ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۱۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


تمدید پروانه برخی ISPها تا سال 95

چهارشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پروانه عرضه کنندگان و توزیع کنندگان خدمات اینترنت - ISP و ISDP - را تا پایان سال ۹۵ تمدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تصویب پروانه جدید برای ارائه خدمات ارتباطات پرسرعت ثابت در کشور - FCP و Servco - ، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات تازه ای برای شرکتهای فعال در حوزه اینترنت از جمله PAP، VOIP، ISP و ISDP که پروانه فعالیتشان تا پایان سال ۹۳ به اتمام رسیده وضع کرده است.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب نحوه ادامه فعالیت شرکتهای دارنده پروانه‌های عرضه خدمات اینترنت رسا (ISP) و توزیع اینترنت (ISDP) در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

براساس این مصوبه، پروانه جدید برای ISP و ISDP صادر نمی‌شود و آن دسته از پروانه‌های ISP و ISDP تمدید خواهند شد که مطابق با ضوابط پروانه‌شان، در حوزه پروانه دریافتی فعالیت کرده، تخلف عمده نداشته باشند و تقاضای تمدید پروانه خود را در زمان مقرر به رگولاتوری ارائه کنند.

پروانه ISP و ISDP حداکثر تا پایان سال ۹۵ تمدید می‌شود؛ آن دسته از دارندگان پروانه ISP و ISDP که در قالب پروانه خدمات ارتباطات ثابت - servco - ادامه فعالیت می‌دهند تا پایان سال ۹۶ می‌توانند از آن دسته از تجهیزات دسترسی در فرکانس باند آزاد که قبلاً از سوی رگولاتوری تائید شده، استفاده کنند و پس از آن باید این تجهیزات را جمع‌آوری یا به اپراتورهای میزبان انتقال دهند.

آماری از رشد نامتوازن بانکداری الکترونیکی ایران

سه شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

منصور اولی - بهمن ماه سال 93 در همایش نظام‎های پرداخت محمود احمدی دبیر کل با مرکزی در صحبت‎هایش به نکته‎ای اشاره کرد که باید در سال‎ جاری بیشتر مورد توجه و نقد قرار بگیرد.

او در این همایش با بیان اینکه توسعه بانکداری طی یک برنامه 10 ساله پیش رفته و سال 93 هم آخرین سال آن برنامه 10 ساله بوده از تدوین برنامه‎های جدید برای 10 سال دیگر در این زمینه خبر داد. برنامه‎هایی که هنوز علنی نشده و در مورد چند و چون آن اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما نگاهی به آمارهایی که بانک‎ها و بانک مرکزی به صورت جسته و گریخته در مورد عملکرد این سیستم در حوزه الکترونیکی منتشر کرده‎اند، دو نکته را برای ما روشن می‎کنند.

اول اینکه از نظر توسعه سخت افزاری، نظام بانکی کشور هر چند هنوز با کمبودهایی مواجه است، اما نسبت به دستگاه‎ها و اجزای دیگر نظام اقتصادی کشور پیشرو بوده و در این زمینه برنامه 10 ساله مورد اشاره احمدی که در زمان مرحوم نوربخش رییس کل اسبق بانک مرکزی، به تصویب رسید و اجرایش آغاز شد، توانسته است نظام بانکی را سر و گردنی از بقیه اجزای نظام اقتصادی کشور بالاتر ببرد.
×× لزوم ارتقای کیفیت خدمات

نکته دوم این که توسعه کمی همه آنچه نیست که ما از این حوزه انتظار داریم. اینکه در حال حاضر بیش از 320 میلیون کارت برداشت نقدی اعم دائمی و هدیه صادر شده است، شاید از نظر کمی قابل توجه باشد اما از نظر کیفی نوعی نقصان به شمار می‎آید. 220 میلیون کارت برداشت نقدی دائمی تا آخر بهمن ماه امسال صادر شده و این یعنی به طور متوسط هر خانوار ایرانی حدود 11 کارت نقدی برداشت دائمی دارند. حالا سوال این است که چه نیازی به صدور این همه کارت بانکی وجود دارد در صورتی که خدمات ارایه شده تقریبا یکی است؟
×× نبود تمرکز چالش مهم

تعداد خودپردازها در کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته به عدد ۴۰ هزار دستگاه نزدیک و به ازای هر هزار و ۹۲۰ نفر یک ATM در کشور ما نصب شده است. این امر از نظر توسعه سخت‎افزاری با روند کلی در دنیا تقریبا همسو است اما اینکه چند درصد از این خودپردازها در طول سال غیر فعال بوده‎اند هم جای بحث دارد. در روزهای پر ترافیک کاری معمولا شاهد هستیم مشتریان، از این عابر بانک به آن عابر بانک در حال تکاپو هستند و رضایت نسبی از نحوه عملکرد این دستگاه‎ها هم تا به حال به صورت علمی اندازه‎گیری نشده است. مهم‎تر از آن نحوه توزیع جغرافیایی این دستگاه‎ها هم مناسب نیست. به طوری که در برخی شهرها و حتی در برخی خیابان‎ها از تعدد این دستگاه‎ها دچار سر گیجه می‎شویم و در سوی دیگر در شهری دیگر و خیابانی دیگر، باید به مانند یافتن گنج دنبال یک دستگاه سالم بگردیم.

همه این مسائل ناشی از نبود تمرکز در نظام بانکی کشور است. از این منظر از نظر سرانه تجهیزات و ابزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیکی از دنیا عقب نیستیم اما وقتی به کیفیت و امنیت ابزارها نگاه می‌کنیم فاصله به‌شدت معنا‌دار و قابل تامل است.

در نتیجه شاید مهم‎ترین نکته‎ای که باید مسئولان بانک مرکزی در تدوین برنامه‎ 10 ساله جدید در نظر داشته باشند ارتقاء کیفیت امکانات موجود است.

در ترکیب کارت‌ها نیز همین وضعیت را مشاهده می‌کنیم تاپایان بهمن سال جاری بالغ بر ۳۲۶.۶ میلیون کارت بانکی اعم از برداشت و هدیه صادر شده که این به معنای وجود حدود ۱۴ کارت در جیب هر سرپرست خانوار ایرانی است. اما از این تعداد تنها یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارت اعتباری(اگر بتوانیم نام کارت اعتباری به آن) از سوی بانک‌ها صادرشده است.

در جیب مردم بالغ بر ۲۲۰ میلیون کارت برداشت نقدی قرار دارد و این یعنی بطور متوسط برای هر خانواده ایرانی بیش از ۱۱ کارت برداشت صادر شده اما پلاستیکی بودن این کارت‌ها به معنی نقض امنیت اطلاعات حساب‎های مردم است.

در حوزه پایانه‌های فروشگاهی نیز همین اتفاق روی داده است. تا پایان اسفند ۹۳ تعداد پایانه های فروش به ۳.۷ میلیون دستگاه رسیده و ۲۳ درصد رشد را نسبت به سال قبل‎تر تجربه کرده است. بر این اساسا بطور متوسط به ازای هر ۲۲ نفر یک پایانه فروشگاهی در مراکز فروش نصب است اما حدود ۴۰ درصد از این پایانه‌ها شناسنامه‌ مشخص و استانداردی ندارند.

×× جمع‌بندی

به هر تقدیر در حالی که بانکداری و پرداخت در جهان به سمت گوشی‌های هوشمند سوق پیدا کرده اما هنوز در کشور ما احراز هویت به عنوان یک مشکل کهنه خودنمایی می‌کند و این در حالی است که اساس بانکداری الکترونیکی بر بحث هویت‌شناسی استوار است و ‌این موضوع به معنای این است که ما در مقدمات گیر افتاده‌ایم. چنین شرایطی باعث می‌شود تا بانک‌ها به سمت روش‌های ابتکاری خود حرکت کنند. ناهماهنگی و رفتار جزیره‌ای بانک‌ها عملا باعث فقدان یکپارچگی در فرایند بانکداری و پرداخت در کشور شده است.

به نظر می‌رسد آنچه که مسئولان نظام بانکی در آستانه اجرایی کردن یک برنامه 10 ساله دیگر برای توسعه بانکداری الکترونیکی باید مورد توجه قرار دهند توجه به ضعف‎های ساختاری در متمرکز کردن ارایه خدمات و توسعه متوازن این خدمات است. باید دید این برنامه با چه دیدی تهیه شده و اساسا چه زمانی رونمایی می‎شود؟(منبع:فناوران)

پیام‌رسان‌های خارجی نباید بی‌مجوز بمانند

سه شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۱ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: با ارسال نامه‌ای، مصوبات این شورا در مورد حمایت از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌ رسان‌های داخلی را به وزارت ارتباطات و دیگر دستگاه‌های مرتبط اعلام کردیم.

فناوران- محمد حسن انتظاری گفت: در کنار فیلترینگ هوشمند و بحث پالایش محتوا، باید در حوزه ایجابی کار کنیم. کاربران در کشور نیاز به ارایه سرویس شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها دارند و این نیاز باید در داخل کشور برطرف شود و بر همین اساس حمایت از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی اهمیت دارد.

وی افزود: بخشی از طرح فضای مجازی سالم و مفید که در شورای عالی فضای مجازی کشور تصویب شده است نیز به همین موضوع اختصاص دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور ادامه داد: بر همین اساس، ارسال نامه‌هایی را به وزارت ارتباطات و دستگاه‌های دیگر مرتبط آغاز کرده‌ایم و خواستار حمایت جدی از این شبکه‌ها شدیم.

انتظاری با بیان این که تعداد زیادی از فعالان این حوزه برای مورد حمایت قرار گرفتن به شورای عالی فضای مجازی مراجعه می‌کنند گفت: تیم‌های بسیار خوبی در این حوزه مشغول به فعالتی هستند اما برای آنکه بتوانند با رقبای مشهور خارجی به رقابت بپردازند، نیازمند زمان و حمایت جدی هستند.

وی گفت: البته حمایت تنها این نیست که پول در اختیارشان بگذاریم. مثلا یکی از شرکت‌های فعال در این حوزه خواستار یک خط اینترنت با سرعت و کیفیت بالا و بدون قطعی بود تا بتواند سرویس مناسب‌تری ارایه کند. یا اگر قرار است پولی به آنها پرداخت شود، این پرداختی به موقع باشد. همچنین صدا و سیما می‌تواند در کنار راه‌های ارتباطی که معرفی می‌کند و بعضا پیام‌رسان‌های خارجی هم شامل‌شان می‌شود، پیام‌رسان‌های داخلی را نیز معرفی کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که در صورت ارتقای وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی، نرم‌افزارهای خارجی مسدود خواهند شد گفت: نه لزوما این طور نیست. ما در درجه اول باید شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی را بالا بیاوریم و بعد به ارزیابی این موضوع بپردازیم.

وی افزود: مردم ما مردم خوبی هستند و قرار نیست کار عجیب و غریبی در این شبکه‌ها انجام دهند. معتقدم اگر شبکه‌های داخلی راه بیفتند، عمده ترافیک روی این شبکه‌ها خواهد بود و بازار این پیام‌رسان‌ها ضعیف می‌شود.

انتظاری در پاسخ به این سوال که در صورت اجرای موفق فیلترینگ هوشمند، آیا شبکه‌هایی مانند فیسبوک رفع فیلتر می‌شوند گفت: باید بعدا این موضوع مورد ارزیابی قرار بگیرد. در این زمینه باید به این نکته توجه کرد که اطلاعات امروزه عنصر اصلی توسعه است و این اطلاعات اکنون در شبکه‌های خارجی ذخیره می‌شود. مثلا اگر شما به عنوان یک کاربر از فیسبوک بخواهید اطلاعات خودتان را به شما تحویل دهد که چه جست‌وجویی داشته‌ای یا با چه کسی تماس گرفته‌اید، این کار را نمی‌کند و این موضوع به خاطر ارزش بالای اطلاعات است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: این اطلاعات را باید ثروت ملی بدانیم و در حفظ آن بکوشیم. از سوی دیگر باید ضابطه‌ای برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی تعریف شده و آنها برای فعالیت در کشور، درخواست مجوز دهند. همچنین هاست آنها باید در داخل کشور باشد تا این اطلاعات در اختیار کشور خودمان بوده و نظام بتواند پاسخگوی مردم باشد.

واعظی: تبلیغات در روزنامه‌ها بسیار گران است

سه شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: سال گذشته به دلیل وجود نقشه راه تبلیغات پست، اجازه تبلیغات از صداوسیما را ندادیم زیرا تبلیغات در مطبوعات و صداوسیما بسیار گران است.

وی با بیان اینکه پست باید به سمت تبلیغات بیشتر برود تا مردم از خدمات پستی مطلع شوند، گفت: می‌توان از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای این کار استفاده کرد؛ اکنون تعرفه تبلیغات در صداوسیما و روزنامه بسیار گران است و تنها شرکت‌های پولدار می‌توانند این کار را انجام دهند.

او خاطر نشان کرد: اگر پست به سمت تبلیغات برود، مراجعات بسیاری خواهد داشت بنابراین باید نقشه راهی که برای تبلیغات این شرکت ترسیم کرده بودیم، اجرایی کند. سال گذشته هم به دلیل وجود همین نقشه اجازه تبلیغات از صداوسیما را به این شرکت ندادیم.

به گزارش تسنیم ویر ارتباطات گفت: باید از طریق شعبات، موتورها، ماشین‌ها و محلات شروع به تبلیغات کند زیرا این شرکت تنها نهادی است که براساس قانون آدرس‌های کامل کشوری را دارد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران از انتخاب شش دفتر اسناد رسمی به عنوان پایلوت ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی در جلسه مشترک کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر روابط دوسویه بین دفاتر اسنادرسمی با سازمان امور مالیاتی کشور، بیان کرد: به هر میزان که همکاری و تعامل این دو مجموعه بیشتر باشد، بهتر می توان پاسخگوی مردم بود و تکالیف و وظایف قانونی سازمانی را به نحو مطلوب انجام داد.

وی با اشاره به اجرایی شدن یک دفتر پایلوت در تهران به منظور ارائه انجام خدمات امور مالیاتی الکترونیکی، اضافه کرد: با بررسی ها و رفع موانع و معایب طرح، درصدد انتخاب و تجهیز شش دفتر اسناد رسمی دیگر به منظور پیوستن به ارائه خدمات امور مالیاتی الکترونیکی هستیم و با توجه به آیین نامه ای که توسط رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ می شود، روند اجرایی این طرح در کشور را آغاز خواهیم کرد.

دشتی اردکانی تصریح کرد: با اشاره به دستور رییس سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر پیگیری روند عملکرد دفاتر پایلوت مقرر شد تا گزارش مربوطه تدوین شود.

وی با بیان اینکه ارسال آمارهای مختلف مالیاتی ازجمله تکالیف دفاتر اسنادرسمی است، افزود: سیاست های اصلاح الگوی مصرف و به روز رسانی خدمات اداری و اتوماسیون، ایجاب می کند به سمت مکانیزه سازی امور اداری حرکت کنیم، بنابراین برای ارسال و ارائه آمار از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سازمان امور مالیاتی اقدامات لازم باید انجام شود.

به گفته وی، به همین دلیل باید سازمان امور مالیاتی آمار را از طریق سیستم ثبت آنی دریافت کند تا از این طریق و با حذف آمار کاغذی از دفاتر، این مسوولیت نیز از تکلیف دفاتر اسناد رسمی ساقط شود.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد: برای سهولت و راحتی در کار مردم، مالیات بر ارزش افزوده از طریق دستگاه کارت خوان به حساب سازمان امور مالیاتی و دارایی واریز می شود.

به گفته دشتی اردکانی به این طریق از تردد و مراجعات اضافی مالکین به سیستم مالیاتی جلوگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: درخصوص ماده 69 ، نامه ای از طرف کانون سردفتران و دفتریاران به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد تا وضعیت مالیات با تعرفه خاص مدنظر سازمان قرار گیرد.

در ادامه جلسه، معاون وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر تعامل و همکاری دوجانبه، گفت: همه ما از اعضای حاکمیت هستیم و باید کاری کنیم که کار مردم تسهیل شود.

علی عسگری اظهار امیدواری کرد، مردم بتوانند با آرامش و راحتی ممکن از طریق دفاتر، مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت کرده و این امر با همکاری و مساعدت سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران امکان پذیر خواهد بود.

وزیر ارتباطات: مجلس مخالف توسعه اینترنت است

سه شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات درباره کارت زرد اخیر نمایندگان مجلس به وی، گفت: انتقاد از توسعه پهنای باند پیش از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات حرف درستی نیست، نمی‌توان کار مملکت را معطل گذاشت تا شبکه ملی اطلاعات اجرا شود، ۲۷ اردیبهشت پیشرفت این شبکه اعلام می‌شود.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه همایش سراسری مدیران پستی کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا پس از اخطار نمایندگان مجلس درباره تأخیر در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، اجرای این پروژه تسریع خواهد شد، گفت: نمایندگان درباره تأخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات به من کارت زرد ندادند بلکه آنها می‌گفتند پهنای باند اینترنت نباید توسعه پیدا کند.

وی در پاسخ به این سؤال که آخرین اقدامات برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات چیست؟ گفت: برنامه‌های محکمی برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در دستورکار است. راه‌اندازی این شبکه تکلیف برنامه پنجم و دولت به وزارت ارتباطات است و در بیست و هفتم اردیبهشت ماه خواهید دید که شبکه ملی اطلاعات نسبت به سال‌های گذشته تا چه میزان پیشرفت در اجرا داشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: وظیفه وزارت ارتباطات، توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی ارتباطات است، علاوه بر این، سازمان‌ها و ارگان‌ها نیز باید خدمات خود را روی این شبکه و فضای مجازی ارائه کنند.

وی ادامه داد: هدفگذاری دستیابی به 80 درصد ترافیک داخلی و 20 درصد ترافیک خارجی در ارتباطات مؤید برنامه اجرای شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات است.

واعظی در پاسخ به این سؤال که به گفته یکی از نمایندگان مجلس شبکه ملی اطلاعات تنها 5 درصد پیشرفت در اجرا داشته، گفت: طبق برنامه‌های تکلیفی و سیاست رئیس‌جمهور، سیاست وزارت ارتباطات، توسعه پهنای باند است و این کار را ادامه خواهیم داد. هم‌اکنون توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی ارتباطات به سرعت در حال توسعه است، اما برای استفاده از خدمات این شبکه لازم است اپلیکیشن‌های مختلفی نوشته شود و روی فضای مجازی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: زمانی که در داخل کشور با 80 درصد پهنای باند داخلی، مردم بتوانند نیازمندی‌های خود را از میزبانی‌های داخلی تأمین کنند، به این معناست که به سرعت به سمت شبکه ملی اطلاعات در حال حرکت هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال که برخی اعلام می‌کنند، پیش از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات نباید پهنای باند را توسعه می‌داد و تقاضا ایجاد می‌کرد، گفت: این حرف درستی نیست، زیرا مگر امکان دارد کار کشور را تعطیل کنیم تا شبکه ملی اطلاعات اجرا شود؟ شبکه ملی اطلاعات به این معناست که شبکه فعلی ICT کشور به طور مداوم باید توسعه یابد و خدمات متعددی در بستر آن ارائه شود، هر چه خدمات افزایش یابد، حرکت به سمت یک شبکه ملی اطلاعات جامع بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: بنابراین، شبکه ملی اطلاعات به این معناست که شبکه‌ای که در گذشته در کشور وجود داشته در آینده نیز توسعه یابد و خدمات متنوع امن داخلی روی این شبکه ارائه شود که مردم با استفاده از این شبکه تمام نیازمندی‌های خود را برطرف کنند.

وی در پاسخ به سؤال دیگر فارس مبنی بر اینکه آیا در شرایطی که شرکت پست برای اولین‌بار به کمی سوددهی رسیده، ورود اپراتور دوم پستی در سال جاری دارای توجیه اقتصادی و قطعی خواهد بود، گفت: هدف ما افزایش درآمد پست نیست، بلکه هدف بهبود شرایط مردم است.

وزیر ارتباطات گفت: معتقدیم اگر پست دارای رقیب نشود، به وضعیت چند سال قبل بازخواهد گشت و کیفیت سرویس‌دهی به مردم کاهش می‌یابد، بنابراین به محض تصویب در مجلس، فراخوان اپراتور دوم پست منتشر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در سال 93 برای اولین‌بار پست به کمی سوددهی رسید، گفت: پست کشور باید بیشتر در خدمت مردم باشد.

وی یادآور شد: برنامه‌های متعددی برای این منظور پیش‌بینی شده که از آن جمله می‌توان به تجهیز پست به IT، ارائه سرویس به مالی و ارائه پست لجستیک اشاره کرد که مجموع این سرویس‌ها سبب می‌شود پست همسوتر با نیازمندی‌های مردم حرکت کند.

وی خاطرنشان کرد: در سال 93، پست به دلیل بدهکاری‌های زیاد که به تمام شرکت‌های داخلی و خارجی بدهکار بود، با موافقت ویژه سازمان مدیریت برنامه‌ریزی اعتبار ویژه‌ای برای جبران زیان‌های پست درنظر گرفته شد، علاوه بر این، شرکت پست نیز در سال 93 عملکرد ویژه‌ای داشت و کمی کمتر از 200 میلیارد تومان افزایش درآمد کسب کرد.
* بررسی افزایش تعرفه تلفن ثابت تا سقف حداکثر 15 درصد

واعظی همچنین درباره پیشنهاد افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت گفت: تصمیم امسال دولت برای افزایش تعرفه دستگاههای مختلف این است که باید برای این منظور، در دولت هماهنگی انجام شود که مشابه این کار، یکشنبه برای تعرفه پزشکان انجام شد.

وزیر ارتباطات گفت: طبق سیاست دولت، اگر تعرفه‌ای افزایش پیدا می‌کند باید به اندازه کافی توجیه داشته باشد و حداکثر افزایش باید متناسب با تورم 15 درصدی باشد.

وی گفت: پیشنهاد مخابرات نیز با رعایت این اصول بررسی خواهد شد.

آغاز همگرایی تلفن ثابت و همراه در مخابرات

سه شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح برنامه‌های این شرکت برای توسعه شبکه مخابراتی در سال 94، گفت: بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ثابت و سیار در سال 94 انجام خواهد شد.

کاظم ابراهیمی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: در برنامه‌ها و اولویت‌های شرکت مخابرات ایران برای سال 94، افزایش رضایت‌مندی و ایجاد پشتیبانی استاندارد برای مشترکان در زمینه تلفن ثابت و اینترنت در دستور کار است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران افزود: در مباحث فنی توسعه‌ای مخابرات، توسعه تلفن ثابت و توسعه شبکه ثابت و به روز رسانی تجهیزات مدنظر است. در این رابطه توسعه و به روز رسانی تجهیزات تلفن ثابت از حالت TDM به IP اجرا خواهد شد که برای تحقق این هدف برنامه سنگینی تدوین شده و در دست اجرا است.

وی توضیح داد: با تغییر سیستم تلفن ثابت از TDM به IP امکان استفاده از خدمات ارزش افزوده روی تلفن ثابت برای مشترکان فراهم خواهد می‌شود.

ابراهیمی تصریح کرد: همچنین با تغییر تجهیزات TDM به IP امکان افزایش ظرفیت سیستم‌های انتقال نیز فراهم می‌شود که در نتیجه امکان استفاده بهینه‌تر و با سرعت‌های بالاتر از ارتباطات برای مشترکان مهیا خواهد شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران افزود: در بخش نیروی انسانی نیز تغییر تکنولوژی آموزشی از مسائل بسیار مهم خواهد بود و به روز کردن اطلاعات همکاران در حوزه‌های مختلف برای به حداکثر رساندن بهره‌وری در استفاده از امکانات و تجهیزات ضروری است.

وی اولویت سوم برنامه‌های شرکت مخابرات در سال 94 را ایجاد همگرایی بین شبکه ثابت و همراه (FMC) نام برد.

ابراهیمی یادآور شد: امیدواریم با اجرای FMC در سال 94 و توسعه آن در سال‌های آینده این امکان را ایجاد کنیم که افراد از یک شبکه مشترک و به هم پیوسته ثابت و سیار استفاده بهینه کنند و این امر صرفه‌جویی شرکت مخابرات در هزینه‌ها را نیز به دنبال خواهد داشت که ان شالله صرفه‌جویی در هزینه‌ها ، افزایش درآمد، افزایش سود و توزیع سود بهتری را برای سهامداران داشته باشد.

وی حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ثابت و سیار در شرکت مخابرات ایران در سال 94 را بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان در سال 94 عنوان کرد که به صورت مشترک در بخش ثابت و سیار انجام خواهد شد.

8 میلیون ایرانی گوشی هوشمند دارند

سه شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سمینار بین‌المللی سلامت همراه گفت: ایران بالاترین رتبه استفاده از تلفن‌های همراه را در خاورمیانه دارد. ۸ میلیون نفر در ایران گوشی تلفن هوشمند دارند و ۸۳ میلیون اشتراک رسمی تلفن همراه در کشور ثبت شده که بیش از جمعیت کشور است.

کامران باقری لنکرانی، رئیس سمینار بین المللی سلامت همراه که 27 و 28 اردیبهشت در شیراز برگزار می شود، گفت: برگزاری این سمینار را تلاشی برای جهت بخشیدن به استفاده صحیح از نلفن های همراه در مقوله سلامت مردم عنوان کرد.

باقری لنکرانی، با تشریح ابعاد و اهداف برگزاری این سمینار، گفت: کشور ایران از لحاظ استفاده از فناوری های اطلاعات، از موقعیت برجسته‌ای در منطقه خاورمیانه برخوردار است و بر اساس آمارهای سال 2015 میلادی، 83.2 میلیون اشتراک رسمی تلفن همراه در ایران به ثبت رسیده که بیش از جمعیت کشور است.

وی با اشاره به ضریب بیش از 50درصدی نفوذ اینترنت در ایران که آمار قابل توجهی محسوب می شود، افزود: هم اکنون 8میلیون تلفن هوشمند در ایران وجود دارد که بالاترین آمار خاورمیانه است، همچنین جا دارد به حضور پررنگ ایرانیان در فضای مجازی و شبکه های اینترنتی اشاره کنیم.

به گزارش فارس باقری لنکرانی استفاده بیش از 40میلیون کاربر ایرانی از فضای مجازی که 25درصد این افراد نیز دارای وبلاگ هستند را عامل دیگری برای پرداختن بیش از پیش به رواج این امر در کشور دانست و اظهار داشت: در کنار همه این آمارها، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، عدم استفاده مناسب از بخشی از انرژی، هزینه و زمان استفاده از تلفن های همراه است.

رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تاکید بر اینکه می‌توان از کاربری بالای تلفن های هوشمند در مسیر ارتقای سلامت جامعه به عنوان یک ماموریت جدی نگاه کنیم، ادامه داد: بر همین اساس، سمینار بین المللی سلامت همراه(mobile health) با حضور میهمانانی از سراسر دنیا، بیست و هفتم و بیست و هشتم اردیبهشت ماه در شیراز برگزار می شود تا بستری برای رشد سلامت عمومی و بهبود کارکرد نظام سلامت فراهم شود.
وی توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی و افزایش سواد سلامت، بایگانی اطلاعات پزشکی افراد و برخط نمودن آن، امتداد مراقبت از بیماران مزمن مانند مبتلایان به دیابت و فشارخون، مدیریت اموری مانند نوبت دهی، مراجعه به پزشک و اورژانس را از جمله اهداف برگزاری این سمینار برشمرد و افزود: در این مسیر، هنوز به میزان کافی از ظرفیت ها استفاده نشده و لازم است با معرفی جارب موفق بین المللی و ایده های موجود، به تقویت بنیه علمی کشور در این زمینه بپردازیم.

رئیس سمینار بین المللی سلامت همراه با اشاره به ارائه130مقاله به دبیرخانه این سمینار که هم اکنون در مرحله داوری هستند، تصریح کرد: از سویی تلاش می کنیم نرم افزارهای طراحی شده مرتبط در حاشیه سمینار به علاقه مندان و دست اندرکاران معرفی شود تا این مبحث که به صورت بین رشته های فنی مهندسی، پزشکی، حقوقی و زمینه های فرهنگی هنری است، ارتقا یابد.

باقری لنکرانی برگزاری این سمینار بین المللی را یک واقعه دانشگاهی، با رویکرد رفع نیازهای روزمره مردم عنوان کرد و گفت: کشور ایران در زمینه متخصصان فنی مهندسی و همچنین پزشکی، دارای صاحب نظرانی است که در این سمینار می کوشیم هر دو را به یکدیگر نزدیک تر ساخته و گام های موثری برداریم.
رونمایی از پیش نویس سند چشم انداز رشد سلامت همراه در سمینار بین المللی سلامت همراه

علیرضا مهدی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دبیر علمی این سمینار نیز با اشاره به همکاری دانشگاه ها و مراکزی از سراسر دنیا در برگزاری این سمینار، گفت: رونمایی از پیش نویس سند چشم انداز رشد سلامت همراه در ایران که با هدف جهت بخشیدن به مسیر حرکت در این زمینه است، از جمله برنامه های پیش بینی شده برای دومین روز از برگزاری سمینار خواهد بود.

وی بررسی فرآیند تبدیل ایده به محصول و مباحث ملی، منطقه و بین المللی مرتبط و نحوه پیاده سازی سلامت همراه را از جمله برنامه های این سمینار عنوان کرد.

مهدی زاده با اشاره به رویکرد آینده نگرانه این سمینار بین المللی در شیراز، از حضور بخش دانشجویی و ارائه مقالات آنان به صورت پوسترهای دیجیتال در طول روزهای برگزاری خبر داد.

جلیل معصومی، دبیر اجرایی سمینار نیز با بیان اینکه سمینار بین المللی سلامت همراه، همزمان با بیست و هفتم اردیبهشت ماه، روز جهانی ارتباطات آغاز به کار می کند، گفت: در حاشیه سمینار نیز سالن نمایشگاهی با عرضه محصولات مرتبط برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره‌ای با همکاری وزارت بهداشت و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف شناخت نرم افزارهای طراحی شده در زمینه سلامت برای نصب بر روی گوشی های همراه، دیگر برنامه پیش بینی شده برای این سمینار است که برگزیدگان این جشنواره مورد تجلیل قرار می گیرند.

معصومی یادآور شد: همچنین با توجه به حضور میهمانانی از تاجیکستان و افغانستان، علاوه بر کشورهای اروپایی و آمریکایی در این سمینار، زمینه فارسی نویسی در نرم افزارهای سلامت همراه بررسی می شود.

اجرای برنامه قضات الکترونیکی در تعزیرات

سه شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۱ نظر

رییس سازمان تعزیرات حکومتی از اجرایی شدن برنامه قضات الکترونیک در 2 بخش نرم افزار و یکپارچه سازی خبرداد.

به گزارش ایرنا از سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا جمشیدی در نشستی با مدیران ستادی و اجرایی این سازمان، افزود: برنامه قضات الکترونیک طی سه ماه در بخش نرم افزار و ظرف 6 ماه آینده در بخش یکپارچه سازی، اجرایی می شود و به همین منظور همه مدیران باید به مهارت های هفتگانه ICDL مسلط باشند.

معاون وزیر دادگستری خطاب به مدیران ستادی و اجرایی، اظهار امیدواری کرد که با این اقدامات خدمات بهتری به مردم ارایه شود ، چون تنها خدمت به مردم است که ماندگاری دارد.

زیان 53 میلیاردتومانی رایتل برای تامین اجتماعی

دوشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۱ نظر

فاطمه جمال‌پور - سازمان تأمین ‌اجتماعی یک‌سال‌ونیم پس از استقرار دولت یازدهم و فرونشستن حواشی پیرامونش دیگر بار آبستن سؤال‌ها و ابهامات زیادی شده، ابهاماتی که سرنخ آن در اظهارات علی ربیعی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی به چشم می‌خورد. دیروز ربیعی از جایگزینی دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی با سیم‌کارت‌ اپراتور سوم «رایتل» که وابسته به تأمین‌اجتماعی است خبر داد؛ این یعنی صدور ٤٣ میلیون سیم‌کارت رایتل؛ رقمی که دست‌کم بیشتر از نیمی از کل سیم‌کارت‌های سه اپراتور کشور است. حال آنکه رایتل ضعیف‌ترین اپراتور در بازار اپراتورهای کشور است. براساس آمارها در حال حاضر رایتل تنها دومیلیون و ٧٠٠ هزار مشترک دارد، اما آمار سیم‌کارت‌های همراه اول تا حدود ٥٠ میلیون و ایرانسل تا ٢٥ میلیون اعلام شده است.

صورت مالی رایتل در سال گذشته حکایت از هفت میلیارد تومان درآمدزایی و ٦٠ میلیارد تومان هزینه‌کرد سازمان داشته این یعنی ٥٣ میلیارد تومان ضرر برای سازمان تأمین‌اجتماعی.

روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم رونمایی از « ٢٣٤ عنوان استاندارد شغلی و شایستگی در حوزه انرژی‌های نوین و طرح بن‌کارت آموزش مهارتی رایگان کارگران»، از جایگزینی دفترچه‌های تأمین‌اجتماعی با سیم‌کارت‌های رایتل (اپراتور سوم موبایل در کشور) خبر داد و از آن به عنوان اصلی‌ترین سیاست وزارتخانه در سال ‌جاری یاد کرد. علی ربیعی این اقدام را در راستای ایجاد اشتغال و تحقق شعار بنگاه بزرگ، اشتغال کوچک خواند و ادامه داد: در سال‌های گذشته ٦٥ درصد کمبود رشد داشته‌ایم و این امر باعث شده از توجه به بسیاری از ظرفیت‌ها باز بمانیم. امروز برای ایجاد یک شغل در پتروشیمی و نفت به دومیلیاردو ٦٠٠ میلیون‌تومان نیاز داریم و در سازمان شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی اگر به قیمت روز محاسبه کنیم، هر شغل ٨٥٠ میلیون‌ تومان تمام می‌شود، بنابراین ناچاریم شعار اشتغال بزرگ، بنگاه کوچک را دنبال کنیم و به منابع انسانی و آموزش نیروهای انسانی اهمیت بدهیم. وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های ما ارائه آموزش‌های مهارتی است و حضور شرکت رایتل در خانواده ما باعث شده تا دو طرح بزرگ را در این راستا دنبال کنیم. اول جایگزینی دفترچه‌های تأمین‌اجتماعی با سیم‌کارت‌های رایتل و دوم ارائه آموزش از راه دور فنی و حرفه‌ای از طریق رایتل.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: شرکت رایتل وابسته به تأمین‌اجتماعی است و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته سیم‌کارت‌های رایتل جایگزین دفترچه‌های درمانی می‌شوند تا با این کار ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تسهیل شود.

این اقدام در سازمان تأمین‌اجتماعی در حالی است که پیش از این دوبار این سازمان طرح جایگزینی دفترچه‌های کاغذی با کارت سلامت یا دفترچه الکترونیک را دنبال کرده و هر دوبار منجر به شکست شده است، نخستین سؤالی که به ذهن می‌آید این است چرا رایتل؟ چرا برای چنین قراردادی با چنین حجمی که پای منافع بیمه‌شدگان نیز در آن در میان است، این سازمان مناقصه برگزار نمی‌کند. سؤال دوم این است چرا وقتی هنور تکلیف ادغام بخش درمان سازمان با سازمان بیمه سلامت مشخص نیست، چنین اقدام هزینه‌بری برای سازمان تأمین‌اجتماعی انجام می‌شود؟ سؤال سوم نیز این است که بودجه چنین اقدامی، که کارشناسان اقتصادی حداقل آن را ٣٠٠ تا ٥٠٠ میلیارد تومان ارزیابی می‌کنند، از کجا تأمین می‌شود، درحالی‌که سازمان همچنان با کمبود نقدینگی روبه‌رو است؟ چرا طرح‌های پیشین برای الکترونیک‌کردن بخش درمان سازمان، که در دوران مددی ١٥ میلیارد تومان برای آن هزینه شد و پای دستگاه‌های امنیتی هم به پرونده‌اش باز شد، در آن زمان شکست خورد؟ آیا زیرساخت‌های چنین پروژه عظیمی فراهم شده که صحبت از عقد قرارداد با رایتل و عملیاتی‌شدن آن می‌شود؟ و سؤالات متعدد دیگر.

همتی، معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی به‌هرترتیب باید به‌سمت الکترونیکی‌شدن خدمات و استقرار اطلاعات روی مدیای الکترونیک و جایگزینی دفترچه با مدیای الکترونیک برود، گفت: مطالعات طرح انجام شده و فعلا در مرحله طراحی است. برای عملیاتی‌شدن باید برای حداقل ٤٣ میلیون صاحب دفترچه درمان تأمین‌اجتماعی، سیم‌کارت رایتل صادر شود و در نخستین مرحله، طرح در مراکز ملکی سازمان و در مراحل بعد در سایر مراکز و مطب‌های پزشکان عملیاتی شود.

وی در پاسخ به این سؤال «شرق» که آیا سیم‌کارت‌ها به‌صورت رایگان توزیع می‌شود؟ گفت: قاعدتا سیم‌کارت‌ها به‌صورت رایگان توزیع می‌شود و اطلاعات افراد روی آنها سوار می‌شود. درحال‌حاضر ٥٠ میلیون نفر بیمه شده‌اند که ٤٣ نفر آنها از دفترچه بیمه تأمین‌اجتماعی استفاده می‌کنند. وی در پاسخ به سؤال دیگر «شرق» در زمینه بودجه این پروژه گفت: چون این طرح بین‌بخشی است، نمی‌توانم رقم دقیقی را اعلام کنم و در حال آماده‌کردن زیرساخت‌ها در معاونت درمان هستیم. معاون درمان تأمین‌اجتماعی در پاسخ به این سؤال که انتخاب رایتل ابهاماتی را ایجاد کرده است، پاسخ داد: چه ابهاماتی؟ چه اشکالی دارد، وقتی رایتل زیرمجموعه سازمان است، این اقدام در راستای هم‌افزایی در دورن سازمان انجام می‌شود و معمولا چنین کارهایی را هلدینگ‌های بزرگ، مانند رایتل انجام می‌دهند. براساس آیین‌نامه‌های معاملاتی سازمان این کار فاقد اشکال است و وقتی شرکتش درون سازمان وجود دارد، دلیلی برای برون‌سپاری نیست، چنانچه درحال‌حاضر هم درون سازمان، ما شرکت فعال در زمینه تأسیسات بیمارستانی داریم و کارها از طریق این شرکت پیش می‌رود و نفس استقرار شرکت‌های هلدینگ هم همین است. برای چنین کارهایی شرکت‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند و کار خطایی نیست و سؤال شما سوگیری داشت. تدبیر شخص وزیر و سازمان ایجاب می‌کند که از مجموعه‌های داخل سازمان استفاده کنیم. محسن ایزدخواه، کارشناس سازمان تأمین‌اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه سازمان تاکنون دوبار تلاش کرده تا به جای دفترچه‌های کاغذی از کارت‌های الکترونیکی استفاده کند و تاکنون چندین میلیارد تومان برای این موضوع هزینه شده است، گفت: حتی دو استان هم برای این موضوع پایلوت شدند که به شکست انجامید و خوب است قبل از چنین اظهاراتی دلیل عدم‌موفقیت‌های قبلی بازبینی شود.

وی ادامه داد: صدور کارت‌های الکترونیکی مستلزم داشتن زیرساخت‌های فنی و اساسی است و حداقل بررسی‌های فعلی نشان می‌دهد چنین زیرساخت‌هایی نه در کشور و نه در بیمارستان و مراکز پزشکی، پیراپزشکی و داروخانه‌ها ایجاد شده و نه برآورد درستی از هزینه‌های این اقدام انجام شده است.

این کارشناس تأمین‌اجتماعی همچنین با اشاره به بلاتکلیفی واگذاری درمان تأمین‌اجتماعی به سازمان بیمه سلامت گفت: تلاش‌هایی در حال انجام است تا این دو مجموعه به گونه‌ای به وزارت بهداشت الحاق شوند یا اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی خریدار خدمت از سازمان بیمه سلامت شود؛ بنابراین مشخص نیست اگر این اقدام صورت گیرد چه خسارتی بر دوش بیمه‌شدگان خواهد گذاشت.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر اپراتور رایتل ضعیف‌ترین اپراتور کشور است، گفت: اگر همراه اول و ایرانسل رومینگ رایتل را برعهده نگیرند- چنانچه تاکنون گرفته‌اند- این اپراتور سطح پوشش بسیار نازلی دارد و از این منظر این شکنندگی هم در این همکاری وجود دارد.

ایزدخواه با بیان اینکه درست است که آیین‌نامه مالی و معاملاتی این اجازه را داده است که شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه یک سازمان یا وزارتخانه بدون برگزاری مناقصات معامله کنند، اما با توجه به بزرگی و عظمت این پروژه و صادرشدن نزدیک ٥٠ میلیون سیم‌کارت با توجه به منافع و حقوق بیمه‌شدگان باید مناقصه عمومی انجام شود و در صورت مساوی‌بودن قیمت‌ها به طور طبیعی رایتل اولویت دارد.

قطع 20 هزار سیم‌کارت بی‌هویت توسط همراه‌اول

دوشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل همراه اول گفت: سیم‌کارت‌های فاقد کد ملی در شبکه این اپراتور یک‌طرفه شده و مشترکان برای وصل مجدد باید با همراه داشتن کارت ملی به دفاتر امور مشترکان مراجعه کنند.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: هم‌اکنون همراه اول حدود 40 میلیون سیم‌کارت فعال در شبکه دارد که طبق آخرین آمار موجود در شبکه اپراتور اول تلفن همراه پس از ارسال چند مرحله کد ملی توسط مشترکان، 20 هزار مشترک فاقد کد ملی وجود داشته است.

مدیرعامل همراه اول افزود: پس از چندین مرحله ارسال پیامک اخطار برای این دسته از مشترکان، سیم‌کارت‌های فاقد کد ملی در شبکه این اپراتور هم‌اکنون یک طرفه شده است و مشترکان برای وصل مجدد باید با همراه داشتن کارت ملی به دفاتر امور مشترکان مراجعه کنند.

وی یادآور شد: اکثر سیم کارت‌های فاقد کد ملی اعتباری است.

علت اصلی لغو جلسات شورای عالی فضای مجازی

دوشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت بیش از 3 سال از عمر شورای عالی فضای مجازی خروجی قابل توجهی از این شورا دیده نشد، به گفته اعضای شورا اینقدر اختلاف نظر و فاصله مفاهیم بین اعضای شورا زیاد است که نمی شود خروجی قابل توجهی از این شورا انتظار داشت. شاید تعطیلی پنج ماهه جلسات شورای عالی فضای مجازی نیز به همین دلیل در اولین سال دولت یازدهم رخ داد و دلیلی بود بر نقص و کم کاری این شورا در مقایسه با انتظاراتی که از شورا وجود داشت.

برای پیگیری اخبار شورای عالی فضای مجازی به سراغ لطف الله سیاهکلی یکی مدیران با سابقه در این حوزه رفتیم. او پیش از این معاون رسانه‌های مجازی سازمان صدا و سیما بود و اکنون در ساختمان مرکز ملی فضای مجازی کشور ساکن است.

در ادامه گفتگوی مشرق با مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی را می خوانید؛
××× آقای سیاهکلی شما به عنوان کسی که با مباحث مدیریتی فضای مجازی کشور آشنایی کامل دارید و پیش از این نیز مدیریت معاونت رسانه های مجازی صداوسیما را بر عهده داشتید بفرمائید ضعف های شورای عالی فضای مجازی در مقایسه با انتظاراتی که از این شورا وجود دارد، چیست؟

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شورای عالی فضای مجازی از ترکیب حقوقدانان یعنی افراد حقیقی و یک عده افراد حقوقی تشکیل شده است و رئیس این شورا هم رئیس‌ جمهور است. به نظر من بزرگ‌ترین مشکلی که وجود دارد عدم تعریف درست از فضای مجازی در کشور و برداشت‌های متعددی که گروه‌های مختلف دارند است. یعنی نبود تعریف واحد از مباحث موجود در فضای مجازی کشور و اتفاق نظر سر آن تعاریف است که اختلاف ایجاد می کند و این اختلافات نمی‌گذارد کار شورای عالی فضای مجازی پیش برود.

به عنوان مثال هنوز خیلی از مسئولین کشور ما فضای مجازی را معادل اینترنت می‌دانند، به همین دلیل شما می‌بینید آقای وزیر را هفته گذشته در مجلس استیضاح می‌کنند، چرا؟ چون آقای وزیر اعتقاد دارد که باید اینترنت را توسعه بدهد. اگر این تفکر درست باشد که یک عده اعتقاد دارند که فضای مجازی یعنی اینترنت، خب این محل بحث و جدل می‌شود. یک عده اعتقاد دارند که فضای مجازی خیلی وسیع‌تر است، یک سرویس آن هم اینترنت است. این مفاهیم چون تعریف نشده محل اختلاف می‌شود. دولت یک برداشت دارد، ‌بخش‌های دیگر برداشت‌های دیگری دارند. بخش‌های دانشجویی یک برداشت دارند، بخش‌های علمی یک برداشت دارند، بخش‌های مردمی، نهادها برداشت‌های متعددی دارند. پس اولین موضوع نبود تعریف واحد در کشور و اتفاق نظر سر آن تعاریف است. این اولین موضوعی است که باعث اختلاف می‌شود و این اختلافات نمی‌گذارد کار پیش برود.
××× قطعا نبود تعریف واحد از مباحث موجود در فضای مجازی کشور مانند تعریف اینترنت و غیره وظیفه شورای عالی فضای مجازی است و شورای عالی فضای مجازی باید به نوعی عمل می کرد که حالا شاهد برداشت‌های متعدد از سوی نهادهای مختلف نباشیم، چرا تاکنون این اتفاق نیافتاده و هنوز محل اختلاف است؟

این باید یکی از کارهای شورای عالی فضای مجازی باشد و باید این کار را هر چه زودتر بکند. دومین کاری که شورا باید انجام بدهد و تاکنون انجام نداده است گفتمان‌سازی است. یعنی بعد از این که تعاریف را ایجاد کرد باید در تمامی محافل دانشگاهی، علمی و عمومی و حتی نهادها و ارگان‌ها مباحثی را تعقیب بکند که این مباحث گفتمان فضای مجازی را عمومی بکند، همه درک درستی از آنچه که باید بشود داشته باشند تا وفاق ملی در باب فضای مجازی ایجاد بشود.

وقتی در کشور ما یک گروه نسبت به فیلترینگ نگاه منفی و یک گروه نگاه مثبت دارند، یک گروه این قدر به فیلترینگ توجه دارند که حتی یک بیت هم اطلاعات جابجا نشود، از سر طیف تا ته طیف را نگاه کنید یک گروه می‌گویند باز باشد، یک گروه می‌گویند فیلترینگ هوشمند داشته باشیم، یک گروه هم می‌گویند اصلاً باید این داستان کات بشود. باز می‌بینید که ما سر تعاریف اتفاق نظر نداریم در صورتی که فیلترینگ در تمام دنیا هست. کدام کشور فیلترینگ ندارد؟ یک کشور بگویید که فیلترینگ ندارد، اما در آنجا دعوا و بحث نمی‌شود. چرا؟ برای این که اول تعریف شده است و همه حدود فیلترینگ را می دانند و به آن اعتراض نمی کنند. مگر الان در کشورهایی که ادعا می‌کنند آزادی بیان و امثالهم دارند تنظیم مقررات وجود ندارد؟

فیلترینگ یعنی تنظیم مقررات. ما کلمه را هم بد انتخاب کردیم. فیلترینگ یک کلمۀ غربی است. پالایش محتوا با فیلترینگ خیلی فرق می‌کند. از اسم و تعریف آن خیلی اختلاف نظر هست. همه جا تنظیم مقررات دارند، اسم این تنظیم مقررات پالایش محتوا، نظارت، دسته‌بندی، بسته‌بندی، تگ نگاری و فهرست‌نگاری است، این فیلترینگ می‌شود. مثلاً چون ما با فیلترهای ماشین و روغن و این طور چیزها سروکار داریم فکر می‌کنیم فیلتر آن است که یک‌سری چیزها را می‌گیرد و یک‌سری چیزها را نمی‌گیرد، نه فیلترینگ مشی زندگی در فضای مجازی است. ما باید بدانیم از چه چیزی استفاده کنیم، از چه چیزی استفاده نکنیم. چه چیزی بد و چه چیزی خوب است. کسی که تولیدکننده است باید بداند چه چیزی تولید می‌کند، چه چیزی تولید نمی‌کند.
*تاریخ مصرف قوانین مجلس برای فضای مجازی گذشته و دیگر پاسخگوی نیازهای کشور نیست*
×××‌اگر بخواهیم وارد بحث فیلترینگ بشویم، انتقادات خیلی زیادی را می توانیم مطرح کنیم، به نظر می سد در باب موضوع فیلترینگ مسوولین راه بی‌احترامی به خودشان را در این عرصه باز گذاشته اند، می توانیم در این خصوص به آمار فروش فیلترشکن ها و عضویت در شبکه های مثل فیسبوک اشاره کنیم.

بله، در این مورد هم عرض می‌کنم، اما شما نگاه کنید مگر ما در زندگی عادی مشاغل حرام و غیرقانونی نداریم؟ خوب مردم به آن‌ها مراجعه نمی‌کنند و مشاغل درست را انتخاب می‌کنند. فضای مجازی هم همین است. اصل بحث من این است که ما باید تعاریف فضای مجازی را احصاء بکنیم و بعد از آن گفتمان‌سازی بکنیم تا جامعه به یک وفاقی از نظر درک مشترک به این حوزه برسد، بعد آن موقع همۀ انرژی‌ها در یک جهت قرار می‌گیرد و سرعت کار بالا می‌رود.
××× به نظر می رسد قوانین مجلس هم در خصوص فیلترینگ تاریخ مصرف گذشته شده و دیگر پاسخگوی فضای مجازی کشور نیست، درست است؟

بله، مجلس برای فیلترینگ هم دو مصوبه دارد که بر اساس آن عمل می‌شود که واقعاً آن قانون هم ضعیف است و دیگر پاسخگو نیست که آن قانون هم حتماً باید تغییر بکند.
××× طبق وظایفی که برای شورای عالی فضای مجازی تعیین شده است می بایست شورا در حوزه فیلترینگ تصمیم‌گیرنده نهایی باشد، ولی آنچه اکنون مشاهده می شود یک از هم گسیختگی را نشان می دهد و نهادهای مختلف هر کدام با تعاریفی که خودشان دارند در حوزه فیلترینگ عمل می کنند. مثلا قوه قضائیه و وزارت ارشاد هر کدام تعاریفی از جرائم فضای مجازی دارند و بر اساس تعاریف خود عمل می کنند. علت این تناقض ها چیست؟

ببینید فیلترینگ مصوبه مجلس است، چون مجلس اقدام کرده باید مجلس دوباره اصلاحات را انجام بدهد. بنابراین برای اصلاح قوانین باید به سراغ مجلس برویم. البته شورا هم مؤثر است و می‌تواند قوانین را آماده کند و به مجلس بدهد.
××× پس اولین اشکال متوجه قوانین است و مجلس باید قوانین را اصلاح کند و تعاریف مشخصی از مصادیق مجرمانه در فضای مجازی ارائه دهد.

بله قوانین ضعف دارد، زمانی که قانون فیلترینگ تصویب شد ما هم این قدر فضای مجازی را نمی‌شناختیم. این قانون در زمان خودش خوب بود ولی الان دیگر نزدیک به یک دهه از آن می‌گذرد و دیگر کارایی ندارد و پاسخگو نیست.
×× حالا که علت از هم‌گسیختگی فعالیت ها در حوزه فیلترینگ مربوط به خلاهای قانونی می شود. چرا تاکنون برای اصلاح آن پیگیری نشده است؟

بله، عرض کردم که قوانین در حوزه فضای مجازی در زمان خودش خوب بود ولی الان دیگر کارایی ندارد و پاسخگو نیست. خیلی از فعالیت‌ها ناشی از این است که خلاء قانونی وجود دارد. مثلاً ما یک دستورالعمل داریم می‌گوییم با مصادیق مجرمانه برخورد بکنیم، حالا این مصادیق مجرمانه دوباره باید تعریف بشود که چه چیزهایی مصادیق مجرمانه دارد. این را باید تعریف کنیم تا مشخص بشود.

یک زمانی ممکن است یک حرکت مجرمانه باشد که الان دیگر نیست. باید بازتعریف بشود، قانون هم ضعف دارد. قوانین موجود در فضای مجازی کشور امروز پاسخگو نیست، حتماً باید اصلاحاتی صورت بگیرد. درخواست ما هم این است که مجلس محترم، خودِ دادستانی که ریاست کمیته را به عهده دارد و اعضای این کمیته تلاش بکنند و تعاریف دقیقی از مصادیق مجرمانه ارائه دهند. البته تلاش‌هایی هم انجام دادند تا حدودی اطلاع دارم که در حال تدوین قانون جدید هستند که آماده کنند و به مجلس بدهند که مجلس مصوب کند.
*تعاریف واحد از فضای مجازی وجود ندارد به همین دلیل اعضای شورا سخت به نتیجه واحد می رسند*
××× از بحث خلاء های قانونی و فیلترینگ عبور کنیم و به خود شورای عالی فضای مجازی بپردازیم. در اساسنامه و حکمی که توسط مقام معظم رهبری برای شورا زده شد، اینطور آمده بود که شورای عالی فضای مجازی باید نقطۀ کانونی و متمرکز برای هماهنگی و تصمیم‌گیری در فضای مجازی کشور باشد یعنی نقطۀ اصلی تصمیم‌گیری در این حوزه خود شوراست، حالا سوال من این است که شورا چه قدر توانسته نقطه کانونی و تصمیم گیر نهایی باشد؟

بله حرف شما کاملا درست است. این حرف درستی است که نهایتاً باید یک ‌جا در کشور مقررات محتوا را تنظیم بکند و همه را بسیج بکند که حول آن مقرراتی که تنظیم می‌شود محتوا تولید بشود و منتشر بشود یا محتوا تأمین بشود و منتشر بشود. این حتماً باید یک جا صورت بگیرد، در تمام دنیا این طور است. در کشور ما چون تکنولوژی‌هایی که تولید می‌شود بدون توجه به ظرفیت‌های فرهنگی یا تخریب فرهنگی وارد کشور می‌شود و ما را گرفتار می‌کند مثل مقولۀ اینترنت.

شما نگاه کنید وقتی اینترنت وارد شد هیچ نهادی نبود راجع به اینترنت ضعف‌ها و قوت‌های آن را مطرح بکند و برای آن قوانین و مقررات خاص خودش را بنگارد، چنین چیزی نبود. اینترنت آمده، ما مطالب مثبت زیادی از آن می‌بینیم، موارد منفی زیادی هم از آن می‌بینیم، اما جایی نبوده که بتواند بگوید این منفی‌ها و مثبت‌ها چیست، کدام را تقویت بکنیم و کدام را تقویت نکنیم. حتماً یکی از وظایف شورای عالی فضای مجازی همین است که مقررات محتوا را در باب آپلود، دانلود، تولید، انتشار، تأمین، تکثیر و دسترسی تنظیم بکند.

الان تلاش‌های خوبی صورت گرفته اما به نتیجه نرسیده است. علت به نتیجه نرسیدن را هم عرض کردم که به علت نبود تعاریف مشخص از در شورا سخت می‌شود مصوبه‌ای را تصویب کرد.

اختلاف نظر در شورا زیاد است و با توجه به تعاریفی که از قبل یکسان نشده و این تعاریف هم‌افق نشدند در شورا سخت می‌شود مصوبه‌ای را تصویب کرد. چون فاصلۀ فکری در شورا بسیار زیاد است. درک اعضای شورا هم از مباحث فضای مجازی متعدد است.
*برخی اعضای شورا به جای مباحث ملی بحث‌های بخشی خودشان را مطرح می‌کنند*
××× حالا که فاصله فکری در ترکیب شورا زیاد است و تعاریف مشخصی از مباحث حوزه فضای مجازی وجود ندارد. باید چه کار کرد؟ پیشنهاد شما برای به انسجام رسیدن شورا و حرکت شورا به سمت ایجاد یک نقطه متمرکز و تصمیم گیر در فضای مجازی کشور چیست؟

پیشنهادم این است که اولاً باید یک بازنگری در اعضای شورا صورت بگیرد یعنی اعضای شورایی که انتخاب شدند باید از دانش کافی برخوردار باشند. دوم خود شورا باید تعاریف و هم‌افق‌سازی را در دستور کار خودش قرار بدهد. ما گرفتار تعاریف و درک موضوع هستیم وگرنه هیچ کس نمی‌آید علیه کشورش و خودش فعالیت بکند. اگر شما می‌بینید که کاری صورت نمی‌گیرد معنی آن این نیست که نمی‌خواهند، بلکه چون هم‌افق نیستند اختلاف نظر می‌شود و اختلاف نظر هم منتج به رأی اتفاق آرا نمی‌شود.

اعضای حقوقی هم همین‌طور، اعضای حقوقی وقتی در شورا می‌آیند واقعاً باید بحث بخشی خودشان را کنار بگذارند، این که یکی وزیر ارشاد است، یکی رئیس صداوسیماست، یکی دیگر رئیس فناوری اطلاعات و دیگری وزیر فلان جا است را کنار بگذارند، در شورای عالی فضای مجازی باید بحث ملی مطرح شود و باید ملی نگاه بکنیم. متأسفانه ما در شورای عالی هم می‌بینیم که بعضی‌ها بحث‌های بخشی خودشان را مطرح می‌کنند و این‌ها اختلاف نظر ایجاد می‌کند.
*وزارت ارشاد و صداوسیما کماکان اختلاف نظر دارند*
×××‌ لطفا مثال بزنید، چه بحث‌های بخشی در جلسات شورا مطرح می شود که بحث های ملی و مهمتر را به حاشیه می برد؟

ببینید الان در باب محتوا اختلاف نظر بین صداوسیما و ارشاد وجود دارد. ارشاد می‌گوید من متولی آن هستم، صداوسیما می‌گوید من متولی آن هستم. صداوسیما می‌گوید متولی صوت و تصویر من هستم، ارشاد می‌گوید کمپلت هر آنچه که در فضای مجازی هست متولی آن من هستم. از این مسائل زیاد داریم. یا در باب تنظیم مقررات اینجا ما یک کمیسیون تنظیم مقررات داریم، سازمان تنظیم مقررات هم وزارت ICT دارد. بین این‌ها باز گفت ‌و شنودهایی هست، یک مقداری به هم نزدیک شدند ولی همچنان اختلاف نظرها وجود دارد. حل و فصل این اختلاف نظرها با شوراست و باید این اختلافات را حل کند. اما خب نگاه کنید؛ وقتی به تنظیم مقررات می‌رسیم چون آن تنظیم مقررات در دولت هست، سر نبود تعاریف مشترک، باز شاهد این هستیم که هر کس برداشت خود را دارد و موضع خود را می گیرد. مثلا دولت موضع خودش را می‌گیرد و یا اگر موضوع محتوایی پیش می‌آید ارشاد و صداوسیما هر کدام یک موضع می‌گیرند.
××‌ اختلاف نظری که گفتید بین صداوسیما و وزارت ارشاد هست به کجا رسید؟ در جلسات بعدی شورا حل شد یا خیر؟

خیر؛ هنوز به تعریف واحدی نرسیدند.
××× ببینید حالا که عدم وجود یک نهاد برای تنظیم مفاهیم و مقررات این همه مشکل در شورا به وجود آورده؛ چرا تاکنون تدبیری برای حل آن نشده است؟

بله؛ درست است چون یک نهاد تنظیم مقررات واحد نبوده و تاکنون هر کس برای خودش کار می‌کرده، حالا سخت است که صداوسیما مقرراتش را از اینجا بگیرد، ارشاد هم مقرراتش را از اینجا بگیرد. این یک مقدار کار می‌برد، باید تلاش بیشتری بشود، باید گفتمان‌سازی صورت بگیرد.
××× این تنظیم مقررات به عهدۀ خود شوراست؟

بله؛ کمیسیون عالی تنظیم مقررات دارد، هر چه که تنظیم مقررات در فضای مجازی است باید ذیل این کمیسیون عمل کند. کمیسیون ارتقاء محتوا دارد، معنی آن این است که هر آنچه که محتوا در کشور صورت می‌گیرد مقرراتش را باید از کمیسیون ارتقاء محتوا بگیرد. کمیسیون عالی امنیت دارد یعنی هر آنچه نهادهای امنیتی در کشور هستند در باب فضای مجازی باید ذیل این کمیسیون عمل بکنند.
××× برویم سراغ شبکه ملی اطلاعات که یکی از مهمترین مصوبات شورای عالی فضای مجازی بوده است، امسال مجلس شورای اسلامی به خاطر عدم پیشرفت در پروژه شبکه ملی اطلاعت یک کارت زرد به وزیر داد. نمایندگان مدعی بودند که برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بودجه مناسبی را اختصاص دادند اما در عمل به جز چند اصلاح خروجی دیگری دیده نشده و کار بیشتر از 5 درصد جلو نرفته است. توضیح بدهید شبکه ملی اطلاعات تا کجا پیش رفته است؟

یکی از مصوبات شورا، شبکه ملی اطلاعات بود. باز شبکه ملی اطلاعات محل اختلاف بود چون شبکه ملی اطلاعات را برابر قانون پنج سالۀ پنجم دولت مکلف کرده بود که وزارت ارتباطات انجام بدهد. خوب وقتی مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد اینجا گفت من باید بدانم چه مشکلی از فضای مجازی کشور حل می‌کند، نقاط ضعف و قوتش چیست. بنابراین به وزارت مربوطه نامه‌نگاری شد و گفته شد که باید با اینجا هماهنگ کنید. آمدند و اینجا نهایتاً به تصویبی رسید، آنچه که تصویب شده خیلی مصوبه خوبی است. تکالیف تمام بخش‌هایی که باید در اینجا فعالیت بکنند مشخص شده است. مقدمات این پروژه فراهم شده است و آماده اجراست. باید مرکز ملی فضای مجازی بخش بخش شیوۀ اجرا را مصوب بکند.

کلیات این طرح تصویب شده است، اهداف و راهبردهای آن درآمده است و چشم‌اندازش مشخص است. کاملاً اسکلت و بنیان طرح تعریف شده است، شیوۀ اجرا در اختیار وزارت مربوطه است که این وزارتخانه باید شیوه‌های اجرا و نحوۀ عمل و فازبندی‌های آن را در مرکز ملی فضای مجازی مصوب بکند که در تلاش هستند. امیدواریم که وزارت آی سی تی سرعت کار را بالا ببرد. واقعاً یکی از میوه‌هایی که می‌شود چید همین شبکه ملی اطلاعات است که خیلی از مشکلات ما را در فضای مجازی کشور حل می‌کند.
*اجرای شبکه ملی اطلاعات امسال باید کلید بخورد/ شبکه ملی اطلاعات خیلی از مشکلات ما را در فضای مجازی حل می‌کند*
××× کی باید منتظر چیدن این میوه باشیم، به نظرتان شبکه ملی اطلاعات تا آخر امسال به نتیجه خواهد رسید؟

باید یکی دو ساله انجام بشود، پیش‌بینی ما حداکثر دو سال است. البته اگر بخواهیم کامل کامل بشود طولانی‌تر است اما آنچه که می‌تواند مشکل مردم را به فوریت حل بکند باید یکی دو سال آینده مشکلات عمومی مردم را حل بکند.
××× یعنی امسال کلید اجرایی شدن آن می‌خورد؟

بله امسال باید بخورد. شما می‌توانید این‌ها را از آقای جهانگرد و وزیر آی سی تی پیگیری بکنید که واقعاً در چه مرحله‌ای است و کجاست. چون واقعاً خیلی کار شد و در شورا زحمت زیادی کشیده شده است. کمیسیون‌های مربوطه، شورای معین خیلی زحمت کشیدند. خود شورای عالی که نهایتاً این را مصوب کرد. انصافاً کار سختی بود چون من خودم آن موقع معاون صداوسیما بودم و عضو این کمیسیون‌ها بودم، می‌آمدم و می‌رفتم خیلی زحمت کشیده شده که حالا طرح آماده شده است. فکر می‌کنم خیلی از این مباحث مثل فیلترینگ که ما می‌گوییم، وقتی شبکه ملی اطلاعات راه بیفتد چون مقررات می‌آید و مردم مقررات را می‌بینند دیگر این بحث‌های سلبی کمتر مردم را آزار ‌دهد. خیلی از مسائل حل می‌شود چون شبکه راه می‌افتد، سرعت داده و ستانده بالا می‌رود، کیفیت فضای مجازی افزایش پیدا می‌کند، مباحث و محاسن زیادی دارد.
*یکی از دلایل مهم لغو جلسات شورای عالی نبود تعاریف یکسان از مباحث مختلف فضای مجازی بود/ شورا باید این مشکل را حل کند*
×× اهتمام دولت‌ها به شورای عالی فضای مجازی چگونه بوده است؟ علت اینکه جلسات شورای عالی فضای مجازی در یک بازه 5 ماهه برگزار نشد چه بود؟

اگر بخواهیم تخصصی حرف بزنیم همان مباحثی که گفتم محل اختلاف است. به دلیل نبود تعاریف یکسانی که همۀ ما را هم‌افق بکند مباحث اختلافی زیادی وجود دارد که این نتیجه این اختلافات همین می شود که دیدید.
××× یعنی علت لغو جلسات شورای عالی به دلیل نبود تعاریف یکسان از مباحث مختلف فضای مجازی است؟

بله.
××× توضیح می دهید؟

همین موضوعی که آقای وزیر در مجلس توضیح دادند را نگاه کنید. سؤال این بود که چرا باید اینترنت در کشور توسعه پیدا کند؟ مفهوم آن این است که گروهی فضای مجازی را معادل اینترنت تعریف می‌کنند. فضای مجازی مساوی اینترنت نیست، اینترنت یک سرویس از هزاران سرویس فضای مجازی است. به نظر من اقدام مجلس کار بسیار درستی بود.

مردم برای حل مشکلاتشان نیاز به پهنای باند دارند، اما نه پهنای باند اینترنت. این‌ها تعاریفشان با هم فرق می‌کند، حالا این حرفی که می‌زنم خیلی‌ها ممکن است بگویند این هم متحجرانه برخورد می‌کند.
*با خرید پهنای باند مشکل سرعت اینترنت مردم حل نمی شود*
××× یعنی می گویید با خرید پهنای باند مشکل سرعت اینترنت مردم حل نمی شود؟

اجازه بدهید من یک مثال برای شما بزنم که متوجه بشوید فرق اینترنت با فضای مجازی چیست. فکر کنید که به همۀ مردم تهران به جای تلفن تهران، تلفن دو صفر بدهند در صورتی که الان مردم تهران تلفن تهران را دارند و امکان صفر و دو صفر را هم دارند، یعنی شما بخواهید با خارج از کشور تماس بگیرید دو صفر می‌گیرید. کد آن کشور را می‌گیرید وصل می‌شود، بخواهید با شهرستان تماس بگیرید صفر و کد شهرستان را می‌گیرید وصل می‌شوید. حالا شما فکر کنید ما به همه تلفن دو صفر بدهیم، مفهومش یعنی چه؟ یعنی اگر من با خانۀ برادرم در تهران کار دارم باید دو صفر نودو هشت بیست و یک و حالا شمارۀ تهران را بگیرم، مفهومش این است که باید سوئیچش در خارج از کشور باشد، این به کشوری برود از آنجا سوئیچ بشود و به اتاق بغل‌دستی برگردم. اگر ما در کشورمان به جای دادن فضای مجازی، اینترنت بدهیم یعنی به همه تلفن دو صفر بدهیم، در صورتی که شما باید تلفن تهران را بدهید که اگر با تهران کار دارد همین جا سوئیچ بکند، با شهرستان کار دارد داخل تهران سوئیچ بکند، اگر شما با خارج کار دارید باید از دو صفر استفاده بکنید. اینترنت یعنی رفتن در پهنۀ بین‌الملل. چرا ما باید پهنۀ بین‌الملل را اشغال بکنیم؟ خب به نظر شما این کار منطق دارد؟ یعنی اگر من با بانک سر کوچه کار دارم باید از اینترنت استفاده بکنم؟ از اینترنت بین‌المللی استفاده بکنم؟ دقت کردید داستان چیست، این تعریف باید صورت بگیرد، این چیزها برای ما تعریف نشده است. خیلی از دولتمردان و دوستان و متخصصین ما این تمیز را قائل نیستند.

اقدام درست این است که ما به مردم تلفن تهران را بدهیم که امکان دو صفر را داشته باشد یعنی من باید فضای مجازی را در ایران ایجاد بکنم که در آن اینترنت هم باشد. پس مردم برای حل مشکلاتشان نیاز به پهنای باند دارند، اما نه پهنای باند اینترنت. این‌ها تعاریفشان با هم فرق می‌کند.

اجرای شبکه ملی اطلاعات امسال کلید می‌خورد/ قوانین مجلس در حوزه فضای مجازی کارایی ندارد/ کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات درست بود/ اختلاف نظر صداوسیما و وزارت ارشاد هنوز ادامه دارد/ نباید گدای اینترنت و آویزان تولیدکننده‌های خارجی باشیم/ طبق آمار 75 درصد بیشتر از ژاپن پهنای باند خارجی خریداری می‌کنیم
*مردم نیاز به سرعت فضای مجازی دارند نه سرعت اینترنت/ اینترنت تنها بخشی از فضای مجازی کشور ما است*
××× با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در فضای مجازی کشور این مشکلات حل می شود؟

بله؛ شبکه ملی اطلاعات بزرگ‌ترین گام برای ایجاد فضای مجازی کشور است. البته موارد زیاد دیگری هست که این فضا را کامل می‌کند ولی زیرساخت آن شبکه ملی اطلاعات است. امیدوارم توانسته باشم مطلب را توضیح داده باشم و شما کامل متوجه شده باشید.

اگر بخشی از دولت و متخصصین اعتقاد داشته باشیم که ما باید اینترنت را توسعه بدهیم یعنی توسعه تلفن دو صفر در کشور، یعنی مرکز سوئیچ را خارج از کشور بگذاریم. چرا باید دو نفری که در ایران کار دارند سوئیچشان در خارج از کشور باشد؟ چرا ما باید پهنۀ بین‌الملل را اشغال بکنیم؟ این که من به کشوری می‌روم و برمی‌گردم یعنی هم هزینه‌های من افزایش پیدا می‌کند، هم زمان را از دست می‌دهم چون من باید بروم از یک کشوری سوئیچ بشوم.

مردم نیاز به سرعت فضای مجازی دارند نه سرعت اینترنت. مردم با سرعت داده و ستانده اطلاعات مشکل دارند نه اینترنت. مشکل ما این است که اینترنت را معادل فضای مجازی تعریف می‌کنیم. من که با بانک، دانشگاه، خانۀ همسایه و خانۀ مادرم کار دارم چه نیازی به اینترنت بین‌الملل دارم؟ اگر من بخواهم چیزی را به خارج از ایران بفرستم و از خارج از ایران به داخل بیاورم نیاز به اینترنت بین‌الملل دارم.
*باید توسعۀ فضای مجازی را در دستور کار قرار دهیم نه فقط اینترنت/ کارت زرد به وزیر اقدام پسندیده مجلس بود*
××× این‌روزها وعده سرعت اینترنت و یا همان سرعت فضای مجازی که گفتید بر دوش آقای وزیر سنگینی می‌کند و به همین خاطر، معتدلان بهارستان نیز چندان دل‌ خوشی از کارنامه وزیر ارتباطات ندارند، و ما دیدیم که نمایندگان مجلس به دلیل کم‌کاری در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به آقای وزیر کارت زرد دادند. نظر شما در مورد اقدام مجلس چه بود؟

به نظر من کاری که مجلس کرد بسیار کار خوبی بود و من از کسانی که به این موضوع پرداختند تشکر می‌کنم. هر چند این موضوع برای مردم باز نشد و مردم هنوز فکر می‌کنند که یک امکانی از آن‌ها گرفته شد، در صورتی که اینطور نیست. من توضیح دادم که یک نیاز مردم ما اینترنت است و اینترنت بخشی از فضای مجازی کشور ما است، ما باید فضای مجازی را در کشور ایجاد بکنیم که امکان اینترنت هم در آن باشد.

حالا من یک توضیح بدهم، اگر ما بخواهیم اینترنت را در کشور توزیع بکنیم باید این اینترنت را از جایی بخریم، پس پول کشورمان می‌رود. من که می‌خواهم به شما پهنای باند دو، چهار و ده مگ بدهم، این ده مگ را یا باید از فرانسه یا آلمان یا از کشوری بخرم، خوب بیایم این ده مگ را در داخل کشور ایجاد بکنم. چرا پولمان را به خارج از کشور بدهیم؟ چه منطقی دارد؟ چرا ما باید پهنۀ بین‌الملل را اشغال بکنیم؟

یک مثال می‌زنم تا بدانید چه می‌گویم. پنج سال پیش آمار داشتم که میزان حضور ژاپنی‌ها روی اینترنت پانزده درصد و میزان حضور آنها در فضای داخل کشور هشتاد و پنج درصد است، این که می‌گویم مال پنج سال پیش است. یعنی نسبت چرخش اطلاعات در ژاپن هشتاد و پنج درصد است و درصد استفاده ژاپنی‌ها از اینترنت (پهنۀ بین‌الملل) پانزده درصد است. از این پانزده درصد هم پنج درصد ژاپنی‌ها با هم ارتباط داشتند یعنی ژاپنی‌ با ژاپنی در خارج از کشور با داخل کشور ارتباط گرفته اند.

خب شما این آمار را نگاه کنید. ما هم همان سال آمار داخل کشور را گرفتیم، چند باشد خوب است؟ نود درصد کشور ما روی پهنۀ بین‌الملل یعنی اینترنت است، ده درصد داخل است. حالا شما بگویید ما بیشتر با دنیا کار داریم یا ژاپن؟
××× به جز ژاپن از کشور دیگری هم آمار دارید که ارائه بدهید؟

بله؛ بالاتر از ژاپن را برای تان مثال می‌زنم. سوئیس کشوری است که همۀ دنیا با او کار دارند چون بانک‌های سوئیس محل امنی برای ثروتمندان است. در همان سال آمار گرفتیم تنها پنجاه درصد فعالیت سوئیس روی اینترنت و پهنۀ بین‌الملل است و پنجاه درصد دیگر روی فضای مجازی داخل کشورش است. ارتباطات بین‌المللی‌ ما از سوئیس بیشتر است؟ آن وقت کشور ما نود درصد روی اینترنت و پهنۀ بین‌الملل است و تنها ده درصد روی ظرفیت داخل تکیه کرده است. آن وقت آقای وزیر دوباره می‌خواهد اینترنت را توسعه بدهد. ما باید بفهمیم فرق اینترنت با فضای مجازی چیست.
*ما باید از گدایی دانلود به فضل آپلود برسیم/ تا کی می‌خواهیم در اینترنت گدایی بکنیم؟*
××× مردم با این مفاهیم خیلی آشنایی ندارند بخاطر همین احساس می کنند که ممانعت مجلس از اقدام وزیر برای خرید پهنای باند به نوعی ایجاد محدودیت محسوب می شود که اینطور نیست، مردم ما فضای مجازی می‌خواهند و نیاز اصلی آنها افزایش سرعت در فضای مجازی است نه فقط اینترنت. در این باره بیشتر توضیح بدهید.

بله، این مفاهیم تاکنون تبیین نشده است و در خیلی از موارد اشتباه گرفته می شود. وقتی ما این طور حرف می‌زنیم بعضی‌ها فکر می‌کنند این اقدامات برای مردم محدودیت می‌آورد، در صورتی که اینطور نیست و محدودیت ایجاد نمی کند. نیاز امروز مردم ما فضای مجازی است. مردم می خواهند فعالیت‌های فضای مجازیشان را انجام بدهند. مفهوم این دو (اینترنت – فضای مجازی) خیلی با هم متفاوت است. خب حالا با این تعاریف شما بگویید الان توسعۀ اینترنت باید در دستور کار قرار بگیرد یا توسعۀ فضای مجازی که زیرساخت همان شبکه ملی اطلاعات است؟ اینترنت باید در کنار فضای مجازی باشد و اگر لازم بود و نیاز مردم کشورمان اقتضاء می کرد از پهنۀ بین‌الملل استفاده بکنم. اگر با بانک کنار دستم، بقال سر کوچه و اداره‌ام کار دارم چه ربطی به اینترنت بین الملل دارد؟ من چرا باید از سوئیچ بین‌المللی استفاده بکنم؟ چرا باید پهنۀ بین‌الملل را اشغال بکنم؟

ما وقتی می رویم در پهنه بین الملل اینترنت می خریم یعنی چه؟ یعنی ما داریم ترافیک می‌خریم. خب حالا ترافیک یعنی چه؟ یعنی تولیدات آن طرف را می‌خریم، بعد در درون کشور کسی نیست به تولیدکننده بگوید حالت چطور است! اگر ما اینترنت را می‌خریم چرا از داخل این را نمی‌خریم؟ چرا این پول را به تولیدکننده داخلی نمی‌دهیم؟ حاضریم پول را به تولیدکننده خارجی بدهیم چون اینترنت منهای محتوا که معنی ندارد، شما اینترنت می‌خرید هر چه قدر پهنای باندت بیشتر باشد در واقع ورود محتوایت بیشتر می‌شود. شما دارید ترافیک می‌خرید، نه سرعت. باید این مفاهیم در بین مردم جا بیفتد تا اشتباه نکنند.

حالا این همه تولیدکننده داخل از حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، اصناف، همه متخصصین در حوزه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی تولید می‌کنند، یک نفر در این کشور نیست بگوید حالتان چطور است؟

××× یعنی اینترنتی که ما می‌خریم در واقع به تولیدکننده خارجی پول می‌دهیم و از تولید کننده داخلی هیچ حمایتی نمی شود؟

بله؛ ما وقتی که اینترنت می‌خریم در واقع به تولیدکننده خارجی پول می‌دهیم، محتوا می‌خریم. چرا به تولیدکننده داخلی پول نمی‌دهیم؟ پس دو ایراد در خرید اینترنت وارد است، یکی این که ما زندگی خودمان را روی پهنای بین‌الملل می بریم، دومی این است که به ترافیک بین‌الملل پول می‌دهیم و تولیدکننده داخل را فراموش می‌کنیم. اگر این پول سراغ تولیدکننده داخلی برود سیستم برعکس می‌شود. حالا اگر ما اینترنت هم بخریم ما به بالانس می‌رسیم. ببینید ما در کشورمان فقط دانلود را می‌دانیم، آپلود را فراموش کردیم. یک بار گفتم که ما باید از گدایی دانلود به فضل آپلود برسیم. تا کی می‌خواهیم در اینترنت گدایی بکنیم؟ هر چقدر اینترنت در کشور ما توسعه پیدا بکند ما گدای اینترنت و آویزان تولیدکننده‌های خارجی هستیم. کدام یک درست است؟ این‌ها آن ادبیاتی است که همه باید بدانند و در تصمیم‌گیری در شورا هم‌افق بشویم. ما هنوز هم‌افق نیستیم. یک گروه اینترنت را این ‌طور تعریف می‌کنند و فضای مجازی را آن طور تعریف می‌کنند، هنوز در تعاریف اینترنت و فضای مجازی ما مشکل داریم.

شما با توجه به این آمار ارائه شده از استفاده هشتاد و پنج درصدی ژاپن از ترافیک داخل و همچنین استفاده پنجاه درصدی سوئیس که همۀ دنیا با او کار دارند؛ متوجه اختلاف تعابیر می شوید. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

آیا حاکمیت مخالف توسعه اینترنت است؟

دوشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - تذکر دو هفته قبل مجلس به وزیر ارتباطات همچنان مورد نقد و بررسی برخی محافل رسانه‌ای است. حالا رسانه‌های بعضا سیاسی سعی در شکل‌دهی به فضای دو قطبی مخالفان و موافقان توسعه فناوری و اینترنت در کشور را دارند.

موضوعی که ظاهرا دولتی‌ها نیز آن را پسندیده و به همین جهت رسانه‌های دولت نیز روی همین خط مشی جلو می‌روند. اما پرسش اینجاست که آیا مسایلی که در چند روز گذشته در فضای مجلس و رسانه‌ها مطرح می‌شود، واقعا سیاسی هستند؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت است آیا باید آنطور که برخی می‌گویند، این دعوای بین دولت و نمایندگان جبهه پایداری در مجلس است؟

مشاهده سهم گروه‌های مختلف در مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان جبهه پایداری از 290 صندلی مجلس به 18 صندلی تکیه زده‌اند. اما آیا این تعداد از نمایندگان می‌توانند مانع به فرض توسعه اینترنت و فناوری در کشور شوند؟

تجربه اما نشان می‌دهد که سرنوشت توسعه فناوری‌های نوین در کشور به تمایل یا عدم تمایل شخصی چند نماینده مجلس منوط نبوده است. بلکه این تصمیم‌های حاکمیتی بوده که نقشه راه و مسیر توسعه را تعیین کرده است.

در این میان اما ارایه مجوز خدمات نسل‌های پیشرفته موبایلی و بکارگیری فناوری‌های نوین ارتباطی و اینترنتی نشان می‌دهد، حاکمیت مخالفتی با توسعه ندارد. چه اگر اینگونه بود، اصولا همین گام‌های کوچک فعلی نیز احتمالا برداشته نمی‌شد.

در این میان اما به نظر می‌رسد شرایط و الزاماتی مد نظر است که گذشته از نظر برخی نمایندگان مجلس، نظرات برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی که متشکل از روسای قوا و بالاترین مقامات دیگر بخش‌های کشور است، نیز به سمت و سوی اجرای الزامات مذکور گرایش دارد.

کما این که در سیاست‌های کلی پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی و تدوین است، بخشی از این شرایط پیش‌بینی شده است.

به هر تقدیر به نظر می‌رسد کشاندن دعوای توسعه اینترنت به سطح وزارت ارتباطات و چند نماینده مجلس، توفیر و تاثیری بر نظر حاکمیت در لحاظ الزامات و شرایط مد نظر نداشته و این کندی در اجرای بایدها و نبایدهاست که می‌تواند منجر به چالش‌هایی در آینده شود. موضوعی که شاید در ماه‌های آتی شفاف‌تر شده و شکل جدیدی به خود گیرد. (منبع:عصرارتباط)

تخفیف همراه‌اول به مسافران عراق

دوشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۰۴ ق.ظ | ۰ نظر

در ادامه طرح های تخفیفی رومینگ بین الملل، همراه اول از ارائه تخفیف ویژه به مناسبت میلاد با سعادت امام علی (ع) و روز پدر در کشور عراق خبر داد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همزمان با میلاد با سعادت امیرالمومنین علی (ع) و روز پدر، تعرفه مکالمات و ارسال پیامک در کشور عراق کاهش یافت که این تخفیف تا پایان ماه مبارک رمضان سال جاری ادامه دارد.

در این طرح که در ادامه طرح های تخفیفی رومینگ بین الملل همراه اول ارائه شده است، مکالمات دریافتی، داخلی و با ایران و همچنین پیامک های ارسالی شامل تخفیف شده است.

بر اساس این گزارش در این طرح، تعرفه مکالمات دریافتی، داخلی و با ایران به ازای هر دقیقه ۱۰۰۰ تومان و تعرفه ارسال پیامک ۵۰۰ تومان و دریافت پیامک در کشور عراق رایگان خواهد بود.

هم اکنون همراه اول با انعقاد قراردادهایی، به مشترکین خود در ۹ کشور عراق، عربستان، امارات، ترکیه، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، نروژ و سوئد تخفیفات ویژه رومینگ بین الملل ارائه می دهد.

گفتنی است، رومینگ بین الملل از طریق ۲۶۸ اپراتور در ۱۱۲ کشور قابل استفاده است.

همراه اولی ها می توانند جهت دریافت اطلاعات تعرفه ای رومینگ بین الملل به پرتال این اپراتور به نشانی www.mci.ir مراجعه و یا نام کشور مورد نظر را به شماره ۸۰۷۰ پیامک کنند.

هدیه همراه اول به مشترکان اعتباری

دوشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

همراه اول به مشترکین اعتباری خود که پس از یک دوره غیر فعال بودن، با شرکت در کمپین نوروزی مجدداً فعال شده اند، عیدی می دهد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در طرح وفاداری مشترکین فعال شده در نوروز ۹۴، به مشترکین اعتباری که پس از یک دوره غیر فعال بودن، تا سی ام اردیبهشت ماه مجدداً فعال می شوند، معادل ۵۰ درصد مبلغ شارژ شده، عیدی تعلق می گیرد.

در این طرح که از یکم تا سی ام اردیبهشت ماه اجرا می شود، برای مشترک پیامکی ارسال خواهد شد که طی آن اعلام می شود، وی مشمول دریافت ۵۰ درصد شارژ هدیه درون شبکه (مکالمه، پیامک، پیام چندرسانه ای داخل شبکه و اینترنت همراه) است و نحوه فعال سازی آن نیز توضیح داده می شود.

مشترکین مشمول این طرح می توانند از طریق کد دستوریPIN# *۱۲۶ *۱۱۱* و یا ارسال PIN *۱۲۶ به سرشماره ۱۱۱ از طریق پیام کوتاه، عیدی خود را فعال و پس از فعال سازی به مدت ۳۰روز از این اعتبار هدیه استفاده کنند.

مشترکین اعتباری وفادار همراه اول جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این طرح می توانند به پرتال همراه اول به نشانی www.mci.ir مراجعه کنند.

واگذاری تبلت به دانش‌آموزان استثنایی

دوشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۷:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: در طرح سامانه آنلاین اطلاعات دانش‌آموزان در کشور که از اوایل خردادماه آغاز می‌شود، هر کودک کلاس اولی که به پایگاه‌های سنجش بینایی، شنوایی، هوشی و حرکتی مراجعه کند دارای اطلاعاتی جامع خواهد شد که این اطلاعات بصورت آنلاین در دسترس ما و همکاران قرار می‌گیرند.

به گزارش ایسنا)، مجید قدمی در دیدار با استاندار کرمان، با اشاره به اجرای طرح سنجش اظهار کرد: به واسطه اجرای این طرح حدود 97.8 درصد از مناطق کشور مورد بازدید قرار گرفت و همه بررسی‌ها و تست‌ها در زمینه‌های جسمی و روانی بر روی کودکان صورت پذیرفت.

معاون وزیر آموزش و پرورش از طرحی جدید مبنی بر قرارگیری اطلاعات دانش آموزان کلاس اولی بر روی سامانه آنلاین خبر و توضیح داد: در این طرح که از اوایل خردادماه آغاز می‌شود هر کودک کلاس اولی که به پایگاه های سنجش بینایی، شنوایی، هوشی و حرکتی مراجعه می‌کنند دارای اطلاعاتی جامع خواهند شد که این اطلاعات بصورت آنلاین در دسترس ما و همکاران ما قرار می گیرند.

قدمی در همین رابطه افزود: قرارگیری اطلاعات هر دانش آموز به صورت آنلاین موجب می شود که برنامه ریزی‌های ما برای آینده بهتر شکل بگیرد به عنوان مثال سازمان نوسازی مدارس و نیز سایر ارگانهای مرتبط با بحث آموزش و پرورش کودکان در جریان اینکه چه کودکان و با چه ویژگی‌هایی وارد سیستم آموزشی کشور شده‌اند قرار می گیرند که این خدمتی نو از دولت یازدهم است.

وی همچنین از واگذاری تبلت به دانش آموزان استثنایی به جای کتابهایی با خط درشت خبر داد و افزود: همچنین با توجه به اینکه حدود 4000 نفر کودکان استثنایی یتیم در کشور وجود دارد و از این تعداد حدود 300 نفر در استان کرمان حضور دارند تقاضا داریم در خصوص حمایت از این کودکان نیز اقداماتی صورت گیرد.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به درمان کودکان ناشنوا و کم شنوا گفت: کاشت حلزون، شیوه ای برای درمان اینگونه کودکان است و اگر بتوانیم درمان برای این افراد ارائه دهیم مشکل ناشنوایی و کم شنوایی آن ها را برطرف کرده ایم. این درمان هم اکنون حدود 50 میلیون تومان هزینه در بردارد ولی با رایزنی‌هایی که با وزیر علوم انجام داده‌ایم توانسته‌ایم سقف هزینه این نوع درمان را به حدود 25 میلیون تومان کاهش دهیم و اگر مدیریت استان کرمان مایل باشد می تواند با راه اندازی انجمنی، این حرکت خداپسندانه را پایه ریزی کرده و کودکان مبتلا به ناشنوایی و کم شنوایی را درمان کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پایان با بیان اینکه سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اقدامات خود را ضمن مراکز استانها، به مناطق محروم کشور نیز معطوف کرده است خاطرنشان کرد: چنانچه اراده‌ای برای حمایت و پشتیبانی از این قشر آسیب پذیر جامعه وجود داشته باشد ما آمادگی هر نوع همکاری را داریم.

برخورد دوگانه وزارت ارتباطات با همراه‌اول

يكشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مجوز نهایی بهره‌برداری از خدمات‌ نسل‌های سوم و چهارم ارتباطی همراه اول صادر شد اما بعد از اینکه وزیر ارتباطات هم با وضعیت کیفی شبکه این اپراتور موافقت کرد، معاونش جریمه را پیش کشید.

به گزارش تسنیم، تعلل در ارائه پروانه تجاری نسل‌های سوم و چهارم به همراه اول سرانجام یک ماه گذشته (پیش از عید) به پایان رسید و اولین اپراتور موبایل ایران هم که شاید کمی مورد بی‌مهری واقع شده بود، توانست این پروانه را دریافت کند.

البته این نوع نگاه‌ها در طول فعالیت دولت‌های مختلف و به حسب سیاست‌زدگی همواره نسبت به اپراتورهای موبایلی که صرفا در حوزه ICT فعالیت می‌کنند وجود داشته است اما دلیل آن واقعا مشخص نیست.

ایرانسل اولین اپراتور در رده بزرگ ایران بود که پایان نیمه اول سال گذشته توانست مجوز تجاری را بگیرد و تقریبا با شش ماه فاصله، همراه اول هم که بهانه‌های مختلفی از جمله اختلالات بسیار و پایین بودن شاخص کیفی برای آن گرفته می‌شد، به این مجوز دست یافت.

البته اینکه رد زمان ارائه پروانه ایرانسل آن همه هیاهو و سروصدا شد اما مجوز اپراتور اول با چراغ خاموش و سکوت محص اعطاء شد هم جای تأمل دارد هرچند ممکن است دلیل غیر قابل پذیرش نزدیک بودن به شب عید برای آن ارائه شود.

نکته قابل تأمل‌تری که این روزها به چشم می‌خورد نوعی بروز اختلاف و تعارض در بدنه وزارت ارتباطات است؛ سرانجام اعطاء مجوز به همراه اول با رونمایی از این اختلافات درونی همراه شد که شاید اگر کمی کلان‌تر فکر کنیم به دلیل دیر اعطاء شدن این پروانه از سوی دولت برسیم.

همراه اول که پایان سال گذشته به شکلی مشکوک مجوز بهره‌برداری تجاری این نسل‌های جدید ارتباطی را دریافت کرد به گفته مدیر عاملش اختلالات شبکه آن از دی ماه سال پیش به پایان رسیده و شبکه این اپراتور به حالت عادی بازگشته بود.

بدیهی است که مدیر اپراتور شبکه‌اش را حتی در شرایط اوج اختلال هم با ثبات می‌داند چرا که هیچ ماست‌بندی نمی‌گوید ماستم ترش است اما موضوع زمانی جالب می‌شود که وزیر ارتباطات هم بر این ادعا صحه می‌گذارد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات به صراحت اظهار کرد: براساس گزارشاتی که به دست ما رسیده مدتی است اختلالات همراه اول پایان یافته و حتی در ایام عید که زمانی پرترافیک اپراتورها محسوب می‌شود از نظر صوت و پیامک مشکلی در ارتباطات این اپراتور وجود نداشت.

اما رئیس رگولاتوری در طرف دیگر ان صحنه به فکر جریمه کردن اپراتور اول کشور است!

علی اصغر عمیدیان به عنوان رگولاتور ارتباطی درباره نحوه نظارت بر کیفیت خدمات اپراتور اول تلفن همراه و نارضایتی مردم گفت: حق با مردم است و مشکلات را قبول دارم.

وی گفت: بر اساس زمان‌بندی اعلام شده قرار بود تا آخر سال 93 کیفیت خدمات در تهران و تعدادی از مراکز استان‌ها به حد استاندارد برسد، اما در شرایط فعلی از شاخص‌های ارائه خدمات در این شبکه راضی نیستم.

عمیدیان افزود: به صورت مرتب میان معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات با اپراتور مربوطه جلساتی تشکیل می‌‌شود، البته اکنون شبکه رو به بهبودی است‌ ولی تا استاندارد لازم هنوز فاصله داریم و بر اساس پروانه احتمال جریمه آنها وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: اگر چند بار پیگیری کنیم و تذکر دهیم و رعایت نکنند، براساس پروانه اپراتور به سراغ جریمه خواهیم رفت.

عمیدیان در پاسخ به این سئوال که اپراتور اول تلفن همراه کشور قرار بود تا 22 بهمن سال گذشته مشکلات شبکه را حل کند و این اتفاق روی نداد،گفت: با توجه به بحث تامین تجهیزات و نرم افزار، تاخیر سه تا چهار ماهه را می توان پذیرفت، اما اگر قرار باشد این مشکلات از اردیبهشت و خرداد عبور کند قابل تحمل نیست و برخورد می کنیم؛ البته امیدواریم با توجه به قول داده شده و پشت کاری که وجود دارد، تا خرداد این مشکلات برطرف شود و مردم از پولی که می پردازند راضی باشند.

رییس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران گفت: نباید این گمان تقویت شود که می توان مقابل مبارزان با تخلف ایستادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،مجتبی شاکری در یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورا گفت: نکته اولی که می خواهم به آن اشاره کنم بحث اصلاح سبک زندگی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری است اما گویا مرکز مطالعات شهرداری کسانی را که اعتقادی به این امر ندارند برای این منظور گمارده است.

وی ادامه داد: من از معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری و نیز از سازمان فرهنگی و هنری شهرداری می خواهم این موضوع را پیگیری کنند.

شاکری در ادامه افزود: تذکر بعدی من در باب ساختمان علاء الدین است که مصوبه شورا و کمیسیون ماده ۱۰۰ را داشته است. من از شهرداری و قوه قضاییه می خواهم این موضوع را به جد پیگیری نمایند.

شاکری تصریح کرد: مردم از اینکه شورا پرچم مبارزه با تخلف را برافراشته خوشحال شدند اما نباید گذاشت که این خوشحالی از بین برود .

وی افزود: نباید این ذهنیت تقویت شود که می توان در برابر مبارزان تخلف ایستادگی کرد. همچنانکه گفته می شود مالک علاء الدین حکمی خلاف حکم شهرداری گرفته است.

کلاهبرداری به سبک فیشینگ در دزفول

يكشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی دزفول در خصوص کلاهبرداری اینترنتی به سبک فیشینگ به شهروندان هشدار داد.

در کلاهبرداری به سبک فیشینگ ، فرد کلاهبردار همانند یک ماهیگیر از طریق تلفن و یا اینترنت و با اصول روانشناسی اعتماد فرد مورد نظر را جلب کرده و به اصطلاح وی را صید می کند.

به گزارش ایرنا سرهنگ احمد چنداز روز یکشنبه ضمن هشدار نسبت به رواج فیشینگ پیامکی در دزفول گفت : کلاهبرداران اینترنتی با ایجاد اعتماد کاذب ، افراد را تحریک کرده و اطلاعات بانکی ،شناسنامه ای ، رمز عبور و اطلاعات حریم خصوصی را از طریق تلفن در اختیار می گیرند.

وی با اشاره به روش دیگر کلاهبرداری از این طریق گفت:در کلاهبرداری صوتی مجرم خود را به عنوان شخصی مورد اعتماد و نماینده موسسه یا شرکتی معتبر معرفی کرده و اطلاعات مهم را از طریق تلفن دریافت می کند.

فرمانده انتظامی دزفول با اشاره به اینکه فیشینگ پیامکی در شهرستان دزفول رایج تر است اظهار کرد:در این شیوه پیامی به ظاهر از سوی بانک ، موسسه و یا شرکت ارسال می شود و به بهانه های مختلف از جمله برنده شدن و گرفتن جایزه از مخاطب در خواست اطلاعات حساب بانکی می شود.

سرهنگ چنداز افزود:در برخی موارد نیز با کشاندن افراد پای دستگاه عابر بانک به روش های مختلف از جمله انتخاب زبان انگلیسی و یا زدن کد اقدام به کلاهبرداری می کنند ضمن اینکه کلاهبرداران سکه های تقلبی نیز از همین روش استفاده کرده و با ارسال پیامک در یک معامله سوری سکه های تقلبی را به آنها تحویل داده و به ازای آن مبالغ هنگفتی پول تحویل می گیرند.

وی به شهروندان هشدار داد از دادن هر گونه پاسخ و همکاری با افراد ناشناس و ارائه اطلاعات بانکی و دارایی شخصی خودداری کرده و در صورت نیاز جهت ارایه اطلاعات بانکی به صورت تلفنی سعی کنند اصالت و هویت فرد تماس گیرنده و ارتباط درست با آنها محرز شود.

رئیس مرکز بازرسی وزارت ارتباطات از پیگیری و بررسی ۲۴۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه پاسخگویی به شکایات -۲۵- و سامانه ارتباط مردم و دولت -سامد- در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۳ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود سبوحی با بیان اینکه رسیدگی به درخواست های مشترکان حوزه ICT از مهم ترین اولویت های وزارت ارتباطات است تاکید کرد: نظارت بر فعالیت ها و خدمات اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با جدیت بیشتری دنبال می شود.

رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه در حوزه دریافت شکایات، بررسی و رسیدگی به آن ها در سال جدید برنامه های منسجمی را دنبال خواهیم کرد، گفت: در سال گذشته با توجه به تاکیدات ویژه وزیر ارتباطات مبنی بر رسیدگی به شکایات بالغ بر ۲۴۰۰ شکایت از طریق سامانه پاسخگویی به شکایات (۲۵) و سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) پیگیری و مورد بررسی قرار گرفته است.

وی تشریح و شفاف سازی موضوعات و فراوانی شکایات به منظور آسیب شناسی و رفع نواقص در سال جدید را یکی از برنامه های مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارنباطات عنوان کرد و گفت: به حداقل رساندن شاخص های ضعیف و تقویت شاخص های مثبت در ارتباط با خدمت رسانی در رعایت حقوق مردم را از برنامه های این مرکز است.

سبوحی گفت: در بحث ارزیابی عملکرد دستگاهها نیز، شفاف سازی فعالیتهای ستاد وزارت ارتباطات، شرکت ها و سازمان های تابعه را در دست اقدام داریم.

رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات تاکید کرد: این ارزیابی ها به صورت دقیق، به صورت سه دوره ۴ ماهه صورت می گیرد.

وی انتصاب مدیران کارآمد و با تجربه، بررسی عملکرد تمامی واحدهای ستادی و اجرایی در حوزه طرح تکریم ارباب رجوع، معرفی و تقدیر از واحدهای اداری فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را از دیگر برنامه های این مرکز در سال جدید عنوان کرد و گفت: بررسی عملکرد تمامی واحدهای ستادی و اجرایی در حوزه تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی را دنبال خواهیم کرد؛ همچنین معرفی افراد واجد شرایط جهت انتصاب در سمت بازرس ویژه مبارزه با رشوه (موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) و نظارت بر عملکرد آنها و تهیه برنامه بازرسی برای بازرسان حوزه تکریم مردم و نظارت بر عملکرد آن ها و نیز تهیه و احرای برنامه بازرسی از واحد های مختلف ستادی و استانی در راستای وظیفه ذاتی مرکز و تهیه گزارش به منظور آسیب شناسی جهت ارائه گزارش به وزیر ارتباطات از دیگر برنامه های سال جاری این مرکز است.

رئیس کارگروه سلامت اداری وزارت ارتباطات با بیان این که بررسی عملکرد ادارات کل استانی از جمله وظایف این مرکز است که نسبت به آن اهتمام داریم گفت: آسیب شناسی عملکرد سازمان ها و شرکت های تابعه و همچنین تهیه طرح های پیشگیرانه برای نقاط مفسده خیز در راستای اجرای مصوبات کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و ابلاغ شاخص های ارتقا سلامت اداری، از جمله طرح های این مرکز به منظور پیشگیری از فساد اداری در سال ۹۴ خواهد بود.

الزامات تماس تصویری تصویب شد

يكشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی از تصویب پیوست فرهنگی موبایل باند پهن خبر داد و گفت: این مصوبه در صف تصویب نهایی در شورایعالی فضای مجازی قرار دارد.

محمدرضا کشاورزی با بیان اینکه کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی پس از ۱۰ جلسه بررسی در خصوص پیوست فرهنگی موبایل، به جمع بندی رسید، اظهار داشت: هم اکنون موضوع پیوست فرهنگی موبایل باندپهن به تصویب این کمیسیون رسیده است.

وی با بیان اینکه این پیوست فرهنگی مربوط به الزامات فرهنگی اپراتورها در حوزه موبایل باندپهن است که هم اکنون در کشور، نسل سوم و چهارم آن ارائه شده است، ادامه داد: این آیین نامه شامل ساختار و قالب کلی در سطح کلان در بخش موبایل باندپهن است که در آن الزامات مربوط به تماس تصویری موبایل، پیامک های انبوه و آهنگ پیشواز موبایل برای ارائه این خدمات از سوی اپراتورهای تلفن همراه و متولیان اجرایی آمده است.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی گفت: در یکی از بندهای پیوست فرهنگی موبایل، اپراتورهای تلفن همراه فعال در کشور ملزم شده اند که برنامه فرهنگی خود در این زمینه ارائه دهند.

وی با تاکید براینکه کلیات این آیین نامه به تصویب اعضا در کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی رسیده است، خاطرنشان کرد: این مصوبه در صف تصویب نهایی شورایعالی فضای مجازی قرار دارد.

کشاورزی گفت: ممکن است برخی عناوین این پیوست فرهنگی در جلسه شورایعالی فضای مجازی با نظر اعضا تغییراتی داشته باشد اما ساختار و قالب آن به طور قطع تغییر نخواهد کرد.

به گزارش مهر، تدوین پیوست فرهنگی موبایل برای ارائه خدمات ضابطه مند تلفن همراه باند وسیع سابقه ای چندین ساله دارد و با عملیاتی شدن پروژه اپراتور سوم موبایل که خدمات موبایل باندپهن را ارائه می دهد در دستور کار مسئولان قرار گرفت؛ هم اکنون با گذشت بیش از ۴ سال از این موضوع و محدودیت اپراتورهای موبایل در ارائه خدمات تصویری بر بستر موبایل، این آیین نامه در صف شورایعالی فضای مجازی برای تصویب قرار گرفته است.

پلیس فتا: از سایت‌ها دارو نخرید

يكشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا با بیان اینکه یکی از موارد کلاهبرداران، فروش دارو، مکمل‌های دارویی ومواد آرایشی و بهداشتی تقلبی در فضای سایبر است، به شهروندان هشدار داد و گفت: کاربران در صورت مواجهه با موارد مشکوک می توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام نمایند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا با بیان اینکه یکی از موارد کلاهبرداری‌های فضای سایبر فروش دارو، مکمل های دارویی، مواد آرایشی و بهداشتی تقلبی در فضای سایبر است، افزود: متاسفانه کاربران زیادی فریب این دست سایت ها را خورده و اقدام به خرید دارو یا مکمل های دارویی می کنند.

سرگرد حمیدکیانی اظهار کرد: گردانندگان این دست سایت ها برای فروش بیشتر دارو و مکمل های دارویی خود بیشتر به بیماری هایی می پردازند که شهروندان خجالت می کشند برای درمان به مراکز درمانی مراجعه کرده و مشکل خود را با پزشکان در میان بگذارند.

وی افزود: این امر باعث شده تا بسیاری از افراد اقدام به خود درمانی نمایند و با مراجعه به این دست سایت‌ها و در پی توصیه‌های غیر کارشناسی پزشکان قلابی این سایت‌ها اقدام به خرید دارو یا مکمل های دارویی از فضای سایبر کنند.

سرگرد کیانی ادامه داد: متخصصان بر این باورند بهترین حالت در استفاده از این محصولات این است که آنها هیچ تاثیری بر بدن فرد نگذارند و حالت نامناسبی که ممکن است روی دهد این است که این محصولات باعث تأثیرات جانبی بدی در بدن فرد شود.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: در صورت بروز هرگونه بیماری یا مشکل جسمی و روحی بهتر است به جای مراجعه به سایت ها و خرید دارو از فضای سایبر به متخصص امر که پزشک یا روان شناس است مراجعه کنیم و هرگونه دارویی را تحت نظر متخصصین مصرف کنیم.

وی با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو‌های قاچاق، غیر مجاز و تقلبی یکی از جرایم مهم سایبری در جهان است و سلامت مردم و جامعه را تهدید می‌کند، افزود: با توجه به تهدید سلامت جامعه، از سال 2008 به صورت سالانه (هر سال یک نوبت) طرح پانگه آ اجرا می گردد.

وی در توصیه به کاربران فضای سایبر گفت: بسیاری از داروها و مکمل های دارویی که در فضای سایبر برای فروش ارائه می گردد غیر معتبر هستند و هیچ گونه تأئیدیه‌ای از مراکز ذیصلاح ندارند و در تبلیغات این نوع کالا‌ها اطلاعاتی نظیر: کشور سازنده، شرکت تولید کننده، شرکت وارد کننده و شناسنامه‌های فنی کالا به هیچ وجه ارائه نمی‌شود و تنها به مسائل جذاب نظیر خواص معجزه آسا و تأئیدیه‌های جعلی که اغلب به مؤسسه غذا و داروی آمریکا نسبت داده می‌شود، اشاره می‌کنند.

سرگرد کیانی ادامه داد: فروشندگان این محصولات در فضای سایبر برای تماس فقط یک تلفن اعتباری را ارائه می‌دهند و برای ارسال محصولات به جای استفاده از کانال‌های توزیع رسمی از پیک‌های موتوری استفاده می‌کنند.

وی به کاربران توصیه کرد: نه تنها خود به هیچ عنوان فریب این محصولات را نخورند بلکه هیچ‌گونه تبلیغی برای این سایت‌ها و داروها نکنند چرا که تبلیغ این محصولات و این سایت ها جرم است و برابر قوانین با مجرمان برخورد خواهد شد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرگرد کیانی در پایان با تاکید به کاربران و شهروندان گفت: بهترین منبع برای کسب اخبار و اطلاعات پلیس فتا سایت تخصصی این پلیس می باشد و کاربران در صورت مواجهه با موارد مشکوک می توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام نمایند.

شرکت خدمات انفورماتیک با راه انداری موفقیت آمیز سامانه جدید بانکداری متمرکز در اولین بانک ایران گام بلند دیگری را در راستای ارائه سرویس های جدید و پیشرفته به جامعه بانکی کشور برداشت.ه

به گزارش روابط عمومی این شرکت، با تلاش متخصصین بخش های مختلف شرکت خدمات انفورماتیک، سامانه جدید بانکداری متمرکز بر روی ماشین های Main Frame نصب و راه اندازی گردید. این سامانه که با نام اختصاری ABIS با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌های نرم‌افزاری و تماما" در پلتفرم جاوا، در مجموعه‌ خدمات انفورماتیک تولید شده است، بر روی ماشین System z10 نصب و پس از انجام آزمون های مختلف، در بیش از 100 شعبه بانک سپه مورد بهره برداری قرار گرفت. در این فرایند، از تمامی توانمندی های سخت افزاری ماشین های پرقدرتz10 و تجهیزات جانبی آن به بهترین نحو ممکن استفاده شده است.

شایان ذکر است این مجموعه، ویژگی های کیفی منحصر بفردی از قبیل قابلیت اطمینان بالا، در دسترس بودن، امنیت، مقیاس پذیری و انعطاف پذیری را در اختیار مشتریان قرار می دهد.انتظار می رود با انتقال سامانه ABIS بر روی ماشین های Main Frame، فرآیند گسترش سیستم جدید اتوماسیون بانک سپه به همه شعب این بانک، با سرعت بیشتری دنبال شود.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات چه شد؟

يكشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

هدف از "دسترسی آزاد به اطلاعات" جلوگیری از سودجویی از راه رانت یا ویژه‌خواری اطلاعاتی بود که میراثی باقی مانده از دولت دهم و یازدهم است.

چرا «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» اجرا نمی‌شود؟

«دولت یازدهم یکی از قول‌هایش به مردم این بوده که آنها بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند دسترسی آزاد داشته باشند که این امکان از امروز محقق خواهد شد.»

این مهم‌ترین بخش از جملات حسن روحانی رئیس‌جمهور بعد از تصویب «آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در تاریخ ۲۲ آبان سال۹۳ بود، ‌قانونی که عملا از سال۸۸ روی زمین مانده و در همان تاریخ با تصویب هیأت وزیران دولت یازدهم اجرای این قانون پس از گذشت ۵ سال آغاز شد.

همان زمان یک حقوقدان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت که ابلاغ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را می‌توان گامی مهم در راستای تأسیس دولت راستگویان دانست. راستگویی در عرصه حکمرانی صرفا با شعار و ظاهر‌سازی‌ محقق نمی‌شود، دولت تدبیر و امید با ابلاغ این قانون نشان داد که در پیگیری شعارهای انتخاباتی خود صادق است.

تقریبا ۲هفته پس از آن تاریخ و در هفتم آذرماه آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با امضای معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ و براین اساس این قانون لازم الاجرا شد اما با وجود گذشت ۶ ‌ماه از لازم الاجرا شدن قانون، همچنان اطلاعات محصور است و دسترسی به آن آزاد نیست.
قانون چه می‌گوید؟

هدف بزرگ این قانون جلوگیری از سودجویی از راه رانت یا ویژه‌خواری اطلاعاتی است. شفاف‌سازی فضای فعالیت‌های دولتی و عمومی، پاسخگو ساختن دولت و نهادهای عمومی، فراهم کردن زمینه‌های انتخاب آگاهانه، ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گری و کاهش رفت‌وآمدهای غیرضرور اهدافی است که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری می‌کند.

براین اساس مؤسسات خصوصی و عمومی مشمول قانون و آیین‌نامه موظف هستند ذخایر اطلاعاتی خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به‌تدریج طی ۳سال به‌صورت رقومی تبدیل کنند و در دسترس کاربران قرار دهند.

این مؤسسات موظف هستند امکان ارتباطی برای انجام رویه‌های اداری دسترسی آزاد به اطلاعات برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن و رایانه، با مؤسسه مربوط ارتباط برقرار کنند و انجام این قبیل امور نمی‌تواند منوط به مراجعه حضوری شهروندان شود. براساس این آیین‌نامه، مؤسسات مشمول باید حداقل ۱۶گروه از اطلاعات اعلام شده را در درگاه دستگاه خود طراحی و درج و امکان دسترسی بر خط ۲۴ساعته را برای مراجعان فراهم کنند.

به گفته حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد که دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم هست روح حاکم بر این قانون منع مجریان از پنهان‌کاری است. دولت‌ها فقط در این صورت در معرض نظارت عمومی قرار می‌گیرند.
چرا اجرا نشده است؟

حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در گفت‌وگویی با بخش خبری ۲۱ سیمای جمهوری اسلامی درباره ابهاماتی که این قانون دارد می‌گوید ممکن است حتی با توجه به اینکه چند سال از تصویب این قانون گذشته است باز این قانون مناسب امسال نباشد اما اینها در عمل بعد از اجرای قانون روشن می‌شود. وی درباره دلایل تعویق اجرای این قانون می‌گوید آیین‌نامه اصلی این قانون ابلاغ شده است اما ۲‌ماده که مواد ۸ و ۱۸ آن است باید دارای آیین‌نامه اجرایی شوند که پیش‌بینی می‌کنم ظرف یک‌ماه دیگر در هیأت وزیران تصویب شود.

ماده ۸ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح دارد: مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده هم طبق قانون باید ظرف مدت ۶‌ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران برسد. یعنی عملا دولت در این زمینه تعلل کرده است.

از سوی دیگر ماده ۱۸ این قانون هم بر تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس‌جمهور با ترکیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون)، ‌وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذیربط، ‌رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذیربط، ‌رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات کشور معطوف است.

حسن روحانی رئیس‌جمهور درباره لزوم اجرای این قانون گفته بود: دولت یازدهم یکی از قول‌هایش به مردم این بوده که آنها بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند دسترسی آزاد داشته باشند که این امکان از امروز محقق خواهد شد.رئیس‌جمهور بر لزوم پاسخگویی دولت برابر حرف و نقد مردم تأکید کرده و گفته بود مردم باید از همه امور آگاه باشند و انتقادات سازنده خود را بدون دغدغه بیان کنند تا مطمئن شویم مردم‌سالاری ما دینی و در چارچوب قانون اساسی است.

منبع: همشهری آنلاین

حمایت وزیر کار از انحصار جدید رایتل!

يكشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جایگزینی دفترچه‌های تامین اجتماعی با سیم‌کارت‌های رایتل (اپراتور سوم موبایل در کشور) خبر داد و گفت: اصلی‌ترین سیاست ما در سال 1394 ایجاد اشتغال و تحقق شعار بنگاه بزرگ اشتغال کوچک است.

علی ربیعی در مراسم رونمایی از 234 عنوان استاندارد شغلی و شایستگی در حوزه انرژی‌های نوین و طرح بن‌کارت آموزش مهارتی رایگان کارگران گفت: توانمند‌کردن افراد مهم‌ترین سیاست رفاهی یک کشور است و تلاش ما این است که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برنامه‌ریزی‌های خود زندگی مردم را بهبود بخشیم و افرادی که بر اثر معلولیت و نارسایی و بی‌سوادی و نبود فرصت‌های برابر اجتماعی قادر به رقابت در اجتماع نیستند را از طریق توانمند‌سازی حمایت کنیم.

وی افزود: درباره سیاست‌های اشتغال کشور مباحث زیادی در شورای مشاوران رییس جمهوری و شورای عالی اشتغال صورت گرفته و براین اساس یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های سال 1394 را اشتغال قرار دادیم.

به گزارش ایسنا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مطالعات کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد که منابع انسانی موتور توسعه اشتغال است و ما نیاز داریم برای ایجاد اشتغال گسترده متوجه نوعی از مشاغل در بنگاه‌های خرد و کوچک شویم.

ربیعی متذکر شد: طی سال‌های گذشته 65 درصد کمبود رشد داشته‌ایم و این امر باعث شده تا از توجه به بسیاری از ظرفیت‌ها باز بمانیم. امروز برای ایجاد یک شغل در پتروشیمی و نفت به دو میلیارد و 600 میلیون تومان نیاز داریم و در سازمان شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی اگر به قیمت روز محاسبه کنیم، هر شغل 850 میلیون تومان تمام می‌شود، لذا ناچاریم شعار اشتغال بزرگ بنگاه کوچک را دنبال کنیم و به منابع انسانی و آموزش نیروهای انسانی اهمیت بدهیم.

وی که در مراسم رونمایی از طرح باشگاه مجازی آموزش مهارت و یادگیری دانش‌بنیان امید در محل وزارت کار سخن می‌گفت، ادامه داد: یکی از برنامه‌های ما ارائه‌ی آموزش‌های مهارتی است و حضور شرکت رایتل در خانواده ما باعث شده تا دو طرح بزرگ را در این راستا دنبال کنیم. اول جایگزینی دفترچه‌های تامین اجتماعی با سیم‌کارت‌های رایتل و دوم ارائه‌ی آموزش از راه دور فنی حرفه‌ای از طریق رایتل.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: شرکت رایتل وابسته به تامین اجتماعی است و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سیم‌کارت‌های رایتل جایگزین دفترچه‌های درمانی می‌شوند تا با این کار ارائه‌ی خدمات درمانی به بیمه شدگان تسهیل شود.

ربیعی در عین حال با اشاره به اختصاص بن‌کارت آموزش مهارتی رایگان به کارگران گفت: کار بعدی ما ایجاد نظام تشویقی برای کارگران و خانواده‌هایشان است که در این زمینه بن‌کارت‌های آموزش مهارت به‌طور رایگان را پیش‌بینی کرده‌ایم.

ایران با زباله‌های الکترونیکی چه می‌کند؟

شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

دفن یا سوزاندن زباله‌های الکترونیکی، راه‌حل مناسبی نبوده یا حداقل آخرین راه‌حلی است که باید به آن اندیشید؛ چراکه با دفن این زباله‌ها یا تلنبار کردن آنها در محیط، خرد و شکسته می‌شوند.

این روزها به دلیل مخاطرات روزافزون زباله‌های الکترونیکی برای محیط‌زیست، دغدغه‌ها برای مهار این نوع از زباله به شدت افزایش یافته است. پسماندهایی که از تلفن همراه، تبلت یا رایانه شخصی شما بر جای می‌مانند - برخلاف ظاهر آراسته‌شان - می‌توانند آینده محیط‌زیست زمین و سلامتی انسان‌ها را به خطر بیاندازند؛ چراکه حاوی فلزات سنگینی همچون سرب، جیوه و کادمیوم هستند و تجزیه آنها نیازمند چند صد سال زمان است.

حتما شما هم در خانه خود وسایل الکترونیکی دارید که دیگر نتواند نیازهای شما را طبق تحولات روز برطرف کند و البته جایی هم برای نگه‌داشتن آنها ندارید؛ یک گوشی تلفن همراه، یک رایانه شخصی مستعمل، یک هارد دیسک از کار افتاده و حتی یک تلویزیون یا یک رادیوی قدیمی. اما آیا فکر کرده‌اید که وقتی چنین وسیله‌ای را دور می‌اندازید، چه بر سر محیط‌زیست و سلامتی‌تان می‌آورد؟ این زباله‌ها درصورت رهاسازی در طبیعت پس از پایان عمر مفید و بازیافت نشدن صحیح، آلوده‌کننده خطرناک محیط‌زیست به شمار می‌روند.

عمر کوتاه تجهیزات رایانه‌ای از یکسو و تنوع‌طلبی مردم به استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید از سوی دیگر، سبب شده است که به تدریج موضوع زباله‌های الکترونیک به یکی از مشکلات بزرگ جهان تبدیل شود؛ مشکلی که کشورهای پیشرفته و بزرگ برای آن راه‌حلی یافته‌اند و با تصویب قانون خاص مربوط به آن و موظف شناساندن تولیدکنندگان به بازیافت محصولات تولید شده خود این مشکل را تا حدودی حل کرده‌اند اما هنوز چاره‌ای برای این مشکل در کشورهای در حال توسعه‌ اتخاذ نشده است.

آمار دقیقی از وضعیت زباله‌های الکترونیکی در ایران وجود ندارد اما عمر مفید این وسایل در جهان 2 تا 3 سال و در ایران حدود 5 سال است. کشورهای توسعه‌یافته - و در راس آنها آمریکا - بزرگ‌ترین تولیدکننده این تجهیزات هستند و گاهی نیز این دستگاه‌ها را پس از مصرف به کشورهای جهان سوم ارسال می‌کنند.

حمید بابادی‌نیا کارشناس سخت‌افزار و امنیت شبکه در خصوص بازیافت زباله‌های الکترونیکی به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم می‌گوید: امروزه در دنیا موضوع تولید محصولات سبز (Green products) مطرح است که نشانه مخصوصی هم دارد. حتی در تولید محصولات دقت می‌شود که این محصولات، آثار سوء زیست‌محیطی بر جای نگذارد و بتواند بازیافت (recycle) شود. در اغلب محصولات شناخته‌شده در سراسر جهان، علامتی تحت‌عنوان «Green» وجود دارد که به معنای استفاده بهینه منبع تغذیه (Power) محصول است و محصول به گونه‌ای نیست که انرژی را اتلاف کند. استفاده از چنین محصولی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و تجهیزات فیزیکی محصولی (Product) که در اختیار شما قرار دارد، می‌تواند تجهیزات بازیافتی باشد یا از مواد بازیافتی تولید شده باشد.
چالشی به نام دفن زباله‌های الکترونیک

آنچه در رابطه با زباله‌های الکترونیکی از اهمیت بسزایی برخوردار است، چگونگی دفن آنهاست. این کار چگونه باید انجام شود که کمترین معضلات زیست‌محیطی ممکن را ایجاد کند؟ و مهم‌تر از این سوال، این مسئله است که معضلات زیست‌محیطی ناشی از زباله‌های الکترونیکی چیست؟

در دولت دهم، سازمان حفاظت از محیط‌زیست نقشه راه مدیریت اجرایی پسماندها برای 31 استان کشور را تدوین و به تمام دستگاه‌ها ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که شامل پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی هم می‌شود. مسئولان سازمان حفاظت از محیط‌زیست البته تنها به تهیه نقشه راه پسماندها اکتفا نکردند بلکه آیین‌نامه و ضوابط اجرایی مدیریت پسماندهای الکتریکی را نیز تهیه و ارایه کردند. در این آیین‌نامه، رویه یکنواخت مدیریت پسماند الکترونیکی و الکتریکی مشخص شده و تمام نهادهای ذی‌ربط ملزم به رعایت آن شدند.

این نوع پسماندها، در رده پسماندهای خانگی - شهری دسته‌بندی می‌شوند و لذا داشتن رویه‌ای مناسب برای نحوه جمع‌آوری و تفکیک آنها از مبدا، باید مورد توجه دستگاه‌های مختلف - خصوصا شهرداری‌ها - واقع شود.
زباله‌های الکترونیکی؛ معضلات سلامتی و زیست‌محیطی

کارشناسان محیط‌زیست همواره نسبت به مخاطرات ناشی از زباله‌های الکترونیکی و الکتریکی و بیماری‌های ناشی از انتشار انواع مواد خطرناک موجود در این دستگاه‌ها هشدار می‌دهند. در حال حاضر آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره‌جنوبی و استرالیا بزرگ‌ترین تولیدکنندگان زباله‌های الکترونیکی و کشورهایی همچون چین، هند، تایلند، برزیل، مکزیک، نیجریه، سنگاپور و پاکستان واردکنندگان عمده این زباله‌ها هستند.

زباله‌های الکترونیکی به‌طور مستقیم، با تنفس و تماس بدنی موجب بروز انواع بیماری‌های پوستی، تنفسی و شنوایی می‌شوند. ایـن زباله‌ها همچنین به شکل غیرمستقیم نیز از طریق آلوده کردن هوا، خاک و آب‌های زیرزمینی، در بافت گیاهان و جانوران رسوب کرده و وارد زنجیره غذایی می‌شوند که مشکلات و بیماری‌هایی نظیر اختلال در دستگاه تولیدمثل، سیستم عصبی و گردش خون، مسمومیت، بیماری‌های ریـوی، گوارشی و کلیوی، پوکی استخوان و انواع سرطان‌ها از عوارض آن‌هاست.

فلزات موجود در زباله‌های الکترونیکی بـه 2 گروه فلزات سمی و غیرسمی تقسیم می‌شوند که قابلیت حل شدن در آب را دارند؛ نخست فلزات غیرسمی نظیر مس، آلومینیوم، آهــن و روی که در صورت نفوذ در آب با غلـظت بالا، علاوه بر تغییر رنگ، طعم و بوی آب، بیماری‌های گوارشی ایجاد می‌کنند. گروه دوم، فلزات سنگین و سمی موجود در زباله‌های الکترونیکی همچون کادمیوم موجود در باتری‌های تلفن همراه. هنــگامی این‌گونه فلزات در طبیعت رها شوند، با ورود به زنجیره غذایی، وارد بدن شده و موجب اختلال در کارکرد آنزیم‌ها، تخریب گلبول‌های قرمز، ایجاد فشارخون و بیماری‌های کلیوی می‌شود. به‌عنوان مثال، کادمیوم موجود در هر باتری گوشی تلفن همراه می‌تواند 600 متر مکعب آب را آلـوده کند و جیوه موجود در زباله‌های الکترونیکی نیز خطرات فراوانی به همراه دارد. براساس تحقیقات انجام‌شده، تعداد زیادی از اهالی شهر مینی‌ماتای ژاپن نیز بر اثر مصرف آبزیان آلوده به جیوه زباله‌های الکترونیکی، دچار اختلالات شدید عصبی، زائده‌های مغزی، نواقص جنینی و حتی مرگ شدند.

با سوزاندن زباله‌های الکترونیکی نیز هیدروکربورهای هالوژنه‌ای که از سوختن این مواد در فضا منتشر می‌شود، در بافت ماهی و گوشت دام‌ها تجمع کرده و شدت رسوب آن به حدی است که حتی با محصولات لبنی و فرآورده‌های دامی وارد بدن و موجب مسمومیت و ایجاد سرطان می‌شود.

زباله‌های الکترونیک البته خطرات دیگری نیز دارند. برای مثال کادمیوم موجود در یک باطری تلفن همراه می‌تواند 600 متر مکعب آب را آلوده کند. علاوه بر این، "پی‌وی‌سی حاصل از پوشش‌های پلاستیکی و کابل‌ها"، "دیواکسین‌ها و فوران‌های حاصل از سوزاندن کابل‌ها و پوشش‌های عایق"، " فلزاتی همچون سرب و مس و ترکیبات آلی در سیم‌ها، بردها، مدارهای الکتریکی"، "اکسید سرب و کادمیوم در باطری‌های کامپیوتر" و همچنین "سرب استفاده‌شده برای اتصال و لحیم" سبب آلودگی‌ها و خطرات فراوانی می‌شوند.

بسیاری از قطعات دستگاه‌های رایانه‌ای، الکترومغناطیسی هستند و به دلیل تشعشعاتی که از خود ساطع می‌کنند، اگر به‌صورت درست دفع نشوند، سلامتی انسان‌ها را با خطر جدی روبه‌رو خواهند کرد. در قطعات الکترومغناطیس، امواج به‌صورت عمود بر هم منتشر می‌شود که برای انسان‌ها بسیار خطرناک است. درست مانند کاری که دستگاه‌های مایکروویو انجام می‌دهند و مواد غذایی را از درون می‌پزند این تشعشعات نیز می‌توانند تاثیرات خطرناک و مخرب ژنتیکی بر بدن انسان‌ها گذاشته و علاوه بر آسیب رساندن به اندام‌های داخلی بدن موجب متولد شدن کودکان ناقص‌الخلقه نیز شوند.

همان‌طور که می‌دانیم، از سال 1371 رایانه وارد ایران شد و اولین محموله تقریبا شامل 10 هزار رایانه بوده است. براساس برآوردها طی چند سال اخیر هر ساله یک میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و 500 هزار رایانه در ایران مونتاژ شده است و هم‌اکنون بیش از 4 میلیون رایانه از دور خارج‌شده در ایران وجود دارد. زباله‌های الکترونیکی، سومین منبع بزرگ تولید سرب در زباله‌های جامد شهری است. اگرچه زباله‌های الکترونیکی فقط 2 درصد از حجم کل زباله‌های جهان را تشکیل می‌دهند اما این حجم ناچیز شامل 70 درصد زباله‌های حاوی مواد سمی است.

مانیتور حدود 4 تا 8 پوند و یک تلویزیون رنگی قدیمی به‌طور متوسط 8 پوند سرب دارد که از جمله زیان‌های آن، ایجاد آسیب‌های مغزی در کودکان است. پردازنده مرکزی رایانه (Cpu) نیز شامل مقادیری جیوه و کادمیوم است که این 2 فلز، در زمره فلزات سمی هستند.

دفن یا سوزاندن زباله‌های الکترونیکی، راه‌حل مناسبی نبوده یا حداقل آخرین راه‌حلی است که باید به آن اندیشید؛ چراکه با دفن این زباله‌ها یا تلنبار کردن آنها در محیط، خرد و شکسته می‌شوند. بدین‌ترتیب، مواد سمی موجود در آنها راه خود را به سفره‌های آب زیرزمینی می‌یابند و سوزاندن آنها نیز تنها گازهای سمی خطرناک وارد محیط زیست می سازد.
حجم کلی زباله‌های تولید شده در سال

بر اساس گزارش سازمان ملل سالانه 20 تا 50 میلیون تن زباله الکترونیکی دفع می‌شود که آمریکا رتبه نخست آمار تولید این زباله‌ها را به خود اختصاص داده است. ایالات‌متحده تاکنون بزرگ‌ترین تولیدکننده زباله‌های الکترونیکی در دنیا بوده اما این زباله‌ها در جای دیگری انباشته می‌شوند؛ یعنی در کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند، چراکه کشورهای ثروتمند این زباله‌ها را از کشور خود خارج می‌کنند.

20 درصد زباله‌های الکترونیک را زباله‌های مربوط به یخچال، 10 درصد مانیتور، 10 درصد تلویزیون، 15 درصد کامپیوتر، فکس، تلفن و پرینتر، 15 درصد رادیو و ضبط‌صوت، و 30 درصد ماشین‌های ظرفشویی، قهوه‌ساز، چای‌ساز و سرخ‌کن تشکیل می‌دهند.

در عین حال آمار دقیق روزانه‌ای از میزان پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی در ایران وجود ندارد اما آمارها نشان می‌دهد روزانه 48 هزار تن پسماند خانگی - شهری در ایران تولید می‌شود که 150 گرم بالاتر از سرانه جهانی است. بر اساس آماری که از سوی کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای منتشر شده است، بیش از چهار میلیون رایانه غیرقابل استفاده در ایران وجود دارد و هر رایانه رومیزی دارای 32 درصد پلاستیک، حدود هفت درصد سرب، 41 درصد آلومینیوم، شصت و یک صدم درصد طلا، دو دهم درصد آهن، نه صد و هشتاد و یک هزارم درصد نقره و مقادیری فلزات سنگین و خطرناک مانند کادمیوم، جیوه و آرسنیک است.

به اعتقاد کارشناسان بازیافت و جداسازی این تعداد رایانه، حجم عظیمی از عناصر ارزشمند و عناصر خطرناک به همراه خواهد داشت که باید با برنامه‌ریزی و نظارت کامل علمی انجام شود.
چگونه زباله‌های الکترونیکی را بازیافت کنیم؟

به‌طور کلی می‌توان زباله‌های الکترونیکی را به دو روش "سنتی و پرخطر" و "مدرن و زیست‌سازگار" مدیریت و بازیافت کرد. روش‌های بازیافت پرخطر که خلاف استانداردهای رایج بین‌المللی بوده و باعث به خطر افتادن سلامت انسان و محیط‌زیست می‌شوند، دو روش سوزاندن و دفن کردن را در برمی‌گیرد. در روش سوزاندن، زباله­‌ها از طریق سوزاندن تجزیه می شوند. سوزاندن می‌تواند در محیط باز و در شرایط غیرقابل کنترل باشد و یا اینکه در یک محیط بسته و کنترل شده باشد تا مانع از انتشار ذرات آلوده‌کننده در هوا شود. به دلیل تنوع مواد موجود در قطعات الکترونیکی، در این روش خطر انتشار آلودگی و مواد سمی زیاد است؛ به‌نحوی‌که سوزاندن زباله‌های رایانه‌ای بزرگ‌ترین عامل تولید دی‌اکسین­‌ها و انتشار فلزات سنگین نظیر جیوه در جو است.

اما روش‌های مدرن و زیست‌سازگار، در سه مرحله انجام می‌شود؛ "جداسازی و آلودگی‌زدایی"، "فرایندهای مکانیکی" و "پالایش". در فرایند جداسازی و آلودگی‌زدایی، مواد سمی و مضر برای محیط‌زیست مانند CRTها و باطری‌ها باید جدا شوند. فرایندهای مکانیکی، جهت جداسازی مواد مختلف قابل بازیافت و آلاینده­‌ها انجام می‌شود که شامل "واحد شکستن و خرد کردن و جداکننده­‌های مغناطیسی"، "جداکننده­‌های بادی"، "جداکننده­‌های جریان گردابی" و... می‌شود. در این فرایندها، گرد و غبارهای تولیدی بایستی قبل از رهاسازی برای کاهش آلودگی، فیلتر شوند.

در مرحله پالایش، مواد موجود در زباله‌های الکترونیکی می‌توانند به‌صورت مواد خام بازیابی شوند که برای این منظور باید از فرایندهای مختلفی مانند فرایندهای پیرومتالورژی، هیدرومتالورژی و الکتروشیمیایی عبور کنند. اغلب موادی که از فرایند پالایش به‌دست می‌آیند شامل فلزات، پلاستیک‌ها و شیشه هستند.

در اغلب بوردهای مادربوردهای الکترونیکی - خصوصا موبایل یا مادربوردهای کامپیوتر - از طلا و نقره به خاطر رسانا بودن به میزان زیادی استفاده می‌شود اما در برخی بوردهای معمولی، مردم به راحتی نمی‌توانند طلا و نقره به کار رفته را تشخیص دهند. در صورتی‌که پسماندهای رایانه‌ای و الکترونیکی با روش اصولی بازیافت شود، می‌توان فلزات متعددی را از آنها استخراج کرد؛ به‌نحوی‌که از یک تن زباله موبایل می‌توان 150 تا 300 گرم طلا به دست آورد. این حجم از گوشی تلفن همراه همچنین حدود 100 کیلوگرم مس و سه کیلوگرم نقره را در کنار فلزات ارزشمندی همچون پلاتین در خود جای داده است. این در حالی است که در معادن طلا، در هر تن سنگ معدن، بین 20 تا 30 گرم طلا یافت می‌شود.
راه‌های جایگزین دفن زباله‌های الکترونیک

در دوره فعلی، روش‌های جدیدی برای بازیافت مواد زائد الکترونیکی وجود دارد. یکی از فناوری‌های جدیدی که به‌عنوان روشی مناسب در بازیافت زباله‌ها‌ی الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از روش تجزیه بیولوژیکی است. در این روش، از میکروارگانیسم‌ها برای بازیافت فلزات سنگین استفاده می‌شود که در مقایسه با روش‌های دیگر صرفه اقتصادی بیشتری دارد و آلودگی‌های شیمیایی حاصل از بازیافت زباله‌های الکترونیکی را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.

حمید بابادی‌نیا کارشناس سخت‌افزار و امنیت شبکه در این باره به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم می‌گوید: در آمریکا و اروپا، یک سوئیچ شبکه یا یک روتر (Router) ساخت کمپانی‌های شناخته‌شده‌ای همچون سیسکو (Cissco) یا اچ‌پی (Hp)، پس از مدتی از رده خارج می‌شود. شرکت‌هایی وجود دارند که کارشان بازیافت است و این محصولات از رده خارج را از کمپانی‌های بزرگ خریداری می‌کنند. کارخانه‌هایی با فاصله قابل‌توجه از مناطق مسکونی ایجاد شده که این محصولات را با میکسرهای بزرگ خرد می‌کنند و آنها را آنالیز می‌کنند. برای مثال در برخی المان‌های کامپیوتر مانند رم‌ها، مقدار بسیار اندکی در حد میکرون، طلا در پایه‌های آنها وجود دارد. این مواد بازیافت و جذب شده و مجددا به‌عنوان مواد اولیه بازیافتی به کارخانه‌هایی که در این کشورها فعالیت می‌کنند، فروخته می‌شوند؛ البته با قیمتی کمتر.

بابادی‌نیا با بیان این‌که در سال‌های اخیر برای کم کردن وزن و همچنین قیمت‌ تمام‌شده محصولات رایانه‌ای، از بدنه‌های پلاستیکی استفاده می‌کنند که قابل بازیافت است، ادامه می‌دهد: وقتی این مواد در فرایند بازیافت ذوب می‌شود، می‌تواند بار دیگر در تولید محصولات مورد استفاده قرار گیرد اما کمپانی‌ها موظف هستند که به مصرف‌کنندگان خود اطلاع دهند که بدنه محصول یا دفترچه راهنما، از مواد بازیافتی است. طبعا، مصرف‌کنندگانی که به حفظ محیط‌زیست اهمیت می‌دهند، اقبال فراوانی نسبت به استفاده از این محصولات دارند. وقتی دفترچه راهنمایی در اختیار ما قرار می‌گیرد که علامت بازیافت برای روی آن درج شده است، متوجه می‌شویم که برای تهیه آن، درخت جدیدی قطع نشده و از دفترچه‌هایی تهیه شده که از رده خارج (obsolete) هستند. افرادی که از این محصولات استفاده می‌کنند از سطح فرهنگ و دانش بالایی برخوردارند و این هماهنگی در میان آنها وجود دارد. همچنین بدنه‌های فلزی، طی فرآیند خاصی ذوب شده و شمش تهیه‌شده از آنها، مجددا وارد چرخه صنعت می‌شود.

محققان ژاپنی استفاده از موادی را که از قابلیت تجزیه زیستی برخوردارند، در ساخت تراشه‌های الکترونیکی که در ابعاد بزرگ طراحی می‌شوند، بررسی کرده‌اند. این مواد که بر پایه ترکیبات گیاهی تولید می‌شوند از موادی مانند اسید پلی‌لاکتیک مشتق می‌شوند که از ذرت به دست آمده و از نظر زیستی به‌راحتی قابل‌تجزیه است. علاوه بر این، سوختن چنین موادی سبب تولید گازهای سمی نخواهد شد. آنها همچنین مدعی شده‌اند که کاغذ روزنامه یکی از مهمترین اجزای فرآیندی است که طی آن طلا و سایر فلزات زباله‌های صنعتی، بازیافت می‌شوند و بدین منظور آزمایش‌هایی را نیز طراحی و اجرا کرده‌اند.

امروز تقریبا همگان به این اتفاق‌نظر رسیده‌اند که دفن یا سوزاندن روش‌های مناسبی برای امحای زباله‌های الکترونیکی نیست زیرا به کارگیری آنها سبب ورود عناصر سنگین به آب‌های زیرزمینی و گازهای سمی به محیط‌زیست می‌شود.

با توجه به اهمیت این موضوع، وزرای 170 کشور جهان در سال 2008 در اندونزی گردهم آمدند تا راه‌های بازیافت زباله‌های خطرناک از جمله زباله‌های الکترونیک را بررسی کنند زیرا نه تنها این زباله‌ها عوارض فراوانی برای محیط‌زیست دارند بلکه بازیافت غیر اصولی آنها نیز خطراتی را در پی دارد و هم‌اکنون در برخی از کشورهای جهان سوم منجر به آلودگی‌های گسترده زیست‌محیطی شده است.

براساس معاهده‌ای که سازمان ملل در سال 1989 برای کنترل روند صادرات زباله‌های خطرناک از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای فقیر اعلام کرد، هر کشوری می‌تواند به‌طور یک‌جانبه واردات این کالاها را ممنوع کند و کشورهای صادرکننده باید موافقت کشور واردکننده را جلب کنند.

این در حالی است که دولت آمریکا هیچ‌گاه زیر بار امضای این قرار داد نرفت و کشورهایی از جمله چین، به امید دستیابی به درآمدی ناچیز از محل بازیافت این تجهیزات از امضای این قرار داد خودداری کردند. در حال حاضر، قریب به 70 درصد رایانه‌ها و تلفن‌های همراه جهان در چین بازیافت می‌شوند.

مطالعات انجام‌شده در آمریکا حاکی از آن است که حداکثر 2 درصد از زباله‌های شهری را زباله‌های الکترونیک تشکیل می‌دهد و میزان رشد تولید زباله‌های الکترونیک 3 برابر سایر زباله‌هاست.

برخی شرکت‌های بزرگ خود موظف به بازیافت کالاهای تولیدی‌شان شده‌اند. برای مثال، شرکت ژاپنی HP، هنگام فروش کالا مبلغی را نیز به‌عنوان بازیافت از مشتریان خود دریافت می‌کند تا پس از اسقاطی شدن کالای الکترونیکی، آن را بار دیگر وارد چرخه بهره‌وری کند. علاوه بر این، فرآیند جداسازی قطعات الکترونیکی برای بازیافت، کاری پیچیده است؛ به‌طوری‌که در اروپا 2 مرکز در سوئد و انگلستان برای انجام این کار احداث شده و بقیه کشورها کالاهای الکترونیکی خود را برای بازیافت به این 2 کشور می‌فرستند.

یکی از این راه‌حل‌ها، توسعه برنامه بازیابی رایانه‌های شخصی و تلفن‌هاست که شرکت Dell این اقدام را انجام داد. کاهش استفاده از فلزات سمی در تولید قطعات نیز اقدامی بود که شرکت Apple آن را در دستور کار خود قرار داد. با این حال پولی که کشورهای فقیر از راه ذوب این فلزات به‌دست می‌آورند به قدری زیاد است که حاضر به ترک این روش نباشند.

با خرید تجهیزاتی که قابل‌ارتقا هستند می‌توان عمر محصول را تا حدی افزایش داد. می‌توان مانیتور کامپیوتر را برای استفاده نگه‌داشت و تنها پردازنده مرکزی (CPU) را تعویض یا با اضافه کردن حافظه به یک کامپیوتر یا ارتقاء نرم‌افزاری همچنان از آن استفاده کرد. این کار نه تنها مقرون به صرفه است بلکه از محیط‌زیست نیز حفاظت می‌کند. می‌توان کامپیوترهای مستعمل را به خیریه‌ها یا مدارس اهدا کرد یا آنها را به افراد، سازمان‌ها یا مؤسسات دیگر فروخت.

زباله‌های رایانه‌ای هر چند به خاطر داشتن بعضی فلزات گران‌بها مانند طلا و پلاتین ارزشمند است، اما بازیافت آن به علت وجود فلزات سنگین و سمی مثل سرب و کادمیوم اقدامی پیچیده بوده و برای سلامتی انسان و محیط‌زیست پیرامون ما مخاطرات فراوانی دارد. بنابراین در ایران انجام این کار اقتصادی نیست و فقط قطعات پلاستیکی و بعضی از فلزات آن مانند آلومینیوم و آهن توسط زباله جمع‌کن‌ها جداسازی و برای استفاده مجدد فروخته می‌شود اما قطعات مداری پس از چندین بار استفاده دور انداخته شده و با بقیه زباله‌ها دفن می‌شود.

براساس قانون مدیریت پسماندها، مسئولیت اجرایی پسماندهای ویژه و صنعتی بر عهده تولیدکنندگان آنهاست و عرضه‌کنندگان اینگونه خدمات باید جنبه‌های مدیریت پسماندهای تولیدات‌شان را هم ارائه دهند اما سازمان‌های بازیافت و محیط‌زیست هیچ برنامه‌ای برای جمع‌آوری و بازیافت زباله‌های الکترونیکی ارائه نکرده‌اند.

بازیافت بهترین راه برای کامپیوترهای بسیار قدیمی یا مانیتورهای شکسته‌شده است. تقریباً تمام اجزای یک کامپیوتر می‌تواند بازیافت شود؛ از شیشه مانیتور گرفته تا پلاستیک کیس، مس موجود در منبع تغذیه، فلزات گران‌قیمت به کار رفته در مدارها، مودم یا منابع تغذیه. اما عملاً برای بازیافت ایمن این مواد به‌گونه‌ای که هیچ مشکل آلودگی برای محیط و کارکنان در این زمینه ایجاد نشود، صرف هزینه‌های زیادی لازم است.
محل دفن زباله‌ها

اساسی‌ترین نکته در خصوص دفن کردن زباله‌های الکترونیکی، این است که نفوذناپذیری محل دفن، شرط اصلی دفن زباله‌های رایانه‌ای است اما جالب است بدانیم که تقریبا چنین مکانی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، در بلندمدت، تمام محل‌های دفن زباله‌های الکترونیکی نفوذناپذیری خود را از دست می‌دهند.

تحقیقات انجام‌شده حاکی از آن است که در محل دفن مانیتورهای CRT، هر عدد لامپ اشعه کاتدی می‌تواند تا 86/1 گرم سرب وارد شیرابه محل دفن کند. در مکان‌های دفن نه تنها امکان نفوذ شیرابه (مایعی که از زباله خارج می‌شود)، فلزات سنگین و عناصر موجود در آنها به محیط اطراف وجود دارد و موجب آلوده شدن آب‌های زیرزمینی و خاک می‌شود، بلکه وقوع آتش‌سوزی نیز محتمل است.
وضعیت زباله‌های الکترونیک در ایران

همان‌طور که اشاره شد، آمار دقیقی از وضعیت زباله‌های الکترونیک در ایران در دست نبوده و هیچ سازمانی نیز متولی رسیدگی به زباله‌های الکترونیک نیست. البته یکی از شرکت‌های داخلی که به‌عنوان اولین شرکت تخصصی در زمینه مدیریت و بازیافت این زباله‌ها فعالیت می‌کند، مجری طرح جامع مدیریت و بازیافت زباله‌های الکترونیکی اصفهان است. این شرکت برای نخستین بار در کشور اقدام به طراحی و ساخت دستگاه امحاء و بازیافت اولیه انواع لامپ فلورسنت نیمه‌فشرده (مهتابی) و فشرده (کم‌مصرف) در کشور کرده است.

همچنین یک شرکت دانش‌بنیان در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد نیز اولین کارخانه بازیافت زباله‌های الکترونیک را راه‌اندازی کرده و در آن فلزات طلا، نقره و مس بازیافت و همچنین آلیاژ لحیم استخراج می‌شود. روزانه 800 کیلوگرم زباله الکترونیکی مانند موبایل و رایانه‌های مستعمل در این کارخانه پس از انجام مراحل بازیافت به 100 کیلوگرم پسماند تبدیل می‌شوند. این پسماندها شامل طلا، نقره، مس، قلع، سرب و نقره با درجه خلوص 99 درصد است که برای مصارف صنعتی دوباره به چرخه تولید بازمی‌گردد.

از دیگر مزایای راه‌اندازی این خط نیمه‌صنعتی می‌توان به کاهش خطرات ناشی از دفن زباله‌های الکترونیکی از قبیل فلزات سنگین، آلودگی آب‌های زیرزمینی، حفظ منابع خاک با کاهش میزان دفن زباله، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، آب و سایر نهاده‌های طبیعی تولید، بازیابی و استفاده دوباره از قطعات الکترونیک اشاره کرد.

بابادی‌نیا درباره وضعیت زباله‌های الکترونیکی در ایران به تسنیم می‌گوید: در کشور ما، پس از مدتی که کامپیوتر‌های شرکت‌ها و ادارات بزرگ از رده خارج می‌شوند، آنها را انبار می‌کنند. در حال حاضر هیچ کارخانه بازیافتی در کشور وجود ندارد؛ البته طرح‌هایی برای بازیافت تهیه شده اما کارخانه‌ای که کارخانه تخصصی بازیافت (recycle) در حوزه فناوری اطلاعات باشد، وجود ندارد. برای مثال ترانزیستورها، المان‌های کامپیوتری و فیبرهای مدار چاپی و... می‌توانند بار دیگر مورد استفاده قرار گیرند. در عین حال شاید کارخانه‌هایی باشند که کار بازیافت را انجام بدهند و در کنار این کار، زباله‌های الکترونیکی را هم ذوب یا خرد کنند اما در آمریکا، کارخانه‌هایی هستند که به شکل تخصصی، به امر بازیافت المان‌ها و قطعات رایانه‌ای می‌پردازند که طرف قرارداد کمپانی‌های بزرگ تولید قطعات رایانه‌ای هستند و مواد اولیه را با قیمت بسیار اندک در اختیار آنها قرار می‌دهند.
آیا زباله‌های الکترونیکی از ایران خارج می‌شوند؟

فرامرز بداغی مجری طرح بازیافت پسماندهای الکترونیکی با اشاره به اهمیت بازیافت پسماندهای الکترونیکی در کشور می‌گوید: کشورهایی همچون آلمان، ترکیه، ژاپن و چین بوردهای الکترونیکی را با قیمتی در حدود 17 تا 18 هزار تومان در ازای هر کیلو از ایران خریداری می‌کنند و پس از بازیافت و یا تعمیر با هزینه‌ 10 تا 50 برابر به ما می‌فروشند.

وی با بیان اینکه پسماندهای الکترونیکی از بازارهای اطراف تهران خریداری شده و پس از وارد کردن آنها به کارخانه، فرآیند پسماند بر روی آنها اعمال می‌شود، ادامه می‌دهد: این طرح با راه‌اندازی کارخانه‌ای در اشتهارد کرج عملیاتی شده است. در حال حاضر بوردهای الکترونیکی غیرقابل‌مصرف در انبارهایی در تهران سوزانده می‌شود که این امر علاوه بر اینکه باعث از بین رفتن مواد با ارزش موجود در این بوردها می‌شود، سموم خطرناکی را وارد محیط زیست می‌کند. این در حالی است که با راه‌اندازی این خط تولید قادر به بازیافت هرگونه پسماند الکترونیکی هستیم.

مجری طرح بازیافت پسماندهای الکترونیکی با تاکید بر اینکه در این کارخانه هرگونه بورد الکتریکی به کار رفته در کیس‌های کامپیوتر، ابزارهای مخابراتی و تلویزیون‌ها با خلوص صددرصد در این کارخانه بازیافت می‌شوند، تصریح می‌کند: هیچ قسمتی از پسماندهای الکترونیکی دور ریختنی نیست و از این‌رو کلیه پسماندهای الکترونیکی پس از بازیافت به مواد اولیه چون پلاستیک، قلع، مس و سرب تبدیل شده و پس از آن وارد بازار و کارخانه‌های متقاضی می‌شوند.

بداغی با بیان اینکه مشکلی در زمینه ایجاد بازار برای مواد تولید شده از بازیافت این پسماندها در کشور نداریم،‌ اضافه می‌کند: مشکل اصلی، تهیه پسماندهای الکترونیکی است که امیدواریم با همکاری دولت و حمایت از این طرح اقدام به توسعه این فناوری در کشور کنیم؛ ضمن آنکه با فرهنگ‌سازی مناسب سازمان‌های دولتی، نهادها و شرکت‌های خصوصی پسماندهای الکترونیکی خود را به ما واگذار کنند. تاکنون برخی از سازمان‌های محیط‌زیست در برخی از استان‌ها قول‌هایی در مورد تحویل پسماندها داده‌اند که امیدواریم هرچه زودتر عملی شود.

وی، خروج پسماندهای الکترونیکی را به معنای خروج ارز از کشور می‌داند و می‌گوید: شهرداری می‌تواند در کنار ایجاد مراکزی برای دریافت بازیافت کاغذ و پلاستیک و زباله‌های خشک،‌ مراکزی را برای دریافت پسماندهای الکترونیکی در نظر گیرد تا بازیافت این مواد آسان‌تر شود.

این درحالی است که حمید بابادی‌نیا در رابطه با مزایا و معایب خروج زباله‌های الکترونیکی از کشور به تسنیم می‌گوید: اگر این محصولات پس از غیر قابل استفاده بودن در چرخه محیط‌زیست قرار بگیرند، می‌توانند به محیط‌زیست صدمه وارد کنند. شاید دوری ما از تکنولوژی سبب شده است که ما حداقل در این قسمت، آسیبی به محیط‌زیست وارد نکنیم. ما در این حوزه فقط و فقط از لحاظ فیزیکی و جایی که توسط این محصولات اشغال می‌شود، دچار مشکل هستیم. در سال‌های اخیر اتفاق قابل تحسینی رخ داده و آن این است که برخی از شرکت‌ها و ادارات بزرگ، کامپیوترهای غیرقابل استفاده (Obsolete) را جمع می‌کنند و برای استفاده مجدد، به مدارس شهرستان‌ها می‌فرستند.

این کارشناس سخت‌افزار و امنیت شبکه این اتفاق را یکی از مزایای تحریم برای ایران می‌داند و تصریح می‌کند: وقتی در آمریکا یک منبع تغذیه (Power Supply) می‌سوزد، آن را کنار می‌گذارند. در این‌گونه موارد، تعمیر برای آنها معنی ندارد و بیشتر موضوع جایگزینی (Replacement) مطرح است در حالی‌که مهندسین ما به علت تحریم، از المان‌ها برای تعمیر مجدد دستگاه‌های دیگر استفاده می‌کنند؛ یعنی ما از قطعات معیوب برای بازگشت آنها به چرخه کاری استفاده می‌کنیم. این اتفاق به ندرت در کشورهای دیگر رخ می‌دهد؛ خصوصا در حوزه فناوری اطلاعات و تجهیزات الکترونیک. شما معمولا کسی را نمی‌بینید که بورد اصلی (Motherboard) را تعمیر کند و ترجیح می‌دهند از مادر بورد جایگزین استفاده کنند. مقوله تعمیرات به تدریج در حال از بین رفتن است چراکه صرفه اقتصادی ندارد مهندسی که چند هزار دلار حقوق می‌گیرد، وقت خود را برای عیب‌یابی و تعمیر یک مادربورد صرف کند.

بابادی‌نیا در رابطه با خروج زباله‌های الکترونیک برای بازیافت و احتمال درز اطلاعات از طریق آنها به تسنیم می‌گوید: ما تا کنون چنین چیزی نداشته‌ایم. فقط برخی کمپانی‌ها که نمایندگی رسمی و قانونی دارند، هارد دیسک‌های معیوب را از ایران خارج می‌کنند و یک هارد دیسک نو به مشتری می‌دهند. نهایتا این‌که در کشور ما چیزی نمی‌ماند و فقط هاردهای بدون گارانتی از کشور خارج نمی‌شوند. هیچ محل خاصی وجود ندارد که این هارد دیسک‌ها را معدوم یا دفن کنند. شرکت‌های بزرگ، این هارد دیسک‌ها را در میکسرهای بزرگ می‌ریزند و بعد از ذوب کردن بدنه فلزی، آنها را وارد چرخه تولید می‌کنند. همچنین بورد اصلی و ترانزیستورها را جدا کرده و برای استفاده مجدد در تولید مواد نیمه‌هادی، آنها را وارد چرخه تولید می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: کمی بعید به نظر می‌رسد که یک کمپانی بزرگ که سالانه چندین میلیون هارد دیسک تولید می‌کند، بر روی یک هارد دیسک خاص که از سوی یک فرد خاص دریافت کرده، فوکوس کند و برای بازیافت و بازگرداندن اطلاعات آن، زمان صرف کند؛ مگر این‌که بحث‌های امنیتی ویژه‌ای وجود داشته باشد که بر روی شرکت بخصوصی و یک سریال خاصی تمرکز کرده باشند؛ برای مثال بدانند که یک هارد دیسک با شماره سریال خاصی در سازمان انرژی اتمی ایران کاربرد داشته و بخواهند اطلاعات آن را بازیابی کنند. البته عزیزانی که در بخش امنیت شبکه سازمان انرژی اتمی فعالیت می‌کنند به قدری دانش دارند که هارد دیسک‌های معیوب را نزد خود نگهداری می‌کنند و به دلیل مهم بودن اطلاعات این هارد دیسک‌ها، آنها را برای شرکت تولید کننده نمی‌فرستند. اگر شما خودتان ادمین یا مدیر یک شبکه یا سرور باشید، اجازه تعمیر یک هارد دیسک را در خارج از آن محیط نمی‌دهید و اگر احساس کنید که کارآیی لازم را ندارد، خودتان آن را از حوزه استفاده، خارج می‌کنید. معمولا به این هارد دیسک‌ها یک ضربه وارد می‌کنند تا نتوان اطلاعات آنها را بازیابی کرد. اما در عین حال در تمام این حوزه‌ها، طبقه‌بندی اطلاعات بسیار مهم است.

بدین‌ترتیب به‌نظر می‌رسد که زباله‌های الکترونیکی تا حد امکان به خارج از کشور منتقل نمی‌شوند چراکه از یکسو امکان بازیافت آنها در داخل فراهم است و از سوی دیگر به دلیل امکان نشت اطلاعات خاص از آنها، یا نسبت به طبقه‌بندی اطلاعات آنها اقدام شده و یا از باقی گذاشتن هرگونه اطلاعاتی بر روی آنها خودداری می‌شود.
مجوز محدود برای خروج زباله‌های الکترونیک

این اظهارنظرها در حالی است که سعید متصدی، معاون انسانی سازمان محیط‌زیست فروردین ماه امسال در گفت‌و‌گو با خبرنگار محیط‌زیست خبرگزاری تسنیم، از صدور مجوز محدود برای خروج پسماند‌های الکترونیکی از کشور خبر داد و گفت: مدیریت پسماند و راه‌اندازی مکانی برای دفن پسماند ویژه باید مدنظر قرار گیرد.

وی در خصوص پسماند‌های ویژه اظهار داشت: پیشنهاد دادیم پسماندهایی که در کشور قابلیت دفن آنها ممکن نیست به خارج از کشور صادر شوند. ما در سال گذشته حجم قابل ملاحظه‌ای از پسماند‌ها را به خارج از کشور صادر کردیم اما باید مکان‌هایی برای دفن پسماند‌های ویژه در کشور راه‌اندازی شود و ما در این زمینه برنامه داریم.

معاون انسانی سازمان محیط‌زیست با اشاره به اینکه یکی از مواردی که در دنیا از آن استفاده می‌شود، سیستم الکترونیک است که در این راستا پسماند‌های الکترونیک یا قطعات الکترونیک مطرح است، ادامه داد: اکنون 2 مرکز بازیافت پسماند الکترونیک ایجاد شده است. امید است که مراکز دیگر بازیافت پسماند الکترونیک ایجاد شود. پسماند الکترونیک بسیار مهم است و باید آن را مدیریت کنیم. در واقع درخصوص حمایت، جمع‌آوری و امحاء پسماند‌های الکترونیک را انجام خواهیم داد.

متصدی با اشاره به اینکه برای خروج پسماند‌ها از کشور نیز برنامه‌هایی با ضوابط خاص داریم، اظهار داشت: در سال 94 باید بتوانیم مدیریت پسماند به خصوص پسماند بیمارستانی و الکترونیک را انجام دهیم.

معاون انسانی سازمان محیط‌زیست از صدور مجوز محدود برای خروج پسماند‌های الکترونیکی از کشور خبر داد، افزود: مدیریت پسماند باید در کشور به عنوان موضوع مهم با توجه به میزان رو به افزایش مدنظر قرار گیرد.

اپراتور اول به شماره‌های جدید نیاز دارد

شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بازاریابی شرکت ارتباطات سیار ایران از درخواست این شرکت برای دریافت رنج جدید شماره خبر داد.

طی سالهای گذشته ظرفیت توزیع سیم کارت کدهای قدیمی همراه اول به پایان رسیده و مدتی است این اپراتور در واگذاریهای خود همواره از کدهای جدید استفاده می کند.

اکنون بیش از یک سال است که از سوی اپراتور اول ارتباطی کشور سیم کارتهایی با کدهای 8 و 9 وارد بازار شده و طی ماه های گذشته با پایان یافتن ظرفیتهای این بخش، سیم کارتهایی با کد صفر وارد بازار شده است.

از سوی دیگر با پائین آمدن تعرفه فروش سیم کارت به دنبال مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، به نظر می رسد اقبال مردم نسبت به خرید سیم کارتهای همراه اول افزایش پیدا کرده به گونه ای که مدیر عامل همراه اول در مجمع عمومی سالیانه این شرکت اینگونه اعلام کرده که با وجود اشباع شدن بازار سیم کارت، در سال گذشته 6.7 میلیون سیم کارت همراه اول به فروش رسیده است.

حال این سوال پیش می آید که در شرایطی که به نظر می رسد همچنان اقبال مردم نسبت به سیم کارتهای دائمی استمرار دارد، پس از به پایان رسیدن سیم کارتهای کد صفر، تکلیف افرادی که قصد خرید سیم کارتهای دائمی همراه اول دارند چه خواهد بود و در شرایطی که این اپراتور از قبل اعلام کرده شماره‌های کدهای قبلی به پایان رسیده روند واگذاری این سیم کارت‌ها از این پس با چه کد و به چه شکلی ادامه خواهد یافت؟

محمدمهدی عطوفی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: مدتی است درخواست رنج جدید شماره را به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارسال کرده‌ایم و منتظریم در این زمینه تصمیم‌گیری شود.

اما معاون بازاریابی همراه اول در پاسخ به این سوال که اکنون عدم ارائه سیم کارت با کدهای قدیمی در بازار موجب شده سیم کارتهای قدیمی از جمله کد یک به قیمتی بالغ بر 10 برابر سیم‌کارت‌های کد جدید به فروش برسد، اظهار کرد: به هر حال در هر جامعه‌ای برخی اجناس دارای نوعی مطلوبیت هستند که ما نمی‌توانیم این مطلوبیت را از بین ببریم، چرا که در این زمینه مردم هستند که تصمیم می‌گیرند.

وی همچنین متذکر شد: از نظر ما خدماتی که در هر دو سیم‌کارت ارائه می‌شود یکسان است اما در نهایت مردم هستند که برای خرید سیم‌کارت تصمیم می‌گیرند و در این میان عده‌ای دوست دارند سیم‌کارت‌هایی با کدهای قدیمی‌تر یا شماره‌هایی که مناسباتی خاص را به ذهن آنها می‌رساند خریداری کنند که این موضوع نیز جزئی از مناسبات بازار است.

عطوفی در ادامه در پاسخ به این که اگر سیم‌کارتی که دارای کدهای قدیمی است با قیمتی فراتر از قیمت مرسوم اپراتور به فروش برسد این سود نصیب دلالان می‌شود و نه اپراتور و نه خریدار در آن نفعی ندارند توضیح داد: این سود در شبکه کل کشور تقسیم می‌شود و مشترک و توزیع‌کننده همه از آن سود می‌برند. در دنیا نیز این قضیه مرسوم است و نه تنها در فروش سیم‌کارت بلکه درباره موارد دیگری مانند خودرو نیز اتفاق می‌افتد و در هر صورت لازم است شبکه ارائه کنندگان خدمات نیز سود کنند.

تصور کنید که شرط گرفتن یارانه از امروز به بعد، پوشیدن کت و شلواری‌ست که فلان تولیدی وابسته به سازمان هدفمندسازی یارانه ها می‌دوزد، یا بشنوید که یارانه سوخت تنها به آن دسته از رانندگان داده می‌شود که پولشان را در فلان بانک وابسته به وزارت نفت بگذارند یا…؛ آیا چنین شروطی عجیب و بی معنی به نظر نمی‌رسد؟

از جمله اتفاقات خوشی که با آغاز طرح تحول نظام سلامت کشور مطرح شد، پیگیری طرح یکسان سازی بیمه های مختلف درمانی و یکپارچه سازی این پیش نیازهای کاهش هزینه های درمانی بود که بخشی از آن، با انعقاد قرارداد میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -که سازمان عریض و طویلی چون تامین اجتماعی را در زیر مجموعه خود دارد- و وزارت بهداشت گره خورد.

حالا مدتی است که دولت نظام سلامت، به ویژه بخش درمان را مورد توجه قرار داده و به آن به چشم یکی از اهداف بزرگ خود می‌نگرد ولی هرچه دولت مردان تلاش دارند در این زمینه طرح و برنامه ارائه داده و برای محقق کردنش تلاش کنند، مسئولان تامین اجتماعی هم سعی دارند که خود را موافق این جریان نشان داده و ساز و کاری طراحی کنند که نو و کارآمد باشد.

«کارت هوشمند سلامت» زایده چنین تفکری در تامین اجتماعی است؛ کارتی که قرار است خانواده چند ده میلیون نفری این سازمان که به نوعی مالک آن هم هستند را یک گام در درمان به پیش برده و از چند نظر برای ایشان مفید فایده واقع شود؛ فوایدی مانند تشکیل بانک اطلاعاتی بیماران که می‌تواند هم برای کاهش هزینه های سازمان بسیار موثر باشد و هم برای بیماران به ارتقا سلامت ایشان و خدماتی که می‌گیرند منجر شود.

اما ماجرا به این خوشی هم که بیان می‌شود نیست چراکه به تازگی می‌بینیم این ایده قابل توجه، دستمایه برخی مدیران برای فرار از شکست هایشان شده و قرار است با بهره جستن از آن، بسیاری از ندانم کاری های مسئولان گذشته و حال، لاپوشانی شود؛ شکست‌هایی مانند ورود تامین احجتماعی به عرصه ارتباطات نوین!

صحبت از رایتل است که هرچند چند سال از حضور اسمی آن در عرصه ارتباطات می‌گذرد ولی عملا شاهدیم که حتی تبلیغات گسترده هم نتوانسته جای پایش را در بازار رقابت با دیگر اپراتورهای تلفن همراه تثبیت کند و هر آن احتمال می‌رود که به کل برچیده شده و به عنوان شکستی بزرگ در تاریخچه سرمایه گذاری های بی ربط سازمان تامین اجتماعی ثبت شود!

البته بذر این اشتباه در دولت گذشته و در زمان حضور مدیران دولت قبل در سازمان تامین اجتماعی کاشته شده و آغاز این ماجرای پرهزینه برای خانواده بزرگ تامین اجتماعی (که سرمایه گذارانش، کارگران و قشر کم بضاعت جامعه هستند) را باید در دولت های قبل جست‌وجو کرد ولی بی انصافی است که همه اشکالات را گردن مدیران سابق بیاندازیم و فراموش کنیم که در دولت جدید و با بر سر کار آمدن مدیران جدید، هیچ تغییر خاصی در این اپراتور صورت نگرفت.

البته اینکه می‌گوییم تغییر خاصی در این زمینه رخ نداده، به آن معنا نیست که مدیرعامل رایتل تغییر نکرده یا حتی اقدامات پرخرجی چون تبلیغات گسترده این اپراتور در شهرهایی چون تهران، به وقوع نپیوسته، بلکه منظورمان اقداماتی است که بتواند این اپراتور را از خطر قریب الوقوع ورشکستی برهاند.

اینجاست که مدیران تامین اجتماعی که ظاهرا از داغ این ورشکستگی بزرگ می‌ترسند، با تمامی توان و با به کار گیری عجیب و غریب ترین راه های ممکن (بخوانید بیراهه های ممکن!) به یاری رایتل آمده اند تا شاید بتوانند از دل شکست برای خود پیروزی بسازند و برای این کار چه چیز بهتر از پیوند زدن طرح کارت هوشمند سلامت و رایتل؟!

این خبر را سید مجید صدری، مدیرعامل رایتل داده که از زمان بر سر کار آمدنش در این اپراتور، روند نزولی این اپراتور هیچ بهبودی نیافته و در صورت ورشکستگی رایتل، حتما از مدیریت وی در این اپراتور به عنوان یکی از عوامل ورشکستگی یاد خواهد شد.

او در این باره به فارس گفته: از سال 94 [یعنی به زودی] سیم کارت‌های رایتل جایگزین دفترچه‌های درمانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی می‌شود. شرکت رایتل با توجه به این که وابسته به سازمان تامین اجتماعی است بر این اساس از امکانات این شرکت و اپراتور در راستای خدمات رسانی به حوزه بیمه شدگان تامین اجتماعی استفاده می‌کنند.

وی افزود: شرکت رایتل نیز با سایر شرکت‌های تامین اجتماعی از جمله شرکت خدمات ماشینی برای بستر سازی کارت هوشمند سلامت تمامی تلاش خود را انجام می‌دهد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سیم‌کارت‌های رایتل جایگزین دفترچه‌‌های درمانی می‌شود و با این اقدام ارایه خدمات درمانی برای بیمه شدگان تسهیل می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سازمان تامین اجتماعی بیش از 40 میلیون نفر بیمه شده را تحت پوشش خود دارد و چگونه سیم‌کارت‌ها در اختیار بیمه شدگان قرار می‌گیرد؟، گفت: قطعاً ساز و کاری در نظر گرفته می‌شود که بیمه شدگان به راحتی بتوانند سیم کارت‌های مورد نظر را به راحتی تهیه کنند و با آن سیم کارت می‌توانند از سایر امکانات اپراتور استفاده کنند.

اکنون اگر به ابتدای مطلب بازگردیم و آن شروط عجیب و غریب که برای مثال بیان شد را مرور کنیم، شاید اشکالات پیوند زدن کارت سلامت و سیم کارت رایتل نیاز به تشریح نداشته باشد ولی باز بد نیست که از مدیران عامل تامین اجتماعی و رایتل و حتی مدیران بالادستی ایشان و ناظران قانونی بپرسیم که مگر می‌شود به کسی گفت شرط بهره مند شدن شما از مزایای کارت سلامت، تهیه و فعال سازی سیم کارت فلان اپراتور است؟ آیا چنین شرطی اخلاقی، شرعی و قانونی است؟!

منبع: سایت تابناک (به جای سهمتان از نظام سلامت، سیم کارت رایتل بگیرید!)

اعتراض کاربران اینترنت موبایلی به ثمر نشست

شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از پیگیری برای تدوین دستورالعملی جدید در بخش اینترنت موبایل خبر داد که براساس آن اپراتورها ملزم خواهند شد مصرف دیتای آزاد و پایان بسته اینترنت مشترکان را اعلام کنند.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعتراض کاربران موبایل به دلیل عدم اطلاع از پایان بسته های تخفیفی اینترنت موبایل اظهار داشت: در حال پیگیری برای تدوین دستورالعملی جدید هستیم که براساس آن آیین نامه ای تدوین شود تا اپراتورها ملزم شوند مصرف دیتای آزاد و پایان بسته اینترنت مشترکان را اعلام کنند.

وی با اشاره به تفاوت تعرفه اینترنت موبایل در دو مدل اینترنت آزاد و اینترنت بسته ای که از سوی اپراتورهای موبایل ارائه می شود، افزود: بسیاری از کاربران و مشترکان موبایل از این موضوع اظهار نارضایتی کرده اند که به دلیل عدم اطلاع رسانی از سوی اپراتورها برای پایان بسته های تخفیفی اینترنت، دچار ضرر و زیان بسیاری شده اند.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه تعرفه مصرف آزاد اینترنت با نرخ بسته های اینترنتی بسیار متفاوت است، افزود: عدم اعلام پایان بسته از سوی برخی اپراتورها سبب شده که نرخ اینترنت از شارژ مشترک کم شود و یا در پایان ماه در صورتحساب دوره ای مشترک ارقام بالایی از اینترنت مصرف آزاد محاسبه شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه تاکنون دستورالعمل الزامی برای اپراتورها در زمینه اعلام پایان مصرف بسته های اینترنتی نداشته ایم ادامه داد: بزودی با تدوین آیین نامه اپراتورها ملزم به اجرای این موضوع خواهند شد.

وی با بیان اینکه این موضوع در حال پیگیری است و راه حلهای مدنظر باید مورد بررسی قرار گیرد افزود: بیشترین اعتراضات مطرح شده از سوی مشترکان مربوط به دو اپراتور ایرانسل و رایتل در این زمینه بوده است.

شماره پیامک استعلام نمره منفی رانندگان

شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

پلیس راهنمایی و رانندگی استعلام نمره منفی رانندگان را با دو روش مراجعه به پورتال اینترنتی و سامانه پیامکی فراهم کرده است.

به گزارش فارس، رانندگان می توانند از طریق مراجعه به پورتال پلیس راهنمایی و رانندگی در این آدرس از میزان نمره منفی خود مطلع شوند.

همچنین رانندگان برای استعلام پیامکی نمره می‌توانند شماره گواهینامه را به شماره پیامک 1101202020 ارسال کنند.

این سامانه آفلاین است و اطلاعات آن به صورت هفتگی به روز رسانی می‌شود.

مدیرعامل همراه اول گفت: معمولا اسناد مالکیت سیم‌کارت‌های دائمی کامل است. ضابطه‌ای نیز برای تسهیل نقل و انتقال سیم‌کارت اعتباری تدوین کرده‌ایم که اگر کسی ادعا دارد که مالک سیم‌کارت است سند را به نام او ثبت می‌کنیم. سپس اگر شخصی نیز ادعا داشت درخواست او بررسی خواهد شد.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با فارس درباره فعالیت سیم‌کارت‌های بدون سند قطعی اظهار داشت: اپراتور بارها با ارسال پیامک‌هایی لزوم تغییر نام سند سیم کارت پس از واگذاری و انتقال مالکیت را به مشترکان یادآوری کرده است. علاوه بر لزوم وجود کدملی مالک خط در پایگاه داده اپراتور، از نظر حقوقی لازم است مالک سند سیم‌کارت به نام خود را نیز داشته باشد.

مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه مشترکان باید در صورت واگذاری سیم‌کارت به شخص دیگر مراحل انتقال امتیاز در دفاتر مربوطه را تکمیل کنند، تاکید کرد: در غیر این صورت هنگام ارتکاب جرم، مالک سیم‌کارت در مراجع قانونی پاسخگو خواهد بود.

وی یادآور شد: درباره سیم‌کارت‌های دائمی معمولا مراحل تنظیم سند و انتقال مالکیت به طور کامل انجام می شود.

صدوقی تصریح کرد: درباره سیم‌کارت‌های اعتباری که اغلب مشکلات ناشی از عدم انتقال مالکیت درباره این سیم‌کارت‌ها حادث می ‌شود، ضابطه‌ای برای تسهیل نقل و انتقال سیم‌کارت تدوین کرده‌ایم؛ به این صورت که اگر کسی ادعا دارد که مالک سیم‌کارت است سند را به آن او ثبت می‌کنیم، سپس اگر کسی در رابطه با آن سیم‌کارت مراجعه کرد و ادعا داشت، درخواست او بررسی خواهد شد.

خداحافظی با حسین قندی

شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

مراسم تشییع پیکر استاد حسین قندی استاد برجسته روزنامه‌نگاری ایران صبح امروز با حضور اهالی رسانه و قلم و جمعی از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی و اساتید حوزه ارتباطات و اصحاب رسانه از مقابل در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

مراسم سوم این استاد روز دوشنبه در مسجد میدان نیلوفر از ساعت 14 و 45 دقیقه تا 16 و 30 برقرار است.

تولید کارت هوشمند ملی داخل کشور

شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: با همکاری شرکت چاپخانه دولتی ایران صدور کارت هوشمند ملی در داخل کشور انجام می‌شود و در ۶ ماهه دوم امسال فراخوان ارائه کارت هوشمند ملی صادر خواهد شد.

به گزارش فارس، محمد ناظمی اردکانی در مراسم امضای قرارداد همکاری سازمان ثبت احوال کشور با چاپخانه دولتی ایران که برای تولید کارت هوشمند ملی برگزار شده بود، اظهار داشت: قراردادی که امروز به امضاء می‌سد نقطه عطفی در فرار و نشیب‌های کارت هوشمند ملی خواهد بود.

وی ادامه داد: ارایه کارت هوشمند ملی تکلیف قانونی برنامه پنجم توسعه کشور بوده است و برای ارایه و صدور کارت هوشمند ملی زیرساخت‌های لازم را مهیا کرده‌ایم.

ناظمی اردکانی افزود: حدود یک سال فاز مطالعاتی صدور کارت هوشمند ملی به طول کشید و پس از‌ آن وارد فاز پایلوت و اجرای آن شدیم که این اقدام نیز حدود یک سال به طول انجامید.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: در برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی کارت هوشمند ملی مورد آزمایش قرار گرفت و از آن زمان صدور کارت ملی قدیمی متوقف شد و افرادی که برای دریافت کارت ملی مراجعه می‌کردند کارت هوشمند ملی دریافت می‌کردند.

ناظمی اردکانی افزود: آنچه در رابطه با زیرساخت‌های کارت هوشمند ملی باقی مانده موضوعات توسعه‌ای است.

وی افزود: در گذشته کارت هوشمند ملی از خارج از کشور تهیه می‌شد که در سه مرحله به ترتیب 500 هزار، 1 میلیون و 3 میلیون کارت از خارج از کشور وارد شد که هم اکنون می‌توانیم این کارت‌ها را در داخل کشور تولید کنیم چرا که ظرفیت‌های لازم برای تولید آن در کشور وجود دارد.

ناظمی اردکانی گفت: امروز نیز با توجه به ظرفیت‌های شرکت چاپخانه دولتی ایران صدور کارت‌های هوشمند ملی در اختیار این شرکت قرار گرفته است تا بتوانیم از ظرفیت‌های داخلی استفاده بهینه‌ای کنیم.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور افزود: قرارداد امروز با شرکت چاپخانه دولتی ایران تولید 17 میلیون کارت هوشمند ملی است و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز 20 میلیون کارت هوشمند ملی در اختیار آحاد جامعه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است تا سال آینده نیز 30 میلیون کارت هوشمند ملی تولید شود و تا پایان سال 95 بیشت از 50 میلیون نفر از هموطنان دارای کارت هوشمند ملی باشد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: طی 5 سال گذشته سازمان ثبت احوال کشور از یک ساختار سنتی و دستی به یک سازمان الکترونیکی تبدیل شده است و هم اکنون نیز به سمت یک سازمان هوشمند و دیجیتالی پیش می‌رویم.

ناظری اردکانی خبر داد: فراخوان ارایه کارت هوشمند ملی از 6 ماهه دوم امسال صادر و آغاز می‌شود.

ناظمی اردکانی در پاسخ به پرسش فارس مبنی بر اینکه برای واردات کارت هوشمند ملی چه مقدار هزینه شده بود، اظهار داشت: کارتی که از یک شرکت خارجی برای صدور کارت هوشمند ملی وارد می‌شد از شرکتی بود که 80 درصد سهم تولید کارت‌های هوشمند ملی را در دنیا در اختیار دارد و از بالاترین تکنولوژی‌ها استفاده می‌کند و از لحاظ کیفیت حرف نخست را می‌زند.

وی گفت: با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر استحقاق دانش فنی داخلی از این رو سازمان ثبت احوال کشور با شرکت چاپخانه دولتی ایران توافقنامه‌ای امضا و صدور این کارت را در داخل کشور آغاز کرد.

وی گفت: جعل کارت هوشمند ملی صفر است و از امنیت بالایی این کارت‌ها برخوردار هستند. بدنه این کارت تنها 40 درصد هزینه‌ها را در بر می‌گیرد و 60 درصد دیگر هزینه‌ها بر روی تراشه و حافظه کارت است که هم اکنون نرم‌افزار آن در داخل کشور طراحی شده است ولی بخش سخت‌افزاری آن هنوز تولید نشده و بایستی از خارج از کشور تهیه شود.

ناظمی اردکانی یادآور شد: کشورهای تولید کننده سخت‌افزاری کارت‌های هوشمند ملی تعدادشان از انگشتان دست کمتر است و همچنان تراشه‌های سخت‌افزاری این کارت از خارج از کشور تهیه می‌شود.

وی درباره هزینه صدورت کارت هوشمند ملی برای هموطنان، اظهار داشت: 17 هزار و 200 تومان هزینه صدور کارت هوشمند ملی است که این هزینه تنها برای تولید بدنه صرف نمی‌شود و برای سایر قسمت‌های تراشه و دیگر قسمت‌های کارت هوشمند ملی هزینه می‌شود.

وی درباره حذف گرفتن کپی شناسنامه و کارت ملی برای صدور مجدد، اظهار داشت: شبکه استعلام سازمان ثبت احوال کشور در 160 هزار نقطه از پایگاه داده‌ها تعبیه شده است و دیگر به ارایه کپی شناسنامه و کارت ملی نیست.

۲۸۰ درخواست برای وام به وزارت ارتباطات رسید

جمعه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۱ نظر

مدیر کل دفتر توسعه فناوری و صدور خدمات فنی-مهندسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شناسایی ۲۸۰ درخواست دریافت تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده، در حوزه های امنیت، محتوا، نرم افزار، شبکه و سخت افزار خبر داد.

به گزارش تسنیم، حسین صمیمی با ذکر این موضوع گفت: تاکنون در چارچوب فراخوان اول این وزارتخانه برای شناسایی متقاضیان دریافت تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده، بیش از 280 درخواست در حوزه های امنیت، محتوا، نرم افزار، شبکه و سخت افزار دریافت شده که در حال ارزیابی در کارگروه های مربوطه هستند و با برنامه ریزی های انجام شده، در اسرع وقت شرکت های واجد شرایط برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی خواهند شد.

او با اشاره به عدم تکمیل و ارایه مدارک مورد نیاز از سوی برخی متقاضیان، این امر را باعث ایجاد تاخیر و اختلال در روند ارزیابی تقاضاها و طرح های ارایه شده دانست و گفت: یکی از مدارک مهمی که باید از سوی شرکت ها ارایه شود، طرح کامل کسب و کار است که حداقل باید در برگیرنده موارد مهمی چون برآورد بازار، تحلیل رقبا، ارایه طرح فروش محصول، نحوه درآمدزایی، لیست همکاران و تجهیزات مورد نیاز و برآورد هزینه آنها و نیز مشخصات فنی دقیق دستاوردهای طرح باشد.

صمیمی افزود: در حال حاضر بالغ بر 60 درصد تقاضاهای واصله در ارایه طرح کسب و کار خود دچار مشکل هستند که راهنمایی های لازم از سوی دفتر توسعه فناوری به آنها ارایه شده است.

مدیر کل دفتر توسعه فناوری و صدور خدمات فنی-مهندسی وزارت ارتباطات با اشاره به مشکل برخی شرکت ها، برای تامین ضمانت های لازم جهت دریافت تسهیلات به بانک گفت: این مساله در کارگروه فنی-اجرایی وام وجوه اداره شده در حال بررسی است و سعی خواهد شد در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، راهکارهای مناسبی برای حل این مشکل ارایه شود.

وی افزود: همچنین برای استفاده حداکثری از ظرفیت های فنی-تخصصی موجود در استانها و نیز تسهیل امور مربوط به شرکت های تخصصی مستقر در استانها در حال تدارک ساز و کارهای لازم و تهیه دستورالعمل های مربوطه هستیم که پس از نهایی شدن، اطلاع رسانی خواهد شد.

او در پایان اظهار امیدواری کرد که فراخوان دوم جهت دریافت تسهیلات وام وجوه اداره شده حداکثر تا اوایل خرداد ماه سال جاری انجام گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از وجود هشت پروژه در دست اجرای این وزارتخانه همزمان با برنامه جامعی که تدوین شده است خبر داد و گفت: اجرای طرح نظام جامع مالیاتی که استان کرمانشاه بعنوان پایلوت اجرای آن مشخص شده است از جمله این پروژه هاست.

وی تاکید کرد که اصلاح نظام مالیاتی کشور از مهمترین برنامه های وزارت اقتصاد است زیرا باعث کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی بسیار حیاتی و مهم است. نظام یکپارچه نوین گمرکی در چارچوب طرح ساماندهی تجارت فرامرزی از دیگر پروژه هایی بود که طیب نیا به آن اشاره کرد و افزود: با اجرای این پروژه بود که سال ۹۳ موفق شدیم ۶۵ درصد در درآمدهای گمرکی افزایش ایجاد کنیم.

طیب نیا همچنین راه اندازی خزانه داری الکترونیک را از دیگر پروژه های این وزارتخانه برشمرد و گفت: با راه اندازی این سامانه، ارتباط آنلاین میان خزانه داری و همه دستگاه های ذیربط برقرار می شود.

پروژه یکپارچه سازی تبادل اطلاعات الکترونیک برای مرتبط کردن همه سامانه های اقتصادی کشور از دیگر طرح هایی بود که به کفته وزیر اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است.

طیب نیا گفت: این وزارتخانه همچنین پروژه ای برای روزآمد کردن و متوازن سازی نظام مالیاتی و اصلاح شاخص هایی چون نظام بانکی، بهبود و ارتقای بازار سرمایه کشور و... در دست اجرا دارد تا از چالش های جدی که در نظام مالی کشور با آن مواجه هستیم، کاسته شود. پروژه مدیریت بدهی و دارایی های دولت نیز در دست اجرا می باشد.

وزیر اقتصاد در این مورد، اظهار کرد: تا امروز هیچ سامانه ای برای شناسایی بدهی های دولت وجود نداشته است اما ما تصمیم داریم با ایجاد سامانه ای بدهی های دولت را شناسایی و به صورت لحظه ای بتوانیم آنها را رصد کنیم.

وی تاکید کرد که دولت هم اینک به بخش خصوصی بدهی های زیادی دارد و چون پرداخت نشده است در نتیجه بخش خصوصی نیز از توان بازپرداخت بدهی های شان به بانکها عاجز می شوند و این دومینو متاسفانه به فضای کسب و کار آسیب رسانده است.

وی همچنین مدیریت دارایی های دولت را با این هدف عنوان کرد که دارایی های دولت به سرمایه تبدیل شوند و در ادامه گفت: پروژه بهبود فضای کسب و کار هم از دیگر پروژه ها است.

طیب نیا تاکید کرد: اگر فضای کسب و کار بهبود یابد، شاهد رونق مشارکت بخش خصوصی خواهیم بود ضمن اینکه اگر خواهان چابک سازی بخش خصوصی و کاستن از بار اقتصاد دولتی هستیم ناگزیر باید این برنامه را در دستور کار قرار دهیم.

وی تاکید کرد: با اجرای این برنامه مودیان غیر از پرداخت مالیات، هزینه دیگری نمی پردازند و بانک ها هم باید زمینه دسترسی آسان فعالان اقتصادی به تسهیلات را فراهم نمایند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همه باید بپذیریم که امروز در جنگی قرار داریم که از جنگ تحمیلی هم سخت تر است و اگر می خواهیم موفق شویم باید مدیریت جهادی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: کشورمان آنقدر ظرفیت دارد تا در حوزه اقتصادی بتواند شکوفا شود و نشانه این کار هم بهبود ۲۲ پله ای فضای کسب و کار در ایران بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از ورود به کرمانشاه و گفتگوی کوتاه با خبرنگاران به اتفاق هیات همراه به بیت نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه رفت و با آیت الله مصطفی علما دیدار کرد.

در این دیدار نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه ضمن خوش آمدگویی به وزیر و هیات همراه، از اینکه وزیر امور اقتصادی، نخستین سفر خود در سال ۹۴ را به مقصد کرمانشاه و با هدف رفع مشکلات این استان انجام داده است، قدردانی کرد.

آیت الله علما گفت: کرمانشاه از دیرباز مهد تجارت با کشورهای دیگر بخصوص با عراق و شهر بغداد بوده به طوریکه ۶۰ سال پیش روابط تجاری میان این استان با بغداد برقرار بود.

وی خواستار تلاش دولت برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و گازی شد و گفت: بسته اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معطم انقلاب نیز در همین راستا می باشد و ما انتظار داریم از این همه ظرفیت و توانمندی بالقوه ای که در ایران و بخصوص استان کرمانشاه وجود دارد، برای خوداتکایی و استقلال اقتصادی کشور بهره گیری شود زیرا نفت و گاز سرمایه هایی هستند که برای نسل های آینده حفظ شوند.

به گزارش مهر وزیر اقتصاد نیز در این دیدار، کاهش نرخ تورم به رقم ۱۵ درصد را از اتفاقات خوشایند دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: گرچه کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست ولی شیب گران شدن اقلام نسبت به گذشته بسیار کم شده است.

وی، حمایت های رهبری از دولت یازدهم بویژه در حوزه اقتصادی را بسیار موثر و رهگشا توصیف کرد.

وزیر اقتصاد گفت: دولت برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی برنامه هایی دارد که از آن جمله می توان به تمرکز دولت بر روی حوزه هایی چون افزایش درآمدهای گمرکی، درآمدهای مالیاتی و... اشاره کرد.

وی گفت: افزایش ۶۵ درصدی درآمد گمرکی، رشد ۹۵ درصدی سود سهام دولت و رشد ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی از جمله آثار اجرای این برنامه ها بوده است ...

طیب نیا اظهار داشت: قرار است سامانه ای در دولت راه اندازی شود تا اطلاعات مودیان مالیاتی و فعالان عرصه صادرات و واردات را ثبت کند و به این ترتیب راه برای هرگونه فرار مالیاتی بسته شود.

پیش بینی منابع سرمایه گذاری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از سرمایه گذاری یک هزار و ۵۵۳ میلیارد ریالی برای زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات و مدیریت یکپارچه این شبکه حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیاستها، برنامه‌ها و انتظارات از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای سال ۹۴ اعلام کرد.

طبق پیش بینی و برنامه ریزی صورت گرفته در راستای منابع سرمایه گذاری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در سال ۹۴ برآورد شده است که بخش دولتی ۴۳ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۷۹۸ میلیون ریال در این بخش سرمایه گذاری کند و میزان سرمایه گذاری بخش غیردولتی نیز ۸۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود؛ در این راستا در مجموع بخش خصوصی و دولتی باید ۱۲۳ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۷۹۸ میلیون ریال برای سال ۹۴ در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور سرمایه گذاری کنند.

منابع سرمایه گذاری دولتی سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳ با رقم ۲ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۸۰ میلیون ریال اعتبار در راستای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل ردیف های عمومی، رشد ۲۵ درصدی را نشان می دهد.

همچنین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل ردیف های متفرقه با رقم ۲۷ میلیون و ۵۰۳ هزار میلیون ریال نسبت به سال ۹۳ رشد ۴۶ درصدی دارد، اما هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکتها با رقم ۲ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۷۱۸ میلیون ریال رشد منفی ۵۹ درصدی و اوراق مشارکت با ۱۰ هزار میلیارد ریال رشد صفر درصدی را در این بخش داشته و در مجموع منابع سرمایه گذاری دولت در حوزه ICT در مقایسه با سال ۹۳ رشد ۱۴.۵ درصدی را نشان می دهد.

در این راستا پیش بینی می شود در بخش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی یک میلیون و ۴۹۱ هزار و ۴۹۴ میلیون ریال اعتبار به زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، ۲۱ هزار و ۷۵۶ میلیون ریال به کاربردهای این شبکه و ۵۰ هزار و ۷۱۲ میلیون ریال به مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات اختصاص یابد.

در همین حال درگاه واحد دولت الکترونیک، تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات کشور، تامین تجهیزات و ماشین آلات وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان و پژوهشگاه فضایی ایران، تدوین راهکارهای آزادسازی و خصوصی سازی و توسعه ارتباطات رادیویی و توسعه فناوری در عملیات پستی و نیز بهنگام سازی کدپستی ۱۰ رقمی از جمله طرح هایی است که به عنوان تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی برای سال ۹۴ درنظر گرفته شده است.

دفتر برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سال ۹۴ برآورد سرمایه گذاری ۴ هزار و ۵۴۷ میلیون ریالی برای توسعه کاربردهای اطلاعات و خدمات ماهواره ای و سرمایه گذاری ۳۲ هزار و ۲۴۳ میلیون ریالی برای ساخت ماهواره های تحقیقاتی و عملیاتی پیش بینی کرده است؛ در این برنامه ریزی برای توسعه زیرساخت ارتباطی سیگنال رسانی زمینی صدا و سیما ۲۷۰ میلیارد ریال درنظر گرفته شده و در مجموع میزان سرمایه گذاری مدنظر در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ۲ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۸۰ میلیون ریال می رسد.

افزایش چشمگیر تراکنش‌های بانکی در سال 93

جمعه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت شاپرک از کاهش 14 درصدی تعداد تراکنش مانده گیری با وضع کارمزد در سال گذشته خبر داد و گفت: پس از دریافت کارمزد تراکنش مانده گیری کاهش داشته و سهم 16.7 درصدی از کل تعداد تراکنش ها را به خود اختصاص داده که حدود 14 درصد کمتر از سال 92 است.

به گزارش روابط عمومی شاپرک، محسن قادری در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به اعمال کارمزد مانده گیری در سال 93 تغییری در این تراکنش اتفاق افتاد، افزود: این کاهش از نظر ما مثبت است چرا که به معنای حذف تراکنش های غیرلازم از شبکه است. در واقع مقدار این کاهش نشان دهنده تعداد تراکنش هایی است که نه از سر ضرورت و نیاز بلکه به خاطر رایگان بودن مانده گیری انجام می شد و فقط هزینه ای اضافی بر شبکه و کشور تحمیل می کرد.
** شرایط حوزه پرداخت الکترونیکی کشور در سال 93 و بهبود شاخص های خدمت رسانی

وی با تشریح وضعیت صنعت پرداخت الکترونیکی کشور در پایان سال 93 و اقدامات انجام شده برای ارتقای سطح کیفی خدمات، افزود: تعداد پایانه فروشگاهی ثبت شده در سال 93 نسبت به سال قبل 20.87 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: علاوه بر این تعداد درگاه های پرداخت اینترنتی 88.27 درصد و تعداد درگاه های پرداخت الکترونیکی موبایلی یا همان USSD حدود 200 درصد رشد داشته اند که رشد قابل توجهی به حساب می آید.
** افزایش تعداد و مبلغ تراکنش ها در سال 93

مدیرعامل شاپرک در مورد روند تغییرات تعداد و مبلغ تراکنش ها، گفت: طبیعتا هم راستا با افزایش تعداد درگاه های ثبت شده، تعداد و مبلغ تراکنش ها هم رشد چشمگیری داشته است؛ تعداد تراکنش های ثبت شده 42.91 درصد بیشتر از سال 92 و مبلغ کل تراکنش ها نیز 46.97 درصد رشد داشته است. نکته قابل توجه این است که با وجود کاهش نرخ تورم در سال 93 نسبت به سال قبل از آن، همچنان شاهد رشد قابل ملاحظه مبلغ تراکنش ها هستیم.

قادری در پاسخ به این پرسش که در کدام ابزارها بیشترین افزایش تراکنش اتفاق افتاده است، گفت: تقریبا در همه بخش ها افزایش اندازه بازار را شاهد هستیم البته این رشد هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ مبلغ بوده است. با این وجود بیشترین رشد مربوط به مبلغ تراکنش های اینترنتی است که با توجه به ورود تدریجی درگاه های پرداخت اینترنتی به شبکه شاپرک قابل پیش بینی بود. تعداد و مبلغ تراکنش های پایانه های فروشگاهی به ترتیب 39.47 و 41.49 درصد نسبت به سال 92 افزایش نشان می دهد.

به گفته وی، در درگاه های اینترنتی تعداد تراکنش ها با رشد 75.66 درصدی و از لحاظ مبلغ هم با رشدی بیش از 268 درصد مواجه بوده ایم. در خصوص پرداخت موبایلی هم باید گفت با توجه به استقبال بیش از حد از این ابزار در پرداخت الکترونیکی با رشد 46.5 درصدی از نظر تعداد و 139 درصد رشد از لحاظ مبلغ روبرو بودیم.
** سهم اندک شاپرک در خطای شبکه پرداخت و مغایرت ها

قادری پیرامون میزان خطای اتفاق افتاده در تراکنش ها، گفت: قبل از هر چیز باید توضیح دهم که خطا در تراکنش از سه عامل نشأت می گیرد؛ ممکن است کاربر اشتباه کند یعنی به عنوان مثال رمز را اشتباه وارد کند. در این صورت تراکنش ناموفق در شبکه ثبت می شود ولی این ارتباطی با سوئیچ شاپرک یا شتاب وغیره ندارد و اصطلاحا یک مغایرت کاربری است.

وی افزود: گاهی عدم موفقیت در تراکنش به سوئیچ بانک صادرکننده کارت برمی گردد یعنی بانکی که دارنده کارت در آن حساب دارد و برای آن حساب کارت صادر شده است نمی تواند تراکنش را انجام دهد. در این صورت هم تراکنش ناموفق در شبکه ثبت می شود ولی ارتباطی به شاپرک ندارد.

مدیرعامل شاپرک با گلایه از برخی توضیحات نادرستی که گاه از سوی کارمندان بانک ها یا پذیرندگان به مردم برای توجیه تراکنش های ناموفق داده می شود، گفت: گاهی مشاهده می کنیم یک بانک در انجام تراکنش دچار مشکل می شود ولی به اشتباه به مردم می گویند که شاپرک یا شتاب دچار مشکل هستند در حالی که اگر همان زمان کارت بانک دیگری را روی پایانه فروشگاهی امتحان کنیم، تراکنش با موفقیت صورت می گیرد و این یعنی مشکل از شاپرک و شتاب نیست و بانک صادرکننده کارت دچار اختلال و ضعف است.

وی گفت: این توضیحات را در بخش مغایرت ها که یکی از زیرشاخه های شاخص دسترسی پذیری به حساب می آید توسط آمارهای موجود تأیید می شود؛ در سال 1392 تعداد مغایرت ها از کل تراکنش ها 11 میلیون و 794 هزار و 411 بود که در سال 93 این تعداد به 6 میلیون و 786 هزار و 313 بار مغایرت کاهش پیدا کرد بنابراین نه تنها تعداد مغایرت ها 42.46 درصد کاهش داشته بلکه مبالغ این مغایرت ها نیز تا 13.12 درصد کاهش را نسبت به سال 92 تجربه کرده که از لحاظ فنی برای شاپرک یک موفقیت محسوب می شود.

معاون وزیر ارتباطات بر لزوم مقررات‌گذاری برای ارجحیت پیام‌رسان‌های داخلی نسبت به خارجی تاکید کرده است؛ مدیرعامل همراه اول نیز می‌گوید: بسته به سیاست دولت، رگولاتوری می‌تواند نرخ دیتاهای متفاوتی برای محصولات داخلی یا خارجی اعمال کند.

به گزارش فارس، با آغاز سال 94 معاون رگولاتوری از تدوین مقررات حاکم بر خدمات دهندگان OTT (پیام رسان‌ها) در سال جاری خبر داد.

امروزه OTTها یک موضوع جهانی هستند؛ زیرا اپراتورها سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی را انجام می‌دهند و شرکت‌هایی بر بستر فراهم کرده اپراتورها کسب و کار بزرگی ایجاد کرده‌اند. از این رو نگرانی از دلسردی اپراتورها از سرمایه‌گذاری و مشکل در روند توسعه پیش آمده است.

معاون وزیر ارتباطات نیز با اشاره‌ای به تعریف پروژه‌ای برای به حداقل رسیدن آسیب‌پذیری OTT ها، اعلام کرد:باید مقررات گذاری به نحوی باشد که OTT های داخلی نسبت به نمونه‌های خارجی ارجحیت داشته باشند؛ در این باره رگولاتوری از سال گذشته مشاوری انتخاب کرده و مطالعات اقتصادی مربوطه را انجام داده است که در نهایت این پروژه به جمع‌بندی رسیده است.

در این باره وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس با اشاره به لزوم مقررات‌گذاری برای فعالیت نرم‌افزارهای رایگان موبایلی در کنار فعالیت اپراتورهای موبایل، اظهار داشت: معتقدیم باید عدالتی در بازار اپراتورها و OTT ها برقرار و فضایی ایجاد شود که به نفع اپراتورها و OTTها باشد.

وی گفت: بسته به سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این امکان‌ وجود دارد که اپراتورها نرخ دیتاهای متفاوتی را برای محصولات تولید داخل یا محصولات خارجی (در حوزه OTTها) اعمال کنند.

وی ادامه داد: در صورت ضرر اپراتورها از محل فعالیت بی‌ضابطه OTTها، وزارتخانه و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بیش از اپراتورها ضرر می‌کنند.

صدوقی ادامه داد: زیرا در قانون بودجه 94، رگولاتوری‌ باید 5 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کند و این رقم از محل درآمد اپراتورها است. بنابراین اگر درآمد اپراتورها کاهش یابد تامین این درآمد نیز دچار مشکل خواهد شد.

استاد حسین قندی درگذشت

پنجشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۷:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

حسین قندی، استاد برجسته ارتباطات و روزنامه‌نگاری در سن 64 سالگی دار فانی را وداع گفت.

حسین قندی، یکی از تاثیرگذارترین استادان روزنامه‌نگاری کشور در سه دهه گذشته بود که از حدود دو هفته قبل به عارضه سکته مغزی دچار شد و از شامگاه 24 فروردین‌ماه نیز به کما رفت. سرانجام عصر امروز، پنجشنبه سوم ادریبهشت این استاد روزنامه‌نگاری دیده از جهان بست.

حسن نمکدوست مرگ حسین قندی را تایید کرد.

مجید رضاییان استاد ارتباطات نیز به خبرنگار ایسنا، گفت: حدود یکی دو ساعت پیش استاد قندی بر اثر ایست قلبی در بیمارستان درگذشت.

او اعلام کرد: مراسم خاکسپاری استاد متعاقبا اعلام می‌شود.

حسین قندی متولد اسفند 1330 در سبزوار و فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بین‌الملل از آمریکاست که از اوایل دهه‌ی 50 تا اوایل دهه 90 نزدیک به 40 سال فعالیت و تدریس روزنامه‌نگاری را در کارنامه خود دارد.

وی علاوه بر سال‌ها تدریس علوم ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبایی و آموزش صدها خبرنگار و روزنامه‌نگار شاغل در روابط عمومی‌ها و رسانه‌های کشور، در حوزه خبر جراید کثیرالانتشار نظیر کیهان، ابرار، اخبار، انتخاب و جام جم مسئولیت داشته و به خاطر تسلط و نوآوری‌های ویژه در این زمینه به «سلطان تیتر» شهرت پیدا کرد.به گزارش ایسنا

از استاد حسین قندی تألیفات متعددی چاپ و منتشر شده که کتب تخصصی «روزنامه نگاری نوین»، «مقاله نویسی در مطبوعات» «روزنامه نگاری تخصصی» و «تخیل در روزنامه‌نگاری» از مهم ترین آنهاست.

استاد حسین قندی پس از آن‌که در دولت گذشته از تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی محروم شد، نزدیک به پنج سال به دلیل ابتلاء به بیماری نادر مغزی «هزار علت»، حافظه خود را از دست داد و در کنار خانواده ضمن پیگیری درمان خود، با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کرد.

در همین رابطه: به احترام استاد حسین قندی

تدوین نحوه استفاده از موبایل در حوزه علمیه

چهارشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۷:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

مسئول برنامه ریزی و نظارت معاونت تهذیب حوزه از برگزاری گردهمایی معاونان تهذیب استان‌های کشور با هدف تدوین آئیننامه نحوه استفاده از موبایل و فضای مجازی در مدارس علمیه خبر داد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام سید مصطفی رضوی با اعلام این مطلب اظهار داشت: این هم اندیشی به روال گذشته، با هدف تبیین برنامه‌های معاونت تهذیب حوزه های علمیه و همچنین بررسی راه‌کارهای ترویج مبانی اخلاقی و تهذیبی برگزار می‌شود.

مدیر اداره برنامه ریزی و نظارت معاونت تهذیب حوزه های علمیه کشور، با اشاره به اهداف این نشست افزود: هم اندیشی در خصوص «چگونگی مواجهه با پدیده استفاده از تلفن همراه و فضای مجازی در مدارس علمیه» از جمله مباحث مهمی است که در این نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام رضوی تصریح کرد: بررسی عملکرد معاونان تهذیب استانی در بخش های مختلف از دیگر محورهای دهمین گردهمایی معاونان تهذیب استان‌های کشور خواهد بود.

وی با بیان این مطلب که دهمین نشست به دنبال بازنگری، اصلاح و تکمیل آئین نامه نحوه ی استفاده از موبایل و فضای مجازی در مدارس علمیه است، یادآورشد: تشکیل کارگروه های تخصصی مربوطه، جلسات دانش افزایی در رابطه با موضوع نشست و جمع بندی نظرات و تهیه و تدوین پیش نویس آئین نامه جدید ، نحوه مواجهه با پدیده استفاده از موبایل و فضای مجازی در مدارس علمیه از جمله برنامه های این نشست می باشد.

مدیر اداره برنامه ریزی و نظارت معاونت تهذیب حوزه های علمیه کشور، در پایان خاطرنشان ساخت: دهمین نشست از سلسله نشست های دانش افزایی و هم اندیشی معاونین تهذیب استان های کشور از ۲۲ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ماه به میزبانی حوزه علمیه استان خوزستان برگزار خواهد شد.