ITanalyze

نشست تخصصی" بررسی پروانه های ارتباطات ثابت؛ چالش ها و فرصت ها" با حضور صادق عباسی شاهکوه معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دوشنبه 17 شهریور ماه ساعت 10:30 در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای IT در این برنامه آئین نامه پیشنهادی ساماندهی و ارتقاء سطح پروانه های PAP، ISDP، ISP و PSTN که توسط معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنظیم شده است و برای اعلام نظر شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی به آنها ارائه شده است، بررسی می شود.

نشست تخصصی" بررسی پروانه های ارتباطات ثابت؛ چالش ها و فرصت ها" با حضور مهندس صادق عباسی شاهکوه مسئول معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عبدالمحمد بیدختی مسئول دبیرخانه شرکت های PAP ، محمد خوانساریان مدیرعامل شرکت ارتباطات فناوا، علیرضا علمی دبیر انجمن شرکت های اینترنتی ایران، رضا شیبانی مدیرعامل شرکت کوه نور، اردشیر منتصری مدیرعامل شرکت عصر انتقال داده ها، محمدباقر ظهوری فر مدیرعامل شرکت داتک، علیرضا شاه میرزایی عضو شورای عالی فضای مجازی و دیگر کارشناسان و متخصصان این فضا برگزار و ابعاد مختلف مربوط به شرایط جدید صدور پروانه ها بررسی می شود.

علاقمندان می توانند برای شرکت در این برنامه به فرهنگ سرای فناوری اطلاعات واقع در تقاطع خیابان های کارگر و جمهوری مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66902125 تماس بگیرند.

مانی نجفی انفرادی - ساده، آسان و مهمتر از همه رایگان؛ حالا استفاده از برنامه های ارتباطی مبتنی بر VoIP و انتقال بی درنگ صوت و تصویر از طریق اینترنت، به شکل جنون آمیزی افزایش پیدا کرده. یک دسترسی ساده و ارزان قیمت به اینترنت کافیست تا بتوانید ساعت ها با دورترین نقاط جهان ارتباط تلفنی برقرار کنید و به تبادل رایگان تصویر و فیلم بپردازید.

به همین دلیل، ابزارهای ارتباطی مبتنی بر اینترنت که به سادگی بر روی تلفن های همراه نصب می شوند، سلطان بی منازع نرم افزارهای کاربردی موبایل لقب گرفته اند. جالب است بدانیم که تعداد مجموع حساب های کاربری ثبت شده و فعال نزد این برنامه های ارتباطی از 4 میلیارد مورد فراتر رفته است!

یکی از جدیدترین این برنامه ها، نرم افزار مشهور "وایبر" است که این روزها کاربران زیادی در جهان و البته ایران بدست آورده. تیم سازنده این شبکه اجتماعی موبایل اخیراً اعلام کرده که تعداد حساب های کاربری فعال در وایبر به بیش از 608 میلیون مورد رسیده است!

اما امنیت این شبکه اجتماعی محبوب، تا چه میزان می تواند آسیب پذیر باشد؟

ماهیت ابزارهای ارتباطی موبایل، همگانی (Public) بودن آن هاست. قطعاً بیشترکاربرانی که از وایبر، واتس اپ، لاین، وی چت و ... استفاده می کنند، حریم بسیار خصوصی ندارند، هر چند شاید ارتباط های محرمانه ای هم داشته باشند که ترجیح می دهند محرمانه باقی بماند.

بر اساس اعلام شرکت امنیتی پاندا سکیوریتی، ذخیره، پردازش و یا افشای محتویات اطلاعاتی مبادله شده کاربران، به هیچ وجه مشکل اصلی امنیتی در شبکه های اجتماعی موبایل، محسوب نمی شود.

آنچه کارشناسان امنیتی را نگران می کند، همان قوانین و توافقنامه های اولیه استفاده از این برنامه هاست که در هنگام نصب، توسط خود کاربران تأیید می شود! مثلاً برای استفاده از "وایبر" چاره ای ندارید جز این که موارد زیر را تأیید کنید:
- دسترسی و حتی امکان تغییر اطلاعات شخصی شما توسط "وایبر" ، این اطلاعات شامل فهرست تماس های خصوصی، تاریخچه مکالمات ورودی یا خروجی، فهرست تماس تمامی افراد، اطلاع از روند فعالیت های اجتماعی شما و ... می باشند.

- دسترسی "وایبر" به خدماتی که می توانند برای شما هزینه بر باشند؛ شامل برقراری تماس، ارسال پیامک، خدمات اینترنت همراه، ارسال پیام های چند رسانه ای و ...

- دسترسی این نرم افزار به اطلاعات جغرافیایی و مکانی شما از طریق اینترنت و یا جی پی اس

- دسترسی و ایجاد تغییر در پیام های متنی و چندرسانه ای ورودی و خروجی

- دسترسی کامل "وایبر" به ارتباط اینترنت موبایل و امکان استفاده از بلوتوث و سایر قابلیت های ارتباطی موبایل

- دسترسی کامل به حساب های کاربری شما، امکان ایجاد، حذف و یا استفاده دلخواه از حساب های کاربری

- دسترسی و امکان ویرایش محتویات اطلاعاتی ذخیره شده در تلفن همراه شما

- دسترسی به وضعیت عملیاتی و اطلاعات شناسایی تلفن همراه شما

- کنترل بخش های سخت افزاری سیستم؛ شامل تنظیمات صدا و تصویر و ...

- دسترسی نامحدود به ابزارهای مختلف تلفن های همراه شامل بلوتوث، اینترنت همراه، صفحه نمایش فعال یا غیر فعال موبایل، نمایش هشدارهای مبتنی بر سیستم عامل، تغییر وضعیت عملیاتی تلفن همراه، تغییر تنظیمات سیستمی تلفن همراه، کنترل و حتی بستن برنامه های درحال اجرا ، دسترسی به تنظیمات همگام سازی میان حساب های مختلف

- دسترسی ترافیک ورودی و خروجی از طریق اینترنت و شبکه، دریافت آزادانه اطلاعات از اینترنت و شبکه؛ دسترسی به سیستم مالی Google Play از طریق تلفن همراه شما و ...

- دسترسی به تنظیمات تمامی سرویس های Google در تلفن های همراه، هر چند به گفته مدیر اجرایی "وایبر"، این دسترسی ها به دلیل اطلاع از مشکلات فنی و بهبود خدمات ارتباطی مشترکین انجام می گیرد!

جالب است بدانیم که وایبر توسط یک تیم اسرائیلی طراحی و تولید شده که مدت ها در بخش های نظامی این کشور فعالیت داشته است. رهبر این تیم حرفه ای، "تالمون مارکو" هنوز هم مدیریت اجرایی شرکت Viber Media را در دست دارد. شبکه های اجتماعی اینترنتی iMesh و Bandoo که در گذشته موفقیت نسبی در جذب کاربران داشتند نیز توسط "تالمون مارکو" طراحی شدند.

بعدها شرکت "وایبر مدیا" به دلیل آنچه توجیه اقتصادی و ارزان بودن نیروی کار خوانده شد، سازمان مرکزی خود را از اسراییل به کشور بلاروس منتقل کرد و به قیمت 900 میلیون دلار توسط یک شرکت ژاپنی به نام Rakuten، خریداری شد.

به گزارش شرکت امنیتی پاندا سکیوریتی، واقعیت تلخ دنیای اینترنت به گونه ایست که هرچه میزان محبوبیت و توزیع یک نرم افزار در شبکه گسترده جهانی بیشتر شود، خطر انتشار آلودگی های ویروسی و نفوذ غیر مجاز مجرمان اینترنتی و سوء استفاده از اطلاعات کاربران افزایش می یابد. و این درست همان علتی ست که می تواند "وایبر" را از یک ابزار ارتباطی کارآمد به یک سارق بی رحم اطلاعات تبدیل کند.

در مزیت ها و منافع "وایبر" و یا هر شبکه ارتباطی دیگر، شکی نیست. اما سطح دسترسی این برنامه ها آنقدر بالاست که می توانند تقریباً همه بخش های تلفن همراه ما را کنترل کنند، اطلاعات دلخواه شان را بیرون بکشند و حتی دسترسی خود ما را به بعضی برنامه ها و ابزارها قطع کنند!

در نهایت هیچ مدرک روشنی از جاسوسی علنی شبکه های ارتباطی موبایل، علیه کاربران در دست نیست، اما امکان جاسوسی و یا احتمال هر آنچه ما به عنوان نقض حریم خصوصی کاربران اینترنت می شناسیم، به شدت وجود دارد.

بنابراین به کاربران "وایبر" توصیه می شود که اگر تمام خطرات پیدا و پنهان این ابزار محبوب ارتباطی را به جان می خرند، دست کم از انتقال اطلاعات محرمانه و بخصوص تصاویر و فیلم های خصوصی پرهیز کنند.

خطیب امروز نمازجمعه تهران گفت: ما اصلاً با فضای مجازی مخالف نیستیم، اما وقتی گل به مردم می‌دهید خارها را بکنید تا دست مردم زخمی نشود، معقول نیست زمانی که ساختارهای نظارتی ما کامل نشده است فضای اینترنتی را آزاد آزاد دراختیار مردم بگذاریم. حتی در آمریکا که به قول برخی مهد آزادی ها است که البته این مسئله دروغ است، آنها اجازه نمی‌دهند یک فیلم ارزشی ما در فضای اینترنت قرار بگیرد، چرا آن کار مخالف با دموکراسی نیست، اما ایجاد ساختارهای نظارتی خلاف آزادی عنوان می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به دیدار خبرگان رهبری با مقام معظم رهبری گفت: این دیدار آکنده از دغدغه‌های فرهنگی بود، البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که کار فرهنگی فقط وظیفه دولت نیست، حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیما و رسانه‌ها نیز مسئولند، اما آن مقدار که به دولت مربوط است تقاضای اصلی، قرار دادن فضای پاک اینترنتی در اختیار مردم عزیز است.

آیت‌الله خاتمی ادامه داد: اگر ساختارهای نظارتی ما درست شود اینترنت 30G حتی 100G دراختیار مردم قرار دهیم، اما این کار سبب نشود که راه برای بیگانگان برای لطمه زدن به اصل دین باز شود.

مدیرعامل اپراتور دوم موبایل گفت: به دلیل سرعت بالای راه‌اندازی نسل 3، متقاضی استفاده از این خدمت اپراتور سوم نیستیم و در پی تفسیر توافقنامه رومینگ ملی نبودیم تا ببینیم شامل استفاده 2 اپراتور اول و دوم از شبکه رایتل می‌شود یا خیر.

علیرضا قلمبر دزفولی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که طبق موافقت‌نامه رومینگ ملی، در شبکه نسل 2، همراه اول و ایرانسل شبکه خود را در اختیار رایتل قرار دادند، آیا اکنون که دو اپراتور اول و دوم ارائه نسل 3 را آغاز کرده‌اند، رایتل به این دو اپراتور سرویس‌ خواهد داد، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هنوز این مرحله را اعلام نکرده است که اپراتور سوم، نسل 3 را رومینگ بدهد.

وی ادامه داد: علاوه بر این اپراتور دوم نیز متقاضی استفاده از خدمت اپراتور سوم نیست؛ زیرا سرعت راه‌اندازی شبکه نسل 3 ما به قدری بالا است که به این همکاری نیاز نیست.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه در پاسخ به این سوال که آیا امکان استفاده دو اپراتور اول و دوم از شبکه اپراتور سوم در بندهای موافقت‌نامه رومینگ ملی دیده شده، اظهار داشت: از آنجا که متقاضی استفاده از این خدمت اپراتور سوم نیستیم به دنبال تفسیر توافقنامه نیز نبودیم تا ببینیم آیا شامل استفاده 2 اپراتور دیگر از شبکه رایتل می‌شود یا خیر.

دزفولی خاطر نشان کرد: آنچه به امضا رسید قاعده کلی رومینگ بود که فاز نخست آن بین رایتل با ایرانسل و همراه اول اجرا شد، فاز دوم بین ایرانسل و همراه اول بود و ممکن است فاز سوم استفاده دو اپراتور از شبکه رایتل باشد. این موضوع طبق سیاست رگولاتوری است و اگر صلاح بداند اجرا خواهد کرد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: بسیاری از جنبه هایی که از طریق فضای مجازی منتشر می شود مغایر با اخلاق است و دولت و حکومت در برابر این موضوع مسوولیت دارند و نباید بی تفاوت از کنار آن بگذرند.

به گزارش خبرنگار ایرنا،حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، روز چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه رییس کل دادگستری استان فارس در شیراز افزود: امروز امکانات استفاد ه از فضای مجازی در دست کودکان و نوجوانان قرار دارد و اگر در مقابل آنچه از طریق فضای مجازی به ذهن آنان وارد می شود بی تفاوت بمانیم، قطعا جامعه ما آسیب خواهد دید.

وی با بیان اینکه همه باید دراین زمینه احساس نگرانی بکنند گفت : نگوییم مردم خودشان خوب را از بد تشخیص می دهند ، نگوییم مردم خودشان این را انتخاب کرده اند ، جامعه باید احساس تکلیف کند و بداند که شاید تمیز خوب از بد برای مردم آسان نباشد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اغلب صحنه های ناگوار و نامطلوب از طریق فضای مجازی در مقابل چشم و ذهن و فکر کودکان و نوجوانان قرارمی گیرد گفت : کسانی که می خواهند نسل سوم فلان تکنولوژی را به کشور وارد کنند آیا ابزارهای فرهنگی و پیوست های امنیتی و فرهنگی این تکنولوژی را هم فراهم کرده اند؟

وی اضافه کرد : زیر ساخت های استفاده از فضای مجازی در کشور ما ملی و بومی نیست ، چرا باید برای انتقال یک پیام از طریق فضای مجازی ابتدا آن پیام را دراختیار دشمنانمان درآنسوی مرزها قرار دهیم بعد خودمان آن را ببینیم وبه ما برگردد؟

محسنی اژه ای ادامه داد : زیر ساخت استفاده از فضای مجازی باید در کشورمان ملی و بومی بشود و این شدنی است ، کسی با استفاده بیشتر از فناوری مخالفتی ندارد اما مسوولین هم باید دراین زمینه مسوولیت خود را بشناسند و آن را انجام دهند .

وی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم توسعه عدالت و امنیت در جامعه تاکید کرد و گفت : در این زمینه باید پیشگیری کنیم ، عدم رویداد یک ترور ، عدم انفجار یک بمب ، عدم رخداد یک سرقت مسلحانه و تجاوز و پیشگیری از عدم وقوع جرایم خشن به مراتب بهتر و پر افتخارتر از این است که ما متجاوزی را دستگیر کنیم و به مجازات برسانیم.

وزیر ارتباطات درباره اختلالات به وجود آمده در سیستم اینترنت موبایل دو اپراتور همراه اول و ایرانسل گفت: با توجه به این‌که سیستم ارائه‌ی خدمات اینترنت در حال تغییر است این اختلالات طبیعی و موقت خواهد بود.

محمود واعظی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به این‌که به وجود آمدن برخی اختلالات در خدمات اپراتورهای همراه اول و ایرانسل برای آمادگی ارائه‌ی نسل سوم ارتباطی 3G قابل پیش‌بینی بود، اظهار کرد: در زمانی که پروانه ارائه نسل سوم ارتباطی به این اپراتورها داده شد، به صورت علنی اعلام کردند که با توجه به این‌که در کل کشور یک سیستم بزرگ در حال جایگزینی سیستم قدیمی است مردم باید برخی مشکلات را در این زمینه تحمل کنند.

وی با اشاره به این‌که راه‌اندازی نسل سوم اینترنتی در یک زمان در کل کشور امکان‌پذیر نبود، تصریح کرد: ارائه خدمات 3G ابتدا از مناطق استان‌ها شروع شد و سپس به شهرهای بزرگ و از آنجا به همه شهرهای کشور انتقال داده خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که در هر شهری که نسل سوم ارتباطی ارائه می‌شود، لازم است سیستم‌های اینترنتی تغییر کند، افزود: تغییر سیستم‌ها باعث به وجود آمدن اختلالاتی می‌شود با این حال مردم باید بدانند که این اختلالات موقت است و برای اصلاح و ارتقاء اینترنت به نسل سوم ضروری است.

واعظی با بیان این‌که به وجود آمدن اختلال در سیستم ارتباطی و اینترنتی اپراتورها برای ارتقاء امری طبیعی است، ادامه داد: در همه جای دنیا اینگونه است زیرا باید فرصت کافی را به اپراتورها بدهیم که سیستم قبل را بردارند و سیستم جدید را جایگزین کنند.

دبیرکمیته ملی فضای مجازی جوانان، گفت: اعضای کمیته فضای مجازی جوانان مشخص شده‌اند و جلسه اول این کمیته دوهفته آینده با حضور اعضای تمام دستگاه‌ها و کارشناسان فضای مجازی تشکیل می‌شود.

محمدرضا رستمی در گفت‌وگو با (ایسنا)، افزود: بر اساس مصوبه هفته گذشته شورای مدیران معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، قرار است پنج کمیته تخصصی در سطح ملی تشکیل شود که یکی از آنها کمیته ملی فضای مجازی جوانان است.

دبیرکمیته ملی فضای مجازی جوانان هدف از تشکیل کمیته ملی فضای مجازی را تدوین سندی ملی برای حوزه فضای مجازی و جوانان ذکر و اظهار کرد: دراین سند سیاست‌ها و راهبردهای فضای مجازی مشخص و تمام برنامه‌ها در سطح ملی تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: در این سند وظایف دستگاه‌های عمومی و دولتی در زمینه فضای مجازی و جوانان مشخص می‌شود علاوه برآن قرار است هر دستگاه به طور مستقل بودجه‌ای را برای جوانان از طریق ارکان قانونی پیگیری کند و در این زمینه برنامه داشته باشد.

مشاور وزیر ورزش و جوانان در امور جوانان با بیان اینکه یکی از بزرگترین و مهمترین مباحث جوان امروز مواجهه آنان با فضای مجازی است، اظهارکرد: فضای مجازی در جنبه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و بین المللی ابعاد بسیار مهمی دارد. جوانان اصلی‌ترین فعالان آن هستند؛ اما سیاستگذاری درست و دقیقی در این زمینه انجام و برنامه‌هایی مصوب نشده است.

رستمی تاکید کرد: در صورت بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در حوزه جوانان می‌توانیم در ساماندهی امور آنان موفق شویم.

وی درباره نحوه تعامل کمیته فضای مجازی جوانان با شورای عالی فضای مجازی در زمینه تدوین سند ملی فضای مجازی وجوانان گفت: نماینده‌ای از این شورا در کمیته حضور دارد تا سیاست‌های کلی فضای مجازی کشور در سند اختصاصی حوزه جوانان تصویب می‌شود.

مشاور وزیر ورزش و جوانان در امور جوانان در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامات کمیته فضای مجازی جوانان می‌تواند در دسترسی آسان‌تر جوانان به شبکه‌های اجتماعی موثر باشد، اظهارکرد: دنیا به سمت جهانی‌شدن حرکت می‌کند و امکان مسدودکردن ارتباط در سطح جهانی وجود ندارد و قصد نداریم برای کاری غیرممکن سرمایه‌گذاری کنیم.

رستمی در پایان با اشاره به فعالیت شبکه‌های اجتماعی گفت: لازم است حاکمیت فعال شدن جوانان در فضای مجازی بومی را جدی بگیرد و آن‌قدر این شبکه‌ها جذاب باشند و به مخاطب امکانات ارایه دهند که گرایش آنان به‌تدریج به شبکه‌های اجتماعی خارجی کاهش یابد، چراکه با اجبار و زور امکان محدود کردن فضای مجازی وجود ندارد.

همکاران سیستم - برای نخستین بار گروهی از مدیران و کارآفرینان شرکت‌های بزرگ آی تی ایرانی در کنار تعدادی از مدیران سیلیکون ولی، فرصت‌ها و چالش‌های صنعت آی تی و تاثیر آن را بر توسعه اقتصادی ایران را مورد تحلیل قرار می‌دهند.

این کنفرانس ششم سپتامبر ( ۱۵ شهریور جاری) تحت نام Bridge 2014 در دانشگاه برکلی آمریکا برگزار می‌شود و هدف آن یک تلاش بزرگ بین‌المللی برای جلب توجه جهان به سمت کارآفرینی مبتنی بر فناوری در ایران است.

محمود نظاری رییس هیات مدیره همکاران سیستم به عنوان یکی از کارآفرینان موفق ایرانی از جمله سخنرانان اصلی این کنفرانس است.

در این کنفرانس همچنین تعداد دیگری از کارآفرینان و مدیران شرکت‌های ایرانی، استادان دانشگاه‌های استنفورد، واشنگتن، برکلی، اوریما و شریف طی سخنرانی یا حضور در پنل‌های مختلف، صنعت آی تی در ایران و آمریکا را مورد تحلیل قرار داده و فرصت‌های موجود برای کشورمان را مورد بحث قرار می‌دهند.

امکان مشاهده مستقیم این کنفرانس از طریق وب فراهم است و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک زیر، در این کنفرانس ثبت نام کنند:

https://bridge2014.omnovia.com/registration/81471407159833

اطلاعات بیشتر در ارتباط با این کنفرانس و برنامه‌های آن را از طریق سایت این کنفرانس در دسترس است.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: پیوست فرهنگی خدمات ارتباطی را تهیه و برای تصویب در اختیار وزیر ارتباطات قرار دادیم که اکنون در مرحله نهایی شدن است.

محمد خوانساری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات مخابرات به عنوان بازوی پژوهش و فناوری وزارت ارتباطات شناخته می‌شود، اظهار کرد: بر این اساس علاوه بر برنامه‌های بومی‌سازی و توسعه سرویس‌ها، تهیه و تدوین پیوست‌های مورد نیاز نیز بخشی از وظایف این مرکز است.

وی با بیان اینکه در زمینه بومی‌سازی و تدوین پیوست‌ها اعم از فرهنگی، کارها را با مشاور پیش می‌بریم، ابراز کرد: نسخه اولیه پیوست فرهنگی خدمات ارتباطی را با در جریان گذاشتن شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهیه کردیم.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران تهیه پیوست فرهنگی در زمینه خدمات ارتباطی را موضوعی دانست که از سال‌های قبل و با توجه به موضوع رایتل در دستور کار بوده است و گفت: اکنون پیوست فرهنگی مورد نیاز برای ارائه خدمات ارتباطی در کشور به جمع‌بندی رسیده و مراحل نهایی آن با دستور وزیر ارتباطات دنبال می‌شود.

او درباره تفاوت این پیوست که در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده با آنچه که در دستور کار دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی بوده است، گفت: پیوست ما و آنچه که در دبیرخانه شورای عالی فضای تهیه شده، در قسمت‌های بسیار زیادی مشترک است.

بازار شماره‌های رند و لاکچری از روزهای نه چندان دوری که شماره 9122222222 و شماره 09124444444 به قیمت‌های حدود 43 میلیون تومان فروخته شد، بسیار متفاوت شده و قیمت‌های این بازار با رشدی باور نکردنی‌ گران شده است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در شرایط سکون بازار سیم‌کارت‌های دائمی، دنیای سیم‌کارت‌های رند همراه اول بازار جذابی‌ برای برخی مشتری‌های ویژه است.

البته اوضاع از روزهای نه چندان دوری که شماره 9122222222 در مناقصه شماره‌های رند 44 میلیون تومان و شماره 091244444444 به قیمت 43 میلیون تومان فروخته شد یا شماره 09123456789 سرانجام به قیمت واقعی نرسید و به موزه ارتباطات رفت، بسیار متفاوت شده است. امروز قیمت‌ها برای شماره‌های ویژه بسیار ویژه است.

اخیرا برای نخستین بار نیز پای تبلیغات سیم‌کارت‌های لاکچری به بیلبورد اتوبان‌ها باز شده است. شماره‌های 09128000000، 09125555558، 09123333335 و 09121000500 برای مسافران عبوری از یکی از اتوبان‌‌های بالای شهر خودنمایی می‌کند.

شماره‌های مشابه دیگری را نیز می‌توان در سایت‌های خرید و فروش سیم‌کارت‌های رند به وفور پیدا کرد و با قیمت‌های آنها آشنا شد.

حالا دیگر شماره‌هایی با کد استان‌های دیگر از جمله 09131111111، 09161111111 یا شماره 09171111111 هم بین این سیم‌کارت‌ها خودنمایی می‌کند. ادامه گشت‌و گذار در این بازار، نشان می‌دهد ارقام سیم‌کار‌های ویژه و رند به هیچ روش با اعداد و ارقام معمول هم‌خوانی ندارد.

برای مثال شماره 09121181111 که با قیمت 550 میلیون تومان، شماره 09121004000 با قیمت 195 میلیون تومان، شماره 09121001009 با قیمت 120 میلیون تومان، شماره 09121120000 با قیمت 500 میلیون تومان، شماره 09121130000 با قیمت 300 میلیون تومان و شماره 09121116511 با قیمت 140 میلیون تومان برای فروش ارائه شده‌اند.

تجربه نشان داده این بازار به تبعیت از بازارهای لوکس، همواره مشتری‌های خود را خواهد داشت. در این میان قیمت‌ها در بازار سیم‌کارت‌های لوکس فقط با جو روانی بالا رفته و هیچ منطق خاصی نمی‌توان برای آن متصور بود.

یک سال پیش در گزارشی به گلایه مشترکان اپراتور دوم موبایل درباره عدم یادآوری پایان بسته اینترنت، پرداختیم. اکنون اپراتور روش دیگری را به جای اطلاع‌رسانی پیامکی اتخاذ کرده اما هنوز مشکل برخی از مشترکان حل نشده باقی مانده است.

خبرگزاری فارس، یک سال پیش در گزارشی با عنوان، «وقتی فراموشی اتمام بسته‌های اینترنت موبایل گران تمام می‌شود+پاسخ اپراتور» به موضوع عدم اطلاع‌رسانی درباره پایان بسته اینترنتی اپراتور دوم موبایل پرداخت و اعلام کرد: برخی کاربران تلفن همراه از اینکه یکی از اپراتورهای موبایل اتمام بسته‌های اینترنت را اعلام نمی‌کند گله‌ کرده‌اند و پس از آن با فراموشی مشترک، هزینه اینترنت را به صورت آزاد محاسبه می‌کند.

ر آن گزارش اعلام شد: «در موقع فعال‌سازی بسته‌های اینترنت ایرانسل، پیامکی برای مشترک ارسال می‌شود که مهلت استفاده از بسته و کدی که می‌تواند با آن از اعتبار زمانی و حجمی باقی‌مانده از بسته مطلع شود را به او اعلام می‌کند. اما زمانی که مهلت استفاده از بسته به اتمام می‌رسد، پیامکی مبنی بر اعلام اتمام مهلت بسته برای مشترک ارسال نمی‌شود و پس از آن هزینه اینترنت به صورت آزاد با قیمت هر کیلوبایت 5 ریال محاسبه می‌شود.

به این ترتیب اگر مشترک زمان پایان بسته را فراموش کرده باشد، هزینه اینترنت از شارژ مشترک کسر می‌شود و مشترکان این اپراتور که اغلب دارندگان سیم‌کارت‌های اعتباری هستند، با اتمام شارژ متوجه می‌شوند که اینترنت را نه از بسته بلکه به صورت آزاد مصرف کرده‌اند.

این روش کار اپراتور که تعداد افراد درگیر با آن کم هم نیست، مورد اعتراض مشترکان واقع شده است. آنها می‌گویند اپراتوری که برای هر کاری از جمله تبلیغ جدیدترین و جزئی‌ترین طرح‌ها و سرویس‌های خود، هر روز پیامک‌های زیادی ارسال می‌کند، چرا ارسال یک پیامک یادآوری اتمام مهلت بسته را دریغ می‌کند تا مشترک با ناآگاهی و بدون رضایت مجبور به پرداخت هزینه اینترنت آزاد شود.»
*جواب اپراتور در یک سال پیش

یک سال پیش فارس این موضوع را رسما از اپراتور مربوطه پیگیری کرد. پاسخ اپراتور این بود که «ایرانسل از ابتدای عرضه بسته های افزایشی و ترکیبی پیامک، مکالمه و اینترنت خود، امکان مشاهده گزارش لحظه‌ای باقی مانده اعتبار زمانی و حجمی هر بسته را از طریق کدهای دستوری برای مشترکان خود فعال کرده بود. براین اساس، مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی ایرانسل در هر لحظه با شماره‌گیری کد دستوری #1*3*7*3*130* و مشترکین سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل با شماره‌گیری کد دستوری #10*141* از خط ایرانسل خود می‌توانند گزارش لحظه‌ای اعتبار زمانی و حجمی بسته‌های GPRS خود را مشاهده کنند.

همچنین مشترکان ایرانسل برای اطلاع از طرح تعرفه فعال در حساب خود می‌توانند کد دستوری #1*8*7*140* را از خط اعتباری خود و مشترکین اعتباری که طرح تعرفه پیامک پلکانی ایرانسل را فعال کرده‌اند، می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #15*141*از تعداد پیامک‌های ارسالی و نیز درصد تخفیف خود مطلع شوند.

همچنین ایرانسل سرویس مضاعف اعلام پیامکی پایان اعتبار بسته را نیز به بخش اعظم مشترکین خود عرضه کرده و برای باقی مشترکان نیز به زودی فعال خواهد کرد.»
*تاکید وزیر ارتباطات بر لزوم اطلاع‌رسانی درباره پایان بسته

اکنون با گذشت یک سال از وعده اپراتور، هنوز مشکل مشترکان برای اطلاع از پایان بسته برطرف نشده است. علیرغم اینکه این ایرانسل اعلام کرده بود: «سرویس اعلام پیامکی پایان اعتبار بسته را به بخش اعظم مشترکان خود عرضه کرده و برای باقی مشترکان نیز به زودی فعال خواهد شد» اما همچنان مشترکان ایرانسل از نبود سرویس اطلاع‌رسانی پیامکی پایان بسته اینترنت گله‌مند هستند.

اخیرا حتی نیز پای این موضوع به برنامه تلویزیونی وزیر ارتباطات نیز باز شد. محمود واعظی در برابر این گلایه مشترکان که علیرغم فعال‌سازی بسته‌های اینترنت، اما هزینه‌های چند 10 هزار تومانی اینترنت برایشان منظور شده، گفت: اپراتورها باید حتماً اتمام بسته اینترنت را به مشترکان اطلاع‌رسانی کنند. زیرا پس از اتمام بسته هزینه براساس مصرف آزاد محاسبه می‌شود.
*پاسخ جدید اپراتور

در ادامه پیگیری موضوع تا زمان حل نهایی آن، فارس بار دیگر علت نبود سرویس پیامکی اطلاع پایان بسته را از اپراتور جویا شده است.

دراین باره، اپراتور پاسخ داد: « اپراتور دوم امکان استعلام و نمایش در لحظه میزان اعتبار زمانی یا حجمی بسته را برای مشترکان را از طریق کد دستوری (USSD) که در هر لحظه و از هرکجا قابل انجام است، عرضه کرده است. مشترکان برای اطلاع از میزان اعتبار اینترنت همراه، باید کد *141*10# را از سیم کارت اعتباری و یا کد *130*3*7*3# را از سیم کارت دائمی شماره گیری کنند.

در حال حاضر و با فعال سازی سرویس نمایش خودکار هزینه برای تمامی مشترکان اعتباری ایرانسل، اعتبار باقی مانده بسته مشترک و میزان آن، به طور خودکار به اطلاع وی می‌رسد. فعال‌سازی این سرویس با ارسال یک پیامک بدون متن به 3940 انجام پذیر است.»
*راحت‌ترین روش حل مشکل و جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان

اپراتور مربوطه همان پاسخ سال پیش را اکنون بار دیگر درباره مشکل اعلام کرده است. با این تفاوت که سال گذشته وعده داده بود اعلام پیامکی پایان بسته را برای بخش اعظمی از مشترکان راه‌اندازی کرده و برای باقی مشترکان نیز به زودی فعال خواهد کرد که امسال گویا این وعده را با «سرویس نمایش خودکار هزینه» جابه جا کرده است.

در این سرویس پس از خاموش و روشن کردن گوشی (یا فعال و غیرفعال سازی Airplan mode)، پیامکی مبنی بر میزان استفاه از اینترنت و باقی‌مانده بسته برای مشترک ارسال می‌شود که تا حدی نیاز مشترک را برطرف کرده است.

البته تجربه نشان داده پیشنهادات «استعلام مانده حساب با کد دستوری» یا «سرویس نمایش خودکار هزینه»، به دلیل اینکه نیاز به آموزش و آگاهی رسانی دارند، هنوز مشکل برخی مشترکان را حل نکرده است. از سوی دیگر با توجه به گسترش نرم‌افزارهای موبایل و به خصوص برنامه‌های ارتباطی که مشترک به دفعات در طی روز به اینترنت گوشی متصل است، این توقع که مشترک چندین بار در طی روز حجم بسته خود را چک کند، یک کار اضافی محسوب می‌شود که در صورت فراموشی، بار دیگر ناچار به پرداخت هزینه‌های اضافی اینترنت خواهد بود.

با توجه به این موضوع، به عنوان راحت‌ترین و کوتاه ترین روش، پیشنهاد می‌شود، علاوه بر اعمال روش‌های ابتکاری و دلخواه مورد نظر اپراتور که یک مزیت محسوب می‌شود، برای پایان یافتن به این مشکل و جلوگیری از تضییع حقوق برخی مشترکان، اپراتور دوم نیز مانند اپراتور اول، پایان بسته اینترنتی را به صورت خودکار در موعد مقرر طی پیامکی به اطلاع مشترک برساند.
گزارش از: فاطمه سامعی

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی و عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: عده ای می خواهند ما را فناور ستیز نشان دهند ما مخالفتی با پهنای باند، شبکه های ارتباطی مکالمه تصویری و غیره نداریم که تمام این ها فناوری است ولی اگر شرایط و ملاحظاتی کنار آن نباشد شرایطی حاصل می شود که این فناوری به ضد خود تبدیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری صبح امروز در نشست خبری به بحث فناوری در دین اشاره کرد و با طرح این سئوال که نظر دین درباره فناوری چیست و ارزش فناوری برچه ملاک هایی قرار دارد و آیا این فناوری انسان را به خدا نزدیک می کند یا خیر صحبت خود را آغاز کرد.
شریعت اسلام فناوری را با ارزش می داند

وی با ارایه سه دلیل دینی عنوان کرد که شریعت اسلام فناوری را ارزش محسوب می کند.

دبیرشورای عالی اطلاع رسانی دلیل اول را صنعت، دلیل دوم را علم و دلیل سوم را توانمدسازی عنوان کرد و افزود: برجسته ترین فناوران تاریخ بشریت انبیاء بودند.

وی از حضرت نوح و داوود به عنوان فناورانی نام برد که قرآن کریم به آن اشاره کرده است.

شهریاری فناوران را ارزشمندترین افراد نام برد و افزود: فناور توانمند ساز است یعنی به واسطه فناوری قدرت بشر افزایش می یابد و ما در علوم دینی موظف شده ایم که این فناوری را در برابر دشمن به کار گیریم.

وی ادامه داد: حال سئوال این است که آیا این فناروی ارزش ذاتی است یا اقتضائی؟ وقتی دین را مطالعه می کنیم مشخص می شود که فناوری از ارزش هایی است که گاهی به ضد خود تبدیل می شود. فرعون اولین کسی بود که آجر درست کرد و ساخت آجر یک فناوری بود اما هدفش کشتن خدا بود که این یک هدف ضد دینی است.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی افزود: فناوری وقتی در دست افراد متدین باشد خوب است در غیر این صورت می تواند به ضد خود تبدیل شود. بنابراین فناوری از ارزش های اقتضائی است که وقتی در اختیار افراد فاسد قرار گیرد به ضد خود تبدیل می شود.
حوزه علمیه با فناوری مخالف نیست

وی تاکید کرد: حوزه علمیه با فناوری مخالف نیست بلکه نگرانی موجود توسعه بدون ملاحضات است. ما مخالفتی با پهنای باند، شبکه های ارتباطی مکالمه تصویری و غیره نداریم که تمام این ها فناوری است ولی اگر شرایط و ملاحظاتی کنار آن نباشد شرایطی حاصل می شود که این فناوری به ضد خود تبدیل می شود.

شهریاری افزود: از جمله شرایطی که می تواند سیستم ترى جى 3G، مکالمه تصویری، مبادله گسترده اطلاعات در شبکه های اجتماعی را به ضد خود تبدیل کند کاربرد این فضا در ترویج فحشاء و منکر، اعمال خلاف امنیت ملی و خلاف حفظ نظام جمهوری اسلامی است.

وی یادآورشد: هیچ استاد حوزه علمیه ای نمی گوید فناوری بد است اگر صدایی بلند می شود بخش دوم موضوع است. نگرانی هایی است که در دنیای امروز وجود دارد. اگر بخواهند در شبکه ما رخنه کنند ما باید چه کاری انجام دهیم؟
ما با ترویج مظاهر فساد مخالفیم

وی گفت: اگر فضای اطلاعات ما تا کنون توسعه نیافته به دلیل این است که کسی دنبال حل مشکلات موجود نبوده است، کدام عاقلی می گوید با تبادل اطلاعات، سیستم ترى جى 3G و فناوری مخالفم؟ ما با ترویج مظاهر فساد و فحشاء مخالفیم.
سه پروژه که در وزارت ارتباطات باید انجام شود

وی ادامه داد: باید سه پروژه در کشور انجام شود تا مشکل حل شود. اولین پروژه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، دومین پروژه احراز هویت افراد با حفظ حریم شخصی، و سومین پروژه پالایش محتوای فاسد است.

دبیرشورای عالی اطلاع رسانی افزود: برخی مایلند ما را طوری نشان دهند که با فناوری مخالفیم در صورتی که ما با فناوری مخالف نیستیم.

وی در ادامه افزود: دولت قبل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کم کاری کرده است ما نباید بگذاریم این اتفاق دراین دولت نیز رخ دهد دولت قبل فعالیت اثر بخشی دراین حوزه نداشته است.

دبیرشورای عالی اطلاع رسانی افزود: مسئول شبکه ملی وزارت ارتباطات است شورای فضای مجازی آن را فقط تصویب کرد اجرا برعهده وزارت ارتباطات است فیلترینگ و احراز هویت نیز در شورای فضای مجازی باید در مورد آن تصمیم گیری شود.

وی تاکید کرد: عرض ما این است دولتی که شعارش قانونمداری است و شعارش این است که ما سرهنگ نیستیم حقوقدان هستیم باید به اصل سوم قانون اساسی که گفته دولت جمهوری اسلامی موظف است با کلیه مظاهر فساد مبارزه کند توجه کند.

وی تاکید کرد: امید داریم دولت بر شعارهای خود باشد چرا که ما یک بار تجریه دولت قانون گریز را داشته ایم و توصیه ما این است که شما قانون گریز نباشید.

شهریاری تاکید کرد: البته این دولت اقدامات خوبی در حوزه فناوری داشته است امیدواریم که به این سه پروژه نیز توجه کند.

وی درپاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تا زمانی که رئیس جمهور حضور نیابد آیا شورای عالی فضای مجازی تعطیل است، افزود: ما معتقدیم همراهی رئیس جمهور برای مصوبات شورا الزامی است و تلاش می کنیم و به دوستان خود در وزارت ارتباطات و دولت کمک می کنیم تا این سه پروژه به انجام رسیده و حوزه فناوری پیشرفت لازم را داشته باشد . دولت متعهد به شعاری است که اعلام کرده و رای آورده است و باید بیشتر بستر گفتگو فراهم شود .

شهریاری در خصوص پیوست فرهنگی نیز گفت: پیوست فرهنگی در کمیته شورای فضای مجازی تدوین شد. وزارت ارتباطات هم پیوستی نوشته است که از آن اطلاعی ندارم و این پیوست بیش از یکماه است که به دولت ارایه شده و منتظر پاسخگویی هستیم.

وی درپایان تاکید کرد: ما از تمام ابزارهای منطقی که یکی از آنها نیز مراجع هستند برای ارایه حرف های منطقی خود استفاده می کنیم و هر کسی بخواهد در برابر این سه پروژه مانع تراشی کند در مقابل آن می ایستیم. عده ای می خواهند ما را فناور ستیز نشان دهند. اینترنت پرسرعت، مکالمه تصویری تمام این ها یک فناوری با ملاحظات فرهنگی و امنیتی باید باشد .
3G باید در شورای فضای مجازی تصویب شود

دبیرشورای عالی اطلاع رسانی افزود: سیاست سیستم ترى جى 3G باید در شورای عالی فضای مجازی تصویب شود و ارایه سیستم ترى جى 3G بدون تصویب این سیاست توسط شورای عالی فضای مجازی قانون گریزی است و ما نمی گذاریم و از همه ظرفیت خود برای جلوگیری از فساد استفاده می کنیم .

وی گفت: به تازگی برخی از اعضای شورا نامه ای به رئیس جمهور فرستادند و ما منتظر پاسخ این نامه هستیم. تشکیل جلسه دادیم و امیدواریم به زودی جلسه شورای عالی فضای مجازی برگزار شود و در این جلسه بحث نسل سوم و امور جانبی دیگر مانند توسعه پهنای باند رسیدگی و سیاستگذاری شود.

وزیر ارتباطات گفت: با این که حدود دو سال است که رایتل با مجوز خدمات نسل سوم فعالیت می کند تاکنون هیچ مشکل خاصی بروز نکرده است. مطمئنا با ارائه خدمات توسط اپراتور اول و دوم هم فرآیند نظارت و کنترل فضای مجازی طبق قوانینی ومقررات نظیر آنچه در رایتل بوده است؛ اجرا می‌شود.

به گزارش آی‌تی آنالیز محمود واعظی در ابتدای جلسه پیگیری روند اجرایی شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: بنا نیست خدمت جدیدی فراتر از آنچه طی دو سال قبل، مجوز آن صادر شده، انجام شود. به هر حال ما به تمامی ارزشهای والای نظام پایبند و متعهد به حفظ ارزشهای موجود در جامعه نیز هستیم.

وی دامه داد: اطمینان می دهم در ارائه هر خدمت ارتباطی و فناوری جدید کلیه ضوابط و سیاستها و قوانین و مقررات مورد توجه قرار گیرد و تمام تلاش خود را در جهت صیانت از دستاوردهای اخلاقی، دینی و فرهنگی در فضای مجازی به کار می گیریم.

وزیر ارتباطات اظهار کرد: دولت همواره با آغوش باز از نقد و انتقاد سازنده حمایت کرده و می کند و ما نیز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دغدغه‌های موجود را حس می کنیم و به هیچ وجه به دنبال ایجاد جو ناسالم و نامطلوب در جامعه و به ویژه فضای مجازی نیستیم و خود را متعهد به سالم سازی این فضا جهت بهره‌گیری بهینه از امکانات آن می دانیم.

واعظی افزود: از آنجایی که هر فناوری و دانشی که بشر به آن دست می یابد؛ ممکن است در کنار فرصتها مخاطراتی به همراه داشته باشد؛ بی شک توجه مراجع عالی قدر، به بحث پایش فضای اینترنت و لزوم پیوست فرهنگی در استفاده از فناوریهای جدید،، ستودنی است. چرا که اگر برخورداری از اینترنت و فناوریهای نوین ارتباطی، مدیریت نشود ممکن است به برخی از ناهنجاریهای اخلاقی و اجتماعی دامن بزند.

وی با اشاره به سخنان حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار با دکتر لاریجانی، ریاست مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما نیز به مدد توصیه‌ها و رهنمودهای مراجع عالی قدر، هیچ گونه شتابی در اجرای نسل سوم و جهارم بدون توجه به مسائل فرهنگی نداریم و بر سالم سازی فضای مجازی با استفاده از شبکه ملی اطلاعات تاکید می کنیم. چراکه راه اندازی این شبکه می تواند کمک شایانی در استفاده از محتواهای بومی ایرانی- اسلامی داشته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: کارشناسان و متخصصان و مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز طی ماه‌ها کار کارشناسی و مطالعاتی و نیز استفاده از ظرفیتهای مشورتی متخصصان فنی و فرهنگی کشور و با علم به ارائه خدمات و محتواهای پاک در فضای اینترنت و به حداقل رساندن آسیبهای اجتماعی و فرهنگی آن مبادرت به اعطای نسل سوم تلفن همراه کرده‌اند.

واعظی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از همان ابتدا بر روی سالم سازی و فرهنگ سازی فضای مجازی تاکید داشته و تمام تلاش و اهتمام خویش را نیز در این زمینه به کار بسته است و در ادامه مسیر نیز از تمامی مشورتها و نظرهای عالمانه کارشناسان دلسوز فرهنگی کشور در اعتلای فضای موجود استفاده خواهد کرد.

وزیر ارتباطات گفت: ارائه خدمات و بهره مندی از محتواهای مناسب در اینترنت تنها دغدغه مسوولان و صاحب نظران ما نیست و بسیاری از فعالان، متخصصان و دانشمندان کشورهای دیگر نیز بر ضرورت فرهنگ سازی و ارائه خدمات مناسب تاکید دارند و قطعا نظام جمهوری اسلامی ایران که ماهیتی فرهنگی دارد و بر ارزشهای اسلامی و انسانی و معنوی تاکید بسیار دارد، با حساسیت بیشتری برخورد خواهد کرد.

واعظی اظهار کرد: ایران می تواند با ایجاد مسوولیت اجتماعی در جهت صیانت از حریم خانواده‌ها و کاربران به عنوان الگویی در حوزه فرهنگ سازی و ارائه خدمات و محتوای مناسب مطرح شود و شکی نیست که متولیان و کارگزاران آن نیز متعهد و دلسوز و انقلابی بوده و به آرمانهای بزرگ انقلاب وفادارند.

وی تصریح کرد: امیداوریم به زودی در مراجع ذی ربط مجازی شاهد تصویب پیوست فرهنگی باشیم تا ملت عزیز در ارتباط با استفاده از نسل سوم تلفن همراه دچار مشکل نشوند.

در خبرها آمده بود میزان استقبال از سیم‌کارت‌های رایتل رو به کاهش است. این اتفاق اگرچه قطعی بود اما تصور این که بازار و خریداران به سرعت نسبت به اعطای مجوز نسل 3 و بالاتر به دو اپراتور اصلی کشور واکنش نشان دهند کمی دور از ذهن بود.

به هر تقدیر دو اپراتور دیگر در سراسر کشور دارای دفاتری هستند که به ارایه خدمات به مردم می‌پردازند. همراه اول با بیست سال فعالیت حالا تعداد زیادی نمایندگی در اقصا نقاط کشور دارد که به عنوان عاملیت این اپراتور مشکلات کاربران را حل می‌کنند.

حال آنکه رایتل هنوز قصد دارد خود در سراسر کشور سیم‌کارت‌هایش بفروشد و هنوز هم دفاتری به نام این اپراتور بنا نشده است. به هر حال تنها مزیت این اپراتور ارایه خدمات نسل بالاتر بود که حالا این مزیت به پایان رسیده و معلوم نیست رایتل امکان ادامه حضور در این فضای رقابتی جدید را خواهد داشت یا همچون تالیا به حاشیه‌ای رفته و به آهستگی به فراموشی سپرده می‌شود.(منبع: موبنا)

این روزها فضای اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات پر شده از دولتمردان، سیاسیون و چهره‌های جدیدی که به مخالفت یا موافقت با موضوع افزایش سرعت اینترنت و این اواخر نیز استیضاح وزیر ارتباطات می‌پردازند.

البته موضوع استیضاح از ابتدای طرح آن نیز چندان جدی نبود اما به هر حال مسایلی در رد چنین استیضاحی همچنان مطرح است. اما به راستی چرا شخصیت‌هایی که تا پیش از این اسم و اثری از آنها حداقل در حوزه ICT نبود حالا به این حوزه گام نهاده و خواستار اعمال دیدگاه‌های خود هستند.

در این خصوص دلایل متعددی را می‌توان احتمال داد. اما محتمل‌ترین علت این که طرف مقابل دولت بر این باور است که دولتی‌ها از کنار مباحث توسعه اینترنت و موبایل به دنبال ره‌توشه سیاسی و برداشت‌های خود هستند. به این مفهوم که پیام افزایش سرعت اینترنت و کاستن از محدودیت‌‌ها به هر حال برای بخشی از جوانان و مردم جالب است و دولتی‌ها قصد استفاده از این فرصت را دارند.

چند روز گذشته در اخبار آمده که شرکت‌های اینترنتی روی خوشی نسبت به پیش‌نویس مصوبه اخیر رگولاتوری برای تغییر و ارتقای مجوز شرکت‌های اینترنتی نشان نداده‌اند. اگرچه قاعدتا این موضوع مشمول تمام شرکت‌های اینترنتی نبوده و هستند برخی از بازیگران این عرصه که نه تنها مشکلی با پروانه‌های جدید ندارند حتی از آن استقبال نیز می‌کنند.

البته این شرکت‌ها از نظر تعدادی شاید به اندازه انگشتان یک دست هم نباشند اما از نظر حجم بازار بسیار بزرگ محسوب می‌شوند.

تا اینجا اما رگولاتوری واکنشی به اعتراضات غیر رسمی نشان نداده اما با توجه سابقه عملکرد رگولاتوری احتمال این که رگولاتوری بی توجه به انتقادات کار خود را کند وجود دارد که این بار و در خصوص موضوع اخیر با توجه به پایان کار برخی شرکت‌های اینترنتی بدون اثرات جانبی نمی‌تواند باشد.

حال باید منتظر ماند و دید آیا این موضوع به نقطه‌ای روشن در کارنامه وزارت ارتباطات تبدیل خواهد شد یا به نقطه‌ای تاریک؟

رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت گفت: ارائه خدمات نسل سوم از سوی همراه اول و ایرانسل بدون تعویض سیم‌کارت مشترکان، می‌تواند موجب کاهش تقاضا برای رایتل شود.

افشار فروتن لاریجانی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تأثیر خدمات نسل سوم بر بازار عرضه و تقاضای سیم‌کارت اظهار کرد: با ورود تکنولوژی‌های جدید در شبکه‌های ارتباطی، فضا برای فعالان سابق رقابتی‌تر می‌شود و قطعا با این رقابت شاهد ارتقای کیفیت خدمات خواهیم بود.

وی عنوان کرد: به عقیده من آنچه که برای کاربران و مردم در زمینه خدمات نسل سوم مهم و جذاب به نظر می‌رسد، خدمات تصویری است که در حال حاضر به دلیل نبود پیوست فرهنگی جلوی عرضه آن را گرفته‌اند.

او خاطر نشان کرد: ارائه خدمات تصویری تنها دلیل راه‌گزینی رایتل در بازار ارتباطی بود اما اکنون که همراه اول و ایرانسل نیز بدون تغییر سیم‌کارت مشترکان خود وارد خدمات‌دهی این نسل شده‌اند، قطعا موجب تأثیر در بازار تقاضای رایتل می‌شوند.

فروتن گفت: زمانیکه نسل سوم در تمامی اپراتورها وجود دارد، مشترکان نیاز به خرید سیم‌کارت اپراتوری که تا قبل نسل سومی بوده ندارند و از این جهت تقاضای بازار آن اپراتور کاهش می‌یابد.

رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت ابراز کرد: البته رایتل هم می‌تواند با ارائه سرویس‌ها و خدمات بیشتر و جذاب‌تر، بازار خود را حفظ کند. در واقع تمامی اپراتورها با توجه به اینکه اینترنت پرسرعت یکی از مقوله‌های نسل سوم است ناگزیر به ارائه خدماتی هستند که رقابت‌پذیر باشد.

وی درباره میزان تقاضای فعلی سیم‌کارت‌های همراه اول و ایرانسل نیز گفت: تغییری را در بازار این دو اپراتور شاهد نبودیم زیرا بحث نسل سوم جدید است و باید صبر کرد تا پوشش این اپراتورها در کشور سراسری شود ولی میزان تقاضا برای اپراتور سوم (رایتل) با توجه به فعالیت‌های رسانه‌ای همراه اول و ایرانسل قطعا تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور درباره سیاست شورای عالی کشور برای اینترنت پرسرعت و همچنین صحبت‌های اخیر یکی از مراجع تقلید در این باره توضیحاتی ارائه کرد.

محمدحسن انتظاری - دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور - در حاشیه‌ی آیین اختتامیه دومین جشنواره رسانه‌های دیجیتال رضوی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر سیاست جدید شورای عالی درباره اینترنت پرسرعت گفت: صحبت‌های آیت‌الله مکارم شیرازی تکذیب نشده است. اما باید بگویم فضای مجازی ابعاد مختلف دارد‌، مقررات‌، زیرساخت‌ها‌، بحث‌های فرهنگی و دسترسی دارد. در بخش اینترنت پرسرعت باید ابعاد مقرراتی و فرهنگی بحث شود به هر حال یک مجموعه و یک نظام کلی را دارد و قطعا باید نیاز کاربران نیز رفع شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مجوزهای نسل سوم ارتباطات توضیح داد: مجوزهای نسل سوم ارتباطات باید از طریق شورای عالی فضای مجازی داده شود.

به گزارش ایسنا او در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا در زمانی که رایتل می‌خواست همین کار را انجام دهد مجوز داده نشد‌، اظهار کرد: درباره رایتل در آن زمان با توجه به اینکه اوایل کار شورای عالی بود، برای اینکه کار مشکل پیدا نکند یک راه حل موقتی ارائه شد در نتیجه ابتدا باید پیوست فرهنگی وجود داشته باشد و روال بر این است که پیوست فرهنگی به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.

انتظاری گفت: پیوست فرهنگی نسل سوم و بالاتر چندین ماه در کمیسیون ارتقاء محتوای مرکز ملی فضای مجازی و با حضور دستگاه‌های متعدد بررسی و جوانب مختلف آن سنجیده شد به هر حال نظرات متفاوت فرهنگی وجود دارد که تا حدودی به هم نزدیک شد و در جمع بندی نهایی این پیوست تهیه شده و برای تصویب نهایی در دستور جلسه آینده شورای فضای مجازی است. در این زمینه صددرصد خوشبین هستم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور افزود: مرکز ملی فضای مجازی یک نهاد و تصمیم گیری نهایی در سطح ملی است و انقدر اهمیت داشته است که در حد سه شورای عالی کشور قرار گرفته است.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور از برگزاری آزمون های این دانشگاه به شکل آنلاین و بدون نیاز به حضور فیزیکی در دانشگاه در آینده نزدیک خبرداد.

دکتر کریمی در(ایسنا)، دراین باره گفت:‌ یکی از ویژگی ها و شعارهای دانشگاه پیام نور آموزش برای همه،‌در همه جا و در همه وقت است و برای رسیدن به این هدف که بخش زیادی از آن محقق شده تصمیم گرفتیم تا امکان برگزاری آزمون های آنلاین این دانشگاه فراهم شود.

وی با بیان اینکه در این شیوه دانشجو بدون حضور در مراکز دانشگاهی در منزل ،محل کار و هر جای دیگری که به اینترنت متصل است در آزمون شرکت می‌کند گفت: در حال حاضر بنا داریم تا اجرای آزمایشی این آزمون را در استان تهران یایکی از مراکز این استان انجام دهیم و پس از جمع آوری بازخوردها و رفع نواقص، آن را به تمامی مراکز پیام نور تعمیم دهیم.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور درباره احتمال تقلب در این آزمون و راه های پیشگیری از آن نیز گفت: در این خصوص نیز تمهیداتی اندیشیده شده و بررسی هایی نیز در حال انجام است و امیدواریم مشکلی در این خصوص پیش نیاید.

کریمی درباره شیوه آموزش الکترونیک که از امسال جایگزین شیوه آموزش محور در دانشگاه پیام نور شده است گفت: اجرای آزمایشی این شیوه در استان تهران آغاز شده و امیدواریم در دیگر استان ها نیز اجرایی شود.

وی در توضیح بیشتر در باره این شیوه اظهار کرد: شیوه الکترونیکی همان شیوه آموزش مجازی است و نیازی به حضور دانشجو در دانشگاه نیست و این امکان را برای دانشجویان و اساتید فراهم می کند که به شکل آنلاین با یکدیگر درارتباط باشند.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه پیام نور در این دوره از آزمون ارشد فراگیر دانشگاه که روز جمعه برگزار می‌شود، حدود 20 درصد از پذیرفته شدگان یعنی معادل 2000 نفر در این شیوه پذیرفته خواهند شد.

یک فوق تخصص و آنکولوژیست کودکان نسبت به عوارض سوء "وای فای" هشدار داد و "وزوز گوش" و "سردرد" را از جمله عوارض نصب "وای فای" در منازل دانست.

دکتر "حسین اصفهانی" در گفت‌وگو با (ایسنا) - منطقه همدان، درباره تاثیر امواج تلفن‌های همراه و همچنین مایکروویو بر بدن گفت: تاثیر این امواج زمانی بیشتر خواهد بود که آنتن‌دهی ضعیف باشد. اشعه‌های مایکروویو که در برخی منازل استفاده می‌شود، تاثیر چندانی بر سلامت بدن ندارد؛ چرا که در این دستگاه قطعه‌ای تعبیه شده که از خروج اشعه جلوگیری می‌کند. البته تحقیقات بر روی امواج موبایل و تاثیر آن بر بدخیم کردن سرطان‌ها ادامه دارد و محققان هنوز به نتیجه قطعی در این زمینه نرسیده‌اند.

وی ضمن تاکید بر پرهیز از قرار دادن گوشی‌های تلفن همراه کنار قلب یا ناحیه کمر، ادامه داد: قرار گرفتن تلفن همراه کنار قلب سبب می‌شود که امواج با عملکرد قلب تداخل کند. بنابراین توصیه می‌شود افراد از قرار دادن موبایل در کنار قلب خود پرهیز کنند. همچنین قرار دادن موبایل در ناحیه کمر بر عملکرد سیستم تولید مثل تاثیر می‌گذارد و احتمال اختلال در تولید مثل وجود دارد.

اصفهانی نسبت به نصب دکل‌های مخابراتی در جوار منازل مسکونی نیز هشدار داد و گفت: نصب دکل‌ها در جوار منازل بر سلامت بدن اثر سوء خواهد داشت و لازم است فاصله این دکل‌ها با منازل رعایت شود. همچنین اشعه‌هایی مانند امواج ناشی از خطوط انتقال برق فشار قوی اثرات مشخصی دارند و اثرات آنها بر بدن قطعی است.

پلیس فروشنده بدل انداز گوشی‌های تقلبی را دستگیر کرد.

در 19 مرداد ماه امسال شخصی با مراجعه به مأمورین انتظامی مستقر در خیابان جمهوری به آنها اعلام می نماید فردی را که چند ماه پیش اقدام به فروش گوشی تقلبی به وی نموده را در تقاطع خیابان جمهوری – حافظ شناسایی کرده است؛ با هدایت این فرد، مأمورین اقدام به دستگیری جوانی 30 ساله به نام "رضا . ق" و انتقال وی به کلانتری 129 جامی کردند.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "بدل اندازی" و به دستور شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 11 تهران، پرونده به همراه متهم پرونده در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از حضور در اداره چهاردهم در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: "حدودا سه ماه پیش برای خرید گوشی تلفن همراه به پاساژی در خیابان جمهوری مراجعه کردم، در آنجا جوانی به بنده مراجعه و با نشان دادن یک دستگاه گوشی تلفن همراه مدعی شد که قصد فروش آن به قیمتی بسیار ارزان تر از قیمت داخل مغازه‌ها را دارد، این شخص ( متهم ) با نشان دادن فاکتور خرید گوشی مدعی اصل بودن گوشی شد و بیان نمود که به علت نیاز مالی قصد دارد تا گوشی را به قیمتی حدودا 400 هزار تومان بفروشد در حالیکه پیش از آن و در مراجعه به چند مغازه از قیمت نزدیک به یک میلیون تومانی گوشی اطلاع پیدا کرده بودم ".

به گزارش ایسنا مالباخته در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: " پس از خرید گوشی تلفن همراه و برای نصب برنامه بر روی گوشی، به مغازه‌ای مراجعه کردم که متوجه شدم گوشی اصل نیست و قیمت آن نیز حدودا 200 هزار تومان است ؛ بلافاصله به محل خرید گوشی در مقابل پاساژ مراجعه کرده، اما هرچقدر در آن حوالی چرخیدم نتوانستم تا آن جوان را پیدا کنم تا اینکه پس از گذشت حدودا 3 ماه از موضوع ، در مراجعه مجدد به پاساژ موفق به شناسایی متهم شدم ".

متهم در اظهاراتش ضمن اعتراف صریح به فروش ده‌ها دستگاه گوشی تلفن همراه دسته دوم و تقلبی در قالب گوشی‌های تلفن همراه اصل، در خصوص شیوه و شگرد کار خود نیز به کارآگاهان گفت: " تحت عنوان نیاز مالی ، افراد را راضی می کردم تا اقدام به خرید گوشی تلفن همراه از من نمایند، در هنگام فروش نیز با نشان دادن فاکتور خرید مجعول ، اعتماد افراد را جلب و آنها نیز قانع می شدند که گوشی‌ها اصل هستند. پس از آن، با دادن قیمتی بسیار ارزان‌تر از قیمت گوشی‌های اصل خریداران گوشی بلافاصله اقدام به خرید گوشی‌های تلفن همراه می کردند؛ پس از فروش گوشی نیز بلافاصله از محل خارج و مدتی را ناپدید می شدم تا خریداران گوشی از پیدا کردن من ناامید شوند و پس از آن مجددا به مقابل پاساژ مراجعه و به همان شیوه و شگرد اقدام به فروش گوشی‌های دسته دوم ، بدل و تقلبی به افراد می کردم.

سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکراستنقامتی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: " با توجه به اعتراف صریح متهم به ده ها فقره بدل اندازی انواع گوشی‌های تلفن همراه و به منظور شناسایی مالباختگان و همچنین دیگر جرایم ارتکابی، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی مقام محترم قضایی صادر شده؛ لذا از کلیه مالباختگان و شکاتی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند دعوت می شود تا جهت پیگیری شکایات خود به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی – پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.

سرشماره‌های چهار و پنج رقمی مخابرات که به دلیل تعداد محدودشان جزء سرمایه‌های ملی کشور تلقی می شوند، این روزها در بازار آزاد چند صد میلیون تومان به فروش می‌رسند و تاکنون هیچ نهاد نظارتی و سازمان مسئولی برای ساماندهی این خطوط اقدام نکرده است.

سرشماره های چهار و پنج رقمی مخابراتی در کشور به کدهای دورشوال شناخته می شوند که بر بستر E1 ارائه می شوند. با وجود اینکه مالک این خطوط سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران هستند و طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارزشی چند میلیونی دارند، اما به دلیل عدم نظارت نهادهای مسئول در بازار آزاد به چند برابر قیمت اصلی خود به فروش می روند و در مقابل به راحتی نیز امکان خرید آنها وجود ندارد.
سرشماره‌های استانی و کشوری چند میلیونی

آخرین نرخ های سرشماره های چهار و پنج رقمی مخابراتی مربوط به جلسه شماره 176 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که در مهر ماه سال گذشته مصوب شده و بر اساس آن سرشماره های استانی و کشوری با قیمت پایه نرخ گذاری شده است.

بر این اساس، سرشماره‌های کشوری، شماره هایی با قالب 30XX و 20XX هستند که بدون نیاز به کد بین شهری در سطح کشور قابل شماره گیری خواهند بود و سرشماره های استانی نیاز به گرفتن کد بین شهری دارند.

در این راستا بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هزینه سالانه واگذاری این سرشماره ها بر اساس قیمت پایه ضربدر ضریب نوع ارتباط، ضریب کاربری، ضریب رند بودن و ضریب توسعه یافتگی هر استان قیمت‌گذاری می شود به این معنی که قیمت پایه کدهای چهاررقمی استانی 10 میلیون ریال و چهار رقمی کشوری 80 میلیون ریال است و نیز قیمت پایه کدهای پنج رقمی استانی یک میلیون ریال و پنج رقمی کشوری 8 میلیون ریال در نظر گرفته شده است که این رقم در ضریب نوع ارتباط خطوط که می تواند یک طرفه و دو طرفه باشد، ضریب کاربری که می تواند برای بانک ها، موسسات اعتباری و مالی، فعالیت های تجاری، نیروهای انتظامی، نظامی و فعالیت های خدماتی، دولتی تعریف شود، ضرب می شود. همچنین در قیمت این شماره ها ضریب رندی نیز تاثیرگذار است و شماره های طلایی، نقره ای، برنزی و معمولی هر یک قیمت خاص خود را دارند.

برای سرشماره های استانی، استان های تهران و اصفهان، ضریب بالاتری را به خود اختصاص می دهند و پس از آن استان های خراسان رضوی، فارس، البرز، آذربایجان شرقی، خوزستان، قزوین، قم، مازندران و گیلان ضریب توسعه یافتگی بعدی را در این قیمت ها دارند. برای مثال شماره های 2020 و 3030 و 3131 جزء شماره های طلایی به حساب می آیند و شماره هایی مانند 2033 در جمع شماره های نقره‌ای و 1535 شماره برنزی هستند.

بر اساس این تعاریف، شرکت مخابرات ایران می تواند شماره های چهار و پنج رقمی خود را با احتساب این موارد به فروش برساند که بر اساس برآوردهای انجام شده هر شماره بسته به رند بودن آن حدود 10 تا 50 میلیون تومان قابل فروش خواهد بود.
بازار سیاه شماره های چهار و پنج رقمی

به گزارش مهر، هم اکنون شماره های چهار و پنج رقمی مخابرات در بازار آزاد با چندین برابر قیمتی که مخابرات به متقاضیان فروخته است، خرید و فروش می شود.

گفته می شود پیش از این، شرکت مخابرات ایران به هر نوع درخواستی برای دریافت این شماره‌ها پاسخ مثبت داده بود و به همین دلیل این شماره ها هم اکنون در اختیار هر فرد و هر نوع کسب و کاری قرار دارد و افراد می توانند به عنوان اموال شخصی این خطوط را به فروش بگذارند.

بر این اساس، این شماره ها هم اکنون در بازار آزاد قیمت هایی چند 100میلیونی دارند و در اختیار افرادی هستند که شاید با چند میلیون تومان صاحب آن خط شده اند.

در همین حال گفته می شود، در شماره هایی با کد یک که مالک آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و نه مخابرات، بالغ بر یک‌میلیارد تومان قیمت دارد و به همین راحتی دست یافتنی نیست.
مدیریت مخابرات در واگذاری سرشماره‌های تلفنی

علی سپهری‌راد- معاون حقوقی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت بوجود آمده برای خرید و فروش سرشماره‌های تلفنی گفت: در مخابرات دو چیز به عنوان منبع تلقی می شود که سرمایه های ملی کشورمان بوده و مخابرات متعهد به مدیریت این منابع است.

وی ادامه داد: فرکانس و شماره، سرمایه های ملی تلقی می شوند که نباید به اشتباه هدر بروند.

معاون حقوقی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه هم اکنون مخابرات در صدد مدیریت کدهای مخابراتی به عنوان سرمایه و منابع ملی کشور است، تصریح کرد: هر یک از شماره های چهار رقمی منبع با ارزشی برای کشور به حساب می آید که استفاده بهینه از آن جزء تکالیف ما محسوب می شود. بر این اساس، مخابرات در راستای مسئولیت اجتماعی خود امکان واگذاری این شماره ها را به راحتی ممکن نکرده و این شماره‌های محدود هم‌اکنون فقط به سازمان ها و دستگاه هایی که نیاز به این شماره ها دارند، واگذار می شود این در حالی است که پیش از این برخی از این شماره‌ها به متقاضیانی که نیازی به شماره های رند نداشتند، واگذار می شد.

سپهری‌راد با تاکید بر اینکه واگذاری شماره های چهار و پنج رقمی بر حسب نیاز تکنیکال مشترکان به سازمان های خدمات‌رسانی، دانشگاه‌ها، مراکز انتظامی و بیمارستانی واگذار می‌شود و محدودیت ندارد، خاطر نشان کرد: در راستای بهینه سازی مصرف این خطوط نمی توانیم این خطوط را به تمامی متقاضیان واگذار کنیم.

وی با بیان اینکه در واگذاری این شماره ها به سازمان های مذکور هیچ محدودیتی وجود ندارد، بیان کرد: تاکنون بیش از 80 درصد این شماره ها واگذار شده و در صدد هستیم با هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات مصوبه ای داشته باشیم تا از نابودی این شماره ها به عنوان سرمایه های ملی جلوگیری کنیم و برای نسل های بعدی نیز این شماره ها را نگه داریم.

معاون حقوقی شرکت مخابرات ایران در مورد بازار سیاه ایجاد شده از این شماره های مخابراتی گفت: مخابرات به دنبال کسب درآمد نیست و در صدد پیگیری دستورالعملی است که بر اساس مصوبه رگولاتوری تنظیم شود و به مخابرات این امکان را بدهد که بر اساس نیاز متقاضی شماره ها را واگذار کند و از طرفی خرید و فروش این شماره ها قانونی باشد.

سپهری راد توضیح داد: این پیشنهاد که هم اکنون در دست بررسی رگولاتوری قرار دارد، در صورت نهایی شدن خرید و فروش کدهای چهار رقمی و پنج رقمی مخابرات را غیرقانونی می‌کند و شماره تنها برای کسی خواهد بود که نخستین بار این خط به نام او صادر شده است و بر این اساس بخش خصوصی و کسب و کارهای کوچک و مغازه دارها در اولویت دریافت این خطوط قرار نمی گیرند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به سرویس هایی که در آینده قرار است از سوی ارگان ها و سازمان های حکومتی به مردم واگذار شود، اولویت واگذاری شماره های چهار رقمی و پنج رقمی برای این ارگان ها و با همان قیمت های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات خواهد بود و مخابرات خلاف این دستورالعمل اقدامی انجام نداده است.

جایزه بین‌المللی حمید نطقی، بنیانگذار روابط عمومی ایران در یازدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی به یونس شکرخواه پدر علم روزنامه نگاری آنلاین اعطا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران، به منظور تقدیر و تجلیل از خدمات و تلاش‌های علمی و تحقیقاتی یونس شکرخواه در آیین افتتاحیه یازدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران که در مرکز همایش‌های بین‌المللی المپیک برگزار می‌شود، ششمین جایزه بین‌المللی حمید نطقی بنیانگذار روابط عمومی ایران به ایشان اعطاء خواهد شد.

یونس شکرخواه، عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و رئیس موسسه مطالعات اروپا و آمریکای شمالی – دانشگاه تهران است که علاوه بر تدریس در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا تا به حال در زمینه‌های ارتباطات، روزنامه‌نگاری آنلاین و روابط عمومی بیش از 15 عنوان کتاب‌ به زبان فارسی، 11 عنوان کتاب ترجمه، 3 عنوان ترجمه مشترک و ده‌ها مقاله به زبان‌های فارسی و انگلیسی را به چاپ رسانده است.

آخرین کتاب وی تحت عنوان "گرافیک خبری و اطلاع‌رسان" که نخستین منبع فارسی زبان در این زمینه در ایران است به تازگی توسط دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها در 260 صفحه منتشر شد.

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد از ایجاد سامانه های متعدد الکترونیکی در سطح وزارت اقتصاد برای برقراری نظام های شفاف و دقیق اطلاعات اقتصادی در این وزارتخانه و در کل کشور خبر داد و گفت: بهبود محیط کسب و کار و ایجاد بستر مناسب برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی، دو اقدام مهمی است که هم اکنون به شکل ویژه ای در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی رضوی گفت: برنامه راهبردی وزارت اقتصاد در چارچوب اسناد بالادستی، خط مشی های دولت، برنامه های اقتصادی رئیس جمهوری، برنامه های وزیر اقتصاد و سایر سیاست ها و جهت گیری ها همچون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سند سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین شده و هم اکنون 22 سازمان و مرکز تابعه وزارت اقتصاد، برنامه های خود را براساس این سند راهبردی پیش می برند.

عضو کمیته برنامه راهبردی وزارت اقتصاد با بیان اینکه در حاضر سامانه ای به منظور اجرا و کنترل این برنامه و اندازه گیری انطباق عملکرد واحدهای تابعه با این اولویت های راهبردی ایجاد شده، اظهار داشت: در کنار این سامانه، یک نظام پایش سه ماهه و یک نظام بازبینی شش ماهه نیز برقرار شده تا امکان اصلاح مسیر حرکت مجموعه وزارت اقتصاد به موازات تحولات محیطی و سیاست های جدید دولت امکانپذیر باشد.

رضوی حوزه فناوری اطلاعات را یکی از حوزه های اساسی و زیرساختی وزارت اقتصاد برشمرد و گفت: مرکز نوسازی و تحول اداری اقدامات موثری در این حوزه به انجام رسانده و سامانه های متعددی را ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در سطح وزارتخانه یک نظام تهاتر یا تبادل اطلاعات با عنوان طراحی و استقرار بستر تبادلات اطلاعات اقتصادی و مالی شکل گرفته است عنوان کرد: وظیفه این طرح فراهم کردن اطلاعات درست و به موقع، افزایش کیفی خدمات، امکان تصمیم گیری و دستیابی به نتایج و افزایش شفافیت و پاسخگویی است.

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد تصریح کرد: اگرچه اطلاعات گسترده ای هم اکنون در سطح وزارتخانه وجود دارد، اما این اطلاعات پیش از این بین واحدها مبادله نمی شد. مثلا سازمان امور مالیاتی آماری از وضعیت اطلاعات گمرک یا نظام بانکی و بیمه نداشت، در حالی که هم اکنون این اطلاعات در اختیار همه واحدهای تابعه قرار دارد و این امر به تصمیم گیری های اقتصادی در چارچوب اطلاعات قابل اعتماد کمک می کند.

رضوی با اعلام این خبر که طرحی در راستای تامین یک کریدور یا سوئیچ برای تبادل اطلاعات در سطح مجموعه وزارت اقتصاد شکل گرفته گفت: فاز اول این طرح که ارتباط بین سازمان ها و مراکز تابعه وزارت اقتصاد را میسر می سازد، در چارچوب شورای عالی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات در حال تعریف و اجرایی شدن است و در فاز دوم نیز با هماهنگی که با برنامه ملی توسعه فناوری کشور خواهیم داشت، جهت تبادل اطلاعات اقتصادی در کل کشور اقدام خواهیم کرد.

وی در خصوص اثرات اجرای این طرح نیز گفت: در حال حاضر، یک نظام اطلاعاتی شفاف، دقیق و سیستماتیک در حوزه اقتصاد در کشور وجود ندارد و با اجرای این طرح، تصمیم گیران حوزه اقتصادی در بخش کلان و همچنین کاربران حوزه های خُرد می توانند برای تصمیم گیری های شفاف از این اطلاعات استفاده کنند و همچنین امکان نظارت متمرکز و موثر بر فعالیت های مالی و اقتصادی فراهم خواهد شد.

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد به ایجاد سامانه خزانه داری الکترونیک در وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نظارت بر توزیع منابع هزینه های دولتی فاقد یک سیستم دقیق و روزآمد است و با اجرای این سامانه ظرف دو سال آینده، امکان مدیریت مطلوبتر منابع فراهم خواهد شد و تخصیص منابع به صورتی شفاف تر و به دور از فساد انجام خواهد پذیرفت و همچنین ایفای مسئولیت مغفول مانده خزانه داری یعنی مدیریت نقدینگی در کل کشور نیز امکان پذیر می شود.

رضوی ایجاد سامانه جامع اموال غیر منقول را اقدام موثر دیگر این مرکز در حوزه فناوری اطلاعات برشمرد و گفت: در گذشته مدیران اقتصادی، اطلاعات درستی از اموال دولتی در اختیار نداشتند و اطلاعات این حوزه به صورت سیستماتیک در دسترس نبود.

وی با بیان اینکه سامانه جامع اموال غیرمنقول دولت در هفته آتی اجرایی خواهد شد بیان داشت: براساس این طرح، دستگاه های اجرایی مکلف خواهند شد اطلاعات دقیق از ساختمان ها، املاک و به طور کلی مجموعه اموال غیر منقول فراهم کنند.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد به ایجاد دو سامانه جدید تحت عنوان سامانه نظارت آنی در حوزه معاونت خزانه و سامانه خودروهای دولتی در سطح وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مدیریت خرید و کنترل خودروهای دولتی یکی از تکالیف وزارت اقتصاد به شمار می رود که قبلا نظام درستی نداشت و با ایجاد این سامانه هم اکنون امکان مدیریت مطلوبتر بر اموال دولتی فراهم شده است.

رضوی از احصای مجوزهای توسعه کسب و کار در معاونت امور اقتصادی و دارایی در قالب یک سامانه خبر داد و گفت: این مجوزها که در کشور قریب به 3000 فقره است، مطابق قانون باید در کشور احصاء شوند و از طریق یک درگاه الکترونیک در وزارت اقتصاد، این مجوزها به متقاضیان توسعه اقتصادی ارایه می شود.

وی در خصوص اقدامات مربوط به اجرای بودجه ریزی عملیاتی تاکید کرد: این اقدام بر مبنای ماده 219 قانون برنامه پنج ساله انجام گرفته و با اجرای این طرح ما در صدد احصای قیمت تمام شده خدمات و فعالیت ها هستیم.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد: بودجه ریزی عملیاتی که فرایند آن در سال جاری عملیاتی خواهد شد، به تغییر رویکرد نظام بودجه ریزی از ورودی محور به خروجی محور منجر خواهد شد و نهایتا امکان تخصیص بهتر بودجه به واحدهای زیر مجموعه دولت و همچنین افزایش انگیزه این بخش را در پی خواهد داشت.

رضوی همچنین از ایجاد واحدی برای ثبت و نگهداری ارقام بدهی های دولت در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: با ایجاد این واحد، اطلاعات روشنی از بدهی های دولت به بخش خصوصی و بانک ها به دست خواهد آمد و دولت یک مهلت 3 ماهه برای وزارت اقتصاد تعیین کرده تا ساز و کارهای ایجاد این سامانه را فراهم کند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از هوشمندسازی تابلوهای راهنمایی و رانندگی در پایتخت خبر داد.

سرهنگ تیمور حسینی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان اینکه یکی از اهداف پلیس راهور توسعه استفاده از تابلوهای هوشمند از جمله تابلوهای "VMS " است گفت: این طرح در حال حاضر نیز اجرایی شده و به عنوان مثال تابلوهای اطلاعاتی در سطح بزرگراه‌ها نصب شده که وضعیت ترافیک معابر ، حداکثر سرعت مجاز و ... را به رانندگان نشان می‌دهد.

حسینی با بیان اینکه تابلوهای متغیر باید توسعه پیدا کنند ، گفت: تابلوهای ما باید این قابلیت را داشته باشند که اگر زمانی علامت توقف ممنوع روی آن درج شد در زمان دیگری بتوان تابلو یا پیام هشداری بر روی آن حک شود و درحقیقت در زمان‌های مختلف کارکردهایی متناسب داشته باشند.

وی با اشاره به اجرای طرح جمع‌آوری و اصلاح برخی از تابلوهای راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرد: قریب به 700 تابلوی توقف ممنوع و 500 تابلو حمل با جرثقیل از سطح معابر پایتخت جمع‌آوری شده و تعدادی از تابلوها نیز اصلاح شده است.

ضو شورای عالی فضای مجازی کشور با بیان این‌که به هیچ عنوان با توسعه پهنای باند مخالف نیستیم، گفت: نمی‌توانیم و نباید فقط و فقط وارد کننده محتواهای فضای مجازی باشیم.

رسول جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص زیرساخت‌های لازم برای توسعه پهنای باند کشور اظهار داشت: تدبیری که پیرو تشکیل شورای عالی فضای مجازی مطرح شد این است که ما در این حوزه فعال باشیم و نه منفعل و البته فعال‌بودن ما هم قاعدتاً نسبی است و ما نمی‌خواهیم در ابتدا ادعای نفر اول دنیا یا پیشرویی را داشته باشیم ولی برای رفع نیازهای خودمان باید برخوردمان فعالانه باشد.

وی با بیان اینکه اگر ما ظرف سالهای گذشته با آنچه تدبیر شده بود عمل می‌کردیم امروز می توانستیم توسعه‌ بی دغدغه‌ای از پهنای باند در سطح دسترسی برای مشترکین تلفن همراه داشته باشیم، تصریح کرد: به عنوان نمونه می‌خواهیم لوله‌ آبی را به خانه مردم ببریم که قطر 2 اینچ دارد، حال می‌خواهیم 2 اینچ آب به هر خانه بدهیم؛ برای این کار نهایتاً در مرکز توزیع باید ظرفیت داشته باشیم که به تعداد این خانه‌هایی که با 2 اینچ وصل شدند لوله‌ای به قطر چندین 10 اینچ داشته باشیم، حال وقتی این مراکز توزیع محلی، یکجا به هم وصل و تغذیه می‌شوند، باید لوله‌ای به قطر چند100 اینچ داشته باشیم و در نهایت این لوله چند100 اینچ باید به سد آبی وصل باشد که این سد آب، آب لازم برای استفاده مستمر مصرف کنندگان را داشته باشد.

جلیلی افزود: حرف ما این است که ما فکری به حال آب پشت این سد نکردیم، در حالی که داریم مردم را با لوله 2 اینچی وصل می‌کنیم که در این صورت، مردم، انتظار آب بافشار را دارند، لذا عده‌ای باغچه‌هایشان را توسعه می‌دهند و استخرها را آب می‌کنند و آنهایی که استخر ندارند به فکر استخر می‌افتند، چون قول وجود آب به آنها داده شده است، حالا اگر آب نباشد چه؟ در مورد مثال آب می‌توان به مردم گفت باران نیامد و مردم انتظارخرید آب از خارج از کشور را ندارند و فروشنده‌ای هم وجود ندارد؛ ولی در مورد پهنای باند و فضای مجازی فروشنده به اندازه کافی وجود دارد که به ما ارزان یا شاید مجانی هم بفروشد!! حرف ما این است که ما همزمان با توسعه دسترسی مردم به پهنای باند، باید فکر مرکز تغذیه، محتوا و سرویس هم باشیم.

عضو شورای عالی فضای مجازی کشور ادامه داد: این منبع تغذیه و محتوا نمی‌تواند صرفا با اتکای بر سرویس و محتوای برون‌مرزی تدبیر و ارضا شود بلکه حتما ما با ترکیبی از سرویس محتوای داخلی و خارجی باید این را فراهم کنیم، طبیعتاً سرویس و محتوای داخلی، مکمل خارجی است و به همین ترتیب باید حتی فکر کنیم سرویس و محتوای داخلی را صادر کنیم، ما نمی‌توانیم فقط و فقط واردکننده باشیم.

وی اضافه کرد: مادام که صادرات ما به نسبت واردات ما رشد نکرده است حداقل کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که بخش عمده‌ای از ذائقه مصرف‌کننده ایرانی را با محتوا و خدمات داخلی ارضا کنیم. موضوع این است که بخش اصلی‌تر تولید محتوا و سرویس از یک طرف و افزایش دسترسی آحاد مردم به این بخش، از طرف دیگر باید به این ترتیبی که مطرح شد چیده شود نه برعکس آن.؛ یعنی ابتدا تولید محتوا و خدمت داخلی در شبکه ملی اطلاعات و سپس افزایش پهنای باند دسترسی آحاد مردم.

جلیلی گفت: خلاصه اینکه با این کار، برای چند ده میلیون مشترک انتظار ایجاد می‌کنیم و به آنها قول و امکان دسترسی می‌دهیم و می‌گوییم شما مصرف کنید و آخر ماه پولش را بدهید ولی فکر اینکه تغذیه از کجا باید صورت گیرد را نکرده ایم. البته در سطح راهبرد و سیاستگزاری، تدبیر موضوع در دستور کار شورای عالی فضای مجازی بوده و هست ولی تا امروز وزارت ارتباطات برنامه‌ مشخص، و زمان‌بندی معینی را برای تحقق موضوع ارائه نکرده است.

وی اضافه کرد: اینطور نیست که وزارت ارتباطات با شکل‌گیری شبکه ملی اطلاعات مخالفتی مطرح کرده باشد، ولی از آن طرف عزم جدی و برنامه زمان‌بندی مشخص برای اینکه این اتفاق بیفتد تا حالا به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های مربوطه ارائه نشده است. لذا معتقدیم حالا که دوستان در دولت به فکر ارتقای دسترسی مشترکین به پهنای باند بیشتر هستند استقبال می‌کنیم و معتقدیم این پهنای باند برای مصرف آنچه در شبکه ملی اطلاعات ما فراهم می‌کنیم باید توسعه یابد، نه صرفاً برای دسترسی مشترکین ما به منابع اطلاعاتی و داده‌ای و خدماتی که دیگران در برون مرز تولید کرده‌اند.

عضو شورای عالی فضای مجازی کشور یادآور شد: ما با دولت در اینکه باید فن‌آوری تلفن همراه توسعه یابد، صدردصد همراه هستیم و فکر می‌کنیم رتبه کشور در توسعه پهنای باند باید بالا رود و هیچ اعتراض و اختلافی نداریم، فقط بحث ما این است همانطور که خود عزیزانِ دولت هم مطرح کردند، باید نهضت تولید محتوا راه بیاندازند و باید سوار این فن‌آوری شویم، ما هم معتقدیم، ولی این اتفاقی که افتاده است به احتمال زیاد منجر به این خواهد شد که ما در سوارشدن از آن طرف پایین بیفتیم.

جلیلی با بیان اینکه با این نحوه برخورد با موضوع، تولید محتوا و تحقق شبکه ملی اطلاعات را عقب می‌اندازیم خاطرنشان کرد: اگر دل‌مشغولی ما این باشد که شبکه‌های تلفن همراه را به‌روزرسانی کنیم و ارتقا دهیم و بعد بگوییم که حالا دیگران به سراغ تولید محتوا بروند درست نیست، چرا که دیگرانی وجود ندارد و همین کسانی که امروز هستیم و نگران عقب‌افتادگی کشور در حوزه فن‌آوری هستیم باید ابتدا نگران عقب‌افتادگی کشور در حوزه تولید محتوا، سرویس و نگران عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات باشیم.

وی اضافه کرد: در شبکه ملی اطلاعات پهنای باندی فراتر از آنچه امروز قول داده می‌شود را باید به مشترکین ارائه بدهیم، بر این اساس کلمه توسعه پهنای باند حتماً تعبیر درستی است و ما خود را ملزم به این کار می‌دانیم و نه توسعه اینترنت، چرا که توسعه پهنای باند نباید با توسعه صرف اینترنت هم‌معنی تلقی شود.

عضو شورای عالی فضای مجازی کشور تصریح کرد: عمده کشورهای دنیا که نمی‌خواستند مستقیما ً‌رهرو باشند و فکر عدم استفاده وافر مشترکین و استفاده کنندگان‌شان از خدمات دیگران بودند، به نحوی شبکه ملی اطلاعاتشان را شکل دادند و وجود IXPها در شبکه‌های اطلاعاتی عمده کشورهای دنیا به معنای همین است که آنها تلاش کردند عمده نیاز پهنای باند داخلی خود را در داخل شبکه خودشان تامین کنند و بخشی را بده‌بستان کنند.

وی در پاسخ به سوالی که این تولید محتوا چقدر زمان می‌برد نیز گفت: تولید محتوا و تولید خدمت در داخل کشور ممکن است و توان نیروی انسانی و سایر توان‌های مورد نیاز آن را داریم و به اندازه نیاز در حوزه خدمت حتماً می‌توانیم خدمت تولید کنیم، در مورد محتوا نیز بخشی به سرگرمی‌های مردم، بخشی به محتواهای زبان فارسی، بخشی به ترجمه محتواهای دیگران و بخش دیگر به این برمی‌گردد که از محتواهای دیگران عیناً استفاده کنیم، ما نمی‌گوییم در این زمینه خودمان تولید کنیم چرا که فکر می‌کنیم باید به بانک‌های اطلاعاتی دیگران نیز دسترسی داشته باشیم اما معنای آن این نیست که هر مصرف‌کننده را به سرچشمه اصلی ببریم، بلکه می‌توانیم از چشمه اصلی با رعایت کپی‌رایت صاحبان داده، حوضچه‌های بینابینی ایجاد کنیم تا لازم نباشد هر دسترسی از مبدا به سرچشمه اصلی باشد، بلکه می‌تواند این دسترسی به این حوضچه‌های بینابینی باشد و بعد یک ارتباط اصلی ارتباطی بین آن حوضچه‌ها تا چشمه اصلی ایجاد کنیم.

جلیلی خاطرنشان کرد: در خدمات داخلی اینکه می‌خواهیم فروشگاه اینترنتی به حد وفور ایجاد کنیم، روی گیم کار کنیم، پایان‌نامه‌ها و مجلات خود را به دیگران عرضه کنیم و دانشگاه‌هایمان با هم پهنای باند بالایی برای ارائه انواع خدمات مورد نیاز پژوهشگران و دانشجویان‌مان داشته باشند، اینها را می‌توانیم در داخل کشور ایجاد کنیم و شکی در این نداریم، البته ممکن است جایی لازم باشد سخت‌افزار و نرم‌افزار ایجاد خدمت را بخریم که اشکالی ندارد، در این حوزه می‌توانیم بخریم یا بفروشیم.

عضو شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: راه‌اندازی خدمت و مستمراً تغذیه ‌کردن مشترکین با اینکه برای راه‌اندازی یک خدمت، نرم‌افزار یا حتی مدل تجاری بخریم، اشکالی ندارد این کار را بکنیم و مردم و فعالین را حمایت ‌کنیم تا این کار را انجام دهند، همه اینها می‌تواند در جهت توسعه موزون و مناسب فضای مجازی کشور تلقی شود.

پیش‌نویس طرح ساماندهی پروانه‌های PAP، PSTN، ISDP و ISP که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شده است هم در زمینه افزایش قیمت خدمات و هم در زمینه ایجاد راه برای انحصار بیشتر در این حوزه با سیاست‌های اعلام شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تناقض است.

به گزارش ایلنا، هدف از این پیش‌نویس «افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حجم بازار اینترنت، انتقال داده و باندپهن کشور، ارتقای سطح فعالیت، اختیارات و امکانات پروانه‌های این حوزه به همراه افزایش نظارت‌پذیری و تعهد دارندگان پروانه، امکان حضور شرکت‌های بخش خصوصی متناسب با توانمندی‌های مالی، فنی و تجاری در هر یک از بخش‌های بازار، عدم ایجاد انحصار و تشویق رقابت سالم، حفظ و افزایش فرصت‌های شغلی به ویژه با ساماندهی بازار فروش و عرضه خدمات در قالب نمایندگی‌های فروش تحت نظارت و مدیریت نهادهای صنفی بخش خصوصی و حذف مقررات و سازوکارهای دست‌وپاگیر همچون مجوزهای متعدد و استانی» عنوان شده است اما مواد متعددی از این موضوع با این اهداف در تناقض جدی است.

در بخشی از این پیش‌نویس آمده است: «برای شرکت‌های متقاضی پروانه ملی، سهامداری حداقل 20درصدی شرکتی قابل قبول است که در پایان تیرماه 1393 حداقل بیست STM پهنای باند اینترنت (ماهیانه) از شرکت ارتباطات زیرساخت براساس موافقت کتبی سازمان خریداری کرده باشد. در صورتی‌که شرکت مزبور شرط تأمین این میزان پهنای باند را برآورده نمی‌کند و دارنده پروانه PAP است، در پایان تیرماه 1393 حداقل دارای 200هزار پورت فعال (دایری) ADSL باشد». به باور فعالان این حوزه، این موضوع با توجه به اینکه مهلت تعیین شده به حدود یک ماه و اندی پیش از ارائه این پیش‌نویس اشاره کرده است و لذا زمانی برای تحقق این موضوع را فراهم نمی‌کند راه را برای انحصار بیشتر شرکت‌های بزرگ فعال فراهم می‌کند.

همچنین کارشناسان حوزه اینترنت معتقدند که در شرایط موجود اگر چه ظاهراً فضای رقابتی وجود دارد ولی عملاً تسلط شرکت مخابرات ایران بر امکاناتی از قبیل سیم مسی و امتناع شرکت مذکور از بهره‌برداری سایر شرکت‌های PAP از آنها باعث ایجاد نوعی انحصار طبیعی شده که سازمان تنظیم مقررات از آن مطلع بوده و اقداماتی را به عمل آورده ولی هنوز آثار اقدامات مورد بحث در فضای فعالان حوزه ظاهر نشده است. حال این سازمان پیش‌نویسی را ارائه کرده که موارد پیش‌بینی شده در آن باعث ایجاد اخلال در فضای رقابتی به علت حذف تعدادی از فعالان این حوزه و ایجاد انحصار جدید خواهد شد که ممکن است به صورت نوعی رانت منجر شود و در بهترین شرایط باعث حذف اکثر شرکت‌های موجود و در نتیجه از بین رفتن قطعی فرصت‌های شغلی شده و کمی دقت در آن نشان می‌دهد اجرایی شدن آن اولاً باعث حذف تعدادی از رقبا می‌شود و ثانیاً فعالیت رقابتی ظاهری موجود را به شدت محدود می‌کند.

کارشناسان در بررسی این پیش‌نویس اذعان دارند که طرح مسأله دریافت حق‌الامتیاز اولیه بسیار بالای چند صد میلیارد ریالی که مبحثی جدید در پروانه‌های PAP است عملاً هزینه این شرکت‌ها را برای ارائه اینترنت پرسرعت بالا برده و طبیعی است که این مبالغ نهایتاً از جیب مصرف‌کننده پرداخت خواهد شد لذا سیاست پیش‌بینی شده در ماده 28 (به منظور اطمینان از توانمندی مالی سرمایه‌گذاری در زمینه موضوع پروانه، مبلغ حق‌الامتیاز اولیه و میزان ضمانت‌نامه بانکی حسن انجام تعهدات برای متقاضیان پروانه در هر یک از سطوح ملی و منطقه‌ای با جدول شماره 1 خواهد بود. ضمناً میزان حداقل گواهی اعتبار مالی لازم برای متقاضیان پروانه ملی هزار میلیارد ریال و برای متقاضیان منطقه‌ای 150 میلیارد ریال است) برخلاف اهداف راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

همچنین در مواد 32 و 18 پیش‌نویس ارائه شده هزینه سالیانه حق‌الامتیاز 25 برابر شده است که قطعاً موجب افزایش قیمت تمام شده اینترنت پرسرعت خواهد شد و شرکت‌های سرویس‌دهنده یا باید دچار زیان شده یا به طرق مختلف این هزینه را از مشترک دریافت کنند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد در اطلاعیه ای اعلام کرد: صفحه فیسبوک منتسب به دکتر حمید میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی، جعلی است و اداره کنندگان این صفحه هیچگونه ارتباط حقیقی یا حقوقی با دانشگاه آزاد اسلامی ندارند.

در این اطلاعیه آمده است:‌ " در پی رسیدن اخباری مبنی بر تشکیل صفحه‌ای در فضای مجازی (فیسبوک) به نام دکتر حمید میرزاده که در آن ادعای ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مطرح شده است، این دانشگاه اعلام می کند ریاست دانشگاه آزاد اسلامی هیچگونه صفحه رسمی، غیر رسمی و یا صفحه هواداران در فضای مجازی (فیسبوک) ندارد و تنها راه ارتباط با ریاست دانشگاه از طریق پست الکترونیکی mirzadeh@iau.ac.ir است.

بدیهی است، از تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان عزیز، اساتید و کارکنان محترم انتظار می رود در زمینه ارتباط با ریاست دانشگاه تنها از طریق سایت رسمی دانشگاه و پست الکترونیکی مذکور اقدام و زمینه استفاده افراد سودجو را از اطلاعات شخصی خود فراهم نکنند."

مدیر عامل همراه اول از ارائه اینترنت نسل سه در 23 شهر کشور تا پایان شهریورماه خبر داد.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی استان‌هایی که در حال حاضر امکان دسترسی به نسل‌های بالاتر ارتباطی را در شبکه همراه اول دارند، گفت: در حال حاضر این شبکه در استان تهران قابل دسترسی است و به مرور در سطح کشور تکمیل شده و اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه صورت می‌گیرد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران با تاکید بر این‌که در آینده شبکه 3G همراه اول به مراتب گسترده‌تر خواهد شد، اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته خدمات نسل سه در آینده‌ای نه چندان دور در 150 شهر کشور ارائه خواهد شد.

وی همچنین عنوان کرد: با دریافت مجوز برای ارائه‌ی آزمایشی نسل‌های بالاتر شرکت همراه اول در کوتاه‌ترین زمان ممکن شبکه خود را آماده‌ی خدمات‌رسانی به مشترکین خواهد کرد و در حال حاضر نیز استان‌هایی مانند تهران، اصفهان، تبریز و اهواز ارائه‌ این خدمات را به‌طور آزمایشی آغاز کرده‌اند که بنابر برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان شهریورماه تلاش می‌شود حدود 23 شهر کشور به این شبکه متصل شود، چرا که در حال حاضر همکاران ما در استان‌های مختلف در حال آماده‌سازی و توسعه شبکه هستند.

صدوقی همچنین اعلام کرد: بسته‌های تشویقی اینترنت همراه اول نیز به زودی اعلام می‌شود تا افراد بتوانند از طریق فعال‌کردن این بسته‌ها به مدیریت هزینه‌های خود بپردازند.

اما مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران در پاسخ به این سوال که درنهایت مجموعه مخابرات برای کسب مجوز ورود به نسل‌های بالاتر چگونه با وزارت ارتباطات به نتیجه رسید، اظهار کرد: پروانه‌های مخابراتی از نوع پیچیده‌ای هستند، چرا که در پروانه شرکت مخابرات ایران هم اینترنت و دیتا هم تلفن ثابت و هم تلفن همراه گنجانده شده و طبیعی است که در این شرایط برای تدوین الحاقیه تلفن همراه لازم است کل این پروانه بازنگری شود.

صدوقی ادامه داد: به همین دلیل بند‌های الحاقیه ما به مراتب سنگین‌تر و پیچیده‌تر بود و از سویی توقع دوطرف نیز برای ارائه‌ی خدمات بهتر بالا بود.

دیر عامل شرکت ارتباطات سیار همچنین عنوان کرد: اکنون اگرچه تدوین این توافق‌نامه کمی زمان‌بر بوده اما درنهایت آنچه طراحی شده یک معادله‌ی سه سر بُرد است که هم برای مجموعه مخابرات هم برای دولت، وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و هم مردم و مشترکان منافعی را به دنبال دارد.

رییس پلیس فتای غرب تهران به شهروندان و والدین در رابطه با پیامدهای استفاده نادرست نوجوانان و جوانان از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه هشدار داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ " اصغر باقریان" در این باره گفت: در حال حاضر شاهد تنوع و گسترش شبکه‌های اجتماعی و به خصوص نرم افزارهای تلفن همراه هستیم که این امر در کنار امکاناتی که در اختیار کاربران فضای مجازی قرار می‌گیرد، متأسفانه موجب سوء استفاده برخی از بزهکاران از این فضا برای ترویج بی‌بند ‌و‌ باری شده است.

این مقام انتظامی افزود: این شبکه‌های اجتماعی موبایل به سرعت تبدیل به نوعی اعتیاد میان بسیاری از نوجوانان و جوانان شده و برخی از آسیب‌های اجتماعی را تشدید کرده است. بسیاری از پیامدهای حضور دائمی ‌این شبکه‌ها در زندگی‌ افراد آنقدر عمیق است که می‌تواند منجر به ناکامی افراد در زندگی روزمره خود شود.

وی همچنین تصریح کرد: در صورتی که استفاده از شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی آگاهانه نباشد، تهدیدات آن می‌تواند به مراتب بسیار پررنگ‌تر از فرصت‌های آن باشد، چراکه وقتی فرد دچار اعتیاد به حضور در این شبکه‌های می‌شود و زمان زیادی از شبانه‌روز خود را در در این فضا می‌گذراند و بطبع آن حضور خانوادگی و اجتماعی فرد دچار اختلال شده و جاذبه دنیای مجازی بر دنیای واقعی‌اش غلبه می‌کند.

رییس پلیس فتا غرب استان تهران ادامه داد: یکی از عوارض و آثار منفی این نوع شبکه‌ها روابط نامناسب اخلاقی بین کاربران است. معمولا شبکه‌های اجتماعی ابزارها و امکاناتی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند که تصاویر، ویدئوها و اطلاعات خصوصی خود را در صفحه‌ شخصی خود قرار دهند.

وی تشریح کرد: مشکلاتی از قبیل ساخت پروفایل‌های تقلبی در شبکه‌های اجتماعی و فقدان امکان کنترل آن‌ها به علت حجم زیاد این هرزنامه‌ها، باعث می‌شود که افرادی با پروفایل‌های تقلبی به شبکه‌های اجتماعی وارد شوند و با ورود به حریم‌های خصوصی افراد مدنظر، تصاویر و اطلاعات آنان را به سرقت برده و این اطلاعات را در اینترنت منتشر کنند.

سرهنگ باقریان در همین راستا از شهروندان به خصوص از والدین خواست تا با حفظ هوشاری و رعایت هشدارهای ارائه شده از سوی پلیس، بر استفاده فرزندان خود از فضای مجازی نظارت لازم را داشته و قبل از استفاده از ابزار، یا تامین آن برای فرزندان خود از آسیب های آن و راههای کاهش این آسیب ها آگاهی کافی داشته باشند.

معاون صدور پروانه رگولاتوری با تشریح جزئیات صدور پروانه‌های جدید ارتباطات ثابت گفت که پیش‌نویس اصول حاکم بر پروانه‌های جدید برای اعلام نظر به ذی‌نفعان ارسال شده و تا پایان شهریور به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات خواهد رسید.

​به گزارش خبرگزاری فارس، پس از 10سال از صدور اولین پروانه‌های تامین، توزیع و ارایه خدمات اینترنتی در قالب پروانه‌های PAP, PSTN, ISDPوISP و با توجه به فرارسیدن زمان تمدید آنها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با توجه به شرایط جدید کشور و اصلاحات جدید در پروانه ‌ای اپراتورهای بزرگ، اصلاح ساختاری پروانه‌های حوزه ارتباطات ثابت در کشور را در دستور کار خود قرار داده است.

صادق عباسی شاهکوه معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این مورد گفت: علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های فراوان و توسعه قابل توجه پهن باند در این مدت بویژه در چند سال اخیر توسط شرکت‌های دارای پروانه، همچنان کشور در این بخش از نقطه مطلوب فاصله داشته و پتانسیل‌های زیادی برای رشد و پاسخ به تقاضای انباشته وجود دارد که تحقق آن نیازمند سرمایه گذاری‌های گسترده و حضور شرکت‌های توانمند است.

​وی در ادامه با توضیح فرایند شکل‌گیری و روش اصلاح ساختار پروانه‌ها افزود: براساس سیاست‌های کلی مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اصلاح و صدور مجوزهای جدید به نحوی است که منجر به افزایش سرمایه گذاری و توسعه بازار پهن باند و خدمات مبتنی بر آن و نیز رقابت سازنده میان اپراتورها و افزایش کیفیت خدمات شود. به همین منظور پس از حدود شش ماه مطالعه و تحلیل تجربیات داخلی و خارجی در این زمینه توسط مشاور، سازمان اصول کلی صدور پروانه‌های جدید را در دو دسته ارتباطات ثابت (FCP) و خدمات ارتباطی ثابت (ISP) آماده ارایه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کرده است.

وی یادآور شد: پیش از ارسال اصول کلی یاد شده به کمیسیون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای رعایت اصل مشورت پذیری و شفافیت رگولاتوری، در تاریخ 3/6/1393 به طور رسمی پیش نویس اصول حاکم تدوین شده را به دبیرخانه شرکت‌های PAP ، سازمان نظام صنفی (برای اطلاع دارندگان پروانه های ISP و ISDP ) و کلیه شرکت‌های دارای مجوز تلفن ثابت ارسال کرده است و با تعیین مهلت یک هفته‌ای خواستار اعلام نظرات شد تا بتواند با تصویب کمیسیون قبل از پایان شهریور ، با صدور مجوزهای جدید، تحولی شگرف در بازار ارتباطات پهن باند کشور ایجاد کند.
​پروانه های جدید در دو دسته صادر می شوند

​معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تشریح نوع پروانه‌های جدید اظهار داشت: در صورت تصویب پیش نویس اصول حاکم بر پروانه های جدید، متقاضیان اعم از دارندگان پروانه های PAP، PSTN، ISDP و ISP و سرمایه گذاران جدید می­توانند در دو دسته پروانه ارتباطات ثابت (FCP) و پروانه خدمات ثابت (ISP) متقاضی دریافت پروانه شوند.

وی ادامه داد: دارندگان پروانه ارتباطات ثابت(FCP) مجاز به راه اندازی شبکه مستقل ارتباطی (انتقال و دسترسی) و نیز ارایه خدمات ارتباطی و انتقال داده ثابت بر بستر آن خواهند بود و دارندگان پروانه خدمات ثابت (ISP) هم می‌توانند از پورتها و اتصالات ایجاد شده توسط اپراتورهای مجاز مانند شرکت‌های دارای پروانه FCP، بهره­برداری کرده و آنها را به مشتریان نهایی عرضه کنند.

​وی در پاسخ به پرسشی در زمینه مدت زمان اعتبار پروانه‌های یاد شده گفت: پروانه های جدید ISP به صورت ملی و با مدت اعتبار پنج سال صادر می‌شود و به این ترتیب یکی از مشکلات پروانه های قبلی یعنی استانی بودن آنها و لزوم تمدید دو سال یکبار آنها حل می شود. پروانه‌های FCP نیز به صورت ملی و منطقه ای با مدت اعتبار 10 سال صادر می شود و با هدف تمرکز زدایی و توسعه در شهرهای کمتر توسعه یافته و استفاده از توان شرکتهای محلی، دارندگان پروانه منطقه ای می توانند در همه کشور بجز 8 شهر تهران، مشهد، تبریز، اصفهان ، کرج ، شیراز ، اهواز و قم فعالیت نمایند. همچنین پرداخت حق الامتیاز متناسب برای دریافت پروانه‌های ملی و منطقه ای و تادیه ضمانتنامه بانکی برای حسن اجرای تعهدات در نظر گرفته شده است.

​وی در ادامه افزود: علاوه بر حق الامتیاز، اخذ پروانه FCP مستلزم احراز شرایط شایستگی توسط رگولاتوری است و دریافت پروانه توسط شرکتهایی که قبلاً پروانه PAP, ISDP و PSTN داشته‌اند تنها در صورتی که معیارهای شایستگی را کسب نمایند امکان پذیر است. به منظور تسهیل شرائط برای دارندگان پروانه های فعلی، تقاضاها در قالب کنسرسیوم تشویق شده است.
​تعهد به ایجاد شبکه و توسعه خدمات به جای پورت شماری

​عباسی در بیان مزایای پروانه های جدید اظهار داشت : بر خلاف پروانه های قبلی PAP، ایجاد پورت مبنای تعهد در پروانه‌های FCP نیست و اپراتورهای دارای پروانه باید هر ساله درصدی از شبکه مورد نیاز خود را مستقل از شبکه اپراتور غالب (شرکت مخابرات ایران) تامین نمایند. به این ترتیب رقابت در بخش زیرساختهای دسترسی و انتقال شبکه توسعه می‌یابد.

​وی گفت: همچنین تسهیم درآمد سه درصدی از فروش خدمات و تضمین حداقلی برای آن در هر سال، منجر به تلاش دارنده پروانه FCP برای توسعه خدمات می­‌شود و در عین حال در نظر گرفتن پارامترهایی برای سنجش میزان واگذاری خدمات به صورت عمده فروشی به دارندگان پروانه ISP نیز مشوق رقابت نیز خواهد بود. شاخص ترافیک تبادل شده میان دارندگان پروانه به ترافیک گیت وی بین الملل در راستای الزامات شبکه ملی اطلاعات و سرانه پهنای باند به ازای هر پورت از دیگر شاخص های ارزیابی کیفیت خدمات هستند که این امر منجر به ارتقاء کیفیت خدمات دهی به استفاده کننده نهایی می‌شود.
​اپراتورهای برتر FCP امکان اخذ مجوز فرکانس را دارند

​ عباسی در تشریح شیوه انتخاب اپراتورهای FCP بیان داشت : مکانیسم ارزیابی و انتخاب اپراتور یا اپراتورهای برتر دارنده مجوز FCP جهت استفاده از طیف فرکانسی بی­سیم باند وسیع ثابت در اصول پروانه های جدید در نظر گرفته شده است. به این ترتیب با ارزیابی رگولاتوری شرکتهای توانمندی که تعهد کافی به توسعه خدمات بی‌سیم ارایه نمایند می‌توانند با دریافت فرکانس جهت ارایه خدمات پیشرفته پهن باند اقدام کنند. طبیعی است به دلیل محدودیت باند فرکانسی شرایط ارزیابی نسبتاً سخت گیرانه خواهد بود و البته همکاری دارندگان پروانه با هم در نظر گرفته خواهد شد.
افزایش حجم بازار و ایجاد رقابت سازنده میان اپراتورها با سیاست جدید رگولاتوری

وی در پایان اظهار کرد: انتظار میرود با صدور مجوزهای جدید و ارتقاء سطح پروانه های قبلی، حذف مقررات دست و پاگیر همچون صدور استانی مجوزها، محدودیت در ایجاد شبکه دسترسی و انتقال، انحصار واگذاری پروانه ها به تعداد محدود شرکتها و.. شرکت‌های توانمند تقویت شده و زمینه سرمایه گذاری قابل توجه داخلی و خارجی در بازار ارتباطات پهن باند ثابت کشور فراهم شود مساله‌ای که قطعا منجر به رقابت سازنده میان اپراتورها و افزایش کیفیت و کمیت خدمات خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با توجه به اعطای مجوز نسل ۳ موبایل، بازار ایران به ۴۰ میلیون گوشی هوشمند جدید نیاز دارد که مبلغی حدود ۱۵ میلیارد دلار هزینه ارزی دارد. به سامسونگ اعلام کرده‌ایم با ادامه روند خریدار صرف مخالفیم.

به گزارش فارس نصرالله جهانگرد در رویداد هفته فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسی‌زبانان اظهار داشت: با توجه به واگذاری مجوز نسل 3 و 4 موبایل، 40 میلیون گوشی هوشمند جدید در بازار موبایل ایران نیاز است.

رئیس سازمان فناوری ارتباطات ایران افزود: ارزش ارزی این تعداد گوشی حدود 15 تا 16 میلیارد دلار است که از این فرصت می‌توانیم برای ایجاد شغل و اشتغال استفاده کنیم.

وی گفت: هر یک از اپراتورهای تلفن همراه برای ایجاد زیرساخت و توسعه روستایی باید حدود 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنند که با توجه به اینکه ایران بزرگترین بازار حوزه خاورمیانه است اپراتورها را ملزم کرده‌ایم که باید برای خود شریک ایرانی انتخاب کنند.

وی ادامه داد: همچنین درباره بازار موبایل نیز اخیرا وزارت ارتباطات به سامسونگ اعلام کرده که با ادامه روند به عنوان فروشنده صرف مخالفیم و باید به زودی تکلیف خود را در این باره با ایران روشن کند تا در زمینه تولید گوشی نیز در ایران فعالیت داشته باشد و ایجاد اشتغال کند.

یکی از مراجع تقلید قم با اشاره به برنامه وزارت ارتباطات در اجرای نسل سوم اینترنت تلفن همراه گفت: شورای عالی فضای مجازی توضیحاتی را در این ارتباط به من دادند و احساس کردم در این خصوص خطری ایجاد می‌شود، اما متاسفانه برخی‌ سخنان مرا تحریف کردند.

به گزارش خانه ملت، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با دکتر لاریجانی با بیان اینکه رئیس مجلس در دیدار امروز توضیحاتی کاملی را در مسائل مختلف کشور به ویژه مسائل درجه اول ارائه کرد گفت: واقعیت این است که دولت در یک سال اخیر خدمات خوبی ارائه کرده است ولی مشکلات هنوز وجود دارد که دولت باید در راستای رفع آنها تلاش کند.

این مرجع تقلید در ارتباط با مسائل مربوط به انتقاد از مسئولان دولتی افزود: قطعاً اگر انتقاد سازنده باشد مطلوب است و اگر مخرب باشد، عذاب است. از طرف دیگر به طور حتم انتقاد سازنده تلخ است ولی باید تحمل کرد و پذیرفت، اما اگر این انتقادها نباشد، اشتباهات تکرار می‌شود، بنابراین دولت نباید از انتقادات سازنده ناراحت شود. همچنین این موضوع را باید متذکر شد که انتقادات مخرب در شرایط فعلی درست نیست.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات اقتصادی و فرهنگی در کشور گفت: مشکلات اقتصادی متولیان زیادی دارد، ولی مشکلات فرهنگی دارای متولیان کمتری است، از این‌رو ما بر مشکلات فرهنگی کشور تاکید می‌کنیم.

آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای نسل سوم اینترنت گفت: شورای عالی فضای مجازی توضیحاتی را در این ارتباط به من دادند و من احساس کردم که در این خصوص خطری ایجاد می‌شود که در نهایت تذکر دادم، اما متاسفانه برخی‌ها این صحبت‌های من را تحریف کردند.

وی با تاکید بر اینکه ما مخالف تکنولوژی نیستیم افزود: به نظر ما استفاده از تکنولوژی واجب است، زیرا وقتی مسلمانان دارای نهضت علمی و انقلابی بودند اروپایی‌ها دوران قرون وسطی را طی می‌کردند از این رو ما موافق تکنولوژی هستیم.

این مرجع تقلید ادامه داد: تکنولوژی غربی مانند یک آب گل‌آلود و غیربهداشتی است، البته آب مایه حیات است ولی آب گل‌آلود را باید تصفیه کرد، بنابراین تکنولوژی نسل سوم اینترنت هم مانند آب گل‌آلود باید تصفیه شود تا در اختیار مردم قرار گیرد، بنابراین این را باید گفت که آدم بی‌عقل مخالف تکنولوژی و پیشرفت علم است.

آیت‌الله مکارم شیرازی تصریح کرد: قطعاً غربی‌ها در حوزه تکنولوژی پایبند به مسائل اخلاقی و فرهنگی نیستند اما ما که پایبند هستیم و خط قرمزهایی داریم، معتقدیم که هر تکنولوژی‌ باید پالایش شود.

وی با بیان اینکه شتاب و عجله در اجرای نسل سوم اینترنت اشتباه است گفت: در ارتباط با استفاده از این تکنولوژی اعضای شورای فضای مجازی نظراتی را دارند که این نکات باید در نشست‌هایی با مسئولان و وزیر ارتباطات مطرح شود، زیرا در غیر این‌ صورت در آینده مشکلات بسیاری ایجاد می‌شود.

این مرجع تقلید با بیان اینکه در کشور ما مسائل فرهنگی همیشه تبدیل به مسائل اقتصادی و سیاسی می‌شود ادامه داد: ما به‌عنوان یک دولت اسلامی معتقدیم که اگر اخلاق فاسد شد، مشکلات دیگر هم به تبع آن ایجاد می‌شود، از این‌رو می‌توان ریشه برخی مشکلات مانند طلاق، بی‌بندوباری و آسیب‌دیدن نظام خانواده را در استفاده اشتباه از این موارد مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه ما مسائل فرهنگی را به دقت رصد می‌کنیم، خطاب به دکتر لاریجانی تاکید کرد: البته گاهی این مسائل هزینه‌هایی را برای ما دارد، اما امیدواریم شما هم پیام ما را به مسئولان به ویژه وزیر ارتباطات برسانید تا در ارتباط با این تکنولوژی فکری کند.

آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به تولید نشریات داخلی در دانشگاه‌ها گفت: باید بر نشریات داخلی دانشگاه‌ها نظارت شود، البته ما علاقه زیادی به دانشجویان و اساتید و دانشگاهیان داریم، اما دشمنان می‌خواهند از این راه و حربه استفاده کنند، امیدوارم با موقعیت تاثیرگذار جنابعالی و نفس عالی شما، مشکلات فرهنگی حل شود.

در ادامه دکتر لاریجانی با اشاره به موضوعات مطرح شده درخصوص نسل سوم اینترنت در کشور گفت: قطعاً این تکنولوژی‌ها باید پیوست فرهنگی داشته باشند، البته باید براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده اینترانت داخلی گسترش پیدا می‌کرد و حتی طراحی‌های اولیه آن انجام شد، اما من قطعاً برای پیگیری موضوعات مطروحه از سوی جنابعالی با وزیر مربوطه و دبیر شورای عالی فضای مجازی تماس می‌گیرم و موضوع را بررسی می‌کنم.

پنل «اینترنت به عنوان ابزاری برای توسعه» با حضور نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات، پرویز رحمتی رییس سابق سازمان نصر کشور،سینگ سانتوک سینگ رییس انجمن ملی فناوری اطلاعات مالزی و به ریاست عماد حب الله رییس رگولاتوری ارتباطات کشور لبنان در نخستین روز همایش اینترنت، پیشران توسعه اقتصادی برگزار شد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در این پنل گفت: دولت 5 برنامه اصلی را در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات دنبال می کند که شامل افزایش پهنای باند، توسعه دولت الکترونیکی، حمایت از پارک های علم و فناوری، startupها و شرکت های SME، توسعه محتوا و گسترش دسترسی به اینترنت به مناطق روستایی و نقاط محروم است.

وی با بیان این که در حوزه پهنای باند از دنیا عقب هستیم گفت: امیدواریم تا پایان دولت یازدهم این عقب ماندگی جبران شود.

جهانگرد گفت: باید امکان توسعه در این حوزه برای کلیه کسب و کارها فراهم شود. همچنین امیدواریم با صدور مجوز نسل 3 و 4 موبایل، بسیاری از نیازهای خانواده ها در این حوزه پاسخ داده شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که برنامه جامع توسعه دولت الکترونیکی به تصویب رسیده است گفت: این برنامه تا دو هفته دیگر اعلام و ابلاغ می شود و امیدواریم با اجرای این برنامه، تقریبا تمام فعالیت های دولت ایران بدون کاغذ شود.

وی با بیان این که توسعه بخش خصوصی، حمایت از SMEها و Startupها در سیاست های دولت دیده شده است گفت: راه اندازی کریدورهای علم و فناوری در سه تا 5 نقطه از کشور در برنامه ششم توسعه دیده شده است.

جهانگرد با بیان این که ما در ایران 4 و نیم میلیون دانشجو داریم گفت: حدود 20 درصد از این دانشجویان در رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات تحصیل می کنند که این موضوع سرمایه ای قابل توجه برای توسعه فناوری اطلاعات محسوب می شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات کشور گفت: یکی دیگر از برنامه های دولت توسعه محتوا به خط و زبان فارسی در فضای مجازی است. اکنون نهضت ملی توسعه محتوا در کشور در جریان است و ما از اپلیکیشن های فارسی حمایت خوبی می کنیم.

وی با بیان این که تا پایان هفته دولت هزار روستا به شبکه اینترنت پرظرفیت متصف شده اند گفت:توسعه دسترسی به اینترنت در تمام کشور را با جدیت دنبال می کنیم.

جهانگرد تاکید کرد: دولت فناوری اطلاعات را به عنوان پیشران توسعه اقتصادی پذیرفته است و اصلاح آیین نامه ها و رفع موانع برای توسعه این بخش در دستور کار است.

هفته گذشته با پایان انحصار غیر سودمند رایتل برای کشور، سایر اپراتورها نیز توانستند با دریافت مجوز نسل سوم و چهارم نسبت به ارایه سرویس‌های نسل جدید تلفن همراه اقدام کنند. اما رایتل در اجرای تعهدات خود تاخیرهایی داشت که منجر به تمدید دوره انحصار این اپراتور در دولت قبل شد. اگرچه در خبرها آمده بود تمدید یکسال بیشتر دوره انحصار رایتل، معادل 9 سال کشور را از دنیا در دسترسی به نسل‌های پیشرفته موبایل عقب انداخت. تعهدات مندرج در پروانه این اپراتور اما بنا به دلایلی نامشخصی در دوره رگولاتوری جدید چندان مورد پیگرد قرار نگرفت.

موضوعی که در این گزارش به آن خواهیم پرداخت واکاوی مسوولیت‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظارت بر عملکرد رایتل و سرانجام جرایم در نظر گرفته شده برابر پروانه‌ای که برای آن صادر شده، است.

حق السهم دولت

براساس رویه اطلاع رسانی از سوی مدیران سازمان تنظیم مقررات هر زمان که اپراتورهای تلفن همراه نسبت به پرداخت حق السهم سالیانه دولت اقدام کنند این موضوع اطلاع رسانی می‌شود و گاهی هم پیش آمده که برخی از اپراتورها را به دلایلی جریمه شده و مبالغ آن نیز منتشر شده است. اما در موضوع اپراتور سوم با توجه به اینکه این اپراتور از تعهداتی که در پروانه دریافتی عقب بوده و قطعا جرایمی برای آن در نظر گرفته شده است هیچ وقت خبری منتشر نشد.

جالب اینجاست در دو سالی که از آغاز فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه می گذرد، با توجه به اینکه رایتل باید طبق پروانه، حداقل حق‌السهم تضمین شده تسهیم درآمد را به دولت پرداخت می‌کرد، هیچ‌گاه از اینکه آیا این مبلغ پرداخت شده است یا نه، صحبتی به میان نیامده است.

براساس این گزارش، ماده تسهیم درآمد پروانه اپراتور سوم شامل 2 بخش (تا پایان سال دوم قرارداد) به این شرح است:

11،2،1 مبلغ تسهیم درآمد

در ازای اعطای پروانه، دارنده پروانه بابت هر سال قراردادی و ظرف مدت دو ماه بعد از پایان هر سال، باید آن بخش از مبلغ تسهیم درآمد در مورد آن سال قراردادی را که حسب مورد ممکن است از مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد بیشتر باشد و مطابق با مفاد ماده 11،2،2 در مورد آن سال قراردادی لازم‌التادیه است، به سازمان پرداخت کند.

مبلغ تسهیم درآمد برای هر سال قرادادی با اعمال درصد زیر از درآمد محاسبه خواهد شد:

بیست و سه و شش دهم درصد (23.6) از درآمد دارنده پروانه در مورد آن سال قرادادی.

11،2،2 مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد

دارنده پروانه در طول مدت اعتبار پروانه، باید مبالغ تضمین شده و تسهیم درآمد بابت هر سال قراردادی را در چهار (4) قسط مساوی در پایان هر سه (3) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروانه را به شرح زیر به سازمان، بپردازد:

یکصد و شصت و دو میلیارد ریال ایران بابت سال اول قرارداد

هشتصد و شصت و چهار میلیارد ریال ایران بابت سال دوم قرارداد

یک هزار و ششصد و نود میلیارد ریال ایران بابت سال سوم قرارداد

دو هزار پانصد و چهارده میلیارد ریال ایران بابت سال چهارم قرارداد

همان گونه که مشاهده می شود، براساس پروانه صادر شده برای اپراتور سوم (تامین تلکام)، باید ظرف مدت دو ماه بعد از پایان هر سال قراردادی حداقل مبلغ تضمین شده و در صورت افزایش درآمد، مبلغی بیش از آنچه که تضمین شده را به دولت بپردازد.
18.2 جبران خسارت نقض تعهدات پوششی

چنانچه رگولاتوری تشخیص دهد در مهلت‌های مقرر مندرج در پیوست شماره (4) دارنده پروانه حداقل تعهدات پوششی را ایجاد نکرده و قصور خود را ظرف شش ماه از تاریخ اخطار سازمان تنظیم مقررات جبران نکند مبلغ تهسیم درآمد در ارتباط با هر سال قراردادی مشمول مبالغ اضافی به این شرح خواهد بود:

الف - قصور در زمینه پوشش شهرها: ده میلیارد ریال بازاء هر یک از شهرها که در پایان مهلت مقرر تحت پوشش قرار نگرفته باشد.

رایتل باید در پایان سال چهارم قراردادی شهرهای بالاتر از 30 هزار نفر را با فناوری GSM و شهرهای بالاتر از 250 هزار نفر را با فناوری UMTS تحت پوشش قرار دهد.

ب – قصور در پوشش جمعیتی: بازاء هر درصد پوشش جمعیتی کمتر از میزان مقرر برای هر سال قراردادی طبق پیوست شماره (4) که تا پایان مهلت پوشش داده نشده است، به ازای هر ماه تاخیر پس از پایان مهلت تا زمانی که جمعیت مورد نظر در سال قراردادی مزبور تحت پوشش قرار گیرند به این شرح است:

1- 1.2 میلیارد ریال برای سه ماه اول

2- 1.5 میلیارد ریال برای سه ماه بعدی

3- 2.4 میلیارد ریال برای ماه‌های بعد

طبق پروانه رایتل باید در انتهای سال سوم قراردادی پوشش 52.5 درصد جمعیت کشور را با فناوری GSM و 34 درصد جمعیت کشور را با فناوری UMTS تحت پوشش قرار دهد. همچنین اپراتور سوم باید در سال چهارم قراردادی 58.9 درصد جمعیت کشور را با فناوری GSM و 38.7 درصد جمعیت کشور را با فناوری UMTS تحت پوشش خدمات خود قرار دهد.

ج – قصور در پوشش جاده‌ها: براساس پروانه دریافتی رایتل در صورتی که نسبت به پوشش جاده‌ها اقدام نکرده باشد بازاء هر 10 کیلومتر از جاده‌های که در نقض اهداف کیلومتری مقرر در پوشش جاده‌ها پنج میلیارد ریال برای هر سال قراردادی باید جریمه بپردازد.

با توجه به اینکه رایتل از طرح تجاری پیش‌بینی شده بسیار عقب است و اطلاع دقیقی هم از تعداد مشترکان فعال این اپراتور در دست نیست؛ جز اینکه گفته می‌شود هنوز مشترکان فعال این اپراتور به یک ملیون 500 هزار نفر نرسیده است، می توان فرض کرد که مبلغ درآمدی که باید نصیب دولت شود، در همان حد مبالغ تضمین شده است.

طبق پروانه، رایتل باید بابت سال اول قرارداد 16 میلیارد و 200 میلیون تومان و برای سال دوم 86 میلیارد و 400 میلیون تومان به دولت بپردازد.

براساس پیوست شماره چهار که به جرایم در نظر گرفته شده در پروانه اپراتور سوم تاکید دارد، رایتل باید در پایان سال سوم قراردادی تمامی بزرگراه‌ها که باید در مجموع هفت هزار و 100 کیلیومتر باشد را تحت پوشش داشته باشد. این در حالی است که رایتل متعهد شده در پایان سال چهارم قراردادی 8 هزار و 529 کیلومتر از جاده‌های کشور را تحت پوشش خدمات خود در بیاورد.

البته یکی از مشکلات فعلی در خصوص پروانه اپراتور سوم مشخص نشدن زمان لازم‌الاجرا شدن پروانه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان رگولاتوری است. این موضوع نه تنها از بعد درآمدهای تضمین شده دولت مهم است بلکه در خصوص جرایمی که باید بابت تاخیر در اجرای پروژه از اپراتور دریافت شود اهمیت ویژه‌ای به این پرونده می‌دهد.

هر چند با توجه به پایان دوره انحصار رایتل در ابتدای شهریور ماه که 15 ماه نیز تمدید شده بود، همچنان این موضوع تا زمان اعلام نظر رسمی وزارت ارتباطات دارای ابهام است.

البته مدیرعامل سابق رایتل اعلام کرده که زمان اجرایی شدن پروانه رایتل 15 ماه پس از واگذاری نخستین سیم‌کارت‌های این اپراتور در دی ماه سال 90 بوده است اما همچنان این موضوع تا زمان اعلام نظر رسمی وزارت ارتباطات دارای ابهام است.

اگر گفته مدیرعامل رایتل درست باشد اکنون در سال سوم قراردادی رایتل قرار داریم؛ در حالی که اگر زمان واگذاری سیم‌کارت‌های نسل سوم را طبق پروانه همان خرداد ماه سال 90 در نظر بگیریم اکنون در ماه سوم سال چهارم قراردادی رایتل هستیم.

با توجه به حساسیت موضوع از حیث سهم دولت از محل درآمد تضمین شده اپراتور سوم به نظر می‌رسد که سازمان رگولاتوری باید هر چه سریع‌تر به منظور شفاف شدن موضوع اقدام به اعلام تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروانه اپراتور سوم بکند.

البته با توجه به اینکه در حال حاضر رایتل توانسته رومینگ ملی خود را با اپراتورهای اول و دوم کشور برقرار کند باید منتظر ماند تا ببینیم رگولاتوری در زمینه دریافت جرایم رایتل چگونه عمل خواهد کرد.

منبع:عصر ارتباط

شرکت اینترنتی پارس آنلاین با ارسال نامه‌ای به کاربران اینترنت پرسرعت خود از آنان به دلیل اختلال‌هایی که در یک ماه گذشته گریبان کاربران این شرکت را گرفته است عذر خواهی کرد.

در متن این نامه آمده است متاسفانه در یک ماه گذشته قطعی‌های بیش از معمول در اینترنت بین الملل موجب شده است تا این شرکت نتواند کیفیت مورد انتظار شما را در سرویس‌های ارایه شده تامین نماید.

در پیگیری‌های انجام شده مشخص شده است قطعی‌های فوق به دلیل توسعه ظرفیت شبکه ارتباطی زیرساخت ایجاد شده و این مشکل صرفا این شرکت را مبتلا ننموده است، بلکه بدلیل تامین اینترنت بین‌الملل کشور تنها توسط شرکت ارتباطات زیرساخت، کلیه ارایه کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت نیز دچار این مشکل شده‌اند.

در پایان این نامه ضمن اظهار امیدواری از پایان عملیات فنی توسعه شبکه زیرساخت و رفع کلیه مشکلات و موانع بعنوان جبران بخشی از این مشکلات دو روز به اعتبار کلیه کاربران این شرکت اضافه شده است.

گفتنی است در دو ماه گذشته شرکت پارس‌آنلاین دو مرتبه دیگه نیز با ارسال نامه‌ای به برخی از کاربران خود از به روز رسانی سخت افزاری تجهیزات خود در برخی از مراکز مخابراتی و اختلالات چند ساعته خبر داد بود.

معاون اول رییس جمهور درنشست نخستین هفته فناوری اطلاعات وارتباطات پارسی زبانان که باحضوروزیر ارتباطات ایران و قطربرگزارشدگفت: از مجموعه وزارت ارتباطات انتظار دارم که تا پایان عمر دولت یازدهم جهش خوبی در زمینه استفاده از اینترنت فراهم کنند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این نشست که ظهر امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد؛ اسحاق جهانگیری با بیان اینکه دولت تدبیر و امید فضای مجازی و اینترنت را عامل تحول می داند نه تهدید، ادامه داد: هرکه توسعه انقلاب اسلامی و رفاه مردم را هدفگذاری کرده است. نمی تواند چشم بر روی گسترش ابزار ارتباطی ببندد.

وی با تاکید بر اینکه ازمبارزه هوشمند با فساد گرفته تا زمینه های مختلف علمی وفرهنگی از قابلیت های فناوری های جدید از جمله اینترنت استفاده کرده ایم گفت: توسعه اجتماعی، علمی و سیاسی ارتباط وسیعی باتوسعه فناوری اطلاعات دارد.

جهانگیری اظهار داشت: باید قدرت انتخاب داشت و به موقع از این فناوری ها برای ارتقاء ظرفیت های مادی و معنوی توسعه بهره گرفت.

وی با اشاره به اینکه برای اینکه سرعت اینترنت و پهنای باند منجر به زیان اخلاقی نشود نباید به محدودیت آن ها دست زد گفت: تلاش می کنیم قوانین متناسب با واقعیت ها را به جای سلیقه ها بنشانیم.

وی بر تقویت جنبه های مثبت شبکه های اجتماعی برای کاهش مخاطره ها تاکید کرد و ادامه داد: ما خود دغدغه های دینی و اخلاقی داشته و داریم و معتقدیم مسلمانان و متدینین حساس اند و قواعد اخلاقی، دینی و حقوقی رابه همین منظورتدوین کرده اند.

جهانگیری اظهار کرد: در شرایطی که این همه مشکلات شهری چون ترافیک و آلودگی در کشور وجود دارد؛چرا از امکاناتی استفاده نکنیم تا نیاز به حضور فیزیکی مردم به سازمانهاوادارات کاهش یابد.

وی ادامه داد: از مجموعه وزارت ارتباطات انتظار دارم که تا پایان عمر دولت یازدهم جهش خوبی در زمینه استفاده از اینترنت فراهم کنند؛ چرا که به کارگیری اینترنت سختی های زندگی را کاهش می دهد، کسب وکار را رونق می دهد و یاری دهنده مردم در حل مسائل روزمره است.

جهانگیری پیوستن ایرانسل و همراه اول به نسل 3 و 4 را از گام های مهم دولت بر شمرد و افزود: این خدمات می تواند به ارتقاء خدمات ارتباطی کمک کند.

وی در پایان تاکید کرد: همه نهادها و دستگاه های دولتی باید به حمایت های فرهنگی ،مبانی ارزش های ملی،دینی و اخلاقی، برای کاربرد درست از این فناوری ها توجه کنتد و دولت اطمینان می دهد استفاده درست و بالقوه از فرصت های جدید، تهدیدهای دینی، ارزشی و اخلاقی آنها را کم کند.

رییس جمهور در کنفرانس خبری به مناسبت هفته دولت گفت: یکی از راههای پیشرفت هر جامعه گسترش اینترنت پرسرعت است که بر همین اساس مبنای برنامه های دولت را افزایش پهنای باند قرار داده ایم.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی عصر امروز (شنبه) همزمان با آخرین روز هفته دولت و آغاز دومین سال فعالیت دولت تدبیر و امید در سومین نشست خبری با نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی با اشاره به کاربردهای بسیار فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور اظهار داشت: ما در کارهای تحقیقاتی نیاز به دانلود مقالات داریم که نمی توان با سرعت پایین انجام داد.

رییس قوه مجریه ادامه داد: تمامی سیاستگزاری های کلان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ می شود.

وی تصریح کرد: ایجاد شبکه ملی اطلاعات از جمله مواردی است که دولت پیگیر پیاده سازی آن بوده که بر همین اساس کیفیت و سرعت پهنای باند داخلی تا چند برابر افزایش می یابد.

روحانی در پایان تاکید کرد: برهمین اساس ، تصمیم دولت قطعا ادامه روند افزایش پهنای باند کشور خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از استیضاح وزراء نگران نیستیم چرا که استیضاح برنامه دولت را تغییر نمی دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر به ارائه توضیحاتی درباره مخالفت‌های صورت گرفته با ارائه خدمات نسل سه ارتباطی در کشور پرداخت.

به گزارش (ایسنا)، محمود واعظی که در حاشیه امضای توافقنامه با وزیر ارتباطات قطر میان خبرنگاران حاضر شده بود در پاسخ به این سوال که مگر ظرف سال‌های گذشته در ارائه خدمات از سوی رایتل چه تخلفاتی صورت گرفته و چه مشکلاتی در جامعه ایجاد شده که اکنون تا این اندازه نسبت به ارائه این تکنولوژی در کشور اظهار نگرانی صورت گرفته است پاسخ داد: این سوال را باید از افرادی پرسید که این بحث را مطرح می‌کنند اما آنچه به دولت و وزارت ارتباطات مربوط می‌شود آن است که از نظر ما با ارائه این خدمات توسط اپراتورهای اول و دوم هیچ اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد؛ به عبارت دیگر اکنون حدود دو سال است که رایتل با مجوز خدمات نسل سه را وارد کشور کرده است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: رایتل زمانی برای ارائه خدمات نسل سه به مدت یک سال مجوز دریافت کرده و قرار بر آن بود که پس از اینکه یک سال دوره انحصار اپراتور سوم تمام شد، اپراتورهای دیگر هم بتوانند این خدمات را ارائه دهند. بعدها دوره انحصار رایتل برای مدت دیگری نیز تمدید شد اما در همان زمان از این اپراتور تعهد گرفتیم تا زمانی که پیوست فرهنگی به تصویب نرسیده براساس آنچه به این اپراتور اعلام شده فعالیت کند.

وی ادامه داد: طبیعتا قبل از تصویب پیوست فرهنگی این موارد به اپراتورهای دیگر نیز اعلام شده است و آنها هم به رعایت این مسائل که بخشی از آنها به موضوعات فرهنگی مربوط می‌شود ملزم شده‌اند.

واعظی با تاکید بر این‌که دو اپراتور اول کشور هیچ به فعالیتی مضاعف بر آنچه رایتل پیش از این انجام داده، انجام نمی‌پردازند از انتظار وزارت ارتباطات و اپراتورها برای تصویب پیوست فرهنگی خبر داد.

وی درباره نگرانیهای برخی علما نسبت به این موضوع توضیح داد: سوالی که از حضور حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی پرسیده شده بود به گونه ای بود که اگر آن سوال را از هر فردی می‌پرسیدند نگرانی برایش ایجاد می‌شد. خود من هم اگر وزیر ارتباطات نبودم و اشراف کامل بر اتفاق‌هایی که در این حوزه می‌افتد نداشتم، اگر به عنوان یک شهروند و یا مسلمان مورد سوال قرار می‌گرفتم، با این سوال نگران می‌شدم اما ما برای آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی توضیح دادیم که فعالیتها از چه قرار خواهد بود و این که اصلا بنا نیست فعالیتی فراتر از آنچه طی دو سال قبل صورت گرفته انجام شود و ایشان مطمئن شدند که آنچه ما انجام می‌دهیم با سوالی که از ایشان پرسیده شده متفاوت است و چیزی که در حال حاضر انجام می‌شود جای نگرانی ندارد.

او در ادامه صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: ما وظیفه خود می‌دانیم که از آنچه مدنظر مردم است در زمینه‌های اخلاقی، دینی و فرهنگی صیانت کنیم؛ تاکنون هم پس از ارائه این خدمات از سوی رایتل شکایت به خصوصی در این زمینه وجود نداشته است؛ از سوی دیگر ارائه آزمایشی نسل سه در استان قم این را ثابت کرد که در آن استان کاربران پنج برابر تهرانی‌ها از محتوای داخلی استفاده کرده‌اند.

وی ادامه داد: اکنون اگر پهنای باند اینترنت در کشور افزایش یافته، این پهنای باند داخلی است به عبارت دیگر اگر در نسلهای بالاتر سرعت محتوا و نرم‌افزارها بیشتر از گذشته می‌شود، این مربوط به محتوا و نرم افزارهای داخلی خواهد بود علاوه بر این اکنون در تمام کشورهای دنیا تلفن همراه هوشمند نقش برطرف کننده نیازهای داخلی مردم را دارد.

واعظی همچنین اظهار کرد:‌ اگر مدتی اینترنت نسل سه توسط اپراتورها ارائه شود، مشخص خواهد شد که مشکلی در این باره ایجاد نمی‌شود؛ ما درباره بحث جوانان و نوجوانان همواره این دغدغه را داشته‌ایم و تمام تلاش خود را برای صیانت از فضای مجازی به کار می‌گیریم، از سوی دیگر صیانت از حریم خانواده نیز مورد توجه جدی ما قرار دارد اما با وجود این مسائل خوب است خانواده‌ها هم همان طور که بر روی بسیاری از لوازم منزل نظارت دارند؛ بر روی این بخش هم نظارت داشته باشند و به صورت احتمالی اگر با موضوعی مواجه شدند آن را به ما اطلاع دهند.

وی بار دیگر خاطرنشان کرد: آنچه که اکنون به عنوان 3G توسط دو اپراتور اول کشور ارائه می‌شود به هیچ عنوان فراتر از آن چه پیش از این توسط رایتل ارائه شده نخواهد بود.

اما وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود به گلایه‌های اعضای شورای عالی فضای مجازی مبنی بر عدم هماهنگی وزارت ارتباطات با این شورا توضیح داد و گفت:‌ هر گونه سیاست‌گذاری که شورای عالی فضای مجازی انجام دهد قطعا سیاست ما در وزارت ارتباطات خواهد بود و ما تابع سیاست‌های این شورا هستیم.

وی ادامه داد: ایجاد این شورا با فرمان مقام معظم رهبری یکی از برکات حوزه فضای مجازی بود و رهبر معظم انقلاب با توجه خاصی که به این حوزه داشتند دستور راه‌اندازی این شورا را ابلاغ کردند و ما بابت راه‌اندازی آن همواره سپاسگذاریم.

او ادامه داد: راه‌اندازی شورای عالی فضای مجازی کمک بزرگی به فضای مجازی کشور می‌کند و هر سیاستی که درباره هر موضوعی در این شورا اتخاذ و تصویب شود مورد استقبال و حمایت دولت و وزارت ارتباطات خواهد بود.

وزیر ارتباطات درباره تاخیری که در تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی و تصویب پیوست فرهنگی در این شورا پیش آمده نیز اظهار کرد: من هیچ نقشی در تشکیل یا عدم تشکیل جلسات این شورا ندارم، من هم عضوی هستم مانند اعضای دیگر این شورا و مکانیزم تشکیل جلسات باید میان دبیرخانه شورا و رییس شورای صورت بگیرد؛ با این وجود من هم مانند اپراتورها علاقه بسیار دارم که جلسات شورا تشکیل شده و پیوست فرهنگی به تصویب برسد.

واعظی به ارسال پیوست فرهنگی برای رییس جمهوری اشاره کرد و گفت: در پیوستی که ما پیشنهاد کردیم محورهایی مانند تقویت فرهنگ اسلامی و دینی، تقویت توان تولید محتوا و نرم افزارهای داخلی، خط و زبان فارسی و مشخص شدن هویت کاربران و صیانت از حقوق کاربری مورد توجه قرار گرفته است.

وی در بخش دیگر سخنان خود هم به حضور وزیر ارتباطات قطر در ایران و امضای توافق نامه‌ای که میان وزرای دو کشور صورت گرفته اشاره کرد و افزود: برای صیانت از فضای فرکانسی و عدم تداخل فرکانس میان دو کشور صحبت‌هایی صورت گرفت و قرار بر آن است که کمیته‌ای میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس تشکیل و ظرف ماه‌های آینده با تشکیل جلسات در حوزه، همکاریهای مشترکی صورت بگیرد.

رییس انجمن داروسازان گفت: با طرح الکترونیکی شدن نسخ موافقیم، اما به شرطی که شرایط آن فراهم شود، در غیر این صورت ممکن است زیان آن بیشتر از سودش باشد.

دکتر حمید خوئی در گفت‌وگو با ایسنا)، ضمن اعلام موافقت انجمن داروسازان با طرح الکترونیکی شدن نسخ که از طرف وزارت بهداشت مطرح شده، گفت: این طرح گامی است که باید برداشته شود اما اجرای آن نیازمند شرایط زیادی دارد.

وی افزود: نخستین شرط اجرای این طرح فراهم کردن سیستم ساماندهی ملی است تا به این ترتیب بتوان با وارد کردن کد سلامت به این سیستم، خدمات لازم را دریافت کرد.

خوئی همچنین در ارزیابی میزان مصرف دارو در کشور، با توجه به عزم وزارت بهداشت برای منطقی کردن تجویز و مصرف آن گفت: میزان مصرف دارو شاخص خوبی برای ارزیابی سطح خدمات بهداشتی و درمانی نیست.

وی در همین مورد تاکید کرد: کاهش میزان مصرف دارو ممکن است ناهنجار باشد زیرا پرهیز از مصرف بجای داروها نیز به اندازه مصرف خودسرانه دارو می تواند مضر باشد.

خوئی در مورد اقدام انجمن داروسازان در این راستا، با بیان اینکه امیدواریم با ارتقای سطح آموزش‌ها بتوانیم حداقل در بخش داروسازی، همکاران داروساز خود را توجیه کنیم، گفت: تا در این صورت داروسازان و داروخانه‌ها از ارائه داروهای بدون نسخه و غیر لازم به بیماران خودداری کنند و بتوانند بیماران را آموزش داده و توجیه کنند.