ITanalyze

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس سایبری کشور از شناسایی و دستگیری گرداننده یک سایت غیر قانونی همسر‌یابی خبر داد و گفت‌: متهم اطلاعات حساب دو هزار متقاضی ازدواج را به سرقت برده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تورج کاظمی، افزود: مجرمان در پوشش راه‌اندازی این گونه سایت‌ها اقدام به سرقت اطلاعات بانکی کاربران می کنند‌؛ لذا به شهروندان توصیه می‌شود حتی الامکان از مراجعه به سایت‌های غیر معتبر و نیز پرداخت وجوه و تبادل مالی خودداری کنند.

وی از کاربران خواست در هنگام پرداخت‌های الکترونیکی، آدرس‌های اینترنتی درگاه‌های بانکی را کنترل نمایند و به نام «وب سایت» باز شده به عنوان درگاه بانک مورد نظر و همچنین به آدرس HTTPS:// در ابتدای نام سایت دقت کافی داشته باشند.

وی در ادامه از شناسایی یک سایت غیر قانونی همسر‌یابی با انجام کارهای تخصصی و فنی پلیس فتا خبر داد و گفت: متهم با این ترفند کاربران را به صفحات درگاه جعلی بانک راهنمایی و اطلاعات حساب حدود ۲۰۰۰ متقاضی ازدواج را به سرقت برده است.

سرهنگ کاظمی با اشاره به دستگیری متهم، مبلغ کلاهبرداری شده را تا کنون چند صد میلیون تومان اعلام کرد و افزود: پرونده برای شناسایی مالباختگان و دستگیری همدستان احتمالی در دست بررسی و پیگیری نهایی است.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس سایبری در ادامه گفت: هموطنان عزیز می‌توانند در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir بخش تماس با ما گزارش کنند تا ماموران بتوانند بلافاصله با کلاهبرداران و ناامن کنندگان فضای مجازی برخوردهای لازم را داشته باشند.

نمایشگاه بومی امنیت سایبری توسط مرکز ملی فضای مجازی و با همکاری سازمان پدافند غیرعامل برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ملی فضای مجازی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل و شرکت صنایع الکترونیک ایران (صاایران) نخستین نمایشگاه ابومی امنیت سایبری را با هدف شناسایی و همراهی با شرکتهای فناور در حوزه امنیت سایبر، یکشنبه سوم خردادماه جاری برگزار می کند.

این نمایشگاه که با عنوان «بهره برداری از محصولات بومی تضمین امنیت پایدار» برپا می شود تا ششم خردادماه در مرکز ملی فضای مجازی دایر خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هرگونه برخورد جناحی و سیاسی با شرکت مخابرات ایران را رد کرد و گفت: اگر مخابرات بسته توسعه ای ارائه کند در هیات دولت از درخواست افرایش تعرفه از سوی این شرکت دفاع خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، محمود واعظی در جمع خبرنگاران ادعای شرکت مخابرات مبنی بر زیان وارده را در صورت صحت، به شیوه مدیریت دولتی در این شرکت دانست و گفت: وزارت ارتباطات نیز در بخش هایی متضرر بوده اما با چابک سازی، کاهش نیروها و تغییر سیاست ها سال گذشته به سوددهی رسید.

وی با تاکید بر اینکه نبایستی برای جبران تمام زیان ها دست در جیب مردم و باید مقداری مدیریت ها را اصلاح کرد، گفت: شرکت مخابرات با همکدسازی تلفن آبونمان را از 30 تومان به 900 تومان افزایش داده است و برای هرخط تلفن 870 تومان به قبوض مردم اضافه کرد.

واعظی در خصوص قصد دولت برای پس گرفتن سیم مسی از شرکت مخابرات، با تاکید براینکه، یکی از دلائل اصلی واگذاری شرکت مخابرات خروج از انحصار به منظور ایجاد یک فضای رقابتی بوده است، افزود: هنگام واگذاری شرکت مخابرات همزمان برای سیم های مسی، داکت ها و آنچه در طول 50 سال گذشته در زیر زمین ایجاد شده بود تصمیم لازم اتخاذ نشد و تعین تکلیف صورت نگرفته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: پیشنهاد ایجاد فضای رقابتی است و اینکه تمام شرکت های خصوصی بتوانند از این امکانات استفاده کنند.

واعظی گفت: همان طور که پیش از این نیز اعلام کرده ایم این موضوع بستگی به هدف مخابرات دارد و اگر خدمات این شرکت توسعه ای بوده و در خدمت مردم قرار گیرد ما ممکن است توانیم تعرفه ها را مورد بررسی مجدد قرار دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه قرار نیست انحصار دولت بر مخابرات شکسته شده و انحصار دیگری حاکم شود، افزود:در گذشته نیز اعلام کرده ایم که به دنبال این نیستیم که مخابرات به دولت بازگردانده شود.

واعظی افزود: وزارت ارتباطات به دنبال اصلاح روند خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران است و مطالعات همکاران ما گویای آن است که در کشور های مختلف واگذاری مخابرات به این صورت بوده که کابل ها و ابزار های زیرزمینی که نمی توان برای دسترسی به آنها هر روز خیابان ها را کند در اختیار تنها یک بخش خاص قرار ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: نظر وزارت ارتباطات این است که اختیار این بخش ها نه برعهده دولت بلکه برعهده کنسرسیومی متشکل از شرکت های مختلف فعال در این حوزه قرار گیرد.

واعظی با بیان اینکه مشکلات مخابرات بایستی از طریق مدیران و دست اندرکاران این شرکت رفع شود، تصریح کرد: در صورتیکه شرکت مخابرات برای آینده خود برنامه توسعه نداشته باشد و با توجه به اینکه تکنولوژی روز به روز در حال تغییر است، به طور قطع شرکت های دیگر جایگزین شرکت مخابرات خواهند شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از ممنوعیت اخذ هرگونه وجه نقدی و نصب دستگاه‌های کارتخوان در مدارس از هفته آینده خبر داد و گفت: زیرساخت‌های این برنامه آماده شده است و براین اساس هر مدرسه یک حساب دولتی و یک حساب غیردولتی دارد که می‌شود برای این حساب غیردولتی ساز و کارهایی پیش‌بینی کرد و جذب مشارکت‌های مردمی را سامان داد.

محمد بطحایی در گردهمایی آموزشی توجیهی روسای گروه انجمن اولیا و مربیان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های سراسر کشور با بیان اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که انجمن اولیا و مربیان به NGO تبدیل شوند، گفت: در این صورت هم دست انجمن‌ها باز خواهد شد و هم تصدی دولت در این بخش کم می‌شود و اولیا می‌توانند بهتر در امور مدرسه مشارکت کنند.

وی در ادامه ضمن اعلام این خبر که ساماندهی حساب مدارس و یکپارچه شدن آن ظرف چند روز آینده نهایی و اعلام خواهد شد، گفت: زیرساخت‌های این برنامه آماده شده است و براین اساس هر مدرسه یک حساب دولتی و یک حساب غیردولتی دارد که می‌شود برای این حساب غیردولتی سازوکارهایی پیش‌بینی کرد و جذب مشارکت‌های مردمی را سامان داد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: سامانه‌ای آماده شده که از هفته آینده حساب 105 هزار مدرسه به صورت آنلاین و متمرکز کنترل می‌شود، براین اساس کلیه درآمدهای مدرسه فقط وارد این حساب خواهد شد و برای آنکه جلوی فساد را در برخی مدارس بگیریم، اخذ هرگونه وجه نقدی و کار گذاشتن دستگاه کارتخوان در مدارس را ممنوع خواهیم کرد.

بطحایی ادامه داد: تلاش خواهیم کرد که انجمن به عنوان یک نهاد مستقل یک حساب مشخص داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه انجمن‌ها نهادهایی هستند که مردم می‌شناسند و به آن اعتماد دارند، گفت: باید از این سرمایه استفاده کنیم و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها را بپذیریم. هرچند تمرکززدایی همواره با مقاومت سیستم روبه‌رو بوده است. به عنوان مثال شش ماه طول کشید و جلسات مکرری برگزار شد تا بتوانیم صدور تاییدیه تحصیلی را الکترونیک کنیم؛ متاسفانه فرهنگ سازمانی ما به شدت با تغییر مقابله می‌کند.

به گزارش ایسنا، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هیچ‌کس انکار نمی‌کند که نقش آموزش و پرورش در ساخت آینده بسیار موثر است، گفت: مقا معظم رهبری نیز به این موضوع اشاره داشتند که دنیای آینده ما را آموزش و پرورش امروز می‌سازد و اینکه طول و عرض و مختصات جامعه امروز ما چیست، امروز در کلاس‌های درس توسط معلمان تبیین می‌شود.

بطحایی ادامه داد: آموزش و پرورش امروز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست و درست نیست که بگوییم همه مشکلاتش به گذشته بازمی‌گردد، اگر در گذشته بیشتر از ما کار نکرده‌اند کمتر از ما هم نبوده است. شاید 30 سال پیش هم عده‌ای از همکاران ما دور همین میز نشسته بودند و فهرستی از مشکلات را بیان می‌کردند. یقین دارم که اگر روش اداره آموزش و پرورش تغییر نکند، 30 سال بعد هم همکاران ما فهرستی از مشکلات را ارائه خواهند داد و این نهایت ضعف سیستم مهمی چون آموزش و پرورش است که نتوانسته مسائل و مشکلاتش را کاهش و یا تغییر دهد.

وزیر کشور گفت: در بازدید از مرکز پلیس فتا متوجه شدم تمام جرایم امنیتی، سایبری قابل پیگیری و شناسایی است و با سیستم‌های پیچیده الکترونیکی در پلیس فتا قابل پیگیری هستند.

به گزارش فارس، رحمانی فضلی وزیر کشور در بازدید از پلیس فضای تولید تبادل اطلاعات ناجا (فتا) در جمع خبرنگاران گفت: در بازدید از مرکز پلیس فتا متوجه پیشرفت‌های علمی و تجهیزاتی این پلیس بودم و تمام جرم‌های امنیتی، سایبری قابل پیگیری و شناسایی است و با سیستم‌های پیچیده الکترونیکی در پلیس فتا قابل پیگیری هستند.

وی تصریح کرد: افراد آموزش دیده در حوزه جرایم سایبری تشکیلات خوب در پلیس فتا از عوامل تسلط پلیس فتا بر فضای سایبری است.

فضلی بر ضرورت آموزش‌های عمومی برای مردم تاکید کرد و گفت: باید آگاهی‌های لازم در خصوص فضای سایبری را به مردم ارائه کنیم تا همچنان که پلیس از یک سو در راستای حفظ امنیت و امنیت‌بخشی به فضای سایبری است از طرف دیگر مردم نیز با آگاهی از سوء استفاده‌های احتمالی پیشگیری کنند و فضا را برای خود امن نگاه دارند.

وی در رابطه با برخی آگهی‌های غیر اخلاقی در فضای سایبری گفت: برخی سایت‌ها و فضاهای مجازی صاحبان شناخته‌ شده‌ای دارند که باید از قوانین تبعیت کنند در غیر اینصورت وزارت ارشاد و دادستانی با آنها برخورد خواهند کرد.

وزیر کشور خاطر نشان کرد:‌اخیرا در وزارت کشور جلسه‌ای بود که موضوع اقدامات خلاف عفت عمومی و ترویج ابتذال در آن مطرح شد.

وی افزود:‌ برخی فضاها نیز شناخته شده نیستند که در این جا نهادهای متولی موظف شدند که به موضوع ورود کنند و با متخلفان برخورد کنند.

وزیر کشور مهمترین عامل خیانتی را بالا بردن آگاهی مردم برای مصونیت از سوء استفاده‌ها و تخلفات دانشت و گفت: به صورت یک سویه نمی‌توان توسط پلیس فضاها را به طور کامل امن کرد چرا که پیچیدگی فضای سایبری بالاست. هر چند که دستگاه‌های متولی به وظایف خود عمل می‌کنند. اما رسانه‌ها باید همراه با وظایف پلیس به مردم آگاهی بخشی کنند و مردم وارد حوزه خود صیانتی شوند.

رئیس سمینار بین‌المللی سلامت همراه گفت: ۴۰ میلیون ایرانی گوشی موبایل هوشمند دارند و این ظرفیت بزرگی برای توسعه خدمات سلامت همراه است. استفاده از اینترنت نیز رشد داشته اما در زمینه زیرساخت ها، سرعت و قیمت اینترنت کاستی هایی داریم که باید جبران شود.

به گزارش خبرگزای فارس به نقل از وزارت بهداشت، سمینار بین‌المللی سلامت همراه، با حضور شرکت کنندگانی از داخل و خارج از کشور به همت مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حال برگزاری است.

کامران باقری لنکرانی رئیس این سمینار گفت: برنامه ریزی بر روی سلامت همراه می تواند زمینه‌ای را فراهم نماید که مردم راحت تر از خدمات سلامت استفاده کنند اما این نکته قابل توجه است که این فناوری نمی تواند جایگزین خدمات بالینی شود ولی موجب می شود که خدمات بالینی عمق و تاثیر بیشتری یابد.

رئیس سمینار بین المللی سلامت همراهافزود: از تکنولوژی سلامت همراه می‌توان در تحقیقات سلامت و پیشگیری استفاده کرد و همچنین در حیطه آموزش های عمومی، به ویژه در مورد بیماری های مزمن از جمله اعصاب و روان تغییر رفتار را حمایت کنیم.

وی اظهار داشت: فناوری تلفن همراه مزیتی بزرگ است که در حال حاضر چیز دیگری در دسترس نداریم که به این میزان امکان ارتباط با مردم را فراهم نماید.

باقری لنکرانی بیان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده، در سال 2013 حدود دو میلیون از مجموعه گوشی های تلفن همراه مورد استفاده در کشور، هوشمند بودند و اوایل سال 2015 با رشدی تصاعدی به حدود 20 میلیون رسیده است که تقریباً یک چهارم استفاده کنندگان از تلفن همراه دارای گوشی های هوشمند بوده اند و بر اساس پیش بینی ها تا پایان سال این رقم به حدود 40 میلیون نفر می رسد.

وی با اشاره به اینکه گوشی های تلفن همراه هوشمند فرصت مهمی را برای تهیه نرم افزارهای مناسب در حیطه های مختلف سلامت فراهم می کند که باید از این فرصت به شیوه مناسب استفاده کرد، تصریح کرد: در کشور ما استفاده از اینترنت رشد داشته اما در زمینه زیرساخت ها، سرعت و قیمت اینترنت کاستی هایی داریم که برای بهره مندی بیشتر در سلامت همراه، باید به این مشکلات رسیدگی شود.

باقری لنکرانی گفت: از سیستم های موبایل (بی سیم) می توان برای بهتر شدن اهداف سلامت در زمینه های مختلف از جمله مدیریت، مراقبت، خود مراقبتی و پیشگیری بهره برد و باید توجه کرد که استفاده از سلامت همراه در دنیا در زمینه خود مراقبتی و مراقبت از بیماران مزمن است.

وی با اشاره به اینکه فعالیت ها در حیطه سلامت همراه، از آنجا که یک فناوری چند بعدی است، باید به صورت بین بخشی دنبال شود، تاکید کرد: ایمنی بیمار از مسائلی است که در این سیستم باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیرکل آموزش بعثه مقام معظم رهبری با بیان‌ اینکه آموزش مجازی حج از ۱۶ اردیبهشت‌ راه‌اندازی شده است، از برگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه زائران فرهیخته حج تمتع که تحصیلات تکمیلی دارند، خبر داد.

حجت‌الاسلام حمید احمدی در گفت‌وگو با فارس، در تشریح آخرین وضعیت آموزش زائران حج تمتع گفت: آموزش‌های زائران حج تمتع از اول اردیبهشت‌ با هدف آمادگی روحی، معرفت‌افزایی و انجام درست مناسک حج آغاز شده است و برای زائران مدینه قبل 10 جلسه و برای زائران مدینه بعد 12 جلسه آموزشی برگزار می‌شود.

وی افزود: سرفصل‌های آموزشی و وسائل کمک‌آموزشی از قبیل نرم‌افزارها، ماکت‌ها و نقشه‌های مورد نیاز تهیه شده است و در اختیار کارگزارن قرار گرفته است. این جلسات تا اول ذی‌القعده ادامه دارد.

مدیرکل آموزش بعثه مقام معظم رهبری ادامه داد: برخی از افراد به دلیل مشغله فراوان نمی‌توانند در کلاس‌های آموزشی شرکت کنند و همچنین برخی هم به دنبال استفاده بیشتر از کلاس‌ها هستند. به همین منظور سامانه آموزش مجازی در دو حوزه بسته‌های الکترونیک و کلاس‌های آنلاین از 16 اردیبهشت‌ راه‌اندازی شده و متقاضیان می‌توانند به آدرس الکترونیکی amoozesh.hajj.ir مراجعه و با وارد کردن کد ملی خود از این خدمات استفاده کنند.

احمدی با اشاره به برگزاری زائران فرهیخته گفت: این کلاس‌ها در 4 جلسه ویژه برای زائرانی که دارای تحصیلات تکمیلی هستند که 20 درصد کل زائران را تشکیل می‌دهند در حوزه‌های اعتقادی و اسرار معارف برگزار می‌شود.

وی به برگزاری جلسات ویژه معارفی با محوریت قرآن در ماه رمضان در شهرهای بزرگ اشاره کرد و افزود: قرار است در ماه شوال نیز همایش بزرگ عمومی برگزار شود. همچنین برنامه‌ای ویژه بانوان در تمام شهرها داریم که یک پزشک خانم متخصص به همراه دو مبلغه حضور می‌یابند و به بیان مسائل بهداشتی و معنوی مخصوص خانم‌ها می‌پردازند.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی گفت:تمام سایت های کاریابی باید از وزارت کار و امور اجتماعی مجوز داشته و در پایگاه ساماندهی ثبت شده باشند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، سرهنگ دوم علیرضا آذردرخش، تشخیص اصالت سایت ها را بسیار مهم دانست و گفت: در جامعه امروزی تعداد زیادی از هموطنان برای انجام امورات شخصی و کاری خود به سایت های گوناگون مراجعه می کنند و کمتر فردی است که با مطالب تبلیغاتی و اغوا کننده مواجه نشده باشد اما نکته ای که باید در این بین در نظر داشته باشیم اصالت این گونه سایت ها و تبلیغات است.

وی اضافه کرد: سایت ها و موسسات کار یابی از جمله مواردی هستند که برای پیشبرد اهداف خود از تبلیغات اغواکننده استفاده می کنند.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: نحوه کار این سایت ها و موسسات به این شکل است که با استفاده از پیام ها و مطالب اغوا کننده از کاربران خود درخواست می کرد، ابتدا رزومه ای از فعالیت های خود را برای شرکت ارسال کنند که پس از چند روز با برقراری تماس از طرف شرکت مبنی بر اینکه رزومه شما مورد قبول شرکت واقع شده است خواستار واریز کردن مبلغی پول به حساب شرکت می شوند.

آذردرخش در خصوص شگرد این نوع از کلاهبرداری افزود: گاهی اوقات برای واریز وجه مورد نظر قربانی را به سایتی برای انتقال راهنمایی می کنند که معمولا این سایت ها جعلی است و در اصطلاح سایت های فیشینگ هستند که برای به سرقت بردن اطلاعات شخصی و مهم کارت بانکی قربانیان طراحی شده اند.

وی با اشاره به حقه فیشینگ یادآور شد: در هشدار ها و اطلاع رسانی هایی که در گذشته صورت گرفته، کلاهبرداری از طریق فیشینگ به طور کامل صورت گرفته که هموطنان می توانند با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir اطلاعات لازم را به دست آورند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در مواردی دیگر از سوی شرکت شماره حسابی معرفی می شود که فرد پول را به آن حساب واریز کند، در بسیاری از موارد این حساب متعلق به شخصی است که در واقع وجود خارجی ندارد و تنها به وسیله کارت بانکی وی برداشت وجه صورت می گیرد.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری افزود: بر اساس تبصره بخش د بند 8 دستور العمل اجرایی صدور مجوز فعالیت کاریابی مجازی(الکترونیکی) پرداختها نمی تواند از طریق درگاههای الکترونیکی بانکی یا کارتهای اعتباری صورت پذیرد.

آذردرخش گفت: هموطنان می توانند لیست سایت های ثبت شده در پایگاه ساماندهی را در سایت samandehi.ir مشاهده کنند و کارجویان دقت داشته باشند برای پیدا کردن شغل مناسب از طریق منابع قانونی که مورد تایید وزارت کار هستند اقدام کنند.

آذردرخش از هموطنان خواست در صورت مواجه با هر گونه مورد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا ،بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارش های مردمی اطلاع دهند.

مریم عسگری - عرضه کالاهای تقلبی و بی‌کیفیت با عناوین مرجوعی، تعمیری، کارکرده در جعبه‌های نو و... معضلی است که طی سال‌های اخیر بازار کامپیوتر ایران با آن مواجه بوده است؛ معضلی که با وجود تلاش‌های گاه و بی‌گاه و البته بی‌نتیجه سازمان و ارگان‌های مربوطه تا کنون رفع و حتی کمرنگ نشده است.

در سال‌های اخیر هم با توجه به افزایش قیمت کالاهای کامپیوتری و ناهموارشدن مسیر ورود برخی از کالاهای حوزه آی‌تی شاهد رشد بیشتر این پدیده هستیم.

این کالاها که معمولا با قیمتی پایین‌تر از عرف بازار به فروش می‌رسند، منبع سود بسیار خوبی برای عرضه‌کنندگان‌شان هستند؛ اما در حقیقت برای خریداران‌شان جز ضرر چیزی ندارند و در حقیقت کالاهای یک‌بار مصرفی هستند که در صورت بروز کوچک‌ترین مشکل قابلیت تعمیر ندارند.

اما این کالاها چگونه و از چه طریقی وارد بازار می‌شوند و علت ارزانی و سود بالای فروش آنها چیست؟

این موضوعی است که در این گزارش ما به آن پرداخته‌ایم. اگر به‌دنبال پاسخ هستید این گزارش را بخوانید.
×× هشدار نسبت به افزایش تبلت‌های تقلبی و غیراستاندارد در بازار

این اواخر گزارش‌های بسیاری در مورد عرضه نمونه‌های تقلبی تبلت و همچنین نوت‌بوک‌های مرجوعی و تعمیری به گوش رسیده است و این موضوع موجب اعتراض خریداران و واکنش اتحادیه و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و سایر ارگان‌های مربوطه شده است.

بر اساس گزارش‌های رسیده، برخی از فروشندگان سودجو در بازارهای کامپیوتر با سوء‌استفاده از شرایط بازار (کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و رشد قیمت کالاهای کامپیوتری) به عرضه نمونه‌های تعمیری یا مرجوعی نوت‌بوک با قیمت ارزان‌تر از عرف بازار اقدام کرده و به این ترتیب نظم بازار را بر هم زده و موجب بی‌اعتمادی برخی از خریداران بی اطلاع از بازی‌های بازاری به فروشندگان و در کل فضای بازار شده‌اند.

همچنین گروهی اقدام به واردات و عرضه گسترده تبلت‌های چینی با برندهای متفرقه و حتی مطرح کرده‌اند. برندهایی همچون Ferrari، Pierre Garden و... .

این تبلت‌ها که معمولا با قیمتی بین 250 تا 400 هزار تومان به بازار عرضه شده‌اند، نمونه‌های درجه چهار یا پنج چینی هستند که به قول رییس اتحادیه صنف رایانه، حتی کاربران چینی هم از آنها استفاده نمی‌کنند و کالاهای یک‌بار مصرفی هستند که ارزش خرید ندارند.

به گفته سید مهدی میرمهدی، 90 درصد تبلت‌های تقلبی و غیراستاندارد از چین وارد می‌شوند و هیچ کنترلی در مسیرهای ورودی برای ورود این تبلت‌ها اعمال نمی‌شود.

وی با بیان این مطلب که تبلت‌های مذکور با گارانتی‌ها بی‌نام و نشان به بازار عرضه شده‌اند، گفت: بیشتر این تبلت‌ها با گارانتی‌های کاغذی به فروش می‌رسند و زمانی که مشکلی برای تبلت پیش آید، دست خریدار به هیچ کجا بند نیست و اگر هم شرکت گارانتی‌کننده زیر بار تعمیر دستگاه برود، هزینه تعمیر بالاست.

رییس اتحادیه صنف رایانه همچنین در مورد برندهای متفرقه گفت: اکثر تبلت‌های ارزان‌قیمت بازار در این رده قرار دارند و تا کنون گزارشی در مورد تقلبی‌بودن تبلت‌هایی با برندهای شناخته‌شده گزارش نشده است.

وی درباره نوت‌بوک‌های تقلبی نیز گفت: اصلا نوت‌بوک تقلبی وجود ندارد و به‌کار بردن این لفظ اشتباه است. میرمهدی افزود: مشکل بازار نوت‌بوک با فروش نمونه‌های مرجوعی و کارکرده در جعبه‌های آکبند است که اتحادیه با کمک سایر ارگان‌ها در این زمینه اقداماتی انجام خواهد داد.
×× تقلبی‌ها از کجا می‌آیند

شاید برایتان عجیب باشد، اما باید بدانید که بنا به گفته رییس اتحادیه صنف رایانه، تبلت‌های تقلبی از گمرک و با پرداخت حقوقی وارد می‌شوند. حتما برایتان عجیب‌تر خواهد بود اگر بدانید گمرک به ترخیص تبلت‌هایی اقدام می‌کند که به گفته رییس اتحادیه صنف رایانه به‌صورت فله‌ای و بدون جعبه وارد می‌شوند.

این تبلت‌ها که اغلب فاقد باتری و شارژر هستند با قیمت بسیاری ارزانی از سوی تولیدکنندگان ایرانی به کشور چین سفارش داده شده و با سود بالایی در کشور به فروش می‌رسند.

میر مهدی با اشاره به این موضوع که گمرک هیچ همکاری با اتحادیه در زمینه جلوگیری از ورود این تبلت‌ها به کشور ندارد، می‌گوید: متاسفانه بارها با گمرک مکاتبه و اعلام کرده‌ایم حاضریم کارشناسانی را به آنها معرفی کنیم که از ورود تبلت‌های تقلبی به کشور جلوگیری شود. اما آنها با استقرار کارشناس‌های مورد نظر ما در گمرک مخالفت کرده و اعلام کرده‌اند که نیازی به کارشناسان ما ندارند. میرمهدی افزود: به‌نظر می‌رسد گمرک در صورت دریافت حقوق ورودی هر کالایی را وارد و ترخیص می‌کند که این اقدام به ضرر مصرف‌کننده نهایی و بازار است.

وی افزود: با این حال اتحادیه مکاتباتی جدیدتر با گمرک داشته و امیدوار است با همکاری گمرک در مقابل ورود کانال‌های تقلبی مانع ایجاد شود.

وی همچنین افزود: با کمک و مساعدت ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده در صدد جلوگیری از عرضه این کالاها در بازار هستیم.

میرمهدی افزود، بخش بزرگی از تبلت‌های تقلبی در پاساژ علاء‌الدین عرضه شده‌اند که با پیگیری و بازرسی‌های انجام‌شده بخشی از این تبلت‌ها از بازار جمع‌آوری شده‌اند.

نکته جالب دیگر این است که با وجود اصرار برخی از تولیدکنندگانی ایرانی به سودده بودن تولید تبلت در ایران، رییس اتحادیه صنف رایانه اعلام کرده که هیچ تولیدی در زمینه تبلت نداریم، بنابراین صادراتی نیز در این زمینه نداریم و کشور ما فقط مصرف‌کننده است. میرمهدی با بیان اینکه در زمینه‌ تولیدات IT موفق نبودیم می‌گوید: با توجه به سرعت بالای تکنولوژی، فعالیت در زمینه تولید محصولات فناوری بسیار سخت است، زیرا برای سرمایه‌گذاران مقرون به‌صرفه نیست که در زمینه تولید محصولاتی مانند تبلت وارد شوند و نمی‌توانند با سرعت تکنولوژی پیش بروند.

میرمهدی افزود: متاسفانه ما توان این را نداریم که ریشه قاچاق و عرضه کالاهای تقلبی را به‌کلی بخشکانیم، اما امیدواریم با ارایه اطلاعات و دادن آگاهی به خریداران بتوانیم در مقابل این معضل مانع ایجاد کنیم.
×× توصیه به خریداران

کارشناسان می‌گویند با توجه به عرضه گسترده نمونه‌های تقلبی و مرجوعی و کارکرده به اسم آکبند در بازار، بهتر است خریداران هنگام انتخاب و خرید کالاهای کامپیوتری وسواس بیشتری نشان دهند.

به گفته آنها، بهتر است خریداران روی برند کالایی که قصد خرید آن را دارند و همچنین گارانتی و شرکت ارایه‌دهنده خدمات پس از فروش حساسیت بسیاری نشان دهند و از خرید کالا با برندهای ناشناخته خودداری کنند.

رییس اتحادیه صنف رایانه نیز به خریداران توصیه کرد از فروشنده درخواست کنند حتما شماره سریال تبلت یا نوت‌بوک یا هر کالای دیگر را در فاکتور ثبت کرده و فاکتور را به مهر فروشگاه مزین کنند تا اگر خریداری با مشکل مواجه شد، از طریق اتحادیه بتوانیم پیگیری‌های لازم را انجام دهیم؛ چراکه مواردی در این زمینه داشتیم و توانستیم از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کنیم.

وی همچنین به خریداران توصیه کرد پیش از خرید در مورد کالایی که قصد خرید آن را دارند در سایت‌های معتبر بررسی و تحقیق کنند تا دچار دردسرهای احتمالی پس از خرید نشوند.(منبع:عصرارتباط)

شکایت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و شرکت ارتباطات زیرساخت با ایراد رئیس دیوان عدالت اداری به رأی صادره در این پرونده، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به هیئت عمومی دیوان عدالت ارجاع شد.

علی‌اکبر بختیاری اظهار داشت: حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان، به رأی هیئت تخصصی ایراد گرفته و نهایتاً قرار است موضوع در هیئت عمومی مطرح شود.

مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام این خبر اضافه کرد: موضوع در جلسات آتی هیئت عمومی دیوان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیم نهایی در این خصوص صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری به‌طرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) درخواست ابطال تصمیم و نظام‌هایی را که طرف‌های شکایت برای فیلترینگ و مسدود‌سازی سایت‌های اینترنتی وضع کردند، کرده بود.

در دادخواست شاکی آمده است: معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با صدور اطلاعیه‌ای که در سایت معاونت مزبور انتشار یافته صراحتاً اعلام داشته «از این پس در اجرای ماده 7 قانون مطبوعات از انتشار سایت‌ها و نشریات الکترونیکی فاقد مجوز، جلوگیری و نشانی سایت‌های مذکور را جهت مسدود‌سازی به وزارت ارتباطات ارسال می‌نماید».

با عنایت به اینکه ماده 7 قانون مطبوعات و هیچ‌یک از مواد دیگر آن قانون اختیار و اجازه فیلتر و مسدود‌سازی سایت‌های اینترنتی فاقد مجوز را به وزارت ارشاد نداده است و از طرفی به‌موجب تبصره 2 ماده یک قانون مطبوعات که آمده است «نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است‌» فیلترینگ سایت‌های اینترنتی به‌استناد ماده‌های 24 و 23 قانون جرائم رایانه‌ای در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه و نیز مقام قضائی است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به‌موجب رأی شماره 438 مورخ 1391.7.26 موادی از آیین‌نامه اجرائی قانون مطبوعات که چنین اختیاراتی را به هیئت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد اعطا می‌کرد مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است لذا خواهان ابطال اطلاعیه صادره شده است.

موضوع در جلسه مورخ 24 فروردین ماه امسال هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح و رأی هیئت به‌شرح ذیل صادر شد.

در خصوص شکایت شاکی به‌طرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مبنی بر درخواست ابطال تصمیم و نظام‌هایی که طرف‌های شکایت برای فیلترینگ و مسدود‌سازی سایت‌های اینترنتی وضع کردند به‌جهت مغایرت با حکم ماده 7 قانون مطبوعات که اختیار وزارت ارشاد را برای برخورد با سایت‌های اینترنتی به‌عنوان نشریه الکترونیکی در مورد سایت‌های دارای مجوز با رعایت تشریفات مورد تجویز قرار داده و شامل سایت‌های غیرمجاز نمی‌شود و رأی شماره 437-438 مورخ 1391.6.27 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در تأیید همین معنی صادر شده است با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به وظایف و اختیارات وزارت ارشاد در صیانت از فرهنگ عمومی به‌شرح قانون اهداف و وظائف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 1366 به‌ویژه مواد اول و ماده دوم و بندهای ذیل ماده دوم قانون مذکور و اینکه حیث اعلام معاونت فرهنگ و ارتباطات شورای عالی امنیت ملی به‌شرح نامه شماره 185120 مورخ 1393.11.11 آن شورا طی مصوبه 298 اجازه پیگیری تخلفات و رفع تخلف از سایت‌های غیرمجاز از طریق مسدود کردن دسترسی به آنها را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطا نموده و مطابق بند 2 اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی واجد اختیار وضع قاعده در این خصوص بوده است بنابراین به‌جهات فوق، تصمیم و نظام‌های تعیین شده از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر انسداد سایت‌های اینترنتی غیرمجاز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن معاونت تشخیص نمی‌گردد. درخصوص شکایت به‌طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز نظر به اینکه تصمیم عام الشمول مورد اعتراض از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتخاذ گردیده به‌جهت عدم توجه شکایت قرار رد صادر می‌شود.

در پایان رأی هیئت تخصصی دیوان آمده است: وفق ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و آرای دیوان عدالت اداری این رأی ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا 10 تَن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

با توجه به اعتراض رئیس دیوان عدالت به رأی صادره، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا اتخاذ تصمیم نهایی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اجازه هیچ‌گونه اقدامی را در این زمینه ندارد.

به نظر می‌رسد دور جدیدی از تنش و اختلاف نظر میان وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات ایران در حال وقوع است. موضوع سیم مسی که وزیر ارتباطات در اوایل کار خود به آن اشاره کرد و بعدها به کل به فراموشی سپرده شد، بار دیگر در دستور کار وزیر ارتباطات قرار گرفته و او همچنین گفته اجازه افزایش نزخ تلفن ثابت را به مخابرات نمی‌دهد.

وزیر ارتباطات با انتقاد از عملکرد شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: تا زمانی که این شرکت در زمینه توسعه تکنولوژی تلفن ثابت در کشور اقدام نکند امکان افزایش نرخ مکالمات وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی همزمان با روز جهانی ارتباطات و روز ملی روابط عمومی به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.
×× انحصار سیم مسی باید شکسته شود

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد برنامه های دولت برای افزایش تعرفه های مکالمات تلفن ثابت که از سوی شرکت مخابرات ایران پیشنهاد شده است، گفت: شرکت مخابرات ایران در بخش تلفن همراه و ثابت وظیفه توسعه را به همراه دارد و دلیل اینکه این شرکت از انحصار دولت خارج شده است توسعه همراه با سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است اما در زمان واگذاری مخابرات دقت و مطالعات لازم انجام نشد و به همین دلیل سیم مسی در سراسر کشور به عنوان بیت المال به اشتباه واگذار شد.

وی افزود: در صورتی که سیم مسی به عنوان سرمایه ملی باید در اختیار تمامی شرکت های ارائه دهنده خدمات دسترسی قرار می گرفت که این انحصار باید شکسته شود. از طرفی دیگر توسعه مخابرات با وجود اینکه تکنولوژی تلفن ثابت تغییر کرده کم شده است.
×× ۱۵۰ هزار نفر در نوبت دریافت تلفن

واعظی با انتقاد از عملکرد شرکت مخابرات گفت: هم اکنون بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر از مردم در نوبت دریافت تلفن ثابت هستند و مخابرات توسعه ای در این بخش نمی دهد.

وی گفت: این شرکت به دلیل آنکه توزیع سود بالایی دارد به روش دولتی اداره می شود و به روش خصوصی هزینه می کند و مشکلات مالی بسیار دارد. حتی اختلافات در داخل خودشان در عرصه مدیریتی نیز وجود دارد که باعث عدم توسعه این بخش شده است.

واعظی گفت: پیش از این به مخابرات قول داده بودیم که چنانچه بسته پیشنهادی برای توسعه ارائه دهد و توزیع سود شرکت را پایین بیاورد سعی می کنیم با وجود محدودیت های دولت در زمینه افزایش تعرفه، مجوز دولت را برای افزایش نرخ های مخابراتی بگیریم اما اگر قرار نباشد توسعه ای داده شود به هیچ عنوان اجازه افزایش تعرفه نخواهیم داشت.

وی افزود: تاکنون مخابرات پیشنهادی برای توسعه بخش تلفن ثابت کشور نداشته و تنها بسته پیشنهادی افزایش تعرفه را ارائه داده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح هم کدسازی در کشور یک خدمت محسوب می شود و نباید آن را جزو کارهای توسعه ای مخابرات قلمداد کرد، گفت: یادمان نرود که حتی همزمان با هم کدسازی تلفن ثابت تعرفه ها را تغییر دادیم و به طور متوسط آبونمان مشترکان را در شهرهای بزرگ ۳۰ برابر افزایش دادیم اما مخابرات در این زمینه صحبتی نمی کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه اختلافات داخلی در شرکت مخابرات مانع چابک سازی این شرکت شده است انتقاد از سیاست های مدیریتی مخابرات را دلیل عدم حضور نمایندگان دولت در مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات ایران عنوان کرد.
×× اختلافات ملکی بین مخابرات و وزارت ارتباطات زیاد است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال دیگر مهر در مورد تعیین و تکلیف دانشکده علمی و کاربردی مخابرات که به وزارت ارتباطات بازگشته است و مخابرات مدعی غیر قانونی بودن این اقدام شده است، گفت: دانشکده مخابرات از گذشته متعلق به وزارت ارتباطات بوده و مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی بخش سلامت و آموزش نمی تواند در زمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شود اما به دلیل بی توجهی صورت گرفته طی چند سال اخیر از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران این دانشکده به وزارت ارتباطات انتقال نیافته بود.

واعظی افزود: در این زمینه موضوع را در شورای گسترش آموزش عالی مطرح کرده و موافقت بازگشت دانشکده مخابرات را به وزارت ارتباطات مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی گرفتیم اما آنچه که مخابرات بر سر آن بحث دارد مربوط به ساختمان دانشکده مخابرات است که لازم است کمیته ای تشکیل شود تا براساس قانون تکلیف اختلافات ملکی با این شرکت مشخص شود.

وی افزود: اختلافات ملکی بین مخابرات و وزارت ارتباطات بسیار زیاد است و براساس قانون معتقدیم که آنچه متعلق به مخابرات است بودنش در وزارت ارتباطات حرام است و آنچه متعلق به دولت است به عنوان حقوق ملت نباید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. بر این اساس زمین های متعدد و املاک بلاتکلیفی در کشور وجود دارد که ما و مخابرات بر سر مالکیت آن ادعا داریم که این موضوع باید ساماندهی شود.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: در ارتباط با ساختمان دانشکده مخابرات به محض اینکه شرکت مخابرات ایران اسنادی بیاورد که ادعای مالکیت این شرکت را بر این ساختمان اثبات کند بدون تردید این ساختمان را تخلیه خواهیم کرد.
×× رفع مشکلات ارائه پهنای باند در تمامی استان ها همزمان با روز جهانی ارتباطات

واعظی در مورد قولی که پیش از این داده بود تا در روز ارتباطات خبر خوشی در زمینه شبکه ملی اطلاعات دهد، گفت: همزمان با روز جهانی ارتباطات پروژه های بسیاری را در زمینه گسترش زیرساخت شبکه ملی افتتاح خواهیم کرد که امروز یکی از این پروژه ها به اتمام رسیده است؛ بر این اساس با اجرای این پروژه مشکل توزیع پهنای باند و ارائه این خدمات از کانال ارتباطی که تاکنون در استان های مختلف با مشکلاتی روبرو بود حل شده است به این ترتیب دسترسی به پهنای باند اینترنت و نیازمندی به آن در تمامی استان ها حل شده است و این امکانات در اختیار تمامی شرکت ها و اپراتورها بدون محدودیت قرار می گیرد.

وی افزود: در همین حال در مورد شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیرساختی خوبی انجام شده است تا نیاز داخل کشور را با سرعت بالا برای ۸۰ درصد پهنای باند داخلی به اجرا درآوریم. بر این اساس میزبانی داخلی و تولید محتوا و اپلیکیشن های تلفن همراه در دستور کار قرار گرفته است و وزارت ارتباطات حمایت های خوبی در این زمینه به انجام رسانده است.
×× صادرات نرم افزار به ۲۰۰ میلیون دلار رسید

وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات حمایتی این وزارتخانه از شرکت های دانش بنیان طی ۸ ماه اخیر گفت: هسته های متعدد فارغ التحصیلان فناوری اطلاعات و کامپیوتر در عرصه برنامه نویسی در کشور فعال شدند و اقدامات موثری در زمینه برنامه نویسی صورت گرفته است.

وی گفت: براساس برآوردها در سال ۹۳، ۲۰۰ میلیون دلار صادرات نرم افزار داشتیم که این رقم امیدوار کننده است به همین دلیل در شورای عالی صادرات موضوع ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان نرم افزار و محتوای فضای مجازی را پیشنهاد کرده ایم که این موضوع به زودی بررسی و اعلام می شود.
×× حل شکایات ارتباطاتی در ۱۴ روز

واعظی در مورد پیگیری شکایات مشترکان سرویس های ارتباطاتی و فناوری اطلاعاتی از طریق سامانه ۱۹۵ گفت: روزانه بیش از هزار مراجعه تلفنی و اینترنتی با سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات (۱۹۵) صورت می گیرد که بالغ بر ۸۰ درصد این شکایات در همان مرحله اول مرتفع می شود و حدود ۲۵ درصد موضوعات مطرح شده مکتوب و پیگیری می شود.

وی گفت: خوشبختانه هم اکنون ارتباط مرکز ۱۹۵ با تمامی سازمان ها و اپراتورهای حوزه ارتباطات و ۲۰۰ مرکز ارتباطی به صورت مستقیم برقرار است و در مدت ۱۴ روز پاسخگویی به تمامی شکایات انجام می شود اما چنانچه زمان بیشتری صرف پاسخگویی به شکایات شود اداره کل بازرسی و ارزیابی وزارت ارتباطات مسئول پیگیری این گزارش ها خواهد بود.

وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات برای ارائه خدمات به شهروندان و حفظ حقوق شهروندی که سال گذشته در مجلس تصویب شد گفت: هم اکنون کارگروهی در وزارت ارشاد با حضور نمایندگان دولت برای بستر سازی اجرای این قانون تشکیل شده است.

واعظی افزود: در همین حال وزارت ارتباطات نیز موضوع دولت الکترونیک را با همکاری وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی برای دسترسی یکسان همگان به اطلاعات، خدمات و مقررات پیگیری می کند تا امکان استفاده از تمامی خدمات از طریق فضای مجازی برای مردم فراهم شود و از جعل، فساد و رانت اطلاعاتی در کشور جلوگیری به عمل آید.

وی از الکترونیکی شدن خدمات گمرک، مالیات، ثبت اسناد، ثبت احوال و حوزه سلامت و بیمه با همکاری وزارت ارتباطات خبر داد.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: تمامی کارت‌های ملی با هر تاریخ اعتباری تا پایان سال ۹۴ اعتبار دارند.

حمید پارسایی در گفت‌وگو با فارس، درباره مهلت اعتبار کارت‌های ملی کاغذی اظهار داشت: تمامی کارت‌های ملی با هر تاریخ اعتباری تا پایان سال 94 اعتبار دارند.

وی ادامه داد: در صورتی که صدور کارت‌های هوشمند ملی که از نیمه دوم امسال فراخوان آن آغاز می‌شود، برای تمامی ایرانیان صادر نشود اعتبار کارت‌های ملی قدیمی تا پایان این پروسه ادامه دارد.

پارسایی درباره پیش‌ ثبت‌نام کارت‌های هوشمند ملی اظهار داشت: در حال حاضر افرادی که به سن 15 سال تمام می‌رسند می‌توانند با مراجعه به سایت ثبت‌احوال به نشانی www.sabteahval.ir مراجعه کنند و نسبت به دریافت کارت هوشمند ملی خود اقدام کنند.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور افزود: پس از پیش ثبت‌نام با گذشت 24 ساعت می‌توانند نوبت ارائه مدارک برای دریافت کارت هوشمند ملی را بگیرند که در حال حاضر به دنبال این هستیم که این مدت زمان را کاهش دهیم.

وی افزود: هر ساله بیش از یک میلیون و 500 نفر در کشور وارد سن 15 سال می‌شوند که می‌توانند نسبت به دریافت کارت ملی اقدام کنند.

پارسایی یادآور شد: هنوز فراخوانی برای صدور کارت هوشمند ملی صادر نشده است و این پیش ثبت‌نام فقط برای افرادی است که برای اولین بار کارت ملی دریافت می‌کنند و به سن 15 سال رسیده‌اند.

مدیرکل دفتر نظارت بر اعتباربخشی و امور درمان وزارت بهداشت از راه‌اندازی سامانه ویژه خبرنگاران و نمایندگان مجلس برای ارائه گزارش "زیرمیزی" و دیگر تخلفات پزشکی خبر داد.

سیدمحمدحسین میردهقان در حاشیه برنامه رادیو گفت‌وگو با موضوع «زیر میزی» درباره اینکه وقتی بیماران با تخلفات دریافت‌های غیرمتعارف "زیرمیزی" مواجه می‌شوند در نهایت باید با سامانه ۱۶۹۰ (نظارت بر اجرای تعرفه خدمات سلامت "زیرمیزی") تماس حاصل کنند که متعاقباً روند رسیدگی به این تخلفات نیز زمانبر است، بنابراین برای تسهیل در این زمینه وزارت بهداشت چه اقدامی خواهد کرد؟ به تسنیم اظهار داشت: روند رسیدگی به گزارشات علی‌الخصوص تخلفات پزشکی و دریافت‌های غیرمتعارف "زیرمیزی" در طول ۲۴ تا ۴۸ ساعت صورت می‌پذیرد.

مدیرکل دفتر نظارت بر اعتباربخشی و امور درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: با این وجود برای اصحاب رسانه و نمایندگان مجلس که همیشه به نوعی منبع اطلاعات بسیار سریع از تخلفات پزشکی از جمله "زیرمیزی" هستند سامانه ویژه ای را راه اندازی می‌کنیم تا گزارشات آنها به نام خودشان ثبت و در کمترین زمان و به صورت ویژه رسیدگی شود.

به گزارش تسنیم میردهقان، تشریح جزئیات بیشتر درباره فعالیت این سامانه ویژه برای خبرنگاران و نمایندگان مجلس جهت ارائه گزارش "زیرمیزی" و دیگر تخلفات پزشکی را به روزهای آینده موکول کرد.

برای تغییر شماره تلفن‌های ثابت شرایطی در نظر گرفته شده که بر اساس آنها لازم است صاحب خط با مشکل مزاحمت تلفنی مواجه باشد.

به گزارش ایسنا، شرکت مخابرات تهران برای مشترکان خود شرایطی در نظر گرفته تا در صورت لزوم بتوانند شماره تلفن ثابت خود را تغییر داده و مجبور به خرید خطی با شماره جدید نباشند اما برای این کار شرایطی نیز در نظر گرفته شده است.

تعویض شماره تلفن ثابت معمولا به دو علت رخ می دهد؛ در مورد اول که به مباحث فنی مربوط می‌شود شماره به دلیل مسائل فنی تغییر می کند که البته بنا بر اظهار مدیران مخابراتی در این زمینه سعی می شود شماره‌ها به گونه‌ای تغییر کنند که چهار رقم آخر آنها ثابت باقی بماند.

بر این اساس گاهی ممکن است به دلیل مسائل فنی شرایطی ایجاد شود که شماره گروهی از مشترکان که در یک منطقه سکونت دارند تغییر کند که البته همان طور که اشاره شد معمولا در این موارد تلاش می شود تنها چهار رقم اول شماره که مربوط به کدهای شهری می شود تغییر کند و چهار رقم بعدی ثابت بماند.

اما حالت دوم تعویض شماره مربوط به زمانی است که مشترک به دلیلی مانند داشتن مزاحم بخواهد شماره خود را تغییر دهد.

بنا بر اخبار منتشر شده از سوی مخابرات تهران، به غیر از موارد فنی، تعویض شماره تنها به دلیل داشتن مزاحم رخ می‌دهد و برای این اتفاق لازم است حتما مشترک پرونده کشف مزاحم را پر کرده و علل آن مورد بررسی قرار گرفته باشد.

همچنین برای تعویض شماره به دلیل مزاحمت داشتن دستور مقام مربوطه در منطقه الزامی است و تنها در شرایطی این اتفاق رخ می دهد که پس از پر کردن فرم کشف مزاحمت موفق به مزاحم یابی نشده باشند.

هزینه مربوط به تعویض شماره نیز ۲۰ هزار ریال خواهد بود.

اما عاقبت خط‌های دارای مزاحم که به مخابرات تحویل داده شده نیز این گونه خواهد بود که شماره مربوطه حداقل به مدت یک سال واگذار نشده و در مخابرات باقی می ماند تا مزاحمت آنها برطرف شده و خط آماده واگذاری مجدد شود.

مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح اینترنتی شدن ثبت‌نام در مدارس شاهد خبر داد و گفت: ثبت‌نام کلاس اولی‌ها در مدارس شاهد از اول خرداد آغاز می‌شود.

محمدحسین کفراشی مشاور وزیر و مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری که امروز در دفتر شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش برگزار شد، برگزار شد، اظهار داشت: مدارس شاهد از سال 1365 به فرمان حضرت امام خمینی(ره) تأسیس شد و در چند سال اخیر از تعداد 950 مدرسه به 1355 مدرسه افزایش یافت.

وی با بیان اینکه هر ساله حدود 550 هزار نفر متقاضی ورود به پایه اول، هفتم و اول متوسطه نظری مدارس شاهد هستند، افزود: ظرفیت مدارس شاهد در این پایه‌ها بین 100 تا 110 هزار نفر است و در گذشته ثبت‌نام‌ها به صورت سنتی یعنی با حضور خانواده در مدرسه انجام می‌شد.
* دلایل اینترنتی شدن ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس شاهد

کفراشی با اشاره به ثبت‌نام اینترنتی دانش‌‌آموزان در مدارس شاهد، گفت: برای اجرای این طرح، اهداف متعددی را در نظر گرفتیم که شامل کوشش حداکثری دانش‌‌آموزان هدف، ثبت‌نام در کوتاه‌ترین زمان، کاهش درگیری مدیران مدارس، نظارت بیشتر در ثبت‌نام مدارس شاهد، ارایه آمار دقیق، کاهش گله‌مندی مدیران از ثبت‌‌نام‌ها و رعایت منزلت مدیران مدارس است.

وی ادامه داد: در سیستم سنتی ثبت‌نام، زمینه حضور جامعه هدف در مدارس کمتر بود و شاید 20 تا 30 درصد افراد ثبت‌نام شده خارج از ضوابط مدارس شاهد بودند؛ از سوی دیگر ثبت‌نام اینترنتی در کوتاهترین زمان انجام می‌شود و به عنوان مثال جانباز ویلچری که والدین یک دانش‌آموز است، نیازی به حضور در مدرسه برای ثبت‌نام را ندارد.

مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: کاهش درگیری مدیران مدارس از دلایل دیگر این طرح بود چرا که برای مدرسه‌ای که 80 دانش‌آموز در آن تحصیل می‌کنند هزاران نفر در طول تابستان در رفت و آمد هستند و فرصت را از مدیر مدرسه برای برنامه‌ریزی می‌گرفت و از سوی دیگر در ثبت‌نام سنتی در برخی مدارس شاهد، دانش‌آموزان شاهد گلچین می‌شدند و این در حالی است که در مدارس شاهد به دنبال تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان هستیم.

وی با بیان اینکه در سال تحصیلی آینده پایه اول متوسطه دوم موقتاً وجود نخواهد داشت، افزود: سال تحصیلی جاری 28 هزار ورودی در پایه اول دبستان، 38 هزار دانش‌آموز پایه هفتم و 37 هزار دانش‌آموز پایه اول متوسطه دوم داشتیم که در سال تحصیلی آینده پیش‌بینی می‌کنیم 65 هزار ظرفیت برای پایه اول دبستان و پایه‌ هفتم داشته باشیم.
* ثبت‌نام کلاس اولی‌ها از اول خرداد و ثبت‌نام پایه هفتمی‌ها از اول تیز آغاز می‌شود

کفراشی با بیان اینکه ثبت‌نام دانش‌آموزان کلاس اولی از اول خرداد ماه آغاز می‌شود و تا 15 خرداد ادامه خواهد داشت، ادامه داد: نتایج ثبت‌نام کلاس اولی‌ها پایان خرداد اعلام خواهد شد.

وی گفت: ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه هفتم نیز از اول تیرماه آغاز شده و تا 15 تیرماه ادامه خواهد داشت و تا پایان تیرماه نیز نتیجه ثبت‌نام‌ها اعلام می‌شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس شاهد از طریق سامانه «سجا» به آدرس saja.medu.ir انجام می‌شود و زمان ثبت اطلاعات نیز حدود 10 دقیقه پیش‌بینی شده است؛ ضمن اینکه نیاز به اسکن مدارک نیز در آن نیست، فقط دانش‌آموزان با ارائه کدملی و سری شناسنامه وارد سیستم می‌شوند.

وی ادامه داد: سامانه سجا به سیستم بنیاد شهید و امور ایثارگران، سیستم سناد آموزش و پرورش و بگفا وصل است و تمام اطلاعات دانش‌آموزی ایثارگری قابل دسترس است.

کفراشی افزود: پس از اعلام نتایج ثبت‌نام دانش‌آموز، خانواده‌ها یک هفته تا 10 روز فرصت دارند که مدارک ثبت‌نام را به مدیر مدرسه ارائه دهند و ستادی متشکل از مدیر مدرسه، نماینده‌ای از بنیاد شهید و امور ایثارگران و نماینده آموزش و پرورش مدارک را بررسی کرده و ثبت‌نام پس از اعلام نظر ستاد، قطعی می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح «سجا» به صورت پایلوت در 3 استان فارس، زنجان و خراسان جنوبی انجام شده است، گفت: در حال حاضر 189 هزار و 370 دانش‌آموز جزو خانواده ایثارگری و 193 هزار و 101 دانش‌آموز عادی در مدارس شاهد تحصیل می‌کنند.

مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در حال حاضر 562 مدرسه ابتدایی شاهد، 393 مدرسه متوسطه دوره اول، 400 مدرسه متوسطه دوم و 27 دانش‌آموز طرح پراکنده شاهد در کشور وجود دارد.
* شهریه مدارس شاهد برای دانش‌آموزان عادی اعلام شد

کفراشی به دستورالعمل مدارس شاهد اشاره کرد که در تاریخ 26 اردیبهشت ابلاغ شده است و اظهار داشت: برای دانش‌آموزان مدارش شاهد کلاس‌های فوق‌برنامه برگزار می‌شود که هزینه‌های آن بر اساس جدولی، توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش پرداخت می‌شود اما دانش‌آموزان عادی باید این هزینه‌ها را پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: بر این اساس، تمام هزینه فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و فرزندان آزادگان، ۷۵ درصد شهریه فرزندان جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد جانبازی، ۴۰ درصد شهریه فرزندان جانبازان ۲۵ تا ۵۰ درصد جانبازی و ۲۰ درصد شهریه فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد جانبازی پرداخت می‌شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: حداقل شهریه‌ در دوره ابتدایی 300 هزار تومان و حداکثر 480 هزار تومان، حداقل شهریه در دوره اول متوسطه 350 هزار تومان و حداکثر 550 هزار تومان و حداقل شهریه در دوره متوسطه دوم 430 هزار تومان و حداکثر 700هزار تومان است.
* پرداخت بخشی از بدهی بنیاد شهید و امور ایثارگران

به گزارش فارس، مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در خصوص عدم پرداخت تعهدات بنیاد شهید و ایثارگران در سنوات گذشته گفت: در سنوات گذشته بنیاد شهید و امور ایثارگران در پرداخت تعهدات خود، مشکلاتی داشت که به همین دلیل انجام نشده بود.

وی ادامه داد: مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران قول مساعد داده‌اند که امسال مشکلی در خصوص تعهدات نداشته باشند، ضمن اینکه بخشی از بدهی خود را نیز پرداخت کردند.

کفراشی اضافه کرد: در حال حاضر در مورد مبلغ امسال در حال بررسی هستیم و امیدواریم به توافق برسیم.

وی در خصوص اختصاص مشاور به مدارس شاهد بیان داشت: در دوره ابتدایی برای هر ۱۲ دانش‌آموز، یک ساعت مشاور، در دوره متوسطه اول برای هر ۱۰ دانش‌آموز، یک ساعت مشاور و در دوره متوسطه دوم برای هر ۸ دانش‌آموز، یک ساعت مشاور پیش‌بینی شده است که طی جلساتی که با مرکز فناوری داشتیم، مقرر شد در بخش مشاوره، ساعت بیشتری به مدارس شاهد اختصاص یابد.
* ثبت‌نام میان‌پایه‌ها و انتقالی‌ها مانند سنوات گذشته است

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: در سامانه سجا، ثبت‌نام کلاس اولی‌ها، پایه هفتم و پایه اول متوسطه دوم پیش‌بینی شده است و ثبت‌نام میان‌پایه‌ها و دانش‌آموزان انتقالی مانند سنوات گذشته است.

وی اظهار امیدواری کرد که با اجرای سامانه سجا، تمام دانش‌آموزان هدف در مدارس شاهد ثبت‌نام شده و جلوی ثبت‌نام‌های رابطه‌ای و غیرمجاز گرفته شود.

سایت مشاور با استفاده از تکنیک پردازش داده عمده و به پشتوانه اطلاعات بیش از 170 هزار ملک، امکان مشاهده آنلاین قیمت روزانه املاک در محله ها و مناطق تهران را فراهم کرد.

به گزارش روابط عمومی سایت مشاور، قیمت خانه و آپارتمان یکی از مسائلی است که همه افراد به طور مستقیم و غیر مستقیم روزانه با آن در ارتباط هستند. لذا سایت مشاور دات کام، در راستای تسهیل امور برای خریداران واجاره کنندگان این عرصه، امکان مطلع شدن از قیمتهای میانگین روزانه همه مناطق و محله های تهران را فراهم آورده است.

امیر کاشانی، مدیر سایت مشاور، در زمینه اهمیت این امکان در ایجاد سهولت برای مشتریان در بازار املاک کشور به توضیح نحوه محاسبه قیمتهای هر محله و ضرورت های راه اندازی آن پرداخت و تشریح کرد: سایت مشاور با گذشت پنج از سال شروع فعالیت خود، یکی از پایگاه های اصلی خرید و فروش ملک در سطح کشور تبدیل شده و با دارا بودن اطلاعات بیش از صد و هفتاد هزار ملک، در راستای آسان تر کردن خرید و فروش فعالیت می کند.

وی افزود: در دست داشتن این اطلاعات عمده به ما کمک کرد تا با استفاده از تکنیک های پردازش داده عمده (Big Data) اطلااعات با تفکیک هر محله را با دقت مناسب محاسبه و ارایه کنیم. داشتن این اطلاعات به خریداران کمک می کند تا با راحتی و قطعیت بیشتری تصمیم بگیرند.

سازمان وظیفه عمومی ناجا به پیگیری‌های متقاضیان طرح جریمه ریالی سربازی و انتقادشان از دیر ارسال شدن پیامک تعیین تکلیف واکنش نشان داد.

به گزارش (ایسنا)، اداره اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا با اشاره به آن دسته از متقاضیان طرح جریمه ریالی مشمولان غایب که تا کنون پیامک تعیین تکلیف برایشان ارسال نشده، اعلام کرد: متقاضیان طرح جریمه مشمولان غایب، منتظر پیامک سازمان وظیفه عمومی ناجا باشند.

این سازمان در خصوص فرآیند رسیدگی به طرح جریمه و تعیین تکلیف مشمولان غایب اعلام کرد: روند رسیدگی به درخواست متقاضیان استفاده از این طرح که قبلا در زمان مقرر در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس +10 ) به ثبت رسیده است، پس از بررسی و تایید نهایی با ارسال پیامکی به شماره 1100 از طریق سازمان وظیفه عمومی ناجا مبنی بر احراز یا عدم احراز شرایط برای استفاده از این طرح به شماره همراه متقاضیان که در زمان ثبت درخواست ارائه کرده‌اند، اعلام می‌شود.

این سازمان خاطر نشان کرد: افرادی که شامل بهره‌مندی از طرح مذکور می‌شوند، باید پس از دریافت پیامک این سازمان، طی مدت 10 روز به همان دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10 ) که درخواست خود را ارائه کرده مراجعه و با اطلاع از میزان مبلغ مشخص شده، شماره حساب بانک و شناسه واریزی مورد نظر و همچنین دریافت فرم تعهدنامه محضری اقدام به تکمیل مدارک کنند.

سازمان وظیفه عمومی ناجا یادآور شد: متقاضیان باید مدارک تکمیل شده از قبیل تعهدنامه محضری مبنی بر صحت مدرک تحصیلی و فیش واریزی خود را طی مدت 10 روز به همان دفترخدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس +10) تحویل دهند تا نسبت به ثبت در سامانه و ظیفه عمومی اقدام شود.

شایان ذکر است: عدم ارائه مدارک مورد نظر در زمان مقرر به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) به منزله انصراف از درخواست است.

در این اطلاعیه ضمن هشدار به متقاضیان این طرح در خصوص شگردهای افراد سودجو و کلاهبردار، تاکید شده که افراد واجد شرایط برای کسب اطلاعات بیشتر فقط به پایگاه اطلاع رسانی سازمان وظیفه عمومی ناجا به نشانی ww.vazifeh.police.ir مراجعه یا با سامانه تلفن گویا به شماره 096480 تماس بگیرند.

هفته گذشته بود که پلیس پایتخت طرح برخورد با فروشندگان فیلم‌ها و محصولات فرهنگی غیرمجاز، قاچاق و مستهجن را به مرحله اجرا در آورده و بیش از یک میلیون و 300 لوح فشرده را امحا کرد. با این وجود رییس پلیس پایتخت ضمن اعلام خبر تداوم اجرای چنین طرح‌هایی، می‌گوید پلیس با سایت‌هایی که اقدام به بارگذاری محصولات فرهنگی و فیلم‌های غیرمجاز و قاچاق در فضای خود کرده‌اند نیز برخورد خواهد کرد.

سردار حسین ساجدی‌نیا در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره اینکه آیا پلیس برنامه برخورد با سایت‌هایی که اقدام به فراهم کردن امکان دانلود رایگان محصولات فرهنگی داخل کشورمان و نیز فیلم‌های خارجی غیرمجاز کرده‌اند را دارد یا خیر؟ گفت: در این خصوص پلیس فتا و پلیس اطلاعات ما در همکاری با یکدیگر اقدام به شناسایی این سایت‌ها کرده و با آنان نیز برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه یکسری از افراد نیز اقدام به تبلیغ محصولات غیرمجاز خود در سایت‌ها کرده‌اند، خاطرنشان کرد: پلیس فتا و پلیس اطلاعات فضای مجازی را رصد می‌کنند و اتفاقا بخشی از دستگیری‌هایی که در عملیات هفته گذشته داشتیم، از میان همین سایت‌های اینترنتی و فضای مجازی بود.

رییس پلیس پایتخت با تاکید بر اینکه ما با کسانی که اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی در بحث تهیه، توزیع و فروش محصولات فرهنگی به شکل قاچاق و نیز توزیع فیلم‌های مستهجن کنند برخورد خواهیم کرد، افزود: همچنین آن دسته از اصنافی که اقدام به توزیع فیلم‌های غیرمجاز کنند با همکاری اصناف شناسایی شده و با آنان برخورد می‌شود. بنابراین طرح‌ها مربوط به دستفروشان خیابان نخواهد بود.

ساجدی‌نیا ادامه داد: یکسری از گروه‌ها نیز به شکل باندی فعالیت می‌کردند که حوزه‌های آنان هم در فضای اینترنت و مجازی و هم در فضاهایی مانند کف خیابان‌ها بود که برخی از آنان نیز شناسایی شده و با آنان برخورد نیز شده است.

وی در ادامه از تداوم اجرای طرح‌های برخورد با عرضه‌کنندگان محصولات فرهنگی قاچاق و غیرمجاز خبر داد و گفت: این طرح به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از اشاعه فرهنگ غرب ادامه خواهد داشت و من از خانواده‌ها و شهروندان نیز درخواست می‌کنم که هرنوع اطلاعاتی درخصوص فعالیت افراد در این زمینه را به پلیس اطلاع دهند.

مدیرعامل اپراتور سوم ارتباطی به ارائه توضیحاتی درباره کاهش سرعت اینترنت رایتل، جذب سرمایه گذار خارجی برای این شرکت و گلایه‌های مشترکان از سوختن سیم‌کارتهای خود پرداخت.

مجید صدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره سوختن سیم‌کارت‌های رایتل و این‌که در موارد متعدد مشترکان از سوختن زیاد آنها گلایه دارند، اظهار کرد: برای سوختن یک سیم‌کارت دلایل مختلفی وجود دارد و ما این را قبول نداریم که سیم‌کارت‌های رایتل زیاد می‌سوزند، چراکه سیم‌کارت‌های ما و اپراتورهای دیگر همه از یک منبع تامین شده‌ است.

مدیر عامل اپراتور رایتل در ارتباط با اینکه سرعت رایتل نسبت به سالهای گذشته کاهشی چشمگیر پیدا کرده نیز توضیح داد: سرعت توسعه ما در یکسال گذشته بسیار بالا بوده اما لازم است در کنار مباحث توسعه‌ای، حتما بحث بهینه‌سازی هم مورد توجه قرار گیرد، برهمین اساس گاه ممکن است به دلیل آنکه چند سایت در حال بهینه‌سازی هستند در مقطعی از زمان برخی کاربران تغییر سرعت ناشی از این بهینه‌سازی را به دنبال داشته باشند.

صدری درباره سرمایه‌گذار خارجی رایتل و صحبت‌هایی که از سال‌های قبل در این باره مطرح بوده نیز اظهار کرد: ما به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی هستیم، چرا که شاید یکی از دلایل مختلف موفقیت اپراتور دوم در ایران سرمایه‌گذاری‌هایی باشد که سرمایه‌گذار خارجی آن انجام داده چرا که این شرکت علاوه بر ایرانسل در 23 کشور دنیا نیز سرمایه‌گذاری کرده است اما باید توجه داشت بیش از موضوعات مالی، سرمایه تکنیکی و تجربه این شرکت‌ها به اپراتورهای ایرانی کمک می‌کند، برهمین اساس ما هم صحبت‌هایی داشته‌ایم و امیدواریم در این زمینه به نتیجه برسیم تا به خصوص در زمینه‌ی تجربیات فنی بتوانیم از دانش این شرکت‌ها نیز بهره بگیریم.

پس از عرضه سیم‌کارت‌ کودک از سوی دو اپراتور اول و سوم تلفن‌همراه، سرانجام اپراتور دوم نیز سیم‌کارت ویژه کودک خود را به بازار عرضه کرد. این عرضه با سنت‌کشی و ارائه امکان مکالمه و پیامک بر روی سیم کارت کودکان انجام شده است.

به گزارش فارس،‌ استفاده از ابزارهای ارتباطی بزرگسالان به عنوان وسیله ای برای بازی و سرگرمی کودکان و نوجوانان رایج شده و در دسترس بودن ابزارهای ارتباطی برای این قشر، نگرانی‌هایی را برای والدین رقم زده است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دی‌ماه 93 با مصوبه‌ای اپراتورهای تلفن همراه را از فروش سیم‌کارت به افراد زیر هجده سال منع کرد. همچنین براساس این مصوبه، اپراتورها موظف به ارائه سیم‌کارت کودک با اعمال محدودیت در دسترسی به دیتای نسل‌های 3 و 4 برای قشر آسیب پذیر کودک و نوجوان شدند و به اپراتورها شش ماه پس از ابلاغ مصوبه فرصت داده شد تا طرح پیشنهادی خود را ارائه دهند و قرار بود تا پایان اردیبهشت‌ماه سیم‌کارت کودک از سوی هر 3 اپراتور ارائه‌ شود.

همراه اول سیم کارت کودک خود را را نام «درسا» ارائه کرد. سیم کارت کودک این اپراتور امکان مکالمه و ارسال پیامک ندارد و کودکان از طریق آن می توانند شبکه های تلویزیونی را مشاهده کنند، بازی های مناسب سن خود را داشته باشند و appهای مورد نیاز خود از بازار خرید کنند. همچنین والدین می توانند با نرم افزار «درسابان» که امکان نصب روی گوشی والدین و کودک را دارد، نحوه استفاده کودک خود را از تلفن همراه کاملاً کنترل کنند.

اپراتور سوم نیز که در ارائه سیم‌کارت کودک پیش‌قدم بوده‌است، با ارائه این سیم‌کارت از طریق دسترسی کنترل شده کودک به دیتای موبایل، تنها امکان استفاده از وب سایت های ویژه کودکان شامل کافه رایتل (کارتون و انیمیشن تلویزیونی)، آپارات کودک (مجموعه‌ای از کارتون‌های ایرانی و خارجی مورد تائید وزارت ارشاد)، نبات (مجموعه‌ داستان، بازی و سرگرمی)، برنامه‌های کاربردی (اپلیکیشن) نبات و شبکه پویا صدا و سیما را فراهم کرده است. این سیم‌کارت نیز امکان مکالمه و ارسال پیامک ندارد.

سرانجام سیم‌کارت کودک اپراتور دوم نیز ارائه شد. با این سیم‌کارت والدین می‌توانند به رایگان و با شماره گیری کددستوری *543*1# و وارد کردن اطلاعات لازم، سرویس کودک و نوجوان را روی سیم‌کارت‌های دائمی یا اعتباری ایرانسل فعال کرده و آن را به "سیم‌کارت کودک و نوجوان" تبدیل نمایند. غیرفعال سازی این سرویس نیز با شماره گیری کددستوری امکان پذیر است.

با فعال‌سازی این سرویس، امکان استفاده از تماس صوتی و پیامک بدون هیچ گونه محدودیتی وجود دارد؛ اما اینترنت سیم‌کارت، محدود به فهرستی از انواع سایت‌های مخصوص کودکان و نوجوانان با محتوای متنوع و جذاب آموزشی و سرگرمی خواهد بود و کاربر امکان دسترسی به سایت‌هایی خارج از این فهرست را نخواهد داشت.

ایرانسل در حالی با این سنت‌‌کشی به بازار سیم‌کارت‌های کودک وارد شده که طبق پیگیری خبرنگار فارس از رگولاتوری، از نظر مقررات به اپراتورها در انتخاب سرویس‌هایی که روی سیم‌کارت کودک ارائه می‌دهند اختیار عمل داده شده‌ است. در عین حال باید دید ایجاد قابلیت مکالمه و پیامک برای سیم‌کارت کودکان برای آنان ایجاد حاشیه‌ ناامن و دردسرآفرین نمی‌کند؟

در پی گلایه برخی از مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه درباره عدم اطلاع‌رسانی بسته‌های تشویقی اینترنتی و کاهش شارژ برای مشترکان اعتباری، رگولاتوری از الزام اپراتورها به اطلاع رسانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پی گلایه برخی از مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه درباره عدم اطلاع‌رسانی بسته‌های تشویقی اینترنتی و کاهش شارژ برای مشترکان اعتباری گفت: براساس مفاد موافقت‌نامه پروانه اعطا شده به شرکت خدماتی ارتباطی ایرانسل، اطلاعات مربوط به نحوه خرید، فعالسازی و استعلام مانده حساب طرحهای تشویقی و بسته‌های تخفیفی اینترنت از طریق پورتال رسمی این شرکت به مشترکین اطلاع‌رسانی می شود.

غلامرضا داداش‌زاده افزود: در حال حاضر شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل برای اطلاع مشترکان از وضعیت بسته‌های اینترنتی خریداری شده، شامل میزان اعتبار حجمی یا زمانی بسته، از دو روش پیامک و کد دستوری (USSD) استفاده می کند.

وی در تشریح روش پیامکی اطلاع از وضعیت بسته‌های اینترنتی عنوان کرد: در این روش برای مشترکان اعتباری، در دو مرحله پیامکی با محتوای رو به اتمام بودن زمان یا حجم بسته ارسال می شود و برای مشترکان دائمی نیز پس از اتمام اعتبار با ارسال پیامکی، آغاز مصرف اینترنت آزاد اطلاع‌رسانی می شود و هر دو این پیامک‌ها بدون سرشماره و با عنوان Irancell ارسال می شوند.

داداش‌زاده افزود: در روش کد دستوری USSD، مشترکان سیم‌کارت دائمی و اعتباری می توانند با وارد کردن کد دستوری #۴*۱*۵۵۵* از میزان اعتبار زمانی و حجمی بسته‌های اینترنتی خود مطلع شوند.

به گزارش مهر، اوایل اردیبهشت ماه معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با مهر، از پیگیری برای تدوین دستورالعملی جدید در بخش اینترنت موبایل خبر داده بود که براساس آن اپراتورها ملزم خواهند شد مصرف دیتای آزاد و پایان بسته اینترنت مشترکان را اعلام کنند.

سهامداران شرکت مخابرات ایران نسبت به ارزان بودن نرخ مکالمات تلفن ثابت و تغییر مدیرعامل این شرکت و نیز نبود نمایندگان دولت در مجمع سالیانه مخابرات اعتراض کردند.

مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات ایران صبح پنجشنبه بدون حضور حداکثر اعضای هیات مدیره، مدیرعامل این شرکت و نمایندگان دولت به عنوان صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران برگزار شد.

در این مراسم، پس از اعلام عملکرد یکساله شرکت مخابرات ایران و گزارش سازمان حسابرسی در خصوص صورت‌های مالی این شرکت، موضوع اصلاح تعرفه مکالمات تلفن ثابت، عدم توسعه مخابرات و زیان دهی بخش تلفن ثابت، عدم پیشرفت سود خالص مخابرات از سال ۸۹ تاکنون، برکناری مدیرعامل این شرکت و نیز انفصال دانشکده مخابرات از سوی سهامداران مخابرات مطرح شد که در این زمینه عضو هیات مدیره مخابرات به این ابهامات و اعتراضات پاسخ گفت.

در این مجمع از صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران نسبت به زیان ۶۰۰ میلیارد تومانی تلفن ثابت، نزول قیمت سهام این شرکت و نیز متوسط نرخ ۳ تومانی مکالمات تلفنی که برای هر خانواده ۸ دقیقه در روز برآورد می شود، نیز اعتراض کردند.

محمدرضا مدرس خیابانی - عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به عنوان رئیس مجمع عمومی سالیانه این شرکت در مورد عدم افزایش نرخ مکالمات تفلنی از سال ۸۲ تاکنون گفت: مخابرات تمامی تلاش خود را برای افزایش نرخ مکالمات به کار برده است و پیشنهاد خود را نیز با تحلیل ها و مستندات فراوان به وزارت ارتباطات اعلام کرده که امیدواریم در ماه جاری این تعرفه ها اصلاح شود.

وی با تاکید بر اینکه در این مطالبه عامل تصمیم گیر، مخابرات نیست و امیدوار بودیم تا پایان سال ۹۳ این موضوع رفع شود، افزود: از تمامی ظرفیت های قانونی از وزیر ارتباطات گرفته تا شورای رقابت برای افزایش تعرفه ها استفاده خواهیم کرد. این در حالی است که بعد از اجرای طرح هم‌کدی تلفن ثابت، وزیر ارتباطات قول اصلاح تعرفه ها را به مخابرات داده بود.

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در مورد عدم توسعه مخابرات و نیز عدم تغییر سود خالص این شرکت از سال ۸۹ تاکنون که مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، عنوان کرد: شاخص بازار سهام کاهش پیدا کرده و مخابرات نمی‌تواند مشکلات اقتصادی بنیادی کشور را حل کند بر این اساس تمامی تلاش این است که با ارائه راهکارها در بازار رقابتی، افزایش درآمد مخابرات را از محل های جدیدی از جمله بازار نرم افزارهای کاربردی و اپلیکیشن ها که رشد زیادی داشته است، جبران کنیم.

مدرس خیابانی در مورد عدم حضور نمایندگان وزارت ارتباطات و دولت در مجمع عمومی صاحبان سهام مخابرات به‌عنوان سهامداران ۴۰ درصد این شرکت تاکید کرد: از تمامی سهامداران خواهش کرده بودیم که در این جلسه حضور داشته باشند، اما متاسفانه مجمع امسال شرکت مخابرات ایران با ۵۵ درصد حضور اعضا برگزار شد.

وی در مورد برکناری مدیرعامل مخابرات در فاصله چهار روز مانده تا برگزاری مجمع عمومی این شرکت خاطر نشان کرد: انتصاب هر فردی برای مسئولیت تابع ارزیابی هایی است که در زمینه ارزیابی عملکرد مدیرعامل مخابرات نیز بررسی هایی انجام شد و تصمیم هیات مدیره بر این بود که برای سال ۹۴ با توجه به عملکرد آقای ابراهیمی نمی توانیم به عنوان مدیرعامل مخابرات در خدمت ایشان باشیم.

وی عدم اجرای اصلاح تعرفه ها، عدم اجرای هماهنگی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی به شرکت مخابرات ایران، عدم نهایی شدن تعرفه اتصال متقابل با اپراتور ایرانسل را از جمله عملکردهای ناموفق مدیرعامل قبلی این شرکت عنوان کرد و گفت: از آنجا که تلاش ایشان به نتیجه نرسید، جابجایی مدیرعامل مخابرات در فاصله یک هفته مانده به مجمع عمومی این شرکت انجام شد.

مدرس خیابانی در خصوص انفصال دانشکده مخابرات از شرکت مخابرات ایران و پیوستن این دانشکده به وزارت ارتباطات و نیز تصرف ساختمان شرکت مخابرات ایران که از سوی صاحبان سهام با اعتراض روبه‌رو شد، گفت: برخی از دارایی های شرکت مخابرات ایران به دلیل دولتی بودن در گذشته دارای اسناد نیست اما تمامی صورت حساب های مالی نشان‌دهنده تعلق این دارایی ها به شرکت مخابرات ایران است. متاسفانه برخی آقایان به صورت غیرقانونی به ساختمان مخابرات ورود پیدا کرده اند و این ساختمان را به تصرف خود درآورده اند که در این زمینه از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری هستیم و هیات مدیره مخابرات خود را مکلف می داند که این موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی و تخلیه ساختمان شرکت مخابرات ایران پیگیری کند.
مشخص شدن تکالیف دارایی‌های راکد مخابرات تا ۶ ماه آینده

در این مجمع سازمان حسابرسی و بازرس قانونی شرکت مخابرات ایران نیز به برخی از موارد حسابرسی انجام شده در خصوص سهام این شرکت ایراد گرفت. از جمله این ایرادات مربوط به مانده حساب های دریافتی تجاری و غیرتجاری شرکت های گروه مخابرات ایران بود که مبلغ ۳۸۴ میلیارد ریال عنوان شد که این ارقام به اختلاف حساب و مراودات مالی با مجتمع صنعتی رفسنجان، مطالبات از سازمان خصوصی سازی، فروش کارخانجات مخابراتی ایران و سود سهام این شرکت و اختلاف با سازمان عمران کیش است.

بر این اساس، طبق تکلیف سازمان حسابرسی مقرر شد مخابرات ظرف شش ماه آینده تکالیف دارایی های راکد و سنواتی را در این زمینه مشخص و به سازمان حسابرسی اعلام کند.

در همین حال، شرکت مخابرات اختلاف حساب ۶۱۲ میلیارد ریالی با سازمان تنظیم مقررات، شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتور ایرانسل داشته است که در این زمینه نیز مقرر شد مطالبات فی ما بین تعیین تکلیف شود.

به گزارش مهر، در مجمع سالیانه شرکت مخابرات ایران سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیات مدیره این شرکت حضور نداشت و این مجمع بدون مدیرعامل و با حضور سرپرست شرکت مخابرات ایران برگزار شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به چرایی استفاده خود از فیسبوک،‌ گفت: فیسبوک وسیله‌ای شده تا کسانی که به هیچ وجه من الوجوهی نمی‌توانند با یک وزیر ارتباط برقرار کنند، درخواست‌ها و مشکلات خود را از این طریق با من در جریان می‌گذارند.

علی جنتی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به صفحه منتسب به خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی و اینکه چرا دولتمردان علی‌رغم منع قانونی برای مردم از این شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، اظهار داشت: من به عنوان یک شهروند عادی از این شبکه اجتماعی استفاده می‌کنم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: این روزها فیسبوک وسیله‌ای شده تا کسانی که به هیچ وجه من الوجوهی نمی‌توانند با یک وزیر ارتباط برقرار کنند، درخواست‌ها و مشکلات خود را از این طریق با من در جریان می‌گذارند.

وی در پاسخ به این سوال که یعنی شما تمامی کامنت‌ها و نوشته‌های مردمی در صفحه خود را مطالعه می‌کنید؟، گفت: البته که قادر به خواندن تمامی کامنت‌ها نیستم ولی نامه‌ها و درخواست‌هایی را که برای من ارسال می‌شود را مطالعه می‌کنم، از آن‌ها پرینت می‌گیرم و در صورت لزوم دستورات لازم را ضمیمه آن می‌کنم.

جنتی خاطرنشان کرد: خیلی از فیلمسازها، هنرمندان، اهل کتاب و اهل قلم و مردم عادی از این طریق با من در ارتباطند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: حتی در طول این مدت، برخی از مشکلات اساسی در مجموعه وزارت ارشاد که به طور طبیعی ممکن بود من متوجه آن‌ها نشوم را از طریق این مکاتبات شناسایی و با آن‌ها برخورد کرده‌ام.

تمامی مخالفت‌ها و سلیقه‌گرایی‌ها در ارتباط با توسعه تلویزیون تعاملی در ایران مانع هرز رفتن سرمایه پیمانکار این پروژه نشد و آی‌سیما به عنوان اولین پیمانکار آی‌پی مدیا، بر روی پلت‌فرم موبایل به شکل OTT عرضه شد.

به گزارش تسنیم، تقابل دیدگاه‌های رقابتی بر سر ارائه مجوز تلویزیون اینترنتی و آی‌پی.مدیا در کشور بین سه نهاد وزارت ارتباطات، ارشاد و سازمان صداوسیما، ایران را در حال حاضر از این خدمت نوین عقب انداخته و از سرویسی متمایز منع کرده است.

تلویزیون تعاملی خدمات تلویزیونی، رادیویی، برنامه‌های درخواستی، صدا و موسیقی درخواستی، بازی و ارائه سرویس‌های خدمات عمومی را در بر می‌گیرد و از پروتکل Ip برای ارائه مدیا استفاده می‌کند.

دو سال گذشته فاز اول پروژه رسانه تعاملی مهر که بعدها با نام تجاری "آی‌سیما" شناخته شد با سخت‌افزار و نرم‌افزاری تماما بومی آغاز به کار کرد اما در همان مراحل ابتدایی در حالیکه ظرفیت سرویس‌دهی به استان‌های مختلف وجود داشت، به دلیل نداشتن مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی متوقف شد.

رایزنی‌های صداوسیما با رگولاتوری برای دریافت مجوز بهره‌برداری از شبکه مخابراتی تا جایی ادامه یافت که مهر ماه سال گذشته (93)، قرار شد مجوز به سروش رسانه و شرکت پیمانکار آن جهت ارائه بانک عظیمی از محتوای صوتی تصویری و آرشیو چند ساله صداوسیما از طریق یک لینک اینترنت پرسرعت خانگی، اعطاء شود اما این موضوع در دقیقه 90 کنسل شد.

بعد از این لغو مشکوک، سروش رسانه‌ای‌ها اعلام کردند که آمادگی کامل برای دریافت پروانه داشتند و حتی پیش‌نیازهای مورد نظر رگولاتوری را هم رعت کردند اما رگولاتوری بعد از پنج ماه اعلام کرد " تمام کارها را انجام داده بودیم و سروش رسانه هم قرار بود که بیاید و مجوز را از ما بگیرد اما در زمان مدیریت قبلی سازمان صداوسیما (ضرغامی) منصرف شدند."

بنابراین کلاف سر در گمی که قرار بود بعد از سال‌ها باز شود، پر گره‌تر شد.

اختلافات جناحی و رقابت بر سر منافع بیشتر موجب می‌شود عقب‌ماندگی در این حوزه به حدی برسد که چند سال آینده و زمانیکه هیچ کشوری دیگر از تلویزیون تعاملی صحبت نمی‌کند، ما آن را با آب و تاب برای مردم کشورمان بیاوریم.

دقیقا همچون رفتاری که با نسل‌های سوم و چهارم موبایل (3G و 4G) شد و بعد از عقب ماندگی کامل به سراغ آن رفتیم و بر سر اپراتورها و مردم نیز منت گذاشتیم!

در حالیکه پروانه‌های جدید ارتباطی مدون از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نحوه دریافت پروانه خدمات تلویزیون تعاملی هم اشاره کرده اما رفتار این سازمان بیشتر در جهت مخالفت با تکنولوژی بوده است.

اما در حالیکه هیچ نهادی برای تلویزیون تعاملی ارزش و اعتباری قائل نیست، پیمانکار پروژه آی‌سیما (شرکت توسعه سامانه بهنگام غدیر) برای سرمایه‌گذاری‌های خود اهمیت قائل شده و آی‌سیما را به شکل OTT بر روی تلفن همراه پیاده‌سازی کرده است.

این شرکت اولین سرویس‌دهنده آی‌پی تی‌وی در ایران مبتنی بر اینترانت است که تمام رسانه‌های متداول را تجمیع کرده و یکجا در اختیار مشترکان قرار می‌دهد؛ اما همانطور که گفته شد مجوز بخش ارتباطات به آن داده نشده و اجبارا به سمت پلت‌فرم موبایلی رفته در حالیکه اگر مجوز نهایی را بگیرد هر ایرانی می‌تواند تنها با تهیه یک خط اینترنت پرسرعت و یک دستگاه ستاپ‌باکس، از آرشیو فیلم، موسیقی، ویدئو، بازی آنلاین و تمام شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی روی تلویزیون بهره‌مند شود.

اپلیکیشن اندرویدی سرویس همراه آی‌سیما اکنون بر روی سایت آن قابل دریافت است و به زودی نسخه IOS آن نیز عرضه می‌شود.

دنیای وب به قدری گسترده است که آثار آن را در شکسته کمر پیامک و درآمد اپراتورها در نوروز 94 شاهد بودیم؛ لذا بصیرت مسئولان می‌تواند رویه فعالیت‌های قانونمند و حمایت از حقوق مردم را به دنبال داشته باشد.

آی‌سیما اگر گرفتار سلیقه‌های داخلی نمی‌شد شاید تا الان در منازل مردم بود و پلت‌فرم موبایل نیز کنار آن عرضه می‌شد.

مستند شهروند چند ملیتی در یک قسمت 120 دقیقه ای از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد.

شهروند چند ملیتی به کارگردانی و تهیه کنندگی لورا پویترس در سال 2014 ساخته شده است این مستند به عنوان بهترین مستند سال 2014 از سوی انجمن بین المللی مستند انتخاب شده است.

شهروند چند ملیتی به افشاگری های ادوارد اسنودن کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی می پردازد در این مستند یک مستندساز و یک گزارشگر برای ساخت نخستین قسمت از گفتگوهای بسیار با ادوارد اسنودن راهی هنگ کنگ می شوند.

رسوایی افشای جاسوسی گسترده سال 2013 وقایعی است که از ژوئن 2013 آغاز شده است، پس از آن که ادوارد اسنودن، یک کارمند سابق آژانس امنیت ملی امریکا(NSA)، اسناد محرمانه ای از NSA را منتشر کرد. این اسناد نشان دهنده جزئیات چگونگی تلاش گسترده ایالات متحده امریکا و انگلستان (با همکاری کانادا، استرالیا و نیوزیلند؛ که مجموعه این 5 کشور را «پنج چشم» می گویند) برای نظارت و جاسوسی گسترده، به ویژه از طریق اینترنت است. برخی از اسناد منتشر شده نشان می دهد اطلاعات مخابره شده مردم در مقیاسی بسیار وسیع تر از آنچه پیش تر تصور می شد رهگیری و شنود می شود. برخی از داده های جمع آوری شده، مانند داده های پروژهایکس کی اسکور مستقیماً روی میز باراک اوباما قرار می گرفتند.

بر اساس اسناد طبقه بندی شده ارائه گشته توسط ادوارد اسنودن در رسانه ها، فعالیت های جاسوسی ایالات متحده امریکا و انگلستان نه تنها در برابر کشورهای خارجی انجام می شود، بلکه در برابر شهروندان خود این کشورها، و نیز متحدان ایالات متحده مانند ناتو و کشورهای اتحادیه اروپا صورت می گیرد. پس از آن، اطلاعاتی در رسانه های دیگر مبتنی بر فعالیت های مشابه توسط کشورهای دیگر مانند فرانسه و آلمان گزارش شده است.

به گزارش ایرنا شهروند چند ملیتی روز جمعه این هفته ، 25 اردیبهشت ماه ، ساعت 21 از شبکه مستند سیما پخش می شود.

هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری شکایت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به خواسته ابطال تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر فیلترینگ سایت‌های فاقد مجوز را رد کرد.

دادخواست عبدالصمد خرم آبادی علیه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) طرح شده است.

شاکی طی دادخواست بطور خلاصه عنوان داشته که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با صدور اطلاعیه‌ای که در سایت معاونت مزبور انتشار یافته صراحتاً اعلام داشته «از این پس در اجرای ماده 7 قانون مطبوعات از انتشار سایت‌ها و نشریات الکترونیکی فاقد مجوز جلوگیری و نشانی سایتهای مذکور را جهت مسدود سازی به وزارت ارتباطات ارسال می‌نماید»

با عنایت به اینکه ماده 7 قانون مطبوعات و هیچ یک از مواد دیگر آن قانون اختیار و اجازه فیلتر و مسدود سازی سایتهای اینترنتی فاقد مجوز را به وزارت ارشاد نداده است و از طرفی به موجب تبصره 2 ماده یک قانون مطبوعات که آمده است «نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است» فیلترینگ سایتهای اینترنتی به استناد ماده های 24 و 23 قانون جرائم رایانه‌ای در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و نیز مقام قضایی می‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره 438 مورخ 26/ 7/ 1391 موادی از آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات که چنین اختیاراتی را به هیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد اعطاء می‌کرد را مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است لذا ابطال اطلاعیه صادره شده مورد تقاضا است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با عنایت به اینکه اطلاعیه منتشره در سایت وزارت ارشاد در خصوص فیلتر سایتهایی است که مجوز قانونی ندارند و با عنایت به اینکه مطابق تبصره 2 ماده یک قانون مطبوعات، نشریات فاقد مجوز از شمول قانون مذکور خارجند و رأی شماره 438- 26/ 7/ 1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین معنی است؛ بنابراین اینکه وزارت ارشاد در اطلاعیه خود بر اساس قانون مطبوعات در خصوص معرفی سایتهای بدون مجوز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اتخاذ تصمیم نموده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و عقیده به ابطال آن دارم از نظر اینجانب دعوا توجهی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد و در این بخش عقیده به رد شکایت دارم.

به گزارش ایسنا، این موضوع در جلسه مورخ 24/ 1/ 1394 هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح و رای این هیات به شرح زیر اعلام شده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مبنی بر درخواست ابطال تصمیم و نظام‌هایی که طرف‌های شکایت برای فیلترینگ و مسدود سازی سایتهای اینترنتی وضع کرده‌اند به جهت مغایرت با حکم ماده 7 قانون مطبوعات که اختیار وزارت ارشاد را برای برخورد با سایتهای اینترنتی به عنوان نشریه الکترونیکی در مورد سایتهای دارای مجوز با رعایت تشریفات مورد تجویز قرار داده و شامل سایتهای غیرمجاز نمی‌شود و رای شماره 437-438 مورخ 27/ 6/ 1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تأیید همین معنی صادر شده است، با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به وظایف و اختیارات وزارت ارشاد در صیانت از فرهنگ عمومی به شرح قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 1366 به ویژه مواد اول و دوم و بندهای ذیل ماده دوم قانون مذکور و اینکه حیث اعلام معاونت فرهنگ و ارتباطات شورای عالی امنیت ملی به شرح نامه شماره 185120 مورخ 11/ 11/ 1393، آن شورا طی مصوبه 298 اجازه پیگیری تخلفات و رفع تخلف از سایتهای غیرمجاز از طریق مسدود کردن دسترسی به آنها را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطاء نموده و مطابق بند 2 اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی واجد اختیار وضع قاعده در این خصوص بوده است؛ بنابراین به جهات فوق تصمیم و نظام‌های تعیین شده از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر انسداد سایتهای اینترنتی غیرمجاز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن معاونت تشخیص نمی‌شود.

درخصوص شکایت به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظر به اینکه تصمیم عام‌الشمول مورد اعتراض از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتخاذ شده به جهت عدم توجه شکایت، قرار رد صادر و اعلام می‌شود.

وفق ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و آراء دیوان عدالت اداری این رای ظرف مهلت 20 روز پس از تاریخ صدور( 15 اردیبهشت 1394) از سوی رییس کل محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
ذبیح الله واحدی

رییس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

دیوان عدالت اداری

شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از منظر توسعه زیرساختهای فناوری از وجود عقب ماندگی این بخش با اهداف برنامه پنجم توسعه در فاصله کمتر از یک سال مانده به پایان این برنامه حکایت دارد.

براساس اطلاعاتی که از سوی نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران منتشر شده است، بخش ICT کشور در حوزه های مختلف با اهداف کمی مورد انتظار برنامه پنجم توسعه فاصله دارد.

نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات، وضعیت عملکردی این بخش و وضعیت مورد انتظار در انتهای برنامه پنجم توسعه کشور را در ۱۳ حوزه و گروه به تفکیک بررسی و مقایسه کرده است.

یکی از گروههای مورد نظر، توسعه زیرساختهای فناوری است که در قالب ۱۲ زیرشاخه مورد بررسی قرار گرفته است و وضعیت عملکردی این شاخص ها تا پایان سال ۹۲ از سوی درگاه پایش جامعه اطلاعاتی ایران اعلام شده است.

در این شاخص حداقل سرعت اینترنت باندپهن ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه درنظر گرفته شده است که در این اندازه گیری نسبت خانوارهای دارای دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت باندپهن با ۶۳ درصد تحقق، ۳۸ درصد عنوان شده این درحالی است که وضعیت مورد انتظار در انتهای برنامه پنجم توسعه این است که ۶۰ درصد خانوارها دارای دسترسی به شبکه ملی و اینترنت باندپهن باشند.

در بخش ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل، عملکرد اعلام شده با ۲۵ درصد تحقق اهداف، ۱۲۴ گیگابیت برثانیه است که این ظرفیت باید تا پایان برنامه پنجم به ۵۰۰ گیگابیت بر ثانیه برسد. در همین حال میزان تحقق توسعه ظرفیت پهنای باند اینترنت داخلی ۴۲ درصد و ۸۴۴ گیگابیت بر ثانیه اعلام شده که باید براساس اهداف مدنظر در برنامه تا پایان سال ۹۴ به ۲ هزار گیگابیت برثانیه برسد و دستگاه مسئول این بخش نیز شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام شده است.

در بحث سرانه ظرفیت مشترکان ICT با مسئولیت سازمان تنظیم مقررات، عملکرد این شاخص با ۳۱ درصد تحقق، به ازای هر نفر ۲۶۰ کیلوبیت بر ثانیه عنوان شده که این رقم باید به ۸۳۲ کیلوبیت بر ثانیه به ازای هر نفر برسد.

در شاخص تعداد مراکز داده ( دیتاسنتر) داخلی فعال، میزان عملکرد از فعالیت ۱۸ مرکز و تحقق ۴۵ درصد این هدف حکایت دارد که این رقم باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۴۰ مرکز توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران افزایش یابد اما از نظر عملکردی میزان در دسترس بودن سرویس‌های مراکز داده داخلی، سازمان فناوری اطلاعات با عملکرد ۹۶ درصدی با اهداف برنامه پنجم توسعه فاصله ای ندارد.

به گزارش مهر، شاخص های توسعه زیرساختهای فناوری در خصوص نسبت سرویس‌های اینترنت پهن‌باند که با توافقنامه سطح سرویس ارائه می‌شوند عملکرد ۷۵ درصدی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را نشان می دهد.

در همین حال میزان شاخص دسترسی به تلفن خانگی برای روستاهای بیشتر از ۲۰ خانوار فاقد این امکان، حدود ۷۹ درصد اعلام شده که تا رسیدن به مطلوب ۱۰۰ درصدی فاصله زیادی دارد.

وزارت ارتباطات از نظر دسترسی به تلفن عمومی برای روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار فاقد این امکان نیز موفق به اجرای ۸۵ درصد این اهداف شده است.

در بخش تجهیز روستاهای با بیش از ۷۰ خانوار به مرکز خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات – دفاتر ICT که باید از سوی شرکت پست اجرایی می شد عملکرد برنامه از تحقق ۱۵ درصدی این هدف حکایت دارد.

عملکرد وزارت ارتباطات در مورد نسبت جمعیت روستایی تحت پوشش شبکه تلفن سیار که باید تا پایان سال ۹۴ به ۱۰۰ برسد حدود ۷۰ درصد اعلام شده است و در همین حال، نسبت خانوارهای روستایی دارای دسترسی به اینترنت با ۲۹ درصد موفقیت، حدود ۱۸ درصد است که باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۶۰ درصد برسد.

پیوست فرهنگی پروانه اپراتورهای موبایل باند پهن در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) تهیه شد.

به گزارش فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: تصویب این پروژه به استناد ماده 2 قانون برنامه پنج ساله ج.ا.ا. که وجود پیوست فرهنگی را برای طرح های مهم الزامی دانسته، صورت گرفته است.

هدف از انجام این پروژه، تهیه پیوست فرهنگی پروانه اپراتورهای موبایل باند پهن به منظور استفاده از فرصت­‌های فناوری جدید و به حداقل رساندن تهدیدها و آسیب های ناشی از این فناوری در عرصه فرهنگ کشور است.

فناوری باند پهن به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی جوامع در قرن بیست و یکم شناخته می شود. این فناوری، یک فناوری همه منظوره (GPT) بوده و در تمامی عرصه های قابل تصور حوزه اجتماع، اقتصاد و فرهنگ حضور می­‌یابد. تهیه پیوست فرهنگی برای این فناوری در راستای توسعه و تعالی فرهنگ کشور، استفاده از فرصت ها و امکانات ناشی از این فناوری و کاهش تهدیدات و مخاطرات ناشی از آن برای فرهنگ این سرزمین است.

مطالعات این پروژه از شهریور 92 در پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی (گروه حقوق و مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات) آغاز و در ادامه با حمایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان کارفرمای پروژه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) تصویب شد و از تاریخ 1/12/1392 الی 30/8/1393 به انجام رسید.

سابقه زیان یا بی‌خطری تشعشع آنتن‌های مخابراتی (BTS) قدمتی طولانی در دنیا و ایران دارد. در این راستا با وجود آنکه سال‌هاست بسیاری افراد و نهادها از جمله برخی مسوولان و نهادها صحبت از خطرناک بودن تشعشعات آنتن‌های اپراتورها می‌کنند، اما نتایج سنجش‌های صورت گرفته توسط سازمان انرژی اتمی ایران که در سال جاری انجام شده هیچ موردی مبنی بر غیر استاندارد بودن حدود پرتوگیری آنتن‌ها گزارش نکرده است. جالب آنکه نتایج تمام اندازه‌گیری‌ها مشخص کرده که میزان تشعشعات حتی پایین‌تر از حد مجاز بوده‌اند.

یک مقام آگاه با اعلام این مطلب به خبرنگار عصر ارتباط گفت: در سال جاری میزان شکایات مردمی در خصوص تشعشعات ناشی از اپراتورهای موبایل 391 مورد بوده است که نسبت به سال قبل نزدیک به 90 درصد افزایش داشته است. بیشترین میزان این شکایات در حوزه سازه بوده و البته شکایاتی که به فاصله دکل‌ها مربوط می‌شود نیز درصد بسیار پایین‌تری را شامل شده است.

وی گفت: به لحاظ میزان شکایات مردمی که از هر یک از اپراتورها به دلیل تشعشات آنتن‌هایشان صورت گرفته است باید گفت که بیشترین تعداد شکایات از آنتن‌های شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بوده که با 161مورد شکایت 41 درصد کل شکایات مردمی را شامل می‌شود.

به گفته وی بر خلاف تصور عمومی، اپراتور اول با وجود گستردگی شبکه‌ای که در کشور دارد حتی پس از ایرانسل در رتبه دوم نیز قرار نگرفته است.

این مقام آگاه گفت: پس از ایرانسل، شرکت رایتل با 117 شکایتی که از آن شده 30درصد کل شکایات مربوط به تشعشعات آنتن‌ها را موجب شده است که با توجه به کمتر بودن تعداد آنتن‌های رایتل نسبت به همراه‌اول و ایرانسل از یک سو و عمر کوتاه این اپراتور با وجود اتکا به تجربیات دو اپراتور دیگر، آمار بالای شکایات مردمی از آنتن‌های رایتل قابل تامل است.

وی ادامه داد: همراه اول هم با 59 شکایتی که از آن شده وضعش از دو اپراتور دیگر به مراتب بهتر است و در مجموع تنها 15 درصد شکایات مربوط به این شرکت بوده است.

به گفته وی از 14درصد باقی‌مانده هم10درصد آن مربوط به شکایاتی است که مشخص نشده از آنتن‌های کدام اپراتور بوده است و 4 درصد را هم شرکت‌های ارتباطات مبین‌نت و مشارکتی اصفهان به خود اختصاص داده‌اند.

این مقام آگاه تاکید کرد: تنها 6مورد ا ز شکایات حساسیت برانگیز شده‌اند؛ اگر چه در این 6مورد هم استانداردها رعایت شده است اما چون نسبت به نتایج اندازه‌گیری دیگر سایت‌ها به حد زیادی میزان تشعشعات آنها بالاتر بوده است توجه‌ها را به خود جلب کرده‌اند. به همین دلیل قرار شده شرکت ارتباط مشترک شهر با اپراتورهایی که صاحب این 6دکل هستند هماهنگ کند تا اپراتورهای مربوطه شرایط دکل‌های خود را ارتقا و بهبود بخشند.

گفته می‌شود کمیته‌ای به نام کمیته تشعشعات نیز برای بررسی تشعشعات موبایلی وضررهای احتمالی آن‌ها تشکیل شده‌است. این کمیته از نمایندگانی از وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان حفاظت حیط زیست شکل گرفته است.

بر اساس گزارش‌های رسیده به عصر ارتباط، کمیته بررسی تشعشعات متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی، وزارت ارتباطات و سازمان حفاظت محیط زیست، سطح شهر تهران را در چند مرحله بررسی کرده و قرار شده همین کار را در دیگر کلان شهرها هم به طور ماهانه صورت دهد و نتایج بررسی‌های خود را به وزارت ارتباطات اعلام کند.

با وجود نتایج تحقیقاتی که در پی آمد و مشخص می‌کند که تشعشعات آنتن‌های موبایل بی‌ضرر هستند لذا جمع‌آوری برخی دکل‌ها از سوی شرکت مشترک ارتباط شهر با استناد به این موارد قابل پذیرش نیست.

فاطمه جمال‌پور:«حاج علاءالدین یه‌دونه‌س»: این را می‌گوید و جواب مشتری‌هایش را می‌دهد. تلفنی شماره کارت بانک را می‌گوید و بعد تأکید می‌کند که «٩٩‌درصد شهرداری مقصر است.

فقط با زندگی یک عده جوان بازی کردند. همه را آواره کردند، الان هم که رأی دارد برمی‌گردد. در هیچ جای تهران نمی‌شود آجر روی آجر بگذارید و شهرداری کاری نداشته باشد، حالا چطور می‌شود در مرکز تهران در مرکزی تجاری، دوهزار متر تجاری بدون مجوز ساخته شده باشد و شهرداری نفهمیده باشد؟ حاجی تمام مجوزها را گرفته بود. اسنادش هم هست.» اینها صحبت‌های یکی از کاسبان متضرر در جریان تخریب و پلمب طبقه هفتم بازار موبایل است.

اینجا طبقه ششم بازار موبایل علاءالدین است. پنج ماه پس از پلمب. راه پله‌برقی در انتها می‌رسد به ایرانیتی که مسیر رسیدن به طبقه هفتم؛ طبقه دردسرساز را مسدود کرده و برچسب‌های زردرنگ پلمب روی در واحدهای تجاری هنوز خودنمایی می‌کنند.

چندی‌پیش تندگویان، نایب‌رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شهرداری، از توقف تخریب پاساژ علاءالدین خبر داده بود و حالا حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، درخصوص آخرین وضعیت پرونده علاءالدین، گفته: کارهای کارشناسی در این پرونده رو به اتمام است و به‌زودی رأی نهایی صادر می‌شود.

وی درخصوص توقف تخریب طبقه هفتم مجتمع علاءالدین که این روزها به‌عنوان یکی از اخبار مهم در مطبوعات منتشر شده است گفته: «این روال قانونی رسیدگی به پرونده‌های مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری است. در این پرونده از آنجایی که طرف پرونده تقاضای صدور دستور موقت کرده‌ بود، فعلا کار تخریب متوقف شده است، اما پس از صدور رأی، شاهد اجرای آن خواهیم بود.»

حالا اینکه رأی چه باشد، مشخص نیست. پنج ماه پیش روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها نوشتند شاخ غول علاءالدین شکست. در میانه دعوای شهرداری و علاءالدین، صاحب پاساژ، ١١٠واحد طبقه ‌هفتم پاساژ علاءالدین شامگاه پنجشنبه پلمب شد. ١١٠واحدی که به گفته کسبه، مالک بدون هیچ سندی به آنها فروخته بود. ‌رضا علاءالدین، مالک این پاساژ، از ابتدای سال ٩٣ فروش ١١٠ واحد طبقه هفتم را شروع می‌کند.

واحد‌ها از ٨٠٠ میلیون تا یک‌میلیارد‌و‌٣٠٠میلیون تومان به‌صورت اقساط واگذار شد. کسبه می‌گویند هنگام خرید، مالک نامه‌ای را به آنها نشان داده که می‌گوید با شهردار منطقه برای ساخت این واحد توافق کرده است.

در آن روزها کاسب‌ها که یک‌شبه دارایی‌شان را از دست داده بودند، از ظلم‌هایی می‌گفتند که در پاساژ به آنها روا داشته می‌شود، از شارژ پنج میلیون تومانی تا خرید بدون سند و مدرک واحدهای پلمب‌شده، اما این روزها آنها حرف‌های دیگری می‌زنند، دیگر کسی لب به گله و شکایت از حاجی باز نمی‌کند، گویا حاجی همه را راضی کرده است.

طبقه به طبقه بازار موبایل را که بالا می‌آیی، بافت پاساژ عوض می‌شود. در طبقات بالا خبری از مغازه‌های در‌دار نیست. واحدها با یک میز از فضای پاساژ جدا می‌شوند. در هر واحد چند کاسب مشغول کاراند. این طرف و آن طرف، خریداران و فروشنده‌ها در فضای پاساژ سیگار می‌کشند، فروشنده‌های دوره‌گرد لیموناد و غذا به دست مشتری‌ها می‌دهند و در هر ساعت از روز اینجا می‌توان ازدحام جمعیت و خریداران را دید. رد کاسبان متضرر را می‌توان به‌راحتی در پاساژ پیدا کرد. یکی از آنها مرد میان‌سالی است که در واحد دومتری مشغول کاسبی است و سرش حسابی شلوغ است. می‌گوید: «حاجی همه را راضی کرد. یک عده پول گرفتند، یک‌سری هم مغازه و عمده‌فروش‌ها هم انبار و ما از روز اول هم گفتیم از صاحب ملک هیچ شکایتی نداریم. ما چون جزء مقربین درگاه بودیم، مغازه گرفتیم.

بعد هم ما این مغازه‌ها را قسطی خریدیم، خدایی کاری نداریم؛ طوری که ما خریدیم، هیچ‌جا به ما مغازه نمی‌دادند. سر قضیه پلمب و تخریب ضرر زیادی کردیم؛ هزینه دکور و کاسبی که تا عید خوابیده بود. ٩٠ تا مغازه طبقه بالا بود و طبعا هیچ کسی مانند علاءالدین، نمی‌توانست یک‌شبه به همه کاسبان بالا جا بدهد. ما خودمان از عید اینجا مستقر شدیم. دو، سه‌ماه طول کشید. همه ضرر کردند؛ چه علاءالدین، چه ما. یک عده هم هنوز هیچ چیز نگرفتند؛ نه پول و نه مغازه. این‌قدر به حاجی اعتماد داشتند که منتظر رأی دیوان‌اند».

فروشنده دوم مرد مسنی است، موهای جلوی سرش ریخته، با چند جوان در یک فضای شش متری مشغول کاسبی است. می‌گوید: «حاجی گفت یا پولتان را بگیرید یا صبر کنید به شما مغازه می‌دهم. ما پولمان را گرفتیم و آمدیم اینجا، بعد هم دیوان رأی به توقف تخریب داده و نه فک پلمب. ما می‌توانستیم پولمان را بگیریم یا صبر کنیم ببینیم تکلیف چه می‌شود».

می‌پرسم: «چقدر پول گرفتید؟ چقدر در مجموع پرداخت کرده بودید؟» جواب می‌دهد: «این را که نمی‌گویم. اینها قراردادی است. تو روزنامه که نباید مبلغ‌ها را بنویسید، مابین فروشنده و خریدار توافق می‌شود». «اما گفته می‌شود بین ٧٠٠ تا یک میلیارد و یک‌میلیارد و ٢٠٠ به اقساط خریده‌اید؟» «حتما همان است؛ دیگر بعضی‌ها قسطی خریدند، برخی نقدی». می‌پرسم چقدر ضرر کردید؟ می‌گوید: «هیچی». در حال رفتنم که مرد جوان کناردستی‌اش می‌گوید: «ما زرنگیم، ضرر نمی‌کنیم».

فروشنده بعدی مرد جوان فربه‌ای است که با سه فروشنده دیگر، یک خانم و دو آقا، مشغول به کار است. می‌گوید: «ما پولمان را نگرفتیم، منتظر ماندیم مغازه‌مان را پس بگیریم». می‌پرسم: چقدر پول پرداخت کرده بودید؟ به تأکید می‌گوید: سه تومن؛ سه میلیارد تومن. شش‌ماهه پولمان خوابیده، البته همین صاحب پاساژ گفت بیایید پولتان را بگیرید اما ما نگرفتیم. من سه واحد داشتم و منتظرم مغازه‌ام را پس بگیرم. هیچ‌کس از کاسبان شکایت نکردند. شکایت ندارد».

در این ۶ ماه چه کار کردید؟

«یک مغازه بهمان دادند تا ببینیم تکلیف چه می‌شود. ٩٠ تا مغازه بالاست و فقط شش، هفت نفر مثل ما پولشان را نگرفتند، مابقی پولشان را گرفتند. هیچ‌کس هیچ‌چیز نمی‌داند. منتظریم.»

خیلی‌ها حرف نمی‌زنند و تنها می‌گویند: «ما هیچ‌چیز نمی‌دانیم، منتظریم.» مردی میانسال می‌آید جلو و کارتش را نشان می‌دهد. خودش را بازرس معرفی می‌کند و می‌گوید: «اینجا همه دروغ می‌گویند، حرف‌هایشان را ١٨٠ درجه بچرخانید تا راست شود».مرد قدبلند موجوگندمی در حال عبوری را نشان می‌دهند که این هم جزء فروشندگان طبقه هفتم بوده. می‌گوید: «منتظریم برویم بالا، شما این‌طور باید بنویسید. منتظریم برویم بالا تا کار ادامه داشته باشد. من یک واحد دارم. برادرم هم یک واحد داشت. حاجی مفت به ما داده بود، قیمتش خیلی عالی بود. الان با این قیمت‌ها جایی به کسی مغازه نمی‌دهند».

می‌پرسم: در این شش ماه چه کار کردید؟ «حاج‌آقا نصف پول‌های برخی را داده، بعضی‌ها کامل گرفته‌اند و به بعضی‌ها مغازه داده، به عمده‌فروش‌ها انبار داده. یک‌جوری با همه کنار آمده‌اند. ما خودمان نصف پولمان را گرفتیم و نصف یک مغازه را. به نظر من شهرداری زور می‌گوید. اینها فکر می‌کنند شهر مال خودشان است، حیاط‌خلوتشان است. ٣٠٠، ۴٠٠ تا خانواده ضرر کردیم، از کاسبی و زندگی افتادیم. شب بخوابی، صبح پاشی، خانه‌ات را پلمب یا تخریب کنند، چه حالی می‌شوی؟ چه نامزدی‌ها و ازدواج‌هایی سر این قضیه به‌هم خورده، چون هیچ پشتیبانی نداشتیم. بعضی‌ها خانه پدری‌شان را فروختند و این مغازه‌ها را خریدند و مانده‌اند بلاتکلیف».

کاسب جوان دیگری که در همان‌جا مشغول کار است، می‌گوید: «من یک مغازه بالا خریدم. صبح آمدیم نصفه‌شب گفتند می‌خواهند خراب کنند. بعد هم این حاج‌آقایی که خریدند، جواز داشته، ایرادی از جانب ایشان نبوده که بگوییم خسارت ما را بده. الان هم با گرفتاری داریم اینجا کاسبی می‌کنیم؛ گوشه مغازه دوستمان. اصلا مسئله پول نیست، خیلی‌ها که پولشان را گرفتند، بقیه هم بخواهند پولشان را می‌گیرند».(منبع:شرق)

شبکه نسل سوم ایرانسل هم‌اکنون در ۲۰ درصد شهرهای ایران راه‌اندازی شده اما پول بسته‌های اینترنتی آن را همه مشترکان باید بپردازند.

به گزارش تسنیم، نسل سوم تلفن همراه بالاخره با گذشت قریب به شش سال از انحصار تک اپراتور این نسل به شکل گسترده و فراگیر در اختیار تمامی اپراتورهای موبایل کشور قرار گرفت تا در ورطه رقابت با شرکت‌های ارتباطات سیار دنیا از تکنولوژی‌های بروز استفاده کنند.

هرچند که 3G برخلاف GSM نسلی برای انتقال صدا، اطلاعات و مالتی‌مدیا با سرعت و کیفیت بالاست اما اولین کشوری که از آن به شکل تجاری استفاده کرد، ژاپن در سال 2001 بود. لذا این استاندارد ارتباطی هر چند برای کشور ما نو است اما با توجه به افزایش ضریب نفوذ آن از سال 2005 به بعد، تکنولوژی کهنه‌ای به حساب می‌آید.

به عبارت دیگر شاید بهتر است بگوییم به دلیل اعطاء انحصار برای ارائه خدمات این نسل در ایران، با عقب ماندگی 10 ساله‌ای مواجه شدیم که هر تلاشی برای جبران آن انجام دهیم به دلیل مهاجرت شبکه‌های ارتباطی دنیا به سمت 4G باز هم عقب خواهیم بود.

گذشته از این موضوع، نیمه‌های سال گذشته بود که اپراتور اول و دوم ارتباطی علاوه بر مجوز نسل سوم، جواز ورود به نسل‌های بالاتر ارتباطی را هم دریافت کردند تا حداقل در زمینه استانداردهای دیگر بتوانیم هم‌پای دنیا پیش رویم.

از همان زمان تبلیغات گسترده و مانور پر رنگ و لعاب بر سر راه‌اندازی گسترده 3G که نهایتا سرعت 42 مگابیت بر ثانیه را در اختیار مشترکان موبایل قرار می‌دهد، توسط اپراتورهای بلند قامت ایران شروع شد و با توجه به اینکه ایرانسل پیش از همراه اول توانسته بود مجوز راه‌اندازی تجاری را دریافت کند، رنگ تبلیغاتش هم به گونه‌ای دیگر بود.

پیش از 3G شدن شبکه این دو اپراتور، نسل 2.75 بر شبکه آنها حاکم بود که سرعتی نهایتا معادل 100 کیلوبیت بر ثانیه را به ارمغان می‌آورد اما با روی کار آمدن استانداردهای جدید ارتباطی، عبارتی نظیر سرعت نوری و دانلود مگابیتی روی تیزر و بنرهای تبلیغاتی نقش بست.

با این حال اپراتور دوم ارتباطی که پرچم‌دار ورود به استانداردهای بالاتر ارتباطی (3G و بالاتر) بود، روز به روز به توسعه و بروزرسانی شبکه سابق خود پرداخت و براساس آمار اعلام شده توسط ایرانسل، امروز 270 شهر از فناوری 3G و بیش از 60 شهر از تکنولوژی 4G (LTE) این اپراتور بهره‌مند هستند.

نکته قابل تأمل اینکه اپراتور دوم ارتباطی به محض کاهش نرخ دیتای آزاد موبایل از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اقدام به گران کردن بسته‌های افزایشی اینترنت موبایل کرد که این کار دقیقا مصادف با توسعه شبکه 3G آن شد اما اپراتورهای دیگر ترجیح دادند برای رفاه حال مشترکان خود، دست به تعرفه‌ها نزنند.

قیمت برخی بسته‌های رایج ایرانسل دو برابر و همین عاملی برای شکل‌گیری موجی از اعتراضات توسط مشترکان این اپراتور شد؛ البته توجیه اپراتور نیز این بود که مشترکان برای کیفیت مطلوب باید پول بپردازند و اگر اپراتورهای دیگر بسته‌هایشان را گران نکرده‌اند دلیل بر این نمی‌شود که بهتر از ایرانسل باشند.

با این حال ممکن است عده‌ای گمان کنند که استاندارد 3G با توجه به سرعتی که در اختیار مشترکان قرار می‌دهد گران‌تر است و حق این اپراتور بوده که بسته‌هایش را گران کند، اما اینطور نیست.

تجربه اپراتورهای دنیا سود از محل فروش پهنای باند نیست بلکه سرویس‌محور شده‌اند و با خدمات ارزش افزوده ای که در اختیار مشترکان قرار می‌دهند از آنها درآمد کسب می‌کنند.

اما در صورتیکه چنین استدلال غیر منطقی را هم منطقی فرض کنیم، بد نیست بدانیم مرکز آمار در سال 1390 تعداد شهرهای ایران را 1331 مورد برشمرد.

این آمار نشان می‌دهد که شبکه 3G ایرانسل تنها یک پنجم یا 20 درصد شهرهای ایران را شامل می‌شود زیرا به گفته خود این اپراتور تجهیزات 3G آن تنها در 270 شهر راه‌اندازی شده است؛ البته سوای اینکه در برخی شهرها تنها نسل سوم راه‌اندازی شده و پوشش آن گسترده نیست یا به عبارتی تنها یک یا دو سایت راه افتاده که قادر به خدمات‌دهی به تمام مردم شهر نیست.

بنابراین در حالت خوشبینانه 80 درصد این آب و خاک که 3G ندارند باید برای خرید بسته‌های اینترنت همراه اپراتور دوم، همان اندازه‌ای پول بپردازند که دیگر نقاط 3Gنشین می‌پردازند.

ایرانسل در بخش بسته‌های اینترنت همراه به صراحت اعلام کرده که تمامی بسته‌هایش را برای فناوری 2G، 3G و 4G به فروش می‌رساند در حالیکه تکنولوژی 2G با 3G قابل قیاس نیست.

البته این را هم باید گفت که اپراتورها تنها در فروش دیتای آزاد مکلف به رعایت قانون هستند اما فروش بسته‌های اینترنتی با توجه به اینکه پیشنهاد آنها به مشترکان برای کاهش هزینه‌ها به شمار می‌رود هیچ دستورالعمل نظارتی روی آن نیست؛ لذا یک اپراتور می‌تواند بسته‌هایی فوق‌العاده ارزان کند و دیگری به دور از موضوعات رقابتی بسته‌هایی فوق‌العاده گران بفروشد و در نهایت هم بگوید هر کس کیفیت می‌خواهد باید پول بیشتری بپردازد.

دریافت هزینه یکسان از تمامی مشترکان موبایل اعم از کم سرعت و پرسرعت زمانی بیشتر به چشم می‌آید که دیگر اپراتورها همچین رویه‌ای ندارند؛ به عنوان مثال اپراتور اول ارتباطی در قالب نوترینو، بسته‌هایی را عرضه کرده که اختیار عمل به مشترکان می‌دهد تا اگر در منطقه‌ای هستند که 3G پوشش ندارد مجبور به پرداخت هزینه بیشتر نباشند.

رایتل هم که تکلیفش مشخص است؛ اپراتور ارغوانی تنها مکلف به ارائه خدمات 3G است و از این حیث تنها یک تعرفه برای بسته‌های خود در کل شبکه ارتباطی‌اش خواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات بر لزوم همخوانی مبلغ تماس‌ها و پیامک‌های حذف شده با تعرفه دیتای موبایل تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مدتی است مدیران اپراتورهای مختلف تلفن همراه از پایین آمدن درآمد خود به دلیل فعالیت OTT‌ها (سامانه‌های ارسال پیامک) صحبت کرده و تاکید دارند شبکه‌های اجتماعی موبایلی که طی سال‌های اخیر میزان استفاده مردم از آنها افزایش قابل توجهی داشته، فضای فعالیت اپراتورها را به نوعی با تهدید مواجه کرده است، اما با توجه به آمارهایی که سالانه ارائه می‌شود و در آنها به درآمد‌های قابل توجه اپراتورهای موبایل اشاره می‌شود این سوال پیش می‌آید که تهدیدی که اپراتورها از آن یاد می‌کنند تا چه اندازه جدی است؟

نصرالله جهانگرد – معاون وزیر ارتباطات و نماینده دولت در هیات مدیره شرکت مخابرات در پاسخ به این سوال که آیا واقعا حاشیه سود اپراتورها آنگونه که مدیران آنها می‌گویند، پایین آمده است؟، گفت: این مطلب صحیح است، اما راهکار دیگری نیز دارد.

وی ادامه داد: این گفته مدیران اپراتورها صحیح است، چرا که به طور کلی زمانی که وارد فضای ارائه خدمات 3G و 4G می‌شویم، رفتار بازار با تغییر مواجه می‌شود و برهمین اساس مدل‌های تعرفه‌ای گذشته دیگر پاسخگو نبوده و لازم است این مدل‌ها تغییر کند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات به ذکر مثالی پرداخت و عنوان کرد: به عنوان مثال زمانی که بحث شبکه‌های اجتماعی موبایل پیش می‌آید بخشی از مکالمات صوتی و پیام‌ها به سمت شبکه‌های اجتماعی می‌رود. حال در چنین شرایطی اگر ما نرخ دیتا را هم کاهش دهیم، این موضوع باعث می‌شود هزینه‌ها افزایش و میزان درآمد کاهش داشته باشد. برهمین اساس لازم است تعرفه دیتای موبایل با نرخ پیامک‌ها و تماس‌های حذف شده تراز شود.

جهانگرد افزود: در این رابطه هم سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و هم اپراتورها در حال مطالعه و بررسی بر روی تغییرات هستند و در حال حاضر بحثی نیز مبنی بر این وجود دارد که در مجموعه مخابرات اجرای طرح همکد‌سازی باعث کاهش درآمد‌های محلی مخابرات شده و این موضوع را سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز پذیرفته و در حال انجام بررسی‌هایی برای اصلاح تعرفه‌هاست.

به گزارش ایسنا معاون وزیر ارتباطات همچنین متذکر شد: در حوزه تلکام به ‌طور کلی رفتار بازار به گونه‌ای است که استفاده مشترکان از سرویس‌های مکالمات صوتی و پیامک به سمت دیتا در حال انتقال است و در این میان درآمد، در سرویس‌های ارزش افزوده خواهد بود و لازم است در این حوزه سرویس‌های جدیدی توسط اپراتورها خلق شود. اکنون اپراتورهای ما در آستانه این کار هستند. با این وجود باید دقت داشت اگر ما فشار خود را بر روی تعرفه پایه بگذاریم این مساله باعث تغییر رفتار مشتری خواهد شد و به عبارت دیگر مشترک از سرویس‌های پایه فراری خواهد شد و به سمت شبکه‌های موبایلی روی خواهد آورد به همین دلیل اکنون بحث تغییرات تعرفه‌ای تابعی از چند پارامتر خواهد بود که پارامترهای جدیدی هم وارد این موضوع شده است که باید آنها را نیز مورد توجه قرار داد.

وی ادامه داد: برهمین اساس هم سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و هم اپراتورهای موبایل در حال مذاکره و گفت‌وگو هستند و فکر می‌کنم ظرف مدت کوتاهی در آینده در این حوزه تصمیمات جدیدی گرفته خواهد شد.

اما جهانگرد در پاسخ به این سوال که آیا این حرف به آن معناست که پس از مدت‌ها بررسی بر روی تعرفه دیتای موبایل بار دیگر قرار است این تعرفه‌ها دستخوش تغییر شود، گفت: خیر. آنچه طرح شد صورت کلی ماجرا بود و تاکید بر این‌که مدل‌های قدیمی تعرفه برای شرایط جدید کفایت نمی‌کند. به همین دلیل ما برای آینده از مدل‌های جدید بهره خواهیم گرفت. در این میان نیز علاوه بر تعرفه پایه دیتا و مکالمات صوتی و پیامک بحث‌هایی مانند ظرفیت‌ها و ... همه مورد توجه قرار خواهد گرفت تا درنهایت هدف ما که ارائه کالای ارزان‌تر و با کیفیت‌تر به مشتری است محقق شود. حال این‌که این خدمات از طریق چه سبدی در خدمت مشترک قرار بگیرد موضوعی است که دستخوش تغییر خواهد شد و همان‌طور که گفته شد برای دستیابی به این هدف پارامتر‌های موثر در تعیین تعرفه با تغییر شرایط فنی تغییر خواهد کرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در پاسخ به پرسشی در مورد چراغ‌های راهنمایی گفت: در تهران یک سیستمی به نام اسکتس مستقر است که اگر غیر هوشمند بود روی همان تایم که تنظیم می‌شد نه یک ثانیه زودتر و نه یک ثانیه دیرتر عوض می‌شد اما سیستم چراغ‌های راهنمایی تهران بزرگ هوشمند است و اطلاعات از طریق سنسور به مغز مرکزی سیستم می‌رود و آن سیستم تحلیل‌گر وضعیت ترافیکی معابر است.

سردار حسینی به قابلیت‌های این سیستم اشاره و تصریح کرد: این سیستم هوشمند کل شبکه را می‌بیند و به هم پیوستگی چراغ‌ها تقریبا کامل است و با توجه به ترافیک موجود در سطح شهر و در معابر تنظیم می‌شود.

این مقام ارشد راهور در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد گلایه‌ اکثر مردم از تغییر ناگهانی تایم چراغ سبز اظهار داشت: این که عنوان می‌شود تایم چراغ سبز شماره 30 بود و ناگهان به 2، 1 و در نهایت صفر ختم شود و قرمز شد را نمی‌پذیرم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان این مطلب که دوربین در لبه خط گذرگاه نصب است، گفت: سرعت مجاز در تقاطع و میادین 20 کیلومتر است و مطمئنا اگر خودرویی با این سرعت وارد تقاطع و میادین شود متوجه تغییر تایم چراغ می‌شود و فرصت لازم برای عبور یا توقف را خواهد داشت.

وی افزود:‌ اشتباه ما این است که می‌خواهیم با همان سرعت اولیه خود از تقاطع عبور کنیم در صورتی که ما باید به قانون گردن بگذاریم.

سردار حسینی ادامه داد: من ادعا نمی‌کنم که این سیستم دوربین‌ها بی ایراد کار می‌کنند اما درصد خطایشان خیلی خیلی پایین است و اکثر اوقات که اعتراض افراد را بررسی و عکس‌ها را استخراج می‌کنیم با این مواجه می‌شویم که در هنگام چراغ قرمز بر روی خط قرار دارند.

وی گفت: در آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی صراحتا عنوان شده که اگر چراغ برای عبور سبز باشد ولی تراکم موجود نشان دهد که امکان عبور در ثانیه‌های باقی مانده نیست باید خودرو پشت خط بایستند هر چند چراغ برای عبور سبز باشد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به بیان مثالی در این زمینه پرداخت و اظهار داشت: در سوئد فردی شب تا صبح پشت چراغ راهنمایی و رانندگی ایستاد غافل از آنکه آن چراغ خراب بود اما در ایران اگر چراغ روی عددی متوقف شود بوق‌ها بلند می‌شود؛ ما باید در رانندگی متانت داشته باشیم.
*افسر پلیس حق دادن فرمان حرکت در هنگام چراغ قرمز را ندارد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در پاسخ به پرسش دیگری در مورد فرمان افسر پلیس در هنگام چراغ قرمز برای عبور از تقاطع و روان شدن ترافیک اظهار داشت: به هیچ وجه هیچ ماموری حق فرمان دادن در تقاطعی که به چراغ هوشمند متصل است را ندارد چرا که سیستم چراغ‌های راهنمایی و رانندگی به صورت هوشمند و مکانیزه و بر اساس ترافیک موجود در معابر زمانبندی و اجرا می‌شود.
*ارسال آنی پیامک تخلف در آینده‌ای نزدیک

سردار حسینی با بیان این مطلب که جریمه باید اثربخش باشد، اظهار داشت: جریمه باید از لحاظ روانی نیز موثر باشد و جریمه‌ای که با گذشت چند ماه از تخلف انجام شده به دست راننده می‌رسد اثربخشی خود را ندارد؛ از سوی دیگر باعث سلب اعتماد می‌شود و ما باید در این زمینه اقداماتی انجام دهیم که از اثربخشی لازم برخوردار باشند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تصریح کرد:‌ با هماهنگی‌های انجام شده ، انشاءالله در آینده‌ای نزدیک تخلفات رانندگان به صورت آنی از طریق پیامک به آنها اطلاع داده می‌شود تخلفاتی مانند توقف غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، استفاده از تلفن همراه و غیره؛ چرا که این امر باعث بازدارندگی می‌شود.

نخستین نشانه‌های پیش‌بینی جهانی کاهش 20 درصدی درآمد پیامک‌، در ایران نمودار شده؛ در یک بازه زمانی یکسان در اپراتور اول تعداد پیامک‌ها از 11.5 میلیون به 10 میلیون و در اپراتور دوم از 16 میلیون به 8.5 میلیون کاهش یافت؛ کاهش درآمد پیامک‌ مسئولان را به فکر قانونمند کردن پیام‌رسان‌ها انداخته است.

در سال 93 استفاده از پیام‌رسان‌های موبایلی (OTTها) و اینترنت همراه رشد قابل توجهی بین مشترکان تلفن همراه ایران داشت.

به ویژه اینکه ارائه خدمات نسل 3 توسط دو اپراتور غالب موبایل، استفاده از خدمات اینترنت همراه را تسهیل کرد و تغییر عادت‌های استفاده از داده همراه از جمله رواج پیام‌رسان‌های موبایلی، فقط در یک مورد رشد هزار برابری مصرف دیتا مشترکان اپراتور اول موبایل در طول یک سال را رقم زد.

امروزه بحث OTTها یک موضوع جهانی است؛ مرکز تحقیقاتی Strategy Analytics در گزارشی اعلام کرده: به دنبال افزایش رقابت اپراتورهای تلفن‌همراه برای عرضه خدمات پیام‌رسان با شرکت‌های عرضه‌کننده سرویس‌های اینترنتی رایگان پیامکی از جمله WhatsApp، Line Messenger و WeChat درآمد اپراتورهای جهانی از سرویس‌ پیام‌های متنی و چند رسانه‌ای تا سال 2017 میلادی 20 درصد کاهش می‌یابد. اگرچه پیامک و پیام OTT دو سرویس متفاوت هستند؛ اما تجربه‌های عینی نشان می‌دهد استقبال کاربران موبایل از این سرویس تاثیر به‌سزایی بر ترافیک سرویس پیام کوتاه و درآمدزایی اپراتورها در کشورهایی از جمله اسپانیا، هلند و کره‌جنوبی داشته است.

اما سوی دیگر احساس خوشایند پیام‌رسان‌های رایگان برای مشترکان، نگرانی بابت توسعه زیرساخت‌های کشوری است؛ زیرا اپراتورها سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی را انجام می‌دهند و شرکت‌هایی مانند OTTها بدون سرمایه‌گذاری سنگین بر بستر فراهم کرده اپراتورها کسب و کارهای بزرگ ایجاد می‌کنند؛ از این رو دلسردی اپراتورها از سرمایه‌گذاری و مشکل در روند توسعه به عنوان یک نگرانی مطرح است.
*آغاز کاهش سهم پیامک در مقابل پیام‌رسان‌های رایگان در ایران

در حالی که اقبال روزافزون پیام‌رسان‌های موبایلی بین کاربران ایرانی به شدت قابل لمس و اثرات آن قابل پیش‌بینی بود، نخستین نتیجه رسمی در فروردین‌ماه 94 بروز پیدا کرد. در حالی که هر ساله در ایام نوروز میزان مبادله پیامک‌های نوروزی نسبت به سال گذشته افزایش می‌یافت، برای نخستین بار حجم پیامک‌ها در نوروز 94 با کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو شد؛ تا پیش‌بینی موسسات تحقیقاتی درباره آینده بازار پیامک و OTT‌ها در ایران نیز محقق شود.

به این ترتیب طی 14 روز اول سال 94 مجموع پیامک‌های مبادله شده توسط 3 اپراتور سیار 18 میلیارد و 962 میلیون و 750 هزار پیامک بود؛ در حالی که سال گذشته این 3 اپراتور با تعداد مشترکان کمتر 28 میلیارد پیامک مبادله کرده‌ بودند. همچنین آمار پیامک‌های رد و بدل شده در 13 روز تعطیلات نوروز 93، نسبت به 13 روز تعطیلات نوروز 92 حدود 65 درصد افزایش یافته بود.

طبق اعلام اپراتورها، در نوروز 94، همراه اول 10 میلیارد، ایرانسل 8.5 میلیارد و رایتل 500 میلیون پیامک ارسال کرده‌اند.

در تعطیلات نوروز 93 مشترکان همراه اول 11.5 میلیارد و مشترکان ایرانسل 16 میلیارد پیامک ارسال کرده بودند. آمار مشترکان رایتل نیز قابل توجه نبود.

در این میان کاهش قابل توجه آمار پیامک‌های انبوه بر بستر اپراتور دوم تامل برانگیز است.

وزیر ارتباطات با پذیرش این کاهش آمار، اظهارداشت: سهم پیامک‌ها برای 3 اپراتور نسبت به سال گذشته چندان تفاوتی نداشته است؛ سهم پیامک‌های انبوه تغییر کرده و همچنین سهم قابل توجهی از پیام‌ها نیز روی شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی مبادله شده است.
*کاهش 7 درصدی پیامک‌های نوروزی همراه اول/ پیامک ایرانسلی‌ها نصف شد

مدیرعامل همراه اول درباره تاثیر پیام‌رسان‌ها بر درآمد اپراتورهای موبایل، می‌گوید: کم شدن میزان ارسال پیامک نوروزی در شبکه ما حدود 6 تا 7 درصد بود اما اپراتور رقیب تا 50 درصد کاهش در پیامک انبوه داشته است.

وی افزود: وقتی شبکه های اجتماعی به صورت رایگان و آزادانه سرویس ارائه می کنند، طبیعی است که برخی از مشترکان ما به این خدمات روی آورند؛ این امر در اروپا از دو سال قبل شروع شده و آنها نیز سالاانه با کاهش 20 درصدی ارسال پیامک روبرو هستند. اما در کشورهای دیگر این آزادی عمل برای پیام‌رسان‌های رایگان وجود ندارد تا آنجا که حتی بتوانند پیامک انبوه ارسال کنند.

مدیرعامل ایرانسل نیز می‌گوید: سیاست دولت برای کاهش یا تثبیت تعرفه‌های بخش موبایل از یک سو و ظهور OTTها از سوی دیگر، کاهش قابل ملاحظه درآمد اپراتور از محل مکالمه یا پیامک را رقم زده است.

وی تأکید کرد: از این‌رو باید آرام آرام فکری به حال عدم وصول درآمدها و کاهش مدت زمان برگشت سرمایه شود.
*راهی که پیام‌رسان‌ها در ایران رفتند؛ از مسدودسازی تا اختلال

اما اقبال تدریجی پیام‌رسان‌های موبایل، فراز و نشیب‌هایی متعددی را نیز پشت سرگذاشته است؛ پس از یک دوره مسدود سازی پیام‌رسان رایج وی‌چت که در نتیجه کاربران راه شبکه های دیگر را در پیش‌گرفتند، در برهه‌ای از زمان نیز دسترسی به این نرم‌افزارها با محدودیت‌های غیرمسئولانه روبه‌رو بود.

در حالیکه وزیر ارتباطات بارها تاکید می‌کرد: اگرچه استفاده از این شبکه‌ها از نظر اقتصادی و درآمدی به ضرر وزارت ارتباطات و دولت است، اما دولت بنا ندارد، به دلایل مالی شبکه‌هایی که مردم از آنها استفاده مناسب می‌کنند، را فیلتر کند؛ اما در برهه‌ای از زمان، امکان ارتباط اولیه با برخی از این برنامه‌ها از جمله وایبر، لاین و واتس‌آپ و ثبت‌نام در آنها مسدود بود.

به این ترتیب در حالی که یک اپراتور تلفن همراه امکان استفاده از برخی نرم‌افزارها را برای مشترکان خود فراهم کرده بود، اما اپراتور دیگری به صورت سلیقه‌ای از فراهم کردن این امکان خودداری می‌کرد و پیامک حاوی کد فعال‌سازی به دست مشترک نمی‌رسید.

در نهایت مشترکان ناچار بودند برای فعال‌سازی برنامه‌ها از روش‌هایی مانند استفاده از وای فای یا تغییر سیم‌کارت استفاده کنند تا پیامک فعال‌سازی به دست‌شان برسد یا از طریق تماس صوتی کد فعال سازی را دریافت کنند. علیرغم وجود شواهد بسیاری که بر وجود این اختلال را صحه می‌گذاشت، اما همواره از سوی وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن‌همراه رد شد. هم‌اکنون نیز اختلا‌ل‌های تایید نشده متفاوتی در دسترسی به برخی پیام‌رسان‌ها وجود دارد.
*دولت درصدد مقررات‌گذاری برای پیام‌رسان‌ها

توسعه پیام‌رسان‌ها همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، خیلی زود توجه قانون‌گذاران را به خود جلب کرد.

همچنان که صادق عباسی معاون رگولاتوری تدوین مقررات حاکم بر خدمات دهندگان OTT (پیام رسان‌ها) را به یکی از مقررات مهمی دانست که حتما باید در سال 94 تعیین تکلیف شوند.

همچنین علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات درباره رقابت اپراتورهای موبایل با سرویس‌دهندگان OTT تصریح می‌کند: دولت برای سرمایه‌گذاری اپراتورها و صنعت ارتباطات کشور اهمیت زیادی قایل است.

وی تصریح کرد: باید راهی برای به حداقل رسیدن آسیب‌پذیری OTT ها پیدا شود. باید مقررات گذاری به نحوی باشد که OTT های داخلی نسبت به نمونه‌های خارجی ارجحیت داشته باشند در این باره رگولاتوری از سال گذشته مشاوری انتخاب کرده و مطالعات اقتصادی مربوطه را انجام داده است که در نهایت این پروژه به جمع‌بندی رسیده است.
*همراه اول: دولت متضرر اصلی فعالیت‌ بی‌ضابطه‌ OTT‌ها/ ایرانسل: نگران لو رفتن اطلاعات مشترکانمان هستیم

مدیرعامل همراه اول دراین باره معتقد است: باید عدالتی در بازار اپراتورها و OTT ها برقرار و فضایی ایجاد شود که به نفع اپراتورها و OTTها باشد. صدوقی می‌گوید: بسته به سیاست وزارت ارتباطات، برای رگولاتوری این امکان‌ وجود دارد که اپراتورها نرخ دیتاهای متفاوتی را برای محصولات تولید داخل یا محصولات خارجی (در حوزه OTTها) اعمال کنند.

وی ادامه داد: در صورت ضرر اپراتورها از محل فعالیت بی‌ضابطه OTTها، وزارت ارتباطات بیش از اپراتورها ضرر می‌کنند. در قانون بودجه 94، رگولاتوری‌ باید 5 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کند و این رقم از محل درآمد اپراتورها است. بنابراین اگر درآمد اپراتورها کاهش یابد تامین این درآمد نیز دچار مشکل خواهد شد.

وی اضافه کرد: دولت مطمئنا به کاهش درآمد خود عکس العمل نشان می دهد و در این باره تصمیماتی می گیرد که ما از آنها بی خبریم.

علیرضا قلمبر دزفولی مدیرعامل ایرانسل نیز در رابطه با این موضوع تاکید می‌کند: وزارت ارتباطات و رگولاتوری باید درباره نحوه فعالیت و قوانین حاکم بر OTT ها تصمیم گیری کنند و راهکاری برای فعالیت آنها در نظر بگیرند. برخی از این اپلیکیشن ها در کشور ما به صورت آزاد فعالیت دارند که در برخی از کشورها مسدود یا محدود هستند. البته کاهش ارسال پیامک تنها پیامد OTT ها نیست و بیشترین نگرانی ما، لو رفتن اطلاعات شخصی و محرمانه مشترکانمان است. زیرا سرورهای اکثر این برنامه ها که در ایران فعالیت دارند و کاربران در آن فعالند، خارج از کشور است.
*تغییر رویه پیام‌رسان‌ها در نیمه دوم سال

اظهارات دولتی معان وزیر ارتباطات و برنامه‌های سازمان تنظیم مقررات،‌ نشان می‌دهد موضوع پیام‌رسان‌ها علاوه بر اپراتورها برای دولت نیز قابل توجه است. پیشنهاد مدیرعامل همراه اول درباره امکان اعمال نرخ متفاوت دیتا برای پیام‌رسان‌های رایگان داخلی و خارجی شاید یکی از چند راه‌حلی باشد که هنوز نهایی نشده‌اند.

پیگیری‌های خبرنگار فارس درباره مراحل پیشرفت فاز مطالعاتی دراین باره نیز حاکی از به نتیجه رسیدن این موضوع شاید در نیمه دوم سال 94 است. از سوی دیگر احتمال کاهش درآمد وزارت ارتباطات که در سال 94 موظف به تامین 5 هزار میلیارد تومان برای خزانه کشور است، احتمال توجه به این موضوع را افزایش می‌دهد. همچنان که تنگنای درآمدی دولت توانست در مدت کوتاهی موضوع چندین ساله سیم‌کارت‌های بی‌هویت را حل کند؛ زیرا این اواخر قاچاق مکالمه به درآمدهای رسمی دولت خدشه وارد کرده بود. به گفته معاون رگولاتوری، یکی از نتایج جهانی به دست آمده در این رابطه، لزوم مقررات‌گذاری برای OTT ها از سوی دیگر و تسهیل قوانین اپراتورها از سوی دیگر است.

همچنین موسسات بزرگ تحقیقاتی که پژوهش‌هایی را در سطح دنیا انجام داده‌اند، بر همکاری اپراتورها و پیام‌رسان‌ها تاکید دارند و اعلام کرده‌اند: یکی از گزینه‌های مناسب پیشروی اپراتورها، همکاری با بازیگران بزرگ OTT به جای نادیده گرفتن آنها است. راه دیگر نیز تولید برنامه‌های ارسال پیام توسط خود اپراتورها است که این راه‌کار پیش از این در دستور کار دو اپراتور اول و دوم ایران قرار گرفته بود.

سابقه این راه‌کار، در برنامه Tu Me وجود دارد. شرکت تلفونیکا در سال 2012 برنامه Tu Me را راه‌اندازی کرد و به صورت رایگان به مشترکان تلفونیکا و حتی مشترکان تلفن همراه سایر شبکه‌ها و خارج از بازارهای تلفونیکا ارایه شد و موفق بود.

آنچه قطعی است تغییر حتمی رویه فعلی پیام‌رسان‌ها است؛ زیرا رویه فعلی مسیر خام ورود یک فناوری به کشور است که با گذشت زمان پخته‌تر و دست‌‌خوش تغییر خواهد شد.

رییس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به نوبخت، گفت: مطلبی از طرف رهبری در مورد این طرح به ما منتقل نشده است.

محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جریان رسیدگی به طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: طرحی که اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته است به این نکته تاکید دارد که در راستای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی قرار است که شورای فناوری اطلاعات منحل و در شورای عالی فضای مجازی ادغام شود.

وی همچنین اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان به بنده رجوع کردند که این طرح در جهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری تهیه شده است البته فکر می‌کنم اگر رهبری نظری داشتند از طریق رییس مجلس به ما ابلاغ می‌کردند.

بر اساس این گزارش، علی لاریجانی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در این باره اظهار کرد: مطلبی از طرف رهبری در مورد این طرح به ما منتقل نشده است.

نوبخت با اشاره به اعضای شورای عالی فضای مجازی گفت: اطلاعات نادرست و غلطی در اختیار نمایندگان است که اعضای شورای عالی فضای مجازی در شورای عالی فناوری اطلاعات عضویت دارند در حالی که 12 وزیر عضو شورای فناوری اطلاعات هستند که در شورای عالی فضای مجازی حضور ندارند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همچنین یادآور شد: در بودجه 94 بیش از 4000 میلیارد تومان در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده شد که با سیاست‌های شورا آن را به منظور تقویت زیرساخت‌ها توزیع کند.

اضافه دریافتی اپراتورهای تلفن همراه و مخابرات از مشترکان و کم‌فروشی برخی شرکت‌های اینترنتی که بدون دراختیار داشتن پهنای باند مناسب، ظرفیت حداقلی اینترنت را به مشترکان بی‌شمار واگذار می‌کنند، هنوز هم ازجمله گلایه‌های مردم است.

با غلامرضا داداش‌زاده، معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری گفت‌وگو کرده‌ایم.
×× طی چند سال گذشته اضافه‌دریافتی برخی اپراتورهای تلفن همراه و مخابرات از مشترکان موجب گلایه مردم و دستور وزیر ارتباطات برای بازپرداخت این مطالبات شد، این دستور تا چه حد اجرایی شده است؟

برخی اضافه‌دریافتی اپراتورهای تلفن همراه یا شرکت مخابرات مربوط به سال92 و ناشی از تصویب دوباره تعرفه‌ها توسط کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت بوده که به مشترکان بازگردانده شده است. همچنین در سال‌93 هیچ اضافه‌دریافتی از مشترکان تلفن همراه و ثابت وجود نداشته است.
×× آیا اضافه دریافتی ناشی از آبونمان 900تومانی طرح همکدی نیز به مشترکان پرداخت شده است؟

در این زمینه اطلاعی ندارم.
×× کم‌فروشی شرکت‌های اینترنتی به مشترکان خانگی ریشه در چه مسائلی دارد؟

اغلب شرکت‌های اینترنتی در فروش اینترنت به مشترکان به شیوه فروش حجمی اقدام می‌کنند. شرکت‌هایی که به این شیوه نسبت به فروش اینترنت اقدام می‌کنند، تقریبا مشکلی در زمینه کم‌فروشی نداشته بلکه مشکل آنها بیشتر در زمینه کیفیت اینترنت است و اپراتورها (pap) ملزم به ارائه خدمات مناسب هستند. اما شرکت‌هایی که با قراردادهای مثلا یکساله نسبت به فروش اینترنت با ظرفیت‌های متفاوت 128تا 526کیلوبایت و بالاتر به مشترکان اقدام می‌کنند، در بسیاری از مواقع سرعت خدمات اینترنتی که ارائه می‌دهند از سرعتی که تعهد کرده‌اند پایین‌تر است. این شیوه فعالیت شرکت‌های اینترنتی دارای اشکال است و ما درصدد رفع آن هستیم.
×× رگولاتوری چه اقدامی برای برخورد با این شرکت‌ها انجام داده است؟

پیشنهاد ما به مردم این است که برای جلوگیری از کم‌فروشی شرکت‌های اینترنتی و جبران آن از بسته‌های اینترنتی استفاده کنند. همچنین شماره 195برای اعلام شکایت از کم‌فروشی شرکت‌های اینترنتی است. رگولاتوری نیز در طول سال به این شرکت‌ها اخطار داده و با آنها برخورد می‌کند. از سوی دیگر مانند سایر کشورهای دنیا رتبه‌بندی هر سه‌‌ماه یکبار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی را اجرا می‌کنیم که بیانگر کم و کیف خدمات اپراتورها بوده و به مشترکان کمک می‌کند تا با نخریدن خدمات اپراتورهای متخلف، آنها را تنبیه کنند.
×× پیش از این وزیر ارتباطات از الزام شرکت‌ها به بازپرداخت خسارت ناشی از کم‌فروشی اینترنتی خبرداده بود، این موضوع تا چه حد اجرایی شده است؟

در زمینه بازگرداندن حجم اینترنت به مشترکانی که به‌دلیل کم‌فروشی شرکت‌ها متضرر شده‌اند، پرونده‌های زیادی داشته‌ایم. همچنین اپراتورهای pap و شرکت مخابرات ایران به‌عنوان سرویس‌دهنده اینترنت این موضوع را نظارت می‌کنند تا موارد کم‌فروشی جبران شود و رگولاتوری نیز بر عملکرد آنها نظارت دارد.(منبع:روزنامه همشهری)

نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح ادغام شورای فضای مجازی با شورای فناوری اطلاعات و همچنین بررسی طرح به صورت دو شوری موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 22 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی با کلیات این طرح با 135 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند؛ سپس به دلیل برخی ابهامات در جزئیات طرح مذکور، دکتر لاریجانی رئیس مجلس پیشنهاد دو شوری بودن این طرح را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند؛ از این رو طرح مذکور برای بررسی و اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می‌شود تا پس از رفع ابهامات بار دیگر به صحن علنی مجلس ارسال شود.

لازم به ذکر است در جریان بررسی این طرح علی اصغر زارعی، کمال علی پور خنکداری و موسی غضنفرآبادی به عنوان موافق و رمضانعلی سبحانی‌فر، سید احسن علوی و علی محمد احمدی به عنوان مخالفان طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی صحبت کردند.

در نشست امروز و در جریان بررسی کلیات طرح ادغام شورای عالی فضای مجازی با شورای عالی فناوری اطلاعات، احمد توکلی در اخطاری با استناد به اصل 160 قانون اساسی گفت: براساس این اصل تمام امور اجرایی کشور باید از طریق قوه مجریه انجام شود؛ حال با تصویب کلیات طرح مذکور و حذف ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخی از تکالیف و ابزارهای وزارت ارتباطات بلا استفاده می‌شود؛ از این رو به نظر من این طرح باید به کمیسیون مربوطه ارجاع شود تا ضمن اصلاح آن پیشنهادات جدیدی در طرح مذکور گنجانده شود.

براساس ماده واحده طرح دو شوری مذکور، ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 موضوع تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات حذف می‌گردد.
اظهارات نماینده دولت در مخالفت با طرح مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه با ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی مجازی برخی اختیارات وزیر ارتباطات سلب می‌شود، با این طرح مخالفت کرد و گفت: با توجه به تفاوت ماموریت این دو شورا قطعا اهداف تعیین‌شده محقق نمی‌شود.
به گزارش خانه ملت، محمد باقر نوبخت در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 22 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی گفت: متاسفانه اطلاعاتی که در رابطه با این طرح به نمایندگان ارائه شده کاملا نادرست است زیرا در مقدمه این طرح اشاره شده که رهبری درباره حذف شورای عالی فناوری اطلاعات و ادغام این دو شورا تاکید کردند و این در حالی است که این موضوع درست نبوده و با توجه به تفاوت مأموریت این دو شورا قطعا اهداف تعیین شده محقق نمی‌شود زیرا اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به شورای عالی فناوری اطلاعات ارتباطی ندارد.

وی ادامه داد: همچنین در طرح مذکور آمده است که ترکیب شورای عالی فضای مجازی بسیار جامع‌تر از شورای عالی فناوری اطلاعات بوده و این در حالی است که همه اعضای شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی مجازی حضور ندارند به طوریکه هم اکنون 12 وزیر در شورای عالی فناوری حضور داشته که در شورای دیگر دیده نشده‌اند.

سخنگوی دولت ادامه داد: از طرفی دیگر وظیفه اصلی شورای عالی فضای مجازی عمدتا به بحث شبکه‌های اجتماعی و اینترنت معطوف می‌شود اما در شورای عالی فناوری اطلاعات بیشتر به بحث دولت الکترونیک پرداخته شده است. همچنین این سوال پیش می‌آید که چرا اختیارات یک وزیر را باید به یک شورا واگذار کنیم؟

در این نشست همچنین روح الله عباسپور به عنوان سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح مذکور گفت: قطعا وزارت ارتباطات نقش اجرایی دارد و هیچ یک از ابزارها و اختیارات آن وزیر از بین نرفته؛ همچنین در طرح مذکور رئیس مجلس می‌تواند بر تصمیم‌سازی‌های شورای عالی فضای مجازی نظارت کند اما در شرایط کنونی در شورای عالی فناوری اطلاعات از مجلس کسی بر عملکرد آنها نظارتی ندارد. از طرف دیگر، همه اعضای شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی حضور دارند.
موافقان انحلال چه گفتند؟

موافقان طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی تاکید کردند که با اجرای این طرح موازی‌کاری در خصوص مسائل فناوری‌های ارتباطی رفع می‌شود.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 22 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی را در دستور کار داشتند و موافقان و مخالفان، نظرات خود را مطرح کردند.
زارعی: نمی‌توان با ساختار گذشته پاسخگوی نیازهای جدید در زمینه ارتباطات بود

براساس این گزارش علی اصغر زارعی نماینده مردم تهران در مجلس نهم در موافقت با این طرح گفت: جلسات شورای عالی فناوری اطلاعات به صورت محدود در دهه گذشته برگزار شده، این در حالی است که در دهه اخیر شاهد تحولات وسیع در عرصه فناوری‌های اطلاعاتی هستیم، بنابراین تصمیماتی که در گذشته در این زمینه اتخاذ شده امروز جوابگوی فضای اطلاعاتی و فناوری‌های ارتباطی نوین نیست. به دلیل اینکه امروزه بسیاری از شئونات اجتماعی و اقتصادی تحت تاثیر این موضوعات است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمی‌توان با ساختار گذشته پاسخگوی نیازهای جدید در زمینه ارتباطات بود؛ نکته دیگر اینکه باید به مسائلی مانند امنیت ارتباطات و تهدیدهای سایبری توجه جدی شود، بعد از یک دهه باید ساختار متناسبی با فضاهای جدید ارتباطی آماده شود.

زارعی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را به ریاست رئیس جمهور ابلاغ فرمودند بنابراین از لحاظ قانونی مسائل اجرایی همچنان در اختیار وزارتخانه تخصصی و هیات دولت خواهد بود.
علی پور: نظارت قوی‌تر مجلس در صورت ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی

کمال علی پور خنکداری نماینده مردم قائمشهر در موافقت با این طرح افزود: طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود و نباید فراموش کرد رهبر معظم انقلاب تشکیل شورای عالی فضای مجازی را اصل انقلاب اسلامی دانسته‌اند پس بنابراین نباید در این زمینه دغدغه‌ و نگرانی وجود داشته باشد.

علی پور در این زمینه یادآور شد: طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی باعث نظارت قوی‌تر مجلس خواهد شد، مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده‌اند که باید نقطه کانونی متمرکز ایجاد شود که این موضوع گویای این مطلب بوده که باید از موازی کاری جلوگیری شود.
غضنفرآبادی: خطرات احتمالی گسترش فناوری‌های اطلاعاتی رفع شود

در ادامه غضنفرآبادی نماینده مردم بم در موافقت با طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی افزود: مقام معظم رهبری با ابلاغ خود در تاریخ 17 اسفند سال 90 در خصوص تشکیل شورای عالی فضای مجازی موضوع را روشن کردند و با توجه به اینکه فضای فناوری‌های اطلاعاتی گسترش یافته بنابراین باید با پیروی از دستورات مقام معظم رهبری از خطرات احتمالی این پیشرفت‌ها نیز جلوگیری شود.

نماینده مردم بم در مجلس یادآور شد: باید برنامه‌ریزی‌های لازم در خصوص طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد و اگر ماده 4 قانون در این زمینه حذف شود یعنی موازی کاری در این رابطه رفع شده است.

مراسم رونمایی اولین آنتالوژی شاهنامه به مناسبت سالروز بزرگداشت فردوسی چهارشنبه 23 اردیبهشت ساعت 17 با حضور طراحان و مجریان این نرم افزار در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای فناوری اطلاعات، آنتالوژی شاهنامه با همکاری بابک ونداد و حمیدرضا معیری، کارشناسان نرم افزار طراحی و تولید شده است. این نرم افزار علاوه بر آنتالوژی متن شاهنامه دارای ویژگی مصور سازی داده ها یا Data visualization نیز هست. این ویژگی به مخاطب امکان می دهد در یک نگاه ادراکی بصری از جهان شاهنامه داشته باشد.

پروژه آنتالوژی شاهنامه مثلثی است که از سه ضلع "هستان شناسی"، "داده آمایی" و "شاهنامه شناسی" تشکیل شده. علم" هستان شناسی" بر ایجاد درک صوری از جهان ناشناخته دلالت دارد و فن داده آمایی در تلاش است داده های پرشمار را در قالب نقاشی گونه ای که معنای بسیار را در لفظ اندک گنجانده به نمایش بگذارد.

آنتالوژی یکی از پیشرفته ترین متدهای کشف روابط معنایی بین عناصر در یک روایت یا ماجراست که بکارگیری این شیوه بر روی شخصیت های گرانسنگ ترین روایت حماسی ایران، شاهنامه فردوسی، تبدیل به اثری خلاقانه و بدیع شده است.

گفتنی است؛ کتابخانه دانشگاه کلمبیا به ریاست دکتر آلن گیتز در پروژه ای به نام دور دنیا «پردازش علوم انسانی در هشتاد روز» که هدف خود را معرفی پروژه های میان رشته ای در دور دنیا معرفی کرده، پروژه آنتالوژی شاهنامه را به عنوان یکی از این هشتاد پروژه برگزیده است.

این نرم افزار برای استفاده عموم مردم و علاقمندان، بطور رایگان بر روی پایگاه اینترنتی www.nimrouz.ir\shahnameh قرار گرفته است.

علاقمندان می توانند برای شرکت در این مراسم به فرهنگسرای فناوری اطلاعات واقع در تقاطع خیابان های کارگر و جمهوری مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66902125 تماس بگیرند.

همراه اول که به عنوان تنها اپراتور حاضر به بازدیدکنندگان نمایشگاه بین المللی کتاب خدمات ارائه می کند، مورد استقبال گسترده بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اپراتور اول تلفن همراه کشور، که با برپایی ۴ غرفه در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، به بازدیدکنندگان خدمات ویژه ارائه می دهد، با استقبال بازدیدکنندگان به ویژه دانشجویان، روزهای شلوغی را در نمایشگاه سپری می کند.

همراه اول که امسال با شعار «نوترینو شو» در نمایشگاه کتاب حضور دارد، با ارائه خدماتی نظیر فروش سیم کارت دانشجو، تعویض سیم کارت های معمولی با سیم کارت Usim ((4G، ارائه خدمات 3G و 4G (نوترینو)، ارائه خدمات وای فای همراه اول، فروش اقساطی سیم کارت های دائمی، فروش باندلینگ محصولات نوترینو، ارائه خدمات ارزش افزوده و پاسخگویی و راهنمایی مشترکین حاضر در نمایشگاه، آخرین دستاوردها و سرویس های نوین خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می دهد. علاوه بر این بازدیدکنندگان می توانند از سرویس «وای فای آفلودینگ» که در نمایشگاه راه اندازی شده است استفاده کنند.

تنها اپراتور حاضر در نمایشگاه امسال، با نصب ۶ آنتن اضطراری، علاوه بر توسعه ظرفیت شبکه، سعی در پوشش هرچه بهتر فضای نمایشگاه داشته است. بازدیدکنندگان از طریق این آنتن ها می توانند از خدمات نسل های ۳ و ۴ تلفن همراه استفاده کنند.

همراه اولی ها برای استفاده از خدمات این شرکت، می توانند به غرفه های همراه اول در نمایشگاه کتاب، واقع در جنب متروی شهید بهشتی، جنب متروی مصلی و ۲ غرفه در ورودی شبستان مراجعه کنند.

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، از روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه آغاز شده و تا روز شنبه ۲۶ اردیبهشت در مصلی بزرگ تهران ادامه دارد.

سامانه خدمات الکترونیکی تأییدیه تحصیلی در دفاتر پیشخوان دولت توسط وزیر آموزش و پرورش رونمایی شد.

به گزارش فارس، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت که در سالن اجلاس سران برگزار شد، از سامانه خدمات الکترونیکی تأییدیه تحصیلی در دفاتر پیشخوان دولت رونمایی کرد و از غرفه وزارت آموزش و پرورش در این همایش بازدید کرد.

استعلام و صحت مدارک تحصیلی افراد و دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل یا اشتغال توسط سامانه خدمات الکترونیکی تأییدیه تحصیلی انجام شده و به مرکز درخواست کننده ارسال می‌شود.

همزمان با افتتاح این سامانه، رونمایی از چهار خدمت دفاتر پیشخوان دولت با حضور محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور و حجت الاسلام والمسملین‌ ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی انجام شد.