ITanalyze

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: یک سناریو برای مواجهه با بیت کوئین و پول‌های مجازی نهایی شده که به این پدیده از منظر برخورد قانونمند و استفاده از مزایای آن در کشور نگاه می‌کند.

سعید مهدیون معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از نهایی شدن یک سناریو از 5 سناریوی مواجه با بیت کوئین و پول‌های مجازی در مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: روح کلی این سناریو مواجهه و برخورد قانونمند با این پدیده برای استفاده از مزایای آن در کشور است.

وی با تشریح آخرین وضعیت سیاست‌گذاری برای بیت کوئین (پول مجازی) در کشور، ادامه داد: 5 سناریو در جلسات کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی بررسی شد و اعضاء نسبت به یک یا دو سناریو نظر مساعدتری داشتند.

مهدیون ادامه داد: با تصویب یک سناریو در کمیسیون عالی تنظیم مقررات کار روی این سناریو آغاز شد و به موازات آن کمیسیون  عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی نیز بررسی ابعاد امنیتی این موضوع را آغاز کرد. 

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: در کمیسیون عالی تنظیم مقررات ابعاد اقتصادی پول‌های الکترونیکی و در کمیسیون عالی امنیت ابعاد امنیتی این موضوع برسی می‌شود و مقرر شده در جلسه مشترکی نتیجه مطالعات هر دو کمیسیون یکپارچه شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به افت و خیزهای یک سال اخیر که با ورود پول‌های دیگر به جمع پول‌های الکترونیکی همراه بود، سناریوی ابتدایی تغییراتی کرد و تکامل یافت.

وی ادامه داد: مطالعات اقتصادی کمیسیون عالی تنظیم مقررات تقریباً نهایی شده و پس از آماده شدن نتیجه مطالعات کمیسیون عالی امنیت و یکپارچه شدن مطالعات دو کمیسیون احتمالاً دو تا سه ماه برای تهیه پیشنهاد کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی زمان لازم است و پیش‌بینی می‌شود پیشنهاد نهایی حدود سه تا چهار ماه آینده به شورای عالی فضای مجازی ارسال شود.

وی تأکید کرد:‌ مقررات‌گذاری برای بیت‌کوین و پول‌های الکترونیکی، نیازمند تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. زیرا کمیسیون‌های عالی مرکز ملی فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی اقدام به تصویب دستورالعمل‌ها می‌کنند که از آنجا که در این زمینه تا کنون مقرراتی وجود نداشته وضع مقررات اولیه باید توسط شورا انجام شود.

مهدیون در پاسخ به اینکه هم اکنون برخی صرافی‌ها تبدیل بیت کوئین به پول فیزیکی را انجام می‌دهند، این اقدام قانونی یا غیرقانونی است،‌ گفت: زمانی که قانون ساکت است بسته به برداشت افراد 2 تعبیر وجود دارد که یک برداشت از سکوت قانون می‌تواند بلامانع بودن موضوع باشد.

بیت کوین یکی از پول‌های دیجیتالی است که به سرعت در فضای مجازی فراگیر شده‌اند و توسط هیچ ارگان یا نهاد دولتی اداره نمی‌شود.

بیت‌کوین به کاربران امکان می دهد بدون هیچ واسطه‌ای انتقال پول غیر قابل بازگشت انجام دهند.

تراکنش فوری و بدون واسطه، پرداخت جهانی، کارمزد بسیار پایین و بی‌تاثیری تحریم بر بازکردن حساب بیت کوین، از ویژگی‌های این پول است.

همچنین بیت‌کوین از روش‌هایی از جمله exchange (خرید بیت کوین با سایر ارزها از صرافی‌ها) و درآمد قطره‌ای در ازای مشاهده تبلیغات حاصل می‌شود.

وب سایت‌هایی نیز وجود دارند که به اعضای خود بیت‌کوین رایگان می‌دهند. عملکرد این وب سایت‌ها عموما مبتنی بر بخت آزمایی است.

سپس بیت‌کوین می‌تواند با تبدیل به سایر ارزها یا خرید از درگاه بیت کوین فروشگاه‌ها به فضای فیزیکی ورود پیدا ‌کند.

سامانه‌های خدمات شهروندی ثبت احوال امروز در همه دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک سراسر کشور دچار اختلال است.

به گزارش فارس، به علت مشکلات نرم افزاری در سامانه‌های خدمات شهروندی ثبت احوال، سرویس‌های این سازمان امروز در تمامی دفاتر پیشخوان دولت ارائه کننده خدمات ثبت احوال دارای اختلال است.

اختلال سامانه‌های خدمات شهروندی ناشی از به روز رسانی به نسخه بالاتر است.

به گزارش آی‌تی آنالیز از دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در 6 روز نخست  177 درخواست توسط شهروندان در سامانه ثبت شده است .

جدول زیر تعداد درخواست های ثبت شده به تفکیک 16 دستگاه متصل به سامانه را نشان می دهد :

دادگاه عالی ژوهانسبورگ با رد اعتراضات شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی در پرونده طلب غرامت 4.2 میلیارد دلاری شرکت ترکسل ترکیه روند بررسی آن را آغاز می کند.

پرونده شکایت 4.2 میلیارد دلاری شرکت ترکسل ترکیه علیه شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی که علی رغم پیروزی این شرکت در مزایده، مجوز فعالیت در ایران را از طریق راه های غیرقانونی به نام خود اخذ کرده بود، وارد مرحله ای تازه شد.

در همین رابطه بوراک مرگن، کارشناس ارشد ارتباطات شرکت ترکسل در گفتگو با خبرگزاری آناتولی به بررسی روند این پرونده پرداخت.

وی در پاسخ به این سوال که در پرونده ارائه شده به دادگاه عالی آفریقای جنوبی نام چه افراد حقیقی یا حقوقی به عنوان متشاکی ذکر شده است، گفت: ترکسل از ایرنه چارنلی، مدیر اجرایی سابق و فوتوما نهیلکو، مدیر اجرایی کنونی ام تی ان و 3 شخصیت حقوقی (MTN Group Ltd و MTN International (Mauritius) Limited و Mobile Telephone Networks Holdings (PTY) Ltd) در دادگاه عالی ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی شکایت کرده است.

مرگن همچنین در پاسخ به تاریخ دادرسی و نحوه روند آن گفت: روند ادامه دادرسی با ارائه اسناد از سوی دو طرف ادامه خواهد یافت، اما هنوز تاریخ دقیق برگزاری جلسه اول دادگاه مشخص نشده است.

گفتنی است شرکت ترکسل پیش از این اعلام کرده بود که این شرکت در مزایده ای که سال 2004 در ایران صورت گرفت، با بالاترین رقم پیشنهادی مجوز راه اندازی و اجرای اولین اپراتور تلفن همراه بخش خصوصی در این کشور را از آن خود کرده بود. در حالی که ترکسل تمامی شروط مربوط به پیش از مزایده و پس از آن را انجام داده بود، ایران این مجوز را برای شرکت اپراتور تلفن همراه ام تی ان صادر کرد.

شرکت ترکسل نیز پرونده ای علیه مدیران شرکت ام تی ان با اتهام فساد و تخلف در روند مزایده از جمله پرداخت رشوه به مقامات دولت ایران و آفریقای جنوبی به دادگاه عالی ژوهانسبورگ ارائه کرد. علی رغم آن که این شکایت در سال 2013 صورت گرفت، روند محاکمه به دلیل بررسی اعتراضات صورت گرفته از سوی طرف مقابل به تعویق افتاد.

دادگاه عالی ژوهانسبورگ در جلسه 5 می 2017 با صدور حکمی این اعتراضات را رد کرد، به این ترتیب پرونده درخواست غرامت معادل 4.2 میلیارد دلار ترکسل مجددا در دست بررسی قرار می گیرد. (منبع:استانبول/خبرگزاری آناتولی)

 رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه حملات اخیر به سایت‌های ایرانی از نوع حمله از دسترس خارج شدن سایت(DDOS دیداس) است، گفت: در این نوع حملات با افزایش تقاضا برای بازدید از سایت سرویس دهی عادی سایت برای بازدیدکنندگان با مشکل مواجه می شود.
  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرهنگ دوم علی نیک‌نفس استفاده از دیواره‌های آتش اختصاصی لایه کاربرد یا WAF و پیکربندی موثر آن به تناسب تعداد کاربران و نیز شرایط برنامه‌ی کاربردی هر سازمان را ضروری خواند و گفت: یکی از اولین اقدام‌های امنیتی، مقاوم‌سازی سرویس‌دهنده‌های وب در مقابل ارسال درخواست‌های سیل‌آسا جهت تشخیص و جلوگیری می‌باشد، برای این منظور لازم است تا به روش‌های مختلف نظیر استفاده از ماژول‌های امنیتی و قابلیت‌های درونی سرویس‌دهنده‌های وب IIS موارد لازم به تناسب پیکربندی گردد.
به گفته وی مدیران سایتها به یاد داشته باشند که از فضاهایی اشتراکی اجتناب نمایند و در صورت استفاده، موارد امنیتی مرتبط را رعایت کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه یکی از موثرترین پیکربندی‌ها جهت محافظت و جلوگیری از حملات منع سرویس، پیکربندی قابلیت IP Restriction و یا Dynamic IP Restrictions می‌باشد، یادآور شد: در طراحی و پیکربندی برنامه‌های کاربردی مختلف هر یک دارای application pools مجزا باشند.
وی ادامه داد: پیکربندی و استفاده از قابلیت امنیتی Request Filtering در سرویس‌دهنده، جهت فیلترسازی درخواست‌های ورودی ناخواسته بر اساس قواعد امنیتی فراموش نشود و پیکربندی فایل‌های ثبت وقایع یا ماژول Logging در سرویس‌دهنده‌ی وب IIS، جهت بررسی و پاسخگویی‌های امنیتی و رسیدگی قانونی و حقوقی به حوادث امنیتی لازم و ضروری می‌باشد.
سرهنگ نیک نفس تاکید کرد: پیکربندی صحیح سرویس‌دهنده‌های وب که میزبان برنامه‌های کاربردی تحت وب می‌باشند، باید به دقت صورت پذیرد و رعایت نکات امنیتی در آنها، امنیت کل سیستم‌ها و برنامه‌های کاربردی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا مجزا کردن یا ایزوله کردن نرم افزارهای کاربردی تحت وب مختلف را ضروری خواند و گفت: ایجاد Worker Processهای منحصر به فرد برای هر یک از نرم افزارهای کاربردی تحت وب مختلف و به‌روز رسانی سیستم‌عامل و نصب آخرین وصله‌های امنیتی نیز همواره باید مد نظر مدیران فنی سایت‌ها باشد.
سرهنگ نیک نفس در ادامه با توجه به انواع حملات سایبری و وجود هکرها و نفوذگران مدیران فنی سایت‌ها توصیه کرد: این عزیزان مسئول سایت هستند و باید نسبت به هر اتفاقی در سایت پاسخگو باشند. بنابراین برای این که جلوی هرگونه نابودی اطلاعات گرفته شود علاوه بر رعایت مسائل فنی باید یک سیستم منظم پشتیبان‌گیری از سایت تحت مدیریت تهیه نمایند.
وی گفت: اطلاعات پشتیبان گیری نباید در داخل سرور سایت قرار داشته باشد و باید یک هاست و یا سرور پشتیبان گیری امن برای این منظور در نظر گرفته شده باشد تا در صورت خرابی سرور سایت با بالا آوردن سرور جدید اطلاعات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برگرداند.
 

با افزایش ۱۰۰ گیگابیت به ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل، ظرفیت پهنای باند اینترنت در کشور به ۷۴۳ گیگابیت برثانیه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وضعیت ارتباطات داخلی کشور را براساس شاخص های زیرساخت ارتباطی تا پایان سال ۹۵ منتشر کرد.

برمبنای این گزارش، ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل کشور تا پایان سال ۹۵ به ۷۴۳ گیگابیت بر ثانیه رسیده است و این درحالی است که تا پایان شهریورماه سال ۹۵ میزان پهنای باند اینترنت کشور ۶۴۳ گیگابیت بر ثانیه گزارش شده بود.

بررسی ها نشان می دهد که ظرفیت شبکه IP داخلی ۶ هزار و ۸۰۰ گیگابیت برثانیه است که این ظرفیت در شهریورماه سال ۹۵ به میزان ۴ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

همچنین برآوردها نشان می دهد که بالغ بر ۶۲ هزار و ۶۰۲ کیلومتر کابل فیبرنوری بین شهری در کشور نصب شده و این درحالی است که تا پایان شهریورماه ۹۵ ظرفیت شبکه فیبرنوری ۵۹ هزار و ۷۷۳ کیلومتر کابل بوده است.

از سوی دیگر میزان ترانزیت ارتباطات بین الملل به ۳۶۰۰ لینک STM۱ رسیده است.

طبق این گزارش، ظرفیت در مسافت شبکه انتقال داده ها ۱۹ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۷۰۰ گیگابیت برثانیه بر کیلومتر، میزان دسترسی به اطلاعات در شبکه انتقال داده ها ۹۹.۹۶ درصد و میانگین تاخیر ارسال بسته های IP شبکه داخلی ۲۰ میلی ثانیه اعلام شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران از احضار برخی مدیران کانال‌های تلگرامی به دادسرا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین اسماعیلی از احضار برخی مدیران کانال‌های تلگرامی به دادسرا خبر داد و گفت: این مدیران برای برخی تخلفات انتخاباتی به دادسرا احضار شده‌اند.

وی گفت: تاکنون درباره تخلفات انتخاباتی 150 فقره پرونده در تهران و شهرستان‌های استان تهران تشکیل شده است که در دست رسیدگی قرار دارد.

مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سامانه شناسه کالا نه تنها زنجیره تامین کالا را طولانی نمی کند بلکه آن را هدفمند می سازد.

«عباس تابش» در گفت وگو با ایرنا درباره سامانه شناسه کالا که روز سه شنبه گذشته رونمایی شد، افزود: کد رهگیری و شناسه کالا به تجارت رسمی کشور هویت می بخشد تا بتوانیم کالاهای قاچاق را از رسمی تشخیص دهیم.
به گفته وی، از آنجایی که پایه و اساس این سامانه بر آی. تی (IT فناوری اطلاعات) استوار است، شناسه ها در بدو ورود کالا به کشور یا تولید محصولات درج خواهند شد.
این مقام مسئول ادامه داد: برای اجرایی شدن دستورالعمل های مربوط به سامانه شناسه کالا به یاری رسانه ها نیازمندیم و باید صدای آنها را به گوش دورترین فعالان اقتصادی و تولیدی کشور برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: سامانه طراحی شده بومی است، این دستورالعمل ها در نوع خود بی نظیرند و برای تدوین و ارائه آنها در مبارزه با قاچاق به هیچ عنوان از خارجی ها الگوبرداری نشده است.
مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآورشد: در مقوله شناسه کالا، شخص کشاورزان دخیل نیستند، زیرا کالاهای تولیدی آنان فله ای است و مسئولیت تولید شناسه کالای آنان با وزارت جهادکشاورزی است؛ هرچند در سایر سامانه ها و زیرسامانه های مربوطه از قبیل سامانه انبار، کشاورز باید نسبت به احراز آن اقدام کند.
تابش تاکید کرد: این مسائل باید به کشاورزان، تولیدکنندگان و واردکنندگان به نحو شایسته اطلاع رسانی شود تا خود را با شرایط جدید تجاری کشور وفق دهند.
وی با تاکید براین که با سیستم طراحی شده واسطه ها و دلالان امکان ورود ندارند و نگرانی از حضور آنان نداریم، تصریح کرد: هر یک از تولیدکنندگان از شناسه تولید برخوردار می شوند و دستکم در یکی از 10 زیرسامانه طراحی شده، احراز صلاحیت های افراد به انجام می رسد.
این مقام مسئول اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به دنبال اجرای راهکارهایی برای شفاف و روان سازی شبکه توزیع است و این کار را به استناد ماده 23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله با استفاده از فروشگاه های زنجیره ای و سامانه های متاثر از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می دهد.
به گزارش ایرنا، هدف این سامانه، مدیریت شناسه کالا در طول زنجیره تجاری کشور است و بر این اساس، زبان مشترک در کل فعالیت های تجاری فراهم می‌شود. سامانه شناسه کالا سامانه‌ای است به منظور تولید و دریافت شناسه کالا و تشکیل شناسنامه کالا که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه کالا را در برگرفته و امکان استعلام شناسه کالا را برای سامانه‌ها و افراد مرتبط فراهم می کند.
بر اساس آیین نامه های موجود کالاهای هدف در سه گروه کالایی الف، ب و پ دسته بندی شده که گروه الف شامل انواع داروهای انسانی و حیوانی، مکمل های غذایی، ملزومات و تجهیزات پزشکی، اقلام آرایشی و بهداشتی، خوراکی ها و آشامیدنی ها، فرآورده های زیست محیطی، تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم کارت و دخانیات است که پایان اردیبهشت ماه به عنوان تاریخ لزوم شناسه دار شدن آنها اعلام شده است.
در گروه ب تجهیزات خانگی برقی (شامل تلویزیون، یخچال، کولر، اسپیلت، ماشین لباس شویی، مایکرو ویو و ...)، لوازم یدکی وسایل نقلیه، فرآورده ها و مشتقات نفتی، طلا (شامل شمش، مسکوکات و مصنوعات زینتی)، منسوجات و پوشاک، اسباب بازی و دام زنده (گوشت سفید و قرمز) است که از مورخ 31 خردادماه باید برای واردات کالا شناسه و کد رهگیری دریافت کنند.
در گروه پ نیز محصولات اساسی کشاورزی محدود به گندم، برنج، جو، ذرت، دانه های روغنی، چای، کنجاله روغن، شکر، کود شیمیایی، سموم و بذرها قرار دارند که تاریخ 31 خرداد ماه به عنوان شروع الزام دریافت شناسه در نظر گرفته شده و سایر گروه های کالایی بتدریج مطابق دستورالعمل اضافه خواهند شد.
در این مرحله هزار و 497 قلم کالا برای دریافت شناسه کالایی در نظر گرفته شده و 400 هزار قلم کالا و تجهیزات دارویی و پزشکی نیز باید این شناسه ها را دریافت کنند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مصوبه جدید مجلس درخصوص برخورد با مشترکان دارای بدهی های معوقه در انشعاب تلفن، گفت: آیین نامه نحوه برخورد با بدهکاران تلفنی، برای ارائه به دولت، تدوین می شود.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در هفته ای که گذشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، به دولت اجازه دادند که تکلیف بدهی های معوقه در انشعابات خدمات عمومی از جمله آب، برق، گاز و تلفن را مشخص کند. براین اساس موضوع تعیین تکلیف و مطالبه بدهی های معوقه مشترکان دولتی و غیردولتی در حوزه تلفن ثابت، به وزارت ارتباطات محول شده است.

معاون دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات گفت: برای تعیین وصولی های مخابراتی و خطوطی که در اختیار سازمانهای دولتی است اما دارای بدهی های کلان معوقه است، کارگروه استانی تشکیل دادیم تا وضعیت مطالبات مشخص شده و بتوانیم بخش دولتی را مجاب کنیم که این بدهی ها را به موقع پرداخت کنند.

براری با بیان اینکه این مصوبه شامل مشترکان غیردولتی بدهکار مخابرات هم می شود، ادامه داد: پیش از این کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه ای داشت که برمبنای آن به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می شد تا در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی مشترک، سایر خطوط تلفن و موبایلی که به نام مشترک است مصادره شود، اما هم اکنون این مصوبه اجرا نمی شود.

وی افزود: هم اکنون در حال تدوین آیین نامه ای هستیم که در آن مطابق با قوانین مربوطه نحوه برخورد با بدهکاران دولتی و غیردولتی خطوط تلفن مشخص شود. این آیین نامه باید به تایید هیات دولت برسد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: این بدهی قابل وصول است اما نحوه دریافت و سازوکار آن از مشترکان بدهکار، باید مشخص شود.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه «مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» ماده سه این لایحه را با  اصطلاحاتی به تصویب رساندند که این ماده ضوابط برخورد با مشترکان مجاز بخش غیردولتی را که از پرداخت بهای خدمات مصرفی خودداری کنند، تعیین می کند.

بر اساس این ماده «مشترکان مجاز انشعاب های یاد شده غیردولتی مکلفند، بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت کنند و در غیر این صورت، پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان توسط دستگاه ذیربط قطع می شود. همچنین با مشترکان مجاز دولتی مطابق قوانین مربوطه و آیین‌نامه های این قانون عمل می شود.»

همچنین بر اساس تبصره این ماده «آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات و با همکاری وزارت کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.»

در راستای توسعه خدمات گردشگری، همراه اول و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سامانه و اپلیکیشن «ایران پلنر» راه اندازی کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول که در حوزه های خدمات دیتای باند پهن و وای فای، خدمات ارزش افزوده، اپلیکیشن های متنوع حوزه گردشگری، خدمات اینترنت اشیا و سیم کارت گردشگر در خدمت صنعت گردشگری است، در راستای توسعه این خدمات از تنها اپلیکیشن جامع گردشگری ایران که مورد حمایت سازمان گردشگری است، رونمایی کرد. 
از امکانات این اپلیکشین می توان به نصب، دانلود و استفاده رایگان از تمامی خدمات، برنامه ریزی متنوع ایرانگردی، استانگردی، سفرهای رویدادی و جاذبه های گردشگری ایران، انتخاب بهترین مکان در بهترین زمان و جستجوی هوشمند سفر اشاره کرد. این سرویس قدرت برنامه ریزی برای سفر و تجربه سفر در کنار حرفه ای ها را به مخاطب ارائه می دهد.
فاز مقدماتی این برنامه کاربردی مهر ماه ۹۵ در نمایشگاه «ایران تلکام» و فاز نهایی آن بهمن ماه ۹۵ در نمایشگاه بین المللی گردشگری رونمایی و خرداد ماه سال جاری اپلیکیشن و سایت ایران پلنر به نشانی www.iranplanner.com به صورت رسمی راه اندازی شد. 
این سایت و اپلیکیشن به دلیل امکان توزیع سفر در پهنه جغرافیایی ایران، ایجاد دسترسی اینترنتی به مقاصد و جاذبه های کشور، ارائه برنامه سفر، غذا و سوغات محلی هر مقصد و مسیر سفر مورد حمایت مشترک «همراه اول» و «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» قرار گرفته است.
گفتنی است، سال گذشته بنا به توافق راهبردی که بین اپراتور اول و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام شد، سیمکارتی با عنوان «سیمکارت گردشگر» برای رفاه حال گردشگران و پاسخگویی به نیازهای آنان طراحی شد و در مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری که جمعی از مدیران صنعت گردشگری و مسوولان دولتی در آن حضور داشتند، از آن رونمایی شد.

وزیر ارتباطات گفت که منشاء حمله هکری به سایت‌ها هنوز مشخص نیست.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وعده‌های آقای رئیس‌جمهور وعده‌های خودشان است، گفت: در انتخابات قبل نیز وعده‌هایی دادند که وعده‌های شخص رئیس‌جمهور بود و برای آنها برنامه‌هایی نیز تنظیم شده و همانها برنامه کار دولت یازدهم شد.

وی افزود: وعده های جدید نیز برنامه دولت دوازدهم می‌شود و طبیعتا دولت دوازدهم موظف است آنها را اجرا کند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی در خصوص علت هک شدن برخی سایت‌ها در روزهای اخیر ، گفت: در حال حاضر و در دنیای امروز با توجه به این که فضای مجازی به سرعت در حال گسترش است اینگونه حملات انجام می‌شود و تقریبا در روز نیست که ما هزاران حمله از خارج نداشته باشیم که از آنها جلوگیری می‌کنیم که برخی از آنها نوعی ویروس است که یک جا می‌نشیند و اثر می گذارد لذا بلافاصله ظرف حدود دو ساعت همکاران ما وارد عمل شده‌اند و مشکل را رفع کردند.

واعظی تاکید کرد: هنوز منشا آن مشخص نیست و در حال بررسی است اما یکی از آنها آی‌پی داخلی و حدود دو ویروس آی‌پی خارجی بود که هر دو مورد بررسی قرار می گیرند.

وزیر ارتباطات همچنین در پاسخ به ایسنا درباره پیوست فرهنگی گفت: ماپروژه‌ای را تنظیم و برای شورای علی فضای مجازی ارسال کردیم که کمیته‌ای در آن شورا آن را بررسی کرده و در مجموع منتظر هستیم تا در نوبت شورای عالی قرار بگیرد.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری سه کلاهبردار که با ادعای فروش سئوالات امتحانات نهایی اقدام به کلاهبرداری از دانش‌آموزان کرده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدمهدی کاکوان گفت: چند روز قبل پلیس فتا از فعالیت افراد سودجو در فضای مجازی با ادعای فروش سئوالات امتحانات نهایی باخبر شده از سوی دیگر آموزش و پرورش نیز از پلیس فتا درخواست رسیدگی به موضوع را داشت که بلافاصله با هماهنگی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران تحقیقات در این زمینه توسط کارگاهان پلیس فتا آغاز شد.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به تحقیقات مأموران در این خصوص افزود: کارآگاهان پلیس فتا در تحقیقات اولیه خود متوجه شدند که این افراد به هیچ عنوان به سووالات امتحانات نهایی دسترسی نداشته بلکه سووالات مربوط به سال‌های گذشته را که در بازار موجود است به وسیله فتوشاپ و دستکاری در تاریخ امتحان به عنوان سووالات امتحانات نهایی سال جاری معرفی کرده و از این طریق از دانش‌آموزان کلاهبرداری کرده‌اند.

کاکوان ادامه داد: مأموران از طریق مهندسی معکوس و انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق به ردیابی سه نفر از این کلاهبرداران در فضای مجازی شده و محل آنان را در نقاط مختلف تهران شناسایی کردند.

وی با بیان اینکه دو نفر از این افراد روز دوشنبه و یک نفر دیگر روز سه‌شنبه دستگیر و به مقر پلیس فتا منتقل شدند، ادامه داد: این افراد فاقد سابقه کیفری بوده و ۲۴، ۲۳ و ۲۱ سال سن داشتند و از این طریق ۱۵، ۱۶ و ۹ میلیون تومان کلاهبرداری کرده بودند.

به گفته رئیس پلیس فتای تهران بزرگ این افراد سئوالاتی را که ادعا می‌کردند سئوالات تخصصی امتحانات نهایی است را هر کدام به مبلغ ۱۸۰ هزار تومان و سئوالات عمومی را به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به مالباختگان فروخته و پس از دریافت وجه عکسی را که ادعا می‌کردند سئوالات مربوط به امتحانات است برای متقاضی ارسال می‌کردند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای این افراد خاطرنشان کرد: هر سه متهم به بزه انتصابی اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم به دادسرا معرفی شدند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با تأکید بر اینکه با پیگیری‌های آموزش و پرورش مشخص شد که هیچ سؤالی از امتحان نهایی لو نرفته و ادعاهای اینچنینی کذب است، تصریح کرد: دانش‌آموزان و دانشجویان باید هوشیار باشند و بدانند افراد سودجو در ایام امتحانات و ایام کنکور به بهانه‌های مختلف قصد کلاهبرداری از آنان را دارند که یکی از بهانه‌های آنان فروش سئوالات اصلی است اما این سوالات به هیچ‌عنوان سئوالات امتحانی نبوده و تنها سبب از بین رفتن پولشان می‌شود.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر متأسفانه در همین پرونده اخیر دانش‌آموزانی با این تصور که به سئوالات امتحانات نهایی دست یافتند از درس خواندن منصرف شده و به گفته خودشان موفق به اخذ نمره قبولی در آزمون‌ها نشدند از این رو من به دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان توصیه می‌کنم که فریب اینگونه تبلیغات را نخورده و حتماً از طریق درس خواندن به دنبال اخذ نمره قبولی باشند.

در مجمع عمومی سال 1395 شرکت همکاران سیستم، مهدی امیری؛ مدیرعامل این شرکت از تحقق 110درصدی بودجه‌ی مصوب و رشد 40درصدی سود خالص تلفیقی خبر داد. در این مجمع که با حضور ۹۱.۶درصد از سهام‌داران، نمایندگان سازمان بورس و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا برگزار شد، ضمن توزیع 30 تومان سود نقدی به ازای هر سهم، اعلام شد که این سود پنج روز کاری پس از مجمع، از طریق شعب بانک ملت قابل دریافت است.

عملکرد موفق در بازار نرم‌افزارهای سازمانی

مهدی امیری مدیرعامل همکاران سیستم در مجمع عمومی سالانه‌ی این شرکت گفت: «دستاوردهای همکاران سیستم در سال گذشته، سال 1395 را به نقطه‌ی عطفی در تاریخ شرکت تبدیل کرده است.»

وی با اشاره به رشد 45درصدی درآمد حاصل از فروش «راهکاران» گفت: «با افزوده شدن بیش از 450 مشتری جدید از بازار شرکت‌های متوسط و بزرگ، تعداد مشتریان ERP بومی همکاران سیستم از مرز 2000 مشتری گذشته است.»

وی افزود: «راهکاران که تاکنون بیش از 39 ماژول آن به بازار عرضه شده است، تجربه‌های موفق بسیاری را در سازمان‌ها و صنایع مهم کشور به همراه داشته است. با توجه به قابلیت گسترش ماژولار راهکاران، مسیر توسعه‌ی ماژول­های جدید براساس اولویت­هایی که هر ساله از تحقیقات بازار به دست می­آید، ادامه دارد.»

به گفته‌ی امیری، همکاران سیستم در سال گذشته علاوه‌بر موفقیت‌های به‌ دست ‌آمده در بازار شرکت‌های بزرگ، رشد 26درصدی را در بازار شرکت‌های کوچک و اصناف نیز شاهد بوده است. نرم‌افزار سپیدار که به‌عنوان یکی از باکیفیت‌ترین و معتبرترین محصولات نرم‌افزاری برای شرکت‌های کوچک شناخته شده است، در این بازار به نیاز بیش از  17000مشتری در شرکت­های متنوع بازرگانی، پیمانکاری، تولیدی و خدماتی پاسخ داده است.»

راهکاران ابری؛ نخستین ERP بر بستر ابر در ایران و دستاوردهای تازه‌ی دیگر

امیری در ادامه افزود: «براساس هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در سال گذشته موفق شدیم «راهکاران ابری» نخستین ERP مبتنی بر رایانش ابری در ایران را متناسب با فرآیندها، نیازها و توان مالی شرکت‌های متوسط به بازار عرضه کنیم. به پشتوانه‌ی تجربه‌های مثبت سال گذشته؛ در سال 96 بازارسازی برای این محصول و توسعه‌ی فروش آن را هدف قرار داده‌ایم.»

مدیرعامل همکاران سیستم در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «در سال گذشته، با هدف توسعه‌ی بازار و پوشش نیازهای نرم‌افزاری شرکت‌های سهامی، با خرید نرم‌افزار سهام شرکت فصل رایانه، این محصول را به سبد محصولات شرکت اضافه کرده و سهم عمده‌ی بازار نرم‌افزارهای سهام را به خود اختصاص دادیم.»

او با اشاره به این‌که سرمایه‌گذاری در فعالیت نرم‌افزاری شرکت‌های دیگر و متناسب‌سازی آن با مجموعه‌ی راهکاران حلقه‌ی ارائه‌ی خدمات نرم‌افزاری برای مشتریان را کامل‌تر می‌کند، گفت: «با بهره‌گیری از این مدل در سال جاری و سال‌های آینده توسعه‌ی بازار و فعالیت‌های همکاران سیستم را با شتاب بیش‌تری دنبال خواهیم کرد.»

مدیریت پروژه‌های بزرگ محل تمرکز و نقطه‌ی قوت همکاران سیستم

امیری هم‌چنین با پرداختن به تجربه‌های موفق همکاران سیستم در مدیریت پروژه‌های بزرگ گفت: «در سال گذشته موفق شدیم با تمرکز بر بهبود کیفیت و بهره­وری فرآیند فروش، زمان پیش‌بُرد فروش­های بزرگ را کاهش و کیفیت اجرای آن‌ها را بهبود دهیم. به این ترتیب با اجرای حدود 40 پروژه‌‌، بیش از 170 میلیارد ریال درآمد کسب کردیم. با تکیه بر این تجربیات و درس‌آموزی‌ها و هم‌سو با مدل‌های شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی راهکارهایERP در دنیا، در نظر داریم در سال جاری با تمرکز بر بازارهای هدف از جمله پتروشیمی، پخش، هلدینگ، غذایی و دارویی، بر افزایش سطح کیفیت خدمات، رضایت و سرعت پاسخ‌گویی به مشتریان تمرکز کرده و جایگاه همکاران سیستم را به‌عنوان شرکتی پیشرو در این زمینه تثبیت کنیم.»

به گفته‌ی امیری همکاران سیستم توانسته است تا با ایجاد یک هسته‌ی قوی و شبکه‌ی گسترده، پاسخ‌گوی نیازهای مشتریان در بخش‌های مختلف کسب‌وکارشان باشد و در نظر دارد تا با توسعه‌ی این شبکه، ظرفیت پاسخ‌گویی شرکت به این نیازها را به‌وسیله‌ی راهکارهای نرم‌افزاری خود افزایش دهد.

انتخاب به‌عنوان شرکت تولیدکننده‌ی کالا و خدمات دانش‌بنیان و ورود به «بورس»

مدیرعامل همکاران سیستم در ارائه‌ی گزارش سالانه‌ی عملکرد شرکت در سال 1395 به سهام‌داران افزود: «عملکرد شفاف، موفق و با ثبات همکاران سیستم طی پنج سال حضور در فرابورس و تحقق منافع سهام‌داران بستری را فراهم کرد تا همکاران سیستم به‌عنوان نخستین شرکت نرم‌افزاری کشور مجوز ورود به بورس را دریافت کند.»

او هم‌چنین با اشاره به پذیرش این شرکت به‌عنوان تولیدکننده‌ی کالا و خدمات دانش‌بنیان افزود: «بنیان‌های همکاران سیستم از ابتدا تاکنون براساس خلقِ ارزش از دانش و به‌کارگیری آن برای ارائه‌ی خدمات نوین به سازمان‌ها پایه‌گذاری شده است.»

مدیرعامل همکاران سیستم در گزارش خود به سهام‌داران افزود: «درکنار مجموعه خدماتی که به مشتریان‌مان ارائه کرده‌ایم، اقبال بازار به همکاران سیستم، نتیجه‌ی اقتصادی قابل‌توجهی را برای شرکت به همراه داشته است. در سال گذشته همکاران سیستم موفق شده است افزون‌بر کسب نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان سود، روند افزایش حاشیه‌ی سود را پیش ‌روی خود قرار دهد.»

امیری در بخش پایانی صحبت‌های خود افزود: «در ادامه‌ی مسیر سال 1395، با هدف مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی، علاوه‌بر پیش‌بُرد جدی‌تر مذاکرات و تصمیم‌گیری درخصوص گزینه‌های موجود، بررسی روش‌های ایجاد تمرکز و افزایش یادگیری نرم‌افزارهای خارجی را نیز مدنظر قرار داده‌ایم.»

لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده که قرار است جایگزین قانون آزمایشی فعلی شود، تلاش کرده تا کالاهای بیشتری تحت پوشش چتر معافیت ها قرار گیرند.

به گزارش ایرنا، این لایحه 24 اسفند ماه پارسال در مجلس اعلام وصول شد و اکنون در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس قرار گرفته است.
فصل دوم این لایحه به معافیت های مالیاتی اختصاص دارد که تفاوت آن با قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده، تفکیک معافیت ها به دو بخش کالا و خدمات است.
در بخش معافیت های کالایی 17 گروه کالا در زمره معافیت های مالیاتی قرار گرفته اند که نرخ آن در شرایط کنونی 9 درصد محاسبه می شود.
نگاهی به فهرست معافیت های درنظر گرفته شده در حوزه کالا نشان می دهد که رویکرد دولت، کمک به تولید بویژه صنعت فرآوری در بخش کشاورزی، کاهش قیمت تمام شده برخی کالاهای خوراکی، توسعه بخش حمل و نقل و رونق بازار سرمایه بوده است.
البته نهایی شدن این معافیت ها در گرو تصویب نهایی این لایحه در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان است.

بر اساس این گزارش در قانون فعلی در حوزه چاپ و نشر معافیت ها شامل کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات است اما در قانون جدید نشریات الکترونیکی نیز به جمع معافیت ها افزوده شده است.
بر این اساس «خمیر کاغذ و کاغذ باطله، کتاب، روزنامه، مجله نشریات (کاغذی و الکترونیکی) انواع دفاتر تحریر، کاغذ چاپ و تحریر» از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معافند اما خدمات آگهی و تبلیغات از این حکم مستثنی است.

با رأی موافق نمایندگان اشخاصی که مبادرت به تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نمایند به جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 9 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز با 191 رای موافق، 10 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه با ماده 2 این لایحه موافقت کردند.

در ماده 2 لایحه مذکور آمده است: هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت، به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردد.

در تبصره 1 این لایحه آمده است: در مواردی که مرتکب از ماموران دستگاه های ذی ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد، مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شوند.

همچنین تبصره 2 این لایحه می افزاید: مبنای محاسبه در ماده (1) و (2) بالاترین نرخ تعرفه می باشد.

مدیرکل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش، از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی اوقات فراغت خبر داد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مهدی علی‌اکبرزاده اظهار داشت: دانش‌آموزان پس از 9 ماه تلاش در طول سال تحصیلی نیازمند برنامه‌ریزی مناسب جهت گذراندن اوقات فراغت در فصل تابستان هستند، بنابراین فراهم کردن فضاهای تفریحی و با نشاط برای دانش‌آموزان از وظایف مسئولین است تا بتوانند حداکثر استفاده را از اوقات داشته باشند.

وی افزود: برنامه‌ریزی اوقات فراغت در تابستان 96 براساس شعار سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال انجام شده است و تلاش کردیم ضمن جذب حداکثری دانش‌آموزان در مراکز و پایگاه‌های اوقات فراغت تابستان و با مساعدت سایر دستگاه‌های ذی ربط شعار «هر دانش‌آموز، یک مهارت» را محقق سازیم.

علی‌اکبرزاده تصریح کرد: بر اساس اسناد بالادستی، برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت دانش‌آموزان جزو وظایف آموزش و پرورش است، بنابراین با استفاده از فضاهای درون سازمانی از جمله مدارس و هنرستان‌ها، مراکز دارالقرآن، کانون‌های فرهنگی تربیتی و کانون های فکری کودکان و نوجوانان، مراکز مربوط به سازمان دانش‌آموزی، اردوگاه‌های دانش‌آموزی، مجتمع‌ها و سالن‌های ورزشی، پژوهش‌سراها، سالن‌های سینمایی دانش‌آموزی و مراکز فعال تشکل‌های دانش‌آموزی، مراکز و پایگاه‌های تابستانی فعالیت خواهند کرد.

مدیرکل فرهنگی و هنری اردوها و فضاهای پرورشی از راه‌اندازی سامانه اوقات فراغت برای اولین بار خبر داد و خاطرنشان کرد: سامانه اوقات فراغت در سال 95 در 6 استان اجرایی شد و پس از موفقیت، در سال 96 در تمامی استان‌ها از آن استفاده خواهد شد.

وی زمان ثبت‌نام دانش‌آموزان در پایگاه‌های تابستانی را اواخر خردادماه اعلام و اظهار کرد: ثبت‌نام در برنامه‌های اوقات فراغت از اواخر تابستان و از طریق سامانه الکترونیکی اوقات فراغت انجام خواهد شد و برای اولین بار اطلاعات کاملی از برنامه‌های اوقات فراغت، مربیان، سوابق فعالیت‌های دانش‌آموزی و فضاهای موجود پرورشی در این سامانه قرار می‌گیرد تا والدین فرصت  انتخاب بیشتری داشته باشند.

علی‌اکبرزاده دستیابی آسان به اطلاعات آماری دانش‌آموزان را از ویژگی‌های سامانه الکترونیکی دانست و خاطرنشان کرد: امکان تهیه هر نوع گزارش با بازه مشخص زمانی در این سامانه وجود دارد و از آن می‌توان به عنوان یک بانک اطلاعات جامع استفاده کرد.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، امروز سامانه شناسه کالا را رونمایی و دستورالعمل‌ مربوطه را اعلام کرد.

یدالله صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری امروز از سامانه شناسه کالا رونمایی کرد.

وی در ادامه به تشریح دستورالعمل‌های مربوطه پرداخت و افزود: در راستای اجرای آئین‌نامه ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که برای ایجاد شناسنامه، شناسه و کد رهگیری بر کالاهای هدف تأکید دارد، با تشکیل کارگروه‌های تخصصی سامانه شناسه کالا ایجاد و راه‌اندازی شد.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: این سامانه به شفاف‌سازی اسناد تجاری و همچنین کنترل قاچاق کالا به کشور کمک می‌کند.

صادقی گفت: ستادی با عنوان ستاد ملی شامل 10 گروه تخصصی تبدیل به شناسایی مراحل مورد نیاز برای تدوین دستورالعمل‌های خاص را آغاز کرده است و بعد از پایان مراحل بررسی 11 دستورالعمل تدوین شد.

وی با بیان اینکه تمام دستگاه‌های مرتبط با فرایند تجارت کالا از تولید، حمل و نقل و انبارداری هرکدام مقررات خود را داشتند، بنابراین ما باید با بررسی تمامی این مقررات به یک دستورالعمل مشترک می‌رسیدیم.

صادقی با تاکید بر اینکه با این سامانه تمامی فرایندهای تجارت کالا قابل رهگیری است، بیان داشت: سرعت انجام تمام مراحل واردات، صادرات، انبار و ترخیص با ایجاد سامانه مذکور، چند برابر می‌شود.

وی افزود: سیستم سامانه شناسه کالا که در مرکز تجارت الکترونیکی راه‌اندازی شده، این امکان را فراهم می‌کند که تاجر و بازرگان برای ورود کالای خود به سایت جامع تجارت وارد شده و نسبت به تولید شناسه کالا که در سیستم بارگذاری شده اقدام کند.

صادقی بیان داشت: بعد از اینکه شناسه برای همه کالاهای وارداتی و تولید داخلی مستقر شد و  کالاها از این امکان برخوردار شدند، متعاقب آن شناسه رهگیری روی این شناسه‌ها پیاده‌سازی می‌‌شود که آن شناسه رهگیری امکان مناسب‌تری برای رصد و ممیزی تعداد و انواع کالاهایی که قبلا برای آن شناسه تولید شده در سطح بازار مشخص می‌کند و به دنبال آن امکان شناخت بین کالاهایی که به شکل قانونی در کشور تولید و عرضه شده و به شکل قانونی از مجاری گمرکی وارد شده برای دستگاه‌ها و بازرسان مختلف فراهم می‌کند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با بیان اینکه صرفا به کارگیری شناسه و شناسه رهگیری تمام مباحث مربوط به قاچاق کالا را برطرف نمی‌کند، افزود: سامانه ایجاد شده با مشارکت و ارتباط با بقیه سامانه‌ها که در مواد 5 و 6 مبارزه با قاچاق کالا آئین‌نامه آن تدوین و ابلاغ شده است و با اتصال به سامانه مذکور امکان مبارزه بیشتر با قاچاق کالا را فراهم می‌کند.

وی افزود: کالاهای هدف که باید شناسه کالا دریافت کنند، به سه گروه تقسیم شده‌اند که واردات برخی از این کالاها از 96.2.31 ملزم به شناسه کالا شده و برخی هم از 96.3.31 ملزم می‌شوند.

وی با بیان اینکه گروه الف از 31 ماه 2 وارد کنندگان آن ملزم به دریافت شناسه کالا شده‌اند، گفت: این گروه شامل داروهای انسانی و حیوانی، مکمل‌های دارویی و ملزومات و تجهیزات پزشکی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی، فرآورده‌های زیست محیطی، تلفن همراه و تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب روی سیم‌کارت و محصولات دخانیات است.

وی افزود: در ارتباط با این گروه در مورد داروها هماهنگی لازم با بهداشت و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی صورت گرفته است. 

صادقی بیان داشت: گروه ب‌ شامل لوازم خانگی برقی با اولویت تلویزیون، یخچال، فریزر، کولر گازی، اسپیلت، ماشین لباسشویی، مکروویو، جاروبرقی، قطعات مصرفی و لوازم یدکی، فرآورده‌ها و مشتقات نفتی، گازی و پتروشیمی، طلا اعم از شمش و مسکوکات و مصنوعات زینتی، منسوجات و پوشاک، اسباب‌بازی، دام زنده شامل گوشت سفید و قرمز که این کالاها بر اساس دستورالعمل در 96.3.31 واردکنندگانشان باید با ورود به سامانه جامع تجارت شناسه رهگیری دریافت کنند.

به گزارش فارس، وی در ادامه به گروه سوم کالایی برای دریافت شناسه کالا اشاره کرد و گفت: محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، دانه‌های روغنی، چای، کنجاله روغن، شکر، کود شیمیایی، سموم و بذرها و سایر گروه‌های کالایی هم از 96.3.31 باید بر اساس آئین‌نامه شناسه کالا دریافت کنند.

وی افزود: البته سایر گروه‌های کالایی باید زمان و مهلت بیشتری برای واردات داده شود که زمان آن بعداً اعلام می‌شود.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت بیان داشت: کار دیگری که ما باید انجام دهیم، این است که از طریق ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز باید پیوند سامانه شناسه کالا را با همه سامانه‌ها فراهم کنیم، تا در نهایت بتوانیم در یک زمان مناسب به شفافیت در واردات کالا دست یابیم.

صادقی گفت: در کل بندهای مذکور که ملزم به دریافت شناسه کالا شده‌اند، جمعاً 1497 قلم کالا تعریف شده که این اقلام ممکن است، دارای زیرگروه‌های متعددی باشند. 

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت بیان داشت: در گروه کالایی دارویی و پزشکی هم 400 هزار قلم کالا در این سامانه تعریف شده است.

وی با بیان اینکه مدت زمان تست سامانه حدود 20 روز بوده است،‌ گفت: هنوز محصولات دریایی برای دریافت شناسه کالا در این سامانه تعریف نشده است، اما این کار به مرور انجام می‌شود.

با تفاهم سازمان فضایی و شرکت پست کدپستی ۱۰ رقمی آدرس واحد اماکن می‌شود و دیگر نیازی به آدرس‌دهی از مسیرهای متعدد برای یک پلاک مشخص نخواهد بود.

به گزارش فارس، تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان فضایی ایران و شرکت پست توسط محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی و حسین مهری مدیرعامل شرکت پست به امضاء رسید.

این تفاهم‌نامه با رویکرد بهره‌برداری از فناوری‌های فضایی در حوزه‌های کاربردی منعقد شده است و دو سازمان برای تامین تصاویر با تفکیک‌پذیری بالا و تولید و به روز رسانی نقشه‌های مورد نیاز پست با یکدیگر همکاری می‌کنند.

در این تفاهم، سازمان فضایی ایران با توجه به نیاز و استانداردهای شرکت پست تصاویر ماهواره‌ای با تفکیک پذیری مکانی و تاریخ دریافت مناسب را تهیه می‌کند نسبت به تولید و به روز رسانی نقشه‌های پارسل‌بندی مناطق شهری اقدام خواهد کرد.

محمدرضا وارسته رئیس آزمایشگاه و استانداردسازی سازمان فضایی ایران با اشاره به جزئیات این برنامه اعلام کرد: در حال حاضر 51 میلیون رکورد پستی شامل 39 میلیون رکورد شهری و 11.5 میلیون رکورد روستایی در بانک اطلاعاتی شرکت پست موجود است.

وی گفت: طبق این تفاهم در سال 96 در حدود 71 هزار شهر بزرگ در مراکز استان‌ها و 1000 روستا در سراسر کشور نقشه‌ها به روز خواهد شد و کد پستی به آنها اختصاص پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: در این برنامه اجباری به استفاده از ماهواره خاصی نیست و هر تصاویری با رزولیشن بالا که قابل استفاده باشد به کار می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: با این برنامه طبق پروژه GNAF کدهای پستی 10 رقمی روی نقشه پیدا می‌شوند و با این مکان‌یابی دیگر نیازی به آدرس فیزیکی برای اعلام آدرس اماکن نیست و تنها با ارائه کد پستی آدرس دقیق اماکن مشخص می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه برای نخستین بار از استرالیا شروع شد و هم‌اکنون در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد که در نتیجه آن آدرس‌دهی متعدد از مسیرهای مختلف برای یک مکان حذف می‌شود.

70 هزار آدم چشم‌بسته‌اند به یک امضا؛ اینکه مدیریت دفاتر پیشخوان در دستان کارگروه‌های استانداری‌ها بماند و یا به سازمان تنظیم مقررات واگذار شود. این جمله برای صاحبان دفاتر پیشخوان طور دیگری ساده‌سازی می‌شود: «ما را دولتی می‌کنند یا همچنان خصوصی به فعالیتمان ادامه دهیم؟» پورمند، رئیس یک دفتر پیشخوان در تهران می‌گوید: «هدف بخش خصوصی این بود که خود مستقیماً به فعالیت بپردازد نه اینکه به زیر یک سازمان دولتی منتقل شود.» او که مخالف دولتی شدن دفاتر پیشخوان است توضیح می‌دهد: «این دولتی‌سازی ماهیتاً مجموعه دفاتر پیشخوان را به چالش می‌کشد.

 سیستم دولتی و خصوصی از نظر فکری و رفتاری در اقتصاد با یکدیگر تفاوت دارند و حالا تداخل این دو باعث شده که دفاتر پیشخوان را به چالش جدیدی دعوت کنند و کارکردشان را از بین ببرند.» او با اشاره به اینکه معاونت پستی دارای رویکرد دولتی است تأکید دارد که «ما اگر در این 38 سال می‌توانستیم از این رویکرد دولتی بهره ببریم که تا الان به نتیجه رسیده بودیم.» پورمند می‌گوید: «سیستم مملکت‌داری ما نشان می‌دهد که عملاً ساختار دولتی یک ساختار ناکارآمد است. ما کارایی‌مان را از دست می‌دهیم و عملاً در یک دور تسلسلی دوباره به همان شرایطی که قبلا بوده برمی‌گردیم؛ یعنی با دولتی کردن یک نهاد خصوصی ساختار را از نوآوری و پویایی دور می‌کنیم. شاید این دولتی شدن از نظر خیلی‌ها اهمیت ندارد و حتی به منزله افزایش قدرت آنها باشد؛ اما واقعیت این است که دفاتر دیگر جوابگوی نیازهای قبلی نیست.»

ضرر دولتی شدن دفاتر پیشخوان به صاحبان این دفاتر چیست؟ این سؤالی است که پورمند این‌گونه به آن جواب می‌دهد: «وقتی که دفاتر پیشخوان سودی به دست نمی‌آورند و در عوض دولتی شدن مجبور باشند که پولی هم به دولت بپردازند عملاً ورشکسته می‌شوند یا عطایش را به لقایش می‌بخشند.» این فعال صنفی اعتقاد دارد که پست دفاتر پیشخوان را منبع درآمد می‌بیند: «پست اگر این کار را می‌کند صرفاً برای به دست آوردن انتفاع است.» او که از سال 74 فعال بازار خصوصی و از سال 89 در دفتر پیشخوان فعال است یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های دفاتر پیشخوان دولت و پست را تفاوت در قدرت آنها می‌داند و ادامه می‌دهد: «بخش خصوصی و دولتی دارای قدرت برابر نیستند بلکه دولت فرمانده و شما فرمان‌بر هستید و در صورت عدم فرمانبردازی اخراج می‌شوید. امروز دفتر پیشخوان کاری می‌خواهد بکند که بخشی از آن پستی است اما 80 درصد از فعالیت‌هایش مربوط به سازمان‌های دیگری است که افراد پستی از آن شناختی ندارند. با ادامه این روند دفاتر منتقد حذف می‌شوند و در نهایت افراد بی‌عرضه و بی‌کفایت در شرایط نارقابتی و همراه با رانت‌خواری به دفاتر پیشخوان راه پیدا می‌کنند.»

او به گستردگی فعالیت‌های سازمان دفاتر پیشخوان اشاره می‌کند و می‌گوید: «مالیات، بیمه، ثبت‌احوال، آموزش‌وپرورش چند نمونه از کارهای دفاتر پیشخوان است که اگر پست با آن شریک شود درصدی سود از ما مطالبه می‌کند.»

آیین‌نامه‌ای که در مجلس تائید شده بود دوباره برگشت

پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به اختلافات دفاتر پیشخوان و پست می‌گوید که قرار بر نوشته شدن طرحی مشروط به حفظ منافع دولت و بخش خصوصی بوده است. او به طرحی اشاره دارد که پیش از سال 96 در بهارستان بر سر آن بحث شده بود. مافی همچنین در ادامه توضیحی درباره اختلافات دفاتر و پست نمی‌دهد اما می‌گوید که حالا که این طرح را نداده‌اند باید شرایط مانند قبل اداره شود.

 علی فلاح، نماینده دفاتر صنفی پیشخوان دولت درباره این طرح این‌گونه می‌گوید: «در آن زمان که برنامه پنجم تصویب شد ما ماده‌واحده‌ای را به تصویب مجلس رساندیم. آن ماده واحده با نظر شورای نگهبان با دو ابهام روبرو شد و به واسطه تصویب برنامه پنجم مسکوت ماند اما زمانی که فشار و رقابت‌ها از سوی پست در برنامه ششم ادامه پیدا کرد تصمیم گرفتیم که دوباره آن ماده واحده را در مجلس پیگیری کنیم. ما ماده واحده قبلی را در مجلس پیگیری کردیم که بتوانیم تکلیف خود را برای شرایط دارندگان و ضوابط واگذاری دفاتر مشخص کنیم.

کمیسیون اجتماعی مجلس ابتدا آن را مصوب کرد ولی مجددا به علت عدم برخورداری از ظرفیت های لازم پیشنهاد داد که ظرف مدت دو ماه تا عید نوروز یا یک لایحه از سمت دولت و یا طرحی از سمت مجلس برای این موضوع تهیه شود.» او حدس می زند که توافق‌هایی در پشت پرده رخ داده‌ یا اینکه فشارهایی  به مجلس برای رد این طرح آورده شده باشد « مجلس اعتقاد دارد این ماده‌واحده باید دستگاه‌ها را مکلف کند که تمام خدمات خود را به دفاتر پیشخوان دولت ارائه کنند. آیین‌نامه ما هم در سازمان امور اداری استخدامی آماده بود و در صورت تصویب طرحمان تمام انتظارات مجلس را تامین می کرد اما آیین‌نامه جدید که از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام شده فاقد ظرفیت‌های لازم است و قطعا با تفسیر پذیری و نگاه دولتی به بخش غیر دولتی تبعات ناخوشایندی را برای دفاتر به دنبال خواهد داشت .»

تیر خلاص را به دفاتر پیشخوان دولت می‌زنند

به گزارش ایلنا حرف‌های فلاح نشان می‌دهد که این آیین‌نامه دست خود را بر پر چالش ترین موضوع بین دفاتر پیشخوان و مجموعه های رقیب در دولت گذاشته است. او توضیح می‌دهد: «در آیین‌نامه جدید ما نقص‌هایی را که در این چند سال با آن روبرو شده بودیم پیدا کردیم. همچنین به بحث نظارت و بازرسی و درگاه که عمدتاً باید از سوی تشکیلات صنفی دفاتر انجام می‌شد و احکامی از سوی ریاست محترم جمهور برای آن صادر شده بود توجه کرده بودیم. بر اساس آیین‌نامه جدید قرار بود نظارت عالی بر عهده کارگروه راهبری باشد و ارکان کمیته اجرایی که شامل سازمان تنظیم مقررات و استانداری‌ها می‌شد، کار سیاست‌گذاری و نظارتی را انجام دهد. همچنین قرار بود طبق آن دولت هم بتواند بر عملکردمان نظارت داشته باشد؛ اما از اساس سازمان پست با این کار مخالف بود.» او حدس می‌زند که برخی دنبال این هستند که در فرصت مناسب آیین‌نامه  را به نفع خودشان تغییر دهند و تیر خلاص را به شبکه غیردولتی دفاتر پیشخوان بزنند: «آنها زمان بیشتری می‌خواستند که ما را به زیرمجموعه خودشان بکشانند برای همین به مجلس برای رد کردن طرح فشار آوردند.»

تازه ترین گزارش دفتربررسی های اقتصادی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد 71 میلیون و 412 هزار و 484 سیم کارت غیر فعال از همه اپراتورهای کشور اکنون در دست جمعیت 79 میلیون و 926 هزار و 270 نفری ایران است.

به گزارش ایرنا، براساس این گزارش تعداد 82 میلیون و 986 هزار و 304 خط از مجموع بیش از 154 میلیون سیم کارت واگذارشده تا پایان پارسال در کشور فعال بوده است.
توزیع بیش از 150 میلیون سیم کارت توسط سه اپراتور مطرح کشور در بین مردم نشان از علاقه وافرآنان به داشتن جدید ترین وسیله ارتباطی جهانی و به اصطلاح به روز بودن مردم است.
وجود این تعداد سیم کارت در کشور ظرفیت متنابهی برای جوانان کشور است تا با غنیمت دانستن آن برای راه اندازی کسب و کارهایی که نیاز های جمعیت 79 میلیونی کشور را به صورت آنلاین برطرف می کند، اقدام کرده و علاوه بر ثروت آفرینی برای خود چالش بیکاری را کاهش دهند.
همین چندی پیش بود که رییس جمهوری در برنامه های انتخاباتی خود بر برنامه‌ ریزی مناسب برای اشتغال جوانان و بانوان، بویژه در حوزه فناوری اطلاعات ارتباطات تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد همه دستگاه‌ها دست به دست هم داده و از نیروی انسانی با استعداد ایرانی در این بخش استفاده بهینه شود.
اکنون با توزیع این میزان سیم کارت فعال که نشان دهنده وجود تلفن های همراه فعال در دست مردم است بهترین فرصت را برای مسئولان فراهم می کند تا با فراهم کردن سازوکارهای لازم جوانان را برای ایجاد اشتغال در این بخش تشویق کنند.
اکنون جوانان مستعد ایرانی می توانند هر گوشی تلفن همراه را تبدیل به یک منبع درآمد سرشار برای خود کرده و علاوه برآن برای دیگران نیز اشتغال زایی کنند.
اکنون بخش های گردشگری، خدمات حمل و نقل، خدمات هتلداری و دیگر بخش های خدمت رسان زمینه ای مناسب برای حضور جوانانی است که می توانند با نوشتن یک برنامه نرم افزاری این خدمات را به مردم ارایه کرده و در زندگی آنان تسهیلات ایجاد کنند.
پیشتر استاد فناوری اطلاعات دانشکده علوم و فنون جدید دانشگاه تهران تاکید کرد کسب و کارهای ایجاد شده در فضای مجازی تاثیر خوبی بر جامعه داشته است اما برخی رفتارهای ناامیدکننده فعالان این کسب و کارها را فراری می دهد.
«حسین بوبرشاد» در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ادامه داد: اکنون کسب و کارهای فضای مجازی کارهای مردم را تسهیل کرده که همین موضوع رضایت عمومی را به دنبال داشته است و نباید با ایجاد روحیه یاس و ناامیدی موجب شد این کسب و کارها فراری شوند.
اکنون وقت آن رسیده با تدوین برنامه های دقیق و کارشناسانه همه موانع ایجاد اشتغال بر بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی) برداشته شود تا شاهد هجوم کارآفرینان بر این بستر باشیم.
علاوه بر این دولت یازدهم در تلاش است به زودی پروژه دولت همراه را کلید بزند که این خود بهترین فرصت را در اختیار جوانان قرار خواهد داد تا برای ایجاد اشتغال از این فرصت نهایت بهره را ببرند.
محمود واعظی وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات پیشتر به ایجاد یکصد هزار شغل در بخش آی.سی.تی در پارسال اشاره کرد و از عزم دولت یازدهم برای ایجاد اشتغال 130 هزار نفری در امسال خبرداد.
اکنون توزیع 154 میلیون سیم کارت در کشور بیانگر فراهم شدن زمینه لازم برای ایجاد این میزان شغل است.

* کلام آخر
اکنون زیرساخت های لازم برای توسعه اشتغال بر بستر آی.سی.تی فراهم شده است و حال باید جوانان کشور عزم خود را جزم کرده و از این فرصت گرانبها نهایت بهره برداری را بکنند و ضمن ایجاد ثروت های خوب برای خود سطح اشتغال کشور را افزایش دهند.

علیرغم اطلاع رسانی های وسیع و ارایه راهنمایی های لازم برای رفع آسیب پذیری مرتبط با حمله باج افزار Wanna Cry ، به دلیل تعلل برخی از سازمان ها و کاربران، این باج افزار طی سه روز گذشته، دو هزار قربانی جدید را در کشور به دام انداخت.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، بر اساس اعلام مرکز ماهر، متاسفانه شاهد تعلل کاربران و بعضا مدیران فناوری اطلاعات سازمانها، دستگاهها، و شرکتها در زمینه رعایت توصیه های ایمنی برای جلوگیری از نفوذ باج افزار Wanna Cry بوده و این امر موجب رسیدن تعداد قربانی های این باج افزار به چهار هزار رایانه در کشور شد.

هفته گذشته، باج افزاری تحت عنوان wannacrypt‌ با قابلیت خود انتشاری در شبکه کشور ها شیوع یافت که براساس رصدهای انجام شده توسط مرکز ماهر، این بدافزار در سطح شبکه کشور ما نیز رصد شد و در چند روز نخستین به حدود دو هزار قربانی رسید، اما با اطلاع رسانی به موقع انجام شده و عملیاتی شدن اقدام های لازم، این موضوع در کشور کنترل و گزارش های آلودگی به آن به شدت کاهش یافت.

باج‌افزار مذکور برای پخش شدن از یک کد اکسپلویت متعلق به آژانس امنیت ملی آمریکا به نام EternalBlue استفاده می‌کند که مدتی پیش توسط گروه shadowbrokers منتشر شد. این کد اکسپلویت از یک آسیب پذیری در سرویس SMB سیستم‌های عامل ویندوز با شناسه MS17-010 استفاده می‌کند. در حال حاضر این آسیب‌پذیری توسط مایکروسافت مرتفع شده است اما کامپیوتر‌هایی که بروزرسانی مربوطه را دریافت ننموده‌اند نسبت به این حمله و آلودگی به این باج‌افزار آسیب‌پذیر هستند.

بر همین اساس ، هفته گذشته، باتوجه به راهنماها و راه حل های منتشر شده در سایت های مختلف مبنی بر امکان بازیابی داده های رمز شده توسط باج افزار ها، مرکز ماهر ضمن انجام بررسی های فنی و دقیق مستند کاملی را در این خصوص منتشر کرد که لازم است کاربران هرچه سریعترنسبت به بروزرسانی سیستم ها براساس دستور العمل های قبلی مرکز ماهر اقدام کنند.

معاون سازمان فضایی ایران، گفت: اعزام انسان به فضا 15 تا 20میلیارد دلار طی 15 سال هزینه دارد که چنین بودجه‌ای هیچگاه به چنین پروژه‌ای تخصیص داده نشد همچنان که در 4 سال قبل از دولت یازدهم نیز از 800 میلیارد تومان پروژه مصوب فضایی تنها 80 میلیارد تومان تخصیص داده شد.

به گزارش فارس، محمد همایون صدر در حاشیه مراسم تفاهم‌نامه همکاری سازمان فضایی ایران و شرکت ملی پست آخرین وضعیت ماهواره‌های بومی سنجشی و مخابراتی را تشریح کرد و اظهار داشت: طبق اهداف 1400ماهواره سنجشی پارس یک و در آینده پارس 2 و پارس 3 اجرا می‌شود.

وی گفت: مرحله نخست طراحی ماهواره سنجشی پارس یک به اتمام رسیده  و فاز دوم طراحی مفهومی ماهواره از شهریور آغاز می‌شود.

معاون سازمان فضایی ایران درباره چگونگی ساخت ماهواره پارس1 گفت: ماهواره پارس یک از طریق 5 پژوهشگاه و به صورت رقابتی در حال ساخت است و هدف از ساخت آن شکل‌گیری بخش خصوصی سازنده ماهواره در کشور است.

* آخرین وضعیت دو ماهواره مخابراتی ناهید 1 و ناهید 2

صدر درباره آخرین وضعیت ماهواره‌های بومی مخابراتی نیز تصریح کرد: قرارداد ماهواره مخابراتی ناهید1 منعقد شده و در 6 ماهه نخست سال 96 آماده پرتاب می‌شود.

وی ادامه داد: قرارداد ماهواره ناهید 2 با پژوهشگاه فضایی منعقد شده و ماهواره ظفر علم و صنعت نیز در حال اجرا است.

*آخرین وضعیت تمامی ماهواره‌های سازمان فضایی

معاون سازمان فضایی ایران با اعلام آخرین وضعیت تمامی ماهواره‌‌های در دست اجرای سازمان فضایی ایران توضیح داد: ماهواره دانشگاه شریف به نام شریف ست یا دوستی آماده پرتاب و منتظر مجوز مراجع ذی‌صلاح است.

وی ادامه داد: ماهواره دانشگاه امیرکبیر با نام پیام در 3 ماهه نخست سال 96 آماده پرتاب و تحویل داده می‌شود.

صدر ادامه داد: ماهواره مخابراتی ناهید1 در پژوهشگاه فضایی در 6 ماهه نخست سال 96 آماده پرتاب می‌شود و ماهواره پارس 1 در مرحله طراحی مفهومی است و شاید به  سال زمان نیاز داشته باشد.

* ماهواره تحقیقاتی سها خارج از اهداف 1400 است

صدر در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخیراً خبری درباره ساخت ماهواره سها به عنوان ماهواره عملیاتی توسط پژوهشگاه فضایی منتشر شده آیا این ماهواره جزیی از برنامه فضایی 1400 است، گفت: برخی مجموعه‌ها ممکن است پروژه‌های داخلی داشته باشند و پروژه‌های مختلفی را خارج از ماهواره‌های اهداف 1400 اجرا کنند.

وی گفت: سازمان فضایی ایران وارد مباحث پژوهشی داخلی مجموعه‌های دیگر نمی‌شود اما ماهواره اعلام شده سها جزو ماهواره‌های سازمان فضایی طبق اهداف 1400 نیست.

وی در پاسخ به سوال فارس درباره اینکه آیا ماهواره سها شانس پرتاب دارد یا برنامه‌ پرتاب نخواهد داشت، گفت: متولی موضوع پرتاب سازمان فضایی نیست و زیرمجموعه‌ای از یکی از بخش‌های کشور تولی‌گری پرتاب را برعهده دارد اما در حالت کلی در پروژه‌های تحقیقاتی توانمندساز ممکن است از هر 10 پروژه یکی به مرحله پرتاب برسد زیرا هزینه پرتاب به قدری است که پرتاب حتما باید توجیه‌پذیر باشد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که در دوره جدید فعالیت سازمان فضایی انجام شده مدیریت جمع کردن پروژه است. در دوره قبل بسیاری از پروژه‌های توزیع شده جمع نشده بود و مدیریت جمع کردن پروژه هنوز شکل نگرفته بود که در دوره جدید بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی پیگیری و مدیریت شد.

* اعزام انسان به فضا بودجه نگرفت

صدر همچنین درباره تعیین تکلیف پروژه اعزام به فضا، گفت: سابقه پروژه اعزام به فضا به زمان تدوین برنامه بلند مدت هواپیمایی و فضایی برمی‌گردد که در آن زمان برای تدوین برنامه نیاز به شاخص‌های کمی برای اندازه‌گیری تحقق برنامه بود که بر آن اساس در حوزه هوایی ساخت سه فروند هواپیمای مسافربری بالای 100 نفره و در حوزه فضایی قرار دادن انسان در مدار درنظر گرفته شد.

وی ادامه داد: قرار دادن انسان در مدار یک پروژه 15 تا 20 میلیارد دلاری طی 15 سال پیش‌بینی شد که البته هیچ متولی در کشور چنین بودجه‌ای به چنین پروژه‌ای اختصاص نداد و امکان اختصاص آن نیز وجود نداشت. از این رو پروژه متوقف نشد اما اهداف دستاوردهای تکنولوژی آن تغییر کرد.

صدر ادامه داد: تغییر اهداف به صورت ارسال محموله به مدار و بازگرداندن آن بود که پژوهشگاه هوا فضا در صورت تخصیص منابع مالی در این پروژه پیشرفت خواهد کرد.

معاون سازمان فضایی ایران گفت: پروژه اعزام انسان به مدار 15 تا 20 میلیون دلار هزینه دارد که در 4 سال قبل از دولت آقای روحانی نیز 800 میلیارد تومان پروژه فضایی تصویب شد اما 80 میلیارد تومان به اجرا رسید و یکی از این پروژه‌ها قرار دادن انسان در مدار بود که همان زمان نیز بودجه نگرفت.

وی خاطرنشان کرد: در بخش هواپیمایی نیز اهداف بدون توقف با تغییر دستاورد تکنولوژی همراه شد و برای مثال ساخت 3 فروند هواپیمای 100 نفره مسافربری به توانمندسازی تکنولوژی تغییر کرد.

دبیر کل بانک مرکزی از راه اندازی سامانه‌های چکاوک ۲ و چکاوک ۳ خبرداد و مهمترین مزیت‌های سامانه چکاوک را تشریح کرد.

 به گزارش بانک مرکزی، سید محمود احمدی با اشاره به اینکه چک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای پرداخت همواره مورد توجه مردم بوده و از آن به ویژه در کسب و کار و امور تجاری و مراودات مالی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می‌شود گفت: این ابزار پرداختِ مهم و سیستم پذیرش و پردازش آن، مطابق با نیازهای دهه‌های قبل تنظیم شده بود و سالیان متمادی شاهد هیچگونه تغییر و تحولی در آن نبودیم. در حالی‌که با پیشرفت و نفوذ فناوری اطلاعات بر زندگی و کسب و کار مردم و البته بانک ها، ناکارآمدی روش قدیمی هر روز بیشتر مشخص می‌شد و مشکلات و مسائل عدیده‌ای را برای مردم به وجود می آورد.

وی با بیان اینکه با پیاده‌سازی چکاوک شاهد تحقق اقدامات و کارکردهای قابل قبولی شدیم گفت: شفاف‌سازی و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک‌های اشخاص، امکان رهگیری لحظه‌ای وضعیت چک‌ها، انجام فرایند صرفاً در یک روز کاری، تسویه عملیات چک رمزدار در همان روز و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه و حذف عملیات حمل و نقل چک به صورت فیزیکی را بخشی از مزیت‌های چکاوک عنوان کرد.

دبیرکل بانک مرکزی ادامه داد: عملیات سامانه چکاوک صرفاً مربوط به چک‌های بین بانکی است؛ اما به دلیل اهمیت آمار و اطلاعات چک‌های درون بانکی؛ در نظر است تجمیع آمار چک‌های درون بانکی با آمار چک‌های بین‌بانکی، توسط بانک مرکزی صورت پذیرد که از تجمیع و یکپارچه‌سازی این اطلاعات، تعبیر به «چکاوک ۲» شده و مقرر است در وهله‌ی اول، اطلاعات به صورت فایل از بانک‌ها اخذ شود که این امر از ابتدای خرداد ماه سال جاری به صورت روزانه امکان‌پذیر خواهد شد و در وهله‌ی دوم، دریافت اطلاعات به صورت برخط انجام شود.

احمدی با بیان اینکه خوشبختانه درحال حاضر چکاوک به عنوان یک بستر پرداخت مهم جایگاه مناسبی برای خود ایجاد کرده است افزود: این سامانه ، علاوه بر انجام وظایف اصلی با اصلاح و ارتقاء کیفیت می تواند برای هموارسازی و تسهیل اجرای سایر تکالیف مهم در کشور هم بکار رود. 

وی در توضیح مطلب فوق ادامه داد: در اجرای تکالیف مربوط به ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه و انتقال کلیه‌ حساب‌های دولتی به بانک مرکزی که عیناً در قوانین احکام دائمی و برنامه ششم توسعه هم تکرار شده است و به منظور وصول درآمد سازمان‌های مشمول این ماده قانون، با استفاده از ظرفیت سامانه چکاوک، ایجاد امکان واگذاری چک به مقصد حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصی نقاط کشور را به آن اضافه کردیم که این امر به دلیل ساختار متمرکز بانک مرکزی و به تبع آن عدم امکان ارائه خدمت در شهرستان‌ها انجام پذیرفت و از آن به عنوان پروژه «چکاوک ۳» یاد می شود. این مهم، در حال حاضر در تمام شعب یکی از بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر شده است و مقرر است به ترتیب به تمام شعب بانک‌ها تسری یابد.

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو در وزارت کار با اشاره به ظرفیت یک میلیون نفری اشتغال بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: برای سال ۹۶ اشتغال ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار نفر در این طرح هدفگذاری شده است.

محمدعبده ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت اشتغال صنعت فناوری اطلاعات (IT) به عنوان یکی از ظرفیت‌های اشتغالزای کشور گفت: در حال حاضر برآورد ما اشتغال حدود ۶۰۰ هزار نفر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است که این بخش ظرفیت اشتغالزایی برای حدود یک میلیون نفر را دارد.

وی با بیان اینکه در قالب طرح توسعه کسب وکار و اشتغال پایدار (تکاپو) اشتغالزایی ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار نفر برای سال جاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هدفگذاری شده است گفت: از کل این هدفگذاری، ۶۰ تا ۷۰ هزار اشتغال صرفا در بخش فناوری اطلاعات مانند تولید نرم‌افزارها، تولید محتوا، تولید گیم و استارت‌آپ‌ها پیش بینی شده است که برای تحقق آن در حال برنامه ریزی هستیم.

مدیر رَسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو ادامه داد: با توجه به اینکه در چند استان کشور ۴۰ تا ۵۰ درصد شرکت‌ها در پارک‌های علم و فناوری قراردارند، طی مذاکرات و همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بخشی از اشتغال بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح کشور در پارک‌های علم و فناوری ایجاد خواهد شد که ظرفیت خوبی برای اشتغال بخش IT و ICT دارند.

ابطحی با بیان اینکه در حال حاضر درآمد کشور از بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است گفت: این درآمد بر اساس هدفگذاری تا پایان برنامه ششم به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

۹۰ درصد بازار اشتغال «گیم‌» در دستان خارجی‌ها!

وی، تولید انواع بازی‌های رایانه‌ای توسط برنامه نویسان و متخصصان IT را یکی از ظرفیت‌های پراشتغال عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ارزش بازار گیم ایران نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان است اما فقط ۸ تا ۱۰ درصد این ارزش در داخل خلق می شود و بیش از ۹۰ درصد این بازی‌ها توسط تولیدکنندگان غیربومی است.

خروج سالانه ۴۰ میلیارد تومان ارز از کشور از طریق بازی کِلَش!

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: ایرانیان سالانه با استفاده از بازی «کِلَش آف کِلَنز» حدود ۴۰ میلیارد تومان ارز از کشور خارج  می‌کنند که می توان با تولید بازهای مشابه و بومی این درآمد و اشتغال را در چرخه اقتصادی داخل کشور به جریان انداخت.

ابطحی درباره علت ظرفیت خالی حدود ۹۰ درصدی بازار گیم ایران از محصولات داخلی گفت: علت این چالش را در سه مورد می‌توان جستجو کرد؛ نخست اینکه غالب نیروهای فارغ التحصیلان دانشگاهی در حوزه فناوری اطلاعات مهارت کافی ندارند و این به دلیل ضعف نظام آموزش عالی است.

وی افزود: نکته دوم اینکه، بسیاری از جوانان علاقمند اشتغال در حوزه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات با انواع اشتغال این بازار مانند خدمات ارزش افزوده تلفن همراه آشنایی ندارند که در زمینه افزایش سطح آگاهی مردم در این حوزه باید اقدام شود.

مدیر رَسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو با بیان اینکه سالانه بیش از ۵۰ هزار نفر در رشته فناوری اطلاعات از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند، گفت: نیازمند نهادسازی و اتصال دانشگاه‌ها با نیازهای بازار کار در حوزه فناوری اطلاعات هستیم به این ترتیب که باید یکسری نهاد برای معرفی نیاز بازار کار و ارتباط با فارغ التحصیلان دانشگاهی در این بخش ایجاد شود که در این زمینه اقدامات لازم در حال انجام است.

ابطحی همچنین اتصال به بازار بین‌الملی در حوزه فناوری اطلاعات را یک ضرورت برای توسعه بازار اشتغال این بخش عنوان کرد و گفت: در این حوزه نیز برخی ظرفیت‌ها شناسایی شدند.

یک مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات ایران از طراحی سامانه نرم افزاری هوشمندسازی مدارس با هدف افزایش میزان محتوای بومی آموزشی در مدارس خبر داد.

خسرو سلجوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های در دست انجام برای حرکت به سمت ایجاد مدارس هوشمند در کشور، اظهار داشت: هوشمندسازی تنها به معنای بردن اینترنت، کامپیوتر و لپ تاپ به مدارس نیست بلکه هدف از هوشمندسازی مدارس این است که بتوان محتوای آموزشی را هوشمند کرد.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به توافقات صورت گرفته میان وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش برای هوشمندسازی مدارس کشور، ادامه داد: در راستای فرهنگسازی استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در مدارس، سامانه نرم افزاری هوشمندسازی مدارس طراحی و آماده عرضه شده است.

وی با بیان اینکه این سامانه نرم افزاری را به زودی به صورت آزمایشی در تعدادی مدارس نصب و راه اندازی خواهیم کرد، گفت: هدف این است که این سامانه، به تولید محتوای آموزشی در مدارس کمک کند. به این معنی که از طریق این نرم افزار، امکان تولید محتوا توسط دانش آموزان، معلمان و به طور کل کادر آموزشی مدارس وجود خواهد داشت. پس از این مرحله، محتوای تولیدشده در میان دانش آموزان توزیع می شود و این محتوا می تواند ارزش افزوده ایجاد کند.

سلجوقی افزود: با وجود ظرفیت رشد چشمگیر محتوا در فضای دیجیتال، امکان انتشار این حجم کتاب آموزشی وجود ندارد و سامانه نرم افزاری مدارس می تواند منابع ورودی آموزشی و نیز امکان تحلیل و بررسی محتوای تولید شده را فراهم کند.

وی با تاکید براینکه این نوع هوشمندسازی مدارس در همه جای دنیا، روال است، خاطرنشان کرد: با وجود زیرساختهای ارتباطی لازم، تولید محتوای دیجیتال نقش موثری در هوشمندسازی مدارس ایفا می کند.

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات ایران، با اشاره به اینکه یکی از زیرشاخه های سامانه نرم افزاری هوشمندسازی مدارس، اپلیکیشن است، اضافه کرد: بالغ بر ۱۲.۵ میلیون دانش آموز، بیش از ۸۰۰ هزار معلم و یک میلیون کادر آموزشی می توانند از طریق اپلیکیشن در تولید محتوای آموزشی بومی موثر واقع شوند و در نهایت یکی از راههای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در چندبرابر کردن ظرفیت محتوای بومی دیجیتال در کشور، فراهم می شود.

مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و دارو، سال 95 و در راستای نظارت بر فرآورده های گمرک و جلوگیری از معضل قاچاق، سامانه رهگیری و ردیابی سازمان غذا و دارو را به سامانه Epl گمرک کشور متصل کرد.

به گزارش فارس، مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه علی رغم باور عمومی داروهای تقلبی نه تنها در کارخانه بلکه در هیچ جای دیگری ساخته نمی‌شوند اظهار داشت: امروزه برخی افراد سودجو  با استفاده از یک چاپگر ساده، برچسب داروهای ضد سرطانی و گران قیمت را جعل و به فروش می‌رسانند.

اکبر عبداللهی اصل ادامه داد: افراد متقلب در این حوزه آنقدر وقیح شده اند که حتی زحمت تولید دارو، را هم به خود نمی‌دهند و برای منافع مادی و اقتصادی همواره کوتاه‌ترین راه ممکن را بر می‌گزینند.

وی در بخش دیگری از گفتگویش با  پایگاه خبری سازمان غذا و دارو در خصوص همکاری با گمرک کشور برای کنترل داروهای ترخیص شده اظهار داشت: از آنجا که هیچ فرآورده دارویی نباید بدون شناسه وارد بازار می‌شد سازمان غذا و دارو، سال 95 و در راستای نظارت بر فرآورده های گمرک و جلوگیری از معضل قاچاق، سامانه رهگیری و ردیابی سازمان غذا و دارو را به سامانه Epl گمرک کشور متصل کرد.

عبدالهی عنوان داشت: از ابتدای سال 1395 مقرر کردیم که فراورده دارویی بی شناسنامه ای وارد سطح عرضه نشود به همین دلیل فعالیت سامانه رهگیری و ردیابی دارو از سال 92  آغاز و چندین مرتبه برای شرکت‌های تولید کننده و تامین کننده دارو تمدید شد؛ اکنون متولیان عرضه ومردم می دانند که داروی بی شناسه از نظر ما محلی از اعراب ندارد و آندسته اقلام دارویی که بدون شناسه رویت می‌شوند یا تقلبی اند و یا قاچاق که طبیعتا هیچ اعتمادی به آنها وجود ندارد.

نتایج رتبه بندی استانی اپراتورهای ارایه دهنده اینترنت پرسرعت نشان دهنده کاهش قابل توجه رضایت مردم از خدمات اینترنت در فصل زمستان در مقایسه با پاییز سال 95 است.
فناوران -  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نتایج رتبه بندی استانی اپراتورهای ارایه دهنده اینترنت پرسرعت در زمستان 95 را که براساس نظرسنجی صورت گرفته از مردم به دست آمده است، اعلام کرد. براساس این نظرسنجی در 26 استان از 31 استان کشور (84 درصد) هیچ شرکتی نتوانسته است نظر کاربران را به طور کامل جلب کرده و در سطح یک میزان رضایت قرار گیرند. علاوه بر این در 6 استان تهران، البرز، سمنان، مازندران، ایلام و لرستان نیز هیچ شرکتی نتوانسته است گواهی سطح 2 را کسب کند تا معلوم شود کاربران این هفت استان از سطح ارایه خدمات به هیچ وجه راضی نیستند.
این در حالی است که در رتبه بندی پاییز، در 16 استان کشور هیچ شرکتی قادر به کسب سطح یک نشده بود و بنابراین میزان استان هایی که شرکت ها نتوانسته اند کاربرانشان را کاملا راضی کنند، بیش از 63 درصد افزایش یافته و به 26 استان رسیده است.
علاوه بر این در دوره پاییز نیز اپراتورها در جلب نظر کاربران 6 استان تهران، البرز، سمنان، مازندران، ایلام و لرستان ناموفق بودند که این نارضایتی همچنان ادامه دارد.

 توضیحات رگولاتوری
حسین فلاح جوشقانی، معاون سازمان تنظیم مقررات درباره نتایج رتبه بندی استانی اپراتورهای ارایه دهنده اینترنت پرسرعت (ADSL) براساس نظرسنجی مردمی در زمستان سال 95 گفت: ارزیابی و رتبه بندی اپراتورهای ارایه دهنده ADSL براساس نظرسنجی از ۳۵ هزار کاربر سرویس اینترنت پرسرعت و با هدف ایجاد فضای رقابتی سالم و شفاف در بین اپراتورها و ارتقای سطح کیفی و کمی این سرویس ها انجام شده است.
فلاح جوشقانی افزود: فرایند نظرسنجی تلفنی از مشترکان اپراتورها و سطح بندی آنها به تفکیک استان و انتشار نتایج آن همزمان با روش های الکترونیکی و پیامکی در سال جاری نیز به صورت مستمر ادامه دارد. 
وی درباره نحوه رتبه بندی اپراتورها گفت: اپراتورها با توجه به میزان امتیاز رضایت مندی کسب شده از مشترکان در پنج سطح دسته بندی می شوند که براساس آن امتیازهای ۹۰ تا ۱۰۰ سطح یک، ۸۰ تا ۹۰ سطح دو، ۷۰ تا ۸۰ سطح سه، ۶۰ تا ۷۰ سطح چهارم و با کسب ۶۰ امتیاز سطح پنج را کسب می کنند. 

 رقابت دو اپراتور در جلب رضایت
براساس این نظرسنجی در 5 استان کشور، چهار اپراتور توانستند امتیاز سطح یک کیفیت را به دست بیاورند. بر این اساس شرکت آریا رسانه تدبیر (شاتل) در 4 استان آذربایجان غربی، خراسان رضوی، یزد و بوشهر، شرکت انتقال داده های آسیاتک در 3 استان آذربایجان غربی، یزد و بوشهر، شرکت لایزر در استان همدان و شرکت پارسیان لین ارتباط (پارس آنلاین) در استان بوشهر توانستند میزان رضایت سطح یک کاربران را جلب کنند.
در مجموع شرکت هایی که سطح رضایت یک و دو (امتیاز بالای 80) را کسب کرده اند، باز هم دو شرکت شاتل و آسیاتک با اختلاف در مقایسه با سایر شرکت ها پیشتاز هستند. بر این اساس شاتل در 20 استان از مجموع 31 استان کشور موفق شده بیش از 80 امتیاز بگیرد و نکته جالب اینکه در 28 استان کشور در یکی از 4 سطح کیفی یک تا چهار قرار دارد.
شرکت آسیاتک نیز در مجموع در 14 استان بیش از 80 امتیاز کسب کرده و پس از این شرکت پارس آنلاین با حضور در رده بندی اول یا دوم 11 استان قرار دارد. در میان شرکت هایی که توانسته اند رتبه سطح یک در حداقل یک استان را کسب کنند، لایزر عملکرد ضعیفی در سایر استان ها داشته و تنها در سه استان موفق به کسب امتیاز بالای 80 شده است.
علاوه بر این شرکت ها، داده گستر عصر نوین در 9 استان، حلماگستر خاورمیانه و پیشگامان توسعه ارتباطات 3، داتک 2، مخابرات و داده پردازی فن آوا در یک استان بیش از 80 امتیاز کسب کردند.

 از تهران چه خبر؟
در تهران اما هیچ شرکتی موفق به کسب امتیاز سطح یک و سطح دو نشده است. اما 6 شرکت امتیاز بین 70 تا 80 کسب کرده اند که شامل شاتل، پارس آنلاین، پیشگامان توسعه ارتباطات، داده گستر عصر نوین، انتقال داده های آسیاتک و نداگستر صبا می شود. شرکت های حلماگستر خاورمیانه و لایزر هم سطح چهار و شرکت های داتک، داده پردازی فن آوا و مخابرات ایران نیز رتبه سطح پنج را از آن خود کرده اند.

مخابرات رو به پیشرفت
در حالی که تنها کاربران یزدی به سرویس شرکت مخابرات بیش از 80 امتیاز داده اند، اما حضور این شرکت در یکی از 5 سطح اول رضایت کاربران در 23 استان کشور نشان می دهد این شرکت موفق شده در فصل زمستان، پیشرفت قابل قبولی در ارایه سرویس داشته باشد.
شرکت مخابرات ایران بیشترین سهم از بازار اینترنت پرسرعت کشور را در اختیار دارد اما اینترنت این شرکت همواره به کندی و البته سرویس ضعیف معروف بود. به همین دلیل هم معمولا شرکت مخابرات ایران در این نوع نظرسنجی ها جایگاه مطلوبی کسب نمی کرد.
با تغییراتی که در ساختار این شرکت به وجود آمد، شرکت های استانی در مخابرات ایران ادغام شدند تا سیاست ها در این شرکت به صورت یکپارچه تصمیم گیری و اعمال شود.
از سوی دیگر معاونت مشتریان در شرکت مخابرات ایران راه اندازی شد تا ارایه خدمات به مشتریان با استانداردتر و با کیفیت بالاتری صورت بگیرد.
در صورتی که مخابرات روند رو به رشد خود را ادامه دهد، این شرکت رقیب جدی تری برای دیگر شرکت های فعال در حوزه اینترنت پرسرعت خواهد بود و آنها سهم بیشتری از بازار را به غول بزرگ مخابراتی کشور واگذار می کنند. باید تا انتشار نتایج فصل بهار صبر کرد و دید تغییرات در شرکت مخابرات ایران محسوس تر می شوند یا نه.

باتوجه به اخبار دریافتی و بررسی حوادث امنیتی بر روی تعدادی از وب‌سایت‌ها و پورتال‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در روز یکشنبه مورخ 7 خردادماه مبنی بر از دسترس خارج شدن و یا بار پردازشی بسیار زیاد و غیرطبیعی بر روی سرویس‌دهنده‌های وب، تیم عملیاتی و پاسخگویی به حوادث امنیتی مرکز ماهر، ضمن بررسی موضوع و ارتباط با سازمان‌های مورد حمله قرار گرفته، نسبت به پیگیری ابعاد حادثه‌ و همچنین تهدیدات پیش رو،  اقدامات لازم و ضروری را بعمل آورده است. از آنجائیکه تکرار حوادث مشابه در دیگر سایت ها نیز وجود دارد؛ لدا جهت پیشگیری و آمادگی برای حوادث احتمالی مشابه، برخی از نتایج بدست آمده تاکنون به شرح زیر اعلام می گردد:

- هدف حمله منع سرویس توزیع شده، سیستم‌های عامل ویندوز با سرویس‌‌دهنده‌های وب IIS بوده‌است و تمامی اهداف مورد حمله قرار گرفته تاکنون از شرایط فنی یکسان برخوردار بوده‌اند.

- آناتومی حمله، شامل ارسال زیاد درخواست‌های HTTP به سمت وب‌سرورها با حجم و تعداد بالا می‌باشد، که باعث ایجاد پردازش سنگین بر روی سرویس‌دهنده‌ها گردیده‌است.

- هدف اولیه این حمله پهنای باند شبکه نبوده، لذا تشخیص اولیه با سیستم‌های مانیتورینگ و پایش معمولی به سختی قابل انجام است و با تاخیر تشخیص حاصل می‌گردد.

- پیکربندی صحیح سرویس‌دهنده‌های وب که میزبان برنامه‌های کاربردی تحت وب می‌باشند، باید به دقت صورت پذیرد و رعایت نکات امنیتی در آنها، امنیت کل سیستم‌ها و برنامه‌های کاربردی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

روش‌های پیشگیری و مقابله:

- استفاده از دیواره‌های آتش اختصاصی لایه کاربرد یا WAF و پیکربندی موثر آن به تناسب تعداد کاربران و نیز شرایط برنامه‌ی کاربردی هر سازمان.

- یکی از اولین اقدام‌های امنیتی، مقاوم‌سازی سرویس‌دهنده‌های وب در مقابل ارسال درخواست‌های سیل‌آسا جهت تشخیص و جلوگیری می‌باشد، برای این منظور لازم است تا به روش‌های مختلف نظیر استفاده از ماژول‌های امنیتی و قابلیت‌های درونی سرویس‌دهنده‌های وب IIS موارد لازم به تناسب پیکربندی گردد.

- از فضاهایی اشتراکی اجتناب گردد و در صورت استفاده، موارد امنیتی مرتبط را رعایت نمایید.

- یکی از موثرترین پیکربندی‌ها جهت محافظت و جلوگیری از حملات منع سرویس، پیکربندی قابلیت IP Restriction و یا Dynamic IP Restrictions می‌باشد.

- در طراحی و پیکربندی برنامه‌های کاربردی مختلف هر یک دارای application pools مجزا باشند.

- پیکربندی و استفاده از قابلیت امنیتی Request Filtering در سرویس‌دهنده، جهت فیلترسازی درخواست‌های ورودی ناخواسته بر اساس قواعد امنیتی

- پیکربندی فایل‌های ثبت وقایع یا ماژول Logging در سرویس‌دهنده‌ی وب IIS، جهت بررسی و پاسخگویی‌های امنیتی و رسیدگی قانونی و حقوقی به حوادث امنیتی لازم و ضروری می‌باشد.

- مجزا کردن یا ایزوله کردن نرم افزارهای کاربردی تحت وب مختلف

- ایجاد Worker Processهای منحصر به فرد برای هر یک از نرم افزارهای کاربردی تحت وب مختلف

- به‌روز رسانی سیستم‌عامل و نصب آخرین وصله‌های امنیتی نیز همیشه توصیه می‌گردد.

رئیس سازمان بهزیستی درباره ثبت الکترونیکی طلاق گفت: در این موضوع طی همکاری مشترکی که با قوه قضاییه داشتیم با اجرای پایلوت در شهر مشهد ۳۰ درصد مراجعات به دادگاه‌ها کاهش یافته است.

به گزارش تسنیم همزمان با دومین روز ماه مبارک رمضان، ضیافت افطار رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور و رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با جمعی از فرزندان تحت پوشش این دو سازمان حمایتی برگزار شد.
در این مراسم انوشیروان محسنی ‌بندپی درباره توجه مجلس شورای اسلامی به جامعه هدف بهزیستی اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی همیشه به جامعه هدف بهزیستی محبت داشته‌اند؛ این لطف در افزایش مستمری خلاصه نشده بلکه در همه جای برنامه ششم توسعه در راستای رفاه اجتماعی و کاهش آسیبها، توصیه‌ها و احکامی لحاظ شده است.
وی به توسعه و استقرار اورژانس اجتماعی در 30 شهر طی دو ماه اخیر اشاره و تصریح کرد: با همکاری قوه قضائیه نگاه مجرم‌گرایانه به معتادان را به بیمارگونه تغییر دادیم.رئیس سازمان بهزیستی درباره ثبت الکترونیکی طلاق یادآور شد: در این موضوع طی همکاری مشترکی که با قوه قضاییه داشتیم با اجرای پایلوت در شهر مشهد 30 درصد مراجعات به دادگاه‌ها کاهش یافته است.

معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از تجهیز 190 کتابخانه عمومی به «وای فای» - WiFi - تا پایان سال 1395 خبر داد.

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در گزارشی با اشاره به شاخص‌های مصوب سال «خواندن» و برنامه‌ریزی برای تجهیز 243 کتابخانه عمومی به اینترنت «وای فای»، تعداد کتابخانه‌های عمومی تجهیز یافته به این خدمات را تا پایان سال 1395، 190 کتابخانه، معادل 78 درصد عنوان کرد.
این معاونت در بخش دیگری از این گزارش، انتهای خرداد ماه سال جاری را زمان تجهیز 82 کتابخانه عمومی باقیمانده به خدمات اینترنت «وای فای» اعلام کرد.
بر اساس گزارش معاونت برنامه‌ریزی، ‌پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد، جهت راه‌اندازی این خدمات در سطح کتابخانه‌های عمومی کشور در استان‌های کمتر برخوردار، تعداد 204 دستگاه روتر و همچنین 265 دستگاه اکسس پوینت از سوی نهاد و از محل مانده تملک دارایی سال94تهیه و نصب شده است.
به گزارش ایرنا از کتابخانه ملی، امروزه مجلات بویژه در حوزه موضوعات تخصصی به یکی از مهمترین ابزارهای تولید، عرضه، نقد و استفاده از علوم تبدیل شده اند.
با ورود اینترنت به عرصه اطلاع رسانی علمی، این کارکرد ابعاد گسترده تری یافته و این امکان فراهم شده تا بسیاری از مجلات نیز با بکار گیری ابزار جدید به شکلی نو و کارآمدتر در اختیار محققان قرار گیرند.
در همین راستا اداره کل اطلاع رسانی کتابخانه ملی نیز به منظور ارائه تسهیلات مناسب برای محققان و پژوهشگران دسترسی به تعدادی از پایگاههای مجلات و مقالات آنلاین را فراهم کرده است. اعضای کتابخانه ملی می توانند در داخل محیط کتابخانه به صورت رایگان از منابع این پایگاه ها در پژوهش های خود استفاده نمایند.
یکی از این پایگاههای فراهم شده، پایگاه مجلات تخصصی نور از مجموعه بانکهای اطلاعاتی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است.
این پایگاه بانک اطلاعاتی متنی- تصویری است که در راستای تسهیل و ترویج امر پژوهش، وظیفه شناسایی و عرضه مجلات تخصصی علوم اسلامی و انسانی در فضای مجازی را بر عهده دارد.
این پایگاه شامل مقالات 1700 عنوان مجله می باشد که حوزه های مختلف علوم انسانی را پوشش می دهند.

دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات، آخرین آمار شاخص های مهم این بخش را منتشر کرد که برمبنای آن، ضریب نفوذ موبایل در کشور ۱۰۴ درصد است و ۳۳ میلیون نفر با موبایل به اینترنت وصل می شوند.

دفتر بررسی های اقتصادی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جدیدترین گزارش خود، آمار و اطلاعات مربوط به شاخص های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را تا پایان سال ۹۵ منتشر کرد. در این گزارش وضعیت شاخص های ارتباطی از سال ۸۶ تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی ها نشان می دهد که تاکنون ۵۵ هزار و ۲۰۷ روستا در کشور دارای ارتباط هستند و این درحالی است که در سال ۹۴ تعداد روستاهای دارای ارتباط ۵۴ هزار و ۲۷۳ روستا اعلام شده بود. مطابق با طرح ارتباط رسانی به روستاها، در سال ۹۲ بالغ بر ۵۲ هزار و ۹۱۶ روستا در کشور، ارتباط داشتند.

درهمین حال براساس بررسی های انجام شده، هم اکنون ۴۹ هزار و ۲۹ روستا دارای تلفن خانگی هستند.

برمبنای این آمار، تاکنون ۳۰ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۶۳۳ شماره تلفن ثابت در کشور دایر شده است. مقایسه ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور از سال ۸۶ تا پایان سال ۹۵ حاکی از آن است که در سال ۸۶ ضریب نفوذ تلفن ثابت ۳۳.۴۹ درصد، در سال ۹۲ حدود ۳۶.۹۱ درصد و در سال ۹۵ ضریب نفوذ تلفن ثابت در ایران به ۳۸.۵۴ درصد رسیده است.

برآوردها نشان می دهد که تا پایان سال گذشته، ۱۵۴ میلیون و ۳۹۸ هزار و ۷۸۸ سیم کارت توسط اپراتورهای موبایل واگذار شده است.از میان این تعداد خط موبایل واگذار شده، تنها ۸۲ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۳۰۴ خط موبایل فعال است و نزدیک به ۷۰ میلیون شماره موبایل واگذار شده، در شبکه ارتباطی کشور فعال نبوده و بلااستفاده است. براین اساس ضریب نفوذ مشترکان فعال تلفن همراه کشور، ۱۰۴.۱۴ درصد اعلام شده است.

این درحالی است که ضریب نفوذ مشترکان فعال موبایل در سال ۸۶ حدود ۳۹.۵ درصد بوده و در سال ۹۴ این ضریب نفوذ به ۹۶.۴۶ درصد رسیده است.

به گزارش مهر آمارها نشان می دهد ضریب نفوذ واگذاری سیم کارت طی ۱۰ سال اخیر، از ۴۶.۸ درصد در سال ۸۶ به ۱۹۳.۷۶ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده است. در همین حال تعداد تلفن همگانی کشور ۱۱۵ هزار و ۷۶۴ دستگاه اعلام شده است.

هم اکنون ۳۳ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۶۹ مشترک از اینترنت موبایل باندپهن استفاده می کنند و تعداد مشترکان اینترنت باندپهن ثابت از جمله فناوری ADSL حدود ۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۲۳ مشترک گزارش شده است.

برمبنای آمار منتشر شده، میزان پهنای باند اینترنت بین الملل تا پایان سال ۹۵ به ۷۴۳ گیگابیت بر ثانیه رسیده است و این درحالی است که در سال ۸۶ ظرفیت پهنای باند اینترنت ۶ گیگابیت و در سال ۹۴ حدود ۵۴۷ گیگابیت بر ثانیه بوده است.

مقایسه ظرفیت اینترنت داخلی کشور نیز حاکی از آن است که ظرفیت IP داخل کشور طی سالهای ۹۴ تا ۹۵ با میزان رشد ۲ هزار و ۸۰۰ گیگابیت بر ثانیه ، به ۶۸۰۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده است. این درحالی است که ظرفیت IP داخل کشور در سال ۸۸ حدود ۳۱ گیگابیت بر ثانیه گزارش شده است.

معاون اجرایی پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به آغاز به کار مرکز نظارت و پایش هوشمند این پلیس (713) به تشریح روند راه‌اندازی، کارکردها و چشم انداز این سامانه پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی هاشمی معاون اجرایی پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به دیدار فرماندهان ارشد ناجا با رهبر معظم انقلاب در 13 مهرماه سال 95 و تاکید ایشان بر بهبود خدمات انتظامی و توجه به کلانتری ها، اظهار کرد: در راستای عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری، با پیگیری فرمانده ناجا و رئیس پلیس پیشگیری، شورای عالی تحول کلانتری و پاسگاه‌ها(کوپ) تشکیل شد.

وی افزود: این شورا از چند کمیسیون تشکیل شده  که هر یک در یکی از زمینه‌های تخصصی مربوط به تحول کلانتری و پاسگاه‌ها فعالیت می‌کنند و یکی از این کمیسیون‌ها؛ "سلامت اداری و صیانت" است که با ریاست رئیس بازرسی کل ناجا و دبیری رئیس بازرسی پلیس پیشگیری ناجا تشکیل شده و وظیفه آن نظارت و پایش عملکرد و استانداردسازی رفتار کارکنان است.

معاون اجرایی پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به  اینکه اصولا نظارت به دو شیوه "میدانی" و "هوشمند"  انجام می‌شود که در شیوه هوشمند این کار به صورت برخط و روزانه است، خاطرنشان کرد: مرکز نظارت و پایش هوشمند پلیس پیشگیری ناجا ( 713) نیز با هدف نظارت هوشمند بر کلانتری‌ها در ستاد پلیس پیشگیری بنیان‌ گذاشته شد که حاصل کار "جهادی" بوده و بستر، زیرساخت هوشمند و آموزش نیروهای آن به واسطه اهمیت موضوع، درکوتاه ترین زمان آماده شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: این سامانه در فاز نخست فعالیت خود، رصد و نظارت بر تماس و حضور روزانه مراجعان به کلانتری‌ها را در دستور کار دارد تا اطلاعات کاملی از روند کیفیت و وضعیت ارائه خدمات، میزان رضایت مندی مراجعه کنندگان از نحوه خدمات انتظامی و دیدگاه‌هایی که نسبت به عملکرد کلانتری دارند، به دست آید.

سرهنگ هاشمی بیان کرد: داده‌های به دست آمده از این مرکز همچنین به پلیس پیشگیری امکان می‌دهد که وضعیت رفتاری کارکنان ، عملکرد کلانتری‌ها و در نتیجه میزان پیشرفت طرح تحول کوپ به صورت روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه بررسی شده  و گزارش آن را به فرماندهان در رده‌های مربوطه انعکاس داده  تا بتوان بر پایه آن بهتر تصمیم‌گیری کرده و قدرت و توان عملیاتی خود را بهبود دهد.

وی اضافه کرد: بدین ترتیب این مرکز به رده‌های ستادی کلانتری و پاسگاه‌ها کمک می‌کند تا قدرت و توان هدایت ستادی را ارتقاء دهند وقطعا انعکاس روزانه عملکرد، در اصلاح پیوسته فرایندها و افزایش رضایت مردم تاثیرگذار خواهد بود.

معاون اجرایی پلیس پیشگیری ناجا، گام بعدی فعالیت این سامانه را "اجرای نظارت و پایش تصویری برای گشت‌های انتظامی در استان‌های هدف" اعلام کرد و گفت: توسعه سامانه "محرم" برای تقویت اشراف اطلاعاتی، توسعه ارتباط الکترونیکی، توسعه پایش نقاط حاشیه نشین، توسعه پایش تحت نظرگاه‌ها، پلیس‌های فرودگاه و راه‌آهن، توسعه برون‌سپاری خدمات قضائی و همچنین توسعه سامانه "آلارم" و تمامی سامانه‌های هوشمند پلیس پیشگیری نیز از دیگر برنامه‌های در درست اقدام این پلیس برای تحول کلانتری و پاسگاه‌ها است که امیدواریم تا پایان سال 96 به پایان رسیده و یک مزیت راهبردی برای نیروی انتظامی باشد.

سرهنگ هاشمی تصریح کرد: همه این اقدامات در راستای ارتقای رضایت شهروندان، افزایش توان و تقویت مهارت‌های کارکنان ناجا، اصلاح فرایندها، تسریع خدمات و حضور به هنگام و سریع است که در این مسیر از همکاری معاونت فناوری ناجا و دیگر بخش‌های مرتبط نیز سپاسگزار هستیم.

این مقام انتظامی در تشریح تفاوت این سامانه با دیگر سامانه‌های نظارتی مشابه موجود در نیروی انتظامی، گفت: یکی از سامانه‌های مشابه، سامانه "197 "بازرسی کل ناجا  است که شهروندان با این سامانه تماس گرفته و شکایت، نارضایتی، تشکر، رضایت مندی ، انتقاد و پیشنهاد خود از عملکرد نیروی انتظامی در رده‌های مختلف را در آن ثبت می‌کنند و سامانه دیگر سامانه "تماس کنترلی 110" است که توسط معاونت عملیات ناجا ایجاد شده و کارکرد آن تماس با کسانی است که از خدمات پلیس 110 استفاده کرده‌اند تا به این وسیله از میزان رضایت آنان از خدمات و کاستی‌ها و اشکالات کار، اگاهی کافی به دست آید. 

وی اضافه کرد:  سامانه 197 برای ارتباط شهروندان با نیروی انتظامی در صورت تمایل آنها ایجاد شده و اطلاعاتی از نحوه و کیفیت ارائه خدمات انتظامی ثبت نمی شود و در سامانه تماس کنترلی 110 نیز اگرچه این امکان وجود دارد اما حوزه آن تنها در سطح شهر و خارج از کلانتری‌ها بود و درباره عملیات داخل کلانتری‌ها آگاهی مناسبی وجود نداشت، بنابراین پلیس پیشگیری ناجا تصمیم گرفت تا یک سامانه پایشی برای دریافت اطلاعات از شهروندان در مورد خدمات داخل کلانتری، پاسگاه‌ها و میزان رضایت آنان از کیفیت و شیوه ارائه این خدمات ایجاد شود که در نهایت  مرکز نظارت و پایش هوشمند پلیس پیشگیری ( سامانه 713) راه اندازی شد.

معاون اجرایی پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به اینکه آنچه در راه‌اندازی این سامانه مورد توجه پلیس پیشگیری بوده، جمع‌آوری اطلاعات و بازخوردهای رفتاری و عملیاتی کارکنان نیروی پلیس به صورت تخصصی و در داخل کلانتری‌هاست، تاکید کرد: ساختار این سامانه بر خلاف سامانه 197 بازرسی کل ناجا که برای دریافت و پیگیری تماس‌های شهروندان ایجاد شده است، تنها بر دریافت اطلاعات استوار بوده و در آن کاربر به صورت تصادفی با مراجعه‌کنندگان به کلانتری‌ها تماس گرفته و پرسش‌هایی از شیوه برخورد کارکنان و نحوه انجام ماموریت توسط آنها طرح می‌کند تا با تحلیل این داده‌ها امکان بررسی دقیق‌تر عملیات کلانتری‌ها به دست آید و بدیهی‌ست که در چنین سامانه‌ای امکانی برای تماس توسط شهروندان عزیز وجود ندارد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: این سامانه مشخصا بر عملیات وعملکرد پلیس درحوزه کلانتری‌ها و نوع ارائه خدمات انتظامی متمرکز است و ما بسیار خوشبین هستیم که تحول  مناسبی در حوزه کلانتری و پاسگاه ها  فراهم  شود.

سرهنگ هاشمی در پایان یادآور شد: تمام توان و دغدغه هیأت رئیسه ناجا و همچنین پلیس پیشگیری ایجاد تغییرات مطلوب، تحول محسوس و ملموس در حوزه کلانتری‌ و پاسگاه‌هاست و از روسای کمیسیون‌ها در ستاد ناجا و روسای استانی ناجا در حوزه‌های مرتبط انتظار می‌رود با عطف توجه به سند تحول کوپ و برنامه‌های زمان‌بندی شده کوتاه، میان و بلندمدت و با اولویت‌بندی مناسب، مسائلی که مطالبه  رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) و مردم عزیز است را تشخیص داده و مرتفع سازند، به نحوی که آثار عینی آن در فرآیند ارائه خدمات قابل ارزیابی باشد و شهروندان با تمام وجود احساس کنند که ساختار و رفتار کلانتری در حال  بهبود روزافزون است.

این روزها شایعاتی در خصوص خرید و فروش سؤالات امتحان نهایی در فضای مجازی منتشر شده و نیاز است تا مسئولان آموزش و پرورش به این موضوعات ورود کنند.

امتحانات پایانی «نهایی»، «هماهنگ» و «داخلی» دانش‌آموزان سراسر کشور از دوم خردادماه آغاز شده و تا 25 خرداد ادامه خواهد داشت.

همواره در فصل امتحانات یکی از موضوعاتی که قابل اهمیت است، حفظ و حراست از سؤالات هماهنگ استانی و نهایی بوده و در معدود اتفاقاتی که سال گذشته در جریان لو رفتن سؤالات امتحان دو درس رخ داد، مقداری شرایط و فضای امتحانات تحت تأثیر قرار گرفت.

با شروع امتحانات خردادماه دانش‌آموزان در سال جاری، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در خصوص حفظ و حراست از این سوالات به فارس گفت: امسال سی دی سؤالات و سی دی رمز سوال در اختیار مدارس قرار می‌گیرد و تا 2 ساعت قبل از برگزاری امتحانات امکان دسترسی به سؤالات از سوی مدارس فراهم نیست و این امر باعث شده تا امنیت سؤالات بالا باشد.

اما بر اساس تماس و اطلاعات به دست آمده از سوی خبرنگار فارس، ظاهرا عده‌ای سود جود در تلاش هستند تا هر طور شده از این فضای امتحانات استفاده و در ازای ارائه سؤالات امتحان نهایی که صحت آن مشخص نیست، مبالغی را از مردم طلب کنند.

با نیم نگاهی به برخی شبکه‌های مجازی به راحتی درخواهید یافت که عده‌ای به دنبال سودجویی هستند و در آن صفحه‌ها به دنبال فروش سوالات امتحان نهایی به صورت مخفی هستند.

یکی از اولیا دانش‌آموزان در تماس با خبرگزاری فارس گفت: دخترم در سال سوم تجربی مشغول تحصیل است وقتی روز گذشته از مدرسه به خانه بازگشت، گفت «بچه‌های مدرسه سوالات را داشتند».

وی افزود: شیوه و چگونگی به دست آوردن سوالات را که از دخترم جویا شدم گفت «ظاهرا در فضای مجازی امکان دسترسی وجود دارد»، از این رو به صفحه اینستاگرام رفتم و برای یکی از افرادی که ادعای فروش سوالات را داشت پیغام گذاشتم و فرد مورد نظر در ازای سوالات امتحان نهایی از من 120 هزار تومان پول درخواست کرد.

وی تصریح کرد: پول را برای فرد مورد نظر واریز کردم اما سوالات را نگرفتم زیرا احساس خوبی نداشتم و فکر کردم اصلا این کار درست نیست. با شما تماس گرفتم تا صحت و سقم این موضوع را پیگیری کنید.

به گزارش فارس، البته صحت وجود این دست سؤالات مشخص نیست که آیا همان سؤالات است یا خیر اما این اتفاق ایجاب می‌کند تا مسئولان آموزش و پرورش با رصد دقیق و به موقع فضای مجازی به دنبال این باشند که حتی افراد سودجو هم نتوانند از این طریق شرایط امتحانات نهایی را تحت تاثیر قرار دهند.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: از قبل اعلام شده که ماهواره دوستی به عنوان یک ماهواره سنجشی در نوبت پرتاب است؛ بعد از آن ماهواره ناهید ۱ پرتاب می‌شود و سال آینده نیز سحا در نوبت پرتاب قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، رییس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به اهداف برنامه ششم در حوزه فضایی تاکید کرد : باید آزمایشگاه ماهواره را برای ماهواره های با جرم یک تن و ابعاد بزرگتر ارتقا دهیم تا این ماهواره ها در این آزمایشگاه تست های استاندارد لازم را بگذرانند.

حسن حدادپور رییس پژوهشگاه فضایی ایران درباره ساخت و تجهیز آزمایشگاه های ماهواره، گفت: در برنامه ششم توسعه تولید ماهواره های سنجشی و عملیاتی را در برنامه داریم و در راستای تولید این ماهواره ها به خدمات آزمایشگاهی نیازمندیم تا ماهواره ها در این آزمایشگاه ها، تست های استاندارد لازم را  بگذرانند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر آزمایشگاه پژوهشگاه فضایی ماهواره هایی در کلاس 250 کیلوگرم با ابعاد مشخص را پشتیبانی می کند که برای رسیدن به اهداف برنامه ششم نیاز است که این آزمایشگاه ارتقا داده شود که به دنبال این هستیم که تجهیزات مورد نیاز این آزمایشگاه را ارتقا دهیم تا ماهواره های با جرم یک تن و ابعاد بزرگتر از ماهواره های فعلی را بتواند پشتیبانی کند.

رییس پژوهشگاه فضایی ایران جرم ماهواره های عملیاتی مخابراتی را میان 3 تا 5 تن عنوان کرد و افزود: آزمایشگاه های مشابه با آزمایشگاه های ما در دنیا درحال حاضر دارای ابعاد و اندازه و تجهیزات  بسیار وسیعی هستند و پیش بینی ما  است که برای رسیدن به ماهواره تمام عملیاتی که نیاز کشور است از مسیر ماهواره یک تنی عبور کنیم که در این راستا برنامه ها و سخت افزار های لازم را توسعه می دهیم تا بتوانیم آمادگی رسیدن به این هدف را به دست آوریم.

وی درباره بومی شدن تجهیزات ماهواره ای در کشور گفت: برای رسیدن به ماهواره های عملیاتی سنجشی و مخابراتی نیازمند طراحی خود ماهواره و حامل آن به صورت موازی هستیم و این دو کار در کنار هم ماهواره را به صورت عملیاتی در می آورد .

این مقام مسوول ادامه داد: در کلاس طراحی ماهواره های سنجشی و مخابراتی خوشبختانه دانش طراحی اینگونه ماهواره ها در ایران تقریبا به بلوغ لازم رسیده است و به صورت صد در صدی طراحی و جمع کردن این ماهواره ها در داخل کشور انجام می شود.

حدادپور درباره میزان عمر ماهوراه های پرتاب شده نیز تاکید کرد: به طور معمول طول عمر این ماهواره ها کمتر از یک یا دو ماه بوده است و نخستین ماهواره سنجشی عملیاتی که در سال آینده در نوبت پرتاب قرار می گیرد، سحا نام دارد که ماهواره ای با قدرت تشخیص 15 متر است که در مدار 36 هزار کیلومتر لئو قرار می گیرد.

وی در زمینه فعالیت شرکت های دانش بنیان در حوزه طراحی و ساخت ماهواره ها، اظهار داشت: به دلیل نو پا بودن صنعت هوایی کشور شرکت های دانش بنیان در حال حاضر در حلقه کنار طراحی سیستم به کار گرفته می شوند که بین 20 تا 25 درصد در ساخت ماهواره و طراحی و تولید آن، مشارکت دارند .

رییس پژوهشگاه فضایی ایران چالش عمده شرکت های دانش بنیان در حوزه فضایی را اینگونه توصیف کرد: اگر تعاملات بین المللی ما در حوزه فضا به حدی برسد که پرتاب های ما به صورت منظم انجام شود چه با پرتاب گر داخلی و چه پرتابگر خارجی، جریان ساخت ماهواره هم رونق می گیرد.

وی در بخش دیگر گفتگوی خود درباره نوع تعامل با جامعه بین المللی در این حوزه نیز گفت: در حال حاضر سازمان فضایی ایران به عنوان نهاد متولی ارتباطات بین المللی در این حوزه عضو اپسکو و سازمان های بین المللی متناظر است و ارتباطات بسیار خوبی دارد و در حوزه تکنولوژی فضایی نیز پژوهشگاه فضایی ایران با استفاده از موقعیتی که سازمان فضایی ایجام می کند، تعاملاتی را با مراکز مرتبط در دنیا دارد.

حدادپور با اشاره به اینکه پرتابگرها در حوزه فضایی مجزا هستند، گفت: بحث پرتابگرها در زیر مجموعه شورای عالی فضایی کشور به عنوان نهادی که هدایت کلان تمام مجموعه های  فضایی را به عهده دارد، انجام می شود و در حال حاضر در بحث پرتابگرهای داخلی به بلوغ خوبی رسیده ایم و ماهواره هایی که در حال حاضر می سازیم را می توانیم درداخل کشور پرتاب کنیم.

وی درباره اولویت های پرتاب ماهواره ها هم تاکید کرد: همانطور که از قبل اعلام شده است ماهواره دوستی به عنوان یک ماهواره سنجشی که اطلاعات سنجشی را جمع آوری و به سطح زمین  ارسال می کند در نوبت پرتاب است  و بعد از آن ماهواره ناهید 1 که ساخته شده توسط پژوهشگاه فضایی است پرتاب می شود.

رییس پژوهشگاه فضایی ایران تصریح کرد: پژوهشگاه فضایی در کنار طراحی و ساخت ماهواره، درخت فناوری های مورد نیاز ماهواره را تدوین کرده است و این درخت با همکاری مراکز پژوهشی و دانشگاه ها در حال تکامل است و همچنین تحقیق و پژوهش برای نیازهای آینده این فناوری در قالب عقد قرارداد پژوهشی با چند دانشگاه معتبر که فعالیت فضایی دارند در حال انجام است .

مدیرکل ثبت احوال استان قم از تحویل 262 هزار و 868 مورد کارت هوشمند ملی خبر داد و گفت: اعتبار کارت‌های ملی قدیمی امسال پایان می‌یابد.

خلیل مرادی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به آمار ثبت شده دو ماهه اول سال 95 اظهار کرد: 4 هزار و 108 مورد ولادت، 924 مورد وفات، هزار و 892 مورد ازدواج و 519 مورد طلاق در این مدت ثبت شده داده است.

وی خاطرنشان کرد: فروردین و اردیبهشت امسال 4 هزار و 205 مورد ولادت، هزار و 15 مورد وفات، هزار و 816 مورد ازدواج و 420 مورد طلاق روی داده است و از بین ولادت‌ها 64 مورد دو قلوزایی و دو مورد سه قلوزایی بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان قم با اشاره به فراوانی نام‌ها در سال جاری گفت: امیر علی با 96 مورد و فاطمه با 184 مورد بیشترین فراوانی نام‌ را به خود اختصاص دادند و سپس بیشترین کاربرد نام ها با 136 مورد زهرا، 96 مورد زینب، 94 مورد علی و 75 مورد محمدحسین بوده است.

وی با اشاره به ثبت نهایی کارت هوشمند ملی از ابتدا تاکنون گفت: 301 هزار و 795 نفر ثبت‌نام نهایی کرده‌اند و 277 هزار و 568 مورد کارت هوشمند ملی صادر شده و 262 هزار و 868 مورد کارت هوشمند ملی تحویل داده شده است.

مرادی خاطرنشان کرد: در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال 13 هزار و 444 نفر ثبت‌نام نهایی کارت هوشمند ملی را انجام داده‌اند و 26 هزار و 472 مورد کارت هوشمند ملی صادر شده و 24 هزار و 954 مورد کارت ملی تحویل داده شده است.

وی با اشاره به مراحل دریافت کارت ملی هوشمند گفت: افراد باید به پایگاه اطلاع‌رسانی www.ncr.ir مراجعه کنند و پس از انجام پیش ثبت‌نام و پرداخت مبلغ مورد نظر تاریخی برای دریافت اثر انگشت و عکس آنها مشخص می‌شود.

مدیرکل ثبت احوال استان قم خاطرنشان کرد: اعتبار کارت ملی امسال به پایان می‌رسد بنابراین متقاضیان برای جلوگیری از ازدحام جمعیت باید هر چه زودتر نسبت به ثبت‌نام کارت هوشمند ملی اقدام کنند.

فخری زارع - عصر روز سه شنبه تعدادی از فعالان و پیشکسوتان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات در محل سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران دور هم جمع شدند تا مطالبات خود را از دولت دوازدهم اعلام کنند و پس از جمع بندی نظرات آن را به صورت مکتوب در اختیار رییس جمهور قرار دهند.
قبل از شروع نشست، ناصرعلی سعادت رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور عنوان کرد که نشست فعالان بخش خصوصی صنف ICT درباره مطالبات‎شان از دولت مواضع رسمی سازمان نظام صنفی رایانه ای نیست و دیگر تا پایان جلسه هیچ صحبتی نکرد. پس از آن سعیدی نایینی، رییس سابق نصر کشور ریاست جلسه را بر عهده گرفت و از حاضرین خواست تا نظرات خود را یکی یکی اعلام کنند.

 حواشی جلسه
این نشست که در مجموع با هماهنگی سعیدی نایینی و سهیل مظلوم برگزار شد، با حواشی زیادی همراه بود و به دلیل اختلاف نظرهایی که بین فعالان بخش خصوصی وجود داشت، بخشی از آن به گله و خاطره‎گویی گذشت.
 یکی از موضوعات مهم در این نشست نقد و بررسی عملکرد واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم بود. برخی گله‎مند بودند که وزیر ابتدای کار اهمیت زیادی به بخش خصوصی می داد، اما به مرور زمان از صنف فاصله گرفت و دیگر جوابگوی خواسته‎های آنها نیست؛ از این رو عده‎ای از حاضران در نشست پیشنهاد دادند که دولت دوازدهم وزیر ICT را از میان پیشکسوتان بخش خصوصی انتخاب کند که سرد و گرم روزگار را چشیده باشد و بداند صنف با چه مشکلاتی مواجه است و گزینه پیشنهادی شان نیز امیرحسین سعیدی نایینی بود.
البته برخی از حاضران در نشست نیز در مخالفت با این موضوع معتقد بودند وزیر ICT در مجموع کارهای مثبتی انجام داده و بهتر است در این دولت هم وزیر باقی بماند. به جای آن صنف فناوری اطلاعات مطالبه‎گری خود را بیشتر کند.
باقر بحری ازجمله حاضران در نشست از اینکه بخش خصوصی فناوری اطلاعات هنوز نتوانسته خودش را ثابت کند، گله داشت و عنوان کرد تاکنون هر رفتاری با صنف شده به خاطر بی عرضگی خودمان است. باید یاد بگیریم که محکم بایستیم و حقمان را بگیریم.
وی گفت: هنوز کرسی های خالی بسیاری در نهادهای تصمیم‎گیر دولتی وجود دارد که نماینده صنف  باید آنجا حضور داشته باشد.
بحری از فعالان بخش خصوصی خواست تا باهم اتحاد بیشتری داشته باشند؛ چراکه به اعتقاد او صنف در سایه اتحاد می تواند مطالبات خود را پیگیری کند.
البته این سخنان مورد اعتراض برخی از فعالان صنف واقع شد، چراکه به اعتقاد ایشان صنف فناوری اطلاعات به هیچ وجه بی عرضه نیست و هر موقع لازم بوده عزم خود را برای تغییر جزم کرده است. 
به گفته آنها وزن سازمان آنقدر زیاد است که انتخاب واعظی را به عنوان وزیر ICT با صنف در میان گذاشتند.
اما فقط به دلیل چند دستگی و تفرقه‎ای که در صنف حاکم شده، دولت گاهی از این موضوع سوءاستفاده می‎کند.

 مطالبات صنف IT
علاوه بر حواشی که این نشست درباره پیشنهاد انتخاب وزیر ICT دولت دوازدهم و همچنین ضعف بخش خصوصی فاوا داشت، حاضرین در جلسه موارد مهمی را به عنوان مطالبات صنف مطرح کردند که در این گزارش به بخشی از آنها پرداخته‎ایم. 
یکی از این مطالبات بازنگری اساسنامه سازمان بود که صنف از دولت خواست این مهم را در دستور کار قرار دهد.
از آنجایی که طبق آمارهای دولت،  وزارت ICT  رتبه آخر را در واگذاری مشارکت خصوصی دارد، واگذاری پروژه‎ها به بخش خصوصی حوزه فاوا از دیگر مواردی بود که به عنوان مطالبه صنف مطرح شد. 
همچنین حاضرین در جلسه از اینکه صنف فناوری اطلاعات در سازمان تنظیم مقررات یا نهادهای  قانونگذار مربوط به حوزه فاوا، کرسی و جایگاهی ندارد، گله مند بوده و از دولت خواستند تا شرایط حضور نماینده فاوا در حوزه های تصمیم گیری مرتبط با صنف مهیا شود. آنها در عین حال خواستار توسعه و افزایش ظرفیت های IT کشور شدند.
سهیل مظلوم در این باره گفت: انتظار داریم وزیر ICT فکر نکند با وام وجوه اداره شده به بخش خصوصی صدقه می‎دهد. 
همچنین تجمیع نقشه راه حوزه فناوری اطلاعات، حمایت از تولید داخلی در برابر محصولات چینی که انحصار سی تی کشور را در دست گرفته است و تغییر وضعیت سیستم بانکی از دیگر موضوعاتی بود که حاضران در جلسه به عنوان مطالبه مطرح کردند.
در همین حال رضا حیدری، یکی دیگر از فعالان صنف فناوری اطلاعات درباره مشکلات شرکت های نرم افزاری گفت: از دولت درخواست داریم که شرکت‎های نرم افزار به مدت پنج سال از مالیات معاف باشند و از صدا و سیما تخفیفات تبلیغاتی تولید داخلی دریافت کنند.
همچنین وی در ادامه گفت: قانون ضمانت اجرایی کپی رایت باید رعایت شود و مشکل عمده شرکت‎های نرم افزاری اجرا نشدن قانون کپی رایت است.
آیت اللهی از دیگر مدیران سابق سازمان نصر ایران نیز اظهار داشت: در حال حاضر درک درستی از جایگاه فناوری اطلاعات در دولت وجود ندارد. ما قول گرفتیم نقطه تعامل حاکمیت با بخش خصوصی فاوا سازمان نظام صنفی باشد؛ اما در عمل اینگونه نشد.
وی افزود: اینکه وزارت ICT  آدم های صنف را جلوی هم قرار می‎دهد، این است که بخواهند حاکمیت خود را تداوم دهند.
وی اضافه کرد: از دولت می خواهیم فرمان هدایت صنف را به سازمان نظام صنفی رایانه ای بسپارد.

 خصوصیات وزیرICT از نگاه بخش خصوصی
در ادامه این نشست خصوصیات وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به اعتقاد بخش خصوصی حوزه فاوا، وزیر ICT باید مارکتینگ منیجر حوزه باشد، باید بتواند از وزارت راه و نفت پروژه برای بخش خصوصی بگیرد و به نوعی مدیر روابط عمومی حوزه باشد.
وزیر باید مدیر مالی حوزه باشد و مطالبات شرکت ها مطالبات او هم باشد.
وزیر باید بداند با وام 27 درصدی توسعه اتفاق نمی افتد و بتواند از پتانسیلی که صنف به او می دهد، مسایل حوزه را حل کند.
هرکس در دولت دوازدهم وزیر ICT می شود، قدرت تشخیص داشته باشد، سریع تصمیم بگیرد و باور به جریان آزاد اطلاعات داشته باشد.

فلسفه وجودی دفاتر پیشخوان این بوده که دولت به مباحث تصدی گری دیگر ورود نکند، یک مجموعه  دولتی نباید از ظرفیت خود برای رقابت با نهاد خصوصی استفاده کند بلکه باید کمک آنها باشد/ برای واگذاری یک خدمت به دفاتر پیشخوان اول باید شفاف‌سازی  و سپس الکترونیکی شدن در دستور کار باشد.

به گزارش آنا، علی شجاعان از حدود سال 90 درگیر موضوع دفاتر پیشخوان دولت شده است. رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور تاریخچه فعالیت این سازمان را به خوبی می داند و تاکید می کند که دولت نباید بار دیگر اشتباهی که سال ها قبل در تداخل دفاتر پیشخوان و پست بود را تکرار کند. او مشخصا درباره اتفاقی که اخیرا در سازمان تنظیم مقررات افتاده حرف می زند. اتفاقی که به تاسیس معاونت پستی در این سازمان منتهی شده آن هم در حالی که تا پیش از این دفاتر یک نهاد خصوصی محسوب می شدند. شجاعان در این باره می گوید: «فلسفه وجودی دفاتر پیشخوان این بوده که دولت به مباحث تصدی‌گری دیگر ورود نکند.» او ادامه می‌دهد: «یک مجموعه دولتی نباید از ظرفیت آن برای رقابت با نهاد خصوصی استفاده کند بلکه باید کمک آنها باشد.»

متن گفت‌وگو با علی شجاعان، رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور را در زیر می‌خوانید:

* با توجه به اتفاق های اخیری که برای دفاتر پیشخوان دولت رخ داده، به نظر شما بهتر است دفاتر پیشخوان زیر مجموعه دولت باشند و یا اینکه به صورت غیر دولتی فعالیت کنند؟

فلسفه وجودی دفاتر پیشخوان این بوده که دولت به مباحث تصدی‌گری دیگر ورود نکند، یعنی این موارد را به بخش خصوصی واگذار کند. با این کار بدنه دولت هم سبک تر می شود و راحت تر می توانند به هدف خود بپردازند. پس دولتی بودن دفاتر پیشخوان نقض غرض است و به هیچ عنوان منطقی نیست. ما به خاطر ساختار بروکراتیک‌مان در بدنه دولت هر سرویسی را که ارائه بدهیم از سرعتمان کم می شود و هم اینکه به واسطه این بوروکراسی پیچیده مردم از آن رضایت پیدا نخواهند کرد. از طرفی هم از ظرفیت یک مجموعه دولتی نباید برای رقابت با نهاد خصوصی استفاده کرد بلکه باید کمک آنها بود. یک بخش دولتی می تواند شرایطی را پدید بیاورد که یک مجموعه نوپا را دچار مشکل کند. در کنار همه این ها دولت برای اینکه شرایط دفاتر پیشخوان چطور باشد، سیستم خود کنترلی و شرایط رقابتی داشته باشد و سرویس هایش را کنترل کند می تواند در آیین نامه ها چارچوب ها و شیوه نامه هایشان اعمال حاکمیت و شرایطی ایجاد کند که با قیمت و کیفیت خدماتشان مناسب باشد.

* در حال حاضر آیین نامه های دفاتر پیشخوان را سازمان تنظیم مقررات و معاونت پستی آن می نویسد که گفته می شود در یکی از مهمترین آیین نامه های اخیر نظر دفاتر پستی به هیچ وجه پرسیده نشده است.

سازمان تنظیم مقررات با سازمان پست یکی نیست.

* بله ولی سازمان تنظیم مقررات به تازگی معاونت پستی تاسیس کرده است.

من اطلاعی از این موضوع ندارم اما اگر این دفتر معاونت پستی در سازمان تنظیم مقررات یک رویکرد دولتی به دفاتر پیشخوان داشته باشد رویکردی کاملا اشتباه است و کار را دچار مشکل می کند.

* مگر سال 89 با جدا شدن دفاتر پیشخوان از زیر مجموعه پست ، اداره آن به استانداری‌ها و وزارت کشور سپرده نشد؟

ما کارگروهی تحت عنوان کارگروه استانی داشتیم که مدیریت کلان دفاتر پیشخوان را انجام می داد. این کارگروه از یک سو هم خدمات کلانی را به دفاتر پیشخوان واگذار و هم اینکه دفاتر پیشخوان را مدیریت می کرد. این کمیته راهبری در سطح کشور با مسئولیت معاونت رئیس جمهور(معاون توسعه مدیریت) اداره می شد. بعد از این که این مدیریت به سازمان امور استخدامی تغییر کرد این کارگروه راهبری دارای بازوی های استانی به نام کارگروه های استانی دفاتر پیشخوان است که هنوز هم پابرجست. اما نمی دانم در آیین نامه جدید قرار است موقعیت آنها هم تغییری رخ دهد یا خیر. این فرایند تا امروز وجود داشته و اگر قرار باشد تغییری در آن صورت بگیرد باید به سمت بهتر شدن حرکت کند. به نظر من اینکه دفاتر پیشخوان زیرمجموعه یک نهاد دولتی دیگر بشوند روش صحیحی نیست.

* تاکید بر شفافیت اداری امروزه بارها از سوی مسئولان مختلف بیان و بررسی شده است. به نظر شما این دفاتر پیشخوان بر شفافیت اداری چه تاثیری دارند؟

دفاتر پیشخوان اختیاراتی دارند که فراتر از این اختیار نمی توانند گام بردارند. لذا برای واگذاری یک خدمت به دفاتر پیشخوان اول باید شفاف سازی و سپس الکترونیکی شدن در دستور کار باشد. یک دفتر پیشخوان این آزادی عمل را ندارد که هر کاری را به روش های مختلف انجام دهد. اینجا موضوع شفاف است و با روش هایی که برخی از مسئولان به علت اختیار زیاد طی می کنند تفاوت دارد. از طرفی چون دفاتر از این طریق ارتزاق می کنند و حقوقشان را فقط از همین طریق می گیرند مجبورند برای جذب مشتری کیفیت بالایی از خدمات را ارائه کنند. برای همین فرد وقتی به دفتر پیشخوان مراجعه کند خدمات بهتری دریافت کند. با این کار هم فساد از بین می رود، شفافیت اداری افزایش و هم دایره اختیار دفاتر پیشخوان کاهش می یابد.

* دفاتر پیشخوان اعتراض می کنند که قبلا با فشارهای پست و افزایش تعرفه‌های این سازمان دولتی هزاران نفر نفر بیکار می‌شوند. حالا این نگرانی وجود دارد که با ایجاد دفتر پستی در سازمان تنظیم مقررات آیین نامه های این دفاتر برنامه ششم توسعه به نفع دفاتر پستی و به ضرر دفاتر پیشخوان تصویب شود.

بعید می دانم که چنین رویکردی در سطح دولت وجود داشته باشد که مجددا تجربه ناموفق قبل را تکرار کنیم. هرجا یک بخش دولتی را کنار بخش خصوصی گذاشتیم تا با هم رقابت کنند، اگر بخش دولتی از ارتباط ها و رانت برخوردار نمی شد با شکست روبرو شده است. برای همین به نظر من ورود دولت به دفاتر پیشخوان منطق ندارد. من هم گمان نمی کنم که دوستان در پست یا دفاتر پستی دیگر چنین نیتی داشته باشند. فکر می کنم که به جای موازی کاری و انجام کارهای مشابه، سازمان پست اقدامات حاکمیتی که همه اداره های پست در دنیا انجام می دهند دنبال می کند و در بخشی که مربوط به دفاتر پیشخوان است دخالت نکند. اگر پست و دفاتر پیشخوان به صورت حرفه‌ای هرکدام جدا و مستقل به کار خود بپردازند روش برنده- برنده خواهد شد که هر دو آنها پیروز خواهند بود.

محسن قادری مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در در دومین گردهمایی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی و شرکت‌های گروه ملی انفورماتیک با عنوان «هم‌افزایی در مسیر تحول نظام بانکی کشور، مبتنی بر فناوری های نوین» با بیان اهداف و استراتژی‌های این شرکت اظهار کرد: از اهداف شاپرک می‌توان به اعمال مدیریت و نظارت هوشمند بر شبکه پرداخت الکترونیک، استانداردسازی، ایمن‌سازی، ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش اعتماد عمومی و توسعه بستر خدمات نوین پرداخت الکترونیک اشاره کرد.
وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی لازم برای توسعه و بهبود توانمندی‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و سرمایه انسانی انجام شده است از بازنگری سند برنامه استراتژیک شرکت خبر داد.
قادری گفت: در سال گذشته 31 پروژه برای رسیدن به اهداف تعیین شده به اجرا درآمد که می‌توان به پروژه‌های سامانه جامع پذیرندگان، پالایش اطلاعات صنفی پذیرندگان و تدوین شاخص‌های کلیدی عملکرد شبکه پرداخت کشور اشاره کرد.
به گزارش ایرنا مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یکی از وظایف مهم شاپرک را تدوین مستندات و الزامات شبکه پرداخت کشور دانست و تصریح کرد: در این زمینه اقداماتی مهمی صورت گرفته است که می‌توان به ارائه اتصال شبکه پرداخت کشور به شبکه بین‌المللی، طرح امن سازی بستر USSD، طرح ورود به حوزه صادرکنندگی پرداخت و مدل‌های پیشنهادی پرداخت خرد اشاره کرد.
سیدعلی هاشمی اقدم مدیرعامل شرکت کاشف سخنران بعدی این گردهمایی بود که ضمن بررسی سیاست‌های کلی و جهت‌گیری‌های کلان این شرکت اظهار کرد: مهمترین سیاست‌ و جهت‌گیری‌ ما تبیین حاکمیت و مدیریت امنیت اطلاعات در نظام بانکی، نقش آفرینی به عنوان پنجره تعاملی واحد و معرفی، تثبیت و ترویج رویکرد مدیریت ریسک در فعالیت‌هاست.
وی افزود: در مسیر تحقق اهداف پیش بینی شده تلاش شده است ارتباط مناسبی با بخش‌های مختلف صنعت بانکی ایجاد کنیم.
وی زیرساخت‌های تعاملی بلوغ یافته و دسترسی به دانش روز دنیا و توان بهره‌برداری از آنها را از جمله ظرفیت‌ها و قابیلت‌های کاشف دانست و خاطرنشان کرد: تجزیه و تحلیل رخدادهای امنیت اطلاعات و ارائه راهکارهای مورد نیاز در مواجهه با رخدادهای امنیت اطلاعات از یک سو و نیز ایجاد ارتباطات و هماهنگی‌های لازم با نهادهای برون بخشی مرتبط با امنیت اطلاعات از سویی دیگر در زمره خدمات و محصولاتی است که این شرکت ارائه می‌کند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک را ابزاری برای مقابله با فساد و جعل، توانمندسازی و چابک‌سازی دولت، بهبود کارایی، اثربخشی و بهبود نظام اداری می‌داند که البته با وجود بهبود شاخص‌ها، رتبه ایران به علت سرعت بالای کشورهای دیگر در این حوزه پایین آمده است.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای دولت یازدهم با توجه به قانون پنجم توسعه که نقطه کلیدی آن قانون ششم و ماده‌های دیگر، از جمله ماده ۳۵ مربوط به سلامت الکترونیک، ۲۳۱ مربوط به بحث افتا و ISMS (سیستم مدیریت امنیت اطلاعات) بود، راهی که دولت الکترونیک می‌خواهد طی کند، نگاشته شده و بنابراین برای ایجاد دولت الکترونیک نیازمند مصوبه دیگری نبودیم. البته اینکه یک پورتال راه بیفتد و یک خدمت الکترونیکی شود، هدف غایی نبود، ‌بلکه یک هدف جنبی بوده و هدف اصلی ما چند راهبرد کلیدی کلان دولت بود.

وی با بیان اینکه اگر مفهوم توسعه دولت الکترونیک را ارتقا دهیم، به مفهوم دولت و بازآفرینی آن می‌رسیم، گفت: دولت الکترونیک توانمندساز دولت برای تحول است. الکترونیکی شدن دولت تمامی ندارد و تا جایی که دولت می‌تواند بهره‌وری خود را ارتقا دهد، کماکان نسبت به بهبود ماموریت‌های خودش تلاش کند، مفهوم الکترونیکی شدن را در خود دارد. دولت الکترونیک یک مفهوم پویا در جهت مقابله با فساد، بهبود کارایی و اثربخشی دولت مطابق اصل ۳ قانون اساسی، عدالت در دسترسی به خدمت است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: اینکه مردم به شهرهای بزرگ و پایتخت مهاجرت می‌کنند به این خاطر است که دسترسی به خدمت می‌خواهند که حاصل آن تجارت، اقتصاد، فرهنگ، ‌ آموزش، سلامت و رفاه است و همه به دنبال بهبود این شرایط هستند که مهاجرت می‌کنند. ما نمی‌گوییم سرویس را الکترونیکی می‌کنیم که همه در تهران از آن استفاده کنند؛ کما اینکه یک سری از نمونه شهرهای معروف دنیا مانند دوبی و سنگاپور هستند اما دولت الکترونیکی که در ایران ایجاد می‌شود، متفاوت از آنها، در جهت توزیع خدمت و توانمندساز دولت برای ایجاد دسترسی به خدمت، اطلاعات و فناوری است.

باقری با بیان اینکه مطابق بند الف ماده ۴۶ قانون پنجم توسعه، شبکه ملی اطلاعات باید شکل می‌گرفت، افزود: شبکه ملی اطلاعات تا پیش از دولت یازدهم بنا به آمارهای ارائه شده ۱۵ درصد رشد کرده بود. یعنی اگر ما می‌خواستیم روز اول دولت الکترونیک را ایجاد کنیم تنها مختص تهرانی‌ها بود، در حالی که ما در نظر داشتیم روستاهای حاشیه شهرها هم بتوانند از آن استفاده کنند، بنابراین توسعه دسترسی به شبکه در روستاها را هدف قرار دادیم که کار بزرگی برای ۲۸ هزار روستا بود.

وی اظهار کرد: مفهوم دولت الکترونیک ابزاری برای مقابله با فساد، مقابله با جعل، توانمندسازی و چابک‌سازی دولت و مفاهیم بالادستی برای بهبود کارایی، اثربخشی دولت و بهبود نظام اداری برای ارائه سرویس بهتر مبتنی بر اصل ۳ قانون اساسی است. بیش از ۵۰ سال است که نظام اداری ایران شکل گرفته و این نظام اداری را ناگهان نمی‌توان ارتقا داد. در مرحله اول دستگاه‌ها خودشان پورتال زدند و سرویس خود را تا حدی الکترونیکی کردند اما برای همکاری با یکدیگر از ادامه باز می‌مانند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به شاخص‌های دولت الکترونیک بیان کرد: در شاخص‌ها نمره ما پایین است، به این خاطر که شاخص‌ها تنها سرویس نیست و موارد دیگری را هم دارد. شاخص‌های ما ابتدا ۰.۴۹ بود، در سال ۲۰۱۴ به ۰.۴۶ رسید و از ابتدای دولت به ۰.۴۷ رسید که البته رتبه ما پایین آمد زیرا سرعت حرکت برخی بیشتر هم بوده و به شاخص‌های دیگری بستگی دارد و تنها سرویس نیست و البته در کوتاه‌مدت نمود پیدا نمی‌کند.

باقری با بیان اینکه دستگاه‌های حاکمیتی و مدیریتی به مرور متوجه می‌شوند که فرآیند ارائه سرویس با اشکالاتی مواجه شده است و جایی به مشکل خورده بودند که می‌خواستند با بقیه دستگاه‌ها ارتباط بگیرند، گفت: دولت الکترونیک مطابق بند «ب» ماده ۴۶ که به اشتراک‌گذاری داده‌ها بود و بند «ج» که استعلامات را الکترونیکی کنیم و همه به شبکه وصل شوند، مبتنی بر این دوران گذاری بود که دستگاه‌ها سرویس‌هایشان تا حدی بلوغ یافته تا بتوانند با هم تعامل‌پذیری داشته باشند.

وی ادامه داد: وقتی می‌گویند استعلامات را الکترونیکی کنید، باید داده‌های همسو وجود داشته باشد که بتوان این کار را انجام داد، در حالی که تا پیش از این داده‌های همسو وجود نداشت و نحوه نگهداشت اطلاعات متفاوت بود. این سند اکنون تصویب شده است. البته این سند جزو پروژه‌های تکفا (توسعه و کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران) هم بود که در سال ۸۲ تعریف شد، اما اکنون با بیش از ۱۰ سال فاصله اجرا شده است. انتظار بود زمانی که می‌خواستیم دولت را الکترونیکی کنیم فهرست سرویس‌ها را در اختیار داشته و اقلام داده‌ هم برای الکترونیکی شدن فراهم بود اما این امکانات از سال ۹۳ فراهم شد.

معاون مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد که اخذ وجه از اولیاء بابت ثبت نام در «کلاس‌های هوشمند» اجباری نیست و تعیین میزان آن در اختیار خود مدرسه و بر مبنای مشارکت داوطلبانه اولیاء است.

فریبرز حمیدی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه اخیرا برخی مدارس در هنگام ثبت نام نسبت به دریافت وجه از اولیاء بابت حضور فرزندشان در کلاس‌های درس هوشمند اقدام می‌کنند گفت: مشارکت اولیاء در تامین تجهیزات مدرسه امری داوطلبانه و میزان آن در اختیار خود مدرسه است و مبنای آنها مشارکت داوطلبانه اولیاست نه اینکه اجباری در کار باشد.

وی در ادامه  با اشاره به برگزاری دوره های آموزش هوشمندسازی برای معلمان در قالب دوره‌های ضمن خدمت اظهار کرد: دوره مقدماتی این آموزش از بهمن ماه با شرکت 10 هزار معلم شروع شد و در اسفند و فروردین ماه هم 130 هزار نفر به این طرح پیوستند.

معاون مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش  افزود: 10 هزار نفر دیگر هم اخیرا وارد دوره‌ها شدند و در مجموع می‌توان گفت دوره‌های هوشمندسازی برای 150 هزار معلم برگزار شده است. هوشمندسازی در مدارس در حال توسعه است و سعی کردیم شرایطی را ایجاد کنیم تا مدارس به سمت استفاده از فناوری‌ها حرکت کنند.

حمیدی با بیان اینکه شرکت در دوره‌های ضمن خدمت هوشمندسازی مدارس نیازمند به پرداخت هیچ گونه وجهی نیست گفت: معلمان یک ریال هم برای شرکت در این دوره ها نباید بپردازند، اطلاعات آنها در سامانه ثبت شده و هرمعلمی بر اساس کدپرسنلی خود وارد سامانه شده و تحت آموزش قرار می‌گیرد و نیازی به پرداخت وجه نیست.