ITanalyze

به منظور ارائه خدمات ویژه به مشترکین، باشگاه مشتریان همراه اول با نام «باشگاه فیروزه ای» راه اندازی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، از سی ام خرداد ماه، با هدف ارائه خدمات ویژه به اعضای باشگاه و تقویت ارتباط تعاملی بین همراه اول و مشترکین وفادار، باشگاه مشتریان این اپراتور با نام «باشگاه فیروزه ای» آغاز به کار کرد.

در مرحله نخست این طرح، مشترکین سیم کارت های دائمی اپراتور اول با عضویت رایگان در باشگاه فیروزه ای می توانند در ازای میزان کارکرد پرداخت شده امتیاز کسب کنند و از مزایای عضویت در باشگاه بهره مند شوند.

«مبادله امتیازات کسب شده با بسته ها و هدایای ویژه»، «شرکت در قرعه کشی ها» و «بهره مندی از تخفیفات ویژه محصولات و خدمات شرکت ها و فروشگاه های تجاری و تفریحی طرف قراداد با باشگاه» از جمله مزایای عضویت همراه اولی ها در باشگاه فیروزه ای ذکر شده است.

مشترکین سیم کارت های دائمی همراه اول می توانند با ارسال پیامک حاوی عدد ۱ به شماره ۸۰۴۷ و یا شماره گیری کد #۸* ، پس از دریافت پیام خوشامدگویی، به صورت رایگان عضو باشگاه فیروزه ای شوند.

اعضای باشگاه، با پرداخت در ازای میزان کارکرد، امتیاز کسب خواهند کرد. کارکرد شامل مکالمه، ارسال پیامک، اینترنت نوترینو، تماس های رومینگ بین الملل و بسته های ارزش افزوده است.

همراه اولی ها می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به نشانی www.mci.ir/customerclub مراجعه کنند.

ساحره چمنی

حتما گذرتان به بازارهای موبایل افتاده و احتمالا بسیاری دل خوشی از این بازار، برخورد فروشندگان و خرید نداشته‌اید.

این روزها اوضاع بازار موبایل مثل سایر صنوف خوب نیست. از فصل امتحانات که بگذریم، شروع ماه رمضان و وضعیت اقتصادی مردم، مهم‌ترین عاملی است که باعث رکود بازار شده‌ و این بازار پرزرق و برق را کساد کرده است.

فروشندگان تحت فشار رکود اقتصادی، اجاره بهای مغازه‌ها و مشکلاتی از این دست هستند. اگر شما در چنین شرایطی باشید برای تمدد اعصاب خود چه می‌کنید؟

حواستان را پرت می‌کنید، به موضوعات دیگر فکر می‌کنید و مشغولیت جدیدی برای خود می‌سازید؟ مشغولیت فروشندگان بازار موبایل برای فرار از این همه فکر و خیال، شاخ بازی است.
حالا شاخ بازی چیست؟

فروش گوشی‌های دست دوم به جای نو، فروش نرم‌افزارهای اجباری، فروش لوازم جانبی به بهایی ده‌ها برابر قیمت واقعی و ثبت آن به عنوان رکورد روزانه تا نام فروشنده مورد نظر زبان به زبان در بازار بچرخد و شاخ آن روز بازار موبایل شود.

برای من که سال‌هاست در این بازار رفت و آمد می‌کنم و در جریان وقایع ریز و درشت این بازار هستم شنیدن رکوردهای برخی فروشندگان سودجوی این بازار، باز هم عجیب و نگران کننده است.

وقتی درباره "جنس آدم" می‌شنوم که گوشی‌های دست دوم سالم را به جای گوشی نو، داخل جعبه می‌کنند و برچسب و هولوگرام می‌چسبانند و به جای گوشی نو می‌فروشند...

وقتی می‌بینم مشتری را با هزار کلک داخل فروشگاه می‌کشانند و با ترفندهای روان‌شناسانه چنان قانعش می‌کنند که اگر گوشی با قیمت دو برابر هم قالبش کنند، باز هم متوجه نمی‌شود....

زمانی که گوشی با ارایه قیمت پایین‌تر از بهای واقعی خریدار را جلب می‌کنند و آنقدر عیب روی گوشی مورد نظر می‌گذارند تا گوشی دیگری را با قیمتی بالاتر قالب مشتری کنند....

وقتی مشتری افغانی منبعی برای درآمد می‌شود که نه تنها گوشی دست دوم تحویلش داده‌اند، بلکه حسابش هم خالی شده و دستش به جایی بند نیست....

وقتی گوشی فقط به قیمت خرید نرم‌افزاری فروخته می‌شود که بود و نبودش مانعی برای کار کردن گوشی نیست....

وقتی برچسب 50 هزار تومانی را به قیمت 750 هزار تومان می‌فروشند و این می‌شود رکوردی برای آن روز بازار موبایل....

همه این‌ها مواردی است که به اوضاع آشفته بازار دامن می‌زند و ظاهرا هیچ نظارتی بر آن نمی‌شود.

از این‌ها که بگذریم مشتریان هم در این کلاهبرداری‌ها بی‌تقصیر نیستند. عادت کرده‌ایم که جنس گران بخریم و مطمئن هستیم که اگر جنسی را با قیمتی بالاتر خریداری کنیم حتما اصل است. غافل از اینکه ممکن است فروشندگانی هم در این بازار درستکار باشند و قیمت واقعی تحویل‌مان دهند.

به گفته فعالان بازار موبایل، ناآگاهی کاربران هم به این کلاهبرداری‌ها دامن می‌زند. زمانی که مشتری بدون آگاهی گذرش به بازار می‌افتد و از بد ماجرا به فروشنده‌ تیزهوش و زبان‌بازی برمی‌خورد که به سرعت می‌تواند از این ناآگاهی استفاده کند و تا آنجا که می‌تواند قیمت را بالا ببرد و مشتری هم می‌پذیرد و حاضر به خرید می‌شود، همه تقصیر هم به گردن فروشنده نیست. مشتری ناآگاه تازه پس از خرید جویای ماجرا و اصل قیمت جنس خریداری شده می‌شود و باز هم فکر می‌کند که جنسی که فروشنده‌ای با قیمت اصل و پایین تحویلش داده، جنس تقلبی و بی‌کیفیت است. پس نتیجه‌ای جز این نمی توان گرفت که مشتریان هم خود یکی از مهم‌ترین عواملی هستند که باعث بروز چنین کلاهبرداری‌هایی می‌شوند.(منبع:فناوران)

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند یکم و دوم بخشنامه معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات مبنی بر ممنوعیت فروش یا فعال کردن سیم کارت‌های قبلی فروخته شده برای اشخاص حقیقی دارای بیش از ۹ سیم کارت فعال را ابطال کرد.

به گزارش دیوان عدالت اداری، در گردشکار این پرونده آمده است: آقای مهران نوری با وکالت خانم شیوا شیردل به موجب دادخواستی ابطال مصوبه‌های شماره 26294/15/الف/م/خ- مورخ 17 خرداد ماه سال 91 و شماره 26379/15/الف/م/خ- مورخ 24 تیر ماه سال 91 معاون امنیت پست‌های ارتباطی مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

مدتی قبل اپراتورهای فعال تلفن همراه اعلام داشته‌اند که اشخاص حقیقی بیش از 9 فقره سیم کارت تلفن همراه نمی‌توانند در مالکیت خود داشته باشند که نسخه‌ای از بخشنامه شرکت ارتباطات سیار ایران به دفاتر خدماتی به عنوان نمونه ضمیمه است. از آن جا که این اقدام مغایر شرع در خصوص محترم بودن مالکیت و آثار تبعی سلب امتیاز برای اشخاص حقیقی می‌شد که به هر دلیل بیش از این تعداد را در مالکیت خود دارند و در موارد مشابه موجب آثار زیانبار بعدی من جمله نقل و انتقال وکالتی و ... می‌شد موکل در تاریخ 19 آذر ماه سال 91 طی شرحی به معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تقاضای رهنمود و ارشاد برای مستندات قانونی و آثار مترتب بر آن را کرد.

سازمان مذکور طی نامه شماره 62958/103 مورخ 27 آذر ماه 91 خطاب به موکل صرفاً اعلام کرده که اعلام مذکور مورد تایید سازمان است و از پاسخ صریح به سؤال موکل خودداری کرده است با این وصف موکل با اجازه حاصل از فحوای « قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در تاریخ چهارم دی ماه 91 طی شرحی به دفتر وزیر ارتباطات و فناوری خواستار پاسخ می‌شود و علی رغم تاکید دفتر وزارتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شماره 43681/11 مورخ ششم دی ماه سال 91 به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ پاسخی به موکل داده نمی شود.

مجدداً موکل طی شرحی به ریاست مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ 21 آذر ماه سال 92 موضوع را منعکس و خواستار آن می‌شود که مشخص شود آثار تبعی ابلاغ این مصوبه برای مالکان خطوط چیست؟ و چنان چه محتوای این دستورالعمل محرمانه هم است حداقل مرجع تصویب آن با مستندات قانونی اعلام شود و همان طور که ملاحظه می‌فرمایید مرکز یاد شده صرفاً در نامه شماره 56383/13 مورخ 17 دی ماه 92 این تصمیم را در حوزه اختیارات قانونی و وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در جهت جلوگیری از سوء استفاده و مشکلات مربوطه دانسته است.

اینک با عنایت به این که برابر اصل 47 ناظر به اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت مشروع شخصی محترم و سلب آن تنها با شرایط خاص قضایی میسور است و از سویی علاوه بر این که محدودیت برای مالکیت سیم کارت تلفن توسط اشخاص حقیقی با این تصویب نامه به درستی مشخص نشده که بر اساس کدام موازین قانونی است، لیکن سلب مالکیت برای دارندگان فعلی آن به نظر می‌رسد خروج از اختیارات مسؤولان اجرایی است و آثار تبعی زیانباری خواهد داشت لذا با اجازه حاصل از قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به بند 1 از ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت تبصره 2 از ماده 20 و تبصره ذیل ماده 80 قانون مارالذکر و با تقدیم این درخواست تقاضای رسیدگی به تصویب نامه موصوف از حیث عدم انطباق با شرع ودقانون و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه را در هیأت دیوان عدالت اداری و صدور حکم شایسته را دارم.

بر اساس این گزارش، متعاقباً وکیل شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 222 مورخ 23 اردیبهشت 93 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده، اعلام کرده است: اولاً: وفق ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی درخواست تقدیمی را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویب نامه مارالذکر در درخواست به لحاظ عدم انطباق با شرع و قانون و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه کردم لذا به نظر می رسد ارجاع امر به آن شعبه منطبق با موازین قانونی نباشد.

ثانیاً: علی ای حال اکنون که آن شعبه صالح به رسیدگی است در تکمیل درخواست تقدیمی خود به موارد ذیل اشاره می‌کنم:

مستنبط از تصویب نامه موصوف در درخواست تقدیمی که تکلیفی را برای عموم تعیین می‌کند « سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» موظف می‌بود مطابق ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب سال 1388) که صراحتاً اعلام کرده « مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود» و بند 6 مذکور در بخشنامه مهم معاون اول رئیس جمهور راجع به انتشار و تنقیح قوانین و مقررات به شماره 50054/158152 مورخ نهم دی ماه سال 92 قید شده که « ثبت آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌های متضمن حق و تکلیف برای عموم که در چارچوب قوانین با تصویب وزیر ذی ربط با شوراهای عالی درون سازمانی از ابتدای سال 1392 ابلاغ شده است باید در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ثبت شود... قسمت‌های معتبر آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌های موصوف ابلاغی قبل از سال 1392 نیز ظرف شش ماه در سامانه مذکور ثبت شوند»، متاسفانه اقدام نکرده است و مکاتبات موکل نیز جهت دسترسی به این مصوبه مثمر ثمر واقع نشده است. لذا بنا به مراتب فوق و آن چه در درخواست تقدیمی به تفصیل بیان شده تقاضای رسیدگی و ابطال تصویب نامه موصوف از حیث عدم انطباق با شرع و قانون و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه و صدور حکم شایسته دارم. تصمیم قضایی مساعد جناب عالی و همکاران موجب امتنان، راهگشا است.
متن مصوبه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

مصوبه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد ماه 91

سلام علیکم:

احتراماً، پیرو جلسات برگزار شده در خصوص مشکلات ناشی از واگذاری بی رویه سیم کارت تلفن همراه به مشترکان حقیقی، بدین وسیله موارد زیر جهت اطلاع و صدور دستور اقدام مقتضی اعلام می‌شود:

1- از تاریخ وصول این نامه حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم کارت فعال به مشترکان حقیقی 10 عدد بوده و لذا فروش یا فعال کردن سیم کارت‌های قبلی فروخته شده برای کلیه اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع است.

2- تمامی اپراتورهای تلفن همراه کشور موظف به برنامه ریزی، تعریف و ایجاد فرایندها و همچنین سازوکار و سایر امکانات و اقدامات لازم برای کاهش تعداد سیم کارت‌های فعال موجود ثبت شده به نام یک شخص حقیقی به سقف اعلام شده هستند. به نحوی که پس از 5 ماه از تاریخ وصول این ابلاغیه، تعداد خطوط فعال ثبت شده به نام یک شخص حقیقی بیش از 10 عدد نباشد.

3- فعال کردن کلیه خطوطی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به واسطه‌های توزیع، فروش و بازاریابی تحویل شده‌اند قبل از ثبت مشخصات کامل بهره برداران واقعی و دائمی آنها ممنوع است.

4- ضروری است به نحو مقتضی به کلیه سازمان‌ها، موسسات و سایر اشخاص حقوقی که اقدام به خرید سیم کارت انبوه برای توزیع درون سازمانی کرده و یا خواهند کرد تفهیم شود که ثبت و ذخیره مشخصات کاربران آنها برای ارائه به مراجع ذی صلاح در صورت لزوم ضروری بوده و در غیر این صورت مسؤولیت هر گونه پیامد ناشی از سوء استفاده از خطوط واگذار شده بر عهده ایشان خواهد بود.

5- نظر به عدم وصول گزارش نتیجه اقدامات در خصوص بندهای نامه شماره 25621/15/الف/م مورخ ششم تیر ماه 1390 تاکنون، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که این معاونت در صورت عدم وصول گزارش مورد اشاره تا پانزدهم تیر ماه سال جاری، نسبت به اعلام گزارش تخلف دریافت کنندگان نامه از مفاد پیوست امنیتی پروانه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام خواهد کرد.
مصوبه شماره 26379/15/الف/م/خ مورخ 24 تیر ماه 91

سلام علیکم:

احتراماً، نظر به ذکر برخی ملاحظات، ابهامات و مشکلات احتمالی مترتب بر سقف خطوط فعال تعیین شده برای اشخاص حقیقی که از جانب برخی اپراتورهای ارائه دهنده خطوط و خدمات تلفن همراه طرح شده، بدین وسیله توضیحات ذیل الذکر جهت استحضار جنابعالی و همچنین اپراتورهای فوق الاشاره اعلام می‌گردد:

1- اگرچه در طول جلسات متعدد برگزار شده از ابتدای سال گذشته با نمایندگان آن سازمان و سایر شرکت‌های اپراتوری تعریف کاملاً واضحی از سیم کارت فعال ارائه و نهایی گردیده است، لیکن مجدداً و برای رفع هر گونه ابهام، تعریف سیم کارت فعال مورد اشاره در نامه های شماره 25621/15/الف/م مورخ ششم تیر ماه 90 و شماهر 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد ماه 91 مجدداً به شرح زیر ارائه می‌شود:

سیم کارت فعال در هر شبکه تلفن هرماه به سیم کارتی اطلاق می شود که مجوز حضور (Registration) در شبکه و استفاده از سرویسهای قابل ارائه در آن را داشته باشد. بنابراین تعریف، سیم کارت غیر فعال سیم کارتی است که شماره (ISDN Number) آن می‌تواند در دیتابیس مالکین شبکه وجود داشته لیکن مجوز حضور(Registration) در شبکه ندارد. این تعریف با تبدیل مناسب واژه سیم کارت به سایر واژه ها و اصطلاحات اطلاق شده به خطوط و سرویسهای ارتباطی، قابل تعمیم به خطوط و خدمات قابل ارائه در سایر شبکه‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی سیار(از قبیل Wimax، Wifi، GMPCS، ...) نیز خواهند بود.

2- این معاونت اطمینان دارد که با باز تعریف اصطلاحاتی همچون متقاضی، مالک، مشترک و بهره بردار و تبیین دقیق وجوه مشترک و تمایز آنها از یکدیگر، همچنین با اعمال صحیح تعاریف جدید در فرآیندها و سامانه‌های امور مشتریان و سایر سامانه‌های مرتبط شرکت‌های مخابراتی، درصد قابل توجهی از نگرانی‌های احتمالی مترتب بر اجرای ابلاغیه این معاونت برطرف خواهند شد. موارد استثناء نیز بسیار ناچیز بوده و قابل اغماض یا قابل حل هستند.

3- همان طورکه استحضار دارید، امروزه درآمد اپراتورهای مخابراتی وابستگی چندانی به فروش خطوط و جذب مشتریان جدید ندارد. بلکه تعدد و تنوع سرویس‌ها و خدمات ارزش افزوده و ترغیب مشترکین به استفاده از آنها سهم اصلی درآمدزایی را به خود اختصاص داده است. شاهد اصل این مدعا نیز توزیع تقریباً رایگان سیم کارت به انحاء مختلف توسط دو اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور می‌باشد. در چنین شرایطی، نگرانی از کاهش درآمد به دلیل کاهش متقاضیان خرید سیم کارت منطقی به نظر نمی‌رسد.

4- یکی از اقدامات لازم، مهم و تاثیر گذار در کاهش پیامدهای منفی حاصل از اجرای ابلاغیه این معاونت، اطلاع رسانی به موقع، صحیح و با استفاده از روش‌های مختلف به مشترکین و بهره‌برداران و همچنین فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای به حداقل رساندن مشکلات تغییر نام مالک و تسریع در آن بوده که متاسفانه توسط هیچ یک از اپراتورها در خصوص آن اقدامی نشده است.

5- اجرای دستورالعمل این معاونت لزوماً منجر به عودت سیم کارت از سوی مالکین بیش از 10سیم کارت نخواهد شد. چرا که خطوط واگذار شده همچنان تا زمان فعال شدن به درخواست بهره‌بردار نهایی می‌تواند تحت تملک و ثبت شده به نام مالک فعلی باشد. به علاوه، با تقسیم بندی صحیح انگیزه‌ها و اهداف مختلف متقاضیان سیم کارت انبوه، امکان ایجاد راهکارهای مختلف رفع نیازمندی آنان نیز بدون فعال کردن سیم کارت‌های واگذار شده وجود خواهد داشت.

6- یکی از اهداف این ابلاغیه، ممانعت از فعال کردن سیم کارت توسط فعالان بازاریابی اپراتورها با استفاده از مشخصات سجلی خود و واگذاری غیر مستند سیم کارتهای فعال شده به بهره‌برداران است. این مهم البته از مسؤولیت‌های اپراتورها بوده و به نظر می‌رسد که در انجام آن کوتاهی کرده‌اند.

7- اجرای این ابلاغیه محدودیتی برای مالکیت خطوط ایجاد نخواهد کرد و صرفاً بهره برداری از بیش از 10 خط در هر شبکه و در طول دوره اشتراک را غیر ممکن می‌سازد. با مروری بر انگیزه‌هایی که ممکن است با این موضوع منافات داشته باشند، روشن می‌شود که غالباً موارد سوء استفاده و تخلف در دایره محدودیت قرار خواهند گرفت. یافتن راهکار برای موارد خاص و غیر ضروری نیز مشکل به نظر نمی‌رسد.

8- لزوم ایجاد سقف در تعداد خطوط فعال در شبکه برای اشخاص حقیقی و همچنین وظایف اپراتورها در فراهم کردن امکانات و بسترهای لازم جهت اجرای ابلاغیه اخیر این معاونت از ابتدای سال گذشته برای نمایندگان معرفی شده از جانب شرکت‌های مخابراتی کاملاً تبیین شده است. ابلاغیه اخیر تنها سقف خطوط را مشخص کرده و لذا با توجه به فرصت بیش از 58 ماهه کلیه اپراتورها برای اجرای مفاد آن، ضرورتی به تمدید مدت زمان اجرا احساس نمی‌شود.

9- این معاونت بررسی قوانین، مقررات و مفاد پروانه‌های صادر شده و تدوین پیش نویس اصلاحیه‌های مورد نیاز را در دستور کار خود قرار داده و بدیهی است حسب ضرورت نسبت به ارائه پیشنهادات به مراجع ذی صلاح قانونگذاری، تدوین وتنظیم مقررات اقدام خواهد نمود.

در خاتمه شایان ذکر است که یکی از مهمترین الزامات در بهره‌برداری از هر فناوری، اشاعه فرهنگ صحیح و همخوان با شرایط اجتماعی کشور در استفاده از آن است. غفلتی که در حوزه شبکه‌های ارتباط سیار در این زمینه شده و همچنین پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و ... ناشی از این غلفت اولاً: قابل کتمان و چشم پوشی نبوده و ثانیاً: اصرار بر ادامه این وضعیت به بهانه‌هایی از قبیل کاهش درآمد، مشکلات حقوقی، عدم تطابق با قوانین و مقررات، سختی در انجام کار و .. که جملگی قابل حل بوده و یا بعضاً در بروز آنها ابهام و تشکیک وجود دارد توجیه پذیر نمی‌باشد.

لذا کمترین انتظار از مدیران و کارشناسان اپراتورهای ارائه دهنده خدمات این است که انگیزه‌مند و متعهدانه در جبران غلفت‌ها و فراهم آوردن شرایط لازم برای رفع کاستی‌های موجود همکاری کنند.
به گزارش تسنیم، متعاقباً وکیل شاکی به موجب لایحه شماره 866 مورخ 23 اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده است:

با اشاره به پرونده کلاسه 9309980900005519 عطف به نامه شماره 755 مورخ یکم دی ماه 93 این جانب جهت تسریع در رسیدگی قضایی مجدداً به استحضار می‌رساند مطابق شکایت مطروحه وفق دادخواست تقدیمی در قسمت « خلاف شرع بودن مصوبه صادر شده در خصوص جلوگیری از مالکیت بیش از 9 فقره سیم کارت تلفن همراه توسط اشخاص حقیقی» صرفاً از طرح شکایت از حیث عدم انطباق با شرع مقدس صرف نظر کرده و شکایت خود را نسبت به این قسمت مسترد می‌کنم تا به شکایت از حیث عدم رعایت موازین قانونی رسیدگی و در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیگیری شود. از توجه و عنایتی که در این خصوص اصدار به امر خواهید فرمود متشکرم.

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 1746-10003 مورخ 28 مهر ماه سال 93 اعلام کرده است:

1- با عنایت به تبصره 2 ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان متبوع وظایف حاکمیتی و نظارتی و اجرای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات‌ رادیویی بر عهده دارد.

2- در نظام ارتباطات مخابراتی ایران، تمامی اپراتورهای تلفن همراه در چارچوب موافقتنامه اعطایی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( به نمایندگی از حاکمیت) فعالیت می‌کنند. این موافقت نامه به عنوان پیوست پروانه و به منزله قرارداد دو جانبه حاکمیت با اپراتورهای خصوصی بوده که دارندگان پروانه را ملزم به رعایت مفاد آن می‌نماید.

3- اصول حاکم بر این موافقتنامه‌ها از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که طبق بند ب ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صلاحیت اصلاح و تجدید ساختار ارتباطی در کشور را دارد، مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفته است.

4- از جمله اصول مهمه مقرر در مصوبات کمیسیون یاد شده به پشتوانه قانونی مذکور در بند فوق، در ارتباط با موافقتنامه‌های اعطایی به هر 3 اپراتور همراه اول ( شرکت مخابرات ایران) ایرانسل ( شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل) و رایتل (شرکت تامین تله کام) فراز « دفاع ملی و امنیت عمومی» است که طی آن اپراتور موظف است نسبت به اجرای ابلاغ‌های امنیتی دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات و سایر مراجع قانونی اقدام کند. این اصل در موافقت نامه هر 3 اپراتور فوق نیز عیناً درج شده است.

5- پیرو اصول فوق، معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقر در این سازمان که تحت این عنوان و در واقع به عنوان مرجع ذی صلاح امنیتی این حوزه است، نسبت به ابلاغ پیوست امنیتی به شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 دایر بر ممانعت اپراتورها از فعال‌سازی ارتباط سیم کارت‌های تلفن همراه بیش از 9 سیم کارت برای اشخاص حقیقی اقدام کرده است، لذا ملاحظه می شود اقدام اپراتورها ومعاونت امنیت شبکه کاملاً در چارچوب قانون صورت پذیرفته است.

6- موضوعیت اصلی در بحث ارتباطات برای تلفن همراه، شماره‌های ارتباطی قابل فعال‌سازی به وسیله سیم کارت‌های مخابراتی است و نه خود سیم کارت‌ها، که ضروری است در این موضوع قائل به تفکیک شد. تولید و عرضه سیم کارت با هیچ محدودیتی روبرو نیست، لیکن شماره های ارتباطی از منابع کمیاب و در مواردی نایاب محسوب می‌شوند و در واگذاری آنها نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با وجود اعطای پروانه مطابق بند 7،7 محدودیت‌هایی قائل شده و صرف درخواست اپراتور، دارنده پروانه را مستحق دریافت شماره نمی داند. بنابراین در بهره‌برداری از آنها باید همه ملاحظات و منافع ملی مورد توجه قرار گیرد. از این رو سازمان متبوع کوچکترین تعرضی به اصل مالکیت اشخاص نداشته بلکه ابلاغیه صادر شده نیز ناظر به عدم فعال سازی بیش از 9 سیم کارت از هر اپراتور برای یک اشخاص حقیقی است که در نتیجه اشخاص واجد شرایط اعم از حقیقی و حقوقی، مالک محسوب می‌شوند و می توانند انحاء تصرفات را نسبت به سیم کارت خود داشته باشند، لیکن امکان فعال‌سازی خط برای اشخاص حقیقی بیش از میزان موصوف، مقدور نیست.

7- شماره های ارتباطی مخابراتی در هیچ کشوری در زمره دارایی‌های فردی شهروندان انگاشته نشده‌اند بلکه در زمره دارایی‌های عمومی به شمار می آیند که به این ترتیب حق مالکیت آنها برای دولت به نمایندگی از ملت است و در صورت صلاحدید می توان حق بهره برداری یا انتفاع آنها را به اشخاص واگذار کند.

8- شماره‌های مخابراتی، همانند سایر شناسه‌های ارتباطی الکترونیکی تنها برای شناساندن مطمئن و معتبر مشترکان خدمات مخابراتی واگذار می‌شوند. لذا تنها در حد نیاز واقعی مشترکان واگذاری آنها توجیه دارد و فراتر از آن، وجوهی مانند خریداری شماره‌ها به قصد انتفاع یا تملک مجموعه‌ای از آنها به دلایلی مانند رند یا مرتب بودن شماره‌ها، هیچ توجیهی با منافع و مصالح ملی ندارد. بهره مندی از شماره‌های ارتباطی فراتر از حد نیاز واقعی و متعارف، خود به خود زمینه سوء استفاده‌های گوناگون را برای دارندگان آنها بر می‌انگیزد که به همین منظور بسیاری از کشورها در همین زمینه مقررات بازدارنده‌ای را وضع کرده‌اند که از آن جمله کشور سنگاپور برشمردنی است که تنها دارا بودن پنج شماره مخابراتی را مجاز شمرده‌اند. این موضوع بویژه از این جهت باید مورد توجه قرارگیرد که کشورهای مذکور از لحاظ توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در جایگاه بسیار برتری از ما قرار دارند.

در همین مقال توجه آن مرجع را به تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز جلب می‌کند که طی آن مغایرت با موازین شرعی موکول به نظر شورای محترم نگهبان شده است که خواهان نیز مغایرت مصوبه ادعایی را با شرع اعلام داشته است. در پایان ضمن استدعا در خصوص رد دعوای مطروحه معروض می‌دارد این سازمان آمادگی دارد عنداللزوم در جلسات رسیدگی موارد خود را به صورت فنی و با حضور کارشناسان مربوطه تقدیم دارد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرد.
در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:

الف: نظر به این که مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم کارت فعال می‌باشند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعال سازی سیم کارت که از حقوق دارندگان سیم کارت بوده است را سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می شود.

ب: با عنایت به این که نامه 26379/15/الف/م/خ مورخ 24 تیر ماه سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقام تبیین علت صدور بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ 17 خرداد سال 91 صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نمی‌باشد، بنابراین قابل رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

پس از اعلام رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، مبنی بر فروش سهام این شرکت، امروز شنبه و در اقدامی عجیب آگهی فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبین در جراید منتشر شد.

خبرگزاری دولت (ایرنا) با انتشار گزارشی نوشت: با توجه به اینکه هنوز 6 قسط از اقساط خرید سهام شرکت مخابرات ایران باقی مانده و هنوز سهام مذکور به نام شرکت توسعه اعتماد مبین نشده، شرکت مخابرات نمی تواند آگهی فروش سهام مخابرات را اعلام نماید.

لذا به نظر می رسد در اقدامی عجیب آگهی فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبین منتشر شده که علاوه بر 51 درصد سهام مخابرات، سهام شرکتهای دیگری را نیز داراست.

همچنین براساس بند 11 آگهی منتشر شده، کسب اطلاعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد معامله برعهده خریدار است، این در حالی است که شرکت توسعه اعتماد مبین حتی از سایت رسمی نیز برخوردار نیست.

براساس این گزارش، شرکت توسعه اعتماد مبین که شرایط سختی برای خریدار آن در آگهی منتشره درج شده در واقع یک کنسرسیوم متشکل از چند شرکت است که شش سال پیش موفق به خرید بلوک 50 درصد به علاوه یک سهمی شرکت مخابرات ایران به قیمت 7.8 هزار میلیارد تومان شد.

شرکت مخابرات ایران که از آن به عنوان سودده ترین شرکت ایران نام برده می شد در شرایطی جنجالی با رد اهلیت تنها رقیب اعتماد مبین به این شرکت واگذار شد، واگذاری که در طول سال های گذشته با انتقادات زیادی همراه بوده است، برخی از کارشناسان اقتصادی فروش این شرکت را حراج اموال دولت دانسته و قیمت فروش این شرکت را با توجه به دارایی ها و سود بالای آن ناچیز می دانند.

مالک مخابرات طبق وعده خود امروز آگهی فروش سهام این شرکت را منتشر کرد.

شرکت توسعه اعتماد مالک 50+1 درصد سهام مخابرات، امروز از طریق روزنامه‌ها آگهی فروش سهام خود را منتشر کرد.

در آگهی فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبین آمده این شرکت (سهامی خاص) وکالتاً به نمایندگی از صاحبان سهام در نظر دارد نسبت به فروش صد در صد سهام شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص) از طریق مزایده به اشخاص حقیقی، حقوقی و کنسرسیوم‌های ایرانی اقدام کند متقاضیان خرید سهام مذکور می‌توانند از روز چهارشنبه 3/4/94 تا روز دوشنبه مورخ 8/4/94 در ساعات اداری 8 الی 16 به نشانی تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان سی و نهم پلاک 4 طبقه سوم ریاست امور اداری مراجعه و با ارائه مدارک شناسایی با معرفی‌نامه معتبر و اعلامیه بانکی واریز مبلغ 500 میلیون ریال بابت بهای اسناد مزایده به حساب سپرده کوتاه‌مدت شماره 41181621709921 نزد بانک سینا شعبه نیاوران کد 411 به نام شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص) نسبت به اخذ اسناد مبین مراجعه کنند.
به گزارش فارس شرایط مزایده مذکور به این شرح است:

1- ارزش پایه معامله و شرایط پرداخت ثمن معامله در غالب اسناد مزایده به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

2- فروش سهام به روش مزایده انجام می‌شود و بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای معامله قرار خواهد گرفت.

3- متقاضیان باید پیشنهادهای خود را نسبت به کل سهام عرضه شده حداکثر تا پایان وقت اداری ( ساعت 16) روز شنبه مورخ 20/4/94 به نشانی اعلام شده فوق تحویل دهند و رسید دریافت کنند. بدیهی است به پیشنهادهایی که پس از موعد واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- سپرده شرکت در مزایده برابر با 1200 میلیارد ریال می‌باشد که طبق مندرجات اسناد مزایده باید در قالب یک فقره ضمانت‌نامه بانکی معتبر غیرقابل برگشت و بدون قید و شرط با مدت اعتبار اولیه سه ماه و در وجه مزایده‌گذار ارائه شود.

5- چنانچه برنده مزایده ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ توسط مزایده‌گذار، نسبت به امضای قرارداد، پرداخت ثمن نقدی معامله و ارائه اسناد تضمین اقدام نکنند هیچ گونه ادعایی نسبت به سپرده شرکت در مزایده نخواهد داشت و مزایده‌گذار می‌تواند ضمانت‌نامه بانکی ارائه شده را به نفع خود ضبط کند.

6- مراسم بازگشایی پاکت‌های شرکت در مزایده رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 22/4/94 در محل شرکت توسعه اعتماد مبین (نشانی فوق) برگزار خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه با ارائه مدارک شناسایی یا معرفی‌نامه معتبر مجاز است.

7- فروشنده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

8- خریدار موظف به رعایت مفاد قرارداد فی‌مابین توسعه اعتماد مبین و سازمان خصوصی‌سازی به شماره 88/2/5658 مورخ 19/8/88 می‌باشند.

9- نقل و انتقال قطعی سهام عندالزوم منوط به مجوز کسب رسمی از سازمان‌ها و نهادهای ذیربط است.

10- شرکت در مزایده به معنی اطلاع و آگاهی کامل متقاضی نسبت به شرایط شرکت توسعه اعتماد مبین بوده و خریدار با شرکت در مزایده تمامی خیارات مخصوصاً خیار غبن ولو فاحش را از سوی خود صلب و ساقط می‌کند و این موضوع در قرارداد مربوط درج می‌شود.

11- کسب اطلاعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد معامله بر عهده خریدار است. خریدار بعد از انعقاد قرارداد فروش حق هیچ گونه ادعا علیه فروشندگان مبنی بر نداشتن اطلاعات لازم از اسناد و صورت‌های مالی و وضعیت اقتصادی، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حساب‌ها و موارد اعلامی و اطلاعات دیگر مربوط به نهاد مورد معامله و شرکت مربوطه را ندارد.

12- هر گونه کسری ذخایر سرفصل دارایی‌ها و کسری بدهی‌ها از جمله ذخایر مالیات قطعی شده یا قطعی نشده بیمه تأمین اجتماعی، بازخرید خدمت و سنوات کارکنان، کارمزد و جرایم متعلقه در قبال اخذ تسهیلات بانکی و مالی و ... و آثار موارد اعلام شده در گزارش حسابرس مشاغل و بازرس قانونی شرکت موضوع معامله، بر عهده خریدار بوده و خریدار هیچ گونه ادعایی در خصوص کسری و اضافی ارقام نخواهد داشت و فروشندگان هیچ گونه تعهدی در قبال مبالغ مزبور ندارد.

13- متقاضیان تعهد می‌کنند ممنوع‌المعامله و دارای اسناد معوق به سیستم بانکی نباشند.

14- متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88205051 تماس حاصل نمایند.

شرکت توسعه اعتماد مبین

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در توصیه برای ثبت نام اینترنتی دانش آموزان در مدارس یا ثبت نام اینترنتی برای دریافت کتب درسی گفت: خانواده‌ها مراقب باشند تا در دام فیشرها یا هکرها نیفتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرگرد حمید کیانی با بیان اینکه بسیاری از مدارس برای ثبت نام یا پیش ثبت نام دانش آموزان و کتب درسی از خانواده ها می خواهند که به سایت مدارس مراجعه کنند، اظهار داشت: بهتر است مدیران فنی این سایت ها نسبت به تأمین امینت داده مراجعانشان حساس باشند و راه نفوذ هکرها را با برنامه های امنیتی سد نمایند.

وی همچنین در توصیه به خانواده ها نیز گفت: خانواده ها برای ثبت نام کتاب یا دانش آموز خود در سایت مدارس مراقب باشند تا در دام فیشرها نیفتند.

سرگرد کیانی افزود: خانواده ها در هنگام واریز هرگونه وجه برای دریافت کتاب در سایت مدارس که درگاه بانکی دارد مراقب باشند که درگاه اصلی است و فیشینگ نیست.

وی در توضیح صفحات فیشینگ برای این عزیزان گفت: فیشینگ کپی دقیق رابط گرافیکی یک وب‌گاه معتبر مانند بانک‌ها می‌ باشد؛ با ورود کاربر به این صفحه قلابی و وارد کردن اطلاعات بانکی خود در این صفحه این اطلاعات از سوی فیشرها به سرقت می رود.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری ناجا از کاربران درخواست کرد: در هنگام ورود به درگاه های بانکی در بستر اینترنت از موتورهای جستجو برای یافتن بانک مورد نظر استفاده نکنند و حتما آدرس بانک را به صورت درست خودشان وارد کنند ضمن آنکه یک راه تشخیص سایت های فیشینگ هم در قسمت URL سایت کاملا واضح می باشد.

سرگرد کیانی تصریح کرد: کاربران حتما دقت کنید که در کنار آدرس سایت عبارت //:https ذکر شده باشد. همچنین وجود علامت قفل مانند در کنار صفحات آدرس اینترنتی هم در تشخیص اعتبار سایت نادیده نگیرید.

وی ادامه داد: حتمأ در هنگام ورود اطلاعات بانکی خود در درگاههای بانکی در بستر فضای وب از صفحه کلیدهای مجازی استفاده کنند.

سرگرد حمید کیانی همچنین در خصوص خانواده هایی که از کافی نت‌ها برای ثبت نام اقدام می کنند، گفت: این عزیزان علاوه بر فیشرها باید مراقب کیلاگرها نیز باشند تا اطلاعات بانکی آنها به سرقت نرود.

وی در خصوص کیلاگرها گفت: کی‌لاگرهارا می‌ توان هم به صورت نرم‌افزاری و هم به صورت سخت‌ افزاری مورد استفاده قرار داد.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: برخی کیلاگرهای سخت ‌افزاری بر روی سیستم قرار می گیرد و به عنوان رابطی بین کیبورد و کیس قرار می گیرند و برخی بر روی سیستم عامل ها نصب می گردند. لذا در صورت دیدن هرگونه اتصالات اضافی در پشت سیستم ها از ورود اطلاعات بانکی خود خودداری نمائید.

سرگرد کیانی یکی از راهکارهای از کار انداختن کیلاگرهای نرم افزاری و سخت افزاری را فشردن کلیدهای تصادفی عنوان کرد و افزود: کاربران می توانند برای جلوگیری از دزدیده شدن نام و گذرواژه هایشان به ازای هر حرفی که در فیلد کاربر یا گذرواژه تایپ می‌کنند، روی قسمت دیگری از صفحه، کلیک کرده تا مکان نما از روی جعبه متن برداشته شود، سپس تعدادی کلید را به صورت تصادفی فشار دهید. پس از این کار، حرف بعدی از نام یا گذرواژه تان را وارد کنید؛ این کار را تا وارد کردن کامل مشخصات ادامه دهید.

وی ادامه داد: با انجام این روش ساده، آنچه در برنامه کیلاگر ذخیره می‌شود، تعداد زیادی حروف تصادفی و زیاد است. گرچه اطلاعات کاربران نیز در این حروف قرار دارد اما کشف آنها مشکل می گردد؛ البته این روش نمی ‌تواند مانع کیلاگرهایی شود که در سطوح بالاتر فعالیت می‌کنند یا مستقیماً مقادیر داخل فیلدها را می‌خوانند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا از هموطنان عزیز خواست: در صورت مواجهه با هر گونه مورد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی با ما در میان بگذارند.

در ماه مبارک رمضان، مشترکین همراه اول می توانند با ثبت نام رایگان در طرح ۵۵+۵، در هر تماس داخل شبکه خود پس از گذشت ۵ دقیقه مکالمه، دقایق بعدی را تا سقف ۵۵ دقیقه رایگان صحبت کنند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی استقبال مشترکین همراه اول از طرح ۵۵+۵ در سال های گذشته، این طرح در ماه مبارک رمضان امسال نیز اجرا می شود.

بر اساس این طرح، در طول ماه مبارک رمضان امسال، مشترکین با ثبت نام رایگان می توانند در تمامی ساعات شبانه روز در هر تماس داخل شبکه (همراه اول و تلفن ثابت)، پس از گذشت ۵ دقیقه مکالمه، دقایق بعدی را تا سقف ۵۵ دقیقه در همان مکالمه، رایگان صحبت کنند. تماس پس از ۶۰ دقیقه قطع شده و یا به نرخ مکالمه جاری با تکرار شرایط طرح باز خواهد گشت.

زمان اجرای این طرح، ۲۸ خرداد تا ۲۶ تیر سالجاری بوده و کلیه مشترکین فعال دائمی و اعتباری می توانند از مزایای آن استفاده کنند.

همراه اولی ها می توانند با ارسال عدد ۱ لاتین به ۸۰۵۵ و یا شماره گیری #۴۵۱*۱۱۱* در این طرح ثبت نام کنند.

همچنین همراه اول در ماه مبارک رمضان، جشنواره عکس سفره ایرانی را با هدف ترویج و ارج نهادن به آداب و رسوم ایرانی برگزار می کند.

مشترکین همراه اول می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و ویژگی های این دو طرح، به پرتال این اپراتور به نشانیwww.mci.ir مراجعه کنند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران گفت: اخذ رای الکترونیکی و صندوق‌های شیشه‌ای اطمینان مردم در انتخابات را بیشتر می‌کند.

علی اصغر ناصربخت، معاون سیاسی فرماندار تهران و رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران درباره مراحل اخذ رای الکترونیکی با بیان اینکه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲، ۳۴۲۰ صندوق اخذ رای در تهران وجود داشت، گفت:‌ معمول است که با توجه به افزایش تعداد رای‌دهندگان در هر دوره انتخابات، ۱۵ درصد به تعداد صندوق‌های رای تهران بیفزاییم، بنابراین برای انتخابات امسال در تهران چهار هزار صندوق رای خواهیم داشت.

وی افزود: در تهران ۱۶ هزار دستگاه اخذ رای الکترونیکی در محل شعب اخذ رای نصب می‌شود یعنی ۴ دستگاه در هر شعبه. کل فرایند انتخابات نیز از مرحله ثبت‌نام تا شمارش آرا و اعلام نتیجه آن به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود. برگزاری الکترونیکی انتخابات موجب می‌شود که در کمترین زمان آرای اخذ شده شمارش شوند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران در ادامه با بیان اینکه مقدمات تهیه دستگاه‌های اخذ رای از طریق وزارت کشور در حال انجام است و اعتبار آن هم تأیید شده است، اظهار کرد: این دستگاه‌ها با دانش داخلی ساخته شده و تا زمان برگزاری انتخابات تمام ۱۶ هزار دستگاه در اختیار شعب اخذ رای قرار می‌گیرند.

وی درباره نحوه اخذ رای الکترونیکی گفت:‌ وقتی فردی به شعبه اخذ رای می‌رود، شناسنامه و کارت ملی خود را ارائه می‌دهد که شناسنامه وی کنترل دستی شده و شماره ملی وی هم به صورت مکانیزه چک می‌شود تا مشخص شود فرد در شعبه دیگری رای نداده است. پس از مرحله چک توسط عامل اجرا و نظارت در شعبه، یک کارت الکترونیک در اختیار فرد قرار می‌گیرد. وی به پای دستگاه رفته و کارت را به دستگاه ارائه می‌کند. پس از آن‌که دستگاه کارت را مجاز شناخت، رأی دهنده با ورود کد داوطلبی خود،‌ رأی خود را معین و ثبت می‌کند.

به گزارش ایسنا ناصربخت در ادامه اظهار کرد: پس از ثبت نهایی در حافظه دستگاه رای دهنده رأی خود را به صندوقی که در ذیل دستگاه قرارگرفته می‌اندازد و می‌بیند که رای در صندوق رای انداخته شود. فرد فقط با کارت الکترونیک خود می‌تواند یک‌بار رأی دهد

به گفته وی وجود شناسنامه و کارت ملی برای رای دادن الزامی است.

معاون سیاسی فرماندار تهران در ادامه با بیان اینکه فرایند انتخابات همیشه روشن و واضح بوده و تعداد زیادی افراد از دستگاه‌های مختلف بر روند انتخابات نظارت دارند، خاطرنشان کرد: حق مردم است که فرایند رای‌گیری با ساز و کار مدرن در دنیا هماهنگی داشته باشد. اخذ رای الکترونیکی و صندوق رای شیشه‌ای اطمینان مردم را افزایش می‌دهد

ناصربخت در پایان افزود: قطعا ما به سمتی حرکت می‌کنیم که بیش از گذشته، اقبال مردم در انتخابات حاصل شود.

انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران و ۸ کلان‌شهر کرج، قم، کرمانشاه، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اصفهان به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

حق امتیاز پایه پروانه‌های اپراتور مجازی موبایل و ارائه خدمات ارتباطی (Servco) به ترتیب ۵۰ و ۲۰ میلیارد ریال تصویب شد.

به گزارش تسنیم، هیات دولت در آخرین جلسه کاری خود به ریاست رییس‌ جمهور حق امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) را به میزان 50 میلیارد ریال و پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه نوع دوم را 20 میلیارد ریال تعیین و تصویب کرد.

همچنین در این جلسه گفته شد در صورتیکه ارزش خالص روز درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری بیش از 200 میلیارد ریال باشد، به ازای هر 50 میلیارد ریال 10 درصد به حق امتیاز اضافه خواهد شد. همچنین حق امتیاز پروانه ارایه خدمات ارتباطی (Servco) رقم 20 میلیارد ریال تعیین گردید.

در این جلسه اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز صورت گرفت.

براساس اصلاحیه یاد شده، سرمایه سازمان مبلغ 911 میلیارد و 155 میلیون و 773 هزار و 246 ریال است که به 9 میلیون و 111 هزار و 557 سهم یکصد هزار ریالی و 73 هزار و 246 ریال پاره سهم به نام تقسیم می‌گردد و صددرصد سهام متعلق به دولت است.

رئیس هیات‌مدیره مخابرات، مشکلات کاربران با کیفیت اینترنت این شرکت را به عدم تامین پهنای باند کافی از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مربوط دانست و گفت: شرایط به گونه‌ای است که اگر به عنوان مثال ما تقاضای 100 خط STM1 داشته باشیم تنها تعداد 50 خط به ما تعلق می‌گیرد.

سیدمصطفی سیدهاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره گلایه‌های مشترکان از کیفیت اینترنت مخابرات نیز اظهار کرد: در حوزه اینترنت ما با بحث تامین پهنای باند مواجهیم که اگر شرکت ارتباطات زیرساخت بتواند این نیاز را تامین کند کیفیت بهتری خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این نکته که «شرکت ارتباطات زیرساخت مدعی است در واگذاری پهنای باند محدودیتی ندارد. آیا این وقفه به دلیل بدهی مخابرات به این شرکت پیش نیامده؟»، گفت: چه کسی گفته مشکل ندارد؟ به هر حال در این حوزه محدودیت‌هایی وجود دارد و برای همین هم دوستان برنامه توسعه دارند. اکنون شرکت زیرساخت پهنای باند مورد نظر را به طور کامل تامین نکرده و به طور مثال اگر 100 STM1 نیاز داشته باشیم تنها 50 STM1 به ما تعلق می‌گیرد.

سیدهاشمی در پایان خاطرنشان کرد: با این وجود در حوزه خدمات پس از فروش ما قبول داریم که باید به گونه‌ای فعالیت کنیم که مشتریان ما رضایت داشته باشند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به طراحی طرح سبک زندگی در عصر رسانه‌ها، گفت: قصد داریم در قالب این طرح شبکه اجتماعی مادران ایرانی را راه‌اندازی کنیم. درون این شبکه مباحث مربوط به مصرف رسانه‌ها مطرح و به دغدغه‌ها و پرسش‌های مادران پاسخ داده می‌شود.

محمدرضا رستمی در گفت‌وگو با ایسنا)، افزود: شبکه اجتماعی مادران به منظور انتقال تجربیات مختلف بسیار موثر است و تعدادی از مشاوران و مدرسان نیز در آن حضور دارند و مادران را راهنمایی می‌کنند. مطالعات مربوط به این شبکه به پایان رسیده و طرح آماده شده است.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی شبکه اجتماعی مادران بخشی از طرح سبک زندگی در عصر رسانه‌ها است، اظهار کرد: این برنامه را از سال جاری آغاز کرده‌ایم، چرا که معتقدیم سبد مصرفی شهروندان ایرانی را عمدتاً رسانه‌ها شکل می‌دهند و ما قصد داریم از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و انجام فعالیت‌های ترویجی و برنامه‌های تبلیغی، آگاهی جوانان را برای انتخاب سبک زندگی درست افزایش دهیم. بدین منظور در این طرح سه فاز را طراحی کرده‌ایم.

رستمی اضافه کرد: فاز اول طرح مطالعاتی مصرف رسانه‌ای شهروندان ایرانی، فاز دوم طرح مطالعاتی سواد رسانه‌ای شهروندان ایرانی و فاز سوم سنجش میزان اعتیاد رسانه‌ای است.

پلیس فضای تبادل اطلاعات، به دارندگان سیم کارت‌های اعتباری هشدار داد که نسبت به نگهداری صحیح از سیم کارت‌های خود هوشیارتر باشند، زیرا شیادان به راحتی می‌توانند با هویت آنها اقدام به کلاهبرداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس فتا اعلام کرد: برخورداری از تکنولوژی موبایل در کنار تمامی مزایایی که دارد در صورت عدم رعایت نکات امنیتی موجب بروز مشکلاتی نیز می‌شود، چون امروزه وقوع جرایمی از قبیل کلاهبرداری، مزاحمت و... که از طریق سامانه‌های تلفن همراه انجام می‌گیرد به یکی از جرایم پروقوع در سطح جامعه تبدیل شده است، بنابراین لازم است تمامی مشترکان و افراد جامعه نسبت به این موضوع هوشیار بوده و آگاهی لازم را داشته باشند تا گرفتار چنین جرایمی نشوند.

عده زیادی از مردم به دلیل ارزانی و سهل‌الوصول بودن دریافت سیم کارت اعتباری غافل از مسئولیتی که خرید این سیمکارت‌ها برای آن‌ها ایجاد می‌کند اقدام به خرید چندین سیمکارت کرده و بدون توجه به نقل و انتقال قانونی، آن را در اختیار دیگران قرار می‌دهند. برخی نیز سیم کارت را دور انداخته و سیم کارت جدیدی تهیه می‌کنند بدون اینکه سیم کارت قبلی را امحا کنند.

عده‌ای دیگر نیز به مفقود شدن سیم کارت اهمیتی نداده و بدون اینکه به مسدود کردن سیم کارت اقدام کنند آسوده خاطر سیم کارت دیگری تهیه می‌کنند و افراد کلاهبردار و سودجو نیز در این بین با به دست آوردن سیمکارت‌هایی از این دست اقدام به سوءاستفاده از آنها می‌کنند؛ در صورتی که عواقب نگران‌کننده آن دامن‌گیر صاحبان اصلی سیمکارت خواهد بود.

پلیس فتا از کاربران خواست به هیچ عنوان کارت ملی و مشخصات خود را در اختیار کسی قرار ندهند چرا که کلاهبرداران درصدد لحظه ای غفلت هستند تا با فعال کردن سیمکارت های اعتباری و افتتاح حساب با مشخصات صاحب کارت، دست به سرقت های میلیونی زده و در نهایت مشکلات عدیده ای برای شخص ایجاد کنند.

طبق این اعلام، هرچند که شناسایی افراد سود جو و کلاهبردار با شگردها و ترفندهای پلیسی امکان‌پذیر خواهد بود، اما از نظر قانون بخشی از عواقب ناگوار جرم به وقوع پیوسته متوجه صاحب سیمکارت می‌شود و وی باید تاوان جرم مجرم و سهل‌انگاری خود را بدهد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به طرح جایگزینی کارت ملی به جای دفترچه در مراکز درمانی و بیمارستانی گفت: این طرح در اکثر استان‌ها و مراکز درمانی توسعه خواهد یافت.

محمدجواد کبیر در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به برنامه‌ریزی سازمان بیمه سلامت در راستای افزایش خدمات بیمه‌شدگان اظهار داشت: در این زمینه در بخش آی تی سازمان، تحولات خوبی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: یکی از برنامه‌های سازمان بیمه سلامت، جایگزینی کارت ملی به جای دفترچه در مراکز درمانی و بیمارستانی است که در این زمینه بستر لازم فراهم شده است.

کبیر خاطرنشان کرد: طرح جایگزینی کارت‌های ملی در مراکز درمانی و بیمارستانی در حال حاضر در بیش از 50 مرکز بیمارستانی و درمانی انجام می‌گیرد که در آینده نزدیک تعداد این مراکز افزایش می‌یابد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به ویژگی‌های طرح جایگزینی کارت ملی در مراکز درمانی گفت: با این طرح علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها، شاهد ارائه خدمات مطلوب‌تر به بیمه شدگان خواهیم بود.

وی با اشاره به فراهم شدن بستر لازم برای توسعه این طرح در تمامی مراکز درمانی و بیمارستانی خاطرنشان کرد: در صورتی که این مراکز بستر لازم و شرایط مدنظر را داشته باشند این طرح در آن بیمارستان و یا مرکز اجرا خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: رایتل در سطح شهر اصفهان آنتن‌دهی ندارد و تبلیغات صورت گرفته در این زمینه خلاف واقع است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، عبد‌الرسول جان‌نثاری ظهر امروز در نودمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر با حضور حسین کشایی مدیرعامل مخابرات استان با اشاره به اهمیت مخابرات در سطح زندگی مردم اظهار کرد: شعار ما این است که ارتباطات و مخابرات می‌تواند محرک ما در مسیر توسعه باشد.

وی با اشاره به نتایج ناشی از عملکرد ضعیف مخابرات در برخی مواقع اضافه کرد: در هر زمانی که مخابرات به صورت ضعیف عمل کرده است با ترافیک، مشکلات زیست محیطی و کاهش خدمات شهری مواجه شده‌ایم.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای شهر اصفهان با بیان اینکه مخابرات باید پاسخ بدهد که چرا اپراتور همراه اول در برخی از نقاط شهر آنتن نمی‌دهد، تصریح کرد: روی تلفن همراه خود هزینه‌ای ثابت را به عنوان اینترنت پرداخت می‌کنیم اما در حال حاضر 3G تنها در برخی نقاط شهر فعال است.

وی با تاکید بر اینکه اینترنت در اکثر نقاط شهر معمولی است، ادامه داد: ما در سطح شهر در زمینه استفاده از اینترنت 3G با محدودیت مواجه هستیم.

جان‌نثاری با اشاره به تبلیغات خلاف واقع در شهر در زمینه خطوط رایتل تاکید کرد: در حال حاضر رایتل در سطح شهر اصفهان آنتن‌دهی ندارد و تبلیغات صورت گرفته در این زمینه خلاف واقع است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بحث ADSL خرابی بسیاری دارد و سیستم‌های مخابرات به هیچ عنوان در این زمینه پاسخگو نیستند، یادآور شد: پیامک‌های تبلیغاتی مخابرات سبب نا‌رضایتی شهروندان شده است و حق‌الناس است که این پیامک‌ها بدون اجازه مشترکان مخابرات برای آنها ارسال می‌شود و باید پنل پیامک‌های تبلیغاتی جدا شود و تکلیف پیامک‌های تبلیغاتی بی‌رویه نیز توسط مخابرات روشن شود.

یک اصل کلی در خرید محصولات جدید، کسب تجربه از سایر خریداران این محصولات است.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز، یکی از موضوعات خوب در دسترسی به کالاهای جدید و از جمله موبایل، ورود با تاخیر این محصولات به کشورمان است. این موضوع نه تنها بد نیست بلکه کمک زیادی به ما برای یافتن اطلاعات واقعی از کم و کیف کارایی یک کالا می‌کند.

برای مثال در خبرها آمده خریداران ساعت‌های جدید اپل به سایرین پیشنهاد خرید این ساعت را نمی‌دهند. طبعا وقتی اکثر کاربران به مشکلات مشابهی در سایت‌های قابل اعتماد اشاره می‌کنند، می‌توان دریافت که حتما مشکلی درکار است.

در مورد جدیدترین گوشی شرکت ال‌جی یعنی G4 نیز گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد کاربرانی که در کشورهای دیگر این گوشی را خریداری کرده‌اند، با مشکل تاچ صفحه نمایش مواجه هستند. مشکلی که گویی با شکایت‌های مشابهی از سوی دیگر کاربران نیز مواجه شده است.

پیش از این نیز در خصوص گوشی G3 ال جی مشکلاتی از سوی برخی رسانه‌ها و کاربران طرح شد که از سوی شرکت ال جی یا نمایندگان این شرکت کره‌ای در ایران پاسخی به آنها داده نشد.

از این رو بد نیست برای خرید گوشی G4 ال جی چندان عجله نکرده و منتظر بررسی بیشتر این گوشی از سوی رسانه‌ها و سایر کاربران باشید.

سایت همسان‌گزینی دختران و پسران به آدرس Hamsan.tebyan.net صبح دوشنبه با حضور گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و اللهیاری رییس سازمان نظام روانشناسی رونمایی شد. سایتی که به گفته مسئولین قرار است واسطه‌های ازدواج در آن شروع به فعالیت کنند، تا سالانه ۱۰۰ هزار ازدواج را به تعداد ازدواج‌های کشور بیفزایند.

پیش از این‌که وزارت ورزش و جوانان تصمیم به راه‌اندازی چنین سایتی بگیرد، سایت‌های همسریابی با تعداد زیادی کاربر فعالیتی پر رنگ داشته‌اند. گفته می‌شود که چیزی حدود ۳۵۰ سایت همسریابی در حال حاضر در فضای مجازی حضور دارند. به اعتقاد کارشناسان وجود این تعداد سایت همسریابی، نشان‌دهنده خلائی است که در امر ازدواج در جامعه وجود دارد و افراد نیاز دارند تا در فضایی با جنس مخالف آشنا شوند.

سایت‌های همسریابی غیررسمی، سایت‌های بدون مجوز و آسیب‌زا بوده‌اند. ویژگی‌ای که قرار است در سایت رسمی همسریابی دولت نباشد. "همسان‌گزینی" بنابر گفته مسئولین آن قرار است با جزئیات بیشتر و بهتر، از راه قانونی و با امکان‌های بیشتر به کمک ازدواج افراد بیاید.

اقدام دولت برای راه‌اندازی سایت همسریابی و ابعاد مختلف این شکل از ازدواج میان کارشناسان نیز موافقان و مخالفانی دارد مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاری ایران در گفت و گو با الف با انتقاد از پیشنهاد دهندگان تاسیس این نوع از سایت ها در وزارت ورزش و جوانان عوامل این طرح در وزارت خانه مزبور را فاقد شناخت کافی از فرهنگ ایرانی و روانشناسی اجتماعی معرفی و تصریح کرد: سایت های همسر یابی نه تنها در ایران که در کشورهای دیگری مثل فرانسه هم جوابگوی نیازِ ازدواج به مفهومی که طراحان آن مدعی هستند نبوده و نیستند.

وی افزود: با توجه به زیر ساخت های فرهنگی در ایران اگر شخصی قصد ازدواج به صورت واقعی را داشته باشد، مشکلی برای پیدا کردن زوج خود به مفهومی که طراحان سایت در وزارت مدعی هستند ندارد و مجاری انتخاب همسر برای فرد فراوان است به صورتی که فرد می تواند به راحتی با درخواست از خانواده و یا گروه دوستان و آشنایان یک فرد را برای ازدواج انتخاب و با توجه به: آداب، رسوم و فرهنگ ایرانی اقدام به ازدواج کند فلذا تاسیس سایت همسر گزینی کار عبث و بیهوده ای به نظر می رسد. چرا که مشکل ازدواج در کشور ما پیدا کردن همسر نیست، مشکل عدم امکان ازدواج کردن است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه پسران قبل از ازدواج معمولا روابطی را با غیر هم جنس خود تحت عناوین مختلف تجربه می کنند از ازدواج ۸۰ درصدی پسران به واسطه خانواده خبر داد و خاطر نشان کرد: این آمار نشان می دهد که پسران معمولا با کسانی که رابطه داشته اند ازدواج نخواهند کرد و این ناشی از بی اعتمادی فرد به کسی است که با وی ارتباط داشته و نشان می دهد که صورت بندی هر نوع رابطه ای در سایت های همسر گزینی از گزند این بی اعتمادی در امان نیست و به هیچ وجه شبهه پسران را در مورد احتمال رابطه در این غالب (سایت همسر گزینی) با دیگر افراد، را از بین نخواهد برد.

وی با اشاره به اجتناب ناپذیر بودن رابطه دختران و پسران در جامعه حال حاضر ایران بدون تایید این نوع از روابط، تصریح کرد: هرچند پسران با عدم ازدواج با کسی که تحت هر عنوان با وی رابطه داشته اند (دوست دختر، هم کلاس، دوست اجتماعی..) مجبور خواهند بود با کسی که به هر صورت رابطه داشته است ازدواج کنند اما به دلیل اینکه مجاری آشنایی با همسر آینده شان (خانواده) متفاوت از مجاری قبلی است بیشتر از این نوع مجاری استقبال می کنند و مطمئنا سراغ روابطی که در فضای مجازی ایجاد خواهد شد نخواهند رفت.

این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که آیا کسانی که پیشنهاد ایجاد سایت های همسر گزینی را می دهند راضی به ازدواج دخترانشان از این مجاری هستند ادامه داد: مطمئنا خود طراحان این سایت ها نیز با توجه به آسیب هایی که از این روابط ممکن است متوجه اعضاء باشد راضی به عضویت بستگان خود در این سایت ها نیستند و هیچ مردی راضی نخواهد شد که در شرایط معمولی برای ازدواج از طریق سایت اقدام کند.

رئیس انجمن علمی مددکاری ایران سایت‌های همسریابی را دلیلی بر افزایش روابط "فرا‌ زناشویی" ارزیابی و افزود: مردان ایرانی زنان ثبت نام شده در این سایت‌ها را برای ازدواج دائم مناسب نمی‌دانند و اغلب مراجعه‌کنندگان به این سایت‌ها مردان متاهلی هستند که دنبال روابط "فرا زناشویی‌اند". چرا که از این طریق به راحتی می‌توانند برای خود همسر موقت پیدا کنند.

اقلیما خاطر نشان کرد: یش از ۸۰ درصد اطلاعاتی که در این سایت‌ها وارد می‌شود، دروغ است. اعضا به ویژه مردان به پرسش‌هایی از قبیل رنگ چشم، رنگ مو، رنگ پوست، توقعات جنسی از طرفین، تعداد فرزندان درخواستی، تناسب اندام، میزان حساب‌های بانکی، نوع خودرو و...، چنان پاسخ می‌دهند که اگر تمام این اطلاعات وارده صحت داشت، آن‌ها قادر بودند به راحتی در جامعه امروز ازدواج کنند و دیگر نیازی به دستاویز قرار دادن چنین پایگاه‌هایی وجود نداشت.

این مدد کار اجتماعی سایت های همسر گزینی را پایگاه هایی برای افراد سودجو با اهداف معین مالی معرفی و تصریح کرد:هریک از گردانندگان سایت های همسریابی، برای گسترش دامنه جذب کاربر، ده ها سایت را به طور همزمان راه اندازی و مدیریت می کنند. البته نکته جالب توجه اینکه هدف اغلب گردانندگان سایت های همسریابی در جامعه ایرانی صرفا پوششی برای دوست یابی و حتی روابط نامشروع در فضای مجازی است. چنانکه براساس آمارها، فقط دو درصد ازدواج ها اینترنتی هستند. اساس هدف تشکیل سایت های همسریابی، ازدواج و همسریابی نیست و در حقیقت دوست یابی به معنای عام آن مورد نظر این سایت ها قرار دارد و تاسیس این گونه از سایت ها نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه می تواند به یک معضل فراگیر در جامعه ایران تبدیل شود زیرا با قانونی شدن این نوع از سایت ها افراد تحتِ عنوان قانون، اقداماتِ ضد اخلاقی خود را پنهان خواهند کرد.

این استاد دانشگاه سایت های همسر گزینی را بستری برای فرار از تعهد اجتماعی و حتی تشویق به ساماندهی روابطی خارج از چارچوب قوانین الزام آور تحت عنوان "ازدواج" ارزیابی و خاطر نشان کرد: بین فرار از ازدواج و انحرافات اخلاقی، رابطه‌ای دوسویه وجود دارد. برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند که روابط آزاد بین دختر و پسر و امکان ارضای جنسی در بیرون از چارچوب خانواده (چه به صورت مشروع و چه نامشروع) ، نیاز به ازدواج را در جوانان، کم‌رنگ کرده است. برخی جوانان برای ارضای غرایز طبیعی خود، به ارتباط آزاد با جنس مخالف، بسنده می‌کنند و چون این گونه روابط، مسئولیت چندانی بر عهده فرد نمی‌گذارد، خود زمینه‌ساز فرار دختران و پسران از ازدواج می‌شود.

وی افزود: در آشنایی‌های اینترنتی بعید است افراد بتوانند به شناخت درستی از یکدیگر برسند و معمولا آنها در ابتدا با یکدیگر آشنا می‌شوند و قول و قرارهای اولیه گذاشته می‌شود و با فرض حس نیت طرفین، روابط با الگویی نامناسب همراه با پنهانگاری از خانواده ادامه پیدا می کند و در ادامه نیز با افزایش مراودات این روابط به صورت گریز ناپذیری به مسائل جنسی تسری پیدا می کند که با در نظر گرفتن حسن نیت اولیه در این ارتباط، با گذر از مرحله آشنایی های اولیه و تسری به موضوعات جنسی (اگر دیگر معضلات اجتماعی ناشی از یک رابطه جنسی غیر مشروع را نادیده بگیریم) به طور قطع اعتماد بین طرفین از بین خواهد رفت و عملا ازدواجی صورت نخواهد پذیرفت.

رئیس انجمن علمی مددکاری دلیل کاهش آمار ازدواج در ایران را بی کاری و فقر ناشی از آن دانست و خاطر نشان کرد: اگر ازدواج صورت نمی گیرد دلیل بر این نیست که ما همسر پیدا نکرده ایم بلکه مشکل جای دیگری است و مشکل نبود شغل مناسب برای جوانان است و ارتباطی به پیدا نکردن همسر مناسب ندارد.

اقلیما با انتقاد از آمارهای وزارت ورزش و جوانان مبنی بر نرخ ۴۰ در صدی موانع معیشتی در ازدواج این رقم را غیر واقعی خواند و تصریح کرد: موانع معیشتی در ازدواج بیش از ۹۰ درصد است و جوانان به دلیل نبود شغل و در آمد مناسب اقدام به ازدواج نمی کنند. زیرا از آینده زندگی خود و همسرشان مطمئن نیستند وحق هم دارند زیرا با حقوق زیر یک ملیون تومان به هیج وجه نمی توانند حتی یک خانه در شهرشان کرایه کنند پس در صورت وجود شغل و در آمد مکفی اکثر جوانان ما مشکلی با ازدواج و پیدا کردن همسر مناسب ندارند و این نشان می دهد مشکل اصلی ملزومات ازدواج است نه پیدا کردن فرد مناسب برای ازدواج.

به گزارش الف این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولتها موظف به پیدا کردن شوهر و همسر برای شهروندان نیستند، تصریح کرد: دولت ها می بایست بستر مناسب برای ازدواج جوانان را مهیا کنند و اگر این بستر مناسب که مهمترین آن آیجاد شغل است فراهم شود خود به خود مشکل آمار ازدوج در کشور حل خواهد شد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در لزوم شایسته سالاری و پاسخگویی، فرافکنی مسئولین در امر ازدواج را دلیل راه اندازی این قبیل سایتها ارزیابی و خاطر نشان کرد: مشکل ازدواج در کشور ما زیر ساختی است و ارتباطی با مواردی که از سوی مسئولین عنوان می شود ندارد و اگر مسئولین موشکافانه تر به امر ازدواج اهتمام کنند و واقعیت های جامعه ایران را دریابند خواهد دید مشکل ازدواج جای دیگری است.

اقلیما فراهم آوردن حداقل استاندارد زندگی برای ازدواج جوانان را حیاتی دانست و افزود: حداقل استاندارد زندگی در کشورها جهان درآمدی را شامل می شود که فرد با ۲۵ درصد آن هزینه مسکن ،۲۵ درصد آن هزینه خوراک و پوشاک و با ۲۵ درصد دیگر آن هزینه های تفریح و سلامت خود را پرداخت نماید و بتواند ۲۵ درصد باقی مانده را نیز پس انداز کند تا بتواند به آینده خود نیز امیدوار باشد اما متاسفانه هزینه مسکن در ایران بیش از ۷۰ درصداز در آمدهای زیر یک ملیون تومان را شامل می شود که به هیچ وجه فرد را برای قرار گرفتن در شرایط ازدواج قانع نخواهد کرد و تا زمانی که بین حد اقل در آمد مردم با حد اقل مخارج زندگی توازن ایجا نشود ازدواجی صورت نخواهد پذیرفت.

جشن رونمایی از بازی ایرانی «ارتش‌های فرازمینی» با استقبال فعالان و علاقه‌مندان هنر-صنعت بازی‌سازی و با حضور چهره‌های هنری، شامگاه سه‌شنبه 26 خرداد 94 در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد و بازار بازی‌های رایانه‌ای کشور شاهد انتشار این بازی در تیر ماه خواهد بود.

بازی رایانه‌ای ارتش‌های فرازمینی یکی از بازی‌های فاخر ایرانی است که تاکنون افتخارات بسیاری را کسب کرده است. از جمله افتخارهای این بازی می‌توان به غزال زرین بهترین بازی اکشن در چهارمین دوره جشنواره بازی‌های رایانه‌ای، بهترین بازی مستقل جهان در سال 2013 از نگاه کاربران سایت Indiedb و حضور در نمایشگاه E3 2013 آمریکا اشاره کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، «آریا اسرافیلیان» مدیر استودیو و طراح این بازی در این مراسم که با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار شد گفت: از مرداد 90 پیش‌تولید بازی ارتش‌های فرازمینی آغاز شد و کار با 10 اصلی نفر آغاز شده و در نهایت پروسه‌ ساخت بازی تا مرداد 93 به‌طول انجامید. در اواسط پروژه پس از دیدن بازخوردهای مثبت مخاطبان تصمیم گرفته شد که بخش شبکه و آنلاین بازی هم راه‌اندازی شود.

اسرافیلیان در مورد تاریخ عرضه بازی گفت: تمامی هماهنگی‌ها برای تولید و انتشار بازی انجام شده و اکنون در پروسه چاپ و بسته‌بندی قرار دارد و می‌توانم بگویم که در تیرماه می‌توانیم شاهد عرضه این بازی به بازار باشیم.

در ادامه این مراسم، کریمی‌قدوسی با رونمایی از بسته حمایتی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: بازی ارتش‌های فرازمینی اولین بازی ایرانی است که از حمایت 150 میلیون تومانی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای جهت تبلیغات برخوردار خواهد بود. همچنین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از استودیو راسپینا برای معرفی و نمایش بازی در گیمزکانکشن فرانسه حمایت خواهد کرد.

قائم مقام بنیاد ملی بازی رایانه‌ای با تاکید بر نقش تمامی نهادهای تاثیرگذار در این عرصه گفت: خوشبختانه ظرفیت‌های بسیاری در سایر نهادهای مختلف کشور وجود دارد و برای موفقیت صنعت داخلی بایستی حداقل پنج سال با قدرت از بازی‌های ایرانی حمایت شود. در حالی که کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری هنگفتی روی این هنر-صنعت-رسانه کرده‌اند، عدم عزم جدی نهادهای مرتبط در این حوزه برای حل مشکلات بازی‌های دیجیتال در کشور، باعث ایجاد بحران در آینده‌ای نزدیک خواهد شد.

در ادامه این مراسم دکتر مرتضی موسویان رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال گفت: صنعت بازی در دنیا به سمتی پیش رفته که متوسط سن بازی‌کننده‌ها به 51 سال رسیده است و این نشان می‌دهد که صنعت بازی به یک محور توسعه برای کشورهای در حال توسعه تبدیل خواهد شد.

در ادامه این جشن، مراسم نمادینی برای رونمایی از بازی ارتش‌های فرازمینی با حضور حسن کریمی‌قدوسی، مهدی افراسیابی و مرتضی موسویان به اجرا درآمد و قاب نمادین بازی توسط باز شده و از دیسک ارتش‌های فرازمینی که به امضای دکتر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده بود، رونمایی شد.

پلیس فتا اعلام کرد که این پلیس، هیچگونه احضاریه یا اخطاری از طریق ایمیل، پیامک یا پیام های خصوصی به کاربران ارسال نمی کند و در صورتی که از کاربری شکایت شده باشد برای آن کاربر احضاریه کتبی می‌فرستد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا ، سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه تعدادی از کاربران تلاش دارند تا با جعل نام پلیس فتا با دیگر کاربران شوخی کرده و برای دیگر کاربران ایجاد هراس کنند، گفت: متاسفانه شاهد انتشار پیام هایی در بخش گفتگوهای خصوصی برخی از شبکه های اجتماعی یا ایمیلی هستیم که به کاربران اعلام نموده فعالیت شما در شبکه های اجتماعی مجرمانه است و شما تحت نظارت پلیس فتا هستید، برای پاره ای از توضیحات به پلیس فتا و یا دادسرای ناحیه 31 ( جرایم رایانه ای ) به آدرس تهران – خیابان شریعتی - بالاتر از چهارراه طالقانی - نرسیده به بهار شیراز - نبش کوچه فرهاد 2 مراجعه کنید.

سرهنگ علیرضا آذردرخش تاکید کرد: پلیس فتا ناجا در هیچ یک از شبکه های اجتماعی موبایلی صفحه رسمی نداشته و بنابراین برای کاربران پیام یا هشدار خصوصی ارسال نمی کند و در صورتی که از کاربری شکایت شده باشد با هماهنگی مراجع قضایی برای آن کاربر احضاریه کتبی از طریق پلیس فتا ارسال می گردد.

وی یادآور شد: کاربران محترم به هیچ عنوان به این دست پیام ها که از طریق ایمیل یا پیام های بخش گفتگوهای شبکه های اجتماعی ارسال می شود توجه نکرده و به پلیس فتا یا دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه نکنند.

سرهنگ آذردرخش تصریح کرد: کاربرانی که برای آنها از این دست پیام های جعلی با عنوان پلیس فتا آمده است، می توانند شماره تلفن و مشخصات نشر دهندگان مطالب فوق در فضای مجازی را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا گزارش دهند.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا در توصیه به کاربرانی که از نام پلیس فتا سوء استفاده می کنند، گفت: برابر ماده 555 مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشور یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

وی به کاربرانی که از نام و عنوان پلیس فتا سوء استفاده می کند، هشدار داد: از انتشار شایعات در فضای سایبر خودداری کنند چرا که در صورت تکرار و گزارش هموطنان، پلیس فتا پس از شناسایی این کاربران، آنها را به اتهام سوء استفاده کنندگان از نام و عنوان پلیس فتا و تشویش اذهان عمومی به محاکم قضایی معرفی می کند.

سرهنگ آذردرخش مهمترین رویکرد پلیس فتا ناجا را پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: پلیس فتا از زمان تاسیس تاکنون سعی کرده موضوع پیشگیری را همیشه در اولویت برنامه های خود قرار دهد.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: مشترکانی که از هر اپراتور تلفن همراه، بیش از 10 سیم‌کارت به نامشان ثبت شده تنها تا 31 خرداد‌ماه برای تعیین تکلیف فرصت دارند و درغیر این صورت تمام سیم‌کارت‌های آنها قطع خواهد شد.

غلامرضا داداش‌زاده در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره آخرین وضعیت طرح احراز هویت سیم‌کارت‌ها اظهار کرد: برای این طرح سه فاز در نظر گرفته شده که در فاز اول قرار بر آن بود که تمام مشترکان اپراتورهای مختلف کدهای ملی خود را اعلام و ثبت کنند. اکنون این بخش با دقت به پایان رسیده و می‌توان اعلام کرد که تقریبا هیچ سیم‌کارتی بدون ارائه‌ی کد ملی در کشور وجود ندارد.

وی ادامه داد: حتی در فاز اول سیم‌کارت‌های دارای کد ملی مخدوش نیز وضعیتشان اصلاح شد و در فاز دوم، برنامه‌ریزی بر این اساس صورت گرفته که افراد حقیقی که بیش از 10 سیم‌کارت در اختیار دارند تعیین وضعیت شوند.
بیش از 350 هزار مشترک بیش از 10 سیم کارت دارند

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات همچنین اظهار کرد: براساس آمارهای موجود در حال حاضر 350 هزار و 32 مشترک اعتباری اپراتور اول بیش از 10 سیم‌کارت در اختیار دارند که این رقم در خصوص سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول به 620 نفر می‌رسد.

داداش‌زاده ادامه داد: در اپراتور دوم نیز طبق بررسی‌های صورت گرفته 1500 نفر بیش از 10 سیم‌کارت اعتباری در اختیار دارند که لازم است تمام این افراد پیش از پایان خرداد‌ماه نسبت به تعیین تکلیف سیم‌کارت‌های خود اقدام کنند.

وی در ادامه متذکر شد: از سوی اپراتورها حداقل شش بار از طریق پیامک این موضوع به افرادی که بیش از 10 سیم‌کارت دارند اعلام شده و این افراد می‌توانند از طریق مراجعه به دفاتر امور مشترکین اپراتورها نسبت به تعیین تکلیف سیم‌کارت‌های خود اقدام کنند.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات همچنین یادآور شد: اگر تا پایان خرداد‌ماه چنین اقدامی صورت نگیرد تمام سیم‌کارت‌های این افراد به طور دوطرفه قطع خواهد شد و تا زمان تعیین تکلیف تنها سرویس پیام کوتاه این سیم‌کارت‌ها قابل استفاده خواهد بود.

وی همچنین اظهار کرد: نکته‌ی دیگری که وجود دارد آنکه زمان مراجعه به دفاتر امور مشترکین به افراد اعلام نخواهد شد که چه شماره‌هایی به نام آنها ثبت شده است برهمین اساس لازم است افراد شماره سیم‌کارت‌هایی که مورد استفاده قرار می‌دهند را خود به همراه داشته باشند و براساس سیم‌کارت‌هایی که استفاده می‌کنند نسبت به تعیین تکلیف سیم‌کارت‌های خود اقدام کنند.
انطباق کدهای ملی با مشخصات مالک در فاز سوم

داداش‌زاده درباره فاز سوم طرح احراز هویت مشترکان موبایل نیز توضیح داد: در این مرحله یک سامانه جامع که به کمک اپراتورها طراحی شده به همخوانی کدهای ملی اعلام شده با اطلاعات اعلام شده از سوی مشترکان خواهد پرداخت.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در پایان اظهار کرد: طی هفته‌های آتی نیز از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بخشی از سایت این سازمان برای اعلام مشخصات مشترکان در نظر گرفته خواهد شد تا با ورود به این سامانه افراد بتوانند مشخصات سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها ثبت شده و اطلاعات کافی درباره این خطوط را مشاهده کنند.

برای برون‌رفت از وضعیت اخیر شورای عالی فضای مجازی، منتظر تشکیل جلسه‌ای با حضور مقام معظم رهبری، سران 3 قوه و دست‌اندرکاران این شورا هستیم.

به گزارش واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، حجت‌الاسلام دکتر حمید شهریاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی طی نشست خبری صبح روز سه‌شنبه، در خصوص حفظ نشدن جایگاه اصلی شورای عالی فضای مجازی بر اساس دیدگاه‌های اصلی تشکیل آن، گفت: با توجه به سپری شدن 3 سال از عمر این شورا، از سویی این شورا یک نهال نوپا محسوب می‌شود و از سویی با تغییر دولت، تاریخچه تأسیس و مبنای شکل‌گیری آن مفقود شده است و در ذهن وزاری جدید اهمیت تشکیل جلسات آن شکل نگرفته است.

وی یادآور شد: برای برون‌رفت از این موضع، منتظر تشکیل جلسه‌ای با حضور مقام معظم رهبری هستیم که با حضور سران 3 قوه و دست‌اندرکاران شورا تشکیل خواهد شد؛ تا بتوانیم به نقطه صفر مشترک رسیده و از نقطه‌ای که مورد اجماع همگانی است، شروع کنیم.

وی با اشاره به اینکه توقعات از شورای عالی فضای مجازی کاملاً روشن است، بیان داشت: یکی از اشکالات دیگر، نقطه شروع به کار شورا در دولت سابق بر سر جا نمایی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که با حل نشدن، موضوع تبدیل به یک زخم کهنه شد؛ که ای کاش این مساله زودتر حل شود تا وارد فضای جدیدی شویم.

وی ادامه داد: به صورت کاملاً طبیعی فناوری اطلاعات، فعالیت بین بخشی و فرابخشی است و در خلال آن در پروژه‌هایی مانند امضای دیجیتال و یا تعیین هویت دیجیتال، تعارضات بین دستگاهی به وجود می‌آید. کشورهای پیشرفته این مشکل را در بالاترین سطح اجماع نخبگانی حل کرده‌اند و اگر در کشورمان خلاف این امر بخواهیم عمل کنیم، تنها شاهد توسعه بخشی فناوری اطلاعات خواهیم بود.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی تصریح کرد: اینکه این نقطه کانونی سیاست‌گذاری کجاست، امروز اجماع نخبگانی در شورای عالی فضای مجازی به وجود آمده است و اختلافی بر سر آن نیست و یک گام به جلو محسوب می‌شود؛ اما نحوه عملکرد باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پایان تصریح کرد: دولت اهتمام لازم برای تشکیل جلسات به خرج نداده است و به عنوان عضوی از شورای عالی فضای مجازی، از ریاست آن درخواست اختصاص وقت بیشتر برای این شورا دارم. چه بسا فضای فناوری اطلاعات در رفع بسیاری از مشکلات کشور راهگشاست و هم فضای کسب‌وکار ایجاد کرده و تحول سازمانی را به همراه خواهد داشت.

این روزها که بسیاری از کارهای روزمره با اینترنت و استفاده از دنیای مجازی صورت می گیرد در بسیاری از کشور های پیشرفته شاهد حرکت دولت ها به سمت رایگان شدن اینترنت هستیم.

گاهی میزان پهنای باند خریداری شده توسط شرکت های اینترنتی از ارتباطات زیرساخت در اختیار تعداد بیشتری از کاربران قرار می گیرد که این امر در نهایت موجب ایجاد ترافیک بیشتر و در نتیجه کاهش سرعت و کیفیت اینترنت برای همه خریداران می‌شود،این کار یعنی کم فروشی اینترنت.
کم فروشی به اینترنت هم رسید!

کم فروشی اینترنت راه های مختلفی دارد مانند: قرار دادن حجم کمتر نسبت به حجم خریداری شده به کاربران که به آن حجم‌خوری هم می گویند، افت سرعت اینترنت در زمان دانلود به ویژه در ساعات شب که برخی از ارائه دهنده های نت،اینترنت رایگان یا با قیمت کمتری ارائه می‌کنند،اشتراک‌گذاری پهنای باند محدود به کاربران به صورت همزمان، عدم ارائه اطلاعات واقعی سرعت به مشتری و ارائه تبلیغات دروغین است.

گاهی حجم اینترنت ها هم خیلی سریع به اتمام می رسد که تغییر طرح‌های درون شرکتی از جمله علت های آن است و قطع مکرر اینترنت از عمده‌ترین مشکلات کم فروشی محسوب می شود چراکه شرکت های ارائه دهنده اینترنت برای این قطعی حاضر به پرداخت جریمه و خسارت نیستند.
کم فروشی اینترنت هر روز بیشتر می شود

در همین راستا، تیرماه سال‌ گذشته رضوانی،معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: با افزایش کاربران نیاز به پهنای باند بیشتر در کشور داریم اما در حال حاضر هم پهنای باند در کشور کم نیست و عوامل دیگری همچون کم‌فروشی اینترنت به نسبت پهنای باند در کیفیت اینترنت موثر است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تخلف در فروش پهنای باند بیش از حد مجاز از سوی شرکت مخابرات ایران در ۱۰ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، فارس، کردستان، گیلان و مازندران خبر داد و اعلام کرد: بررسی و ارزیابی‌های انجام شده از وضعیت و تناسب پهنای باند تامین و عرضه شده از سوی شرکت‌های مخابرات استانی نشان می دهد در این 10 استان فروش پهنای باند اینترنت شرکت مخابرات ایران بیش از حد مجاز بوده و این موضوع کاهش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان را در این استان‌ها در پی داشته است.

گروهی از کاربران اعلام کرده‌اند اینترنت خریداری شده از سوی برخی از شرکت‌ها، با بسته‌ای که آن‌ها پیش از خریداری اعلام کرده‌اند مطابقت ندارد.بر اساس مصوبه‌ای که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرده است، سرویس ADSL در ایران باید با ضریب اشتراک ۱ به ۸ ارائه شود اما گاهی این ضریب از سوی اپراتور ارائه‌دهنده تغییر می‌کند.
کم فروشی به اینترنت هم رسید!

به گزارش باشگاه خبرنگاران طبق اعلام این سازمان؛ تمامی اپراتورهای ارائه‌دهنده سرویس اینترنت پرسرعت موظف هستند سامانه سنجش سرعت و کیفیت را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود راه‌اندازی کنند تا به این ترتیب احتمال تقلب در فروش اینترنت از سوی این اپراتورها کاهش پیدا کند.

بیشتر شرکتهای PAP، ISP، ISDP در وب‌سایت خود لینکی را با عنوان سنجش سرعت اینترنت قرار داده‌اند، اما در این نوع اعلام سنجش نیز به نوعی "کم فروشی اینترنتی" صورت می‌گیرد.

نمایندگان مجلس پاسخ‌های وزیر درباره سوالی در خصوص علت قطع و یکطرفه شدن تلفن همراه و عدم ارسال پیامک قانع شدند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان سوال ملی نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس از محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد بررسی قرار دادند.

این نماینده مجلس از وزیر ارتباطات در مورد دلیل قطع و یک طرفه شدن تلفن همراه، عدم ارسال پیامک و عدم تعیین تکلیف کارگزاران مخابرات روستایی توسط شرکت مخابرات را پرسیده بود.

محمود واعظی در پاسخ به سوال قاضی پور نماینده مجلس مبنی بر این که چرا هیچ نظارتی بر کیفیت ارتباطات و فعالیت های شرکت مخابرات ایران و همراه اول از سوی دولت به صورت جدی انجام نمی شود گفت: زمانی که شرکتی را بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار کنیم تنها می توانیم بر آن نظارت داشته باشیم.

وی افزود: وقتی هیئت مدیره ای خود می تواند تصمیم گیر باشد و سهام 40 درصدی دولت نیز در مخابرات هیچ تاثیری در تصمیم گیری های آن شرکت ندارد باید شما نمایندگان مجلس قانون را اصلاح کنید تا اجازه بیشتری به دولت برای نظارت بر این شرکت داده شود.

وزیر ارتباطات عنوان کرد وقتی شرکتی واگذار شد عملا اقدامات و فعالیت های بعدی باید از طریق تفاهم پیش رود اما در حال حاضر هر وقت که نظارت را بیشتر می کنیم ممکن است بگویند نگاه خطی به این شرکت شده است.

او در پایان گفت: البته همچنان می دانم که اپراتورهای ارتباطی سیاسی نیستند و چرا گفته می شود نگاه خطی به آن ها شده است.

پس از پاسخ‌های وزیر به این سوالات، نادر قاضی‌پور اعلام کرد که پاسخ‌های وزیر را قانع‌کننده ندانست و از محمدرضا باهنر نایب‌رئیس دوم مجلس خواست که این سوال را به رای نمایندگان مجلس بگذارد.

بهارستان‌نشینان نیز با 101 رای موافق، 67 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس پاسخ‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را قانع‌کننده دانستند.

مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش با اعلام این خبر که امسال کتب پیش‌دانشگاهی سراسر کشور و همچنین کتب ابتدایی دانش‌آموزان مناطق 19 گانه شهر تهران (اجرای آزمایشی) به صورت اینترنتی ثبت‌نام می‌شود، گفت: زمان ثبت‌نام اینترنتی از ششم تیرماه آغاز می‌شود.

لیدا نیک‌روش در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره ثبت‌نام و توزیع الکترونیکی کتب درسی مقطع پیش‌دانشگاهی اظهار کرد: این ثبت‌نام از دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی در سه مرحله انجام خواهد شد.

وی افزود: آنها می‌توانند از اول تا 31 تیرماه پس از آنکه ثبت‌نام خود را در سامانه سناد انجام دادند وارد پایگاه اینترنتی www.irtexbook.ir شده و با وارد کردن کد دانش‌آموزی، ثبت نام خود را به صورت دوره‌ای انجام دهند و با اتصال به کارت شتاب، هزینه کتاب را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه با دریافت کد رهگیری زمان تحویل و مکان تحویل کتاب به دانش‌آموز اعلام می‌شود، گفت: معمولا دانش‌آموز می‌توانند در همان مدرسه‌ای که ثبت‌نام کرده است، کتب خود را نیز دریافت کند.

مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: برای دانش‌آموزانی که در خردادماه قبول نشده‌اند و یا از ثبت‌نام جا مانده‌اند، سایت از 20 شهریور تا 10 مهرماه بازگشایی می‌شود. همچنین مرحله سوم برای ثبت‌نام جاماندگان یا کسانی که می‌خواهند کتبی را به صورت تک جلدی تهیه کنند، در نظر گرفته شده که به احتمال زیاد اواخر مهرماه خواهد بود.

وی درباره ثبت‌نام کتب ابتدایی در تهران نیز عنوان کرد: این طرح امسال در مناطق 19 گانه شهر تهران نیز به صورت آزمایشی از شش تیرماه اجرا می‌شود و اولیاء باید برای ثبت نام به همان سامانه کتب پیش‌دانشگاهی به آدرس www.irtexbook.ir مراجعه کنند. ثبت‌نام برای این مقطع نیز سه تا چهار مرحله تمدید خواهد شد.

به گفته مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش، دانش آموزان بهنگام ثبت‌نام، هزینه درج شده پشت جلد را می‌پردازند و کتاب‌ها را در مدارس خود تحویل خواهند گرفت.

نیک‌روش با اشاره به اینکه نوآموزان اغلب دوست دارند کتاب، اول مهرماه در اختیارشان باشد، گفت: در حال حاضر کتب پایه های اول، دوم، سوم و ششم آماده است و کتب پایه‌های چهارم و پنجم هم بزودی تکمیل می‌شود.

به گفته وی، کتاب‌های درسی به‌موقع و اول مهرماه به دست دانش‌آموزان می‌رسد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: فکر می‌کنم رئیس‌جمهور اهتمام کافی را برای تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی به خرج نداده که من در همینجا تقاضا دارم وقت بیشتری در این زمینه صرف کند.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام حمید شهریاری در خصوص تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی هم گفت: فکر می‌کنم رئیس‌جمهور اهتمام کافی را برای تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی به خرج نداده که من در همینجا تقاضا دارم وقت بیشتری در این زمینه صرف کند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه کل دفاتر قضایی در کشور باید به 332 دفتر برسد گفت: تا کنون 110 دفتر خدمات قضایی در کشور تأسیس شده، 41 دفتر در حال انتخاب جاست و در 17 استان نیز این دفاتر در حال راه اندازی است.

وی افزود: این در حالی است که در سه استان اردبیل، ایلام و خراسان جنوبی تا کنون دفتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشده است اما در یازده استان این دفاتر کار خود را آغاز کردند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، با اشاره به 310هزار مورد ثبت در دفاتر خدمات قضایی در سال 93 ، گفت: 88هزار از این ثبت‌ها مربوط ه اظهارنامه، 198هزار مربوط به دادخواست و 204هزار مربوط به شکوائیه بوده است.

وی ادامه داد: ثبت دادخواست‌ها در اردیبهشت سال 94 به 34هزار مورد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش دو برابری داشته است.

شهریاری با اشاره به اینکه با راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بالغ بر 36 میلیارد و 500 میلیون تومان در قوه قضائیه صرفه‌جویی داشته‌ایم، گفت: اگر 332 دفتر به صورت کامل راه اندازی شود این رقم به 110 میلیارد تومان می‌رسد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، در خصوص دریافت استعلامات از سازمان‌های مختلف، گفت: ما با سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، ناجا، سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی برای دریافت استعلامات همکاری داشتیم. برخی به صورت پایلوت اجرایی شده و برخی در حال راه‌اندازی است.

وی افزود: در رابطه با ارتباط و تعامل با ناجا مشکل ما پیدا کردن سرورها بود که دو سال و نیم طول کشید اما موفق شدیم از طریق مجتمع خارک و سرکلانتری یوسف‌آباد کار خود را به صورت پایلوت آغاز کنیم.

شهریاری در خصوص رسیدگی به تخلفات دفاتر خدمات قضایی گفت: ما یک کمیته بررسی تشکیل داده‌ایم که یکی از قضات دادگستری هم عضو این کمیته است ضمن اینکه مردم می‌توانند طی تماس با سامانه 129 شکایات خود را از دفاتر خدمات قضایی اعلام کنند.

وی افزود: همچنین ما بازدیدهای دوره‌ای داریم و اگر تعداد تذکرات از 3 یا 4 مورد بیشتر شود تخلف محسوب شده و از سوی هیأت بدری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. عمده تخلفات هم در خصوص تعرفه‌ها و زمان رسیدگی است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات گفت: ما این شبکه را تصویب کرده‌ایم و مسئولیت اجرایی آن با وزارت ارتباطات است.

بنابر ادعای یک وبگاه آمریکایی، هکرهای ایرانی موفق شده‌‌اند به سامانه‌های حساس منطقه رخنه کرده و ۵۵۰ هدف چون مراکز تحقیقاتی امور دیپلماسی خاورمیانه و ایران، روابط بین‌الملل و امور دفاعی را آماج حملات سنگین قرار دهند.

یک وبگاه آمریکایی در گزارشی پیرامون ادعای یک شرکت و رسانه اسرائیلی که مدعی حمله گسترده سایبری ایران علیه مواضع اسرائیل و برخی کشورهای دیگر شده بودند، نوشت: ایران به طور فزاینده حملات سایبری و هک گسترده‌ای را علیه اهداف چند منظوره در خاورمیانه چون اسرائیل ،عربستان سعودی، یمن و یک شرکت ارائه دهنده خدمات رایانه‌ای انجام داده است.

به گزارش وبگاه «واشنگتن فریی ‌بیکن» شرکت صهیونیستی «کلییر اسکای سایبر سکیوریتی» در گزارش خود آورده است: ایران موفق شده به سامانه‌های آنلاین برخی مراکز حساس دولتی در سطح منطقه رخنه کند.

بر اساس این گزارش، 550 هدف در خاورمیانه که شامل مراکز تحقیقات وابسته به امور دیپلماسی خاورمیانه و ایران، روابط بین‌الملل، امور دفاعی، مطبوعاتی، حقوق بشر و موارد دیگر است مورد آماج حملات سایبری ایران قرار گرفته است.

به گزارش فارس در بخش دیگر این گزارش منتسب به حملات سنگین سایبری ایران آمده است: ایران در حملات سایبری خود تلاش کرده تا به رمزهای ورودی رایانه‌ها و نیز حساب‌های یارانامه‌های مختلف اهداف متفاوت دست یابد.

به گزارش واشنگتن فری بیکن، ایران علاوه بر اسرائیل و عربستان سعودی به 16 هدف دیگر حمله سایبری کرده است.

شرکت کلییر اسکای در خاتمه گزارش خود آورده است: هکرهای ایرانی حملات بسیار موفقیت آمیزی داشته‌اند البته رد پاهایی نیز از خود برجا گذاشته‌اند. همچنین نشانی‌های برجا مانده اینترنتی نشان می‌دهند که این حملات از سوی عوامل ایرانی بوده است. در برخی موارد نوشتارهایی به زبان فارسی برجا مانده که بیشتر فرضیه ایرانی بودن منشاء حملات گسترده هکری را تقویت می‌کند.

این اخبار در حالی منتشر می‌شود که چند روز پیش، خبری از جاسوسی سایبری رژیم صهیونیستی از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش کشور موسوم به 1+5 منتشر شد و بازتاب جهانی یافت.

فخری زارع- انتخابات هیات مدیره صنف فناوران رایانه تهران امروز 26 خردادماه از ساعت 9 صبح الی 4 بعد از ظهر برگزار می‎شود و صاحبان فروشگاه‎های رایانه‎ای و ماشین‎های اداری مستقر در تهران با حضور در محل اتحادیه از میان 26 کاندیدای هیات مدیره و بازرس، 8 نفر را انتخاب می‌کنند و به این ترتیب سرنوشت صنف فناوران رایانه برای 4 سال دیگر رقم خواهد خورد.

این دوره از انتخابات اتحادیه برخلاف دور گذشته فارغ از هرگونه هیاهو و با تشکیل دو ائتلاف در مقابل یکدیگر و چند کاندیدای مستقل برگزار می‎شود و تعداد کاندیداهای آن نسبت به چهار سال پیش از 40 نفر به 26 نفر کاهش یافته است و غیر از چند نفر، چهره سرشناسی در لیست کاندیداها به چشم نمی‏خورد. در عین حال محل برگزاری انتخابات از ساختمان مجامع امور صنفی به ساختمان اتحادیه تغییر یافته که گویا علت آن واگذاری ساختمان مجامع به بخش خصوصی و حساس نبودن انتخابات همانند دوره قبل است. این امر هیات مدیره را بر آن داشت که برای جلوگیری از هرینه اضافی انتخابات را در محل اتحادیه صنف فناوران رایانه برگزار کنند.

بر اساس این گزارش انتخابات اتحادیه در دور گذشته حساسیت و اهمیت زیادی داشت. چراکه برای اولین بار رایانه‎ای‎ها می‎خواستند در اتحادیه‌ای که اکثر اعضای آن را ماشین‎های اداری تشکیل می‎دادند، صاحب کرسی شوند. اما اکنون این رقابت انتخاباتی کمی آسان‎تر شده زیرا اجماع فعالان رایانه به هدف اولیه خود که همان به قدرت رسیدن رایانه‎ای‎ها بود، دست یافته است.
تشکیل اجماع و پیروزی در انتخابات سال 90

اجماع فعالان رایانه 7 سال پیش به رهبری مهدی حیدری رییس مجمتع کامپیوتر پایتخت برای رقابت با شیرمست رییس سابق اتحادیه و کاندیداهای مورد حمایت او شکل گرفت. در واقع داستان از این قرار بود که حیدری مدیرعامل فروشگاه عیاران و رییس کمیسیون فروشگاهی سازمان نظام صنفی رایانه‎ای به عنوان مهم‌ترین منتقد رییس اتحادیه، پس از آنکه هیات مدیره تصمیم گرفتند از نقص پرونده وی برای اخراجش استفاده کنند از مجموعه بیرون رفت و جنبش اعتراضی راه انداخت و با هدف جدا کردن ماشین‎های اداری از صنف رایانه پاساژهای کامپیوتری را با خود همراه کرد. او گروه بزرگی تشکیل داد و نام اجماع فعالان صنف رایانه را بر آن گذاشت. حیدری پس از سه سال تلاش با تشکیل لیستی 7 نفره متشکل از حسن بیگی، بابک صالحی، رضا پاک‌ضمیر، محمد میاحی، علی منصوری، مجتبی شیرین‌کار و تنها کاندیدای ماشین‌های اداری به نام سید‌مهدی میرمهدی به میدان رقابت انتخاباتی با شیرمست و همراهان او پا گذاشت و اینگونه تمام کاندیداهای اجماع به هیات مدیره اتحادیه راه یافتند.
آغاز اختلاف میان اعضای هیات مدیره اتحادیه

اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران پس از آنکه سکان هدایت صنف را در دست گرفتند سیدمهدی میرمهدی را از میان خود به عنوان رییس انتخاب کردند و اساس کار را بر این گذاشتن تا با همکاری و مشورت سایر اعضای اجماع که پشت پرده بودند اهداف و برنامه‎ها را پیش ببرند.

اما هنوز فعالیت هیات مدیره به یکسال نرسیده بود که اختلاف نظرها بر سر مسایل کوچک و بزرگ شروع شد و برخی از اعضای هیات مدیره در مقابل رییس اتحادیه جبهه گرفتند.

آنها معتقدند، شخصیت سیدمهدی میرمهدی و تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های او آنهم بدون مشورت اجماع باعث بروز اختلافات شده است.
میرمهدی؛ جایگاه اتحادیه را از بین نبریم

در حالیکه برخی از اعضای هیات مدیره اتحادیه از عملکرد میرمهدی در این مدت چهار سال ابراز نارضایتی می‌کنند و این موضوع را دلیل جدا کردن راه خود از او می‎دانند، اما میرمهدی در این رابطه به فناوران گفت: در حال حاضر اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با چهار سال پیش که وی ریاست اتحادیه را برعهده گرفت، قابل مقایسه نیست.

وی با تاکید بر اینکه سطح خواسته‎ها و توقعات اعضای صنف نسبت به قبل بیشتر شده است، افزود: کارهای بسیار بزرگی در رابطه با مالیات صنف رایانه انجام شد و با تلاش و پیگیری‎های بسیار اتحادیه در برخی از کارگروه‎های اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین در کارگروه تدوین برنامه پنجم توسعه دارای کرسی شد.

میرمهدی همچنین در واکنش به جدا شدن راه اجماع گفت: من هیچ مشکلی با اجماع ندارم و خودم را هم از آنها می‎دانم. رفاقت دیرینه‎ای با آقای حیدری دارم، اما با عملکرد او مخالفم.

وی با بیان اینکه روزانه به 200 پرونده در اتحادیه رسیدگی می‎شود، گفت: در اتحادیه حجم بالایی کار وجود دارد و در این مدت تلاش خود را کرده‌ایم تا گره‎ای از مشکلات صنف باز شود.

او همچنین تصریح کرد: جایگاه صنف رایانه نباید با حواشی‎سازی و در مقابل هم قرار گرفتن اعضای هیات مدیره از بین برود و اتحادیه برش و قدرت خود را از دست بدهد.

وی با انتقاد از برخی سخنان نامربوط در زمان انتخابات گفت: این کار گرم کردن تنور انتخابات نیست، بلکه تخریب است و ما نباید عملکرد افرادی که دلسوزانه برای صنف وقت گذاشته و زحمت کشیده‎اند را اینگونه زیر سوال ببریم.
صالحی؛ اجماع به اهداف خود نرسید

در همین حال بابک صالحی یکی از کاندیدای لیست اجماع فعالان رایانه برخلاف نظر رییس اتحادیه معتقد است که اجماع همواره خواسته‏اش این بوده که در تصمیم‎گیری‎ها مشارکت داشته باشد، اما برخی دوستان در اتحادیه از اهداف و برنامه‎های آن فاصله گرفتند.

وی با بیان اینکه در این مدت فقط 10درصد به اهداف و برنامه‎های اجماع عمل شد، گفت: به طور مثال در رابطه با بحث مالیات و صندوق مکانیزه فروش آنطور که نظر اجماع بود، عمل نشد.

وی با تاکید بر اینکه در این دوره از فعالیت هیات مدیره هر فردی ریاست اتحادیه را برعهده بگیرد باید زیر نظر اجماع به فعالیت بپردازند، گفت: قطعا اجماع مانند دوره قبل اتحادیه را رها نمی‎کند و سرسختانه پیگیر مسایل و امور مربوط به صنف است.
تشکیل دو ائتلاف خدمت و اتحاد 94

با اختلاف میان برخی اعضای هیات مدیره اتحادیه، میرمهدی نیز با همراهان خود ائتلاف خدمت را تشکیل دادند و برنامه و هدف خود را کماکان خدمت به صنف گذاشتند.

اعضای این ائتلاف عبارتند از سیدمهدی میرمهدی کمجانی، عبدالعلی قاسمی دارستانی، منوچهر زند، غلامرضا پاک‎ضمیر، محمد سعید فرهمند سیلاب، محسن مقدم مهر و مسعود محمدی به عنوان کاندیدای بازرس. در واقع می‏توان گفت شاخص‏ترین چهرهای این ائتلاف آقایان میرمهدی و پاک ضمیر هستند.

از طرفی اجماع فعالان رایانه نیز به رهبری مهدی حیدری ائتلاف اتحاد 94 را تشکیل دادند و در این راستا چهار هدف مهم مانند برقراری تناسب بین مالیات و درآمد و کاهش ضرایب مالیاتی و همچنین تدوین برنامه مدون سالانه و اعلام عمومی آن به اعضارا برای خود ترسیم کردند.

در این ائتلاف نیز آقایان جلال بهنیا، امیر مسگری، محمدرضا هوشمند، بابک صالحی، محمود محبی فرید، مهدی علایی و پژمان زند نامدار کاندیدای هیات مدیره انتخابات اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران شده‌اند.
روز سرنوشت...

با تمام این تفاسیر امروز صاحبان جواز کسب از اتحادیه با در دست داشتن کارت ملی و پروانه کسب به اتحادیه می‏روند تا با رای خود هیات مدیره این دوره را انتخاب کنند.

حال باید دید از بین این دو ائتلاف و کاندیدای مستقل چه افرادی بیرون می‌آیند و سکان‏دار صنف برای چهار سال آتی خواهند شد.

حتما شما نیز این روزها شاهد دور جدید تبلیغات تلویزیونی رایتل (اپراتور سازمان تامین اجتماعی) بوده‌اید که در آن انبوهی از اطلاعات و مدارک آموزشی در قالب طرحی به نام رای‌آموز معرفی می‌شود که چندان قابل درک نیست.

به همین منظور سری به سایت این اپراتور زدیم تا از کم و کیف طرح جدید این شرکت باخبر شویم.

شعار طرح رای‌آموز "آموزش دهید، آموزش ببینید و درآمد کسب کنید" است. در ابتدای طرح مذکور در سایت این اپراتور بعد از ارایه توضیحاتی در خصوص آموزش مجازی و بعد از بخش چرا طرح رای‌آموز را خریداری کنم؟ عینا این عبارت آمده است: امکان کسب درآمد از طریق تدریس ( تا سقف 25.000.000 ریال در ماه)!

اما کنجکاوی و پیگیری چگونگی امکان کسب این درآمد تا انتهای متن نیز چیزی دستگیر مخاطب نمی‌کند.

در بخش "گزینه تدریس" این طرح در سایت رایتل آمده است: « هریک از کاربران دارای صفحه شخصی‌ای می‌باشد که در آن می‌توانند با توجه به تخصص خود اقدام به تدریس نموده و درآمد کسب کنند. برای این منظور کافی‌ است، گزینه تدریس دوره آموزشی را در سامانه آموزشی انتخاب نمایید. در این بخش، امکان بارگذاری رزومه، محتوی دوره تخصصی که قصد آموزش آن را دارید و همچنین انتخاب زمان برگزاری کلاس‌ها وجود دارد. پس از بارگذاری رزومه آموزشی، رزومه توسط گروه‌های محتوایی متشکل از خبرگان و اساتید مراکز معتبر آموزشی همکار مورد بررسی قرار می‌گیرد، درصورت تایید صلاحیت تدریس، اطلاع‌رسانی مقتضی صورت گرفته و کد تدریس به وی تخصیص داده می‌شود.»

در این میان فارغ از ابهامات متن مذکور، اصولا مشخص نیست منظور از ایجاد شغل با حقوق ماهانه دو و نیم میلیون تومان چیست و عدد مذکور چگونه و بر اساس چه تعداد کاربر و معیارهایی محاسبه شده است.

اجرای این طرح و آغاز دور جدید از تبلیغات رایتلی در حالی صورت گرفته که مدیران این شرکت قبل از انجام تبلیغات محض، می‌توانستند حداقل در نشستی با حضور برخی رسانه‌ها به توضیح ابعاد، ویژگی‌ها و شیوه اجرای این پروژه پرداخته و ابهامات موجود را برطرف می‌کردند.

به هر تقدیر اجرای این طرح و کمپین تبلیغاتی دیگر از سوی اپراتور سازمان تامین اجتماعی در حالی برگزار می‌شود که خروجی دو انحصار نسل 3 تلفن همراه و وای‌فای کشوری، خروجی حمایت از جشنواره فیلم فجر، سرانجام جرایم سنگین رایتل، تعداد واقعی مشترکان، حجم تبلیغات با تناسب اندازه این اپراتور، سرانجام طرح‌های قبلی رایتل و غیره مشخص نیست.

این در حالیست که چندی پیش احمد معتمدی و محمد سلیمانی از وزرای سابق ارتباطات کشورمان اپراتور رایتل را زیان‌ده اعلام کرده بودند.(منبع:عصر ارتباط)

سرطان‌زا بودن یا نبودن امواج الکترومغناطیسی از جمله پارازیت‌ها موضوعی است که بعد از طرح توسط برخی سازمان‌ها مدت‌هاست، ذهن بسیاری از مردم را در جامعه به خود مشغول کرده است.

ماجرای سرطان‌زا بودن یا نبودن امواج الکترومغناطیسی مانند موبایل، ماهواره و آنتن‌های ماهواره‌ای بحثی است که مدت‌ها مطرح شده است و موجب شده تا بسیاری از افراد مردم همواره با علامت سئوال بزرگی در این زمینه مواجه شوند که پیامد آن نگرانی درباره سلامت جسمی‌شان است.

موضوعی که شاید موثق ترین و قابل اعتمادترین منبع برای تایید یا رد آن اصلی‌ترین نهاد مسئول بهداشت و درمان در کشور است و افرادی که در این شاخه از علم تحصیل و تحقیق کرده‌اند.

این در حالی است که مدت‌هاست سازمان محیط زیست با طرح ماجرای بیماری‌زا بودن این امواج، آن هم عارضه‌ای که در نگاه بسیاری از اشخاص ترسناک و بدون درمان بوده اذهان مردم جامعه را مشوش کرده است.

با این وجود به گفته محمد اسماعیل اکبری، رئیس انجمن سرطان ایران تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد، امواج مذکور سرطان زا نیستند، هرچند که بر اساس تحقیقات ۲۰ ساله محققان کشور این امواج ممکن است، موجب ایجاد عوارض عصبی برای فردی که بیش از حد در معرض آنها قرار دارد شود، اما به طور قطع نقشی در ایجاد سرطان ندارند.

در حال حاضر ۱۲ مرکز تحقیقات سرطان در کشور فعالیت می‌کنند و به طور قطع موضوع سرطان‌زا نبودن امواج الکترومغناطیسی نتیجه‌ای است که بعد از انجام تحقیقات در این مراکز حاصل شده است.

به گزارش میزان، از سوی دیگر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فن آوری وزیر بهداشت نیز در مواجهه با این پرسش که آیا پارازیت در شیوع و بروز سرطان تاثیرگذار بوده، براین نکته تاکید داشته است که مطالعات زیادی در مورد امواج رادیویی با فرکانس های مختلف انجام شده که نشان می دهد پارازیت، سرطان زا نیست.

به عقیده وی پارازیت عوارض دیگری دارد، که به هیچ عنوان در گروه علت‌های بروز این عارضه جای نمی‌گیرد. این در حالی است که عوارض ناشی از آلودگی هوا، ذرات معلق و آلودگی هایی که از اگزوز خودروها ایجاد می‌شود از جمله دلایلی هستند که می‌تواند زمینه ساز بروز انواع سرطان در افراد شود.

بحثی که مدت‌هاست مسئولیان محیط زیست در فکر اندیشیدن راهکاری مناسب برای آن بوده اما تاکنون نتیجه‌ای از این امر حاصل نشده است.

آن هم در شرایطی که براساس تحقیقات انجام شده، آلودگی هوا در مدت ۱۵ سال سرطان زا است. نکته مهمی که رئیس انجمن سرطان ایران نیز به آن اشاره کرده است.

اکبری اشاره‌ای هم به آمار و ارقام موارد جدید بروز سرطان در کشور دارد، اینکه ۱۰۰ هزار مورد جدید در سال شناسایی می‌شود و کمتر از یک سوم مبتلایان به سرطان در ایران بر اثر این بیماری جان می‌بازند .

براین اساس می‌توان گفت تاثیر نامطلوب پارازیت بر سلامت مردم بحثی است که بر پایه یک طرح تحقیقاتی و علمی عنوان نشده است و بر عکس تحقیقات این موضوع را رد می‌کند. به عنوان نمونه در طرحی که با این هدف و با کمک دانشگاه صنعتی امیر کبیر و دانشگاه صنعتی اصفهان انجام و در آن رابطه امواج الکترونیکی و رادیویی روی بدن اندازه گیری شده است این موضوع تایید شد.

به گفته رئیس انجمن سرطان ایران در این طرح، سلول های سرطانی در محیط آزمایشگاهی کشت یافت و با تکثیر آنها، امواج الکترو مغناطیس را روی آن تابانده شد.

همچنین سلول سالم کشت داده شده و دوباره امواج الکترومغناطیس را به آن تابانده شد تا مشخص شود این امواج چه تاثیر مثبت یا مخربی روی سلول می گذارد. در گام های بعدی این آزمایش روی موش ها در محیط آزمایشگاهی انجام شد.

در نهایت مشخص شد که اگر اشعه به طور ممتد و ثابت به یک فرد تابیده شود، می تواند در طولانی مدت مشکل آفرین باشد، ولی امواجی که اکنون برای خنثی سازی امواج ماهواره ای استفاده می‌شود، چون در حد استاندارد است، مشکل آفرین نیست.

به گفته اکبری حتی در این تحقیق طی نامه ای به سازمان بهداشت جهانی مستندات این سازمان نیز در راستای تاثیر پارازیت ها بر سلامت مردم دریافت شد که با تحقیقاتی که در کشور انجام شده است مغایرتی نداشت.

بنابراین با مروری بر نتایج این یافته‌ها و تحققات مشابه می توان بر این نکته صحه گذارد که پارازیت، سرطان زا نیست و شاید بد نباشد طرح کنندگان این موضوع به جای اصرار بر آن انرژی و وقت خود را برای رفع آلودگی هوا به کار بندند تا شاهد افزایش بیماری هایی نباشیم که این آلودگی‌ها دلیل آن است و شهروندان به خاطر آسوده‌تری هوای کلانشهرها را استنشاق کنند.

بانکداری ایران با وجود کسب رتبه ششم در خاورمیانه و رتبه 26 در جهان از نظر سرعت اینترنت و هزینه در وضعیت مناسبی قرار ندارد همچنین استفاده از کارت‌های الکترونیک بانک‌های ایران در کشورهای منطقه امکانپذیر نیست

بررسی موسسات تحقیقاتی و مطالعاتی نشان می‌دهد که به دنبال تحولات گسترده در بانکداری خاورمیانه و آسیا، بانکداری الکترونیک در ایران نیز تقریبا همپای برخی کشورهای منطقه پیش رفته و در برخی شاخص‌ها پیشرفت مناسبی داشته است اما در برخی شاخص‌ها ازجمله سرعت اینترنت و گردش حساب‌ها همچنان در رتبه‌های آخر قرار دارد.

ایران در مجموع شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌های مربوط به جایگاه کشورها در بانکداری جهان تاکنون موفق به کسب رتبه ششم در خاورمیانه و رتبه 26 در جهان شده است.

بررسی‌های مربوط به خاورمیانه نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی با نمره 74 رتبه اول را در منطقه دارد، امارات با 48رتبه دوم، قطر با 42 رتبه سوم، لبنان با 39 رتبه چهارم، ترکیه با 35 رتبه پنجم و ایران با 9/34 رتبه ششم را در خاورمیانه دارد همچنین رتبه ایران در جهان 26 است که این رتبه تقریبا رتبه‌یی قابل قبول و مثبت در سطح جهانی به شمار می‌آید.

اما درکنار کسب این رتبه، لازم است که بانکداری الکترونیک در ایران از نظر سرعت گردش اطلاعات و سرعت اینترنت همچنین تنوع خدمات و محصولات، بالارفتن سقف مبلغ گردش حساب‌ها و... با تحولات گسترده‌یی مواجه شود و از همه مهم‌تر لازم است که کارت‌های اعتباری ایران در کشورهای منطقه و همسایه ایران مورد پذیرش قرار گرفته و شهروندان ایرانی قادر باشند که پول مورد نیاز و دریافت و پرداخت‌های خود به کشورهای دیگر را از طریق بانکداری ایران و کشورهای دیگر انجام دهند. بنابر گزارش نیلسون (Nilson) در ایران دامنه کاربردی کارت اعتباری (Debit Card) برای عموم مردم محدود به جغرافیای ایران و مبادلات بانکی است که از این لحاظ نمی‌توان ایران را با ترکیه مقایسه کرد زیرا در ترکیه داشتن کارت اعتباری محدود به کشور ترکیه نیست و دامنه استفاده از آن در سطح بین‌الملل در حد بسیار چشمگیری است.
مقایسه بانکداری در ایران و ترکیه

صنعت بانکداری الکترونیک در ترکیه از سال 1990 آغاز شده و در سال 2000 این صنعت در ترکیه در سطح بین‌الملل شناخته شد.

در مرحله اول سیستم بانکداری الکترونیک ترکیه به صورت (electronic signature( ES بود در مرحله دوم به EST ارتقا یافت و نقل و انتقالات مالی به صورت الکترونیکی درآمد. بانکداری الکترونیک در ترکیه در مرحله سوم یا EFT دو مرحله پیشین را تکمیل کرد. دولت ترکیه نیز در دو مرحله اول بانکداری الکترونیک را حمایت و حفاظت کرد. در ایران سیستم بانکداری الکترونیک در سال 1381 مقارن 2001میلادی آغاز به کار کرد. دو سیستم پرداخت و بازپرداخت بین بانک و مشتری و معاملات بین بانکی در مرحله آغازین بانکداری الکترونیک تعریف و اجرایی شد و سنگ بنای سیستم بانکداری الکترونیک قرار گرفت.

در مرحله اول در سال 2001میلادی شبکه شتاب شروع به کار کرد و در مرحله دوم یعنی سال 1385 معادل سال 2006 سیستم ستنا شکل گرفت (SATNA) پس از آن در سومین مرحله راه‌اندازی سیستم پایا (PAYA) و پس از آن سیستم تابا (TABA) سپس سیستم POS و به دنبال آن سیستم شبا (SHEBA) شکل گرفت و در آخرین مرحله نیز سیستم نماد (NAMAD) که مرحله تکمیلی طرح‌های پیشین به حساب می‌آید در دستور کار قرار گرفت. این هفت مرحله که توضیح داده شد، نشانگر سرعت روند تحول بانکداری الکترونیک در ایران و تغییرات شکلی و ساختاری آن است. بنابراین بین ایران و ترکیه به لحاظ سیستم بانکداری الکترونیک تفاوت زیادی دیده نمی‌شود فقط تفاوت در راه‌اندازی سیستم بانکداری الکترونیک از نظر سرعت پیشرفت است و تعداد مراحلی که در ایران طی شده تا به این سیستم به طور کامل و جامع دسترسی پیدا کند در 7 مرحله نام‌گذاری شده درحالی که در ترکیه در سه مرحله بوده است.
تفاوت سرعت

سرعت اینترنت بانکداری الکترونیک در ترکیه 32 مگ بر ثانیه است که همپای شهر‌های بزرگ جهان است و چنین سرعتی پیشرفته به حساب می‌آید درحالی که سرعت اینترنت در ایران 6/5 مگ بر ثانیه است و در نتیجه رقم هزینه آن دو برابر افغانستان و 3500 برابر ژاپن است.

رتبه‌ها و نمره‌های پیشرفت بانکداری الکترونیک در خاورمیانه براساس تحقیقات سایت (Internet World States) نشان می‌دهد، ایران و ترکیه تقریبا همپای با هم نمره‌یی حدود 35 هستند و نمره ترکیه 35 و نمره ایران34.9 است.
بانکداری الکترونیک در مالزی

در سال 1975 بانکداری الکترونیک در مالزی فعالیت خود را آغاز کرد تا قبل از سال 1970 فعالیت‌های بانکداری در مالزی محدود به بخش‌های متعدد مالی مانند سایر کشور‌های آسیایی بود. اما در سال 1980 استقاده از سیستم ATM شروع شد و در مراحل بعد در سال 1990 Tele- Banking و استفاده از تلفن برای پرداخت قبوض و... در دستور کار قرار گرفت که تحت سیستم AVR بود وخدماتی از قبیل چک کردن حساب و پرداخت قبوض، موجودی حساب، عملیات انجام شده با کارت و سایر عملیات بانکی را در دسترس مشتری قرار می‌داد. در سال 1995 بعد از Tele-Banking، برنامه Pc – Banking شروع به فعالیت کرد و راه‌اندازی این سیستم نوعی خوشامدگویی به کمپانی‌های بزرگ بود.

ناگفته نماند در سال 1997 ATM به شکل نهایی خود تحت عنوان سیستم CDMs شروع به کار کرد در نهایت Internet-Banking در سال 1998 کلید خورد و در سال 2002 به شکل نهایی شروع به کار کرد، بانک‌ها در مالزی با روند زیر تغییرات و تحولات بانکداری الکترونیکی را طی کرده‌اند.
بزرگ‌ترین بانک‌های آسیا و اقیانوسیه

آسیا بیشترین و بزرگ‌ترین بانک‌ها را در جهان داراست. بسیاری از این بانک‌ها در آسیا با چالش‌های زیادی در سال‌های اخیر مواجه شده است. بانک موفق بانکی است که بر این چالش‌ها از طریق ایجاد بازار و ظرفیت‌سازی غلبه کند.

کشورهای زیر براساس دارایی‌هایشان به عنوان بهترین کشورها از نظر صنعت بانکداری در حوزه آسیا و اقیانوسیه قرار گرفته‌اند. استرالیا، بنگلادش، برونئی، کامبوج، چین، هنگ‌کنگ، هند، اندونزی، ژاپن، لائوس، ماکائو، مالزی، مغولستان، میانمار، نیوزلند، پاکستان، فیلیپین، کره جنوبی، سریلانکا، سنگاپور، تایوان، تایلند و ویتنام.

سایت The banker از بین تمام بانک‌های ایرانی، بانک پاسارگاد را به عنوان سرآمد‌ترین بانک با مقیاس tier1 capital به شرح ذیل معرفی کرد: بنکر در 15 مارس 2014 گزارشی منتشر کرد که در آن 5 بانک ایرانی پاسارگاد، صادرات، صنعت و معدن، توسعه صادرات و تجارت به عنوان بانک‌های سرآمد در صنعت بانکداری ایران معرفی شده‌اند. این گزارش بر مبنای اعلام شاخص‌های مختلف بانکداری، مالی، دارایی، سرمایه، سود، بازگشت سرمایه، بازگشت دارایی و... تعریف شده و در نتیجه به خاطر نسبت‌های مناسب و نرخ‌ها و شاخص‌هایی که این 5 بانک داشته‌اند، آنها را بانک‌های برتر ایران معرفی کرده است.

سرمایه بانک پاسارگاد با 3363میلیون دلار و سرمایه بانک صادرات با 2936میلیون دلار یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی رتبه اول و دوم این گزارش بوده است.

به گزارش روزنامه تعادل میزان دارایی‌های بانک صادرات و بانک تجارت به خاطر شعب مختلف و گسترده این دو بانک در سراسر کشور به ترتیب معادل 51 هزار و 42هزار میلیون دلار برآورد شده است. سود قبل از مالیات بانک‌های پاسارگاد، بانک تجارت و بانک صادرات ایران نیز رقم قابل توجهی بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه‌قضاییه با بیان این که جستجو از گناهان خانه مردم یا حریم های خصوصی مردم صحیح نیست گفت: کسی حق ندارد به حریم خصوصی افراد از جمله موبایل ها وارد شود.

صادقی تبیین و تعریف صحیح حریم خصوصی و عمومی در این برخوردها را مهم برشمرد و افزود: به طور مثال بعضی ها به غلط می گفتند کل ماشین حریم خصوصی است، ولی درست آن است که آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده می‌شود جز حریم عمومی حساب می شود و آن بخش هایی که خود به خود مخفی است مثل داشبورد یا صندوق عقب حریم خصوصی محسوب می شود و پلیس یا همکاران قضایی اگر تخلف مشهودی را در خودرو ها دیدند باید جلوگیری و برخورد کنند و اگر مشهود و مشاهده پذیر نبود، نباید تجسس کنند.

به گزارش تسنیم وی ملاک برای تشخیص و تفکیک حریم عمومی از خصوصی را مشاهده پذیر بودن و یا شنیدن امری در صحنه اجتماعی و عمومی عنوان کرد و گفت: حریم عمومی شامل امری مشاهده پذیر است که چه در ماشین و چه پشت پنجره خانه ای که صحنه خلاف عفت عمومی نمایان شده باشد را شامل می شود؛ اما اگر خدا ناکرده در پشت آن پنجره خلافی یا گناهی در حال وقوع است مجاز برای سرک کشیدن نیستیم.

صادقی با بیان اینکه هر امری که در محیط های خصوصی بوده و به طور عادی آن امر دیده و یا شنیده نمی شود جزء حریم خصوصی است گفت: در حریم خصوصی نه تنها سرک کشیدن و تعقیب آن مجاز نیست؛ بلکه مجازاتش هم جایز نبوده و صرفا بایستی امر به معروف و نهی از منکر کرد.

وی با بیان این که این بینش بسیار درست و دقیقی که امام (ره) از روز اول به ما داده اند؛ متاسفانه توسط عده ای رعایت نمی شود؛ گفت: از آن سو هم باید در حریم عمومی دقیق عمل کرده و مراقبت کنیم خدشه ای به آن وارد نشده و طبق قانون پیگیری کرده و در صورت لزوم مجازات های قانونی را اعمال نماییم.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در تاریخ ۲۴ خردادماه یعنی روز گذشته نامه‌ای به دبیرخانه شورای نگهبان واصل شده که به امضای وزیر محترم کشور رسیده است.

نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این سؤال "یکی از مسئولان وزارت کشور اعلام کرده نامه این وزارتخانه درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی در تاریخ 19 خردادماه به شورای نگهبان ارسال شده است، آیا شورای نگهبان این نامه را دریافت کرده است؟" گفت: در تاریخ 24 خردادماه یعنی روز گذشته نامه‌ای به دبیرخانه شورای نگهبان واصل شده که به امضای وزیر محترم کشور رسیده است.

وی افزود: این نامه خطاب به دبیر محترم شورای نگهبان است. در این نامه مقدمه‌ای درباره تاریخچه برگزاری انتخابات و مزایای برگزاری انتخابات الکترونیکی مطرح شده است.

ابراهیمیان خاطرنشان کرد: در این نامه اعلام شده «با عنایت به تمهیدات صورت گرفته جهت برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری و با توجه به هماهنگی و همکاری بین وزارت کشور و شورای نگهبان و همچنین مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تأمین اعتبار برگزاری مکانیزه 30 درصد شعب اخذ رای (9 کلان‌شهر) لطفاً دستور فرمایید با توجه به ضیق وقت نظریه شورای نگهبان اعلام شود».

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: تاریخ مندرج در این نامه 21 خردادماه بوده نه 19 خردادماه و بنابراین تاریخ نامه وزیر محترم کشور 21 خردادماه است و در تاریخ 24 خردادماه به دست دبیرخانه شورای نگهبان رسیده است.

وی افزود: در همان تاریخ 24 خردادماه یعنی روز گذشته نامه‌ای از سوی دبیر محترم شورای نگهبان خطاب به وزیر محترم کشور تنظیم شده است.

ابراهیمیان تأکید کرد: در نامه دبیر محترم شورای نگهبان به وزیر محترم کشور اعلام شده «با توجه به محدودیت زمانی تا انتخابات هفتم اسفندماه لازم است جزئیات طرح برگزاری انتخابات الکترونیکی یعنی حوزه‌های انتخابیه موردنظر، تعداد صندوق‌های رأی، امنیت نرم‌افزار و سخت‌افزار، شبکه و زیرساخت‌ها و ... با توجه به امکانات واقعی و مشکلات دوره گذشته و شرایط جدید به‌صورت رسمی در اختیار این شورا قرار داده شود تا پس از بررسی جوانب مختلف طرح نسبت به برگزاری انتخابات الکترونیکی و کیفیت آن اظهار نظر لازم صورت گیرد».

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اظهار داشت: در نامه اخیر وزیر محترم کشور به ذکر کلیات اکتفا شده است. اینکه در 30 درصد شعب اخذ رای (9 کلان‌شهر) قرار است انتخابات الکترونیکی برگزار شود، شورای نگهبان حرفی ندارد، اما برای اینکه شورای نگهبان در این باره اظهار نظر داشته باشد که آیا امنیت دارد یا ندارد و یا امکان نظارت وجود دارد یا خیر، باید به‌صورت دقیق و با ذکر جزئیات و اعلام تعداد صندوق‌های اخذ رأی اعلام شود، اما متأسفانه هنوز هم این جزئیات اعلام نشده است.

وی تصریح کرد: اگر بنا بر اعلام کلیات باشد، ما با کلیات مسئله‌ای نداریم. همه می‌دانیم که برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی مطلوب است و شورای نگهبان با این امر مشکلی ندارد، اما چون شورای نگهبان یک نهاد نظارتی است و باید امور مربوط به برگزاری انتخابات را کنترل کند، لازم است جزئیات به اطلاع شورای نگهبان برسد.

ابراهیمیان در پایان گفت: علی‌رغم نامه واصله در تاریخ 24 خردادماه هنوز جزئیات مورد نیاز برای اظهار نظر شورای نگهبان اعلام نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از مخالفت این کمیسیون با طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی خبر داد.

کمال الدین پیرموذن در گفت و گو با ایرنا با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در جلسه امروز پیشنهاد رمضانعلی سبحانی فر،سید هادی حسینی و یک نفر دیگر از نمایندگان به تصویب کمیسیون رسید.

وی ادامه داد: براساس این پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی نقش سیاستگذاری را خواهد داشت و شورای فناوری اطلاعات نیز ابزار کار دولت باقی خواهند ماند و امور اجرایی را دنبال می کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این پیشنهاد با 12 رای موافق و 9 رای مخالف تصویب شد.

پیرموذن اظهارداشت: با تصویب این پیشنهاد، خواسته دولت و قانون اساسی محقق و ادغام دو شورا نیز کنسل می شود؛ البته باید منتظر تصمیم گیری نهایی در صحن مجلس باشیم.

استاندار تهران گفت: اگر مدیران مخابرات بتوانند عملکرد شرکت را پس از خصوصی‌سازی توجیه و بهره‌وری را اثبات کنند، مجلس می‌تواند در تدوین برنامه ششم حمایت‌های قانونی از این شرکت را ببیند.

به گزارش فارس، سیدحسین هاشمی امروز در مراسم بهره‌برداری از 370 پروژه مخابراتی در استان تهران و البرز اظهار داشت: از مدیران مخابرات تشکر می‌کنم که برنامه توسعه دارند، زیرا بعد از خصوصی‌سازی،‌ این نگرانی احساس می‌شد که روند توسعه با مشکل مواجه شود.

وی خطاب به مدیران مخابرات گفت: متکی به دولت نباشید، زیرا این شرکت کاملاً واگذار شده و طرز فکرتان دولتی نباشد که در این صورت با طرز فکر مدیریت خصوصی، راه برون‌رفت از مشکلات را می‌توانید پیدا کنید.

استاندار تهران تصریح کرد: اگر می‌تواندی بهره‌وری مخابرات پس از خصوصی‌سازی را اثبات کنید و راهی برای توجیه عملکرد مخابرات پس از واگذاری داشته باشید، در صورت لزوم می‌توانید در ابتدای تبیین برنامه ششم در مجلس، الزامات قانونی را نیز از طریق قانونگذاری در مجلس در جهت توسعه بیشتر و رشد شرکت مخابرات به دست آورید.

سامانه ملی همسان‌گزینی با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان رونمایی شد. این سامانه با فعالیت واسطین ازدواج در جهت حل مشکل ازدواج جوانان راه‌اندازی شد.

خبرگزاری فارس: سامانه ملی همسان‌گزینی رونمایی شد/ انتقاد از عدم پوشش بیمه‌ای خدمات مشاوره‌ای ازدواج
به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، سامانه همسان‌گزینی در راستای گسترش صحیح ازدواج از طریق انتخاب صحیح و با محوریت خانواده در جهت دستیابی جوانان به ازدواجی با 4 محور به‌هنگام آگاهانه، آسان و پایدار سعی دارد تا با برقراری ارتباطی نظام‌مند، هدف‌دار و مؤثر بین راویان، واسطه‌ها، معرفین و متقاضیان همیار جوانان، خانواده و جامعه در امر ازدواج باشد.
این شبکه با گرد هم آمدن واسطین خیر و فعالان عرصه ازدواج و با بهره‌گیری از شبکه مشاورین و اساتید خبره تلاش دارد تا خلاء وجود مجموعه‌ای پویا و هدف‌مند در عرصه همسرگزینی و همسریابی با تکیه بر مبانی عمیق اسلامی و فرهنگ غنی ایرانی پر نموده و مسیر یک ازدواج موفق را تسهیل کند.
سامانه ملی همسان‌گزینی با شعار انتخاب آگاهانه، ازدواج پایدار فعالیت خود را به‌صورت رسمی از امروز آغاز کرد.

در این مراسم الله‌یاری رئیس سازمان نظام روان‌شناسی گفت: تمرکز این طرح بر روی این موضوع است که در ازدواج از ابتدا انتخاب‌های درست صورت گیرد. یکی از مشکلات ما در موضوع ازدواج این است که در این موضوع به کارهای علمی کمتر پرداخته می‌شود.

وی ادامه داد: در موضوع ازدواج باید به چند مورد دقت شود و نکته اول این است که فردی که می‌خواهد ازدواج کند باید از پختگی شخصیت برخوردار باشد و پختگی و رشد شخصیت اجتماعی، موضوعی اکتسابی است که باید مسئولان برای آن برنامه داشته باشند.

الله‌یاری ادامه داد: ازدواج‌هایی که فرد در آن به پختگی اجتماعی نرسیده باشد، با شکست مواجه می‌شود. تعریف ازدواج این است که من باید از لحاظ شخصیتی به آن حد از رشد رسیده باشم که از خود بیرون بیایم و شخص دیگری را درک کنم و برای تربیت نسل جدید آماده باشم.

وی اظهار داشت: نکته دیگر خودشناسی است و نکته بعد شناخت اطلاعات از زن و مرد است که خصلت‌های روان‌شناسی و روحی و روانی زن و مرد را باید به دختران و پسران شناساند.

رئیس سازمان نظام روان‌شناسی با انتقاد از اینکه ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که همه چیز را یاد می‌گیریم به جز آموزش زندگی کردن، گفت: نگاه کنید که جوانان امروز چه تصویری از زندگی زناشویی دارند و متأسفانه مدرسه و دانشگاه کارهای جدی برای این موضوع انجام نداده است. بنابراین لازم است دوره‌هایی برای مهارت‌آموزی و برقراری ارتباط متقابل به جوانان تعریف شود و موضوع آخر انگیزه ازدواج است که باید دید هم‌اکنون انگیزه ازدواج در جامعه به حد قابل قبولی است یا نه.

الله‌یاری گفت: ما در جامعه‌ای هستیم که بسیاری از والدین دانسته یا ندانسته نگرش‌های ضد زن و مرد را ترویج می‌کنند، درحالی که در همسان‌گزینی کفویت شخصیتی اولویت اول است.

وی با انتقاد از تعرفه‌های بیمه مشاوره ازدواج گفت: مشاوره ازدواج و روان‌درمانی باید در اختیار روان‌شناسان قرار گیرد، در حالی که هم‌اکنون تعرفه‌ها این موضوع را در اختیار روان‌پزشکان قرار داده است. ما نمی گوئیم روان‌پزشکان وارد این حوزه نشوند اما به شرطی باید این اتفاق باید رخ دهد که دوره‌های روان‌شناسی و روان‌درمانی لازم را گذرانده باشند.

انحصار روان‌درمانی و مشاوره توسط روان‌پزشکان خطای بزرگی است که باید آن را اصلاح کرد.

در این مراسم محمد گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: یکی از حلقه‌های طرح همسان‌گزینی مشاوران هستند؛ چراکه ما شاهد هستیم در حوزه ازدواج حتی افراد غیرمتخصص نیز وارد شده‌اند. درحالی که ما برای حضور مشاوران در این طرح شرایطی را قائل شده‌ایم که عبارت است از داشتن پروانه از سازمان نظام روان‌شناسی، متأهل بودن، بالای 35 سال سن داشتن و همچنین سابقه 5 سال فعالیت در حوزه مشاوره از جمله مشخصات مشاوران حاضر در طرح ملی همسان‌گزینی است.

گلزاری گفت: اگر انتظار داریم که در سال 100 هزار ازدواج به آمارهای ازدواج کشور اضافه شود، باید شخصیت افراد را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم. این سامانه تا زمان معرفی افراد به‌صورت رایگان فعالیت می‌کند، اما در زمان مشاوره هزینه دارد و اگر قرار باشد در این طرح روان‌شناسان حضور داشته باشند، اما بیمه به آنها تعلق نگیرد، این طرح با شکست مواجه می‌شود.

در ادامه این مراسم 6 نفر مجوز فعالیت مراکز تخصصی ازدواج و خانواده را دریافت کردند.

درخواست مخابرات از وزارت ارتباطات برای بررسی قیمت‌ها به دلیل جبران عقب‌ماندگی است و راضی نیستیم ریالی افزایش تعرفه بر دوش مردم تحمیل شود.

به گزارش فارس،‌اسدالله دهناد در مراسم بهره‌برداری از 370 پروژه مخابراتی استان تهران و البرز اظهار داشت: در 10 سال گذشته تورم تجمعی 207 درصد بوده و هزینه‌های مخابرات نیز حدود 6.5 برابر رشد داشته است، این در حالی است که درآمد مخابرات نه تنها رشدی نداشته بلکه در برخی بخش‌ها نیز کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: عقب ماندن درآمد نسبت به هزینه‌ها، مخابرات را با مشکل مواجه کرده و اکنون این شرکت با مشکلات جدی روبرو است.

وی ادامه داد: از این رو از وزیر ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تقاضا داریم که با نگاه عالمانه قیمت‌ها را بررسی کنند.

دهناد گفت: راضی نیستیم که ریالی افزایش تعرفه بر دوش مردم تحمیل شود بلکه خواهان جبران عقب‌ماندگی هستیم که در غیر این صورت سرویس‌دهی به مردم امکان پذیر نخواهد بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: همچنان که وزیر ارتباطات پیش از این اعلام کردند که می‌خواهیم به مخابرات کمک کنیم و مخابرات همواره جزیی از خانواده ارتباطات کشور است درخواست همکاری را وزارت ارتباطات با مخابرات راداریم.

رئیس هیات مدیره مخابرات ایران گفت: عاشق نگه داشتن سهام این شرکت نیستیم و هر کس می‌خواهد که در قالب کنسرسیوم و شرکت مستقل مخابرات را خریداری کند آماده واگذاری این شرکت با همان شرایطی که آن را خریدیم هستیم.

به گزارش تسنیم سید مصطفی سید هاشمی رئیس هیات مدیره مخابرات ایران صبح امروز در مراسم افتتاح پروژه‌های مخابراتی تهران اشاره به برخی نزاع‌های به وجود آمده بین دولت و مخابرات داشت و گفت: تا صحبت از خصوصی سازی می‌شود بر سر مخابرات می‌زنند در حالی که مخابرات را زمانی خریدیم دو برابر رقمی که در تابلو بورس پیشنهاد شده بود بابتش پرداختیم.

وی برای اولین بار عنوان کرد:‌ عاشق نگه داشتن این سهام نیستیم و هر کس می‌خواهد که در قالب کنسرسیوم و شرکت مستقل مخابرات را خریداری کند آماده واگذاری این شرکت با همان شرایطی که آن را خریدیم هستیم.

او افزود: سیاست ما ماندگاری نیست و تنها آمده‌ایم محل عبور را باز کنیم.

وی گفت: شنبه هفته آینده این موضوع را کتبا منتشر خواهیم کرد.

وی درباره اقساط خرید مخابرات از دولت افزود:‌از 16 قسط بابت خرید مخابرات که باید پرداخت می‌شد 11 قسط پرداخت شده که تنها 5 قسط باقیمانده که طی 2.5 سال آینده آنرا تسویه خواهیم کرد.

رئیس هیات مدیره مخابرات ایران با اشاره به صحبت‌ها معاون وزیر ارتباطات در ارتباط ارزش 140 میلیارد تومانی مخابرات گفت: ایشان ارزش مخابرات را به یک سوم ارزش واقعی آن عنوان کرده‌اند اما با این حال حاضریم به کمتر از این مبلغ واگذار کنیم.

اگر روزی مال‌تان را از طریق فضای مجازی از دست دادید یا موضوع حیثیتی برایتان پیش آمد می‌توانید به‌صورت قانونی دنبال حق‌تان باشید و مجرم را پیدا کنید. پلیس فتا، پس از ارائه شکایت از سوی شاکی خصوصی‌یا از طریق شکایت مدعی‌العموم این امکان را خواهد یافت تا به درخواست آنها رسیدگی کند. بهترین و قانونی‌ترین راه برای ارائه شکایت، مراجعه به دادسرای جرائم رایانه‌ای است. این دادسرا وظیفه دارد جرائمی که در فضای سایبر رخ داده را پیگیری کرده و حقوق شاکیان را به آنها بازگرداند. پس از مراجعه به دادسرای جرائم رایانه‌ای، پرونده تشکیل می‌شود و رسیدگی به آن طبق روال قانونی به جریان می‌افتد. دادسرا نیز بر حسب حساسیت پرونده و بررسی بیشتر موضوع، آن را به پلیس فتا ارجاع می‌دهد. در روند پیگیری پرونده هم ۲ امکان وجود دارد؛ اول اینکه ممکن است همان ابتدا شما به شخص یا اشخاص خاصی مظنون باشید. در این حالت، قاضی در جریان پیگیری پرونده آنها را به دادگاه احضار می‌کند تا پاسخگوی شکایت باشند. در حالت دوم نیز ممکن است که شما ندانید جرم توسط چه کسانی رخ داده است. در این حالت هم بررسی‌های تخصصی پلیس می‌تواند گره گشای پرونده باشد. یک راه دیگر هم برای ارائه شکایت وجود دارد که راحت‌تر به‌نظر می‌رسد. اگر جرمی علیه شما در فضای مجازی اتفاق افتاد می‌توانید به سایت اینترنتی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) به نشانی WWW.cyberpolice.ir مراجعه و روی آیکون ارتباطات مردمی کلیک کنید. در این بخش، مشخصات، نشانی و شماره تلفن به همراه موضوع شکایت شما به ثبت می‌رسد و پلیس فتا در کمترین زمان ممکن با شما تماس گرفته و موضوع را پیگیری خواهد کرد. برای اطلاع از نشانی مراکز پلیس فتا یا دادسراهای پلیس رایانه‌ای هم می‌توانید به همین سایت مراجعه کنید.
×× آمار و ارقام چه می‌گویند؟

شاید باورتان نشود اما آمارهای رسمی خبر می‌دهد که هر 12ثانیه یک نفر در دنیا قربانی جرائم سایبری می‌شود. همچنین طبق پیش‌بینی‌ها تا سال 2018، بیش از 3 میلیارد و 600 میلیون نفر در سراسر جهان به دنیای مجازی دسترسی خواهند داشت و گستردگی آن باعث افزایش جرم‌های رایانه‌ای خواهد شد. همین آمارها خبر از ضرر مالی 2تریلیون دلاری به خاطر جرائم، سرقت اطلاعات و حملات سایبری می‌دهد. خلافکارهای رایانه‌ای تنها در سال 2013 توانسته‌اند 388میلیارد دلار درآمد برای خودشان کسب کنند. این میزان از جرم باعث شده تا تقریبا تمام کشورها به فکر ایجاد پلیس سایبری بیفتند و از این راه با مجرمان مقابله کنند. پلیس سایبری همچنین رابطه تنگاتنگی با سازمان اینترپل دارد و می‌تواند مچ خلافکارها را، حتی دورتر از مرزهای هر کشور بگیرد.
×× اصلا جرم رایانه‌ای یعنی چه؟

تابه حال تعریف جامع و دقیقی درباره جرائم رایانه‌ای ارائه نشده است. شاید یکی از دلایل آن، تفاوت در دیدگاه‌ها ‌یا گستردگی مفهوم فضای سایبری و تخلفات مخصوص‌ آن باشد. با این حال، در تعریف کلی آمده که انجام ‌ یا ترک هر فعلی که از طریق رایانه ‌یا از طریق اتصال به اینترنت رخ بدهد و آن فعل از سوی قانون ممنوع و برایش مجازات درنظر گرفته شده باشد جرم رایانه‌ای نامیده می‌شود. جرم‌های رایانه‌ای یا همان سایبری به ۲ گروه عمده تقسیم می‌شوند؛ اول، جرائمی هستند که در آن از رایانه یا‌ تلفن همراه به‌عنوان ابزار ارتکاب جرم استفاده می‌شود و معمولا از طریق شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنت اتفاق می‌افتد؛ مثل انواع کلاهبرداری، جعل، هتک حرمت و سرقت رایانه‌ای. دسته دوم جرم‌هایی هستند که در فضای مجازی رخ می‌دهند اما آثار آنها در دنیای واقعی ظاهر می‌شود، مانند نفوذ غیرمجاز، شنود غیرمجاز و انتشار ویروس. شاید خلاصه تعریف جرم رایانه‌ای این باشد که هر رفتار ممنوع مرتبط با کاربرد رایانه و اینترنت را دربرمی‌گیرد. اینجاست که پلیس فتا وارد می‌شود و دست خلافکارها را رو می‌کند؛ مثلا طبق ماده 17 قانون جرائم رایانه‌ای هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر و یا فیلم خصوصی دیگران را بدون رضایت آنها منتشر کند و یا در دسترس دیگران قراردهد به‌نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت دیگران شود، به حبس از 91 روز تا ۲ سال‌یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال و یا هر ۲ مجازات محکوم خواهد شد.
×× معروف‌ترین جرم‌های رایانه‌ای

بیشتر جرائم اینترنتی در حوزه امور مالی و خالی کردن حساب‌های بانکی اتفاق می‌افتد. در این روش، خلافکارهای اینترنتی با شگردهای مختلف رمز حساب‌های اینترنتی کاربران را به دست می‌آورند و اقدام به سرقت می‌کنند. گاه حتی برخی‌ها با استفاده از دستگاه‌های pos، خیلی راحت رمز 4رقمی کارت‌های بانکی را از مالک آن می‌پرسند و هنگام خرید، ۲ بار از حساب وی پول برداشت می‌کنند. هتک حیثیت و حرمت، سوءاستفاده از اطلاعات و تصاویر شخصی و انتشار بدون اجازه آنها، تجاوز به حریم خصوصی و هک‌کردن سایت‌ها از دیگر جرائم معروف اینترنتی است. عده‌ای هم سایت‌هایی را به نام چهره‌ها و شخصیت‌های معروف راه‌می‌اندازند. کاربران هم به خیال اینکه با همان چهره در حال ارتباط هستند به خواسته‌های آنها تن می‌دهند و در دام می‌افتند. فیشینگ هم یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری اینترنتی است. در این روش، سایتی کاملا شبیه درگاه اینترنتی بانک‌های معتبر کشور طراحی می‌شود و شناسه و رمز عبور کاربران را هنگام خرید اینترنتی درخواست می‌کند. سپس هکر یا همان کسی که این سایت تقلبی را ساخته با به دست آوردن اطلاعات اینترنتی اقدام به خالی کردن حساب آنها می‌کند. انتشار ویروس و سرقت اطلاعات هم از جمله تخلفات سایبری به‌شمار می‌رود.
××‌ هشدارهایی برای سایبری‌ها

چند هشدار پلیسی برای اینکه در دام مجرم‌های اینترنتی نیفتید

از مکان‌های عمومی مانند کافی‌نت یا اماکنی که دارای اینترنت رایگان هستند وارد حساب اینترنت بانک خود نشوید.

هنگام خرید از فروشگاه‌ها سعی کنید شخصا از دستگاه POS استفاده کنید.

هنگام دریافت پول از دستگاه‌های ATM، مراقب پشت سر خود باشید تا کسی رمز واردشده شما را نبیند. حواستان به اقلام نامتعارف روی دستگاه‌های ATM باشد.

همیشه خرید اینترنتی خود را از سایت‌های معتبر انجام دهید و به نشانی درگاه بانکی که به شما معرفی می‌شود خوب دقت کنید. درگاه‌های معتبر بانکی همگی با عبارت https شروع می‌شوند.

سامانه پیامک حساب بانکی‌تان را فعال کنید تا درصورت برداشت پول از حسابتان فوری متوجه شوید.

از نگهداری فیلم و عکس خانوادگی در رایانه، موبایل، لپ‌تاپ و سایر اقلام دیجیتال قابل‌حمل بپرهیزید تا درصورت هک، سرقت یا گم شدن، به غیراز ضرر مالی، آسیب دیگری متوجه شما نشود.

برای اینکه رایانه‌تان هک نشود از آنتی‌ویروس‌های معتبر (کرک نشده) استفاده و هر چند وقت یک‌بار آن را به روز کنید.

به پیامک‌ها و ایمیل‌هایی با محتوای اینکه شما برنده شده‌اید، توجه نداشته باشید؛ چراکه اغلب آنها تنها برای دسترسی به‌حساب بانکی‌تان ارسال می‌شوند. به ایمیل‌ها و پیامک‌های ناشناس پاسخ ندهید. اگر احساس کردید که رمز شما به هر دلیلی هک شده، سریعا آن را تغییر دهید.

اگر عکس، فیلم یا اطلاعات شخصی شما به هر دلیلی در فضای سایبر انتشار یافت، ابتدا خانواده خود را در جریان امر قرار دهید و سپس از طریق پلیس فتا، موضوع شکایت خود را مطرح کنید.

هنگام ارتباط با سایت‌ها و صفحه‌های شخصی که به نام چهره‌های مشهور راه‌اندازی شده است جانب احتیاط را نگه دارید.

تاکنون هیچ سایت همسریابی‌ای از سوی پلیس، مجوز رسمی دریافت نکرده و فعالیت آنها غیرقانونی است.(منبع:همشهری)

با راه‌اندازی واحد بازی‌های رایانه‌ای در پلیس فتا، همکاری بین این نهاد با ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز رایانه‌ای برای سالم‌سازی بازار بازی‌های رایانه‌ای گسترش می‌یابد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، رئیس ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز رایانه‌ای درباره گسترش این همکاری گفت: طی جلساتی که با پلیس فتا برگزار شده، مقرر شد با آموزش تکمیلی نیروهای متخصص پلیس فتا توسط نیروهای فنی ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز رایانه‌ای و آشنایی بیشتر آن‌ها با بازار بازی‌های رایانه‌ای در خصوص سالم‌سازی بازار این محصول همکاری لازم آغاز شود.

خسرو کردمیهن درباره سایت‌هایی که در زمینه بازی آنلاین فعالیت می‌کنند، افزود: شناسایی، تعیین محتوای مجرمانه بازی‌های رایانه‌ای و تخلفات این حوزه از طرف این ستاد به پلیس فتا گزارش داده خواهد شد و پلیس فتا جهت ساماندهی این دسته از سایت‌ها در صورت لزوم اقدام قضایی انجام خواهد داد.

کردمیهن ادامه داد: واحدی در پلیس فتا ایجاد شده که مربوط به بازی‌های رایانه‌ای آنلاین است. در این واحد بازی‌های رایانه‌ای به صورت ویژه و پررنگ‌تر از قبل دیده خواهد شد و این بخش پس از آموزش‌های فنی لازم کار خود را آغاز می‌کند.

در حالیکه معاون وزیر ارتباطات به نمایندگی از طرف وی به همایش 5G آمد اما طبق روالی که مدت‌هاست در این وزارتخانه حاکم شده، مصاحبه تنها با رسانه تصویری انجام شد و دیگر خبرنگاران حاضر در جمع، اصلا به چشم نیامدند.

به گزارش تسنیم، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز قرار بود به همایش "5G" که در مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد، بیاید اما با توجه به اینکه هیات دولت موظف شدند به مناسبت سالگرد تشکیل دولت یازدهم به استان‌ها سفر کنند و از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شوند، علی اصغر عمیدیان معاون وی به همایشی که سرآغاز کار مطالعاتی نسل جدید موبایل در کشور بود، آمد.

عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطی رادیویی است که صحبت‌هایی را پیرامون نسل پنجم موبایل برای حضار ارائه داد اما بعد از مراسم که قرار بود در جمع خبرنگاران قرار گیرد و به سوالات حوزه ICT پاسخ دهد، طی اقدامی عجیب اصلا به خبرنگاران مکتوب توجه نکرد.

وی صاف و اتو کشیده جلوی دوربین رسانه تصویری قرار گرفت و همان مطالبی را که در همایش برای اساتید و دانشگاهیان ارائه داده بود، بار دیگر تکرار کرد؛ البته در ارتباط با کیفیت پایین ارتباطات موبایل با نگاهی به لنز دوربین از مردم عذرخواهی کرد و کوتاهی در این زمینه را پذیرفت.

معاون وزیر در حالیکه جمع خبرنگاران وی را احاطه کرده بودند، باز هم در پاسخ به نماینده رسانه تصویری در ارتباط با تصویب تعرفه‌های جدید تلفن ثابت گفت: این موضوع را تکذیب می‌کنم و هیچ مصوبه‌ای برای افزایش تعرفه تلفن ثابت نداشته‌ایم.

در حالیکه بحث کیفیت پایین خدمات موبایل و تعرفه‌های تلفن ثابت تنها گوشه‌ای از مباحث حوزه ارتباطات را شامل می شود اما عمیدیان حاضر نشد تا سوال خبرنگاران رسانه‌های مکتوب را پاسخ دهد.

معاون وزیر که بعد از اتمام سوالات نماینده رسانه تصویری، به سرعت جمع خبرنگاران را ترک کرد و گفت دیگر وقت ندارم، مورد اعتراض خبرنگاران تخصصی حوزه IT واقع شد.

وی حتی حاضر نشد دلیل جواب ندادن به سوالات خبرنگارانی که در تمامی مراسم و برنامه‌های وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان بازوی رسانه‌ای به پوشش اخبار و وقایع می‌پردازند را بگوید.

علی‌رغم احترام خاصی که شخص وزیر ارتباطات برای رسانه‌ها قائل است اما معاونان وی در پست‌های مختلف وزارت ارتباطات معمولا حاضر به دفاع از عملکرد خود در برابر سوالات خبرنگاران به نحو شایسته نشده‌اند.

به قول ظریفی، اگر مشکل با دوربین حل می‌شود ما هم دست به کار شویم...
خبرگزاری فارس هم در این رابطه نوشت: در حالی که انتقاد از عدم پاسخ‌گویی معاونان وزارت ارتباطات به رسانه‌ها چندین بار به وزیر منعکس شده، این بار یکی از معاونان وزیر و رئیس رگولاتوری پس از اتمام مصاحبه با دوربین رسانه تصویری، به باقی خبرنگاران اعلام کرد که وقت پاسخ‌گویی به رسانه‌ را ندارد.

به گزارش فارس، سکوت رسانه‌ای معاونان وزیر ارتباطات همواره مورد انتقاد رسانه‌ها و خبرنگاران است که در نتیجه همواره وزیر ارتباطات در تمام مراسم‌ها و رویدادهای خبری در تمام حوزه‌ها به جای معاونان خود، پاسخ گوی رسانه‌ها و افکار عمومی است، اما این بار لغو حضور وزیر ارتباطات در یک رویداد خبری با موضوع 5G به دلیل سفر یکباره به استان اراک و سیستان و بلوچستان، جنجال برانگیز شد.

در این مراسم علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات دلیل عدم حضور وزیر را اعلام و سپس سخنرانی کرد؛ پس از اتمام برنامه خبرنگاران برای پرسش و پاسخ درباره موضوعات روز از جمله تعرفه تلفن ثابت و توسعه 3G و 4G توسط اپراتورهای موبایل، به سراغ این معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رفتند.

این معاون وزیر پس از پاسخ‌گویی صبورانه به دوربین رسانه تصویری، در حالی که خبرنگاران دور او جمع شده‌ بودند، ناگهان به سرعت جمع خبرنگاران را ترک کرد و در پاسخ به اعتراض خبرنگاران که هنوز سوالی پرسیده نشده، با حفظ فاصله و همچنان که دور می‌شد، می‌گفت: «من وقت ندارم.»

پیش از این نیز چنین برخوردهای نامتعارفی از سوی این معاون وزیر در برخورد با خبرنگاران سر زده‌ است که در برهه‌ای از زمان به دلیل شدت انتقادها تغییراتی در برخورد این معاون وزیر دیده می‌شد.

دنیای فناوری اطلاعات در هفته اخیر تحولات مهمی را شاهد بود که البته اوج گرفتن جنگ سایبری پکن و واشنگتن در صدر این اخبار بود.
**هک شدن کاخ سفید برای دومین بار

روز جمعه به گزارش نیویورک تایمز کاخ سفید آماج دومین حمله بزرگ هکرها طی دو هفته اخیر قرار گرفت. در این حمله محتوای رایانه ای که اطلاعات پرسنلی کارکنان کاخ سفید نگهداری می شد، در دسترس هکرها قرار گرفت.

آمریکا انگشت اتهام را به سوی هکرهای چینی بلند کردند، اما چینی ها این موضوع را تکذیب کرده اند.

طبق اخباری که فاش شده، داده های به سرقت رفته علاوه بر اطلاعات پرسنلی کارکنان، حاوی اطلاعات محرمانه و خصوصی درباره دوستان، اعضای خانواده و نزدیکان میلیون ها فرد در ارتباط با کاخ سفید از جمله افسران اطلاعاتی اف بی آی، پیمانکاران دفاعی و آژانس های دولتی می باشد. از جمله اطلاعات دزدیده شده، فرم های موسوم به فرم استاندارد 86 است که در واقع فرم درخواست همکاری کارکنان اداره امنیت ملی امریکاست و مشتمل بر اطلاعات پزشکی، عادات و سابقه روحی روانی آنان می شود.

به گفته برخی آگاهان، در صورت یافتن مسببان این حمله، اوباما طبق اختیارات جدیدی که پس از حمله به سونی پیدا کرده، می تواند تحریم هایی علیه افراد، گروه ها یا کشورهای مهاجم اعمال کند.

داستان از آن جا شروع شد که آسوشیتدپرس، روز جمعه (22 خرداد/ 12 ژوئن) گزارش داده شد نفوذگران چینی با هک کردن سیستم های کامپیوتری دفتر مدیریت پرسنلی آمریکا توانسته اند داده های حساس و مهم مرتبط با مدارک و ' تاییدیه های امنیتی' میلیون ها نفر از کارکنان سرویس های نظامی٬ اطلاعاتی و جاسوسی ایالات متحده را بربایند.

طبق این گزارش اطلاعات بسیاری از کارکنان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA)٬ آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) و نیروهای عملیات ویژه نظامی این کشور در پنتاگون از جمله داده هایی است که به دست هکرهای چینی افتاده است. بر اساس این گزارش٬ از اکتبر 2014 بیش از 2/9 میلیون نفر برای دریافت تاییدیه امنیتی اقدام کرده اند و احتمالا داده های خصوصی همه آنها حالا در دست نفوذگران چینی است.

کاخ سفید درعین حال روز جمعه اعلام کرد که نمی تواند محتوای گزارش آسوشیتدپرس درباره نفوذ به داده های خصوصی 14 میلیون کارمند سابق و کنونی دولت آمریکا را تایید کند. هفته گذشته دولت آمریکا تایید کرده بود که پیشینه 4 میلیون کارمند دولت این کشور در عملیاتی که یکی از بزرگترین حملات سایبری به شبکه های کامپیوتری ایالات متحده است٬ در دسترس هکرها قرار گرفته است.

این درحالی است که چین هرگونه نقش آفرینی در این حملات گسترده سایبری را تکذیب کرده است. مقامات دولت آمریکا می گویند هکرهای چینی با بهره گیری از روش های پیشرفته نفوذ٬ پایگاه های عظیمی از داده های خصوصی شهروندان آمریکایی ساخته اند که می تواند برای اهداف گوناگونی از جمله جاسوسی سنتی مانند استخدام جاسوسان جدید و یا دسترسی به شبکه های امن و زمینه سازی برای حملات گسترده تر مورد استفاده قرار گیرند.

از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون حساب های کاربری ستاد مرکزی فرماندهی ارتش آمریکا در شبکه های اجتماعی توییتر و یوتیوب،ایمیل اوباما و ایمیل های کاخ سفید هک شده است.
**خرید HTC ازسوی ایسوس

به گزارش zdnet، شرکت Asustek در نظر دارد کمپانی تایوانی تولید کننده تلفن همراه، اچ تی سی را به تملک خود درآورد. جانی شیه، مدیرعامل Asustek در جریان کنفرانس گزارش سالانه مالی شرکت، از این تصمیم شرکت متبوع خود خبر داد.

گفتنی است، پیش تر شرکت های معتبر زیادی چون مایکروسافت، لنوو و فیسبوک در صدد خرید HTC برآمده بودند ولی با پاسخ منفی گردانندگان آن مواجه شدتد. لیکن با توجه به شرایط مالی کنونی نه چندان مطلوب این شرکت تایوانی و وضعیت مالی خوب و سابقه ایسوس در زمینه گجت های همراه، این بار به نظر می رسد این معامله در آینده نزدیک رنگ واقعیت به خود بگیرد.
**استعفای مدیر توئیتر

به گزارش نیویورک تایمز، در پی کاهش اقبال از شبکه اجتماعی توئیتر، روز پنج شنبه دیک کاستلو از سمت مدیر اجرایی این شرکت استعفا داد و جک دورسی، موسس سابق شرکت، موقتا عهده دار سمت او شد. دورسی 38 ساله نخستین فردی محسوب می شود که در سال 2006 به اصطلاح اولین توئیت را فرستاد. او مبدع ایده ریزپیام نگاری (micromessaging) و یکی از موسسان سایتی محسوب می شود که اکنون بیش از 300 میلیون کاربر فعال دارد که از جمله آنها تعداد زیادی از روسای جمهور، رجال سیاسی و مشاهیر جهان نیز هستند.

بنا به نظر کارشناسان، بزرگ ترین مشکل توییتر در حال حاضر رشد کند افزایش کاربران می باشد. این در حالی است که دیگر سرویس های رقیب از جمله اینستاگرام با سرعتی بسیار بالاتر در حال جذب کاربر هستند.
**مسنجر فیسبوک 700 میلیونی شد

به گزارش سی نت، در ادامه موفقیت های شبکه اجتماعی فیسبوک، مارک زاکربرگ، مدیر عامل و موسس این شرکت، هفته پیش اعلام کرد تعداد کاربران برنامه پیغام رسان فیس بوک (Facebook Messenger) به رکورد 700 میلیون کاربر فعال در ماه دست یافته است.

به زعم آگاهان امر، بخشی از این موفقیت مرهون خرید سرویس Whatsapp از سوی فیس بوک در بهمن ماه سال پیش است که با رقم 22 میلیارد دلار صورت گرفت.
**عرضه گوشی اندرویدی از سوی بلک بری

به گزارش ایرنا خبرهای رسیده از پایگاه بلک بری حاکی از آن است که این شرکت آمریکایی قصد دارد سنت شکنی کند و برای نخستین بار یک گوشی بدون سیستم عامل مخصوص خود (Black Berry OS) بلکه با سیستم عامل محبوب این روزها یعنی اندروید ساخته و راونه بازار کند. گوشی مزبور که پاییز امسال رونمایی خواهد شد، همچنان که مجهز به صفحه لمسی می باشد، مجهز به یک صفحه کلید کشویی نیز خواهد بود. بی شک این تصمیم گیری حاصل شکست های متوالی بلک بری در حوزه تلفن همراه و برای احیای این برند است. طبق آمار موسسه IDC بلک بری که زمانی برند محبوبی در حوزه موبایل محسوب می شد، اکنون فقط 4 دهم درصد بازار را در اختیار دارد.