ITanalyze

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: حکم تخریب طبقات غیرمجاز علاءالدین تأیید و قطعی شد.

علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: مرجع تعیین نظر بعد از بررسی و کارشناسی‌ها، رأی را صادر کردند و رأی شعبه بدوی دیوان که در تأیید رأی کمیسیون ماده 100 بود را ابرام کردند.

وی ادامه داد: ماحصل این رسیدگی‌ها این است که احداث 2 هزار و 73 متر بنای غیرمجاز در طبقه هفتم حکم به تخریب و قلع بنای احداثی داده شده است همچنین درباره یک هزار و 63 متر تبدیل انباری تجاری در طبقه منفی 3 به واحد تجاری نیز حکم به تعطیلی واحدها و تبدیل مجدد به انباری داده شده است.

بختیاری گفت: درباره مستحدثاتی که در راهروها و مشاعات مانند کیوسک‌ها ایجاد شده و باعث کاهش فضای تردد شده بود، نیز حکم به قلع این مستحدثات و بازگشت آن به حالت سابق داده شده است.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: در مجموع رأی کمیسیون ماده 100 با همه اجزایش تأیید و قطعی شده است و لازم‌الاجرا خواهد بود. رأی به طرفین ابلاغ می‌شود و شهرداری هم مجری اجرای حکم است.

طبق مصوبه شورایعالی فناوری اطلاعات کشور مورخ ۸ تیرماه که به تایید حجت‌الاسلام روحانی رسیده، مهاجرت از پروتکل اینترنت نسخه ۴ به ۶ تصویب شده‌ است.

به گزارش صبحانه، IPمخفف عبارت Internet Protocol است و آدرسی اینترنتی است که مانند پلاک رایانه کاربر عمل می‌ کند و توسط آن هویت و مکان یک رایانه در شبکه‌ اینترنت معین می‌ شود؛ هنگامی که شخص از رایانه‌ خود برای رفتن به اینترنت استفاده می‌ کند، رایانه او از آدرس IP برای اتصال به رایانه و سرورهای‌ دیگر استفاده می ‌کند.

طی سالهای گذشته، پروتکل استاندارد در فضای مجازی، IPv4 بود اما با افزایش شمار دستگاه‌ هایی که به اینترنت متصل می‌شوند اعم از موبایل، لپ ‌تاپ، رایانه‌ های شخصی و لوازم خانگی، آدرس‌های IPv4 به سرعت رو به پایان رفتند چراکه پروتکل IPv4 از آدرس‌های 32 بیتی تشکیل شده بود بدین معنا که این فضا اجازه آدرس ‌دهی به دو به توان 32 دستگاه (حدود 4.3 میلیارد) را می ‌داد و به همین خاطر، این پروتکل به IPv6 تغییر کرد که از آدرس وب 128 بیتی استفاده می ‌کند که ظرفیت میلیاردها آدرس جدید را دارد.

IPv6 علاوه بر ظرفیت بسیار بالاتر، از امنیت بالاتری نسبت به IPv4 برخوردار است و همین امر ضرورت تجهیز کردن دستگاه‌ها و سیستم‌ها به ورژن را دوچندان می‌ کند. در بعضی از کشورها این سیستم جدید جایگزین نسخه‌ی قدیمی IP شده است و با توجه به اینکه گذر و مهاجرت از نسل چهارم آی پی‌ ها به نسل ششم نیازمند زمان و ملزومات و زیرساختهای بسیاری است، برنامه ریزی های عملی دولت برای رسیدن به این هدف، آغاز شده است.

طبق بخشنامه محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همه دستگاههای اجرایی که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، اعلام شده است که طبق مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور مورخ 8 تیرماه سال 94 که به تایید و توشیح حجت الاسلام روحانی رییس جمهور کشورمان رسیده، مهاجرت از پروتکل اینترنت نسخه 4 به 6 تصویب شده است.

طبق این مصوبه اعلام شده است که «به منظور تامین منابع عددی اینترنتی و روزآمدسازی پروتکل اینترنت در هماهنگی با رویکردها و الزامات سازمانهای بین المللی و به منظور گذر از پروتکل اینترنت نسخه 4 به 6 و بهره برداری از قابلیت ها، سرویس ها و توانایی های آن در کشور، مصوبه مهاجرت از پروتکل اینترنت نسخه 4 به 6، مصوب گردید»

فراگیر شدن تکنولوژی های مربوط به ابزارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بحث ها و جدل هایی را در خصوص میزان آسیب ها و مضرات ناشی از استفاده از ابزارهای مخابراتی مطرح ساخته است، اما براستی مابین دکل های مخابراتی و تلفن همراه، کدامیک مضرات بیشتری برای سلامتی انسان دارند.

موضوعاتی همچون وجود تشعشعات پرتوهای رادیویی ناشی از نصب آنتن های مخابراتی و تلفن همراه(BTS) در شرایطی که استفاده از ابزارهای ارتباطی از جمله گوشی های همراه به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی انسانها مبدل شده اند، هر از چند گاهی بعنوان یک دغدغه و نگرانی ذهن بسیاری از مردم را درگیر خود می سازد.

البته قانونگذار براساس قانون حفاظت سلامت انسانی در برابر اشعه کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۸، به سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان ناظر بر اجرای این قانون مسوولیت داده است تا به منظور حفظ سلامت مردم، کارکنان و نسل های آینده در برابر خطرات انواع پرتوها انجام وظیفه کرده و این وظیفه به مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور(امورحفاظت دربرابر اشعه)به عنوان واحد قانونی محول شده است.

شاید هنگامی که از پرتوها سخن به میان آید، در ذهن بسیاری پرتوهایی همچون ایکس و گاما متصور شود، اما باید توجه داشت گرچه ماهیت پرتوهای ایکس و گاما با ماهیت پرتوهای رادیویی و مایکروویو که در ارتباطات رادیویی مورد استفاده قرار می گیرند، مشابه است؛ اما به علت تفاوت بسیار زیاد در فرکانس، تاثیرات این پرتوها بر انسان مشابه نیست.

البته در سطح دنیا نیز تاکنون آزمایشات و بررسی های گوناگونی ز سوی برخی از مجامع علمی در خصوص مخاطرات امواج مخابراتی انجام شده است و برخی معتقدند امواج موبایل از مخاطرات جدی برخوردار است و در مقابل این عده گروهی نیز تاکید می کنند که مطابق تحقیقات صورت گرفته در سطح بین الملل تاکنون مضر بودن این تشعشعات اثبات نشده است.

چندی پیش بود که حتی پروفسور مجید سمیعی جراح برجسته کشورمان در اظهار نظری اعلام کرد که تا کنون هیچ تحقیقی مثبت یا منفی بودن تاثیر این تشعشعات بر سلامت انسان را تائید نکرده است.

در گزارش سال ۱۳۸۹ مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور نیز آمده که در حال حاضر در کشور، از (GSM Global System for Mobile Communication)استفاده می شود، در این سیستم انجام ارتباطات رادیویی بین گوشی های تلفن همراه و آنتن های BTS با استفاده از پرتوهای الکترومغناطیسی در فرکانسهای ۹۰۰ و ۱۸۰۰ مگاهرتز(میلیون هرتز) صورت می گیرد.

اما موضوع تاثیر تشعشعات موبایل و دکل های مخابراتی بر سلامت انسان، حتی مورد توجه رییس جمهور نیز قرار گرفته است و طبق دستور دکتر روحانی کارگروهی متشکل از نهادها و سازمانهای مختلف مسوول پیگیری این مسئله شده اند.
**شایعات مربوط به سرطان زا بودن آنتن های تلفن همراه و دردسر اپراتورها

شایعات مربوط به سرطان زا بودن آنتن های تلفن های همراه، مانع از انجام برنامه های توسعه ای شبکه اپراتورهای اول و دوم کشور شده است.

برهمین اساس نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم رسیدگی به امواج رادیویی و تشخیص میزان مضر بودن هر کدام را از جمله برنامه های خود قرار داد و با تشکیل کمیته ای اعلام کرد که امواج را بررسی می کند و در سه دسته امواج بی ضرر، کم ضرر و مضر جای خواهد داد.

هرچند قرار بود پس از انجام این بررسی ها گزارشی از سوی این کمیته ارائه شود اما تا این لحظه این گزارش منتشر نشده است، اما منابع مختلفی از جمله محمود واعظی در تابستان سال جاری اعلام کرد که بررسی های این کمیته با استفاده از تجهیزات کاملی که برای سنجش این تشعشعات دارد، نشان داده که فرستنده های مخابراتی هیچ گونه امواج مضری برای سلامتی مردم نداشته اند.

به هرحال پس از این نیز، اختلافات بر سر تاثیرات امواجی ارسال شده از دکل های مخابراتی ادامه داشته و وحید صدوقی مدیرعامل ارتباطات سیار ایران ضمن مخالفت با ادعاهای مطرح شده در خصوص مضر بودن دکل های مخابراتی معتقد است: میزان تشعشات امواج ناشی از آنتن های تلفن همراه و آنتن های BTS پیش از این مورد بررسی های مختلف قرار گرفته و به تایید سازمان انرژی اتمی رسیده است.

مدیرعامل شرکت ایرانسل نیز هفته گذشته در استان آذربایجان شرقی پاسخ به این سوال که آیا تشعشعات دکل های ایرانسل برای سلامتی مضر و سرطان زا است یا خیر، اعلام کرد: با توجه به اینکه سازمان انرژی اتمی این دکل ها را کنترل می کند و تاییده صادر می کنند، تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر اینکه این دکل ها تشعشعات مضر و سرطان زا ساطع می کنند، صادر نشده است.

علیرضا قلمبر دزفولی افزود: طبق گزارش دانشگاه های ایران که امواج دکل های ایرنسل را بررسی می کنند، تولید میزان تشعشعات ایرانسل بین یک صدم تا یک پانصدم حد مجاز است بنابراین هیچ یک از تشعشعات ایرانسل سرطان زا نیست.

اما پیگیری های خبرنگار ایرنا از منابع آگاه، حاکی از آن است که مطابق با نتایج بررسی های اخیر انجام شده در ۱۰ استان کشور از سوی کارگروه تعیین شده از سوی رییس جمهور ، آنتن های تلفن همراه سازگار با محیط زیست بوده و برای انسان از خطرات آنچنانی برخوردار نیست.

البته پیش از این نیز بارها موضوع غیرمضر بودن آنتن های مخابراتی مورد تاکید برخی از مسوولان از جمله مدیر کل صدور پروانه، سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته بود.

عظیم فرد با بیان اینکه، بحث های مختلفی در خصوص اثرات تشعشعات موبایلی مطرح شده است اظهارداشت: باید توجه داشت که تشعشعات موبایلی جزو امواج رادیویی محسوب می شوند که امواج رادیویی نیز از امواج غیریونیزه به شمار می روند، برهمین اساس تاکنون هیچ گزارش بین المللی مبنی بر مضرات تشعشعات غیریونیزه رادیویی وجود نداشته و مشاهده نشده است.
** دکل های مخابراتی ازحداقل تشعشعات برخوردارند

به اعتقاد برخی از کارشناسان دکل های مخابراتی از حداقل تشعشعات مضر برای بدن انسان برخوردارند و در حقیقت خطر اصلی در استفاده بیش از حد و نامناسب از گوشی های همراه و در بیخ گوشمان نهفته است

سیدهاشم مداح حسینی درگفت وگو با ایرنا، با تاکید براینکه یکسری باندها رزنانس و منعکس کننده ارتعاشات به بدن انسان هستند و از خطربیشتری برخوردار می باشند، افزود: معمولا فرکانس های زیر ۲۰ گیگا هرتز خطرناکترند و رادارها معمولا دارای فرکانس های بین یک تا ۲۰ گیگا هرتز هستند.

وی با بیان آنکه موبایل های ارتباطی باندهای زیرفرکانس ۴ گیگاهرتز را شامل می شوند، درعین حال اظهارداشت: درحوزه موبایل تنها فرکانس نیست بلکه عامل اصلی توان تشعشی است و در خصوص موبایل این توان درحد اقل است.

این کارشناس مخابرات گفت: درطول سالهای گذشته هیچگاه مشاهده نشده که پرسنل مخابراتی که به طور مستقیم و دائم درنصب تجهیزات مخابراتی فعالیت داشته ودرمعرض تشعشع این امواج قرار داشته اند بامشکل جسمانی مواجه شوند.

وی معتقد است: به طور حتم امواج مضر برای بدن انسان را، امواج با توان تشعشع بالا مانند امواج رادارهای هشدار دهنده با توان بالا تشکیل می دهند.
** خطر اصلی تلفن همراه است نه دکل های مخابراتی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران با تاکید براینکه خطر اصلی تنها گوشی تلفن همراه محسوب می شود، افزود: چراکه سر انسان بعنوان حساسترین عضو بدن، ازتماس مستقیم و نزدیک با این گوشی ها برخوردار است.

وی بیان کرد: در همه جای دنیا توصیه شده که بصورت ممتد و در مدت طولانی با گوشی همراه در تماس نباشیم و حداکثر مکالمه با تلفنهای همراه ۴۰ ثانیه توصیه شده که عموما ازسوی مردم رعایت نمی شود.

به گفته این کارشناس مخابرات، در شهرها هنگامی که شبکه مخابرات توسعه پیدا می کند تعداد سلولهایBTS یا ایستگاه پایه فرستنده و گیرنده های موبایل، زیاد و فاصله کم می شود و طراحی این سیستمها طوری در نظرگرفته شده است که کنترل تشعشعی در نظر گرفته شده واین یعنی اینکه هر چقدر سلول کوچکتر و فاصله گوشی با دستگاه کمتر باشد، توان تشعشعی پایین آمده و این برای انسان مضر نخواهد بود.

وی گفت: هر چقدر در شهرها تعداد BTS بیشتر باشد به دلیل کوچکی سلولهای توان تشعشعی آن کمتر و از خطر پایین تری برخوردار است

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران درادامه تاکید کرد: امواج مایکرویو با تشعشعات بالا در باندهای فرکانسی خاصی و در توان بالا می توانند بیماری هایی ایجاد کنند ولی شدت تشعشع ایستگاه های BTS که از فناوری های پیشرفته کنترل توان تشعشعی استفاده می کنند بسیار پایین می باشد.

مداح حسینی در رابطه با کشورهای اروپایی باآمدن شبکه های نسل جدید مانند LTEتعداد سلولها بسیار زیاد شده است، گفت: در حال حاضر در بسیاری از کشورها یپیشرفت همانند ژاپن و آلمان و نظایر اینها این شبکه ها پیاده سازی شده است.

وی افزود: بنابراین کسانیکه می گویند در خارج ایران به نصب تجهیزات مخابراتی اعتراضاتی صورت گرفته باید بدانندکه بیشتر این اعتراضات جنبه تبلیغاتی داشته چرا که این شبکه ها روز به روز درحال توسعه است و اگر خطراتی وجود داشت به طورحتم جلوی گسترش این شکبه هاگرفته می شد.
** اندازه گیری تشعشعات فرستنده های مخابراتی ازسوی سازمان تنظیم و مقررات

عضوهیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران در ادامه از اقدامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اندازه گیری تشعشعات آنتن های مخابراتی در بعضی از نقاط کشور خبرداد و گفت: تاکنون از سوی این سازمان اندازه گیری هایی انجام شده است و نتیجه این شد که شدت تشعشعات زیر حد استانداردهای جهانی بوده است.

مداح حسینی با بیان اینکه، درحال حاضریک دکل آنتن مخابراتی حداقل با ۳۰ متر ارتفاع در مناطق مختلف نصب می شود و فاصله انسانی با این دکل ها دور است، افزود: به دلیل اینکه تشعشع در اینگونه دکل ها متمرکز نیست و تا حدودی پخش می باشد نمی تواندآسیبی برای بدن داشته باشد.

به گفته این کارشناس مخابرات ساکنان زیر دکل ها وآنتن های نصب شده در بالای ساختمانها از کمترین تشعشات برخوردارهستند و نفوذ این تشعشعات به زیر دکل در حد صفر است چراکه بیشتر به سمت جهت طراحی شده ساطع می شود.

وی با اشاره به اینکه اکثر توجهات به سمت تشعشعات ناشی از فرستنده هایBTS جلب می شود، به مضرات گیرنده های موبایل اشاره کرد و گفت: درگذشته هنگامی که با گوشی های تلفن همراه صحبت می کردیم،گرمای شدیدی در صورت حس می شدکه این گرما به تشعشعات گوشی ها برمی گردد.

مردم بهتر است برای در امان ماندن از تشعشعات امواج مخابراتی از تلفن همراه کمتر استفاده کرده و از استفاده تلفن همراه برای کودکان نیز تا حد ممکن اجتناب شود چراکه دلیل کوجک بودن ابعاد بدن بچه ها، تشعشع ایجاد شده در بدن آنها در واحد سطح بیشتر خواهد بود.

مهدی کریمی صبا - در حالی که روند روبه رشد پدیده سرقت کلیک در برخی سایت های ایرانی در حال افزایش است, اما انتظار ها به مصوبه مصادیق کارگروه مجرمانه همچنان ادامه دارد و کاربران امیدوار منتظرند تا از کلافگی مواجه شدن با صفحات جعلی و کلاهبردار خلاص شوند.

گشت و گذار در اینترنت و مشاهده مطالب مرتبط با جستجو در دنیای وب بدون مزاحمت پنجره های تبلیغاتی به رویایی دست نیافتی برای کاربران تبدیل شده است.

در ایران نیز سرقت کلیک و پاپ آپ ها در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشتند ،به نحوی که برخی از سایت های پر بازدید و مهم داخلی از این شیوه تقلبی استفاده می کنند و از این طریق در لیست چند سایت برتر ایران قرار گرفته اند.

برخی از این سایت ها که با توسل به این شیوه و بدون در برداشتن محتوای مفید توانسته اند در رتبه های برتر بازدید قرار گیرند، عبارتند از:

• http://irpopup.ir

• http://popup94.ir

• 98ia.ir

• http://www.7gardoon.com

• http://www.alibaba.com

• http://www.onclickads.net

• http://popmaster.ir

• http://popupads.ir

در این میان کاربرانی فضای مجازی همه روزه با انواع مختلف تبلیغات در لوازم الکترونیکی خود نظیر تبلت و گوشی های هموشمند گلاویز هستند به طوریکه هنوز راه حلی برای پیش گیری و خلاص شدن از این مزاحمت های اجباری پیدا نکرده اند، علاوه بر آن باید با صفحات مزاحم جدیدی دست و پنجه نرم کنند که بعضاً حاوی مطالب خلاف واقع، اجناس تقلبی و غیراخلاقی هستند.

آخرین روزهای اسفند ماه سال گذشته بود که سرپرست اداره پیشگیری جرائم سایبری پلیس فتا از ممنوعیت به‌کارگیری کدهای پاپ‌آپ از سوی فروشگاه‌های اینترنتی خبر داد و گفت:" فروشگاه‌های مجازی متخلف که برای کسب سهم بیشتر از بازار از ترفندهای پاپ‌آپ و کلیک دزدی استفاده کنند به مراجع قضایی معرفی خواهند شد".

سرهنگ علیرضا آذردرخش در نقطه نظر خود در این باره اظهار کرده بود:" فروشگاه های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی ملزم به پرهیز از استفاده و به‌کارگیری کدهای پاپ‌آپ و کلیک دزدی هستند و در تخلف، برخورد قانونی با این فروشگاه‌ها صورت می‌گیرد".

از قرار معلوم این ممنوعیت, سایت های دارای نماد الکترونیک را مخاطب قرار می دهد و چاره ای برای سایت های دیگر که نماد اعتماد الکترونیک ندارند اندیشیده نشده است.

اما اوایل ماه اخیر نیز معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر از برخورد جدی با کیلیک دزدی و پاپ آپ ها را داد. تا امیدهای دوباره ای در دل کاربران فضای وب نقش بندد.

دکتر عبدالصمد خرم آبادی در مصاحبه ای اعلام کرد:" کسانی که با توسل به هرگونه وسایل متقلبانه بازدید سایت خود را به طور غیر مجاز افزایش دهند و از این طریق منفعت یا امتیاز مالی برای خود تحصیل می کنند عملشان مجرمانه بوده و مستوجب برخورد قانونی می باشند".

برخی از سایت ها برای جذب بازدید کننده بیشتر و ارتقاء رتبه خود به ترفندهایی متوسل می شوند که در اصطلاح عامیانه به آن کلیک دزدی گفته می شود. ولی از نظر حقوقی یک نوع کلاهبرداری رایانه ای است.

دبیرکارگروه تعیین مصادیق اظهار نمود براساس این مصوبه مقرر شد بدواً سایت هایی که مرتکب چنین تخلفاتی می شوند شناسایی شده و به آن ها برای اصلاح شیوه عملکرد خود تذکر داده شود چنانچه تذکر موثر واقع نشود برخورد قانونی لازم بعمل آید."

نا گفته نماند این صفحات کلیک دزد مدت طولانی است که وارد فضای مجازی شده اند اما در سال های اخیر تعداد آن ها افزایش قابلی توجهی داشته است و کاربران اینترنتی را به شدت آزار داده اند. یکی از مشکلات اصلی صفحات کلیک دزد استفاده از پهنای باند به مقدار بسیار زیاد است که می تواند هزینه های فراوانی را برای کاربران به همراه داشته باشد، افراد استفاده کننده از این صفحات هم اهمیتی به این موضوع نمی دهند و تنها به دنبال افزایش درآمد خود هستند.

سرقت کلیک نوعی کلاهبرداری اینترنتی در سیستم های کسب درآمد پرداخت به ازای کلیک است، در این نوع جرم یک فرد یا نرم افزار خودکار رفتار کاربر مشروع مرورگر وب را جعل کرده و با کلیک بر روی تبلیغات موجب شارژ حساب آگهی دهنده می شود.

پاپ آپ ها اما، پنجره های مزاحمی هستند که در حین مرور وب سایت های اینترنتی توسط کاربر و کلیک بر روی لینک های سایت هدف ظاهر شده و تبلیغاتی را به نمایش می گذارند.

در حالیکه انتظارها برای به سرانجام رسیدن این مصوبه و برخورد مراجع اجرای قانون دراین باره ادامه دارد. کاربران اینترنت همچنان باید این مزاحم های اینترنتی را تحمل کنند.

چالش اصلی در برخورد با مصادیق مجرمانه فضای مجازی تببین حقوق مناسب و عبارت حقوقی است که ضمن صیانت از حریم شخصی کاربران از کسب و کار و فعالیت تجاری در این فضا پیشگیری نکند.
به طور کلی خسارات عمده چنین پدیده ای بر فضای سایبری کشور عبارت است از:

• کند شدن زمان بارگذاری صفحات وب

• اغتشاش در محتوای مورد نظر کاربر

• اتلاف منابع سیستم(پهنای باند، پردازنده، حافظه و غیره)

• مسائل مرتبط به حریم شخصی کاربر در پی ردگیری شدن و پروفایل برداری سیستم منتشر کننده آگهی

• هدر رفتن انرژی و زمان کاربر در نتیجه پنجره های مزاحم

• افزایش خطر آلوده شدن به بدافزار

ما همچنان منتظر ارائه آمار و ارقام از روند مسدود شدن این گونه سایت ها از سوی مسئولین مربوطه به ویژه پلیس فتا هستیم . (منبع: باشگاه خبرنگاران)

وحید‌‌‌‌ صفایی - "دو سال پیش تنها ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از اینترنت استفاده می‌کردند، اکنون این آمار به ۲۰ میلیون نفر رسیده است". این بخشی از سخنان وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با وزیر اقتصاد و صنایع جمهوری آذربایجان بود اما واقعا این ادعا چقدر می‌تواند صحت داشته باشد؟

شکاف نزدیک به 17 میلیون نفری میان تعداد کاربران اینترنت از دو سال پیش تا به امروز و رشد نزدیک به 700 درصدی کاربران اینترنت، اگر صحت داشته باشد، اتفاقات فنی خاصی را می‌طلبد و کمترین این اتفاقات، افزایش 700 درصدی پهنای باند اینترنت کشور است.

مهم‌ترین اتفاق در حوزه اینترنت در طول دو سال اخیر، ارائه مجوز خدمات اینترنتی نسل سوم تلفن همراه به تمام اپراتورهای تلفن همراه بوده است و لاغیر. در واقع کشور در حوزه فناوری‌های مدرن و اصلی ارتباط اینترنتی هیچ گام مهمی بر نداشته است. خدمات اینترنتی تلفن همراه در تمام جهان یک خدمات مکمل محسوب می‌شود و هرگز به عنوان یک راه حل اساسی برای استفاده دائمی از اینترنت محسوب نمی‌شود چرا که این خدمات بسیار گران قیمت محسوب می‌شوند. اگر شما نیز یکی از کاربران اینترنت همراه بوده باشید، حتما در هنگام روشن کردن ارتباط دیتا در تلفن همراه خود با این پیغام رو‌به‌رو شده‌اید: "استفاده از اینترنت همراه، به افزایش هزینه‌ها منتهی می‌شود". بسیاری از نرم‌افزارهای تلفن همراه در حالت استفاده از دیتای همراه به‌روزرسانی نمی‌شوند چرا که در تمام جهان، مردم عموما در مواقع لزوم از اینترنت همراه استفاده می‌کنند و بسیاری از فعالیت‌های اینترنتی خود را در هنگام دسترسی به اینترنت ارزان‌تر انجام می‌دهند اما از آن جا که اینترنت در کشور ما به اندازه کافی گران بوده است، اپراتورهای همراه (علیرغم قیمت بسیار بالای خدمات اینترنت همراه در ایران) موفق عمل کرده و در جذب مشتری پیروز بوده‌اند.

از این رو، این موفقیت و بهبود نسبی کیفیت دستیابی به اینترنت (آن هم عمدتا تنها در کلان شهرها و مراکز استان) یک پیشرفت زیرساختی و اصولی برای اینترنت کشور محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر باید به این واقعیت توجه کرد که بسیاری از کاربران امروز اینترنت تلفن همراه، همان کاربران امروز و دیروز ADSL هستند و در واقع، افزایش تعداد راه‌های دسترسی به اینترنت لزوما به معنای افزایش تعداد کاربران اینترنت نیست. در دنیای امروز، اینترنت و کاربر اینترنت تعاریف خاصی دارند و البته این تعاریف نسبت به دو یا سه سال پیش کاملا متفاوت هستند.

ده سال پیش اینترنت یک پهنای باند حداقل 256 کیلوبیتی تلقی می‌شد و 3 سال پیش اینترنت 3 مگابیتی، در حالی که همان سه سال پیش میانگین پهنای باند دسترسی به اینترنت در ژاپن و کره جنوبی بیشتر از 50 مگابیت بر ثانیه بوده است؛ پهنای باندی که خدمات LTE نیز با آن فاصله قابل توجهی دارد.

بهبود نسبی وضعیت دسترسی به اینترنت در کشور طی دوران وزارت دکتر واعظی، اگر چه غیرقابل انکار است اما مسلما شق القمر هم نیست. تقریبا در همه شاخص‌های جهانی و رتبه‌بندی‌ها، ایران همچنان از نظر رشد در فناوری اینترنت، بدترین رتبه‌ها را کسب می‌کند و در منطقه تنها نسبت به کشورهایی مانند عراق و افغانستان وضعیت بهتری دارد.

اگر چه بخشی از دلایل این عقب ماندگی را باید در سیاست مسئولان قدیمی‌تر وزارت ارتباطات جست‌وجو نمود اما عملکرد وزارت ارتباطات دولت یازدهم نیز در قبال توسعه اینترنت، آنچنان که باید و شاید، درخشان نیست. در همین دو سال بسیاری از تعرفه‌های اینترنت از جمله پهنای باند، بسته‌های اینترنت تلفن همراه و ترافیک اینترنت ADSL افزایش یافته، در حالی که افزایش تعداد مشترکان اینترنت باید به کاهش هزینه‌ها منتهی می‌شده است.

امید است وزارت ارتباطات با دوری از آفاتی چون ارائه دائمی کارنامه با شاخص‌های ناشناخته، کمی بیشتر به انجام وظایف حاکمیتی خود بپردازد و البته شبکه اینترانت ملی را نیز از یاد نبرد.(منبع: روزنامه خراسان)

بیش از 20 سال از ورود موبایل به کشور گذشته با این وجود همچنان در موارد متعدد حتی در دل پایتخت برخی مشترکان از عدم آنتن‌دهی مناسب تلفن همراه گلایه دارند، معضلی که فعلا اپراتورهای موبایلی توپ آن را به زمین شهرداری پاس می‌دهند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، طی سال‌های گذشته اپراتورهای مختلف تلفن همراه تلاش کرده‌اند با تامین تجهیزات و نصب سایت در نقاط مختلف، منطقه تحت پوشش خود را گسترش داده و امکان استفاده از خدمات خود را برای طیف گسترده‌تری از شهروندان مهیا کنند.

اما با توجه به اصول مختلفی که در این زمینه وجود دارد اپراتورها موظف شده‌اند پیش از نصب سایتهای خود مجوزهای لازم را از سوی شهرداری دریافت کنند، موضوعی که در موارد مختلف دردسرهایی را برای اپراتورها به دنبال داشته و کار را به جایی رسانده که اکنون هر سه اپراتور کشور نسبت به این امر گله مندند و از نهادهای مختلفی مانند سازمان تنظیم مقررات ارتباطات درخواست ورود به این جریان و پیگیری این مشکل را دارند.

اکنون با گذشت چندین سال از فعالیت‌های اپراتور سوم، هنوز مشترکان رایتل در مترو فاقد پوشش بوده و سیم‌کارت آنها در ایستگاه‌های مختلف مترو قادر به ارائه خدمات نیست.

مشکلی که مدیرعامل رایتل درباره آن می گوید: صحبت‌های متعددی در این زمینه صورت گرفته است، اما برای نصب تجهیزات در مترو رقم بسیار بالایی را اعلام کرده‌اند که واقعا با این رقم کار در مترو برای ما مقرون به صرفه نیست برهمین اساس با شورای شهر و مدیر عامل مترو صحبت‌های متعددی داشته‌ایم تا به هزینه‌ی معقولی اکتفا کنند و ما بتوانیم سرویس خود را در مترو ارائه کنیم.
البته این مشکل تنها به این بحث محدود نمی‌شود و همان طور که اشاره شد اپراتورهای دیگر نیز دل پردردی از این موضوع دارند. به عنوان مثال مدیرعامل اپراتور اول ارتباطی در مراسم بیست و یک سالگی همراه اول در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره وضعیت جمع‌آوری برخی سایت‌های همراه اول و مشکلات ایجاد شده توضیح داد: متاسفانه شهرداری در این زمینه عملکرد خوبی نداشته و با وجود این‌که استفاده از شبکه حق تمام مردم است، طی سه سال گذشته به 80 سایت مجوز نصب داده و از سوی دیگر 50 سایت ما را جمع‌آوری کرده است. اکنون همچنان مشکل ما در این زمینه پابرجاست و وضعیت مناسب نیست. از سوی دیگر اگر سیگنال‌ها ضعیف باشد به مراتب ضرر بیشتری برای مشترکان وجود خواهد داشت.

وحید صدوقی همچنین از ورود نهاد‌های مختلفی مانند سازمان تنظیم مقررات و شورای امنیت ملی و غیره به این بحث یاد کرد و افزود: با این وجود همچنان شهرداری پاسخگو نیست و اکنون بیشترین تقاضا و شکایت‌های همراه اول مربوط به نقاط تحت پوششی است که سایت‌های آنها جمع‌آوری شده است.

صدوقی پیش از این نیز در زمانی که به دلیل ورود به عرصه ارائه 3G بحث اختلالات تلفن همراه افزایش پیدا کرده بود به انتقاد جدی پرداخته و گفته بود: این‌که شهرداری سایت‌های مخابراتی را جمع‌آوری می‌کند، بزرگترین خیانت را به مردم کرده است، زیرا بررسی‌های همراه اول و سازمان انرژی‌های اتمی نشان می‌دهد در صورت بالا‌ بودن سیگنال، میزان مضرات تشعشعات موبایل کاهش پیدا می‌کند.

مدیرعامل همراه اول همچنین گفته بود: وقتی 15 سایت در شهر جمع‌آوری می‌شود، قطعاً ارتباط در منطقه منحل خواهد شد. بیش از 200 سایت طی سه سال در انبار همراه اول خاک می‌خورد و شهرداری مجوز نصب نمی‌دهد.

وی متذکر شده بود: وقتی ظرفیت توسعه پیدا می‌کند و مشترکان افزوده می‌شوند باید ظرفیت سایت برای پوشش‌دهی متناسب باشد، علاوه بر آن در تهران هر روز آپارتمان‌سازی انجام می‌شود و ما نیز باید طراحی‌های سایت‌های خود را متناسب با آن تغییر دهیم. وقتی اجازه این ظرفیت‌سازی به همراه اول داده نشود با مشکل مواجه خواهیم شد.

مدیر عامل همراه اول در پاسخ به این سوال که آیا جمع‌آوری دکل‌ها از سوی شهرداری به دلیل غیرقانونی بودن نصب و بهره‌برداری آنها بوده نیز اینگونه توضیح داده بود که فکر نمی‌کنم این مساله باعث جمع‌آوری دکل‌ها شده باشد.همراه اول برای نصب و استفاده از این دکل‌ها تاییدیه دارد و از نظر ایمنی هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد، بلکه شهرداری‌ها برخلاف صلاح مردم عمل می‌کند.

وی خاطر‌ نشان کرده بود: اگر سارقان در جاده‌ها آنتن‌ها را سرقت می‌کنند به منافع شخصی خود فکر کرده‌اند، اما در شهرها قانون و مقررات وجود دارد و من نمی‌دانم معنی این نوع برخوردها چه می‌تواند باشد. اگر واقعا با سایت‌های مخابراتی ما مشکل دارند، آمادگی این را داریم که شبکه را خاموش کنیم و اگر معتقدند که شبکه‌های ما مضر است آماده‌ایم که در تهران آن را خاموش کنیم.

صدوقی با اشاره به این‌که نصب دکل‌های مخابراتی از سوی همراه اول با تاییدیه سازمان انرژی اتمی و مجوز رگولاتوری صورت گرفته،اظهار کرده بود:‌ این‌که می‌گویند سیگنال‌ها اثرات مخرب دارند به این معناست که باید آنها را کنترل کنیم تا این اثرات کاهش پیدا کند درست مثل این‌ است که بگویند استفاده از خودرو خطر دارد و برای امنیت استفاده‌کننده از آن باید قوانین و مقررات داشته باشد.

البته همان طور که اشاره شد این موضوع مشکل تمام اپراتورها به شمار می رود و بر همین اساس در جلسه ای که چند ماه پیش میان مدیران عامل اپراتورها و مسوولان سازمان تنظیم مقررات برگزار شد، مدیران هر سه اپراتور در این خصوص گلایه هایی مطرح کرده و خواستار ورود رگولاتور به این بحث شدند. با این حال به نظر می رسد همچنان زمان آن نرسیده که در این زمینه میان اپراتورهای موبایل و شهرداری اتفاق نظر حاصل شود.

جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا از صدور بیش از هشت میلیون و 700 هزار کارت هوشمند سربازی خبر داد.

سردار ابراهیم کریمی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره وضعیت صدور کارت‌های هوشمند پایان خدمت و معافیت سربازی، گفت: در حال حاضر برابر آخرین آمارهایی که ما در اختیار داریم بیش از هشت میلیون و 700 هزار کارت هوشمند صادر شده و روند تعویض کارت‌های قدیمی همچنان ادامه دارد.

وی درباره اینکه چه تعداد از کارت‌های قدیمی تا کنون تعویض نشده است، گفت: در این طرح افرادی که از سال 60 به بعد کارت معافیت یا پایان خدمت خود را دریافت کرده‌اند باید حتما نسبت به تعویض کارت خود اقدام کنند و آمارها نشان می‌دهد که بیشتر این افراد نیز نسبت به تعویض کارت خود اقدام کرده‌اند.

وی با اشاره به افرادی که تا کنون برای تعویض کارت‌های قدیمی خود اقدام نکرده‌اند گفت: تمامی کارت‌های قدیمی سربازی اعم از معافیت و پایان خدمت از درجه اعتبار ساقط شده‌اند و دیگر هیچ خدماتی به آنان تعلق نمی‌گیرد بنابراین لازم است این دسته از افراد نیز هرچه سریعتر برای تعویض کارت خود به دفاتر پلیس +10 مراجعه کنند.

جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه همچنان طرح تعویض این کارت‌ها ادامه دارد، تصریح کرد: البته نمی‌توان تا چندین سال این طرح را ادامه داد بنابراین در آینده اتمام طرح تعویض اعلام خواهد شد و پس از آن افرادی که کارت خود را تعویض نکرده‌اند با مشکلاتی روبرو خواهند شد از این رو درخواست ما از این افراد اقدام برای تعویض کارتشان است.

کریمی ادامه داد: غیرقابل جعل بودن، تجمیع اطلاعات سربازی افراد و ... از ویژگی‌های این کارت‌هاست و با انجام طرح تعویض، افرادی که ممکن است خدای ناکرده با تضییع حق دیگران اقدام به جعل کارت کرده باشند نیز شناسایی خواهند شد.

جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا درباره هزینه‌هایی که بابت تعویض کارت از شهروندان اخذ می‌شود نیز گفت: این پول‌ها به خزانه دولت واریز شده و بخشی از آن هم صرف صدور کارت می‌شود بنابراین ناجا نفعی از این وجوه نمی‌برد.

سعید همتی - چند هفته پیش یادداشتی با این مضمون منتشر کردیم که چند ماهی است که از معرفی طرح رآی‌آموز رایتل، اپراتور سازمان تامین اجتماعی می‌گذرد. در اجرای این طرح امکان ایجاد شغل با درآمد ماهانه 2/5 میلیون تومان مطرح شده بود که با توجه به موج بیکاری و درآمد بالای ادعا شده از سوی رایتل، اجرای چنین طرحی می‌تواند با استقبال بالایی رو به رو شود. موضوعی که اتفاقا دغدغه وزیر کار هم هست.

در ادامه هم به طرح این پرسش پرداخته بودیم که فرصت بی‌نظیر! فراهم شده از سوی رایتل تا چه میزان موفق بوده و چه تعداد اشتغال با طرح رآی‌آموز اپراتور پر تبلیغات سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده است؟

اما در حالیکه انتظار ارایه آماری از سوی رایتل نداشتیم، ابوالحسن فیروزآبادی، قایم مقام وزیر کار که با وجود کوهی از مشکلات و مسایل این وزارتخانه اعم از مسایل بازار کار، یارانه‌ها، مسایل تامین‌اجتماعی و غیره به شکلی ویژه پیگیر خدمات و پیشرفت‌های رایتل هستند، آماری از طرح استثنایی رآی‌آموز اپراتور تامین اجتماعی داد.

فیروزآبادی گفته "با استفاده از این پلت‌فرم 300 هزار نفر به‌طور فعال در دوره‌های آموزشی شرکت و 65 هزار نفر گواهینامه تحصیلی دریافت کردند که نشان از استقبال و ‌آمادگی مردم برای استفاده تکنولوژی است."

اگرچه گوی و میدان آمارهایی از این دست علی‌القاعده در اختیار خود این اپراتور است و راهی برای پی بردن ما و 40 میلیون بیمه‌گذار که به شکل ناخواسته در رایتل سرمایه‌گذاری کرده و به نوعی سهامدار آن هستند، وجود ندارد.

لیکن با وجود آماری که ارایه شد، پاسخ این پرسش که مشخصا چند نفر توانستند از این طریق اشتغال یافته و ماهانه 2/5 میلیون تومان یا حتی بیشتر درآمد داشته‌اند، همچنان روشن نشد.

اما پیگیری این موضوع چرا اهمیت دارد؟ اگر فرض کنیم فعلا که این طرح در مرحله مقدماتی قرار دارد با استقبال 300 هزار نفر مواجه شده و رایتل هم اعلام کرده مدرسان این پلت‌فرم می‌توانند تا 2/5 میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشند، بدیهیست در مدت کوتاهی (همچون رشد سریع مشترکان رایتل) احتمالا میلیون‌ها نفر جذب این پلت‌فرم شده و به این ترتیب هزاران فارغ‌التحصیل بیکار مملکت می‌توانند به سرعت وارد بازار کسب‌وکار از طریق آموزش‌های الکترونیکی شوند.

اتفاقی که پیش از این در تاریخ آموزش الکترونیکی کشور بی‌سابقه بوده و نمونه موفقی از این دست مشاهده نشده است. از این جهت است که شفاف‌سازی بیشتر در این خصوص می‌تواند کمک محسوسی به رفع بیکاری که یکی از ماموریت‌های وزارت کار نیز به شمار می‌رود، باشد. لذا همچنان منتظر اطلاعات بیشتر در این خصوص خواهیم بود.(منبع:عصرارتباط)

ایران در گزارش نوشت: این خبری بود که چندی پیش از سوی گمرک کشور اعلام شد. در این خبر آمده بود، با در نظر گرفتن میانگین وزن 700 گرم برای هر تبلت، می‌توان تخمین زد که در حدود 286هزار دستگاه تبلت از مبادی رسمی وارد شده و این میزان واردات در حدود 5/15 میلیون دلار ارزبری داشته است. با مراجعه به سایت گمرک متوجه شدیم که این میزان تبلت از کشورهای امارات، چین، ترکیه، هند، ویتنام و ژاپن وارد کشور شده است. طبق آمار این سایت در سال 93 نیز 511 تن تبلت به ارزش 5/58 میلیون دلار از کشورهای امارات، چین، ترکیه، هند، ویتنام و ژاپن، کره، هلند، سنگاپور، تایوان، هنگ گنک، امریکا و لیتوانی واردات داشته‌ایم. حال این سؤال مطرح می‌شود با وجود رکودی که بر بازار حاکم است چه دلیلی باعث شده است که تنها در سه ماه اول سال 200 تن تبلت وارد کشور شود؟
تبلت محبوبتر از لپ تاپ

فعالان بازار آی سی تی فروش تبلت و لپ تاپ را راکد می‌دانند ولی با وجود رکود علت گرایش مردم به خرید تبلت در بازار راکد را کمتر بودن قیمت آن نسبت به لپ تاپ اعلام می‌کنند آنها معتقد هستند که با افزایش 15 درصدی تعرفه گمرکی، قیمت لپ تاپ افزایش چشمگیری داشته است. رضایی یکی از فروشنده‌های لپ تاپ که هم در فروشگاه و هم به صورت آنلاین تبلت می‌فروشد، در این خصوص به «ایران» می‌گوید: «بازار در کل راکد است ولی بین تبلت و لپ تاپ، تبلت فروش بهتری نسبت به لپ تاپ دارد، البته این‌که می‌گوییم بهتر است یعنی روزی 2 تا 3 دستگاه تبلت می‌فروشیم.»

اصغری دیگر فعال بازار نیز معتقد است این روزها مردم وقت زیادی را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند. بچه‌ها و حتی بزگسالان علاقه زیادی به گیم‌ها دارند بنابراین تبلت را برای خرید ترجیح می‌دهند. از سوی دیگر تبلت ابزاری راحت و سبک و قابل حمل است به همین خاطر با وجود این‌که بازار خیلی فعال نیست باز مردم تبلت را بیشتر از لپ تاپ می‌خرند.

در عین حال مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز در کل بازار آی تی را بازار نامناسب و راکدی دانسته به «ایران» می‌گوید: خبر ورود 200 تن تبلت از مبادی رسمی را در مطبوعات خواندم به نظرم کمی شک برانگیز است. آنچه در بازار می‌بینیم خلاف این را نشان می‌دهد چون فروش بسیار پایین است از سوی دیگر تبلت هم وزن آنچنانی ندارد. حتماً این میزان تبلت در مدت سه ماه وارد کشور شده است که خبر آن اعلام می‌شود البته امیدوارم که این آمار درست باشد چون اوضاع خرید و فروش در بازار خوب نیست.
گرایش کاربران به ابزار قابل حمل

با نگاه کردن به زندگی روزمره مردم پیداست که این روزها مصرف تبلت و اسمارت فون‌ها در بازار نسبت به نوت بوک و پی سی‌ها بیشتر شده و روز به روز هم در حال افزایش است. بازار به سمت دستگاه‌های قابل حمل پیش می‌رود بنابر این بازار تبلت با وجود راکد بودن هنوز مشتری دارد.

حسین غروی، رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نصر تهران با تأیید بر این‌که مردم دنبال دستگاه‌های سبک و قابل حمل هستند به «ایران» می‌گوید: هر ساله مصرف تبلت و اسمارت فون بیشتر می‌شود چرا که برنامه‌های کاربردی روی این دستگاه‌ها براحتی نصب می‌شود بنابراین گرایش مردم به سمت این دستگاه‌ها افزایش پیدا کرده است.

غروی علت دیگر گرایش به سمت خرید تبلت از سوی کاربران را افزایش تعرفه 15 درصدی لپ تاپ دانسته و می‌گوید: با این افزایش تعرفه قیمت لپ تاپ در بازار گران شده است و به همین دلیل کاربران به خرید تبلت روی می‌آورند بنابراین فروش تبلت صددرصد بربازار لپ تاپ تأثیر منفی گذاشته است.

رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نصر تهران دلیل بالا بردن افزایش تعرفه را منطقی نمی‌داند و در ادامه می‌افزاید: مسئولان دلیل افزایش تعرفه را تولید اعلام کرده‌اند ولی چگونه می‌تواند تولید لپ تاپ در کشور عملی شود در صورتی که تولید این دستگاه در جهان صرفاً در دست چند شرکت محدود در چین است. با این شرایط پیش آمده تولید لپ تاپ دیگر توجیه اقتصادی ندارد. اگر بخواهیم بحث مونتاژ را نیز مطرح کنیم هیچ بار علمی و فنی به کشور اضافه نمی‌کند، بنابراین مونتاژ هم فایده‌ای ندارد.

غروی در عین حال می‌افزاید: «افزایش تعرفه تنها موجب افزایش قیمت و قاچاق این کالا شده است چرا که این کالا‌ها از مبادی غیررسمی به کشور وارد و به بازار عرضه می‌شود از این رو کار برای وارد کننده و مصرف کننده خیلی سخت شده است.»
کالای ارزان‌تر محبوب کاربران

طبق اعلام کمیسیون سخت افزار سازمان نصر، واردات لپ تاپ در سال 91 حدود سه تن (660/2 ) به ارزش 308 میلیون دلار، در سال 92 میزان واردات این کالا در حدود 3 تن (930/2) به ارزش 5/206 میلیون دلار و در سال 93 حدود 2/2 تن به ارزش 5/118 میلیون دلار بوده است. در سه ماهه اول سال 94 نیز طبق آنچه روی سایت گمرک قرار گرفته است حدود 480 کیلو گرم لپ تاپ به ارزش بیش از 18 میلیون دلار از کشورهای امارات، ترکیه، چین، مالزی، هنگ کنگ، هلند و اتریش وارد کشور شده است. البته باید آمار نامعلوم واردات لپ تاپ از مبادی غیررسمی را نیز به این ارقام اضافه کرد که مسئولان سازمان نصر درباره آمار واردات غیررسمی لپ تاپ و تبلت اظهار بی‌اطلاعی کردند.

حمید توسلی، عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نصر تهران نیز وجود تقاضای بیشتر تبلت و گوشی هوشمند نسبت به لپ تاپ را تأیید کرده و به «ایران» می‌گوید: «این دو وسیله برای تبادل اطلاعات هستند در صورتی که برای تولید اطلاعات به لپ تاپ و پی سی نیاز است و علت اصلی خرید تبلت مقرون به صرفه نبودن واردات این کالا به دلیل افزایش تعرفه است.»

حمید توسلی می‌گوید: «با این تعرفه بازار رسمی نمی‌تواند لپ تاپ را وارد کشور کند چرا که باید به این تعرفه مبلغ ارزش افزوده، تعهد و گارانتی را نیز اضافه کرد که وارد کننده در کل باید حدود 300 تا 400هزار تومان اضافه‌تر هزینه کند تا این کالا را وارد کشور کند. از سوی دیگر از طریق مبادی غیررسمی این کالا با تعرفه‌های بسیار پایین وارد کشور می‌شود و چون شرکت‌های رسمی و با سابقه توان رقابت با آنها را ندارند، کنار می‌روند و کسانی وارد بازار می‌شوند که نمی‌توانند به کاربران خدمات، پشتیبانی و گارانتی ارائه دهند.»

توسلی که خود از وارد کننده‌های رسمی لپ تاپ است، اعتقاد دارد اتفاقی که برای لپ تاپ افتاده چند سال پیش نیز درباره تلفن همراه به وجود آمد به این صورت که تعرفه تلفن همراه به ناگاه تا 60درصد افزایش یافت و همین امر موجب شد این وسیله ارتباطی از کانال‌های غیررسمی وارد کشور شود. بعد دوباره تعرفه به 25 درصد کاهش یافت و بعد از آن به 7 درصد رسید و این در حالی است که بخش عمده این کالا از مبادی غیر رسمی وارد کشور می‌شود.

عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نصر تهران می‌افزاید: «بحث تولید را برای لپ تاپ مطرح می‌کنند در صورتی که برای تولید آنها زیرساخت لازم را نداریم. بخواهیم درباره مونتاژ هم سخن بگوییم تنها 5 شرکت صاحب نام همچون لنوو، اچ پی، دل، ایسر و ایسوز این کار را انجام می‌دهند و حتی شرکت‌های مطرحی چون سونی و سامسونگ نیز خود را از این کار کنار کشیده‌اند. از طرفی لپ تاپ در بیش از 50 مدل و اندازه‌های مختلف ساخته می‌شود که همه آنها نیز با یکدیگر متفاوت است و مونتاژ یک مدل هم که جوابگوی نیاز کاربران و تنوعی را که دنبال آن هستند نیست. در ضمن بحث مونتاژ هم مقرون به صرفه نیست چون شرکت مربوطه قطعات را روی هم سوار می‌کند تا اسمبل کرده و تست سلامت بگیرد بنابراین منطقی نیست همان محصول را دوباره باز کرد و یک خط تولید دیگر اضافه کرد تا در کارتن گذاشت بگوییم در داخل انجام شده است.»

شبکه‌های اجتماعی در ایران بخصوص طی دو سه سال اخیر به محلی برای تبلیغ و عرضه کالا و خدمات تبدیل شده‌است. صرف‌نظر از تبلیغات برخی شرکت‌ها و حتی فروشگاه‌های آنلاین در این فضا، کسب و کارهای خانگی نیز بازار داغی در شبکه‌هایی نظیر فیسبوک، وایبر، تلگرام و اینستاگرام پیدا کرده‌است.

راحتی کار با شبکه‌های اجتماعی و دم‌دست‌بودن‌شان، چه تبلیغ‌کننده و چه مصرف‌کننده را به حضور در این فضا وسوسه می‌کند. فروشنده می‌تواند با کمترین امکانات و حتی بی‌نیاز از راه‌اندازی وبسایت یا داشتن فروشگاه و مغازه، نسبت به عرضه محصولاتش اقدام کند. به نظر می‌رسد نفوذ زیرپوستی کسب و کارهای موسوم به شبکه‌های اجتماعی در زندگی مردم، با وجود جذابیت‌هایش، به مثابه اتفاقی که برای فروشگاه‌های اینترنتی افتاد، بار دیگر دولت را از عرصه سیاستگذاری جا گذاشته است.
بر بساطی که بساطی نیست

پنج سال پیش، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دنبال رشد بی‌محابای فروشگاه‌های اینترنتی و بروز تخلفات گسترده، طرحی را برای ساماندهی آنها در دستور کار قرار داد که اجرایش هنوز هم به پایان نرسیده است. در این طرح، کسب و کارهای اینترنتی برای ادامه حیات‌ باید هویت خود را به‌صورت کاملا شفاف به دولت اعلام کنند و نماد الکترونیکی اعتماد بگیرند.

حال پرسش مهمی که متولیان توسعه تجارت الکترونیکی را به خود مشغول کرده این است که آیا می‌توان دامنه فعالیت کسب و کارهای شکل گرفته در شبکه‌های اجتماعی را به فروشگاه‌های اینترنتی هم تعمیم داد؟ این پرسش از آنجا مطرح می‌شود که شبکه‌های اجتماعی، بیش از آن‌که کانالی برای خرید و فروش آنلاین باشند، به ویترینی برای تبلیغات شباهت دارند و خریدار را هنگام پرداخت وجه به جای دیگری سوق می‌دهند. بنابراین ابتدا باید به این پرسش اساسی پاسخ گفت که آیا فعالیت تجاری شبکه‌های اجتماعی در محدوده تجارت الکترونیکی جایی دارد یا خیر؟

هنگام زیر و رو کردن قانون 79 ماده‌ای تجارت الکترونیکی، نمی‌توان تعریفی از بدیهی‌ترین واژه یعنی عنوان این قانون پیدا کرد. تنها در ماده اول آن آمده: «این قانون، مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود.»

این در حالی است که مطابق تعریف اتحادیه اروپا، تمام فروش‌های از راه‌ دور (Distance Selling) صرف‌نظر از کانال ارتباطی، در تعریف تجارت الکترونیکی جای می‌گیرد.

ابهام در تشریح «تجارت الکترونیکی» و نبود تعریفی شفاف از این واژه، نمی‌تواند حدود و ثغور مشخصی را برای دخالت کردن یا نکردن سیاستگذاران تعیین کند و بیش از هدایت‌کنندگی، گمراه‌کننده است.

از این رو، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بتازگی درصدد تهیه تعریفی مشخص و دقیق از «تجارت الکترونیکی» برآمده تا بداند دقیقا کدام شکل از پرداخت‌ها را باید در قلمرو تجارت الکترونیکی بگنجاند و می‌خواهد بزودی آن را منتشر کند.
نه قانونی‌اند، نه غیرقانونی!

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به این موضوع واقف است که کسب‌وکارهای آنلاین تنها طیف خرید و فروش اینترنتی را دربرنمی‌گیرند و در کنار شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های موبایلی را نیز باید در این سبد جا داد.

نیره سیدمیرزایی، مسئول پروژه نماد اعتماد این مرکز در گفت‌و‌گو با خبرنگار کلیک می‌گوید: با توجه به تقاضای بیشتر در حوزه اپلیکیشن‌های تلفن همراه، اولویت را به اپ‌ها داده، اما در حوزه شبکه‌های اجتماعی نیز اقداماتی کرده‌ایم.

او بـــــا دسته‌بنــدی این شبکه‌ها بــه دو گروه داخلی و خارجی اضافه می‌کند: برخی از این شبکه‌ها نظیر کلوب، ایرانی و برخی نظیر وایبر و اینستاگرام بین‌المللی هستند. در مرحله اول می‌خواهیم با گذاشتن جلساتی با مدیران شبکه‌های اجتماعی ایرانی، شرایط را بسنجیم و ببینیم چه می‌شود کرد.

سیدمیرزایی با بیان این‌که حضور کسب و کارها در قامت شبکه‌های اجتماعی، دغدغه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی شورای عالی فضای مجازی نیز هست، نگرانی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را در قالب دو پرسش اعلام می‌کند؛ این‌که آیا باید دامنه تعریف نماد اعتماد را گسترش داد یا آن‌که پروژه جدیدی برای فعالیت تجاری شبکه‌های اجتماعی تعریف کرد؟ او بویژه، بازنگری در قوانین و مقررات را برای حضور تجاری شبکه‌های اجتماعی الزامی می‌داند.

مسئول پروژه نماد اعتماد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان این‌که این مرکز مطالعاتی را در حوزه فروش و تبلیغات شبکه‌های اجتماعی آغاز کرده است، می‌گوید: در شبکه‌های اجتماعی، بیشتر، تبلیغات صورت می‌گیرد و فرد را به سمت خرید هدایت می‌کند؛ یعنی این کانال‌ها عموما بازاریابی و تبلیغاتی محسوب می‌شود، نه جایی برای فروش.

او آمدن شبکه‌های اجتماعی را زیر چتر نماد اعتماد بعید می‌داند؛ زیرا معتقد به تفاوت کارکرد این شبکه‌ها با فروشگاه‌های اینترنتی است که نمی‌توان آنها را در یک سطح سنجید.

به گفته او، شاخص‌های ارزیابی فروشگاه‌های اینترنتی برای دریافت نماد اعتماد با شاخص‌هایی که برای ارزیابی شبکه‌های اجتماعی باید در نظر گرفت متفاوت است. به عنوان مثال در فرآیند فروش سایت، معرفی کامل محصولات، تعرفه‌ها و صدور پیش‌فاکتور چک می‌شود، در حالی‌که این موارد در شبکه‌های اجتماعی معنایی ندارد، چون فروش جای دیگری انجام می‌شود.

سیدمیرزایی در پاسخ به این‌که فعالیت تجاری شبکه‌های اجتماعی قانونی یا غیرقانونی تلقی می‌شود، گفت: نه می‌توانیم بگوییم قانونی‌اند، نه غیرقانونی؛ ضمن این‌که رسالت مرکز ما، توسعه تجارت الکترونیکی است و به دنبال بگیر و ببند نیستیم.

اما مشکل دیگری که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آن روبه‌روست فعالیت‌ تجاری شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مانند فیسبوک است. برای این مرکز روشن نیست که شبکه‌های اجتماعی‌ را که جمهوری اسلامی ایران آنها را به رسمیت نمی‌‌شناسد در چرخه ساماندهی قرار دهد یا خیر؟ اگرچه در این خصوص دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. گروهی مخالف این حضورند و گروهی معتقدند نادیده گرفتن فعالیت تجاری شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده در ایران به معنای پاک کردن صورت‌مساله است؛ زیرا نمی‌توان با توسعه آنها مقابله کرد و خواه‌ناخواه مشکلات از جای دیگری سر باز می‌کند.
نماد اعتماد بگیرید

در حال حاضر ده هزار و 500 کسب و کار اینترنتی در ایران نماد اعتماد دارند و افزایش این رقم به دست‌کم 20 هزار فروشگاه بسیار محتمل است. به مثابه رویه گذشته، متقاضیان دریافت نماد اعتماد باید از طریق سایت enamad.ir درخواست خود را ثبت کنند تا وارد فرآیند کنترل احراز صلاحیت شوند. در این چک‌لیست، آدرس و هویت فرد، قانونی‌بودن فعالیتش، صدور پیش‌فاکتور در فرآیند خرید، دو زبانه بودن (فارسی و انگلیسی) سایت‌ و فیلتر نبودن لینک‌های روی فروشگاه از جمله مواردی است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کنــترل می‌شود.
نوشدارو نباشیم

به تناسب راحتی راه‌اندازی کسب‌وکار در شبکه‌های اجتماعی، ساماندهی و رهگیری آنها بشدت دشوار است، زیرا فروشنده (به استثنای فروشگاه‌ها و سایت‌های رسمی) بی‌نیاز از ثبت دامنه‌ای اینترنتی یا اعلام هویتش در فضایی رسمی فعالیت می‌کند؛ در چنین شرایطی در صورت بروز تخلف یا کلاهبرداری، تعقیب مجرم بعید به نظر می‌رسد.

از این رو، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در مقام نهادی که مسئولیت گسترش و رشد تجارت الکترونیکی را در ایران به عهده دارد، مشروط به جایگیری دامنه فعالیت تجاری شبکه‌‌های اجتماعی در تعریف تجارت الکترونیکی به ساماندهی آنها خواهد پرداخت. اما مساله حائز اهمیت، باور و اعتماد عمومی است که بخصوص طی سال‌های اخیر و به دنبال اجرای طرح نماد اعتماد، نسبت به خریدهای از راه دور و اینترنتی در میان مردم شکل گرفته است؛ فرهنگی که در جامعه ایران رو به تکامل است و پیش از دیر شدن، باید در حراست از آن کوشید.
موتورهای جستجو هم فروشنده شدند

شبکه‌های اجتماعی چند سالی است که بخشی از بار موتورهای جستجوگر را به دوش می‌کشند؛ مثلا امکان جستجو در اینستاگرام یا فیسبوک از بار جستجوی

سایت‌هایی نظیر گوگل و یاهوکم کرده است. این را مازیار فرمانی، مدیرعامل شرکت نوپاد گفته و می‌افزاید: سایت‌ها دریافته‌اند که حضورشان در شبکه‌های اجتماعی، دست‌کم طی یک سال اخیر، موجب افزایش رتبه‌‌بندی‌شان می‌شود؛ از این رو، سایت‌ها و فروشگاه‌ها سعی در نشان دادن تصویر خوبی از خود درون شبکه‌های اجتماعی دارند.

او با بیان این‌که بسیاری از فروشگاه‌ها به سمت استفاده از شبکه‌های اجتماعی بخصوص اینستاگرام و فیسبوک سوق پیدا کرده‌اند، می‌گوید: همین مساله باعث تغییر رویکرد موتورهای جستجو شده است. موتورهای جستجو با تعقیب رفتار مخاطب، هنگام جستجوی او در صفحه اول خود، کالای نزدیک به سلیقه او را با قیمت و امکان خرید به مشتری نشان می‌دهند.

فرمانی تاکید می‌کند: نه تنها شبکه‌های اجتماعی به سمت فروش رفته‌اند، بلکه موتورهای جستجو نیز از این رفتار آنها درس گرفته‌اند و در نتایج جستجو مانند شبکه‌های اجتماعی همراه قیمت محصول معرفی می‌کنند و اجازه خرید می‌دهند.

به گفته او، اکنون تقریبا 30 درصد جستجوها خارج از موتورهای جستجوگر صورت می‌گیرد و مردم در شبکه‌های اجتماعی به دنبال محتوای مورد نیازشان می‌گردند.

فاطمه عبدالعلی‌پور - جام جم

مدیر گروه دولت دانا مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری در مورد علت سقوط سه پله ای ایران در حوزه دولت الکترونیک در جهان گفت: نبود زیرساخت ها و مرکز تصمیم گیری واحد در راس مجموعه دولت الکترونیک، مهمترین عامل توسعه نیافتن دولت الکترونیک در ایران است.

بنا بر آمارهای معتبر بین المللی در سال 2014 میلادی، ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک با امتیاز 0.4508 ، رتبه 105 را در جهان دارد حال آنکه میانگین شاخص جهانی 0.4712 است. این درحالی است که رتبه ایران در سال 2010 در این حوزه 102 بوده است.

مصطفی بهمن آبادی روز دوشنبه در حاشیه هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار کرد: تصمیم گیری، برنامه ریزی و توسعه دولت الکترونیک باید مهمترین وظیفه این مرکز تصمیم گیر باشد و لازم است این مرکز با هماهنگی و مشارکت تمام دستگاه ها در قالب یک مجموعه در زمینه توسعه دولت الکترونیک گام بردارد.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که این مجموعه شکل نگیرد، هر اقدامی که در حوزه دولت الکترونیک انجام دهیم، آب در هاونگ کوبیدن است.

بهمن آبادی با بیان اینکه این مرکز باید عهده دار توسعه دولت الکترونیک در کشور باشد، گفت: وزارتخانه ها موازی هم هستند و چندان حرف شنوی از یکدیگر ندارند؛ در حال حاضر مراکز متعددی مانند سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ریاست جمهوری و سازمان مدیریت در این زمینه فعالیت می کنند و هر کدام بودجه مستقل دارند اما تاکنون به نتایج مطلوب و کارآمدی در این زمینه دست نیافته اند.
** نبود برنامه ریزی و حرکت همگام با دنیا در زمینه دولت الکترونیک

مدیر گروه دولت دانا با بیان اینکه همگام با دنیا در زمینه دولت الکترونیک برنامه ریزی و حرکت نکردیم، گفت: برخی کشورهای دنیا با برنامه ریزی مناسب توانسته اند به موفقیت های خوبی در زمینه دولت الکترونیک دست یابند اما کشور ما به دلیل اینکه برنامه ریزی منسجمی نداشته در این زمینه چندان موفق نبوده است.

بهمن آبادی با اشاره به اینکه مراکز تصمیم گیری به جای هم افزایی در برخی موارد انرژی و نیروی یکدیگر را خنثی کرده اند، افزود: بودجه و انرژی در این حوزه صرف کرده ایم اما از آنجایی که برنامه ریزی مدون و منسجی نداشتیم، به موفقیت دست نیافته ایم.

وی اظهار کرد: درحال حاضر در دنیا دیگر بحث دولت الکترونیک در بسیاری از کشورهای پیشرفته مطرح نیست و آنها به سمت دولت هوشمند در حرکت هستند.

بهمن آبادی با اشاره به اینکه کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی گام های ارزشمندی در زمینه استقرار دولت هوشمند برداشته اند، افزود: آنها شهرهای هوشمند بسیاری ازجمله شهر سئول را که یکی از قوی ترین شهرهای هوشمند دنیا است، ایجاد کرده اند.

مدیر گروه دولت دانا گفت: با مطالعه بر روی عملکرد این کشورها در این زمینه مشخص می شود که آنها توانسته اند اقدامات بزرگی در این حوزه انجام دهند. این درحالی است که ما با این کشورها فاصله زیادی داریم.
** عقب گرد سه پله ای ایران در دولت الکترونیک

مدیر گروه دولت دانا با بیان اینکه در سال گذشته رتبه ایران در دولت الکترونیک از 102 به 105 رسید، افزود: این موضوع نشان می دهد که ما در این حوزه سه پله عقب گرد کرده ایم.

بهمن آبادی گفت: وضعیت برخی کشورهای منطقه در این زمینه بسیار بهتر از ایران است؛ کشورهای عربی منطقه از کشور ما پیشی گرفته و ترکیه توانسته است حدود 30 پله نسبت به سال قبل ارتقا پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه این کشورها با برنامه ریزی منسجم و ایجاد زیرساخت مناسب توانسته اند به موفقیت های خوبی در این زمینه دست یابند، اظهار کرد: کشورهایی مانند کره جنوبی و ترکیه با انجام اقدامات مناسب توانسته اند گام های ارزشمندی در این حوزه بردارند اما ما همچنان درجا زده ایم.

بهمن آبادی با اشاره به اینکه برخی از کشورها در جهت تحقق شهرهوشمند گام های اساسی برداشته اند، اظهار کرد: در این کنفرانس در تلاش هستیم تا چالش های پیشرو و راهکارهای مناسب برای تحقق این موضوع مهم را مورد بررسی کارشناسانه قرار دهیم .

همزمان با هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیک، چهارمین سمینار امنیت اطلاعات و دفاع سایبری وسومین سمینارشهرداری الکترونیک نیز به ترتیب با همکاری سازمان پدافندغیر عامل کشور و شهرداری تهران برگزار خواهد شد.

همزمان با این کنفرانس آیین اعلام موجودیت مجمع مدیران فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) کشور برگزار خواهد شد.

هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیک و سومین سمینار شهرداری الکترونیک روزگذشته آغاز و امروز 19 مرداد ماه در سالن اجلاس سران کشور به کار خود پایان می دهد.

فریبا نهاوندی - اینترنت عرصه‌های گوناگون زندگی بشر را متحول کرده است و محدودیت‌های زمانی و مکانی در روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم جهان را از میان برده است. همچنین اینترنت هزینه‌های ارتباطات را کاهش داده است و به یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی در حوزه تجارت بین‌الملل تبدیل شده که هم می‌تواند به‌طور مستقیم و هم غیر مستقیم بر روابط بین کشورها تاثیر بگذارد و صادرات کالا و خدمات را به‌طور قابل ملاحظه‌ای رونق ببخشد.

استفاده از اینترنت در تمام جهان از جمله در کشورهای در حال توسعه در حال گسترش است و به امری اجتناب ناپذیر بدل شده است. این در حالی است که در کشورهایی که رونق تجاری بیشتر است تعداد کاربران اینترنتی هم بیشتر است. جمعیت فعلی دنیا بالغ بر1/7میلیارد نفر است که از این تعداد 39 درصد به اینترنت دسترسی دارند و 61درصد مابقی نیز به دلایل مختلف از جمله فرهنگی و سیاسی موفق به دست یابی به اینترنت نیستند. در کشورهایی که جمعیت بیشتری دارند میزان مصرف اینترنت نیز بیشتر است. چین به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان دارای بیشترین تعداد کاربران است و ایران در این میان رتبه 28 در جهان را برای استفاده از اینترنت دارد. ضریب نفوذ اینترنت در ایران در سال 93 به 29/53 درصد رسیده بود و اتصال به شبکه ‌ای دی اس ال بیشترین سهم را در بین کاربران اینترنت داشته است. این در حالی ست که تا پایان سال 92 ضریب نفوذ اینترنت در کشور 13/49درصد بوده است.

بیشترین و کمترین کاربران اینترنت

استان مازندران در سال 93 با ضریب نفوذ 64/92 بیشترین کاربران اینترنتی را در ایران داشته است و پس از آن تهران و اصفهان با ضرایب نفوذ 93/76و 29/63 در جایگاه دوم و سوم قرار داشتند. این درحالی است که استان خراسان شمالی با ضریب نفوذ 04/29 کمترین کاربران اینترنت در کشور را دارد و محروم‌ترین استان از نظر دسترسی به اینترنت محسوب می‌شود.
×× 30 درصد ضریب نفوذ اینترنت باند پهن

تا پایان سال 93 استفاده کاربران از اینترنت باند پهن رشد دو برابری را نسبت به سال 92داشته است. در سال 93 ضریب نفوذ در کشور در حدود 16/31 درصد اعلام شده بود در حالی که این رقم تا پایان سال 92 حدود 77/17درصد بوده است.
×× محبوبترین سرویس اینترنتی

شمار کاربران اینترنت ADSLدر سه ماهه اول سال 93 به حدود 14میلیون نفررسیده بود که توانسته بود بیشترین تعداد کاربران را از آن خود کند. ضریب نفوذ این سرویس 17درصد بود که در حدود شش میلیون مشترک را دارا بود. اینترنت موبایل در جایگاه دوم استفاده از اینترنت قرار دارد و در سال 93 حدود 12 میلیون ایرانی از طریق موبایل به اینترنت وصل می‌شدند و ضریب نفوذی در حدود 15 درصد را به خود اختصاص داده بودند.
×× سرعت 64کیلوبیت دایل آپ

با اینکه تکنولوژی‌ها پیشرفت کرده است، اما همچنان حدود 10 درصد از کاربران اینترنت تا پایان سال 93 از اینترنت دایل آپ با سرعتی در حدود 64 کیلوبیت در ثانیه استفاده می‌کردند. تعداد کاربران این فناوری در سال 93 در حدود هفت میلیون نفر و تعداد مشترکان آن نیز در حدود چهار میلیون نفر بودند. در کنار این فناوری وایمکس نیز در ایران کاربران مخصوص به خود را دارد که در حدود سه میلیون نفر را تشکیل می‌دهند و ضریب نفوذی در حدود چهار درصد و حدود دو میلیون نفر اشتراک داشته است.
×× فرصت‌های شغلی

یک کارشناس صنعت ارتباطات در سال 92 اذعان داشت با توجه به پتانسیل‌های بالای صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توان هشت میلیون فرصت شغلی را در کشور ایجاد نمود. براساس آمارها در سال 92 بیش از 10 میلیون ایرانی عضو شبکه‌های اجتماعی بودند که جزو فعال‌ترین کاربران شبکه‌های اجتماعی در جهان محسوب می‌شود.
×× اتصال ۲۵ هزار روستا به اینترنت

توسعه ICT در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته جزو اولویت‌های سال ۹۴ است که به‌طور جدی پیگیری شد و همانطور که در سال ۹۳ برای نخستین بار ۸ هزار روستا به اینترنت متصل شده بود، در سال 94 نیزدر حدود 25 هزار روستا دارای اینترنت شدند. همچنین توسعه پهنای باند به صورتی است که 80 درصد از داخل و 20 درصد از پهنای باند بین‌الملل تامین شده است.
×× هزینه خدمات اینترنت

هزینه خدمات اینترنت براساس حجم مصرفی محاسبه خواهد شد. با این وجود در میان مشترکین سیم‌کارت‌های دایمی این اتفاق به شکل دیگری رخ داده و در موارد متعدد افراد در قبض‌های خود با مبلغی حتی بیش از 50 هزار تومان بابت استفاده از اینترنت مواجه می‌شوند. با توجه به نرم‌افزار‌های مختلفی که می‌توان روی گوشی‌های هوشمند نصب کرد، در بسیاری موارد کاربران برای استفاده از این نرم‌افزار‌ها و موارد دیگر، بسته‌های تخفیفی اینترنت موبایل را فعال می‌کنند اما برخی کاربران با این حساب که استفاده چندانی از اینترنت موبایل ندارند بسته‌های تخفیفی را فعال نکرده و ترجیح می‌دهند در موارد اندکی که به استفاده از اینترنت نیاز دارند با هزینه‌های آزاد آن را تامین کنند. و برای این کاربران سیم‌کارت‌های اعتباری از به پایان رسیدن سریع شارژ خود، آن هم در قبال استفاده‌ای بسیار اندک از اینترنت گلایه می‌کنند.

در حال حاضر هزینه اینترنت مخابرات با خط تلفن و‌ای دی اس ال نامحدود در حدود 26000هزار تومان برای سرعت 256 است. این هزینه برای سرعت 128 در حدود 22000تومان و هزینه اینترنت برای سرعت 512 و با محدودیت 2گیگ ماهی 14000هزار تومان است. اگر اینترنت را شرکتی خریداری کنیم بر اساس تعرفه سه ماهه آن با سرعت 200 باید 18000هزار تومان پرداخت شود. هزینه‌های اینترنت با موبایل در همراه اول و ایرانسل و در خط‌های دایمی و اعتباری متفاوت است.

برای نمونه در خطوط ایرانسل هزینه یک روزه 15مگابایتی 500 تومان و هزینه 7روزه 100مگابایتی 2500 و هزینه 30 روزه 200مگابایتی 5000تومان است. همچنین هزینه اینترنت یک ماهه یک گیگ در ایرانسل 13000 هزار تومان است. در خطوط همراه اول هزینه 150 مگابایت اینترنت یک روزه آن 1000تومان است و برای 800مگابایت و برای مدت 7 روز باید 5000تومان پرداخت شود. برای یک‌ گیگ اینترنت همراه اول برای یک ماه نیز مبلغ 10000تومان باید پرداخت شود. برای سیم کارت‌های دایمی نیز هزینه مصوب 8/14ریال برای هر مگا بایت است.

لازم است مشترکین تلفن‌همراه و افرادی که از گوشی‌های هوشمند استفاده می‌کنند به این نکته توجه داشته باشند که در صورت فعال بودن اینترنت آنها که معمولا در اکثر گوشی‌های هوشمند با عنوان Mobile Data نام‌گذاری شده است، این هزینه‌ها به پای آنها نوشته خواهد شد. به همین دلیل لازم است حتما توجه داشته باشید در صورتی که از بسته‌های تخفیفی اینترنت استفاده نمی‌کنید و علاقه‌ای به پرداخت هزینه‌های بالای GPRS ندارید حتما در مواقعی که از اینترنت استفاده نمی‌کنید Mobile Data را در گوشی هوشمند خود غیرفعال کنید.
×× هزینه میلیاردی ایرانیان برای اینترنت

استفاده از اینترنت باعث گشایش در حوزه‌های مختلف شده است. اینترنت به دلیل ارتباط سریع و آسانی که ایجاد می‌کند دریافت خدمات را آسانتر کرده است. به صورت کلی جهان در عصر اینترنت جهانی ارزان‌تر است، هرچند شرکت‌های خدمات‌دهنده در زمینه اینترنت سود سرشاری از افزایش کاربران اینترنت می‌برند. بر فرض اینکه در ایران 40 میلیون نفر از اینترنت استفاده کنند و هر ایرانی ماهانه 10 هزار تومان برای اتصال به شبکه اینترنت خرج می‌کند در ماه چیزی حدود 400 میلیارد تومان از محل اتصال به اینترنت هزینه می‌شود. توجیه اقتصادی این هزینه بالا را باید به این صورت بررسی کرد که امکان خرید اینترنتی، دریافت خدمات و دریافت اخبار و اطلاعات باعث می‌شود کاربران با پرداخت ماهانه 10 هزار تومان تا چند برابر از هزینه‌های خود بکاهند، همانطور که صرفه جویی در وقت نیز از جمله توجیهات این هزینه است. (منبع:روزنامه آرمان)

همراه اول به منظور گرامیداشت روز خبرنگار و سالروز عرضه اولین سیم کارت در ایران، میزبان خبرنگاران در مراسم «شبی با اصحاب رسانه» بود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اپراتور اول به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار و ۱۹ مرداد بیست و یکمین سالروز آغاز عرضه سیم کارت در ایران، با حضور بیش از ۱۴۰خبرنگار فعال در رسانه های کشور، مراسمی جهت گرامیداشت این دو رویداد مهم برگزار کرد.

مهندس وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول در این مراسم ضمن خیر مقدم به اصحاب رسانه که طی این سالها همراه این اپراتور بوده اند، گفت: امسال شب تولد همراه اول مصادف با اعلام دیرهنگام نتایج ارزیابی فاوا بود که همراه اول به عنوان اپراتور برتر کشور انتخاب شد.

وی در ادامه با بیان این نکته که اگر همراه اول بعد از ۲۱ سال همچنان در جایگاه اول قرار می گیرد، به علت توجه به نظرات مشترکین، اصحاب رسانه، نهادهای متولی و کارشناسان بوده است، گفت: «با شما همیشه اول هستیم» فقط یک شعار نیست و ما همواره در مجموعه همراه اول به نظرات صاحب نظران توجه داشته ایم و با برنامه ریزی های صورت گرفته، بر اساس راهبرد ۵ ساله و چشم انداز شرکت که تبدیل شدن به محبوب ترین شرکت ایرانی است، پیش رفته ایم.

مدیرعامل اپراتور اول با بیان اینکه همراه اول در یک سال اخیر حدود ۴۲۰۰ سایت ۳G نصب و راه اندازی کرده است، گفت: در حوزه اینترنت همراه، در حال حاضر ۲۵۷ شهر از اینترنت پر سرعت (نوترینو) برخوردار شده و ما همچنان به سرعت در حال توسعه شبکه و ارائه خدمت با قیمت مناسب به مشترکین هستیم.

مهندس صدوقی با اعلام اینکه در حال حاضر اپراتور اول حدود ۷۳ میلیون سیم کارت واگذار کرده است، گفت: ضریب نفوذ همراه اول ۸۱ درصد بوده و این اپراتور بیش از ۶۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارد که این موضوع نشان دهنده اعتماد مردم به اپراتور اول است.

گرامیداشت بیست و یکمین سالروز عرضه سیمکارت در ایران و تجلیل از زحمات یکساله خبرنگاران، در مراسم «شبی با اصحاب رسانه» همراه اول، یکشنبه شب (۱۸مردادماه) در برج همراه برگزار شد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: هزینه هر کارت ملی هوشمند حدودا ۱۰ هزار تومان و با ارزش افزوده ۱۰۹۰۰ تومان می‌شود که باید از متقاضیان اخذ گردد.

حسین مهری در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه با سازمان ثبت احوال در ارتباط با تأثیر تفاهم پست با سازمان ثبت احوال جهت ارائه کارت هوشمند ملی اظهار کرد: پیش از این مردم برای دریافت کارت ملی هوشمند می‌بایست حداقل دو بار هم به ثبت احوال و هم پست مراجعه می‌کردند در حالیکه طبق این تفاهم‌نامه، تعداد مراجعه را به یک بار کاهش دادیم تا در وقت و هزینه مردم هم صرفه‌جویی شود.

وی با بیان اینکه از این پس مردم با یک بار مراجعه حضوری به مراکز مرتبط با صدور کارت ملی هوشمند، دیگر نیازی به مراجعه برای دریافت آن ندارند، ابراز کرد: در بخش دیگری از تفاهم‌نامه به موضوع مکشوفه‌هایی نظیر کارت ملی و شناسنامه‌هایی که مردم پیدا می‌کنند و در صندوق‌های پستی می‌اندازند، اشاره شده است. بر این اساس قرار شد مکشوفه‌ها را تحویل ثبت احوال دهیم تا دیگر مردم سر در گم نباشند و المثنی کمتر صادر شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه دسترسی به وب سرویس کدهای پستی را هم به سازمان ثبت احوال دادیم، خاطر نشان کرد: احراز هویت معمولا برحسب کد ملی و مکان‌یابی براساس کد پستی صورت می‌گیرد؛ از این رو با توجه به اینکه 42 میلیون مکان را در سامانه جامع خود در سرتاسر کشور شناسایی کرده‌ایم، اطلاعات آن را در قالب سامانه‌ای متمرکز در اختیار این سازمان قرار می‌دهیم و به نوعی حاضریم با توجه به پراکندگی دفاتر پستی در کشور، نقش پیشخوان ثبت احوال را هم بازی کنیم.

او افزود: پیش‌بینی می‌کنیم تا آبان ماه سال جاری کل اماکن شهری و نهایتا تا نیمه اول سال 95 کل اماکن روستایی را در سامانه خود بروزرسانی کنیم.

وی در ارتباط با اعداد و ارقام مربوط به مکشوفه‌های هویتی نظیر کارت ملی و شناسنامه گفت: تقریبا ماهانه بین 2 تا 3 هزار کارت ملی و شناسنامه پیدا می‌شود که تاکنون خودمان شناسایی و برای مالکان ارسال می‌کردیم اما با تفاهم‌نامه جدید، مکشوفه‌ها را تحویل ثبت احوال می‌دهیم و می‌توانند طبق صلاحدید جهت ارسال مجدد به صاحبان آنها از پست استفاده کنند.

مهری با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای مشابهی هم با سازمان ثبت املاک کشور داریم، گفت: کاری را با این مجموعه شروع کرده‌ایم و در سراسر کشور پیگیری می‌کنیم که بر مبنای آن کلیه اسناد مالکیت و خودرو را توسط پست ارسال می‌کنیم.

او در پاسخ به این سوال که چه زمانی کارت‌های ملی هوشمند به در خانه مردم ارسال می‌شود؟، گفت: حدود پنج شش ماه است این تفاهم‌نامه با ثبت احوال اجرایی شده و جلسات کارشناسی را به صورت فشرده طی سه ماه گذشته با این سازمان داشتیم؛ البته بخش‌هایی از کار باقی مانده که به تدریج اجرایی می‌شود و گمان می‌کنم از ابتدای مهرماه شاهد ارسال کارت هوشمند به در خانه مردم باشیم.

مهری درباره هزینه‌های کارت ملی هوشمند برای متقاضیان به تسـنیم گفت: هزینه هر کارت حدودا 10 هزار تومان و با ارزش افزوده 10900 تومان می‌شود که باید از متقاضیان اخذ گردد؛ ضمن اینکه چنین هزینه‌ای بابت عکس، اثر انگشت و کل فرآیند کاری 45 دقیقه‌ای، است.

وی افزود: باز هم تلاش می‌کنیم تا قیمت تمام شده را کاهش داده و حداقل هزینه‌ها را از مردم دریافت کنیم.

مهری در ارتباط با تعهدات مالی با سازمان ثبت احوال هم گفت: هیچ تعهد مالی خاصی با این سازمان نداریم؛ با توجه به اینکه پست دولتی است اگر جایی نیاز باشد از سازمان مدیریت کمک زیان می‌گیریم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ضوابط جدیدی را برای سیم‌کارتهای اعتباری که بدون تراکنش در اختیار مشترکان قرار دارند وضع کرد که براساس آن، اپراتور می تواند مشترک را بابت عدم استفاده، جریمه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به افزایش تقاضای استفاده از سیم کارتهای اعتباری تلفن همراه و با توجه به اینکه شماره ها جزء منابع کمیاب محسوب می شوند، نحوه ساماندهی استفاده از این سیم کارتها را تصویب کرد.

این کمیسیون در جلسه شماره ۲۱۷ خود در راستای حمایت از حقوق مشترکان سیم کارتهای اعتباری و افزایش رضایت آنها و نیز به منظور ساماندهی استفاده از این سیم کارتها، دستورالعمل مدیریت سیم کارتهای اعتباری را بررسی و مصوب کرد.

براساس این مصوبه، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات سیم کارت اعتباری، باید پس از ثبت نام نهایی، اجازه حضور در شبکه و مجوز استفاده از خدمات تلفن همراه را به مشترک داده و مشترک نیز با دریافت سیم کارت ثبت شده، مجاز به استفاده از خدمات تلفن همراه خواهد بود.

طبق این مقررات، در صورت اتمام اعتبار مشترک، اپراتور می تواند نسبت به قطع یکطرفه ارتباط، همراه با اطلاع رسانی اقدام کند.

براین اساس چنانچه مشترک در طول یک بازه زمانی ۳ ماهه، هیچگونه تراکنشی با سیم کارت اعتباری خود نداشته باشد، اپراتور می تواند با انجام اطلاع رسانی لازم پس از این بازه زمانی، برای جبران هزینه، از اعتبار مشترک، هزینه اخذ کند.

این اقدام در صورتی قابل انجام است که سیم کارت مشترک دارای اعتبار ریالی باشد، به این ترتیب، به ازای هر دوره زمانی بدون تراکنش، اپراتور مجاز است نسبت به جبران هزینه های نگهداری شبکه و ارتباط به میزان حداکثر تعرفه ۲۰ دقیقه نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دائمی، اقدام کند؛ در این صورت مشترک مجاز به استفاده از باقیمانده اعتبار خود خواهد بود.

اما در صورتی که سیم کارت اعتباری مشترک بدون اعتبار و تراکنش بود، اپراتور می تواند نسبت به قطع ارتباط دوطرفه و سلب امتیاز خط در صورت اطلاع رسانی اقدام کند.

براساس این مصوبه، با انجام هر تراکنش از طرف مشترک، مهلت و بازه زمانی موضوع، مجددا برای مشترک لحاظ و آخرین تراکنش مبنای شروع بازه زمانی ۳ ماهه تلقی می شود.

طبق این ضوابط، اپراتور موبایل در صورت عدم انجام تراکنش از طرف مشترک می تواند تا هنگام اتمام اعتبار، نسبت به جبران هزینه های نگهداری شبکه اقدام کند.

همچنین بنابر مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در وضعیت قطع یکطرفه و دو طرفه سیمکارتهای اعتباری، کلیه خدمات سیمکارت باید مسدود شود اما اپراتور موظف است امکان تماس با کدهای خدماتی اضطراری را برای مشترک برقرار کند.

در همین حال امکانات و تسهیلاتی که اپراتور برای افزایش اعتبار مشترک در شبکه و یا فعال سازی مجدد ارائه می کند مشمول قطع امکانات یا تسهیلات در قطع یکطرفه و یا دوطرفه نخواهد شد.

اپراتور نیز موظف شده در وضعیت قطع دو طرفه، شماره مشترک را تا زمان سلب امتیاز حفظ کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تصویب مقررات عمومی استفاده از سیم کارتهای اعتباری اعلام کرد: تمامی سیم کارتهای ثبت شده برای مشترکان، مشمول تعاریف این دستورالعمل هستند و اپراتورها از تاریخ ابلاغ این مصوبه موظف به رعایت این دستورالعمل در تنظیم قراردادهای جدید خود شده اند.

همچنین اپراتورهای موبایل موظف به اصلاح قراردادهای قبلی مشترکان سیم کارتهای اعتباری شده اند.

تخلف اپراتور از این دستورالعمل توسط رگولاتوری بررسی و جرایم در چارچوب موافقتنامه مجوز فعالیت این اپراتورها صادر خواهد شد.

اپراتورهای موبایل موظف شده اند نحوه ثبت نام، غیرفعال کردن، قطع یک طرفه و دوطرفه و سلب امتیاز مشترک را به صورت صریح در قرارداد مشترکان لحاظ کنند.

این دستورالعمل در ۳ ماده، ۲۰ بند و ۲ تبصره تهیه شده و مقررات تکمیلی تمامی پروانه های صادره در حوزه خدمات موبایل محسوب می شود که به اپراتورهای موبایل ابلاغ شده و لازم الاجراست.

دستگیری مامور قلابی در شبکه های اجتماعی و سرقت اینترنتی از باجناق از اهم اخباری هستند که در پایگاه پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور درج شده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان گیلان گفت: کارشناسان تیم رصد این پلیس، پروفایلی را در شبکه های اجتماعی موبایلی با بیش از 700 نفر عضو شناسایی کردند که گرداننده آن با جعل عنوان مامور یک نهاد دولتی، در فضای مجازی فعالیت می کرد.

سرهنگ ایرج محمدخانی افزود: با پی جویی های فنی و پلیسی، مدیر پروفایل جعلی شبکه های اجتماعی موبایلی که مردی 25 ساله اهل و ساکن رشت بود، شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد.

وی ادامه داد: متهم با توجه به شواهد و قرائن موجود به بزه انتسابی خود و اینکه از حدود چهار ماه پیش به انگیزه جلب اعتماد کاربران عنوان مامور نیروی انتظامی را در شبکه های اجتماعی موبایلی جعل کرده، اعتراف کرد که برای سیر مراحل قانونی تحویل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت شد.
** سرقت اینترنتی 35 میلیون ریالی از باجناق

رییس پلیس فتا استان کرمانشاه نیز از دستگیری فردی خبر داد که با سوءاستفاده از اعتماد باجناق خود مبلغ 35 میلیون ریال را به سرقت برده است.

سرهنگ علی شفیعی گفت: با شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه مبلغ 35 میلیون ریال بصورت غیرمجاز و اینترنتی ازحساب بانکی اش برداشت شده، موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات و اخذ استعلامات از حساب شاکی و استعلام های تخصصی، متهم که باجناق شاکی بود شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد.
** دستگیری گردانندگان یک سایت با محتوای فروش کالای قاچاق

رییس پلیس فتا شرق استان تهران از دستگیری گردانندگان یک سایت با محتوای فروش کالای قاچاق ممنوعه خبر داد.

سرهنگ سامان محمدی گفت: ماموران پلیس فتا شهرستان پاکدشت در پی رصد و پایش فضای مجازی، وب سایتی را با محتوای فروش کالای قاچاق ممنوعه و داروهای غیر مجازشناسایی کردند که پیگیری های لازم در خصوص شناسایی عوامل راه اندازی این سایت صورت گرفت.

وی افزود: پس از جمع آوری مستندات لازم و کسب دستور قضایی یکی از گردانندگان این وب سایت اهل و ساکن تهران رد یابی و طی شگردهای خاص پلیسی وی دستگیر شد.

این مقام انتظامی گفت: متهم به خرید و فروش اجناس ممنوعه و انواع داروهای غیر مجاز در پوشش شرکت حمل و نقل(پیک موتوری) اعتراف کرد و تیم عملیاتی این پلیس با اخذ نیابت قضایی برای دستگیری سایر اعضای باند به تهران بزرگ اعزام شدند.
** خرید کارت شارژ با پول های سرقتی

فردی که از حساب بانکی یکی از شهروندان به صورت اینترنتی سرقت کرده و با پول های سرقتی اقدام به خرید کارت شارژ می کرد توسط کارشناسان پلیس فتا استان اصفهان شناسایی و دستگیر شد.
** انتقام از همسر سابق با انتشار تصاویر شخصی

پلیس فتا خراسان رضوی، فرد کینه جو را که با انتشار تصاویر خصوصی همسر سابقش درصدد انتقام جویی بود شناسایی و دستگیر کرد.

رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت: با دریافت مرجوعه قضایی توسط خانمی جوان مبنی بر انتشار تصاویر خصوصی اش در شبکه های اجتماعی تحت موبایل، موضوع در دستور کار تیمی از ماموران پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ سیدمحسن عرفانی افزود: کارشناسان پلیس فتا با یک سری تحقیقات در فضای سایبر عامل انتشار تصاویر خصوصی این زن جوان که همسر سابقش بوده را شناسایی و به پلیس فتا احضار کردند.

عرفانی گفت: متهم در بازجویی های به عمل آمده در مواجهه با ادله دیجتالی لب به اعتراف گشود و انگیزه خود را انتقام از همسر سابقش عنوان کرد.

گردن‌پیامکی حالتی است که طی آن فرد، گردن خود را به جلو و پایین نگه می‌دارد. سردرد، تهوع، افزایش قوس پشتی گردن، کاهش ظرفیت ریوی، خستگی و کوفتگی عضلانی به ویژه صبح‌ها و حتی عوارض گوارشی جزو علائم ابتلا به گردن‌پیامکی است.

پرهام پارسا نژاد در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه تغییر الگوهای رفتاری جوامع موجب ابتلا به بیماری‌های اسکلتی و عضلانی شده است، اظهار داشت: در گذشته افراد فعالیت بیشتری داشتند اما اکنون با کاهش فعالیت و تغییر وضعیت بدنی درد‌های مفاصل بیشتر شده است.

وی ادامه داد: ورود رایانه به بازار موجب شد تا افراد موقع نشستن پشت میز شانه‌های چرخیده به سمت جلو پیدا کنند و اکنون موضوع تلفن‌های هوشمند باعث گردن‌پیامکی شده است.

این فیزیوتراپیست گفت: در گردن‌پیامکی سر فرد علاوه بر جلو به سمت پایین قرار می‌گیرد این حرکت موجب می‌شود تا قوس‌های گردن کاهش یابد. قوس‌های گردن مثل کمک‌فنر برای ستون فقرات هستند و شوک‌ها و ضربه‌هایی که به ستون فقرات وارد می‌شود را می‌گیرند، وقتی گردن به سمت جلو و پایین خم می‌شود قوس گردن از بین می‌رود بنابر این وزن سر روی دیسک و عضلات فشار زیادی وارد می‌کند.

وی ادامه داد: این حالت موجب می‌شود تا عضلات جلوی ناحیه گردن به علت خم شدن فرد به سمت جلو، کوتاه شوند و عضلات پشت ناحیه گردن به علت اینکه می‌خواهند وزن سر را برای طولانی‌مدت در حالت خم شدن نگه دارند بعد از مدتی ضعیف شده و به حالت گارد عضلانی در می‌آیند.
*علائم گردن‌پیامکی

عضو هیأت مدیره انجمن فیزیوتراپی تهران تصریح کرد: عضلات در این حالت بسیار دردناک و خشک می‌شوند و این وضعیت در نهایت موجب افزایش فشار بر دیسک‌های بین مهره‌ای و بیرون‌زدگی آنها می‌شوند که با فشار بر ریشه‌های عصبی موجب علائمی مانند خواب‌رفتگی، سوزن سوزن شدن در اندام‌های فوقانی درد شدید و ضعف در بازوها و دست‌ها می‌شود.

وی افزود: خشکی گردن، سختی در انجام حرکات و مشکل فرد در صاف کردن سر جزو عوارض دیگر گردن‌پیامکی است.

این فیزیوتراپیست گفت: سردرد، تهوع، افزایش قوس پشتی گردن، کاهش ظرفیت ریوی، خستگی و کوفتگی عضلانی به ویژه صبح‌ها و حتی عوارض گوارشی جزو علائم ابتلا به گردن‌پیامکی است که باید جدی گرفته شود.
* مبتلایان به فیزیوتراپیست مراجعه کنند

پارسانژاد ادامه داد: مراجعه به فیزیوتراپیست برای استفاده از روش‌های دستی و تمرین درمانی تخصصی تحرک لازم را به مفاصل گردن بر می‌گرداند، عضلات ضعیف را تقویت می‌کند و عضلات کوتاه شده را کشش می‌دهد.

وی خاطر نشان کرد: فیزیوتراپیست وضعیت نادرست ایجاد شده را برای مراجع توضیح می‌دهد و از طریق اصلاح وضعیت نادرست موجود درد مراجع را کاهش می‌دهد.

شهروندان ایرانی از هر جای ایران می‌توانند سؤالات مورد نظر خود را درباره مسائل مرتبط با سلامت جسم، روان،‌ بیمارهای واگیر و غیر واگیر، راه‌های پیشگیری و درمان آنها طی تماس با شماره تلفن 02188911667 یا ایمیل moshaversalamat@farsna.net مطرح کنند.

سامانه رصد آمار جرایم(سراج) با بهره گیری از برترین تکنولوژی روز دنیا امروز(دوشنبه) در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه رونمایی شد.

به گزارش ایرنا، در مراسم رونمایی از «سراج»، نمایندگانی از نیروی انتظامی، دیوان محاسبات کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شورای حل اختلاف، کمیته امداد امام خمینی(ره)، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، شهرداری تهران، سازمان های پزشکی قانونی، زندانها، بازرسی کل کشور، ثبت احوال و تعزیرات حکومتی کشور حضور داشتند.

سامانه رصد آمار جرایم که با بهره گیری از برترین تکنولوژی روز دنیا توسط متخصصان جوان داخلی طراحی و پیاده سازی شده، قادر به ذخیره سازی و پردازش انبوهی از اطلاعات و ارائه گزارش های جامع آماری است.

از قابلیت های سامانه سراج می توان به امنیت عالی زیرساخت و کارکرد در بستر امن، مدیریت پیشرفته کاربران و سطوح دسترسی و زیرساخت قابل تعمیم اشاره کرد.

احمد نخجوانی، مدیرعامل شاتل در پی اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر اخطار توقف فروش اینترنت شاتل به دلیل عدم تناسب میزان پهنای باند با تعداد مشترکان توضیحاتی را ارایه کرد.

وی گفت: رگولاتوری اول تیر ماه سال جاری طی نامه‌ای به شاتل اعلام کرد طبق بررسی‌های صورت گرفته در 12 مرکز مخابراتی در استان های قزوین، زنجان و گیلان، مصرف پهنای باند از 90 درصد پهنای باند تامین شده بیشتر شده است و اعلام کرده است ترتیبی اتخاذ شود تا در تمامی زمان‌های ارایه سرویس در مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس آن شرکت، میزان پهنای باند مصرفی از 90 درصد پهنای باند تامین شده برای آن مراکز عدول نکند.

نخجوانی افزود: از همین رو طی نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات توضیح دادیم شاتل هم‌اکنون از فناوری‌های جدید و پیشرفته ISG و COA برای تخصیص و مدیریت ترافیک کاربران خود استفاده می‌کند که این امکان را فراهم می‌کند تا کاربران در دسترسی به محتوای موجود در اینترنت و نیز محتوای داخلی، سرعتی متفاوت داشته باشند. ضمن این که مبتنی بر همین قابلیت، شاتل سرعت کاربران را برای دسترسی به محتوای داخلی کشور و به عبارتی شبکه ملی اطلاعات بسیار فراتر از سطح تضمین‌کننده در قرارداد باز گذاشته است.

به گفته نخجوانی، حتا اگر به ظاهر ظرفیت انتقال پهنای باند در گراف‌ها پر باشد، این موضوع تا حد زیادی ناشی از دسترسی فراتر از سرعت قراردادی کاربران است اما مشترکان به صورت تضمین شده و با کیفیت، دسترسی به اینترنت را خواهند داشت.

وی گفت: به همین دلیل ضمن آن که این شرکت همواره درخواست افزایش پهنای باند بین مراکز را در نوبت واگذاری شرکت مخابرات استان‌های تحت پوشش اداره‌های کل سازمان تنظیم مقررات دارد، چنانچه مصداق یا نمونه‌ای وجود دارد که کاربر نتوانسته سرویس با کیفیت دریافت کند، معرفی شود تا بی‌درنگ به آن رسیدگی شود.

مدیرعامل شاتل گفت: پیرو توضیحات ارایه شده به رگولاتوری، طی نامه‌ای در تاریخ 10 مرداد ماه جاری به شاتل اعلام شد با توجه به دو عامل تاثیرگذار در فروش و ارایه خدمات اینترنت ADSL شامل سرعت مورد تعهد و میزان ترافیک فروخته شده مشخص است که سرویس‌های ارایه شده دارای سرعت کف و سقف برای بهره‌مندی از شبکه برای مصرف ترافیک فروخته شده هستند و این تا زمانی قابل پذیرش است که تعداد مشترکان آنلاین براساس سرعت و ترافیک مورد تعهد کمتر از ظرفیت شبکه به جهت سرعت و میزان ترافیک قابل بهره‌برداری در آن لحظه باشند تا تمامی کاربران بتوانند از حداقل تعهد شرکت در دوره قرارداد بهره‌مند شوند.

نخجوانی گفت: رگولاتوری در نامه خود تاکید کرده است که برای رعایت مصرف حداکثر 90 درصد تهیه شده، شاتل موظف است ضمن رعایت میزان مصرف حداکثر 90 درصد پهنای باند موجود در هر مرکز مخابراتی، در صورت افزایش مصرف نسبت به توقف فروش و ارتقای شبکه خود اقدام کند.

وی افزود: از همین رو نامه ارسالی رگولاتوری به شاتل در حکم اخطار توقف فروش به دلیل کمبود پهنای باند نیست و تنها تاکید بر رعایت میزان پهنای باند مصرفی از سوی کاربران و تامین و افزایش پهنای باند در صورت مصرف بیش از 90 درصد پهنای باند موجود است.

به گفته نخجوانی، شاتل درحال حاضر در بیش از هزار مرکز مخابراتی در سراسر کشور خدمات اینترنت پرسرعت ارایه می‌دهد و این درحالی است که تنها 12 مرکز مخابراتی مورد نگرانی رگولاتوری بوده و تعمیم این موضوع به توقف فروش اینترنت شاتل و انعکاس آن در رسانه‌ها حرفه‌ای نیست و از رگولاتوری انتظار داریم این موضوع را برای اذهان عمومی شفاف کند.

در همین رابطه: کارت زرد رگولاتوری به صبانت، ‌های‌وب، شاتل و ایرانسل

بر اساس نتایج ارزیابی سال ۹۳ اپراتورهای تلفن ثابت و سیار که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات به عمل آمد، در بخش تلفن سیار سراسری، اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به ترتیب ۴۶۶ و ۴۵۱ امتیاز را کسب کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، غلامرضا داداش‎‌زاده با اشاره به اینکه این ارزیابی سالانه براساس هشت معیار رهبری و استراتژی، نتایج جامعه، منابع و مشارکتها، فرایندهای سازمانی، نتایج مشتری، نتایج کارکنان منابع انسانی و نتایج کلیدی و ۲۶ زیرمعیار انجام شده است، گفت: در بخش تلفن سیار سراسری، اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به ترتیب ۴۶۶ و ۴۵۱ امتیاز را کسب کرده و مطابق با الگوی ارزیابی سطح تقدیرنامه ۴ ستاره را به دست آوردند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری افزود: در بخش تلفن ثابت استانی، شرکت مخابرات استان اصفهان ۳۹۱ امتیاز و شرکت مخابرات استان قم ۳۸۱ امتیاز را کسب کرده و به ترتیب مقام اول و دوم را در بین شرکتهای مخابرات استانی به دست آوردند.

هفته گذشته شرکت مخابرات ایران از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده خبر داده و دستور این جلسه را تکمیل اعضای هیات مدیره اعلام کرده بود؛ با این حال پس از مدتی برگزاری این مجمع لغو شد.

پیش از این مخابرات ایران از غیبت 9 جلسه‌ای نمایندگان دولت در جلسات هیات مدیره مخابرات خبر داده و اینگونه اعلام کرده بود که بر همین اساس در جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی این شرکت که در تاریخ 19 مردادماه برگزار می‌شود در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد. با این وجود طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر لغو برگزاری این مجمع منتشر شد.

سخنگوی مخابرات در خصوص دلیل عدم برگزاری این مجمع اظهار کرد: طبق ماده 30 اساسنامه شرکت مخابرات باید حتما در این زمینه با برگزاری مجمع عمومی تصمیم گیری شود اما ماده هشت دستورالعمل اجرایی بورس گویای این نکته است که باید 10 روز قبل از برگزاری این مجمع اطلاعات مربوطه از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، سایت مخابرات و کدال پست منتشر شود.

داوود زارعیان ادامه داد: همکاران ما اطلاعات مربوطه را با چند روز تاخیر برای سازمان بورس ارسال کردند و بر همین اساس به جهت رعایت ماده هشت، برگزاری این مجمع برای مدتی به تعویق افتاد تا ابهام قانونی باقی نماند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این تعویق به معنی آن است که بحث تغییر در نمایندگان دولت در هیات مدیره مخابرات لغو شده است، توضیح داد: این مجمع به زودی برگزار خواهد شد و در قالب آن تصمیمات لازم اتخاذ می شود.

به گزارش ایسنا، «طبق ماده 30 اساسنامه شرکت مخابرات ایران عدم حضور هر یک از اعضای هیات مدیره یا نماینده وی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیات مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت نیز بر عهده هیات مدیره است و باید در مجمع در این خصوص تصمیم گیری شود.»

از سوی دیگر طی ماه‌های گذشته و به دنبال تغییر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران که در جلسه ای بدون حضور نمایندگان دولت در هیات مدیره این شرکت انجام شده بود، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی و سهام عدالت در دیگر جلسات هیات مدیره حضور پیدا نکرده‌اند و حال بنا بر اعلام روابط عمومی مخابرات، غیبت‌های آنها به 9 مورد رسیده است.

پیش از این نصرالله جهانگرد به عنوان نماینده وزارت اقتصاد و دارایی و محمد روح‌اللهی به عنوان نماینده سهام عدالت در هیات مدیره شرکت مخابرات معرفی شده بودند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی روند حذف تدریجی دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی را تشریح کرد و گفت: در اولین مرحله، دفترچه کاغذی بیماران خاص حذف می‌شود.

تقی نوربخش در گفت‌وگو با (ایسنا)، در پاسخ به پرسشی درباره افزوده شدن برگه‌های رنگی به انتهای دفترچه‌های بیمه و فراهم شدن امکان انجام آزمایشات تکمیلی برای بیمه شدگان که چندی پیش از سوی وزیر رفاه اعلام شد اظهار کرد: این طرح مشمول دارندگان دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی نیست.

وی افزود: ما به دنبال حذف دفترچه‌های بیمه هستیم که مطابق وعده‌های قبلی قرار است این عملیات از شهریور ماه آغاز شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در اولین مرحله، دفترچه کاغذی بیماران خاص حذف می شود اظهار کرد: شمار بیماران خاص 320 هزار نفر است که بیشترین هزینه‌ها و بیشترین تسهیلات را نیاز دارند.

نوربخش افزود: حذف دفترچه‌های بیمه روی مدیریت مصارف و هزینه‌های درمانی تاثیرگذار است؛ به عنوان مثال در حال حاضر ممکن است افرادی حتی شاید به دلایل موجه، دو یا سه دفترچه داشته باشند که حذف دفترچه و دادن ID و کد واحد به هر شهروندی که تحت پوشش صندوق بیمه است، بسیار موثر است.

وی با بیان اینکه دادن ID بیمه کار پیچیده‌ایست، افزود: باید یک مرکز فرماندهی واحد دیتا در صندوق بیمه باشد. این کار نیازمند زیرساخت و نرم‌افزارهایی است که بتواند حجم اطلاعات تولیدی را هماهنگ کند که در این راستا زیرساخت‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی و شرکت رایتل ایجاد شده است و در حال اجراست.

به گفته نوربخش، الکترونیک شدن دفترچه بیمه تحول بزرگی است که زمان قطعی اجرای آن را اعلام خواهیم کرد.

مدیرکل حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پیش بینی سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ابر سامانه عظیمی است، در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی معصومی امروز در نشستی خبری با اشاره به تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از دستور کارهای دو جلسه اخیر هیات وزیران، بررسی لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است که با تصویب مجلس به دولت ارائه خواهد شد.

مدیرکل حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه لایحه مذکور ناظر بر دو بخش پیشگیری از وقوع جرم قاچاق و مجازات ها و تعقیب افرادی است که در مضان اتهام قاچاق قرار می گیرند، تصریح کرد: در مجلس هم در ارتباط با جرائم و مجازات ها اصلاحیه هایی صورت گرفته است.

وی به موضوع اجرای قانون مذکور اشاره و بیان کرد: اینکه قانونی از فردای تصویب اجرایی شود، امکانپذیر نیست و امری محال است و نیازمند تمهیدات و مقدمات اجرایی است، اما تصور در مورد اجرا یا عدم اجرای قانون باید تغییر کند.

معصومی بیان کرد: بر این اساس است که فصل پیشگیری از فردای ابلاغ قانون اجرایی نشد، اما فصل مجازات ها از فردای ابلاغ قانون اجرا شد که تعداد پرونده های مکشوفه و تشکیل شده حاکی از صحت این مطلب است.

این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پیش بینی سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ابر سامانه عظیمی است، در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبرداد و گفت: بر اساس این سامانه تمامی کالاها از ابتدای ثبت سفارش تا ورود کالا به کشور تحت نظارت این سامانه الکترونیکی قرار می گیرند.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه با کلیت برگزاری انتخابات الکترونیک و شفاف موافقیم، گفت: قرار بود وزارت کشور برنامه و جدول زمانی این طرح را به ما اعلام کند که همچنان منتظریم.

نجات‌الله ابراهیمیان امروز در نشست خبری با رسانه‌ها با اشاره به آخرین وضعیت طرح برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیک، اظهار داشت: در رابطه با این طرح هنوز تغییر قابل توجهی در اموری که شورای نگهبان نباید اظهارنظر کند، رخ نداده است.

وی افزود: قرار بود وزارت کشور برنامه زمانی این طرح را به ما اعلام کند که همچنان منتظریم؛ البته بخش‌هایی از کار که جنبه سخت‌افزاری دارد از سوی وزارت کشور در دست بررسی است، اما هیچ‌کدام از آنها مانع نیست که شورای نگهبان در مواعد قانونی نظر خود را درباره صحت و امنیت این فرآیندها اعلام کند.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه با توجه به تکلیف قانون و مسیر کلی کشور در استفاده از فناوری‌های نوین، این اقدام به هر حال باید صورت بگیرد، تصریح کرد: در رابطه با برخی از طرح‌های این حوزه، اگر با وزارت کشور به این نتیجه رسیدیم که زمینه‌های اجرایی و نظارت فراهم نیست، در دوره‌های بعد اقدام خواهد شد و اگر برای این دوره نیز به نتیجه برسیم، در حدود مشخص قابل اجرا خواهد بود.

ابراهیمیان همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره برخی خبرها مبنی بر آغاز خرید تجهیزات الکترونیک توسط وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیک و موضع شورای نگهبان در این رابطه، تاکید کرد: این‌ها جزو اقدامات اجرایی است و من نیز در جریان جزئیات آن نیستم و از رسانه‌ها شنیده‌ام، اما اینها ارتباطی به یک انتخابات خاص ندارد و هر کدام از این اقدامات را که انجام می‌دهند به همکاران ما اطلاع می‌دهند و ضمن اینکه کار به صورت مرحله به مرحله بررسی می‌شود، باید دید که آنچه در نهایت از مجموع این اقدامات جزئی بیرون می‌آید، آیا تضمینم کننده یک انتخابات امن و نظارتی هست یا خیر.

وی اضافه کرد: همکاران ما در شورای نگهبان این موضوع را به وزارت کشور اعلام کرده‌اند و آنها نیز با تاکید بر همدلی در این رابطه، اعلام کرده‌اند که در هر مرحله از کار و حتی در پایان کار، موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رسانند و اگر صندوق جدیدی ساخته شد، آن را در معرض آزمایش قرار می‌دهند و اگر شورا تایید کرد، آن را دنبال کنند و اگر هم نشد که هدر نمی‌رود و برای دوره‌های بعد می‌ماند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که وزارت کشور آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات الکترونیک اعلام کرده است، اظهار داشت: اعلام آمادگی گاهی در مقام ارائه برنامه است، اما اینکه این برنامه‌ها در موقع خودش عملی خواهد شد یا خیر، باید منتظر باشیم که در آینده چه اتفاقی می‌افتد؛ ما با کلیت برگزاری انتخابات الکترونیک و شفاف موافقیم و اگر جدول زمانی برنامه وزارت کشور به ما اعلام شود، به طور مرحله به مرحله اعلام نظر خواهیم کرد.
رسانه‌ها از ساده‌سازی انتخابات الکترونیک خودداری کنند

ابراهیمیان در ادامه با تاکید بر اینکه اساسا مسئله برگزار شدن یا نشدن انتخابات الکترونیک مطرح نیست، گفت: در اینکه این امر یک مسئله مثبت است همه ما اتفاق نظر داریم اما در رابطه با اینکه همه تشریفات اجرا و نظارت در موعد مقرر رعایت شود، باید منتظر بود.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها از ساده‌سازی انتخابات الکترونیک و تقلیل دادن آن به یک اختلاف‌نظر اجرایی و سیاسی خوددداری کنند، تصریح کرد: رسانه‌هایی که گرایش شدید سیاسی دارند به گونه‌ای وانمود می‌کنند که برخی‌ها خیلی مخالف و برخی دیگر خیلی موافق این طرح هستند؛ آیا تاکنون رسانه‌ها به جای این شیوه پرداختن به موضوع، نمونه‌های مشابه در کشورهای خارجی را بررسی کرده‌اند و آیا مسائلی مانند بازشماری آراء در صورت اعتراض که با کاغذ به طور معمول انجام می‌شود، در این روش مشخص شده است؟

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: رسانه‌ها با کمک کارشناسان بررسی کنند که چطور می‌توان یک فرآنید الکترونیک را با یک فرآیند کاغذی قدیمی شبیه‌سازی کرد.

ابراهیمیان در رابطه با نظر شورای نگهبان مبنی بر به‌کارگیری صندوق‌های شیشه‌ای رای، اظهار داشت: ما از شفافیت فرآیند انتخابات و شفافیت به معنای فیزیکی آن که شامل صندوق‌ها نیز می شود حمایت می‌کنیم؛ در جلسه مشترک با وزیر کشور نیز یک اشکال قانونی مطرح شد که اظهارات تلویزیونی دبیر محترم شورا نیز ناظر به همین اشکال بود که رای باید محرمانه باشد و اگر صندوق‌ها به قدری شفاف باشد که رای درون آنها خوانده شود، باید تدابیر دیگری اندیشیده شود.

وی افزود: وزیر کشور قول داد نمونه صندوق‌های شفاف را که درون آن قابل دیدن باشد و در عین حال رای‌ها خوانده نشود، به شورا ارائه کند و گفت که این کار شدنی است.

روز دوشنبه ۱۹مرداد ماه ۱۳۹۴، سیم کارت در کشور ۲۱ساله می شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، ۲۱ سال پیش در چنین روزی (۱۹ مرداد ۱۳۷۳) با واگذاری ۴ سیم کارت به کارکنان نهاد ریاست جمهوری، عرضه سیم کارت تلفن همراه در ایران رسماً آغاز شد.

بهره برداری از اولین فاز شبکه تلفن همراه کشور، در مرداد ماه سال ۱۳۷۳ در شهر تهران با ۲۴ سایت BTS و با ظرفیت ۹۲۰۰ شماره آغاز شد. به دنبال استقبال غیرمنتظره و بی نظیر مردم از این پدیده، شرکت مخابرات ایران درصدد گسترش پوشش آن از تهران به کل کشور بر آمد. بنابراین با توجه به نیاز و تقاضای مردم به این پدیده، فعالیتهایی متناسب با جهت گیری جهانی برای توسعه شبکه تلفن همراه در اهداف عالی مجموعه مخابرات کشور صورت گرفت.

در ادامه این برنامه هیئت وزیـــران بنا بــه پیشنهــاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اساسنامه شرکت ارتباطات سیار را با سرمایه ۲۰۰۰میلیارد ریال تصویب کرد و کلیه وظایف امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات سیارایران واگذار شد.

با جدی شدن خصوصی‌سازی صنعت مخابرات کشور و اهمیت حضور در بازار رقابت تجاری، این شرکت از سال ۱۳۸۶، دارای «نام(همراه اول)»، «نشان(دو حلقه)»، «رنگ(فیروزه ای و نارنجی)» و «شعار(هیچکس تنها نیست)» تجاری وی‍ژه خود شد. همچنین در سال ۱۳۸۹ پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، این شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد.

هم اکنون شرکت ارتباطات سیار ایران با بیش از ۷۳ میلیون مشترک در ۱۲۴۲ شهر و بیش از ۷۰هزار کیلومتر از جاده های کشور پوشش دارد. ضریب نفوذ این اپراتور ۸۱ درصد و ارتباط رومینگ بین الملل آن با ۲۶۵ اپراتور در ۱۱۰ کشور جهان برقرار است. همراه اول، علاوه بر این که پیشتاز عرضه سیم کارت در کشور بوده است، با نوسازی مداوم شبکه خود، به روزترین تجهیزات شبکه تلفن همراه کشور را نیز داراست.

همچنین همراه اول پس از دریافت مجوز ارتقاء پروانه ارائه خدمات تلفن همراه به نسل ۳ و نسل های بالاتر در تاریخ ۴ شهریورماه۱۳۹۳، در کمتر از یکسال با نصب بیش از ۴۰۰۰ سایت در ۲۵۷ شهر بیشترین آنتن نسل ۳ را در کشور نصب کرده است که این اقدامات با محدودیت های زمانی و تحریم کم نظیر است.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از رده‌بندی سنی ۳۲۰۰ بازی رایانه‌ای خبر داد و گفت: اگر «اسرا» به نظام جهانی رده‌بندی سنی بپیوندد ما به مرجعی برای کشورهای مسلمان تبدیل می‌شویم.

حسن کریمی قدوسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این‌ که بسیاری از خانواده‌ها، تعریفی از رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای ندارند، گفت: طبق آماری که داریم، ۹۰ درصد خانواده‌هایی که برای بچه‌هایشان، بازی می‌گیرند، نمی‌دانند رده‌بندی سنی چیست. فرهنگ خانواده‌ها این است که بچه‌مان توی کوچه نرود و با غریبه بازی نکند. در صورتی که بازی‌های رایانه‌ای اگر هماهنگ با سن و سال بچه‌ها نباشد، بیشتر آسیب می‌زند.

او سپس با نقل خاطره‌ای گفت: یکی از دوستان من با پسر ۱۲ ساله‌اش از انگلیس به ایران آمده بود. درباره بازی‌های رایانه‌ای از او پرسیدم. پسر دوستم، اسم بازی‌هایی را گفت که مربوط به ۱۸ ساله‌ها بود. پرسیدم: چطور اینها را بازی می‌کنی؟ گفت: ما در انگلیس، وقتی می‌خواهیم خرید کنیم فروشنده به قیافه‌مان نگاه می‌کند؛ اگر زیر ۱۸ سال باشیم می‌گوید: برو پدر یا مادرت را با شناسنامه بیاور.
کریمی قدوسی به طرح «اسرا» که به رده‌بندی سنی می‌پردازد اشاره و بیان کرد: در بحث رده‌بندی سنی. اسرای بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ۷ سال است تاسیس شده. ۹ جلد کتاب پژوهشی داریم. کاری که در اسرا شده در هیچ بخش فرهنگی کشور نشده است. قطعا خطاهایی هم داریم چون نحوه رده‌بندی‌مان غلط است و کپی‌رایت نداریم؛ به همین خاطر است که یک بازی خارجی را از اول تا آخر بازی می‌کنیم. شاید یک بازی ۱۰۰ ساعت طول بکشد.

مدیرعامل بنیاد بازی‌های رایانه‌ای از رده‌بندی ۳۲۰۰ بازی خبر داد و گفت: ضعفی که در ارتباط با «اسرا» وجود دارد، دارد بحث تبلیغ است. ما باید نطام رده‌بندی اسرا را به عنوان یک مساله فرهنگی عمومی کشور به سازمان‌های مختلف ابلاغ کنیم. باید بتوانیم یک بودجه تبلیغی بگیریم تا همان‌گونه که می‌گوییم «آب هست اما کم است» به خانواده‌ها بگوییم چقدر رده بندی سنی اهمیت دارد.

کریمی قدوسی ابراز امیدواری کرد که «اسرا» به مرجعی برای رده‌بندی بازی در کشورهای مسلمان تبدیل شود و گفت: ما با سازمان‌های رده‌بندی سنی در دنیا از جمله در اروپا و آمریکا هم تعامل خوبی برقرار کرده‌ایم تا اسرا را جزو جامعه جهانی سازمان رده‌بندی سنی به نام «آی آرک» کنیم. می‌خواهیم نگاه جهانی داشته باشیم.

وی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد شاید بتوانیم مرجعی برای رده‌بندی سنی بازی‌ها در کشورهای مسلمان شویم. اگر عضو آی‌آرک شویم با ورود به گوگل پلی یا اپ استور، آی پی ایران تشخیص داده می‌شود و رده‌بندی سنی در کشورهای مسلمان، برای معرفی بازی‌ها مطابق با شاخص‌های اسراست. جز آمریکا، اروپا، استرالیا و چین، در هیچ‌کدام از کشورهای اسلامی، رده‌بندی سنی وجود ندارد.

احمد نخجوانی، مدیرعامل شرکت شاتل درباره روند فعالیت این شرکت در آینده گفت: در حوزه FCP، آنچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای فعالیت به صاحب پروانه اعطا کرده است را دنبال خواهیم کرد.

وی در نشست مطبوعاتی افزود: همچنین همه تلاش خود را برای ورود به بازارهای MVNO و LTE به کار خواهد بست.

نخجوانی درباره ادامه فعالیت شاتل در حوزه DSL خاطرنشان کرد: مسیر خود را با نصب و توسعه امکانات، با قدرت همچون گذشته ادامه خواهیم داد و هرچند مشکلات مخابراتی و عدم همکاری شرکت مخابرات ایران همچنان پابرجاست اما همچنان آماده حضور در همه نقاط کشور هستیم اگر امکانات داده شود.

وی با انتقاد از این که بسیاری از مشکلات شرکت‏های مخابراتی در حوزه فنی یا توسعه به ما منتقل شده است، گفت: همچنان مسایل افت سرعت و اختلالات در کشور وجود دارد که کاربران آن را از چشم ما می‌بینند.
شاتل بیشترین سهم بازار را در میان شرکت‌های اینترنتی کشور دارد

مدیرعامل شاتل در توضیح وضعیت و عملکرد این شرکت نیز گفت: درحال حاضر شبکه شاتل در کشور دارای بیش‌ترین پهنای باند مصرفی است و صدها سازمان و موسسه کاربر پهنای باند اختصاصی هستند و شاتل بیش‌ترین تعداد کاربر در ایران و بیش‌ترین سهم بازار در میان شرکت‏های انتقال داده (PAP) را دارا است.

وی افزود: مهم‌ترین خدمات شاتل شامل ارایه سرویس اینترنت پرسرعت ADSL2+، ارایه خدمات VoIP بین‌المللی به خارج کشور، ارایه‌ خدمات تهیه و نصب تجهیزات شبکه‌های دسترسی و تجمیع، ارایه خدمات پهنای باند، ارایه خدمات اتصال نقطه به نقطه، ارایه خدمات میزبانی سرور (Co-Location)، خدمات ویژه روی محتوا و خدمات تکمیلی (مانند سرزمین شاتل www.shatelland.com) و ارایه راهکارهای امنیتی اینترنتی است.

نخجوانی، خدمات پشتیبانی فنی شاتل را نیز پشتیبانی مستمر و 24 ساعته در تمامی روزهای سال به زبان‌های فارسی و انگلیسی، پشتیبانی از طریق تلفن، چت، ایمیل و پشتیبانی حضوری در محل مشترک، استفاده از ابزارهای متنوع فناوری اطلاعات از جمله امکانات دورکاری کارشناسان مرکز تماس، یکپارچکی سیستم Call Center با OSS شاتل، امکان شناسایی مراکز تماس گیرنده و اعلام پیام‏های اختصاصی، تفکیک هوشمند مشترکان و انتقال به کارشناس متناسب و پایش و گزارش‏گیری لحظه ‏ای از تماس‏ها عنوان کرد.
3.2 میلیارد کاربر اینترنت در جهان

مدیرعامل شاتل با ارایه گزارشی درباره وضعیت مردم آنلاین جهان گفت: درحال حاضر 3.2 میلیارد کاربر اینترنت در دنیا وجود دارد و این درحالی است که این رقم در سال 2000، 400 میلیون کاربر بوده است.

وی با اشاره به توسعه ICT میان مردم جهان افزود: جمعیت تحت پوشش شبکه نسل دوم تلفن همراه در دنیا 95.3 درصد، تعداد خانوارهای دارای اینترنت 46.4 درصد، تعداد افراد کاربر اینترنت 43.4 درصد، تعداد اشتراک‌های باندپهن ثابت 10.8 درصد، تعداد مشترکان تلفن همراه 96.8 و تعداد مشترکان باندپهن موبایل 47.2 درصد است.

به گفته نخجوانی، بین سال‌های 2000 تا 2015 ضریب نفوذ اینترنت در جهان از 6.5 درصد به 43 درصد افزایش یافته است و این درحالی است که پهنای باند ثابت سرعت رشد کمی داشته و با نرخ رشد هفت درصد سالیانه طی سه سال گذشته به ضریب نفوذ 11 درصد تال پایان سال 2015 می‌رسد.

وی گفت: تا پایان سال 2015، 34 درصد از خانوارها در کشورهای درحال توسعه دسترسی به اینترنت خواهند داشت و این رقم در کشورهای توسعه یافته 80 درصد است. همچنین در کشورهای کمتر توسعه یافته نیز تنها هفت درصد خانوارها به اینترنت دسترسی دارند و متوسط این رقم در جهان 46 درصد است.
شاخص‌های توسعه ICT در ایران

مدیرعامل شاتل در توضیح وضعیت دسترسی به پهنای باند ثابت در جهان نیز اعلام کرد: نرخ پهنای باند ثابت در کشورهای کمتر توسعه‌یافته کمتر از یک درصد است و تعداد اشتراک‌های پهنای‌باند کابلی در فاصله سال‌های 2005 تا 2014 در کشورهای توسعه یافته 27.5 درصد، در جهان 9.8 درصد، در کشورهای درحال توسعه 6.1 درصد، در کشورهای کمتر توسعه یافته 0.3 درصد و در ایران برابر با نرخ متوسط جهانی است.

وی افزود: براساس شاخص‌های توسعه ICT طبق اعلام ITU، در سال 2012 شاخص توسعه 4.02 واحد بوده و ایران در رتبه 97 قرار داشت و در سال 2013 بر خلاف رشد شاخص به 4.29 واحد باز هم در رتبه 97 قرار گرفت.

نخجوانی یادآوری کرد: براساس آمار سال 2013 بانک جهانی، ایران به لحاظ ضریب نفوذ اینترنت ثابت (Fix Broadband) رتبه 115 جهان را دارد و به لحاظ میزان پهنای باند به ازای هر کاربر، در رتبه 158 جهان است!

وی گفت: حدود هفت میلیون کاربر ADSL در کشور وجود دارد که از این رقم حدود نیمی از آن مربوط به مشترکان مخابرات و نیمی دیگر به سایر شرکت‌ها است.

م.ر.بهنام رئوف - تخلفات شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی از جمله موضوعاتی است که در سال‌های گذشته بارها به عنوان یکی از دغدغه‌های کاربران و خبرنگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد پیگیری قرار گرفته بود که شاهد برخوردهای محسوسی از سوی سازمان تنظیم مقررات نبوده‌اند. حالا اما به‌نظر می‌رسد این سازمان تصمیم گرفته رویه گذشته خود در بحث برخورد با این شرکت‌ها و اعلام نام ایشان را تغییر دهد.

چندی پیش سازمان تنظیم مقررات به رسم سنوات گذشته، با اعلام نام 6 شرکت استانی مخابراتی از توقف فروش اشتراک اینترنتی توسط این شرکت‌ها خبر داد. چرا که گویا میزان پهنای باند دریافتی این شرکت‌ها با تعداد فروش اشتراک سرویس‌های اینترنت تناسب نداشت و به نوعی کیفیت خدمات برای سایر کاربرانی که از این شرکت‌ها سرویس دریافت کرده بودند متناسب با استانداردها و مصوبات مورد نظر رگولاتوری نبود.

هر چند که این موضوع بعدها باعث شد تا مخابرات ایران اعلام کند درخواست پهنای باند مورد نیازش از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت پاسخ داده نشده و بعد از آن هم زیرساخت اعلام کرد از مخابرات بابت خدماتی که به آن ارایه داده بدهکار است اما به هر حال این فرآیند باعث شد تا بار دیگر انگشت اتهام به سوی رگولاتوری دراز شده و این کار به عنوان یک اقدام جهت‌دار از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به شرکت مخابرات ایران قلمداد شود.
** اعلام نام متخلفان غیر مخابراتی

حالا و برای نخستین بار اما معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از اخطار توقف فروش به برخی از اپراتورهای ارایه‌ دهنده اینترنت پرسرعت خبر داد.

غلامرضا داداش‎زاده گفته: با توجه به نظارت‌های انجام شده سه اپراتور PAP شامل صباگستر ندا، ‌های وب و شاتل به دلیل عدم تناسب میزان پهنای باند با تعداد مشترکان و اپراتور وایمکس ایرانسل به دلیل عدم نصب سامانه سنجش کیفیت اینترنت، اخطار توقف فروش دریافت کرده‌اند.

او همچنین در مورد آخرین وضعیت 6 شرکت مخابراتی که پیش از این نامشان از سوی رگولاتور به عنوان متخلفان اینترنتی عنوان شد نیز گفت: از بین شش شرکت مخابرات استانی که به دلیل وضعیت نامطلوب پهنای باند اینترنت اخطار توقف فروش دریافت کرده بودند ۴ استان آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، همدان و کرمان مشکل پهنای باند را حل کرده اما ۲ استان اصفهان و مرکزی به دلیل عدم بهبود وضعیت پهنای باند ضمن اعمال مقررات مندرج در پروانه به سازمان تعزیرات حکومتی نیز معرفی می‌شوند.

در همین بخش یکی دیگر از انتقاداتی که به رگولاتور وارد می‌شد این بود که این نهاد گویا در برابر متخلفان فقط به اعلام نام بسنده می‌کند. هر چند که عمیدیان، رییس این سازمان سال پیش و همزمان با سالگرد این سازمان به فناوران گفته بود که به جز اخطار شرکت‌های متخلف را جریمه هم می‌کنند اما با این حال خبری از اعلام میزان جرایم و همچنین نام این شرکت‌ها نبود.
** پیش‌بینی جرایم میلیونی

داداش‌زاده همچنین گفته است که شرکت پیشگامان کویر توسعه ارتباطات نیز به دلیل عدم رعایت مصوبه ۱۸۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و گرانفروشی علاوه بر معرفی به سازمان تعزیرات حکومتی، مکلف شده است ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به مشترکان خود پرداخت کند.

هر چند که این اقدام رگولاتور دیرهنگام است اما به هر حال باید آن را به فال نیک گرفت. چرا که حالا شائبه اقدام جهت‌دار رگولاتوری در معرفی تنها زیر مجموعه‌های شرکت مخابرات ایران بر طرف شده و فضای عادلانه‌تری ایجاد می‌شود. از طرف دیگر این اقدام و نیز اعلام نام شرکت‌های متخلف و کم فروش در بخش سرویس‌های اینترنتی از سوی رسانه‌ها باعث می‌شود تا مدیران این مجموعه‌ها نیز به سرعت نسبت به رفع مشکلات خود در شهرهای مختلف اقدام کرده و خدمات مناسب‌تری به مشترکان خود ارایه دهند. (منبع:فناوران)

در همین رابطه: شاتل: هرگز کم‌فروشی نکرده‌ایم

بار دیگر حادثه‌ای رخ داد و ظاهرا دستگاه‌های هواشناسی از پیش‌بینی شدت آن باز ماندند. این بار نیز مانند دفعات قبل همچنان بحث قدیمی پارازیت‌ها و تاثیر آنها برروی رادارهای هواشناسی مطرح است.

مدتی از وقوع طوفان در تهران می‌گذرد و این بار هم متاسفانه امکان پیش بینی آن وجود نداشته است. موضوعی که موجب شده خسارتهایی به برخی از هموطنان در این مسیر وارد شود. حال بار دیگر این بحث مطرح شده که سازمان هواشناسی چرا پیش از وقوع حادثه در قبال آن هشداری ارائه نکرد؟ این سازمان نیز بحث قدیمی و همیشه پابرجای تاثیر پارازیت‌ها را مطرح کرده است.
توجیه آلمانها برای دستگاهی که درست کار نکرد

معاون سازمان هواشناسی به تازگی به وجود مشکل در بخش شمال صفحه رادار تهران اشاره کرده و متذکر شد: آنچه مشاهده می‌شود آن است که رادارهای هواشناسی توسط یک سری از امواجی که منشاء آن برای ما روشن نیست دچار اختلال می‌شوند.

علی عابدینی در مورد مشکل پارازیت‌ها و اینکه عنوان می‌شود یکی از دلایل عدم پیش‌بینی‌ طوفان‌ها وجود این مشکل بوده است، افزود: این امواج که منشاء آن برای ما روشن نیست بیشتر برای رادار تهران اتفاق می‌افتد. منشاء انتشار و علت آن برای ما روشن نیست و یک چهارم صفحه رادار توسط این موج‌ها پوشیده شده است و به زحمت می‌توان اطلاعات این بخش را مشاهده کرد.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان آلمانی این رادارها را نصب کرده‌اند گفت: آنها مدعی شدند این موج‌ها پارازیت محیطی است. نویزها با طول موج‌هایی که رادار کار می کند در محیط وجود دارد و قسمت شمال صفحه ایستگاه تحت تاثیر این نویزها است و در جنوب رادار تصویر مشکلی ندارد.

معاون توسعه و پیش‌بینی سازمان هواشناسی با تاکید بر اینکه هنوز صد درصد برای ما روشن نشده که پارازیت‌هایی که امواج ماهواره‌ای پخش می‌کنند، امواج رادار هواشناسی را دچار مشکل می‌کنند،‌ گفت: این امر برای ما هنوز محرز نشده و یک احتمال است و با استفاده از نرم‌افزارها و کدنویسی دنبال آن هستیم که این نویزها را از صفحه رادار فیلتر کنیم.
تشویش اذهان عمومی ممنوع

البته این تمام ماجرا نیست و تا کنون در موارد مختلف از سقوط هواپیما گرفته تا پیش بینی مسائل هواشناسی بارها چنین اتفاقی تجربه شده و این توپ در زمین سازمانهای مختلف پرتاب شده و حتی مجلس شورای اسلامی نیز در سال گذشته اختلال شبکه راداری هواشناسی در روز وقوع طوفان تهران را وجود پارازیت‌ها عنوان کرده بود.

معصومه ابتکار - معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست - نیز چندی پیش بابت این موضوع اظهار نگرانی کرده و با تاکید بر پیگیری دولت یازدهم درباره بحث نظارت بر پارازیت ها، ابهامات موجود در این بخش را یکی از موانع نظارت و پایش امواج بیان کرده بود.

وی در این باره گفته بود: این دولت از ابتدای روی کار آمدن به این موضوع توجه داشته و به این منظور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کارگروهی تشکیل شد و طی بررسی ها و جلساتی یک متن مشترک تهیه شده است. البته این که موضوع را به تشویش اذهان عمومی تبدیل کنیم فایده ای ندارد، اما باید موضوع پیگیری شود و دولت یازدهم نیز در این زمینه باید شفاف پاسخگو باشد و یا آنکه اعلام کند از حیطه نظارت دولت خارج کرده اند و اختیاراتی ندارد.

ابتکار با بیان اینکه قطعا سازمان حفاظت محیط زیست پیگیر این موضوع خواهد بود، درخصوص اعلام اعداد و رقم نتایج پایش‌ها در مورد پارازیتها نیز گفت: کمیته ای خاص بحث پارازیت‌ها تشکیل شد و پایش‌هایی را انجام داد، اما در همان زمان اعلام کرد به دلیل عدم قطعیت و نامشخص بودن تعداد مراکز و محل ها نمی توان اعداد و رقم را با قطعیت اعلام کرد.

وی تاکید کرد: در آن زمان آقای واعظی که مسوولیت را در کمیته به عهده داشتند اعلام کردند در این موضوع نگرانی دارند و این امر باید تحت کنترل باشد.

اما در موارد قبلی و طی سالهای گذشته معمولا زمانی که بحث پارازیت ها مطرح می شد یک پای صحبت به وزارت ارتباطات و به طور مشخص سازمان تنظیم مقررات ارتباطات کشیده شده و در این خصوص مسوولیت امر به پای این سازمان نوشته شده و معمولا مشکل به گردن این بخش می افتاد بر همین اساس سال گذشته در موارد متعدد مسوولان سازمان تنظیم مقررات به پاسخگویی در این زمینه پرداخته و از خود دفاع کردند.
جان مردم در خطر، چه کسی مسئول است؟

علی اصغر عمیدیان سال گذشته همزمان با یازدهمین سالگرد تاسیس سازمان تنظیم مقررات به ارائه توضیحات مبسوطی در این خصوص پرداخته و نظری متفاوت با نظر سازمان هواشناسی درباره علت به وجود آمدن اینگونه اختلالات ارائه کرد.

به گزارش ایسنا وی در این‌باره تداخل امواج هواشناسی با امواج وای‌فای را علت عدم توانایی هواشناسی در پیش‌بینی حادثه طوفان تهران دانست و تصریح کرد: دستگاه‌های سازمان هواشناسی در فرودگاه مهرآباد نصب شده و فرکانس آنها به گونه‌ای است که با وای‌فای به نوعی تداخل دارد اما اگر سازمان هواشناسی بخواهد این مشکل برطرف شود با توجه به این که خدمات وای فای مورد استفاده مردم است، دو راهکار پیش روی هواشناسی وجود دارد و این سازمان می تواند یا دکل خود را از شهر خارج کند و یا تنظیماتش به گونه‌ای انجام دهد که مشکلش برطرف شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات در عین حال یادآور شد: البته وزیر دفاع نیز در این خصوص مصاحبه ای داشته و اظهارنظرهایی کرده‌اند که برای اعلام نظر در این زمینه لازم است بررسی‌های ما تکمیل شود تا پس از انجام بررسیها و اندازه گیریهای جدید بتوانیم در این حوزه نقطه نظر خود را اعلام کنیم.

عمیدیان که توضیحاتش از نظر رسانه‌ها کافی نبود در پاسخ به سوالات مجدد خبرنگاران خاطرنشان کرد: در خصوص اندازه گیری سیگنال‌ها مولفه‌های متعددی تاثیرگذار است که از جمله این موارد می توان به مسائل جوی مانند زاویه تابش اشاره کرد، از سوی دیگر سطح سیگنال‌ها و مدت زمان آنها نیز از دیگر مسائلی است که مورد توجه قرار می گیرد.

وی ادامه داد: اکنون نحوه بررسی ما به این شکل است که به عنوان مثال در یک روز یک بخش خاصی شهر را با تجهیزاتی داریم مورد بررسی قرار می دهیم و سطح سیگنال آن را مشخص می کنیم. روز دیگر نیز ممکن است در نقطه متفاوتی در شهر این اتفاق بیفتد اما در کل نمی‌توان بر این اساس اعلام کرد که کدام نقطه شهر در این زمینه آلودگی بیشتر یا کمتری دارد.

حال بار دیگر این بحث قدیمی مطرح شده و خسارتهای جانی و مالی ایجاد شده با این وجود هنوز بحث قدیمی ادامه دارد و همچنان راهکار مشخصی برای این مشکل ارائه نشده است. در این میان اگرچه وزارت ارتباطات به گفته خود به کمک برخی سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های دیگر متولی بررسی تاثیرات این «فرکانس‌های اضافی» شده است اما مسوولیت ارسال آن‌ها برعهده‌اش نیست و همچنان مسوولان مختلف از فقدان متولی مشخصی برای پارازیت ها خبر می دهند. از سوی دیگر در شرایطی که چندین ماه از ارسال گزارش نهادهای مرتبط برای ریاست جمهوری می گذرد همچنان در ارتباط با این گزارش از سوی این نهاد هیچ موضع گیری خاص یا تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است.

یک فعال بازار خرید و فروش تلفن همراه گفت: انتظار کاهش قیمت ها و نبود مشتری از خرداد ماه سال جاری بازار تلفن همراه را به رکود کامل برده به طوری که خرید و فروش آن در بازار به حداقل رسیده است.

محسن فرجی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: در فروردین و اردیبشهت ماه سال جاری تا حدودی بازار شاهد خرید و فروش انواع تلفن همراه بود، اما شرایط بازار بخصوص فروش تلفن همراه اکنون نسبت به ماه های یادشده 70 درصد کمتر شده است.

وی یادآور شد: کاهش مشتری در بازار سبب شده بسیاری از شرکت های واردکننده تلفن همراه واردات خود را متوقف نمایند و تلفن هایی را که از قبل در انبارهای خود داشتند را با قیمت کمتر به بازار عرضه کنند.

این فعال بازار خرید و فروش تلفن همراه اظهار داشت: رکود و نبود مشتری در بازار سبب شده هم اکنون برخی از فروشندگان به علت نیاز به پول نقد تلفن های همراه موجود خود را با قیمت کمتری به مشتریان عرضه کنند.

فرجی تصریح کرد: هم اکنون قیمت بیشتر گوشی های تلفن همراه نسبت به دو ماهه نخست سال جاری در بازار کاهش یافته و بسیاری از فروشندگان با نبود مشتری در بازار، با کاهش قیمت ها بسیار متضرر شده اند.

این عمده فروش تلفن همراه در بازار تهران، خاطرنشان کرد: چشم اندازهای خوب اقتصادی و انتظار کاهش قیمت ها سبب کمتر شدن مشتریان شده به طوری که هم اکنون مدتی است که بازار تلفن های همراه بدون مشتری مانده است.

وی با اشاره به بازار خرید و فروش تلفن های همراه دست دوم، افزود: بازار خرید و فروش تلفن همراه دست دوم نیز مدتی است در رکود قرار دارد، زیرا میزان معاملات این بازار نیز به خرید و فروش تلفن های همراه اکبند وابسته است.

این فعال بازار خرید و فروش تلفن همراه، یادآور شد: طی یک هفته گذشته قیمت تلفن های همراه سامسونگ بین 5 تا 10 درصد کاهش قیمت داشته و قیمت برخی از گوشی های مارک های دیگر نیز تا 15 درصد کاهش یافته است.

فرجی افزود: هفته گذشته قیمت تلفن ایفون 6 - 64 با گارانتی معتبر در بازار 2 میلیون و 620 هزار تومان بود، اما هم اکنون قیمت آن به کمتر از 2 میلیون و 550 هزار تومان رسیده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از نهایی شدن طرح مطالعاتی سیستم call center تاکسی های درون شهری پایتخت خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، عرضه و تقاضای سفر در شهر تهران مدیریت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم مظفر با تاکید بر اینکه سیستمی کردن عرضه و تقاضای سفر از اولویت های مدیریت شهری تهران است،گفت: از آنجایی که امکان دسترسی به ناوگان تاکسیرانی در پیک ترافیک یا برخی ساعت از روز کمی با مشکل روبرو است و به صورت یکسان و روان نیست، سیستم call center طراحی و به زودی به اجرا در می آید.

وی با اعلام اینکه این طرح تاکنون در ۱۰۰ تاکسی به صورت آزمایشی در نقاط مختلف شهر به اجرا در آمده است، افزود: در روند سفرهای درون شهری، تاکسیرانان به دنبال مسافران هستند و مسافران نیز در تلاشند در کمترین زمان ممکن به مقصد برسند، از همین رو این طرح به منظور روان سازی ارائه خدمات، طراحی و به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی درباره جزئیات عملکرد سیستم call center اظهار کرد: این سیستم مدیریت عرضه و تقاضای سفر، در مدل اول به صورت اپلیکیشن در موبایل های هوشمند طراحی شده و به صورت مرکز تماس بین مصرف کننده و عرضه کننده خدمات فعالیت می کند تا در پراکندگی شهری عرضه و تقاضای سفر را مدیریت کند.

مظفر ادامه داد: در مدل دوم call center مسافر می تواند با تماس تلفنی با مرکز مدیریت سفر نزدیک ترین تاکسی در موقعیت جغرافیایی خود فرا بخواند و از طریق سیستم های هوشمند، پلاک تاکسی برای مسافر اعلام می شود. از همین رو راننده تاکسی نیز به راحتی می داند در حریم چند متری چه تقاضایی برای عرضه خدمات وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه مطالعات انجام شده نشان دمی دهد که این طرح از کارآمدی بالایی برخوردار است، تصریح کرد: نمونه هایی از سیستم call center هم اکنون در کشورهای توسعه یافته در حال ارائه خدمات هستند و در روند طراحی و بومی سازی این سیستم هوشمند، نمونه های بسیاری از در کشورهای اروپایی و آسیایی مورد بررسی قرار گرفت.

مظفر افزود: طرح call center برای اپلیکیشن ها هم برای سیستم عامل های اندروید و iOS طراحی شده است و زیرساخت های شبکه ارتباطی نیز در دست طراحی است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران همچنین درباره طرح پرداخت الکترونیکی در تاکسی های شهر تهران نیز به عقد تفاهم نامه ای با بانک شهر اشاره کرد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه مقرر شده است کارت پرداخت درون شهری بانک شهر در ۱۵ هزار تاکسی انجام شود.

مظفر با تاکید بر اینکه اجرای این طرح ابعاد فنی گسترده ای دارد، خاطر نشان کرد: یکی از مهم ترین دستاوردهای این طرح رفع مشکلات ناشی از پرداخت پول خرد در تاکسی هاست.

رئیس پلیس فتا شرق استان تهران از دستگیری گردانندگان یک سایت با محتوای شرط بندی و قمار بازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ سامان محمدی گفت : پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران در پی رصد و پایش فضای مجازی، وب سایتی را با محتوای شرط بندی و قمار شناسایی کردند که پیگیری های لازم در خصوص شناسایی عوامل راه اندازی این سایت صورت گرفت.

وی افزود: پس از استعلامات و اقدامات فنی اداره مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا مشخص شد این سایت با تغییر آی پی و استفاده از وی پی ان با مدیریت دو برادر مشغول به فعالیت است و بیش از یکصد کاربر را از طریق ارتباط مردمی به عضویت سایت درآورده اند.

محمدی گفت: پس از جمع آوری مستندات لازم، گردانندگان این وب سایت در شهرستان آمل ردیابی شدند.

وی گفت: با توجه به مواد قانونی ۷۰۵ و ۷۰۸ و ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی و بند 'هـ ' ماده ۷ قانون جرائم رایانه ای و با همکاری دادستان و بازپرسی شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ورامین، تیم عملیاتی این پلیس جهت دستگیری متهمان به شهرستان آمل اعزام و پس از هماهنگی با مقامات قضایی و بازپرسی شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آمل و با دریافت دستور جلب، متهمین با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی متهمین دستگیر شدند.

محمدی تصریح کرد: با دستگیری متهمین پرونده، یک دستگاه لپ تاپ و یک دستگاه رایانه خانگی کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی ویژه شرق استان تهران به والدین توصیه کرد که باید نظارت مؤثر بر فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی و اینترنت داشته باشند.

در نامه‌ای که با عنوان تعدادی از سهامداران مخابرات نوشته شده از وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات خواسته شده که به اختلافات خود پایان دهند.

در این نامه با شرح اتفاقات رخ داده و با توجه به پیش رو بودن مجمع فوق‌العاده مخابرات پیشنهادهایی به پایان رویارویی وزارت ارتباطات و مخابرات داده شده است.

در این نامه آمده است: همان‌طور که می‌دانید صنعت ارتباطات و مخابرات از زیرساخت‌های اصلی توسعه اقتصادی و علمی کشور تلقی می‌شود و توسعه این صنعت دستاوردهای قابل تاملی در رشد اقتصادی کشور، کاهش مصرف انرژی و صرفه‌جویی در زمان دارد، ولی متاسفانه در دوسال اخیر رویارویی بی‌نتیجه‌ای بین وزارت ارتباطات و مخابرات به‌وجود آمده است که نتیجه آن به غیر از تضعیف منافع عمومی و کاهش سرعت رشد اقتصادی کشور ماحصلی نداشته است.

در ادامه این نامه با اشاره تعیین مدیرعامل با نظر وزارت ارتباطات آمده است:‌ با تاکید وزارت ارتباطات بر همکدسازی و قول وزارتخانه برای اصلاح تعرفه‌های مخابراتی و هماهنگی مدیرعامل جدید، همکدسازی تلفن‌های استانی اجرا شد همچنین ایشان با اصلاحاتی در پروانه مخابرات مجوز 3G و 4G را نیز از سازمان تنظیم مقررات دریافت کرد ولی با بالا گرفتن تنش بین مخابرات و وزارت ارتباطات بر سر واگذاری دانشکده مخابرات که از دارایی‌های شرکت مخابرات ایران است و حتی حقوق استادان آن نیز توسط مخابرات ایران پرداخت می‌شود، مدیرعامل مخابرات از این سمت کنار گذاشته شد.

با افزایش اختلاف میان وزارت ارتباطات و مخابرات، نمایندگان دولت (نصرالله جهانگرد و محمد روح‌الهی) درجلسات هیات‌مدیره شرکت نکردند و جلسات هیات مدیره سه نفره ادامه یافت همچنین دولت در مجمع سالانه شرکت مخابرات ایران که بیش از 4200 میلیارد تومان از محل آن درآمد دارد نیز حضور نیافت و دبیر خانه کمیسیون تنظیم مقررات نیز اصلاح تعرفه‌های مخابراتی را از دستور کارکمیسیون تنظیم مقررات خارج کرد.

در این نامه آمده است:‌ با ادامه منازعه وزارت ارتباطات و مخابرات، شرکت دولتی زیر ساخت اعلام کرد که به علت بدهی 350 میلیارد تومانی مخابرات به زیرساخت و تامین نکردن پهنای باند اینترنت، ارتباط بین‌الملل مردم در 9 استان قطع و مخابرات حق فروش اینترنت در تعداد دیگری از استان‌ها را به مشترکان جدید ندارد. هرچند که مخابرات ایران از بابت ارتباط کابل مسی به سایر شرکت‌های اینترنتی 40 درصد درآمد آنها را می‌گیرد و از قطع فروش اینترنت آسیب جدی نمی‌خورد ولی قطع ارتباط بین‌الملل تلفن ثابت غیر از ارتباط از طریق شرکت‌های همراه اول، ایرانسل و رایتل جایگزین دیگری ندارد.

جشنواره فناوری اطلاعات و ارتباطات از برنامه‌هایی بود که در دولت قبل پایه‌گذاری شد و در دولت فعلی نیز ادامه یافت.

به گزارش عصر ارتباط، این جشنواره در شرایطی برگزار شد که محمود واعظی وزیر ارتباطات وعده برگزاری بین‌المللی این جشنواره را داد که ابهامات و پرسش‌های زیادی در خصوص نحوه برگزاری، داوری، معیارهای ارزیابی و موارد متعدد دیگر به همراه دارد و بعید است این وعده محقق شود.

اما در حالیکه این جشنواره بی‌توجه به مسایل و مشکلات صرفا برگزار می‌شود تا برگزار شده باشد، حالا شنیده شده یکی از برندگان این جشنواره هنوز موفق به دریافت جایزه خود نشده است.

البته از سرنوشت اهدای جوایز سایر برندگان این جشنواره اطلاعی در دست نیست، اما این برنده بازمانده از جایزه، ظاهرا از آخرین روز برگزاری جشنواره فاوای وزارت ارتباطات موفق به دریافت سکه‌های خود نشده و میان بخش‌های مختلف این وزارتخانه از جمله روابط عمومی در حال پیگیری است.

بعد از طرح ابهاماتی در خصوص نحوه، چرایی و چگونگی اعطای وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که همچنان پاسخی برای آن وجود ندارد، حالا شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی از افراد مورد نظر این وزارتخانه برای دریافت وام نیز هنوز موفق به دریافت وام خود از بانک وابسته به وزارت ارتباطات یعنی پست‌بانک نشده‌اند.

به گزارش خبرنگار عصر ارتباط، در مقطعی که پرسش‌ها و ابهامات ارایه تسهیلات مالی وزارت ارتباطات به شرکت‌های خصوصی حوزه ICT مطرح بود، برخی از شرکت‌هایی که موفق به اخذ تایید و معرفی به بانک عامل یعنی پست‌بانک شدند نیز با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه شدند.

در این خصوص مسایلی همچون شیوه اعطای وام‌های حمایتی در سه قسط 6 ماهه، روش بازگشت مبالغ، میزان سود وام‌ها که ارقام متفاوتی بود، نیز مطرح شد.

اما در حالیکه وزارت ارتباطات هیچ پاسخی به ابهامات نحوه اعطای این وام‌ها نداشت حالا مسایل دیگری از سوی دریافت‌کنندگان وام‌ها مطرح شده است.

بر این اساس شنیده شده شرایط سختی از سوی پست‌بانک در مقابل متقضیان وام‌های حمایتی تقاضا شده که برخی از ایشان را با مشکلاتی مواجه کرده است. اگرچه هنوز اخبار رسمی از انصراف متقاضیان این وام‌ها منتشر نشده اما پیش از این نیز شنیده شده بود، برخی شرکت‌ها همچنان نتوانسته‌اند مدارک مورد نیاز پست بانک را تهیه کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ارزان کردن تعرفه‌های تلفن ثابت، همراه و اینترنت از اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و هرگز از این امر کوتاه نمی‌آییم.

محمود واعظی در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس در مورد پایان دادن اختلافات وزارت با شرکت مخابرات بر سر تعرفه‌ها اظهار کرد: ما هیچ اختلافی را با شرکت مخابرات و شرکت‌های پپ نداریم و اگر اصرار ما بر رعایت تعرفه‌‌ها است این به معنای عمل کردن به وظیفه قانونی است و معیار اختلاف نیست.

وی افزود: وظیفه ما نظارت و تذکر دادن بر شرکت‌های خدمات‌رسان در حوزه ارتباطات است و این مسئله نباید از طریق رسانه‌ها به عنوان اختلاف وزارت با این شرکت‌ها تلقی شود.

وزیر دولت یازدهم گفت: در تعرفه‌گذاری باید شفاف و روشن عمل کرد چراکه بعد از همکدسازی شاهد افزایش تعرفه‌ها در تلفن ثابت بودیم که به ازای هر دقیقه تماس که تعرفه 33 تومان بوده شرکت مخابرات 800 تومان از مشترکان دریافت می‌کرد که این رقم یک رشد 28 برابری را نشان می‌دهد.

واعظی با بیان اینکه در تعرفه‌گذاری‌ها باید شفاف، درست و منطقی عمل کرده و با اصلاح مدیریت و تقویت ساختارهای درست مشکلات و موانع را برطرف کرد، افزود: ما هیچ مشکلی را با شرکت‌های بخش خصوصی نداریم بلکه اعتقاد ما بر این است که باید به مردم خدمات مطلوب‌تر و ارزان قیمت ارائه شود.

این مسئول مخالفت دولت را با افزایش تعرفه اینترنت و سیاست اعمال شده از سوی شرکت‌هایی همچون مخابرات را بیان کرد و ادامه داد: قرار نیست این شرکت‌ها هزینه‌های خود را از جیب مردم تامین کنند در حالی که افزایش تعرفه‌ها نیز باید منطقی و معمول باشد چراکه سیاست دولت یازدهم سیاست کنترل قیمت‌ها و تعرفه‌ها است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: در دو سال اخیر 25 درصد قیمت اینترنت واگذار شده به مردم ارزان‌تر شده و تعرفه اینترنت موبایل نیز از 5 ریال به 0.5 ریال کاهش یافته است.

واعظی در پایان گفت: سیاست ما ارزان کردن خدمات تلفن همراه، ثابت و اینترنت و در مجموع همه تعرفه‌های زیرشاخه این وزارتخانه است و به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهیم تا این تعرفه‌ها خودسرانه افزایش یابد.

جدیدترین آمار از شاخص های بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات، از رتبه ۸۶ ایران در میان کشورهای جهان از نظر آمادگی شبکه ای حکایت دارد.

جدیدترین آمارها که از سوی درگاه پایش جامعه اطلاعاتی ایران منتشر شده است، وضعیت کشورهای جهان را از حیث شاخص آمادگی شبکه‌ای (NRI) در سال ۲۰۱۵ نشان می دهد.

شاخص آمادگی شبکه ای نشان دهنده ظرفیت کشورها در میزان منتفع شدن کامل آنها از فناوری اطلاعات و میزان منتفع شدن کامل شهروندان این کشورها از فناوری اطلاعات در زندگی روزمره‌ است.

براساس آخرین برآوردها که مربوط به سال ۲۰۱۵ است، ایران در ۴ محور محیط، آمادگی، استفاده و تاثیر از حیث شاخص آمادگی شبکه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است.

طبق این بررسی ها، در زیرشاخص آمادگی محیطی فناوری اطلاعات، کشورمان رتبه ۹۳ را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است؛ در این زیرشاخص، در بخش محیط سیاسی و رگولاتوری رتبه ایران ۱۰۰ و در بخش محیط کسب و کار و نوآوری رتبه ایران ۸۶ است؛ شواهد نشان می دهد که در این زمینه رتبه ایران نسبت به سال ۲۰۱۴ تغییری نداشته است.

در زیرشاخص آمادگی الکترونیکی، ایران رتبه ۸۶ را در میان سایر کشورها در اختیار دارد و در این بخش رتبه کشورمان در حوزه آمادگی زیرساخت و محتوای دیجیتالی ۹۷ است و در بخش مقرون به صرفه بودن فناوری رتبه ۴۶ و در بخش مهارتهای فناوری رتبه ۸۵ را به خود اختصاص داده است. در این بخش رتبه ایران نسبت به سال ۲۰۱۴ در تمامی پارامترها صعود قابل توجهی را نشان می دهد.

همچنین در زیرشاخص استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات، رتبه ۱۰۸ متعلق به ایران است که در این زیرشاخص، رتبه کشورمان در پارامتر استفاده افراد از فناوری اطلاعات ۱۰۰، استفاده از کسب و کارها ۱۲۹ و استفاده دولت از فناوری اطلاعات رتبه ۱۰۹ است. در این بخش رتبه ایران در استفاده افراد با صعود و در استفاده دولت از فناوری اطلاعات نسبت به سال ۲۰۱۴ با نزول همراه است.

در این رده بندی رتبه ایران در زیرشاخص تاثیر فناوری اطلاعات ۱۱۶ است که این بخش در دو پارامتر تاثیر اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته که به ترتیب ایران رتبه ۱۱۰ و ۱۱۵ را درمیان کشورهای جهان از آن خود کرده است. در این شاخص نیز در بخش تاثیر اجتماعی فناوری اطلاعات، ایران نسبت به سال گذشته ۱۰ رتبه نزول داشته است.

به گزارش مهر، بررسی آمادگی شبکه ای در منطقه نشان می دهد که در ۳ سال گذشته کشورهای امارات، قطر، بحرین، عربستان، عمان، قزاقستان، ترکیه، آذربایجان، اردن، ارمنستان و گرجستان روند رو به رشدی داشته و در این جدول بالاتر از کشورمان قرار دارند.

ارزیابی صورت گرفته از شاخص آمادگی شبکه ای در میان کشورهای آسیا نشان می دهد که سنگاپور، ژاپن، هنگ کنگ، کره جنوبی، تایوان،امارات،قطر، بحرین، مالزی و عربستان سعودی ۱۰ کشور برتر آسیا در این رده بندی هستند.

در این رده بندی، ۱۰ کشور اول دنیا نیز شامل سنگاپور، فنلاند، سوئد، هلند، نروژ، سوئیس، امریکا، بریتانیا، لوکزامبورگ و ژاپن هستند.

هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی با شعار با رفع چالشهای نظام اداری الکترونیکی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری این دوره از کنفرانس نظام اداری الکترونیکی را با شعار «همدلی دولت و ملت با رفع چالشهای نظام اداری الکترونیکی» برگزار می کند.

بررسی چالش های فراروی نظام اداری الکترونیک، دولت الکترونیک و تحقق دولت دانا هدف این کنفرانس است که در روزهای ۱۸ و ۱۹ مردادماه جاری در سالن اجلاس سران برگزار می شود.

مجمع مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در حاشیه این کنفرانس اعلام موجودیت می کند.

روزهای ابتدایی سال ۹۴ بود که کاربران اپلیکیشن وایبر، با کندی‌های شدیدی روبه‌رو شدند به‌طوری که ردوبدل‌کردن پیام‌ها به‌قدری کند شده بود که عملا استفاده از وایبر را غیرممکن کرده بود.

در این بین بارها با پشتیبانی وایبر تماس گرفته شد و این شرکت نیز به‌طورکامل هرگونه نقص فنی از جانب خود را تکذیب کرد. پیش از این اپلیکیشن‌هایی نظیر وی‌چت شامل حال فیلترینگ داخلی شده بودند، اما اینکه چرا برای محدودکردن اپلیکیشن وایبر هیچ‌گونه اعلام رسمی صورت نگرفت، هنوز جای سؤال دارد.

ضمن آنکه براساس آخرین گفته وزیر ارتباطات که خبر از عدم فیلترینگ تلگرام داشت، این سؤال در ذهن کاربران به‌وجود می‌آید که تفاوت وایبر و تلگرام در چیست که یکی باید محدود شود و یکی آزادانه به فعالیت خود ادامه دهد؟

باشگاه خبرنگاران در این‌باره می‌نویسد: اگر بنا بر بررسی روی کاغذ باشد، می‌توان اپلیکیشن وایبر را کم‌حاشیه‌تر از تلگرام دانست. وایبر Username ندارد، هنگام forward کردن پیام‌ها نامی قابل انتقال به پروفایل از کاربر ثبت نمی‌کند و برای استفاده از آن به‌صورت مستقیم از شماره تلفن شما استفاده خواهد شد که این امر مانع از جست‌وجو‌های تصادفی و مزاحمت‌های احتمالی می‌شود.

به گزارش شرق این حرف به این معنا نیست که در وایبر امکان مزاحمت وجود ندارد، بلکه اشاره‌ای به علاقه کاربران برای دیده‌شدن یا نشدن در اپلیکیشن‌های پیام‌رسان است. همچنین وایبر استیکرهای شخصی ندارد که همین موضوع باعث عدم وجود کوچک‌ترین نکته غیراخلاقی یا نامناسب در آن شده است. پس با توجه به این موارد، دلیل آنکه وایبر باید محدود می‌شد، چیست؟ از سخن وزیر ارتباطات می‌توان نتیجه گرفت که مشکل فقط بخش استیکرهای تلگرام است آن هم به دلیل امکان آزادانه ساخت استیکر. حال که بخش استیکر آن حذف خواهد شد، چه تفاوتی بین امکانات وایبر و تلگرام می‌ماند؟

قاچاقی بودن 90 درصد تلفن‌های همراه وارداتی در بازار در کنار آمار گمرک از میزان واردات موبایل به کشور نشان می‌دهد که حدود 720 هزار دستگاه موبایل قاچاق با ارزشی حدود 820 میلیون دلار تنها طی چهارماهه اخیر به کشور وارد شده‌ است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، خریداران تلفن‌های همراه سال‌هاست که به مسئله قاچاقی بودن عمده موبایل‌های بازار عادت کرده‌اند و بسیاری با آگاهی به همین امر امیدی به دریافت خدمات پس از فروش برای دستگاهی که از مبادی قانونی و تحت نظارت نمایندگی به کشور وارد نشده است، ندارند، در کنار این امر صحبت‌های وزیر دادگستری از حجم قاچاق در بازار موبایل حاکی از آن است که همچنان واردات غیرقانونی سهمی معادل 90 درصد از بازار موبایل را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر آمارهای گمرک نشان می‌دهد که واردات تلفن همراه در چهارماهه نخست سال جاری به 400 تن می‌رسد، که البته با درنظر داشتن آمار 90 رصدی قاچاق موبایل می‌توان گفت، این میزان تنها 10 درصد تلفن‌های همراه است که مجموعا از مبادی قانونی و غیرقانونی به کشور وارد شده‌اند.

با در نظر داشتن اینکه متوسط وزن هر دستگاه تلفن همراه حدود 250 گرم باشد، در این صورت واردات موبایل از مبادی قانونی گمرک به 800 هزار دستگاه می‌رسد.

با استناد به همین آمار از قاچاق تلفن همراه، می‌توان گفت طی چهار ماهه نخست امسال چهار هزار تن دستگاه تلفن همراه به کشور وارد شده است و البته سهم قاچاق از این بین می‌تواند چیزی حدود 3600 تن باشد، به این ترتیب میزان واقعی واردات تلفن همراه به کشور را نیز می‌توان حدود 8 میلیون دستگاه تخمین زد.

بر این اساس حدود 720 هزار دستگاه تلفن همراه از مبادی غیر قانونی به کشور وارد شده‌است و طبیعتا این بخش از موبایل‌ها تحت پوشش ضمانت شرکت مربوطه نخواهد بود.

همچنین طبق این آمارها، ارزش واردات قانونی تلفن همراه طی چهار ماه اول سال به کمتر از 91 میلیون دلار می‌رسد، به این ترتیب با درنظر گرفتن سهم قاچاق از این بازار می‌توان گفت که ارزش کل موبایل‌های وارد شده طی چهارماهه اول سال جاری به حدود 910 میلیون دلار می‌رسد که کمتر از 820 میلیون دلار آن مربوط به ورود غیر رسمی موبایل می‌شود.

فهرست اقلام وارداتی گمرک نشان می‌دهد که در این مدت بیشترین میزان واردات قانونی تلفن همراه از امارات صورت گرفته‌است و پس از آن چین بیشترین صادرات موبایل را به ایران داشته‌است.

کره، هنگ کنگ و ویتنام نیز از جمله دیگر صادر کننده‌های تلفن همراه به ایران هستند. در ادامه آمارهای گمرک حاکی از آن است که هر کیلو تلفن همراه وارداتی ارزشی معادل473 دلار دارد به این ترتیب به طور متوسط قیمت هر دستگاه موبایل به بیش از 100 دلار یعنی حدود 300 هزار تومان می‌رسد.