ITanalyze

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام اسامی شرکت های کم فروش اینترنتی در استان های کشور، از کم فروشی 5 تا 8 درصدی این شرکت ها خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بعد از اعلام وزیر ارتباطات درباره کم فروشی شرکت های اینترنتی، حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه بررسی های میدانی در برخی اپراتورهای ارتباطات ثابت نشان می‌دهد بین ۵ تا ۸ درصد مغایرت در حجم بسته‌های درخواستی مشترکین وجود دارد، گفت: بر همین اساس تمامی شرکت ها تا ۵ درصد و شرکت مخابرات ایران در استان خراسان شمالی، شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) در استان فارس، شرکت پارس آنلاین در استان های فارس، همدان، کردستان و کرمانشاه، شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات در استان کهکیلویه و بویراحمد، شرکت فناوری ارتباطات شاتل در استان بوشهر، شرکت داده‌پردازی فن‌آوا در استان کهکیلویه و بویراحمد، شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در استان همدان تا ۸ درصد کم‌فروشی داشته‌اند و باید فرایندهای خود را اصلاح و بهینه‌سازی نحوه محاسبه حجم ترافیک را انجام دهند.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: شرکت ها درباره ۵ درصد کم‌فروشی به ملاحظات فنی مانند سرباره ارسال و افت خط اشاره کرده‌اند که این دلایل ارتباطی به مشترکین نداشته و به منظور جلب رضایتمندی مشترکین و حفظ حقوق آنها اپراتورها ملزم هستند این میزان کسری خود را در حجم بسته‌های فروخته شده به مشترکین جبران کنند.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه موضوع کم‌فروشی به هر یک از اپراتورها تذکر داده شده، تصریح کرد: رگولاتوری نیز بر اجرای این الزامات به طور دقیق نظارت می‌کند و مشترکان درصورت مشاهده تخلف در زمینه کم‌فروشی اینترنت می‌توانند در تماس با سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ یا مراجعه به سایت www.۱۹۵.cra.ir شکایت خود را ثبت کنند.

مدیر ارشد «کارپینو» می‌گوید: کارپینو ارتباط ارگانیکی با سازمان تاکسیرانی تهران ندارد و تنها از ناوگان این آن برای جابه‌جایی مسافرانش استفاده می‌کند.
شرکت ملی پخش و فراورده‌های نفتی به استارتاپ «کارپینو» که تا پیش از این گفته می‌شد تاکسی اینترنتی زیر نظر سازمان تاکسیرانی و متعلق به شهرداری تهران است، اعلام کرده سهمیه‌ای با عنوان بنزین مازاد تاکسی‌های آنلاین به آنها داده نمی‌شود.

این خبر واکنش مدیران این تاکسی آنلاین را در پی داشته و جوکار یکی از مدیران ارشد این شرکت می‌گوید «کارپینو» ارتباط ارگانیکی با سازمان تاکسیرانی تهران ندارد و تنها از ناوگان آن برای جابه‌جایی مسافرانش استفاده می‌کند.

رضا جوکار، در گفتگو با «تجارت‌نیوز» می‌گوید: دوستان در شرکت ملی پالایش و پخش صراحتا به ما اعلام کردند سهمیه مضاعفی به عنوان تاکسی اینترنتی در اختیار ما قرار نمی‌دهند و این موضوع باعث شد ما حتی فرم درخواست سهمیه را هم پر نکنیم.

او ادامه می‌دهد: گزینه‌های مختلفی از جمله تعداد سهمیه بر پایه اظهار یا پیمایش تاکسی مطرح شده اما نقطه اشتراک همه آنها بر این است که به ناوگان تاکسی رسمی سهمیه‌ای مازاد بر آن چه که تصمیم‌گیری شده بابت فعالیت تاکسی اینترنتی تعلق نمی‌گیرد، البته ما به این موضوع اعتراض کردیم.

او در واکنش به این تصمیم می‌گوید: ما تاکسی آنلاین هستیم و اگرچه تاکسی اینترنتی کارپینو همه ناوگانی که به خدمت گرفته از بین تاکسی‌های رسمی شهر است اما به معنی آن نیست که ما به واسطه سازمان تاکسرانی این سرویس را می‌دهیم.

جوکار اضافه می‌کند: ما در ابتدای کار به علت فعالیت برندنیگ خود این تاکسی را انتخاب کردیم و می‌خواستیم فعالیت تبلیغی کنیم و بتوانیم سرویسمان را عرضه کنیم برای همین در ناوگان تاکسی محدود بودیم. اما حالا در اتاق فکر خود به بسیاری از موضوعات فکر می‌کنیم از جمله اینکه اگر نتوانیم از طرح سهمیه‌بندی بزنین تاکسی‌های آنلاین استفاده کنیم، آیا همچنان روی تاکسی باقی بمانیم یا به ناوگان رانندگان‌مان بیافزاییم. البته هنوز تصمیم مشخصی نگرفته‌ایم اما مناسبات آتی بازار را رصد می‌کنیم.

یکی از مدیران ارشد کارپینو می‌گوید: ما ناوگان سازمان تاکسیرانی نیستیم.

او اضافه می‌کند: ما ناوگان سازمان تاکسیرانی نیستیم و تنها از این رانندگان استفاده می‌کنیم وگرنه ارتباط ارگانیکی با سازمان تاکسرانی برای ارائه سرویس‌هایمان نداریم. بنابراین اگر قرار است بابت موضوع فعالیت تاکسی‌های اینترنتی سهمیه‌ای تعلق بگیرد باید به همه تعلق بگیرد، صرف نظر از اینکه تاکسی رسمی یا شخصی است.

او با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد تعریف این مساله و تخصیص سهمیه‌ای که در نظر گرفته شده در شرایط کنونی شتابزده است، ادامه می‌دهد: ما معتقدیم باید مکانیزم شفاف و قابل اجرا باشد و کارپینو که از تاکسی زرد برای سرویس تاکسی اینترنتی استفاده می‌کند نیز باید شامل این سهمیه شود زیرا سهمیه‌ای که احتمالا دولت تصمیم می‌گیرد برای تاکسی‌های زرد با هر مکانیزمی در نظر بگیرد با احتمال در نظر گرفتن فعالیتشان به عنوان تاکسی شهری است. این در حالی است که ما تاکسی آنلاین هستیم.

او درباره احتمال اختصاص بودجه ریالی مابه‌ازای افزایش قیمت بنزین به تاکسی‌های آنلاین اعلام می‌کند: در مختصات جلسات کارشناسی طرح سهمیه‌بندی بنزین به تاکسی‌های آنلاین موضوعات مختلفی برای به نتیجه رسیدن مطرح شد که موضوع پرداخت ریالی مابه‌ازای افزایش نرخ بنزین مطرح شد اما به نتیجه قطعی و جمع‌بندی نرسید. البته بسیاری از همکاران و رقبا نسبت به پرداخت ریالی اعتراض داشتند.

پیشنهاد جدید برای سهمیه‌بندی

جوکار اما موضوع دیگری را در ازای طرح سهمیه‌بندی بنزین برای استارتاپ‌ها مطرح می‌کند و می‌گوید: موضوع دیگری که ما بسیار بر آن تاکید داریم این است که اگر به تخصیص یارانه و سهمیه‌بندی به این شکل اصرار وجود دارد و مسولان به دنبال آرامش بازار هستند، چرا این تخصیص را در بخشی که اثر پایدارتری داشته باشد، مطرح نمی‌کنند و آن می‌تواند جایزینی ناوگان بنزین سوز با گاز سوز باشد.

او ادامه می‌دهد: مصرف روزانه بنزین در کشور ۹۰ میلیون لیتر است، بنابراین اگر بخواهیم تجربه دو نرخی شدن و شکست طرح سهمیه‌بندی بنزین در سال‌های قبل تکرار نشود می‌توان سهمیه‌بندی را به صورت تسهیلات دوگانه‌سوز به تاکسی‌های آنلاین مطرح کرد تا این طرح به هدف اصلی‌اش که کاهش مصرف بنزین است، دست یابد.

او درباه اینکه در صورت دریافت نکردن سهمیه بنزین اقدام به افزایش نرخ تعرفه کرایه سفر خواهند کرد، می‌گوید: تعرفه گذاری ما متاثر از عرضه و تقاضاست و هرکدام از این دو عامل وزن بیشتری داشته باشد تعادل را به سمت خود منحرف می‌کند. چون در دایره تصویب و تصمیم‌گیری برای تخصیص بنزین نیستیم و نمی‌دانیم تاکسی زرد چه سهمی را دریافت می‌کند پس نمی‌توان قطعا اظهار نظر کرد. در این جریان اگر آن راننده تاکسی که انگیزه و امکان کافی برای قبول درخواست را داشته باشد با همان نرخ و قیمت سفر را قبول می‌کند در غیر این صورت باید تصمیم جدیدی گرفت.

او تصریح می‌کند: وضعیت ما با توجه به این شرایط پیچیده‌تر از دیگران است. دوستان مشخصا می‌دانند که به آنها یا سهمیه اختصاص داده می‌شود یا خیر اما به ما گفته‌اند بابت فعالیتمان با تاکسی‌های ناوگان تاکسرانی، بنزینی که متعلق به تاکسی‌های اینترنتی است، تعلق نمی‌گیرد.

سرپرست معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از بازگشت قیمت های مسکن و خودرو به سایت های خرید و فروش اینترنتی خبر داد.

جواد جاویدنیا در گفت و گو با ایرنا افزود: به همین دلیل به سایت های خرید و فروش اینترنتی اعلام کرده ایم که قیمت ها را برگردانند، به همین منظور در ابتدا به این سایت ها اعلام کردیم که قیمت ها را به صورت موقت حذف کنند تا درباره آن تصمیم بگیریم.
وی اضافه کرد: روز گذشته در جلسه هماهنگی برای این موضوع قرار شد اتحادیه کسب و کارهای مجازی به همراه اتحادیه های مسکن و خودرو ساز و کاری را ایجاد کنند تا قیمت پایه ای برای مسکن و خودرو تعیین شود و سایت های خرید و فروش اینترنتی اجازه داشته باشند حدود قیمت ها را درج کنند و با ثبت آگهی ها به میزان پنج درصد بتوانند قیمت ها را افزایش یا کاهش بدهند.
جاویدنیا معتقد است که این راه حل به عنوان راه حلی موقت اثرگذار است ولی باید به صورت دائم باشد چون اگر قیمت ها در جای رسمی مطرح نشود، به صورت زیرزمینی از شبکه های اجتماعی سردر خواهد آورد و زمانی که یک بستر مرجعی برای تعیین قیمت پیدا کردیم، باید آن را مدیریت کنیم.
وی افزود: ما از اتحادیه ها تعهد گرفتیم تا از درج قیمت آگهی هایی که به صورت ناگهانی افزایش پیدا می کند، خودداری کنند و اجازه انتشار این نوع آگهی ها را ندارند. هدف ما جلوگیری از تلاطم قیمت ها است و نباید اجازه دهیم برخی از مشتریان قیمت های نجومی ارایه دهند و بازار را با مشکل روبرو کنند.
جاویدنیا گفت: این اتحادیه ها باید به دنبال ساز و کاری باشند که اگر کسی خواست قیمت مسکن یا خودرو را افزایش دهد، وظیفه دارند تاییدیه اتحادیه مربوطه مانند اتحادیه مسکن استان خود را بگیرند و ما نیز در کنار طراحی ساختار این از سوی اتحادیه های کسب و کار مجازی کمک هایی را مانند دیتا بیس ارایه کنیم، به گونه ای که مالکیت آگهی دهنده مشخص شود و هر کسی نتواند به صورت دلخواه و بدون ضابطه آگهی بدهد و به افزایش قیمت التهابی بازار دامن بزند.
وی، احراز هویت در این زمینه را یکی از کارهای مهم برشمرد و گفت: این راهکار به صورت موقت تهیه شده و دائمی شدن آن را به اتحادیه های کسب و کارهای مجازی و اتحادیه های مربوطه واگذار کرده ایم تا با همکاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در این زمینه اقدام کنند.
«افزایش سرسام آور و بی ضابطه قیمت خودرو و مسکن در هفته گذشته بازتاب های فراوانی در جامعه داشت؛ به گونه ای که برخی عامل این گرانی ناگهانی را سایت های خرید و فروش اینترنتی اعلام کردند و بعضی دیگر آن را انکار کردند.
این در حالی است که سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو اعلام کرده بود قیمت‌های اعلامی از طرف سایت‌های خرید و فروش اینترنتی در واقع غیرمنطقی و غیرکارشناسی است. چون اگر خودرو به مقدار کافی در بازار باشد، مورد سوءاستفاده چنین سایت‌هایی قرار نمی ‌گرفتند. براین اساس درج قیمت خودرو باید زیر نظر اتحادیه فروشندگان باشد چون پیش از این قیمت کارشناسی خودرو در اتحادیه اعلام می‌ شد.
از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند اعلام قیمت های خودرو و مسکن در سایت های اینترنتی همچون یک تیغ دو لبه است که می تواند به ابزاری برای سوء استفاده دلالان و حتی دشمنان تبدیل شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه افزایش احتمالی نرخ بنزین تأثیری در قیمت کرایه تاکسی ندارد،‌ گفت: نرخ کرایه‌های تاکسی باید مطابق با تورم درنظر گرفته می‌شد.

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای شهر تهران در گفت‌وگو با فارس،در ارتباط با مشکلات رانندگان تاکسی و تمهیداتی که باید برای آنها در نظر گرفته شود، اظهار داشت: نرخ تعیین شده برای تاکسی‌ها امسال نیز مورد تأیید دولت است و در شورا تصویب شده که با توجه به تورم موجود در کشور به نظرم در مورد این افراد اجحاف شده است چرا که نه یارانه می‌گیرند و نه کمکی به آنها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه رانندگان تاکسی نیز هزینه‌های آنها شبیه مردم است و این افراد تحت حمایت هیچ سازمان دولتی نیستند، گفت: در صورت افزایش قیمت بنزین باید تسهیلاتی برای سوخت آنها تعیین شود. 

وی در پاسخ به اینکه آیا در صورت افزایش قیمت بنزین نرخ کرایه‌های تاکسی مجدد افزایش می‌یابد یا خیر،‌گفت: افزایش 20 درصدی نرخ کرایه تاکسی در سال 98 تصویب شده و افزایش مجددی در این زمینه نخواهیم داشت. تنها می‌توان تسهیلاتی برای سوخت آنها در نظر گرفت.

علیخانی در ارتباط با تاکسی‌های اینترنتی گفت: اصل فعالیت این تاکسی‌ها خوب است ولی متأسفانه تاکسی‌های اینترنتی ضوابط را نمی‌پذیرند و زمانی که به آنها می‌گویند که باید مجوز دریافت کنید معتقدند که این مسئله برایشان امکانپذیر نیست چرا که بسیاری از تاکسی‌های اینترنتی فرسوده هستند و این مسئله سبب نابودی شغل آنها خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهرداری تاوان اقتصاد بیمار کشور را در زمینه‌های مختلف می‌دهد، گفت: باید تمهیدات لازم در ارتباط با تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های اصلی در نظر گرفته شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: با توجه به مذاکرات صورت گرفته در جلسه غیرعلنی امروز مجلس مقرر شد کارت‌های سوخت به منظور جلوگیری از قاچاق بدون سهمیه‌بندی و با قیمت هر لیتر هزار تومان احیا شود.

به گزارش فارس،‌ بهروز نعمتی  سخنگوی هیات رئیسه مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنا بر مذاکرات صورت گرفته از سوی دولت و نمایندگان دولت مقرر شد کارت‌های سوخت بدون سهمیه‌بندی و با قیمت فعلی (هر لیتر هزار تومان) به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت احیا شود.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بر این اساس اضافه کرد: در جلسه غیرعلنی امروز مجلس که در واقع نشست مشترک مجلس و دولت برای ساماندهی سوخت برگزار شده بود نمایندگان دولت از جمله وزیرنفت، وزیر کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور یافتند.

وی افزود: در جلسه امروز توضیحاتی در خصوص مسائل اقتصادی کشور ارائه شد و آقای نوبخت توضیحاتی در خصوص اصلاح لایحه بودجه ارائه کرد.

نعمتی بر این اساس گفت: در این جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی موضوعات مهم اقتصادی از جمله اصلاح ساختار بودجه مطرح شد که قرار بود توسط دولت انجام شود. آقای نوبخت سناریوهای مختلفی را بیان‌ کرد و در نهایت قرار شد کمیته‌ مشترکی با مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و روی سناریوها کار مشترکی صورت بگیرد تا در مهلت زمانی چهار ماهه کار انجام شود.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی  در ‌عین ‌حال ادامه‌ داد: بحث دیگر مربوط به موضوع افزایش قیمت بنزین بود که سناریوهای مختلفی مطرح شد و در نهایت جمع بندی مجلس شورای اسلامی این بود که افزایش قیمت بنزین نخواهیم نداشت و بنزین هزار تومانی همچون گذشته عرضه می‌شود. برای این کار باید ساماندهی لازمه برای عرضه سوخت و اقدامات برای جلوگیری از قاچاق سوخت صورت بگیرد. در این‌ راستا قرار شد کارت‌های سوخت احیا شود و دولت هم همکارهای  لازم را انجام دهد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اضافه کرد: قرار شد اگر مشکلاتی وجود دارد دولت ساماندهی لازم را صورت دهد. موضوع مهم دیگر درباره گسترش مراکز CNG در کشور بود به خصوص برای ناوگان‌های خصوصی و اتوبوسرانی که هر چقدر بتوانیم آنها را گسترش دهیم از میزان مصرف بیهوده هم جلوگیری به عمل می‌آید.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا احیای کارت سوخت برای سهمیه بندی بنزین است، در این باره توضیح داد: هیچ گونه افزایش قیمت بنزین صورت نخواهد گرفت، کارت سوخت هم فقط برای ساماندهی است. لذا مصرف بنزین سقفی ندارد، یعنی ممکن است فردی در ماه ۹۰ لیتر و یا دیگری ۳۰ لیتر مصرف داشته باشد. این کار یعنی احیای کارت سوخت فقط برای ساماندهی و جلوگیری از قاچاق سوخت است.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال شاهد افزایش قیمت بنزین نخواهیم بود، در این رابطه، بیان کرد: این تصمیم همدلی مجلس شورای اسلامی و دولت بود که ان‌شاء‌الله پایدار خواهد ماند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه غیر علنی درباره علت انتشار اخباری درباره افزایش قیمت بنزین صحبت نشد و چرا این اتفاق رخ داد، گفت‌: بحث های مختلفی در جلسه بیان‌ شد و با توجه به این که جلسه غیر علنی بود نمی‌توان همه آن را بیان‌ کرد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تنشی در جلسه وجود داشت، گفت‌: هیچ تنشی وجود نداشت.

وی در پایان صحبت‌های خود در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع افزایش قیمت کالاها نیز در جلسه غیر علنی مطرح شد، گفت‌: این موضوع نیز مطرح شد؛ اما شان نزول جلسه بحث اصلاح ساختار بودجه و موضوع افزایش قیمت بنزین بود.

لاریجانی: اکثریت مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین هستند/ حمایت از احیای کارت سوخت

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس درباره موضوع سهمیه‌بندی بنزین گفت: درباره بحث سهمیه‌بندی بنزین نظر مجلس بر این نبود که قیمت بنزین افزایش یابد.

به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز یکشنبه در توضیح نشست غیرعلنی پارلمان درباره بنزین، گفت: درباره موضوع بنزین در این جلسه مباحث مفصلی اعم از اینکه سیستم کارتی بر روی بنزین اعمال شود، صورت گرفت.
وی افزود:حتما سیستم ارائه بنزین از طریق کارت سوخت  درست است و مجلس از آن حمایت می‌کند.
 رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین درباره بحث سهمیه‌بندی بنزین نظر مجلس بر این نبود که قیمت بنزین افزایش پیدا کند. اکثریت مجلس موافق این فرآیند نبودند و نظر مجلس به دولت منعکس شد.
 رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در این جلسه درباره مسائل مهم کشور علی‌الخصوص ابعاد موضوعات اقتصادی که با آن مواجه هستیم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.در این جلسه پیشنهاداتی هم سازمان برنامه و بودجه و هم وزارت نفت و هم وزرات کشور داشتند و نمایندگان و روسای کمیسیون ها هم در این زمینه مباحث خود را مطرح کردند.
 لاریجانی اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد اصلاحات ساختاری در بودجه کشور مد نظر و در زمینه ارائه نیازهای اساسی مردم جوری حرکت شود که یارانه‌ها به درستی به دست مردم برسد.

اتحادیه کسب وکارهای مجاری در اطلاعیه‌ای خطاب به فروشگاه های اینترنتی، مارکت پلیس‌ها، سایت‌های درج آگهی، سایت‌ها و شرکت‌های تبلیغاتی که به هر نحوی در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، عرضه کالاهای قاچاق را جرم دانست.

به گزارش آی‌تی آنالیز متن این اطلاعیه به این شرح است:

اعضای محترم اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجاری  
با سلام 
احتراماً به استحضار می رساند با توجه به ابلاغ ستاد مبارزه با ارز و قاچاق کالا عرضه هر گونه کالای قاچاق (کالایی که از طرق قانونی وارد کشور نشده و فاقد مدارک مثبته جهت اثبات ورود قانونی می باشد) یا خدمات غیر مجاز و یا تبلیغ و معرفی این کالا و خدمات یا وب سایت ها، اپلیکیشن ها و شبکه های عرضه کننده، غیرقانونی بوده و در صورت مشاهده پرونده به مراجع ذیربط ارجاع خواهد گردید.
همچنین اطمینان حاصل نمودن از قانونی بودن کالا و خدمات از وظایف واحد صنفی بوده و عدم آگاهی و اطلاع نداشتن از غیرقانونی بودن کالا و خدمات توسط اعضاء منجر به سلب مسئولیت ایشان نمی گردد.
این مسئولیت شامل تمام رسته های فعالیت از جمله فروشگاه های اینترنتی، مارکت پلیس ها، سایت های درج آگهی، وب سایت ها و شرکت های تبلیغاتی که به هر نحوی در فضای مجازی فعالیت می کنند، می گردد.

قیمتگذاری یا قیمت‌سازی! یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور به‌واسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه ایجاد شده است که با فعالیت گسترده و سازمان‌یافته در سایت‌های واسط باعث افزایش بی‌رویه خارج از عرف خودرو و مسکن شدند.

موضوعی که کارشناسان از آن به عنوان قیمت‌سازی تعبیر می‌کنند و معتقد هستند، اعلام قیمت‌های غیرواقعی در آگهی‌های خرید و فروش، درج گروهی قیمت‌های غیرواقعی، قیمت‌سازی غیرواقعی برای جهت‌دهی به بازار خودرو و مسکن است. به دنبال این التهابات بود که مسئولان قضایی وارد شدند و دستور حذف قیمت از سایت‌ها را اعلام کردند، اما چنین راهکاری باز هم مقطعی و زودگذر محسوب می‌شود! معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی در همین رابطه به «جوان» پاسخ داد و با تشریح خروجی نشستی که با رفع التهابات در این فضا برگزار شده است، می‌گوید: بنا شده از این پس قیمت‌ها بر مبنای کارشناسی در سایت‌ها درج شود.

افزایش قیمت بی‌رویه خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده است و پلیس فتا به منظور ارتقای امنیت کاربران درباره فعالیت در بازار‌های آنلاین و سایت‌های درج آگهی در فضای مجازی اقدامات سلبی خود را کلید زده است. کارشناسان معتقد هستند که فعالیت برخی دلالان و سودجویان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی همچون دیوار و شیپور باعث ایجاد التهاب در بازار خودرو شده است. به گفته کارشناسان اعلام قیمت‌های غیرواقعی در آگهی‌های خرید و فروش، درج گروهی قیمت‌های غیرواقعی، قیمت‌سازی غیرواقعی و جهت‌دهی به بازار خودرو از جمله اقدامات دلالان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی به قصد دامن زدن به قیمت‌های غیرواقعی در بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها در این بازار بوده است.

اقدام سلبی دستور حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی
به دنبال بالاگرفتن این انتقادات سرانجام مسئولان قضایی وارد عمل شدند و دستور حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن را از آگهی‌های خرید و فروش اینترنتی به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ کردند. به دنبال آن رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا ناجا نیز هشدار داد که این سازمان رصد دائمی بر فعالیت اینگونه سایت‌ها بر فضای مجازی خواهد داشت. به دنبال این اقدامات سرانجام سایت «دیوار» چند روز پیش از حذف نمایش قیمت‌ها از آگهی‌های خرید و فروش خودرو خبر داد. هرچند رصد دائمی و مستمر فعالیت اینگونه سایت‌ها در بستر فضای مجازی باعث شده تا شاهد حذف قیمت خودرو و مسکن در این سایت‌ها باشیم، اما قطعاً ممنوعیت‌ها و اقدامات مقطعی راهکار اصلی نخواهد بود و با چنین رویه‌ای شاهد ایجاد آرامش، ثبات نسبی و کاهش التهاب نخواهیم بود. با هدف رفع التهابات در بازار خودرو و مسکن و برخورد با عوامل ایجاد هیجان، روزگذشته نشست مشترکی به همت معاونت دادستان کل کشور در امور فضای مجازی برگزار شد. جواد جاویدنیا معاون دادستان کل، نماینده پلیس فتا، پلیس امنیت و اماکن و همچنین مسئولان اتحادیه املاک و تعدادی از سایت‌های آگهی اینترنتی و اتحادیه کسب‌و‌کار‌های فضای مجازی حاضران در این نشست مشترک بودند.

اقدامات ایجابی دستگاه قضایی برای کنترل التهابات بازار
جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با روزنامه «جوان» به تشریح نتایج این نشست مشترک پرداخت و اظهارداشت: براساس تصمیم نهایی این نشست مشترک مقرر شد، قیمت‌ها بر مبنای کارشناسی دقیق در سایت‌ها درج شود و در مقابل از درج قیمت‌های نامتعارف جلوگیری به عمل‌آید. همچنین کارگروهی به این منظور در اتحادیه کسب‌و‌کار‌های فضای مجازی تشکیل شده تا راهکار‌های فنی و حقوقی دقیق‌تری برای درج دقیق قیمت‌ها براساس و مبنای کارشناسی در نظر بگیرند. وی پیشنهاد تکمیلی این نشست را اینگونه عنوان کرد: قرار شد دیتابیس و اطلاعاتی که از سایر دستگاه‌ها برای کنترل قیمت‌ها نیاز است و همچنین حصول اطمینان از کسانی که مالکیت خودرو در اختیار دارند، صورت گیرد تا شفافیت بیشتری را در بازار شاهد باشیم. معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ضمن تأکید بر برخورد جدی با عوامل افزایش قیمت‌ها، همچنین از ضروری شدن احراز هویت در بدو ثبت‌نام در سایت‌ها خبر داد.

شورای عالی فضای مجازی پیام رسان های داخلی برتر برای انجام مکاتبات و ارائه خدمات اداری و استفاده نهادها و مؤسسات دولتی، عمومی و غیر دولتی را اعلام کرد.

به گزارش سراج24، شورای عالی فضای مجازی پیام رسان های داخلی برتر برای انجام مکاتبات و ارائه خدمات اداری و استفاده نهادها و مؤسسات دولتی، عمومی و غیر دولتی را اعلام کرد.

شورای عالی فضای مجازی طبق بررسی‌های صورت گرفته سه پیام رسان اجتماعی «بله»، «سروش» و «گپ» را به عنوان پیام رسان های واجد شرایط برای انجام مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری و همچنین انجام تبلیغات توسط نهادها و مؤسسات دولتی، عمومی و غیردولتی معرفی کرد.

بر اساس بند ۱۱ مصوبه «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» شورای عالی فضای مجازی کشور استفاده از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری را ممنوع اعلام کرده و بند ۷ آن نیز تاکید بر آن دارد تا تمامی نهادها و مؤسسات دولتی، عمومی و غیر دولتی باید برای تبلیغات خود از محیط پیام رسان های اجتماعی صرفاً داخلی با بیش از یک میلیون کاربر فعال استفاده کنند.

«سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» در جلسات ۳۶ تا ۴۰ شورای عالی فضای مجازی کشور به تصویب رسیده است.

این نوع برخورد با پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده‌ی آن است که متولیان امر هیچ‌گونه آشنایی با نحوه‌ی عملکرد این رسانه‌ها ندارند. این افراد هم‌چنان در فکر مدیریت فضای مجازی به شیوه‌ی مدیریت روزنامه‌ها هستند. این بخشنامه مثل این است که به دولت بگوییم آگهی‌های تبلیغاتی خود را صرفا باید در فاتم روزنامه چاپ کنید! اعضای شورا باید اعلام کنند که براساس چه معیاری این 3 پیام رسان را انتخاب کرده اند و با چه فرمولی به شرط فعالیت 1 میلیون عضو دست پیدا کردند!؟

اسفند ماه سال 96 بود که ضرغامی رئیس اسبق صداوسیما در پست اینستاگرامی خود پیرامون تسلط اعضای شورایعالی فضای مجازی گفت:«در حاشیه‌ی جلسه دوشنبه شب شورایعالی فضای مجازی با وزیر جوان و پرتلاش وزارت ارتباطات گفتگو می‌کردم. من هم مثل او قبول داشتم که خیلی از اعضا نمی‌توانند برای خودشان یک ایمیل بسازند. مثل بزرگترهای جلسه!! معتقدم ساختار وزارت ارتباطات اصلاً آمادگی مدیریت فضای مجازی که یک حکمرانی به معنی واقعی کلمه است را ندارد. یکی از مهمترین مشکلاتش را با من مطرح کرد.»

در شرایط فعلی که فضای مجازی به عنوان خط مقدم جنگ فرهنگی تلقی می‌شود، لازم است افرادی آشنا به فضای مجازی وارد این شورا بشوند. جوانان مومن انقلابی در گیربند مصلحت اندیشی‌های سیاسی و حزبی نیستند. اصلا بهتر است این شورا به یک نهاد فرا دولتی تبدیل شود چرا که دولت‌ها ثابت کرده‌اند همواره نظرات حزبی و سیاسی خود را براین نهاد تحمیل کنند. تصمیم گیری در امر فضای مجازی یک افق بلند مدت دارد که تفکرات سلیقه‌ای دولت‌ها مانع از تحقق چنین نگاهی است.

نکته‌ی دیگر اینکه این نهاد باید به یک نهاد تصمیم گیر و قدرتمند تبدیل بشود چرا که بخشنامه‌های این چنینی عملا هیچ گونه تاثیری ندارند و بی‌فایده هستند. این شورا به شکل فعلی صرفا یک جلسه‌ی دورهمی برای مسئولانی است که هیچ خروجی مهم و تاثیر گذاری ندارد. لزوم تغییرات ساختاری در این شورا بیش از پیش حس می‌شود و امید است که مقام معظم رهبری با بررسی خروجی و نحوه عملکرد این شورا تجدید نظر جدی در زمینه ساختار و انتخاب افراد حاضز در این شورا داشته باشند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برخی می‌گویند وزیر با دست یا پا روی دکمه فیلترینگ بنشیند راه حل درستی نیست، گفت: برای فیلتر هم باید سلسله مراتب طی شود در غیر این صورت با شکست مواجه می‌شویم.
به گزارش خبرگزاری دانشجو؛ فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم اختتامیه رویداد پیام آورد که صبح امروز در سالن آمفی تئاتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، اظهار کرد: از زمانی که ایده فن آورد در حوزه پیامرسان مطرح شد وزارت ارتباطات به دلیل رسالتی که داشت مایل بود تا از پتانسیل با ظرفیت دانشگاه استفاده کند.
وی ادامه داد: پیام آورد یک ایده نو بود و در شرایط امروزی که فضا به گونه‌ای است که هر روز مشکلات جدیدی ایجاد می‌شود باید طرح‌های جدیدی از سوی دانشگاه و ایده پردازان ارائه گردد تا در شرایط خاص دچار بحران نشویم.
فتاحی گفت: ما شاهد آن هستیم که امروزه عموما استارتاپ‌هایی که تجاری سازی شده اند و در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند همین افراد صاحب ایده‌های جدید بوده اند.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: ارائه ایده‌های جدید در حوزه پیام رسان‌های داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اینکه فکر کنید تنها چند سخت افزار و نرم افزار نیاز است فکر درستی نیست. به طور مثال اگر جنس باکیفیتی در صنعت با استفاده از استاندارد‌های بین المللی تولید شود به راحتی میتواند در داخل و خارج از کشور به فروش رود، اما در فضای مجازی شرایط فرق دارد و مهمترین وجه تمایز دنیای ارتباطات با صنایع همین ایده و خلاقیت است و این فکر اشتباه است که بگوییم برای هر کاری در وهله اول حتما باید امکانات و منابع مالی وجود دارد بلکه باید یک ایده درست ارائه شود.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه امروزه فضای مجازی با همه ابعاد به شئونات زندگی مردم وارد شده باید دو راهبرد جدی در این حوزه داشته باشیم اول از اینکه با این سیل عظیمی که در دنیای دیجیتال رخ داده و اصطلاحا به آن انقلاب صنعتی چهارم می‌گویند همراه شویم و یا اینکه بگوییم نه به هیچ عنوان نمی‌خواهیم در این مسیر حرکت کنیم.
فتاحی در همین خصوص افزود: اگر در برابر ورود نرم افزار‌های خارجی مقاومت کنیم اولا حاکمیت سیاسی خود را از دست داده ایم و دوما بازار کار داخلی دچار مشکل خواهد شدو از طرف دیگر اگر بگوییم فقط نرم افزار و پیامرسان داخلی باز هم شکست خواهیم خورد، زیرا فیلترینگ راه حل نیست و تاریخ نشان داده که فیلتر همواره با شکست مواجه می‌شود البته اگر لازم باشد از فیلترینگ هم استفاده خواهیم کرد.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برخی می‌گویند وزیر با دست یا پا روی دکمه فیلترینگ بنشیند راه حل درستی نیست، گفت: برای فیلتر هم باید سلسله مراتب طی شود در غیر این صورت با شکست مواجه می‌شویم.
وی ادامه داد: به قطعیت می‌گویم که پیام رسان‌های داخلی ما امروز شکست خورده اند، زیرا مورد استقبال قرار نگرفتند و شاید مهمترین علت آن مصادف شدن با فیلتر تلگرام بود و در ذهن مخاطب این گونه شکل گرفت که تلگرام فیلتر شد تا پیام رسان‌های داخلی مورد استقبال قرار گیرند.
فتاحی یادآور شد: استفاده از محصول داخلی پیام رسان‌ها یک کلید واژه به عنوان اغنا کاربر دارد، جنس فضای مجازی محدود کردنی نیست بلکه باید کاربر اغنا شود و برای این امر چهار راهکار اصلی وجود دارد که در همه دنیا نیز حاکم است.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه باید کمک کند تا فضای مجازی خوب، پرکاربرد و تسهیل کننده در اختیار مردم قرار گیرد گفت: چهار اصل موضوعات فنی که وظیفه وزارت ارتباطات است، قابلیت‌های خود ابزار که مسئولیت آن برعهده توسعه دهندگان آن است، داشتن صرفه اقتصادی و رعایت حریم خصوصی چهار عنصری هستند که باید به آن‌ها توجه جدی و ویژه شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: زیرساخت و خدمات کاربردی در کنار هم به همراه مدل اقتصادی درستی که از سوی پیامرسان‌ها ارائه می‌شود به اضافه رعایت حریم خصوصی کاربران منجر به اغنا کاربر شده و دیگر نیازی به فیلترینگ در حوزه پیامرسان‌های خارجی نخواهد بود.

سخنگوی سازمان تعزیرات در واکنش به انتشار خبر تائید کم فروشی ۸ درصدی برخی شرکت‌های خدمات اینترنتی از سوی وزیر ارتباطات، گفت: تعزیرات آماده برخورد با کم‌فروشان خدمات اینترنتی است.

سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با فارس در واکنش به انتشار خبر تائید کم فروشی ۸ درصدی برخی شرکت‌های خدمات اینترنتی از سوی وزیر ارتباطات، گفت: برابر قوانین سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بازوی اجرایی دولت آمادگی خود را برای همکاری در برخورد با این شرکت‌های متخلف اعلام می‌کند.

رایگانی تصریح کرد: چنانچه گزارش تخلفات کشف شده از سوی وزارت ارتباطات و یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تعزیرات حکومتی ارسال شود؛ پرونده برای متخلفین تشکیل و خارج از نوبت رسیدگی می شود.

گفتنی است، وزیر ارتباطات طی مصاحبه‌ای گفته بود: در بازرسی مخفی و بدون اطلاع از شرکت‌های اینترنتی، متأسفانه کم‌فروشی ۸ درصدی برخی شرکت‌ها در برخی استان‌ها تأیید شده است.

مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با اشاره به کاهش مشکلات این شرکت از تعیین تکلیف بزرگترین بدهی به نظام بانکی و نوسازی خطوط تولید این شرکت خبر داد.

 عبدالرضارضوانی مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران( ITMC) در گفت وگو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تشریح عملکرد این شرکت در سال گذشته و  برنامه های سال جاری آن پرداخت.

وی درابتدای این گفت و گو با اشاره به قدمت 50 ساله شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، گفت: این شرکت تا ابتدای دهه 80 عملکرد مناسبی داشت و بعد از آن مشکلاتی برای شرکت به وجود آمد و شرکت با بدهی های بسیاری مواجه شد.

رضوانی با بیان اینکه یکی از دلایل این مشکلات عدم تطبیق شرکت با فناوری های روز بوده است، تصریح کرد: بر همین اساس شرکت کارخانجات مخابراتی ایران بازار بزرگ خود را در حوزه ICT از دست داد.

وی با اشاره به اینکه این شرکت از سال 83 در بورس پذیرفته شده است، افزود: در سال 85 نیز 35 درصد سهام این شرکت در قالب سهام عدالت واگذار شده و وزارت ارتباطات به نمایندگی از دولت مدیریت این سهام را به عهده دارد.

شرکت ITMC  خود را با فناوری های روز دنیا هماهنگ می کند

مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران به بدهی 240 میلیارد تومانی این شرکت به بانک تجارت اشاره کرد و گفت: این بدهی که از سال 84 در شرکت ایجاد شده بود با مذاکرات چندین ماهه با اعضای هیات مدیره سابق و حال حاضر این بانک، بخشی از سود این بدهی کاهش یافت و برای پرداخت اقساطی بقیه آن نیز توافقاتی صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه با کاهش مشکلات مربوط به بدهی ها، رونق در شرکت ITMC آغاز شد، افزود: در این زمان فرصتی برای شرکت ایجاد شد تا بتواند خود را با شرایط و فناوری های روز دنیا هماهنگ کند.

رضوانی، بدهی به بانک های صنعت و معدن و اقتصاد نوین را از دیگر مشکلات کارخانجات مخابراتی ایران عنوان کرد و گفت: با مذاکراتی که با مدیر عامل بانک صنعت و معدن انجام شد به توافقاتی برای پرداخت بدهی رسیدیم ولی برای پرداخت بدهی بانک اقتصاد نوین به دلایل مختلف تاکنون توافقی حاصل نشده است.

تهاتر بدهی ها یکی از راه های مدیریت هزینه ها است

وی مدیریت هزینه های مالی شرکت را یکی از برنامه های در دست اقدام بیان کرد و افزود:  تهاتر بدهی ها به عنوان یکی از راه های مدیریت هزینه ها در دست اقدام است.

رضوانی با انتقاد از سود بالای تسهیلات بانکی، گفت: سود 18 درصد برای تولید کشور سم است و حتی اگر شرکت در بهترین حالت تولید و سود دهی باشد باز هم عملا برای بانک ها کار می کند و با توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی نظام بانکی باید اصلاح شود.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای حضور خود، شرکت با تفکرات دولتی اداره می شد، افزود: هزینه های جاری شرکت به شدت بالا بود و درآمد های عملیاتی کاهش داشت و اگر بخواهیم شرکت چابک شود و با تفکرات جدیدی ادامه مسیر دهد، نیاز به زمان داریم، تا کارکنان شرکت بدانند که به عنوان یک شرکت خصوصی در حال فعالیت هستیم.

مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با اعلام اینکه این شرکت برنده مناقصه بزرگ تجهیزات پاور همراه اول شده است، گفت: ارزش این پروژه 83 میلیارد تومان و زمان اجرای آن نیز 9 ماه است.

وی افزود: بر اساس قرارداد همراه اول برای تجهیز امکانات این شرکت بخشی از محصولات به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان و خوزستان ارسال شده است.

مدیر عامل شرکت مخابراتی ایران از نوسازی خطوط تولید این شرکت خبر داد و گفت: به واسطه قرارداد همراه اول در حال افزایش ظرفیت تولید و توسعه زیرساخت شرکت ITMC هستیم.

شرکت ITMC  به عنوان بزرگترین شرکت دانش بنیان کشور معرفی شده است

وی افزود: بر اساس اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت کارخانجات مخابراتی ایران به عنوان بزرگترین شرکت دانش بنیان کشور شناخته می شود در حوزه تجهیزات پاور در سطح محصولات صادراتی تولید می کند.

رضوانی با اشاره به رویکرد جدید شرکت ITMC در تولید تجهیزات جدید حوزه ICT، گفت: در حوزه اینترنت اشیا محصول دانش بنیان سامانه برنامه ریزی آبیاری هوشمند که تا 35 درصد باعث کاهش استفاده از آب می شود تولید شده و در حال طی مراحل پایلوت است و در مرحله بعد در استان فارس اجرا می شود.

رضوانی تاکید کرد: قابلیت سامانه برنامه ریزی آبیاری هوشمند در هیچ یک از محصولات ایرانی وجود ندارد و این محصول در ابعاد بین المللی هم حرفی برای گفتن دارد.

وی افزود: شرکت ITMC  به دلیل تولید و عرضه سامانه برنامه ریزی آبیاری هوشمند به عنوان چهره آب سال ایران در عرصه فناوری معرفی شد.

مدیر عامل شرکت ITMC سامانه خودکار هواشناسی را یکی دیگر از تولیدات دانش بنیان شرکت کارخانجات مخابراتی در حوزه اینترنت اشیا معرفی کرد و افزود: تعداد 50 عدد از این سامانه به سازمان هواشناسی کشور فروخته شده و در حال فعالیت است.

وی با انتقاد از فضای ناسالم رقابت در کشور، افزود: ما فعالان این حوزه باید یاد بگیریم که در حالی که باهم رقابت می کنیم به یکدیگر هم احترام بگذاریم و در موقعیت هایی بتوانیم منافع مشترک داشته باشیم و از سندیکای مخابرات ایران درخواست داریم که با رقابت ناسالم در این حوزه  برخورد کند.

شرکت ITMC چهارده هزارو 800 سهامدار دارد

مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با اعلام اینکه چهارده هزارو 800 سهامدار حقیقی و حقوقی صاحب سهام این شرکت هستند، گفت: این شرکت به عنوان تنها شرکت سهامی عام سندیکای مخابرات ایران متعهد به حفظ منافع سهامداران خود است و در عین حال برای یک رقابت سالم با بقیه فعالان این حوزه تلاش می کند.

رضوانی با اشاره به اینکه کارخانجات مخابراتی ایران از چندین مجموعه دیگر تشکیل شده است، گفت: دانشگاه علمی کاربردی ITMC به عنوان یکی از زیرمجموعه های این شرکت بیش از 620 دانشجو در 14 رشته تخصصی در مقاطع کاردانی و کارشناسی دارد که این دانشگاه در سال 96 به عنوان برترین دانشگاه جامع علمی و کاربردی معرفی شده است.

شرکت ITMC  به عنوان واحد نمونه کشوری معرفی شد

وی باشگاه ورزشی، درمانگاه، آزمایشگاه و داروخانه و تعاونی مصرف و مسکن را از دیگر امکانات و  مجموعه های شرکت کارخانجات مخابراتی ایران معرفی کرد.

وی با اشاره به اینکه سال جاری به عنوان سال «رونق تولید» نامگذاری شده است، افزود: اگر حمایت کنند، شرکت ITMC با جهت گیرها و ریل گذاری هایی که از سال گذشته آغاز شده می تواند در سال جاری به عنوان پرچمدار تولید حداقل در استان فارس شناخته شود.

رضوانی از وجود مرکز رشد ITMC و حضور شرکت های مختلف در این مرکز خبر داد و گفت: این مرکز از طریق دانشگاه علمی کاربردی ITMC ایجاد شده است.

وی از معرفی شرکت کارخانجات مخابراتی به عنوان واحد نمونه کشوری خبر داد و افزود: این عنوان که برای نخستین بار به دست آمده مسوولیت ما را در این حوزه سنگین تر می کند.

فضای مجازی در کشور ما فضای تازه ایست و نیاز به قوانین تازه دارد. کارگروه های مختلف نیز برای قانونگذاری در این حوزه تعریف شده اند اما شواهد حاکی است همانطور که داوود زارعیان معاون مشتریان شرکت مخابرات معتقد است، این قوانین هنوز کارآمد نیستند.

به گزارش ایرنا، داوود زارعیان معاون مشتریان شرکت مخابرات ایران که سال‌ها به عنوان استاد دانشگاه نیز فعالیت می‌کند، روز گذشته در حاشیه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارتباطات سیار ایران در جمع خبرنگاران گفت: فضای مجازی تا حدودی در حوزه کسب و کار مدیریت شده اما در حوزه اطلاع‌رسانی رهاست؛ به این معنا که هر فردی که از خواب بیدار شود می‌تواند خبری را در فضای مجازی منتشر کند. اخباری که گاهی منجر به دردسرهای بزرگ می‌شود.
وی با اشاره به این که، قوانینی که طی سال‌های اخیر در مورد فضای مجازی تصویب شده ناکارآمد است، گفت: بعد از این‌که اینترنت در ایران توسعه پیدا کرد، مجلس قانون مطبوعات را به حوزه خبرگزاری‌ها نیز تعمیم داد در صورتی که این قانون نمی‌تواند در این زمینه پاسخگو باشد. در مراحل بعدی نیز کار جدی در این حوزه صورت نگرفته است.
این فعال حوزه ارتباطات گفت: فکر می‌کنم نه شورای عالی فضای مجازی تا این لحظه در زمینه مدیریت این فضا موفق بوده، نه شورای عالی مدیریت فرهنگی و نه دیگر نهادهایی که در این زمینه مسئولیت دارند.
زارعیان ادامه داد: در هر حوزه‌ای به ویژه ارتباطات و فناوری، اطلاعات باید به صورت همزمان در سه زیرساخت فنی، فرهنگی و حقوقی تقویت شود. شاید بهتر باشد ما در کنار زیرساخت‌های فنی که تا الان برای فضای مجازی آماده کرده ایم، به دو زیرساخت اساسی دیگر نیز بپردازیم.
وی تصریح کرد: در بعد فرهنگی این ماجرا، حدود دو سال است بحث «سواد رسانه‌ای» در جامعه مطرح شده است. در برخی کشورهای آمریکایی و اروپایی بیش از 20 تا 30سال قبل نهادهایی تشکیل شد که سواد رسانه‌ای را به نهادهای مختلف آموزش می دادند اما در کشور ما این مسئله بسیار تازه است و پیشرفت در آن می تواند فضای مجازی را ارتقا دهد.
او با تاکید بر این‌که تا الان دو یا سه همایش با محوریت این موضوع مطرح شده و این مقدار کافی نیست، گفت: سال گذشته سواد رسانه‌ای را برای دانش آموزان مقطع دهم نیز تالیف کردند اما آن هم پاسخگو نیست. اگر مجموعه ای از این اقدامات انجام شود، می‌توان فضای مجازی را به سمت درستی پیش برد.
وی در خصوص بعد حقوقی ماجرا گفت: قانون گذاری در این زمینه به صورت یکپارچه انجام نمی‌شود. نهادهای قانون‌گذار در کشور زیاد هستند؛ شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تنظیم مقررات، وزارت ارتباطات و مجلس. زمانی که تعدد مراکز قانون‌گذاری وجود داشته باشد، امکان فرار کردن از این قوانین نیز فراهم خواهد شد.
او در این خصوص که پیشنهادش برای تصویب قوانین درست و کارآمد در حوزه فضای مجازی چیست، گفت: اگر گروهی از کارشناسان خبره حوزه IT و به ویژه آن‌هایی که به حوزه‌های جدید مانند مدیریت شبکه‌های مجازی اشراف دارند، جلسات تعاملی را برای تصویب قانون برگزار کنند، می‌توانند لایحه‌ای را برای نظام حقوقی جدید این فضا به مجلس ارائه دهند.
وی در پایان گفت: تمام کشورهای دنیا، قوانین خاص برای مواقع بحرانی دارند. حتی در فرانسه که آزادترین کشور در حوزه قانون رسانه به حساب می آید و بسیاری از کشورهای دنیا، قانون مطبوعات خود را از این کشور اقتباس کرده‌اند. در فرانسه نیز برای دو زمان قانون خاص وجود دارد. یکی زمان بحران و دیگری زمانی که منافع جوانان و نوجوانان در میان باشد.
ما در هیچ‌کدام از این دو عرصه، قوانین و مقررات ویژه نداریم. مسئولان می‌توانند قوانین فرانسه را جهت ایده گرفتن برای تدوین قوانین کارآمد فضای مجازی مطالعه کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از بی‌تفاوتی وزارت ارتباطات از سالیان گذشته نسبت به نگرانی‌ها پیرامون تلگرام گفت: ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه و سرورهای فراوان وزارت ارتباطات در اختیار تلگرام طلایی و هاتگرام قرار گرفت.
نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از تعلل وزارت ارتباطات در خصوص راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور گفت: چه در زمان وزارت محمود واعظی بر وزارت ارتباطات با معاونت آذری جهرمی  و چه اکنون، ده‌ها و صدها تذکر در قالب‌های مختلف در مورد ضعف و بی رغبتی وزارت ارتباطات در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات داده شد و این موضوع را مطرح کردیم که بستر و زیرساخت‌های این شبکه را ایجاد و سپس خدمات را توسعه دهیم، آنها می‌گفتند هیچ نگرانی و ناامنی در این فضا که بر بستر اینترنت بین‌الملل است وجود ندارد و حتی با تمسخر و فضاسازی‌های سیاسی به این تهدید بزرگ بی‌توجهی کردند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی سال گذشته معاون وزیر ارتباطات مصاحبه‌ای داشت مبنی بر اینکه بحث شبکه ملی اطلاعات یک کلاهبرداری بزرگ و بحث انحرافی است و مشکلات کشور با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات حل نخواهد شد و نباید بر این موضوع تمرکز کنیم.

اگر دشمنان خدمات اینترنت بین‌الملل برای ایران را قطع کنند، چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان مردم است؟

وی افزود: ولی متاسفانه امروز وزارت ارتباطات بعد از حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از گوشی‌های کاربران به این نتیجه رسیده که راه حل این مسئله راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است؛ اما سوال این است که چه کسی پاسخگوی این تهدیدهای فراوان در حوزه فضای مجازی، سخت‌افزارها و نرم‌افزارها اعم در کل کشور از شبکه پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، مترو و بسیاری دیگر خواهد بود؟

عضو فراکسیون ولایی مجلس تصریح کرد: فضای کسب و کار مردم روی اینترنت بین‌الملل قرار گرفته و اگر دشمنان هر آنی تصمیم بگیرند که اینترنت بین‌الملل را قطع کنند، چه کسی می‌خواهد پاسخگوی ضرر و زیان مردم باشد.

پژمانفر تاکید کرد: امروز باید وزارت ارتباطات پاسخ دهد که چرا اجازه داده زندگی و کسب و کار مردم و مسائل حاکمیتی بر بستر یک فضای کاملاً باتلاقی قرار بگیرد زیرا تجربه نشان داده که دشمنان هر زمان اراده کنند بدون توجه به مشکلات داخلی کشور ما آن را قطع می‌کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از سوی گوگل توضیح داد: تلگرام طلایی و هاتگرام مورد پشتیبانی وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات بود و آنها مثلا می‌خواستند پوشش امنیتی برای مراقبت از کاربران داشته باشند و مرتبا هم در جلسات متعدد ابراز می‌کردند که ما با این پوشش و پوسته توانستیم برخی از فضاهای ناسالم را در جریان فضای مجازی کنترل کنیم و اجازه فعالیت به آنها را ندهیم.

می‌گفتند تلگرام فضای امنی است که ما قدرت کنترل آن را داریم

این نماینده مجلس درباره اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه از ابتدا گفته بودیم که پوسته‌های تلگرامی قابل اعتماد نیستند، توضیح داد: حافظه رسانه‌ها و مردم آنقدر ضعیف نشده که صحبت‌ها و اظهارنظرها و پُزهای سیاسی مسئولان را نسبت به راه‌اندازی این نسخه‌ها و ایجاد این باور که ما از آن مراقبت می‌کنیم، فراموش کرده باشند.

وی  ادامه داد: آقای آذری جهرمی سابقه این گفتمان را فراوان دارد؛ روزی در جلسه شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد ما قدرت کنترل تلگرام را داریم؛ با مدیران آنها صحبت کردیم و می‌توانیم با یک پیامک تمامی نگرانی‌های خود را برطرف کنیم.

عضو فراکسیون ولایی مجلس افزود: گفتند نگرانی حاکمیت نسبت به تلگرام وارد نیست و با همین ادبیات، کاربران تلگرام از کمتر از یک میلیون به چهل و چند میلیون نفر رشد پیدا کرد.

برای ایجاد امنیت، تلگرام طلایی و هاتگرام را راه‌اندازی کردند

وی گفت: تا پیش از این می‌گفتند برای کنترل فضای تلگرام و ایجاد امنیت تلگرام طلایی و هاتگرام راه‌اندازی شد؛ با ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه، در اختیار قرار دادن سرورهای فراوان به آنها و ارائه خدمات دیگر.

وی با بیان اینکه مستندات کافی در این خصوص وجود دارد، ادامه داد: تلگرام طلایی و هاتگرام با نظارت وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات فعالیت کرد و فارغ از مصاحبه‌های مسئولان ذی‌ربط در این خصوص، مستندات فراوانی در ارتباط با این موضوع دارم که این وابستگی را ثابت می‌کند.

پژمانفر با بیان اینکه فرافکنی مسئولان جواب نمی‌دهد، گفت: در شرایطی که امروز دشمنان به راحتی این پوسته ها را حذف و کانال‌ها و محتواهایی را فیلتر می‌کنند و نشان دادند که هیچ پایبندی به قوانین داخلی ایران ندارند، باز هم مسئولان تمام ظرفیت فضای مجازی خود را در حوزه اینترنت بین‌الملل نگه می‌دارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: اگر روزی اعلام شد دیگر هیچ خدمتی در بستر اینترنت بین‌الملل به ایران داده نمی‌شود، مسئولان چه پاسخی در مقابل این موضوع خواهیم داشت؛ قطعاً جناب آقای واعظی و عقل منفصل ایشان آقای جهرمی که اکنون جایگزین وی شده، باید پاسخگوی مسائل ایجاد شده باشند./

با یک جست‌وجوی اینترنتی ساده در سایت دیوار می‌توان به تعداد بسیاری از دعانویسان دسترسی پیدا کرد که بدون هیچ محدودیتی آگهی تبلیغاتی با ارقام مختلف را در سایت درج کرده‌اند.

در بازار مکاره سایت اینترنتی دیوار هرکسی هرچه دارد می‌فروشد؛ برخی هم از ناآگاهی و خرافه‌‌گری مردم سوء‌استفاده کرده و آرزو می‌فروشند. در های‌وهوی این بازار خریداران فریب‌خورده  به خیال خام خود می‌خواهند به آرزوها و خواسته‌هایشان برسند، آن هم با یک دعای اینترنتی که معلوم نیست نگارنده آن کیست و چه نوشته است. روی این دیوار اینترنتی دعانویسانی وعده برآورده‌کردن آرزوهایتان را می‌دهند و برای  مردم ساده‌لوحی که کورسوی امیدشان خاموش  شده امکان خریداری دعای مهر و محبت، دعای بخت‌گشایی، ‌دعای افزایش رزق و روزی را فراهم می‌کنند،  درحالی که اگر این دعانویسان می‌توانستند دعایی برای خود می‌نوشتند تا مجبور به کسب درآمد از دیوار سادگی و غفلت مردم نباشند.

علی‌رغم اینکه اعمالی مانند کف‌بینی، رمالی، فال‌گیری و طالع‌بینی، طلسم‌کردن دیگران، سحر و جادو، احضار روح، دفع جن و همزاد جرم است اما با یک جست‌وجوی اینترنتی ساده در سایت دیوار می‌توان به تعداد بسیاری از این افراد دسترسی پیدا کرد که بدون هیچ محدودیتی آگهی تبلیغاتی با ارقام مختلف در این سایت درج کرده‌اند.  کسانی که با فن بیان خوب و اعتمادبه‌نفس بالا می‌توانند با ذکر چند جمله شیوا مشتری ناامید و مستاصل خود را تا هفته‌ها و شاید تا ماه‌ها شاد و امیدوار به زندگی نگه دارند، زن و دختران جوانی که به محض رسیدن به بن‌بست راه فال‌ و دعا و سرکتاب را پیش می‌گیرند و از این راه به دام سودجویان می‌افتند.

پیش از توسعه و گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مردم ناچار بودند با گرفتن وقت قبلی و به سختی به یک فالگیر مراجعه کنند تا یک فال قهوه یا دعا بگیرند اما به مدد رونق فضای مجازی کسب‌وکار فالگیرها هم تغییر‌رویه داده و به سادگی در کانال‌های تلگرامی یا سایت‌ها تبلیغ و جذب مشتری می‌کنند و عدم‌نظارت و کنترل تبلیغات فضای مجازی نیز فضای کلاهبرداری سودجویان را سهل کرده است، حتی اگر در گذشته آدرس فالگیر مشخص و قابل‌شناسایی بود، امروز دیگر نمی‌توان به سادگی از روی یک شماره تلفن یا شماره حساب بانکی به رمال کلاهبردار رسید.
خبرنگار «فرهیختگان» به‌منظور تهیه این گزارش با چند نفر از فالگیرها و دعانویس‌های آگهی‌دهنده در سایت دیوار تماس گرفت که با پاسخ‌ها و ارقام قابل‌توجهی مواجه شد.  به‌عنوان اولین گزینه با یکی از دعانویس‌هایی که در سایت دیوار با عنوان دعای تضمینی آگهی‌داده تماس می‌گیرم، خانم جوانی پاسخگوی تلفن است که وقتی از آگهی دیوار صحبت به میان می‌آورم و می‌پرسم برای گرفتن دعا و احضار موکلم باید چه کار کنم و چقدر هزینه دارد؟ بدون هیچ ترس و واهمه و حتی بدون احتیاط می‌پرسد برای چه کاری دعا می‌خواهی؟ کار خاصی نمی‌خواد بکنی فقط به من بگو چه مشکلی داری تا برای همون مشکل دعا بنویسم. چون قیمت هر دعا بنا به گره و سختی بازشدن آن متفاوت است اما به‌طور میانگین برای دعای بخت‌گشایی از یک میلیون تومان شروع میشه به بالا، البته در صورتی که بختت بسته نباشه و طلسم و جادو نداشته باشی، دعای مهر و محبت هم 500هزار تومان است که روی یک لوح مسی حک می‌کنم و باید همیشه به همراه داشته باشی. اگر می‌خوای سرکتاب هم برات تلفنی باز می‌کنم که باید قبلش 50 هزار تومان واریز کنی.
می‌پرسم از کجا مطمئن باشم که دعای شما در زندگی اثر کرده و این تضمینی بودن  از کجا مشخص می‌شود؟
می‌گوید دخترجان من به کار خودم ایمان دارم، تاثیر دعایی که من برایت بنویسم را بین 7 تا 10 روز بعد به چشم خودت می‌بینی و اگر غیر از این بود نصف پول را دریافت نمی‌کردم، تو باید نصف مبلغ دعا را قبل از نوشتن و نصف دیگر آن را بعد از اینکه دعا در زندگی‌ات تاثیر کرد پرداخت کنی.
بعد از اینکه دعا نوشتید چطوری آن را از شما بگیرم؟
من در تجریش زندگی می‌کنم اما نیازی به مراجعه حضوری شما نیست فقط بعد از اینکه پول واریز کردی و عکس فیش واریزی را برایم در تلگرام فرستادی آدرس بده تا با پیک برایت بفرستم.
  به شماره یک آگهی دیگر که روی آن نوشته «نعل اسب دعاخونده» و «انواع طلسم و دعا»، زنگ می‌زنم، مرد جوان به محض شنیدن اسم آگهی دیوار می‌گوید هر دعا و طلسمی بخواهی دارم برای جلب‌توجه و اثر کردن مهر و محبت مهره‌مار و برای رونق رزق و روزی شوهرت نعل اسب دعا‌خونده اصل دارم.
او که در طول مکالمه به اثربخشی این دعاها اصرار دارد، می‌گوید: «تو شهرری با 10 هزار تومن هم می‌تونی مهره مار پیدا کنی ولی من با 200هزار تومن یه مهره مار شاه‌کبری هندی اصل بهت می‌دم که هر بشری که بخوایی بهت جذب بشه، نعل اسب هم 500 هزار تومن قیمت داره اما اگه میخوای به آرزوهات برسی و پولدار بشی عالیه خودمم یکی از اون رو دارم که تا حالا معجزه کرده.»  متاسفانه افراد خرافاتی به فالگیر و رمال اعتماد می‌کنند و برای حل مشکل خود از آنها کمک می‌گیرند. سایت دیوار نیز به‌عنوان یک سایت خرید و فروش اینترنتی دسترسی آسانی برای حضور و کلاهبرداری این افراد فراهم کرده است.  سایت دیوار نه‌‌تنها بر تنظیم بازار و قیمت‌گذاری اجناس تاثیر‌گذار است بلکه با ارائه خدمات خلاف‌شرع مانند رمالی، فالگیری، ماساژ و تتو نه‌تنها از مسیر اصلی خود مبنی‌بر فروش کالاهای دست‌دوم منحرف شده بلکه زمینه‌ساز انحرافات و آسیب‌های اجتماعی در جامعه است که لزوم نظارت و بررسی دستگاه‌های نظارتی و قضایی بر این سایت بیش از پیش احساس می‌شود.

چه کسی مسئول رها بودن فضای مجازی است

براساس اعلام پلیس فتا سال گذشته حجم تخلفات و کلاهبرداری در سایت دیوار به بیش از 10 هزار پرونده رسید که موجب شد گزارشی از تخلفات این سایت به استحضار دادستان کل کشور برسد که در پی آن محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اعلام کرد بنا به درخواست پلیس فتا مبنی‌بر برخورد قانونی با موضوع این پرونده به دادسرا ارجاع شده که باید به آن رسیدگی کنند. دادستان کل کشور اخیرا نیز با انتقاد از رها بودن فضای مجازی و افزایش آمار شکایات در دادسرای جرائم رایانه‌ای گفت: «آمار شکایت در دادسرای جرائم یارانه‌ای در سال 95، 31826 فقره، در سال 96، 38341 فقره و در سال گذشته 46804 فقره بود که رشد 22درصدی نسبت به سال 96 و 45درصدی نسبت به 95 را نشان می‌دهد و این رشد به ما اخطار می‌دهد و مسئولیت مدیریت و کنترل این وضعیت به عهده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.»

سایت‌هایی مانند دیوار، ‌شیپور، ‌باما و دیجی‌کالا جزء سایت‌های پربازدید و به‌عنوان مرجع خرید و فروش اینترنتی هستند که حجم مبادلات و معاملات روزانه آنها به ارقام میلیاردی می‌رسد اما متاسفانه به دلیل عدم‌نظارت روی قیمت‌گذاری کالاهای آن بسیاری از سودجویان از این فرصت خرید و فروش اینترنتی به سود جیب خود و به قیمت سیاه‌کردن روزگار مردم استفاده می‌کنند. در دوره‌ای که بسیاری از مردم درگیر مشکلات اقتصادی هستند و یکی از نگرانی‌های اصلی مردم تامین معیشت خانواده است، چرا فضای مجازی عرصه‌ای برای کلاهبرداری و دلالی عده‌ای سودجو فراهم کرده تا بتوانند با قیمت‌گذاری‌های نجومی روی تنظیم بازار و اقتصاد کشور اثرگذار باشند.

فالگیری و رمالی جرم است

پیمان حاج‌محمود‌عطار، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به ضعف قوانین درخصوص رمالی و فالگیری اشاره کرد و گفت: «قوانینی به صورت منسجم و مدون وجود ندارد و افرادی که در قالب رمالی، فالگیری و پیشگویی مبادرت به دریافت وجوهی از افراد می‌کنند چنانچه مورد شکایت شاکی خصوصی قرار بگیرند، مراجع قضایی در قالب کلاهبرداری و تدلیس می‌توانند این افراد را از حیث آنکه اشخاص مالباخته را مورد فریب قرار دادند و به امور واهی امیدوار و از این طریق وجوهی را دریافت کردند تحت‌تعقیب قرار دهند که این نیز مستلزم شکایت افرادی است که از این طریق مورد فریب و پرداخت وجوه قرار گرفتند.»  به گفته این وکیل دادگستری، برخی از این کلاهبرداران که در قالب رمالی و فالگیری اقدامات فریبکارانه انجام می‌دهند علاوه‌بر اینکه وجوهی را از افراد فریب‌خورده دریافت می‌کنند حتی گاهی با استفاده از داروهای خواب‌آور، داروهای توهم‌زا یا حتی به صورت زور و عنف مبادرت به تجاوز و هتک‌حرمت قربانیان کرده‌اند.

برخی افرادی که مورد تجاوز و هتک‌حرمت این کلاهبرداران قرار گرفتند به مراجع انتظامی یا قضایی مراجعه کردند اما برخی دیگر به جهت حفظ آبرویشان از مراجعه به مراجع قانونی خودداری می‌کنند، البته در هر حال اقدامات فریبکارانه در قالب کف‌بینی، فالگیری، رمالی و... هم در شرع مقدس اسلام و هم در قوانین مرتبط با کلاهبرداری عنوان معصیت و جرم دارد و در صورت شکایت بزه‌دیده قابل‌پیگرد قانونی است. چنانچه اینگونه جرائم در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی از طریق آگهی، تحریک و تشویق مردم انجام شود و دارای شاکی خصوصی باشد از سوی دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای قابل‌پیگرد خواهد بود.» 

  این وکیل دادگستری نسبت به خلأ قانونی در زمینه آگهی‌های اینترنتی انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه در صورتی که این آگهی شاکی خصوصی نداشته باشد امکان پیگیری وجود ندارد، به‌عنوان مثال در همین موضوع اخیرا در رسانه‌های گروهی منتشر شده که با سایت‌های تاثیر‌گذار در زمینه افزایش حبابی قیمت خودروها برخورد می‌شود اما به نظر می‌رسد این ادعا از نظر حقوقی معتبر نیست، زیرا به صرف انتشار اخبار عرضه کالاها در رسانه‌های مکتوب و مجازی ولو با نرخ‌های بالاتر از نرخ رسمی فاقد عنوان مجرمانه است. در زمینه رمالی و فالگیری چنانچه افراد ساده‌لوح و نابخرد به رغم تذکرات مراکز علمی و پزشکی و رسانه‌های گروهی مبنی‌بر واهی بودن ادعای مدعیان پیشگویی به این افراد مراجعه کنند خود به نوعی در این فریب‌خوردگی و مال و حیثیتی که از آنها سلب شده است با متقلبان همیاری و مساعدت کردند و باید شکایت رسمی به مراجع قضایی تقدیم کنند، درغیر این صورت دادگستری نمی‌تواند تاوان نابخردی و ساده‌لوحی برخی شهروندان را بدون پیمودن مراحل رسمی شکایت و قبل از ارتکاب جرم بدهد.

براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع بترساند و از این طریق مالی تحصیل کند، کلاهبردار محسوب شده و علاوه‌بر رد‌اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم خواهد شد.» همچنین براساس ماده ۲ تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، «هر کس به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد، مجرم محسوب می‌شود و علاوه‌بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دوبرابر مال به‌دست آمده محکوم خواهد شد.» چنانچه تعداد فریب‌خوردگان ناشی از آگهی‌های رمالی و فالگیری قابل‌توجه باشد دادسرای رسیدگی‌کننده به شکایت مالباختگان می‌تواند علاوه‌بر پیگرد قانونی متقلبان برای پیشگیری از ادامه فعالیت‌های مجرمانه آنان دستور توقف فعالیت این مراکز را در رسانه‌های کاغذی و مجازی صادر کند.»

اعتماد‌سازی عمومی فالگیرها در آگهی دیوار

سهیل رضایی، روانشناس و مدیر بنیاد فرهنگ زندگی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به دلایل گرایش مردم به فالگیری و دعانویسی اشاره کرد و افزود: «گاهی عقلانیت مردم به استیصال می‌رسد و فرد به دلیل ناتوانی در پیش‌بینی و رشد عقلانی برای کسب اطلاع از آینده به فالگیر و دعانویس مراجعه می‌کند. متاسفانه فرد نمی‌تواند از طریق برنامه‌ریزی و تفکر به یک نظام فکری منسجم، دقیق و درستی برسد. وقتی فردی به استیصال و ناامیدی برسد می‌کوشد توسط مکانیسم ساده‌تری مانند فال، پیشگویی و دعانویسی به خواسته خود برسد و برای او تصمیم‌گیری شود، البته برخی مردم نیز صرفا از روی کنجکاوی به این سمت حرکت می‌کنند که حتی در طول تاریخ بشریت نیز همواره این موضوع مورد توجه بسیاری از افراد بوده است.  
با بررسی تاریخی نیز متوجه می‌شویم در بستر تاریخ جهان نیز همواره بین خرافه و واقعیت پیشگویی نوساناتی وجود داشته و حتی امام صادق(ع) نیز با نهی علوم جفر نسبت به وجود آن صحه گذاشتند، برهمین اساس در بستر جامعه ما هرچه عقلانیت به انسداد برسد و جامعه پیش‌بینی‌پذیری خود را نسبت به این موضوع از دست بدهد، تقاضا نسبت به فال و دعا افزایش پیدا می‌کند و فضای مجازی ازجمله سایت دیوار نیز فضای مناسبی را برای آگهی و تبلیغ در این زمینه فراهم کرده است.
عده‌ای از افراد برای پایان دادن به ناامیدی و استیصال درونی خود حاضرند ارقام بالایی برای فالگیری و دعانویسی هزینه کنند و حتی برخی جوانان برای ارضای حس کنجکاوی یا دستیابی به خواسته‌های خود مانند بخت‌گشایی و توسعه کسب‌وکارشان هزینه‌های کلانی می‌پردازند.
زمانی که فردی ارائه خدمات و آگهی تبلیغاتی فالگیری و دعانویسی را در فضای مجازی به‌ویژه سایت معتبری مانند دیوار می‌بیند، ناخودآگاه درجه اعتماد و اطمینان او نسبت به این موضوع افزایش می‌یابد و این سایت خرید و فروش اینترنتی فضای اعتماد‌سازی برای فرد ایجاد می‌کند، زیرا تصور می‌کند با توجه به فعالیت پلیس فتا این قسمت سایت همچنان به کار خود ادامه می‌دهد پس مشکل را حل‌شده قلمداد می‌کند و خود به خود تصور ذهنی مبنی‌بر شفافیت و اطمینان به این آگهی ایجاد می‌شود.
باید توجه داشته باشیم که بستر روانی انسان به آگاهی نسبت به آینده تمایل دارد و همواره وسوسه‌پذیر است به‌طوری که فالگیری و پیشگویی آینده تنها محدود به کشور ما نیست و در کشورهایی مانند کره، آلمان و فنلاند نیز دیده شده است، بنابراین نمی‌توان این واقعیت را انکار یا حذف کرد بلکه تنها می‌توان با ایجاد محدودیت و در نظر گرفتن قوانین مانع گسترش چنین تبلیغاتی در فضای مجازی شد.
گرایش به دعانویسی و فالگیری فقط در قشر ناآگاه و بی‌سواد نیست بلکه در قشر دانشگاهی و دانشجو و دکتر نیز این تمایلات دیده شده است، همچنین این موضوع به اعتقادات مذهبی و آموزه‌های دینی مردم ارتباطی ندارد.»

به علت مراجعه بالای مودیان مالیاتی جهت ارسال فهرست معاملات زمستان ۱۳۹۷ که آخرین مهلت مقرر آن پایان وقت امروز ۱۵ اردیبهشت ۹۸ می باشد ، سامانه ارسال صورت معاملات با اختلال همراه بوده و متاسفانه کسسی پاسخگو نیست.

به گزارش روزنامه اقتصادبرتر ، در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: قابل توجه فعالان اقتصادی مشمول ارسال فهرست معاملات ؛

 آخرین مهلت مقرر جهت ارسال فهرست معاملات فصل زمستان ۱۳۹۷ ، ۴۵ روز پس از پایان فصل یعنی تا پایان وقت روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۸  می باشد .

به قرار اطلاع و احتمالاً به علت مراجعه بالای مودیان مالیاتی جهت ارسال فهرست معاملات زمستان ۱۳۹۷ که آخرین مهلت مقرر آن پایان وقت امروز ۱۵ اردیبهشت ۹۸ می باشد ، سامانه ارسال صورت معاملات و گزارش خرید و فروش الکترونیکی به طور مقطعی اخطار ؛

《ارتباط سامانه با بانک اطلاعات یا سرویس ورود مودیان برقرار نمی باشد》

 را نمایش می دهد که این موضوع باعث عدم امکان ارسال فهرست معاملات برای برخی مودیان حاضر را موجب گردیده است، را نمایش می دهد که این موضوع باعث عدم امکان ارسال فهرست معاملات برای برخی مودیان حاضر را موجب گردیده است.

یک مسئول نیز اظهار کرد: پیام های کانال در خصوص صورت معاملات فصلی، و نارضایتی برخی مودیان در این خصوص. ناشی از تاخیر در بارگذاری اطلاعات می باشد.
مسئولیت این موضوع بر عهده افرادی است که همواره این گونه فعالیت ها را به ساعات آخر واگذار می نمایند.
سخت افزارهای لازم جهت تسریع در این خصوص از طرف مرکز فاوا تخصیص یافته. تا این مقطع نیز حجم اطلاعات مناسبی از طریق سامانه های سازمان جمع اوری شده.
تمدید زمان بارگذاری اطلاعات سبب ایجاد و گسترش بی نظمی می گردد.

مدیر عامل بیمه سلامت گفت: با انحصار گرایی در زمینه نسخه الکترونیک مخالفیم.

طاهر موهبتی مدیرعامل بیمه سلامت در خصوص موضوع انحصارگرایی در سامانه نسخه نویسی الکترونیک اظهار داشت: ما باید استانداردها را اعلام کنیم، معتقد هستیم که چندهزار مطب داریم این مطب‌ها باید دارای نرم‌افزار ارتباطی باشند که در این زمینه می‌توان از ظرفیت استارتاپ‌ها استفاده کرد، با انحصار گرایی در زمینه نسخه الکترونیک مخالفیم و این موضوع اشتباه است.

وی افزود: ما باید کاری کنیم که سامانه «قواعد بیمه‌گری» سازمان بتواند با هر نرم‌افزاری با هر زبانی که استانداردهای کلی را دارد ارتباط برقرار کند، اینکه مطب‌ها با کدام شرکت ارایه دهنده خدمت قرارداد ببندد بر عهده بیمه سلامت نیست، برخی اعلام کردند که تعدد و تکثر سامانه ممکن است اشکالاتی را ایجاد کند اما ما معتقدیم این فضا برای کسب و کار مناسب است. سامانه ما توان برقراری ارتباط با نرم‌افزارهای مطب را دارد.

وی تصریح کرد: نسخه نویسی الکترونیک در ۳۱ استان،  و در هر استان در یک شهرستان آغاز شده و مرحله پایلوت را می‌گذراند، زیرساخت‌های فنی حداقلی این کار فراهم شده است.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات در جلسه کارگره سلامت استان کرمان بر لزوم باز بودن رقابت در عرصه خدمات نرم افزارها تاکید و عنوان کرده بود: اگر این کار انحصاری شود به معنای وجود فساد و رانت است و بایستی جلوی آن را گرفت.

همراه اولی ها در ماه مبارک رمضان می توانند با ۵ دقیقه مکالمه، تا سقف ۵۵ دقیقه در هر تماس رایگان صحبت کنند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی استقبال مشترکین همراه اول از طرح ۵۵+۵ در سال های گذشته، این طرح در ماه مبارک رمضان امسال نیز اجرا می شود.
بر اساس این طرح، در طول ماه مبارک رمضان امسال، مشترکین دائمی و اعتباری می توانند با ثبت نام رایگان، در تمامی ساعات شبانه روز در هر تماس داخل شبکه(خطوط همراه اول)، پس از گذشت ۵ دقیقه مکالمه طبق تعرفه، دقایق بعدی را تا سقف ۵۵ دقیقه در همان مکالمه، رایگان صحبت کنند.
لازم به ذکر است تخفیف درنظر گرفته شده در این طرح شامل مکالمات خارجی، رومینگ بین الملل، تماس با سایر اپراتورها و رومینگ داخلی نمی شود.
زمان اجرای این طرح از روز سه شنبه ۱۷ اردیبهشت تا پایان ماه مبارک رمضان است و مشترکین می توانند با فعالسازی این طرح، از مزایای آن بهره مند شوند.
براساس این طرح، مکالمه مشترک پس از ۶۰ دقیقه قطع و دوباره با تکرار شرایط مذکور انجام خواهد شد.
همراه اولی ها می توانند از تاریخ مذکور، با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۸۰۵۵ یا شماره گیری کد #۴۲۱*۱۰* در این طرح ثبت نام کنند.

 برخی شنیده‌ها حاکی از تلاش گسترده دو شرکت مطرح تاکسی اینترنتی برای دریافت سهمیه بنزین یارانه‌ای است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،، مدیران این دو شرکت طی روزهای گذشته جلسه‌ای با مدیران یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات داشته‌اند که بر اساس آن قرار شد هماهنگی‌های لازم برای تخصیص بنزین یارانه‌ای به این دو شرکت صورت گیرد.

تخصیص یک میلیون لیتر بنزین ماهیانه به این دو شرکت، خروجی اولین جلسه در سازمان مذکور بوده است. نکته قابل توجه آنکه این میزان بنزین قرار است بصورت ۷۰-۳۰ بین دو شرکت تقسیم شود، چرا که رانت اصلی متعلق به یکی از دو شرکت بوده و به همین دلیل قرار است شرکت با رانت قوی‌تر، سهم بیشتری از این بنزین‌ها داشته باشد.

این در حالی است که علاوه بر این دو شرکت، دیگر شرکت‌های تاکسی اینترنتی هم وجود دارند و باید آنها نیز از سهمیه منطقی بنزین بهره‌مند شوند اما اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گویای این است که هیچ سهمی به سایر شرکتها داده نشده است.

گفتنی است؛ مدیران این دو شرکت برای نهایی شدن تصمیمات جلسه قبلی، قرار است به زودی با مدیران وزارت نفت در این باره دیداری داشته باشند و پیش از خبر قطعی سهمیه‌بندی بنزین، سهمیه یک میلیون لیتری آنها در ماه نیز تایید شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حضور در این کمیسیون و پاسخ به سوالات ۱۰ نماینده مجلس، دعوت به عمل آورده است.
این جلسه روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه برپا می شود و وزیر ارتباطات باید به سوالات حسین مقصودی نماینده سبزوار، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود، احمد مرادی نماینده بندرعباس، جلال محمودزاده نماینده مهاباد، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، علیم یارمحمدی نماینده زاهدان، محمود نگهبان سلامی نماینده خواف و رشتخوار ، حیدرعلی عابدی نماینده اصفهان، سید احسن علوی نماینده سنندج و قلی الله قلی زاده نماینده کلیبر پاسخ دهد.
در همین حال ارائه گزارش از سوی آذری جهرمی درباره شبکه ملی اطلاعات، از دیگر برنامه های جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه است.

خرید و فروش و معامله اجناس و کالاهای مختلف نو و دست دوم، اگرچه چند سالی است که با شکل‌گیری سایت‌های دیوار و شیپور شکل و شمایل جدیدی به خود گرفته و به‌اصطلاح «دیجیتالی» شده، اما زمینه سوءاستفاده و دلالی سودجویان و واسطه‌گران را بیش از پیش فراهم و تسهیل کرده است تا جایی که التهابات به وجود آمده در بازارهایی مانند مسکن و خودرو ماحصل دلالی‌هایی است که از طریق سایت‌های خرید و فروش اینترنتی مانند دیوار و شیپور انجام می‌شود.

به‌عبارت دیگر، در حال حاضر این دو سایت خرید و فروش اینترنتی پیش از آنکه فضایی برای معامله کالا بدون واسطه و دلال باشد، به مرجع قیمت‌گذاری و تعیین نرخ بازارهای مهمی ازجمله مسکن و خودرو در کشور تبدیل شده است.
براساس اطلاعات مندرج در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، سایت دیوار از سال 1392 آغاز به‌کار کرده است. این سایت توسط شرکت «آگه‌پردازان هوشمند» (سهامی خاص) به مدیریت اشکان میرآرمندهی در تهران به ثبت رسیده است. سایت شیپور نیز فعالیت خود را از مردادماه سال 1391 با موضوع نیازمندی‌های آنلاین آغاز کرده است. نام و برند تجاری شیپور به‌نام شرکت نت‌تجارت اهورا (سهامی خاص) در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده است و براساس اطلاعات مندرج در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، این شرکت با مدیریت رضا اربابیان در تهران فعالیت می‌کند.
اطلاعات دقیق‌تری از نحوه فعالیت این دو سایت خرید و فروش اینترنتی و منافعی که از راه‌اندازی سایت‌های مذکور، عاید گردانندگان آن می‌شود در دست نیست و تماس‌های مکرر ما با روابط‌عمومی سایت دیوار و شیپور برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه نیز بی‌نتیجه ماند. با وجود این طی یکی دو روز گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده پرونده‌های تخلف گرانفروشی خودرو از طریق سایت‌های دیوار و شیپور در یک‌ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. لذا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پایگاه‌های اینترنتی خرید و فروش کالا در فضای مجازی را بیشتر کنترل کند.

**پاسکاری مسئولیت بین مسئولان
به‌دنبال افزایش شاکیان پرونده‌های تخلف در خرید و فروش سایت دیوار و شیپور، رئیس‌پلیس فتا در پایان سال گذشته اعلام کرد سایت دیوار یک شرکت انتفاعی است که در حال نفع‌بردن از مبادلات در این سرویس است، بنابراین خودشان هم باید امنیت پلتفرم خود را برقرار کنند. از سوی دیگر، مدیر روابط‌عمومی سایت دیوار با انتقاد از صحبت‌های رئیس‌پلیس فتا، این استدلال‌ را مغایر با وظیفه ذاتی پلیس که مقابله با جرایم است دانسته و گفته اگر قرار باشد پلیس با چنین رویکردی پیش برود باید همه سرویس‌های حوزه تجارت الکترونیکی ایران مسدود شود. به گفته مدیر سایت شیپور نیز، تاکنون 20 مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فعالیت این سایت دریافت شده است، با این حال قانون و نهاد اجرایی و نظارتی واحدی برای کسب‌وکارهای اینترنتی وجود ندارد.
در ادامه پاسکاری وظایف مسئولان، وزیر ارتباطات نیز اعلام کرده است سایت‌های خرید و فروش کالا باید نظارت بیشتری بر محتوا داشته باشند. این در حالی است که در جریان این پاسکاری‌ها و نبود هیچ ارگان و نهاد ناظری بر فعالیت سایت‌‌های خرید و فروش اینترنتی، بازارهای مختلف ازجمله مسکن و خودرو تحت‌تاثیر بازی دلالان و واسطه‌گران، هر روز با التهابات قیمتی مواجه می‌شوند.
در این راستا چند نکته حائز اهمیت است؛ نخست آنکه به گفته مدیران سایت‌های اینترنتی خرید و فروش، این سایت‌ها تنها انتشار‌دهنده آگهی‌ها هستند و هیچ دخل و تصرفی در معاملات انجام‌شده نداشته و منفعتی عاید آنها نمی‌شود. این در حالی است که چارچوب مشخصی برای شیوه فعالیت این سامانه‌ها و نحوه نظارت بر آنها در قانون وجود ندارد. به عبارت دیگر، نهاد مشخصی برای نظارت بر فعالیت و سیاستگذاری این سایت‌ها وجود ندارد. نکته دوم اینکه سایت‌های خرید و فروش اینترنتی معمولا از بخش‌های مختلفی ازجمله خرید و فروش مسکن، خودرو، خدمات، وسایل شخصی و موارد دیگر تشکیل شده که هرکدام از این بخش‌ها نیازمند ناظران متخصص در زمینه مربوطه است.
برای مثال برای نظارت بر روند فعالیت و خرید و فروش در بخش خودرو، کارشناسان متخصص در این حوزه باید نظارت بر خرید و فروش خودرو را برعهده داشته باشند. همچنین برای نظارت بر روند معاملات مسکن، باید کارشناسان بازار مسکن بر قیمت‌گذاری و خرید و فروش مسکن نظارت کنند. بدیهی است که به‌دلیل وسعت کالاها و خدماتی که در سایت‌های دیوار و شیپور ارائه می‌شود، دامنه نظارت بر خرید و فروش نیز باید گسترده باشد. در حالی که اکنون هیچ ارگانی بر هیچ‌یک از بخش‌های سایت‌های مذکور، نظارت دقیق و کارشناسی‌شده‌ای ندارد.
همین امر موجب شده مسئولان اتحادیه‌های صنفی بحران ایجادشده در بازار مسکن یا بازار خودرو را دستاورد بازی دلالان در سایت‌های اینترنتی و عدم نظارت بر عملکرد آنها بدانند. رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو معتقد است عده‌ای در فضای مجازی و در سایت‌های دیوار و شیپور با قیمت‌ها بازی می‌کنند و به‌صورت هماهنگ‌شده قیمت خودرو را افزایش می‌دهند.

**قیمت‌های غیرواقعی در سایت‌‌های خرید و فروش اینترنتی
مصطفی‌ قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز می‌گوید: «متاسفانه در حال حاضر قیمت‌های ارائه‌شده در سایت‌های اینترنتی مانند شیپور و دیوار، غیرواقعی است و دلالان با انتشار آگهی‌های دروغین و با قیمت‌های غیرواقعی، به افزایش قیمت مسکن در بازار دامن می‌زنند.»
از سوی دیگر جواد جاویدنیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفته است برای شناسایی افرادی که به‌صورت سازمان‌یافته در فضای مجازی قیمت‌گذاری می‌کنند دستورات لازم صادر شده است. مضاف بر اینکه باید ضوابطی به‌وسیله اتحادیه‌ها درباره قیمت‌گذاری در فضای مجازی تهیه شود تا بتوان از ثبت آگهی‌هایی که قیمت‌های نادرست را منتشر می‌کنند، جلوگیری کرد.
هفته گذشته و در پی نوسان شدید قیمت‌ خودرو در بازار، بار دیگر توجه‌ها به بازی‌های قیمتی در حوزه‌های خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش جلب شد. در این میان دلالان نخستین کسانی هستند که برای کسب سود بیشتر، قیمت‌های بی‌منطق و کاذب را از طریق سایت‌های اینترنتی ارائه می‌دهند و از این طریق به التهاب بازار دامن می‌زنند. تاثیرپذیری قیمت خودرو از سایت‌های اینترنتی به‌حدی است که این شبهه را ایجاد می‌کند که رشد قیمت خودرو به‌صورت سازمان‌یافته از طریق سایت‌های اینترنتی افزایش یافته است.
این در حالی است که طی یکی دو روز گذشته قیمت خودرو و مسکن از تمامی آگهی‌های منتشرشده در سایت دیوار حذف و به‌جای آن جمله «قیمت توافقی» درج شد. این اقدام از سوی مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا و با هدف جلوگیری از فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه و فعالیت گسترده و سازمان‌یافته این افراد در سایت‌های واسط انجام شده است، اما به‌نظر می‌رسد راهکارهای در پیش گرفته شده هنوز تاثیر خود را بر دلالی در بازار خودرو و مسکن در فضای مجازی نگذاشته است.

**سوداگران به‌جای دولت
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تاکید بر ضعف عملکرد دولت در آشفتگی موجود در بازار مسکن و خودرو می‌گوید: «بررسی چرایی تاثیرگذاری سایت‌های خرید و فروش اینترنتی بر افزایش قیمت خودرو و مسکن را باید از چند منظر مورد تحلیل قرار دارد. نخست اینکه در اقتصاد ایران، از ابزارهای سیاستی برای کنترل اقتصاد به‌خوبی استفاده نمی‌شود. برای مثال در شرایطی که می‌‌توان تنها با دو پایه مالیاتی مانند مالیات بر دارندگان خودروهای بالای 100 میلیون تومان و مالیات بر ثروت به‌راحتی کنترل بازار را در دست گرفت، دولت و تیم اقتصادی دولت به‌عنوان متولیان اقتصاد کشور، منفعلانه از کنار ابزارها و سیاست‌های کارآمد در این حوزه می‌گذرند و به‌دلیل وجود رانت‌های عظیم و فساد‌های گسترده و به خطر افتادن منافع ذی‌نفعان، اجازه تصویب پایه‌‌های مالیاتی را نمی‌دهند.
بدیهی است در شرایطی که کنترل بحران اقتصادی کشور از دست دولت خارج می‌شود و هرج و مرج اقتصادی به وجود می‌آید، زمینه فعالیت سوداگران و دلالان فراهم می‌شود. در این میان وجود سایت‌‌های اینترنتی نبض بازار را به دست گرفته و در این آشفته‌بازار جولان می‌دهند. بنابراین اگر دولت در وهله نخست، اصول اقتصادی را به‌درستی اجرا کند، مجال رشد دلالی و واسطه‌گری از طریق سایت‌های اینترنتی فراهم نمی‌شود.»
به گفته وی، در حال حاضر کنترل بازار خودرو و مسکن از دست سیاستگذار خارج شده است. از سوی دیگر، راهکارهایی که مسئولان منفعل برای کنترل بازار ارائه می‌دهند به‌قدری سطحی و غیرکارشناسی است که به‌جای کنترل بازار، التهاب بازار را تشدید می‌کنند. برای مثال در شرایطی که قیمت خودرو روزبه‌روز در حال افزایش است، یکی از مسئولان با بیان اینکه «فعلا خودرو نخرید» سعی در کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو دارد، در حالی که وقتی شرایط از کنترل دولتمردان خارج شده، بیان چنین اظهارنظرهای غیرمنطقی و غیرکارشناسی تعادل بازار را برهم می‌زند؛ چراکه این تصور را ایجاد می‌کند که مسئولان برای کنترل بازار، هیچ ابزاری در دست ندارند لذا تصمیم به نصیحت‌کردن گرفته‌اند.
شقاقی‌شهری معتقد است در حال حاضر گردانندگان اقتصاد کشور، به‌ویژه در بخش مسکن و خودرو، سایت‌های اینترنتی هستند که از هر فرصتی برای کسب سود بیشتر استفاده می‌کنند. بدیهی است وقتی دولت به‌عنوان سیاستگذار، خود را از معرکه کنار کشیده و نمی‌تواند یا نمی‌خواهد بازار را کنترل کند، افسار بازار به دست دلالان و واسطه‌گران می‌افتد.
وی می‌گوید: «هر سایتی برای آغاز فعالیت خود و دریافت مجوز باید دستورالعملی را بپذیرد؛ برای مثال وقتی یک سایت اقتصادی قرار است بخشی از راهبری اقتصادی در جامعه را برعهده بگیرد، باید سازوکار مشخصی را که از سوی متولیان اقتصادی تعیین شده است، بپذیرد. فعالیت در این سایت باید بر پایه ارائه مشاوره از سوی گروهی از متخصصان استوار باشد. مضاف بر اینکه گروهی از متخصصان نیز مسئولیت نظارت بر روند فعالیت در این سایت را برعهده داشته باشند. شکی نیست دولت می‌تواند با استفاده از ساده‌ترین ابزارهای اقتصادی، اقتصاد کشور را به‌راحتی کنترل و از التهاب‌آفرینی دلالان و واسطه‌گران جلوگیری کند.»

منبع: روزنامه فرهیختگان

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و کشف پرونده کلاهبرداری اینترنتی با موضوع ثبت نام در یکی از سایت های شرکت خودرو سازی ، خبر داد.

سرهنگ کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح این خبر گفت: فردی ۳۵ ساله با ایجاد سایت جعلی شبیه سایت یکی از گروه های خودرو سازی اقدام به ثبت نام خوردو کرد و از این طریق از شهروندان پول می گرفت.

وی ادامه داد : با طرح شکایتی از یک شرکت خودرو سازی مبنی بر اینکه فردی ناشناس بصورت غیرقانونی اقدام به طراحی سایتی شبیه سایت فروش محصولات آن شرکت را کرده است و اقدام به اخذ پول و ثبت نام متقاضان می کند .

رییس پلیس فتا تهران افزود : پس از شنیدن شکایت نماینده شرکت شاکی، تیمی از کاراگاهان پلیس اقدامات و تجسس های خود را آغاز کردند در روند تحقیقات، ماموران دریافتند فرد کلاهبردار علاوه بر تبلیغ و ثبت نام در سایت از طریق شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام با ایجاد کانال تبلیغاتی اقدام به جذب متقاظی نموده و پس از ارتباط گیری با افراد خریدار آنها را به سایت جعلی خود هدایت می نماید و با ثبت نام از آنها مبالغی را دریافت می کند و پس از واریز پول با بلاک نمودن صفحه اجتماعی آنها دیگر خبری از خودرو و خدمات بعدی نیست.

این مقام انتظامی بیان داشت: ماموران با پیگیری های فنی و پلیسی موفق به شناسایی هویت متهم ( ب ،ت ) ساکن تهران محله ستارخان شده و طی یک اقدام پلیسی متهم در مخفیگاه خود شناسایی و به پلیس انتقال یافت سپس با هماهنگی دستگاه قضایی سایت جعلی نیز مسدود شد .

سرهنگ کاظمی گفت : متهم در اظهارات خود عنوان داشت چون بازار خرید و فروش خودرو با قیمت ارزانتر باعث جذب مشتریان زیادی می شود اقدام به طراحی سایتی شبیه یکی از سایت های گروه خودرو سازان نمودم و با این ترفند تعدادی از کاربران که متقاضی ثبت نام و خرید محصولات خودرویی بودند از آنها پول می گرفتم و انگیزه ام فقط کسب درآمد بود.

رییس پلیس فتا تهران به شهروندان متذکر شد: شهروندان و کاربران گرامی دراین گونه موارد بایستی با مراجعه به نمایندگی های مجاز از نحوه ثبت نام و طرح های جدید و همچنین آدرس صحیح اینترنتی نمایندگی های مجاز فروش محصولات خودرویی اقدام تا از درست بودن آدرس و سایت اطمینان حاصل نموده و هیچگاه به تبلیغات فریبنده و اغواکننده در شبکه های اجتماعی اعتماد ننمایند.

رییس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به راه اندازی سامانه نما گفت: تسریع و تسهیل در روند استرداد اموال مکشوفه مسروقه به مال باختگان محوری ترین کارکرد این سامانه است که استرداد اموال تنها برای افرادی امکان پذیر است که سابقه تشکیل پرونده قضائی دارند.

به گزارش پلیس، سردار محسن حسن خانی در تشریح روند اجرایی سامانه نما، افزود: در پی دیدار فرماندهان ناجا با مقام معظم رهبری در روزهای پایانی سال 1394و ابلاغ تدابیر ایشان مبنی بر تلاش در راستای کشف و استرداد حداکثری اموال مسروقه به مالکان، کارآگاهان پلیس آگاهی ناجا طی برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان معاونت فناوری اطلاعات ناجا، سامانه ای را در بستر اینترنت طراحی کردند که امکان شناسایی اموال مکشوفه مجهول المالک توسط مال باختگان را تسهیل کرد.
وی افزود: با ایجاد زیر ساخت های لازم در سال 1396، سامانه ای تحت عنوان «نما» به صورت آزمایشی در سطح شهر تهران راه اندازی و پس از برطرف کردن اشکالات و ایرادات آن سرانجام با نام «نمایشگاه مجازی اموال مسروقه مکشوفه» به منظور بارگذاری کالاهای مکشوفه در بستر اینترنت ایجاد شد.

** ثبت بیش از 92 هزار بازدید از سامانه
رییس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه این سامانه پس از حدود یک سال اجرای آزمایشی، در دی ماه سال گذشته توسط جانشین فرمانده ناجا افتتاح و راه اندازی شد، ادامه داد: پس از حدود 3 ماه از راه اندازی رسمی سامانه،590 قلم کالای مکشوفه مجهول المالک در سامانه بارگذاری شد.
وی با اشاره به اینکه راه اندازی این سامانه گامی در راستای حفظ کرامت شهروندان و حذف رفت و آمدهای بی شمار مردم به واحدهای انتظامی صورت گرفته است، تصریح کرد: در این بازه زمانی 92هزار و 330 مورد بازدید از این سامانه صورت گرفته است که نسبت به مدت زمان اجرای آزمایشی طرح، 73 درصد رشد را نشان می دهد.
این مقام ارشد انتظامی در خصوص ساز و کار فعالیت این سایت گفت: مال باختگان در صورت مراجعه به سایت پلیس(polic.ir) و آیکون شناسایی اموال، می توانند بدون مراجعه حضوری به مراکز انتظامی درخواست خود را مبنی بر تعلق کالای مورد نظر ثبت و نشانه های آن را ارسال کنند.
وی در ادامه تشریح کارکرد این سامانه اضافه کرد: درخواست مال باخته توسط اپراتور سامانه مورد ارزیابی قرار گرفته و اپراتور پاسخ تایید یا عدم تایید را در سامانه بارگذاری می کند که در صورت اظهار عنوان تایید، راهنمایی لازم توسط اپراتور در خصوص اقداماتی که لازم است مالک در راستای تحویل کالای مورد درخواست انجام دهد، ارائه و اموال پس از هماهنگی قضائی با اخذ رسید، تحویل مال باخته خواهد شد.

**استرداد به شرط تشکیل پرونده قضایی
سردار حسن خانی تاکید کرد: امکان استرداد اموال از طریق سامانه مزبور، تنها برای افرادی امکان پذیر می باشد که سابقه تشکیل پرونده قضائی داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت مشارکت هموطنان در ثبت و ضبط شناسه اموال خود و در صورت امکان، تهیه تصویر از آن ها، خاطرنشان کرد: این اقدام مهم موجب می شود در صورت وقوع سرقت، امکان ردیابی اموال توسط کارآگاهان پلیس امکان پذیر شده و اموال سرقتی به صاحب حقیقی آن بر گردد.
رییس پلیس آگاهی ناجا در پایان به شهروندان توصیه کرد: از نگهداری اموال و دارایی های با ارزش خود شامل طلا، سکه، ارز و ... در منزل خودداری و آن ها را به صندوق امانات بانک ها بسپارند.

سال گذشته و 16 سال پس از مصوبه شورای عالی اداری کشور مبنی بر لزوم الکترونیکی سازی خدمات دولت، «انوشیروان محسنی بندپی» استاندار تهران که این مسئولیت را برعهده گرفت اعلام کرد: تهران در اجرای دولت الکترونیک، آخرین استان کشور است.

به گزارش ایرنا وی اواخر سال 97 در نخستین نشست شورای اداری استان تهران پس از انتصابش در این مسئولیت گلایه کرد: در ارائه خدمات دولت الکترونیک آخرین استان کشور هستیم.
شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه خود در 15 تیر سال 1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه ضرورت ارایه خدمات دولت الکترونیک را ت صویب کرد که به تایید شورای عالی اداری کشور نیز رسید.
حال و در شرایطی که سال گذشته مسئولان استان تهران بر ضرورت اجرایی کردن این مصوبه تاکید فراوان داشتند، استاندار تهران باز بر ضرورت اجرای آن تاکید دارد و می گوید که سازمان ها اگر این مهم را اجرایی نکنند، خود را در بروکراسی گرفتار می کنند.
شورای عالی اداری به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و به هنگام در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیت ها، تسریع در اجرای امور،‎‎‎ بهبود ارائه خدمات به مردم با حداکثر نظم، دقت و افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف،ارائه خدمات غیرحضوری، کاهش هزینه ها، ‎‎‎افزایش کارآیی و ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاه های اجرائی، تحقق دولت الکترنیکی را تصویب کرد.

**تصویب دوباره پس از 16 سال
جدای از گذشت 16 ساله از تصویب این قانون، بار دیگر در تیر سال 1397، شورای اداری استان تهران لزوم الکترونیکی سازی خدمات دولت در این استان را به تصویب رساند.
اما شواهد نشان می دهد این مساله با این وجود همچنان مغفول مانده است.

**تاکید دیگرباره استاندار
استاندار تهران پس از گذشت سه ماه از گلایه ای که سال گذشته در این زمینه داشت، بار دیگر بر ضرورت گسترش خدمات دولت الکترونیک از سوی دستگاه های اجرایی مختلف تاکید و بیان کرد: هر دستگاه و نظام اداری که خود را به این خدمات مجهز نکند، خود را در شفاف نشدن و بروکراسی موجود گرفتار کرده است.
محسنی بندپی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بهره نگرفتن از خدمات و مزایای دولت الکترونیک بهره وری کار را به حداقل می رساند و این یک راه علمی و تجربه شده است.
محسنی بندپی اظهارداشت: از همین رو باید از خدمات و مزایای دولت الکترونیک در استان تهران به نحو احسن استفاده کرد.
استاندار تهران گفت: یکی از برنامه های این استان توسعه دولت الکترونیک، افزایش بهره وری و استفاده بهینه و اثربخش از نیروی انسانی شاغل در دستگاه های اداری است.

**880 خدمت باید الکترونیکی شود
«نعمت الله ترکی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نیز تیر ماه سال گذشته اعلام کرد: باید 880 خدمت 25 دستگاه دولتی در این استان به شکل الکترونیکی ارائه شوند موضوعی که تاکنون در این استان از آن غافل شده ایم.
در حالی که مصوبه دومین جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران در سال گذشته، لزوم توسعه خدمات دولت الکترونیکی و واگذاری این خدمات به دفاتر پیشخوان بود، ترکی در پایان همین جلسه اعلام کرد: نزدیک به یک هزار و 400 دفتر پیشخوان خدمت در سطح استان تهران فعال و قانون دستگاه های اجرایی را موظف کرده است سالانه 20 درصد از خدمتشان را در اختیار این دفاتر قرار دهند تا این خدمات از طریق پیشخوان دولت ارزانتر و سریعتر به مردم ارایه شود.
بر اساس این قانون، دستگاه های دولتی باید علاوه بر الکترونیکی سازی مکاتبات، بایگانی و سیستم دسترسی به اطلاعات درون سازمانی خود دولت، خدمات قابل ارائه آنها را نیز طبق مصوبه به بخش خصوصی واگذار تا در قالب دفاتر پیشخوان دولت به شکل الکترونیک یا از طریق وب سایت های رسمی سازمان ها مردم به خدمات دسترسی داشته باشند و بدون مراجعه به ارگان های دولتی خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.
حال پرسش اساسی اینجاست که استان تهران با جمعیت 15 میلیونی خود که پایتخت را نیز در دل خود جا داده، چرا باید در ارائه خدمات دولت الکترونیک رتبه آخر باشد و برای تسریع در اجرای آن نیز طی این سال ها هیچ اقدامی انجام نشود؟
پرسشی که به نظر می رسد مسئولان هر بخش باید به آن پاسخ دهند و مسئولیت روزها و ماههای آینده را در اجرای این موضوع بپذیرند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه حذف قیمت گذاری از سایت‌های فروش ملک اقدام مناسبی بود، گفت: قیمت‌های پرتی که در حال حاضر برای واحدها تعیین می‌شود مبنای منطقی ندارد و مردم خرید نمی‌کنند.

مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اقدام اخیر پلیس فتا در حذف قیمت گذاری سایت‌های فروش ملک، مناسب و به موقع بود. از مسئولان می‌خواهیم که برای کد رهگیری هم دستورات لازم را بدهند که نباید کد رهگیری را در اپلیکیشن‌ها بگذارند.

وی با اشاره به صحبت‌های انارکی، مدیرعامل بانک مسکن مبنی بر اینکه قیمت تمام شده ساخت را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهیم گفت: اگر برنامه دولت برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و همچنین اقدامات سیستم بانکی برای رونق دهی به بازار مسکن اجرا شود آشفتگی فعلی در بازار فروکش خواهد کرد.

خسروی تصریح کرد: نمی‌شود هر کس هر قیمتی دلش خواست برای خانه خود تعیین کند چرا که مردم هوشیار هستند و با قیمت‌های پرت اقدام به خرید نمی‌کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: معتقدم فضای کنونی بازار در آینده به سمت آرامش می‌رود منوط به اینکه مالکان قیمت‌های پیشنهادی را پایین بیاورند تا معاملات رونق بگیرد با توجه به پایین بودن توان متقاضیان قیمت‌هایی که بعضاً از سوی فروشندگان اعلام می‌شود هیچ نوع مبنای منطقی ندارد.

به گفته خسروی، بازار مسکن ظرفیت جهش قیمتی در سال جاری را ندارد و مالکان باید این واقعیت را بپذیرند.

معاون وزیر ارتباطات از برنامه ریزی برای ادغام شبکه‌های ارتباطات همراه و ثابت در راستای همگرایی اینترنت موبایل و ثابت خبر داد و گفت: با این وجود شاهد افزایش سرعت اینترنت ثابت خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حدود ۳ سال پیش و با پایان یافتن مهلت پروانه شرکتهای PAP که به مدت ۱۰ سال سرویس دهندگان ADSL در کشور بودند، مجوز فعالیت به بیش از ۱۳ شرکت اینترنتی در قالب پروانه‌های جدید خدمات ارتباطات ثابت (FCP) مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعطا شد تا این شرکتها بدون محدودیت تکنولوژی بتوانند تمامی سرویس‌های ارتباطی بر بستر شبکه دسترسی ثابت را ارائه کنند.

با وجودی که در پروانه این شرکت‌ها، علاوه بر ارائه خدمات اینترنت، ارائه تلفن ثابت و فیبرنوری منازل نیز دیده می‌شود اما شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از اپراتورهای FCP نتوانسته اند نسبت به ایجاد شبکه جدید و ارائه این سرویس‌ها اقدام کنند.

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأیید عدم موفقیت اپراتورهای FCP، راه حل رفع مشکل فعلی در توسعه حوزه اینترنت ثابت را سرمایه گذاری مناسب از سوی این اپراتورها و نیز تجمیع آنها عنوان کرد و گفت: توسعه حوزه اینترنت ثابت نیازمند سرمایه گذاری مناسبی از سوی شرکت‌های FCP در این بخش است. سال ۹۷ بخش اینترنت ثابت نتوانست اهداف مدنظر را نهایی کند اما در برنامه سال ۹۸ باید اهداف مدنظر این حوزه محقق شود و اپراتورها برای تأمین پورت دسترسی اینترنت ثابت، آمادگی لازم را داشته باشند.

وی بر لزوم تجمیع اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP ) تاکید کرد و گفت: برای توسعه بازار اینترنت ثابت، نیازمند تشکیل کنسرسیوم از سوی اپراتورهای FCP و سرمایه گذاری در این حوزه هستیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در بازار اینترنت ثابت نیازمند ایجاد شبکه‌های با کیفیت بالا مانند VDSL هستیم، ادامه داد: اگر اپراتورهای FCP به سمت ایجاد این شبکه‌های جدید نروند بازار این بخش توسعه نخواهد یافت.

وی با بیان اینکه بالاتر نگاه داشتن قیمت اینترنت موبایل کمکی به بازار اینترنت ثابت نکرده و نمی‌کند، گفت: شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP ها) باید کنسرسیوم شوند تا بتوانند در بازار اینترنت ثابت رقابت کنند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه توسعه شبکه اینترنت ثابت نیازمند سرمایه گذاری سنگینی است، افزود: برای رسیدن به اهداف این بخش، تنها موضوع تکنولوژی مطرح نیست و بخش خصوصی به همراه شرکت مخابرات ایران باید در این بخش سرمایه گذاری کنند.

فلاح جوشقانی با اشاره به اندازه بازار اینترنت در کشور و تعداد بازیگران اضافی در این بازار، گفت: ما مشوق‌هایی برای تشکیل کنسرسیوم از سوی این اپراتورها در نظر گرفته ایم و پیش بینی مان این است که خردادماه بتوانیم این بازار را تعیین تکلیف کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در نهایت برنامه ما همگرایی اینترنت ثابت و همراه است. به بیان دیگر باید به سمت اپراتورهای «فیکس موبایل» برویم و اپراتورهای ثابت و سیار با هم ادغام شوند. به این معنی که بار شبکه‌ای موبایل و ثابت یکی شده و به خاطر همگرایی شبکه اینترنت موبایل با اینترنت ثابت، سرعت بالاتری را برای اینترنت فیکس شاهد باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز را نیز در نظر گرفته ایم و روی این موضوع در حال کار هستیم، افزود: البته در این زمینه اپراتورها نیز باید به این سمت حرکت کنند و نباید تنها دغدغه قیمت در بازار اینترنت موبایل را داشته باشند. چرا که معتقدیم بالاتر نگه داشتن قیمت اینترنت موبایل به بازار اینترنت ثابت کمکی نکرده است.

سامانه صدور مجوز الکترونیکی دفاتر کاریابی‌های غیردولتی داخلی و خارجی پیاده‌سازی و برای بهره‌برداری به استان‌ها ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با پیاده سازی سامانه الکترونیکی، صدور مجوز فعالیت دفاتر کاریابی‌های غیردولتی داخلی و خارجی الکترونیکی می‌شود.

این اقدام در راستای اجرای مفاد آئین نامه اجرایی قانون اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی مصوب سال ۱۳۸۷ هیئت وزیران صورت گرفته که صدور و تمدید مجوز کاریابی‌های غیر دولتی داخلی و خارجی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول کرد.

سامانه مذکور، توسط دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار و با همکاری مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری به نشانی http://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir پیاده سازی شده است.

بهره برداری از این سامانه از سوی محمد اکبرنیا مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار به مدیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی ابلاغ شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی اعلام کرد: 2 شرکت متعلق به 2 برادر 2000 سیم‌کارت برای ارسال پیامک تبلیغاتی مزاحم تامین کرده‌اند.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از سوء استفاده از سیم‌کارت‌های شرکتی برای ارسال پیامک‌ تبلیغاتی مزاحم خبر داد.

وی در توئیتی اعلام کرد: دو شرکت به نام‌های "داتیس شهر راز" و "تک رایان سپهر" مربوط به دو برادر، در تامین سیم‌کارت‌های ارسال پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی نقش زیادی داشته‌اند. اولی ۴۲ درصد و دومی ۳۱ درصد از سیم‌کارت‌هایشان-حدود ۲۰۰۰ عدد- برای ارسال پیامک تبلیغاتی مزاحم استفاده شده است. برخورد می‌کنیم.

وی پیش از این گفته بود: تاکنون از انواع شیوه‌های فنی برای توقف ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بهره گرفتیم. از هزاران سیم‌کارت ارسال کننده در روز به حدود ۴۰۰ سیم‌کارت رسیده‌اند. خواستم برخورد جدی‌تر شود. شرکت‌ها و افراد ارسال کننده را شناسایی و علاوه بر پیگیری قضایی همزمان به مردم نیز معرفی خواهیم کرد.

به گزارش فارس، پس از محدود شدن ارسال پیامک‌های تبلیغاتی، ارسال پیامک تبلیغاتی مزاحم توسط سیم کارت‌های شخصی به راه‌کار جایگزین تبدیل شده بود.

شورای عالی فضای مجازی کشور سه پیام رسان اجتماعی «بله»، «سروش» و «گپ» را به عنوان پیام رسان های داخلی برتر برای انجام مکاتبات و ارایه خدمات اداری و استفاده نهادها و موسسات دولتی، عمومی و غیر دولتی اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، شورای عالی فضای مجازی کشور طبق بررسی های صورت گرفته سه پیام رسان اجتماعی «بله»، «سروش» و «گپ» را به عنوان پیام رسان های واجد شرایط برای انجام مکاتبات اداری و ارایه خدمات اداری و همچنین انجام تبلیغات توسط نهادها و موسسات دولتی، عمومی و غیر دولتی معرفی کرد.

براساس بند 11 مصوبه «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» شورای عالی فضای مجازی کشور استفاده از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارایه خدمات اداری را ممنوع اعلام کرده و بند 7 آن نیز تاکید بر آن دارد تا تمامی نهادها و موسسات دولتی، عمومی و غیر دولتی باید برای تبلیغات خود از محیط پیام رسان های اجتماعی صرفا داخلی با بیش از یک میلیون کاربر فعال استفاده کنند.
«سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» در جلسات 36 تا 40 شورای عالی فضای مجازی کشور به تصویب رسیده است.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرج گفت: ممنوعیت ثبت قیمت املاک که ممنوع اعلام شده بود اگر موجب کاهش قیمت نشود حداقل موجب بحران نیز نمی شود.

محمد قمی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرج گفت: اعلام قیمت املاک در سایت های اینترنتی که پیش تر ممنوع شده بود، تنها موجب ایجاد بحران در بازار، افزایش قیمت و تعیین قیمت های سلیقه ای و غیرواقعی می شود بنابراین باید از این امر جلوگیری شود.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرج مطرح کرد: در گذشته افراد بر اساس سلیقه خود در این سایت ها اعلام قیمت می کردند و با مشاهده قیمت یک ملک تصور می کردند که ملک خودشان چند برابر این ملک می ارزد بنابراین قیمتی مطابق تصور و سلیقه خود اعلام می کردند.
وی بیان کرد: چنانچه این ممنوعیت ثبت قیمت موجب کاهش قیمت نشود اما حداقل موجب ایجاد بحران و جو روانی منفی در مردم نیز نمی شود؛ باید مدتی از این طرح بگذرد تا نتیجه آن مشخص شود زیرا اکنون بازار در رکود است و باید تا پایان ماه رمضان و فصل تابستان که فصل خرید و فروش ملک است صبر کنیم.

مجمع عمومی عادی سالیانه همراه اول امروز برای بررسی عملکرد این شرکت و میزان سود و زیان، با حضور هیات مدیره و سهامداران تشکیل و بر هدف پنج سال آینده مبنی بر درآمد 100 هزار میلیارد تومانی تاکید شد.

به گزارش ایرنا، مجمع عمومی عادی سالیانه همراه اول در پژوهشگاه نیرو و با حضور سهامداران همراه اول و اعضای هیات مدیره این شرکت برگزار شد.
در این جلسه مواردی مانند عملکرد مالی سال 1397و ترازنامه و سود مالی منتهی به 29 اسفند سال 97 مورد بررسی قرار گرفت و تعیین حسابرس برای سال 98 به تصویب رسید.
مهدی اخوان بهابادی رئیس هیات مدیره این مجمع گفت: در سالی که گذشت، شاهد تدوین برنامه استراتژیک 5 ساله همراه اول بودیم. برنامه ای که از نیمه دوم سال گذشته به اجرا در آمد.
وی افزود: شرکت همراه اول بدنبال تحقق رویای دیجیتال و استمرار فعالیت در حوزه دیتا، وویس و پیامک است. هدف جدی این شرکت حضور جدی در اکوسیستم دیجیتال، طی 5 سال آتی است.
'هیچ کس فکر نمی کرد 4 شرکت فعال مانند آمازون، گوگل و اپل به غول های بزرگ دنیا تبدیل شوند. شرکت هایی که گوی رقابت را از اپراتورهای بزرگ دنیا ربوده اند.
همین مسئله نشان می دهد موضوع اپراتورها خیلی فراتر از فعالیت های سنتی است و بروز تکنولوژی هایی مانند اینترنت اشیا و 5جی، نشان می دهد که باید به سمت تحولات این چنینی قدم برداریم.'
او در ادامه گفت: با توجه به این که درآمد همراه اول ریالی است و در برخی موارد باید به صورت ارزی سرمایه گذاری کند اما حتی با وجود تحریم ها نیز شاهد افزایش 21درصدی درآمد این شرکت در سال گذشته بودیم.
وی در این مجمع برای اولین بار خبر از همکاری با ایرانسل داد و گفت: همراه اول و ایرانسل به طور مشترک از پروژه روبیکا حمایت کردند و پس از یک سال شاهد فعالیت یک سرویس دیجیتال با بیش از 26 میلیون کاربر هستیم. روبیکا اولین همکاری جدی این دو اپراتور بود که نشان داد چنین همکاری هایی می تواند نتیجه خوبی داشته باشد.
حمید فرهنگ مدیرعامل همراه اول نیز در این مجمع گزارشی از عملکرد این شرکت ارائه داد. او گفت: مقام معظم رهبری امسال را سال رونق تولید اعلام کرده اند. همراه اول همواره در این مسئله پیشقدم بوده است.
او افزود: هفته گذشته خط تولید سیم کارت های داخلی را راه اندازی کردیم تا در مسیر رونق تولید ملی قدم دیگری برداریم.
سال گذشته با دو پله رشد به جایگاه 17 بین اپراتورهای دنیا از نظر تعداد مشترک دست پیدا کردیم. به همین واسطه سهم بازار همراه اول رشد کرد و از 57 به 60 درصد رسید.
او در خصوص آخرین آمار تعداد مشترکان همراه اول گفت: در این لحظه 83 میلیون مشترک داریم که از این مقدار 53 میلیون فعال هستند.
همراه اول از سال گذشته شعار هر هفته یک خدمت را اعلام کرد و توانست 50 خدمت ارائه دهد: مدار فیروزه ای، صبحانت، شبانت، دوشنبه سوری، بسته های مخصوص ماه رمضان و... از جمله 50 خدمتی است که همراه اول ارائه داده است.
وی با اشاره به این که این شرکت در حوزه خدمات مشتریان به توفیق خوبی دست یافته، گفت: در حال حاضر 13.2 میلیون مشترک عضو باشگاه فیروزه ای هستند. افزایش مراکز تماس، اپلیکیشن همراه اول، دفاتر حضوری، رشد 40 درصدی خدمات ارزش افزوده، افزایش پهنای باند 1800 و 2600، توسعه شبکه در مناطق غیر تعهدی و رومینگ ملی، از دیگر خدماتی است که ارائه داده ایم.
فرهنگ افزود: سال گذشته 3 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته ایم که این عددد امسال به چهار هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
مدیرعامل همراه اول گفت: همراه اول تا به حال توانسته همکاری مناسب و پیوسته ای با سازمان ها داشته باشد. سرویس های سازمانی یعنی حضور پر رنگ همراه اول در سازمان ها و شرکت ها. ما باید فعالیت خودمان را در حوزه خدمات شرکتی توسعه دهیم.
وی در انتها به برنامه هایی که برای سال 98 در نظر دارند، اشاره کرد و گفت: چشم انداز در یک سال پیش رو، رشد 18.5 درصدی درآمد عملیاتی، رشد 16 درصدی هزینه و رشد 21 درصدی سود عملیاتی است.
مدیر عامل همراه اول با اشاره به این که در صدد تحقق رویای دیجیتال هستند، گفت: هدف همراه اول این است که بعد از اجرایی شدن برنامه 5 ساله، به درآمد 100هزار میلیارد تومان دست پیدا کنیم.

جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستان کل کشور در جمع نمازگزاران جمعه قم که در مصلای قدس برگزار شد، تأکید کرد که اگر به فرمایشات رهبر انقلاب عمل نشود دشمن از طریق فضای مجازی لطمه های فراوانی به کشور می زند.

وی افزود: در شرایط امروز پیر و جوان در زمینه فضای مجازی وظیفه دارند، رهبر معظم انقلاب نسبت به سند 2030 بارها هشدار دادند و فرمودند غربی ها انتظار دارند با این سند دانش آموزان کشور در راستای اهداف غربی ها تربیت شوند.

جاویدنیا اظهار داشت: وزیر ارتباطات در یکی از اجلاسیه های اخیر خود صراحتا اعلام می کند که بند 16 و 17 سند 2030 را اجرا می کنیم و به این موضوع افتخار می کنند، چند روز بعد از این جریان در تهران اجلاس دختران و آی سی تی برگزار و اشاره شد که موضوع برگزاری آن بخشی از سند 2030 است.
وی ادامه داد: وزیر ارتباطات باید به مردم پاسخگو باشد که بین سند 2030 ارتباطی که اشاره به اجرای آن داشته است و توسعه روز افزون پهنای باند خارجی و نفوذ اینترنت به روستاها و پستوهای خانه های مردم چه ارتباطی وجود دارد؟ دستور رهبر انقلاب مبنی بر لزوم توسعه شبکه ملی اطلاعات چه شد؟
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور با اشاره به دستور رهبر انقلاب مبنی بر این که شبکه ملی اطلاعات از اهم موضوعات و واجبات کشور است، ابراز داشت: رهبر انقلاب دستور شبکه ملی اطلاعات را 8 سال پیش فرمودند و کشورهایی بعد از ما کار را آغاز و شبکه ملی اطلاعات خود را محقق کردند اما در کشور ما چه شد؟ رهبر انقلاب تأکید فرمودند مادامی که شبکه ملی اطلاعات گسترش پیدا نکرده نباید پهنای باند بین الملل افزایش پیدا کند اما چگونه عمل کردند؟
وی عنوان کرد: امروز پهنای باند بین الملل چندین برابر پهنای باند داخلی است، وقتی در این زمینه صحبت می شود با مغالطه فرمایشات رهبر انقلاب را تحریف می کنند، این افراد خود را منتسب به ولایت می کنند اما منویات ایشان را وارونه جلوه می دهند.
جاویدنیا خاطرنشان کرد: آیا اجرای شبکه ملی اطلاعات مهم تر است یا رساندن اینترنت خارجی با محتواهای نامناسب به نقاط مختلف کشور؟ آیا راهبردهای برخی مسؤولان اثری جز ایجاد دسترسی راحت دشمن به فضای مجازی کشور و توسعه فرهنگ غربی با کمترین هزینه و ایجاد آموزش مجازی فرهنگ غربی برای جوانان داشته است.
وی اضافه کرد: آیا اقدامات مسؤولان به ویژه در وزارت ارتباطات نتیجه ای جز ایجاد راه آهن نوری برای لشکرکشی ارتش سایبری دشمنان به دور افتاده ترین روستاهای کشور و اشغال روح و فکر مردم با انوع سیاه نمایی، دین زدایی و اخلاق زدایی داشته است؟
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: آیا عملکرد شما باعث تربیت سرباز وحشی برای اهداف صهیونیستی نشد که طلبه بی گناه را به قربانگاه برد و فرزندان او را یتیم کرد، تربیت سربازان وحشی داعشی که اهواز، زاهدان، مجلس و حرم امام را به خاک و خون کشیدند نتیجه چه بود؟ مراقب آه پدر و مادرانی که فرزندانشان در این فضا پر پر می شوند باشید.
وی افزود: اگر از فضای فتنه ای که در زمینه فضای مجازی ایجاد شده خارج شویم موضوع بسیار شفاف است، ادعا می کنند که توانسته ایم صنایع روستاها را توسعه دهیم تا افراد از طرق فضای مجازی کالای خود را به جهان بفروشند، بر فرض درست بودن این ادعا باید ببینیم در قبال آن چه چیزهایی را از دست می دهیم.
جاویدنیا اظهار داشت: مردم حق برخورداری از امکانات را دارند اما مسؤولان فضایی ایجاد می کنند که سبب لشکرکشی سایبری دشمنان و حضور دشمن در خانه های مردم می شود، عده ای می گویند می خواهیم در این فضا حضور هوشمندانه داشته باشیم اما آیا می توانیم در زمین دشمن پیام انقلاب را برسانیم؟ صفحه سردار سلیمانی در اینستاگرام چند بار حذف شده است؟ قطعا دل آمریکا و صهیونیست برای ما نسوخته که نرم افزارهای رایگان در اختیار ما قرار دهند.
وی ادامه داد: حضور بی ضابطه در فضاهای خارجی چیزی جز خدمت به دشمن نیست، رهبر انقلاب می فرمایند دشمن در این فضا آرایش جنگی دارد و در فضای جنگ نرم اولین اقدام شناخت دشمن در عرصه های مختلف است، حضور هوشمندانه در فضای مجازی باید درست تعریف شود، حضور در این فضاها سبب جاسوسی دشمن و شناسایی دقیق افراد و استفاده در راستای اهداف و مقاصد آن می شود.
منبع: آدینه قم

خبرگزاری میزان- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، از محکومیت یک شرکت عرضه کننده گوشی تلفن همراه به دلیل گرانفروشی در این استان خبر داد.

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با میزان، از محکومیت یک شرکت عرضه کننده گوشی تلفن همراه به دلیل گرانفروشی خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: این شرکت ۹ میلیارد تومان بدهکار بود که در راستای اجرای حکم، حدود ۸ هزار گوشی تلفن همراه را توقیف کردیم و مقرر شد در بازار به فروش رسانده و عواید آن به صندوق دولت واریز شود.

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: آمریکایی‌ها بخشی از اصول پدافند سایبری ما را در سند راهبردی خود کپی کرده اند.

به گزارش مهر، غلامعلی حیدری در مراسم اختتامیه مسابقه "فتح پرچم غرب کشور" که در آمفی تئاتر پروفسور شمسی پور دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: امروز موضوع فضای سایبری یکی از موضوعات با اهمیت است که در همه حوزه‌ها توسعه پیدا کرده و همه ابعاد مختلف زندگی بشر را در بر گرفته است.

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: فناوری سایبری که در کشورها و جامعه رشد و گسترش پیدا می‌کند بر معماری جهان در همه طرح‌ها و حوزه‌ها اثر دارد.

وی یادآور شد: ما می‌توانیم از فناوری سایبری استفاده و ارزشها و اصول خود را نیز حفظ کنیم تا یک نگاه ایرانی اسلامی را در فضای سایبری داشته باشیم.

حیدری مهمترین ویژگی سایبری را بدون قلمرو بودن آن ذکر کرد و گفت: در واقع در فضای سایبری جغرافیا از بین رفته است، لذا برای اینکه دفاع خوبی داشته باشیم باید قلم را برای آن تعریف کنیم.

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور خاطرنشان کرد: امروز تمام دارایی‌های کشور در حال تبدیل به دارایی‌های سایبری است به عنوان مثال قبل از پول رایج کشور اسکناس و سکه بود اما اکنون ۹۷ درصد پول کشور الکترونیکی است.

وی ادامه داد: اکنون مفهوم جدیدی از جنگ سایبری در بستر شبکه‌های اجتماعی در حال شکل‌گیری است یعنی مردم را سازماندهی و به سمت اهداف خود هدایت می‌کنند و این مدل جدید جنگ سایبری محسوب می‌شود.

حیدری یادآور شد: فرمان پذیری و قابلیت برنامه ریزی تهدیدات فضای سایبر را به فضای فیزیکی منتقل می‌کند.

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: مدل دیگری از جنگ سایبری که مدل قدیمی تری از جنگ‌های سایبری است حمله به زیرساخت هاست حمله به تأسیسات گازی، برقی، آبی و… است کاری که آمریکایی‌ها امروز در ونزوئلا انجام می‌دهند.

وی جنگ ترکیبی را نوع دیگری از جنگ سایبری اعلام کرد و بیان داشت: در این راستا حمله سایبری به عنوان پیش زمینه حمله نظامی صورت می‌گیرد.

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور اشاره‌ای به دفاع سایبری داشت و افزود: برای اینکه دشمن نتواند به مواضع شما حمله کند باید مقاومت پذیر باشید و قدرت پاسخگویی و قدرت پشیمان کنندگی داشته باشید.

حیدری اظهار داشت: ما در سازمان پدافند غیر عامل یک سند راهبردی پدافند سایبری تهیه کردیم که تاریخ انتشار آن مشخص است در مقابل آمریکایی‌ها نیز سندی تهیه کرده‌اند که تاریخ آن نیز مشخص است نشان می‌دهد آمریکایی‌ها بخشی از اصول پدافند سایبری ما را در سند راهبردی خود کپی کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: امروز شبکه‌های اجتماعی یکی از نیازهای واجب بشر است زندگی بشر بدون آن مختل می‌شود اما شبکه اجتماعی که زیرساخت‌های آن برای دشمن باشد سلاحی علیه ما است.

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: ما شبکه اجتماعی را نیاز داریم که زیرساخت‌های آن ملی و بومی بوده و اپلیکیشن و نرم افزارهای آن دست مردم و در اختیار بخش خصوصی باشد ولی زیر ساخت آن در اختیار حاکمیت باشد که بتوانیم آن را مدیریت کنیم تا اگر به ما حمله کردند قدرت پاسخگویی داشته باشیم.

حیدری اظهار داشت: راهبرد پدافند غیرعامل سایبری ملی سازی همه زیر ساخت‌ها و بومی سازی آنها برای کشور است.

مرکز تحقیقات مخابرات ایران در فراخوانی از شرکت‌ها و گروه‌های فعال در حوزه توسعه و سفارشی سازی سیستم‌عامل‌های همراه و نهفته (embedded) برای همکاری دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با اشاره به ۲۰ سال فعالیت انجام شده در حوزه سیستم عامل، اعلام کرد که با توجه به اهمیت و زیرساختی بودن این موضوع در شبکه ملی اطلاعات و نیاز به گسترش این فعالیت‌ها از طریق هم افزایی توان تخصصی داخلی، در نظر دارد دانشگاه‌ها، شرکت‌ها، گروه‌های تخصصی و متخصصان فعال و دارای سابقه کاری در حوزه توسعه و سفارشی سازی سیستم عامل همراه و سیستم عامل نهفته (embedded) را مورد شناسایی قرار دهد.

فعالان این حوزه باید نسبت به تکمیل فرم فراخوان در خواست اطلاعات (RFI) و ارسال آن به آدرس ایمیل it@itrc.ac.ir حداکثر تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه اقدام کنند.

فرم فراخوان شرکت‌ها و گروه‌های فعال در حوزه توسعه و سفارشی سازی سیستم‌عامل‌های همراه و نهفته در سایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران آمده است.

این در حالی است که به دنبال حذف اپلیکیشن‌های ایرانی سیستم عامل اندروید در بازار نرم افزارهای گوگل و نیز در سیستم عامل ios برای گوشی‌های آیفون، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات هفته گذشته اعلام کرد که «دو سال است که پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال طراحی سیستم عامل بومی است تا تاب آوری کشور در برابر تروریسم اقتصادی آمریکا تقویت شود.»

سخنگوی سازمان ثبت احوال از عدم ثبت‌نام ۸ تا ۱۰میلیون نفر برای دریافت کارت ملی هوشمند خبر داد و گفت: 4میلیون و 500هزار نفر ثبت‌نام کرده ولی هنوز کارت ملی هوشمند خود را نگرفته‌اند.

سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با فارس گفت: تا این لحظه برای 45میلیون و 500 هزار کارت  ملی هوشمند صادر شده است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تولید کارت ملی هوشمند ایرانی توسط چاپخانه دولتی گفت: 4میلیون و 500هزار نفر فرآیند تکمیل ثبت‌نام خود را انجام داده‌ و هنوز کارت ملی هوشمند دریافت نکرده‌اند.

وی افزود: بین 8 تا 10میلیون نفر از مردم هنوز برای ثبت‌نام کارت ملی هوشمند اقدام نکرده‌اند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به امکان ثبت نام طی هفته‌های آینده گفت: بهتر است متقاضیانی که هنوز اقدام به ثبت‌نام و تکمیل مشخصات خود در ارتباط با کارت ملی هوشمند نکرده‌اند، برای ثبت‌نام مراجعه کنند و آن را به روزهای پایانی مهلت باقی مانده موکول نکنند.

ابوترابی تصریح کرد: کارت‌های ملی قدیمی از ابتدای فروردین‌‌ امسال فاقد اعتبار است و این موضوع به دستگاه‌ها اعلام شده و در نتیجه مردم باید هرچه سریعتر برای ثبت نام اقدام کنند تا مشکلی برای انجام امور اداری و بانکی خود نداشته باشند.

وی افزود: چنانچه متقاضیان برای ثبت نام کارت ملی هوشمند اقدام کرده ولی کارتی تحویل نگرفته باشند نگران نباشند چراکه تمهیداتی پیش‌بینی شده و برگه‌هایی به آنها داده می شود تا در زمان استعلام امور بانکی مشکلی نداشته باشند.

تمهیدات سازمان ثبت احوال برای افراد فاقد کارت ملی هوشمند
سخنگوی سازمان ثبت احوال با بیان اینکه بین ۸ تا ۱۰میلیون نفر از هموطنان هنوز اقدامی در ارتباط با ثبت‌نام و فرآیند اخذ کارت ملی هوشمند نکرده‌اند، از تمهیدات این سازمان برای افرادی که هنوز کارت ملی هوشمند خود را دریافت نکرده‌اند، خبر داد.

سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه تا به امروز 45میلیون و 500هزار کارت  ملی هوشمند صادر شده و در اختیار متقاضیان و هموطنان قرار گرفته است، اظهار کرد: این روند همچنان ادامه دارد و امیدواریم سایر افرادی که هنوز اقدام به ثبت‌نام و تکمیل مشخصات خود در ارتباط با کارت ملی هوشمند نکرده‌اند، هر چه زودتر ثبت‌نام کنند.

وی تصریح کرد: براساس آخرین آمار بین 8 تا 10میلیون نفر از هموطنان هنوز اقدامی در ارتباط با ثبت‌نام و فرآیند اخذ کارت ملی هوشمند نکرده‌اند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با تأکید بر اینکه کارت‌های ملی قدیمی از ابتدای فروردین‌‌ماه فاقد اعتبار اعلام شده است، گفت: همانطور که از اواخر سال گذشته اعلام کردیم، این کارت‌ها دیگر اعتبار ندارد و این موضوع نیز به دستگاه‌ها و سازمان‌ها اعلام شده است.

ابوترابی با اشاره به اینکه تمهیداتی برای افرادی که فرآیند ثبت‌نام خود را در ارتباط با اخذ کارت ملی هوشمند کرده‌اند، پیش‌بینی شده است، گفت: در همین زمینه سازمان ثبت احوال برگه‌هایی را به این افراد می‌دهد که این برگه‌ها تا زمان صدور کارت ملی هوشمند به منزله کارت است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون بالغ بر 4میلیون و 500هزار نفر نیز فرآیند تکمیل ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند و هنوز کارت ملی هوشمند دریافت نکرده‌اند که براساس برنامه‌ریزی این افراد به‌زودی کارت خود را دریافت خواهند کرد.

ابوترابی با تأکید بر اینکه هنوز کارت ملی هوشمند ایرانی وارد چرخه چاپ و توزیع نشده است، تصریح کرد: امیدواریم مسئولان چاپخانه دولتی به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند و سازمان ثبت‌ احول نیز بتواند طبق زمان‌بندی انجام شده کارت ملی هوشمند را در اختیار هموطنان قرار دهد.

وزیر ارتباطات گفت: شرکت‌ها و افراد ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی را شناسایی می‌کنیم و علاوه بر پیگیری قضایی همزمان به مردم معرفی خواهیم کرد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارداشت: ‏تاکنون از انواع شیوه‌های فنی برای توقف ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بهره گرفتیم.

وی در توئیتی اعلام کرد: هزاران سیم‌کارت ارسال کننده در روز به حدود ۴۰۰ سیم‌کارت رسیده‌اند. خواستم برخورد جدی‌تر شود.

جهرمی ادامه داد: شرکت‌ها و افراد ارسال کننده را شناسایی و ضمن پیگیری قضایی همزمان به مردم نیز معرفی خواهیم کرد.

علیرغم اطلاع‌رسانی درباره شایعه کد بستانکاری همراه اول، شاید به دلیل جذابیت موضوع، این شایعه هنوز در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و هنوز برخی درباره آن سوال دارند.

به گزارش فارس، اخیرا شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که به مشترکان این اپراتور اعلام می‌کرد که همراه اول مبالغی را از آنها اضافه دریافت کرده که بدون اطلاع‌رسانی در حال بازگرداندن مبالغ به صورت مکالمه است و مشترکان نیز می‌توانند برای دریافت اضافه پرداخت قبوض خود کد ستاره ۱۰ ستاره ۱۱۷ مربع را شماره گیری کنند تا از اپراتور بستانکار شوند.

*توضیح اپراتور درباره کد افزایش اعتبار

با داغ شدن شایعات، همراه اول در اطلاعیه‌ای درباره کد افزایش اعتبار شفاف‌سازی و اعلام کرد که کد ستاره ۱۰ ستاره ۱۱۷ مربع فقط برای افزایش اعتبار در میان دوره است و موجب بستانکاری مشترکان نمی‌شود.

در این اطلاعیه اعلام شد، حساب تمامی کاربران همراه اول کاملا بر خط است و اگر مشترکی به هر دلیل، اضافه پرداخت داشته باشد، این مبلغ بلافاصله به حساب بستانکاری وی منظور می‌شود و نیازی به گرفتن کد خاصی در این مورد نیست. 

*مشترکان با شایعه کد بستانکاری سردرگم نشوند

علیرغم اطلاع‌رسانی اپراتور، شاید به دلیل جذابیت موضوع، این شایعه هنوز در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و هنوز برخی درباره آن سوال دارند. 

برای مثال برخی با مشاهده مبلغی که پس از شماره‌گیری کد نمایش داده می‌شود، تصور می‌کنند که این مبلغ بستانکاری آنها از اپراتور است و سوال می‌کنند که با این شرایط آیا قبض بعدی یا میان‌دوره را بپردازند یا خیر. 

با توضیح اپراتور مشخص شده که این موضوع از اساس صحت ندارد و مشترکان باید بدون توجه به شایعه قبوض میان دوره یا پایان دوره خود را پرداخت کنند.

وزیر اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات بر فضای مجازی اشراف دارد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین سید محمود علوی پیش از ظهر امروز در همایش مبلغان ماه مبارک رمضان که در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه در قم برگزار شد، گفت: از دیگر رسالت‌های روحانیت، جذب جوانان و آشنایی آنان به دین و مبانی دینی و تبلیغ در فضای مجازی است، اگر در اولی درست عمل کرده باشیم، جامعه از فضای مجازی واکسینه خواهد شد، و این هم الزاماتی دارد که ازجمله آن ارتباط با مردم، همراهی و همنشینی با مردم، اخلاق مداری، عالم و عامل بودن، مهذب بودن، داشتن حسن خلق، صدق در رفتار وگفتار، مجهز بودن به علوم مختلف برای پاسخ گویی به شبهات است.
وی با بیان این که وزارت اطلاعات با کسانی که در فضای مجازی اقدام به دعوت ضد دینی می‌کنند، برخورد می‌کند، افزود: وزارت اطلاعات بر فضای مجازی اشراف دارد.

بازار خودرو در طول دو هفته اخیر به صورت سازمان یافته به سمت افزایش قیمت رفته است اما سوال اینجاست با ممنوعیت اعلام قیمت خودرو توسط سایت ها، بازار روند نزولی قیمت ها را خواهد دید؟

در طول هفته‌های اخیر قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی در بازار سرکش‌تر از سال گذشته هر روز روند صعودی پیدا کرده و هنوز خبری از ثبات قیمت ها و حتی کاهش قیمت ها نیست.

جالب اینجاست در هفته گذشته وزارت صنعت و سازمان حمایت به جای مدیریت اوضاع بازار خودرو از مردم خواستند "فعلاً خودرو نخرید" اما سوال اینجاست آیا در حال حاضر مردم امکان خرید خودرو دارند که دست از خرید بکشند. امروز حرف اول بازار خودرو را دلال بازی و کاهش عرضه خودرو می زند، در این شرایط  هر کس به هر ترفندی در صدد خرید خودرو و فروش آنها در بازار است. متأسفانه مصرف کننده اصلی هم نه امکان خرید از سایت فروش فوری محصولات خودروسازان و نه از بازار را دارد.

در جدیدترین اقدام واحدهای نظارتی برای کاهش دلال بازی بازار خودرو در صدد ممنوعیت اعلام قیمت های خودرو از سوی سایت ها از جمله دیوار و شیپور بر آمده اند تا از این طریق مانع اعلام قیمت های خلاف واقع برای فروش خودرو شوند. به اعتقاد فروشندگان خودرو این اقدام دولت مثبت بوده و می‌تواند تا حدودی اعلام قیمت های غیر منطقی را در بازار کاهش داد  چراکه کسی پراید 60 میلیون تومانی را نه فروخته و نه خریده است.

نوری یکی از فروشندگان خودرو در همین ارتباط با اعلام اینکه فضای مجازی نقش زیادی در اعلام قیمت‌های کاذب خودرو داشته است به خبرنگار تسنیم می گوید: همه به نوعی کاسب شده اند و با صرف هزینه ای کم آگهی‌های نجومی قیمت خودرو را منتشر و در بازار التهاب به وجود می آورند.

وی با بیان اینکه البته آشفته بازار خودرو با این گونه اقدامات آرام نمی‌شود، افزود: بازار خودرو در طول دو هفته اخیر به صورت سازمان یافته به سمت افزایش قیمت رفته است وباید پشت پرده های این موضوع را پیدا و برخورد لازم را با آنها انجام داد. علاوه بر این عرضه خودرو هم باید افزایش یافته وخودروسازان ضمن ایفای تعهدات خود به افزایش تولید اقدام کنند.

در حال حاضر پراید از 47 میلیون تومان به 54 میلیون تومان، پژو405 از 68 میلیون تومان به 84 میلیون تومان، پژو پارس از 86 میلیون تومان به 101 میلیون تومان، پژو 206 از 72 میلیون تومان به 95 میلیون تومان و سمند از 72 میلیون تومان به 85 میلیون تومان رسیده است.