ITanalyze

معاون رگولاتوری گفت: در بین ۱۱ شرکت PAP (ارائه دهنده ADSL) حدود ۶ شرکت شرایط دریافت پروانه ارتباطات ثابت را دارند؛ اکنون موقع ارزیابی است و کم‌کاران باید ارزیابی شوند.

صادق عباسی‌شا‌هکوه در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که برخی شرکت‌های PAP از پیش‌نویس پروانه ارتباطات ثابت گلایه دارند و معتقدند با اجرایی شدن این پروانه تنها 5 شرکت PAP در بازار اینترنت باقی‌ خواهند ماند که سبب ایجاد انحصار در این عرصه می‌شود، گفت: هدف از این پروانه ایجاد بازیگران بزرگ‌تر با توان بیشتر است.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هم‌اکنون 5 الی 6 شرکت PAP شرایط این پروانه را دارند؛ زمانی که شرایط می‌گذاریم طبیعی است که همه شرایط را نداشته باشند؛ کسی که کم‌کاری کرده باید ارزیابی شود و اکنون موقع ارزیابی است.

وی تاکید کرد: در این پروانه راه برای هیچ کس بسته نیست و اتفاقا راه باز شده تا بازیگران دیگر نیز وارد این بازار شوند. علاوه بر اینکه سایرین که فاقد شرایط هستند نیز می‌توانند در قالب کنسرسیوم در این پروانه شرکت کنند. این پروانه نه تنها انحصار نیست بلکه ضد انحصار نیز هست.

عباسی تصریح کرد:‌ این پیش‌نویس هم‌اکنون در مرحله نظرخواهی است و اگر به آن اشکالات جدی وارد شود که قانع شویم پیش‌نویس را اصلاح خواهیم کرد.

معاون رگولاتوری خاطر نشان کرد: پیش‌نویس دو هفته پیش با هدف نظرسنجی برای بازیگران حوزه ارسال شده که اکنون با تمدید زمان نظر خواهی تا آخر شهریور، 13 روز دیگر به فرصت اصلاح اضافه شده است.

معاون سازماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان از فعالیت 300 سایت همسریابی غیرقانونی و غیراخلاقی در کشور خبر داد و گفت: فعالیت این سایت‌ها منجر به بروز مشکلات در فضای واقعی می‌شود.

به گزارش فارس، محمود گلزاری بعد از ظهر امروز در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که در سالن همکف ساختمان استانداری برگزار شد، اظهار داشت: 70 درصد طلاق‌ها در زیر 30 سالگی رخ می‌دهد.

وی با اظهار تاسف از وضعیت کنونی جامعه و افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج، گفت: هم اکنون در جامعه سن اعتیاد به نوجوانی رسیده است.

گلزاری افزود: در حال حاضر از هفت ازدواج رخ داده در آذربایجان غربی یک مورد به طلاق منجر می‌شود، این رویداد در حالی است که از هر سه ازدواج رخ داده در تهران یک مورد منجر به طلاق می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس نظرات کارشناسان افراد پس از طلاق دچار 15 نوع آسیب اجتماعی و روانی می‌شوند.

وی همچنین از فعالیت 300 سایت همسریابی غیرقانونی و غیراخلاقی در کشور خبر داد و تصریح کرد: فعالیت این سایت‌ها منجر به بروز مشکلات در فضای واقعی می‌شود.

رئیس قوه قضاییه یکی از مهمترین دغدغه های رهبری و خبرگان را مسائل فرهنگی کشور معرفی کرد و گفت:حجاب، استفاده از اینترنت، ممیزی کتاب و دیگر امور فرهنگی قانون هایی دارد که نباید تضعیف شوند؛ بنابراین برخورد با متخلفان در همه وجوهش باید سرلوحه کار دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی کشور باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با ابراز خرسندی از موفقیت آمیز بودن عمل جراحی مقام معظم رهبری گفت: بر اساس گزارش پزشکان و عیادتی که شخصاً ساعاتی پس از جراحی از مقام معظم رهبری داشتم، حال ایشان خوب است و امیدواریم که خداوند متعال هرچه زودتر شفای عاجل، سلامت، دوام عمر و توفیقات مستدام به ایشان عنایت فرماید.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با توجه به برگزاری اجلاس مجلس خبرگان رهبری در هفته گذشته، بیان مشکلات کشور از زبان خبرگان ملت و همچنین برخی راهکارها و پیشنهادها در این اجلاس را یادآور شد و اظهار کرد: اعضای مجلس خبرگان که منتخب مستقیم ملت در استانها هستند، محل رجوع مردم به شمار می‌روند و دغدغه آنان را در بخشی از اظهارنظرهای خود منعکس می‌کنند.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه « بیان مشکلات، بخشی از راه حل است» افزود: ما پس از آنکه مشکلات را همانطور که وجود دارد منعکس کردیم می‌توانیم به دنبال راهکار باشیم.

رئیس قوه قضاییه یکی از مهمترین دغدغه های خبرگان را مسائل فرهنگی کشور معرفی کرد و گفت: دغدغه‌های فرهنگی در کلام مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام نیز مکرر بیان شده است زیرا برخلاف برخی تحلیل‌های مارکسیستی از انقلاب اسلامی مردم ایران، این انقلاب یک انقلاب دینی است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه « مباحث فرهنگی برای ما اصالت دارد و دغدغه فرهنگی، دغدغه اصلی انقلاب است» افزود: بر این اساس باید توجه کنیم آنچه در باب فرهنگ می‌گوییم و همچنین آنچه در مقام عمل اجرا می کنیم، مطابق با ارزش های اصیل انقلاب و ارزش های دینی باشد.

رئیس دستگاه قضا وضع حجاب را بخشی از دغدغه های فرهنگی دانست و تصریح کرد: دغدغه دلسوزان انقلاب درباره وضع حجاب، صرفاً به دلیل مسئله پوشش نیست، بلکه گاهی پوشش آشکارکننده مسائل دغدغه آفرین دیگری است، زیرا ممکن است زیربناهای فرهنگی یک ملت مورد تهاجم قرار گرفته باشد که این تهاجم خود را در وضع حجاب بروز می‌دهد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مشکل کشورهای غربی فقط وجود حجاب در کشور نیست اظهار کرد: این مقدار هزینه ای که صرف شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و راه‌اندازی سایت های اینترنتی مستهجن می‌شود، صرفاً برای مبارزه با حجاب نیست، بلکه همانطور که مقام معظم رهبری از سالهای پیش مطرح کردند، این تدارک برای یک تهاجم واقعی است.

رئیس قوه قضاییه با انتقاد از برخی سیاست های « متناقض و ناقص» فرهنگی، اظهارنظرهایی مانند اینکه رفع معضل بدحجابی، فقط کار علمی می‌خواهد را مقرون به صواب ندانست و تاکید کرد: این را همه می‌دانند که نمی‌توان با زور و اکراه اعتقادات را درست کرد، همچنین کسی تردید ندارد که امور فرهنگی به پیوست فرهنگی و توجیه و تبیین نیاز دارد، اما نباید به اشتباه گمان کنیم که بحث علمی کل مشکل را حل می‌کند.

آیت الله آملی لاریجانی برنامه‌ریزی درباره امور فرهنگی از قبیل حجاب، اینترنت، کتاب، فیلم و غیره را نیازمند طراحی یک بسته سیاستی جامع و چندجانبه دانست و اظهار کرد: در این بسته هم باید رویکردهای تبیینی و تحلیلی در نظر گرفته شود هم بحث‌های علمی و فنی باشد و هم مجازات برای متخلفان از قانون گنجانده شود.

رئیس قوه قضاییه اشتباه دیگر را بی توجهی به «خاستگاه ارزشی» دستورالعمل های علمی دانست و گفت: مسئله مهم آن است که نسخه‌های کدام جامعه‌شناسی یا روان‌شناسی می‌خواهد مشکل فرهنگی جامعه ما را حل کند؟ آیا آن روان شناسی‌ یا جامعه‌شناسی که مبتنی بر خاستگاه ارزشی کاملاً متفاوت با هنجارهای دینی است، می‌تواند حلال مشکلات ما باشد؟

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه نباید فریب برخی الفاظ « زیبا و فریبنده » را خورد، افزود: علم بدون پذیرش مجموعه ای از ارزش‌ها، هنجارها و به تعبیر غربی «نرم‌ها» که شکل دهنده رفتار اجتماعی ما هستند، نمی‌تواند مشکلات را حل کند. در جمهوری اسلامی که بر مبنای حاکمیت اسلام بنا شده است، دانشی می‌تواند به رفع معضلات فرهنگی کمک کند که پیوست ارزشی آن هنجارهای دینی باشد.

رئیس دستگاه قضا گفت: در هر نظام ارزشی، به هر اندازه که تبیین علمی و کار فرهنگی صورت گیرد باز هم کسانی پیدا می‌شوند که حاضر به تمکین ارزش ها نیستند

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نباید با تاکید بر یک جنبه از دیگر ابعاد غافل شویم زیرا برای نفوسی که به راه کج می‌روند مجازات لازم است، اظهار کرد: حجاب، استفاده از اینترنت، ممیزی کتاب و دیگر امور فرهنگی قانون هایی دارد که نباید تضعیف شوند؛ بنابراین برخورد با متخلفان در همه وجوهش باید سرلوحه کار دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی کشور باشد.

آیت الله آملی لاریجانی با توجه به حاکمیت ارزش های الهی بر کشور اظهار امیدواری کرد که مسئولان در امور فرهنگی هماهنگ سخن بگویند و در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی راه حلی جامع برای مشکلات کشور پیدا کنند.

محسنی‌اژه‌ای ضمن اشاره به تلاش برای ارائه سرویس اینترنتی سالم و بهداشتی گفت: با ملی کردن زیرساختها باید سرویس اینترنتی خوب به مردم ارائه شود.

به گزارش فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی در جمع خبرنگاران گفت: در برنامه 5 ساله به دستگاه قضا اجازه داده شده که 4000 نیرو را جذب کنند و ما از آن از برنامه جلوتر هستیم.

وی با اشاره به نظر قوه قضاییه درباره توسعه پهنای باند اینترنت اظهارکرد: قوه قضاییه در شورای عالی فضای مجازی دو عضو دارد، یکی از آنها شخص رئیس قوه و دیگری دادستان کل کشور است که البته دادستان کل کشور اخیراً با نظر مقام معظم رهبری به این شورا اضافه شده‌اند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: همه باید دنبال این باشیم که مردم از فناوری جدید بهترین و بیشترین بهره‌برداری را داشته باشند و البته سرویس‌دهی باید ارزان و بهداشتی باشد. الان از مسئولین این گلایه را می‌کنند چرا تلاشی برای سرویس‌دهی ارزان اینترنت نمی‌کنند.

وی اظهارداشت: باید زیر ساختها بومی شود تا سرویسی که به مردم ارائه می‌شود سالم و بهداشتی باشد مردم آب و غذا می‌خواهند اما آب و غذایی سالم و بهداشتی. انتظار این است که ضمن بالا بردن سرویس‌دهی متناسب و ارزان قیمت با ملی کردن زیرساختها سرویس اینترنتی خوب و بهداشتی به مردم ارائه شود.

یک جراج و متخصص زنان گفت: تاثیر پارازیت‌ها بر سقط جنین موضوعی است که اثبات آن نیازمند تحقیقات فراوان است و هنوز ثابت نشده است.

دکتر الهام نقشینه در گفت‌وگو با (ایسنا) در خصوص تاثیر پارازیت‌ها بر جنین اظهار کرد: هنوز تحقیقاتی در خصوص اینکه آیا پارازیت‌ها منجر به سقط جنین می‌شوند یا خیر، صورت نگرفته است و تحقیقات علمی اثبات شده‌ای در این خصوص وجود ندارد.

وی افزود: تاثیر پارازیت‌ها بر سقط جنین موضوعی است که اثبات آن نیازمند تحقیقات فراوان است و در حال حاضر هیچ گونه تحقیق ثابت شده‌ای در این زمینه موجود نیست.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص نقش پارازیت‌ها در تغییر جنسیت جنین گفت: تاکنون مطلب علمی اثبات شده‌ای در خصوص اینکه پارازیت‌ها منجر به تغییر جنسیت می‌شود، منتشر نشده است.

دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت ارشاد اجازه فیلتر و یا توقیف سایت و رورنامه‌ها را ندارد و در صورت بروز تخلف نیز باید موضوع را به قوه قضائیه انعکاس دهد.

سیدمرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون فرهنگی خانه ملت در گفت‌وگو با فارس، در واکنش به فیلتر شدن سایت «دانا» از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، گفت: چنانچه هر یک از سایت‌های خبری و یا مطبوعات مرتکب تخلفی شوند وزارت ارشاد نمی‌تواند مستقیما اقدام به فیلتر یا توقیف سایت یا روزنامه موردنظر کند.

وی ادامه داد: وزارت ارشاد باید موضوع تخلف صورت گرفته را به قوه قضائیه انعکاس دهد تا به تخلف موردنظر رسیدگی شود، نه اینکه خود وارد عمل شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی روزهای گذشته اقدام به فیلتر کردن سایت خبری دانا کرده که این موضوع برخی واکنش‌ها را در پی داشته است.

در اطلاعیه اداره کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد آمده است: از آنجایی که در حال حاضر صدها سایت خبری فاقد مجوز وجود دارد و شناسایی همه آنها مقدور نیست به کمک شهروندان برای جامعیت ایفای وظیفه قانونی خود نیازمندیم.

به گزارش روابط عمومی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، «در اجرای وظایف قانونی و پیگیری ضرورت و سیاست یادشده و به امید فضایی مهذب و مورد انتظار رهبر معظم انقلاب به کمک همه دستگاه‌های ذیربط و فعالان دلسوز فرهنگی-رسانه‌ای نیازمندیم...»

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی درباره اجرای ماده 7 قانون مطبوعات اطلاعیه‌ای را منتشر کرد که متن این اطلاعیه به شرح زیر است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت اجرای ماده ٧ قانون مطبوعات موظف به جلوگیری از انتشار رسانه‌های فاقد مجوز است. همچنین با هدف جلوگیری از رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی، غیر حرفه‌ای و غیر شفاف، صیانت از حقوق شهروندی، حمایت از رسانه‌های قانونی و محدود کردن شب‌نامه‌های الکترونیک از انتشار رسانه‌های فاقد مجوز جلوگیری می‌کند.

البته در فضای وب، دسته بندی‌های مختلفی وجود دارد؛ پورتال‌ها، وبلاگ‌ها، رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی، تبادلات مالی، امور تبلیغاتی، فعالیت‌های آموزشی و سایت‌های خبری از آن جمله‌اند که قانون مطبوعات صرفا بر دسته اخیر شامل است.

از آنجایی که در حال حاضر صدها سایت خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات وجود دارد و شناسایی همه آنها مقدور نیست به کمک شهروندان برای جامعیت ایفای وظیفه قانونی خود نیازمندیم.

سامانه پیامکی 500020202 برای این امر در نظر گرفته شده است تا عموم مردم بتوانند نشانی اینترنتی سایت‌های فاقد مجوز را به این سامانه ارسال کنند.

نشانی سایت‌های بدون مجوز، به منظور مسدود شدن بتدریج برای وزارت ارتباطات ارسال می‌شود و بدیهی است سایت‌هایی که از شاخص‌های اخلاقی به دور هستند و دروغ، توهین، تهمت، ورود به حریم خصوصی مردم، هتک ارزش‌ها، نقض منافع و امنیت ملی، قانون شکنی و سیاه نمایی را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند در اولویت برخورد قرار می‌گیرند.

در اجرای وظایف قانونی و تحقق ضرورت و سیاست یادشده و به امید فضایی مهذب و مورد انتظار رهبر معظم انقلاب، به کمک همه دستگاه‌های ذیربط و فعالان فرهنگی-رسانه‌ای نیازمندیم تا بدون هرگونه تبعیض، آلوده کنندگان فضای رسانه‌ای و اجتماعی، اصلاح یا طرد شوند و قانون شکنان نتوانند مأمنی برای تداوم ناامن سازی فضای روانی جامعه بیابند.

در حال حاضر بالغ بر ٢٧٠ خبرگزاری و سایت خبری موفق به اخذ مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات شده‌اند و ضمن رعایت چارچوب‌ها و تکالیف قانونی و حرفه‌ای از حمایت‌های حقوقی این قانون نیز بهره‌مند می‌شوند.

رسانه‌هایی که تاکنون از این الزام قانونی بی اطلاع بوده‌اند می‌توانند در سامانه الکترونیکی ثبت تقاضاها (e-rasaneh.ir) درخواست خود را ثبت و کد رهگیری، دریافت دارند.

ثبت در سامانه ساماندهی یا نفس ارائه درخواست از هیأت نظارت به منزله مجوز انتشار نیست، هرچند تمهیدات لازم از سوی هیأت محترم نظارت بر مطبوعات برای تسریع به رسیدگی این درخواست‌ها صورت می‌گیرد.

همچنین سایت‌های بدون مجوز فیلتر شده به محض دریافت مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات، رفع فیلتر می‌شوند.

این امکان که به‌لطف مخابرات در اختیار تمام افراد قرار گرفته است، این اجازه را به هر فردی می‌دهد که با مرکز ۱۱۸ تماس گرفته و با اعلام نام مشترک و محدوده تقریبی محل سکونت، شماره تلفن وی را در اختیار بگیرد.

مزاحمت تلفنی یکی از بیش‌ترین جرایمی است که در کشور به وقوع می‌پیوندد و آن‌طور که حجةالاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه در اسفند سال 92 اعلام کرده بود، مزاحمت تلفنی بین 10 رتبه اول جرایم ارتکابی کشور قرار گرفت.

شهریاری گفت: مزاحمت تلفنی با 11 هزار و 551 مورد برای نخستین بار بین 10 اتهام اول قرار گرفت که یک هزار و 883 مورد از آن منجر به صدور قرار مجرمیت شد.

این موضوع در حالی است که بخش عمده‌ای از این مزاحمت‌های تلفنی مربوط به تلفن ثابت است و نکته عجیب و قابل تأمل این است که هر شخصی می‌تواند تنها با یک تماس تلفنی، هر شماره ثابتی را که به ثبت رسیده باشد،‌ در مدت 20 ثانیه به دست آورد.

این امکان که به‌لطف اهمال و بی‌توجهی مسئولان مخابرات در اختیار تمام افراد قرار گرفته است، این اجازه را به هر فردی می‌دهد که با مرکز 118 تماس گرفته و با اعلام نام مشترک و محدوده تقریبی محل سکونت وی، شماره تلفن منزل وی را در اختیار بگیرد.

با وجود این‌که این موضوع سال‌هاست ادامه داشته و همچنان شماره تلفن‌ها در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد، به نظر می‌رسد مسئولان باید به فکر چاره‌اندیشی برای حل این معضل باشند، زیرا همان‌طور که گفته شد، با این راه کوتاه شما می‌توانید با ارائه محدوده تقریبی محل سکونت،‌ شماره منزل هر فردی را به‌راحتی به دست آورید که قطعاً این فرد می‌تواند یکی از مسئولان ارشد در هر جایگاهی باشد که این درز اطلاعات می‌تواند تبعات خاص خود را داشته باشد.

خبرنگار تسنیم با تماس‌هایی کوتاه، شماره منزل تعداد زیادی از مسئولان، شهروندان، هنرمندان و سایر اقشار جامعه را به دست آورد.

شاید پاسخ مسئولان مخابرات به این ایراد این باشد که هر مشترک می‌تواند با ارائه درخواست، مشخصات خود را از این لیست خارج کند ولی آیا هنگام واگذاری خطوط تلفن به مشترکان، به آن‌ها اعلام می‌شود که مشخصات شما به‌راحتی در اختیار دیگران قرار می‌گیرد تا آن‌ها با علم به این موضوع، درباره آن تصمیم بگیرند؟

خبرگزاری تسنیم، آماده شنیدن پاسخ مسئولان شرکت مخابرات به این موضوع و امیدوار برای برطرف شدن این مشکل است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: این‌که می‌گویید ارائه شماره تلفن شخصی شهروندان و مسئولان توسط مخابرات تخلف است یا خیر، باید بگویم این موضوع باید بررسی شود.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاونان حقوقی سابق و فعلی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر این‌که آیا ارائه شماره تلفن شخصی شهروندان و مسئولان توسط مخابرات تخلف نیست، اظهار داشت: این موضوع باید بررسی شود چرا که برخی امور جزو اسرار و مختصات افراد محسوب می‌شود که نباید در دسترس همه قرار گیرد.

وی ادامه داد: این امکان باید بررسی شود تا مشخص شود در زمان واگذاری خطوط آیا مخابرات از صاحبان خط، اذن گرفته است و دادگستری استان تهران این موضوع را بررسی کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیامی به هفتمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات اعلام کرد: حجم بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران تا سه سال دیگر حداقل دوونیم برابر می شود از این رو از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای توسعه بازار استقبال می کنیم.

این پیام توسط علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرائت شد.

محمود واعظی دراین پیام با تاکید بر این که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و شرکت های صاحب نام و دارای فناوری خارجی استقبال می کنند، گفت: از همه دعوت می کنیم این فرصت بی نظیر و بازار جذاب و رو به رشد را از دست ندهند.

افزود: سرمایه دانشی کشور شریک خوبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در عرصه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و باتوجه به کشش بازار ایران و برنامه های تقاضامحور توسعه فناوری به طور قطع شاهد تحول قابل ملاحظه ای در این حوزه خواهیم بود.

واعظی ادامه داد: ایران به عنوان یکی از 20 اقتصاد برتر دنیا و کشوری با پیشینه تاریخی ، فرهنگی تمدن ساز و اتکا به نیروی جوان خلاق جایگاه مهمی در جهان حاضر دارد؛ بسیاری از آنچه بعنوان علوم جدید یاد می شود ریشه در تلاش و مشارکت ایرانیان داشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این پیام گفت: امروزه سالانه بیش از 200 هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی در رشته های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور داریم و شاخص های رشد علمی ایران نشان دهنده حرکت برنامه ریزی شده ای برای تعالی و رشد جامعه ایرانی اسلامی است.

وی در این پیام با بیان این که بر اساس سند چشم انداز برآن هستیم تا در منطقه آسیای جنوب غربی در جایگاه ممتاز علمی ، فناوری و اقتصادی قرار گیریم ، گفت: تلاش ها و اقدامات انجام گرفته حاکی از این است که این هدف محقق خواهد شد.

واعظی در این پیام با بیان این که در نخستین سال خدمت دولت تدبیر و امید اقدامات قابل توجهی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده ، اظهار داشت: برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه شبکه پهند باند و شبکه ملی اطلاعات ، ورود نسل های جدید ارتباطات همراه بصورت فراگیر ، برنامه ریزی برای تحقق دولت الکترونیک ، تدوین برنامه نهضت تولید و محتوا ، خدمات و نرم افزار اجرای برنامه ایجاد دسترسی مناطق کم توسعه یافته کشور و روستاها به اینترنت ؛ رئوس برنامه ها و اقدامات دولت یازدهم برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

زیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از این پیام گفت: از آنجا که انقلاب اسلامی ایران بر ارزش های اخلاقی و دینی جامعه ایرانی بنا نهاده شده است ، تلاش مضاعف ما در جهت صیانت اجتماعی از حریم خانواده و افراد در فضای مجازی است از این رو هر برنامه توسعه ای در این عرصه همراه با پاسخ روشن به دغدغه های فرهنگی و اجتماعی ما است.

واعظی در ادامه این پیام گفت: ما همسو با اندیشمندان عرصه جامعه اطلاعات جهانی برنامه و نقش راه مشخص و روشنی در ارتقای امنیت فضای مجازی ، حمایت از حریم خانواده ، حفاظت از کودکان ، رفع نابرابری جنسیتی ، شکاف دسترسی و مقابله با سوءاستفاده ها از فضای مجازی داریم و با همکاری همه نهادهای مسئول در حال اجرای آن هستیم.

معاون رگولاتوری گفت: با نظرات دریافت شده پیرامون پیش‌نویس پروانه شبکه ارتباطات ثابت احتمالا موضوع ISPها (شرکت‌های اینترنتی) از این پروانه خارج می‌شود و به صورت جداگانه بررسی خواهد شد.

صادق عباسی شاهکوه در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که فعالان اینترنتی (ISP)ها از حذف این شرکت‌ها در پیش‌نویس پروانه شبکه ارتباطات ثابت گله‌مند هستند و اعلام می‌کنند که با تصویب این طرح فعالیت 12 ساله این شرکت‌ها از بین می‌رود، گفت: با نظرات ارسالی درباره این پیش‌نویس احتمالا بحث ISPها را از پروانه تجمیعی ارتباطات ثابت خارج می‌کنیم.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیح داد: احتمالا فعلا در این پروانه با ISPها کار نداریم و موضوع این شرکت‌ها به صورت جداگانه بررسی می‌شود.

وی تصریح کرد: خط قرمز ما این است که برای هیچ یک از دارندگان پروانه‌ مشکلی ایجاد نکنیم و پیش از این نیز اعلام کرده‌ایم که اگر نظرات ارسالی نشان دهد که برای شرکت یا شرکت‌هایی مشکل ایجاد خواهد شد حتما پیش‌نویس پروانه را اصلاح می‌کنیم.

وی ادامه داد: همچنان که تاکنون نیز نظرات اصلاحی خوبی درباره این پروانه به رگولاتوری ارسال شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفتمین نشست وزرای ارتباطات آسیا و اقیانوسیه (APT) در کشور برونئی حضور می یابد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود واعظی در هفتمین نشست وزرای ارتباطات آسیا و اقیانوسیه که از 19 تا 20 شهریور در بندر سری بگاوان پایتخت برونئی برگزار می شود؛ حضور خواهد یافت و با وزرای دیگر کشورها دیدار و مذاکره خواهد کرد.

در این اجلاس که هر پنج سال یکبار برگزار می شود، تصمیم گیری برای توسعه ICT توسط اعضای اتحادیه انجام می شود.

APT سازمانی بین الدولی است که همگام با سرویس دهندگان مخابراتی، تولیدکنندگان تجهیزات ارتباطی و سازمانهای پژوهشی و توسعه ای فعال در زمینه فعالیت های ارتباطات، اطلاعات و نوآوری و به عنوان یک سازمان کانونی و مهم در زمینه ICT در منطقه فعالیت می کند.

این اتحادیه که در حال حاضر دارای 38 کشور عضو، 4 عضو پیوسته (Associate) و131 موسسه عضو وابسته (Affiliate) از منطقه آسیا و اقیانوسیه است از طریق برنامه ها و اقدامات مختلف، کمک قابل توجهی به افزایش توسعه بخشهای ICT کرده است.

طی سالهای گذشته، APT توانسته به کشور های عضو جهت آمادگی برای شرکت در کنفرانسهای جهانی همچون کنفرانس سران مختار (ITU) (PP) ، کنفرانس جهانی توسعه مخابرات (WTDC)، کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی (WRC)، اجلاس جهانی در زمینه جامعه اطلاعاتی (WSIS)، مجمع جهانی استاندارد مخابرات(WTSA) و سایر جلسات ITUکمک های موثری ارائه دهد.

رییس پلیس فتای کشور گفت: پلیس سایبری ایران دارای قدرت کشف 65 درصد جرایم سایبری است.

سردار هادیان‌فر، رییس پلیس فتای کشور در مراسم افتتاحیه دومین کارگاه آموزش منطقه‌ای مبارزه با جرائم سایبری گفت: پلیس سایبری ایران تاکنون توانسته است با اقدامات اساسی خود دستاوردهایی مانند ارتقای امنیت و احساس امنیت برای کاربران در فضای آنلاین و خانواده‌ها و افزایش خطرپذیری ارتکاب جرایم برای مجرمین و بزه‌کاران ایجاد و توسعه ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی و توسعه کسب و کار را فراهم سازد.

وی افزود: پلیس سایبری ایران دارای قدرت کشف 65 درصد جرایم سایبری است و همچنین با توجه به رشد و توسعه بعد بین‌المللی جرایم سایبر توانسته‌ایم در راستای اهداف سازمان‌های مهم بین‌الملل مثل UNODC و سازمان اینترپل و IGCI قوانین و معاهدات بین‌المللی اقدامات بسیار گسترده و مناسبی را برای توسعه تعامل و همکاری موثر برای مقابله و مبارزه با جرایم سایبری بین‌المللی سازماندهی نماییم و افزایش تعامل و همکاری با پلیس‌های دیگر کشورها در پی جویی جرایم سایبری یکی از اولویت‌های اساسی پلیس سایبری ایران است.

هادیان‌فر ادامه داد: پلیس سایبری ایران برای همکاری در مبارزه با جرایم سایبری سازمان یافته بسیار جدی است و این مهم را می‌توان از نحوه همکاری این پلیس یا سازمان‌های بین‌المللی نظیر اینترپل و بالاخص IGCI دریافت. امیدواریم زمینه‌های مشترک همکاری بیشتری با سازمان‌های بین‌المللی نظیر UNODC و اکو را داشته باشیم و بتوانیم همکاری‌های فنی را افزایش دهیم.

وی درخاتمه گفت: در پایان 4 پیشنهاد مطرح می‌نمایم که امیدوارم در دستور کار و مصوبات نشست قرار گیرد. اولین پیشنهاد این است که سازمان UNODC باید در قالب یک طرح جامع مهم در صحن سازمان ملل متحد پیشنهاد مدیریت اینترنت دنیا را در غالب مدیریت سازمان ملل مطرح نماید و انحصار مدیریت اینترنت جهان را که امروز تبدیل به ابزاری استعماری و جاسوسی به نفع آمریکا از کشورها و مردم جهان گردیده، از دست این کشور خارج نماید.

رییس پلیس فتای کشور در تشریح پیشنهادهای بعدی گفت: در حوزه سایبر عقب‌ماندگی هر کشوری تهدیدی است برای تمام کشورها، ایجاد منطقه‌بندی و انتخاب کشور معین و پشتیبانی مالی و فنی سازمان UNODC به منظور ایجاد آموزش و ظرفیت‌سازی کشورهای عقب‌مانده در این حوزه امری اجتناب‌ناپذیر است.

وی گفت: ایجاد بستری ارتباطی شبیه سامانه 24/7/ سازمان اینترپل برای کشورهای عضو UNODC به منظور تبادل اطلاعات و تجربه و اشتراک‌گذاری جرایم و مجرمین، کار ارزشمندی خواهد بود.هادیان‌فر ادامه داد: تدوین قوانین بین‌المللی توسط UNODC در زمینه پیشگیری، مبارزه با جرایم و حملات سایبری و گروه‌های تروریستی و سازمان‌یافته امری ضروری و مهم است که این موضوع یکی از چالش های بزرگ در زمینه پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری در دنیا مطرح است.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: دستگاه‌ها دو ماه فرصت دارند برنامه عملیاتی خود در راستای مصوبات دولت الکترونیک ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عسگری آزاد امروز در نخستین نشست تخصصی دولت الکترونیک درباره چالش پیش روی دولت الکترونیک دولت به امضا و ابلاغ دو بخشنامه مرتبط با توسعه دولت الکترونیک از سوی رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: مهمترین مشکل، نبود سندی رسمی و مصوب با عنوان نقشه راه دولت الکترونیک است.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: از یک دهه قبل بحث توسعه دولت الکترونیک مطرح بوده و امروز براساس ضرورت ها و توجه رئیس جمهور به این موضوع و ابلاغ دو بخشنامه مهم در این زمینه گام های عملی برای توسعه دولت الکترونیک برداشته شده است.

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه با توجه به ابلاغ دو بخشنامه مهم با امضای رئیس جمهور در زمینه ارائه خدمات الکترونیک و زیرساختهای دولت الکترونیک و برگزاری نشست های تخصصی شاهد شتاب بخشی به تحقق دولت الکترونیک باشیم، یکی از مشکلات اساسی در راه تحقق دولت الکترونیک را نبود سند رسمی تصویب شده و قطعی با عنوان نقشه راه دولت الکترونیک عنوان کرد.

عسگری آزاد با بیان اینکه از سال 81 مصوبات متعددی از سوی هیات وزیران، شورای عالی اداری و برخی دیگر از مراجع به صورت پراکنده تصویب و اقدامات متنوعی از سوی دستگاه های اجرایی انجام شده است، ادامه داد: اما هیچکدام با نظام های آن آشنایی نداشته اند و فقط به صورت متمرکز از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ثبت دستگاه ها پیگیری می شد.

وی گفت: در صورتی که بخواهیم اصلاحات مدیریتی را در کشور حاکم کنیم، یکی از مهمترین اقدامات، ایجاد دولت الکترونیک است اما متاسفانه علیرغم توسعه یافتگی در سایر بخش ها، در این بخش هنوز نیاز به برداشتن گامهای بلند دیگری داریم.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: دستگاه‌ها دو ماه فرصت دارند برنامه عملیاتی خود در راستای مصوبات دولت الکترونیکی را ارائه کنند در غیر اینصورت گزارش آنها را به رئیس جمهور ارائه می‌کنیم. برای تحقق اهداف دولت الکترونیکی اصرار داریم تا دستگاه‌ها برنامه عملیاتی خود را در مدت مقرر ارائه دهند زیرا قرار شده تا پایان سال 94، اطلاع‌رسانی، ارائه فرم‌ها و ارائه خدمات به شکل الکترونیکی انجام شود.

وی با بیان اینکه دستگاه‌ها باید در برنامه عملیاتی شناسنامه‌ای برای خدمات خود و نوع تعامل با مردم و دستگاه‌ها تهیه کنند، گفت: اگر نقص، عیب و ایرادی در کار توسط دستگاه‌ها دیده می‌شود، باید تذکر داده شود زیرا در پایان مدت زمان در نظر گرفته شده اقدام به رتبه‌بندی دستگاه‌ها می‌کنیم و گزارش آن را به رئیس جمهور ارائه می‌دهیم.

ی با انتقاد از عملکرد دولت قبلی در زمینه دولت الکترونیک گفت: بر اساس قانون خدمات کشوری باید در سال 87 اطلاع‌رسانی خدمات دستگاه‌های اجرایی به شکل الکترونیکی صورت می‌گرفت؛ قرار بود در سال دوم برنامه هم فرم‌هایی که به مردم می‌دهیم و اطلاعاتی که از آنها می‌گیریم به شکل الکترونیکی باشد و تا پایان سال 89 تمام خدمات به مردم به شکل الکترونیکی باشد، همچنین قرار بوده طی این چند سال 32 درصد از خدمات را به شکل الکترونیکی به مردم ارائه دهیم اما تنها 16 درصد از آن محقق شده است.

عسگری آزاد با اشاره به اینکه اصلاح ساختارهای سازمانی از هر جهت بدون دولت الکترونیکی شدنی نیست، گفت: در زمینه توسعه سرمایه انسانی هم نیازمند این بخش هستیم لذا از این جهت حدود یک سال قبل، جلسات مفصلی را با دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات داشتیم تا براساس مطالعات دولت‌های قبلی بتوانیم نقشه راه را تبیین کنیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از توسعه سامانه کنترل هوشمند ترافیک خبر داد.

به گزارش (ایسنا)، سردار اسکندر مومنی در مراسم افتتاح سامانه کنترل هوشمند ترافیک که با حضور معاون وزیر راه و رئیس سازمان امداد و نجات برگزار شد، گفت: این طرح در راستای تفاهم نامه مشترک میان پلیس راهور و سازمان راهداری انجام شد و بر اساس آن 3800 کیلومتر دیگر از جاده‌های کشور تحت پوشش قرار گرفتند.

وی در توضیح ویژگی‌های این سامانه اظهارکرد:‌ در این سامانه، اطلاعات به محض ثبت تخلف، برای صاحب پلاک از طریق پیامک ارسال می‌شود و در پیامکی دیگر نیز مبلغ جریمه و نحوه پرداخت الکترونیکی آن اطلاع رسانی خواهد شد.

مومنی با بیان اینکه در این طرح 192 دستگاه دوربین ثبت تخلفات در معابر نصب شده است، گفت: با احتساب 204 دوربینی که قبلا در معابر داشتیم، تعداد این دوربین‌ها به 396 دستگاه رسید.

وی با بیان اینکه این طرح در ادامه برنامه ریزی‌ها برای کاهش 30 تا 40 درصدی سوانح رانندگی است، گفت: برای رسیدن به این منظور یکی از بخشها توسعه سیستم‌های کنترل جاده‌ای است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با بیان اینکه تا سال آینده 30 هزار کیلومتر از جاده‌های کشور تحت پوشش سیستم هوشمند قرار خواهند گرفت، گفت:‌ باید از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها استفاده کنیم و از طیف‌های مختلف برای کاهش خسارات رانندگی بهره ببریم.

وی با اشاره به ایام تعطیلات عید فطر خاطر نشان کرد: در این ایام دوربین‌های پلیس راهور تردد 60 دستگاه خودرو را ثبت کرده‌اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با بیان اینکه مشابه این طرح نیز طی یکی دو ماه آینده در معابر درون شهری نیز اجرایی خواهد شد، گفت: فعلا مشغول آماده سازی زیر ساخت‌ها هستیم، اما پس از اجرایی شدن، تخلفات در معابر شهری نیز به شکل آنلاین و از طریق ارسال پیامک به اطلاع مالکان می‌رسد.

معاون وزیر ارتباطات دوره انجام تست‌های آزمایشی اپراتورها برای ورود به نسل3 را دارای مدتی حدود یک تا یک ماه و نیم دانست و خاطرنشان کرد: تا زمانی که شاخص‌های فنی احصا نشده باشند پروانه نسل3 صادر نخواهد شد.

به گزارش ایسنا)،علی‌اصغر عمیدیان امروز در حاشیه هفتمین سمپوزیوم مخابرات در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره زمان رفع اختلالات همراه اول اظهار کرد: برای ورود اپراتورها به نسلهای بالاتر ارتباطی لازم است دوره‌ای یک تا یک ماه و نیم به طور آزمایشی به فعالیت پرداخته شود تا در این مدت شاخص‌های مورد نظر فنی احصا شود که با احصای این شاخص‌ها مشکلات و اختلالات برطرف خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات با تاکید بر این که اختلالات اخیر به دلیل تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری در شبکه اپراتورها رخ می دهد اظهار کرد: تا زمانی که شاخص‌های فنی مورد نظر از سوی اپراتورها احصا نشود امکان صدور پروانه نسل3 وجود ندارد و پس از تامین این شاخص‌ها به دنبال صدور پروانه اپراتورها می‌توانند به ارائه این خدمات به طور عمومی بپردازند.

عمیدیان در عین حال یادآور شد: همراه اول در حال گذراندن دوره ارائه آزمایشی خدمات نسل 3 است و به طور همزمان رگولاتوری نیز در استانهایی که تحت آزمایش قرار دارند پارامترهای فنی را تست و ارزیابی می‌کند.

وی در عین حال عنوان کرد: به طور معمول حدود یک تا یک و نیم ماه زمان می‌برد تا شاخص‌های فنی به حد استاندارد و مطلوب برسد که در اپراتور دوم نیز دوره آزمایشی حدود سه هفته یا یک ماه به طول انجامید.

مسئول دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ضمن اعلام اتصال 80 درصد بیمارستان‌های دولتی به پرونده الکترونیک سلامت از اقدامات در دست انجام جهت ثبت سوابق بهداشتی مردم در قالب اجرای طرح تحول بهداشت خبر داد.

حسین ریاضی، مشاور وزیر بهداشت در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت اتصال 557 بیمارستان تحت پوشش وزارت بهداشت به سامانه پرونده الکترونیک سلامت، گفت: حدود شش ماه در طرح تحول سلامت و در حوزه درمان، فعال بوده و اقدامات لازم را انجام داده‌ایم.

وی ادامه داد: به دنبال اقدامات انجام شده اکنون 80 درصد بیمارستان‌های دولتی‌ به سامانه پرونده الکتروینک سلامت متصل شده‌اند. بر این اساس تمام بیمارستان‌ها به صورت آنلاین پرونده‌ها را ارسال می‌کنند و سابقه یکپارچه‌ای از بیماران کشور در بیمارستان‌های دولتی موجود است.

ریاضی افزود: مشابه همین طرح را برای بخش بهداشت در حال اجرا داریم؛ با این تفاوت که در این بخش بحث بیماری مطرح نیست بلکه بحث بهداشت و مراقبت‌های بهداشتی افراد مطرح است؛ اقداماتی که نهایتا به سلامت فرد منتج می‌شود. در طرح تحول بهداشت فاکتورهای خطر بیماری‌ها نظیر اضافه وزن، چاقی، فشار خون و ... به صورت الکترونیک ثبت خواهد شد.

مسوول دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: برای شش ماه دوم امسال برنامه‌مان آن است که پرونده الکترونیک در حوزه بهداشت را در سراسر کشور اجرا کنیم تا به این ترتیب با مراجعه مردم به مراکز بهداشتی، سابقه بهداشتی‌شان نیز به صورت الکترونیکی ثبت شود.

وی در این باره ادامه داد: از آنجا که در این بخش زیرساخت‌ها چندان آماده نیست، نسبت به حوزه درمان کار سخت‌تر، پیچده‌تر و احتمالا زمان‌برتر خواهد بود.

ریاضی به طراحی کارت سلامت ایرانیان اشاره کرد و گفت: این کارت، کارتی کاغذی است و اطلاعاتی که روی آن درج می‌شود بیشتر برای متوجه شدن افراد از وضعیت سلامت خود بوده و جنبه "خودمراقبتی" دارد. در قسمت پشت این کارت نیز سیستم‌های اطلاعاتی طراحی می‌شود که همه اطلاعات را به صورت الکترونیکی حفظ می‌کند.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور از اعزام 470 معلم به مدارس خارج از کشور خبر داد و گفت: تغییر شیوه اعزام معلمان به خارج از کشور نیازمند بازنگری است ولی باید با کار کارشناسی همراه شود.

خلیل‌اله بابالو در گفت‌و‌گو با (ایسنا)، به اعلام برنامه‌های آموزش و پرورش برای مدارس خارج از کشور در سال جاری پرداخت و گفت: 10 برنامه در این زمینه طراحی شده و سیاست‌های پنج‌گانه مدنظر وزیر نیز در این برنامه‌ها گنجانده شده است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین سیاست وزارت آموزش و پرورش کیفیت بخشی به امر آموزش و پرروش است گفت: در راستای کیفیت‌بخشی حدود شش برنامه داریم که از جمله آن‌ها می‌توان به آموزش مجازی معلمان خارج از کشور اشاره کرد زیرا معلمان در برخی کشورها باید سه، چهار نوع تدریس کنند که مشکل است و دسترسی به استاد ندارند.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور با بیان اینکه با یک یا دو دانشگاه از جمله تربیت دبیر شهید رجایی مذاکراتی انجام شده تا مرکز مجازی آموزش آنلاین معلمان را راه‌اندازی کنیم اظهار کرد: بر این اساس اساتیدی از رشته‌های مختلف، پس از عقد قرارداد، معلمان در خارج از کشور که دسترسی به اساتید ندارند را تحت آموزش از طریق فضای مجازی قرار می‌دهند.

بابالو در ادامه اعلام کرد:‌ این مرکز آموزش مجازی از ابتدای مهرماه راه‌اندازی شود.

وی درباره آموزش به معلمان خارج از کشور برای کتب جدید‌التألیف پایه چهارم و هشتم گفت: برای این معلمان در تابستان طی چند هفته گذشته دوره ضمن خدمت برگزار کردیم. همچنین 60 نفر از معلمان به عنوان مدرس، دوره‌های لازم را گذراندند. برای 470 معلم اعزامی نیز حتما کلاس ضمن خدمت برگزار می‌شود.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا شیوه اعزام معلمان به خارج از کشور تغییر خواهد کرد؟ گفت: این موضوع نیازمند بازنگری است ولی باید با کار کارشناسی همراه شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه توسعه خدمات الکترونیک مهمترین اقدام در مبارزه با فساد اداری است، گفت: هر شهروند برای دریافت خدمات و فعالیت در شبکه ملی اطلاعات با توسعه دولت الکترونیک با یک هویت مشخص در این سیستم قرار می گیرد.

نصرالله جهانگرد روز سه شنبه در نخستین نشست تخصصی دولت الکترونیک با تشریح جزئیات نقشه راه توسعه دولت الکترونیک مشتمل بر ضوابط فنی، اجرایی توسعه دولت الکترونیک مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات و آئین نامه توسعه خدمات الکترونیک دستگاه های اجرایی مصوب شورای عالی اداری که در محل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برگزار شد، افزود: این نخستین مصوبه است که دو شورای عالی یکدیگر را پشتیبانی کردند تا با استفاده از ظرفیت های موجود گام مهمی برای توسعه دولت الکترونیک برداشته شود.

به گفته وی، بیشترین تأثیر در مبارزه با مفاسد اداری، ایجاد شفافیت و توسعه خدمات الکترونیک است به طوری که هر کجا اتوماسیون بیشتر شده، زمینه فساد به نحو چشمگیری کاهش یافته است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع اصلی نیست بلکه دولت و فرایندهای آن موضوع اصلی محسوب می شوند، گفت: نگاه ما به دولت الکترونیک همه حاکمیت و تمام خدماتی است که به شهروندان ارایه می شود و هدف ما در نقشه راه دولت الکترونیک این است ه با استفاده از فناوری اطلاعات زیرساختهای ایجاد دولتی هوشمند و چابک را فراهم کنیم.

جهانگرد معتقد است: طی سالهای اخیر ساختار اداری ایران تغییر چندانی نکرده و هنوز از ساختار سیلویی برخورداریم.

وی ادامه داد: امیدواریم با اقدامات انجام شده بتوانیم زمینه اصلاح نظام اداری را فراهم کنیم و تعامل بین دستگاه ها را از سازمان محور به سرویس محور تغییر دهیم.

وی در خصوص شرایط فعلی خدمات الکترونیک دستگاه ها، گفت: ما دستگاهی داریم که پورتال آن چندین سال است به روز نشده و دستگاهی دیگر که تمام خدماتش را به صورت الکترونیکی ارائه می دهد، بنابراین باید این شکاف ها را پر کنیم و همه دستگاهها با یکدیگر متوازن شوند تا پس از آن بتوان خدمات را عمق بخشید و تعامل بین دستگاه ها را فراهم کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تاکنون یکهزار و 400 خدمت در کشور شناسایی شده که در تقسیم اولیه 14 گروه را برای ارائه این خدمات احصاء کرده ایم.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: ما به دنبال این نیستیم که در کشور 10 کارت هوشمند راه بیفتد بلکه باید یک کارت باشد و تشخیص هویت با آن صورت گیرد و تمام سرویس ها را در یک سیستم ارائه دهیم.

جهانگرد با تاکید بر اینکه این موضوع که حاکمیت در فضای مجازی باید سرویسی به شهروندان ارائه دهد که در سطح ملی پیگیری شود، اظهار داشت: یک شهروند باید برای فعالیت روی شبکه ملی اطلاعات و دریافت خدمات، تعیین هویت شود و با یک هویت واحد تنها به دریافت خدمات بپردازد.

وی همچنین از مصوبه دیگری در شورای فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: براساس این مصوبه بخش های مختلف باید طرح های شبکه ای بخشی خود را به سازمان فناوری اطلاعات ارائه دهند تا با شبکه ملی اطلاعات همگون شوند.

وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد: با اقدامات و مصوبات صورت گرفته هم به لحاظ نرم افزاری و هم سخت افزاری توسعه دولت الکترونیک را محقق کنیم.

سامانه الکترونیکی اطلاع رسانی بازار کار در نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال رونمایی شد.

سامانه الکترونیک اطلاع رسانی بازارکار موسوم به سابک این امکان را به کاریابی‌های کشور می‌دهد که آخرین فرصت شغلی را برای کارجویان و مخاطبان ارایه کنند.

این سامانه قابلیت نمایش و جستجوی لحظه‌ای و فرصت‌های شغلی و کارجویان ثبت نام شده در کاریابی‌های عضو سامانه را دارد و در عین حال، قابلیت اختصاص خدمت رسانی هر دستگاه از این کیوسک‌ها بر اساس گروهی از کاریابی‌ها و یا یک کاریابی خاص را بنا به درخواست دارد.

رییس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان در خصوص نتایج پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان درباره استفاده از اینترنت، گفت: طبق نتایج این تحقیق 67.4 درصد از جوانان از اینترنت استفاده می‌کنند که 19.1 درصد آنان برای چت، 15.3 درصد به منظور ارتباط با شبکه‌های اجتماعی، 15.2 درصد برای سرگرمی و بازی و 10.4 درصد برای تحقیق و پژوهش‌های علمی از اینترنت بهره می‌برند.

محمدتقی حسن‌زاده درباره پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان گفت: این پیمایش از سال 79 هر سه سال یک بار در سطح کشور اجرا شده است. موج ششم این پیمایش با هدف شناخت نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی جوانان 15 تا 29 سال سراسر کشور در سال 92 در بین 15 هزار نفر به عنوان جامعه نمونه - که معرف ملی و استانی جمعیت جوان کشور هستند- انجام شده است.

وی درباره محورهای مورد مطالعه گفت: هویت در ابعاد فردی، دینی ملی و انقلابی، خانواده، ازدواج و طلاق، رفاه و تامین اجتماعی، اخلاق و تربیت، جمعیت و مهاجرت، مشارکت اجتماعی و سیاسی، اشتغال و مهارت‌آموزی، فضای مجازی، رسانه و ارتباطات، اوقات فراغت، آموزش، دانش و پژوهش، مسکن، تربیت‌بدنی و ورزش، جرایم و آسیب‌های اجتماعی، خلاقیت و ابتکار، بهداشت و سلامت و تهاجم فرهنگی، 17 مساله و موضوع اصلی جوانان در این مطالعه است.

به گزارش ایسنا رییس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه این مطالعه با رعایت ویژگی‌های سنی و جنسی، سطح تحصیلات، دین، شغل، اقتصاد، زبان و قویت انجام شده است، گفت: 50.1 درصد پاسخگویان مرد و 49.9 درصد آنان زن بوده‌اند. این مطالعه در میان گروه‌های مختلف تحصیلی از دانش‌آموزان دوره ابتدایی گرفته تا دکترا و دانشجویان حوزه و زنان خانه‌دار، سربازان و... انجام شده است.

وی درباره نتایج به دست آمده در این پیمایش در مقوله استفاده جوانان از اینترنت، گفت: کمتر از پنج درصد از جوانان از اینترنت برای مراجعه به سایت‌های غیراخلاقی و موارد غیرضرور استفاده می‌کنند و 12.3 درصد از اینترنت برای دانلود فیلم، موسیقی و عکس بهره می‌گیرند.

رییس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان درباره دلایل استفاده جوانان از شبکه‌های اجتماعی گفت: 39 درصد از پاسخگویان فراراز تنهایی و سرگرمی، 22.3 درصد از آنان ارتباط و تبادل تجربه را انگیزه خود برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی ذکر کردند و کمتر از 5 درصد از این افراد از شبکه‌های اجتماعی برای مسایل غیرضروری استفاده می‌کنند. ضمن اینکه 69.3 درصد پاسخگویان برای بهره‌گیری از اینترنت از فیلترشکن استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: کمتر از پنج درصد از جوانان از اینترنت برای مراجعه به سایت‌های غیراخلاقی و موارد غیرضروری استفاده می‌کنند و 12.3 درصد از اینترنت برای دانلود فیلم، موسیقی و عکس استفاده می‌کنند.

رییس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان درباره آمار به دست آمده در این پژوهش در زمینه ازدواج و طلاق نیز گفت: 82.6 درصد جوانان مخالف انتخاب همسر از طریق فضای مجازی هستند، همچنین 55.6 درصد آنان معتقدند که پایبندی به سنت‌های ازدواج مانند برگزاری مراسم، مهریه و جهیزیه تاثیر خوبی در پایداری زندگی مشترک دارد.

دارندگان سیم‌کارتهای اپراتور اول کشور در صورتی که در مناطق تحت پوشش 3G قرار داشته باشند می‌توانند از اینترنت پهن باند استفاده کرده و سرعت بالاتری را تجربه کنند؛ البته برای دسترسی به این سرعت لازم است مواردی را رعایت کنند.

به گزارش(ایسنا)، سرویس اینترنت نسل سوم و چهارم همراه اول که با نام تجاری "نوترینو" ارائه شده، برخلاف نسلهای گذشته (2G) که تکنولوژی آن مبتنی بر سرویس مکالمه بود، مبتنی بر سرویس انتقال دیتاست و امکان استفاده از اینترنت با سرعت بالا و ارتباطات چند رسانه‌ای را فراهم می‌سازد.

نوترینو یک ذره بنیادی با جرمی بسیار اندک است که با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت می‌کند. نوترینوها ذرات شگفت انگیزی هستند که در تمام هستی پراکنده شده‌اند و از آنجایی که برهم کنش بسیار ضعیفی با سایر ذرات ماده دارند، مسافت‌های بسیار طولانی را درون مواد بدون هیچ مانعی طی می کنند.

در واقع بنا بر اعلام اپراتور اول با بهره گیری از این سرویس در نسل‌های 3 و 4 به ترتیب امکان دسترسی به اینترنتی با سرعت 21 و 150 مگابیت برای کاربران مهیا خواهد شد.

اما شرکت ارتباطات سیار که در حال حاضر به طور آزمایشی خدمات نسلهای بالاتر را ارائه می‌کند، شروطی برای دسترسی به اینترنت پرسرعت در نظر گرفته و این گونه اعلام کرده است که بهره‌مندی از این خدمات در محدوده پوشش 3G یا 4G امکان پذیر است و در این مناطق علامتهای 3G ، H و +H بر روی نمایشگر گوشی همراه مشترک نشان می‌دهد که در محدوده پوشش 3G قرار دارد.

علامتهای 4G و LTE بر روی نمایشگر گوشی همراه نیز گویای آن است که فرد در محدوده پوشش 4G قرار دارد. البته ناگفته پیداست که برای استفاده از نسلهای بالاتر ارتباطی استفاده از گوشیهایی که تکنولوژی 3G یا 4G را پشتیبانی می‌کنند ضروری خواهد بود.

اما شرط دیگری که همراه اول برای استفاده از اینترنت پرسرعت در نظر گرفته به خرید و فعالسازی بسته هوشمند اینترنت ماهانه مربوط

می‌شود. تنظیمات نوترینو مانند GPRS بوده و در صورتی که مشترک تاکنون از سرویس اینترنت استفاده می کرده، نیازی به تنظیمات جدید نیست اما مشترکین تنها و تنها در صورتی می توانند از خدمات نوترینو بهره‌مند شوند که یک بسته هوشمند اینترنت ماهانه فعال داشته باشند.

مشترکین دائمی و اعتباری که بسته هوشمند اینترنت ماهانه فعال شده دارند، صرفا با حضور در محدوده تحت پوشش نوترینو، می توانند بدون پرداخت هرگونه هزینه اضافی، از خدمات این سرویس بهره مند شوند.

البته گفته می‌شود اپراتور اول در آینده بسته‌های اینترنتی خود را در دو نوع آلفا (با سرعت ۱۲۸ Kbps ) و آلفا + (با سرعت ۱ Mbps ) ارائه خواهد کرد و مشترکین می توانند از این خدمات بهره مند شوند.

درباره هزینه‌های دسترسی به این خدمات نیز فعلا تا پایان تابستان بدون پرداخت وجه اضافی، کاربران فعلی بسته‌های هوشمند ماهانه در صورتی که در منطقه پوشش 3G قرار داشته باشند امکان بهره‌مندی از این خدمات را دارند.

همچنین همراه اول اعلام کرده است پس از ارائه بسته‌های آلفا و آلفا + کاربران برای دسترسی به سرعتهای بالاتر از ۱۲۸ Kbps ملزم به ارائه مدارک هستند و باید یکی از مدارک زیر را به دفاتر خدماتی و مراکز تلفن ثابت تحویل داده و یا در وب سایت این شرکت بارگذاری کنند.

کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل، کارت نظام پزشکی یا نظام مهندسی، پروانه وکالت، کارت بازرگانی معتبر، حکم یا کارت ویژه اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه، تصویر روزنامه رسمی برای شرکتها و سازمانهای غیر دولتی و کارت ملی نماینده، جواز کسب معتبر، معرفی نامه از ادارات و ارگانهای دولتی و یا شرکتهای ثبت شده و یا کارت خبرنگاری معتبر مدارکی هستند که با داشتن هر یک از آنها فرد قادر به استفاده از سرعتهای بالاتر خواهد شد.

همچنین این شرکت سیستمی در نظر گرفته تا بر اساس آن در صورتی که مشترک دستور لغو تمدید خودکار را ارسال کند، در صورتی که حجم خریداری شده یا مهلت زمانی استفاده از اینترنت او به پایان برسد، سیستم به طور فعال بسته را لغو کرده و مصرف اینترنت مشترک با تعرفه مصوب محاسبه خواهد شد.

در زمینه تنظیمات مربوط به دریافت 3G نیز در صورتی که سرویس (GPRS) در تلفن همراه شما فعال باشد، نیازی به تنظیمات اضافه نداشته و تنها در برخی از گوشیهای تلفن همراه ضروری است 3G را روشن کنند. در غیر این صورت کاربر می‌تواند با ارسال نوع و مدل گوشی یا شماره سریال گوشی (IMEI) از طریق پیام کوتاه به شماره 8008، تنظیمات مربوطه را دریافت کند. در صورتی که به شماره سریال 10 رقمی گوشی خود دسترسی ندارید نیز می‌توانید با وارد کردن کد میانبر #06#*آن را مشاهده کنید.

موبنا – روز گذشته در خبرها آمده بود حمید شهریاری عضو شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارتباطات موظف است از بودجه خود بخشی را هم به این شورا گفت: دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی با برخی مشکلات مانند مسایل مالی مواجه است که دوستان قول داده‌اند این مشکل حل شود و وظیفه دارند این مشکل را حل کنند و البته همان طور که گفتم قول‌هایی در این زمینه داده‌اند.

کمی بعد اما دبیر این شورا نیز گفت وعده دریافت بودجه‌ به ایشان داده‌اند. وی درباره راهکار جایگزین برای رفع نیازهای مالی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی عنوان کرد: هر ساله بحث بودجه را از طریق مجلس شورای اسلامی تعقیب می‌کنیم. امسال درخواست خود را به آقای نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه دادیم و ایشان هم قول داده‌اند که نیازهای ما را برطرف کنند.

به این ترتیب مشخص نیست شورایی که ماموریت‌های مهمی به آن محول شده و خود نیز بر لزوم گرفتن مجوز از این شورای در اجرای امور تاکید دارند آیا بدون داشتن بودجه قادر به حفظ جایگاه و موقعیت اجرایی خود خواهند بود؟

طرح تعویض کارت‌های معافیت و پایان خدمت قدیمی با کارت‌های هوشمند مدت‌هاست که آغاز شده و تا کنون قریب به هشت میلیون نفر نیز نسبت به تعویض کارت‌های خود اقدام کرده‌اند و آنطور که مسئولان سازمان وظیفه عمومی گفته‌اند، ظرف 30 تا نهایتا 45 روز پس از ثبت درخواست تعویض کارت در دفاتر پلیس+10 کارت‌های هوشمند برای متقاضیان صادر می‌شود، اما در این بین شماری از دارندگان کارت‌های قدیمی با مشکلاتی روبرو شده‌اند که طولانی شدن زمان از جمله این مشکلات است.

شماری از متقاضیان تعویض کارت‌های معافیت و پایان خدمت از سربازی مدعی شده‌اند که روزها و حتی گاهی ماه‌ها پس از اقدامشان برای تعویض کارت، کارت هوشمند به دستشان نرسیده است؛ این موضوع انتقاد آنان را به دنبال داشته و نبود کارتی که وضعیت سربازیشان را به طور رسمی مشخص کند حتی باعث بروز مشکلاتی برای آنان شده است.

پیش از این سردار ابراهیم کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، انجام استعلام از یگان‌های نظامی مربوطه را دلیل این طولانی شدن اعلام کرده و گفته بود که درصد خیلی کمی از متقاضیان با این مشکل روبرو می‌شوند و سازمان به دنبال این است که روند تعویض کارت با سرعت بیشتری سپری شود.

در همین راستا، سازمان وظیفه عمومی ناجا ضمن پوزش از متقاضیانی که روند تعویض کارتشان طولانی شده است اعلام کرد که علاوه بر کارت‌هایی که به دلیل عدم و جود سابقه خدمتی مالکانشان در سیستم سازمان وظیفه عمومی ناجا نیازمند استعلام از یگان‌های خدمتی هستند در بررسی پرونده برخی از متقاضیان نیز مشاهده می‌شود که علیرغم انجام خدمت دوره ضرورت توسط متقاضی، در سیستم وظیفه عمومی ناجا وضعیت خدمتی آنان معافیت یا اعزام به خدمت یا فراری و ... ثبت شده است که پرونده این دسته از افراد نیز باید به بخش‌های مختلف سازمان ارجاع داده شود تا وضعیتشان اصلاح شود و همین موضوع باعث تاخیر در روند تعویض کارت می‌شود.

همچنین در برخی از مواقع نیز همزمانی تحویل پرونده‌های پلیس +10 و شهرستان‌ها به سازمان وظیفه عمومی، باعث افزایش ناگهانی حجم پرونده متقاضیان شده و این امر نیز گاهی منجر به کندی مراحل تعویض شده و صدور کارت را به تاخیر می‌اندازد.

سازمان وظیفه عمومی ناجا از متقاضیان تعویض کارت خواست نگرانی از بابت تعویض کارت خود نداشته و منتظر صدور کارت خود باشند و با پیگیری از پلیس +10 و یا خدمات الکترونیکی سازمان وظیفه عمومی، از چاپ آن آگاه و مطمئن باشند که پرسنل این سازمان تمامی پرونده‌ها را رفع مشکل کرده و به آدرس متقاضیان ارسال خواهد کرد.

مسوول دفتر آمار و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تشکیل دو میلیون و 200 هزار پرونده الکترونیک سلامت برای مردم از ابتدای امسال در اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های دولتی خبر داد.

حسین ریاضی در گفت و گو با ایرنا افزود: از 560 بیمارستان دولتی کشور ، 470 بیمارستان به سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس) متصل شده اند که در این پرونده اطلاعات مربوط به تشخیص بیماری، خدمات ارائه شده و تجهیزات و ملزومات استفاده شده برای بیمار ثبت می شود تا تمام بیمارستان های دولتی از سابقه پزشکی بیمار مطلع باشند.

وی خاطرنشان کرد: پرونده الکترونیک سلامت مقدمه ای برای رسیدگی الکترونیکی سازمان های بیمه گر به اسناد پزشکی است زیرا فعلا به این اسناد به صورت کاغذی و دستی رسیدگی می شود.

مسوول دفتر آمار و فناوری وزارت بهداشت، تصریح کرد: رسیدگی الکترونیکی سازمان های بیمه گر به اسناد پزشکی منوط به راه اندازی سامانه پردازشگر اسناد بیمارستانی از سوی این نهاد است تا از این طریق هزینه های سازمان های بیمه گر کاهش یابد.

ریاضی گفت: همچنین با راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت وزارت بهداشت به عنوان متولی بخش سلامت به صورت آنلاین و بروز ، اتفاقات حوزه بیماری ها و پراکندگی بیماری ها در کشور را رصد کرده و برای سلامت کشور برنامه ریزی های لازم را انجام می دهد.

رئیس پلیس کشور گفت: تا کنون اگر اقدامی در حوزه تامین امنیت فضای مجازی انجام شده است با ابتکارات پلیس بوده است و هیچ اقدامی در این حوزه از مسیر تعهدات اپراتورها و پروتکل ها انجام نشده است.

سردار اسماعیل احمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در باره کنترل شبکه های اجتماعی و تامین امنیت فضای سایبر،اظهار داشت: پلیس در تامین امنیت فضای مجازی تلاش خود را انجام می دهد و پروتکل های موجود مسیر تامین امنیت فضای مجازی را هموار می کند. براین اساس اگر قرار است اپراتورها فناوری را وارد کشور کنند باید تجهیزات امنیتی آن را نیز تامین کنند و در اختیار دستگاههای تامین امنیت فضای مجازی و کاربران قرار دهند.

وی ادامه داد: سازمانهای تامین کننده امنیت فضای مجازی برای اقدام پیش دستانه علیه مجرمان باید تجهیز شوند.

احمدی مقدم با اعلام اینکه تلاش می کنیم آسیب دیدن مردم در برابر مجرمان حرفه ای به صفر برسد، تاکید کرد:با اتفاقاتی که در مجموعه فضای مجازی رخ می دهد هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند تسلط کافی روی این فضا دارد. خوشبختانه امسال در حوزه امنیت فضای مجازی نسبت به سه سال قبل وضع بهتری داریم.

رئیس پلیس کشور، جرایم سایبری را جرایمی نوظهور دانست و با اشاره به پیشرفت فضای مجازی در کشورمان، گفت: همزمان با پیشرفت فضای مجازی، جرایم سایبری نیز رشد داشته است که خوشبختانه ما به موقع پلیس فتا را تشکیل دادیم.

احمدی‌مقدم با بیان اینکه در دنیا حدود 20 تا 30 درصد جرایم فضای مجازی کشف می‌شود، ادامه داد: این در حالیست که در کشور ما حدود 80 درصد جرایم کشف می‌شود.

رئیس پلیس کشور درباره مصادیق جرم در فضای مجازی نیز گفت: حضور در فضای مجازی جرم نیست، اما ابزار و نحوه استفاده از آن ممکن است به گونه‌ای باشد که منجر به عمل مجرمانه شود، همانطور که خرید اینترنتی عملی مجرمانه نیست، اما ممکن است از طریق همین سامانه، برداشت غیرمجاز اینترنتی انجام شود که این یک جرم است و پلیس با آن برخورد می‌کند. ممکن است عده‌ای نظیر هکرها بسترهایی را برای اقدامات مجرمانه فراهم کنند که این افراد نیز مشمول جرم‌اند و با آنان برخورد می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد اختلالات تلفن همراه طی روزهای گذشته گفت: این اختلالات به دلیل ایجاد تجهیزات و فناوری لازم برای نسل سوم تلفن همراه است که در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها در مرحله اول انجام می‌شود و در آینده‌ای نزدیک برطرف می‌شود.

به گزارش فارس وی در پاسخ به اینکه وزارت ارتباطات چه راهکاری برای کاهش قاچاق تلفن همراه که گفته می‌شود 85 درصد واردات این کالا را از آن خود کرده دارید، گفت: برنامه‌ریزی‌هایی در وزارت صنعت انجام شده تا به نوعی کالاهایی که وارد می‌شود، خدمات پشتیبان، اپلی‌کیشن‌ها (برنامه‌ها) و گارانتی‌ها را به همراه داشته باشد. چرا که کالای قاچاق عملا این خدمات را ندارد و با این کار مردم را برای خرید کالایی که از مبادی رسمی وارد می‌شود تعریف می‌کنیم.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هدف جدی دولت در وزارت ارتباطات بومی‌سازی محصولاتی مانند تلفن همراه با استفاده از تحقیق و توسعه داخلی است.

واعظی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: مهمترین پیام این سیاست ابلاغی استفاده از مشارکت بخش خصوصی است در همین راستا هفته گذشته جلسه‌ای را با اپراتورهای تلفن همراه داشتیم و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره این سیاست‌ها تصمیم گرفتند تا برای حمایت تولید و پژوهش داخل بویژه گروه‌های دانشگاهیان نوشتن برنامه‌های کاربردی را به متخصصان داخلی بسپارند و تا مادامی که از این اپلیکیشن‌ها در اپراتورهای تلفن همراه استفاده می‌شود، حقوق نویسنده آن پرداخت می‌شود.

وی راهکار دیگر مبارزه با قاچاق کالا را ارائه گوشی تلفن همراه در کنار سیم کارت هنگام فروش عنوان کرد و گفت: این اقدام به صورت هماهنگ می‌تواند توسط اپراتورهای تلفن همراه انجام شود، چرا که در کشورهای دیگر هم روال به این گونه است.

حسن روحانی رییس جمهور کشورمان، توسل به راه‌هایی مانند فیلترینگ اطلاعات را بی‌فایده دانست.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام حسن روحانی در جمع نخبگان خراسان رضوی، این منطقه را مرکز اندیشمندان، فیلسوفان و فقها عنوان کرد و گفت: ‌مرحوم آخوند خراسانی آنچنان در فلسفه، کلام و اصول متبحر بوده است که حدود ۱۰۰ سال در حوزه‌های علمیه، کتاب اصلی علم اصول از آن این فقیه فیلسوف خراسان است.

رئیس جمهور ایجاد دولت الکترونیک را یکی از راه‌های مبارزه با فساد دانست و گفت: در هر زمینه‌ای از محیط زیست و سیاست داخلی تا سیاست خارجی و حقوق ملی باید علم حقوق و سیاست به کمک ما بیاید. شما باید کاری کنید که ما بتوانیم مشکلاتخود را حل و فصل کنیم بنابراین در این زمینه تنها ارائه مقاله کافی نیست.

وی افزود: باید برای مردم همه مسائل را شرح بدهیم. در عصر حاضر ما راهی جز اقناع نداریم. ما نمی‌توانیم با زور همه چیز را به مردم بگوییم. ما تنها دو چیز یاد گرفته‌ایم؛ دیوار و فیلتر. خب معلوم است وقتی شما فیلتر را می‌آورید آنها هم می‌روند فیلترشکن درست می‌کنند. اگر قرار بود این مسئله حل شود تا الان درست شده بود.

روحانی خطاب به نخبگان استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دولت دست نیاز به سوی شما دراز می‌کند. همان‌طور که در بحث بهداشت و درمان به پزشک و متخصص مراجعه می‌کنیم، در سایر مسائل فرهنگی و اقتصادی نیز باید به سراغ متخصص برویم. حال یک مریض با فیلتر، ون و دیوار درست نمی‌شود.

وی گفت: اگر سلامت راه علمی دارد، فرهنگ و اقتصاد و مبارزه با فساد نیز راه علمی خواهد داشت که باید به دنبال آن برویم.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: افزایش حجم داده داخلی که منجر به کاهش دسترسی‌های غیرضروری به شبکه اینترنت می‌شود، مستلزم توسعه تولید محتوا در کشور است. در حالی که یک ریال در محتوا سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم، چگونه ادعای تولید محتوا و استفاده از داده داخلی داشته باشیم؟

احمد معتمدی ، عضو شورای راهبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس درباره نظرات مخالف توسعه پهنای باند و نگرانی درباره مسائل فرهنگی و اخلاقی، اظهار داشت: سرعت اینترنت به مسائل فرهنگی ارتباطی ندارد و این طور نیست که اگر سرعت اینترنت کم باشد مسائل مستهجن عبور نکند و اگر سرعت اینترنت زیاد باشد مسائل غیراخلاقی عبور کند.

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: با این استدلال که افزایش سرعت اینترنت سبب افزایش مسائل ضد اخلاقی و ضد مذهبی می‌شود، طرفداران افزایش و عدم افزایش پهنای باند به دو دسته طرفداران فرهنگ و ضد فرهنگ تبدیل می‌شوند. در حالی که نه تنها عده‌ای خاص و قشری ویژه در جامعه باید دغدغه فرهنگی داشته باشند؛ بلکه باید همه روی مسائل ضد اخلاقی حساس باشیم.

رئیس دانشگاه امیرکبیر تصریح کرد: هم اکنون ICTزیربنای توسعه تمام تکنولوژی‌ها در دنیا است. در کشورهای پیشرفته متوسط سرعت اینترنت 2 مگ تا 10مگ است و جهت‌گیری نیز به دنبال سرعت‌های 10 مگ به بالا است. با این تعریف ایران با متوسط سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه در چه جایگاهی قرار می‌گیرد؟

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بنابراین راه مقابله با مسائل ضد اخلاقی، عدم توسعه پهنای باند، نگه داشتن سرعت اینترنت روی 128 نیست و عقب نگه داشتن کشور نیست.

وی خاطر نشان کرد: افزایش حجم داده داخلی که منجر به کاهش دسترسی‌های غیر ضروری به شبکه اینترنت می‌شود، مستلزم توسعه محتوا در کشور است. در حالی که یک ریال در محتوا سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم چگونه ادعای تولید محتوا و استفاده از داده داخلی داشته باشیم.

مدیر عامل شرکت پست با تاکید بر آمادگی این شرکت جهت جلوگیری از جا‌به‌جایی کالاها و مرسولات ممنوعه از همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت افزایش ظرفیت انجام کار سالم خبر داد.

حسین مهری در دیدار با رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ظرفیت بالای شبکه پستی در سطح ملی تصریح کرد: استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های پست می‌تواند به سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، تسریع امور، جلوگیری از سوء استفاده افراد فرصت طلب و سودجو بیانجامد.

وی در ارتباط با خصوصی‌سازی شرکت پست افزود: برابر قانون، شرکت پست می‌بایست به بخش خصوصی واگذار می‌شد ولی پس از ارایه ادله لازم به ویژه تشریح نوع ماموریت پست از نظر امنیتی و انتقال تجارب پست کشورهای مختلف دنیا مبنی بر دولتی باقی ماندن آنها، مقرر شد پس از طی مراحل قانونی این شرکت همچنان دولتی باقی بماند.

او در ادامه پست را رابطی امین بین مردم و ادارات خواند که می‌تواند نقش به سزایی در سالم‌سازی محیط اداری ایفا کند.

مهری بیان داشت: پست آمادگی دارد در خصوص جلوگیری از جا‌به‌جایی کالاها و مرسولات ممنوعه و افزایش ظرفیت انجام کار سالم با ستاد قاچاق کالا و ارز همکاری کند.

وی همچنین از تشکیل کارگروه مشترک در زمینه بررسی و انجام همکاری‌های دو جانبه میان شرکت پست با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.

خطوط تلفن همراه این روزها مدام دچار اختلال می شود که مسئولان دلیل اصلی آن را ارتقا به نسل سوم و چهارم اعلام می کنند.

خطوط تلفن اپراتور همراه اول چندی است دچار اختلال شده و برقراری ارتباط توسط گوشی های موبایل به سختی امکانپذیر می شود همچنین اینترنت موبایل نیز با مشکلاتی مواجه شده است.

این اختلالات در شبکه موبایل امروز نیز مشترکان را در شهر تهران به دردسر انداخت.

پیگیری ها از همراه اول حاکی از آن است که این اختلالات به دنبال ارتقا شبکه و توسعه پهنای باند اتفاق افتاده است.

در همین زمینه یک مقام مسئول در اپراتور همراه اول به مهر گفت: تا زمانی که پوشش نسل سوم مویایل در تهران کامل شود این مشکلات وجود دارد ما همچنین در حال ارتقا به نسل چهارم موبایل هستیم و مشترکان باید کمی تحمل کنند.

پیش از این وزیر ارتباطات نیز وجود این اختلالات را تأیید و دلیل آن را ارتقا به نسلهای بالاتر اعلام کرده بود. وی طی چند روز گذشته اعلام کرده بود که مردم این اختلالات موقتی را به منظور ارتقاء اپراتور همراه اول تحمل کنند.

به گزارش مهر، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در گفتگو با مهر گفت: تا شبکه اینترنت موبایل توسعه پیدا کند و 3G به حالت استیبل در بیاید، اختلالات در شبکه اینترنت موبایل ادامه دارد از این رو بهتر است مشترکان موبایلهای خود را روی 3G قرار دهند.

رییس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که با ایجاد صفحه جعلی به نام یکی از سوپراستارهای سینمای ایران از دختران جوان اخاذی می‌کرد.

سرهنگ محمدمهدی کاکوان در گفت‌وگو با (ایسنا)، در تشریح جزییات این خبر گفت: در دوازدهم مردادماه امسال شکایتی از سوی وکیل یکی از بازیگران معروف سینما به نام «ب» برای بررسی به پلیس فضای تولید و تبادل تهران بزرگ ارجاع داده شد.

وی با بیان اینکه این وکیل در اظهارات خود عنوان داشت که فرد یا افرادی اقدام به راه‌اندازی صفحه‌ای در فیسبوک با نام و نشان این بازیگر کرده‌اند، گفت: این در حالی رخ داد که این بازیگر در خارج از کشور به سر می‌برد و افرادی به قصد سودجویی اقدام به ایجاد صفحه‌ای در فیسبوک به نام این بازیگر معروف سینما کردند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه کارشناسان با مهندسی اجتماعی معکوس توانستند با گرداننده این صفحه ارتباط برقرار گرفته و در اقدامی غافلگیرانه و در حالی که قصد اخاذی از دختری 24 ساله را داشت، دستگیر کردند.

کاکوان با بیان اینکه ماموران در بررسی کامپیوتر شخصی این فرد متوجه شدند که این فرد از چهار دختر جوان دیگر اخاذی کرده است، گفت: بررسی‌ها نشان داد که این فرد با راه‌اندازی صفحه‌ای در فیسبوک به نام این بازیگر معروف مرد سینمای ایران بعد از مدتی به بهانه دعوت از دختران برای حضور در فیلم‌ها و سریال‌ها از آنها هدیه و مبالغی پول دریافت کرده و پس از آن، ارتباط خود را با این دختران قطع می‌کرده است.

وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان داد که این فرد در ابتدا از طریق کامنت‌نویسی با دختران جوان ارتباط برقرار کرده و پس از آن با تکیه بر شباهت صدایش به این بازیگر معروف، تماس تلفنی با قربانیان خود برقرار گرفته و از آنها اخاذی می‌کرد، گفت: علاوه بر شباهت فوق‌العاده صدای این متهم به بازیگر معروف مرد، این متهم سعی می‌کرده با استفاده از تکیه کلام و نحوه گویش برخی کلمات این بازیگر، به دختران نزدیک شود.

به گفته رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، متهم به همراه پرونده متشکله در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود سقف تعرفه پیامک تلفن ثابت و بین‌الملل و خدمات شبکه خصوصی مجازی (VPN) بین‌الملل روی پهنای باند اینترنت را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌‌اصغر عمیدیان با اعلام این خبر افزود: سقف تعرفه پیامک از تلفن ثابت به تلفن ثابت داخل استانی، معادل تعرفه 2 دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استان تعیین شده که در حال حاضر 60 ریال است.

وی افزود: سقف تعرفه پیامک از تلفن ثابت به تلفن ثابت بین استانی و از تلفن همراه به تلفن ثابت و از تلفن همراه به تلفن ثابت معادل تعرفه 4 دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استان تعیین شده که در حال حاضر 120 ریال است.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره تعرفه پیامک صادره بین‌الملل گفت: براساس تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه می‌توانند تعرفه هر پیامک صادره بین‌الملل را براساس توافق با اپراتورهای کشورهای مقصد تعیین کنند و دارندگان پروانه موظف هستند تعرفه‌های توافقی را به مشترکان اطلاع‌رسانی کنند.

عمیدیان همچنین درباره تعرفه خدمات شبکه خصوصی مجازی (VPN) بین‌الملل روی پهنای باند اینترنت اظهار کرد: سقف تعرفه برقراری این خدمت 972 هزار تومان است که فقط در زمان دایرکردن خدمت دریافت شده و در زمان تمدید این تعرفه نباید دریافت شود.

وی سقف تعرفه خدمات VPN بین‌الملل روی پهنای باند اینترنت را ماهانه 270 هزار تومان اعلام کرد.

محمد حسن انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره اینکه گفته می‌شود بودجه مرکز ملی فضای مجازی از قانون بودجه 93 حذف شده، این موضوع صحت دارد؟، گفت: رقم 100 میلیارد تومانی از بودجه محقق نشد.

وی درباره راهکار جایگزین برای رفع نیازهای مالی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی عنوان کرد: هر ساله بحث بودجه را از طریق مجلس شورای اسلامی تعقیب می‌کنیم. امسال درخواست خود را به آقای نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه دادیم و ایشان هم قول داده‌اند که نیازهای ما را برطرف کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطر نشان کرد: بودجه مصوب وزارت ارتباطات می‌توانست بخشی از موضوعات مرتبط با مدیریت راهبردی این حوزه را پوشش دهد ولی توقع خاصی از این وزارتخانه نداریم.

به گزارش تسنیم وی همچنین درباره اینکه با توجه به حاکمیتی بودن شورا، درخواست بودجه آن می‌توانست از مسیر دیگری اتفاق افتد؟، گفت: بودجه تمام ارگان‌ و بخش‌های نظام، حتی مجلس شورای اسلامی را دولت تأمین می‌کند و ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم.

انتظاری عنوان کرد: آقای نوبخت قول داده‌اند نیازهای ما را از محل منابع متمرکز ریاست جمهوری تأمین کنند.

پیش از این وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه بودجه وزارت ارتباطات برای سالجاری 2 هزار و 500 میلیون تومان است، گفته بود که هزار و 500 میلیارد تومان از این بودجه را در ابتدای کار آقای نوبخت با خواهش از من طلب کرد، 300 میلیارد تومان از آن هم به سمت صدا و سیما دادیم و 80 میلیارد دیگر هم به بخشی دیگر رفت.

هفته گذشته همایش دو روزه هفته فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسی‌زبانان در حالی به پایان رسید که با وجود تمام تلاش‌ها و کاستی‌ها در برگزاری همایش مذکور این پرسش مهم و کلیدی بی‌پاسخ ماند که آیا همایش ICT پارسی‌زبانان که با کمک انجمن ICT عرب‌زبانان برگزار شد، به اهداف خود دست یافت؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا به سراغ سایت همایش هفته ICT پارسی‌زبانان و مشخصاً قسمت اهداف این همایش رفتیم. اما در این بخش بدون اشاره مشخص به اهداف همایش آمده است: "با توجه به شکل‌گیری همکاری میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهای عرب (اجمع) و پیرو برگزاری نشست‌های فی‌مابین روسای دو سازمان در آذرماه ۹۲، برپایی یک همایش در زمینه‌ موضوعی اینترنت و فناوری اطلاعات به‌عنوان یکی از اولین اقدامات مشترک در دستور کار طرفین قرار گرفت.

سایر اقدامات از جمله پشتیبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و اجمع از تشکیل انجمن راهبری اینترنت پارسی‌زبانان (Persian IGF) منجر به بروز انگیز‌ه‌های مضاعف برای برپایی رویدادی بین‌المللی با محوریت اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات و دربرگیرنده‌ تمامی موضوعات فوق شد.

لذا ایده‌ برپایی همایشی بین‌المللی تحت عنوان نخستین «هفته فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسی‌زبانان» با موضوع محوری «اینترنت، پیشران توسعه‌ی اقتصادی» با همکاری مشترک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، انجمن تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهای عرب (اجمع) و نیز مشارکت دبیرخانه‌ انجمن راهبری اینترنت پارسی‌زبانان شکل گرفت."

همانطور که در پی‌آمد اهداف مشخص از برگزاری این همایش روشن نشده و تنها به این موضوع اکتفا شده که با توجه به همکاری سازمان نصر ایران با انجمن تشکل‌های ICT کشورهای عرب مقرر شده یک همایش برگزار شود.

با توجه به نقش مهم اینترنت در توسعه پایدار و رشد همه جانبه‌ جوامع انجمن راهبردی اینترنت پارسی‌زبانان Persian IGF به عنوان یکی از مجامع محلی و منطقه‌ای IGF (مجمع راهبردی اینترنت) با محوریت تمرکز بر جامعه فارسی‌زبانان شکل گرفت.

شکل‌گیری نشست‌های IGF به صورت سالانه به تدریج نیاز به راه‌اندازی مجامع محلی و منطقه‌ای را مطرح نمود و از همان ابتدا گروه‌ها وسازمان‌های مختلف اقدام به راه‌اندازی مدل‌های کوچکتر IGF در سطح منطقه‌ای، کشوری کردند.

در ایران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در اواسط سال ۱۳۹۲ به عنوان متولی برگزاری همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسی‌زبانان فعالیت خود را آغاز کرد تا به منظور تسهیل گفت‌و‌گو میان ذی‌نفعان در سطوح پایین‌تر شرایط حضور و فعالیت برای نشست‌های اصلی IGF را فراهم کند.
اهداف همایش

اصولاً برگزاری همایش‌ها اهدافی از پیش تعیین شده و مشخص وجود دارند ولی از آنجا که در سایت این همایش اهداف همایش به طور مشخص دسته‌بندی نشده بود می‌توان با بررسی لابلای اظهارات متولیان برگزاری، این اهداف را روشن کرد.

• مهم‌ترین هدف برگزاری همایش بحث و تبادل نظر درمورد آخرین دستاوردهای حوزه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات در "سطح جهانی" است.

• نبود انسجام در حوزه ICT، برگزاری چنین همایشی پتانسیل‌سنجی‌های لازم در این زمینه را انجام و چشم‌انداز فعالیت‌ها را معنا می‌بخشد.

• دعوت از کشورهای هم‌زبان همچون افغانستان و تاجیکستان به منظور بررسی پارسی‌زبانان دنیا برای توسعه و تقویت حضور زبان فارسی در فضای سایبری.

اگرچه از این موضوع نیز نباید غافل شد که با توجه به نقش مهم اینترنت در توسعه پایدار و رشد همه جانبه‌ جوامع، انجمن راهبردی اینترنت پارسی‌زبانان Persian IGF به عنوان یکی از مجامع محلی و منطقه‌ای IGF (مجمع راهبردی اینترنت) با محوریت تمرکز بر جامعه فارسی‌زبانان شکل گرفت.

شکل‌گیری نشست‌های IGF به صورت سالانه به تدریج نیاز به راه‌اندازی مجامع محلی و منطقه‌ای را مطرح کرد و از همان ابتدا گروه‌ها وسازمان‌های مختلف اقدام به راه‌اندازی مدل‌های کوچکتر IGF در سطح منطقه‌ای، کشوری کردند.

در ایران نیز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در اواسط سال ۱۳۹۲ به عنوان متولی برگزاری همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسی‌زبانان فعالیت خود را آغاز کرد تا به منظور تسهیل گفت‌و‌گو میان ذی‌نفعان در سطوح پایین‌تر شرایط حضور و فعالیت برای نشست‌های اصلی IGF را فراهم کند.
اهم وقایع همایش

اما مشخص نبودن اهداف همایش شاید منجر شده بود تا سخنرانان نیز هر کدام به طرح دغدغه‌ها و مسایل خاص خود بپردازند. از این رو در همایش از تاکید معاون اول رییس جمهوری بر افزایش سرعت اینترنت تا سخنرانی در خصوص کاربردهای اینترنت اشیاء انجام شد.

از اهم وقایع همایش می‌توان به حضور معاون رییس جمهوری، وزیر ارتباطات و معاونانش، وزیر فناوری قطر، حضور رییس انجمن تشکل‌های ICT کشورهای عرب، برگزاری هشت پنل سخنرانی، اهدای جوایز مسوولیت پذیری به برخی شرکت‌ها و برگزاری جایزه چالش‌های نوآورانه اشاره کرد.
وعده‌هایی که محقق نشد

• تغییر ناگهانی زمان برگزاری همایش

زمان افتتاحیه همایش اینترنت، پیشران اقتصادی به دلیل تداخل با همایش شهید رجایی از صبح روز ۸ شهریورماه به ساعت ۱۴ تغییر کرده بود.

• عدم حضور رییس جمهوری

از جمله وعده‌هایی که برای برگزار این همایش داده می‌شد حضور رییس جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بود که می‌توانست توجه بخش عمده‌ای از رسانه‌های داخلی و خارجی را به برگزاری همایش جلب کند. اما حضور رییس جمهوری نیز در این همایش منتفی شد.

• غیبت پدر اینترنت

یکی از موضوعاتی که به جلب توجه رسانه‌ها و فعالان حوزه ICT در خصوص برگزاری این همایش منجر شد تاکید و تکرار چند باره حضور وینتون سرف معروف به پدر اینترنت در ایران بود. موضوعی که کمی بعد به ضد تبلیغ برای این همایش تبدیل شد.

• عدم حضور میهمانان ویژه

از دیگر موضوعاتی که تبلیغات گسترده‌ای در خصوص آن صورت گرفته بود دعوت از سخنرانان و میهمانان خارجی صاحب نام در حوزه ICT در سطح جهانی بود.

موضوعی که این مساله را به ذهن متبادر می‌کرد که دست‌اندکاران برگزاری همایش از مدت‌ها قبل در پی برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری همایش هستند ولی در آخرین کنفرانس خبری همایش هفته فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسی‌زبانان کاظم‌ آیت‌الهی اعلام کرد: مساله‌ عدم اعطای ویزا به برخی از مهمانان تقصیر تمام دست‌اندرکاران دعوت این افراد از جمله من بود البته کمبود زمان و عدم پیشبرد پروتکل‌های برگزاری همایش طبق برنامه نیز از دلایلی بود که لیست مهمانان به موقع برای دریافت ویزا آماده نشد. این درحالیست که قرار بود ۱۰۰ میهمان مطرح خارجی در این همایش حضور بیابند.

• عدم تناسب تبلیغات و برآورد ۴۰۰ هزار دلاری

یکی دیگر از موضوعاتی که قبل از برگزاری این همایش توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد برآورد هزینه ۴۰۰ هزار دلاری برای برگزاری آن بود. اما فعالان رسانه‌ای‌ و ICT کشور هیچ رابطه‌ای میان برآورد چنین هزینه‌ای با میزان تبلیغات و اطلاع‌رسانی این همایش نیافتند.

• عدم حضور وزرای فارسی‌زبان

اگرچه از ابتدا هم اصرار زیادی به حضور و دعوت از وزرای کشورهای پارسی‌زبان برای حضور در همایش هفته فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسی‌زبانان به عمل نیامده بود، اما در نهایت قرار بود وزرای این کشورهای همزبان در همایش حضور یابند که این اتفاق رخ نداد.

• عدم حضور وزرای عرب‌زبان

اما به رغم مانور گسترده روی همکاری انجمن تشکل‌های ‌ICT کشورهای عرب و این که گفته می‌شد وزرای ارتباطات کشورهای مصر، اردن، لبنان، قطر، عربستان و ... در این همایش حضور خواهند داشت تنها وزیر قطری به این همایش آمد و دوکشور عرب نیز وزرای خود را به نماینده‌ای تقلیل دادند.

• کاهش پنل‌ها از ۱۲ به ۸

از دیگر اتفاقاتی که در این همایش رخ نداد می‌توان به وعده برگزاری ۱۲ پنل اشاره کرد که به ناگهان این پنل‌ها به ۸ کاهش یافت. اگرچه برخی از این پنل‌ها نیز سخنرانانی در سطح معاون وزیر داشتند اما سخنران برخی از پنل‌ها نیز قابل تامل بود.
جمع‌بندی و نتیجه گیری

با تمام تفاسیری که در بالا آمد باید توجه داشت که اکثر اوقات اولین تجربه دارای کاستی‌ها و ضعف‌های فراوانی خواهد بود . بنابراین نباید اقداماتی در دستور کار قرارگیرد که هنوز برنامه‌ریزی‌های کافی و جامع برای آن صورت نگرفته است زیرا بنابر ضرب‌المثل ما ایرانیان "سنگ بزرگ نشانه نزدن است."

تمام نکاتی که مطرح کردیم تنها انتقاداتی دوستانه بوده است بود که امیدواریم مجریان همایش با مدنظر قرار دادن نقاط ضعف و قوت خود همایش‌های آتی را در سطح کمی و کیفی بالایی برگزار کنند، چراکه در غیر اینصورت و حضور یافتن میهانان خارجی شاهد شکل‌گیری توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ICT کشور در اذهان ایشان نخواهیم بود.

(منبع:عصرارتباط)

مدیرکل نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های این بانک برای ساماندهی کارمزد‌های بانکی، اثرات منفی حذف کارمزد‌های پرداخت را تشریح کرد و گفت: تسویه آنی موجب خلق پول 3 تا 5 هزار میلیارد تومانی شد.

ناصر حکیمی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه باید عادت نادرست استفاده رایگان از خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی را تصحیح کنیم تا محیط این کسب و کار تابع قواعد اقتصادی شود و از فضای گلخانه ای بیرون بیاید،‌ اظهارداشت: اولین قدم در این مسیر پرداخت کارمزد از سوی کاربر نهایی است بنا بر این در آینده مردم و پذیرندگان، کارمزد استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی را می‌پردازند.

وی افزود: قواعد کسب و کار در حوزه پرداخت الکترونیکی حکم می‌کند هر جا سرویس بین بانکی ارائه شود، کارمزد هم دریافت شود؛ به طور طبیعی در کشور ما هم باید به همین سمت حرکت کنیم و به همین منظور از خرداد ماه به تراکنش مانده‌گیری بین بانکی کارمزد تعلق می‌گیرد و کاربر باید مبلغی را در ازای استفاده از این سرویس پرداخت کند.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه این قاعده را در چند فاز عملیاتی کنیم، گفت: در فاز اول دریافت تراکنش از مانده‌گیری عملیاتی شد و در مرحله دوم دریافت کارمزد از خرید شارژ عملیاتی می‌‌شود و در فاز سوم هم ممکن است به سراغ پرداخت قبوض و حتی برداشت نقدی برویم.

وی درپاسخ به این سوال که مبنای تعیین این کارمزدها چیست، اظهارداشت: کارمزدی که دریافت می‌شود بر اساس قیمت تمام شده این سرویس‌ها در شبکه بانکی است و رقمی بیشتر از آن دریافت نخواهد شد؛ تنها اتفاقی که می‌افتد، تغییر پرداخت کننده نهایی از بانک به کاربر یا همان ذینفع نهایی است.

حکیمی در واکنش به برخی انتقادها که تعیین کارمزد برای کاربر نهایی را موجب کاهش استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی ارزیابی می‌کنند، گفت: این آزادی عمل برای مشتری وجود دارد که به جای استفاده از خدمات بین بانکی، از خدمات درون بانکی استفاده کند تا کارمزدی پرداخت نکند یا به جای استفاده از خودپرداز، از تلفن بانک برای مانده‌گیری و پرداخت قبوض استفاده کند.

وی افزود: به این ترتیب ترافیک شبکه بین بانکی کاهش می‌یابد و در نهایت به سود کشور است زیرا در هر تراکنش بین بانکی حداقل سه عامل بانک‌های صادرکننده و پذیرنده کارت و سوئیچ شتاب درگیر می‌شوند تا یک تراکنش کم ارزش انجام شود.
*شبکه بانکی کشور گرفتار تراکنش‌های هزار تومانی فروش شارژ تلفن همراه

حکیمی ادامه داد: به عنوان مثال در حال حاضر تراکنش‌های خرید شارژ تلفن های همراه، بخش قابل توجهی از ترافیک آنلاین شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که ارزش این تراکنش‌ها عمدتا بین یک هزار تا دو هزار تومان است؛ در اغلب کشور‌ها شبکه بانکی خود را درگیر تراکنش‌های 30 سنتی نمی‌کنند بلکه برای ارائه این سرویس روش‌های جایگزین درنظر گرفته اند.

مدیرکل اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: همه ما باید در لایه های مختلف به این درک برسیم که خدمات بانکی گران قیمت است و نباید این خدمات گران را صرف تراکنش‌های کم ارزش کرد؛ منطقی نیست برای خرید شارژ 1000 یا 2000 تومانی شبکه و سیستم بانکی درگیر شود به حدی که در ایام شلوغ هم نتوانیم جوابگوی مشتریان باشیم.

به گفته وی سرمایه‌گذاری چند 10 میلیاردی برای ارتقای زیرساخت‌ها نباید صرف فروش کارت شارژ هزار تومانی شود و باید راه‌حل‌های ارزان قیمت دیگری برای این قبیل تراکنش‌ها تعریف شود.
*هجوم فیل‌ها به زمین بازی خرگوش‌ها

حکیمی همچنین به موضوع تغییر فرایند دریافت کارمزدها پرداخت و با اشاره به افزایش تراکنش‌های بین بانکی در شتاب از 1.5 میلیون به 100 میلیون تراکنش، گفت: همین افزایش و کارمزدهایی که بانک‌ها باید بابت این تراکنش ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به پی اس پی‌ها بپردازند، صورت‌های مالی بانک‌ها را تحت الشعاع قرار داده و به همین دلیل بانک ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید رقابت‌های ناسالم و غیر منطقی را کنار گذاشته و به سمت اتفاق نظر برای دریافت کارمزد از کاربران نهایی حرکت کنند.

وی افزود: واقعیت این است که در دهه گذشته استفاده از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی برای مردم رایگان بوده و همین مسئله تغییر عادت عمومی را دشوار کرده است با این حال اما گریز و چاره‌ای جز این تغییر رفتار نیست؛ همه ما باید بپذیریم که هزینه خدماتی که دریافت می‌کنیم، بپردازیم.

حکیمی با انتقاد از برخی تصمیمات نادرست بانک‌ها در سال های اخیر در مورد کارمزدها گفت: بانک‌ها نیز باید به قواعد فضای کسب و کار پایبند باشند چرا که در غیر این صورت شاهد پدیده شکست بازار خواهیم بود و این اتفاق متأسفانه در گذشته افتاده رخ داده است.

وی تصریح کرد: برخی بانک‌ها با این توجیه که استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی را رواج دهند، کارمزدهایی که در ابتدا برای کاربران تعیین شده بود را حذف و پرداخت هزینه آن را خودشان متقبل شدند؛ به عنوان مثال در ابتدای ورود دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی یا همان پوزها، بانک پارسیان که نخستین توزیع کننده این دستگاه‌ها بود، کارمزدها نسبتا بالایی برای پذیرنده‌ها تعیین کرده بود و با فاصله دو ماهه نیز مبالغ را به حساب دارندگان کارت‌خوان ها واریز می‌کرد.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به استقبال از خدمات الکترونیکی بانک‌ها، گفت: طبیعتا سایر بانک‌ها نیز با مشاهده اقبال عمومی به این خدمت، وارد این حوزه شدند اما اتفاقی که افتاد اصطلاحا ورود فیل‌ها به زمین بازی خرگوش‌ها بود؛ بانک‌های بزرگ دولتی با شبکه شعب و حساب‌های متعدد وارد این حوزه شدند و با استفاده از پشتوانه دولتی و عدم ضرورت پاسخگویی به سهامداران و ... کارمزدها را کاهش و به تدریج حذف کردند.

وی افزود: به عنوان نمونه زمانی که بانک ملی شروع به واگذاری پوز کرد، مدعی بود من نیاز به کارمزد ندارم و با وجود فشار زیادی که بانک مرکزی بر الزامی بودن اخذ کارمزد وارد کرد، بانک ملی کارمزدها را صفر کرد. سایر بانک‌ها هم به تبعیت از آن در بازار رقابتی ایجاد شده، کارمزد را حذف کردند.
*تسویه آنی؛ قدم دوم بانک‌های بزرگ در تخریب بازار رقابت

حکیمی در ادامه به ماجرای توقف واریز آنی پرداخت و گفت: دو مدل در بحث پوزها وجود داشت؛ اول این که بانک‌ها این دستگاه ها را رایگان در اختیار واحدهای تجاری قرار داده و کارمزد تراکنش را دریافت کنند؛ یا اینکه هزینه خود دستگاه را بگیرند و در مقابل سرویس را رایگان ارائه دهند اما بانک‌ها هیچ یک از این مدل‌ها را رعایت نکردند. یعنی هم دستگاه‌های کارت‌خوان را رایگان به فروشگاه‌ها و متقاضیان دادند و هم کارمزد را صفر کردند تا در رقابت با یکدیگر سهم بیشتری از بازار داشته باشند.
*تسویه آنی از بانک ملت آغاز شد

وی ادامه داد: با این حال پس از اشباع بازار از کارت‌خوان‌ها راهکار بعدی که بانک‌ها برای رقابت سراغ آن رفتند، تسویه آنی بود که از بانک ملت شروع شد. این روند ناصحیح در حالی دنبال شد که هیچ کجای دنیا واریز در کمتر از 48 ساعت انجام نمی شود. ولی بانک ها پس از آنکه با تقبل کارمزد اولین آسیب را به فضای کسب و کار پرداخت الکترونیکی وارد کردند با راه انداختن سیستم خطرناک تسویه آنی دومین خطا را مرتکب شدند.

مدیرکل اعتبارت بانک مرکزی گفت: واقعیت این است که وقتی در شتاب یک تراکنش شتابی انجام می‌شود، پول آن 48 ساعت بعد تسویه می‌شود پس پرسش این بود که در تسویه آنی بانک‌ها پول را از کدام منبع تأمین و بلافاصله به حساب مقصد واریز می‌کنند؟

وی تصریح کرد: پس از بررسی حساب بانک‌ها مشخص شد این تسویه در واقع از جیب بانک مرکزی انجام می‌شود و بخش بزرگی از اضافه برداشت بانک‌ها از حساب‌های بانک مرکزی به همین دلیل بود. به عبارت دیگر تسویه آنی خلق پول بود با استفاده از منابع بانک مرکزی؛ خلق پولی بین 3 هزار تا 5 هزار میلیارد تومان.

وی گفت: در آن سال کل پولی که بانک مرکزی از ابتدای فعالیت خود تاکنون منتشر کرده حدود 40 هزار میلیارد تومان بود اما در مهر سال 91 درست یک ماه قبل از آغاز بکار رسمی شاپرک، رقم ماهانه تراکنش‌ها به 65 هزار میلیارد تومان رسیده بود. یعنی یک پانزدهم (حدود 4 هزار میلیارد تومان) در دو روز وجوه برداشته شد.

حکیمی ادامه داد: معنای این حرف این است که نزدیک به 10 درصد کل پولی که بانک مرکزی از ابتدای فعالیت خود منتشر کرده بود با عملیات تسویه آنی بانک‌ها در چرخه پول کشور خلق شد ولی بسیار مخفیانه و زیرپوستی که البته آسیب‌های فراوان آن برای قدرت خرید مردم برای کارشناسان آشکار است.
*بانکداری الکترونیکی هم نیازمند هدفمندی یارانه‌ها است

مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در جمع‌بندی برنامه های این بانک برای حوزه پرداخت الکترونیکی گفت: تصمیم ما برگرداندن کارمزدها به مسیر صحیح است و در واقع قرار نیست اتفاق عجیب و غریب و جدیدی رخ دهد و فقط به دنبال تصحیح فرایندها در فضای کسب و کار پرداخت الکترونیکی هستیم.

حکیمی در ادامه با تاکید بر اینکه در بانکداری الکترونیک هم نیازمند هدفمند‌ی یارانه‌ها هستیم، به مقوله مانده‌گیری و کارمزد آن اشاره کرد و گفت: برخی صنوف به لحاظ نوع فعالیت‌ نیازمند مانده‌گیری‌های متعدد در روز هستند که بار و هزینه فراوانی به شبکه بانکی کشور تحمیل می‌کند ولی هزینه این مانده‌گیری‌ها را تا پیش از خرداد ماه، بانک‌های دولتی از بیت المال و بانک‌های خصوصی از جیب سهامداران پرداخت می‌کردند.

وی افزود: این در حالی است که بسیاری از مردم اساسا نیازی به مانده گیری بیش از چند بار در طول یک ماه ندارند ولی در واقع هزینه مانده گیری های متعدد عده‌ای خاص از جیب آنها کسر می شود. این اتفاق در واقع پرداخت یارانه از جیب 75 میلیون نفر به 300 هزار فروشگاه است و بنابراین در اصلاح این روند هیچ شکی وجود ندارد.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه افزایش پهنای باند اینترنت در کشور نیازمند توجه به زیرساخت‌های لازم است، از در دستور کار قرار گرفتن این موضوع در کارگروه عالی امنیتِ شورای عالی فضای مجازی در جلسه آتی این شورا خبر داد.

خبرگزاری تسنیم- سردار اسماعیل احمدی مقدم گفت: همانطور که لازمه افزایش دادن تردد خودروها با سرعت بالاتر، استفاده از راه‌ها و جاده‌های ایمن‌تر است، باید توجه داشت که افزایش سرعت، بدون در نظر گرفتن این زیرساخت‌ها به کاهش ایمنی، افزایش ضریب وقوع حوادث و نهایتاً بالا رفتن تلفات منجر می‌شود. لذا در موضوع افزایش سرعت اینترنت نیز به همین صورت است با این تفاوت که زیرساخت‌های آن مثل جاده‌ها و راه‌ها، فیزیکی و قابل رویت نیست.

فرمانده نیروی انتظامی بر لزوم آماده سازی بسترهای لازم برای جلوگیری از جرایم و آسیب‌های جدید به دنبال افزایش پهنای باند اینترنت در کشور تاکید کرد و گفت: طبیعتاً سرعت اینترنت، افزایش امکانات اینترنتی و همراه بودن با پیشرفت بشری، بسیار امر مطلوبی است ولی باید لوازم آن‌ها نیز فراهم شود و باید همچون موضوع افزایش سرعت، به مسیر ایمن، تابلوهای هشداری و سیستم‌های مورد نیاز در این مساله نیز توجه داشت و آن‌ها را فراهم کرد تا افزایش سرعت اینترنت که در بسیاری از مسایل گره‌گشا است، توام با آسیب‌های جدید نباشد.

وی با بیان اینکه آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی پیش از ماه رمضان برگزار شده است، افزود: ما در انتظار برگزاری جلسه بعدی این شورا هستیم و طبیعی است که در کارگروه عالی امنیت شورای عالی فضای مجازی، این موضوع به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: تمامی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت ارتباطات موظف‌اند در تامین بودجه مورد نیاز این شورا همکاری‌های لازم را به عمل آورند.

ایسنا –حمید شهریاری در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارتباطات موظف است از بودجه خود بخشی را هم به شورای عالی فضای مجازی اختصاص دهد گفت: دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی با برخی مشکلات مانند مسایل مالی مواجه است که دوستان قول داده‌اند این مشکل حل شود و وظیفه دارند این مشکل را حل کنند و البته همان طور که گفتم قول‌هایی در این زمینه داده‌اند.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارتباطات وظیفه دارد بودجه شورا را تامین کند گفت: بله این وزارتخانه نیز وظیفه دارد بخشی از این هزینه‌ها را تامین کند. البته همه باید کمک کنند.

وی ادامه داد: البته شورای عالی فضای مجازی ردیف بودجه خاص خود را دارد و طبیعتا ردیف بودجه‌ای برای آن در مجلس شورای تصویب می‌شود، اما با این حال وزارت ارتباطات به مراکز بسیاری کمک کرده و به عنوان مثال به شورای عالی اطلاع‌رسانی کمک‌هایی کرده است و حال حتما به شورای عالی فضای مجازی هم کمک خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شورا اینگونه انتظار دارد که وزارت ارتباطات بخشی از بودجه خود را به شورای عالی فضای مجازی اختصاص دهد گفت: حتما. برای تامین هزینه‌های مربوط به سیاست‌گذاری‌ها لازم است از سوی تمام وزارتخانه‌ها از جمله وزارت ارتباطات کمک‌های لازم صورت گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد که این اتفاق رخ دهد و تاکید کرد: البته اطلاع دارم که این وزارتخانه کمک‌هایی کرده و در آینده نیز کمک‌هایی نیز خواهد کرد.

گفتنی است وجود برخی اختلاف‌نظرها میان شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوعی است که بعضا در دولت قبل هم مشاهده شد، اما به نظر می‌رسید در دولت یازدهم تفاهم و همکاری بیشتری میان این دو نهاد وجود داشته باشد. با این حال مدتی است اختلاف‌نظرهایی میان این دو بخش شکل گرفته و در بحث واگذاری مجوز ارایه‌ خدمات باند پهن به اوج خود رسیده است.

اغلب مشترکان موبایل در مواقعی به اطلاعات مبلغ صورت‌حساب خود از جمله پایان دوره و میان‌دوره نیاز پیدا کرده‌اند. روش‌های دسترسی به خدمات پیامکی اپراتور اول در این گزارش آمده است

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس‌، مشترکان اپراتور اول تلفن‌همراه می‌‏توانند با ارسال پیام کوتاه به شماره 990009، از قبض دوره و کارکرد میان دوره تلفن همراه خود به تفکیک موارد مطلع شوند.

مشترکان این اپراتور باید درخواست خود را به سیستم BillingSMS ارسال کنند و چند لحظه بعد، پیامک درخواستی برای وی ارسال خواهد شد.

فرمت پیامک‌های درخواستی به شرح زیر است:

مشترک باید برای دریافت قبض پایان دوره یک رقم شماره دوره صورت‌حسابگیری *دو رقم شماره سال 93*1، دریافت مبلغ کارکرد میاندوره m، دریافت مبلغ کارکرد از تاریخ تا تاریخ، تاریخ پایان (6 رقمی) * تاریخ شروع (6 رقمی) (921210*930213)، دریافت خلاصه قبض آخرین دوره S یا s را ارسال کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: نیاز به مفاتیح‌الحیات در فضای مجازی داریم چرا که بسیاری از موضوعاتی که جوانان در زندگی خود رعایت می‌کنند، در فضای مجازی نسبت به آن بی‌تفاوت هستند و این نشان می‌دهد ما نباید نسبت به آموزش آنان بی‌تفاوت باشیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسن انتظاری در مراسم تقدیر از دست اندرکاران برگزاری دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی با تبریک به برگزارکنندگان این رویداد بزرگ فرهنگی گفت: کار بی نظیری در طول این مدت انجام شد و لازم است از تمامی عزیزانی که در این راه قدم برداشتند، تشکر کنم.

وی گفت: مشکلات زیادی در این عرصه داریم و متاسفانه با وجود حمایت هایی که صورت گرفت، اختصاص بودجه به آن در کمیسیون تلفیق مجلس رای نیاورد و این حوزه مغفول ماند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به فرمایشی از مقام معظم رهبری با این مضمون که اهمیت فعالیت فرهنگی در فضای مجازی مانند اهمیت انقلاب اسلامی است، خاطر نشان کرد: هنوز در داخل، مخالفت هایی به دلیل نداشتن اهمیت مساله وجود دارد. متاسفانه در حال حاضر میزان محتوی فضای مجازی به زبان فارسی در اینترنت، هشت دهم درصد است که این رقم برای زبان انگلیسی 57 درصد است و این نشاندهنده این است که فرهنگ غربی، با چه ضریبی در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: لازم است که این ورق برگردد و آن نیازمند تلاش و برنامه ریزی جدی است اما متاسفانه در سطح کلان ملی چنین اتفاقی نمی افتد.

انتظاری گفت: در آخرین جلسه در شورای عالی فضای مجازی که حدود سه ماه پیش بود، توانستیم که تمامی طرح های اساسی مورد تاکید رهبری در حکم تاسیس شورای عالی فضای مجازی را به تصویب برسانیم. با این وجود بحث محتوی تنها به صورت عنوان ذکر شده و اگر بخواهیم بحث تولید محتوی اسلامی با فرهنگ ایرانی را در دستور کار قرار دهیم، باید برنامه های گسترده ای برای آن بیاندیشیم.

وی با استقبال از تجمیع توان های دستگاه های مختلف در این عرصه گفت: طرف مقابل به شدت در حال فعالیت است و هر سال با روند خیره کننده ای این توان افزایش می یابد. بر همین اساس لازم است که ما هم تمام توان خود را به کار گیریم تا بتوانیم صحنه گردانی کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: چندی پیش در دیدار با علما، اعلام کردم که نیاز به مفاتیح الحیات در فضای مجازی داریم؛ چراکه بسیاری از موضوعاتی که جوانان در زندگی خود رعایت می کنند، در فضای مجازی نسبت به آن بی تفاوت هستند و این نشان می دهد که ما نباید نسبت به آموزشی آنان بی تفاوت باشیم.

عبدالصمد خرم‌آبادی گفت: وزارت ارشاد صلاحیت و مجوز فیلتر و مسدودسازی سایت‌های خبری را ندارد.

عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارشاد می تواند در اجرای قانون مطبوعات، سایت هایی را که بدون مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات فعالیت دارند مسدود کند اظهار داشت: خیر، وزارت ارشاد راساً نمی‌تواند دستور فیلتر و مسدودسازی هیچ‌یک از سایت‌های اینترنتی را صادر کند. چرا که هیچ قانونی، اختیار فیلتر و مسدودسازی نشریات الکترونیکی را به وزارت ارشاد نداده است.

وی در ادامه به تسنیم گفت: بنابراین اگر وزارت ارشاد راساً دستور فیلتر و یا مسدودسازی سایتی را خطاب به ارائه دهندگان خدمات دسترسی و یا میزبانی صادر کند ، چنین دستوری فاقد اعتبار قانونی بوده و لازم الاجرا نیست. البته اگر وزارت ارشاد، فعالیت سایت یک نشریه الکترونیکی را به لحاظ عدم دریافت مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، غیرقانونی تشخیص دهد می تواند بموجب مواد 7 و 12 قانون مطبوعات ، علیه آن سایت در مراجع قضایی ذی‌صلاح شکایت کند. اگر مقام قضایی فعالیت چنین سایتی را خلاف قانون تشخیص داد ، دستور قضایی مبنی بر فیلتر و مسدود سازی آن سایت را صادر خواهد کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا هیئت نظارت بر مطبوعات نیز اجازه فیلتر و مسدودسازی سایت‌های خبری را دارد گفت: هیئت نظارت بر مطبوعات در اجرای تبصره ماده 12 قانون مطبوعات و تبصره 2 ماده 1 آن قانون ، صرفاً صلاحیت اظهارنظر درخصوص برخی تخلفات سایتهایی را دارد که از آن هیات مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمان خاطرنشان کرد: شایان ذکر است که پیش از این دولت دهم، با الحاق موادی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات ، اختیارات هیئت نظارت بر مطبوعات را توسعه داده بود که دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9110090905800438 مورخ 27/6/91 ، این اختیارت را مغایر با قانون تشخیص و آیین نامه مربوطه را ابطال کرد. در رای دیوان عدالت اداری تصریح شده است "هیات نظارت بر مطبوعات ، صلاحیت پالایش و توقیف خبرگزاری ها و نشریات الکترونیکی که از آن هیات پروانه فعالیت دریافت نکرده اند را ندارد. "