ITanalyze

صفحات اجتماعی وزیر ارتباطات در سرورهای ایرانی علاوه بر تشویق و تهییج مردم به استفاده از بسترهای بومی، راهی مستقیم برای ارتباطات بی‌واسطه با مردمی است که در این مملکت زندگی و از دستاوردهای ICT استفاده می‌کنند.

به گزارش تسنیم، محمود واعظی به عنوان چهره‌ای فعال در فضای مجازی علاوه بر رویدادهای صرف این حوزه (ارتباطات و فناوری اطلاعات)، ایام ولادت و شهادت امامان معصوم (ع) و اعیاد را نیز فرصت خوبی برای ارتباطات بیشتر با کاربران فضای مجازی می‌داند و از این رو بسته به مناسبت روزها، پیام‌هایی را روی صفحه خود به اشتراک می‌گذارد.

این قبیل پیام‌ها عموما بازخوردهایی نظیر تبریک و تسلیت متقابل کاربران به وزیر ارتباطات را در پی دارد اما باز هم زمینه‌ای برای بیان دیدگاه‌های مردمی از وضعیت ICT کشور است.

روز گذشته نیز محمود واعظی به مناسبت عید سعید فطر پیامی با مضمون "عید فطر، عید شکفتن شکوفه‌های اخلاص بر شما و همه آنان که در این روز عزیز از رضای حضرت دوست شادمان‌اند، مبارک باد" را به اشتراک گذاشت که متقابلا تبریک دوستانش را نیز به دنبال داشت.

علاوه بر این، برخی موضوعات مربوط به اختیارات وزیر ارتباطات نیز مطرح شد که به شرح زیر است:

• "وزیر ارتباطات: کندی اینترنت در کشور به دلیل افزایش مصرف است"؛ با شبکه ملی اطلاعات می‌خواهید مشکلات را بر طرف کنید؟! با احراز هویت کردن کاربران چه قصدی دارید؟ لابد می‌خواهید مشکلات پینگ و گرانی اینترنت را حل کنید؟!

• "جریمه 56 میلیارد تومانی یک اپراتور موبایل بدلیل قطع 3 ساعته سرویس تماس اضطراری 911"؛ خارجی‌ها کافر و دشمن بشریت هستند، آنوقت ما مسلمانیم و توی روز روشن اپراتورها، ISPها و برخی دیگر به روش‌ها و ترفندهای مختلف از مردم دزدی می‌کنند.

• کشور علاوه بر بحران تنگ نظری با بحران کمبود پهنای باند رو‌برو شده است. می‌توانیم این موضوع را هم در کیفیت اینترنت هم در رفتار سرویس‌دهندگان مشاهده کنیم.

• "سنگ زدن به یوتیوب در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال بعنوان شیطان"؛ البته فکر می‌کنم این موضوع برای دو سه سال پیش است اما زمانش زیاد مهم نیست فرقی هم نمی‌کند چون این سطح فکر و شعوره که مهم است و باید دستخوش تغییر شود؛ تا افکار، فهم و شعور درست نشود کردارمان درست نمی‌شود و تا کردارمان درست نشود قدم درستی برداشته نخواهد شد.

• آقای وزیر فکری به حال سرعت اینترنت و قیمت آن کنید لطفا.

• برای کارکنان شرکتی مخابرات فکری کنید. بر خلاف قانون بین حقوق یک رسمی و یک شرکتی اختلاف زیاد است. لطفا اقدامی کنید؛ مدیرای مخابرات دارند بر خلاف قانون عمل می‌کنند.

• آقای وزیر اصلا معلوم نیست شما دارید چکار می‌کنید...کاربر اینترنت را در یابید. هزینه‌ها گران، کیفیت پایین، سرعت کم، اختلال زیاد، پینگ تعطیل و... الان بیشتر از 4 ماه شده که اینترنت به صورت سراسری مشکل دارد بخصوص پینگ؛ در این وضعیت خراب فقط کاربر است که بیش از پیش تلکه می‌شود.

• آقای وزیر از خودشان هیچ اختیاری ندارند؛ اگر اختیاری داشتند وضعیت اینترنت را بعد از 4 ماه اختلال درست می‌کردند. کاربران تنها قشری هستند که این وسط ضرر می‌بینند. مسئولان هم به ریش کاربران می‌خندند.

• سازمان متولی تامین اینترنت کشور یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت، اینترنت جهانی را 25 برابر گران‌تر در داخل می‌فروشد. قیمت اینترنت از ورودی بین‌الملل کشور تا مصرف‌کننده 25 برابر می‌شود و این نشان می‌دهد شرکت ارتباطات زیرساخت گران اداره می‌شود در حالیکه این شرکت همین پهنای باند را به افغانستان به یک سوم قیمت می‌فروشد. ما به افغانستان هم اینترنت ارزان می‌دهیم. ماجرای اینترنت ارزان صادراتی هم مانند ماجرای خودروهای ساخت داخل است که همواره شنیده می‌شود به بهایی بسیار کمتر به کشورهای منطقه صادر می‌شود.

• آقای وزیر دزدی و کم‌فروشی اینترنت در ایران تمامی ندارد؟

• وقتی آقای واعظی سفر خارجی به کشوری مثل چین می‌رود که خودش پیشرو در فیلتر کردن کاربر اینترنت است، نتیجه هم باید علاوه بر گرانی و کم‌فروشی اینترنت، این اختلالات و مشکلات باشد.

سازمان انتقال خون به مناسبت روز ملی انتقال خون (9 مرداد) مسابقه عکس سلفی اهدا کنندگان برگزار می کند.

به گزارش سازمان انتقال خون در پی استقبال اهدا کنندگان از گرفتن عکس سلفی از خودشان هنگام اهدای خون، این سازمان نیز برای جهت دهی و انسجام بخشی به این حرکت خود جوش فرهنگی به مناسبت روز ملی انتقال خون ( 9 مرداد) در نظر دارد مسابقه عکس سلفی اهدا کنندگان را برگزار کند.

براساس این گزارش اهدا کنندگان می توانند از 29 تیر تا 11 مردادماه سال جاری ازخودشان هنگام اهدا سلفی بگیرند و به نشانی selfi@ibto.ir ارسال کنند.

بر اساس این گزارش ، هر اهدا کننده می تواند سه سلفی ارسال کند و به پنج مورد از بهترین سلفی های ارسال شده جوایزی تعلق می گیرد.

این گزارش افزود : «من و خونگیرم یه هویی»، «من و کیسه خون»، «من روی تخت اهدا» از جمله موضوعات اعلام شده برای این مسابقه است. حتی اگر به هر دلیلی شرایط اهدای خون را نداشته باشید می توانید سلفی خود را در حال پذیرش یا مصاحبه با پزشک اهدا تهیه کنید و برای انتقال خون بفرستید.

روابط عمومی سازمان انتقال خون در اوایل ماه مبارک رمضان به دنبال استقبال مردمی برای اهدای خون وهمچنین گرفتن عکس سلفی هنگام اهدا به تمام مراکز انتقال خون اعلام کرد به هیچ عنوان جلوی عکس و سلفی گرفتن اهدا کنندگان را نگیرند و از اهدا کنندگان هم دعوت کرد هرچه دوست دارند عکس های سلفی و یه هویی از خودشان و کیسه خونشان بگیرند و به اشتراک بگذارند.

سرعت پایین اینترنت در ایران موضوع تازه‌ای نیست اما همین مشکل مدت‌های مدیدی است که به اصطلاح کفر میلیون‌ها کاربر ایرانی را در سراسر کشور درآورده است.

هر بار که صحبت از مشکلات اینترنت می‌شود از کارشناس، نماینده، مدیر دولتی و مسئولان مخابرات چاره کار را در «دولت الکترونیک» و «شبکه ملی اطلاعات» می‌دانند اما آیا بودجه 5700 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1394 کفاف عینیت‌بخشی به این آرزوی چند ساله ایرانیان را می‌کند؟

به اعتقاد وزیر اسبق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحقق دولت الکترونیک در گرو تعامل مدیران وزارت ارتباطات و دستگاه‌های خدمات دهنده است در این صورت می‌توان چهار ماهه شاهد حل بخش اعظمی از مشکلات نظام ارتباطی و مخابراتی کشور بود اما به نظر می‌رسد این حوزه علاوه بر نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با معضل بزرگ‌تری به نام عدم همفکری و همدلی مدیران روبرو است.

آخرین وضعیت پروژه دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات را با محمد سلیمانی، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بررسی کارشناسی قرار داده است.
در این گفت‌وگو مباحثی در خصوص تعرفه تلفن ثابت و چالش‌های موجود، سرنوشت نسل سوم و چهارم خدمات مخابراتی، علل کاهش سرعت اینترنت و تاثیر فیلترینگ غیرهوشمند بر آن، دلایل رونق وایمکس، پرده‌برداری از فقدان دانش لازم برای اجرای شبکه ملی اطلاعات، برخوردهای سیاسی با فیلترینگ هوشمند و معرفی مسئول اصلی کاهش شدید سرعت تلگرام و وایبر مورد کالبد شکافی قرار گرفته است.

محمد سلیمانی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار ایسنا با تشریح ضرورت‌ها و الزامات دولت الکترونیک و تأثیر تعدد مراجع تصمیم گیرنده در حوزه مخابرات و اینترنت، گفت: ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل به وجود آوردن تسهیلات در همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بروکراسی اداری، ذخیره اطلاعات و تاریخ بشری نقش بسیار حیاتی در توسعه کشور دارد.
اجازه ادغام وزارت ارتباطات را به دولت قبل ندادیم

وی افزود: به همین دلیل وقتی دولت قبل در سال 1391 تصمیم به ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت راه و شهرسازی داشت، بنده با همکاری سایر نمایندگان اجازه اجرایی شدن این تصمیم را ندادیم. در سال 1392 نیز قانونی را به تصویب رساندیم مبنی بر اینکه تمام درآمدهای این بخش در اختیار وزرات ارتباطات قرار گیرد تا بلکه درآمدهای این بخش صرف توسعه همین حوزه شود.

وی ادامه داد: حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات جزو معدود حوزه‌هایی است که به دلیل نیاز مستمر و رو به رشد مردم بیش از 100 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده را محقق کرده است. کمتر خانواده شهری و روستایی یافت می‌شود که علاوه بر خطوط تلفن یک یا دو خط سیم‌کارت نداشته باشد. درآمد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1394 بالغ بر 5700 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. 28.5 درصد درآمدی ایرانسل و همراه اول به حساب خزانه واریز شده و از سال 1393 در اختیار وزیر ارتباطات قرار دارد.
درآمد 5700 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات در سال جاری

وی درآمد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بسترساز توسعه جهشی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور دانست و افزود: با درآمد 5700 میلیارد تومانی این وزارتخانه در سال 94 می‌توان بخش‌های ارتباطات، مخابرات و فناوری اطلاعات کشور را دگرگون کرد.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با یادآوری درآمد 150 میلیارد تومانی واریزی مخابرات به خزانه کشور در دوره تصدی‌گریش در این وزارتخانه در سال 1384،‌ گفت: 7 میلیون سیم‌کارت در اختیار مردم در ابتدای مسئولیت بنده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را پس از بررسی‌های دقیق، امکان سنجی،‌ سرمایه‌ گذاری و فراهم کردن زیرساخت‌ها با علم به عطش بازار مصرف هم در حوزه تلفن ثابت و هم در حوزه تلفن همراه توسعه دادیم.
فقدان زیرساخت‌های سخت‌افزاری در برخی شهرها مانع وصول درآمدهای ‌شهرداری‌ها و دولت

نماینده مردم تهران بزرگترین مصرف کننده خدمات مخابرات و فناوری اطلاعات را دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و قضایی دانست و افزود: به دلیل نبود زیرساخت‌های سخت‌افزاری در برخی شهرها، ‌شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی از جذب درآمد به دلیل ناتوانی در وصول صرف‌نظر می‌کنند و این به ضرر دولت است. قطعاً با توسعه فناوری اطلاعات و نصب دستگاه‌های و تجهیزات مورد نیاز مثلاً در بخش حمل و نقل شهری و اتوبوس‌رانی می‌توان درآمدهای دولت و شهرداری‌ها را افزایش داد. دستگاههای اجرائی باید بتوانند به راحتی در ازای ارائه خدمات، هزینه دریافت کنند.
با توسعه فناوری اطلاعات در بانک‌ها برداشت میلیاردها تومان پول از جیب مردم متوقف می‌شود

وی افزود: با وجود توسعه فناوری اطلاعات در نظام بانکی همچنان مشاهده می‌شود که در بیش از 22 هزار شعبه بانکی باز مردم برای انجام امور بانکی مجبور به قرار گرفتن در صف هستند از آن گذشته یکی از دلایل افزایش سود تسهیلات بانکی، تعداد زیاد شعب بانکی است. در حالی که با توسعه فناوری اطلاعات در نظام بانکی از میلیاردها تومان هزینه سرباری در این نظام صرفه‌جویی می‌شود.
دولت الکترونیک در گرو تعامل مدیران وزارت ارتباطات و دستگاه‌های خدمات دهنده است

سلیمانی گسترش فناوری اطلاعات در نظام بانکی، گمرکی و بیمه‌ای را موجب شفاف‌سازی اطلاعات و کنترل مفاسد اقتصادی دانست و افزود: زیرساخت‌های دولت الکترونیک باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شود و سایر دستگاه‌ها به خدمات‌دهی با کیفیت بپردازند. نباید فراموش کرد در حوزه فناوری اطلاعات به پیشرفت‌های خوبی رسیده‌ایم اما جای کار زیادی همچنان وجود دارد که با دستور دادن قابل حل نیست. باید با همدلی و همزبانی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های خدمات دهنده بستر کیفی‌سازی و توسعه دولت الکترونیک به وجود آید.
دولت الکترونیک ظرف 4 ماه قابل پیاده‌سازی اگر...

وی با بیان این که وزیر ارتباطات به جای برخورد دستوری یا گلایه از سایر دستگاه‌ها، مدیران همه دستگاه‌های اجرایی را به همراهی و مشارکت اجرایی در تحقق دولت الکترونیک دعوت کند، گفت: وزیر در جلسات مشترک با مدیران دستگاه‌ های خدماتی مثل شهرداری‌ها، دارایی، بیمه، گمرک و بانک‌ها به ارزیابی وضعیت توسعه فناوری اطلاعات در این دستگاه‌ها بپردازد و با بودجه بسیار خوبی که در اختیار دارد نقاط ضعف آنها را شناسایی و با همکاری و کمک خود بستر رفع نیاز دستگاه‌ها فراهم کند. در این صورت موفق به پیاده‌سازی دولت الکترونیک ظرف چهار ماه می‌شود.
معضل بزرگ عدم همفکری و همدلی مدیریتی است

سلیمانی پروژه کارت سوخت و حساب یارانه‌ای خانواده‌ها را از موفق‌ترین پروژه‌های توسعه فناوری اطلاعات دانست و افزود: تحقق فراگیر دولت الکترونیک در گرو حضور جدی‌تر وزارت ارتباطات و فراخوان کردن دستگاه‌های خدمات دهنده برای همفکری جهت رفع موانع و حرکت سریع‌تر در ارائه خدمات تحت وب است. مشکلات و نیازهای این دستگاه‌ها، سطح پایین است ولی به دلیل عدم همفکری و همدلی مدیریتی به معضل غیرقابل حل مبدل شده است.
نگران درگیری وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات هستم

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مخابرات‌ در این حوزه را به سرعت قابل برگشت دانست و افزود: نگران درگیری وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات هستم. نفس درگیری این دو دستگاه مسئول، خطرناک است. در رسانه‌ها علیه یکدیگر موضع‌گیری می‌کنند، گروکشی می‌کنند و لجبازی می‌کنند. این اتفاقات موجب توقف توسعه و منفی شدن شیب توسعه مخابرات شده است.
اخباری دال بر توقف تحویل تلفن ثابت در شیراز دارم

وی افزود: ارتباطات و فناوری اطلاعات امری پیش‌رو است که باید همچون فرمانده در خط مقدم حرکت کند و سایر نیروها و توان‌ها را با خود همراه کند اما متأسفانه خبرهایی دال بر توقف تحویل تلفن ثابت در شهرهایی نظیر شیراز می رسد. این اتفاق به معنای شکل‌گیری بازار سیاه و عقب افتادگی توسعه در دستگاه‌های خدمات دهنده است.

به گفته سلیمانی، پروانه ایرانسل،‌ شرکت مخابرات و همراه اول اجازه فعالیت این شرکت‌ها در مناطق محروم و توسعه نیافته را نمی‌دهد، چون این وظیفه حاکمیتی است و مشهور به خدمات اجباری دولت است.
عدم سرمایه‌گذاری بودجه 500 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات در مناطق محروم

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: در سال گذشته 430 میلیارد تومان و در سال جاری بالغ بر 500 میلیارد تومان بودجه برای سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته اما هزینه نشده است. مطمئنم اگر درگیری وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران 9 ماه طول بکشد شرکت مخابرات ورشکسته می‌شود و نارضایتی از دولت به دلیل تأمین نشدن نیاز مردم به تلفن ثابت و خدمات اینترنتی افزایش می‌یابد.
اختلافات وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات نباید موجب قفل شدن امور شود

وی هشدار داد: اختلافات وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در جای خود باید پشت میز مذاکره حل و فصل شود اما نباید موجب توقف و قفل شدن امور کشور شود.
متوجه نارضایتی مردم ناشی از اعلام خبر افزایش پهنای باند کشور در دوره مسئولیتم شدم

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با یادآوری تجربه‌ای ناموفق از دوره مسئولیتش در این وزارتخانه گفت: در اواسط دوره مسئولیتم متوجه شدم اعلام برخی آمارها مثل افزایش پهنای باند کشور دردی از کاربران اینترنت را دوا نمی‌کند چون هیچ تأثیری در سرعت خدمات دریافتی کاربر نهایی ندارد. وقتی سرعت اینترنت کاربر نهایی قبل و بعد از اعلام این جنس اخبار تغییری نمی‌کند، خبر افزایش غیر از نارضایتی حاصل دیگری نخواهد داشت. چه خوب است مدیران بدانند مشکل مردم با دادن آمار و افتتاح‌ها قابل حل نیست باید فکری اساسی برای رفع مشکلات کاربر نهایی کرد.
مدیران دیگر از نسل سوم و چهارم خدمات مخابراتی صحبت نمی‌کنند

وی در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا،‌ خواستار حل مشکلات کاربران نهایی شد و افزود: بحث نسل سوم و چهارم خدمات مخابرات مدتی در جامعه سر و صدا کرد اما معلوم نیست به چه سرنوشتی دچار شد؟ آیا دولت الکترونیک به سمت نسل سوم و چهارم حرکت کرد؟ مدتی است هیچ مدیری در این ‌باره سخن نمی‌گوید.
مشکل مخابرات و وزارتخانه معطوف مباحث مدیریتی و مخالفت با تعرفه تلفن ثابت است

سلیمانی جامعه را مشتاق دریافت خدمات روی نسل سوم و چهارم تلفن همراه دانست و افزود: مشکل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات تأکید بر ارائه خدمات روی نسل سوم و چهارم نیست که اگر این بود خیلی خوب بود. اختلاف این دو دستگاه معطوف مباحث مدیریتی و انتصابها و پروژه‌های اجرا شده و مخالفت با تعرفه تلفن ثابت است.
شرکت‌های مخابرات استانی صدرصد زیان‌ده هستند

وی با تشریح فرآیند افزایش تعرفه‌های دولتی در مجلس، گفت: در دوره بنده به شدت در پی افزایش تعرفه تلفن ثابت بودم چون اکثر شرکت‌های مخابرات استانی زیان‌ده بودند. تعرفه‌های دولتی باید در مجلس به تصویب می رسید که به دلیل مخالفت نمایندگان تقریباً غیرممکن بود. تعرفه تلفن ثابت بیش از 12 سال است افزایش نیافته اما سایر کالاها و خدمات افزایش چند برابری داشته است.

سلیمانی افزود:‌ در دوره مسئولیتی بنده درآمد تلفن ثابت در 5 استان سودده، 5 استان سر به سر و 20 استان زیان‌ده بود و اکنون در این بخش شرکت‌های مخابرات استانی صدرصد زیان‌ده هستند. در خوشبینانه ترین حالت فقط شرکت مخابرات شهر تهران به دلیل دارا بودن چند میلیون نفر جمعیت متراکم شده سودده است.
پس از 12 سال افزایش 15 درصدی تعرفه تلفن ثابت معقول است

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش 15 درصدی تعرفه تلفن ثابت را پیشنهادی معقول دانست و افزود: به دلیل خصوصی بودن شرکت مخابرات باید اجازه افزایش حداقل 15 درصدی تعرفه‌ها داده شود اما وزارتخانه با لجبازی‌های غیرمنطقی اجازه نمی‌دهد.
سازمان تنظیم مقررات واگذاری ای‌دی‌اس‌ال توسط مخابرات را منع کرده است

نماینده مردم تهران با اشاره به وضعیت فروش ای‌دی‌اس‌ال در شرکت مخابرات ایران و نارضایتی کاربران اینترنت، گفت: سازمان تنظیم مقررات واگذاری ای‌دی‌اس‌ال توسط مخابرات را منع کرده است چرا که معتقد است این خدمات باید توسط پپ‌ها داده شود اما 10-11 پپی که مجوز فعالیت دارند از نظر سرمایه مالی ضعیف هستند. این شرکت‌ها تنها قادرند در مناطق شمالی شهر و مناطق پرمشتری خدمات مناسب دهند و توان سرمایه‌گذاری در سایر مناطق و شهرها را هم ندارند چون بازگشت سرمایه حداقل 3-4 سال طول می‌کشد.
عدم سرمایه‌گذاری دلیل کاهش شدید کیفیت اینترنت در تهران

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس علاوه بر محدودیت‌های اعمال شده نسبت به شرکت مخابرات ایران ضعف عملکردی و مدیریتی مسئولان این شرکت را مزید بر علت دانست و افزود: بخشی از دلایل کاهش شدید کیفیت خدمات اینترنتی سرمایه‌گذاری نکردن شرکت مخابرات در بخش ای‌دی‌اس‌ال است. برای ایجاد یک خط ای‌دی‌اس‌ال حداقل نیازمند 200-300 هزار تومان سرمایه‌ گذاری است. بیش از 30 هزار نفر پرسنل شرکت مخابرات ایران از یک سو و زیاد‌ده بودن تلفن ثابت از سوی دیگر و همچنین هزاران نفر کارگزار مخابراتی رمق سرمایه‌گذاری در این بخش را به شدت کاهش داده است.
اگر وزیر بودم حتی به قیمت کاهش کوتاه مدت حقوق پرسنل سرعت اینترنت را افزایش می‌دادم

وی افزود: البته اگر بنده تصمیم‌گیرنده بودم به دلیل اطمینان از بازگشت کوتاه مدت سرمایه گذاری‌ها حتی به قیمت کاهش کوتاه مدت حقوق پرسنل و صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های مخابرات این کار را انجام می‌دادم اما به نظر می‌رسد مدیران شرکت مخابرات حوصله ریسک و سر و کله زدن با افراد را ندارند و ساده‌ترین راه را انتخاب کرده‌اند و فقط بلدند پاداش‌های کلان به مدیران خود بدهند.
ضعف مخابرات موجب رونق وایمکس شد

سلیمانی ضعف مخابرات در توسعه ای‌دی اس ‌ال را موجب رونق وایمکس دانست و افزود: اگر مخابرات چهار سال قبل ای‌دی‌اس‌ال را توسعه داده بود بیشتر سهم بازار را از آن خود کرده بود ولی به دلیل انجام ندادن این مهم، بازار در اختیار وایمکس قرار گرفته است.
وزارت ارتباطات حرف آخر را در حل مشکلات ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌زند

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار پایان دادن به اختلافات شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات شد و افزود: در یک کار اقتصادی اگر طرفین سود نبرند، معامله‌ای شکل نمی‌گیرد. وزارت ارتباطات موانع سرمایه‌گذاری در ای‌دی‌اس‌ال و افزایش تعرفه تلفن ثابت را پشت میز مذاکره حل کند.
فیلترینگ باید از کانال امنیتی و سیاسی خارج شود

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به موانع ایجاد شده در حوزه فیلترینگ، گفت: فیلترینگ باید از کانال امنیتی و سیاسی خارج و در کانال فنی و کارشناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. اگر برای خوشامد مردم وعده فیلتر نکردن داده شود یا به بهانه مسائل امنیتی بر طبل فیلترینگ کوبیده شود، راه به جایی نمی‌برد. چاره اساسی حل مشکل فیلترینگ راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است. بررسی‌های کارشناسی این کار در سال 1387 انجام گرفت ولی به دلیل فضاسازی‌ها، گرفتار سیاست زدگی شد. راهی جز حرکت در مسیر شبکه ملی اطلاعات نیست. طرح آزمایشی این شبکه در یک استان به اجرا گذاشته شود تا نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شود بعد از آن کم‌کم شبکه به سراسر کشور تعمیم داده شود.
محدودیت سرعت دسترسی به اطلاعات و محدودیت پهنای باند در شبکه ملی اطلاعات رفع شود

وی افزود: باید در قالب شبکه ملی اطلاعات محدودیت سرعت دسترسی به اطلاعات و محدودیت پهنای باند رفع شود. کاهش هزینه کاربران از ویژگی‌های برجسته این شبکه است. با کاهش هزینه‌ها در قالب شبکه ملی اطلاعات تعداد مشتریان به شدت افزایش می‌یابد که موجب افزایش درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود.
برخی مدیران وزارت ارتباطات اعتقادی به شبکه ملی اطلاعات ندارند

سلیمانی با تشریح دلایل عدم پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات، گفت: بخشی از مدیران حاضر در وزارت ارتباطات اعتقادی به این پروژه ندارند. علاوه بر آن دانش و نیروی انسانی نیز مزید بر علت شده است. در بخش بودجه، 1200 میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1393 به این پروژه اختصاص یافت که صرف فیبر نوری شد در حالی که اولویت در این پروژه، فیبر نوری نیست یا صرف نوسازی تجهیزات سوئیچ‌های مخابراتی یا خرید پهنای باند می‌شود.
1200 میلیارد تومان بودجه پروژه شبکه ملی اطلاعات است اما...

به گفته وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات، اگر پروژه شبکه ملی اطلاعات هم در دستور کار نبود، این اقدامات باید انجام می‌گرفت بنابراین این هزینه‌ها نباید از محل 1200 میلیارد تومان انجام می‌شد.

نماینده مردم تهران هشدار داد: این بودجه باید صرف شبکه ملی اطلاعات شود اما در حال حاضر صرف امور اولویت‌دار نمی‌شود.
فقدان دانش لازم برای اجرای شبکه ملی اطلاعات توسط مدیران وزارتخانه مخفی می‌شود

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس خواستار ارائه برنامه روشن و شفاف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص شد و افزود: حقیقت این است که به نظر می رسد دانش لازم برای انجام شبکه ملی اطلاعات را نداریم. البته این مسأله مخفی می‌شود و روی‌شان هم نمی‌شود حقیقت را بگویند. دانش موجود نیز دانشی جزیره‌ای است که پاسخگوی این پروژه بزرگ نیست. وزارت ارتباطات باید مسئولانه در این خصوص اعلام نظر کند.

به گفته سلیمانی دانشگاه‌ها و بخش خصوصی کشور در حوزه نرم‌افزار و برنامه‌نویسی و فناوری اطلاعات ضعیف هستند.
مدیران شجاعانه این مسئله را اعلام کنند

وی افزود: بخش خصوصی کار واردات و ارائه خدمت را انجام می‌دهد ولی تولیدکننده مثلاً نرم‌افزار فیلترینگ هوشمند، با کیفیت نیست. فیلترینگ موجود موجب افت بسیار شدید سرعت اینترنت شده است. مدیران تعارفات را کنار بگذارند و به مردم اعلام کنند یکی از دلایل اصلی افت سرعت اینترنت در کشور، فیلترینگ غیرهوشمندی است که توسط آنها به اجرا درآمده است.
سهام‌دار عمده شرکت مخابرات مسئول برقراری امنیت شبکه مجازی نیست

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات سهام‌دار عمده شرکت مخابرات را مسئول اصلی برقراری امنیت شبکه مجازی ندانست و افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به مسائل امنیتی و اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات توجه ویژه داشته باشد و خود امنیت آن را تأمین می‌کند اما متأسفانه به دلیل فقدان دانش و فناور‌ی‌های لازم از عهده این کار برنمی‌آید.
نرم‌افزار فیلترینگ هوشمند باید وارد شود

سلیمانی متذکر شد: از سوی دیگر به دلیل برخی جوسازی‌هایی که در مجلس یا سایر بخش‌های کشور می‌شود، کسی حاضر به وارد کردن نرم‌افزارهای فیلترینگ هوشمند هم نیست. پول انجام این کار را دارند ولی به دلیل ترس از متهم شدن به فروش کشور، این کار را انجام نمی‌دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد داد:‌ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید شجاعت به خرج دهد و ابتدا اعضای دولت را در این خصوص قانع کند و بعد قوه قضائیه و مجلس را با خود همراه کند. در اینصورت هیچ مسئول دیگری نمی‌تواند مانع تراشی و جوسازی کند. با همدلی و همراهی می‌توان فیلترینگ هوشمند مقتدر را وارد کشور کرد.
برخورد سیاسی با فیلترینگ اینترنت به ضرر کشور است

نماینده مردم تهران تداوم برخوردهای سیاسی با فیلترینگ اینترنت را به ضرر کشور دانست و افزود: هر مسئولی که بگوید فیلترینگ نیاز نیست، دروغ گفته است و کار سیاسی می‌کند. مگر کسی می‌تواند اینترنت را بخواهد اما برای امنیت کشور و جامعه فکری نکند. به جای این قبیل سخنان باید سرعت،‌ پهنای باند، اینترنت، فیلترینگ و امنیت را به طور همزمان دنبال کرد. باید برای دستیابی به همه این اهداف راه‌حل داد و پای آن ایستاد.

به گفته وی، شرکت مخابرات و سهام‌دار اصلی این شرکت مجاز به اعمال هیچ نوع فیلتری خارج از مصوبات دولت نیست.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات حل چالش فیلترینگ را هم در قالب شبکه ملی اطلاعات و هم در قالب پروژه‌ای مستقل قابل حل دانست مشروط به آنکه مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولانه و شجاعانه پای کار بایستند.
ISP ها مسئول افت شدید سرعت تلگرام و وایبر نیستند

سلیمانی اشتراک گذاری پهنای باند توسط ISP ها را از دیگر دلایل کنونی کندی سرعت اینترنت در کشور دانست و افزود: از زمان وزارت بنده، سازمان فناوری اطلاعات ابزار اندازه‌گیری سرعت اینترنت خریداری شده از ISP را روی سایت خود قرار داده است. کاربران با استفاده از این ابزار می‌توانند تخلفات ISP را شناسایی و از آنان شکایت کنند. البته سازمان تنظیم مقررات باید روشهای جدید برای نظارت و اعمال قانون ارائه دهد. روشهای سنتی پاسخگو نیست.

این عضو کیسیون صنایع و معادن مجلس در پیشنهاد دیگری خواستار مستقر کردن ابزار و تجهیزاتی برای ردیابی تخلفات اشتراک گذاری اینترنت در ISP ها توسط دستگاه‌های مسئول شد.

نماینده مردم تهران مسئول افت شدید سرعت تلگرام و وایبر را نه ISP ها بلکه فیلترینگ یا منشأ خارجی دانست.

فیلترینگ هوشمند که چندی پیش اولین فاز آن بر روی شبکه موبایلی اینستاگرام اجرا شد، طرحی است که با گذشت بیش از یک سال به نامی آشنا برای اغلب کاربران اینترنت تبدیل شده است.

به گزارش ایسنا)، این طرح از مدتی پیش به عنوان نوشدارویی برای داستان فیلتر شدن سایتها در نظر گرفته شده تا با اجرای آن دیگر نیازی به مسدودسازی کامل سایتها نباشد.

پیش از این اگر به عنوان مثال گاهی حتی یک نظر نامناسب بر روی مطالب یک سایت منتشر می شد و سایر مطالب آن هیچ مشکلی نداشت به واسطه همان یک نظر به طور کامل سایت مربوطه مسدود شده و امکان دسترسی به آن از بین می رفت، موضوعی که مشکلات متعدد برای کاربران ایجاد کرده و حتی کار را به جایی رساند که در مواردی برخی مسوولان هم به گلایه از آن پرداختند.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی که از جمله منتقدان جدی این شیوه بود طی دوران مدیریت خود بارها به اظهار نظر در این خصوص پرداخته و متذکر شده بود: اکنون ما خیل عظیمی از کاربران فضای مجازی را داریم که می‌خواهند استفاده عادی خود را داشته باشند، اما بعضا به دلیل اشتباهاتی که در زمینه‌ی اجرای پالایش صورت گرفته با مشکلات متعدد مواجه می‌شوند. در این میان ما باید تدبیری بیندیشیم که در عین این‌که فضا برای استفاده کاربر سالم باشد امکان دسترسی مناسب نیز وجود داشته باشد.

اما طی یک سال گذشته با افزایش تعداد شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های موبایلی و استقبال کاربران ایرانی از آنها، نگرانی‌های مسوولان در خصوص افزایش تعداد سایت‌ها و شبکه‌های فیلتر شده بالا گرفت و در نهایت دولت که تصمیم نداشت راه گذشته را در پیش بگیرد برای اجرای طرحی با نام فیلترینگ هوشمند به منظور کنترل این شبکه‌ها دست به کار شد.

دولت یازدهم که به استفاده حداکثری از تمامی ابزارهای ارتباطی اعتقاد دارد تصمیم نداشت شیوه فیلترینگ گذشته را ادامه دهد، بر همین اساس تاکید بر آن بود که برای پالایش محتوایی که از سوی شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود از روش هوشمندتری بهره گرفته شود.

در این میان گسترش استفاده مردم از شبکه های اجتماعی موبایلی و عدم تسلط کافی نهادهای مربوطه برای رصد این شبکه ها در نهایت موجب شد وزارت ارتباطات برای پیدا کردن راهکاری در این زمینه تحت فشار قرار گیرد که یا راهی برای نظارت بر این شبکه ها پیدا کند یا در اسرع وقت نسبت به مسدودسازی آنها اقدام کند.

بدین ترتیب دولت و به طور مشخص وزارت ارتباطات مجبور شد در مدت زمانی کوتاه نسبت به اجرای طرح فیلترینگ هوشمند اقدام کرده و دست به کار شود. برای دستیابی به این هدف وزارت ارتباطات با چند دانشگاه مطرح کشور به همکاری پرداخته و تلاش کرد تا در مدت زمانی نه چندان طولانی و در حد مهلتهای داده شده راهکاری پیدا کند و بدینگونه اجرای طرح فیلترینگ هوشمند در سه فاز تعریف و دنبال شد.

این طرح که برای اجرای آن زمانی 10 ماهه در نظر گرفته شده به گفته وزیر ارتباطات در فاز اول یک ماه، فاز دوم سه ماه و فاز سوم شش ماه طول خواهد کشید، بنابراین با توجه به زمان آغاز آن انتظار می‌رود قبل از پایان سال 1394 شاهد اجرای کامل این طرح باشیم.

فاز اول این طرح پیش از این بر روی شبکه اینستاگرام عملیاتی شد و با اجرای آن بدون آنکه امکان دسترسی به کل این شبکه محدود شود شرایطی ایجاد شد که دسترسی به عکس ها و فیلم های نامناسب و دور از شئونات محدود شده و بخش های نامناسب این شبکه فیلتر شود.

پس از اجرای این فاز اوایل امسال محمود واعظی از ورود به فاز دوم این طرح از اواسط اسفند ماه سال گذشته خبر داد و گفت: ما به دنبال آن هستیم که مردم از امکانات دنیا بیشترین بهره را ببرند، اما تنها بخش پاک این امکانات مدنظر ماست برهمین اساس با اجرای طرح فیلترینگ هوشمند به دنبال آن هستیم که اگر سایتی در بخشی از مطالب خود محتوای نامناسبی را منتشر کرد، به جای فیلتر‌کردن آن سایت تنها دسترسی به آن محتوای نامناسب را محدود کنیم.

وی ادامه داد: اکنون تمام تلاش ما بر آن است که برخی محتواهای نامناسب موجب نشوند برای فیلتر‌شدن کل یک سایت تحت فشار قرار گیریم، البته این کار موضوع کار ساده‌ای نیست، چرا که با توجه به بازار بزرگی که ایران ایجاد می‌کند عده‌ای به دلیل منافع اقتصادی خود تلاش دارند که این بازار از دست نرود، اما ما همت خود را به کار گرفته‌ایم تا با کمک جامعه علمی کشور فیلترینگ هوشمند را در سال جاری محقق کنیم.

وزیر ارتباطات همچنین عنوان کرد: از اواسط اسفند‌ماه اجرای طرح فیلترینگ هوشمند وارد فاز دوم خود شده و ما در این فاز بحث شبکه‌های ارتباطی موبایل را مدنظر نداشته و به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت.

حال اگر به صحبتهای وزیر ارتباطات استناد شود به نظر می رسد اکنون فاز دوم فیلترینگ هوشمند به پایان رسیده و اندکی هم از آغاز فاز سوم آن گذشته باشد. همچنین اگر برنامه ریزیهای صورت گرفته در این بخش به درستی پیش رود لازم است این طرح تا پایان آذر ماه سال جاری تکمیل شده و با اجرایی شدن آن شرایطی جدید بر بحث پالایش محتوای کشور حاکم شود.

پس از آغاز بکار آزمایشی و موفق پورتال حساب کاربری «همراه من» اپراتور اول، این سرویس به صورت رسمی راه اندازی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، به منظور تسهیل دسترسی مشترکین به سرویس های اپراتور اول، با سرویس «همراه من»، تمامی مشترکین اعتباری و دائمی همراه اول می توانند وارد حساب شخصی خود شده و به صورت اینترنتی از خدمات آن بهره مند شوند.

پورتال حساب کاربری «همراه من» به نشانی my.mci.ir که پیش از این مدتی به صورت آزمایشی فعالیت می کرد، پس از گذراندن تست های لازم جهت برطرف شدن ایرادات احتمالی، به صورت رسمی راه اندازی شد. این حساب کاربری خدمتی جدید از همراه اول است که در آن سعی شده تا جای ممکن، دسترسی مشترکین به سرویس های این اپراتور از طریق اینترنت آسان تر شود.

در این سرویس که در مدت زمان آزمایشی هم مورد استقبال قرار گرفته بود، مشترکین با ورود به حساب کاربری، می توانند از خدمات متنوعی نظیر «امکان مشاهده و پرداخت صورت حساب های میان دوره و پایان دوره، خرید و امکان مشاهده گزارش مصرف بسته های اینترنت، استفاده از خدمات اصلی مانند خرید اعتبار، انتقال اعتبار، فعالسازی آوای انتظار، دریافت ریز مکالمات، فعالسازی سرویسMMS ، فعال سازی انواع طرح های تشویقی و مناسبتی مانند بسته های تخفیفی مکالمه و پیامک فارسی، هدیه شتاب در پرداخت، هدیه روز تولد و سرویس همراهان اول» بهره مند شوند.

همراه اول اعلام کرده از طریق این سرویس سعی شده است تا خدمات و سرویس های پرمخاطب ارائه شود؛ به گونه ای که مشترکین با یکبار ورود به حساب کاربری بتوانند تمام سرویس های فعال خود را مدیریت و یا اقدام به فعالسازی سرویس های جدید کنند.

بر اساس این گزارش، برای سهولت ورود مشترکین به حساب کاربری، سامانه OTP یا «رمز عبور یکبار مصرف» پیش بینی شده است که با این سامانه، مشترکین بدون مراجعه حضوری به دفاتر و یا مراکز تلفن ثابت می توانند فقط با وارد کردن شماره تلفن همراه خود در صفحه ورود، درخواست دریافت رمز عبور داده و در کمترین زمان ممکن، رمز ورود را از طریق پیامک دریافت کنند و سپس با ورود به حساب کاربری خود از این سرویس استفاده کنند.

مشترکین اپراتور اول می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استفاده از سرویس «همراه من» به پورتال این اپراتور به نشانی mci.ir مراجعه کنند.

رئیس دادگاه بدوی نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه خرید دارو از طریق اینترنت ممنوع است، گفت: ۳۰ داروخانه دارای داروهای قاچاق شناسایی و پرونده تخلفاتی تشکیل شد که به‌تازگی دو داروخانه به همین اتهام از سوی دادگاه نظام پزشکی محکوم شدند.

به گزارش تسنیم، ایرج خسرونیا در آستانه برگزاری سمینار مبارزه با داروهای قاچاق و تقلبی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: در مورد قاچاق دارو آمار دقیقی در دست نیست اما بر اساس بازرسی‌های اخیر که توسط وزارت بهداشت از داروخانه‌ها انجام گرفت متأسفانه حدود 30 داروخانه دارای داروهای قاچاق شناسایی شدند که پرونده‌هایشان به دادگاه ارسال شد.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 80 تا 85 درصد داروهای قاچاق تقلبی هستند به‌ویژه داروهایی که از دوبی، ترکیه و پاکستان وارد می‌شوند.

به‌گفته معاون نظام پزشکی تهران، قدر مسلم با استقبال بیشتر مردم، بالتبع قاچاق دارو هم افزایش می‌یابد، پس مردم به هیچ عنوان نباید داروها را غیر از داروخانه‌ها از محل دیگری خریداری کنند.

خسرونیا تأکید کرد: خواهش می‌کنیم که مردم از طریق اینترنت و تبلیغات از بازارهای غیررسمی به هیچ عنوان هیچ دارویی را خریداری نکنند.

وی درباره مجازات‌های موجود برای افرادی که دست به قاچاق دارو و توزیع داروی تقلبی می‌زنند، نیز گفت: اگر مسئولان ذی‌ربط مانند داروخانه‌ها داروی قاچاق بفروشند، حکم آنها بین 3 تا 6 ماه محرومیت از کار است. طی روزهای اخیر نیز 2 داروخانه را به همین حکم محکوم کردیم؛ حال اگر افراد غیرپزشک این کار را انجام دهند بالطبع بین 3 تا 6 ماه و یا حتی تا یک سال حکم زندانی دارند که البته فکر می‌کنم در صورتی که این مجازات‌ها اجرا شوند کافی است.

رئیس انجمن پزشکان متخصص داخلی کشور یادآور شد: امیدواریم مردم به صحبت‌ها و پیشنهادات وزارت بهداشت، دانشگاه‌ها و سازمان غذا و دارو به‌خوبی گوش فرا دهند و از خرید داروهای غیرمجاز به‌طور جدی خودداری کنند. چرا که در صورت مصرف این قبیل داروها سلامت خود و اطرافیانشان را به خطر می‌اندازند.

گفتنی است سمینار مبارزه با قاچاق دارو، صبح روز هشتم مرداد با همکاری سازمان غذا و دارو و شرکت سانوفی و با حضور ده‌ها تن از متخصصان دارویی داخلی و سخنرانان خارجی در هتل اوین تهران برگزار می‌شود.

طی سال‌های گذشته مدیران عامل اپراتورهای مختلف تلفن همراه بارها از واریز حدود نیمی از درآمدهای خود به حساب خزانه دولت خبر داده اند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، سالانه بخشی از بودجه کشور از طریق درآمدهای مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه برای دولت تامین می‌شود و

طبق آنچه در پروانه اپراتورها آمده، اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید سالانه مبالغی را بعنوان حق‌السهم دولت از درآمدهای خود بپردازند که این مبالغ برای اپراتورهای تلفن همراه، هزینه‌های نامبرینگ، خدمات اجباری عمومی (USO)، حق فرکانس شبکه موبایل، حق فرکانس شبکه‌های رادیوئی و 1/28 درصد از درآمد حاصل از سرویس‌ها و خدمات ارائه شده در حوزه ICT را شامل می‌شود.

بر همین اساس، اپراتور اول ارتباطی کشور یا همراه اول بنا بر اعلام مدیرعاملش در سال گذشته بیش از 3932 میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده که این رقم نسبت به سال 88 (سال واگذاری به بخش خصوصی) رشدی 172 درصدی را نشان می دهد.

مدیرعامل ایرانسل هم سال گذشته اظهار کرد:طی هشت سال گذشته 17میلیارد و 300 هزار تومان درآمدزایی برای دولت داشته‌ایم که از این میان 11 میلیارد و 200 هزار تومان به طور مستقیم پرداخت شده است و به عبارت دیگر می‌توان گفت سالانه بیش از 2.2 هزار میلیارد تومان پرداختی مستقیم ما به دولت بوده است.

ایرانسل در سال 1392 هم اینگونه اعلام کرد که با پرداخت حق السهم سال هفتم قراردادی از سوی ایرانسل به دولت، مجموع درآمد مستقیم و غیرمستقیم دولت از محل این پروژه ملی به 126 هزار و 352 میلیون ریال رسیده و بدین ترتیب این شرکت تمام مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده برای سال هفتم قراردادی خود را پیش از موعد مقرر در ماه جاری به خزانه دولت واریز کرده است.

در نهایت موضوع واریزی‌های اپراتورهای تلفن همراه به حساب دولت موضوعی است که طی سالهای گذشته در مواردی موجب انتقاداتی شده اما با توجه به درآمدزایی مناسب این حوزه تاکنون حتی با احتساب چنین مبالغی این رقم‌ها برای اپراتورها قابل پرداخت به شمار می رود با این وجود مدیرعامل ایرانسل چندی پیش در نشست مشترک مدیران عامل سه اپراتور تلفن همراه کشور با مسئولان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اظهارکرد: در حوزه موبایل پرداختی‌ها به دولت استثنایی است و به طور متوسط اپراتور 50 درصد از کل درآمدهای خود را به دولت برمی‌گرداند.

وی همچنین با بیان اینکه سیاست دولت کاهش یا تثبیت تعرفه‌های بخش موبایل است، گفته بود: در کنار این موضوع ظهور OTTها، کاهش قابل ملاحظه درآمد اپراتور از محل مکالمه یا پیامک را رقم زده و از این‌رو باید آرام آرام فکری به حال عدم وصول درآمدها و کاهش مدت زمان برگشت سرمایه شود.

اگر مجموع درآمد 10 سال گذشته ایرانسل با رقم 5.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این اپراتور مقایسه شود، نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از درآمدها تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود.

چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی که با حضور نمایندگانی از مجلس، اپراتورهای تلفن همراه ،شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات پخش شد نیز در این خصوص انتقادات متعددی مطرح شده و اینگونه اعلام شد که با کاهش مبالغ دریافتی دولت می توان راهکاری جهت کاهش تعرفه موبایل ارائه کرد.

لطف الله سبوحی - قائم مقام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات- در این برنامه با اشاره به درآمدها و هزینه‌های متعددی که از اپراتورها گرفته می‌شود، اظهار کرد: گاهی از تعرفه‌های بالای موبایل گلایه می‌شود و این طور عنوان می‌شود که اگر ما 30 درصد درآمد را از اپراتورها نگیریم، تعرفه‌ها پایین‌تر می آید اما در این میان باید این نکته را مورد توجه قرار داد که آیا تمام مردم از ارتباطات به یک اندازه استفاده می‌کنند؟

وی همچنین متذکر شد: ما این ارقام را دریافت می کنیم و از سوی دیگر آن‌ها را در توسعه زیرساخت‌های عقب مانده به کار می گیریم.

دبیر انجمن بازی‌های رایانه‌ای وزارت ورزش از برگزاری مسابقات بازی‌های رایانه‌ای به صورت تلویزیونی در هفته‌های آتی خبر داد.

میثم طهماسبی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اقدامات انجمن بازی‌های رایانه‌ای در فصل تابستان برای گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های ما برگزاری مسابقات تلویزیونی بازی‌های رایانه‌ای است که از دو هفته آینده پخش‌ آن آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: لوکیشن اجرای برنامه در یکی از مجموعه‌های تفریحی تهران مستقر می‌شود و زمان برنامه 50 دقیقه است که 15 دقیقه آن به مسابقه بازی‌های رایانه‌ای اختصاص داده شده است. نوجوانان علاقه‌مند برای حضور در این بازی‌ها از طریق وب‌سایتی که در برنامه اعلام می‌شود می‌توانند ثبت‌نام کنند اما از آنجا که پیش‌بینی می‌کنیم تعداد متقاضی زیاد باشد انتخاب علاقه‌مندان باید از طریق قرعه‌کشی صورت گیرد.

دبیر انجمن بازی‌های رایانه‌ای وزارت ورزش همچنین گفت: البته مسابقات فوتبال رایانه‌ای نیز در تابستان امسال انجام می‌شود به گونه‌ای که دوستان علاقه‌مند از طریق کمیته‌های استانی انجمن بازی‌های رایانه‌ای وزارت ورزش ثبت‌نام شده و در صورت برنده شدن به مرحله بعد صعود می‌کنند.

وی از امضای تفاهم‌نامه میان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و انجمن بازی‌های رایانه‌ای وزارت ورزش خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه سوم مرداد به امضای طرفین می‌رسد و شامل مواردی از جمله همکاری کارشناسان بازی‌سازی با کارشناسان اسرا، صدور مجوز برگزاری مسابقات بازی‌های رایانه‌ای و ساماندهی گیم نت ها است.

سرپرست اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: یکی از شگردهایی که افراد سودجو برای انجام فعالیت های مجرمانه خود از آن سود می برند، دستگاه های خودپرداز است.

سرگرد حمید کیانی افزود: در این روش این افراد با استفاده از شیوه های مختلف روانی، مسافران را فریب داده و به بهانه واریز پول به کارت و کارت به کارت از مسافران کلاهبرداری می کنند.

وی ادامه داد: اگر افراد ناشناس تقاضای استفاده از خدمات بانکی به وسیله کارت بانکی شما را داشتند، به هیچوجه آن را نپذیرید و هنگام استفاده از خدمات بانکی دقت کنید مشخصات و جزییات کارت شما برای دیگران قابل مشاهده نباشد.

کیانی با بیان احتمال سرقتی بودن کارت بانکی که در دست افراد ناشناس و مشکوک قرار دارد، ادامه داد: با توجه به مسروقه بودن کارت بانکی آن افراد شما دچار مشکل شده و شما باید در برابر قانون و شاکی خصوصی پاسخگو باشید.

سرپرست اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه نباید برای انجام کارهای غیر ضروری از اینترنت های «هانی پات»، باز و رایگان استفاده کرد، گفت: بسیاری از مسافران که لپ تاپ، تبلت و موبایل های هوشمند دارند از اینترنت های «هانی پات»، باز و رایگان استقبال می کنند و در هر مکانی با سیستم های خود به اینترنت متصل می شوند تا از اخبار و اطلاعات دنیای سایبر بهره ببرند.

به گزارش مهر کیانی با بیان اینکه در اتصال به اینترنت های «هانی پات»، باز و رایگان کاربران مسافر در اماکن توریستی و اقامتی و بین راهی باید مراقب باشند تا در دام هکرها و مجرمان سایبری نیافتند، گفت: اتصال به اینترنت باز و رایگان بدون رمز عبور در امکان عمومی، به راحتی اطلاعات شما را در معرض رویت کسانی قرار می دهد که به همان منبع اینترنت متصل هستند، چون در این زمان چندین نفر همزمان از طریق وای فای به اینترنت متصل می شوند، بنابراین مشاهده سایت های بازدید شده و هک کردن دستگاه شما بسیار آسان تر از حالت معمولی است.

وی افزود: در حالیکه در بسیاری از سیستم های شخصی این مسافران، انبوهی از اطلاعات مهم و شخصی وجود دارد، که خطر سرقت آنها از سوی مجرمان سایبری و هکرها که این هانی پات ها را به اشتراک می گذارند وجود دارد.

سرپرست اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در توصیه به مسافران تاکید کرد: قبل از مسافرت اطلاعات مهم و شخصی را از حافظه دستگاه های همراه ه حافظه های جانبی مثل فلش مموری، هارد اکسرنال، سی دی و دی وی دی منتقل کرده و در مکان امنی نگهداری کنند.

کیانی افزود: برای سیستم های همراه خود(لب تاپ، تبلت و موبایل های هوشمند) رمز گذاری کرده و از رمزهای پیچیده و ترکیبی از اعداد، حروف، و علایم استفاده کنید.

وی با توجه به تعطیلات بانک ها در تعطیلات عید فطر به مسافران هشدار داد هنگام استفاده از بانکداری الکترونیک در دام فیشرها یا کیلاگرها نیفتند.

معاون شرکت مخابرات ایران از ارائه درخواست نزدیک به ۴هزار و۶۵۰ مگابیت پهنای باند اینترنت به شرکت ارتباطات زیرساخت خبر داد و گفت: تا زمانی که این ظرفیت، تامین نشود مخابرات اینترنت نمی فروشد.

در مورد میزان درخواست پهنای باند اینترنت از شرکت ارتباطات زیرساخت، اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران نزدیک به ۴ ماه است که درخواست تامین پهنای باند مورد نیاز خود را به شرکت ارتباطات زیرساخت داده است اما تاکنون این شرکت، پاسخی به این درخواست نداده است.

وی با اشاره به اقدام رگولاتوری در دستور توقف فروش اینترنت مخابرات در ۶ استان به دلیل عدم کیفیت تاکید کرد: مخابرات درخواست خود را برای ارائه بالغ بر ۳۰ لینک STM۱ معادل بیش از ۴ هزار و ۶۵۰ مگابیت بر ثانیه پهنای باند، به شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه داده است که به تفکیک می توان به درخواست ۴ لینک STM۱ در استان خراسان رضوی، ۱۰ لینک STM۱ در استانهای اصفهان و آذربایجان شرقی و ۲ لینک STM۱ در هر یک از استانهای همدان، کرمان و مرکزی اشاره کرد.

معاون شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه بین ۳ تا ۴ ماه از این درخواستها می گذرد گفت: مخابرات بحثی برای توقف فروش ندارد. اگر پهنای باند را تحویل دهند، واگذاری را انجام می دهیم و تلاش خود را برای تامین پهنای باند نیز به کار خواهیم گرفت اما درصورتی که پهنای باند به مخابرات اختصاص نیافت حقوق مشترکان قبلی را ضایع نخواهیم کرد و با هدف حفظ مشترکان فعلی، اینترنت نمی فروشیم.

وی با تاکید براینکه سیاست مخابرات در حوزه اینترنت، تامین پهنای باند مورد نیاز قبل از مصرف ۸۰ درصد ظرفیت در هر استان است، افزود: درخواست پهنای باند را قبل از اینکه ظرفیت اینترنت در هر استانی به اتمام برسد به زیرساخت داده ایم و برای مثال در استان کرمان از یک ماه گذشته که پهنای باند نداشته ایم هیچگونه واگذاری صورت نگرفته است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه برای واگذاری اینترنت مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل می کنیم، گفت: در مورد دستور توقف فروش اینترنت در ۶ استان، شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی هیچگونه نامه ای از رگولاتوری دریافت نکرده اند.

وی در مورد بدهی ۳۵۰ میلیارد مخابرات که طبق اعلام شرکت زیرساخت دلیلی بر عدم تامین پهنای باند مورد نیاز این شرکت عنوان شده است نیز گفت: شرکت مخابرات ایران مشتری اصلی شرکت ارتباطات زیرساخت در حوزه پهنای باند اینترنت و لینک های بین شهری است و از گذشته نیز با این شرکت مراودات مالی گسترده داشته است.

زارعیان ادامه داد: از آنجایی که شرکت مخابرات ایران بخش عمده ای از طلب شرکت ارتباطات زیرساخت را از مشترکان دریافت می کند، تاخیر در پرداخت هزینه ها به شرکت زیرساخت امری طبیعی است و در طول ۶ سال گذشته وجود داشته است و آنچه هم اکنون اتفاق افتاده است جای سوال دارد.

معاون شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت سال گذشته تعرفه تلفن بین الملل را تا ۲۰ برابر افزایش داده است گفت: به دلیل این تغییر تعرفه، لاوصولی شرکت مخابرات ایران از مردم در بخش تلفن ثابت افزایش یافت؛ چرا که عده ای از مشترکان ناآگاهانه از تلفن ثابت برای تماس بین الملل استفاده کردند و قبوض خود را پرداخت نکردند.

وی مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان را برای بدهی مخابرات به زیرساخت مبلغ درستی ندانست و گفت: این رقم صحیح نیست، در اینکه مخابرات به زیرساخت بدهکار است تردیدی نداریم اما رقم به مراتب کمتر از ۳۵۰ میلیارد تومان است.

زارعیان با تاکید براینکه بخش عمده این بدهی ها مربوط به مطالبات مکالمات بین الملل است، افزود: مخابرات بخشی از مطالبات زیرساخت را زمانی خواهد داد که لاوصولی های مشترکان وصول شود.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: در حال حاضر در بخش تلفن ثابت و در بخش تلفن همراه، مشترکان بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد تومان - به تفکیک ۹۰۰ میلیارد تومان برای هر بخش- به مخابرات بدهکارند.

وی با اشاره به دلایلی که برای واگذاری پهنای باند اینترنت به مخابرات مطرح می شود، خاطرنشان کرد: رگولاتوری باید به صورت بی طرف، این مسائل را برطرف کند و همانطور که بر فعالیت شرکت خصوصی مخابرات نظارت دارد فعالیت شرکت دولتی زیرساخت را نیز ارزیابی کند.

به گزارش مهر، اوایل هفته جاری، رگولاتوری، دستور توقف فروش اینترنت مخابرات را به دلیل کیفیت ارائه این خدمات در ۹ استان صادر و رسانه ای کرد. شرکت ارتباطات زیرساخت نیز اعلام کرد به دلیل رعایت حق مصرف کننده، تا زمانی که مخابرات بدهی خود را تسویه نکند امکان فروش پهنای باند به این شرکت را نخواهیم داشت.

وقف برای برندگان جایزه نوبل، وقف زمین برای اطعام سگ‌های کور، وقف غذای سگ‌ها برای نرفتن به حرم، وقف یک روستا برای امام‌رضا(ع)، وقف سیم کارت رند برای امامزاده، وقف سهام پمپ‌بنزین برای امام‌حسین(ع) از جمله وقف‌های جالب در ایران است.

شاید مرور جالب ترین و عجیب ترین وقف‌ها که در ایران ثبت شده است هم به اندازه خود این وقف ها جالب باشد.

وقف از باسابقه ترین میراث ارزشمند اسلامی است که از صدر اسلام تاکنون در همه جوامع مسلمان بشدت مورد توجه بوده است و به رغم همه فراز و نشیب ها، حوادث، دگرگونی‌ها و تلاطم‌هایی که در عمر طولانی خود با آن ها دست به گریبان هستیم، دستاوردها و آثار بسیار ارزشمند و مؤثری در زمینه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... برجای گذاشته است و همچنان می تواند به عنوان یکی از مؤثرترین حکم الهی در عرصه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در جوامع اسلامی مطرح باشد.

بخش عمده نیاتی که واقفان دوراندیش و نیکوکار در طول تاریخ وقف در نظر گرفته اند به رفاه عمومی، فقرزدایی و عدالت اجتماعی مربوط می شود. اگر ما نگاهی هر چند گذرا، به تاریخ وقف و مضمون وقف نامه ها بیندازیم به خوبی در می یابیم که واقفان خیر و دوراندیش تمام زوایا و جوانب نیازها را در نظر گرفته اند.

به گزارش فارس در این گزارش، وقف های جالب و یا نیات شگفت انگیز واقفان خیر و نیک اندیش کشورمان را که نشان از خیرخواهی مردم عزیز و مسلمان ایران اسلامی دارد ، بازخوانی می کنیم که برخی از این موقوفات به تازگی به ثبت رسیده اند :
وقف برای برندگان جایزه نوبل در تهران

اواخر آذر ماه سال 1385، رئیس وقت سازمان اوقاف و امور خیریه، خبر از یک وقف جالب داد که مطابق آن، یک شهروند تهرانی اموالش را برای کمک به برندگان جایزه نوبل وقف کرد.

این فرد نیکوکار همچنین بخشی از اموالش را برای حمایت از مباحث علمی خاص از جمله شیمی و فیزیک وقف کرده است.
وقف زمین برای اطعام سگ‌های کور در یزد

ایرج افشار و عبدالوهاب طرار در کتابچه موقوفات یزد از یک وقف جالب در یزد یاد کرده‌اند: «در روستای عزآباد» یزد وقف نامه جالبی وجود دارد که نشان از لطافت طبع مردم آن خطه دارد. در این وقف نامه که واقف آن نامعلوم است چنین وقفی ذکر شده است: اراضی نیم قفیز (معادل حدود 75 متر)، منافع آن باید صرف طعمه سگ کور شود.
وقف زمین کشاورزی برای غذای پرندگان در اصفهان

حدود 300 سال قبل هم یکی از موقوفات شهر اصفهان که در یک وقفنامه این شهر ثبت شده، زمینی کشاورزی وجود دارد که وقف غذای پرندگان شده است و طی آن، باید هر سال در آن زمین گندم و جو کاشته شود. پس از برداشت محصول و پرداخت حق الزحمه کشاورزان، مابقی گندم و جو برای زمستان انبار شود و در فصل زمستان این گندم ها در بیابان های اطراف اصفهان که محل زندگی و رفت و آمد پرندگان است، پاشیده شود، تا پرندگان گرسنه نمانند.
درختی که وقف گسترش اسلام شد

امسال، واقفی به نام «جهانبخش بهرامیان» در منطقه ماهیدان استان فارس 14 اصله درخت گردو به ارزش 140 میلیون را با نیت نشر علوم دینی و معارف اسلامی وقف کرد تا با درآمد حاصل از فروش گردوهای این باغ، به نشر و گسترش علوم اسلامی کمک کند.
وقف غذای سگ‌ها برای نرفتن به حرم

یکی از موقوفات جالب و عجیب در سال های دور در مشهد مقدس موقوفه هایی برای سگ ها بود.

این موقوفات، در واقع محل هایی برای نگهداری سگ ها بوده است. سگ هایی که همراه با کاروان های زائران مشهد مقدس بوده اند و برای حفظ حرمت حرم مطهر امام رضا (ع) اجازه ورود به حرم را پیدا نمی کردند.

صاحبان این سگ ها به موقوفه هایی که به همین منظور احداث شده بود می رفتند و سگ ها را به آن جا می سپردند تا ضمن نگهداری، خوراک سگ ها نیز تامین شود.

جالب این که از درآمد این اماکن وقفی گوشت و غذا برای سگ ها تهیه کرده و برای آن ها می برده اند.
وقف مغز بادام و گردو در فارس برای ترویج نماز

یکی از جالب ترین وقف ها در استان فارس وجود دارد. مطابق اسناد، در یکی از شهرهای استان فارس، باغ های اصطهبانات (پسته و بادام) وقفی شده که مغز بادام و مغز گردو به بچه هایی که مسجد می آیند، می دهند و با این وقف مسجد را از نسل جوان و نوجوان پر می کنند.
وقف برای اطعام میلاد امام حسین(ع) در خراسان رضوی

اما شاید عجیب ترین وقف خوراکی ها مربوط به مراسم خاصی باشد که هر سال در آستان قدس رضوی برگزار می شود. مراسمی که به «ناهار اغنی» معروف شده است.

مطابق این وقف که فتحعلی خان (صاحب دیوان) از رجال دوره قاجار واقف آن بوده است، هر سال مصادف با سوم شعبان، میلاد حضرت امام حسین(ع) در تالار تشریفات حرم مطهر حضرت رضا(ع) ضیافتی با سفره رنگین بر پا می شود که طبق وقف نامه غذاهای سر سفره باید هفت نوع باشد که شامل سوپ، دو رقم برنج، کوکو شیرین، سالاد الویه، گوشت و یک رقم خورش، نوشیدنی متعارف (نوشابه، دوغ و آب) می شود.

در وقف نامه آمده است که تولیت آستان قدس رضوی شخصا در مجلس باید حضور یابد و به صرف شیرینی و شربت و ناهار هفت رنگ، از میهمانان پذیرایی کند.

هر سال از سوی تولیت آستان قدس رضوی این ضیافت باشکوه بر اساس خواسته واقف با حضور مسئولان عالی رتبه استانی، جمع کثیری از مدیران و صاحبان صنایع، بازرگانان و علما برگزار می شود.

نکته جالب این وقف نیز مراسم آغازین آن است که طبق وصیت نامه مرحوم فتحعلی خان (صاحب دیوان) پیش از شروع مراسم، متن این وقف برای حضار قرائت می شود: «مرحوم صاحب دیوان، نیتش این بوده که مسئولان و حکام را سالی یک بار به این بهانه دور هم جمع کند تا بلکه این گروه، گرهی از گره های مردم را به بهانه این گردهمایی بگشایند، تا اغنیاء سر یک سفره قرار گیرند و تحت تاثیر وقف قرار گیرند و لااقل بخشی از املاک و دارایی خود را وقف امور خیر، برای ارج نهادن به مقام والای انبیاء و اولیاء و محرومان نمایند.»
وقف های آستان قدس رضوی(ع)

در میان موقوفات متعدد که در آستان قدس رضوی ثبت شده است نیز موارد جالبی وجود دارد که نشان از ارادت ویژه واقفان به زائران حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) نیز دارد. از جمله این موقوفات، روستایی است که صاحبش آن را وقف، واکس زدن کفش‌های زائران حرم حضرت رضا(ع) شده است. همچنین در مشهد موقوفه هایی برای تأمین کفش زائرانی که کفش های آن ها گم می شود، هم وجود دارد.
وقف برای تامین وسایل بازی و تفریح کودکان در تهران

در سال 1346 در تهران نیز وقفی ثبت شده که واقفان آن به نام های «سکینه شبیر» و «ربابه شبیر» عوائد موقوفه را صرف کمک و مساعدت به کودکانی که فاقد وسایل تفریح و سرگرمی هستند جهت حفظ نشاط و سرگرمی آن ها و جلوگیری از مفاسد اخلاقی صرف می کنند.
وقف سیم کارت رند برای امامزاده در فارس

اداره اوقاف شهرستان داراب، فروردین ماه امسال یک وقف جالب را ثبت کرده است. طبق این وقف، شخصی به نام «خلیل مرعشی» یک فقره سیم کارت با شماره رند را وقف آستان مقدس سید علاالدین حسین پیر مراد داراب کرد. سیم کارت رند، حالا وقف امامزاده این شهر شده است.
وقف مغازه برای اشتغال هنرجویان بجنوردی

شکر الله نجفی، فرهنگی بازنشسته آموزش و پرورش یک باب مغازه تجاری خود را در بجنورد وقف اعطای جایزه به دانش آموز ممتاز فارغ التحصیل در رشته های متوسطه فنی و حرفه ای کرد.

این واقف مقرر کرده است که در هر سال شمسی، مال الاجاره این موقوفه به یکی از شاگردان ممتاز فارغ التحصیل در رشته های آموزشی متوسطه فنی و حرفه ای، شهر بجنورد به صورت جایزه نقدی اهدا شود تا زمینه اشتغال آنان فراهم شود.

نکته جالب اینکه این واقف خیراندیش برای اهدای این جایزه نیز شرایطی را معین کرده است و براساس نظر وی، آموزش و پرورش شهرستان بجنورد باید موضوع اعطای چنین جایزه ای را به تمام هنرستان های شهرستان اعلام کند و کتبا ابلاغیه آموزش و پرورش در تابلو اعلانات هنرستان ها نصب شود و همچنین برای اعطای این جایزه ، از سوی آموزش و پرورش باید جشنی برگزار شود و رئیس وقت اداره آموزش و پرورش شهرستان شخصاً جایزه را به همراه لوح تقدیری که در آن نام واقف به عنوان اهدا کننده جایزه ذکر شده است، به فرد برگزیده اهدا کند.
دیوان حافظ کوچک‌ترین موقوفه خراسان شمالی

کوچک ترین موقوفه ثبت شده در استان خراسان شمالی یک جلد نفیس دیوان حافظ است که از سوی یک شهروند شیروانی وقف شده است و اکنون در امامزاده حمزه رضا(ع) این منطقه نگهداری می شود.
وقف زمین برای برگزاری مراسم شهدای گمنام در بافق

هیات امناء بقعه شهدای گمنام دولت آباد یک قطعه زمین را جهت فضای سبز، امور فرهنگی و برگزاری مراسم شهدای گمنام دولت آباد وقف کردند.
75 سهم از یک پمپ بنزین وقف عزاداری امام حسین(ع) در خراسان جنوبی

غلام ایوبی ساکن گرگان با 81 سال سن، 75 سهم از هزار سهم شرکت پخش فرآورده های نفتی گلشهر گرگان را برای اطعام عزاداران در روز 8 محرم در روستای حامی خوسف و هزینه تعمیر و توسعه بنای حسینیه روستا وقف کرده است.
وقف یک اصله درخت گردو در شهر بابک برای مخارج مسجد

حسین ابراهیم پور به همراه همسرش هاجر محمودی با حضور در اداره اوقاف شهرستان بابک، یک اصله درخت گردوی مثمر خود را در روستای مسینان را با نیت مخارج و هزینه های مسجد روستا وقف کردند که امسال سهم فروش ثمره این درخت شامل 5 هزار دانه گردو به ارزش ده میلیون ریال بوده است.
وقف یک باب منزل مسکونی برای احداث پیش دبستانی و مهدکودک در بوشهر

یک باب منزل مسکونی در روستای سنا شهرستان دشتی از توابع بخش شنبه وطسوج با نیت استقرار پیش دبستانی و مهد کودک روستا و به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق (ع) وقف شده است.
سرهنگ بازنشسته آپارتمان 3 میلیارد ریالی را وقف ازدواج جوانان کرد

«حوریه غفاریان جعفرزاده» سرهنگ بازنشسته راهنمایی و رانندگی، یک دستگاه آپارتمان 76 متری واقع در بزرگراه شهید ستاری تهران را وقف درمان بیماران صعب العلاج، کمک به ایتام، تهیه جهیزیه زوج های جوان و امور خیریه کرد.

وی هدف از این اقدام را برجای نهادن یادگار ماندگاری در جهان مادی و کمک به مردم و نسل جوان دانست و افزود: فرهنگ وقف با تبلیغات مثبت در سال های اخیر رو به گسترش است.
یک روحانی بجنوردی کتاب خود را وقف نشر معارف اسلامی کرد

حجت الاسلام عظیم آسوده، رئیس اداره اوقاف شهرستان بجنورد کتاب خود را وقف نشر معارف اسلامی کرد.

بنا بر نیت این واقف فرهنگی، متولی حق دارد به هرگونه صلاح بداند درآمد حاصل از چاپ و فروش این کتاب را که با عنوان « مشاوره با نهج البلاغه، مهارت های زندگی و روان شناسی» منتشر شده، هزینه کند.
وقف یک قطعه زمین و یک واحد مسکونی توسط بازیکن تیم ملی و پرسپولیس تهران

یکی از وقف های جالب امسال توسط یکی از چهره های محبوب و مشهور فوتبال کشور رقم خورد که در آن یک قطعه زمین به همراه یک واحد مسکونی به مساحت جمعاً 206 متر مربع و ارزش ریالی 800 میلیون ریال توسط حسین ماهینی بازیکن تیم ملی فوتبال و باشگاه پرسپولیس تهران وقف شد.

این بازیکن با اخلاق و سرشناس فوتبال کشور برای کمک به زلزله زدگان استان بوشهر، این موقوفه را در شهرستان دشتی با نیت احداث مجتمع فرهنگی ورزشی وقف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از سرقت اینترنتی از داخل زندان خبر داد.

جعفر علیزاده از سرقت اینترنتی از داخل زندان خبر داد و اظهار کرد: مأموران پلیس فتا در پی شکایت شخصی در کلانتری 11 مرکزی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب فردی موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: مالباخته در تحقیقات به عمل آمده پلیسی اظهار داشت که پیامکی با عنوان «شما در قرعه‌کشی جشنواره سال 94 اپراتور همراه اول برنده جایزه 5 میلیون تومانی شدید و جهت پیگیری با شماره موبایل‌های 091099 و 091059 تماس بگیرید» به گوشی بنده ارسال و پس از تماس با آنها ارتباط تلفنی برقرار کرده است، به خودپرداز رفته و با هدایت آنها طی عملیات‌های پی در پی مبلغ 8 میلیون و 630 هزار ریال به شماره حساب‌هایی که داده بودند واریز کرده است.

علیزاده ادامه داد: مأموران انتظامی سریعاً مشخصات و پرینت حساب صاحبان خطوط را از شرکت همراه اول و بانک استعلام گرفته که مشخص شد حساب‌ها متعلق به دو نفر به نام‌های «ک ـ ک» و «الف ـ م» ساکن کرج و تهران هستند که چند روز قبل خانمی به نام «ن ـ خ» با این دو کارت عابربانک از یک دفتر خدمات ارتباطی و موبایل در کرج تعداد چهار دستگاه گوشی به مبلغ 71 میلیون و 450 هزار ریال خریداری کرده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: ماموران پلیس سریعاً با تشکیل یک تیم عملیاتی به دفتر خدماتی رفته و با هماهنگی قضایی تصاویر دوربین‌های مداربسته را مشاهده و در پی فعالیت‌های اطلاعاتی مخفیگاه متهمان را در فردیس کرج شناسایی کردند و متهمان به نام‌های "ن-خ و " الف -م" دستگیر و جهت بررسی و بازجویی به پلیس فتا منتقل شدند.

به گزارش فارس علیزاده اضافه کرد: متهمان دستگیرشده در بازجویی پلیسی به جرم خود اعتراف کرده و در ادامه اذعان داشتند با همدستی همسر خانم دستگیرشده که سابقه‌دار بوده و در حال حاضر در زندان است اقدام به سرقت کرده، به صورتی که وی از داخل زندان به مردم پیامک ارسال می‌کرده و آنها را فریب می‌داده و قصد کلاهبرداری داشته که با هوشیاری مأموران موفق نشده است.

به گفته وی سارقان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده قضایی و گذراندن مراحل قانونی روانه زندان شدند.

وزیر حج عربستان سعودی اعلام کرد: وزارت حج عربستان برای تبدیل تمام اقدامات و امورش به سامانه‌های الکترونیک برای تحقق سرعت و انعطاف و شفافیت و وضوح با کاهش هزینه تا حد امکان تلاش می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، بندر حجار،‌ وزیر حج عربستان سعودی اعلام کرد: وزارت حج عربستان برای تبدیل تمام اقدامات و امورش به سامانه های الکترونیک برای تحقق سرعت و انعطاف و شفافیت و وضوح با کاهش هزینه تا حد امکان تلاش می کند.

اظهارات حجار در جریان کارگاه عملی بیان شد که طی آن اظهار داشت: وزارت حج در خصوص بسته خدماتی و قیمت ها و قراردادهای موسم حج شفاف سازی خواهد کرد.

وی افزود: وزارت حج تمایل دارد پیش از آغاز برنامه رزرو اینترنتی برای حجاج داخل در شکل نهایی آن، به نمایندگان شرکت های حجاج داخل پیشنهاد داده و با آنها این مساله را بررسی کند تا اهداف مورد نظر محقق شود.

به نوشته الحیات، حجار بر تحقق بالاترین درجات شفاف سازی در زمینه حج تاکید کرد و بررسی برنامه رزرو الکترونیک زودهنگام برای علاقه مندان به ادای فریضه حج در داخل و بررسی پیشنهادهای طبقه بندی کمی و کیفی خدمات ارائه شده به حجاج را از جمله مسائل مطرح شده در کارگاه عملی اخیر دانست.

حجار گفت: وزارت حج به صورت اساسی بسته خدماتی و قیمت ها و قراردادها و فراهم کردن ثبت نام الکترونیک و پرداخت الکترونیک برای حجاج در نهایت راحتی را بررسی خواهد کرد.

وی افزود: وزارت حج برای تحقق عملکرد خوب شرکت ها و خدمات رضایت بخش با قیمت های منطقی و فراهم کردن فرصت برای تمام شهروندان و مهاجران برای ثبت این برنامه ها بر اساس سطح خدماتی که حجاج انتخاب می کنند، تلاش می کند.

پس از اعلام توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 کاربران نرم افزار تلگرام با اختلال و قطعی گسترده روبرو شدند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،‌ به دنبال ایجاد مشکلات مختلف در دسترسی به وایبر، کندی و اختلالات این شبکه ارتباطی، بسیاری از کاربران آن به سمت تلگرام مهاجرت کردند و بدین ترتیب طی مدتی نه چندان طولانی، ایران موفق شد نام خود را به عنوان دومین کشور از نظر تعداد کاربران تلگرام به ثبت برساند.

اما تلگرام که در ابتدای کار این امکان را در اختیار کاربران خود می‌گذاشت که حتی فایل‌ های تصویری و فیلم‌ها را در عرض چند ثانیه ارسال کنند، طی چند ماه اخیر به نسبت کندتر از قبل شد و در موارد متعدد برخی کاربران آن از اختلالات جدی در کار با این نرم‌افزار ناراضی بودند.

بعد از این ماجرا و ادامه‌دار شدن اختلالات، معاون وزیر ارتباطات از نامه‌نگاری رسمی با تلگرام برای دعوت از آنها جهت رفع مشکلات این برنامه در ایران خبر داد.

بر همین اساس؛ مدیران تلگرام با معماری جدید و چینش سرور و آی‌پی‌های جدید، ظرفیت ترافیک برای کاربران ایرانی را چند برابر کردند تا مشکل پیش‌آمده از آن‌سوی مرزها حل شود.

با برنامه ریزی مدیران تلگرام؛ مشکلات این پیام رسان در ایران حل شده به نظر می رسید که بلافاصله پس از اعلام خبر توافق ایران و 1+5 تلگرام به شوک فرو رفت و کاربران نرم افزار تلگرام با اختلال و قطعی گسترده روبرو شدند.

حال باید دید آیا این مشکل تنها مشکلی فنی از قبیل مشکلات قبل این پیام رسان است یا هدفی دیگر به دنبال دارد؟!

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه بدهی‌های این شرکت به شرکت ارتباطات زیرساخت را منکر نمی‌شود، گفت: شرایط مذکور به واسطه تصمیمات خود وزارت ارتباطات ایجاد شده است.

داود زارعیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: ما منکر این قضیه نیستیم که حساب‌های مالی کلانی با شرکت ارتباطات زیرساخت داریم. به هر حال شرکت مخابرات ایران بزرگ‌ترین مصرف کننده پهنای باند زیرساخت به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: بر همین اساس ما حتما حساب و کتاب‌های مالی را می‌پذیریم اما دلیل این بدهی‌ها هم ریشه در سیاست‌های خود وزارت ارتباطات دارد چرا که ما بر اساس این سیاست‌ها توان پرداخت بدهی‌های خود را نداشته‌ایم.

سخنگوی مخابرات در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا اکنون هم مانند گذشته در مبلغی که به عنوان بدهی مخابرات به زیرساخت ذکر می‌شود میان این دو شرکت اختلاف نظر وجود دارد؟ توضیح داد: اکنون رقم درست بدهی‌های مخابرات به زیرساخت را در ذهن ندارم اما به هر حال قطعا با این شرکت حساب و کتاب‌ مالی داریم.

وی درباره استان‌های مختلفی که طی روزهای گذشته واگذاری خطوط اینترنت در آنها به دلیل کافی نبودن پهنای باند متوقف شده نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: از میان شش استانی که از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده ما در سه استان (آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و همدان) مشکلی از نظر میزان پهنای باند نداشته‌ایم و به همین دلیل واگذاری در این استان‌ها همچنان ادامه دارد.

زارعیان ادامه داد: البته برای اینکه مشکلی در این زمینه ایجاد نشود نماینده رگولاتور در این استان‌ها را دعوت کرده‌ایم تا پس از بررسی مجدد وضعیت پهنای باند این استان‌ها، گزارش‌های ارسالی خود را اصلاح کنند اما در سه استان باقیمانده(اصفهان،کرمان و مرکزی) ظرفیت پهنای باند ما رو به پایان است و به همین دلیل ما حتی قبل از آنکه سازمان تنظیم مقررات اعلام کند بحث واگذاری را متوقف کرده‌ بودیم.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران همچنین متذکر شد: البته در این سه استان نیز ما از حدود سه ماه قبل درخواست خرید STM1 را ارائه داده‌ایم و شرکت زیرساخت هنوز پاسخی به ما نداده است.

وی ادامه داد: نکته دیگر آنکه اکنون هیچ یک از این استان‌ها بدهی خاصی بابت پهنای باند خود ندارند و حتی استانی مانند آذربایجان شرقی مبلغی را نیز به عنوان پیش پرداخت برای تامین پهنای باند واریز کرده اما همچنان پهنای باند مورد نیاز در اختیار این استان‌ها قرار نگرفته است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه مگر قرار بر آن است که مدیریت مخابرات به واسطه وزارت ارتباطات تعریف شود که با تغییر مدیریت این شرکت تا این اندازه چالش برای آن ایجاد می‌شود؟ توضیح داد: هیچگاه اعلام نکرده‌ایم که مدیریت مخابرات باید زیر نظر ما باشد. این موضوعی است که خود مخابرات آن را دامن می‌زند و ما هیچ بحثی در خصوص تغییر مدیریت مخابرات نداریم بلکه بحث ما از ابتدای دولت یازدهم بحث ارتقا ساختار مدیریتی، بهره وری بدهی‌های مخابراتی و ارتقای خدمات این شرکت بوده است.

وی در ارتباط با اینکه در نهایت اکنون ضرر مشکلات وزارت ارتباطات و مخابرات متوجه مردم می‌شود و بازنده بازی مخابرات و وزارت ارتباطات در اصل مشترکان مخابرات محسوب می‌شوند، تصریح کرد: بحث بازی مخابرات و وزارت ارتباطات را قبول ندارم و در خصوص رسانه‌ای شدن مباحث نیز در ابتدا مسئولان و مدیران مخابراتی بودند که ورود پیدا کردند و ظرف مدتی طولانی به طور دائم در فضای رسانه‌ای کشور به طرح موضوعات مختلف پرداختند.

وی ادامه داد:‌ این در شرایطی است که مانند دکتر سلیمانی - وزیر اسبق ارتباطات که خصوصی سازی مخابرات در دوره ایشان صورت گرفته نیز تاکید بر آن داشته‌اند که نیازی به رسانه‌ای شدن مباحث نیست اما متاسفانه این روند طی ماه‌های گذشته از سوی مخابرات به طور دائم پیگیری شده است و ما در نهایت مجبور به آن شدیم که برای شفاف‌سازی و روشن شدن قضیه در چند مورد پاسخی به این اظهارات داشته باشیم.

فرنقی‌زاد همچنین متذکر شد: از نظر ما بر اساس پروانه هر اپراتور یک روال قانونی برای آن وجود دارد و طبق این روال قانونی، تغییر تعرفه های مخابراتی باید از طریق سازمان تنظیم مقررات پیگیری شود. اکنون نیز سازمان تنظیم مقررات بر این باور است که باید پیش از تغییر تعرفه، مخابرات طرح توسعه خود را ارائه کند اما مخابرات به جای پیگیری این روند، فرافکنی‌های انجام داده و در موارد متعدد بحث‌هایی مانند فروش مخابرات را مطرح کرده و حتی پس از پیدا شدن خریدار هم برای این موضوع ورود نمی‌کند.

فرنقی زاد در پایان گفت: ما از ابتدا با این شرکت روند تعاملی داشته‌ایم و همچنان با مخابرات تخاصمی نداریم اما مخابرات همان‌طور که اشاره شد با ایجاد فضای رسانه‌ای به دنبال سرپوش گذاشتن بر ضعف مدیریت خود است. ما با این شرکت مشکلی نداریم و هدف ما حمایت از بخش خصوصی است. ما نه دشمن مخابراتیم و نه راضی هستیم مخابرات زمین بخورد بلکه به دنبال آن هستیم که عملکرد این شرکت بهتر شده و بهره‌وری آن افزایش پیدا کند. همان‌طور که اشاره شد نیز سیاست ما محدودسازی نبوده و آنچه در این زمینه مطرح می‌شود بیشتر از سوی خود مسئولین مخابرات است.

ناصرالدین شاه نیروی الکتریسیته را در اروپا شناخت، کارخانه کوچک برق به ایران آورد، در کاخ یا قصر گلستان نصب کرد، ...

سیم‌های بدون روکش روی دیوارها کشیدند که همان ماه اول چند کنیز و خواجه را برق گرفت و کشت. استفاده علمی و صنعتی ناصرالدین شاه از برق این بود که شبهای جمعه دستور می‌داد پنج دقیقه برق را خاموش کنند تا به روایت تاج السلطنه دخترش، خانمهای حرم در تاریکی به جان هم بیفتند و تا می‌توانند یکدیگر را به حد مرگ کتک بزنند یا سقلمه و نیشگون بگیرند و توسری و اردنگ و یکدفعه برق را روشن کنند و هر کس در همان حال که هست بایستد و شاه بخندد.

مظفرالدین شاه از فرنگستان انواع اسباب بازی خریده و آورده بود و یک پودر سفید آورده بود که در بستر هر کس می‌ریختند از خارش بیچاره می‌شد و عربده می‌کشید!

از اختراع مفید تلفن تا سالهای سال برای آزار و اذیت مردم، مزاحمت برای بانوان و دوشیزگان استفاده می‌شد یا خبرهای بد می‌دادند. یک بار یک حقوقدان معروف ایرانی (دکتر لسانی مؤلف کتاب گرانقدر «نفت طلای سیاه، بلای جان ما» را که سر منشأ آگاهی مردم ایران و جنبش ملی شدن نفت گردید) با دادن خبر دروغ مرگ برادرش دچار سکته قلبی و مرگ شد. با اختراع دستگاه نشان دهنده شماره تماس این مزاحمتها قطع شد.

سالها از اتومبیل برای سر راه گرفتن بر زنان مردم در خیابانها استفاده نابجا می‌کردند و می‌کنند، صدای رادیو را آن قدر بلند می‌کردند که همسایگان به جان می‌آمدند. مشترک رسمی و قانونی برق نمی‌شدند و سیم روی سیم همسایه می‌انداختند و برق می‌دزدیدند.

قرنها آب ایران آب کثیف نامشروب غیربهداشتی آکنده از میکروب بود. آب لوله کشی شد. آن قدر در مصرف آن افراط نمودند و اتومبیل شستند و برای ساختن خانه استفاده کردند و چاه‌های قاچاق حفر کردند که زمین نشست کرد. شیوه رانندگی در اتوبانها را ببینید. تعدد تصادفات که چهار برابر فرانسه است را از نظر بگذرانید. از هر اختراع مفیدی برای کارهای زشت و ناپسند استفاده می‌کنیم. در کنار زیباترین جاده‌های ساحلی، توده انبوهی از زباله و پوست میوه و پاکت پلاستیکی دیده می‌شود. به جنگلها و بیشه‌ها می‌روند. اجاق آتش درست می‌کنند، آتش را خاموش نمی‌کنند و هزاران هکتار جنگل و فضای سبز را در آتش می‌سوزانند.

از موبایل این شگفت انگیزترین اختراع ارتباطی برای زاغ زنی مراجعان بانکها و ربودن اندوخته فلان پیرمرد و پیرزن بازنشسته استفاده می‌کنند. به پیک موتوری هم رحم نمی‌کنند.

از مسافرکش و حتی تاکسی برای تجاوز به زنان و دختران مردم استفاده می‌کنند. موتورسیکلت را برای زورگیری و کیف ربایی مورد استفاده قرار می‌دهند. مرفین برای تسکین درد بیمارانی است که از آلام جسمی یا جراحات رنج می‌برند، آن را برای کشیدن و نشئه شدن به کار می‌برند. هر اوباشی را می‌گیرند خود را معتاد به شیشه معرفی می‌کند. بتازگی از اینترنت برای کلاهبرداری، اخاذی، خالی کردن وجوه بانکی مردم استفاده می‌شود. این اختراع ارتباطی سودمند بسیار مبتذل و احمقانه مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. بسیار بی‌سوادانی که در اینترنت اظهار فضل می‌فرمایند. چندی پیش یکی از فرزندانم یک آی- پد به من هدیه کرد.

پس از سه روز برش گرداندم و گفتم نمی‌خواهم! هر بی‌سواد فضول کژ سلیقه عوامی در این فضا برای خود صفحه‌ای گشوده و پیامهایی می‌فرستد. جایی در صفحه‌ای خواندم شخصی نوشته بود لودفن (لطفاً) در اساس کشی (اثاث کشی) منزل موازبت (مواظبت) فرمایید. معلوم نبود این چکاره است که به دیگران رهنمود می‌دهد. مزخرفاتی خواندم شاخ درآوردم!

بسیاری حسرت به دل زندگی مردم دیگرند. هر دختر پا به سن و سال گذاشته‌ای تصاویر هالیوودی از خود به نمایش می‌گذارد. آنان که در خارج‌اند معرکه‌اند. با بی‌حیایی تصویرهایی منعکس می‌کنند. پیامهای احمقانه صفحات اینترنت را پر کرده؛ پیشترها دختران در غذا خوردن مراعات می‌کردند. اکنون همه مانند اولیور هاردی اشتهای عجیبی به خوردن دارند. پیامها ابلهانه، مبتذل و مسخره است. عده‌ای در تمام امور اظهارنظر می‌کنند. برخی عکسهای توهین آمیز از هموطنان خود را روی صفحه می‌گذارند.

این اینترنت شده وسیله سرگرمی و عقده گشایی و بی‌تربیتی عده‌ای از افراد بیکاره. هیچ قانونی هم ندارد. اگرهم دارد باید شال و کلاه کرد و عصای آهنین و کفش پولادین به دست گرفت و پوشید و در دادسرای رسانه و پلیس « فتا» سرگردان شد. (خسرو معتضد/قدس‌آنلاین)

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران در رابطه با ادعای دروغین تخفیفات ویژه در سایت های نامعتبر هشدار داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ اصغر باقریان رئیس پلیس فتا غرب استان تهران با بیان اینکه در مناسبت های مختلف سال از جمله ماه مبارک رمضان برخی از فروشگاه ها و شرکت ها برای رعایت حال روزه داران و ترغیب مردم برای خرید اقدام به ارائه تخفیف های ویژه می کنند ادامه داد: این امر در فروشگاه های آنلاین و در فضای مجازی نیز به طور مشابهی اجرا می شود.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران تصریح کرد: در این میان بزهکاران فضای مجازی نیز از عنوان تخفیف ویژه سوء استفاده کرده و با ارائه قیمت های بسیار نازل و غیر منطقی، کاربران را فریب داده و هنگام اقدام به خرید آنها را به درگاه های جعلی بانکی هدایت می کنند تا ازاین طریق اطلاعات بانکی کاربران را بدست آورده و حساب بانکی های را خالی کنند.

سرهنگ باقریان خاطرنشان کرد: شهروندان باید دقت لازم در این زمینه را داشته باشند و به صرف خرید با قیمت پایین فریب این سایت ها را نخورند و همواره برای خرید آنلاین به سایت های معتبر که دارای نماد الکترونیکی هستند مراجعه کنند.

در روزها و هفته های اخیر، شاهد ایجاد بحث‌های کارشناسی و غیرکارشناسی در حوزه فروش سهام مخابرات، افزایش یافتن یا نیافتن تعرفه‌ها و مسائل مربوط به مخابرات کشور بوده و هستیم.

علاوه بر مدیران کنونی مخابرات، مدیران و کارشناسان زیادی که سابقه کار در مخابرات دولتی سابق و وزارت ارتباطات فعلی را نیز داشته‌اند، به میدان آمده و در این خصوص به بیان نظرات خود پرداختند که در موارد بسیاری، به دور از تعصب به حوزه سازمانی خود نظرات کارشناسی مناسبی نیز ارائه کرده‌اند.

بدیهی است در مورد حل مشکلات ساختاری در بخش اقتصادی به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات که یکی از سودده‌ترین و اشتغالزاترین بخش‌های اقتصادی کشور است، اولویت‌سنجی مناسبی باید صورت پذیرد.

مجموعه مخابرات ایران نیز با دریافت تمامی نظرات و استفاده از برآیند آنها در این روزهای سخت، توجه به حفظ حقوق مثلث سهامداران، مشتریان و کارکنان را در اولویت خود قرار داده است.

در مورد سهامداران، با حفظ و ارتقای سوددهی شرکت علی‌رغم افزایش نیافتن تعرفه‌ها و حتی کاهش آنها؛ در مورد مشتریان با حفظ و توسعه سرویس‌ها و افزایش روزافزون خدمات‌دهی در اقصی نقاط کشور که اطلاع‌رسانی مناسبی از این دو مورد صورت پذیرفته است.

و اما در مورد کارکنان؛ با توجه به مباحث مطرح شده در ماه‌های اخیر در مورد وضعیت کارکنان در شرکت مخابرات ایران، به نظر می‌رسد دفاع از حقوق این بخش مظلوم، مغفول مانده است و توجه ویژه‌ای را طلب می‌کند.

جرقه اول در این مورد را شخص وزیر ارتباطات با بیان اینکه نیروهای مخابرات زیاد هستند و باید تعدیل شوند؛ روشن کرد. این در حالی است که شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور و در مجموعه شرکت‌های مخابرات استانی، کارشناسان و نیروهای تلاشگری در اختیار دارد که علاوه بر ایفای نقش در مجموعه ارتباطات ثابت کشور، نقش بارزی در تامین زیرساخت و شبکه‌سازی برای حوزه‌هایی که اپراتورهای اول و دوم و سوم ارتباطات سیار مستلزم استفاده از این زیرساخت هستند، بر عهده دارد.

گویا هدف "وزارتی‌ها" نیز در مورد تعدیل نیروها متوجه این بخش مظلوم مخابرات است که چه در قیاس با کارکنان اپراتورهای سیار کشور و چه در قیاس با بدنه عظیم و فربه شده وزارتی که با وجود سازمان‌ها و شرکت‌های اقماری مختلف، بیشتر به ایفای نقش حاکمیتی مشغول هستند تا اجرائی؛ بار اصلی تامین ارتباطات مخابراتی در اقصی نقاط کشور را بر عهده دارند.

مصداق بارز این مدعا، اجرای طرح عظیم همکدسازی بود که به جز مدد و تلاش جمعی تمام کارشناسان فنی و ستادی حوزه ارتباطات ثابت در شرکت‌های مخابرات استانی سراسر کشور و فعالیت مستمر آنها و هماهنگی گسترده به خصوص در چند ماه میانی سال گذشته میسر نمی‌شد.

البته بماند که در پایان این تلاش‌های ملی، در آمفی تئاتر شهید قندی بیشتر به عنوان یک طرح اجرائی شده در وزارتخانه ارتباطات مورد تقدیر و ستایش قرار گرفت! و کسانی لوح تقدیر گرفتند که برای دیگران نامه می‌نوشتند.

به هر روی، با توجه به مسائل پیش گفته، بهانه نگارش این یاداشت، صحبت‌های مهندس صمدیانی عضو هیئت علمی دانشکده علمی –کاربردی مخابرات در مورد وضعیت فعلی مخابرات و راه‌های برون رفت از این مشکلات است.نامبرده که از طرف وزارت ارتباطات ماموریت داشت از اقدامات اخیر از جمله تصرف غیر قانونی دانشکده دفاع کند، در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها تعداد نیروهای مخابرات استانی در سراسر کشور را زیاد دانسته و با عنوان این که در این بخش، تورم نیروی انسانی وجود دارد گفته که مدیریت مخابرات باید این مسئله را حل کند و به احتمال قوی باید آنان را اخراج کند.

جالب است که آقای صمدیانی به هیچ وجه در بین راهکارهای پیشنهادی و نسخه‌های درمانی خود، هزینه‌های توسعه‌ای و اصول اقتصاد مهندسی را به رسمیت نشناخته، به جدیت با آن به مخالفت پرداخته و در مقام مقایسه، تعدیل یا بخوانید اخراج نیروها را بررسی هزینه‌های جاری سازمان ترجیح می‌دهد!
بنابراین و با توجه به مطالب تشریح شده در این یادداشت، به مقایسه‌ای می‌پردازیم.

سهامدار عمده مدیریتی مخابرات ایران، پس از خرید سهام شرکت مخابرات ایران در بورس و پس از گذشت پنج سال از خرید سهام که طبق مصوبه سازمان خصوصی‌سازی، آزادسازی نیروها و تعدیل کارکنان را برای خریدار میسر می‌کند، نه تنها به این اقدام دست نزد بلکه در پایان پنج سال تعهد، به صورت رسمی توسط سخنگوی مخابرات اعلام کرد که مخابرات هیچ برنامه‌ای برای تعدیل نیرو ندارد.

سهامدار عمده مخابرات که یک شرکت خصوصی است با توجه به امکان تعدیل نیروها به خصوص با توجه به مشکلات موجود در حوزه ICT و تعاملات با وزارت ارتباطات، حتی به این گزینه فکر هم نمی‌کند. اما وزارت ارتباطات تعدیل نیروها را به عنوان نسخه درمانی و البته ساده‌ترین راه حل مشکلات، مطرح کرده و بر آن تاکید می‌کند. همانطور که قبل از ایشان نیز این بحث در وزارت مطرح شد.

با گذر از این نکات، سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا موضع افزایش نیافتن تعرفه‌ها که وزارت ارتباطات با تمام وجود بر آن ایستاده و پافشاری می‌کند- آن هم در حالیکه تمام خدمات در بخش‌های مختلف، تورم ده‌ها درصدی سال‌های اخیر را به صورت رسمی و با اعلان عمومی تجربه کرده است- به اندازه‌ای مهم است که که حتی حاضر به قربانی شدن بدنه کارشناسی مخابرات، اختلال در خدمت‌رسانی به نقاط محروم کشور و به تبع آن بیکاری ده‌ها هزار کارمند تلاشگر این عرصه است و این رویه چقدر با مشی تدیبر و امیدآفرینی نهادینه شده در کلیت دولت یازدهم هماهنگی دارد؟

قطعا مسوولان وزارت ارتباطات و بخش‌های مختلف آن در مقابل افکار عمومی و بدنه مخابرات در این مورد باید پاسخگو باشند؛ زیرا داور نهایی در عصر ارتباطات، افکار عمومی است که به خوبی از تمام اخبار آگاهی دارد. خواهش ما این است که هر نسخه‌ای می‌پیچید فکر تعدیل و اخراج را از سرتان بیرون کنید.

در پایان نیز ذکر نکته‌ای برای بدنه کارشناسی مخابرات در سراسر کشور ضروری به نظر می‌رسد که با این اظهارات، بیش از پیش بر تعهد سازمانی و افزایش بازدهی فعالیت‌های خود بکوشند زیرا مشخص است در باغ سبزی که وزارت ارتباطات با خبرهای منتشره در ماه‌های اخیر مبنی بر دولتی شدن مخابرات و مزایای آن به کارکنان مخابرات نشان می‌دهد، هرگز سبز و شکوفا نبوده و سرابی بیش نیست.

زیرا حداقل مدیران و مسئولان فعلی مخابرات، امنیت شغلی هزاران تن از کارکنان خود را که با توان اجرائی در اقصی نقاط کشور به خدمت‌رسانی می‌پردازند؛ با اینگونه اظهارات، آماج حمله و ایجاد فشار روانی و دستاویزی برای کسب امتیازات از طرف مقابل قرار نمی‌دهند.

امیر حسین مراغه‌ای - کارشناس مخابرات - منبع: تسنیم

با وجود تکذیب چندی پیش صدا و سیما، ماجرای ممنوع‌التصویر شدن هنرمندان عضو شبکه‌های اجتماعی، با ورود کمیسیون فرهنگی مجلس به ماجرا، این موضوع ابعاد تازه‌ای پیدا کرد.

هفته گذشته بود که در خبری اعلام شد شورای نظارت بر صدا و سیما، دستور ممنوع‌التصویر کردن هنرمندانی را داده است که عکس‌های نامناسب در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.

سایت شورای نظارت بر صدا و سیما نوشت: «بر اساس مصوبه اخیر شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای با عنایت به حضور کارمندان و هنرمندان متعهد و پاک سیرت در رسانه ملی، متاسفانه تعداد قلیلی از هنرمندان با حضور هنجارشکنانه خود در این شبکه‌ها و با انتشار تصاویر نامناسبی از خود، شئونات اخلاقی و ضوابط سازمانی را رعایت نکرده‌اند و موجبات دلخوری خیل عظیم هنرمندان متعهد و اهالی فرهنگ و هنر را فراهم آورده‌اند. از این رو و بر اساس این مصوبه سازمان صدا و سیما موظف شد تا با هنرمندانی که در این شبکه‌ها خلاف شئونات حاضر شده اند قطع همکاری کند.»

خبر این مصوبه با عنوان ممنوع‌التصویر شدن هنرمندان فعال در شبکه‌های اجتماعی به سرعت پخش شد و صدا و سیما ناچار به توضیح و تکذیب شد.

برهمین اساس روابط عمومی صدا و سیما اعلام کرد رسانه ملی هیچ تصمیمی مبنی بر اعمال محدودیت بر حضور هنرمندان و مجریان صدا و سیما در شبکه‌های اجتماعی نگرفته است.

در خبر منتشر شده از سوی صدا و سیما آمده است: «در پی ادعای برخی سایت‌های خبری درخصوص ابلاغ تصمیم رسانه ملی به هنرمندان، مجریان و گویندگان سازمان صدا و سیما مبنی بر ممنوعیت حضور در شبکه‌های اجتماعی، نعمتی انارکی مدیرکل روابط عمومی سازمان با تکذیب این خبر تاکید کرد: هیچ گونه تصمیم یا بخشنامه‌ای در این خصوص توسط رسانه ملی صادر نشده است. آنچه در برخی سایت‌ها در این باره نقل شده کذب محض و به کلی عاری از صحت است.»
ورود مجلس به ماجرا

به گزارش روزنامه فناوران اما تکذیب روابط عمومی صدا و سیما پایان کار نبود و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به حمایت از خبری پرداخت که از سوی صدا و سیما تکذیب شد. اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیرو این اتفاق، نامه‌ای را خطاب به محمد سرافراز نوشته‌اند و از او خواسته‌اند تا مصوبه شواری نظارت بر این سازمان را اجرا کند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس به ایسنا گفت: این کمیسیون در نامه‌ای به رییس سازمان صدا و سیما خواستار شد که مصوبه شورای نظارت بر این سازمان در مورد استفاده نکردن از مجریان و هنرمندانی که در شبکه‌های اجتماعی تصاویر خلاف اخلاق منتشر کرده اند، اجرا شود.

سیدعلی طاهری افزود: کمیسیون فرهنگی نامه‌ای خطاب به رییس سازمان صدا و سیما در حمایت از مصوبه اخیر شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما نوشته است مبنی بر اینکه اگر هنرمندان در شبکه‌های اجتماعی تصاویر خلاف اخلاق منتشر کرده‌اند نباید از آن‌ها به عنوان مجری و هنرمند استفاده شود.

وی ادامه داد: از آنجا که صدا و سیما نسبت به این مصوبه بی اعتنایی کرده است کمیسیون فرهنگی در این نامه ازآقای سرافراز خواست که نسبت به آن اقدام کند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: حوزه مهم دیگر، حوزه سایبری است، این حوزه لایه های مختلفی دارد، برای جنگ با عربستان در حوزه سایبری یک لایه جدی داریم و آن این است که عرب ها با بکارگیری ظرفیت های سایبری و تولید شبکه های اجتماعی، تلاش می کنند که حوادث امنیتی کشور را رصد کرده و تلاش به برهم زدن امنیت داخلی کشور دارند. نمونه آن حادثه مهاباد است.

وی در ادامه تصریح کرد: اینجاست که نقش بسیج پررنگ می شود، یکی از مأموریت های بسیج حفظ انسجام ملی است، یعنی مأموریت اصلی بسیج این است که انسجام مردم را با کشور، با حکومت و با مفاهیم دینی حفظ کند، این حفظ انسجام نیازمند ابزار است که بخشی از آن مساجد و کانون های بسیج و امثالهم و بخش دیگر از این ابزار شبکه های اجتماعی هستند که در قشر جوان در حال شکل گیری است و لذا باید بسیج به این حوزه بیشتر توجه کرده ،ساز و کار برای آن درست شود که بتوانیم فضای عمومی مردم را در فضای مجازی شبکه های اجتماعی ببینیم و اجازه ندهیم دشمنان از آن سوء استفاده کنند.

به گزارش فارس جلالی افزود: مقام معظم رهبری در بیاناتی که به فرماندهان ارتش داشتند، فرمودند که همه دستگاه ها و نیروهای مسلح باید خود را آماده کنند، سپس فرمودند این آمادگی از دو بعد است، یکی بعد تجهیزات مادی مثل سلاح و مهمات، بعد دوم، بعد روحی و معنوی است، این دستورالعمل رسمی برای همه دستگاه ها است، آمادگی یعنی اینکه خودمان تجهیز کرده، سازماندهی کنیم، آموزش داده تمرین و مانور انجام دهیم تا چنانچه در شرایطی لازم شد عکس العمل به خرج داده آماده باشیم، برای هر حوزه باید یک طرح خاص داشته باشیم.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: مجتمع اداری - تجاری در منطقه یک 32 هزار و 600 متر تخلف کرده است در صورتی که اجازه ساخت 5 هزار و 600 متر داشته است.

به گزارش فارس، ابوالفضل قناعتی در یکصد و هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکرات پیش از دستور اظهار داشت: مجتمع اداری تجاری در منطقه یک که پروانه آن در 30 بهمن 1389 به متراژ 5600 متر صادر شده بود در حال حاضر تخلف 32 هزار و 600 متری انجام داده است و 38 هزار متر بنا ساخته است.

وی ادامه داد: در تاریخ 17 مهر 1392 تخلف ساختمانی توسط مهندس ناظر به متراژ 16 هزار متر اعلام شد و در مرحله استحکام نیز تخلفات مجدد این ساختمان توسط مهندسین ناظر اعلام شد.

قناعتی افزود: در تاریخ 18 دی 1392 کمیسیون ماده 100، حکم قلع و قمع 19 هزار متر این سازه را صادر کرد که پس از آن شهردار منطقه اجازه ادامه تخلف را داده است و اخیراً‌ نیز مالک این سازه اعلام کرده است که تخلف بنده بیش از 19 هزار متر و 23 هزار متر بوده است.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: این سریال غلط غیرقانونی کار کردن شهرداری تا به کی ادامه دارد چرا ساختمانی که تخلف کرده است و ناظر آن نیز بارها اعلام کرده نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نمی‌شود.

وی افزود: تخریب و قلع و قمع نیز منابع ملی را ضایع می‌کند و بنده از شهردار می‌خواهم که در این زمینه پاسخگو باشد.

قناعتی درباره پرونده علاء‌الدین نیز اظهار داشت: 6 ماه است که پرونده علاءالدین در دیوان عدالت اداری باقی مانده است پس کی می‌خواهند پاسخگوی این پرونده باشند و تکلیف آن مشخص شود.

وی گفت: مراحل پرونده بسیار طولانی شده است و باید هر چه سریعتر به نتیجه نهایی برسد.

تیرماه سال 92 و در مراسم رونمایی از ایمیل ملی شرکت پست بود که محمدحسین کرباسیان مدیرعامل وقت پست، به تاریخچه ایمیل ملی و تلاش‌های صورت گرفته از سال 78 با هدف واگذاری ایمیل ایرانی با استفاده از خطوط مخابراتی آن زمان مانند دایل‌آپ در شرکت پست پرداخت و از شروع فاز نخست ایجاد پست الکترونیکی در سال 89 با هدف ارایه سرویس دوطرفه و ارتباط مستقیم سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی با مردم و برعکس خبر داد.

در آن مراسم که با حضور محمدحسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، معاونان، رئیس شرکت پست و جمعی از مسئولان وزارت ارتباطات برگزار شد، محمدحسین کرباسیان از آغاز به کار رسمی پست الکترونیکی ملی به نشانی اینترنتی mail.post.ir که نسخه به روز و تکمیل شده "ایمیل پست" است خبرداد و این پست الکترونیکی را به عنوان نخستین سرویس قابل ارایه به مردم، به صورت کاملا فارسی معرفی کرد.

در آن مقطع اینگونه اعلام شد که پیش بینی ظرفیت ارایه سرویس تا 100 میلیون کاربر برای آن شده است.

مدیرعامل وقت شرکت پست گفت: در این فاز ظرفیت در نظر گرفته شده برای فضای ایمیل ملی 50 مگابایت است که این عدد تا حدود دو گیگابایت قابل افزایش است؛ این ایمیل به صورت کاملا فارسی ارایه می‌شود اما به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و عربی نیز قابل ارایه خواهد بود.

در آن زمان با وجود تبلیغات صورت گرفته به دلیل عدم جذابیت و کارایی، اکثر مردم از این ایمیل استقبال نکردند و شاید بتوان تنها کاربران دائم آن را همان 15 هزار نیرو و پرسنلی که در پست مشغول به کار هستند و فیش‌های حقوقی خود را از طریق ایمیل دریافت می‌کنند دانست.

با وجود 2بار بهره‌برداری از ایمیل شرکت پست در سال‌های 89 و 92 با نام‌های "ایمیل پست" و "پست الکترونیک ملی" که از سال 78 کلید خورده بود، حالا برای سومین بار در دولت جدید خبر از تلاش برای ارایه ایمیل دیگری از سوی شرکت پست و با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌رسد.
×× مناقصه ای برای راه اندازی سومین ایمیل پست

بر این اساس قرار بود مناقصه‌ای برای اجرای یک پروژه سخت‌افزاری ـ نرم‌افزاری بزرگ با عنوان «ایمیل رسمی ایرانیان» از سوی شرکت پست برگزار شود که دارای چالش‌های بسیار و هزینه‌ای ده‌ها میلیارد تومانی است و البته از سرنوشت آن تا زمان نگارش این گزارش اطلاعاتی منتشر نشده است.

ماجرای راه‌اندازی این پروژه جدید را حسین مهری مدیر عامل فعلی شرکت پست، پانزدهم مهرماه سال گذشته و در نشست خبری که در آستانه 17 مهر روز جهانی پست برگزار شد، اعلام کرد.

وی گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با امضای تفاهم نامه با استانداری‌ها و سازمان فناوری اطلاعات قرار است در فاز نخست در سال 94 تعداد20 میلیون، در سال 95 تعداد 35 میلیون و در سال 96 تعداد 57 میلیون نفر از ایرانیان بالای 15 سال دارای ایمیل ملی شوند.

به گفته وی قرار است امسال تمامی اطلاعات سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی از طریق این سرویس پستی به شهروندان ارائه شود.

در همین حال اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که محمود واعظی وزیر ارتباطات نیز در همایش سراسری مدیران کل، معاونین ستادی و اجرای شرکت پست از راه‌اندازی دیتاسنتر سراسری پست در آینده نزدیک خبر داد.

اما نکته قابل توجه در این میان این است، که با وجود راه‌اندازی این ایمیل‌ها و بی‌خبری از سرنوشت آنها، شرکت پست از خردادماه 1393، اقدام به برگزاری 2 مناقصه با موضوع خرید تجهیزات لازم جهت پیاده سازی دیتاسنتر نرم افزار جامع ایمیل پستی و خرید نرم‌افزار جامع ایمیل پستی کرده است که بر اساس شنیده‌ها قرار بود پاکات این مناقصه هفته گذشته مصادف با پانزدهم تیرماه گشوده شود.

این در حالیست که کارفرمای این پروژه از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، و به قول واعظی وزیر ارتباطات در ابتدای قبول مسئولیت، شرکت پست 300 میلیارد زیان انباشته داشته است.

بر اساس شنیده‌ها تنها تضمین بانکی شرکت در مناقصه سخت افزار پروژه «ایمیل رسمی ایرانیان»، دو میلیارد و پانصد میلیون تومان و در مناقصه نرم افزار، صد و بیست و پنج میلیون تومان تعیین شده است؛ بنابراین، برآورد می‌شود با پروژه‌ای بزرگ مواجه هستیم.
××‌ ابهاماتی که پاسخی ندارد

اما فارغ از این که چه بر سر ایمیل‌های قبلی شرکت پست آمد که حالا پروژه دیگری در حال تعریف و اجرا است، در این میان نگرانی‌ها و پرسش‌هایی نیز از سوی اهل فن نیز مطرح است.

نخست اینکه هدف از تعریف پروژه‌ای برای دادن یک ایمیل به تمام ایرانیان چیست؟

دوم اینکه در صورت اهمیت اجرای چنین پروژه‌ای، آیا بهتر نبود از توانایی و تجربیات سازمان‌هایی که دارای توانایی و سابقه بالاتری در این خصوص‌اند استفاده می‌شد؟ آیا شرکت پست، دانش و توانایی اجرای چنین پروژه‌ای را دارد؟

نکته سوم این که وزارت ارتباطات در زیرمجموعه خود در سازمان فناوری اطلاعات ایران، ایمیل iran.ir را نیز از سال‌های قبل داشته و در همین حال شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز از ساخت و طراحی ایمیل چاپار حمایت کرد که از سرنوشت هر دو اطلاعات زیادی در دست نیست. اما موضوع اینجاست که چرا اصولا برای دو ایمیل دولتی یا ملی آن هم در دو زیرمجموعه وزارت ارتباطات باید به شکل موازی هزینه شود.

در این خصوص شاید اینگونه استدلال می‌شود که پروژه‌های قبلی با وجود صرف هزینه‌های هنگفت در ظرفیت‌های محدودی تعریف شده بودند و اکنون نیازمند ارتقا و اصلاح هستند. که اگر چنین استدلالی پذیرفته شود، ابتدا باید شکست پروژه‌های قبلی رسما به اطلاع عموم رسانده شده و سپس به این نقطه برسیم که آیا اولا به ایمیل‌های دولتی نیاز داریم، ثانیا طرح‌ها و پروژه‌های مشابه و قبلی دولتی از اعتماد و موفقیت لازم برخوردار بوده‌اند؟ و ثالثا کارفرمای چنین پروژه‌ای اصولا چه نهادی باید باشد؟

نکته چهارم این که درخواست خرید تجهیزات دیتاسنتر از سوی شرکت پست در حالی ارایه می‌شود که دیتاسنترهای دولتی متعدد از جمله داخل خود وزارت ارتباطات (شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات و ...) وجود دارد که به شکل غیرفعال یا نیمه‌فعال در دسترس هستند. مگر نه این که بارها گفته شده دیتاسنترهای دولتی زیادی از گذشته تا کنون در حال خاک خوردن هستند. امکان دیگر استفاده از «شبکه ابری توزیع شده میزبانی دیتاسنترهای استانی» است. ناگفته نماند بخش خصوصی نیز سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی روی مراکز داده از سال‌های قبل تا کنون انجام داده که این ظرفیت‌ها نیز تضمین شده و قابل استفاده هستند.

نکته پنجم این که آیا ورود شرکت دولتی پست به عرصه‌ای که سال‌هاست توانمندی بخش خصوصی در آن به اثبات رسیده، به مثابه نقض اصل 44 قانون اساسی نیست؟

نکته ششم این که آیا اقداماتی از این دست که با خرید چند سخت‌افزار غیر ضروری و استفاده از نرم‌افزارهای موجود متن باز احتمالا به انجام می‌رسد، قرار است به عنوان عملکرد ارایه شود؟

نکته هفتم این که آیا اصولا در خصوص بی‌اعتمادی به سرویس‌های دولتی مشابه و دلایل شکست ‌آنها، آسیب‌شناسی لازم را به عمل آورده‌ایم که حالا استارت یک پروژه مشابه جدید زده می‌شود؟ اگر این طرح از نمونه‌های قبلی تفاوت داشته و موفق خواهد بود، این تفاوت‌ها چیست؟

نکته هشتم این که آیا تضمینی وجود دارد که این پروژه نیز به سرنوشت نمونه‌های قبلی خود دچار نشده و با تغییر دولت این طرح شکست‌خورده اعلام شود؟

در نهایت اینکه باید منتظر ماند و دید آیا وزیر ارتباطات نسبت به توقف اجرای این پروژه اقدام خواهد کرد یا آنکه دلایلی برای اجرای آن مطرح شده و کار پیش خواهد رفت؟(منبع:عصرارتباط)

فردی که در فضای سایبر از طریق نرم افزار پیام رسان تلگرام موجب سلب آرامش خانواده ای در شیراز شده بود، با تلاش ماموران پلیس فتا فارس شناسایی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا ، سرهنگ سید موسی حسینی رئیس پلیس فتا استان فارس گفت: خانم جوانی با ارائه مرجوعه قضائی اعلام کرد فردی ناشناس با داشتن اطلاعات شخصی از وی و خانواده اش ، از طریق نرم افزار تلگرام پیام های تهدیدآمیز بر روی تلفن همراهش ارسال و این امر باعث سلب آرامش وی و خانواده اش شده است.

این مسوول پلیس فتا ادامه داد: پس از تشکیل پرونده کارشناسان پلیس فتا اقدامات فنی و تخصصی خود را جهت شناسایی متهم یا متهمان آغاز کرده و در نهایت موفق به شناسایی متهم شدند.

وی اضافه کرد: شاکی با شنیدن نام متهم شکه شده و اظهار کرد هیچ گاه تصور نمی کرد متهم دوست صمیمی اش باشد.

این مقام انتظامی گفت: با احضار متهم به پلیس فتا وی در ابتدا منکر انجام هر گونه عمل مجرمانه ای شد اما در ادامه با روبرو شدن با مستندات و ادله دیجیتال اعتراف و بیان کرد چندی پیش در یک مهمانی خانوادگی با بحثی که بین او و شاکی به وجود می آید رابطه دوستیشان را تحت تاثیر خود قرار داده و با توجه به اطلاعاتی که از شاکی داشته به فکر انتقام گیری از وی می افتد.
**دستگیری نگهبان سارق با 244 فقره برداشت غیرمجاز

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم غرب استان تهران از دستگیری نگهبان سارق با 244 فقره برداشت غیر مجاز از حساب یک شهروند در رباط کریم خبر داد.

سرهنگ جعفر علیزاده گفت: فردی با مراجعه به پلیس فتای شهرستان رباط کریم و اعلام برداشت 15 میلیون ریال از حساب بانکی اش درخواست دادخواهی کرد.

این مقام انتظامی افزود: کارشناسان پلیس وارد عمل شده و در تحقیقات اولیه متوجه شدند مبالغ مسروقه برای خرید 244 فقره شارژ تلفن همراه مورد استفاده قرار گرفته است.

علیزاده ادامه داد: در ادامه رسیدگی به پرونده، کارشناسان پلیس توانستند با اقدامات فنی و تخصصی هویت سارق را که نگهبان محل کار شاکی بود شناسایی کرده و در عملیاتی متهم را در رباط کریم دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم گفت: متهم در بازجویی ها ابتدا منکر هرگونه اتهامی شد، اما پس از مواجهه با اسناد و مدارک ارائه شده از سوی پلیس به بزه انتسابی اعتراف کرده و و اذعان داشت با سوء استفاده از اعتماد شاکی که کارت عابر و رمز خود را در اختیارش قرار داده بوده، حساب بانکی وی را خالی کرده است.

علیزاده ضمن هشدار به شهروندان درباره سهل انگاری و افشای اطلاعات بانکی از ارجاع متهم به مرجع قضایی پس از تشکیل پرونده خبر داد.

**هشدار پلیس فتا به عاملان توزیع بازی های غیر مجاز

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان قم به عاملان توزیع بازی های غیر مجاز از طریق اینترنت هشدار داد.

سرهنگ علی موالی با اشاره به افزایش اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در ایام تابستان گفت: در گذشته سپری کردن اوقات فراغت در ایام تابستان در رفتن به سینما و تلویزیون و سایر فعالیت های تفریحی خلاصه میشد اما رشد تکنولوژی موجب شده تا تجارت با صنعت بازی های رایانه ای نیز پیوند خورده و اوقات فراغت در عصر حاضر به صورت دیگری سپری شود.

وی افزود: امروزه تنوع بازی های رایانه ای به قدری بالا رفته است که حتی در گروه سنی بزرگسال نیز شاهد استفاده از این بازی ها هستیم.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان قم با بیان اینکه استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای به دلیل تمایل کمتر افراد به سمت ورزش و حرکات بدنی می تواند آسیب جسمانی ایجاد کند، گفت: در این میان، برخی از بازی هایی نیز هستند که به دلیل افزایش خشونت و سایر علل کارشناسی شده، غیر مجاز شناخته شده اند .

موالی گفت: بررسی های این پلیس حاکی از این است که اوقات فراغت تابستانه موجب افزایش تب خرید و فروش این بازی ها در فضای مجازی شده است.

وی با اشاره به اینکه خرید فروش بازی های رایانه ای غیر مجاز در فضای مجازی طبق قانون جرائم رایانه، جرم تلقی می شود به شهروندان توصیه کرد نسبت به خرید و استفاده از بازی های رایانه ای به خصوص برای فرزندان خود نظارت کافی داشته باشند.

افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت یکی از موضوعاتی است که گاه گاهی وجهی از آن از سوی رسانه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. گاهی این موضوع از منظر اختلاف نظر حاکمیت و نهاد خصوصی پررنگ می‌شود و گاهی از منظر عامل توسعه یا عدم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی به آن نگاه می‌شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جوانب مختلف این موضوع در گفت و گویی با صادق عباسی شاهکوه، معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بررسی شده است.
* مبنای مشروط شدن افزایش تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران به ارائه طرح توسعه چیست؟

اصولاً بحث افزایش تعرفه به این دلیل مطرح شد که عنوان شد چون بخش تلفن ثابت درآمدزایی کافی ندارد، توسعه آن امکان پذیر نیست. با این فرض وزارت ارتباطات قبول کرد که برنامه توسعه مخابرات ارائه شود تا متناسب با برنامه توسعه، در صورتی که برای تامین منابع مالی لازم باشد، تعرفه افزایش یابد. به این دلیل بود که افزایش تعرفه به ارائه طرح توسعه منوط شده است.
* آیا شرکت مخابرات ایران طرح توسعه خود را ارائه کرده است؟

براساس مصوبه 184 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که در اسفند 92 ابلاغ شد شرکت مخابرات موظف بود تا 31 شهریور 93 همکدسازی را به پایان برساند و برنامه سرمایه‌گذاری و توسعه کمی و کیفی شبکه‌اش را ارائه کند. اما تا آن تاریخ برنامه‌ای ارائه نشد و پس از پایان اجرای هم کدسازی تلفن ثابت در آذرماه 93، از شرکت مخابرات درخواست شد که این کار را انجام دهد. در تعاملات با شرکت مخابرات، نسخه اولیه‌ای را در بهمن 93 ارائه کردند که در جلسات حضوری و مکاتبات به دنبال آن بودیم که به صورت روشن و شفاف، جزئیات طرح توسعه ارائه شود و مهمتر از آن برای اینکه مطمئن شویم این طرح توسعه اجرا می شود درخواست کرده بودیم این طرح در مراجع قانونی شرکت مخابرات از جمله هیات مدیره و مجمع عمومی مصوب شود تا پس از آن بتوان به آن استناد و بر آن نظارت کرد. از آنجایی که هدف اصلی این است که مردم خدمات مناسبتری دریافت کنند، باید مطمئن شویم بواسطه طرح، مردم خدمات بهتری دریافت می‌کنند و طبعاً وقتی خدمات بهتری عرضه شود مردم هم آمادگی دارند هزینه آن را بپردازند.

نکته دیگر اینکه بر اساس روشهای استاندارد تعیین تعرفه، یکی از پارامترهای موثر، بهبود بهره‌وری شرکتهاست. لذا لازم است وضعیت ساختاری و اداره شرکتها نیز بهتر شود و برخی از هزینه‌ها کاهش پیدا کند. یعنی قرار نیست همه هزینه شرکتها از مردم دریافت شود، به همین دلیل از سوی وزارت ارتباطات از شرکت مخابرات خواسته شده بود از نظر ساختاری هم بهینه‌سازی انجام دهد و برنامه مربوط به اصلاحات ساختاری هم ارائه شود.
* اشاره کردید شرکت مخابرات با این رویکرد که درآمد شرکت از مسیر تلفن ثابت پاسخگوی هزینه‌ها نیست، به دنبال افزایش تعرفه تلفن ثابت است،آیا افزایش تعرفه راهکاری منطقی برای جبران کاهش درآمدهاست؟

بررسی تحلیل درآمدی در هشت استانی که در نیمه اول 93 در شرکت مخابرات هم کد شده بود نشان می‌داد درآمد این شرکت آنقدر که بر اساس مصوبه 184 انتظار می‌رفت ، افزایش پیدا نکرده است که دلایل مختلفی داشت. از جمله تغییر حجم ترافیک شبکه ثابت به سمت تلفن همراه- در واقع تغییر فرهنگ مصرف مردم- بود که یکی از دلایل آن تعریف بسته‌های مختلف بر روی تلفن همراه به صورت داخل شبکه‌ای بود و با توجه به اینکه بسیاری از مردم سیم‌کارت‌های همه اپراتورها را دارند، مکالمات از شبکه ثابت به سمت تلفن همراه کاهش پیدا کرد و در واقع بخش عمده‌ای از کاهش درآمد شرکت مخابرات ناشی از این تغییر رفتار مشترکان بود که این موضوع با افزایش تعرفه قابل حل نیست. دلیل دیگر امکاناتی است که بر روی شبکه تلفن همراه در دسترس مشترکین است و آنها را به استفاده از آن ترغیب می کند که اگر شبکه ثابت با تکنولوژی روز توسعه می یافت، بعضی از امکانات روی آن فراهم می شد و مشترکین بیشتر به استفاده از آن ترغیب می شدند. لذا اعتقاد داریم که افزایش تعرفه راه حل چندان موثری برای جبران کاهش درآمد مخابرات نیست. بهتر است به جای تغییر تعرفه به روشهای جدید ایجاد درآمد توجه شود و راههائی پیدا شود که ترافیک شبکه کاهش پیدا نکرده و از شبکه به صورت بهینه استفاده شود. ضمنا باید توجه داشت که قابلیت شبکه ثابت شرکت مخابرات محدود به ارائه سرویس مکالمه به مردم نیست و می‌تواند انواع سرویس ها را به دیگر اپراتورها ارائه کند. شاید بهتر باشد شرکت مخابرات بیشتر به کسب درآمد از دیگر اپراتورها تکیه کند. اینها موضوعاتی است که باید بعنوان اصلاح و بهبود ساختار این شرکت اتفاق بیفتد. ضمن آنکه در برخی بخشهای تعرفه، اصلاً کششی برای افزایش وجود ندارد. به عنوان مثال در تعرفه بین استانی که دقیقه‌ای 33 تومان است معتقدیم افزایش آن به نفع مخابرات نیست چرا که همین الان بسته‌هائی در تلفن همراه ارائه می‌شود که ارزانتر از تلفن ثابت بین استانی است و به محض افزایش این تعرفه، کل ترافیک بین استانی به تلفن همراه منتقل می‌شود و مجدداً باعث کاهش درآمد در بخش تلفن ثابت می‌شود.* در واقع از دیدگاه شما افزایش تعرفه راهکار منطقی نیست و این افزایش درآمد باید از طریق واگذاری زیرساخت‌ها و استفاده از پتانسیل‌های دیگری کسب شود؟مخابرات، شرکت بزرگی است و همه اپراتورهای دیگر به شبکه آن متکی هستند و این یک فرصت درآمدزائی برای مخابرات است که به جای اینکه درآمدش را به بخش تلفن ثابت متکی کند به استفاده از ظرفیت سایر بخشها مانند عمده‌فروشی به سایر اپراتورها متکی کند، در آن بخشها مخابرات درآمد و بازدهی بالاتری خواهد داشت چون در آن بخشها، این شرکت نسبت به بقیه اپراتورها، مزیت نسبی انحصاری دارد. ولی در تلفن ثابت ما به حدی رسیدیم که افزایش تعرفه خیلی کارائی ندارد. البته ادعا نمی‌کنیم که در همه بخشها اینطور است و افزایش تعرفه‌ها در برخی بخشها می‌تواند موثر باشد ولی این راهکار مشکل را بصورت ریشه‌ای حل نمی‌کند و مشکل باید بصورت ریشه‌ای در قالب اصلاح ساختارها و ارائه سرویسهای جدید ارزش افزوده بر روی شبکه فعلی حل شود، البته برای این کار بایستی شبکه توسعه یافته و بروز شود.

این را هم در نظر بگیریم که شرکت مخابرات متشکل است از شبکه تلفن ثابت، تلفن همراه و شبکه ارتباطات داده و در بحث درآمدزایی باید مجموع اینها را در نظر بگیریم. ما نمی‌توانیم از نظر سوددهی یا ضرردهی فقط یک بخش کوچک را در نظر بگیریم. باید مخابرات را از نظر ساختاری در قالب مجموعه منسجم در نظر بگیریم که بخش ثابت از بخش همراه یا انتقال داده مجزا نیست. در حال حاضر نیز شبکه ثابت به شبکه همراه سرویس ارائه می‌کند و دلیلی ندارد که از درآمد بخش همراه سهمی نداشته باشد. اگر شرکت مخابرات سهم بیشتری از درآمد خود را بر اساس سرویسهای ارزش افزوده و خدمات انتقال یا نگهداری برای سایر اپراتورها بنا کند، وابستگی خود را به تعرفه و رفتار ترافیکی کاهش می دهد و می تواند رضایت مشترکان را هم بیشتر کند و برای شرکت بزرگی مثل مخابرات دارایی اصلی مشترکان رضایتمند است.
×× به هم کدسازی اشاره کردید شرکت مخابرات ادعا می‌کند که با هم کدسازی تعرفه‌ها کاهش پیدا کرده است، این ادعا چقدر درست است که حتی عنوان می‌شود تمایل بازگشت به تعرفه‌های پیش از هم کدسازی وجود دارد؟

هم کدسازی هزینه‌هائی برای اجرا داشت که یکبار انجام شده است. در اسفند سال 90 افزایش تعرفه‌ای برای شرکت مخابرات انجام شده بود که در مصوبه 184 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز به رسمیت شناخته شد، در واقع تعرفه‌های شرکت مخابرات با 14 درصد افزایش از پالس 7/44 ریال به 03/51 ریال تغییر یافت. در همان زمان عنوان شد که در هر استانی که هم کدسازی انجام شود 15 درصد دیگر به این تعرفه اضافه شود یعنی تعرفه پالس از 03/51 ریال به 71/58 ریال در استانهای هم کد شده تغییر پیدا کرد که این افزایش 15 درصدی اختصاصاً برای جبران هزینه‌های هم کدسازی پیش‌بینی و از اسفند سال 90 اجرائی شد. بنابراین بخشی از هزینه‌های هم کدی با افزایش تعرفه در اسفند سال 90 در استانهای همکد شده جبران شد. بخش دیگر هم در زمان تغییر رویکرد تعرفه از پالس به دقیقه و حذف زون های بین استانی با افزایش آبونمان جبران شد. توضیح اینکه آبونمان از حدود 30 تومان به متوسط 760 تومان افزایش یافت که بخشی از آن برای جبران حذف حداقل کارکرد 100 پالس و حذف گرد کردن زمان مکالمات (ثانیه ای کردن) و بخشی برای جبران هزینه های همکدی بود.

ما در آن مقطع وضعیت درآمدی شرکت مخابرات را قبل از مصوبه 184 (تغییر پالس به دقیقه) و بعد از آن و بعد از هم کدی معادل‌سازی کردیم و با توجه به آمار ترافیکی که آن زمان خود شرکت مخابرات ارائه کرد، شرکت مخابرات نباید درآمدی را از دست می‌داد. یعنی با فرض اینکه روش تعرفه را تغییر دادیم، همکدی را هم اجرا کردیم، با آن آمار ترافیکی، درآمد مخابرات نه تنها نباید کاهش پیدا می‌کرد بلکه براساس دستورالعمل Price Cap ، حتی افزایش 15 درصدی هم پیش بینی شده بود. باید تاکید کنم که تمام محاسبات بر مبنای آمارهای ترافیکی و درآمدی بود که توسط شرکت مخابرات ارائه شده بود البته متاسفانه به دلیل عدم وجود زیرساخت IT روزآمد در بخش ثابت شرکت مخابرات، کمبود اطلاعات دقیق و بروز، مقداری خطا در محاسبات ایجاد می کند که ایجاد این زیرساخت یکی از ملزوماتی است که لازم است در طرح توسعه مخابرات دیده شود.
* آیا در روند این پیش‌بینی‌ها و تغییر تعرفه، شرکت مخابرات ایران نیز مشارکت داشت؟

ما در تمام مراحل، اطلاعات ترافیکی شبکه را از خود مخابرات گرفتیم. ترکیب ترافیک، توزیع ترافیک بین شبکه‌ها و آمار درآمدی را از مخابرات دریافت کرده و بر آن مبنا محاسبات را انجام دادیم و بصورت مشارکتی البته با کمی اختلاف نظر به جمع بندی رسیدیم و حتی در کمیسیون هم نمایندگان مخابرات حضور داشتند و حتی کمیسیون بر اساس نظرشان تغییراتی هم در پیشنهاد اولیه ما داد.
* آقای دکتر در صحبت‌هایتان اشاره کردید در سال 90 تغییر تعرفه داشتید در حالیکه شرکت مخابرات اعلام کرده است که در 12 سال گذشته، تعرفه‌های مخابراتی تغییر نکرده است؟

از ابتدای اسفند سال 90 تعرفه‌های مخابرات تغییر کرده است و پالس 7/44 ریال به 03/51 ریال افزایش پیدا کرد. این افزایش نهایتاً از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از همان تاریخ به رسمیت شناخته شد و با مصوبه 184، عملاً از ابتدای اسفند سال 90 این افزایش 15 درصدی تعرفه نسبت به قبل انجام شد و علاوه بر آن از ابتدای سال 93 نیز با تغییر روش تعرفه‌گذاری افزایش درآمد 15 درصدی برای مخابرات دیده شد که البته با تغییر رفتار ترافیکی کاربران این افزایش درآمد، به طور کامل به آن شکلی که پیش‌بینی شده بود، محقق نشد. دلیل اصلی این است که وضعیت تعرفه ها به گونه ای شده است که شبکه موبایل با شبکه ثابت در حال رقابت است و اگر شبکه ثابت در طرح های توسعه خود خدمات ارزش افزوده ای ایجاد نکند که بتواند نسبت به شبکه های موبایل مزیت رقابتی ایجاد کند وضعیت از این هم می تواند بدتر شود. * دلایل شما برای تغییر رویکرد تعرفه‌گذاری از پالس به دقیقه چه بود؟

به هر حال رویکرد قبلی یک روش قدیمی و بسیار پیچیده بود که باید به روز می‌شد و روش محاسبه پالس در زون‌های مختلف و ساعات مختلف شبانه‌روز، پیچیدگی خاصی داشت که با تغییر رویکرد، ساده‌سازی کردیم و زون‌ها را هم کم کردیم، چون دلیلی نداشت که مناطق دورافتاده هزینه‌های بیشتری را در مقایسه با بقیه بپردازند به هر حال سیاست این بود که در کشور باید تعادلی بین مناطق مختلف وجود داشته باشد. این تغییر رویکرد به نفع مناطق دورافتاده و روستائی و محروم‌تر بود. بر اساس این رویکرد وظیفه ما بود که در درجه اول برای مردم فکر کنیم اما از طرف دیگر منافع اپراتور را هم باید در نظر می‌گرفتیم که این کار را هم کردیم تمام این تغییرات را در بسته‌ای، طوری تنظیم کردیم که در مجموع درآمد مخابرات نه تنها کاهش پیدا نکند که حدود 15 درصد نیز افزایش پیدا کند. محاسبات بر مبنای آمار آن روز شرکت مخابرات بود اما به هیچ وجه در هیچ زمانی نمی‌توانیم بگوئیم رفتار ترافیکی مردم به همین شکل امروز باقی می‌ماند. دلیل آن هم گسترش شبکه‌های موبایل و ورود اپلیکیشن‌های جدید است و طبیعی است که نتوان رفتار ترافیکی مردم را به طور دقیق پیش‌بینی کرد. اگر در تغییر رویکرد، زون‌ها را حذف نمی‌کردیم، ممکن بود ترافیک استانهای دورافتاده به سمت موبایل برود چون در جائی که تعرفه بین شهری آن دقیقه‌ای 90 تومان بود وقتی تعرفه موبایل کمتر از 60 تومان است کسی از تلفن ثابت استفاده نمی‌کند. گاهی اوقات تعرفه هم رفتار مشترکین را تغییر می‌دهد اگر همان زون‌ها را حفظ می‌کردیم شاید شرایط از این هم بدتر می‌شد. البته بازار حالت دینامیکی دارد و همه رفتار خود را متناسب با بازار تنظیم می‌کنند. به هر حال بازارهای رقیب برای شرکت مخابرات وجود دارد و اگر مخابرات چابکی کافی نداشته باشد نمی‌تواند در مقابل تغییرات سریع رقبا ایستادگی کند. چابکی با تغییر در ساختار اداره شرکت، طراحی بهتر شبکه، بروز کردن عناصر شبکه و ایجاد زیرساخت IT مناسب بوجود می آید.
* اما در حال حاضر خطوط تلفن ثابت به مناطقی هم اختصاص داده شده که میزان کارکرد آنها، هزینه‌های نگهداری از آن خطوط را پوشش نمی‌دهد، به نظر شما می‌توان راهکاری برای پوشش این هزینه‌ها داشت که کاهش درآمد مخابرات را نیز جبران کند؟

البته همانطور که می دانید معمولا خطوط تلفن غیر اقتصادی در پروژه های USO توسط حاکمیت ایجاد می شود که هزینه های آنها به اپراتورها تحمیل نمی شود. با این حال خطوط تلفنی وجود دارند که کارکرد آنها کم است و ممکن است سودآور نباشند. معمولا در شرکتهای بزرگی با مقیاس شرکت مخابرات، بصورت کلان برنامه ریزی می شود و لزومی ندارد که برای تک تک مشترکان ریزبینی کنیم. باید توجه داشت که یک تلفن با کارکرد پایین هم یک مشترک است و برای یک شرکت سرمایه محسوب می شود و اگر از دیگر اپراتورها به آن تلفن هم زده شود مخابرات می تواند از محل هزینه های اتصال متقابل در آمد کسب کند. با این حال افزایش آبونمانی که در مصوبه 184 در نظر گرفته شده بود تا حدودی این مشکل را کمتر کرد. موضوع ایجاد درآمد با ثبات برای بخش تلفن ثابت موضوعی است که باید شرکت مخابرات روی آن کار کند و البته اگر اصلاح مقرراتی لازم باشد می توانیم با هم روی آن کار کنیم.

در پایان تاکید می کنم از آنجایی که رفتار ترافیکی بسیار متغیر است بهتر است برای ایجاد درآمد با ثبات در بخش تلفن ثابت، عمده درآمد مخابرات به مولفه های با ثبات تر متکی باشد. البته شرکت مخابرات با توجه به پروانه خود که سبد کاملی از سرویسها را دارد می تواند با ترکیب سرویس های خود و ایجاد خدمات جدید، در صورت رعایت اصول رقابت سالم، درآمدهای پایداری را ایجاد کند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان آنکه، این شرکت در یک فرایند کاملا قانونی به فروش رسیده است، گفت: باید پذیرفت که شرکت مخابرات ایران خصوصی شده و بایستی مطابق با قانون تجارت نیز اداره شود.

داود زارعیان در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به اختلافات بوجود آمده بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران، اظهار داشت: ما معتقدیم اختلاف بر سر ساختار است اگر بپذیریم که همه تابع قانون باشیم قاعدتا نباید اختلافی بین این دو مجموعه بوجود بیاید.

وی با اشاره به تصویب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مجلس، گفت: این قوانین و سیاست ها در کنار وظایف نهادهای ناظری مانند شورای رقابت و همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعریف و مشخص شده و شرکت مخابرات ایران تابع این قوانین و مقررات است.

زارعیان اظهار داشت: به نظر می رسد که هنوز هم در کشور بحث خصوصی سازی و نهادینه شدن اجرای قوانین مربوطه جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده و همین مسائل باعث بروز اختلافات موجود شده است.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، افزود: برای مثال ماده 90 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت نمی تواند برای شرکت های خصوصی شده تکلیف هزینه بر مشخص کند.

وی تصریح کرد: شرکت مخابرات ایران معتقد است در یک فرآیند کاملا قانونی به فروش رسیده و خصوصی شده است و تابع قانون تجارت است و بایستی مطابق با قانون تجارت نیز اداره شود.
** باید پذیرفت شرکت مخابرات خصوصی شده است

سخنگوی شرکت مخابرات در ادامه طرح همکدسازی تلفن را که براساس مقررات دولتی شکل گرفت را باعث کاهش حداقل 30 درصدی درآمد شرکت مخابرات ایران دانست و با تاکید بر اینکه این مقدار هزینه تحمیل شده بایستی از سوی وزارت ارتباطات به شرکت مخابرات پرداخت شود، افزود: این در حالی است که وزارت ارتباطات این مسئله را قبول نمی کند و برای جبران ضرر وارده به شرکت مخابرات تاکنون اقدامی نکرده است.

زارعیان در خصوص ادعای برخی مبنی بر اینکه در واگذاری شرکت مخابرات اصل خصوصی سازی شکل نگرفته و تنها از یک بخش دولت به بخشی شبه دولتی واگذار شده نیز با بیان اینکه همه این صحبت ها شعار است، گفت: به هر حال شرکت مخابرات براساس قانون واگذار شده و ما با روند آن کاری نداریم.

وی افزود: سازمان خصوصی سازی، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر بر امر واگذاری شرکت مخابرات بوده اند و گروهی نیز این شرکت را خریداری و پول آن را هم نقد به میزان 6 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخته کرده اند و فرآیند واگذاری نیز بصورت قانونی انجام شده است.
** هیچگونه سود هنگفتی به سهامداران پرداخت نشده است

سخنگوی شرکت مخابرات ایران در خصوص عدم انطباق مسئله ضرردهی مورد ادعای شرکت مخابرات با موضوع سود هنگفت پرداختی از سوی این شرکت به سهامداران، طرح اینگونه مسائل را تنها یک فرافکنی دانست.

زارعیان با بیان اینکه، شرکت مخابرات ایران در سال گذشته در حوزه تلفن همراه حدود 2 هزار میلیارد تومان سود داشته است، افزود: این در حالی است که شرکت مخابرات تنها در بخش تلفن ثابت حدود 2 هزار و 800 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است.

وی افزود: اگر در بخش تلفن همراه نیز بخواهیم هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کنیم حدود 2 هزار میلیارد تومان کسری داریم، بنابراین مسائل مطرح شده در خصوص سود هنگفت واقعی نیست و طرح آن به منظور آسیب رسانی به ساختار خصوصی سازی در کشور است.

زارعیان با اشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران در حال حاضر دارای 50 هزار سهامدار است، از کسانی که موضوع پرداخت سود از سوی شرکت مخابرات ایران را مطرح می کنند، پرسید آیا نباید برای ادامه روند توسعه اقتصادی در کشور و همچنین جلوگیری از فرار سرمایه ها به بخش های غیرمولد اقتصادی همچون دلالی، خرید و فروش ارز و سکه، یک سود منطقی مانند 20 درصد به آنان داده شود؟

وی با یادآوری اینکه، شرکت مخابرات ایران سال گذشته به ازا هر سهم 43.5 تومان سود پرداخت کرده است، اضافه کرد: مخابرات امسال به سهامداران خرد به ازای هر سهم 40 تومان سود و به سهامدار عمده نیز 20 تومان سود پرداخت کرده که 50 درصد سود سهامدار عمده برای سرمایه گذاری در امور زیرساخت های مخابراتی اختصاص یافته است.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه این شرکت سود هنگفتی پرداخت نکرده است، گفت: ما واقعا سود هنگفت نداریم و کسانی این مسائل را طرح می کنند که ساختار خصوصی سازی در کشور را به هیچ شکلی قبول ندارند.
** شرکت اعتماد مبین مصمم به فروش سهام خود است

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اشاره به نسبت سهامداران این شرکت، گفت: 50 درصد به یک سهم از مجموعه سهام شرکت مخابرات به شرکت اعتماد توسعه مبین تعلق دارد و 20 درصد دیگر متعلق به دولت، 20 درصد سهام عدالت و 5 درصد سهام متعلق به سهامداران خرد که حدود 13 هزار نفر می باشند و همچنین 5 درصد سهام شرکت متعلق به کارکنان شرکت مخابرات است که تعداد آنها نیز 32 هزار نفر می باشد.

زارعیان با تاکید بر اینکه شرکت اعتماد مبین مصمم است که سهام مخابرات خود را به فروش رساند، یکی از دلائل اصلی این موضوع را فشارها و مشکلات وارده به شرکت مخابرات ایران عنوان کرد.

وی با بیان اینکه، سهام مخابرات متعلق به شرکت اعتماد مبین تنها یکی از اموال این شرکت محسوب می شود، افزود: اعتماد مبین علاوه بر سهام مخابرات دارای چندین شرکت و ساختمان های دیگری است که در کنار سهام مخابرات قصد فروش آنها را نیز دارد و به همین دلیل به طور رسمی قیمت سهام مخابراتی خود را اعلام نکرده و ما نیز از قیمت سایر دارایی های این شرکت مطلع نیستیم.
** درخواست مخابرات بازگشت به تعرفه های دولت دهم است

سخنگوی شرکت مخابرات ایران در ادامه، یکی از پیشنهادات اصلی این شرکت را اجرای تعرفه های پیش از شروع به کار دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: اگر وزارت ارتباطات این دوسال را نادیده بگیرید و همان تعرفه های دولت دهم را به شرکت مخابرات ابلاغ کند ما حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.

زارعیان افزود: هزینه تلفن قبلا براساس پالس بوده در صورتی که الان براساس ثانیه شده بعنوان مثال قبلا یک مشترکی تلفن را بر می داشت یک پالس حساب می شد چیز گرانی نبود پالسی چهار تومان و در حد قیمت روستاهای افغانستان محاسبه می شد، اما الان تعرفه را براساس ثانیه تعیین می کنند و همین موضوع درآمد شرکت مخابرات را کاهش داده است.

وی با اشاره به اینکه سال های قبل استفاده هر بار از دستگاه pos برای پرداخت وجه، مبلغ 5 تومان برای مخابرات درآمد داشت، گفت: این در حالی است هم اکنون حتی 50 میلیون وجه نیز جابجا شود به مخابرات تنها 5 ریال تعلق می گیرد.

زارعیان با تاکید براینکه مقصود شرکت مخابرات از افرایش تعرفه تلفن به هیچ وجه فشار بر اقشار متوسط و طبقات ضعیف جامعه نیست، گفت: بعنوان مثال در حال حاضر تنها پنج میلیون خانه ویلایی در کشور وجود دارد که هیچ قبض تلفنی برای آنها صادر نمی شود و افراد متمول خط را گرفته اند و هیچ استفاده ای از آن نمی کنند، در صورتی که حداقل باید ماهی 2 تا 3 هزار تومان بابت هزینه نگهداری خطوط به مخابرات بپردازند که وزارت ارتباطات با آن مخالفت می کند.

سخنگوی شرکت مخابرات در ادامه اظهار داشت: در صورتی که هر دو طرف یعنی وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات تابع قانون باشند و وزارتخانه با توجه به نقش حاکمیتی نگاه پدرانه به زیرمجموعه خود داشته باشد به طور حتم مشکلات موجود رفع خواهد شد.

محمد اسماعیلی دهقی - کارشناس مدیریت رسانه - بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی سالهاست که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و هست و کسی در اهمیت آن در حفظ سلامت جامعه تردیدی ندارد به همین دلیل مسئولین محترم قضایی کشور نیز همواره رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی را در دستور کار خود داشته اند و دراین مراه توفیقات ارزشمندی نیز داشته اند که لازم به ذکر نیست ولی نکته ای که در شرایط فعلی باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد اضافه شدن متغیری به نام فضای مجازی و نقش بسیار مهم رسانه های نوین و خصوصا شبکه های اجتماعی تلفن همراه در انتشار و پیگیری این موضوع است.

بر کسی پوشیده نیست که رسانه های نوین امروزه محل تجمع و میدان اصلی تبادل اخبار شده است و شاید روزانه میلیونها خبر و عکس از این طریق بین مردم مبادله می شود و از انجاییکه بحث مفاسد اقتصادی به لحاظ دارا بودن عناصر متعدد خبری از جذابیت و اهمیت ویژه ای برخوردار است شاهد هستیم که تعداد قابل توجهی از اخبار و پیام های رد وبدل شده به این موضوع یعنی مفاسد اقتصادی اختصاص داده شده است و هر از گاهی یک شخص و یا یک پرونده در صدر جدول اخبار فضای مجازی قرار می گیرد.

تعداد زیادی از این اخبار و پیام ها حاوی مطالب خلاف واقع و محصول تراوشات ذهنی افراد است ولی تعداد قابل توجهی از این پیام ها نیز واقعیت های موجود در جامعه است که نمیتوان آن را کتمان کرد و جامعه نیازمند دریافت پاسخ مناسب است.

آنچه که در این نوشته مورد تاکید است و تا حدودی نیز رنگ و بوی هشدار دارد این است که اگر سرعت انتشار این اخبار از سرعت دستگاه قضایی کشور در پیگیری و اعلام نتایج دادرسی ها بیشتراز حد معمول شود و مسولان این قوه نتوانند به موقع پاسخگوی پرونده های علنی مفاسد اقتصادی در کشور باشند کشور از درون دچار بحران اخلاقی میشودو به قول قدیمی ها سنگ روی سنگ بند نمیشود.

انتشار این اخبار کار را به جایی میرساند که دیگر نمیتوان هیچ منکری را نهی کرد و چماق مفاسد اقتصادی مرتب به سرو روی نیروهای ارزشی و دلسوز اصابت میکند و در هیچ محفلی نمیتوان از انقلاب و ارزشهای انقلابی دفاع کرد و این خطری است که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت .

در گذشته انتشار اسناد مربوط به فساد یک دستگاه دولتی و یا یک شخص حقیقی کار دشواری بود و عملا امکان آن برای همه مهیا نبود ولی امروزه هر کسی میتواند به اسانی با تلفن همراه خود از یک نامه اداری و یا یک مکاتبه شخصی عکس بگیرد و در کمتر از چند دقیقه آن را روانه چرخه اخبار نماید و این حقیقتی است که مسئولین قوه قضاییه باید آن را جدی بگیرند .

به عبارت ساده تر امروز آبرو و حیثیت نظام در گرو شفافیت و سرعت عمل قوه قضاییه در رسیدگی و برخورد با مفاسد اقتصادی است و نمی توان جامعه مجهز به فضای سایبر را ماه ها و چه بسا سالها منتظر گذاشت تا حکم نهایی صادر شود چرا که فضای سایبر در صورت اطاله رسیدگی خود بخود احکامی را صادر خواهد کرد که الزاما مطابق با شرع مقدس نیست و خسارت آن را نظام باید پرداخت نماید .

نکته آخر این که فیلتر کردن این شبکه های اجتماعی نظیر وایبر و واتس اپ پاک کردن صورت مسئله است چرا که با فیلتر کردن هر یک از این شبکه ها اعضای این شبکه ها همچون پرنده های مهاجر به پرواز در میایند و به یک شبکه دیگر مهاجرت می کنند بنابر این چاره ای نیست جز حل کردن اصولی ومنطقی مسئله و یگانه راه حل این مسئله عمل کردن به احکام و حدودی است که در شرع مقدس اسلام ذکر شده است .

و پیشنهاد آخر این که قوه قضاییه باید تدبیری اتخاذ کند که راه ورود خود به شبکه های اطلاع رسانی از طریق فضای سایبر را هموار سازد تا بتواند به صورت آنلاین مردم را در جریان اخبار و رویداد های این حوزه قرار دهد . (منبع: تسنیم)

در جلسه روز گذشته هیات مدیره شرکت دخانیات ایران و با تصمیم اعضاء، محمدحسین برخوردار به سمت مدیر عامل این شرکت منصوب شد.

به گزارش تسنیم، محمد حسین برخوردار مدیر عامل شرکت دخانیات ایران دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق – الکترونیک از دانشگاه صنعتی فرانکفورت آلمان است و در کارنامه کاری خود عضویت در هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دارد.

وی ریاست هیات مدیره گروه واردکنندگان و نمایندگان شرکت های خارجی(مجمع واردات)، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سام الکترونیک(سهامی عام)، رئیس هیات مدیره شرکت سام سرویس، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری، عضو هیات رئیسه سندیکای تولیدکنندگان فن‌آوری اطلاعات ایران، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت کارخانجات رادیو شهاب را هم بر عهده داشته است.

معاون امور اجرایی و انتخابات شورای نگهبان از حضور وزیر کشور در جلسه روز چهارشنبه این شورا خبر داد.

سیامک ره‌پیک معاون امور اجرایی و انتخابات شورای نگهبان در گفت‌وگو با تسنیم از حضور وزیر کشور در جلسه روز چهارشنبه این شورا خبر داد و گفت: درخواستی از سوی وزیر کشور برای حضور در یکی از جلسات شورای نگهبان ارسال شده و قرار است که وی در شورا حضور یافته و مذاکره‌ای پیرامون برگزاری الکترونیکی انتخابات، توضیحاتی ارائه دهد.

وی افزود: فعلا تصمیمی درباره برگزار کردن و یا نکردن انتخابات الکترونیکی گرفته نشده است ولی پس از توضیحات وزیر کشور در جلسه روز چهارشنبه در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه از بهره برداری نسل چهارم در شبکه رایتل و نیز راه اندازی سرویس اینترنت وای فای در اماکن عمومی ویژه مشترکان این اپراتور خبر داد.

سید مجید صدری مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه با حضور در خبرگزاری مهر، به سوالات این خبرگزاری مبنی بر برنامه های توسعه ای این شرکت و عدم اجرای تعهدات پوششی شبکه رایتل پاسخ گفت.
متن کامل این گفتگو به شرح زیر است.
* آخرین وضعیت شبکه رایتل را توضیح دهید و با توجه به اینکه طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رایتل نسبت به تعهدات پوشش جاده ای خود عقب است چه برنامه توسعه ای در پیش دارید؟

ما با وجود مسائل تحریم و نیز مسائل دیگری همچون سرمایه گذاری، هیچ تعللی در بحث توسعه نداشته ایم و با همان سرعت قبل در حال اجرای برنامه های توسعه هستیم؛ از طرفی با اجرای پروژه رومینگ ملی در کشور، این توسعه روند سریعتری نیز به خود گرفته است. در شهریورماه سال ۹۲ که اینجانب به عنوان مدیرعامل، رایتل را تحویل گرفتم، حدود ۹۲۰ سایت BTS موبایل توسط این اپراتور در کل کشور راه اندازی شده بود که هم اکنون به ۲۷۰۰ سایت BTS افزایش یافته است. در همین حال در برنامه داریم که تعداد سایت های BTS را تا پایان امسال به ۴ هزار سایت ۳G و LTE برسانیم.
* اما با وجودی که توسعه را متوقف نکردید اما در پوشش دهی شبکه دارای اختلالاتی هستید؟

در کمتر از دو سال گذشته پوشش شهری رایتل از ۱۲۸ شهر به ۳۰۰ شهر رسیده است اما در پوشش جاده ای از برنامه مدنظر عقب هستیم؛ به همین دلیل در جهت اینکه منابع مالی درست مصرف شود در پوشش جاده ای در جاهایی که نتوانسته ایم توسعه انجام دهیم از بحث رومینگ ملی استفاده کرده ایم؛ براین اساس توسعه را متوقف یا کم نکرده ایم و به سرعت و شدت به دنبال آن هستیم که به سقفی از رقابت در بازار موبایل برسیم؛ تاکنون بالای هزار میلیارد تومان در پروژه رایتل سرمایه گذاری شده و این به این معنی است که این پروژه متوقف نشده و در حال کار است.
* برای رقابت در بازار موبایل نیازمند جذب مشترک هستید؛ هم اکنون رایتل چه تعداد مشترک دارد؟

هم اکنون اپراتور رایتل ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار سیم کارت فروخته شده دارد و این در حالی است که در شهریورماه سال ۹۲ این رقم حدود یک میلیون سیم کارت بود؛ در همین حال آن زمان تعداد مشترک فعال رایتل حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزارنفر بود که هم اکنون این تعداد به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک فعال رسیده است. البته باید گفت که ۸۰ درصد مشترکان رایتل را مشترکان دیتا تشکیل می دهند و با روند روبه رشد فعلی روزانه ۷۵ ترابیت برثانیه مصرف اینترنت مشترکان رایتل برآورد می شود؛ این درحالی است که در شهریورماه سال ۹۲ کل ظرفیت در شبکه رایتل ۵۷۰ مگابیت بود که امروز به بیش از ۱۰ گیگابیت پهنای باند اینترنت رسیده ایم.
* برنامه رایتل برای ارائه خدمات نسل چهارم موبایل با توجه به اینکه اپراتورهای رقیب عرضه این سرویس را در چند ماه گذشته آغاز کرده اند چیست؟

به زودی و با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسل چهارم موبایل رایتل در تهران راه اندازی می شود. در این زمینه در مرحله نصب آنتن های LTE هستیم و در این مرحله ۲۷۰ سایت در تهران نصب و راه اندازی کردیم؛ با این حال پیش بینی می کنیم تا دو ماه آینده بتوانیم ۴G را در مناطق پرترافیک شهر تهران راه اندازی کنیم.
* برای سرویس اینترنت وای فای عمومی چه برنامه ای در دست اقدام دارید؟

ما برای اینکه بتوانیم هزینه های مشترکانمان را پایین بیارویم در مراکز پرجمعیت با توجه به مجوزهای لازم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سرویس اینترنت وای فای عمومی راه اندازی می کنیم تا مشترکان رایتل هزینه کمتری بابت استفاده از سرویس اینترنت پرداخت کنند؛ این سرویس قرار است در مراکز و مناطق پرتردد و پرترافیک شهر مانند مترو، برخی دانشگاهها و فروشگاههای بزرگ راه اندازی شود. در این زمینه تاکنون فاز آزمایشی این طرح در دو مکان عمومی متعلق به وزارت رفاه انجام شده است و به زودی در برخی مراکز فروشگاهی در تهران راه اندازی می شود. همچنین قصد داریم این سرویس را در سایر مراکز استانها نیز راه اندازی کنیم. البته راه اندازی سرویس اینترنت وای فای عمومی نیازمند اخذ مجوز از سازمانهای مربوطه نیز است.
* ارائه سرویس تماس تصویری که در آغاز به کار این پروژه، نقطه تمایز رایتل با سایر اپراتورهای موبایل محسوب می شد به کجا رسید؟

در زمینه تماس تصویری و تدوین پیوست فرهنگی برای آن، ما هر آنچه که رگولاتوری و شورایعالی فضای مجازی خواسته بودند را ارائه کرده ایم و در این زمینه همچنان منتظر تصمیم گیری این نهادها هستیم؛ اما با این وجود سعی کرده ایم در حوزه محتوا ورود کنیم و با ارائه خدمات محتوایی جای خالی این سرویس را پرکنیم؛ آنچه مسلم است اینکه بحث مکالمه تصویری نیازمند گوشی های هوشمندی است که این قابلیت را داشته باشد و از این بابت این سرویس برای همه اقشار مردم قابل استفاده نیست، از طرفی هزینه مکالمه تصویری دقیقه ای ۱۵۰ تومان است که هزینه گرانی محسوب می شود و در سبد خانوار جایی نخواهد داشت؛ به همین دلیل پیش بینی می کنیم حتی اگر مجوز ارائه این سرویس هم صادر شود با توجه به وجود شبکه های اجتماعی پیام رسان – OTT ها - بسیاری از مردم از این سرویس استفاده نکنند.
* چشم انداز رایتل را در بازار رقابتی موبایل چگونه می بینید؟

اگر رقابت سالم باشد رایتل بازار خود را پیدا خواهد کرد؛ ما کوتاه نمی آییم و امیدواریم بتوانیم به اهدافی که می خواهیم برسیم. قرار نیست رایتل به اندازه دو اپراتور دیگر موبایل مشترک داشته باشد چرا که مدل تجاری رایتل متفاوت از مدل تجاری اپراتورهای دیگر است و بیشترین هدف گذاری آن جذب مشترک دیتا است اما بیشترین درآمد اپراتورهای دیگر مربوط به مکالمه است؛ از طرفی با اجرای پروژه رومینگ ملی، انقلابی در حوزه موبایل به وجود آمد که می تواند شرایط را به پایداری برساند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای پروژه راهبردی «سیگنال رسانی زمینی صدا و سیما» در جهت قطع وابستگی به شبکه های ماهواره ای خارجی خبر داد.

برات قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اجرای این پروژه را در جهت تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری برشمرد و اظهار داشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای توانمندسازی بخش خصوصی، رفع موانع تولید و رونق کسب و کار و کاهش شکاف دیجیتالی، بکارگیری محصولات و خدمات راهبردی بومی و ملی را در این بخش در دستور کار قرار داده است.

وی گفت: در این راستا و در جهت عدم وابستگی به ماهواره های سایر کشورها و وجود تحریم های غیرقانونی و ناعادلانه بین المللی، اجرای پروژه سیگنال رسانی زمینی صدا و سیما در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصریح کرد: این پروژه که سال گذشته با حمایت نمایندگان مجلس مواجه شد، با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال در حال انجام است.

قنبری تاکید کرد: با اجرای این خدمت راهبردی، سیگنال رسانی در مواقع اضطراری بدون وابستگی به شبکه های ماهواره ای خارجی برای صدا و سیما به اجرا درخواهد آمد.

شرکت ارتباطات زیرساخت در ارایه پهنای باند هیچ گونه مشکل و محدودیتی نداردواین شرکت به عنوان یک نهاد حاکمیتی موظف به حفظ حقوق همه مردم است و نمی تواند حقوق عمومی را فدای منافع سهامداران برخی شرکت های خصوصی کند .

حامد رضا اسماعیلی ،مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت در باره محدودیت های ارایه پهنای باند در تعدادی از استان های کشور اظهار داشت : در زنجیره ارایه خدمات ارتباطی، شرکت های مختلفی فعالند و هر کدام که به وظایف و مسوولیت های خود عمل نکنند، میزان و کیفیت خدمات ارایه شده به مردم با مشکل مواجه خواهد شد .

به گفته اسماعیلی ،شرکت ارتباطات زیرساخت از ابتدای سال 93 سرمایه گذاری عظیمی برای توسعه زیرساخت های ارتباطی بویژه شبکه فیبرنوری و کیفیت خدمات اینترنت در ایران انجام داده است و تنها در سال جاری ظرفیت ایجاد شده در این عرصه بیش از 2.5 برابر ارتقا یافته است.

وی با اشاره به اینکه در توسعه پهنای باند کشور به گونه ای سرمایه گذاری و برنامه ریزی شده است که نه تنها نیاز فعلی که نیاز آتی اپراتورها نیز تامین شود ، تاکید کرد که انعطاف این شرکت در برابر اپراتورهایی که نسبت به دیون خود بی توجهند ، به شکل نامحدود ادامه نخواهد یافت.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به بدهی 350 میلیاردی شرکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات زیرساخت ،انباشت این بدهی را ناشی از چند سال دریافت خدمات بدون پرداخت حقوق قانونی خدمات دهنده دانست و تاکید کرد که مدیران و سهامداران شرکت مخابرات باید در این مدت واکنش شایسته و به موقعی نسبت به پرداخت دیون خود نشان میدادند.

وی با اشاره به اینکه توسعه زیرساخت های ارتباطی مستلزم سرمایه گذاری های عظیم در این حوزه است اظهار داشت که بخشی از این سرمایه گذاری ها از محل دریافت مطالبات از گیرندگان خدمات تامین می شود و هرگونه تاخیر در پرداخت این مطالبات توسعه زیرساخت ها را با کندی مواجه می کند.

اسماعیلی با رد ادعای شرکت مخابرات ایران در خصوص فقدان پهنای باند کافی در برخی استان ها افزود : مدیران این شرکت از ظرفیت های توسعه ای ایجاد شده در این بخش به خوبی آگاهند وبهتر است برای حل مشکلات ایجاد شده راه های بهتری را انتخاب نمایند.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به اینکه چه کسی مسوول زیان های اجتماعی و اقتصادی مردم در این زمینه است، گفت: در زنجیره تامین نیازهای ارتباطی مردم ،هر کدام از این شرکت ها و سازمانها مسوولیت خاصی را بر عهده دارند و این مسوولیت و نقش بر اساس قانون دقیقا مشخص شده است و نهادهای نظارتی و قانونگذار در این زمینه می توانند به استیفای حقوق مردم بپردازند ضمن اینکه خوشبختانه هم به سبب توسعه زیرساخت های ارتباطی کافی در کشور و هم تنوع و تعدد اپراتورهای ارایه دهنده خدمات ارتباطی ،مردم می توانند در باره مسوولیت پذیری شرکت های خدمات دهنده و کیفیت سرویس ها دست به انتخاب بزنند.

رئیس جمعیت داوطلبان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت زکات و فطریه از طریق سامانه مشارکت‌‌های مردمی بهزیستی به آدرس mosharekat.behzisti.ir خبر داد.

فرهاد اقطار در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به فعالیت‌های سایت مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور به آدرس mosharekat.behzisti.ir اظهار داشت: این سامانه دارای سه بخش است.

وی تصریح کرد: خیرین، نیکوکاران و هموطنان می‌توانند با ورود به این سامانه و با کلیک کردن در بخش‌های مختلف کمک‌های خود را به مددجویان سازمان بهزیستی کشور اهدا کنند.

اقطار با اشاره به سه بخش فعال سامانه مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور، گفت: بخش کمک‌های نقدی و غیرنقدی، ثبت بانک اطلاعاتی افراد و همچنین درخواست خیرین و نیکوکاران برای تأسیس مراکز و مؤسسات نگهداری از جمله آیتم‌هایی است که در سامانه اشاره شده مدنظر قرار گرفته است.

رئیس جمعیت داوطلبان سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: همزمان با فرا رسیدن عید سعید فطر نیز هموطنان می‌توانند فطریه و کفاره خود را در اختیار مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه هموطنان می‌توانند از طریق سامانه مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور و به صورت غیر حضوری فطریه خود را پرداخت کنند، گفت: دستگاه‌های خودپرداز، صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری به شماره حساب 90190 (حساب مشارکت‌های مردمی سازمان شعبه دکتر قریب نزد بانک ملت) آماده دریافت کمک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مردمی و زکات و فطریه هموطنان است.

اقطار اضافه کرد: هموطنان می‌توانند علاوه بر این از طریق تلفنبانک 84284 و 8811 و 42301 و همچنین از طریق پیامک #724* کمک‌های خود را به سازمان بهزیستی اهدا کنند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بابلسر گفت: 90 درصد از مدارس شهری و روستایی بابلسر هوشمندسازی شده است.

احمدرضا مهاجری‌نژاد امروز در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: در «تدریس تعاملی»، جزوه و تمرین به‌ صورت نرم‌افزار رایانه‌ای توسط دانش‌آموزان تهیه، تولید و در کلاس ارائه داده می‌شود.

وی افزود: «تدریس تعاملی»، سبب برقراری ارتباط دوطرفه میان معلم و دانش‌آموز می‌شود که به این روش آموزشی، تدریس نوین یا هوشمند نیز گفته می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش بابلسر تصریح کرد: شاداب‌‎سازی و مناسب‌سازی مدارس از طریق سازماندهی و ساماندهی نیروی انسانی، کلاس درس و تجهیزات آموزشی برای شروع سال تحصیلی جدید نیز از دیگر اقدامات اجرایی پروژه ملی مهر است.

مهاجری‌نژاد، با بیان اینکه بابلسر دارای 137 مدرسه در مقاطع مختلف آموزشی است که از این تعداد 111 مدرسه دولتی و 26 مدرسه غیردولتی هستند، افزود: 16 هزار و 266 دانش‌آموز در این مدارس مشغول تحصیل هستند.

مهرداد جلالی - دیماه سال گذشته بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از قریب به یک سال و اندی تاخیر، طی فراخوانی اعلام کرد که قصد دارد از محل وجوه اداره شده به شرکت‌های خصوصی‌ وام‌های حمایتی اعطا کنند.

به این ترتیب خبر فراخوان حمایت از تحقیقات، طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرینی و یا صادرات کالا و خدمات از بیستم دیماه سال گذشته روی سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت.

در پایان این خبر نیز این گونه آمده بود که تمامی شرکت‌های متقاضی و واجد شرایط تا 2 هفته مهلت دارند درخواست‌های خود را برای بررسی در کارگروه مربوطه ارسال کنند.

البته در آن مقطع، مهلت اندک دو هفته‌ای برای ارایه مدارک مورد نیاز و عدم ارایه جزییات بیشتر و اطلاع‌رسانی کافی، ابهاماتی را ایجاد کرد که ترجیح داده شد توجهی به آن نشود.

بر اساس کلیات مربوط به این فراخوان، بنگاه‌ها، مراکز و افراد حقوقی غیر دولتی در چهار رسته تخصصی می‌توانند تقاضای دریافت تسهیلات کنند که عبارتند از تولید و توسعه نرم‌افزار، تولید و توسعه محتوا و خدمات و تولید و توسعه در زمینه امنیت اطلاعات.

بر اساس گزارش‌ها سقف وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات نسبت به سال گذشته با 33 درصد رشد از 90 به 120 میلیارد تومان جهت حمایت رسید که جمعا 210 میلیارد تومان تسهیلات وام را شامل می‌شود.

اما بعد از پیگیری‌های برخی رسانه‌ها در خصوص سرنوشت طرح‌ها مشخص شد که بالغ بر 40 شرکت توانسته‌اند 12 میلیارد تومان از این منابع را به خود اختصاص دهند. در همین راستا وزارت ارتباطات، اطلاعات مذکور را اندکی کامل‌تر کرد و نام 52 شرکت که در فاز نخست طرح ایشان پذیرش شده و به بانک عامل جهت دریافت تسهیلات معرفی شدند را در سایت خود منتشر کرد.
×× ابهامات در برخی طرح‌های تایید شده

اما انتشار جزییات جدید و البته ناقص از سوی وزارت ارتباطات نه تنها از بار ابهامات قبلی نحوه تایید و اعطای تسهیلات کم نکرد، بلکه پرسش‌ها و ابهام‌های بیشتری نیز ایجاد کرد. نخستین پرسش این بود که اصولا چرا مبالغ اعطایی به شرکت‌ها و اشخاص اعلام نشده است. دومین پرسش این بود که جزییات زمان، خروجی و چگونگی ارزیابی اجرای طرح‌های موفق به اخذ وام از چه قرار است؟ به عبارت دیگر هم اکنون در اطلاعات منتشره تنها به نام پروژه اکتفا شده و مشخص نیست مجری متعهد به اجرای چه خدماتی و در چه مدت در قبال دریافت وام‌ است.

ابهام دیگری که بلافاصله با انتشار اسامی برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات ایجاد شد، چگونگی انجام ارزیابی‌ها و مشخصا اسامی ارزیابانی بود که برخی از این طرح‌ها را شایسته دریافت حمایت می‌دانستند.

البته شاید به این پرسش‌ها و ابهامات موارد دیگری را نیز بتوان افزود که با مرور زمان به این موارد نیز پرداخته خواهد شد.

اما همانطور که اشاره شد، مرور برخی از 52 طرح موفق به دریافت تسهیلات در فاز نخست حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نوع دیگری از ابهامات را به همراه داشت. با بررسی همین اطلاعات ناقص اولیه از سوی وزارت ارتباطات که تنها شامل سه ردیف اسم شرکت متقاضی، نام مدیر عامل و عنوان طرح می‌شود، می‌توان بسیاری از طرح‌های مذکور را در این قالب‌ها دسته بندی کرد.
نکته قابل تامل آنکه بخشی از این ابهامات با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی قابل طرح و بررسی است.

طرح‌های تکراری – مرور اسامی برخی طرح‌ها نشان می‌دهد که پیش از این به نوعی به پایان رسیده‌اند و برخی موارد حتی به دوران اعطای وام‌های حمایتی طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) باز می‌گردد.
طرح‌های متمول - برخی طرح‌های تایید شده از سوی ارزیابان وام‌های وجوه اداره شده به شرکت‌هایی تعلق گرفته که از توان مالی بسیار بالایی برخوردار هستند. به نحوی که برخی از این شرکت‌ها امروز تبلیغات گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف داشته و حتی به عنوان حامی و اسپانسر شرکت‌های کوچک و به قولی استارت‌آپ‌ها نیز خود را مطرح می‌کنند. از این رو شرکت‌هایی در این اندازه هم چگونه نیازمند دریافت وام‌های کم‌بهره و حمایتی شده‌اند پرسشی است.
طرح‌های کپی – اگرچه جزییاتی از طرح‌هایی تایید شده از سوی وزارت ارتباطات در دست نیست، اما عنوان برخی از طرح‌ها نشان می‌دهد که اصولا طرح خاصی در کار نبوده و این طرح‌ها برگردان یک سرویس خارجی هستند که شاید از سوی هر شرکتی قابل انجام باشد.

طرح‌های ساده – مشاهده عناوین برخی از طرح‌ها حداقل در ظاهر نشان می‌دهد که با توجه به پیشرفت‌های شرکت‌های نرم‌افزاری، طرحی مهم محسوب نشده و بسیار ساده و غیر استراتژیک هستند.
طرح‌های تخصصی - برخی از طرح‌های مشمول حمایت مالی از سوی وزارت ارتباطات نیز کاربری بسیار خاص و محدود دارند که علی‌القاعده از سوی نهادهای مرتبط می‌توانست مورد حمایت قرار گیرد. نمونه این طرح‌ها با نگاهی به اسامی 52 طرح اعلام شده به راحتی قابل مشاهده هستند.
طرح‌های موفق – دسته دیگر از طرح‌های مورد حمایت در فاز نخست اعطای وام‌های حمایتی، طرح‌هایی هستند که از مدت‌ها قبل به سرانجام و موفقیت رسیده و خود در حال تبلیغ برای فروش و توسعه هستند. در واقع این طرح‌ها به سودهی رسیده و پرونده آنها از این حیث نیز مختومه است.
طرح‌های دولتی - برخی از این طرح‌ها ظاهرا از منابع دولتی مختلفی از گذشته تا کنون بهره برده و می‌برند. در این خصوص اگر نام برخی طرح‌ها در اینترنت جست‌وجو شود، این بیشتر مقام‌های دولتی بوده‌اند که در گذشته به معرفی و تشویق اجرای آنها پرداخته‌اند نه خود شرکت ارایه‌کننده طرح.

طرح‌های مبهم - عنوان برخی از طرح‌ها گویای هیچ موضوع خاصی نیست و اصلا مشخص نیست قرار است چه اتفاقی رخ دهد. به این مفهوم که به یک نام با معنی نامفهوم اشاره شده و نمی‌توان دریافت محصول نهایی یک سخت‌افزار، یک نرم‌افزار یا یک خدمت است. از این رو امکان هیچ تحلیلی در خصوص آنها وجود ندارد.
طرح‌های استثنایی – در میان طرح‌های تایید صلاحیت شده، نام چند بازی رایانه‌ای نیز به چشم می‌خورد. علی‌القاعده کسی مخالف حمایت از بازی‌سازان ایرانی با توجه به مشکلاتی که دارند، نیست. اما پرسش اینجاست که چرا استثنا قایل شده و اگر بنا به حمایت از بازی‌های رایانه‌ای بود، شاید بهتر بود مبلغی از وام‌ وجوه اداره شده وزارت ارتباطات را در اختیار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار داد تا آنها با شناخت از اولویت‌های کاری خود این مبالغ را میان بازی‌سازان به خصوص آن دسته که اسپانسرهای قوی ندارند، توزیع کنند.
طرح مسایلی دیگر

اما فارغ از ابهامات در شکل و شیوه تخصیص وام به متقاضیان، همانطور که پیش از این نیز اعلام شد، به شرکت‌هایی که طرح ایشان مورد پذیرش قرار نگرفته، علتی اعلام نشده که اگر مایل بودند در مرحله بعد با رفع اشکالات، امکان ارایه مجدد طرح‌ خود را داشته باشند.

سمت و سوی کلی طرح‌های تایید شده نیز نشان می‌دهد، اگرچه محورهایی برای حمایت اعلام شده اما هزینه‌کرد هدفمند و روی موضوع خاصی متمرکز نیست.

اما بعد از انتشار گزارش نخست در خصوص ابهامات فاز نخست اعطای وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات، تماس‌هایی با دفتر نشریه برقرار شد که در آن پرسش‌ها و درخواست‌های دیگری مطرح شد.

نخست، از آنجا که اطلاعات طرح‌ها و شرکت‌ها موضوع محرمانه‌ای تلقی نمی‌شود، اطلاعات کامل طرح‌ها، مدت زمان اجرا، مبلغ دریافتی و غیره به شکل کامل ارایه شود.

دوم این که ظاهرا برخی طرح‌ها از وام‌های 4 درصد و برخی از وام‌های 10 درصد بهره‌برده‌اند که البته ضرایبی نیز بابت کارمزد از سوی بانک عامل به آن اضافه می‌شود. در این راستا یکی از شرکت‌های تایید شده، خواستار روشن شدن زمان و درصد بازگشت وام‌ها و علت این تفاوت در تمام طرح‌ها شد.

سوم این که آیا اسامی تمام طرح‌های موفق به دریافت وام منتشر شده است؟ و آیا در سال قبل از هیچ طرح و شرکتی از سوی وزارت ارتباطات حمایت به عمل نیامده است؟

چهارمین پرسش این که آیا خود ارزیابان طرح‌ها نیز طرحی داشته‌اند که مورد حمایت قرار گرفته باشد؟ در این خصوص آیا انتشار رسمی اسامی ارزیابان و شرکت‌های ایشان به شفاف‌سازی بیشتر کمک نمی‌کند؟

در نهایت نیز یکی از دریافت‌کنندگان وام‌ها نسبت به شیوه اعطای وام که در سه قسط و بازه زمانی 6 ماهه انجام می‌شود، گلایه داشته و این موضوع را عامل کندی اتمام طرح خود می‌دانست که البته این موضوع نیز در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هفته‌نامه عصر ارتباط ضمن ادامه پیگیری موضوعات مطروحه در این گزارش، آمادگی دریافت و انتشار پاسخ سایر شرکت‌ها و مسوولان ذیربط با اعطای وام‌ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را دارد.(منبع:عصرارتباط)

صبح روز دوشنبه ۲۲تیرماه، عملیات ارتقا سامانه مدیریت مشترکان اعتباری همراه‌اول با موفقیت انجام شد.

فناوران- در این عملیات گسترده که از ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۲۱ تیرماه تا صبح روز دوشنبه ۲۲ تیرماه انجام شد، کارشناسان و متخصصان اپراتور اول تلفن همراه کشور موفق شدند فاز اول ارتقا سامانه مدیریت مشترکان را که به مشترکان اعتباری اختصاص داشت، در کوتاهترین زمان انجام دهند.

بر اساس این گزارش، این عملیات فنی با کمترین مشکل صورت پذیرفت. همراه‌اول برای به حداقل رساندن تبعات این عملیات و جلب رضایت مشترکان اعتباری، در مدت زمان انجام این عملیات، تمهیداتی از جمله ارایه دیتای رایگان در نظر گرفته بود.

همراه‌اول قبل از انجام این عملیات، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود ممکن است با انجام این عملیات مشکلاتی در ارتباط و برخی سرویس‌ها نظیر رومینگ بین الملل و اینترنت همراه ایجاد شود.

با اجرای این پروژه عظیم فناوری اطلاعات، دسترسی مشترکان اعتباری به سرویس‌ها تسهیل شده و از این پس سرویس‌های جدیدتر و متنوع تری به مشترکان این اپراتور ارایه خواهد شد.

فردی که در فضای سایبر و با استفاده از نرم افزار پیام رسان بی تالک اقدام به اخاذی از شهروندی می کرد، با تلاش ماموران پلیس فتا فارس شناسایی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرهنگ سید موسی حسینی گفت: خانم جوان شیرازی با ارائه مرجوعه قضائی مدعی شد فردی با ارسال پیام های تهدید آمیز از طریق نرم افزار پیام رسان تلفن همراه بی تالک ، قصد اخاذی از وی را دارد.

وی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده کارشناسان پلیس فتا اقدامات فنی خود را جهت شناسایی متهم یا متهمان آغاز کرده و در نهایت موفق به شناسایی متهم شدند.

حسینی افزود :متهم با استفاده از قابلیت راداری این نرم افزار و با توجه به تصاویری که قربانی بر روی صفحه شخصی خود گذاشته بوده ، وی را به عنوان طعمه انتخاب کرده و پس از ارسال پیام دوستی و در ادامه با نزدیک شدن رابطه دوستی از طریق این فضا، از شاکی درخواست می کند تصاویر شخصی دیگری برای وی ارسال کند.

این مقام انتظامی گفت: متهم در ادامه با به دست آوردن چندین عکس شخصی و اطلاعات دیگر از شاکیه و با استفاده از نرم افزار فتوشاپ با مهارت خاصی از این تصاویر سوءاستفاده کرده و به صورت تصاویر مستهجن برای شاکی ارسال و وی را تهدید می کند که چنانچه به درخواست های وی تن ندهد، این تصاویر را در فضای مجازی انتشار می دهد.

حسینی به افرادی که قصد سوءاستفاده از این فضا را دارند هشدار داد که هیچ عمل مجرمانه ای از دید تیز بین پلیس پنهان نخواهد ماند.

** دستگیری شوهر به اتهام هتک حرمت همسر در شبکه های اجتماعی

شخصی که اقدام به انتشار تصاویر شخصی همسر خود در شبکه های اجتماعی کرده بود، توسط پلیس فتای شهرستان ملارد غرب استان تهران دستگیر شد.

سرهنگ برزو همتی گفت:در پی ارجاع یک فقره پرونده جرایم اجتماعی با موضوع انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی به پلیس فتای شهرستان ملارد، رسیدگی به موضوع به مأموران اداره مبارزه با جرایم سایبری پلیس فتا محول شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد افزود: در این پرونده شاکی مدعی بود که شخصی باسوء استفاده از هویت شخصی وی و استفاده از پست الکترونیکیش و انتشار تصاویر شخصی و خانوادگی در شبکه های اجتماعی،موجب هتک حرمت و حیثیت او شده است.

وی ادامه داد: پلیس با انجام تحقیقات مقدماتی و تخصصی و همچنین ایجاد ارتباط صوری با گرداننده صفحات مورد نظر که فردی باهوش وفوق العاده مسلط به رایانه بود،هویت متهم به نام ' م.ن' که همسر شاکی بود مشخص شد.

رئیس پلیس شهرستان ملارد افزود:متهم که دو ماه از ازدواجش با شاکی نمی گذشت با ترفند های پلیسی به پلیس فتا احضار شد و پیرامون موضوع پرونده از وی تحقیق شد که وی پس از مواجهه با دلایل و مدارک و مستندات پرونده به بزه انتسابی اعتراف کرد.

همتی گفت: متهم انگیزه خود را از این کار ضعف در اعتقادات و انتقام گیری از همسرش از زمان تحصیل در دانشگاه اعلام کرد تا با ازدواج با وی از ین طریق آبروی همسرش در شبکه های اجتماعی و افرادی که مرتبط با او هستند را بریزد.

همتی تصریح کرد: متهم با صدور قرار 500 میلیون ریالی بازداشت و روانه زندان شد.
**سرقت از حساب شهروندان با ارسال پیامک های دروغی

فردی که با ارسال پیامکی مبنی بر برنده شدن در قرعه کشی از حساب شهروندان کاشانی مبلغ 95 میلیون ریال سرقت کرده بود، توسط پلیس فتا این شهرستان دستگیر شد.

سرهنگ پور غلامحسین فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: درپی شکایت دو نفر ازشهروندان مبنی براینکه فرد یا افرادناشناسی حساب بانکی انها را بصورت اینترنتی سرقت نموده اند ،بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا شهرستان قرارگرفت.

وی افزود: شاکیان اظهار داشتند پس از دریافت پیامکی مبنی بر برنده شدن در قرعه کشی متهم باروشی خاص توانسته حساب آنها را سرقت کند.

پورغلامحسین اضافه کرد: با توجه به اظهارات شاکیان ، کارآگاهان پلیس فتا تحقیقات تخصصی وگسترده ای را در این زمینه آغاز ومتهم را شناسایی ودستگیر کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم با مشاهده شواهد و قرائن صراحتاً به بزه انتسابی اقرار و انگیزه خودرا سودجویی وکسب منفعت عنوان داشت، افزود:مبلغ سرقت شده از شاکیان 95 میلیون ریال است.

شرکت مخابرات ایران با ارسال نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران بورسی از نامه درخواست مخابرات برای بازنگری تعرفه تلفن و اعلام نشدن نتیجه از سوی رگولاتوری خبر داد.

به گزارش تسنیم، در نامه مخابرات که با امضای سیداسدالله دهناد-سرپرست شرکت مخابرات ایران- در 25 خرداد ماه 94 ارسال شده، آمده است "بر مبنای سناریوهای پیشنهادی این شرکت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست بازنگری در تعرفه‌ها مطرح لیکن تاکنون از سوی مبادی رسمی نتیجه ابلاغ نشده است.

لذا در صورت اعلام در خصوص بررسی اثرات مالی و تاثیر آن در پیش‌بینی سود هر سهم سال 94 شرکت اصلی و شرکت‌های گروه اقدام لازم انجام و پیش‌بینی اصلاحی در سال جاری از طریق سامانه کدال منتشر خواهد شد."

رگولاتوری، اجرای فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص را براساس رأی دیوان عدالت اداری منتفی کرد.

به گزارش تسنیم، اجرای فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص قرار بود طبق وعده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بعد از خرداد ماه اجرایی شود اما رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری جلوی اجرای این طرح ایستاد.

طبق گفته غلامرضا داداش‌زاده -معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارباطات رادیویی- فاز اول اجرای این طرح را شامل دریافت کد ملی مشترکان تلفن همراه دانست و اظهار کرد: فاز اول به صورت کامل اجرایی شد و دیگر سیم‌کارت بدون اطلاعات مالک در کشور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اطلاعات افراد حقیقی که بیش از 10 سیم‌کارت به نام‌شان خورده استخراج شده است، به فاز دوم این طرح اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.

داداش‌زاده همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر در اپراتور ایرانسل هزار و 745 مشترک اعتباری و در اپراتور همراه اول 620 مشترک دائمی و 35 هزار و 32 مشترک اعتباری بیش از 10 سیم‌کارت دارند، درباره مهلت زمانی مراجعه به امور مشترکان گفته بود که "مشترکان دارای بیش از 10 سیم‌کارت تا پایان خرداد ماه جاری فرصت دارند به امور مشترکان اپراتور خود مراجعه کنند و درصورت عدم مراجعه، تمامی سیم‌کارت‌های این افراد از ابتدای تیرماه قطع می‌شود."

این اولتیماتوم از سوی رگولاتوری کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به دنبال دارد، ارائه شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست اینگونه رأی صادر کرد:

"نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدیکه فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال می‌باشند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است را سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود."

این دستور دقیقا در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما یک روز بعد غلامرضا داداش‌زاده در گفت‌وگویی با تسنیـم درباره وضعیت اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها با توجه به دستور دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای این طرح، گفت: همچنان چیزی به صورت رسمی و مکتوب به ما ابلاغ نشده است و کار به وقت خود باقیست.

علی‌رغم اینکه گفته شد تا آن زمان دستوری به وزارت ارتباطات و رگولاتوری کتبا داده نشده اما رگولاتوری جلوی اجرای این فاز را گرفته است.

ظاهرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیر اجرای فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌ها و در حال مذاکره با رگولاتوری برای تسهیل شرایط است اما این به منزله برداشته شدن در محدودیت فروش سیم‌کارت نیست.

این دستور دیوان عدالت اداری شامل حال مشترکانی می‌شود که پیش از مصوبه رگولاتوری اقدام به خرید بیش از 10 سیم‌کارت کرده بودند (در آن زمان قانونی مبنی بر محدودیت فروش بیش از 10 سیم‌کارت وجود نداشت)، اما بعد از این مصوبه سقف فروش سیم‌کارت توسط اپراتورها به اشخاص حقیقی همچنان 10 عدد است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دریافت نام کاربری و رمز عبور سامانه الکترونیکی مالیاتی از طریق پیامک و بدون انتظار پست امکان پذیر شد.

به گزارش رسانه مالیاتی، نادر آریا با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در پی حذف تعاملات حضوری با مودیان و جایگزینی تعاملات الکترونیکی است، افزود: تاکنون هشت فرآیند الکترونیکی از طریق پایگاه اینترنتی عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی، اجرایی شده است.

وی با بیان آنکه مودیان جهت برخورداری از خدمات الکترونیکی مالیاتی مکلف به تکمیل فرآیند ثبت نام الکترونیکی و دریافت نام کاربری و رمز عبور می باشند، اظهار داشت: تاکنون این فرآیند تنها از طریق پست برای مودیان ارسال می گردید.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور این امکان را فراهم کرده که از این پس آن دسته از مودیان که به هر دلیلی نام کاربری و رمز عبور را دریافت نکرده اند، می توانند از طریق پیامک اقدام به دریافت آن نمایند.

وی ادامه داد: مودیانی که با وجود تکمیل فرآیند پیش ثبت نام و اعتبارسنجی مربوطه تاکنون پاکت حاوی نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نکرده اند، می توانند با مراجعه به قسمت پیش ثبت نام شماره اقتصادی، در بخش «ثبت نام الکترونیکی (شماره اقتصادی)» به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، با تکمیل فرم مربوطه و همچنین ارائه نسخه الکترونیکی اسکن شده قبض تلفن و یا تاییدیه نشانی اداره پست، اطلاعات کاربری مذکور را از طریق پیامک دریافت کنند.

آریا خاطرنشان کرد: آن دسته از مودیانی که نام کاربری را قبلا دریافت و بهره برداری نموده ولی آن را فراموش کرده اند نیز می توانند با مراجعه به بخش ثبت نام الکترونیکی سامانه مذکور، با تکمیل فرم مربوطه اطلاعات کاربری را مجددا از طریق پیامک دریافت کنند.