ITanalyze

علی حجوانی - چند ماهی است شرکت «وقایع گستر فارس» شروع به فعالیت کرده و حالا محصولات اپل را با گارانتی خود به بازار می فرستد. آیا آنها نماینده رسمی اپل در ایران هستند؟ باید بگوییم این طور نیست. آنها محصولات اپل را در خارج از ایران خریداری می کنند و از مجراهای قانونی کشور وارد می کنند. بنابراین باید بدانیم این شرکت هیچ گونه ارتباط رسمی ای با شرکت اپل ندارد و تنها یک شرکت واردکننده است که محصولات را قاچاق نمی کند. با ما باشید تا بیشتر درباره این موضوع اطلاع پیدا کنید.
وقایع گستر فارس، «رسمی» نیست

وقایع گستر فارس در سایت خود می گوید :«تنها وارد کننده رسمی اپل در ایران». بد نیست درباره واژه «رسمی» بیشتر صحبت کنیم. واژه رسمی وقتی درباره شرکتی به کار می رود که آن شرکت با شرکت اصلی قرارداد داشته باشد و مدرکی مبنی بر این رسمیت وجود داشته باشد.

به عنوان مثال دو گارانتی سام سرویس و همراه سرویس خاورمیانه نیز ادعای مشابه دارند. وقتی وارد سایت Samsung.com می شویم، در این نشانی می توانیم نام این دو شرکت را به عنوان شرکت های رسمی و تایید شده از سوی سامسونگ بیابیم. به همین دلیل است که گارانتی کنندگان سامسونگ، سونی، اچ تی سی و بسیاری از شرکت های موبایلی در ایران، برای اثبات نماینده بودن خود، کنفرانس خبری برگزار نمی کنند.

هزاران مثال شبیه این موضوع وجود دارد که نشان می دهد واژه «رسمی» تعریف مشخصی دارد. این شاید بزرگترین کلمه کذبی است که وقایع گستر فارس درباره خود بیان می کند. موضوعی که در ذهن بسیاری از خبرنگاران این حوزه هنوز حل نشده است. مدیرعامل شرکت وقایع گستر فارس (پس از مصاحبه چند ماه پیش خود که صراحتا اعلام کرده بود نماینده رسمی اپل است) هم در کنفرانس خبری اخیر خود گفته است: «منظورمان وارد کننده نماینده رسمی اپل بود و هیچ گونه اصراری بر نمایندگی رسمی اپل نداریم». این در حالی است که آنها هنوز هم در سایت خود، «تنها وارد کننده رسمی اپل در ایران» هستند.
وقایع گستر فارس «وارد کننده قانونی» است

آنها در واقع «وارد کننده قانونی محصولات اپل» هستند. به این معنا که محصولات اپل را از کشورهای دیگر می خرند و در حین واردات به ایران، موارد قانونی را طی می کنند. در واقع کار آنها به لحاظ قوانین واردات ایران، عملی قانونی است. اتفاق خوبی که البته هیچ ارتباطی به تعبیر «رسمی» ندارد. به این معنا که شرکت اپل هیچ گونه نظارتی بر قیمت گذاری، کیفیت خدمات و هیچ کدام از بخش های این شرکت ندارد. اگر شرکت های دیگری بتوانند همین روال قانونی را طی کنند، می توانند وارد کننده قانونی اپل به ایران باشند و این امر امتیازی انحصاری نیست.
اپل در خاورمیانه با نام رسمی «اپل» فعالیت می کند

به نظر می رسد اپل هنوز تصمیمی برای ورود «رسمی» به بازار ایران ندارد. آنها یک دفتر خاورمیانه دارند که در لندن واقع است و از آن طریق، تمام سیاست ها و برنامه های خود را در کشورهای منطقه پیش می برند. به عنوان مثال در امارات متحده عربی، اپل از طریق سایت apple.com/uae فعالیت می کند یا در ترکیه آدرس رسمی سایت اپل apple.com/tr است. اپل به همه واردات، خدمات و قیمت ها نظارت دارد و همه چیز از سوی اپل تعیین می شود. معنای کلمه «رسمی» هم همین است.
آیا از گارانتی «وقایع گستر فارس» استفاده کنیم؟

پاسخ ما نه مثبت است نه منفی. تنها چیزی که فعلا با قطعیت می گوییم این است که این شرکت، یک وارد کننده قانونی است و مثل همه شرکت های قانونی این چنینی ممکن است خدمات گارانتی خوب یا بد داشته باشد. خدمات خوب یا بد اینگونه شرکت ها را نمی توان به حساب خدمات خوب یا بد شرکت های اصلی گذاشت و از این طریق برتری خاصی وجود ندارد.

آنها برای قراردادن کارت گارانتی خود، تمامی جعبه های محصولات اپل را باز می کنند. ضمن اینکه در قیمت گذاری هم به صورت آزادانه عمل می کنند و بر اساس هزینه ها و خدماتی که به مشتریان ارائه می دهند، قیمت تمام شده گوشی را اعلام می کنند. قیمت آنها (چه کمتر، چه یکسان و چه بیشتر) ربط رسمی ای به اپل ندارد. ضمن اینکه بد نیست بدانید مدیرعامل فعلی وقایع گستر فارس، پیش از این هم در این حوزه با نام «شرکت مه تل» فعالیت می کرد. شرکتی که هم اکنون در سایت خود نوشته است: «این شرکـت در حال حاضر نماینده رسـمی فروش و خدمات پس از فروش دستگاه های آیفون ، آیپد و آیپاد در ایران است که دارای مجوز رسمی از وزارت بازرگانی می باشد.»
رسانه های دیگر درباره این شرکت چه می گویند؟

از روزی که نام «وقایع گستر فارس» در بازار ایران مطرح شده، بحث های زیادی از سوی رسانه های مختلف آغاز شده است. آنها به طور مفصل، سوالات و شبهات خود را طرح کرده اند و به نظر می رسد هنوز هم بسیاری از این سوالات وجود دارد. همکاران ما در برخی رسانه های دیگر، گزارش هایی از کنفرانس خبری این شرکت منتشر کرده اند و به درستی، تاکید کرده اند که وقایع گستر فارس، نماینده رسمی اپل نیست. آنها «وقایع گستر فارس» را با عنوان «وارد کننده محصولات اپل در ایران» معرفی کرده است.

(منبع:جی‌اس‌ام)

معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه تصمیم‌گیری در مورد سایتهای بدون مجوز فیلترشده با وزارت ارشاد است، تصریح کرد: آیا این وزارتخانه باید محکوم شود یا آنها که تخلف کردند و بدون مجوز سایتی را راه اندازی کردند؟

به گزارش خانه ملت، حسین نوش آبادی درباره برخی اظهارات مبنی بر اینکه وزارت ارشاد حق ندارد رأسا اقدام به فیلتر سایتی کند، گفت: بحث مسدود کردن پایگاه‌های خبری، سایتها و خبرگزاری‌هایی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند و پروانه اولیه برای کار ندارند، متفاوت است با سایت‌هایی که با مجوز فعالیت می‌کنند و بعضا اقدامات مجرمانه انجام میدهند.

معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: مرجع اولیه برای صدور مجوز سایتها وزارت فرهنگ و ارشاد است و طبیعتا اگر تیمی به ایجاد سایتی که از ارشاد مجوز نگرفته، اقدام کنند، با آن برخورد می‌شود.

برخورد با سایت های متخلف دارای مجوز با کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است و سایت های بدون مجوز با وزارت ارشاد

نوش آبادی تاکید کرد: اگر سایتهایی که فعالیت قانونی دارند و با مجوز رسمی دچار تخلف میشوند، وظیفه وزارت ارشاد نیست که به طور مستقیم با آنها برخورد کند بلکه آنها به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه زیر نظر شوررای عالی فضای مجازی معرفی می‌شوند و آنجا مکانیزم و فرایند دیگری برای اثبات تخلف دارد.

وی بیان کرد: خبرگزاری‌ها و سایتها مجوزهای خود را از ارشاد می‌گیرند؛ همچنانکه مطبوعات و رسانه‌های مکتوب باید از این وزارتخانه درخواست پروانه و مجوز کنند و اگر یک نشریه، روزنامه یا هفته نامه بدون مجوز چاپ شود، در بدو امر حوزه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با آنها برخورد می‌کند.

معاون پارلمانی وزارت ارشاد با بیان اینکه این وزارتخانه اختیار برخورد با نشریات بدون مجوز و کتاب را دارد، تصریح کرد: سایتها هم باید از ارشاد مجوز بگیرند و در غیر این صورت در بدو امر با آنها برخورد میشود که قانونی و در شرح وظایف ماست و برخورد هم در حد همان فیلتر کردن است.

اگر راضی نیستند، از وزارت ارشاد درباره مسدود کردن سایتهای بدون مجوز سلب مسئولیت کنند

وی تصریح کرد: در حال حاضر وظیفه قانونی برخورد با سایتهای بدون مجوز با وزارت ارشاد است ولی اگر برخی با این مساله مشکل دارند و صلاح میدانند جای دیگری غیر از این وزارت به موضوع رسیدگی کند، باید کمیته تعیین مصادیق مجرمانه یا شورای عالی مجازی تصمیم بگیرد وزارت ارشاد حق فیلتر یا مسدود کردن سایتهای بدون مجوز را هم نداشته باشد و از این وزارتخانه درباره مسدود کردن سایتهای بدون مجوز سلب مسئولیت کنند.

نوش آبادی با اشاره به اینکه غیر از ارشاد به چه ارگانی می‌توانند محول کنند، یادآور شد: وزارت ارشاد برای اخذ مجوز به سایتها فراخوان قبلی داده، گفت: چرا باید سایتهای بدون مجوز که اکنون مسدود شدند و غیرقانونی فعالیت می کردند، رفع فیلتر شوند؟

وی ادامه داد: وزارت ارشاد به عنوان نهاد اجرایی و دستگاه فرهنگی کشور با حرکتهای غیرقانونی برخورد کرده، آیا این وزارتخانه باید محکوم شود یا آنها که تخلف کردند و بدون مجوز سایتی را راه اندازی کردند. طبیعی است که با این برخورد باید مورد تشویق هم قرار میگرفتیم؛ نه اینکه فشار آورند این سایتها رفع فیلتر شوند.

معاون پارلمانی وزارت ارشاد افزود: سایتهای فاقد مجوز اصالت ندارند و قانونی نیستند و بر اساس قانون فعلی قرار نیست چنین سایتهایی که تا کنون فیلتر شدند، رفع فیلتر شوند.

رئیس پلیس راهوار تهران بزرگ گفت: طرح تأسیس مرکز ملی عملیات امنیت سایبری با همکاری وزارت ارتباطات، شورای عالی مجازی و دانشگاه دفاع ملی در دستور تهیه است این مرکز مأموریت پایش نقاط حساس فضای تبادل اطلاعات کشور را برعهده دارد.

به گزارش فارس، حسینی رئیس پلیس راهوار تهران بزرگ تأسیس مرکز ملی عملیات امنیت سایبری را مطرح کرد.

حسینی گفت: هم‌اکنون با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ،شورای عالی فضای مجازی و دانشگاه دفاع این طرح در دست بررسی است و امیدواریم فعالیت این مرکز آغاز شود.

رئیس پلیس راهوار تهران بزرگ افزود: وزارت ارتباطات در ایجاد این مرکز نقش کلیدی دارد و همچنین سازمان پدافند غیرعامل نیز می‌تواند همکاری شایانی در این مورد داشته باشد.

وی با اشاره به مأموریت این مرکز تصریح کرد: پایش لحظه‌ای امنیت فضای تبادل اطلاعات شامل ارتباطات بین سازمانی و اینترنتی، تحلیل روندها و شناسایی به موقع تهدیدها و واکنش سریع نسبت به حملات از جمله مأموریت‌های این مرکز است.

حسینی تأکید کرد: این مرکز مسئولیت پایش نقاط حساس فضای تبادل اطلاعات کشور را برعهده خواهد داشت.

معاون وزیر صنعت موافق اخذ کارمزد از پایانه‌های فروش نیست و آن را خلاف توسعه تجارت الکترونیک در کشور می‌داند.

به گزارش فارس، علی‌اصغر توفیق با اشاره به وضعیت ایران در زمینه تجارت الکترونیکی اظهار داشت: از بین 70 کشور دارای تجارت الکترونیک ایران رتبه 69 را دارد و سوئد پیشروترین کشور در این رابطه است.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: در سه ماهه نخست سال 2014 تجارت الکترونیک در ایران 16 درصد افزایش یافته است. از مجموعه 394 میلیون تراکنش در سال گذشته 68 میلیون از طریق موبایل، 305 میلیون پایانه‌های فروش و 20 میلیون اینترنت بانک انجام شده است، این میزان مبادلات تجارت الکترونیک ایران در سال 92 را حدود 9 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

توفیقی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت موافق اخذ کارمزد از پایانه‌‌های فروش نیست و آن را برخلاف توسعه تجارت الکترونیک می‌داند.

وی همچنین با اشاره به آمارهایی درباره وضعیت تجارت الکترونیک در خاورمیانه گفت: 15 درصد خریدها در خاورمیانه الکترونیکی است و در کشورهای عربی 32 درصد خریداران اینترنتی خانم‌‌ها هستند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین از اخذ نماد الکترونیکی توسط 5 هزار و 700 سایت خرید اینترنتی ایرانی خبر داد.

توفیقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امضای دیجیتالی گفت: امضای دیجیتالی دارای هزینه است که در صورت استفاده پس از یکسال هزینه تمدید آن کاهش می‌یابد.

سخنگوی کمیسیون صنایع گفت: ماده 4 قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات، حذف و کلیه اختیارات و وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی منتقل شد.

روح‌الله عباس‌پور نماینده مردم بویین‌زهرا در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در مورد جزئیات جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی را بخش دیگری از جلسه امروز کمیسیون خواند و اظهار کرد: ماده 4 قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات حذف و کلیه اختیارات و وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات با 130 رأی موافق و 7 رأی مخالف به شورای عالی فضای مجازی منتقل شد.

عباسپور استناد اعضای کمیسیون به سخنان مقام معظم رهبری و تعدد و تکثر شوراهای متولی فضای مجازی که موجب موازی‌کاری و حذف اثربخشی یکدیگر شده بود را دلیل اعضا برای تصویب این طرح خواند.

سخنگوی کمیسیون صنایع ابراز امیدواری کرد: با این ادغام شاهد وحدت رویه در سیاست‌گذاری‌های فضای مجازی باشیم.

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: طرح همکدسازی کار بسیار عظیمی بود که در سطح کشور با هماهنگی و بدون نقیصه اجرا شد به نحویکه هیچگونه شکایتی از طرف مشترکان نداشته‌ایم.

به گزارش تسنیم، سید مصطفی سیدهاشمی در نشست کاری مدیران مجموعه مخابرات درباره بازدهی و سودآوری این شرکت گفت: هر کاری که در آن سوددهی نباشد سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. ما یک شرکت تجاری هستیم که قانون تجارت، سود و زیان در آن حاکم است، پس انتظار ما از همه مدیران این است که خدمات با کیفیت بالا عرضه کنند و در معاملات باید صلاح مخابرات و مردم دیده شود.

وی با بررسی عملکرد سود و زیان 30 استان کشور در شش ماهه گذشته خاطرنشان کرد: در اکثر استان‌ها عملکرد قابل قبولی داشته‌ایم و در بعضی از استان‌ها نیز به سوددهی مورد انتظار نرسیده‌ایم که با بررسی و اعزام بازرسان به تمامی استان‌ها درصدد استانداردسازی و رسیدن به نتایج مطلوب هستیم.

او با اشاره به اجرای موفق طرح همکدسازی در استان‌ها و حذف بیش از 12 هزار کد بین شهری گفت: طرح همکدسازی کار بسیار عظیمی بود که در سطح کشور با هماهنگی و بدون نقیصه اجرا شد به نحویکه هیچگونه شکایتی از طرف مشترکان نداشته‌ایم.

رئیس هیئت مدیره مخابرات گفت: عملکرد ما در شش ماهه سال‌جاری بیش از تعهد و پیش‌بینی بورس بوده است و انتظار می‌رود تا پایان سال بتوانیم تحقق عملکردی بالای 100 درصد داشته باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ساختارها برای ادغام سازمانهای بیمه گر هماهنگ نیست اما برنامه تجمیع منابع بیمه ای را در دستور کار داریم و باید اقدامات ساختاری اجرای ان آماده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در برنامه "نگاه یک" شبکه یک سیما از شناسایی نیازمندان خبر داد و اعلام کرد: بر اساس پایه های اطلاعاتی و آمار سازمان هدفمندی و مراکز آمار، افراد نیازمند را شناسایی و دهک های مختلف را لایه بندی می کنیم و با توجه به اینکه منابع دولت ، محدود است و در مرحله اول تلاش می کنیم نیازهای غذایی نیازمندان را تامین کنیم و سوء تغذیه ها را از میان برداریم.

به گفته وی،در مرحله اول هفت و نیم میلیون نفر را مشمول دریافت سبد کالایی شد و اکنون به این رقم اضافه شده است.

ربیعی با اشاره به اینکه درحال راه اندازی سامانه رفاه ایرانیان هستیم ، تاکید کرد: تکلیف قانونی بود اما 8 سال اجرا نشده بود و یکی از فواید آن شناسایی نیازمندان است .

وی با اشاره به اینکه 51 درصد جمعیت کشور با بیش از 12 میلیون و 900 هزار بیمه شده مستقیم اصلی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که در مجموع 39 میلیون و 394 هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند اظهار داشت: تاکنون بیش از 12 هزار میلیارد تومان در بخش درمان هزینه شده است که از این رقم 6 هزار میلیارد تومان در بخش درمان مستقیم و 6 هزار میلیارد تومان در مراکز غیر درمانی، خود هزینه می شود .

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دریافت مجوز تلویزیون اینترنتی نیازمند اخذ مجوز از وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ، سازمان صدا و سیما و سایر مراجع ذیربط است.

به گزارش فارس، کمیسیون تنظیم مقررات اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات توزیع محتوای صدا و ویدئو مبتنی بر پروتکل اینترنت را تصویب کرد.

طبق این اصول، دارنده پروانه می‌تواند به صورت غیرانحصاری با استفاده از شبکه‌های ارتباطی ایجاد شده از سوی فراهم کنندگان شبکه دارای پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت غیر رادیویی، نسبت به توزیع محتوای صدا و ویدئوی تأیید شده از سوی مراجع ذیربط در چارچوب قوانین و مقررات کشور، مبتنی بر پروتکل و بر بستر باند پهن اقدام کنند.

دارنده پروانه موظف است در مواردی که طبق قوانین و مقررات کشور برای ارائه محتوای خدمات موضوع پروانه، اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع ذیربط الزامی است، قبل از ارائه محتوای مذکور مجوزهای لازم را اخذ کند.

میزبانی محتوای صدا و ویدئوی موضوع پروانه، باید در داخل کشور باشد.

مدت اعتبار پروانه از زمان صدور به مدت 10 سال شمسی است.

متقاضی باید شرکت غیردولتی بوده و در ایران به ثبت رسیده باشد.

دارنده پروانه موظف است حداکثر یک سال پس از دریافت پروانه نسبت به شروع ارائه خدمات موضوع پروانه اقدام کند.

دارنده پروانه برای اتصال بین اجزای شبکه، مجاز به ایجاد شبکه انتقال مستقل نیست.

دارنده پروانه موظف است مرکز پشتیبانی و پاسخگویی به مشترکین خود را به صورت شبانه‌روزی و در تمام ایام هفته فراهم کند.

دارنده پروانه ملزم به ارائه خدمات به مشترکین خود در قالب عقد قرارداد شفاف و مشخص که مبین کمیت، کیفیت و توافقنامه سطح خدمات (Service Level Agreement) است، می‌باشد.

تمامی روابط و تعاملات مابین دارنده پروانه و فراهم کنندگان شبکه دسترسی از جمله نحوه اتصال متقابل و درصد حق‌السهم مربوط به هر یک، بر اساس توافق و قرارداد بین طرفین تعیین خواهد شد، تأکید می‌شود که حداکثر سهم فراهم کنندگان شبکه دسترسی 30 درصد (30%) درآمد و سهم تولید کننده محتوا حداقل 30 درصد (30%) درآمد تعیین می‌شود.

حق‌السهم دولت که توسط سازمان وصول می‌شود بر اساس درصدهای تعیین شده در پروانه‌های صادره برای فراهم کنندگان شبکه، صرفاً از سهم فراهم کننده شبکه و درآمدهای ناشی از سهامداری در شرکت‌های دیگر برای ارائه خدمات موضوع این مصوبه دریافت خواهد شد. این موضوع منوط به شفاف‌سازی درآمدها در صورت‌های مالی فراهم‌ کننده شبکه خواهد بود.

انتقال تمام یا بخشی از پروانه صادره به غیر و یا عرضه بخشی از سهام در بورس یا فرابورس، بدون مجوز سازمان ممنوع است.

دارنده پروانه موظف است 5 درصد (5%) درآمد هر اشتراک ماهیانه را به عنوان مبلغ تسهیم درآمد در پایان هر سال قراردادی به سازمان پرداخت کند.

دارنده پروانه موظف است در طول مدت اعتبار پروانه از سال دوم قراردادی بابت هر سال قراردادی مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد را به مبلغ 10 میلیارد ریال به سازمان پرداخت کند.

به منظور اطمینان از حسن انجام تعهدات، متقاضی برای دریافت پروانه باید ضمانت‌نامه معتبر بانکی به مبلغ 5 میلیارد ریال قابل تمدید به دفعات بدون قید و شرط در طول مدت اعتبار پروانه نزد سازمان بسپارد که با تشخیص سازمان، سهم درآمدی سازمان و یا جریمه‌های متعلقه از محل آن وصول خواهد شد.

حداکثر تعرفه اشتراک ماهیانه موضوع این پروانه مبلغ 200 هزار ریال تعیین می‌شود.

دارنده پروانه در هر سال حداکثر می‌تواند هشت بار نسبت به ارائه و اجرای تعرفه‌های تشویقی که قبلاً به اطلاع‌ سازمان می‌رسد، اقدام کند. تعرفه‌های تشویقی به مدت 3 ماه اعتبار خواهد داشت.

در صورت داشتن سهامدار خارجی، تصمیمات هیأت مدیره و مجامع عمومی و فوق‌العاده شرکت دارنده پروانه مشروط به موافقت حداقل 50 درصد به علاوه یک سهم، سهامداران ایرانی است.

مدیریت فنی و پشتیبانی خدمات موضوع پروانه باید به اشخاص حقیقی یا حقوقی با تابعیت ایرانی حاضر در شرکت دارنده پروانه واگذار شود.

سهام شرکت‌های خارجی نباید بیش از 49 درصد سهام کل شرکت باشد.

رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی با اشاره به کشف 90 درصدی جرائم سایبری از طریق ارتباط آنلاین با 130 پلیس سایبری دنیا، گفت: بیش از 40 درصد جرائم سایبری در ایران جنبه فرا ملی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس سایبری کشور در حاشیه بازدید از قسمت های مختلف سیزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی، برگزاری این نمایشگاه ها را یکی از موثرترین گام ها در ایجاد اقتصاد مقاومتی برشمرد و اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی نشان دهنده این است که پلیس ایران، پلیسی علمی و مجهز به فناوری روز دنیاست که مشارکت مردم را در ایجاد امنیت در جامعه مهم می شمارد.

وی با اشاره به اینکه برگزاری این نمایشگاه نشان دهنده عدم وابستگی ما به کشورهای خارجی با تولید تجهیزات داخلی است، افزود: پلیس فتا از ابتدای تشکیل به تولید محصولات داخلی توجه خاصی داشته و سعی کرده با خود باوری و استفاده از توان داخلی مهندسان و متخصصان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی نسبت به تولید تجهیزات فارنزیک در حوزه موبایل فارنزیک و شبکه اقدامات موثری را انجام دهد.

رئیس پلیس فتای ناجا اعلام کرد: در آینده ای نزدیک به غیر از آزمایشگاه های معین، سایر پلیس فتای استان ها نیز مجهز به تجهیزات صد درصد ایرانی به منظور تشخیص، پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری خواهند شد.

وی افزود: امیدواریم همه بخش های کشور بیش از گذشته در حوزه فناوری اطلاعات فعال شوند و با اقدامات چشمگیری مانند نهضت تولید نرم افزاری و ایجاد شبکه ملی اطلاعات و غیره که در کشور وجود دارد سطح وابستگی کشور مان را به حداقل ممکن بلکه به صفر برسانند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به ارتباط آنلاین پلیس فتا ناجا با 130 پلیس سایبری دنیا در پی جویی جرایم سایبری، بیان داشت: در کشورهای اروپایی 70 درصد جرائم سایبری جنبه فرا ملی دارد ولی در کشور ما بیش از 40 درصد جرائم سایبری جنبه فرا ملی پیدا می کنند.

وی با اشاره به اینکه وقتی جرمی جنبه بین المللی پیدا کند همه کشورها در تشخیص، پیشگیری و مقابله جرائم فضای سایبری به تعامل و همکاری با همدیگر نیازمندند، گفت: امروز پلیس فتای ناجا قادر به کشف 90 درصد جرایم سایبری است که درصد زیادی از این جرائم، جرائم بین المللی هستند.

رئیس پلیس فتای ناجا خاطرنشان کرد: در حال حاضر پلیس سایبری کشورها با محوریت سازمان اینترپل بر این باور هستند که بتوانند اصلی ترین چالش در فضای مجازی یعنی پنهان ماندن هویت را از بین ببرند تا هیچ فرد مجرمی نتواند با استفاده از ابزارهای گوناگون خود را در این فضا پنهان کرده و ا عمال مجرمانه خود را انجام دهد.

هیات مدیره جدید مخابرات ایران با توجه به موازی‌کاری‌های موجود در حوزه ارتباطات ثابت (برند فعال در زمینه ارتباطات ثابت) و مخابرات‌های استانی، درصدد حذف شرکت تازه تأسیس ارتباطات ثابت با برند تجاری آشنای اول است.

به گزارش تسنیم، شرکت مخابرات ایران در سال 1350 و با سرمایه‌ای بالغ بر پنج میلیارد ریال در راستای ایجاد و بهره‌برداری شبکه‌های مخابراتی و هرگونه فعالیت مربوط به حوزه ICT از جمله موارد زیر به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی تأسیس شد.

این شرکت براساس شرح وظایف قانونی‌اش متولی ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های تلفن ثابت، سیار، انتقال داده‌ها و محتوا، به طوری است که در حوزه شبکه‌های غیر مادر مخابراتی، ایجاد و توزیع کامل و یکپارچه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان‌پذیر باشد.

مخابرات علاوه بر داشتن 30 شرکت فرعی استانی، مالک شرکت ارتباطات سیار ایران به عنوان اولین اپراتور موبایل کشور نیز هست که در سال 1373 با ارائه هفت هزار سیم‌کارت در تهران شروع به کار کرد.

شرکت ارتباطات سیار که یکی از موفق‌ترین پروژه‌های مخابراتی کشور در زمینه سیار بوده و اکنون نیز سهم حداکثری از مشترکان سیار را در دست دارد، با روی کار آمدن اپراتور دوم ارتباطات سیار و اشاعه برند ایرانسل، پس از 13 سال فعالیت عنوان تجاری "همراه اول" را برای خود برگزید تا شکلی رقابتی‌تر در این حوزه به خود بگیرد.

اما مخابرات که خود را متولی ارتباطات ثابت نیز می‌داند، احساس کرد که با داشتن یک بال نمی‌تواند به مسیر رشد و ترقی خود ادامه دهد و برای سبک بال زدن نیازمند دو بال است؛ از این رو شرکت ارتباطات ثابتی را نیز در اواخر سال 91 به ثبت رساند که بعدها عنوان تجاری "آشنای اول" را برای خود برگزید.

شرکت ارتباطات ثابت ایران (سهامی خاص) به عنوان متولی ایجاد، بهره‌برداری، توسعه و نگهداری شبکه‌های ارتباطی در حوزه شبکه‌های غیرمادر مخابراتی در ذیل شرکت مخابرات ایران تشکیل شد.

چنین رسالتی را پیش از این شرکت مخابرات ایران و مخابرات‌های استانی بر دوش می‌کشیدند اما با در نظر گرفتن این شرکت تابعه برای مخابرات در زمینه ارتباطات ثابت، عملا مخابرات‌های استانی به حاشیه کشیده شدند زیرا رسالت اصلی آنها از این پس در اختیار آشنای اول بود.

در شرح وظایف تأسیس این شرکت همچنین هرگونه فعالیت مستقیم و غیرمستقیم در خصوص ساخت و تولید واردات و صادرات قطعات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دیگر خدمات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط به انتقال صوت، متن، دیتا و دیگر انواع اطلاعات گنجانده شده است.

همچنین تولید هر نوع دستگاه و برنامه اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار، ارایه خدمات ارزش افزوده، ارایه هر نوع سرویس مبتنی بر شبکه‌های مخابراتی و ارتباطی، همکاری با سایر اپراتورها در زمینه مبادله اطلاعات و ترانزیت ترافیک از دیگر وظایف این شرکت است.

در اساسنامه این شرکت مدیریت برنامه‌ریزی و پیاده‌‌سازی ارزش‌های تخصصی و تحقیقات، اخذ یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، دریافت و صدور انتقال فناوری و شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های بین‌المللی هم گنجانده شده است.

در زمان رونمایی از عنوان تجاری آشنای اول گفته شد که تمامی شرکت‌های مخابرات استان‌ها می‌توانند به معرفی برند آشنای اول بپردازند.

زمانیکه این شرکت طی آگهی تأسیس به شماره 435335 در 14 بند وظایف خود را تعریف و در تاریخ 8 اسفند ماه 91 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسید، انتقاداتی از گوشه و کنار به چنین تصمیمی وارد می‌شد.

اما اکنون بعد از گذشت حدودا یک سال و نیم از فعالیت‌های این شرکت، مخابرات ایران به عنوان هلدینگ چندان رضایتی از فعالیت‌های آن نداشته و زمینه انحلال آن را فراهم آورده است. چنین تغییر رویه‌ای را در نمایشگاه تخصصی مخابرات با عنوان ایران تلکام 2014 نیز شاهد بودیم زیرا در غرفه آشنای اول، حرف و سخنی از ارتباطات ثابت یا شعاری با این مضمون نبود.

گفته می‌شود از آن جهت که آشنای اول فعالیتی موازی مخابرات‌های استانی دارد و در واقع اقدام به خدماتی مشابه آنها کرده است، هیات مدیره جدید مخابرات درصدد رفع موازی کاری‌ها و ارتباط مستقیم با دفاتر استانی خود جهت ارائه خدمات به مشترکان مخابراتی است.

اما احتمال می‌رود با توجه به اینکه مخابرات هزینه‌هایی را در راستای ایجاد و ساماندهی برند آشنای اول داشته و سعی در برندسازی آن کرده است، آشنای اول همچنان پابرجا بماند و به یکی از شرکت‌های خدمات دهنده مخابراتی نظیر ارائه اینترنت پرسرعت بپردازد اما روال سابق کار با مخابرات‌های استانی جایگزین شرکت ارتباطات ثابت شود.

اکنون اگر شرکت ارتباطات سیار، شرکت ارتباطات ثابت و مخابرات‌های استانی را زیرمجموعه‌های اصلی مخابرات ایران در نظر بگیریم، با آمدن آشنای اول عملا مخابرات‌های استانی زیرمجموعه این شرکت رفتند و به نوعی موازی‌کاری شکل گرفت زیرا در گذشته اقدامات همین شرکت از سوی استانی‌ها ارائه می‌شد.

با توجه به اینکه هیات مدیره مخابرات ایران در حال بررسی ضرورت وجود چنین شرکتی است، گفته می‌شود که اکثریت آراء موافق انحلال آن هستند اما همچنان موضوع با کندی پیش می‌رود و مخابرات تمایلی برای مطرح کردن زودهنگام چنین موضوعی ندارد.

با این حال کاظم ابراهیمی صدرآبادی مدیر عامل جدید مخابرات در ارتباط با این موضوع و اینکه به نظر می‌رسد با وجود شرکت ارتباطات ثابت، لازم است شرکت‌های مخابرات استانی که از دهه 70 تاسیس شدند، منحل شوند و مخابرات به صورت یکپارچه عمل کند؟، گفت: این حرف را از نظر بیان مسأله قبول دارم ولی شرایط باید آماده شود تا ما بتوانیم فعالیت‌های بعدی را انجام دهیم. زیرا که قرار نیست تغییرات سازمانی ما باعث کاهش خدمت‌رسانی و سودآوری شود.

وی عنوان کرد: تمام دغدغه ما این است که در ارایه خدمت به مردم، هر کاری انجام می‌دهیم اول از همه، رضایتمندی کاهش پیدا نکند و دوم سودآوری برای سهامداران با مشکل مواجه نشود. هر کاری بخواهیم انجام دهیم باید این دو موضوع را کامل و دقیق مورد توجه قرار دهیم.

او خاطر نشان کرد: در این راستا هر کاری که توجیه‌پذیر باشد، انجام می‌دهیم و اگر توجیه‌پذیر نباشد انجام نخواهیم داد. در راستای این دو موضوع اصلی اگر به این نتیجه برسیم که باید تغییراتی در ساختار انجام شود، قطعاً با رعایت همه جوانب این کار را انجام می‌دهیم.

مدیر عامل مخابرات تصریح کرد: تغییر ساختار بر اساس استانداردها قطعاً اتفاق می‌افتد و هیچ تردیدی در آن نیست. ما تابع قوانین و مقررات استانداردها هستیم و نیز علاقه داریم بر اساس اصول فنی و استانداردی که متداول است، فعالیت‌مان را انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از تغییر 10 بند پروانه فعالیت این شرکت برای ارائه خدمات نسل‌های سوم ارتباطی و بالاتر و نیز ارائه پیشنهاداتی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای استفاده سایر سرویس دهندگان از تجهیزات مربوط به این شبکه خبر داد.

کاظم ابراهیمی صدرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص مجوز نهایی برای ارائه خدمات نسل سوم ارتباطات به شرکت مخابرات ایران و تغییرات در پروانه فعالیت این شرکت اظهار داشت: هیچ مانعی برای دریافت مجوز نهایی نسل سوم موبایل وجود ندارد و ارتباط شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات کاملا منطقی و روان است؛ هم اکنون ارائه مجوز برای اجرای پایلوت نسل سوم صورت پذیرفته و در صورت تائید نهایی تست ها، امکان دریافت مجوز قطعی برای این خدمات وجود دارد.

وی با بیان اینکه در چارچوب فاز آزمایشی حداقل باید یک ماه شبکه همراه اول را برای 3G تست کرده تا بعد از آن مجوز قطعی داده شود افزود: وزیر ارتباطات تلویحا عنوان کرده که می‌توانید فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده و ما نیز براین اساس تجهیزات نسل سوم را در شبکه نصب کرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران که در سال 87 ابلاغ شد گفت: براساس این پروانه، مقرر شد برای ارائه خدمات نسل‌های سوم ارتباطی و بالاتر، بخشی از مفاد این پروانه تغییر یابد؛ براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی‌های لازم را روی این موضوع انجام داد و تغییراتی را روی پروانه مخابرات لحاظ کرد که در نهایت الحاقیه‌ای به این پروانه الصاق شد و در آن 10 بند تغییر کرده است.

ابراهیمی صدرآبادی با تاکید براینکه با این تغییرات اجازه ورود به نسل‌های بالاتر موبایل به مخابرات داده شده است افزود: مخابرات در راستای این تغییرات صورت گرفته تقاضاها و پیشنهاداتی نیز به رگولاتوری ارائه کرد؛ به نحوی که در این زمینه آمادگی ارائه تجهیزات وسیعی از قبیل کانال و داکت تجهیزات مربوط به شبکه را باحفظ مالکیت به سایر سرویس‌دهندگان اعلام کردیم؛ براین اساس در راستای واگذاری این قبیل زیرساخت‌ها عنوان کردیم که شبکه کابلی و کانال را براساس تعرفه مشخصی که رنج قیمت تمام شده مخابرات است در اختیار متقاضیان ارائه سرویس قرار می دهیم.

وی از تشکیل کمیته‌ای با عضویت مخابرات و رگولاتوری خبر داد تا پیشنهاداتی در زمینه تعرفه این زیرساختها ارائه دهند و آن را برای بررسی و تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره دیگر تغییرات انجام شده در پروانه شرکت مخابرات ایران گفت: بحث پوشش جاده‌های فرعی، اصلی و ریلی هم در این پروانه مطرح شده که با توجه به صعب‌العبور بودن جاده‌ها و برخی مسیرها و در راستای اجرای رومینگ، تمامی اپراتورها مکلف به پوشش برای این نواحی شدند اما تا پیش از این تنها همراه اول مکلف به پوشش مسیرهای مواصلاتی بود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دستورالعمل واگذاری شماره های تلفن همراه و ثابت را که به دلیل روان بودن یا داشتن موسیقی لفظی و یا روابط عددی، به راحتی در ذهن افراد ثبت می شود و به شماره های رند معروف است تصویب کرد.

واگذاری سیم کارتهای رند و شماره های رند تلفن ثابت تاکنون براساس آیین نامه های داخلی اپراتورهای مخابراتی انجام می شد؛ به نحوی که شرکت مخابرات ایران لیست شماره های رند و مرتب خود را با قیمتهای پایه به مزایده می گذاشت. حراج شماره های رند و مرتب تلفن های همراه و ثابت، در سالهای اخیر از سوی اپراتورهای موبایل و شرکت مخابرات ایران متوقف شده بود.

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 198 خود، دستورالعمل واگذاری شماره‌های تلفن همراه و ثابت رند (مرتب) و مناسب را بررسی و تصویب کرد که این مقررات پس از ابلاغ به اپراتورها، لازم‌الاجرا خواهد بود.

براساس این دستورالعمل، شماره رند (مرتب) به شماره های تلفن همراه و ثابت اطلاق می شود که به دلیل روان بودن یا داشتن موسیقی لفظی و یا روابط عددی، براحتی در ذهن افراد ثبت می شود و این شماره ها توسط دارنده پروانه ( اپراتورهای مخابراتی) تعیین می شود.

در همین حال شماره مناسب شماره هایی هستند که بر اساس نوع شماره دارای متقاضی خاص بوده و قیمت آنها متفاوت از قیمت معمول در بازار باشد که این شماره ها نیز توسط دارنده پروانه مشخص خواهد شد.

براین اساس دارندگان پروانه فعالیت در ارائه خدمات موبایل و تلفن ثابت می توانند نسبت به تهیه دستورالعملی اجرایی اقدام و شماره های تلفن همراه و ثابت رند (مرتب) و مناسب را بالاتر از قیمت های تعیین شده در پروانه و مصوبات کمیسیون واگذار کنند. در دستورالعمل تهیه شده شرایط اطلاع رسانی عمومی، شرایط رقابتی عادلانه و روش واگذاری باید به صورت شفاف تعیین شده باشد؛ این دستورالعمل قبل از اجرا توسط دارنده پروانه، باید به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد.

طبق این مقررات، اپراتورهای مخابراتی موظف شده اند درباره شماره های رند (مرتب) که براساس این مقررات واگذار می شود از طریق سایت خود و سایر روش های اطلاع رسانی مناسب، برای عموم اطلاع رسانی لازم را انجام دهند, همچنین در مواردی که امکان دایری شماره واگذار شده حداکثر ظرف یک ماه وجود نداشته باشد، دارنده پروانه حق پیش فروش و واگذاری شماره به صورت رند (مرتب) و مناسب را ندارد.

براساس این دستورالعمل، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات تلفن همراه و تلفن ثابت موظفند در زمان واگذاری شماره رند (مرتب) و یا مناسب، در خصوص تغییرات شماره ها که ممکن است در آینده، بنابر ضرورت های مقرراتی و یا فنی اتفاق بیافتد، مشترک را مطلع کنند و در صورتی که بعد از واگذاری، بنابر ضرورت های مقرراتی و یا فنی شماره وی تغییر کند، حتی المقدور شماره ای متناسب به وی وگذار کنند.

همچنین در صورتی که به دلیل تغییرات فنی یا مقرراتی، شماره های معمولی واگذار شده به مشترکی به شماره رند (مرتب) و یا مناسب تبدیل شود، شماره مذکور مشمول این مصوبه نبوده و دارنده پروانه حق ندارد براساس این مقررات از مشترک درخواست مبالغ اضافی کند.

این مقررات شامل شماره های رند(مرتب) و مناسب واگذار شده قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه نبوده و دارنده پروانه نمی تواند بر اساس این مقررات، برای شماره های رند (مرتب) و مناسب واگذار شده قبلی به مشترکین درخواست مبالغ اضافی کند.

واگذاری شماره براساس این مقررات نباید به هیچ عنوان منجر به ایجاد محدودیت برای روال عادی واگذاری شماره ها و ارائه خدمات توسط دارنده پروانه شود و مبلغ دریافتی بابت این شماره ها در شبکه تلفن ثابت و همراه نیز، به عنوان مبالغ حق اتصال تعیین شده در موافقتنامه پروانه بوده و مشمول حق السهم خواهد بود.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در این مصوبه دارنده پروانه را موظف کرده با مشترکین دارای شماره رند (مرتب) و مناسب بدهکار بدون تبعیض و صرفا براساس مقررات موجود از جمله دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه مصوبه شماره 1 جلسه شماره 166 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برخورد کند.

این مقررات برای کلیه دارندگان پروانه تلفن همراه و ثابت از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و جایگزین مصوبات قبلی کمیسیون در این خصوص می شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: استانداردهای دکل و آنتن‌های مخابراتی تعیین شده است و آنتن و دکل‌های غیر استاندارد با ارجاع به ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها جمع‌آوری می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس، رحمت‌الله حافظی با اشاره به اینکه استانداردهای دکل و آنتن‌های مخابراتی توسط شرکت ارتباط شهر تهران و همراهی تیم کارشناسی تعیین و اعلام شده است، اظهارداشت: این استانداردها توسط مخابرات تهران به شرکت‌های اپراتور ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه استانداردهای دکل و آنتن‌های مخابراتی توسط شرکت ارتباط شهر به زودی به شورای شهر تهران ارسال می‌شود، افزود: پس از بررسی این لایحه در کمیسیون‌های مربوطه و تصویب آن در صحن علنی، شورای شهر نسبت به نظارت این استانداردها اقدام خواهد کرد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: بر این اساس جزئیات دکل‌ها و مشخصه‌های فنی به درستی تعیین و تصویب شده حتی درباره مکان‌یابی دکل و آنتن‌های مخابراتی نیز ورود شده است و هم‌اکنون ایرادات درباره جانمایی دکل‌ها وجود دارد و حتی تعدادی از دکل‌ و آنتن‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ارتباط شهر حذف شده است از این رو اطلاعات ریزی نسبت به آنها وجود ندارد.

حافظی با بیان اینکه فرصت خوبی تا اپراتورها نسبت به استانداردسازی آنتن و دکل‌ها اقدام کنند، تاکید کرد: آنتن‌هایی که خارج از استاندارد باشند به کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها ارجاع داده می‌شود تا نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام شود.

حافظی در پایان گفت: بهتر است اپراتورها از این فرصت استفاده کنند و با اولویت ایجاد ایستگاه‌های مشترک، کار را دنبال کنند تا علاوه بر کاهش 11 هزار آنتن و دکل مخابراتی از سطح شهر به زیبایی فضا و منظر شهری کمک شود.

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت که باید بجا و به موقع پارازیت ارسال کنیم.

او همچنین تأکید کرد که وزارت ارتباطات می‌تواند جلوی ضرر‌های پارازیت را بگیرد.

سیدمرتضی حسینی در گفت‌وگو با (ایسنا)، در پاسخ به پرسشی درباره لزوم کار فرهنگی درزمینه برخورد با ماهواره‌ها این پرسش را مطرح کرد که چه کسی باید پاسخگوی این مسأله باشد و افزود: از یک طرف اجازه می‌دهیم ماهواره‌ها هر چیزی می‌خواهند پخش کنند و از طرفی فرهنگ‌سازی هم نمی‌کنند.

وی گفت: دولت یک سال است روی کار آمده و شعار می‌دهد که این را باید کنار بگذاریم و فرهنگ سازی کنیم؛ خب، فرهنگ سازی کن!

او درباره ارسال پارازیت نیز گفت: بحث این است که ما ضمن این‌که باید در بخش فرهنگ کارمان را انجام دهیم نباید بخش سخت‌افزاری را رها کنیم، باید بجا و به موقع پارازیت بیاندازیم نه هرجا و هر کجا.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به ضررهای پارازیت و سلامتی مردم نیز عنوان کرد: اگر جایی ضرر داشته باشد مخابرات و دیگران که تخصص دارند باید جلوی ضرر را بگیرند و می‌توانند این کار را انجام دهند، ما خبر داریم که وزارت ارتباطات می‌تواند این کار را انجام دهد که ضررش کمتر باشد و جلوی خیلی از این ماهوارهای مستهجنی که به خانواده‌ها حمله کرده گرفته شود.

حسینی تأکید کرد: کار فرهنگی هم انجام دهند و زمانی که کار فرهنگی به نتیجه رسید کم‌کم دیگر پارازیت نیاندازند.

او همچنین با اشاره به اثرات مخرب ماهواره و لزوم برخورد با شبکه‌های ماهواره‌ای گفت که طبق گزارشی که دادگستری به کمیسیون فرهنگی داده است، 25 درصد طلاق‌ها به واسطه ماهواره‌ها است، یعنی پسر یا دختر اظهار کرده‌اند که ما تحت تأثیر ماهواره به یکدیگر مشکوک شده‌ایم و کارمان به طلاق کشیده است.

مدیرعامل همراه اول گفت: در مرحله اول سایت‌های نسل ۳ راه‌اندازی می‌شود و در مرحله بعد سایت‌های نسل ۴ تا پایان سال راه‌اندازی خواهد شد.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: اولویت نخست اپراتور اول راه‌اندازی نسل 3 و سپس نسل 4 است.

مدیرعامل همراه اول افزود: تجهیزات تأمین شده اما به دلیل حجم سنگین تجهیزات عمرانی و عملیات اجرایی، سایت‌های BTS را برای ارائه خدمات نسل 3 و 4 آماده می‌کنیم.

وی ادامه داد: برای مثال شبکه انتقال و تعویض آنتن در حال انجام است اما در مرحله اول سایت‌های نسل 3 راه‌اندازی می‌شود و در مرحله بعد سایت‌های نسل 4 تا پایان سال راه‌اندازی خواهد شد.

صدوقی یادآور شد: BTSهایی که نصب می‌کنیم با اضافه شدن ماژول‌هایی نسل 4 را نیز سرویس می‌دهد به این معنی که BTS قابلیت ارائه سرویس نسل 2، 3 و 4 را داراست.

مدیرعامل همراه اول خاطرنشان کرد: برای استفاده از نسل 3 موبایل نیاز به تعویض سیم کارت نیست اما در نسل 4 باید سیم کارت تعویض شود.

کلیات "خدمات خاص کودکان و نوجوانان در ارتباطات موبایلی" در آخرین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: توسعه نسل‌های بالاتر تلفن همراه فرصت‌های بی‌نظیری برای جهش اقتصادی کشور و زمینه ارائه خدمات جدید در حوزه‌هائی مانند سلامت، آموزش و اشتغال را برای مردم جامعه فراهم می‌کند.

اما از آنجایی که امکان بهره‌مندی از این خدمات به صورت گسترده برای همه رده‌های سنی فراهم می‌شود، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور بهره‌مندی مفید و پرهیز از مخاطرات احتمالی در حوزه خدمات تلفن همراه باند پهن، کلیات "خدمات خاص کودکان و نوجوانان در ارتباطات موبایلی" را تصویب کرد.

این مقررات به منظور صیانت از حریم خانواده و مراقبت از کودکان و نوجوانان در خدمات تلفن همراه باند پهن بر مبنای نیازهای ملی و فرهنگی، با توجه به نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با تاکید ویژه بر استحکام، دوام و تعادل خانواده‌ها و به خصوص مراقبت از کودکان و نوجوانان تصویب شده است.

حقوق و تکالیف مشترکین، مسوولیت‌ها و تکالیف فرهنگی اپراتورها، برقراری ارتباط، رعایت حقوق مالکیت معنوی و حریم خصوصی و ایجاد سامانه گزارش‌دهی مردمی از سرفصل‌های کلیات "خدمات خاص کودکان و نوجوانان در ارتباطات موبایلی" است و مقرر شده است جزیات آن پس از بررسی و رایزنی با اپراتورهای تلفن همراه در جلسات کمیسیونهای فرعی تخصصی در کمیسیون تصویب شود.

در سی و چهارمین نمایشگاه هفته فناوری جیتکس شرکت‌های امنیتی بیش از سایر شرکت‌های عرصه فناوری به عرضه محصولات خود پرداخته بودند.

به گزارش آی‌تی آنالیز بخش قابل ملاحظه‌ای از تمرکز جیتکس 2014 روی شرکت‌های ارایه دهنده خدمات امنیتی متمرکز بود. بیشترین پراکندگی و تنوع شرکت‌های حاضر را شرکت‌ها، نمایندگان و عرضه‌کنندگان آنتی‌ویروس‌ها و راه‌کارهای امنیتی به خود اختصاص داده بودند.

در هر گوشه‌ای از نمایشگاه جیتکس امسال شرکت‌های امنیتی در کنار هم به تبلیغ و معرفی محصولات خود می‌پرداختند که این موضوع نشان از میزان رشد تهدیدهای امنیتی و بازار رو به رشد ضریب نفوذ کاربری اینترنت در منطقه باز می‌گردد.

تقریبا تمام برندهای آنتی ویروس بزرگ در این نمایشگاه حضور داشتند.

از جمله مواردی که بیشتر مورد توجه شرکت‌های امنیتی قرار داشت به موضوع امنیت تلفن‌همراه باز می‌گشت. علت افزایش این توجه نیز از دو جهت رشد تهدید‌های امنیتی در منطقه و افزایش ضریب نفوذ گوشی‌های هوشمند در بازار منطقه و به ویژه ایران تلقی می‌شود.

نمایشگاه GITEX2014، در موضوعات و بخش های متنوعی شامل : شبکه و امنیت، شرکت های کوچک و متوسط، سخت افزار، ارتباطات و مخابرات، دولت الکترونیک، کسب و کار دیجیتالی، بازاریابی دیجیتالی، موبایل و ارتباطات سیار، اپلیکیشن و محتوا، تجارت الکترونیک و نرم افزار، فناوری رایانش ابری، راهکارهای اقتصادی و کارآفرینی، فناوری بی سیم و بسیاری موارد مرتبط با این موضوعات برگزار و برخی موضوعات به عنوان نخستین بار ارائه و بسیاری محصولات جدید توسط کمپانی‌های مطرح و مشهور جهان هفته گذشته رونمایی شد.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور گفت: حوزه های علمیه ضمن قایل بودن به مدیریت فضای مجازی بویژه شبکه های اجتماعی، با فناوری اطلاعات و ارتباطات مخالف نیستند.

حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری در مراسم رونمایی از نرم افزارهای قواعد ادبیات عربی و دروس حوزوی اظهار داشت: در کشور دیدگاه های متفاوتی در مورد شبکه های اجتماعی وجود دارد.

وی افزود: برخی از مردم معتقدند نباید جلوی این شبکه ها را گرفت و امکان استفاده آزادانه از آنها برای همگان فراهم شود ولی در مقابل برخی دیگر معتقد به فیلترینگ و مسدود کردن آنها هستند و به هیچ وجه استفاده آزادانه و بدون قید و شرط از این شبکه ها را به صلاح جامعه نمی دانند.

مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: شبکه های اجتماعی چون فناوری های نوین محسوب می شوند، موجب تشتت افکار شده و همین امر آسیب هایی را در پی داشته است.

شهریاری اظهار داشت: این ابزارهای ارتباطی در عین اینکه استفاده و کاربردهای فراوانی در دنیای امروز دارند، ولی متاسفانه در ایران آفت های آن بیشتر از استفاده های مفید و سودمند آن است.

وی افزود: اگر به مسایل امنیتی ناشی از شبکه های اجتماعی توجه نشود، آفت های آن حتما گریبان کشور را خواهد گرفت و آن وقت شاهد چنین مسایلی در خیابان های تهران و قم نیز خواهیم بود.

به گزارش ایرنا، وی با بیان این که شبکه های اجتماعی همانند اسلحه ای در دست دشمن است، افزود: بدون شک در فتنه 88 بسیاری از وقایع از طریق شبکه های اجتماعی طراحی شده بود و این شبکه ها پیدایش و تداوم این فتنه نقش مهمی را ایفا کردند.

مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی با بیان این که اینترنت در همه جهان از طرف آمریکا مدیریت می شود، افزود: این مدیریت باید در داخل کشور صورت گیرد، تا امکان کنترل و رصد چگونگی تبادل اطلاعات از طریق این شبکه فراهم شود.

وی با اشاره به زدن اتهاماتی مانند «تحجر» به حوزه به بهانه مخالفت آن با فناوری اطلاعات و ارتباطات، خاطرنشان کرد: حوزه به هیچ وجه با این فناوری نوین مخالف نیست، ولی نسبت بی تدبیری در رابطه با مدیریت آن حساسیت های زیادی دارد، و اجرایی کردن سه پروژه شبکه ملی اطلاعات، احراز هویت و فیلترینگ محتوی مجرمانه را ضروری می داند.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی از طراحی نرم افزار مشابه یاب برای مقابله با فروش پایان نامه دانشجویی خبرداد و گفت: بی توجهی اعضای هیات علمی در راهنمایی دانشجویان و عدم نظارت دقیق دلیل اصلی رونق فروش پایان نامه در کشور شده است.

ابراهیم واشقانی فراهانی در گفت وگو با ایرنا، گفت: دانشگاه آزاد برای مقابله با این مساله به دنبال طراحی نرم افزاری به نام مشابه یاب است تا از این طریق با فروش پایان نامه مقابله کند.

وی اظهار کرد متاسفانه اساتید فرصت کافی برای نظارت بر عملکرد دانشجویان خود نمی گذارند و همین مساله باعث شده تا برخی دانشجویان به راحتی به دنبال خرید پایان نامه بروند.

وی ادامه داد: اساتید راهنما باید نظارت کافی بر فعالیت دانشجویان داشته باشند و حداقل هر دو هفته یکبار گزارش کاملی را از دانشجویان خود دریافت کنند. مطمئن باشید اگر این گزارش ها به صورت دقیق گرفته شود هیچ دانشجویی نمی تواند از پایان نامه های آماده استفاده کند.

معاون پ‍ژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به این سئوال که آیا بهتر نیست برای دانشجویان انگیزه مالی ایجاد شود، گفت: درآمد زایی برای این مساله بسیار دشوار است اما باید به سمتی حرکت می کردیم که حداقل دانشجویان بتوانند از وام های قابل توجهی بهره مند شوند.

وی در باره عدم همکاری بخش صنعت با دانشگاه که می تواند منجر به بهبود کیفیت پایان نامه ها شود، تصریح کرد: متاسفانه صنعت ما هنوز لزوم حضور دانشگاه ها را احساس نکرده و متقابلا دانشگاه ها هم راه کار های لازم را برای تماس با صنعت پیدا نکرده اند. اگر این اتفاقات رخ دهد قطعا می توان در پایان نامه نویسی درآمد زایی داشته باشیم و مطمئن باشید در آن زمان هیچ دانشجویی به دنبال خرید پایان نامه نخواهد رفت.

وی در مورد بی انگیزگی حوزه صنعت برای انجام کار علمی، اظهار کرد: یکی از دلایلی که صنعت ما به دانشگاه ها احساس نیاز نمی کند وارداتی بودن صنعت است.

دبیر کارگروه پیش نویس سند ملی ازدواج در مورد مزیت های اجرای فلوچارت همسرگزینی در موسسه تبیان، گفت: با اجرای کامل این طرح، دیگر سایتهای همسریابی جایگاهی ندارند.

محمدرضا کمن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در طرح همسان گزینی فرد طبق فلوچارت تعریف شده باید از ابتدا تا انتها چندین نوبت با مشاوره حضوری راهنمایی شود، افزود: تفاوت سایتهای همسریابی با طرح همسان گزینی که توسط موسسه تبیان در حال اجراست این است که در این طرح ابتدا از فرد تست گرفته شده و بعد کار مشاوره آن هم در چند بخش انجام می شود و این ارتباط میان مشاور و فرد متقاضی همراه با بسته های آموزشی و تست ها موجب موفقیت اجرای طرح خواهد بود.

وی افزود: طرح همسان گزینی بخشی از اجرای طرح بزرگ سند ملی مشاوره و ازدواج است. این سند به تصویب کلی شورای عالی جوانان رسیده و معاونت راهبردی ریاست جمهوری باید ایده های مطرح شده را برای تکمیل طرح جمع آوری و ارائه کند و این مهم هم اکنون در حال اجراست.

کمن در پاسخ به اینکه تدوین و تنظیم این فلوچارت چقدر زمان برده است، گفت: نمی توان گفت کار یک شبه بوده چون 15 سال تجربه پشت آن است اما در مدت سه ماه توانستیم آن را نهایی کنیم که مورد استقبال جامعه شناسان و کارشناسان قرار گرفته است.

به گفته دبیرکارگروه پیش نویس سند ملی ازدواج در فلوچارت طرح همسان گزینی فرد ابتدا اقدام به ثبت نام کرده و مشخصات اولیه خود را تکمیل می‌کند که در این بخش فرد پس از ثبت نام باید آزمون سلامت خود را تکمیل و پس از آن به واسطین برای بررسی سلامت و صلاحیت ارجاع داده شود که فرد در هر کدام از مراحل یاد شده اگر صلاحیت لازم را کسب نکند به منظور بررسی بیشتر سلامت و آمادگی به مشاور ارجاع داده می‌شود.

کمن افزود: در صورت تأیید متقاضی، فرد باید در مرحله بعد بسته آموزشی یک را بررسی و وارد آزمون مرحله اول شود. در بسته آموزشی یک مباحثی از قبیل وضعیت کنونی خانواده‌ها، علل گسستگی و آشفتگی، اهمیت انتخاب مناسب، اهداف ازدواج و اهمیت آزمون و مشاوره مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

دبیر کارگروه پیش‌نویس سند ملی ازدواج عنوان کرد: در این آزمون‌ها به خوبی تناسب شخصیت افراد با یکدیگر، اعتقادات دینی و ... مشخص می‌شود تا فرد مناسب طرفین انتخاب شود. ممکن است فردی برون‌گرا و فردی دیگر درون‌گرا باشند که در آزمون شماره یک به این مسائل به خوبی توجه می‌شود چرا که چنین افرادی مناسب یکدیگر نیستند.

وی تصریح کرد: در مرحله بعدی محاسبات هوشمند همسان‌گزینی انجام می‌شود و فرد مناسب پیدا می‌شود. سپس قبل از معرفی به خانواده فرد بسته آموزشی دو را می‌گذراند و پس از آن آزمون دوم باید انجام شود. در بسته آموزشی دوم نیز مباحثی از قبیل: مدت و مراحل آشنایی تا عقد، آسیب‌شناسی انتخاب، تصمیم احساسی – عاقلانه گنجانده شده است.

کمن ادامه داد: مرحله بعدی معرفی به خانواده‌ها توسط واسط و ارجاع به مشاور به همراه ارائه بسته آموزشی سوم است. در بسته آموزشی سوم در خصوص روش‌های شناخت، بایدها و نبایدها در گفت‌وگو، بایدها و نبایدها در تحقیق و محقق و اشتباهات رایج فرایند آشنایی آورده شده است

دبیر کارگروه پیش‌نویس سند ملی ازدواج، گفت: در این مرحله در صورت رد توسط خانواده یا مشاور، فرد جهت بررسی بیشتر برای سلامت و آمادگی به مشاور ارجاع داده می‌شود ولی در صورت تأیید خانواده و مشاور برای عقد وارد بسته آموزشی چهارم و گذران آموزش‌های دورن عقد می‌شوند.

وی اضافه کرد: 6 ماه پس از عقد نیز پیگیریهای لازم در این خصوص انجام و نوبت به آزمون شماره سوم می‌رسد که در صورت مشکل متقاضی باید بسته آموزشی پنجم را که شامل آموزش‌های استحکام خانواده است را بگذراند و در صورت بروز مشکل به مشاور متخصص ارجاع و در کنار آن نیز باید بسته آموزشی پنجم را بگذارند.

کمن اظهار کرد: مرحله بعدی نیز پیگیری 12 ماه پس از عقد و آزمون چهارم است که در این مرحله در صورت وجود مشکل، افراد به مشاور متخصص برای زوج درمانی ارجاع داده می‌شوند و در صورت عدم مشکل وارد زندگی موفق و پایدار خواهند شد.

زمان برگزاری نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی، ساعتی پس از تعیین تاریخ جلسه و اعلام آن توسط دبیرخانه این شورا، تعلیق شد. نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی پس از حدود 4 ماه تاخیر، قرار بود شنبه 26 مهرماه جاری با حضور رئیس جمهور و سران قوا برگزار شود.

اما روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی ساعتی پس از این اعلام، از تعلیق برگزاری این جلسه در زمان مقرر خبر داد.

براساس این اعلام، نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی که قرار بود شنبه 26 مهرماه برگزار شود به دلیل اهمیت موضوعات دستور جلسه و لزوم حضور حداکثری اعضای شورای عالی فضای مجازی به روزهای آینده موکول شد.

شرکت مخابراتی ترکسل ترکیه که از مزایده اپراتور دوم ارتباطی ایران در سال ۸۴ کنار گذاشته شد، ۶ سال پیگیر شکایت از دولت ایران بود اما در نهایت محکوم به جریمه هم شد.

به گزارش تسنیم، توسعه همه جانبه ابزارهای ارتباطی و تلاش کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت برای دستیابی هرچه بیشتر به این ابزارها، منجر به این شد که مسئولان اجرایی کشور ما نیز در اواسط دهه هشتاد شمسی به فکر چاره‌ای برای خروج از انحصار در حوزه ارتباطات سیار بیافتند و علاوه بر حفظ اپراتور فعال و دولتی همراه اول، شرایط مزایده‌ای برای فعالسازی دومین اپراتور ارتباطی را نیز مهیا کنند.

سرانجام مزایده به منظور واگذاری خدمات تلفن همراه بر مبنای ماده 124 برنامه سوم توسعه که گسترش شبکه تلفن همراه در کشور را خطاب قرار داده بود، در سال 84 برگزار و شرکت تُرکسل مدعی شد برنده آن شده است اما اعلام شد "ایرانسل" که حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی و شرکت گسترش الکترونیک ایران است، این مزایده را برده است.

شرکت گسترش الکترونیک ایران دارای دو سهامدار عمده صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که به عنوان شرکای داخلی در این پروژه کنسرسیومی حضور دارند و قرار بود تنها سهم 30 درصدی از این مشارکت داشته باشند زیرا در زمان تدوین پروانه اپراتور دوم تلفن همراه، سهم شریک خارجی 70 درصد دیده شده بود.

نهایتا این رنج تسهیم به دلایل امنیتی با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد و سهم شریک خارجی به 49 درصد تنزل یافت و به تبع میزان مشارکت ایرانی‌ها در این پروژه به 51 درصد رسید.

اما در همان زمان‌ها "ترکسل" مسئولان ایرانی را متهم به دریافت رشوه از سوی رقیب خود که نهایتا برنده رسمی مزایده شد، کرد و علیه دولت ایران اقامه دعوی کرد.

ترکسل که مقر اصلی آن در شهر استانبول است حتی از اِم‌تی‌اِن هم به دلیل پرداخت رشوه به ایرانی‌ها شکایت کرد و خواستار دریافت 4.2 میلیارد دلار غرامت شد.

حال با گذشت شش سال از این موضوع، یک مسئول در امور حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری با اشاره به اینکه دعوای شرکت ترکسل علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و دفاعیات حقوقی آن در سال‌های اخیر رد شده است، اظهار کرد: این شرکت محکوم به پرداخت هزینه‌های حقوقی به‌ نفع ایران شده است.

وی عنوان کرد: ترکسل در تاریخ 11 ژانویه 2008 (21 دی 1386) با استناد به شرط داوری مندرج در موافقت‌نامه حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری ایران و ترکیه، دعوایی علیه دولت ایران دائر بر نقض و مصادره حقوق قراردادی خود در رابطه با مزایده پروژه اپراتور دوم تلفن همراه مطرح کرده بود. خواسته شرکت ترک‌سل در آن زمان حداقل مبلغ 600 میلیون دلار تعیین شده بود.

به گفته این مقام آگاه شرکت ترکسل مدعی بوده که در مزایده پروژه اپراتور دوم برنده شده و حقوق قراردادی کسب اما دولت ایران (وزارت ارتباطات) پروژه مذکور را به اپراتور دیگری واگذار کرده و حقوق قراردادی این شرکت را نادیده گرفته است و از همین جهت مشمول خسارت شده است.

اما دولتایران با حضور در این پرونده (به‌عنوان خوانده) و با ارائه مدافعات متقن و مستندات لازم ادعای این شرکت مبنی بر کسب حقوق قراردادی را مردود اعلام و به ‌ویژه تأکید کرد که حقوق ادعایی ترکسل مشمول موافقت‌نامه تشویق سرمایه‌گذاری بین دو کشور ایران و ترکیه نمی‌شود.

در نهایت این پرونده به یک هیات داوری بین‌المللی مرکب از سه نفر ارجاع که پس از شش سال رسیدگی رأی صادر شد.

دیوان داوری مذکور با پذیرش موضع ایران و رد دعوای ترکسل اعلام کرده که سرمایه‌گذاری مورد ادعای این شرکت مشمول حمایت مندرج در موافقت‌نامه دوجانبه حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری نبوده و در نتیجه رسیدگی به موضوع دعوا در صلاحیت داوری پیش‌بینی شده در آن موافقت‌نامه نیست.

بنابراین ترکسل نه تنها به جایی نرسید بلکه باید طبق نظر این دیوان، خسارت ایران بابت هزینه‌های داوری را که بیش از یک و نیم میلیون دلار است، جبران نماید.

موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه طبق " قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه " که در دی ماه 1380 مصوب شده، مشتمل بر یک‌ مقدمه و سیزده ماده است که در تاریخ یکم دی ماه 1375 هجری شمسی برابر با 21 دسامبر 1996 میلادی در آنکارا و در دو نسخه به زبان‌های فارسی، ترکی و انگلیسی‌ منعقد گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار بودند.

بر مبنای این موافقت‌نامه قرار شد سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرف‌های متعاهد مبنی بر لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه، به مدت ده سال به موقع اجراء گذاشته شود.

البته در متن موافقت‌نامه آمده بود که پس از انقضای مدت مزبور، توافقات همچنان معتبر خواهد ماند مگر آنکه یکی از‌طرف‌های متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، موضوع را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.

چنین توافق‌نامه‌ای اصولا در راستای تحکیم همکاریهای اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور، با هدف بکارگیری منافع اقتصادی و امکانات بالقوه در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌ سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر صورت گرفت.

یکی از مشخصات بارز نمایشگاه جیتکس 2014 حضور مدیران فناوری بخش خصوصی و دولتی ایران در این نمایشگاه بود.

به گزارش آی‌تی آنالیز در این دوره از نمایشگاه نیز ایرانیان زیادی در قالب بازدیدکننده به نمایشگاه جیتکس 2014 آمده بودند و در بسیاری از بخش‌های این نمایشگاه در حال تردد بودند.

از این جهت شاید می‌شد گفت بعد از هندی‌ها و چینی‌ها، ایرانی‌ها بیشترین حضور را در این نمایشگاه داشتند.

اگرچه اثری از غرفه‌هایی تحت نام شرکت‌های ایرانی مشاهده نشد اما کم نبودند ایرانی‌هایی که در شرکت‌های مختلف و تحت نام شرکت‌های دیگر کشورها در جیتکس 2014 به عنوان غرفه دار به عرضه خدمات و محصولات خود پرداختند.

این در حالیست که در سال‌های گذشته ایران در غرفه‌ای به نام کشورمان تعدادی از شرکت‌ها را برای عرضه محصول به این نمایشگاه می‌آورد. در عین حال تعداد کشورهایی که در قالب غرفه‌های کشوری اقدام به عرضه بسیار قابل ملاحظه بود و از کشورهای آمریکایی، اروپایی، آسیایی و آفریقایی کشورهای زیادی حضور داشتند.

بر اساس این گزارش نمایشگاه GITEX2014 در موضوعات و بخش‌های متنوعی شامل: شبکه و امنیت، شرکت‌های کوچک و متوسط، سخت افزار، ارتباطات و مخابرات، دولت الکترونیک، کسب و کار دیجیتالی، بازاریابی دیجیتالی، موبایل و ارتباطات سیار، اپلیکیشن و محتوا، تجارت الکترونیک و نرم افزار، فناوری رایانش ابری، راهکارهای اقتصادی و کارآفرینی، فناوری بی سیم و بسیاری موارد مرتبط با این موضوعات برگزار می‌شود.

این نمایشگاه هر ساله پذیرای مدیران، متخصصان، کارشناسان و کاربرانی است که به منظور آشنایی با فناوریهای جدید، توسعه کسب و کار ، شناسایی و ملاقات نزدیک با تامین کنندگان، اخذ نمایندگی محصولات و خرید و سفارش و همچنین کشف فرصت‌های جدید کسب و کار از این نمایشگاه بازدید می‌کنند.

برخی از شرکت‌های ایرانی نیز هر ساله در این نمایشگاه به صورت رسمی ‌شرکت کرده و علاوه بر جمع آوری اطلاعات بازار و توسعه ارتباطات تجاری به ایجاد کانال‌های توزیع و فروش برای بازار‌های منطقه‌ای و بین المللی اقدام می‌کنند.

مطابق معمول در بخش شهر هوشمند نمایشگاه جیتکس 2014 بخش‌های مختلف کشور امارات نیز به عرضه آخرین طرح‌ها و دستاوردهای خود برای مراجعان پرداخته بودند.

به گزارش آی‌تی آنالیز در این میان تمرکز پلیس این کشور روی استفاده از پهپادها مشهود بود. پلیس این کشور از انواع پهپادها برای بررسی هوایی موقعیت‌های مختلف در سایزهای مختلف رونمایی کرده بود تا استفاده بیشتر از فناوری در تامین امنیت را به نمایش بگذارد. این پهپادها در ماشین‌های پلیس بوده و به راحتی امکان تجهیز و پرواز آنها را برای مشاهده یک موقعیت فراهم می‌کرد.

اگرچه شرکت‌های دیگری نیز اقدام به رونمایی از پهپادها در ابعاد مختلف کرده بودند.

رونمایی از جایگاه‌های ارایه خدمات پلیسی و شبیه به دستگاه‌های خودپرداز با امکان مکالمه تصویری و گزارش مشکلات به پلیس از دیگر خدمات هوشمند پلیس امارات بود که امکان پشتیبانی هر چه بهتر پلیس از مردم را در شرایط محیا می‌کرد.

اگرچه تمام خدمات ارایه شده در بخش دولت الکترونیکی امارات نیز کاربردی به نظر نمی‌رسیدند. از جمله ساخت یک اتوبوس مجهز به شبکه و تجهیزات ارتباطی بود که در واقع یک دادگاه سیار محسوب می‌شد. مسوولان این اتوبوس در خصوص فلسفه ساخت این خودرو معتقد بودند که این دادگاه متحرک برای استفاده در مناطق دور افتاده که افرادی در آنجا زندگی کرده و دچار مشکلاتی برای رفت و آمد و تردد هستند مفید است.

نمایشگاه GITEX2014، در موضوعات و بخش های متنوعی شامل : شبکه و امنیت، شرکت های کوچک و متوسط، سخت افزار، ارتباطات و مخابرات، دولت الکترونیک، کسب و کار دیجیتالی، بازاریابی دیجیتالی، موبایل و ارتباطات سیار، اپلیکیشن و محتوا، تجارت الکترونیک و نرم افزار، فناوری رایانش ابری، راهکارهای اقتصادی و کارآفرینی، فناوری بی سیم و بسیاری موارد مرتبط با این موضوعات برگزار و برخی موضوعات به عنوان نخستین بار ارائه و بسیاری محصولات جدید توسط کمپانی‌های مطرح و مشهور جهان هفته گذشته رونمایی شد.

هفته فناوری جیتکس 2014 در اقدامی جدید با دعوت از دانشجویان کشورهای مختلف از ایده‌های فناورانه دانشجویی حمایت کرد.

به گزارش آی‌تی آنالیز از جمله موارد قابل توجه در جیتکس 2014 به طرح این نمایشگاه برای شناسایی و حمایت از معرفی ایده‌های دانشجویی و استارت‌آپ‌های دانشجویان کشورهای مختلف بود.

جالب آنکه در واقع این ایده‌ها عمدتا نشات گرفته از مسایل و مشکلات کشورها بود و دانشجویان نیز طرح‌های فناورانه‌ای را به جیتکس آورده بودند که در کشور خود بیشتر با آنها مواجه بودند.

برای مثال دانشجویان عمانی طرح سنسور تصادفات خودرو طراحی کرده بودند که با نصب روی بخش‌های مختلف خودرو از طریق سیستم جی‌چی‌اس روی ماشین یا موبایل کاربر وقوع تصادف را به فوریت‌های پلیسی و اورژانس اطلاع می‌داد.

دانشجویان هندی به دنبال ساخت ساعتی برای محافظت از زن‌ها بودند. شیوه عمل این ساعت نیز به این شکل بود که با ضربه زدن روی آن پیامی‌برای پلیس یا نزدیکان فرد ارسال می‌شد که در آن موقعیت فردی که مورد حمله واقع شده مشخص شود.

کشور هند بر اساس گزارش‌های بین‌المللی بعد از آمریکا و انگلیس شاهد بیشترین مورد حملات به زنان است.

دانشجویان کشور نیجریه که کشورشان امسال به عنوان حامی‌کشوری جیتکس 2014 در این نمایشگاه حضور یافته بودند نیز سیستم شفافیت اقتصادی ارایه کرده بودند. هدف از طراحی این سیستم مشخص شدن مسیر و میزان دریافت مالیات‌ها و محل صرف آن در کشور برای مردم بود تا مردم این کشور آفریقایی بتوانند به شکلی آنلاین شیوه هزینه مالیات‌های خود را رصد کنند.

نمایشگاه GITEX2014، در موضوعات و بخش های متنوعی شامل : شبکه و امنیت، شرکت های کوچک و متوسط، سخت افزار، ارتباطات و مخابرات، دولت الکترونیک، کسب و کار دیجیتالی، بازاریابی دیجیتالی، موبایل و ارتباطات سیار، اپلیکیشن و محتوا، تجارت الکترونیک و نرم افزار، فناوری رایانش ابری، راهکارهای اقتصادی و کارآفرینی، فناوری بی سیم و بسیاری موارد مرتبط با این موضوعات برگزار و برخی موضوعات به عنوان نخستین بار ارائه و بسیاری محصولات جدید توسط کمپانی‌های مطرح و مشهور جهان هفته گذشته رونمایی شد.

هفته فناوری جیتکس 2014 با تمرکز ویژه روی رایانش ابری هفته گذشته در شیخ‌نشین دوبی به کار خود پایان داد.

به گزارش آی‌تی آنالیز رایانش ابری اگرچه در دنیا قدمت طولانی ندارد و در منطقه تقریبا در آستانه بررسی دولت‌ها قرار دارد اما به نظر می‌رسد تلاش‌ها برای کوچاندن دنیا به سمت استفاده از رایانش ابری با سرعت و فشار در حال پیگیری است. یکی از عمده‌ترین مواردی که در نمایشگاه جیتکس امسال نیز روی آن تاکید زیادی شده بود مساله رایانش ابری است.

به زبان ساده رایانش ابری یا Cloud (ابر) عبارت است از استفاده از منابع محاسباتی (سخت افزار و نرم افزار) مجموعه ای از سرورها از طریق یک شبکه است. به عبارت دیگر در این روش، بجای اینکه کاربر نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز خود را روی کامپیوتر شخصی خود نصب کند، از طریق هر کامپیوتر متصل به شبکه خدمات مورد نیاز خود را بصورت وب سرویس دریافت می‌کند. نرم افزارهای کاربردی روی سرورهای پر سرعت شبکه نصب می‌شوند و کاربر می‌تواند به تمامی‌این نرم افزارها از طریق شبکه دسترسی پیدا کند. در این روش فایلهای کاربر نیز روی سرور ذخیره شده و از هر کامپیوتر متصل به شبکه قابل دسترسی هستند.

این روش مزایای بسیار زیادی دارد. به جای اینکه کاربر مجبور به تهیه و نصب تمامی‌نرم افزارهای مورد نیاز باشد (که معمولا ارزان نیز نیستند)، نسخه شبکه‌ای این نرم افزارها بر روی سرورهای مرکزی شرکت نصب می‌شوند. بدین ترتیب تمامی‌کاربران مجاز در هر کجا و هر لحظه دسترسی به نرم افزارهای مورد نیاز خود دارند و فایل‌های تولید شده را نیز روی سرورها ذخیره می‌کنند که نیاز به جابجایی آنها و مشکل مدیریت نسخه‌ها را برطرف می‌کند.

البته از این نکته نیز نباید غافل شد که از طریق رایانش ابری تمام اطلاعات کاربران و صنایع دنیا به خارج از کامپیوترها و سرورهای خانگی و صنعتی هدایت شده و روی سرورهایی در اختیار شرکت‌های ارایه دهنده قرار می‌گیرد که این موضوع چالش‌های امنیتی محرمانگی اطلاعات را در پی دارد.

اماراتی‌ها امسال به اشکال مختلف عمده‌ترین تمرکز خود را روی این مبحث گذاشته بودند.

اختصاص جایزه‌های متعدد برای بهترین اجرای طرح رایانش ابری، بهترین راهکار پروژه داده حجیم، بهترین پروژه زیرساخت مرکز داده، بهترین اجرای امنیت در رایانش ابری، بهترین راهکار شبیه‌سازی رایانش ابری و بهترین اجرای دولتی راهکارهای رایانش ابری از جمله مواردی بود که در جیتکس 2014 روی آن تمرکز شده بود.

در کنار این موارد کنفرانس‌ها و نشست‌های آموزشی زیادی نیز پیرامون رایانش ابری در جیتکس برگزار شد.

نمایشگاه GITEX2014، در موضوعات و بخش های متنوعی شامل : شبکه و امنیت، شرکت های کوچک و متوسط، سخت افزار، ارتباطات و مخابرات، دولت الکترونیک، کسب و کار دیجیتالی، بازاریابی دیجیتالی، موبایل و ارتباطات سیار، اپلیکیشن و محتوا، تجارت الکترونیک و نرم افزار، فناوری رایانش ابری، راهکارهای اقتصادی و کارآفرینی، فناوری بی سیم و بسیاری موارد مرتبط با این موضوعات برگزار و برخی موضوعات به عنوان نخستین بار ارائه و بسیاری محصولات جدید توسط کمپانی‌های مطرح و مشهور جهان هفته گذشته رونمایی شد.

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: طرح خود رمز دانش آموزی به منظور ارتقای محتوای آموزشی به تدریج در مدارس اجرا شده و جای کیف الکترونیکی را می گیرد.

حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: کیف الکترونیکی اگر در زمان خود مورد استفاده قرار می گرفت بسیار سودمند بود اما اکنون که رسانه های دیجیتال هر روز در حال نو شدن هستند و روش های جدیدی روی کار آمده کیف الکترونیکی در مدارس کاربرد ندارد.

وی ادامه داد: در قالب اجرای طرح خود رمز دانش آموزی، برنامه های درسی با کمک برخی شرکت های دانش بنیان به گونه ای طراحی شده که در رایانه های خانگی و کافی شاپ ها به صورت آنلاین و آفلاین می تواند مورد استفاده دانش آموزان قرار گیرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه طرح خودرمز دانش آموزی سال گذشته در دو استان اصفهان و بوشهر اجرایی شد، افزود: در سال تحصیلی جدید آموزش و پرورش شهر تهران اعلام آمادگی کرده تا این طرح را به اجرا درآورد.

بهرام محمدیان یادآورشد: تلاش داریم تا محتوای جدید درسی که هر سال در پایه های مختلف ارایه می شود را به مرور در خود رمز دانش آموزی قرار دهیم.

قرار بود با اجرای کیف الکترونیکی محتوای کتاب های درسی در قالب چند رسانه ای تولید شود و دانش آموزان به جای حمل کتاب های درسی، رایانه به مدرسه ببرند.

معاون پژوهش و برنامه ریزی وزیر آموزش و پرورش در زمان آغاز اجرای این طرح به صورت آزمایشی برای سال تحصیلی 91-90 اعلام کرده بود که این طرح از شیوه های نوین یادگیری و درچهارچوب هوشمند سازی مدارس اجرا می شود و نقش آفرینی بیشتر دانش آموزان را در یادگیری ، یاد دهی وتولید محتوا فراهم می سازد.

محمدیان با بیان اینکه مرحله مطالعاتی و پژوهشی آن پس از دو سال به اتمام رسیده است، افزود: با تامین اعتبار لازم پنج هزار کیف الکترونیکی بین دانش آموزان سه مقطع تحصیلی در سطح کشور توزیع خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مطالعاتی در زمینه تجمیع تعرفه‌های دیتای ۴G، ۳G و GPRS داشته‌ایم و در حال حاضر ذهن‌مان روی عددی بین نیم تا یک ریال است که البته هنوز مصوب نشده است.

علی‌اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه مصوبه خاصی را در زمینه تعرفه دیتای آزاد نسل‌های سوم و بالاتر ارتباطی نداشته‌ایم، اظهار کرد: هنوز به قیمت خاصی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرسیده‌ایم اما بیشتر درصدد آن هستیم که فضا را رقابتی کنیم تا برمبنای فضای رقابتی، قیمت‌های پیشین مربوطه به GPRS شکسته شود.

وی درباره اینکه چرا تا حال حاضر اقدامی برای نرخ‌گذاری دیتای آزاد در نسل‌های سوم و بالاتر ارتباطی نشده است؟، گفت: ایستاده‌ایم تا بازار به یک تعادلی برسد زیرا نسل‌های جدید ارتباطی برای اپراتورهای اول و دوم حدود یک ماه است که استارت خورده است.

معاون وزیر ارتباطات درباره اینکه چه برنامه‌ای برای تجمیع تعرفه‌ها در نسل‌های دوم، سوم و چهارم ارتباطی دارید؟، گفت: مطالعات در این زمینه را با کمک مشاور انجام دادیم اما هنوز به عدد دقیق و ثابتی نرسیده‌ایم.

عمیدیان عنوان کرد: براساس مطالعاتی که برای یکسان‌سازی تعرفه GPRS و دیتای نسل‌های سوم و چهارم شده، فعلا ذهن‌مان روی عددی بین نیم و یک ریال است اما همچنان مصوبه‌ای در این زمینه نداریم و تعرفه آزاد دیتا در نسل‌های جدید هم همان 3 ریال است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به هزینه‌بر بودن GPRS آیا ممکن است در یکسان‌سازی تعرفه‌‌ها به عددی بیش از یک ریال هم برسید؟، گفت: برداشت‌مان این است که بالاتر از این نمی‌رود اما همچنان در حال مطالعه هستیم.

او در پایان گفت: تعرفه دیتای نسل‌های سوم و چهارم در قالب بسته (پکیج) اکنون کمتر از نیم ریال است که از سوی اپراتورها ارائه می‌شود.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: عده‌ای سودجو دنبال این هستند که واردات تبلت و لپ‌تاپ را زیرمجوعه موبایل ببرند و در این زمینه هم انحصار ایجاد کنند لذا برای رئیس جمهور نامه نوشتیم.

سید مهدی میرمهدی کمیجانی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه عده‌ای سودجو در بازار می‌خواهند واردات لپ‌تاپ و تبلت را زیرمجموعه موبایل ببرند، اظهار کرد: متأسفانه در پی دستورالعملی که به گمرکات کشور ابلاغ شد، واردات تبلت برای عده‌ای از واردکنندگان قانونی با محدودیت روبرو شد.

وی معتقد است از زمانیکه جلوی واردات قانونی این دو محصول گرفته شد، قیمت تبلت و لپ‌تاپ با 150 هزار تومان افزایش قیمت و در واقع 15 درصد رشد مواجه گشت.

او گفت: برای جلوگیری از چنین رویه‌ای 15 روز پیش نامه‌هایی را برای رئیس جمهور و وزرای صنعت، معدن تجارت و ارتباطات ارسال کردیم و در آن گفتیم که یک عده سودجو درصدد هستند تا واردات این دو محصول را زیر مجموعه موبایل ببرند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران خاطر نشان کرد: اکثر کسانیکه درصدد چنین کاری هستند از جمله واردکنندگان محصولات قاچاق به کشور هستند که اتفاقا برندی معروف و خاص هم در کشور دارند و کسی کاری به آنها ندارد.

او افزود: همین افراد که در موبایل انحصار ایجاد کردند، اکنون درصدد انحصاری کردن تبلت و لپ‌تاپ هستند. جالب است که بدانید یکی از همین برندهای معروف موبایل اخیرا محموله 14 هزار گوشی‌اش در گمرک به دلیل قاچاق بودن، متوقف شد.

میرمهدی در پاسخ به این سوال که گویا گفته می‌شود کسانیکه در واردات محدود شدند، دفتر خدمات پس از فروش رسمی نداشتند؟، گفت: تمام برندهای واردکننده لپ‌تاپ و تبلت دارای تعمیرگاه مجهز هستند و تمام آنها از سامان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مجوز فعالیت دارند.

وی همچنین با اشاره به تشکیل کارگروهی برای بررسی این موضوع درباره چند و چون آن عنوان کرد: این کارگروه در وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته و اعضای آن شامل کارشناسانی از همین وزارتخانه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و بخش خصوصی که ماهستیم، است.

او خاطر نشان کرد: از ما دعوت شده تا در جلسه هفته آینده این کارگروه شرکت کنیم هرچند تا حال حاضر در جلسات آن نبودیم. به عقیده من این موضوع تا اواخر مهر ماه به نتیجه می‌رسد.

مدیر بررسی‌های اقتصادی سازمان تنظیم مقررات رادیویی با اشاره به این‌که هدف از راه‌اندازی اپراتور چهارم در کشور به عنوان اپراتور مجازی، ارائه سرویس‌های خدمات ارزش افزوده است، گفت: در راستای استفاده از اپراتور مجازی رگولاتوری از تولید محتوای داخلی و تولید‌کنندگان اپلیکیشن حمایت می‌کند.

حسین فلاح در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: سرویس‌های اپراتور چهارم که به عنوان اپراتور مجازی در کشور فعالیت خواهند کرد همان سرویس‌های مشابه اپراتورهای موجود را ارائه می‌دهند و عمده تفاوتی که خواهند داشت این است که شبک دسترسی یا همان طیف رادیویی را ندارند.

وی با اشاره به این‌که اپراتورهای مجازی باید با توجه به نیاز جامعه و بازار سرویس‌های متنوعی ارائه دهند، خاطر نشان کرد: با توجه به این‌که کشور از نظر پوشش تلفن همراه به درجه اشباع رسیده است و مشترکان می‌توانند علاوه بر خدمات تلفنی از خدمات اینترنتی نیز با استفاده از سیم‌کارت‌هایشان استفاده کنند لازم است روی این بستر موجود خدمات محتوایی و ارزش افزوده جدید ارائه شود.

مدیر بررسی‌های اقتصادی رگولاتوری درباره‌ی نحوه استفاده از اپراتور مجازی یا همان MVNO گفت: MVNOها سرویس ویژه‌ای متفاوت از خدمات تلفن همراه ارائه نمی‌دهند، بلکه شرکت‌های اپراتور مجازی می‌تواند با استفاده از بستر تلفن‌های همراه محتوا و اپلیکیشن‌های داخلی را ارائه دهند در این راستا لازم است میزان تولید محتوا افزایش پیدا کند.

وی درباره‌ی حجم محتوای داخلی در کشور جهت ارائه روی بستر اپراتور مجازی تصریح کرد: در حال حاضر بخش زیادی از محتوای اینترنتی تولید داخلی است اما لازم است که از تولید‌کنندگان اپلیکیشن‌های داخلی حمایت شود.

فلاح ادامه داد: بحث حمایت از اپلیکیشن‌های داخلی در کمیسیون بررسی‌های اقتصادی رگولاتوری مطرح شده است و حمایت‌هایی از جمله کاهش سهم دولت از درآمد اپراتورها از این اپلیکیشن‌ها برای افزایش تولید محتوا در نظر گرفته خواهد شد.

مدیر بررسی‌های اقتصادی رگولاتوری با تاکید بر این‌که تولید محتوای داخلی در یک یا دو سال اخیر دو تا سه برابر افزایش پیدا کرده است، گفت: همچنین نزدیک به 30 درصد محتوایی که روی بسته اینترنت ارائه می‌شود در حال حاضر در داخل کشور میزبانی می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: برنامه‌ی رگولاتوری این است که تولید محتوای داخلی را به 50 تا 60 درصد افزایش دهد اما با توجه به این‌که سازمان تنظیم مقررات نمی‌تواند تامین‌کننده محتوا باشد، زیرساخت‌های مورد نیاز آن را ایجاد می‌کند که اپراتور مجازی نیز یکی از این زیرساخت‌ها است.

مدیر بررسی‌های اقتصادی رگولاتوری در ادامه درباره‌ی زیرساخت‌های مورد نیاز برای ایجاد شبکه اپراتور مجازی گفت: ایجاد LIGHT MVNO نیازمند زیرساخت خاصی نیست و این مدل اپراتورها می‌تواند از زیرساخت‌های سوییچینگ و HLR اپراتورهای تلفن همراه استفاده کنند.

فلاح ادامه داد: اما برای ایجاد MVNO FULL لازم است خود اپراتور شبکه نت‌ورک و کور مورد نیاز را نیز ایجاد کند و در هر صورت رگولاتوری از آن حمایت و استقبال خواهد کرد.

مدیر بررسی‌های اقتصادی رگولاتوری با اشاره به آمادگی شرایط بازار برای ایجاد اپراتورهای مجازی تصریح کرد: تا به حال گزارش‌های مارکتینگ و پیش‌بینی بازار رگولاتوری نشان داده است که اپراتور مجازی بازار خوبی بر روی آن خواهد داشت و به توسعه بازار تلفن همراه و اپلیکیشن منجر می‌شود.

وی گفت: همچنان این مساله که پروانه ایجاد اپراتور چهارم به عنوان اپراتور مجازی به صورت انحصاری داده خواهد شد یا خیر مشخص نیست، اما هدف رگولاتوری این نیست که در بازار محدودیت ایجاد کند، بلکه لازم است با توجه به پتانسیل بازار اپراتورها وارد عمل شوند.

معاون شرکت مخابرات ایران میزان پهنای باند مورد نیاز برای ارائه خدمات بر روی شبکه ملی اطلاعات را حدود 3 هزار و 600 گیگابیت بر ثانیه عنوان کرد و گفت: دراین باره مذاکراتی با سازمان فناوری اطلاعات در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حاجی محمدی با اشاره به پروژه شبکه ملی اطلاعات گفت: براساس بررسی های صورت گرفته شرکت مخابرات ایران برای ارائه خدامت اینترنت، اینترانت و MPLS بر بستر شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال 97 به پهنای باندی در حدود 3 هزار و 620 گیگابیت بر ثانیه نیازمند است.

وی با بیان اینکه البته برای شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند بسیار بیشتری نیاز خواهد بود، افزود: براین اساس در حال مذاکره با سازمان فناوری اطلاعات هستیم که بتوانیم شبکه تجمیع استانی خود را با لحاظ کردن این چشم انداز به سرانجام برسانیم.

معاون شبکه شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه در آینده شبکه دیتا و صوت مخابرات یک شبکه واحد و مبتنی بر IP خواهد بود و دیگر تمایزی میان دیتا و صوت نمی توان قائل شد گفت: هم اکنون خدمات صوت بر بستر IP انتقال یافته است و براین اساس تلاش داریم یک هسته مرکزی استانی - CORE - راه اندازی کنیم که این شبکه کاملا بر اساس استاندارد‌ها و تکنولوژی روز دنیا خواهد بود.

حاجی محمدی با اشاره به برنامه های شرکت مخابرات ایران برای گذار به شبکه IP و دیجیتال، از راه اندازی سوئیچ های نرم افزاری - سافت سوئیچ‌ها - خبر داد که این پروژه هم اکنون مراحل نهایی را طی می کند و در سه استان خراسان ، شیراز ، آذربایجان غربی و بخش هایی از تهران راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به راه اندازی شبکه IP سراسری مخابرات گفت: در حال حاضر پیمانکار این پروژه انتخاب و طراحی کلی آن انجام شده است.

معاون شبکه شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت دارای یک شبکه IP است اما شبکه مخابراتی کشور مبتنی بر سوئیچ های TDM است تصریح کرد: برای فراهم کردن شبکه صوت و دیتای یکپارچه مبتنی بر IP باید بستری فراهم شود تا زیرساخت های ارائه خدمات به سایر اپراتورها را نیز تحت پوشش قرار دهد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه 181 خود مبنی بر اعمال تخفیف 35 درصدی در نرخ پهنای باند اینترنت برای شرکتهای ارائه دهنده خدمات ADSL را اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بهمن ماه سال گذشته مصوبه ای به شرکتهای ارائه دهنده اینترنت ADSL ابلاغ کرد که براساس آن تعرفه پهنای باند اینترنت بین الملل برای ارائه خدمات ADSL شرکتهای PAP و شرکتهای مخابرات استانی 35 درصد کاهش یافت؛ به این ترتیب قیمت هر STM1 پهنای باند اینترنت که مبلغی حدود 38 میلیون تومان محاسبه می شد به حدود 24 میلیون تومان کاهش پیدا کرد.

اما اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و فعالان اینترنت، این مصوبه را سبب اخلال در بازار اینترنت عنوان کردند و خواستار بازنگری و تجدید نظر در مفاد این مصوبه شدند چرا که این مصوبه تمامی سرویس دهندگان اینترنت را شامل نمی شد.

هم اکنون و با گذشت بیش از 10 ماه از ابلاغ این مصوبه، کمیسیون تنظیم مقررات مصوبه تخفیف نرخ پهنای باند را اصلاح کرد.

براساس اعلام عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، مصوبه تخفیف 35 درصدی اینترنت برای ارائه دهندگان ADSL به 25 درصد تخفیف برای تمام فروشندگان این سرویس اصلاح شده است.

ناصر علی سعادت با اشاره به اصلاح مصوبه 181 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: در جلسه روز یکشنبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه 181 که در آن 35 درصد تخفیف برای شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت (PAP) روی اینترنت و تخفیف دیگری روی پاور در نظر گرفته شده بود به 25 درصد تخفیف برای تمام ارائه دهندگان اینترنت اصلاح شد.

به گفته وی شکل قبلی مصوبه 181 در اعمال تخفیف برای برخی فروشندگان اینترنت، سبب ایجاد رانت در بازار می‌شد که اکنون با یکسان‌سازی تخفیف، تمام ارائه‌ دهندگان اینترنت از کوچک و بزرگ در شبکه یکسانی فعالیت خواهند کرد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اعلام 19 پیشنهاد بخش خصوصی برای اصلاح پیش‌نویس پروانه‌های ارتباطات ثابت گفت: یکی از ضروریات اعطای مجوز خرید اینترنت از خارج به شرکت‌های اینترنتی و هدایت شرکت زیرساخت به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی کشور است.

به گزارش فارس، کاظم آیت‌اللهی در یک نشست خبری با اعلام جمع‌بندی پیشنهادهای اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای اصلاح پیش‌نویس اصول پیشنهادی پروانه‌های ارتباطات ثابت اظهار داشت: بیش از 10 سال از صدور پروانه‌های حوزه‌های مختلف اینترنت از جمله PAP، ISDP، ISP و VOIP می‌گذرد و در این مدت روند بازنگری پروانه‌ها در جریان بوده است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور افزود: در تاریخ 93.6.3 رگولاتوری پیش‌نویس اصول حاکم بر پروانه‌های ارتباطات ثابت را در دسترس سازمان نظام صنفی و شرکت‌ها قرار داد تا با اعلام نظر و پیشنهادهای خود در روند تنظیم این سند مشارکت کنند.

وی افزود: در 4 هفته گذشته از تمام سازمان‌های استانی نظرخواهی شده و چکیده پیشنهادهای فعالان صنفی در سندی با 19 بند جمع‌بندی شده است.

آیت‌اللهی با پرداختن به مفاد این سند گفت: نخست باید تعریف دقیقی از حوزه فعالیت شرکت سرویس دهنده (ISP) ارائه شود و در پروانه بر امکان ارائه تمام خدمات اینترنتی و انتقال داده فارغ از فناوری تأکید شود مشابه آنچه در مورد شرکت‌های دریافت کننده پروانه FCP اشاره شده است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور افزود: همچنین از آنجا که اغلب شرکت‌های فعلی دارای پروانه ISDP هستند و در پیش‌نویس ارائه شده پروانه ISP را دریافت خواهند کرد؛ بنابراین باید برای پرهیز از اختلال در فعالیت این شرکت‌ها در پروانه جدید حدود مجاز فعلی ISDP به عنوان کف مطالبه شرکت‌های سرویس‌دهنده مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: در بند سوم این پیش‌نویس آمده برای پرهیز از مواجهه با تنگناهای تصمیم‌گیری پیشنهاد می‌شود شرکت‌ها اجازه ادامه فعالیت بر اساس پروانه‌های فعلی را داشته باشند و گذر به پروانه‌های جدید با تشویق و نه با الزام و اجبار انجام شود.

آیت‌اللهی تصریح کرد: از آنجا که در پروانه‌های پیشنهادی به عنوان FCP برای ایجاد شبکه و ISP برای ارائه خدمت است باید حقوق شرکت‌های ISP و ISDP فعلی برای ادامه فعالیت با شبکه‌های موجود مانند ارتباطات رادیویی بر فرکانس آزاد یا ارتباطات دارای پروانه روی فرکانس‌های غیرآزاد مدنظر قرار گیرد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ادامه داد: همچنین باید حق خرید مستقیم و انتقال پهنای باند از شرکت زیرساخت برای ISP ها محفوظ باشد.

وی تأکید کرد: همچنین باید امکان صدور پروانه سرویس ISP در دو سطح ملی و منطقه‌ای و تعیین هزینه صدور پروانه منطقه‌ای بر اساس تراکم و نسبت جمعیت در منطقه به جمعیت کل کشور در نظر گرفته شود که منطقی است هزینه صدور پروانه ملی باید کمتر از جمع هزینه پروانه تمامی مناطق تعیین شود و برای گسترش خدمات در نواحی محروم تخفیف‌هایی لحاظ شود.

آیت‌اللهی با اشاره به بند هفتم این پیشنهاد نامه گفت: پیشنهاد می‌شود روابط بین شرکت‌های FCP و ISP روشن شود و بستر نرم‌افزاری ضروری برای تنظیم روابط بین شرکت‌ها، اختصاص ظرفیت دسترسی، انتقال از طرف شرکت‌های FCP، مخابرات ایران و شرکت‌های ISP تهیه شود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تصریح کرد: با پیش‌بینی صحیح نقش سازمان نظم صنفی رایانه‌ای بر صدور مجوز برای فعالیت پیشنهاد می‌شود نقش این سازمان برای سنجش میزان پایبندی شرکت‌ها به اصول مصوب در زمینه روابط بین شرکت‌ها نیز در نظر گرفته شود و عضویت شرکت در این سازمان جزو ضروریات پروانه باشد تا سازمان به عنوان یک مرجع بی‌طرف در این حوزه دیده شود.

وی با اشاره به وابستگی خدمات ارتباطات ثابت به بسترهای مخابراتی تصریح کرد: باید همزمان با تصویب اصول حاکم بر پروانه خدمات ارتباطات ثابت، اصول حاکم بر روابط بین پروانه‌ها به پروانه مخابرات و اپراتورهای موبایل نیز تعمیم داده شود و در صورت نیاز پروانه آن‌ها نیز اصلاح شود.

آیت‌اللهی اضافه کرد: همچنین پیشنهاد می‌شود برای گسترش شرکت‌هایی با مجوز ISP شرکت‌های بزرگ از جمله شرکت‌های FCP، مخابرات، ایرانیان مهر، اپراتورهای وایمکس و موبایل موظف شوند که میزان بیشتری از خدمات خود را در قالب BIT STREM به شرکت‌های ISP ارائه دهند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور یکی از موانع اصلی در توسعه اینترنت کشور را الزام شرکت‌ها به خرید پهنای باند اینترنت از زیرساخت به چندین برابر قیمت جهانی عنوان کرد و گفت: باید در اولین فرصت نسبت به سیاست‌گذاری برای ارائه مجوز خرید پهنای باند اینترنت از خارج به شرکت‌های اینترنتی اقدام شود و شرکت زیرساخت به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی کشور متمایل شود که در این صورت باید این مجوز به شرکت‌های FCP و ISP داده شود.

وی گفت: با توجه به ارائه خدمات دو پروانه پیشنهادی ضروری است از تصویب هر مصوبه تبعیض‌آمیز که درآمد دیگری را افزایش دهد پرهیز شود و قیمت پهنای باند اینترنت و انتقال برای شرکت‌ها یکسان شود.

آیت‌اللهی همچنین در مورد ضوابط ارزشیابی شرکت‌ها روش‌های پیشنهاد شده مورد اعتراض قرار گرفته و پیشنهاد فعلی ارزش‌دهی به پروانه‌های فعلی شرکت‌ها است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تصریح کرد: در بند چهاردهم این پیشنهادنامه آمده ضروری است که امکان ارائه پروانه FCP و ISP خارج از ضوابط اصول حاکمیت منتفی شود تا از تفسیر ناقص حقوق شرکت‌ها در آینده پیشگیری به عمل آید به این ترتیب سازمان از امکان اخذ پروانه خارج از چارچوب و بر اساس مصلحت‌اندیشی‌های فردی و گروهی سلب امتیاز کند.

وی اعلام کرد: بهتر است سازمان در نخستین فرصت برای شرکت‌هایی که موفق به احراز صلاحیت برای کسب پروانه مورد نظر نیستند را اعلام نظر کند تا این شرکت‌ها بتوانند برنامه خود را تنظیم کنند.

آیت‌اللهی افزود: ضروری است پس از تغییر پروانه‌ها هر نوع بازبینی، تغییر اساسی و آزادسازی ورود شرکت‌ها به این حوزه تا 5 سال ممکن نباشد و دوره حفاظت برای پروانه‌ها در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاری انجام شده به ضرر نینجامد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اشاره به ضرورت حفظ حقوق مکتسبه شرکت‌های اینترنتی که سال‌ها در این حوزه فعالیت کردند گفت: در صدور پروانه‌های جدید نباید حقوق آن‌ها پایمال شود که برای این کار در نظر گرفتن اعتبار برای پروانه‌های موجود به منظور استفاده از این اعتبار در کسب پروانه جدید پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه تعدادی از شرکت‌های FCP از ادغام و تجمیع ISP و ISDP شکل خواهد گرفت پیشنهاد می‌شود مبالغ خط اعتباری، هزینه پروانه و ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز برای اخذ پروانه FCP ملی به میزان قابل توجهی تعدیل شود.

وی با اشاره به بند هجدهم این پیشنهادنامه گفت: پیشنهاد می‌شود کمیته متشکل از رگولاتوری و سازمان صنفی رایانه‌ای برای نهایی شدن روش گذار از پروانه‌های قدیم به جدید تشکیل شود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نوزدهمین بند پیشنهادنامه افزود: لازم است پیش از جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد به کمیسیون تنظیم مقررات نتیجه نهایی در جلسه‌ای با حضور نمایندگان شرکت‌ها از همه استان‌ها مورد بحث قرار گیرد.

یک کارشناس امور خانواده با بیان اینکه فیلتر کردن ابزارهای نوین ارتباطی راهکار اصلاح ارتباطات میان فردی افراد نیست، گفت: فیلتر کردن این ابزارها استفاده از راه‌های میان بر مانند استفاده از فیلترشکن را افزایش می‌دهد.

افسانه نیک راد در گفت و گو با خبرنگار جامعه فارس در مورد گسترش استفاده از وسایل نوین ارتباطی در میان جوانان در خانواده‌ها گفت: متأسفانه معمولاً مسئولان زمانی به فکر پیشگیری از آسیب می‌افتند که تهدیدات بسیار جدی شده و به مرز بحران رسیده است.

وی ادامه داد: هم اکنون به جرأت می‌توان گفت وایبر، تانگو، واتس آپ به عنوان اولین سرگرمی و وسیله ارتباطی مورد استفاده جوانان در خانواده‌ها محسوب می‌شود و دیگر آنها حتی با ورود به خانه از تکنولوژی‌های ارتباطی جدا نمی‌شوند و بودن با دوستان خود در فضای مجازی را به در کنار خانواده بودن ترجیح می‌دهند.

این کارشناس امور خانواده در مورد علت گرایش جوانان به این نرم افزارها گفت: شاید جذاب بودن و نو بودن این نوع ارتباطات و از سوی دیگر در دسترس بودن آن باعث گرایش جوانان به این موضوع شده باشد اما نباید از این موضوع غافل شد که هم اکنون علاوه بر جوانان حتی افراد میانسال نیز از این نرم افزار استفاده می‌کنند که در میان زنان و مردان متأهل باید جدی‌تر به آن نگاه کرد چراکه بنیان خانواده را به شدت تهدید می‌کند و ارتباطات مجازی و صوری شکل گرفته بر روی ارتباطات واقعی افراد تأثیرات سوئی را می‌گذارد.

نیک راد ادامه داد: بحث‌هایی که در مورد فیلتر شدن نرم افزارهای نوین مانند وایبر و واتس آپ هم اکنون مطرح می‌شود راه حل این موضوع نیست چراکه در اینصورت استفاده از راه‌های میان بر مانند استفاده از فیلترشکن افزایش پیدا می‌کند بنابراین باید فرهنگ استفاده صحیح آن در میان مردم ترویج شود و سپس انتخاب آن را آزاد گذاشت.

وی تصریح کرد: همواره مقاومت و محدودیت در برابر موضوعی خاص، مردم را کنجکاوتر می‌کند بنابراین محدودیت راهکار حل مشکل ارتباطی در میان جوانان نیست.

رئیس دیوان عدالت اداری از رفع فیلتر سایت‌هایی خبر داد که از سوی وزارت ارشاد فیلتر شدند.

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در گفت‌وگو با فارس، در خصوص دادخواستی که از سوی دستگاه‌های مرتبط با دادستانی ارائه شده بود، گفت: دیوان به این دادخواست رسیدگی کرد و رنگار قضایی خبرگزاریدر این زمینه دستور موقتی صادر شده که وزارت ارشاد حق ندارد رأسا اقدام به فیلتر سایتی کند.

وی با اشاره به اینکه تمامی سایت‌هایی که تاکنون از سوی ارشاد فیلتر شده بود رفع فیلتر می‌شوند، گفت: وزارت ارشاد باید استدلال خود را بابت فیلتر کردن اینگونه سایت‌ها ارائه کند.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: هفته پیش این دستور موقت ابلاغ شد و نتیجه پرونده‌ای هم که در این رابطه در دیوان عدالت اداری مطرح است به زودی اعلام می‌شود.

معاون فناوری وزارت ارتباطات در پاسخ به این گلایه که جلسات مستمر این معاونت با بخش خصوصی نتیجه‌ای در بهبود شرایط بازار ICT نداشته، گفت: کاهش قیمت اینترنت توسط وزیر و افزایش کیفیت ارائه سرویس، ناشی از این جلسات مفصل با PAPها بود.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات در ابتدای کار خود با هدف بهبود وضعیت بخش خصوصی ICT با یک انتصاب، یکی از معاونان خود را پیگیر بررسی و رفع مشکلات فعالان خصوصی این حوزه کرد.

به گفته فعالان این بازار به ویژه شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت (PAP) ها، در ابتدای کار جلسات به طور منظم برگزار می‌شد و اکنون مدتی است که این جلسات دیگر برگزار نمی‌شود.

آنها همچنین از روند برگزاری جلسات معاونت فناوری وزارت ارتباطات با بخش خصوصی اعلام رضایت نمی‌کنند و می‌گویند: این جلسات نتیجه‌ای به حال شرکت‌های PAP‌ نداشته و تغییری در روابط آنها با رقیب بزرگ (مخابرات) ایجاد نکرده است.

سید مجتبی هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این گلایه توضیح داد: هدف از برگزاری این جلسات این بود که به عنوان معاونت فناوری در کنار بخش خصوصی فعالیت و مشکلات آنها را احصاء کنیم.

معاون فناوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مسائل و مشکلات را مشخص کرده‌ایم، گفت: اما در حقیقت رفع مشکل شرکت‌های PAP در مسیر قانونی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برمی‌گردد؛ بنابراین برگزاری تعداد زیادی جلسات در این زمینه در عمل منجر به پیگیری و هماهنگی‌هایی از طرف سازمان تنظیم مقررات شد.

وی با اشاره به نتیجه این پیگیری‌ها، گفت: مسائلی که از چندین ماه پیش برای کاهش قیمت اینترنت توسط وزیر انجام شد، بالا رفتن کیفیت و ارائه سرویس قابل قبول به مردم، حاصل جلسات مفصل و سنگینی بود که با شرکت‌های PAP گذاشته می‌شد.

هاشمی تصریح کرد: در این جلسات معاونت فناوری، رگولاتوری و گاهی شرکت زیرساخت حضور داشتند و به صورت جمعی به این نتایج رسیدیم.

معاون فناوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برگزاری این جلسات هنوز ادامه دارد، اظهار داشت: جلسات مداومی برای بررسی کیفیت اینترنت در ایران در حال برگزاری است. در این جلسات شرکت‌های PAP، معاونت فناوری، رگولاتوری و شرکت زیرساخت، مخابرات و اپراتورها حضور دارند. در این جلسات به صورت هفتگی و مداوم تلاش می‌کنیم کارها را جلو ببریم.

وی در پاسخ به این سوال که در مجموع شرکت‌های PAP اعلام می‌کنند این جلسات مشکلی از رابطه آنها با شرکت مخابرات را برطرف نکرده است، اظهار داشت: این موضوع نیز بسیار دنبال شد، در ماه‌های نخست ورود به وزارت، متوجه شدیم این موضوع بسیار حاد است و مشکلات زیادی در این باره وجود دارد که تلاش کردیم از طریق مذاکره با مخابرات و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این شرایط را تسهیل کنیم.

هاشمی افزود: رابطه بین PAP ها و مخابرات نسبت به قبل بیشتر روشن شد. مشکلاتی وجود دارد که مقداری حل شده و مقداری باید حل شود. اما به یقین نسبت به سال گذشته که ابتدای کار دولت بود مسائل بسیار بهتر شده است.

مسئول مرکز مالکیت فکری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان از ثبت اختراع سامانه الکترونیکی هوشمند همیار خوشنویسی با قابلیت اشکال زدایی نگارش توسط عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خبر داد.

'داوود معروفی' به خبرنگار ایرنا افزود: این سامانه الکترونیکی را 'علی مالکی' عضو هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر اختراع و با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان به ثبت رسانده است.

وی گفت: اختراع سامانه الکترونیکی هوشمند همیار خوشنویسی شامل یک صفحه لمسی و یک قلم خوشنویسی الکترونیکی است که امکان اشکال زدایی نگارش را فراهم می کند و سیستم فازی موجود، رهنمودهایی به صورت عبارتهای کلامی برای کاربر فراهم می سازد تا از اشکالات خود و نحوه برطرف کردن آنها مطلع شود.

این مخترع با بیان اینکه این سامانه می تواند به سرعت و کارآیی آموزش خوشنویسی کمک زیادی کند ،افزود: اختراع سامانه الکترونیکی هوشمند همیار خوشنویسی به شماره 83855 در اداره کل مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.

دانشگاه سمنان و پارک علم و فناوری این دانشگاه تاکنون 40 اختراع در دفتر مالکیت به ثبت رسانده اند که از این تعداد هشت اختراع در سال جاری بوده است.

نمایشگاه جیتکس 2014 امروز با شعار بستری برای سرمایه گذاری و با حضور نمایندگان کشورهای و شرکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آغاز به کار کرد.

به گزارش آی‌تی آنالیز در این نمایشگاه 3700 شرکت از 61 کشور حضور یافته و پیش‌بینی می‌شود صدهزار بازدیدکننده نیز از 150 کشور دنیا در آن حضور داشته باشند.

وزارت توریسم و تجارت امارات اعلام کرده که قصد دارد به پشتوانه این نمایشگاه بسترهای ایجاد شهر هوشمند را در این کشور با اتکای به آخرین پیشرفت‌های فناوری فراهم کند.

در هفته فناوری جیتکس تلاش شده تا با استفاده از تجربه 25 شرکت و کشور پیشگام در عرصه فناوری، موضوع شهر هوشمند در این کشور نهادینه سازی شود.

به گفته مدیر پروژه دولت هوشمند امارات، در حال حاضر دولت‌های منطقه در تلاش برای ارایه خدمات متنوع‌تر و سریع‌تر به مردم و صنایع خود در منطقه هستند که این امر گویای سرعت رشد شهر‌های هوشمند است.

جیتکس بعد از رکود موقت در چند سال اخیر، حالا آغازی دوباره برای رشد و رونق صنعت نمایشگاهی و حفظ جایگاه نخست مهمترین رویداد ICT منطقه خاورمیانه را به کار بسته است.

دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد تاکنون زمانی را برای تشکیل جلسه این شورا دریافت نکرده است.

مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: با توجه به اظهاراتی که روز گذشته در انتساب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی، در برخی رسانه ها انعکاس یافت، به اطلاع می رساند براساس آیین نامه موجود دستور جلسه پیشنهادی از طرف دبیر شورا به رئیس محترم جمهوری به عنوان رئیس شورا تقدیم و با تایید ایشان به اعضای شورا ابلاغ می شود و جلسات در زمان تعیین شده تشکیل می شود.

درخصوص دستور جلسه اخیر، طبق نظر ریاست جمهوری مقرر شد که محتوای یکی از دستورات پیشنهادی از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ارایه شود که تاکنون وزارت مزبور هیچگونه محتوایی در این باره به مرکز ملی فضای مجازی ارایه نکرده اند و دفتر ریاست جمهوری نیز در مورد این که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محتوای مذکور را به آن دفتر ارسال کرده است اطلاعی به دبیرخانه اعلام نکرده و زمانی را نیز برای تشکیل جلسه اعلام نکرده اند.

لازم به ذکراست؛ علاوه بر دستور جلسه یاد شده، در خلال تاخیر ایجاد شده، مرکز ملی موضوعات مهم دیگری را نیز آماده طرح در شورای عالی کرده است که با تایید ریاست جمهوری به اعضای شورا ابلاغ خواهد شد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مشکلات و موانع کاداستر(حدنگار) با تصویب قانون جامع کاداستر رفع می شود.

به گزارش ایرنا، «احمد تویسرکانی» روز شنبه در حاشیه مراسم ترحیم «ولی الله خبره» قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه همکاری های سازمان های دولتی با سازمان ثبت برای انجام کاداستر چگونه است، افزود: یکی از نواقصی که مانع پیشرفت کاداستر بود، خلا قانونی برای انجام آن بود که با تصویب این قانون دستگاه هایی مانند منابع طبیعی و سازمان محیط زیست مکلف می شوند با این سازمان همکاری کنند.

وی ادامه داد: ایراداتی از سوی شورای نگهبان به قانون جامع کاداستر گرفته شده که این ایرادات اصلاح و به شورای نگهبان ارجاع شد.

تویسرکانی ابراز امیدواری کرد، با رفع این ایراد و با تصویب شورای نگهبان، قانون جامع کاداستر به تصویب برسد و مشکلات و موانع رفع شده و کاداستر جامع در کشور انجام شود.

وی همچنین درمورد یک ساله شدن ثبت جامع الکترونیکی گفت: بحث ثبت الکترونیک اسناد، اقدام مهم ملی بود که آثار و برکات زیادی در کشور خواهد داشت.

به گفته تویسرکانی، اکنون می توانیم ارزیابی دقیقی از مجموعه معاملات و قرارداد های رسمی در کشور داشته باشیم و بدنبال تحلیل این آمار، تصمیمات مهمی اتخاذ کنیم.