ITanalyze

با اینکه قرار بود اردیبهشت امسال فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک و شبکه علمی کشور بهره برداری شود اما سرنوشت این پروژه ها هنوز نامعلوم است.
 برغم تمام تلاش ها و وعده های داده شده دولت یازدهم، برای بهره برداری نهایی از پروژه تکمیل شبکه ملی اطلاعات شواهد نشان می دهد که این پروژه ملی در دولت یازدهم نیز به مقصد نهایی نرسید و باید منتظر اتمام آن در دولت دوازدهم بود.
دولتهای نهم، دهم و یازدهم با تعاریف مختلفی، پیگیری راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را به عنوان اصلی ترین پروژه ملی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارنامه دارند اما با این وجود این پروژه ۱۳ ساله کماکان به نتیجه نهایی نرسیده است.
شبکه ملی اطلاعات پس از گذشت حدود ۱۳ سال از تعریف اولیه خود، نیمه دوم سال گذشته در ۲ فاز عملیاتی شد و مطابق با وعده های مسئولان وزارت ارتباطات، قرار بود فاز نهایی این شبکه در اردیبهشت ماه امسال رونمایی شود. در همین حال ۲ پروژه شبکه علمی کشور و نیز دولت الکترونیک، به عنوان پروژه های مبتنی بر بستر شبکه ملی اطلاعات هم قرار بود تا قبل از پایان کار دولت یازدهم به سرانجام برسد.

کوتاهی در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات
موضوع راه اندازی عملیاتی شبکه ملی اطلاعات نه تنها در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه، مورد تاکید قرار گرفته بلکه در احکام دور دوم شورای عالی فضای مجازی و نیز سیاستهای اقتصاد مقاومتی به جد روی آن تاکید شده است. اما با این وجود، اقدامات صورت گرفته درمورد این پروژه، با اهداف نهایی کماکان فاصله دارد.
هفته گذشته رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، در جایی از بیانات خود «فضای مجازی» را از مسائل مهم و تأثیر گذار در اداره صحیح کشور خواندند و فرمودند: «یکی دیگر از چیزهایی که در مدیریت کشور تأثیر دارد، مسئله‌ فضای مجازی است؛ فضای مجازی خیلی مهم است. در مسئله‌ فضای مجازی، آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله‌ شبکه‌ ملی اطلاعات است. متأسفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ این[طور] نمی شود. »
به گزارش مهر،ایشان ادامه دادند: «اینکه ما به‌عنوان اینکه نباید جلوی فضای مجازی را گرفت، در این زمینه‌ها کوتاهی کنیم، این مسئله‌ای را حل نمی کند و منطق درستی هم نیست. خب امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه‌ دنیا امروز درگیرند با فضای مجازی؛ کشورهایی که شبکه‌ ملی اطلاعات درست کرده‌اند و [فضای مجازی را] کنترل کرده‌اند به نفع خودشان و به نفع ارزشهای مورد نظر خودشان، یکی دو تا نیستند. بهترینِ کشورها، قوی‌ترینِ کشورها، در این زمینه‌ها خط قرمز دارند؛ راه نمی دهند؛ خیلی از بخشهای فضای مجازی اعزام‌شده‌ از سوی آمریکا و دستگاه‌های پشت سر و پشت صحنه‌ این قضیه را راه نمی دهند؛ کنترل می کنند. ما هم باید کنترل کنیم؛ این کنترل کردن معنایش این نیست که ما ملت را از فضای مجازی محروم کنیم؛ نه، معنایش این نیست. »
مقام معظم رهبری تاکید کردند:« امروز بهمنی از گزاره‌های درست و نادرست دارد روی سر مراجعین اینترنت ما فرود می‌آید؛ اطلاعات غلط، اطلاعات نادرست، اطلاعات مضر، شبه اطلاعات -بعضی چیزها اطلاعات واقعی نیست، اطلاع‌نمایی است- خب اینها دارد مثل یک بهمنی فرود می‌آید؛ ما چرا باید اجازه بدهیم این اتفاق بیفتد؟ ما چرا باید اجازه بدهیم آن چیزهایی که برخلاف ارزشهای ما است، برخلاف آن اصول مسلم ما است، برخلاف همان اجزا و عناصر اصلی هویت ملی ما است، به ‌وسیله‌ کسانی‌ که بدخواه ما هستند، در داخل کشور توسعه پیدا کند؟ »
ایشان تصریح کردند: «نه. کاری کنید که از منافع و سودها و بهره‌های فضای مجازی همه بتوانند استفاده کنند، سرعت اینترنت را افزایش هم بدهید -این کارهایی که باید انجام بگیرد، انجام بگیرد- اما در آن چیزهایی که به ضرر کشور شما، به ضرر جوان شما و به ضرر افکار عمومی شما نیست؛ این چیز خیلی مهمی است؛ این کار باید انجام بگیرد. بنابراین، مسئله‌ شبکه‌ ملی اطلاعات هم خیلی مهم است.»

قفل شبکه ملی اطلاعات باز نشد
وزارت ارتباطات دولت یازدهم از سال گذشته و با افتتاح فاز نخست شبکه ملی اطلاعات در شهریورماه و نیز افتتاح فاز دوم این شبکه در بهمن ماه ۹۵ وعده داده بود که فاز تکمیلی این پروژه ملی را در اردیبهشت ماه و همزمان با روز جهانی ارتباطات کلید می زند.
با اجرای فازهای اول و دوم این پروژه، تفکیک ترافیک اینترنت داخلی از خارجی کلید خورد تا کاربران برای استفاده از ارتباطاتی که منشا داخلی دارد، هزینه پهنای باند بین الملل پرداخت نکنند. از این رو، قرار بود با اجرای فاز تکمیلی این شبکه و اتصال تمامی کسب و کارها و کاربران خانگی به بستر شبکه ملی اطلاعات، استفاده از این شبکه ارتباطی داخلی، امن و مقرون به صرفه برای کاربران ملموس تر شود.
اما با این وجود، قفل این پروژه ملی در زمان مقرر باز نشد و وزیر ارتباطات و معاونانش در چندین مصاحبه، از تعویق در اجرای تکمیلی این پروژه و موکول کردن آن به بعد از انتخابات ریاست جمهوری با توجه به شرایط موجود، خبر دادند.
محمود واعظی وزیر ارتباطات در آخرین مصاحبه های خود در پاسخ به مطالبه خبرنگاران درمورد زمان راه اندازی فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات گفته بود که این پروژه به صورت رسمی بعد از انتخابات ریاست جمهوری بهره برداری می شود که تاکنون این اتفاق نیافتاده است.
از سوی دیگر این بار محمدجواد آذری جهرمی معاون وزیر ارتباطات از تلاش برای بهره برداری از فاز سوم شبکه ملی اطلاعات تاقبل از پایان دولت یازدهم (مردادماه )خبرداده و گفته است که سرنوشت تفکیک تعرفه اینترنت داخلی از بین الملل تا قبل از بهره برداری فازسوم نهایی خواهد شد؛ وعده ای که همچنان مشخص نیست در روزهای پایانی عمر دولت یازدهم تحقق می یابد یا خیر.
با این وجود وزیر ارتباطات باتوجه به دغدغه های مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری در خصوص شبکه ملی اطلاعات، اعلام کرد که تمام برنامه های اجرایی را برای سرعت بخشی به توسعه همه جانبه شبکه ملی اطلاعات با بهره گیری ازتمام ظرفیتها دنبال می کنیم.

کلید شبکه علمی در دست کیست
همزمان با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، قرار بود وضعیت اجرای طرح شبکه علمی کشور که قدمتی بیش از ۲۲ سال دارد نیز مشخص شود.
از آنجایی که دسترسی به منابع علمی و تحقیقاتی از جمله نخستین اولویت های مورد نیاز دانشجویان به حساب می آید که لازمه آن در اختیار داشتن شبکه ای پرسرعت و امن متصل به شبکه اینترنت جهانی است، طرحی میان دو وزارتخانه علوم و ارتباطات تعریف شد تا با استفاده از ظرفیتهای شبکه ملی اطلاعات، دانشجویان مراکز علمی و دانشگاهی در کشور بتوانند به منابع علمی با سرعت بالاتر و کیفیت بهتری دسترسی داشته باشند.
اما بررسی ها نشان می دهد که این پروژه پس از گذشت بیش از ۲۲ سال از تعریف اولیه، در دولت یازدهم نیز میان دو وزارتخانه متولی دست به دست چرخید و کلید آن پیدا نشد.
در آخرین برنامه ریزی ها قرار بود در فاز نخست این طرح، بیش از ۲۵۰۰ نقطه دانشگاهی به شبکه علمی کشور متصل و مشکل اینترنت دانشگاهها و دسترسی به منابع علمی تحقیقاتی حل شود.
مطابق بند ‌ح‌ ماده ۴۹ برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده بود نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه شبکه علمی کشور اقدام کند و تمامی دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی نیز موظف شدند با اتصال به این شبکه، محتوای علمی و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم روی شبکه علمی قرار دهند.
در همین حال براساس تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه علمی و فناوری کشور، شبکه علمی به عنوان شبکه ای مستقل که از طریق فیبرنوری، کلیه دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی را به هم متصل کند تعریف شده است.
چندی پیش وزیر ارتباطات، در مراسم افتتاح دانشگاه علوم پزشکی مجازی از راه اندازی و بهره برداری از فاز نخست شبکه علمی کشور با همکاری وزارت علوم خبر داد و گفت: فاز نخست شبکه علمی کشور آماده بهره برداری است و این شبکه در ۲۵۰۰ نقطه دانشگاهی در شهر تهران راه اندازی خواهد شد.
واعظی وعده داد که مراسم افتتاح این پروژه با همکاری وزارت علوم و وزارت ارتباطات بعد از انتخابات برگزار شود. اما با گذشت یک ماه از پایان انتخابات و تعیین دولت جدید، سرنوشت این پروژه کماکان نامعلوم است.

دولت الکترونیک بی کلید ماند
تصمیم برای اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک در ایران نیز سابقه ای نزدیک به ۱۵ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک، مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است. طبق این مصوبه، دولت وقت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.
از آن زمان به بعد، دولتهای مختلف با تبصره های متفاوتی قصد در عملیاتی کردن این طرح داشتند، اما به دلایل مختلفی تاکنون این طرح به معنای واقعی در کشور اجرایی نشده است.
مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه، دولت و دستگاههای اجرایی ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ شدند و برمبنای این قانون، مقرر شد زیرساخت دولت الکترونیک از طریق اتصال به شبکه ملی اطلاعات تامین شود و با اتصال تمامی دستگاههای دولتی و اشتراک گذاری داده ها، ۱۰۰ درصد خدمات دولتی در کشور به صورت آنلاین و الکترونیکی ارائه شود.
با توجه به این الزامات، وزارت ارتباطات در دولت یازدهم از ابتدای کار، تلاش خود را برای راه اندازی این پروژه به کار گرفت و وزیر ارتباطات بارها و بارها وعده راه اندازی عملیاتی پروژه دولت الکترونیک را مطرح کرد اما در آستانه پایان عمر دولت یازدهم، شواهد نشان می دهد که این دولت هم موفق به اجرای تمام و کمال پروژه دولت الکترونیک نشد.
در فروردین ماه سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهور، در دیدار نوروزی با مسئولان ارشد وزارت ارتباطات بر ضرورت راه اندازی دولت الکترونیک در کشور در راستای مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: «ایجاد دولت الکترونیک از راههای مبارزه با فساد است و باید فساد را از ریشه بخشکانیم. یکی از راههای مبارزه با فساد، شفاف شدن امور در فضای مجازی است و بدین ترتیب می توانیم همه امور وزارتخانه را در اختیار مردم قرار دهیم و این موضوع جلوی فساد را خواهد گرفت.»
پس از این تاکیدات و با توجه به راه اندازی فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساختهای اصلی دولت الکترونیک، وزیر ارتباطات و مسئولان اجرای این پروژه که آن را منوط به راه اندازی شبکه ملی می دانستند، زمانهای مختلفی را برای راه اندازی این پروژه اعلام کردند.
در بهمن ماه سال ۹۵ و پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، محمود واعظی وزیر ارتباطات گفت که آمادگی راه اندازی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک وجود دارد و انشاءالله تا پایان سال ۹۵ مراسم افتتاح دولت الکترونیکی برگزار خواهد شد.
پس از عملیاتی نشدن این وعده، وزیر ارتباطات تعویق در افتتاح پروژه دولت الکترونیک را به دلیل نبود وقت خالی در برنامه رئیس جمهور و مشغله های وی عنوان کرد و گفت: در صورتی که ایشان به ما وقت دهند تا چند روز آینده (روزهای پایانی سال ۹۵ ) این پروژه افتتاح می‌شود.
پس ازآن نیز، وزیر ارتباطات بار دیگر در سخنانی راه اندازی دولت الکترونیک را در فاز نخست به فروردین ماه موکول کرد و درنهایت اردیبهشت و خرداد، زمانهایی بودند که از سوی مسئولان وزارت ارتباطات برای بهره برداری رسمی از دولت الکترونیک مطرح شد اما این وعده ها هم محقق نشد و دولت در تحقق این پروژه نیز، ناکام ماند.

یکی از مخاطبان هفته‌نامه با ارسال نامه‌ای به طرح مشکلی در ارسال مرسولات پستی خود پرداخته است که انتظار می‌رود، شرکت پست اقدام و پاسخ لازم را ارایه کند. متن کامل این نامه به شرح زیر است:

ما یک فروشگاه اینترنتی قدیمی ‌دارای پروانه کسب رسمی ‌هستیم که همیشه مرسولاتمان را به روش کرایه در مقصد (هزینه حمل با خریدار) ارسال می‌کنیم و به علت اینکه فقط پس از دریافت وجه توسط درگاه بانکی اقدام به ارسال کالا برای خریدار می‌شود احتمال برگشت آن نزدیک به صفر است چون فردی که وجه کالای گرانقیمتی  را پرداخته است از قبول مرسوله امتناع نمی‌کند. اما موضوع اینجاست که در برخی موارد نادر، چنانچه مرسوله برگشت بخورد  منطقه 15 پست تهران همیشه بابت برگشتی مرسوله پیشتاز کرایه در مقصد، 2 برابر تعرفه پستی از ما می‌گیرد و به ما هیچ مستندات، رسید یا بخشنامه‌ای در قبال دریافت وجه 2 برابر نمی‌دهد تا در حسابداری وارد کنیم. یعنی هم ما را با اداره دارایی هم با مشتری که حرف ما را بدون سند نمی‌پذیرند درگیر می‌کند، چگونه است که زمان برگشت مرسوله پیشتاز عادی (پیش پرداخت)، همان کرایه اولیه پرداختی کفایت می‌کند اما کرایه در مقصد که می‌شود، 2 برابر هزینه پستی محاسبه می‌کنند مگر چه فرایند متفاوتی طی می‌شود. اصولا آیا اگر این رویه مصوب است منطقی است ؟!

پیرو ابلاغ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ 1396/03/09 درخواست کتبی ارائه تعرفه یا بخشنامه مربوطه را داده ایم که لطفا پاسخ مقتضی یا رسید پرداخت وجه 2 برابر به ما ارایه شود اما هیچ پاسخی به ما نمی‌دهند! برای مثال و آشنایی بیشتر با مشکل در نمونه‌ای با شماره بارنامه 189569607100071008976118 حتما متن قسمت امضا را با مبلغ مرسوله در سامانه رهگیری مرسولات پستی به آدرس newtracking.post.ir مطابقت دهید.

عبارت «اولین کامپیوتر وارد شده به ایران» هم درست است هم نادقیق. درست است چون اولین سری به صورت انبوه سال ۷۰ وارد کشور شد و دقیق نیست چون اولین کامپیوتر (شخصی) در آغاز دهه ۴۰ وارد شد. مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری که در مناظره‌های انتخابات به ستاره سیاسی بدل شد، در صفحه شخصی خود در توییتر عکسی قدیمی از مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را به همراه خود و جمعی از اعضای دولت سازندگی منتشر کرده و درباره آن نوشته است: «در بازدید از اولین کامپیوتر وارد شده به ایران».

با توجه به حضور چهره‌هایی چون مرحوم دکتر محسن نوربخش و علی‌محمد بشارتی در تصویر می‌توان حدس زد که این عکس مربوط به اوایل دهه ۷۰ است و به احتمال زیاد سال ۷۲ چون آقای بشارتی در آن سال وزیر کشور شد و حتی اگر حضور او را به خاطر وزارت ندانیم، قطعا مربوط به دوران ریاست‌جمهوری آقای هاشمی و بعد از ۶۸ است.


بر این پایه می‌توان گفت عبارت «اولین کامپیوتر وارد شده به ایران» هم درست است هم نادقیق. درست است اگر گفته شود اولین کامپیوتر از اولین سری که به صورت انبوه و برای استفاده عمومی و نه شخصی وارد کشور شد. چون برای نخستین بار در سال ۷۰ یا ۷۱ خورشیدی بود که کامپیوتر به صورت انبوه و در حد ۲۰۰ هزار دستگاه وارد کشور شد و در اختیار ادارات و سازمان‌ها قرار گرفت. از سوی دیگر دقیق نیست چون اولین کامپیوتر در آغاز دهه ۴۰ وارد شد و در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ هم وارد می‌شد اما بسیار معدود و برای مصارف خاص و نه عام. تا جایی که گفته می‌شود نخستین کامپیوتر در سال ۱۳۴۱ و طبعا در ابعادی بسیار بزرگ‌تر از نسل‌های بعد وارد ایران شد؛ هر چند که استفاده چندانی از آن صورت نمی‌پذیرفت و در اختیار افراد خاصی بود.


در دهه ۵۰ اما با افزایش درآمدهای نفتی استفاده از آن در برخی دستگاه‌ها آغاز شد و تصویری از امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر وقت که در سال ۱۳۵۴ ثبت شده او را در حال کار با کامپیوتر نشان می‌دهد؛ اگر چه باز روشن نیست واقعا تا چه اندازه استفاده می‌کرده و «جیمز بلر»، عکاس نشنال جئوگرافیک این لحظه را شکار کرده یا خود خواسته با این ژست عکس بگیرد؛ چرا که هویدا علاقه بسیاری به ژست‌های خاص خود داشت و پیپ و عصا و ارکیده سه ژست مشهور او بودند.
در این که شرکت‌هایی کامپیوتر داشته و از آن استفاده می‌کردند اما تردیدی وجود ندارد، منتها خودشان وارد می‌کردند یا برای‌شان گران تمام می‌شده است.
در این سال‌هاست که شرکت آی‌بی‌ام فعال می‌شود. منتها با پیروزی انقلاب نام آن به شرکت داده‌پردازی ایران تغییر می‌کند و با محدودیت‌هایی که بر سر واردات کامپیوتر به وجود می‌آید، چند سال متوقف یا محدود می‌شود تا این که در میانه دهه ۶۰ یک شرکت خصوصی مبادرت به این کار و پیش‌بینی می‌کند در سال ۷۰ نیاز به ۷۰ هزار دستگاه خواهد بود.
ذهنیت مدیران و جریان داشتن جنگ اما سبب می‌شود چندان به این موضوع توجه نشود و با پایان جنگ و شروع دولت سازندگی بود که اولین موج کامپیوترها به صورت انبوه وارد می‌شوند و جالب این که معاون اول وقت رییس‌جمهوری که خود ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی را هم بر عهده داشت (مرحوم دکتر حسن حبیبی) اصراری برای واژه معادل (رایانه) نشان نمی‌دهد و همه جا از واژه کامپیوتر استفاده می‌شود.
با این توضیحات روشن می‌شود که اگر بگوییم اولین کامپیوتر در سال ۱۳۷۰ وارد کشور شد و در این تصویر هاشمی فقید در مقام رییس‌جمهور و رییس دولت سازندگی در حال بازدید است، دقیق نیست، زیرا ۳۰ سال قبل از آن وارد شده بود و دو تصویر مشهور وجود دارد که نشان می‌دهد نخست‌وزیر وقت در سال ۱۳۵۴ و نویسنده و شاعر مشهور - احمد شاملو - در سال‌های پایانی دهه ۶۰ پای کامپیوتر نشسته‌اند.



اساسا یکی از جاذبه‌های خانه شاعر فقید در دهکده فردیس کرج در نیمه دوم دهه ۶۰ وجود همین کامپیوتر و کار کردن شاملو با آن خصوصا برای تهیه فیش‌های کتاب «کوچه» بود.
اما اگر منظور آقای جهانگیری این باشد که رییس‌جمهور اسبق و فقید از یکی از اولین کامپیوترهایی که به صورت انبوه و برای استفاده عام وارد شد بازدید می‌کند، سخن درستی است.
جالب است خاطره‌ای شخصی را هم نقل کنم. در سال ۷۱ یا ۷۲ که فعالیت مطبوعاتی و رسانه‌ای را در حاشیه انجام می‌دادم و در زمینه فضای سبز فعالیت می‌کردم، اولین نمایشگاه گل و گیاه تهران برپا شد و ما در غرفه خود کامپیوتری گذاشته بودیم که در آن از نرم‌افزارهای فضای سبز و لنداسکیپ استفاده می‌شد. رییس‌جمهور هاشمی رفسنجانی فقید به غرفه ما که رسید، مجذوب طرح‌هایی شد که بر صفحه نمایشگر نقش بسته بود و لَختی نشست و از نزدیک تماشا کرد.
اگر غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران و مهندس هاشمی‌طبا، رییس وقت نمایشگاه بین‌المللی تهران نیز در عکس منتشره توسط آقای جهانگیری حاضر بودند، به ضرس قاطع می‌گفتم مربوط به همان نمایشگاه است و حتی همان غرفه حال آن که آن دو در تصویر نیستند و عکس می‌تواند مربوط به جای دیگری باشد و به احتمال زیاد مربوط به یکی از سفرهای استانی چون در آن زمان آقای جهانگیری استاندار اصفهان بوده است.»

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شاخص صادرات محصولات با فناوری بالا(های تک) در ایران را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با اشاره به میزان صادرات محصولات «های تک» در کشور با توجه به شاخص های اعلام شده تا سال ۹۳، سهم این فناوری را در سبد صادرات کشور ۶۳۳ میلیون دلار عنوان کرده است.

در این گزارش آمده است: « یکی از ویژگیهای اقتصاد دانش بنیان، بالا بودن سهم خدمات و محصولات با فناوری بالا در تولید ناخالص ملی و از کل صادرات تولیدی است که شاخص مهمی در حوزه تجاری سازی محصولات دانش بنیان محسوب می شود.اما همانند بسیاری از شاخصهای دیگر حوزه علم، فناوری و نوآوری، متولی مشخصی برای محاسبه و گزارش دهی منظم شاخص صادرات محصولات با فناوری بالا وجود ندارد و به همین دلیل این شاخص از مهمترین شاخصهای مورد اختلاف و بحث در کشور است.

مهمترین شرط لازم برای اندازه گیری دقیق این شاخص، تعریف محصولات با فناوری های بالا و شناسایی مصادیق آنهاست. در این ارتباط، سازمانها و نهادهای بین المللی معیارها و کدهای طبقه بندی مختلفی را برای شناسایی مصادیق محصولات با فناوری بالا ارائه کرده اند.

در این گزارش، مصادیق این محصولات در تعاریف ارائه شده توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، اداره آمار اتحادیه اروپا و بانک جهانی تجمیع و مقدار صادرات آنها از گزارش سال ۱۳۹۳ گمرک کشور استخراج شد .

بررسی ها نشان می دهد که در سال ۹۳، میزان صادرات محصولات با فناوری بالا در کشور حدود ۴۳۳ میلیون دلار بوده است. در این محاسبه، صرفا محصولات با فناوری بالا که در گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران قابل شناسایی بود، لحاظ شده است.

نرم افزار و تجهیزات نظامی و دفاعی نیز از مصادیق محصولات با فناوری بالا هستند که در گزارشهای سالیانه گمرک پوشش داده نمی شوند. براین اساس طبق استعلام از اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران، صادرات نرم افزار در سال ۹۳ حدود ۲۰۰ میلیون دلار بوده است که با احتساب این رقم، حجم کل صادرات محصولات با فناوری بالا (بدون محاسبه تجهیزات نظامی و دفاعی) به حدود ۶۳۳ میلیون دلار می رسد.

محصولات مربوط به داروسازی و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی و محصولات دارویی با حدود ۲۹۶ میلیون دلار بیشترین سهم صادرات ( ۴۷ درصد) را در سال ۹۳ به خود اختصاص داده است. پس از آن محصولات حوزه نرم افزار با ۲۰۰ میلیون دلار (۳۲درصد) و محصولات حوزه رادیو، تلویزیون و تجهیزات مخابراتی با بیش از ۵۷ میلیون دلار (۹درصد) قرار دارند. در این محاسبات، صادرات خدمات فنی و مهندسی لحاظ نشده است. 

مرکز پژوهشهای مجلس با ارائه چارچوب محاسبه این شاخص، مبنایی را برای محاسبه دقیق تر شاخص و ارائه به سیاستگذاران و برنامه ریزان، مطرح کرده است. در عین حال پیشنهاد داده است که متولی واحدی برای تعریف دقیق مصادیق محصولات با فناوری بالا(های تک) طبق معیارهای بین المللی و پایش و گزارش دهی سالیانه شاخص صادرات این محصولات تعیین شود. همچنین علاوه بر اقلام صادراتی با فناوری بالا (که در این گزارش استخراج شده)، خدمات فنی و مهندسی با فناوری بالا نیز شناسایی و به نحو مناسب کدگذاری شوند تا میزان صادرات آنها هرساله قابل احصا و بررسی باشد.

عده‌ای کلاهبردار در چند روز گذشته با هک کردن حساب برخی از دانشگاهیان با شگرد «مکالمه تلفنی و بیان واریز اشتباه پول» اقدام به سوءاستفاده مالی کرده‌اند.

به گزارش فارس، «سوء‌استفاده از حساب بانکی اساتید سه دانشگاه بزرگ کشور» خبری بود که بیشتر دانشگاهیان و مردم عادی را متعجب کرد.

چطور ممکن است افرادی بتوانند از قشر تحصیلکرده و باهوش کشور نیز سوءاستفاده کنند؟

به نقل از یکی از مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌ها در دانشگاه علم و صنعت قضیه از این قرار بوده که فرد کلاهبرداربه شماره داخلی یکی از کارمندان دانشگاه تماس گرفته و ادعا می‌کند که مدیرامور مالی دانشگاه است، نام مدیر امور مالی را هم به عنوان نام خودش مطرح می‌کند.

این فرد کلاهبردار در این تماس تلفنی می‌گوید در حین انتقال پول‌ها در بخش امور مالی چند رقم در شماره حساب‌ها اشتباه شده و 180 میلیون ریال به حساب شما واریز شده است که باید این رقم را بازگردانید.

کارمند دانشگاه حساب خود را چک می‌کند ولی خبری از 180 میلیون ریال نیست بنابراین به فرد کلاهبردار که البته خود را مدیر امور مالی معرفی کرده بوده، این مساله را اطلاع می‌دهد ولی فرد کلاهبردار می‌گوید برای انتقال وجه زمان صرف می‌شود بنابراین از کارمند دانشگاه می‌خواهد که به دلیل عدم تاخیر در حساب‌های دانشگاه، 180 میلیون ریال به حساب وی واریز کند.

کارمند دانشگاه برای پرداخت این وجه به سراغ حسابدار دانشگاه می‌رود و از وی می‌خواهد 180 میلیون ریال از حساب دانشگاه به وی بدهد تا پول مدیر مالی پرداخت شود.

فرد کلاهبردار به کارمند دانشگاه می‌گوید که در زمان انتقال وجه از خودپرداز به جای شماره کارت یک کد وارد کند، فرد این کد را وارد می‌کند و تمام موجودی کارت یک جا برداشت می‌شود.

اما پس از پیگیری‌ها مشخص می‌شود که آن فرد مدیر امور مالی دانشگاه نبوده بلکه فردی از یک شهر دیگر این کار را انجام داده است.

این مساله در دانشگاه‌های تهران و صنعتی اصفهان نیز رخ داده است، بنابراین شاید لازم باشد نه تنها اساتید و کارمندان دانشگاه بلکه تمام مردم جامعه و کارمندان تمام نهادها به این مساله توجه کنند که در برابر چنین افرادی با سادگی برخورد نکنند.

بانک مرکزی پنج شنبه گذشته با انتشار بخشنامه ای خطاب به بانک ها شرایط و ضوابط ارایه خدمت «انتقال کارت به کارت دو جانبه بدون حضور کارت» را ابلاغ کرد.
فناوران- بانک مرکزی اعلام کرده معرفی این خدمت که می تواند از طریق پرداخت سازان (Payment Inititator) در قالب هایی نظیر برنامک های همراه به مردم ارایه شود، گامی مهم برای ایجاد بسترهای بانکداری باز و تعمیق خدمات مبتنی بر فناوری های مالی است. 
بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی، انتقال کارت به کارت دو جانبه توسط برنامک های بانک ها یا مؤسسات اعتباری یا پرداخت سازان طرف قرارداد با آنها، از تاریخ این نامه امکانپذیر است. همچنین بانک یا مؤسسه اعتباری می تواند با پذیرش مسوولیت های مترتب به ارائه خدمت مزبور، عملیات آغاز و تجمیع تراکنش های مرتبط با خدمت را به اشخاص حقوقی تحت عنوان پرداخت ساز برون سپاری کند. 
بر اساس این دستورالعمل، در صورت تجمیع خدمات چند بانک، برنامک پرداخت ساز باید امکان انتخاب بانک یا مؤسسه اعتباری ارائه دهنده خدمت را برای مشتری فراهم سازد و برنامک پرداخت ساز نمی تواند به صورت خودکار، بانک ارایه کننده خدمت را انتخاب کند و این انتخاب باید از سوی مشتری انجام شود.
همچنین، پس از دریافت درخواست توسط برنامک پرداخت ساز، تراکنش انتقال وجه باید تحت کنترل بانک یا مؤسسه اعتباری ارائه دهنده خدمت و توسط زیرساخت های آن صورت بپذیرد. این دستورالعمل می افزاید: ارایه این خدمت و هر گونه خدمت دیگری که منجر به انتقال وجه بین بانکی شود، باید منحصراً از طریق زیرساخت های ملی پرداخت و تسویه موجود صورت پذیرد.

اعمال فشار و نفوذ برخی افراد و شرکت‌ها به گمرک نشان می‌دهد قفل بارنامه الکترونیکی روی تعرفه با اظهارنامه برداشته شده است تا از این پس شاهد قاچاق‌هایی مانند ورود لاستیک به جای کائوچو در کشور باشیم.

به گزارش فارس، بهمن ماه سال 95 نیروی انتظامی از کشف و انهدام یک باند قاچاق خبر داد که قاچاقچیان توانسته بودند از گمرک 67 کانتینر لاستیک قاچاق وارد کشور کنند و که فقط 36 کانتینر آن کشف شد.

این قاچاقچیان با دستکاری و جعل اسناد گمرکی و اظهار واردات کائوچو به جای لاستیک به گمرک و دولت رودست زدند.

در تشریح این ماجرا مشخص شد تعرفه کالا طبق مانیفست و ترخیص کشتیرانی درست ثبت شده، اما در اظهارنامه گمرکی تعرفه‌ای دیگر درج شده است و چون کالای اظهاری در مسیر سبز قرار می‌گرفته بدون هیچ دردسر و هشداری از سوی سامانه و کنترل‌های موجود به داخل قاچاق شد.

* پرونده قاچاق لاستیک‌ از گمرک چه شد؟

همان موقع خبرگزاری فارس در گزارش مفصلی به همراه اسناد چگونگی و کیفیت این شیوه قاچاق را تشریح کرد و مشخص شد به دلیل عدم اتصال و اصطلاحا قفل نبودن بارنامه الکترونیکی به اظهارنامه واردات چنین منفذی برای قاچاق ایجاد شده است زیرا مغایرت و تفاوت کالای اظهاری با اسناد مبدأ به عنوان یکی از ملاک‌های بررسی و کنترل قرار نداشته است که در نهایت منجر به قاچاق‌ از مبادی رسمی کشور شد.

پس لرزه‌های این موضوع باعث شد چندی پیش گمرک ایران در چرخه تکاملی سامانه و پوشش ضعف‌ها و افزایش نقاط قوت اقدام به اتصال بارنامه الکترونیکی به اظهارنامه کند در این اقدام گمرک ایران اطلاعات بارنامه و مانیفیست‌ها را به صورت الکترونیکی طبق استاندارهای سازمان ملل در زمینه شرکت‌های حمل و نقل (un edifact) دریافت می‌کرد که اظهارنامه‌های گمرکی را طبق بارنامه که از کشور مبدا ارسال شده بود تایید می‌کند.

یکی از مهم‌ترین اطلاعاتی که در بارنامه الکترونیکی وجود دارد کد کالا (تعرفه) است که 4 رقم اول آن در کل دنیا یکسان بوده و به اظهارنامه منتقل شده و شخص نمی‌توانست نوع کالا را در اظهارنامه تغییر دهد. به این ترتیب تخلفاتی از جمله قاچاق 67 کانتینر لاستیک  اتفاق نمی‌افتاد.

در تخلف لاستیک‌های قاچاق در بارنامه الکترونیکی کشور مبدا، اطلاعات تعرفه نشان می‌داد که این محموله لاستیک بوده ولی اظهارکننده در گمرک کد کالا را کائوچو ثبت کرده است. بنابراین زمانی که کد کالا از بارنامه به اظهارنامه متصل شود تخلف در این زمینه از بین می‌رود.

* فشارها به گمرک جواب داد

در مقابل این طرح عده‌ای از سودجویان شرکت‌های حمل و نقل و دیگر ذی‌نفعان کارشکنی‌های فراوانی داشته و متاسفانه با اعمال فشار به گمرک، طی اقدامی بسیار تعجب برانگیز که موجب مسرت متخلفان و قاچاقچیان سازمان یافته خواهد شد قفل کانفیگ یا قفل 4 رقم اول بارنامه روی اظهارنامه‌ها برداشته شده است. یعنی از این به بعد باید منتظر اتفاقاتی مانند قاچاق لاستیک با اسم کائوچو باشیم.

همچنین یک شخص در صورت کوتاهی کارشناسان می‌تواند در بارنامه الکترونیکی اقدام به واردات طلا کرده ولی در اظهارنامه ذغال سنگ ثبت کند و در این صورت سیستم گمرک با اینکه توانایی جلوگیری از این موارد را دارد ولی بدون ثبت کدها مورد نظر عملا جلوی این موارد را نخواهد گرفت.

این کار در حقیقت ناکارآمد کردن سامانه گمرک و عقب‌نشینی در مبارزه با قاچاق کالاست همچنین بی‌اهمیت دانستن استانداردهای بسیار مهم بین‌المللی در زمینه حمل و نقل است.

* عقب نشینی گمرک به نفع قاچاقچیان 

مسئولان گمرک باید پاسخگو باشند که علت باز شدن راه قاچاق احتمالی از گمرک به چه دلیل است؟ اگر قرار نیست سامانه تعرفه کالا را از روی بارنامه الکترونیکی بررسی و کنترل کند راه‌اندازی سامانه بارنامه الکترونیکی و سامانه‌های دیگر با چه هدفی بود؟

آیا دستگاه‌ها نظارتی در قبال این حفره سیستمی بزرگ که می‌تواند منشاء بسیاری از تخلفات سازمان یافته در زمینه قاچاق کالا باشد آن هم در سالی که مقام معظم رهبری در شروع آن به اهمیت مبارزه با قاچاق کالا پرداختند سکوت خواهند کرد؟

چرا قابلیت بدست آمده برای سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی که نقش موثری در مبارزه با قاچاق دارد با اعمال نفوذ برخی مقامات غیر دولتی و برخی شرکت‌های حمل‌و‌نقل عقب‌کرده و از بین می‌رود؟

رئیس سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از ارسال برخی ایمیل های مجعول به مردم به نام این سازمان خبر داد و از مردم خواست تا به این ایمیل ها اصلا توجه نکنند.

حجت الاسلام حمید شهریاری در گفت و گو با ایرنا، گفت: برخی ایمیل های غیرواقعی به دست شهروندان می رسد که بیشتر جاسوسی است و از مردم می خواهم به این ایمیل ها اصلا توجه نکنند و اطلاعات خود را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی دریافت کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه شکایاتی در این ارتباط از مردم در دادگاه های عمومی و انقلاب مبنی بر این واصل شده است که ایمیل های ارسالی به مردم حاوی مطالب جعلی بوده و آنان را به باز کردن پیوست های نامه ترغیب کرده است.
معاون قوه قضائیه در بخش دیگری از گفت و گو با بیان اینکه در حال حاضر 400 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند، اظهارکرد: انتظار می رود تا پایان سال 1000 دفتر راه اندازی شود.
وی ابلاغ الکترونیکی را مهمترین فعالیت چند سال اخیر، دانست و ادامه داد: 98درصد ابلاغ الکترونیکی به دست مردم رسیده است.

نخستین جلسه میز صادرات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روز دوشنبه در سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور رییس این سازمان و اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران برگزار و در آن به بررسی مشکلات حوزه فاوا در زمینه صادرات پرداخته شد.

در این جلسه همچنین اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی، فدراسیون ICT ایران، نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس و جمعی از صاحب‌نظران و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی این حوزه نیز حضور داشتند.

محمدرضا طلایی رییس کمیسیون ICT اتاق ایران در این جلسه ضمن اشاره به اقدامات انجام‌شده در کمیسیون در راستای پایش مستمر فضای کسب‌وکار فاوای کشور، به اهمیت تبیین آیین‌نامه صادرات نرم‌افزار پرداخت و اجرایی شدن آن را زمینه‌ساز ایجاد شفافیت در آمار صادرات ICT دانست.

در این جلسه مجتبی خسروتاج ریاست کل سازمان توسعه تجارت نیز  پس از تبیین بازنگری و تغییرات در ساختار سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تشکیل میزهای خدمات با توجه به ساختار جدید سازمان توسعه تجارت ایران برای تجمیع و تمرکز فعالیت‌های هر شاخه صادراتی و به‌خصوص شاخه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید مورد نظر قرار گیرد. وی همچنین خاطر نشان ساخت تهیه نقشه راه و ساماندهی نظام آماری و جمع‌آوری آمار صادرات فاوا ار دیگر اولویت­های موجود در این حوزه است.

خسروتاج اضافه کرد: رویکردها به بخش فناوری، امیدوارانه است، بنابراین، باید با شناخت مخاطبان، موانع و بازار هدف، آینده کشور را به سمت برنامه‌ریزی برای صادرات این صنعت سوق دهیم.

وی در ادامه صحبت­های خود ضمن تاکید بر اهمیت حضور تشکل‌ها و بخش خصوصی در توسعه صادرات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: اگر مسوولیت را در این حوزه به تشکل‌ها بسپاریم آینده این صنعت را بیمه کرده‌ایم.

در این جلسه عبدالرضا نوروزی نایب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی نیز با برشمردن مشکلات قانونی و مخل فضای صادرات فاوا گفت: از دست رفتن فرصت طلایی هفت‌ساله در صادرات محصولات حامل محتوا با وجود قدرت بالای رقابت قیمتی، نتیجه بوروکراسی سنگین اداری است.

در ادامه جلسه نمایندگان بخش خصوصی به طرح 14 مشکل اساسی موجود بر سر راه صادرات پرداختند که فقدان استراتژی در صنعت فاوا، مشکلات مالیاتی در صدور نرم‌افزارهای صادراتی، تعدد مجوزهای موردنیاز برای فعالیت در حوزه فاوا از مهمترین موارد مطرح شده بودند. همچنین بالا بودن کارمزد سود تسهیلات بانکی، لزوم حمایت از فعالان صادرات فاوا در اخذ استانداردهایی نظیر CMMI، اجرا نشدن قانون کپی‌رایت و  تطابق نداشتن برنامه‌های آموزشی کشور با بازار کار از دیگر مشکلات بخش خصوصی برای صادرات فاوا بود که در این جلسه به آنها پرداخته شد و برای رفع این مشکلات بر لزوم تدوین برنامه‌ای جهت توانمندسازی بنگاه‌ها تاکید شد.

اعضای کمیسیون و سازمان توسعه تجارت در انتهای جلسه مقرر کردند که از این پس پایان هرماه جلسه میز خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، با پیگیری و رفع حداقل نیمی از موارد مطرح‌شده در نشست قبل و البته با حضور کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل و برگزار شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: دستورالعمل شفاف سازی نرخ دسترسی به سایتهای اینترنتی داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات در حال تدوین است و به زودی به اپراتورهای اینترنتی ابلاغ می شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدوین دستورالعملی از سوی معاونت بررسی های فنی رگولاتوری برای شفاف سازی ترافیک واجد شرایط در جهت تفکیک ترافیک مراجعه به سایتهای داخلی با سایتهای خارجی خبر داد.

وی این دستورالعمل را راهکار مناسبی برای محاسبه میزان مصرف اینترنت در شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: از این طریق اپراتور می تواند مصرف کاربر را در مراجعه به سایتهای داخلی و خارجی شفاف سازی کند و هزینه استفاده از اینترنت را از این طریق مشخص کند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درمورد گلایه کاربران از عدم شفاف سازی قیمت اینترنت داخلی از اینترنت بین الملل، گفت: اپراتورهای ارتباطی مطابق با روشهای مختلفی در حال اعمال مصوبه قیمت شبکه ملی اطلاعات هستند که ممکن است از روش فنی برای مشترک ملموس نباشد.

وی با اشاره به اینکه چنانچه مشترکی به سایتهای داخلی مراجعه کند، هزینه اینترنت وی نصف می شود، افزود: البته اینکه مشترک احساس کند هر سایت فارسی، شامل این مصوبه شده است نه درست نیست. در حال حاضر این مصوبه برای حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت پربازدیدی که از سوی هر اپراتور اعلام شده است، اجرایی می شود و این سایتها به عنوان سایتهای واجد شرایط درنظر گرفته شده اند.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: به زودی با ابلاغ دستورالعملی، معنای ترافیک داخلی واجد شرایط را برای اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت، اعلام می کنیم. چرا که این موضوع ابعاد مختلف دارد. برای مثال ممکن است کاربر به یک سایت داخلی مراجعه کند اما این سایت یک لینک به یک سایت بین المللی داشته باشد. اینها باید کاملا تفکیک شود.

معاون نظارت رگولاتوری توضیح داد: وقتی سایت داخلی لینک بین الملل دارد، ترافیک بین الملل برای کاربر محاسبه می شود اما ممکن است کاربر فکر کند که باید هزینه سایتهای داخلی را بپردازد. از سوی دیگر تغییر دائمی آی پی آدرسهای سایتهای ایرانی یکی از مشکلاتی است که سبب شده تفکیک سایتهای اینترنتی به راحتی صورت نگیرد و باید برای آن راه حل فنی پیدا کرد. این قبیل موارد نیازمند بررسی دقیق تر است و ابعاد مختلف آن در این دستورالعمل اعلام خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد که در این دستورالعمل، روشی برای استعلام میزان استفاده کاربران از اینترنت داخلی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات و تفکیک آن با اینترنت بین الملل، به کار گرفته شود.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: تاکنون بالغ بر ۴۰ جلسه هم اندیشی با حضور اپراتورهای اینترنت در رگولاتوری برای رسیدن به یک راهکار نهایی و دستورالعمل مدون درخصوص ترافیک سایتهای واجد شرایط داخلی برگزار شده است و به زودی این دستورالعمل یکپارچه برای شناسایی ترافیک واجد شرایط ابلاغ می شود تا اپراتورها بتوانند به صورت شفاف تر، مصوبه قیمت دسترسی به شبکه ملی اطلاعات را اجرایی کنند.

به گزارش مهر، مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای ارتباطی باید از اول فروردین ماه نسبت به تفکیک نرخ دسترسی به سایتهای داخلی با سایتهای خارجی اقدام می کردند. دراین مصوبه، قیمت ترافیک اینترنت داخلی بربستر شبکه ملی اطلاعات نصف قیمت اینترنت بین الملل محاسبه می شود. این درحالی است که بسیاری از کاربران همچنان معتقدند که تفاوتی در قیمت استفاده از اینترنت داخلی با اینترنت بین الملل احساس نمی کنند.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: برای حل قانونی موضوع اضافه دریافت اشتباه ۱۰ ریالی روی هر پیامک در سال ۹۵ و ابتدای ۹۶ دو راه‌ بازگرداندن هزینه از خزانه یا ارائه لایحه توسط دولت به مجلس وجود دارد.

به گزارش فارس، مجلس در سال 94 اخذ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک برای واریز به حساب درآمد عمومی دولت را تصویب کرد؛ دولت در سال 95 بار دیگر این بند را پیشنهاد کرد که به تصویب نرسید اما مانند سال 94 اجرا شد و امسال نیز این هزینه از مشترکان اخذ می‌شود.

بر این اساس اپراتورهای تلفن همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل مبلغ ‌10 ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را همچنان از مشترکان‌ دریافت می‌کردند در حالی که مجوز قانونی لازم را نداشتند.

در این باره رمضانعلی سبحانی‌فر رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، با توجه به واریز به حساب خزانه، آیا این هزینه قابل برگشت به مشترکان است، گفت: این درآمد اضافه دولت قابل وصول است و به عنوان بدهی خزانه منظور می‌شود. اگر این مبلغ از حساب اپراتورها به خزانه واریز شده و خارج از دسترس اپراتورها است در چنین مواقعی خزانه برای بازگرداندن آن بدهکار می‌شود. اگر هزینه مربوطه هنوز در خزانه خرج نشده باشد از خزانه برگشت می‌خورد و اگر خرج شده باشد به عنوان بدهی خزانه منظور می‌شود.

همچنین مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال برای حل مساله آیا پس از تصویب قانون بودجه سالانه امکان اضافه کردن این موضوع در قالب الحاق بندی به قانون بودجه سال قبل امکان‌پذیر است، توضیح داد: اگر دولت بخواهد این بند به قانون اضافه شود باید پیشنهاد خود را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند که در صورت موافقت مجلس قانون مصوب عطف به ماسبق شده و اضافه‌ دریافت‌های انجام شده را پوشش می‌دهد.

وی ادامه داد: بنابراین برای حل قانونی این موضوع دو راه‌حل وجود دارد؛ نخست بازگرداندن هزینه از خزانه به مشترکان و دوم راه‌حل ارائه پیشنهاد به مجلس از سوی دولت.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه سرقت‌های آثار هنری در فضای مجازی به اوج خود رسیده، خواستار آن شد که شورای عالی فضای مجازی و وزارت فرهنگ برای حل این مشکل آیین نامه مشترک تدوین کنند.

احد آزادی‌خواه در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به تداوم کپی غیرمجاز فیلم‌های سینمایی در ماه‌های اخیر، گفت: کپی غیرمجاز آثار هنری به یک گرفتاری اجتماعی در  کشور تبدیل شده است این در حالی است که باید این نقص را در اجرای قانون و نظارت دقیق جستجو کرد نه ضعف قانونی چراکه معتقدم ضعف قانونی ملموسی در این حوزه وجود ندارد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید برای توزیع آثار هنری فرآیند مشخصی ترتیب داده شود و روند سنتی آن تغییر کند تا خلاءها جبران شود ضمن آنکه دستگاه‌های مربوطه سینمایی و نظارتی با تدبیر این گرفتاری را از پیش پای  هنرمندان بردارند.

وی با بیان اینکه اگر مسئولان اجرایی قائل به وجود خلاء قانونی در این زمینه هستند موضوع را در قالب لایحه با کمیسیون فرهنگی در میان گذارند، افزود: سرقت‌های آثار هنری در فضای مجازی به اوج خود رسیده لذا شورای عالی فضای مجازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در این زمینه باهم همفکری کرده و آیین نامه‌های مشترک تدوین کنند.   

آزادی خواه تاکید کرد: اگرچه اصل مشکل را باید در خلاء نظارتی جستجو کرد اما دولت باید هرچه زودتر لایحه اصلاح و تکمیل قانون حمایت از مالکیت معنوی را به مجلس ارائه دهد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با بیان اینکه نباید نقش نیروی انتظامی و قوه‌قضاییه برای مبارزه با قاچاق فیلم را دست کم گرفت، اضافه کرد: باید در این زمینه فرهنگ‌سازی نیز شود تا مردم بدانند که کپی غیرمجاز،  اقدامی غیراخلاقی، شرعی و حرام است که در شأن مردم مسلمان ایران نیست و باید در این زمینه آگاهی بیشتری به مخاطبان داد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد تمام فعالانی که کسب و کارآنها تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون مجلس باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای دریافت کنند. 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، در واکنش به موضوع تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، به تشریح جایگاه قانونی سازمان و همچنین مفاد قانون نظام صنفی کشور در ماده2 و 87 پرداخت و  بر لزوم عضویت همه فعالان رایانه ای مطابق قانون  مجلس در سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد.
به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، براساس ماده 2 قانون نظام صنفی کشور صنوفی مانند فعالان رایانه ای  که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول "قانون نظام صنفی کشور "مستثنی هستند. این در حالی است که سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان یک صنف خاص که در کتاب قانون اصناف کشور به آن اشاره شده، از تیرماه سال 1384 براساس قانون مصوب مجلس (مورخ 4 /10/1379 ) و آیین نامه مصوب هیات وزیران (مصوب 24/4/1383) فعالیت خود را آغاز کرده و طی 13 سال اخیر هیچ اختلاف و تداخلی در این زمینه وجود نداشته است.
براساس اعلام رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، هر کسب و کاری که با قطع وب سایتش ( به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) فعالیتش تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه ای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد ؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسب و کارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وب سایت ، کسب و کارشان تعطیل نمی شود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.

همه باید از قانون تبعیت کنیم
سعادت با انتقاد از اظهارنظرهای پراکنده و ناآگاهانه درخصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی  تاکید کرد: حق تفسیر قوانینی که مجلس تصویب کرده فقط و فقط بر عهده مجلس است و هیچ شخص و یا انجمنی نمی تواند بدون مطالعه قوانین و آگاهی لازم بر اساس دیدگاه خود آن را تفسیر کند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در این خصوص ادامه داد: ما از همه دوستان دعوت می کنیم در برخورد با چنین مواردی، به جای اظهارنظرهای غیرکارشناسی ، به نص صریح قانون و قانون گذار مراجعه کنند. در نهایت اگر هر فرد صنفی نسبت به این قانون معترض است، قطعا باید موضوع را از طریق مجلس به عنوان مرجع قانون گذار تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و قانون اصناف، استفسار و پیگیری کند. 

فعالان حوزه رایانه از قانون اصناف کشور مستثنی هستند 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص ماده 2 قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال 92 گفت: طبق اصلاح صورت گرفته ، براساس ماده 2 این قانون و تبصره کلی اش، صنوفی که مانند فعالان رایانه ای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول "قانون نظام صنفی کشور"مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است.
او در خصوص فعالیت افراد در فضای مجازی مطابق این ماده قانونی  ادامه داد: در ماده 87 قانون نظام صنفی کشور، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است .
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای  در این رابطه  توضیح داد : در حقیقت  ماده 87 قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسب و کاری می شود که در حوزه های مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانه های کسب خود را از اتحادیه های مربوطه دریافت کرده اما حال علاقمندند که علاوه  برکسب و کار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژی های فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم به منظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.

شبهات نام اتحادیه در ماده 87 قانون نظام صنفی کشور
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه در ماده 87 قانون، هدف از لفظ " اتحادیه مربوطه"  مشخص نشده گفت: مطابق ماده 87 قانون نظام صنفی کشور این کسب و کارها به عنوان فرد صنفی باید از اتحادیه مربوطه مجوز بگیرند که متاسفانه قانون گذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیست؛ آیا هدف اتحادیه ای است که مجوز اصلی کسب و کار فیزیکی را صادر کرده؛ یا مقصود اتحادیه کسب و کارهای مجازی است.
سعادت در این رابطه تاکید کرد: معتقدم که در این مورد شبهه برانگیز، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار باید ورود و شفاف سازی کند که منظور از اتحادیه مربوطه چیست؟ آیا تشکیل اتحادیه جدید است یا همان اتحادیه صادر کننده مجوز اصلی فعالیت هر کسب و کار.
سازمان ؛ مسئول نظارت  و نظم بخشی  صنعت فاوا است
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص نقش مجوز سازمان در رابطه با فروشگاه های عرضه مستقیم محصولات رایانه ای گفت: همان طور که مجوزهای وزارت بهداشت به عنوان یک مجوز زیرساختی برای اطمینان از بهداشت و سلامت یک محل کسب لازم است، مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز ضامن سلامت کسب و کارهای حوزه فاوا است.به عبارت دیگر  مجوز سازمان یکی از مدارک موردنیاز فروشگاه های رایانه ای برای  دریافت پروانه  کسب از اتحادیه  ها است.
به گفته سعادت، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار  صراحتا  سازمان را به عنوان مسئول نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز تعیین کرده است و از این رو  تمام کسب و کارهای مبتنی بر شاخه های فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ابتدا مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای کسب کنند.

تبعیت از قانون مجلس؛ خط روشن سازمان است
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با تاکید براینکه این سازمان جایگاه روشن قانونی دارد گفت: سازمان نظام صنفی رایانه ای براساس قانون مشخص و روشن مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و قانون نظام صنفی نیز صنف فناوری اطلاعات را مستثنی برشمرده است؛ بنابراین  ما به هیچ عنوان به هیچ تشکل یا اتحادیه ای اجازه دخالت در کسب و کار اعضای خود به عنوان فعالان رایانه ای مجاز را نخواهیم داد. این خط روشن ما در سازمان است و همه باید از قانون تبعیت کنند.
سعادت در این رابطه ادامه داد: اختلاف سلیقه ها قطعا از نقطه ای شروع خواهد شد که اتحادیه های جدید مانند اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بخواهند در کار اعضای تشکلی مانند سازمان نظام صنفی رایانه ای دخالت کنند.

حوزه فعالیت اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی مشخص نیست
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در خصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: از دیدگاه کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه ای،  لفظ" اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی" لفظ اشتباهی است، چرا که حوزه دربرگیری آن درمشاغل مختلف مشخص نشده است. این یک مفهوم غیرمنطقی است و اتحادیه ای با این لفظ نمی تواند تشکیل شود؛ چراکه تمام کسب و کارهایی که به واسطه فعالیت  جانبی  خود در فضای مجازی به عضویت این اتحادیه در می آیند هیچ وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند.
 سعادت ادامه داد: به عنوان مثال فعال صنفی درحوزه کشاورزی و مبلمان از یکدیگر مجزا هستند و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند که بخواهند هر دو مجوز فعالیت اینترنتی خود را از این اتحادیه دریافت کنند.این در حالی است که  اتحادیه ها براساس رسته های مختلف  شغلی و محصولات متنوع تشکیل شده اند و صرفا موضوع استفاده از اینترنت نمی تواند موضوع تشکیل یک اتحادیه باشد.چراکه تمام کسب و کارها می توانند از اینترنت بهره بگیرند.
او در این رابطه گفت: با این وصف، مثل این است که بگوییم یک اتحادیه کلی به نام "اتحادیه تجار ایران"  تشکیل شود ؛ با توجه به مفهوم اتحادیه ها این یک نقض غرض است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در پایان خاطرنشان کرد:متاسفانه در کشور ما به جای اینکه اتحادیه ها و تشکل های صنفی را در امور و حوزه خود ارتقا دهیم؛ به دنبال تولد موارد موازی هستیم! اگر اتحادیه های سنتی همزمان با ارتقاء هر کسب و کاری به کمک ابزارهای فاوا، به روز شود؛ همان اتحادیه های مربوطه می توانستند مجوزهای لازم  رابرای شکل اینترنتی کسب و کارهای مختلف صادر کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران از تلاش برای بهره برداری از فاز سوم شبکه ملی اطلاعات تاقبل از پایان دولت یازدهم خبرداد و گفت: سرنوشت تفکیک تعرفه اینترنت داخلی از بین الملل تا قبل از بهره برداری فازسوم نهایی خواهد شد.

حمد جواد آذری اظهار کرد: نهایی شدن تفکیک تعرفه ها به رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات می انجامد.
وی، شبکه ملی اطلاعات را تنها زیرساخت ندانست و افزود: سرویس هایی که روی این شبکه ارائه می شود، در روند شکل گیری و تکامل آن حائز اهمیت است.
آذری خاطرنشان کرد: یکی از سرویس های مهم روی شبکه ملی اطلاعات سرویس های ویدئویی است که در شش ماه اخیر رشد فزاینده ای داشته است؛ برخی از شرکت هایی که در عرصه ویدیویی فعال هستند از اسفند ماه پارسال تا آخر اردیبهشت ماه امسال رشدی معادل 300 درصد داشته اند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران رشد شرکت های ویدئویی را رشد تولید محتوای داخلی ارزیابی کرد و تولید محتوای داخلی را از اهداف اصلی شبکه ملی اطلاعات برشمرد.
وی با بیان این که یک چرخش و حمایت از محتوای داخلی درحال شکل گیری است، تصریح کرد: نهایی شدن و پیاده سازی کامل تعرفه ترافیک داخلی و خارجی به رشد تولید محتوا خواهد انجامید.
به گزارش ایرنا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات با هدف ترغیب کاربران ایرانی برای مراجعه به سایت های داخلی و برطرف کردن نیازهای خود از طریق آنها با همکاری کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طرح جدا سازی ترافیک داخلی از بین الملل را به مرحله اجرا درآورد .
همزمان با تفکیک ترافیک داخل از بین الملل، این کمیسیون اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت و بسته های اینترنتی را ملزم کرد برای ترغیب کاربران ایرانی به استفاده از سایت های داخلی 50 درصد تخفیف برای کسانی که به آدرس های اینترنتی داخلی مراجعه می کنند ، اعمال کند.
اکنون کاربران ایرانی می توانند با مراجعه به بیش از 200 آدرس داخلی از 50 درصد تخفیف بهرمند شوند.
در ادامه برنامه ترغیب کاربران ایرانی به استفاده از سایت های داخلی قرار است میزان تخفیف افزایش یابد.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به حذف دفترچه‌های بیمه کاغذی در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر بیش از 93 درصد نسخ در مراکز تامین اجتماعی به صورت الکترونیک تولید می‌شوند.

محمدعلی همتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین روند حذف دفترچه‌های بیمه در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: خوشبختانه در تمامی بیمارستان‌های تامین اجتماعی دفترچه‌های بیمه عملا حذف شده و بیش از 93 درصد نسخ در مراکز درمانی تامین اجتماعی نیز به صورت الکترونیک تولید می‌شوند.

وی افزود: هنوز بخش کوچکی باقی مانده است که آن هم به دلیل یکسری مسائل اجرایی کار است که طی یک تا دو ماه آینده مرتفع خواهد شد.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه عملا تمامی 82 بیمارستان و 365 مرکز درمان سرپایی تامین اجتماعی نسخه الکترونیک  تولید می‌کنند عنوان کرد: برای حذف دفترچه تامین اجتماعی هنگام مراجعه به مراکز درمان غیرملکی طرف قرارداد نیز،  طرح پایلوتی را در استان یزد کلید زدیم و کار با همکاری برخی متخصصان شروع شده است. در حال توسعه طرح پایلوت هستیم و تصور می‌کنم اگر کار خوب پیش برود این برنامه در یک افق دوساله در کل کشور قابل تعمیم باشد. البته نیازمند همکاری وزارت بهداشت و نظام پزشکی هستیم و تا کنون جلسات  مختلفی هم در این زمینه برگزار کرده‌ایم و امیدواریم به نتیجه برسد.

همتی در پاسخ به اینکه آیا در استان‌ تهران عملیات حذف دفترچه‌های بیمه با تاخیر  پیش می رود؟ عنوان کرد: استان تهران هم این برنامه را همانند سایر استان ها از دو سال گذشته در دستور کار قرار داد و  فاز نهایی حذف دفترچه‌ها در هر کدام از مراکز تامین اجتماعی از بهمن ماه سال گذشته شروع  اما  میزان تولید نسخه الکترونیک در برخی مراکز که کار را دیر شروع کردند پایین بود.  پروسه‌های مربوط  در این مراکز هم در حال انجام است و در تیرماه تکمیل خواهد شد.

به گفته عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی اکنون در تمامی مراکز درمانی مردم می‌توانند بدون استفاده از دفترچه و با کدملی، خدمات دریافت کنند. البته در مواردی نیاز است فردی داروهای خود را از داروخانه خارج از بیمارستان‌های تامین اجتماعی دریافت کند، ما تاکید کردیم دفترچه همچنان همراه بیماران باشد تا در صورت نیاز  برای این افراد نسخه در دفترچه‌شان نوشته شود.

وی افزود: حذف دفترچه‌ها مزیت‌های خوبی دارد به عنوان مثال کنترل استحقاق درمان به صورت قطعی انجام می‌شود. قبلا شاهد بودیم دفترچه‌هایی تا سه سال اعتبار زده می‌شد اما فرد بیمه‌اش قطع شده بود. اکنون دیگر بیمه شده باید به صورت حضوری مراجعه کند و کد ملی‌اش را ارائه دهد و نمی‌تواند حتی با دفترچه فرد دیگری مراجعه کند. همچنین نسخه‌نویسی الکترونیک تداخلات دارویی را شناسایی می‌کند. در واقع حذف دفترچه‌های بیمه گام مهمی در جهت ارتقای کیفیت خدمات و کنترل مصارف است.

بر اساس تازه ترین گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری، ایران در جایگاه هفتاد و پنجم فهرست خلاقیت جهانی قرار گرفت.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران، سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) در ژنو تازه‌ترین گزارش خود را منتشر کرد. در بخشی از این گزارش مفصل که به نام «فهرست خلاقیت جهانی ۲۰۱۷» منتشر شده؛ جدولی شامل نام ۱۲۷ کشور جهان آمده که ایران در آن با ۰۹/ ۳۲ امتیاز (از ۱۰۰) در مکان هفتاد و پنجم قرار گرفته است.

وایپو یکی از نهادهای زیرمجموعه‌ی سازمان ملل متحد است و مقر آن در ژنو سوئیس قرار دارد. این سازمان شاخص‌هایی همچون شمار اختراعات ثبت‌شده، میزان سرمایه‌گذاری در آموزش، ارتباط دانشگاه‌ها با بخش صنعت و کیفیت آثار علمی منتشرشده را در ۱۳۰ کشور بررسی می‌کند.

در فهرست امسال سوئیس با ۶۹/ ۶۷ امتیاز خلاق‌ترین کشور خوانده شده است؛ سوئد (۸۲/ ۶۳)، هلند (۳۶/ ۶۳)، آمریکا (۴۰/ ۶۱) و بریتانیا (۸۹/ ۶۰) هم در مکان‌های دوم تا پنجم قرار دارند. آلمان با ۳۹/ ۵۸ امتیاز و یک پله صعود نسبت به سال گذشته (۲۰۱۶) در مکان نهم نشسته است. چین نیز بیست‌ودوم است.

در میان ۲۵ کشور برتر فهرست وایپو ۱۵ کشور اروپایی هستند. بنا بر گزارش وایپو، سرمایه‌ انسانی، تحقیقات و زیرساخت‌های قوی نقاط قوت کشورهای اروپایی هستند.

آمریکا (رتبه ۴)، سنگاپور (۷)، کره جنوبی (۱۱)، ژاپن (۱۴)، هنگ‌کنگ (۱۶)، اسرائیل (۱۷)، کانادا (۱۸)، نیوزیلند (۲۱)، چین (۲۲) و استرالیا (۲۳) هم دیگر کشورهای اول تا بیست‌وپنجم هستند.

امارات عربی متحده از میان کشورهای اطراف ایران بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است. این امیرنشین حاشیه‌ی خلیج فارس با امتیاز ۲۴/ ۴۳ در رتبه‌ی ۳۵ جهانی قرار گرفته است. ترکیه (رتبه ۴۳)، روسیه (۴۵)، قطر (۴۹)، عربستان سعودی (۵۵)، کویت (۵۶)، ارمنستان (۵۹)، بحرین (۶۶) و گرجستان (۶۸) هم بالاتر از ایران قرار دارند.

وایپو در عین حال در بخشی از گزارش خود به «پیشرفت‌های قابل توجه» در مرکز و جنوب آسیا اشاره می‌کند و در پیوند با آن نام جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان و بنگلادش را مطرح می‌کند. سازمان جهانی مالکیت فکری همچنین تصریح می‌کند که ایران با سه پله صعود نسبت به سال گذشته در منطقه مرکز و جنوب آسیا از نظر رشد دوم بوده است. هند در این منطقه با شش پله صعود نسبت به پارسال، بیشترین رشد را تجربه کرده است.

وزیر ارتباطات ایران در دیدار وزیر ارتباطات هند، با اشاره به فضای مثبت موجود در روابط ایران و هند ، بر همکاری های دو جانبه و بستر سازی لازم در حوزه فناوری اطلاعات، تاکید کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر محمود واعظی که جهت شرکت در اجلاس تخصصی اتحادیه جهانی مخابرات در ژنو به سر می برد با مانوح سینها وزیر ارتباطات کشور هند دیدار و گفتگو کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این ملاقات با اشاره به فرهنگ و تمدن مشترک میان دو کشور و پیشینه روابط، سیاست جمهوری اسلامی ایران را توسعه همکاری های دو جانبه با این کشور اعلام کرد.

وی به فضای مثبت موجود میان دو کشور اشاره و بر ادامه این همکاری ها، بستر سازی لازم در حوزه فناوری اطلاعات و ارایه طرح های قابل توجه در حوزه دیتا و اینترنت تاکید کرد.

در این دیدار دکتر واعظی باتوجه به وجوه مشترک بین دو کشور و توانمندی های بالقوه و بالفعل در زمینه های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، با وزیر ارتباطات هند توافق کردند که بر مبنای یادداشت تفاهم همکاری موجود، همکاری های خود را در زمینه های مختلف توسعه دهند.

همچنین همکاری در توسعه فناوری، استفاده از تجارب مشترک برای ارتباطات روستایی، فعال کردن یادداشت تفاهم و ایجاد کارگروه مشترک و همکاری در سازمان های بین المللی، تعدادی از زمینه های فعالیت مورد توافق دو طرف در این دیدار بود.

همچنین  دو طرف بر تبادل تجارب در سیاست های توسعه ارتباطات زیرساخت، انتشار تمبر مشترک، تسهیل همکاری های بین بخش خصوصی دو کشور و ارایه ظرفیت ترانزیت پهنای باند ایران به هند تاکید کردند.

در ادامه این دیدار به منظور تحقق موارد یاد شده توافق شد به طور ادواری جلساتی با حضور وزرای مسئول و سایر مقامات ذیربط تشکیل و برحسن اجرای تفاهمات بعمل آمده نظارت کنند

رئیس کمیته ICT مجلس درباره تکلیف اخذ غیرقانونی 10 ریال روی هر پیامک بابت واریز به حساب عمومی دولت در سال 95 و ابتدای 96، گفت: این درآمد اضافه دولت قابل وصول است و به عنوان بدهی خزانه منظور می‌شود.

به گزارش فارس، مجلس در سال 94 اخذ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک برای واریز به حساب درآمد عمومی دولت را تصویب کرد؛ دولت در سال 95 بار دیگر این بند را پیشنهاد کرد که به تصویب نرسید اما مانند سال 94 اجرا شد و امسال نیز این هزینه از مشترکان اخذ می‌شود.

بر این اساس اپراتورهای تلفن همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل اخذ مبلغ ‌10 ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را همچنان از مشترکان‌ دریافت می‌کردند در حالی که مجوز قانونی لازم را نداشتند.

در این باره رمضانعلی سبحانی‌فر رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که در موضوع اخذ 10 ریال از ارسال هر پیامک بابت واریز به حساب عمومی دولت که بدون پشتوانه قانونی در سال 95 و ابتدای سال 96 اجرا شد، با توجه به واریز به حساب خزانه، آیا این هزینه قابل برگشت به مشترکان است، گفت: محل هزینه‌کرد درآمدی که در ردیف‌های بودجه نبوده مشخص بوده و این درآمد قابل وصول است.

وی گفت: اگر این مبلغ از حساب اپراتورها به خزانه واریز شده و خارج از دسترس اپراتورها است در چنین مواقعی خزانه برای بازگرداندن آن بدهکار می‌شود.

سبحانی‌فر ادامه داد: اگر هزینه مربوطه هنوز در خزانه خرج نشده باشد از خزانه برگشت می‌خورد و اگر خرج شده باشد به عنوان بدهی خزانه منظور می‌شود.

وی گفت: پس از تصویب قانون در مجلس، وظیفه بررسی و احصای مغایرت‌ها بر عهده دیوان محاسبات است.

رئیس اتحادیه صنف رایانه وضعیت بازار کالاهای فناوری اطلاعات را نابسامان توصیف کرد و گفت: به دلیل عدم مراجعه کاربران به بازارهای کامپیوتری، فروشندگان برای ترغیب مردم به التماس روی آورده اند.

سیدمهدی میرمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص وضعیت بازار فناوری اطلاعات و اقلام کامپیوتری در آستانه فصل تابستان، اظهار داشت: بازار فناوری اطلاعات از ابتدای سال ۹۶ تاکنون در رکود به سر می برد.

وی با بیان اینکه از ابتدای فروردین ماه بازار کامپیوتر تحت تاثیر فضای انتخابات قرار داشت، ادامه داد: مانند سایر صنوف، بازار کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیز تا پایان انتخابات به صورت نیمه تعطیل بود. با فرارسیدن ماه رمضان نیز همچنان رکود بر این بازار حاکم است و بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل آنکه از پس حداقل هزینه ها هم برنمی آیند، ترجیح می دهند واحدهای خود را تعطیل کنند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه از جمله دلایل رکود بازار فناوری اطلاعات را عدم خرید محصولات کامپیوتری از سوی دستگاههای دولتی عنوان کرد و گفت: متاسفانه بازار کامپیوتر با شرایط خوبی مواجه نیست و اغلب واحدهای صنفی حتی یک فاکتور هم از دستگاههای دولتی ندارند.

وی با اشاره به اینکه تا پیش از این بخش مهمی از خریدهای این بازار به خرید سازمانهای دولتی و زیرمجموعه آنها مربوط می شد، افزود: به دلیل عدم تمایل سازمانها برای خرید اقلام کامپیوتری، پولی به بازار تزریق نمی شود و به همین دلیل بازار با رکود همراه است.

میرمهدی خاطرنشان کرد: با وجودی که انواع و اقسام کالا برغم بالابودن نرخ ارز در بازار دیجیتال وجود دارد، اما رغبتی از سوی کاربران خانگی و سازمانها برای خرید دیده نمی شود.

رئیس اتحادیه صنف رایانه با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات به دلیل مشکلات اقتصادی، دیگر در سبد هزینه های خانوار نیست گفت: خانواده ایرانی توان تامین نیازهای فناوری اطلاعات را ندارد و به همین دلیل خرید این محصولات از سبد هزینه خانوار خط خورده است.

وی با بیان اینکه ماندن کالاهای فناوری اطلاعات در انبار به دلیل رشد بیش از حد فناوری اطلاعات در دنیا به معنای ضرر و ورشکستگی صنف است  گفت: چرا که این فناوری به سرعت به روزرسانی شده و روزانه کالاهای جدید جایگزین کالاهای قبلی می شود.

میرمهدی اظهار داشت: اگرچه نمی توان گفت که هریک از محصولات کامپیوتری با کاهش قیمت چنددرصدی مواجه شده اند اما به دلیل ترغیب خریداران، بازار به نوعی التماسی شده است و فروشندگان حاضرند با کاهش قیمت چشمگیری، کالای خود را به فروش برسانند.

وی برآورد کرد که در برخی از اقلام کامپیوتری، فروشندگان برای ترغیب مشتری، بیش از ۱۰ درصد نیز تخفیف می دهند.

میرمهدی اظهار امیدواری کرد که بعد از عید فطر و با شروع فصل تابستان، این رکود از بازار کامپیوتر برود.

به گفته وی یکی دیگر از مشکلات صنف فناوری اطلاعات مربوط به اعمال قانون جدید برای مودیان مالیاتی است که باعث شده واحدهای صنفی برای اظهارنامه مالیاتی، ملزم به ارائه برگه قطعی صادر شده مربوط به ۳ سال قبل باشند.

قضایی رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید: با اجرای طرح پابندهای الکترونیک که هزینه استفاده از آن برای زندانیان واجد شرایط روزانه ۱۰هزار تومان است، قرار است به سیاست کاهش جمعیت کیفری کمک شود.

در حال حاضر۲۲۵هزار نفر در زندان‌های سراسر کشور تحمل کیفر می‌کنند که از این تعداد حدود ۹۶درصد از جمعیت کیفری را مردان و مابقی را زنان تشکیل می‌دهند. نزدیک به ۴۲رصد زندانیان به علت جرائم مواد مخدر و روانگردان در زندان‌ها به سر می‌برند. سرقت و ربودن مال غیر (بیش از ۲۵درصد)، جرائم علیه اشخاص (بیش از ۱۰درصد)، محکومیت‌های مالی حقوقی، جرائم علیه اموال و مالکیت، جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی، جعل و تزویر، جرائم علیه آسایش عمومی، اخلال در نظام اقتصادی، تخریب، اتلاف و غیره به ترتیب، بیشترین جرائمی هستند که افراد با ارتکاب آنها زندانی می‌شوند.

۲۲۵هزار زندانی در کشور داریم

سال گذشته که جمعیت کشور حدود ۷۸میلیون نفر بود، ۲۲۴هزار زندانی در کشور تحمل کیفر می‌کردند اما طبق آخرین آمارها در حال حاضر حدود ۲۲۵هزار زندانی در کشور داریم. متأسفانه اگر چه به نسبت سالهای گذشته افزایش جمعیت کیفری از آن رشد قابل توجه خود فاصله گرفته است، اما هنوز شاهد افزایش رشد جمعیت کیفری هستیم که متناسب با این مسئله، قضات در زندانی کردن افراد باید وسواس بیشتری به خرج داده، و زندان را آخرین راهکار قضایی بدانند.

با توجه به وضعیت زندان‌ها، قوه قضائیه به دنبال اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها است. یکی از این راهکارها مجازات‌های جایگزین حبس است که در چند سال اخیر هم با استقبال قابل توجهی مواجه شده است. اجرای طرح مراقبت‌های الکترونیکی از زندانیان یکی از مصادیق مجازات جایگزین حبس است. این طرح به زبان ساده، شرایطی را فراهم می‌کند که زندانی با استفاده از پابندهای الکترونیکی و تحت کنترل، بیرون از محیط زندان، تحمل کیفر کند.

اجرای این طرح، پشتوانه‌های حمایتی قانونی هم دارد به طوری که در در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، قرارهایی از جمله التزام به حضور با قول شرف التزام به حضور با تعیین وجه التزام، التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبه‌ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات، اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله، اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول و بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی. در تبصره ۲این ماده، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی امکان‌پذیر است.

علاوه بر این ماده قانونی، در ماده ۶۲قانون مجازات اسلامی هم در رابطه با محرومیت و یا عدم محرومیت زندانیان از حقوق اجتماعی اشاراتی شده است. در این قانون ذکر شده که جرایم مستوجب شلاق تعزیری، جزای نقدی (با هر میزان) و جرایم مستوجب حبس تعزیری و بازدارنده ۳ سال یا کمتر از آن، تبعید، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمی‌تواند محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم کند. اضافه می‌شود چنانچه اجرای مجازات اعدام به دلیلی متوقف شود، حسب تبصره ۲ همین ماده آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرا رفع می‌شود. گذشت در جرایم قابل گذشت نیز موجب موقوف شدن اجرای مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار کیفری نیز از بین می‌رود. پس از اجرای حکم وفقط پس از طی مهلت‌های مقرر در ماده گفته شده محکوم علیه از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود. طبیعی است پس از انقضای این مهلت‌ها حسب مورد مجرم اعاده حیثیت پیدا خواهد کرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضای آن مهلت‌ها نمی‌توان مجرم را از حقوق اجتماعی محروم کرد و مانع استخدام وی در ادارات دولتی شد.

پشتوانه‌های قانونی در کنار سیاست کاهش جمعیت کیفری باعث شد تا اجرای طرح پابندهای الکترونیک بیش از پیش دنبال شود به طوری که در سال ۹۴ که جمعیت کیفری حدود ۲۲۴هزار نفر بود، قرار بود ۴۰درصد زندانیان محکومیت خود را در فضایی خارج از زندان سپری کنند که این امر محقق نشد و پس از گذشت دو سال و اجرای چندین پایلوت، بالاخره طرح مراقبت الکترونیک با استفاده از پابندهای الکترونیک برای زندانیان اجرا می‌شود.

علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای این طرح، گفت: اجرای طرح مراقبت الکترونیکی، از فرصت مجازات‌های جایگزین حبس است که در همین زمینه اجرای طرح پابندهای الکترونیک مطرح شد که به دلیل برخی اشکالات، اجرای آن تا به امروز به تعویق افتاد.

هزینه استفاده از پابندها روزانه ۱۰هزار تومان است

جهانگیر با بیان اینکه نباید افراد را به بهانه‌های مختلف زندانی کرد، گفت: در سال گذشته تعدادی از افراد فقط به خاطر یک روز به زندان افتادند و قضات باید در صدور قرار زندان، دقت بیشتری کنند. با اجرای طرح پابندهای الکترونیک، عده‌ای از زندانیان واجد شرایط می‌توانند به مرخصی رفته و در همین راستا سیاست کاهش جمعیت کیفری محقق می‌شود.

رئیس سازمان زندان‌ها در خصوص مشمولان استفاده از این طرح، اظهار داشت: طبق قانون برای جرائم درجه ۵ تا ۸ یا همان جرائم سبک، پابندهای الکترونیک اجرا می‌شود، در این طرح امکان ردیابی بر اساس نرم‌افزار وجود دارد.

وی در خصوص هزینه استفاده از این پابندها برای زندانیان، گفت: روزانه ده هزار تومان به عنوان هزینه استفاده از این پابندها تعیین شده است.

اجرای سراسری طرح استفاده از پابندها در شش ماه آینده

حجت‌الاسلام حمید شهریاری، معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هم در خصوص نحوه استفاده این پابندها، گفت: این پابندهای الکترونیکی از قابلیت رصد و ردیابی فرد در موقعیت‌های مختلف برخوردار است و با اتصال به سیستم موقعیت یاب جهانی (GPRS) می‌تواند موقعیت افراد را به صورت آنلاین نمایش دهد.

 وی افزود: در صورت جدا شدن دستگاه از زندانی به سرور مرکزی پیام ارسال می‌شود. در حال حاضر این طرح بر روی ۳۰۰ نفر اجرا می‌شود و قرار است ظرف شش ماه آینده این طرح در کل کشور اجرا می‌شود.

بنا بر اعلام کاربران، سرویس‌های دانلود نامحدود اینترنت مخابرات از چند روز پیش دچار اختلال و کندی سرعت شدید است و این اختلال تاکنون ادامه‌دارد.

به گزارش فارس، کاربران سرویس اینترنت شرکت مخابرات ایران در منطقه تهران اعلام می‌کنند که سرویس‌های نامحدود این شرکت از چند روز پیش با اختلال و کندی سرعت شدید همراه شده اند.

بنا به گفته مشترکان این شرکت اپراتورهای مرکز تماس مشترکان بروز اختلال در سرویس را تأکید کرده اند.

مشترکان می‌گویند: اختلال از چند روز پیش آغاز شده و تا این لحظه رفع نشده است.

بروز کندی در سرویس‌های اینترنت نامحدود در حالیکه سرویس‌های حجمی اختلالی ندارند پیش از این نیز گزارش شده بود.

همچنان که مشترکان سرویس های اینترنت نامحدود مخابرات منطقه تهران در آخرین روزهای سال 95 و اولین روزهای سال 96 اعلام می‌کردند که سرویس اینترنت نامحدود مخابرات تهران دارای اختلال شدید و در برخی روزها قطعی کامل بود و اپراتورهای پاسخگوی شرکت نیز بروز اختلال را تأیید کرده‌ بودند.

در همان زمان کامران کاظمی معاون تجاری مخابرات منطقه تهران در واکنش به این مشکل در پاسخ به فارس توضیح داد که «مشکلی که در سرویس‌‌های اینترنت نامحدود وجود دارد مربوط به سرعت اغلب پایین این سرویس‌هاست، چون سرعت این سرویس‌ها ثابت است در زمان خالی بودن شبکه نیز کاربران این سرویس‌ها نمی‌توانند از سرعت بیشتر استفاده کنند. در نتیجه این امر اگر ترافیک در شبکه افزایش یابد افت سرعت کاملاً برای مشترکان محسوس است.»

وی اما بروز اختلال در بازه یاد شده را تایید نکرد و گفت: در روزهای اعلام شده اختلالی در سرویس‌های اینترنت نامحدود مخابرات منطقه تهران وجود نداشت.چند روز پس از این ایام به دلیل اختلال ناشی از کابل برگردان در شبکه زیرساخت، شبکه به مدت چند ساعت دچار افت سرعت شد. 

برخی تفاوت‌ها در کیفیت سرویس‌های نامحدود و حجمی در حالی ایجاد می شود که مخابرات برای جایگزین کردن سرویس اینترنت نامحدود با حجمی تلاش می‌کند اما مشترکان در برابر تغییر سرویس‌های نامحدود مقاومت می‌کنند و به دریافت این سرویس اصرار دارند.

خبرنگار فارس موضوع این اختلال را با مخابرات منطقه تهران مطرح کرده که در صورت دریافت توضیحات آن را منتشر خواهد شد.

شرکت مخابرات تکذیب کرد

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: ارائه اینترنت ADSL کاملا مطابق با قوانین موجود از سوی رگولاتوری بوده و طبق قرارداد فی مابین در اختیار مشتریان تجاری، عمده و خانگی قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس محمدرضا بیدخام افزود: سیاست شرکت مخابرات ایران طبق مصوبات رگولاتوری، جایگزین کردن سرویس های اینترنت نامحدود با سرویس های حجمی است.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات همچنین تصریح کرد: ارائه سرویس اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات ایران طبق قوانین حاکم از طرف کمیسیون تنظیم مقررات بوده و هیچ گونه کندی یا اختلال پیش بینی نشده ای در ارائه اینترنت پرسرعت وجود ندارد.

مدیرعامل پست از اجرای پایلوتGNAF (مدیریت نشانی مکان‌محور) در شهرهای اصفهان، خراسان رضوی، بوشهر، قزوین و قم خبر داد.

به گزارش فارس، جلسه کارگروه ملی GNAF (مدیریت نشانی مکان محور) با حضور پزشکان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، حسین مهری مدیرعامل پست و اعضای کارگروه GNAF در محل شرکت مرکزی شرکت پست برگزار شد.

در این جلسه حسین مهری مدیرعامل پست با اشاره به مهم‌ترین اقدامات در پروژه GNAF در سال 96، گفت: فاز دوم برنامه GNAF  مشتمل بر 76 شهر و 100 روستا به عنوان پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی است.

وی توضیح داد: این برنامه در قالب سه بخش کدپستی، ژئو کد کردن نشانی و سیماک دنبال می‌شود که طبق آن نشانی سه‌سیلابی شامل نام محله، نام معبر ماقبل آخر و طبقه و پلاک خواهد بود و به‌زودی همه مردم و سازمان‌ها از این نشانی استاندارد تبعیت خواهند کرد. همچنین با ژئوکدسازی طول و عرض جغرافیایی هر مکان مشخص خواهد شد.

وی افزود: طراحی و راه اندازی بستر پایه نقشه، طراحی و تدوین معماری it پروژه ملی، GNAF توسعه نرم افزار ژئوکدینگ اطلاعات و تکمیل ژئودیتا بیس و آزمون آدرس های GNAF درشهرهای پایلوت در برنامه‌های عملیاتی سال 96 قرار دارد.

وی همچنین از اجرای پایلوت GNAF  در شهرهای اصفهان، خراسان رضوی، بوشهر، قزوین و قم خبر داد.

مهری با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در پروژه GNAF به جلسات و نشست های هفتگی با سازمان نقشه برداری نیروهای مسلح اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: نشانی های هدف در فاز اول دارای  ویژگی هایی از جمله ساختمان های یک در در بلوک، ساختمان های دارای پلاک، ساختمان های دارای تنها یک پلاک، ساختمان های واقع در معبر دارای نام و ساختمان های دارای بلوک شهری است.

وی بر یکسان سازی اسامی معابر در فرآیند تولید نشانی ملی در مناطق مختلف پستی تاکید کرد.

همچنین در این جلسه پزشکیان با تاکید بر اینکه اهمیت موضوع GNAF در داشتن داده های درست است، گفت:  نداشتن داده صحیح و اطلاعات معتبر و درست باعث اخلال در امر خواهد شد .

وی ادامه داد: پست رسالت بزرگی رو شروع کرده و از حالت سنتی خود کاملا خارج شده است. پروژه GNAF نیز کار بسیار بزرگی است و می تواند نگاه بسیاری از مدیران ارشد را عوض کند.

وی خاطر نشان کرد: در جاهایی که با اشکال مواجه باشد سعی در رفع آن خواهیم کرد و از هیچ کمکی در پیشبرد و عملیاتی کردن پروژه GNAF دریغ نخواهیم کرد.

وی تاکید کرد: آموزش و اطلاع رسانی را حتما در انواع مخاطبان حتی مخاطبین بالادست در دستور کار قرار دهید.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز گذشته در دیدار سران قوا، مسئولان و کارگزاران نظام و جمعی از مدیران کشور، اعتماد همه رأی دهندگان به صندوق انتخابات نظام اسلامی را مهمترین واقعیت انتخابات ۲۹ اردیبهشت خواندند و با تأکید بر ضرورت ایجاد فضایی جدید از همکاری و کار و تلاش برای پیشرفت ایران و اعتلای نظام افزودند: برای اداره درست کشور و مدیریت فرصتها و تهدیدها باید ضمن استفاده از تجربیات که مهمترین آنها وحدت ملی و اعتماد نکردن به امریکاست، به ملاکهای درست تصمیم گیری اتکا کرد که اصلی ترین این ملاکها، «تأمین منافع ملیِ حقیقی» یعنی منافعی است که با هویت ملی و انقلابی ملت در تعارض نباشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ایشان در بخشی دیگر از سخنانشان، «فضای مجازی» را از دیگر مسائل مهم و تأثیر گذار در اداره صحیح کشور خواندند.
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: بهمنی از مسائل ضد ارزشی و مخالف منافع ملی، مطالب درست و نارست، اطلاعات غلط یا صحیح و حتی شبه اطلاعات بر ذهن جامعه فرود می آید که باید این فضا کنترل شود، اما نباید ملت را از فضای مجازی محروم کرد.
ایشان با انتقاد از کوتاهی ها در زمینه ایجاد شبکه ملی اطلاعات افزودند: شماری از کشورها با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، ضمن رعایت خطوط قرمز خود و کنترل صحیح فضای مجازی از اینترنت برای تأمین منافعشان بهره گرفته اند.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: باید همه مردم بتوانند از منافع فضای مجازی استفاده کنند و در زمینه هایی که به ضرر کشور، افکار عمومی و به ویژه جوانان نیست، سرعت اینترنت افزایش یابد و هر کار لازم دیگر نیز انجام شود.

واعظی: تلاش ها را برای تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات بیشتر می کنیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری با موضوع شبکه ملی اطلاعات ، گفت : همواره رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب برای ما راهگشا بوده است و مصمم هستیم تلاش ها را برای تکامل شبکه ملی اطلاعات افزایش داده تا به آنچه ایشان به عنوان اهداف بلند ملی ترسیم کرده اند برسیم.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دکتر واعظی در خصوص  فرمایشات  مقام معظم رهبری در دیدار  با مسوولین نظام و دغدغه ایشان در خصوص  فضای مجازی، گفت : با عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری شهادت مولای متقیان  و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مردم عزیز کشورمان در  شبها قدر از بیانات مقام معظم رهبری استقبال می کنیم  .

واعظی افزود: همواره رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب برای ما راهگشا بوده است و مصمم هستیم  تلاش ها را برای تکامل  شبکه ملی اطلاعات افزایش داده تا به آنچه ایشان به عنوان اهداف بلند ملی ترسیم کرده اند برسیم. 

وی تاکید کرد : همه همکاران ما که در زیرساخت ها تلاش می کنند ، آنهایی که در توسعه محتوی مسوولیت دارند و همه نهادهایی متعدد که سهمی در توسعه و سالم سازی شبکه ملی اطلاعات دارند در چارچوب شورای عالی فضای مجازی در این خصوص با همگرایی و هماهنگی  و همدلی بیشتر ، تلاش های خود را افزایش می دهیم. 

 واعظی در پایان گفت:در اولین جلسه شبکه ملی اطلاعات با توجه به دغدغه طرح شده تمام برنامه های اجرایی به منظور سرعت بخشی به توسعه همه جانبه  شبکه ملی و رفع دغدغه های ایشان  و با بهره گیری ازتمام ظرفیت کشورادامه خواهد یافت و انشاالله در فاز سوم شبکه ملی اطلاعات که تا پایان این دولت اجرا خواهد شد مسیر حرکت را با  تعامل بیشتر با  تمامی صاحبنظران تنظیم و با  تلاش بیشتر  اجرا خواهیم کرد  .

وی تاکید کرد :  به ویژه در زمینه تولید محتوای سالم وتلاش برای ایجاد خدمات بومی و حمایت همه جانبه از تمامی نوآوران  محصولات و خدمات سخت افزاری نرم افزاری و محتوایی،  فرمایش معظم له  با همراهی همه نهاد ها همراه می شود و همدلانه  و هماهنگ در جهت تکامل شبکه ملی اطلاعات گام برمی داریم . 

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  در پاسخ به این سؤال که نقطه کلیدی تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در فضای مجازی را چه می دانید، گفت : مسوولیت پذیری تمامی دستگاه ها و نهاد ها و نیز همه کاربران فضای مجازی نقطه کانونی توسعه فضای مجازی سالم است و البته تلاش مادر ایجاد زیرساخت اعتمادپذیر وایمن ومسوولیت پذیر توسط همه دست اندرکاران در فضای مجازی است

هادی غلامحسینی - در سال 95و 96ردی از موافقت و مجوز مجلس برای رشد قیمت پیامک نیست، بدین ترتیب درآمدهای دولت از این محل غیر قانونی و نامشروع بوده است و باید وجوه غیر قانونی اخذ شده از میلیون‌ها مشترک اپراتورها به حساب آنها عودت داده شود و اپراتورهای تلفن سیار نیز توضیح دهند که بر چه اساسی اقدام به رشد قیمت پیامک‌ها و واریز آن به حساب دولت کرده‌اند.
به گزارش «جوان»، به نظر می‌رسد دولت یازدهم به جای قانون بودجه سالانه، لایحه بودجه سالانه تنظیمی خود را اجرا می‌کند، زیرا در شرایطی که پیشنهاد افزایش 10 ریالی قیمت هر پیامک در سال 96 از سوی مجلس شورای اسلامی رد شده بود، اما دولت همانند سال 95 به شکل غیرقانونی قیمت پیامک را افزایش داده است، این اقدام دولت یادآور کسب درآمد 80هزار میلیارد تومان از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها و انکار این حجم از درآمد از سوی دولت است که در نهایت دولت این حقیقت را پذیرفت.
اگر قرار است دولت خودش دخل و خرج کشور را هماهنگ کند پس چرا دیگر لایحه بودجه به مجلس ارسال می‌کند تا آنقدر وقت مجلس، نمایندگان کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی و اعضا گرفته شود، با این روشی که دولت در پیش گرفته است، فردا عبارت دولت خود مختار را در تاریخ ثبت و ضبط خواهد کرد و باید بدانیم که انضباط مالی معنی و مفهوم و قاعده دارد. کشور قوانینی دارد دولت لایحه بودجه سالانه کشور را تهیه و تنظیم می‌کند و به مجلس ارائه می‌دهد و دخل و خرج کشور در مجلس با حضور نماینده دولت مصوب می‌شودو به قانون بودجه سالانه کشور تبدیل می‌شود که قانون نیز لازم الاجرا است.
  
کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع
در حالی که مجلس فقط در قانون بودجه سالانه 94 با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه جهت افزایش 10ریالی هر پیامک موافقت کرده بود اما دولت بدون قید همچنین ماده واحده‌ای در قانون بودجه سالانه 95 و 96، اما همچنان هر ساله قیمت پیامک را افزایش داده است. در این بین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از توقف اخذ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک برای منظور به حساب درآمد عمومی دولت به دلیل غیرقانونی بودن آن خبر داد. بنابر اعلام سازمان حمایت اخذ این هزینه در سال 95 پشتوانه قانونی نداشته است.
   
افزایش 10 ریالی هزینه پیامک در سال غیر قانونی است
به استناد مفاد بند (ز) تبصره 19 قانون بودجه سال 94، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه موظف بودند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ١٠ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در موارد تعیین‌شده در قانون هزینه شود.در سال 95 نیز به رغم اینکه حکم فوق‌الذکر در تبصره‌های قانون بودجه سال 95 نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال 94 درج شده بود که بر همین اساس نیز اپراتورهای تلفن همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل اخذ مبلغ ‌10 ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ‌95 نیز ادامه ‌داده ‌و از مشترکان‌ دریافت می‌کردند در حالی که مجوز قانونی لازم را نداشتند.
نبود بندی در قانون بودجه 95 درباره اخذ هزینه 10 ریالی هر پیامک در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال 95 مانند لایحه بودجه 94 پیشنهاد افزایش 10 ریالی قیمت هر پیامک را مطرح کرد و برای آن 4 میلیارد ریال درآمد پیش‌بینی کرده بود. به‌رغم پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 96 اما در قانون بودجه 96 نیز دستوری برای افزایش 10 ریالی قیمت هر پیامک وجود ندارد و امسال نیز این بند فاقد وجاهت قانونی است.
اما از ابتدای سال 96 مانند دو سال گذشته اپراتورهای تلفن همراه قیمت هر پیامک را 10 ریال گران‌تر محاسبه و 10 ریال مابه‌التفاوت آن را به حساب درآمد عمومی دولت منظور می‌کنند.
 
دولت ملزم به رعایت قانون است نه لایحه
شاید عده‌ای بگویند حالا مگر مجموع درآمد دولت از محل افزایش هزینه پیامک چقدر است که در پاسخ باید گفت رئیس‌جمهور و دولت مسئول رعایت قوانین کشور هستند وقتی دولت به قانون بودجه کشور احترام نمی‌گذارد و دخل و خرجش را بدون پشتوانه قانونی رأساً تعیین می‌کند دیگر چه انتظاری از مردم می‌رود که به قانون احترام بگذارند.
  
انحراف بین قانون بودجه و بودجه محقق شده
افزایش پیوسته کسری بودجه دولت و بی‌انضباطی مالی این نهاد امروز کشور را با بحران بدهی‌های 700هزار میلیارد تومانی روبه‌رو کرده است که این حجم بدهی تقریباً با 60تا 70درصد تولید ناخالص داخلی کشور برابری می‌کند و باید مدنظر داشت که عمده تولید نیز از ناحیه نفت است و اگر فردا روزی قیمتش دچار کاهش شود بر مشکلات نهاد دولت افزوده می‌شود. گفتنی است که گزارش‌های تلفیق بودجه‌های سالانه اگر چه بسیار مختصر و کلی و نامفهوم است ولی بررسی‌های خبرنگار «جوان» نشان می‌دهد که دولت از اجرای قانون بودجه سالانه کشور که بزرگ‌ترین سند مالی کشور و مبتنی بر پیش‌بینی درآمدها و مصارف است رفته‌رفته انحراف گرفته است.
  
بی‌انضباطی در هدفمندی یارانه‌ها
جالب آنکه در ماجرای درآمد 80 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها وقتی حاجی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 96 این موضوع را مطرح کرد در ابتدا نوبخت سخنگوی دولت این موضوع را قویاً تکذیب کرد و مدعی شد که درآمدهای هدفمندی در حدود 55 هزار میلیارد تومان است 40 تا 45 هزار میلیارد تومان آن بین مردم در قالب یارانه نقدی توزیع می‌شود و الباقی نیز صرف تولید و هزینه‌های سازمان هدفمندی یارانه می‌شود که در نهایت در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری دولت پذیرفت که درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در حدود 80هزار میلیارد تومان بوده است.
  
نظارت کجاست؟
این مصداق از این حیث مطرح شد که بگوییم انحراف بین آنچه دولت اجرا می‌کند و آنچه در قوانین بودجه سالانه کشور آمده، بسیار است و باید علت این عارضه ریشه‌یابی شود و ببینیم چرا با وجود دیوان محاسبات مجلس، سازمان حسابرسی و بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی با چنین انحراف معیاری در اجرای قانون بودجه کشور روبه رو هستیم و چرا دولت آنقدر فضا را امن می‌بیند که از قانون بودجه سرپیچی می‌کند.
منبع: روزنامه جوان

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر با اشاره به وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه گفت: وزارت باید از این اقدام و حجم فروشی اینترنت ممانعت کند تا روحیه مصرف گرایی افزایش نیابد و وقت مردم در فضای مجازی هدر نرود.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اینترنت در کشور گرانترین، کند ترین و بی کیفیت ترین اینترنت است، گفت: اگر ماههای آخر عمر دولت نبود جا داشت تا وزیر ارتباطات در مجلس استیضاح شود.

حجت الاسلام و المسلمین نصراله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز در خصوص تخلف مخابرات و اپراتورها در حجم فروشی اینترنت به مردم گفت: این اقدام اپراتورها و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از چندین منظر محل اشکال است و باید جلوی آنرا گرفت.

وی اولین اشکال را اشکال قانونی دانست و گفت: حجم فروشی اینترنت به مردم از نظر فرهنگی هم نامناسب است. چون وقتی یک حجم اینترنت در یک محدوده زمانی واگذار می شود، باعث خواهد شد تا روحیه مصرف گرایی افزایش یابد و افراد در این بازه زمانی مجبور به مصرف می شوند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حضور زیاد در فضای مجازی و هدر دادن وقت را از دیگر اشکالات حجم فروشی اینترنت برشمرد و گفت: وقتی یک فرد حجمی از اینترنت داشته باشد، در فضای مجازی می ماند تا از آن استفاده کند و این باعث می شود نتواند از وقت خود به خوبی استفاده کند.

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر دانلود فیلم ها و اخبار غیر مفید را از دیگر اشکالات در این زمینه ذکر کرد و افزود: وقتی فردی ببیند که حجم اینترنتی که خریده استفاده نشود، از بین می رود، مجبور می شود از آن استفاده کند که چه بسا محتوای غیر مفیدی را هم دانلود کند و این با رویکرد فرهنگی ما سازگاری ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولین موظف هستند در قبال پولی که دریافت می کنند، خدمات مناسب ارائه کنند، گفت: مسئولین قانونا و شرعا موظف هستند در قبال پولی که می گیرند، بسته، حجم و قابل اینترنت قبول ارائه کنند؛ اما ما می بینیم که معامله مجهول صورت می گیرد؛ یعنی از کالای می‌خریم خبر نداریم و برایمان چندان مشخص نیست.

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر با اشاره به وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه گفت: وزارت باید از این اقدام و حجم فروشی اینترنت ممانعت کند تا روحیه مصرف گرایی افزایش نیابد و وقت مردم در فضای مجازی هدر نرود.

وی با بیان اینکه دولت و وزارت ارتباطات به دنبال کسب درآمد هستند، گفت: دولت و وزارت ارتباطات سالانه چندین هزار میلیارد تومان از فروش اینترنت در کشور درآمد دارند و تا زمانی که دست مسئولین در جیب مردم باشد، نباید انتظار داشت که اپراتورهای که اینترنت به مردم می دهند، به خوبی مدیریت شوند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینجانب اشکال اساسی در این زمینه را در مدیریت دولت میدانم.

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر تصریح کرد: دولت هنوز نتوانسته شبکه ملی اینترنت و اطلاعات را راه اندازی کند و در واقع بی کیفیت ترین، غیر کارآمد ترین، کند ترین و گران ترین اینترنت به مردم داده می شود.

وی افزود: ما حجم فروشی اینترنت و تبعات ناشی از آن از جمله رواج روحیه مصرف گرایی، هدر دادن وقت مردم و سوق دادن مردم به استفاده بی مورد و احیانا محتوای نامناسب و غیر مفید را در کمیسیون فرهنگی مجلس پیگیری می کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماههای آخر عمر دولت اول روحانی گفت: وزیر ارتباطات انگیزه ای برای مدیریت این مساله ندارد و اگر ماههای آخر عمر دولت نبود، جا داشت تا وزیر در مجلس در معرض استیضاح قرار گیرد و ما حتما وزیر را در معرض استیضاح قرار می دادیم.

«رضا باقری اصل» معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت: رتبه ایران در دولت الکترونیک در مجامع جهانی پایین آمده و در شاخص‌ها، نمره ما پایین است زیرا سرعت دیگر کشورها در این حوزه بالا است.

وی افزود:« شاخص‌های ما ابتدا ۰.۴۹ بود، در سال ۲۰۱۴ به ۰.۴۶ رسید و از ابتدای دولت به ۰.۴۷ رسید. البته پایین آمدن رتبه ما به شاخص‌های دیگری نیز بستگی دارد و تنها سرویس نیست.» اما چرا با وجود کارهای انجام شده در بخش دولت الکترونیک رتبه ایران پایین است؟ آیا بالا رفتن سرعت دیگر کشورها توجیه درستی است؟ چه عواملی باعث شده است که رتبه ایران پایین بیاید؟ چه شاخص‌هایی در دولت الکترونیک رعایت نمی‌شود؟ کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات به این سؤالات روزنامه ایران پاسخ دادند.

خلأیی به نام نبود قانون
«در تمام دنیا برای ICT شاخص‌هایی وجود دارد و بر اساس آن شاخص‌ها روند رو به رشد و افت آن را ارزیابی می‌کنند. در دولت الکترونیک نیز بحث زیرساخت، توسعه خدمات، مهارت‌ها و سواد دیجیتالی و... از جمله شاخص‌ها است و هر کدام از این شاخص‌ها که به صورت زنجیره‌ای به هم ارتباط دارند، مختل شوند یا به کندی پیش روند، رتبه در رده‌بندی مجامع جهانی افت می‌کند.»
محمد کشوری، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: کشور ما در بخش زیرساخت‌ها مشکلی ندارد و بهبود زیرساخت برای مردم نیز ملموس شده است. ضعف عمده دولت الکترونیک و مهمترین علت افت رتبه ایران در رده‌بندی جهانی در بخش ارائه خدمات دولتی و عمومی بر بستر IT است. در دولت الکترونیک، کشور در بخش ارائه خدمات به مردم عقب افتاده است و دولت نتوانسته با ارائه برنامه‌ای مناسب عقب ماندگی‌های موجود در این بخش را جبران کند.
وی افزود: اگر دولت می‌خواهد عقب ماندگی‌های ارائه خدمات را جبران کند باید ارائه خدمات عمومی را با رفع موانع و تصویب قوانین و مقررات لازم به بخش خصوصی بسپارد. باید بخش حاکمیتی با وضع قوانین لازم، زمینه حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری این بخش را در دولت الکترونیک فراهم کند. یک شرکت خصوصی برحسب ملاحظات و طبق قوانین و مقررات تعریف شده باید بتواند به اطلاعات طبقه‌بندی شده عمومی دست یابد. اگر دیگر کشورها رتبه بالاتری نسبت به ایران دارند، چون زمینه ارائه خدمات دولتی از سوی بخش خصوصی را تسهیل کرده‌اند.
این کارشناس فناوری اطلاعات افزود: سپردن خدمات به بخش خصوصی، ضمن ایجاد اشتغال صرفه جویی‌های زیادی برای کشور به همراه دارد. مردم ثابت کرده‌اند که بدون بودجه دولت و سندهای راهبردی می‌توانند از بسترهای ایجاد شده بهره ببرند، مانند انجام خرید و فروش بر بستر شبکه‌های اجتماعی از طریق زیرساخت مهیا شده مانند تلفن همراه‌های نسل 3 و 4.

به روز نبودن گزارش عملکرد
محمد کشوری کارشناس فناوری اطلاعات در ادامه به روز نبودن گزارش دهی به مجامع بین المللی درباره کارهای انجام شده در دولت الکترونیک اشاره داشته و می‌گوید: در بخش گزارش دهی و ارائه تصویری درست از کارهای انجام شده در دولت الکترونیک به مجامع بین المللی ضعف وجود دارد. من با مجامع بین المللی فناوری اطلاعات در ارتباط هستم و می‌بینم که با وجود کارهای انجام شده، اطلاعات درست و به روز به مجامع جهانی نرسیده و آمار آنها مربوط به چند سال قبل است از این‌رو در زمان ارزیابی‌ها چون اطلاعات قدیمی است، رتبه ایران افت می‌کند.
کشوری با بیان اینکه آخرین آمار جهانی که دارم نشان می‌دهد، ایران در بین 17 کشور منطقه در رتبه 14 قرار دارد و در دنیا دارای رتبه 90 است به «ایران» گفت: این آمار نشان می‌دهد با کارهای انجام شده تنها چند کشور مانند عراق و افغانستان پایین‌تر از رتبه ما در منطقه هستند، بنابراین بسیار دور از ذهن است چرا که وضع ما به این میزان بد نیست بنابراین باید فعالان این عرصه گزارش‌های به روز را به مجامع جهانی ارائه دهند تا وضعیت ما پایین‌تر از آنچه است، نشان داده نشود. البته ما نباید انتظار داشته باشیم که در دنیا در رتبه بسیار خوبی قرار بگیریم، چرا که شاخص‌هایی که کشورهای توسعه یافته دارند ما در کشور نداریم ولی انتظار این است که در منطقه در بین سه کشور اول قرار بگیریم.
وی افزود: ما باید خود را با کشورهای با وسعت و جمعیت بالا مانند ترکیه، پاکستان وعربستان مقایسه کنیم که به واقعیات زندگی ما مانند وسعت پهناور، سواد دیجیتالی و... نزدیک است نه با کشورهای کوچک و ثروتمند منطقه مانند قطر و امارات. اینها جمعیت و مساحت مسطح و کمی دارند و با چند دکل می‌توانند کارهای خود را انجام دهند. البته نباید هم توجیه کنیم که چون دیگر کشورها با سرعت در حال پیشرفت هستند پس ما کار زیادی انجام ندهیم، بلکه ما نیز باید با سرعت با رفع موانع سریع رتبه خود را در منطقه بالا برده و در بین سه کشور قرار بگیریم.

تلاش برای بهبود دو شاخص عمده
«بحث دولت الکترونیک محدود به ارائه خدمات است، چرا که در این بستر می‌خواهیم خدماتی را به مردم ارائه دهیم که از خانه‌های خود بیرون نیایند ولی اتفاقی که در این دولت الکترونیک افتاده این است که بر بستر دولت الکترونیک به مردم خدمات ارائه نمی‌دهد.» محمدجواد مطهری شریف دیگر کارشناس فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: اگر به سایت iran.ir (سایت دولت الکترونیک) سر بزنیم در آن تنها یکسری لینک قرار داده شده و ارتباط با بخش‌های دیگر و دریافت خدمات مربوطه از طریق این سایت برقرار نیست. به عبارتی صرفاً در حال اطلاع‌رسانی در حد ارائه مدارک برای انجام کارهای دولتی است، کاری که هر سایت دیگری نیز می‌تواند آن را انجام دهد.

وی افزود: مثلاً در حوزه جهاد کشاورزی آیا واقعاً خدماتی را که باید به کشاورزان بدهیم از طریق این سایت و ارتباط با سایت‌های مرتبط سازمان‌های دولتی میسر است؟ یا اینکه سامانه مالیاتی که پیش از این وجود داشت و اکنون به گفته مسئولان به روز شده است، این سامانه باید به اداره ثبت احوال نیز متصل باشد تا وقتی کاربر می‌خواهد از خدمات دولت الکترونیک استفاده کند تنها با وارد کردن کدملی تمام خدماتی را که نیاز دارد  دریافت کند نه اینکه مجموعه‌ای از کارها را مقابل خود ببیند و نتواند کاری از پیش ببرد.

وی افزود: یکپارچگی بین وزارتخانه‌ها برای ارائه خدمات وجود ندارد و به صورت جدی پیگیری نمی‌شود. انجام این کار هم سخت نیست باید با طبقه‌بندی اطلاعات وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها که به مردم خدمات ارائه می‌دهند، با رفع مشکلات فنی به هم متصل شوند. مطهری شریف با بیان اینکه باید ارائه خدمات را به بخش خصوصی واگذار کرد، گفت:  یعنی باید انجام برخی از ارائه خدمات را با مجوزهای قانونی به بخش خصوصی واگذار کرد. وقتی بخش خصوصی بداند که از این راه می‌تواند درآمدزایی کند به این سمت گرایش پیدا می‌کند.
مهدی حسینی مقدم کارشناس فناوری اطلاعات نیز به «ایران» گفت: زیرساخت ایران نسبت به قبل رشد داشته است. سرعت اینترنت در حیطه زیرساخت قرار دارد پس نمی‌تواند عاملی در افت دولت الکترونیک باشد بنابراین علت افت رتبه ایران به رشد نکردن دو شاخص دیگر یعنی توانایی منابع انسانی در استفاده و رشد صنعت فاوا و میزان فراهم بودن و در دسترس بودن خدمات و محتوای برخط ارتباط مرتبط است به عبارتی میزان دسترسی به خدمات الکترونیک که بشدت وابسته به سطح پوشش خدمات است، در کنار توانایی ناکافی نیروی انسانی تأثیر زیادی در افت رتبه دارد.

این کارشناس افزود: از سوی دیگر فراهم کردن خدمات در مواردی وابسته به کیفیت آن خدمات است. برای مثال سیستمی که مدام قطع است یا به دلیل طراحی نامناسب کند و غیرمؤثر است حتی اگر سرعت دسترسی به شبکه نیز بالا باشد، شاخص کلی را پایین می‌آورد. گزارش 2016 سازمان ملل و رتبه ایران در میزان فراهم نبودن و در دسترس نبودن خدمات است بنابراین اگر ایران در بحث ارائه خدمات به مردم کار کند، می‌تواند رتبه خود را بالا ببرد چرا که تأثیر این کار بیشتر از زیرساخت‌های مخابراتی است./ روزنامه ایران

سخنگوی رگولاتوری گفت: اپراتورهای موبایل از اول خردادماه، مبلغ یک تومان به ازای هر پیامک، که تا پیش از این به عنوان درآمد عمومی به خزانه دولت واریز می شد را از مشترکان دریافت نمی کنند.

جهانگیر اسدی درخصوص تغییر قیمت پیام کوتاه تلفن همراه و کاهش یک تومانی نرخ این سرویس، که امروز از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام شد، توضیح داد.

وی گفت: مطابق با ابلاغیه قانون بودجه سال ۹۴ مقرر شده بود که مبلغ مازاد ۱۰ ریال به ازای هر پیامک از مشترکان موبایل اخذ و به عنوان درآمد عمومی به خزانه دولت واریز شود. براین اساس قیمت پیامک تلفن همراه یک تومان افزایش یافت. در سال ۹۵ نیز با وجودی که این حکم در تبصره های قانون بودجه نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر شده بود، قیمت پیامک مانند سال ۹۴ محاسبه شد.

اسدی ادامه داد: برهمین اساس اپراتورهای تلفن همراه اخذ مبلغ مازاد ‌۱۰ ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ‌۹۵ نیز ادامه ‌داده ‌و از مشترکان‌ دریافت می‌کردند. اما با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی رگولاتوری و به استناد مکاتبات انجام شده با مراجع نظارتی، مقرر شد این رقم در سال ۹۶ از مشترکان دریافت نشود.

سخنگوی رگولاتوری خاطرنشان کرد: از این رو، طبق ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای موبایل که رونوشت این ابلاغیه نیز به سازمان حمایت از مصرف کنندگان ارائه شده است، اپراتورها از اول خردادماه، نرخ پیامک را مانند قبل از سال ۹۴ محاسبه خواهند کرد.

وی گفت: محاسبه نرخ پیامک تاکنون مطابق با قانون بودجه صورت می گرفته و این هزینه مازاد نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز می شد اما به دلیل مغایرت در تفسیر این قانون، رگولاتوری این موضوع را پیگیری کرد.

اسدی در پاسخ به این سوال که آیا اضافه دریافت این مبالغ از مشترکان قابل استرداد است، افزود: رگولاتوری باید این موضوع را از مراجع ذیربط بررسی و پیگیری کرده و برای آن راهکار قانونی بیاندیشد. در صورتی که مطابق با قوانین، تشخیص داده شود که این مبالغ باید به حساب مشترکان مسترد شود، اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.

به گزارش مهر، مطابق با قانون بودجه سال ۹۴ مقرر شده بود قیمت هر پیامک، یک تومان افزایش و درآمد حاصله از آن که حدود ۴۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی می شد به خزانه داری کل کشور واریز شود.

مقرر شد این درآمد برای مصارف جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر، سازمان بیمه سلامت ایران، دانشگاه پیام‌نور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون ایران هزینه شود.

تا پیش از این نرخ پیام کوتاه موبایل مطابق بندهای زیر از سوی اپراتورها محاسبه می شد:

همراه اول: ارسال پیامک با سیم کارت دائمی: فارسی ۹۹ ریال و لاتین ۲۳۲ ریال/ ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۱۱۶ ریال و لاتین ۲۷۶ ریال

ایرانسل: ارسال پیامک با سیم کارت دائمی: فارسی ۱۱۰ ریال و لاتین ۱۷۰ ریال/ ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۱۱۰ ریال و لاتین ۱۷۰ ریال

رایتل: ارسال پیامک با سیم کارت دائمی: فارسی ۹۹ ریال و لاتین ۲۳۰ ریال/ ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۹۹ ریال و لاتین ۲۳۰ ریال

تالیا: ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۱۷۰ ریال و لاتین ۱۷۰ ریال

با توجه به ابلاغ رگولاتوری، هزینه هر پیامک از این پس باید یک تومان ارزان تر از رقم های اعلام شده، محاسبه شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از انهدام و دستگیری اعضای باند سلطان گل که در فضای مجازی اقدام به توزیع مواد مخدر می کردند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مسعود زاهدیان در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: اقدامات پلیس در شناسایی اعضای باند توزیع مواد مخدر و روانگردان به نام «سلطان گل» که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فعالیت داشتند، به ثمر نشست.

وی افزود: اعضای این باند در فضای مجازی اقدام به توزیع مواد مخدر وقرص‌های روانگردان و توهم زا می‌کردند که با هوشیاری و اقدام بموقع پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا ادامه داد: این افراد طعمه‌های خود را از شبکه‌های اجتماعی و مجازی انتخاب کرده و با توزیع موادی از قبیل گل، شیشه و LSD، درآمد نامشروع کسب می‌کردند.

وی با بیان اینکه در برخی موارد اعضای شبکه با ایجاد ارتباط سوری در بستر فضای مجازی و اخذ مبالغی برای تأمین ماده مخدر، بدون تأمین مواد درخواستی متقاضی، پول را برداشت و از دسترس خارج می‌شدند، گفت: سودجویان و قاچاقچیان باید بدانند هرگونه تحرک خلاف قانون از دید پلیس مخفی نمی‌ماند و درهر شرایطی رصد خواهند شد.

سردار زاهدیان خطاب به شهروندان خاطر نشان کرد: خانواده‌ها هوشیار باشند، حضور فرزندان خود را در فضای مجازی کنترل کنند و در کنار آن ارتباط خود را با پلیس قطع نکنند که پلیس خادم و خدمتگزار مردم است و در حوزه مبارزه با مواد مخدر از همکاری خبری با پلیس دریغ نورزند و مطمئن باشند که پلیس در حفظ هویت افراد دقت کافی خواهد داشت.

وی با اعلام ایمیل Dea@police.ir برای ارتباط مردم با این پلیس گفت:همچنین مردم عزیز می‌توانند از طریق تماس با ۱۱۰ و یا مکاتبه، اخبار و گزارشات خود را به پلیس مبارزه با مواد مخدر در سراسر کشور ارائه کنند.

گمرک ایران که مدعی راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی و شفافیت است با حبس و عدم انتشار ۲۳ روزه آمار تجارت خارجی به دوره ماقبل عصر سنتی و دستی بازگشت.

به گزارش فارس، کمتر از یک ماه از شعار به «عقب بازنمی‌گردیم» دولت یازدهم می‌گذرد که در اقدامی گمرک ایران به عقب بازگشته است.

گمرک که در این سال‌ها مدعی شفافیت، دسترسی به انتشار آزاد اطلاعات و الکترونیکی شدن است در رکوردی بی‌سابقه به عقب بازگشته و با گذشت 23 روز از خردادماه تاکنون آمار اردیبهشت ماه تجارت خارجی را منتشر نکرده است.

گمرک چنان بازگشت به عقب داشته که این رکورد با وجود ادعای گمرک الکترونیک و انتشار روزانه (بخوانید ماهانه) آمار تجارت خارجی هنوز نتوانسته اطلاعات و آماری منتشر کند.

این رویداد در حالی رقم می‌خورد که گمرک الکترونیک دولت یازدهم نسبت به زمان گمرک سنتی نیز عقب مانده است و رکورد عجیبی ثبت کرده است.

در سنوات گذشته که گمرک با نظام سنتی و دستی فعالیت می‌کرد حداکثر با تأخیر 10 تا 15 روز آمار تجارت خارجی منتشر می‌شد، اما علی‌رغم گذشت 23 روز از انتشار آمار جلوگیری به عمل آمده است.

برخی کارشناسان این تأخیر را غیرمنطقی و عقلانی دانسته و معتقدند چنین تاخیرهایی شائبه دستکاری در آمار تجارت با رویه موجود را تقویت می‌کند. با توجه به اینکه جزئیات دیتاها به تفکیک کشور، گمرک و تعرفه در دسترس نیست احتمال این کار را دوچندان می‌کند.

پیش‌تر گمرک به دلیل انتشار جزئیات واردات از آمریکا که به فرموده مقام معظم رهبری نباید کالاهای مصرفی آنها وارد کشور شود در تیررس انتقادات مسئولان دولتی قرار گرفته بود.

با بالا گرفتن واکنش‌ها، این سازمان جزئیات کالاهای وارده از این کشور را، دیگر در دسترس عموم قرار نداده است. عملاً گمرک با حذف و سانسور آمارها سعی در کاهش انتقادات دارد، در حالی که این سازمان مدعی سر دادن شعار دسترسی آزاد به اطلاعات طبق برنامه ششم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش فارس، این گمانه مطرح است که با توجه به کاهش صادرات فروردین سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و احتمال منفی شدن تراز تجاری، گمرک از انتشار آمارها خودداری می‌کند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تدوین و ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری، گفت : وزارت ارتباطات نخستین دستگاه دولتی است که برای نظام نامه ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی آیین نامه اجرایی تدوین کرده است.

امیر حسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات درباره نظام نامه پیوست فناوری در این وزارتخانه ، با اشاره به ابلاغ این نظام نامه توسط ستاد اقتصاد مقاومتی به دستگاه های مختلف، گفت : ستاد اقتصاد مقاومتی در مهرماه سال 95 این نظام نامه را به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آن باید این دستگاه ها برای استفاده از ظرفیت قرارداد های بین المللی و طرح های بزرگ ملی در راستای توانمند سازی در داخل کشور و استفاده حداکثری از محصولات داخلی ، برنامه ای تدوین و اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه در 35 سال گذشته همیشه نحوه اثرگذاری قراردادهای خارجی بر توانمند سازی داخلی مطرح بوده است ، افزود : ما مدلی که کشورهای حوزه خلیج فارس  در سال های گذشته در این زمینه داشتند را نمی خواهیم به این صورت که بهترین محصول را داشته باشیم حتی اگر شرکت های خارجی صفر تا صد آن را انجام دهند و فقط به عنوان دریافت کننده سرویس مطرح باشیم.

ناکارآمدی قانون های گذشته در حوزه توانمندی تولید داخلی

دکتر دوایی تصریح کرد : بر همین اساس در سال های گذشته ، چندین قانون مانند استفاده حداکثری از توان داخلی معروف به 51 درصد و بسته های حمایتی تولید و اشتغال تصویب و ابلاغ شد که بیشتر این قوانین دو اشکال داشتند ، یا اینکه خیلی سختگیرانه بودند و عملا امکان اجرا نداشتند و یا اینکه صرفا حالت توصیه ای بوده است و همیشه مطرح بوده است که راه حل موثر در این زمینه چیست .

وی با اشاره به اینکه درنظام نامه ابلاغی راه حل مشخصی ارایه نشده بود، اظهار داشت : به لحاظ اینکه وزارت ارتباطات از نظر تکنولوژی و فناوری در سطح بالایی فعالیت می کند، یکی از مخاطبین اصلی این نظام نامه این وزارتخانه بود و انتظارات ویژه ای هم از آن وجود دارد و به همین منظور با دستور وزیر ارتباطات، محوریت تدوین آیین نامه اجرایی این نظام نامه، به معاونت فناوری و نوآوری این وزارتخانه محول شد.

معاون فناوری و نوآوری با اشاره به مطالعات قبلی که در این حوزه وجود داشته است، گفت : جلسات مختلفی با سندیکای مخابرات، سازمان نظام صنفی ایران، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات، شرکت زیرساخت، دانشکده پست و مخابرات و پژوهشگاه های ارتباطات و فضایی برگزار و از نظرات آنان برای تدوین این آیین نامه استفاده شد و به دلیل اینکه هر کدام از این مجموعه در این پیوست فناوری دارای مسوولیت ها و مزایایی می شوند باید با تفاهم و درک کامل در فرآیند تدوین و اجرای این آیین نامه حضور داشته باشند.

قابلیت اجرای آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری در چهارچوب قانون مناقصات

 معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اجرای این آیین نامه موجب تحرک در این بخش می شود، افزود :  فرمولی که در این آیین نامه طراحی شده است با هدف تحرک کل بخش ICT  کشور است و اگر نهادهای کارفرمایی پیوست های فناوری درستی را برای پروژه ها تدوین کنند این حرکت در بخش، ایجاد می شود.

 وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات نخستین دستگاه دولتی است که برای نظام نامه ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی آیین نامه اجرایی تدوین کرده است ، خاطر نشان کرد : این آیین نامه به لحاظ قانونی در چهارچوب قانون مناقصات قابل اجرا و پیاده سازی است و به دلیل جامع و کامل بودن در شورای فنی وزارت ارتباطات بدون مشکلی به تصویب رسید و توسط وزیر به دستگاه های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شد .

 به گفته دکتر دوایی، این آیین نامه همچنین به ستاد اقتصاد مقاومتی و سازمان مدیریت مراکز مختلف هم منعکس شد تا به عنوان یک الگو در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

 این مقام مسوول در بخش دیگر این گفتگو اظهار کرد : وقتی که مجری و طرف قرارداد یک کارفرمای ایرانی، یک شرکت بین المللی و حتی یک شرکت ایرانی باشد، به این معنا نیست که از توان داخلی برای انجام کار استفاده می کند.

 به گفته دکتر دوایی اگر ما تاکید کنیم که باید فقط شرکت ها از محصولات ایرانی استفاده کنند، صرفنظر از کیفیت کالا مانند اتفاقی که برای صنعت خودرو ما افتاده است، می افتد بطوری که حمایت بیش از اندازه از این صنعت باعث عقب افتادگی آن شد و امروز عملا وارد کننده خودرو هستیم و سطح مونتاژ این صنعت ضعیف تر از وضعیت سال های گذشته است.

 تشویق به استفاده از محصولات بومی و ارتقاء کیفیت محصولات ایرانی دو بال پیشرفت

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با اشاره به اینکه حوزه ارتباطات حوزه ای است که سرعت تغییرات در آن بسیار بالا است، تاکید کرد : به دلیل همین سرعت بالا در این حوزه ، حتی نمی توان الگوی صنعت خودرو را هم انجام داد و به صورت طبیعی برای تجهیزاتی که مصرف کننده انرژی در شبکه هستند و یا در حوزه نرم افزار ، بازار برای محصولات ایرانی به شدت بسته است .

وی تصریح کرد: به همین دلیل ما دو برنامه همزمان تشویق استفاده از محصولات ایرانی و یکی هم توانمند سازی و ارتقا کیفیت محصولات ایرانی را در برنامه داریم و اگر این دو در کنار هم انجام نشود نتیجه ای به دست نمی آید و ما در آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری هر دو زمینه را در کنار هم طراحی کردیم.

دکتر دوایی به شیوه کار بر اساس آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری اشاره کرد و افزود : در قراردادی که توسط کارفرمایان دولتی بسته می شود ، معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی تشخیص می دهد که آیا این قرارداد مشمول پیوست فناوری است یا نه ، البته بسیاری از قراردادها در این حوزه به وسیله اپراتورها و شرکت های خصوصی بسته می شود که این مورد هم در سیاست های ما در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد : دربرگزاری مناقصه ها ، متقاضی فقط وظیفه انجام موضوع فنی مناقصه را ندارد و باید برنده مناقصه، وظایف دیگری را هم  بپذیرد و در چهارچوب عناوین جدول تهیه شده در این زمینه می تواند پیشنهاد کند که در چه زمینه می خواهد فعالیت کند .

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در ادامه افزود : برنده مناقصه یا باید قرار داد پژوهشی با دانشگاه ها ببندد و می تواند دانشگاه مورد نظر خود را اعلام کند و یا آمادگی خرید محصولی که در کشور تهیه شده و توسط سازمان تنظیم مقررات تایید نمونه شده است را  داشته باشد .

وی به یکی دیگر از فعالیت هایی که شرکت های بین المللی در کنار قراردادهای خود با طرف های ایرانی لازم است انجام دهند؛ اشاره کرد و گفت : اگر محصولی در ایران وجود نداشت و یا سطح استاندارد کافی را دارا نبود، این شرکت باید برنامه خود را برای ارتقا کیفیت این کالا با سرمایه گذاری مشترک و یا انتقال تکنولوژی ارایه کند به طوری که باعث ارتقا کیفیت محصولات داخلی شود و در عین حال شرکت های خارجی هم منفعت خود را داشته باشند.

هیچ تغییری در قانون مناقصات نداشته ایم / فقط معیارهای ارزیابی را هدفمند کرده ایم

 دکتر دوایی با اشاره به اینکه این برنامه ها همراه اسناد مناقصه توسط شرکت ها تحویل کمیته فنی و بازرگانی می شود ، خاطر نشان کرد : در کمیته فنی و بازرگانی که به صورت معمول در مناقصات تصمیم می گیرد ، حداقل 3 نفر حضور دارند که با اجرای این آیین نامه 2 نفر دیگر نیز برای بررسی اسناد مناقصه از منظر نظام نامه پیوست فناوری عضو این کمیته می شوند و طبق فرمول های مشخص امتیاز دهی می کنند و در این صورت  شرکت ها از نظر پیوست فناوری، امتیازی در کنار امتیاز معمول فنی کسب می کنند و این مرحله یکی از معیارهای مقایسه در مناقصه می شود .

وی اظهار داشت : شرکت هایی که از منظر این دو شاخص به امتیاز حد نصابی برسند  که در مناقصه مشخص شده است، وارد مرحله دوم و بازشدن پاکت های پیشنهادی مالی می شوند و در این مرحله پیشنهاد دهنده هزینه تعهدات دیگری که بابت آن امتیاز فنی گرفته است را محاسبه و جمع هزینه ها را به کارفرما اعلام می کند و در رقابت قیمت قرار می گیرد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات تاکیدکرد: به این صورت ما هیچ تغییری در قانون مناقصات نداشته ایم و فقط معیارهای ارزیابی را هدفمند کردیم که این اقدامات فضایی را ایجاد کند که اگر به خوبی از آن استفاده شود می تواند موثر باشد.  

  وی در بخش دیگری از این گفتگو به ارسال این آیین نامه به ستاد اقتصاد مقاومتی ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و وزارت علوم خبر داد و افزود : وزارت علوم با ظرفیتی که این آیین نامه برای کارهای پژوهشی در دانشگاه ها ایجاد می کند می تواند با توجیه دانشگاه ها در این زمینه برنامه ای را تدوین کند تا از این ظرفیت ایجاد شده استفاده کرده  و در دانشگاه ها برای همکاری با شرکت های بین المللی در این زمینه ، رقابت و تحرک  ایجاد کند. 

دکتر دوایی تصریح کرد : شرکت های دانش بنیان به عنوان گیرندگان تکنولوژی و به عنوان همکار فنی و علمی برای شرکت های طرف قرارداد در این آیین نامه پیش بینی شده است و  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می تواند این فضا را در شرکت های دانش بنیان ایجاد کند که  شرکت های دانش بنیان برای معرفی خود و حضور در این فرآیند تلاش کنند .

مدیر کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران، گفت: دفترچه‌های درمان تأمین اجتماعی از تیرماه در مراکز تأمین اجتماعی استان تهران حذف خواهد شد.

محمدتقی خسروانی مقدم در گفت‌وگو با فارس، درباره حذف دفترچه‌ها در مراکز ملکی تأمین اجتماعی، اظهار داشت: پس از ایجاد زیرساخت‌های لازم و استفاده از سیستم HIS در تمام مراکز ملکی روند حذف دفترچه‌های درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تأمین اجتماعی آغاز شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بخش اعظمی از مراکز درمانی این سازمان از دفترچه‌های درمانی تأمین اجتماعی دیگر استفاده نمی‌کند و بیمه‌شدگان با مراجعه به این مراکز و ارائه کد ملی خدمات درمانی لازم را دریافت می‌کنند.

مدیر کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران، گفت: از ابتدای تیر ماه در تمامی مراکز درمانی تأمین اجتماعی در استان تهران دفترچه‌های درمانی حذف و در مرحله نخست کد ملی جایگزین می‌شود.

خسروانی مقدم با اشاره به اینکه بیمه‌شدگان با حضور در مراکز درمانی تأمین اجتماعی باید دفترچه‌های درمانی را همراه داشته باشند، گفت: با توجه به اینکه هنوز در مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی و همین‌طور درمان غیرمستقیم، حذف دفترچه‌های درمانی اجرایی نشده است بنابراین دفترچه‌ها باید فعلاً همراه بیمه‌شدگان باشد.

وی گفت: به عنوان مثال بیمه شده‌ای که به مراکز درمانی تأمین اجتماعی مراجعه می‌کند بدون دفترچه تمامی خدمات را دریافت خواهد کرد ولی ممکن است نیاز به دارویی داشته باشد که در آن مرکز وجود ندارد بنابراین پزشک آن دارو را برای دریافت از سایر مراکز در دفترچه می‌نویسد. 

مدیر کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران،‌افزود: البته ایجاد زیرساخت‌های لازم در درمان غیرمستقیم برای حذف دفترچه‌های درمانی نیز انجام شده است و به زودی عملیاتی می‌شود.

خسروانی مقدم درباره ساخت دو بیمارستان جدید نیز اظهار داشت: مراحل ساخت بیمارستان‌های فیاض‌بخش و هدایت در  حال انجام است و هم اکنون سرعت خوبی نیز داشته است و امیدواریم بتوانیم در حداکثر زمان نسبت به افتتاح این بیمارستان‌ها اقدام کنیم.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اگر دلیل پذیرفتنی برای به تعویق افتادن رجیستری وجود نداشته باشد، این ستاد تکلیف می‌کند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس وعده وزیر، طرح را اجرا کند.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با فارس، در مورد به تعویق افتادن اجرای طرح ریجستری تلفن همراه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها از به تعویق افتادن این طرح مطلع شده است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه به تعویق افتادن اجرای طرح ریجستری موبایل برای چندمین بار توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده است، افزود: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیر علت به تعویق افتادن طرح است و هنوز از دلیل این اتفاق مطلع نشده‌ایم. 

وی در پاسخ به این سؤال که ستاد چه وظیفه‌ای در قبال عدم اجرای طرح ریجستری تلفن همراه دارد، گفت: بدون اینکه از دلیل مطلع باشیم، نمی‌توانیم پیش‌داوری کنیم، اما با پیگیری دلایل این اتفاق، قطعاً در این مورد داوری می‌شود. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سؤال که آیا وزارت فناوری و ارتباطات به تنهایی در رابطه با به تعویق انداختن طرح تصمیم‌گیرنده است یا اینکه ستاد هم می‌تواند در رابطه با این مطلب اظهار نظر کند و از تعویق طرح جلوگیری کند، بیان داشت: اجرای طرح ریجستری تکلیف ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در این قانون، شناسه‌دار شدن کالاها تکلیف دولت عنوان شده است. 

خورشیدی گفت:‌ طرح ریجستری تلفن همراه، مشخصاً مصوبه ستاد و ابلاغ رسمی و کتبی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که تصویب این مصوبه با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور دستگاه‌های متولی انجام شده است.

وی افزود: مجموعه عملیات رجیستری هم یک عملیات سه‌گانه است و سه دستگاه اقداماتی باید انجام دهند که خروجی آن، طرح ریجستری تلفن همراه است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قبال اجرای طرح ریجستری تلفن همراه مسئول هستند، بنابراین باید ستاد دلیل به تعویق افتادن طرح مذکور را که برای چندمین بار اتفاق افتاده، سؤال کند. 

خورشیدی اظهار داشت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چهار وظیفه مشخص از قبیل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگ‌کنندگی و نظارت برعهده دارد و به اعتبار وظایف نظارتی، حتماً می‌توانیم دلیل این موضوع یعنی به تعویق افتادن طرح ریجستری تلفن همراه را که از رسانه‌ها مطلع شده‌ایم را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سؤال کنیم. 

وی در پاسخ به این سؤال که اگر علت موجهی برای به تعویق افتادن طرح وجود نداشته باشد، چه اقدامی در این رابطه صورت می‌گیرد، گفت:‌ قطعاً اگر دلیل پذیرفتنی برای به تعویق افتادن طرح وجود نداشته باشد، ستاد تکلیف می‌کند تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس وعده وزیر در مورد اجرای طرح ریجستری تلفن همراه که در نزد افکارعمومی ثبت و ضبط شده، طرح را به انجام برساند. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: اما اگر دلایل قانع‌کننده فنی در این مسئله وجود داشته باشد، طبیعتاً تصمیمات دیگری اتخاذ می‌شود.

آغاز اطلاع‌رسانی رجیستری از ماه جاری

مدیرکل ICT ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با نهایی شدن امور ریجستری در وزارت صنعت، گوشی قاچاق از تیرماه زیر ذره‌بین می‌روند و در ماه جاری نیز اطلاع‌رسانی درباره طرح ریجستری به صورت عمومی آغاز می‌شود.

حمیدرضا دهقانی‌نیا مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که اعلام شده بود طرح ریجستری از تیرماه اجرایی می‌شود اما اخیراً وزیر ارتباطات از اجرای این طرح در تابستان خبر داده، اظهار داشت: فرایند ریجستری یا هویت‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه (برای پیشگیری از فعال شدن تجهیزات قاچاق در شبکه مخابراتی) توسط یک وزارتخانه انجام نمی‌شود بلکه ماحصل فعالیت مشترک چند وزارتخانه و سازمان است.

وی گفت: در حال حاضر بسترسازی اجرای طرح ریجستری توسط وزارت صنعت و گمرک آماده شده و گمرک اطلاعات [FS1] و IMEI (شماره سریال گوشی) را به وزارت صنعت ارسال می‌کند و وزارت صنعت اقداماتی را روی این اطلاعات انجام می‌دهد. 

وی تأکید کرد: در سمت وزارت صنعت، امور مربوط به ریجستری نهایی شده و در ماه جاری اطلاع‌رسانی درباره طرح ریجستری به صورت عمومی آغاز می‌شود و پس از آن، وزارت ارتباطات وظایف خود را دنبال می‌کند.  هم اکنون حتی برنامه‌های اطلاع‌رسانی شامل زیرنویس تلویزیونی، انتخاب برنامه تلویزیونی برای اطلاع‌رسانی و ارائه بروشور در چه سازمان‌هایی با جزئیات بررسی و احصا شده است.

دهقانی‌نیا خاطرنشان کرد: البته تا این مرحله نیز وزارت ارتباطات اقداماتی را در این طرح انجام داده که از آن جمله درخواست ایجاد بانک اطلاعاتی بود که توسط همکاران وزارت ارتباطات تهیه و برای تبادل اطلاعات آماده شد. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با نهایی شدن امور ریجستری در وزارت صنعت، گوشی قاچاق از تیرماه زیر ذره‌بین می‌رود، به این معنا که از تیرماه، واردکنندگان و تولیدکنندگان از تحقق وعده مطمئن می‌شوند و اعلام نتایج زحمات کارگروه بزرگ اجرای ریجستری شامل تمام وزارتخانه‌ها و گمرک برای ارتباط با مردم و اطلاع‌رسانی عمومی آغاز می‌شود. 

دهقانی‌نیا درباره اظهارنظر وزیر ارتباطات درباره موکول شدن اجرای طرح ریجستری از تیر به تابستان، گفت: صحبت وزیر ارتباطات را نه رد و نه تأیید نمی‌کنم؛ اما علت این اظهارنظر این است که پیمانکار جدید اجرای ریجستری تا شهریور اقداماتی را در دست اجرا دارد و مدت زمانی نیاز است که پیمانکار خود را با بستر فعلی هماهنگ کند و تست‌ها را انجام دهد. 

وی خاطرنشان کرد: هفته‌ای دو تا سه جلسه درباره ریجستری با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود و روز گذشته نیز جلسه‌ای در رگولاتوری با حضور پیمانکار برگزار شد که در این جلسه تاکید کردم برای تیرماه یک تاریخی را انتخاب کنید که اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود. 

دهقانی‌نیا در پاسخ به این سؤال که با توجه به تاکید بر اجرای ریجستری در حال حاضر آیا احتمال دارد وعده تابستان وزیر، زمان قطع شدن گوشی‌های قاچاق باشد، گفت: در حال حاضر چندین حالت برای گوشی های موجود در کشور وجود دارد؛ گوشی‌هایی در دست مردم فعال است، گوشی‌هایی به گمرک وارد شده اما ترخیص نشده، گوشی‌هایی ثبت سفارش شده اما هنوز به گمرک نرسیده، گوشی‌هایی در بازار موجود است که فروش نرفته و گوشی‌هایی نیز توسط مسافران از کشور خارج شده و در حال بازگشت به کشور است که هرکدام از این حالت‌ها، فرآیند مخصوص به خود را دارد.

وی با تاکید بر اینکه در اطلاع‌رسانی به مردم و اعلام عمومی باید به گونه‌ای عمل کنیم که برای مردم سوء برداشت ایجاد نشود، گفت: با توجه به حالت‌های مختلف گوشی‌های موجود، تعیین کردن زمان برای اینکه گوشی قاچاق از تاریخ مشخصی قطع می‌شود، با آنچه که در فرایندها توافق کرده‌ایم، همخوانی ندارد.

فرهاد الیشایی - نرم‌افزار دغدغه اصلی موسسان انجمن شرکت‌های انفورماتیک و به طریق اولی یکی از ارکان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بوده است. کمیسیون نرم‌افزار نیز از انجمن شرکت‎های انفورماتیک به یادگار مانده است و پس از آن به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای منتقل شد. این کمیسیون همیشه یکی از فعال‎ترین کمیسیون‎ها بوده و نقش محوری در فعالیت‎های سازمان نظام صنفی رایانه‎ای داشته است. اما در این دوره به دلایل مختلفی که در ادامه به آن پرداخته‎ام، دچار رخوت شده و مشارکت اعضای آن به‌شدت کاهش یافته است.

رویکرد غیر‌مشارکتی سازمان

اداره سازمان‎های صنفی با اداره شرکت‎های خصوصی فرق دارد و اصل بر مشارکت اعضا در سرنوشت خود است. هیات‌مدیره چهارم یا به عمد یا به سهو از مشارکت اعضا در فعالیت‎های صنفی (همانطور که رییس سازمان هم به‌طور ضمنی به آن پرداخته است) استقبال نکرده و در برخی موارد از حضور آنان نیز جلوگیری کرده است. نمونه آن کمیسیون نرم‌افزار، کارگروه ERP، کمیسیون امور بین‌الملل و غیره که من از آنها خبر دارم. در اینجا تمرکز من بر کمیسیون نرم‌افزار است که البته فکر می‌کنم هم‌راستا با حرکت عمومی هیات مدیره و رییس سازمان باشد و چون خلاف آن را نیافتم، بنابراین نتیجه‎گیری‎ها هم بر همین اساس است.

مظلومیت نرم‌افزار

ماه‏هاست که کمیسیون نرم‌افزار تشکیل نشده، اقدامات خاصی هم در این راستا صورت نگرفته است. عملکرد کمیسیون نرم‌افزار در گزارش هیات مدیره تا تاریخ 23 مرداد 95 منعکس شده است. ظاهرا برای قطور‌شدن گزارش، صورت‌جلسات کمیسیون‌ها به‌عنوان گزارش عملکرد به صنف ارایه شده که جای تعجب دارد. حتی برای جمع‌بندی صورت‌جلسات هم به خود زحمت نداده‌اند. کل بندهای مربوط به صورتجلسات 39 بند بوده که اصلا مطلب قابل توجه و خاصی در آن دیده نمی‎شود. متاسفانه نتیجه دعوت‌نکردن از اعضایی که سال‌ها در کمیسیون نرم‎افزار فعال بوده‌اند، چیزی بیش از این نیست. به نظر می‎رسد در بخش نرم‏افزار کارنامه قابل دفاعی وجود ندارد و در مقایسه با دوره‌های گذشته عقب‏گرد داشته‌ایم. تعطیلی کمیسیون نرم‌افزار هم مؤید این نظر است. سازمان نظام صنفی در بخش نرم‌افزار کارایی خود را از دست داده است. 

بی‌برنامگی

هیات‌مدیره‌ها اهداف و برنامه خود را برای پیشبرد مقاصد صنفی اعلام می‎کنند؛ اما در این دوره برنامه‌ای برای اطلاع عموم ارایه نشده تا بتوان بر‌اساس آن مقایسه‌ای انجام داد که چه کاری باید انجام می‏شد. فقدان اعلام برنامه برای آن است که کسی مورد پرسش قرار نگیرد. بدیهی است که مقایسه برنامه با عملکرد نیز ارایه نشده است. کمیسیون‌ها کجا هستند و چه می‏کنند و سازمان چه تاثیری بر زندگی صنفی ما دارد؟ استقبال‌نکردن شرکت‏ها از سازمان صنفی خودشان نتیجه محتوم چنین رویکردی است. شاید امیدمان به این سازمان واهی باشد و بر این قبری که گریه می‌کنیم مرده‌ای نیست.

فرصت سوزی

حرکت سازمان برعکس روند عمومی و اقتصادی جامعه است. با آنکه برخلاف دوره‌های گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حمایت‎های بسیاری به عمل آورده و امتیازات زیادی برای آن قایل شده است؛ اما سازمان نتوانسته از این فرصت به‌صورت بهینه استفاده کند. حداقل در بخش نرم‌افزار اقدام خاصی دیده نشده است.

فقدان استقبال صنفی

بسیاری از دلسوزان دیگر به سازمان نمی‌آیند و فعالان گذشته از سازمان دور شده‌اند. در گذشته فعالیت‎های سازمان تحت تاثیر فعالان صنفی بوده و از فعالان صنفی انرژی می‌گرفت. اکنون تعداد اندکی از فعالان حضور فعال دارند که به آنها مبارز خسته نباشید، می‌گویم. اگر زودتر این حرف‌ها زده می‌شد، می‌گفتند هنوز برای قضاوت زود است ولی امروز به سرانجام این دوره هیات‌مدیره نزدیک شده‌ایم و حق فعالان نرم‌افزار است که بدانند چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی انجام نشده است.

سازمان و شورای شهر تهران

آقای رضا‌نژاد به‌عنوان کاندیدای سازمان برای حضور در انتخابات شورای شهر تهران معرفی شدند و 636 رای به‌ دست آوردند. لازم به ذکر است که معمولا آرای نفر اول در انتخابات داخلی صنف بیش از اینهاست. آرای اعلام‌شده نشان می‏دهد که اعضای صنف از کاندیدای صنفی در شورای شهر استقبال نکرده‌‌اند. تعداد زیادی فروشگاه‌، مشاور و بیش از 1000 شرکت در تهران داریم که هزاران نفر در این شرکت‌ها کار می‌کنند. تعداد ناچیز آرای نماینده صنف باید مورد بررسی و تحلیل هیات‌مدیره و صنف قرار گیرد. دعوت می‌کنم که هیات مدیره و رییس سازمان یک بار دیگر فعالیت‎های انجام‌شده در بخش نرم‎افزار را بررسی کرده و گزارش جامعی جهت تنویر افکار عمومی ارایه کند. علاوه‌بر‌آن استقبال نکردن فعالان صنفی از حضور در کمیسیون‌ها، به‌رغم دعوت‌های مکرر نیز بررسی شود.

* مدیرعامل هلدینگ شماران‌سیستم

(منبع:فناوران)

مجلس در سال 94 اخذ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک برای منظور به حساب درآمد عمومی دولت را تصویب کرد؛ در سال 95 دولت بار دیگر این بند را پیشنهاد داد که به تصویب نرسید اما مانند سال 94 اجرا شد؛ امسال نیز این هزینه بدون مصوبه همچنان از مشترکان اخذ می شود.

سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان امروز از توقف اخذ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک برای منظور به حساب درآمد عمومی دولت به دلیل غیرقانونی بودن آن خبر داد. 

بیمه گذاران می‌توانند از طریق سامانه سنهاب، اعتبار بیمه نامه خود را استعلام کنند.

به گزارش صدا و سیما، سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب)، ابتدا به عنوان سیستمی برای بهبود وضعیت آمار و اطلاعات شرکت‌های بیمه و سهولت دسترسی اطلاعات عملکردی صنعت برای ارائه به دستگاه‌های نظارتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی شده است.

پس از اجرایی شدن و شناخت ظرفیت‌های آن، هدف بزرگتر و جامع‌تری برای این سامانه در نظر گرفته شد. وظیفه این سامانه تجمیع اطلاعات و فراهم آوردن امکان نظارت و هدایت شرکت‌های بیمه و این صنعت است.

سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی (سنهاب) از دقت بالا و خطای کمی برخوردار است، هشدارها و رهگیری‌ها را به موقع انجام می‌دهد و ما را از نظر امنیتی مصون می‌کند.

توسعه نظارت و اطلاع‌رسانی بواسطه سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی امکان‌پذیر است.

برای دسترسی به سامانه سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه) اینجا کلیک کنید.

وزیر ارتباطات گفت: سرویس تماس صوتی شبکه پیام رسان تلگرام، به دلیل مسائل امنیتی و تعداد زیاد کاربران این شبکه که اشراف و نظارت بر آن را دشوارتر می کند، قطع شده است.

به گزارش خانه ملت، محمود واعظی مسائل امنیتی را از دلایل توقف تماس صوتی تلگرام عنوان کرد و با اشاره به قطع این سرویس توسط مقامات قضایی کشور، ادامه داد: عملا راه اندازی تماس صوتی تلگرام از اختیار وزارت ارتباطات خارج شده و راه اندازی مجدد آن منوط به تصمیم جدید مقامات قضایی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: مسائل امنیتی از دلایل توقف تماس صوتی تلگرام بوده است و این موضوع که برخی مطرح می کنند که چرا تماس صوتی برخی شبکه های مجازی متوقف نشده اما تماس صوتی تلگرام قطع شده است به دلیل این است که تعداد کاربران تلگرام زیاد است و این مساله اشرافیت و نظارت بر آن را دشوارتر می کند.

وی درباره تعیین تکلیف ودیعه های تلفن همراه و ثابت مشترکان نیز گفت: نوع تعیین تکلیف ودیعه های تلفن همراه و ثابت، در حال بررسی است، اما یکی از اقدامات صورت گرفته در این بخش این بوده که افرادی که در گذشته ودیعه تلفن همراه یا ثابت داشته اند، اگر بدهی پرداخت قبوض داشته باشند، تا زمانی که میزان بدهی از حد ودیعه افزایش نیابد، تلفن همراه یا ثابتشان قطع نمی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: افرادی که هم اکنون برای دریافت خطوط تلفن همراه و ثابت ثبت نام می کنند، معمولا هزینه ای ١٠٠ هزار تومانی را به عنوان ودیعه، پرداخت کرده اند تا همین میزان بدهی تلفنشان قطع نمی شود، اما افرادی که در سال های گذشته حدود ٥٠٠هزار تومان به عنوان ودیعه پرداخت کرده اند، تا رقم ٥٠٠ هزارتومان بدهی خط تلفنشان قطع نمی شود.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از اجرای نسخه الکترونیکی در ۴۴۰ مرکز درمانی و بیمارستان تامین اجتماعی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمدعلی همتی در مراسم اولین گردهمایی بسیج جامعه پزشکی سازمان تامین اجتماعی با اشاره بر اینکه مهمترین خدمات بسیج جامعه پزشکی حفظ و نگهداشت نیروهای ایثارگری است، افزود: جامعه پزشکی در طول ٨ سال جنگ تحمیلی خدمات شایانی ارائه دادند و در برهه ٨ ساله جنگ ایران و عراق تیم پزشکی به خط مقدم اعزام می‌شدند. در دوران جنگ اساسا در حوزه پزشکی مشکلی نداشتیم.

همتی عنوان کرد: بیش از ٦٠ برنامه عملیاتی در حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی در دستور کار داریم و ٢٣ برنامه در بخش IT سازمان پیش بینی شده است.
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به حذف دفترچه درمانی تامین اجتماعی در مراکز درمانی ملکی این سازمان بیان کرد: در آغاز این طرح در ١٠ استان پرونده دفترچه درمان بسته شد.

وی عنوان کرد: در مجموع در ٣٦٠ مرکز درمانی و ٨٢ بیمارستان این سازمان نسخه الکترونیکی اجرایی شد و اعلام آمادگی می‌کنیم که به صورت سراسری در کل کشور نسخه الکترونیکی را توزیع کنیم و دفترچه درمان حذف شود.

همتی گفت: یکی از مهمترین گام هایی که دولت برداشته در خصوص طرح تحول نظام سلامت است که در همین راستا هم حمایت‌های کارشناسی و هم مالی از سوی سازمان تامین اجتماعی شده است.
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: آنچه که لازم است مسئولان به آن توجه ویژه‌ای داشت، کنترل هزینه‌های نظام سلامت است.

مدیرعامل شاپرک با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های رسیدگی به تخلفات در شرکت شاپرک مهیا شده است، گفت: شرکت شاپرک برای تصحیح نظام کارمزد نیز طرح‌هایی را به صورت گام به گام تهیه و به بانکها ارائه داده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ شرکت شاپرک از سوی شورای پول و اعتبار در اسفندماه ۱۳۸۹ در قالب شخصیت حقوقی مستقل، توسط شرکت ملی انفورماتیک تشکیل شد و از اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ با هدف اتصال مستقیم پایانه‌های فروش به سوییچ شاپرک و درنتیجه افزایش ضریب امنیت و کیفیت در سامانه‌‌ پرداخت شکل گرفت و از دی ماه سال ۱۳۹۱، پذیرش و پردازش تراکنش‌های پایانه‌های فروش صرفاً از طریق شاپرک امکان‌پذیر شد.

ساماندهی و رشد فضای کسب‌وکار مطابق با استانداردهای دنیا با بهره‌گیری از تجربه‌های بومی، ایجاد زیرساخت‌های نظارت هوشمند، اتصال به شبکه‌های بین‌المللی، تولید گزارش‌های تحلیلی داده‌ها جهت تصمیم‌سازی در کل حوزه پرداخت کشور، ممیزی و رتبه‌بندی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از دیگر اهداف ایجاد شاپرک بود و همچنین مهم‌ترین دستاورد سیستم شاپرک، علاوه بر افزایش چشمگیر امنیت، کاهش و بهبود زمان پاسخ‌‌دهی تراکنش‌ها است که با پایداری، کیفیت و ضریب سرویس‌دهی نظام پرداخت و نظارت مستمر تحقق‌یافته است از این رو به سراغ محسن قادری، مدیر عامل شرکت شاپرک رفتیم تا از اقدامات، دستاوردهای وبرنامه های این شرکت با خبر شویم.

● امسال نسبت خطاهای تراکنش‌های شاپرکی به نسبت سال‌های گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده، چه اقداماتی در این زمینه انجام‌ شده که منجر به این کاهش شده است؟

اقدامات یک‌شبه صورت نگرفته است. من از ابتدای ورود به شاپرک هدف مهمی را دنبال کردم که نظارت هوشمند بر شبکه پرداخت کشور بود به معنای فراهم کردن ابزاری که از طریق آن، نظارت شاپرک بتواند به طور شفاف و دقیق‌تر انجام شود و در درجه اول و به‌تبع آن، تصمیمات نیز در این بخش بهتر و با آگاهی بیشتر گرفته شود.

اصل دومی که در این هدف مدنظر شرکت شاپرک بود، بحث شفافیت بود از آنجایی که شفاف‌سازی هنگامی اتفاق می‌افتد که در یک سازمان تمام فعالیت‌ها هماهنگ با هم انجام شود، در شاپرک هم بولتن و گزارش‌ها ماهانه تهیه و تولید شد و همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر این گزارش‌ها مرجع و منبع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه پرداخت است و مورد استفاده بانک‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد.

این گزارش‌ها، ماهانه مسیر حرکت شبکه پرداخت کشور را روشن می‌کند و شرکت‌های پی اس پی و بانک‌ها با آگاهی از جایگاه و وضعیت خود در شبکه بانکی و پرداخت درصدد رفع نقطه‌ضعف‌ها برمی‌آیند. همچنین در این گزارش‌ها خطاهای مختلف بررسی و نسبت خطای دارنده، پذیرنده و صادرکننده با رصد و اطلاعات دقیق، مشخص و نیز روشن است هر خطایی از سمت بانک، شرکت‌های پی اس پی و شاپرک صورت گرفته است.

فرافکنی در شبکه پرداخت با ارائه این آمار و اطلاعات کاهش چشمگیری یافته و با این شفاف‌سازی، تمام ذینفعان به دنبال بهبود وضعیت و ارتقای جایگاه خود در نظام پرداخت کشور هستند. قبل از ارائه این آمار چون شرکت‌ها اطلاع جامع و روشنی از جایگاه و ضعف‌های خود نداشتند، شناسایی و فراهم آوردن زمینه‌های بهبود و ارتقا سخت بود ولی در حال حاضر با ارائه آمارهای شاپرک و به‌تبع آن سنجش، مقایسه و تحلیل آن، تمام ذینفعان یاری‌رسان شرکت شاپرک در کاهش درصد خطاهای تراکنش‌های شاپرکی در سال ۹۵ بوده‌اند.

● شرکت شاپرک به‌عنوان نهاد نظارتی شبکه پرداخت کشور آیا مرجعی برای پاسخگویی به مردم دارد و اگر ندارد برنامه‌ای برای راه‌اندازی آن در دستور کار است؟

شرکت شاپرک پاسخگوی دارنده کارت نیست؛ اما این بدین معنی هم نیست که شاپرک بر فعالیت شبکه پرداخت کشور نظارت ندارد زیرا یکی از کارهایی که همکاران من در شرکت شاپرک به هنگام ممیزی انجام می‌دهند، رصد تماس‌هایی است که با میز امداد شرکت‌های پرداخت برقرار‌ شده است و با بررسی محتوای این تماس‌ها و میزان پاسخگویی شرکت‌ها به این تماس‌ها بر فعالیت شرکت‌های پرداخت در این بخش هم نظارت دارند البته به‌منظور افزایش این نظارت، شرکت شاپرک انجام این نظارت را به‌صورت سیستماتیک در دستور کار دارد تا با این روند زمان پاسخگویی تماس‌هایی که به میز امداد شرکت‌های پرداخت برقرار می‌شود مشخص شود.

با این رصد ممکن است در بخش‌هایی نیازمند تغییر سیاست‌گذاری‌ها باشیم ولی در حال حاضر شرکت شاپرک شماره مخصوصی به این بخش اختصاص نداده است ولی اگر لازم باشد به‌طور حتم این فرآیند را تحقق می‌بخشد. اما از آنجایی‌که دارنده کارت، مشتری بانک است، می‌تواند در صورت بروز هر مشکلی با بانک خود تماس بگیرد و مشکل را مطرح کند و در بعضی موارد در صورت لزوم این مشکل به بانک مرکزی، شرکت پی اس پی و شاپرک ارجاع می‌شود. در این‌ بین اگر شرکت شاپرک با اختصاص شماره‌ای در این بخش، مرکز پاسخگویی شود ممکن است زمینه تأخیر و پیچیده شدن روند رسیدگی به مشکلات را بوجود آورد از این‌رو در حال حاضر روند نظارت غیرمستقیم استمرار دارد البته در دنیا نظارت شرکت‌هایی مثلی ویزا و مستر شامل نظارت بر بانکهای‌ صادرکننده کارت و همچنین شرکت های طرف قرارداد انها برای سرویس های پرداخت هم می‌شود اما در حال حاضر در ایران این بخش جزو وظایف شرکت شاپرک نیست.

● شرکت شاپرک برنامه‌ای برای تصحیح نظام کارمزد در کشور دارد؟

تصحیح نظام کارمزد یکی از مباحثی است که از سال ۹۴ آغاز شده ولی متأسفانه بانک‌ها در این بخش همکاری مؤثری نداشتند و لذا بانک مرکزی و شرکت شاپرک در حل این موضوع تنها ماندند. نتیجه هم این شد که در حال حاضر شاهدش هستیم اما شرکت شاپرک در این خصوص بیکار نماند و طرح‌هایی را به صورت گام به گام طراحی و به بانک ها  ارایه کرده است ولی این طرح‌ها زمانی می‌تواند اجرایی شود که ملاحظات کلی هم در نظر گرفته شود مانند جمع‌آوری و عملیاتی.

● شاپرک چه اقداماتی برای حذف و شناسایی کارت‌خوان‌های مجهول الهویه و کم کارکرد در دستور کار خود دارد؟

حرکت شرکت شاپرک به سمت نظارت هوشمند است و در این راستا سامانه جامع پذیرندگان را در سال ۹۵ اجرا و در آبان ماه عملیاتی کرده است و تمام شرکت‌های پرداخت نیز پذیرای آن شدند. از این‌رو تمام اطلاعات شبکه پرداخت و همچنین مدل داده‌ها با این سامانه تصحیح شد زیرا قبل از فعالیت این سامانه درواقع اطلاعات دقیقی در دست نبود اما امروز با راه‌اندازی این سامانه در این زمینه به درجه استانداردهای بین‌المللی رسیده‌ایم. بدین معنا که از منظر اطلاعات کدهای پذیرندگی و از لحاظ پالایش اطلاعات در حال حاضر در شفافیت بالای ۹۵ درصدی قرار داریم و سامانه جامع پذیرندگان با فعالیت به ‌صورت آنلاین قادر است اصالت‌سنجی هر پایانه‌ای را که قرار است تعریف شود به‌صورت لحظه‌ای انجام دهد به این صورت که این سیستم از طریق اتصال به شبکه ملی همزمان به ثبت‌احوال، پست و اصناف متصل است بنابراین یک مرحله صحت سنجی اصولی در ابتدای کار به‌ منظور ثبت دقیق و درست اطلاعات انجام می‌شود تا دیگر هیچ نوع اطلاعاتی غلط ثبت نشود.

سامانه جامع پذیرندگان تمام اطلاعات را به‌صورت دقیق در اختیار شاپرک قرار می‌دهد و این شرکت با بررسی تراکنش‌ها کارت‌خوان‌های فروشگاهی، پایانه‌های فروشگاهی کم کارکرد را شناسایی می‌کند. در اولین قدم شرکت شاپرک در سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار پایانه کم کارد را غیرفعال کرد البته این رویکرد از سوی خود شرکت‌های پرداخت و با اعلام شاپرک انجام شد و استمرار دارد.

روند کار در شرکت شاپرک بدین‌صورت است که در گام اول با بررسی کارکرد شش ماه گذشته کارت‌خوان‌های فروشگاهی روند و در این زمینه هم حذف پوزهای کم کارکرد را دنبال می‌کند و همچنین علاوه بر این روند یک طرح پیشنهادی هم از سوی شاپرک به بانک مرکزی داده‌شده است که در صورت مایید آن، گام‌های مؤثرتری در حذف پایانه‌های کم کارکرد برداشته می‌شود.

این مسئله اما یک‌راه حل پیچیده برای حذف پایانه‌های کم کارکرد است درصورتی‌که را حل ساده‌تر این است که اگر در ایران نیز همانند دیگر کشورهای دنیا پذیرنده مجبور به پرداخت هزینه خرید دستگاه، پشتیبانی و موارد مصرفی دستگاه‌های کارت‌خوان می‌شد، روند نظارت خودبه‌خود در این بخش اجرایی می‌شد. اما در ایران به دلیل ارائه پایانه‌های فروشگاهی و پشتیبانی آن به‌صورت رایگان به پذیرندگان و عدم اخذ کارمزد در این بخش باید سامانه جامع پذیرندگان به‌منظور نظارت، عملیاتی می‌شد. درصورتی‌که در تمام کشورهای جهان علاوه بر کارمزد، پذیرنده هزینه دستگاه کارت‌خوان و پشتیبانی آن را نیز متقبل می‌شود ولی در ایران به دلیل ارائه رایگان این خدمات به پذیرندگان در برخی بخش‌ها حتی پدیده کارمزد خواهی رواج یافته است که باید اصلاح شود.

●پایانه‌های مجهول الهویه نیز با فعالیت سامانه جامع پذیرندگان جمع‌آوری می‌شوند؟

در حال حاضر در کشور پایانه مجهول الهویه وجود ندارد زیرا با فعالیت سامانه جامع پذیرندگان ارائه پایانه‌های فروشگاهی در قبال اخذ کد ملی پذیرنده عملیاتی می‌شود ولی قبل از راه‌اندازی این سامانه، چنین مشکلاتی وجود داشت در حال حاضر بر روی کد پذیرندگی ۹۵ درصد و مابقی اطلاعات به‌صورت ۹۹ درصدی تصحیح‌شده است البته ممکن است یکسری از پایانه‌های فروشگاهی از سوی شخصی گرفته‌شده باشد درصورتی‌که مورداستفاده فرد دیگری قرار می‌گیرد البته چنین مسئله‌ای تنها با رصدهای میدانی قابل‌اثبات و شناسایی است و البته شرکت شاپرک طرح‌هایی را هم به‌منظور جریمه برای افرادی که پایانه‌های فروشگاهی را اخذ و برای استفاده به دیگران واگذار می‌کند، داده است و با پذیرندگان متخلف در صورت تایید این طرح، برخورد می‌شود.

●با پذیرندگان متخلف چه برخوردی می‌شود؟

شرکت شاپرک در دو سال گذشته یک سیستم با عنوان لیست سیاه طراحی کرد که درصورتی‌که گزارش تخلف پذیرنده‌ای ثبت و اثبات شود نام و کد وی در لیست سیاه قرار می‌گیرد و آن پذیرنده برای مدت معین و بر اساس تخلف انجام شده قادر به استفاده از سیستم پرداخت برای یک مدت معین نخواهد بود. در صورت تکرار تخلف پس از گذشت مدت محرومیت امکان دارد که آن پذیرنده دیگر نتواند از هیچ شرکت پرداخت الکترونیکی سرویس بگیرد و تخلف‌های شامل استفاده غیرقانونی از پایانه‌های فروشگاهی و بقیه تخلفات است که در صورت اثبات و تحقق شرایط این تخلف و احراز آن، پذیرنده در لیست سیاه قرار می‌گیرد. البته رسیدگی به تخلفات در کمیته‌ای بررسی می‌شود و با توجه به این‌که زیرساخت‌های رسیدگی به تخلفات در شرکت شاپرک آماده‌شده است به‌طور طبیعی ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و کشف تخلف در پایانه‌ها در اولویت این شاپرک قرار دارد.

● شاپرک برای ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و کشف تخلف چه برنامه‌هایی در دستور کار دارد؟

وضعیت شبکه پرداخت در حال حاضر از ثبات خوبی برخوردار است و به شبکه قابل‌اطمینانی که مردم به آن اعتماد کرده‌اند تبدیل‌شده است و این دستاورد به دلیل نظارت هوشمند شرکت شاپرک است ازاین‌رو در سال ۹۵ بر اساس آمار نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نسبت نقدینگی چیزی در حدود ۲.۶ درصد است که این رقم در سال ۹۳ در حدود ۶ درصد بود که در حدود ۳ سال با اقدامات صورت گرفته شاهد این کاهش بوده‌ایم و این روند به‌غیراز برنامه‌ریزی قابل تحقق نبوده است البته این دستاورد نتیجه همکاری و هماهنگی تمام ذینفعان است و در مرحله بعد شرکت شاپرک به دنبال ارتقاء سطح سرویس در شبکه پرداخت کشور است البته در حال حاضر از منظر امنیت در سطح بالایی قرار دارد.

دبیر هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه باید قیمت اینترنت کاهش یابد، گفت: ضرورت دارد تا مهلت استفاده از حجم اینترنت نیز افزایش یابد.

اکبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز در خصوص تخلف مخابرات و اپراتورها در حجم فروشی اینترنت به مردم گفت: انتظار ما از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیر مجموعه های این وزارتخانه این است که در فروش اینترنت به مردم به نحوی عمل کنند تا شائبه کسب درآمد بدون خدمات دهی مناسب، پیش نیاید.

وی با اشاره به گرانی اینترنت در ایران افزود: حجم فروشی اینترنت در دیگر کشورها وجود دارد اما نه به اندازه قیمت ایران.

دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اینترنت در کشورهای دیگر ارزان‌تر از قیمت ایران است، افزود: اینترنت باید بر اساس نیاز استفاده شود و قیمت آن هم مناسب باشد.

رنجبرزاده گفت: توصیه ما این است که مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مهلت استفاده از حجم اینترنت را افزایش دهند. همچنین با کاهش قیمت، خدمات مناسب به مردم ارائه کنند.

وی با بیان اینکه اینترنت در داخل کشور نباید به نسبت به کشورهای دیگر اختلاف قیمت زیادی داشته باشد، تصریح کرد: مسئولین باید برنامه ریزی کنند تا با کاهش هزینه های اینترنت، در جهت استفاده درست از آن حرکت کنند.

به گفته دبیر هیئت رئیسه مجلس باید جلوی استفاده های نامطلوب و غیر صحیح از اینترنت گرفته شود.