ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۲۶۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


مجوز PAPها تا شهریور تمدید شد

شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۴، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجوز فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (PAP ) را برای چندمین بار پیاپی تا پانزدهم شهریورماه تمدید کرد.

شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت بیش از ۱۰ سال است که با مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال فعالیت هستند و قرار بود در آذرماه سال ۹۳ با هدف ساماندهی به این بازار، پروانه جدیدی برای ارائه خدمات اینترنت در کشور صادر شود و فعالیت این شرکت ها به پایان برسد.

هم اکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیرو تصمیم گیری های قبلی مبنی بر تمدید اعتبار پروانه این شرکت ها، بار دیگر مجوز فعالیت آنها را تمدید کرده است.

پیش از این مجوز فعالیت شرکتهای PAP تا ۳۱ فروردین ماه و پس از آن تا ۲۴ خردادماه ۹۴ تمدید شده بود و هم اکنون مجوز این شرکتها و نیز مجوز شرکت های دارنده پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت برای تعیین تکلیف نهایی تا ۱۵ شهریورماه امسال تمدید شد.

این تصمیم در راستای اعطای فرصت بیشتر برای ساماندهی فعالیت این شرکت ها در نظر گرفته شده و قرار است پس از ارائه مجوز جدید برای خدمات ارتباطات ثابت در کشور، ادامه کار این شرکت ها مطابق با مجوزهای جدید شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام رگولاتوری، تاکنون ۲۶ متقاضی برای دریافت پروانه جدید خدمات ارتباطی – FCP - در کشور مراجعه کرده اند و رگولاتوری امیدوار است که تا دو ماه آینده، پس از بررسی های لازم این پروانه های جدید را صادر کند.

هم اکنون مهلت قانونی برای تقاضای پروانه جدید اینترنت در کشور - FCP – به پایان رسیده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: شبکه داکت و کابل شبکه مخابراتی متعلق به حاکمیت بود و نباید همراه با مخابرات واگذار می‌شد.

به گزارش فارس، نشست فعالان عرصه زیرساخت خدمات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهر هوشمند، با حضور مدیرانی از شرکت ارتباطات زیرساخت، مدیرانی از اپراتور فیبر نوری ایرانیان‌نت و برخی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران برگزار شد.

محمود خسروی در این نشست، اظهار داشت: بازگشت سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت 8 تا 10 سال است و از این رو بهتر است دولت در حوزه زیرساخت سرمایه‌گذاری کند و بخش خصوصی روی سرمایه‌گذاری در بخش سرویس و خدمات متمرکز شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: پس از خصوصی‌سازی مخابرات شبکه داکت و کابل شبکه مخابراتی نیز واگذار شد که باعث بروز مشکلات شده است. این در حالی است که زیرساخت مخابرات باید در حاکمیت دولت باقی می‌ماند و سایر بخش‌ها واگذار می‌شد.

وی ادامه داد:کندی توسعه زیرساخت در سال‌های قبل از آنجا بود که از درآمد شرکت زیرساخت، 50 درصد به دولت و 25 درصد به عنوان مالیات و دیگر هزینه‌ها پرداخت می‌شود و سرمایه ناچیزی در اختیار شرکت برای توسعه قرار می‌گیرد. اما در سال جاری با مصوبه مجلس که مقرر کرد درآمدهای حوزه ICT در این حوزه صرف شود، اعتبار خوبی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت فراهم شده است که امیدواریم عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.

صدور پروانه‌های FCP تا دو ماه آینده

شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری درباره آخرین وضعیت صدور پروانه ارتباطات ثابت (FCP) گفت: تا پایان مهلت قانونی تقاضای پروانه FCP، 26 متقاضی مدارک لازم را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ارائه کردند و این سازمان نیز بلافاصله با تشکیل کمیته‌های تخصصی بررسی تقاضاها را آغاز کرده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صادق عباسی شاهکوه با اشاره به این که براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مهلت قانونی تقاضای پروانه FCP تا 24 خرداد ماه بود، افزود: این تقاضاها در سه بخش شرایط ورودی از نظر ظرفیت (پورت و پهنای باند)، سهامداری‌های مشترک بین متقاضیان و همچنین بین متقاضیان و سایر دارندگان پروانه و صلاحیت‌های عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اقدامات لازم برای تکمیل مراحل صدور پروانه به متقاضیانی که همه شرایط را دارا باشند، اعلام می‌شود.

وی تصریح کرد: تلاش رگولاتوری بر این است که تمامی فرایند بررسی تقاضاها و صدور پروانه حداکثر ظرف دو ماه نهائی شود. هر چند بیش از زمان، بررسی دقیق و عادلانه همه تقاضاها مهم است.

عباسی شاهکوه درمورد تعداد تقاضاها گفت: رگولاتوری براساس مصوبه کمیسیون عمل می‌کند که این مصوبه با در نظر گرفتن شرایط ورودی تا حدودی تعداد را محدود کرده است و این موضوع با اعمال سیاستهای تشویقی، تا حدی به شرایط بازار واگذار شده است و از آنجائی که همه متقاضیان مجموعه‌ای از دارندگان پروانه PAP، ISDP و PSTN موجود هستند، با شناخت از بازار و بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای موجود، وارد این فضا شده‌اند.

معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری درباره نظارت بر پروانه‌های FCP عنوان کرد: با توجه به کاهش بار نظارتی در اثر کاهش تعداد پروانه‌های ISP و ISDP، امکان نظارت بر پروانه‌های ارتباطات ثابت (FCP) و ارائه خدمات ارتباطی ثابت (servco) بیشتر خواهد شد.

وی درباره متقاضیانی که در فرایند بررسی موفق به دریافت پروانه FCP نشوند گفت: این شرکتها می‌توانند متقاضی دریافت پروانه servco باشند که از نظر سرویسهای قابل ارائه تفاوتی با FCP ها ندارند. ضمن اینکه برای ورود ISP و ISDP ها به پروانه servco، از نظر حق امتیاز و حق شبکه‌های موجود امتیازهای قابل توجهی در نظر گرفته شده است.

عباسی شاهکوه درباره نحوه ادامه فعالیت شرکتهای ارائه خدمات انتقال داده‌ها (PAP) و ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) در شرایط فعلی گفت: براساس تمدید قبلی پروانه این شرکتها تا 24 خرداد ماه مجوز فعالیت داشتند که مجدداً پروانه آنها تا پانزدهم شهریور تمدید شده است.

دستگیری هکر 3 میلیاردی در شیراز

شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده نیروی انتظامی فارس گفت:ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) این استان ، فردی را که با استفاده از بد افزار جاسوسی بیش از سه میلیارد ریال از حساب شهروندان برداشت کرده بود ، شناسایی و دستگیر کردند.

سردار سرتیپ دوم احمد علی گودرزی افزود: در پی مراجعه چند نفر به پلیس فتا فارس و طرح شکایت مبنی بر کسر موجودی حسابشان در فضای مجازی ،این موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران این واحد قرار گرفت.

وی اظهار داشت:در بررسی های اولیه مشخص شد ، برداشت از حساب های بانکی به یک روش خاص صورت گرفته و پس از آن تیم عملیاتی که برای این موضوع تشکیل شد با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر متهم شدند.

فرمانده انتظامی فارس گفت:فردهکر باطراحی و نصب نرم افزارجاسوسی 'کی لاگر' بر روی سیستم کافی نت های شهرستان های شیراز ، مازندران ، اصفهان ، تهران و جزیره کیش، اطلاعات حساب کاربری و بانکی افرادی را که برای انجام تراکنش مالی خود مراجعه کرده بودند به سرقت می برد و با در اختیار داشتن این اطلاعات مبادرت به برداشت از حساب مالباختگان می کرد.

گودرزی اظهار کرد: فرد هکر برای این که پلیس او را شناسایی نکند، منزل مبله ای را در شیراز به صورت روزانه اجاره کرده بود و وجوه مسروقه را به پول اینترنتی (بیت کوین) تبدیل می کرد.

وی افزود: 'کی لاگر ها' ابزارهایی هستند که تمام کارهای انجام شده کاربر را از طریق صفحه کلید ثبت می کنند و این ابزار می تواند به صورت سخت افزاری و نرم افزاری تولید شود.

فرمانده نیروی انتظامی فارس ادامه داد:کاربران برای وارد کردن اطلاعات مهم و حساس خود از کامپیوتر های موجود در مکان های عمومی استفاده نکنند و ضروری است ترافیک ارسال و دریافت اطلاعات سیستم خود را مرتب کنترل کنند و باید دقت داشته باشند که در حالت معمول، میزان دریافت اطلاعات باید بالاتر از ارسال اطلاعات باشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: اگر اپراتورهای تلفن همراه به وظیفه قانونی خود مبنی بر جلوگیری از ارسال پیامک های انبوه ناخواسته عمل نکنند به موجب ماده 641 قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1375) به اتهام تسهیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی قابل تعقیب خواهند بود.

وزارت ارتباطات از جهت نظارتی که بر اپراتورها دارد باید آنان را وادار به انجام وظیفه‌شان کند تا از وقوع جرم ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق پیامک جلوگیری شود.عبدالصمد افزود: عدم ساماندهی حجم انبوه پیامک های تبلیغاتی موجب مزاحمت و مشکلاتی برای مشترکان شده و زمینه ارتکاب بسیاری از کلاهبرداری ها را در جامعه فراهم کرده است.

سونیتا سراب‌پور - اواخر هفته گذشته ساختمان مجتمع مخابراتی شرکت ارتباطات زیرساخت میزبان معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر ارتباطات بود تا پروژه جدید شرکت ارتباطات زیرساخت را افتتاح کنند.

افتتاحیه‌ای که حاشیه‌های آن از برگزاری مراسم پررنگ‌تر بود. در این جلسه و بعد از سخنرانی اسحاق جهانگیری، محمود واعظی، وزیر ارتباطات در جایگاه سخنران قرار گرفت و به آمار و ارقامی از رشد صنعت ICT اشاره کرد. وی بعد از پایان این سخنرانی و در حالی که بسیاری از خبرنگاران منتظر برگزاری نشست پرسش و پاسخ بودند، ساختمان را ترک کرد. دلیل چنین اقدامی مشخص نشد هر چند برخی خبرنگاران از دلخوری وزیر ارتباطات از درج مطلبی در یکی از رسانه‌ها درباره برکناری مدیرعامل فعلی شرکت ارتباطات زیرساخت و جایگزینی ابراهیمی (مدیرعامل برکنار شده مخابرات) به جای وی خبر داده‌ بودند.

موضوع هر چه بود وزیر ارتباطات تصمیم گرفت پاسخگوی خبرنگاران نباشد و البته این شامل همه خبرنگاران نشد؛ چرا که طبق معمول آقای واعظی قبل از برگزاری مراسم مقابل دوربین خبرنگاران صدا و سیما قرار گرفته بود. پیش از این نیز نمونه‌هایی از چنین تبعیض‌هایی در مواجهه خبرنگاران صدا و سیما و مطبوعات باعث انتقادهایی شده بود.

اما این تمام حاشیه‌های این مراسم نبود؛ چرا که در پایان این افتتاحیه و در حالی که خبرنگاران منتظر وزیر ارتباطات برای پاسخگویی به سوال‌هایشان بودند، مسوولان روابط عمومی شرکت زیرساخت از خبرنگاران ‌خواستند مجموعه را ترک کنند و در مقابل اعتراض خبرنگاران به عدم پاسخگویی وزیر ارتباطات اعلام کردند اگر به دنبال وزیر هستید تا مراسم افطار وزارتخانه (چند ساعت بعد) صبر کنید!

چنین رفتارهایی از سوی وزارت ارتباطات در حالی رخ می‌دهد که طی روزهای اخیر نیز انتقادهای متعددی از سوی خبرنگاران در مورد نوع ارتباط با رسانه‌ها منتشر شده است. به نظر می‌رسد با توجه به انتظاری که رسانه‌ها از دولت رئیس‌جمهور روحانی و مجموعه وزارت ارتباطات دارند برقراری یک ارتباط شفاف، عادلانه و محترمانه با همه رسانه‌ها اعم از صوتی و تصویری، نوشتاری و حتی اینترنتی ضروری است.(منبع:دنیای اقتصاد)

در همین رابطه:

علاقه رییس رگولاتوری به دوربین صداوسیما

اعلام آمادگی شاتل برای خرید مخابرات!

شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

گروه شرکت‌های شاتل برای خرید صد درصد سهام شرکت توسعه اعتماد مبین (مالک بلوک مدیریتی سهام شرکت مخابرات ایران) اعلام آمادگی کرد.

به گزارش تسنیم، شاتل یک روز پس از انتشار اسناد مزایده فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبین طبق پروانه خود و شرکت مخابرات ایران مکاتبات اداری برای خرید سهام این شرکت را آغاز کرد.

محمدحسن شانه ساززاده، رییس هیات مدیره شاتل با تایید این خبر گفت: اعلام آمادگی و درخواست شاتل برای خرید 50 درصد به اضافه یک سهم شرکت مخابرات ایران به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه و تقاضای جدی خرید سهام این شرکت به صورت رسمی مطرح شده است.

شاتل به دلیل برخی انتقاداتی که به نحوه برگزاری مزایده مطرح است، درخواست خود را به وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرد. با توجه به تغییر شرایط این شرکت طی پنج سال گذشته پس از خصوصی و نحوه ارزش‌گذاری آن و همچنین برابر نبودن شرایط فعلی این شرکت با زمان واگذاری آن در بورس به واسطه فروش برخی دارایی‌ها، تغییرات درآمدی و توسعه‌ای از وزارت ارتباطات خواسته شده تا در زمینه قیمت‌گذاری و نحوه فروش بلوک مدیریتی سهام مخابرات ورود کند.

شرکت توسعه اعتماد مبین در حال حاضر با در اختیار داشتن 50 درصد به اضافه یک سهم شرکت مخابرات ایران سه کرسی از پنج کرسی ریاست هیات مدیره این شرکت را در اختیار دارد و با انتشار آگهی فروش سهام، واگذاری صد درصدی سهام خود را اعلام کرد.

شانه ساززاده تاکید کرد: شاتل آمادگی دارد با خرید سهام شرکت توسعه اعتماد مبین و در اختیار گرفتن بلوک مدیریتی سهام مخابرات به صورت کاملا خصوصی و با رویکرد مدیریت بخش خصوصی، ارتقای بهره‌وری، افزایش بهینه سطح خدمات و اقدامات توسعه‌ای را با ارایه طرح جامع در این شرکت نهادینه کند.

در همین رابطه:

ایرادات حقوقی درخواست شاتل برای خرید مخابرات

اپلیکیشن سفارش‌دهی سرویس‌های حمل و نقل به صورت آنلاین در ایران، به طور رسمی کار خود را آغاز کرد.

سفارش خدمات حمل و نقل از قبیل تاکسی، سرویس‌های تجاری و لوکس در دنیا چند سالی است که گسترش یافته و اکنون برای نخستین بار در کشورمان، یک استارت‌آپ ایرانی به نام «اسنپ» (که پیش‌تر با نام تاکسی‌یاب فعالیت می‌کرد) موفق به ارایه این خدمات شده است.

با استفاده از اپلیکیشن فارسی و کاملا بومی این سرویس و نصب آن روی گوشی‌های تلفن همراه، افراد می‌توانند در هر نقطه از تهران (و به زودی در تمام شهرهای ایران) با چند کلیک ساده درخواست تاکسی کنند و در سریع‌ترین زمان ممکن این خدمت به آنها ارایه می‌شود.

نکته جالب استقبال کاربران ایرانی از خدمات آنلاین است. در طول سه ماه گذشته تعداد کاربران اسنپ 58 درصد و میزان سفرهای درون شهری 73 درصد رشد داشته است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت snapp.ir مراجعه کنید.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ جزئیات خالی شدن حساب بانکی یک پیرمرد از سوی نوه‌اش برای خرید بازی‌های اینترنتی آنلاین را تشریح کرد.

سرهنگ محمدمهدی کاکوان در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: در تاریخ سی‌ام خردادماه امسال مردی 62 ساله به پلیس فتا مراجعه و اعلام کرد که بیش از 180 میلیون ریال از حساب بانکی‌اش برداشت شده است.

وی با بیان اینکه این پیرمرد به کسی مشکوک نبوده است و نمی‌دانست که ممکن است چه کسی پول را از حسابش برداشت کرده باشد، اظهار کرد: گروهی از کارآگاهان فتا مسوول رسیدگی به این پرونده شده و در بررسی‌های اولیه خود با پیگیری تراکنش‌های بانکی متوجه شدند که این پول به حساب صرافی‌ها و از آنجا به خارج از کشور منتقل شده است که با کسب این اطلاعات پرونده به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس فتای پایتخت ادامه داد: ماموران با انجام یکسری کارهای اطلاعاتی و مهندسی معکوس سرانجام سرنخ‌هایی از عامل برداشت از حساب این پیرمرد را به دست آورده و متوجه شدن که برداشت‌کننده غیرمجاز از حساب پیرمرد 62 ساله کسی نیست جز نوه 15 ساله‌اش.

کاکوان با بیان اینکه این پسر 15 ساله که ساکن تهران است، به همراه پدربزرگش به مقر پلیس فتا آورده شد، گفت: این نوجوان در حالی که از کار خود پشیمان بوده و از عواقب آن نیز هیچ اطلاعی نداشت و احتمال نمی‌داده که کسی متوجه کارش شود، به ماموران گفت که بیش از 18 میلیون تومانی را که از حساب پدربزرگش برداشت کرده است صرف خرید بازی‌های آنلاین رایانه‌ای یا شارژ حساب بازی‌های اینترنتی‌اش کرده است.

وی با بیان اینکه پیرمرد 62 ساله از شکایتش صرف نظر کرد، گفت: در این پرونده گرچه نوه نوجوان مال باخته بازداشت نشد اما لازم است خانواده‌ها توجه داشته باشند که اطلاعات مربوط به حساب بانکی و کارت‌های عابربانک خود را نزد خود نگه داشته و آن را در اختیار دیگران قرار ندهند ضمن اینکه بهتر است در بازه‌های زمانی یک یا دو ماهه حتما به تعویض رمز اول و دوم کارت‌های عابربانک اقدام کنند تا امکان چنین استفاده‌هایی از حساب سلب شود.

جاسوس‌افزار فرانسوی دینو از دو سال گذشته مشغول جاسوسی از مراکز حساس ایران بوده است و انتشار خبر این بدافزار در این برهه از مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ می‌تواند به‌منظور تأثیر بر روند مذاکرات باشد.

به گزارش تسنیم، دو روز گذشته (آخرین روز ژوئن) جاسوس‌افزاری با نام دینو و از مبدأ فرانسه معرفی شد که گویا مشغول جاسوسی از مراکز علمی و صنعتی کشورمان و مراکزی نظیر وزارت امور خارجه، دانشگاه علم و صنعت ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، دانشگاه امام حسین(ع) و دانشگاه مالک اشتر بوده است.

این جاسوس‌‌افزار نوعی درب پشتی است و بنا بر گزارش‌ها توسط گروه جاسوسی مزرعه حیوانات (Animal Farm espionage group) نوشته شده است؛ گروهی که پیش از این به‌واسطه بدافزارهای کسپر (Casper)، بانی (Bunny) و بیبر (Babar) معروف شده بود.

مزرعه حیوانات نام گروهی از مهاجمان است که در ابتدا توسط مؤسسه امنیت ارتباطات کانادا (CSE) معرفی شد؛ اولین بار نام این گروه مهاجم در اسناد ادوارد اسنودن در مارس 2014 یافت شد که در آن، مؤسسه امنیت ارتباطات کانادا احتمال فراوانی داده این گروه در حقیقت یک آژانس اطلاعاتی فرانسوی باشد.

عنوان "دینو" می‌تواند برگرفته از شخصیت حیوان خانگی در انیمیشن عصر حجر باشد که در گزارش اخیر کسپراسکای به‌عنوان یک پلت‌فرم کامل جاسوسی معرفی شده اما هنوز هیچ تحلیل فنی از آن ارائه نشده است.

شواهد نشان می‌دهد که سازندگان این جاسوس‌افزار که از سال 2013 مشغول جاسوسی در ایران بوده است، فرانسوی‌زبان هستند.

بین نوآوری‌های فنی این جاسوس‌افزار، فایل‌های سیستمی به چشم می‌خورد که دستورات را به‌صورت مخفیانه اجرا می‌کند.

افزون بر مطالب گفته شده، این بدافزار محتوی حجم بالایی از پیام‌های خطای طولانی است که به ما اجازه نمی‌دهد تا نحوه جمله‌بندی و ساختار برنامه‌نویسی دینو را مشاهده نماییم؛ در این میان، آثار و نشانه‌هایی به چشم می‌خورد که حضور فرانسوی‌ها در ساخت این بدافزار را پررنگ‌تر می‌کند.

کدهای باینری مورد استفاده در بدافزار دینو به‌نحوی طراحی شده است که به سازنده بدافزار اجازه می‌دهد تا بدافزار را متعلق به نقاط مختلف دنیا نشان دهد در صورتی که نویسنده بدافزار زبان بدافزار مورد نظر را به‌صورت دستی تغییر ندهد، کامپایلر به‌صورت خودکار کد استفاده ‌شده را تشخیص داده و زبان نویسنده را مشخص می‌کند.

در بدافزار کسپر که توسط این گروه نوشته شده است، نویسنده بدافزار به‌صورت خودکار زبان را به انگلیسی آمریکایی تغییر داده است اما در ساخت این بدافزار دچار یک اشتباه شده و در ابتدا زبان را تغییر نداده است. پس از مدتی متوجه اشتباه خود شده و نسبت به تغییر زبان بدافزار اقدام کرده است. همین موضوع سبب شده تا کارشناسان با اطمینان بیشتری نسبت به ساختن این بدافزار توسط گروه فرانسوی مزرعه حیوانات اظهار نظر کنند.

علاوه بر این موضوع، کارشناسان امنیتی صبح امروز اعلام کردند که این بدافزار در سوریه نیز مشاهده شده است؛ بدافزار کسپر در پاییز سال گذشته کشف شد و بنا به ادعای کارشناسان این بدافزار اهداف بسیاری را در سوریه مورد تهاجم قرار داده است

به نظر می‌رسد هدف اصلی بدافزار یا در حقیقت جاسوس‌افزار دینو آن هم در بحبوحه مذاکرات سیاسی ایران با گروه 1+5، استخراج فایل بوده است.

انتشار خبر این بدافزار در این برهه از مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5، می‌تواند به‌منظور تأثیر بر روند مذاکرات باشد.

اگر مخابرات گنج است چرا مشتری ندارد

جمعه, ۱۲ تیر ۱۳۹۴، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی شرکت مخابرات ایران به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت فعلی این شرکت و بحث مزایده سهام 50 درصدی شرکت توسعه اعتماد مبین پرداخت و خاطرنشان کرد:شرکت مخابرات از روزی که خصوصی شد مخالفان بسیاری داشت که هنوز هم دارد.

داود زارعیان درباره دلایل به فروش نرفتن سهم 50 درصدی شرکت توسعه اعتماد مبین اظهار کرد: اینکه چرا این سهام به فروش نرفته از نظرمن به بحث کلان کشور مربوط می‌شود چرا که فضای افکار عمومی طی سال‌های گذشته به سمت و سویی کشیده که خصوصی سازی طرفدار ندارد.

وی در عین حال اظهار کرد: به عنوان مثال زمانی تصور بر آن بود که اگر استقلال و پرسپولیس واگذار شوند، خریداران بسیاری برای آنها وجود خواهد داشت و به اصطلاح برای آنها صف می کشند اما تجربه‌ی این سه ماه نشان داد که در نهایت کسی پای خرید آنها نایستاد. در خصوص مخابرات نیز تقریبا چنین وضعیتی مطرح است و علاوه بر آن بحث‌های متعددی که در فضای عمومی کشور درباره این شرکت مطرح شده نیز قطعا در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است.
قیمت مزایده ای سهام مخابرات ارزان بود

سخنگوی شرکت مخابرات ایران در ادامه در پاسخ به این مطلب که آیا بالا بودن قیمتی که برای فروش سهام مخابرات اعلام شده بود موجب پیدا نشدن خریدار برای سهام این شرکت نشده، توضیح داد: قیمتی که برای مزایده مخابرات اعلام شده ارزان بود. ما مخابرات را زمانی که قیمت ارز 1000 تومان بود به قیمت 7800 میلیارد تومان خریداری کردیم حال اگر با نرخ ارز امروز برای مزایده این شرکت تنها بخواهیم پول خرید آن را دریافت کنیم باید حداقل 17 یا 18 هزار میلیارد تومان برای فروش آن درنظر بگیریم.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود طی این مدت مخابرات بسیاری از اموال خود را فروخته و حال با قیمت بالایی سهام خود را عرضه می‌کند توضیح داد: طبق قانون کمتر از یک درصد اموال می‌توانستیم بفروشیم و آنچه تاکنون به فروش رسیده بیش از این نبوده است.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود متذکر شد: تصمیم فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبین نیز موضوعی نیست که مربوط به امروز باشد و تا جایی که می‌دانم این مساله حداقل از یک سال قبل مطرح بوده است. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که بحث تعرفه‌های تلفن ثابت نیز در جدی شدن این تصمیم بی‌تاثیر نبوده است اما در نهایت سیاست سهامدارآن است که در بخشی سرمایه گذاری کرده و پس از مدتی سراغ عرصه‌ای دیگر می‌رود.
مخابرات گنج است اما برای دولت

به گزارش ایسنا زارعیان در ادامه در پاسخ به این سوال که زمانی مدیرعامل سابق شرکت مخابرات ایران بر این باور بود که مخابرات یک گنج است و همیشه بر سر گنج دعواست اکنون چگونه برای چنین گنجی مشتری پیدا نمی شود اظهار کرد: مخابرات گنج است اما برای دولت.

وی ادامه داد: اگر دولت ازما حمایت کند این شرکت می‌تواند یک گنج باشد چرا که پس از خصوصی سازی این شرکت تاکنون 51 درصد درآمد ناخالص آن به خزانه دولت واریز شده است.به عبارت دیگر از زمان خصوصی سازی تا به حال حدود 19 هزار میلیارد تومان از سوی این شرکت به خزانه دولت واریز شده است. اما تعرفه‌گذاری سال 1392 شرایطی ایجاد کرد که درنهایت دولت و همچنین مخابرات بیش از هزار میلیارد تومان ضرر کنند.

زارعیان در ادامه تصریح کرد: مخابرات زمانی گنج است که نگاهی مثبت و پدرانه نسبت به آن وجود داشته باشد و بدون اینکه در حق مشترکی اجحاف یا زیاده خواهی شود هزینه‌های واقعی از مشترکان دریافت شود.

وی ادامه داد: اکنون تنها در استان مازندران 400 هزار شماره تلفن ثابت به ویلاها و اماکن تفریحی و روستاها اختصاص داده شده‌ که حتی در 50 درصد موارد هزینه آبونمان این خط‌ها 100 تومان است این در حالی است که برای هر یک از این خط‌های تلفن بین 500 تا 800 هزار تومان هزینه شده است.

وی همچنین متذکر شد: اکنون برای این 400 هزار شماره ما حتی قبض هم صادر نمی‌کنیم. چون با توجه به مبلغ کارکرد آنها صدور قبض مقرون به صرفه نیست. حال در چنین شرایطی حرف ما این است که اجازه دهند برای ویلایی که دو میلیارد تومان ارزش دارد حداقل ماهانه سه هزار تومان به عنوان هزینه نگهداری تلفن آبونمان گرفته شود. اما متاسفانه حتی این اجازه هم داده نمی‌شود.
لزوم تقویت تعامل دولت و مخابرات

سخنگوی شرکت مخابرات ایران در ادامه گفت: برهمین اساس لازم است در کل تعاملات مخابرات دولت تقویت شود. وزارت ارتباطات باید نگاهی از بالا به این مجموعه داشته باشد و کمک کند ما هم بتوانیم در کنار ارائه خدمات خوب، سرمایه گذاری خود را نیز انجام داده و بحث سود حداقلی را نیز برای 50 هزار سهام دار این شرکت که 32 هزار و 500 نفر آنها کارمندان مخابرات هستند‌، داشته باشیم.

زارعیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که در نهایت این شرکت چه ایراداتی را به تعرفه فعلی وارد می‌داند‌، اظهار کرد: تعرفه تلفن ثابت تا پایان سال 1392 بر مبنای پالس بود و برای هر پالس ما 58 ریال هزینه از مشترک دریافت می‌کردیم. اما از سال 92 از سوی کمیسیون تنظیم مقررات اینگونه اعلام شد که لازم است تعرفه تماس‌ها بر حسب دقیقه در نظر گرفته شود برهمین اساس تعرفه‌ی هر دقیقه تماس ثابت به ثابت درون استانی معادل 3 تومان در نظر گرفته شد.

او ادامه داد: در آن دوره عده‌ای برای اینکه بگویند هزینه‌های مشترکان چند برابر شده چنین مطلبی را منتشر کردند اما تا زمانی که تماس‌های ما به شکل پالسی محاسبه می‌شد حتی اگر مشترک یک ثانیه هم صحبت می کرد برای او هزینه‌ای معادل یک پالس محسوب می‌شد. اما اکنون شرایط به گونه‌ای است که تعرفه به شکل دقیقه‌ای اعمال می‌شود اما لازم است در محاسبه رقم کارکرد براساس تعداد ثانیه‌ها از مشترک هزینه دریافت شود به عبارت دیگر اگر مشترکی تنها در حد یک ثانیه مکالمه داشته باشد‌، رقمی کمتر از دو ریال برای او محاسبه می‌شود و همین مساله سرآغازی برای ریزش درآمدهای مخابرات بوده است.
درآمد مخابرات از پرداخت های الکترونیک خنده دار است

بنابر اظهارات زارعیان در گذشته در خصوص خدمات پرداخت‌های الکترونیک نیز مبالغی بابت کارکرد مخابرات لحاظ شده که در نهایت می‌توان این ارقام را خنده‌دار دانست.

وی در توضیح بیشتر این مطلب اعلام کرد: به عنوان مثال اگر فردی مبلغ 50 میلیون تومان را از طریق یک دستگاه پوز جابه جا می‌کرد به ما تنها 58 ریال کارمزد پرداخت می‌شد. اکنون نیز اگر فردی همین رقم را از این طریق جابه جا کند در نهایت به ما هزینه‌ای حدود سه تا پنج ریال پرداخت می‌شود که به طور کلی می‌توان این ارقام را تاریخی دانست چرا که امروز حداقل برای نسلی که کمتر از 15 سال سن دارد ارقامی مانند سه ریال و پنج ریال ناشناس است و گویی چنین رقم‌هایی تنها در تعرفه گذاری است مخابرات معنا پیدا کرده است.

سخنگوی مخابرات در ادامه صحبت‌های خود اظهار کرد: علاوه بر این در بحث مکالمات درون استانی نیز در گذشته شرایط به گونه‌ای بود که برای برخی از استان‌های وسیع گاهی ممکن بود برای یک دقیقه مکالمه تا 80 تومان هزینه دریافت شود اما اکنون این رقم هم به سه تومان کاهش پیدا کرده و در نهایت شرایط به گونه‌ای پیش رفته که از یک سو بحث تورم کشور و بحث تامین هزینه‌ها و حقوق کارمندان وجود دارد و هر روز هزینه‌های نگهداری شرکت مخابرات بیشتر می‌شود و از سوی دیگر تعرفه‌های ما به این شکل کاهش پیدا کرده است که در نهایت چنین موضوعی هر شرکتی را دچار مشکل و بحران اقتصادی خواهد کرد.
بیشتر مخالفان مخابرات شناخت درستی از مخابرات ندارند

زارعیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص اینکه تا چه اندازه مباحث سیاسی باعث ایجاد مشکل در فعالیت این شرکت شده ، توضیح داد: شرکت مخابرات ایران از روزی که خصوصی شد مخالف داشت و جالب اینکه اغلب این مخالفان هم در ارتباطی بودند، اما شناخت درستی از مخابرات ندارند

وی در ادامه به بحث تعامل دولت و مخابرات پرداخت و اظهار کرد: در عرصه‌ی شرکت‌داری تفکر ما کاملا خصوصی است و براساس این تفکر اصولی وجود دارد که باید به آنها پایبند باشیم. اولین اصل‌ آن است که باید تعامل ما با دولت در تمام سطوح از وزارت ارتباطات و شرکت‌های زیر مجموعه آن گرفته تا استانداری‌ها ‌، شهرداری و غیره حفظ شود.

وی ادامه داد: نکته دیگر تعامل با مشترکان ، سهام داران و کارکنان است که اگر در بخش اول این تعاملات همکاری لازم صورت بگیرد ما در سایر بخش‌ها نیز دچار مشکل نخواهیم شد.
اینکه می گویند دست مخابرات در جیب مردم است صحیح نیست

زارعیان افزود: از نظر ما شرکت‌دار خوب فردی است که بتواند بهترین تعاملات را با این چهارگروه برقرار کند. در این میان طبیعی است با توجه به ساختار دولتی موجود در ایران و علاقه دولت به تصدی‌گری اولویت ما تعامل با دولت است اما از سوی دیگر لازم است این تعامل در چارچوب قوانین و مقررات باشد و به شکل دلخواهی و سلیقه‌ای رفتار نشود.

وی ادامه داد: ما شرکت مخابرات را براساس قانون تجارت اداره می‌کنیم و در مدیریت این شرکت نیز قانون تجارت حرف اول را میزند ما در بخش فنی و نظارتی زیر نظر وزارت ارتباطات هستیم و سازمان تنظیم مقررات ناظر بر عملکرد ماست. ما این مساله را به طور کامل پذیرفته و قبول داریم که مباحث ارتباطات در کشور باید توسط سطح کلانی مدیریت شود. در بحث تعرفه گذاری نیز تابع قانون هستیم.

وی ادامه داد: اگر قانون بخشی از تعرفه‌گذاری را برعهده سازمان تنظیم مقررات گذاشته و ابلاغ فرمول تعرفه گذاری کالای انحصاری را برعهده شورای رقابت گذاشته باز ما تابع قانون خواهیم بود از سوی دیگر قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 را نیز مدنظر داریم. در این بخش نیزهم ما و هم دولت و نهادهای نظارتی ملزم به تبعیت از قانون هستیم. حال اینکه برخی از دوستان مدعی می شوند مخابرات فراتر ازقانون عمل می‌کند و دستش در جیب مردم است موضوعی است که صحت ندارد.

زارعیان در پاسخ به این مطلب که متاسفانه بسیاری از افراد چنین باوری را قبول دارند که در نهایت دست مخابرات در جیب مردم است‌، توضیح داد: پاسخ این موضوع روشن است. زمانی که درجامعه‌ای مردم سالانه تورمی معادل60 تا 70 درصد را تجربه می‌کنند و مسولان ذیربط آن را تکذیب می‌کند اگر یک شرکتی 12 سال تعرفه‌های خود را تغییر ندهد و مسولین بالاتر در رسانه‌ها بحث گران فروشی را مطرح کنند،‌ در نهایت این تفکر شکل خواهد گرفت که مردم فکرکنند در آن شرکت تخلفی صورت می‌گیرد چرا که ذهنیت مردم نسبت به گرانی یک ذهنیت کلی و عمومی است و معمولا به صورت تفکیک شده و جز به جز کالاها و خدمات را مورد بررسی قرار نمی دهند.

وی ادامه داد: با تمام این اوصاف رویکرد ما نسبت به مجموعه اتفاقات افتاده رویکرد تعاملی است و برهمین اساس بارها از وزارت ارتباطات خواسته‌ایم که این تعاملات برقرار شود. اما با این حال اگر تعاملات در راستای قانون نباشد دوام چندانی نخواهد آورد.
در تعامل با دولت فراتر از قانون عمل کرده ایم

سخنگوی مخابرات ایران در ادامه صحبت های خود متذکر شد:شرکت مخابرات ایران یک شرکت بزرگ و مادر است که در کشور در حوزه اشتغال نیز نقش اساسی دارد.از سوی دیگر در توسعه بخش‌های مختلف این بخش تاثیر گذار است به همین دلیل این شرکت نمی‌تواند به صورت فردی و جداگانه به فعالیت بپردازد. اکنون نیز رویکرد ما رویکرد تعاملی است و ما برهمین اساس رفتار می‌کنیم حتی در مواردی نیز کار را از این حد فراتر گذاشته و در سال‌های اخیر در تعامل با دولت فراتر از قانون عمل کرده ایم.

وی ادامه داد:به عنوان مثال ما در انتصابات استانی خود براساس قانون تجارت باید براساس نظر هیات مدیره عمل کنیم اما اکنون در 90 درصد موارد با استانداران ‌،نمایندگان مجلس و وزارت ارتباطات نیز هماهنگ عمل می‌کنیم و اعتقاد ما آن است که با توجه به جایگاه و اهمیتی که داریم باید این تعاملات حفظ شود.

زارعیان در عین حال اظهار کرد: حال شاید این سوال پیش بیاید که اگر شرکت مخابرات تا این اندازه اهل تعامل است‌، چرا با چنین مشکلاتی مواجه می‌شود، که در این زمینه به عنوان یک کارشناس باور من آن است که هنوز در کشور ما باور خصوصی سازی وجود ندارد و همچنان بخشی از دولت داشتن بدنه بزرگ را می‌پسندد البته ممکن است در این زمینه ما نیز اشتباهاتی داشته باشیم اما در نهایت چنین باوری می‌تواند مشکلات متعدد به دنبال داشته باشد.بهرحال ما هم در این زمینه جوانیم.

اما زارعیان در ارتباط با این موضوع که مخابرات حتی در دولت قبلی نیز به دلیل اضافه دریافت هایی که از مردم داشته جریمه شده بود،توضیح داد: ما در هیچ مقطعی تعرفه را خودمان افزایش نداده ایم و امکان افزایش تعرفه‌ها از ناحیه ما نیز وجود نداشته و ندارد. حتی اگر قرار بود ما چنین کاری را انجام دهیم این کار را همین حالا انجام می‌دادیم. اما در نهایت اعتقاد ما بر آن است که تعرفه گذار این بخش نهادهایی غیر از مخابرات هستند که اگرچه نسبت به این موضوع ایراداتی وارد است اما طبق قانون در مقطعی شورای رقابت تعرفه ما را ابلاغ می‌کرد. در آن دوره نیز این شورا تعرفه‌ای را اعلام کرده و رسما به ما ابلاغ کرد که اگر تعرفه مدنظر اعمال نشود موضوع از سوی سازمان تعزیرات پیگیری خواهد شد.

به گفته او در همان مقطع تعرفه‌هایی نیز از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه می‌شد و آنها هم همین نکته را اعلام می‌کردند که مخابرات ملزم به رعایت تعرفه‌های اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات است. البته براساس دستورالعمل‌های تعرفه‌ای اینگونه عنوان می شود که تعرفه گذاری در حوزه کالاها و خدمات انحصاری برعهده شورای رقابت قرار دارد.

زارعیان در این خصوص افزود: برهمین اساس ما تعرفه شورای رقابت را اجرا کردیم اما پس از مدتی متهم شدیم و در آنجا بود که ما خواستیم در نهایت به ما بگویند که ما به تعرفه کدام یکی از این دونهاد عمل کنیم. دولت یازدهم نیز رسما تعرفه شورای رقابت را لغو کرد و به ما اینگونه اعلام شد که نهاد تصمیم گیرنده در خصوص تعرفه تلفن ثابت کمیسیون تنظیم مقررات است.

پلیس: نرم‌افزار ضدجاسوسی نصب کنید

جمعه, ۱۲ تیر ۱۳۹۴، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نسبت به نفوذ افراد سودجو و فرصت طلب به گوشی های هوشمند کاربران و وبگردی با نرم افزارهای پیام رسان موبایلی هشدار داد.

پلیس فتا اعلام کرد: افزایش نرم افزارهای پیام رسان ایرانی و غیرایرانی برای سیستم عاملهای موبایل به ویژه اندروید و iOS، استفاده از گوشیهای هوشمند را در کشورمان کاربردی تر کرده و هر روزه افراد بیشتری به سمت استفاده از این ابزار، گرایش پیدا می کنند.

از این رو مدتهاست برخی مجرمان اینترنتی در پوشش اپلیکیشن های بازی و برنامه های جذاب، قربانیان خود را تحریک به دانلود بدافزارها یا ویروس می کنند؛ این مجرمان پس از ورود به تلفن همراه، اقدام به هک نرم افزارهای پیام رسان و عکسهای شخصی قربانی می کنند.

پلیس فتا با تاکید بر اینکه تهدیدات امنیتی گوشی های همراه هوشمند، بسیار بیشتر از لپ تاپ و رایانه های خانگی است، اعلام کرد: طی روزهای اخیر و با طرح شکایت از سوی شهروندان، مشاهده شده، افراد سودجو پس از هک کردن گوشی کاربران، از طرف گوشی قربانی اقدام به ارسال پیام های نامتعارف به لیست مخاطبان می کنند.

از آنجایی که میزان اطلاعات شخصی که کاربران با خود در تلفن همراه هوشمند حمل می کنند به مراتب بیش از نوت بوک و رایانه های خانگی است، دسترسی سارقان یا هکرها به گوشی همراه به مراتب سهل تر است؛ براین اساس پلیس فتا توصیه هایی را برای کاربران اعلام کرد.

۱. از سیستم رمزنگاری مناسب برای گوشی های خود استفاده و رمز آن را ترکیبی از اعداد و حروف قرار دهید.

۲. همواره آنتی ویروس گوشی و تبلت خود را به روز کنید.

۳. برروی گوشی خود یک برنامه امنیتی مانند نرم افزار ضدجاسوسی نصب کنید.

۴. برنامه ها و نرم افزارهای لازم و کاربردی را تنها از وب سایت های معتبر دریافت کنید.

جایگاه ICT در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

چهارشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۴، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای به آقای روحانی رئیس جمهور، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند.

این سیاست‌های کلی بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به‌کلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند.

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دارای 80 بند و شامل سرفصل‌های امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور که همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور محترم

با سلام و تحیت،

اینک که در آستانه ماه‌های آغازین دهه دوم چشم‌انداز 20ساله کشور قرار داریم، سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ابلاغ می‌گردد.

این مجموعه پس از بررسی‌های فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تنظیم شده است.

اتکا بر توانایی‌های انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصت‌های وسیع برآمده از زیرساخت‌های موجود در کشور و بهره‌گیری از مدیریت جهادی و روحیه انقلابی و تکیه بر اولویت‌های اساسی آمده در سیاست‌های کلی: «اصل 44»، «اقتصاد مقاومتی»، «علم و فناوری»، «نظام اداری» و «جمعیت» و از همه بالاتر توکل به قدرت لایزال الهی می‌تواند ما را به‌رغم تمایل و اراده دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه ششم در ارائه الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت، که به‌کلی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، یاری رساند.

در تدوین این سیاست‌ها تلاش شده است با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی، مجموعه‌ای به‌عنوان سیاست‌های کلی که مبنای تنظیم قانون پنج‌ساله ششم خواهد بود، تعیین شود که در یک دوره پنج‌ساله کاملاً دست یافتنی باشد.

مراقبت و دقت نظر جناب‌عالی و سایر مسئولان در قوای سه‌گانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان لازم را برای حسن اجرای این سیاست‌ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، تأمین خواهد کرد.

لازم است قدردانی خود را از تلاش‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت، دبیرخانه مجمع و کارشناسان فعال و همکار در این مجموعه‌ها و سایر دست‌اندرکاران تنظیم و تدوین این سیاست‌ها در روند جدید، ابراز دارم.

نسخه‌ای از این سیاست‌ها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد.

سیّدعلی خامنه‌ای
در بخش امور فناوری اطلاعات و ارتباطات این سیاست‌های آمده است:
32- کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات.

33- توسعه محتوی در فضای مجازی براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی.

34- ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به طوری که 50 درصد آن داخلی باشد.

35- بهره‌گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی.

36- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی.

37- افزایش سهم سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه.

38- توسعه فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی و حفظ و بهره‌برداری حداکثری از نقاط مداری کشور.

نامه‌نگاری دولتی‌ها با مسوولان تگرام

چهارشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۴، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات در ارتباط با اینکه تلگرام مشکل را بر گردن شرکت‌های اینترنتی ایران انداخته و گفته که مشکل از داخل ایران است، در صورت صحت چنین موضوعی برنامه‌ای برای حل مشکلات این شبکه دارید؟ گفت: نامه‌ای رسمی به تلگرام زدیم و در آن گفته‌ایم که شبکه شما در ایران مشکل دارد، بیایید بنشینیم مشکلات را حل کنیم.

خسروی در پاسخ به این سوال که یعنی قرار است برای حل مشکلات این شبکه CDN (شبکه ارائه محتوا) راه‌اندازی کنید؟، گفت: بنا داریم مشکلش را چه به طریق CDN و چه از طرق دیگر حل کنیم.

به گزارش خبرنگار تسنیم شبکه ارائه محتوا (CDN) مجموعه‌ای از شبکه‌های سروری است که کاربران مناطق متفاوت می‌توانند با استفاده از آن، اطلاعات را دانلود کنند. این نقاط اتصال در دنیا پخش هستند پس هر چه متقاضی یا بازدیدکننده از نظر جغرافیایی به این شبکه نزدیک‌تر باشد، پاسخ سریع‌تری دریافت کرده و مدت زمان دانلود شدن منبع نیز به علت کاهش تأخیر، کمتر می‌شود.

هر نقطه اتصال CDN (سرور لبه‌ای یا Edge Server)، محتوای استاتیک سایت مانند CSS/JS و سایر اجزای ساختاری را دریافت می‌کند. اکثر زمان کاربران صرف بارگذاری این محتواها می‌شود پس بسیار منطقی است که ارائه این اجزای ساختاری سایت در نقطه اتصال‌های متفاوت باعث افزایش سرعت بارگذاری سایت شود.

وقتی یک کاربر درخواست دریافت اطلاعات سایت را می‌کند، نزدیک‌ترین سرور به کاربر این محتوای استاتیک را به او ارائه می‌کند. این به معنای کمترین فاصله برای انتقال داده است که در نهایت باعث افزایش سرعت سایت می‌شود.

در مجموع مزایای استفاده از CDN شامل 1.بیشتر شدن سرعت سایت و افزایش رضایت بازدیدکنندگان، 2.بهبود وضعیت سئو سایت، 3.کاهش مصرف پهنای باند و ترافیک هاست، 4.افزایش تعداد صفحات بررسی شده در روز توسط روبات‌های جستجوگر و موضوعاتی از این دست است.

در حالیکه اطلاعات شفافی از نحوه اعطای فاز نخست وام‌های وجوه اداره شده وزارت ارتباطات در دسترس نیست، حالا خبر رسیده که نزدیک به 40 شرکت توانسته‌اند 12 میلیاردتومان از این وجوه را دریافت کنند.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز، اما به دنبال پیگیری مستمر برخی رسانه‌ها سرانجام اطلاعات ناقصی از 52 متقاضی که موفق به دریافت این وام‌ها شده و در مرحله معرفی به بانک هستند، روی سایت وزارت ارتباطات منتشر شده که از جهات زیادی ابهام‌برانگیز بوده و پرسش‌های زیادی را ایجاد کرده است.

برای مثال مبالغ اعطا شده به متقاضیان، جزییات خدمات قابل ارایه در برخی از این طرح‌ها، نامشخص بودن عناوین برخی طرح‌ها، شائبه تکراری بودن برخی طرح‌ها، شائبه استفاده برخی طرح‌ها از سایر منابع دولتی، میزان توانمندی برخی شرکت‌ها و غیره از جمله مسایلی است که پرسش‌های زیادی ایجاد کرده که به زودی به این موارد پرداخته می‌شود.

لینک 52 متقاضی اخذ وام که از سوی کمیته وام‌های وجوه اداره شده مورد تایید قرار گرفته‌اند از اینجا قابل مشاهده است.

وزیر ارتباطات گفت: در دولت یازدهم تعرفه اینترنت موبایل به اندازه‌ای کاهش پیدا کرد، تا همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند.

به گزارش فارس‌، محمود واعظی در مراسم توسعه لایه انتقال شبکه اظهار داشت:‌ در دولت یازدهم تعرفه اینترنت موبایل آن قدر کاهش پیدا کرد که همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود:‌ همچنین تعرفه اینترنت خانگی از محل اینترنت زیرساخت (سهم دولت)، 20 درصد کاهش یافت تا استفاده از اینترنت خانگی فراگیرتر شود.

وی وعده داد زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات تا پایان امسال توسط وزارت ارتباطات آماده شود و پس از آن مسئولیت سایر بخش‌ها برای تولید محتوا آغاز می‌شود

واعظی گفت:‌ در دولت یازدهم تعداد اپلیکشن‌های ایرانی 10 هزار عدد بود که اکنون به 25 هزار اپلیکیشن افزایش یافته و نشان از رشد تولید محتوا در کشور دارد.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: مصمم هستیم که دولت همراه را در این دوره ریاست جمهوری ایجاد کنیم تا مردمی که اغلب اکنون از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنند، بتوانند تمام امور دولتی را نیز از طریق تلفن همراه دریافت کنند.

هیئت وزیران، حق امتیاز پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه و پروانه ارائه خدمات ارتباطی را مصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق مصوبه هیئت وزیران، حق امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول ۵۰ میلیارد ریال و پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه نوع دوم ۲۰ میلیارد ریال تعیین شد.

در صورتی که ارزش خالص روز درآمد پیش بینی شده در طرح تجاری بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال باشد به ازای هر ۵۰ میلیارد ریال ۱۰ درصد به حق امتیاز اضافه خواهد شد؛ همچنین برای مقادیر ارزش خالص روز کسری از پنجاه میلیارد ریال ضریب افزایش حق امتیاز به صورت خطی محاسبه خواهد شد.

هیات وزیران همچنین حق امتیاز پروانه ارائه خدمات ارتباطی (Servco) را نیز ۲۰ میلیارد ریال تعیین کرد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت اطلاعات ابلاغ کرد.

مراقب کلاهبرداری با تلفن‌بانک باشید

چهارشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه از روش جدید کلاهبرداری سارقان و کلاهبرداران خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ علی شفیعی رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه گفت: بررسی های به عمل آمده از شکایت برخی از شهروندان به پلیس فتا نشان می دهد اشخاصی به صورت دو خانم و یک آقا یا دو آقا و یک خانم به فروشگاه های سطح شهر مراجعه کرده و اقدام به خرید لوازم ورزشی، لباس و... می کنند؛ اما در زمان پرداخت وجه به بهانه نبود پول نقد و عابر بانک از فروشنده درخواست می کنند تا از طریق موبایل بانک هزینه اجناس خریداری شده را پرداخت کنند.

این مقام انتظامی گفت: در این مرحله کلاهبرداران اطلاعات و مشخصات کامل حساب صاحب مغازه را دریافت و اقدام به اجرای مراحل پرداخت وجه ازطریق تلفن بانک نموده و برای اطمینان خاطر مراحل پرداخت را به فروشنده نشان داده و تا مرحله پیش پرداخت پیش رفته و در پایان با رویت شماره پیگیری به فروشنده ادعا می کنند وجه خواسته شده تا چند دقیقه دیگر به حسابتان واریز می شود.

رئیس پلیس فتا در ادامه بیان داشت: فروشنده با این تصور که پول اجناس تا دقایقی دیگر به حسابش واریز خواهد شد اجناس را تحویل کلاهبرداران می دهد.

وی گفت: پس از خروج سارقان از فروشگاه، فروشنده متوجه می شود که هیچ پولی به حساب وی واریز نشده است.

سرهنگ شفیعی به فروشندگان توصیه کرد: حتی الامکان از قبول پرداخت به صورت موبایل بانک خودداری کنند و در صورتی که چاره ای نداشتند اطمینان حاصل کنند که پول به حسابشان واریز شده است.

وی درخاتمه ضمن اشاره به هشدار های پلیس گفت: شهروندان بدانند پلیس فتا همواره در کنارشان خواهد بود؛ بنابراین می توانند موارد را ازطریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir گزارش کنند.

دلیل کندی تلگرام در ایران معلوم شد

سه شنبه, ۹ تیر ۱۳۹۴، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۱ نظر

تلگرام در توئیتی اعلام کرده که دسترسی به این اپلیکیشن ارتباطی در ایران محدود شده است.

در روزهای اخیر کند شدن ارتباط از طریق این اپلیکیشن ارتباطی باعث شده بود تا کاربران آن در ایران با مشکل مواجه شوند.

به گزارش خبرآنلاین، حالا تلگرام در توئیتی نوشته که شرکت‌های ارائه دهنده‌ی اینترنت در ایران دسترسی به تلگرام را محدود کرده اند و آن ها در تلاشند تا دلایل آن را بیابند.

telegraam.jpg

مدیرعامل زیرساخت تغییر می‌کند؟

سه شنبه, ۹ تیر ۱۳۹۴، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه از مدتی پیش زمزمه تغییر مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت نقل محافل ارتباطی کشور شده است، تازه‌ترین خبرها حکایت از نزدیک شدن کاظم ابراهیمی صدر آبادی به صندلی مدیر عاملی این شرکت دارد.

این در حالی است که به گفته "تلکام نیوز"، به نظر می‌رسد مطرح کردن نام ابراهیمی که در اوج اختلافات وزیر ارتباطات با شرکت مخابرات ایران و پس از حدود 9 ماه تکیه زدن بر صندلی مدیر عاملی مخابرات ایران از این سمت کنار گذاشته شد (و دلیل این برکناری آنگونه که در مجمع مخابرات ایران اعلام شد عدم دستیابی وی به پارامترهای کمی و کیفی مورد نظر هیئت مدیره این شرکت بود) به عنوان مدیر عامل متولی شبکه ارتباطی کشور، برگ جدید بازی وزیر ارتباطات برای فشار بر مخابرات ایران به عنوان بزرگترین مشتری شرکت ارتباطات زیر ساخت است.

از سوی دیگر روبه رو بودن شرکت ارتباطات زیرساخت با مسائل مهمی همچون انحصار ترانزیت پهنای باند، عدم توسعه یافتگی متناسب با درخواست‌ها، مشکلات مالی و مواردی از این دست بر پیچیدگی مسئولیت مدیر عامل بعدی این شرکت می‌افزاید و این سوال پیش خواهد آمد که آیا اختلافات وزیر با مخابرات ایران دلیل کافی برای نقل مکان مدیر عامل سابق مخابرات ایران به شرکت ارتباطات زیرساخت خواهد بود؟

به گزارش تسنیم، حکم کاظم ابراهیمی صدرآبادی برای مدیر عاملی مخابرات مرداد ماه سال گذشته خورد در حالیکه از سال 91 نیز قائم مقام مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بود اما اردیبهشت ماه سال جاری از این سمت کنار گذاشته شد.

براساس شنیده ها، ابراهیمی نزدیک‌ترین فرد به مواضع وزارت ارتباطات کنونی بود و با فشار دولت به مدیر عاملی مخابرات رسید اما بعد از اینکه نتوانست به خواسته‌های هیات مدیره این شرکت جامه عمل عمل بپوشاند در کمتر از یک سال کنار گذاشته شد.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اجرایی شد

سه شنبه, ۹ تیر ۱۳۹۴، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد .

به گزارش ایرنا ، حسین نوش آبادی افزود: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تصویب در دولت و طی تشریفات قانونی اجرایی شد.

دولت آبان ماه سال گذشته آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب کرد.

وی اظهار کرد: این قانون چند ماه قبل در دولت تصویب شده و زمینه اجرایی آن در کمیسیونی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال پیگیری است.

نوش آبادی ادامه داد: بر اساس این قانون هر فرد ایرانی می تواند به همه اطلاعات طبقه بندی نشده دسترسی داشته باشد.

سخنگوی وزارت ارشاد، دسترسی به اطلاعات را حق مردم و تکلیف دولت دانست و افزود: کمیسیون تشکیل شده بر حسن اجرای این قانون نظارت می کند و با رفع اختلافات در صدد ایجاد وحدت رویه برای اجرایی شدن این قانون است.

جدیدترین آمار از وضعیت دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران نشان می دهد که ۲۵ میلیون نفر کاربر اینترنت هستند و ۱۵ استان کشور در وضعیت نامناسبی از نظر دسترسی به شاخص های ارتباطی قرار دارند.

وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران براساس نظام پایش جامعه اطلاعاتی که از سوی سازمان فناوری اطلاعات تهیه شده منتشر شد.

این آمارها که مربوط به سال ۹۳ است براساس متدولوژی اتحادیه جهانی مخابرات و طبق شاخص های دسترسی به اینترنت، تلفن ثابت، تلویزیون، رایانه، رادیو و موبایل جمع آوری شده است.
بیشترین مشترک موبایل در تهران

طبق این بررسی، ضریب نفوذ استفاده از تلفن همراه در کشور ۶۱.۵ درصد است و تهران با ضریب نفوذ ۷۱.۲ درصد بیشترین مشترکین موبایل را در خود جای داده است.

براساس نشانگرهای فناوری اطلاعات و نیز با توجه به گزارش مرکز آمار ایران، هم اکنون ۲۵ میلیون و ۱۷ هزار و ۸۵۰ نفر کاربر اینترنت در ایران هستند. در این بررسی ها، کاربر اینترنت به فردی اطلاق می شود که در ۳ ماه گذشته از اینترنت استفاده کرده باشد.

نسبت خانوار با دسترسی به اینترنت در این بررسی ها ۴۴.۷۳ درصد و ضریب نفوذ اینترنت نیز در ایران ۳۹.۳۵ درصد اعلام شده است. در همین حال نسبت خانوارهای دارای دسترسی به رایانه در ایران ۵۲.۴۷ درصد اعلام شد.
استان های برتر در دسترسی به فناوری اطلاعات

طبق این بررسی ها، استان های تهران، مازندران، سمنان و یزد رتبه های اول تا چهارم دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات را در اختیار دارند و استانهای کردستان، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان در انتهای جدول توسعه فاوا قرار گرفته اند.

در تهران به عنوان استان اول از نظر دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، میزان دسترسی به تلفن ثابت ۹۹.۶ درصد، به تلویزیون ۹۹.۳ درصد، به اینترنت ۵۱.۳ درصد، به رایانه ۵۸.۹ درصد و به رادیو ۶۹.۲ درصد گزارش شده است.
محروم ترین استان در توسعه فاوا

این درحالی است که در استان سیستان و بلوچستان به عنوان محروم ترین استان در توسعه فاوا، میزان دسترسی به تلفن ثابت ۸۲ درصد، اینترنت ۱۸.۹ درصد و رایانه ۲۲.۸ درصد است.

پایش جامعه اطلاعاتی ایران طبق شاخص های اتحادیه جهانی مخابرات حاکی از آن است که تنها ۴ استان کشور در وضعیت خوب به سر می برند. ۱۲ استان از نظر دسترسی به شاخص های فاوا در وضعیت متوسط و ۱۵ استان باقی مانده نیز در وضعیت ضعیف قرار دارند.

به گزارش مهر، بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز ارزیابی شاخص ها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه ای و بین المللی تا پایان سال دوم برنامه شده است.

کاربران شایعه فیلتر تلگرام را پخش نکنند

سه شنبه, ۹ تیر ۱۳۹۴، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات در شبکه اجتماعی کلوب نوشت: محدودیت یا فیلتر شدن شبکه اجتماعی تلگرام توسط وزارت ارتباطات شایعه بوده و به هیچ وجه واقعیت ندارد. من و همکارانم در وزارت ارتباطات به کاربرد این شبکه‌ها در زندگی روزمره واقفیم.

به گزارش فارس محمود واعظی در صفحه رسمی خود در وب‌سایت کلوب، نوشت: «متاسفانه در شبکه های اجتماعی شایعاتی در خصوص محدودیت یا فیلتر شدن شبکه اجتماعی تلگرام توسط وزارت ارتباطات منعکس شده است. این مطالب صرفا شایعه بوده و به هیچ وجه واقعیت ندارد. من و همکارانم در وزارت ارتباطات هیچ برنامه ای برای محدودسازی شبکه های اجتماعی نداریم و به کاربرد این شبکه ها در زندگی روزمره واقفیم و در طی این مدت همواره پیگیر تداوم فعالیت شبکه های اجتماعی نیز بوده ایم. در ضمن از کاربران عزیز تقاضا دارم تا حصول اطمینان نسبت به یک خبر، از انتشار و ارسال آن در شبکه های اجتماعی و ارتباطی خودداری نمایند تا اینگونه شایعات کمتر فضای نشر در جامعه داشته باشند.»

کمیته فیلترینگ دستور اختلال نمی‌دهد

سه شنبه, ۹ تیر ۱۳۹۴، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: کارگروه حکم قاطع برای فعالیت یا عدم فعالیت سرویس صادر می‌کند و از لحاظ قانونی در وظایف این کارگروه نیست که دستور به اختلال یا ایجاد کندی در سرویسی دهد.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: کندی یا اختلال در سرویس‌ها، ارتباطی با کارگروه تعیین مصادیق ندارد.

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: وظیفه و مسئولیت کارگروه، شناسایی محتوای دارای اشکال و تشخیص درباره مجرمانه یا غیرمجرمانه بودن محتوا است.

وی ادامه داد: اگر فضایی مشکوک به مجرمانه بودن باشد کارگروه برای بررسی و تصمیم‌گیری تشکیل جلسه می‌دهد و حکم قاطع برای فعالیت یا عدم فعالیت سرویس صادر می‌کند.

وی گفت: بنابراین از لحاظ قانونی در وظایف کارگروه نیست که دستور به اختلال یا ایجاد کندی در سرویسی دهد.

پرونده فروش مخابرات بسته شد؟

سه شنبه, ۹ تیر ۱۳۹۴، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

۴ روز فروش اسناد شرکت توسعه اعتماد مبین (مالک ۱+۵۰ درصد سهام مخابرات) امروز به پایان رسید. خاتمه این مزایده بدون وجود متقاضی برای خرید اسناد، نشان می‌دهد وزارت ارتباطات و مخابرات راهی جز کنار گذاشتن خصومت‌های شخصی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و هدررفت سرمایه ملی کشور ندارند.

به گزارش فارس، 4 روز کاری عرضه اسناد فروش سهام مالک 1+50 درصدی شرکت مخابرات ایران (توسعه اعتماد مبین) در حالی پایان یافت که خریداری برای خرید اسناد مزایده مراجعه نکرد.

انتقاد رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران از اینکه «دولتی‌ها مدام می‌گویند مخابرات را ارزان خریده‌اید، مخابرات را پس می‌گیریم»، اصلاً خودمان مخابرات را می‌فروشیم، درنهایت به فروش مالک شرکت مخابرات منتج شد. فروش سهام شرکت مخابرات پیش شرط‌هایی دارد که امروز ممکن نیست و نتایج دیگری را رقم می‌زند که مورد نظر مالک نیست.

نتیجه آگهی فروش مالک مخابرات دور از انتظار نبود، همانطور که پیش‌تر پیش‌بینی می‌شد، فروشنده شرایط نه چندان راحتی را برای فروش تعیین کرده بود که نشان می‌داد حداقل قصد ارزان فروشی مخابرات را ندارد.

شرط مبهم «اهلیت» و قید این بند در آگهی فروش که فروشنده در رد یا پذیرش هر پیشنهاد مختار است، تردیدهایی را مقابل متقاضی احتمالی برای پرداخت 50 میلیون تومان قیمت اسناد و 120 میلیون تومان سپرده شرکت در مزایده رقم می‌زد.

تصمیم سهامداران مخابرات برای خروج از مخابرات، سال گذشته قطعی شده است. زمانی که تصمیم داشتند هر سهم مخابرات را به قیمت 650 تومان و حدود 14 هزار میلیارد تومان بفروشند، اما نگرانی از گرانی قیمت و نبود خریدار مانع از انتشار آگهی فروش شد، اما در هر حال دستور برای فروش قاطع است. مالکان می‌گویند: از ابتدا نیز تصمیم ماندگاری نداشته‌اند.

اگرچه قیمت پایه پیشنهادی امسال برای فروش مالک سهام مخابرات رسماً اعلام نشد، اما شواهد نشان می‌دهد توسعه اعتماد مبین حدود 19 هزار میلیارد تومان روی فروش سهام خود حساب باز کرده بود.

آنها 5 سال پیش 1+50 درصد سهام مخابرات را به قیمت 8 میلیارد دلار (حدود 7800 میلیارد تومان) با دلار هزار تومان خریده‌اند و در این مدت نیز طبق گزارش حسابرسی تأییدشده 11 هزار میلیارد تومان در مخابرات سرمایه‌گذاری شده که نیمی از آن سهم مالک مخابرات است. علاوه بر این موارد، شرایط امروز با 5 سال گذشته متفاوت شده و گویا توسعه اعتماد مبین تصمیم ندارد سهام مخابرات را به قیمت خرید اولیه از دست بدهد.

در این 5 سال بازار ارتباطات کشور توسعه‌یافته است. افزایش نرخ ارز، افزایش ضریب نفوذ اینترنت و تعداد کاربران اینترنت، افزایش تعداد مشترکان همراه اول، اخذ مجوز نسل 3 و بالاتر توسط همراه اول و رفع محدودیت 5 ساله حفظ 70 هزار کارمند مخابرات از جمله تغییرات مثبتی است که سهام مخابرات را نسبت به گذشته جذاب‌تر کرده است. در 19 آبان 93 شرط سازمان خصوصی‌سازی برای عدم تعدیل نیروی انسانی تا 5 سال پس از واگذاری به پایان رسیده است.

از سوی دیگری موضوعاتی از جمله عدم اخذ موافقت برای افزایش تعرفه تلفن ثابت و اضافه شدن رقیب جدید از جمله اپراتور سوم تلفن‌همراه و اپراتورهای تازه‌ظهور ارتباطات ثابت (FCPها) را می‌توان از جمله نقاط منفی این معامله دانست.

شاید به نظر مالکان، در شرایط فعلی حجم نقدینگی بالا در کشور، شانس حضور متقاضی دارای سرمایه برای خرید مخابرات را تقویت می‌کرد و در رکود اقتصادی موجود شرکت مخابرات می‌توانست بنگاه اقتصادی جذابی برای سرمایه‌گذاری به نظر آید.

اما علیرغم این حساب و کتاب‌های احتمالی مالک مخابرات، در نهایت انتشار آگهی فروش نتیجه دیگری را رقم زد. نتیجه‌ای که اظهار نظرهای مکرر دولتی‌ها برای ارزان‌فروشی مخابرات و گفته یکی از معاونان وزیر مبنی بر اینکه «مخابرات 120 هزار میلیارد تومان ارزش دارد» را به بوته آزمون گذاشت و به صورت عملی به چالش کشید. تا در نهایت به نظر برسد پس از این وزارت ارتباطات و مخابرات راهی جز کنارگذاشتن خصومت‌های شخصی، برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و هدرفت سرمایه‌های ملی کشور نداشته باشند.

مدیر نظام رده بندی بازی‌های رایانه‌ای گفت: با همکاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، بخش مشاوره خانواده در زمینه بازی‌های رایانه‌ای آغاز به کار کرد.

رضا احمدی با یادآوری اینکه سازمان اسرا (ESRA) زیر نظر بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای فعالیت می‌کند، افزود: این سازمان مسوولیت پاسخگویی و مشاوره به خانواده‌ها را در زمینه بازی‌های رایانه‌ای بر عهده گرفته است.

وی به اهداف سازمان اسرا در زمینه راه‌اندازی بخش مشاوره در وب‌سایت موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان اشاره کرد و گفت: با توجه به نبود مشاوره در زمینه بازی‌های رایانه‌ای و نیاز جامعه و به خصوص خانواده‌ها، سازمان اسرا وظیفه خود دانست تا در زمینه بازی‌های رایانه‌ای به خانواده‌ها کمک کند.

احمدی افزود: سازمان اسرا می‌تواند در زمینه‌های«محتوای بازی‌ها (محتوای آسیب‌رسان)»، «معرفی بازی‌های مناسب برای (گروه‌های سنی مختلف)»، «توصیه به والدین (در ارتباط با نحوه بازی کردن فرزندان و مدت زمان و...)» و «نحوه رده بندی بازی ها» مشاوره ارایه دهد.

مدیر نظام رده بندی بازی‌های رایانه‌ای همچنین «معرفی بازی‌های ایرانی»، «معرفی بازی‌های مناسب دختران»، «بازی‌های آنلاین ایرانی و خارجی مناسب»، «معرفی کنسول‌های حرکتی و مزایای آن‌ها» و «تاثیرات مثبت و منفی بازی‌ها» را از دیگر محوهای مشاوره ارایه برای خانواده‌ها نام برد.

افرادی که در این زمینه‌ها نیاز به مشاوره دارند، هم‌اکنون می‌توانند به بخش مشاوره سایت تبیان مراجعه کرده و سوال خود را مطرح نمایند.

پروانه دو شرکت PAP لغو شد

دوشنبه, ۸ تیر ۱۳۹۴، ۰۶:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات به شکلی سر بسته خبر از بسته شدن یکی از شرکت‌های PAP (شرکت‌های ارائه خدمات انتقال داده‌ها) داد اما آن شرکت کدامیک از ۱۱ بازیگر این عرصه بود؟

تا پیش از پایان اعتبار پروانه شرکت‌های ارائه خدمات انتقال داده‌ها (ارائه کنندگان دارای مجوز خدمات نقطه دسترسی انتهائی) در سال 82 دقیقا 11 شرکت دارنده این پروانه بودند و در کشور فعالیت می‌کردند.

اصطلاحا به شرکت‌های ارائه خدمات انتقال داده‌ها، PAP یا ندا گفته می‌شود.

معمولا شرکت‌های ندا تجربه ارتباط مستقیم با کاربران خانگی را ندارند و سرویس‌های خود را در قالب همکاری و اجاره پورت‌های فعال مخابراتی به دیگر شرکت‌ها، در اختیار مردم می‌گذارند.

پیش از اتمام اعتبار پروانه شرکت‌های ندا، اسامی یازده شرکت در سایت رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دیده می‌شد که به شرح 1.پیشگامان توسعه ارتباطات (شرکت پیشگامان کویر یزد)، 2. شرکت کارا امین ارتباط، 3. شرکت داده گستر عصر نوین، 4. شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، 5. شرکت لایزر، 6. شرکت انتقال داده‌های رهام پارس (شرکت گسترش ارتباطات تامین)، 7. شرکت داده پردازی فن‌آوا، 8. شرکت انتقال داده‌های نداگستر صبا (شرکت پرورش داده‌ها)، 9. شرکت پارسان لین، 10. شرکت آریا رسانه تدبیر و 11. شرکت عصر انتقال داده‌‌ها بود.

با توجه به اینکه پروانه شرکت‌های PAP سال 82 پایان یافته بود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه انها را یک سال دیگر تمدید کرد تا بتواند اصول حاکم بر پروانه آنها را مورد بازنگری قرار دهد و چارچوبی جدید لحاظ کند.

اما با توجه به اینکه کار تصویب اصول مربوط به پروانه‌ها کمی از حد مورد نظر وزارت ارتباطات بیشتر شد، بار دیگر پروانه این شرکت‌ها تا تاریخ 24 خرداد ماه سال جاری تمدید شد که در واقع اکنون 15 روز است از اعتبار پروانه‌های PAPها گذشته است.

اصول جدید پروانه‌های ارتباطات ثابت (FCP) می‌گوید که تمامی دارندگان پروانه‌های PSTN، PAP و ISDP که متقاضی دریافت پروانه FCP هستند، از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور تا سه ماه پس از تاریخ تصویب اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات ارتباطی(Servco.) در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مهلت خواهند داشت تا مطابق ضوابط و شرایط اعلامی در مصوبات کمیسیون از جمله این مصوبه، برای دریافت پروانه، درخواست رسمی و مکتوب خود را به همراه مدارک و مستندات لازم به سازمان ارایه نمایند.

در صورتیکه دارندگان پروانه‌های PAP و PSTN که شرایط دریافت پروانه را نداشته یا مایل به دریافت آن با هیچیک از شرایط و تبصره‌ها نباشند، می‌توانند با شرایط اعلام شده در پروانه‌های موجود (PAP و PSTN) و بدون امکان توسعه، به فعالیت خود ادامه دهند و البته باید حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور اولین پروانه، شبکه خود را جمع‌آوری و نسبت به تسویه حساب با مشترکان خود اقدام کنند.

بنابراین شرکت‌های PAP کنونی تنها یک راه برای بقا دارند و آن اینکه درخواست پروانه FCP با شرایط مربوط به مصوبه آن دهند.

علی ای حال، در آخرین تمدید پروانه شرکت‌های PAP تا پیش از تصویب اصول FCP، نام دو شرکت PAP دیگر دیده نمی‌شود.

عنوان شرکت‌های لایزر و کارا امین ارتباط دیگر دیگر در میان PAPها نیست.

با توجه به اینکه لایزر حدودا سال 91 بود که بیش از 80 درصد کاربرانش به «آسیاتک» و «فن‌آوا» منتقل ‌شدند، عملا از این صنعت بیرون رفت و متصدیان بخش خصوصی می‌گویند تمامی حساب و کتاب‌های آن با رگولاتوری انجام شد.

طی همان سال یکی از مدیران این شرکت با اشاره به اینکه برای جلوگیری از سردرگمی کاربرانی که تاکنون از خدمات لایزر استفاده کرده‌اند، شرایط جدیدی فراهم شده گفت: مدیریت این شرکت تلاش خود را برای انتقال کاربران به یک سرویس‌دهنده مناسب دیگر به نحوی که کمترین مشکل و حاشیه برای کاربران ایجاد گردد، به کار بسته است.

به گزارش تسنیم، با این حال انتظار اینکه اسم لایزر از میان دارندگان پروانه‌های PAP خط بخورد، غیر معقول نبود.

اما با توجه به اینکه اخیرا محمود واعظی –وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها عنوان کرد که یکی از شرکت‌های متخلف PAP را بسته است، می‌توان نام آن شرکت را از میان دو اسم خط خورده کشف کرد.

ی البته این را هم گفته که «برخی از شرکت‌ها به کم فروشی پرداخته و این شامل همه شرکت‌ها نمی‌شود، که به این شرکت‌های متخلف تذکر داده و تاکنون چند بار آنها را جریمه کرده‌ایم.»

با توجه به اینکه لایزر پیش از روی کار آمدن دولت کنونی اقدام به تسویه حساب و خروج از این صنعت کرده بود، شرکت متخلف مورد اشاره وزیر ارتباطات "کارا امین ارتباط" بوده است.

شرکت کارا امین ارتباط (وابسته به صنایع مخابراتی راه دور ایران و همینطور صنایع الکترونیک شیراز) پیش از این و حوالی سال 87 مشکلات بسیاری را از قِبل بر هم زدن همکاریش با یکی از نمایندگی‌های فروش برای کاربران اینترنت ایجاد کرد و با توجه به اینکه اکنون نامش در میان PAPها نیست، می‌شود تصور کرد که تخلفات دیگری نیز داشته است.

ایرانسل این بار به بورس می‌رود یا ...؟

دوشنبه, ۸ تیر ۱۳۹۴، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

داستان ارائه بخشی از سهام اپراتور دوم در بورس، پس از سالها حرف و حدیث به گفته مدیرعامل ایرانسل قرار است پس از تیر ماه امسال دنبال شود.

به گزارش ایسنا)، داستان ارائه 21 درصد سهام ایرانسل در بورس داستانی قدیمی است که طی سالهای گذشته هر بار با توجیهی به زمانی دیگر موکول شده است.

نکته جالب آنکه حتی قبل از واگذاری این پروژه به اپراتور ام تی ان - ایرانسل و زمانی که شرکت ترکسل قرار بود سهامدار این پروژه باشد، نمایندگان مجلس مصوبه ای را نهایی کرده و براساس آن اعلام کردند که 21 درصد سهام این اپراتور باید پس از پنج سال فعالیت در بورس عرضه شود.

حال سالها از پنج سال گفته شده می گذرد و همچنان هربار واگذاری این سهام در بورس به زمانی دیگر موکول می شود تا همانند سالهای گذشته چند سال دیگر هم بر همین منوال بگذرد.

در این میان زمانی مدیران این شرکت بر این نکته استناد می کردند که مصوبه مجلس مربوط به ترکسل بوده، بر همین اساس به دنبال تغییر سهامدار از ترکسل به ام تی ان آفریقای جنوبی این موضوع محلی از اعراب نخواهد داشت، تا مدتها نیز به همین بهانه از ارائه سهام این شرکت در بورس امتناع شد اما طی سال های گذشته هر از چندگاهی یکبار این مسئله بار دیگر طرح شده و در خصوص آن اما و اگرهایی در نظر گرفته شد.

پس از کشمکش‌های چند ساله در نهایت مرداد ماه سال قبل پای اداره کل نظارت و بازرسی امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور به این داستان باز شده و به دنبال پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور، رگولاتوری یا همان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به عنوان بازوی قانونگذار وزارت ارتباطات به شرکت ایرانسل فرصت داد تا حداکثر ظرف مدت شش ماه شرایط و نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام در بورس اوراق بهادار را به منظور بررسی و تصمیم‌گیری به کمیسیون مذکور اعلام کند.

بر این اساس انتظار می رفت پس از سالها بهمن ماه سال قبل پرونده این موضوع مختومه شود اما همزمان با به پایان رسیدن این مهلت، در هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس اخباری مبنی بر فروش غیرقانونی سهام ایرانسل منتشر شد و برخی از نمایندگان به نقل از برخی شاکیان اینگونه خبر دادند که شرکت ایرانسل خود به صورت مجزا اقدام به فروش سهام کرده که قطعا این اقدام غیرقانونی است.

البته پس از انتشار این خبر، روابط عمومی شرکت ایرانسل با ارسال پیامکی آن را تکذیب کرده و اعلام کرد: تا به حال ایرانسل هیچ سهامی را در نه در بورس و نه در خارج از بورس واگذار نکرده و اصولا موضوع واگذاری سهام در خارج بورس موضوعیت ندارد و مطرح نشده است.

یک ماه پس از ضرب العجل تعیین شده نیز مدیرعامل اپراتور دوم در جمع خبرنگاران عنوان کرد: در کمیسیونی که در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تشکیل شد، شرکای ایرانسل نیز حضور یافته و در این زمینه توضیحاتی را ارائه کردند و یادآور شدند به دلیل فراهم نبودن شرایط عرضه سهام در بورس در سال جاری، برنامه آنها بر آن است که در سال آتی نسبت به ورود به بورس اقدام کنند.

علیرضا قلمبر دزفولی در عین حال متذکر شد: براساس این جلسه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز همین تصمیم را تصویب کرد و در نهایت قرار بر آن شد که این موضوع از سال آینده پیگیری شود اما با توجه به این که معمولا سال مالی پس از تیر ماه آغاز می شود قرار بر آن است که روند بورسی شدن ایرانسل از مرداد ماه دنبال شود.

مدیرعامل ایرانسل همچنین اظهار کرد: به هر حال ارائه سهام در بورس مقدماتی دارد و به عنوان مثال لازم است شرکت در ابتدا از حالت سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شود که اجرای این مراحل نیاز به مدتی زمان دارد.

دزفولی در پاسخ به این سوال که آیا برای ارائه سهام ایرانسل در بورس اساسنامه این شرکت نیز تغییر خواهد کرد گفت:‌ روند بورسی شدن چارچوبهای مالی و حقوقی خاص خود را دارد و برای رسیدن به این مرحله هر اقدامی که لازم باشد از سوی شرکت ایرانسل انجام خواهد شد.

حال کمتر از یک ماه تا فرا رسیدن مرداد ماه زمان باقی مانده و همان طور که مدیر عامل ایرانسل نیز اشاره کرده قطعا برای اجرای مراحل ورود این شرکت به بورس مدتی زمان لازم است. با این حال حداقل تا امروز صحبتی جدی در این خصوص مطرح نشده و همچنان این سئوال وجود دارد که آیا این بار طلسم این موضوع شکسته خواهد شد؟!

پروژه «افزایش ظرفیت لایه انتقال شبکه زیرساخت ارتباطی کشور» فردا سه شنبه به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه توسعه ظرفیت ارتباطی کشور با هدف افزایش ظرفیت و توسعه لایه انتقال شبکه ارتباطات زیرساخت عملیاتی می شود و طی آن ارتباطات دیتا در لایه ترانزیت، اینترنت و اینترانت به حدود ۳ برابر ظرفیت فعلی خواهد رسید.

مراسم افتتاح این پروژه فردا سه شنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجتمع مخابرات انقلاب اسلامی برگزار می شود.

لایه انتقال یکی از لایه های کاربردی شبکه زیرساخت ارتباطی کشور است که با انتقال پهنای باند، بستر ارتباطی برای دسترسی به اینترنت و اینترانت را فراهم می کند. افزایش ظرفیت شبکه انتقال زیرساخت، انتقال دیتا برای شبکه های ارتباطی را با ظرفیت بالا به همراه خواهد داشت.

پیش از این محمود خسروی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت داخل کشور که هم اکنون حدود ۴ ترابیت بر ثانیه است، به ۱۰ ترابیت بر ثانیه تا پایان سال جاری خبر داده بود.

مدیرعامل توسعه اعتماد مبین با تاکید بر اینکه فروش مالک مخابرات تصمیم قبلی بود، گفت: این سیاست سهامدار عمده مخابرات است که به یک پروژه وارد می‌شود، آن را پردازش می‌کند و پس از اینکه آماده شد می‌فروشد و به سراغ پروژه بعدی می‌رود.

مهدی صفری در گفت‌وگو با فارس درباره فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبین اظهارداشت: دستور و تصمیم قاطع برای فروش توسعه اعتماد مبین (مالک 50+1 درصدی سهم مخابرات) داریم.

وی گفت: البته مالک مخابرات در فروش سهام و خروج از سهام مخابرات تضادی با دولت ندارد بلکه سیاست مالک توسعه اعتماد مبین این است که به یک پروژه وارد می‌شود، آن را پردازش می‌کند پس از اینکه آماده شد می‌فروشد و به سراغ پروژه بعدی می‌رود.

مدیرعامل توسعه اعتماد مبین گفت: مدت‌ها است تعرفه‌ تلفن ثابت افزایش نیافته و از سوی دیگر همکدی تلفن ثابت و کاهش تعرفه تلفن همراه، درآمدهای مخابرات را کاهش داده است؛ در تمام دنیا وقتی فناوری نو مانند 3G و 4G عرضه می‌شود دارای قیمت بیشتری است و به مرور قیمت کاهش پیدا می‌کند. علاوه بر این، در سال‌های اخیر هزینه‌ها در تمام بخش‌ها افزایش یافته است؛ حتی تعرفه‌های پستی که از نوع خدمات ارتباطی و متعلق به وزارت ارتباطات است نیز هر سال افزایش می‌یابد.

وی تاکید کرد: اما تعرفه‌ها و درآمد علت اصلی فروش توسعه اعتماد مبین و خروج از سهام مخابرات نیست.

صفری ادامه داد: توسعه اعتماد مبین قصد دارد تمام سهام خود را به صورت پکیج به فروش برساند نه به صورت جزء، این بسته شامل سهام مخابرات و سایر سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد مبین در پروژه‌های مخابراتی قزاقستان، پروژه‌های ترانزیت،IPTV و CDN است.

مدیرعامل توسعه اعتماد مبین تصریح کرد: قصد نداریم توسعه اعتماد مبین را ارزان بفروشیم، اگر اقساط مخابرات تمام و بدهی‌ها تسویه می‌شد وضعیت فروش تغییر می‌کرد و قیمت فروش قطعاً افزایش می‌یافت.

وی گفت: تصمیم فروش سهام توسعه اعتماد مبین سال گذشته گرفته شد و آگهی فروش در بهمن ماه 93 آماده شده است،این تصمیم حتی مربوط به پیش از جریان تغییر مدیرعامل مخابرات است.

صفری درباره وضعیت ادامه فعالیت مخابرات پس از پایان مهلت فروش اسناد توسعه اعتماد مبین و نبود متقاضی خرید، گفت: کار متوقف نشده است، همانطور که خریدار جدید مخابرات باید برای تغییر تعرفه‌ها تلاش می‌کرد و از بانک وام می‌گرفت تا پروژه‌ها را فاینانس کند ما نیز این کار را ادامه خواهیم داد.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، کمی شدن تعداد خدمات در دستگاه‌های اجرایی را مهم‌ترین شاخص دولت همراه اعلام کرد.

مهندس سلجوقی در گفتگو با خبرنگار وزارت ارتباطات به شاخص‌های دولت همراه اشاره کرد و گفت: لازم است در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای، تعداد خدمات قابل‌ارائه در دستگاه‌ها به‌صورت کمی ارائه شود، چراکه عدم بیان کمی تعداد خدمات و برنامه‌ها، اصل نظارت را خدشه‌دار خواهد کرد.

وی بر اصل صداقت در دولت تدبیر و امید در ارائه خدمات، تأکید کرد و گفت: به‌عنوان‌مثال اگر قرار است در وزارت ارتباطات 40 خدمت را به مردم ارائه دهیم، با کمی کردن و مشخص شدن برنامه هرساله توسعه، به مردم بگوییم به چه میزان در این زمینه‌ها توفیق یا عدم توفیق داشته‌ایم.

سلجوقی در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت شبکه ملی اطلاعات و کش‌وقوس‌های رسانه‌ای در این زمینه گفت: این شبکه امروز به مقوله‌ای سیاسی تبدیل‌شده است تا مقوله علمی و فناوری.

وی به 4 بخش و رکن شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و ادامه داد: در بخش تأمین زیرساخت‌ها مثل شبکه‌های مخابراتی، شبکه فیبر نوری و ... در تلاشیم به شرایط مطلوب دست‌یابیم اما در این زمینه عقب‌ماندگی‌هایی داریم که باید جبران شود.

سلجوقی در پاسخ به سؤالی درباره متولی ارائه زیرساخت‌های فرهنگی در شبکه ملی اطلاعات، گفت: رکن دوم موفقیت شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت‌های فرهنگی است که همکاری همه دستگاه‌ها همچون، شورای عالی فضای مجازی (با تصویب پیوست فرهنگی)، صداوسیما، وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ...نیز، می‌تواند در این زمینه راهگشا باشند.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، ارائه خدمات و محتوا در همه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی را به‌عنوان سومین بخش شبکه ملی اطلاعات معرفی کرد و ادامه داد: رصد سازمانی و دستگاه‌های دولتی و خصوصی، در ارائه خدمات الکترونیکی، برای ایجاد این شبکه ضروری است که شورای عالی فناوری اطلاعات و معاونت دولت الکترونیکی در سازمان فناوری اطلاعات این وظیفه را بر عهده دارد.

وی به زیرساخت قوانین و مقررات در شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان چهارمین رکن در این شبکه اشاره کرد و ادامه داد: تدوین و ابلاغ پروتکل‌های ارتباطی، از وظایف سازمان فناوری اطلاعات است که می‌تواند در این زمینه ‌سازوکار یکسان ‌سازمانی را ایجاد کند.

سلجوقی در پایان در تشریح زیرساخت‌های قوانین و مقررات شبکه ملی اطلاعات گفت: موضوع مبادله اطلاعات و ازجمله مقوله آزادی دسترسی به اطلاعات، در مجلس تصویب شد اما متأسفانه توسط دستگاه‌های اجرایی به‌طور کامل اجرا و نهادینه نشده است به همین دلیل هزینه دسترسی به اطلاعات در جامعه بالا است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران با بیان اینکه هیچ‌کدام از فرمانداران شهرستان‌های تهران برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا نداده‌اند،‌ گفت: انتخابات در تمامی شعبه‌های اخذ رأی تهران مکانیزه برگزار خواهد شد.

تسنیم - علی‌اصغر ناصربخت معاون سیاسی فرماندار تهران و رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران در خصوص برگزاری انتخابات مکانیزه در شهرستان‌های تهران گفت: جلسه‌ای با مدیرکل وزارت کشور در این زمینه داشتیم و آنچه مسلم شد این بود که در تهران و کلان‌شهرهایی که از قبل پیش‌بینی شده انتخابات به‌صورت مکانیزه برگزار خواهد شد.
برگزاری مکانیزه انتخابات در تمامی شعبه‌های اخذ رأی تهران

ناصربخت با تأکید بر اینکه در تهران انتخابات به‌صورت مکانیزه برگزار می‌شود،‌ تصریح کرد: برگزاری الکترونیکی در تمامی شعبه‌های اخذ رأی تهران قطعی شده است و این یک الزام برای دولت بود که علاوه بر تهران در چند کلان‌شهر دیگر انتخابات را به‌صورت الکترونیکی برگزار کند.

وی با بیان این که در استان تهران قبلاً تجربه برگزاری الکترونیک انتخابات را داشتیم و این یک تجربه خوب برای ما است افزود: البته در برخی شهرها که جزو کلان‌شهرها نیستند، چون قبلاً سابقه برگزاری الکترونیکی انتخابات را داشتیم آن را به همان سبک مکانیزه برگزار خواهیم کرد، مثل پاکدشت که ما این کار را انجام خواهیم داد.
* پیش‌‌بینی تجهیزات برگزاری الکترونیکی انتخابات

رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت:‌ اعتبارات و شرایط فنی و تجهیزات پیش‌بینی شده و امیدوار هستیم که این امکانات فراهم شود.

ناصربخت با ابراز "در ایام نزدیک به برگزاری انتخابات قطعاً اطلاع‌رسانی لازم برای نحوه برگزاری الکترونیک را به شهروندان خواهیم داد" خاطرنشان کرد: قطعاً همراه داشتن کارت ملی الزامی است.
تشریح شیوه رأی‌دادن الکترونیکی شهروندان

ناصربخت در ادامه با تشریح شیوه رأی دادن الکترونیکی شهروندان، اظهار داشت: کسانی که به شعب مراجعه می‌کنند باید کارت ملی همراه داشته باشند. پیش‌بینی می‌کنیم که با مکانیزه برگزار کردن انتخابات بتوانیم در بحث کیفیت انتخابات به‌مراتب بهتر از گذشته عمل کنیم و آنچه مورد نظر رئیس‌جمهور محترم در بحث شفافیت و قانونی برگزار شدن انتخابات و اطمینان در صحت انتخابات بود را بهتر از گذشته عمل کنیم.

وی درباره نحوه اخذ رأی الکترونیکی گفت:‌ وقتی فردی به شعبه اخذ رأی می‌رود، شناسنامه و کارت ملی خود را ارائه می‌دهد که شناسنامه وی کنترل دستی شده و شماره ملی وی هم به‌صورت مکانیزه چک می‌شود تا مشخص شود فرد در شعبه دیگری رأی نداده است. پس از مرحله چک توسط عامل اجرا و نظارت در شعبه، یک کارت الکترونیک در اختیار فرد قرار می‌گیرد. وی پای دستگاه رفته و کارت را به دستگاه ارائه می‌کند. پس از آن‌که دستگاه کارت را مجاز شناخت، رأی‌دهنده با ورود کد داوطلبی خود،‌ رأی خود را معین و ثبت می‌کند.

ناصربخت در ادامه افزود: پس از ثبت نهایی در حافظه دستگاه، رأی‌دهنده رأی خود را به صندوقی که در ذیل دستگاه قرار گرفته می‌اندازد و می‌بیند که رأی در صندوق رأی انداخته شود. فرد فقط با کارت الکترونیکی خود می‌تواند یک بار رأی دهد.

وی تصریح کرد: به‌هرحال در این دور از انتخابات ما بحث تجمیع انتخابات را خواهیم داشت که بحث‌های قانونی‌اش پیش‌بینی شده و وزارت کشور در این زمینه اقداماتی را داشته است و اصلاحاتی که باید در متن قانون انتخابات اتفاق بیفتد خواهد افتاد. ما در هر شعبه اخذ رأی دو صندوق را خواهیم داشت که یک صندوق مربوط به نمایندگان مجلس و یک صندوق دیگر برای منتخبین مردم در مجلس خبرگان رهبری خواهد بود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حالی از راه‌اندازی سامانه سنجش سرعت و کیفیت خدمات اینترنت خبر داد که این سامانه پیش از این نیز توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران راه اندازی شده بود.

مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت کشور (متما) پروژه ای بزرگ به عنوان متولی اصلی مدیریت توسعه اینترنت در کشور در سال ۸۸ و در پی دستور محمد سلیمانی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات ایران شکل گرفت که یکی از بزرگترین طرح های آن سامانه سنجش سرعت اینترنت و اعلام برترین ارائه دهندگان اینترنت بود و تا دی ماه سال گذشته نیز این سامانه در حال فعالیت بوده است.

به گزارش مهر هم اکنون و در حالی که این سامانه به دلایل نامعلوم فعالیت به روز و مشخصی ندارد و با وجود صرف هزینه های بسیار، به حالت تعلیق درآمده است؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه اندازی مجدد سامانه سنجش سرعت اینترنت با همان قابلیتها و کارایی قبلی خبر داده است.

موازی کاری در میان سازمانهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای راه اندازی پروژه سامانه سنجش سرعت اینترنت در شرایطی است که پیش از این نیز رگولاتوری به صورت موازی با سازمان فناوری اطلاعات اقدام به معرفی اپراتورهای برتر اینترنت کشور کرده بود.

هم اکنون معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با اشاره به راه‌اندازی سامانه تجمیعی سنجش سرعت و کیفیت خدمات اینترنت در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان گفته است: با توجه به اهمیت موضوع اندازه‌گیری و کنترل سرویس ارائه شده به مشترکین اینترنت پرسرعت، تمامی اپراتورهای وایمکس ، ADSL و شرکت مخابرات ایران ملزم شدند ابزارهای معتبر سنجش سرعت و کیفیت را بر روی پورتال خود نصب و راه‌اندازی کنند.

غلامرضا داداش زاده با اشاره به اینکه لینک تجمیعی دسترسی به این سامانه در سایت رگولاتوری ایجاد شده است، افزود: کاربران اینترنت پرسرعت می‌توانند با استفاده از این ابزارها و انجام تست سرعت و کیفیت، ضمن اطمینان از وضعیت سرویس دریافتی خود، براساس تست‌های انجام شده در فرایند نظارت و ارزیابی کیفیت اپراتورها مشارکت کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی تصریح کرد: سامانه‌های سنجش سرعت و کیفیت اینترنت پرسرعت براساس ابلاغیه‌های رگولاتوری و با هدف احقاق حقوق مردم ایجاد شده است و مشترکین درصورت مشاهده عدم تطابق مشخصات سرویس خود با نتایج تستهای انجام شده در سامانه مربوط به اپراتور خود می‌توانند با ذکر شماره پیگیری تست انجام شده، شکایت خود را در سامانه ۱۹۵ ثبت کنند تا موضوع از سوی رگولاتوری در سریعترین زمان رسیدگی شود.

پیش از این نیزدر گزارشی به توقف پروژه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت که در دولت دهم با هدف مدیریت منابع اینترنتی و افزایش مقدار شاخص های آمادگی الکترونیکی کشور راه اندازی شده بود خبر داد.

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز یکشنبه در همایش هفته قضائیه که در محل سالن اجلاس سران برگزار شد با تأکید براینکه باید با قانون گرایی و از بین بردن امضاهای طلایی و با ایجاد شفافیت در اطلاعات در از بین بردن استثنائات در قانون و یا به حداقل درآوردن استثنائات می‌توانیم از فساد پیشگیری کنیم، گفت: یکی دیگر از راه‌های مبارزه با فساد مدرن کردن سیستم اداری و دولت الکترونیکی است ما باید تلاش کنیم تا از فساد پیشگیری کنیم و این کار امکان پذیر است؛ به ویژه آنکه سه قوه در کنار همدیگر، همدیگر را یاری و کمک کنند. قانون بهتر و شفافیت بیشتر، دستگاه اداری چابک‌تر همه اینها می‌تواند مانع از فساد بوده و از آن پیشگیری کند.

وی تصریح کرد: در عین حال اگر فسادی رخ داد بازهم همکاری سه قوه لازم است تا با فساد مبارزه کنیم البته در همه این زمینه‌ها یک مسیر معتدلی را انتخاب کنیم، سازمان بازرسی کشور می‌تواند یاری‌گر خوبی برای سلامت جامعه و دستگاه اجرایی ما باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن انتقاد از تعلل شرکت مخابرات ایران در سرمایه گذاری در امور زیرساخت ها، گفت: ما در آستانه یک نگرانی بسیار بزرگ برای دگردیسی مد نظرمان در شرکت مخابرات هستیم.

نصرالله جهانگرد در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به گذشت حدود پنج سال از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، افزود: میزان سرمایه گذاری انجام شده از سوی شرکت مخابرات ایران در زیرساخت ها در این چند سال کافی نبوده و ما در آستانه یک نگرانی بسیار بزرگ برای انجام دگردیسی مدنظر خود در این شرکت هستیم.

وی با تاکید بر اینکه، هم اکنون حوزه دسترسی مردم به خدمات شرکت مخابرات ایران از جمله تلفن ثابت در بسیاری از نقاط کشور دچار خلل شده است، علت این مساله را عدم سرمایه گذاری این شرکت در امور زیرساخت های عنوان کرد.

نماینده سهام دولت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، افزود: در این خصوص بحث هایی بین وزارت ارتباطات و باقی سهامداران مخابرات وجود دارد که اثرات آن در رسانه ها دیده می شود.

وی در عین حال با بیان آنکه، بخش هایی از مطالب عنوان شده در رسانه ها صحیح نیست و بصورت نیمه گفته شده، افزود: اجازه دهید به دور از بحث های رسانه ای ما بتوانیم با همفکری با دوستان در باقی بخش های سهامداری، تصمیم عاقلانه ای برای ارتقا کیفیت خدمات مخابرات قابل ارائه به مردم اتخاذ نماییم.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: ما نگران کیفیت، بقای سرویس ها، گستردگی، یکپارچگی و تداوم خدمات مخابراتی به مردم هستیم و وظیفه دولت است که از حقوق و منافع مردم مراقبت کند.

جهانگرد افزود: به طور طبیعی برای این کار نیز به طور حتم نظراتی داریم و برخورد خواهیم کرد و رگولاتوری نیز در چارچوب سیاست هایی که وزارتخانه اعلام می کند نظرش را در خصوص مسائل مابین وزارتخانه و شرکت مخابرات ایران اعلام خواهد کرد.

گفتنی است، جهانگرد پیشتر در آیین معارفه خود بعنوان عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، خصوصی سازی مخابرات را نتیجه انجام یک معماری خوب و ارایه خدمت بیشتر به کشور دانسته و گفته بود: از آنجا که من هم در پیاده سازی این معماری سهیم بودم، تلاش خواهم کرد موانع و دست اندازهایی که در این مسیر وجود دارد، برطرف شود.

پلیس فتا به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد

يكشنبه, ۷ تیر ۱۳۹۴، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان دانش آموزی از انعقاد تفاهم نامه این سازمان با پلیس فتا به منظور کاهش آسیب های فضای مجازی خبر داد.

اردشیر دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راهکارهای سازمان دانش آموزی برای کاهش آسیب های فضای مجازی، اظهار کرد: به منظور کاهش آسیب های فضای مجازی، تفاهم نامه ای را با پلیس فتا منعقد کرده ایم.

وی افزود: پلیس فتا برای اعضای تشکیلات پیشتازان و فرزانگان آموزش هایی ارائه خواهد داد تا آنان را با تهدیدات و فرصت های فضای مجازی آشنا کند.

معاون سازمان دانش آموزی کشور بیان کرد: آسیب های فضای مجازی یکی از آسیب های اجتماعی است که شناسایی شده است و نیاز به مهارت آموزی دارد و بحث فضای مجازی را به کمک پلیس فتا پیگیری خواهیم کرد.

وی یادآور شد: اولین مرحله این طرح، از مهرماه با برگزاری دوره های مقدماتی برای مربیان پیشتازان و فرزانگان در اردوگاه شهید باهنر دنبال خواهد شد و آنان از مهرماه دانش آموزان عضو تشکیلات را با تهدیدها و فرصت های فضای مجازی آشنا خواهند کرد.

رای‌گیری برای تحقیق و تفحص از مخابرات

يكشنبه, ۷ تیر ۱۳۹۴، ۰۱:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از رای گیری موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

روح الله عباسپور با اشاره به بررسی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران، چندی پیش و پس از حضور نمایندگان شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات در مجلس برای پاسخ به سوال تحقیق و تفحص کنندگان، در صحن علنی مطرح شد.

وی ادامه داد: به دلیل آنکه تحقیق و تفحص کنندگان از پاسخ های مخابرات قانع نشدند این موضوع در هیات رئیسه مطرح و برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران پس از ماهها بررسی در این کمیسیون و حضور مجدد مسئولان این شرکت برای ارائه توضیحات، به رای گذاشته شد، اضافه کرد: به دنبال این رای گیری، اعضای کمیسیون با تحقیق و تفحص مخابرات موافقت نکردند.

عباسپور توضیح داد: اگرچه اعضای کمیسیون صنایع و معادن نسبت به پرسش و پاسخ از عملکرد شرکت مخابرات ایران قانع شدند اما در نهایت با توجه به الزام قانونی، موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات باید باردیگر در صحن علنی به رای گذاشته شود.

وی گفت: چنانچه موضوع تحقیق و تفحص در جلسه علنی مجلس رای بیاورد موضوع بررسی عملکرد شرکت مخابرات و تحقیق و تفحص از آن در دستور کار قرار می گیرد و مقدمات آن انجام می شود و چنانچه این موضوع با مخالفت حداکثری نمایندگان مواجه شود، موضوع تحقیق و تفحص خاتمه می یابد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: هم اکنون گزارش این موضوع از سوی این کمیسیون به هیات رئیسه اعلام شده تا در دستور کار برای طرح در صحن علنی مجلس قرار گیرد.

وی موضوع ارائه خدمات مخابراتی را از جمله محورهای مورد انتقاد به عملکرد این شرکت عنوان کرد و گفت: موضوع قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی نیز از جمله محورهای مورد بحث بود که البته این موضوع هم اکنون حل شده و مخابرات در حال انعقاد قرارداد با این کارگزاران است.

به گزارش مهر، تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در حالی در دستور کار مجلس نهم قرار داد که این موضوع سال ۸۹ نیز در مجلس هشتم انجام و گزارش آن به قوه قضاییه ارسال شد.

سال ۸۹ کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران پس از صرف مدت زمان دو سال گزارش تهیه شده خود در مورد اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال ۸۴ را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که در این گزارش به ابهامات و تخلفاتی در مباحثی چون تعرفه های پیام کوتاه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه و وجود اشکال در قراردادهای منعقد شده و خرید تجهیزات، تخلف ۱۳۵ میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیرمجموعه مخابرات و ابهام درعملکرد مخابرات در پروژه های تلفن همراه اعتباری تالیا و شرکتهای ارائه کننده خدمات ‌تلفن اینترنتی و شرکتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت اشاره شد.

کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران که از دی ماه سال ۸۷ در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد در گزارش خود واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز غیر رقابتی و دارای اشکال عنوان کرده بود و در آن زمان برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند که طبق این گزارش، قرارداد فروش سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران باید لغو شود.

حال با گذشت نزدیک به ۴ سال از اعلام گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات، باردیگر بررسی مجدد عملکرد مخابرات و تحقیق و تفحص از آن در دستور کارقرار گرفته است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: این سازمان برنامه های مختلفی را با محوریت توسعه و بهبود کمی و کیفی زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، بسترسازی تحقق سازمان الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک به مرحله اجرا درآورده است.

هادی خانی در گفت وگو با ایرنا با نگاهی به فعالیت های سازمان قضایی در زمینه تحقق طرح عدالت الکترونیکی این مطلب را اعلام کرد.

خانی همچنین به تکمیل پروژه بهینه سازی زیرساخت شبکه ارتباطی بین شهری سازمان قضایی نیروهای مسلح در 40 نقطه تابعه استانی اشاره کرد و افزود: شبکه ارتباط الکترونیکی ستاد مرکز سازمان با نقاط تابعه استانی از طریق بستر اینترنت و با واسطه گری تعداد زیادی از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در سطح کشور تعریف شده بود که این خطوط علاوه بر تحمیل هزینه قابل توجه از پایداری لازم به لحاظ کیفی نیز برخوردار نبود و نارضایتی کاربران و مدیران نقاط تابعه استانی را در بهره برداری از سرویس های شبکه به همراه داشت.

وی خاطرنشان کرد: به همین لحاظ مطالعات فنی و توجیهی تغییر بستر ارتباط شبکه بین شهری در دستور کار قرار گرفت و در چندین جلسه کارشناسی با شرکت مخابرات ایران، زمینه سازی لازم در جهت سوییچ سریع و کم هزینه از بستر ارتباط اینترنتی به بستر ارتباط شبکه ای mpls صورت پذیرفت و در سال 1393 تمامی 40 نقطه تابعه استانی به بستر شبکه mpls مخابرات متصل شدند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان قضایی نیروهای مسلح، کاهش قابل توجه هزینه های ارتباط شبکه ای تا یک سوم، افزایش حداقل 2 تا 4 برابری پهنای باند ارتباطی، افزایش امنیت زیرساخت ارتباطی، توزیع مسوولیت نگهداشت خطوط ارتباط بین شهری سازمان از دفتر فناوری اطلاعات به کارشناسان نقاط تابعه استانی و کاهش قابل توجه نارضایتی مدیران و کارکنان از تأخیر دریافت خدمات را از مهمترین دستاوردهای اجرای این طرح برشمرد.

خانی تغییر زیرساخت نرم افزاری مدیریت اطلاعات پرونده های قدیمی سازمان قضایی را یکی دیگر از اقدامات در زمینه توسعه فناوری عنوان کرد و گفت: قبل از راه اندازی سامانه دادرسی الکترونیک در سازمان قضایی نیروهای مسلح، نرم افزار مشابهی تولید و به صورت جزیره ای در ستاد مرکز و 40 نقطه تابعه استانی مورد بهره برداری قرارگرفته بود و بیش از3 میلیون پرونده قضایی در آن ثبت و مدیریت اطلاعات با نرم افزار مذکور صورت می پذیرفت.

وی اضافه کرد: با گذر زمان و محدودیت های سخت افزاری و نرم افزاری و درخواست بخش های مختلف در نگهداشت و پشتیبانی از سامانه مورد اشاره، به روزرسانی این نسخه نرم افزاری در دستور کار قرار گرفت و با توجه به هزینه حدود 100 میلیون تومانی واگذاری این مهم به بخش خصوصی، اجرای پروژه با استفاده از توان داخلی و کمک فنی از خارج از مجموعه آغاز و خوشبختانه در کمتر از 10 ماه نسخه نرم افزاری تحت وب سامانه مذکور تولید و در ستاد مرکز و نقاط تابعه استانی به بهره برداری رسید.

وی از طراحی و تولید سامانه پذیرش ارباب رجوع خبر داد و گفت: با توجه به رویکرد قانون برنامه پنجم توسعه کشور به استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در جهت ارائه خدمات الکترونیک به مردم، مکانیزه نمودن ورود و خروج مراجعین در دستور کار قرار گرفت که یکی از دستاوردهای مهم آن، تسهیل و کاهش قابل توجه هزینه های ریالی، زمانی و انسانی و اقدامات نظارتی و امنیتی در مدیریت تردد ارباب رجوع است.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان قضایی نیروهای مسلح، امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان قضایی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه را گامی مثبت در جهت توسعه عدالت الکترونیک برشمرد و افزود: پس از بررسی های مختلف، طرح اتصال نقاط تابعه سازمان به سرورهای دادگستری استان ها و دریافت خدمات نرم افزاری و شبکه ای موردنیاز از این بخش در ارتباط با سامانه نرم افزار دادرسی الکترونیک (سمپ) به تصویب رسید و تفاهم نامه ای بین سازمان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه دراین ارتباط امضا شد.

خانی، ارتباط مجازی سازمان با سازمان زندان ها، اداره کل ثبت و پزشکی قانونی در سراسر کشور را یکی از ثمرات اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: به حداقل رسیدن قطع و وصلی مکرر و مشکلات ناشی از کندی سامانه و به تبع آن رضایت کاربران و ارباب رجوع، صرفه جویی در منابع انسانی متخصص موردنیاز، دسترسی به تمامی سوابق موجود در مرکز اطلاعات قوه قضائیه و فراهم شدن مقدمات اتصال ستاد مرکز سازمان به مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه در بستر فیبر نوری از دیگر اثرات مثبت این طرح بود.

وی با اشاره به راه اندازی نسخه اینترانتی درگاه اطلاع رسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: خوشبختانه طراحی های لازم جهت تولید و بهره برداری از نسخه اینترانتی ( شبکه داخلی ) پورتال و با هدف توسعه خدمات الکترونیک درون سازمانی به همکاران سازمان و در چارچوب تکالیف قانونی سازمان، انجام شده و هم اکنون با مشارکت کارشناسان فنی سازمان در 8 نقطه تابعه استانی ، طراحی سامانه های الکترونیکی آموزش، رفاه، ارزیابی عملکرد، نظام پیشنهادات گفت وگوی حقوقی، پیشگیری از وقوع جرم، بازدید از زندان ها و ندامتگاه ها، رسیدگی به شکایالت مردمی، امور مالی و غیره آغاز گردیده است و تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

خانی ضمن تشکر از همکاری نقاط تابعه استانی ، مجدد تاکید کرد، سازمان قضایی نیروهای مسلح گریزی از توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ندارد و لازم است مدیران و همکاران سازمان خود را جهت ورود هرچه بیشتر به زیرساخت های سایبری و قانونی دولت و فوه قضائیه و سازمان آماده نمایند .

وی ادامه داد: این نوع آمادگی چیزی جز اهتمام در یادگیری، انگیزه در کار، نقد کارشناسی محصولات فناوری اطلاعات سازمان ، مشارکت در بهبود مستمر سیستمی و تحمل و صبر در دوران بلوغ سیستم ها نیست.

ارتقاء نسخه الکترونیکی سامانه گردش مکاتبات الکترونیکی، استانداردسازی بهره برداری از وضعیت موجود زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری و شبکه ای سازمان، مکانیزاسیون سامانه انبارداری و ارتقاء زیرساخت های شبکه ای و سخت افزاری از دیگر فعالیت های دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال 93 بوده است که در گزارش مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات به آنها اشاره شده است .

تبلیغات خلاف واقع از پوشش شبکه رایتل

يكشنبه, ۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی نعمتی - تبلیغات یکی از اصلی‌ترین راه‌های گسترش تقاضا برای کالا و خدمات است، به طوری که با تاثیر بر باور و احساس افراد باعث تغییر در تصورات آنها شده و بنا به تجربه، می‌دانیم که استفاده از ابزار تبلیغاتی در معرفی نام تجاری و پیشبرد اهداف فروش چقدر موثر است.

بر این اساس صاحبان کالا و خدمات از تبلیغات برای جلب توجه هر چه بیشتر مخاطبان خود بهره می‌برند. در این میان اپراتورهای تلفن همراه در کشور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای پیشی گرفتن از هم یا کسب سهم از بازار، میلیاردها تومان صرف تبلیغات و اقناع مخاطبان خود می‌کنند. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که در برخی از تبلیغات، تمام واقعیت به مخاطبان گفته نمی‌شود.

چندی پیش بود که رایتل محور یکی از تبلیغات اصلی خود را پوشش از خزر تا خلیج فارس گذاشته بود. در حال حاضر نیز اگر سری به سایت اپراتور سوم (رایتل) زده و به نقشه پوشش شبکه تلفن همراه آن نگاهی بیندازیم، شاهد آن خواهیم بود که در بسیاری از شهر‌های بزرگ کشور از جمله کلان‌شهر اصفهان، پوشش شبکه رایتل به شکلی وسیع نمایش داده شده است.

موضوعی که هفته گذشته از سوی یک مقام مسوول در اصفهان نادرست اعلام شد. بنا به گفته جان‌نثاری رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای اسلامی شهر اصفهان، اپراتور رایتل در سطح شهر اصفهان آنتن‌دهی ندارد و تبلیغات صورت گرفته در این زمینه خلاف واقع است.

اگر چه اپراتور سوم دارای مشترکان بالایی نیست که با توجه به نظر آنها بتوان از پوشش دهی آنتن رایتل در سایر نقاط کشور به درستی مطلع شد، اما در خبرها آمده بود که رایتل حتی در متروی پایتخت نیز فاقد پوشش بوده و سیم‌کارت‌های آن در ایستگاه‌های مختلف مترو غیر فعال است.

بر اساس قانون، نظارت بر عملکرد اپراتورها از جمله صحت اطلاعات تبلیغ شده با واقعیت، از وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شمار می‌رود که با توجه به نوع عملکرد این سازمان، انتظاری برای برخورد یا واکنش خاصی نمی‌رود.

از این رو همچون موارد متعددی مثل پیامک‌هایی که لغو نمی‌شوند، شارژ سیم‌کارت‌هایی که خود به خود می‌پرد و اعتبار اینترنتی که بی‌دلیل پایان می‌یابد و مردم خود باید مراقب بوده و انتظار رسیدگی نداشته باشند، در هنگام خرید سیم‌کارت نیز باید رفتار مشابهی اتخاذ کنند.

لذا به کاربرانی که قصد خرید سیم‌کارت رایتل به ویژه در شهرهای کوچک و حاشیه شهرهای بزرگ را دارند، توصیه می‌شود که قبل از خرید، بی‌اعتنا به تبلیغات و آنچه که ادعا می‌شود، خود به تحقیق پرداخته و سپس اقدام به خرید کنند. (منبع:عصرارتباط)

سرپرست اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی از نوعی کلاهبرداری اینترنتی با پوشش خیر خواهانه در ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرگرد حمید کیانی با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان شاهد افزایش فعالیت های خیرخواهانه به نفع ایتام، نیازمندان، زندانیان هستیم، گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو با استفاده از این فرصت در فضای سایبری اقدام به جمع آوری کمک تحت عنوان این عزیزان می کنند این در حالی است که کمک های جمع آوری شده هیچ گاه به دست نیازمندان نمی رسد.

وی به افزایش پیام های این چنینی در شبکه های اجتماعی اشاره کرد و گفت: مجرمان سایبری در ماه مبارک رمضان با برانگیختن احساسات انسان دوستانه هموطنان روزه دار تلاش دارند از احساسات آنان سوء استفاده کنند.

کیانی افزود: کلاهبرداران سایبری با انتشار تصاویری از مستاجران بی خانمان یا کودکان بیمار در شبکه های اجتماعی تلاش دارند احساسات انسان دوستانه کاربران روزه دار را تحریک کنند تا بتوانند برنامه های مجرمانه خود را پیش ببرند.

وی ادامه داد: حتی در این خصوص شاهد بارگذاری سایت های جعلی هستیم که ادعای فعالیت خیرخواهانه دارند و در راستای رفع مشکلات نیازمندان و ایتام فعال هستند این در حالی است که این امر صحت ندارد.

کیانی با بیان اینکه حمایت از ایتام، فقرا و نیازمندن برگرفته از دین ، مکتب و سیره ائمه معصومین (علیه السلام) است به کاربران توصیه کرد: حتما برای کمک به نیازمندان و ایتام به موسسات شناخته شده و دارای مجوز مراجعه کنند و فریب پیام ها و سایت های جعلی را نخورند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: حتی احتمال دارد درگاه های بارگذاری شده در سایت های دروغین خیریه ها فیشینگ باشد، لذا کاربران دقت داشته باشند تا در دام فیشرها نیفتند.

کیانی به کاربران توصیه کرد: در صورت مواجهه با موارد مشکوک می توانند ، مورد را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند.