ITanalyze

پایگاه اینترنتی شرکت تلفیق هنر به دلیل فقدان مجوز بازاریابی شبکه ای و فقدان جواز کسب لازم از اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با اعمال مواد 27 و 87 قانون نظام صنفی فیلتر شد.

به گزارش ایرنا، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی چهارشنبه شب با اعلام این مطلب در کانال شخصی خود در ایتا نوشت: مرتضوی مدیر این شرکت با مراجعه به معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادعاهایی را در خصوص نحوه کار خود مطرح کرده و اعلام داشت که حاضر است با پذیرش شرایط قانونی مجوز بازاریابی شبکه ای را دریافت کند.
«جوادجاویدنیا» در پاسخ به این ادعاها بیان داشت: بررسی تخصصی لازم انجام خواهد گرفت و در صورت احراز صحت این ادعا و انجام تغییرات لازم در راهبرد بازاریابی و ارائه تضمین های لازم همانند سایر شرکت های فعال در این زمینه، حمایت لازم در جهت صدور مجوز این شرکت به عمل خواهد آمد.
وی افزود: اما چنانچه خلاف آن اثبات شود فیلترینگ رفع نخواهد شد و پرونده می بایست روند قانونی خود را دنبال کند.
معاون دادستان کل کشور به اعضای این شرکت اعم از تولیدکنندگان و بازاریابان توصیه کرد تا تعیین تکلیف نهایی شرکت و مشخص شدن وضعیت از ادامه فعالیت خودداری کنند. 
وی اضافه کرد: تلاش خواهد شد هر چه سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود.
البته مسئولیت فعالیت بدون مجوز بر عهده مدیران شرکت و لیدرهای اصلی آن خواهد بود و مدیران شرکت در صورتی که موفق به اخذ مجوز بازاریابی شبکه ای نشوند، خواهند توانست با تغییر راهبرد خود به حالت تک سطحی و بدون پرداخت سود به سایر بازاریابان سطوح قبل، پس از اخذ جواز کسب از اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی به کار خود ادامه دهند. 
جاویدنیا افزود: به دنبال فعالیت شدید شرکتهای هرمی شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد نمونه های داخلی شرکت های بازاریابی شبکه ای با نظارت های لازم شکل بگیرد. لذا هر گونه فعالیت در زمینه بازاریابی شبکه ای بدون مجوز کمیته نظارت ممنوع است و با عاملان آن در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

قرار بود در این برنامه سرانه مطالعه افزایش یابد اما در نهایت با اهداء جوایزی به شرکت کنندگان در مسابقه، جیب مردم خالی می شود.

به گزارش سایت جماران با چشم‌های سبز، صورت برنزه و شهرتی همه گیر وارد صحنه می‌شود و تماشاگران تشویقش می کنند. می نشیند روی صندلی و همین طور پول های میلیونی را بذل و بخشش می‌کند! واقعا هم جذاب است. وقتی با یک انتخاب درست یا غلط پول میلیونی جابجا می‌شود، بیننده‌های تلویزیون هم همان استرس و حساسیت را حس می‌کنند و به تقلا می افتند. پولی که شاید دستمزد یک ماه حتی یک سال بیننده هاست، در چند دقیقه به جیب شرکت کننده می‌رود آن هم با کمک سخاوت‌مندانه مجری مهربان!

 

پولدار شدن یک شبه

برنامه‌هایی از همین دست و قرعه‌کشی های متوالی و پرشمار در صدا و سیماست که در رواج فرهنگ بد و نادرست " میل به یک شبه پولدار شدن" تاثیر دارد. اینکه منتظر بنشینید تا یک روز پول های قلمبه و بادآورده ای برنده شوید و لازم نباشد برای یک دهم آن یک سال تمام و هر روز سر کار بروید.

چنین سوژه جذابی همواره در تمام دنیا جواب داده اما جیب مردم را خالی کرده. متاسفانه در ایران هم ماجرا به همین منوال پیش می‌رود، آن هم از سوی رسانه انحصاری که داعیه ملی بودن را دارد اما آیا واقعا در حکومت اسلامی، فعلی که شباهت بسیار زیادی به قمار دارد (حتی برخی مراجع از جمله آیت الله مکارم شیرازی آن را مصداق قمار دانسته اند) و در حال خالی کردن جیب مردم است هم باید اجرا شود؟!

 

پشت پرده "برنده باش" چیست؟!

برنامه ای که گلزار آن را اجرا می‌کند و داعیه افزایش اطلاعات عمومی جامعه را فقط شعار می دهد، پشت پرده عجیبی دارد. برنده باش یک اپلیکیشن موبایل را تبلیغ می‌کند که مردم با استفاده از آن و پاسخ دادن به سوال‌هایش، می‌توانند در نهایت به مسابقه تلویزیونی راه پیدا کنند. این چیزی است که گلزار و گردانندگان این مسابقه می‌گویند اما ماجرا در عمل چیز دیگری است!

حضور در این برنامه به این سادگی‌ها که به نظر می‌رسد نیست. شما زمانی که وارد این برنامه می‌شوید متوجه می‌شوید هزاران نفر بالاتر از شما حضور دارند و باید همه را کنار بزنید. سوال‌های رایگان‌تان هم که تمام می‌شود، تازه نوبت درآمد گردانندگان این قمار شیک سر می‌رسد. قماری که جایزه‌های ناچیز اعطایی اش حتی با در نظر گرفتن هزینه های ساخت و پخش برنامه تلویزیونی، به هیچ وجه قابل قیاس با درآمد هنگفتی که از جیب مردم به دست می آورد، نیست. نشانه اش، پول‌هایی که هزاران شرکت کننده دیگر داده اند اما نتوانسته‌اند در صندلی مقابل محمدرضا گلزار قرار بگیرد!

 

رسیدن به صندلی مقابل گلزار چقدر خرج دارد؟

بررسی شرایط رسیدن نفرات نخستین به حضور در برنامه برنده باش، نشان می دهد که شما باید بین 3 الی 4 میلیون امتیاز بگیرید. امتیازاتی که با دادن جواب درست به سوالات بدست می‌آید. ما به طور میانگین امتیاز 3 و نیم میلیون را در نظر می‌گیریم. پاسخ درست هم به سوالات اپلیکیشن این برنامه 100 امتیاز دارد که برای رسیدن به رقم 3.5 میلیون، باید 35000 هزار سوال را درست پاسخ بدهید!

هر سوال در این برنامه 30 ثانیه زمان لازم دارد که با یک ضرب و تقسیم ساده زمان پاسخ دادن به آنها (در صورتی که تمام پاسخ ها مثبت باشد) بیش از 238 ساعت خواهد شد! و این یعنی زمانی بیش از یک هفته مداوم! یعنی اگر یک نفر یک هفته تمام و به صورت 24 ساعته هم روی این برنامه زمان بگذارد و از قضا همه سوالات را هم به طور صحیح پاسخ دهد، نمی‌تواند به این عدد برسد؛ پس یک جای کار به وضوح لنگ می‌زند!

حالا از ماجرای زمان عبور کرده و می‌رسیم به ماجرای هزینه. شما برای پاسخ دادن به این 35000 سوال، باید آن‌ها را بخرید. سوال‌هایی که بسته به تعداد خرید، قیمت آن متفاوت  و بین 40 الی 80 تومان خواهد بود.

به طور مثال با خرید بسته 2500 تومانی تعداد 30 سوال به شما تعلق می گیرد. طبق این تعرفه، قیمت هر سوال حدود 80 تومان است. همچنین شما می توانید با بسته 5 هزار تومانی تعداد 80 سوال، 10 هزار تومانی 200 سوال و 20 هزارتومانی 500 سوال بخرید. (در صورت خرید بسته های گرانتر، تعداد سوالات موجود در آن کمی بیشتر می شود. اتفاقی که باعث می شود تا کاربران ترغیب شوند مبلغ بیشتری داده تا از این تخفیف ظاهری بهره مند شوند و مثلا با خرید گرانترین بسته، قیمت هر سوال برایشان 40 تومان بیافتد.)

به این ترتیب 35000 هزار سوال با شرط عجیب پاسخ دادن به همه آن‌ها، با قیمت حداقلی آن یعنی 40 تومان، در مجموع یک میلیون و 400 هزار تومان برایتان آب می خورد.

البته این ناممکن ترین حالت است که هر کدام فقط 35000 سوال بخرند و عینا به 35000 سوال هم پاسخ درست بدهند! بنابراین به رقم فوق هزینه شرکت کنندگان در ازای پاسخ های اشتباهی که به سوالات اپلیکیشن داده اند و مجبور شدند دوباره سوال بخرند هم اضافه کنید.

به همین خاطر هم برخی از شرکت کنندگانی که به مسابقه تلویزیونی راه پیدا کرده اند، رقم هزینه کرد خود را رقمی بالغ بر 3 الی 4 میلیون تومان اعلام کرده اند.

 

از دست رفتن تمام هزینه ها در پایان هفته

در این مسابقه هرچه امتیاز کسب کنید اما در پایان هفته حساب شما صفر خواهد شد؛ یعنی هر چقدر سوال خریده باشید اما بخاطر پاسخ‌های اشتباه یا هر علت‌ دیگری به بالای جدول نرسید، در پایان هفته امتیازهای شما صفر شده و در عمل تمام هزینه‌تان صفر می‌شود! (این یعنی تعیین مهلت 30 ثانیه ای برای پاسخ به هر سوال که مجموع زمان آن بیش از یک هفته می شد، عملا غیرواقعی در می آید!) حالا شما تعداد چند هزار کاربر فعال این اپلیکیشن در طول هفته را که گاهی به پنج هزار نفر هم می‌رسد در نظر بگیرید که اگر هر کدام نه 1 میلیون و 400 هزار تومان بلکه مثلا به طور میانگین 700 هزار تومان هم هزینه کنند، به این ترتیب در طی هفته حداقل درآمد 3/5 میلیارد تومانی ایجاد می کند.

البته تعدادی از شرکت کنندگان با صرف هزینه های چند 10 هزار تومانی برای خرید بسته سوالات و ناکامی در پروسه پاسخ دادن سریع و درست، وقتی می بینند فاصله بسیار زیادی تا بالای جدول دارند و امتیازاتشان هم تا آخر هفته صفر می شود، از ادامه مسابقه منصرف می شوند و دیگر هزینه نمی کنند اما این رقم باز مبلغ قابل توجهی از درآمد نتیجه گیری شده کسر نمی کند چرا که مثلا با هزینه متوسط فقط 200 هزار تومانی برای هر نفر هم باز به مجموع درآمد هفتگی یک میلیارد تومانی می رسید.

این در حالی است که "برنده باش" در برنامه تلویزیونی آخر هفته در بهترین حالت بین 50 تا 100 میلیون تومان به طور میانگین، به مجموع چهار شرکت کننده خود می دهد.

 

کندی آزار دهنده برنامه

در کنار تمام این‌ها، گاهی اولین چیزی که شما را در حین ورود به اپلیکیشن برنامه آزار می‌دهد و برخی کاربران هم شکایت هایی دارند، کندی بیش از اندازه آن است که هر دلیل فنی می تواند داشته باشد؛ چه مربوط به اپلیکیشن و چه سرعت اینترنت کابران. حالا حسابش را بکنید شما هزینه میلیونی برای شرکت در این برنامه بکنید و برنامه گاهی با هجوم کاربران آنقدر کند می‌شود که نشود به راحتی به سوالات پاسخ داد.

 

آیت ا... مکارم شیرازی: این برنامه مصداق قمار است

طی یکی دو روز گذشته استفتائی از  مراجع تقلید منتشر شده که دیروز از جانب دفتر این مرجع هم تایید هم شد. آیت ا... مکارم شیرازی به صراحت شیوه برگزاری این برنامه و اپلیکیشن آن را مصداق بارز قمار اعلام کرده و درآمد حاصل از آن را نامشروع عنوان کرده اند. هرچند اینستاگرام شبکه سیما بلافاصله به نقل از مسئولان این مسابقه عنوان کرد که "فرض مطرح شده در سوال استفتاء کامل نیست و طبیعتاً فرض ناکامل، جایگاه سوال را مخدوش می‌سازد. "

 

"برنده باش" و تفاوتی که با "قمار" دارد

اکنون صحبت از مصداق قمار بودن مسابقه "برنده باش" به میان آمده، بد نیست اشاره ای داشته باشیم به اینکه معمولا قماربازها پولی را وسط می گذارند و نهایتا برنده بازی شانسی آنها، همه پول را بر می داشت اما طراحی مسابقه "برنده باش" ظاهرا به گونه ای است که احتمالا کمتر از 10 درصد مجموع پول شرکت کنندگان، به برندگانشان می رسد!

در مجموع می توان نتیجه گرفت که با فعالیت و اجرای برنامه‌ای که وعده جایزه 200 میلیون تومانی می دهد، تلویزیون مدام تبلیغش را می کند، سوپراستار قدیمی چون محمد رضا گلزار در خدمت آن است، فقط جیب مردم خالی می شود؛ آن هم با ارقام هفتگی چند میلیارد تومانی.

متاسفانه هنوز اخباری مبنی بر نظارت یا رسیدگی نهاد مشخصی بر اجرای مسابقه "برنده باش" و برنامه هایی از این دست که حمایت قاطع صداوسیما را هم پشت خود می بینند، شنیده نشده و مشخص نیست مدعی العموم صلاحی بر این کار دانسته یا خیر.

رئیس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی، اخبار منتشره درباره قطع همکاری ۲ برند بزرگ «ال‌جی» و «سامسونگ» با ایران را تکذیب کرد.

حسین تنهایی، رئیس اتاق مشترک ایران و کره در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر صفر شدن تولید سامسونگ و ال‌جی در ایران و قطع همکاری 2 برند معروف سامسونگ و ال‌جی با ایران با تکذیب این خبر اظهار کرد: چنین موضوعی به هیچ وجه صحت ندارد و قطع شدن همکاری این شرکت‌ها با ایران به هیچ وجه درست نیست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، برخی کانال‌ها در شبکه‌های اجتماعی عنوان کرده بودند که تولیدات 2 شرکت بزرگ لوازم خانگی کره‌ای در ایران به صفر رسیده و این 2 شرکت بزرگ، با ایران قطع همکاری کرده‌اند.

مدیرعامل بورس کالا از بررسی طرحی مبنی بر تهاتر کالا در بورس با پول مجازی خبر داد و گفت: مشکلات شرعی این طرح در حال برطرف شدن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد سلطانی نژاد در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در جمع خبرنگاران از بررسی طرحی در بورس کالا خبر داد که بر مبنای آن تهاتر کالایی دنبال می‌شود و قرار است که این تهاتر بر اساس پول‌های مجازی که طراحی می‌شوند، انجام شود.

مدیرعامل بورس کالا افزود: اشکالاتی به لحاظ شرعی به این طرح وارد شده بود که از طریق کارشناسان شرعی به دنبال رفع آن هستیم.

وی تصریح کرد: فعالان بازار در مقاطعی از تهاترهای کالایی به خصوص در سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ بسیار استقبال کرده اند و به نظر می‌رسد مجدد استقبال زیادی از این حوزه صورت گیرد.

سلطانی نژاد با بیان اینکه قراردادهای آتی سکه با شکل و شمایل جدید راه اندازی خواهند شد، گفت: اتفاقاتی که در حوزه بازار نقدی سال گذشته در بازار سکه رخ داد، منجر به توقف معاملات قرارداد آتی سکه شد اما قرار است که با شکل و شمایلی جدید مجدد راه اندازی شود.

سلطانی‌نژاد ادامه داد: اوراق سَلف موازی استاندارد در سال ۹۷ حدود ۲,۰۰۰ میلیارد تومان معامله داشته است که این اوراق جهت تأمین مالی شرکت‌ها طراحی شده و مبتنی بر تولید و پیش‌فروش محصولات آنها است که امیدواریم در سال ۹۸ شاهد رونق آن باشیم.

وی افزود: در حوزه گواهی سپرده کالایی، ارزش معاملات سال گذشته به ۱,۸۰۰ میلیارد تومان رسیده ضمن اینکه در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به عنوان صندوق‌های نوظهور کالایی بازار سرمایه، شاهد رشد چشمگیر بوده و رقم ۳۸۰۰ میلیارد تومانی برای ارزش معاملات به ثبت رسیده است.

مدیرعامل بورس کالا تصریح کرد: در سال ۹۷، سه صندوق کالایی تشکیل شده که بر این اساس، تعداد صندوق‌های کالایی به چهار صندوق فعال در بورس کالا رسیده است.

به گفته سلطانی‌نژاد، قرار بود بورس کالا به سمت اوراق بهادار شدن پیش رود ولی نیاز به فرهنگ سازی داریم که خوشبختانه این اتفاق انجام شده و جمع بازار مالی به ۷,۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است که این رکورد خوبی در بازارهای مالی به شمار می‌رود ضمن اینکه در سال گذشته جمع بازار مالی شرکت بورس کالا به ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده که ۳۹ درصد از کل ارزش بازار سرمایه در سال ۹۷ است.

وی با اشاره به پذیرش شرکت بورس کالا در بورس اوراق بهادار خاطرنشان کرد: بر این اساس و بر مبنای اصول حاکمیت شرکتی، اطلاعات بورس کالا به صورت شفاف در اختیار همه فعالان بازار سرمایه قرار خواهد گرفت. این در شرایطی است که کل ارزش معاملات بورس کالا در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ از رشد ۵۲ درصدی برخوردار بوده و در عین حال رشد ۳۸۵ درصدی ارزش اوراق مبتنی بر کالا را نیز تجربه کرده است.

مدیرعامل بورس کالا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سال ۹۷ رشد ۷۷ درصدی ارزش بازار فیزیکی و ۲۵ درصدی ارزش قراردادهای مشتقه را شاهد بودیم، گفت: سال قبل بالغ بر ۱۲۰۰ تن زعفران در بازار مشتقه مورد معامله قرار گرفت، حال آنکه تولید کل زعفران کشور ۴۰۰ تن بوده است که این نشان از اهرمی بودن معاملات است.

سلطانی‌نژاد اظهار داشت: در حوزه محصولات پتروشیمی رشد ۱۵ درصدی در مقدار و ۱۰۳ درصدی در ارزش را شاهد بودیم و در حوزه فرآورده‌های نفتی، رشد ۱۰۹ درصدی در سال ۹۷ را تجربه کردیم ضمن اینکه در عین حال در حوزه محصولات ساختی و معدنی، افزایش ۶۰ درصدی در معاملات رخ داده است.

وی از پذیرش ۹۵ انبار در سراسر کشور خبر داد و گفت: این موضوع باعث می‌شود گستره جغرافیایی بورس کالا گسترش یابد ضمن اینکه در سال ۹۸ توسعه بازار گواهی سپرده کالایی بر روی زیره و شمش طلا را در دستور کار خواهیم داشت که راه‌اندازی خواهد شد. در عین حال بازار قراردادهای آتی نیز توسعه خواهد یافت.

مدیرعامل بورس کالا با بیان اینکه ابزار اختیار معامله اکنون بر روی دو نوع کالای سکه و زعفران فعال است، افزود: در برنامه این است که روی سایر دارایی‌ها نیز قراردادهای آتی توسعه یافته و به طور کلی توسعه ابزار مبتنی بر کالا و اوراق خرید دِین را در دستور کار خواهیم داشت تا به بازار عمق بیشتری ببخشیم.

سلطانی‌نژاد از راه‌اندازی معاملات مناقصه در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: قراردادهای آتی یک روزه نیز راه‌اندازی خواهند شد تا به کمک تنظیم بازار کالا بیایند ضمن اینکه معاملات حق‌الامتیاز همچون حق‌الامتیاز خطوط ریلی و استهلاک خودرو نیز راه‌اندازی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه بازار آتی سکه در سال ۹۷ شاهد تلاطم در بازار نقد بودیم که گاه این التهابات به صورت ساعتی و دقیقه‌ای رخ می‌داد؛ بنابراین قیمت مرجعی که بتواند مبنای معاملات آتی سکه باشد، وجود نداشت و شرایط ابهام‌برانگیز بازار نقد بر بازار آتی سایه افکنده بود که قرار است با شکل و شمایل جدید، قراردادهای آتی سکه راه‌اندازی شود و افراد به شکل تخصصی و حرفه‌ای، به استفاده از این ابزار روی آورند.

سوءاستفاده آمریکا از اعمال حاکمیت بر فضای مجازی، دیگر دولت‌ها را به فکر مقابله با این روند انداخته است، باید دید ایران برای در اختیار گرفتن حق حاکمیت ملی خود در فضای مجازی چه برنامه‌ای دارد.

سالهاست موضوع لزوم حاکمیت و حکمرانی بر فضای مجازی به عنوان یکی از مطالبات نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح است و بارها نیز این موضوع در شورای عالی فضای مجازی به عنوان بالاترین نهاد سیاست گذاری کشور در عرصه فضای مجازی بررسی شده است، اما شواهد نشان می‌دهد که این سیاست گذاری راه به جایی نبرده و کشور به دلیل عدم استقلال در این فضا، از تصمیم گیری های خارجی ضربه می‌خورد.

در آخرین تجربه می‌توان به اقدام شبکه اجتماعی اینستاگرام اشاره کرد این شبکه یکی از شبکه‌های پرطرفدار در ایران محسوب می‌شود که بیش از ٢۵ میلیون ایرانی عضو آن هستند و بخش اعظمی از پهنای باند کشور ما را به خود اختصاص داده است. با این حال این شبکه به دلیل عمل به دستورات و قانون آمریکا برای تحریم علیه ایران در اقدامی جدید حذف حساب کاربری شخصیت‌ها و مقامات نظام را در دستور کار خود قرار داد.

حذف صفحات عده‌ای از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شبکه اجتماعی اینستاگرام و حتی پست‌های کاربران عادی این شبکه اجتماعی در دفاع از این نیروی نظامی، تازه‌ترین جلوه اعمال استانداردهای دوگانه دولت آمریکا در فضای مجازی محسوب می‌شود. این در حالی است که اینستاگرام برای پاکسازی پست‌های مروج خشونت بر ضد مسلمانان و حاوی مطالب ضددینی دیگر یا مروج خشونت، نژاد پرستی و هرزه نگاری هرگز بدین سرعت عمل نکرده و حتی در صورت ارسال گزارش‌های کاربران در این زمینه به آنها توجه چندانی نمی‌کند.

اقدامات مشابه در محدودیت فضای مجازی در حالی هربار به نوعی از سوی سرویس دهنده‌های فضای مجازی برای ایران رقم می‌خورد که کشور ما به دلیل ضعف در اجرای سیاست واحد از این اقدام‌ها متضرر می‌شود و واکنش مؤثری را نیز در قبال این برخوردها از خود نشان نمی‌دهد. چنین تجربیاتی نشان دهنده منفعل بودن و عدم حاکمیت ما در فضای مجازی است.

 

کشورهای مختلف با رفتارهای آمریکا در فضای مجازی مقابله می‌کنند

اگرچه بخش عمده زیرساخت‌های اینترنت در کنترل امریکا است، اما تشدید تلاش‌های این کشور برای جاسوسی سایبری از کاربران فضای مجازی، دیگر دولت‌ها را به فکر مقابله با این روند انداخته است. دامنه سوءاستفاده کاخ سفید از اینترنت تا حدی گسترش یافته که این کشور در جریان منازعات سیاسی و اقتصادی خود با دیگر کشورهای جهان هم از این ابزار سوءاستفاده می‌کند.

آژانس امنیت ملی آمریکا از جمله سازمان‌های اطلاعاتی این کشور است که از طیف گسترده‌ای از نرم افزارها و برنامه‌های جاسوسی برای سرقت اطلاعات سازمان‌های دولتی و اشخاص حقیقی در سراسر جهان استفاده می‌کند. به نحوی که ادوارد اسنودن پیمانکار سابق سازمان سیا در کتاب خاطرات خود به نام «جایی برای پنهان شدن نیست» به جزئیات تکان دهنده‌ای از این اقدامات اشاره کرده است.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان برای مقابله با این نوع رفتارهای آمریکا در فضای مجازی از سال‌ها قبل تمهیداتی اندیشیده‌اند که می‌توان آنها را در دو دسته کلی طبقه بندی کرد:

 

۱- تلاش برای ذخیره سازی اطلاعات کاربران هر کشور در داخل همان کشور

بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی شرکت‌های فناوری آمریکایی را وادار به خریداری سرورهایی در همان کشور و ذخیره سازی داده‌های کشورهای خود بر روی سرورهای مذکور کرده‌اند. این امر جلوی سوءاستفاده نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا از این اطلاعات برای ضربه زدن به رقبای سیاسی و اقتصادی خود را می‌گیرد.

باید توجه داشت که کشورهای مذکور در این زمینه جدیت بسیاری به خرج می‌دهند و با اعمال اهرم فشار متعدد شرکت‌هایی مانند فیس بوک، آمازون، گوگل، اپل، مایکروسافت و غیره را به ایجاد سرور در داخل خاک خود مجبور می‌کنند. متوقف ساختن فروش محصولات و ارائه خدمات، طرح شکایت و جریمه کردن شرکت‌های متخلف، افزایش مالیات و غیره از جمله این راهکارها است.

 

۲- راه اندازی سرویس‌های مشابه با سرویس‌های محبوب تحت وب آمریکایی

یک راهکار دیگر که بسیاری از کشورها و به خصوص کشورهای پیشرو در زمینه استفاده از خدمات فضای مجازی بدان توجه می‌کنند، راه اندازی سرویس‌های مشابه با سرویس‌های محبوب تحت وب آمریکایی است که برخی از آنها به علت ارائه خدمات با کیفیت و متنوع حتی از نمونه‌های اولیه طراحی شده در ایالات متحده محبوبیت بیشتری کسب کرده‌اند.

به عنوان نمونه در روسیه، دو شبکه اجتماعی VKontakte که به VK شهرت دارد و Odnoklassniki (OK.ru) بسیار محبوب و پرطرفدار هستند که دامنه محبوبیت آنها به برخی کشورهای اروپایی نیز کشیده شده است.

در چین نیز شبکه اجتماعی QZone با ۶۳۲ میلیون کاربر در سال گذشته میلادی موفقیت قابل توجهی داشت. در چین دو اپلیکیشن QQ و WeChat نیز محبوب ترین برنامه‌های گپ موبایلی هستند و QZone را نیز پشت سر گذارده‌اند.

چینی‌ها ترجیح می‌دهند به جای توئیتر از Sina Weibo استفاده کنند که فعالیت خود را از سال ۲۰۰۹ آغاز کرده است. مردم این کشور برای به اشتراک گذاری ویدئوهای کوتاه از طریق گوشی نیز به جای اسنپ چت امریکایی از تیک تاک یا Douyin استفاده می‌کنند و نکته جالب این است که اپلیکیشن یادشده در امریکا و دیگر کشورهای آسیایی نیز با استقبال مواجه شده است. این استقبال فراگیر در مورد برخی برنامه‌های دیگر مانند وی چت نیز وجود دارد.

استفاده از شبکه‌های اجتماعی محلی در کشورهای اروپایی نیز با فراز و نشیب‌هایی تداوم داشته که از جمله آنها می‌توان به Tuenti اسپانیایی، Yonja ترکیه‌ای، StudiVZ، SchülerVZ و MeinVZ در آلمان، Viadeo و Skyrock در فرانسه، Netlog در بلژیک و غیره اشاره کرد.

 

کوتاهی حاکمیت ایران در مالکیت فضای مجازی

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ضعف‌های کشور در حاکمیت سایبری اظهار داشت: سال‌ها است که بخش قابل توجهی از دغدغه مندان و علاقه مندان به کشور فریادشان بلند است که باید مساله زیرساخت ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی به عنوان محمل ارتباطات، خودی و ایرانی شود. به بیان دیگر باید یک زیرساخت ایرانی که تحت قوانین کشور فعالیت می‌کند و از مجاری قانونی کشور مجوز گرفته است، این خدمات را به مردم ارائه کند.

وی گفت: اما متأسفانه در سطوح مختلف تصمیم، از شورای عالی فضای مجازی گرفته تا سطح وزارت ارتباطات، این موضوع نتوانسته محقق شود و به یک باور و مصلحت جمعی تبدیل نشده است. ما متأسفانه در این حوزه کوتاهی کردیم و به نظر می‌آید باید چوب آن را بخوریم تا بعداً یک تصمیم درست و به مصلحت جمع، نظام و دولت در این باره بگیریم.

جلیلی با بیان اینکه موضوع تصمیم اینستاگرام بر مسدود کردن برخی از مطالب اعضای آن شبکه اجتماعی و یا مسدود کردن حساب کاربری ایرانیان، موضوع تازه ای نیست، می‌گوید: همه کارشناسان این موضوع را می‌توانستند حدس بزنند و قائل به این مساله بودند که این اقدام در هر لحظه در گذشته و حال و آینده ممکن است اتفاق بیافتد. چرا که طبیعی است که وقتی سرویسی در کشوری راه اندازی می‌شود، قوانین آن کشور بر آن حاکم است، منبعث و برآمده از قوانین کشوری است که در آن ثبت شده و تحت قوانین آن کشور کسب و کار کرده و به قوانین آن کشور احترام می‌گذارد.

عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: بر این اساس این شبکه اجتماعی، هر تصمیم سیاسی در سطح بین المللی یا در سطح روابط بین کشوری و بین دولتی را بر خط مشی‌های خود اعمال می‌کند.

 

بی اعتنایی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه‌های اجتماعی

جلیلی با اشاره به عدم تحقق مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره حمایت از پیام رسانه‌ای بومی و استقرار سرور پیام رسانه‌ای خارجی در کشور می‌گوید: ما باید مصوبه شورای عالی فضای مجازی را اجرا کنیم. مصوبه شورا که ۲ سال قبل در مورد پیام رسانها و شبکه‌های اجتماعی تصویب شده این است که هر شبکه اجتماعی اعم از داخلی و خارجی برای فعالیت، نیاز به اخذ مجوز دارد و اخذ مجوز برای هر کاری در هر جای دنیا ضرورت دارد و ما نمی‌توانیم کسب و کاری داشته باشیم که در حوزه عملکرد خود از هیچ جایی در داخل کشور مجوز نگرفته باشد و هر کاری که دوست دارد انجام دهد.

وی با بیان اینکه این موضوع شامل شبکه پیام رسانه‌ای داخلی، شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی هم می‌شود، افزود: اگر شبکه اجتماعی خارجی بخواهد در داخل کشور فعالیت کند باید از یک نهاد به نام سازمان تنظیم ارتباطات وزارت ارتباطات، تنظیم مقررات صدا و سیما، مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد و یا از مرکز ملی فضای مجازی مجوز بگیرد.

جلیلی با تاکید بر اینکه اخذ مجوز، پاسخگویی در پی دارد و قابل اعمال قوانین و احکام قضائی پیرو شکایات احتمالی خواهد بود، گفت: اگر این اتفاق نیافتد ما باید هر روز مترصد این باشیم که با وجود یک برخورد احساسی و سلیقه‌ای از نظر نشر اکاذیب، جامعه دچار نابسامانی شود و کسی نیز پاسخگو نخواهد بود. اتفاقی که در وقوع سیل اخیر و انتشار اکاذیب بسیار در شبکه‌های اجتماعی خارجی با آن مواجه شدیم.

وی با بیان اینکه اگر رسانه‌های پیام رسان خود را پاسخگو و ملزم به مصالح عمومی مردم ندانند، نمی‌توان به آنها اعتماد کرد، خاطرنشان کرد: حال وقتی یک شبکه اجتماعی تحت تأثیر قوانین دشمن آشکار ما قرار دارد، دشمنی که ما را تحریم کرده و هرروز نیز آن را افزایش می‌دهد، قاعدتاً نمی‌توان به آن شبکه اتکا کرد.

 

تاکید رئیس جمهور برای پیگیری مصوبات بر زمین مانده

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه حاکمیت باید این مساله را مطرح و حل کند، در مورد اینکه چرا قانون دراین باره اجرایی نمی‌شود، تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی نقش سیاست گذاری دارد و این مصوبه نیز در مورد فعالیت شبکه‌های اجتماعی وجود دارد.

وی گفت: این گلایه از طرف ما به عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی مطرح است که چرا مصوبه شورا اجرا نشده و این سوال هم از مرکز ملی فضای مجازی و هم وزارت ارتباطات به شکل دقیق وجود دارد که چرا مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص پیام رسانها و شبکه‌های اجتماعی اجرا نشده و زمین مانده است.

جلیلی تاکید کرد: این موضوع بر زمین مانده و در ۳ جلسه گذشته شورای عالی فضای مجازی نیز، پیگیری مصوبات اجرا نشده مطرح شد و حتی ئیس جمهور هم تاکید کردند که این موضوع بررسی و در صحن شورا بیاید اما تاکنون اتقاق نیافتاده است.

وی با بیان اینکه این کوتاهی قطعاً انجام شده است، افزود: مصوبه شورای فضای مجازی درباره فعالیت شبکه‌های اجتماعی اجرایی نشده و یا حداقل دقیق‌تر این است که به شکل کاملی اجرا نشده است.

 

سهل انگاری کشور در مواجهه با بی احترامی شبکه‌های اجتماعی

جلیلی با اشاره به تجربیات سایر کشورها در زمینه مقابله با شبکه‌های اجتماعی خارجی که قوانین آن کشورها را رعایت نمی‌کنند، توضیح داد: یکی از مثالهای خیلی بارز مربوط به کشور چین، کره جنوبی و اروپا هستند که در رابطه با شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک و واتس اپ هرجا که لازم بوده عکس العمل مناسب را نشان دادند.

وی تاکید کرد: یعنی در کشور ما سهل انگاری در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی فعالی که به قوانین کشور احترام نمی‌گذارند رخ داده و متأسفانه برخی مسئولان نسبت به این موضوع اعتنایی ندارند.

وی با اشاره به اینکه برخی کشورها شبکه داخلی خود را دارند و مردم را به شبکه‌های اجتماعی داخلی خودشان هدایت کردند، افزود: برخی کشورها نیز با فعالیت شبکه اجتماعی موافقت کرده‌اند که قوانین آن کشور را پذیرفته و در راستای آن قوانین فعالیت می‌کند. برخی کشورها با مسئولان شبکه‌های اجتماعی مذاکره کرده و آنها نیز قوانین کشور مدنظر را پذیرفته‌اند.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه استقرار سرور شبکه اجتماعی در داخل کشور در درجه اهمیت قرار ندارد، گفت: مهم احترام و قبول قوانین کشوری است که درصد خوبی از مشترکان آن پیام رسان در آن کشور قرار دارند.

وی درباره تجربه مهاجرت کاربران به پیام رسانه‌ای داخلی و عدم موفقیت این پیام رسانه‌ای بومی نیز گفت: موفق نبودن شبکه‌های اجتماعی داخلی به دلیل مشکلات فنی و کیفی نبود. البته قبول دارم که اردیبهشت و خردادماه سال گذشته هجمه ای که به یکی از پیام رسانها وارد شد بسیار زیاد بود. البته آن اتفاق به دو دلیل هجوم مراجعه مشترکان به آن پیام رسان و حملات به آن، صورت گرفت.

جلیلی خاطرنشان کرد: باید این را قبول کنیم که عده‌ای با پیام رسان داخلی دشمنی داشتند و برای ناموفق جلوه دادن پیام رسان، حملاتی را فراهم کردند که این خدمت داخلی نتواند موفق باشد. البته بعد از مقطعی این حملات کم شد اما بازتاب مراجعه مشترکان هم کمتر شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بخشی از اشکالات از نظر زیرساختی و نرم افزاری حل شد و نرم افزارهایی که داریم واقعاً جوابگوی نیاز مردم است، گفت: مساله فعلی فعالیت برخی از سرویس‌های عمومی و دولتی و مدارس است که دست از پیام رسان خارجی برنمی دارند. اگر اینها به سمت پیام رسانه‌ای داخلی بیایند هم رونق ایجاد می‌شود و هم اینکه شیب رشد پیام رسانه‌ای بومی مانند پیام رسانه‌ای خارجی ارتقا خواهد یافت.

به گفته جلیلی، هم اکنون پیام رسانهایی مانند بله، سروش و گپ شیب فنی رشد خوبی داشتند و حداقل جمعی از ما که کل فعالیتمان در این شبکه‌ها است، از آنها راضی هستیم.

عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: ضعف ما در زمینه پیام رسانه‌ای بومی، قبل از آنکه ضعف فنی باشد، ضعف مدیریتی و تصمیم بوده است. یعنی این کاستی، صرفاً فنی نبوده و اگر اقتدار را به خرج می‌دادیم و تصمیم درستی در سطح ملی و با همگرایی می‌گرفتیم، مساله فنی قابل حل بود.

وی گفت: نهایتاً می‌توانستیم حتی خدماتی را در این زمینه اجاره کنیم. سخت نبود که برای مثال خدمات میزبانی را از یک سرویس دهنده میزبانی در اروپا و یا شرق اجاره کنیم.

 

اینترنت روسی، چینی و اروپایی در راه است

پیش بینی از چشم انداز آینده فضای مجازی و اخبار منتشر شده حاکی از یک تحول اساسی است که ممکن است در سال‌های آینده شرایط استفاده از اینترنت را به طور کلی تغییر دهد. این تحول تکه تکه شدن اینترنت به علت سیاست‌های متضاد و خصومت‌ها و رقابت‌های امریکا با دیگر کشورهای جهان است.

اریک اشمیث یکی از مؤسسان گوگل نیز به صراحت اعلام کرده است که فکر می‌کنم محتمل‌ترین سناریویی که الان داریم، تجزیه اینترنت نیست، در عوض پیش‌بینی می‌کنم که اینترنت به دو قسمت اینترنت چینی و غیرچینی که توسط آمریکا اداره می‌شود، تقسیم شود. اگر چین را ببینیم و مقیاس شرکت‌هایی که در آن راه‌اندازی می‌شوند، خدماتی که آنجا ارائه می‌شود و سرمایه‌ای که آنجا وجود دارد را با دقت بررسی کنیم، خواهیم دید که مختصات لازم برای ایجاد یک پدیده را دارد. اینترنت چینی از تولید ناخالص داخلی آن – که خود رقم بزرگی است- و همچنین تولید ناخالص داخلی آمریکا هم بزرگ‌تر است.

از سوی دیگر دومای روسیه نیز هفته قبل طرح راه‌اندازی اینترنت مستقل ملی در این کشور را به تصویب رساند. این طرح با هدف تضمین تداوم دسترسی کاربران به اینترنت در صورت اقدامات خرابکارانه و قطع شدن ارتباط این کشور با شبکه جهانی وب ارائه شده است. طرح مذکور علاوه بر این انتقال داده کاربران اینترنتی روسیه به سرورهای خارج از این کشور را محدود می‌کند.

این طرح در ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ از سوی گروهی از قانون‌گذاران روس در پاسخ به طرح «راهبرد سایبری ملی» آمریکا که روسیه، چین، ایران و کره شمالی را متهم به استفاده از ابزارهای سایبری برای زیر سوال بردن آنچه دموکراسی و اقتصاد این کشور خوانده شد، متهم می‌کرد ارائه شده است. قانون‌گذاران روس می‌گویند در صورتی که روابط با غرب دچار تنش شود و آمریکا نیز ارتباط آی‌پی‌های روسیه را با شبکه جهانی وب قطع کند، نیاز به شبکه اینترنت مستقلی خواهد بود تا ارتباط و انتقال اطلاعات میان کاربران روس را تضمین کند.

تعقیب چنین طرح‌هایی محدود به روسیه و چین نیست و به نوشته نیویورک تایمز اروپایی‌ها نیز برنامه‌های خاص خود را در این زمینه تعقیب می‌کنند.

اروپایی هم به علت پاره از اختلافات سیاسی با آمریکا و نیز به خاطر از دسترس خارج شدن مکرر سرویس‌های مورد استفاده خود در داخل ایالات متحده مانند خدمات کلود آمازون، گوگل و غیره ترجیح می‌دهند زیرساخت‌های انحصاری خود را در فضای مجازی ایجاد کنند.

مقامات این کشورها همچنین از اینکه آمریکایی‌ها در فضای مجازی به ارزش‌های دموکراتیک ادعایی خود پایبند نبوده و قلدرمابانه رفتار می‌کنند نیز معترض بوده و بیم دارند که تشدید فعالیت‌های هکری در اینترنت فعلی امنیت شهروندان اروپایی را به خطر بیندازد و از همین رو ایده جداسازی اینترنت اروپایی از اینترنت امریکایی را دنبال می‌کنند.

دوازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات امروز سه شنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
فناوران - اسحاق جهانگیری در دوازدهمین جلسه شورای فناوری اطلاعات که به ریاست وی برگزار شد، به تاثیر اجرای کامل طرح دولت الکترونیکی در ارتقای رضایتمندی مردم از خدمات دولتی تاکید کرد.
وی گفت: تبادل اطلاعات بین دستگاهی یکی از ضرورت‌های تحقق دقیق و کامل دولت الکترونیکی است و دستگاه‌ها باید با لحاظ همه شرایط لازم برای حفاظت از اطلاعات خصوصی شهروندان در زمینه اشتراک‌گذاری اطلاعات در سامانه‌های ملی مرکز ملی تبادل اطلاعات، همکاری کامل و جدی داشته باشند.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: تعلل در همکاری برای ایجاد دولت الکترونیکی از هیچ دستگاه و نهادی پذیرفته نیست. 
جهانگیری همچنین گفت: شفافیت اطلاعاتی که در نتیجه اجرای کامل دولت الکترونیکی ایجاد می‌شود ضمن تسهیل امور زندگی مردم، تاثیر چشمگیری بر پیشگیری و مقابله با مفاسد دارد. وی یادآور شد: دولت الکترونیکی از سوی دیگر کمک بزرگی به برقراری عدالت در عرصه‌های مختلف می‌کند و گامی موثر نیز در اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی خواهد بود.

 دستور رییس جمهور برای ارایه 12 خدمت ملموس الکترونیکی
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه گفت: رییس جمهوری در دیدار نوروزی ابتدای سال تاکید کرد که امسال باید در ازای 12 ماه، حداقل 12 خدمت ملموس الکترونیکی به مردم ارایه شود.
وی تصریح کرد: یکی از نمونه‌های خدمت ملموس الکترونیکی، ثبت نام الکترونیکی کارت سوخت از مردم بود. 
براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس جمهور، وی افزود: مردم برای ثبت نام دور جدید کارت سوخت بدون نیاز به هیچ گونه مراجعه حضوری، در مدت بسیار کوتاهی از طریق تلفن همراه خود در سامانه دریافت کارت سوخت ثبت نام کردند و هیچ هزینه‌ای نیز نپرداختند.
در این جلسه وزیر آموزش و پرورش، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان امور استخدامی کشور، دبیر شورای عالی فضای مجازی حضور داشتند.
در ادامه این جلسه تصویب شد کارگروه خوشه سلامت در مدت یک ماه، برنامه تحقق اهداف مورد نظر قانون برنامه ششم مبنی بر استقرار و بهره برداری 100 درصدی سامانه سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان، به نحوی که شامل معماری کلان، اهداف عملیاتی، برنامه اقدام و میزان استقرار و بهره‌برداری 4 پروژه کلیدی پرونده الکترونیکی سلامت، استحقاق سنجی و رفع همپوشانی کلیه بیمه‌ها، ارجاع و نسخه الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی در بازه‌های زمانی سه ماهه باشد، به همراه نیازمندی‌ها و الزامات از سایر دستگاه‌ها تدوین و به دبیرخانه شورا اعلام کند.
همچنین بر اساس مصوبه دیگر این شورا، دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر و مورد بهره‌برداری قرار دهد. 
بر این اساس پایگاه اطلاعات مؤدیان به ویژه دستگاه‌هایی که همکاری کمتری داشته‌اند حداکثر در مدت 6 ماه باید تکمیل شود.
تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف برنامه، شامل اخذ اظهارنامه الکترونیکی، رسیدگی و ممیزی الکترونیکی و اخذ الکترونیکی مالیات و استقرار با پوشش کامل ذی‌نفعان با تفکیک اهداف در بازه‌های زمانی سه ماهه و ارایه برنامه اجرایی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی با همکاری وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های ذیربط نیز بخش دیگر مصوبه این جلسه درباره نظام مالیات الکترونیکی بود.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ارایه برنامه زمانی تکمیل و توسعه سامانه به منظور پوشش کلیه انواع معاملات و امکان اتصال با سامانه‌های توسعه یافته سایر دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون به نحوی که در تعامل حداکثری، فعل معامله در سامانه ستاد انجام گیرد، در مدت 6 ماه، تکمیل فهرست تأمین کنندگان کالا و خدمات با همکاری وزارت صنعت معدن تجارت درخصوص اصناف و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پیمانکاران و مشاوران در مدت 2 ماه با هماهنگی دبیرخانه شورا، از سوی وزارت صمت را نیز تصویب کرد.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات همچنین تدوین برنامه ارزیابی و نظارت بر نرخ کالا و خدمات در سامانه و الزام به همکاری دستگاه‌ها با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه وبودجه و سایر دستگاه‌های نظارتی از سوی وزارت صمت را نیز تصویب کرد.
شورا وزارت اقتصاد و امور دارایی را نیز مکلف کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد اصلاح آیین نامه‌های معاملات برای پوشش کلیه معاملات و انعطاف‌پذیری در این زمینه توسط سامانه ستاد را نیز در مدت یک ماه تهیه و ارایه کند.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه جلسه، در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه پروژه‌های اولویت دار 23 گانه موضوع مصوبه 9 اردیبهشت 97 هیأت وزیران را به فهرست پیوست مصوبه دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی در ارایه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات اضافه کرد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد، گزارش ارزیابی بلوغ دولت الکترونیکی را به عنوان یکی از شاخص‌های نحوه تخصیص اعتبارات مربوط به دولت الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایی را مدنظر قرار داده و به منظور ایجاد یکپارچگی فنی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و عدم موازی کاری در مبادله موافقتنامه‌های مربوط به ردیف‌های توسعه دولت الکترونیکی و عناوین مشابه، نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را اخذ کند. 
براساس تبصره این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف خواهد بود در مدت 10 روز پس از وصول موافقتنامه‌ها نظر خود را اعلام کرده و عدم اعلام نظر به منزله موافقت تلقی خواهد شد. ضوابط فنی و اجرایی نیز در دبیرخانه شورا با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بازنگری خواهد شد.
بر اساس مصوبه دیگر این جلسه، وزارت ارتباطات مکلف است ظرف دو ماه دستورالعمل اتصال، هم بندی، (SLA)، معماری مراکز تبادل اطلاعات و استاندارد نحوه تبادل اطلاعات را ابلاغ کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی نیز ظرف 6 ماه سرویس‌های الکترونیکی مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را پیاده‌سازی و از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ارایه خواهند کرد.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را نیز مورد تأیید قرار داد.
شورا همچنین مقرر کرد به منظور تطبیق ضوابط فراداده‌های ضروری برای تولید و نگهداری اسناد الکترونیکی با چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، کارگروهی با حضور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود و ظرف مدت سه ماه ضوابط مذکور را در قالب تکالیف مندرج در تبصره 2 ماده 67 قانون برنامه ششم تهیه کند و این ضوابط را توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغ کند.

 روایت دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی
رضا باقری اصل عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی نیز درباره مهم‌ترین تصمیمات این جلسه گفت: در این جلسه گزارش پیشرفت سامانه‌های سلامت معاملات و مالیات  الکترونیکی ارایه و مورد نقد اعضا قرار گرفت، مقرر شد تا پایان برنامه ششم دوره‌های ارزیابی با شاخص‌های میزان پوشش و رضایت ذی‌نفعان، میزان کاهش هزینه‌های دولت و کاهش زمان دسترسی به خدمت در دوره‌های سه ماهه تدوین و ارایه شود.
وی افزود: گزارش دور پنجم ارزیابی بلوغ دستگاه‌های اجرایی  برای ۱۰۰ دستگاه اجرایی ارایه شد. شاخص ارزیابی پیشرفت ۵ درصدی را نسبت به ارزیابی دور چهارم در شهریور نشان می‌دهد که در نتیجه میزان این شاخص به 65 درصد رسید.
باقری اصل گفت: همچنین مقرر شد  کلیه ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی بتوانند از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی در اجرا به شیوه PPP استفاده کنند. همچنین در بند دیگر مقررشد برای جلوگیری از موازی کاری  وعدم یکپارچگی تا با همکاری سازمان برنامه نظارت بودجه‌ای بر هزینه کرد ردیف‌های دولت الکترونیکی اعمال شود.
وی افزود: بند دیگر مصوبه به گزارش  اتصال  دستگاه‌های ملی پرداخته شد و مقرر شد تا بنابر تکلیف قانون عدم اتصال دستگاه‌ها  و عدم همکاری در راه‌اندازی سامانه‌های ملی توسط وزیر ارتباطات  به دولت گزارش شود تا درخصوص مسوولانی که باعث تعلل در اجرا هستند مربوطه اتخاذ تصمیم شود. باقری اصل همچنین با ذکر آماری درباره میزان تعاملات دولت نیز گفت: تعداد تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات در سال ۱۳۹۷ به ۳۵۰ میلیون رسید یعنی با رشد ۲۴۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ که ۱۰۳ میلیون بود.
وی گفت: در گزارش ارزیابی بلوغ دولت الکترونیکی که به زودی منتشر خواهد شد هم اتصال و  هم کیفیت آن نیز بررسی شده است.
 

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: زمان ثبت‌نام کارت ملی هوشمند تمدید نمی‌شود و دارندگان کارت ملی قدیمی برای انجام ثبت نام خود هرچه سریعتر اقدام کنند.

سیف الله ابوترابی در گفت‌وگو با فارس گفت: تاکنون بیش از ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برای مراحل صدور کارت ملی هوشمند اقدام کرده‌اند.

وی افزود: برای بیش از ۴۵ میلیون نفر کارت ملی هوشمند صادر شده و ۴۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر نیز کارت خود را دریافت کرده‌اند.

ابوترابی گفت: هنوز متاسفانه حدود ۱۰ میلیون نفر برای ثبت‌نام اقدامی نکرده و این درحالی است که باید هرچه سریعتر برای ثبت نام مراجعه کنند چون زمان ثبت نام دیگر تمدید نمی شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: از ابتدای فروردین کارت‌های قدیمی که تاریخ اعتبار آن به قبل از ۲۹ اسفند ۹۷ برمی گردد، فاقد اعتبار است.

وی افزود: زمان برای ثبت نام هنوز باقی مانده و تا هفته دیگر چنانچه متقاضیان برای ثبت نام اقدام کنند برگه احراز هویت به آنها برای انجام امور بانکی و اداری داده می شود و نیازی به داشتن کارت ملی هوشمند نیست فقط کافی است که ثبت نام را انجام دهند.

ابوترابی گفت: اعتبار کارت ملی قدیمی تا پایان سال بود اما به دلیل مراجعه مردم زمان آن تمدید شد.

وی ادامه داد: برابر مصوبه هیأت دولت کارت‌های ماقبل سال 97 از اعتبار ساقط هستند به همین دلیل ظرف دو، سه روز آینده از نظر حقوقی وضعیت را بررسی خواهیم کرد تا برای افرادی که مراجعه نکردند سازوکاری فراهم شود تا بتوانیم برایشان اوراقی صادر کنیم تا در حین ثبت‌نام آنها در اختیارشان قرار گیرد.

رئیس سازمان ثبت احوال زمان صدور کارت هوشمند ملی را فعلاً نامشخص عنوان کرد و گفت: صدور کارت هوشمند با تأخیر انجام می‌شود و آن هم به دلیل مشکلاتی است که در تأمین بدنه کارت همچنان وجود دارد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا گفت: با تلاش و پیگیری کارآگاهان پلیس آگاهی طی دو مرحله 15 هزار سیم کارت بی‌نام و نشان مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ محمدرضا اکبری معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا در تشریح این خبر اظهار داشت: در سال‌های اخیر عده ای از کلاهبرداران با استفاده از تلفن های همراه بی نام و نشان با شهروندان تماس گرفته و به بهانه های مختلف از جمله برنده شدن در قرعه کشی و مسابقات، مخاطبان خود را پای دستگاه خودپرداز کشانده و در ادامه با انجام اقدامات فریبکارانه و متقلبانه، موفق به سرقت وجوه آنان می شدند.

وی با اشاره به اینکه وقوع این جرم تاکنون باعث وارد شدن خسارات مالی زیادی به شهروندان شده است، افزود: پلیس آگاهی ناجا در جهت برخورد قاطع با این اقدام مجرمانه، نسبت به برگزاری جلسات متعدد با دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام و در گام نخست، 3 هزار سیم کارت بی نام و نشان در اسفندماه سال گذشته مسدود شد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: در مرحله دوم طرح که در فروردین ماه امسال انجام شد، 12 هزار سیم کارت بی نام و نشان دیگر مسدود که این امر، منجر به کاهش قابل توجه وقوع این نوع کلاهبرداری در سطح کشور شد.

سرهنگ اکبری با ابراز تأسف از اینکه با وجود هشدارهای متعدد پلیس در رسانه های دیداری، شنیداری، جراید، فضای مجازی و...، همچنان شاهد غفلت برخی از هموطنان می باشیم؛ تصریح کرد: واریز یا انتقال هرگونه وجهی به حساب افراد، بدون مراجعه به عابر بانک نیز میسر بوده و لازم نیست به باجه های خودپرداز (عابر بانک) مراجعه شود.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا همچنین هشدار داد: تماس های تحت عنوان برنده شدن در قرعه کشی های صدا و سیما، اپراتورهای تلفن همراه، مسابقات و...، قطعا دامی برای سرقت اموال مردم می باشد و در هیچ شرایطی نباید به درخواست شیادان برای مراجعه به دستگاه های خودپرداز اعتماد کرد.

وی در پایان از شهروندان خواست به پیامک های مشکوک توجه نکرده و اطلاعات محرمانه مربوط به حساب های بانکی را به صورت تلفنی یا پیامکی در اختیار هیچ فردی قرار ندهند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران می‌گوید که؛ هیچ نظارتی بر روی فعالیت اسنپ نمی‌شود و همین موضوع باعث سو استفاده آن‌ها شده است.

علیرضا قنادان در واکنش به تخلف شرکت مسافربری اینترنتی اسنپ به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: موضع شهرداری این است که مطابق قانون حمل و نقل مسافر و بار در محدوده شهرها، این شرکت باید با مجوز، مدیریت و نظارت شهرداریها انجام شود. بر این موضع هم مصر هستیم؛ اما اختلاف نظری در برخی از دستگاههای دولتی وجود دارد مبنی بر این که شرکت های مسافربری زیر مجموعه صنف و کسب و کارهای الکترونیکی هستند و باید تحت چارچوب صنف به آنها رسیدگی شود.

وی ادامه داد: اما اتحادیه کسب و کار اینترنتی متنوع است؛ از دیجی کالا تا داروخانه آنلاین و اسنپ.  آنها ساز و کار تخصصی نظارت در این باره ندارند. در این زمینه ما قانون شفاف داریم و علاوه بر این ماده 71 قانون انتخابات شورای شهرداریها مشخص میکند که نرخ حمل مسافر در درون شهرها باید توسط شورای شهر مصوب شود. در جاهایی که با اسنپ برخورد صورت میگیرد، بخشهایی از دولت حمایت می‌کنند که به نظر ما دخالت در وظایف دستگاههای مختلف اجرایی است.

قنادان با بیان اینکه ما از فعالیت قانونی آن‌ها حمایت میکنیم، اضافه کرد: اما بی‌قانونی به نفع رشدشان است و از این فضا سوء استفاده میشود. وزارت کشور در حال پیگیری تدوین دستورالعمل نظارتی آن ها است و زمانی که این دستورالعمل تنظیم شود، مسئولیت ما در آن کاملا مشخص شده و در نهایت نظارت صورت خواهد گرفت؛ اما من کاملا موافق هستم که اکنون هیچ نظارتی بر اسنپ وجود ندارد.

او ادامه داد: تصمیم گیرنده درباره این شرکتها تنها وزارت صنعت نیست. در حال حاضر معاونت علمی_فناوری رئیس جمهور، در بخشهایی وزارت ارتباطات اظهار نظر و مسائلی را مطرح کرده‌اند. همین که این موضوع در هیئت دولت مطرح شده یعنی شهرداری و شهردار پیگیر هستند. این مسئله تنها در شهر تهران نیست، وزارت کشور هم آن را دنبال میکند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران گفت: درباره نوسازی ناوگان نیز طرحهای جایگزینی که مطرح میشود، با ابتکار عمل شهرداری تهران پیش میرود، به طور مثال ما به دنبال این هستیم که با مصوبه دولت راه برای واردات خودرو برای کاربری‌های عمومی را باز کنیم که سرمایه‌گذارها بتوانند خودرو تاکسی لوکس وارد کنند. مجوز این مسئله با همکاری شهرداری تهران و وزارت کشور در دولت پیش میرود و به جاهای خوبی هم رسیده است و فکر میکنم که به زودی مصوبه آن بیاید.

دبیر شورای عالی فضای مجازی می‌گوید رفتار اخیر اینستاگرام محکوم است ولی فعلا محدودسازی در دستور نیست.

ابوالحسن فیروزآبادی‌ در خصوص رفتار اخیر اینستاگرام گفت: شورای عالی فضای مجازی در بیانیه خود در قبال این رفتار اشاره‌ای داشت مبنی بر اینکه مردم باید توجیه شوند؛ زیرا آنها نمی‌توانند کارهای جدی خود را بر بستر پیام‌رسان‌های خارجی‌ انجام دهند که یک طرفه نسبت به فیلتر کردن برخی از صفحات -فقط به دلیل شکل ظاهری لوگوی آن صفحات- اقدام می‌کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه این پیام‌رسان‌های خارجی برای مردم قابل اتکا نیستند، تصریح کرد: بحث ما این است که حتما باید پیام‌رسان ملی شکل گیرد؛ البته این کار سخت است ولی در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

وی درباره عکس‌العمل ایران در قبال اینستاگرام گفت: در حال حاضر رفتار اینستاگرام را محکوم می‌کنیم؛ فعلا محدودسازی آن در دستور نیست.

فیروزآبادی‌ با بیان اینکه روبینو جایگزینی برای اینستاگرام است، افزود: پیام‌رسان‌ مشابه اینستاگرام در داخل کشور وجود دارد؛ البته مردم هم باید استقبال کنند و پیام‌رسان‌های داخلی هم چنان قدرتی داشته باشند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص این نکته که تجربه فیلترینگ تلگرام با هدف کوچ دادن به پیام‌رسان‌های داخلی ناموفق بود، گفت: در حال حاضر فقط از مردم دعوت می کنیم.

به گزارش خانه ملت؛ به تازگی اینستاگرام صفحات فرماندهان سپاه پاسداران را با استناد به سیاست ایالات متحده مبنی بر قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی مسدود کرده است.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در مورد نرخنامه‎های ارایه خدمات کالاهای رایانه‎ای که در سایت اتحادیه اطلاع رسانی شده است،گفت: نرخنامه‎ها به دلیل رکود و کاهش فروش کالا در بازار رایانه فعلا بدون تغییر است.

روابط عمومی اتحادیه فناوران- سیدمهدی میرمهدی با بیان اینکه برخی از همکاران به مصرف‌کنندگان خدمات (تعمیرات) ارایه کرده و هزینه خدمات خود را کمتر از نرخ مصوب اتحادیه دریافت می‎کنند، افزود: زیرفروشی کالا و خدمات نیز همانند گرانفروشی به صنف لطمه می‎زند. در عین حال فروشنده مجبور است بر اساس تعرفه سازمان امور مالیاتی مالیات پرداخت کند. بنابراین از اعضای صنف رایانه می‎خواهیم بر اساس نرخ مصوب شده اتحادیه خدمات خود را عرضه کنند تا در بازرسی‎ها و  پرداخت مالیات دچار مشکل نشوند.هرچند یکی از بزرگترین مشکلات صنف مالیات است.

وی در مورد وضعیت بازار رایانه در سال جدید گفت: از سال گذشته رکود بسیار شدیدی بر بازار رایانه حاکم شده است که در سال جدید به دلیل جاری شدن سیل در استان‎های کشور و کاهش خرید استان‎های دیگر از تهران، این رکود به مراتب بیشتر به چشم می‎خورد و باعث شده برخی از فعالان از صنف خارج شوند.

وی تصریح کرد: کالاهای حوزه رایانه عمدتا وارداتی هستند و واردکنندگان مجبورند با نوسان نرخ دلار همگام باشند تا متضرر نشوند. اما با این وجود تاکنون افزایش قیمتی در صنف نداشتیم.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران همچنین در خصوص تایید پروفورمای واردکنندگان صنف رایانه گفت: از ابتدای دیماه سال گذشته که تایید پروفورمای (Proforma-Invoice) واردکنندگان کالا در صنف رایانه به اتحادیه فناوران واگذار شده است تا کنون بیش از 500 پروفورما را تایید کرده‎ایم و نامه برای سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است.

میرمهدی با تاکید بر اینکه واردکنندگان رسمی و قانونی صنف رایانه برای تایید پروفورما هیچ مشکلی ندارند و روند کار بسیار دقیق طی می‎شود، افزود:  تاکنون شکایتی در روند ثبت سفارش کالا و عدم همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت در این رابطه نداشتیم. این سازمان بیشترین همکاری را با اتحادیه فناوران رایانه داشته است.

وی همچنین تاکید کرد: اتحادیه فناوران رایانه پروفورمایی را تایید می‎کند که واردکننده آن عضو اتحادیه باشد. در غیر این صورت پروفورما به هیچ وجه تایید نمی‎شود.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد: تمامی خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به دریافت کد شهاب است و حساب‌های دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب مسدود خواهند شد.

تسنیم نوشت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی حساب‌های بانکی، تکمیل اطلاعات مشتریان سیستم بانکی، افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فعال کشور اعلام کرد: تمامی خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به دریافت شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) خواهد بود و بر همین اساس بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری باید ضمن قطع خدمات بانکی، حساب مشتریانی که به دلیل نقص در اطلاعات هویتی، کد شهاب برای آن‌ها در شبکه بانکی صادر نشده، مسدود خواهد شد.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی برای صدور کد شهابی مشتریان، نیاز به در اختیار داشتن اطلاعات هویتی کامل مشتریان دارند؛ بر همین اساس باید نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس منزل، شماره تماس، شغل و ...  از مشتریان که برای آن‌ها کد شهاب در شبکه بانکی به دلیل نقص اطلاعات صادر نشده، اخذ شود تا کد شهاب صادر و حساب بانکی به کارکرد ادامه دهد و در غیر این صورت حساب بانکی مسدود خواهد شد؛ همچنین در صورت عدم اخذ کد فراگیر یا فیدا کد برای اتباع بیگانه، کد مذکور باید اخذ شود تا فعالیت حساب بانکی ادامه داشته باشد.

کد شهاب، شناسه‌ای 16 رقمی یکتا و ضروری به شمار می‌رود که برای سهولت در خوانایی به صورت گروه‌های چهار رقمی تقسیم شده است؛ مشتریان بانکی که نقص اطلاعات دارند و کد شهاب دریافت نکرده‌اند باید با مراجعه به شعبه محل افتتاح حساب بانکی نسبت به  تکمیل اطلاعات هویتی و دریافت کد شهاب اقدام کنند.

 

مسدود سازی حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب توسط چند بانک از ابتدای اردیبهشت

در بخشنامه جدید سامانه نهاب که از سوی رییس کل بانک مرکزی به مدیران شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، بانک مرکزی نسبت به برقراری ارتباط برخط با سامانه نهاب به عنوان مرحله جدید عملیاتی سازی سامانه نهاب در بانک‌ها تاکید کرده است؛ در همین راستا بانک مرکزی تاکید کرده از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری علاوه بر مسدود سازی برداشت از حساب اشخاص حقیقی فاقد شناسه شهاب، از هر گونه ارائه خدمت در سامانه‌های ملی پرداخت از جمله ساتنا، پایا، چکاوک و غیره جلوگیری شود.

برخی از بانک‌ها از جمله بانک مسکن در راستای اجرای دستور بانک مرکزی، از ابتدای فروردین ماه به مشتریانی که دارای نقص اطلاعات هستند، اعلام کردند تا نسبت به رفع نواقص اقدام کنند و کد شهاب دریافت کنند؛ در همین راستا بانک مسکن و برخی بانک‌های دیگر تاکید کردند که آخرین مهلت دریافت کد شهاب تا 31 فروردین ماه است و از یکم اردیبهشت ماه حساب مشتریان فاقد کد شهاب مسدود می‌شود.

 

بانک‌ها موظف به ایجاد ارتباط برخط در سامانه نهاب

همانطور که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در خصوص مسدودسازی حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب تاکید کرده بود و این اقدام را به منظور ساماندهی و ایجاد شفافیت اعلام کرد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری  اعلام کرده باید ارتباط برخط سامانه  را با بروزرسانی زیرساخت‌های فنی برقرار کنند و با اعلام به مشتریان نسبت به تکمیل اطلاعات حساب بانکی مشتریان اقدام شود تا ریسک شهرت ایجاد نشود؛ بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی منوط به داشتن شناسه شهاب عنوان شده و پس از تاریخ اول اردیبهشت ماه بانک‌ها به صورت قانونی امکان ارایه خدمات به مشتریان حقیقی که شناسه شهاب برای آنها تولید نشده نخواهند داشت و حساب بانکی این افراد مسدود می‌شود؛ بر همین اساس مشتریان بانکی که نقص اطلاعات دارند یا کد شهاب برای آن‌ها صادر نشده باید هر چه سریعتر به محل افتتاح حساب برای ارائه اطلاعات هویتی و رفع نواقص به منظور صدور کد شهاب اقدام کنند.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: در مراکز ملکی تامین اجتماعی صددرصد نسخه‌های الکترونیکی اجرایی شد اما برای دیگر مراکز در حال رایزنی با سازمان نظام پزشکی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن زدا در نشست خبری امروز که به مناسبت هفته کار و کارگر در ساختمان مرکزی تأمین اجتماعی برگزار شد، در مورد بیمه استارت آپ ها گفت: برنامه ریزی های لازم برای بیمه این افراد انجام شده و آنهایی که کارگاه ثابتی دارند بیمه‌شان اجباری و اگر کارگاه ثابت نداشته باشند بیمه آنها توافقی خواهد بود و اقدامات لازم را شروع کرده ایم و توافق نامه اولیه آن انجام شده است و همچنین برای افرادی که در خانه کار می‌کنند نیز قرارداد و تفاهم نامه‌ای منعقد شده و آنها می‌توانند با مراجعه به شورای فضای مجازی ثبت نام کنند و ما آنها را بر اساس لیست شورا بیمه خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: همچنین با معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد نیز تفاهم نامه‌ای امضا کرده ایم که نسبت به بیمه خبرنگارانی که در خانه کار می‌کنند اقدام می‌کنیم.

زدا در مورد نسخه‌های الکترونیکی افزود: در مراکز ملکی صددرصد نسخه‌های الکترونیکی انجام شده اما در مراکز غیرملکی نیاز به امضای الکترونیکی داریم که در حال رایزنی با سازمان نظام پزشکی هستیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶ هزار کارت با امضای دیجیتال صادر شده است، گفت: این میزان کارت‌ها پاسخگوی ۴۶ هزار نفر و مرکز طرف قرارداد ما نیست که سازوکار آن را فراهم خواهیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه صددرصد اپراتور رایتل مربوط به تأمین اجتماعی است، گفت: در حال حاضر هر فردی که بیمه شده تأمین اجتماعی باشد و به این شرکت مراجعه کند، سیم کارت و خدمات رایگان می‌گیرد و قصد داریم رایتل را گسترش دهیم.

به گفته زدا، بخش ممنوعیت تصویری رایتل باعث شده آن طور که باید گسترش پیدا نکند به همین دلیل سعی داریم با رفع این مشکلات، راهکاری برای گسترش آن فراهم کنیم.

معاون توسعه و فناوری رسانه ملی درباره سازوکار عملکرد سرویس های ارائه محتوای «شی جام»، «شی نما»، «شی نمک» و... در فضای مجازی توضیحاتی ارائه کرد.

رضا علیدادی معاون توسعه و فناوری صداوسیما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اپراتورهایی که همچون شبکه‌های تلویزیون در فضای مجازی و تحت اپلیکیشنهای پخش برنامه‌های تلویزیونی در دسترس مخاطب قرار دارند توضیحاتی ارائه و بیان کرد: سازمان صداوسیما با هشت اپراتور قرارداد دارد تا بتواند شبکه‌های خود را سرویس دهی کند، این اپراتورها مثل آیو، لنز و شیما (که مرتبط با صداوسیماست) وظیفه سرویس رسانی به مردم در فضای اینترنت را بر عهده دارند.

وی با اشاره به شبکه‌هایی مثل «شیء جام»، «شی نما»، «شی نمک» و… که در اپلیکیشنهایی مانند تلوبیون در دسترس قرار گرفته ادامه داد: سرویس‌های شبکه‌های زنده تلویزیونی و همچنین پخش برنامه‌های ضبط‌شده شبکه‌ها در فضای مجازی از جمله فعالیت‌های این اپراتورهاست. این مجوز سال گذشته توسط رئیس صداوسیما به هشت اپراتور سپرده شد که البته فعالیت‌هایشان زیر نظر معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما تعریف می‌شود.

علیدادی گفت: این سرویس‌ها برای فضای مجازی در نظر گرفته شده‌اند و همانطور که فرستنده‌ها وظیفه سیگنال رسانی را بر عهده دارد اینها هم وظایفی در فضای مجازی دارند که هم زنده و هم تولیدی به پخش محتوا می‌پردازند، همچنین محتوای وی او دی نیز بر عهده آنهاست.

معاون توسعه و فناوری صداوسیما در پایان تصریح کرد: اینها شبکه‌های جدیدی نیستند اما ممکن است سرویس دهی های جدیدی هم داشته باشند مثلاً شیء جام پخش فوتبال را بر عهده دارد و یا اپراتوری برای پخش برنامه‌های کودک و سریال‌ها طراحی شده است که همه اینها به مخاطب قابلیت‌های زیادی می‌دهد که بتواند در فضای مجازی از این اپراتورها استفاده کند.

سند 2030 جزئی از سند بالا دستی توسعه پایدار است که توسط سازمان ملل تدوین شده و الگویی یکپارچه توسعه را برای تمام جهان ارایه کرده است اما طبق تصمیم‌گیری انجام شده در کشور، ایران اجرای این اسناد را نپذیرفته است.

به گزارش فارس، چالش خبرساز جدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در پی سخنرانی در اجلاس ژنو شکل گرفت، با متمایل شدن به سمت اجرا شدن یا نشدن سند بحث‌برانگیز 2030 (چارچوب اقدام آموزش 2030) باعث مغفول ماندن موضوع مهم‌تر اجرای تعهدات اسناد خارجی شد.

 فروردین‌ماه 98 (9 آوریل 2019) محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجلاس WSIS2019 در ژنو یک سخنانی ذیل عنوان WSIS action lines and 2030 agenda داشت که این گزارش‌، به اعلام اجرای بخش‌هایی از سند 2030 توسط وزیر تلقی شد و این امر واکنش‌هایی مختلفی را در پی داشت؛ این سند پیش از این مخالفان و موافقانی داشت که در نهایت تصمیم به عدم اجرای این سند در کشور گرفته شد. این سند در اذهان عمومی بیشتر با موضوع آموزش مسایل جنسی در مدارس شناخته شده است.

جهرمی در این سخنان از حرکت براساس چارچوب اهداف توسعه پایدار طبق بندهای 16 و 17 صحبت می‌کند و برای مثال توضیح می‌دهد که هدف 16 سند توسعه پایدار به ساخت نهادهای کارآمد و مسئول در تمام سطوح می‌پردازد و به اطلاع مخاطبان می‌رساند که: «پیشرفت‌های قابل توجهی در این زمینه داشته‌ایم و با توسعه خدمات دولت الکترونیک تلاش کردیم، کارایی، دسترسی پذیری، شفافیت و پاسخ‌گویی را در بخش دولتی تسهیل کنیم.»

انگلیسی بودن زبان سخنرانی امکان برداشت‌های مختلف از این صحبت‌ها را فراهم کرده است؛ منتقدان صحبت‌های اخیر وزیر ارتباطات می‌گویند سند توسعه پایدار همان 2030 است و سخنرانی وزیر را اعتراف به اجرای آن می‌دانند اما وزیر و مجموعه وزارت ارتباطات این ادعا را قبول ندارند و چندین بار در مقام پاسخ‌گویی برآمدند؛ برای مثال وزیر مانند برخی موارد پیشین، این مخالفت‌ها را به کارشکنی در اجرای دولت الکترونیکی مرتبط کرد و توضیح داد: «آیا اجرای دولت الکترونیکی که ابلاغ رهبر معظم انقلاب و برنامه ششم توسعه است و باعث ریشه کن شدن اختاپوس فساد از کشور می‌شود اجرای سند بین المللی است؟ مطمئناً اجرای هیچ سند بین المللی در دستور کار ما نیست. اما قطعاً درگیر این حاشیه ها نمی شویم و مسیر اجرای دولت الکترونیکی و شفافیت را با جدیت پیش می بریم.»

همچنین کمی بعد صفحه روابط عمومی این وزارتخانه در شبکه اجتماعی اینستاگرام پستی از عذرخواهی حجت‌الاسلامی ‌بی‌آزار تهرانی از وزیر ارتباطات بابت اشتباه و بدفهمی در موضوع سند 2030 منتشر کرد. این روحانی در این فیلم اعلام کرد:‌ «دوستانی که از آنها انتظار نداشتم، علیه وزیر شیطنت رسانه‌ای کرده‌اند.» و توصیه کرد که: «هنر داشته باشیم در خطاهایمان، شهامت عذرخواهی داشته باشیم.»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این، به عنوان میزبان سلسله نشست‌های نقد و اندیشه از نظرات کارشناسی حجت‌الاسلامی ‌بی‌آزار تهرانی به عنوان یکی از صاحب‌نظران میهمان بهره‌ برده است.

اما فارغ از هیاهوی خبری، آنچه در جنجال رسانه‌ای ادعای اجرای سند بحث‌برانگیز 2030 توسط وزیر ارتباطات، به حاشیه رانده شد، اصل موضوع اجرای اسناد بین‌المللی است. 

بخشی از سند توسعه پایدار درباره موضوعات آموزشی و مسایل حساسیت‌برانگیز است که در ایران مورد مخالفت اکثریت صاحب‌نظران قرار گرفت اما سایر بخش‌ها به موضوعات دیگری برای توسعه اشاره دارد که دراین باره نظرات متضادی وجود داشت؛ سنگ محک نظرات موافق و مخالف می‌تواند یادآوری و بازخوانی نظرات رهبر انقلاب در این باره باشد.

درباره بخش آموزش سند، رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی پیش در دیداری با فرهنگیان با اشاره به موضوع پذیرش سند 2030 سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره کردند: «صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد.»

همچنین درباره کلیت سند رهبر انقلاب همچنین پیش از این در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها، گفتند: «سند ۲۰۳۰ مسئله‌ بسیار مهم و خطرناکی است که برخی ها در پشت ویترین مراکز مختلف سازمان ملل از جمله یونسکو، در حال ایجاد یک منظومه فکری، علمی، فرهنگی و عملی برای همه ملت‌ها هستند تا همه جهانیان، آنگونه که آنها می خواهند، فکر و عمل کنند. سند ۲۰۳۰ جزئی از سند بالا دستی سازمان ملل یعنی «سند توسعه پایدار» است که سلطه گران جهانی در حرکتی معیوب و غلط می خواهند همه ملت‌ها را در چارچوب آن کنترل کنند اما آنها به چه حقی درباره عقاید، سنت ها و فرهنگ دیگر ملت‌ها تصمیم می گیرند؟ اینها واقعیاتی است که استادان دانشگاه‌ها باید برای جامعه تبیین کنند. اینکه برخی می گویند این اسناد الزام آور نیست، نوعی سطحی نگری است چرا که همه اجزای این اسناد در واقع الزام آور است و اگر محقق نشود، موجب نوعی عکس العملِ آنها خواهد شد. اصولاً چه لزومی دارد این اسناد را بپذیریم و در عمل قبول کنیم که غربی ها باید به ما الگو بدهند؟ ما از چند سال قبل از این آمدیم گفتیم «الگوی ایرانی‌ـ‌اسلامی پیشرفت»؛ بنده کلمه‌ توسعه را هم عمداً به کار نبردم. آقایانی که مسئول این کار هستند و از آن وقت ما با اینها ارتباط داریم، می‌دانند؛ بنده عمداً گفتم کلمه‌ توسعه را من به کار نمی‌برم، چون کلمه‌ توسعه یک کلمه‌ غربی است؛ یک مفهوم غربی دارد؛ من کلمه‌ پیشرفت را به کار می‌برم؛ الگوی پیشرفت ایرانی‌ـ‌اسلامی. خب این الگو را بگردیم پیدا کنیم! چرا باید برای پیشرفت ما، دست‌های غربی الگو بدهند به‌صورت همین سند توسعه‌ پایدار یا ۲۰۳۰ و امثال اینها؟ اینها کار کیست؟ کار شماها است، کار دانشگاه‌ها است، کار اساتید است.»

بنابراین زمانی که یک بار در کشور درباره این  موضوع تصمیم‌گیری شده است، اگر ما به این تصمیم باور داریم که این سند را نپذیرفته‌ایم و با صرف هزینه‌ها و زمان، اسناد داخلی دیگری برای مصارف کشور تدوین کرده‌ایم، اظهار و ابراز عمل کردن به بخش‌هایی از آن از طرف مسئولی آن هم در سطح یک وزیر و ارایه گزارش میزان توسعه براساس سند، اشتباه استراتژیکی است که معایب آن بیش از محاسنش خواهد بود؛ زیرا می‌تواند پیام و امیدی منتقل کند که برای اجرای سند در کشور توقع‌ساز شود و در نهایت هر میزان پذیرش ملایم قرار گرفتن در مسیر اجرای این اسناد، به معنای دور شدن از مسیر معتبر شناختن، اعتماد و اجرای اسناد بومی خواهد بود.

از صبح امروز پیامک‌هایی از سوی اپراتور همراه اول به شماری از مشترکان تلفن همراه ارسال شد که مبالغی را به عنوان بدهی آنها اعلام می‌کرد، درحالیکه این کاربران هیچ بدهی نداشتند و همراه اول برای پیگیری این مشکل، وارد عمل شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، در پیامکهای ارسالی به برخی مشترکان همراه اول، مهلتی برای پرداخت بدهی تعیین شده و ارتباط برخی مشترکان دیگر نیز قطع شده است.
این اتفاق حکایت از اختلال اندکی در سیستم شرکت همراه اول داشت که به سرعت از سوی مسئولان فنی برطرف شد.
قرار است برای افرادی که این پیامک ها را دریافت کردند، طی امروز پیامک اصلاحی ارسال شود و خطوط تلفنشان پس از یک‌بار خاموش و روشن کردن دستگاه وصل خواهد شد.

سایت همتا از شب یکشنبه بدون اطلاع قبلی بسته شده و به این ترتیب امکان ثبت و رجیستری اندک گوشی هایی که از مسیر مسافری به کشور وارد می شد، در این سامانه غیرممکن شده است.
فناوران - بر اساس گزارش فعالان بازار از چند شب پیش، سامانه همتا بدون اطلاع قبلی، به یکباره از دسترس خارج شده و فروشندگان امکان ثبت گوشی جدید در این سامانه را ندارند. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که نه تنها از قبل به بازاریان اعلام نشده بود، بلکه بازار هم خالی از جنس است. بر این اساس قیمت گوشی به شدت افزایش یافته و بازاریان سردرگم شده‌اند.
به گفته فروشندگان بازار، از مدتی پیش این سامانه با مشکل روبه‌رو شده بود و امکان ثبت و رجیستر اجناسی که از قبل در انبارها و فروشگاه‌ها وجود داشت، به سختی انجام می‌شد و حتی بسیاری از این گوشی‌ها را نتوانستند در سامانه همتا رجیستر کنند.
 بر این اساس بسیاری از موبایل‌هایی که از قبل هم وارد کشور شده، امکان ثبت در سامانه را ندارد و تقریبا همه فروشندگان و فعالان بازار مدعی هستند که با ضرر و زیان بیش از ۵۰۰–۶۰۰ میلیونی روبه‌رو خواهند شد.
آنها معتقدند؛ بهتر بود از سوی اتحادیه یا سازمان‌های ذی‌ربط پیش از بسته شدن سامانه اطلاعیه دریافت می‌کردند تا کسبه از تاریخ دقیق قطع شدن دسترسی آنها به این سایت مطلع شده و تدبیری بیندیشند و در وضعیت اقتصادی حال حاضر با مشکلات اینچنینی نیز روبه‌رو نشوند.
برخی نیز می‌گویند؛ اگر قرار بود سامانه بسته شود و امکان ثبت گوشی‌های مسافری غیرممکن شود، حداقل گوشی‌های با گارانتی و رسمی وارد بازار می‌شد تا وضعیت بازار نابه‌سامان نشود و قیمت‌ها روند صعودی به خود نگیرد.
به گزارش فروشندگان بازار، قیمت گوشی‌های حدود ۳ میلیونی، بیش از یک میلیون تومان گران شده و به ترتیب گوشی‌های گران‌قیمت‌تر مشمول افزایش بهای بیشتری شده و حتی این افزایش به ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان هم می‌رسد.
در همین راستا فعالان و فروشندگان بازار معتقدند فعالیت در این شرایط غیرممکن است و نه تنها مشتری وجود ندارد، بلکه خودشان هم نمی‌توانند کاری از پیش ببرند و احتمالا همه فروشندگان مراکز خرید بزرگ موبایل دست از کار خواهند کشید و فروشگاه‌ها تعطیل می‌شوند.
بر همین اساس بسیاری در پی اعتراض نسبت به بسته شدن سامانه رجیستری و در پی آن افزایش قیمت‎ها هستند. پیش بینی می‌شود این اعتراضات به شکل وسیع‌تری صورت گیرد و در صورتیکه به مشکلات آنها رسیدگی نشود، بخشی از فعالیت صنف موبایل مختل می‎شود.
بر این اساس فعلا زمزمه‏هایی از اعتراضات دوباره فعالان بازار موبایل به گوش می‎رسد.

 بی‌اطلاعی و وعده پیگیری وزیر ارتباطات 
اما همانطور که ذکر شد سامانه همتا از دو روز پیش امکان ثبت گوشی‎های مسافری را ندارد و فعالان بازار با مشکل مواجه شده‎اند. حالا وزیر ارتباطات اعلام کرده که موضوع را پیگیری می‎کند.
آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود از مشکل پیش آمده درباره بسته شدن سامانه ثبت گوشی‎های مسافری در پاسخ به سوال یکی از کاربران، اظهار بی‌اطلاعی کرده و وعده داده که موضوع را پیگیری کند.
وی همچنین اعلام کرده است که در این زمینه با ایشان هماهنگ نشده و در اسرع وقت موضوع را پیگیری خواهد کرد.
آذری جهرمی همچنین در پی درخواست کاربری که از وی خواسته تا به داد صنف موبایل برسد، گفته است: فردا به شکل جدی پیگیری می‎کنم، درصورتی که واردات کانال رسمی مشکل داشته باشد، بستن مسیر مسافری خودتحریمی است.

ساحره چمنی - هفته پیش طرح دوفوریتی به مجلس ارایه شد تا در صورت تصویب، محصولات برند اپل در بازار ایران تحریم شود. فارغ از اینکه طرح مذکور تا چه حد و چگونه قابلیت عملی شدن دارد، که در زمان خود باید به آن پرداخت، اکنون این پرسش نیز مطرح است که در صورت تحریم اپل آیا گوشی های آیفون در بازار ایران از کار می افتند یا کاربران ایرانی به شکل خودجوش اقدام به کنار گذاشتن این گوشی ها می کنند؟
پس از انتشار خبر طرح دو فوریتی مجلس برای تحریم اپل، این پرسش ذهن بسیاری از کاربران گوشی‌های آیفون را درگیر کرد که در صورت تحریم این کمپانی از سوی مجلس شورای اسلامی، آیا ممکن است گوشی‌های قدیمی این برند که کاربران هم‌اکنون با آنها کار می‌کنند، از شبکه رجیستری خارج شده و بلااستفاده شوند، یا صرفا ورود گوشی‌های جدید اپل به بازار ایران ممنوع می‌شود و امکان ثبت در شبکه‌ رجیستری مدل‌های جدید وجود نخواهد داشت؟
اگرچه جواب این سوالات هنوز در هاله‌ای از ابهام است و حتی کارشناسان هم پاسخ درستی در رابطه با این پرسش‌ها ندارند، اما اگر منطقی در این رابطه فکر کنیم، احتمال اینکه گوشی‌های قدیمی که در شبکه وجود دارند، غیرفعال شوند، بسیار کم است، اما پیش بینی می‌شود با تصویب این طرح، ورود محصولات جدید به کشور غیرقانونی شود و محصولات سیم‌کارت خور این برند در شبکه رجیستری فعال نخواهند شد.
از سوی دیگر اما مشکلی که هم‌اکنون بسیاری از کاربران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، غیرفعال شدن اپلیکیشن‌های ایرانی در فروشگاه اپ‌استور اپل است که باعث شده دسترسی و استفاده کاربران از این اپ‌ها با مشکل مواجه شود.
البته تحریم‌های آمریکا علیه ایران که بخش بزرگی از مشکلات این دسترسی‌ها را در بر می‌گیرد، موضوع تازه‌ای نیست چرا که از چند سال پیش محدودیت‌های اپل برای دسترسی کاربران به فروشگاه‌های این شرکت وجود داشته است. اما غیر از این محدودیت‌های اعمال شده از سوی اپل، خبرهایی نیز منتشر شده مبنی بر اینکه نحوه کاربری و استفاده از اپ‌های اپل در فروشگاه‌های ایرانی نیز باعث بروز چنین مشکلاتی شده است؛ چرا که اپل استفاده از اپ‌هایش و استفاده از آن در فروشگاه‌های داخلی را منوط به دریافت لایسنس از خود کمپانی کرده است. این در حالیست که در پاره‌ای از موارد پس از دریافت یک لایسنس، چندین شرکت اقدام به استفاده از آن کرده و پس از اینکه کمپانی اپل متوجه چنین موضوعی شده، اقدام به بستن دسترسی شرکت‌ها و فروشگاه‌های نرم‌افزاری ایرانی از اپلیکیشن‌هایش کرده است.
با همه این تفاسیر غیر از موضوع تحریم‌ها و عدم دسترسی کاربران به اپلیکیشن‌های ایرانی را در اپ‌استور، چندی پیش نیز وزیر ارتباطات گفت: پس از تحریم اپل و عدم دسترسی کاربران به اپلیکیشن‌های این کمپانی، روزانه ۷۰ هزار آیفون خاموش شد و از سال گذشته نیز تعداد کاربران و میزان خرید این گوشی در بازار کشورمان به شدت کاهش یافته است. حالا هم بعد از انتشار خبر طرح دو فوریتی مجلس مبنی بر تحریم شرکت اپل، سوالی که مطرح می‌شود این است: ریزش تعداد کاربران آیفون آیا منوط به عدم دسترسی به اپلیکیشن‌های ایرانی است یا تحریم شرکت اپل توسط مجلس شورای اسلامی است؟
این احتمالات اما در حالی مطرح می‌شود که در طرف مقابل بسیاری معتقدند نه تنها دسترسی به اپلیکیشن‌های ایرانی باعث کاهش میزان فروش آیفون در ایران نشده، بلکه فعلا تحریم‌ اپل موضوعی نیست که کاربران خرید و استفاده از این گوشی را کنار بگذارند، لیکن این افزایش قیمت این گوشی‌هاست که باعث شده بسیاری از کاربران سراغ خرید چنین گوشی‌هایی نروند.
به گفته‌ کارشناسان، عدم دسترسی به اپلیکیشن‌های مالی یا اپ‌های تاکسی اینترنتی، دلیلی بر کنار گذاشتن آیفون نیست، بلکه نوسان نرخ ارز و بالا رفتن قیمت باعث شد تا این گوشی از سبد خرید کاربران حذف شود. 
در بازار ایران تا سال گذشته پیش از چند برابر شدن نرخ دلار، بسیاری از قشر متوسط جامعه نیز امکان خرید گوشی‌های آیفون را داشتند؛ مثلا گوشی آیفون ۸ را می‌شد با قیمتی حدود ۶ میلیون تومان خریداری کرد، اما این گوشی هم‌اکنون با قیمتی حدود ۱۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد و قیمت گوشی‌های جدیدتر این برند به ۳۵ تا ۳۹ میلیون تومان هم می‌رسد که به این ترتیب تعداد کاربرانی که امکان خرید چنین گوشی‌هایی را داشتند، به شدت کاهش یافته است؛ بنابراین باید به این نکته توجه داشت که اپل همچنان کاربران دوآتشه خود را دارد و حتی بسیاری اقدام به خرید گوشی‌های دست دوم این برند می‌کنند و محدودیت‌های اعمال شده برای دسترسی به اپ‌های ایرانی باعث نشده که تعداد کاربران این برند کاهش یافته یا سراغ گوشی‌های دیگری بروند.
بماند که کم نیستند مقامات و مسوولان در رده‌های مختلف کشور که کاربر و دارنده گوشی‌های آیفون هستند و برخی کاربران نیز به کنایه از آنها خواسته‌اند که ابتدا خود گوشی‌های آیفون را کنار بگذارند.
با همه این اوصاف باید منتظر بمانیم و ببینیم که در آینده چه اتفاقی می‌افتد و آیا تحریم اپل باعث رخت بربستن این برند از بازار ایران می‌شود و کاربران گوشی‌های قدیمی مجبور به کنار گذاشتن گوشی‌هایشان می‌شوند یا اتفاق دیگری می‌افتند و قیمت‌ها فروکش می‌کنند و به گفته بسیاری از فعالان، بازار چند میلیاردی ایران برای اپل همچنان پرسود خواهد بود.

شبکه های اجتماعی در انگلیس با دستورالعمل ها و توصیه های محدودکننده ای مواجهند که به دلیل نگرانی از امنیت کودکان در اینترنت تدوین شده است. در حالی که تمامی طرف های درگیر مساله موافقند که محافظت از کودکان در فضای آنلاین دارای اهمیت فوق العاده ای است، اعلام تدوین دستورالعمل های جدید موجب مجادلاتی بین شرکت های بزرگ شبکه اجتماعی و دولت شده است. شبکه های اجتماعی می گویند که نمی توانند امنیت کامل و بی عیب و نقصی فراهم کنند و دولت نیز تهدید می کند که اگر این شبکه ها به طور داوطلبانه وارد عمل نشوند، در نقش شرکت های اینترنتی تجدید نظر می کند.

 ماجرا از کجا آغاز شد؟
در نوامبر سال 2017 میلادی، دختر نوجوان 14 ساله‌ای به نام مولی راسل خودکشی کرد و خانواده‌اش بعدها دریافتند که مشاهده محتواهای شبکه‌های اجتماعی موجب خشم، افسردگی و اقدام به خودجرحی و سپس خودکشی او شده است. سه ماه پیش هم یان راسل، پدر مولی گفت شک ندارد که اینستاگرام موجب خودکشی فرزندش شده است. او تقصیر را به گردن الگوریتم‌های این پلتفرم انداخت که او را قادر به مشاهده محتواهای آسیب‌رسان کرده بود.

 اما داستان این الگوریتم‌ها چیست؟
بسیاری از شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، پینترست و یوتیوب، محتواهای خود را به صورت اتوماتیک بر اساس علایق کاربر، اولویت بندی می‌کنند و نمایش می‌دهند. برای مثال کسی که به ویدیوهای آشپزی علاقه‌مند باشد، بیشتر این گونه ویدیوها از سوی شبکه اجتماعی به او پیشنهاد می‌شود یا کسی که به ورزش علاقه نشان دهد، محتوای بیشتری از ورزش به او ارایه می‌شود.
اما همین سیستم می‌تواند جنبه‌های منفی کاربران را تقویت کند. به این ترتیب اگر کسی به دنبال محتوای مربوط به افسردگی یا خودجرحی بگردد، از آن پس پیشنهادهای متعددی در مورد محتواهای مشابه دریافت می‌کند و این مساله او را وارد گردابی خطرناک از محتواهای نامناسب می‌کند.

 اینستاگرام چه اقداماتی انجام داده؟
آدام موسری، مدیر اینستاگرام در شرکت فیس‌بوک، دو ماه پیش گفت که شدیدا از ماجرای مولی متاثر شده و تایید کرده که پلتفرم تحت مدیریت‌اش هنوز آنچنان که باید برای مسالی مثل خودجرحی و خودکشی، راهکار مناسبی ارایه نداده است. موسری گفت که تشویق به قتل و خودجرحی در اینستاگرام ممنوع شده، اما در عین حال تایید کرد که اینستاگرام از این نظر، متکی به کاربران است که در مورد هر محتوا، پیش از فراگیر شدن آن، به شرکت گزارش بدهند. به این معنی که اینستاگرام، پیش از اینکه کاربران چنین محتواهایی را مشاهده و گزارش کنند، از وجود آنها  باخبر نمی‌شود. موسری همچنین قول داد که برای حذف تصاویر و محتوایی که طبق قوانین اینستاگرام ممنوع نیست، اما ممکن است مشاهده آنها آثار زیان‌بار روحی داشته باشد، تلاش بیشتری بکند. 

 دولت چکار می‌خواهد بکند؟
وزرای دولت درباره بازتعریف نقش و مسوولیت شبکه‌های اجتماعی در قبال محتواهایی که روی این پلتفرم‌ها منتشر می‌شود صحبت می‌کنند و به این ترتیب عقیده دارند که با این پلتفرم‌ها از نظر قانونی باید به مثابه ناشران برخورد شود.
پیش‌بینی می‌شود که مارگوت جیمز، وزیر دیجیتال دولت انگلیس طرحی برای مقابله با شرکت‌های‌ شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد کند. بر این اساس دولت قوانینی را به اجرا خواهد گذاشت که شبکه‌های اجتماعی را وادار به حذف محتواهای غیرقانونی کند و حفاظت از کاربران را بدون توجه به منافع تجاری، در اولویت قرار بدهد. در همین حال پارلمان نیز مدل دیگری از مقررات را پیشنهاد خواهد کرد. چندی پیش، کمیته علم و فناوری پارلمان بریتانیا به این جمع بندی رسید که شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی باید مکلف به انجام اقدامات قانونی برای حفاظت از سلامت جوانان در زمان استفاده از این پلتفرم‌ها بشوند.
نورمن لمب، رییس این کمیته گفت: شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی، مسوولیتی انکارناشدنی در قبال کاربران جوان دارند؛ اما در ارایه داده‌های مهم و حیاتی در این خصوص به نهادهای آکادمیک، که می‌تواند موجب یافتن راهکارهای مقابله با این محتواهای آسیب‌زننده به جوانان شود، تعلل می‌کنند.

 تاثیر شبکه‌های اجتماعی در افزایش خودجرحی چیست؟
شواهد موجود در این زمینه چندان دقیق نیست.نتایج یک بررسی در بریتانیا نشان می‌دهد که خودجرحی در دختران 13 تا 16 ساله بین سال‌های 2011 تا 2014 میلادی به میزان 68 درصد افزایش یافته است؛ یعنی در دوره‌ای که از آن به عنوان دوره شکوفایی و رشد استفاده از شبکه‌های اجتماعی یاد می‌شود. اما نویسندگان این تحقیق از دانشگاه منچستر، هشدار می‌دهند که برای انتصاب این وضعیت به شبکه‌های اجتماعی به تحقیقات بیشتری نیاز است. این محققان می‌گویند که این بررسی نشان می‌دهد که دختران بیشتر برای حرف زدن دراین مورد آمادگی و تمایل داشته‌اند. تحقیقی دیگر که در دانشگاه آکسفورد انجام شده، می‌گوید که استفاده معقول از این شبکه‌های اجتماعی حتی می‌تواند سودمند باشد. اما استفاده بیش از حد ممکن است آثار منفی اندکی به همراه داشته باشد. 
*الکس هرن ستون نویس گاردین است

(منبع:فناوران)

وکیل مدافع جمعی از مالباختگان پرونده سکه ثامن با اشاره به دیدار اخیر خود با دادستان کل کشور گفت: در این جلسه مقرر شد پرداخت زودتر از موعد طلب مالباختگان سکه ثامن در جلسه سران قوا مطرح شود.

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با تسنیم، در رابطه با آخرین وضعیت پیگیری پرداخت وجوه کشف شده از متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن به مالباختگان این پرونده قبل از صدور حکم قطعی و در مرحله دادسرا اظهار کرد: روز چهارشنبه هفته گذشته به منظور طرح مشکلات و کم و کاستی‌های این پرونده دیداری را به همراه 3 تن از نمایندگان مالباختگان با حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور داشتیم که دراین جلسه آقای خرم‌آبادی معاون نظارت بر امور دادسراهای دادستانی کل نیز حضور داشت.

وی افزود: در این جلسه درخواست مالباختگان برای پرداخت وجوهی که تاکنون از متهم ردیف اول کشف شده به نسبت طلب شکات مطرح کردیم. چرا که تاکنون حدود 70 میلیارد تومان از متهم ردیف اول پرونده ثامن کشف و ضبط شده است و اگر این مبلغ تا پیش از صدور حکم قطعی که قطعا زمانبر است، در مرحله دادسرا به نسبت طرف شکات پرداخت شود کمک بزرگی برای آنان خواهد بود.

وکیل مدافع تعدادی از مالباختگان پرونده سکه ثامن یکی از مشکلات پرداخت وجوه کشف شده قبل از صدور حکم قطعی را ایرادات قانونی خواند و گفت: در این جلسه دادستان کل کشور پیشنهاد کرد موضوع به منظور رفع ایرادات قانونی در جلسه آتی سران سه قوه مطرح تا در صورت صدور اجازه توسط سران قوا وجوه کشف شده از متهم ردیف اول در مرحله دادسرا به مالباختگان پرداخت شود.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: نهایتا دادستان کل کشور دستور داد گزارشی از پرونده سکه ثامن به منظور طرح در جلسه سران قوا تهیه شود که امیدواریم هر چه زودتر این موضوع به سرانجام برسد.

وی گفت: همچنین در این جلسه عدم تناسب قرار تامین کیفری صادره برای متهم ردیف دوم پرونده را مطرح کردیم. متهم ردیف دوم پرونده همسر متهم ردیف اول و رئیس هیئت مدیره شرکت سکه ثامن بوده و هم اکنون با صدور وثیقه سبک 3 میلیارد تومانی خارج از زندان به سر می‌برد و خواستار بازنگری در صدور این قرار شدیم و نهایتا مقرر شد قرار صادره بررسی شود.

معاون عملیاتی مخابرات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت گفت: در سیل اخیر در هفت نقطه از مسیر فیبر نوری، قطعی داشتیم که همه آسیب دیدگی ها به جز مسیر تنگه فنی- بیدرویه (استان لرستان) علی رغم شرایط بحرانی منطقه و بسته شدن راه‌های ارتباطی در کمترین زمان ممکن ترمیم شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، حمید صداقتی با بیان اینکه در مسیرهای مسیر پل بابا- آسار و تنگ فنی- دره شهر، دو بار در اثر سیل و ریزش کوه، قطعی فیبر نوری داشتیم که هر دو مورد برطرف شد، افزود: تنها در مسیر تنگ فنی به بیدرویه در منطقه پاعلم، فیبر نوری به دلیل وسعت زیاد خرابی ناشی از سیل و از بین رفتن جاده، دسترسی و استحکامات بستر رودخانه از دوازدهم فروردین ماه تاکنون قطع است.
صداقتی افزود: به محض فراهم شدن امکان دسترسی به آن منطقه، نیروهای بخش تعمیرات خط و مخابرات بطور همزمان کار تعمیر مسیر، قراردادن لوله و عبور فیبر نوری پروژه را اجرا می‌کنند.
وی با اشاره به وجود فیبر نوری در کنار لوله‌ها گفت: علیرغم مقاوم‌سازی و بتن‌ریزی مسیر خط در بستر رودخانه‌ها وسعت سیل به حدی بوده که موجب آسیب به لوله‌ها و قطع فیبر نوری در برخی مسیرها شده است.
صداقتی با تاکید بر اینکه خوشبختانه در سال جاری با وجود شرایط بحرانی، همه خطوط تلفنی و دیتای مراکز و تاسیسات انتقال نفت برقرار بوده است، گفت: با قطع فیبر نوری، همه ارتباطات تلفنی و دیتای موجود بر روی فیبر بدون وقفه بر روی مسیرهای پشتیبان رادیویی برقرار می‌شود.
به گفته وی در حال حاضر با توجه به قطع فیبر نوری مسیر تنگه فنی – بیدرویه، خطوط ارتباطی مهم پالایشگاه‌ها و دیگر شرکت‌ها بطور موقت از مسیرهای رادیویی برقرار شده است.

معاون اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هزینه پارک حاشیه‌ای هوشمند را اعلام کرد و گفت: فکر می‌کنم مدیریت هوشمند پارک حاشیه‌ای تا پایان سال جاری در کل شهر اجرایی شود.

کامران اخباری در گفت‌و‌گو با تسنیم، درباره جزئیات مدیریت هوشمند پارک که به تازگی در برخی معابر شهر تهران در حال اجراست، اظهار کرد: هدف از مدیریت پارک‌ حاشیه‌ای توزیع عادلانه فضای پارک است اما مدیریت هوشمند پارک، اقدام جدیدی است که طبق تبصره یک، ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که توسط وزارت کشور ابلاغ شد در حال انجام است.

وی با بیان اینکه طبق قانون مذکور همه هزینه‌های پارک‌های حاشیه‌ای باید به صورت مکانیزه انجام شود، ادامه داد: در سال‌های گذشته افرادی به عنوان پارکبان هزینه‌ پارک خودروها را دریافت می‌کردند اما فعالیت آنها متوقف و اعلام شد که ادامه فعالیت این افراد تخلف است و به شهرداری ارتباطی ندارد.

  معاون اجرایی  معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: در گذشته اولین سیستم هوشمند پارکومتر بود که پرداخت نقدی نداشت و شهروندان بدون اینکه با فردی سرو کار داشته باشند می‌توانستند از طریق کارت بلیت اتوبوس و مترو و اخیرا با اپلیکشن «همراه من» یا سایت «تهران من» نسبت به پرداخت هزینه پارکومتر اقدام کنند.

وی افزود: اکنون با قدیمی شدن پارکومترها، سیستمی برای شهر تهران طراحی شده که مطابق یکی از سیستم‌های نوین دنیاست و حتی کلانشهرهای دیگر ایران مانند مشهد و تبریز از مشابه آن استفاده می‌کنند. در این سیستم کافی است فردی که قصد پارک کردن خودروی خود را دارد، در سامانه « تهران من» یا از طریق اپلیکیشن «همراه من» ثبت‌نام کرده باشد. برای ثبت‌نام سه مشخصه کد ملی، شماره موبایل و شماره پلاک خودرو نیاز است و در جریان ثبت نام کیف پول الکترونکی وجود دارد که سال گذشته برای طرح ترافیک نیز ایجاد شد.

اخباری خاطرنشان کرد: به محض اینکه راننده خودروی خود را پارک می‌کند، دیتای خودرو هرز نیم ساعت یک‌بار برداشت می‌شود و در نهایت هزینه پارک از کیف پول الکترونیک برداشت می‌شود. برداشت دیتای خودرو با چندین روش انجام می‌شود و افراد با مراجعه به سامانه «تهران من» می‌توانند زمان ورود و خروج خود را در محدوده پارک خودرو و همچنین هزینه آن را مشاهده کنند.

وی افزود: هزینه پارک حاشیه‌ای طبق مصوبه شورای شهر تهران برای ساعت اول پارک در محدوده طرح ترافیک 700 تومان و خارج از محدوده طرح 500 تومان است.برای پارک بیش از یک ساعت نیز هزینه‌ها به صورت تساعدی افزایش می‌یابد ولی هزینه قابل توجه و زیادی نیست.

معاون اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره مکانیزم برخورد با افرادی که هزینه پارک حاشیه‌ای را نپردازند، گفت: جریمه نپرداختن هزینه پارک در حساب عوارض خودروی افراد لحاظ می‌شود و هنگام فروش خودرو باید همه بدهی‌های خود را بپردازد.

وی در ادامه گفت: این طرح در  منطقه دو در حال اجراست؛ بعد از انجام بررسی‌های لازم همه شهر تهران را تحت پوشش می‌دهیم. فکر می‌کنم تا پایان سال جاری این امر محقق شود.

چند ساعتی است که اسکرین شات هایی از نقشه شرکت «اسنپ» دست به دست می شود و نشان می دهد پایین نقشه ایران در کنار خلیج فارس، عنوان جعلی خلیج عربی نیز نوشته شده است و البته تمام سرویس هایی که از نقشه گوگل استفاده می کنند همین مشکل را دارند و این مشکل مختص اسنپ نیست.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مدیرعامل اسنپ صبح امروز، دوشنبه در واکنش به این هجمه ها در توئیتر خود نوشت: «نقشه بومی توسعه داده شده توسط تیم فنی اسنپ که هم اکنون در مرحله آزمایش قرار داد به زودی جایگزین نقشه گوگل خواهد شد و نام خلیج همیشه فارس ما با افتخار روی آن قرار خواهد گرفت.
ضمن محکوم کردن استفاده هر نامی غیر از «خلیج فارس» نقشه فعلی متعلق به گوگل است که به عنوان یک سرویس در اختیار سایر کسب‌و‌کارها قرار می‌گیرد و متاسفانه تغییر در آن امکان‌پذیر نیست».
روابط عمومی اسنپ نیز در گفت و گوی اختصاصی خود با خبرنگار ایرنا، از تلاش شبانه روزی تیم نقشه خود برای توسعه و ارائه هر چه سریع‌تر نقشه بومی خبر دارد و گفت: اسنپ یکی از معدود شرکت‌های ایرانی است که نقشه بومی خود را توسعه داده و این نقشه در مرحله آزمایش قرار دارد. اما بهرحال نقشه در مرحله تست است و باید کمی صبر کرد، تیم نقشه ما به صورت شبانه روزی در حال کار کردن روی این نقشه است و حتما به زودی از آن رونمایی خواهیم کرد و در نقشه بومی، عنوان صحیح «خلیج فارس» قید شده است.
گفتنی است تمام مجموعه هایی که بنا به هر دلیلی باید از نقشه استفاده کنند، همین نقشه گوگل را دارند و کافیست روی نقشه هایشان زوم کنید.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی گفت: آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به کمیسیون دعوت شود و برنامه‌ها و تدابیر این وزارتخانه برای برخورد با اینستاگرام را تشریح کند.

احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به مسدود کردن حساب کاربری فرماندهان سپاه در اینستاگرام گفت: با توجه به سیاسی‌کاری این شبکه اجتماعی و محدودیتی که در دسترسی آزاد کاربران اینستاگرام به اطلاعات ایجاد شده است، باید وزارت ارتباطات وارد عمل شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به کمیسیون دعوت شود و برنامه‌ها و تدابیر این وزارتخانه برای برخورد با اینستاگرام را تشریح کند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: اینستاگرام با مسدود کردن صفحات فرماندهان سپاه پاسداران در واقع تلاش دارد مانع جریان آزاد اطلاعات در میان کاربران شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: تاکنون گزارش یا شکایتی در خصوص افشای اطلاعات در تاکسی های اینترنتی به پلیس فتا واصل نشده است.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس در خصوص دستگیری شایعه پردازان در بحث سیل اخیر گفت: پلیس در تهران پرونده خاصی در این حوزه نداشته است؛ البته مواردی که در فضای مجازی منتشر می شد طبق وظیفه آن ها را شناسایی کرده و به مبادی مربوطه ارسال کردیم.

رئیس پلیس فتا پایتخت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص انتشار اخباری مبنی بر لو رفتن اطلاعات رانندگان در تاکسی های اینترنتی گفت: فعلا گزارش یا شکایتی در این خصوص واصل نشده و اگر دستوراتی صادر شود پلیس اقدامات لازم را انجام می دهد.

وی به اقدامات پلیس فتا با هماهنگی بانک مرکزی برای جلوگیری از کلاهبرداری و برداشت های غیرمجاز از کارت های بانکی پرداخت و خاطرنشان کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی قرار است از اول خرداد سال جاری تمام رمز های اینترنتی به صورت یک بار مصرف صادر شود تا بتوانیم در سرقت های اینترنتی که از طریق فیشینگ صورت می‌گیرد پیشگیری کرده و سرقت ها را کاهش دهیم.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران گفت: یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر توانست به بهبود مدیریت بحران سیل در پایتخت کمک کند، اطلاعات مکانی در دسترس و اتکا به این نوع اطلاعات زیرساختی بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، سکینه اشرفی معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران در نخستین جلسه کمیته اطلاعات مکانی شهر تهران با تاکید بر لزوم یکپارچه‌سازی اطلاعات در سطح شهر اظهار کرد: سازمان نقشه‌برداری، شرکت برق، شرکت پست، سازمان آب و فاضلاب و دستگاه‌های دیگر، مدام در حال تولید داده‌های مکانی در سطح شهر تهران هستند و با توجه به حیطه تخصصی تولید اطلاعات، داده‌های دقیق‌تر و با کیفیت‌تر تولید می‌کنند و بنابراین لازم است تا این داده‌ها بین دستگاه‌ها به اشتراک گذاشته شود. چنانکه استفاده بهینه از اطلاعات مکانی در پاسخ به بسیاری از نیازها و اهداف زمانی امکان‌پذیر است که دسترسی به داده‌های مکانی ‌به‌روز، مناسب و یکپارچه میسر باشد.

وی با تاکید بر اینکه هماهنگی دستگاه‌ها در تجمیع داده‌ها، وجود آنها در یک مرکز و دریافت اطلاعات مختلف از آن، می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها یاری‌گر مدیران باشد، اضافه کرد: در ماجرای سیل اخیر که بخش زیادی از کشور را با خود درگیر کرد، تهران با حجم بی‌سابقه‌ای از بارش‌ها روبرو شد؛ به طوریکه بر اساس گزارش‌های رسمی، حجم بارش در تهران چند برابر میانگین بلند مدت در فصل مشابه بود. 

اشرفی ادامه داد: در چنین شرایطی، مرکز رصدخانه شهری تهران که اطلاعات مورد نیاز مکانی را پیش از بحران در اختیار مدیران مربوطه قرار داده‌ بود، موجب شد تا مدیریت بحران مناسبی برای پیشگیری از خطر سیل در تهران انجام شود.

معاون شهردار تهران بر ضرورت استفاده از داده‌های مکانی و تبدیل آن به اطلاعات قابل بهره‌برداری تاکید کرد و گفت: همه اطلاعات به دست آمده باید در جهت خدمت به شهروندان استفاده شود تا شهر زیست‌پذیرتری را تجربه کنیم.

وی با اشاره به اینکه 26 درصد ارزش افزوده اقتصاد کشور در تهران تامین می‌شود، اضافه کرد: باید از اطلاعات مکانی در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر تهران استفاده شود تا هم تصمیم‌سازان و مدیران بتوانند از آن استفاده کنند و هم این اطلاعات به مردم ارائه شود تا از آن برای بهبود کیفیت زندگی خود بهره ببرند.

اشرفی یکی از دستور کارهای مهم شهرداری تهران در سال‌های آتی را تجمیع اطلاعات مکانی شهر دانست و گفت: بر اساس احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران، شهرداری مکلف به تجمیع اطلاعات مکانی و انتشار آن برای مدیران و شهروندان شده است.

معاون شهردار تهران از دستگاه‌های مسئول خواست تا با اشتراک داده‌های خود با شهرداری، زمینه تجمیع داده‌ها و بهره‌برداری از اطلاعات مکانی را فراهم کنند. در ادامه این نشست محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در مورد کمیته اطلاعات مکانی شهر تهران و برنامه‌های در نظر گرفته شده برای هماهنگی بین‌بخشی توضیحاتی را ارائه کرد و نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط نیز نکات خود را مطرح کردند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری سارق اسکیمری با بیش از ۲۰۰ شاکی و مالباخته خبر داد.

به گزارش تسنیم در پی وصول شکایات مشابه به پلیس فتا تهران بزرگ مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب افراد، پرونده‌ای در این رابطه در پلیس تشکیل شد و اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان در دستور کار کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ قرار گرفت. 

در بررسی شکایات و اظهارات شکات مشخص شد فردی تحت پوشش دست‌فروشی و دوره‌گردی (با استفاده از یک دستگاه وانت)، اقدام به گرفتن کارتهای بانکی شهروندان کرده و در یک فرصت مناسب اقدام به کپی کردن کارتها و نهایتاً برداشت غیرمجاز از حساب افراد کرده است. 

کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات پلیسی و بهره‌گیری از بانک اطلاعات مجرمان سابقه‌دار در زمینه ارتکاب جرایم موسوم به "اسکیمر"، موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای در این زمینه به هویت مشخص (42 ساله) با سوابق متعدد دستگیری در استان البرز و شهرهای مختلف مانند کرج، قم، دماوند، پردیس، مارلیک و اندیشه شدند. 

با شناسایی تصویر متهم توسط شکات و مالباختگان، کارآگاهان با بهره‌گیری از سوابق به دست آمده از متهم، به محل سکونت وی در شمال کشور مراجعه کرده و مطلع شدند وی از این محل متواری شده است.

در شرایطی که هیچگونه اطلاعات جدیدی درباره آخرین مخفیگاه متهم وجود نداشت، کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات گسترده میدانی موفق به شناسایی آخرین مخفیگاه متهم در استان گلستان، شهرستان گرگان شده و با اطمینان از حضور وی در مخفیگاهش، متهم در مورخ 98/01/21 دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش موفق به کشف ادوات مجرمانه اعم از دستگاه کپی رایت (اسکیمر)، کارتهای کپی شده شکات، سیستم رایانه، دستگاه‌های متعدد کارت‌خوان سیار و دهها کارت خام شدند. 

متهم در همان تحقیقات اولیه، با توجه به کشفیات به دست آمده از مخفیگاهش و همچنین شناسایی دقیق توسط دهها مالباخته صراحتاً به برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی آنها اعتراف کرد و عنوان داشت که در زمان حضورش در شهر تهران، با استفاده از مدارک شناسایی مجعول در مسافرخانه‌های مختلف شهر سکونت داشته و هر بار طی مدت حضورش در تهران، در پوشش دست‌فروشی و دوره‌گردی در مناطق مختلف شهر تهران به ویژه مناطق غرب تهران به این شیوه اقدام به کپی کردن کارتهای عابربانک افراد کرده و نهایتاً با استفاده از رمز کارت ارائه شده توسط خود مالباختگان، برداشت را از حسابهای آنها انجام داده است. 

سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر تاکنون با شناسایی بیش از 200 نفر از شکات، با بررسی تراکنشهای مالی حسابهای بانکی متعلق به این تعداد از مالباختگان ارزش مالی پرونده به بیش از 300 میلیون تومان رسیده که این تعداد از شکات و ارزش مالی پرونده کماکان در حال افزایش است

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی امروز عملا به علت نبود قوانین جدی و محکم به عاملی برای تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده اند.

مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از عدم نظارت بر عملکرد سایت های فروش مسکن در کشور، گفت: در شرایط کنونی سایت های فروش مسکن با روش های مختلف توانسته اند مخاطب های بسیاری را جذب کرده و عملا به یکی از مبانی و شاخص های اصلی تعیین قیمت مسکن تبدیل شده اند.

 نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فعالیت سایت های اینترنتی در بخش های مختلف امری متداول است، اما وقتی که این فعالیت در سایه خلاء نظارتی گسترش یابد، آن زمان می تواند اثرات مخرب و تبعات بسیاری برای هر بخش اقتصادی داشته باشد.

وی افزود: بخش مسکن به علت مراجعه مردم همواره یکی از بازارهای پر رونق و سودده بوده و این مسئله زمینه را برای فعالیت دلالان فراهم کرده است به طوری که می توان گفت یکی از عوامل اصلی تشدید قیمت بازار مسکن، فعالیت دلالان بوده است.

کیانپور ادامه داد: در شرایط کنونی دلال بازی از حالت سنتی به حالت مدرن تغییر شکل داده و سایت های اینترنتی نتیجه این تغییر رویکرد است، از این رو این سایت ها امروز عملا به علت نبود قوانین جدی و محکم به عاملی برای تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: وضعیت سایت های اینترنتی حوزه مسکن به گونه ای است که افراد بدون ثبت نام و درج اطلاعات خود، می توانند آگهی خود را با هر قیمتی ثبت کنند که این مسئله موجب افزایش غیرواقعی قیمت ملک در بازار می شود و عملا به تلاطمات بازار مسکن دامن خواهد زد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نهادهای متولی باید هر چه سریع تر وضعیت سایت های اینترنتی فروش مسکن را مدیریت کنند تا با این اقدام، یکی از عوامل اصلی تلاطمات بازار مسکن متوقف شود.

عضو فراکسیون ولایی مجلس با تاکید بر ضرورت اعتراض وزارت ارتباطات به مسدود کردن حساب کاربری فرماندهان سپاه توسط اینستاگرام، گفت: سکوت دولت، مدیران اینستاگرام را گستاخ‌تر می‌کند.

سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اقدام اینستاگرام مبنی بر مسدود کردن حساب کاربری برخی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اظهار داشت: انتظار داشتیم که دولتمردان به ویژه رئیس‌جمهور همانطور که پس از قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا موضع‌گیری کرده و این حرکت را محکوم کردند، در برابر این اقدام مدیران اینستاگرام هم سکوت نمی‌کردند.

وی با تاکید بر ضرورت اعتراض وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این مسئله، ادامه داد: در صورتی که واکنشی از سوی مسئولان ما علیه این اقدامات نشان داده نشود، آنان گستاخ می‌شوند و اقدامات دیگری را علیه کشورمان انجام می‌دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد: «مقام معظم رهبری بارها فرمودند که اگر شما یک قدم در برابر دشمن عقب‌نشینی کنید، آن‌ها صدم قدم به جلو می‌آیند» اما متأسفانه برخی از مسئولان این موضوع مهم را مورد توجه قرار نمی‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه ما باید در هر زمینه‌ای خودکفا بشویم، گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب با دشمنی‌های آمریکا و اذنابش مواجه شده است و بر این اساس تکیه بر توان داخلی را سرلوحه خود قرار داد که رعایت این مسئله در زمینه شبکه‌های مجازی هم حائز اهمیت است.

موسوی‌لارگانی با بیان اینکه ما باید الگوی مشخصی برای حاکمیت سایبری خود داشته باشیم، تصریح کرد: ایران باید به صورت جدی در زمینه شبکه‌های اینترنتی و مجازی خودکفا شده و مدیریت این شبکه‌ها را بر عهده گیرد تا دشمنان دیگر نتوانند فشار و تهدیدی را در این زمینه برای کشورمان ایجاد کنند.

 

سکوت وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی

نداشتن استقلال در حاکمیت فضای سایبری کشور یکی از نقاط ضعف فعلی در حوزه فضای مجازی به شمار می‌رود که تحریم حساب کاربری ایرانیان از سوی شبکه‌های اجتماعی نمود بارز آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، به رغم آنکه سالهاست موضوع لزوم حاکمیت و حکمرانی بر فضای مجازی به عنوان یکی از مطالبات نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح است و بارها نیز این موضوع در شورای عالی فضای مجازی به عنوان بالاترین نهاد سیاست گذاری کشور در عرصه فضای مجازی بررسی شده است، اما شواهد نشان می‌دهد که این سیاست گذاری راه به جایی نبرده و کشور به دلیل عدم استقلال در این فضا، از تصمیم گیری های خارجی، ضربه می‌خورد.

شاهد این ادعا موضوع تصمیم بر محدودیت دسترسی کاربران ایرانی به خدماتی است که هر از چند گاهی کشورها و شرکتهای خارجی به بهانه‌های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی برای کشور ما به کار می‌گیرند.

محدودیت و حذف دسترسی به اپلیکیشن های ایرانی در فروشگاه اپل برای گوشی‌های آیفون و نیز حذف حساب کاربران ایرانی از شبکه اجتماعی توئیتر از جمله مثالهای بارز است.

این بار نیز طی یک هفته اخیر شبکه اجتماعی اینستاگرام که بیش از ٢۵ میلیون ایرانی عضو آن هستند و بخش اعظمی از پهنای باند کشور ما را به خود اختصاص داده در اقدامی عجیب حذف حساب کاربری شخصیت‌ها و مقامات نظام را در دستور کار خود قرار داده و دلیل آن را عمل به دستورات و قانون آمریکا برای تحریم علیه ایران عنوان کرده است.

تصمیمات یکجانبه در محدودیت علیه ایران در فضای مجازی در حالی رخ می‌دهد که موضوع لزوم مقررات گذاری برای حضور و فعالیت شرکتهای خارجی در کشور به ویژه پیام رسان های موبایلی، بارها در کشور مطرح شده و حتی شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای برای الزام این شرکت‌ها به استقرار سرورهایشان در ایران دارد.

اما با این وجود به دلیل عدم توجه به این مصوبه و نبود برنامه مشخص کشور در حوزه حاکمیت سایبری، چاره‌ای جز پذیرفتن تصمیمات یکجانبه این کشورها بدون در نظر گرفتن حقوق کاربران ایرانی نیست.

این در حالی است که در پاسخ به این محدودیت‌ها تاکنون از سوی وزارت ارتباطات و نیز مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بالاترین نهادهای کشور در سیاست گذاری و اجرای این حوزه، واکنش جدی و عملی اعلام نشده است.

واکنش‌های این ۲ نهاد تنها به اظهارنظر غیر مستقیم در توئیتر و انتشار بیانیه محدود شده است.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در صفحه شخصی خود در توئیتر با یک نقل قول به صورت غیر مستقیم به این اقدام واکنش نشان داد و مرکز ملی فضای مجازی نیز در یک بیانیه این اقدام را محکوم کرد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نیز برای گرفتن پاسخی در این زمینه از مسئولان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی تا کنون نتیجه‌ای نداشته است.

همچنین هنوز تصمیم جدی برای جلوگیری یا مقابله با اقدامات مشابه، برنامه ریزی عملی برای کاهش وابستگی از سرویسهای فضای مجازی و یا اعلام شروط برای ادامه فعالیت این سرویس دهندگان در کشور، صورت نگرفته است.

 

اینستاگرام میدان انتقام دشمن از کاربران ایرانی

یک کارشناس فضای مجازی با اشاره به آسیب‌های اینستاگرام گفت: مالکان اینستاگرام پس از اینکه کاربر تعداد لایک‌هایش به مرز ۲۲۰ می‌رسد وی را اندازه خودش می‌شناسند.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه - محسن پورعرب: ایجاد جذابیت بصری یکی از مهمترین تکنیک‌های اپلیکیشن ها برای جذب حداکثری کابران بوده است. به جرأت می‌توان گفت یکی از اپلیکیشن‌های موفق در استفاده از این تکینک، اینستاگرام بوده است. اینستاگرام ۹ سال پیش توسط دو فارغ‌التحصیل دانشگاه استنفورد راه اندازی و معرفی‌اش در فروشگاه اپلیکیشن اپل با این جمله همراه بود: «برای سرعت بخشیدن، ساده و زیبا شدن عکس‌های موبایلی». در آن زمان کسی فکرش را نمی‌کرد که ششم اکتبر ۲۰۱۰ تاریخ تولد اپلیکیشنی باشد که بر اساس آخرین آمار منتشرشده بیش از یک میلیارد عضو فعال داشته باشد.

آمار منتشر شده درباره جایگاه شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد در حال حاضر اینستاگرام بعد از فیسبوک و یوتیوب سومین شبکه اجتماعی پرطرفدار دنیا است. اپلیکیشنی که اتفاقاً در ایران با استقبال خوبی رو به رو شده است. جدیدترین آمارها نشان می‌دهد هشتمین کشوری که بیشترین تعداد کاربران را در این اپلیکیشن دارد ایران است بطوری که ۲۴ میلیون کاربر ایرانی یعنی حدود ۳۰ درصد از افراد جامعه از اینستاگرام استفاده می‌کنند. نکته جالب توجه در این رده بندی، فراوانی تعداد کاربران ایرانی نسبت به تعداد کاربران انگلستانی و مکزیکی است.

از این آمار و اعداد که بگذریم، گسترش روز افزون استفاده از اینستاگرام این روزها در جامعه ایران پیامدهای فراوانی را به همراه داشته است. یک جستجوی ساده در اینترنت ثابت می‌کند که این اپلیکیشن در کنار ایجاد فضای متفاوت بصری و جذاب، آسیب‌های ماندگاری را به جا گذاشته است.

هک صفحات شخصی و سو استفاده از تصاویر خصوصی، گرایش جوانان به چرخه مدلینگ، افزایش دوستی‌های مجازی و فریب کاربران با اکانت‌های غیر واقعی، پخش ویدئوهای مستجهن آنلاین، ایجاد صفحات قمار و شرط‌بندی، ترویج پدیده فحاشی‌های گروهی به یک شخص، فروش داروی قاچاق و مواد مخدر، راه اندازی پویش‌های غیر ارزشی و خلاف منافی حاکمیت، انتشار تصاویر و فیلم‌های مشمئز کننده برای افزایش فالوور و … تنها بخشی از آسیب‌های منفی این اپلیکیشن بر جامعه است.

از سوی دیگر، اپلیکیشن اینستاگرام تاکنون نشان داده هرکجا که کاربرانش خلاف اهداف و منافعش فعالیت کنند، پست‌ها یا صفحات آنها را حذف و مسدود می‌کند. نمونه چنین رفتاری را طی سالیان اخیر در رابطه با برخی از کابران ایرانی می‌توان مشاهد کرد. جایی که برخلاف فعالیت آزادانه جریان ضد فرهنگی _اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در این شبکه، کاربران ایرانی آزادی عمل نداشته و مورد خشم مدیران این اپلیکیشن واقع شده‌اند.

 

هدف گذاری مالکان اینستاگرام در افزایش آسیب‌ها

در همین باره، حجت الاسلام محمد فروهر کارشناس فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اینستاگرام شبکه اجتماعی آمریکایی است که از زمان فعالیتش در ایران دو دسته آسیب به همراه داشته است. یک دسته از آسیب‌ها همراه با سیاست گذاری هدفمند و شیطنت است، دسته دیگر آسیب‌های عمومی است که هر شبکه اجتماعی می‌تواند به همراه داشته باشد.

فروهر با اشاره به آسیب‌های دسته نخست، اظهار کرد: زمانی که کاربری در این اپلیکیشن فعال می‌شود، بر اساس سیاست گذاری این شبکه اجتماعی روی ذهن و فکر او کار می‌شود. بر اساس اظهارنظر کارشناسان، افرادی که در اینستاگرام فعالیت می‌کنند بر اساس ۷۰ لایک ابتدایی که انجام می‌دهند مورد شناسایی مدیران و مالکان این شبکه اجتماعی قرار می‌گیرند. اندازه این شناسایی حتی بیشتر از یک دوست ۱۰ ساله کاربر است. کارشناسان معتقدند زمانی که کاربر به مرز ۱۵۰ لایک می‌رسد، اندازه شناسایی مالکان این شبکه اجتماعی به اندازه شناسایی مادر و پدر کاربر می‌شود و به جزئیات اخلاقی کاربر دست پیدا می‌کنند. زمانی که لایک های کاربر به مرز ۲۲۰ می‌رسد اشراف مالکان این شبکه اجتماعی به اندازه شناخت کاربر از خودش است.

وی با بیان اینکه لایک یک تصویر، متن یا ویدئو باور و عقیده کاربر را نشان می‌دهد، افزود: اکثر کاربران بدون در نظر گرفتن این مسئله به لایک و دنبال کردن محتوا در اینستاگرام می‌پردازند که باعث می‌شود شناختی کافی از خودشان در اختیار مدیران و مالکان این شبکه اجتماعی قرار دهند. با این شرایط مدیران و سیاست گذاران این شبکه می‌توانند عملیات روانی ذهن کاربران را ایجاد کنند. بنابراین می‌بینیم که در نخستین اقدام شبکه اجتماعی اینستاگرام چه دام بزرگی را برای کاربران خود پهن کرده است.

 

دشمن در حال انتقام گیری در میدان جنگ نرم است

فروهر با اشاره به سیاست گذاری‌های این شبکه اجتماعی ادامه داد: ما در عرصه جنگ سخت توانسته ایم مقابله خوبی داشته باشیم اما در میدان جنگ نرم متأسفانه به دلیل اینکه میدان در دست دشمن است نتوانسته ایم مقابله به مثلی جدی داشته باشیم و دشمن در حال حاضر برای ما تصمیم گیری می‌کند.

وی با اشاره به دسته دوم آسیب‌ها تصریح کرد: امروز آسیب‌هایی از جانب اینستاگرام در حال ترویج است که شاید از نظر مدیران این شبکه اجتماعی مسئله خاصی نباشد. متأسفانه آسیب انتشار تصاویر و کلیپ‌های مستهجن یکی از مواردی است که به سرعت در حال گسترش است. این در حالی است که حتی پژوهشکده‌های مطرح آمریکایی هم دیدن چنین تصاویر و فیلم‌هایی را مجاز نمی‌دانند. این انتقام سختی است که دشمن به دلیل شکستش در میدان جنگ سخت، در میدان جنگ نرم از ما گرفته است.

 

مصرف ۳۰ درصد اینترنت کشور توسط اینستاگرام

به عقیده فروهر فعالیت آزادانه اینستاگرام در ایران در حالی صورت می‌گیرد که برخی از کشورهای دنیا برای استفاده این اپلیکیشن در کشورشان محدودیت‌ها و قوانینی را در نظر گرفته اند. با این حال این اپلیکیشن نه تنها در جامعه ایران آزادانه فعالیت می‌کند که بلکه خط و نشان هم می‌کشد و کاربران را تهدید به مسدود کردن صفحاتشان می‌کند. با این شرایط ایران حکم یک کاربر در این شبکه اجتماعی را دارد نه یک سیاست گذار!

این کارشناس فضای مجازی همچنین اظهار کرد: طبق آمار پلیس فتا، ۴۳ درصد جرایم حوزه سایبری از بستر تلگرام و اینستاگرام صورت می‌گیرد. با این حال این دو اپلیکیشن همچنان فعال هستند. البته که تلگرام در مقطعی فیلتر شد اما اینستاگرام همچنان آزادانه فعالیت می‌کند. البته فیلترینگ بدون برنامه فایده‌ای ندارد و حکایت تلگرام تکرار می‌شود. باید قبل از فیلتر کردن این اپلیکیشن ها جایگزین مناسبی را برای آنها در نظر گرفت.

وی همچنین به میزان مصرف اینترنت کشور توسط اینستاگرام افزود: حدود ۳۰ درصد از پهنای باند اینترنت کشور توسط این اپلیکیشن مصرف می‌شود. با اینکه چنین خدمتی را به این اپلیکیشن می‌کنیم اما مدیران اینستاگرام حاضر به همکاری با ما نیستند.

وزیر علوم در واکنش به اقدام غیرمنطقی اینستاگرام مبنی بر مسدود کردن صفحات کاربران ایرانی، این شبکه اجتماعی مجازی را ترک کرد.

به گزارش فارس، منصور غلامی وزیر علوم در پستی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: «به دلیل برخورد غیرمنطقی اینستاگرام و اطاعت از دولت امریکا در محدود کردن و مسدود کردن صفحات برخی از کاربران ایرانی، برای مدتی صفحه خودم را غیرفعال می‌کنم. از بابت این از عزیزانی که مطالب من را از طریق این صفحه دنبال می‌کردند پوزش می طلبم؛ به زودی به روش دیگر برای برقراری و حفظ ارتباط اقدام خواهم کرد.»

شبکه اجتماعی توییتر، حساب کاربری رئیس سازمان فضای مجازی سراج را به بهانه مطلب ضدصهیونیستی به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش فارس، شبکه اجتماعی توییتر به دلیل اظهار نظر رئیس سازمان فضای مجازی سراج در خصوص صهیونیست‌ها و آدمکشی‌های این رژیم، حساب کاربری وی را معلق کرد.

این مسؤول، در حالی که پس از انتشار مطلب ضدصهیونیستی با این پیام مواجه شده بود که: «توییت شما مغایر با پروتکل‌های توییتر نیست و هیچ‌گونه تخطی در حساب کاربری شما مواجه نشد» اما در نهایت این حساب را به حالت تعلیق در آورد.

معلق شدن حساب کاربری رئیس سازمان فضای مجازی سراج در پی درخواست یک محکوم سیاسی برای ریپورت کردن این حساب رخ داده است.

عضو کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه 60 درصد تاکسی‌های پایتخت مجهز به سامانه پرداخت الکترونیک هستند، گفت: عوارض طرح ترافیک برای پلاک‌های «ع» از جمله تاکسی‌های فرودگاه 70 درصد تخفیف دارد.

محمد علیخانی عضو کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران در گفت‌وگو با فارس، در ارتباط با پرداخت الکترونیک در تاکسی‌های پایتخت، اظهار داشت: 60 درصد از تاکسی‌ها در حال حاضر تحت پوشش پرداخت‌های الکترونیک هستند و پیش از این، این مسأله توسط شرکت‌هایی به صورت انحصاری انجام می‌گرفت ولی اکنون سازمان تاکسیرانی در تلاش است هر شرکتی که توانایی انجام این کار را دارد مجوز لازم برای آن صادر و این خدمات بیشتر تحت پوشش قرار گیرد.

وی افزود: امیدواریم 40 درصد دیگر تاکسی‌های دیگر تهران نیز تحت پوشش پرداخت‌های الکترونیک قرار گیرند تا شهروندان بتوانند با سهولت بیشتری ترددهای خود را در سطح شهر انجام دهند.

علیخانی در ارتباط با اعتراض برخی از رانندگان تاکسی فرودگاه، گفت: اعتراض این افراد به دو علت بود که اولی اخذ عوارض در اتوبان تهران - قم و دومی عوارض طرح ترافیک بود.

عضو کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران  بیان داشت: عوارض اتوبان به ما ارتباطی ندارد و مربوط به وزارت راه است ولی در ارتباط با عوارض طرح ترافیک باید به این نکته توجه داشت که تاکسی‌های فرودگاه پلاک «ع» دارند و طبق مصوبه‌ها تعرفه طرح برای این افراد با 70 درصد تخفیف همراه است.

وی گفت: از طرفی این رانندگان دائماً تردد در محدوده طرح ندارند و بر اساس آنچه که نمایندگان آنها به ما اعلام کرده‌اند تردد رانندگان فرودگاه در منطقه طرح ترافیک محدود است.

موضوع استفاده یا عدم استفاده از کارت‌خوان در مطب پزشکان به یک کشمکش بین پزشکان و قانون‌گذاران تبدیل شده و به‌رغم تصویب آن در مجلس، هنوز روی میز قانون‌گذاران در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

محمد تاجیک: پیرمرد با سختی و کشان‌کشان خود را به مطب رسانده و بعد از دقایقی که روی صندلی نفسی تازه می‌کند، منشی پزشک نام او را می‌خواند و حالا پیرمرد از اینکه نوبت ویزیت او فرارسیده خوشحال روبروی منشی قرار می‌گیرد.

 با شنیدن نامش کارت عابر خود را به منشی می‌دهد تا مبلغ ویزیت را پرداخت کند، اما منشی با صدایی بلند  اعلام می‌کند که آقا! کارت‌خوان نداریم و پول نقد بدهید.

این موضوع داد چند بیمار دیگر را نیز درمی‌آورد و جملگی از اینکه حالا باید مطب را برای پیدا کردن عابر بانک ترک کنند تا پول نقد ویزیت را آماده کنند، معترض هستند.

بله! موضوع استفاده یا عدم استفاده از کارت‌خوان توسط پزشکان در مطب مدتی است در جامعه مطرح شده است. این موضوع به یک کشمکش بین پزشکان و قانون گذاران تبدیل شده است و موافقان و مخالفان مختلفی دارد.

جماعت موافق وجود کارت‌خوان در مطب پزشکان بر این موضوع اشتراک نظر دارند که پزشکان به دلیل فرار از پرداخت مالیات حاضر به قرار دادن کارت‌خوان در مطب خود نیستند و مردم و برخی از قانون‌گذران نیز بر این موضع تأکید دارند که پزشکان نیز باید مانند همه اقشار مردم مالیات بپردازند و هیچ استثنایی در این خصوص وجود ندارد.

در این میان، به رغم اینکه گفته می‌شود، فرار مالیاتی سالانه ۶ هزار و ۵۰۰ میلیاردی پزشکان، ظلم آشکار به مستضعفین جامعه و خلاف عدالت اجتماعی است، برخی معتقد هستند قراردادن دستگاه کارت‌خوان در مطب‌ها ارتباط معناداری با جلوگیری از فرار مالیاتی ندارد و صرفاً می‌تواند یک اقدام اخلاقی و وظیفه حرفه‌ای باشد.

از یک طرف، سازمان نظام پزشکی، معتقد است که هیچ الزامی برای استفاده از کارت‌خوان در مطب‌ها وجود ندارد و از سوی دیگر، دستگاه قضائی معتقد است که عدم استفاده از کارت‌خوان در مطب‌ها، نوعی فرار مالیاتی محسوب می‌شود.

مدتی است اقدام دادستان استان ایلام برای استفاده اجباری مطب‌ها از کارت‌خوان، باعث شد تا پرونده این ماجرا دوباره جنجالی شود. در ادامه این کشمکش، افشار خسروی زاد دادستان استان ایلام، در نوزدهم فروردین سال جاری در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی ایلام، عنوان کرده است که از فعالیت مراکز درمانی و مطب‌های پزشکانی که بدون دستگاه کارتخوان باشند، ممانعت به عمل می‌آید. 

با این حال، سال گذشته با تصویب نمانیدگان مجلس شورای اسلامی، تمام صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف شدند در چارچوب آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۴ اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۸۹ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. 

محمدجواد حشمتی، معاون دادستان کل کشور  امور حقوق عامه در اواخر اسفند سال گذشته نیز درباره «پلمب مطب‌های فاقد پوز فروشگاهی»، گفت: با توجه به اینکه قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پزشکان را ملزم به این امر کرده است، دادستان ایلام با تعیین مهلتی این دستور را صادر کرده است. 

معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه در توضیح محتوای دستورالعمل صیانت از حقوق عامه نیز با اشاره به اینکه این دستورالعمل در اجرای ماده ۲۹۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری که در مورد مسائل حقوق عمومی و عامه تهیه شده است، تصریح کرد: ماده مذکور لازم‌الاجراست و دادستان کل کشور هم وظیفه نظارت بر آن را دارد و دستورالعمل مربوط به آن نیز در خصوص عموم مسائل مربوط به حقوق عامه مثل هوای پاک، بهداشت و سلامت صادر شده است.

بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در ۲۴ فروردین سال جاری با بیان اینکه اجباری شدن کارت‌خوان در مطب‌ها با نظارت قوه قضائیه و سازمان بازرسی امکان پذیر است، گفت: پزشکان با استفاده از کارت خوان در مطب‌ها از قانون تمکین کنند.

وی درباره وضعیت اجرای طرح اجباری شدن کارت‌خوان در مطب‌ها پزشکی، افزود: اجباری شدن کارت‌خوان‌های مالی در مطب‌های پزشکی نه تنها یک ضرورت است بلکه برطبق قانون نیز پزشکان موظف هستند، کارت خوان‌ها را در مطب‌ها برای در یافت حق ویزیت از بیماران نصب کنند.

 

*با اجباری شدن استفاده از کارت خوان در مطب‌ها شفافیت مالیاتی در حوزه بهداشت صورت می‌گیرد

نماینده مردم تهران در مجلس، تصریح کرد: با اجباری شدن استفاده از کارت‌خوان در مطب‌ها شفافیت مالیاتی در حوزه بهداشت و درمان پر رنگ تر خواهد شد؛ زیرا برخی اعتقاد دارند که پزشکان درآمدهای میلیاردی دارند؛ البته امکان دارد این ادعا نیز صحت نداشته باشد.

وی ادامه داد: به طور حتم پزشکان قصد ندارند، چوب لای چرخ کشور بگذارند؛ زیرا طرح اجباری شدن کارت‌خوان در مطب‌ها بر شفافیت مالی در حوزه درمان و بهداشت تأثیر بسزایی دارد.

حسین قشلاقی، عضو شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی کشور در ۲۸ فروردین سال جاری با اشاره به موضوع نصب کارت‌خوان در مطب‌ها و مراکز درمانی گفت: بحث نصب کارت‌خوان یک بار در گذشته به صورت طرح از سوی نمایندگان مجلس ارائه شد که بر اساس آن برخی صنوف از جمله صنف پزشکان ملزم به نصب کارت‌خوان می‌شدند که این طرح تصویب نشد.

وی ادامه داد: حال این بار این موضوع را در لایحه بودجه ۱۳۹۸ گنجاندند و تصویب شد. به هر حال بودجه هم قانون است، اما چون قبلا این موضوع یکبار رد شده و شورای‌نگهبان برایش ایراد گرفته بود، مقداری وجاهت قانونی کمتری دارد. اخیرا هم یکی از مسوولان شورای نگهبان اعلام کرد که این موضوع را مغایر با قوانین بالادستی می‌دانند.

قشلاقی ادامه داد: بنده شخصا معتقدم که نفس نصب کارت‌خوان جنبه رفاهی دارد، اتفاقا نصب کارت‌خوان فواید زیادی هم برای جامعه دارد. به عنوان مثال هزینه چاپ و توزیع پول برای دولت کمتر می‌شود و مردم پول آلوده‌ای که ممکن است ناقل بیماری‌ها باشد را کمتر حمل می‌کنند.

عضو شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی کشور افزود: در همه جای دنیا کارت‌ها جا افتاده‌اند. بنابراین جامعه پزشکی یا سازمان نظام پزشکی مقاومتی روی این موضوع ندارد، بلکه معتقد است که این موضوع ضرورت هم دارد، اما مساله‌ این است که موضوع نصب کارت‌خوان به گونه‌ای مطرح شد که به جامعه پزشکی بر خورده است. اینکه می‌گویند پزشکان ملزم به نصب کارت‌خوان هستند، درست نیست. این اقدام باید برای همه صنوف انجام شود.

 

* استثناء کردن یک صنف شائبه ایجاد می‌کند

عضو شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی گفت: استثناء کردن یک صنف شائبه ایجاد می‌کند. باید توجه کرد که نزدیک به ۸۵ تا ۹۰ درصد مراکز درمانی و پزشکان ما کارتخوان داشتند و واقعا کارت‌خوان را وسیله‌ای رفاهی دانسته و برای خودشان هم راحت بود؛ چراکه دیگر پول جابجا نمی‌کردند. اما استثناء کردن، باعث شد به همه جامعه پزشکی بر بخورد و با خود بگویند چرا قانون‌گذار چنین استثنایی می‌کند.

وی با اشاره به مباحثی مبنی بر امکان پلمب مطب پزشکان در صورت عدم نصب کارت‌خوان، گفت: پلمب کردن نه‌ تنها از نظر اخلاقی درست نیست، بلکه قانونی هم نیست. فرض کنید که امروز من مطب دارم و قانونی را که وضع شده اجرا نکرده و نقض می‌کنم،  اما پروانه مطب دارم.

قشلاقی متذکر شد: بنابراین درست است که مقررات نقض شده، اما بلافاصله نمی‌توان مطب را پلمب کرد؛ بلکه باید طرح دعوی شود و مورد بررسی قرار گیرد و سپس اقدام شود. زمانی می‌توان یک مرکز درمانی را که دارای پروانه است، ‌ پلمب کرد که بدانند که در آنجا یا کار خلاف امنیت کشور انجام شده و یا سلامت شهروندان به خطر می‌افتد؛ در غیر این صورت بدون بررسی و با حکم دادستان نمی‌توانند محلی را پلمب کنند.
 وی اضافه کرد: بنابراین در صورت بروز تخلف در مطب یا مرکز درمانی می‌توانند تذکر داده و در دادگاه طرح دعوی کنند. به عنوان مثال دریافت خارج از تعرفه از بیمار هم نوعی نقض قوانین است، اما آیا می‌توان به این دلیل مطب را پلمب کرد؟. خیر. بلکه کمیسیون‌ها و مراحلی برای بررسی موضوع پیش‌بینی شده است. حتی اگر به دلیل قصور پزشکی، بیماری در مرکز درمانی آسیب دید، باز هم باید موضوع مورد بررسی قرار گیرد. بحث نصب کارت‌خوان هم همین‌طور است. پلمب کردن به این صورت نه جایگاه قانونی دارد و نه از بعد اجتماعی و اخلاقی درست است.

 

*درآمد جامعه پزشکی شفاف‌ترین درآمد در کشور است

محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی کشور در ۶ اسفند سال گذشته در این زمینه اعلام کرد: جامعه پزشکی بر اساس محل اشتغال ثابتی داشته و نحوه کسب درآمدش هم مشخص است. بر این اساس بیمار به پزشک مراجعه کرده و بیمار هم یا تحت پوشش بیمه است و یا آزاد فرانشیزش را می‌پردازد؛ بنابراین تعیین میزان درآمدهای جامعه پزشکی مکانیزم‌های مشخصی دارد که می‌توان به آن دست یافت.
وی ادامه داد: قاطعانه اعلام می‌کنم که درآمد جامعه پزشکی شفاف‌ترین درآمد در کشور است؛ این درحالی است که درآمد برخی از مشاغل اصلاً مشخص نیست، اما در جامعه پزشکی میزان بیمار مشخص است و رسیدن به درآمد پزشکان سخت نیست و با مکانیزم‌هایی می‌توان به آن دست یافت.
جهانگیری ادامه داد: قاطعانه اعلام می‌کنم که درآمد جامعه پزشکی شفاف‌ترین درآمد در کشور است. این درحالی است که درآمد برخی از مشاغل اصلاً مشخص نیست، اما در جامعه پزشکی میزان بیمار مشخص است و رسیدن به درآمد پزشکان سخت نیست و با مکانیزم‌هایی می‌توان به آن دست یافت. در عین حال طبق قانون اساسی ما حق نداریم در اجرای قانون در بین اقشار تبعیض قائل شویم. اگر قانونی هست، باید برای همه باشد. اگر قرار است نصب کارتخوان، قانون شود، برای همه اقشار قانون شود. 
وی بیان داشت: به هر حال با وجود همه مناقشات، ‌مخالفت‌ها و موافقت‌ها، در حال حاضر بحث نصب پایانه‌های فروشگاهی در مطب پزشکان به صورت قانون درآمده و اعلام شده که در صورت عدم نصب کارت‌خوان در مطب‌ها، پزشکان از قانون تخطی کرده و مطب‌شان پلمب می‌شود.
جهانگیری متذکر شد: باید توجه کرد که در این زمینه مجلس حکم خاص داده است. در عین حال نکته مهم این است که کارتخوان تنها جزئی از پایانه فروشگاهی بوده و طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی پزشکان باید دریافتی‌هایشان را در این پایانه ثبت کنند و در غیر این صورت از قانون تخطی کرده‌اند. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور باید قانون نصب پایانه‌های فروشگاهی در مطب پزشکان را پیگیری کرده و در صورت عدم اجرای قانون مراتب را به دستگاه‌های مربوطه گزارش دهد.
به گزارش فارس، موضوع نصب یا عدم نصب دستگاه کارت‌خوان در مطب پزشکان  موضوع لاینحل و بغرنجی نیست که این همه کشمکش برای آن ایجاد شده است و با توجه به اینکه استفاده از آن نیز به یک قانون تبدیل شده است، می‌تواند با یک تعامل و همکاری دو طرفه از جانب قانون‌گذران و پزشکان برای همیشه حل و فصل شود و تکلیف مردم در زمان حضور در مطب پزشکان و در شرایطی که پول نقد همراه ندارند مشخص شده و شائبه فرار مالیاتی پزشکان با عدم نصب کارت‌خوان در مطب نیز پایان پذیرد.

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی و با هماهنگی بانک مرکزی و پرداخت یاران فیلترینگ سرویس پرداخت در شبکه‌های اجتماعی را در دستور کار قرارد داد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، پیام رسان‌های خارجی علی رغم  محدودیت‌ها،  حذف برخی امکانات توسط مراجع تصمیم گیر و در برخی موارد فیلترینگ، سهم قابل توجهی از میزبانی کاربران در فضای مجازی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و همین مسئله باعث شده تا بسیاری از صاحبان کسب و کارها و مشاغل از پیام رسان‌های خارجی به منظور درآمدزایی و فروش محصولات با استفاده از خدمات بانکی و پرداخت تحت فضای  این پیام رسان‌ها استفاده کنند؛ تعداد بسیار زیاد کاربران ایرانی در فضای پیام رسان‌هایی مانند تلگرام باعث شده تا فضای تجارت الکترونیک نیز رشد بیشتری پیدا کند و این پیام رسان راهکاری برای فروش محصولات و تبلیغات باشد که نشان از اهمیت اقتصادی آن دارد.

 

ارائه هرگونه خدمات بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های خارجی ممنوع است

در یک سال اخیر مراجع ذی ربط در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی بر روی پیام رسان‌های داخلی و رشد و توسعه استفاده از آن‌ها تاکید داشتند که این امر هر چند یک مسئله مهم ملی به شمار می‌رود اما در سایه عدم اعتماد همچنان به نقطه مطلوب رشد نرسیده و برای این امر نیاز است تا ضمن رقابت سالم میان پیام رسان‌های داخلی و خارجی، دیدگاه استفاده کنندگان و اعتماد آن‌ها جلب شود تا این هدف مهم ملی به تحقق برسد؛ پیام رسان‌های خارجی اهمیت اقتصادی و نقش مهمی در تجارت الکترونیک دارند اما ورود پیام رسان‌های خارجی به حوزه خدمات پولی و بانکی از جمله عرضه رمز ارز تلگرام  و ارائه برخی خدمات بانکی توسط چند پیام رسان خارجی زنگ خطری برای مسئولان کشور در زمینه امکان دخالت این پیام رسان‌ها در نظام اقتصادی و بانکی بود که باعث شد تا به محدودیت‌هایی در فضای پیام رسان‌ها ختم شود و مراجع تصمیم گیر از جمله مجلس در طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی به بانک مرکزی در تبصره ماده ۲۱ دستور دهند تا ارائه  هر گونه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.

 

ممنوعیت استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام رسان‌های خارجی

همچنین مجلس در این طرح تاکید کرد بانک مرکزی موظف است امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسان‌های اجتماعی داخلی اثرگذار فراهم  شود که این مسئله پیگیری شد و در حال حاضر برخی خدمات مجاز اعلام شده توسط بانک مرکزی از سوی پیام رسان‌های داخلی در حال ارائه است؛ از سویی دیگر استفاده و عرضه  رمز ارز توسط پیام رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و در پیام رسان‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های شورای عالی پول و اعتبار می‌باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فورا نسبت به مسدود سازی امکان  رمز ارز توسط سامانه‌ها و پیام رسان های خارجی اقدام نماید.

 

سرویس پرداخت در شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر می‌شود

جواد جاوید نیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور چندی پیش در گفت و گویی اعلام کرد که مجلس و شورای عالی فضای مجازی مصوباتی در خصوص خدمات بانکی و پرداخت در حوزه پیام رسان‌های خارجی دارند که بر همین اساس باید باید این خدمات محدود شوند و باید این سرویس لغو و فیلتر شود.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در خصوص فیلترینگ قابلیت پرداخت در شبکه‌های اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره رویکرد بانک مرکزی گفت: مدیران سرویس‌های پرداخت یار با هماهنگی مسئولان بانک مرکزی برای توضیحاتی در خصوص خدمات پرداخت در شبکه‌های اجتماعی خارجی در دادستانی حضور پیدا کردند و ما نیز بر اساس مصوبه قانونی بند ۸ ماده ۲ شورای عالی فضای مجازی در زمینه ساماندهی پیام رسان‌های خارجی به آن‌ها تاکید کردیم نباید هیچ گونه خدمات پولی و بانکی بر بستر به هر نحوی حتی با انتشار لیتنک در شبکه‌های اجتماعی خارجی ارائه دهند و این دستور به صورت مکتوب از سوی دادستانی و بانک مرکزی ارسال شد که متاسفانه این مسئله توسط پرداخت یاران پیگیری نشده و در صورت نیاز به زودی دادستانی از بانک مرکزی این موضوع را پیگیری می‌کند تا با کسب و کارهایی که این دستور را اجرا نمی‌کنند، برخورد می‌شود.

 

ابطال مجوز پرداخت یاران در صورت ارائه سرویس مالی در شبکه‌های اجتماعی خارجی

وی تاکید کرد: پرداخت یارانی که دستور فیلترینگ و عدم ارائه سرویس پرداخت در پیام رسان‌های خارجی را اجرا نکنند، با هماهنگی بانک مرکزی سرویس آن‌ها در گام اول فیلتر و در صورت ادامه نحوه دستورالعمل کاری، با هماهنگی بانک مرکزی مجوز آن‌ها باطل خواهد شد و هیچ پرداخت یار و کسب و کاری استثنا نیست چرا که این سرویس به منظور فعالیت‌های کلاهبرداری و استفاده از پول‌های سیاه از جمله قمار و پولشویی استفاده می‌شود.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران از راه‌اندازی مجتمع استارتاپی و نوآورانه در تهران در راستای پروژه شهرهوشمند خبرداد.

به گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی، فرجود در نشست شتاب‌دهنده‌های دانش بنیان در صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به برگزاری اولین سلسله از رویدادهای «تهران هوشمند، تهران نوآور» با موضوع «مدیریت هوشمند پسماند شهری» در سخنانی با تاکید بر اینکه بدون حضور بخش خصوصی فعال در حوزه نوآوری نمی‌توان پروژه شهر هوشمند را به سرانجام رساند، گفت: ما در شهرداری تهران این کار را از حدود یک سال پیش آغاز کرده‌ و به جایی رسیده‌ایم که درباره نحوه تامین نیازهای فناورانه در حوزه خدمات شهری، نیاز به تعامل جدی‌تر داریم.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری تهران قصد دارد فضای فناورانه و نوآورانه را داخل این نهاد گسترش دهد، به نیازهای شهرداری پایتخت در سازمان‌های مختلف تابعه اشاره کرد و گفت: ما امروز در سازمان‌های مختلف خود نیازهای فناورانه مختلفی داریم و به دنبال تامین این نیازها هستیم، درهمین زمینه قصد داریم اولین سلسله از رویدادهای خود با عنوان «تهران هوشمند، تهران نوآور» را با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با موضوع «مدیریت هوشمند پسماند شهری» برگزار و در آن نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران را مطرح کنیم.
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با بیان اینکه تهران شهری است که نیازهای فناورانه بسیاری دارد که شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند آن را تامین کنند، گفت: یکی از این نیازها مربوط به حوزه پسماند شهری است. ما روزانه هشت هزار تن زباله از شهر جمع‌آوری می‌کنیم که به درستی تفکیک و بازیافت نمی‌شود، این یک مسئله بسیارجدی برای ما است. راه حل آن نیز رفتن به سمت حرکت‌های فناورانه است، لذا معتقدیم صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در این زمینه به ما کمک کنند.
فرجود در ادامه با اشاره به کمک شهرداری تهران به شرکت‌های دانش بنیان در بحث فضای کسب و کار نوآورانه گفت: شهرداری موضوعاتی مانند محل استقرار و اخذ مجوزهای کسب و کار را دنبال کرده تا در شهر تهران فضای بهتری را به لحاظ کسب و کارهای نوآورانه شاهد باشیم. درهمین زمینه مجوز فعالیت در مکان‌های صنعتی را اخذ کرده ایم که این مکان‌ها برای فعالیت‌هایی از جنس دانش بنیان و فناورانه خواهند بود.
وی افزود: همچنین به دنبال شناسایی پهنه‌هایی در تهران هستیم که به طور خاص به فعالیت‌های نوآورانه بپردازند. حدود دو ماه است درگیر این مسئله هستیم تا بتوانیم مکان خاصی را بیابیم که بتوانیم آن را به مجتمع استارتاپی و نوآورانه تبدیل کنیم.
فرجود در پایان با اشاره به اینکه شهرداری تهران در دوره جدید فعالیت خود به دنبال خروج از تولی‌گری در حوزه نوآوری است، تصریح کرد: شهرداری به دنبال این نیست که خودش به دنبال تاسیس شتاب دهنده و مرکز رشد برود. در این زمینه مکان‌هایی را در اختیار داشتیم که درصدد هستیم آنها را تجهیز و به بخش خصوصی واگذار کنیم تا این بخش به دنبال مدیریت، رشد و پرورش در حوزه‌های فناوری و نوآوری برود.
اولین رویداد از سلسله رویدادهای 'ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران'، با محوریت 'مدیریت هوشمند پسماند شهری' دوشنبه 9 اردیبهشت ماه با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می شود.

طی مراسمی با حضور مدیران شرکت پست و الوپیک، تفاهم نامه همکاری این دو شرکت به منظور ارایه سرویس جدید الوپست منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پست، طی مراسمی با حضور مدیران شرکت ملی پست و الوپیک، تفاهم نامه همکاری این دو شرکت به منظور ارایه سرویس جدید الوپست منعقد شد.

 

*ویژگی های سرویس الوپست

 حسین نعمتی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست در این مراسم که با حضور خبرنگاران برگزار شد، ضمن ابزار خرسندی از ایجاد بستر توسعه همکاری های بخش دولتی با خصوصی، گفت: راه اندازی سرویس الوپست، تکمیل زنجیره خدمات رسانی مطلوب تر را برای شهروندان در اقصی نقاط کشور به همراه خواهد داشت.

نعمتی اظهار داشت: در چارچوب این سرویس، شهروندان می توانند تنها با درخواست پیک، هر نوع بسته و پاکت خود را از محل سکونت یا کار، به سراسر کشور ارسال نمایند.

وی افزود: علاوه بر این، الوپست این قابلیت را دارد تا بسته ها و مرسولات خارجی شهروندان را نیز از مبدا مورد نظر مشتریان جمع آوری و به مقصد ارسال کند.

معاون وزیر با تاکید بر اینکه قرارداد منعقد شده با الوپیک انحصاری نیست، تصریح کرد: سایر بخش ها و شرکت های خدمات رسان مشابه نیز می توانند با پست همکاری کنند و در این عرصه فعال باشند.

نعمتی در خصوص ظرفیت های این اپلیکیشن نیز گفت: این اپلیکیشن در نهایت اطمینان و با حفظ رعایت نکات امنیتی و امانتداری اطلاعات مشتریان با همکاری کارشناسان فنی دو طرف تهیه شده است.

وی در ادامه با تاکید به توان و ظرفیت بالای بخش خصوصی در گسترش خدمات، افزود: پیوند دو شرکت خدمات رسان پست و الو پیک در واقع نمایانگر استفاده از قابلیت های جوانان تحصیلکرده و صاحب ایده است.

مدیرعامل شرکت ملی پست، تقویت هم افزایی دو شرکت برای تسریع و تسهیل در خدمت رسانی به مردم، تحقق هدف حمایت از کسب و کارهای نوین استآرتاپی و همچنین ایجاد ارزش افزوده در سطح شرکت ملی پست را از دیگر اهداف راه اندازی سرویس الوپست عنوان کرد.

عضو هیئت مدیره و سرپرست معاونت فنی و بازرگانی شرکت ملی پست نیز در این مراسم با اشاره به پیشینه همکاری دو شرکت مذکور، افزود: با ورود اپراتورهای بخش خصوصی در عرصه ارایه خدمات پستی از سال 95 و ایجاد فضای رقابتی، شرکت ملی پست بهبود کیفیت خدمات را در اولویت اقدامات خود قرار داده است، به همین منظور ایجاد زمینه خدمت رسانی غیرحضوری به مشتریان با همکاری پیک ها، بویژه الوپیک از شش ماه پیش آغاز شد.

بهزاد اقبال خواه رویکرد جدید پست را پلت فرمی عنوان کرد و گفت: در این رویکرد به دنبال آن هستیم تا با استفاده از ظرفیت های موجود، بستر ارایه خدمات توسط سایر بخش ها و در نهایت ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را فراهم آوریم.

وی با تاکید بر اینکه با راه اندازی سرویس الوپست، خلا موجود خدمات رسانی غیرحضوری پست را پر می کند، افزود: این سرویس جدید، 27 اردیبهشت ماه همزمان با روز جهانی ارتباطات، وارد مرحله اجرایی و خدمت رسانی می شود.

بنیانگذار الو پیک نیز در این مراسم گفت: یکی از بهترین تجربیات ما راه اندازی این سرویس در راستای کمک به کسب و کارهای نوین اینترنتی، طی مدتی کوتاه است. در حالیکه این تجربه در کشورهای دیگر حدود دو سال به طول انجامیده است.

مهدی نایبی اظهار داشت: بسیاری از مردم در بازار ما را به عنوان سرویس آنلاین جابجایی بسته می دانند، اما می خواهیم به پلت فرمی در گسترده وسیع تر، تبدیل شویم تا زمینه ساز تعامل دوسویه خدمات گیرندگان و خدمات دهنده ها باشیم.

وی در خصوص پیشینه همکاری این مجموعه با سایر شرکت های خدمات رسان، گفت: همکاری با سازمان تأمین اجتماعی به منظور تحویل دفترچه های بیمه، مشارکت با شرکت تاکسیرانی و هم اکنون شرکت ملی پست، بخشی از این همکاری هاست.

او تعامل مجموعه های خصوصی و دولتی را ثمربخش خواند و افزود: با تقویت این همکاری ها، خدمات با سریع تر و چابک تر ارایه می شود. خوشبختانه  هر دو بخش دولتی و خصوصی به بلوغی رسیده است که برای سرویس دهی بهتر به کاربران، با یکدیگر همکاری کنند.

مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه پروژه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی را استان به استان تعمیم می دهیم گفت: امید است این سامانه طی شش ماهه اول سال جاری به صورت کامل و جامع در کل کشور مستقر شده باشد.

علی معیری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره روند ارائه خدمات غیر حضوری و الکترونیکی تامین اجتماعی و علت بروز برخی مشکلات و خطاها برای بیمه شدگان در حین ثبت نام و ورود اطلاعات به این سامانه اظهار کرد: در تهران یکی دوشعبه ما درگیر هستند، اما در استان‌های آذربایجان شرقی و البرز به طور کامل خدمات غیرحضوری قابل دریافت است.

وی افزود: بیش از ۳۰ سرویس بیمه‌ای در پرتال eservices.tamin.ir فعال است و سرویس‌های جدید بتدریج به آن افزوده می‌شود. فهرست تمام سرویس های ما اعم از غرامت ایام بارداری، بیماری، اروتز و پروتز، نام نویسی غیر حضوری و غیره در این سامانه وجود دارد و تلاش می‌کنیم به زودی آن را به کل کشور تعمیم دهیم.

مدیرکل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی با تأکید بر اینکه می‌خواهیم مطمئن شویم سرویس های ما پایدار هستند و به درستی جواب می‌دهند گفت: به هر حال بیش از ۴۰ میلیون مراجعه کننده داریم و اگر ظرفیت سنجی دقیقی بر روی سامانه نکرده باشیم دچار مشکل می شویم.

معیری با تاکید بر اینکه ارائه خدمات غیرحضوری می‌تواند در کاهش مراجعات مردم و هزینه‌های کلان در سازمان تامین اجتماعی به ما کمک کند اظهار کرد: بیش از ۵۴۰ شعبه بیمه ای، ۳۰۰ کارگزاری و ۲۲۰ شعبه اقماری داریم و اگر بتوانیم به سمت الکترونیکی شدن و دیجیتال شدن برویم منجر به افزایش رضایت مردم و کوچک سازی و چابکی سازمان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه باید آموزش های لازم به مردم و همکاران خود برای استفاده از خدمات غیرحضوری ارائه کنیم گفت: اکنون دوره های آموزشی برای همکاران ما در حال اجراست و ویدئو کلیپ‌های آموزشی برای مردم آماده شده است تا به خوبی در جریان امر قرار بگیرند. برای چنین پروژه‌ای یک فاز شش ماهه آماده‌سازی نیاز است و ما مدتی است که کار را شروع کرده‌ایم.

مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تامین اجتماعی افزود: بیش از ۲۲ هزار همکار حوزه بیمه ما در حال آموزش هستند. پروژه خدمات غیرحضوری را استان به استان تعمیم می دهیم و امید است طی شش ماهه اول سال جاری به صورت کامل و جامع در کل کشور مستقر شده باشد.