ITanalyze

یک استاد رشته ارتباطات گفت: با توجه به جو روانی حاکم بر جامعه، جای خالی سخنگوهای حرفه ای در وزارتخانه ها خالی است.

به گزارش رادیو اقتصاد داود زارعیان استاد ارشد رشته ارتباطات در گفتگو با برنامه نود و هشتی ها گفت: فضای مجازی دارای قابلیت و قدرتی است که با سرعت و سهولت و بدون محدویت اخبار را منتشر می کند و با توجه به شرایط موجود در جامعه، ارزش اطلاعات بی اساس آنها بالا می رود.
وی نقش فضای مجازی اعم از کانال ها و سایت ها را در افزایش قیمت ها موثر دانست و گفت: با کاهش عرضه اطلاعات از سوی مراجع ذیربط، سوء استفاده فضای مجازی افزایش یافته و برخی با استفاده از بی طلاعاتی مردم با تشویش اذهان و شایعه پراکنی به افزایش قیمت ها در سایت های مختلف دامن زده و ضمن فروش اجناس خود با قیمت بالاتر، بازار را نیز پر تلاطم می نمایند.
زارعیان افزود: در شرایط پر بحرانی این روزها، وزارتخانه های مردمی همچون وزارت ارتباطات ،وزارت صمت و بانک مرکزی نیاز به یک سخنگوی مسلط و حرفه ای دارند تا بتوانند در هر زمان و بصورت 24 ساعته اطلاعات درست را به مردم انتقال دهند.
وی یادآور شد: وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و مقامات ارشد به منظور اطلاع رسانی به صفحه اینستاگرامی و یا شبکه اجتماعی بسنده کرده اند.
وی یکی از دلایل گرایش های مردم به رسانه های خارجی را ناشی از عدم تغذیه اطلاعاتی رسانه های داخلی و سرعت و حجم انتتقال رسانه های خارجی دانست.
برنامه «نود و هشتی ها» کاری از گروه اقتصاد و جامعه به تهیه کنندگی «مهرگان سوادکوهی و مهدی شیار» از شنبه تا پنجشنبه ساعت 17 به مدت 85 دقیقه با هدف اطلاع رسانی درباره موضوعات اقتصادی با جلب مشارکت و تعامل مخاطبان و ارتقای فرهنگ اقتصادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی از رادیو اقتصاد پخش و علاقمندان می‌توانند جهت دریافت فایل صوتی برنامه به سایت این رادیو مراجعه کنند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران مهلت ارسال مدارک فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی متقاضیان ایجاد مراکز داده و ارائه خدمات ابری در قطب‌های مرکز داده (دیتاسنتر) را تمدید کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، پیرو فراخوان ارزیابی متقاضیان سرمایه گذاری برای ایجاد مراکز داده بزرگ و خدمات ابری در قطب مراکز داده که در شهریور سال ۹۷ اعلام عمومی شده است، تعدادی از سرمایه گذاران حائز شرایط شناسایی شده و به زودی اعلام خواهد شد.

با توجه به درخواست‌های متعدد دریافتی از سایر متقاضیان و وجود ظرفیت سرمایه گذاری در سایر قطب‌های مراکز داده، سازمان فناوری اطلاعات ایران از کلیه متقاضیان دعوت به عمل آورده که با مراجعه به صفحه اصلی سایت سازمان فناوری اطلاعات و کسب اطلاع از شرایط، روش و شاخص‌های ارزیابی و سرمایه‌گذاری مورد نیاز، اسناد تکمیل‌شده خود را حداکثر تا روز شنبه ۱۸ خردادماه سال جاری از طریق پست الکترونیک یا پست سفارشی به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات ایران ارسال کنند.

۳ پیوست امنیتی، فرهنگی و فنی و شاخص‌های ارزیابی در این فراخوان ضمیمه شده است. متقاضیان سرمایه گذاری شرکت کننده در فراخوان قبلی نیازی به تکمیل و ارسال مجدد اسناد ندارند و چنانچه در ارزیابی اسناد، امتیاز مورد قبول را کسب کرده باشند، امکان حضور در سایر قطب‌ها را خواهند داشت.

اگرچه پیش از اجرای رجیستری اطمینان داده شد برخلاف تجربه قبل، شناسه IMEI قابل کپی کردن نیست و حتی در صورت جعل، گوشی سرویس نمی‌گیرد، امروز کمیته رجیستری بار دیگر جعل شدن IMEI را تایید و اعلام کرد گوشی‌های غیرمجاز ۳ روز دیگر قطع می‌شوند.

به گزارش فارس، اجرای طرح رجیستری گوشی از ابتدا با چالش بزرگی به نام کپی کردن IMEI مواجه بود که حتی توانست در سال‌های قبل این طرح را به زمین بزند؛ در دوره جدید اجرای طرح رجیستری، مسئولان و طراحان طرح اطمینان دادند که از تجربه قبل درس گرفته‌اند و این بار دیگر شناسه IMEI قابل کپی کردن نیست و حتی در صورت جعل، کد فعال‌سازی برای هر IMEI یک‌بار مصرف است و فقط برای فعال سازی همان گوشی قابل استفاده خواهد بود؛ امروز اما کمیته رجیستری بار دیگر جعل شدن برخی IMEI ها را تایید و البته اعلام کرد که گوشی‌های غیرمجاز 3 روز دیگر قطع می‌شوند.

* ماجرای جعل شناسه موبایل

با توجه به سابقه قبلی اجرای طرح رجیستری، یکی از ابتدایی ترین سوال‌ها درباره موفقیت طرح، کپی کردن شماره IMEI بود که مسئولان مربوطه در آن زمان اطمینان دادند.

در آن زمان اعلام شده بود: ثبت دو شناسه در «سامانه همتا» که یکی در تلفن همراه و دیگری در سیم‌کارت افراد وجود دارد، باعث می‌شود تا هر سیم‌کارت گوشی در سامانه همتا به‌صورت یک زوج کد شناسایی ثبت شود. هر اخلالی در عدم تطبیق این دو باعث غیرفعال شدن گوشی می‌شود و نشانه آن است که صاحب گوشی هنوز نتوانسته است آن را در سامانه همتا ثبت کرده و یا از یک گوشی تقلبی یا قاچاق استفاده می‌کند. این موضوع بهترین اهرم ضمانت اجرای طرح است.

همچنین حمیدرضا دهقانی نیا مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سخنگوی طرح رجیستری  گفته بود: شایعاتی مبنی بر اینکه برخی از سودجویان با کپی کردن این کد از روی یک شناسه اصلی، اجناس خود را به فروش می رسانند به گوش می رسد در حالی که امکان جعل این شناسه به هیچ وجه وجود ندارد. حتی اگر افراد سودجو اقدام به پخش چندین شناسه کپی و فیک (جعلی) کنند، تنها یکی از آن موارد قابل استفاده است و برای یافتن شناسه حقیقی اسنادی در سیستم های کنترلی ثبت و ضبط شده است.

* اطلاعیه کمیته رجیستری درباره کپی شدن شناسه موبایل 

کمیته اجرای طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری) امروز اعلام کرد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان سامانه همتا و پس از پایش شبکه‌های اپراتوری، مشاهده شده است که متأسفانه برخی افراد سودجو اقدام به جعل شناسه IMEI از طریق کپی کردن و بازنشانی شناسه‌های معتبر روی دستگاه‌های غیرمجاز (قاچاق شده، سرقت شده و ...) کرده اند، تا از این طریق طرح رجیستری را دور زده و با فعالسازی دستگاه‌های غیرمجاز، توانایی فروش آن‌ها به قربانیان را داشته باشند.

*قطع همه گوشی های جعل شده ظرف سه روز 

بدیهی است که تمامی دستگاه‌های دارای شناسه جعلی پس از ورود به شبکه‌های اپراتوری در مدت زمان بسیار کوتاهی توسط سامانه همتا شناسایی شده و ظرف مدت سه روز تمامی خدمات اپراتوری دستگاه مربوطه قطع خواهد شد.

*شناسایی سرنخ‌هایی از جاعلان شناسه موبایل 

طبق اعلام این کمیته، با بررسی‌های فنی پیچیده صورت‌گرفته، تاکنون سرنخ‌های مهمی از این مجرمین بدست آمده است که اطلاعات آن به‌منظور برخورد با ایشان و اِعمال قانون در اختیار نهادهای امنیتی و قضایی قرار خواهد گرفت.

*توصیه برای پیش‌گیری از وقوع کلاهبرداری

این کمیته برای جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان احتمالی به خریداران تلفن همراه اعم از آکبند و کارکرده (دست دوم) اکیداً توصیه کرده: قبل از خرید گوشی یا سایر دستگا‌ه‌های سیم‌کارت‌خور، حتماً از طریق یکی از درگاه‌های سامانه همتا نسبت به استعلام اصالت دستگاه اقدام کنند و سپس در حضور فروشنده دستگاه را برای خود فعالسازی کنند.

شناسه موبایل روی بدنه یا روی جعبه درج شده یا از طریق کد دستوری ستاره مربع صفر شش مربع روی گوشی نمایش داده می‌شود.

همچنین، اکیداً توصیه می‌شود که از فروشگاه‌های غیرمجاز، دست‌فروشان و فروشندگان غیرمستقر خرید انجام ندهند و حتماً فاکتور ممهور به مهر رسمی فروشگاه که شناسه IMEI تلفن همراه در آن درج شده است را دریافت نمایند تا در جبران خسارت احتمالی به مشکل برنخورند.

*مجازات جعل در قانون
بر اساس ماده 731 قانون مجازات اسلامی، جعل رایانه‌ای مستوجب یک تا پنج سال مجازات حبس است که با توجه به ماده 754 قانون مذکور، مجازاتِ مرتکب، حداکثر مجازات قانونی (5 سال حبس) خواهد بود. علاوه بر آن طبق «ماده 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» جاعلین شناسه رهگیری و شناسه کالا علاوه بر حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالا (گوشی‌های تلفن همراه دارای IMEI مجعول) محکوم خواهند شد. فروشندگان دستگاه‌ دارای IMEI مجعول نیز حسب مورد به مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری، فروش کالای قاچاق و فروش کالای مسروقه محکوم خواهند شد.

*جعل IMEI جدید نبود

این نخستین تجربه جعل IMEI در این دوره اجرای طرح رجیستری نبود؛ پیش از این در مرداد 97 نیز کمیته اجرایی طرح ثبت تلفن همراه در اطلاعیه‌ای از وقوع تخلف جعل شناسه گوشی در بازار گوشی تلفن همراه خبر داد و با متخلفان اتمام حجت کرد.

این کمیته اعلام کرده بود: با بررسی‌های صورت گرفته در چند روز اخیر مشخص شده است که برخی افراد سودجو در بازارهای تلفن همراه مبادرت به جعل شناسه IMEI و کپی کردن آن روی دستگاه‌های دیگر کرده‌اند. هر دستگاه تلفن همراه با شناسه IMEI مشخص، دارای یک کد فعال‌سازی یک‌بار مصرف است که فقط برای فعال سازی همان گوشی قابل استفاده است. بنابراین، امکان فعال‌سازی سایر دستگاه‌ها با IMEI جعلی یکسان با یک کد فعال‌سازی وجود ندارد و این دستگاه‌ها پس از مدتی توسط سامانه همتا شناسایی و ارتباط آن با شبکه‌های اپراتوری قطع خواهد شد.

عضو فراکسیون فضای مجازی گفت: مسئولان به پاک کردن صورت مساله نپردازند چرا که هاتگرام و طلاگرام به اطلاعات میلیون‌ها کاربر دسترسی داشته است.
سید احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای شرکت گوگل درباره هاتگرام و تلگرام طلایی  اظهار کرد: مساله اعلام شده از سوی گوگل درباره طلاگرام باید مورد بررسی اساسی قرار بگیرد، چرا که افراد مختلف و وزرای مربوطه گفته اند که این پیام رسان ربطی به ایران ندارد.

وی افزود: اگر حقیقتا تلگرام طلایی و هاتگرام  متعلق به ایران نبوده پس تکلیف حریم خصوصی در این دو پیام رسان با امکان دسترسی به حساب ده‌ها میلیون کاربر تاکنون چه می‌شود؟ این‌ها سوالاتی است که بدنبال پاسخ آن‌ها هستیم.

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: ادعای شرکت گوگل در صورت رد یا تایید باید به شکل رسمی اعلام شود، نه این که مقامات مسئول تبری بجویند و بگویند که این دو پیام رسان هیچ ارتباطی با کشور ندارد چرا که این امر تنها پاک کردن صورت مساله است.

وی ادامه داد: در ابتدا گفته شد که پیام رسان‌های هاتگرام و طلاگرام متعلق به جمهوری اسلامی ایران هستند، اما اکنون برخی مسئولان این گفته خود را انکار می‌کنند، لذا صحبت‌هایی که درباره طلاگرام از زبان برخی وزرا بیان می‌شود کاملا با اظهارات ۷ الی ۸ ماه پیش همین افراد متناقض است.

وی افزود: در نهایت  اگر مالکیت جمهوری اسلامی ایران برای هاتگرام و طلاگرام رد شود مسئولان  باید پاسخ دهند که این دو پیام رسان تاکنون تحت چه عنوانی در کشور فعالیت کرده‌اند و آنها در تمام این مدت مشغول چه کاری بوده‌اند.

قاضی‌زاده با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری درباره نظارت بیشر بر فضای مجازی گفت: فراکسیون فضای مجازی قصد دارد جلسه‌ای را با حضور مسئولان پلیس فتا برگزار کند چراکه این نهاد  باید در امر پیش گیری و امنیت فضای مجازی قاطعانه‌تر عمل کند.
منبع: فارس

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه سوالی از رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مطرح کرده‌ام، گفت: مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید حقوق و دریافتی‌های مسئولان ثبت شود و هنوز انجام نشده است.
محمدرضا صباغیان بافقی در گفت و گو با خانه ملت، در خصوص رسیدگی به اموال مسئولان، اظهار داشت: ارائه اموال مسئولان در قانون آمده و شفاف‌سازی نیز قانون است اما متاسفانه اجرا نمی‌شود.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: من سعی کردم ابتدا خودم به این قانون عمل کنم سپس از مسئولان بخواهم چنین کاری را انجام دهند.

وی افزود: اکنون سوالی را از رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مطرح کرده‌ام زیرا مطابق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه باید حقوق و دریافتی‌های مسئولان ثبت شود و هنوز انجام نشده است.

صباغیان بافقی با اشاره تلاش رئیس جدید قوه قضائیه برای اجرائی شدن این قانون، ادامه داد: رویکرد آقای رئیسی می‌تواند به شفاف‌سازی در حوزه دارایی و دریافتی مسئولان منجر شود.

نماینده مردم نماینده مردم مهریز ، یزد و بافق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون دارایی مسئولان باید به قوه‌قضائیه ارائه شود اما به نظر من باید به مردم نیز ارائه این اطلاعات برسد، گفت: در سامانه حقوق و مزایا مطابق قانون باید به مردم اطلاعات ارائه شود.

نایب رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌و‌کارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران گفت: حذف رمزهای اینترنتی ثابت فعالیت استارت‌آپ‌ها را برای دو ماه دچار مشکل می کند و احتمال کاهش درآمد آنها وجود دارد.

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی اخیرا در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع داده رمز دوم اینترنتی کارت‌های بانکی فقط تا پایان اردیبهشت اعتبار دارد. این رمز از ابتدای خرداد به صورت خودکار حذف می‌شود و مشتریان باید از رمزهای یکبار مصرف استفاده کنند که فقط 60 ثانیه اعتبار دارد.
پس از آن عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی‌اش تاکید کرد که «اجرای طرح برای تأمین امنیت حساب ها، نباید به کسب و کارهای نوپا لطمه بزند.»
اما آیا اجرای این طرح می‌تواند به کسب‌و‌کارهای نوین که اساس فعالیت‌های بعضی از آنها فروش محصول و خدمات به صورت اینترنتی است، آسیب وارد کند؟
غلامحسین جمیلی، نایب رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌و‌کارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: حذف رمز دوم ثابت کارت های بانکی در شرایطی که ثبات در بازار وجود ندارد، می‌تواند آشفتگی فعالیت‌های تجاری و به خصوص استارت‌آپ‌ها را بیشتر کند.
وی معتقد است حذف رمزهای اینترنتی ثابت فعالیت استارت‌آپ‌ها را برای دو ماه دچار مشکل خواهد کرد.
جمیلی با بیان اینکه بعضی کسب‌و‌کارهای نوین نمی‌توانند فورا خودشان را با تغییرات جدید به روز رسانی کنند، تصریح کرد: شبکه انتقال بانکی به عنوان پل ارتباطی و حلقه اتصال بین استارت آپ‌ها با مخاطبانشان عمل می‌کند که این کانال قرار است تغییرات جدی داشته باشد. بنابراین هم کسی که خدمات را ارائه می‌دهد و هم مصرف‌کننده باید آماده پذیرش شرایط باشند که در حال حاضر نیستند.
نایب رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌و‌کارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران ادامه داد: مردم به این شکل از استفاده از این کسب و کارهای اینترنتی عادت کرده‌اند و نمی‌توانند به سرعت خودشان را تغییر دهند. قطعا با اجرای طرح جدید با کاهش درآمد و افت محسوس فعالیت کاری استارت‌آپ‌های اینترنتی مواجه خواهیم بود که البته ظرف دو ماه رفع می‌شود و مردم ناچارند خودشان را با این تغییرات منطبق کنند.
این عضو اتاق ایران با انتقاد از اجرای یکباره طرح حذف رمزهای اینترنتی ثابت گفت: همیشه قبل از اینکه پیش زمینه های لازم برای پذیرش یک تغییر در جامعه فراهم شود، آن تصمیم را وارد مدار اجرایی می‌کنیم. درست است این موضوع از قبل اطلاع‌رسانی شد و بازه زمانی یک ماهه برای اجرای آن در نظر گرفتند، ولی همین دوره می توانست به صورت آزمایشی انجام و کارگاه‌های آموزشی متناسب برای ذی نفعانی آن برگزار شود.

مروری بر مشوق‌های بازار دولتی مخابرات ایران به تولیدکنندگان خارجی

[مروری بر مشوق‌های بازار دولتی مخابرات ایران به تولیدکنندگان خارجی]

قوانین متعددی مشتریان صنعت تجهیزات مخابراتی در ایران را مکلف به حمایت از تولید داخل می کنداما سیاست جاری این مشتریان رویکردی خلاف حمایت از توانمندی‌های داخل داشته و بیشتر تسهیلگر واردات است.

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت تجهیزات مخابراتی در ایران از جمله صنایعی است که مشتریان اصلی آن را شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی شکل می‌دهند. اما برخلاف قوانین متعددی که این مشتریان را مکلف به حمایت از تولید داخل می‌کند، سیاست‌های جاری آن‌ها رویکردی خلاف حمایت از توانمندی‌های داخل داشته و بیشتر تسهیلگر واردات است.

در مواردی که شرکت‌های دولتی و حاکمتی مشتریان اصلی یک صنعت به شمار می‌آیند، به طور طبیعی بازوی اصلی دولت در حمایت از تولیدات داخلی استفاده از امکان بازارسازی برای تولیدکنندگان خواهد بود. صنعت تجهیزات مخابرات در ایران را می‌توان نمونه‌ای از این صنایع دانست که اصلی‌ترین مشتریان آن سازمان‌های دولتی و حاکمیتی نظیر شرکت ارتباطات زیرساخت، مخابرات ایران و اپراتورهای سیار هستند.

در حال حاضر آئین‌نامه‌ها و مصوبات متعددی در رابطه با الزام سازمان‌های دولتی و حاکمیتی به حمایت از تولیدکنندگان داخلی وجود دارد که برخی به‌طور خاص برای صنعت تجهیزات مخابراتی و برخی دیگر به‌شکل قوانینی عمومی برای حمایت از تولید داخل تدوین شده‌اند. از جمله این مصوبات می‌توان به مواردی نظیر، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات داخلی در تأمین نیازهای کشور، نظام نامه پیوست فناوری در قراردادهای بین المللی و آئین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد.

مشوق‌هایی برای تولیدکنندگان خارجی

با این وجود در حال حاضر سیاست‌های اجرایی توسط این شرکت‌ها خصوصاً شرکت ارتباطات زیرساخت خلاف حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از تامین‌کنندگان خارجی است. در این راستا می‌توان به موارد زیر به عنوان اقداماتی مرسوم در خرید از تولیدات خارجی اشاره کرد که در نهایت منجر به حمایت از تولیدکنندگان خارجی می‌شود:

برگزاری مناقصات خرید تجهیزات به صورت محدود یا ترک تشریفات با چند تأمین‌کننده خارجی از پیش تعیین شده

ارائه تضامین پرداختی از طریق سازکارهای بانکی به شرکت‌های خارجی

تعهد به همکاری در بستر قراردادهای بلند مدت

خرید تجهیزات خارجی با قیمت بالاتر بدون وجود ادله کافی و به بهانه کیفیت بالاتر

دسترسی ساده شرکت‌های خارجی به مسئولین دولتی و حاکمیتی حوزه مخابرات و دریافت اطلاعات مورد نیاز

ارائه فرصت تحقیق و توسعه محصول به طرف‌های خارجی به بهانه سفارشی سازی تجهیزات

موانع تولیدکنندگان داخلی تجهیزات مخابراتی

این موارد، درحالی در اغلب قراردادهای خرید تجهیزات مخابراتی از تامین‌کنندگان خارجی دیده می‌شود که تولیدکنندگان داخلی عمدتاً از این تسهیلات محروم هستند. ضمن اینکه در موارد متعدد برای تولید و فروش محصولات خود درگیر موانع بیشتری نیز هستند، که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:

رعایت نشدن مواد قانونی مربوط به حمایت از تولید داخل نظیر ترجیح تولیدکنندگان داخلی در مناقصات، اعلام نیاز پروژه‎‌های آتی زودتر از موعد و ممنوعیت واردات تجهیزات دارای تولید مشابه داخلی

دسترسی نداشتن تولیدکنندگان داخلی به برنامه‌های آتی توسعه شبکه و مستندات فنی مناقصات واگذار شده به تامین‌کنندگان خارجی

وجود منافع شخصی در خرید از تامین‌کنندگان خارجی

درخواست مشخصه‌های فنی غیرمتعارف و غیرضروری از تولیدکنندگان داخلی با هدف کسب مجوز واردات و حذف تولیدکنندگان داخلی از رقابت در مناقصات

پرداخت نشدن به موقع و کامل هزینه تجهیزات خریداری شده توسط بخش دولتی در قراردادهای داخلی

این موارد از جمله اصلی‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان داخلی هستند که حتی در صورت وجود توانمندی و محصولات رقابتی نیز مانع جدی برای حضور تولیدکنندگان داخلی در بازارها می‌شوند و سال‌هاست که صنعت تجهیزات مخابرات کشور از آن‌ها رنج می‌برد. حال لازم است مسئولین مربوطه در وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت که مدعی حمایت از توانمندی‌های داخلی در حیطه فعالیتی خود هستند، لازم است شفاف سازی کنند که چه اقداماتی برای رفع این موانع به اجرا گذاشته‌اند.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای از کشف ۳۰۰ نمونه از یک اپلیکیشن مخرب در فروشگاههای اندرویدی خبر داد که با دانلود خودکار روی دستگاه کاربر، قربانی می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ماهر در اطلاعیه‌ای از شناسایی بدافزارهای RTR خبر داد و هویت توسعه دهنده این بدافزارها را فاش کرد.

بدافزارهای ‫RTR دسته‌ای از بدافزارها هستند که توسط توسعه‌دهنده متخلفی با نام مستعار RTR منتشر شده‌اند. براساس بررسی‌های انجام شده از سوی مرکز ماهر، تاکنون بیش از ۳۰۰ نمونه از بدافزارهای RTR شناسایی شده است.

برخی از این بدافزارها در فروشگاه‌های اندرویدی کافه بازار، مایکت، گوگل پلی و ایران اپس منتشر شده‌اند و برخی دیگر از طریق تبلیغات تلگرامی و دانلود خودکار توسط دیگر برنامه‌ها روی دستگاه قربانیان قرار گرفته‌اند.

به‌طور کلی بدافزارهای RTR را می‌توان در ۵ شاخه مختلف دسته‌بندی کرد:

۱. بدافزارهای مخفی شونده که از نام‌های مستهجن برای جذب مخاطب استفاده می‌کنند.

۲. نسخه‌های جعلی و غیررسمی تلگرام که از آن‌ها برای فروش عضو، ارسال تبلیغات در گروه‌ها و … استفاده می‌کنند.

۳. برنامه‌های کاربردی که اغلب با استفاده از سرویس‌های ارسال هشدار، عملیات مخرب مختلفی روی دستگاه قربانی انجام می‌دهند.

۴. بدافزارهای ارزش‌افزوده، که برای چندین شرکت مختلف ارزش‌افزوده، بدافزارهای واسطی را منتشر کرده و از این طریق به عضوگیری برای این سرویس‌ها پرداخته‌اند.

۵. برنامه‌هایی همنام با برنامه‌های محبوب و معروف خارجی مانند برخی پیام‌رسان‌ها.

هویت توسعه دهنده این بدافزار در اینجا آمده است.

رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد با بیان اینکه اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری می‌تواند از سن سه سالگی شروع شود‌،گفت: خیلی از والدین فکر می‌کنند اگر در سن خیلی پایین وسایل ارتباطی را در اختیار بچه‌ها قرار دهند به تقویت هوش آنها کمک می‌کند.

به گزارش فارس، آفرین رحیمی موقر، رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد، به برگزاری سیزدهمین کنگره دانش اعتیاد اشاره کرد و گفت: کنگره امسال به صورت ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود و هر سال بیش از ۱۰۰۰ نفر از پزشکان و متخصصان حوزه اعتیاد و مسئولین و دست اندرکاران این حوزه، در این کنگره شرکت می‌کنند.

وی از کنگره دانش اعتیاد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کنگره‌های علمی در کشور نام برد و افزود: سیزدهمین کنگره دانش اعتیاد در روزهای ۳۰ مرداد تا اول شهریور ۹۸ برگزار می‌شود و از همه همکاران، به خصوص محققین که کارهای نو دارند، دعوت می‌کنیم مقالات خودشان را به دبیرخانه کنگره ارسال کنند.

استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شعار کنگره امسال را «تصمیم گیری مبتنی بر دانش» عنوان کرد و گفت: برای کنگره امسال، وزن بیشتری به مسئولان، سیاست گزاران و برنامه ریزان دادیم تا بتوان با استفاده از دانشی که در کشور تولید شده، در تصمیم گیر‌ی‌های درست و صحیح که منجر به برنامه‌های موفق و با کیفیت می‌شود، درست عمل کنیم.

دبیر علمی سیزدهمین کنگره دانش اعتیاد، موضوعات مورد بحث در کنگره امسال را علوم پایه، علوم مرتبط با نوروساینس یا علوم اعصاب، ژنتیک، اپیدمیولوژی، علوم بهداشتی، علوم بالینی و علوم کاربردی برشمرد و افزود: از موضوعات دیگر مورد بحث در کنگره امسال، می‌توان به مواد مختلف از جمله الکل، حشیش، مواد محرک و مواد اپیوئیدی تا داروهای مورد مصرف مثل ترامادول و همچنین اعتیادهای رفتاری مانند افراط در بازی کردن و گیم، افراط در استفاده ازشبکه‌های اجتماعی، افراط در استفاده از اینترنت و وسایل رایانه‌ای، اشاره داشت.

رحیمی موقر ادامه داد: البته اهمیت بیشتری برای مداخلات در این کنگره قائل خواهیم شد که شامل مداخلات مربوط به پیشگیری از اعتیاد است؛ زیرا پیشگیری از اعتیاد در ابعاد مختلف از کودکی تا بزرگسالی بسیار مورد اهمیت است و از این رو از تمامی نهادهای مختلف شامل آموزش و پرورش، صدا و سیما، وزارت علوم، وزارت بهداشت و…، در این کنگره حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: همچنین در این رابطه ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه‌های انتظامی و اجرایی و سازمان زندان‌ها و دست اندرکاران مرتبط با مسائل زندان‌ها حضور خواهند داشت.

این استاد دانشگاه، آسیب‌های مرتبط با اعتیاد مانند ایدز، هپاتیت، مرگ و میر، اوردوز در معتادان را از دیگر موضوعات مورد بحث در کنگره امسال دانست و افزود: این کنگره یک برنامه فشرده سه روزه از علوم اعتیاد است که در سال‌های اخیر در ایران و جهان تولید شده و کاربرد آن در عرصه سیاستگذاری و خدمات ارائه خواهد شد.

وی در خصوص اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری، گفت: اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری کلاً موضوع جدیدی است و یک دهه است که تبدیل به موضوعی بهداشتی شده و اخیراً در طول چند ماه گذشته وارد طبقه بندی بیماری‌ها شده؛ بنابراین یک بیماری رسمی شناخته شده است.

رحیمی موقر ادامه داد: اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری می‌تواند از سن سه سالگی شروع شود و متأسفانه خیلی از والدین فکر می‌کنند اگر در سن خیلی پایین وسایل ارتباطی را در اختیار بچه‌ها قرار دهند به تقویت هوش آنها کمک می‌کنند و خیلی مواقع برای اینکه بچه‌ها را سرگرم کنند، از این شیوه استفاده می‌کنند.

این روانپزشک تاکید کرد: اعتیاد به وسایل ارتباطی از سن پایین شروع می‌شود و اوج آن در نوجوانی است. در پسرها استفاده از بازی‌های رایانه‌ای بیشتر است و دخترها، بیشتر سراغ شبکه‌های اجتماعی می‌روند.

وی در باره آسیب‌های استفاده از بازی‌های کامپیوتری و فضای مجازی، گفت: اعتیاد به بازی کردن  به خودی خود بیماری است؛ یعنی اعتیاد بر اساس تعریفش باعث می‌شود فرد بیش از اندازه به آن موضوع توجه کند و از فعالیت‌های فیزیکی معمولاً می زند و از موارد مورد علاقه و مورد تعهدش حذف می‌کند تا به بازی کردن بپردازد.

رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد، افزود: در بچه‌ها و نوجوانان مشکل سلامتی جسمی هم پیش می‌آید و خیلی وقت‌ها از خوابشان می‌زنند و حتی ممکن است از خوراک شان بزنند تا به بازی بپردازند و یا در جاهای نامناسب مثل زمانی که از خیابان رد می‌شوند همجنان به بازی کردن مشغول باشند و خطراتی برای آنها ایجاد شود.

وی بهترین مداخله را پیشگیری دانست و گفت: الان دانش در مورد بازی کم است چون به تازگی وارد طبقه بندی بیماری‌ها شده و پژوهش‌ها خیلی کم است.

رحیمی موقر ادامه داد: ما در مرکز ملی مطالعات یک گروه را بسیج کردیم که به طور اختصاصی بر روی اعتیادهای رفتاری کار می‌کنند و به تازگی دستورالعمل‌های مربوط به پیشگیری و درمان تدوین می‌شود ولی بر اساس دانشی که در حال حاضر وجود دارد توصیه می‌شود خانواده‌ها مراقب باشند بچه‌ها حداکثر یک ساعت در روز بازی کنند و بازی‌ها متناسب با سن کودکان باشد.

وی گفت: البته اینکه از چه سنی بچه‌ها می‌توانند بازی کنند اختلاف نظر وحود دارد اما کمتر از سن ۳ یا ۴ سالگی توصیه نمی‌شود کودکان از بازی‌های یارانه‌ای استفاده کنند

به دنبال التهابات اخیر در بخش‌های خودرو و مسکن که به غیرواقعی شدن قیمت‌ها انجامید،‌ سایت دیوار ناچار به حذف قیمت‌ها در این دو حوزه شد و در بخش قیمت نیز فقط کلمه «توافقی» به چشم می‌خورد. بازار با این راه‌حل موقت، حسن نیت خود را در کم کردن التهاب بازار نشان داد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، سایت دیوار پس از دریافت بازخوردهای کاربران و همچنین بررسی‌ها و جلسات مختلف با مسئولان، راهکارهایی را برای کاهش التهاب به شکلی پایدارتر و بازگشت آرامش به معاملات عموم مردم در نظر گرفته است.
چند روزی است، دو بازار خودرو و املاک درگیر التهابات بسیاری شده و سایت دیوار که بستری برای فروش اینهاست، نیز از این التهاب بی نصیب نمانده است.
از دلایل این التهابات می توان به برهم خوردن تناسب عرضه و تقاضا ناشی از محدودیت‌های تولید، ممنوعیت واردات خودرو به کشور و هجوم نقدینگی به بازار خودرو اشاره کرد.
بازار مسکن نیز التهابات خاص خودش را داشت. بر اساس گزار‌ش‌های بانک مرکزی، در ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد کاهش 49 درصدی معاملات در شهر بوده و همین شرایط ویژه اقتصادی، فرصت را برای تبانی و قیمت‌سازی‌ در بازار خودرو -به‌ویژه خودروهایی که عرضه محدودتری داشته‌اند- و بازگشت رکود به بازار مسکن فراهم کرد.
منشأ تبانی‌هایی که در بازار قیمت‌گذاری خودرو و مسکن صورت گرفته، خارج از فضای دیوار بود به همین دلیل این نیاز وجود داشت دستگاه قضا برای کاهش این التهابات وارد میدان شود.
سایت دیوار نیز پس از برگزاری جلسات مختلف، تصمیم گرفت اصلاحاتی را در پلتفرم خود ایجاد کند تا مشکلاتی از این دست به صفر برسد.
این سایت با صدور بیانیه‌ای راه‌حل‌های کاربردی‌تر برای کاهش التهابات را ارائه داده است.
اولین قدمی که آن‌ها برخواهند داشت، همکاری با سازمان فناوری اطلاعات است. به این شکل که از این پس در دو دسته‌بندی خودرو و املاک، کد ملی درج‌‌کنندگان آگهی با کد ملی مالک شماره موبایلی که از طریق آن ثبت آگهی صورت گرفته، از طریق سامانه شاهکار تطبیق داده خواهد شد.
در گام بعدی در صورت صحت اطلاعات وارد شده، تطبیق آن در صفحات آگهی نمایش داده می‌شود. راهکاری که خریدار را از صحت اطلاعات هویتی آگهی‌دهنده مطمئن می‌کند.
استعلام هویت، فاز اول اقدامات دیوار است و در فازهای بعدی سخت‌گیری‌های بیشتری در زمینه‌ تشخیص هویت آگهی‌دهندگان اعمال خواهد شد.
این کار منجر به کوتاه شدن دست تبانی‌گرانی می‌شود با سیم‌کارت‌های بی‌هویت اقدام به درج آگهی غیر واقعی می‌کنند و هدفی جز ایجاد التهاب در بازار یا کلاه‌برداری ندارند.
«دیوار» برای دسته‌بندی‌های مختلف، راهکارهای مخصوص نیز در نظر گرفته است. به طور مثال در دسته‌بندی خودرو به طور آزمایشی و تا زمان رفع التهاب بازار، قیمت های خودرو با استفاده از فهرست اتحادیه‌ صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو، اعلام می‌شود. در کنار آن محدودیت‌هایی در سقف قیمت پیشنهادی آگهی‌های خودرو نیز اعمال خواهد شد.
دیوار با همکاری وزارت راه و شهرسازی نیز قدم دیگری در کاهش این التهابات برداشته است. در دسته‌بندی املاک شهرهای بزرگ، از امروز اطلاعات معاملات پایان پذیرفته‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود به تفکیک مناطق در اختیار بازدیدکنندگان سایت دیوار قرار خواهد گرفت. اطلاعاتی که می‌تواند تصمیم‌گیری در خصوص قیمت ارائه‌شده را برای کاربران ساده‌تر کند، البته اگر مدام به روز رسانی شوند و جمع‌آوری آن از سوی نهادهای مسئول با دقت انجام شود.
سایت دیوار محل درج آگهی‌های رایگان است، در ادامه سیاست‌ها این مسئله به همین شکل باقی خواهد ماند اما برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند، هزینه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.
برای اجرایی شدن این راهکارها در جهت کاهش التهابات بازار مسکن و خودرو، به همکاری سازمان فناوری اطلاعات و کاهش تعرفه استفاده از سیستم شاهکار، اعلام فهرست قیمت از سوی اتحادیه‌ صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو، درج و به روز رسانی اطلاعات معاملات پایان پذیرفته‌ای با کمک وزارت راه و شهرسازی نیاز است.

ثبت روزانه ۱۰۰ هزار آگهی اینترنتی فروش خودرو

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی از برنامه‌ریزی جدیدی برای حذف دلالان از سایت‌های آگهی دهنده همچون دیوار، شیپور و باما خبر داد و گفت: روزانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار آگهی خودرو در سه پلتفورم دیوار، شیپور و باما ثبت می‌شود.

رضا الفت‌نسب در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تاثیر حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی خودرو و مسکن اظهار کرد: علی‌رغم آنکه برخی‌ها مدعی‌اند حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی فروش خودرو، باعث کاهش قیمت در بازار شده ولی بررسی‌های ما نتایج دیگری را نشان می‌دهد و بر اساس آمارهای ما، بعد از حذف قیمت‌ها تا یک روز پیش از بازگشت قیمت به آگهی‌های اینترنتی، شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار بودیم.

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در ادامه با تاکید بر همکاری این اتحادیه با دستگاه‌های مسئول برای شناسایی دلالان گفت: با توجه به هماهنگی‌های انجام شده مقرر شده است پلتفورم‌های آگهی‌های اینترنتی، با شناسایی دلالان و افرادی که سعی در قیمت‌سازی کاذب دارند، لیست سیاهی از این افراد را تشکیل دهند و کسانیکه در این لیست قرار دارند، مجوز ثبت آگهی فروش نداشته باشند.

وی اضافه کرد: ما در نظر داریم تا آگهی‌های فروش خودرو و ملک را بر اساس آی‌پی و شماره موبایل و همچنین پس از احراز اصالت مالکان خودرو و ملک انجام دهیم ولی متاسفانه مشکلاتی در این زمینه پیشِ‌روی ما قرار دارد.

الفت نسب افزود: یکی از مسائلی که پیشِ‌روی ما قرار دارد، موضوع پرداخت 300 تومان از سوی پلتفورم‌ها به ازای هر درخواست تعیین اصالت آگهی‌دهندگان است که با توجه به بار مالی آن، هزینه‌بر بودن این روش، مشکل زا خواهد بود.

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی با تاکید بر اینکه روش مذکور، یکی از بهترین روش‌ها برای جلوگیری از ورود دلالان به بازار آگهی‌های اینترنتی است گفت: با بکارگیری این شیوه، به راحتی می‌توان دلالان را از بازار آگهی‌های اینترنتی حذف کرد ولی پرداخت مبلغ مذکور می‌تواند یک مانع، پیشِ‌روی این شیوه باشد و اجرایی شدن آن را با مشکل مواجه کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر روزانه بین 70 تا 100 هزار آگهی خودرو در سه پلتفورم دیوار، شیپور و باما ثبت می‌شود و هزینه 300 تومان برای احراز اصالت هر آگهی فروش، می‌تواند هزینه زیادی را به این پلتفورم‌ها وارد کند.

دبیر شورای فناوری سلامت گفت: یکی از اولویت‌های جلسات شورای فناوری سلامت وزارت بهداشت، حمایت از سلامت دیجیتال است.

به گزارش ایسنا، دکتر حسین وطن‌پور در حاشیه بیست و هفتمین جلسه شورای فناوری سلامت وزارت بهداشت که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، گفت: این جلسه به منظور بررسی و هماهنگی میان نهادهای داخلی وزارت بهداشت در حوزه فناوری هر دو ماه یک بار برگزار می شود.

وی افزود: در جلسه امروز، بازنگری بخشی از آیین نامه ارتباط دانشگاه با صنعت صورت گرفت و مقرر شد بخش دیگر آیین نامه، در جلسات بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

دبیر شورای فناوری سلامت با تاکید بر اینکه یکی از اولویت های جلسات شورای فناوری سلامت وزارت بهداشت، حمایت از سلامت دیجیتال است، گفت: در حال حاضر حدود ۱۴۲ شرکت سلامت دیجیتال شناسایی شده‌اند که امید است با حمایت های وزارت بهداشت از این شرکت ها، بتوانیم بخش های مختلف وزارت بهداشت را مجهز به سامانه ها کنیم و تا دسترسی مردم به خدمات وزارت بهداشت بیشتر و بهتر شود.

بنابر اعلام وبدا، وطن پور با اشاره به تاکید وزیر بهداشت مبنی بر استفاده از جوانان در ساختار فناوری های سلامت، گفت: به منظور تسریع و تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش بنیان سلامت، باید هماهنگی‌ها در داخل مجموعه حوزه سلامت بیشتر شود و در قالب یک میز خدمت و کارگروه بتوانیم چالش‌هایی که شرکت‌های دانش بنیان در داخل وزارت بهداشت با آنها همراه هستند را برطرف کنیم تا با سرعت بیشتری در شرایط فعلی کشور که با تحریم‌های بین‌المللی مواجه هستیم به مردم خدمت کنیم.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از موفقیت در توسعه فنی و تجاری سازی سامانه بومی «مدیریت رخدادهای امنیتی شبکه های کامپیوتری» خبر داد.

به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سامانه بومی مدیریت رخدادهای امنیتی (SIEM: Security Information and Event Management) به عنوان یک محصول در طرح ملی ساخت سامانه مرکز عملیات امنیت تولید شد و هم اکنون در بیش از ۴۰ سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مرکز عملیات امنیت (SOC) یک نهاد زیربنایی و کلیدی در حوزه امنیت شبکه است که با بکارگیری فرایندهای گوناگون، کارشناسان خبره و زیرسیستم‌های هوشمند می‌تواند خدمات امنیتی را به صورت مدیریت شده ارائه کند.

این پروژه با حمایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و در قالب یک کنسرسیوم سه جانبه با همکاری بخش خصوصی و مرکز آپای دانشگاه صنعتی اصفهان با موفقیت طراحی و ساخته شد و پس از آن مرکز تحقیقات مخابرات، در راستای ارتقا دانش فنی و تجاری سازی محصول این پروژه، اقدام به برگزاری مناقصه انتقال دانش فنی و تجاری سازی و فروش مرکز عملیات امنیت با حفظ حق مالکیت صنعتی و فکری کرد.

این سامانه بر اساس دریافت رویدادها و هشدارها از تجهیزات و خدمات متنوع مدیریتی و امنیتی و تعیین قوانین و الگوریتم‌های هوشمند که توسط کارشناسان امنیت تنظیم می‌شوند، اقدام به کشف رخدادهای پیچیده و حملات امنیتی کرده و سپس طی فرایندهای مدون، اقدامات پیش گیرانه یا واکنش‌های فعال را اعلام می‌کند.

پیش از این مرکز ماهر طی یک اقدام حمایتی از تولیدکنندگان محصول SIEM در کشور، قراردادهایی را به منظور بومی سازی این صنعت منعقد کرده است.

قانون سال ۱۳۹۴ برای اخذ مالیات از خانه‌‌های خالی مطابق نظر کارشناسان و آسیب‌شناسی توسط وزارت اقتصاد، ۷ اشکال دارد که برآیند آنها جلوی این اهرم مالیاتی را گرفته است. یکی از عیوب هفت‌گانه، «نحوه شناسایی خانه‌های خالی» است؛ به‌طوری‌که وزارت راه و شهرسازی باید سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی کند؛ اما دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی همکاری نمی‌کنند. این سامانه در دنیا توسط شهرداری‌ها ایجاد می‌شود. دو گروه سوداگر در حیاط خلوت مالیاتی بازار مسکن فعال هستند. یکی از آنها باید در اولویت مهار باشد.

معافیت مالکان خانه‌های خالی از پرداخت «مالیات موضوع قانون مصوب سال ۹۴»، یکبار دیگر سوال برانگیز شده و پرسش‌کننده‌ها این بار با تشخیص رابطه بین افزایش تعداد آپارتمان‌های بدون سکنه و جهش قیمت مسکن، خواستار اجرای سریع قانون مربوطه شده‌اند.

در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، دو ماده در ارتباط با «مقابله مالیاتی با شیوع پدیده خانه‌های خالی» وجود دارد که شامل ماده ۵۴ مکرر و ماده ۱۶۹ می‌شود. در ماده ۵۴ مکرر، فرمول محاسبه و دریافت مالیات از مالکان خانه‌های خالی تعریف شده و ماده ۱۶۹ نیز به نحوه شناسایی این املاک و تکالیف مربوطه، پرداخته است.ماده ۱۶۹ اما به نوعی شرط اولیه اجرای ماده ۵۴ مکرر است. ماده ۱۶۹ سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرده برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی یک پایگاه جامع از اطلاعات هویتی و دارایی مودیان مالیاتی شامل اطلاعات پولی، مالی،‌ اعتباری، ملکی، معاملاتی و سرمایه‌ای را ایجاد کند. البته در ذیل ماده ۱۶۹ تبصره‌ای باعنوان تبصره ۷ وجود دارد که بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است حداکثر ظرف ۶ماه (پایان سال ۹۴)، سامانه‌ای باعنوان «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند تا سازمان امور مالیاتی به شکل آنلاین امکان شناسایی مالکان و معاملات رسمی، عادی و وکالتی مالک را برای «تعیین واحدهای مسکونی مشمول مالیات خانه خالی» در کلیه نقاط کشور داشته باشد.

اکنون پس از گذشت ۴۲ ماه از این قانون، به جای «عارضه یابی اصولی درباره منشأعفو مالیاتی خانه‌های خالی» و همچنین «کشف حیاط خلوت مالیاتی بازار مسکن(منطقه امن سوداگران ملکی)»، صورت مساله از «چگونگی تنظیم بازار مسکن و مهار تورم ملکی با اهرم مالیات» به «چرایی اجرا نشدن یک ماده از یک قانون دارای اشکالات عمده» منحرف شده است. در روزهای اخیر موضوع «عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی»، مورد پیگیری قرار گرفته و افراد پیگیر، نبود این سامانه و در نتیجه نبود امکان برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مسبب تشدید افزایش قیمت مسکن عنوان کرده‌اند. اما در واقعیت بازار مسکن، «چه عواملی باعث جهش قیمت مسکن شد»، «مقابله مالیاتی با خانه‌های خالی با چه موانعی روبه‌رو است» و «کدام اهرم مالیاتی برای تخریب حیاط خلوت سوداگران ملکی باید به‌کار بیفتد»؟

بررسی‌ها درباره این سه ضلع معمای مالیات بر خانه‌های خالی نشان می‌دهد: حیاط خلوت مالیاتی در بازار مسکن دو گروه از سوداگران ملکی را در خود جا داده است. گروه اول بخشی از مالکان خانه‌های خالی و گروه دوم نیز سفته بازهای ملکی هستند. آنچه در این مقطع باعث خطای تشخیص درباره جنس سوداگری در بازار مسکن شده، غفلت از مرزبندی رفتاری این دو گروه در چرخه‌های تجاری بازار معاملات مسکن است.

سوداگری با خانه خالی زمانی اوج می‌گیرد که افراد به امید افزایش قیمت در آینده، اقدام به خرید آپارتمان می‌کنند و آن را تا زمان بروز امواج تورم ملکی، بدون استفاده رها می‌کنند. تعداد خانه‌های خالی در زمان بروز رکود مسکن افزایش پیدا می‌کند و معمولا هنگام رونق معاملات خرید و بروز جهش‌های قیمتی، از یکسو روند افزایشی این خانه‌ها متوقف می‌شود و از سوی دیگر تعداد خانه‌های خالی موجود در بازار نیز کاهش می‌یابد. این رابطه واقعی بین نبض بازار خانه‌های خالی و نبض قیمت مسکن را نه تنها کارشناسان اقتصاد مسکن به‌عنوان یک چالش و عارضه، تایید می‌کنند که دو سال پیش وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی درباره چالش‌های مربوط به قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به صراحت آن را شرح داد.

دی ماه سال ۹۶ دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی درباره مالیات بر خانه‌های خالی، ضمن اشاره به مبانی نظری بخش مسکن در مقدمه گزارش، اعلام کرد: «بین نوسان تعداد خانه‌های خالی با نوسان قیمت مسکن ارتباط معکوس وجود دارد به‌طوری‌که در شرایط کاهش رشد قیمت مسکن مالکان واحدهای مسکونی به امید افزایش قیمت در دوره آتی، از عرضه واحدها به بازار خودداری می‌کنند. به‌عنوان نمونه با کاهش نرخ رشد تورم مسکن از ۲۹ درصد در سال ۹۱ به ۳ درصد در سال ۹۵، تعداد خانه‌های خالی در کشور از ۶/ ۱ میلیون به ۶/ ۲ میلیون در این فاصله افزایش پیدا کرد.» بنابراین محرز است که در زمان جهش قیمت مسکن، اتفاقا این خانه‌های خالی هستند که عرضه بخشی از آنها به بازار باعث جبران نسبی کمبود عرضه می‌شود و در فاز رونق معاملات، بیشتر از آنچه خانه‌های خالی، مساله باشد، این گروه دوم سوداگران یعنی سفته بازهای ملکی هستند که جهش بیشتر قیمت مسکن را دامن می‌زنند.

طی یک سال گذشته در بازار مسکن تهران آنچه التهاب قیمت‌ها را رقم زد، بیش از همه،‌ یک عامل بیرونی –شوک ارزی- بود که انتظارات تورمی ایجاد کرد و باعث تحریک تقاضا در بازار ملک شد. البته در درون بازار مسکن نیز از بین همه متغیرها، «سفته بازها» بیشترین نقش را در تشدید جهش ایفا کردند. سفته بازها گروهی از سوداگران ملکی هستند که درست برعکس عاملان خانه‌های خالی عمل می‌کنند. سفته بازها در زمان رشد قیمت مسکن، با موج سواری روی قیمت ها، به شکل مکرر اقدام به خرید و فروش آپارتمان می‌کنند تا از تورم ملکی در کوتاه‌مدت، عایدی کسب کنند.

در حال حاضر اگر قرار به تخریب حیاط خلوت مالیاتی در بازار مسکن باشد، منطقه امن سفته بازها باید در اولویت تخریب قرار بگیرد. شیوه تخریب این منطقه به مراتب راحت تر و پربازده تر از شکل تخریب منطقه امن خانه‌های خالی است. تجربه‌های جهانی درباره اهرم‌های مالیاتی کارآمد برای تنظیم بازار مسکن نشان می‌دهد: دو نوع مالیات شامل مالیات سالانه بر املاک و همچنین مالیات بر نقل و انتقال می‌تواند ریسک سوداگری در بازار مسکن را افزایش دهد. این دو نوع مالیات هم برای مهار سفته بازی مناسب است و هم برای خانه‌های خالی. مالیات نقل و انتقال چنانچه برای فروش ملک دوم افراد با نرخ بیشتر از ۵ درصد فعلی و به شکل تصاعدی برای معاملات سوم و چهارم و بیشتر تعریف شود جلوی خرید و فروش‌های مکرر آپارتمان را می‌گیرد. همچنین نرخ سنگین مالیات سالانه برای ملک دوم و بیشتر افراد نیز هزینه افزایش موجودی بازار خانه‌های خالی را افزایش می‌دهد. در حال حاضر نه تنها نگاه مسوولان به حیاط خلوت مالیاتی بازار مسکن، امکان شناسایی گروه‌های فعال در این محدوده را ندارد که در تشخیص اولویت تخریب و هدف‌گیری گروه اولویت‌دار نیز ناتوان است.

از طرفی، درباره منشا عفو مالیاتی خانه‌های خالی نیز افق دید به تنها یک تکلیف از بین انواع اشکالات قانون مربوطه، محدود شده است. بررسی‌های کارشناسان اقتصاد مسکن و همچنین گزارش آسیب شناسی وزارت اقتصاد در این باره مشخص می‌کند: قانون مرتبط با مالیات بر خانه‌های خالی ۷ اشکال عمده دارد که یکی از آنها به پرسش درباره «علت روی زمین ماندن تکلیف راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی» پاسخ روشن و مستدل می‌دهد. در این گزارش در تشریح ایراد اول قانون که به تبصره ۷ ماده ۱۶۹ یا همان مسوولیت وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی مربوط می‌شود، آمده است: حتی در صورت راه‌اندازی این سامانه تاحدود زیادی چالش مربوط به شناسایی این خانه‌ها پابرجا باقی می‌ماند. چون مسوولیت ایجاد این سامانه بر عهده وزارت راه و شهرسازی بوده و بر نقش ویژه شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های دارنده اطلاعات کلیدی درباره واحدهای مسکونی همچون ادارات آب و برق و گاز و مخابرات تاکید نشده است.

معاونت مسکن و ساختمان طی سه سال گذشته نسبت به اقدام برای راه‌اندازی این سامانه اقدام کرد اما گفته می‌شود برخی سازمان ها، مراکز و ادارات دولتی و غیردولتی در ارائه اطلاعات، همکاری نکردند. مرکز آمار اطلاعات خانه‌های خالی را دارد اما به دلیل آنچه «امانت داری اطلاعات مالکان در سرشماری» عنوان می‌کند، ظاهرا جزئیات بیشتر درباره آدرس و مشخصات این خانه‌ها را ارائه نمی‌کند. سازمان مالیاتی نیز به‌واسطه دریافت مالیات ۵ درصدی از نقل و انتقالات ملکی، نبض دقیقی از خریداران و فروشنده‌های ملک در لحظه دارد که سامانه اطلاعاتی مربوط به آن، مسیر راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی را ساده و کوتاه می‌کند.

همچنین سامانه رهگیری معاملات املاک در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به ترتیب اطلاعات دقیق و حیاتی از معاملات عادی (مبایعه نامه) و معاملات رسمی (سند محضری) دارد که لازم است برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، به‌کار گرفته شود. این مشارکت هنوز شکل نگرفته است. اشکال دوم قانون مالیات بر خانه‌های خالی به فرمول ضعیف و غیربازدارنده مالیات مربوط است. براساس این فرمول، مالک یک خانه خالی، نه از سال اول که از سال دوم (!)، مشمول مالیاتی معادل «۳ درصد اجاره بهای روز واحد مسکونی» می‌شود. مبلغ این مالیات برای یک آپارتمان ۹۰ مترمربعی در تهران حدود یک میلیون تومان در سال برآورد می‌شود که چنین مبلغی کاملا بعید است باعث پشیمانی مالکان خانه‌های خالی و تصمیم به عرضه آنها به بازار مصرف شود.

اشکال سوم غفلت از مالیات‌های پراثر بر رفتار سوداگران ملک است. اشکال چهارم نیز ارتباط‌سازی برخی کارشناسان بین رشد قیمت و خانه خالی است در حالی‌که ارتباط واقعی این دو، کاملا برعکس است. اشکال پنجم به بی‌توجهی طراحان فرمول مالیات بر خانه‌های خالی به تجربه کشورهای موفق در این نوع مالیات مربوط است.

گزارش وزارت اقتصاد با تاکید بر لزوم توجه به «اجرای صحیح این مالیات»، مشخص می‌کند: در انگلیس به‌عنوان کشور موفق در این حوزه، صفر تا ۱۰۰ مالیات بر خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها دریافت می‌شود. شناسایی این خانه‌ها توسط مراکز اطلاعات محله‌ای تحت نظارت شهرداری‌ها با نام «فروشگاه آنلاین» انجام می‌شود و مبلغ مالیات نیز معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مالیات شهرداری است. در فرانسه معادل ۵/ ۱۲ تا ۲۵ درصد اجاره بها، از خانه‌های خالی مالیات دریافت می‌شود و حق مصادره این خانه‌ها بعد از ۱۸ ماه به نفع بدمسکن‌ها وجود دارد. در آمریکا نیز معادل ۵ تا ۱۰درصد قیمت روز مسکن،‌ این مالیات در ایالت‌های مختلف دریافت می‌شود و در صورتی که این مالکان اطلاعات خود را در سامانه خانه‌های خالی ثبت نکنند مجازات می‌شوند.

وزارت راه و شهرسازی تیر ماه سال گذشته پیش نویس یک لایحه را به دولت ارائه کرد که بر اساس آن برای اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی درخواست شده بود مسوولیت شناسایی و دریافت مالیات از خانه‌های خالی به شهرداری‌ها واگذار شود و عواید حاصل از آن در اختیار شهرداری‌ها برای بازآفرینی شهرها قرار بگیرد. اشکال ششم به تعریف گنگ و مبهم از خانه‌های خالی مربوط است. مثلا تکلیف مالکانی که واحد خود را در نوبت فروش گذاشته‌اند مشخص نیست. اشکال هفتم نیز به عدم تفکیک خانه‌های غیرقابل سکونت با خانه‌های معمولی برمی‌گردد. در برخی کشورها، خانه کلنگی از این مالیات معاف است.

کارشناسان در مقطع فعلی توصیه می‌کنند: در دولت و مجلس برای مانع زدایی از قانون مالیات بر خانه‌های خالی، دست کم به دو توصیه کلیدی وزارت اقتصاد (گزارش دی‌ماه ۹۶) توجه شود. توصیه اول استفاده از ظرفیت اطلاعاتی شهرداری‌ها در حوزه ملک و توصیه دوم نیز اصلاح نرخ مالیات براساس نسبتی از قیمت روز املاک است. (منبع:دنیای‌اقتصاد)

احسان کیان‌خواه - هرروز سامانه‌های داخلی و خارجی داده‌های هویتی و رفتاری کاربران را جمع‌آوری می‌کنند و به علت ضعف برنامه‌ها و رعایت نشدن دقیق پروتکل‌های مرتبط با امنیت اطلاعات یا اقدامات عمدی، داده‌های هویتی نشت پیدا می‌کند.

(در بخشی از این یادداشت آمده است) پروسه بی‌وقفه آپلود، دانلود، جستجو و داده­های جغرافیایی و مرتبط با موضوعات متنوع، طیف گسترده­ای از داده‌ها را فراهم آورده که تجزیه‌وتحلیل آن‌ها ایجادکننده قدرتی سایبری در هدایت و مدیریت جامعه است. توانمندی که داده‌کاوی، الگوریتم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و پردازشگرهای پرسرعت توزیع‌شده بر روی‌داده‌های عظیم تجمیع شده از رفتارهای سایبری انسان­ها در جوامع و جغرافیاهای مختلف ایجاد می­‌کند، هندسه‌ای را برای تغییر هویت، ارزش­‌ها و ذائقه‌های جوامع برای دستیابی به اهداف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هموار نموده و قدرتی را شکل می‌دهد که عمدتاً درون حاکمیت و در اختیار آن نیست. این قدرت سایبری توانایی تغییر ارزش­ها، سبک زندگی، بینش­ها، اعتقادات و به معنای دقیق­تر هویت ملی – دینی جامعه را با فضای سایبر دارد. در حقیقت با گسترش بسترهای سخت و نرم سایبری، صاحبان فناوری (اعم از هژمونی آمریکایی و شرکت­های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) حاکمان بلامنازع این فضا شده و بر اساس سطح و گستردگی نفوذ خود به بهره‌کشی و برده‌داری مدرن با مدیریت افکار جوامع می‌پردازد.

 اتحادیه اروپا با فهم و درک این قدرت نوین، در سال ۲۰۱۶ قانون حریم خصوصی موسوم به GDPR را مصوب نمود. اتحادیه اروپا دامنه نفوذ این قانون هم در مورد سامانه‌های مستقر در اتحادیه اروپاست و هم سامانه‌هایی که به هر نحو داده‌های شهروندان اتحادیه اروپا را در اختیاردارند در برمی‌گیرد

اما علی‌رغم منافع و معضلات داده‌ها و اطلاعات عظیم سایبری در کشور هیچ سازمانی به‌صورت مستمر بر نحوی نگهداری و بهره‌برداری از این داده‌ها نظارت نمی‌کند. لذا تشکیل سازمان نظارت بر حریم خصوصی و اطلاعات ملی ضروری به نظر می‌رسد. سازمانی که نظم و انضباط لازم در این فضا را تنظیم کند و نگهبان امین برای حفظ داده‌های فردی و ملی باشد. برای نظارت بر حفظ حریم خصوصی کاربران و اطلاعات ملی موجود در شبکه چه اطلاعات ذاتاً ملی و چه اطلاعاتی که از تجمیع اطلاعات فردی حاصل می‌شود، دو اقدام لازم است، (۱) تدوین مجموعه قوانین، استانداردها و رویه‌های نگهداشت و بهره‌برداری این اطلاعات ناظر بر بُعد سخت‌افزاری و بُعد نرم‌افزاری و (۲)‌ ممیزی و حسابرسی مستمر با ارائه گزارش شفافیت به عموم مردم به‌منظور آگاه‌سازی جهت پرهیز از چالش‌های ناخوشایند و جلوگیری از مخاطرات. این سازمان متصدی اعطای مجوز به سامانه‌های محتوی‌ محور مرتبط با داده‌های فردی و ملی از حیث حفظ حریم عمومی و خصوصی بوده و تائید کننده حقوقی بیانیه‌ی حریم خصوصی آن سامانه است (سامانه‌های اینترنتی بیانیه‌ی حریم خصوصی می‌نویسند که نه ازلحاظ حقوقی مشخص است که به چه میزان صلاحیت برای این سازوکار وجود دارد و نه مشخص است به چه میزان به این بیانیه‌ی پایبند است). این سازمان باید بر اساس مجموعه قوانین نظارت مستمر و دائمی را با مجموعه ابزارهای سایبری بر اجرای صحیح استانداردها و رویه‌ها،‌ شکل دهد.

در مجموعه نظام حاکمیتی ما که مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی است، قوه قضاییه موجه داشتن این اختیار و سرپرستی این سازمان است. بر طبق اصل 156 قوه قضاییه پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ است. بندهای 2 و 5 ذیل این اصل «احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع» و «اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین»، هویت‌بخش ایجاد چنین سازمانی است که هم با مراقبت در پاسداری از آزادی‌های مشروع از حریم خصوصی و به‌تبع آن عمومی مراقبت کند و هم با این مراقبت از وقوع جرائم خاصی که بستر آن با گسترش این فضا شکل‌گرفته عند‌الاقتضا پیشگیری نماید.

(خبرگزاری فارس)

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور گفت: قطعاً در انتخابات آتی مراحل اخذ و شمارش آرا در تمام شعب الکترونیکی نخواهد بود. اگر نظر موافق شورای نگهبان را داشته باشیم، حداکثر در همان حدی که در دوره قبل اقدام کردیم، اخذ و شمارش الکترونیک را در همان حد، خواهیم داشت.
[شجاعان] امیر شجاعان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اقدامات در دست انجام درباره رای‌گیری ماشینی(الکترونیکی) اظهار داشت: جلسات مشترک وزارت کشور با شورای نگهبان درخصوص انتخابات اسفندماه سال‌جاری در حال برگزاری است.
وی ادامه داد:  انجام احراز هویت الکترونیکی در تمام شعب رای در انتخابات پیش‌رو نهایی شده است. امیدواریم درباره اخذو شمارش آرا الکترونیک نیز به یک نتیجه نهایی برسیم.
شجاعان تاکید کرد: قطعا در انتخاباتی آتی مراحل اخذ و شمارش آرا در تمام شعب  الکترونیک نخواهد بود. اگر نظر موافق شورای نگهبان را داشته باشیم، حداکثر در همان حدی که در دوره قبل اقدام کردیم، اخذ و شمارش الکترونیکی را در همان حد، خواهیم داشت.
رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور  یادآور شد: احراز هویت در تمامی شعب به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد.
 به گزارش میزان؛ سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور چندی پیش در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درخصوص برگزاری انتخابات الکترونیک عنوان کرد: از موارد اصلاحی قانون انتخابات بحث تمام الکترونیکی شدن آن است. در این زمینه هماهنگی میان وزارت کشور و شورای نگهبان در حال انجام است و ما تاکید داریم که احراز هویت رای دهندگان به صورت الکترونیکی انجام شود، زیرا از رای تکراری و رای باشناسنامه افراد فوت شده جلوگیری می‌شود و صحت انتخابات راتائید می‌کند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک با توجه به وقوع موارد متعدد کلاهبرداری اینترنتی در تایلند که منجر به خسارت های مالی برای برخی مسافران ایرانی شده، نسبت به مبادلات مالی با شرکت های تجاری تایلند هشدار داد و خواستار رعایت نکات امنیتی در امور مالی و بازرگانی شد.

به گزارش ایرنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک درپی دریافت شکایت های بسیار از سوی ایرانیانی که متحمل خسارت مالی سنگین بابت کلاهبرداری های اینترنتی در تایلند شدند این هشدار را صادر کرده است.
سفارت ایران در بانکوک به فعالیت شرکت های جعلی که در برخی از وبسایت‌ ها معرفی شده و در زمینه ‌های مختلف به خصوص در حوزه کاغذ فعال هستند اشاره کرده و به شرکت‌ها و بازرگانان ایرانی توصیه کرده است که احتیاط بیشتری را همراه با رعایت موارد امنیتی رایج در امور تجارت بین المللی بکار ببندند.
سفارت ایران از تجار ایرانی خواسته پیش از هرگونه مراوده بازرگانی با شرکت‌های تایلندی، ابتدا طی تماس با این سفارت، نسبت به اصالت شرکت مورد نظر و متعاقب آن اعتبار سنجی آن اقدام کنند.
همچنین توصیه شده قبل از حصول اطمینان لازم نسبت به اعتبار شرکت طرف معامله، از واریز هرگونه وجه تحت هر عنوان به حساب های اعلام شده طرف ‌مقابل خودداری شود و در صورت اعلام طرف مقابل مبنی بر تغییر شماره حساب بانکی خود، سریعا مراتب را به صورت تلفنی با شرکت مورد نظر و یا این سفارت در میان بگذارند و پس از کسب اطمینان از صحت تعلق حساب جدید به طرف مقابل اقدام کنند.
همچنین از بازرگانان ایرانی خواسته شده، واریز هرگونه وجه به حساب‌های بانکی داخل تایلند که توسط شرکت های فعال در خارج از تایلند ارائه می‌ گردد نیز بررسی شود و پس از حصول اطمینان اقدام لازم صورت پذیرد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک با هدف صیانت از حقوق هموطنان و به منظور پیشگیری از وقوع کلاهبرداری اینترنتی دو خط 006623900871 و 006623900868را برای ارایه اطلاعات و پاسخگویی به تجار در نظر گرفته است که کارمندان بخش اقتصادی سفارت از این طریق مشاوره لازم را به اتباع ایرانی ارایه می کنند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: همچنان که پیش از این در بازار موبایل شاهد فروش انحصاری بودیم، مدتی است این روش در بازار کامپیوتر نیز باب شده و واردکننده، کالا را به صورت یک‌جا به یک نفر می‌فروشد و در بازار پخش نمی‌کند.

سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با فارس، از باب شدن فروش انحصاری در بازار کامپیوتر در پی سخت شدن شرایط واردات کالا، خبر داد و گفت: پیش از این در بازار موبایل شاهد این روش فروش بودیم که مدتی است در بازار کامپیوتر نیز باب شده است و به این ترتیب واردکننده، کالا را به صورت یکجا به یک نفر می‌فروشد و در بازار پخش نمی‌کند.

وی گفت: این روش را صحیح نمی‌دانیم و معتقدیم صد درصد دارای ایراد است، زیرا کالا باید به صورت مساوی در بازار پخش شود؛ به دلیل این‌که کالا به صورت یکجا به یک نفر فروخته می‌شود، دست دارنده کالا برای نحوه و قیمت فروش باز است که با هر قیمتی که می‌تواند می‌فروشد و مصرف‌کننده در این روند قطعا ضرر خواهد کرد.

میرمهدی خاطرنشان کرد: در این معاملات خریدار شاید نقد یا نسیه خریده کرده باشد و شاید حتی فروش صوری باشد که این موضوعات از ایرادات این روش است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران تصریح کرد: در نتیجه سخت شدن شرایط بازار، درحالی‌که باید در واردات و تامین کالا رقابت وجود داشته باشد، در فروش کالا رقابت ایجاد شده است و واردکننده ترجیح می‌دهد از کالاهای وارداتی خود، یکجا سود بردارد و کنار بنشیند. 

وی تاکید کرد: نظارت دولت بر این مسئله ضعیف است یا اصلا نظارتی نیست؛ این روش را اصلاً قبول نداریم و امیدواریم با اطلاع‌رسانی رسانه‌ها جمع شود.

در پی انتشار خبری در رسانه‌ها مبنی بر فساد بزرگ در همراه اول از قبیل خرید ۸۰ میلیاردی پیام رسان «آی گپ»، به اطلاع می رساند مطالب ذکر شده در این خبر کاملا نادرست و کذب محض می‌باشد و همچنین قویا تکذیب می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در پی انتشار خبری در رسانه‌ها مبنی بر فساد در همراه اول از قبیل خرید ۸۰ میلیاردی پیام رسان «آی گپ»، به اطلاع می رساند مطالب ذکر شده در این خبر کاملا نادرست و کذب محض می‌باشد و همچنین قویا تکذیب می‌گردد.

شرکت ارتباطات سیار ایران «همراه اول» نه تنها هرگز اقدام به خرید شرکت کیان ایرانیان ننموده است، بلکه این شرکت در تیرماه سال ۹۷ توسط همراه اول (شرکت سرمایه گذاری نور دنا) با هدف حمایت از کسب و کار دیجیتال ایرانی تاسیس گردیده و از ابتدا ۵۰ درصد سهام آن متعلق به همراه اول بوده است.

لازم به ذکر است همان‌گونه که پیش از این هم بارها توسط مدیریت عامل همراه اول اعلام گردیده، سیاست همراه اول حمایت از کسب و کارهای ایرانی در حوزه دیجیتال (از جمله پیام رسان های داخلی) می باشد و سال گذشته همراه اول در حوزه های مختلف دیجیتال اقدام به سرمایه گذاری در چندین شرکت ایرانی نموده است و این روند علیرغم برخی کارشکنی ها و شیطنت های رسانه ای ادامه خواهد داشت.

با توجه به دروغ بودن مطالب ذکر شده در خبر منتشره و ایراد اتهامات بی اساس به همراه اول، این شرکت حق خود را در پیگیری حقوقی و قضایی این اتهامات محفوظ می‌دارد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چابهار از ابطال و مسدودی بیش از ۱۸۰ هزار کارت سوخت مهاجر در استان سیستان و بلوچستان به منظور مقابله با عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی خبر داد.

به گزارش وزارت نفت، سیدباقر نورالدینی گفت: در حوزه بنزین با رصد و پردازش میلیون‌ها تراکنش جایگاه و اخذ بیش از ۳۱۰ فقره کد رهگیری نرم‌افزار chs، بیش از ۱۷۸ هزار فقره کارت مهاجر بنزین باطل شده است.

وی همچنین از کشف، شناسایی و مسدودی بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ فقره کارت نفت‌گاز مهاجر با رصد و پردازش تراکنش‌های نفت‌گاز سطح جایگاه‌های منطقه و اخذ بیش از ۴۵ میلیارد ریال (۴.۵ میلیارد تومان) غرامت از کارت‌های موصوف بر اساس آئین‌نامه تخلفات خبر داد و افزود: رویکرد راهبردی این منطقه در امر کنترل مصرف و مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی در حوزه حمل‌ونقل، کشف، شناسایی و برخورد با ورود کارت‌های مهاجر از نقاط عمقی کشور به این منطقه با داده‎کاوی تراکنش‌های کارت، بهره‌گیری از ظرفیت نرم‌افزاری سیستم‌های هوشمند و استفاده از مکانیسم‌های خاص است که این موضوع در کاهش رشد مصرف نسبت به سایر مناطق همجوار کاملاً مشهود است.

دومین فروشگاه اینترنتی کشور تعطیل شد و جای خود را به سوپر مارکت اینترنتی داد. حذف یکی از مدعیان اصلی از رقابت فروشگاه‌های اینترنتی، از جهات مختلفی قابل تامل است.

به گزارش فارس، دومین فروشگاه اینترنتی کشور دیروز تعطیل شد و جای خود را به یک سوپر مارکت اینترنتی داد.

اگرچه تعداد زیادی فروشگاه اینترنتی در کشور فعالیت می‌کند اما رقابت اصلی بین 2 فروشگاه در جریان بود. اغلب فروشگاه‌ها بازار مشخصی از کالا را هدف قرار داده‌اند و تنها چند فروشگاه جامعیتی از گروه‌های کالایی را تحت پوشش دارند. 

این کسب‌و کار تازه تعطیل شده سال پیش این تغییرات را اطلاع‌رسانی و اعلام کرده بود: رویکرد خود را تغییر خواهد داد و از این پس بیشتر روی کالاهای مصرفی (FMCG) که مورد استقبال کاربران است و بخش های کلیدی تر در بازار خرده‌فروشی متمرکز خواهد شد.

این فروشگاه اعلام کرده بود: این تغییرات مستلزم کوچک‌تر شدن و حذف برخی قسمت‌های کم تقاضا است و برای تداوم فعالیت پایدار در فضای تجارت الکترونیک ایران ناچار به اتمام همکاری با تعدادی از نیروهای خود است و از اسفند 97 با تیم کوچک‌تری به فعالیت ادامه می دهد؛ تعداد زیادی از نیروهای بامیلو به شرکت‌های وابسته منتقل خواهند شد و دیگران نیز در فهرست مشاغل احتمالی آینده در اولویت خواهند بود.

بامیلو و چند شرکت دیگر دارای سهامداران مشترک هستند.

گروه اینترنت ایران را می‌توان بزرگترین گروه کسب و کار اینترنتی در ایران دانست که در سال 1393 تاسیس شده و پنج کسب و کار اینترنتی «اسنپ»، «بامیلو» و «زودفود»، سامانه رزرو آنلاین هتل‌های ایران «پین‌تاپین» و سامانه جست‌وجوی هوشمند ملک «اسکانو» را مدیریت می‌کند. در اسفندماه 95 ایرانسل نیز در گروه اینترنت ایران سرمایه‌گذاری کرد.

البته اغلب این کسب‌وکارها پس از اینکه اسنپ اعلام کرد «به یک سبک زندگی تبدیل شده و خدماتی از قبیل درخواست آنلاین خودرو و موتور، سفارش آنلاین غذا، رزرو آنلاین هتل، خرید آنلاین بلیت‌ هواپیما و مدیریت هوشمند‌ خریدهای روزانه ارایه داده است» دچار تغییر نام‌ شدند و نام‌های یکپارچه‌ای از خانواده اسنپ گرفتند.

برای مثال پین‌تاپین به اسنپ تریپ تغییر کرد و اکنون نیز بامیلو به اسنپ مارکت تغییر کارکرد یافته است. در رویکرد جدید این گروه برندسازی در قالب نام‌های مختلف دیگر جایی ندارد.

حذف یکی از مدعیان اصلی از رقابت فروشگاه‌های اینترنتی، از جهات مختلفی قابل تامل است.

پیش از یکی از فروشگاه‌های اینترنتی مدعی سهم بیش از 90‌ درصدی از بازار فروش مجازی کشور شد؛ صرف نظر از صحت‌و سقم این ادعای پرنفع، حتی نزدیک شدن به این عدد به معنی انحصار در بازار است که معایب فعالیت بدون رقیب بر کسی پوشیده نیست.

به گفته، عادل طالبی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی (کسب و کار اینترنتی) شهر تهران، حضور شرکت‌های قدرتمند در بازار از نظر کمک به تسریع فرهنگ‌سازی مفید است و از سوی دیگر برخلاف آمریکا که قانون شرمن و اروپا که قانون آنتی تراست از رشد بیش از حد و انحصارطلبانه شرکت‌ها جلوگیری می‌کند در ایران قوانین مربوطه وجود ندارد. شورای رقابت نیز عملکرد مطلوبی در این زمینه نداشته است.

همچنان که شکی نبود فروش اینترنتی به واسطه اولین و بزرگترین فروشگاه اینترنتی در کشور باب شد، تردیدی نیست که ارتقای کیفیت پاسخ‌گویی به مشتری و تجربه مطمئن از خرید اینترنتی به واسطه ورود دومین فروشگاه بزرگی اینترنتی کشور و شکل‌گیری بازار رقابتی حاصل شده است.

باوجود فعالیت تعداد زیادی فروشگاه اینترنتی موضوعی در اندازه کوچک‌تر، نبود رقیب بزرگ و هم‌قامت برای رقابت با شرکت بزرگ بازار فروش اینترنتی به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.

بحث‌ها درباره شبکه ملی اطلاعات در هفته‌های اخیر بار دیگر بالا گرفته است. در تازه‌ترین مورد هفته گذشته دادستان کل کشور از محمد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات خواست تا پاسخ دهد «چرا نسبت به راه‌اندازی شبکه ملی که مصوب رهبری است عمل نکرده است».
معاون دادستان کل کشور هم چندی پیش در جمع مردم قم از لزوم پاکسازی فضای مجازی و تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات سخن گفت.
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری اما می‌گوید که شبکه ملی اطلاعات همین حالا هم مشغول فعالیت و ارائه خدمات به مردم و کسب و کارهای ایرانی است. به گفته او؛ برخلاف عقیده برخی که شبکه ملی اطلاعات را شبکه‌ای داخلی و جدای از اینترنت می‌دانند از دیدگاه وزارت ارتباطات این شبکه مکمل اینترنت است که خدمات با هزینه کمتر و کیفیت بهتر را با افزایش امنیت داده‌ها برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است.


در ماه‌های اخیر وزارت ارتباطات چندین‌بار متهم به عمل نکردن مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات شده است. به‌نظرتان با حرف‌هایی که زده شده گروه‌هایی در کشور وجود دارند که به‌دنبال شبکه‌ای داخلی و جدا از اینترنت جهانی هستند؟
بله، به‌نظرم هستند. با این صحبت‌هایی که می‌خوانیم احساس می‌کنیم چنین گروه‌هایی وجود دارند. واقعیت و برداشت ما از شبکه ملی اطلاعات اما با این دیدگاه متفاوت است.

شبکه ملی اطلاعات در دیدگاه شما یعنی به‌معنای جدایی از اینترنت نیست؟
نخستین ویژگی شبکه ملی اطلاعات از دیدگاه ما این است که مکمل شبکه اینترنت است. یعنی شبکه اینترنت یکسری از کارکردها را برای ما دارد و ما نیاز داریم که یکسری دیگر از کارکردها را از شبکه‌ای دیگر تأمین کنیم. مثال این قضیه نیاز به شبکه‌ای امن برای ارتباطات نظامی یا بانکی است. در دنیا هم همین مدل استفاده می‌شود. یعنی کشورها شبکه‌های اختصاصی دارند که به موازات اینترنت کار خود را انجام می‌دهند.
دومین ویژگی مهم شبکه ملی اطلاعات این است که یک پروژه نیست، یک فرایند، روند و رویکرد است. یعنی تکنولوژی مدام تغییر می‌کند و نمی‌شود هیچ‌وقت گفت که شبکه‌ای به نام شبکه‌ ملی اطلاعات راه‌اندازی کرده‌ایم، تمام شد و رفت. مثلا اینترنت مگر روند و رشدش تمام می‌شود؟
شبکه ملی اطلاعات به‌معنای آن است که برای شهروندان و ارتباطات‌شان امنیت لازم را فراهم کنیم. یعنی داده‌هایشان صرف‌نظر از اینکه در اینترنت هستند یا نیستند امن باشد. استقلال کاربران ایرانی و کشور تأمین شود. این مسئله باید یک فرآیند و رویکرد باشد که جاری و پویاست. این مورد دیگری است که با دوستانی که نگاه پروژه‌ای به شبکه ملی اطلاعات دارند اختلاف نظر داریم.

این شبکه که به گفته‌تان مکمل اینترنت است، برای کاربران ایرانی چه سودی دارد؟
وقتی می‌گوییم شبکه ملی اطلاعات، در حال صحبت کردن در 3سطح هستیم. یک سطح ماجرای زیرساخت فنی شبکه ملی اطلاعات که بخش عمده‌ای از آن بر عهده وزارت ارتباطات است. بخشی از این زیرساخت هم مانند حوزه نظامی اختصاصی است. اما سطح و لایه دیگر، لایه خدمات و کسب و کار است. در این لایه از دیدگاه ما شبکه ملی اطلاعات به‌معنای زمینه‌سازی‌ برای این است که کسب و کارهای ایرانی مزیت جدی نسبت به رقبای خارجی خود داشته باشند. به‌عنوان مثال اگر یوتیوب در کشور ما فیلتر نبود و آن را داشتیم و در کنارش آپارات هم بود آپارات باید بتواند با استفاده از شبکه ملی اطلاعات باکیفیت بهتری را به کاربران ایرانی ارائه کند. لایه و سطح دیگر شبکه ملی اطلاعات لایه محتواست. یعنی ما بتوانیم محتوای بیشتر ایرانی داشته باشیم. این ویژگی‌هایی است که تفاوت دید ما و فهمی که برخی دوستان از شبکه ملی اطلاعات دارند را نشان می‌دهد. شبکه ملی اطلاعات از دیدگاه ما تعارض یا ضدیتی با شبکه اینترنت ندارد و مکمل آن است.

این شبکه که می‌گویید همین حالا هم مشغول به‌کار است و کسب و کارهای زیادی روی آن قرار گرفته‌اند، پس کدام مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی است که وزارت ارتباطات متهم به عمل نکردن به مفاد آن درباره راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات می‌شود؟
چیزی که در مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی تحت عنوان سند تبیین الزامات وجود دارد همین رویکردی است که عرض کردم. این شبکه ملی اطلاعات هم همین حالا وجود دارد و مشغول به‌کار است. همین است که می‌گوییم برخی دوستان ادراکی درباره شبکه ملی اطلاعات دارند که ما آن را متوجه نمی‌شویم.
شبکه ملی اطلاعات اکنون وجود دارد، فرایندی در حال رشد است و اکنون هم در حال فعالیت است. ما در همه پروژه‌هایمان سعی داریم رویکرد شبکه ملی اطلاعات را داشته‌ باشیم. گزارش‌های ما هم درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات منتشر و به نهادی ذیصلاح ارسال می‌شود.

می‌توانید مثالی از استفاده‌های این شبکه مکمل برای مردم بزنید؟
وقتی مثلا کاربران اکنون به سایت‌های ایرانی پخش فیلم و سریال‌ها می‌روند و فیلم با کیفیت بالا بدون مصرف ترافیک اینترنت یا با نصف مصرف ترافیک‌شان به‌صورت آنلاین می‌بینند در واقع در حال استفاده از مزایای شبکه ملی اطلاعات هستند. این همان مزیت‌هایی است که نشان می‌دهد شبکه ملی اطلاعات مکمل اینترنت است. یعنی مردم مثل این است که از اینترنت دارند استفاده می‌کنند اما با هزینه کمتر کیفیت بهتری دارند.

پس به‌نظرتان این گروهی که می‌گویید درک‌شان از شبکه ملی اطلاعات متفاوت است دنبال چه چیزی هستند؟ شبکه‌ای می‌خواهند که جدا از اینترنت باشد؟
به‌نظرم دنبال این هم نیستند. فکر می‌کنم یا از واژه‌هایی استفاده می‌کنند که ادراک و فهم متفاوتی از آن دارند یا برایشان ابزاری سیاسی است که به وسیله آن نارضایتی خود را نشان دهند. این یک بهانه‌جویی است. چون ابهام هم دارد حرف‌هایشان و هیچ‌وقت مشخص نمی‌کنند منظورشان از شبکه ملی اطلاعات که می‌گویند چه هست.

این همان موضوعی است که چند وقت پیش وزیر ارتباطات گفتند مدینه فاضله گروهی قطع اینترنت است؟
کسانی چنین ادراکی دارند که شبکه ملی اطلاعات را بدیل و جایگزین شبکه اینترنت می‌دانند و قاعدتا باید مدینه فاضله‌شان این باشد که اینترنتی وجود نداشته باشد. از دید آنها باید شبکه اینترنت داخلی داشته باشیم.

به‌نظرتان این شبکه داخلی و جدای از اینترنت جهانی باعث امنیت بیشتر ما می‌شود؟
حتما نمی‌شود.

طرفداران این ایده اما می‌گویند با این شبکه ملی جدا از اینترنت خیلی راحت‌تر می‌توان فضا را کنترل کرد و جلوی تخلفات را گرفت؟
من سؤالی دارم. اکنون امنیت خیابان‌های کشور دست نیروی انتظامی است. آیا در نظر کسی به ‌معنای آن است که هیچ جرم و جنایتی در آن اتفاق نمی‌افتد؟ این هم همان است. پس بیایید به‌خاطر قتل‌های خیابانی که اتفاق می‌افتد تمام خیابان‌های کشور را تعطیل کنید. باید منشأ مسائل را از بین برد و حل کرد.

ولی در این رابطه اخیرا مقام‌های قضایی اعلام کرده‌اند که تعداد پرونده‌های جرایم فضای مجازی در سال‌های اخیر هر سال حدود ۲۰درصد افزایش داشته است. اوضاع ما خیلی در این رابطه نامناسب است؟
من هم حدسم این است. از زمانی که خیابان در کشور احداث شده میزان جرم و جنایت در خیابان‌ها افزایش پیدا کرده است! بدیهی است وقتی دسترسی مردم کشور به اینترنت افزایش پیدا می‌کند این ماجرا اتفاق می‌افتد. این نمودی از زندگی مردم است. زمانی که اینترنت وجود نداشت قاعدتا جرمی هم در این فضا اتفاق نمی‌افتاد. وقتی شهروندان بیشتری دسترسی به اینترنت پیدا می‌کنند بخشی از تخلفاتی که قبلا خارج از این فضا بود هم قاعدتا به این فضا منتقل می‌شود. مثل این است بگوییم از وقتی ساختمان ساخته شده، جرم و جنایت در ساختمان‌ها زیاده شده است. من فکر می‌کنم ارائه چنین آمارهایی هم یا از ناآگاهی یا بهانه‌های سیاسی است. وقتی دسترسی به اینترنت زیادتر می‌شود همه تبعاتش هم بیشتر می‌شود. از سوی دیگر تولید محتوای دینی و مقاله‌های علمی هم در این فضا بیشتر شده است.

پس مجموعه وزارت ارتباطات به هیچ عنوان ایده اینکه شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای جدا از اینترنت یا به‌صورت صریح‌تر یک شبکه داخلی باشد را قبول ندارد؟
دقیقا، به همین دلیل به شبکه ملی اطلاعات به‌شدت باور داریم اما نه با تعریفی که شبکه ملی اطلاعات بدیل و جایگزین اینترنت است. شبکه ملی اطلاعات در دیدگاه ما مکمل اینترنت است که ایمنی داده‌های شهروندان، بهبود کیفیتی که دریافت می‌کنند و همچنین استقلال نسبی کشور را افزایش می‌دهد.

طرفداران این ایده اما اخیرا با خبرهایی که درباره روسیه منتشر شده مدلی که مقام‌های مسکو پیگیری می‌کنند را الگوی مناسبی می‌دانند. به قول عامیانه مثال کلید قطع/وصل اینترنت را با داشتن شبکه‌های داخلی که دچار نقص نشود را مطرح می‌کنند.
اینجا هم می‌توانند اگر به‌دنبال جدایی از اینترنت هستند گیت‌وی‌های ورودی اینترنت را ببندند. هر جایی از دنیا هم این امکان وجود دارد. شما وقتی سیم‌ها را قطع کنید دیگر دیتایی وارد نمی‌شود. اینجا هم گیت‌وی‌های اینترنت قطع شود، شبکه‌های بانکی و... کار می‌کنند اما کیفیت تجربه شبکه مردم پایین می‌آید. سرویس‌های جهانی وقتی قطع شوند شما فقط در شبکه داخلی خودتان هستید و راهی به بیرون ندارید. (منبع:همشهری)

عضو کمیسیون صنایع گفت: اگر حق‌الناس برای وزیر ارتباطات اهمیت داشت، از زمان طرح سوالم در شهریور عملکردش را برای مردم توضیح می‌داد نه اینکه با انواع تهدیدها و نامه‌نگاری‌ها به دنبال عدم طرح این سوال باشد.

سیده‌حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس گفت: بعد از آنکه تلگرام فیلتر شد، هاتگرام و تلگرام طلایی شروع به کار کردند، البته عملکردشان هم اینگونه است که آنها پوسته‌ای هستند که به تلگرام اصلی متصل می‌شوند.

وی افزود: موضوعی که در مورد تلگرام از گذشته وجود داشت آن بود که اطلاعاتی را که درخواست می‌کردیم، به مسئولین ایرانی نمی‌دادند و هنگام فیلتر شدن این دلیل کمتر مورد توجه قرار گرفت، ولی موضوعی که آنرا بزرگنمایی کردند مربوط به بیت‌کوین یا ارز دیجیتال یا مجازی بود که می‌گفتند اقتصاد ایران را دچار التهاب کرده یا موضوعات غیراخلاقی را به وجود آورده است که در نهایت هم موجب شد تلگرام فیلتر شود.

,ی گفت: تصمیمی که در مورد فیلتر تلگرام گرفته شد هزینه‌های زیادی مانند به هم ریختن کسب و کارهای اجتماعی و اقتصادی مردم را به دنبال داشت، البته در درازمدت هم موجب بروز مشکلات اخلاقی به دلیل استفاده از فیلترشکن و رواج آن در جامعه شد.

زرآبادی خاطرنشان کرد: هاتگرام و تلگرام طلایی 2 سوپرفیلترشکن بودند که با نصب آن در تلفن‌های همراه در حقیقت فیلترشکن برای اتصال به تلگرام اصلی به کار گرفته می‌شد.

وی افزود: سؤالی را از وزیر ارتباطات در شهریور ماه در این خصوص پرسیدم که وقتی این اپلیکیشن‌ها کار می‌کند، قطعا نیازمند یک سرور هستند که اعتبار زیادی برای آن می‌طلبد، لذا این سرور در کجا نگهداری می‌شود و به چه کسانی سرویس می‌دهد؟

نماینده مردم قزوین افزود: کار کردن هاتگرام و تلگرام طلایی مغایر حرفها و اقداماتی بود که گفته شده و انجام می‌شد، اما وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤالم، یکسری نامه‌نگاری‌ها کرد؛ در نهایت پس از نامه نگاری‌ها و پیگیری‌ها وزیر ارتباطات با حضور در کمیسیون، به سؤالم پاسخ نداد و گفت این سوال امنیتی است و نمی‌توانم به آن پاسخ بدهم و شما هم حق ندارید در مورد این موضوع سوال کرده و مرا مورد بازخواست قرار دهید.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد:‌ تعبیر من در مورد این سؤال و وقایع پس از آن، اینگونه است که با انواع و اقسام تهدیدها و نامه‌نگاری‌ها به دنبال عدم طرح این سوال بودند.

زرآبادی گفت: بعد از اینکه گوگل، هاتگرام و تلگرام طلایی را از تلفن‌های همراه مردم ایران به این دلیل که این اپلیکیشن‌ها جاسوسی است، حذف کرد، وزیر ارتباطات در توئیتر خود اعلام کرد که من از دی ۹۶ پیگیر این موضوع بودم و حق‌الناس برایم اهمیت دارد، در صورتی که اگر حق‌الناس برای وی اهمیت داشته و به موضوعات وزارتخانه‌اش اشراف لازم را داشت، از شهریور ماه عملکرد خود را در خصوص هاتگرام و تلگرام طلایی برای عموم مردم توضیح داده و روشن می‌کرد در صورتی که در این قضیه به نظرم حق‌الناس اهمیتی نداشته است.

وی در پایان گفت: نباید به نام حق‌الناس مانع از مطرح شدن سؤالم در خصوص عملکرد اپلیکیشن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی که کلیه اطلاعات مردم در آن رصد می‌شود، شوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قوه قضائیه در راستای اقدامات مثبت خود برای ساماندهی بازار مسکن، باید دستور حذف قیمت در بخش آگهی های اجاره مسکن در سایت های اینترنتی را بدهد.

سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس  با اشاره به آثار مثبت ساماندهی سایت‌های اینترنتی در حوزه مسکن، گفت: با دستور قوه قضائیه، این سایت ها مکلف به حذف قیمت از آگهی های فروش مسکن و خودرو شده اند، که این مسئله تأثیر مثبتی در کاهش قیمت ها داشته است

فعالیت بی ضابطه سایت های اینترنتی مأمنی برای فعالیت دلالان مسکن

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه سایت های اینترنتی در چند سال گذشته بدون هیچ ضابطه و قانونی فعالیت می کردند و عملا به فضایی برای فعالیت دلالان تبدیل شده بودند، که خوشبختانه این مسئله کاملا شناسایی و با آن مقابله شد.

در گذشته فروشندگان مسکن بدون ثبت نام و درج اطلاعات هویتی اقدام به ثبت آگهی در سایت های اینترنتی می کردند، همچنین مالکان بر اساس سلیقه خود، قیمت مسکن را تعیین می کردند که در بیشتر مواقع قیمت مذکور از قیمت واقعی ملک بسیار بالاتر بود

وی تصریح کرد: در گذشته فروشندگان مسکن بدون ثبت نام و درج اطلاعات هویتی اقدام به ثبت آگهی در سایت های اینترنتی می کردند، همچنین مالکان بر اساس سلیقه خود، قیمت مسکن را تعیین می کردند که در بیشتر مواقع قیمت مذکور از قیمت واقعی ملک بسیار بالاتر بود.

تداوم درج قیمت در آگهی اجاره مسکن در سایت های اینترنتی

افضلی ادامه داد: مسئله اصلی در شرایط کنونی این است که سایت های اینترنتی طبق دستور قوه قضائیه، تنها قیمت را در آگهی های خرید و فروش مسکن حذف کرده اند و آگهی های اجاره در این سایت ها هنوز دارای عنوان قیمت هستند.

ضرورت ساماندهی بازار اجاره کمتر از بازار خرید و فروش مسکن نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: قطعا ضرورت و اهمیت بازار اجاره کمتر از بازار خرید و فروش مسکن نیست، زیرا موضوع اجاره نشینی کاملا با معیشت مردم در ارتباط است و دستگاه های نظارتی باید نخست برای این حوزه فکری کنند.

قیمت اجاره مسکن در آگهی‌های سایت‌های اینترنتی باید حذف شود

وی افزود:پیشنهاد می شود قوه قضائیه در راستای اقدامات مثبت خود برای ساماندهی بازار مسکن، باید دستور حذف قیمت در بخش آگهی های اجاره مسکن در سایت های اینترنتی را بدهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی با توجه به وضعیت خاص اقتصاد کشور، باید اقداماتی کوتاه مدت و ضربتی برای ساماندهی بازار مسکن صورت گیرد، البته در وضعیت عادی باید اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا و بازار آزاد شکل بگیرد./خانه ملت

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از بازگشت قیمت به آگهی‌های اینترنتی فروش خودرو از امروز خبر داد و جزئیاتی از نرخ گذاری قیمت خودرو در این سایت‌ها را تشریح کرد.

رضا الفت نسب در گفت‌وگو با تسنیم، با اعلام خبر بازگشت قیمت در آگهی خرید و فروش خودرو در سایت‌ها از امروز در تشریح این خبر اظهار کرد: در جلساتی که با اتحادیه فروشندگان خودرو داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که در صورت اعلام روزانه قیمت کف خودروها از سوی اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، درج قیمت خودرو با حداکثر 3 درصد بیش از قیمت اعلامی، در آگهی‌های اینترنتی ممکن خواهد بود.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی افزود: بر این اساس از امروز و پس از اعلام کف قیمت خودروها توسط اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، قیمت‌ها در آگهی‌های اینترنتی فروش خودرو ثبت می‌شود.

وی با بیان اینکه قرار است اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران هر روز لیست کف قیمت تمامی خودروها در بازار را در اختیار سایت‌های درج آگهی قرار دهد گفت: با توجه به توافق انجام شده به عنوان مثال اگر قیمت خودرویی از سوی اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، 100 میلیون تومان اعلام شود، آگهی‌ خودروهایی که نهایتاً تا 103 تومان قیمت گذاری شده باشند، مجاز به انتشار و درج قیمت خواهند بود.

الفت‌نسب ادامه داد: همچنین در مذاکرات انجام گرفته مقرر شد در صورت افزایش التهاب در بازار خودرو، اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران روزانه در 2 نوبت، کف قیمت خودروها را به اتحادیه ما اعلام کنند تا ما این قیمت‌ها را در اختیار سایت‌ها و پلتفرم‌های درج آگهی قرار دهیم.

به گزارش تسنیم، 12 اردیبهشت ماه به دنبال افزایش قیمت‌های عجیب در بازار خودرو و مسکن رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا اعلام کرد: افزایش قیمت بی‌رویه  قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده و پلیس فتا به منظور ارتقاء امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجعه محترم قضایی برگزار و برابر پیگیری‌های صورت گرفته دستور سرپرست محترم دادسرای ناحیه 31 تهران، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط ابلاغ شد.

وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا‌وسیما، قوه قضائیه و بانک مرکزی پنج نهاد اصلی هستند که طبق سند حمایت از پیام‌ رسان‌های داخلی، بنا شد قدم‌های لازم برای این ساماندهی را بردارند، سندی که به‌نظر می‌رسد به اجرا نرسید و پیام‌رسان‌های داخلی را در همان گام‌های اول ناکام گذاشت.

به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر ناهنجاری‌های به‌ظاهر برآمده از فضای مجازی و به‌طور خاص یک شبکه اجتماعی مشهور بار دیگر این سؤال را به میان آورد که چرا پیام‌رسان‌های داخلی حمایت نشدند و تنهاماندن آنها چه دلیلی داشته است. شاید بهترین سند برای محک زدن مسیر طی شده همان سند مصوب شورای عالی فضای مجازی باشد.
شنبه 14 اردیبهشت محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، به انتقاد از پیام‌رسان تلگرام و اینستاگرام پرداخت و آن را «جهنمی» خواند که وزیر ارتباطات باید دست به اصلاحش بزند. او در توضیح بیشتر جزئیات گفت: «اگر اصلاحات انجام نشود برخورد خواهیم کرد.» این سخنان در حالی است که در بند ششم سند سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، قوه قضائیه موظف بوده به‌منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند، یعنی در این سند وظیفه پایه‌ای درباره امنیت شبکه‌های اجتماعی برعهده دستگاه قضایی بوده و حالا این سؤال مطرح می‌شود این سند در چه فرآیندی تدوین و ابلاغ شد؟

**سند حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی
ساماندهی وضعیت پیام‌رسانی در داخل کشور، حدود سه چهار سال قبل در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت، زمانی که پیام‌رسان‌هایی مانند وی چت، وایبر، لاین و... وارد کشور شدند استفاده از آنها خیلی فراگیر نبود، اما تلگرام چند ماه پس از ورود به ایران به‌دلیل تنوعی که در ساختار و قابلیت تشکیل گروه داشت توانست کاربران بسیاری را جذب کند؛ زمانی که قابلیت ساخت کانال به تلگرام اضافه شد، فضای این پیام‌رسان را به‌طور کلی، زیر و رو کرد. به‌همین واسطه کسانی که دنبال رسانه، تبلیغات و تجارت بودند برای عضویت در آن اقدام کردند. شاید به‌همین دلیل تأکید بر ساماندهی وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی بعد از ورود تلگرام به فضای پیام‌رسانی کشور، شکل جدی‌تری به خود گرفت. پس از شروع زمزمه‌هایی برای ایجاد یک پیام‌رسان داخلی، نخبگان حوزه فضای مجازی کشور شروع به نگارش پیش‌نویس و مقدمات سندی تحت عنوان «سند حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی» کردند براساس این سند قرار شد با در نظر گرفتن یکسری چارچوب، الگو، تخفیف و تسهیل موارد قانونی این حمایت، شکل جدی‌تری به خود بگیرد.
گفتنی است مطالعات و پژوهش‌هایی که در سطح دنیا روی مسأله پیام‌رسان‌ها انجام شده، نشان می‌دهد در موفقیت یک پیام‌رسان صرفاً بعد فنی– سخت افزار، نرم افزار، سرور، کلود - به تنهایی حائز اهمیت نیست و ابعاد دیگر مانند نرم افزار، پلتفرم و فیچرهایی که در پیام‌رسان وجود دارد، نیز صاحب نقش هستند. گذشته از ابعاد فنی، موضوع بعدی که برای مخاطب و پیوستنش به یک پیام‌رسان اهمیت دارد، حریم خصوصی و امنیتی است که کاربر برای به عضویت درآمدن در یک پیام رسان آن را احساس کند. مسأله حفظ حریم شخصی به‌قدری مهم بود که منجر به صدور فتوای رهبری با این مضمون شد: مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم «حرام شرعی» است و نباید انجام شود. متصدیان کار در دستگاه‌های دولتی و قضایی مراقبت کنند تا حریم داخلی زندگی مردم و اسرار آنها محفوظ بماند.

** نقش دستگاه‌ها در حمایت از پیام‌رسان‌ها
شورای عالی فضای مجازی حدود سه سال قبل سندی را به تصویب رساند که تمام موارد برای حمایت از پیام‌رسان‌ها و مقبولیتش بین مردم لحاظ شده بود. براساس این سند، بخش فنی ماجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امنیت و حریم خصوصی به قوه قضائیه، رسانه و تبلیغات به صدا و سیما، خدمات بانکی تحت عنوان ارزش افزوده به بانک مرکزی خدمات و مسائل مربوط به محتوا به وزارت ارشاد واگذار و به این ترتیب نقش هر دستگاه در این سند مشخص شد.
در مرکز ملی فضای مجازی جلساتی تشکیل شد تا ضوابط اجرایی این سند را مشخص کند. وزارت ارتباطات چند تکلیف عمده در این سند برعهده داشت. براساس بیانیه‌ای که مدیران پیام‌رسان‌های داخلی اوایل سال 97 نوشتند، از وزارت ارتباطات تشکر کردند و خواستار این شدند که بقیه دستگاه‌ها نیز مانند این وزارتخانه به وظایف خود عمل کنند.
اولین قدمی که وزارت ارتباطات باید در حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی بر‌می‌داشت اعطای وام 5 میلیاردی به آنها بود. ارائه وام به پیام‌رسان‌ها منع قانونی داشت و باید از محل وام وجوه اداره شده اعطا می‌شد. به همین دلیل شرکت زیرساخت مصوبه‌ای داد تا پیام‌رسان‌هایی که توسط مرکز ملی فضای مجازی برای دریافت وام معرفی شده‌اند، بدون اینکه مراحل قانونی را طی کنند، وام‌شان را بگیرند. در این بین چهار پیام‌رسان که برای دریافت وام متقاضی بودند، آن را دریافت کردند. براساس این سند وزارت ارتباطات باید پهنای باند 5 گیگ اینترنت و 50 گیگ اینترانت رایگان در اختیار پیام‌رسان‌ها قرار می‌داد؛ اما شرکت زیرساخت میزان پهنای باند را به 50 گیگ اینترنت ارتقا داد. این در حالی است که منبع اصلی درآمد این شرکت از اینترنت است و اختصاص این سهم حتی برای حمایت نیز کمی عجیب به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر هم مکانی رایگان نیز وظیفه دیگری بود که بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شد. شرکت زیرساخت در مجموعه خودش فضایی نداشت تا آن را برای همگرایی در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار بدهد، به همین دلیل مرکزی را اجاره کرد و رک‌هایی (محفظه‌ای که سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و … در آن قرار می‌گیرد) که نیاز داشتند را در اختیار آنها قرار داد. وزارت ارتباطات حتی خارج از تعهدات خود سرورهایی را نیز به این پیام‌رسان‌ها اختصاص داد.
مورد دیگری که به مدد وزارت ارتباطات انجام شد، به صرفه بودن استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی بود. کمیسیون تنظیم مقررات، مصوبه‌ای ارائه داد که براساس آن هزینه فعالیت در پیام‌رسان‌های داخلی یک سوم هزینه استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی باشد. البته این اتفاق با تمام مبارک بودنش خیلی کاربرد نداشت، چرا که تعداد کاربران به آن حدی نبود که صرفه اقتصادی‌اش خیلی به چشم بیاید.
اتصال به شبکه تلفن و اینتر کانکشن دیگر تعهد بود که وزارت ارتباطات این گام را برنداشت. به‌همین دلیل نمی‌توان به آن نمره صددرصد داد. در خصوص اینکه چرا وزارت ارتباطات به این تعهد عمل نکرده نیز بحث تضاد منافع با اپراتورها وجود دارد که برای پروانه دادن مبالغ سنگینی نیاز است. با این حال مقدماتش در حال انجام شدن است. این گام در صورتی برداشته می‌شود که تعداد کاربران پیام‌رسان‌های داخلی به بالای 5 میلیون نفر برسند. در گذشته این اتفاق رخ نداد اما با این حال براساس وظیفه وزارت ارتباطات پیام‌رسان‌های سروش و گپ که اخیراً برای ادامه مراحل حمایتی معرفی شدند، از اینترکانکشن و دولت الکترونیک بهره‌مند خواهند شد.
شکل‌گیری یک پیام‌رسان بومی و عضوگیری آن از جمله چشم‌اندازهای مطلوب وزارت ارتباطات به شمار می رود که طبیعتاً وجود یک یا دو پیام‌رسان با چند ده میلیون کاربر هم در نرخ اشتغال و هم در تولید دانش اثر مؤثری خواهد داشت. از دی ماه 96 که فعالیت پیام‌رسان‌ها آغاز شد آنها 1.5 میلیون کاربر ثبت‌نامی داشتند که در حال حاضر به عدد 15 میلیون رسیده است - البته تمام این کاربران عضو فعال نیستند- همین تعداد کاربر، نشان می‌دهد تولید دانش در حوزه کدنویسی‌های سطح بالا، جاوا و... به‌صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است.
علاوه بر تمام اینها، مدتی جلساتی با محوریت وزارت ارتباطات برگزار شد تا هماهنگی‌های لازم برای حضور مدیران پیام‌رسان‌ها و تیم‌های جوان فنی‌شان در یک برنامه تلویزیونی مهیا شود تا دیدگاه مردم نسبت به آنها عوض شود که متأسفانه مقدمات این کار از سوی صدا و سیما فراهم نشد و در نتیجه برنامه‌ای نیز روی آنتن نرفت.

**چرایی استقبال نشدن از پیام رسان‌ها داخلی
اولین دلیل احتمالاً به مقررات‌گذاری سخت و پیچیده‌ای بازمی‌گردد که هنوز تحولات فناوری را به رسمیت نمی‌شناسد و با قواعد دنیای آفلاین می‌خواهد برای دنیای آنلاین تصمیم بگیرد. نکته دوم به تنوع غیرمتمایز این پیام‌رسان‌ها بازمی‌گردد که باعث سردرگمی کاربران در انتخاب قطعی یکی از آنها شد. مسأله دیگر مصادف شدن رشد پیام‌رسان‌های داخلی با فیلتر تلگرام بود که این کار نوعی ضد تبلیغ به حساب آمد. کاربران احساس کردند تلگرام به این دلیل فیلتر شده که آنها را به سمت پیام‌رسان‌های داخلی هل بدهند که این اتفاق نیز رخ نداد.
مهدی انجیدنی بنیانگذار یکی از پیام رسان‌های داخلی در گفت‌و‌گو با «ایرنا» می‌گوید: سندی که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید نگاه کلی داشت به اینکه تمام دستگاه‌ها باید خودشان با استفاده از پیام‌رسان ایرانی این فرهنگ را بین مخاطبین بهینه کنند. بحث دوم این بود که یکسری از دستگاه‌ها براساس وظایفی که به آنها محول می‌شود به رشد پیام‌رسان‌ها کمک کنند.
انجیدنی به عملکرد وزارت ارتباطات نمره 70 از 100 داد و گفت: قرار بود یک وام بی‌بهره یا کم بهره به پیام‌رسان‌ها پرداخت شود که این کار انجام شد. پهنای باند نیز جزو وظایف این دستگاه بود که همراه با یک سری سرور امانی دست دوم در اختیار ما قرار دادند.
در حوزه مصوباتی که شورای عالی فضای مجازی داشته، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تقریباً به 70 درصد از وظایف خود عمل کرده است. او بابت بخش‌های خدمات تماس، اینترکانکشن و البته دولت الکترونیک که جزو وظایف این وزارتخانه بوده و انجام نشده، 30 نمره از وزارت ارتباطات کسر کرد.
او در خصوص صدا و سیما نیز گفت: این مجموعه باید زمینه تبلیغات و حضور پیام‌رسان‌ها در رسانه ملی را فراهم می‌کرد که در این زمینه صدا و سیما خیلی حرکت جدی نداشت.
انجیدنی با اشاره به این مسأله گفت: اوایل که این بحث مطرح شد صدا و سیما از مدیران پیام‌رسان‌های بومی برای شرکت در برنامه‌هایی دعوت به عمل آورد، اما حضور چند دقیقه‌ای نمی‌تواند به رشد پیام‌رسان‌های داخلی کمک شایانی کند و آن را به مردم بشناساند. بواسطه حضور توسکا، صدا و سیما بهانه می‌آورد که فضای مجازی ما برای چند سال به این شرکت سپرده شده و دست ما در این ماجرا بسته است. قرار بود بچه‌های فنی و مدیران نیز به‌عنوان میهمان در برنامه حضور پیدا کنند که موافقت نشد.
وی افزود: صدا و سیما می‌گوید من خودم پیام‌رسان سروش را دارم و همین باعث می‌شود که حس کند رقیب پیام‌رسان‌های داخلی است و این خیلی بد است.
یک نهاد حاکمیتی ما که بودجه ملی دارد خودش را رقیب بخش خصوصی می‌داند. از طرفی بواسطه حضور توسکا و خدمات ارزش افزوده دارد آنجا نیز شرایطی می‌گذارد که رسانه ملی نمی‌تواند نقش ملی خود را بازی کند. یک جاهایی فروخته شده، یک جاهایی در قامت رقیب است و به‌نظر من اصلاً حضور جدی در مسیر رشد پیام‌رسان‌ها نداشته است. من به صداوسیما 10 درصد نمره می‌دهم. البته به واسطه بازگشت کانال‌های صدا و سیما به تلگرام همان 10 درصدی که در ذهن دارم نیز از بین می‌رود.
با اینکه پیام رسان سروش متعلق به صداوسیما است، اما مسئولان این پیام رسان نیز اذعان دارند که شرایط برای آنها نیز به همین شکل بوده و هیچ برتری در این قسمت نداشته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: قرار بود قوه قضائیه درگاه واحد و پیگیری شکایات در خصوص جرایمی که در این فضا شکل می‌گیرد را هموار کند. این قضیه به‌صورت شفافی اتفاق نیفتاد و قوه قضائیه صرفاً یک آیین نامه کلی و یک بیانیه کلی منتشر کرد و به‌صورت کلی تمام شعب را به این کار اختصاص داد. این باعث شد حوزه تخصصی پیام‌رسان‌ها با بقیه حوزه‌های اینترنتی کاملاً یکی شود.
بنیانگذار این پیام رسان افزود: به نظر می‌رسد آن آیین‌نامه نه حمایتی از پیام‌رسان ایرانی داشت نه مشکل گشایی انجام داد. از طرف دیگر قرار بود این دستگاه بحث حریم خصوصی را برای کاربران شفاف‌سازی کند که این نیز انجام نشد. در زمینه حریم خصوصی کار قوه قضائیه و پلیس باید بسیار جدی باشد که این اتفاق رخ نداد. فیلتر کردن تلگرام و صدور اجازه فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی از سوی قوه قضائیه، ضربه مهلکی به بدنه پیام‌رسان‌های داخلی زد.
انجیدنی در خصوص ورود بانک مرکزی به حوزه پرداخت نیز گفت: بانک مرکزی تقریباً با همه چیز غیر از بانکداری سنتی مخالف است. هیچ‌وقت هم رویکرد شفاف و دقیقی به موضوع فناوری‌های نوین نداشته. به‌همین دلیل است که ما در حوزه بانکداری بشدت سنتی هستیم.
در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی آمده است زیرساخت‌های فناورانه لازم برای پیام‌رسان‌ها که به نوعی پلتفرم هستند و قرار است کسب‌وکاری روی آنها شکل بگیرد، تهیه شود. متأسفانه بانک مرکزی در این مدت هیچ کمک و اقدامی نکرده است. با توجه به نامه نگاری که ما داشتیم هیچ پیشرفتی در حوزه پرداخت مانند کیف پول، رمز ارز، ارز دیجیتال نداشته‌ایم. با قاطعیت آرا می‌توان به این مجموعه نمره صفر داد.
مدیر این پیام رسان در ادامه افزود: وزارت ارشاد قرار بود با تولید محتوا به مسیر رشد پیام‌رسان‌ها کمک کند. ما حتی مخالف فیلتر شدن تلگرام بودیم، از وزارت ارشاد خواستیم به افرادی که قصد دارند در کانال‌های پیام‌رسان‌های بومی کسب‌وکار ایجاد کنند، مجوز بدهید، معافیت مالیاتی قائل شوید، اما متأسفانه دوستان در وزارتخانه نگاه سختگیرانه‌ای به این مسأله دارند. بیشتر از اینکه دنبال این باشند تا افراد را از پیام‌رسان خارجی به سمت پیام‌رسان داخلی هدایت کنند، دنبال این بودند که چطور بر ما سخت بگیرند.
به هرحال به‌نظر می‌رسد دست‌کم در مورد سند حمایت، دولت حداکثر حمایت خود را برای شکل‌گیری پیام‌رسان‌ها به کاربسته است و پیام‌رسان‌ها نیز تلاش خود را برای رسیدن به نقطه مطلوب صورت داده‌اند اما مجموعه‌ای از عوامل از جمله نبود حمایت بموقع و درست از سوی همه نهادهای مسئول و انگیزه مقاومتِ برآمده از فیلترینگ تلگرام کمک زیادی به در حاشیه ماندن این پیام‌رسان‌ها کرده است. در این روزهایی که شاهد ناهنجاری‌هایی در شبکه‌های اجتماعی هستیم دقیق‌تر می‌توان از محک مصوبه شورای عالی استفاده کرد و همه دستگاه‌ها را در معرض این پرسش کلیدی قرار داد که نقش خود را در شکل‌گیری موقعیت کنونی بازگو کنند.

معاون فنی و عملیاتی سازمان نظام پزشکی جزییات اجرای نسخه الکترونیک در کشور را تشریح کرد.

دکتر محمد جهانگیری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جزییات اقدامات نظام پزشکی در زمینه الکترونیکی شدن نسخ پزشکان، گفت: در بند «الف» ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه بر ایجاد پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان تاکید شده است. ایجاد پرونده الکترونیک سلامت به عنوان مبنای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در دستور کار همه دستگاه‌ها در حوزه سلامت قرار گرفته است. طبق قانون، تکالیفی در این حوزه برای وزارت بهداشت تعیین شده و وزارت بهداشت هم باید دستگاه‌های مرتبط را برای همکاری در این حوزه مکلف کند.

تدوین راهنمای عملی نسخه الکترونیک

وی با بیان اینکه با پیشرفت علم و مبانی ارائه خدمت، یکی از موضوعات بسیار مهم ارائه خدمات بهینه، درست و کاهش هزینه بیماران است، افزود: در این راستا یکی از موضوعاتی که می‌تواند کمک بسیاری به ما کند، بحث فناوری‌های نوین اطلاعات و ایجاد نسخه الکترونیکی است. سازمان نظام پزشکی چند سال است که بر روی ابعاد مختلف این موضوع کار کرده و با کمک انجمن‌های علمی و نظام پزشکی‌های محیط اقداماتی را انجام داده است. یکی از اقدامات‌مان که با همکاری وزارت بهداشت انجام شد، این بود که هفت کشور را در این زمینه بررسی کردیم، مبانی علمی این کار طراحی شد و با عنوان «راهنمای عملی نسخه الکترونیک» در سازمان نظام پزشکی و با همکاری وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تهیه شد.

نسخه الکترونیک نباید دست‌وپاگیر پزشکان باشد

جهانگیری با بیان اینکه در بابلسر پایلوتی را در حوزه نسخه الکترونیک انجام دادیم که مبانی علمی و اجرایی آن استخراج شد، افزود: مبانی علمی و اجرایی نسخه الکترونیک باید به‌گونه‌ای باشد که مردم از این موضوع بهره‌مند شوند و هم جامعه پزشکی بتوانند با این نسخ کار کنند و مسائل مختلف‌شان را حل کنند؛ به طوری که نسخه الکترونیک دست و پا گیرشان نبوده و قابل اجرا باشد. بر همین اساس راهنمای عملی آن تدوین شد و با موفقیت آن را پایلوت کردیم. در عین حال در چناران استان خراسان رضوی هم طرحی در این زمینه اجرا کردیم. در عین حال بحث پوشش بیمه‌ای و ارتباط بیمه‌ها با نسخه الکترونیک نیز مطرح بود که پایلوت آن را در سه استان گلستان، اردبیل و اصفهان با همکاری بیمه تامین اجتماعی اجرا کردیم تا نسخه الکترونیک برای بیمه‌ها هم در دسترس بوده و پرداخت‌های بیمه‌ها بتواند بر اساس نسخه الکترونیک انجام شود.

حذف دفترچه درمانی و استحقاق‌سنجی الکترونیک

معاون فنی و عملیاتی سازمان نظام پزشکی با اشاره به استحقاق‌سنجی الکترونیک بیماران و حذف دقترچه‌های درمانی، اظهار کرد: در استحقاق‌سنجی الکترونیک، فرد از طریق کد ملی‌اش اقدام می‌کند و مشخص می‌شود که آیا تحت پوشش بیمه قرار دارد یا خیر؟. این مساله هم بررسی شده و در حال حاضر  به مرحله پایلوت رسیده است. خوشبختانه ما با روش‌های روز دنیا توانستیم این اقدامات را انجام دهیم. واقعیت این است که نسخه الکترونیکی را که به صورت پایلوت اجرا کردیم هم از نظر فرایندی و هم از نظر فنی، بر اساس معیارهای روز دنیا بوده است. در این زمینه با محوریت وزارت بهداشت و با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر موفق به اجرای نسخه الکترونیک شدیم. در عین حال با بیمه سلامت هم اقداماتی را در این حوزه آغاز کرده‌ایم.

تفاهمی پنج‌جانبه برای اجرای نسخه الکترونیک

جهانگیری با بیان اینکه ایجاد نسخه الکترونیک یک تکلیف قانونی است، گفت: در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با سازمان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح و وزارت بهداشت داریم تا بر اساس آن و با کمک جامعه پزشکی بتوانیم برنامه الکترونیک کردن نسخ را پیش بریم. زیرا رکن اصلی اجرا در نسخه‌نویسی الکترونیک، جامعه پزشکی هستند. زیرا پزشک نسخه را می‌نویسد. بنابراین همکاری جامعه پزشکی در این حوزه بسیار مهم است.

چرا الکترونیک شدن نسخ خوب است؟

وی تاکید کرد: در عین حال سازمان نظام پزشکی طبق قانون باید برای حفظ و صیانت از حقوق مردم و جامعه پزشکی از فناوری‌های نوین استفاده کند که در حال حاضر این اقدام را انجام می‌دهیم. یکی از مزایای این اقدام این است که از چند بار کاری در انجام تصاویر پزشکی، آزمایشات و نسخ جلوگیری می‌شود؛ به‌طوری که تصاویر در اختیار  پزشکان قرار می‌گیرد. البته ممکن است فردی که مبتلا به یک بیماری مزمن است، نیاز داشته باشد که هر ماه این آزمایشات را انجام دهد، اما انجام چندباره این اقدامات و بردن آن‌ها نزد پزشک به صورت دستی هم برای بیماران مشکل است. حال زمانیکه این اطلاعات بر روی بستر نسخه الکترونیک می‌نشیند، تصمیم‌گیری بهتر بوده و به تشخیص‌های بهتر هم کمک می‌کند.

اقدام ۲۰ شرکت در تولید نرم‌افزارهای مطب و تولید نسخه الکترونیک

جهانگیری با بیان اینکه ما در حال طراحی سیستم‌های پشتیبان با کمک دانشگاه مجازی هستیم تا بتوانیم نسخه الکترونیک را با در نظر گرفتن مواردی که ذکر شد محقق کنیم، افزود: در این راستا سازمان نظام پزشکی با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت فراخوانی را برای بخش خصوصی ارائه داد و حدود ۲۰ شرکت واجد شرایط در تولید نرم‌افزارهای مطب و تولید نسخه الکترونیک، رجیستر شدند. بعد هم مراحل نهایی آموزش و تست این نرم‌افزارها را به پایان رساندیم و آن‌ها را به جامعه پزشکی معرفی می‌کنیم. باید توجه کرد که بخش خصوصی راغب به سرمایه‌گذاری در این بخش است. در عین حال با شریک کردن بخش خصوصی، از انحصار در این حوزه جلوگیری کردیم و ترجیح دادیم که تنوع وجود داشته باشد، اما باید توجه کرد که این شرکت‌ها ملزم به رعایت پروتکل‌ها و استانداردهایی که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی اعلام کرده‌اند، هستند؛ یعنی شرکت‌ها بر اساس این استانداردها نرم‌افزارهای مرتبط با نسخه الکترونیک را طراحی کرده‌اند و پزشک می‌تواند از میان آن‌ها انتخاب کند.

"نسخه الکترونیک" امسال کامل می‌شود؟

وی درباره زمان تکمیل نسخه الکترونیک در کشور، گفت: نسخه الکترونیک در بسیاری از کشورهایی که ادعا می‌شود کامل شده، هنوز کامل نیست. ما امسال زیرساخت‌های نسخه الکترونیک را توسعه می‌دهیم، اما اجرای فراگیر و کامل آن فرایندی زمان‌بر است. به هر حال اینکه بخواهیم یک کار دستی را بر روی یک کار الکترونیک سوییچ کنیم و بعد تمام خدمات را روی آن تعریف کنیم، زمان‌بر است؛ زیرا خدمات متنوع و فراوان بوده و تا زمانیکه بخواهد روش‌ها و استانداردهایشان مشخص شود، زمان‌بر است. البته فکر می‌کنیم که امسال فرهنگ نسخه الکترونیک جا بیفتد و اجرای آن به صورت واقعی در کشور انجام شود. فکر می‌کنیم امسال بتوانیم ارتباط پزشکان با داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری و بالعکس را برقرار کنیم و دسترسی به آن‌ها برای بیمه‌ها هم امکان‌پذیر باشد تا بتوانند پرداخت‌هایشان را بهینه کرده و بر اساس آن اقدام کنند. به طور کلی نفع اجرای نسخه الکترونیک برای مردم از همه بیشتر است. جامعه پزشکی هم شاید سختی‌هایی را در اجرا داشته باشد، اما این سختی‌ها را می‌پذیرد. زیرا هم قانون این موضوع را مطرح کرده و هم کاری فاخر است که مردم می‌توانند از آن استفاده بهینه داشته باشند.

معاون فنی و عملیاتی سازمان نظام پزشکی درباره چگونگی استقبال جامعه پزشکی از نسخ الکترونیک در مناطق پایلوت شده، گفت: فناوری‌ها در هر حوزه‌ای که وارد شوند، در ابتدای کار به دلیل ناآشنایی و حساسیت ارائه خدمت، مشکلاتی وجود خواهد داشت. در عین حال هنوز ساختار الکترونیک کاملی به پزشکان ارائه نشده که بتوانند همه اقدامات‌شان را به صورت الکترونیک انجام دهند. بر این اساس باید قسمتی از کار را به صورت دستی و قسمتی را به صورت الکترونیک انجام دهند و این موضوع کار را برایشان سخت می‌کند.

جهانگیری ادامه داد: قطعا انجام این اقدامات برای پزشکی که سرش شلوغ باشد، مقداری سخت است؛ به‌ویژه اینکه ما تاکید داریم که اکثر اقدامات را خود پزشک باید انجام دهد و نهایتا برخی اقدامات اداری می‌تواند از سوی منشی انجام شود. بنابراین تا زمانیکه این زیرساخت‌ها جا بیفتد، زمان می‌برد، اما تاکنون ۸۰۰۰ نفر به صورت رسمی در سازمان تامین اجتماعی امضای الکترونیک را دریافت کرده‌اند و با نسخه الکترونیک کار می‌کنند.

تصویب ۲ قانون مغایر!

وی درباره مشوق‌هایی که در صورت استفاده از نسخه الکترونیک به پزشکان داده می‌شود، گفت: مشوق‌هایی که در این زمینه اعمال شده به نوعی احقاق حقوق است. به عنوان مثال اعلام شده که اگر بر اساس قانون و با نسخه الکترونیک عمل کنند، پرداخت‌هایشان بروز می‌شود. در حالیکه پرداخت بروز مطالبات، قانونی است که آن را به عنوان مشوق ارائه می‌دهند. متاسفانه اخیرا هم قانونی در بودجه ۹۸ در مجلس تصویب شده که به ازای هر نسخه الکترونیک ۱۰۰ تومان از پزشک کم کنند. یعنی به جای دادن مشوق می‌گویند ۱۰۰ تومان از پزشک کم شود، اما این موضوع از نظر شرعی هم مشکل دارد. در حالیکه اجرای نسخه الکترونیک نیز بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید انجام شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از پیگیری حقوقی و بین المللی اقدامات گوگل، اپل و اینستاگرام علیه ایران خبر داد و گفت: پیگیر استقلال در حوزه فضای مجازی هستیم.

موضوع نبود حاکمیت ملی در عرصه فضای مجازی سبب شده که این روزها شاهد انفعال در برابر هرگونه تاکتیک به کار گرفته شده از سوی کشورهای متخاصم علیه ایران در شبکه‌های نوظهور ارتباطی باشیم.

برخی کارشناسان معتقدند که ورود بدون برنامه ریزی و بدون ساماندهی کشور در حوزه فضای مجازی که ناشی از ضعف مدیریت و بی اعتنایی به حاکمیت فضای سایبری است سبب شده در شرایط فعلی، فضای سایبری به هیچ عنوان از قابلیت تبادلات چندجانبه میان سرویس دهنده‌های خارجی با داخلی برخوردار نباشد؛ به بیان دیگر در این فضا اختیار عمل در دست ما نیست.

این درحالی است که حتی بی‌دغدغه‌ترین کشورهای جهان در حوزه فرهنگ نیز با هدف صیانت از حریم خصوصی شهروندان خود در زیست‌بوم جهانی، با رویکرد مشابه‌سازی ملی و بومی به جنگ با طلایه‌داران دنیای مجازی جدید برخاسته‌اند.

اما فضای سایبری در کشور ما در شرایط فعلی به هیچ عنوان از قابلیت تبادلات چندجانبه برخوردار نیست و نمود آن را می‌توان در حذف یکجانبه حساب‌های کاربری مقامات نظامی از شبکه اجتماعی اینستاگرام، حذف اپلیکیشن‌های بومی از پلتفرم‌های اپل و گوگل که کسب وکارهای ایرانی روی آن قرار داشتند و نیز محدود کردن دسترسی کاربران به برخی پیام رسانها و شبکه‌های اجتماعی بدون منطقی جهان دید. منطقی که نشان از ظهور قدرتی بی‌بدیل و شراکت‌ناپذیر در قلمرو حکمرانی جهان جدید (فضای مجازی) دارد و ما ناچار به پذیرفتن آن هستیم.

در این زمینه با «امیر خوراکیان»، معاون مرکز ملی فضای مجازی به گفتگو نشستیم تا دلایل این عدم استقلال و برنامه‌هایی که مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی شورای عالی فضای مجازی در این زمینه دارد را به تفصیل بشنویم.

گفتگوی خبرگزاری مهر با معاون مرکز ملی فضای مجازی به شرح زیر است:

* برای نخستین سوال با توجه به وقایع اخیر در فضای مجازی از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی سرویس دهنده‌های خارجی در زمینه حذف حساب کاربری ایرانیان و نیز مسدود کردن دسترسی اپلیکیشن‌های ایرانی، آنچه که مسلم است این است که ما در تصمیمات استفاده از ابزارهای فضای مجازی نقشی نداریم و به دلیل نداشتن حاکمیت در این حوزه، ناگزیر به پذیرفتن تصمیمات یکجانبه کشورهای دیگر هستیم. چرا اینگونه است؟

باید توضیح کوتاهی از حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی به شما بدهم. «حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی» عنوانی است که ما هم اکنون بر مبنای آن، یک سری فعالیت‌هایی را تعریف کردیم. منظور ما از حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی آن است که ما در ارتباط با فضای مجازی شاهد تحولات بسیار زیادی هستیم و نظام حاکمیت و نظام مدل اداره کشور در عرصه‌های گوناگون باید با تحولات بسیار گسترده، پیچیده و عمیقی مواجه شود که این تحولات نیازمند پرداختن به مسئله حکمرانی در این فضا می‌شود. برای مثال ما در حوزه آموزش هم اکنون شاهد تغییر و تحولاتی ناشی از فضای مجازی هستیم که این تغییرات، نظام مدرس، آموزش و ارزیابی را دچار تحول خواهد کرد. همچنین فضای مجازی ابعاد مختلف حوزه فرهنگ شامل فرهنگ مکتوب، کتاب، نشریات، رسانه، موسیقی، هنر و سایر زمینه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این اتفاقات باید با داشتن حکمرانی مستقل مدیریت شود.

* برای رسیدن به این حکمرانی مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی که سیاستگذاری کشور در این حوزه را برعهده دارد، چه اقداماتی انجام داده است؟

مرکز ملی فضای مجازی در این رابطه به ازای هر وزارتخانه و دستگاه اصلی کشور، یک سند چند صفحه‌ای را به عنوان گام اولیه در رسیدن به حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی تهیه کرده و این سند توسط رئیس جمهور به همه دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده است. از این رو دستگاه‌ها باید بر اساس اطلاعات و گزارش اولیه و نیز تحلیلی که از وضعیت موجود دارند، این سند را بررسی و برآورد کنند و پس از مطالعات تکمیلی نظام مدیریتی خود را برای حکمرانی در فضای مجازی پیشنهاد دهند تا بر اساس این پیشنهادات تکلیف هر دستگاه در حوزه حکمرانی فضای مجازی مشخص شود. به بیان دیگر، بر مبنای این سند، دستگاه‌ها در زمینه عملکرد خود در حوزه فضای مجازی پیشنهاداتی را مطرح کره و پس از ارائه به مرکز ملی فضای مجازی، در نهایت «طرح تحول در حکمرانی فضای مجازی» در شورای عالی فضای مجازی و یا به صلاحدید در هیئت دولت و یا مجلس، به تصویب نهایی می‌رسد.

* کدام دستگاه‌ها و نهادها در زمینه سند حکمرانی در فضای مجازی مسئول هستند؟

این سند مربوط به همه دستگاه‌های حاکمیتی می‌شود و ما به ازای همه دستگاه‌ها این سند را که به امضای رئیس جمهور رسیده است ابلاغ کردیم. چرا که این تغییر و تحولات در همه ابعاد کشور وجود دارد. برای مثال تحولات فضای مجازی حتی حوزه‌هایی مانند بیمه، بهداشت و درمان، فرهنگ، آموزش و سایر حوزه‌ها را نیز درگیر می‌کند. ما معتقدیم که مسئله حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی فقط مختص به یک دستگاه نیست و برای هر وزارتخانه‌ای تکلیفی تعیین شده است تا تغییر و تحولات مرتبط با فضای مجازی را گزارش کند و با تحلیل، مدل حکمرانی خود را در عصر تحولات فضای مجازی به ما ارائه و پیشنهاد دهد. هم اکنون این گزارش‌ها به دست وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها رسیده و همه در حال انجام کار هستند.

*اما موضوعی که این روزها در حوزه حکمرانی فضای مجازی مطرح است، عدم استقلال کشور و نداشتن حاکمیت ملی در فضای مجازی است که باعث شده مجبور باشیم بسیاری از تصمیم گیریهای سرویس دهندگان خارجی را بدون چون و چرا بپذیریم. در این زمینه چه باید کرد؟

این بحث به حوزه استقلال و امنیت کشور در فضای مجازی باز می‌گردد و سوال شما این است که ما در این رابطه چه کار کرده‌ایم. باید گفت که موضوع استقلال و امنیت کشور در فضای مجازی در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی تعریف شده است. به این معنی که در آن سند وزارت ارتباطات، صریحاً موظف شده است که سرویس‌ها و خدمات پایه ملی مانند پیام رسان، جویشگر، ایمیل و امثال آن را به گونه‌ای که مبتنی بر فناوری داخلی کشور و بومی و ملی باشد و نیز استقلال آن تضمین شده باشد، تهیه کند. حتی در این سند اگرچه موضوع سیستم عامل تصریح نشده است اما این موضوع نیز به دلیل اینکه جز مسائل اصلی در فضای مجازی است، مورد توجه قرار دارد. به هر حال این محورها را وزارت ارتباطات پیگیری می‌کند و موظف است که آن را تداوم بخشد.

*آیا در این زمینه نظارتی از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای پیگیری تکلیف وزارت ارتباطات انجام شده است و چند درصد این تکالیف اجرایی شده است؟ چرا که شواهد نشان می‌دهد بسیاری از این تکالیف هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است؟

ما در مرکز ملی فضای مجازی بر اساس وظایفی که داریم به طور مرتب در حال پیگیری و نظارت بر انجام این موضوع هستیم و گزارشات لازم را درباره اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات به مراجع مربوطه ارائه می‌دهیم. به هر حال در تلاش هستیم هم در حوزه «حکمرانی در عصر تحولات فضای مجازی» و هم در حوزه «استقلال سرویس‌های ملی» پیگیری‌های نظارتی را داشته باشیم. البته امروزه با اتفاقاتی که در زمینه سرویس‌های خارجی فضای مجازی افتاده است حتی برای عموم مردم نیز ضرورت داشتن سرویس‌های بومی و ملی روشن شده است. زمانی ما مجبور بودیم که ثابت کنیم سرویس‌های ملی نیاز کشور است؛ اما امروز همه می‌دانند که مساله ضرورت استقلال کشور در سرویس‌های اصلی و پایه فضای مجازی تا چه اندازه دارای اهمیت است.

*با توجه به نظارتی که توسط مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته، تا چه اندازه الزامات شبکه ملی اطلاعات در زمینه سرویس‌های ملی در فضای مجازی برای رسیدن به استقلال و خودکفایی در این بخش، عملیاتی شده است؟

درباره نظارت بر فعالیت وزارت ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات، اندازه فعالیت انجام شده، دارای اهمیت نیست. بلکه مسئله این است که این پروژه ملی یک کار گسترده است که برای آن در ابعاد مختلف الزاماتی تعریف شده و یک سری اقدامات نیز در راستای این اهداف از سوی وزارت ارتباطات در حال انجام است. از سوی دیگر ما در معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی نسبت به تشکیل یک گروه کارشناسی اقدام کرده‌ایم که میزان پیشرفت الزامات این سند را در عرصه‌های مختلف بررسی کرده و گزارش می‌دهد. به هر ترتیب ما به جدیت پیگیر این مسئله هستیم.

*با تمام این اوصاف، شواهد نشان می‌دهد که در زمینه رسیدن به اهداف استقلال در فضای مجازی، دچار تعلل و تأخیر هستیم و این مسئله باعث شده است که شاهد اقدامات یکجانبه از سوی شرکتهای خارجی به بهانه تحریم باشیم و واکنشی نیز برای آن نداشته باشیم؟

ما به هیچ وجه موافق تعلل نیستیم و موافق هستیم که زمان محدود است و حتماً باید در این زمینه سرعت عمل داشته باشیم و همه گونه اهتمام را برای استقلال سرویس‌های ملی و بومی به کار بگیریم. در اینجا بهتر است این توضیح را هم بدهم که ما وقتی سخن از سرویس‌های پایه ملی داریم، این شبهه به وجود می‌آید که قصد داریم سرویس‌های جهانی را محدود کنیم. برای مثال اگر حرف از موتور جستجو یا جویشگر ملی می زنیم این شبهه ایجاد می‌شود که قصد داریم دیگر کاری به گوگل نداشته باشیم. اما این موضوع صحیح نیست. بلکه بحث ما این است که باید در کنار سرویس‌های جهانی که به اندازه خود ممکن است لازم باشند و هیچ چیز هم جایگزین آنها نباشد، برای حفظ استقلال، فرهنگ و اصول و ارزش‌های خودمان، سرویس‌های بومی را نیز در کشور داشته باشیم. کما اینکه بسیاری از کشورها نیز این کار را انجام می‌دهند. به همین دلیل در عین حال که زمینه استفاده از سرویس‌های جهانی را فراهم می‌کنیم ارتباط سرویس‌های ملی و بومی با سرویس‌های جهانی را نیز روشن می‌کنیم. تاکیدمان بر این است که تقویت سرویس ملی و بومی، به معنای ایجاد بن بست در استفاده از سرویس‌های جهانی نیست.

*حال با وجود اقدامات یکطرفه ای که از سوی شبکه‌های خارجی علیه ایران صورت می‌گیرد و به دلیل نبود قوانین و مقررات مشخص برای فعالیت این سرویس دهندگان در کشور، شاهد از بین رفتن کسب و کارها و نیز حذف صفحات کاربران ایرانی هستیم، آیا برنامه‌ای برای مقابله و یا مذاکره با سرویس دهندگان خارجی در این زمینه وجود دارد؟

ما شاهد هستیم که کشورها برای استفاده از سرویس‌های خارجی با سرویس دهنده‌ها وارد مذاکره می‌شوند و این سرویس دهندگان دفاتر رسمی در هر کشوری تشکیل می‌دهند و ملزم به پاسخگویی کاربران و حاکمیت آن کشور هستند. اما در کشور ما به بهانه تحریم، این مذاکرات رسمی و حقوقی متأسفانه انجام نمی‌شود و این یکی از بزرگترین مشکلات ما است. البته این مشکل از جانب سرویس دهنده‌های خارجی ایجاد شده و ما مقصر آن نیستیم. با این وجود ما آمادگی داریم که با سرویس دهنده‌های جهانی وارد مذاکره شویم تا آنها بر اساس اصول و آرمان‌ها و ارزش‌های ما دفاتر رسمی در کشور داشته باشند و متعهد به رعایت بعضی از قوانین و مقررات کشور ما باشند. اگر این الزامات را بپذیرند قطعاً زمینه برای همکاری رسمی فراهم است. منتها این شرکتها به بهانه تحریم از هرگونه مذاکره و بررسی و هرگونه رفتار قانونی فرار می‌کنند و در حقیقت مرتب در حال این هستند که به طرق غیرمنطقی و غیرقانونی، تحت تأثیر سیاست‌های استکباری دولت آمریکا، واقع شوند و ابزار اعمال آن سیاست‌ها باشند.

*در این خصوص آیا تاکنون تلاش به مذاکره با شرکتهای خارجی مانند گوگل و اپل و یا شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام انجام پذیرفته است یا خیر؟ و اینکه چرا مرکز ملی فضای مجازی تاکنون به اقدامات این شرکتها برعلیه ایران واکنش نشان نداده است؟

موضوع مذاکره در حوزه کاری من نیست و من هم بعید می دانم که کاری در این زمینه انجام شده باشد. ما در مرکز ملی فضای مجازی هیچ اقدامی در جهت مذاکره با این سرویس دهندگان نداشته‌ایم. اما در مورد اینکه می‌گوئید چرا مرکز ملی فضای مجازی هیچ واکنشی در خصوص اقدامات اخیر نداشته است، باید بگویم که ما در زمینه اقدام اپل برای حذف اپلیکیشن‌های داخلی، بیانیه رسمی منتشر کردایم و مفصل در این زمینه نارضایتی خود را اعلام کرده‌ایم. همچنین در زمینه اتفاق اخیر گوگل، اقدامات جدی انجام داده‌ایم و جلسات مهمی را در کشور با تمام سازمان‌هایی که در این جهت مرتبط بودند، انجام داده‌ایم. در حال حاضر نیز پیگیر اقدامات حقوقی در رابطه با گوگل به طور جدی هستیم. این اقدامات از طریق وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و هم سایر وزارتخانه‌های مرتبط از جمله بخش رسانه‌های بین المللی وزارت ارشاد در حال پیگیری است.

* این پیگیری حقوقی تنها مربوط به اقدام گوگل در حذف پیام رسان ها و اپلیکیشن‌های بومی می‌شود؟

خیر، ما پیگیر این موضوع به طور کل هستیم. به طور کلی تمامی اتفاقاتی از این دست که در فضای مجازی به بهانه تحریم رخ داده است را پیگیری حقوقی و بین المللی می‌کنیم. ما تلاش خودمان را می‌کنیم تا به نتیجه ب

قائم مقام معاون بهداشت از رفع اشکالات جزئی سامانه سیب و اضافه شدن خدمات جدید به این سامانه خبر داد.

به گزارش فارس، محمد شریعتی قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: وزیر بهداشت تأکید داشت که باید برای ارائه خدمت در سامانه سیب، یادآور و هشدار جهت خدمات گروه های مختلف تحت پوشش وجود داشته باشد که این امکان در سامانه سیب ایجاد شد و گزینه فهرست افراد منتظر خدمت در صفحه نخست سامانه سیب برای کاربران آن شامل بهورزان و مراقبان سلامت، ایجاد شده است.

وی افزود: در گزینه فهرست افراد منتظر خدمت در سامانه سیب، براساس سن، جنسیت، وضعیت تاهل، نسبت در خانوار، وضعیت بارداری و زایمان، نوع خدمت مشخص شده است. برای مثال، اگر گزینه واکسن دوماهگی یا ایمن سازی بارداری یا هر کدام از ۱۳۰ نوع خدمت قابل ارائه، در نوع خدمت انتخاب شود، تمامی افرادی که از این نظر منتظر دریافت خدمت هستند، مشخص و نمایش داده می‌شوند.

قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت اضافه کرد: بعد از مشخص شدن افرادی که منتظر خدمت هستند، متن پیامک از پیش مشخص شده تحت عنوان دعوت برای دریافت خدمت برای آنها ارسال می‌شود و متن این پیامک اینگونه است که «جناب آقای یا سرکار خانم (فرد منتظر خدمت) لطفا جهت دریافت خدمات سلامت به پایگاه سلامت (پایگاه ارائه دهنده خدمات برای فرد منتظر خدمت) با شماره تلفن (تلفن پایگاه سلامت) مراجعه کنید.» اما اگر فرد منتظر خدمت شک دارد که این چه پیامکی است، با شماره تلفنی که در پیامک ارسال می شود، می تواند تماس بگیرد.

شریعتی گفت: پیامکی که برای دعوت افراد منتظر خدمت در مراکز بهداشتی ارسال می شود، با سرشماره ۱۰۰۰۳۴ برای افراد فرستاده می‌شود و این امکان جدیدا و با دستور وزیر بهداشت به سامانه سیب اضافه شده است.

وی با اشاره به وجود سامانه پایش و ارزشیابی خدمات در سامانه سیب، خاطرنشان کرد: در این سامانه پیامکی مردم درخصوص خدمات ارائه شده، نظر خود را بیان می‌کنند اما مسئولان وزارت بهداشت تاکید داشتند که سامانه پیامکی نظرسنجی از ارائه دهندگان خدمات نیز راه اندازی شود که این کار انجام شد و با این مکانسیم می‌توانیم از همه کاربران سامانه سیب نظرسنجی کنیم و اولین نظرسنجی وسیع به زودی انجام خواهد شد که موضوع آن نیز نظارت، پایش و ارزشیابی واحدهای بهداشتی از منظر ارائه کنندگان خدمات است.

قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت و رئیس مرکز مدیریت شبکه یکی از تأکیدات وزیر بهداشت در سامانه سیب را وجود ارتباطات داخلی در این سامانه عنوان کرد و افزود: در سامانه سیب می‌توان به هر کاربری پیام ارسال کرد و یا از هر کاربری که اجازه پیام دادن به کاربران را داشته باشد، پیام دریافت کرد، البته چون پیام مدیران در سامانه سیب می‌تواند ارزش اداری و اجرایی داشته باشد بنابراین برای جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه در این زمینه، مکانیسم امنیتی برای ارسال پیام مدیران در سامانه سیب طراحی شده است. 

شریعتی افزود: راه اندازی ارتباطات داخلی سامانه سیب، به جای مکاتبات اداری مورد استفاده قرار نمی گیرد بلکه برای ارتباطات داخلی معاونت بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی و شبکه های بهداشتی و درمانی با کاربران سامانه سیب تعریف شده و به جای اتوماسیون اداری استفاده نمی‌شود. در این سامانه کاربران می‌توانند با یک سطح بالاتر از مافوق خود نیز در ارتباط باشند.

رئیس پلیس فتای زنجان با اشاره به اینکه سایت دیوار و شیپور محل جولان کلاهبرداران اینترنتی شده است، گفت: شهروندان قبل از واریز هرگونه وجه حتماً کالا را رویت کنند و مطمئن شوند که کالای خریداری شده برای آنها ارسال خواهد شد.

به گزارش فارس؛ محمدعلی آدینه‌لو در تشریح این خبر افزود: امروزه کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی با شیوه و شگردهایی خاصی صورت می‌گیرد و عدم آگاهی برخی از شهروندان در هنگام خرید کالا از سایت‌های فروشگاهی«دیوار و شیپور» باعث شده آمار قربانیان و مالباختگان در این حوزه بیشتر شود.

رئیس پلیس فتای استان زنجان با بیان اینکه شهروندان هنگام مراجعه به سایت دیوار و شیپور باید مراقب کلاهبرداری‌های گسترده توسط سودجویان باشند، افزود: برخی از افراد سودجو و کلاهبردار با درج آگهی‌های دروغین فروش اجناس و کالا در سایت‌های فروشگاهی خرید و فروش اجناس و کالا در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌‌کنند.

وی در ادامه گفت: این افراد با ایجاد انگیزه در خریداران، اجناس و کالاهایی با قیمت‌های پایین‌تر از عرف بازار ارائه کرده و با وسوسه و جلب اعتماد مشتریان از آنان مبالغی را تحت عنوان بیعانه از طریق واریز به شماره کارت دریافت می‌کنند و پس از اخذ مبلغ، پاسخگوی تلفن همراه خود نیستند.

این مقام ارشد انتظامی با هشدار به شهروندان که هنگام معامله از طریق سایت‌های مجازی بسیار مراقب باشند، افزود: اکثر کلاهبرداران معمولاً افرادی، خوش برخورد و چرب زبان هستند تا بتوانند طعمه خود را به دام بیندازند، لذا لازم است هموطنان در انجام معاملات، صرفاً به ظواهر و ادعاهای آنان اکتفا نکنند.

آدینه‌لو با اشاره به طمع و فرصت طلبی بیش از حد برخی افراد برای خرید کالا و اجناس ارزان قیمت، گفت: اعتماد بی جا به افراد بدون داشتن شناخت کافی نسبت به آن‌ها، ناآشنایی با روال قانونی خرید و فروش کالا از طریق سایت‌های مجازی و عدم شناخت راه‌های تشخیص کالای مسروقه از جمله دلایل به دام افتادن افراد است.

وی با بیان اینکه اعتماد نابجای شهروندان در فضای مجازی بستر کلاهبرداری را برای افراد سودجو فراهم می‌کند، افزود: کاربران باید مراقب باشند تا در دام کلاهبرداران سایبری نیفتند و قبل از واریز وجه حتماً کالا را رویت کنند و مطمئن شوند که کالا برای آنها ارسال می‌شود.

رئیس پلیس فتای زنجان از شهروندان درخواست کرد: در صورت مواجه با موارد مشکوک‌، آن را از طریق ۱۱۰ یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری بخش گزارش‌های مردمی اعلام کنند

بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعداد مشترکین اپراتور رایتل در سه ماه پایانی سال گذشته، ۲.۵ برابر شده است.

به گزارش روابط عمومی رایتل، بر اساس آخرین گزارش آماری و تحلیلی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که روز سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت روی وب‌سایت این سازمان منتشر شده است، تا پایان سال ۹۷ تعداد مشترکین و ضریب نفوذ اپراتورهای تلفن همراه اعلام شد.

براساس این آمار، تعداد مشترکین فعال شرکت خدمات ارتباطی رایتل در پایان سال ۹۷ به ۳ میلیون و ۹۴۷ هزار و ۹۳۱ نفر افزایش یافته است. این در حالی است که در آمار قبلی ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان آذرماه سال گذشته، تعداد مشترکین فعال رایتل یک میلیون و ۶۱۷ هزار و ۶۳۱ اعلام شده بود که مقایسه این دو عدد نشان از رشد ۲.۵ برابری تعداد مشترکین رایتل در سه ماهه پایانی سال ۹۷ حکایت دارد.

گفتنی است تعداد مشترکین رایتل در سال ۹۷ با احتساب تعداد ۴۶۱۶۹ سیم‌کارت دیتا که صرفاً توسط شرکت رایتل عرضه می‌شود معادل ۴.۰۱۲.۱۰۰ است.

همچنین طبق آمار ارائه شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا آخر آذر سال ۹۷، سهم بازار رایتل ۱.۸۲ درصد اعلام شده بود که در پایان سال ۹۷ به ۴.۲۴ درصد رسیده است.

غلامرضا قربانی مقدم اظهار داشت: ما امروزه بر اساس راهبردهای کشورهای مختلف دنیا در حوزه شبکه ملی اطلاعات گام برمی داریم، با توجه این که کشورهای غیر ایرانی با لحاظ اهداف خود راهبردها و ارتباطات را تنظیم و تعریف می کنند.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی شبکه ملی اطلاعات و چالش های فرا روی آن، با حضور غلامرضا قربانی مقدم (استاد دانشگاه، کارشناس سیستم ها و اطلاعات) و علی ساری (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.
غلامرضا قربانی مقدم با اشاره به این که اینترنت ملی برای هر جامعه یک ضرورت به شمار می آید، گفت: در حال حاضر شبکه ملی اطلاعات که الان بیشتر به فضای مجازی مربوط می شود، تحت تاثیر شبکه ملی اطلاعات غیر از فضای مجازی قرار می گیرد.
وی افزود: گردش اطلاعاتی که امروزه در فضایی غیر از اینترنت و فضای مجازی حاکم است، باید به طریقی از نظر حقوقی و برنامه ریزی محتوایی در شبکه ملی ارتباطات مجازی هم حاکم شود.
این کارشناس سیستم ها و اطلاعات با اشاره به این که زیرساخت های سخت افزاری شبکه ملی اطلاعات به تعویق افتاده است، اظهار داشت: متاسفانه امروزه هنوز زیرساخت های داخلی جایگزین زیرساخت های خارج از کشور نشده اند.
وی با اشاره به این که برای اجرای شبکه ملی اطلاعات برنامه ریزی مدونی شکل نگرفته است، عنوان کرد: در حال حاضر هیچ سازمانی در حوزه نظارت محتوایی و راهبردی شبکه ملی اطلاعات در کشور مشخص نشده است.
قربانی مقدم در مصاحبه با رادیو گفت و گو با اشاره به این که شبکه ملی اطلاعات در ایران فاقد راهبرد است، تصریح کرد: ما امروزه بر اساس راهبردهای کشورهای مختلف دنیا در حوزه شبکه ملی اطلاعات گام برمی داریم، با توجه این که کشورهای غیر ایرانی با لحاظ اهداف خود راهبردها و ارتباطات را تنظیم و تعریف می کنند.
وی اضافه کرد: ورود به زیرساخت های خارجی در حوزه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به دلیل اهداف تعریف شده خارجی امری خطرناک است که باعث می شود مطالبی غیر مناسب با جامعه ایرانی در داخل کشور ترویج پیدا کنند.
این کارشناس سیستم ها و اطلاعات با اشاره به این که سخت افزار شبکه های اجتماعی خارجی با نظر به اهداف غیر ایرانی شکل گرفته اند، اظهار داشت: استفاده از زیرساخت های خارجی محدودیت را از دسترسی به اطلاعات خارجی سلب می کند.
وی افزود: متاسفانه ما هنوز نمی دانیم که در داخل کشور چه کسی مسئول تامین زیرساخت های سرعت بالای اینترنت است؟ در حالی که قوانین نظارتی بر فرهنگ تبادل اطلاعات ایجاد نشده است.
قربانی مقدم با اشاره به این که شبکه ملی اطلاعات باید وظایف افراد را در دل خود مشخص کند، عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از کارشناسان شبکه ملی اطلاعات در کشور اطلاعی از متولی این موضوع ندارند، چه برسد به مرحله ای که ملت از شبکه ملی اطلاعات انتظار اجرایی داشته باشند.
در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو علی ساری با اشاره به این که در جریان عدم وجود شبکه ملی اطلاعات در ایران نمی توان تمامی قصور را بر عهده دولت انداخت، گفت: بخشی از قصور عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به برنامه های نوشته شده در این حوزه مربوط می شود، در حالی که بخش اعظم محقق نشدن شبکه ملی اطلاعات ریشه در حوزه اجرایی کشور دارد.
وی افزود: در حالت کلی هنگام تدوین برنامه های مختلف برای کشور معمولا دولت نظرات و ایده های اولیه خود را مطرح می کند و در کنار پیشنهادهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی برنامه برای تصویب به رای گذاشته می شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حوزه شبکه ملی اطلاعات یک کمیسیون فرعی به شمار می آید و در این رابطه فقط به مباحث اجتماعی موجود در این شبکه می پردازد.

تا زمانی که مجوز های مربوطه از سوی شهرداری برای تاکسیرانان اینترنتی صادر نشود شهرداری و تاکسیرانی نقشی در تعیین کرایه اینگونه تاکسی ها ندارد.
محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درخصوص عملکرد تاکسی های اینترنتی در سطح شهر در گفتگو با صراط گفت: طبق قانون تاکسی های اینترنتی و هر وسیله نقلیه ایی که در سطح حمل و نقل بار و یا مسافر درون و حومه شهر به فعالیت می پردازد طبق قانون مکلف است با اخذ مجوز از سمت سازمان شهرداری یا سازمان تاکسیرانی خدمات ارائه دهد، اما تاکنون تاکسی های اینترنتی در سطح شهر هیچگونه مجوزی از سازمان شهرداری نداشته و به تبع آن شهرداری و شورای شهر نقشی در عملکرد آن ها ندارد.

این عضو شورای شهر ادامه داد: اینگونه مراکز به استناد مجوزی که از سمت معاونت علمی و فناری ریاست جمهوری دارند در امورجابه جایی اقلام و حمل و نقل مسافر در داخل شهر مشغول به فعالیت شده اند که به دلیل عدم شرایط لازم و عدم مجوز از سمت شهرداری قانونی نیست.

علیخانی با اشاره به تعداد روزافزون تاکسی های اینترنتی اظهار کرد: طبق آمار بین 400 الی 500 هزار تاکسی اینترنتی در سطح شهر تهران در حال فعالیت هستند که علاوه بر نقش منفی در آلوگی هوا از نظر امنیتی و ایمنی برای مسافران مشکل ساز اند و به دلیل عدم مجوز از سوی شهرداری بر خلاف تاکسیرانان تخلف آنان به راحتی قابل پیگیری نخواهد بود.

به گزارش صراط رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص فعالیت رانندگان در تاکسی های اینترنتی خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه رانندگان تاکسی های اینترنتی بدون در نظر گرفتن شرایط خاص از طریق ثبت نام های اینترنتی مشغول به کار می شوند برخلاف اینکه طی سال شاید 10 مورد تخلف از سوی تاکسیرانان گزارش نشود به کرات تخلف های بسیاری از سوی رانندگان تاکسی های اینترنتی در شبانه روز اتفاق می افتد.

وی افزود: مدتی است مذاکراتی از سوی شهرداری با تاکسیرانان اینترنتی انجام گرفته که این شرکت ها طبق چارچوب خاص و پذیرفته شده به فعالیت ادامه دهند، اما با توجه به ارتباط ویژه اینگونه شرکت ها با نهادها و رانت های خاص تاکنون شهرداری موفق به مقابله با تاکسی داران اینترنتی نشده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص افزایش بی رویه کرایه تاکسی های اینترنتی در سال جدید اظهار کرد: تازمانی که مجوز های مربوطه ازسوی شهرداری برای تاکسیرانان اینترنتی صادر نشود شهرداری و تاکسیرانی نقشی در تعیین کرایه اینگونه تاکسی ها ندارد.

به گزارش صراط علیخانی با اشاره به فیلم های منتشر شده درگیری تاکسیرانان اینترنتی با مسافران در فضای مجازی مطرح کرد: با توجه به اینکه مدیریت تاکسی های اینترنتی زیر نظر سازمان شهرداری نیست مسافران مربوطه باید شکایت خود را از طریق قوه قضائیه پیگیری نمایند.

این عضو شورای شهر در پایان افزود: باتوجه پیگیری های مکرر شهرداری از نهادهای مربوطه خواستاریم دست از حمایت های پشت پرده بردارند و اجازه دهند که همه در چارچوب قوانین به فعالیت بپردازند.

معاون صنایع سازمان صنعت استان تهران با بیان اینکه براساس ضوابط سازمان صنعت فعالیت شرکت تکوین الکترونیک مشکلی ندارد، گفت: چرا عده‌ای در سال رونق تولید به جای کمک به واحدهای تولیدی به دنبال ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان کشور هستند.

به گزارش تسنیم، اخیراً حرف و حدیث‌های مبنی بر فعالیت غیرقانونی شرکت سامسونگ در کیلومتر 14 جاده کرج مطرح شده است که محمد مسیح حبیبی معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در همین ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید: این موضوع چند سال پیش بررسی و در نهایت مشخص شد فعالیت شرکت سامسونگ در جاده کرج مشکلی ندارد اما برای من سوال است چرا عده‌ای در سال رونق تولید به جای کمک به واحدهای تولیدی به دنبال ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان کشور هستند.

وی با بیان اینکه این شرکت تمام مجوزهای لازم را برای فعالیت دریافت کرده و مستندات آن وجود است، افزود: براساس ضوابط سازمان صنعت فعالیت شرکت تکوین الکترونیک مشکلی ندارد و به حضور شخص خاصی هم ربط ندارد، حتی در آن زمان معاون وقت نیز توضیحات لازم را در این رابطه بیان کرده است.

حبیبی اعلام کرد: روزانه تعداد زیادی درخواست تغییر کاربری و تغییر نام به این سازمان ارسال می‌شود و پس از طی مراحل قانونی و اخذ استعلامات مربوطه اقدام لازم صورت می‌گیرد.

به گزارش تسنیم، در 28 شهریور ماه 94 نیز معاون وقت امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران هم درباره فعالیت شرکت سامسونگ در ایران گفته بود: فعالیت‌های مربوط به این شرکت در ایران دارای سه مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران است که همه آنها در کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج قرار دارند.

وی همچنین درباره صدور مجوز برای فعالیت شرکت تکوین الکترونیک در تهران در سال 93 با وجود مصوبه ممنوعیت ایجاد صنایع جدید در شعاع 120 کیلومتری تهران، اظهار کرد: در اصل این شرکت مجوز اولیه را در سالهای گذشته با کاربری دیگری دریافت کرده بود و مجوز فعالیت اولیه مربوط به آن زمان قبل است.

معاون وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به تقاضای این شرکت در سال 1387 برای تغییر کاربری به لوازم خانگی، ادامه داد: با پیگیری های این موضوع توسط مسئولان شرکت، پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و ... انجام گرفت.

وی با اشاره به اینکه کار غیرطبیعی و خلاف قانون در مسیر فعالیت این شرکت انجام نشده است، تصریح کرد: من این موضوع را تایید می‌کنم که تغییر کاربری این شرکت با رعایت همه ضوابط و مقررات بوده و به زمان حضور شخص خاصی در سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران ربطی ندارد.

علاوه بر این هئیت مدیره گروه تولیدی سام، هم در پی تولید و انتشار موضوعاتی خلاف واقع درباره مدیرعامل این شرکت اعلام کرده اند "با توجه به اسناد و سوابق موجود، مطالب مطروحه اصولاً کذب است که از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری لازم انجام و تا حصول نتیجه عادلانه این پیگیری تداوم خواهد یافت."

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان از درخواست وزارت کشور از این شورا برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌صورت الکترونیکی خبر داد.

سیامک ره‌پیک رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده برای الکترونیکی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: شورای نگهبان در ادوار گذشته انتخابات نظراتش درباره چگونگی و شرایط الکترونیکی شدن انتخابات مجلس را اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه هنوز در این دوره از انتخابات نیز تغییراتی در شرایط شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات به‌شکل الکترونیک ایجاد نشده است، اظهار داشت: الکترونیکی شدن انتخابات مراحل مختلفی از قبیل احراز هویت و ارتباطات و امنیت را شامل می‌شود که بخشی از آنها در دوره‌های گذشته انتخابات نیز اجرا شده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان مشکل قبلی الکترونیکی شدن انتخابات را مربوط به صندوق‌های رأی الکترونیک دانست و تصریح کرد: در دوره قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری وزارت کشور نتوانست ایرادات شورای نگهبان نسبت به صندوق‌های رأی الکترونیک را برطرف کند، اما در انتخابات شوراها اجرا شد.

ره‌پیک با تأکید بر اینکه شورای نگهبان و و وزارت کشور باید درباره صحت و امنیت انتخابات برای الکترونیکی شدن به توافق برسند، گفت: این توافقات هنوز حاصل نشده، اما در شرایط کلی شورای نگهبان با اصل الکترونیکی شدن انتخابات موافق است، اما همیشه مشروط به این است که باید از نظر مشارکت، امنیت و صحت اعتبار لازم مورد تأیید قرار گیرد.

وی همچنین از درخواست وزارت کشور به شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس خبرداد و افزود: وزارت کشور درخواست داده که روند انتخابات الکترونیک در برخی حوزه‌ها مورد بررسی قرار گیرد؛ جلسات کارشناسی نیز بین شورای نگهبان و وزارت کشور در این زمینه برگزار شده و این جلسات ادامه دارد.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد: قبلاً شورای نگهبان در حوزه احراز هویت و بعضی موارد دیگر توافقاتی با وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک داشته و به وزارت کشور نیز اعلام کرده‌ایم که مشغول بررسی و رفع ایرادات هستند.

ره‌پیک در پایان خاطرنشان کرد: به‌دلیل اینکه ممکن است بعضی از بخش‌ها نظیر سخت‌افزار و نرم‌افزار و امثال اینها تغییر کند، ایرادات شورای نگهبان نسبت به الکترونیکی شدن انتخابات می‌بایست در هر دوره مجدد بررسی شود و با دوره قبلی انتخابات متفاوت است که این جلسات برای رفع ایرادات بین وزارت کشور و شورای نگهبان ادامه دارد.

الکترونیکی شدن بیش از 90درصد فرآیند انتخابات در تهران

به گزارش فارس سارا آهنگر، مدیرکل فناوری و اطلاعات استانداری تهران ضمن اشاره به فراهم بودن نسبی زیرساختهای برگزاری انتخابات الکترونیک بیان کردد: در حال حاضر بالای 90 درصد از فرآیند برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می شود که این پروسه شامل مراحل مختلف برگزاری انتخابات از ثبت نام داوطلبین تا تجمیع آرا خواهد بود. 
وی افزود: زیرساخت ارتباطات USSP و به روز بودن سیستم ها از اهمیت بالایی در این راستا برخوردار است که باید نسبت به آن توجه ویژه داشته باشیم.
مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان تهران تصریح کرد: در ادوار گذشته، انتخابات در برخی از شعب استان تهران به صورت تمام الکترونیک برگزار شد که امسال نیز این آمادگی بیش از گذشته در ساختار اجرایی استان تهران وجود دارد.
آهنگر در پایان نیز خاطرنشان کرد: برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی اکنون در استان تهران تمامی ملاحظات لازم را رعایت کرده و به عنوان نمونه اگر فردی در تهران به شعب اخذ رای مراجعه کرده و رای خود را ثبت کند حتی در دور افتاده ترین نقاط کشور نیست قادر به رای مجدد نخواهد بود.

حذف قبض‌های کاغذی به‌عنوان یکی از تکالیف امسال از سوی شرکت توانیر به ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده است و طبق گفته‌های سخنگوی سابق صنعت برق این طرح امسال اجرایی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، قبض‌های کاغذی هم‌اکنون توسط شرکت مخابرات، وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان شهرداری برای مردم صادر می‌شود که برای مثال شرکت مخابرات ایران ۳۵ میلیون قبض دوره‌ای صادر می‌کند و وزارت نیرو صدور قبوض آب و برق و وزارت نفت قبوض گاز را بر عهده دارد.

دی ماه سال گذشته بود که محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – اعلام کرد که از ظرفیت دولت الکترونیک و از طریق کانال‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله اپلیکیشن، پیامک و کدهای دستوری، قبوض خدماتی قابل دریافت برای کاربران خواهد شد و قبوض کاغذی حذف می‌شود.

وعده‌ای که عملی نشد

وی با بیان این‌که با دستور رئیس پروژه حذف قبوض کاغذی آب و برق تا اردیبهشت‌ماه اجرایی می‌شود، اظهار کرده بود: هم اکنون مشکل این است که بسیاری از کنتورهای برق به نام مالک نبوده و سیستم خدمات مشتریان وزارت نیرو به روزرسانی نشده و بانک اطلاعاتی دقیقی از مالکان کنتور در دسترس نیست، با این حال سناریوی اجرای این طرح توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه شده و به زودی وارد فاز اجرایی می‌شود.

اما به تازگی نیز مسؤولان وزارت نیرو از اجرای این طرح به صورت آزمایشی در استان سیستان و بلوچستان خبر داده‌اند و آن‌طور که گفته شده به زودی این طرح در سراسر کشور به اجرا در می‌آید. البته سراسری شدن این موضوع نیازمند اخذ مجوزهایی است که این مجوزها هم در حال دریافت هستند تا زودتر اجرایی شود.

بنا بر اعلام وزارت ارتباطات، اگر دولت الکترونیکی، از مرحله شعار به عمل برسد، به واسطه آن می‌توان در کنار صرفه‌جویی ۳۳۰ میلیارد تومانی اتصال کارت سوخت به کارت بانکی، ۱,۴۴۰ میلیارد تومان در هزینه قبوض صرفه‌جویی کرد و این موارد شاید ابتدایی‌ترین بهره‌برداری‌ها از هوشمندسازی فرآیندهای دولتی باشند.

سخنگوی قوه‌قضائیه از احضار یک مقام بالادستی وزارت نفت در ارتباط با خبر سهمیه‌بندی بنزین خبر داد و گفت: چون خبر کذب بود، شخص مورد نظر تحت تعقیب قرار گرفت و اعلام کرد که این خبر را یک مقام بالادستی دیگر به او داده است.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود درباره قتل طلبه همدانی اظهار کرد: ارتکاب این قتل از ناحیه قاتل با تصمیم‌قبلی بوده است. اما اینکه انگیزه دقیق آن چه بوده، هنوز در دست بررسی است. البته خود قاتل در عملیات دستگیری کشته شد اما برخی عوامل دستگیر شدند. هنوز به سازمان یافته بودن این قضیه و دخیل بودن سازمان و جریانات داخلی خارجی در آن نرسیده‌ایم. تحقیقات با قوت و سرعت در حال انجام است.

وی گفت: موضوع پیام‌ها و مطالب منتشره در فضای مجازی از ناحیه افرادی در حمایت از قاتل را مرتبط با این قتل نمی‌دانیم اما برای اغلب آنها وصف مجرمانه مستقل قائل هستیم.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری درباره هشدار اخیر دادستانی کل به وزیر ارتباطات و اینکه چرا دستگاه قضایی اقدام عملی و قانونی در این راستا انجام نمی‌دهد؟ افزود:در حوزه فضای مجازی، متولی اصلی شورای عالی فضای مجازی است و تصمیمات این حوزه در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ می‌شود و ما هم به عنوان قوه‌قضائیه حامی اتحاذ تصمیمات در مراجع تصمیم‌گیری هستیم. خیلی از اعضای شورا در خارج از جلسات شورای عالی اظهارنظرهایی می‌کنند که واکنش‌هایی را به دنبال دارد. البته وظایف قوه‌قضائیه در ارتباط با فضای مجازی در بخشی که اعمال مجرمانه انجام می‌شود پابرجاست و به وظایف خود عمل می‌کنیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: از دیروز ۳ متخصص را مأمور بررسی موضوع انتشار کلیپ ها در فضای مجازی کردم تا ریشه تولید این کلیپ‌ها مشخص شود. امیدوارم پلیس فتا هم در این موضوع به ما کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحائی وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای عالی نماز که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به انتشار کلیپ‌هایی در فضای مجازی درباره مدارس، اظهار کرد: مهم‌ترین هدف دشمنان تغییر هویت فرزندان ماست؛ هویتی که با آموزه‌های ایرانی و اسلامی عجین شده است.

وی با بیان اینکه امروز جنگ مستمر و بسیار عظیمی بر علیه کشور ما صورت گرفته است و هدف اصلی‌اش تغییر هویت نسل جدید ماست، گفت: در این فضای ناجوانمردانه، دشمن از هر وسیله‌ای برای پیروزی و فتح سنگرهای خودش استفاده می‌کند که بیشترین سنگرها در عرصه تعلیم و تربیت است و امیدوارم با حضور و همراهی صاحبنظران حوزه آموزش و پرورش و خارج از آموزش و پرورش در این جنگ به پیروزی برسیم.

بطحائی ادامه داد: گاهی شاهد هستیم دشمن به روش‌های مختلف تلاش می‌کند تا خانواده‌ها را نگران کند و کلیپ‌ها و تصاویری در فضای مجازی پخش می‌شود که هرچه توجه می‌کنیم بیشتر به این نتیجه می‌رسیم که هدف اصلی آن، ناامید کردن مردم متدین و انقلابی است.

وی با تأکید بر اینکه هدف دشمن بی اعتماد کردن مردم به آموزش و پرورش و معلمان است، افزود: اخیراً هم کلیپ‌هایی به سرعت در فضای مجازی پخش شده و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده که باعث می‌شود به این مقوله توجه بیشتری شود و باید در فرایندهای آموزش و پرورش دقت بیشتری داشته باشیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: از دیروز ۳ متخصص را مأمور بررسی این موضوع کردم تا ریشه تولید این کلیپ‌ها مشخص شود زیرا اعتماد عمومی و باور مردم متدین را نگران می‌کند؛ امیدوارم پلیس فتا هم در این موضوع به ما کمک کند زیرا این کلیپ‌ها بی نام و نشان هستند و تصاویر پخش شده، مدرسه و معلم را تلقین می‌کند لذا حراست و بازرسی این موضوع را به ویژه موضوع اخیر را پیگیری خواهند کرد.

شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در تحقق اهداف مشترک از جمله اصلاح نظام حکمرانی کشور تفاهم کردند.

سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور و سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تفاهم‌نامه همکاری امضاء‌کردند. 

در این مراسم عاملی اظهار داشت: اتفاقاتی که در فضای مجازی رخ می‌دهد منبع و جریان‌ساز حوزه فرهنگ می‌شود. 

وی گفت:‌ بازنگری در رشته‌های دانشگاهی و ایجاد رشته‌های جدید بر مبنای تحولات فناوری‌محور ضروری است زیرا رشته‌ها و مشاغل در کشور دچار میرایی شده‌اند.

وی اظهار داشت:‌ با توجه به این ضرورت، کمیسیون مشترک بین دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید ایجاد شود و امیدواریم که این تفاهم‌نامه از تفاهم‌نامه‌هایی باشد که در پشت سر خود میدان کاری گسترده‌ای را فراهم کند.

همچنین در این مراسم فیروزآبادی اظهار داشت:‌ در فضای مجازی با موقعیت‌هایی روبه‌رو هستیم که هر کدام قدرت ایجاد تحول در جامعه را دارند و این فضا تأثیر زیادی بر نظام آموزشی کشور نیز داشته است. 

به گفته وی،‌ اغلب تحولات فرهنگی کشور در نتیجه فرهنگ وارداتی رقم می‌خورند و از این رو به اقدامات مشترکی بین فضای مجازی و فرهنگ برای اصلاح نظام حکمرانی در کشور نیاز داریم. 

وی تأکید کرد:‌سال گذشته شورای عالی فضای مجازی اقتصاد دیجیتال را مدنظر قرار داده بود و امسال بر آموزش و حکمرانی تأکید دارد. 

به گزارش فارس، زمینه‌های همکاری در این تفاهم‌نامه به شرح زیر است:

1. سیاست‌گذاری و تدوین اسناد ملی در حوزه‌های مشترک.

2. بازمهندسی نظام حکمرانی علم، فرهنگ و فضای مجازی با توجه به فناوری‌های نوین و نقش‌آفرینان آن.

3. تبادل تجارب، دستاوردها، پژوهش‌ها و مطالعات.

4. بررسی و بهره‌مندی از ملاحظات فرهنگی و فضای مجازی در فرآیند تدوین، تصویب و راهبری اجرای سیاست‌ها و اسناد راهبردی و حضور نمایندگان طرفین در جلسات تخصصی.

5. هدایت‌بخشی از ظرفیت‌های پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز ذی‌ربط به سمت رفع نیازهای کشور در عرصه فضای مجازی.

6. بازتدوین محتوای آموزشی رشته‌های موجود و همچنین تعریف و راه‌اندازی رشته‌های جدید در حوزه‌های مختلف علمی مرتبط با فضای مجازی.

7. راهبردی ایجاد سکوها و ساماه‌های مجازی عرصه فرهنگ و علم کشور.

8. رصد،‌ پایش و آینده‌نگری و ارایه ارزیابی و تحلیل حوزه علم، فرهنگ و فضای مجازی.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره ابهامات مربوط به حمایت وزارت ارتباطات از جمله تامین پهنای باند، خرید سرور و کمک نقدی به هاتگرام توضیح داد.

سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سؤال فارس،‌ درباره اینکه:« پس از حذف هاتگرام و طلاگرام از اندروید توسط گوگل انتقادها از سوء مدیریت در حمایت از پیام رسان‌های بومی بالا گرفت و بار دیگر مطرح شد که وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات با تهیه سرور و کمک نقدی از هاتگرام و طلاگرام حمایت کرده‌اند و اجازه نداده‌اند پیام‌ رسان‌های داخلی پا بگیرند»، گفت: این بحث‌ها سیاسی شده است. در اینکه هاتگرام وطلاگرام با مجوز به فعالیت خود ادامه داده‌اند شکی نیست و قطعا با هماهنگی قوه قضائیه به آنها مجوز داده شده است.

وی ادامه داد:‌قوه قضائیه حق قانونی دارد که مجوز بدهد و این قوه مجوز را به مرکز ملی فضای مجازی داد و مرکز نیز به این شرکت ابلاغ کرد که می‌تواند به فعالیت ادامه دهد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: برای  اینکه این شرکت بتواند فعالیت کند قطعا نیاز به پهنای باند داشت که توسط وزارت ارتباطات تامین شده و وزارت ارتباطات نیز این کار را بر اساس مجوز قوه قضائیه و مرکز ملی فضای مجازی انجام داده است.

فیروزآبادی درباره اعداد و ارقام حمایت گفت: اعداد و ارقامی که مطرح می‌شود بسیار نجومی است که صحت ندارد و برای اینکه هاتگرام و طلاگرام بتوانند مستقل شوند گفته شده به حجم سرمایه‌گذاری بالای 200 تا 250 میلیارد تومان نیاز دارند اما دولت چنین پولی را تاکنون واگذار نکرده است و شاید دلیل اینکه این پیام رسان تاکنون نتوانسته مستقل شود همین عدم توانایی شرکت در تامین پول بوده که شرکا نتوانسته‌اند فراهم کنند.

وی در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر اینکه بنابراین وزارت ارتباطات تنها پهنای باند فراهم کرده و ادعای خرید و واردات سرور صحیح نیست،‌گفت: تا جایی که اطلاع دارم فقط پهنای باند بوده و وزارت ارتباطات سروری نخریده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه حتی گفته شده سرور به صورت امانی و دست دوم در اختیار این شرکت گذاشته شده، گفت:‌اگر بوده خیلی محدود بوده است در حالی که اکنون فضاسازی‌ها می‌گویند که صدها سرور توسط وزارت ارتباطات داده شده که اینطور نیست و وزارت ارتباطات سروری نداده است. شرکت‌ها وقتی می‌خواهند بزرگ شوند دنبال شرکا می‌گردند و این شرکت نیز برای بزرگ شدن و یک پیام رسان ملی شدن سرمایه کافی نداشت و به دنبال شریک بود که شرکایشان سرور آوردند اما شرکا وزارت ارتباطات نیست.

فیروزآبادی در پاسخ به سؤال دیگر فارس درباره اینکه هاتگرام پیش از عید حتی ادعا کرده بود آماده جداسازی و استقلال از تلگرام است که پس از حذف از اندروید توسط گوگل انتظار می‌رفت این ادعا را محقق کند آیا هنوز برنامه‌ای برای استقلال هاتگرام از تلگرام وجود دارد، گفت:‌خبرهای خوبی در راه است که به زودی اعلام می‌کنند به خصوص فشاری که آمریکایی‌ها آوردند باعث شد سرعت کار را برای استقلال افزایش دهند.

سه پیام رسان بومی منتخب در اولویت حمایت دولت قرار می‌گیرند

به گزارش مهر دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد تصمیم بر انتخاب سه پیام رسان بومی و دلایل این انتخاب گفت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در مرکز ملی فضای مجازی و به دلیل محدودیت امکانات مقرر شد از سه پیام رسان بومی حمایت بیشتری به عمل بیاید. البته این به این معنا نیست که سایر پیام رسان ها صلاحیت نداشته یا از کار کردن نهی شوند، اما بحث این است که سه پیام رسان که از نظر امکانات فنی، جذب کاربر و سایر ویژگی‌ها عملکرد بهتری داشتند در اولویت حمایت دولت قرار گیرند.

فیروزآبادی گفت: در این راستا جلساتی را با قسمت‌های مختلف دولت برگزار خواهیم کرد تا خدمات دولتی از جمله خدمات دولت الکترونیک به تدریج روی این پیام رسان های منتخب ارائه شود.

وی با اشاره به نظارت بر عملکرد سازمان‌هایی که برای حمایت از پیام رسان های بومی تکلیف دارند، گفت: وزارت ارتباطات امکانات زیرساختی و سخت افزاری را برای این پیام رسان ها فراهم کرد و بخشی از این پروژه نیازمند تعیین بودجه است که اختلافی بین سازمان برنامه و وزارت ارتباطات برای تأمین آن وجود دارد. در این زمینه ما واسطه شده‌ایم تا مشکل حل شود.

قبول ندارم پیام رسان‌های بومی شکست خورده اند

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره اینکه گفته می‌شود پیام رسان های بومی شکست خورده‌اند، گفت: این موضوع را به هیچ عنوان قبول ندارم چرا که ما معتقدیم به هیچ عنوان در حوزه استقلال تکنولوژیکی و ارائه خدمات به مردم شکست نمی‌خوریم و دارای توانمندی هستیم اما در زمینه پیام رسان های بومی انتظارات بالاست و انتظار داریم به سرعت پیام رسان های داخلی بر پیام رسان های خارجی غالب شوند.

فیروزآبادی تاکید کرد: در یک سال اخیر و از زمانی که کشور پیام رسان های بومی را حمایت کرده است شاهد آن هستیم که تعداد کاربران و تنوع پیام رسان ها افزایش یافته و حرکت به سمت تخصصی شدن پیام رسان های بومی انجام می‌گیرد. شواهد نیز نشان می‌دهد که رشد ما در پیام رسان های داخلی کمتر از رشد پیام رسان های خارجی نبوده است اما انتظاری که داریم که ظرف شش ماه این پیام رسان ها به خودکفایی برسند ممکن نیست.

وی اظهار امیدواری کرد به زودی شاهد این باشیم مردم اقبالی به پیام رسان های خارجی نداشته باشند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد اخباری مبنی بر عدم حمایت سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات در زمینه حمایت از پیام رسان ها گفت: این مباحث به نوعی سیاسی شده است، این در حالی است که بر اساس بررسی‌های ما مشخص شده هر دستگاه به مقدار اختیارات خود در حمایت از پیام رسان های بومی تلاش کرده و برخی اشکالات قانونی وجود داشته که در حال حل شدن است.

فیروزآبادی گفت: سازمان صدا و سیما تشکیلات بزرگی است و تا جایی که بر عهده‌اش بود تلاش کرده طرح پیام رسان های بومی با موفقیت انجام شود. از سوی دیگر وزارت ارتباطات به دلیل آنکه در برخی موارد مجوز و یا بودجه نداشته نتوانسته برخی حمایت‌ها را از پیام رسان های بومی داشته باشد اما نباید این موضوعات را سیاسی کنیم بلکه باید مشکلات را حل کنیم.

خدمت کارت به کارت و نظارت بر آن خارج از شبکه پرداخت کشور ارائه می‌شود و مدیریت ریسک‌های این خدمت بر عهده بانک‌هاست.

به گزارش روابط‌عمومی شاپرک، موضوعی که غالبا در مورد خدمت کارت به کارت و ارائه‌دهندگان آن اشتباه گرفته می‌شود اختلاط این کسب وکار با پرداخت‌یاری یا سایر خدمات ارائه شده در قالب شبکه پرداخت است. در واقع برخلاف خدمات پرداخت، خدمت کارت به کارت تماما شتابی بوده و از زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیک کشور یعنی سوئیچ شرکت‌های PSP و شرکت شاپرک عبور نمی‌کنند بلکه مشابه سایر تراکنش‌های کارت به کارت از طریق سوئیچ بانک پذیرنده مستقیما به سوئیچ شتاب ارسال می‌شوند.

با توجه به تکرار این اشتباه از سوی برخی ناظران و رسانه‌ها، تأکید بر این نکته ضروری است که خدمت کارت به کارت چه در قالب برخی اپلیکیشن‌های شرکت‌های PSP ارائه شود و چه از سوی برخی اپلیکیشن‌های دیگر، کاملا از شبکه پرداخت مجزا بوده و بنا بر الزامات بانک مرکزی، نظارت مدیریت ریسک‌های آن بر عهده بانک‌ها قرار دارد.