ITanalyze

وزیر ارتباطات اعلام کرد برای به نتیجه رسیدن طرح فیلترینگ هوشمند، این وزارت‌خانه از یک شرکت خارجی استفاده کرده است.

فناوران- در حالی فاز دوم فیلترینگ هوشمند در حال اجراست که از همان ابتدا قرار بود این پروژه با همکاری شرکت‌ها و دانشگاه‌های داخلی اجرا شود.

در همین حال پژوهشگاه ICT نیز به نمایندگی از شرکت زیرساخت فراخوانی را سال گذشته صادر کرد تا از توان داخلی‌ها در این پروژه استفاده کند. با این حال مدیران پژوهشگاه در همان زمان اعلام کردند که خودشان راهکار مناسب فیلترینگ هوشمند را در اختیار دارند اما برای برای بررسی راهکارهای دیگر این فراخوان را منتشر کرده‌اند.

با این حال به نظر می‌رسد هیچ یک از راهکارهای شرکت‌ها و پژوهشکده‌های داخلی به کار وزارت ارتباطات نیامده و حالا پای خارجی‌ها به این پروژه باز شده است. وزیر ارتباطات روز گذشته در این باره گفت: این پروژه طرح بزرگی است که اکنون در فاز دوم آن قرار داریم. برای به نتیجه رسیدن این طرح نیز با یک شرکت خارجی همکاری‌هایی انجام شد، اما با این وجود بهتر دانستیم که از توان پژوهشگران داخل کشور بهره‌ بگیریم، بر این اساس قرار‌داد‌هایی را با پژوهشگران و دانشگاه‌ها بسته شد که امیدواریم هرچه زودتر اجرایی شود.

وزیر ارتباطات گفت: در حال حاضر آنچه مورد نیاز مردم است فیلتر نمی‌شود و تنها بخش‌هایی که آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد محدود می‌شوند. برنامه‌ ما نیز آن است که تا پایان سال این طرح را به طور کامل عملیاتی کنیم و در این میان هر میزان بودجه که لازم باشد برای این طرح تزریق خواهد شد.

واعظی در خصوص وضعیت سرعت و کیفیت اینترنت نیز گفت: در رابطه با سرعت اینترنت انتظارات مردم در حال افزایش است، چرا که در دو سال گذشته تعداد کاربران کشور حدود سه میلیون و 200 نفر بود که اکنون این رقم به بیش از 20 میلیون نفر رسیده است.

وی ادامه داد: در این میان هیچ محدودیتی برای دسترسی به اینترنت در خصوص مسایل پژوهشگاهی و اقتصادی در نظر نگرفته‌ایم و در دانشگاه‌های ما نیز محدودیت‌هایی وجود ندارد. برهمین اساس امیدواریم تولید محتوا در آینده افزایش پیدا کند.

وزیر ارتباطات اعلام کرد: طی یک سال گذشته پیشرفت محسوسی در حوزه تولید برنامه‌های نرم‌افزاری توسط دانشمندان ایرانی صورت گرفته است.

واعظی در بخشی از صحبت‌های خود نیز به ارایه‌ توضیحاتی درباره وام وجوه اداره شده پرداخت و گفت: در حال حاضر 28 میلیارد تومان به 76 شرکت اختصاص داده شده و همچنان مهلتی برای تمدید ثبت‌نام در این حوزه در نظر گرفته شده است و این آمادگی وجود دارد که تا سقف 120 میلیارد تومان در این حوزه اختصاص پیدا کند.

نمایندگان مجلس به دنبال اعلام وصول طرحی هستند که براساس آن سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات با پیشنهاد نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و امضای بیش از ۵۰ نماینده، در دستور کار بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

این طرح با هدف ساماندهی و نظام مند کردن بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از سوی نمایندگان تهیه شده و ایجاد محیط امن و مناسب برای جذب سرمایه گذاری و حمایت از بخش خصوصی در حوزه کسب و کار الکترونیکی، حمایت از توسعه فناوری بومی و تولیدکنندگان سخت افزار داخل کشور، تقویت بخش خصوصی در صنعت ICT، توسعه و ارتقاء خدمات به شهروند، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، نرم افزار و سخت افزار و همچنین اشتغال زایی با توجه به فارغ التحصیلان حوزه فناوری اطلاعات کشور از جمله مهمترین اهداف آن محسوب می شود.

طرح نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در حالی قرار است به زودی در مجلس اعلام وصول شود که از سال ۸۴ و با امضای رئیس جمهور وقت، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اهدافی مشابه، ایجاد شده است؛ از طرفی شورایعالی انفورماتیک نیز، دیگر نهادی است که با اهدافی اینچنینی فعالیت می کند.

با وجود اینکه این طرح موافقان و مخالفان بسیاری دارد، هفته گذشته محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر استانی خود به همدان نیز به ایجاد نظام مهندسی ICT اشاره کرد و گفت: طرح ایجاد نظام مهندسی رایانه ای در مجلس شورای اسلامی مطرح است و ما نیز از طریق معاونت امور مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

قرار است این طرح به زودی به هیات رئیسه مجلس تقدیم شود.

سیستم های امنیتی و کنترلی همراه اول به نحوی است که اطلاعات مشترکین در آن از ضریب امنیتی بسیار بالایی برخوردار بوده و هرگونه اقدام برای دسترسی غیر متعارف به آن، در ابتدای امر شناسایی می شود.

ابتدای هفته جاری، افرادی که در صدد بازاریابی جهت فروش اطلاعاتی از مشترکین تلفن همراه بودند، دستگیر شدند.

به گزارش از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با هوشیاری سیستم نظارتی همراه اول، مشخص شد که تلاش هایی برای بازاریابی اطلاعاتی از مشترکین، در خارج از شرکت در حال انجام است. به دنبال آن، ارتباطات فردی که در بیرون شرکت، واسطه ماجرا بود، شناسایی و موضوع به اطلاع پلیس فتا رسانده شد.

در ابتدای هفته جاری، با عملیات پلیسی به عمل آمده، واسطه بیرونی بازاریابی دستگیرو به دنبال آن عامل داخلی نیز شناسایی و دستگیر شد که هردو مدعی، در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.

همراه اول در ادامه، خاطرنشان کرده است که طی ۲۱ سال فعالیتش، همواره اطلاعات مشترکین، ارزشمند ترین سرمایه این اپراتور بوده و با هوشمندی و سرمایه گذاری سنگین و مداوم در حوزه امنیت شبکه، از آن به دقت حفاظت کرده؛ به نحوی که اطلاعات مشترکین تاکنون از گزند هرگونه دستبردی مصون مانده است.

همراه اول تاکید کرده است، سیستم های امنیتی و کنترلی همراه اول به نحوی است که اطلاعات مشترکین در آن از ضریب امنیتی بسیار بالایی برخوردار بوده و هرگونه اقدام برای دسترسی غیر متعارف به آن، در ابتدای امر شناسایی می شود.

گفتنی است مورد مذکور، قبل ازهرگونه اقدام برای دسترسی به اطلاعات مشترکین و در مرحله بازاریابی برای آن بوده که در همین مرحله، شناسایی و منتهی به دستگیری این دو نفر شده است.

مدتی است که اخباری مبنی بر منع برخی قشرهای جامعه از جمله مدیران دولتی در استفاده از گوشی‌های هوشمند منتشر می‌شود. با این حال هنوز ابعاد این موضوع به درستی بررسی و تبیین نشده است.

نصرالله جهانگرد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا به اهمیت این موضوع اشاره و اظهار کرد:‌ لازم است برای آنکه در کشور به نظم بهتری برسیم، ارتباطات کارکنان دولت از جمله ایمیل‌های کاری هم از ایمیل‌های شخصی جدا شود و برای استفاده دولتی و کاری حتما از ایمیل‌های رسمی که سرور آن‌ها در داخل کشور است بهره بگیریم.

رییس سازمان فناوری اطلاعات همچنین یادآورشد: احتمالا مطلع هستید یکی از چالش‌هایی که خانم هیلاری کلینتون به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا با آن مواجه شده بحث استفاده از ایمیل شخصی برای مبادله برخی اطلاعات دولتی است.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر در آمریکا که مهد فناوری‌های اینترنتی است مدیر دولتی در نقل و انتقال اطلاعات کاری خود اجازه ندارد از هر محیطی استفاده کند.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به صحبت‌هایی که چندی پیش درخصوص منع استفاده مدیران دولتی از گوشی‌های همراه هوشمند مطرح شده بود، اظهارکرد: لازم است مدیران دولتی در استفاده از گوشی‌های هوشمند دقت کنند، بخصوص در کارهای اداری لازم است مسایل امنیتی کاملا رعایت شود چراکه احتمال دسترسی حداقل چهار گروه به اطلاعات موجود برروی یک گوشی هوشمند وجود دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه اپراتور ارائه دهنده خدمات تلفن همراه، شرکت سازنده گوشی، شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارهای نصب شده برروی گوشی و درنهایت شرکت ارائه‌کننده اینترنت همه به اطلاعات مختلف روی گوشی افراد امکان دسترسی دارند، توضیح داد: بر همین اساس لازم است مدیران و کارشناسان ارشد دولتی اطلاعات کاری خود از فیلم و عکس گرفته تا اسناد و مطالب مختلف را برروی دستگاه‌های ارتباطی شخصی نگهداری نکنند و برای مکالمات با محتوای محرمانه نیز بهتر آن است که گوشی‌های هوشمند مورد استفاده قرار نگیرد.

با وجود گذشت بیش از سه ماه از مشکلات عمده شرکت مخابرات و ایجاد اختلاف‌نظرها میان این شرکت و وزارت ارتباطات همچنان مسوولان دولتی از جمله وزیر ارتباطات ترجیح می‌دهند حرفی درباره‌ی مخابرات به میان نیاورند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، وزارت ارتباطات که پیش از این از وزارتخانه‌های فعال کشور بوده و حداقل در طول هفته دو برنامه با حضور وزیر داشت، بیش از یکماه است که نشستی با خبرنگاران ترتیب نداده و حضور محمود واعظی در این یک ماه در مراسم‌ها تنها به حضور استانی البته بدون حضور خبرنگاران تخصصی حوزه محدود بوده است. اما امروز به یمن ورود هیات اقتصادی آذربایجان قرار بر آن بود که پس از دیدار اولیه وزرای دو کشور، نشستی خبری با حضور وزیر ارتباطات و خبرنگاران حوزه برگزار شود. نشستی که اگرچه برگزار شد، اما ساعت پایان آن زودتر از ساعت شروع اعلام برنامه به رسانه‌ها بود.

در این مراسم نیز اغلب خبرنگاران موفق به حضور پیش از موعد نشده و هنگامی که به وزارت ارتباطات رسیدند وزیر ارتباطات و مهمانان او مجموعه را برای دیدار با وزیر نفت ترک کرده بودند.

البته دو یا سه خبرنگار خوش‌اقبال پیش از موعد رسیده بودند و موفق شدند پس از پایان این مراسم سوالاتی کوتاه از وزیر ارتباطات بپرسند. آقای وزیر هم در پاسخ به خبرنگار رسانه‌ی مکتوب حاضر اینگونه اعلام کرد که تنها به سوالات مرتبط با موضوع جلسه امروز پاسخ خواهد داد اما گویا اقبال خبرنگاران صدا‌وسیما بیشتر بوده و آنها به یمن همراه داشتن دوربین موفق شدند که سوالاتی در حوزه فیلترینگ هوشمند و وضعیت اینترنت را مطرح کنند.

خبرگزاری فارس نیز گله مشابهی از رفتار وزیر ارتباطات داشت.

محمود واعظی در این گفت‌وگو که بعد‌ا فیلم آن از طریق روابط عمومی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، به ارائه‌ی توضیحاتی درباره فیلترینگ هوشمند پرداخته و در این باره اظهار کرد: این پروژه طرح بزرگی است که اکنون در فاز دوم آن قرار داریم. برای به نتیجه رسیدن این طرح نیز با یک شرکت خارجی همکاری‌هایی انجام شد، اما با این وجود بهتر دانستیم که از توان پژوهشگران داخل کشور بهره‌ بگیریم، براین اساس قرار‌داد‌هایی را با پژوهشگران و دانشگاه‌ها بسته شد که امیدواریم هرچه زودتر اجرایی شود.

وزیر ارتباطات در عین حال عنوان کرد: در حال حاضر آنچه مورد نیاز مردم است فیلتر نمی‌شود و تنها بخش‌هایی که آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد محدود می‌شوند. برنامه‌ی ما نیز آن است که تا پایان سال این طرح را به طور کامل عملیاتی کنیم و در این میان هر میزان بودجه که لازم باشد برای این طرح تزریق خواهد شد.

واعظی در خصوص وضعیت سرعت و کیفیت اینترنت نیز اظهار کرد: در رابطه با سرعت اینترنت انتظارات مردم در حال افزایش است، چرا که در دو سال گذشته تعداد کاربران کشور حدود سه میلیون و 200 نفر بود که اکنون این رقم به بیش از 20 میلیون نفر رسیده است.

وی ادامه داد: در این میان هیچ محدودیتی برای دسترسی به اینترنت در خصوص مسائل پژوهشگاهی و اقتصادی در نظر نگرفته‌ایم و در دانشگاه‌های ما نیز محدودیت‌هایی وجود ندارد. برهمین اساس امیدواریم تولید محتوا در آینده افزایش پیدا کند.

وزیر ارتباطات همچنین اعلام کرد: طی یکسال گذشته پیشرفت محسوسی در حوزه تولید برنامه‌های نرم‌افزاری توسط دانشمندان ایرانی صورت گرفته است.

واعظی در بخشی از صحبت‌های خود نیز به ارائه‌ی توضیحاتی درباره وام وجوه اداره شده پرداخت و گفت: در حال حاضر 28 میلیارد تومان به 76 شرکت اختصاص داده شده وهمچنان مهلتی برای تمدید ثبت‌نام در این حوزه در نظر گرفته شده است و این آمادگی وجود دارد که تا سقف 120 میلیارد تومان در این حوزه اختصاص پیدا کند.

وزیر ارتباطات که پس از گذشت چندین ماه همچنان ترجیح داده بود درباره‌ی مخابرات و وضعیت آن سوالی را پاسخ ندهد در این باره تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که قرار شده است در این زمینه جلساتی گذاشته شود.

کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی، مهلت دریافت مجوز ارائه کنندگان این خدمات را تا دو ماه آینده تعیین کرد.

در دومین جلسه کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، آئین‌نامه تشکیل و وظایف این کارگروه مطرح شد.

این جلسه روز گذشته با ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان شورایعالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و سازمات تبلیغات اسلامی برگزار شد.

سیدمرتضی موسویان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با اشاره به مصوبات این کارگروه خاطرنشان کرد: در این جلسه آئین­‌نامه تشکیل و وظایف کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه ­های ارتباطی تصویب شد.

وی به آخرین مصوبه این جلسه اشاره کرد و گفت: در این جلسه مقرر شد با توجه به بند سوم مصوبه جلسه بیست و یکم شورای عالی فضای مجازی، مبنی بر الزام اخذ مجوز توسط ارائه کنندگان خدمات ارتباطی و ارائه کنندگان خدمات محتوایی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال نسبت به اعطای زمانی معادل دو ماه به این افراد اقدام و پس از آن فعالیت آنان را معلق نماید.

به گزارش مهر، کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، با توجه به مصوبه جلسه بیست و یکم شورای عالی فضای مجازی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱، با ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور اعضای فوق الذکر در تاریخ ۹۴/۰۴/۱۵ شروع به کار کرده و وظیفه ساماندهی حوزه پیامک‌های انبوه و ارزش افزوده را به صورت متمرکز بر عهده دارد.

با اعلام اینکه علیرغم توسعه پرشتاب اینترنت در کشور سرعت توسعه با رشد تقاضای کاربران متناسب نیست، گفت: ۲ سال پیش ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از اینترنت استفاده می‌کردند، اکنون این آمار به ۲۰ میلیون نفر رسیده است.

محمود واعظی امروز وزیر ارتباطات پس از دیدار با وزیر اقتصاد و صنایع جمهوری آذربایجان پس از آن که با قطعیت در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس اعلام کرد که امروز درباره موضوعات متفرقه به سؤالات پاسخ نمی‌دهد و تنها پاسخ گوی سؤالات درباره موضوع دیدار امروز است مقابل رسانه‌های تصویری به موضوعات فیلترینگ هوشمند و کیفیت اینترنت پاسخ گفت.

محمود واعظی درباره برنامه وزارت ارتباطات برای فیلترینگ هوشمند، اظهار داشت:‌برای نیمه دوم سال گذشته اعلام کردیم، فیلترینگ هوشمند در دستورکار وزارت ارتباطات قرار دارد. این پروژه در سه مرحله اجرایی خواهد شد و به جای اینکه برای اجرای آن با یک شرکت خارجی قرارداد منعقد کنیم به دلیل حساسیت‌ فیلترینگ و نیاز به بومی بودن این فناوری ترجیح دادیم از متخصصان داخلی برای طراحی فیلترینگ هوشمند بهره‌ ببریم.

وی گفت: از این رو باتعدادی دانشگاه و مرکز علمی برای طراحی این پروژه مذاکره کردیم و مرحله اول فیلترینگ هوشمند توسط آنها اجرایی شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در مرحله دوم اجرای فیلترینگ هوشمند هستیم، گفت: دانشگاه‌های همکار باید نتایج قراردادهایی که برای این منظور بارها منعقد شده را سریع‌تر آماده کنند، اما به این موضوع نیز واقفیم که طرف‌های قرارداد از تمام امکانات و تمام ظرفیت خود برای اجرای سریع‌تر پروژه استفاده می‌کنند.

وی تاکید کرد:‌ رویکرد دولت نیز در فیلترینگ هوشمند این است که آنچه مورد نیاز مردم است و منعی ندارد، فیلتر نشود.
* دو سال پیش 3 میلیون ایرانی از اینترنت استفاده می‌کردند

وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال دیگری درباره حل نشدن گلایه مردم از اینترنت گفت: انتظارات مردم از سرویس اینترنت مرتب در حال افزایش است، اما باید به این نکته توجه کنیم که در دو سال گذشته 3 میلیون و 200 هزار نفر از اینترنت استفاده می‌کردند، اما امروز 20 میلیون نفر استفاده می‌کنند.

وی گفت: در این مدت همچنین تمام محدودیت‌ها را از دانشگاه‌ها، مراکز علمی و کسب و کارها برای دریافت اینترنت پرسرعت برداشته‌ایم، اما سرعت توسعه اینترنت از رشد تقاضاها بیشتر است.
* رشد پرشتاب تولید محتوا در کشور

وزیر ارتباطات همچنین به رشد تولید محتوای داخلی در کشور اشاره کرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد، در سال گذشته برنامه‌های کاربردی متعددی از سوی توسعه‌دهندگان ایرانی عرضه شده و تولید محتوای فارسی به شدت رشد یافته است.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری گفت: فاز اول و دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی تمام شد و سریعا سراغ فاز نهایی می‌رویم.

به گزارش تسنیم، ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی یا بی‌نام و نشان به صورت جدی از نیمه دوم سال گذشته در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت و در راستای آن سه فاز تعریف شد.

این سازمان به دنبال جمع‌آوری سیم‌کارت‌های بدون هویت گام اول را با دریافت نام و نشان مالکان سیم‌کارت‌ها آغاز کرد و تا گام آخر پیش رفت؛ مدتی از اتمام این فاز نگذشته بود که رگولاتوری سریعا سراغ اجرای مصوبه سال 90 در ارتباط با قطع سیم‌کارت‌های مازاد مشترکان رفت.

این مصوبه می‌گوید که هر مشترک نهایتا می‌تواند 10 سیم‌کارت در هر اپراتور داشته باشد و اگر این سقف را رعایت نکند، سیم‌کارت‌های مازاد او قطع می‌شود؛ البته از این پس اپراتورها نیز دیگر قادر به ثبت بیش از 10 سیم‌کارت برای مشترکان نیستند.

آنطور که معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در گفت‌وگو با تسنیم عنوان کرد؛ فاز دوم نیز به صورت کامل اجرایی شده و از منظر قانونگذار دیگر فاز دومی وجود ندارد.

البته یکی از مشترکانی که مشمول فاز دوم می‌شد شکایتی را نزد دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر شرعی بودن سلب مالکیت از دارندگان بیش از 10 سیم‌کارت برد و این دیوان طی حکمی مانع از اجرای فاز دوم شد اما معاون رگولاتوری دستور دیوان را روشن و در ارتباط با مشترکانی دانست که پیش از مصوبه سال 90 رگولاتوری، اقدام به خرید بیش از 10 سیم‌کارت کرده بودند.

لذا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سیم‌کارت‌های مازاد تمامی مشترکان به جز کسانیکه تا سال 90 اقدام به خریداری این تعداد کرده بودند را قطع کرد و برای ساماندهی وضعیت این دست از مشترکان نیز مشغول نامه‌نگاری با دیوان عدالت اداری شد.

در شرایطی که همچنان زمینه سوء استفاده و جعل هویتی اسناد مردم برای خرید سیم‌کارت وجود دارد و به عبارتی این دو فاز زمینه‌ای را فراهم نساخت تا جلوی سیم‌کارت‌های جعلی گرفته شود، غلامرضا داداش زاده بار دیگر در این باره به تسنیم گفت: ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی به نفع مردم و مشترکان اپراتورها شده است زیرا زمانیکه برای قطع بیش از 10 سیم‌کارت مشترکان اقدام کردیم، بسیاری از آنها ابراز بی‌اطلاعی کردند و گفتند که به هیچ عنوان بیش از 10 سیم‌کارت ندارند.

وی عنوان کرد: در زمان برخورد با این موضوع، متوجه جعل و سوء استفاده از اسناد هویتی مردم شدیم.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه فاز اول که در ارتباط با دریافت اطلاعات از مالکان سیم‌کارت‌ها و فاز دوم که قطع سیم‌کارت‌های مازاد مشترکان بود، به اتمام رسید، ابراز کرد: اکنون با توجه به اینکه همچنان زمینه جعل وجود دارد به سراغ فاز سوم می‌رویم.

داداش زاده در ارتباط با فاز سوم گفت: در این مرحله سامانه‌ای را در سازمان تنظیم مقررات تعبیه می‌کنیم تا مردم به آن مراجعه کرده و تعداد سیم‌کارت‌هایشان را با روشی خاص مشاهده کنند. بعد از مشاهده اگر شک داشتند این تعداد سیم‌کارت به نامشان است می‌توانند از طریق اپراتور مربوطه مشکل‌شان را حل کنند.

وی فاز سوم را مترادف با احراز هویت دانست و تصریح کرد: در فاز اول سیم‌کارت‌ها دارای نام و نشان شدند اما این اطمینان وجود ندارد که اطلاعات افراد با مشخصات واقعی آنها بخواند لذا در فاز سوم به سراغ تطبیق می‌رویم؛ در این فاز اسامی دریافتی با هویت واقعی مالکان سیم‌کارت تطبیق داده می‌شود.

او با بیان اینکه نوشتن سامانه شروع شده است، ابراز کرد: شاید بهتر باشد نگوییم نوشتن زیرا از دیتابیس خود اپراتورها استفاده می‌کنیم و لذا قادر خواهیم بود در فاصله کوتاه کمتر از یک ماه، آن را در سایت رگولاتوری راه اندازی کنیم.

داداش زاده عنوان کرد: دیگر نخواستیم برای احراز هویت، مشترکان چندین بار به اپراتورهای مختلف سر بزنند بلکه یک بار به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیایند اطلاعات کامل آنها در تمامی اپراتورها را می‌دهد.

مشاور مدیرعامل و مدیر کل امور استان های سازمان تامین اجتماعی گفت: 22درصد احکام مطالباتی تامین اجتماعی به صورت الکترونیکی به کارفرما ابلاغ می شود.

به گزارش سازمان تامین اجتماعی، رضا امینی اظهار داشت: این مطالبات شامل مواردی همچون اخطاریه، اجرائیه، اعلامیه و صورتحساب ها است.

وی افزود: تاکنون بیش از 365 هزار حکم مطالباتی به صورت اینترنتی (غیر حضوری) ابلاغ شده است که از این شمار نزدیک به 255 هزار حکم مربوط به چهار ماه ابتدای سال جاری است.

وی اظهار داشت: بیشترین درصد ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی تامین اجتماعی طی دوره زمانی یاد شده متعلق به استان های البرز، مازندران، آذربایجان غربی، شهرستان های تهران و گلستان است.

امینی با بیان اینکه 47درصد ابلاغ احکام مطالباتی تامین اجتماعی در استان البرز الکترونیکی انجام می شود، افزود: این آمار در استان های مازندران، آذربایجان غربی، شهرستان های تهران و گلستان به ترتیب44،40، 39و 34درصد است.

وی خاطر نشان کرد: کارفرمایان برای برخورداری از این طرح باید به شعب تامین اجتماعی مراجعه و ثبت نام کنند تا از این پس به جای احکام کاغذی، احکام مطالباتی به نشانی پست الکترونیکی کارفرما ابلاغ شود.

مشاور مدیرعامل و مدیرکل امور استان های سازمان تامین اجتماعی، افزایش رضایتمندی، تسریع امور و پرهیز از اتلاف منابع را از دستاوردهای ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی کارفرمایان برشمرد.

رییس اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با تشریح جزییات سامانه نرم‌افزاری سپند (سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی) گفت: بی‌تردید این سامانه گام موثری برای ساماندهی سرویس مدارس شهرهای کشور خواهد بود.

مسعود حبیبی در مراسم کمپین حمل و نقل نوین دانش‌آموزی و راه‌اندازی سامانه نرم‌افزاری سپند گفت: برخی نگرانی‌ها و گلایه‌ها از دستگاه‌های مختلف که در امر سرویس مدارس مشارکت دارند باعث شد که اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور برای ساماندهی سرویس مدارس، سامانه نرم‌افزاری سپند را طراحی و به مرحله اجرا بگذارد. در این سامانه که با همکاری وزارت آموزش و پرورش و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و کارشناسان علمی طراحی شده است، سعی کرده‌ایم با امکان‌سنجی نیاز اولیاء و دانش‌آموزان بتوانیم بهترین خدمات را به آنها ارائه دهیم.

وی افزود: امروز در شهرهای کشور برخی مدارس دخترانه مایل هستند که از راننده خانم برای سرویس خود استفاده کنند ولی با توجه به اینکه ساماندهی دقیقی در این زمینه وجود ندارد، بهره‌گیری از رانندگان خانم کمی دشوار شده است. برهمین اساس کارگروهی با مشارکت وزارت آموزش و پرورش و پلیس راهنمایی و رانندگی و اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور تشکیل شد تا تصویب‌نامه‌ای که در اواخر سال 1386 توسط هیات وزیران به تصویب رسیده بود را به نوعی احیا کنیم.

رییس اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: در این تصویب‌نامه قواعدی برای سرویس مدارس در نظر گرفته شده بود که یکی از این قواعد، بهره‌گیری از رانندگان خانم برای سرویس مدارس دخترانه بود، ولی با توجه به اینکه اجباری در اجرای این تصویب‌نامه وجود نداشت، در بسیاری از شهرهای کشور این مصوبه اجرایی نشده بود.

حبیبی با اشاره به سهم 80 درصدی خانم‌ها برای معلمی در مقاطع مختلف مدارس کشور گفت: با توجه به این رقم اما برای سرویس مدارس دخترانه و مدیریت آنها نقش خانم‌ها تنها 20 درصد بوده است. همچنین در این تصویب‌نامه حق‌السهم‌هایی در آیین‌نامه‌ها در نظر گرفته شده بود که بعضا در شهرهای مختلف تعابیر مختلفی از آنها می‌شد.

به گزارش ایسنا وی تاکید کرد: در سامانه سپند با هدف احیای آیین‌نامه سال 86 مصوبه هیات وزیران، روشی ارائه شده است که ضمن اطلاع‌رسانی دقیق به اولیاء درخصوص حقوق خود در موضوع سرویس مدارس، امکان انتخاب برای اولیاء و دانش‌آموزان ایجاد شود. همچنین در این سامانه راستی‌آزمایی خدمات ارائه شده و نظارت دقیق به طور کامل درنظر گرفته شده است.

رییس اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در ادامه با اشاره به قابلیت‌های سامانه نرم‌افزاری سپند گفت: در نظر گرفته‌ایم که برای امسال در سه شهر اراک، شهرکرد و زنجان این سامانه به طور آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گیرد و با رفع نقایص موجود برای سال آینده به صورت سراسری به دانش‌آموزان ارائه خدمات کند.

حبیبی ادامه داد: در این سامانه رانندگانی که علاقه‌مند به همکاری درخصوص سرویس مدارس هستند، می‌توانند با ثبت مدارک خود در سامانه در این طرح مشارکت کنند، ضمن اینکه لزومی ندارد که رانندگان حتما در یکی از شرکت‌های حمل و نقلی عضو باشند. پس از پایش مدارک و احراز صلاحیت رانندگان و مشخص شدن منطقه فعالیت آنان در گام دوم شرکت‌های حمل و نقلی، می‌توانند در سامانه ثبت‌نام کنند که احراز صلاحیت آنان به طور کامل در سامانه به صورت هوشمند انجام می‌شود. در گام سوم نیز رانندگانی که مایل به همکاری هستند، به شرکت‌های حمل و نقلی معرفی می‌شوند که براساس اولویت‌بندی که در سامانه به صورت هوشمند انجام می‌شود، بهترین بهره‌گیری از رانندگان انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: در این سامانه سوابق کلیه رانندگان ثبت می‌شود و براساس اولویت‌هایی که در تصویب‌نامه سال 1386 مشخص شده است، رانندگان به شرکت‌های حمل و نقلی معرفی می‌شوند و در مرحله پایانی نیز دانش‌آموزان و اولیاء می‌توانند سرویس مورد نظر خود را در سامانه انتخاب کنند. به طبع با توجه به امکاناتی که خودروها دارا می‌باشند، قیمت سرویس‌ها نیز به صورت هوشمند به دانش‌آموزان و اولیای آنها ارائه می‌شود.

رییس اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور درخصوص امکانات خودروهای در نظر گرفته شده نیز گفت: خودروها، آپشن‌های مختلفی از جمله انگشت‌نگار، جی‌پی‌اس، دوربین و ریکوردهای نظارتی را دارا می‌باشند که با توجه به این آپشن‌ها، قیمت آنها نیز متفاوت خواهد بود. البته دوربین‌های نظارتی و ریکوردها برای زمان‌هایی که حادثه‌ای رخ می‌دهد برای علت‌یابی آن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

حبیبی افزود: نرخ سرویس مدارس همان نرخ مصوب تاکسیرانی است اما با توجه به آپشن‌هایی که به صورت تخصصی به این خودروها افزوده می‌شود و در صورت گرفتن مصوبه‌های لازم، کمی به نرخ مصوب افزوده می‌شود. البته سعی شده این افزایش قیمت خیلی چشمگیر نباشد.

وی درخصوص آموزش تخصصی رانندگان سرویس مدارس نیز گفت: در سامانه سپند سعی شده آموزش‌های اخلاقی، نحوه برخورد با دانش‌آموزان و والدین آنها به صورت دوره‌های آموزشی به رانندگان ارائه شود و قطعا هرچه سوابق رانندگان بیشتر باشد و این دوره‌های آموزشی را طی کرده باشند، خدمات بیشتری از اتحادیه دریافت می‌کنند.

رییس اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور تصریح کرد: اتحادیه تاکسیرانی‌های شهرهای کشور با توجه به محدودیت‌هایی که برای رانندگان تاکسی از جمله حذف سهمیه بنزین به وجود می‌آید باید حمایت‌هایی از آنها انجام دهد و سهم رانندگان تاکسی را در این طرح افزایش دهد.

حبیبی درخصوص مشارکت شرکت‌های حمل و نقلی در سامانه سپند تا این لحظه نیز گفت: با توجه به فراخوانی که در مطبوعات برای همکاری شرکت‌های حمل و نقلی انجام شد، حدود 10 شرکت به اتحادیه مراجعه کردند که با توجه به بررسی شرایط آنها تعدادی از آنها برای مشارکت در سامانه انتخاب شدند. البته انتخاب این شرکت‌ها قطعا با ارزیابی مدارک آنها انجام شده است.

رییس اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور درخصوص استانداردهای خودروهای به کار گرفته شده برای سرویس مدارس نیز گفت: برای تاکسی‌ها مشخص کردن استانداردها کار پیچیده‌ای است اما برخی استانداردها توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مشخص شده که در طرح سپند علاوه بر این استانداردها برای سرویس مدارس، برخی استانداردها نیز افزوده شده است.

وی تصریح کرد: بی‌تردید تاکید ما برای سرویس مدارس استفاده از خودروهای ون است اما با توجه به تمایل برخی خانواده‌ها برای استفاده از تاکسی‌های سواری، قطعا از این خودروها نیز استفاده می‌کنیم. همچنین در نظر داریم برای دانش‌آموزان زیر12 سال خودروهایی را در نظر بگیریم که از صندلی جلو استفاده نشود. بی‌تردید در سامانه سپند کلیه قواعد ایمنی برای خودروها به طور دقیق رعایت می‌شود و این خودروها به کلیه تجهیزات لازم مجهز خواهند شد.

بهنام علی‌محمدی - تحقیق و توسعه از مقوله‌هایی است که در شرکت‌های بزرگ و موفق از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بخشی از تحقیق و توسعه به شیوه‌های نوین مدیریت منابع درون سازمانی و ترسیم نقشه راه اشاره داشته و پیشرفت و گسترش تولیدات دانش‌بنیان شرکت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. اما بررسی وضعیت و جایگاه تحقیق و توسعه در شرکت‌های داخلی و خارجی به‌ویژه در حوزه سخت‌افزار از دو منظر قابل طرح است:

1- اگر تاریخچه شرکت‌های بزرگ و موفق سخت‌افزاری را مورد واکاوی قرار دهیم، به‌خوبی در می‌یابیم که واحد تحقیق و توسعه نقش موثری در موفقیت‌های ایشان داشته است. سازندگان بزرگ و کوچکی که حتی از کوچک‌ترین ظرفیت و پتانسیل موجود در سازمان مطبوع خود استفاده کرده و با تدبیر، گوی رقابت را از رقبای کم‌تدبیر خود ربوده و با آنالیز دقیق بازار، بررسی نیازها و ظرفیت فروش علاوه بر جایگزین کردن راهکارهای نوین با شیوه‌های سنتی و نخ‌نما، به سود سرشاری دست یافته‌اند.

در این میان اما پرسشی مطرح می‌شود: «در این شرکت‌ها، عامل اصلی سیطره بر بخش وسیعی از بازار فروش و ایجاد یک جریان سودآوری مطمئن چه بوده است؟» بدون تردید می‌توان اذعان کرد که مهم‌ترین مولفه دخیل در موفقیت سازمان‌ها به واحد «تحقیق و توسعه» ختم می‌شود. تحقیق و توسعه دو کلیدواژه راهبردی است که رد پای آن را می‌توان در سیاست‌های بلندمدت تمامی ‌سازندگان و شرکت‌های بزرگ جست‌وجو کرد. امروزه انگیزه حضور درازمدت در بازارهای جهانی موجب شده تا تمرکز فعالیت این گروه از شرکت‌ها بر توانمندی‌ها و ظرفیت مجموعه خود باشد و صد البته که این راهبرد اصولی، به‌شدت نیازمند سرمایه‌گذاری در امر تحقیقات، بروز خلاقیت و نوآوری‌های فناورانه و درون‌سازمانی است.

واحد «تحقیق و توسعه» به‌عنوان مرکز ایجاد و خلق روش‌های مدرن بازاریابی، گسترش فعالیت‌ها و ترسیم مدل‌های نوین کاربردی توام با شناخت نیاز مصرف‌کنندگان نهایی است که همواره به‌دنبال کشف یا ایجاد فرصت‌های جدید در حوزه کسب‌و‌کار و رونق اقتصادی یک مجموعه است. نکته مهم اینکه شرکت‌های موفق واحد «تحقیق و توسعه» خود را به چشم یک مرکز ایدئولوژیک فناورانه می‌نگرند و از هیچ تلاشی برای تامین سرمایه‌های انسانی و مادی مورد نیاز این واحد مضایقه نمی‌کنند. مطابق با گزارش مراکز آماری معتبر جهان، جایگاه برتر سرمایه‌گذاران جهانی در سال 2013 در بخش «تحقیق و توسعه» به کشورهایی چون ایالت متحده، اتحادیه اروپایی، ژاپن و چین با بیش از هزار میلیارد دلار اختصاص دارد که صرف این مقدار هزینه از اهمیت و جایگاه ویژه مقوله تحقیق و توسعه در کشورهای پیشرفته حکایت دارد.

2 - اما وقتی صحبت از تحقیق و توسعه به میان می‌آید، جمع کثیری از شرکت‌های سخت‌افزاری ایرانی انگشت اشاره خود را به سمت تابلوی اتاق «واحد ‌R&D» نشانه می‌روند و با آب و تاب فراوان، از ضرورت پشتیبانی و اختصاص بودجه مناسب برای کارهای تحقیقاتی در سازمان خود سخن می‌گویند. اما با کمی‌تحقیق به‌راحتی می‌توان دریافت که تایید واحد تحقیق و توسعه صرفا یک ژست مدیریتی بیش نیست! شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که بودجه‌های اختصاص داده شده به واحد تحقیق و توسعه را در بخش‌های دیگری هزینه کرده و با مهارتی خاص سهامداران را به سودآوری سازمان خود متقاعد می‌کنند! اگرچه نبود پشتوانه مالی کافی، فقدان فرصت‌های برابر تجاری و رعایت نکردن حق کپی‌رایت از مولفه‌های اساسی در رد نقش واحد R&D از سوی شرکت‌های سخت‌افزاری داخلی است، اما شرکت‌هایی را سراغ داریم که با وجود بنیه قوی مالی و بهره‌مندی از فروش بالای محصولات به شیوه سنتی و رابطه‌ای، عامدانه از تخصیص سرمایه مکفی برای ایجاد یا گسترش بخش «تحقیق و توسعه» شانه خالی می‌کنند. یا شرکت‌های کامپیوتری که در سال‌های گذشته با واردات سخت‌افزار و لپ‌تاپ پا به میدان گذاشته و توسعه مجموعه خود را با ارایه گارانتی و خدمات پس از فروش تکمیل کردند، اما با گذشت چند سال و به علت بی‌برنامگی و بی‌ارزش پنداشتن تحقیق و توسعه، اکنون هیچ نام و نشانی از ایشان وجود ندارد.

در نهایت یک پرسش اساسی باقی می‌ماند، آیا شرکت‌های کامپیوتری بدون برنامه‌های تحقیقاتی می‌پذیرند که شکاف عمیق میان آنها با مجموعه‌های موفق سخت‌افزاری در ایرانی با فقدان واحد تحقیق و توسعه ارتباط مستقیم و غیرقابل انکار دارد؟ پاسخ روشن است؛ اگر این دست از شرکت‌ها بپذیرند که عدم فعالیت واحد «تحقیق و توسعه» سهم زیادی در شکست یا عقب‌ماندگی ایشان دارد، با کمی ‌خوش‌بینی می‌توان به جبران عقب‌ماندگی‌های آن شرکت امیدوار بود. اما مجموعه‌ای که تحقیق و توسعه را به‌‌طورکلی انکار کرده و به شیوه سنتی و نخ‌نمای کسب‌و‌کار معتقد باشند، نه‌تنها منافع بلندمدت مجموعه خود را با کاهش چشمگیر روبه‌رو می‌کنند، بلکه حتی زیان و خسارت‌های این نوع تصمیم‌گیری‌ها منافع سرمایه‌گذاران را هم با ریسک بازنگشتن سرمایه روبه‌رو خواهد کرد.(منبع:عصرارتباط)

علی رغم پایان یک ضرب‌الاجل دیگر، نص صریح قانون، پیگیری‌های، مجلس شورای اسلامی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان بازرسی کل کشور برای بورسی شدن ایرانسل، بار دیگر اپراتور دوم به بورس نرفت و جالب‌تر آنکه حتی این نهادهای نظارتی هیچ واکنشی هم به اتمام ضر‌ب‌الاجل خود و اجرای قانون نشان ندادند.

به گزارش عصر ارتباط یکم مرداد ماه هفته گذشته پایان آخرین ضرب‌الاجلی بود که برای بورسی شدن ایرانسل مطرح شده بود اما باز هم موعد مقرر فرا رسید و ایرانسل بورسی نشد.

بحث بورسی‌شدن ایرانسل مربوط به دیروز و امروز نیست و ماجرایی است که 7سال کش آمده و ادامه پیدا کرده و البته همواره به نفع این اپراتور برای عدم ورود به بورس همراه شده است. این در حالست که هیچ‌گاه علت مخالفت اپراتور دوم برای ورود به بورس و همچنین چرایی تمایل نداشتن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به الزام ایرانسل برای رفتن به تالار شیشه‌ای، روشن نشده است.

آنطور که از جریان ماوقع در این خصوص بر می‌آید به نظر می‌رسد ماجرای چرایی بورسی نشدن ایرانسل را هم باید به فهرست بلندبالای ابهامات بی‌پاسخ در عملکرد نهادهای نظارتی افزود.

به همین جهت و به بهانه عبور ایرانسل از سومین ضرب‌الاجل (یکم مرداد ماه امسال) برای بورسی شدن، تصمیم گرفتیم کتاب قطور تاریخچه پرونده بورسی شدن ایرانسل را یکبار دیگر ورق بزنیم تا به مسوولان یادآوری کنیم حافظه مطبوعات و مردم در پیگیری این امر هنوز هم خوب کار می‌کند؛ هرچند همچنان عامل توقف پیگیری‌ نهادهای نظارتی و سرنوشت ورود اپراتور دوم به بورس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
×× ماجرای بورسی شدن اپراتور دوم

ابتدای دهه 80 بود که مسوولان کشور تصمیم گرفتند که برای اینکه سیستم ارتباطات سیار کشور در انحصار دولت نباشد اپراتور دوم را به مزایده بگذارند. مزایده در سال ۸۴ برگزار و با تغییر و تحولاتی که پیش آمد نهایتا به جای ترک‌سل، “ایرانسل” که حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی و شرکت گسترش الکترونیک ایران بود، اجرای این طرح را به عهده گرفت.

شرکت گسترش الکترونیک ایران دو سهامدار عمده دارد یکی صا ایران که وابسته به وزارت دفاع است و دیگری بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است.

ایرانسل بر اساس قانونی که در همان سال 84 به تصویب رسید می‌بایست برای انطباق با شرایط و روال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، میزان 21درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قرارداد از طریق بورس عرضه عمومی می‌کرد اتفاقی که هرگز محقق نشد.

همچنان در حالی که وارد سال 94 شده‌ایم هنوز هیچ یک از این شرایط اجرا نشده است؛ یعنی نه ایرانسل بورسی شده و نه این شرکت تحرک ملموسی به ایجاد تغییر در اعضای مجمع عمومی خود نشان می‌دهد.

اگر چه در الحاقیه پروانه اپراتور دوم که در آبان84 تصویب شد به ضرورت بورسی شدن اپراتور دوم اشاره شده است اما تیم مدیریتی ایرانسل که تقریبا از نخستین روزهای کاری این اپراتور تغییری نکرده‌اند، بعد از چند سال تاخیر و اجرا نکردن قانون در پاسخ به چرایی بورسی نشدن ایرانسل خیلی راحت اعلام کردند که بندی از الحاقیه که به بورسی شدن اشاره دارد مربوط به قرارداد ترکسل است و در نتیجه با برکنار شدن ترک‌سل خود به خود نقض شده است.
××‌ ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع

پس از سال‌ها عدم اجرای قانون، اوایل سال 93 بالاخره پرونده بورسی شدن ایرانسل یک بار دیگر با ورود نهادی قضایی به جریان افتاد. در همین راستا این بار سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت این اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه‌اش کند. همچنین قرار شد به دلیل واگذار نشدن 21 درصد سهامی که باید از سال 1387 به بورس واگذار می‌شد، ایرانسل را متناسب با تعداد سال‌های مالی که نقض تعهد کرده (87 تا 94) جریمه کنند.

سازمان رگولاتوری در نهایت پس از 6 سال عدم پیگیری این پرونده، با توجه به ابلاغیه‌ای که سازمان بازرسی کل کشور داد، باز هم خود به ماجرا ورود نکرد و در عوض به ایرانسل 6 ماه مهلت داد تا خود شرایط ورودشان به بورس را تعیین و آماده کنند. در واقع قرار بود طی این 6 ماه چگونگی ورود ایرانسل به بورس مشخص شود که البته باز هم مطابق گذشته چنین اتفاقی رخ نداد و هیچ عقوبتی هم متوجه این اپراتور نشد. نکته قابل توجه آنکه رگولاتوری دولت تدبیر و امید از اوایل کار خود نیز علاقه و اعتقادی به بورسی شدن ایرانسل نداشت.
×× ورود ایرانسل به بورس، همچنان پرابهام

اواخر سال 93 رسانه‌ها اخباری منتشر کردند که خبر از این می‌داد که ورود ایرانسل به بورس قطعی شده است. در این اخبار آمده بود که طبق گزارشات ارایه شده از سوی ایرانسل به کمیسیون تنظیم مقررات مقرر شده که فرآیند واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس از اول مرداد ماه 94 آغاز شود که البته بازهم موعد مقرر رسید اما ایرانسل بورسی نشد؛ به علاوه همچنان نیز حتی خبری از بورسی شدن ایرانسل نیست و هیچ یک از متولیان امر نیز ظاهراً دغدغه‌ای از این بابت ندارند. این گونه نادیده گرفتن اجرای قانون‌ نیز باعث شده تا برخی شایبه‌ها و شایعاتی را درباره دلایل سکوت نهادها و مقامات اجرایی و چرایی برخورد نکردن آنها با ایرانسل مطرح کنند.

اما آخرین اظهار نظر رسمی در این خصوص به گفته‌های چند هفته قبل مدیر عامل ایرانسل باز می‌گردد که باز هم گفته "به هر حال ارائه سهام در بورس مقدماتی دارد و به عنوان مثال لازم است شرکت در ابتدا از حالت سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شود که اجرای این مراحل نیاز به مدتی زمان دارد."

مدت زمانی که گویا با وجود گذشت هفت سال از مهلت بورسی شدن و گذشتن ایرانسل از ضرب‌الاجل‌های مختلف همچنان ادامه دارد. نکته مهم‌تر از بی‌علاقگی ایرانسل برای ورود به بورس اما به نهادهای قانونی و نظارتی که وظیفه اجرای قانون و هدایت ایرانسل به بورس را دارند، مربوط می‌شود. در سال‌های اخیر همچنان مشخص نیست چرا مجلس، سازمان بازرسی و وزارت ارتباطات نیز اقدامی برای اجرای قانون به عمل نمی‌آورند. به هر حال ظاهرا موضوع تنها خواستن یا نخواستن ایرانسل برای ورود به بورس نبوده و بخشی از این مشکل و معما را باید در نهادهای دیگر نیز جست‌وجو کرد.(منبع:عصرارتباط)

شرکت مخابرات ایران به آمار ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات در مورد تعداد شکایات ارتباطی مشترکان که در آن سرویس اینترنت مخابرات در صدر اعتراضات قرار دارد، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته در گفتگو با مهر از دریافت ۸۵۰ هزار شکایت مردمی به سامانه پاسخگویی به شکایات این وزارتخانه خبر داد که بیش از ۴۵ درصد این شکایات مربوط به سرویس دهی اینترنت و موبایل شرکت مخابرات ایران بوده است.

روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با ارائه پاسخی به این خبر واکنش نشان داد که در ذیل می آید:
وزارت ارتباطات، مرجع ارزیابی را مشخص کند

« مسئولان روابط عمومی وزارت ارتباطات به جای شفاف سازی در فضای ارائه سرویس های اینترنتی و خدمات تلفن همراه، با آمارسازی های مختلف و متضاد موجب سردرگمی خدمات گیرندگان در سطح کشور و حتی شرکت های بزرگ درگیر در حوزه ICT کشور شده اند.

ارائه آمارهای ضد و نقیض از سوی روابط عمومی وزارت ارتباطات در حالی هر روز شدت بیشتری می یابد که در تازه ترین اقدام، با زیر سوال بردن ارائه سرویس ها و اینترنت مخابرات و خدمات همراه اول و کلا هر آنچه که به مخابرات مربوط است، شرکت مخابرات ایران را از تمام جنبه ها در رتبه آخر ارزیابی های خود قرار داده است.

در این مورد چند سوال مطرح است که امیدواریم همکاران روابط عمومی وزارت ارتباطات در پیشگاه افکار عمومی به آنها پاسخ دهند.

وقتی در ارزیابی های مرکز توسعه ملی اینترنت (متما) که وابسته به سازمان فناوری اطلاعات از زیرمجموعه های وزارت ارتباطات است، در بخش های مختلف مانند سرعت ۲۵۶ کیلوبایت بر ثانیه تا سرعت ۲ مگابایت بر ثانیه، شرکت های مخابرات استانی همانند مازندران و خراسان رضوی حائز رتبه اول شده اند و چندین شرکت مخابرات استانی دیگر نیز در سرعت های مختلف در رتبه های برتر قرار دارند، چگونه به یک باره روابط عمومی وزارت ارتباطات عنوان پائین ترین کیفیت و بیشترین شکایات را به اینترنت مخابرات تخصیص می دهد؟

حتی اگر رتبه بندی رگولاتوری را به عنوان تنها شاخص در نظر بگیریم باز هم با جدیدترین آمار که از سامانه ۱۹۵ بیرون آمده است، ناهمخوانی دارد؛ زیرا شرکت مخابرات ایران در رتبه بندی رگولاتوری در حوزه اینترنت در رتبه پنجم قرار دارد و مشخص نیست چگونه در اظهار نظرهایی که فقط کارکرد رسانه ای خاص دارد، به یک باره تا رتبه آخر سقوط کرده است!

در بخش سیار نیز طبق رتبه بندی سال گذشته رگولاتوری، شرکت ارتباطات سیار به عنوان برترین اپراتور مشخص و معرفی شده، اما در نتیجه گیری منتشر شده از بررسی سامانه ۱۹۵ ، همراه اول نیز در مورد سرویس ها و ارائه خدمات، دارای کیفیت نامطلوب معرفی می شود؟

آیا به کلی مقایسه شرکتی به بزرگی مخابرات با ۳۰ میلیون مشترک تلفن ثابت، ۴ میلیون مشترک اینترنت و ۶۲ میلیون مشترک تلفن همراه با شرکت های کوچک کمتر از ۱۰۰ هزار مشترک علمی و منطقی است؟

اما به نظر ما داور نهایی در مورد ارزیابی عملکرد شرکت مخابرات ایران، مردم و مشترکان این شرکت هستند و بی تردید مدیریت شرکت مخابرات ایران برای شناخت نیازهای مردم منتظر اظهار نظر روابط عمومی وزارت ارتباطات نمی ماند و از طریق کانال های متعدد ارتباطی به صورت روزانه عملکرد خود را ارزیابی می کند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سامسونگ یا اپل نمی‌توانند به‌شیوه‌ای که در کشور خود عمل می‌کنند، بازار ایران را در دست گیرند.

ابراهیم نکو در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه شرکت‌های خارجی دیگر بهانه‌ای برای عدم ارائه خدمات پس از فروش به ایران ندارند، اظهار کرد: بعد از برداشته شدن تحریم‌ها به‌صورت کامل، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های اقتصادی که وارد خواهند شد باید استانداردهای جهانی چون خدمات پس از فروش و مسائلی از این دست را رعایت کنند چرا که دیگر بهانه‌ای برای عدم رعایت آنها نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به ورود گوشی‌هایی که سیم‌کارت سر خود دارند و می‌توانند زمینه شنود و جاسوسی را برای بیگانگان فراهم کنند، گفت: سامسونگ یا اپل نمی‌توانند به‌شیوه‌ای که در کشور خود عمل می‌کنند بازار ایران را در دست گیرند. اینکه گفته می‌شود قرار است سامسونگ و اپل گوشی‌هایی با سیم‌کارت وارد کشور ما کنند، نمی‌تواند صحت داشته باشد مگر اینکه تغییراتی حاصل شود که با شرایط و قوانین کشور ما سازگار باشد وگرنه این امکان وجود ندارد که آنها مطابق با کشور خودشان گوشی‌هایی با سیم‌کارت در ایران به فروش برسانند، چرا که این مسئله با امنیت کشور ما مغایرت دارد.

او با تأکید بر اینکه وقتی پای امنیت کشور در میان باشد مجلس سکوت نمی‌کند، تصریح کرد: اینکه سیم‌کارت‌هایی داخل گوشی‌ها باشد امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد و مجلس هرگز برابر آن سکوت نخواهد کرد؛ مگر آنکه این شرکت‌ها تغییراتی در محصولات خود بدهند که امنیت کشور ما را به خطر نیندازد وگرنه با آنها برخورد خواهد شد. طبق اصول قانون اساسی اجازه نمی‌دهیم کشورهای خارجی با نیاتی دیگر وارد کشور ما شوند و به‌بهانه برداشته شدن تحریم‌‌ها امنیت کشور ما را به خطر بیندازند.

نکو ادامه داد : اقتصاد مقاومتی اصل مهمی است که همچنان در دستور کار قرار دارد اما اقتصاد مقاومتی را به‌معنای بستن بازارهای جهانی به‌روی خودمان معنی نمی‌کنیم، یعنی اینکه بگوییم بازارهای جهانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نباید در کشور ما حضور داشته باشند درست نیست. در واقع به این معنی که زمان تحریم‌ها یک رویکرد و پس از تحریم‌ها یک رویکرد دیگر ارائه دهیم.

وی افزود: اکنون که شرکت‌های بزرگ و متعدد می‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند باید ترفندی به کار بریم که به‌سود اقتصاد و بازار کار و حتی تولید داخلی ما باشد. مهم این است که چطور از آنها استفاده می‌کنیم و چطور می‌توانیم بازارهای خارج از ایران را به دست گیریم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر مجلس احساس کند نیروی داخلی سرکوب می‌شود یا در حال متضرر شدن هستند، ‌به‌شدت واکنش نشان می‌دهد و سکوت نمی‌کند. ضمن اینکه این طور نیست که درهای کشور را به‌روی نیروی خارجی باز کنیم و بازار داخلی را به خطر بیندازیم.

وی گفت: همچنان اولویت با تولید ملی است و ما قطعاً به فکر اشتغال جوانان‌مان هستیم و باید تنها آنجا که ضرورت دارد از نیروی خارجی استفاده کنیم و در مقابل، نیروهای خودمان را مشغول به کار کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از نصب GPS در مدارس سه منطقه به صورت پایلوت خبر داد.

به گزارش (ایسنا)، اسفندیار چهاربند صبح امروز در مراسم رونمایی از برچسب جدید سرویس مدارس، ضمن تشکر از سازمان تاکسیرانی شهر تهران برای نظارت حداکثری در سرویس‌های مدارس گفت: سرویس مدارس دانش‌آموزان در ظاهر بسیار ساده و عامیانه است اما تامین امنیت و ایمنی آن اقدامی فرابخشی و نیازمند همکاری چندین دستگاه است.

وی با بیان اینکه سال گذشته حادثه‌ای درخصوص تصادف سرویس مدارس رخ نداد گفت: سال گذشته، سالی بی‌نظیر بود اما باید در سال تحصیلی جدید نیز تامین امنیت و ایمنی سرویس‌ها مورد توجه قرار بگیرد، چراکه دانش‌آموزان 6 الی 17 سال از این خودروها استفاده می‌کنند و باید راننده این سرویس‌ها از صلاحیت‌های لازم برخوردار باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران افزود: علاوه بر امنیت، ایمنی این خودروها نیز بسیار مهم است و باید از حوادثی که به موجب سهل‌انگاری پیمانکار و راننده شکل می‌گیرد، جلوگیری کنیم.

چهاربند با بیان اینکه وظایف پیمانکاران و رانندگان در قالب بخشنامه‌ای ابلاغ شده است گفت: نظارت بر سرویس‌های مدارس نیز بسیار حائز اهمیت است و علاوه بر آموزش و پرورش، تاکسیرانی و پلیس راهور نیز در این سرویس‌ها نظارت خواهند کرد.

وی از ثبت‌نام الکترونیکی سرویس مدارس در 9 منطقه خبر داد و گفت: همچنین به صورت پایلوت در مدارس سه منطقه GPS در سرویس‌ها نصب خواهد شد تا والدین دانش‌آموزان بتوانند فرزندان خود را رصد کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه سرویس مدرسه بخشی از فرصت‌های تربیتی است و باید سرویس‌های مدارس به مانند محیط‌های آموزشی باشند،‌ گفت: صلاحیت پیمانکاران و رانندگان قطعا اثبات خواهد شد.

دو سال پیش در چنین روزهایی بود که شایعه ورود پیش از موعد محمود واعظی برای بازدید از وزارت ارتباطات منتشر شد. خبری که در فاصله‌ای کم از سوی روابط عمومی وزارت ارتباطات تکذیب شد. حال دو سال از آن روزها می‌گذرد و می‌توان گفت نیمی از عمر دولت گذشته و بررسی کارنامه عملکرد وزارت ارتباطات در این مدت نقاط قوت و ضعف مختلفی را به همراه دارد.

به گزارش (ایسنا)، شاید حضور محمود واعظی در وزارت ارتباطات را بتوان دوره‌ای پرجنب و جوش دانست چرا که در زمان او طرح‌های متعددی پس از سال‌ها وقفه به اجرا درآمد. در این مدت در حوزه روابط بین الملل نیز تلاش‌های مختلفی صورت گرفت و کشورهای متعددی میهمان ایران شده و نمایندگان کشور نیز در اجلاس مختلفی شرکت کردند.

در واقع در بخش قابل توجهی از این دوران فعالیت‌های وزارت ارتباطات به گونه ای بود که در طول هر هفته حداقل چندین برنامه در این وزارتخانه برگزار شده و تقریبا در اغلب روزها رسانه‌های کشور خبری از وزیر ارتباطات داشتند.

در این دولت طرح هم‌کد سازی تلفن ثابت از جمله طرح‌هایی بود که پس از چندین سال در دولت یازدهم به ثمر رسید و با اجرای آن تعرفه تماس‌های کاربران تلفن ثابت نسبت به قبل متغیر شد.

با اجرای این طرح که از سال‌ها پیش بر روی زمین مانده بود، قرار بر آن شد که مکالمات تلفن ثابت از حوزه پالس‌محوری خارج شده و به شیوه‌ی دقیقه‌محور تبدیل شوند. براین اساس تصمیم بر آن شد که هزینه هر دقیقه مکالمه درون استانی معادل 30 ریال و هر دقیقه تعرفه بین استانی در میان تمام استان‌ها به‌طور مشترک 330 ریال محاسبه شود.

این اتفاق در شرایطی رخ داد که شرکت مخابرات ایران در ابتدای دولت یازدهم پیگیر افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت بود. اما پس از اجرای این طرح حاشیه‌های مختلفی ایجاد شده و طی دو سال گذشته همواره فراز‌ و نشیب‌هایی میان مخابرات و وزارت ارتباطات وجود داشته است. موضوعی که شاید بتوان آن را جدی‌ترین چالش دوره وزارت محمود واعظی و حتی نکته ضعف آن دانست.

اما فعالیت‌های وزارت ارتباطات در دولت یازدهم به این نکته خلاصه نشده و در این مدت طرح‌های بزرگ دیگری نیز به سرانجام رسید. به عنوان مثال ورود اپراتورها به عرصه ارائه‌ی خدمات نسل سه و چهار که در گذشته به بهانه تمدید دوره انحصار رایتل عملیاتی نمی‌شد در نهایت در این دولت رخ داد و مشترکان هر سه اپراتور کشور موفق به دسترسی به اینترنت نسل سه شدند. البته هنوز پوشش اپراتورها در تمام کشور کامل نشده و این روند ادامه دارد اما به هرحال انحصار ارائه‌ی این خدمات در دولت یازدهم اتمام یافته و اپراتورهای مختلف موفق به ورود به این عرصه شدند.

اجرای طرح رومینگ ملی از دیگر اتفاقاتی بود که در دولت یازدهم رخ داد. براین اساس با اجرای این طرح مشترکان اپراتورهای مختلف قادر شدند در هر نقطه که اپراتور آنها پوشش لازم را نداشت در صورتی که اپراتورهای دیگر در آن منطقه پوشش داشتند از خدمات آنها بهره بگیرند.

افزایش ظرفیت پهنای باند داخلی و بین‌الملل نیز از دیگر اقدامات جدی وزیر ارتباطات دولت یازدهم بود که البته با حاشیه‌های بزرگی همراه شد و حتی در دوره‌ای پای واعظی را به بهارستان و مجلس نیز باز کرد و انتقادات مختلفی برای او به همراه آورد. در این مدت پهنای باند اینترنت داخل از 500 گیگابیت به 2400 گیگابیت و میزان پهنای باند بین‌المللی از 70 گیگا‌بیت به 170 گیگابیت رسید.

از دیگر سیاست‌های قابل توجه دولت یازدهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توان به بحث شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد که در این دولت با جدیت پیگیری شده و با وجود مخالفت‌های متعدد فعالیت نرم افزارهای موبایلی متوقف نشد و به نوعی وزیر ارتباطات، وزیر ارشاد، معاون اول رییس جمهور و حتی خود رییس‌جمهور در پای این موضوع ایستادگی کرده و اجازه ندادند که شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه مانند سایر شبکه‌های اجتماعی در سال‌های گذشته متوقف شوند.

همچنین در برهه‌ای از این مدت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور کاهش قیمت ۳۵ درصدی پهنای باند اینترنت برای شرکت‌های ارائه‌کننده ADSL را داد و این شرکت‌ها موظف شدند اینترنت نهایی را با کاهش ۲۰ درصدی قیمت به کاربران بفروشند.

بنا بر آنچه وزیر ارتباطات اعلام کرده تعداد کاربران اینترنت موبایل که در آغاز به کار دولت حدود 200 هزار نفر بود به بیش از 10 میلیون نفر رسید و ظرفیت دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت خانگی یا ADSL نیز به حدود 10 میلیون نفر رسید.

البته باید این نکته را هم مدنظر داشت که در این دولت تخصیص بودجه به وزارت ارتباطات نیز به طرز قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافت، به‌نحوی‌که برخی کارشناسان رقم بودجه ICT در سال 1393 را حدود ۵ برابر سال‌های قبل عنوان کردند. این امر نشان از توجه دولت به مقوله ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت و در کنار اختصاص این بودجه مقرر شد پروژه‌هایی تعریف و اجرا شود که نیاز بخش بزرگی از ICT کشور را پاسخگو باشد.

فیلترینگ هوشمند هم از دیگر اقداماتی بود که طی سالهای گذشته همواره به دلایل مختلفی از جمله پرهزینه بودن دسترسی به تجهیزات آن ناکام مانده بود اما در نهایت از سال گذشته پیگیری آن آغاز شده و در فاز اول آن امکان دسترسی به عکس‌ها و فیلم های مبتذل شبکه اینستاگرام بدون فیلتر کردن کلی این شبکه محدود شد.

البته با وجود عملکرد خوب و تلاش‌های مختلف وزارت ارتباطات، همچنان در این حوزه جا برای کار بسیار است و کاربران در مورد اینترنت و ارتباطات همراه مشکلات متعددی دارند و به آنها وعده داده شده که تا پایان سال جاری در این حوزه اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد.

یک مقام مسئول کارگری از آغاز به کار سامانه ثبت نام از کلیه مشمولان قانون کار کشور خبر داد و گفت: به‌منظور تشکیل بانک اطلاعاتی، افراد باید شماره تلفن ثابت و کد شهر محل زندگی خود را پیامک کنند.

هادی ابوی در گفتگو با مهر از آغاز به کار سامانه پیامکی ثبت نام از کلیه مشمولان قانون کار کشور به منظور تشکیل اولین بانک اطلاعاتی شاغلان کارگری کشور خبر داد و گفت: تمامی افرادی که مشمول قانون کار کشور هستند، باید اطلاعات مربوط به شماره تلفن ثابت و کد شهر محل زندگی شان را به شماره ۳۰۰۰۱۶۳۳ پیامک کنند.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه سامانه هوشمند شناسایی کلیه شاغلان کشور به صورت پایلوت از مشهد مقدس در هفته گذشته آغاز به کار کرده است، اظهارداشت: با ارسال اطلاعات اولیه از سوی شاغلان، کلیه نیروهای کارگری و مشمول قانون کار کشور شناسایی می شوند.

ابوی خاطرنشان کرد: فرایند بعدی این است که اطلاعات ارائه شده از سوی شاغلان راستی آزمایی می شود و سپس آنها می توانند در سایت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ثبت نام کنند. در مرحله آخر کارت هوشمند به نام هر مشمول قانون کار تهیه و به وی تحویل می‌شود.

وی، کارت‌های هوشمند را حاوی اطلاعات شغلی افراد، اطلاعات بیمه ای و مسائل مربوط به شغل دانست و گفت: همچنین از این طریق می توان انجام برخی حمایت های دولتی را برای نیروهای مشمول قانون کار دنبال کرد.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود: در کنار موارد یادشده، مسائل مربوط به بیمه های تکمیلی و درمان و مباحث رفاهی نیروی کار می تواند در قالب کارت‌های هوشمند پیگیری شود. پیش بینی می شود تعداد شاغلان و نیروهای مشمول قانون کار کشور از آمارهایی که در حال حاضر ارائه می شود، بیشتر باشند.

ارائه آمار و ارقام متفاوت و متعدد از مشترکان و کاربران اینترنت ایران در حالی اتفاق می‌افتد که همچنان تعریف دقیقی از مشترک و کاربر اینترنت وجود ندارد.

اینترنت و ضریب دسترسی به این پدیده قرن یکی از معیارهای توسعه یافتگی جوامع کنونی به حساب می‌آید و بر این اساس ملت‌ها در رقابتی سنگین برای دستیابی هرچه بیشتر به آن هستند.

اصطلاح جنگ رقابتی به گفته یکی از مسئولان ارتباطی کشور شاید برازنده‌ترین عنوانی باشد که بتوان به این رویداد نسبت داد. علی‌رغم اینکه تاکنون تعاریف درست و دقیقی از مفهوم کاربر و مشترک اینترنت نشده و حداقل - حداکثر میزان بهره‌برداری از پهنای باند برای تمایز بین کاربر حرفه‌ای و آماتور صورت نگرفته است اما هر از چند گاهی آماری در ارتباط با اینترنت و گستره آن در ایران ارائه می‌شود که بیشتر موجبات سردرگمی را فراهم می‌آورد.

به عنوان مثال آذر ماه سال گذشته (1393) رسما اعلام شد که دولت جدید در زمینه‌ اینترنت کار بزرگی را آغاز کرده و باعث شده کاربران اینترنت در سطح کشور به بیش از دو برابر افزایش پیدا کنند؛ در این راستا تعداد کاربران اینترنت چه مخابرات و چه شرکت‌های ندا (PAP) از 5/3 به هفت میلیون نفر ارتقاء پیدا کرد.

در همان زمان اشاره‌ای به راه‌اندازی گسترده نسل‌های سوم و چهارم موبایل در کشور شد و مسئولان اعتقاد راسخ خود مبنی بر ارتقای تعداد کاربران اینترنت را با فراگیری این نسل‌ها ابراز کردند.اما نکته مهم که هیچ‌گاه به آن پرداخته نشد این بود که اصولا اینترنت پرسرعت مخابرات و شرکت‌های ندا که با عنوان ADSL بیشتر شناخته می‌شود، چه ارتباطی به پهنای باند سیار و نسل‌های موبایل دارد؟

براساس آماری که سایت http://www.internetlivestats.com ارائه کرده است، ایران با 22 میلیون و 200 هزار و 708 کاربر اینترنتی در رتبه بیست‌وپنجم دنیا قرار دارد. این یعنی حدود 36 درصد مردم ایران دسترسی به اینترنت دارند و احتمالا فقط همین تعداد قرار است از این به بعد فوتبال را تماشا کنند.(منبع:روزنامه قانون)

مدیر موسسه فرهنگی اندیشه مبنا مدعی است به دلیل کمبود اعتبارات، شبکه اجتماعی «فیس‌کوب» نتوانسته است با «فیس‌بوک» مقابله کند.

شبکه اجتماعی فیس‌کوب، با صفحه یکی که بسیار شبیه سایت فیس‌بوک است و با گرافیک و خدماتی بسیار ضعیف‌تر، قصد دارد با این شبکه بین‌المللی رقابت کند.مجتبی مطهری، مدیر موسسه فرهنگی اندیشه مبنا گفت: شبکه اجتماعی فیس‌کوب را از سه سال پیش راه‌اندازی کرده‌ایم و تا کنون 37 هزار کاربر دارد.وی یکی از دلایل ظاهر ساده و قدیمی فیس‌کوب را اعتبارات اندک دانست و افزود که به همین دلیل نتوانسته‌ایم با این اعتبارات، با فیس‌بوک مقابله کنیم.مدیر موسسه فرهنگی اندیشه مبنا تصریح کرد: تنها همکاری برای این شبکه اجتماعی فیس‌کوب، در اختیار گذاشتن سرور است که البته این سرور هم مشکلاتی دارد و در پی حل آن مشکلات هستیم.

وی بیان کرد: قابلیتی را در شبکه اجتماعی فیس‌کوب قرار داده‌ایم مبنی بر اینکه اگر کاربری، هرزنامه و یا مطالب نامناسبی در صفحه‌اش منتشر کرد، کاربر دیگری به سرعت آن را اعلام و اطلاع‌رسانی خواهد کرد.مطهری گفت: شیوه‌ای را در فیس‌کوب اجرایی کرده‌ایم مبنی بر اینکه هر کاربری پلیس سایت باشد. درواقع با این شیوه می‌توانیم به افزایش تولید محتوای مناسب کمک کنیم.وی افزود: جذب 37 هزار نفر با اعتبارات محدود و طی سه سال موفقیتی (!) است و باید به دنبال جذب مشارکت‌های مراکز باشیم تا بتوانند ما را در این امر مهم یاری کنند.

مدیر موسسه فرهنگی اندیشه مبنا تصریح کرد: کاربران برای مشاهده و یا ثبت‌نام در این شبکه اجتماعی فیس‌کوب می‌توانند به نشانی facekoob.ir مراجعه کنند.(منبع: فناوران)

یک مرجع قضایی برای روشن شدن شبهات شرعی و قانونی مسابقات و جوایز اپراتورهای موبایل، دستور توقف این سرویس‌ها را صادر کرد. در پیگیری این خبر تایید شد که همراه اول سرویس‌های جایزه‌‌‌ای را فعلا متوقف کرده است؛ اما مسابقات ایرانسل تا چندی پیش و با قرعه‌کشی یک خودروی لوکس ادامه داشت.

محمد رضا سوهانیان اظهار داشت:‌ از سوی نهادهای نظارتی اخطاری قضایی برای توقف برگزاری مسابقات و ارائه جوایز برای همراه اول ارسال شده است.

مدیرکل خدمات ارزش افزوده همراه اول گفت: علت صدور این دستور، حل شبهات شرعی برگزاری مسابقات و اعطای جوایز اعلام شده است.

وی ادامه داد: دستور توقف ارائه جوایز در حالی صادر شده که در سال‌های قبل، مجوزهای لازم برای برگزاری این مسابقات از مراجع قانونی اخذ شده بود و مرکز رسانه‌های دیجیتال نیز احکام شرعی این مسابقات را طی استفتائاتی جویا شده است که درنهایت با در نظر گرفتن عدم ایراد قانونی و شرعی مجوز برگزاری مسابقات و اعطای جایزه به اپراتورها داده شده بود.

سوهانیان تصریح کرد: در نتیجه دستور قضایی برای توقف مسابقات و جوایز، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده موبایلی (VAS) متحمل خسارت شده‌اند؛ زیرا برخی شرکت‌ها سرویس‌ها و مسابقاتی را طراحی کردند که به محض شروع نخستین اقدامات برای اطلاع‌رسانی و تبلیغ، دستور منع برگزاری مسابقات صادر شد و تعهدات اعطای جوایزی برای شرکت باقی مانده است که باید جوایز متعهد شده حتی بدون کسب درآمد از سرویس بپردازند.

مدیرکل خدمات ارزش افزوده همراه اول یادآور شد: ‌130 شرکت ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده موبایلی با این اپراتور همکاری دارند.

به گزارش فارس، در حالی که همراه اول دریافت دستور قضایی برای توقف برگزاری مسابقات و جوایز را تایید می‌کند، ایرانسل در ماه جاری جایزه خودروی لوکس مازراتی را برای سرویس‌های مشترک با لیگ برتر قرعه کشی کرد. این شرکت همچنین از ابتدای سال 94 تاکنون مسابقاتی با جوایزی به ارزش 100 میلیون تومان را برگزار کرده و در تازه‌ترین مسابقه این شرکت نیز خودرویی به ارزش 50 میلیون تومان را جایزه می‌دهد.

رایتل نیز تاکنون مسابقه و جایزه بزرگی با این شیوه برگزار نکرده است.

شرکت مخابرات ایران با استناد بر تحقق سرفصل‌های مالی منتهی به ماه سوم سال جاری اقدام به انتشار گزارش سه ماهه در این زمینه کرده است.

به گزارش تسنیم، سرمایه ثبت شده این هلدینگ ارتباطی چهار هزار و 587 میلیارد و 365 میلیون و 600 هزار تومان و مجموع درآمدهای سه ماهه ابتدایی سال جاری آن هفت میلیارد و 230 میلیون و 600 هزار تومان بوده است.

در حالیکه این شرکت نسبت به سال گذشته مالی افزایش سرمایه‌ای نداشته، آمارها نشان می‌دهد که مجموع درآمدهای سه ماهه آن در سال جاری با 12.18 درصد کاهش نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، افت کرده است.

براساس شرایط موجود، مخابرات پیش‌بینی سودی برای سال جاری مالی (منتهی به 29 اسفند 94) داشته است.

پیش‌بینی شده مجموع درآمدهای این شرکت تا پایان سال به دو هزار و 763 میلیارد و 820 میلیون و 400 هزار تومان برسد.

هرچند سه ماهه ابتدایی سال حاکی از افت درآمدی این شرکت بود اما قیاس درآمدهای پیش‌بینی شده تا انتهای سال با آمار مربوط به سال گذشته، رشدی 20.8 درصدی را نمودار می‌سازد که بر این اساس سود هر سهم را پس از کسر مالیات 559 ریال پیش‌بینی کرده است.

پیش از این و با اجرای طرح ملی همکدسازی، مخابرات بارها گزارش کاهش درآمدی خود را به وزارت ارتباطات ارائه داده بود و علی‌رغم تمامی چراغ سبزهای شخص وزیر ارتباطات، با درخواست تعدیل تعرفه‌های این شرکت موافقت نشد.

مخابرات که خود را در بن‌بست قهرآمیز دولت می‌دید، پیشنهاد بازگرداندن تعرفه‌ها به شکل سابق (پیش از اجرای همکدسازی) را مطرح کرد اما همچنان فکری به حال این شرکت خصوصی و جبران هزینه‌های طرح تکلیفی همکدسازی نشده است.

هفته گذشته اسدالله دهناد سرپرست مخابرات ایران با بیان اینکه در 12 سال گذشته تعرفه‌های تلفن ثابت بوده است، گفت: هزینه‌های مخابرات هفت برابر شده که توسعه در این بخش را با مشکل مواجه کرده است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران از وزارت ارتباطات و در راس آن وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرد در راستای حل مشکلات میان این شرکت و شرکت ارتباطات زیرساخت اقدام کرده و با مدیریت فضا اجازه ندهند شرایط از آنچه هست بدتر شود.

داوود زارعیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: خیلی خوب بود که مسوولان وزارت ارتباطات در مصاحبه خود از اتفاقی که پنج‌شنبه هفته گذشته رخ داد و نهایتا ظرف چند ساعت وزارت ارتباطات تصمیم خود را عوض کرد نیز صحبت می‌کردند چراکه ما هم اگر صحبتی با رسانه‌ها داشتیم به دلیل موضوعات پیش آمده بود.

زارعیان ادامه داد: در آخرین مصاحبه ما اعلام کردیم که بدهی‌های خود به شرکت ارتباطات زیرساخت را قبول داریم اما با این وجود لازم است حال که چنین تصمیمی گرفته شده به این نکته هم اشاره کنیم که شرکت مخابرات نیز از دولت مطالباتی دارد، ما دقیقا در مورد موضوع صحبت کردیم اما گویا دوستان ترجیح می‌دهند وارد مسائل حاشیه‌ای شوند که البته ما پیشنهاد می‌کنیم وارد این عرصه نشوند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران همچنین اظهار کرد: ما پیش از این هم بارها اعلام کرده‌ایم که همه ما در یک مجموعه کار می‌کنیم و قصد شانتاژ نداریم اما با این وجود کار شرکت ارتباطات زیرساخت را نیز نمی‌پسندیم و معتقدیم این مسائل باید با گفت‌وگو حل شود. کما اینکه یک روز قبل از انتشار خبر قطع دسترسی برخی استانها به مکالمات بین‌الملل، میان معاون مالی و اداری مخابرات و زیرساخت جلسه‌ای برگزار شده و در قالب آن چک‌هایی نیز صادر شده بود و قرار بر آن بود که این بدهی‌ها به تدریج پرداخت شود.

وی در ادامه صحبت‌های خود به نکته دیگری نیز اشاره کرد و گفت: اگر شرکت مخابرات تلفن مشترکین بدهکار را قطع می‌کند برای این کار طبق مصوبه شماره 3 جلسه شماره 207 پنجم بهمن ماه سال 1393 و مصوبه شماره یک جلسه شماره 166، 30 خرداد ماه سال 1392 اقدام می کند. طبق این مصوبات ما موظف به قطع تلفن مشترکین بدهکار در یک دوره خاص هستیم. همچنین بر اساس دیگر مصوبه سازمان تنظیم مقررات، مجاز به قطع تلفن دستگاه‌های مهم و حیاتی کشور نیستیم و به همین دلیل در حال حاضر بیش از 1500 میلیارد لاوصولی در این حوزه داریم.

زارعیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: شاید بد نباشد دوستانی که در این حوزه مصاحبه می‌کنند اطلاعات لازم را داشته باشند. به نظر من دوست و همکارم در روابط عمومی وزارت ارتباطات اطلاعات لازم را در این زمینه نداشته‌اند چرا که اعلام کرده‌اند مخابرات طی 15 ماه گذشته هزینه‌های زیرساخت را پرداخت نکرده در حالیکه تنها طی 40 روز گذشته 35 میلیارد پرداختی به این شرکت داشته‌ایم.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران همچنین در ارتباط با سرمایه‌گذاری شرکت‌ مخابرات صحبت کرد و گفت:‌ سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی نیازمند اجازه مرجع خاصی نیست و این شرکت‌ها می‌توانند سرمایه گذاری‌های مدنظر خود را انجام دهند. شرکت مخابرات نیز اگر در گذشته سرمایه‌گذاری داشته در حوزه توسعه شبکه و خدمات ارزش افزوده که مکمل خدمات مخابراتی است، بوده و نه جای دیگری و حتی شرکت نوردنا که به آن اشاره شده نیز کارهای مربوط به شرکت ارتباطات سیار را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: علاوه بر این تمام سرمایه این شرکت حدود 250 میلیارد تومان است به همین دلیل صحبت‌هایی مبنی بر اینکه مخابرات 800 میلیارد تومان در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده درست به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر در خصوص میزان سودده بودن این شرکت هم باید گفت که این شرکت سال گذشته 81 میلیارد تومان سود داشته است و بنابراین می‌توان گفت مباحثی که در این زمینه مطرح می‌شود اطلاعات غلطی است که به مردم منتقل می‌شود.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: دوستان بارها و بارها اعلام کرده‌اند که مخابرات شرکتی سودده است ما نیز هیچگاه اعلام نکرده‌ایم که سودده نیستیم بلکه این را اعلام کرده‌ایم که نتوانسته‌ایم بخش مهمی از مطالبات خود را دریافت کنیم. سال گذشته شرکت مخابرات 2000 میلیارد تومان سود داشته که از این رقم 1500 میلیارد آن را نتوانسته‌ایم دریافت کنیم.

وی ادامه داد: نکته دیگر آنکه دولت باید به گونه‌ای کار کند که بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق شود وگرنه سرمایه‌های این شرکت‌ها جذب بازارهای دلالی خواهد شد. اکنون تمام مشکلات فعلی مخابرات ناشی از کاهش تعرفه‌ها نسبت به گذشته است و اگر تعرفه‌های ما را به قبل از هم‌کدسازی برگرداندند مشکلات ما کمتر خواهد شد.

اما زارعیان در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات ماه‌ها پیش اعلام کرده بود که اگر مخابرات چنین درخواستی دارد به شیوه رسمی موضوع را با سازمان تنظیم مقررات در میان بگذارد، توضیح داد: اکنون هم اگر وزارت ارتباطات بگوید که سیاست تعدیل تعرفه را در دستور کار نخواهد داشت ما درخواست خواهیم داد که تعرفه‌هایمان به حالت پیش از هم‌کدسازی برگردد.

وی همچنین متذکر شد: نکته دیگری که در مصاحبه اخیر وزارت ارتباطات به آن اشاره شده بود بحث اینترنت بی‌کیفیت مخابرات بود که در این زمینه مسوول ارزیابی کیفیت اینترنت ما نیستیم و مرجع تصمیم‌گیری سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است.

زارعیان ادامه داد: پیش از این نیز مشاهده کردیم که این سازمان نسبت به وضعیت اینترنت در چند استان تذکر داد و ما فروش اینترنت را در استان‌های مذکور متوقف کردیم. به هر حال در کار قواعدی وجود دارد که نمی‌توان از آنها عدول کرد. طبق مصوبه خود سازمان تنظیم مقررات، فروش پهنای باند تا زمانی که 80 درصد موجودی پهنای باند خریداری شده تکمیل نشده مجاز است و پس از آن نهاد ناظر هر زمانی که در مورد استانی بگوید به دلیل تکمیل ظرفیت نباید واگذاری جدید داشته باشیم ما قبول خواهیم کرد اما در این حوزه برای بررسی کیفیت لازم است همین سازمان اعلام نظر کند و بر اساس روش‌های موجود کیفیت ما را مورد ارزیابی قرار دهد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران همچنین اظهار کرد: ما همواره اعلام کرده‌ایم که وزارت ارتباطات به عنوان نهاد حاکمیتی باید مشکلات شرکت‌های زیرمجموعه خود را حل کند نه اینکه به مشکلات آنها دامن بزند. اکنون تعجب می‌کنم از مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات که نه تنها به این شرایط کمک نمی‌کند بلکه با انتشار آمار غلط به تشویش اذهان عمومی نیز می‌پردازد که نمونه‌ای از همین آمار غلط را می‌توان سرمایه‌گذاری انجام شده در شرکت نوردنا دانست. به هر حال به نظر می‌رسد در برخی موارد با این نوع اظهارنظرها قصد ایجاد سوء تفاهم در جامعه وجود دارد که چنین روندی صحیح نبوده و ما توصیه می‌کنیم دوستان اینگونه برخورد نکنند.

وی در پایان متذکر شد: ما نیز تا زمانی که وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت اطلاعیه رسمی منتشر نکرده و از قطع ارتباطات بین‌الملل در برخی استان‌ها خبر ندادند در این حوزه صحبتی نکردیم و در خصوص بدهی‌های دولت حرفی به میان نیاورده و قصد این کار را هم نداشتیم بر همین اساس خواهش ما آن است که دوستان فضا را مدیریت کرده و نگذارند شرایط بدتر از آنچه است، شود.

مسوول کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروهای سازمان غذا و دارو، از آغاز گام های اولیه برای الکترونیکی کردن نسخه های پزشکی خبر داد.

فاطمه سلیمانی افزود: اکنون در گام های آغازین اجرای برنامه جدید نسخه پزشکی الکترونیک قرار داریم تا بتوانیم با استفاده از سیستم مکانیزه و منظم، بر کل چرخه تجویز تا تحویل دارو نظارت داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اجرای آزمایشی این برنامه در شهرهای ساوه، جهرم و بابلسر آغاز شده است.

به گزارش ایرنا سلیمانی گفت: برنامه جدید نسخه پزشکی الکترونیک، بسیار گسترده ای است و پیش بینی کرده ایم که این برنامه طی مدت چهار تا پنج سال انجام شود و امیدواریم در این مدت به نتیجه برسیم.

مسوول کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروهای سازمان غذا و دارو افزود: مزیت عمده اجرای این طرح آن است که از زمانیکه دارو تجویز می شود تا زمانیکه به دست بیمار می رسد می توانیم یک روند پیگیری در لحظه تجویز و تحویل دارو داشته باشیم.

سلیمانی ادامه داد: در اجرای این طرح با توجه به اینکه به سابقه بیمار دسترسی داریم، اگر داروی تجویز شده موجب تداخل دارویی یا عارضه جانبی شود، در همان لحظه به بیمار اطلاع رسانی خواهد شد.

وی یادآور شد: در اجرای برنامه جدید نسخه پزشکی الکترونیک، روش قدیمی نوشتن دارو در نسخه های کاغذی حذف شده و نسخه در پرونده الکترونیک بیمار در رایانه ثبت و از طریق سیستم الکترونیکی به داروخانه ارسال می شود، البته جزییات این فرایند هنوز بطور کامل تعریف نشده و نیاز به تقویت زیرساخت های ارتباط الکترونیکی دارد.

علی اصلان شهلا- شایعات در فضای مجازی به سرعت شعله‌ور می‌شوند و این شعله‌ها به سختی و به کندی خاموش می‌شوند. هنوز 10 روز از مرداد ماه بیشتر نگذشته است که 4 شایعه بزرگ در فضای مجازی در کنار تعداد زیادی شایعه کوچک، جان گرفتند و فضای جامعه را ملتهب کردند.

آیا تعداد زیاد شایعات در فضای مجازی، طبیعی و ناشی از خلق و خوی ایرانی‌ها است و یا عده‌ای دوست دارند فضای جامعه را ملتهب کنند و یا حداقل ملتهب نشان دهند؟
×× شایعه اول: بیماری که پزشکش را کشت

یکم مرداد ماه بود که خبر قتل پزشکی در اردبیل روی خروجی برخی سایت‌های خبری قرار گرفت. با توجه به حساسیت جامعه روی رابطه پزشک و بیمار که پس از سریال «درحاشیه» حسابی افزایش یافته است، بلافاصله این خبر به موضوعی داغ در شبکه‌های اجتماعی بدل شد.در خبر منتشر شده در فضای مجازی، این طور نوشته شده بود که این پزشک توسط همراه بیمار مورد سوءقصد قرار گرفته و بر اثر ضربات چاقو جان خود را از دست داده است.همین چند خط خبر کافی بود تا جامعه پزشکی به شدت به این موضوع واکنش نشان داد و حتی دست به تجمع بزنند. متن‌های زیادی نیز در باب محکومیت این موضوع و در دفاع از جامعه پزشکی منتشر شد اما بالاخره وزارت بهداشت روز شنبه سوم مرداد رسما اعلام کرد بررسی‌های صورت گرفته از طریق دانشگاه علوم پزشکی‌، کلینیک‌ها و تمام مراکزی که پزشک مرحوم با آنها همکاری داشت، نشان داد که نه خود قاتل و نه هیچ یک از بستگان این فرد، بیمار این پزشک نبوده و موضوع این حادثه به هیچ عنوان به دلیل مسایل پزشکی و درمانی نبوده است.
×× شایعه دوم: رشوه یک میلیون دلاری

پایگاه خبری «الوعی نیوز»، در خبری مدعی شد براساس یکی از اسناد منتشر شده توسط سایت ویکی‌لیکس، احمد شهید یک میلیون دلار از عربستان رشوه دریافت کرده است تا گزارش‌های جهت‌داری را در زمینه حقوق بشر علیه کشورمان منتشر کند.

این خبر، بدون تحقیق کافی مورد استقبال برخی رسانه‌های داخلی قرار گرفت و این رسانه‌‌ها به انتشار شتاب‌زده آن دست زدند.

در نهایت ویکی‌لیکس ناچار به موضع‌گیری شد و اعلام کرد چنین سندی را مشاهده نکرده و از منتشرکنندگان این خبر خواست، لینک این سند را به نقل از سایت ویکی‌لیکس منتشر کنند. اتفاقی که هنوز روی نداده است.
×× شایعه سوم: شلاق بر صورت خانم پزشک

سه‌شنبه ششم مرداد ماه خبر بازداشت یک پزشک خانم در ممسنی استان فارس پخش شد. نکته جالب در این ماجرا، سیر تحول سریع شایعات در این زمینه است. ابتدا اعلام شد بر دستان یک پزشک در بیمارستان و جلو همکارانش دستبند زده شده است. در مرحله دوم اعلام شد شایعه شد در خلال این بازداشت، پزشک مورد نظر مورد ضرب و شتم قرار گرفته و این کار به دستور یک بازپرس صورت گرفته است. در شایعه بعدی هم شغل بازپرس تبدیل به دادستان شد.

اما شایعه پردازان به همین هم اکتفا نکردند و در مدت کوتاهی این خبر، به متنی جانسوز بدل شد که در آن نوشته شده بود بر صورت این خانم پزشک در مقابل دیدگان گریان فرزندش، شلاق زده شده است.
×× شایعه چهارم: خسارت سنگین زلزله 5.5 ریشتری سیرچ

زلزله 5.5 ریشتری آن هم در عمق 8 کیلومتری زمین، به نسبت زلزله‌های بزرگ و پرخسارت، چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد. اما وقوع این زلزله روز جمعه در سیرک کرمان و مصدومیت چند نفر کافی بود تا زلزله‌ای بزرگ در فضای مجازی شکل بگیرد و عکس‌های تقلبی مربوط به زلزله‌ای که پیشتر در ایلام اتفاق افتاده بود، به اسم زلزله سیرچ منتشر شود.این عکس‌ها از خرابی گسترده در سیرچ خبر می‌داد و در نهایت هم متن‌هایی با عنوان بی‌کفایتی مسوولان در مدیریت یک زلزله 5.5 ریشتری منتشر شد.
×× جای خالی پاسخگویی به‌هنگام

ساختار غیر چابک دولت سبب شده تا پاسخ به موقع و مناسبی به شایعات داده نشود. به همین دلیل شایعه‌پردازان به راحتی و هر بار با سواستفاده از یک موضوع، فضای جامه را ملتهب می‌کنند. یک روز مسایل پزشکی مانند خرمای داعشی و واکس سیب، روز دیگر مسایل اقتصادی مانند حذف یارانه و دریافت مالیات 9 درصدی از کارتخوان‌ها و روز دیگر مسایل اجتماعی مانند قتل و شلاق و همین دیروز تکذیب شایعه قطع یارانه افرادی که به خارج سفر می‌کنند!

باید دید آیا دولت برنامه‌ای برای مقابله با شایعه پراکنی و حفظ آرامش جامعه دارد یا خیر.(منبع:فناوران)

بر اساس آخرین آمار منشتر شده از سوی شبکه شاپرک در سه ماهه اول امسال مبلغ پرداخت‎های کارتی در فصل بهار حدود 226 هزار میلیارد تومان است که حدود یک سوم این تراکنش‎ها هم مربوط به شهر تهران است.

فناوران- در آمار ارایه شده از سوی این شرکت یک نکته مهم و حائز اهمیت هم وجود دارد. بر اساس این آمار در این فصل نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان نقل و انقال پول از طریق شبکه موبایلی انجام شده است. باید دقت کرد که این نقل و انتقال غیر از پرداخت قبوض و غیره است که از طریق سیستم موبایل بانک، بانک‎ها انجام می‎شود. این مساله نشان می‎دهد با وجود اینکه بانک مرکزی سال‎هاست تعیین تکلیف کیف پول الکترونیکی را به تعویق انداخته و این پروژه همچنان در‌هاله‎ای از ابهام قرار داشته و بانک مرکزی مجوزی به متقاضیان انجام نداده است، اما تراکنش خرید از طریق موبایل موضوعی است که می‌توان گفت در بازار آشفته پرداخت الکترونیکی توسط برخی شرکت‎های ارائه دهنده خدمات پرداخت به صورت غیر رسمی ‌در حال انجام است. در همین راستا آمار انتشار یافته از سوی شرکت شاپرک به خوبی گواه این موضوع است.

برخی کارشناسان هم معتقدند با توجه به درخواستی که در جامعه برای استفاده از این ابزار پرداخت وجود دارد، تعلل بانک مرکزی در ارایه مجوز و قانومند کردن این ابزار باعث شکل‌گیری شرکت‎های ارایه خدمات غیررسمی‌ می‎شود که در آینده می‎تواند تبدیل به مشکلی شبیه آنچه در حال حاضر در خصوص فعالیت موسسات مالی وجود دارد خواهد شد.

در آمار انتشار یافته از سوی شرکت شاپرک در مورد تراکنش‎ها در سه ماه اول سال چند نکته جالب دیگر هم به چشم می‎خورد از جمله اینکه بر اساس این آمار، 33 درصد از تراکنش‎های سه درگاه کارتخوان، تلفن همراه و اینترنت در فصل بهار برای خرید و پرداخت قبض در کشور در شهر تهران به ثبت رسیده است.

تهرانی‎ها در سه ماه ابتدای سال بیش از 76 هزار میلیارد تومان با استفاده از کارت‎های بانکی نقل و انتقال مالی انجام داده‎اند و حجم این تراکنش در سایر استان‎ها جمعا حدود 150 هزار میلیارد تومان است.

از مبلغ 226 هزار میلیارد تومان که تحت نظارت شاپرک در کشور جابجا شده است بیش از 1.134 میلیارد تومان از درگاه موبایل صورت گرفته است. بر اساس این آمار از طریق این درگاه که در مقایسه با دو درگاه اینترنت و POS، همچنان به عنوان درگاهی ناامن برای خرید تلقی می‎شود، بیش از 12 میلیارد تومان برای تراکنش خرید و نزدیک به 1.121 میلیارد تومان هم برای خرید شارژ و پرداخت قبض انتقال انجام شده است. اما بیشترین مبالغ در فصل بهار از طریق پایانه‌های فروشگاهی توسط کاربران جابجا شده است. در سه ماهه ابتدایی سال بیش از 112 هزار میلیارد تومان توسط پایانه‌های فروشگاهی مورد نقل و انتقال قرار گرفته است که از این رقم نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان تنها برای پرداخت قبض و خرید شارژ بوده و بیش از 207 هزار میلیارد تومان نیز برای خرید با دستگاه POS منتقل شده است.اینترنت اما همچنان به دلیل معضلات کندی سرعت و عدم دسترسی در تمام مناطق کشور در جایگاه سوم درگاه‎های پرداخت الکترونیکی قرار دارد. این درگاه در فصل بهار بیش از 7 هزار میلیارد تومان برای خرید و 693 میلیارد تومان برای پرداخت قبض و خرید شارژ جابجا کرده است.

سازمان های صنفی و تشکل های تخصصی حوزه فضای مجازی در نشستی در مرکز ملی فضای مجازی به بررسی موارد مربوط به این حوزه در دوران بعد از تحریم پرداختند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، روسای سازمان های صنفی و نمایندگان بخش خصوصی موارد و دغدغه های خود را درباره ساده سازی قوانین و مقررات، حمایت از بخش خصوصی، مشکلات و موانعی که در راه تولیدکنندگان محتوا و نرم افزار وجود دارد و شناختن آنها توسط سازمان های دولتی به عنوان ارایه دهندگان خدمات و نه تولید کننده مطرح کردند.

همچنین درخصوص مباحث مالیات، بیمه و موانع داخل کشور بر سر راه تولیدکنندگان، ارایه راهکار جهت فعالیت مشترک با سرمایه گذاران خارجی، موازی کاری و تداخل فعالیت بخش های دولتی و تعدد سازمان های ارایه دهنده مجوز، خلاء های قانونی و تغییرات سیاست ها و برنامه های جدید، جلوگیری از واردات غیرمجاز و ورود سازمان های دولتی به بخش خصوصی و بهبود بازارهای داخلی در این نشست تخصصی به تبادل نظر پرداختند.

در ادامه مهندس محمد حسن انتظاری – دبیر شورای عالی فضای مجازی در رابطه با مباحث مطرح شده گفت: مرکز ملی فضای مجازی کشور مشکلات و موانع اعلام شده را بررسی و در قالب برنامه های مختلف به شورای عالی فضای مجازی کشور جهت تصویب نهایی پیشنهاد خواهد کرد و همچنین برای عملیاتی شدن آن در دستگاه های مربوطه تقسیم کار ملی انجام خواهیم داد. همچنین گزارشی از مباحث مطرح شده برای ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی فضای مجازی ارسال خواهد شد.

وی افزود: پیشنهادهایی که امکان اجرا دارند نیز در ارتباط مستقیم با وزارتخانه و سازمان های مربوطه مطرح کرده و عملیاتی خواهیم کرد.

مهندس انتظاری با اشاره به اهمیت مدیریت شایسته سالارانه در حوزه فضای مجازی و به کارگیری صحیح نیروهای انسانی متخصص در این حوزه اظهار داشت: مهندسان فارغ التحصیل دانشگاه ها در حوزه فضای مجازی در ایران با کشورهای بزرگ تقریبا برابر است که باید از این ظرفیت در کشور استفاده کرد.

وی با بیان این که فضای مجازی کشور باید توسط بخش خصوصی توسعه یابد، افزود: امروز دوران سرنوشت سازی برای کشور بوده و ایران به عنوان یکی از قدرت های جهان شناخته شده است و ما باید در تمامی حوزه ها به خصوص فضای مجازی پیشرفت کنیم که این مهم در برنامه ششم توسعه کشور نیز باید دیده شود.

همچنین دکتر محمد علی فرقانی – مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در این نشست گفت: یکی از دلایلی که توسعه تولید داخلی در کشور با چالش روبرو است را می توان آیین نامه و قوانینی که تاکنون وضع شده است دانست چرا که جامع و کامل نیستند و خلاء های قانونی در این حوزه وجود دارد که با کمک بخش خصوصی می توان این خلاء ها را شناسایی کرد.

وی افزود: تکلیف بخش ICT خیلی واضح نیست، اولویت ها تعیین نشده و برنامه سرمایه گذاری و تلفیق سرمایه گذاری داخلی و خارجی مشخص نیست بنابراین در این رابطه بخش خصوصی و تشکل ها می توانند کمک کنند تا اسناد راهبردی و بالادستی در حوزه های مختلف فضای مجازی تهیه شود.

گفتنی است؛ در این نشست تخصصی که روسای اصناف و نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، مجمع تشکل های ICT ایران، اتحادیه لوح های فشرده ایران، سندیکای افتا، انجمن تولیدکنندگان نرم افزار موبایل ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران، سندیکای شناسایی و مکان یابی رادیویی، مجمع تشکل های دانش بنیان، سندیکای صادرکنندگان نرم افزار، اتحادیه شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمن، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات IT و انجمن ناشران دیجیتال اتاق بازرگانی حضور داشتند، مقرر شد تا پیشنهادهای تخصصی اصناف و تشکل های بخش خصوصی در حوزه فضای مجازی در مدت زمان معین شده به مرکز ملی فضای مجازی کشور اعلام شود.

امروزه با گسترش کاربران اینترنت در ایران و مشغله کاری افراد، بسیاری از خانواده‌ها برای کاهش زمان خرید و انتخابی آگاهانه‌تر نه در بازار بلکه در فروشگاه‌های اینترنتی به مقایسه، انتخاب و خرید کالاهای مختلف اقدام می‌کنند.

این حجم استقبال از خرید اینترنتی موجب شده برخی از فروشگاه‌ها از همان روش غیراخلاقی اروپایی استفاده کنند؛ یعنی به جای تبلیغات در ابتدا با ارایه محصولات ارزان‌ و باکیفیت همراه با گارانتی معتبر، سعی دارند به‌سرعت جایگاه خود را در میان مردم به‌دست‌‌ آورند. پس از مشهور شدن و دستیابی به یک بازار فروش امن، به‌آرامی به همان هدف و روش غیراخلاقی خود بازگشته و برای به‌دست آوردن سود بیشتر به ارایه قیمت‌های بالاتر، کالاهایی بی‌کیفیت و گاه کپی یا فیک می‌پردازند.

از این نمونه روش‌های غیراخلاقی که امروزه در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی به‌کار می‌رود بسیار است. برای مثال قیمت کالا را همیشه به‌صورت نزولی نشان می‌دهند و سعی دارند به کاربران بقبولانند که در این سایت بیشتر اجناس کاهش قیمت دارد. همچنین با شرکتی خاص قرارداد می‌بندند و محصولات آن شرکت را به‌صورتی اغراق‌آمیز بزرگ می‌کنند تا فروش آن محصول را بالا ببرند؛ اقدامی که همان سوءاستفاده از اعتمادی است که کاربران و خریداران به آن سایت داشته‌اند.

به همین منظور جای تعجب نیست که برخی از مردم روش سنتی خرید را به روش خرید اینترنتی ترجیح داده و به آن علاقه‌ای ندارند.

بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود برای خرید یک محصول از فروشگاه‌های اینترنتی نکاتی را مد نظر داشته باشید.

تعداد فروشگاه‌های اینترنتی در کشور ما کم نیست، بخصوص در زمینه کالاهای دیجیتال، بیشتر مغازه‌ها و نمایندگی‌ها دارای سایت فروش هستند، پس حتما پیش از خرید به سایت‌های مختلف سرزده و قیمت‌ و خدماتی از جمله گارانتی را با هم مقایسه کنید.

برای خرید محصول عجله نکنید، پس از پیدا کردن چند سایت مناسب، قیمت‌های درج شده در سایت را چند روزی مدنظر داشته باشید تا با عملکرد ارایه قیمت مدیران سایت آشنا شوید. (برای مثال قیمت کنونی و گذشته کالای مورد نظر خود در سایت را چند روزی زیر نظر داشته باشید.)

به نشان اعتماد الکترونیکی دقت کنید. (برای اطمینان از اصل بودن نشان، کافی‌است روی آن کلیک کنید تا اطلاعات سایت برای شما نمایش داده شود.)

در زمان پرداخت الکترونیکی به امنیت سایت دقت کرده و برای ورود اطلاعات کارت خود حتما از دکمه‌های مجازی سایت استفاده کنید. (برخی سایت‌ها مبلغ خرید را در زمان تحویل کالا دریافت می‌کنند که این روش بسیار امن‌تر از پرداخت الکترونیکی است.)

(منبع:عصرارتباط)

فرزاد زینالی - این روزها با شکل گیری شبکه‌های اجتماعی اینترنت محور از شمار پیامک‌های ارسالی تلفن‌های همراه کاسته شده است و به جای تمام این کاستی‌ها شمار پیامک‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی اپراتورها افزایش یافته است.

«سلام دوست عزیز، اگر این پیام را دریافت کردید، با این شماره تماس بگیرید!»

این اولین (SMS) یا پیام کوتاهی بود که در سال 1381 در ایران به وسیله یک سیستم کاملاً ایرانی وابسته به دانشگاه صنعتی شریف آزمایش شد ارسال شد و دریافت کننده آن خانم جوانی بود که قطعا نمی‌توانسته آن را چیزی جز یک مزاحمت تلفنی قلمداد کن.

خدمت پیام کوتاه (اس ام اس)، ابتدا در سال 1991 در اروپا و در شبکه بی‌سیم به‌کار گرفته شد و از سال 1998 در جایگاه واقعی خود قرار گرفت، اما اس ام اس در ایران با تاخیر زمانی، در حالی که بیشتر نقاط دنیا این شیوه ارتباط را به عنوان یک سیستم پرکاربرد مورد استفاده قرار داده بود، شروع به کار کرد.

جالب این‌که تا قبل از راه‌اندازی آن در حد بسیار کمی، مشترکان تلفن همراه در ایران از وجود چنین خدمتی در شبکه ارتباطات سیار آگاه بودند، جالب‌تر آنکه اکنون کمتر کسی است که با توجه به پیامک‌هایی که خدمات جدید اپراتورهای تلفن همراه را به مخاطبین می‌رساند یا تبلیغاتی که توسط این خدمت به خورد مردم داده می‌شود این خدمت را نشناسد یا حتی از آن بیزار نشده باشد.

در هنگام خرید خدمت پیامک در ایران در سال 1381، تعداد مشترکان تلفن همراه، بیش از 5/2 میلیون نفر بود،‌ ولی سیستم خریداری شده تنها ظرفیت یک میلیون مشترک را داشت ولی از این خدمت در بدو امر استقبال چندانی نشد و این روند تا سال 1383 ادامه پیدا کرد تا این‌که این موضوع مورد اقبال عمومی قرار گرفت، ولی دیگر شبکه، پاسخگوی درخواست متقاضیان نبود.

قبلا گفته می‌شد طنز و فکاهی، پیام‌های اجتماعی، سیاسی، تبلیغی، تجاری، مذهبی، خرافی، اطلاع‌رسانی، ادبی، ورزشی و اخلاقی عمده‌ترین پیام‌هایی هستند که در شبکه اس ام اس بین مخاطبان رد و بدل می‌شود ولی اکنون می‌توان گفت بخش عمده این پیامک‌ها را تبلیغاتی شکل می‌دهد که بدون درخواست مشترکان برای آن‌ها ارسال میشود.

شمار تبلیغات ارسال شده به مشترکان تلفن همراه به حدی افزایش یافته است که بسیاری را آزار می‌دهد به شکلی که حقوقدانان روند فعلی را تعرض به حریم شخصی افراد می‌دانند و معتقدند این کار مصداق مزاحمت به خود گرفته است و یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس نیز این کار را مصداق نواختن زنگ خانه و فرار کردن توصیف کرد.

ولی یکی از مشکلات اصلی در این حوزه این است که اپراتورها این امکان را برای مشترکان خود ایجاد کرده‌اند که بتوانند با ارسال گزینه‌ای این گونه تبلیغات و خدمات جدید اپراتورها را حذف کنند ولی مسأله این‌جاست که در این صورت پیامک‌هایی که از طریق برخی سازمان‌ها و روابط عمومی‌ ادارات و ... نیز برای فرد ارسال می‌شود از بین خواهد رفت.

و این یعنی نمی‌توان بین پیامک‌های مورد نظر و پیامک‌های زائد که شمار زیاد آن گاه فرد را عصبی می‌کند یا حتی زمان‌هایی که منتظر دریافت خبری مهم از طریق پیامک هستیم تفکیک قائل شد و فقط به یکی از این دو دست یافت.(خبرگزاری فارس)

با تلاش مأموران پلیس فتا استان فارس، شاگرد تعمیرگاه تلفن همراه که با به دست آوردن اطلاعات حساب بانکی مشتری اقدام به برداشت غیر مجاز به مبلغ ۳۲ میلیون ریال کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ سید موسی حسینی رئیس پلیس فتا فارس در مورد جزئیات این خبر گفت: فردی با ارائه مرجوعه قضایی به مأموران این پلیس مدعی شد از طریق فضای مجازی مبلغ 32 میلیون ریال به صورت غیرمجاز از حسابش برداشت شده است که پس از استعلام از بانک متوجه می شود برداشت از طریق فضای مجازی صورت گرفته است.

سرهنگ حسینی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده کارشناسان پلیس فتا اقدامات فنی و تخصصی خود را جهت شناسایی متهم آغاز کردند.

وی افزود: با بررسی های به دست آمده مشخص شد شاکی برای تعمیر تلفن همراه خود به تعمیرگاه مربوطه مراجعه کرده و سپس برای پرداخت وجه مورد نظر کارت خودپردازش را در غیاب صاحب مغازه به شاگرد وی تحویل می دهد؛ شاگرد نیز پس از دریافت رمز، تراکنش مالی را از طریق دستگاه کارت خوان انجام داده و در ادامه صاحب عابرکارت فراموش می کند کارتش را تحویل بگیرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: شاگرد مغازه نیز از این فرصت به وجود آمده سوءاستفاده کرده و در اولین اقدام با مراجعه به عابربانک رمز دوم حساب شاکی را فعال و به صورت اینترنتی از حساب وی به صورت غیرمجاز برداشت می کند.

سرهنگ حسینی به شهروندان هشدار داد: کارت های اعتباری به منزله پول نقد است و افراد باید در حفظ و نگهداری آن کوشا باشند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری گفت: از نظر ما فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی به اتمام رسیده است.

غلامرضا داداش‌زاده در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه اجرای فازهای اول و دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و ‌نشان تمام شد، درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر جلوگیری از اجرای فاز دوم اظهار کرد: خبرگزاری تسنیم خبری با تیتر "اجرای فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌ها فعلا منتفی شد" کار کرد اما رأی دیوان عدالت اداری کاملا مشخص است.

وی عنوان کرد: از نظر ما که بحث‌های حقوقی و کارشناسی انجام می‌دهیم، رأی دیوان نسبت به افرادی است که قبلا سیم‌کارت تهیه کرده و مالکیت داشتند؛ نسبت به غیر شرعی بودن سلب مالکیت ایراد گرفته شده بود نه مصوبه‌ای که ما می‌خواستیم اجرا ‌کنیم.

او خاطر نشان کرد: لذا در ارتباط با افرادی که شرایط مندرج در رأی دیوان عدالت اداری را دارند و بسیار بسیار محدود هستند، کاری انجام ندادیم هر چند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مکاتبه‌ای را با دیوان در این زمینه دارد. در سایر موارد خارج از رأی دیوان که مصوبه آن از سال 90 وجود دارد، کار را به انتها رساندیم.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با تأکید بر اینکه اجرای این مصوبه به نفع بعضی از افراد شده است، گفت: بعضی افراد که شناسایی و تشخیص داده شدند که بیش از 10 سیم‌کارت دارند، اصلا خودشان در جریان این موضوع نبودند لذا متوجه جعل و سوء استفاده از اسناد آنها می‌شدیم.

داداش‌زاده بار دیگر با بیان اینکه از نظر ما فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی به اتمام رسیده است، ابراز کرد: تنها در بعضی مواقع احتیاط می‌کنیم تا حکم دیوان عدالت اداری به مشکل برنخورد.

وی در پاسخ به این سوال که با این حساب آن دسته از افرادی که پیش از این گفته بودید بیش از 15 یا 27 هزار سیم‌کارت به نامشان است، دیگر وجود ندارند؟ گفت: این مقوله دو بحث مجزا از یکدیگر است. یک آن دسته از افرادی که در سامانه و پایگاه داده مشترکان اپراتورها سیم‌کارت به اسمشان وجود دارد و دو افرادی که در بازار تعداد زیادی سیم‌کارت غیرفعال به نامشان خورده است.

او افزود: بنده منظورم این بود که افرادی در بازار هستند که بیش از 27 هزار سیم‌کارت غیرفعال به نامشان است نه فعال.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه چنین مفهومی در بازار دنیا نیز وجود دارد، ابراز کرد: افراد بسیاری به سراغ سیم‌کارت خام می‌روند که البته ما با این هم موافق نیستیم و معتقدیم نحوه فروش سیم‌کارت خام توسط امور مشترکان باید کنترل شود.

چند ‌ماه از تشدید اختلاف‌نظرهای میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران می‌گذرد و طی ماه‌های گذشته بحث افزایش تعرفه تلفن ثابت و پیگیری آن از سوی شرکت مخابرات باعث شده اختلافات این شرکت با وزارت ارتباطات حالت جدی‌تری به خود بگیرد و در نهایت دود این دعوا در چشم مردم خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار ایسنا، ثبات تعرفه‌های تلفن ثابت که از ابتدای دولت یازدهم با عنوان عدم تمایل دولت به وارد آمدن فشار اقتصادی به مردم‌ دنبال شد، در شرایطی مصرانه پیگیری می‌شود که طی یک ماه گذشته مردم در چندین استان کشور امکان ثبت نام برای استفاده از اینترنت مخابرات را از دست داد‌ه‌اند و به تازگی اینگونه عنوان شده که در صورت عدم پرداخت بدهی 350 میلیارد تومانی مخابرات به شرکت ارتباطات زیرساخت، استان‌های دیگری نیز شاهد قطع ارتباطات بین‌الملل خواهند بود.

شرکت ارتباطات زیرساخت روز پنج‌شنبه حتی پس از ساعات اداری نیز پیگیری بحث مخابرات را رها نکرده و با انتشار خبری اعلام کرد که از بامداد جمعه محدودیت‌هایی در مکالمات بین‌الملل و خدمات اینترنتی مخابرات در برخی استان‌ها اعمال خواهد شد.

در اطلاعیه این شرکت که بدون در نظر گرفتن مشکلاتی که برای مردم ایجاد می شود تنها چند ساعت قبل از زمان در نظر گرفته شده برای قطع ارتباط منتشر شد، اعلام شده بود:«به دنبال بی‌توجهی شرکت مخابرات ایران به تعیین تکلیف بدهی‌های خود و اصرار به تضییع حقوق عمومی به رغم هشدار‌های پیاپی شرکت زیرساخت از بامداد روز جمعه 9 مرداد‌ماه مکالمات شرکت مخابرات ایران در برخی استان‌ها را قطع خواهد شد.»

همچنین در معرفی استان‌هایی که شامل این طرح می‌شدند اینگونه عنوان شده بود که در مرحله‌ی اول 9 استان خراسان رضوی، هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، کردستان، فارس، گلستان و کرمانشاه مشمول این محدودیت خواهند شد.

البته این تمام ماجرا نبود و در ادامه این اطلاعیه اینگونه عنوان شده بود که علاوه بر سرویس مکالمات بین‌الملل خدمات اینترنتی شرکت مخابرات ایران در 9 استان با 48 ساعت تاخیر از بامداد روز یکشنبه 11 مرداد‌ماه با محدودیت مواجه خواهد شد و وقفه ایجاد شده به هدف جلوگیری از ایجاد اختلال در فرآیند رشته داوطلبان کنکور سراسری صورت می‌گیرد.

در اشاره به استان‌هایی که مشمول این محدودیت می‌شدند هم از بوشهر، خوزستان، خراسان رضوی، هرمزگان، ایلام، کردستان، فارس، کرمان و گیلان نام برده شده بود.

البته پس از اعلام موضوع ظرف کمتر از 12 ساعت شرکت زیرساخت اطلاعیه جدید را منتشر کرد و در قالب آن اعلام کرد: در پی انتشار اطلاعیه این شرکت مبنی بر محدودیت ارائه‌ی خدمات در حوزه مکالمات بین‌الملل و سرویس‌های اینترنتی شرکت مخابرات ایران در 11 استان کشور و پیگیری مکرر شرکت‌های مخابراتی استانی و نیز پیشنهاد مدیر عامل شرکت مخابرات ایران مبنی بر ارائه‌ی طرح تازه‌ای برای پرداخت بدهی‌ها اعلام می‌کند که این شرکت به دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز تلاش حداکثری برای جلوگیری از قطع ارتباط مشترکان با مهلت دوباره برای بررسی پیشنهاد‌های تازه مخابرات ایران موافقت کرد. شرکت ارتباطات زیرساخت امیدوار است که شرکت مخابرات ایران بتواند با پاسخگویی مناسب به تعهدات خود مانع از اقدامات این دست شود.»

در این میان نکته‌ی جالب این‌که شرکت زیرساخت تاریخی که به عنوان مهلت برای مخابرات در نظر گرفته را اعلام نکرده و توضیحی نداده است که در صورت عدم پرداخت بدهی‌ها از چه تاریخی خدمات این شرکت در استان‌های مختلف قطع خواهد شد.

نکته‌ی دیگر آنکه وزارت ارتباطات پیش از همه مسوول ارتباط ‌رسانی به مردم است حال این سوال وجود دارد که چنین رویکردی چه فایده‌ای برای مردم خواهد داشت که طی یک ماه در دو نوبت و از سوی دو شرکت و سازمان مختلف زیرمجموعه این وزارتخانه در حوزه ارتباطات اعلام میشود که برای ارتباطات مردم محدودیت ایجاد می‌شود؟

ماه گذشته نیز سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از توقف فروش اینترنت مخابرات در شش استان کشور خبر داده و اعلام کرده بود: وضعیت پهنای باند اینترنت مصرفی از سوی شرکتهای مخابرات استانی در شش استان آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، کرمان، مرکزی و همدان براساس شاخصهای تکلیفی در الحاقیه پروانه مخابرات در وضعیت نامطلوب است.

در این مورد تذکر و اخطاریه‌های لازم برای افزایش پهنای باند و توقف فروش سرویس به مشتریان جدید تا زمان ارتقاء پهنای باند داده شده و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان مشترکان، پیگیریهای لازم برای ارتقاء پهنای باند و کیفیت سرویس از سوی شرکت مخابرات ایران در حال انجام است.

ادارات کل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در مناطق نه‌گانه بر فرایند توقف فروش در این شش استان نظارت داشته و درصورت عدم توقف فروش از سوی شرکتهای مخابرات استانی، ضمن اعمال مقررات مطابق با پروانه اعطایی، پرونده کم‌فروشی تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

قطعا خدمات مخابرات در سال‌های گذشته با کم‌و کاست‌هایی همراه بوده و مردم در این زمینه مشکلات متعددی را داشته‌اند. در چنین شرایطی پیگیری وزارت ارتباطات و نهادهای نظارتی برای ارائه خدمات باکیفیت‌تر قطعا عملکرد مثبتی به شمار می‌رود، اما این‌که برای دریافت مطالبات دولتی ارتباطات مردم تحت تاثیر قرار گرفته و سرویس‌های آنها دچار محدودیت شود، موضوعی است که جای بحث و تفکر دارد.

البته در این میان لازم است که مسوولان شرکت مخابرات نیز در شرایطی که به عنوان ارائه دهنده انحصاری خدمات مشغول فعالیت هستند اکنون تنها منافع خود را مورد توجه قرار نداده و برای جلوگیری از این مشکلات برای مردم به‌طور جدی‌تر وارد عمل شوند. در نهایت خصوصی‌سازی مخابرات درست یا غلط طی سال‌های گذشته انجام شده و حال اگر ادعا بر آن است که این روند به طور ناصحیحی انجام شده لازم است یکبار برای همیشه این موضوع حل شود تا دود این اختلاف بیش از این در چشم مردم نرود.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا گفت: نصب نرم افزارهای جاسوسی و شبه جاسوسی اگر منجر به شنود اطلاعات کاربران شود یا با هدف دسترسی به اطلاعات کاربران باشد به استناد مواد یک تا چهار قانون جرایم رایانه‌ای جرم بوده و مرتکبان تحت پیگرد قضائی قرار می‌گیرند.

سرهنگ حسین رمضانی، معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا در باره درباره ارسال پیامک‌هایی مبنی بر نصب برنامه‌ شنود مکالمات و مطالعه پیامک‌های اشخاص بر روی تلفن‌های همراه گفت: مطابق بند (الف) ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای تولید، انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن داده‌ها یا نرم افزارهایی که تنها به منظور ارتکاب جرم رایانه‌ای به‌کار می‌رود، جرم و قابل مجازات است، لذا افرادی که پیام‌هایی برای کاربران ارسال کنند با این عنوان که فرد می‌تواند با نصب آن روی گوشی خود اطلاعات و مکالمات دیگران را شنود یا مطالعه کنند تحت ماده فوق قابل پیگیری هستند و به تبع چنانچه کاربران با نصب این نرم افزار اطلاعات دیگران را شنود کنند مطابق ماده 2 همین قانون به جرم شنود غیر مجاز محکوم می‌شوند.

وی ادامه داد: همچنین به استناد ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای هر گونه دسترسی بدون مجوز و توسط هر کسی به سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی جرم و قابل مجازات است. لذا با عنایت به ابهامات قانونی و رویه قضائی موجود مداخله پلیس فتا در حال حاضر بدون شکایت شاکی خصوصی و احاله از سوی دادسرا امکان پذیر نیست.

به گفته سرهنگ رمضانی، یکی از دلایل عمده دعوت سازمان‌های امنیتی و انتظامی از مردم برای استفاده نکردن از بسترهای ارتباطی خارجی مانند اپلیکیشن موبایلی همین استقرار دیتا سنترهای پشتیبانی این نرم افزارهای ارتباطی در خارج از کشور و مشکل پی جویی در رسیدگی به جرایم ارتکابی در بستر این نرم افزارهاست و توصیه اکید پلیس برای نپیوستن به این بسترهای ارتباطی و یا اقدام محتاطانه در بسترهای یاد شده به خاطر همین مسئله است؛ گرچه با ساز و کارهای تعاملی یا اقدامات فنی بسیار پیچیده قادر به کشف درصد قابل توجهی از جرایم این حوزه هستیم. اما مردم و کاربران باید از اعتماد به اشخاص و پیام‌های دریافتی در فضای مجازی به ویژه در بستر نرم افزارهای مذکور اجتناب کنند یا از انتشار هر گونه تصاویر و متونی که به نوعی متضمن مسئولیت مدنی یا کیفری برای آن‌هاست خودداری کنند.

وی درباره مجازات کسانی که نرم افزار شنود و شبه جاسوسی نصب می کنند، نیز گفت:‌ نصب نرم افزارهای جاسوسی و شبه جاسوسی اگر منجر به شنود اطلاعات کاربران شود یا با هدف دسترسی به اطلاعات کاربران باشد به استناد مواد یک تا چهار قانون جرایم رایانه‌ای جرم بوده و مرتکبان تحت پیگرد قضائی قرار می‌گیرند.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا با جرم شمردن مزاحمت‌های افراد در شبکه های اجتماعی مجازی همچون لاین، تلگرام درباره امکان پیگیری و برخورد با خاطیان نیز اظهار کرد: اگر چه پی جویی جرایم با منشا خارجی در تمام کشورهای دنیا با مشکلات فراوانی روبرو است اما با توسعه و تقویت همکاری‌های بین المللی و قضایی هیچ جای جهان برای مجرمان سایبری امن نخواهد بود و پلیس فتا به دنبال توسعه این روابط می باشد. ضمن اینکه باید تأکید کنیم همایش سایبری بین‌المللی که درخرداد ماه سال جاری به میزبانی این پلیس برگزار شد نیز در راستای توسعه و تقویت روابط بین المللی با همکاری سازمان اینترپل یا IGCI برگزار شد.

معاون پلیس فتا درباره نحوه برذخورد با پیامک‌های غیر اخلاقی گفت: امروز چالش بزرگ تمامی پلیس‌های سایبری دنیا و دولت‌ها و کاربران متبوع آن‌ها جرایم سایبری فراملی است که باعث ایجاد خسارت‌های فراوان به آن‌ها می‌شود، بر همین اساس برای تنگ کردن عرصه برای مجرمین بین المللی سایبری تمامی پلیس‌های سایبری و بخش‌های مقابله با جرایم سایبری کشورها و همچنین اکثر ظرفیت‌های بین المللی ( سازمان اینترپل، پروایدرهای بزرگ و ... ) در حال نزدیک شدن به یکدیگر به صورت ویژه و قابل توجه هستند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ رمضانی خاطرنشان کرد : بهترین و مهمترین ابزار را برای مقابله با جرایم سایبری فراملی با توجه به تعارض قوانین فراملی کشورها توسعه و تقویت همکاری‌های بین المللی لحظه ای و آنلاین می‌دانند، بسترهای بسیارمناسبی شکل گرفته است و امروز پلیس فتا با بسیاری از پلیس‌های سایبری و سازمان‌های بین المللی پروایدرهای بزرگ و ... برای مقابله با جرایم سایبری ارتباط آنلاین و لحظه‌ای دارد و عرصه را بر مجرمان سایبری بین‌المللی تنگ خواهد کرد.

لازم به ذکر است پرونده‌های بین المللی بسیاری بر اساس شکایت و دستور مقام قضایی درحوزه بین الملل به سرانجام رسیده است.

همزمان با هفته انتقال خون، طی مراسمی در سازمان انتقال خون سرویس نوآورانه هم خون یار رونمایی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دراین مراسم که جمعی از مدیران همراه اول، سازمان انتقال خون و اصحاب رسانه، حضور داشتند، سرویس جدید «هم خون یار» با هدف گسترش فرهنگ اهدای خون سالم و مستمر که با مشارکت سازمان انتقال خون و همراه اول ایجاد شده است، رونمایی شد.

سرویس نوآورانه هم خون یار (بر بستر پیامک، USSD و اپلیکیشن)، متشکل از یک نرم‌افزار و همچنین کد USSD است که به معرفی مراکز انتقال خون کشور می‌پردازد و اهداکنندگان با استفاده از آن می‌توانند بر اساس منطقه محل سکونت خود، به آخرین نشانی مراکز فعال انتقال خون دست یابند.

در این مراسم مهندس بهمن آصفی مدیرکل نوآوری و توسعه کسب و کار همراه اول با بیان اینکه رونمایی از این سرویس همزمان با هفته انتقال خون جای بسی خوشحالی است، اظهار داشت: با توجه به اینکه اپراتور اول بیشترین مشترک تلفن همراه کشور را داراست، این مشترکین سرمایه ملی تلقی شده و ما برآنیم که در کنار ثروت آفرینی، بتوانیم مسؤولیت اجتماعی خود را در موضوعات ملی و انسانی انجام دهیم.

وی افزود: همراه اول با ارائه این سرویس، بانک اطلاعاتی گسترده ای از خیرین و اهدا کنندگان خون ایجاد می کند که این افراد از این طریق، هم آموزش ببینند و هم خون سالمی را به نیازمندان اهدا کنند. بر این اساس این بانک اطلاعاتی می تواند در مواقع خاص کاربرد یابد و در لحظه، خون را در اختیار فرد مورد نیاز در هر منطقه قرار دهد.

آصفی گفت: این پروژه بر بستر پیامک، USSD و اپلیکیشن راه اندازی شده است که مراحل آزمایشی آن طی شده و امروز بصورت رسمی رونمایی می شود.

وی تأکید کرد: همراه اول آمادگی دارد در راستای ارائه خدمات انسان دوستانه، روابط خود را با سازمان انتقال خون گسترش دهد.

وی افزود: ارائه این خدمت بر بستر USSD اقدامی پیشتاز در کشور است و مشترکین اپراتور اول بصورت کاملاً رایگان می توانند از طریق USSD از آن بهره برداری کنند. همچنین از آنجا که حجم اپلیکیشن موبایلی هم خون یار، کم است، دانلود آن وقت گیر نیست.

در این مراسم دکتر علی اکبر پورفتح الله مدیرعامل سازمان انتقال خون نیز با تبریک چهل و یکمین سالروز تأسیس این سازمان و عضوگیری حدود ۴۲ میلیون نفر طی سال های اخیر با اشاره به رونمایی اپلیکیشن «هم خون یار» اظهار داشت: امیدواریم با بهره گیری از این سرویس، اهدا کنندگان خون، بهتر آموزش ببینند و قشر آگاه تر و مسؤولیت پذیرتری در این حوزه داشته باشیم.

مدیر کل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اعلام جزئیات برخط سازی مراکز معاینه فنی، گفت: تمامی اطلاعات مراکز معاینه فنی وسایل حمل و نقل سنگین به این سازمان متصل شدند.

جواد هدایتی در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای پروژه برخط سازی مراکز معاینه فنی وسایل حمل و نقل سنگین، گفت: یکی از اقداماتی که به عنوان یک کار اساسی انجام شده موضوع نظام سلامت خودرو در معاینه فنی است که یک پروژه بزرگ تحت عنوان برخط سازی معاینه فنی تعریف شد و در سه فاز به اجرا رسید.

وی با بیان اینکه بر خط سازی در ۱۴۰ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین اجرایی شد، افزود: با این پروژه کل مراکز ما بصورت آنلاین با سازمان راهداری در ارتباط هستند و اطلاعات خودرویی که به مراکز معاینه فنی مراجعه می کند، به صورت آنلاین به سرور سازمان راهداری منتقل می‌شود.

مدیر کل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه در فاز دوم دستگاه هایی در مراکز معاینه فنی نصب شدند که به صورت شبکه اطلاعات مربوط به نتایچ آزمون معاینه فنی را وارد سرور می کند، اظهار داشت: با اجرای این مرحله اگر خودرویی رد شود، دیگر نتیجه قابل تغییر نیست و در واقع عامل انسانی در تغییر اطلاعات حذف شده است.

هدایتی با اشاره به اینکه در فاز سوم دوربین در مراکز معاینه فنی نصب شده که به صورت اتوماتیک شماره پلاک خودروها را ثبت و وارد سیستم می‌کند، افزود: بنابراین اطینان حاصل می شود که همان خودرویی که در مرکز معاینه فنی حضور دارد در حال آزمون است و امکان تخلف وجود ندارد.

وی با بیان اینکه این طرح هم اکنون در حال اجرا است، بیان کرد: با توجه به اینکه در این روش اطلاعات دستگاه‌های مرکز معاینه فنی مستقیم به رایانه مرکزی ارسال می‌شود بنابراین خطاهای احتمالی در هنگام ورود اطلاعات جلوگیری شده و ‌وجود دوربین‌های پلاک خوان امکان دخالت کاربر را به حداقل می رساند.

مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک با اشاره به اینکه تمامی گزارشات مراکز معاینه فنی برای سرور سازمان راهداری ارسال می‌شود، گفت: ‌درصورت صحت فنی خودرو و مثبت بودن جواب تست‌ها سیستم کد رهگیری به خودرو خواهد داد که بر روی کارت معاینه فنی خودرو درج می شود‌‌ و با این کد رهگیری مرکز مجاز است که کارت معاینه فنی صادر کند. ‌کارت معاینه فنی خودرو شامل اطلاعاتی از قبیل VIN خودرو کد مرکز معاینه فنی، کد رهگیری سازمان برای آن مرکز و شماره نوبت خودرویی است که تست روی آن انجام شده است.

یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات گفت: در صورتی که شرکت مخابرات ایران به تخلفات خود ادامه دهد، موضوع تعلیق و کاهش مدت زمان مجوز فعالیت این شرکت در کمیته تعلیق سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می شود.

محمدرضا فرنقی زاد ، مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مهلت مجددی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای عمل به تعهدات شرکت مخابرات ایران در اختیار این شرکت قرار داده است، اظهار داشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل ضایع نشدن حقوق مشترکان، قطع ارتباطات مخابرات را به تعلیق انداخته و به این شرکت باردیگر فرصت داده که بدهی خود را به دولت پرداخت کند.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران در سال گذشته ۲ هزار میلیارد تومان سود داشته است، افزود: اما با این وجود این شرکت، بدهی های خود را به شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نمی پردازد.
تعلیق یک تا ۵ ساله مجوز فعالیت شرکت مخابرات

مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران در ارائه سرویس های تلفن ثابت و همراه و اینترنت به دلیل کیفیت نامطلوب خدمات، تخلفات بسیاری داشته است، تاکید کرد: در صورتیکه مخابرات به تعهدات خود مطابق پروانه فعالیتش عمل نکند و تخلفات را ادامه دهد، موضوع کاهش مدت زمان مجوز فعالیت این شرکت از یک تا ۵ سال در کمیته تعلیق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی می شود.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات به دستور وزیر، نهایت تدبیر را در مورد شرکت مخابرات به کار گرفته است تا اختلالی در دسترسی مردم به خدمات ارتباطی ایجاد نشود، خاطرنشان کرد: قرار است در فرصت داده شده به مخابرات، این شرکت به وزارت ارتباطات مراجعه کرده و بدهی های خود را تعیین تکلیف کند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میزان بدهی شرکت مخابرات را به شرکت ارتباطات زیرساخت مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این بدهی مربوط به ۱۵ ماهه اخیر است و از طرفی این شرکت، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بدهکار است.
استانها بدهی را به مخابرات ایران پرداخت کرده اند

وی در مورد تصمیم به قطع مکالمات بین الملل و اینترنت شرکت مخابرات ایران گفت: قرار بود ارتباطات ۹ استانی که بیشترین بدهی را که مبلغی بالاتر از یک میلیارد تومان می شود به شرکت زیرساخت دارند قطع شود اما مخابرات این استانها، اعلام کرده اند که این مبالغ را به شرکت مخابرات ایران پرداخت کرده اند اما مخابرات ایران این بدهی را به دولت پرداخت نکرده است.

فرنقی زاد در مورد اظهارات مخابرات مبنی بر لاوصولی مطالبات سازمانهای بزرگ در حوزه تلفن ثابت نیز تاکید کرد: موضوع بدهی مخابرات مربوط به مکالمات بین الملل است که هزینه آن را از مردم دریافت کرده و استانها نیز این مبلغ را به مخابرات ایران پرداخت کرده اند اما با این وجود این شرکت، بدهی خود را به زیرساخت پرداخت نمی کند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: شرکت مخابرات ایران با سود سالانه ۲هزار میلیاردی شرکت ورشکسته ای نیست و باید به دور از بازیهای اقتصادی و بلوکه کردن پولی که برای امکانات مخابراتی از مردم می گیرد، بدهی ۳۵۰ میلیاردی خود به دولت را پرداخت کند.

به گزارش مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت عصر روز پنج شنبه ۸ مردادماه در اطلاعیه ای اعلام کرد که « به دنبال بی توجهی شرکت مخابرات ایران به تعیین تکلیف بدهی های خود و اصرار به تضییع حقوق عمومی به رغم هشدارهای پیاپی شرکت ارتباطات زیرساخت، از بامداد روز جمعه ۹ مرداد، مکالمات بین الملل شرکت مخابرات ایران در ۹ استان خراسان رضوی، هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، کردستان، فارس، گلستان و کرمانشاه قطع خواهد شد.»

«همچنین علاوه بر سرویس مکالمات بین الملل، خدمات اینترنتی شرکت مخابرات ایران در ۹ استان بوشهر، خوزستان، خراسان رضوی، هرمزگان، ایلام، کردستان، فارس، کرمان و گیلان نیز از بامداد روز یکشنبه ۱۱ مرداد با محدودیت مواجه خواهد شد.»

اما چند ساعت پس از انتشار این اطلاعیه، شرکت زیرساخت با انتشار اطلاعیه دوم اعلام کرد: « به دستور وزیر ارتباطات مهلت مجددی برای پرداخت بدهی های مخابرات صادر شده و در پی این مهلت ارتباط مشترکان قطع نخواهد شد.»

انگار هر کس بیماری یا مریضی یا اتفاقی برایش می افتد، بهترین حالت ممکن است که بتواند از اینستاگرام استفاده تبلیغاتی داشته باشد و تا چند ماه خودش را در رأس اخبار نگه دارد و با انتشار انواع و اقسام عکس ها و ویدئوها از روی تخت بیمارستان با احساساتی کردن مردم عام، بتواند خودی نشان دهد.

بنیامین بهادری تقریبا هر روز یک عکس جدید از دخترش «بارانا» روی اینستاگرامش منتشر می کند و بعد از کلی قربان صدقه رفتنش، از همه می خواهد برای خریدن بلیت کنسرتش به فلان سایت بروند و آلبومش را اورجینال تهیه کنند. مشابه همین ماجرا درباره احسان خواجه امیری، محسن یگانه، رضا صادقی، بابک جهانبخش و خیلی های دیگر هم وجود دارد.

مجید خراط ها، با دست هایی که با طنابی آبی به هم قفل شده اند در تشییع جنازه ۱۷۵ شهید غواص شرکت می کند و بعد عکس این حضور را در صفحات شخصی اش منتشر می کند و چند روز مانده به کنسرتش همه موهای سر و صورتش را از ته می زند و ادعا دارد در حمایت از کودکان سرطانی موهایش را زده و حالا زیر همین عکس به همه می گوید که در فلان تاریخ و فلان سالن و در حین کنسرتش اصل موضوع را برای همه از روی سن خواهد گفت.

بهنام صفوی که این روزها در رأس اخبار است و بازار سلفی ها روی تخت بیمارستان با او گرم است، از سیروان و علی ضیا بگیر تا بسیاری از تهیه کننده ها و فعالان حوزه موسیقی.

انگار هر کس بیماری یا مریضی یا اتفاقی برایش می افتد، بهترین حالت ممکن است که بتواند از این داستان استفاده تبلیغاتی داشته باشد و تا چند ماه خودش را در رأس اخبار نگه دارد و با انتشار انواع و اقسام عکس ها و ویدئوها از روی تخت بیمارستان با احساساتی کردن مردم عام، بتواند خودی نشان دهد.

اوضاع بدتر و بدتر هم شده و برخی چهره ها خصومت های شخصی و هنری شان را هم به فضای مجازی کشانده اند و با انتشار عکس ها و نقل قول های عجیب و باورنکردنی، رفته رفته ظاهرا یادشان رفته که آنها مهمترین اصل جلب مخاطب را از یاد برده اند و بدون توجه به محتوای آثاری که تولید می کنند، سعی دارند لقمه را یک دور در اطراف سر همه بچرخانند و بعد نوش جان کنند.

اوضاع به طرز غیرقابل کنترلی همگانی و عرف شده و دیگر کمتر کسی منتظر این است که جناب هنرمندان حوزه موسیقی کمی (فقط کمی) به اصل ماجرا هم بپردازند و روی محتوای آثار و کلیت تولیدات شان تمرکز کنند.

اینکه چرا تا این حد فروش بلیت های کنسرت های پاپ افت کرده و هیچ آلبومی نتوانسته همه گیر شود؛ اینکه آخرین پدیده جدید حوزه موسیقی کشور را کسی یادش هست که چه کسی بود؛ آخرین کاری که در خیابان شنیدی و در آن مزه و طعمی لس آنجلسی وجود نداشت چه بود؛ آخرین نظریه کارشناسی آقایان ستاره درباره آلبوم و محصولات موسیقی تولید شده چیست؛ آخرین کنسرتی که در اواسطش خوابت نبرد و کنداکتوری تکراری و همیشگی نداشت کدام بود؛ یا حتی انتظاراتی خیلی کوچکتر و دم دستی تر. یک ملودی خوب؛ یک ترانه ساده و روان؛ یک تنظیم درست و درمان که حالت را خوب کند؛ شما سراغ دارید؟

به گزارش ستاره نیوز، شبکه های اجتماعی به سرعت در حال همه گیری غیرقابل کنترلی هستند که نسل جدید را درگیر خود کرده و هنرمندان و ستاره های موسیقی هم در تبعیت از این موج و کسب مخاطبان بیشتر و ارتباطی بی واسطه با آنها، با استفاده (سوءاستفاده؟) از آنها به طرق مختلف در حال پیش رفتن هستند ولی در این بین هیچ کس حواسش نیست که چرا در پست ها، ستاره ها هرگز به موضوعات اصلی محتوایی و کیفی آثار و کنسرت هایشان نمی پردازند و فقط با برخی عکس های جذاب و توضیحاتی کوتاه، سر و ته ماجرا را هم می آورند.

علایق و سطح سلیقه ها در حد یک لایک و تعداد فالوور و جملاتی چون: «تو عشقی» و «بی تو هرگز» و «همیشه عالی بودی» کاهش یافته و این موج در حال گسترش است؛ موجی که فقط یک نتیجه مهم و تلخ را با خود داشته؛ سیل انتقادات اهالی فن از آثار این روزهای بازار و کاهش فروش وحشتناک بلیت کنسرت ها.

وزیر ارتباطات گفت: برای برداشته شدن فشار از دوش مردم، از سود دولت در حوزه اینترنت گذشتیم.

به گزارش تسنیم، محمود واعظی در قامت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داخلی دارد تا هم از این طریق ارتباط با کاربران فضای مجازی را حفظ و هم فرهنگ‌سازی استفاده از بسترهای داخلی را کرده باشد.

اما نکته‌ای که اخیرا در ارتباط با محتوا و بحث‌های این شبکه‌های منتسب به وزیر دیده می‌شود، این است که پیام کاربران فضای مجازی هیچ ارتباطی با بحث‌های وزیر ارتباطات که به شکل موضوعی اقدام به انتشار پست می‌کند، ندارد.

نمونه بارز این ناهماهنگی در شبکه کلوب، تبیان و اینستاگرام محمود واعظی به چشم می‌خورد. این ناهماهنگی حاوی پیامی از گلایه و دغدغه‌های مردمی در ارتباط با موضوعات حوزه ICT است.

اخیرا محمود واعظی در پاسخ به این سوال که فکر نمی‌کنید وقتش رسیده با یک شرکت خوب در حوزه اینترنت مذاکره کنید تا بلکه دستی به سر این اینترنت داغون کشیده شود؟، گفت: یکی از مهمترین عوامل افزایش سرعت و کیفیت اینترنت، پهنای باند است که متاسفانه در سال‌های قبل به آن کمتر توجه شده بود.

وزیر ICT عنوان کرد: از طرفی اینترنت برای بهره‌مندی از فناوری‌های جدید به پهنای باند کافی نیاز دارد. هدف‌گذاری ما در ابتدا گسترش و توسعه زیرساخت‌ها بود.

واعظی با بیان اینکه افزایش پهنای باند یک کار زمانبر و بلند مدت است، ابراز کرد: این کار نیاز به افزایش زیرساخت‎ها دارد؛ ما طرح‎ها و پروژه‌های بلند مدت دیگری را تعریف کردیم که ان‌شاءالله تا پایان سال ۹۴ به استاندارد مطلوب مورد نظر خواهیم رسید.

او افزود: این نکته را هم باید متذکر شوم که چنین کاری نیاز به هزینه و زمان دارد که امیدوارم هموطنان عزیز صبر و تحمل بیشتری برای به نتیجه رسیدن آن داشته باشند.

وی با بیان اینکه برای برداشته شدن فشار از دوش مردم، از سود دولت در حوزه اینترنت گذشتیم، اذعان کرد: در حال حاضر نرخ اینترنت در دو سال گذشته تغییری نکرده است؛ همچنین از شرکت‌ها و اپراتورها خواسته‌ایم تا با تعریف بسته‌ها و طرح‌ها زمینه را برای معقول شدن قیمت‌ها فراهم سازند و با وجود سراسری شدن نسل سوم و چهارم قیمت این بسته‌ها نیز تغییری نکرده است

وزیر ارتباطات در پایان گفت: ان‌شاءالله بزودی شرایط از نظر سرعت و کیفیت تغییراتی خواهد کرد.

سورنا ستاری، رییس بنیاد ملی نخبگان و معاون علمی‌ و فناوری رییس‌جمهور به همراه جمعی از معاونان و مدیران ارشد خود در بازدیدی از شرکت بیان، از نزدیک با دستاوردهای علمی ‌و خدمات دانش‌بنیان شرکت بیان آشنا و با نخبگان جوان این شرکت به گفت‌وگو نشست.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز در این بازدید که بیش از یک ساعت به طول انجامید، دکتر ستاری وعده داد که معضل سربازی متخصصان برنامه‌نویسی شرکت بیان را برطرف کند. در حال حاضر و در وضعیتی مشابه با اکثر شرکت‌های دانش‌بنیان و فعال در حوزه ICT، یک سوم از کارمندان شرکت بیان با مشکلات جدی برای فعالیت‌های علمی ‌خود مواجه بوده و به علت خدمت سربازی به شکل نیمه‌وقت قادر به پیگیری فعالیت‌های حرفه‌ای و تخصصی خود در این شرکت هستند.

همچنین در این بازدید مقرر شد همکاری مشترکی میان معاونت علمی‌ و فناوری ریاست‌جمهوری و شرکت بیان برای ارتقای سطح مهارتی متخصصان حوزه فناوری اطلاعات کشور و همچنین صادرات خدمات آموزشی دانش‌بنیان شکل بگیرد.

در پایان این دیدار، معاون علمی‌ و فناوری رییس‌جمهور برای حمایت از محصولات و خدمات دانش‌بنیان متخصصان جوان شرکت بیان اعلام آمادگی کرد و بابت برگزاری موفق و با کیفیت مسابقات علمی‌ برنامه‌نویسی بین‌المللی بیان که با استقبال بیش از ده هزار برنامه‌نویس از 103 کشور جهان مواجه شده بود از این شرکت تقدیر کرد.

شرکت بیان یکی از شرکت‌های موفق ایرانی است که در زمینه فناوری اطلاعات و فضای مجازی فعالیت می‌کند و خدمات آن همواره با استقبال جامعه متخصصین کشور مواجه می‌شود و از معدود شرکت‌هایی است که به واسطه برگزاری مسابقات علمی ‌بین‌المللی برنامه‌نویسی در خارج از مرزهای ایران نیز شناخته شده است.

هفته گذشته مراسم قرعه‌کشی جشنواره بهاره شرکت مایکروتل با حضور اعضای هیات‌مدیره، مدیران، نمایندگان فروش و خریداران محصولات این شرکت در هتل اسپیناس تهران برگزار شد.

سید یزدان لاجوردی مدیر فروش شرکت مایکروتل گفت: در مراسم جشنواره بهاری مایکروتل که از اول اسفند سال گذشته آغاز شد هموطنان با خرید هر یک از گوشی‌ها و تبلت‌های سامسونگ، اچ تی سی، هواوی و سونی با گارانتی پارس مایکروتل در این جشنواره شرکت کردند.

وی گفت: در این جشنواره یک دستگاه خودرو BMW X3 برای خریداران و یک دستگاه خودرو BMW X1 نیز برای فروشگاهی که محصول از آن خریداری شده در نظر گرفته شده بود.

به گفته وی علاوه بر این 100 دستگاه گوشی Galaxy S5 برای خریداران گوشی‌ها و تبلت‌های با گارانتی این شرکت در نظر گرفته شد.

برای شرکت در جشنواره بهاری مایکروتل، کافی بود تا خریداران پس از خرید از تاریخ شروع جشنواره، شماره سریال 15 رقمی گوشی هوشمند و یا تبلت را به شماره 20002323 پیامک کنند.

علی کاویانی قائم‌مقام مدیرعامل شرکت مایکروتل نیز در این مراسم گفت: شرکت مایکروتل اولین و بزرگ‌ترین واردکننده رسمی گوشی و تبلت در ایران است.

وی گفت: مدیران این شرکت حدود دو دهه است که با ورود و معرفی اولین گوشی‌های تلفن همراه به ایران در این صنعت مشغول به فعالیت هستند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر تغییر شرایط بازار پس از رفع تحریم‌ها گفت: به هر حال هر چه روابط بانکی شرکت‌های واردکننده ایرانی با شرکت‌های خارجی بهبود یابد، شرایط عرضه کالا و خدمات نیز تسهیل و تسریع می‌شود. اگرچه ما همواره به شکل مستقیم محصولات خود را از شرکت‌های تولید‌کننده، وارد می‌کردیم اما به هر حال گاه مسایلی نیز وجود داشت که در صورت رفع تحریم‌ها شرایط بهتری حاکم خواهد شد.

کاویانی با رد هر نوع مذاکره با شرکت اپل و مایکروسافت برای واردات محصولات این شرکت‌ها به ایران گفت: در صورت رفع تحریم‌ها سبدکالایی مایکروتل نیز تغییر خواهد کرد و با شرکت‌های جدید همکاری‌ خواهیم داشت.

جعفر بهشتی مدیرکل فروشگاه‌های این شرکت اعلام کرد این شرکت در راستای توسعه شبکه فروش و حمایت از حقوق مشتریان در نظر دارد تا با افزایش تعداد فروشگاه‌ها و گسترش فروش آنلاین در سال جاری، امکانات مناسب‌تری را برای مشتریان فراهم آورد.

همزمان با هفته جهانی المپیک و ورزش های همگانی، همایش تفریحی - ورزشی پیاده روی خانوادگی توسط کمیته ملی المپیک و فدراسیون ورزش های همگانی، با حمایت همراه اول برگزار شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در این همایش که به مناسبت هفته جهانی المپیک برگزار شد، بیش از ۵ هزار نفر شرکت کننده، از درب غربی باشگاه انقلاب در یک مسیر ۳ کیلومتری، حد فاصل بزرگراه نیایش تا خیابان سئول (فدراسیون ورزش های همگانی) را پیاده طی کردند.

همراه اول در راستای مسوولیت اجتماعی خود از این مراسم حمایت کرده بود.

در پایان این همایش، مراسم اختتامیه در سالن فدراسیون هندبال برگزار شد و در آن از شرکت کنندگان، پیشکسوتان، نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون ورزش های همگانی تقدیر شد.