ITanalyze

دادستان کل کشور گفت: مسئولیت فضای مجازی مستقیما برعهده وزارت ارتباطات است، چرا که بیشترین مسائل به اختیارات این وزارتخانه برمی‌گردد و بنده به عنوان مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات سؤالی دارم. فریاد را کجا بزنیم؟ رهبری، مراجع عظام، دستگاه قضا و عامه مردم می‌خواهند به این فضا رسیدگی شود، چرا کوتاهی می‌کنید؟

به گزارش فارس، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسم تودیع و معارفه دادستان تهران، گفت: یکی از مسائل مهم و به روز، فضای مجازی است که متأسفانه در کنار آثار و فواید آن، منشأ دیگری از انواع فساد شده است. 

وی ادامه داد: مسئولان اجرایی ودولتی باید به آمار جرائم رایانه‌ای توجه کرده و آن را بشنوند. طبق آمار رسیده در تهران براساس شکایت وارد در دادسرای جرایم رایانه‌ای در سال ۹۵، ۱۸۲۶ فقره در سال ۹۶، ۳۸ هزار و ۳۴۱ پرونده تشکیل شده که نشان‌دهنده رشد ۲۰.۴۷ درصدی است و در سال ۹۷، ۴۶ هزار و ۸۰۴ فقره ثبت شده که رشد ۲۳.۷ درصدی را نشان می‌دهد که نسبت به سال ۹۵ افزایش ۴۷.۶ درصدی دارد. 

منتظری با اشاره به رشد اخطارگونه این جرایم گفت: اگر بخواهم این جرایم را مطرح کنم شرم‌آور است، فضای مجازی اکنون رها شده و برای کشور آفت شده است، نمی‌گویم این فضا نباشد و به آن نیازی نیست، بلکه جزو ضروریات است، اما آنچه مورد مطالبه رهبری بوده این است که باید مدیریت شود. 

وی افزود: مسئولیت فضای مجازی مستقیما برعهده وزارت ارتباطات است، چرا که بیشترین مسائل به اختیارات این وزارتخانه برمی‌گردد و بنده به عنوان مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات سؤالی دارم. 

وی ادامه داد:‌ از وزیر ارتباطات می خواهم با حضور یک کارشناس که معرفی می‌کنم به تلویزیون بیاید و پاسخ بدهد که چرا نسبت به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات که خواسته رهبری است عملی نکرده و چرا مصوبات شورای عالی مجازی را اجرایی نمی‌کند؟

وی ادامه داد: فریاد را کجا بزنیم؟ رهبری، مراجع عظام، دستگاه قضا و عامه مردم می‌خواهند به این فضا رسیدگی شود، چرا کوتاهی می‌کنید؟

دادستان کل کشور گفت: طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی مکلف بودید شبکه اجتماعی داخلی را تقویت کنید، چرا باید پول و سرمایه‌ای که در تقویت شبکه اجتماعی داخلی باید باشد را جایگزین تلگرام و اینستاگرام جهنمی می‌کنید؟

وی تأکید کرد: باید نسبت به این کوتاهی به مردم پاسخ دهید. 

وی با طرح سؤال دیگری از وزیر ارتباطات گفت: چرا باید پهنای باند بیشتری را به شبکه‌های خارجی اختصاص دهید؟ طبق مصوبه مگر مکلف نبودید که پهنای باند شبکه های خارجی را محدود وبه پهنای باند شبکه‌های داخلی بیفزایید؟

وی افزود: من مدعی مردم هستم، آسیب و جنایات و مشکلات ناشی از رها بودن فضای مجازی را می‌بینم و تعجب می‌کنم پس از وقوع حادثه طلبه همدانی، آن جمله عجیب و غریب را گفته باشید. هنوز حضوری شما را ندیده ام که به شما دست‌مریزاد بگویم. 

منتظری افزود: این شبکه جهنمی تلگرام و اینستاگرام که از خارج از کشور هر چه می‌خواهند محتوا در آن قرار می دهند را همه می‌دانیم چگونه است و آن وقت شما به عنوان وزیر ارتباطات به گونه‌ای سخن می‌گویید که گویا اجرای سند ۲۰۳۰ را تقویت می‌کند. 

دادستان کل کشور گفت:‌ ما باید در تحقق سیاستهای نظام گام برداریم و اگر کوتاهی کنیم، در نزد وجدان، مردم و درگاه الهی باید پاسخگو باشیم.

پس از تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر برخورد با فروشندگان سلاح در فضای مجازی، ناجا و قوه قضائیه طرح‌هایی را برای تشدید برخورد با قاچاقچیان اسلحه در فضای حقیقی و مجازی در پیش گرفته اند.

خبرگزاری مهر - مهسا شمس: داستانش واقعی بود، همه چیز در چند ساعت رخ داد، سه کودک یتیم شدند، طلبه‌ای به درجه رفیع شهادت دست یافت و قاتلی که در درگیری با پلیس به درک واصل شد.

اما و اگرهای بسیاری در این ماجرا بوده و هست ولی موضوع اصلی این است، چرا در یک کشوری مانند ایران که خرید و فروش سلاح جرم است یک فرد می‌تواند به راحتی چندین اسلحه تهیه کند و در صفحه اینستاگرامی‌اش به نمایش گذارد و هیچ کسی هم جلوی او را نگیرد، تا جایی که روز به روز بر گستاخی و وقاحتش افزوده شود و سرانجام ختم به شهادت یک طلبه بی گناه شود!

در سلسله مراتب هر اداره و نهاد اجرایی چندین بخشنامه و دستورالعمل آمده است تا جایی که در چنین مواقعی هرچه دنبال مقصر بگردی نتوانی تقصیر به گردن یکی از این نهادها بیندازی، اگر بخواهی بگویی پلیس در این ماجرا کم کاری کرده است، پلیس می‌گوید من رکن اجرایی هستم و تا از فردی شکایتی نشود نمی‌توانم به موضوعی ورود کنم، دستگاه قضا می‌گوید اعلام جرمی به ما نشده بود تا پیگیری کنیم و در نهایت مسئولان حوزه ارتباطات ادعا می‌کنند که اداره فضای مجازی به دست ما نیست تا صفحه این افراد را ببندیم و از فعالیت آنها جلوگیری کنیم.

 

نیروی انتظامی به صورت جدی با عوامل ناامن کننده فضای مجازی مقابله کند

در شلوغی‌های شهادت طلبه همدانی بودیم که رهبر معظم انقلاب آب پاکی را بر دست همه ریخت. معظم‌له در دیدار با فرماندهان انتظامی با تأکید بر لزوم استمرار حرکت این نیرو به سمت نیروی انتظامیِ مطلوب جمهوری اسلامی، نقش آن را در تحقق شعار سال یعنی «رونق تولید» و همچنین تأمین امنیت فضای مجازی مهم بر شمردند و خاطرنشان کردند: «نیروی انتظامی باید به صورت جدی با قاچاق مبارزه، و با عوامل ناامن‌کننده فضای مجازی مقابله کند.»

ایشان ناامن شدن فضای مجازی را موجب ضرر و زیان به مردم دانستند و بر وظیفه نیروی انتظامی در تأمین امنیت فضای مجازی تأکید کردند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، «جلوگیری از خرید و فروش سلاح» را یکی دیگر از وظایف مهم نیروی انتظامی برشمردند و افزودند: در برخی کشورها مانند آمریکا، خرید و فروش سلاح به علت منافع مافیای کمپانی‌های اسلحه‌سازی آزاد است و برای مردم آن مشکل‌ساز است، اما در کشور ما که چنین مشکلی وجود ندارد و خرید و فروش سلاح ممنوع است، باید جلوی آن گرفته شود.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر جلوگیری از خرید و فروش سلاح در فضای مجازی، گفتند: قاتل روحانیِ همدانی در صفحه اینستاگرام با چهار نوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده است که مقابله با اینگونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.

بعد از این سخنان معلوم شد که اگر فردی در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش اسلحه کند، نیروی انتظامی باید سریعاً ورود کند و جلوی این کار را بگیرد، یعنی دیگر نیروی انتظامی منتظر نمی‌ماند تا فردی یک شکایت در این زمینه مطرح کند و بعد آنها بخواهند پیگیر شوند.

بی شک خرید و فروش سلاح و شبه سلاح‌ها جرم است ولی اینکه برخی افراد برای توجیه کارشان (خرید و فروش سلاح در فضای مجازی) می‌گویند: «سلاح‌هایی که ما خرید و فروش می‌کنیم دارای کالیبر ۴.۵ است و این کالیبر حکم تفنگ‌های بادی دارید و نیازی به مجوز ندارد» درست است یا خیر؟

رسول کوهپایه زاده وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در ارتباط با در خصوص خرید و فروش اسلحه و مهمات در فضای مجازی و مجازات آن اظهار کرد: ما قانون خاص و مشخصی داریم تحت عنوان قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ که در این قانون به تفصیل در ارتباط با خرید، فروش، توزیع، حمل، نگهداری و مسائل مرتبط با قاچاق اسلحه و مهمات و مواد مربوطه و اقلامی از این دست توضیح داده شده است و مجازات قانونی مقرر در رابطه با این جرم با ذکر جزئیات به تفصیل بیان شده است.

وی افزود: قطعاً خرید و فروش و قاچاق اسلحه و مهمات دارای وصف کیفری و عنوان مجرمانه و مجازات خاص است، در ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ بیان داشته شده که مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیر گلوله زنی و مهمات مربوط به آنهاست.

این وکیل دادگستری با اشاره به بیان جزئیات دیگری از قانون مذکور گفت: ماده ۴ این قانون اشعار می‌دارد که وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هر گونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذیصلاح جرم است و مرتکب این جرم، به مجازات مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

کوهپایه زاده ادامه داد: در همین ماده به تفصیل مجازات این اقدامات مجرمانه را برشمرده که اجمالا باید بگویم در واقع مجازاتی از قبیل حبس از شش ماه تا ۱۵ سال بر اساس نوع سلاح از جمله مجازاتی است که قانون‌گذار برای مرتکبین و مجرمین در نظر گرفته است.

وی در توضیح ماده ۶ قانون مذکور که اشاره به خرید و فروش سلاح‌های شکاری و … دارد، گفت: ماده ۶ همین قانون این چنین بیان می‌دارد که هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام شود به حبس از ۹۱ روز تا ۱۰ سال بر اساس نوع سلاح محکوم می‌شود. پس به طور مشخص افرادی که اقدام به فروش سلاح و مهمات غیرمجاز می‌کنند این سلاح و مهمات را به صورت غیرقانونی و قاچاق از خارج از کشور وارد می‌کنند و این قاچاق کالا و این قاچاق اسلحه و مهمات مجازات حبس از ۶ ماه تا ۱۵ سال برایشان در نظر گرفته شده است و افرادی که اقدام به خرید اینها می‌کنند به حبس از سه ماه و یک روز تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهند شد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه که استفاده از ابزارهایی که تحت عنوان وسایل دفاع شخصی شناخته می‌شوند مانند گاز اشک‌آور یا شوکرها آیا وصف مجرمانه دارد؟ و قانون‌گذار برای داشتن اینها هم مجازات در نظر گرفته است یا خیر، گفت: بله، بر اساس ماده ۱۱ و ۱۲ قانون مذکور قاچاق، خریداری، نگهداری، حمل، توزیع و فروش گازهای بی حس کننده و بیهوش کننده و اشک‌آور مجازات حبس از دو تا پنج سال زندان را در بر دارد و باز بر اساس همین ماده‌ها که گفتیم خریداری، نگهداری، حمل، توزیع و فروش شوکرها و شوک دهنده‌ها مجازات قانونی حبس از شش ماه تا دو سال را به دنبال خواهد داشت یعنی هر گونه خرید و فروش استفاده، نگهداری و حمل و نقل و توزیع غیرمجاز و بدون مجوز گازهای اشک‌آور و شوکرها مجازات قانونی تا پنج سال حبس را به همراه دارد.

 

خرید و فروش سلاح‌هایی که قابلیت جایگزینی سلاح‌های اصلی را دارند هم جرم است

کوهپایه زاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر این سلاح‌ها، سلاح‌های واقعی نباشند یا شبیه سلاح‌های واقعی باشند آیا باز هم عنوان مجرمانه دارند؟ یا خیر، گفت: بله بر اساس تبصره ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که عیناً بیان می‌دارد اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد قابلیت جایگزینی سلاح‌های اصلی را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح‌های آموزشی و بیهوش کننده تابع احکام سلاح شکاری هستند.

وی ادامه داد: پس پاسخ این است که در واقع استفاده از سلاح‌هایی که شبیه سلاح‌های واقعی هم هستند تابع همین قوانین است و وصف مجرمانه دارد و متخلفین و مجرمین که مبادرت به خرید و فروش، حمل و نقل، توزیع و نگهداری و قاچاق این سلاح‌ها می‌کنند به حبس‌های سنگین و طویل‌المدت محکوم می‌شوند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: بنده خودم با یکی از سایت‌هایی که اقدام به فروش غیرمجاز اسلحه می‌کنند تماس گرفتم و سوال کردم آیا این نوع خرید و فروش قانونی و مجاز است که این افراد اعلام کردند بله مجاز است و دلیلشان این بود که چون کالیبر این سلاح‌ها و کلت های کمری که ما می‌فروشیم ۴.۵ است و خرید و فروش سلاح‌هایی با کالیبر ۴.۵ هم مجاز است و کار ما هم اشکالی ندارد!

کوهپایه زاده تصریح کرد: این صحبتی که این افراد می‌کنند یک قسمتی از واقعیت است در واقع کالیبر این سلاح‌ها ۴.۵ است و کالیبر ۴.۵ مانند تفنگ بادی می‌ماند و خرید و فروش آن مجاز است اما همانطور که گفتیم بر اساس تبصره دو ماده قانون مذکور از آنجایی که آن سلاح‌ها دقیقاً شبیه سلاح‌های واقعی هستند و قابلیت جایگزینی با آنها را دارند در واقع حمل و نقل و خرید و فروش شأن دارای وصف کیفری است و مجازات‌هایی هم دارند.

وی تاکید کرد: بسیاری از افرادی که اقدام به خرید این سلاح‌ها می‌کنند به دلیل عدم اطلاع از این قوانین است و چون فکر می‌کنند این سلاح‌ها مانند تفنگ بادی است و به دلیل کالیبر ۴.۵ که دارند مشکلی ندارند، اقدام به خرید می‌کنند ولی اگر چنین سلاح‌هایی را بخرند از نظر قانون کارشان به این گونه تعبیر می‌شود که آنها سلاح‌های گرم واقعی را خریداری کرده‌اند و حبس‌های طولانی مدت در انتظار این افراد است.

این وکیل دادگستری درباره ماده ۱۹ قانون مذکور گفت: در ماده ۱۹ قانون مذکور آمده است که با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار دولت، موظف است سالانه برای پیشگیری از هر یک از جرایم یاد شده در این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرح‌های ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت ملی کشور قرار دهد.

وی ادامه داد: این ماده به درستی ضرورت استمرار مبارزه با این معضل امنیتی و اجتماعی را تشخیص داده، دولت را مکلف کرده تا سالانه برای پیشگیری از وقوع این جرم یعنی خرید و فروش غیرمجاز سلاح اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت ملی قرار دهد.

کوهپایه زاده یادآور شد: این حساسیت، اهمیت، ضرورت و فوریت و در واقع عمق اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد که باید دولت برای پیشگیری از وقوع این جرم با برنامه‌ریزی و با اختصاص بودجه مانع از تحقق این جرم شود.

وی افزود: موضوعی که امروز در فضای مجازی شاهد هستیم این است که بعضاً تبلیغات گسترده‌ای جهت خرید و فروش اسلحه و مهمات می‌شود که این بالقوه می‌تواند آثار خطرناک، مخرب و ویرانگری را در ساختارهای امنیتی جامعه به بار آورد به خصوص اینکه اکنون شاهد هستیم در کشورهایی که استفاده و حمل اسلحه مجاز است چه اقدامات فجیع و دردناک و خسارات غیرقابل جبران به وجود می‌آید مانند حمله تروریستی در مسجدی در نیوزلند؛ به همین دلیل حتماً لازم است مراجع نظارتی، حفاظتی و امنیتی جدیت این موضوع را بیش از پیش درک کنند و برای جلوگیری از گسترش خرید و فروش غیرقانونی که مانند یک بمب ساعتی عمل می‌کند و می‌تواند در یک وقتی آنچنان انفجاری داشته باشد که خسارات غیرقابل جبرانی را در پی داشته باشد با جدیت، دقت و هماهنگی بیشتری در این خصوص عمل کند و اجازه ندهند که به این راحتی خرید و فروش اسلحه در کشور انجام شود و این سلاح‌ها در اختیار هر کسی که می‌خواهد قرار بگیرد.

کوهپایه زاده با اشاره به اعلام آماری از تعداد سلاح‌هایی که چه به صورت مجاز و چه غیرمجاز در دست مردم وجود دارد، گفت: طبق آماری که اعلام شده است حدود ۳۰ درصد درگیری‌های منجر به قتل به وسیله سلاح‌های گرم رخ می‌دهد، در ۱۶ مهر ۹۴ معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست درباره وضعیت سلاح‌های موجود در دست مردم اظهار کرده بود حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار قبضه اسلحه غیرمجاز و نزدیک به همین میزان اسلحه مجاز در دست مردم وجود دارد اگر از افزایش این آمار طی چهار سال گذشته چشم‌پوشی کنیم قریب به سه میلیون اسلحه در بین مردم وجود دارد و الان هم که با شیوع قارچ گونه فروش غیرمجاز اسلحه و جسورانه این توزیع و خرید و فروش انجام می‌شود یقیناً نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و نظارتی باید با یک برنامه مشخص و مدون و با قاطعیت جلوی این پدیده شوم و خطرناک را بگیرند چرا که آثار بسیار خطرناک و زیان باری را خواهد داشت.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که یقیناً خرید و فروش سلاح و مهمات به صورت غیرمجاز در فضای مجازی دقیقاً مانند خرید و فروش به صورت سنتی دارای وصف مجرمانه است، و مجازات حبس طویل‌المدت در انتظار مرتکبین این اعمال غیرقانونی است اما موضوعی که وجود دارد بعضاً مشاهده شده است در برخی سایت‌ها و صفحات مجازی ولو به صورت مقطعی و کوتاه مدت در یک ساعات زمانی مشخص تبلیغ سایت‌های غیرمجاز خرید و فروش غیرمجاز اسلحه و مهمات شده است. باید گرداننده این صفحات مجازی بدانند از باب معاونت در جرم، اقدام آنها قابل تعقیب، پیگیری و مجازات است به این معنی که مطابق با قوانین جزایی و کیفری اشخاصی که زمینه وقوع جرمی را تسهیل می‌کنند به عنوان معاون جرم قابل مجازات هستند یعنی آن زندان‌های طویل‌المدت از باب معاونت در جرم می‌تواند در انتظار اشخاصی باشد که در واقع تبلیغات این خرید و فروش غیرقانونی را در پیج ها و صفحات مجازیشان انجام می‌دهند.

 

خرید و فروش هرگونه سلاح چه در فضای مجازی و چه به صورت حضوری ممنوع است

حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خرید و فروش اسلحه در فضای مجازی بلامانع است، اظهار کرد: خرید و فروش هرگونه سلاح چه در فضای مجازی و چه به صورت حضوری طبق قانون ممنوع است.

وی افزود: اگر فردی اقدام به فروش و یا خرید سلاح و یا شبه سلاح‌هایی که در فضای مجازی به فروش می‌رسند کنند در صورت مشاهده حتماً با آنها برخورد می‌شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: به طور کل خرید و فروش هرگونه سلاح در کشور ما ممنوع است و نباید اینگونه باشد که افرادی فکر کنند فضای مجازی می‌تواند حیاط خلوتی برای انجام اعمال مجرمانه آنها باشد.

وی تاکید کرد: مردم هم بدانند که اگر سلاحی از سوی برخی افراد در فضای مجازی خریداری کنند در برابر قانون با افرادی که سلاح را حضوری می‌خرند هیچ فرقی ندارند و طبق قانون با آنها برخورد می‌شود.

 

با خرید و فروش شبه سلاح‌ها به شدت برخورد می‌کنیم

سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خرید و فروش شبه سلاح‌هایی که از سوی افراد یا واحدهای صنفی انجام می‌شود خلاف است.

وی افزود: وقتی می‌گوئیم شبه سلاح فرقی نمی‌کند تیرهایی که از آن سلاح خارج می‌شود، کشنده است یا خبر مهم این است از نظر ظاهری آن سلاح دقیقاً مانند سلاح واقعی می‌ماند.

فرمانده انتظامی پایتخت تصریح کرد: حتی برخی از اسباب بازی‌ها به نحوی ساخته شده‌اند که دقیقاً مانند سلاح‌های واقعی هستند و اگر در زاویه خاصی قرار بگیرند و تیری از آنها شلیک شود می‌تواند کشنده باشد.

سردار رحیمی در پایان تاکید کرد: اگر پلیس هرکدام از این سلاح‌ها را ببیند فوراً سلاح را توقیف و با دارنده آن سلاح برخورد می‌کند و اگر سلاح مذکور در واحد صنفی باشد آن واحد صنفی بدون هیچ چون و چرایی پلمب خواهد شد.

با احتساب به سخنان عنوان شده در این گزارش می‌توان گفت خرید و فروش هر سلاحی حتی با کالیبر ۴.۵ در کشور چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی جرم است و مجازات سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

اما باید دید پلیس به ویژه پلیس فتا چگونه و از چه طریقی می‌خواهد جلوی افرادی که اقدام به خرید و فروش سلاح در فضای مجازی می‌کنند را بگیرد؟ چراکه سرورهای تلگرام و اینستاگرام در ایران نیست و پلیس اگر هم بخواهد نمی‌تواند به اطلاعات آن افراد دستیابی داشته باشد.

باید دید برای پیگیری این موضوع آیا پلیس با وزارت ارتباطات برای همکاری در حوزه ICT همکاری می‌کند؟

و همچنین باید دید وزارت ارتباطات از چه طریقی می‌خواهد با مدیر اپلیکیشن‌هایی مانند اینستاگرام برای بستن صفحه‌های افرادی که اقدام به خرید و فروش سلاح می‌کنند، ارتباط برقرار کند، آیا اصلاً به دنبال ارتباط برقرار کردن هستند و یا فیلترینگ هوشمند را دنبال خواهند کرد.

رئیس مرکز فراهم‌آوری و پیوند اعضای وزارت بهداشت از راه‌اندازی سامانه ثبت اهدای عضو خبر داد و گفت: رکورد اهدای عضو در فروردین ماه امسال شکسته شد.

به گزارش فارس، ساناز دهقان رئیس مرکز فراهم‌آوری و پیوند اعضای وزارت بهداشت در نشست خبری تشریح برنامه‌های روز ملی اهدای عضو، اظهار کرد: در سال گذشته، ۹۲۳ مورد اهدای عضو از سوی افراد مرگ مغزی داشتیم که ایران را به رتبه ۳۹ در اهدای عضو رساند؛ نکته قابل توجه این است که در سال ۲۰۱۷ ما در رتبه ۳۷ قرار داشتیم.

دهقان با بیان این نکته که در سال ۹۷ به دلیل برخی مشکلات، فعالیت‌ها در این رمینه از ابتدای سال صورت نمی‌گرفت، گفت: فعالیت‌های جدی ما در سال گذشته از مرداد ماه صورت گرفت به طوری‌که با همکار‌ی‌هایی که با اورژانس هوایی داشتیم امسال توانستیم یک قلب را ظرف مدت ۵۶ دقیقه از رشت به تهران برسانیم که این پیشرفت بسیار مهمی است.

وی با بیان اینکه فروردین ماه ۹۸ نسبت به سالیان گذشته بیشترین آمار اهدای عضو را داشتیم، افزود: امسال سامانه رجیستری اهدای عضو راه‌اندازی شده است و در نیمه دوم سال سامانه رجیستری پیوند قلب و کبد کار خود را آغاز خواهد کرد.

اپراتور سوم تلفن همراه در اعلام برنده جایزه بزرگ خود خانمی که برنده این قرعه کشی شده بود را کارگر صنعتی معرفی کرد.

شرکت رایتل از اسفند ماه گذشته طرحی را به اجرا در آورده بود به نام “جایزه یزرگ رایتل” که یک دستگاه آپارتمان به ارزش یک میلیارد تومان برای برنده خوش شانس خود در نظر گرفته بود.

در این طرح هر فردی می توانست با خرید سیم کارت این اپراتور و کسب امتیاز شانس شرکت در قرعه کشی را داشته باشد. مشترکین رایتل هم با استفاده از خدمات این اپراتور می توانستند مجوز شرکت در قرعه کشی را کسب کنند.

در تبلیغات گسترده این شرکت اعلام شده بود، قرعه کشی در روز اول اردیبهشت و همزمان با نیمه شعبان برگزار خواهد شد اما فرصت شرکت در آن تمدید شد و روز یازدهم اردیبهشت همزمان با روز کارگر از سوی رایتل برای برگزاری این مراسم در نظر گرفته شد.

در مراسم قرعه کشی که در شامگاه یازدهم اردیبهشت همزمان با روز کارگر برگزار شد و به صورت زنده از صفحه رسمی رایتل در شبکه های اجتماعی آپارات و اینستاگرام نیز پخش شد و اکنون از طریق این لینک‌ها اینجا و اینجا در دسترس است، خانم اشرفی شریفی از اسلام آباد غرب کرمانشاه به عنوان برنده این قرعه کشی معرفی شد، اما در خبر این مراسم که در سایت رسمی شرکت ( https://www.rightel.ir/news-show/-/news/22237834 ) و دیگر رسانه‌های همکار این اپراتور منتشر شده است، بدون نام بردن از برنده مسابقه وی به عنوان کارگر شهرک صنعتی کرمانشاه معرفی شده است که این موضوع صحت ندارد.

با دقت در فیلم قرعه کشی مشخص می شود که همسر وی کارگر شهرک صنعتی کرمانشاه است و به نظر می رسد شرکت رایتل برای بهره برداری خبری از نام کارگر و همزمانی مراسم قرعه کشی در روز کارگر اقدام به این کار کرده است.

بهتر است شرکت رایتل که متعلق به شستا و سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد و در واقع سهام آن متعلق به کارگران کشور است به جای این شوی تبلیغاتی شفافیت که شعار اصلی محمد شریعتمداری وزیر رفاه را سرلوحه کار خود قرار دهد و اینچنین دروغ بزرگی را به خورد مردم ندهد. (منبع:پایگاه 90 فناوری)

سه چهار سال قبل تاکسی‌های اینترنتی طبق قانون نظام صنفی، جواز فعالیت‌شان را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی دریافت کردند و کارشان آغاز شد. صبح فردا برای دومین بار لایحه‌ای از سوی وزارت کشور درباره نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی به کمیسیون زیربنایی دولت می‌رود که در صورت تصویب، ممکن است تاکسی‌های اینترنتی در سراشیبی سقوط و تعطیلی قرار بگیرند. با مدیران دو مجموعه حمل و نقل اینترنتی در این خصوص گپ زدیم.

به گزارش شنبه شب ایرنا، مدتی است بحث اصلاح لایحه قانون توسعه حمل‌ و نقل مطرح شده که یکی از قسمت های آن به لغو قانون نظام صنفی برای ارائه ‌دهندگان خدمات هوشمند جابه‌جایی و آژانس‌های اتومبیل کرایه اشاره دارد. مسئله امشب را برای کسانی که کسب و کار و زندگی‌شان به نوعی با این موضوع گره خورده، به شبی سخت تبدیل کرده است.
«وزارت کشور باید از سهم‌خواهی خود کوتاه بیاید و قبول کند که شهرداری‌ها ناظر هستند. نظارت‌شان هم باید بر اساس دستورالعملی باشد که یک سال است مجموعه های مختلف برای گردآوری آن وقت گذاشته اند. در هیات دولت همه مخالف تصویب این قانون هستند. بر اساس صحبت‌هایی که با وزارت ارتباطات داشتیم، آن‌ها نیز موافق این اتفاق نیستند. اگر قرار باشد ما نیز با سیستم تاکسی‌ها اداره شویم، از بین می رویم.»
این ها صحبت های ژوبین علاقبند مدیرعامل اسنپ است که شنبه شب در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا از جزئیات این لایحه و تاثیرش به زندگی رانندگان تاکسی گفت: اولین نکته‌ای که خواستیم ژوبین علاقبند از آن صحبت کند، بُعد انسانی این قضیه است. فارغ از هر مسئله‌ای، یک عده آدم زندگی‌شان درگیر تاکسی‌های اینترنتی است و لغو قانون نظام صنفی برای ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند جا‌به‌جایی ممکن است چه بر سر آن‌ها بیاورد.
او در این خصوص گفت: بیش از چهار سال است که تاکسی‌های اینترنتی در ایران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و در این مدت با استقبال مردم مواجه شده‌اند. این استقبال نیز دلایل خودش را دارد.
علاقبند به تعدادی از این دلایل اشاره می‌کند: اولی ایجاد شغل است. بالغ بر1میلیون و 200 نفر در سامانه اسنپ ثبت نام کردند و تا جایی که اطلاع دارم کل تاکسی‌های اینترنتی 2 میلیون نفر راننده دارند. در شرایط فعلی که اوضاع اقتصادی کشور مناسب نیست و ایجاد شغل از دغدغه‌های اصلی دولت به حساب می‌آید، این سطح از میزان اشتغال کمک خوبی به بدنه دولت است.
وی افزود: شهروندان نیز طرف دیگر این بازی هستند. کسانی که هزینه‌های سفرشان معقول شده، سفرهای امن را تجربه می‌کنند، قیمت‌ها شفاف هستند، دردسرهای‌شان کمتر شده و خیلی مسائل دیگر.
علاقبند اعتقاد دارد دلیل موفقیت تاکسی‌های اینترنتی این است که با قانون عرضه و تقاضا رشد می‌کنند و اگر به روشی غیر از این اداره شوند، به سمت از هم پاشیدگی می روند
«اتفاقی که در حال حاضر شاهد آن هستیم مربوط به رویکرد سهم‌خواهانه وزارت کشور از این سبک کسب و کارهاست که می‌تواند ختم به دریافت مجوز از شهرداری شود.»
مدیرعامل اسنپ اعتقاد دارد این رویکرد از بدو تولد تاکسی های اینترنتی وجود داشته و آن‌ها سالهاست در حال جنگیدن با مسائل حاشیه‌ای پیرامونش هستند. طی یکی دو سال اخیر که تاکسی‌های اینترنتی رشد کرده‌اند و سهم عمده‌ای از بازار را گرفته‌اند، این بحث نیز جدی‌تر شده است.
اصلاح قوانین معمولا زمانی رخ می‌دهد که خلایی وجود داشته باشد. از مدیرعامل اسنپ می‌خواهیم صادقانه درباره خلاهایی که ممکن است منجر به اصلاح این لایحه شده باشد، صحبت کند، او می‌گوید: خلایی در بحث قانونگذاری تاکسی های اینترنتی وجود ندارد. دلیلش این است که ما طبق قانون نظام صنفی، جواز فعالیت‌مان را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی دریافت کرده ایم و جالب است بدانید روی جواز کسب ما ذکر شده برای فعالیت نیاز به مجوز دیگری نداریم.
او افزود: اما شهرداری معتقد است باید از آن ها مجوز بگیریم. بر اساس مسائلی که از سوی شهرداری مطرح می شود، این نهاد قصد ورود به مبانی اصلی کسب و کار تاکسی‌های اینترنتی دارد، از جمله بحث قیمت‌گذار. نگاه‌شان این است که قیمت‌گذاری باید طبق نظر شورای شهر اعمال شود.
او اضافه کرد: ذات کسب و کارهای اینترنتی یک قانون دارد؛ این که به نسبت عرضه و تقاضا قیمت‌ها برای برقراری توازن بالا و پایین بروند. در واقع این مکانیزم، بازار قیمت را تثبیت می‌کند. اگر قرار باشد شورای شهر این قیمت را برای ما تعیین کند که دیگر هیچ؛ ضعف‌های قیمت‌گذاری که در تاکسی‌ها وجود دارد در آن جا نیز بروز پیدا خواهد کرد.
علاقبند به مسئله دیگری اشاره می‌کند که عجیب است.
آن هم در برهه‌ای که پراید یک کالای لوکس به حساب می‌آید و خریدش دیگر کار هر کسی نیست.
او می گوید: یکی از چیزهایی که در این لایحه مطرح شده این است که پراید نباید در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی فعالیت کند. این درخواست خیلی عجیب است. چطور می‌توانیم به 700 هزار راننده که به صورت فعال در سامانه فعالیت می‌کنند بگوییک پرایدشان را بفروشند و پژو بخرند؟ این درخواست‌ها نگران کننده است و باعث می‌شود تاکسی های اینترنتی زیر سایه این نظرات و قوانین از بین بروند و ماهیت فعلی خود را از دست بدهند.
او با اشاره به اینکه مخالف نظارت و قانون گذاری در حوزه کاری شان نیستند، گفت: مجوز قانونی این کسب وکار، از مجموعه ای که زیر نظر اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کند، دریافت شده است و نیازی به مجوز دیگر نداریم.
مسئولان در مصاحبه های شان مدام می گویند ما زیر بار نظارت نمی رویم، این غلط است. کاملا قبول داریم که شهرداری باید روی کار ما نظارت کند. اما نظارت باید طبق دستور العمل نظارتی باشد که تدوین آن به دستور هیات وزیران، برعهتده وزارت کشور و وزارت صمت گذاشته شده است.
علاقبند اشاره می کند که مدتهاست روی این دستورالعمل نظارتی کار کرده و تقریبا نیز به نتیجه رسیده اند: بالغ بر یک سال است که همراه با وزارت کشور و وزارت صمت روی این مسئله کار می کنیم. با برگزاری دو جلسه دیگر این دستورالعمل تقریبا نهایی می شد و نمی دانم چه لزومی دارد این لایحه جدید تصویب شود.
ماجرایی که علاقبند روایت می کند کمی عجیب است. آن ها تجربه تعامل یک ساله با وزارت کشور را دارند در حالی که لایحه ای که صبح فردا قرار است به تصویب برسد را وزارت کشور به هیات دولت خواهد برد.
او در این خصوص گفت: این کار کاملا پشت سر ما انجام شد و زمانی که متوجه اش شدیم، تعجب کردیم. شهرداری با استفاده از همان دستورالعملی که چند ماه مداوم برایش زمان گذاشتیم می تواند به کار ما نظارت کند، نه این که با تصویب لایحه جدید کسب وکارهای اینترنتی را از بین ببرد.
او در انتها به این مسئله اشاره کرد که فعالیت همگی نهادها به سمت کاهش تصدی گری دولت میل می کند، اما تصویب این لایحه خلاف این جهت است: ما در حال حاضر در شرایطی هستیم که به وجود آمدن و رشد کسب و کارها تسهیل شود، نه این که با مجوزهای جدید همین کسب و کارهایی که تا الان پا گرفته اند را نیز از بین ببریم. ما به معاونت دانشجویی حقوقی ریاست جمهوری مراجعه کردیم آن ها نیز مخالف خلق مجوز جدید هستند.

**ما متعجبیم
میلاد منشی پور مدیرعامل تپسی نیز با چندصد هزار راننده طرف قدیمی و پرقدرت تاکسی های اینترنتی است. او نیز مانند همکارش به اتفاقی که تا چند ساعت دیگر رقم خواند خورد نگاه می کند.
منشی پور در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا گفت: زمانی که مشکلات فنی پیش می آید و سیستم برای مدت بسیار کوتاهی اصطلاحا داون می شود، مساوی با از بین رفتن 20 درصد کارکرد روزانه یک راننده اینترنتی است. خطری که تصویب این لایحه، متوجه این درآمد می کند چه خواهد بود؟
وی افزود: ما متعجبیم زمانی که این قدر بحران وجود دارد، چرا باید یک بخشی از وزارت کشور و شهرداری ها نگاه شان به تاکسی های اینترنتی باشد، آنهم به صورت کاملا یک طرفه. به این شکل که با تصویب این لایحه و فشارهایی که هر روز به ما وارد می کنند، عرصه را تنگ تر کنند.
جلسات تاکسی های اینترنتی با معاونت عمرانی وزارت کشور پیش می رفت تا این که آن ها یک روز بی خبر از همه جا متوجه شدند، همین مجموعه در حال تلاش برای تصویب لایحه ای، دقیقا نقطه مقابل همین جلسات است: اواخر دولت اول آقای روحانی، به ابتکار وزیر ارتباطات آن زمان آقای واعظی با حمایت وزارت صمت و نقش آفرینی کلیدی آقای ستاری، هیات دولت تصویب کرد که مجوز تاکسی های اینترنتی از طریق وزارت صمت مورد قبول است و نظارت با شهرداری باشد.
وی افزود: قرار بر این شد مسئله نظارت نیز منوط بر دستورالعملی باشد که وزارت ارتباطات، صمت و وزارت کشور در آن اعمال نظر می کنند. این کاملا منطقی به نظر می رسید. اما با لایحه ای که اگر فردا به تصویب برسد، معاونت عمرانی وزارت کشور و شهرداری ها باید بر کار ما نظارت کنند و این در حالی است که خودشان مجموعه هایی هستند که ما در رقابتند. چطور می شود یک رقیب به رقیب دیگر نظارت کند؟ اصل داستان این است.
او در ادامه به چراغ خاموش پیش رفتن معاونت عمرانی وزارت کشور اشاره کرد و گفت: ما زمانی متوجه شدیم طرف مذاکره کننده ما لایحه ای را برای تصویب به کمیسیون زیربنایی برده است. این در حالی است که هیچ کدام از نمایندگان اصلی وزارتخانه های حامی ما حضور نداشتند. ما بعد از تصویب این لایحه متوجه ماجرا شدیم و واکنش نشان دادیم.
منشی پور خاطرنشان کرد: چند ماه قبل این لایحه تصویب شد، چند هفته قبل از هیات وزیران برگشت خورد و دوباره به کمیسیون زیربنایی برگشت. فردا برای ما یک روز حیایی است و تصمیمی که اتخاذ می شود بر سرنوشت چندین راننده اینترنتی تاثیر خواهد گذاشت. امیدواریم از دل آن یک الگوی منطقی بیرون بیاید.
او به دو دهه درگیری قبلی اتحادیه آژانس ها با شهرداری ها اشاره می کند و می گوید: شهرداری ها در آن برهه نیز به قانون حمل و نقل استناد می کردند و مشکلاتی وجود داشت. یک جایی دولت باید بیاید و در این حوزه شفافیت ایجاد کند. شفافیتی که برای تاکسی های اینترنتی حیاتی است. طی دو سال گذشته این مجموعه ها کمر همت بسته اند تا مدل بیزینسی ما را تحت الشعاع خودشان قرار بدهند.
تازه ماجرا به این جا هم ختم نمی شود، این طرح اگر تصویب شود مسئولان شهرداری با ابزارهایی که در دست دارند می توانند بیشتر از گذشته تاکسی های اینترنتی را تحت فشار قرار بدهند.
در انتها منشی پور به این سوالات ساده اما حیاتی و مهم پاسخ می دهد. «این که خسته نشده اند؟ خسته نمی شوند؟ قید کار را نمی زنند؟» اگر بخواهیم دنبال جا زدن باشیم، دلیل زیاد داریم. اما بیشتر از جا زدن، آن حس عمیق نا امیدی است که بعد از این همه تلاش در انسان ها به وجود می آید. از یک طرف در دل کسانی که کسب و کاری راه انداخته اند و از طرف دیگر در دل رانندگانی که با هزار مشکل وسیله نقلیه ای خریده اند تا از این طریق زندگی شان را تامین کنند.
او افزود: در کشور ما اینقدر کار برای انجام دادن وجود دارد که نمی دانم چرا باید توان و وقت شان را بگذارند برای مجموعه هایی که در حال حاضر خوب کار می کنند. این مایوس کننده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: افرادی که مراحل ثبت نام کارت ملی هوشمند خود را تکمیل کرده اند، رسید رایگانی دریافت می کنند که این رسید تا زمان دریافت کارت اعتبار خواهد داشت.

سیف الله ابوترابی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به صدور کارت ملی هوشمند برای افرادی که هنوز دارای کارت ملی قدیمی هستند، اظهار کرد: همانطور که قبلا هم گفته شده است حدود 10 میلیون نفر فاقد کارت ملی هوشمند هستند که هنوز برای ثبت نام هیچ اقدامی نکرده اند.

وی افزود: طبق جلساتی که برگزار شد، به افرادی که مراحل ثبت نام کارت ملی هوشمند خود را تکمیل کرده اند، رسید رایگانی دریافت می شود که این رسید تا زمان صدور و دریافت کارت ملی هوشمند اعتبار خواهد داشت.

سخنگوی سازمان ثبت احوال ادامه داد: افراد فاقد کارت ملی هوشمند با دریافت این رسید می توانند کارهای اداری و بانکی خود را بدون مشکل انجام دهند.

یک عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه می‌گوید دادستان کل کشور باید جلسه این کارگروه را با موضوع حذف تلگرام طلایی و هاتگرام هرچه سریعتر تشکیل دهد.
محمد کاظمی با اشاره به حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از گوشی‌های موبایل و هشدار گوگل مبنی بر جاسوسی بودن آنها گفت: به عنوان اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انتظار داریم دادستان جلسه فوری برای بررسی موضوع حذف تلگرام طلایی و هاتگرام تشکیل دهد تا جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ اطلاعات بیشتری از جزئیات این ماجرا نداریم؛ توجه به اهمیت موضوع ایجاب می‌کند کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شود تا جزئیات این موضوع را بررسی کند.

وی ادامه داد: همان اوایل فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام بودند اعلام شده بود که این دو مورد اطمینان نیست؛ ولی فعالیت این اپلیکیشن‌ها با این حجم از کاربر نمی‌توانسته بدون اطلاع مقامات ذیربط بوده باشد.

عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خواستار گزارش‌دهی مسئولان به مردم در مورد ابعاد این قضیه شد.

به گزارش خانه ملت؛ در چند روز اخیر کاربران تلگرام طلایی و هاتگرام در گوشی‌های خود هشدارهایی از سوی گوگل مبنی بر جاسوسی بودن آنها دریافت کردند و گوگل این 2 اپلیکیشن را به صورت خودکار از روی گوشی کاربران حذف کرده است./

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور نسبت به پیامک‌های جعلی ثبت‌نام کارت سوخت هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور نسبت به پیامک‌های جعلی ثبت‌نام کارت سوخت هشدار داد.

جاویدنیا گفت: اخیراً پیامک‌هایی جعلی مبنی بر ضرورت ثبت‌نام کارت سوخت با دعوت به مراجعه به سایت‌های جعلی جهت تکمیل مدارک، برای مردم ارسال شده است که اطلاعات کارت بانکی مردم را سرقت می‌کند لذا مردم هوشیار باشند.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا گفت: حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن توسط پلیس فتا به مدیران سایتهای واسط ابلاغ شد.

به گزارش تسنیم سرهنگ مصطفی نوروزی با اشاره به یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور، گفت: به واسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه و فعالیت گسترده و سازمان‌یافته این افراد در سایتهای واسط، افزایش بی‌رویه خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن  را شاهد هستیم.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا افزود: افزایش قیمت بی‌رویه  قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده و پلیس فتا به منظور ارتقاء امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجعه محترم قضایی برگزار و برابر پیگیری‌های صورت گرفته دستور سرپرست محترم دادسرای ناحیه 31 تهران، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط ابلاغ شد.

وی تصریح کرد: با رصد دائمی و مستمر فعالیت اینگونه سایتها در بستر فضای مجازی از روز گذشته شاهد حذف قیمت خودور و مسکن در این سایتها بوده‌ایم و امید است در پرتو همکاری و تعامل بیش از پیش مدیران این سایتها با پلیس فتا شاهد ایجاد آرامش و ثبات نسبی و کاهش التهاب پیش آمده باشیم.

نوروزی خاطرنشان کرد: با توجه به بارگذاری آگهی‌های متعدد خارج از عرف و خلاف مقررات در اینگونه سایتها نظیر آگهی فروش اعضای بدن، فروش حیوانات غیرمجاز و سایر موارد ممنوعه به مدیران این سایتها توصیه  شده  با ایجاد "پلتفرم"، بستر مناسب، نظارت مستمر و دائمی بر درج آگهی بر روی سایت، تمام آگهی‌ها را رصد کرده  و با حذف آگهی‌های غیر مجاز امنیت کاربران را تامین کنند.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا یادآور شد: برخورد با دلالان و سودجویان این حوزه در دستور کار پلیس فتا بوده و در صورت شناسایی سودجویان مراتب به صورت قانونی مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.

شنیده‌ها حاکی از این است که همزمان با شروع طرح سهمیه‌بندی بنزین، تاکسی‌های اینترنتی برای ادامه فعالیت خود، درخواست کرده‌اند که روزانه یک میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای به آنها تخصیص داده شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد همزمان با اعلام دستور سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن آن، مدیران تاکسی‌های اینترنتی فعال در تهران در جلسه‌ای با یکی از مدیران شرکت‌های نفتی مرتبط با تامین سوخت درخواست کرده‌اند که برای ثابت نگه داشتن قیمت تاکسی‌های اینترنتی روزانه یک میلیون لیتر بنزین با نرخ سهمیه‌ دولتی به این رانندگان تخصیص داده شود.

در صورت تخصیص چنین سهمیه‌ای، تاکسی‌های اینترنتی ماهانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای دریافت خواهند کرد. اگرچه هنوز نرخ بنزین آزاد و سهمیه‌ای اعلام نشده اما با فرض اینکه قیمت بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر بماند و قیمت بنزین آزاد به ۲۵۰۰ تومان برسد، مابه‌التفاوت قیمت بنزین تخصیص‌داده‌شده به تاکسی‌های اینترنتی روزانه ۱٫۵ میلیارد تومان و ماهانه به ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد.

 

از جیب ۸۰ میلیون ایرانی

اما سوال این است که تخصیص سهمیه جدا به حدود ۸۰۰ هزار تاکسی اینترنتی از جیب ۸۰ میلیون نفر کار خطایی نیست؟ وقتی تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت عمده در تهران فعال هستند، چرا باید هزینه استفاده از تاکسی اینترنتی از سوی عده معدودی از جیب کل جامعه پرداخت شود؟ جالب است که بدانید قیمت یک اتوبوس نو تقریبا یک میلیارد تومان و قیمت یک قطار مترو ۴۰ میلیارد تومان است؛ یعنی با یارانه بنزین تخصیص‌داده‌شده به تاکسی‌های اینترنتی می‌توان روزانه یک اتوبوس نو و ماهانه یک قطار مترو به ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی اضافه کرد.

سوال مهم‌تر البته این است که چنین سهمیه‌ای چگونه و با چه مکانیزمی قرار است به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تخصیص داده شود؟ چون برخی از رانندگان هم‌زمان در دو تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند و مشخص نیست با چه مکانیزمی می‌توان مانع دریافت سهمیه از دو جا شد.

مساله دیگر آن است که بسیاری از افراد به صورت بسیار محدود در این سامانه‌های آنلاین فعالیت می‌کنند و برخی از پروفایل‌های موجود غیرفعال است. در صورت تخصیص چنین سهمیه‌ای، نحوه شناسایی این افراد چگونه خواهد بود؟

شنیده‌ها حاکی است که بر اساس قرار اولیه مقرر شده سهمیه سوخت به صورت ریالی به حساب شرکت‌های اینترنتی واریز شود و آنها این سهمیه را بین رانندگان خود تقسیم کنند؛ یعنی ماهانه ۴۵ میلیارد تومان -با احتساب مابه‌التفاوت ۱۵۰۰ تومانی بنزین آزاد و سهمیه‌ای- باید بین رانندگان تقسیم شود.

 

استارتاپ‌های رانتی!

مهم‌ترین نکته این است که چنین تصمیمی در صورت صحت، سرآغاز توزیع رانتی بزرگ در عرصه فعالیت استارتاپ‌هاست و پس از این سودای تاسیس تاکسی‌های اینترنتی و ایجاد پروفایل‌های تقلبی داغ می‌شود.

مساله مهم این است که تخصیص ناعادلانه یارانه انرژی و به خصوص بنزین و قاچاق گسترده آن مهم‌ترین عاملی است که مسوولان را واداشت مساله سهمیه‌بندی بنزین را احیا کنند. بر اساس آمارها و مطالعات اقتصادی، دولت تنها از محل بنزین روزانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه می‌پردازد و حالا قرار است یک‌دهم این رقم به تاکسی‌های اینترنتی پرداخت شود که کاربران آن محدود است. این در حالی است که دولت می‌تواند همین رقم را صرف توسعه شبکه حمل‌و‌نقل عمومی کند.

از طرف دیگر تاکید کارشناسان بر حذف یارانه‌های پنهان انرژی، توزیع عادلانه‌تر آن است. اما گزارش‌ها و مطالعات آماری نشان می‌دهد اکنون این طور نیست.

 

در همین رابطه:

دولت به تاکسی‌های اینترنتی بنزین یارانه‌ای می‌دهد

پیگیری مجلس برای تخصیص بنزین یارانه‌ای به تاکسی‌های اینترنتی

 

گزارش تبلیغاتی ایرنا: تخصیص سهمیه نقدی بنزین به تاکسی‌های اینترنتی

چند روز است خبر سهمیه‌بندی بنزین به شدت داغ شده و این مسئله برای کسانی که کسب‌وکارشان به خودرو و حمل‌ونقل گره خورده، نگرانی‌هایی به وجود آورده است. مدیرعامل اسنپ در گفت‌وگو با ایرنا از احتمال تخصیص نقدی بنزین به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

به گزارش ایرنا، ژوبین علاقبند، جزئیاتی از چگونگی تخصیص بنزین به رانندگان این شرکت حمل و نقل اینترنتی خبر داد.
وی گفت: از حدود هشت ماه قبل با مسئولان و وزارتخانه‌های ذیربط در خصوص بودجه بندی بنزین و ضرورت تخصیص بودجه برای تاکسی‌های اینترنتی جلساتی را برگزار کرده‌ایم. تقریبا تمام برنامه‌ریزی‌های مربوط به این اتفاق مهم انجام شده است.
مدیرعامل اسنپ با اشاره به اینکه مجلس، وزارت نیرو و دیگر سازمان های مرتبط به اهمیت اختصاص بودجه بنزین به تاکسی‌های اینترنتی واقف هستند، گفت: در خصوص چگونگی اختصاص سهمیه بنزین تاکسی های اینترنتی هنوز هیچ چیزی صد درصد و قطعی نیست، اما بر اساس خبرها به تمامی خودروها ۶۰ لیتر بنزین تعلق خواهد گرفت و ظرف یک ماه آینده میزان تخصیص سهمیه بنزین مشخص می‌شود.
علاقبند افزود: تاکسی های اینترنتی روزانه بیش از دو میلیون و ۲۰۰هزار سفر شهری را پوشش می‌دهند و معیشت بیش از ۷۵۰ هزار راننده در کل تاکسی‌های اینترنتی در گرو سهمیه‌بندی سوخت قرار دارد، به همین دلیل نمی‌توان از تخصیص سهمیه بنزین به این خانواده بزرگ و موثر چشم‌پوشی کرد.
وی درباره پرداخت نقدی سهمیه بنزین گفت: با مشارکت وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و تاکسی‌های اینترنتی، سامانه‌ای توسعه داده خواهد شد که تعداد سفرهای هر راننده و کیلومتری که در سفر طی کرده‌اند در آن قرار خواهد گرفت و بر مبنای پیمایش هر راننده به او سهمیه تعلق خواهد گرفت.
میزان سهمیه برای هر راننده منحصر به فرد خواهد بود که به احتمال فراوان به صورت اعتبار بلاک‌شده به صورت مستقیم روی کارت بانکی راننده‌ها قرار خواهد گرفت.
معمولا زمانی که تخصیص سهمیه به صورت نقدی اتفاق می افتد، امکان بروز تخلف نیز وجود دارد، علاقبند درباره مدل پیشنهادی تخصیص سهمیه به سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل گفت: قرار نیست که این سهمیه به طور مستقیم به هیچ سامانه هوشمند حمل‌ونقلی پرداخت ‌شود و استارتاپ‌ها از آن هیچ سود شخصی‌ای نمی‌برند. در حقیقت سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل به وزارت نفت گزارش پیمایش راننده‌های خود را ارائه می‌دهند و اعتبار سهمیه بر اساس سفرهای طی شده محاسبه و به حساب راننده‌ها واریز می‌شود. در نهایت نیز کمیته‌ای از اعضای وزارت ارتباطات، وزارت نیرو و تمامی مسئولان ذیربط تشکیل می‌شود، تا راستی‌آزمایی این سامانه را برعهده بگیرند و میزان تخلف را به صفر برسانند. در واقع این کار در راستای منافع عمومی جامعه و بالا نرفتن قیمت‌ها و اثر تورمی آزادسازی نرخ بنزین صورت خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از امروز برگزاری هر نوع همایش با توجه به محدودیت منابع مالی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است.

محمدجواد آذری جهرمی در همایش مدیران پست بانک با بیان اینکه دو گام مهم برای تحول در حوزه کسب و کارهای دیجیتالی باید برداشته‌شود،اظهار کرد: گام نخست رفع محدودیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر است که باید وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی به آن توجه داشته باشند.

به گزارش ایلنا وی ادامه داد: رفع این مانع مهم‌ترین اقدام برای توسعه کسب و کارهای نوپا در حوزه دیجیتال است.

آذری جهرمی گام دوم را مربوط به حوزه بیمه‌گری عنوان کرد و گفت: در حوزه بیمه از ظرفیت‌های استارتاپ‌ها برای شناسایی ریسک‌های موجود برای بیمه‌گر استفاده شود.

وی اضافه کرد: استارتاپ‌ها قادرند با جمع‌آوری رفتار و شرایط مشترکان عضو خود نرخ‌های مطابق با هر بیمه را ارائه دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه پست‌بانک، بانک تخصصی حوزه ICT است، اظهار کرد: مهم‌ترین وظیف پست‌بانک در حوزه ICT تامین مالی است که در این زمینه بزرگترین گلوگاه تامین وثایق توسط کسب و کارها است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه تلگرام طلایی و هاتگرام با این حجم از کاربر نمی‌توانستند مخفیانه فعالیت کرده باشند، از وزارت اطلاعات و ارتباطات خواست پس پرده حذف این دو اپلیکیشن را توضیح دهند.

علاء الدین بروجردی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از گوشی‌های موبایل و هشدار گوگل مبنی بر جاسوسی بودن آنها گفت: مسئولان وزارت اطلاعات پس از فیلتر تلگرام در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شده و گزارش دادند هاتگرام و تلگرام طلایی مجاز هستند و آنها را جزو شبکه‌های غیرممنوع اعلام کرده بودند و اظهارات قبلی ما درخصوص فعالیت این دو شبکه بر همان مبنا بود؛ اکنون با شرایط پیش‌آمده باید مسئولان ذی‌ربط اعم از وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات در این مورد پاسخگو باشند و توضیح دهند مبنای این اتفاقات چیست.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه پس پرده این موضوع چیست، مسئولان ذی‌ربط باید به افکار عمومی پاسخ دهند زیرا این دو اپلیکیشن با این حجم از کاربر نمی‌توانستند در این مدت به صورت مخفیانه فعالیت کرده باشند.

بروجردی با اشاره به سکوت وزارت اطلاعات و رویکرد وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه هشدارهای لازم از قبل داده شده بود، ادامه داد: سکوت نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند بلکه باید علت این اقدام جدید توضیح داده شود.

وی با بیان اینکه فضای مجازی عملا امروز به یک میدان جنگ تبدیل شده است، توضیح داد: دشمنان ما از یک سو اقدام می‌کنند و طبیعتا ما نیز باید از این ظرفیت حداکثر استفاده را انجام دهیم؛ همچنانکه حذف صفحات اینستاگرامی سرداران سپاه در همین راستا بود زیرا وحشت دارند جمهوری اسلامی ایران از طریق این مسیرها با افکار عمومی جهان ارتباط برقرار کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: ما باید سامانه‌های داخلی خود را به جد تقویت کنیم تا به این میزان وابسته به شبکه‌های خارجی نباشیم که هر زمان خواستند نسبت به حذف و فیلتر موضوعاتی که با آن موافق نیستند، اقدام کنند.

این روزها تب مدلینگ کودک در فضای مجازی بالا گرفته و والدین با استفاده ابزاری از کودکان علاوه بر تخریب آینده آن‌ها، ناخواسته موجب وارد شدن آسیب های روحی و روانی به اطفال می‌شوند.

خبرگزاری مهر؛ این روزها کافی است سری به یکی از شبکه‌های مجازی بزنید و از انبوه کسانی که با چند لباس و ژست ادعای مدل شدن را دارند، دهانت باز بماند. مدتهاست تب مدلینگ به کودکان رسیده است و بچه‌ها تبدیل به ابزاری برای کسب درآمد و گاهی فخر فروشی شده‌اند. کودکان معصومی که به جای حرکات کودکانه چیزهایی را تبلیغ می‌کنند که سنخیتی با دنیای بچگانه‌شان ندارد. جالب است بدانید که حتی قوانین بین‌الملل نیز ثبت چنین تصاویری از کودکان را ممنوع کرده اما اینکه در ایران والدین با کدام مجوز به بهانه مدل هر عکسی را از کودکان می‌گیرند و در فضای مجازی منتشر می‌کنند، جای سوال است.

دیدن عکس‌های این کودکان بیشتر ذهن را به سمت تصاویر خارج از عرف می‌برد. عکس‌های کودکان معصومی که با پوشش‌های نامتعارف و ژست‌های غیر متعارف‌تر، که چیز خوبی را القا نمی‌کنند و حس خوبی را برنمی‌انگیزد. ژست‌های آن‌ها نیز یک پز معمول، معقول و مقبول نیست و با دنیای قشنگ کودکانه شأن زمین تا آسمان فاصله دارد.

ابوالفضل رزم آرا مدرس و مربی مدلینگ در خصوص اینکه این پزها از کجا می‌آیند و فلسفه آن‌ها چیست در گفت‌وگو با مهر، می‌گوید: این حس‌ها برای بزرگترها و در فضا و فرهنگ بزرگسالی است. بعضی از آتلیه‌ها برای اینکه عکس‌های خاص‌تری بگیرند حس می‌کنند با برهنگی و دادن ژست‌های خاص که اصلاً ربطی به کودک ندارد می‌توانند عکس ناب و خاص بگیرند. این نه در اینجا بلکه در هیچ کجای دنیا درست، مرسوم و رایج نیست. شاید یکسری عکس‌های نوزادی باشد که نوزاد برهنه باشد اما آن داستانش فرق دارد و با این متفاوت است زاویه دوربین تفاوت دارد.

 

تخریب دنیای قشنگ کودکانه به دست والدین

این مربی مدلینگ در پاسخ این سوال که آیا این عکس‌ها اصطلاحاً پز مدلینگ کودکان است یا خیر؟ و ما تا چه حد در مدلینگ کودکان دستمان باز بوده و مجاز هستیم؟ بیان می‌کند: برای مدلینگ کودک باید عکس متعارف گرفته شود. به عقیده بنده همه بچه‌ها مدل و زیبا هستند در هر حالتی بایستند، اخم کنند، خوشحالی کنند زاویه عکس قشنگ می‌شود و احتیاج به پز خاص نیست. اگر عکاس حرفه ای باشد می‌تواند از یک مکان خوب عکس زیبایی در آورد، زیبایی عکس کودک به طبیعی بودن رفتار وی است و در دنیا هم این‌طور مرسوم است. اصلاً در صفحات برندهای مطرح خارجی که برای کودکان است همه چیز نرمال و روزانه است. تفاوتش این است که عکاس حرفه ای است و یک نمای پشتی راند خیلی ساده و طبیعی دارد و اتفاقاً هنگام بازی و رفتن عکس می‌گیرند.

رزم آرا درباره نقش خانواده‌ها در انتشار این عکس‌ها بیان می‌کند: خانواده‌ها نباید هر پزی که آتلیه‌ها می‌گویند را گوش بدهند البته خانواده‌ها هم نقش بسزایی دارند. آتلیه می‌تواند این عکس را بگیرد اما یک عکس خصوصی باشد و قرار نیست در فضای مجازی گذاشته شود؛ باید چهارچوب‌ها و حریم‌ها رعایت شود. از نقش پدر و مادری که این عکس را در فضای مجازی را می‌گذارند نباید گذشت. باید به خانواده‌ها هم اطلاع رسانی شود که اگر می‌خواهند عکس غیر متعارفی بگیرند آن را در فضای مجازی منتشر نکنید. گاهی خانواده حساب نمی‌کنند که بچه بزرگ می‌شود شاید الان کودکان متوجه نیستند اما وقتی بزرگ شوند امکان دارد از این عکس‌ها و آن پوشش و پز خوشش نیاید و ناراحت شوند. یک عده هم بعضی از این عکس‌ها را برای مقاصد خاص ذخیره و استفاده می‌کنند.

 

استفاده ابزاری از کودکان ممنوع

اما این عکس‌ها چه تأثیری بر بچه‌ها و آینده شأن دارد. وی با اشاره به اینکه متأسفانه بعضی برهنگی را با تمدن اشتباه گرفته و تصور می‌کنند وجود چنین عکس‌هایی در صفحه خود موجب توجه مخاطبین می‌شود، ادامه می‌دهد: چه در فرهنگ ما و چه در فرهنگ‌های دیگر برهنگی یک تعریفی دارد. به خصوص که در فضاهای مجاز قابل دیدن باشد. کودک یک حریم دارد و پدر و مادر باید بدانند چه عکسی از کودک را در شبکه‌های مجازی بگذارند. گاهی از رقص، حمام رفتن بچه‌ها و هر چیزی که برایشان جالب است عکس می‌گذارند اما فکر نمی‌کنند انتشار این عکس‌ها چه تأثیری بر روی بچه دارد.

رزم آرا با بیان اینکه در مباحث فرهنگی نیز در خصوص پوشش تعاریف خاص وجود دارد، بیان می‌کند: به عنوان مثال بچه در برابر پدر و مادرش بدون پوشش است و عکس می‌گیرد و به نظر عادی می‌آید اما کافی است که یک غریبه وارد شود؛ بچه به هیچ وجه آنجا نمی‌ایستد و حالت شرم و حیا دارد. به خاطر این مسئله باید پدر و مادرها بیشتر توجه کنند. در جامعه ما نگاه‌ها و فرهنگ‌های مختلف وجود دارد و برخی کودک آزاری و مشکلات روانی و اخلاقی دارند و مخاطب این عکس‌ها هستند. خانواده‌ها باید بدانند هر عکسی را نباید در فضای مجازی منتشر کنند چراکه در تمام دنیا استفاده ابزاری و جنسی از کودکان ممنوع است. این عکس‌ها نه ارزش هنری و نه فرهنگی دارد و تضمین کننده مدل شدن این بچه‌ها در آینده نیست و هیچ ربطی به مدل شدن ندارد.

 

آسیب روحی به کودکان نتیجه تجاوز به حریم شخصی آن‌ها

نکته‌ای که باید در انتشار عکس کودکان در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد، حفظ حریم شخصی کودکان است. در این خصوص مونا فلسفی دکترای روانشناسی سلامت و درمانگر کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، با توصیه به والدینی که چنین عکس‌هایی را از کودکان منتشر می‌کنند، گفت: ما بارها تاکید کرده‌ایم باید به بچه‌ها حریم خصوصی را یاد دهیم اما وقتی خودمان به عنوان والدین حریم کودکانمان را رعایت نمی‌کنیم چطور انتظار داریم دیگران حریم شخصی کودکان را رعایت کنند.

وی افزود: بسیاری از والدینی که در اینستاگرام و فضای مجازی عکس‌های کودکانشان را پخش می‌کنند ممکن است از برخی مسائل آگاهی نداشته باشند. هنگامی که عموم این عکس را مشاهده کنند، روی آینده کودک تأثیر می‌گذارد. تا زمانی که کودکان ما قدرت تصمیم‌گیری ندارند. عکس از پوشک کردن، حمام کردن، عکس در استخر و غیره تصاویری خصوصی است و انتشار آن‌ها به هیچ وجه درست نیست. برخی از والدین برای افزایش دنبال کننده یا مسائل مادی عکس فرزندانشان را پخش می‌کنند و این امر رسماً استفاده از کودک است و در آینده می‌تواند عواقب بدی مانند خجالت زدگی کودک شود.

این درمانگر کودک و نوجوان با بیان اینکه این عکس‌ها و چنین ژست‌هایی عملاً سوءاستفاده جنسی از کودکان است چون به روح، روان و آینده کودک آسیب می‌زند، تصریح کرد: دلیل آسیب روحی این اقدام نیز آن است که در پی این اقدام کودکان آگاهی‌هایی را که برای سنشان زود است به دست می‌آورند و این مسائل موجب بلوغ زودرس کودکان می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه سوءاستفاده جنسی از کودکان لزوماً شامل رابطه جنسی نیست و این ژست‌های جنسی نیز به دلیل آسیب‌زا بودن، سوءاستفاده محسوب می‌شود، اظهار داشت: این مسائل ممکن است موجب انحراف جنسی در کودکان شود و وی را در مسیر غلطی هدایت کند. این موضوع برای آینده کودک و تشکیل هویت جنسی وی بسیار زود و خطرناک است.

شاید در دنیای امروز برخی موضوعات اجتناب ناپذیر باشد، شاید وضعیت اقتصادی کشور ایجاب کند که بعضی خانواده‌ها از کودکانشان جهت کسب درآمد استفاده کنند؛ اما نباید خانواده‌ها به بهانه مدلینگ و معروف شدن، بچه‌هایشان را بازیچه دست دیگران کرده و ناخواسته در گردابی اندازند که بیرون آمدن از آن محال است.

گزارش از فاطمه شعبانی

یک کارشناس انرژی با اشاره به اینکه باید به دنبال احیای کارت سوخت بدون افزایش قیمت در مرحله نخست باشیم گفت: با این کار ایران صادر کننده بنزین خواهد شد.

براساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، قیمت بنزین کمتر از یک ماه آینده افزایش خواهد یافت و نظام سهمیه‌بندی که در سال 94 با تصمیم عجولانه دولت حذف شد، دوباره از سر گرفته خواهد شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور نیز روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد، تصمیم‌گیری در باره افزایش قیمت بنزین در روز پنجشنبه همان هفته صورت خواهد گرفت و تاکنون نتیجه بررسی‌های دولت اعلام نشده است.

روز گذشته نیز توسط شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی اطلاعیه‌ای صادر و اعلام  شد، کسانی که موفق به ثبت نام کارت سوخت در مهلت قبلی نشده‌اند، از ساعت 24 روز دوشنبه می‌توانند اقدام به ثبت نام کنند. این اطلاعیه نشان می‌دهد که دولت در حال آماده سازی شرایط برای احیای کارت سوخت و باز گشت نظام سهمیه بندی است.

در این رابطه با جواد نوفرستی استاد دانشگاه الزهرا(س) و یکی از کارشناسان انرژی گفت‌وگو کردیم که در ادامه این گفت‌وگو را ملاحظه می‌کنید.

 

فارس: براساس آخرین مصاحبه‌ای که با شما داشتم، عنوان شد که دولت به دنبال راه کار غیر قیمتی برای کنترل مصرف بنزین نیست و بیشتر سعی دارد تا با تغییر قیمت این کار را انجام دهد، اما در هفته های اخیر می‌بینیم که دولت تصمیم خود را تغییر داده است و سعی کرده در کنار سیاست قیمتی سیاست غیر قیمتی که همان احیای کارت سوخت است را دنبال کند، حل سوال اینجا است که هدف دولت با این تغییر سیاست چیست؟

نوفرستی: اول باید گفت که این اراده‌ای که در دولت ایجاد شده است تا تغییر صورت گیرد، را به فال نیک می‌گیریم هر تصمیمی برای خروج از وضع فعلی مثبت است و باید به فال نیک گرفت.

اما دوباره تاکید می‌کنم که پیشنهاد من این است که اکنون که دولت می خواهد کارت سوخت را احیا کند، حتما ساده ترین کار انجام شود و ساده ترین کار این است که افراد ملزم شوند بدون افزایش قیمت بنزین با کارت سوخت خودشان سوخت گیری کنند.

البته ناگفته نماند که این کار در آذر ماه سال گذشته آماده اجرا بود، اما ناهماهنگی که در داخل دولت وجود داشت موجب شد تا احیای کارت سوخت به تعویق بیفتد.

 

فارس: متاسفانه تاخیر دولت در اجرا خسارات سنگینی را به کشور تحمیل کرده است

نوفرستی: بله مهمترین خسارت هم ادامه قاچاق روزانه 10 میلیون لیتر بنزین است که دولت نتواند جلوی آن را بگیرد.

 

فارس: متاسفانه جوی که در مجلس شورای اسلامی وجود دارد، به نظر می‌رسد یکی از عوامل تعلل دولت در اجرای این طرح باشد، در این مورد چه پیشنهادی وجود دارد.

نوفرستی: همان طور که می‌دانید نمایندگان مجلس مخالف افزایش قیمت و یا احیای کارت سوخت و هرگونه فشار به مردم هستند که البته الان نباید به حرف آنها توجه شود و  نباید دیدگاه های آنها را ملاک قرار داد، زیرا دغدغه آنها انتخابات اسفند ماه مجلس است و این جای تاسف دارد که مصالح ملی قربانی مصالح حزبی و فردی شده است.

 

فارس: پس پیشنهادتان این است که کارت سوخت بدون افزایش قیمت احیا شود؟

نوفرستی: بله. سریعترین کار این است که دولت کاری کند تا مردم با کارت سوخت شخصی خودشان اقدام به سوخت گیری کنند و این راحت ترین کار است که نیاز نیست اجرای آن به اول خرداد ماه موکول شود و از همین فردا می‌توان این کار را  اجرا کرد.

این نکته را نیز باید اعلام کند با توجه به مصرفی که امروز داریم، هر چه احیای کارت سوخت تعلل پیدا کند سال جاری به اتمام نرسیده باز وارد کننده بنزین خواهیم شد.

 

فارس: اما براساس اخبار واصله ظاهرا دولت تصمیم دارد تا همان شیوه گذشته سوخت گیری با کارت سوخت را احیا کند، به طوری که قیمت بنزین دو نرخی و همراه با سهمیه باشد

نوفرستی: اگر این اتفاق رخ دهد من جای خبرنگاران بودم حتما از وزیر نفت این را سوال می کردم که چرا آن موقع مخالف کارت سوخت بود و امروز موافق اجرایش شده است، به نظر من بازگشت به دوره قبلی اجرای کارت سوخت برای شخص وزیر خیلی سخت است هرچند که اگر این کار صورت گیرد نیز باید به وزیر تبریک گفت که اشتباه گذشته اش را جبران کرده است.آن موقع که بنزین تک نرخی شد یعنی در خرداد 94  در رسانه ها مصاحبه کردم و گفتم که این مقدمه‌ای است برای حذف کارت سوخت و به دنبال آن شاهد افزایش قاچاق سوخت خواهیم بود.

آن موقع که کارت سوخت وجود داشت، میانگین مصرف از 64 میلیون لیتر در روز به 72 میلیون لیتر، یعنی حد فاصل سالهای 86 تا 94 رسید، اما به محض حذف سهمیه بندی و کارت سوخت مصرف بنزین رسید به 92 میلیون لیتر که از این میزان حدود 10 میلیون لیتر مربوط به  قاچاق سوخت است.با این حال اگر دولت بازگردد به همان سیستم دونرخی، باز از وضع امروز بهتر است امسال با پیش‌بینی که شده است افزایش مصرف  به 100 میلیون لیتر خواهد رسید با نرخ 1000 تومان در هر لیتر یک یارانه سنگینی از بیت المال از دست می‌رود.

 

فارس: ولی به گفته شما و عده ای دیگر از کارشناسان اجرای این روش دور از عدالت است

نوفرستی: بله. بهترین راه کار همان دادن سهمیه به هر فرد است و نه دادن سهمیه به خودرو ولی تصمیمی که دولت در مورد برق گرفت، نشان داد که دولت جرات اتخاذ تصمیم بزرگ ندارد و به همین دلیل هیچ امیدی ندارم که دولت به آن راه کار ایده آل عادلانه ورود کند؛ هر چند که اطلاع دارم آن روش را بررسی می‌کنند، اما باید بگویم که اگر این کار را انجام دهند، حتی به محبوبیت خودشان که امروز افت شدیدی کرده است تا حدودی باز خواهند گشت.

اگر این طرح  اجرا شود بیش از 70 درصد از جامعه منتفع شده و برد می‌کنند، اما ادامه وضع فعلی به کسری بودجه دولت دامان خواهد زد.

 

فارس: موضوع مهم در تغییر سیاست عرضه بنزین موضوع حذف قاچاق است، چه تضمینی وجود دارد که با افزایش قیمت حتی اگر قیمت بنزین دو نرخی شود، قاچاق بنزین رو به صفر رود؟

نوفرستی: باید گفت چه قیمت بنزین دونرخی باشد و یا چه همان تک نرخی بماند، اگر کارت سوخت الزامی شود و کارت سوخت جایگاه حذف شود، می‌تواند روی کاهش و یا حذف قاچاق سوخت کمک کند.

اما اگر بنزین دو نرخی هم شود و کارت سوخت جایگاه حذف نشود، هیچ کمکی به حذف قاچاق نخواهد کرد. چون قاچاق با کارت سوخت جایگاه صورت می‌گیرد، اگر این کارت سوخت حذف نشود آنگاه قاچاقچی اگر امروز لیتری 10 هزار تومان سودی می‌برد، بعد از افزایش قیمت لیتری 7 یا 8 هزار تومان سود به دست خواهد آورد و عملا قاچاق حذف نخواهد شد.

بنابراین اگر قیمت بنزین تک نرخی باشد، ولی مصرف کنندگان ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی شوند، می‌توان انتظار داشت تا قاچاق حذف شود و حتی اگر دونرخی شود که به نظرم یک قدم رو به جلو خواهد بود باید کارت سوخت جایگاه حذف شود تا قاچاق از بین رود.

کسانی که اقدام به سوخت گیری با نرخ آزاد می‌کنند، نیز با استفاده از کارت سوخت شخصی این کار را انجام دهند تا مصرفشان تحت کنترل باشد و این نشان می‌دهد که اگر به عنوان مثل من روزی 500 لیتر بنزین آزاد بزنم، یعنی اینکه مصرف غیر متعارف دارم و یا کارت من در اختیار دیگران قرار گرفته است که از آن سوء استفاده می‌کنند.

بنابراین کنترل و حذف قاچاق باید ابتدا در دستور کار قرارگیرد، زیرا خیلی درد آور است که روزانه 10 تا 12 میلیون لتر از بیت‌المال قاچاق شود و سودش در اختیار دیگران قرار گیرد، بنابراین می‌توان جلوی قاچاق را گرفت، همان طور که تجربه سالهای 86 تا 94 نشان داد و این یک نتیجه مثبت برای دولت خواهد داشت، زیرا می توانند روزانه حد اقل 10 میلیون لیتر بنزین را خودشان به جای قاچاقچی صادر کنند و می‌توانند بخشی از کسری بودجه را جبران کنند، به ویژه اینکه الان در شرایط تحریم هستیم و موضوع کاهش صادرات نفت خام مطرح شده است.

این نکته را نیز باید بگویم که  به دلیل کاهش محبوبیت دولت در بین آحاد جامعه دیر یا زود به سمت دادن سهمیه به هر فرد خواهیم رفت که این کار به عدالت نزدیک تر است.

 

فارس: موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه شود، بحث مربوط به کنترل تورم انتظاری است، قطعا کنترل تورم با شیوه‌ای که شما می‌گویید راحت تر است تا شیوه‌ای که قرار است اجرا شود.

نوفرستی: بله. کنترل تورم انتظاری نیز در این روش راحت تر است تا اینکه سهمیه به خودرو داده شود و ظاهرا تصمیمی که دولت اتخاذ کرده، این است که سهمیه به خودرو داده شود.

اما باز اثرات اجرای آن به نسبت بهتر از این وضعیت کنونی است زیرا قطعا با احیای کارت سوخت حد اقل 10 میلیون لیتر صرفه جویی خواهد شد و دولت می تواند برای این 10 میلیون لیتر تصمیم گیری کند و باید به مردم بگوید که این 10 میلیون لیتر را چه کار می‌کند تا مردم به دولت اعتماد کنند.

این موضوع حتما به کاهش سوانح رانندگی و افزایش استفاده از خودروهای عمومی کمک خواهد کرد، حتما به توسعه سی ان جی بعد از 6 و 7 سال که در رکود است کمک خواهد کرد، الان نیز 2.5 میلیون تومان وام می دهند تا خودروهای تک سوخت دو گانه سوز شوند و این می‌تواند به رشد مصرف سی ان جی کمک کند.

حتی به نفع دولت خواهد بود که به غیر از وام به سی ان جی نیز یارانه بدهد، زیان یک لیتر بنزین برای دولت 7 تا 8 هزار تومان است، اما یک متر مکعب گاز حدود 500 تومان خواهد بود که این کار به نفع مصرف کننده هم هست.

بنابراین پیامد دو نرخی کردن قیمت بنزین دوباره کمک خواهد کرد که مصرف سی ان جی که الان چندین سال است حدود 20 تا 21 میلیون متر مکعب است، رشد پیدا کند و حتی به ارقام 30 میلیون متر مکعب نیز برسد و این جایگزینی 10 میلیون لیتر بنزین با 10 میلیون متر مکعب سی ان جی است و به مرور دولت می تواند به روزی برسد که 20 میلیون لیتر بنزین صادر کند و این بی عدالتی که امروز وجود دارد قطعا کمتر خواهد شد.

من مطلع هستم که موضوع تعیین سهمیه به هر فرد در کمیته ها و کمیسیون ها شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت در حال بررسی است و باید در این باره با مردم حرف زد که اثر تورمی که امروز در خصوص نحوه عرضه بنزین در کشور وجود دارد بسیار بیشتر از موقعی است که بنزین با کارت سوخت عرضه شود و باید مردم را با این طرح همراه کرد.

 

فارس: خوب است شما که کار تحقیقاتی در این زمینه انجام داده اید به این نکته نیز اشاره کنید که عمده قاچاق سوخت قبل از جایگاه صورت می‌گیرد.

نوفرستی: در مناظره‌ای که با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت داشتم، آنجا نکته‌ای را اشاره کردم که مدام می‌گوییم کارت سوخت باید برای جلوگیری از قاچاق احیا شود، اما باید تأکید کرد که همه قاچاق از بعد از جایگاه نیست آن کسی که سوخت را به صورت تانکر قاچاق می‌‌کند، از جایگاه سوخته نمی‌گیرد و آن چیزی که باید در رسانه‌ها مورد توجه قرار گیرد و تأکید شود، سامانه نظارتی از نقطه صفر تا نقطه مصرف است یعنی اگر بنزین را از بنادر وارد می‌کنیم یا بنزین را که تولید می‌کنیم، مطمئن باشیم که این بنزین به جایگاه می‌رود و عرضه می‌شود که مسیر عوض نشود.

متاسفانه با حذف کارت سوخت این اتفاق رخ داده است، یعنی تانکر می‌رود به فلان مقصد اما وسط راه مسیر خود را عوض می‌کند، چون نظارتی نیست. نماینده ستاد در آن مناظره گفتند از امسال این کار نظارت را شروع کردیم این خیلی دیر و بد است و دادستان کل کشور هم ستاد را مورد انتقاد قرار دادند و گفتند چرا الان این کار انجام می‌شود؟

 

فارس: خوب است در پایان دوباره این شیوه را یاد آور شوید

نوفرستی: 5 سال قبل یعنی اسفند 92، بعد از فراخوان آقای رئیس‌جمهور که گفتند برای کنترل مصرف انرژی فکر کنید و راه کار ارائه دهید، طرحی را دادیم به عنوان کارت انرژی یارانه برابر به نام کارت «کایاب» که آن موقع همه ایرانیان صرف نظر از اینکه خودرو دارند یا ندارند، در روستا زندگی می‌کنند یا در شهر زندگی می‌کنند، دهک اول است یا دهک دهم از همه منابع انرژی یک سهم برابر دارند.

مثال ساده آن در مورد بنزین این است که همه ایرانی‌ها به آنها یک سهمیه برابر از بنزین اختصاص پیدا می‌کند، نه اینکه به آنها کوپن بدهیم یا کارت سوخت دهیم، معادل ریالی آن سهمیه بنزین  در اختیار همه قرار می‌گیرد، البته با نرخ آزاد و این برای همه ایرانیان است.در مورد بنزین با اعدادی که امروزمحاسبه کردیم می توانیم به ازای هر نفر ایرانی در ماه 20 لیتر سهمیه بنزین بدهیم با احتساب اینکه تقریبا حدود 81 میلیون نفر جمعیت داریم.

 

فارس: با این شرایط باید حدود 160 میلیون لیتر بنزین را به عنوان سهمیه در کارتها اختصاص دهیم؟

نوفرستی: نه. منظور من از سهمیه این است که معادل ریالی آن را در کارت بانکی آنها شارژ شود مثل این که می‌خواهند به خانوارها سبد کالا بدهند و پول آن قابل برداشت نیست و همه آحاد جامعه از کودک تازه متولد شده تا بزرگترین فرد در خانواده این سهمیه ریالی را دریافت کنند که ممکن است در هر ماه این نرخ شناور باشد. مثلا الان قیمت جهانی نفت کم شود که قیمت بنزین پایین می‌آید و اگر قیمت جهانی نفت بالا رفت قیمت بنزین نیز افزایش یابد که البته قیمت هر لیتر بنزین  را براساس قیمت نزدیک قیمت مرز محاسبه شود که ممکن است لیتری 7 تا 8 هزار تومان هم شود.

براین اساس که این کار به عدالت نزدیک است و به همه ایرانی‌ها تعلق گرفته است. کسی که از انرژی کمتر مصرف کند و از از کل اعتبار یارانه اش در کارت انرژی خانوار استفاده نکند، مانده کارت برایش ذخیره می شود و به صورت وجه، در پایان دوره‌های معین (مثلا پایان هر ماه) قابل برداشت خواهد بود.

اعضای شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت اقتصاد در احکام جداگانه ای از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، اعضای شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت اقتصاد در احکام جداگانه ای از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شدند 

فرهاد دژپسند طی احکام جداگانه ای علی عبدالهی را به عنوان دبیر و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سلیمانی امیری، حسینی، محمدی، میر اشرفی، دهقان دهنوی، معمار نژاد، عسکری، پناهی ، اکرمی و بانک را به عنوان اعضای  این شورا منصوب کرد.

روابط عمومی وزارت خارجه با بیان اینکه صفحه اینستاگرام سخنگوی این وزارتخانه از دسترس خارج شده، اعلام کرد: تا زمان بازگرداندن آن صفحه یا ایجاد صفحه جدید، موسوی هیچگونه فعالیتی در اینستاگرام نخواهد داشت.

روابط عمومی وزارت امور خارجه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «پیرو اطلاعیه قبلی، به اطلاع می‌رساند صفحه اینستاگرام سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه (که از شامگاه ۸ اردیبهشت ۹۸ راه اندازی شد) به دلایل نامعلوم از دسترس خارج شد و تلاش برای بازگرداندن آن ادامه دارد. از این رو تا زمان بازگرداندن آن صفحه یا ایجاد صفحه جدید، ایشان هیچگونه فعالیتی در اینستاگرام نخواهد داشت و هرگونه فعالیتی به نام ایشان یا مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه مورد تایید نیست.»

در این اطلاعیه همچنین آمده است که ظرف چند روز اخیر تلاش‌های ناموفقی برای ورود به سایر حساب‌های کاربری ایشان در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها نیز صورت گرفته است. 

شامگاه هشتم اردیبهشت 1398 صفحه اینستاگرام یازدهمین سخنگوی وزارت خارجه راه‌اندازی شده بود.

وی در یکی از پست های صفحه خود در اینستاگرام نوشته بود که «در دوره جدید به استفاده از فضای مجازی به ویژه حضور در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها اهتمام ویژه خواهم داشت.»

موسوی همچنین در پست دیگری نوشته بود که «در این مسئولیت جدید تلاش خواهم کرد زبان گویای ملت ایران در عرصه بین المللی باشم.»

به گزارش فارس، پیش از این صفحاتی با نام و عنوان سخنگو و مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه در صفحه اینستاگرام ایجاد شده بود که روابط عمومی وزارت خارجه  اخیرا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «سید عباس موسوی» سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه در آن زمان هیچ صفحه‌ای در اینستاگرام ندارد و صفحاتی که با نام و عنوان او یا مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای در اینستاگرام موجود است، رسمیت نداشته و مورد تایید نیستند.

در این اطلاعیه آمده بود: صفحه رسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در حال طراحی و ایجاد است که به زودی و پس از راه اندازی از همین طریق توسط روابط عمومی معرفی خواهد شد. 

به گزارش فارس، در تغییر و تحولاتی که شنبه 24 فروردین ماه سال جاری رخ داد، یازدهمین سخنگوی وزارت خارجه معرفی شد و "سید عباس موسوی" به جای "بهرام قاسمی" که اسفند سفیر ایران در پاریس شده بود و جمعه 23 فروردین از رسانه ها خداحافظی کرد، عهده دار این سمت شد.

سید عباس موسوی در توئیتر نیز حضوری فعال دارد.

جزئیات سهمیه‌بندی بنزین با بنزین سهمیه‌ای هزارتومانی و بنزین آزاد ۲۵۰۰تومانی مشخص شد.

به گزارش تسنیم، از فرداشب ساعت 24 سهمیه‌بندی بنزین آغاز می‌شود.

بنزین با نرخ 1000 تومان با سهمیه 60 لیتر در ماه و بنزین آزاد با قیمت 2500 تومان در هر لیتر عرضه می‌شود.

همچنین دولت برای تاکسی‌های اینترنتی با هماهنگی مجموعه وزارت کشور سهمیه‌ای مجزا در نظر می‌گیرد.

قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد نیز 3000 تومان در هر لیتر خواهد بود.

همچنین از دومین ماه اجرای سهمیه‌بندی، یعنی در تیرماه، سازوکاری تشویقی برای صرفه‌جویی سوخت با خرید سهمیه مصرف‌نشده بنزین مردم در نظر گرفته شده است.

 

در همین رابطه:

مذاکرات پنهانی برای تخصیص بنزین رانتی به تاکسی‌های اینترنتی

پیگیری مجلس برای تخصیص بنزین یارانه‌ای به تاکسی‌های اینترنتی

روابط عمومی شرکت ایدکو (توزیع کننده محصولات کسپرسکی در ایران)؛ دیگر بر هیچ‌کس پوشیده نیست که همه‌ی ما در فضای آنلاین تحت نظارتیم. تنها کافیست نحوه‌ی ساخت اتومبیل را گوگل کنید و یا عکس گربه‌ای را لایک نمایید و بعد خواهید دید که بزودی توسط کلی آگهی فروشگاه حیوانات خانگی و اطلاعات مربوط به خودرو (روی تقریباً هر سایتی که دیدن می‌کنید) بمباران خواهید شد. امیدوارم هنوز ماجرای رسوایی کمبریج آنالیتیکا یادتان نرفته باشد.

برای اینکه بدانیم کاربران در مورد حریم‌خصوصی آنلاین (و یا عدم آن) چه نظری دارند تقریباً از 12 هزار نفر در 21 کشور مختلف مصاحبه گرفتیم. کاشف به عمل آمد که بیش از نیمی از آن‌ها (56 درصد) فکر نمی‌کنند این امکان وجود داشته باشد که بتوانیم خودمان را تماماً در مقابل ردیابی‌های آنلاین محافظت کنیم. البته شاید هم تا حدی حق با آن‌ها باشد اما این احتمال هم وجود دارد که بتوان دسترسی طرف‌سوم به اطلاعات شخصی را تا حد زیادی محدود کرد.

در ادامه با ما همراه شوید تا توضیح دهیم چه ابزارهایی می‌توانند شما را در حفظ حریم‌خصوصی آنلاین خود کمک کنند.

 

فایل‌های موقتی مرورگر را پاک کنید

مرورگرها به طورپیش‌فرض تکه‌تکه از اینجا و آنجا اطلاعات جمع می‌کنند و آن‌ها را روی کامپیوتر شما ذخیره می‌کنند:

• حافظه نهان (Cache) شامل تصاویر و سایر داده‌های وبی می‌شود. وقتی داده‌ها ذخیره می‌شوند دیگر نیازی ندارند باری دیگر از سرور دانلود شوند.
• کوکی‌ها هم فایل‌های کوچکی‌اند که به وبسایت‌ها اجازه می‌دهند دستگاه‌تان را به یاد آورند و وقتی مرورگر بسته است نیز شما را از آن log out نمی‌کنند.
• تاریخچه‌ی وب گردی

بخش زیادی از این اطلاعات کاملاً در دسترس ردیاب‌های آنلاین قرار می‌گیرد. زمانی که ردیاب‌های آنلاین بخواهند بدانند از کدام وبسایت‌ها دیدن می‌کنید و یا اینکه به چه چیزهایی علاقه دارید از این اطلاعات استفاده می‌کنند. با پاک کردن این اطلاعات هر چند وقت یکبار، ردیابیِ فعالیت آنلاینِ شما توسط ردیاب‌های آنلاین سخت‌تر می‌شود. نیازی نیست این اطلاعات موقتی را به طوردستی پاک کنید. بیشترِ مرورگرها به شما اجازه می‌دهند تا در تنظیمات انتخاب کنید چطور کوکی‌ها به طور اتوماتیک پاک شوند. اما یادتان نرود پاک کردن اطلاعات موقتی شما را از مزایایی که دارند محروم می‌کند. برای مثال اینگونه مجبور خواهید شد هر بار که به وسایتی سر می‌زنید اطلاعات خود را برای لاگین وارد کنید که برای خیلی‌ها هم حوصله‌سر بر است و هم آزاردهنده. البته اگر بسته‌ی مدیریت کلمه عبور کسپرسکی را خریداری کنید دیگر چنین مشکلی نخواهید داشت.

اگر می‌خواهید وبسایت‌ها برخی جزئیات را در مورد شما به یاد داشته باشند (مثل نام‌تان وقتی دارید فرم‌های آنلاین پر می‌کنید) می‌توانید کاری کنید تا وبسایت‌ها نتوانند از کوکی‌های طرف‌سوم استفاده کنند؛ کوکی‌های طرف‌سوم به طور خاص مأمور ردیابی‌اند.

 

از «حالت ناشناس» استفاده کنید

اگر نمی‌خواهید خودتان را در دام مراحل تنظیمات بیاندازید و یا به غیر از چند وبسایت خاص، نیازی ندارید کل تاریخچه وبگردی‌تان را از چشمان نامحرم دور نگه دارید می‌توانید از «حالت ناشناس[1]» استفاده کنید. در چنین حالتی، مرورگر دیگر اطلاعات مربوط به صفحات بازدیدشده را ذخیره نمی‌کند. از سویی دیگر تب‌های ناشناس جلوی شما را برای استفاده از تب‌های نرمال نمی‌گیرند و تاریخچه‌ی مرورگر را نیز (که از قبل ذخیره شده است) پاک نمی‌کند. شما می‌توانید با باز کردن منوی تنظیمات (سه دکمه، سه نوار یا آیکون چرخ‌دنده) و انتخاب پنجره‌ی New incognito در کروم به حالت ناشناس سوئیچ کنید. با این حال گمان نکنید حالت ناشناس همه‌ی کوکی‌ها و اطلاعات مرورگر شما را پاک می‌کند و یا شما را به طور کل از چشمان ناپاک برخی وبسایت‌ها مصون می‌دارد. این حالت حتی آدرس آی‌پی شما را مخفی نمی‌کند؛ همچنین شما با استفاده از این حالت نمی‌توانید کاری کنید که هر کسی که به شبکه اینترنتی‌تان دسترسی داشته باشد شما را نبیند.

 

مرورگر خود را عاقلانه انتخاب کنید

هر مرورگر رویکرد مخصوص به خودش را در بخش حریم‌خصوصی دارد. از معروف‌ترین این رویکردها، می‌توان به گوگل کروم اشاره کرد که همه نوع اطلاعات در مورد شما ناخنک زده و آن‌ها را جمع‌آوری می‌کند (حتی چیزهایی که وارد نوار یوآرال می‌کنید). از اینها مهم‌تر، تنظیمات پیش‌فرضش اجازه می‌دهد تا کوکی‌ها و سایر ابزارهای مربوط به پروفایل کاربر مأموریت ردیابی خود را آغاز کنند. اما همه‌ی مرورگرهای اصلی هم چنین چشم‌اندازی به حریم‌خصوصی ندارند.

 

موزیلا فایرفاکس

برای مثال، شرکت موزیلا برایش ابتدا حریم خصوصی مهم است و بعد بقیه چیزها. مرورگر فایرفاکس به طور پیش‌فرض ردیاب‌های سرشناس را در پنجره‌های ناشناس می‌بندد و اجازه می‌دهد تا این آپشن طی جلساتی مرتباً فعالسازی شود. البته این کار چندان هم باعث جلوگیری از همه‌ی راه‌های ممکنه برای جمع‌آوری اطلاعات شما نمی‌شود اما به طور قابل‌ملاحظه‌ای میزان آن را کاهش داده و البته سرعت لود شدن پیج را نیز بالا می‌برده. بعلاوه موزیلا برای دستگاه‌های موبایل، مرورگر خصوصی جداگانه‌ای را ارائه می‌دهد: Firefox Focus. این مرورگر نه تنها جریان ردیاب‌ها را می‌بندد؛ بلکه همچنین به کاربران اجازه می‌دهد تا تنها با کلیک روی دکمه Erase همه‌ی اطلاعات جمع‌آوری‌شده روی سایت‌های بازدیدشده را پاک کنند.

 

سفری

از تابستان 2018، سفری جمع‌آوری اطلاعات دیجیتال را ممنوع کرده است: اطلاعات سیستم، مرورگرها و پلاگین‌های که استفاده می‌کنند، تایم زون‌ها، رمزگذاری‌ها و غیره. این اطلاعات تا حدی منحصر به فردند که می‌توانند برای ردیابی کاربر مورد استفاده قرار گیرند؛ حتی اگر مرتباً داده‌های موقتی را نیز پاک کنید. سفری به وبسایت‌ها اطلاعات ناشناخته‌ای از سیستم نشان می‌دهد و کاری می‌کند تا دستگاه‌تان شبیه به خیلی از دستگاه‌های دیگر جلوه کند. این مرورگر همچنین از مجموعه‌ای از ابزارهای جلوگیری از نظارت توسط ویجت‌های شبکه اجتماعی و همچنین سایر ردیاب‌ها برخوردار است.

 

تور و سایر مرورگرهای خصوصی

گفته می‌شود تور یکی از امن‌ترین مرورگرها در قابل ردیاب‌های آنلاین است. در حقیقت تور یک نوع ابزسازه بر پایه‌ی روش مسیریابی پیازی[2] است که آدرس  IP شما را پنهان نموده و نمی‌گذارد وبسایت‌ها هنگام بسته شدن تشخیص دهند از کجا بازشان می‌کنید. هر درخواستی که در آن می‌کنید دست کم از سه روتر عبور می‌کند و در این حالیست که اطلاعات تا آخرین روتر، رمزگذاری‌شده باقی خواهد ماند. و حالا عیبِ بزرگِ تور- این امکان وجود ندارد که بتوانید صاحب آخرین روتر را تشخیص دهید؛ کسی که می‌تواند یک به یک جزئیات درخواست شما را ببیند. شبکه‌ی پیازی معایب دیگری هم دارد- برای مثال به طور قابل‌ملاحظه‌ای وبگردی را کُند می‌کند؛ بنابراین این مرورگر را به کاربران معمولی توصیه نمی‌کنیم. مرورگرهای دیگری هم وجود دارند که تا حدی در مقابل ردیابی‌ها انلاین راهکارهای محافظتی ارائه می‌دهند مانند  Epic Privacy Browser، SRWare Iron Browser، Brave و  Dooble. با این حال حین استفاده از آن‌ها به یاد داشته باشید که هر قدر مرورگر کمتر شناخته‌شده باشد کمتر با وبسایت‌هایی که به کرات از آن‌ها دیدن می‌کنید سازگاری دارند (و البته پلاگین‌های کمتری هم دارند).

 

از موتور جست‌وجوی خصوصی استفاده کنید

حتی اگر از مرورگری مطمئن هم استفاده کنید، موتورهای جست‌وجو همچنان می‌توانند روی فعالیت‌هایشان نظارت داشته باشند. تمام سوالاتی که در گوگل، بینگ و یا یاهو پرسیده می‌شود در آرشیوهای این شرکت‌ها ذخیره خواهد شد. اما برخی موتورهای جست‌وجوی جایگزین پرس‌وجوهای شما را وارد نمی‌کنند. از همه معروف‌ترشان DuckDuckGo است که درخواست‌ها یا داده‌های دستگاه را ذخیره نمی‌کند. همچنین اطلاعات شما را برای آگهی دادن به شبکه‌ها انتقال نمی‌دهد. DuckDuckGo علاوه بر حفظ شاخص خود، نتایج جست‌وجو را -بدون اینکه اطلاع دهد چه کسی چه چیزی را سرچ کرده- از بیش از صد سیستم ارائه می‌دهد. موتور جست‌وجوی  StartPage از نتایج گوگل استفاده می‌کند. هنگامی که عبارتی را در Startpage جستجو می‌کنید، این موتور جستجو، نتایج حاصل از جستجوی عبارت در Google را به شما بر می‌گرداند؛ در نتیجه با استفاده از Startpage، مورد ردیابی قرار نمی‌گیرید. همچنین موتورهای جست‌وجوی خصوصی هم مانند Swisscows و Gibiru وجود دارند که تنها از الگوریتم‌های خود استفاده می‌کنند.

 

ردیاب‌های وبی را ببندید

راه دیگر برای جلوگیری از ردیابی‌های آنلاین، کمک گرفتن از افزونه‌ها و برنامه‌های خاص است. برای مثالاد بلاکرِ AdBlock Plus که همچنین جلوی ردیابی فعالیت‌های شما توسط شبکه‌های اجتماعی را نیز می‌گیرد (البته این ویژگی را باید در تنظیمات، فعالسازی کنید). همچنین فهرست ردیاب‌هایی که به طور پیش‌فرض بلاک شده‌اند نیز بسط داده خواهد شد. افزونه‌های Disconnect، uBlock origin، Ghostery و uMatrix به تنظیمات ویژه‌ای نیاز ندارند؛ آن‌ها ردیاب‌ها را فوراً بلاک کرده و نظارت را بر شبکه‌های اجتماعی می‌بندند. توسعه‌دهندگان DuckDuckGo نیز افزونه‌ی ضد ردیاب مخصوص خود را ساخته‌اند. آن‌ها همچنین مرورگر خصوصی مخصوص به خود را برای دستگاه‌های موبایل اندروید و آی‌اواس ارائه می‌دهند. کاربران فایرفاکس می‌توانند افزونه‌ی  Facebook Container را نصب کنند که توانایی فیسبوک را در جمع‌آوری داده‌های شما روی سایت‌ها کم می‌کند. این شبکه‌ی اجتماعی همچنان قادر خواهد بود پست‌ها و لایک‌هایتان را ردیابی کند اما دیگر همه‌جا مثل سایه دنبال شما نخواهد بود. توجه داشته باشید که پلاگین تنها برای فایرفاکس وجود دارد. محصولات ما نیز از حفاظت ضد ردیابِ قدرتمندی برخوردار است. اگر از هر یک از بسته‌های اینترنت سکیوریتی[3]، توتال سکیوریتی[4]یا کلود سکیوریتیِ کسپرسکی[5] استفاده می‌کنید می‌توانید Private Browsing را برای مقاومت در برابر وبسایت‌های سمج و کنجکاو به کار ببرید.

 

با وی‌پی‌ان جلوی جاسوس‌ها را بگیرید

راه دیگر برای جلوگیری از ردیاب‌های مزاحم استفاده از وی‌پی‌ان است. سرور وی‌پی‌ان آدرس‌های آی‌پی خود را جایگزین سرورهای دیگر کرده و با هر کانکشنی تغییر می‌کند. بدین‌ترتیب لوکیشن‌تان مورد ردیابی قرار نخواهد گرفت. علاوه بر این، وی‌پی‌ان‌ها داده‌ها را رمزگذاری کرده و نمی‌گذارند ISP شما روی فعالیت‌های آنلاین‌تان نظارت داشته باشد. با این حال این را در نظر داشته باشید که وی‌پی‌ان حفاظت کامل را ارائه نمی‌دهد؛ بنابراین ممکن است همچنان در معرض مزاحمت‌های شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جست‌وجو و ردیاب‌های آنلاین قرار گیرید. پس در کنار وی‌پی‌ان باید ابزارهای محافظتی دیگری نیز استفاده شود.

 

باشد که همیشه حریم‌خصوصی‌تان در فضای آنلاین حفظ شود

بیایید کمی خوشبین باشیم؛ هنوز هم می‌شود با بکارگیری جوانب احتیاط حریم خصوصی خود را در فضای آنلاین حفظ کنیم.

 

[1]  incognito mode

[2] onion routers

[3] Kaspersky Internet Security

[4] Kaspersky Total Security

[5] Kaspersky Security Cloud

منبع: کسپرسکی آنلاین

رئیس پلیس فتا تهران از دستگیری مسئول یک سایت شرط‌بندی خبر داد که با کارتهای بانکی اجاره‌ای پول زیادی به جیب زده بود.

به گزارش تسنیم مأموران پلیس فتا تهران بزرگ در رصد و پایش فضای مجازی، با مرد 26ساله‌ای به نام تیمور روبه‌رو شدند که با ایجاد یک وب‌سایت شرط‌بندی به‌صورت آنلاین و ضربدری اقدام به قمار و شرط‌بندی می‌کند و پول زیادی به حسابش واریز می‌شود.

مأموران پلیس فتا با اقدامات فنی پی بردند که متهم در شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز با ایجاد یک صفحه اقدام به تبلیغات سایت شرط‌بندی خود کرده است.

از آنجایی که تبلیغات جذاب و فریبکارانه متهم باعث حضور تعدادی از جوانان و نوجوانان ناآگاه در دام این متهم‌سودجو شده بود، پلیس اقدامات فنی خود را برای شناسایی متهم آغاز کرد که مشخص شد تیمور برای پنهان ماندن مشخصاتش از کارتهای افراد دیگر دست به این فریبکاری زده و پولها به حساب افراد مختلف واریز شده است.

در تحقیقات میدانی از صاحبان حسابهای بانکی مختلف که کارتشان در اختیار تیمور بود مشخص شد که متهم کارتهای بانکی را اجاره یا با پرداخت پول اقدام به خرید کارتهای بانکی کرده تا مشخصات خودش در این کلاهبرداری پنهان بماند.

متهم با هماهنگی دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش در خیابان 17 شهریور دستگیر شد و پس از انتقال به اداره پلیس و به خیال اینکه کارتهای مرتبط با شرط‌بندی به نام او نیست ادعا کرد که سایت وی صرفاً برای داد و ستد است، اما حین مواجه شدن با مدارک پلیس و کارتهای خریداری شده، به ناچار لب به سخن باز کرد.

سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: متهم در اعترافاتش ادعا کرد با ایجاد سایت شرط‌بندی توانسته پول زیادی به جیب بزند و با توجه به اینکه از کارتهای افراد دیگر استفاده کرده احتمال نمی‌داده شناسایی و دستگیر شود.

رئیس پلیس فتا  با توصیه به جوانان و نوجوانان گفت: عمدتاً افراد ناآگاه، زود فریب خورده و در دام این سایتها گرفتار می‌شوند؛ بنابراین بهترین راه مقابله با این سایتها افزایش آگاهی شهروندان و کاربران است و بر اساس قانون، شرط‌بندی و قمار جرم است, افراد فعال در اینگونه سایتها نیز باید پاسخگوی اعمال خود در برابر قانون باشند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ایران نقش مؤثری در تحول و قانونگذاری جدید فضای مجازی ندارد، گفت: به دلیل این نقصان، برنامه‌های ایرانی بدون اجازه از گوشی کاربران حذف می شود.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی کشور، سید ابوالحسن فیروزآبادی در بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران در دانشگاه یزد گفت: در عصر فضای مجازی در کنار بخش خصوصی و تشکل‌های غیر انتفاعی و مردم نهاد باید تشکل‌های نخبگانی برای حفظ اقتدار ملی، فعال باشند.

وی با اشاره به این که از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران دانشگاه‌ها هستند، گفت: دانشگاه‌ها در ایران کارخانه تولید بیکاران و صادر کننده نوابغ فکری به محیط اقتصاد دیجیتال جهانی نیستند، بلکه باید نوابغ ما در سطح جهانی برای کشور نقش داشته و با بهره مندی از نظام شبکه‌ای فضای مجازی که گروه‌های پنهان هم یکدیگر را یافته و تکثر می‌یابند دانشمندان ایرانی نیز با همگرایی، در مؤسسه‌های استاندارد گذاری دنیا در حوزه فضای مجازی بازیگری کنند.

فیروزآبادی تاکید کرد: دهها اتحادیه فنی در دنیا در حال تولید علم، مقررات گذاری و ایجاد هنجار برای سبک زندگی جدید است اما هنوز نظام دانشگاهی و به خصوص دانشگاه‌های فنی در کشور برای هنجاری ساز و ایجاد سبک زندگی ایرانی به اجماع نرسیده اند.

وی با بیان این که در کنسرسیوم‌های این حوزه در دنیا که بخش‌های خصوصی آن را رهبری می‌کند ایران عضویت فعال ندارد، افزود: به دلیل این نقصان شرکت اپل و به تازگی گوگل به حریم خصوصی ایرانی‌ها تجاوز کرده و با وجود این که همه ما زمان خرید تلفن‌های همراه هوشمند خود هزینه‌های پتنت، لایسنس و امثالهم را پرداخت کردید، اما برنامه‌های ایرانی را بدون اجازه حذف می‌کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور اظهار داشت: حفظ کیان ملی، امروز صرفاً بر عهده حکومت‌ها نیست بلکه در عصر جدید به دلیل حضور بازیگرانی جدید که خارج از حکومت‌ها بسیار قدرتمند تر بوده و بیش از کشورهای همسایه بر سیاست‌های یک کشور تأثیر دارند باید بخش خصوصی، نخبگان و تشکل‌های مردمی هویت ملی را اثبات کرده و از حریم آن دفاع کنند.

فیروزآبادی با بیان این که پایه عصر فضای مجازی دانش بنیانی بوده و شکل آن شبکه ای است، گفت: به دلیل خصلت‌های این عصر تحولات در این دوره با شتاب بیشتری نسبت به دوره‌های پیشین صورت گرفته و فضای مجازی مباحث حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دوره صنعتی را بسط داده و اقتصاد و علوم فنی در آن جنبه اجتماعی و شبکه ای شدن پیدا کردند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور افزود: نوعی جدیدی از سرمایه داری که از آن تعبیر به سرمایه داری شرکتی می‌کنند، در این فضا شکل گرفته که مبتنی بر دانش بنیانی و نوآوری است که در یک چالش اعلام نشده با نظام‌های آموزشی است و در حوزه علمی رهبری و هژمونی را تصاحب کرده و نوعی مالکیت علمی و حکمرانی جهانی خلق کرده است که در آن شرکت‌ها به عنوان بازیگران جدید در تصمیم گیری جهانی مشارکت دارند.

وی با بیان این که در نظام‌های قانون گذاری کشورها که تحت تأثیر توسعه تکنولوژی و اقتصاد دیجیتال هستند شاهد روش‌های جدید مقررات گذاری، قانون گذاری و استاندارد گذاری هستیم، گفت: در این تحول متأسفانه ایران نقش مؤثری ندارد که البته بخشی از این تحول، الزام عصری است و باید تبعیت کرد اما بخشی مدیریت شده و بر اساس منافع شرکت‌ها است که اگر بخش خصوصی ما که امروز جزو شاخص‌های اصلی اقتدار ملی است در این حوزه فعال نشود و ما فقط مصرف کننده در این حوزه باشیم، در این تحول عقب خواهیم ماند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: باید در کشور نیز چنین تشکل‌های نخبگانی شکل بگیرد به طوری که استاندارد گذاری ها با توجه به هنجارهای ملی و مذهبی صورت گرفته و سبک زندگی ایرانی – اسلامی حفظ شود.

براساس پیگری‌های خبرنگار فارس طرح سهمیه‌بندی بنزین احتمالاً‌ از ساعت 24 روز پنج‌شنبه آغاز می‌شود و قیمت بنزین سهمیه‌ای احتمالا ۱۰۰۰ تومان در هر لیتر باقی خواهد ماند.

براساس اطلاعات به دست آمده طرح سهمیه‌بندی بنزین به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رسیده است و هیأت دولت قصد دارد احتمالاً از روز پنج‌شنبه آن را اجرایی کند. 

پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد قیمت بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر و هر لیتر هزار تومان عرضه خواهد شد و قیمت بنزین آزاد نیز افزایش خواهد داشت.

بر این اساس به نظر می‌رسد سهمیه هر خودرو ۶۰ لیتر در نظر گرفته شده است.

پیش‌تر خبرگزاری فارس گزارش داده بود دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین و اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین است که قیمت بنزین آزاد و قیمت بنزین سهمیه‌ای تفاوت چندانی نخواهد داشت.

مصرف بنزین از ابتدای امسال به بیش از ۹۱ میلیون لیتر در روز رسیده است که انتظار می‌رود با اجرای طرح سهمیه بندی مصرف بنزین کاهش یابد و قاچاق بنزین نیز کنترل شده و به صفر برسد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تنها با تغییر مدیریت در فضای مجازی می‌توان زمین بازی را به نفع کسب و کارهای ایرانی تغییر داد، گفت: سیستم عامل بومی آماده جایگزینی با سیستم های آمریکایی است.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سیاست وزارت ارتباطات در مقابله با رویکردهای یکجانبه کشورهای خارجی در فضای مجازی و عدم مدیریت کشور بر این فضا، اظهار داشت: رویکرد شرکت‌های آمریکایی با ایران در حوزه فضای مجازی از جمله اپل و گوگل و اقدام به حذف اپلیکیشن ها و کسب و کارهای ایرانی از پلتفرم هایشان را ما به تروریسم اقتصادی تعبیر می‌کنیم و معتقدیم تنها زمانی می‌توانیم با این تروریسم مقابله کنیم که بتوانیم مدیریت این فضا را تغییر داده و در زمین خودمان بازی کنیم.

وی ادامه داد: تا زمانی که کسب و کارهای ایرانی در بستر سیستم عامل‌های آمریکایی فعال هستند، توقع هرگونه رفتار و اتفاقاتی از این دست، وجود دارد. اما هم اکنون برای مدیریت این فضا، در بخش وزارت ارتباطات و با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات و سازمان فناوری اطلاعات ایران، موضوع راه اندازی سیستم عامل بومی را مجدد در دستور کار قرار دادیم و این مساله با جدیت بیشتری به جریان افتاده است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه پلتفرم سیستم عامل بومی مدنظر آماده است و باید آن را با سیستم‌های فعلی آمریکایی که کسب و کارهای آنلاین ما روی آن قرار دارند جایگزین کنیم، خاطرنشان کرد: در این صورت زمین بازی در اختیار کسب و کارهای ایرانی قرار می‌گیرد و می‌توان آن را مدیریت کرد.

وی با اشاره به اقدام شبکه اجتماعی اینستاگرام در مسدودسازی حساب کاربری عده‌ای از فرماندهان سپاه، گفت: سیاست‌های وزارت ارتباطات در حوزه فضای مجازی و به طور خاص رویکرد ما در حوزه اپلیکیشن‌های پرکاربرد و شبکه‌های اجتماعی پر کاربر، به سیاست‌های کلی ابلاغی شورای عالی فضای مجازی مربوط می‌شود و به هر آنچه که از سوی این شورا مصوب و از سمت مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ شود، عمل می‌کنیم.

فتاحی با بیان اینکه وزارت ارتباطات در خصوص کلان فضای مجازی سیاست‌های ابلاغی مرکز ملی فضای مجازی را عمل می‌کند، افزود: تصمیم گیری در این حوزه با وزارت ارتباطات نیست و به طور خاص مذاکره و یا هر اقدام دیگری در مقابله با رفتارهای اینستاگرام، باید بر مبنای ابلاغ مرکز ملی فضای مجازی صورت گیرد که تاکنون نیز دستوری در این زمینه به وزارت ارتباطات تکلیف نشده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر اینکه مصوبه‌ای که شامل حال فعلی اینستاگرام شود، به وزارت ارتباطات ابلاغ نشده است، گفت: اما نگاه وزارت ارتباطات و شخص وزیر ارتباطات به اقدام اینستاگرام در مسدودسازی صفحات ارزشی ما، حاکی از یک اقدام یک طرفه و نشان از عصبانیت دشمن بوده است. چرا که ما می‌توانستیم از این فضا در جهت رساندن پیاممان در عرصه بین الملل اقدام کنیم، اما این فضا مطلوب دشمن نبود. به همین دلیل پیرو قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی و ایجاد هم بستگی و وحدت ملی مردم پس از این تصمیم، صفحات فرماندهان سپاه نیز از سوی دشمن مسدود شد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه رویکرد مسدودسازی و سلبی دشمن در زمینه فضای مجازی، باعث افزایش تولید و گسترش محتوا در اثبات حقانیت سپاه شده است، گفت: در حالی که به دلیل این رویکردهای خصمانه و یکجانبه، بر صفحات افرادی که حافظ منافع کشور هستند اعمال محدودیت می‌شود، شاهد آن هستیم که در فضای اینستاگرام به راحتی فروش اسلحه و مواردی از جرم و جنایت ترویج می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر رویکرد سلبی برای مقابله با این فضا و مسدودسازی شبکه اجتماعی اینستاگرام نداریم.

فتاحی در مورد همکاری میان وزارت ارتباطات و ناجا برای دفع آفات فضای مجازی، نیز گفت: با جلسات متمرکزی که میان وزیر ارتباطات و فرماندهان ناجا در جریان است تا پایان هفته جاری به جمع بندی برای تهیه برنامه مدونی می رسیم تا بتوانیم به ناجا در مدیریت جرایم که به صورت عمومی در فضای مجازی صورت می‌گیرد، کمک کنیم.

به گزارش مهر، اقدامات آمریکا در مقابله با ایران در عرصه فضای مجازی روز به روز در حال افزایش است و حذف اپلیکیشن ها و کسب و کارهای ایرانی از بازارهای گوگل و اپل و نیز مسدودسازی صفحات کاربری ایرانیان در اینستاگرام و توئیتر نمونه بارز این اقدامات است.

این در حالی است که سوءاستفاده آمریکا از اعمال حاکمیت بر فضای مجازی، برای سایر کشورها نیز مسلم شده و دیگر دولت‌ها نیز به فکر مقابله با این روند افتاده اند. در ایران اما هنوز برنامه مدونی برای در اختیار گرفتن حق حاکمیت ملی در فضای مجازی اعلام نشده است.

فردی با تاسیس یک شرکت جعلی و استفاده از نام پروژه ارز دیجیتال تلگرام در انگلیس ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه برای فروش سکه های دیجیتالی جمع آوری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کوارتز، فردی یک شرکت جعلی با نام پروژه ارز دیجیتال تلگرام (Telegram Open Network) در انگلیس تأسیس کرده و ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه برای فروش سکه‌های دیجیتال جمع آوری کرده است.

اپلیکیشن پیامرسان تلگرام ماهانه ۲۰۰ میلیون کاربر فعال دارد و قصد دارد با فروش ارز مجازی سرمایه برای توسعه چند سرویس از جمله مخزن فایل اطلاعات خود جمع آوری کند.

به هرحال شرکتی به نام Telegram Open Network Limited در ۲۸ فوریه سال جاری در انگلیس ثبت شده است. این شرکت پاول دوروف مؤسس تلگرام را تنها سهام دار و مدیر خود اعلام کرده و ادعا می‌کند ۸۰۰ میلیون پوند (۱.۱۳ میلیون دلار) سرمایه از فروش سهام (عرضه اولیه سهام) در اختیار دارد.

پس از گمانه زنی درباره صلاحیت و موثق بودن این شرکت در توئیتر، تلگرام در همین شبکه اجتماعی اعلام کرد شرکت مذکور ارتباطی با دوروف ندارد.

در اطلاعات مربوط به این شرکت دوروف شهروند انگلیس اعلام شده و مقر اصلی عملیات نیز همین کشور اعلام شده است. این درحالی است که در این اواخر شواهد دیگر نشان می‌دهد دوروف ساکن امارات متحده عربی است.

جالب آنکه حتی نشریه آنلاین Calvert Journal نیز با تصور اینکه دوروف شهروند انگلیس شده است، گزارشی درباره این شرکت منتشر کرده است. البته این گزارش قبل از جوابیه تلگرام به جعلی بودن شرکت منتشر شده است.

معاون سابق امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: دولت هرچه سریعتر کارت سوخت را بدون افزایش قیمت احیا کند و بعد از بدست آمدن آمار مصرف، در این زمینه سیاستگذاری کند.

براساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قیمت بنزین کمتر از یک ماه آینده افزایش خواهد یافت و نظام سهمیه‌بندی که در سال 94 با تصمیم اشتباه دولت حذف شد دوباره از سر گرفته خواهد شد.

پیش‌تر خبرنگار فارس از مسئولان کسب اطلاع کرده بود که در کنار بازگشت نظام سهمیه بندی، قیمت بنزین آزاد و سهمیه بندی در کنار هم افزایش پیدا خواهد کرد هر چند که به نظر می رسد این افزایش قیمت قابل ملاحظه نیست. روز چهارشنبه هفته گذشته نیز رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرد تصمیم گیری در باره افزایش قیمت بنزین در روز پنجشنبه همان هفته صورت خواهد گرفت و تاکنون نتیجه بررسی های دولت اعلام نشده است. روز گذشته نیز توسط شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی اطلاعیه ای صادر شد که در آن اطلاعیه رسما گفته شد کسانی که موفق به ثبت نامه کارت سوخت در مهلت قبلی نشده اند از ساعت 24 شب گذشته می توانند اقدام به ثبت نام کنند. این اطلاعیه نشان می دهد که دولت در حال آماده سازی شرایط برای احیای کارت سوخت و باز گشت نظام سهمیه بندی است.

در همین خصوص با محمدرضا محمدخانی معاون سابق امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت وگو کردیم که در ادامه این گفت‌وگو را ملاحظه می کنید.

 

فارس: همانطور که مطلع هستید دولت ظاهرا تصمیم به احیای کارت سوخت گرفته است و این سوال مطرح می شود که کدام شیوه اجرا به عدالت نزدیک تر است آیا دولت مانند گذشته به هر خودرو سهمیه بدهد یا اینکه سهمیه را برای هر فرد در نظر بگیرد شما به عنوان کارشناس که سالها در این حوزه فعالیت داشتید نظرتان چیست؟

محمدخانی: من صریح بگویم که مخالف اعطای سهمیه بنزین به هر فرد هستیم  و این را گونه ای گدا پروری می دانم. قبل از اینکه مسئولان فعلی این اشتباه را انجام دهند و کارت سوختی را که استفاده از آن یک فرهنگ شده بود به یک باره حذف کنند اماری وجود داشت که نشان می داد 44 درصد از بنزین کشور را وسایل نقلیه عمومی مصرف می کنند.که شامل تاکسی ها و آژانس ها می شد، 9.5 درصد را نیز موتور سیکلت ها استفاده می کردند و مابقی بنزین را نیز ماشین های شخصی و دولتی که شامل ماشین های نظامی، آمبولانس ها، ماشین های سیاسی و برخی ادوات کشاورزی و قایق های موتوری  هم می شد مصرف می کردند.

 بعد از تفکیک این ارقام متوجه شدیم فقط 38 درصد بنزین را ماشین های شخصی مصرف می کنند. حالا شما ببینید مثلا اگر امروز 80 میلیون بنزین در کشور مصرف می شود رقم استفاده از ماشین های شخصی بالا نیست.

اینکه می گویند بیشتر بنزین را نیز افراد ثروتمند استفاده می کنند باید بررسی کرد که چه مقدار خودروی پرمصرف داخلی داریم که در دورانی که کارت سوخت وجود داشت این آمارها وجود داشت اما با این کار اشتباهی که در سال 94 صورت گرفت این آمار ها از از بین رفت.

در اینجا بحث عدالت را مطرح می کنند که من می گویم در طول 40 سال گذشته که بلیت اتوبوس 2 ریال بود و الان به حدود 1000 تومان رسیده است حال سوال اینجا است که چه کسانی اتوبوس سوار می شوند آیا پولدارها سوار می شوند؟ و این آیا عدالت است که بلیت اتوبوس هزاران برابر شود؟ کجای این عدالت است؟ حالا در این شرایط اقتصادی که داریم گفته شده است مثلا به هر فرد روزانه 1 لیتر بنزین بدهیم، آیا این عدالت است؟ این کار شرایط را بدتر خواهد کرد.

 

فارس: پس به نظرتان چه کاری باید انجام داد؟

محمدخانی: به نظر من ابتدا باید کارت هوشمند سوخت راه بیافتد و بعد از 2 یا 3 ماه آمارهای مصرف به دستشان بیاید وبعد براساس ان تصمیم گیری کنند.

در گذشته حدود 24 تا 25 میلیون خودرو داشتیم که البته الان آمار دقیق را نمی دانم وقتی می خواهیم برای این تعداد خودرو برنامه ریزی کنیم آیا باید دیگران را هم وارد این برنامه کنیم مثلا به کودکانی که خودرو ندارند هم سهمیه بدهیم؟ این کار اصلا صحیح نیست.

وقتی آمار مصرف بیرون آمد و مشخص شد که کدام گروه از خودروها بیشترین مصرف را دارند انگاه باید سیاست خود را اجرا کنیم و برنامه ریزی کنیم.

این سوال از آقای زنگنه جای خود را دارد که باید پرسید با چه تدبیری کارت سوخت را حذف کرد و کاری کرد که به جای انکه هر فرد از کارت سوخت شخصی استفاده کند الان از کارت جایگاه استفاده می کنند و این کار خسارت هایی را وارد آورد. این  اشتباه بزرگ وزارت نفت بود و الان نیز به نظر من که 12 سال در این زمینه فعالیت داشتم و کار تحقیقاتی انجام دادم ابتدا باید کارت سوخت فعال شود هرچه سریعتر و آمارگیری صورت گیرد و بعد براساس آمار تصمیم گیری شود. من معتقدم وقتی کارت هوشمند راه بیافتد مصرف کمتر خواهد شد و هیچ تعللی در احیای آن جایز نیست.

 

فارس: الان برخی ها معتقدند علت بالا بودن مصرف در آمار ها بحث قاچاق است و دولت برای حذف قاچاق دنبال افزایش قیمت بنزین است به نظر شما این افزایش قیمت چقدر می تواند در کنترل و حذف قاچاق موثر باشد؟

محمدخانی: باید شفاف بگویم که دولت وظیفه اش حذف قاچاق است اما نباید در این خصوص با مردم برخورد کند. من هم می دانم که مصرف بالا است و این مصرف متعلق به مردم نیست اما معتقدم که این میزان مصرف را نمی توان با افزایش قیمت کنترل کرد.

الان قیمت ارز روند صعودی دارد که این موضوع موجب می شود دوباره قیمت بنزین بالا رود پس از دولت باید پرسید که تا کجا باید این بازی را درآود؟ الان داریم مقصر شرایط فعلی را دولت آمریکا معرفی می کنیم و این شرایط موجب شده است تا قیمت دلار را بالا ببریم حالا اگر فردا دلار رسید به 30000 تومان ایا باید قیمت بنزین را 15 هزار تومان تعیین کنیم؟ براین اساس ناتوانایی های خودمان را به گردن دیگران انداخته ایم.

 

فارس: الان که موضوع افزایش قیمت بنزین مطرح شده است و هنوز اتفاقی رخ نداده بحث افزایش قیمت اجناس مطرح شده است برای کنترل این شرایط باید چه اقداماتی انجام داد؟

محمدخانی: دولت در ابتدا باید بداند که بنزین نه متعلق به دولت است و نه متعلق به حکومت و در قانون اساسی گفته شده است که مواد هیدروکربوری متعلق به مردم است پس دولت حق ندارد به مردم فشار وارد کند.

اما دولت به خاطر بالارفتن هزینه هایش سعی دارد تا از این طریق به مردم فشار وراد کند در صورتیکه دولت باید ساختارش را اصلاح کند و یک نفر باید در این زمینه پیش قدم شود وقتی دولت فربه شد و هزینه هایش بالارفت قطعا به مردم نیز فشار می اورد.

پس این موضوع را دولت باید بداند که هر تغییر قیمتی رو دیگر اجناس تاثیر می گذارد که باید به دنبال کاهش تاثیر باشد.

الان شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که خیلی از افراد از شهرستان به تهران می ایند تا مسافرکشی کنند خب تکلیف این افراد چه می شود؟ برای همین است که میگویم ابتدا باید کارت سوخت احیا شود تا هم میزان مصرف مشخص شود و هم میزان درصد مصرف خودروها که در این صورت می توان برایشان برنامه ریزی کرد به عنوان مثال آن‌گروهی که بیشترین مصرف را دارند باید ازشان عوارض دریافت کرد. خب به تبع آن فردی که بیشترین مصرف را دارد هم آلودگی ایجاد میکند و هم خطرات برای دیگران ایجاد می کند و به ترتیب شرایط را به هم خواهد زد برای همین باید از او عوارض بیشتری گرفت.

الان شرایط اقتصادی به اندازه کافی سخت شده است و شرایط زندگی برای مردم سخت است به همین دلیل باید با دقت رفتار کرد.

 

فارس: خب با این تفاسیر بالاخره چه کنیم که هم مصرف کنترل شود و هم شرایط اقتصادی بدتر از این نشود؟

محمدخانی: من معتقدم در وهله نخست باید کارت سوخت احیا شود و همه ملزم به استفاده از کارت سوخت باشند که این کار باید هرچه سریعتر انجام شود و از سوی دیگر باید این کارت پیوند بخورد با کارت بانکی زیرا هیچ کس کارت بانکی خود را به دیگران نمی دهد تا از این طریق بتوان میزان مصرف را بدست آورد.

من زمانی که کارت سوخت می خواست راه اندازی شود اعلام کردم باید برای دریافت کارت سوخت شرط گذاشت که کارت سوخت باید به وسایل نقلیه ای اختصاص یابد که اولا بیمه داشته باشد و در ثانی باید معاینه فنی نیز داشته باشد که اینکار موجب می شود تا ساختار شکل گیرد. حتی گفتم افرادی که زیاد جریمه می شوند نیز باید کارت هوشمند سوختشان را بسوزانند تا مجبور شود با کارت هوشمند جایگاه بنزین بزند و جایگاه دار باید قیمت بنزین بیشتری را با او حساب کند.

 

فارس: پس تا اینجا شما می فرمایید که کارت سوخت احیا شود بدون افزایش قیمت؟

محمدخانی: بله. البته در مرحله نخست

 

فارس: این کار تا چه زمانی ادامه پیدا کند و مرحله دوم چه اقدامی انجام شود؟

محمدخانی: بعد از آنکه آمار استخراج شد مشخص می شود که کدام دسته از خودروها بیشترین مصرف را دارند. الان گفته می شود مصرف بنزین در ایران بالا است در صورتیکه من با سند و مدرک می گویم قبل از ورود آقای زنگنه به وزارت نفت رتبه ایران در سرانه مصرف بنزین 37 بود اما الان با حذف کارت سوخت ممکن است شرایط تغییر کرده باشد.

بنابراین بعد از بدست آمدن آمار و اطلاعات می توان برای گروه پرمصرف تدابیری اندیشید این موضوع خیلی مهم است وقتی بنزین را دو نرخی می کنید اقتصاد خود را با بنزین قیمت بالاتر تطبیق خواهد داد به همین دلیل من معتقدم قیمت  را تغییر ندهیم و کارت سوخت را راه اندازی کنیم.

بعد حتما اعلام کنیم که کارت سوخت خود را در اختیار افراد دیگر قرار ندهید زیرا اگر مصرف بالا رود قطعا به شما عوارض خواهد خورد و کاری انجام دهیم تا مصرف واقعی مشخص شود. و بعد از مشخص شدن وضعیت مصرف می توانیم برای گروه های مختلف سهمیه در نظر گرفت هر چند که من با سهمیه بندی مخالف هستم اما بالاخره باید کاری کرد تا مصرف کنترل شود. البته موضوع ساخت خودروی کم مصرف نیز مطرح است که دولت باید به سمت تولید این خودروها نیز رود.

 

فارس: برخی از مسئولان دولتی معتقدند که افزایش قاچاق سوخت ربطی به نرخ دلار ندارد آیا شما هم با این موضوع هم نظرید؟

محمدخانی: این صحبت ناشی از عدم آگاهی این افراد است. زمانی که قیمت بنزین سوپر 800 تومان بود قیمت بنزین در فوب خلیج فارس با قیمت دلار 950 تومانی حدود 60 سنت بودکه با این شرایط قیمت سوپر در ایران بالاتر از قیمت فوب خلیج فارس بود این موضوع موجب شد تا قاچاق به طور کلی به کشورهای شرقی و جنوب خلیج فارس قطع شود اما کمی به سمت غرب کشور می رفت. اما وقتی قیمت ارز تغییر یافت و قیمت بنزین ثابت بود چطور می گویند قاچاق ربطی به افزایش قیمت ارز ندارد. واقعا باید به سواد این افراد شک کرد.

 

در همین رابطه: پاسخ به ۴ پرسش پرتکرار درباره ثبت‌نام کارت سوخت/کارت‌های بانکی کارت سوخت می‌شوند

از ساعت 24 نهم اردیبهشت ماه دور جدید ثبت نام برای دریافت کارت سوخت آغاز شد و این مرحله از ثبت نام مخصوص افرادی است که سال گذشته نتوانسته بودند این کار را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، از ساعت 24 روز نهم اردیبهشت ماه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران کار ثبت نام از متقاضیان کارت سوخت در یک سال اخیر را برای بار دوم آغاز کرد که این مرحله از ثبت نام مخصوص افرادی است که سال گذشته در جریان ثبت نام کارت سوخت نتوانسته بودند این کار را انجام دهند.

براساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به زودی قرار است عرضه بنزین به صورت کارت و در قالب عرضه دو نرخی بنزین صورت گیرد هرچند هنوز از میزان افزایش قیمت ها خبری در دست نیست ولی ظاهرا به نظر می رسد قیمت بنزین در این روش فقط حدود 20 تا 30 درصد بیشتر افزایش نخواهد یافت و اختلاف بنزین سهمیه ای با بنزین آزاد نیز زیاد نخواهد بود.

در این گزارش به برخی از سوالاتی که برای مخاطبان خبرگزاری فارس در خصوص نحوه ثبت نام کارت سوخت مطرح شده است، پاسخ داده ایم:

 

*دارندگان کارت سوخت ثبت نام نکنند

ابتدا باید تاکید داشت ثبت نام کارت سوخت تنها برای افرادی است که کارت سوخت خودرویشان به هردلیلی در دسترس نیست و احیانا مفقود شده است بنابراین آن دسته از صاحبان خودرویی که دارای کارت سوخت هستند نیازی نیست که در این سامانه ثبت نام کنند.

در دوره ابتدایی ثبت نام کارت سوخت که سال گذشته صورت گرفت حدود 2 میلیون و 200 هزار نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند که انتظار می رود در دوره جدید ثبت نام به این تعداد افزوده شود.

 

*کارت‌های بانکی تبدیل به کارت سوخت می شوند

موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که افرادی که در سامانه ثبت نام می کنند باید یک کارت بانکی خود را به سامانه معرفی کنند زیرا در این طرح کارت سوخت جدیدی برای این دسته از افراد صادر نخواهد شد و همان کارت بانکی معرفی شده در سامانه، کار کارت سوخت را در جایگاه های عرضه سوخت برایشان انجام می دهد.

این اقدام وزارت نفت، اقدام هوشمندانه ای در راستای مشخص شدن میزان دقیق مصرف بنزین هر خودرو است زیرا عملا افرادی که کارت بانکیشان به عنوان کارت سوخت معرفی شده است هرگز حاضر نیستند که این کارت را در اختیار افراد دیگری قراردهند.

 

*برای ثبت نام کارت سوخت شماره VIN خودرو نیاز است

اما موضوع مهم دیگری که در اینجا برای مخاطبان فارس مطرح شده است این موضوع است که برای ثبت نام کارت سوخت آیا سند محضری نیاز است یا سند سبزی که توسط نیروی انتظامی صادر می شود که در پاسخ به این سوال باید گفت برای ثبت نام  در سامانه ثبت کارت سوخت شماره VIN خودرو نیاز است که این شماره در کارت خودرو و یا سند سبز موجود است.

 

* کارت سوخت خریداران خودرو جدید صادر می شود

همچنین این نکته را باید گفت که کسانی که اقدام به خرید خودروی جدید می کنند در مرحله شماره گذاری به دلیل اتصال سیستم شماره گذاری این خودروها به سامانه کارت سوخت، کارت سوخت آنها صادر می شود و نیازی نیست که مالکان این دست از خودروها اقدام به ثبت نام در سامانه کنند فقط کافی است منتظر باشند تا کارت سوخت خودرویشان از طریق اداره پست تحویل گیرند.

در پایان نیز یادآور می شود مالکان خودرو و موتور سیکلت که به هر دلیلی کارت سوخت ندارند می‌توانند  با مراجعه به سامانه www.mob.gov.ir ، اپلیکیشن دولت همراه و یا کد دستوری *4# به منظور دریافت کارت سوخت، تقاضای خود را ثبت کنند.

پیگیری و بررسی اولیه ادعای نفوذ در درگاه‌ خدمات الکترونیک چند استان نشان می‌دهد که احتمالا برای ایجاد این درگاه‌ها از ساختار یا افزونه مشترکی استفاده شده که به روز رسانی امنیتی نشده است.

به گزارش فارس،‌ در هفته‌های گذشته موضوعات نفوذ و کشف آسیب پذیری در فضای مجازی در ایران داغ شده است؛ اخیرا تپ‌سی با موردی از نشت اطلاعات رانندگان مواجه شد و سپس دسترسی غیرمجاز به بخشی از اطلاعات کافه‌بازار روی داد.

امروز نیز در گزارش جدیدی از وقوع نفوذ در درگاه‌های خدمات الکترونیک استانی خبر رسیده است؛ در این ادعا که تنها توسط یک منبع مطرح شده به نفوذ به درگاه خدمات الکترونیک چند استان اشاره شده است. اما
هنوز بررسی دقیق و قابل اعتمادی روی این موضوع انجام نشده که درباره صحت و سقم این ادعا بتوان با قاطعیت اظهارنظر کرد.

نتیجه پیگیری اولیه خبرنگار فارس از کارشناسان امنیت شبکه نیز فعلا به این جا ختم شده که احتمال می‌رود برای ایجاد این درگاه‌ها از یک ساختار یا افزونه مشترک استفاده شده است و با این فرض اینکه بررسی‌های امنیتی مورد نیاز روی درگاه‌ها انجام شده پس احتمالا این ساختارها یا افزونه ها به روز رسانی امنیتی نشده اند.

از نظر استانداردهای امنیت اطلاعات، استفاده از ساختارها و معماری‌های مشترک تنها زمانی مجاز است که به روزرسانی امنیتی و رفع نقایص انجام شود.

حجت‌الاسلام پژمانفر گفت: وزیر ارتباطات به جای اینکه  مشغول توییت‌بازی باشد، باید به مردم پاسخ دهد که چرا امروز فضای مجازی کشور مملو از ناامنی و تهدیدات خارجی شده است.

حجت‌الاسلام نصر‌الله پژمانفر رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در حراست از امنیت فضای مجازی کشور گفت: از روزهای ابتدایی فراگیری استفاده از بستر فضای مجازی در کشور،‌ مشخص بود که قرار دادن فضای مجازی کشور بر روی اینترنت جهانی، تهدیدات بزرگی را متوجه کشور می‌کند که امروز بخشی از این تهدیدات در حال بروز و ظهور است.

وی افزود: متاسفانه وزارت ارتباطات نه تنها  توجهی به این تهدیدات ندارد بلکه با عدم ساماندهی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات، کشور را در یک باتلاق غیرقابل بازگشت قرار می‌دهد.

رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه سرویس دادن بر روی اینترنت جهانی مساوی با  اختلال در عملکرد و بروز رسانی سخت‌‌افزارها و نرم‌افزارهای کاربردی کشور است، تصریح کرد: احتمال اختلال در سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد استفاده در تمامی مراکز داده کشور به دلیل قرار داشتن در اینترنت بین‌الملل، وجود دارد و از روز اول روشن بود که اگر بر روی اینترنت بین‌الملل کار کنیم،  تمامی سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی که در حوزه‌های حساسی چون بانک‌ها،  پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و مراکز بالادستی در معرض خطر و تهدید قرار خواهند گرفت. 

وی یاد‌آور شد: روزی که بنده خطر عدم ساماندهی شبکه ملی اطلاعات را با صدای بلند اعلام کردم، از سوی حامیان اینترنت جهانی مورد تمسخر و بی‌اعتنایی قرار گرفتم.

پژمانفر با اشاره به نظر معاون وزیر ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: یک روزنامه اصلاح‌طلب در تاریخ هفتم آبان سال 97 مطلبی به نقل از آقای ناظمی معاون وزیر ارتباطات منتشر کرد.  آقای ناظمی در این مطلب گفته بود که "تحلیل اشتباه، دقیقا از جایی شروع می‌شود که فکر کنیم اگر ما اینترنت ملی داشته باشیم آنگاه در برابر تحریم‌ها پایدارتر می‌شویم." یعنی ایشان به شدت مخالف ضرورت راه‌اندازی اینترنت ملی و مقابله با تهدیدات خارجی در  این حوزه بوده و هست.

وی افزود:‌ آقای ناظمی در ادامه اظهاراتش، گفته بود  که "حرکت به سمت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به منظور مقابله با تحریم‌ها، نوعی کلاهبرداری خطرناک است  و لازمه پیشرفت در حوزه ارتباطات  جهانی شدن در این حوزه است." بنابراین مسئولان وزارت ارتباطات از اساس، اراده‌ای برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات نداشتند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره پیام توییتری اخیر وزیر ارتباطات که اشاره‌ای به مسدود شدن پوسته‌های تلگرام در گوشی‌های همراه کرده است، گفت: متاسفانه آقای آذری جهرمی در پیام توییتری خود به صراحت اعلام می‌کند که مسدود کردن اپلیکیشن‌ها، محدود به پوسته‌های تلگرام نشده و همه فضای مجازی کشور در معرض تهدید مسدود شدن قرار دارند. 

پژمانفر خطاب به آذری جهرمی گفت:‌ آقای وزیر! شما زمانی که به دنبال راه‌اندازی پوسته‌های تلگرام بودید، این حس را نداشتید که راه‌اندازی این پوسته‌ها بر روی فضای اینترنت بین‌الملل بازی کردن در زمین دشمن است و تمامی دارایی‌ها و زندگی مردم را در معرض خطر امنیتی قرار می‌دهد؟

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات باید پاسخگوی این اقدام خطرناک و هزینه‌ساز خود باشد، تصریح کرد:‌ 6 سال قبل  در مجلس به وزیر ارتباطات و معاونین ایشان که یکی از آنها آقای آذری جهرمی بود، به دلیل عدم توجه به ساماندهی شبکه ملی اطلاعات کارت زرد داد. یعنی اگر به جای اینکه روی نرم افزارهایی که روی بستری باتلاقی قرار گرفته و امروز نیازهای مردم را در معرض خطر داده  به سمت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات می‌‌رفتند، امروز نرم‌افزارهای حساس و حتی کسب‌ و کارهای اینترنتی مردم  در معرض تهدیدهای خارجی قرار نمی‌گرفت. 

رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه  قطعا این سهل‌انگاری وزارت ارتباطات در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت:  وزیر ارتباطات به جای اینکه  مشغول توییت‌بازی باشد، باید به مردم پاسخ دهد که چرا امروز فضای مجازی کشور مملو از ناامنی و تهدیدات خارجی شده است.

پژمانفر در پایان یادآور شد:  متاسفانه امروز آمریکایی‌ها همانطور که به راحتی بر اساس قوانین داخلی‌شان تلگرام طلایی و هاتگرام را مسدود کردند، می‌توانند تمامی نرم‌افزارهای داخل کشور را مسدود کنند.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به قتل طلبه همدانی گفت: رهاشدگی و بی‌انضباطی در فضای مجازی وجود دارد.

به گزارش فارس ، حمید شهریاری معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه با حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب در جمع خبرنگاران در خصوص فعالیت قاتل حجت‌الاسلام مصطفی قاسمی طلبه همدانی در شبکه اینستاگرام گفت: معتقدم جان انسانها مهمترین امر دنیوی است که در قرآن به آن تأکید شده است و قرآن سرمایه است هر کس فردی را بکشد گویی که تمام انسانها را کشته است چون از این طریق نسلی را از بین می‌برد و موجبات نگرانی‌ها را پدید می‌آورد و آسیب‌های اجتماعی را گسترده می‌کند.

وی با بیان اینکه وقتی قتلی اتفاق می‌افتد باید به آن حساس باشیم، گفت: ابزارهای مختلفی در این رابطه نقش ایفا می‌کند ممکن است بخشی از نقش مربوط به رسانه‌ها و استفاده نابجا از فضای مجازی و بخشی هم دسترسی‌پذیری به اسلحه و ادوات قتل باشد. همه اینها باید پیشگیری شود و مسؤولین نسبت به آن حساس باشند چرا که برای آنها مسئولیت مدنی دارد.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه بخشی از این مشکلات را در گُرده فضای مجازی رها شده در کشور دانست و با انتقاد از اینکه هیچ تدبیر شایسته‌ای در حوزه اجرای فضای مجازی که بتواند جامعه را از این امور در امان بدارد مشاهده نمی‌شود، گفت: نیاز به سرمایه‌گذاری در حوزه فضای مجازی داریم و اولین سرمایه‌گذاری هم توجه مدیران ارشد اجرایی به این حوزه است تا از این  رهاشدگی و بی‌انضباطی خارج شود.

وی با اشاره به اینکه رهاشدگی و بی‌انضباطی فضای مجازی در موارد متعددی خود را نشان می‌دهد و قتل طلبه همدانی یکی از آن موارد است تصریح کرد: اگر خیابان هم رها شود و چراغ قرمز نداشته باشد ماشین‌ها به هم برخورد کرده و تبدیل به مصیبت من و شما می‌شوند.

شهریاری در پاسخ به این سوال که منظورتان از فضای مجازی رها نشده و تحت کنترل چیست، گفت: رها نکردن فضای مجازی به معنای کنترل اشخاص در این فضا نیست، بلکه به معنای داشتن انضباط اجتماعی است به گونه‌ای که معلوم باشد چه کسی به این فضا داخل و از آن خارج می‌شود.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه نباید اجازه داد فضای مجازی ابزاری برای قتل و غارت باشد، از اینکه هیچ ابزاری برای شناسایی افراد ناباب در این فضا وجود نداشته باشد انتقاد کرد و افزود: این مطالبه مردم از ما است که انضباط اجتماعی را برقرار کنیم و آنها از ما حاکمان و پلیس نمی‌پذیرند که یک دزدی بیاید شیشه مغازه را بشکند و کسی هم نتواند پیدایش کند. ما اگر مدیران لایقی باشیم باید بتوانیم فضای مجازی را تحت مدیریت و انضباط درآوریم و نه اینکه افراد را کنترل کنیم.

معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا بین مسؤولان اختلافی بر سر انضباط‌بخشی به فضای مجازی وجود دارد یا خیر، گفت: در بسیاری از موضوعات اختلاف وجود دارد از جمله نوع مدیریت فضای مجازی.

شهریاری با اشاره به اینکه هیچ مسؤولی نمی‌گوید که فضای مجازی رها باشد و همه به نوعی انضباط‌بخشی به آن قائلند تصریح کرد: محل اختلاف مسئولان در تعریف این انضباط و نوع اجرایی شدن آن است؛ آقای رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و برخی از وزراء نظر خاصی دارند و برخی از افراد حقیقی عضو شورای عالی فضای مجازی نیز نظرات خاصی در این زمینه دارند.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با تعداد کنونی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور گفت: تا پایان سال 1397 قرار بود 1400 دفتر به دفاتر موجود اضافه شود پیش از این هم 600 دفتر موجود بود که احتمالاً اکنون تعداد دفاتر به 2000 رسیده است.
شهریاری همچنین در خصوص موضوع پابندهای الکترونیک برای زندانیان گفت: با سیاست‌گذاری که اخیرا صورت گرفته 1000 پابند تولید شد و با توجه به اینکه توسعه پابند الکترونیک مورد نظر رئیس قوه قضائیه است مطالعات یک برنامه کسب و کار برای تولید 30 هزار پابند را آغاز کرده‌ایم که اگر طرح مطالعاتی آن ظرف 6 ماه آینده به پایان برسد و موانع قانونی موجود برطرف شود این 30 هزار پابند نیز تولید خواهد شد.

وی در خصوص نقش فناوری اطلاعات در رفع مشکلات گریبان‌گیر قوه قضائیه از جمله رفع اطاله دادرسی با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات در تمامی پروژه‌های دستگاه قضایی نقش جدی ایفا می‌کند، گفت: اکثر این پروژه‌ها مبتنی بر سامانه‌هایی هستند که باید توسط مرکز آمار و اطلاعات تولید شود، ارتقاء پیدا کند و نگهداری شود.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه اطلاعات مربوط به اطاله دادرسی توسط معاونت فناوری قوه تولید می‌شود، افزود: قبل از این آمار دقیقی از میانگین زمان رسیدگی وجود نداشت، اما اکنون سامانه‌های ما می‌توانند میانگین زمان رسیدگی را محاسبه و کم و زیاد بودن آن را اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه دستیابی به زمان‌های مشخص رسیدگی در حوزه کیفری و حقوقی یکی از شاخص‌های برنامه ششم توسعه قضایی گفت: ما در حال مطالعه در این زمینه هستیم. 

شهریاری در این خصوص افزود: فکر می‌کنم که دستگاه قضایی در حوزه اطاله دادرسی با یک چالش اساسی مواجه است و شاخص‌های متعددی وجود دارد که باید متحول شود تا ما بتوانیم از این بحران عبور کنیم.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه  در پاسخ به سؤالی در رابطه با چرایی نپیوستن دستگاه قضایی به سامانه دسترسی آزاد اطلاعات گفت: ما مشکلی برای پیوستن به این سامانه نداریم و اگر حیطه اطلاعاتی که باید منتشر شود معلوم باشد انجام خواهیم داد و اتفاقا برخی از مواردی که در حیطه وظایف ما بوده مثل ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان که قانون اساسی حدود آن را معین کرده انجام شده است.

وی در این خصوص از طراحی سامانه ثبت دارایی‌های مسؤولان خبر داد و افزود: آئین‌نامه آن توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد و همه مسئولان در راستای حفظ بیت‌المال موظف به ثبت و ضبط دارایی‌های خود در این سامانه هستند.

شهریاری در خصوص امکان نشر دادن احکام قضایی نیز با اشاره به اینکه در اینجا موضوع حفظ حریم خصوصی افراد و ملاحظات قانونی در انتشار اسامی آنها وجود دارد، افزود: سامانه نقد و بررسی آرای قضایی را با حذف اسم اشخاص به زودی راه‌اندازی خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص هک اطلاعات رانندگان یکی از تاکسی‌های اینترنتی نیز گفت: ما برندی به نام کلاه‌سفید تأسیس و مجموعه‌ای از هکرهای کشور را در آنجا مدیریت کردیم. کلاه‌سفید در حقیقت اتصال هکرهای ایرانی به نهادهایی که سرویس‌ها، خدمات و کالاهای آنها بر بستر سامانه‌هایشان است و ممکن است هک شود. این امکان در کلاه‌سفید فراهم شده است که سازمانهای خصوصی یا دولتی سامانه خود را به کلاه‌سفید معرفی کنند و با تعیین جایزه برای هکرها حفره‌های امنیتی سامانه‌ها توسط هکرها کشف شود و ما طبق بررسی‌های علمی که با کمک دانشگاه امیرکبیر انجام می‌دهیم ضمن معرفی حفره امنیتی به مجموعه مربوطه بهترین هک را انتخاب و به هکر جایزه می‌دهیم.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه  و همچنین در پاسخ به سؤالی در رابطه با ادغام یکی از معاونت‌های قوه قضائیه در معاونت متبوع وی ضمن تأیید این خبر گفت: معاونتی که ادغام خواهد شد فعلاً در حال فعالیت است و این کار ظرف 3 ماه آینده صورت خواهد گرفت.

 

در همین رابطه:

سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان سدی در مقابل رانت و فساد/ ثبت اموال مسئولان بدون هیچ گونه استثنایی صورت بگیرد
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان گفت: با راه اندازی سامانه مذکور و ثبت دارایی همه مسئولان کشور در زمان ورود به مسئولیت و حین مسئولیت، می‌توانیم جلوی برخی از فساد‌ها و رانت‌ها را بگیریم.
یحیی‌کمالی‌پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان گفت: برخی از اصول قانون اساسی سال‌هاست راکد مانده و به نتیجه‌ای نرسیده است. یکی از آنها اصل از "کجا آورده‌ای؟"و یا شفافیت اموال مسئولان کشور، در اصل  49 قانون اساسی است، دلسوزان نظام مدت‌ها است منتظر شرایطی برای اجرای این موارد بودند.

 

سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان سدی در مقابل رانت و فساد 

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر این دستور‌العمل در حد اعلام و بخش‌نامه نباشد و عملاً راه‌اندازی شده و اموال تمامی مسئولان را در زمان ورود به مسئولیت و در حین مسئولیت در این سامانه ثبت و در معرض دید مردم قرار دهد، می‌توانیم، جلوی برخی از فساد‌ها و رانت‌ها را بگیریم.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه، راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان، اعتماد مردم را نسبت به نظام و مسئولان کشور بیشتر می‌کند، اظهار کرد: راه‌اندازی این سامانه ضمن افزایش اعتماد عمومی جامعه، مسئولان  را نیز در برابر شایعات و حاشیه‌هایی که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان‌ها در مورد آنان مطرح شود، مصون نگه‌ می‌دارد. امیدواریم این سامانه 100 درصد عملیاتی شده و صرفاً در قالب یک دستورالعمل و بخشنامه نباشد.

 

ثبت اموال مسئولان بدون هیچ گونه استثنایی صورت بگیرد

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه، نباید کسی در اعلام و ثبت اموال مسئولان در سامانه مذکور مستثنی شود،تصریح کرد: همه افراد با مسئولیت‌هایی که دارند و با معیار‌هایی که در قانون تعریف شده، باید مشمول این دستورالعمل بشوند و ما شاهد شفافیت هرچه بیشتر درخصوص دارایی مسئولان کشور باشیم.

گفتنی است در اصل چهل و نهم قانون اساسی آمده است: دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب ‌، رشوه ‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین های ‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق ‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

رئیس پلیس فتا تهران از دستگیری مسؤول یک سایت شرط بندی خبر داد.

 به گزارش فارس در پی رصد و پایش فضای مجازی، مامورین فتا در بررسی‌های فنی خود با مرد 26 ساله‌ای به نام تیمور روبرو شدند که با ایجاد یک وب سایت شرط بندی به صورت آنلاین و ضربدری اقدام به قمار و شرط بندی می‌کند و پول زیادی به حسابش واریز می‌شود.

 ماموران پلیس فتا با اقدامات فنی پی بردند که متهم در شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز با ایجاد یک صفحه اقدام به تبلیغات سایت شرط‌بندی خود کرده است.

 از آنجایی که تبلیغات جذاب و فریبکارانه متهم باعث حضور تعدادی از جوانان و نوجوانان ناآگاه  شده بود پلیس اقدامات فنی خود را برای شناسایی متهم آغاز کرد.

در نهایت مشخص شد تیمور برای پنهان ماندن مشخصاتش از کارت‌های افراد دیگر استفاده کرده و دست به این فریبکاری زده و پول‌ها به حساب افراد مختلف واریز شده است.

در تحقیقات میدانی از صاحبان حساب‌های بانکی مختلف که کارت شان در اختیار تیمور بود مشخص شد که متهم کارت‌های بانکی را اجاره کرده یا با پرداخت پول اقدام به خرید کارت‌های بانکی کرده است تا مشخصات خودش در این کلاهبرداری پنهان بماند.
 
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت با تایید خبر فوق  اظهار داشت: با هماهنگی دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای متهم در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش در خیابان 17 شهریور دستگیر شد.

وی تصریح کرد: متهم پس از انتقال به پلیس و به خیال اینکه کارت های مرتبط با شرط بندی بنام او نیست ادعا کرد سایت من صرفا برای داد و ستد است و با آن کار می کنم ولی وقتی با مدارک پلیس و کارت‌های خریداری شده روبرو شد به ناچار لب به سخن باز کرد.

رییس پلیس فتا تهران گفت: متهم در اعترافاتش ادعا کرد با ایجاد سایت شرط بندی توانسته پول زیادی به جیب بزند و با توجه به اینکه از کارت های افراد دیگر استفاده کرده احتمال نمی‌داده شناسایی و دستگیر شود.

سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: عمدتا افرادی که آگاهی لازم را ندارند و زود فریب می‌خورند در دام این سایت‌ها گرفتار می شوند؛  بنابراین  بهترین راه مقابله با این سایت‌ها  افزایش آگاهی شهروندان و کاربران است. 

وی گفت: براساس قانون شرط‌بندی و قمار جرم است و کسانی که در این گونه سایت‌ها فعالیت می‌کنند باید پاسخگوی اعمال خود در برابر قانون باشند.

اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن، گفت: این پرونده ابعاد گسترده‌ای دارد و از طرف دیگر میزان اموال شناسایی شده از متهمان در مقایسه با مطالبات شکات برابر نیست و کفاف بدهی‌ها را نمی‌دهد.

به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران در رابطه با پرونده خصوصی سازی شرکت ماشین سازی تبریز اظهار کرد: این پرونده ارتباطی به خصوصی سازی ندارد و ناظر بر داد و ستد ارز خارج از شبکه و فعالیت بسیار گسترده در حوزه ارزی است و بابت آن دادگاه تشکیل و رای صادر شد.

وی افزود: در خصوص سایر موضوعات در این پرونده از جمله موضوع خصوصی سازی، اگر در هیئت داوری سازمان بازرسی کل کشور تخلفی محرز شود، دستگاه قضایی به آن رسیدگی می‌کند.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن بیان کرد: روی این پرونده هنوز کار تحقیقاتی انجام می‌شود و در نظر داریم تدابیر اتخاذ کنیم و جلساتی برگزار شده است تا بتوانیم در اولین فرصت، میزان اموال که از متهمان در توقیف است، بین ذینفعان پرونده تقسیم کنیم.

وی در خصوص علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده گفت: این پرونده زوایای گسترده‌ای دارد و از طرف دیگر میزان اموال شناسایی شده از متهمان در مقایسه با مطالبات شکات برابر نیست و کفاف بدهی‌ها را نمی‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: همچنین خیلی از مالباختگان به مرور شکایت خود را مطرح می‌کنند، برخی افراد از روز اول اقدام به شکایت کردند و مابقی مالباختگان به تازگی در حال مراجعه و شکایت هستند.

خبرنگاری در رابطه با صدور حکم پرونده حسین فریدون پرسید که سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر حکمی برای وی صادر شده باشد هنوز به دست بنده نرسیده است و باید در این خصوص پیگیری کنم.

وی در رابطه با اتهامات این متهم در کیفرخواست گفت: تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود قادر به بیان جزییات پرونده نیستم.

وزیر ارتباطات گفت: در پی بی اثر کردن سیاست تهدید به تحریم اینترنت، ارتباط مستقیم میان شبکه اینترنت ایران با ترکیه و برخی کشورهای همسایه برقرار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی عصر امروز دوشنبه با «محمدجاهد تورهان» وزیر ترابری و زیرساخت کشور ترکیه در عمارت کلاه فرنگی وزارت ارتباطات دیدار و گفتگو کرد.

وی با اشاره به سیاست‌های دو کشور برای بی اثر کردن تحریم‌ها بر اینترنت گفت: تجربه تحریم‌های قبلی در ارتباطات بین الملل نشان داد که به دلیل ارتباطات محدودی که با برخی شرکت‌ها برقرار کرده بودیم و نیز به دلیل تحریم در مسائل مالی با مشکلاتی مواجه شدیم. به همین دلیل شاهد بروز اختلال در شبکه ارتباطی کشور در مقطعی شدیم.

آذری جهرمی گفت: البته آن زمان نیز با شرکت‌های ترکیه به مشکل برنخوردیم و این کشور همواره ما را همراهی کرد. هم اکنون نیز سیاست ما برای بی اثر کردن تهدیدها در زمینه تحریم اینترنت این است که ارتباط مستقیم (پییر ارتباطی) کشورهای همسایه برقرار کنیم. در این رابطه ارتباط مستقیم ایران با شبکه اینترنت کشور ترکیه به صورت مستقیم برقرار شد.

وی تاکید کرد: معنای این اقدام آن است که تحریم‌های یکجانبه آمریکا در روابط دیتای دو کشور ایران و ترکیه تأثیری نخواهد داشت.

وزیر ارتباطات کشورمان با اشاره به مذاکراتی که میان دو کشور ایران و ترکیه در راستای حضور وزیر ترابری و زیرساخت این کشور در تهران انجام شد، توضیح داد و گفت: از مواضع اصولی دولت ترکیه در قبال رفتارهای یکجانبه آمریکا و تروریست خواندن سپاه پاسداران و نیز محکومیت رفتارهای رژیم صهیونیستی تشکر می‌کنیم.

وی با اشاره به تقویت توسعه همکاری‌های چندجانبه و دوجانبه ایران و ترکیه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خاطرنشان کرد: بخشی از فعالیت‌های مشترک ما به حوزه ارتباطات و بخش دیگر به زیرساخت‌های سایر حوزه‌ها مربوط می‌شود. جمهوری اسلامی تاکنون روابط سازنده‌ای با دولت ترکیه داشته و تحریم‌ها تأثیری بر روابط ایران و ترکیه نگذاشته است.

جهرمی با اشاره به گسترش ترانزیت ارتباطات از شرق به غرب و جنوب به شمال میان دو کشور خاطرنشان کرد: در حوزه امنیت سایبری نیز توافقات خوبی میان ایران و ترکیه انجام شده است. همچنین ما به دنبال این هستیم که ارتباط خود را در حوزه فناوری اطلاعات نیز توسعه دهیم.

وی یادآور شد: بر این اساس از استارتاپ های ترکیه برای حضور فعال در الکامپ تهران دعوت کرده‌ایم و وزیر ترکیه نیز برای حضور فعال در این رویداد دعوت ما را پذیرفت.

وزیر ارتباطات گفت: همچنین در جهت توسعه بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع پیمان چهارجانبه میان کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان و روسیه در جریان است و در این دیدار نیز مذاکرات خوبی صورت گرفت و شاهد پیشرفت‌های خوبی برای توسعه بازار منطقه هستیم.

وی گفت: پیش بینی می‌شود تا ماه سپتامبر در زمینه این توافق چهارجانبه به جمع بندی برسیم و استارتاپ های چهار کشور بتوانند در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت، گردشگری و پرداخت‌های بانکی فعالیت خود را گسترش دهند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه در این توافق چهارجانبه رفع موانع شرکت‌های حوزه «آ سی تی» برای حضور فعال در بازارهای منطقه در درجه اول اهمیت است، گفت: در زمینه سرمایه گذاری مشترک چهار کشور نیز مذاکراتی انجام شده است و به زودی برای حجم سرمایه گذاری اولیه به توافق خواهیم رسید.

در این دیدار محمدجاهد تورهان وزیر ترابری و زیرساخت کشور ترکیه نیز با ابراز همدردی با ایران به دلیل وقوع سیل اخیر به نشست شورای همکاری‌های اقتصادی دو کشور که در ماه دسامبر گذشته در سطح رؤسای جمهور در آنکار ا برگزار شد، اشاره کرد و گفت: برای شرکت در هشتمین نشست کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور به تهران آمده‌ام و برای پیگیری موضوعات مرتبط با حوزه ارتباطات، دیدار امروز را با وزیر ارتباطات ایران انجام دادم.

وی بر لزوم حل مشکلات دو جانبه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد و گفت: در این دیدار مقرر شد کمیته‌ای برای پیگیری این مشکلات و موانع بر سر راه توسعه روابط دو کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شود.

وزیر ترابری و زیرساخت ترکیه بر لزوم بهبود و توسعه زیرساخت‌های تبادل اطلاعات و داده میان ایران و ترکیه و نیز کشورهای ثالث تاکید کرد و گفت: در بخش گسترش ترانزیت حمل و نقل میان ایران و ترکیه نیز با وزیر راه و شهرسازی ایران تفاهم نامه‌ای امضا کردیم و مقرر شد با فعالیت ۲۴ ساعته گمرک تاخیرهایی که تاکنون در خصوص مبادلات تجاری میان دو کشور انجام می‌شد حل و فصل شود.

ساحره چمنی - ظاهرا یک ماه مهلت داده شده تا واردکنندگان گوشی های مسافری بتوانند واردات شان را در سامانه رجیستری به ثبت برسانند.
در حالی که واردات رسمی تقریبا تعطیل شده و گوشی به شکل قانونی وارد کشور نمی‌شود، خبرگزاری فارس مطلبی با عنوان «ضرری که گوشی مسافری به واردات رسمی می‌زند» منتشر کرده است.
در بخشی از گزارش فارس آمده: «در حالی که طبق آخرین تصمیم رسمی اعلام شده قرار بود سامانه گمرک برای ثبت گوشی تلفن همراه مسافری تا اطلاع ثانوی برای هر کد ملی حداکثر یک گوشی در سال باز باشد اما در هفته‌ گذشته فعالیت سامانه بدون اطلاع قبلی متوقف شد، اما با اعتراض کسبه و پادرمیانی چند وزیر بار دیگر از سر گرفته شد.
مخالفان فعالیت این سامانه به روش فعلی معتقدند که تا زمانی که کالای مسافری از این روش امکان ورود دارد و از کد ملی افراد سفر نکرده برای این منظور استفاده می‌شود، شرکت‌های رسمی و قانونی امکان فعالیت ندارند زیرا صرفه اقتصادی کار رسمی و قانونی از بین رفته و با ادامه این چرخه معیوب بازار نمی‌تواند شکل درست به خود بگیرد.
در عمل نیز با ادامه این روش فعالیت، وعده طرح رجیستری برای عرضه گوشی قانونی دارای گارانتی و معتبر از نظر سلامت بر زمین مانده است و اگر این روند ادامه یابد تنها دولت برنده اخذ عوارض از گوشی وارداتی است و سودی از نظر سلامت و گارانتی گوشی عاید مصرف‌کننده نمی‌شود.
همچنان که حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: با توجه به اینکه گوشی تلفن همراه مسافری از معافیت 80 دلاری برخوردار است شرکت‌های رسمی وارد کننده گوشی تاکنون امکان رقابت با این گوشی‌ها را در بازار نداشتند که این منجر به عدم دسترسی مشتریان به خدمات پس از فروش گوشی شده است.»
اما آیا چنین اظهاراتی در شرایط فعلی منطقی است؟!
از سال گذشته واردات گوشی به شکل رسمی تقریبا به صفر رسیده و همان تعداد گوشی که به قول مسوولان ذیربط وارد بازار شده، از قیمت چنان بالایی برخوردارند که اکثر خریداران ترجیح می‌دهند گوشی‌های قاچاقی که حالا نام مسافری گرفته‌اند خریداری کنند.
از گارانتی گوشی هم که اعتبار خود را حداقل نزد کاربران ایرانی از دست داده، بگذریم، تقریبا ۹۰ درصد خریداران ترجیح می‌دهند گوشی با قیمت کمتر و بدون گارانتی خریداری کنند؛ چرا که هزینه گارانتی گاهی از یک میلیون در رده گوشی‌های متوسط و تا ۳ میلیون در گوشی‌های پیشتاز هم می‌رسد.
با این حال از ماه آینده این سامانه دیگر روی گوشی‌های غیرمسافر بسته می‌شود.
این سامانه سال گذشته نیز بسته و سپس باز شد، این بار در مورد بسته شدن سامانه، وزیر ارتباطات از مذاکره با وزیر کشور برای باز شدن دوباره این سامانه خبر داد و وزیر کشور نیز در واکنش به این موضوع توضیح داد: با توجه به درخواست دستگاه‌های متولی تا پایان اردیبهشت ماه فرصت داده شد تا با آگاه‌سازی مردم، اقدامات لازم در تامین گوشی تلفن همراه مورد نیاز کشور و اقدامات لازم برای مقابله با قاچاق انجام شود.
اما فعالان بازار معتقدند: در شرایطی که تامین کالای رسمی با مشکل مواجه است و بازار به شدت با کمبود کالا مواجه شده، بستن مسیر کالای مسافری عملا مسیر ورود کالا را قطع می‌کند و آنها مجالی برای ادامه فعالیت و خرید و فروش کالا نخواهند داشت که در این شرایط عدم عرضه بر افزایش قیمت‌های کالا دامن می‌زند و به ضرر مصرف‌کننده و فروشنده است.
اما حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با استناد به آمار واردات رسمی و مسافری گوشی مسافری، توضیح داده که چگونه واردات مسافری تعادل بازار را بر هم زده است.
به گفته وی، نیاز گوشی تلفن همراه کشور به طور معمول چیزی حدود 1 میلیون و 500 هزار دستگاه در ماه است که با توجه به شرایط ارزی کشور در حال حاضر به 900 هزار گوشی در ماه رسیده، اما بر اساس آمار‌های ثبت شده در سامانه همتا از شهریور 97 تا 4 اردیبهشت 98 حدود 4 میلیون و 100 هزار گوشی تلفن همراه از طریق مسافر وارد کشور شده است.
با همه این تفاسیر، این سوال پیش می‌آید که پس از بسته شدن سامانه ثبت گوشی‌های مسافری، آیا واردکنندگان رسمی امکان واردات گوشی به کشور را خواهند داشت و بازار به تعادل می‌رسد؟ آیا قیمت گوشی با وجود شرایط نابسامان اقتصادی، صعود می‌کند یا ثابت می‌ماند؟ یا همچنان علاوه بر افزایش قیمت دلار که باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود، واردات رسمی هم موجبات افزایش قیمت را فراهم خواهد کرد؟
باید منتظر بمانیم و ببینیم تا اوایل خرداد واردات گوشی به چه شکلی انجام خواهد شد، اما برخی فعالان بازار که مدعی هستند، احتمالا افزایش قیمت و شوکی تازه را در بازار شاهد خواهیم بود. (منبع:فناوران)

سود اصلی افزایش قیمت املاک در جیب چه کسی می‌رود؟ اتحادیه املاک چه می‌کند؟ مشاوران املاک همکار دولت د ر نجومی شدن قیمت مسکن هستند.

سال‌‌های گذشته و پیش از آنکه سامانه‌هایی مانند دیوار و شیپور راه‌اندازی شود، به‌طور معمول صاحبان ملک اگر قصد فروش ملک خود را داشتند با مراجعه به نزدیک‌ترین بنگاه املاک، از مشاور املاک تقاضا می‌کردند با قیمت‌گذاری ملک مذکور، آن را در فهرست املاک فروشی بنگاه قرار دهند. از سوی دیگر کسانی که متقاضی خرید خانه بودند می‌توانستند با مراجعه به مشاوران املاک، فایل املاک فروشی را مرور کرده و پس از انتخاب ملک، بازدید از آن و توافق بر سر قیمت تعیین‌شده، قرار خرید ملک را گذاشته و درنهایت با حضور خریدار، فروشنده و مشاور املاک، ملک خریداری می‌شد.

این روند تا سال‌های اخیر بر پایه اعتمادی که میان خریدار و فروشنده به مشاور املاک وجود داشت پیش می‌رفت و معمولا به‌ندرت تخلفی از سوی مشاوران املاک در قیمت‌گذاری ملک صورت می‌گرفت؛ اما پس از آنکه سایت‌های اینترتی خرید و فروش ملک ازجمله دیوار و شیپور راه‌اندازی شد و این امکان را در اختیار فروشندگان و خریداران ملک قرار داد تا بدون واسطه و بدون گشت‌و‌گذار برای یافتن ملک مورد نظر، بتوانند با چند کلیک ساده ملک خود را پیدا کنند، نقش مشاوران املاک کمر‌نگ‌تر از گذشته شد.

بدیهی است در چنین شرایطی نه‌تنها بازار مشاوران املاک تا حدودی کساد شد، بلکه صاحبان ملک، املاک خود را با قیمت‌های دلخواه و غیرکارشناسی‌شده روی سایت قرار دادند. این امر موجب شد قیمت ملک بدون هیچ حساب و کتاب دقیقی روند افزایشی به خود بگیرد.

اما ماجرای اصلی از زمانی آغاز شد که ملک‌های درج‌شده در سایت‌های مذکور به‌دلیل قیمت‌های غیرواقعی و بعضا بیش از قیمت واقعی ملک، روی دست فروشنده ماند و در نتیجه فروشنده مجبور شد علاوه‌بر درج مشخصات ملک خود روی سایت‌های دیوار و شیپور، از طریق مشاوران املاک نیز برای فروش ملک اقدام کند.

در این میان تعدادی از مشاوران املاک که سایت‌‌های مذکور را به چشم رقیب خود در بازار مسکن می‌دیدند دست به ترفندهایی زدند تا مالکان را به فروش ملک خود از طریق مشاوران املاک ترغیب کنند.

 

روش‌های عجیب‌ و غریب مشاوران املاک

«تو سر مال زدن» یکی از رایج‌ترین روش‌هایی است که برخی مشاوران املاک با استفاده از آن فروشنده را از فروش خانه خود به قیمت حقیقی خانه ناامید می‌کنند، اما پس از آن با امضای یک قرارداد صوری، ملک را به قیمت پایین‌تر خریداری و پس از چند روز با قیمت بیشتری به خریدار می‌فروشند. در این میان هم مالک اول متضرر می‌شود، هم خریدار نهایی، اما آنکه سود می‌برد، بنگاه‌دار است.

«اغراق در قیمت‌گذاری ملک» نیز یکی دیگر از روش‌های مشاوران املاک در خرید و فروش ملک برای کسب سود بیشتر است. به‌عبارت دیگر، برخی مشاوران املاک قیمت یک ملک را بیش از قیمت واقعی آن به مالک پیشنهاد می‌دهند مشروط بر اینکه درصورت فروش ملک با قیمت بیشتر، مشاور املاک حق کمیسیون بیشتری خواهد گرفت. پرواضح است که اغلب فروشنده‌ها حاضرند ملک خود را به بهای بیشتری بفروشند حتی اگر حق کمیسیون بیشتری به مشاور املاک پرداخت کنند.

«پیش‌بینی‌های غیرکارشناسی» از آینده بازار مسکن، یکی دیگر از روش‌هایی است که مشاوران املاک با استفاده از آن، به فروشنده و خریدار هشدار می‌دهند که درصورت تعلل در خرید یا فروش ملک، قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک افزایش می‌یابد.

در این میان نوسان نرخ طلا و ارز نیز استدلالی است که معمولا برخی مشاوران املاک با استناد به آن، فروشنده را بر سر دوراهی فروش یا عدم فروش ملک خود قرار داده و به این صورت عرضه ملک در بازار را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر با تحریک خریدار و هشدار نسبت به اینکه «خرید امروز بهتر از فرداست» خریدار را در شرایطی قرار می‌دهند که به واسطه نگرانی از آینده، به خرید خانه با قیمت پیشنهادی مشاور املاک رضایت دهد.

«ملک برای سرمایه‌گذاری خوب است» جمله‌ای است که معمولا برخی مشاوران املاک با بیان آن می‌کوشند سرمایه خریدار را به سمت خرید یک ملک کلنگی به امید افزایش قیمت ملک و تخریب و ساخت دوباره آن هدایت کنند. اگرچه برای سازندگان مسکن و کسانی که در حوزه ساخت‌وساز مسکن فعالیت می‌کنند، خرید خانه کلنگی صرفه اقتصادی دارد، اما بی‌تردید سازندگان مسکن، مولفه‌هایی را برای خرید ملک کلنگی در نظر دارند که ممکن است این مولفه‌ها از دید یک خریدار معمولی پنهان بماند.

مضاف بر اینکه تشویق به خرید خانه به قصد سرمایه‌گذاری، بازار دلالی و واسطه‌گری را پررونق و دست تقاضای واقعی از بازار را کوتاه می‌کند.

 

تناقض آمارهای بانک مرکزی با واقعیت

بانک مرکزی در پایان هر ماه گزارشی از بازار معاملات مسکن در تهران منتشر و در این گزارش حجم معاملات مسکن، تحولات مسکن و تحولات بازار اجاره‌بها را طی دوره زمانی یک‌ماهه و مقایسه آن با ماه گذشته و مدت مشابه سال قبل ارائه می‌کند.

براساس آماری که از بازار معاملات مسکن در فروردین‌ماه 98 منتشر شده است، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران حدود 11 میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2.1 و 103.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر این اساس در فروردین‌ماه 98 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 3.4 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 73.3 و 32.2 درصد کاهش نشان می‌دهد. آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران در حالی ارائه شده است که این قیمت‌ها با قیمت‌هایی که مشاوران املاک در مناطق 22‌گانه تهران عنوان می‌کنند، تفاوت فاحشی دارد.

برای مثال آنچه در گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه 9 تهران ذکر شده، نشان می‌دهد در فروردین‌ماه امسال هشت‌میلیون و 600 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است، گزارشها از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه، نشان می‌دهد هیچ‌یک از واحد‌های قابل فروش در این منطقه، زیر 10 میلیون تومان به‌ازای یک مترمربع قیمت‌گذاری نشده است. نکته قابل‌توجه اینکه براساس داده‌های آماری معاملات واحدهای مسکونی سامانه وزارت راه و شهرسازی کشور نیز متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه 9 تهران، هشت‌میلیون و 300 هزار تومان برآورد شده است.

 

رشد 103 درصدی قیمت ملک

در مناطق دیگر تهران نیز تفاوت قیمت ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و قیمت‌گذاری ملک نیز بر همین منوال است. برای مثال در منطقه 20 تهران قیمت یک مترمربع واحد مسکونی براساس آمار بانک مرکزی، حدود پنج‌میلیون و 200 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است در حالی که پرس‌‌وجوی «فرهیختگان» از مشاوران املاک این منطقه نشان می‌دهد متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی بیش از 9 میلیون تومان بوده است.

حال با نگاهی به آمار و ارقام ارائه‌شده، این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که رشد 9/103 درصدی قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی نسبت به مدت مشابه سال قبل تا چه اندازه واقعی و تا چه میزان ناشی از رفتار مشاوران املاک در بازار مسکن است؟ به‌عبارت دیگر، نقش مشاوران املاک در التهابات ایجادشده در بازار مسکن چقدر بوده و مسئولیت دستگاه‌های نظارتی در قبال تخلفات مشاوران املاک چیست؟ براساس آمار ارائه‌شده از سوی اتحادیه صنف مشاوران املاک، هزار و 700 بنگاه مشاور املاک در سال 97 پلمب شده است. این تعداد بنگاه متخلف یا بدون مجوز بوده یا در دریافت حق کمیسیون تخلف کرده‌اند.

آنچه مسلم است، اگرچه نمی‌توان تخلف، دلالی و سودجویی را به همه مشاوران املاک تعمیم داد و همه آنها را به چشم سودجویانی نگاه کرد که بر التهاب بازار می‌افزایند، اما به هر حال نقش برخی مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن در سال گذشته و در برخی مناطق تهران قابل توجه است. تردیدی نیست کسانی که سال گذشته و پس از التهابات بازار ارز و طلا، نقدینگی خود را به سمت بازار مسکن هدایت کردند، متقاضیان واقعی این بازار نبودند بلکه دلالان و واسطه‌گرانی بودند که با ورود خود به بازار خرید و فروش ملک، گرانی آن را رقم زدند. در این میان ناتوانی یا بی‌اعتنایی دستگاه‌های ناظر بر بازار نیز مزید بر علت شد و وضعیت بازار مسکن را بیش از پیش وخیم کرد.

منبع: فرهیختگان

فرمانده نیروی انتظامی گفت: امروزه فضای مجازی بستری برای ترویج اباحه‌گری و اشاعه فساد شده است و معتقدیم که این فضا باید مدیریت شود.

به گزارش تسنیم سردار حسین اشتری در بیست و سومین همایش سراسری رؤسا، فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی با اشاره به توطئه‌های استکبار جهانی به سرکردگی امریکا برای ضربه زدن به کشور، اظهار کرد: دشمنان با اعمال تحریمها به دنبال فشار بر مردم هستند، اما باید در برابر این توطئه‌ها هوشیار باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی به طرح "اقتصاد مقاومتی" مطرح شده توسط رهبر معظم انقلاب در سالهای گذشته اشاره و بیان کرد: اگر اقتصاد مقاومتی به‌درستی توسط مسئولان اجرایی می‌شد امروز شاهد مشکلات کمتری بودیم، چراکه اقتصاد مقاومتی راهکار نجات کشور است.

وی با اشاره به "بیانیه گام دوم انقلاب" صادر شده توسط مقام معظم رهبری همزمان با چهل سالگی انقلاب، یادآور شد: تمام مسئولان باید راهبردهای بیانیه گام دوم انقلاب را دنبال و اجرایی کنند؛ چراکه این بیانیه راهگشای امور کشور است.

اشتری تصریح کرد: راهبردهای بیانیه گام دوم انقلاب را در نیروی انتظامی اجرایی و عملیاتی می‌کنیم و توجه به راهبردهای هفت‌گانه این بیانیه از اولویتهای کاری‌مان خواهد بود.

وی بیان اینکه "برای سال 98 اولویتهای مأموریتی‌مان را تبیین و تعریف کرده‌ایم"، خاطرنشان کرد: متناسب با تهدیدات خود را آماده می‌کنیم و این آمادگی را ارتقا خواهیم داد.

فرمانده ناجا با اشاره به تهدیدات فرهنگی دشمن، خاطرنشان کرد: امروزه فضای مجازی بستری برای ترویج اباحه‌گری و اشاعه فساد شده است و معتقدیم که این فضا باید مدیریت شود.

وی با بیان اینکه "در برخورد با جرایم فضای مجازی قاطعانه وارد عمل می شویم"، یادآور شد: متأسفانه شاهد رشد فزاینده جرایم در فضای مجازی هستیم و به تناسب و فراخور وظیفه در این رابطه هشدارهای لازم را به مسئولان ذی‌ربط داده‌ایم.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به جدیت پلیس فتا در برخورد با جرایم فضای مجازی، گفت: معتقدم، نیروی انتظامی هر کجا که با برنامه‌ریزی‌های صحیح، اقدامات پیشدستانه و اشراف اطلاعاتی ورود پیدا کرده،  موفق شده است، بنابراین باید چنین راهبردهایی را توسعه دهیم.

وی با بیان اینکه به دنبال این هستیم که به هیچ وجه موضوعات، اجتماعی، امنیتی و انتظامی نشود، خاطرنشان کرد: یکی از راهبردهایمان این است که موضوعات انتظامی و حتی اجتماعی  را با درایت و هوشمندی  مدیریت کنیم.

کار ستاره سه مربع که زیرمجموعه توسکا است با تلویزیون به پایان رسیده و هیچ‌وقت پولی از مردم نگرفتیم که در مسابقه آنلاین شبکه یک شرکت کنند؛ «هشتک» به کسی ترویج نمی‌کند "جان بخرند" تا مسابقه را ادامه بدهند.

کمتر از یک هفته است که از فرمایش مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران نسبت به عدم ترویج شیوه‌های بخت‌آزمایی در صداوسیما می‌گذرد، رئیس رسانه‌‎ملی طی نامه‌ای به بخش بازرگانی سازمان صداوسیما دستور تجدید نظر در ظهور و بروز رسانه‌ای اسپانسرهایی را صادر کرد که مانع ترویج فرهنگ کار و تلاش هستند. در این بین رسانه‌ها دست بردار نبودند و ماجرای تبلیغات، آگهی و اسپانسرهای تلویزیونی را در بخش‌های دیگر رها نکردند مخصوصاً مسابقات آنلاین(روبیکیو) در شبکه‌های نسیم، یک و سه، قرعه‌کشی‌های برندهای مختلف فروشگاه‌ها، اپلیکیشن‌ها و ارزش‌افزوده که آیا روی آنتن خواهند بود و یا اصلاح می‌شوند؟! یا شنیده‌ها حاکی از آن بود که به شبکه‌ها ابلاغ کرده‌اند پایان کد دستوری و ستاره‌مربع‌ها خواهد بود. همچنین مدیرعامل همراه اول هم روز گذشته اعلام کرد که در مجمع در رابطه با قرارداد شرکت توسعه کسب و کار ایرانی(توسکا) با صدا وسیما و اپلیکیشن «روبیکا» در جلسه هیئت مدیره همراه اول تصمیم‌گیری می‌شود.

اتفاقی که توسط شرکت توسکا که این روزها در کارزار تبلیغاتی تلویزیون بی‌رقیب است آغاز شد و خیلی زود کد دستوری "ستاره 3 مربع" مانند ویروسی کشنده تمامی برنامه‌های تلویزیونی را فرا گرفت. البته فعالیت توسکا به همین مسئله خلاصه نمی‌شود و نباید از اپلیکیشن روبیکا غافل شد، در واقع بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تبلیغاتی این شرکت در تلویزیون متمرکز بر اپلیکیشن روبیکاست. با این حال فراگیر شدن کدهای دستوری به شکلی غیرمنتظره در برنامه‌های مختلف تلویزیون و حواشی آن باعث شد تا خیلی زود ابهاماتی درباره سیستم *3# و سیستم ارزش افزوده شرکت توسکا مطرح شود. حتی برخی نوشتند و گفتند که این مجموعه تحت نظر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) فعالیت می‌کند که این مطلب را هم مدیرعامل همراه اول تکذیب کرد. او گفت: "ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) هیچگونه مالکیت، مدیریت و انتفاعی از این شرکت و اپلیکیشن روبیکا نداشته و ندارد و این اخبار و تبلیغات اساساً کذب است".

در واقع کد دستوری ستاره 3 مربع برای مدت طولانی در بخش قابل توجهی از برنامه‌های تلویزیونی حضور جدی داشت و به یکی از اجزای لاینفک هر برنامه تبدیل شده بود که هر چند وقت یک بار توسط مجری نیز یادآوری می‌شد تا بینندگان از آن غافل نشوند. با این حال این روال در حال طی شدن بود که یکباره حواشی رای‌گیری نظرسنجی بهترین برنامه تلویزیونی در جشنواره جام‌جم پای شرکت توسکا را به یک داستان پیچیده باز کرد.

فضل‌الله شریعت‌پناهی مدیر گروه اجتماعی شبکه یک سیما در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم هم درباره عاقبت برنامه‌ای مثل «هشتک» که مسابقه آنلاین روبیکویی روی آنتن می‌برد و هم ماجرای ستاره مربع‌های شبکه یک گفت:  ما در شبکه یک، چند برنامه‌ای مثل «فرمول یک» داشتیم که از «ستاره سه مربع» استفاده می‌شد که دیگر از ابتدای امسال روی آنتن نرفته است. این مجموعه زیرنظر توسکاست و خود توسکا هم از ابتدای فروردین با تلویزیون کار نکرده و اینکه شما می‌گویید به شبکه‌ها ابلاغ کرده‌اند از کد دستوری استفاده نکنند پایان ماجرای «ستاره 3 مربع» را اعلام کرده‌اند که دیگر از این کد دستوری استفاده نشود.

اما به نظر می‌رسد رویه حضور ستاره سه مربع(*3#) از طریق روبیکیو و اپلیکیشن روبیکا باشد. شریعت‌پناهی در پاسخ به اجرای این نوع مسابقات و رویه حضور روبیکویی، توضیح داد: ما یک برنامه‌ای به نام «هشتک» داریم که مسابقه آنلاین یا همان روبیکویی داریم. بعد از اعلام رئیس سازمان صداوسیما برای تجدیدنظر در ظهور و بروز رسانه‌ای اسپانسرهایی را صادر کرد که مانع ترویج فرهنگ کار و تلاش هستند، همه برنامه‌های تبلیغاتی و اسپانسری مورد بررسی قرار گرفتند. «هشتک» هم از این قاعده مستثنی نبود اما بعد از دو سه روز روی آنتن نرفتن و بررسی، اعلام شد که مانعی نیست و دوباره به آنتن برگشت. ماه رمضان با کنداکتور جدید روی آنتن خواهد رفت و در حال حاضر جزو کنداکتور بعدازظهرهای شبکه یک سیماست.

شریعت‌پناهی خاطرنشان کرد: در این برنامه کسی برای شرکت پولی پرداخت نمی‌کند که شبهه داشته باشد. این روزها مدام می‌گویند و در فضای مجازی می‌نویسند "قمار در تلویزیون"! قبول نداریم که تلویزیون جمهوری اسلامی دنبال قمار می‌رود و فقط شبهه وارد شد که باید افرادی درباره این شبهه و ماجرای شبهه صحبت کنند که کار مشارکتی انجام دادند. شبهه قمار موقعی بوجود می‌آید که پول مردم وارد شود؛ در مسابقه روبیکویی شبکه یک(هشتک) روبیکا را شرکت‌کننده رایگان نصب می‌کند و وارد مسابقه می‌شود. از سوال اول تا سوال آخر پاسخ می‌دهد و پای فروختن هیچ بانک سوالاتی در میان نیست.

وی با اشاره به اینکه ما به کسی توصیه نمی‌کنیم برای ماندن در مسابقه "جان بخرد"، تأ‌کید کرد: در کنار این برنامه، برنامه‌های مشابه و مسابقات روبیکویی دیگری هم وجود دارد که از شرکت‌کننده درخواست می‌کنند «جان بخرند»- زمانی که سوال منفی پاسخ می‌دهند جان بخرند که در مسابقه بمانند – این "جان خریدن" برخی اوقات شبهه ایجاد می‌کند که این کار الان در تلویزیون به حداقل رسیده و ما در شبکه یک به هیچ‌عنوان نمی‌گوییم "جان بخرید"؛ برای اینکه در مسابقه بمانید چنین کاری انجام دهید. شاید در برنامه دیگری گفته بشود اما الان به حداقل رسیده و اعلام کرده‌اند ترویج نشود.

مدیر گروه اجتماعی شبکه یک سیما در پاسخ به این سوال که حضور این اپلیکیشن‌ها که بانک سوالات را نفروشند یا اصطلاحاً جلوی «جان‌خریدن» هم گرفته شود چه نفعی دارند برای برنامه‌های تلویزیون هزینه کنند، افزود: برخی از شرکت‌ها موقعی که (یوزر) می‌گیرند برایشان بهترین مزیت است. شما موقعی که وارد یک اپلیکیشن می‌شوید پولی پرداخت نمی‌کنید وقتی در یک اپلیکیشن حضور دارید و از خدمات آن اپلکیشن استفاده می‌کنید برای آن شرکت مزیت محسوب می‌شود. قبض آب و برق و تراکنش‌های مالی انجام می‌شود و یا بازی می‌خرند و بازی می‌کنند قمار محسوب نمی‌شود. یا هزینه می‌کنند تا از خدمات اپلیکیشن استفاده کنند حرام نیست و اشکالی ندارد.  

وی افزود: کار روبیکا با تلویزیون ادامه دارد اما به خاطر شبهه یک بررسی و تحقیقی شروع شد و برخی از برنامه‌ها تعلیق شد تا بعد از بررسی دوباره روی آنتن بروند. «هشتک» بعد از دو سه روز تعلیق دوباره به آنتن بازگشت. مسلماً این ستاره مربع ها برای سهل کردن کار مردم آمده و نیامده که از مردم پول دریافت کند. قرار است سرویس‌های رایگان به مردم ارائده بدهد.  بخواهیم هزینه‌ای از مردم دریافت کند نیامده است. قرار است سرویس های رایگان به مردم ارائه بدهد.

شریعت‌پناهی با اشاره به اینکه برخی این تبلیغات ضدتبلیغ هم محسوب می‌شود، تأکید کرد: هیچ وقت تلیوزیون مروج قمار بازی نبوده و برخی از مشارکت‌ها وارد این قضایا می‌شود، صداوسیما برخی اوقات متوجه می‌شود مثل همان بانکی که کلاهبرداری کرد و جلوی تبلیغات آن گرفته شد و برخی اوقات هم به ما تذکر می‌دهند. قطعاً صداوسیما از این به بعد، در جذب مشارکت وقت بیشتری می‌گذارد و بررسی‌های ویژه‌ای را مدنظر قرار خواهد داد. اما اصل ماجرا این است که به صداوسیما آنقدر بودجه بدهند که به سراغ اسپانسرها نرود؛ چرا که برخی این تبلیغات ضدتبلیغ هم محسوب می‌شود.

به گزارش تسنیم، مسابقه روبیکیو چگونه برگزار می‌شود؟ این مسابقه راس یک ساعت مشخصی در برنامه‌های مختلف آغاز می‌شود و شرکت کنندگان از طریق اپلیکیشن روبیکا در فرصت کوتاهی به سوالات پاسخ می‌دهند، پس از شروع مسابقه که شامل 10 تا 15 سوال مختلف از ساده به سخت و متناسب با فضای هر برنامه است، هر شرکت‌کننده وقتی به پرسشی جواب منفی دهد، یک فرصت ویژه برای بازگشت به مسابقه دارد و آن هم خرید جان از اپلیکیشن روبیکا به قیمت دو هزار و 800 تومان است، ضمن آنکه در سوال 9 و 10 نیز در صورت اشتباه جواب دادن از دور رقابت کنار می‌رود و امکان استفاده از جان را ندارد. مسئله جان خریدن یکی از منابع درآمد این مسابقه برای برگزار کننده است و هر شب و در هنگام برگزاری مسابقه مجریان تلویزیون مدام شرکت‌کنندگان را تشویق می‌کنند تا برای مسابقه بعدی جان کافی خریداری کنند تا فرصت حضور در مسابقه را از دست ندهند که با توجه به حجم بالای شرکت کنندگان هر مسابقه یک مبلغ بسیار کلانی دست توسکا را از هر مسابقه می‌گیرد و تنها در یک شب چندین مسابقه در شبکه‌های مختلف تلویزیونی برگزار می‌شود. در نهایت نیز جایزه مسابقه تنها به یک نفر نمی‌رسد و تمامی شرکت‌کنندگانی که به پرسش‌ها پاسخ درست داده‌اند، برندگان این مسابقه هستند و جایزه بین آن‌ها تقسیم می‌شود که مسلما به دلیل حضور زیاد افراد، مبلغ بسیار ناچیزی خواهد بود. البته نکته قابل تامل این است که این مبلغ به صورت نقدی به مخاطبان پرداخت نمی‌شود، بلکه به عنوان اعتبارشان در اپلیکیشن روبیکا ذخیره می‌شود تا بتوانند با آن فعالیت‌هایی را که می‌خواهند انجام دهند، در واقع از این طریق کسب و کار اپلیکیشن نیز رونق پیدا کرده و تراکنش‌هایش بالا می‌رود.

البته در گفتگو با فضل‌الله شریعت‌پناهی مدیر گروه اجتماعی شبکه یک سیما مطرح شد که اولاً در شبکه یک هیچ توصیه و ترویجی درباره «جان‌خریدن» به شرکت‌کنندگان نمی‌شود و پولی هم شرکت‌کننده در مسابقه پرداخت نمی‌کند و از طرفی این ماجرای «جان‌خریدن‌ها» هم برای دیگر مسابقات روبیکویی هم به حداقل رسیده است.

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور بر ضرورت حمایت از مالکیت‌های فکری و معنوی تأکید کرد و گفت: لازم است که مجلس شورای اسلامی با تصویب هرچه سریعتر لایحه حقوق مالکیت معنوی یک جهش جدى در عرصه حقوق مالکیت معنوی کشور ایجاد کند.

به گزارش فارس، جواد جاویدنیا، معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور در نشست هم اندیشى با قضات محاکم تهران در خصوص بررسى چالش‌هاى حقوقى مالکیت فکرى در فضاى مجازى با رویکرد تجارى سازى محتواى دیدارى-شنیدارى که به مناسبت گرامیداشت روز جهانى مالکیت فکرى در سازمان صدا و سیما برگزار شد، بیان کرد: اهمیت مالکیت فکرى و معنوى روز به روز در دنیا بیشتر مى شود و با توجه به گسترش فضاى مجازى تولید فکر و اندیشه گسترش یافته است به گونه‌ای که هر فردی به نوعی در فضاى مجازى تولید فکر می‌کند.

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این تولیدات گاهى شکل سازمان یافته دارد و گاهى نیز به صورت فردى تولید مى شود، اما همین تولیدات اندک مى تواند ارزش افزوده فراوانى را ایجاد کند.

وى افزود: امروزه داده‌ها به عنوان چاه نفت در دنیا قلمداد مى‌شوند و بهره بردارى فراوان از آن‌ها صورت مى گیرد. از سوی دیگر شکل‌هاى جدیدى از مالکیت‌هاى فکرى در دنیا در حال شکل‌گیرى است چرا که برای حمایت و تشویق افکار و شیوه‌های جدید لازم است از آن‌ها حمایت اقتصادى صورت پذیرد و این امر با شناسایی حقوق مالکیت فکری جدید محقق می‌شود.

جاویدنیا ادامه داد: در گذشته ما چیزى تحت عنوان نرم افزار نداشتیم که بخواهد از آن حمایت شود، اما طی چند سال گذشته حقوق مالکیت فکری براى نرم افزار‌ها به رسمیت شناخته شد؛ اکنون در خصوص نحوه جمع آوری داده‌ها در پایگاه‌هاى داده و حتی شیوه طراحی صفحات اینترنتی، نوآورى هایى انجام مى‌گیرد و به مرور زمان به این سمت مى رویم که از این نوع مالکیت‌های فکری حمایت شود.

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور اذعان کرد: در خصوص حمایت از ایده‌ها و فکرهاى جدید، موضوع سرقت ایده‌ها مطرح است که ما در این بخش هنوز نتوانستیم حمایت لازم را در نظام حقوقى خود ایجاد کنیم و لازم است که در این عرصه مجلس شورای اسلامی با تصویب هر چه سریعتر لایحه حقوق مالکیت معنوی یک جهش جدى داشته در عرصه حقوق مالکیت معنوی کشور ایجاد کند.

وى با بیان اینکه ممکن است براى طراحى قالب یک سایت هزینه‌هاى زیادى شده باشد تا مخاطب آن را بپسندد و بپذیرد اظهارکرد: این نیز مى تواند یکى از جلوه‌هاى حقوق مالکیت فکرى باشد.

جاویدنیا اضافه کرد: صدا و سیما یکى بزرگترین تولیدکنندگان محتوا در کشور است که انواع و اقسام تولیدات فکرى را دارد و طبیعتا یک سیاستگذارى جدى در این زمینه مى طلبد؛ هم باید حقوق مالکیت فکرى حمایت شود و هم این حمایت از حقوق مالکیت فکرى به گونه‌ای باشد که جلوى انتشار این محتوا را که با هزینه بیت المال ایجاد مى شود و براى آگاه سازى مردم است را نگیرد، یعنى باید تعادلى بین حمایت و انتشار و ضرورت آن ایجاد شود.

معاون دادستان کل کشور در امور فضاى مجازى در ادامه گفت: اکنون بستر، بستر فضاى مجازى است و شبکه هاى تلویزیونى دنیا که موفق هستند به این سمت و سو مى‌روند که بیشتر از طریق فضاى مجازى محتواى خود را منتشر کنند، بنابراین ضرورت دارد هم حمایت جدى از این تولیدات انجام شود و هم در مقابل حمایت به گونه‌اى باشد که مانع از انتشار نشود.

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور با بیان اینکه یکى از چالش‌هاى موجود در محاکم کشور موضوع ارائه محتوا و مسؤولیت کیفرى سایت‌ها و خدمات کاربر محور است، اذعان کرد: برخى از سایت‌ها خدماتی ارائه مى‌دهند تا شخص بتواند فایل‌های خود را برای دیگران عرضه کند و در برخى از جا‌ها ممکن است فایل یا مطلبى در کانال و یا شبکه اجتماعى منتشر شود، در این موارد آن چیزى که ما به آن تاکید کردیم این است که مسؤولیت اولیه در اینجا با کاربر است و کاربرى که خود محتوا را منتشر مى کند مسئول شناخته مى شود.

جاویدنیا ادامه داد: مدیر آن شبکه اجتماعى و سایتى که این خدمات را ارائه می‌دهد در برخورد اول مسؤول شناخته نمى‌شود؛ یعنى اصل بر مسئولیت خود کاربر است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود که ممکن است با ادله قطعیه و محکمه پسند اثبات شود که مدیر سایت با کاربر واقعاً همدستی کرده است.

وى با بیان اینکه اکنون متاسفانه خدمات جدیدى در بستر فضاى مجازى ایجاد شده که مقرراتى براى آن نه تدوین و نه ابلاغ شده و نه ضابطه‌اى براى آن تعیین شده است گفت: پس از اینکه سایت آغاز به کار کرده اکنون با این موضوع مواجه شده که مطلبى را منتقل کرده و اطلاع از جرم بودن عمل نداشته، لذا موضوع عنصر معنوى جرم و سوء نیت را باید در نظر گرفت و دقیقا بررسی کرد و مشخص کرد که شخصى که به عنوان مدیرسایت کاربر محور مطلبى را عنوان کرده آیا مسؤول شناخته می‌شود یا نمی‌شود. نکته دیگری که در این زمینه باید به آن توجه کرد در خصوص نحوه محاسبه خسارات است.

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور در ادامه اظهار کرد: در خصوص تعیین خسارت برای مجرمان نباید تعداد دانلود و قیمت کتاب را محاسبه کرد بلکه باید به درآمد متهم از عمل مجرمانه و در صورت مشخص نبودن آن به میزان کاهش فروش محصولات شاکی توجه و این‌ها ملاک قرار داده شود. از آن مهمتر در نظر گرفتن نقش دقیق سازمان‌ها و دستگاه‌ها در خسارات وارده به شاکی است.

وی افزود: همانگونه که در صدمات بدنی جاده‌ای یا شهری تقصیر شهرداری یا اداره راه در نظریات کارشناسی لحاظ می‌شود، برای دستگاهی که کوتاهی در احراز هویت شماره تلفن یا خط تلفن و یا IP داشته و منجر به این شده که مجرم شناسایی نشود، درصدی از تقصیر در جبران خسارت بر عهده همان ارگان قرار گیرد و این کار قضات و کارشناسان است که پرونده‌ها را به این سمت و سو ببرند که این ادبیات در نظام حقوقی کشور شکل بگیرد و سبب شود دستگاه‌های مسئول وظایف خود را در احراز هویت فضای مجازی انجام دهند.

استانداردهای دوگانه شرکت‌های ناظر خارجی که بر بستر اینترنت جهانی فعالیت دارند، امنیت ملی کشور و حریم خصوصی میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است.

روزنامه «حمایت» در یادداشتی از «رضا تقی پور» نوشت:

کاهش وابستگی زیرساخت‌های حیاتی کشور به شبکه اینترنت جهانی به دنبال اثبات جاسوسی و سرک کشیدن شرکت‌هایی همچون گوگل، مایکروسافت، فیس‌بوک و اپل به اطلاعات شخصی کاربران، افزون بر اینکه برای ارتقاء امنیت ملی امری فوق‌العاده مهم به شمار می‌آید، ضرورت تحقق آن را نیز دوچندان و غیرقابل‌اجتناب کرده است. از طرفی، حملات سازماندهی‌شده و گسترده به صنایع کلیدی کشور ازجمله حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای توسط ویروس استاکس‌نت و نظایر آن به دلیل اینکه به شبکه اینترنت متصل هستند، کشور را در معرض نفوذ سخت‌افزاری به معنای ایجاد اختلال و بدتر از آن، هک نرم‌افزاری به مفهوم ورود بی‌خبر و بدون ایجاد تغییر به‌منظور سرقت اطلاعات مهم ملی قرار می‌دهد.

یکی از نمونه‌های اخیر مداخلات نرم‌افزاری که زنگ خطر جدی را برای مسئولین سایبری کشور به صدا درآورده، حذف اپلیکیشن‌های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی، بدون اجازه و بعضاً بدون اطلاع کاربران طی روزهای گذشته بوده است. شرکت گوگل به بهانه اینکه برخی نرم‌افزارها به اطلاعات گوشی‌های همراه دسترسی پیدا کرده‌اند، آن‌ها را حذف کرد، درحالی‌که همین غول فضای مجازی، وقتی جاسوس‌افزار «تلگرام» پل ارتباطی تروریست‌های مهاجم به مجلس شورای اسلامی شده بود، هیچ فشار و الزامی برای ارائه اطلاعات حمله صورت گرفته به جمهوری اسلامی بر مدیران تلگرام وارد نکرد. این به معنای دفاع از اپلیکشین‌های ایرانی مشابه تلگرام یا رد آن‌ها نیست، چراکه بررسی ادعای گوگل نیازمند کار کارشناسی است، بلکه مسئله اینجاست که استانداردهای دوگانه شرکت‌های ناظر خارجی که بر بستر اینترنت جهانی فعالیت دارند، امنیت ملی کشور و حریم خصوصی میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است.
در ماجرای اخیر به شهادت رسیدن روحانی همدانی نیز پای شرکت فیس‌بوک و اپلیکیشن وابسته به آن (اینستاگرام) در میان است. این شرکت بدون رعایت چارچوب‌های قانونی جمهوری اسلامی، به فردی که رسماً خشونت را ترویج کرده و با سلاح‌های غیرقانونی عکس گرفته بود، اجازه فعالیت داد. این امر البته رافع مسئولیت نهادهای ذی‌ربط نیست، همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز برخورد جدی  با خرید و فروش سلاح در فضای مجازی را متوجه نیروی انتظامی دانستند.
این‌ها همه سیگنال‌های پرقدرتی هستند که حاکی از اجرای بدون فوت وقت پروژه بر زمین مانده «شبکه ملی اطلاعات» است. این شبکه ظرفیت لازم برای «نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به‌منظور توسعه خدمات الکترونیکی» و «دسترسی به اینترنت» از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند اما از سال 89 تاکنون هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده است. به‌بیان‌دیگر، شبکه ملی اطلاعات همه قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و خدماتی که در حال حاضر در بستر اینترنت عرضه می‌شود را به این شبکه منتقل می‌کند با این تفاوت که مدیریت این شبکه در همه لایه‌ها که ازنظر فنی حداقل به سه لایه تقسیم می‌شود، در داخل انجام‌شده و کاملاً از اینترنت جهانی مستقل است. این در حالی است که با گسترش پوشش شبکه ملی اطلاعات، ارتباط کشور با اینترنت جهانی هم برقرار است، با این تفاوت که مدیریت زیرساخت‌های کشور و جریان ورود و خروج اطلاعات از درگاه این شبکه صورت می‌پذیرد زیرا اهداف رگولاتورهای جهانی اینترنت غالباً شوم و در راستای جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی تعریف‌شده است. اما اینکه موضوعی تا این حد پراهمیت چرا هنوز عملیاتی نشده، دلایل مختلفی دارد.
اول اینکه برخی هنوز به این باور نرسیده‌اند که جمهوری اسلامی آماج جنگ روانی مبتنی بر قابلیت‌های سایبری هدایت‌شده از آن‌سوی مرزها قرار دارد، لذا تشکیل شبکه ملی اطلاعات را نوعی «خودسانسوری»‌ و حتی نقض حریم خصوصی شهروندان می‌دانند، درحالی‌که برای این شبکه بیش از هزار صفحه مستندات فنی و طراحی وجود دارد و اساساً مسئله دخالت و سرکشی به اطلاعات خصوصی کاربران داخلی مدنظر نیست چون هم از جهت قانونی و هم از منظر شرعی، فاقد وجاهت است.
دوم اینکه، تشکیل بعضی نهادهای موازی با شورای عالی فضای مجازی نه‌تنها کمکی به سامان بخشی محیط سایبری کشور نکرده بلکه به ولنگاری این فضا نیز دامن زده است. رهبر حکیم انقلاب، طی حکمی در 17 اسفند 90، رسماً شورای عالی فضای مجازی را محور و شاخص فعالیت‌های این حوزه دانسته و تصریح کردند که این شورا «نقطه کانونی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» است، از این رو، اگر کسی ادعای ولایت‌پذیری و تبعیت از فرامین ایشان را دارد، باید به شاه‌بیت تصمیمات این شورا که ایجاد شبکه ملی اطلاعات است، گردن نهد. ضمن اینکه، مطابق دستورالعمل ایشان در 14 شهریور 94 «شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فرا قوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» باید منحل شوند.
سوم، وقتی اهمیت کاری برای مسئولین روشن شود، طبعاً بودجه لازم برای اجرایی کردن آن را هم در نظر می‌گیرند، درحالی‌که اعتبارات لازم برای تکمیل زیرساخت شبکه ملی اطلاعات در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار نگرفته و در عوض، به توسعه زیرساخت‌های مبتنی بر شبکه بدون نظارت اینترنت جهانی اختصاص‌یافته است.
چهارم اینکه ازجمله دلایل طفره رفتن دستگاه‌های مسئول از فعال کردن این ظرفیت بالقوه که مقدمات آن نیز فراهم‌شده، متهم شدن به مخالفت با روند جهانی توسعه است، درحالی‌که پس از برملا شدن جاسوسی نهادهای اطلاعاتی وابسته به کاخ سفید از فضای مجازی - متعاقب افشاگری‌های «ادوارد اسنودن»، پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا- کشورها یکی پس از دیگری به فکر تحقق مفهوم شبکه ملی اطلاعات خود افتادند و تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک خارجی در دستور کار بسیاری از آن‌ها قرار گرفت. کشورهایی همچون آلمان، هند، فرانسه و برزیل به دنبال آن هستند که تدابیری اتخاذ کنند تا داده‌هایی که مبدأ و مقصدشان خود این کشورهاست، از بستر داخلی عبور کنند و از مبادی و محل‌هایی که نهادهای اطلاعاتی آمریکا در آن‌ها به جاسوسی می‌پردازند، مستقل شوند.
 در حال حاضر شاهدیم که قدرت‌های بزرگ و اقمار آن‌ها بیشترین سرمایه‌گذاری را در حوزه مدیریت اطلاعات و تبدیل‌شدن به قطب‌های اینترنتی کرده‌اند و انفعال در ایجاد شبکه ملی اطلاعات، مفهومی جز قدرتمند شدن دولت‌های معاند از طریق دسترسی بدون قید و شرط به اطلاعات کاربران ایرانی از کانال اینترنت جهانی ندارد؛ سیاستی که با اصول و اهداف کلان انقلاب اسلامی ازجمله استقلال‌طلبی در تضاد است و عرصه سایبری کشور را به صحنه تاخت‌وتاز بیگانگان تبدیل می‌کند.   

مالکان خودرو و موتور سیکلت که به هر دلیلی کارت سوخت ندارند، می‌توانند از ساعت 24 امشب ۸ اردیبهشت با مراجعه به سامانه www.mob.gov.ir ، اپلیکیشن دولت همراه و یا کد دستوری *4# به منظور دریافت کارت سوخت، تقاضای خود را ثبت کنند.

این اطلاعیه تاکید می کند، مالکان خودروهای عمومی و مالکان خودروها در استان سیستان و بلوچستان که پیش از این در دفاتر پلیس +10 درخواست خود را ثبت کرده اند، نیاز به مراجعه به سامانه را ندارند و کارت سوخت به آدرس ایشان ارسال خواهد شد.

لازم به یادآوری است، مراحل ثبت نام صرفا غیرحضوری و از طریق سامانه دولت همراه انجام می‌شود.

 

بازگشت کارت سوخت به معنی گرانی بنزین نیست

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «تاکنون تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت سوخت یا سهیمه بندی از سوی مجلس یا دولت اتخاذ نشده است»، گفت: استفاده از کارت سوخت به منزله دو نرخی شدن یا سهمیه بندی بنزین نیست بلکه قصد مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق سوخت است.

به گزارش ایسنا، اسدالله قره خانی با اشاره به آغاز ثبت نام دریافت کارت سوخت از شب گذشته بیان کرد: بحث استفاده از کارت سوخت به سال گذشته بازمی گردد که دولت این اختیار را داشت تا از کارت سوخت استفاده کند اما در طول سال گذشته دولت این اقدام را انجام نداد.

وی در ادامه اظهار کرد: ولی استفاده از کارت سوخت به منزله دو نرخی شدن یا سهمیه بندی بنزین نیست بلکه قصد مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق سوخت است. بنابراین بحث استفاده از کارت سوخت از سال گذشته مطرح شد و قرار است امسال اجرا شود و اکنون دولت فراخوان داده تا کسانی که کارت سوخت ندارند اقدام به دریافت آن کنند.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس تصریح کرد: اکنون بحث افزایش قیمت سوخت یا دو نرخی شدن یا سهمیه بندی بنزین مطرح نیست و در لایحه بودجه سال جاری دولت هیچکدام از این موارد را مطرح نکرده بود و پیشنهاداتی که در مجلس مطرح بود در کمیسیون انرژی رأی نیاورد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تاکید کرد: تاکنون تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت سوخت یا سهیمه بندی از سوی مجلس یا در لایحه بودجه نداشته‌ایم. تاکنون نیز تصمیمی در این زمینه به کمیسیون انرژی برای بررسی و اظهار نظر ابلاغ نشده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: سامانه پرداخت الکترونیک در تاکسی‌های پایتخت از بامداد فردا به روزرسانی می‌شود.

علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در گفت‌وگو با فارس، در ارتباط با افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ در پایتخت، اظهار داشت: این افزایش نرخ به طور میانگین بر اساس مصوبه شورای شهر 20 درصد است که  اجرا شدن این مسئله منوط به اصلاح تابلو روی پایانه‌ها و الصاق برچسب‌های قیمت بر روی خودروی رانندگان است. 

وی افزود: اصلاح تابلو روی پایانه‌ها از امروز آغاز شده و در زمینه الصاق برچسب نیز اطلاع‌رسانی به سازمان تاکسیرانی مناطق انجام گرفته است. 

قنادان با اعلام اینکه سامانه پرداخت الکترونیک در تاکسی‌های پایتخت از 12 امشب به روزرسانی می‌شود، گفت: تفاوت برچسب نرخ کرایه تاکسی با سال گذشته این است که صدور برچسب امسال به نام تاکسیران است و از این طریق پرونده تاکسیران به صورت کامل مشخص و در جهت یکپارچه‌سازی سیستم الکترونیک پرداخت نیز استفاده می‌شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران با بیان اینکه به دلیل مشکل همراه نداشتن پول خرد در میان مسافران و جلوگیری از مشاجره میان راننده تاکسی و مسافر امسال تلاش شده است که نرخ کرایه‌ها رُند در نظر گرفته شود، گفت: زمانی که تاکسی‌های برچسب‌های جدید نرخ را الصاق کنند می‌توانند مبلغ کرایه را بر اساس نرخ سال جدید از مسافران دریافت کنند.

وی گفت:  شهروندان بهتر است پرداخت کرایه‌های خود را از طریق سامانه پرداخت الکترونیک انجام دهند و هنگام این مسئله تنها هزینه کرایه از آنها کسر می‌شود و هیچ مبلغ اضافه‌ای از موجودی کارت مسافر کم نخواهد شد.

قنادان خاطرنشان کرد: تنها رانندگانی مجاز به افزایش نرخ کرایه‌های خود هستند که نسبت به الصاق برچسب  جدید اقدام کرده باشند.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: اگر انتخابات استانی مجلس توسط شورای نگهبان تایید شود این انتخابات باید به صورت الکترونیکی برگزار شود.

احمد علیرضا بیگی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص امکان برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس به صورت الکترونیکی، اظهار داشت: اگر قرار بر استانی شدن انتخابات مجلس باشد، باید به صورت الکترونیکی این انتخابات برگزار شود.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان موافقت کرد تا در چندین حوزه انتخابیه، به صورت الکترونیکی انتخابات مجلس برگزار شود؛ برای مثال در حوزه انتخابیه شبستر در استان آذربایجان شرقی انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد.

وی افزود: به جهت کشف ایرادات و مشخص شدن کاستی‌های انتخابات الکترونیکی، شورای نگهبان موافقت کرد تا در چند شهر انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود.

علیرضابیگی ادامه داد: اکنون با توجه به ضرورت احتمالی برگزاری انتخابات الکترونیکی، باید ایرادات برگزاری انتخابات الکترونیکی در ادوار قبلی را بررسی کرده و به دنبال رفع آن‌ها و تقویت وجوه مثبت الکترونیکی شدن باشیم.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس گفت: اگر شورای نگهبان استانی شدن انتخابات مجلس را تایید کند باید این شورا باید با الکترونیکی شدن انتخابات نیز موافقت کند.

مدیرعامل شرکت پویان حساب و مشاور مالیاتی صنف در اتحادیه فناوران رایانه تهران در مورد چالش‎های مالیاتی که فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتا با آن مواجه هستند، گفت: بیشترین مشکلات فعالان  حوزه ICT  مربوط به دو بخش مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده است که متاسفانه به دلیل اطلاعات ناکافی اهالی صنف در این رابطه متحمل پرداخت هزینه‎های گزافی می‎شوند.

روابط عمومی اتحادیه فناوران-  محمد هاشمی با اشاره به مشکل فعالان صنف ICT در رابطه با مالیات عملکرد، افزود: این مشکل در خصوص استفاده از صندوق مکانیزه فروش است که اکنون الزامی‎شده است. چراکه بسیاری از فعالان صنف نمی‎دانند که مشوق های مالیاتی استفاده از صندوق فروشگاهی منوط به مستند بودن حساب بانکی است.

وی با بیان اینکه حساب بانکی باید به نام مودی و متصل به صندوق باشد، گفت: در حال حاضر بسیاری از فعالان صنف رایانه از صندوق فروشگاهی استفاده می‎کنند اما تراکنش‎های صندوق به هیچ حساب بانکی مستند نیست از این رو سازمان امور مالیاتی معافیت مالیاتی برای آن لحاظ نمی‎کند.

وی تصریح کرد: در عین حال نرم افزارهای مورد استفاده در صندوق ها باید مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد و در سامانه این سازمان ثبت  و شناسه داشته باشد.

هاشمی همچنین با اشاره به ثبت و ارایه اظهارنامه مالیاتی گفت: گاهی پیش آمده که فعالان صنف اطلاعات اظهارنامه های مالیاتی را به درستی ثبت نمی‎کنند، به همین دلیل از توافق مالیاتی و استفاده از تبصره ماده 100 خارج می‎شوند.

مشاور مالیاتی صنف در اتحادیه فناوران رایانه تهران در خصوص یکی دیگر از مشکلات مالیاتی که فعالان صنف رایانه اغلب با آن مواجه هستند، گفت: طبق بند 6  مرحله دوم مشمولان نظام ارزش افزوده، ارایه دهندگان انواع خدمات انفورماتیک رایانه‎ای اعم از سخت‎افزار، نرم افزار، طراحی سیستم و مراکز خدماتی تعمیرگاه، موظفند در سازمان ارزش افزوده ثبت نام کرده و تکلیف‎هایی که راجع به این موضوع هست را اجرا کنند. اما اعضای صنف فاوا آگاهی کافی در این زمینه ندارند و سازمان ارزش افزوده پس از 5 سال به سراغشان می‎آید و با مالیات ارزش افزوده سنگین مواجه می‎شوند که کسب و کارشان را دچار اختلال می‎کند.

 

وی تصریح کرد: سازمان ارزش افزوده  برای محاسبه مالیات ارزش افزوده در صورت علی الراس شدن، مبلغ فروش تشخیص داده شده توسط ممیز واحد مالیات عملکرد را مبنای تشخیص قرار می دهد. به این ترتیب معمولا ارزش افزوده رقم بسیار بالایی می‎شود که اگر به موقع رسیدگی و پرداخت نشود تا 270 درصد شامل جریمه می‎شود که معمولا شوکه کننده است.

هاشمی تاکید کرد:  از پاییز سال 95 شرکت‎های حوزه ICT با هر میزان فعالیت مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده‏اند و هنوز شرکت های زیادی در این سازمان ثبت نام نکرده‎اند و نمی‎دانند که مشمول مالیات ارزش افزوده هستند.

وی افزود: اگر شرکتی اقدام به ثبت نام نکرده باشد، ارزش افزوده آن بر اساس مبلغ فروش برگ تشخیص مالیات محاسبه می‎شود و 9درصد از فروش کل به عنوان مالیات ارزش افزوده تعیین می‎شود. از آنجایی که شرکت‎ها واسط بین دولت و مصرف کننده هستند، باید ارزش افزوده را از مصرف کننده دریافت کنند در غیر این صورت مقصر بوده و متضرر می‎شود.

هاشمی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی در این زمینه اطلاع رسانی کرده است. اما اهالی صنف رایانه اطلاعات کافی ندارند و متاسفانه از مشاوران مالیاتی نیز به قدر کافی کمک نمی‎گیرند.

وی با بیان اینکه کافی‎نت داران به دلیل فعالیت صنفی اکنون مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‎شوند، گفت: نکته مهم دیگر این است که به دلیل افزایش نرخ دلار تراکنش ها در صنف رایانه بالا رفته و تبصره 100 دیگر به آن صورت شامل حال فعالان این صنف نمی‎شود.

وی افزود: طبق تبصره ماده 100 اگر تراکنش مالی فعالان صنف زیر 828 میلیون تومان باشد، درصدی به مالیات قطعی شده سال قبل افزوده خواهد شد و بدون رسیدگی اظهارنامه پذیرفته می‎شود. اما اکنون با افزایش قیمت دلار قیمت کالا افزایش یافته و تراکنش ها اغلب بالای 828 میلیون تومان است.