ITanalyze

رئیس سازمان فضایی ایران از صنعتی سازی زیرساختهای فضایی کشور توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: بخش خصوصی برای قراردادن ماهواره در مدار، فعال می شود و ما دیگر ماهواره را در زمین تحویل نمی گیریم.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مطابق اهداف برنامه ۱۰ ساله دوم فضایی کشور ۴ پروژه کلان شامل ماهواره‌های سنجش از دور اپتیکی، راداری، مخابراتی و ایستگاه چند منظوره ماهواره‌ای به عنوان زیرساخت فناوری فضایی ایجاد خواهیم کرد، اظهار داشت: این هدف با تکیه بر توان داخل و ظرفیت بخش خصوصی محقق می‌شود. به این معنی که پروژه‌ها را از دانشگاه به سمت شرکتهای خصوصی سوق می‌دهیم.

وی با بیان اینکه تاکنون در این زمینه ۳ فراخوان صادر کرده‌ایم، گفت: شرکتهای خصوصی در حال ایجاد کنسرسیوم ساخت و تولید ماهواره‌ها هستند. به این ترتیب صنعت تولید ماهواره توسط بخش خصوصی شکل می‌گیرد.

رئیس سازمان فضایی ایران اضافه کرد: هم اکنون صنعتی سازی زیرساختهای فضایی را توسط بخش خصوصی استارت زده‌ایم و برنامه مان این است که بخش خصوصی در عرصه فضایی ورود پیدا کند و برای قراردادن ماهواره در مدار فعال شود. به این معنی که بخش خصوصی باید کنسرسیوم تشکیل داده و هم ماهواره بسازد و هم ماهواره را با پرتابگر در مدار قرار دهد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه بخش خصوصی باید تبدیل به شرکتهای ارائه دهنده خدمات ماهواره‌ای از ابتدا تا انتها شود، گفت: به این ترتیب ما دیگر ماهواره را در زمین تحویل نمی‌گیریم و با اپراتور پرتاب، پرتابگر و ماهواره به صورت یکپارچه قرارداد می‌بندیم.

براری ادامه داد: مطابق این برنامه ریزی، سازمان فضایی با بخش خصوصی قرارداد می‌بندد و این بخش با رعایت تمام ملاحظات، ماهواره را در مدار به ما تحویل داده و پروژه پایان می‌یابد.

وی گفت: در این زمینه فراخوان ماهواره‌های سنجش از دور اپتیکی و راداری را ابلاغ کرده‌ایم و تلاش ما این است که انشالله بتوانیم در آینده نزدیک، فراخوان ماهواره‌های مخابراتی را نیز که هم اکنون در مرحله توسعه فناوری در پژوهشگاه فضایی ایران قرار دارد هم، ابلاغ کرده و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. این موضوع در حال بررسی است.

رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: بهره برداری از ایستگاههای چند منظوره فضایی نیز آغاز شده و طرح‌های آن نهایی شده است. برخی مناقصات این پروژه نیز به صورت ماژولار در حال انجام است که همه این اقدامات در مسیر توسعه صنعتی است.

وی گفت: امسال مناقصه و قرارداد بهره برداری از ایستگاههای چند منظوره فضایی را نهایی خواهیم کرد و این به معنی ورود شرکت‌های بزرگ فناوری در حوزه ساخت ماهواره است.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: متاسفانه اتحادیه نمایشگاه‌داران در ارائه لیست قیمت به ما تعلل کرد و نهایتاً لیستی شامل قیمت ۲۵ خودرو را به ما اعلام کرد؛ این درحالی است که حداقل ۲۵۰ برند خودرو دائماً خرید و فروش می‌شوند.

رضا الفت‌نسب در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به عدم همکاری اتحادیه فروشندگان خودرو با سایت‌های آگهی برای کنترل قیمت‌گذاری منصفانه در آگهی‌های فروش خودرو اظهار کرد: پس از حذف قیمت از آگهی‌های فروش خودرو، با هماهنگی انجام شده مقرر شده بود تا اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، هر روز لیستی از قیمت خودروها را به ما بدهد و سایت‌های آگهی دهنده بر اساس این لیست، اقدام به کنترل درج قیمت در آگهی‌های فروش خودرو کنند تا دلالان نتوانند قیمت‌های کاذب در بازار ایجاد کنند.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی افزود: اما متاسفانه اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به شدت در ارائه لیست قیمت روزانه تعلل کردند و نهایتاً لیستی شامل قیمت‌های 40 خودرو را در اختیار ما قرار دادند؛ پس از آن هم در آخرین لیست قیمت که به ما داده شد، لیستی شامل قیمت 25 خودروی داخلی به ما اعلام شد؛ این درحالی است که در سایت‌های آگهی، حداقل 250 برند خودرو به صورت دائم در حال خرید و فروش هستند.

وی درخصوص چرایی عدم ارائه لیست قیمت از سوی اتحادیه نمایشگاه‌داران گفت: متاسفانه علی‌رغم پیگیری‌های ما، اتحادیه نمایشگاه‌داران اعلام کرد که توان ارائه لیست قیمتی از برندهای خودروهایی که بیش از دیگران خرید و فروش می‌شوند ندارند و حتی اعلام کردند که ما وقت نداریم تا چنین لیستی را به سایت‌های آگهی‌دهنده بدهیم.

الفت‌نسب ادامه داد: از همین رو، سایت‌های آگهی، تصمیم گرفتند خودشان در قراردادی که با تعدادی از نمایشگاه‌های اتومبیل منعقد کردند قیمت روز خودروهای پر معامله را استعلام کنند.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: بر این اساس، سایت‌های آگهی دهنده با هزینه خودشان، در قراردادی با حدود 500 نمایشگاه خودرو از نقاط مختلف، قیمت‌های روزانه انواع خودروها را استعلام می‌کنند و علاوه بر آن هم روزانه به صورت میدانی، قیمت‌های انواع خودرو در سطح شهر را رصد می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما انتظار داشتیم که اتحادیه فروشندگان خودرو و نمایشگاه‌داران بیش از دیگران به دنبال حذف دلالان از بازار خودرو باشد و بیش از همه تمایل داشته باشد تا برای جلوگیری از قیمت‌های کاذب در بازار با سایت‌های آگهی دهنده، تعامل و همکاری داشته باشد ولی متاسفانه این اتحادیه به بهانه نداشتن وقت و نیرو، در اعلام قیمت خودروهای پرفروش کشور تعلل کرد؛ اما با این همه ما با همکاری سایت‌های آگهی، در تلاش هستیم تا با هزینه‌هایی که خودمان هم متقبل شدیم، اجازه ندهیم تا دلالان، با نرخ‌گذاری کاذب، باعث ملتهب شدن بازار خودرو شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم  با بیان اینکه با توجه به  شرایط  اقتصادی مردم هر اقدامی هر چند اندک برای افزایش قیمت‌ها به ضرر مردم است، گفت: افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی به ضرر مردم است.
ابراهیم نکو در گفت و گو با خانه ملت درباره افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی گفت: اگر بخواهیم به توان خرید مردم و میزان حقوق، حقوق‌بگیران،کارمندان و کارگران نگاه کنیم، هر اقدامی ولو افزایش اندک  نرخ خدمات در هر حوزه‌ای که مردم از آن خدمات می‌گیرند، به ضرر مردم است.

 نماینده  سابق مردم  در مجلس شورای اسلامی  تصریح کرد:افزایش قیمت خودرو، قطعات خودرو و سایر لوازم مرتبط با آن سبب افزایش هزینه‌های رانندگان می‌شود بنابراین می توان گفت؛ رانندگان نیزحق دارند  که تقاضای گران شدن خدمات  حمل و نقلی  را داشته باشند و این در حالی است که بر این اساس رانندگان تاکسیهای اینترنتی  که خواستار افزایش قیمت خدمات خود هستند اما مساله این است که در این میان مردم متضرر اصلی هستند و باید خدمات مختلف‌ را گران‌تر از همیشه دریافت کنند.

 

شرکت‌های تاکسی آنلاین بارها خواستار افزایش قیمت خدمات شدند

 وی  بابیان اینکه  شرکت‌های تاکسی آنلاین بارها خواستار افزایش قیمت خدمات خود شده‌اند تصریح کرد :زمانی که قیمت‌ قطعات خودرو  نیز  با  افزایش  روبرو نشده بود، شرکتهای تاکسی آنلاین خواستار افزایش  نرخ خدمات بوده اند  بنابراین  مشهود است که  در این شرایط خاص ،بهانه کافی برای تغییر قیمت را دارند.

نکو تاکید کرد: این شرکت‌ها سال‌های قبل هم چند باری مساله افزایش قیمت را عنوان کرده اند و از  همین رو  افزایش قیمت را هم اخیرا اعمال کرده‌اند اما بطور  واقع بینانه مشخص نیست چرا مجددا در حال چانه‌زنی و آماده‌سازی شرایط برای افزایش قیمت مجدد هستند.

 نماینده ادوار مجلس نهم افزود: حمایت  از  شرکت‌های آنلاین در  حوزه حمل ونقل  به واسطه ایجاد اشتغال  جز ضروریات است اما این حمایت نباید موجب افزایش فشار به مردم شود.

 وی ادامه داد: توصیه  بنده  این است که  شرکت‌های تاکسی آنلاین  در این شرایط به دنبال افزایش قیمت نروند که ضرر آن بیشتر از فواید آن است.

 

افزایش قیمت  تاکسی های آنلاین کاهش تقاضای سفر  رادر پی دارد

عضو کمیسیون  اقتصادی  مجلس نهم یادآورشد: وجه تمایز تاکسی‌های آنلاین با دیگران، قیمت پایین و خدمات سریع  است  که ارائه می‌دهند واین در  حالی است که  قیمت  تاکسی‌ها در ساعات مختلف روز متفاوت است و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا است بنابراین  هر افزایش قیمتی، هم سبب نارضایتی مردم می‌شود  زیرا  افزایش قیمت  تاکسی های آنلاین کاهش تقاضای سفر  رادر پی دارد./

رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی از تشکیل و نخستین نشست این فراکسیون خبر داد.
عباسعلی پوربافرانی رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نخستین نشست این فراکسیون، گفت: این فراکسیون با توجه به ضرورت توسعه دیجیتال در ابعاد مختلف با هدف خدمات رسانی آسان به مردم و ارائه خدمات با ابزارها و تکنولوژی های روی تشکیل شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در نخستین نشست با وزیر امور دارایی و اقتصاد جلسه داشتیم و قرار شد در جلسات آتی از حضور اعضای کمیته وزارت اقتصاد در این حوزه بهره مند شویم.

نماینده مردم نایین، خور، بیابانک در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کمیته ای فرعی ذیل فراکسیون اقتصاد دیجیتال، بیان داشت: انتظار می رود با شروع فعالیت فراکسیون اقتصاد دیجیتال، گام مهمی در راستای توسعه اقتصادی و تسهیل فرآیند اقتصادی، سرمایه گذاری و روند شکل گیری دولت الکترونیک برداشته شود.

رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید همگان از مزیت دولت الکترونیک و توسعه اقتصاد دیجیتال بهره مند شوند، اظهار داشت: در این فراکسیون تلاش می شود به همه حوزه ها در راستای بهره گیری از مزیت های دولت الکترونیک کمک شود.

به گزارش آی‌تی انالیز در مجلس پیش از این اقدام به تشکیل فراکسیون فضای مجازی شده بود که بعد از گذشت یکسال هیچ خروجی مشخصی نداشته است.

135 سامانه پاسخگویی سازمان تعزیرات حکومتی است. شهروندان می توانند در صورت ثبت گزارش یا شکایت به درگاه اینترنتی سازمان تعزیرات حکومتی tazirat.gov.ir، تارنمای tazirat135.ir یا تارنمای T135 مراجعه و پس از ثبت شکایت کد رهگیری دریافت کنند.

بازار ملتهب است و مشتریان سردرگم، هر روز با نوسانات قیمت ها رو به رو هستند. عده ای با تلخی، تورم و گرانی را می پذیرند و برای کالا یا خدماتی که دریافت می کنند، بهای گزاف می پردازند. برخی تاب نمی آورند و برای گرفتن حق و حقوق خود شکایت می کنند. گاه نیز شهروندان مسئول، تخلفات را گزارش می دهند تا سودجویانی که در این معرکه از آب گل آلود ماهی می گیرند، درد و رنج ناملایمات را بیشتر نکنند.
در این میان، سازمان تعزیرات حکومتی، مرجع رسیدگی به شکایات است. شهروندان برای رسیدگی به تخلفات صنفی، بهداشتی، خدماتی می توانند از طریق این سازمان اقدام کنند و به بیانی ساده تر، مقابله با گرانفروشی، کم فروشی، تقلب در کسب، برخورد با کالاهای قاچاق از جمله مواردی است که تعزیرات رسیدگی می کند.
اما گاهی فرایند طرح شکایت و پیگیری برای مردم که یک سر و هزاران سودا دارند، زمان بر است. از اینرو با تاکیدهایی که به استقرار دولت الکترونیک می شود، راه اندازی سامانه ها، میان برهایی است که مسیرهای خدمت رسانی را کوتاه می کند و طبق ماده 56 منشور حقوق شهروندی، حق همه شهروندان است که به منظور دادخواهی آزادانه با سهولت به مراجع صالح و بی طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی دسترسی داشته باشند.
البته برای اعلام تخلفات صنفی و خدماتی، سامانه 124 سازمان صنعت، معدن، تجارت و سامانه 190 برای گزارش تخلفات بهداشتی فعال هستند.

* 135 برای تسهیل دسترسی مردم به تعزیرات راه اندازی شد
یازدهم مرداد ماه 94، علیرضا جمشیدی، رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعزیرات خبر داد و گفت: سامانه 135 برای تسهیل دسترسی مردم به تعزیرات با هماهنگی وزارت ارتباطات، فناوری و اطلاعات راه اندازی می شود.
پس از آن، سامانه دادرسی الکترونیکی 135 تعزیرات در تاریخ 15 دی ماه 1395 با هدف ارتقای رضایتمندی مردم، تحقق دادرسی الکترونیکی، کارآمدسازی دادرسی، تسهیل طرح شکایت مردمی، شفافیت در پاسخگویی، تسریع در رسیدگی و همچنین اجرای بند (ب) ماده 18 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، راه اندازی شد.
بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، شعب بدوی تعزیرات طبق گزارش ماموران سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی، شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام اطلاعات، اخبار گزارش های مردمی و اشخاص، شروع به رسیدگی می کنند.
همچنین در تبصره این ماده آمده است که همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارش پرونده به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع می شود تا آن سازمان حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کار‌شناسی خود را برای ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه ارائه دهد.

* نحوه ثبت گزارش یا شکایت در سامانه 135
شهروندان در تماس با سامانه 135 پس از ارتباط با اپراتور، می توانند به دو صورت، شکایت یا تخلف اعلام کنند. اگر شاکی خصوصی باشند و بخواهند از یک واحد صنفی شکایت کنند، پس از شرح شکایت به آنها شماره پیگیری داده می شود و برای بررسی موضوع، پرونده نیز تشکیل می شود اما در صورتی که بخواهند تخلفی را گزارش کنند، پیگیری به سازمان تعزیرات سپرده می شود و شهروند گزارشگر در جریان رسیدگی های بعدی قرار نمی گیرد.

* آخرین آمار ثبت شکایت و گزارش های مردمی
طبق آخرین آمار از یکم فروردین ماه 98 تا 24 اردیبهشت ماه، 2 هزار و 407 شکایت از طریق سامانه 135 ثبت شده است که از این تعداد، هزار و 981 شکایت به شعب ارجاع شده، 619 شکایت توسط متقاضی پذیرش نهایی شده و هزار و 645 شکایت رد شده و در صلاحیت سازمان تعزیرات نبوده است.
همچنین در این مدت هزار و 466 پرونده شکایت مردمی تشکیل شده است که از این تعداد 924 گزارش مردمی به شعب ارجاع شده و 657 گزارش مردمی توسط متقاضی پذیرش شده و هزار و 439 پرونده در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات نبوده است.

* موازی کاری 135 و 124
به گزارش ایرنا سامانه 135 به صورت آزمایشی در تهران فعالیت خود را آغاز کرد و قرار بود مانند سامانه 124 در همه استان ها راه اندازی شود اما پس از مدتی، موازی کاری هایی میان 135 و 124 مشاهده شد هرچند، جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی معتقد است، تعدد در سامانه ها، موازی کاری تلقی نمی شود و مقرر شده است برای دسترسی سریع مردم با یک وب سرویس، ارتباط سامانه های 135 تعزیرات و 124 صنعت، معدن و تجارت برقرار شود تا مردم در کوتاه ترین زمان بتوانند شکایت های خود را ارسال کنند و این شکایت ها نیز در کوتاه ترین زمان رسیدگی شود.

* راه اندازی 135 در همه استان ها هزینه بر است
حدود سه سال از راه اندازی آزمایشی سامانه 135 می گذرد اما اکنون مسئولان تعزیرات می گویند، راه اندازی 135 در همه استان ها به امکانات نرم افزاری، سخت افزاری و نیروی انسانی زیادی نیاز دارد که هزینه بر است و قرار است این سامانه به طور متمرکز در تهران فعال باشد و زیرساخت های فنی مخابراتی برای برقراری ارتباط از سراسر کشور فراهم شود.

* ناکارآمدی یا فعالیت ناقص سامانه ها، چوب لای چرخ فعالیت سازمان ها
ضرورت و اهمیت راه اندازی سامانه ها برای تسهیل امور بر کسی پوشیده نیست اما گاهی ناکارآمدی سامانه ها یا فعالیت ناقص آنها نه تنها تسهیل گر نیست بلکه چوب لای چرخ فعالیت سازمان ها نیز می گذارد.
از سویی دیگر، هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه های نظارتی برای پاسخگویی بسیار مهم است و در این خصوص به راه اندازی سامانه ها و ارتباط میان سامانه های دستگاه های نظارتی با هدف تسهیل امور تاکید می شود زیرا ممکن است شکایتی در سامانه 135 ثبت شود اما برای اثبات وقوع تخلف به نظر کارشناسان و بازرسان سازمان صنعت، معدن تجارت نیاز باشد.
اینکه سامانه 135 چرا تاکنون توسعه نیافته است و در این مدت با تعداد بسیار محدود اپراتور در حال خدمت رسانی است؛ جای سوال دارد و به نظر می رسد در شرایط کنونی بازار این سامانه می تواند به عنوان محملی برای بیان نارضایتی های مردم باشد و تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت از این ظرفیت بهره مند شود اما شاید موازی کاری با سامانه 124 ایجاب کند که تعزیرات، کارکرد سامانه 135 را به گونه ای تعریف کند تا تکمیل کننده فعالیت های سامانه وزات صنعت باشد و آنگونه که انصاری رئیس سازمان تعزیرات می گوید، در آینده نه چندان دور بدون هزینه و حضور فیزیکی درخواست ها و استعلام ها به صورت الکترونیکی انجام شود.

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: زن کلاهبردار که در سایت دیوار اقدام به کلاهبرداری از 100 شهروند در این استان کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایرنا، سرهنگ عباسعلی بهدانی فرد روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: بدنبال مراجعه یک شهروند بندرعباسی به پلیس فتا و اعلام شکایت مبنی بر کلاهبرداری از وی در سایت دیوار، موضوع به صورت ویژه در دستور کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.
وی بیان داشت: در بررسی های اولیه مشخص شد فردی ناشناس با درج آگهی جعلی فروش وام در سایت دیوار، اقدام به فریب شاکی پرونده کرده و مبلغ 5 میلیون ریال به بهانه وام بانکی از آن کلاهبرداری کرده است.
جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان اظهارداشت: در حین رسیدگی به این پرونده، شاکی دیگری به پلیس فتا مراجعه و اعلام داشت مبلغ 30 میلیون ریال به بهانه وام از وی کلاهبرداری شده که مشخص شد شیوه و شگرد کلاهبرداری همانند شاکی اول است.
بهدانی فرد ادامه داد: در بررسی های تکمیلی مشخص شد متهم به هویت خانم «س.ب» از هویت جعلی برای کلاهبرداری استفاده کرده که در ادامه این فرد شناسایی و در مخفیگاه خود دستگیر شد.
وی ادامه داد: متهم در بازجویی، پس از روبه ‌روبه شدن با ادله جرم اعتراف کرد که با درج آگهی جعلی در سایت دیوار با موضوع وام بانکی، با همکاری همسر و خواهر خود از شهروندان کلاهبرداری کرده است .
وی گفت: متهم با تبلیغات گسترده در سایت دیوار، پس از تماس افراد با وی با بیان وعده‌های دروغ اعتماد آنان را به خود جلب کرده و مبالغ مختلفی را از شهروندان کلاهبرداری کرده است که پیش بینی می شود بیش از 100 نفر به این شیوه مورد کلاهبرداری واقع شده ند.
بهدانی اضافه کرد: تاکنون 36 مالباخته که توسط این باند در سایت دیوار از آنان کلاهبرداری شده، شناسایی شده اند.
وی از شهروندان خواست به افراد ناشناس در فضای حقیقی و مجازی اعتماد نکنند و فریب افراد شیاد و کلاهبردار را نخورند و در صورت مشاهده با هرگونه مورد مشکوک از طریق سامانه 110 به پلیس اطلاع دهند.

رئیس پلیس فتا ناجا از متلاشی شدن یک باند سازمان یافته فیشینگ با کلاهبرداری بیش از ۴۶ میلیارد ریالی خبر داد.
به گزارش  فارس، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا در تشریح خبر فوق اظهار داشت: در پى ارجاع بیش از ۱۰۰ فقره پرونده برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان در استان خراسان رضوى در بازه زمانى ۲۰ روزه، کارشناسان تیم عملیات ویژه پلیس فتا ، اقدامات فنى خود را در این خصوص آغاز کردند.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا استان خراسان رضوى با انجام تحقیقات و بررسی‌های تخصصی دریافتند بخشى از وجوه سرقتى در حساب افراد مختلف در سراسر کشور به چرخش درآمده و بخشى دیگر صرف خرید شارژ،‌ کالا، ارز دیجیتال و دیگر خریدهاى اینترنتى در نقاط مختلف کشور شده است.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه تراکنش خریدهاى صورت گرفته از رقم بالایى برخوردار بود، عنوان کرد: با تلاش پلیس فتا، تعدادى از متهمان در فضاى سایبرى شناسایى و پس از اخذ هماهنگی‌های قضائی طی اقدامی هماهنگ ۸ متهم جوان و نوجوان در مشهد مقدس و ۲ متهم در تهران و ۲ نفر دیگر در استان‌های شمالى کشور دستگیر شدند؛ متهمان به همراه تجهیزات رایانه‌اى کشف شده به پلیس فتا خراسان رضوی انتقال پیدا کردند.

رئیس پلیس فتا ناجا درباره ابعاد فعالیت این باند کلاهبردارى، گفت: با توجه به وسعت دامنه کلاهبردارى‌ها در سطح کشور مشخص شد مجرمان با طراحى صفحات فیشینگ نظیر دریافت شارژ و خریدهاى زیر قیمت به صورت اینترنتى و یا وعده‌هاى واهى دیگر اقدام به فریب طعمه‌های خود می‌کردند.

وی ادامه داد: قربانیان نیز با وارد کردن اطلاعات کارت بانکى خود در صفحات جعلى ، اطلاعات مزبور را در اختیار اعضای این باند قرار داده ، به گونه ای که هر کدام از اعضاى باند بدون اینکه یکدیگر را از قبل ملاقات کرده باشند در فضاى مجازى، یک گروه سازمان یافته تشکیل داده بودند و با تقسیم مسئولیت؛ موجودى حساب قربانیان را خالی کرده و حتى با سوء استفاده از اطلاعات حساب‌هاى بانکى آن‌ها دست به پولشویى می‌زدند.

وى تصریح کرد: با توجه به وسعت دامنه فعالیت این باند کلاهبردارى، رقم و میزان دقیق آن که تاکنون از ۲ هزار و ۱۰۰ اطلاعات کارت بانکى بدست آمده ، مشخص شده بیش از ۴۶ میلیارد ریال برداشت غیر مجاز در فاصله زمانى کمتر از ۳ ماه صورت گرفته که در این رابطه تحقیقات از سوی پلیس ادامه دارد.

این مقام ارشد انتظامى خاطر نشان کرد: در بررسی پرونده متهمان دستگیر شده، مشخص شد، تمامى افراد مزبور از داشتن خانواده مطلوب و روابط خوب خانوادگى محروم بوده و از نعمت پدر و یا مادر و به ویژه کمبودهای عاطفى رنج می‌بردند و براى حل مشکلات دوران جوانى و نوجوانى و هزینه‌هاى متفرقه با انگیزه مالى به این اقدام کلاهبردارانه روى آورده بودند که این امر نیز در حوزه اجتماعى و رفتار شناسى توسط کارشناسان مربوطه قابل بررسى خواهد بود.

سردار مجید با بیان اینکه شهروندان گرامى برای خرید اینترنتى خود به هشدارهاى پلیس فتا توجه کنند، گفت: کاربران فضاى مجازى مى‌بایست آگاهى خود را نسبت به تشخیص سایت و درگاه اصلى از جعلى افزایش دهند، همچنین نرم افزارهاى مورد نیاز تلفن همراه هوشمند خود را از سایت‌هاى معتبر و رسمى ‌تهیه کرده و به هیچ عنوان از شبکه‌هاى اجتماعى به ویژه تلگرام نسبت به دریافت اپلیکیشن‌هاى موبایل اقدام نکنند چرا که ریسک بالایى در جاسوسى و نصب بدافزار به همراه خواهد داشت.

رئیس پلیس فتا ناجا در خاتمه از شهروندان خواست: در صورت مواجه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyber police.ir بخش گزارشات مردمى اعلام کنند و هشدارهاى پلیس را جدى بگیرند.

 

کلاهبرداری 60 میلیونی به نام برنامه رادیویی

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: فردی که با ترفند برنده‌شدن در برنامه‌های رادیویی اقدام به کلاهبرداری 60 میلیون تومانی کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش فارس، چندی پیش مردی 34 ساله ساکن غرب تهران با مراجعه به پلیس فتا اظهار داشت فردی ناشناس طی تماس تلفنی، خود را مجری رادیو معرفی و اعلام کرد که بنده از برندگان خوش شانس در یک برنامه زنده رادیویی هستم و در صورت تمایل به مصاحبه تا چند ثانیه دیگر روی آنتن می‌روم و یکی از مسئولان رادیو با من مصاحبه می‌کند و در غیر این صورت به نزدیک‌ترین دستگاه خودپردازباید مراجعه کرده و جایزه خود را دریافت کنم.

شاکی در ادامه گفت:  با بیان زیبا و چرب زبانی فرد تماس گیرنده اغفال شدم و پای دستگاه خود پرداز رفتم؛ غافل از اینکه آن سوی خط تلفن، مجرمی وجود داشت که دامی برای سرقت از حساب من طراحی کرده بود؛ اشتباه دوم من این بود که از کارتی استفاده کردم که دارای 600 میلیون ریال موجودی بود.

مالباخته افزود:خوشحال از اینکه فردی خوش شانس هستم و اتفاقی برنده مبلغ چشمگیری شده‌ام به محض اینکه پای دستگاه خودپرداز رسیدم همان فرد مجددأ تماس گرفت تا جایزه را برایم واریز کند و پس از وارد کردن کارت عابر بانک به دستگاه، وی هدایت عملیات بانکی را به دست گرفت و هر آنچه که می‌گفت من روی دکمه‌های دستگاه وارد می‌کردم غافل از اینکه این فرد با این ترفند قصد به دست آوردن رمز دوم مرا داشت چون قبل از واریز جایزه از میزان موجودی حساب من مطلع شد.

این فرد تصریح کرد: بعدا فهمیدم که کلاهبردار با زیرکی می‌دانسته که با دستگاه فقط می‌تواند مبلغ 30 میلیون ریال انتقال وجه کرد، لذا گفت سیستم بانکی حسابم دچار اشکال شده و از من رمز دوم اینترنتی کارتم را خواست تا جایزه را یکجا برایم به صورت اینترنتی واریز کند ولی به محض دادن رمز دوم حساب، ناگهان تمام موجودی آن خارج شد و به سرقت رفت؛ با خالی شدن حساب بانکی‌ام، متهم تماس را قطع و تلفنش را خاموش کرد.

با توضیحات ارائه شده از سوی مالباخته، تیمی از افسران پلیس فتا، تجسس‌های خود را در این زمینه آغاز کردند و با بررسی‌های انجام شده محل اختفای متهم در محله شهرری شناسایی و با هماهنگی دادسرای مبارزه با جرائم رایانه ای، وی در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

پس از مواجهه حضوری با شاکی و مستندات پلیس، متهم که راهی جز اعتراف نداشت،گفت: با این ترفند توانستم رمز دوم اینترنتی شاکی را به دست آورم، وقتی فهمیدم موجودی حساب شاکی مبلغ بیشتری از سقف تراکنش انتقال کارت به کارت دارد با گرفتن رمز دوم آن، اقدام به سرقت کل حسابش کردم.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت، با اعلام خبر فوق به شهروندان هشدار داد: در صورت دریافت پیامک‌های مشکوک و تماس‌های تلفنی، با مراجعه به سایت یا تماس تلفنی با سایر شماره‌های رسمی صدا و سیما از صحت برنامه مطلع شده و فریب پیام‌ها و تماس‌های این چنینی را نخورند.

 

افزایش پرونده‌های هتک حیثیت در محاکم قضایی

رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا با استناد به افزایش پرونده‌های هتک حیثیت در محاکم قضایی گفت: بیشتر پرونده‌ها در پی غفلت کاربر و عدم توجه به توصیه‌های پیشگیرانه به وجود آمده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ مهدی شکیب رئیس اداره پیشگیری از جرایم مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با اعلام خبر فوق اظهار داشت: خیلی از تکنولوژی‌ها و ابزارهایی که این روزها از سوی مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد در کنار تمام مزیت‌ها، تهدیداتی نیز در پی دارد که برخی به آنها دقت نمی‌کنند.

وی افزود: یکی از تکنولوژی‌های مورد استفاده این روزها، فضای سایبر خصوصا شبکه های اجتماعی است که کاربران بسیاری دارند، در حال حاضر اکثر شهروندان در شبکه‌های اجتماعی مختلف عضو هستند که با تشکیل کانال، گروه و اکانت های مختلف به انتشار و تبادل اطلاعات با سایر کاربران می پردازند.

رئیس اداره پیشگیری از جرایم مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری همچنین ادامه داد: در این کانال ها و گروه ها، اطلاعات شخصی، حساس و محرمانه تبادل می شود که اگر در اختیار فرد غریبه‌ای قرار بگیرد قطعا از آنها سوء‌استفاده می کند و برای افراد مشکلات بسیاری رقم می زند.

وی با اشاره به اینکه یک کاربر نباید عکس‌های خصوصی و خانوادگی خود را در فضای مجازی برای نمایش به اشتراک بگذارد، تصریح کرد: سوالی که ذهن کارشناسان اجتماعی فضای سایبر را مشغول کرده این است که چرا کاربران اجازه می‌دهند افراد غریبه به حریم خصوصی آنها و خانواده آنها وارد شوند. آیا باور ندارند که ورود افراد غریبه به این حریم همان تبعات ورود به حریم خصوصی در فضای حقیقی را دارد.

رئیس اداره پیشگیری از جرایم مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با استناد به افزایش پرونده‌های هتک حیثیت در محاکم قضائی گفت: بیشتر پرونده ها در پی غفلت کاربر و عدم توجه به توصیه‌های پیشگیرانه به وجود آمده است.

وی تصریح کرد: رویکرد پلیس فتا در ماموریت های محوله قبل از شناسایی مجرمان، موضوع پیشگیری است که تلاش می کند زمینه های وقوع جرم در فضای سایبر را به حداقل رسانده  یا با از بین بردن یکی از اضلاع مثلث جرم مانع فعالیت مجرمان شود.

سرهنگ شکیب تاکید کرد: قطعاً همکاری تمامی ارگان های مسئول در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم سایبری می تواند زمینه انجام هر چه بهتر برنامه های پیشگیرانه پلیس فتا را فراهم کند البته در این میان همکاری رسانه ها و خود کاربران از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی ادامه داد: این که باور کنیم توصیه هایی که از سوی پلیس فتا در رسانه ها منتشر می شود جدی است و آنها را به کار گیریم قطعا در دام مجرمان سایبری نخواهیم افتاد؛ اما هنگامی که بسیار بی تفاوت از کنار این توصیه ها می گذریم قطعا قربانی یکی از ترفندهای مجرمان سایبری می شویم.

رئیس اداره پیشگیری از جرایم مرکز تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با توصیه به کاربران فضای مجازی گفت: هنگام استفاده از تکنولوژی های روز از حریم شخصی خود نیز مراقبت کنیم تا با مشکلات جبران ناپذیر روبه رو نشویم.

سرهنگ شکیب از کاربران خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس  www.cyberpolice.ir مرکز فوریت های سایبری با همکاران ما در پلیس فتا مطرح کنند.

همراه اول به مناسبت ماه مبارک رمضان، بسته اینترنت سحر تا افطار با ویژگی‌های جذاب ارائه می‌کند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، هم‌زمان با فرارسیدن ایام ماه مبارک رمضان، همراه اول بسته ویژه‌ای را برای تمامی مشترکان دائمی و اعتباری در نظر گرفته که در طول این ایام می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

بر این اساس تمامی مشترکان اپراتور اول ارتباطی می‌توانند تا 15 خردادماه «بسته اینترنت سحر تا افطار» با حجم 7گیگابایت با قیمت 7هزار تومان و با مدت اعتبار 7روز را خریداری کنند. این بسته در بازه زمانی افطار تا سحر ( 4بامداد تا 8شب) قابلیت استفاده دارد. همچنین این بسته شامل هدیه ترافیک نامحدود رایگان برای استفاده از اپلیکیشن آموزش جامع قرآن است.

تمامی مشترکان می توانند با شماره گیری کددستوری #671*100* نسبت به فعالسازی این بسته اقدام کنند و با شماره گیری #10*100* از وضعیت بسته خود مطلع شوند.

علاقه مندان می توانند برای دانلود اپلیکیشن آموزش جامع قرآن به نشانی haamim.ir/page/app-jaame مراجعه کنند.

گفتنی است امکان فعالسازی هم زمان این بسته با تمامی بسته های اینترنت وجود دارد.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره قیمت گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش توضیحاتی داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پس از التهابات به وجود آمده در بازار خودرو و مسکن و افزایش چشمگیر قیمت آن‌ها در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش طبق تصمیم سازمان‌ها و نهاد‌های قیمت گذار مقرر شد تا قیمت مسکن و خودرو از سایت‌های خرید و فروش حذف شود و این موضوع کمی به کاهش التهاب به وجود آمده در بازار کمک کند.

پس از اعلام این تصمیم قیمت گذاری این خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش متوقف شد، اما با گذشت چند روز شاهد قیمت گذاری مجدد آن‌ها در سایت‌ها هستیم.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور، در واکنش به بازگشت مجدد قیمت‌های خودرو و مسکن به سایت‌های خرید و فروش، اظهار کرد: موضوع پیگیری قیمت گذاری این دو محصول در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش در حیطه اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی نیست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از ابتدا دستور حذف قیمت این دو محصول را در فضای مجازی صادر کرده بود، مسئول پیگیری آن است.

اما در ادامه سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، در خصوص موضوع قیمت گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش، گفت: از ابتدا در جلساتی که با مسئولان مربوطه داشته‌ایم، پیگیری قیمت گذاری مسکن در سایت‌های خرید وفروش جزء بررسی‌های ما نبود و فقط به دنبال کنترل قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش بودیم.

وی افزود: قیمت مسکن با توجه به توافقی که میان اتحادیه مسکن و قیمت گذاران انجام شده باید صورت بگیرد و خارج از این تخلف محسوب می‌شود.

سرهنگ پاشایی در خصوص قیمت گذاری خودرو در سایت‌های خرید و فروش نیز بیان کرد: در رابطه با این موضوع مقرر شد تا در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش خودرو، نسبت به ۳ درصد قیمت فروش این محصول در کارخانه‌های خودروساز قیمت گذاری شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: اگر خودرویی در یک کارخانه خودروساز با قیمت ۷۲ میلیون تومان به بازار عرضه می‌شود؛ قیمت گذاران در فضای مجازی باید با اعمال ۳ درصد افزایش قیمت نسبت به نرخ عرضه خودرو در کارخانه، این محصول را در سایت‌های خرید و فروش خودرو قیمت گذاری کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طراحی سامانه‌ای برای ارزیابی صحت اخبار در فضای مجازی خبر داد.
محمد جواد آذری جهرمی در گفتگو با خانه ملت ، درباره داغ بودن فضای شایعات در فضای مجازی، گفت: ترویج شایعه و اخبار دروغ یکی از آفت‌های نظام انتقال سینه به سینه و فضای مجازی است در دین ما نیز علما برای تشخیص سره یا ناسره بودن روایات از مجموعه علوم مانند علم رجال، علم انساب و علم کلام استفاده می کردند با استفاده از این روش فرد موثق و غیرموثق شناسایی می شود که مجموعه این بستر در دنیای امروز را سواد رسانه‌ای گویند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: زمانی که ما سینه به سینه شدن اخبار را پذیرفتیم زمانی که شبکه اجتماعی را به عنوان مرجع خبری پذیرفتیم چنین ظرفیت هایی را در آن ایجاد کنیم. در پژوهشگاه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کمک به سواد رسانه‌ای ، سامانه‌ای در حال طراحی است که این سامانه بتواند صحت و راستی اخبار را ارزیابی کند و مشخص کند آیا منبع این خبر موثق است؟

وی با اشاره به راهکار مقابله با شایعه‌ها، اظهار کرد: باید ابزارهایی در اختیار مردم قرار گیرد که قدرت آنها برای سنجش و ارزیابی اخبار افزایش یابد برای تحقق این مهم باید مجموعه‌هایی شکل گیرد که اخبار را بررسی و صحت آنها را به مردم گزارش دهند.

این وزیر کابینه دوازدهم با اشاره به راهکار لازم برای مقابله با شایعه‌های مربوط به عملکرد نظام، حاکمیت و دولت در عرصه کاری، خاطرنشان کرد: بهترین شیوه این است که ما فعالانه برخورد کنیم یعنی اگر قرار است اتفاقی رخ دهد نگذاریم دیگران ابتدا مسائل را بازگو کنند بلکه خودمان با صداقت و درستی مطالب را با مردم در میان بگذاریم.

آذری جهرمی ادامه داد: اگرچه کم فروشی اینترنت توسط برخی اپراتورها اتفاق ناگواری است اما ما بدون لکنت زبان این موضوع را با مردم در میان گذاشتیم. این موضوع می توانست شایعه هایی بسیاری ایجاد کند. در برخی موارد سکوت‌های بی‌جا باعث دامن زدن به شایعات می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که آخرین شایعه‌ای که درباره خودتان شنید چه بوده است، گفت: هر روز شایعه وجود دارد و اولی و آخری ندارد./

شرط ‌بندی در فوتبال در حالی دوباره به صدر خبر‌های ورزشی بازگشته است که این مساله یکی از بخش‌های اصلی پرونده فساد در فوتبال را تشکیل می دهد و بیشتر در سایت ها انجام می پذیرد و نوعی قمارخانه های مجازی محسوب می شود.

به گزارش ایرنا؛ همه این سر وصداها بعد از بازی سوال برانگیز تراکتورسازی تبریز با سپیدرود رشت شروع شد؛ بازی که دروازه بان تراکتورسازی گل های عجیب و غریبی دریافت کرد تا تیمش که امید قهرمانی داشت، نتیجه را واگذار کند اما این پایان ماجرا نبود زیرا بعد از بازی سروصدا و اعتراض طرفداراران بلند شد تا در این میان متهم اصلی دروازه بان تیم یعنی «محسن فروزان» قلمداد شود زیرا این باور تقویت شده بود که «نسیم نهالی» همسر او در سایت های شرط بندی حضور دارد و فروزان این گل ها را به عمد دریافت کرده است.
با توجه به این اتفاق ها، فروزان توسط کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به مدت یک ماه از تمامی فعالیت‌های فوتبالی تعلیق شد و همسرش به علت شرط‌ بندی غیرقانونی در شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد شدید قرار گرفت تا اینکه این زوج در 9 اردیبهشت 1398 خورشیدی بازداشت شدند.
به هرحال این اتفاق باعث شد تا صدای بسیاری از اهالی فوتبال و غیرفوتبالی درباره شرط بندی بلند شود که نشان می دهد این پدیده امری جدید نیست که مختص الان بدانیم بلکه به نظر می آید همیشه وجود داشته است. چنانکه «جواد زرینچه» بازیکن پیشین استقلال گفته است: «زمان ما هم شرط‌بندی در فوتبال وجود داشت. هم مربیان شرط ‌بندی می‌کردند و هم بازیکنان. البته تعدادشان واقعاً خیلی کم بود. زمان ما شرط‌ بندی‌ها سر ماشین، زمین و ویلا بود اما الان همه چیز نقدی شده و بر پایه دلار و یورو استوار است».
البته شرط ‌بندی بر سر فوتبال یا ورزش‌های دیگر جدید نیست. در خارج از ایران که شکل و شمایلی کاملاً قانونی دارد و در ایران هم این کار در بنگاه‌های کوچک و محلی انجام می‌شود.

**شرط بندی در جهان
فلسفه سایت‌های شرط بندی که ایرانیان در آن شرکت می کنند به این گونه است که عده‌ای در سایت‌های خارج از کشور تعدادی کارشناس استخدام کرده اند که برای بازی‌های مختلف درصد شانس برای برد و باخت تیم‌ها را مشخص می‌کنند و با توجه به این درصدها، درصدهای مختلفی برای کاربران تعیین می‌کنند. برای مثال برای بازی 2 تیم بارسلونا و ختافه که شانس برد بارسلونا را بسیار محتمل می‌دانند به این گونه امکان شرط بندی را برای کاربران در نظر می‌گیرند که اگر بارسلونا برنده بازی شد، شما به ازای یک میلیون تومان که شرط بندی می کنید هفت درصد آن یعنی 70 هزارتومان برنده خواهید شد. اگر 2 تیم مساوی کنند شما پنج برابر این عدد یعنی پنج میلیون تومان برنده خواهید شد و اگر تیم ختافه برنده شود شما 12 برابر این پول را برنده می شوید.
ممکن است این پیشنهاد در ظاهر بسیار هیجان انگیز باشد اما افرادی که این درصدها را انتخاب می‌کنند با توجه به برد و باخت‌های 2 تیم و میزان شرط ‌بندی طرفداران هر 2 تیم این درصدها در نظر دارند و شاید شما به صورت اتفاقی در یک بازی برنده شوید اما در درازمدت این سایت است که برنده می شود.
به هرترتیب در چنین شرایطی فردی که از برد بارسلونا که قابل پیش بینی هم هست، مطمئن است روی بارسلونا شرط می‌بندد و احتمالاً برنده می‌شود اما اگر جزو آن دسته از بازی هایی بود که بارسلونا پیروز نشد فرد نزدیک به 15 برابر پولی را که می‌خواست ببرد از دست می‌دهد و تیم مورد علاقه او باید 14 بازی دیگرش را ببرد تا تازه به پول خودش برسد. از طرف دیگر افرادی که روی تیم مقابل سرمایه گذاری می‌کنند به امید این که ناگهان 12 برابر پول خود برنده شوند، شانس خیلی کمی برای این اتفاق دارند و شاید از هر 15 تا 20 باری که چنین شرطی می‌بندند، برنده شوند. همچنین تساوی خودش تعداد زیادی از افرادی را که شرط بندی کرده اند در خودش جای داده و در اصل 2 سوم افرادی که شرط بندی کرده اند، بازنده این شرط بندی خواهند بود.
بنابراین کارشناسان بازی، طوری محاسبه می‌کنند که در هر سه دسته پیروزی، مساوی، شکست، با توجه به درصدها میزان شرط بندی کاربران یکسان باشد و در نهایت این سایت است که برنده یک سوم سرمایه‌ای می شود که کاربران در سایت سرمایه گذاری کرده اند.

**شرط بندی در ایران
چند سال پیش بود که «علی انصاریان» بازیکن پیشین فوتبال در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد روزانه 600 هزار دلار با شرط ‌بندی فوتبال از کشور خارج می‌شود. سخنانی که بسیاری از افراد را متعجب کرد و انگشت به دهان ماندند. در آن شرایط مزه‌مزه کردن این رقم چندان راحت بود و همان زمان حرف‌ها زده شد برای جلوگیری از شرط ‌بندی فوتبال و کلاهبرداری گسترده که با توجه به گذشت زمان و ادامه داشتن این روند در حد همان حرف و شعار و بیانیه باقی ماند.
شرط بندی در ایران نخست در بنگاه‌های کوچک و محلی انجام می شد که به نظر می آمد بیشتر هم در استان‌های شمالی کشور فعال بودند که در مغازه‌ها و به ویژه قهوه‌خانه‌هایشان برگه‌های شرط ‌بندی یا توتو را می توانستیم ببینیم که گردش مالی همین برگه های توتو در گیلان هفتگی به یک میلیارد تومان می رسید اما به مرور زمان و وقتی پای فناوری و اینترنت به این کار باز شد، شرط ‌بندی شکل گسترده‌تری پیدا کرد و خیلی‌ها وارد این بازی شدند به گونه ای که امروز به عنوان بحث روز بسیاری از مجامع فوتبالی شده و به عنوان «بِت» معروف است؛ سرگرمی که برخی از فوتبالی‌هایی می‌خواهند از همین راه، یک شبه پولدار شوند.
البته ناگفته نماند که این سایت ها در فضای مجازی به راحتی فعالیت دارند و حتی به شرط فیلترشدن با یک فیلترشکن می توان آن را باز کرد و به راحتی برای خود تبلیغ می کنند. برای نمونه در یکی از همین سایت ها در مورد «اصول اساسی و مهم در شرط بندی» آمده است: «اگر شما تازه وارد عرصه شرط بندی لایو فوتبال شده اید، نیاز به دانستن چند اصل مهم اما ساده دارید - شرط بندی در یک بازی فوتبال تنها در زمان اصلی و مشخص صورت می گیرد. اگر چنانچه شرط بندی شما بیش از 50 دلار باشد، در آن صورت 10 دلار به عنوان هدیه به شما تعلق می گیرد. از سوی دیگر، فراموش نکنید شما می توانید در زمان شروع بازی پس از گذشت 10-15 دقیقه در شرط بندی حین بازی (شرط بندی-لایو) شرکت کنید: با مطالعه اجمالی بر آمار بازی های تیم در طی سال های گذشته و با توجه به پیشرفت این تیم در زمین، شما می توانید شانس پیروزی تیم خود را بهتر ارزیابی نمایید. این بازی سرگرم کننده نه تنها یک منبع کسب درآمد است، بلکه هیجان و احساسات بالایی را برای شما به ارمغان می آورد زیرا در یک لحظه تیم شما عقب است اما سپس توپ وارد دروازه حریف می گردد. سناریوی بازی هر لحظه تغییر پیدا می کند و شما خود شاهد زنده این این حوادث هیجان انگیز هستید، در عین حال از این روند لذت برده، بدن شما آدرنالین زیادی ترشح می کند».
بنابراین مشاهده می کنیم که این سایت ها به صورت بسیار آزادانه مشتریانی جذب می کنند و درصدد هستند تا به آنها تفهیم کنند که یک شبه می توانند ره 100ساله طی کنند اما دریغ از آنکه برنده نهایی خود سایت ها هستند.

**شرط بندی یا قمار
گسترش بیش از اندازه این سایت های شرط بندی فوتبالی که به دیگر ورزش ها هم کشیده شده است باعث شد تا این صحبت ها به میان بیاید که این گونه درآمدها مجاز است یا اینکه از راه قمار به دست می آیند.
«قمار» یعنی شرط ‌بندی بر سر پول یا هر چیزی که دارای ارزش باشد و نتیجه قمار، نامشخص است به زبان ساده به شرط ‌بندی که میان 2 یا چند تَن در یک بازی انجام می‌گیرد، «قمار» گفته می‌شود. قمار می‌تواند به صورت سازماندهی ‌شده، در مراکزی به نام «کازینو» یا قمارخانه که توسط فردی بی‌طرف مدیریت می‌شود، انجام بگیرد. بنابراین به نظر می آید که سایت های شرط بندی نیز قمار باشند.
طبق نظر آیت الله جوادی آملی، قمار به چیزی گفته می شود که در آن برد و باختی وجود داشته باشد به این صورت که 2 طرف پولی را وسط گذاشته باشند و هر فردی که شرط را برد یا در بازی برنده شد، صاحب آن پول می شود. در همین ارتباط این کار می تواند در سایت های شرط بندی و یا حتی تلویزیون انجام شود. براین اساس سایت های شرط بندی از نظر این مرجع تقلید، حکم قمار خانه مجازی را دارند.
همچنین براساس دیدگاه آیت الله نوری همدانی هر چیزی که در آن حکم برد و باخت به این صورت که طرفین خودشان پولی را وسط بگذارند، داشته باشد حرام است. سایت های شرط بندی هم اگر کارشان با رد و بدل کردن پول باشد، فعل حرامی را مرتکب می شوند و در حکم قمارخانه مجازی هستند و لذا همان حکمی در قانون مجازات اسلامی برای قمارخانه ها تعیین شده، بر این سایت ها نیز مترتب است. بنابراین با توجه به دیدگاه های مراجع این نوع شرط بندی ها قمارخانه های مجازی دارند.

**برخوردهای قانونی و راهکارها
تب و تاب سایت های شرط بندی و حضور افراد زیادی از فوتبالی تا غیرفوتبالی در این سایت ها باعث شده است تا کمیته انضباطی فوتبال قوانین سختی در این خصوص در نظر بگیرد. در همین ارتباط «احمدرضا براتی» رییس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال با اشاره به برخی موضوع های مطرح شده در هفته‌های اخیر در مورد شرط‌ بندی گفته است: «مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ما در موضوع شرط‌بندی بسیار سختگیرانه‌تر از فیفا است چرا که بر اساس مقررات اخلاقی فیفا، حداکثر مجازات اشخاصی که در شرط‌بندی مداخله دارند، 3 سال محرومیت است و باید توجه کرد که در مقررات فیفا هیچ حداقلی در نظر گرفته نشده یعنی قاضی می‌تواند از یک روز تا سه سال محرومیت در نظر بگیرد اما در مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ایران، مجازات فردی که در شرط بندی مداخله می‌کند در مرتبه اول حداقل 3 ماه، مرتبه دوم حداقل 6 ماه و مرتبه سوم حداقل یک سال می‌باشد ... بنابراین مجازات شرط بندی در مقررات فیفا از یک روز تا 3 سال است و در مقررات ایران از 3 ماه تا پایان عمر متخلف متغیر و موکول به نظر قاضی است».
با توجه به این مباحث اهمیت افشای نام اشخاص و نهادهای پشت پرده قمارخانه های مجازی با توجه به مترتب بودن احکام قانون مجازات اسلامی بر آنها، می تواند تاثیر ویژه ای در جلوگیری از توسعه روزافزون این مساله در کشور داشته باشد.

اولتیماتوم مسئولان برای آرام کردم بازار مسکن و خودرو منجر به حذف قیمت از روی سایت‌های درج آگهی شد، اما پس از گذشت ۲ روز دوباره قیمت‌های کاذب به سایت‌ها بازگشتند.

 چندی پیش با دستور حذف قیمت مسکن و خودرو از روی سایت‌های اینترنتی قیمت مسکن در بازار‌های خرید و فروش کمی رنگ و بوی آرامش به خود گرفته بود، اما هنوز چند روز از اجرای این دستور نگذشته که مجدد دلالان و سوداگران دوباره اقدام به قیمت‌گذاری و بهم ریختن بازار مسکن کردند.

بر اساس این گزارش از سال گذشته همزمان با افزایش قیمت ارز، سکه و دلار قیمت مسکن هم رشد جهشی ۱۱۰ درصدی داشت به طوری که بسیاری از متقاضیان خرید مسکن را دچار نگرانی کرد.

بسیاری از کارشناسان دلیل رشد جهشی قیمت‌ها را علاوه بر نوسانات اقتصادی، قیمت‌گذاری در سایت‌های درج آگهی عنوان کرد‌ه‌اند و معتقدند که این قیمت‌ها باعث شده بازار مسکن و خودرو که بسیار حساس است به هم بریزد؛ به طور مثال اگر قیمت تقریبی یک متر مربع واحد مسکونی ۸ میلیون تومان باشد، سایت‌های درج آگهی قیمت پایه را ۱۲ میلیون تومان گذاشته و با درج  تخفیف پای معامله باعث کلاهبرداری از متقاضیان می‌شوند، زیرا که قیمت اصلی این منطقه ۸ میلیون تومان بوده، اما با قیمت گذاری ۱۲ میلیون تومان و تخفیف دادن باعث به هم ریختن بازار می‌شوند.

 

چشم وهم‌چشمی در بازار مسکن بیداد می‌کند

در این‌باره یکی از مشاوران املاک در محدوده جنوب تهران با بیان اینکه سایت‌های درج آگهی باعث شده که وضع بازار مسکن به ویژه در یکسال گذشته به هم بریزد، گفت: چشم و هم‌چشمی بین آگهی‌دهندگان باعث شده که قیمت‌های منطقه تغییرات چشمگیری داشته باشد؛ به طور مثال مالکان با ورود به قیمت‌های یک منطقه متوجه می‌شوند که فردی واحد مسکونی خود را ۶۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری کرده و به دلیل چشم و هم‌چشمی و بازار گرمی سعی می‌کند قیمت ملک خود را ۸۰۰ میلیون تومان آگهی کند، همین اقدامات جزئی و کوچک طی یکسال گذشته بازار مسکن را نابود کرده است.

 آگهی‌های نجومی با کلمه تخفیف مجاز  می‌شوند

یکی دیگر از مشاوران املاک در محدوده مرکزی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بسیاری از آگهی دهندگان مشاوران املاک هستند، گفت: بسیاری از مشاوران املاک سعی می‌کنند قیمت‌های نجومی و چشمگیری را به عنوان یک آگهی تخفیف‌دار در این سایت‌ها وارد کنند، اما در این بین تنها کسانی که دچار ضرر و زیان می‌شوند متقاضیان مسکن هستند.

وی گفت: از سال گذشته تا امروز میزان خرید و فروش ملک کاهش چشمگیری پیدا کرده و همین آگهی‌ها باعث شده که قیمت‌های مسکن به صورت لحظه‌ای افزایش یابد.

 

 هیچ نظارتی بر قیمت‌ سایت‌های درج آگهی وجود ندارد

همچنین یکی از متقاضیان خرید مسکن با بیان اینکه از سال گذشته همواره قیمت‌های مسکن را در این سایت‌ها چک می‌کردیم، گفت: به طور مثال اگر یک واحد ۷۰ متری در محدوده جنوب تهران ۴۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود در هفته آینده قیمت همین ملک به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یافت، چرا نباید هیچ نظارت و رصدی بر قیمت‌های این سایت‌ها باشد؟

یکی دیگر از متقاضیان خرید مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اعلام کرد: بعد از پیگیری‌های بسیار زیاد و حذف قیمت مسکن و خودرو از روی سایت‌های درج آگهی قیمت‌ها حذف نشد، بلکه با عنوان توافقی درج شد، اما همین امر باعث شد که میزان زنگ خور‌های آگهی‌دهندگان افزایش یابد.

وی تأکید کرد: چندی پیش مجدد به این سایت‌ها و بخش مسکن آن مراجعه کردم، اما در کمال تعجب قیمت‌ها به آگهی‌های این سایت‌ها اضافه شده بود، بنابراین دستور حذف قیمت مسکن دو روز بیشتر دوام نیاورد و این امر نشان می‌دهد که نباید قدرت واسطه‌گران و دلالان را دست کم گرفت.

 

بهم ریختگی بازار مسکن از سوی سایت‌های درج آگهی است

در این‌باره مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک استان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اثرات حذف قیمت مسکن از سایت‌های درج آگهی گفت: در سال‌های پیش همواره قیمت‌های اجاره و خرید و فروش به صورت برگه‌های مختلف بر روی شیشه‌های مشاوران املاک چسبانده می‌شد و این موضوع همواره موجب نوسان قیمت‌ها در بازار مسکن می‌شد.

قلی‌خسروی با بیان اینکه درج قیمت در این سایت‌ها باعث به هم ر‌یختگی بازار مسکن به ویژه اجاره و خرید و فروش شده است، گفت: هیچ نظارتی بر روی آگهی‌های این سایت‌ها وجود ندارد و هیچ کدام از قیمت‌های درج شده در این سایت‌ها واقعی نیست.

وی توضیح داد: به طور مثال قیمت واقعی یک ملک در منطقه ولیعصر(عج) متری ۱۰ میلیون تومان است، اما آگهی دهنده در این سایت‌ها قیمت را ۱۵ میلیون تومان اعلام می‌کند و در کنار این آگهی می‌نویسد به دلیل عجله متری ۱۳ میلیون تومان هم می‌فروشم همین آگهی باعث می‌شود که قیمت واقعی منطقه از ۱۰ میلیون تومان به ۱۳ میلیون تومان تغییر کند.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران تأکید کرد: حذف قیمت مسکن و خودرو از روی این سایت‌ها باید پیش از این اتفاق می‌افتاد، زیرا که در یکسال گذشته بازار مسکن به دلیل وجود همین سایت‌ها دچار نوسانات قیمتی شدیدی شده است.

وی یادآوری کرد: حذف قیمت مسکن از روی این سایت‌ها کمک بسیار مؤثری بر بازار مسکن می‌کند که امیدواریم این رویه نظارت همچنان ادامه داشته باشد.

 

درج قیمت در سایت‌های درج آگهی باید دارای مجوز و گواهینامه باشند

حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه استان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه دلال تعریف مشخصی در قانون تجارت دارد، گفت: مشاوران املاک و دلالی کردن درست از نظر تخصصی و علمی یک شغل بدی نیست، اما در اصطلاح عامیانه این تخصص به معنای سوداگر شناخته شده و این در حالی است که سوداگر با دلال بسیار متفاوت است.

وی افزود: کار اصلی دلال دلالت کردن است که وجه قانونی دارد و بین خریدار و فروشنده با دلالت کردن ارتباط برقرار می‌کند.

عقبایی با اشاره به اینکه سوداگری به هیچ عنوان مورد تأیید ما نیست و مسئولان قوه قضاییه و پلیس امنیت به دنبال آن هستند که با این موضوع برخورد جدی کنند، گفت: اتحادیه املاک و همچنین قانون نظام صنفی باید با سوداگران برخورد قاطعی کنند.

نایب رئیس اول اتحادیه استان تهران با اشاره به اینکه قیمت گذاری و درج قیمت در سایت‌های درج آگهی و اپلیکیشن‌ها بدون مجوز و پروانه تخصصی باعث برهم زدن بازار می‌شود، گفت: وجود سایت‌های درج آگهی، استارت‌آپ‌ها و اپلیکیشن‌ها در حوزه مسکن بد نیست، اما باید تمام این سایت‌ها تحت نظارت باشند و از طریق یک قیمت کارشناسی شده آگهی‌هایشان درج شود.

وی توضیح داد: متأسفانه سوداگران با ورود به این سایت‌ها باعث ایجاد اختلاف و انحراف قیمتی شده‌اند و همین موضوع موجب شده که قیمت‌های مسکن در یکسال گذشته با رشد جهشی مواجه شوند.

عقبایی تأکید کرد: در صورتی که قیمت‌ها به صورت کارشناسی شده باشند این سایت‌ها نه تنها مضر نیستند، بلکه باعث ایجا تسهیل در معاملات، شفافیت در قیمت‌ها و همچنین ایجاد تعادل قیمتی هم می‌شوند.

نایب رئیس اول اتحادیه استان تهران اظهار کرد: باید فعالیت تمام این سایت‌ها قانونمند و تحت نظارت وزارت ارشاد و همچنین وزارت ارتباطات و فن‌آوری باشند و از سوی دیگر تمام قیمت‌ها به صورت شناسنامه‌دار در این سایت‌ها درج شوند.

وی گفت: باید افرادی که در این سایت‌ها آگهی می‌دهند؛ اگر مشاوران املاک باشند کپی پروانه کسب خود را ارائه دهند، اما اگر مالکان عادی باشند باید مدارک لازم را ارائه دهند تا با چنین اقداماتی بتوانیم یک گام در جهت کنترل قیمت مسکن برداریم.

 هم‌اکنون بازار مسکن با یک جهش قیمتی نامتعارفی روبه‌رو شده که اگر دولت با افزایش تولید مسکن و همچنین نظارت بیشتر بر بازار مسکن نتواند اقدامات لازم را انجام دهد این بازار به صورت کامل از بین می‌رود، بنابراین اقدامات زودگذر و موقتی مانند حذف قیمت از سایت‌های درج آگهی در شرایط کنونی نمی‌تواند ثبات را به بازار برگرداند، بلکه این بازار هم اکنون تشنه نظارت بیشتر و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است.

میلاد کریمی با بیان اینکه هیچ یک از تاکسی های اینترنتی غیر از «اسکاد» مجوز فعالیت در شهر همدان را ندارند اظهار کرد: به خاطر نداشتن مجوز نمی توان مدیریتی در خصوص فعالیت این خودروها داشت.

به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مدیر معاونت تاکسیرانی و حمل و نقل بار و کالای شهرداری همدان با بیان اینکه هیچ یک از تاکسی های اینترنتی غیر از «اسکاد» مجوز فعالیت در شهر همدان را ندارند اظهار کرد: به خاطر نداشتن مجوز نمی توان مدیریتی در خصوص فعالیت این خودروها داشت.
میلاد کریمی با بیان اینکه تنها تاکسی اینترنتی «اسکاد» توسط سازمان تاکسیرانی نظارت می شود گفت: ساماندهی تاکسی های اینترنتی باید با شهرداری باشد اما ابلاغیه صادر شده که این سازمان در این زمینه ورود نکند.
وی با اشاره به اینکه در سطح کلان و به صورت کشوری تصمیماتی گرفته شده و دلیل آن را نمی دانیم افزود: این مشکل تنها به همدان مربوط نمی شود.
مدیر معاونت تاکسیرانی و حمل و نقل بار و کالای شهرداری همدان با بیان اینکه تاکسی های بی سیم و آژانس تاکسی زیر نظر اتحادیه تاکسیرانی هستند و زیر نظر سازمان شهرداری نیستند گفت: این تاکسی ها قبل از اینکه مسافر سوار شود و خودرو حرکت کند،کیلومترشمار را روشن می کنند اما در تاکسی های اینترنتی وقتی مسافر وارد تاکسی می شود محاسبه انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه بازی های اعدادی در کاهش قیمت در راستای جلب مشتری است افزود: مسافر وقتی می خواهد از این امکانات استفاده کند دنبال پرداخت کرایه کم و در نتیجه امکانات خوب است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا از شناسایی ۲۱۷۵ فقره سایت قمار در کشور خبر داد.
سرهنگ علی نیک‌نفس (رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا)  با ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات پلیس فتا ناجا درباره مقابله با سایت‌های شرط‌بندی گفت: در خصوص سایت‌های قمار اینترنتی اقدامات بسیار خوبی توسط پلیس فتا ناجا و واحدهای متناظر استانی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه شناسایی سایت‌های قمار نسبت به سال قبل بیش از ۶ برابر رشد داشته است، ادامه داد: در سال97 گردانندگانِ ۲۱۷۵ فقره تارنمای قمار شناسایی و تعداد ۱۲۴۱ فقره پرونده با گردش مالی بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال برای این تارنماهای قمار تشکیل شده است که در نتیجه منجر به مسدودی حدود ۷۸۰ میلیارد ریال و کاهش فعالیت‌های این قبیل سایت‌ها شده است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا درباره برخورد با خرید و فروش موادمخدر در فضای مجازی نیز تصریح کرد: در خصوص موضوعاتی نظیر تبلیغ و فروش مواد مخدر در فضای مجازی نیز طرح‌های اجرایی و عملیاتی به صورت سالیانه در کشور برگزار و نتایج حاصله به پلیس مبارزه با مواد مخدر ارسال می‌شود.
سرهنگ نیک‌نفس همچنین درباره برخورد با تورهای مسافرتی که اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، توضیح داد: در خصوص تورهای مسافرتی، شاهد پرونده‌های مختلفی در کشور پیرامون راه‌اندازی سایت جعلی به منظور فروش بلیط، رزرو هتل و اماکن گردشگری بوده‌ایم که لازم است شهروندان به این موضوع توجه داشته و حتما از سایت‌های مطمئن اقدام به خرید و رزرو خدمات کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا یه غیر از عملیات پانجیا عملیات مشترک دیگری با پلیس بین‌المللی داشته‌اید؟ خاطرنشان کرد: به غیر از عملیات پانجیا عملیات مشترک دیگری با پلیس بین‌الملل برگزار نشده است. عملیات پانجیا (PANGEA) با هدف مبارزه با داروهای غیرمجاز، تقلبی و تبلیغات غیرقانونی در راستای داروهای بدون پروانه به صورت سالیانه از سال ۲۰۰۸ میلادی با حضور در سراسر جهان با هماهنگی سازمان اینترپل آغاز شد که تاکنون ۱۱ مرحله از این عملیات انجام شده است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ادامه داد: اولین حضور ایران در این عملیات مشترک در پانجیا ۵ در سال ۲۰۱۱ میلادی پس از افتتاح رسمی پلیس فتا بوده است و از آن پس نیز ایران حضور متوالی در این عملیات داشته است.
سرهنگ نیک‌نفس با اشاره به اهداف و محورهای این عملیات خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی عمومی از خطرات رو به رشد ناشی از به دست آوردن دارو از وب‌سایت‌های غیرقانونی، کشف محصولات تقلبی، غیرقانونی و جمع‌آوری آنها از بازار، مسدودکردن وب‌سایت‌ها و فعالیت‌های تجاری غیرقانونی، شناسایی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات دارویی تقلبی و غیرقانونی و همچنین شناسایی شبکه‌های جنایی حمایت‌کننده از آنها از اهداف عملیات پانچیا بود.
وی ادامه داد: همچنین پیگیری افراد مسئول در صورت لزوم و کشف اموال آنها و ارتقاء سطح همکاری میان ادارات ملی و بین‌المللی به منظور مبارزه با تجارت غیرمجاز محصولات دارویی غیرقانونی و تقلبی از دیگر محورهای این عملیات بود.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا خاطرنشان کرد: برابر قوانین جاری، مسیر تهیه و توزیع دارو در سطح کشور شبکه توزیع داروی وزارت بهداشت است و خروج دارو از این چرخه به هر دلیلی تخلف محسوب می‌شود. بنابراین فروش هر نوع دارو در فضای مجازی ممنوع و غیرمجاز بوده و تبلیغ دارو و کالاهای بهداشتی در فضای مزبور صرفا جهت معرفی دارای شرکت تأمین‌کننده با ارجاع آن به داروخانه‌های معتبر جهت خرید، مجاز خواهد بود.
سرهنگ نیک‌نفس با اشاره به بررسی‌های به عمل آمده از سوابق عملیات پانجیا و همچنین رصدهای صورت گرفته تاکنون، تصریح کرد: از نظر افزایش حجم قاچاق، داروها و تجهیزات غیرمجاز (از نظر نوع دارو و شبکه عرضه‌کننده)، داروهای درمانی شیمیایی و داروهای بارداری و ضدبارداری، داروهای ترک اعتیاد و مکمل‌های ورزشی بیشترین آمار داروهای غیرمجاز را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین ۶۰ درصد مکمل‌های ورزشی و داروهای غیرمجاز جنسی در رتبه بعدی قرار دارد.
وی تاکید کرد: داروهای مجاز در خارج از شبکه پخش دارو و به صورت قاچاق توزیع می‌شود. همچنین در سطح کشور برخی از کارگاه‌های غیرمجاز اقدام به تولید دارو و تجهیزات پزشکی و بهداشتی می‌کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا خاطرنشان کرد: با توجه به سهولت استفاده و در دسترس بودن فضای مجازی و ماهواره عرضه و تبلیغ محصولات و داروهای غیرمجاز به ویژه داروهای گیاهی و شیمیایی در خصوص درمان چاقی و لاغری، افزایش قد، داروها و تجهیزات فرم‌دهنده اندام در داخل کشور و ... در حال توزیع است./ایلنا

14 سال از صحبت‌های اولیه در خصوص راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات که باید در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا توسعه داده می‌شد، می‌گذرد. ماموریت انجام امور لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شده بود که به گفته رئیس هیات مدیره شرکت زیرساخت، اکنون 80 درصد آن به بهره‌برداری رسیده و کسب‌وکارهای اینترنتی نیز حاصل توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است.

شبکه ملی اطلاعات صرفا یک زیرساخت فیزیکی نیست؛ مفهومی است که وقتی به طور کامل شکل بگیرد، موضوع حاکمیت کشور در بخش‌های مختلف مانند کسب‌وکار فضای مجازی، اشتغال، فرهنگ و دیگر عرصه‌ها را با فضای مجازی گره می‌زند.
خبرنگار ایرنا برای واکاوی تاریخچه و وضعیت شبکه ملی اطلاعات با رئیس هیات مدیره شرکت زیرساخت و معاون وزیر ارتباطات گفت‌وگویی داشت.
حمید فتاحی گفت‌وگوی خود را با این توضیح ابتدایی آغاز کرد: زمانی که شبکه ملی اطلاعات به طور کامل و با مفهوم درست خودش در کشور پیاده‌سازی شود، ما از فرصت‌های فضای مجازی خودمان بهره می بریم. آن زمان دیگر کمپانی مانند گوگل این فرصت را پیدا نمی‌کند یک روز صبح تصمیم بگیرد اپلیکیشن‌هایی که روی گوشی‌های همراه کاربران ایرانی نصب هستند را حذف کند.
رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه گفت: افرادی که این روزها ادعا می‌کنند وزارت ارتباطات وظایفش را در خصوص توسعه شبکه ملی اطلاعات انجام نداده، احتمالا مفهوم «شبکه ملی اطلاعات» را درک نکرده‌اند. این شبکه باید در سه بخش زیرساخت، محتوا و خدمات توسعه پیدا می‌کرد اما رشد نامتوازن بین این سه لایه باعث شد حتی خدمات وزارت ارتباطات هم خیلی به چشم نیاید. به دلیل اینکه الان ما یک ظرف بزرگ از زیرساخت آماده کرده‌ایم که محتوا و خدمتی بر بستر آن انجام نمی‌گیرد، جای خالی شبکه ملی اطلاعات به چشم می‌آید. لایه زیرساخت، چوب ناکارآمد بودن لایه‌ محتوا و خدمات را می‌خورد.
فتاحی افزود: در سندی که با عنوان سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده، مسائل مربوط به زیرساخت یعنی تجهیزات فنی مانند روتر، سوئیچ، فیبر نوری، لایه امنیت و مدل دسترسی‌ها برعهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.
وی افزود: لایه دوم این شبکه، خدمات و اپلیکیشن‌هایی است که بر بستر این شبکه به وجود آمده‌اند. خدمات حمل و نقل اینترنتی، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌و‌جو که در این فضا شکل گرفته‌اند، همگی حاصل شبکه ملی اطلاعات هستند.
معاون وزیر ارتباطات «محتوا» را لایه سوم شبکه ملی اطلاعات خواند و گفت: محتوا آن چیزی است که در دو ظرف خدمات و زیرساخت جاری می‌شود؛ از همین جهت اهمیت بالایی دارد. این که زیرساخت آماده باشد، روی آن خدمتی ایجاد شود اما اگر محتوای مناسب وجود نداشته باشد، خروجی چیزی نمی‌شود که زمان تبیین «سند» مدنظر مسئولان بوده است.
به گفته وی، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با اهداف خاص و با نگاه بیشتر به افزایش ترافیک داخلی و درون‌زا بودن اقتصاد فناوری اطلاعات مطرح شد، امروزه بخش عمده‌ای از اینترنت در حوزه محتوا مصرف می‌شود که بخش عمده‌ای از آن وارداتی است، محتوایی که می‌تواند داخل کشور تولید شود.
فتاحی یادآور شد: اکنون شرایط زیرساختی برای دانلود محتوای ویدیویی از سرورهای داخل کشور وجود دارد، در حالی که قبلا سایت‌های محتوای ویدیویی مجبور بودند سرورهای‌‌شان را بیرون از کشور، هاست (میزبانی) کنند.
رئیس هیات مدیره شرکت زیرساخت افزود: بر اساس میانگین جهانی حدود 80 درصد از حجم ترافیک مصرفی کاربران صرف دانلود و تماشای ویدیو می‌شود. زمانی که این سایت‌ها داخل کشور هاست شوند، هزینه‌هایشان کاهش پیدا می‌کند، سرویس‌شان با کیفیت بهتری ارائه می‌شود و نکته دیگر این که به واسطه نیاز به دیتا سنتر و متخصص، اشتغال‌زایی نیز شکل می‌گیرد.
فتاحی با اشاره به این که این سه لایه باید با یکدیگر متوازن باشند، گفت: امروز بیش از 50 پروژه و اقدام کلان طی دو سال گذشته در حوزه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات انجام شده که نشان می‌دهد اکنون بیش از 80 درصد از مواردی که طبق سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده بود، به سرانجام رسیده است و 20 درصد باقی‌مانده را تا انتهای امسال بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، به سرانجام خواهیم رساند، نمودارها و اسناد موجود نشان می‌دهد که ما به اهداف مهمی دست پیدا کرده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات شاخص‌هایی دارد که می‌تواند ثابت کند این 80 درصد منطبق بر واقعیت است. امروز میزان گردش پهنای باند ترافیک داخلی 1000 گیگابیت بر ثانیه است که نشان می دهد، رشد 400 درصدی در ماه داشته است. البته از آن طرف رشد اینترنت کُند بوده و تنها 50 درصدی بوده و کل پهنای باند کشورمان 1500 گیگ بر ثانیه است.
فتاحی به رشد اپلیکیشن‌های ایرانی نیزز اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر بیش از 250 هزار اپلیکیشن داخل کشور طراحی شده است. الان پلتفرم فعالی داریم که 40 میلیون کاربر ایرانی دارد. این یعنی خبر خوش؛ یعنی با این‌که رقیب این پلتفرم فیلتر نیست، کاربران به آن اعتماد دارند و روی گوشی‌شان نصب است.
وی در عین حال تاکید کرد: البته که چنین پلتفرم‌هایی باید با انجام کارهای ضد انحصاری، حفاظت از حریم خصوصی، نظارت روی اپلیکیشن‌ها دقت به خرج بدهند تا پیشرفت بیشتری صورت بگیرد.
معاون وزیر ارتباطات درباره استقلال در حوزه تجهیزات خارجی خاطرنشان کرد: اکنون تجهیزات انتقال ایرانی با استانداردهای بالا تولید شده که از این تکنولوژی بالا در شرکت ارتباطات زیرساخت استفاده می‌کنیم. تمام این‌ها قطعاتی از پازلی است که ما به آن شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت می‌گوییم.
«وزارت ارتباطات اکنون به IXP خارج از تهران 90 درصد در حوزه انتقال و 95 درصد در حوزه هم مکانی تخفیف می‌دهد. به این شکل که اگر صاحب محتوا در IXP شهرهایی به جز تهران فعالیت کند، می‌تواند از این تخفیف‌ها بهره‌مند شود.
مشوق‌های این‌چنینی ابتکار شرکت زیرساخت است تا اقتصاد این حوزه با حمایت متولیانش شکل بگیرد و روز به روز بزرگ‌تر شود. به واسطه رشد این اقتصاد، تمرکز از ایجاد کسب‌وکار و ارائه خدمت در تهران برداشته می‌شود و کاربر می‌تواند محتوای مورد نظرش را از دیتا سنتر شهر خودش و با کیفیت بهتر دریافت کند.»
او افزود: افزایش ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات از 8.6 به 20 ترابیت بر ثانیه رسیده است. اکنون ظرف به اندازه کافی بزرگ شده، نشانه اش همین کسب‌وکارهای اینترنتی است. چه کسی 6 سال قبل فکرش را می‌کرد بتوانیم تاکسی اینترنتی راه بیندازیم؟
امروز این اتفاق رخ داده و کسب‌وکارهای بسیار بزرگ و خوبی در حوزه‌های گردشگری، حمل و نقل، فروشگاه شکل گرفته است. با این حال خیلی‌ها هنوز نوک پیکان اتهاماتشان را به سمت وزارت ارتباطات نشانه رفته‌اند. شبکه ملی رشد خواهد کرد، ما نشانه‌هایش را دیده‌ایم.
فتاحی پس از توضیحاتی که در خصوص وظایف وزارت ارتباطات در شکل‌گیری و توسعه شبکه ملی اطلاعات داد، به نکته مهمی اشاره کرد. به این‌که آن‌ها نیز مطالباتی دارند: فردی که فریاد می‌زند و می‌گوید وزارت ارتباطات به وظایف خودش عمل نمی‌کند، خودش در لایه محتوا و خدمات چه کار کرده است؟ از نظر من بخش بزرگی از این فریادها فرار رو به جلو و راه انداختن دعوای سیاسی است.
فتاحی به این سوال که «آیا با کامل شدن صد در صد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، توقع حوزه علمیه، اقتصاد، فعالان ICT و IT، سیاسیون برآورده خواهد شد؟» یک نه محکم گفت و افزود: ما امروز یک ظرف بزرگ 20 ترابیتی داریم که تنها از 1 ترابیت ظرفیت آن استفاده می‌کنیم. دو لایه خدمات و محتوا باید توسط دستگاه‌هایی که نسبت به آن تکلیف دارند، کامل شوند تا توقعات تامین شود.
او در پایان درباره متولیان بخش محتوا و خدمات گفت: هنوز سند مدونی در این خصوص وجود ندارد، یکی از درخواست‌های ما از مرکز ملی فضای مجازی این است که در خصوص وظایف دستگاه‌های دخیل در توسعه شبکه ملی اطلاعات، سندی تهیه کند تا مشخص شود، مسئولیت محتوایی که در شبکه‌های اجتماعی خارجی رد و بدل می‌شود با وزرات ارتباطات نیست.
اگر فردی اسلحه در دست می‌گیرد و دست به جنایتی می‌زند، مسئولش وزیر ارتباطات نیست. در کشور، پلیس فتا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضاییه داریم.

وزیر ارتباطات درباره توصیه رهبر انقلاب به خود در خصوص شبکه ملی اطلاعات توضیحاتی داد.

به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی درباره جایگاه شبکه ملی اطلاعات از منظر مقام معظم رهبری گفت: بنده در ابتدای حضور خود در دولت به عنوان وزیر، محضر رهبر معظم انقلاب شرفیاب شدم و یکی از سوال‌هایی که در آن جلسه مطرح کردم این بود که با توجه به اینکه مراجع مختلف، دیدگاه‌های متفاوت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به شبکه ملی اطلاعات دارند و هر کدام به دنبال تعریف خود از این مساله هستند، تکلیف این کلیدواژه چیست و ما باید بر چه اساس عمل کنیم؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: فرمایش مقام معظم رهبری این بود که شورای عالی فضای مجازی برای همین موضوع تشکیل شده و شما باید به مصوبات شورای عالی فضای مجازی مستمسک شوید و پاسخ همه را به استناد آن مصوبات بدهید.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، قسمت سی و ششم از سری دوم برنامه گفتگو محور «۱۰:۱۰ دقیقه» با حضور جواد جاویدنیا سرپرست امور فضای مجازی در دادستانی کل کشور  برگزار شد.

گفتنی است؛ برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» یک گفت‌وگوی رو در روست که قرار است به شفافیت فضای سیاسی و اجتماعی کشور کمک کند و ابهامات موجود در ذهن مخاطبان در حوزه‌های مختلف را با حضور یک میهمان شاخص مرتبط با آن حوزه، به صورت صریح در یک زمان ۴۵ دقیقه بررسی کند.

این برنامه که در باشگاه خبرنگاران جوان با اجرای وحید ایمانی، تولید می‌شود یکشنبه‌شب‌ها ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه شب روی سایت این مجموعه قرار می‌گیرد. لذا مخاطبان می‌توانند با مراجعه به صفحه اول سایت باشگاه خبرنگاران جوان به نشانی www.yjc.ir به تماشای آن بنشینند.

در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:

چرا مسئولیت معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور را پذیرفتید و شما را در این سمت منصوب کردند؟ برخی افراد می‌گویند آقای خرم آبادی معاون پیشین دادستان کل کشور انتقاد‌های تند و تیزی نسبت به فضای مجازی و مسئولین مرتبط با این حوزه داشتند و شما را در این سمت منصوب کردند تا کمی تعاملات تعدیل پیدا کند...

جاویدنیا: بنده از سال ۸۵ در مشهد درگیر بحث فضای مجازی بودم و در خصوص بحث شرکت‌های هرمی که اوج آن در سال ۸۵ و ۸۶ مطرح بود، در این زمینه ورود پیدا کردم. علاوه بر این پیش زمینه علاقه مندی به رشته کامپیوتر و بحث فضای مجازی را هم داشتم، زیرا رشته تحصیلی بنده در دبیرستان ریاضی بود و این علاقه مندی را دنبال کردم؛ در مقطع کارشناسی نیز در خصوص جنبه‌های حقوقی تجارت الکترونیک کار کردم و در مقطع کارشناسی ارشد که همزمان با کار بود جنبه‌های کیفری تجارت الکترونیک را ادامه دادم که نتیجه آن انتشار یک کتاب بود.

در مقطع دکترا با وجود اینکه تنها یک رشته فقهی داشتیم و آن هم مبانی حقوق اسلامی بود بر روی جنبه‌های فقهی و حقوقی فیلترینگ کار کردم.

در سال ۸۵ و ۸۶ که درباره شرکت‌های هرمی کار می‌کردید، در قوه قضاییه حضور داشتید؟

جاویدنیا: بله، در مشهد به عنوان قاضی ویژه شرکت های هرمی و جرائم رایانه‌ای مشغول بودم و تجربیات زیادی کسب کردم. علاوه بر این در دوره‌های مختلفی چه در داخل و چه خارج کشور شرکت کردم و این توانایی برای من حاصل شد. مسئولین به ویژه حاج آقای منتظری نیز نسبت به بنده نظر لطف داشتند و با توجه به گزینه‌های مختلفی که وجود داشت، بنده را برای این مسئولیت انتخاب کردند.

در خارج از کشور چه دوره‌هایی را طی کردید؟ این دوره‌ها در خصوص حقوق بود و یا نرم افزار و بحث فضای مجازی؟

جاویدنیا: دوره آشنایی با فضای مجازی ژاپن را گذراندم که در واقع یک ماموریت آموزشی بود و همراه دوستان و مسئولان قضایی در آن شرکت کردیم.

 

کنار گذاشته شدن خرم آبادی به خاطر انتقادات را تایید نمی کنم

آقای خرم آبادی را کنار گذاشتند، زیرا انتقادات تند و تیزی داشتند؛ شما آمدید که این انتقادات را نداشته باشید یا موضوع چیز دیگری است؟

جاویدنیا: این موضوع را باید از مسئولینی که این انتصاب را انجام دادند سوال کنید. طبیعتا دکتر خرم آبادی مدت زمان زیادی در این سمت مشغول به فعالیت بود و انصافا هم کار‌های شایسته و اقدامات خیلی خوبی داشتند. در همه جا نیاز به تغییرات و جوانگرایی وجود دارد و بنده فکر می‌کنم علت اصلی این تغییر هم همین موضوع باشد.

این انتصاب به انتقادات تند و تیز آقای خرم آبادی ارتباطی نداشت؟

جاویدنیا: بنده فکر نمی‌کنم خیلی بتوانیم این مطلب را تایید کنیم.

زمانی جرائم فضای مجازی به کلاهبرداری‌ها و یا نهایتا به انتشار عکس‌های خصوصی مردم در فضای مجازی محدود می‌شد؛ امروز این جرائم گسترش پیدا کرده است و رسما در این فضا اسلحه و مواد خرید و فروش می‌شود. فضای مجازی درگیر یک هرج و مرج خاصی شده است که به واسطه همین هرج و مرج‌ها یک طلبه جوان همدانی به قتل می‌رسد. طلبه‌ای که هیچ مسئولیتی نداشته و این موضوع نشان می‌دهد باید در بعضی جا‌ها اتفاق‌های رخ می‌داد که رخ نداده که امروز منجر به وقوع این حادثه شده است. اخیرا هم مقام معظم رهبری در دیداری که با پرسنل نیروی انتظامی داشتند به موضوع فروش اسلحه در فضای مجازی عتاب زدند. اکنون سوال این است که چه کسی مسئول فضای مجازی است و یا چه کسی به مسئولیت خود درست عمل نمی‌کند که اوضاع به اینجا رسیده است؟

جاویدنیا: سوال شما بسیار گسترده است و اگر بخواهم کامل به تمام ابعاد آن جواب بدهم زمان زیادی می‌برد و سعی می‌کنم به اختصار به آن پاسخ بدهم. فضای مجازی از زیر ساخت‌هایی تشکیل شده است و برای اینکه ما شاهد امنیت در این فضا باشیم باید ابتدا بر زیر ساخت‌های آن حاکم شویم.

اگر بخواهیم در فضای مجازی امنیت ایجاد کنیم، اما ندانیم که چه اتفاقی در این فضا رخ می‌دهد و بر زیر ساخت‌ها تسلط نداشته باشیم قاعدتا نمی‌توانیم آن را امن کنیم؛ نه در کشور ما بلکه دربسیاری کشور‌ها مهم این است که یک امنیت قابل قبولی برای شهروندان خود در این فضا ایجاد شود.

هر شرکت و نرم افزاری هم که قرار باشد از خارج کشور در پهنه فضای مجازی یک کشور دیگر فعالیت داشته باشد و  خدمات ارائه دهند؛ طبق قوانین سنتی باید دفتر نمایندگی در کشور مقصد تاسیس شود و در قالب قوانین مالیاتی، اقتصادی و امنیتی آن کشور فعالیت کند.

تلگرام و اینستاگرام این کار را در کشور ما انجام ندادند و در حال حاضر در عالی‌ترین سطح در حال فعالیت هستند...

جاویدنیا: بنده سوابق ۵ ساله کارگروه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه را بررسی کردم؛ اولین پیشنهادی که در خصوص تلگرام و اینستاگرام مطرح شده است، در نظر گرفتن جایگزین‌های مناسب داخلی برای آن‌ها بود و این موضوع در جلسات مختلف، مکرر به وزارت ارتباطات به عنوان دستگاهی که زیر ساخت فضای مجازی کشور را برعهده دارد تکلیف شده است تا زمینه آن را فراهم کند.

حالا یا باید این زمینه را خودشان ایجاد کنند و یا اینکه شرایط را فراهم کنند که افراد و شرکت‌های خصوصی بتواند این خدمات را ارائه دهند؛ اما متاسفانه هیچ کدام از این دو بحث انجام نشده و امروز به شرایطی رسیدیم که می‌دانیم یک خدمتی مورد نیاز عامه مردم بوده و نوع مطمئن و ایمن داخلی آن هم وجود ندارد و یکسری تهدید‌هایی هم برای کشور ما ایجاد می‌کند.

انجام ندادند و یا توان انجام آن را نداشتند؟ این دو موضوع با یکدیگر متفاوت است.

جاویدنیا: بنده فکر می‌کنم که اصلا شاید قبول نداشتند که می‌توانیم در کشور کاری انجام دهیم و بعضا هم ممکن است براساس منافع سیاسی و جناحی باشد.

 

مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را اجرا نکردند و حالا می گویند کدام ها؟

وزارت ارتباطات جزء قوه مجریه است و باید قوانین را اجرا کند حتی اگر آنها را قبول نداشته باشد و مخالف اعتقادات حزبی اش باشد؛ حال این فرد هر کسی می تواند باشد چه وزیر جوان ارتباطات باشد و چه هر فرد دیگری.

جاویدنیا: مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی در بحث فضای مجازی اجرا نشد و امروز آقایان می‌گویند، بیایید و اعلام کنید کدام مصوبات را اجرا نکردیم ؛در صورتی که تمام دلایل وجود دارد که این مصوبات اجرا نشده است و دستگاه قضایی هم حسب وظیفه قانونی خود اقدام می کند و در موارد که مسئولی که وظایف خود را عمل نکند نسبت به طرح شکایت اقدام می‌کند.

یکی از گلایه‌های مدیران پیام‌رسان‌های داخلی این است که هاتگرام و تلگرام طلایی باعث شده است که نرم افزار‌های ما موفق نباشند و اعتقاد دارند این موضوع ناشی از  حمایت قوه قضاییه از این دو نرم افزار است.

جاویدنیا: اینکه گفته می‌شود این دو نرم افزار تحت حمایت قوه قضاییه هستند کاملا بی اساس است. قوه قضاییه از ابتدا به خصوص دادستانی کل مخالف آن‌ها است.

 

طلاگرام و هاتگرام تعطیل می شوند

آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته است که این دو نرم افزار از قوه قضاییه مجوز دارند!

جاویدنیا: علی‌رغم مخالفت‌های جدی دکتر خرم آبادی و نظر مجموعه دادستانی کل متاسفانه مسیر دیگری طی شد. با حضور ریاست قبلی قوه قضاییه جلسات کارشناسی برگزار شد و عملا توپ این تصمیم گیری به زمین قوه قضاییه افتاد.

رئیس سابق قوه قضاییه در این جلسات با توجه به نظرات کارشناسی ارائه شده تصمیمی گرفتند که از ابتدا هم قرار بود این تصمیم مقطعی و برای دوران گذر باشد. در ادامه یک سری توجیهات و تفاسیری  در خصوص آن مطرح شد؛ اما ما همچنان اعتقاد داریم این تصمیم با لحاظ تمام موارد نبود.

اکنون آخرین تصمیم این است که اگر هاتگرام و طلاگرام از تلگرام جدا نشوند باید به زودی فعالیت خود را پایان دهند.

آقای فیروز آبادی مهرماه سال گذشته اعلام کرد که دی ماه هاتگرام و تلگرام طلایی تعطیل می‌شوند؛ این موضوع چه زمانی اجرایی می‌شود؟ الان یک سال از فیلتر تلگرام می‌گذرد اما این دو نرم افزار با قوت به فعالیت خود ادامه می دهند.

جاویدنیا: البته قوت آن گرفته شده و گوگل پلی هم آنها را حدف کرده است. افرادی که از سابق این نرم افزارها را نصب داشتند از آن‌ها استفاده می‌کنند.

از نظر بنده نباید از ابتدا هم فرصتی به این دو نرم افزار داده می‌شد و هر چقدر هم فعالیت آن‌ها ادامه پیدا کند، بیشتر به ضرر ما خواهد بود. در مسائل این چنینی اعلام زمان باعث ایجاد التهاب بین مردم می‌شود.

اگر این موضوع در اختیار بنده بود اعلام می‌کردم که فعالیت هاتگرام و طلاتلگرام همین الان متوقف شود، اما زمان چیزی که در اختیار من نیست را نمی‌توانم اعلام کنم تا باعث التهاب در جامعه شود؛ واقعا هم به مصلحت جامعه نیست.

در رابطه با اتمام زمان فعالیت این دو نرم افزار هم در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه تصمیمی گرفته شده است، اما الان نمی‌توانم آن را اعلام کنم.

 

تلگرام عملا فیلتر نیست

قبول دارید که تلگرام عملا فیلتر نیست؟

جاویدنیا: با این شرایطی که وجود دارد بله تلگرام فیلتر نیست. زمانی که دستور قضایی فیلتر تلگرام صادر شد، این تصمیم براساس یک اجماعی بود که بین دستگاه‌های مختلف حاصل شد و مرکز ملی فضای مجازی در دولت و بسیاری از ارگان‌ها برای اجرای آن همکاری کردند.

دستور قضایی این بود که تلگرام به گونه‌ای فیلتر شود که هیچ دسترسی به آن وجود نداشته باشد، الان وزیر ارتباطات اعلام می‌کند که ۱۲۷ پوسته برای تلگرام وجود دارد و به غیر از دو مورد که مجوز ادامه فعالیت داشتند، چرا تصمیمی برای ۱۲۵ مورد دیگر گرفته نشد و در رابطه با VPNها، فیلتر شکن‌ها و پروکسی‌ها هم چرا تصمیمی گرفته نشد؟

 

چرا فیلترشکن ها فیلتر نمی شوند؟

یکی از سوالات کاربران هم همین است، چرا پروکسی‌ها و فیلتر شکن فیلتر نمی‌شوند؟

جاویدنیا: این دقیقا سوال ما از وزارت ارتباطات است و بابت آن بار‌ها و بارها تذکر داده شده است.

چه پاسخی می‌دهند؟

جاویدنیا: در موارد مسایل فنی را مطرح می‌کنند. فیلترشکن‌ها با بودجه‌های خیلی خاص و کلان از سوی دولت آمریکا در حال فعالیت هستند؛ یعنی یک جنگی علیه ما وجود دارد.

برخی افراد اعتقاد دارند ما تا یک سطحی می‌توانیم فیلترینگ را انجام دهیم و بیشتر از آن نمی‌توانیم؛ در صورتی که ما این موضوع را از لحاظ کارشناسی و فنی قبول نداریم و می‌شود این کار را انجام داد و حال چرا این کار انجام نمی‌شود جای سوال دارد و باید از دولت سوال شود.

به نظر شما چرا این کار انجام نمی‌شود؟

جاویدنیا: در جایگاه قضاوت بدون اینکه از طرف مقابل سوال کنیم نمی‌توانیم حکمی صادر کنیم. خیلی ساده جواب بدهم این که اختلاف دیدگاه وجود دارد.

یعنی دولت اعتقاد دارد که فیلتر شکن باید وجود داشته و از آن استفاده کرد و شما اعتقاد دارید که فیلتر شکن نباید وجود داشته باشد؟

جاویدنیا:اختلاف به این شکل نیست، بلکه اختلاف نظر در این ارتباط است که آیا می توان کار را با این شیوه ادامه داد  یا خیر!

سوال بنده این است که اگر دادستانی تذکر داد مهم نیست؟ دادستانی راحت از کنار آن می گذرد...

جاویدنیا: قطعا این گونه نیست و بنده شخصا هر اقدامی که در این زمینه لازم بود را انجام دادم و یک بخش هایی باید اقداماتی انجام دهند و پاسخگو باشند.

سوال این است که زمانی که تصمیمی گرفته می‌شود باید محکم پای آن ایستاد

جاویدنیا: بحت این است که زمانی که در خصوص فیلتر تلگرام تصمیم گرفته شد بنده سمتی نداشتم.

آیا خودتان با فیلتر تلگرام موافق هستید؟

جاویدنیا: بله.

شما در جایگاه حقوقی قرار دارید. زمانی که قوه قضاییه تصمیمی می‌گیرد باید پای آن ایستادگی کند.

جاویدنیا: درست است.

 

پرونده شکایت از وزیر ارتباطلات در دادسراست

ماجرای شکایت مردمی وزارت ارتباطات به کجا رسید؟ هر چند که در اخبار اشاره شده که این شکایت هدایت شده بود و افرادی آمدند و امضا‌هایی علیه وزیر ارتباطات جمع آوری کردند؛ یعنی شکایت مردمی نبوده است

جاویدنیا: سوال من این است آیا برای موضوع به این مهمی که قرار است شکایتی مطرح شود اگر برگه‌ای را جلوی شما قرار دهند آن را چشم بسته امضا می‌کنید؟ قطعا محتویات آن را می‌خوانید و اگر مطالب مورد تایید شما نباشد امضا نمی‌کنید؛ ضمن اینکه علاوه بر شکایت مطرح شده، امام جمعه وقت اهواز هم مطلبی را منعکس کردند و شکایت‌های متفرقه‌ای دیگری هم از سراسر کشور واصل شد که شکایت ها از وزیر ارتباطات و مدیر اینستاگرام بود.

ما هم طبق وظایف قانونی شکایت‌ها را به دادسرا ارسال کردیم و منتظر تصمیم دادسرا هستیم.

چه زمانی این تصمیم گرفته می‌شود؟

جاویدنیا: در خصوص مسائل قضایی دادستان کل کشور بر دادسرا‌های سراسر کشور نظارت دارد، اما برای رعایت استقلال دادسرا‌ها در روند رسیدگی هیچ دخالت مستقیمی در روند رسیدگی نمی‌کنند و قاضی و بازپرسی که پرونده به آن‌ها ارجاع شد مستقل عمل می‌کند.

 

خبری از احضار جهرمی ندارم

در رابطه با احضار وزیر ارتباطات اطلاع دارید؟

جاویدنیا: خیر اطلاع ندارم.

کاربران سوال کرده اند، اگر پوسته‌های تلگرام آن گونه‌ای که گوگل گفته است ابزار جاسوسی هستند چرا متوقف نمی‌شوند؟

جاویدنیا: دستور فیلتر تمام پوسته‌های تلگرام به غیر از هاتگرام و طلاتلگرام که مجوز خاص داشتند گرفته شده است و باید مسدود می‌شدند و حال که مسدود نشدند اولین سوال از وزارت ارتباطات این است که آیا این پوسته‌ها اطلاعات افراد را به خارج از کشور منتقل می‌کنند و در دسترس جاسوس قرار می‌دهند؟ وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشد، زیرا دستور توقف آن‌ها وجود داشته و وظیفه این کار را هم داشتند و چرا اعلام می‌کنند که ما تاریخی را مطرح کردیم و اما نشد.

آیا واقعا این پوسته‌ها ابعاد جاسوسی بودند؟

جاویدنیا: جواب به این سوال ابعاد مختلفی دارد. سوال این است که اگر این پوسته‌ها ابزار جاسوسی هستند فعالیت می‌کنند و چرا این پوسته‌ها یک سال بعد از فیلتر تلگرام ادامه فعالیت داده اند و آیا تا امروز امکان تشخیص جاسوسی آن‌ها را نداشتند.

احتمال جاسوسی در پوسته‌های دیگر وجود دارد و چه بسیا بیشتر هم باشد، زیرا در این پوسته‌ها بحث عضویت اجباری در گروه‌های و کانال های خاص، ارسال پیام‌های تبلیغات ناخواسته به مخاطبان وجود دارد و چرا گوگل آن‌ها را فیلتر نمی‌کند، زیرا منافع اش با این پوسته‌ها متضاد نیست.

صحبت های شما نشان می دهد ما دربرابر اقدامات گوگل دست بسته هستیم.

جاویدنیا: تحلیل ما از این رفتار گوگل این است که گوگل قصد داشت نشان دهد و به ما بگوید که شما نسبت به فضای مجازی که از من می‌گیرید حتی به اندازه پوسته داشتن هم جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد؛ همان کاری که در خصوص اینستاگرام و حذف اکانت برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران انجام داد و ما به شدت نسبت به این موضوع معترض هستیم.

ما که این همه شهید دادیم و برای حفظ استقلال کشور هزینه کردیم و حالا استقلال ما در فضای مجازی کجاست؟ و چرا تا الان برای آن فکری نگردیم. کشور‌هایی هستند که اقدام کردند و الان محصولاتشان با گوگل برابری می‌کند.

 

وظیفه قوه قضاییه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نیست

شما چرا در قوه قضاییه تصمیمی نگرفتید؟ شما خودتان را در این حوزه مسئول نمی‌دانید؟

جاویدنیا: آیا مسئولیت اجرایی آن با ما بوده؟ مقام معظم رهبری دستور ایجاد شبکه ملی اطلاعات را از ۸ سال قبل و پیش از آنکه چین و دیگر کشور  ایده آن را مطرح کنند، داده بودند. آیا وظیفه قوه قضاییه بوده و آن را اجرا نکرده است؟

جرائم اینستاگرام چه زمانی رسیدگی می‌شود؛ آیا قرار است اینستاگرام فیلتر شود؟

جاویدنیا: روزانه حداقل ۲۵۰ میلیون محتوا در اینستاگرام تولید می‌شود؛ اگر ۵ درصد این محتوا‌ها مجرامانه باشند. روزانه ۱۲ و نیم میلیون محتوای مجرمانه در اینستاگرام تولید می‌شود. ما چقدر باید امکانات داشته باشیم که این فضا را دائما رصد کنیم؟

کشور‌های دیگر مدیران پیام رسان‌ها را مسئول می‌دانند و به آن‌ها ابلاغ می‌کنند که این محتوا‌ها نباید در این پیام رسان وجود داشته باشد، زیرا با سیاست‌های کشور من مغایرت دارد. ما در حد توان این فضا را رصد‌ها می‌کنیم و نیروی انتظامی هم اقداماتی انجام می‌دهد.

 

نظارت بر اینستاگرام سخت است

برداشت من از حرف های شما اینه که اصلا نمی توانیم نظارت کنیم

اینکه نظارت نمی توانیم...زمانی که ما صفحه و پیجی را مورد به مورد رصد کنیم سرانجام می‌توانیم با تلاش زیاد به اطلاعات مدیر آن دسترسی پیدا کنیم، اما اگر به سرور‌های آن پیام رسان دسترسی داشتیم می‌توانستیم با استفاده از شماره تلفن فرد متخلف را پیدا کنیم، اما در حال حاضر هیچ امکانات در اختیار ما نیست و باید با شیوه‌های خاص پلیسی مجرمان را شناسایی کنیم و این تلاش را هم ادامه می‌دهیم.

در اخبار آمده است اینستاگرام بستر بسیاری از جرائم فضای مجازی است، آیا آن را تایید می‌کنید؟

جاویدنیا: در حال حاضر که اینستاگرام محدود تر شده است بستر جرائم به سمت اینستاگرام رفته است.

 

ممنوعیت جمع آوری کمک مردمی توسط سلبریتی ها قانون می شود

در رابطه با جمع آوری کمک‌های مردمی توسط سلبریتی‌ها و نحوه هزینه کرد آنها واقعیت چه بود که منجر به احضار تعداد از آن‌ها  از جمله علی دایی شد؟

جاویدنیا: احضار این افراد در رابطه با جمع آوری کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان بود و چون در آن زمان بنده سمتی نداشتم از جزئیات آن اطلاع ندارم.

در این خصوص ادعا‌های مطرح شد که این کمک‌ها در جای خودش هزینه نشده است. در خصوص سیل اخیر تلاش کردیم با همکاری مردم و حمایت دستگاه‌های مختلف جمع آوری کمک‌ها را محدود به دستگاه‌های خاص و شفاف کنیم که موفق هم شدیم.

ممنوعیت جمع آوری کمک‌های مردمی تنها مربوط به چهره‌های معروف نبود، زیرا ما نهاد‌های مختلفی داریم که کمک‌های مردمی را جمع آوری می‌کنند و ما حساب‌های آن‌ها را بدون هیچ اغماضی مسدود کردیم و جمع آوری کمک‌ها را به کمیته امداد، بهزیستی و هلال احمر سپردیم.

کار خوبی که در خصوص سیل اخیر انجام دادید این بود که اعلام کردید هیچ سلبریتی حق جمع آوری کمک های مردمی بدون اخذ مجوز قانونی را ندارد، آیا بهتر نیست این قانون ثابت و دائمی شود؟

جاویدنیا: قانون آن در مجلس در حال تدوین است و اگر تصویب شود جمع آوری کمک‌ها در چهارچوب قانون شفاف‌تر خواهد شد.

رسیدگی به جرائم سایت‌های شیپور و دیوار به کجا رسید؟

جاویدنیا: این‌هاا اقدامات خوبی را انجام می‌دهند و همکاری خوبی با قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی دارند.

این دو سایت؟

بله، مواردی که به آن‌ها ابلاغ می‌شود به سرعت اجرا می‌کنند و کلید واژه‌های و آگهی‌های نامطلوب را حذف می‌کنند.اما ما به یک بستر تشخیص هویت در این رابطه نیاز داریم که وزارت ارتباطات باید زیر ساخت‌های آن را فراهم کند. یک استعلام شاهکاری برای آنها قرار داده و یک مقدار هزینه‌های آن برای کسب و کار‌های خصوصی دردسر ساز است که باید هزینه‌ها تعدیل شود؛ اگر سامانه احراز هویت به طور کامل راه اندازی شود بسیاری از تخلفات را می‌توانیم مدیریت کنیم.

 

رد پای گروه ۴۰۰ نفره را در التهابات بازار خودرو و مسکن گرفتیم

در التهابات اخیر بازار و افزایش قیمت خودرو و مسکن یک پای قضیه سایت دیوار و شیپور بود؛ آیا این موارد رسیدگی شدند؟

جاویدنیا: جلسات متعددی در این زمینه تشکیل و عوامل اصلی شناسایی شدند. فعل اصلی این التهابات این بود که هیچ مرجع رسمی برای قیمت گذاری مسکن و خودرو وجود نداشت و هیچ نهادی نمی خواست مسئولیت آن را قبول کند و حال امیدواریم با اقداماتی که انجام شده است بیایند و این مسئولیت را قبول کنند.

البته گروه‌های تلگرامی و گروه‌های ۴۰۰ نفره وجود داشت که در قیمت گذاری‌ها نقش داشتند که ما برای برخورد با آن‌ها برنامه داریم. زمانی که بستری برای هماهنگی خریدو فروش‌ها ایجاد می‌شود باید این بستر‌ها قانونمند کنیم و ما می‌توانیم از ظرفیت این سایت‌ها برای قیمت متمرکز استفاده کنیم؛ البته در صورتی این هدف تحقق پیدا می‌کند که مسئولینی مربوطه هوشیاری به خرج دهند و به میدان بیایند.

ماجرای این گروه ۴۰۰ نفری چیست؟

جاویدنیا: چندین گروه در تلگرام وجود داشت که قیمت‌های روزانه خودرو و مسکن را تعیین می‌کردند که جزئیات آن را به لحاظ موارد قانونی نمی‌توان مطرح کنیم و برخورد جدی با آن‌ها در دستور کار است.

در این گروه‌ها اعلام می‌کردند امروز ماشین ۵۰ میلیون تومانی را ۸۰ میلیون کنیم؟

جاویدنیا: بله.

 

ارتباط مدیران دیوار و شیپور با گروه ۴۰۰ نفره اثبات نشد

آیا مدیران سایت‌های دیوار و شیپور با این گروه‌های تلگرامی در ارتباط بودند؟

جاویدنیا: از این سایت‌ها به عنوان ابزار کار خود استفاده می‌کردند و اگر مدیران این سایت‌ها با این گروه‌های تلگرامی متخلف در ارتباط بودند قطعا اقدام دیگری با آن‌ها می‌شد. تا جایی که ما تحقیق کردیم  خود مدیران این سایت‌ها با گروه‌های تلگرامی قیمت گذاری ارتباطی نداشتند.

لزوم استفاده از رمز دوم کارتهای بانکی چیست؟

جاویدنیا: بستر کلاه برداری در فضای مجازی به شدت افزایش پیدا کرده است. استفاده از رمز دوم پویا تا حدودی جلوی این جرائم را می‌گیرد.

بانک مرکزی هم در این رابطه اقدامات خوبی را اجرا می‌کند تا هم مردم هزینه اضافی را متحمل نشوند و هم استفاده از رمز دوم آسان باشد تا در مقابل کلاهبرداری‌ها پیشگیری کنیم.

وزیر ارتباطات اعلام کرده که قرار است در همکاری با نیروی انتظامی اقداماتی انجام دهد تا بستر وقوع جرائم  در فضای مجازی کاهش پیدا کند، آیا از این اقدامات اطلاع دارید؟

جاویدنیا: این اقدامات در خصوص رصد فضای مجازی است تا امکانات بستری برای رصد فضای مجازی مهیا شود. ما اعتقاد داریم اقدامات باید فراتر از این باشد و بسترها به گونه ای فراهم شوند  تا بتوانیم جرائم را از سر منشا پیگیری کنیم  و این گونه نباشد جرمی رخ بدهد بعد ما به دنبال این برویم که جرائم از کجا شکل می گیرد.

اخیرا یکی از کشور‌های جنوب شرق آسیایی قانونی را تصویب کرده است که اگر فردی در انتشار اخبار اعمال نظری کند به ۱۰ سال حبس محکوم شود، آیا وجود این قانون در کشور ما خالی نیست؟

جاویدنیا: ما قانون برای برخورد با نشر اکاذیب در فضای مجازی داریم، اما مجازات آن مجازات خیلی سبکی است؛ البته برای آن حبس و جرای نقدی در نظر گرفته شده است، اما زمینه به گونه ای فراهم است که اگر فردی برای اولین بار جرمی را انجام می‌دهد باید مشمول تخفیف شود به همین دلیل زمینه حبس این افراد وجود ندارد.

 

سلبریتی ها نمی دانند چه عملی جرم است و چه عملی ممنوع

کابران اعتقاد دارند اگر ما قوانین سفت و سختی داشتیم آیا باز هم آن خانم بازیگر اقدام با انتشار توئیت هایی می‌کرد که وجود خارجی ندارد و فیک هستند؟

جاویدنیا: قطعا باید بدانیم که حساسیت‌ها در فضای مجازی زیاد است و باید نسبت به آثار جرائم، مجازات‌ها را به گونه‌ای اصلاح کنیم که مجازات‌ها بازدارنده باشند و به خوبی اطلاع رسانی کنیم تا مردم اطلاعات کافی داشته باشند.

تا چه زمانی قرار است سلبریتی‌ها در فضای مجازی جولان دهند و هر مطلبی که خواستند انتشار دهند و هیچ هزینه‌ای هم برای آن‌ها نداشتنه باشد و قوه قضاییه هم هیچ اقدامی  نکند؟

جاویدنیا: متاسفانه در خصوص بسیاری از تخلفات در فضای مجازی آموزشی داده نشده است. در بحث پیشگیری از وقوع جرم با برخورد قانونی صرفا نمی‌توانیم از وقوع برخی جرائم پیشگیری کنیم البته برخورد‌های با افردی انجام شده، اما همچنان شاهد تکرار وقوع جرائم هستیم.

باید برخوردها در چهارچوب قانون باشد و همه در برابر قانون یکسان باشند. باید این فرهنگ در بین مردم نهادینه شود که اگر هر فردی در هر جایگاهی تخلفی انجام دادند باید پاسخگوی آن باشد، حتی اگر قانون را قبول نداشته باشند؛ چون در این جامعه حضور دارند باید قانون را اجرا کند.

در رابطه با سلبریتی‌ها هم همین موضوع مطرح است در بسیاری از موارد این سلبریتی‌ها اطلاعات اولیه در خصوص اینکه چه اقداماتی در فضای مجازی جرم است و کدام اقدامات جرم نیست، ندارند.

 اگر هر فردی اقدامی خلاف قانون انجام دهند باید با آنها برخورد قانونی شود.

جاویدنیا: این به این معنی نیست که هر کسی هر کاری می‌خواهد انجام دهد و برای او هیچ طبعاتی هم ندارد اما اگر سواد رسانه‌ای ایجاد و گسترش پیدا کند هر کسی متوجه می‌شود چه جایگاهی دارد البته اجرای قانونی هم به این امر کمک می‌کند.

نتیجه نهایی این است که باید سواد رسانه‌ای افزایش پیدا کند و همه مردم هم خودشان قانون را اجرا کنند و هم خواستار اجرای قانون باشند و اجرا نکردن قانون یک ضد ارزش شناخته شود.

 

موضوعی که در حیطه مسئولیت شما است چطور؟

جاویدنیا: همان قانونی که ما می‌گوییم باید اجرای شود در مواردی تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات دارد و شرایطی برای علنی کردن و یا علنی نکردن حکم را دارد و اگر ما مواردی را می‌بینیم به معنی عدم برخورد قانونی نیست شاید برخورد قانونی انجام شده است، اما بنا به مصالحی رسانه‌ای نشده است اگر در فرد اصلاحی صورت نگیرد و جرم تکرار شد شاید برخورد شدید‌تر می‌شود این به معنای نادیهد گرفتن جرم شخصی نیست.

اگر یک شخص عادی هم برای اولین بار مرتکب جرمی شود در زمان اجرای مجازات مشمول تخفیف‌هایی می شود و این تخفیف در مجازات فقط شامل افراد و طیف خاص نمی‌شود و برای همه افراد قانون یکسان است.

خیلی ممنونم آقای دکتر. بحث خوب و گرمی بود و امیدوارم که اذیت نشده باشید.

از شما هم متشکریم که برنامه ما را دنبال کردید.تا هفته دیگر خدانگهدار.

نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی بر عهده سازمان تاکسیرانی بود. اما بر اساس مصوبه جدید این مسئولیت به کارگروهی در وزارت کشور سپرده شده است.

مدیر ارشد کارپینو در خصوص لایحه نظارت بر تاکسی­های آنلاین گفت: صِرف تغییر مجری و واگذاری این نظارت از تاکسیرانی به وزارت کشور تغییر بزرگی نیست. بلکه باید دید ناظر جدید، قرار است چگونه این نظارت را انجام دهد.

رضا جوکار در مصاحبه با رادیو گفت­وگو اعلام کرد: نظارت بر فعالیت تاکسی­های اینترنتی باید تنها در حد نظارت بر عملکرد آنان باشد نه مداخله در بازار و سرویس­دهی. چراکه اکنون بازار تاکسی­های اینترنتی به­صورت آنلاین و بر اساس عرضه و تقاضا و داینامیک بازار در حال فعالیت است. اما اگر نهاد ناظری بخواهد این تعادل را بر هم بزند و به سمت مداخلات درون بازار برود، مشکلات بسیاری ایجاد می­شود.

به گفته جوکار تجربه همیشگی نشان داده که نهادهای مختلف هرجا در فرایند طبیعی بازار دخالت کرده ­اند، نظم آن را بر هم زده­اند و ماجرای تاکسی­های اینترنتی هم جدای از این ماجرا نیست. چراکه منجر به یک بازی سه سر باخت می­شود. چون مداخله در بازار و به خصوص تعرفه خدمات نه به نفع کاربر است، نه راننده و نه شرکت. اما باید منتظر ماند و دید دستورالمعمل اجرایی به کدام سمت می­رود.

جوکار گفت: نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی بر عهده سازمان تاکسیرانی بود. اما بر اساس مصوبه جدید این مسئولیت به کارگروهی در وزارت کشور سپرده شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: من معتقدم این لایحه منجر به هر عمق نظارتی که بشود باید به این سمت برود که شرایط برابر برای همه فعالان ایجاد کند تا منجر به توسعه عدالت شهری شود. اما اگر این کارگروه بخواهد صرفا بر عملکرد نظارت کند، در بلندمدت می‌تواند منجر به اختلالاتی در فضای کسب‌وکار شود. مداخلاتی از جنس سهم و سایز بازار. یعنی ناظر می‌تواند با عملکرد خود شما را از دسترسی به بخشی از بازار دور کند یا دسترسی به آن را امکان­پذیر کند و اگر به این سمت برویم، آغاز مشکل است.

دو سایت فیشینگ با هدف کلاهبرداری از مردم با گرفتن اطلاعات هویتی و بانکی افراد سعی در سوء استفاده از آن‌ها دارند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان هدفمندی یارانه‌ها امروز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سامانه‌های ثبت نام و اعلام نیازمندی یارانه نقدی به نشانی yon.ir /foii و kishiha.com سامانه‌های جعلی بوده و با هدف کلاهبرداری از مردم راه اندازی شده اند؛ این دو سامانه از طریق سرشماره پیامکی 50004307 به مردم پیامکی را ارسال می‌کنند مبنی بر اینکه در صورت درخواست دریافت یارانه نقدی به این سایت‌ها مراجعه کنند و با پرداخت مبلغ 2 هزار تومان و همچنین ارائه اطلاعات بانکی خود در صف دریافت یارانه نقدی قرار می‌گیرند.

در این اطلاعیه افزوده شده است؛ این دو سایت از روش فیشینگ برای کلاهبرداری استفاده می‌کنند و به عبارتی در حالیکه ظاهرشان کاملا شبیه ظاهر سایت هدفمندی یارانه‌ها است، اما در اصل سایت‌هایی برای کلاهبرداری هستند که از این طریق مردم را ترغیب می‌کنند تا شماره کارت، شماره حساب، رمز دوم، تاریخ انقضای کارت و cvv2 کارت خود را در اختیار این سایت‌ها قرار دهند.

​سازمان هدفمندی یارانه‌ها اطلاعات این دو سایت را در اختیار مراجع قضایی قرار داده که متاسفانه به دلیل اتمام ساعت کاری امروز، متوقف کردن آن‌ها به فردا موکول شده است، اما از طریق این اطلاعیه از همه مردم تقاضا داریم که در صورت مشاهده پیامک از طرف این سرشماره و یا دیدن تبلیغات این دو سایت در فضای مجازی از مراجعه به آن و در اختیار گذاشتن اطلاعات هویتی و بانکی خود خودداری کنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: سازمان پدافند غیرعامل وظیفه دارد تهدیدات ناشی از فناوری‌های نوین از جمله اشراف اطلاعاتی بر حوزه ذیربط و قابلیت مدیریت از راه دور را رصد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در چهاردهمین کنگره انجمن علمی جغرافیای ایران در دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به موضوع پدافند غیرعامل در حوزه جغرافیا و پدافند شهری است، که به اندازه زیادی تقاطع در حوزه فناوری‌ها نوین قرار دارد، اظهار داشت: رهبری در بیانات گوهر بارشان می‌فرمایند؛ «پدافند غیرعامل مثل مصونیت سازی بدن انسان است. از درون ما را مصون می‌کند. معنایش این است که ولو دشمن تهاجمی هم بکند و زحمتی هم بکشد و ضرب و زوری هم بزند، اثری نخواهد کرد؛ مفهوم بیانات ایشان این است که مصون‌سازی بی‌اثر سازی اثر تهدید بر کشور تعریف می‌شود.

 

تهدیدات جدید مردم محور هستند

جلالی با بیان این که موضوع جدید در تهدیدات مردم محوری است، تشریح کرد: امریکایی‌ها بعد از سال ۲۰۰۳ با بررسی جنگ‌ها به این نتیجه رسیدند که نقش مردم در جنگ تغییر کرده است. اقدامی که امریکاها در هیروشیما و ناکازاکی کردند باعث کشته شدن مستقیم ۲۵۰-۳۰۰ هزار نفر شد، و حدوداً ۲۵۰ هزار نفر دیگر نیز پس از تبعات این اقدام کشته شدند، این اقدام باعث تسلیم شدن مردم ژاپن شد، این یک اقدام بازدارنده است امریکایی‌ها با کشتن افراد زیادی موازنه جنگ را به نفع خود تغییر دادند، ولی اکنون این طور نیست با وجود رسانه‌ها دیگر نمی‌توان با کشتن حجم زیادی از انسان‌ها برای خود ایجاد بازدارندگی کرد.

وی گفت: این نشان می‌دهد نقش مردم در جنگ‌ها تغییر کرده است و خود مردم مستقیماً اهداف جنگ نیستند و خود مردم واسطه‌هایی هستند برای انهدام اهداف دیگر به عبارتی مردم در استراتژی‌های جدید به عنوان یک ابزار و یا بهتر بگویم به عنوان یک سلاح برای جنگ‌ها استفاده می‌شوند. در جنگ‌های جدید به جای آن که مردم را بُکشد، زیرساخت‌های اداره کننده مردم را مورد هدف قرارمی دهد تا دولت‌ها در اداره مردم ناتوان شوند، وقتی حکومت نتواند وظایف خود در برابر مردم را انجام دهند و نقش خود را ایفا کنند به تدریج حذف خواهند شد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: آمریکایی‌ها امروز از جنگ‌های بی قاعده برای رسیدن به اهداف نظامی و تهاجمی خود استفاده می‌کنند، در جنگ‌های بی قاعده فناوری‌های جدید نقش بسزایی دارند، به عنوان مثال استفاده از فناوری رسانه‌ای می‌تواند تولید کننده جنگ، دفع کننده و پایان دهنده جنگ باشد.

جلالی بیان کرد: قطعاً فناوری‌های جدید فرصت‌ها و تهدیدات زیادی را به ارمغان می‌آورد، لذا سازمان پدافند غیرعامل وظیفه دارد تهدیدات ناشی از فناوری‌ها را رصد کند، فناوری‌ها در قابلیت‌های نهفته خود تهدیداتی از جمله؛ اشراف اطلاعاتی بر حوزه ذیربط، قابلیت مدیریت از راه دور، حذف قابلیت کنترل بهره بردارهای نهایی و انتهایی را دارند.

 

انجمن جغرافیای کشور قلمرو سایبری ایران را تعریف کند

رئیس سازمان پدافند غیرعامل، فناوری‌های جدید که تهدیدات بیشتری نسبت به فناوری‌های گذشته داشتند را برشمرد و افزود: فناوری‌های جدید سایبری، بیولوژیک، نانو و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند محور اصلی جنگ‌های نوین باشند، البته تلفیق این فناوری‌ها نیز با یکدیگر تهدیداتی به مراتب پیچیده‌تر را ایجاد می‌کند، به نظر بنده شاید مهمترین فناوری که در حوزه جغرافیایی اثر جدی دارد، فناوری سایبری است، که موضوعات مهم جغرافیایی را نیز موجب تحول اساسی می‌کند.

وی ادامه داد: در حوزه نظامی این گستردگی و تأثیرگذاری آنقدر زیاد بوده که توانسته، شیوه‌های نوینی از جنگ، ارتش‌های جدید و یگان‌های جدیدی را ایجاد کند. در برهه کنونی مدیریت صحنه نبرد و یا طرح و اجرای یک عملیات با استفاده از فضای سایبر در هم آمیخته شده است و اکثر این امور با استفاده از فناوری سایبری انجام می‌شود، البته فناوری‌های نوین به حوزه‌های نظام محدود نشده‌اند، و در حوزه‌های دیگر مثل؛ حوزه‌های استراتژیک، پولی، مالی و اقتصادی نیز از این فناوری استفاده می‌شود که در کنار فرصت‌ها تهدیداتی را نیز به همراه خود ایجاد کرده است.

 

فناوری سایبری، فضای بدون مرز جغرافیایی

جلالی تصریح کرد: این فناوری (فناوری سایبری) در حوزه جغرافیا نیز اثر جدی گذاشته است، وقتی ما بخواهیم ویژگی‌های این فضا را بررسی کنیم؛ ویژگی بدون مرز بودن را یکی از ویژگی‌های اصلی و بارز این فناوری می‌دانیم؛ این ویژگی نشان می‌دهد که منشأ و مبدا در آن نامعلوم، و دارای یک پیوستگی است.

وی گفت: امروز مرزهای جغرافیایی با ایجاد فناوری‌های سایبری قابلیت‌های جغرافیایی خود را از دست داده‌اند. بنابراین اثر فناوری سایبر بر جغرافیا یک اثر کاملاً جدی و اساسی است و به نظر می‌رسد که انجمن علمی جغرافیا باید برای بررسی و تعریف و تحقیق این پدیده دست به کار شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: آمریکایی‌ها در اسناد راهبردی خود فضای سایبر را فضای حکمرانی جدید دنیا مشخص کردند، اگر ما به سند راهبردی امریکایی که توسط ترامپ و حدوداً یک ماه و نیم پیش ابلاغ شده دقت کنیم؛ مشاهده خواهیم کرد که در این سند اشاره می‌شود که خواسته دولت آمریکا از فضای سایبری این است که در آن بتوانند همه دسترسی‌ها را داشته باشند، تمام امکان‌ها برایشان فراهم باشد و در مقابل هیچ امکانی برای طرف مقابل وجود نداشته باشد، به عبارتی امریکایی‌ها این قابلیت را می‌خواهند داشته باشند که هر کسی که مورد قبول آن‌ها نبود را در این فضا (Disable = غیرفعال ) و ناتوان کنند و خود همیشه در اوج قدرت باقی بمانند.

 

زائد سازی حکومت سنتی با توسعه فضای سایبری

وی بیان کرد: فضای سایبری عملاً؛ مدل حکمرانی، مدل معماری جهان، مناسبات بین‌المللی و روابط کشورها که در قالب ژئوپلیتیک جغرافیایی تعریف شده است را تحت تأثیر جدی خود قرار داده، به عبارتی علوم جغرافیایی در حال از دست دادند تاریخ اعتبار مفاهیم متنی جغرافیایی خود هستند. امریکایی‌ها به عنوان مرکز اینترنت جهان و وجود شرکت‌های تولید کننده اینترنت در این کشور، اینترنت و فضای سایبری جهانی را بخشی از منافع ملی و امنیت ملی خود محسوب می‌کنند و در این راستا حتی حاضر نیستند با اروپایی‌ها مذاکره کنند

جلالی افزود: البته اروپایی‌ها از این موضوع مطلع شدند و احساس خطر می‌کنند، اروپایی‌ها متوجه این موضوع شده‌اند که اینترنت کالیفرنیایی می‌خواهد اروپا را به واسطه این بستر اداره کند، لذا در این خصوص تصمیماتی را گرفته‌اند تا این انحصار از دست امریکایی‌ها خارج شده و اروپایی‌ها نیز در بحث اینترنت ملی تحقیقات و تلاش‌های خود را آغاز کرده‌اند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: آمریکایی‌ها با صراحت این را در اسناد راهبردی خودشان عنوان می‌کنند که در پی زائد سازی حکومت سنتی با توسعه فضای سایبری و شکل دهی جغرافیای جدید در این بستر هستند. فضای سایبری هم عناصر فیزیکی مثل المان‌ها و نمادها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هم عناصر غیر فیزیکی به عنوان مثال جغرافیای انسانی، قطعاً با تحت تأثیر قرار گرفتن این عناصر ارزش آن‌ها نیز افول می‌کند.

 

اداره شهر هوشمند با شهر غیرهوشمند بسیار متفاوت است

وی گفت: در حوزه شهری فناوری‌ها جدید یک انباشتگی از قابلیت‌ها را ایجاد می‌کند، ما شهر را مجموعه‌ای از سیستم‌های زیرساختی شهری که هماهنگ و همسو با یکدیگر کار می‌کنند و خدمات و مأموریت‌های خودشان نسبت به اهداف تعیین شده در شهر را اجرا می‌کنند، تعریف می‌کنیم به عبارتی یک شهر که از سلول واحد به نام خانه شروع می‌شود و اسباب آن خانه به سبب نفوذ فناوری سایبری به وسایلی هوشمند تبدیل شده‌اند و وقتی ما با مفهومی به عنوان خانه هوشمند و شهر هوشمند مواجه هستیم.

جلالی افزود: یعنی مدل اداره شهر نیز تحت تأثیر فضای سایبر قرار می‌گیرد، امروز همه سیستم‌ها در شهرها سایبری شده‌اند، بنابراین اداره شهر هوشمند با شهر غیرهوشمند بسیار متفاوت است و کارکردهای متفاوتی دارد که باید دقت لازم را برای آن داشته باشیم.

 

اجتناب از فناوری‌ها کاملاً منتفی است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور یادآور شد: انباشتگی سیستم‌های شهری و تقاطع آن با فناوری هوشمند، یک پیشرفت سریع را ایجاد کرده که ما در بررسی و کنترل آن مشکل دار خواهیم شد، در واقع علوم ما با یک عقب ماندگی جدی مواجه می‌شوند، اکثر علوم ما در حوزه‌های مختلف، علوم تک رشته‌ای هستند و نگاه آن‌ها به فناوری‌ها نگاه اجتناب کردن از آن است، وقتی امروز ما مفهومی به نام اینترنت برای مردم (Internet of people) داریم.

وی بیان کرد: اجتناب از فناوری‌ها کاملاً منتفی است و باید برای استفاده از فرصت‌های فناوری‌های نو برنامه‌ریزی کرد نه اجتناب از آن، از این رو تقاطع مردم و فضای سایبر یک مفهوم جدید است و قابلیت‌ها، ویژگی‌ها در آن نسبت به قابلیت‌هایی که ما در گذشته داشتیم، کاملاً تغییر خواهد کرد. امروز وقتی مفهوم شبکه‌های اجتماعی ظهور و بروز پیدا می‌کنند و قدرت سازماندهی، خط دهی، هدایت، انگیزه دادن، بسیج شوندگی و بکارگیری مردم در صحنه‌های مختلف وارد یک محیط شبکه‌ای می‌شود ما متوجه می‌شویم که چرا اهمیت شبکه‌های اجتماعی برای امریکایی‌ها بسیار بالاست.

جلالی تصریح کرد: آمریکایی‌ها کتب بسیار مفصلی را در رابطه با شبکه‌های اجتماعی و مفهوم جنگ در بستر شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند، این نشان می‌دهد که اداره مردم بر حسب جغرافیای انسانی منسوخ شده و فضای بدون مرز سایبری و به عبارتی همین شبکه‌های اجتماعی، حکومت‌ها و حکمرانی جدیدی را در فضای سایبری در حال شکل دادن هستند.

 

تمام شئونات شهری در عصر حاضر وابسته به فناوری‌های جدید است

وی تصریح کرد: اکنون فضای سایبر نقش رسانه، سازمان دهنده مردم، تبادل اطلاعات در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی، اداره و شکل دهی به کسب و کار، سازوکار پولی و مالی مردم را دارد. به یک تعبیری شبکه‌های اجتماعی مدل جدیدی از حکومت را در داخل حکومت‌های مستقل شکل می‌دهد و به تدریج آن‌ها را ناتوان و در نهایت از کار می‌اندازند، فضای سایبری (شبکه‌های اجتماعی) مفهومی به نام افکار عمومی که متأثر از رسانه است را شکل می‌دهد و می‌سازد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور خاطرنشان کرد: با این نگاه موضوع پدافند غیرعامل با موضوع شهر یک موضوع کاملاً پیچیده، چند رشته‌ای و علمی است و پرداختن به رویکردهای سنتی گذشته که صرفاً رویکردهای دفاعی بود کاملاً نامفهوم خواهد بود چراکه تمام شئونات شهری در عصر حاضر وابسته به فناوری‌های جدید است و اثر این فناوری‌های جدید بخصوص فناوری‌های سایبری تمام الگوهای گذشته را به چالش می‌کشد.

جلالی بیان کرد: لذا بایستی رویکردهای جدید خود با نگاهی همگرا بین رشته‌های مختلف و بررسی چند وجهی و چند رشته‌ای در دانشگاه‌ها و محیط‌های علمی و دانشی به شهرها داشته باشیم و تلاش کنیم که منافع ملی و امنیت ملی خودمان را با این رویکرد تأمین کنیم. امریکایی‌ها در سندی که حدوداً یک ماه پیش منتشر کردند نوشته سند؛ ما از ملی شدن فضای سایبر در کشورهای دیگر نگرانیم، ملی شدن فضای سایبر در کشورها آن تسلط و تمرکزی که ما بر فضای سایبر داریم را از بین خواهد برد.

 

زیرساخت‌های فضای ملی سایبری زیرساخت‌های حیاتی تر هستند

وی با اشاره به تجربه موفق چین در راه اندازی اینترنت ملی، گفت: چین اینترنت ملی خود را سال‌ها است که راه اندازی کرده و بستر متناسب با خود را در آن گسترش داده است، امروز روسیه نیز این اقدام را انجام خواهد داد، البته فرانسه و برخی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به دنبال ایجاد شبکه ملی اطلاعات هستند و اگر ما نیز در نهایت بخواهیم؛ اقتصاد، فرهنگ، اقتدار و ارزش‌های خود را حفظ کنیم باید یک نگاه ملی و بومی بر زیرساخت‌های فضای سایبر در تقاطع با همه حوزه‌ها ایجاد کنیم، فضای سایبر و زیرساخت‌های آن به عبارتی زیرساخت‌های حیاتی تر هستند، چرا که امروزه تمام زیرساخت‌های یک کشور متأثر از فضای سایبر است بنابراین بنا به درجه اهمیت می‌توان گفت که زیرساخت‌های سایبری و خود فضای سایبری زیرساخت‌های حیاتی تر کشور هستند و یک زیرساخت ویژه هستند.

 

اعلام آمادگی سازمان پدافند غیرعامل برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه جغرافیا و سایبر

جلالی در پایان مطرح کرد: بنده از این موقعیت با توجه به این که سازمان پدافند غیرعامل یک مرکز مطالعات و انجمن علمی پدافند غیرعامل دارد، و مطالعاتی را در حوزه رشته‌های ترکیبی انجام می‌دهد، استفاده و اعلام نیاز می‌کنم که مطالعات جغرافیای شهری و مطالعه تقاطع رشته‌ها در شهرها و بررسی فرصت‌ها و تهدیدات با تاکید بر اثر فناوری سایبری در حوزه‌های جغرافیایی و شهری می‌تواند بسیاری از سوال‌های سازمان پدافند غیرعامل را پاسخ دهد و درگاهی برای انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی باشد لذا پژوهش گران رشته جغرافیا می‌توانند تحقیقاتی را در این حوزه داشته باشند، البته سازمان پدافند غیر عامل نیز به حد مقدور کمک‌ها را برای این طرح‌ها در نظر گرفته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ۶۰۰ هزار گوشی همراه که در گمرک مانده‌اند، گفت: این موضوع به جلسه سران ۳ قوه ارجاع شد، چرا که اختلافی میان دستگاه قضا و دولت درباره آزادسازی این گوشی‌ها ایجاد شده بود.
به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به وضعیت شبکه ملی اطلاعات، گفت: در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات گزارشی از عملکرد 18 ماهه خود در دستیابی به سند تدوین الزامات بخش زیرساخت شبکه ملی اطلاعات ارائه داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در سال 94 مقام معظم رهبری شبکه ملی اطلاعات را در 3 لایه دسته بندی کردند؛ لایه زیرساخت، لایه خدمات و لایه محتوا. تاکنون اسناد مربوط به بخش زیرساخت این شبکه در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و حکم قانون دارد. دستاوردها و چارچوب هایی که وزارت ارتباطات باید به آنها دست یابد، مشخص شده است.

وی اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دوره وزارت، برنامه ای داده بود که ظرف 2 سال سند تدوین الزامات شبکه ملی اطلاعات محقق و اهداف آن اجرایی خواهد شود. در جلسه امروز گزارش کاملی درباره تمامی بندهای این سند و دستاوردهای وزارتخانه در حوزه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات ارائه شد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: گزارش کلی حاکی از این است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به 80 درصد اهداف سند تدوین الزامات شبکه ملی اطلاعات دست یافته است، البته برای اجرای شبکه ملی اطلاعات باید اقدامات لازم در هر سه لایه انجام شود.

آذری جهرمی به نامه مقام معظم رهبری در سال 94 به رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: در این نامه ایشان مشخص کردند چه دستگاه هایی در لایحه خدمات و محتوا مسئول هستند، بنابراین باید گزارش دستگاه های مسئول در این زمینه نیز ارائه شود تا مشخص شود این دستگاه ها در لایه خدمات و محتوا چه اقداماتی انجام داده اند و بتوان برآورد کلی از توسعه شبکه اطلاعات داشت.

وی با بیان اینکه تمام وظایف مربوط به شبکه ملی اطلاعات برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، تصریح کرد: بخش زیرساخت برعهده ماست و ما براساس سند مدون شورای عالی فضای مجازی به دستاوردهای خوبی رسیدیم.

 

تشکیل کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بخشی از جلسه کمیسیون صنایع و معادن به بررسی تهدیدات و تروریسم سایبری دولت آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با کسب و کارهای ایرانی در فضای مجازی اختصاص پیدا کرد. با یکجانبه گرایی های اخیر دولت آمریکا فشارهایی بر این کسب و کارها تحمیل شده است.

آذری جهرمی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمهیدات و ابتکار عمل هایی برای مقابله با اقدامات آمریکا مانند حذف اپلیکیشن های ایرانی در گوشی های آیفون اندیشیده است،  اذعان کرد: ما برای مقابله با این تهدیدات از یک سال پیش در مرکز ملی فضای مجازی کارگروهی تشکیل دادیم و انواع سناریوها، تهدیدات و تحریم ها در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از این تحریم ها در یکسال گذشته اعمال شده است، اظهار کرد: اگر چه تمام خدمات ابری های دنیا، به شرکت های داخلی ارائه خدمات را متوقف کردند، اما فضای مجازی ما دچار اختلال نشد.

 

سناریوهای لازم برای قطع اینترنت در ایران اندیشیده شده است

این عضو کابینه دولت روحانی ادامه داد:  برای قطع اینترنت سناریوهای لازم اتخاذ شد. برای موضوعات اخیر پیش آمده نیز وزارت ارتباطات راهکارهای لازم را به دستگاه های قانونی اعلام و از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، بنابراین به زودی ابتکارات وزارت ارتباطات در برابر تحریم ها اطلاع‌رسانی می شود.

آذری جهرمی با بیان اینکه با همدلی همه دستگاه های مسئول در این حوزه اهداف مورد نظر در توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور محقق شود، تصریح کرد: از مجلس و نمایندگان محترم به جهت پیگیری های مستمر قدردانی می کنم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره 600 هزار گوشی همراه که در گمرک مانده‌اند، گفت: این موضوع به جلسه سران سه قوه ارجاع شد، چرا که اختلافی میان دستگاه قضا و دولت درباره آزادسازی این گوشی ها ایجاد شده بود.

وی درباره کم فروشی‌ها و گرانفروشی برخی شرکت های اینترنتی خاطرنشان کرد: شکایت های متعددی از مردم درباره کم فروشی در اینترنت به ما رسیده است، اگر چه گزارش های رسمی و اپراتورها این ادعا را رد کردند، اما گروهی ویژه مامور شد تا به صورت مخفیانه سرویس‌های اینترنتی را در نقاط مختلف کشور خریداری کرده و حجم اینترنت ارائه شده، را اندازه‌گیری کند. براساس گزارش تنظیم مقررات در شرکت های اینترنتی کم فروشی 5 تا 8 درصدی رخ می دهد، اسامی شرکت‌های متخلف معرفی شده و پول های اضافی دریافت شده به مردم باز می‌گردد.

 

سرویس‌های خدمات ارزش افزوده شارژ سیم کارت های اعتباری تلفن همراه را بدون اطلاعات مصرف می‌کنند

آذری جهرمی با اشاره به شکایت های مردم درباره کم فروشی در شارژ سیم کارت های اعتباری تلفن همراه، گفت: گروه های مخفی نیز کم فروشی در این نوع شارژها را مشاهده نکردند، اما بررسی کیس های میدانی نشان داد مردم شارژ می‌خرند اما این شارژ سریع تمام می شود، به همین دلیل احساس می کنند کم فروشی اتفاق افتاده، غافل از اینکه برخی سوءاستفاده گران تحت عنوان سرویس های ارزش افزوده از شارژ آنها سوءاستفاده می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: برای شناسایی این سرویس‌ها مردم باید ستاره 800 مربع (#800*) را شماره گیری کنند تا اگر ناخواسته عضو سرویس های خدمات ارزش افزوده شده اند، از آنها خارج شوند تا شارژ آنها بی دلیل استفاده نشود.

 

5پیام رسان داخلی از گردونه حمایت وزارت ارتباطات خارج شد

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: جهرمی اعلام کرد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶ هزار برهم زننده فضای مجازی- منافی عفت و قمار- شناسایی کرده و به دستگاه‌های قضائی معرفی کرده است.

عبدالله رضیان نماینده مجلس در تشریح جزئیات جلسه کمیسیون صنایع با وزیر ارتباطات گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی درباره وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه کرد.

مهر، نماینده مردم قائم شهر در مجلس اظهار کرد: وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای استفاده از فضای مجازی است که اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است؛ به جای گوگل، پارسی جو (موتور جست‌وجوگر) راه اندازی شده است که می‌تواند از ۸ میلیون صفحه را پشتیبانی کند.

وی ادامه داد: در گذشته گوشی‌ها تولید داخل ۰.۵ درصد بازار را در دست داشت اما در حال حاضر سهم گوشی‌های تولید داخل به ۸ درصد رسیده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فضای مجازی را رصد می‌کند، ادامه داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶ هزار برهم زننده فضای مجازی- منافی عفت و قمار- شناسایی کرده و به دستگاه‌های قضائی معرفی کرده است.

حسینی کیا با بیان اینکه حمله به شبکه ملی اطلاعات از ۳۳ میلیون به ۱۲۱ میلیون افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات باید ظرفیت وسیعی برای مقابله با این حمله‌ها داشته باشد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه حجم شبکه ملی اطلاعات از ۳.۵ ترابایت بر ثانیه به ۱۸۵ ترابایت بر ثانیه رسیده است، گفت: وزارت ارتباطات در حال طراحی اندروید ایرانی است تا گوشی‌های وارداتی از این سیستم عامل استفاده کنند.

شورایعالی هماهنگی تشکل‌های کارگری شرکت مخابرات ایران از موافقت وزیر ارتباطات با تعدیل سود سهام مخابرات خبر داد.
اعضای شورایعالی هماهنگی تشکل‌های کارگری شرکت مخابرات ایران در تماس با خبرنگار ایلنا، از موافقت وزیر ارتباطات با تعدیل سود سهام مخابرات به نفع بدهی‌های کارکنان خبر دادند.

به گفته‌ی آنها، در جلسه روز گذشته با وزیر ارتباطات، مطالبات کارکنان مخابرات به ترتیب زیر عنوان شده است:

•  درخواست اجرای کامل بند ۶ مصوبه هیات محترم وزیران در مورخه ۸ اسفند ۸۵

•  – اجرای بدون تنازل آیین نامه پرسنلی ۸۹ وپرداخت مطالبات معوقه

•  – تبدیل وضعیت کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری به تامین اجتماعی

•  – تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به دایمی

•  – اجرای کامل قانون جامع ایثارگران

•  – تبدیل وضعیت واجرای طرح طبقه بندی برای کلیه پرسنل شرکتی

در این جلسه، وزیر مخابرات گفت: ما موافق کاهش تقسیم سود به نفع پرداخت بدهی‌های پرسنلی هستیم و به عنوان صاحب بیست در صد سهام بصورت مکتوب نیز اعلام کرده‌ایم. در زمینه تغییر صندوق بازنشستگی نیز اختلاف برداشت وجود دارد که با توجه به شرط ضمن عقد در واگذاری مخابرات باید تعیین تکلیف گردد ولی در هرحال این اختلافات نباید در عمل به حقوق قانونی در قبال پرسنل موثر باشد.

داستان تاکسی‌های اینترنتی چند سالی می‌شود با راه‌اندازی اپلیکیشن‌هایی با نام و نشان‌های مختلفی شکل گرفته است. تاکسی‌هایی که به ادعای دست‌اندرکاران آن‌ها هم برای مسافر سود دارد و هم درآمدزایی خوبی برای رانندگان آن‌ها.

با آمدن سرویس‌های اینترنتی تاکسی، به نوعی برخی از صنوف هم راستا با این خدمت مانند تاکسی‌های درون شهری و تاکسی‌تلفنی‌ها بیشترین نارضایتی را از این اتفاق داشته و دارند، چراکه آن‌ها معتقدند تاکسی‌های اینترنتی در روند کارشان خلل ایجاد می‌کنند و بازار کار آن‌ها را کساد می‌کنند. در این بین البته مشتریان تاکسی‌های اینترنتی قالباً از نحوه سرویس‌دهی و میزان هزینه دریافتی که این تاکسی‌ها دارند، ابراز رضایت داشته‌اند، چراکه برای خدمات‌دهی در مسیری مشخص هزینه‌هایی که پرداخت شده کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

با این تفاسیر اقبال مردم به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی هر روز بیشتر و بیشتر شده تا جایی که در حال حاضر سهم بسزایی از بازار نقل و انتقال مسافران درون شهری را در اختیار خود گرفته‌اند.

با اینکه میزان رضایتمندی مشتریان از هزینه‌هایی که برای استفاده از تاکسی‌های اینترنتی می‌پردازند، نخستین شرط برای روی آوردن به آن‌ها بوده است، اما شنیده می‌شود در شرایط کنونی و البته بعد از سال جدید نرخ خدمات تاکسی‌های اینترنتی با افزایش قابل توجهی همراه بوده است.

 

 ۱۰۰ درصد افزایش تعرفه‌ها

یکی از شهروندان مشهدی که گویا برای رفت و آمد از خانه تا محل کارش و برعکس از تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کند در این خصوص می‌گوید: من از زمانی که بحث تاکسی‌های اینترنتی راه‌اندازی شده است به دلیل سهولت، در دسترس بودن و بویژه هزینه کمتری که پرداخت می‌کردم از این سیستم استفاده می‌کنم که در این مدت تا قبل از سال جدید هزینه‌هایی که برای رفت‌وآمد در زمانی مشخص پرداخت کردم تقریباً یکی بوده است، ولی به یکباره بعد از سال جدید تعرفه‌هایی که برای استفاده از تاکسی اینترنتی پرداخت می‌کنم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است به گونه‌ای که در برخی مواقع افزایش ۱۰۰ درصدی یا بیشتر از آن را هم داشته است!

وی در ادامه می‌افزاید: مزیت خوبی که تاکسی‌های اینترنتی برای من و سایر مشتریان آن‌ها تاکنون داشته است بحث پائین بودن هزینه خدمات آن‌ها نسبت به تاکسی‌های درون شهری یا تاکسی‌تلفنی‌ها بوده است، اما حالا با حساب و کتابی که انجام می‌دهم فرق چندانی در این مورد ندارند و افزایش قابل ملاحظه‌ای در دریافتی وجه از مشتریان داشته‌اند. با این شرایط اگر قرار باشد پولی که به تاکسی‌های اینترنتی پرداخت می‌شود با سایر تاکسی‌ها برابری کند قطعاً اقبالی که اکنون تاکسی‌های اینترنتی در بین مردم دارند را از دست خواهند داد و شاهد افت قابل ملاحظه مشتریان خواهند شد.

 

 افزایشی که مشهود نیست

 شهروند دیگری با اشاره به اینکه وجود تاکسی‌های اینترنتی و رقابتی که در بازار نقل و انتقال درون شهری مردم به وجود آمده است قابل توجه و به سود مشتریان می‌داند، می‌گوید: من زمان‌های زیادی از تاکسی‌های اینترنتی برای رفت و آمد داخل شهر استفاده کرده و می‌کنم، چون برای من بحث هزینه‌ای که پرداخت می‌کنم اهمیت قابل توجهی دارد و این تاکسی‌های اینترنتی هستند که با کاهش هزینه‌ها موجب شده‌اند تا مردم با پرداخت پول کمتری خدمات سایر تاکسی‌ها را دریافت نماید.

وی در ادامه در مورد افزایش تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی از ابتدای سال اظهار داشت: دریافت خدمات در برخی از ساعات روز و در شرایطی خاص همچون زمان بارندگی با افزایش روبه‌رو بوده و هست.

 

  طفره رفتن مدیرعامل تاکسیرانی از پاسخگویی

در مورد آنچه که این روزها پیرامون تاکسی‌های اینترنتی می‌گذرد و نیز ایجاد سؤالات دیگری در این حیطه، چند باری با علوی مقدم، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد تماس گرفتیم تا در این زمینه با وی صحبت کنیم که در تماس‌های اول هر بار پاسخگویی را به ۱۰ یا ۲۰ دقیقه بعد موکول کرده و در نهایت تماس‌های بعدی خبرنگار ما را بی پاسخ گذاشت! در این بین چه چیزی وجود دارد که مدیرعامل تاکسیرانی مشهد از پاسخگویی طفره رفته، سؤالی است که علوی‌مقدم می‌بایست جواب آن را بدهد.

منبع: روزنامه قدس

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:پیش بینی قانونی برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی شده است و اجرای آن منوط به توافق وزارت کشور با شورای نگهبان است.
محمدجواد کولیوند در گفت‌وگو با خانه‌ملت،خاطر نشان کرد:زیر ساختهای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی و نرم افزار های مورد نیاز آن تامین شده و وزارت کشور آمادگی عملیاتی کردن آن را دارد و در دوره گذشته انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم به صورت آزمایشی و در برخی شعب رای گیری به کار گرفته شد.

وی افزود:از آنجایی که مجری و ناظر انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات شوراها متفاوت است تصمیم الکترونیکی برگزار شدن انتخابات با شورای نگهباناست و باید شورا از صحت تجهیزات اطمینان حاصل کند و امیدواریم طی جلسات مشترکی که بین وزارت کشور،مجلس و شورای نگهبان برگزار می شود نظر دوستان محترم عضو شورا تامین شود چراکه برگزاری انتخابات الکترونیکی سرعت و صحت فرایند برگزاری را بالا می برد و شمارش آرا نیز به آسانی امکان پذیر می شود. 

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی دربخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: کار برسی واصلاح قانون انتخابات مجلس نهایی شده و برای تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان ارسال شده و اگر بتوانیم ایرادات شورا را به موقع مرتفع کنیم و نظر شورای محترم نگهبان تامین شود انتخابات آینده مجلس با قانون جدید برگزار می شود.

وی تاکید کرد:روز شمار برگزاری انتخابات از دوم خرداد آغاز می شود و پروسه انتخابات درشورا نگهبان و وزارت کشور کلید میخورد و با توجه به فرصت باقی مانده و فشردگی کار ها در مجلس و شورا بعید به نظر می آید انتخابات با قوانین جدید برگزار شود.

رئیس کلانتری شهرک غرب از دستگیری جاعلی که کارت ملی فروشندگان خط‌های تلفن رند را جعل و آن‌ها را می فروخت، خبر داد.

به گزارش ایسنا سرهنگ ضرغام آذین دراین باره اظهار کرد: فردی با مراجعه به کلانتری شهرک غرب ادعا کرد که خط سیم کارت تلفن همراهش توسط فردی فروخته شده است، شخص مدعی است که مالک این خط تلفن است، بنابراین با تنظیم این شکایت رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: شاکی با حضور در کلانتری در اظهاراتش به ماموران گفت که چندی پیش شماره سیم کارت تلفن خود را برای فروش در روزنامه، آگهی کرده بوده که پس از چندین تماس تلفنی، یکی از تماس گیرندگان گفته که خریدار سیم کارتش است و این افراد برای خرید و فروش سیم کارت در محلی یکدیگر را ملاقات کردند، اما پس از مدتی گفت و گو و پس از اینکه خریدار کارت ملی وی را مشاهده کرده گفته که از خرید منصرف شده است و شاکی مدتی بعد متوجه شده که سیم کارتش به فروش رسیده است.
سرهنگ آذین با اشاره به انجام تحقیقات پلیسی و شناسایی فروشنده خط تلفن همراه، گفت: طی بررسی‌ها انجام شده مشخص شد که فردی که خود را به جای خریدار معرفی کرده، جاعل است و با بررسی آگهی‌های فروش سیم کارت های رند و با دسترسی به اطلاعات مالکان شماره‌های رند، کارت ملی مالکان را جعل می‌کرده و در فرصت مناسب دیگری به فروش می‌رسانده است.

وی افزود:شگرد این جاعل 36ساله به گونه بود که ابتدا خود را به عنوان خریدار جا می زد و نزد فروشنده می رفت سپس برای بررسی صحت مالکیت فروشنده از وی درخواست کارت ملی می کرد و در فرصت مناسب اطلاعات فردی و شماره ملی مالک را به خاطر می سپرد و در آخر به بهانه های مختلف از خرید منصرف می شد و پس از مراجعه به مخفیگاه خود کارت ملی مالک را جعل کرده و چند روز بعد شماره‌های رند را با قیمت‌های چند ده میلیونی به فروش می‌رسانده است.
رئیس کلانتری شهرک غرب در ادامه گفت: به کلیه شهروندان و کسانی که در زمینه خرید و فروش سیم‌کارت فعالیت می کنند، توصیه می‌کنم هنگام خرید و فروش خط تلفن مدارک هویتی خود را تنها در اختیار کاربران اپراتور های مخابراتی قرار داده تا اصالت از آن طریق تایید شود.

بر اساس گزارش پلیس، این متهم یک بار دیگر نیز در زمینه جعل اسناد ملکی دستگیر شده است. همچنین طی بازرسی از مخفیگاه وی پنج عدد مهر ژلاتینی جعلی، تعدادی مدارک هویتی جعلی و همچنین تعداد پنج پوکه سیم کارت کشف شد و طبق دستور مقام قضائی متهم و اموال کشف شده در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی قرار گرفتند.

مستند پیش نویس «الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی» به منظور آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحبنظران منتشر شد.

به گزارش بانک مرکزی، در راستای اجرای تبصره ذیل ماده (۱) «قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام بانک مرکزی به تمهید و تأمین مقدمات گردش چک‌های الکترونیکی در کشور، مقرر است زیرساخت لازم جهت صدور و تبادل چک الکترونیکی، مبتنی بر امضا الکترونیکی در اختیار مشتریان شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

بر همین اساس مستند پیش نویس تهیه شده با عنوان «الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی»، ضمن معرفی سامانه چک الکترونیکی، به تبیین دامنه خدمات سامانه مزبور می‌پردازد. رویکرد اصلی سامانه فوق، به حداقل رساندن مخاطرات و کاستی‌های موجود در فرآیندهای چک کاغذی و ارائه روشی امن و در عین حال ساده برای مشتریان و بانک‌ها می‌باشد.

مستند پیش نویس «الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی» برای آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحبنظران منتشر گردیده تا ظرف یک ماه آینده نظرات علاقه مندان در خصوص آن به آدرس ps.info@cbi.ir ارسال شود.

بانک مرکزی از ارائه هرگونه نظر و پیشنهاد و نکته در خصوص این پیش نویس استقبال می‌نماید.

اخیرا خبری از عدم ارایه سرویس به افغان‌ها در دفتر امور مشترکان موبایل منتشر شده بود که مدیرکل ارتباطات همراه اول در واکنش به این موضوع اعلام کرد: دفاتر امور مشترکان موبایل ملزم به ارایه این خدمات هستند و عدم سرویس‌دهی تخلف است.

به گزارش فارس، اخیرا گلایه‌ای از عدم ارایه خدمت به افغان‌ها در دفتر امور مشترکان منتشر شد که در آن اعلام شده بود مسئول مربوطه به صراحت از ارایه خدمت امتناع کرده است.

مدیرکل ارتباطات همراه اول در پاسخ به این گلایه اعلام کرد که این اقدام تخلف است.

شاهین آرپناهی در توئیتی تاکید کرد: قطعا نمایندگی یا دفتر خدماتی مربوطه تخلف کرده زیرا موظف هستند به تمامی مشترکین افغانستانی خدمات ارائه کنند. این موضوع بررسی خواهد شد.

پیرو مصوبه تعیین تکلیف وظایف شورای عالی انفورماتیک کشور، برخی از مسئولیتهای اجرایی شورای عالی انفورماتیک به سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که برخی وظایف و مسئولیت‌های اجرایی شورای عالی انفورماتیک کشور از قبیل ثبت نرم افزارهای رایانه‌ای و صدور تاییدیه فنی برای نرم افزارها، کمیته حق اختراع، صلاحیت نظارت بر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و همچنین وظایف اجرایی مرتبط با احراز اصالت نرم افزارهای اداری و مالی به سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار شده است.

متقاضیان جهت انجام درخواست خود با مراجعه به درگاه اصلی سازمان فناوری اطلاعات به نشانی ito.gov.ir و سپس لینک «صدور تأیید فنی محصولات نرم افزاری» می‌توانند همانند گذشته درخواست خود را طی فرآیند تعریف شده در همان سامانه پیگیری کنند.

سامانه اطلاع رسانی رجیستری تلفن همراه با هشدار نسبت به اقدام برخی سودجویان در جعل شناسه IMEI گوشی های تلفن همراه، اعلام کرد که مجازات قانونی از جمله حبس و جزای نقدی در انتظار جاعلین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه همتا در کانال اطلاع رسانی خود در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان سامانه همتا و پس از پایش شبکه‌های اپراتوری، مشاهده شده است که متأسفانه برخی افراد سودجو اقدام به جعل شناسه IMEI از طریق کپی کردن و بازنشانی شناسه‌های معتبر روی دستگاه‌های غیرمجاز (قاچاق شده، سرقت شده و …) کرده اند تا از این طریق طرح رجیستری را دور زده و با فعال‌سازی دستگاه‌های غیرمجاز، توانایی فروش آن‌ها به قربانیان را داشته باشند.

بدیهی است که تمامی دستگاه‌های دارای شناسه جعلی پس از ورود به شبکه‌های اپراتوری در مدت زمان بسیار کوتاهی توسط سامانه همتا شناسایی شده و ظرف مدت سه روز تمامی خدمات اپراتوری دستگاه مربوطه قطع خواهد شد.

به خریداران گوشی موبایل اعم از آکبند و کارکرده (دست دوم) توصیه می‌شود جهت جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان احتمالی، قبل از خرید گوشی و یا سایر دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور، حتماً از طریق یکی از درگاه‌های سامانه همتا نسبت به استعلام اصالت دستگاه اقدام کرده و سپس در حضور فروشنده دستگاه را برای خود فعال‌سازی کنند.

همچنین، اکیداً توصیه می‌شود که از فروشگاه‌های غیرمجاز، دست‌فروشان و فروشندگان غیرمستقر خرید انجام ندهند و حتماً فاکتور ممهور به مهر رسمی فروشگاه که شناسه IMEI تلفن همراه در آن درج شده است را دریافت کنند تا در جبران خسارت احتمالی به مشکل برنخورند.

سامانه همتا تاکید کرد: بر اساس ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی، جعل رایانه‌ای مستوجب یک تا پنج سال مجازات حبس است که با توجه به ماده ۷۵۴ قانون مذکور، مجازاتِ مرتکب، حداکثر مجازات قانونی (۵ سال حبس) خواهد بود. علاوه بر آن طبق «ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» جاعلین شناسه رهگیری و شناسه کالا علاوه بر حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالا (گوشی‌های تلفن همراه دارایIMEI مجعول) محکوم خواهند شد.

فروشندگان دستگاه دارای IMEI مجعول نیز حسب مورد به مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری، فروش کالای قاچاق و فروش کالای مسروقه محکوم خواهند شد.

لازم به ذکر است با بررسی‌های فنی پیچیده صورت‌گرفته، تاکنون سرنخ‌های مهمی از این مجرمان به دست آمده است که اطلاعات آن به‌منظور برخورد با آنها و اِعمال قانون در اختیار نهادهای امنیتی و قضائی قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: حال بعد از گذشت حدود یک هفته از دستور قوه قضائیه، سایت های اینترنتی به تدریج و چراغ خاموش، در حال انتشار آگهی های حوزه مسکن با قیمت هستند.

سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از نبود نظارت بر عملکرد سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن، گفت: هفته گذشته دستگاه قضا در نامه ای اعلام کرد که سایت های اینترنتی اجازه درج قیمت در آگاهی خرید و فروش مسکن را ندارند، از این رو این سایت ها قیمت را از آگهی های خود حذف کردند، اما متأسفانه این اقدام تنها منحصر به آگاهی های خرید و فروش بود و سایت ها در آگهی های اجاره مسکن قیمت را درج می کردند.

 

سایت‌های اینترنتی باید قیمت  را از آگهی های اجاره مسکن حذف کنند

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که بازار اجاره مسکن از اهمیت بالاتری نسبت به بازار خرید و فروش برخوردار است، بنابراین سایت های اینترنتی باید در گام نخست قیمت آگهی های اجاره مسکن را حذف می کردند.

 

تحرک چراغ خاموش سایت‌های اینترنتی؛ انتشار مجدد قیمت در آگهی‌های فروش مسکن

وی ادامه داد: حال بعد از گذشت حدود یک هفته از دستور قوه قضائیه، سایت های اینترنتی به تدریج و چراغ خاموش، در حال انتشار آگهی های حوزه مسکن با قیمت هستند، که این اقدام مغایر با دستور دستگاه قضا است.

 

سایت های اینترنتی یکی از عوامل بر هم خوردن فضای روانی جامعه در حوزه مسکن بوده اند

بهادری تصریح کرد: به طور حتم سایت های اینترنتی یکی از عوامل بر هم خوردن فضای روانی جامعه در حوزه مسکن بوده اند، به طوری که دلالان و مالکان سودجو به علت نبود نظارت بر این سایت ها، قیمت ها را بسیار بالاتر از نرخ واقعی بازار تعیین می کردند و این مسئله موجب بروز تلاطمات در بازار می شد.

 

قیمت بازار مسکن به هیچ وجه منطقی نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی قیمت بازار مسکن به هیچ وجه منطقی نیست و عملا به علت نبود عرضه، قیمت مسکن افزایش یافته است، حال سایت های اینترنتی در این مسیر به عنوان محرکی برای تشدید قیمت ها بوده اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: به نظر من کنترل سایت های اینترنتی و اقداماتی از این دست، جزء سیاست های کوتاه مدت است و باید برای سال های آینده، استراتژی کارشناسی از جمله افزایش تولید مسکن تدوین کرد./

 

 

ارزیابی بازار مسکن بعد از بازگشت قیمت به آگهی‌ها

روز گذشته (شنبه، ۲۱ اردیبهشت) مجدداً شاهد بازگشت قیمت به آگهی‌های فروش مسکن و خودرو بودیم؛ در این شرایط آگهی‌های قرمز که از آن‌ها به عنوان مهم‌ترین عامل التهاب‌زا در بازار مسکن یاد می‌شد، باید به‌طور کامل حذف شود.

ایسنا نوشت: پس از آن‌که روز ۱۲ اردیبهشت ماه درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممنوع شد، مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ماه مشروط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایت‌ها مجاز شدند تا قیمت‌گذاری از سر بگیرند. اعلام آگهی‌هایی که با کد ملی و شماره موبایل در دو دسته‌بندی خودرو و املاک احراز هویت شده‌اند، اعمال سقف قیمت برای خودروها بر اساس قیمت اعلامی اتحادیه خودرو، نمایش بازه و میانگین قیمت املاک بر اساس معاملات پایان پذیرفته‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود و سختگیری بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند از جمله این شروط عنوان شده است.

با این‌که کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن در میان‌مدت و درازمدت نمی‌دانند، حفظ این بازار از سم آگهی‌های کاذب، دلبخواهی و بی‌هویت، ضروری به نظر می‌رسید. منحنی قیمت مسکن شهر تهران در هفته‌های اخیر به طور محسوسی رو به بالا حرکت می‌کرد که یکی از دلایل آن درج آگهی‌های کذایی عنوان می‌شد تا این‌که میانگین قیمت‌ها به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در فروردین ماه رسید و باعث شد معاملات ۳۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کند. با این حال در اردیبهشت ماه نیز بازار مسکن رکود تورمی را در پیش گرفت. در ادامه، دادستانی دستور حذف قیمت آگهی‌ها در سایت‌های فروش مسکن و خودرو را صادر کرد. به دنبال این اقدام، قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی شد و طبق گفته رئیس اتحادیه املاک و هم‌چنین واسطه‌های ملکی، بازار مسکن نیز به ثبات قیمتی رسید.

گزارش‌های میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است بعد از ۱۲ اردیبهشت ماه که قیمت از آگهی‌ها برداشته شد، هرچند قیمت‌ها پایین نیامده اما بالا هم نرفته است. با این وجود مشاوران املاک معتقدند شرایط فعلی نمی‌تواند پایدار باشد. یک مشاور املاک در منطقه چهار تهران گفت: بعد از آن‌که قیمت از آگهی‌های سایت‌های اینترنتی حذف شد مقداری تب افزایش قیمت فروکش کرد اما به اعتقاد من آینده بازار مسکن به شرایط کلی اقتصاد، بخصوص قیمت ارز و طلا مربوط می‌شود. کارشناسان هم با بیان این‌که محرک اصلی در بازار مسکن به تقاضای مطلق مربوط می‌شود، می‌گویند علت رکود بازار مسکن به رشد ۱۰۴ درصدی قیمت و پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان مربوط می‌شود که از ماه‌های قبل وجود داشته و سرکوب قیمت نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در درازمدت ایفا کند.

یک کارشناس: قیمت‌ها به شفافیت کمک می‌کند

مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن درباره هر نوع قیمت‌گذاری گفت: حذف قیمت‌ها در مقطعی که التهاب در بازار مسکن ایجاد شده بود دو گروه را از آگهی دادن خارج کرد؛ یک گروه کسانی بودند که از روی سرگرمی و انگیزه‌هایی غیر از فروش، آگهی می‌گذاشتند و در گران کردن قیمت‌ها منافع داشتند. این افراد بعضاً فایل‌های غیرواقعی ارائه می‌کردند تا به افزایش قیمت دامن بزنند. در سمت تقاضا نیز افرادی بودند که قصد خرید نداشتند اما از روی کنجکاوی یا مقایسه رشد قیمت مسکن نسبت به دیگر بازارها در آگهی‌ها جست‌وجو می‌کردند. حذف قیمت باعث شد این دو گروه از بازار خارج شوند که نتیجه نسبتاً خوبی بود.

وی افزود: با این وجود حذف قیمت‌ها یک کار مبنایی برای سر و سامان دادن به بازار مسکن نیست و در درازمدت کمکی به سیاست‌گذار بخش مسکن نمی‌کند. خواه ناخواه باید این اتفاق می‌افتاد که امکان درج قیمت فراهم شود؛ چرا که نبودن قیمت، شفافیت را کاهش می‌داد و ما را عملاً به سیستم سنتی قیمت‌گذاری بازمی‌گرداند.

این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که حذف آگهی‌های غیرواقعی ضروری به نظر می‌رسید گفت: وضعیت بازار مسکن و به طور کلی وضعیت اقتصاد در شرایط ابهام و پیچیدگی قرار دارد و شاید بتوان گفت که سیاست‌های سرکوب قیمتی، عامل تعیین‌کننده‌ای برای پایان دادن به سردرگمی فعلی بازار مسکن نیست.

روانشادنیا، مهم‌ترین عامل ثبات قیمت مسکن را ایجاد تعادل در بازار ارز دانست و افزود: بعضی از خریداران مسکن با مقصود حفظ ارزش دارایی خود، نقدینگی ریالی را به ملک تبدیل می‌کنند که اگر این احساس در جامعه ایجاد شود که ثبات در بازار ارز به وجود آمده، بخشی از تقاضای مؤثر بازار مسکن کم می‌شود و این موضوع به تعادل قیمتی کمک می‌کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تدوین 29 اقدام اساسی در مسیر ارتقای نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی خبر داد و افزود: به یقین با کمک و همکاری مرکز ملی شورای عالی فصای مجازی این مسیر سریع‌تر پیش خواهد رفت.

به گزارش ایرنا، سید عباس صالحی امروز (یکشنبه) در نشست مشترک با دبیر و اعضای مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی کشور و امضای تفاهمنامه همکاری فی مابین، به دغدغه ها و مسائل مطرح در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییرات در شرایط حکمرانی در فضای مجازی ما آنچنان که باید در حوزه فضای مجازی و فضای دیوان سالاری فرهنگی متناسب با تغییرات حرکت نکرده و همچنان در فضای کلاسیک سابق طی مسیر می کنیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به ارتقا و بروز و ظهور فناوری های نوین، گفت: امروز در همه وزارتخانه ها؛ به ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی نیازمند وزارتخانه 2 در فضای مجازی هستیم تا همگام با تغییرات جدید متناسب با حکمرانی پیدا کنیم.
صالحی در ادامه به موضوع فاصله وزارتخانه متبوعش با دولت الکترونیک در زمان تحویل سکانداری این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امروز اکثریت امور و فعالیت های ما از حالت دستی و مکتوب به سمت الکترونیکی رفته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اقدامات انجام شده در این راستا در سطح وزارتخانه و زیرمجموعه های آن در پایتخت و استان ها در الکترونیکی کردن امور صدور مجوزها از صفرتا صد جریان کارها از ایجاد پنجره واحد در این حوزه در سطح کل وزارتخانه خبرداد که به زودی اجرایی خواهد شد.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید در ادامه به برنامه های 9 گانه ارائه شده خود به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: هوشمند سازی که مقدمه آن دولت الکترونیک بوده از جمله این موارد است. از ابتدای دوره وزارت، این مهم را با جدیت دنبال کرده و به پیش می بریم هرچند با مطلوب ها فاصله داریم؛ تلاش ما ارتقا و رسیدن به بالاتر از مطلوب ها در حوزه آموزش، پژوهش، سوادرسانه ای و فضای مجازی است.
صالحی گفت: تلاش می کنیم به سمت افقی برویم که با فاصله از فضای کلاسیک به ارتقای فضای مجازی در حوزه های فرهنگی دست یابیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه از آماده سازی برنامه های تحول وزارتخانه متبوعش برای ارتقای فضای مجازی و چگونه بودن در حوزه کارکردها اشاره کرد و گفت: درحال حاضر این موضوع معطوف به این است که مساله شناسی صورت بگیرد تا مجموعه اقدامات درنظر گرفته شده محقق شود.
وی با اشاره به 29 اقدام درنظر گرفته شده با اولویت از 70 برنامه در ارتقای فضای مجازی برای سال 98، گعت: در این زمینه با همراهی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال پنج کارگروه تعریف شده که هرکدام دارای پیشنهاداتی در راستای تشکیل یک مرکز پیش ران در این حوزه به جای مرکزی موازی خواهد بود.
وی تاکید کرد: باید نگاه ها و نظرها را به همدیگر نزدیکتر کرد تا با همکاری بیشتر شاهد شکل گیری دولت و نظام موفق حکمرانی در این فضا باشیم؛ در غیراینصورت پاشنه آشیل ما خواهد بود.
وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری میان این وزارتخانه و مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی گفت: برای ارتقای مسیر حضور موفق فرهنگ در فضای مجازی و عملی کردن مجموعه اقدامات مد نطر برای سال جاری نیازمند کمک و همراهی این مرکز هستیم تا یک فضای برنامه دار برای تشکیل وزارت فرهنگ 2 داشته باشیم.
به گفته صالحی اگر وزارت فرهنگ بتواند در مسئولیتش در فضای مجازی موفق تر عمل کند به یقین می تواند بازوی توانمندی برای مرکز ملی شورای عالی فصای مجازی محسوب شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اعلام وضعیت تولید محتوای فارسی در شبکه پیام رسان تلگرام گفت: ۹۱ درصد محتوای پربازدید در شبکه اجتماعی تلگرام، غیرسیاسی است.

به گزارش وزارت ارتباطات، امیر ناظمی پر مخاطب‌ترین و پر بازدیدترین محتواها در شبکه اجتماعی تلگرام در میان کاربران ایرانی را معرفی کرد.

این آمار بر مبنای بخش‌هایی از تازه‌ترین گزارش آزمایشگاه شبکه اجتماعی دانشگاه تهران مربوط به سال ۹۷ به دست آمده است.

معاون‬ وزیر‬ ارتباطات‬ با انتشار توییتی در حساب کاربری خود نوشت: «بر اساس گزارش آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران در سال ۹۷ در میان ۲۸۱۷ پست پربازدید تلگرام سهم هر دسته آمده است. ‏سهم محتوای غیرسیاسی ۹۱ درصد است و در میان آن‌ها نیز تنها ۱.۳ درصد ماهیت براندازانه دارند. ‏»

وی تاکید کرد: بر اساس این بررسی‌ها مشخص شده که حدود ۹۹.۶ درصد پست‌های پربازدید در تلگرام غیراخلاقی نیستند و سهم مطالب غیراخلاقی تنها ۰.۳۵ است.

طبق اعلام ناظمی، ۵۷ درصد مطالب پربازدید در تلگرام به اخبار اختصاص دارد و پس از آن مطالب سرگرمی با ۲۱ درصد فراوانی، در رده بعدی محتوای پربازدید تلگرام قرار دارند.

وزیر اسبق ارتباطات با بیان اینکه متولی حاکمیت فضای مجازی درکشور مشخص نیست، گفت: کسب و کارهای اینترنتی از نابسامانی و عدم حاکمیت در فضای مجازی متضرر می شوند.

محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نداشتن حاکمیت ملی در فضای مجازی اظهار داشت: بحث فضای مجازی از آنجایی که امکانات و اختیاراتی را برای افراد فراهم می‌کند بسیار وسیع و گسترده بوده و تأثیر زیادی در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارد. به بیان دیگر کشور حتماً باید از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی استفاده کند.

وی افزود: اما اشکالی که وجود دارد این است که حاکمیت این فضا در اختیار جمهوری اسلامی نیست و نه تنها این حاکمیت در اختیار کشور نیست بلکه خارج از ایران هم است. از سوی دیگر این حاکمیت در اختیار کشورهایی است که بیش از ۲۰۰ سال علیه ملت ایران بوده و همیشه مخالف ملت ایران هستند. هم اکنون تحریم‌هایی که انجام می‌دهند، نشان دهنده این موضوع است.

سلیمانی با بیان اینکه حاکمیت در اختیار این کشورها است و هر کاری می‌توانند در شبکه‌های مجازی انجام می‌دهند، بدون آنکه اختیار مجموعه ملت ایران را در نظر بگیرند، افزود: این عدم استقلال و نبود حاکمیت چه بخواهیم و چه نخواهیم مشکلاتی را برای کشور ایجاد می‌کند. این مشکلات هم به تن دادن ناخواسته به برخی تصمیم گیری ها در این فضا باز می‌گردد و هم به عدم نظارت و کنترل بر جرایمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه همانطور که در فضای واقعی جرم‌هایی اتفاق می‌افتد در فضای مجازی هم این اتفاقات رخ می‌دهد و خاص کشور ما نیست، افزود: اما در فضای مجازی طبیعتاً ما باید بتوانیم به سرعت جلوی انتشار برخی تخلفات و جنایات را بگیریم و مراجع قانونی نیز باید بتوانند منبع و منشأ جرم و تخلف را شناسایی کنند و به دست قانون بسپارند؛ بر این اساس لازم است که حاکمیت فضای مجازی در اختیار کشور باشد.

وزیر ارتباطات دولت نهم نخستین راهکار برون رفت از این مشکل و رسیدن به حاکمیت و استقلال ملی در حوزه فضای مجازی را داشتن اراده از سوی دولت عنوان کرد و گفت: دولت باید اراده انجام این کار را داشته باشد. الان بحث اجرایی مطرح است و در زمینه قوانین و مقررات مشکلی وجود ندارد. به همین علت، نخستین موضوع این است که وزارت ارتباطات و یا وزارت ارشاد متولی این حاکمیت شوند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشخص نیست متولی حاکمیت فضای مجازی در کشور کیست، اضافه کرد: باید متولی حاکمیت در این فضا روشن شود و اگر معاون رئیس جمهور و یا وزرا قرار است متولی این بخش باشند، باید هیئت وزیران آن را به تصویب برساند.

سلیمانی ادامه داد: مرحله بعدی این است که ساختار و سازوکار و زیرساخت‌های حاکمیت در فضای مجازی باید مشخص شود تا اعمال حاکمیت بتواند به درستی انجام پذیرد. در این زمینه شورای عالی فضای مجازی که مصوباتش حکم قانون دارد و هرچه تصویب کند مجریان ۳ قوه باید آن را اجرا کرده و نباید از آن تخطی کنند، باید ورود کند. این شورا باید بررسی کند که برای اینکه این حاکمیت در ایران شکل بگیرد و نهادینه شود، چه اقداماتی باید انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه در این بخش نیازمند یک سری سرمایه گذاری، ارائه راهکار و مجوز هستیم، گفت: در این حوزه بخش‌هایی نیازمند توسعه است و اقداماتی باید انجام بگیرد. البته برخی از این ضروریات پیش از این و در چارچوب شبکه ملی اطلاعات پیش بینی شده بود که در صورتی که انجام پذیرد، این مشکلات رفع خواهد شد.

وزیر اسبق ارتباطات گفت: در شبکه ملی اطلاعات مقرر شده بود که هم سرعت دسترسی بالا رود و هم هزینه کاهش یابد و در کنار آن توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نیز انجام شود تا همه افراد جامعه در هر نقطه‌ای با هر سرعتی بتوانند در این شبکه با هم ارتباط برقرار کنند. با این وجود هم موضوع امنیت برقرار می‌شود و هم حاکمیت این فضا در اختیار کشور ایران قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در فضای مجازی باید طبق قانون برای همه وظیفه و مسئولیت تعیین شود، ادامه داد: این در حالی است که به دلیل عدم حاکمیت در این فضا، بسیاری از کسب و کارها که قانون وظایفی برایشان تعیین کرده است نمی‌توانند وظایف خود را در فضای مجازی آنطور که باید و شاید انجام دهند.

سلیمانی با تاکید بر اینکه علاوه بر وقوع جرم که در فضای مجازی غیر قابل کنترل است، موضوع نابسامانی و ضرر و زیان کسب و کارهای این بخش نیز مطرح است، تصریح کرد: در صورت مشخص شدن متولی حاکمیت در فضای مجازی، کسب و کارها هم سروسامان می‌گیرند. چرا که رونق کسب و کارها و پایدار ماندن آنها در فضای مجازی، نیازمند مدیریت است و وظیفه دولت است که این فضا را مدیریت کند.

وی با بیان اینکه نباید اوضاع به گونه‌ای باشد که کسب و کارهای فضای مجازی به راحتی از بین بروند، خاطرنشان کرد: نارسایی‌های فضای مجازی و نبود حاکمیت مشخص در این فضا، کسب و کارهای نوپا را تحت الشعاع قرار می‌دهد و آنها را با شکست مواجه می‌کند.

معاون بانک مرکزی گفت: زمان بندی پایان اردیبهشت برای بانکها است تا تمهیدات لازم را برای ارائه رمز یکبار مصرف عملیاتی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به اینکه مردم برای اخذ رمز دوم یکبار مصرف، دغدغه نداشته باشند،گفت: زمان بندی پایان اردیبهشت برای بانک هاست تا تمهیدات فنی لازم را برای ارائه رمز یک بار مصرف، عملیاتی کنند و اگر بانکی از اول خرداد آماده نباشد و این خدمت را به مردم ارائه نکند، باید همه خسارت های ناشی از سوء استفاده از حساب ها را پرداخت کند.

حکیمی افزود: ارائه رمز دوم یکبار مصرف، فرآیند طولانی است که از ابتدای خرداد آغاز و به تدریج انجام می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع برای همه تراکنش‌ها نیست و قرار نیست اتفاق عجیب و غریبی بیفتد و مردم نباید نگران باشند.

حکیمی با بیان اینکه جایگزینی رمز‌های دوم پویا (رمز‌های دوم یکبار مصرف) بجای رمز‌های دوم ایستا در جهت افزایش سطح امنیتی نظام بانکی است، افزود: بانک با مشتری‌ها تماس می‌گیرد و زمان و نحوه فعال سازی رمز دوم را به اطلاع مشتری می‌رساند.

وی اضافه کرد: این فرآیند تغییر رمز دوم هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه برخی از برنامه پیاده سازی رمز دوم یکبار مصرف بر اساس برنامه گوشی‌های هوشمند بوده است، گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی این موضوع فقط نباید مربوط به برنامه کاربردی باشد، زیرا در برخی از گوشی‌های هوشمند محدودیت نصب برنامه وجود دارد و بسیاری هم گوشی هوشمند ندارند، بنابراین باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.

حکیمی افزود: تراکنش شارژ و قبض؛ بدون سقف از طریق تلفن‌بانک و اینترنت بانک و مانند آن مشمول رمز یکبار مصرف نمی‌شود و برای کسب و کار‌های نوپا هم تا سقف ۵۰۰ هزار تومان در روز می‌توان از رمز عادی استفاده کرد، اما بالاتر از این مبلغ را بانک به مشتری اعلام می‌کند تا رمز دوم یکبار مصرف بگیرد.

وی اضافه کرد: زمان اعتبار رمز دوم یکبار مصرف لزوما ۶۰ ثانیه نیست و این زمان می‌تواند افزایش یابد و یا روش استفاده از آن می‌تواند تغییر کند. از ابتدای خرداد به تدریج در این زمینه اطلاع رسانی می‌شود.

 

توضیحات بانک مرکزی در مورد رمز یک بار مصرف بانکی/ هزینه‌ای متوجه مردم نیست

بانک مرکزی پیرو بخشنامه جایگزینی رمز پویا به جای رمز ایستا در پرداخت‌های بدون کارت و باتوجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداخت‌های مردم، نکاتی را برای توجه دقیق و اجرای مفاد آن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بانک مرکزی پیرو بخشنامه‌ای در مورد جایگزینی رمزهای پویا به جای رمزهای ایستا در پرداخت‌های بدون حضور کارت و باتوجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداخت‌های مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سپرده‌گذاران و باتوجه به نظرات دریافتی از کاربران و بانک‌ها در خصوص نحوه انجام کار، نکاتی را برای توجه دقیق و اجرای مفاد آن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

1.به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا و نیز تسهیل فرایند پرداخت غیر حضوری قبوض، بانک‌ها می‌توانند با قبول مسئولیت هرگونه سوء استفاده از مسایل امنیتی و جبران خسارات احتمالی وارد شده به مشتریان، برای تراکنش‌های کمتر از پنج میلیون ریال در روز و همچنین تراکنش‌هایی که ذینفع آن دستگاه‌های عمومی – نظیر صادرکنندگان قبض – باشند، استفاده از رمزهای ایستا را مجاز تلقی کنند.

2. از ابتدای خردادماه تامین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنش‌های بدون حضور کارت بر عهده بانک‌ها بوده و هرگونه مسئولیت سوءاستفاده از حساب های مشتریان به دلیل آسیب‌پذیری‌های امنیتی در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک است و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند.

3.جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا به عنوان یکی از برنامه‌های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه به این که «امنیت»، بخش لاینفک هر خدمتی است، نباید هیچ هزینه‌ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود.

4.در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمئن دیگری را، که با تایید بانک مرکزی متضمن تایید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب مشتری باشد را اجرایی کند، می‌تواند از این راهکار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده کند.

5.هرگونه فرایند تامین امنیت پرداخت‌های بدون حضور کارت باید با انجام هزینه‌های منطقی و معقول و مطابقِ قیمت تمام شده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دایمی صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مد نظر قرار گیرد. 

6.به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارایه رمز محدود به استفاده از برنامه‌های کاربردی گوشی‌های هوشمند نشده و ارایه آن از طریق سایر ابزارها نظیر پیامک، پیام‌رسان‌های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانک‌ها نیز حسب تشخیص بانک فعال شود.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد، طبق قانون بودجه سال ۹۸ فهرست حساب‌ها و اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی مودیان به صورت ماهانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.

به گزارش فارس،‌ نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۸ مقرر کردند که تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند، براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 

بنا به تکالیف قانونی بانک‌ها در بودجه سال جاری، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مورخ ۱۷ اردیبشهت این مباحث را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:‌ بند (ج) تبصره (16) به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: 

1- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی شناسنامه‌ ملی را مسدود کند. 

2- کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعاتی مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 

3- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج (بابت) و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی، از شمول مفاد این  جزء مستثنی شوند. 

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه‌ شماره 149153/ 96 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و برحسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

 

جریمه سنگین بانک‌ها برای ارائه نکردن حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی

در اجرای تکالیف بودجه‌ای که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد، در صورتی که بانک‌ها تکالیف مندرج در قانون مالیات‌ها را رعایت نکنند، مشمول جریمه سنگین خواهند شد.

به گزارش فارس، سازمان امور مالیاتی در بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ مکلف شد، در این سال با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوق اقدام کرده و حداقل ۳۰ درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درامدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره ۵ این قانون ورایز کند.

همچنین در ادامه این بند قانونگذار به عدم اجرای تکالیف بانک‌ها در راستای ارائه اطلاعات بانکی وفق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم پرداخته و آورده است: 

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ایین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تکالیف بودجه‌ای بانک‌ها را مورخ ۱۷ اردیبهشت امسال به تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ کرد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: بچه‌ها باید زمانی که در اردوها و زمین بازی هستند، مهارت‌های زندگی را تمرین کنند، تهدیدها را بشناسند و بدانند فضای مجازی آنان را به خطر می‌اندازد زیرا تیزی فضای مجازی از لبه چاقو بیشتر است.

به گزارش فارس، سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در آیین گرامیداشت بیستمین سالروز تأسیس سازمان دانش‌آموزی ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان، گفت: جامعه‌ای که توقع دارد نسل آینده‌اش نسلی باشد به هویت اسلامی و ایرانی‌اش افتخار کند، آن را پاس بدارد، مغلوب هویت بیگانه‌ها نشود و دل به آنان نبازد، امروز باید سرمایه‌گذاری کند؛ امروز باید درب مجموعه های فرهنگی و پرورشی باز شود تا دانش‌آموزان و همکاران بنده از آن استفاده کنند و بر همین اساس توقع ما پیاده شود. 

وی افزود: امروز فضای مجازی زمان بسیاری از ما را پر کرده است؛ در سایر کشورها از فضای مجازی در پیشرفت، شناخت مسائل خود و خلاقیت استفاده می‌کنند؛ این خوبی‌ها در کنارش خطراتی وجود دارد و نه تنها نوجوانان و جوانان بلکه ما بزرگسالان باید حواس خود را جمع کنیم و با تهدیدها آشنا شویم. سازمان دانش‌آموزی، انجمن‌های اسلامی دانش آموزان و... اگر منابع لازم و فضا نداشته باشند، تنها با سخنرانی نمی‌توان اقدامات را پیش برد. شما همکاران همه این حرف‌ها را بهتر از من می‌دانید و به نمایندگی از شما گفته می‌شود، بچه‌ها باید زمانی که در اردوها و زمین بازی هستند مهارت‌های زندگی را تمرین کنند، باید تهدیدها را بشناسند و بدانند فضای مجازی آنان را به خطر می‌اندازد و بدانند تیزی فضای مجازی از لبه چاقو بیشتر است. 

 

 

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج با اشاره به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کرج، گفت: فعالیت این تاکسی‌ها بخشی از درآمد تاکسی‌های گردشگی و آژانس‌های فعال شهر را کاهش داده است.

مجید استاد کاظمی اظهار کرد: در حال حاضر12 هزار و 500 دستگاه تاکسی خطی و گردشی در کرج فعالیت دارد.

وی ادامه داد: هفت هزار و 700 مورد از این تاکسی‌ها خطی هستند که در 115 خط، شهروندان کرجی را جابه جا می‌کنند.

وی افزود: درحال حاضر این تعداد تاکسی پاسخگوی نیاز شهروندان است و نیازی به اضافه کردن تاکسی جدید نداریم.

وی در بحث ضرورت نوسازی تاکسی‌های موجود تاکید کرد: در حال حاضر چهار هزار و 700 تاکسی در کرج نیاز به نوسازی دارند که به دلیل بسته بودن سایت نوسازی تاکسیرانی امکان  اجرای این طرح وجود ندارد.

استاد کاظمی توضیح داد: اعتبار مورد نیاز برای نوسازی این تاکسی‌ها باید از طریق دولت تامین شود و با توجه به هزینه بالای این طرح، اعتبارات شهرداری و استانی کفاف این کار را نمی‌دهد.

به گزارش تابناک رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کرج، گفت: فعالیت این تاکسی‌ها بخشی از درآمد تاکسی‌های گردشگی و آژانس‌های فعال شهر را کاهش داده است.

وی افزود: این تاکسی‌ها با جذب بخشی از مسافران تاکسی‌ها باعث کاهش درآمد تاکسی‌داران و اعتراض آنها شده است.

وی گفت: پروانه فعالیت این تاکسی‌ها توسط وزات صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و و قرار بود شهرداری بر فعالیت آنها نظارت داشته باشد ولی تا کنون دستورالعملی در این حوزه صادر نشده که همین مدیریت دوگانه مشکلاتی را ایجاد کرده است.

اپراتور سوم ارتباطی کشور چهارشنبه هفته گذشته در خبری رسمی اعلام کرد که «تعداد مشترکان رایتل در سه ماه پایانی سال گذشته 2.5 برابر شده است. در حالی که این میزان رشد با آمارهای چند سال گذشته آن هیچگونه مطابقتی ندارد.»

اپراتور سوم ارتباطی کشور چهارشنبه هفته گذشته در خبری رسمی اعلام کرد که «تعداد مشترکان رایتل در سه ماه پایانی سال گذشته 2.5 برابر شده است.» این اپراتور براساس گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده «تعداد مشترکان فعال شرکت خدمات ارتباطی رایتل در پایان سال 97 به 3 میلیون و 947 هزار و 931 نفر افزایش یافت» در حالی که طبق آمار قبلی ارائه شده از سوی این سازمان، در پایان آذرماه سال گذشته تعداد مشترکین فعال یک میلیون و 617 هزار و 631 اعلام شده بود. در واقع این اپراتور برای ارائه این آمار عجیب به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بسنده نکرده که اعلام شده «تعداد مشترکین رایتل در سال 97 با احتساب تعداد 46169 سیم‌کارت دیتا که صرفا توسط این شرکت عرضه می شود معادل 4012100 است.»

رایتل تنها اپراتور دارای گارانتی (انحصار) نسل سوم خدمات ارتباطی بود که عملا با طولانی شدن مدت زمان ارائه خدمات انحصاری‌اش (بیش از دو سال)، مانع توسعه شبکه و حرکت سایر اپراتورهای تلفن همراه در لبه تکنولوژی شد و عملا با تمام امتیازاتی که برای این اپراتور ارغوانی در نظر گرفته شد، به توفیقی تاکنون از منظر رقابتی با اپراتورهای همراه اول و ایرانسل دست نیافته است.

شاید همین موضوع، دلیلی بر تغییرات پی در پی تیم مدیریتی این شرکت است تا جایی که حتی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در آخرین روزهای سال 96 حاضر به واگذاری مدیریت این شرکت در قالب «مدیریت پیمان» شد که البته تکلیف این اقدام یکباره و عجیب در سطح یک اپراتور تلفن همراه، با گذشت بیش از یک سال به صورت شفاف تعیین نشد.

دوم بهمن ماه سال گذشته (1397)، محمد مهدی عطوفی مدیر عامل وقت رایتل در نامه‌ای خطاب به کاظمی رئیس هیات مدیره این اپراتور عنوان کرد «ورود اینجانب به شرکت رایتل با درخواست آقای لطفی مدیر عامل وقت شستا در راستای اجرایی شدن قرارداد مدیریت پیمان صورت پذیرفت؛ با توجه به تغییرات اخیر در شرکت شستا و عدم عزم عملی این شرکت در تأمین منابع مالی لازم برای حیات شرکت، به این باور رسیدم که امکان تحقق موضوع نیست، از این رو جهت همراهی با مدیریت عالی شستا برای پیاده‌سازی راهکارهای مدنظر، به این وسیله استعفای خویش را از مدیر عاملی رایتل تقدیم می‌کنم.»

حال در چنین شرایط پر نوسانی و ارائه گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در همین بازه زمانی (سه ماهه پایانی سال 97)، این سوال ایجاد می‌شود که چطور اپراتور سوم به یکباره و در موقعی که با حضور سرپرست، اداره می‌شود توانسته به چنین رشدی در سه ماه برسد؟!

رایتل همچنین در مقام مقایسه با دو اپراتور دیگر تلفن همراه، رکورددار بیشترین تغییر و تحولات در سطح مدیریت عامل است و همین موضوع از نگاه برخی کارشناسان باعث خدشه‌دار شدن و عدم تحقق اهداف آن در بازه‌های زمانی بعد از شروع فعالیتش بوده است.

جالب است روند حرکتی این اپراتور و نمودار وضعیت مشترکان آن که در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود دارد، نشان می‌دهد که با افت و خیزهای بسیار مواجه بوده و این رکورد جدید هم در میزان مشترکان (3 میلیون و 947 هزار و 931) کمی می‌تواند زنگ خطر برای فعالیت‌های آتی آن باشد.

این اپراتور در سال‌های گذشته، تنها در اسفند ماه سال 1393 توانسته به بیشترین تعداد مشترک (2 میلیون و 367 هزار و 948) دست یابد و بعد از آن با ریزش مشترک مواجه بوده تا اینکه اواخر سال 96 مجددا رشد می‌کند و تا پایان سه ماهه نخست سال 97 به رکورد جدید 3 میلیون و 145 هزار و 412 مشترک دست می‌یابد، اما بعد از آن دوباره ریزش می‌کند.

رایتل در پاییز سال 97 با بیشترین ریزش در طول سال گذشته مواجه می‌شود و تعداد مشترکانش به یک میلیون و 617 هزار و 631 می‌رسد که تقریبا مشابه و نزدیک به آمار مربوط به شهریور ماه 1394 این اپراتور است. (تعداد مشترکان رایتل تا سه ماهه منتهی به شهریور 94 بیش از یک میلیون و 630 هزار بوده است)

با این حال واقعا جای سوال از مسئولان اجرایی و متولیان ارائه گزارش از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که «چگونه اپراتوری که در حد فاصل بیش از پنج سال، خرداد ماه 1392 تا آذر ماه 1397 و البته با لحاظ کردن شرایط انحصار در ارائه خدمات 3G تنها توانسته بود به رشد 263 درصدی برسد، یک باره ظرف سه ماه 144 درصد در تعداد مشترکان رشد می‌کند؟!»

به طور قطع برای مشترکان تلفن همراه و مردم جذاب خواهد بود تا از اقدامات کلیدی رایتل که منتج به این رشد چشم‌گیر شده، مطلع باشند و بهتر است دستگاه‌های نظارتی به جای ارائه آمار کلی و کلیشه‌ای به صورت شفاف مقایسه بین فعالیت‌های اپراتورها را ارائه کنند تا مشخص شود وضعیت رقابتی کدام یک از فعالان بازار، برتر از سایرین است.

منبع:موج

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهایی سازی چارچوب تحلیل سناریوهای به‌کارگیری رمزارزها در کشور با تاکید بر اسناد بالادستی و الزامات حاکمیتی و بهره گیری از تجارب ۱۷ کشور، خبر داد.

به گزارش  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشکده امنیت ICT مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان بازوی مشاور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی نسبت به تدوین سند تحلیل سناریوهای به‌کارگیری رمز ارزها در کشور اقدام کرده است.

این سند به عنوان یک ساختار پشتیبان تصمیم و راهنمایی مفید برای توسعه یا به‌کارگیری انواع مختلف رمز ارزها در کشور تهیه و تدوین شده است و هدف از تدوین آن کمک به سیاست گذاران و تصمیم سازان حاکمیتی و دولتی جهت اتخاذ تصمیم بهینه برای انتخاب سناریوی مناسب برای به‌کارگیری ارز دیجیتال است. این سند، قابل بهره برداری در سطح نهادهای مختلف از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی، شورای عالی پول و اعتبار و سایر مراجع ذی‌صلاح است.

سند به‌کارگیری رمز ارزها با بهره‌گیری از تجارب منتشرشده در ۱۷ کشور از سراسر جهان، ۱۰ بررسی موردی پیرامون رمز ارزهای توسعه داده شده، مطالعه بیش از ۵۰ مقاله معتبر یا سند مرجع در حوزه رمز ارزها و همچنین جلب مشارکت و اخذ نظرات خبرگان دانشگاهی و بخش خصوصی تدوین و ارائه شده است.

در این بررسی از تخصص‌های سیاست‌پژوهی، اقتصادسنجی، توسعه فنی و مهندسی، تحلیل‌های امنیتی، تجاری و زیرساختی موجود در گروه‌های پژوهشی چهار پژوهشکده پژوهشگاه ICT استفاده شده است.

در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و نیز سال ۱۳۹۷، بیش از ۵۰ طرح پیشنهادی در زمینه سناریوهای مختلف به‌کارگیری یا توسعه رمز ارز در کشور، صنعت و سازمان با رویکردهای متفاوت به مرکز تحقیقات مخابرات ایران ارائه شده است. در این راستا نیز جلسات متعددی جهت ارائه طرح‌ها از طرف پیشنهاددهندگان و ارزیابی آنها از طرف تیم‌های تخصصی این پژوهشگاه برگزار شد که این موارد و تجارب در قالب سند پیشنهادی اعمال شده است.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد تا ضمن هم‌فکری و ارائه مشاوره به ذی‌نفعان حاکمیتی در این حوزه، در قالب یک فراخوان عمومی سند مربوطه را در معرض نقد و بررسی کارشناسان و خبرگان این حوزه قرار دهد. تاریخ این فراخوان به زودی اعلام می‌شود.

 

معاون دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار با اشاره به ادامه فعالیت سامانه کارورزی برای اشتغال فارغ التحصیلان گفت: تاکنون ۲۴ هزارنفر به کارفرمایان معرفی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح کارورزی از نیمه دوم سال ۹۶ با هدف اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی آغاز شد؛ طرحی که طی آن، دانش آموختگان مقاطع کاردانی و بالاتر با ثبت نام در سامانه کارورزی به کارفرمایان متقاضی نیروی کار معرفی می‌شوند و پس از گذراندن دوره مهارت تا سقف ۶ ماه، مهارت لازم برای ورود به بازار کار را کسب می‌کنند.

در قالب این طرح، در طول دوره کارورزی، این افراد یک سوم حداقل دستمزد (حدود ۵۰۵ هزار تومان) را به عنوان کمک هزینه آموزشی از وزارت کار دریافت می‌کنند.

در صورتی که کارفرمایان در طول دوره کارورزی و کسب مهارت، نسبت به جذب این افراد اقدام کنند، مشمول مشوق بیمه‌ای می‌شوند.

در طرح کارورزی که با هدف افزایش اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاهی از طریق آموزش مهارت در محیط کار اجرا شده است، هم کارجویان و هم بنگاه‌های متقاضی کارورز می‌توانند ثبت نام کنند.

 

معرفی تدریجی ۱۰۶ هزار کارورز به بنگاه‌های متقاضی

در همین زمینه محمد آذرپناه، معاون دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امکان ثبت نام فارغ التحصیلان جویای کار از طریق سامانه کارورزی ادامه دارد، با تشریح عملکرد اجرای طرح اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، اظهار داشت: این طرح ویژه معرفی فارغ التحصیلان دانشگاهی به مراکز بخش خصوصی و تعاونی برای افزایش سطح مهارت و جذب این افراد به بازار کار به عنوان یکی از سیاست‌های اشتغالزایی دولت در دستور کار قرار گرفت و کارفرمایانی که نسبت به جذب افراد کارورز اقدام کنند مشمول معافیت دو ساله از پرداخت حق بیمه می‌شوند.

وی با بیان اینکه برآورد درباره میزان جذب افراد فارغ التحصیل به عنوان کارورز برای سال ۹۷ تعداد ۱۰۰ هزار نفر بود، گفت: از آبان ماه ۹۶ تا پایان سال گذشته در مدت یکسال و ۴ ماه از اجرای طرح کارورزی بیش از ۳۹۱ هزار متقاضی در سامانه کارورزی ثبت نام کردند که از این میزان متقاضی، تاکنون بیش از ۱۰۶ هزار نفر واجد شرایط شناسایی شدند و به تدریج به «کارفرمایان متقاضی جذب کارورز» معرفی شدند یا معرفی خواهند شد.

 

معرفی ۲۴ هزار فارغ التحصیل کارورز به کارفرمایان

وی با اشاره به وضعیت تقاضای کارفرمایان برای جذب فارغ التحصیلان جویای کار تحت عنوان کارورز نیز افزود: در قالب اجرای این طرح حدود ۲۹ هزار کارفرما با ثبت نام در سامانه کارورزی برای جذب کارورز اعلام آمادگی کردند که پس از بررسی شرایط کارگاه برای جذب نیرو، تاکنون برای ۱۳ هزار و ۱۶۰ بنگاه مجوز جذب کارورز صادر شده است.

آذرپناه با تاکید بر اینکه کارورزان واجد شرایط به بنگاه‌های مذکور برای طی دوران کارورزی معرفی می‌شوند، گفت: بر اساس آخرین آمار، از مجموع ۱۰۶ هزار فارغ التحصیل متقاضی واجد شرایط، ۲۴ هزار نفر در قالب کارورز به ۱۳ هزار و ۱۶۰ بنگاه صاحب صلاحیت معرفی و جذب شدند که تاکنون تعداد ۴ هزار نفر از آنها شاغل شده و تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته اند و حق بیمه آنها از سوی وزارت کار پرداخت می‌شود و مابقی نیز به تدریج شاغل می‌شوند.

فارغ التحصیلان جویای کار می‌توانند با مراجعه به سایت سامانه (اینجا)  تقاضای خود را برای معرفی به بنگاه‌های اقتصادی تحت عنوان کارورز ثبت کنند. همچنین بنگاه‌های اقتصادی متقاضی جذب نیروی کار نیز می‌توانند تقاضای خود را برای جذب نیروی کار فارغ التحصیل اعلام کنند.