ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۲۵ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


سرقت اینترنتی نوجوان 16 ساله از 54 حساب بانکی

چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶، ۰۸:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری سارق نوجوان اینترنتی با 530 میلیون ریال برداشت غیر مجاز از حساب های شهروندان در شهرستان دزفول خبر داد.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ 'سیدمحمد صالحی' در تشریح جزئیات این خبر گفت: درپی اعلام خبری مبنی بر برداشت غیر مجاز اینترنتی از حساب بانکی 2 نفر از شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس فتا شهرستان دزفول قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران پلیس فتا با انجام تحقیقات تخصصی موفق به شناسایی متهم در یکی از شهرهای همجوار که نوجوانی 16 ساله بود، شدند.
صالحی تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم یک دستگاه تلفن همراه هوشمند که حاوی اطلاعات تکمیلی کارت های مختلفی که از آن ها سرقت اینترنتی شده بود، کشف و ضبط شد.
سرهنگ صالحی یادآورشدکه متهم با بدست آوردن مشخصات تعداد 54 کارت عابر بانک از قبیل شماره حساب، رمز پرداخت های الکترونیکی، تاریخ انقضاء و رمز دوم، مبلغ 530 میلیون ریال از کارت های بانکی مختلف بصورت اینترنتی سرقت کرده بود.
جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان در پایان از شهروندان خواست تا مراقب اطلاعات و مشخصات کارت های بانکی خود باشند و این اطلاعات را به افراد ناشناس یا سایت های غیر معتبر ارائه نکنند.

دفتر اسنپ در قزوین پلمب شد

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۰۸:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز قزوین؛ مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر قزوین گفت: این دفتر به دلیل نداشتن مجوز فعالیت از تاکسیرانی با حکم قضایی تعطیل شد.

دربندی زاده افزود: به تبلیغ کنندگان تاکسی آنلاین اسنپ هم اخطار داده شده است و در صورت ادامه فعالیت بازداشت می شوند.

وی اضافه کرد: رانندگان این دفتر هم اگر به فعالیت خود ادامه دهند خودروهای آنها توقیف و به پارکینگ منتقل می شود.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر قزوین گفت: در حال بررسی دو متقاضی برای فعالیت قانونی تاکسی آنلاین هستیم که تا اوایل هفته آینده به نتیجه می رسد و عضو گیری آن شروع می شود.
دربندی زاده افزود: برای راه اندازی تاکسی آنلاین نیاز به حداقل 200دستگاه خودرو است.
وی اضافه کرد: در صورت راه اندازی تاکسی آنلاین به مشتریان،20درصد نسبت به نرخ کرایه کنونی تخفیف داده می شود.

آمارهای کاذب فضای سایبری ایران

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۰۶:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - از زمان فیلتر تلگرام آمارهای نادرستی مانند حذف صدها هزار شغل، از بین رفتن هزاران استارت‌آپ و ضرر و زیان‌های میلیاردهای کسب‌وکارها منتشر شده است.

در هفته گذشته سعی کردم به اعتبارسنجی این موارد بپردازم تا بتوانم از میزان ضررهای اقتصادی این فیلترینگ گزارشی دقیق و جامع بنویسم. نکته قابل تامل در این تحقیق آن بود که در این مدت نتوانستم به کسب‌وکاری برسم که کاملا از محل این فیلترینگ نابود شده یا صرفا در این بستر به وجود آمده باشد.

بر اساس یافته‌ها چهار نوع فعالیت تجاری یا اقتصادی در تلگرام انجام می‌َشده است. دسته اول به نوعی CRM یا ارتباط با مشتریان کسب‌وکارهای مختلف از محل این برنامه بوده که تلگرام بر بودن یا نبودنشان تاثیری نگذاشته است. دسته دوم کسب‌وکارهای خانگی بوده‌اند که در کنار سایر شبکه‌های فروش، از این بستر هم استفاده می‌کردند.

دسته سوم مربوط به کانال‌هایی است که با استفاده از انواع‌واقسام روش‌های غیرقانونی بازدیدکنندگان خود را افزایش داده و از محل نمایش تبلیغات کسب درآمد می‌کردند؛ یعنی کسب‌وکاری بدون شفافیت مالی، پرداخت مالیات و با تاثیر نامعلوم در اقتصاد. دسته چهارم هم مربوط به برنامه‌نویسان و کارشناسان دیجیتال‌مارکتینگ است که از این بستر برای ارائه بخشی از خدمات خود بهره می‌ّبردند که اکنون با فیلتر شدن آن قسمتی از درآمد خود را از دست داده‌اند.

هدف از نگارش این موضوع موافقت با روند موجود نیست، اما  برآیند بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون نه صدها هزار شغل از بین رفته و نه میلیاردها درآمد شفاف و قانونی. ارائه آمار صحیح و به دور از جانبداری‌های سیاسی در این بخش می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های آینده برای استفاده از چنین پلتفرم‌هایی، به منظور ایجاد فرصت‌های اقتصادی، مثمرثمر واقع شود.(منبع:روزنامه آسمان آبی)

وزارت ارتباطات در واکنش به انتقادها نسبت به عدم شکل گیری شبکه های اجتماعی فراگیر بومی اعلام کرد مشکل شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار داخلی فنی و سرمایه‌گذاری نیست.

وزارت ارتباطات در پاسخ به گزارش تسنیم با عنوان "چرا معتقدیم شبکه ملی اطلاعات محقق نشده است"، جوابیه‌ای را ارسال کرده که به شرح زیر است:

شبکه ملی اطلاعات از جمله مهمترین پروژه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم بود که با ایجاد زیرساختهای کلیدی طی سه فاز به بهره‌برداری رسیده است.
استقرار شبکه ملی اطلاعات موجب شکل‌گیری انواع محتوا و خدمات داخلی در بستر این شبکه شده است به نحوی‌که هم‌اکنون شاهد سهم بیش از 40 درصدی محتوا و خدمات داخلی از ترافیکی مصرفی کاربران نهایی هستیم و خدمات پهن باندی نظیر VOD ، OTTها و خدمات ابری داخلی در بستر این شبکه شکل گرفته و در حال رشد هستند.
باید توجه داشت که پروژه‌ای همچون شبکه ملی اطلاعات پروژه‌ای نیست که یکبار انجام شده و برای همیشه به پایان برسد بلکه از آنجا که این شبکه زیرساخت فضای مجازی کشور بوده و این فضا ماهیت پویا داشته و همواره با رشد و ظهور فناوریها و خدمات نوین مواجه است، شبکه ملی اطلاعات نیز همیشه نیاز به توسعه و بروزرسانی با توجه به تحولات فضای مجازی و همچنین رفع اشکالات موجود دارد.
اینکه در مطلب آن خبرگزاری این همه دستاوردهای این شبکه طی سالهای اخیر، حتی با وجود برخی از اشکالات، نادیده گرفته می‌شود و صحبت از نبود شبکه ملی اطلاعات می‌گردد دور از داوری منصفانه است و اما درباره سوالاتی که در مطلب مطرح شده است، جهت روشن شدن موضوع برای مخاطبین نکاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:


1- در سوال اول مطرح شده است که چرا اعمال محدودیت در اغتشاشات اخیر به طور سراسری اعمال شده است و چرا امکان اعمال این محدودیتها صرفا به ترافیک بین‌الملل یا به صورت منطقه‌ای فراهم نگشته است. در این خصوص لازم به ذکر است که اعمال محدودیت صرفا برای ترافیک بین‌الملل صورت گرفته است و ضمن اینکه با توجه به ماهیت توزیع شدگی ساختار شبکه ملی اطلاعات امکان اعمال محدودیت به صورت منطقه‌ای کاملا فراهم است و اینکه سراسری اعمال محدودیت شده است تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده است و این وزارت خانه نقشی در آن نداشته است.
2- در سوال دوم شکل‌گیری کلیه کسب‌وکارهای فضای مجازی در بستر دو شبکه اجتماعی محدود شده مورد سوال قرار گرفته است. اولا اینکه ذکر شده است کلیه کسب‌وکارهای مجازی کشور در بستر این دو شبکه شکل گرفته است ناشی از عدم شناخت کسب‌وکارهای فضای مجازی کشور توسط نویسنده مطلب آن خبرگزاری است. کسب‌وکارهای دیجیتال بزرگ کشور به طور مستقل و بدون وابستگی به شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی ارایه خدمات می‌کنند و در حوادث اخیر هیچ‌گونه اختلالی متوجه آنها نشده است. ثانیا اینکه کاربران داخلی به شبکه‌های اجتماعی خارجی علی‌رغم وجود نسخه‌های داخلی آنها بیشتر اعتماد دارند موضوع به هیچ وجه فنی و زیرساختی نیست و به جرات اعلام می‌گردد که شبکه ملی اطلاعات ظرفیت فنی و زیرساختی مورد نیاز برای شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی در مقیاس شبکه‌های پرطرفدار خارجی را دارد اینکه نسخه‌های وطنی رشد نکرده و مورد اقبال کاربران قرار نمی‌گیرند دلایل دیگری دارد که باید توسط سایر نهادهای کشور مورد توجه قرار گرفته و حل گردد. تجربه ارایه خدماتی نظیر VOD، UGC Video و همچنین پخش برنامه‌های پرطرفدار تلویزیونی به طور زنده در بستر شبکه ملی اطلاعات آنهم در مقیاس بزرگ حکایت از توانمندی فنی و زیرساخت داخلی این شبکه دارد.
3- در سوال سوم عدم حمایت وزارت ارتباطات از نمونه‌های مشابه داخلی شبکه‌های اجتماعی مورد سوال قرار گرفته است. در پاسخ لازم به ذکر است همانطوری که در بخش سوال قبلی بدان اشاره شده است مشکل شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار داخلی فنی و سرمایه‌گذاری نیست کما اینکه این وزارتخانه همیشه برنامه‌های متعدد حمایتی را برای اینکار به اجرا گذاشته است یا در حال اجرا دارد. آنچه که مسلم است این گونه خدمات باید توسط بخش خصوصی شکل بگیرد و مهمترین وظیفه وزارت ارتباطات در این راستا ایجاد زیرساختها و اجرای سیاستهای حمایتی است که مصوبات کمسیون تنظیم مقررات در راستای محاسبه نیم‌بها برای ترافیک داخلی و 30درصد بها برای شبکه‌های اجتماعی بومی در بستر شبکه‌های مویابل کشور در همین راستا مورد تصویب و اجرا شده است. بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه علاوه بر زیرساخت‌های ارتباطی و سیاستهای حمایتی این چنینی، نیاز به تضمینهای امنیتی و قضایی دارد. ایجاد بسترهای قانونی و قضایی و مقررات حفظ حریم خصوصی کاربران از ضرورتهای فعالیت،کسب اعتماد کاربران و رشد شبکه‌های اجتماعی بومی است که اینکار از عهده وزارت ارتباطات خارج است.

4- اینکه اشاره شده است که همزمان با اعمال محدودیت بر ترافیک بین‌الملل در حوادث اخیر ابتدایی‌ترین خدمات داخلی نظیر بانکداری الکترونیک کشور دچار قطعی شده است به هیچ وجه صحت ندارد و اگر در یکی دو مورد اختلال بوجود آمده است ناشی از اشتباه بخش فناوری اطلاعات خود آن بانکها در میزبانی سرویس DNS اصلی خود در خارج از کشور علیرغم میزبانی سایتهایشان در داخل کشور بوده است. خدماتی که سرویس DNS خود را در خدمات ابری خارج کشور میزبانی کرده باشند در چنین شرایطی امکان اختلال برای آنها وجود دارد و این رخداد تجربه‌ای خواهد بود که این نوع فراهم کنندگان خدمات نسبت به اصلاح رویکرد خود اقدام نموده و علاوه بر میزبانی سایت های خود در مراکز داده داخلی، خدمات زیرساختی نظیر DNS را نیز به داخل کشور و بسترهای ابری داخلی منتقل نمایند.
5- در پاسخ به سوال 5 باید توجه داشت که کاربران و کسب‌وکارها خود تصمیم می‌گیرند از کدام بسترها برای کسب‌وکار خود استفاده کنند و ترجیح آنها استفاده از پیام‌رسانهای پرطرفدار است و اگر به دلایلی که در بالا ذکر شد شبکه‌های پیام‌رسان داخلی پرطرفدار شکل نگرفته است نمی‌توان برای کسب‌وکارها ایراد گرفت، هر چند بارها هشدار جدی از طرف مرکز ملی فضای مجازی برای بنانهادن کسب‌وکارهای فضای مجازی در بستر پیام‌رسانهای خارجی داده شده است. در ضمن وزارت ارتباطات مسئولیتی در مقابل خسارتهایی که خود در آن هیچ نقشی نداشته است نمی‌تواند داشته باشد.
6- در سوال ششم مجددا به غلط از نبود شبکه ملی اطلاعات سخن گفته شده است و توسعه ظرفیت اینترنت کشور مورد انتقاد و سوال قرار گرفته است. در پاسخ لازم است به این نکته توجه شود که خدمت دسترسی به اینترنت یکی از مهمترین خدمات شبکه ملی اطلاعات در کنار انواع خدمات داخلی است. اینکه این وزارتخانه متناسب با توسعه زیرساختهای دسترسی و شبکه‌های نسل جدید موبایل و افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور که برای توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور یک ضرورت است، اقدام به افزایش ظرفیت اینترنت نموده است در راستای احترام به مطالبات مردم عزیز کشورمان و توسعه صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور بوده است. دسترسی آحاد مردم کشور (با اکثریت نسل جوان) به اینترنت با کیفیت مطلوب حق شهروندی آنها است و این وزارتخانه هرگز این حقوق را نادیده نمی‌گیرد. علاوه بر این، با توجه به بیانات مکرر مقام معظم رهبری، فضای مجازی علی‌رغم وجود تهدیدهای بالقوه دارای فرصتهای متعدد فراوانی برای حضور اثرگذار جوانان کشور در این فضا است که عدم توسعه دسترسی به اینترنت در واقع نوعی خود تحریمی و محروم ساختن کشور در استفاده از این فرصتهاست. لذا توسعه ظرفیت اینترنت کشور نه تنها از حقوق شهروندان بوده بلکه برای حضور اثرگذار ملت بزرگ ایران و همچنین توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال کشور و در نتیجه رشد و پیشرفت کشور لازم و ضروری است.

یک شرکت اینترنتی قصد دارد اینترنت ماهواره ای پرسرعت را در سه ماهه دوم ۲۰۱۸ برای خاورمیانه و آفریقا به طور رایگان فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس وایر، شرکت Quika اعلام کرده نخستین اینترنت ماهواره ای پرسرعت رایگان را برای ساکنان کشورهای در حال توسعه ارائه می کند. این خدمت در مرحله اول برای ساکنان کشورهای خاورمیانه و آفریقا عرضه می شود.

 شرکت Quika به اپراتور ماهواره ای Taliaتعلق دارد.این شرکت با هدف برطرف کردن نابرابری اقتصادی و اجتماعی اینترنت رایگان ماهواره ای را در کشورهای در حال توسعه ارائه می کند.

مدیر ارشد اجرای این شرکت می گوید: به اعتقاد ما تمام جوامع و مناطقی که در آنها توازن وجود ندارد، از رشد فناوری و اقتصادی عقب می مانند. ما قصد داریم  روی این شکاف دیجیتالی و اقتصادی پلی بزنیم. ۳.۹ میلیارد نفر(۵۳ درصد جمعیت جهان) هنوز به اینترنت دسترسی ندارند.  

اینترنت ماهواره ای پرسرعت در سه ماهه دوم ۲۰۱۸ میلادی برای تمام افراد و کسب و کارهای مستقر در آفریقا و خاورمیانه به طور رایگان عرضه می شود. پس از این مرحله اینترنت مذکور برای کشورهای در حال توسعه دیگر عرضه می شود.

این شرکت با استفاده از ماهواره های مجموعه LEO وGEO اینترنت پرسرعت Ka-band  فراهم می کند.

تعرفه جدید اینترنت خانگی اصلاح شد

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود، جدول تعرفه های جدید اینترنت را اصلاح کرد؛ برمبنای این اصلاحات صورت گرفته، کف تعرفه ماهانه اینترنت ارزان تر از قبل شد.

تعرفه دسترسی به خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوریهای ADSL ، VDSL و فیبرنوری آبان ماه امسال توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۶۶ مصوب شد تا از این پس اینترنت به صورت سرویس‌ غیرحجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) به کاربران فروخته شود. براین اساس ۱۸ اپراتور ارائه دهنده اینترنت موظف شدند تا با توقف فروش اینترنت حجمی، میزان مصرف منصفانه را به صورت رقابتی برای مشترکان تعریف کنند.

در این مصوبه کف و سقف تعرفه برمبنای سرعت دسترسی به اینترنت از ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه در سرویس ADSL و از ۲۰ مگابیت برثانیه در سرویس VDSL و فیبر، درنظر گرفته شده بود. به این معنی که اپراتور ارائه دهنده این سرویس می توانست حدود ۸۰ درصد قیمت درنظر گرفته شده برای هر سرعت، قیمت اینترنت کاربر را کاهش دهد.

مصوبه سرویس‌های پرسرعت غیرحجمی مطابق با جدول زیر بود:

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود (جلسه ۲۶۸) باتوجه به لزوم انجام برخی اصلاحات و شفاف سازی هرچه بیشتر مصوبه شماره ۲۶۶ (مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT) بخشی از این جدول را تغییر داده است.

در تازه ترین تغییراتی که روی این جدول اعمال شده جدول قبلی تعرفه ها که ۳ فناوری دسترسی به اینترنت را از یکدیگر جدا کرده بود به صورت یکپارچه دیده می شود و کاهش کف تعرفه نیز مصوب شد.

براین اساس کف تعرفه ماهانه هریک از سرعتهای مدنظر در این جدول به میزان ۵۰ درصد سقف تعرفه ماهانه همان سطح تعیین شد. این درحالی است که پیش از این کف تعرفه به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه درنظر گرفته شده بود. به این معنی که اپراتور می تواند تا ۵۰ درصد کمتر از قیمت مصوب، برای کاربر خود تعرفه تعیین کند.

درهمین حال، در این مصوبه یک تبصره نیز به بند « تعرفه خدمت خاتمه مکالمات (اتصال متقابل) به شبکه های ثابت و همراه» مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ اضافه شد.

برمبنای این تبصره، ضابطه مقرر در بند ۱۶-۱ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) از زمان برقراری اولین اتصال متقابل از سوی هریک از شرکتهای مذکور تا دو سال به قوت خود باقی است و پس از پایان این مدت، تعرفه تعیین شده در بند «چ» مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعمال خواهد شد.

این کمیسیون تاکید کرده است که اولین اتصال متقابل شرکتهای یادشده حداکثر باید تا ۶ ماه پس از ابلاغ این مصوبه اجرایی شود.

از سوی دیگر، در مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک تبصره به بند مربوط به «تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بین شبکه‌ای (Offnet)» در مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ افزوده شد.

به گزارش مهر طبق این تبصره، تعرفه مقرر در بند پ مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ پس از پایان دوره در نظر گرفته شده در تبصره ذیل بند «چ» مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ به شرح ماده ۲ این مصوبه قابل اعمال خواهد بود.

رجیستری گوشی‌های دست دوم از هفته آینده

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از سه برند سامسونگ، ال‌جی یا هوآوی تا قبل از 22 بهمن مشمول طرح رجیستری می‌شود.

به گزارش فارس حمیدرضا دهقانی‌نیا امروز در یک نشست خبری گفت: درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اعضای صنف فروشندگان تلفن همراه این است که از این پس از خرید گوشی تلفن همراهی که اصالت آن را نمی‌توانند احراز کنند، پرهیز کنند و قبل از خریداری گوشی تلفن همراه مطمئن شوند، گوشی تلفن قاچاق نیست و این دقت را هم در مورد گوشی‌هایی که مشمول طرح رجیستری شده و هم گوشی‌های تلفن همراهی که مشمول طرح نشده است داشته باشند. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: احراز اصالت گوشی تلفن همراه از روی IMEI قابل اثبات است. 

وی افزود: طرح ثبت گوشی در شبکه یا رجیستری مصداق نزدیک همکاری دولت و بخش خصوصی است و این نوع همکاری‌ها باید باشد، تا طرح‌های ملی با این ضریب نفوذ را به نتیجه مطلوب هدایت کنیم.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه فرآیندهای دیگری هم مشمول طرح رجیستری شده است، گفت: پیش از این به فرآیند احراز اصالت کالا از طریق کد دستوری #7777* تاکید می‌شد، اما اکنون باید علاوه بر مورد ذکر شده پس از استعلام فرایند اصالت خریداران فعال سازی گوشی را انجام دهند. 

وی افزود: برای این کار خریدار باید از طریق کد دستوری #7777* اقدام کند که در این سامانه گزینه دوم مربوط به فعال سازی گوشی است.

دهقانی نیا به اجرای گام سوم طرح رجیستری گوشی تلفن همراه از هفته آینده  خبرداد و گفت: گام انتقال مالکیت مربوط به افرادی است که می‌خواهند گوشی خود را بفروشند و یا گوشی دست دوم خریداری کنند که بر این اساس باید تمامی مراحل اصالت کالا و فعال سازی آن انجام شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران طرح رجیستری با موفقیت در حال انجام است. 

وی افزود: در 9 ماهه اول سال 95 ارزش واردات رسمی گوشی موبایل 147 میلیون دلار بوده که در 9 ماهه اول سال 96 این رقم به 278 میلیون دلار رسیده و در پاییز 95 ارزش وارداتی تلفن همراه 56 میلیون دلار و در پاییز امسال ارزش وارداتی تلفن همراه به 144 میلیون دلار رسیده است. 

دهقانی‌نیا اظهار داشت: براساس این آمار واردات رسمی تلفن همراه رشد 160 درصدی را تجربه کرده است. 

دهقانی‌نیا از فعال شدن مرحله سوم طرح رجیستری از هفته آینده خبرداد و گفت: این مرحله در زمان خرید و فروش‌ گوشی‌های دست دوم کارایی دارد و این امکان را برای مالک فراهم می‌کند که اگر گوشی تلفن همراهش سرقت شد، بدون نیاز به مراجعه به جایگاه خاصی گوشی را از حیز انتفاع خارج کنند و حتی این امکان را به دارنده گوشی می‌دهد که بتواند تشخیص دهد گوشی سرقت شده‌اش در چه وضعیتی است. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: مطابق اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همه گوشی‌ها تلفن همراهی که تا ساعت 23 و 59 دقیقه 14 آذرماه 96 روشن شده بودند و سرویس دریافت کرده‌اند، گوشی مجاز تلقی می‌شوند و سرویس مربوطه را دریافت خواهند کرد، اما این تاریخ دیگر قابل تمدید نیست.

وی افزود: روزانه تعدادی گوشی از شبکه تلفن همراه خارج می‌شود و بیش از 70 درصد گوشی‌هایی که وارد شبکه می‌شوند، فعال هستند و شناسه آنها پس از استعلام پاسخ مثبت می‌گیرد. 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که برند سامسونگ چه زمانی مشمول طرح رجیستری می‌شود، گفت: براساس برنامه  تلاش می‌کنیم، قبل از بیست و دوم بهمن ماه یکی از سه برند سامسونگ، ال‌جی یا هوآوی، مشمول طرح رجیستری شود.

 

سود قاچاق موبایل برای قاچاقچیان چقدر است؟
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی های تلفن همراه سود قاچاق موبایل برای قاچاقچیان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، درستی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی های تلفن همراه و لوازم جانبی گفت: هدف اولیه از اجرای طرح رجیستری این بود که بتوانیم تمامی برندهای گوشی تلفن همراه را از طریق واردات رسمی به کشور وارد کرده و به بازار عرضه کنیم.

وی افزود: این در شرایطی است که سالانه دو هزار میلیارد تومان بابت قاچاق تلفن همراه هزینه می شود که سود آن در جیب قاچاقچیان رفته و علاوه بر اینکه دولت سود و عوارض خود را از آنها دریافت نمی کند مردم نیز متضرر می شوند و فروشندگان گوشی های رسمی تحت فشار قرار می گیرند.

درستی گفت: البته ما نیز به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قول می دهیم تا بیشترین همکاری کما فی سابق داشته باشیم و به هر مشکلی که برخوردیم آن را برطرف کنیم.

رؤسای قوا فیلترشکن‌ها را ساماندهی کنند

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

170 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای از رؤسای قوای سه‌گانه خواستند از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت و فیلترشکن‌ها را ساماندهی کنند.

به گزارش فارس، 170 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای از رؤسای قوای سه‌گانه خواستند از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت و فیلترشکن‌ها را ساماندهی کنند.

در این نامه که توسط احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت شد خطاب به سران قوا آمده است:

همانطور که مستحضر هستید در چند ماه گذشته بدخواهان و دشمنان ملت ایران با سوءاستفاده از برخی زمینه های داخلی حداکثر بهره را از پیام رسان های خارجی برای ایجاد ناامنی، فساد و آشوب در شهرهای ایران را برده اند.

حمله داعش به مجلس شورای اسلامی، ترویج خشونت، ایجاد آشوب های خیابانی اخیر، فروش مواد مخدر و روانگردان ها گوشه ای از اقدامات دشمنان ملت ایران در بستر پیام رسان های خارجی بوده است.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور حفظ و استقلال سیاسی و فرهنگی کشور به پیشگیری ناامنی و تجاوز به حریم خصوصی آحاد جامعه و صیانت از فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی و تامین حقوق شهروندی با آزادی های مشروع  و امنیت و آسایش مردم و نیز حمایت از فناوری بومی و توانمندی داخلی از شما روسای قوا خواستاریم ضمن حمایت از پیام رسان های داخلی دستور فرمایید این پیام رسان ها جایگزین پیام رسان های خارجی شود و نسبت به ساماندهی فیلترشکن ها اقدام عاجل  به عمل آید.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: رئیس‌جمهور رئیس شورای امنیت ملی است و رفع فیلتر تلگرام با نظر شورای امنیت و دستور رئیس‌جمهور انجام شده است.

به گزارش فارس،‌ سید ابوالحسن فیروزآبادی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید رفع فیلتر تلگرام با دستور چه نهادی انجام شد، گفت: رئیس‌جمهور، رئیس شورای امنیت است و رفع فیلتر تلگرام با نظر شورای امنیت و دستور رئیس‌جمهور انجام شده است.

 

* تلگرام می‌گوید به تعهداتش عمل کرده ولی ما قبول نداریم

وی همچنین درباره رفع فیلتر تلگرام بدون حاصل شدن شرایط موردتقاضا گفت: مدیران تلگرام به زعم خودشان به این تعهدها عمل کردند.

وی در پاسخ به این سؤال که موارد تروریستی و غیراخلاقی همچنان در این شبکه دیده می‌شود که به نظر می‌رسد تعهد عملی نشده، گفت: قبول داریم که این موارد هنوز وجود دارد و حذف نشده و برای ما قانع‌کننده نیست، اما آنها به نظر خود به این تعهد عمل کرده‌اند و در این‌ باره اختلاف نظر داریم.

وی گفت: دراین‌باره در حال مذاکره هستیم و ان‌شاءالله حل شود.

 

*توسعه نامتوازن بخش ICT در ایران

فیروزآبادی همچنین در سخنانی درباره توسعه نامتوازن حوزه ICT در کشور گفت: در حال حاضر از بازار ۶۰ هزار میلیارد تومانی ICT در کشور ۶۰ درصد متعلق به CT (ارتباطات) است درحالی‌که باید سهم CT و IT (فناوری اطلاعات) در توسعه اقتصاد دیجیتالی متوازن باشد.

وی گفت: درنتیجه عدم توازن در توسعه این بخش شاهد توسعه بیشتر زیرساخت هستیم که آن را پایپ (لوله)‌ می‌خوانیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به توسعه اقتصاد دیجیتالی در جهان گفت: به‌زودی تعداد اشیاء متصل به اینترنت در جهان از ۱۲ میلیارد به ۵۰ میلیارد افزایش می‌یابد و شاهد مباحث متعددی ازجمله اینترنت اشیاء هستیم.

وی ادامه داد: روزی را در آینده می‌بینیم که شبکه‌های اقتصادی در ایران نیز به تبعیت از روند جهانی رشد کرده‌اند که این شبکه‌ها روی پلتفرم‌هایی مانند پیام‌رسان‌ها شکل می‌گیرند. در حال حاضر در وضعیت انحصاری پیام‌رسان در ایران فقط کاربرد رسانه‌ای آن مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، اما در آینده این پلتفرم‌ها ارائه‌دهنده خدماتی ازجمله تجارت الکترونیک در سطح وسیع خواهند بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: اکنون وضعیت پیام‌رسان در ایران کاملاً انحصاری است آن‌هم انحصاری که پیام‌رسان مورداستفاده بیشترین سرویس‌دهی را در کشور ایران دارد.

فیروزآبادی اظهار داشت: درنتیجه برای اینکه بتوانیم خدمات جدی را روی این پلتفرم‌ها قرار دهیم باید پلتفرم پایدار باشد و باید در چارچوب قوانین سرزمین ایران قابل‌اتکا باشد و اگر از چارچوب‌های ایران تبعیت نکند نمی‌توانیم ثروت و دارایی‌های خود را روی آن قرار دهیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی توضیح داد: بخشی از استواری موردنظر بر اساس پایپ (زیرساخت) است که در دولت یازدهم از متوسط سرعت دسترسی ۶۴ تا ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه به عددی نزدیک به حداقل ۲ مگابیت بر ثانیه رسیده‌ایم.

 

* این روند ادامه داشته باشد لوله‌کش پیام‌رسان‌های خارجی می‌شویم

وی ادامه داد:‌ علاوه‌بر زیرساخت ازجمله نیازهای دیگر توسعه اقتصاد دیجیتالی شبکه دیجیتالی است که سال گذشته تمامی مدیران عامل اپراتورها را دعوت کردیم و اعلام کردیم که باید توجه داشته باشند که از حوزه پایپ بیرون بیایند.

فیروزآبادی گفت: ۵۰ میلیارد شئ‌ای که در آینده به اینترنت متصل خواهد شد روی پایپ سوار می‌شود و علاوه‌بر این یک پلتفرم می‌خواهد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: از بین سیستم‌عامل‌های موجود در دنیا که قبلاً حتی اروپایی هم بودند امروز فقط سیستم‌عامل‌های آمریکایی ماندند و روی موبایل نیز سیستم‌عامل‌های اندروید و IOS قرار دارند که آنها نیز آمریکایی هستند. از سوی دیگر سرویس‌های ابری نیز در اختیار شرکت‌های آمریکایی ازجمله آمازون و گوگل هستند و به عبارتی شرکت‌های آمریکایی صاحب پلتفرم و سرویس‌های ابری تا پشت دروازه‌های ما می‌آیند و پلتفرم داخل سیستم (سیستم‌عامل) نیز آمریکایی است. با این حساب دیگر حاکمیتی نمی‌ماند و با ادامه این روند لوله‌کش دیگران می‌شویم که در سیستم آنها حرکت می‌کنیم.

 

* وام ۵ میلیاردی به پیام‌رسان‌های داخلی

وی افزود: هم‌اکنون نیز گاهی شنیده می‌شود که در حوزه پلتفرم با خارجی‌ها صحبت شده که بزرگان این بازار نیز آمریکایی هستند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در سال‌هایی که باید توجه درست به حوزه مجازی نداشتیم که این امر باعث عقب‌ماندگی شد و نتیجه آن را در حوزه پیام‌رسان‌ها به‌عنوان عارضه می‌بینیم.

وی خاطرنشان کرد: در شورای عالی فضای مجازی برای رفع موانع این بحث‌های اساسی آماده همفکری و همکاری با دوستان هستیم.

فیروزآبادی همچنین از ابلاغ مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی خبر داد و گفت: دیروز این مصوبه ابلاغ شد که به‌وسیله آن وام بدون بهره تا سقف ۵ میلیارد تومان بدون ضمانت‌نامه سخت و با سفته به تمامی پیام‌رسان‌های داخلی داده می‌شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در حال حاضر برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی به تمامی آنها مکان و تخفیف پهنای باند داده شده است که هزینه استفاده مردم از پیام‌رسان داخلی با یک‌سوم تعرفه عادی محاسبه می‌شود.

وی همچنین اعلام کرد: همچنین ۵ پیام‌رسان منتخب را اعلام کرده‌ایم که اکنون شاید اعلام اسامی آنها صلاح نباشد اما مردم آنها را می‌شناسند.

 

* ظرف یک سال از انحصار پیام رسان خارجی خارج می‌شویم

فیروز‌آبادی اظهار داشت: دولت و حاکمیت وظیفه دارند موانع سر راه را بردارند تا مانعی وجود نداشته باشد و با این تسهیلات به شرط کمک بخش خصوصی پیش‌بینی می‌کنیم طی یک سال از انحصار پیام‌رسان خارجی خارج شویم.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی، پیشنهادهای خود را برای اصلاح سند سیاستی بانک مرکزی درباره فناوران مالی (فین تک ها) اعلام کرد.
فناوران- آذری جهرمی در این نامه که روز 23 دی ماه ارسال شده، بر این نکته تاکید کرده که سند سیاستی مذکور در عمل به ایجاد انحصار و تسلط کامل بانک ها و موسسات اعتباری بر صنعت فناوری مالی منجر می شود و راه ورود شرکت های نوپا را به این عرصه می بندد.
وزیر ارتباطات در این نامه پیشنهاد کرده که به جای مدل برون سپاری از الگوی پلتفرم باز استفاده شود و ضمنا تملک فین تک ها از سوی موسسات اعتباری و بانک ها ممنوع شود.
متن کامل نامه محمدجواد آذری جهرمی به ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی به این شرح است: 
«با توجه به سرعت و سیر غیرقابل پیش بینی تحولات در حوزه فناوری مالی، سند پیشنهادی بانک مرکزی در خصوص فناوری مالی به گونه ای تنظیم شده است که نه مبتنی بر تعریف یک نهاد مالی جدید و نه بر اساس تنظیم مقررات برای انواع فناوری ها باشد؛ زیرا این هر دو مستلزم درگیر شدن بانک مرکزی در صدور مجوزهای گوناگون و متغیر خواهد بود. از این رو اساس کار بر ایجاد یک نظام سلسله مراتبی قرار گرفته است که در آن چارچوب ها و نقش های مشخصی برای فناوران مالی (در کنار سایر نهادهای مالی نظیر بانک ها و موسسات اعتباری) تعریف شده و وظیفه تشخیص صلاحیت و نظارت بر عملکرد فناوران مالی به بانک ها و موسسات بانکی واگذار شده است. اما آنچه که در این سند طرح ریزی شده –در عمل– به انحصار و تسلط کامل بانک ها و موسسات اعتباری (و شرکت های وابسته به آنها) بر صنعت فناوری مالی منجر خواهد شد و بسته شدن راه ورود و رشد شرکت های نوپا در این حوزه را به همراه خواهد داشت. این موضوع از تحلیل رئوس سیاستی مندرج در صفحه 6 (به شرح ذیل) آشکار می شود.
به طور خلاصه می توان بندهای مندرج در رئوس سیاستی را در پاسخ به سوالات زیر در نظر گرفت:
چارچوب پیشنهادی چه حیطه ای را در بر می گیرد؟ (بند 1)
زمینه فعالیت فناوران مالی چیست؟ (بند 2)
دسترسی به شبکه بانکی از چه طریقی است؟ (بند 3)
چه مواردی خارج از حیطه مجاز فعالیت فناوران مالی قرار می گیرند؟ (بندهای 5،4 و 6)
الزامات فنی و اطلاعاتی صبت انتقال وجوه چیست؟ (بندهای 7، 10 و 12)
ریسک عملیاتی و اعتباری فعالیت فناوران مالی چگونه تعیین می شود و تخصیص می یابد؟ (بندهای 8 و 9)
چه الزامی در خصوص «ذی نفعان مدل های کسب وکار حوزه فناوری مالی» وجود دارد؟ (بند 11)
بر این اساس می توان نقش های بازیگران ذکر شده در سند سیاستی را مطابق جدول مرتب نمود.
به عبارت دیگر، در این سند، زیرساخت و خدماتی که بانک ها و موسسات مالی «بنا به صلاحدید خود» ممکن است به فناوران مالی برون سپاری نمایند به عنوان محدوده فعالیت این شرکت ها در نظر گرفته شده است. دسترسی فناوران مالی به شبکه بانکی هم تنها از طریق شرکت های خدمات پرداخت (که در بسیاری موارد وابسته به بانک ها هستند) صورت می پذیرد. این در حالی است که برای فناوران مالی هیچ نوع امتیاز یا تمهید حمایتی در نظر گرفته نشده است. در این شرایط، بدیهی است که تنها الگوی کسب وکاری که شانس موفقیت دارد شرکتی است که توسط بانک مورد حمایت قرار گیرد و چنین شرکت هایی (تاسیسا یا عملا) وابسته به بانک خواهند بود. این مساله موجب خواهد شد که علاوه بر ایجاد انحصار به نفع تعداد محدودی شرکت در این صنعت، رقابت های بین بانک ها در فضای فناوران مالی بازتولید شود و به جای ارائه خدمات میان بانکی خلاقانه، این شرکت ها هم صرفا به عاملین خدمات فناوری اطلاعات بانک ها تبدیل شوند. این موضوع به وضوح در تعریف فناوری مالی و فناوران مالی (صفحه 2) مشهود است.
بر این اساس، اصلاحات ذیل (در دو سطح اساسی و اجرایی) قابل پیشنهاد است. لازم به ذکر است، برای پرهیز از اطناب کلام، در این خلاصه به موارد قابل بحث جزیی تری که در سند وجود دارد اشاره نشده است.
اصلاحات پیشنهادی:
مهم ترین نکته مساله برانگیز در سند سیاستی پیشنهادی، تقلیل جایگاه فناوران مالی به عاملین برون سپاری بانک ها و موسسات اعتباری است که مبتنی بر تلقی نادرستی از چگونگی فعالیت این شرکت هاست. در الگوی برون سپاری، بانک ها و موسسات اعتباری به جای این که رأسا به پیاده سازی و به کارگیری راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات بپردازند، بخشی یا همه این حوزه فعالیت را به یک شرکت بیرونی واگذار می نمایند (مطابق ص5 و بند 2 در ص6 سند). در چنین حالتی، فعالیت و خدمات شرکت های فاوا (از جملع فناوران مالی) جایگزین فعالیت های فناورانه بانک یا موسسه اعتباری می شود. برای همین بانک ها و موسسات اعتباری منطقی تر است که همه خدمات و عملیاتی را که برای برون سپاری در نظر گرفته اند به یک شرکت برون سپاری نمایند. از آن جا که بسیار نامحتمل است بانک های مختلف فعالیت های خود را به شرکت های یکسانی برون سپاری نمایند، به ازای هر بانک یک شرکت فناوری مالی به وجود خواهد آمد که انحصار ارائه خدمات به نیابت از آن بانک را برعهده خواهد داشت. علاوه بر این، با توجه به چارچوب های تعریف شده چنین شرکتی عملا کاملا وابسته به بانک خواهد بود.
این در حالی است که در الگوهای نوآوری فناوری مالی رایج در جهان، بانک ها و موسسات اعتباری استقلال فناورانه خود را حفظ می نمایند، ولی در قبال دریافت برخی ضمانت ها و یا توافقات مالی، دسترسی های ایمن و کارآمدی برای فناوران مالی مستقل ایجاد می نمایند تا بر اساس سکو (پلتفرم) داده های بانکی خدمات نوآورانه ای را برای کاربران استفاده نمایند. در این الگو استقلال فناوران مالی از بانک ها و موسسات اعتباری حفظ می شود و حتی اگر شرکتی تحت حمایت بانک باشد، مطابق قانون مزیتی از نظر دسترسی به داده های بانکی نخواهد داشت. این موضوع ضامن عدم ایجاد انحصار به صورت فوق الذکر خواهد بود. بنابراین:
پیشنهاد اصلاح اساسی 1: به جای به کارگیری برون سپاری، از الگوی سکو (پلتفرم )های باز که صریحا مبتنی بر رقابت چند شرکت در ارائه خدمات مضاف بر خدمات بانک هاست استفاده شود. از آن جا که الگوی کسب وکار بسیاری از فناوران مالی بر اساس تجمیع و ترکیب خدمات بانکی گوناگون است، تفکیک نقش های متفاوت آنان و تدوین چارچوب های گوناگون برای هر یک از نقش ها موجب تضعیف نوآوری خواهد شد. زیرا در این ضورت شرکت ها ناچار خواهند بود که یا به طور صوری تحت عناوین گوناگون و توافقات و قراردادهای مجرا خدمات مختلف را ارائه نمایند و یا همزمان همه نقش های مرتبط با خدمات مختلف را بپذیرند که نتیجه آن تحمیل حداکثری محدودیت ها و مسوولیت ها بر شرکت خواهد بود.
پیشنهاد اصلاح اساسی 2: به جای استفاده از تفکیک «نقش های فناوری مالی» به عنوان مبنای تقسیم بندی فناوران مالی، چارچوبی برای اختیارات و مسوولیت ها (از جمله ریسک عملیاتی) دسترسی به انواع داده ها از طریق سکو (پلتفرم) استفاده شود. در این الکو ضرورتی برای تقسیم بندی شرکت ها وجود ندارد.
برای پرهیز از ایجاد انحصار، از ایجاد وابستگی های غیر ضرور بین فناوران مالی و بانک ها، موسسات اعتباری یا شرکت های خدمات پرداخت جلوگیری شود و تمهیدات حمایتی مناسب برای فناوران مالی در سند سیاستی لحاظ شود. (لازم به دکر است، سند پیشنهادی موجود هیچ حمایتی از فناوران مالی به عمل نمی آورد.) برخی اصلاحاتی که می توان در این حوزه پیشنهاد داد عبارتند از:
پیشنهاد اصلاح اجرایی 1:  تملک شرکت های فناور مالی توسط بانک ها و شرکت های خدمات پرداخت ممنوع شود. این موضوع ضامن تفکیک نقش های شناسایی شده در چارچوب خواهد بود. (بدون چنین ضمانتی چارچوب تعریف شده معنای محصلی نخواهد داشت.)
پیشنهاد اصلاح اجرایی 2: زمانی که یک شرکت فناوری مالی توسط یه بانک مورد تایید قرار گرفت و ریسک اعتباری آن توسط یک بانک پذیرفته شد، همه بانک ها موظف باشند مطابق چارچوب ریسک عملیاتی اعلام شده، دسترسی های لازم برای ارایه خدمات را برای آن شرکت فراهم نمایند.
پیشنهاد اصلاح اجرایی 3: زمانی که یک شرکت فناوری مالی توسط یک بانک مورد تایید قرار گرفت، بانک مرکزی (در چارچوب ضوابط) دسترسی آن شرکت به شبکه بانکی را مستقلا یا از طریق یک شرکت خدمات پرداخت مستقل تضمین نماید.»

گارانتی لنوو غیر قانونی است

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در اطلاعیه ای، با اعلام اینکه کارت های گارانتی با اصالت را که برای لپ تاپ های لنوو در بازار منتشر شده، قبول ندارد و آنها را فاقد ارزش می داند، به نماینده لنوو در ایران هشدار داد که هر چه سریع تر این کارت ها را از بازار جمع آوری کند.
فناوران- در اطلاعیه اتحادیه صنف  فناوران رایانه تهران آمده است که موضع اتحادیه در غیر قانونی بودن کارت اصالت کالا به تغییر نکرده و با صراحت و شفاف اعلام می داریم که کارت گارانتی اصالت که به نام چند شرکت صادر شده و روی لپ تاپ های لنوو قرار گرفته هیچ ارزشی ندارد و به لحاظ قانونی قابل قبول نیست و نماینده لنوو در ایران موظف است هرچه سریع تر این کارت ها را از بازار جمع آوری کند.
در این اطلاعیه شدیداللحن، همچنین به تعدادی از شرکت ها که ادعا شده به خانه صنف اهانت کرده اند، هشدار داده شده که به زودی باید در برابر قانون پاسخگوی اعمال خود باشند.
سید مهدی میرمهدی در باره این اطلاعیه به فناوران گفت: مدتی پیش اطلاع حاصل کردیم که تعدادی از همکاران با الگو برداری از اسناد اتحادیه درباره گارانتی با اصالت، اقدام به طراحی کارت های گارانتی با این عنوان برای لپ تاپ های لنوو کرده اند. اما سپس، در جلسه ای با نمایندگان 4 شرکتی که اقدام به این کار کرده بودند، مشخص شد که دارای نمایندگی رسمی بابت محصولات مذکور نیستند. 
وی افزود: تا عصر یکشنبه به این شرکت ها مهلت دادیم که مدارک نمایندگی خود را اعلام کنند که در این باره اقدامی نشد.
به گفته میرمهدی، با توجه به اینکه بیش از 40 درصد از سهم بازار لپ تاپ ایران در اختیار برند لنوو است، این اقدام و اعلام اینکه فقط محصولات دارنده این کارت گارانتی رسمی و بقیه قاچاق، دزدی یا دست دوم هستند، نه تنها نادرست است، بلکه به ایجاد انحصار دربازار می انجامد و اتحادیه با تمام قوا در مقابل این اقدامات بی نظم کننده بازار می ایستد.
وی افزود: به نماینده لنوو در ایران اعلام کرده ایم که ظرف ده روز باید این کارت ها از بازار جمع آوری شود؛ وگرنه اقدام قانونی انجام خواهیم داد.
متن کامل اطلاعیه اتحادیه درباره کارت گارانتی با اصالت لنوو به این شرح است: «به اطلاع کلیه همکاران گرامی می رساند، موضع اتحادیه در غیر قانونی بودن کارت اصالت کالا به هیچ عنوان تغییر نکرده و در حال حاضر با صراحت و شفاف اعلام می داریم کارت گارانتی اصالت که به نام چند شرکت صادر گردیده و بر روی لپ تاپ های لنوو قرار گرفته هیچ ارزشی ندارد و به لحاظ قانونی قابل قبول نمی باشد، نماینده لنوو در ایران موظف است هرچه سریع تر این کارت ها را از بازار جمع آوری نماید؛ اتحادیه به هیچ عنوان به هیچ فرد حقیقی و حقوقی اجازه نمی دهد و نخواهد داد برای صنف به دلخواه تصمیم بگیرند؛ لذا هشدار اتحادیه به تمامی برندها این است که طبق هیچ قانون خارجی هیچ وندوری نمی تواند در ایران برای اصناف تصمیم گیری نماید و بخواهند در ایران قانون یک کشور بیگانه را اجرا نمایند. در ایران همه می بایست طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت نمایند و تصمیم گیری وندور برای خودشان دارای ارزش می باشد و برای ما قابلیت اجرا ندارد؛ لذا تمام اعضای صنف حق واردات کلیه کالاهای مجاز را به صورت قانونی به کشور دارند و هیچ برندی نمی تواند از واردات جلوگیری نماید؛ اما هر واردکننده در صورت وارد نمودن کالا به ایران اول می بایست ساز و کار خدمات پس از فروش را فرهم آورد و در صورت نداشتن مجوز و نبودن نام و مشخصات آن شرکت در سایت اتحادیه فناوران رایانه حق خدمات ندارد؛ بنابراین هیچ وندوری پیش از برنامه ریزی فروش به هیچ عنوان نمی تواند برای یک یا چند شرکت انحصار به وجود بیاورد و سایر اعضا را نادیده بگیرد. هر فرد حقیقی و حقوقی که بخواهد در بازار ایران فعالیت داشته باشد؛ موظف است نمایندگان سرویس دهنده و خدمات پس از فروش خود را معرفی نماید نه فروشندگان کالا را؛ تمام افرادی که از اتحادیه مجوز خدمات پس از فروش دریافت نموده اند، هم حق واردات کالا دارند و هم می توانند خدمات پس از فروش و تعمیر انجام بدهند.
افرادی که متاسفانه در این چند روز به خاطر منافع شخصی خود اعلام نمودند اتحادیه عقب نشینی کرده و به خانه صنف اهانت نموده اند؛ مورد شناسایی قرار گرفته و در آینده نزدیک باید جوابگوی اعمال خود در مقابل مقامات قضایی باشند. اتحادیه متعلق به هیچ فردی نیست و به تک تک اعضای صنف تعلق دارد؛ مسوول اتحادیه به عنوان وکیل و نماینده اعضا موظف است منافع صنف را در نظر داشته باشد.» 

مراسم تودیع ومعارفه مدیر عامل ،رییس، نایب رییس و اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار آغاز شد.

به‌گزارش فارس مراسم تودیع ومعارفه مدیر عامل، رییس، نایب رییس و اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار ساعت در سالن همایش های صدا و سیما-سالن خواجه نصیر در حال برگزاری است.

مهدی صفری، حمید رضا رفیعی و شهسواری به نمایندگی از شرکت توسعه‌ اعتماد مبین به عضویت هیات مدیره درآمدند.

همچنین با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ساسان جباری به عنوان نماینده سهام دولت و ابراهیم یافتیان به عنوان نماینده سهام عدالت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شدند.
مهدی صفری به عنوان رییس هیات مدیره و صدری نیز به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران انتخاب شده است.

مهدی اخوان بهابادی نیز به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و حمید فرهنگ به عنوان مدیرعامل همراه اول انتخاب شده اند.

صفری در این مراسم با پاسخ به این سوال که برخی می پرسند چه سابقه مخابراتی دارید که رییس هیات مدیره مخابرات شده اید، گفت: اگرچه در حوزه های مختلف از جمله وزارت خارجه بوده ام اما تخصص‌ام هم در حوزه مخابرات بوده است.

وی همچنین با اشاره به سابقه آشنایی با اقای فیروزآبادی از سال ۱۳۶۰ از همفکری و حمایت همیشگی وی طی دوران تصدی پست های مختلف تشکر کرد.

 

صدوقی: رشد ۱۰۰۰ برابری ترافیک شبکه هرماه اول در ۴ سال اخیر 

وحید صدوقی مدیرعامل سابق همراه اول با اشاره به گزارشی از مدیریت ۱۲ ساله خود در این شرکت گفت: میانگین سن شبکه همراه اول ۲٫۵ سال است. در ۴ سال گذشته ترافیک شبکه همراه اول هزار برابر شد که از سایر اپراتورها رشد بیشتری داشته است.

صدوقی گفت: روند افزایش تعداد مشترکان همراه اول پس از ورود اپراتور رقیب کاهشی شد. حدود ۲ تا ۳ سال روند رشد متوقف شد و اکنون افرایشی شده است و براساس اخرین آمار رسمی وزارت ارتباطات ۵۷ درصد سهم بازار دارد.
وی ادامه داد: سال گذشته سود توزیعی شرکت ۲۸۶۰ میلیارد تومان بوده که امسال ۳۱۰۰ میلیارد تومان برای EPS سالانه اعلام شده و محقق می شود.

به گفته مدیرعامل سابق همراه اول، حاشیه سود همراه اول از ۹ درصد به ۲۵ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته و تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان با نرخ ارز های متفاوت در همراه اول سرمایه‌گذاری شده است.
این ا‌پراتور اکنون در جایگاه ۲۰ اپراتورهای دنیا از نظر تعداد کل مشترکان و جایگاه ۱۸ از نظر مشترکان اعتباری قرار دارد.
‌وی از حمایت مرحوم وفا غفاریان و سلیمانی در ۶ سال اول و مهردادی در ۶ سال دوم مدیریت خود تشکر کرد.

همچنین حمید بقایی رییس سابق هیات مدیره مخابرات، بر لزوم توجه به ۲ مقوله تغییرات حوزه آی تی و فکر جدید که توسط نیروی انسانی متخصص تزریق می شود در مخابرات تاکید کرد.

 

*سراییان: یک رقمی کرد رتبه شفافیت هدف ما بود که حاصل شد

در این مراسم رسول سراییان مدیرعامل سابق مخابرات از همه به ویژه صدوقی تشکر کرد و حلالیت طلبید. ۱۲ سال پیش صدوقی سمت مدیریت همراه اول را از سراییان تحویل گرفت.

سراییان گفت: یک رقمی کردن رتبه شفافیت و‌شان مخابرات در بازار سرمایه هدف گذاری ما بود که حاصل شده است.

وی درباره وضعیت سوداوری مخابرات گفت: در اردیبهشت ۹۵ مبلغ ۱۶۰ میلیاردتومان زیان عملیاتی داشتیم و ۱۹ مخابرات استان زیان ده بودند؛ اکنون تنها ۲ استان زیان عملیاتی دارند و ‌به سود حداقلی رسیده اند که نقطه شروع مثبتی است؛ در گذشته به هرجای مخابرات نگاه می کردیم زیان بود و انگیزه ای برای کار نبود.

وی با اشاره به وظایف خود در سمت جدید ریاست سازمان فناوری اطلاعات و‌معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این سازمان بر ۳ بحث افزایش بازار ای تی کشور به ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیاردتومان، توسعه دولت الکترونیک به عنوان مطالبه مردم برای افزایش کارآمدی و ‌فراهم کردن زیرساخت توسعه محتوا و کسب‌و کار تمرکز خواهیم داشت.

 

*صدوقی: افزایش کیفیت خدمات برای مشتریان در دستور کار است

صدری مدیرعامل جدید مخابرات نیز در این مراسم اظهارداشت: در مخابرات ۳ موضوع منابع انسانی در خانواده بزرگ مخابرات، افزایش کیفیت خدمات مخابرات برای میلیون‌ها مشترک این شرکت و تعامل با بخش خصوصی‌ و رقیب نبودن را در دستور کار خواهیم داشت.

حمید فرهنگ مدیرعامل جدید همراه ا‌ول نیز گفت: در ۵ سالی که در خدمت اقای صدوقی بودم پیگیری‌های شبانه روزی وی را دیده ام.

به گزارش فارس، فرهنگ در گذشته پس از تحویل سمت مدیرعاملی رایتل به همراه اول رفته ‌بود و مدیریت یکی از شرکت‌های زیرمجموعه اپراتور اول که در زمینه بازسازی و توسعه انتن های همراه اول فعالیت داشت را برعهده گرفته بود.

وی ادامه داد: در برنامه ۵ ساله دوم همراه اول رویکرد تحول دیجیتالی رادنبال خواهیم کرد و بنا بر الزام تغییرات بازار ناگزیر به توسعه دیجیتال مارکت هستیم. چنانکه به عنوان مثال بروز ott ها (سرویس‌هایی مانند پیام رسان‌ها) نشان می‌دهد که دیگر نباید خام فروشی کرد.

وی گفت: در صورت حل مشکل فرکانس، شاهد رشد بیشتر دیتا و به طبع رشد محتوا خواهیم بود.

فرهنگ اضافه کرد: برند همراه اول هم اکنون یک برند پرمیوم است و باید برندهای جدیدی ذیل این برند مثل mvno (اپراتورمجازی موبایل) معرفی کنیم.

 

*فیروزآبادی: آقای صفری برای خریدن نفتکش در زمان تحریم زحمت زیادی کشید

در ادامه فیروز آبادی دبیرشورای عالی فضای مجازی گفت: با آقایان صفری، صدری و فرهنگ سابقه همکاری دارم و به ویژه با آقای صفری که حتی در دوره مسئولیت شان در وزارت خارجه در زمان تحریم ها برای خرید نفت کش زحمت زیادی کشیدند.

وی همچنین در سخنانی عدم توازن در توسعه بخش ICT کشور را بار دیگر یادآوری کرد.

فیروزآبادی با اشاره به حضور مدیران زیادی از بخش در این مراسم به موضوع روز پیام رسان ها نیز اشاره کرد و گفت: مراسم امروز تودیع و معارفه است اما برای شرطی شدن ذهن ها این موارد را بیان کردم.

در این مراسم اعضای جدید بات مدیره و مدیران جدید شرکت ها حکم مسیولیت خود را دریافت کردند و از مدیران قبلی تشکر شد.

در این مراسم نوریخش سازمان تامین اجتماعی،فیروز آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، جهانگیر رییس سازمان زندان ها، برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی حضور دارند.

رییس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش‎بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خواستار تعریف و تبیین زیست بوم کسب و کار از سوی تصمیم سازان کشور شد و گفت: دولت در نوشتن و حتی اجرای بودجه هم دچار سیاست‎زدگی است و باید در این زمینه شجاعانه عمل کند.
اتاق ایران - افشین کلاهی، در نشست بررسی مفاد بودجه 97 در حوزه اشتغال و کارآفرینی اتاق ایران، تصریح کرد: مشکل بزرگ کشور در زمینه بودجه، سیاست‎زدگی اقتصاد است.
وی ادامه داد: شوربختانه این موضوع به تنظیم بودجه سالانه نیز تسری یافته است. چنانچه بودجه سال 97 هم بر مبنای یکسری سیاست های کلی و رودربایستی هایی تنظیم و ارایه شده است و سیاست‎زدگی به وضوح در آن مشاهده می شود.


 ضرورت تبیین زیست بوم کسب و کار
کلاهی همچنین تصریح کرد: دولت و حاکمیت اگر واقعا می خواهند کسب و کار را در کشور راه بیندازند، باید از سیاست‎زدگی در اقتصاد بپرهیرند و زیست بوم فضای کسب و کار را تعریف و تبیین کنند. در این صورت کسب و کارها خودشان راهشان را پیدا می کنند و نیازی به حمایت دولت ندارند.
رییس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان اتاق ایران، گفت: تصمیم‎سازان با لحاظ این موضوع، بودجه سالانه را تنظیم می کنند و حتی با سیاست‎زدگی منطقه ای بودجه نوشته و اجرا می شود.
کلاهی ادامه داد: بر همین اساس، گاهی که بودجه های خوبی نوشته می شود نیز تاثیر مثبتی روی اقتصاد نمی گذارد و در اجرا سمت و سوی سیاست‎زدگی می گیرد.
وی  در خصوص تمرکز در بخش هایی از بودجه سال 97، اظهار کرد: تمرکز ثروت می آفریند و با این موضوع کاملا موافق هستیم. دیگر زمان برنامه های دستوری برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای دور دست که گاهی هزینه های زیادی برای دولت دارد، گذشته است و باید منابع به درستی صرف شود.
کلاهی ادامه داد: گرچه در بودجه سال 97 هم رقم زیادی برای این موضوع اختصاص داده شد که مانند بنگاه های زودبازده تنها تقسیم پول است و خاصیت دیگری برای کشور ندارد. وی با طرح این پرسش که چرا دولت ها برخلاف وعده هایشان، همچنان این رویه نادرست را ادامه می دهند، گفت: شاهد هستیم که هر دولت جدیدی، در ابتدای کارش حرف های جدید می زند، اما در عمل همان سیاست های قدیمی دولتمردان پیشین را را تکرار می کند.
کلاهی تصریح کرد: به نظر می رسد این نتیجه همان شکافی است که در کشور وجود دارد و دستگاه های مربوط تمایلی ندارند برای رفع آن نارضایتی عمومی ایجاد شود، در حالی که اگر بخواهیم به نتایج خوبی برسیم، باید اقدامات شجاعانه انجام شود. وی در ادامه بر حضور و نقش پررنگ بخش خصوصی در قسمت هایی از بودجه تاکید و اظهار کرد: بخش خصوصی می تواند در بخش هایی از بودجه حضور داشته باشد. کلاهی در ادامه خواستار همکاری کمیسیون ها و تشکل های اتاق بازرگانی در زمینه های آموزشی شد و افزود: تشکل ها باید با دانشگاه ها برای آموزش نیروهای متخصص و ماهر _نه تحصیل کرده– وارد همکاری شوند.


 رونق تولید و اشتغال با اصلاح ساختار سازمان مدیریت 
در ادامه این نشست سهیلا جلودارزاده، نایب رییس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین دانش بنیان اتاق ایران، در مورد توانمندی بخش خصوصی برای اصلاح سیستم اقتصاد نابسامان کشور، گفت: برای رونق تولید، اشتغال و تجارت چاره ای تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی نداریم.
جلودارزاده، افزود: اقتصاد کشور بدون تعریف زیست بوم و آمایش سرزمین، پیشرفتی نخواهد کرد و تا زمانی که برای زیست بوم فضای کسب و کار تعریف نشود، نمی توان امیدی به رونق اشتغال و تجارت داشت. وی اظهار کرد: ما بیش از دو سال است که طرح تعریف زیست بوم کسب و کار را به سازمان های مربوط اعلام کرده ایم و می خواهیم رایگان آن را اجرا کنیم اما کسی توجهی به این مهم ندارد و ادبیات زیست بوم برای تصمیم سازان و برنامه ریزان ناشناخته و نامفهوم است.
این نماینده مجلس، با بیان اینکه برای بودجه سال 97 نمی شود کاری انجام داد، گفت: به نظر من بخش خصوصی باید برای سال های بعد برنامه ریزی کند و اصلاح و تغییر ساختاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در دستور کار خود قرار دهد.
جلودارزاده گفت: اتاق بازرگانی با استفاده از ظرفیت شورای گفت و گو می تواند در این زمینه اقدام کند و از هم اکنون تمام تلاش خود را برای اصلاح سازمان مدیریت کشور، به کار گیرد.


 فقدان سرمایه گذاری در بخش تولید
 نایب رییس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: اگر این اتفاق نیفتد با این روند نادرست بودجه ریزی، سرمایه گذاری های بخش خصوصی و حتی سرمایه گذاری هایی که با رانت انجام شده است نیز نابود می شود. وی بودجه ریزی های نادرست را پیش زمینه ای برای دوری از سرمایه گذاری در تولید و رونق تجارت (واردات) اعلام و اظهار کرد: اگر می خواهیم تولید، اشتغال و تجارت رونق بگیرد باید همه برنامه ها را به سمت تغییر زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ببریم.
جلودارزاده تصریح کرد: در حال حاضر و روند کنونی می توان گفت اصلا اقتصادی نداریم که بخواهیم مدیریتش کنیم. بنابراین برای امسال نظری ندارم و تاکیدم این است که تمامی توان خود را برای سال های آینده و ایجاد تغییر بنیادی در نظام اقتصادی کشور بگذاریم.

وزیر علوم با اشاره به اهمیت و تاکید دولت بر اجرایی شدن موضوع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: پیوستن به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات باید عملی و به طور یقین در این وزارتخانه و زیر مجموعه‌های آن نیز عملیاتی خواهد شد.

به گزارش فارس،‌ منصور غلامی گفت: سفارش کرده و خواهم کرد که هر چه سریعتر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اسرع وقت به این سامانه پیوسته و همگام با دیگر نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور سهم خود را در ارائه خدمات به مردم و جامعه انجام دهند.

وی افزود: البته موضوع سفارش شده اما امکان دارد به خاطر مشغله‌های فراوان کاری با تاخیر مواجه شده باشد که حتما موضوع را بررسی و سفارش لازم را خواهم کرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد: موضوع پیوستن به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات جزو وظایف و اتفاقاتی در راستای منشور حقوق شهروندی است، از این رو باید دید مشکل کار کجا بوده که آن موضوع با تاخیر مواجه شده است. 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قول می‌دهید که مجموعه وزارت علوم تا هفته جاری به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند؟ تاکید کرد: بحث قول نیست؛ از این رو این کاری است که به عنوان بخشی از تحقق حقوق شهروندی باید عملی شود.
در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در 17 تیر سال 96 با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر ارتباطات رونمایی شد و کار خود را آغاز کرد.
مطابق سیاست‌های عمومی دولت، همزمان و حتی پیش از ابلاغ آخرین آیین‌نامه این قانون، جهت‌گیری پورتال‌های دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده اما پذیرش درخواست «دسترسی به اطلاعات» عملاً پس از این شروع ‌شده است.
ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آورده است: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
همچنین ٢٩ آذر سال 1395، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس‌جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.
همزمان با نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که با حضور رئیس جمهوری و مقامات کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد موضوع «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به عنوان یک حق از حقوق شهروندی و دستاوردی بزرگ برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و تبیین شد تا جایی که سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این اجلاس موضوع تصویب و اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را از جمله مهمترین اقداماتی برشمرد که در دولت تدبیر و امید به سرانجام رسیده است.
آنچه امروز حائز اهمیت است اینکه با مهیا شدن تمامی زمینه ها و زیرساختها برای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاههای اجرایی که تاکنون اقدام به ثبت نام در سامانه مربوطه نشده اند، با عضویت خود در این سامانه گامی جدی در تحقق حقوق شهروندی بردارند.

رییس اتاق اصناف خلخال گفت: اصناف بدترین روزهای خود را می‌گذرانند و به دلیل نبود مشتری در شهرهای کوچک، باید منتظر ریزش سنگین کسبه و افت شدید جمعیت ۳ میلیونی اصناف در یکی‌دو سال آینده بود.

اتاق اصناف – حجت‌اله مددی افزود: فضای مجازی تبدل به فضای واقعی زندگی ما شده و  بیشتر کارهای روزمره ما در آن انجام می‎شود. در مورد کسب و کار هم موضوع همین است و دیگر کسی برای خرید وسایل مختلف به واحدهای صنفی مراجعه نمی‎کند و با مراجعه به سایت‎های فروش کالا با انواع مدل‎ها و قیمت‎های کمتر کالای‎شان را رایگان سفارش می‏دهند.

وی اضافه کرد: موضوع، مخالفت با این کسب و کار نیست. اما کشور ما زیرساخت‎های چنین اتفاقی را ندارد و موجب از بین رفتن شغل‎ها و فرصت‎های شغلی بسیاری می‎شود، طوری که شغل آفرینی کسب و کار نوین اصلا به چشم نمی‎آید.

مددی در مورد قیمت‎های پایین کالا در سایت‎های فروش نسبت به واحدهای صنفی گفت: بسیاری از کالاهای دیجی کالا از غرب کشور و به صورت قاچاق وارد می‎شوند و مالیات و نظارتی روی آن وجود ندارد. اما برای واحدهای صنفی ماجرا طور دیگری است و سخت‎گیری بسیاری پیش رو است.

 

توضیح تکمیلی: دیجی‌کالا تکذیب کرد

در پاسخ به این خبر روابط عمومی دیجی‌کالا با ارسال متن زیر این موضوع را تکذیب کرد:

یکی از افتخارات دیجی‌کالا نبود محصول قاچاق در میان 300هزار نوع محصولی است که عرضه می‌شود و اساسا به دلیل شفافیت روندها و پروسه‌های مالی در بستر آنلاین امکان تخلف در آن به حداقل می‌رسد.  همانطور که آقای مددی، رئیس اتاق اصناف خلخال، در مصاحبه‌شان اشاره کردند، خوشبختانه مورد اعتماد مردم واقع شده‌ایم و دلیل آن را اطلاع مردم عزیز کشور از همین موضوع می‌دانیم.

از سمت دیگر کالای قاچاق موجود در کشور یکی از بزرگترین چالش‌های دیجی‌کالاست چرا که باعرضه‌ی پایین‌تر از قیمت واقعی این کالاها در مبادی غیررسمی که عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوط را نپرداخته‌اند، امکان رقابت عادلانه از فعالینی که قصد رقابت سالم و قانونی دارند، گرفته می‌شود. از این روی همواره از طرح‌هایی مانند طرح رجیستری تلفن همراه، که از قاچاق کالا جلوگیری می‌کند، استقبال کرده‌ایم و در مراحل مختلف پی‌گیر اجرای کامل آن از مراجع قانونی بوده‌ایم.

دیجی کالا از گوینده تقاضا دارد مستندات خود را برای این ادعا ارائه دهد و ضمنا حق خود را برای پیگیری حقوقی آن محفوظ می‌داند. ضمنا طی تماس تلفنی‌ای که با آقای مددی حاصل شد ایشان انتساب این جمله را به خودشان تکذیب و آن را اشتباه مصاحبه‌کننده پایگاه خبری اتاق اصناف عنوان داشتند.

 

سید مسعود شهیدی - بدون تردید، موضوع فضای مجازی، در چند دهه اخیر و دهه های آینده یکی از مهمترین چالشهای دولت ها و  ملت های جهان است. تمام کشورها بدون استثنا با این پدیده نوظهور رو در رو هستند و در قبال آثار مثبت و  منفی آن و در قبال آزاد بودن یا محدود بودن آن بحث های گسترده ای در حوزه نخبگانی صورت گرفته و هنوز  هم صورت می گیرد.

این بحث ها به تدریج در حوزه های سیاستگذاری و قانونگذاری کشورها، تبدیل به راهبرد  های بلند مدت و کوتاه مدت، و قانون های رسمی می شود و چارچوب های اجتماعی و حقوق شهروندی را  بازتعریف می کند. نگاهی گذرا به نوع تلقی، سیاستگذاری و قانونگذاری برخی کشورهای بزرگ جهان، و  مقایسه آن با برخی دیدگاه های موجود در کشورمان، ما را با واقعیت های عینی این حوزه آشناتر و به وظایفمان  در قبال فضای مجازی آگاه تر می کند تا با شناخت عمیقتر و فارغ از گرایش های جناحی و آزمون و خطاهای  پر خسارت، واقع بینانه در مورد این پدیده  سرنوشت ساز قرن جدید تصمیم گیری کنیم.

سوال روز و سوال اساسی که باید پاسخ آن را یافت این است که آیا فضای مجازی علی رغم همه حسن ها و  منافعی که دارد، یک تهدید بزرگ و نگران کننده برای دوام و بقای کشورها هست یا نیست و آیا محدود کردن  فضای مجازی مغایرتی با آزادی مردم و حقوق شهروندی دارد یا نه؟

از آمریکا که خاستگاه اولیه و پایگاه اصلی  فضای سایبری و اینترنت جهانی و بزرگترین سرمایه گذار و بهره بردار فضای مجازی است باید شروع کرد.  ایالات متحده، ضمناً یکی از کانون های اصلی لیبرال دموکراسی است و قطب دنیای آزاد به حساب می آید.  آمریکا پدیدآورنده و مدیریت کننده و مرکزیت اینترنت جهانی است و از طریق آن اهداف خود در هر نقطه جهان  را پی گیری می کند.

باید دید  تحلیل کلان آمریکا که بزرگترین بهره بردار فضای مجازی است در قبال   خطرات فضای مجازی برای خود آمریکا چیست؟ خلاصه ترین و گویا ترین بیان، متعلق به استفان هارتبر،  مشاور اسبق وزارت امور خارجه آمریکا و یکی از نظریه پردازان نظام سیاسی آمریکاست.

او گفته است: « دولت آمریکا به لحاظ حقوقی، فرهنگی و اجتماعی هرگز و با هیچ بحرانی صدمه نخواهد دید، مگر از طریق  فضای مجازی.» این جمله کوتاه، گویای این واقعیت است که ایالات متحده آمریکا که در رتبه نخست تکنولوژی  و صنعت رایانه ای و سایبری و در جایگاه های نخست اقتصادی، علمی و نظامی جهان قرار دارد، فضای  مجازی را بزرگترین خطر برای موجودیت و بقای خود شناخته است. این تحلیل، که برآمده از تحقیقات و تاملات  صدها پژوهشگاه و اتاق های فکر و شوراهای تخصصی و سیاستگذاری کاخ سفید است، در اکتبر 2001 تبدیل  به لایحه ای تحت عنوان «لایحه میهن پرستی» شد و در کنگره آمریکا به تصویب رسید که به موجب آن، ایجاد  محدودیت از طریق کنترل و نظارت بر تبادلات اینترنتی کاربران، رنگ قانونی به  خود گرفت و سپس در سال  2003 توسط دیوان عالی ایالات متحده، با شدت و حدت بیشتری به تصویب رسید و به اجرا درآمد.

برای بسیاری از غربگرایان و دولتمردان کشور ما، که هر روز با ساده لوحی تمام در رسانه ها شعار آزادی  فضای مجازی سر می دهند، وجود "لایحه میهن پرستان" آن هم در آمریکا که قطب دنیای آزاد است باور کردنی  نیست. آنها باور نمی کنند که الگوی آنها در جامعه باز، بیست و هشت سال قبل، در سال 1991، اولین کشور  جهان بوده که برای محدود کردن فضای مجازی، دست به کار شده و لایحه بسیار مهمی  تحت عنوان "شبکه ملی  اطلاعات" را در کنگره به تصویب رسانده و اجرایی کرده که یکی از اهداف آن اعمال مدیریت ایالات متحده در  پردازش فضای مجازی و ایجاد محدودیت، با کیفیت بسیار بالا و پیشرفته بوده است.

آنها ظرف این 28 سال   217 قانون دیگر برای کنترل، مدیریت و محدودسازی فضای مجازی آمریکا به تصویب رسانده اند که هر  قانون، بندها و تبصره های دقیق و اجرائی و مصداقی و بدون ابهام دارد که شامل جزئی ترین تخلفات در  عملکردها، ارتباط ها و مبادله ها ی فضای مجازی است. در همین چند هفته اخیر، مدیران دو شبکه اجتماعی  «فیس بوک» و «توئیتر» بر اساس همین قوانین دقیق از سوی مقامات امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده مورد  بازخواست قرار گرفته ‌اند که چرا افکار عمومی مردم آمریکا را علیه امنیت ملی و علیه سیاست رسمی این  کشور تهییج کرده اند؟

بر اساس این قوانین، «اف بی آی» اداره تحقیقات پلیس فدرال، موظف است تمامی  اطلاعات و داده ها و ارتباطات مربوط به کاربران اینترنتی را جمع آوری و کنترل کند. باراک اوباما که برای  رای آوردن در انتخابات، با شعار «تغییر» و «اینترنت باز» و «حق استفاده از اینترنت معادل حقوق بشر  است» به صحنه آمده بود، پس از پیروزی در انتخابات، بر اساس مصالح عالیه کشورش که بین دو حزب اصلی  مشترک است، بدون وقفه، قانون کنترل اینترنت را امضا کرد و امضای او بدین معنا بود که حزب دموکرات هم   محدودیت های شدید فضای مجازی را تایید می کند و آن را مغایر با آزادی و مغایر با حقوق شهروندی نمی  داند. او نه تنها تغییری در سیاست محدودسازی فضای مجازی که در زمان جمهوری خواهان تصویب و اجرا  شده بود، نداد، بلکه در سال 2015 همان قانون «میهن پرستی» را با اضافه کردن " قانون  شنود" و "قانون  جاسوسی از ارتباطات اینترنتی کاربران و جاسوسی از مکالمات تلفنی شهروندان آمریکا" تمدید کرد.

بر اساس  این قوانین، امروز در آمریکا تمامی ارتباط ها و اطلاعات اینترنتی شهروندان و تمامی تماس های تلفنی افراد   ضبط می شود و تحت کنترل قرار دارد. قانون «سوپا» و قانون «پیپا» به دولت آمریکا قدرت می دهد که در  صورت صلاحدید، حتی  میلیون ها سایت اینترنتی را تعطیل کند. روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله خود، از  واقعیتی پنهان پرده برمی دارد و می نویسد: "نتیجه اجرای دو قانون فوق، ایجاد  پدیده ای مانند دیوار اینترنتی  چین، یعنی همان دیوار آتش بزرگ چین، در آمریکاست."

به بیان دیگر، آمریکایی ها هم مثل چینی ها، برای  حفظ موجودیت و منافع کشور خود، اقدام های مشابهی برای ایجاد محدودیت در فضای مجازی کرده اند. قابل  توجه است که هیچ یک از این  سخت گیری ها و محدودیت های فضای مجازی که در آمریکا اعمال شده، مغایر  با حقوق شهروندی و حقوق بشر و مغایر با آزادی های مصرح در لیبرالیسم غربی و مغایر با قانون اساسی  آمریکا شناخته نشده و کسی آنها را متهم به فاشیسم، کمونیسم، توتالیتاریسم، ضدیت با آزادی و ضدیت با جامعه  باز نکرده است.

به تدریج در بسیاری از کشورها، مشابه  پروژه "شبکه ملی اطلاعات در آمریکا" که در دهه 90  اجرائی شد،  طراحی و پیاده سازی گردید. به طور نمونه کره جنوبی که رتبه اول سرعت اینترنت جهان را در اختیار دارد،  در همان دهه ۱۹۹۰ برای محافظت از منافع ملی خود، پروژه  "شبکه ملی اینترنت پر سرعت کره" را با هدف  آسان سازی دسترسی به اطلاعات، کنترل و مدیریت فضای مجازی و تفکیک ترافیک داخل و خارج کشور اجرا  کرد.

انگلستان، کشور دیگری است که پروژه بزرگ "شبکه ملی اطلاعات" را مشابه آنچه در آمریکا وجود داشت  اجرائی کرد. امروز انگلستان، بزرگ ترین مرکز کنترل اینترنت جهان یا به اختصار «جی.سی.اچ.کیو" را در  اختیار دارد. این مرکز به دولت انگلیس امکان می دهد تا در سراسر جهان، دسترسی افراد و سایت ها به اینترنت  را به صورت هوشمند و دائمی  کنترل کند. در انگلستان همچنین با سامانه مسدودسازی محتوا به سبک "کلینفید"  به طور هوشمند، دسترسی بیش از 90 درصد خطوط پر سرعت اینترنتی انگلستان به محتواهای ممنوع، مسدود  شده و در صورت تخلف، خطوط خانگی قطع می شوند.

استرالیا و کانادا هم که هر دو از کشورهای مشترک  المنافع با بریتانیا هستند، در سال های اخیر برنامه های بسیار گسترده و سختگیرانه ای را برای کنترل اینترنت  آغاز کرده اند، تا آنجا که در این زمینه بیش از دیگر متحدان غربی با کشور چین به عنوان بزرگ ترین محدود  کننده اینترنت، مقایسه می شوند ولی با احساس مسئولیتی که در قبال منافع ملی خود دارند ترسی از این مقایسه  ها به دل راه نمی دهند. استرالیا در آخرین اقدام، حتی دسترسی به سرویس های گوگل را هم محدود کرده و این  اقدامات را مغایر با حقوق شهروندی نمی داند.

پس از افشاگری ‌های ادوارد اسنودن که مشخص کرد آمریکا از طریق جاسوسی در فضای مجازی جهان، منافع  خود را دنبال می کند، بسیاری از کشورها و حتی هم پیمان های آمریکا، برای حفظ منافع خود، به دنبال ایجاد "  شبکه ملی اطلاعات" در خاک خود برآمدند تا با اعمال کنترل و نظارت بر اینترنت جهانی و جداسازی شبکه  اطلاعات داخلی از شبکه اطلاعات خارجی، از جاسوسی های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و  نظامی و نقض حریم خصوصی شهروندان خود در امان باشند. امروز کشورهایی همچون برزیل، هند، استرالیا  و آلمان هم در صدد هستند اطلاعات و داده‌ هایی که مبدا و مقصدشان خود این کشورهاست، از داخل خود این  کشورها عبور کند نه از مبادی و مقاصدی که سازمان های اطلاعات آمریکا در آنها به جاسوسی می‌پردازند.

با وجود آنکه شبکه ملی اطلاعات در هر کشوری ویژگی های خاص خود را دارد ولی عموماً شبکه ‌ای است  کاملاً مستقل و حفاظت شده نسبت به شبکه‌ اینترنت جهانی با امکان تعامل مدیریت شده با اینترنت. در این حالت،  کشورها قادر می شوند از حالت بی دفاع و منفعل در برابر اینترنت، خارج شده و فعالانه، اقتضائات فرهنگی و  منافع ملی خود را محافظت  کنند. دانشنامه آزاد(ویکی پدیا) که یک منبع بین المللی اطلاعات است می نویسد:  "شبکه ملی اطلاعات، یکی از پروژه‌ های حفاظت از منافع ملی کشورها در فضای اینترنت است. کشورها و  حتی  قدرت ‌های بزرگ جهان، به دنبال جدا کردن مسیر ترافیک داده‌ های خود از خاک آمریکا هستند. اتحادیه  اروپا هم که یکی از قدرتهای برتر جهان امروز است خطر را احساس کرده و در صدد ایجاد شبکه اطلاعات  داخلی اروپاست. آنگلا مرکل گفته است با ایجاد این شبکه، ایمیل ‌ها و سایر اطلاعات اروپا از مسیر آمریکا  عبور نخواهد کرد."

اما صریح ترین مواضع و عملکردها در قبال خطرات فضای مجازی، مربوط به فرانسه است که اگر مورد تامل  قرار گیرد، نگاه آسیب شناسانه در قبال فضای مجازی را تقویت خواهد کرد. فرانسه با وجود آنکه مهد آزادی و  دموکراسی و لیبرالیسم شناخته می شود، بدون ترس و تعلل و لکنت زبان، برای حفظ منافع ملی خود، شدیدترین  نظارت ها و محدودیت های حکومتی را بر فضای مجازی، اعمال کرده و از بیان آن هم هیچ ابائی ندارد،  محدودیت هایی حتی فراتر از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا. طبق قانون های "هادویی"  و "لوپسی" مصوب سال  2009 کاربرانی که ممنوعیت های یک شبکه ای را رعایت نکنند بلافاصله از دسترسی به آن شبکه محروم می  شوند.

در فرانسه فهرست بلندی از سایت های متخلف مسدود شده وجود دارد که چون قوانین را زیر پا گذاشته اند  از دسترس خارج شده اند. در فرانسه، شهروندان، حق جستجوی عبارات ممنوع شده را - که حاکمیت فرانسه آن  عبارات را مشخص کرده - در مورتورهای جستجو ندارند. اینترنت مدارس نیز شبکه ‌های اجتماعی را به شدت  محدود کرده است. اما مهم تر از همه این اقدامات، سخنان جدید رئیس جمهور فرانسه است که دیگر جای هیچ  ابهامی در تشخیص موضوع باقی نمی گذارد.

او با صراحت گفته است: «اگر می ‌خواهیم از لیبرال دموکراسی  محافظت کنیم، بایستی قوانین قدرتمندی در زمینه کنترل و محدودسازی فضای مجازی داشته باشیم.»

او تصریح  کرده؛ «من تصمیم گرفته ‌ام نظام قانونی کشورمان را برای محافظت از حیات دموکراسی در برابر اخبار جعلی  تغییر دهم.» ماکرون در این سخنرانی گفته است: «رسانه ‌های اجتماعی بایستی منابع تامین مالی خود برای تولید  محتوا را شفاف کنند.» او در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرده؛ «بایستی به قضات اختیار داده شود  مطالب حاوی اطلاعات نادرست را حذف کرده و حتی  وب‌سایت ‌هایی را که اقدام به انتشار چنین اطلاعاتی می‌  کنند، مسدود کنند.» او گفته است: «بایستی به «شورای عالی سمعی بصری» (نهاد نظارت بر رسانه‌ های  فرانسه) اختیارات بیشتری داد تا با هرگونه تلاش برای بی‌ ثبات ‌سازی کشور از طریق کانال ‌های تلویزیونی که  تحت کنترل یا نفوذ کشورهای خارجی هستند، مبارزه کنند.»

وقتی رئیس جمهور فرانسه این گونه صریح سخن می گوید و دیگران این گونه از منافع ملی و حیات مادی و  معنوی خود در قبال فضای مجازی دفاع می کنند، دولتمردان ما هم باید قوی تر از گذشته به میدان بیایند و    ایجاد «شبکه ملی اطلاعات» و مدیریت بر فضای مجازی را که سال هاست به عنوان قانون ابلاغ شده، جدی تر  از گذشته در دستور کار خود قرار دهند.

* با بهره برداری از پژوهش کارشناس محترم فضای مجازی، آقای دکتر کوهنانی (منبع:الف)

رقبای نیمه جان تلگرام!

دوشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۶، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۱ نظر

بیسفون، واتس اپ، الو و ... اینها همه نرم افزارهایی هستند که آرزو دارند حاکم موبایل کاربران ایرانی شوند و جای تلگرام را بگیرند اما برای این کار باید در یک رقابت سخت پیروز شوند. برای پیروزی در این رقابت هر کدام از این نرم افزارها باید سعی کند قابلیت های تلگرام و چه بسا بیشترش را به مشتریان عرضه کند.

 

بیسفون
 

بیسفون اولین پیام رسان ایرانی است و خیلی قبل تر از تلگرام قابلیت کانال را در اختیار بعضی از کاربران رسمی اش قرار داده بود. این نرم افزار به خاطر یک ویژگی مهم که ما آن را با عنوان کاربرپسندی یا یوزر فرندلی بودن می شناسیم هیچ وقت بین ایرانی ها محبوب نشد.
 
 رقبای نیمه جان تلگرام! (خیلی فوری - تکنولوژی - اسلایدشو) 
 

 



بله
 

معلوم نیست چرا بانک ملی باید دست به طراحی یک پیام رسان بزند اما خب از آنجا که اینجا همه چیز سر جای خودش است، لابد بانک ملی در راستای وظایفش دست به طراحی پیام رسان زده است. «بله» حتی از تلگرام هم سریع تر است و در شرایطی که اینترنت در حالت Edge هم باشد به خوبی کار می کند و در بین نرم افزارهای ایرانی کیفیت قابل قبولی دارد.
 
 رقبای نیمه جان تلگرام! (خیلی فوری - تکنولوژی - اسلایدشو) 
 
 

 
 

سروش
 

صدا و سیما صاحب اصلی پیام رسان «سروش» است. سروش که یکی از جدی ترین رقبای تلگرام در ایران به شمار می رفت، در همان چند روز اولی که تلگرام فیلتر شد، حدود دو میلیون کاربر را جذب کرد اما از آنجا که این نرم افزار به لحاظ زیرساختی توان کاربران زیاد را نداشت، هنگ کرد و به قول معروف پایین آمد!
 
 رقبای نیمه جان تلگرام! (خیلی فوری - تکنولوژی - اسلایدشو) 
 

 



آی گپ
 

شنیده ها حاکی از این است که «آی گپ» توسط گروهی از دانش آموخته های دانشگاه شریف که طراحان مونوگرام هم هستند، طراحی شده است. طراحی گرافیکی خوب، سرعت بالا و ویژگی های شبیه به تلگرام باعث شده این نرم افزار با استقبال گروهی از کاربران مواجه شود.
 
 رقبای نیمه جان تلگرام! (خیلی فوری - تکنولوژی - اسلایدشو) 
 

 



گپ
 

پایگاه اصلی طراحان نرم افزار «گپ» شهر مشهد است و بیش از یک سال از فعالیتش می گذرد. در یک سال اخیر هیچ وقت گپ به عنوان یک نرم افزار پرطرفدار معرفی نشد اما زمانی که تلگرام فیلتر شد، سایت الکسا گپ را به عنوان پرمخاطب ترین نرم افزار ایرانی معرفی کرد. گپ طراحی و سرعت خوبی دارد و سعی کرده بیشتر قابلیت های تلگرام را در خود جای دهد.
 
 رقبای نیمه جان تلگرام! (خیلی فوری - تکنولوژی - اسلایدشو) 
 

 



ویسپی
 

شنیده ها حاکی از این است که «ویسپی» مدت ها قبل توسط شرکت «شاتل» و شرکای نامعلومش از یک کشور شرقی خریداری شده و سرورهایش به داخل کشور منتقل شده اند. ویسپی جدی ترین گزینه برای جایگزینی تلگرام بود اما محدودیت هایش باعث شده کاربران ایرانی از این نرم افزار استقبال نکنند و تلگرام فیلتر شده را به این نرم افزار ترجیح دهند. 
 
 رقبای نیمه جان تلگرام! (خیلی فوری - تکنولوژی - اسلایدشو) 
 

 


الو
 
در کیفیت و امنیت پیام رسان «الو» همین بس که صاحب و طراحش شرکت گوگل است. الو سرعت بسیار بالایی دارد و از طراحی خوبی برخوردار است. از این نرم افزار در سال 2016 رونمایی شده و به خاطر پشتیبانی گوگل از زیرساخت بسیار قوی برخوردار است. الو در بین کاربران ایرانی خیلی معروف نیست و به خاطر نبود قابلیت هایی مانند کانال، بعید است جایگزین تلگرام باشد.
 
 رقبای نیمه جان تلگرام! (خیلی فوری - تکنولوژی - اسلایدشو)
منبع: هفته نامه همشهری جوان،

فضای مجازی عامل شتاب‌دهنده به جریان آشوب‌ها

دکتر جعفری دولت‌آبادی فضای مجازی را عامل شتاب‌دهنده به جریان آشوب‌ها دانست و نقش فضای مجازی را در چند محور شامل ساماندهی افراد، برقراری ارتباط میان آشوبگران، هویت‌سازی و گفتمان‌سازی مورد توجه قرار داد و افزود: ارتباط آشوبگران به یکدیگر از طریق فضای مجازی صورت گرفت. در هویت‌سازی، افراد فریب‌خورده را به اقدامات مخرب تشویق کردند. هم‌چنین گفتمان‌سازی آن‌ها از نوع تعارض با اهداف انقلاب بود و صبغه ضد امنیتی و آشوب‌گرانه داشت.

وی گفتمان ایجاد شده در فضای مجازی که منتهی به آشوب‌ها گردید را غیرواقعی و از نوع اقدامات تحریک‌آمیز و آشوب‌گرانه ارزیابی نمود و در تایید این ارزیابی، سن متهمان دستگیر شده در جریان آشوب‌ها را موید قرار داد و اظهار داشت: اکثر متهمان دستگیر شده هجده تا سی و پنج ساله و از طبقات پایین اجتماع بودند. هم‌چنین در میان متهمان جمعیت نخبگانی دیده نمی‌شد و در صورت حضور، تعداد آن‌ها بسیار کم بود؛ ضمن این که اقدامات این متهمان مانند آتش زدن پرچم یا تخریب اموال بیت‌المال که در تعارض با منافع ملی است، مؤید این نکته است که آشوب‌های اخیر ناشی از تحریک به آشوب بوده است.

دادستان تهران علت دیگری که شتاب‌دهنده آشوب‌ها بود را دمیدن روح یاس و ناامیدی در جامعه دانست و با اشاره به این که انسان‌ها به امید زنده هستند، اظهار داشت: عده‌ای که به واقعیت‌های کشور دسترسی نداشتند و آگاه نبودند، از طراحی دشمن که ریشه در جریان سلطه دارد، غافل بودند.

تداوم سیاه‌نمایی، بزرگ جلوه دادن مشکلات اقتصادی و معیشتی، اعتراضات و تجمعات، راهکار دیگر دشمن در دامن زدن به آشوب‌ها بود که دکتر جعفری دولت‌آبادی به آن اشاره نمود و افزود: امروزه متاسفانه انتشار اخبار فساد بیش از آن که نمایانگر اصل مبارزه با فساد باشد، در جهت فاسد نشان دادن مسؤولان نظام است و لذا ما با یک تناقض مواجه هستیم به این شرح که اگر اخبار پرونده‌های قضایی مربوط به فساد را اعلام نکنیم، مفسدان امور خود را پیش خواهند برد؛ و اگر در این خصوص اطلاع‌رسانی کنیم، بدون این که اقدامات قضایی در مقابله با فساد بیان شود، آثار سوء بر جای خواهد گذاشت.

وی انتشار اخبار فساد به نحوی که فراتر از اطلاع‌رسانی پیرامون اخبار مربوط به مبارزه با فساد باشد را، موجب دامن زدن به یاس و ناامیدی مردم و از عوامل شتاب‌دهنده نارضایتی‌ها دانست.

 

لزوم جلوگیری از فعالیت مؤسسات مالی غیر مجاز در فضای مجازی

دکتر جعفری دولت‌آبادی سرمایه‌گذاری و پذیرش وجوه مردم توسط موسسات غیرمجاز را منشا بسیاری از پرونده‌های با موضوع فساد اقتصادی دانست و اظهار داشت: این که عده‌ای در فضای مجازی و واقعی پول مردم را می‌گیرند و سود می‌دهند، آسیب‌زا است و از مشکلات امروز کشور، فعالیت موسسات مالی غیرمجاز است.

وی از بانک مرکزی خواست از فعالیت این‌گونه موسسات مالی غیرمجاز در فضای مجازی و واقعی جلوگیری نماید و در خصوص وضعیت بازار ارز و اقدامات دادستانی در این راستا اظهار داشت: معتقدیم راهکارهای مبارزه با مشکلات ارزی ماهیتاً اقتصادی است، اما در مقابله با کسانی که از این فضا سوء استفاده می‌کنند، اعلام آمادگی می‌نماییم و گزارش این موضوع، اخیراً  به دادسرای پولی- بانکی ارجاع شده است.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در واکنش به تحریم های جدید آمریکا در همه ابعاد فضای مجازی گفت: آمریکا به دنبال آن است که ایران را در فضای مجازی سرگرم کند و آنجا که جنبه های اقتدار ایرانی ، چون عرصه های علم و فناوری ، اقتصاد ، سلامت و ... مطرح است بطور همه جانبه ما را تحریم کرده است.

به گزارش  فارس، ابوالحسن فیروزآبادی درپاسخ به تحریم های جدید آمریکا گفت: در همه ابعاد فضای مجازی ، آمریکا به دنبال آن است که ایران را در فضای مجازی سرگرم کند و آنجا که جنبه های اقتدار ایرانی ، چون عرصه های علم و فناوری ، اقتصاد ، سلامت و ... مطرح است بطور همه جانبه ما را تحریم کرده است.
دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به تحریم آمریکا علیه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی تاکید کرد: قبلاً هم آمریکایی ها ملت ایران را تحریم کرده‌اند و سال هاست که این تحریم‌ها اعمال شده و موجب سرفرازی و اقتدار ملی گردیده است و دنیا این موضوع را نظاره می کند.در حوزه اقتصادی شرکتهای آمریکایی چون گوگل و آمازون سرویس‌های خود را به روی کسب و کارهای ایرانیان بسته اند یا مثلاً در آموزش الکترونیکی که خود از جمله اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است است و 5 بند آن صریحاً این موضوع را تایید می کند ، شرکتهای تامین کننده راهکارهای آموزش الکترونیکی ، زیرساختی و نرم افزاری آمریکایی چون Adobe ، Cisco ، Citrix ، Microsoft،Instructure و ... ایران را تحریم نموده اند.

وی بیان داشت: حتی دسترسی مردم ایران به آموزش‌های الکترونیکی رایگانی چون Coursera را نیز بسته اند.در حالی که بانک جهانی و سازمان ملل به دنبال توسعه آموزشهای الکترونیکی در جهت فقرزدایی و توانمندسازی جوامع اند.دولت آمریکا با تحریم مردم ایران از دستیابی به این چنین آموزشهایی دم از حقوق بشر و دفاع از حق مردم ایران را دارد و با وقاحت آشکار به فریبکاری و دروغ متوسل شده است.
فیروزآبادی ضمن اشاره به مضمون تحریم وضع شده توسط آمریکا در خصوص اقدامات و فعالیتهای شورای عالی فضای مجازی گفت دولت آمریکا خود در قانون شایستگی ارتباطات (Communication decency act)-مصوب 1995 کنترل دقیقی بر محتوای فضای مجازی دارد و آنرا مقرره گذاری کرده است و حال از اقدام ایران در خصوص محافظت در برابر محتوای نامناسب فضای مجازی از سیاست دوگانه تبعیت می کند.

مسیریاب ویز دوباره رفع فیلتر شد

دوشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

اپلیکیشن مسیریاب ویز که چندی پیش فیلتر شده بود هم اکنون در دسترس کاربران قرار گرفته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، اپلیکیشن مسیریاب ویز که چندی پیش به دستور مراجع قضایی فیلتر شده بود هم اکنون رفع فیلتر شده و در دسترس کاربران قرار گرفته است.

در ماه های گذشته  تاکسی‌یاب‌های اینترنتی کشورمان در اطلاعیه ای از رانندگان خود خواسته بودند تا از اپلیکیشن مسیریاب waze استفاده نکنند.

در این اطلاعیه آمده است به دستور مقام قضایی، از تاریخ ۳۰ آبان تمام اپلیکیشن‌های درخواست خودرو موظف به منع استفاده از مسیریاب waze توسط کاربران خود هستند.

در این اطلاعیه استفاده از سایر مسیریاب‌های جایگزین و بومی پیشنهاد شده بود.

هم زمان با رفع فیلتر تلگرام، سرویس های پینترست، ردیت، ساندکلاد، کورا و مدیوم فیلتر شدند.
فناوران- چند روز پیش از رفع فیلتر تلگرام، برخی سرویس ها از جمله شبکه اجتماعی پرطرفدار پینترست نیز رفع فیلتر شد که این کار با استقبال بسیاری از کاربران فضای مجازی روبه رو شد. هم زمان با رفع فیلتر تلگرام نیز چند سرویس دیگر رفع فیلتر شد تا مجموعا سرویس های پینترست، ردیت، ساندکلاد، کورا و مدیوم در دسترس کاربران ایرانی قرار گیرند. 
اما روز گذشته مجددا تعداد زیادی از سرویس های پرطرفدار خارجی به روی کاربران ایرانی بسته شد. معلوم نیست علت رفع فیلتر و مجددا فیلتر این سایت ها چه بوده است.
هم زمان با این تغییر و تحولات حسن روحانی رییس جمهور ایران که به دستور او تلگرام رفع فیلتر شده است گفت:  اگر می خواهید فضای مجازی برای جامعه ما مفید باشد فرهنگ استفاده از فضای  مجازی را به  نسل جوان یاد بدهیم، با فیلتر درست نمی شود، ما می گوییم فیلتر، بعضی ها بدشان می آید  و می گویند چیز خوبی است.
وی با بیان اینکه زمانی استفاده از رادیو ممکن نبود گفت: در رژیم گذشته هر پیچ رادیو را می چرخانیدیم. فقط پارازیت بود، رژیم گذشته در پارازیت موفق بود؟ یه روزی گفتیم ماهوراه ممنوع است،  ممنوع شد؟ چند درصد از ماهواره می زنند؟ یک روز گفتیم فضای مجازی بد ، با گفتن ما درست شد؟

مذاکره برای رفع فیلتر سایت‌های کاریابی

دوشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت از تمامی کسب‌ و کارهایی است که در چارچوب ضوابط و مبتنی بر قواعد بازار خدمت‌رسانی می‌کنند.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، سراییان، در خصوص خبر مسدودسازی برخی از وبگاه‌های ارائه‌دهندگان خدمات برخط کاریابی اظهار داشت: طی تماس با برخی از مسئولین آنها مشخص شد که تعدادی از این وبگاه ها به رغم داشتن مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه خدمات کاریابی الکترونیکی، پیامی از سوی دادستانی کل کشور مبنی بر مسدودسازی دریافت کرده‌اند .

وی افزود : پیرو این مسدودسازی، با دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق دادستانی کل کشور تماسی گرفته و مشخص شد که این اقدام ناشی از درخواست رسمی وزارت کار و امور اجتماعی برای انسداد ارائه‌دهندگان خدمات غیرمجاز کاریابی بود که در قانون برای این اقدام جرم پیش‌بینی‌شده است .

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات برای رفع این مسدودسازی گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مقرر شد تا زمان اصلاح‌نامه وزارت کار این سامانه‌ها و وبگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات کاریابی برخط  به فعالیت خود ادامه دهند .

سراییان افزود: در همین راستا جلسه‌ای با منصوری معاون وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی برگزار کردیم و مقرر شد طی نامه‌ای به دبیرخانه مذکور اعلام شود که برای ارائه‌دهندگان خدمت بدون مجوز مهلت سه‌ماهه برای اخذ مجوزهای لازم در نظر گرفته شود و در صورت عدم اخذ مجوز برخورد و اقدامات قانونی صورت پذیرد و همچنین دارندگان مجوز رسمی کماکان مورد حمایت دولت برای ارائه خدمات قانونی باشند .

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تأکید بر حمایت‌های وزارت ارتباطات از کسب‌وکارهای آنلاین که در راستای قانون به ارائه خدمت می‌پردازند گفت : ما تلاش می‌کنیم تا فرصت توسعه کسب‌وکارهای برخط در تمامی بسترهای الکترونیکی و مجازی کشور را برای فعالان این عرصه فراهم کنیم و تمامی ظرفیت‌های لازم را برای اشتغال جوانان و رشد استارتاپ های حوزه فناوری اطلاعات فراهم کنیم.

مرکز پژوهش های مجلس بندهای مربوط به طرح حمایت از مسوولیت شرکت های فراهم آور تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات و کالاها را پیشنهاد کرد.
فناوران- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش به «ماهیت حقوقی سامانه های رایانه ای تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای حمل و نقل» پرداخت و با بررسی سیاست ایران و کشورهای دیگر، بندهای طرح حمایت از مسوولیت شرکت های فراهم آور تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات و کالاها را پیشنهاد کرد.
در این گزارش به طور خاص به بررسی وضعیت تاکسی های اینترنتی در استرالیا، هندوستان، انگلستان، آلمان، عربستان، ترکیه، امارات متحده عربی و اتحادیه اروپا پرداخته شده و سپس با بیان اینکه قانون مشخصی در ایران وجود ندارد، قوانین تاثیرگذار در حوزه تجارت الکترونیکی، شهرداری ها و راهنمایی و رانندگی بررسی شده است.
 وضعیت تاکسی های اینترنتی در دیگر کشورها
براساس این گزارش با توجه به سیاست انتخابی و تعریفی که از این شرکت ها ازسوی مراکز سیاست پژوهی و سیاستگذاران صورت بگیرد، وضعیت حقوقی و چالش های کاملا متفاوتی در پیش روی این گونه فعالیت ها خواهد بود. از نظر فنی به دلیل اینکه این گونه کسب و کارها جزیی از اقتصاد برنامه های کاربردی هستند، هرگونه ملاحظات حقوقی که برای این کسب و کارها لحاظ می شود باید اثر اتخاذ آن سیاست در دیگر کسب و کارهای اقتصاد برنامه های کاربردی اندیشیده شود تا از دوباره کاری و تداخل قوانین جلوگیری شود. 
تجربه کشورهای اتحادیه اروپا نشان می دهد که استفاده از کسب و کارهای تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری می تواند موجب بهبود کیفیت حمل و نقل شود. اما در این کشورها تنها دارندگان مجوز تاکسی می توانند با این شرکت ها همکاری کنند. ماهیت این شرکت ها در اتحادیه اروپا خدمات حمل و نقل تعیین شده است.
در کشور عربستان شهروندان عربستانی می توانند به عنوان راننده با شرکت های تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری همکاری کنند. در کشور امارات تعرفه این شرکت ها بالاتر از نرخ تاکسی مقررات گذاری شده است تا مانع از تاثیرگذاری این فعالیت ها بر تاکسی های سنتی شود. در هندوستان رویکرد به این نوع کسب و کارها اعمال سیاست های زیست محیطی را تسهیل کرده است، اما درباره قیمت گذاری نرخ خدمات، این شرکت ها با دولت هند همکاری ندارند. وضعیت مالیاتی این گونه شرکت ها در استرالیا به عنوان تاکسی بررسی شده است.
 تاکسی های اینترنتی در ایران
در ایران با توجه به اینکه تقاضای بازار تاکسیرانی شهرهای بزرگ از ظرفیت تاکسی های رسمی بیشتر است، استفاده از سواری شخصی تبدیل به بخش خاکستری از اقتصاد کشور شده است و بسیاری از افراد طبقات آسیب پذیر جامعه فعالیت در این بخش را شغل خود قرار داده اند و با وجود منع قانونی، به دلیل گذران معیشت چاره ای جز اشتغال به این کارها ندارند. ازسوی دیگر عدم ساماندهی فعالیت های اقتصاد خاکستری و جذب آنها در بازارهای رسمی موجب آسیب های اجتماعی متعددی شده است که فعالیت های شرکت های فناوری در کشور می تواند بسیاری از آسیب های اجتماعی را مهار یا وقوع جرم را به شدت کاهش دهد. همچنین مالیات و حقوق دولتی از فعالیت های رسمی شده راحت تر اخذ می شود و مقررات گذاری و اعمال مقررات در آینده با تکیه بر این شرکت ها روان تر، ساده تر و سریع تر خواهد بود.
به دلیل تاکید قانونگذار بر ساماندهی وسایل حمل و نقل موتوری در راستای کاهش ترافیک، شرکت های اقتصاد دسترسی در این حوزه باید مورد حمایت قرار گیرند. یکی از موانع مقررات مربوط به تعداد راننده است که در ماده  13 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران است. این می تواند مانع رسمیت یافتن فعالیت شرکت های تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری در شهرهای بزرگ کشور شود. همچنین امکان هم مسیری واقعی به صورت ضمنی از سوی قانونگذار در ماده  203  آیین نامه راهنمایی و رانندگی به رسمیت شناخته شده است، یعنی قوه مجریه می تواند برای رفع مشکل ترافیک در ساعات اوج ترافیک یا ساعات مشخص مجوزهای لازم را برای افراد متقاضی صادر کند و شرکت های اقتصاد دسترسی به امکان مدیریت این موضوع را فراهم ساخته اند.
استفاده سایر اقشار جامعه از خدمات تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری باید منوط به انتخاب شغل رانندگی و احراز نیازمندی های این شغل باشد تا فعالیت رانندگان و مسافربرهای شخصی ساماندهی پیدا کند. این موارد در حوزه اختیارات قوه مجریه است و با توجه به تاکید قانونگذار به ساماندهی تردد وسایل نقلیه موتوری برای کاهش آلودگی هوا اجازه اجرای این سیاست قبلا به دولت داده شده است. به بیان دیگر در حوزه حمل و نقل قوانین لازم از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و دولت اختیارات قانونی لازم برای ساماندهی اقتصاد دسترسی را در این حوزه دارد. اما وظیفه شرکت های فعال در زمینه تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضا نسبت به دولت و جامعه و حمایت از این شرکت ها درباره سوءاستفاده از خدمات شان ازسوی اشخاص ثالث نیازمند قانونگذاری ازطرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
 پیشنهاد مرکز پژوهش ها
در ادامه این گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرده است طرح حمایت از مسوولیت شرکت های فراهم آور تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات و کالاها با مواد زیر تصویب شود:
ماده 1: در این قانون عبارات زیر با این معانی به کار می روند:
- تسهیلگران رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات، محصولات یا کالاها (تسهیلگران رایانه ای دسترسی): فرد صنفی که وسیله ای رایانشی ایجاد کرده و از آن برای تسهیل دسترسی به اطلاعات و انجام معاملات مربوط به عرضه یا تقاضای کالاها، محصولات یا خدمات استفاده می کند و اطلاعات به صورت خدمت به متقاضیان عرضه می شود.
ماده 2: تسهیلگران رایانه ای دسترسی مجاز نیستند اطلاعات مربوط به خدمتی که منع قانونی دارد، یا فردی که به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح صلاحیت عرضه یا دریافت خدمت را ندارد، در سامانه های خود لحاظ کنند و باید به صورت مستمر اطلاعات تسهیلگر امر غیرقانونی را در سامانه های خود رصد کرده و ویرایش کنند و سامانه های خود را به گونه ای اصلاح کنند که نظارت و برخورد با منابع اطلاعات مجرمانه برای نهادهای ذیربط قابل رهگیری باشد.
ماده 3: در مواردی که فعالیت تسهیلگران رایانه ای دسترسی شامل دریافت وجه از مشتریان و عرضه کنندگان خدمات می شود، این افراد صنفی لازم و کافی است کلیه حقوق قانونی را به صورت خودکار و الکترونیکی محاسبه و به حساب مراجع ذی صلاح واریز کنند.
ماده 4: آیین نامه حفاظت از داده های موضوع این قانون حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون ازسوی وزارت ارتباطات با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 5: تسهیلگران رایانه ای دسترسی در صورت رعایت مفاد قانون و مقررات مربوطه، درباره استفاده ناصحیح از سامانه خود مسوول نیستند. مفاد طرح فوق می تواند به عنوان طرح مجزا یا در قالب اصلاح قوانین موجود مانند قانون تجارت الکترونیکی مدنظر مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
 

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه فضای مجازی رها شده است گفت: امروز فضای مجازی مفسده های امنیتی، اقتصادی و اخلاقی به همراه دارد.
فارس- محسنی اژه ای در صد و بیست و سومین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه معاون قضایی دادستان اظهار کرده که ما به مسوولان وزارت ارتباطات درباره فضای مجازی تذکر داده بودیم، شما هم یک ضرب العجل داده بودید، آیا پرونده ای تشکیل شده است؟ گفت: ما بر این اعتقاد بوده و هستیم که باید از فناوری های نوین مثل پیام رسان ها استفاده کرد اما حتما باید از سوی ایران یک مدیریتی باشد. همانطور که در هیچ کشوری به کشور دیگری اجازه نمی دهند که به شئونات آن کشور دیگر مسلط باشد.
اژه ای گفت: آیا با وجود این همه مفسده ما باید این فضا و مدیریتش را رها کنیم و کاری نکنیم؟ شورای عالی فضای مجازی اعلام کردند که ما سیاست گذاری می کنیم، ما هم که نمی خواهیم جلوی فضای مجازی را بگیریم و محدودیت ایجاد کنیم، مردم نباید محروم شوند حتی می گوییم باید اینترنت آزادتر و ارزان تر در اختیار مردم قرار گیرد اما می گوییم باید کنترل شود.
وی افزود: ما همان زمان هم گفتیم اگر اقدام نکنند قوه قضاییه وارد می شود. وزارت ارتباطات آن زمان قول دادند و از ما یک فرصت ٣ ماهه و بعد ٦ ماهه گرفتند کارهایی شد اما کافی نبود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هرکسی بتواند کاری کند و نکند اشتباه است حالا آیا می شود کاری بکنند و نکردند؟
اژه ای افزود: من از لحاظ فنی وارد نیستم اما افراد فنی می گویند که می شود هم فیلتر نکنیم هم مدیریت کنیم اما هزینه دارد. اگر روزی ثابت شود که می شده و نکردند باید تحت تعقیب قرار گیرند.
وی ادامه داد: هیچ کس تردید ندارد که در اغتشاشات اخیر فضای مجازی موثر بوده است و بر همین اساس محدودیت ایجاد شد. آیا این ضررها امکان تکرار ندارد؟
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه مدت ها دنبال این است که از لحاظ فنی بررسی کند که می شود هم مردم استفاده کنند هم جمع نشود.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در نامه‎ای اعتراضی به رییس جمهور مشکلات فعالان صنف فناوری اطلاعات را تشریح کرد.
فناوران-   سیدمهدی میرمهدی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در این  نامه به عملکرد بعضی از سازمان های زیر مجموعه دولت تدبیر و امید معترض شد.
 وی در این نامه از عملکرد بسیار ناعادلانه سازمان امور مالیاتی درباره اعضای صنف،  عملکرد نامناسب سازمان تامین اجتماعی، عملکرد بدون منطق و اجرای سلیقه قوانین گمرک جمهوری اسلامی ایران و  برخورد نادرست شهرداری ها درباره تابلوهای واحد صنفی و پاساژها، در نظر گرفتن تابلوی فروشگاه ها و پاساژهای کامپیوتری به عنوان تبلیغ تجاری و درخواست مبالغ هنگفت گلایه کرده و خواستار رسیدگی دولت شده است.
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در این باره به فناوران گفت: مالیات یکی از مشکلات عمده صنف رایانه است که واحدهای صنفی و فروشگاهی را بسیار درگیر کرده است.
میرمهدی افزود: سازمان امور مالیاتی هر سال درصدی را با اصناف توافق می کند، اما به این توافق پایبند نمی ماند و مجددا به برخی از صاحبان فروشگاه ها برگ تشخیص می دهند.
وی اضافه کرد: این کار را بسیار نرم انجام می دهند تا نمود زیادی پیدا نکند. اغلب در هر پاساژ کامپیوتری دو یا سه فروشگاه درگیر هستند.
وی با بیان اینکه بازار با رکود شدیدی مواجه است و فروشگاه ها توان پرداخت مالیات را ندارند، گفت: درآمدها اکنون به حدی پایین است که فعالان صنف نمی توانند مالیات هایی را که سازمان امور مالیاتی برای آنها تعیین می کند، بپردازند.
میرمهدی گفت: دولت برای ایجاد یک شغل 300 میلیون هزینه می کند، این در حالی است که واحدهای صنفی به خاطر پرداخت مالیات های سنگین مجبورند نیروی انسانی خود را تعدیل کنند.
وی درباره مشکل بیمه فعالان صنف رایانه نیز گفت: سازمان بیمه و تامین اجتماعی دو یا سه بار در سال واحدهای صنفی را جریمه می کند. حتی ما مدرک داریم که فروشگاهی مدارک را ارایه کرده و تمام پرداخت های بیمه را انجام داده، اما دوباره جریمه شده است.
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران درباره مشکل گمرکی صنف گفت: در امور گمرکی شفافیت لازم وجود ندارد. با وجودی که سیستم پنجره واحد به امر کمک کرده است اما کماکان مشکلات زیادی درباره عدم شفافیت گمرکی وجود دارد.
وی افزود: تا زمانی که مسوولان گمرکی نخواهند هیچ کاری پیش نمی رود. بسیاری از کارکنان گمرک صاحب تخصص لازم نیستند و کم کاری می کنند.
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد شهرداری درباره تابلوهای واحد صنفی و پاساژها، گفت: طبق قانون فروشگاه ها می توانند بر سر در مغازه خود تابلو نصب کنند و هیچ ایرادی در این زمینه وجود ندارد. اما وقتی شهرداری با کمبود بودجه مواجه می شود، سراغ واحدهای صنفی می آید و به بهانه تبلیغات از آنها پول می خواهد.
میرمهدی همچنین یادآور شد: نادیده گرفتن صنف فناوری اطلاعات  و کم توجهی یا بی توجهی موجب خروج سرمایه و مغزهای این کشور به کشورهای غربی خواهد شد و با ادامه این روند تعداد زیادی از واحدهای صنفی تعطیل می شوند که به بیکاری جوانان دامن زده می شود؛ جوانانی که فارغ التحصیل دانشگاهی در رشته های مربوط به IT  هستند.
وی گفت: امیدواریم این مکاتبه مورد عنایت و توجه شخص رییس جمهور قرار بگیرد و برای صنف فناوران رایانه تهران اثرات ثمر بخشی به جای بگذارد تا اتحادیه وظیفه خود را در مقابل اعضای صنف به انجام رسانیده باشد.

مدیران عامل سه اپراتور از چهار اپراتور ارتباطی بزرگ کشور تغییر کردند تا شاهد تحولات گسترده در بخش ارتباطات کشور باشیم.
فناوران- بالاخره روز گذشته اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت مخابرات ایران و شرکت همراه اول به طور رسمی اعلام شدند. از سوی دیگر با توجه به انتخاب مجید صدری مدیرعامل شرکت رایتل به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ارتباطات سیار، مدیران سه اپراتور از چهار اپراتور ارتباطی کشور تغییر کرده و تنها قلمبر دزفولی در ایرانسل به فعالیت خود به عنوان مدیرعامل ادامه می دهد.


 رسمی شدن تغییرات در مخابرات ایران
با امضای احکام، روز گذشته روابط عمومی شرکت مخابرات ایران پس از چند روز گمانه زنی رسانه ای، رییس، نایب رییس و اعضای جدید هیات مدیره شرکت مخابرات ایران را معرفی کرد.
براساس این گزارش طی احکام جداگانه ای از سوی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، مهدی صفری، حمیدرضا رفیعی، محمد شهسواری، ابراهیم یافتیان و ساسان جباری به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران معرفی شدند. هیات مدیره شرکت مخابرات نیز مهدی صفری را به عنوان رییس هیات مدیره، حمیدرضا رفیعی را به عنوان نایب رییس هیات مدیره و سید مجید صدری را به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران انتخاب و معرفی کردند. 
صفری پیش از این مسوولیت هایی چون معاون توسعه و مهندسی شرکت مخابرات ایران، فعالیت در وزارت امور خارجه، مدیریت عامل شرکت توسعه اعتماد مبین، سفیر ایران در روسیه، اتریش و چین را عهده دار بوده است. وی همچنین معاون استانداری بوشهر، مدیرعامل و رییس هیات مدیره صنایع الکترونیک شیراز، معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان، نماینده ویژه در امور دریای خزر و مدیرکل مشترک المنافع، معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع و معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه بوده است. سید مجیدصدری، مدیرعامل جدید شرکت مخابرات ایران، دارای مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار از دانشگاه شهید بهشتی است. 
صدری در شرکت رایتل به عنوان اولین اپراتور ارایه دهنده دیتا، نقش قابل توجهی در ٩ برابر شدن تعداد سیم کارت، رشد 21 برابری مشترکین فعال، رشد 44 برابری درآمد دیتا و تجاری سازی و گسترش فناوری اینترنت همراه در سطح کشور ایفا کرد.
وی پیش از این مسوولیت هایی چون مدیر کلی مشترکان و متقاضیان دیتای وزارت ارتباطات، مشاور مدیرعامل و مدیرکل پشتیبانی فنی دیتای مخابرات استان تهران، مشاور ریاست مرکز تحقیقات مخابرات ایران، مدیر کلی نظارت بر سرویس های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی، مشاور رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیر عاملی شرکت پایانه های داده های نوین، رییس هیات مدیره شرکت گسترش ارتباطات داتک، رییس هیات مدیره شرکت انتقال داده های رهام داتک و عضویت در هیات مدیره شرکت مدیریت صنایع نوین تامین را عهده دار بوده است.
عضویت در هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و شورای مرکزی نظام صنفی رایانه ای و ریاست کمیسیون اینترنتی و انتقال داده های سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و کشور و دبیری کمیته پایش و کنترل سرویس های ICT سازمان نظام صنفی رایانه ای، مدیریت عامل و عضو هیات مدیره شرکت نداگستر صبا با نام تجاری صبانت و مدیریت عامل و نائب رییسی هیات مدیره شرکت خدمات ارتباطی رایتل از جمله تجربیات صدری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.


 تغییر مدیرعامل همراه اول پس از 12 سال 
با تغییرات صورت گرفته در هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار، وحید صدوقی پس از 12 سال از هیات مدیره این شرکت کنار رفت. او کارنامه موفقی در همراه اول به جا گذاشت و حضور جدی و قوی رقبا هم نتوانست از سهم بازار اپراتور اول به طور جدی بکاهد.
در ترکیب جدید هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران، در احکام جداگانه ای از سوی صاحبان سهام این شرکت، بابک تراکمه به جای مجتبی جعفری، مهدی غیناقی به جای بهزاد خان سفید و مهدی اخوان بهابادی به جای غلامرضا مهدوی به عنوان  اعضای جدید هیات مدیره جدید همراه اول انتخاب و معرفی شدند.
همچنین در نخستین جلسه هیات مدیره جدید همراه اول، اخوان بهابادی به عنوان نایب رییس هیات مدیره و حمید فرنگ به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. علی بقایی نیز به عنوان رییس هیات مدیره و اسدالله دهناد به فعالیت خود در کنار اعضای جدید هیات مدیره ادامه می دهند.
اخوان بهابادی دبیر اسبق شورای عالی فضای مجازی و استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران است. او مدتی نیز به عنوان قائم مقام رییس سازمان صدا و سیما در امور فناوری و رسانه های نوین مشغول به کار بود.
حمید فرنگ نیز مدیرعامل اسبق شرکت رایتل است. او پیش از انتصاب به عنوان مدیرعامل رایتل، مدیرعامل شرکت خدمات ماشینی تامین بود. 
مدتی پس از خروج فرنگ از رایتل، وی به عنوان مدیرعامل شرکت «بهار ارتباط گستر» حضور خود را در بازار ارتباطات کشور ادامه داد. شاخص ترین محصول این شرکت اپلیکیشن پیام رسانی با نام ساینا (عموما ویژه مشترکان همراه اول) و ارایه خدمات تلفن بین الملل ارزان به مشترکین همراه اول در قالب سرویس 050 بود. بهارتل نماینده انحصاری نرم افزارهای ماینا و سانبرد در ایران، دارنده موافقت اصولی MVNO و پروانه سروکو از سازمان تنظیم مقررات و عرضه کننده خدمات تماس بین الملل به افغانستان با نام تجاری گپ کارت است.


 ابهام در سرنوشت رایتل، شرکت زیرساخت و صدوقی
هنوز چند ضلع از تغییرات گسترده مدیریتی در حوزه ارتباطات کشور مبهم است. گفته می شد که وحید صدوقی به عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت زیرساخت انتخاب شده است اما دیروز شنیده شد که او این سمت را نپذیرفته است.
با انتخاب مجید صدری به سمت مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز باید منتظر ماند و دید سازمان تامین اجتماعی چه کسی را جایگزین وی می کند.

تنها با شناخت صحیح و نقش‌آفرینی در صنعت جهانی بازی‌های رایانه‌ای می‌توان با حضور بازی‌های خارجی در کشور مواجهه صحیح داشت در غیر این صورت تولیدات کم کیفیت و پیرو خارجی، کمکی به صنعت بازی نمی‌کند و مصرف‌کننده کالای خارجی خواهیم بود.

به گزارش فارس، وضعیت صنعت بازی‌های رایانه ای در ایران و چالش‌های آن در گزارشی توسط دفتر مطالعات فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شده است.

با توجه به عدم حضور بارز بازی های رایانه ای بومی و کاستی های عرضه بازی های رایانه ای خارجی در کشور، سرآغاز ورود حاکمیت در موضوع بازی های رایانه ای تأکیدات مقام معظم رهبری خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384 بود و ایشان وزارت ارشاد را در سال 1392 نیز مورد توصیه مؤکّد قرار دادند که این نهاد تولید بازی های رایانه ای مفید را در دستور کار قرار دهد.

اولین سیاست مختص به بازی های رایانه ای در سال 1394 توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید. طی این مصوبه، بیش از 20 سازمان وابسته به دولت در مورد بازی های رایانه ای با در نظر گرفتن اولویت های ذیل باید با یکدیگر همکاری کنند. این اولویت ها عبارتند از: 

● اولویت بخشی به محتوا، فرهنگسازی عمومی و جریان سازی فرهنگی

● ارتقای مهارت سرمایه های انسانی مورد نیاز صنعت بازی های رایانه ای

● ایجاد فضای رقابتی و مناسب کسب وکار در صنعت بازی های رایانه ای

● توسعه برنامه های پژوهشی، رصد و آینده نگری

● حمایت از نخبگان، شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و ارتقای حمایت از مالکیت آثار

● خودکفایی، گسترش بازار بازی های رایانه ای داخلی

تا جولای سال 2017 درآمد کل بازی های رایانه‌ای در ایران بیش از 400 میلیون دلار بوده است.

تنها در صورت شناخت صحیح سازوکار جهانی کسب وکارها در صنعت بازی‌های رایانه‌ای و موفقیت در نقش آفرینی بین المللی در این صنعت می توان با حضور بازی های رایانه ای خارجی در داخل کشور مواجهه صحیح داشت؛ در غیر این صورت کشورمان مصرف کننده محصولات خارجی خواهد بود و تولیدات کم کیفیت و پیرو تولیدات خارجی، کمکی به رونق این صنعت در کشور نخواهد کرد.

در این گزارش مختصری از جنبه های کلیدی تغییرات بازار جهانی بازی های رایانه ای مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد که از لحاظ اقتصادی صنعت بازی های رایانه ای به سرعت روندی رو به رشد را طی می کند و از طرفی با وجود نوآوری های با تغییرات شدید و ظهور پلتفرم های جدید در صنعت بازی های رایانه ای امکان شکوفایی کسب وکارهای نوپا در این صنعت بسیار است.

موارد زیر از جمله مهمترین چالش های حوزه صنعت بازی سازی و مصرف کنندگان بازی های رایانه ای در کشور است:

 

* تأثیرات فرهنگی بازی های خارجی

اقتضائات فرهنگی کشورهای تولیدکننده بازی های رایانه ای در موارد بسیاری با فرهنگ کشور ما در تضاد است و در راستای بازتولید نظام فرهنگی کشورهای تولیدکننده است.

تلاش های صورت گرفته برای رفع این چالش شامل جلوگیری از عرضه رسمی بازی های نامناسب، حذف صحنه های حاوی آسیب های اخلاقی و فرهنگی و ایجاد رده بندی سنی برای بازی ها است.

با وجود این تأمین نیاز مصرف کنندگان بازی های رایانه ای در کشور به وسیله ساخت بازی های بومی، مفید و باکیفیت است و تنها راه پایدار مبارزه با تأثیرگذاری بازی های رایانه ای نامناسب خارجی است.

 

*ریسک بالای سرمایه گذاری در تولید بازی های رایانه ای

خطر عدم برگشت سرمایه و سود کافی در بازار بازی های داخلی از دلایل مهمی است که مانع حضور بیشتر بخش خصوصی در این حوزه است.

به رغم هزینه بالا ساخت بازی های رایانه ای باکیفیت که بتوان به سودده بودن آن امید داشت، بازار فروش بازی های رایانه ای در کشور بازگشت سرمایه اولیه تولید را با مشکل روبرو می کند. توسعه و تولید بازی های رایانه ای در کشور نیازمند جذب سرمایه های خطرپذیر و اصلاح نظام سرمایه گذاری در حوزه است. 

 

*قیمت پایین عرضه بازی های  خارجی بر بازار داخلی و الزامات حقوقی حق نشر (کپی رایت)

بازار تولیدات داخلی بازی های  رایانه ای بسیار تحت تأثیر تکثیر و عرضه غیرمجاز بازی های  خارجی است.

به دلیل نبود نظارتی قوی بر ورود بازی های رایانه ای خارجی در دسترس بودن این بازی ها با قیمتی غیررقابتی (نازلترین قیمت) در بازار یکی از مشکلات فروش بازی های  رایانه ای تولید داخل در کشور است. از بین شاخص های مؤثر در رونق صنعت بازی های رایانه ای، اجرای قوانین حمایتی (کپی رایت) بیشترین تأثیرگذاری را در تقویت صنعت بومی بازی رایانه ای دارد.

*کیفیت پایین بازی های داخلی و در مقابل بازی های مطرح در بازار جهانی

به طور متوسط تولیدات داخلی بازی های رایانه ای به لحاظ فنی در کیفیتی پایین تر از بازی های مطرح در بازار جهانی قرار دارند و همین امر موجب عدم امکان رقابت و حضور موفق در بازار داخلی و به خصوص خارجی است. علاوه بر سیاست های حمایتی، الزام است اقدامات مناسب برای به وجود آمدن بنگاه های بزرگ بازی سازی، همکاری بنگاه های کوچک بازی سازی با یکدیگر و استفاده از فناوری های به روز انجام شود. با توجه به وضعیت کنونی تولید داخلی بازی های رایانه ای هرچند این صنعت در سیاست های دولتی مدنظر قرار گرفته است، در زمینه «تسهیل گری و حمایت از تجاری سازی تولیدات داخلی»، «استفاده از ظرفیت مراکز رشد و پارک های فناوری» و «فراهم سازی زیرساخت الزام برای توزیع دیجیتال محصولات» خلاهای بسیاری مشاهده می شود که همکاری و معاونت دستگاه های ذیربط را می طلبد.

 

*تسهیل گری و حمایت از تجاری سازی تولیدات داخلی با استفاده از ظرفیت مراکز رشد و پارک های علم و فناوری

در سال های اخیر توانمندسازی، تسهیل گری و حمایت از تجاری سازی صنایع و کسب وکارهای نوپا در کشور از طریق ایجاد نهادهای مختلفی ازجمله فن بازارها، کریدورهای تجاری سازی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد (انکوباتورها)، شتاب دهنده ها و صندوق های حمایتی شکل گرفته است.

علاوه بر دولت در تسهیل کنندگی و هموارسازی شرایط فعالیت شرکت های نوپا به خصوص تولید بازی های رایانه ای اینگونه مراکز بخشی از اکوسیستمی هستند که امروزه نقش مهمی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی کسب وکارهای آن ایفا می کنند.

به علت اینکه اکثر شرکت های تولیدکننده بازی های رایانه ای و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به خصوص در حوزه های مربوط به گوشی های هوشمند، شرکت هایی کوچک، نوپا و با ایده های جدید است، جهت پیاده سازی طرح های خود بسیار نیازمند حمایت هستند.

شیوه های حمایت این نوع مراکز از شرکت های نوپا انواع مختلفی دارد که سعی دارند تا وضعیتی برد – برد را برای دو طرف فراهم آورند. صنعت تولید بازی های رایانه ای جدید به ایده های نو و از طرفی خالقان این ایده ها به حمایت برای پیاده سازی آنها نیاز دارد. بنابراین این نوع حمایت ها نقش بسیار مهمی در شکوفایی این صنعت ایفا خواهند کرد که دولت نقش مهمی در فراهم کردن بستری برای به وجود آمدن اینگونه همکاری ها دارد.

*توزیع دیجیتالی محصولات

توزیع دیجیتالی علاوه بر کاهش هزینه تولید محصول فوایدی از قبیل حذف محدودیت های زمانی و جغرافیایی برای عرضه محصول و در نتیجه افزایش تعداد مصرف کنندگان و حذف سود واسطه های عرضه محصول را برای تولیدکننده فراهم می کند.

همانطور که استفاده از توزیع دیجیتالی در حوزه بازی های موبایلی نتیجه بسیار مطلوبی را برای توسعه این بخش در کشور ایفا کرده است باید بستر مناسب برای استفاده از توزیع دیجیتالی بازی های رایانه ای غیرموبایلی نیز فراهم شود. با حذف واسطه های روشهای توزیع سنتی، قیمت نهایی برای مصرف کننده کاهش و سود حاصل از فروش برای تولیدکننده افزایش یابد.

 

*لزوم نظارت بر اجرای سیاست های مصوب در مورد بازی های رایانه ای

از آنجایی که فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری در قبال بازی های رایانه ای کشور از نهادهایی مانند شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی شروع شده است و با توجه به تصویب اسناد سیاستی در رابطه با توسعه بازی های رایانه ای مانند برنامه ملی بازی های رایانه ای که تکالیفی را برای نهادهای اجرایی متعددی شامل می شود باید سازوکار نظارت و اجرای مناسب اقدامات نیز در نظر گرفته شود. هرچند مدت زمان زیادی از تصویب این سیاست ها نمی گذرد، اما روشن نبودن سازوکار نظارت بر آن باید پیش بینی شود، همانطور که در چند سال اخیر با وجود اینکه نهادهای محدودی متولی حوزه بازی های رایانه ای بودند، اما به علت نبود سازوکار مناسب جهت نظارت، وضعیت شفاف و مطلوبی نداشته است.

برای حضور هرچه بهتر بازی های داخلی الزام است به دنبال هدایت و نظارت بر فعالیت های بخش های درگیر در حوزه بازی ها بود تا نقش های حمایتی و تشویقی در حوزه سرمایه گذاری، آماده سازی زیرساخت های سخت افزاری، نشر دانش مورد نیاز و مسائلی از این دست به خوبی تقویت شوند.

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان ایلام زیر پوشش آموزش های الکترونیکی و آنلاین در سال تحصیلی جاری قرار می گیرند.

مجید زینی وند روز دوشنبه در حاشیه سفر به ایلام در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این طرح ماه گذشته ویژه دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اجرا و با استقبال دانش آموزان مواجه شد.
وی ادامه داد: در اجرای این طرح دانش آموزان خارج از وقت مدرسه از طریق تلفن همراه، رایانه، تبلت و ... وارد یک سامانه شده و با وارد کردن کد مشخص در کلاس های تقویتی مجازی دروس مختلف شرکت می کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: هزینه تولید محتوای الکترونیکی، تدریس و استفاده سخت افزاری و نرم افزاری اجرای این آموزش های الکترونیکی برای هر دانش آموز یک میلیون ریال است که خوشبختانه یک فرد خیر غیر بومی با تعهد 10 میلیارد ریال پرداخت آنرا تقبل کرده است.
به گفته زینی وند، آموزش های الکترونیکی و آنلاین برای دانش آموزان دوره دوم متوسطه شامل تمامی دروس مختلف است و هدف این طرح تقویت بنیه علمی و استفاده از ظرفیت های فناوری نوین برای ارتقا سطح دانش علمی دانش آموزان خواهد بود.
وی اظهار کرد: در سفر امروز به استان و شهرستان دره شهر در نشست با مدیران مدارس وضعیت آموزشی دانش آموزان و نقاط قوت و ضعف آنها بررسی تا اقدام لازم برای اجرای این طرح و ارتقا وضعیت آموزشی مدارس استان انجام گیرد.
مجید زینی وند، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده وزارت آموزش و پرورش صبح امروز به استان ایلام سفر کرد.
افتتاح کلینیک فرهنگیان دره شهر، شرکت در شورای آموزش و پرورش دره شهر، دیدار با جمعی از مدیران مدارس غیر دولتی ایلام، دیدار با استاندار و شرکت در نشست شورای آموزش و پرورش استان از برنامه های سفر 2 روزه زینی وند به ایلام است.

 مقاوم سازی مراکز داده به عنوان محل نگهداری سرورهای ارتباطی باید به عنوان اقدامی مهم برای کاهش عواقب زلزله در نظر گرفته شود.

به گزارش یرنا ستاد توسعه فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امروز (یکشنبه) میزبان نشست مقاوم سازی مراکز داده در برابر زلزله بود.
زلزله همواره به عنوان عامل مخرب طبیعی با تبعات فراوان مطرح بوده است؛ اما این پیامدها با پیشرفت زندگی بشر در حوزه های مختلف خود را نشان می دهد. یکی از این تبعات تخریب در سازه های مختلف مسکونی، تجاری، بیمارستانی و مراکز داده است.
مراکز داده/ Data base مجموعه ای از سرویس گرها و زیرساخت های ارتباط امنیتی شبکه و تجهیزات الکتریکی هستند که برای ارائه، نگهداری و پشتییانی از سرویس های تحت شبکه اینترنت واینترانت و اکسترانت استفاده می شوند.
سازمان ها با بکارگیری سرویس های ارائه شده از طرف مرکز داده وب گاه ها اطلاعات و سرویس های مبتنی بر شبکه های خود را روی اینترنت راه می اندازند.
بنابراین اطلاعات بخش عمده ای از ارتباطات تلفنی، موبایلی، ماهواره ای و بانکی روی سروروهایی است که در مراکز داده نگهداری می شوند و برای نمونه قطع سرورهای بانکی تراکنش ها را متوقف می کند.
در این نشست با حضور شماری از مدیران مراکز داده ایمیلیانو ساپینو/ Emilio Sapina متخصص مقاوم سازی مراکز داده از اسپانیا ابتدا پیامدهای ناشی از زلزله را در مراکز داده برشمرد و هزینه های مالی و جانی زیاد آن را توصیف کرد؛ خسارت هایی که قطع ارتباطات نیروهای امدادی و آسیب دیدگان از آن جمله است و با این مقدمه راهکارهایی را برای کاهش آسیب به مراکز داده برشمرد.
وی در ادامه به تفاوت لرزه و زلزله اشاره کرد و گفت: با وجود تفاوت شتاب در این دو در مراکز داده باید سیستم حفاظتی داشته باشیم که مراکز را شامل رک /rack server و تجهیزات داخل آن مانند سوئیچ ها محافظت کند.

**راهکارهای مختلف برای مقاوم سازی مراکز داده
ساپینو با بیان انواع راهکارها برای مقاوم سازی مراکز داده پرداخت و گفت: سازمان های مختلف از روش های گوناگونی برای محافظت از مراکز داده خود استفاده می کنند مانند روش سازمان ریتال/rittal آلمان که از پایه های پلاستیکی زیر رک ها کمک می گیرد ولی این پایه ها قابلیت حریق دارند. همچنین یک محقق ایرانی ساکن آمریکا نوعی از رک را ساخته است که داخل آن از فیبر کربن است و مزایای زیادی دارد ولی قیمت هر رک 20 هزار دلار و گران و به همین دلیل تولید آن متوقف شده است.
این متخصص مقاوم سازی مراکز داده همچنین انواعی از راهکار را برشمرد که رک رو از 3 جهت می بندد و در صورتی که حرکتی در 6 جهت روی دهد؛ رک با وجود زلزله تکان نمی خورد ولی عیب روش مزبور این است که تجهیزات داخل رک می لرزد و ممکن است آسیب ببیند یا حتی از آن خارج شود و در این حالت سرورها از کار می افتند.
وی همچنین ساخت و استفاده از کف های کاذب را از دیگر راهکارها دانست و گفت: بعضی شرکت ها مانند یونیفلر/uniflair و آلتای/altay ترکیه از این روش استفاده کرده اند که در واقع ساخت یک کفت کاذب روی کف اصلی محل مرکز داده است و به این شکل شدت ضربات افقی را کاهش می دهند، ولی عیب روش این است که برای کاهش تکانه های حرکت های عمودی و لرزه های ترکیبی ناشی از حرکت عمودی و افقی مفید نیست.
ساپینو همچنین از نصب پایه های فلزی فنری زیر رک ها برای افزایش مقاوم سازی نام برد و گفت: این پایه ها مزایای زیادی از جمله نصب سریع را دارند ولی فقط می توانند تکانه های عمودی را جذب کنند. روش های دیگر مانند استفاده از کانتینر برای رک ها از دیگر اقدامات است که مزایا و معایبی همچون قطع اتصالات داخل رک را دارد.
وی در پایان به روش ترکیبی که به نام خود او در اروپا ثبت شده اشاره کرد و افزود: در این روش رک روی کف کاذب نصب می شود و یک فرم با پایه های فلزی و فنری برای آن طراحی و ساخته می شود.
ساپینو در پایان از مدیران مراکز داده خواست تا ابتدا از مرکز داده براوردی در مورد محل مرکز، خطرهای پیش روی آن شامل لرزه و زمین لرزه، وضعیت مرکز داده از جهت کارکرد و ...انجام داده و با توجه به اولویت ها به سوی مقاوم سازی مرکز از جهت ساختمان و تجهیز رک ها برای جلوگیری از خسارت و قطع اتصالات و ...پیش بروند.

کافه‌بازار پول کاربران را باز نگرداند!

يكشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۳ ق.ظ | ۰ نظر

پیگیری ماجرای فروش یک اپلیکیشن سرقت‌شده پیگیری ماجرای فروش یک اپلیکیشن سرقت‌شده

هفته گذشته اتفاقی عجیب را روایت کردیم که در کافه‌بازار رخ داده بود. خلاصه ماجرا انتشار اپلیکیشن سرقت‌شده در کافه‌بازار بود که حتی برخی قوانین اصلی کافه‌بازار را نیز نقض کرده بود ولی با تمام این‌ها در حال فروش در کافه‌بازار بود.

بر این اساس فردی اقدام به کپی ناشیانه اپلیکیشن رایگان متن‌نگار کرده و آن را در سایت کافه‌بازار در حساب خود با قیمت 1000 تومان و با نام "متن‌نگار، مسابقه، چالش" به فروش گذاشته بود! اپلیکیشن کپی‌شده نیز اگرچه با قوانین و مقررات کافه‌بازار در تقابل بود اما مشکلی از بابت حضور و فروش پیدا نکرد و پول حاصل از فروش اپلیکیشن به حساب کافه‌بازار و فرد کپی‌کار رفت.

سرانجام با پیگیری‌های انجام گرفته از سوی مالک و نویسنده اصلی متن‌نگار، اپلیکیشن مذکور از حالت انتشار خارج شد. اما پس از آن شاهد موضوع عجیب‌تری بودیم.

برای باز شدن موضوع ابتدا باید به موردی تقریبا مشابه که در گوگل‌پلی رخ داده بود پرداخت. حدودا 3 سال پیش آنتی‌ویروسی جعلی در فروشگاه گوگل‌پلی با قیمت 3.99 دلار عرضه و در زمان کوتاهی توسط بیش از 10 هزار کاربر خریداری شده بود. با افشای جعلی‌بودن این آنتی‌ویروس، گوگل به سرعت حساب توسعه‌دهنده را مسدود کرد و به کاربرانی که این اپلیکیشن را خریده بودند پیامی جهت اطلاع‌رسانی، عذرخواهی و بازگرداندن پول به حساب‌شان ارسال کرد. حتی برای جلب رضایت مشتریان 5 دلار به حساب گوگل‌پلی این افراد افزوده شد.

موضوعی که با توجه به سرقت اپلیکیشن شناخته شده و فروش غیرقانونی آن، انتظار داشتیم کافه‌بازار نیز نسبت به بازگرداندن پول و اطلاع‌رسانی به کاربرانی که اپلیکیشن "متن‌نگار، مسابقه، چالش" را خریده‌اند، اقدام کند.

نکته جالب آنکه پس از انتشار گزارش نخست از این ماجرای عجیب، هفته گذشته برای پیگیری جبران خسارت و بازگرداندن پول مشتریان، مالک متن‌نگار این موارد را با کافه‌بازار در میان گذاشت که پاسخی قابل تامل از سوی این مارکت اندرویدی را به دنبال داشت، متن پاسخ به این شرح است:

"کافه‌بازار بر اساس قوانین با توسعه‌دهنده متخلف برخورد کرده و در حیطه اختیارات خود اقدامات لازم را انجام داده است. رسیدگی به عواقب بروز چنین جرمی و برخورد بیشتر با فرد متخلف بر عهده کافه‌بازار نمی‌باشد. برای این منظور می‌توانید از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری کنید."

متن فوق پاسخ کافه‌بازار به درخواست ما برای اطلاع‌رسانی و بازگرداندن پول خریداران و برخورد با فرد متخلف است.

همانطور که مشاهده می‌شود تمام اقدامات کافه‌بازار در برخورد با یک دزدی آشکار به حذف اپلیکیشن مذکور محدود شده و پس از گذشت دو هفته هنوز هیچ ایمیلی به کاربرانی که خریداران این اپلیکیشن بودند، جهت بازگرداندن پول ارسال نشده است.

این در حالیست که قطعا اطلاع‌رسانی به کاربران و بازگرداندن پول خریداران فقط و فقط در حیطه اختیارات و وظایف کافه‌بازار است، چراکه آنها نیز از فروش این اپلیکیشن سهم برده‌اند.

به عبارت دیگر حالا حدود تعهدات کافه‌بازار به مشتریان خود برخلاف عرف و نمونه‌های رایج، اینگونه تعریف می‌شود که شما ممکن است یک اپلیکیشن از کافه‌بازار خریده باشید و روز بعد دیگر آن اپلیکیشن در کافه‌بازار وجود نداشته باشد. اگر چنین اتفاقی برای شما نیز افتاد باید بدانید رسیدگی به عواقب بروز چنین جرمی و برخورد بیشتر با فرد متخلف بر عهده کافه‌بازار نمی‌باشد.

گویا قوانین کافه‌بازار در چنین مواردی فرق چندانی با اپلیکیشن‌هایی نظیر دیوار و شیپور ندارد.

بهتر است بدانید پرداخت‌های شما جهت خرید محصول یا پرداخت درون برنامه‌ای محصولات به حساب کافه‌بازار واریز می‌شوند و در صورت رسیدن به حد مشخصی در طول ماه پس از کسب درصدی به حساب توسعه‌دهنده واریز خواهد شد و در غیر اینصورت در پایان سال تسویه حساب خواهد شد.

اپلیکیشن "متن‌نگار، مسابقه، چالش" پیش از حذف از کافه‌بازار بیش از 500 بار توسط کاربران خریده شده بود و این عدد حتی می‌تواند نزدیک به 1000 مورد باشد. از بین این 500 تا 1000 نفر چند درصد از چنین تخلفی مطلع خواهند شد؟ آیا اطلاع‌رسانی به این کاربران در حیطه وظایف کافه‌بازار نیست؟

این در حالیست که یکی از مزایای مارکت‌های داخلی قطعا خرید آسان و امکان پیگیری تخلفات است و بسیاری از کاربران ایرانی که در حال استفاده از این مارکت‌ها هستند، قاعدتا چنین تصوری از این فروشگاه‌ها دارند.

پس از آشکار شدن چنین تخلفاتی اطلاع‌رسانی و بازگرداندن پول اولین حق کاربران است که کافه‌بازار هنوز اقدامی در این مورد به عمل نیاورده است.

چطور می‌شود با مشاهده چنین مواردی کاربران و حتی توسعه‌دهندگان ایرانی را به استفاده و حمایت از فروشگاه‌های داخلی تشویق کرد.

لذا بهتر است کافه‌بازار در اپلیکیشن و سایت خود کاربران را از اختیارات و وظایفش مطلع کند تا مشتری‌مداری مارکت‌های معتبر خارجی و حتی دیگر رقبای داخلی توقع رفتار مشابه از سوی کافه‌بازار را برای کاربران به وجود نیاورد.

در پایان وظیفه کافه‌بازار را به دوش می‌گیریم و به اطلاعتان می‌رسانیم حتما قبل از خرید محصولی از این فروشگاه از کیفیت و اصالت محصول اطمینان حاصل کنید.

لازم به ذکر است همچنان از سایر مراجع ذی‌صلاح پیگیر این موضوع خواهیم بود تا مجموعه‌هایی از این دست با وضع قوانین یکطرفه و به سود خود، مانع تضییع حقوق مشتریان خود شوند.

در همین رابطه: اتفاقی عجیب که در کافه‌بازار رخ داد

از 45 میلیون کاربر ایرانی تلگرام فقط 2 میلیون و 198 هزار نفر پیام‌رسان ایرانی دانلود کرده‌اند.

 علی‌رغم فیلتر تلگرام، کاربران ایرانی نه تنها گرایشی به سوی پیام رسان‌های ایرانی پیدا نکرده‌اند، بلکه بر اساس اسناد موجود تنها کمتر از 5 درصد از این جمعیت، اپلیکیشن‌های ایرانی را دانلود کرده که معلوم نیست از آن استفاده می‌کنند یا نه؟!

بر اساس آماری که در زیر مشاهده می‌کنید تعداد کاربرانی که اپلیکیشن پیام رسان داخلی سروش، آی گپ و بله را دانلود کرده‌اند(3 پیام رسان برتر ایرانی) 2 میلیون و 198 هزار است و رقم کاربران فعال این پیام‌رسان‌ها قطعا کمتر از تعداد دانلودکنندگان است.

بر این اساس بیش از 1 میلیون نفر از کافه‌بازار، 500 هزار نفر از گوگل پلی و 200 هزار نفر ازمایکت، اپلیکیشن سروش را دانلود کرده‌اند که در مجموع یک میلیون و 700 هزار کاربر می‌شوند.(همه این تعداد کاربر، بعد از فیلتر تلگرام این اپلیکیشن را دانلود نکرده‌اند و ممکن است قبلا دانلود کرده باشند)

از سوی دیگر تعداد کاربرانی که آی گپ را از کافه بازار دانلود کرده‌اند 100 هزار نفر ، از گوگل پلی 50 هزار نفر و از مایکت نیز 24 هزار نفر است.

اپ «بله» را نیز 200 هزار نفر از کافه بازار،100 هزار نفر از گوگل پلی و 24 هزار نفر از مایکت دانلود کرده‌اند.

در مجموع دو میلیون و 198 هزار نفر، کاربر ایرانی و غیر ایرانی، این 3 اپلیکیشن پیام رسان داخلی را دانلود کرده‌ و معلوم نیست تعداد کاربران فعال آن چقدر است؟

برای نتیجه گیری چند فرض زیر را در نظر می‌گیریم:

1-     فرض می‌گیریم که همه اینها بعد از فیلترشدن تلگرام آمده باشند.

2-     فرض می‌گیریم که همه این تعداد دانلود معادل تعداد کاربران فعال هم باشند.

3-     فرض می‌گیریم که همه این کاربران هم تلگرام داشتند و هم پیام رسان ایرانی.

4-    فرض می‌گیریم کاربری که سروش نصب کرده، از کاربری که آی گپ یا بله را نصب کرده، جداست.

به گزارش خبرآنلاین، منهای ایرادهای فنی اپلیکیشن های مذکور که اغلب سورس کد خود را از تلگرام کپی کرده‌اند (برنامه‌نویسان از روی API تلگرام کپی‌برداری کرده‌اند.) و بعضا به دلیل فیلتر تلگرام و یکی بودن کدها، شاهد هنگ کردن اپ های ایرانی هستیم؛ باید بگوییم استقبال زیر 2 میلیون نفر در مقایسه با 45 میلیون کاربر تلگرام، نشان دهنده عدم موفقیت در فیلتر تلگرام است.

کاربران ایرانی این روزها با نصب انواع فیلترشکن، همچنان به تلگرام متصل بوده و سرورهای تلگرام افت محسوسی را در حوزه جغرافیایی ایران نشان نمی‌دهند.  سرور telegram.org با آی پی 149.154.167.99 در رتبه هفدهم، t.me در رتبه 41 موید این موضوع است.

کندشدن اینترنت، ورود انواع بدافزار و ویروس به موبایل و پی سی کاربران ایرانی بر اثر نصب فیلترشکن‌ که عاملش فیلتر تلگرام است را باید به این داستان افزود تا تصمیم‌گیرندگان قانع شوند که به خاطر یک کانال 1 میلیونی ترویج خشونت، چه هزینه‌هایی را بر دوش آی تی ایران گذاشته‌اند.

کاهش درآمد دولت از صوت و پیامک

شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

در لایحه بودجه سال ۹۷ درآمدهای مخابراتی دولت از محل صوت و پیامک تلفن همراه حذف شد. در بودجه سال قبل، درآمد دولت از افزایش یک تومانی قیمت هر پیامک، ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ مورد بررسی قرار داد.

بررسی ها حاکی از آن است که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۹۶ حدود ۱۵ صدم درصد افزایش یافته و از ۶۹۳۸۹ میلیارد ریال در قانون سال ۱۳۹۶ به ۶۴۴۹۳ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رسیده است.

 

کاهش درآمد دولت از محل مکالمه و پیامک

این درحالی است که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نرخ تورم، رشد کمتری داشته است. مرکز پژوهشهای مجلس دلیل این رشد اندک را مربوط به بی توجهی به پیشرفت فناوری و گسترش درآمدهای ناشی از عرضه دسترسی اینترنتی از طریق ابزارهای بی سیم و به حاشیه رفتن درآمدهای مخابراتی صوت و پیامک می داند.

درحالی که در قانون بودجه سال ۹۷ برای درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت هر پیامک و نیز بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به ترتیب ۴۰۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیارد تومان ردیف درآمدی دیده شده بود در لایحه بودجه سال ۹۷ این دو مورد حذف شده است.

براین اساس مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است که حفظ درآمدهای دولت در این بخش در سالهای آینده نیازمند بازنگری پروانه‌های اپراتورهای ارتباطی براساس مدل‌های درآمدی جدید آنهاست.

درهمین حال طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، عمده درآمدهای این وزارتخانه باید در توسعه زیرساختهای ارتباطی دولت الکترونیکی به ویژه در مناطق محروم هزینه شود.

 

کاهش ۱۴ درصدی اعتبارات وزارت ارتباطات در سال ۹۷

بررسی اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ حدود ۱۴ درصد کاهش داشته و از ۴۵۲۳۷ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به ۳۹۰۴۹ میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است. بیشترین کاهش در اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای برنامه ای این وزارتخانه رخ داده که ۵۰ درصد کاهش یافته است.

عدم تخصیص اعتبارات برنامه ای طرح های تملک دارایی سرمایه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ نشان می دهد که طرح های تملک دارایی سرمایه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها از طریق اعتبارات متفرقه تأمین مالی می شوند که اعتبارات متفرقه این وزارتخانه نیز ۱۶درصد کاهش یافته است.

تخصیص اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای ردیف های متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بسیار کمتر از میزان مصوب بوده است و اعتبارات هزینه‌ای متفرقه دستگاههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر محقق می شوند.

 

اختصاص نیمی از اعتبارات هزینه‌ای به پژوهشگاه فضایی

بررسی ها نشان می دهد که در لایحه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون سال ۱۳۹۶، اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حدود ۱۴۹ درصد افزایش یافته است. به نحوی که نزدیک به نیمی از این اعتبارات به پژوهشگاه فضایی اختصاص می یابد.

مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که افزایش بی رویه اعتبارات هزینه‌ای در مقابل کاهش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای می‌تواند نشانگر تورم نیروی انسانی و هشداری برای آینده توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور باشد.

با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم مقررات است، افزایش هزینه‌های جاری نمی‌تواند موجب تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شود.

 

اعتبارات وزارت ارتباطات، تکلیف این بخش را پوشش نمی دهد

برهمین اساس شواهد نشان می‌دهد که اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همه تکالیف مندرج در قانون تشکیل این وزارتخانه را پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل پیشنهاد می شود وزارت ارتباطات با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، عناوین طرح‌های خود را به صورتی اصلاح کند که ارتباط اعتبارات این وزارتخانه با تکالیف قانونی که عهده‌دار آن است، مشخص شوند. این مهم می تواند از طریق تجزیه طرح‌های دارای عناوین کلی به طرح‌های کوچک تر اما شفاف‌تر حاصل شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران نیز باید اجرای هرچه سریعتر احکام مرتبط در ماده ۶۷ قانون برنامه ششم و اصلاح ساختار خود را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینه‌های خود را کاهش دهد.

شرکت پست جمهوری اسلامی نیز باید اصلاح ساختار، استفاده از فناوری‌های نوین و اجرای احکام مرتبط در ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه برای درآمدزایی را دنبال کند.

با گذشت ۶ ماه از آغاز فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تعداد دستگاه‌های مختلفِ بخش‌های حاکمیتی و خصوصی که به این سامانه پیوسته‌اند، به ۱۳۸ مورد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این سامانه ۱۷ تیرماه امسال طی مراسمی که با حضور وزرای وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات و فناوری ارتباطات رونمایی شد تا پس از یک دوره آزمایشی ۴۵ روزه، فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کند.

بر اساس گزارش آماری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا این لحظه و با گذشت ۶ ماه از آغاز فعالیت، از ۳۴۹ دستگاه زیرمجموعه قوه مجریه ۸۱ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند. این در حالی است که از ۱۰ دستگاه زیرمجموعه قوه مقننه، تنها یک دستگاه و از ۱۲ دستگاه زیرمجموعه قوه قضائیه نیز تنها یک دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند که نشان‌دهنده حضور کمرنگ این دو قوه در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

همچنین مطابق این گزارش، تمامی ۳۱ استانداری کشور به این سامانه متصل شده‌اند؛ این در حالی است که از میان شهرداری‌های متعدد کشور تنها یک شهرداری(کرج) به این سامانه پیوسته است.

در مجموع تا امروز (شنبه ۲۳ دی‌ماه ۹۶) تعداد ۱۱۳۳ درخواست در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده که به ۹۷۴ مورد آن‌ها از سوی سازمان‌ها و نهادهای متصل به سامانه، پاسخ داده شده است.

دستگاه‌های صدرنشین و قعرنشین جدول پاسخگویی

میانگین پاسخگوئی دستگاه‌های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به درخواست‌ها و شکایات در سامانه ۸۶ درصد است که در این میان، دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بنیاد شهید و امور ایثارگران و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و چند دستگاه دیگر با ۱۰۰ درصد پاسخگوئی به نسبت تعداد درخواست‌ها در صدر دستگاه‌های پاسخگو قرار گرفته‌اند.

در مقابل، دستگاه‌هایی مانند جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و استانداری‌های خوزستان، کرمانشاه و کردستان، به صفر درصد پاسخگویی به نسبت تعداد درخواست‌ها، در پائین‌ترین رده دستگاه‌های پاسخگو در این سامانه قرار گرفته‌اند.

همچنین حدود یکصد شکایت هم در سامانه ثبت شده که به نیمی از آنها پاسخ داده شده و مابقی نیز در حال بررسی و پیگیری است.

بر اساس گزارش آماری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت ورزش و امور جوانان، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، شهرداری کرج و بانک‌های آینده، گردشگری، توسعه صادرات ایران و سینا طی هفته گذشته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده اند و در واقع اعضای جدید این سامانه هستند.

ماده یک آیین‌نامه اجراییِ ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح می‌دهد: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.

بر این اساس، کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند و دستگاه‌ها نیز ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.

 

چه اطلاعاتی از چه سازمان‌هایی بخواهیم؟

بر اساس اعلام، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.

مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه مجریه است، مکلف‌اند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون، ارائه درخواست به دو شکل مراجعه حضوری به دستگاه یا از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود و پاسخ دستگاه به یکی از چهار شکل (مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا کارپوشه ملی ایرانیان) به انتخاب متقاضی است. در مرحله بعدی، دفاتر پیشخوان دولت هم به عنوان محل دریافت درخواست‌ها اضافه خواهد شد.

علاقه‌مندان، دستگاه‌های اجرایی بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین مخاطبان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی متصل به سامانه یادشده به وبسایت آن مراجعه کنند.

رضا تقی پور، با بیان اینکه موضوعات اساسی و مهم در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار نمی گیرد، گفت: شورا بدلیل عدم مدیریت صحیح هیات رئیسه، توفیقات زیادی نداشته است.

به گزارش  روابط عمومی برنامه «دستخط»، برنامه این هفته دستخط با حضور رضا تقی‌پور عضو شورای عالی فضای مجازی و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات به روی آنتن رفت.

وی در این برنامه، به بررسی وضعیت شبکه های اجتماعی و فیلترینگ آنها و ناگفته های دوران وزارت خود پرداخت.

متن کامل گفتگوی این برنامه به شرح زیر است؛

«مهمان ارجمند این هفته ما کسی است که با فضای مجازی و حوزه ارتباطات شناخته می‌شود. کسی که سه سال مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را برعهده داشت و می‌توان گفت با یک پیامک از وزارت برکنار شد. الان هم عضو شورای عالی فضای مجازی هستند و عضویت شورای شهر تهران را هم در دوره قبل در کارنامه خود دارد و قطعاً حرف‌های زیادی با هم خواهیم داشت.

در خدمت آقای دکتر رضا تقی‌پور عضو شورای عالی فضای مجازی و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات، هستیم.

 

س: آقای دکتر تقی‌پور از اینجا شروع کنیم که شورای عالی فضای مجازی چه می‌کند؟ چون خیلی‌ها این سوال را دارند که چطور شد این شورا تشکیل شد؟ در حالی که اتفاق خاصی در ظاهر رخ نداده است!

شما از سوال سخت شروع کردید. (می‌خندد) شورای عالی فضای مجازی در این ۶ سالی که شروع به فعالیت کرده، چند دوره داشته است. اول باید به سهم خودم این عذرخواهی را از مردم داشته باشم که واقعا آن انتظاری که مقام معظم رهبری داشتند و آن ابتکاری که به موقع و بسیار تیزبینانه در تاسیس این شورای عالی به خرج دادند تا فضای مجازی کشور را سامان دهد و خطوط اصلی انقلاب را در این فضا پیاده کند، محقق نشد و همانطور که روشن است به دلایلی که در حوصله این بحث نیست توفیق زیادی در این امورات به خصوص مباحث حاکمیتی و مدیریت کلان این موضوع در این شورا تاکنون به دست نیامده است.

 

س: مهم‌ترین دلیلش چیست؟

من به سهم خودم عدم مدیریت و هدایت صحیح توسط هیات رئیسه می‌دانم.

 

س: هیات رئیسه هم که اول شخص رئیس جمهور و دبیر هم که مشخص است. در دوره‌های مختلف منظور است؟

بله؛ بالاخره تا الان چهارمین دبیر را تجربه می‌کنیم. مجموعاً رضایت از نحوه اداره جلسات رضایت ندارم و مباحث اصلی و اساسی به  هیچ وجه در دستور کار قرار نمی‌گیرد علی رغم اینکه خیلی پیشنهاد شده و خیلی‌ها در کمیسیون‌ها بحث شده است و آماده تصمیم‌گیری است ولی خروجی این شورای عالی تا امروز چنین نبوده است.

 

س: برخی معتقدند شخص رئیس‌جمهور چه در دوره‌ قبل و چه در این دوره، اگر بخواهند تصمیم‌گیری مهم و درست انجام دهند، باید هزینه‌هایی به افکار عمومی بدهند و نمی‌خواهند این هزینه‌ها را پرداخت کنند. همینطور است؟

ببینید ارتباطات اجتماعی مبتنی بر یک جهان‌بینی و یک ایدئولوژی است؛ اینترنت از بدو ایجاد و از اساس، مبتنی بر جهان‌بینی امانیسم است؛ یعنی ارتباطاتی که در غرب شاهد هستیم و شاکله زندگی اجتماعی و فردی افراد در غرب این است.

خب وقتی این گونه است اگر جوامع اسلامی بخواهند از اینترنت و مزیت‌های آن استفاده کنند، حتماً باید در چهارچوب‌ها و اصول آن یک بازمهندسی را انجام دهند. مثلاً ما در اخلاق جنسی با غرب متفاوت هستیم و تعارف هم نداریم. در غرب صنعتی به نام صنعت سکس وجود دارد و گردش آن معلوم است و بعد، این فضا این صنعت را چندین برابر رشد داده و باعث پیشرفت این صنعت شده است. بعد وقتی این را داخل کشور می‌آوریم همانطور باید نگاه کنیم؟ اینکه در مکتب و ارزش‌های ما گناه کبیره است. یعنی واقعاً مسئولین ما نباید متوجه شوند که این دو فضای کاملاً متفاوت است و ما نمی‌توانیم و مردم هم از ما انتظار دارند اینچنین نباشد.

چطور می‌توانیم این جامعه را با یک جامعه لائیک و بی‌دین و کذا مقایسه کنیم؟ خب نتیجه می‌شود اینکه ما الگوی ناقصی را در جامعه خودمان بدون هیچ قید و بندی و توافقی رواج داده‌ایم؛ بنابراین، طبیعی است که مردم این را برنمی‌تابند و آثاری که امروز می‌بینیم، متاسفانه آثاری است که آسیب‌ها و ضررهای این محیط به خصوص با دو سامانه مانند تلگرام و اینستاگرام در جامعه ما پیش آمده، سال‌ها طول خواهد کشید تا این آسیب‌های اخلاقی را در جامعه جبران کنیم.

آن چیزی که تمام ارزش‌ها در انقلاب اسلامی ما بوده، "خانواده" بوده است؛ خانواده‌ها مراجعه می‌کنند که در مقابل این فضا چه کنیم؟ ارزش‌های ما دین بوده، چقدر کانال ضد دین در این فضا داریم؟ حالا انتظار داریم مردم بایستند و تماشا کنند و این تصمیمات گرفته نشود! این ظلم به مردم است.

 

س: اشاره کردید به مسائل اخلاقی که کاملاً درست است. اشاره به مسائل و اتفاقات تلخ این روزها داشتید که بخشی از آن اعتراضاتی است که مردم دارند و به حق است و نمی‌توان کتمان کرد و باید رسیدگی شود. یکسری هم سواستفاده می‌شود و  با همین ابزار هم هست. باید فکری در این باره شود. این را هم باید در نظر گرفت فضای رسانه‌ای ما احتیاج به یک حرکت جدید دارد که این خلاها را جبران کند و فضا برای آنها ایجاد نشود.

مثلا کانالی بوجود می آید که با این فضا هر کاری می‌خواهد انجام می‌دهد و بسته هم نمی‌شود. الان قدرت بستن این قبیل کانال ها را داریم یا نه؟ چون برخی می‌گویند خودمان می‌توانیم و برخی می‌گویند از بیرون باید این کار را انجام دهند

اولاً از دید یک کسی که در این فضا بیش از دو دهه است کار می‌کنم، عرض کنم؛ این اتفاقاتی که الان شاهد هستیم، به نام "اغتشاشات اینترنتی" می‌شناسیم. این پدیده جدیدی هم نیست، البته ما حساب مردم عزیز و مشکلاتی که دارند را جدا می‌کنیم، این مشکلات کم و بیش همیشه وجود داشته است ولی من می‌خواهم این را عرض کنم که از نظر فنی، این یک سامانه یکپارچه است و به دلیل اینکه از رمز استفاده می‌کند، بستن یک کانال از نظر فنی ممکن نیست.

حالا اگر روزی که می‌خواستیم به این نرم‌افزار اجازه دهیم وارد حاکمیت و خاک کشور ما شود، پروتکلی را امضا می‌کردیم؛ این چنین نمی‌شد که متاسفانه یکی از کم‌کاری‌های مسئولین ما همین است که بدون قید و بند در روز اول این را وارد کشور کردند. کاری که خیلی از کشورها انجام می‌دهند.

 

س: یعنی این پروتکل امضا نشد؟

نخیر. هیچ پروتکلی امضا نشده است! من دیروز خبری می‌خواندم که در کشور انگلیس آن قانونی که در مطبوعات و رسانه‌های مکتوب درباره اهانت و توهین به افراد پیاده می‌شود، در فضای مجازی هم پیاده می‌شود و دادگاه فرد را احضار می‌کند همانطور که اگر در روزنامه‌ای به کسی توهین شود، محاکمه می‌شود و مجازات دارد، در فضای مجازی هم این اتفاق رخ می‌دهد. بعد این را مقایسه‌ای با کشور ما داشته باشند.

اصلاً کدام ارزش حفظ می‌شود؟ برای ارزش‌های دینی ما در این چند روز چه اتفاقاتی رخ داده؟ چطور اینها را می‌توان از مردم انتظار داشت که مثلاً مسجد را آتش بزنند و مردم ساکت باشند؟ البته این را عرض کنم که استحکام درونی نظام مقدس جمهوری اسلامی به حدی بالاست که خودش ضدگلوله است، جلیقه ضدگلوله نپوشیده است.

قطعاً این سیل مردم اینها را خواهد برد منتها باید یک دقتی شود و اینکه مدیران و سیاسیون نادان آمریکا که از روی اول این انقلاب را متوجه نشدند و هنوز هم متوجه نیستند و آل سعود که با تصمیمات احمقانه و این کارها و رفتارهای سخیف که خیلی کوچک‌تر از آن هستند که حتی خط کوچکی بر صفحه نورانی انقلاب اسلامی بیندازند، دل بسته‌اند به اینکه از همین فضا استفاده کنند و خود تلگرام و توئیتر هم می‌داند؛ البته باز هم تاکید می‌کنم که حتماً حساب مشکلات مردم را از آنها جدا می‌کنیم.

اما اینکه آموزش ترور و آتش زدن مسجد می‌دهند، مخاطبشان افراد خاصی هستند. افرادی هستند که مسئولین امنیتی ما درمی‌یابند. مسئولین امنیتی ما توضیح دادند که ارتباط اینها با منافقین مشخص است و باز تاکید می‌کنم خط مردمی که احساس می‌کنند فضایی پیدا شده تا اعتراض و حرف خود را بیان کنند، با اینها جداست.

من اعتقاد دارم این فضا همیشه وجود دارد، اینهمه مطبوعات و روزنامه آزاد و راه‌های دیگر همچون نماز جمعه وجود دارد. ادعای ما در اسلام مبدع شبکه اجتماعی هستیم، نماز جماعتی که این همه ثواب دارد چیست؟ شبکه اجتماعی غیر از این است؟ نماز جمعه غیر از شبکه اجتماعی است؟ پس اگر امروز پدیده‌ای به نام شبکه اجتماعی می‌آید که همه شگفت‌زده برای آن هورا می‌کشند، شروعش از مکتب و جوامع اسلامی بوده است و بعد متاسفانه به اسم دیگری به خورد برخی از مردم می‌دهند و برخی‌ها این را دنبال می‌کنند.

 

س: پس نمی‌توانند تلگرام را از داخل ببندیم؟

ما نمی‌توانیم.

 

س: تلگرام الان برای یک فرد روسی است؛ درست است؟

خیر. اتفاقاً سوال خوبی کردید. متاسفانه این اطلاعات غلطی است که می‌دهند! صاحب تلگرام آقای لاشویلی است که یک سرمایه‌گذار در نفت و گاز رژیم صهیونیستی است. این آقای پاول دوروف که ما هم نمی‌دانیم و شناسنامه‌اش را ندیده‌ایم، بله این یک روس‌تبار بوده، ولی آنچه باعث تاسف است مسئولین فضای مجازی کشور در این ۵ سال اجازه داده‌اند غالب فضای مجازی کشور در اشغال دو نرم افزار مانند تلگرام و اینستاگرام باشد.

این اشتباه استراتژیک بزرگی بوده است و ایکاش همین مسئولین که زبانشان به عذرخواهی بازکرده‌اند، یکبار هم از مردم خودمان هم عذرخواهی کنند که اشتباه کردیم شبکه ملی اطلاعات را که وظیفه قانونی بود و در سال ۸۹ تصویب شده و هم بارها و بارها مورد مطالبه مردم بوده را ایجاد نکرده‌ایم، تا امروز مسئول ارشد ما مجبور نشود از یک آدم بیگانه و نامسلمان سه نقطه خواهش کند، فلان کانال را ببندید و او بگوید حالا بررسی می‌کنم! فلان کانالی که دستور آتش زدن مسجد، آموزش ترور و دستور درست کردن بمب دستی را داده است.

این آدم برای چه در امارات ساکن شده است؟ ارتباط این آدم با این جریانات چیست؟ این آدم ۱۰ روز است که به امارات آمده است. یک سوال از مسئولین دارم که استقلال در این فضا را چطور تعریف می‌کنید؟ مگر نه اینکه مجلس این کشور، شبکه ملی اطلاعات را تکلیف کرد تا حافظ استقلال ما در فضای مجازی باشد؟ چرا این ایجاد نمی‌شود؟ چرا امروز و فردا می‌کنید؟ امروز شبکه ملی اطلاعات زیر ده درصد پیشرفت کاری داشته است.

 

س: الان هم یک چیزهایی گفته‌اند که شبکه ملی اطلاعات را انجام می‌دهیم. کاری نشده است؟

آقایان را برای مناظره دعوت کنید. همین جا هم اعلام آمادگی می کنم. به ریز بگویند شبکه ملی اطلاعات چیست و کجای این کار انجام شده و کجا مانده است.

 

س: آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی چه زمانی بوده است؟

آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی حدود ۱۸-۱۷ روز پیش برگزار شد.

 

س: تصمیم جدیدی گرفته شد؟

خیر. اتفاقاً گزارش خوبی ارائه کردند. گزارش مربوط به اقتصاد دیجیتال بود و اینکه این فضا می‌تواند به ما کمک کند و باعث اشتغال شود. منتها سوال من در انتهای این گزارش این بود که گزارش خوبی ارائه کردید، ولی گفته نشد می‌خواهیم چه کنیم. چطور قرار است از این فرصت‌ها استفاده شود؟ چگونه قرار است تهدیداتی که همراه این فرصت‌ها و این تکنولوژی وارد کشور می‌شود و در فضای اقتصادی هم کم نیست کنترل شود؟

یکی از مشکلاتی که در کشور به آن پرداخته نمی‌شود، بحث خلا قانون و مقررات است. همین شورای عالی فضای مجازی چندتا قانون درست و حسابی برای این فضا پیشنهاد کرده است؟ از مجلس خواسته و خودش تصمیم اساسی گرفته است؟

س: یک واقعیت اجتنناب‌ناپذیری که وجود دارد این است که ذائقه مردم به این عادت کرده است. یعنی بخواهیم و نخواهیم در این ۵ سال ذائقه مردم به این شبکه‌های اجتماعی عادت کرده است. اگر بخواهیم این ابزار بیگانه را از دست مردم بگیریم باید ابزار بومی شده را به مردم بدهیم. این ابزار را داریم؟

اینکه ذائقه مردم عادت کرده، خب مردم حق دارند. یک تکنولوژی نو آمده است و خیلی مزیت دارد و مسئولین وظیفه دارند این را فراهم کنند تا در اختیار مردم قرار بگیرد. منتها مشکلی که وجود دارد و اعتراض من به این است که چرا غالب این فضا در اختیار و اشتغال بیگانگان قرار گرفته؟

فکر می‌کنم در حوصله بحث ما نباشد که این را باز کنیم و بگوییم مفهوم "کلان داده" چیست و امروز کلان داده تلگرام کجاست؟ بیگ دیتای اینستاگرام کجاست و چه استفاده‌هایی می‌تواند علیه شهروندان ما شود.

 

س: چند مورد مصداقی بفرمائید که چه استفاده‌ای علیه ما می‌توانند انجام دهند؟

اگر درباره امنیت ملی صحبت کنیم که باید ساعتها حرف بزنیم. ریز نقاش ضعف اجتماعی ما می‌تواند از این خارج شود. وقتی بطور کلان نگاه می‌کنیم می‌بینیم این جامعه به این مباحث حساس است و در مقابل این مباحث نقطه ضعف دارد. این کم است؟ میلیاردها دلار قیمت دارد.

اینها بعضاً برای اینکه یکسری اطلاعات را از برخی جوامع به دست بیاورند حاضر هستند میلیاردها دلار هزینه کنند. وقتی ما مجانی این اطلاعات را در اختیار آنها قرار می‌دهیم خیلی برای آنها عالی است.

 

س: یعنی هر چه در این محیط می‌نویسیم به آنجا می‌رود؟

بلااستثنا؛ بله! با تحلیل‌ها فرستاده می‌شود. همین بیگ دیتا که عرض می‌کنم یک رشته علمی بسیار گسترده است که تبدیل به فناوری می‌شود و از آن محصولات مختلف خارج می‌شود. خیلی‌ها این سوال را دارند که درآمد تلگرام از کجا است؟ چرا این اندازه دلش برای مردم ما می‌سوزد که این همه هزینه برای ما می کند؟

یکی از مشکلاتی که فرمودید در داخل هم ایجاد شده یا خیر، یکیش همین سرمایه‌گذاری است. این سرمایه از کجا تامین شده است و چطور این سرمایه بازمی‌گردد؟ غیر از اینکه این اطلاعات فروش می‌رود؟ غیر از اینکه محصولات مختلف از این اطلاعات استخراج می‌شود و در جاهای مختلف بکار گرفته می‌شود؟

آنوقت چطور می‌شود ما در شورای عالی فضای مجازی باشیم ولی نتوانیم این تصمیمات را بگیریم و این قطعا مایه سرافکندگی است.

 

س: اینکه برخی می‌گویند در محیط تلگرام یک و نیم میلیون نفر اقتصاد خودشان را می‌گذرانند، درست است؟

این حرف خیلی کلی است. آماری که ما داریم یعنی کسب و کارهای مستقیم اینترنتی در کشور ما ۴۰ هزار نفر است. یک عده‌ای بهانه قرار ندهند؛ البته همین ۴۰ هزار نفر هم خیلی است و همه آنها برای ما عزیز هستند، منتها عرض من این است که اگر شبکه ملی اطلاعات درست شده بود یعنی تکلیف قانونی که در برنامه توسعه پنجم تکلیف شده بود ایجاد می‌شد، ‌ این مشکلات نبود. الان سه سال است ما داریم می‌گوییم و مردم هم از ما انتظار دارند که این شبکه پیام‌رسان، باید بومی آن که حریم شخصی ما را حفظ کند، ایجاد شود.

مسئولین واقعاً جواب مردم را چطور می‌دهند که از حریم شخصی آنها چطور دفاع می‌شود؟ وقتی بیگ دیتای تلگرام دست آقای دورف است. ما آمار داریم در همین چند روز استقبال از نرم‌افزارهای داخلی به شدت بالا رفته است، برای اینکه مردم نیازی دارند و این نیاز هم شرعی و درست است ولی ما کوتاهی کردیم و از داخلی‌ها حمایت نکردیم که شکل بگیرد. الان هم دیر شده ولی باید جبران کنیم.

 

س: حمایت نکردیم یا اعتقاد نداشتیم باید حمایت کنیم؟

حداقل اراده نداشتیم. قبل از اراده هم، آن اعتقاد را نداشته‌ایم.

 

س: دوره قبل این مشکلات در شورای عالی فضای مجازی وجود داشت؟

مسائل متفاوت بود.

 

س: به یاد دارم آن زمان شما سر فیلترینگ مشکل داشتید؟

آن داستان مفصلی است و طبیعتاً این شکل از فیلترینگ که الان اعمال می‌شود هم ناکارآمد است و هم از نظر فناوری، غیرقابل قبول است. در کشور این استعداد وجود دارد که بتوان صفحه به صفحه یعنی همان "فیلترینگ هوشمند" که گفته شد و دنبال نشد، اعمال شود.

اینکه شهروندان و کودکان و نوجوانان خودمان را در مقابل این آسیب‌ها با نرم افزاری که در اختیار آنها قرار می‌دهیم، حفظ کنیم. سال ۲۰۱۲ را خود سازمان ملل سال حفاظت از کودکان در مقابل آسیب‌های اینترنت قرار داده است. شما بروید بگردید، ببینید این وجود دارد یا خیر.

من همان سال آنجا سخنرانی داشتم و گفتم شما در غرب این را گفتید، حالا کاری نداریم شعار است و یا در باطن چه چیزی است، ولی آیا بزرگان در این فضا آسیب نمی‌بینند؟ آیا خانواده‌ها متلاشی نمی‌شوند؟ واقعاً جواب جدی نشنیدیم.

 

س: آقای تقی‌پور در سال ۸۸ بیشتر شناخته شدید. خیلی‌ها گمان می‌کردند آقای سلیمانی بر مسند وزارت ارتباطات باقی می‌ماند، چون رفاقت قدیمی با آقای احمدی‌نژاد داشت اما یکباره شما معرفی شدید؛ چطور شد؟

برای انتخاب وزرا معمولاً بین دوره‌ای که بین دو دولت فاصله است یکسری رزومه از افراد مختلف می‌گیرند و اینها را بررسی می‌کنند و بعضا گروهی مصاحبه می‌کنند و انتخاب می‌شوند. جالب است من هیچ کدام از این مراحل را طی نکردم.

بعضا برخی از دوستان گفتند رزومه بدهید و من گفتم من همینجا که هستم می‌توانم خدمت کنم و جای مهمی است؛ بالاخره یکی از مراکز فناوری‌های مهم راهبردی برای کشور است و رشته کار را تا حدودی در دست داریم و می‌توانیم ادامه دهیم.

منتها چند روز به معرفی وزرا مانده بود که معمولا رئیس‌جمهورها با مردم صحبت می‌کنند و معارفه کلی می‌شود، متوجه شدم آقای دکتر سلیمانی رزومه من را برای آقای رئیس جمهور ارسال کردند و فقط به من زنگ زدند و گفتند شما روز یکشنبه ساعت یازده بروید و با آقای احمدی‌نژاد صحبتی داشته باشید.

اینجا سوال و جواب‌ها این بود که آمادگی قبول مسئولیت دارید و برنامه‌ها چطور است که البته من توصیه‌ام این بود که اگر اجازه بدهید من افراد ذی‌صلاح دیگری طی یکی دو روز معرفی کنم. فکر می‌کنم کل مصاحبه به ده دقیقه نرسید و ایشان هم گفتند خب ما تصمیم می‌گیریم و به دوستان دفتر برنامه را ارائه دهید.

من هم از آن اتاق رفتم و در این فضا بودم و تقریباً یک ساعتی مثل امتحان برنامه را نوشتیم و خدمت ایشان ارائه دادیم. همان برنامه‌ای بود که کامل شد و در مجلس ارائه دادیم.

 

س: نمی‌دانید چرا آقای سلیمانی ادامه نداد؟

در آن مقطع ایشان برخی مسائل را بیان نکردند ولی بعداً این مسائل روشن‌تر شد. کلیات بحث هم به این دلیل بود که سر موضوع آقای مشایی، یک تعدادی از وزرا به صورت جدی مخالفت داشتند و از جمله آقای دکتر سلیمانی، آقای فتاح و دوستان دیگر بودند.

ممکن است این سوال پیش بیاید با این شرایط شما چرا شما قبول کردید؟ راستش من اول پیش خودم خیلی جدی مخالف بودم، البته ریز مسائل را در جریان نبودم، چون در آن مقطع ۱۵ روز من سفر عمره بودم و در داخل کشور نبودم و وقتی برگشتم این اتفاقات رخ داد. منتها من سریع با خیلی از دوستان که شاید نظرات متفاوتی با ماها داشتند، نه در تیم دولت، مشورت کردم و تقریبا قریب به اتفاق گفتند بنا به دلایلی که وجود دارد، قبول کنید.

 

س: شما قبول کردید و کار را ادامه دادید. فکر می‌کنم یکی از مقاطع کاری حساس شما قضیه "رایتل" شد.

ببینید، سر ارتباط تصویری با توجه به تجربه‌ای که در MMS بود، بحث روشن بود. اولاً من این را بیان کنم که الان که شرایط را می‌بینیم، تقریبا این مسئله برای همه روشن شده که اگر در همان چهارچوبی اجازه داده شد MMS بر اساس قوانین و مقررات وارد کشور شود، اگر در همان چهارچوب ارتباط تصویری راه‌اندازی می‌شد قطعاً امروز شرایط بهتری داشتیم.

حالا متاسفانه بعضاً افرادی هستند که همینکه احساس می‌کنند محیط تاریک و خلوت است می‌توانند خطا کنند. اما آنجا فضا شفاف بود و در فضای mms  مشکلی نداشتیم و با همان فضا می‌شد این کار را مدیریت کرد. چون مبدا و مقصد در داخل کشور بود؛ این تفاوتش با اینترنت بود.

 

س: چه شد که برکنار شدید؟

حالا در آن صحبت‌های کلی اشاره‌ای شد که ما در دوره دهم در مدیریت فضای مجازی مشکل داشتیم و یکی از بحث‌های جدی بنده هم همین‌ها بود که خیلی‌ها هم توصیه می‌کردند که شما وزیر دولت هستید و علی‌القاعده نباید به این صورت با برخی مباحثی که مطرح می‌شود، مخالفت کنید منتها من احساس می‌کردم وظیفه است و یک رسالت دیگری داریم.

بحث دوم این بود که در سال‌ ۹۰ به بعد و اتفاقی که در بحث ادغام رخ داد، احساسم این بود که جایگاه این وزارت‌خانه در آن جایگاهی که باید قرار گیرد، نیست؛ از این منظر با آقای رئیس‌جمهور اختلاف نظر جدی داشتیم. ایشان بحث داشتند که ما از کار شما راضی هستیم ولی چون می‌خوهیم ادغام کنیم بنابراین باید این اتفاق رخ دهد. عرض من هم این بود که شما می‌دانید با ادغام از نظر تخصصی و هم از نظر منافع کشور مخالف هستم و بنابراین راه و تفکرات ما از هم جداست.

 

س: ادغام هم نشد؛ ادغام با وزارت راه شد و دوباره مجلس تصویب کرد و جدا شد.

بله. خوشبختانه مجلس تصمیم درست و مناسبی در آن مقطع گرفت و اگر آن تصمیم اولیه اجرای می‌شد و تداوم می‌یافت، امروز کشور آسیب‌های زیادی را متحمل می‌شد.

 

س: از برکناری‌تان با پیامک مطلع شدید؟

با تلفن بود.

 

س: چطور بود؟ از دفتر رئیس‌جمهور یا از جای دیگر بود؟

از دفتر رئیس‌جمهور بود. جلسه شورای عالی فضای مجازی بود، البته تا جایی که به یاد دارم این جلسه خیلی تاثیرگذار نبود، جلسات قبلی بود که خیلی چالشی بود. برخی از دوستان توقع داشتند بعد از آن جلسات این اتفاق بیفتد. یعنی از جلسه بیرون می‌امدیم دوستان می‌گفتند خودتان از این امر (برکناری) استقبال کردید ولی در آن جلسه بحثی مطرح شد و من نظرات خود را بیان کردم. قدری چالش هم بود و تقریباً در همان میدان مقابل ریاست جمهوری منتظر دوستان برای خداحافظی بودیم که تماس گرفتند و برکناری ما را اعلام کردند.

به منزل رفتم بالای ۵۰ سجده شکر همان شب به جا آوردم، از اینکه همیشه دعا می‌کنیم، ورود و خروج ما را در هر کاری "صدق" قرار دهد الحمدالله چنین بود. آن چیزی که احساس می‌کردیم وظیفه ما بود انجام دادیم.

براساس تفاهم‌نامه میان وزارتخانه‌های اقتصاد، ارتباطات و وزارت کار و تعاون، دستورالعمل تامین سرمایه برای کسب‌و‌کارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها تهیه شد.

به گزارش فارس، تفاهم‌نامه تامین مالی جمعی برای کسب و کارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها صبح امروز در محل وزارت امور اقتصاد دارایی با حضور کرباسیان وزیر اقتصاد،‌ آذری جهرمی وزیر ارتباطات، رئیس سازمان بورس و معاونان وزیر کار و تعاون منعقد شد و استارت آپ‌ها می‌توانند از طریق بورس تامین مالی کنند. 

در این مراسم محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به اینکه کشورهای مختلف برای کسب و کارهای نوپا استراتژی و برنامه‌ریزی بلند مدت دارند، تصریح کرد: در کشور با محوریت شورای عالی مجازی استراتژی فضای دیجیتال کشور در حال تهیه است و چند جلسه قبل به آن پرداخته شده که البته نیاز به قانون‌گذاری در مجلس است.

وزیر ارتباطات با اشاره به سرمایه‌گذاری و هدف‌گذاری کشورهای مختلف در این عرصه، تصریح کرد: یکی از معضلات پیش روی کشور بحث بیکاری است که بخش فناوری اطلاعات را نیز شامل می‌شود. با این حال ظرفیت بالایی داریم و کسب و کارهای نوپا در مرحله نبوغ هستند، وظیفه ما نیز رفع موانع آنها است.

وی یکی از مشکلات کنونی این نوع کسب و کارها را تامین منابع مالی دانست و افزود: با همکاری وزارت کار، وزارت اقتصاد،‌تامین مالی برای این نوع شرکت‌ها باید شکل بگیرد و در طرح تکاپو این نوع مشاغل را توسعه دهیم.

آذری جهرمی تاکید کرد: در همین راستا آیین‌نامه صندوق سرمایه‌های خطرپذیر در بورس مصوب و ابلاغ شده است، این صندوق‌ها کسب و کارهای نوپا را رونق خواهند داد.

به گفته وزیر ارتباطات برای تامین مالی کسب و کارهای نوپا دستورالعمل و قانون مدونی وجود ندارد و آنها نمی‌توانند از مدل‌های موجود نیز بهره‌مند شوند، به همین دلیل نیز آیین‌نامه‌ای تهیه و امروز تفاهم‌نامه منعقد شد، تا بتوان براساس مدل‌های تامین مالی جمعی آنها را حمایت کرد.

 

سرمایه‌گذاری نذری؛ مدل جدید تامین مالی کسب و کارهای نوپا
وزیر ارتباطات از مدل جدید تامین مالی کسب و کارهای نوپا خبر داد و گفت: تامین مالی جمعی در بورس صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد آذری جهرمی در دیدار با وزیر اقتصاد گفت: بر اساس این طرح، افراد می توانند ایده های خود را در بورس عرضه کرده و منابع مالی پروژه را از طریق پول های خرد که عموما ده تا ۵۰ میلیون تومان است و در آینده هم افزایش سرمایه صورت می گیرد.

به گفته آذری جهرمی، این تامین مالی جمعی از سه طریق سرمایه گذاری اعانه ای یا نذر اشتغال، شراکت و دریافت سهم شرکت استارتاپ و سرمایه گذاری برای دریافت بخشی از کالاهای تولیدی شرکت استارتاپی در آینده صورت می گیرد.  

 

در ادامه شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به شیوه تامین مالی جمعی در بازار سرمایه تصریح کرد: ساماندهی و مجوزی برای آنها درنظر گرفته خواهد شد و نهادهای مالی که وجود دارند می‌توانند نمایندگی بگیرند و در قالب دستورالعمل از این فعالیت‌ها حمایت کنند؛ البته نمایندگی‌هایی که بدون مجوز باشند فعالیتشان متوقف خواهد شد. 

رئیس سازمان بورس به شیوه‌های تامین مالی شرکت‌های نوپا پرداخت و افزود: این نوع تامین مالی می‌تواند از طریق وام و شراکت باشد که آنچه در این تفاهم‌نامه مدنظر است، شراکت خواهد بود. بدین صورت که افراد به عاملیت مجوزدار مراجعه کرده که البته لیست عاملان در فرابورس منتشر خواهد شد و تامین مالی جمعی را انجام می‌دهد. همچنین دستورالعمل تهیه شده هفته آینده به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید تا وظایف هر دستگاه مشخص باشد.

وی ادامه داد: سقف تامین مالی جمعی 5 میلیارد تومان است و اشخاصی که در تامین مالی جمعی فعال هستند، نگران نباشند، می‌توانند با دریافت مجوز از طریق نهادهای مالی مجوز دریافت کنند.

در ادامه این نشست سیدحمید کلانتری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقش تعاونی‌ها در تامین مالی جمعی پرداخت و یادآور شد: مدل‌های مختلفی از تعاونی‌ها تامین مالی جمعی را در بخش‌های مختلف برعهده دارند.

واکنش به تحریم مرکز ملی فضای مجازی

شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی در واکنش به قرار گرفتن نام این مرکز و شورای عالی فضای مجازی در لیست جدید تحریم‌ آمریکا، گفت: همیشه آرزو داشتم آنقدر موثر باشم که استکبار قصد جانم را کند یا حداقل در جمع چنین کسانی باشم.

به گزارش فارس، شب گذشته خزانه‌داری آمریکا به بهانه‌های ادعایی «نقض حقوق بشر، سانسور و حمایت از افراد دخیل در اشاعه تسلیحاتی» 14 فرد و شرکت‌ مرتبط با ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

در این فهرست نام شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی نیز دیده می شود.
در نخستین واکنش این شورا به اعمال تحریم از سوی آمریکا، امیر خوراکیان معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: همیشه آرزو داشتم آنقدر موثر باشم که ایادی اسرائیل، آمریکا و استکبار قصد جانم را کنند و آرزوی کشتنم را داشته باشند یا حداقل در جمع چنین کسانی باشم که توانسته اند لج آمریکایی های ضد بشریت را در آورده باشند. امشب از اینکه احساس می‌کنم کمی به تحقق این آرزو نزدیک شده ام بسیار خوشحالم.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر شفافیت در بانک‌ها گفت: اطلاعات مالی اشخاص از آن محرمانگی لازم برخوردار است اما تحت فرمت‌های خاصی اجازه دسترسی تجمیعی اطلاعات را می‌دهیم.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس، درمورد ارائه اطلاعات از سوی بانک‌ها به سازمان مالیاتی کشور در راستای انجام قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: به این وضعیت باز و کامل که اشاره می‌کنید نیست.

وی ادامه داد: این مساله یک حدود و ثغوری دارد یعنی اطلاعات مالی اشخاص از آن محرمانگی لازم برخوردار است منتها تحت یک فرمت‌های خاصی اطلاعات را تجمیعی اجازه دسترسی می‌دهیم؛ چون قانون آن را تصویب کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در کنار این قضیه اصولا به‌روی شفافیت در خود بانک‌ها تاکیدات جدی داریم. برای بالا بردن دقت در تهیه صورت‌های مالی در حفظ و حراست از سپرده‌گذاران تاکیداتی داشتیم. 

سیف بیان داشت: همه این مسائل روی اصول خود جلو می‌‌رود هرگونه سوء استفاده از یک جواز قانونی می‌تواند تبعات ناگواری به همراه داشته باشد.

اجرای فاز سوم رجیستری با تصمیم وزرا

شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۶، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ادامه اجرای طرح ثبت گوشی های همراه گفت: در هفته آینده جلسه ای در سطح وزرا برای بررسی جوانب طرح رجیستری برگزار می شود تا در مورد اجرای فاز بعدی این طرح تصمیم گیری شود.

به گزارش روابط عمومی  وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه امضای تفاهمنامه در وزارت اقتصاد و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مطابق آمارهای شبکه ارتباطی کشور 60 درصد گوشی های آیفونی که در برهه زمانی که اجرای طرح رجیستری اطلاع رسانی شده، فعال شده اند از مجاری رسمی وارد کشور شده اند که بسیار قابل قبول است، گفت: قبل از اجرای طرح رجیستری کمتر از 5 درصد گوشی هایی که فعال می شدند از مجاری رسمی کشور وارد شده بودند که مفهومش این است که 40 درصد گوشی ها غیرمجاز هستند که ممکن است گوشی های غیرمجازی باشد که به عنوان مسافر وارد و سپس خارج از کشور شده باشند و بخشی مربوط به آمار گوشی های همراه مسافر باشد که بعد از پرداخت عوارض گمرکی با تاخیری مجاز شناخته می شوند.
وی در مورد نهایی شدن اجرای طرح رجیستری برای گوشی های ساخت شرکت اپل افزود: بنابه آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 5 هزار گوشی آیفون غیرفعال شدند که البته ممکن است از میان آنها تعدادی گوشی وارد و سپس خارج از ایران شده و از آن یک ماه گذشته و غیرفعال شده است.
آذری جهرمی با اشاره به وجود اشکالاتی در اجرای طرح رجیستری و دریافت بخشی از این اشکالات از سوی جامعه خبرنگاران کشور، اظهار کرد: در مجموع کارکرد سیستم بالای 95 درصد رضایت جمع را داشته است و اختلالات درون سیستم حداقل است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه اعتراضاتی به گرانی گوشی داشتیم که روی آن حساس هستیم، خاطر نشان کرد: چند اتفاق باعث افزایش نرخ گوشی شده که با وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری مساله هستیم که بخشی از آن ناشی از افزایش نرخ ارز و بخشی نیز ناشی از برداشته شدن نرخ ارز مبادله ای از واردات گوشی بوده است.
وی با اعلام اینکه ممکن است به دلیل وجود کانال های محدود برای واردات، هماهنگی های انجام شود که بر اساس رقابت نباشد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبالش است که به سایت های فروش آنلاین، مجوز واردات داده شود تا در رقابت با بازار سنتی و نرخ های سنتی بشکنند.
وی از برگزاری جلسه ای در سطح وزرا در هفته آینده برای برای پیگیری مساله طرح ثبت گوشی های تلفن همراه خبر داد و افزود: در این جلسه جوانب را مجدد بررسی می کنیم و تصمیم گیری می کنیم که فاز بعدی را کی اجرا کنیم تا سایر گوشی ها را شامل شود.

معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از انجام اقداماتی برای ایمن‌سازی 13 پاساژ در بازار تهران خبر داد.

محمود قدیری در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد انجام اقداماتی برای ایمن‌سازی پاساژهای بازار اظهار کرد: ما با شهردار ناحیه بازار منطقه 12 تا کنون دو جلسه در راستای انجام اقداماتی برای ایمن‌سازی برخی پاساژها برگزار کرده‌ایم و امروز سومین جلسه برگزار می‌شود و قرار است با مسئولان 13 پاساژی که به صورت داوطلبانه برای ایمن سازی اقدام کرده‌اند هماهنگی‌های لازم صورت گیرد و آنها بر اساس دستورالعمل مناسب و قابل اجرایی که به آنها می‌دهیم ایمن‌سازی‌ها را انجام دهند. امیدوارم این جلسه‌های فنی و اجرایی نتیجه خوبی داشته باشد و ایمن‌سازی این پاساژها آغاز شود.

معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با تاکید بر اینکه ساختمان‌های قدیمی هم قابلیت ایمن‌سازی دارند، افزود: این ساختمان‌ها اگر فرسوده نباشند و قابلیت استفاده داشته باشند می‌شود ایمنی آنها را بالاتر برد. البته نکته مهمی که وجود دارد این است که دستورالعمل‌ها بعد از اجرا باید نگهداری شوند و این کارها ادامه دار باشد. چرا که اگر نظم نباشد و بعد از انجام کارها دستورالعمل رها شود دوباره ممکن است که ساختمان از ایمنی لازم خارج شود.

وی در همین رابطه به وضعیت پاساژ علاء‌الدین اشاره کرد و گفت: این پاساژ اقداماتی را انجام داد؛ اما من در حال حاضر به شما می‌گویم که این ساختمان از عملکرد خود خارج شده و حدود 80 درصد نا ایمن است؛ ولی اگر نگهداری مناسب بعد از ایمن‌سازی انجام شود در صورت وقوع حادثه، خسارت کم و قابل کنترل خواهد بود.

تولید ٣٦ میلیون نسخه الکترونیکی

شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: اکنون در مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی، تولید نسخه و پرونده الکترونیک در حال اجراست و بیش از 36 میلیون نسخه الکترونیک در مراکز درمانی این سازمان تولید شده است.

به گزارش سازمان تامین اجتماعی، بیمه شدگان ، هنگام مراجعه به مراکز درمانی ملکی این سازمان نیازی به ارائه دفترچه درمانی ندارند و با ارائه کدملی خدمات موردنیاز را دریافت می کنند.
براساس این گزارش، نسخه الکترونیک در تمامی مراکز بستری و سرپایی تامین اجتماعی تولید می شود و بعد از مراجعه بیمار به مراکز درمانی تامین اجتماعی و تایید استحقاق درمان ،بقیه مراحل به صورت الکترونیک انجام می شود.
این گزارش افزود: در سازمان تامین اجتماعی از امسال، حرکت جدیدی برای توسعه برنامه نسخه الکترونیک به مراکز درمانی طرف قرارداد آغاز و مراکز درمانی طرف قرار داد در استان های یزد، اصفهان، گیلان و مازندران به سامانه نسخه الکترونیک متصل شده اند.
این برنامه از سال گذشته در یزد به صورت پایلوت( آزمایشی) آغاز شده است و ٣٠٩ پزشک وارد سامانه شده اند که تقریبا ٥٠ درصد پزشکان این شهر را شامل می شوند و در ماه های اخیر ١٢٧ هزار نسخه به صورت الکترونیک تولید شده است.
استان های گیلان، مازندران و اصفهان نیز اخیرا به سامانه نسخه الکترونیک متصل شده اند و برای توسعه این برنامه تلاش گسترده ای در سازمان تأمین اجتماعی صورت می گیرد.
برنامه نسخه الکترونیک گامی اساسی در استقرار دولت الکترونیک در حوزه سلامت است و فواید بسیاری دارد که با نهایی شدن مراحل تحقیقاتی نتایج بیشتری نیز آشکار می شود.
تولید نسخه الکترونیک اولین گام در ایجاد پرونده الکترونیک است و پس از فراهم شدن امکان تولید نسخه الکترونیک، اطلاعات بیماران ذخیره و به راحتی در دسترس پزشک معالج و سایر پزشکانی که در آینده خدماتی را به بیمار ارائه می دهند، قرار می گیرد.
به گزارش ایرنا ، حذف دفترچه های درمانی تامین اجتماعی از حدود 2 سال گذشته در کشور و در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی آغاز شده است و قرار است با تامین امکانات و زیرساخت های لازم در سال های آینده با همکاری وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر این موضوع را در دستور کار دارد و تاکنون اقدامی نیز برای این موضوع انجام شده است.
سازمان تامین اجتماعی 42 میلیون بیمه شده دارد که تاکنون برای دریافت خدمات درمانی خود از دفترچه های بیمه استفاده می کردند اما اکنون برای مراجعه به مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی فقط با استفاده از کدملی می تواند خدمات خود را دریافت کنند.
سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور دارای مراکز مختلف بیمه ای و درمانی است، 356 بیمارستان و درمانگاه تامین اجتماعی بخش قابل توجهی از خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را به صورت رایگان تامین می کند.