم را تبدیل به دلار می‌کردند که این تبدیل ها هزینه ها داشت؛ طبق اعلام رسمی بانک مرکزی ۶ درصد هزینه دور زدن تحریم‌ها است که هیچ جا این هزینه را قبول نمی کند و شرکت‌ها پول‌هایی پرداخت کرده بودند که در قیمت تمام شده کالا محاسبه نمی‌شد.
فارس: افزایش سود بازرگانی، تفاوت در اعمال معافیت ۸۰ دلاری برای غیر مسافران، لحاظ کردن تفاوت قیمت خرید گوشی مسافری و قیمت خرید عمده گوشی به نفع واردکننده، بررسی صحت اطلاعات مسافر ورود به کشور و اظهار حضوری مجموع قیمت ارزش کالاهای ورودی مسافر در گمرک از پیشنهاداتی است که تا کنون برای کاهش واردات مسافری گوشی موبایل و کاهش هزینه‌های واردات رسمی مطرح شده است. راه بهتری برای حل این معضل وجود دارد؟
*ارز واردات موبایل تامین است
سلیمانی: تفاوت قیمت گوشی واردات رسمی با گوشی مسافری در حد ۵۰ هزار تومان است اما خریدار به دلیل این که نمی‌خواهد فاکتور رسمی بگیرد ترجیح می‌دهد گوشی مسافری خریداری کند؛ در نتیجه ۸۰ هزار گوشی از شب عید در انبار مانده است و اگر انگیزه واردات وجود داشته باشد هر سه ماه یک بار گوشی جدید وارد می‌کنیم.
وعده تسهیل‌گری وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی در واردات گوشی تلفن همراه به طور کامل محقق شده است و با تامین ارز لازم برای ثبت سفارش، در حال حاضر در عمل ثبت سفارش گوشی موبایل بسیار تسهیل شده است.
چند نوع ارز از جمله ارز حاصل از صادرات، اشخاص و نیمایی وجود دارد که امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات وجود داشت و از اول اردیبهشت‌ماه 98 برای این نوع ارز، تابلوی ارزی در سامانه جامع تجارت ایجاد شده و واردکنندگان می‌توانند، به آسانی در این سامانه ارز بخرند و همان روزی که وجه واریز می‌شود، ارز خریداری شده را تحویل بگیرند.
بنابراین واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشکل تامین ارز برای واردات ندارند و با شرایط جدید واردکننده می‌تواند به سرعت اقدام به ثبت سفارش و واردات کالا برای تامین نیاز بازار کند.
در نتیجه تسهیل تامین ارز برای واردات توانسته‌ایم با کاهش سود، قیمت کالا را نسبت به قیمت‌های موجود در بازار حدود 3 تا 5 درصد را کاهش دهیم که هم‌اکنون این کالاها در بازار عرضه شدهاند. قیمت کالاها در سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت ثبت می‌شود و همه چیز شفاف است.
همکار خرده‌فروش ترجیح می‌دهد فاکتور غیررسمی بخرد که البته با دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که دوره ارایه اطلاعات حساب ها کوتاه شده آنها نیز ناگزیر به خرید فاکتور رسمی شده اند. پیش از اعلام تخلفات شرکت‌های موبایلی حدود ۳ ماه کالای زیادی به کشور وارد شد.
امروز نیز اعلام می‌کنیم هر کسی که جواز صنفی دارد به او جنس خواهیم فروخت و هر کس که توانمندی واردات دارد کمک می‌کنیم که قانونی واردات کند. بسیاری از بازاری‌های فعلی کمی همت کنند می‌توانند بازرگان شوند و به حیطه واردات وارد شوند. تنها مشکل این است که لینک بین سامانه های موجود از جمله لینک های بانک و گمرک به دفعات قطع می شوند و کار را مختل می کند.
* شرکت‌های هواپیمایی شماره پاسپورت مسافران را برای فروش عرضه می‌کنند
نیلوفری: زمانی که به تخلف شرکت های وارد کننده گوشی موبایل رسیدگی می شد اعلام شد که گوشی کالای اساسی است و از این‌رو تخلفات با ارشد مجازات همراه شد اما پس از آن گفتند گوشی کالای اساسی نیست و دیگر به آن ارز تعلق نمی گیرد.
دلیل حمایت برخی نهادها از سامانه رجیستری گوشی مسافری چیست؟ چرا رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل باز بودن سامانه رجیستری گوشی مسافری را درخواست می‌کند در حالی که باید مدافع فعالیت رسمی در این بازار باشد.
زمینه برخی تخلفات جدید در بازار موبایل شکل گرفته است. اخیراً که بحث بسته شدن همیشگی سامانه رجیستری گوشی مسافری مطرح شد از آژانس هواپیمایی تماس داشتم که پیشنهاد فروش شماره پاسپورت به شرکت مان را ارائه کردند.
راهکار نهایی از صرف انداختن واردات مسافری است تا تمامی کسانی که از راه واردات مسافری گوشی واردات دارند به سمت واردات قانونی سوق پیدا کنند.
فارس: مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار ارز نیمایی برای تنظیم بازار موبایل تصویب شده بود که کمتر از ۲۵ درصد آن استفاده شده است، علت عدم استقبال واردکنندگان برای استفاده از این ارز چه بوده است؟
*درخواست واردکنندگان موبایل برای تخصیص نیافتن ارز نیمایی به واردات موبایل
سلیمانی: گوشی وارد شده با ارز ۹ هزار تومان را به چه کسی بفروشیم؟ این کالا دردسر فروختن دارد. کالاهایی که با ارز ۹۰۰۰ تومان وارد شوند از کالاهایی که با ارز آزاد وارد می شوند ارزان ترند و فروش آنها دردسر دارد که مشکل دلالی یکی از این دردسرها برای دریافت کننده ارز است؛ همچنان که پیش از این درباره گوشی هایی که با قیمت نظارتی و با ۱۰ درصد یا ۲۰ درصد زیر قیمت بازار فروخته شدند این نگرانی وجود داشت که گوشی به دست مصرف کننده نهایی نرسد و در بازار با قیمت بیشتری فروخته شود.
علاوه براین، برای دریافت این مبلغ باید ۳۰ روز در نوبت بانک مرکزی بمانیم، دریافت این ارز به حدی برای واردکننده سود دارد که حاضر است ۲۰ یا ۳۰ روز در نوبت دریافت بماند و شرکتی که امیدوار به دریافت این ارز است ۳۰ روز در نوبت می ماند در حالی که در این مدت می‌تواند واردات بیشتری انجام دهد و کالای بیشتری در بازار تامین کند؛ در نتیجه تخصیص این ارز به کاهش میزان واردات منتج می شود. در نتیجه درخواست داریم که ارز نیمایی به وارد کننده موبایل تعلق نگیرد تا ارز همه نوع واردات گوشی موبایل یکسان شود. واردکننده به دنبال ریتم مستمر است که به فعالیت در واردات ادامه دهد.
در پایان این جلسه واردکنندگان و فعالان بازار خواستار برگزاری جلسات منظم حداقل هفته ای یکبار با مسیولان تنظیم بازار شدند.
