ITanalyze

رییس شورای رقابت گفت: برای حل اختلافات میان شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات کارگروهی با نظر مثبت اعضای درگیر در این اختلافات، تشکیل می‌دهیم تا مشکلات مربوط به خصوصی‌سازی مخابرات تمام شود.

رضا شیوا با انتقاد از روند واگذاری مخابرات به بخش خصوصی در جریان دولت قبلی، اظهار کرد: در روند واگذاری مخابرات مشخص نیست چه چیزهایی واگذار شده و از این حیث نه تنها مورد انتقاد ما بلکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم نسبت به این واگذاری گلایه‌مند است.

وی عنوان کرد: یکی از موضوعات مورد نقد این است که سیم‌های مسی و کابل‌های زیر زمین در جریان خصوصی‌سازی مخابرات، در اختیار این شرکت که نمی‌تواند چندان مدیریتی روی آنها داشته باشد، قرار گرفته است.

رییس شورای رقابت با بیان اینکه خود مخابرات هم از این واگذاری گلایه‌مند است، گفت: این شرکت در ماه جاری اقدام به فروش بلوک مدیریتی کرد اما در نهایت به دلیل موضوع اهلیت که باید توسط وزارتخانه‌های مختلف تأیید شود، کسی قادر به خریداری این شرکت نشد.

شیوا با اعلام خبر تشکیل کمیته‌ای برای رفع اختلافات، اذعان کرد: برای حل موضوع انحصار مخابرات که منتقدان بسیاری دارد، قرار است کارگروهی تحت عنوان "کمیته راهبردی" تشکیل شود که اعضای آن از نمایندگان شرکت مخابرات ایران، وزارت اقتصاد، شورای رقابت و وزارت ارتباطات هستند.

وی عنوان کرد: در این کمیته قرار است مسئولان دور هم جمع شوند تا در نهایت نحوه و چگونگی مدیریت سهام مخابرات مشخص شود زیرا وزارت ارتباطات معتقد است مخابرات بعد از خصوصی‌سازی هیچگونه سرمایه‌گذاری انجام نداده و به عبارتی ICT در مسیر توسعه و پیشرفت حرکتی نداشته که این واگذاری باید اصلاح شود.

او افزود: شورای رقابت هم شکایت‌های بسیاری از انحصارگرایی مخابرات دریافت کرده است و بر این اساس امید می‌رود اعضای کمیته مذکور بتوانند وضعیت مخابرات را تعیین تکلیف کنند.

رییس مرکز ملی رقابت با بیان اینکه نامه تشکیل کارگروه را برای اعضاء ارسال و موافقت آنها را کسب کرده‌ایم، گفت: تشکیل کمیته باعث می‌شود مشکلات مخابرات حل و دغدغه دیگر شرکت‌های خدمات اینترنتی و ارتباطی که معتقدند مخابرات با انحصارگرایی خود به شکل سلیقه‌ای با شرکت‌های دیگر کار می‌کند، برطرف شود.

به گزارش تسنیم، نزاع بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مخابرات از زمان درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه‌های تلفن و مخالفت وزارت ارتباطات با این نوع درخواست شروع شد؛ مخابرات معتقد است که سالیان طولانی از ثبات تعرفه‌های تلفن ثابت می‌گذرد اما همچنان وزارت ارتباطات مخالف هرگونه افزایش تعرفه‌ای است.

همین دیدگاه‌های متناقض موجب شد تا پیش از برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام مخابرات که در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد، رییس هیات مدیره مخابرات طی حکمی مدیر عامل این شرکت را که مورد وثوق وزیر ارتباطات بود عزل کرد و برای اسدالله دهناد حکم سرپرستی زد؛ بنابراین طبیعی بود که سهام‌داران دولتی مخابرات (20 درصد سهام عدالت و 20 درصد دولت)، مجمع عمومی را تحریم کنند و حاضر به شرکت در آن نشوند تا به نوعی مخالفت خود را با مالک مخابرات عنوان کرده باشند.

بعد از این قضیه، نزاع و تیکه اندازی تریبونی هر دو طرف تا جایی پیش رفت که هم زمان با افتتاح پروژه‌های مخابراتی استان تهران و البرز، رییس هیات مدیره مخابرات صراحتا اعلام کرد که دیگر عاشق نگهداری سهام مخابرات نیستیم و طی اطلاعیه‌ای مطبوعاتی کل سهام مالکیتی مخابرات را در قالب مزایده واگذار می‌کنیم.

مهلت فراخوان فروش بلوک مدیریتی مخابرات تمام شد اما خبری از خریدار و متقاضی نشد تا اینکه دو سه روز بعد از این مدت، رییس هیات مدیره گروه شرکت‌های شاتل در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد که ما خواهان سهام مدیریتی مخابرات در قالب کنسرسیومی بودیم و درخواست خود را به وزارت ارتباطات ارائه کردیم اما از آن جهت که وزارت ارتباطات معتقد بود فروش بلوک مدیریتی مخابرات نمایشی است و واقعا تصمیم به فروش ندارند، چیزی مطرح نشد.

اما از طرفی مخابرات هم روند مراجعه به وزارت ارتباطات را درست ندانست و معتقد بود که شرکت‌های متقاضی باید طبق فراخوان عمل می‌کردند زیرا مخابرات شرکتی خصوصی است و سازمان خصوصی‌سازی بر اعمال تغییر سهامداران آن نظارت دارد.

همچنان با گذشت یکی دو ماه از بروز اختلافات سنگین، التهابات تمام نشده و هر روز شاهد اظهارنظرهای جدیدی در قالب رسانه‌ها در ارتباط با این اختلافات هستیم و حتی این درگیری لفظی به روابط عمومی مخابرات و روابط عمومی‌های تابعه وزارت ارتباطات هم سرایت پیدا کرده است.

کارگروه مسئول بررسی و تعیین مدل جدید کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی در شبکه بانکی تشکیل شد.

دو دستور کار ویژه این کارگروه شناسایی ذینفع اصلی خدمات پرداخت الکترونیکی و تطبیق شیوه های دریافت کارمزد با استاندارد های جهانی تعیین شده است.

از آنجا که در دور قبل اقدامات برای تصحیح شیوه دریافت کارمزد، عدم شفافیت و نفع هر کدام از طرف های استفاده کننده از خدمات پرداخت الکترونیکی مشخص نبود و همین ابهام، موانع و انتقادات فراوانی را به طرح بانک مرکزی وارد کرد، این بار کارگروهی که مسئول تعیین شیوه جدید دریافت کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی شده، شفافیت میزان انتفاع همه استفاده کنندگان از این خدمات را در دستور کار دارد.

از آنجا که بانک ها با ارائه رایگان این گونه خدمات به مشتریان خود عملا نشان داده اند که بیشتر نفع را از خدمات پرداخت الکترونیکی می برند، به نظر می رسد سهم عمده کارمزد در این مدل برعهده بانک هایی باشد که حساب پذیرنده در آنجاست.

ایجاد هماهنگی میان ساز و کار دریافت کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی با استانداردهای جهانی، اجرای مدل های شناخته شده در این رابطه و تعریف جایگاه قانونی تمام فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی دیگر دستور کار این کارگروه است.

به گزارش ایرنا، قرار است نتایج این بررسی ها ظرف چند ماه آینده جمع بندی و پس از تأیید مراجع قانونی اجرایی شود.

ایجاد نمایندگی انحصاری اپل در ایران موضوعی است که طی روزهای گذشته دوباره مطرح شده و حساسیت قابل توجهی در میان علاقمندان این برند داشته است. با این حال این سوال وجود دارد که راه‌اندازی نمایندگی رسمی محصولات اپل چه تاثیری برای کاربران ایرانی خواهد داشت؟

پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران طی سال‌های گذشته همواره برخی شرکت‌های خارجی و به ویژه آمریکایی برای فعالیت در ایران دچار محدودیت‌های متعددی بوده‌اند. با این حال بازار 70 میلیونی ایران نیز جذابیت‌های خاص خود را برای این شرکت‌ها داشته و موجب می‌شود آنها نتوانند به راحتی عطای این بازار را به لقایش ببخشند. اما به تازگی به دنبال تغییراتی که پس از توافقات اخیر هسته‌ای صورت گرفته هر روزه شاهدیم که نام یکی از این شرکت‌ها به عنوان شرکتی که قصد فعالیت جدی‌تر در ایران دارد مطرح می‌شود.

در این میان از جمله شرکت‌هایی که طی روزهای گذشته اخباری درباره آن مطرح شده، شرکت اپل است که عنوان شده این شرکت در تلاش است تا نمایندگی انحصاری خود را در ایران داشته باشد.

روزنامه وال استریت ژورنال نیز به تازگی در گزارش‌های خود از مذاکرات شرکت‌هایی مانند اپل و جنرال الکتریک با کانال‌های مختلف توزیع محصولات خود در ایران خبر داده است.

البته این اطلاعات در همین حد محدود مانده و نکته قطعی و مشخصی در این خصوص ارائه نشده اما به هر حال گمانه‌زنی‌ها برای ایجاد نمایندگی رسمی اپل در ایران ادامه دارد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که پیش از این در موارد متعددی برخی شرکت‌های ایرانی اینگونه مدعی شده بودند که به عنوان نمایندگی اپل در ایران در حال فعالیت هستند؛ موضوعی که هیچگاه به طور رسمی تایید نشد.

با این وجود همچنان دسترسی کاربران ایرانی به این برند مطرح مهیا بوده و محصولات اپل در بازار ایران به راحتی به فروش می‌رسد، اما با طرح این موضوع که قرار است این شرکت آمریکایی در ایران نمایندگی رسمی خود را داشته باشد، برخی گمان می‌کنند قیمت محصولات اپل در ایران کاهشی قابل توجه خواهد داشت؛ موضوعی که رییس انجمن فروشندگان سیم کارت، گوشی و تجهیزات جانبی آن را تکذیب می‌کند.

افشار فروتن در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار می‌کند: "با تغییراتی که در مباحث تحریم‌ها ایجاد شده قطعا برخی شرکت‌ها به دنبال آن هستند که از این بازار پرجمعیت به عنوان بازار هدف استفاده کنند و شرکت اپل هم می‌تواند چنین هدفی داشته باشد."

وی ادامه می‌دهد: "البته زمانی که مطرح می شود این شرکت‌ها به دنبال داشتن نمایندگی انحصاری در ایران هستند ممکن است برخی شرکت‌های ایرانی با انگیزه‌های مختلف در این حیطه ورود کنند اما نکته‌ای که همه ما می‌دانیم آن است که اکنون حتی گوشی‌های مختلفی که به شکل قاچاق وارد می‌شوند در نهایت سودشان به جیب شرکت تولیدکننده خواهد رسید و آنچه پس از این می‌تواند ورود نمایندگی رسمی این شرکت به ایران را توجیه‌پذیر کند بحث ایجاد مرکز خدمات پس از فروش است که در این حوزه هم بخش قابل توجهی از مباحث مالی به شرکت مربوطه برمی‌گردد."

فروتن معتقد است که ایجاد نمایندگی اپل در ایران در نهایت منجر به افزایش قیمت محصولات ان خواهد شد: " در صورت ایجاد نمایندگی اپل و فعالیت آن در ایران، اگر حتی مواردی مانند تغییر نرخ ارز را هم در نظر نگیریم قطعا چنین روندی موجب افزایش قیمت محصول خواهد شد. زیرا اگر قرار باشد یک گوشی از طریق نمایندگی و مبادی رسمی وارد شود لازم است تعرفه‌های گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود که همین موضوع می‌تواند در نهایت باعث افزایش هزینه‌های محصول برای کاربر نهایی خواهد شد."

وی می‌افزاید: "عده‌ای که همواره به دنبال اصالت گوشی هستند معمولا سعی دارند کالاهایی با گارانتی خریداری کنند که به هر حال مواردی مانند گارانتی یا ورود جنس از طریق مبادی رسمی هزینه‌های تمام شده آن را به شکل قابل توجهی بالا می‌برد، چراکه برای ورود قانونی یک گوشی حدود 10 درصد تعرفه گمرکی پرداخت می شود و در کنار آن بحث مالیات بر ارزش افزوده نیز وجود دارد. حال در نظر بگیریم به عنوان مثال شما بخواهید یک گوشی با قیمت دو میلیون تومان را با چنین شرایطی خریداری کنید. طبیعی است که حدود 300 تا 400 هزار تومان روی قیمت تمام شده این گوشی اضافه خواهد شد. حال اگر ما حتی نصف این مبلغ را هم در نظر بگیریم حداقل 100 تا 200 هزار تومان در یک گوشی دو میلیون تومانی اختلاف قیمت میان نمونه قاچاق و رسمی وجود خواهد داشت. بر همین اساس است که طی سال‌های گذشته ما همواره تلاش کردیم که تعرفه‌های گمرکی کاهش پیدا کرده و شرایطی فراهم شود که بحث علاقه‌مندی به تامین کالای قاچاق کاهش پیدا کند. "

رییس انجمن فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی درباره محسنات این اتفاق هم به بیشتر شدن اطمینان کاربران اشاره کرده و می‌افزاید: "اکنون نگرانی‌های بسیاری وجود دارد که آیا محصولی که خریداری می‌شود تقلبی، قاچاق، باز نشده و سالم است و بعدها امکان دسترسی به قطعات آن به راحتی وجود دارد یا خیر که با ایجاد نمایندگی انحصاری شرکتها این نوع نگرانی‌ها نیز برطرف خواهد شد."

وی در پایان خاطرنشان می‌کند که تاکنون هیچگاه شرکت اپل در ایران نمایندگی خاص خود را نداشته و همواره ادعاهایی که در این زمینه صورت گرفته مستند نبوده است.
بازار سیاه خدمات اپل در ایران

سیدمهدی میرمهدی - رییس اتحادیه فناوران رایانه - نیز در گفت‌وگو با ایسنا به بررسی این موضوع پرداخته و اظهار می‌کند:‌ "در اتحادیه ما که مسوولیت رسیدگی به مواردی به غیر از موبایل را بر عهده دارد، طی سال‌های گذشته همواره پرونده‌های مختلفی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و شرکت‌های مختلفی که مدعی بوده‌اند نمایندگی اپل در ایران را بر عهده دارند مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اما در تمام این موارد هیچگاه چنین ادعایی ثابت نشده است. به هر حال اگر قرار باشد شرکت اپل دارای نماینده در ایران باشد برای آن APPLE ID طراحی کرده و اسم آن نمایندگی را نیز در فهرست کشورهایی که محصولات خود را ارائه می‌کند ذکر می‌کند، اما در مورد ایران چنین اتفاقی تاکنون رخ نداده است."

وی همچنین اظهار می‌کند: "حال با توجه به تغییراتی که به واسطه توافق‌های صورت گرفته ایجاد شده امیدواری‌هایی وجود دارد که این اتفاق رخ دهد تا مردم بتوانند از تمام خدمات این شرکت بهره‌مند شوند. البته تاکنون هیچ کسی مدرکی دال بر در اختیار داشتن نمایندگی رسمی اپل در ایران ارائه نکرده و مواردی هم که در این خصوص مطرح شده در حد ادعا باقی مانده است اما جای تاسف دارد که در ایران هیچگاه اصول بین‌المللی رعایت نشده و خدمات پس از فروش و مواردی مانند این به طور واقعی در اختیار کاربر قرار نمی‌گیرد."

میرمهدی ادامه می‌دهد: "در اکثر نقاط دنیا مرسوم است وقتی شما از یک برند خاص خرید می‌کنید خدمات مختلف آن شامل حال شما خواهد شد اما در ایران برای جذب سود بیشتر معمولا این اتفاق رخ نمی‌دهد. در چنین شرایطی حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، بعید به نظر می‌رسد اتفاق متفاوتی رخ دهد چرا که حتی برداشته شدن تحریم‌ها هم تاثیری در کالاهای فناوری محور نخواهد داشت. طی این سالها‌ همواره این محصولات در ایران ارائه شده اما معمولا واردکنندگان آن علاقه داشته‌اند که در ارائه خدمات هم صرفه‌جویی کنند تا سود بیشتری داشته باشند."

رییس اتحادیه فناوران رایانه می‌افزاید: "در چنین شرایطی تنها به این شرط ورود اپل به ایران برای کاربران مثمرثمر خواهد بود که خود این شرکت به طور مستقیم نسبت به راه‌اندازی نمایندگی اقدام کند، چرا که در غیر این صورت شرکت‌های ایرانی معمولا برای کسب سود بیشتر در ارائه خدمات کوتاهی خواهند کرد و به همین دلیل نباید انتظار نداشته باشیم خدماتی که در سایر کشورهای دنیا توسط این شرکت‌ ارائه می‌شود در ایران هم ارائه شود."

وی ادامه می‌دهد: "اکنون متاسفانه حتی در پاساژ علاءالدین عده‌ای از فروشندگان از APPLE ID خود استفاده می‌کنند و چنانچه گوشی فردی دچار مشکل شود مبالغ بالایی را دریافت کرده تا مشکل را برطرف کنند لذا ما امیدواریم خود این شرکت‌های مادر خدماتی به ایران ورود کرده و خدمات خود را عرضه کنند، چرا که اگر قرار باشد کار به این شکل پیش رود قطعا قیمت تمام شده و خدمات ارائه شده برای کاربر بهتر خواهد بود اما اگر قرار باشد شرکت‌های ایرانی به این عرصه ورود کنند ممکن است اتفاق دیگری رخ دهد."

میرمهدی در پایان متذکر می‌شود: "اکنون در کشورهای مختلف دنیا قیمت یک محصول شرکت اپل تقریبا یکسان است و اگر به طور مثال یک گوشی اپل در آمریکا 100 دلار قیمت داشته باشد در آفریقا هم حدود 100 دلار است اما متاسفانه در ایران چنین محصولی به بهانه‌هایی مانند تحریم‌ها به عنوان مثال بالغ بر 150 دلار به فروش می‌رسد و گارانتی آن مشکلات متعدد دارد. به همین دلیل قطعا ورود نمایندگی رسمی اپل به ایران می‌تواند برای کاربران از نظر قیمت و خدمات ارائه شده منافع متعددی را به دنبال داشته باشد."

واگذاری اینترنت مخابرات این روزها در سه استان کشور متوقف شده و مسوولان این شرکت، از درخواست 80 درصد استان‌ها برای دریافت پهنای باند خبر می‌دهند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، اواسط ماه جاری سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کرد که شرکت مخابرات ایران در شش استان کشور مجاز به جذب مشترک جدید اینترنت یا همان ADSL نیست، چرا که خدمات این شرکت در این استان‌ها فاقد کیفیت مطلوب بوده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات در این باره گفته بود: وضعیت پهنای باند اینترنت مصرفی از سوی شرکتهای مخابرات استانی در شش استان آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، کرمان، مرکزی و همدان براساس شاخصهای تکلیفی در الحاقیه پروانه مخابرات در وضعیت نامطلوب قرار دارد و این موضوع باعث کاهش کیفیت خدمات ارائه شده به مشترکان شده است.

غلامرضا داداش زاده با بیان اینکه بر همین اساس امکان جذب مشترک جدید در این استانها وجود ندارد اظهار کرده بود: شرکت مخابرات ایران باید پس از حل مشکلات و ایجاد شرایط مطلوب، نسبت به توسعه خدمات خود و جذب مشترک جدید اقدام کند.
توقف اشتراک اینترنت در سه استان

اما پس از انتشار این خبر، شرکت مخابرات به ارائه‌ی توضیحاتی درباره وضعیت اینترنت در این استان‌ها پرداخته و پس از ارائه توضیحات مربوطه اینگونه اعلام کرد که با هماهنگی نمایندگان سازمان تنظیم مقررات در سه استان بحث واگذاری برطرف شده است اما همچنان به منظور حفظ حقوق مشترکان قبلی در سه استان امکان جذب مشترک جدید وجود ندارد.

مخابرات در این زمینه اعلام کرده بود: در استان خراسان رضوی در حال حاضر محدودیت پهنای باند وجود ندارد؛ لیکن از ساعت 24 تا 6 که دانلود بصورت رایگان عرضه می شود، برخی مشکلات ترافیکی بوجود می آید که نباید ملاک عمل قرار گیرد. لذا گزارش وضعیت پهنای باند به نماینده سازمان تنظیم ارائه و برنامه واگذاری با هماهنگی ادامه خواهد یافت. ضمناً درخواست تأمین پهنای باند بیشتر به شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه گردیده که تاکنون پاسخی داده نشده است.

در استان آذربایجان شرقی، پهنای باند به مقدار کافی وجود دارد و با هماهنگی نماینده سازمان در استان، از تاریخ 94/3/25 سوء تفاهم برطرف و به سازمان اعلام شده است. همچنین درخواست این استان برای افزایش پهنای باند توسط شرکت ارتباطات زیرساخت علی رغم پرداخت هزینه پیش پرداخت تاکنون بی پاسخ مانده است. در استان همدان نیز با افزایش دو STM1، مشکل پهنای باند برطرف و در حال حاضر محدودیتی برای واگذاری ADSL وجود ندارد.

اما در سه استان اصفهان، مرکزی و کرمان با کمبود پهنای باند مواجه هستیم؛ لیکن علی رغم اینکه به محض پر شدن 80 درصد ظرفیت، درخواست ارتقای پهنای باند مورد نیاز به شرکت ارتباطات زیرساخت ارسال شده، متأسفانه این افزایش ظرفیت صورت نگرفته و محدودیت پهنای باند موجب توقف واگذاری شده است.

مخابرات پس از ارائه این توضیحات اظهار امیدواری کرده بود که شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به تأمین پهنای باند مورد نیاز شرکت های مخابراتی اقدام کرده یا اجازه دهد این شرکت از کانال های دیگر بتواند پاسخگوی حجم عظیم درخواست ها باشد.
عواقب بدهی 350 میلیاردی

اما پس از ارائه‌ی توضیحات مخابرات شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نهاد متولی تامین پهنای باند اینترنت در کشور اعلام کرد که این شرکت برای واگذاری پهنای باند مشکلی ندارد و تاکنون وقفه‌های صورت گرفته در روند واگذاری پهنای باند به مخابرات به دلیل بدهی‌های این شرکت که بالغ بر 350 میلیارد تومان می‌شود بوده است.

در این میان مسوولین مخابرات نیز تاکید دارند که به عنوان بزرگ‌ترین و عمده‌ترین مشتری پهنای باند زیرساخت طی سال‌های گذشته همواره حساب و کتاب‌هایی با این شرکت داشته‌اند، اما اکنون این مساله موجب شده است که واگذاری پهنای باند آنها با اما و اگر‌های متعدد همراه شود.

اما در چنین شرایطی در نهایت این سوال پیش می‌آید که حالا که مخابرات مدعی ضررهای متعدد مالی است و براساس گفت‌وگوهای صورت گرفته سیاست‌گذاری‌های وزارت ارتباطات را مسوول وضعیت موجود خود می‌داند آیا این امکان را دارد که به سرعت بدهی شرکت زیرساخت را پرداخت کند تا در سایر استان‌ها چنین مشکلی پیش نیاید یا از این پس به دنبال استمرار این روند ممکن است توقف در ارائه خدمات به استان های دیگر هم سرایت کند؟

در این باره داوود زارعیان – سخنگوی شرکت مخابرات ایران – اظهار کرد: روال ما آن است که هرگاه ظرفیت پهنای باند در استانی به 80 درصد پهنای باند موجود می‌رسد درخواست خرید پهنای باند را با شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح می‌کنیم. اکنون نیز 80 درصد استان‌های ما درخواست تامین پهنای باند را به شرکت زیرساخت ارائه کرده‌اند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران در عین حال متذکر شد: به هرحال از گذشته تاکنون مخابرات با شرکت زیرساخت حساب و کتاب‌های مالی داشته و به عنوان بزرگ‌ترین مشتری زیرساخت در خصوص پهنای باند به شمار می‌رفته است. طبیعی است که ما برای پرداخت مطالبات این شرکت نیز مجبوریم بخشی از دریافتی‌های خود را از مردم تامین کنیم.

زارعیان با اشاره به شش استانی که از سوی رگولاتور اعلام شده باید واگذاری اینترنت در آنها متوقف شود، توضیح داد: در میان این استان‌ها اکنون وضعیت سه استان آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و همدان پیگیری شده، اما سه استان دیگر همچنان با مشکل مواجه هستند. اکنون در این استان‌ها شرایط به گونه‌ای است که ما امکان واگذاری خدمات به مشترکان جدید را نداریم و اگر قرار باشد به مشترک جدیدی اینترنت واگذار شود باید منتظر بمانیم تا یک مشترک دیگر از سرویس خود انصراف دهد.

وی در ادامه از پیگیری بحث تامین پهنای باند از شرکت زیرساخت خبر داد و افزود: ما حتی از شرکت زیرساخت خواسته‌ایم که اگر مباحث مالی موجب عدم ارائه‌ی پهنای باند لازم به این استان‌ها شده، به ازای دریافت هزینه‌های مربوطه پهنای باند مورد نیاز هر استان را در اختیار آن استان قرار دهند. به هرحال اگر پهنای باند مورد نیاز ما تامین نشود حتی اگر سازمان تنظیم مقررات هم تذکر ندهد ما به منظور حفظ حقوق مشترکان خود برای جلوگیری از کاهش کیفیت واگذاری سرویس‌های جدید را محدود خواهیم کرد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران در پایان درباره وضعیت استان تهران که بخش قابل توجهی از پهنای باند اینترنت را به خود اختصاص می‌دهد نیز اظهار کرد: این استان در حال حاضر پهنای باند مورد نیاز را در اختیار دارد اما به هرحال برای آن نیز درخواست پهنای باند ارائه شده است.

به دنبال انتشار برخی خبرها مبنی بر دریافت کارمزد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده از کارت‌خوان‌ها، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی این موضوع را تکذیب و آن را یک دروغ تلگرامی عنوان کرد.

اخیرا برخی با انتشار خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند که بعد از کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها با کمبود منابع مالی مواجه شده و طرح‌های تشویقی خود از جمله پرداخت تسهیلات به صاحبان کارت‌خوان‌ها را حذف کرده‌اند؛ از این‌رو اصناف هم در ارائه‌ی خدمات به مشتریان از طریق کارت‌خوان‌ها محدودیت‌هایی در نظر گرفته‌اند. به این صورت که استفاده از کارت‌خوان‌ها مشروط به خرید‌های بیش تر از 10 هزار تومان شده و نظام بانکی هم برای خرید‌های کمتر از این رقم هزینه 300 تومانی اعمال کرده است. از سوی دیگر عنوان شد که سازمان امور مالیاتی نیز درصدد است که از تراکنش کارت‌خوان‌ها 9درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده کم کند.

این در حالی است که ناصر حکیمی – معاون فناوری و اطلاعات بانک مرکزی – با رد اخبار منتشره به ایسنا اعلام کرد که تمامی این خبرها تنها یک دروغ تلگرامی است.

پیگیری موضوع از سازمان امور مالیاتی نیز حاکی از تکذیب دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کارتخوان‌هاست.

به گزارش ایسنا، بحث دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها از تابستان سال گذشته مطرح شد، اما به دلیل مخالفت اصناف و مباحث پیش آمده، هیات دولت بررسی بیشتر این موضوع را به شورای پول و اعتبار محول کرد، اما با گذشت بیش از 9 ماه از طرح این موضوع تاکنون شورای پول و اعتبار موضوع دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها را بررسی نکرده و بانک مرکزی هم دستوری در این رابطه صادر نکرده است.

با اعلام شرط جدید از سوی شورای راهبری طرح جویشگر بومی برای ادامه حمایت از این کسب و کارها، اکنون این پرسش ایجاد شده که آیا جویشگرهای بومی بدون ارایه «طرح تجاری» مشخصی به این شورا، از حمایت‌های مادی و معنوی برخوردار شده‌اند؟

فناوران- رییس شورای راهبری طرح جویشگر بومی در دوازدهمین نشست این شورا با بیان اینکه ادامه حمایت از جویشگرها از جمله «یوز» منوط به ارایه طرح کسب و کار به شورا است،گفت: پشتیبانی از شرکت‌های خصوصی فعال در طرح باید دارای نظم و انسجام مشخصی باشد.

خسرو سلجوقی با بیان اینکه فلسفه وجودی این شورا حمایت از جویشگرها و پیشگیری از موازی کاری است، بر لزوم طراحی نقشه راه برای ادامه فعالیت شرکت‌ها تاکید کرد.

وی با بیان اینکه ما قصد نداریم قطار در حال حرکت را متوقف کنیم، گفت: توقف حرکت به سود منافع طرح نیست اما خواستار مدیریت صحیح برای رسیدن به اهداف این طرح هستیم.

نکته جالب این جاست که ارایه طرح کسب و کار، یکی از بنیان‌ها و ضروریات راه‌اندازی هر کسب و کاری است و با اعلام این شرط پس از چند سال فعالیت جویشگرهای ملی، به نظر می‌رسد این جویشگرها نه تنها فعالیت خود را بدون طرح کسب و کار مشخص و منسجمی آغاز کرده‌اند، که حتی توانسته‌اند از وزارت ارتباطات حمایت مادی و معنوی دریافت کنند.

در این نشست همچنین مجری طرح جویشگر (موتور جستجوی) بومی نیز با اشاره به فراخوان مشارکت در تولید و ارایه محصول و خدمات جویشگر بومی، از آغاز رسیدگی و ارزیابی مشارکت کنندگان در بخش های مختلف این طرح خبر داد.

علیرضا یاری گفت: به دنبال تصویب طرح جویشگر (موتور جستجوی) بومی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فراخوان برای مشارکت در این طرح منتشر شد.وی گفت: موضوع‌های این فراخوان شامل انواع جستجو، ترجمه، بهبود پرسش کاربر، مرورگر، سکوی اعتماد فارسی، هویت شناسی یکتای خدمات، خدمات قرآن و مباحث دینی، رایانامه، آرشیو و بانک اطلاعاتی است.

یاری، تشخیص صفحه‌های هرز، دایره المعارف، تولید محتوا، توسعه رایانش ابری، خلاصه ساز متون، تحلیل کاربران، درایو مجازی، شبکه‌های اجتماعی، تالار گفتمان، خدمات مبتنی بر تلفن همراه، ابزارها و دادگان زبان فارسی، مراکز داده، بهبود و کارایی و خدمات دیگر (بوک مارکینگ) را از دیگر موضوع‌های این فراخوان برشمرد.

مجری طرح جویشگر بومی پیشنهادهای پژوهشی دریافت شده در قالب این فراخوان را 20 درصد و ایجاد محصول را 24 درصد اعلام کرد و ادامه داد: 12 درصد از مشارکت کنندگان به صورت فردی، 37 درصد دانشگاهی/ پژوهشکده و 51 درصد شرکتی بودند.وی بیان کرد: مدل مشارکت آنها 24درصد حمایت از پژوهش، 27درصد سرمایه گذاری مشترک و 49 درصد خرید خدمت/محصول بوده است.

به گفته یاری، براساس تصمیم اعضای شورای راهبری طرح جویشگر، مهلت فراخوان این طرح که در هفته جاری به پایان می‌رسید، همچنان ادامه خواهد یافت.

استفاده از شماره تلفن قیدشده در برگ دادخواست برای ابلاغ تنها با تصریح خواهان مجاز است
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ در نظری مشورتی اعلام کرد تنها در صورت تصریح خواهان می‌توان از شماره تلفن همراه یا ثابت قیدشده در برگه دادخواست برای ابلاغ استفاده کرد.

اطاله دادرسی بعنوان یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضا علل متفاوتی دارد که کارشناسان مختلف هر کدام اهمیت مختلفی برای این موارد قائلند ولی در کل مشکل ابلاغ احکام قضایی به طرفین دعوی از مواردی است که همواره در زمره مهمترین علل توصیف می‌شود و برخی احیای پلیس قضایی را برای حل این مشکل ضروری می‌دانند.

برخی مهمترین عامل اطاله دادرسی را ابلاغ اوراق قضایی می‌دانند چرا که در این زمینه مشکلاتی مانند عدم ابلاغ واقعی به مخاطب اوراق، ابلاغ نادرست، طولانی بودن زمان ابلاغ در زندان‌ها که بعضاً چند ماه طول می‌کشد، تعداد کم مأموران ابلاغ آموزش دیده به نسبت حجم اوراق و عدم اختصاص مأمور ویژه ابلاغ به هر شعبه وجود دارد.

ابلاغ اوراق قضایی از وظایف واحد خدمات قضایی دادسراهاست که در کیفیت جریان امور محاکم مهم و حائز اهمیت است، به طوری که قدم نخست در رسیدگی به پرونده‌ها، با ابلاغ دادخواست و اخطار آغاز شده و هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان بدون ابلاغ به طرفین اجرا کرد و طبعا نقص در امر ابلاغ موجب کندی روند امور دادگاه‌ها و نارضایتی مراجعان و در نتیجه اطاله دادرسی می‌شود.

حال در رابطه با موضوع ابلاغ سئوالی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است که آیا می‌توان از شماره تلفن همراه یا ثابت خواهان، که در حین تنظیم دادخواست ارائه می‌کند برای ابلاغ حکم استفاده کرد یا اینکه خود خواهان باید قید کند که از این شماره برای ابلاغ احکام استفاده شود.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در مقام پاسخ اعلام کرده است، با توجه به ﻣﺎﺩﻩ ٩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ 1391 و جمیع جهات در صورتی می‌توان از این شماره‌ها استفاده کرد که خود خواهان بر استفاده از آن تصریح کرده باشد ضمن این‌که در نهایت مسئول صحت ابلاغ با دادگاه است.
در ﻣﺎﺩﻩ ٩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ 1391 آمده است:

9- تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
سئوال از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به قرار زیر است:

به گزارش فارس ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﯾﺎﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﻴﺪ ﮐﻨﺪ، ﺁﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ ٩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ 1391، ﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐـﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮﺍی ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/93/2664 نیز به شرح زیر است:

ﺩﺭﻓﺮﺽ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﯾﺎﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﻩ ٩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ 1/12/1391 ﺣﺼﺮی ﻧﻴﺴﺖ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎی ﺗﻤﺎﺱ ﻣﻘﻴﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﻣﺮﺍﺑﻼﻍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺼﺮﺡﺩﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻣﺮ ﺍﺑﻼﻍ، ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖﻗﺴﻤﺖ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷﺎﺭﻩ، ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در راستای تکمیل ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، فراخوان جدید منتشر کرد.

به گزارش مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، این مرکز در راستای تکمیل ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از کلیه متقاضیان واجد شرایط در مراکز استان‌های مذکور در اطلاعیه شماره 2 که آمادگی ایجاد دفتر و ارایه خدمات مورد نظر را دارند، دعوت به همکاری می‌نماید.

بر اساس این گزارش، مهلت ثبت نام از تاریخ 11 لغایت 31 مرداد ماه و به مدت 20روز اعلام شده است و ثبت نام فقط از طریق سامانه اینترنتی www.adliran.ir انجام می‌شود.

طرح خدمات الکترونیکی قضایی عنوان طرحی است که به موجب آن ثبت و شروع برخی دعاوی به دفاتر اسناد رسمی با عنوان دفاتر خدمات قضایی سپرده شده است.

اکنون در تهران و برخی از شهرهای کشور، تعداد زیادی از دعاوی از طریق دفاتر خدمات قضایی مطرح می‌شوند و در صورتی که خواهان به دادگاه مراجعه کند، به دفاتر خدمات قضایی برای ثبت دادخواست راهنمایی خواهد شد. بنابراین تغییرات مهمی در شروع دعاوی در دادگستری به وجود آمده است.

دعاوی عدیده‌ای مانند دعاوی و شکایات مربوط به چک، دعاوی اعسار از پرداخت محکوم‌به، مهریه، مطالبه وجه سفته، صدور اجراییه درباره حل اختلاف کارگر و کارفرما، نصب قیم، گواهی عدم امکان سازش، اجرت‌المثل ایام زوجیت، مطالبه نفقه، الزام به تمکین، تقسیط مهریه، اصلاح و ابطال شناسنامه، مطالبه دیه، تعدیل و تقسیط محکوم‌به و دعوای مطالبه خسارت، حضانت، ملاقات با فرزند، اثبات رابطه زوجیت، صدور حکم طلاق، مطالبه مهریه، صدور حکم رشد، صدور حکم استرداد جهیزیه، تجویز ازدواج مجدد، ثبت واقعه ازدواج و طلاق، اثبات نسب و نفی نسب در این دفاتر ثبت می‌شود.

گروه شرکت‌های شاتل برای ارایه سرویس اینترنت پرسرعت (ADSL2+) به صورت گسترده در مناطق فاقد امکانات ارتباطی مخابراتی در استان کردستان اعلام آمادگی کرد.

به گزارش روابط عمومی شاتل، با نصب تجهیزات و امکانات فراهم شده در این استان، شاتل آمادگی دارد تا علاوه بر ارایه سرویس اینترنت پرسرعت در استان کردستان، تمامی مجتمع­های مسکونی و شهرک­های فاقد هرگونه امکانات ارتباطی مخابراتی در شهر سنندج را نیز تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار دهد.

درحال حاضر، امکان ارایه سرویس‌های اینترنت پرسرعت، به مناطق دورافتاده، شهرک‌های دورافتاده در حاشیه شهر و حتی نقاط فاقد کابل‌کشی برای تلفن ثابت در شهر سنندج فراهم شده است و به زودی در سطح استان فراگیر خواهد شد.

شاتل، امکاناتی را فراهم کرده است تا با نصب تجهیزات لازم، متقاضیان اینترنت پرسرعت در استان کردستان حتی در مناطقی همچون مسکن مهر که برای ارتباطات تلفنی نیز کابل‌کشی صورت نگرفته، از سرویس اینترنت پرسرعت برخوردار شوند.

با موافقت سازمان هماهنگی شبکه اروپایی نشانه های اینترنتی، مرکز محلی سرور نام های دامنه اینترنتی در ایران راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرویس نام دامنه - DNS – که از کلمات Domain Name System اقتباس شده یک پروتکل شناخته شده در عرصه شبکه های کامپیوتری به ویژه اینترنت است که امکان تبدیل نام های دامنه را به آدرسهای IP ممکن می کند؛ به نحوی که زمانی که کاربر آدرس اینترنتی موردنظر خود را در مرورگر تایپ می کند DNS ها این آدرس را به یک IP آدرس تبدیل می کنند.

به بیان ساده تر DNS مثل یک مرکز ۱۱۸ (مرکز اطلاعات تلفن در ایران) کار می کند یعنی لیست نامها و IP هرکدام از آنها را در یک بانک اطلاعاتی ذخیره کرده و هر وقت سئوالی از آن پرسیده شود با مراجعه به این بانک اطلاعاتی ،IP مربوط را پیدا و به کاربر اطلاع می دهد. این اطلاعات به یک شبکه سرور - Root Name Servers - در بالاترین سطح سلسله مراتب دامنه متصل است.

همزمان با گسترش اینترنت و افزایش تعداد سرورهای میزبان، حجم اطلاعات و ترافیک شبکه، هم اکنون حدود ۱۳ مرکز اصلی DNS به عنوان بانک اطلاعاتی توزیع نام های اینترنتی با هدف به روزرسانی نام دامنه های اینترنتی در دنیا ایجاد شده است که این مراکز بر روی ماشین های متعددی مستقر می شود و هر کدام ریشه های محلی در نقاط مختلف جهان دارند.

امروزه اکثر شرکت ها و موسسات بزرگ دنیا دارای یک سرویس دهنده DNS کوچک در سازمان خود هستند تا این اطمینان ایجاد شود که کامپیوترها بدون بروز هیچگونه مشکلی ، یکدیگر را پیدا می کنند.

تاکنون و به دلیل وجود تحریم و مسائل سیاسی، امکان ایجاد یک سرویس دهنده DNS در ایران وجود نداشت اما هم اکنون با موافقت سازمان هماهنگی شبکه اروپایی نشانه های اینترنتی «رایپ»، یک سرویس دهنده DNS اصلی – کپی ROOTDNS – در ایران ایجاد شده است.

بهنام ولی زاده ، مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه موفق شدیم امتیاز یک کپی از DNSROOT را برای ایران بگیریم اظهار داشت: هم اکنون ۱۳ روت DNS در دنیا وجود دارد که اغلب آن در اختیار ارگانهای مهم بین المللی همچون ناسا، وزارت دفاع آمریکا، دانشگاه مریلند، آیکان و رایپ قرار دارد.

وی با بیان اینکه وظیفه این مراکز سرویس دهی به نام دامنه های اینترنتی در دنیا است، افزود: این مراکز برای افزایش سرعت پاسخ دهی، امتیاز نصب DNS های منطقه ای را به کشورهای مختلف می دهند به این ترتیب اپراتورها و سرویس دهنده ها در درون کشورها، به نزدیکترین مرکز DNS هدایت می شوند.

ولی زاده با بیان اینکه برای مثال رایپ تاکنون ۲۳ کپی DNS در نقاط مختلف دنیا راه اندازی کرده است افزود: سازمان فناوری اطلاعات ایران به تازگی موفق شد که امتیاز راه اندازی یکی از این مراکز را در ایران بگیرد.

این مقام مسئول افزود: تاکنون شرکتهای اینترنتی و اپراتورها مجبور بودند برای بروزرسانی نام های اینترنتی به یکی از DNS های منطقه متصل شوند اما با راه اندازی یک کپی از DNS در ایران، این به روزرسانی با سرعت بالاتری انجام می شود.

وی افزایش ۳۰ برابری سرعت به روزرسانی نام دامنه از ۱۵۰ میلی ثانیه به ۵ میلی ثانیه را از جمله ویژگیهای راه اندازی کپی DNS در ایران اعلام کرد و گفت: این موضوع باعث می شود که در صورت قطع شبکه اینترنت، اختلال در کار DNS های محلی ایجاد نشود.

ولی زاده با بیان اینکه به زودی این مرکز برای آدرسهای اینترنتی نسخه ۶ نیز فعال می شود، خاطرنشان کرد: تاکنون به دلیل مسائل تحریم، این امکان در اختیار ایران قرار نگرفته بود.

وی گفت: با توجه به اینکه اغلب کشورهای منطقه دارای ۴ تا ۵ کپی DNS هستند ایران نیز در حال مذاکره با آیکان برای در اختیار گرفتن یک امتیاز دیگر برای راه اندازی کپی DNS در کشور است.

مدیر کل دفتر نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش از تمدید مهلت ثبت‌نام اینترنتی کتب درسی دانش‌آموزان دبستانی تهران و دانش‌آموزان پیش دانشگاهی سراسر کشور خبر داد.

لیدا نیک‌روش مدیر کل دفتر نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: مهلت ثبت‌نام اینترنتی کتاب‌های درسی دانش‌آموزان تا 15 مرداد ماه تمدید شد.

وی افزود: این زمان برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر تهران و دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی سراسر کشور تمدید شده است؛ دانش‌آموزان برای ثبت‌نام کتب درسی می‌توانند به به سایت اینترنتی www.irtextbook.com مراجعه کنند.

نیک‌روش با اشاره به آمار ثبت‌نام اینترنتی کتب درسی، خاطرنشان کرد: مطابق آخرین آمار استخراج شده، بیش از 350 هزار نفر از دانش‌آموزان مناطق 19 گانه تهران و حدود 50 هزار نفر از دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی به صورت اینترنتی برای تهیه کتب درسی سال آینده ثبت‌نام کرده‌اند.

مدیر کل دفتر نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: یکی از دلایل کم بودن آمار ثبت‌نام کتب درسی دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی مربوط به موضوع ثبت‌نام در مدارس و ثبت در سیستم سناد وزارت آموزش و پرورش بوده است که با توجه به اجرای این کار برای نخستین بار در کشور، شرایط و وضعیت خوبی را شاهد بوده‌ایم.

به گزارش فارس، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش که متولی تهیه و تولید کتب درسی دانش‌آموزان در کشور است ساز و کار جدیدی برای تهیه کتب درسی از سال تحصیلی آینده تدارک دیده است که این موضوع برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر تهران و دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی سراسر کشور است؛ ثبت‌نام اینترنتی کتب درسی برای دانش‌آموزان یاد شده از ابتدای تیرماه آغاز شده است.

سعید همتی - چند ماهی است که از معرفی طرح رآی‌آموز رایتل، اپراتور سازمان تامین اجتماعی می‌گذرد. در اجرای این طرح امکان ایجاد شغل با درآمد ماهانه 2/5 میلیون تومان مطرح شده بود که با توجه به موج بیکاری و درآمد بالای ادعا شده از سوی رایتل، اجرای چنین طرحی می‌تواند با استقبال بالایی رو به رو شود. موضوعی که اتفاقا دغدغه وزیر کار هم هست.

شعار طرح رای‌آموز "آموزش دهید، آموزش ببینید و درآمد کسب کنید" است.

چندی پیش گزارشی منتشر کردیم که در سایت این اپراتور بعد از بخش چرا طرح رای‌آموز را خریداری کنم؟ عینا این عبارت آمده است: امکان کسب درآمد از طریق تدریس (تا سقف 25.000.000 ریال در ماه(!

در بخش "گزینه تدریس" این طرح در سایت رایتل آمده است: « هریک از کاربران دارای صفحه شخصی‌ای می‌باشد که در آن می‌توانند با توجه به تخصص خود اقدام به تدریس نموده و درآمد کسب کنند. برای این منظور کافی‌ است، گزینه تدریس دوره آموزشی را در سامانه آموزشی انتخاب نمایید. در این بخش، امکان بارگذاری رزومه، محتوی دوره تخصصی که قصد آموزش آن را دارید و همچنین انتخاب زمان برگزاری کلاس‌ها وجود دارد. پس از بارگذاری رزومه آموزشی، رزومه توسط گروه‌های محتوایی متشکل از خبرگان و اساتید مراکز معتبر آموزشی همکار مورد بررسی قرار می‌گیرد، درصورت تایید صلاحیت تدریس، اطلاع‌رسانی مقتضی صورت گرفته و کد تدریس به وی تخصیص داده می‌شود.»

فارغ از ابهامات متن مذکور، اصولا مشخص نبوده و نیست که منظور از ایجاد شغل با حقوق ماهانه دو و نیم میلیون تومان چیست و عدد مذکور چگونه و بر اساس چه تعداد کاربر و معیارهایی محاسبه شده است. جالب آنکه این اپراتور در مورد مذکور نیز همچون بسیاری از موارد دیگر پاسخی برای ارایه ندارد.

حالا اما پرسش این است که فرصت بی‌نظیر! فراهم شده از سوی رایتل تا چه میزان موفق بوده و چه تعداد اشتغال با طرح رآی‌آموز اپراتور پر تبلیغات و غیر سود‌ده سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده است.

البته بسیار بعید است این اپراتور گزارشی از عملکرد خود در این خصوص ارایه کند، همانطور که در مورد طرح اسپانسری رایتل در جشنواره فجر و موارد متعدد دیگر نیز آمار و ارقامی ارایه نشده و تنها شاهد میلیاردها تومان تبلیغات در مورد این طرح‌ها بودیم. تبلیغاتی که هزینه آنها از جیب 40 میلیون بیمه‌شونده ایرانی تامین می‌شود.

کسب اطلاع از موفقیت‌های رایتل از این جهت اهمیت دارد که وزیر کار قصد دارد پروژه سنگین جایگزینی سیم‌کارت‌های با دفترچه‌های تامین اجتماعی را نیز از طریق همین اپراتور به اجرا درآورد. از این رو باید از وزیر کار و قایم مقام ایشان خواست ابتدا دستاوردهای رایتل را در اجرای طرح‌های کوچکتر را اعلام کنند و سپس کلید صرف هزینه‌های سنگین‌تر را بزنند.(منبع:عصرارتباط)

محمد علیزاده - وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تنظیم بازار و صادرکننده مجوز تولید در کشور، دو هفته قبل فهرست ۲۱۷ قلم کالای مشمول ممنوعیت خرید خارجی توسط دستگاه‌های دولتی را منتشر کرد که با تصویب این فهرست، دستگاه‏های دولتی موظف می‎شوند نیازهای خود را از تولیدات داخلی تامین کنند.

در این فهرست که اقلام متعددی را شامل می‌شود کالاهایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز وجود دارد که طیف متنوعی از کیس، مانیتور، موبایل، کارتریج، رک‌های مخابراتی، ماوس، کیبورد و غیره را در بر می‌گیرد.

اما نکته قابل توجه به تجدید نظر وزارت صنعت و پذیرش ناموفق‌بودن و عدم تولید نوت‌بوک و کامپیوتر‌های بدون کیس (AIO) در کشور باز می‌گردد.

هفته‌نامه عصر ارتباط سه هفته قبل و در شماره 713 خود، گزارشی با عنوان « شکست ادعای تولید نوت‌بوک در ایران» منتشر کرد و به بررسی ابعاد مبهم ادعای تولید نوت‌بوک و کامپیوترهای بدون کیس در ایران پرداخت که البته این گزارش هیچ پاسخی نیز در پی نداشت.

اما از آنجا که وزارت صنعت هفته گذشته تلویحا شکست تولید لپ‌تاپ در ایران را پذیرفت و این کالا را از فهرست ممنوعیت خرید دولتی‌ها حذف کرد که با واکنش مدعی تولید نوت‌بوک MSI یعنی شرکت ماتریکس همراه شد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
×× ماجرای تولید نوت‌بوک در ایران

اواخر سال 92 و در سکوت خبری محض، برخی مدیران وزارت صنعت در حال رایزنی با شرکت ماتریکس برای تولید داخلی و انحصاری لپ‌تاپ و نوت‌بوک MSI تایوان در ایران بودند. کمی بعد بدون هیچ سروصدایی، ظاهرا برخی مسوولان وزارت صنعت و برخی دیگر از مسوولان از کارخانه ماتریکس، که قرار بود در آن نوت‌بوک تولید شود بازدید کردند، موضوعی که نه تنها رسانه‌ها، بلکه حتی متولیان اتحادیه‌ها و صنوف کامپیوتری و واردکنندگان نوت‌بوک کشور هم از آن بی‌اطلاع بودند و اخبار آن هم چندان رسانه‌ای نشد.

به هر تقدیر افزایش تعرفه‌ نوت‌بوک از ابتدای سال 93 به بهانه حمایت از تولید داخلی آغاز شد که از همان مقطع با اعتراضات بسیاری از سوی نهادهای ذی‌ربط و فعالان صنف رایانه از جمله اتحادیه صنف فناوران رایانه، مجمع عالی واردات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همراه شد و مسوولان این صنوف در جلسات متعدد و نامه‎نگاری‎های بسیار این اقدام را نادرست دانسته و به کرات خواهان بازگشت و کاهش تعرفه نوت‎بوک شدند. اتفاقی که نه تنها رخ نداد، بلکه از اواخر سال 93 زمزمه‎های افزایش مجدد تعرفه نوت‎بوک برای سال جاری دوباره آغاز شد.

در آن مقطع یکی از اعضای کمیسیون سخت‎افزار نصر تهران تولید نوت‎بوک در ایران را "دروغی بزرگ" عنوان کرد و گفت: سال گذشته به بهانه حمایت از تولید داخلی تعرفه نوت‌بوک 6 درصد افزایش یافت، من از مسوولان ذی‌ربط می‌خواهم که کارنامه پارسال را رو کنند.

علیرضا پورنقشبند افزود: "کاملا بدیهی است و مسوولان ما نیز می‌دانند که با توجه به سرعت بالای تغییر تکنولوژی، تولید این کالا در کشور منطقی نیست و جریانات تعرفه نوت‎بوک به جایی وصل است که ما از آن بی‌خبریم."

اما افزایش تعرفه نوت‌بوک که در کمیسیون ماده یک وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی شده و به تصویب رسیده بود، واکنش تند سید مهدی میرمهدی رییس اتحادیه فناوران رایانه را نیز در پی داشت. وی در مصاحبه‌ای گفت: "کمیسیون ماده یک مافیایی عمل می‎کند و نمی‎گذارد صنف حرف خود را بزند. ما آنقدر از سال گذشته در این مورد مکاتبه کرده‎ایم و هیچ توجهی به آن نشده است که خسته شده‌ایم."

وی این را هم گفته بود که "حتما برای عده‎ای منافعی دارد که تعرفه نوت‌بوک را افزایش داده‎اند و اگر نه کاملا مشخص است که با افزایش تعرفه و در پی آن افزایش قاچاق درآمد دولت کاهش می‎یابد. تمام فعالان این صنف به فقدان توانمندی تولید داخل در این حوزه تاکید دارند و تاکنون در پشت هیچ نوت‌بوکی برچسب ساخت ایران نخورده است، بنابراین پافشاری روی افزایش تعرفه کمی مشکوک به نظر می‎رسد."

به هر حال شرکت ماتریکس که در واقع نمایندگی برند MSI است همچنان بر ادعای تولید نوت‌بوک و کامپیوترهای بدون کیس در ایران پافشاری دارد.

در آخرین خبر اما سرانجام پیش‌بینی‌های محقق شد و آمار گمرک نشان داد که قاچاق نوت‌بوک در کشور در پی تصمیم وزارت صنعت تا 50 درصد افزایش یافته است.
×× پرسش‌هایی که بی‌پاسخ ماند

اما در گزارش شکست ادعای تولید نوت‌بوک در ایران پرسش‌هایی از مسوولان شرکت ماتریکس طرح شده بود که البته جوابی به آن داده نشد. پرسش‌های مذکور از این قرار بودند:

نخست این که آیا شرکت ماتریکس اجازه بازدید سرزده و بدون هماهنگی‌ و تشریفات از کارخانه محل تولید نوت‌بوک را می‌دهد؟

دوم این که شرکت ماتریکس تیراژ و توان تولید ماهانه چند دستگاه نوت‌بوک را دارد و این میزان چند درصد از نیاز واقعی کشور را تامین می‌کند؟

سوم این که در شرایطی که خود مسوولان شرکت ماتریکس تاکید کرده‌اند که تولید برای آنها مقرون به صرفه نیست و امروز نیز شاهد افزایش 50 درصدی قاچاق نوت‌بوک در کشور هستیم و مردم نیز بهای گرانی قیمت‌ این محصول را می‌پردازند، پس افزایش تعرفه‌ها به نفع چه کسی است؟

به هر تقدیر دولت به علت کاهش 50 درصدی واردات قانونی، واردکنندگان قانونی به علت ناتوانی در رقابت با قاچاقچی‌ها، مصرف‌کنندگان به علت افزایش قیمت تمام شده نوت‌بوک به علت افزایش تعرفه‌های حمایت از تولید و حتی مدعی تولید لپ‌تاپ در ایران به علت تاکید بر به صرفه‌نبودن تولید!، همه از افزایش تعرفه‌های واردات زیان دیده‌اند و مشخص نیست سود ناشی از افزایش تعرفه‌ها به جیب چه کسانی می‌رود.

البته در انتهای آن گزارش از مسوولان ذیربط در وزارت صنعت که عامل مشکلات مذکور بودند این پرسش نیز به عمل آمده بود که باید دید با وضع موجود (به صرفه‌نبودن تولید) آیا مسوولان اقدام به اصلاح و بازگشت تعرفه نوت‌بوک به حالت سابق خواهند کرد یا نه؟
×× حذف لپ‌تاپ از فهرست کالاهای دارای مشابه ساخت داخل

اما همانطور که ذکر شد وزارت صنعت در فهرست پیشنهاد ممنوعیت خرید کالاهای دارای مشابه ساخت داخل از سوی دولتی‌ها 217 قلم کالا را مشمول دانست که ظاهرا خبری از لپ‌تاپ و کامپیوترهای بدون کیس نیست.

این موضوع هفته گذشته واکنش مدعی تولید نوت‌بوک در کشور را درپی داشت که با ترتیب دادن یک نشست خبری به اقدام وزارت صنعت اقدام به اعتراض کرده بود.

حسین مقدم عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از فهرست ۱۲۷ گانه‌ای که به تازگی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولیدات داخلی به دولت ارسال شده است، گفت: متاسفانه برخی از کالاهایی که هم اکنون در داخل کشور تولید می‌شود، در این فهرست قرار نگرفته است و همین امر، سبب شده تا برخی وزارتخانه‌ها نیز بدون توجه به تولیدات داخلی که در مورد یک کالا وجود دارد، درخواست سفارش خرید کالا حتی از چین را می دهند.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته فهرست دیگری از کالاهایی را به دولت اعلام کرد که بر مبنای آن، وزارتخانه‌ها از خرید این کالاها منع شدند و این کار غیرقانونی بود، در حالی که برخی تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی از جمله لپ‌تاپ و کامپیوترهای بدون کیس هم طی نامه‌های متعدد از وزارتخانه درخواست کرده بودند تا کالاهایی تولیدی آنها هم در فهرست کالاهای ممنوعه خرید از سوی دستگاه‌های دولتی قرار گیرد، اما به این درخواست ها بی‌توجهی شد، ضمن اینکه قرار بود که امسال در فهرست جدید، این درخواست ها لحاظ شود که متاسفانه باز هم این اقدام صورت نگرفت.

نکته قابل توجه در اظهارات وی این که هیچ نامی از تولیدکنندگان مورد ادعا و معترض به تصمیم وزارت صنعت مشاهده نشده و تنها به عبارت کلی «برخی تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی از جمله لپ‌تاپ و کامپیوترهای بدون کیس» اشاره شده که ظاهرا منظور تنها شرکت ماتریکس به عنوان تنها مدعی تولید لپ‌تاپ و کامپیوترهای بدون کیس در کشور است.

نکته دیگر این که وی گفته برخی وزارتخانه‌ها بدون توجه به تولیدات داخلی، درخواست سفارش خرید کالا حتی از چین را می‌دهند. تاکید بر عبارت «حتی از چین» به نوعی تاکید غیرمستقیم بر بی‌کیفیت بودن این اقلام است، حال آنکه چین امروزه تنها کارخانه جهان در تولید آخرین فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی محسوب می‌شود و شرکت‌های آمریکایی نیز محصولات خود را در این کشور تولید می‌کنند. از سوی دیگر در حوزه‌هایی همچون موبایل و لپ‌تاپ این برندهای چینی هستند که دنیا را اشغال کرده و در زمره پرفروش‌ترین‌ها قرار دارند.

مخلص کلام این که به نظر می‌رسد وزارت صنعت نیز با تصمیم اخیر خود شکست تولید لپ‌تاپ را پذیرفته و تایید کرده است. با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید آیا در تعرفه واردات این کالا نیز از سال آینده تجدید نظر خواهد شد یا نه؟(منبع:عصرارتباط)

معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات نرم افزار انتخاب رشته مجازی برای کنکور سراسری سال ۹۴ را اعلام کرد.

به گزارش مهر، احسان جمالی امروز در نشست خبری اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری سال ۹۴ در محل سازمان سنجش افزود: راهنمای انتخاب رشته و نرم افزار انتخاب رشته به داوطلبان کمک می کند که بتوانند شانس قبولی خود را تخمین بزنند.

جمالی خاطرنشان کرد: این نرم افزار حاوی اطلاعات مهمی است که بر اساس آخرین تغییرات، شرایط و ضوابط کنکور و پذیرش دانشگاه ها تدوین شده است. در این نرم افزار داوطلبان سال جاری با سال ۹۳ مقایسه شده اند و افراد می توانند نمرات خود را با سال های گذشته مقایسه کنند.

وی افزود: داوطلبان می توانند دوره های مختلف، دانشگاهها، رشته ها و پذیرش با آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی را جستجو کنند و امکان قبولی در هر رشته را بر اساس گزینه های خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد مشاهده کنند. همچنین می توانند از طریق اینترنت مکان و جزئیات رشته خود را مشاهده کنند.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش درباره انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی گفت: جزئیات انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی در رشته هایی که پذیرش با آزمون دارد تا پایان هفته اعلام می شود و داوطلب بر اساس کدی که از سوی سازمان سنجش به داوطلب داده شده است، می تواند انتخاب رشته خود را در این رشته ها انجام دهد.

وی گفت: جزئیات رشته ها و ظرفیت ها هنوز مشخص نیست و پس از اعلام دانشگاه آزاد، داوطلبانی که در کنکور شرکت کرده اند می توانند رشته های با آزمون دانشگاه آزاد را انتخاب کنند.

اتوماسیون اداری تحت وب همکاران سیستم، به عنوان اولین نرم افزار در کشور، گواهی «تائیدیه نرم‌افزارهای PKE» را دریافت کرد. نرم‌افزارهای PKE، به نرم‌افزارهایی اطلاق می‌شود که مجهز به زیرساخت کلید عمومی هستند.

فرید فولادی، مدیر بازاریابی همکاران سیستم، با اعلام این خبر گفت: «مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، با ارزیابی محصول اتوماسیون اداری تحت وب همکاران سیستم از جنبه‌های مختلف شامل امنیت، انطباق‌پذیری با استانداردهای ملی و بین‌المللی، استفاده‌پذیری، پایداری، قابلیت اطمینان، قابلیت نگهداری و انتقال پذیری، گواهینامه تاییدیه نرم‌افزارهای PKE را به این محصول اعطا کرد.»

او با تشریح اهمیت دریافت این گواهینامه برای اتوماسیون اداری گفت: « امکان استفاده از زیر ساخت کلید عمومی در نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری، به یکی از الزامات در این محصولات تبدیل شده است. اما وجود این امکانات در نرم افزار، بدون داشتن استانداردهای لازم و تاییدیه از مراجع ذیصلاح مخاطرات امنیتی خاص خود را نیز به دنبال دارد. همکاران سیستم با دریافت «تائیدیه نرم‌افزارهای PKE » برای اتوماسیون اداری خود در حوزه‌های امضای دیجیتال و احراز هویت دو عامله، به کاربران این اطمینان را می‌دهد که تمامی استانداردهای این حوزه را رعایت کرده و آنها با مخاطرات امنیتی مواجه نخواهند شد.»

گفتنی است محصول اتوماسیون اداری تحت وب همکاران سیستم اولین و تنها نرم‌افزار دارنده این گواهی در کشور است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این ارتباط می‌توانید به سایت مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه مراجعه کنید.

هم‌زمان با آغاز روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، اپراتور ۱۰۰ درصد دولتی رایتل اقدام به ارائه سیم‌کارت با تخفیف ویژه به بیمه شدگان تأمین اجتماعی کرد.

به‌گزارش تسنیم، 25 تیرماه در تقویم با عنوان "روز بهزیستی و تأمین اجتماعی" به دو نهادی اختصاص یافته که به موجب قانون اساسی کشور در زمینه تحقق عدالت اجتماعی فعالیت می‌کنند.

سازمان‌های بهزیستی و تأمین اجتماعی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلقی می‌شوند و هر کدام مأموریت‌های خاصی نظیر اتخاذ تدابیر لازم و حمایت‌های گوناگون از کودکان نیازمند، زنان و کودکان بی‌سرپرست، در راه ماندگان، عرضه خدمات توانبخشی به معلولان جسمی و ذهنی، مبتلایان به بیماری‌های صعب العلاج، معتادان و ناسازگاران اجتماعی و همچنین پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی دارند.

تأمین اجتماعی هم یک سازمان بیمه‌گر است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است؛ مهمترین تعهدات و خدمات این سازمان هم شامل حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها و بارداری، مستمری بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی، مستمری بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی و کمک هزینه ازدواج می‌شود.

هم‌زمان با فرارسیدن این روز، شرکت ارتباطات تامین شمس نوین (تامین تلکام) اقدام به رونمایی از طرح ویژه‌ای مختص خانواده بزرگ تأمین اجتماعی کرده است.

رایتل اپراتور 100 درصد دولتی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است که علاوه بر اینکه جرایم میلیاردی نیز بابت تأخیر در ارائه سرویس، پوشش جمعیتی و پوشش جاده‌ای – مواصلاتی شامل حال آن شده و وزارت ارتباطات هم یکی دو سالی می‌شود درصدد تعیین رقم قطعی مربوط به جریمه‌هاست.

مسئول کتاب‌رسانی اداره‌‎کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: جلوگیری از بازار سیاه کتاب و آشنایی دانش‌آموزان با فناوری از مزایای طرح فروش الکترونیکی کتاب‌های درسی است.

مهدی افسریان در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص دیگر مزایای این طرح، عنوان کرد: با این طرح آمارها دقیق می‌شوند. همزمان با ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدرسه، والدین دغدغه کتاب درسی را ندارند همچنین وجه کتاب‌ها به طور مستقیم به حساب تهران و شرکت‌های مربوطه واریز می‌شود.

وی ادامه داد: انجام این طرح که برای سال تحصیلی جاری است، از ابتدای تیر ماه در استان آغاز شده و مانند سایر استان‌های کشور تنها در پایه پیش‌دانشگاهی انجام می‌‎شود اما در استان تهران علاوه بر پایه پیش‌دانشگاهی در مقطع ابتدایی نیز انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که از این طرح جواب خوبی دریافت شود در سال‌های آینده در تمام مقاطع، توزیع الکترونیکی صورت خواهد گرفت.

مسوول کتاب‌رسانی اداره‌کل آموزش و پرورش استان ادامه داد: در این طرح دانش‌آموزان از طریق سامانه الکترونیکی سناد ثبت‌نام می‌کنند و کتاب‌های درسی خود را سفارش می‌دهند؛ کسانی هم که دسترسی به اینترنت ندارند، از طریق مدارس می‌توانند به صورت گروهی ثبت‌نام کنند.

افسریان تصریح کرد: این طرح چهار مرحله دارد، مرحله اول از یک تا 31 تیر ماه است و مرحله دوم از 20 شهریور ماه آغاز و تا 10 مهر ماه ادامه دارد؛ افرادی که نتوانسته‌اند در مرحله اول ثبت‌نام کنند می‌توانند سفارش خود را در مرحله دوم انجام دهند.

وی افزود: کسانی که دانش‌آموز نیستند و پشت کنکوری یا علاقه‌مند به کتاب‌های درسی هستند، می‌توانند در مراحل سوم و چهارم که به ترتیب از 20 تا 30 مهر و 14 تا 26 دی ماه است کتاب‌های خود را سفارش دهند.

مسوول کتاب‌رسانی اداره‌‎کل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: کتاب‌های درسی مقطع متوسطه و فنی و حرفه‌ای دو چاپ آزاد و یارانه‌ای دارند که چاپ یارانه‌ای مخصوص دانش‌آموزان است و با نرخ دولتی ارائه می‌شود؛ کسانی که باید در مرحله آخر ثبت‌نام کنند هر چند نسبت به بازار قیمت کمتری می‌پردازند اما بازهم مبلغ دریافتی از آنان با مبلغ پرداختی دانش‌آموزان متفاوت است.

وی ادامه داد: کسانی که در حال حاضر نیاز به کتاب دارند و نمی‌توانند تا مراحل آخر ثبت‌نام الکترونیکی صبر کنند می‌توانند از فایل «پی.دی.اف» کتاب‌ها یا از چاپ آزاد کتاب‌ها که در بازار موجود است، استفاده کنند.

افسریان خاطرنشان کرد: فایل «پی.دی.اف» تمام کتاب‌های درسی از سال 81 تا کنون در سایت اداره‎‌کل نظارت و نشر بر توزیع مواد آموزشی www.chap.sch.ir قرار داده شده است.

مسوول کتاب‌رسانی اداره‎کل آموزش و پرورش استان از افزایش حدود 20 درصدی قیمت کتاب‌های درسی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه کتاب‌های درسی در دو مقطع پنجم ابتدایی و نهم متوسطه اول جدیدالتالیف هستند و با اندکی تاخیر از تهران به استان‌ها ارسال خواهند شد، مبلغ آن‌ها به صورت علی‌الحساب دریافت می‌شود اما قیمت‌های دیگر پایه‌ها قطعی بوده و به مدارس اعلام شده است.

وی ادامه داد: به جز در دو پایه جدیدالتالیف، کتاب‌های سایرمقاطع دریافت شده است و آماده توزیع است؛ توزیع کتاب‌های تمام مقاطع به جز مقاطع اول و دوم متوسطه در مدارس انجام می‌شود و توزیع کتاب‌های متوسطه اول و دوم در کتاب‌فروشی‌های سطح شهر و با نظارت آموزش و پرورش خواهد بود.

مسوول کتاب‌رسانی اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان رضوی خاطرنشان کرد: توزیع کتاب‌های درسی در شهریور ماه و همزمان با اعلام وزارتخانه انجام می‌شود و تا اول مهر هیچ کسری و نگرانی در مورد کتاب‌های درسی نخواهد بود.

افسریان افزود: حتی تک‌فروشی کتاب‌های درسی متوسطه اول و دوم از ابتدای مهر و در موسساتی مانند ضریح آفتاب که زیر مجموعه آموزش و پرورش و سایر کتابفروشی‌ها است، صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه سیاست وزارتخانه به مواد آموزشی است و به همراه کتاب، سی‌دی، نرم‌افزار و فیلم نیز تولید می‌شود گفت: در سال جاری طبق روند هر سال و بیشتر از سال‌های گذشته سی‌دی آموزشی به همراه کتاب‌های درسی توزیع خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آزادسازی استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و تدوین نقشه راه برای بومی سازی فناوری های نوین مبتنی بر آینده پژوهی خبر داد.

برات قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال برنامه ریزی برای بومی سازی فناوری های نوین مبتنی بر آینده پژوهی است، اظهار داشت: در این راستا تدوین نقشه راه برای تحقیق، نحوه انتقال دانش، بکارگیری خدمات و محصولات نسل های جدید شبکه های ارتباطی شامل نسل چهارم و پنجم موبایل و بیگ دیتا، در دستور کار قرار گرفته است.

وی از برنامه های مدنظر برای حمایت و سرمایه گذاری لازم از کالاها و محصولاتی که در این زمینه قابلیت تولید در داخل را دارند خبر داد و گفت: از آنجا که تولید برخی محصولات این بخش، در اختیار تعداد محدودی شرکت و کشور بوده، سرمایه گذاری برای تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد و تولید آنها نیز نیازمند دانش و سطح فنی و فناوری بالایی است. برنامه ریزی برای تسهیل انتقال این محصولات به کشور آغاز شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در این زمینه از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی پیام برای انتقال تجهیزات جدید ارتباطی به کشور استفاده خواهد شد تا از این طریق علاوه بر انتقال دانش و فناوری، زمینه ارزآوری نیز برای کشور فراهم شود.

وی با تاکید براینکه برای کاهش شکاف دیجیتالی بین مناطق کشور، تامین زیرساختهای اولیه و مورد نیاز و تسریع در پوشش خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتی، آزادسازی استفاده از فناوریهای نوین در این بخش تصویب شده است، خاطرنشان کرد: با اجرای این مصوبه، کلیه مناطق کشور به ویژه استانهای کمتر توسعه یافته از حداقل های خدمات با کیفیت و سرعت مناسب برخوردار خواهند شد.

قنبری یادآور شد: در همین حال در جهت حمایت از تولید داخل و نیز توسعه صادرات و ارتقا توان مالی بنگاههای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تسهیلات لازم از طریق وجوه اداره شده در اختیار صاحبان صنایع مرتبط قرار خواهد گرفت.

مدیرکل توسعه و نظارت برخدمات عمومی اجباری فناوری اطلاعات و ارتباطات، از آغاز فاز نخست ارتباط رسانی اینترنت خانگی به روستاهای کشور خبر داد.

غلامرضا خاکسار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای راه اندازی اینترنت خانگی در روستاهای کشور اظهار داشت: مناقصه نصب و راه اندازی اینترنت خانگی در ۲۵ هزار روستای کشور اواخر سال گذشته انجام شد و کنسرسیوم های وب و آواسل در این مناقصه برنده شدند.

وی با بیان اینکه قرارداد اجرای این طرح ۲۷ اسفندماه سال ۹۳ به این کنسرسیوم ابلاغ شد، ادامه داد: براساس زمان بندی این قرارداد، این کنسرسیوم یک سال از زمان عقد قرارداد برای اجرای این پروژه زمان خواهد داشت.

خاکسار افزود: هم اکنون طراحی شبکه اینترنت خانگی روستاها با اولویت جمعیتی به اتمام رسیده است و به زودی نصب تجهیزات در این روستاها آغاز خواهد شد.

مدیرکل توسعه و نظارت برخدمات عمومی اجباری فناوری اطلاعات و ارتباطات با بیان اینکه در این طرح از وندور خارجی برای تولید تجهیزات مخابراتی استفاده شده است ادامه داد: تامین تجهیزات مربوطه از چند وندور خارجی در حال انجام است.

وی با اشاره به اولویت جمعیتی در این طرح اضافه کرد: در فاز نخست ارتباط رسانی اینترنت خانگی، روستاهای پرجمعیت و بالای ۳۰ خانوار تحت پوشش قرار می گیرند و در فازهای بعدی ۳۷ هزار روستایی که دارای ۲۰ خانوار هستند صاحب اینترنت خانگی می شوند.

خاکسار زمان خدمات دهی اینترنت خانگی به ۲۵ هزار روستای کشور را از اوایل سال آینده عنوان کرد و گفت: براساس طرح خدمات عمومی اجباری فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود ۶۱ هزار روستای کشور باید به تدریج به شبکه اینترنت متصل شود.

به گفته وی اینترنت خانگی روستایی با حداقل سرعت ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه و مبتنی بر تکنولوژی نسل چهارم ارتباطات پرسرعت - LTE - در روستاهای کشور تا پایان امسال نصب و راه اندازی می شود و ارائه خدمات دولت الکترونیکی برای روستاییان از این طریق مهیا خواهد شد.

رییس پلیس فتا گلستان از دستگیری فردی که اقدام به توهین و مزاحمت و انتشار تصاویر خصوصی شهروند علی آبادی در یکی از شبکه های اجتماعی موبایلی کرده بود ، خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا ، سرهنگ حبیب الله رجبلی گفت: با تحقیقات تکمیلی و بررسی های فنی و تخصصی پلیس فتا فردی به آدرس گرگان که قبلا با شاکی به صورت موقت ازدواج کرده بوده به عنوان مظنون مورد شناسایی قرار گرفت.

رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی گلستان افزود: با هماهنگی قضایی، نامبرده به این پلیس احضار و با تحقیقات از وی، در نهایت به بزه ارتکابی اعتراف و هدف و انگیزه خود از این اقدام را چنین بیان کرد که همسر سابق شاکی بوده و برای انتقام جویی تعدادی از عکس های مربوط به دوران ازدواج را که در اختیار داشته از طریق اینترنت منتشر کرده است.

رجبلی افزود: پرونده های بسیار زیادی با موضوعاتی همانند هتک حیثیت به پلیس فتا ارجاع می شود که علت اصلی وقوع چنین مشکلاتی، سهل انگاری کاربران، عدم رعایت حفظ حریم خصوصی و عدم حفاظت از اطلاعات شخصی است.

این مقام انتظامی در پایان از شهروندان خواست تا به هویت ها در فضای مجازی اعتماد نکنند.
* پسر ناتنی زهر خود را به پدرخوانده ریخت

رییس پلیس فتا همدان از شناسایی و دستگیری فردی که مبلغ 7میلیون ریال از حساب پدرخوانده خود سرقت کرده بود، خبر داد.

سرهنگ اکبر امینی افزود: با مراجعه و ارائه شکوائیه یک شهروند همدانی مبنی بر برداشت غیر مجاز 7میلیون ریال از حساب بانکی وی ،موضوع ضمن تشکیل پرونده در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

رییس پلیس فتا همدان گفت: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که از حساب بانکی شهروند همدانی از طریق خریدهای اینترنتی و خرید شارژ موبایل مبلغ قابل توجهی سرقت صورت گرفته است.

این مقام انتظامی افزود: با انجام اقدامات فنی و با بکارگیری روش های پلیسی، فردی با هویت معلوم شناسایی و پس از دریافت دستور از مقام قضایی دستگیر شد.

امینی ادامه داد: متهم در بازجویی های فنی به عمل آمده گفته به دلیل کینه قبلی که از پدرخوانده خود داشته این عمل مجرمانه را مرتکب شده است.
**انتقامجویی فامیلی در شبکه های اجتماعی

فردی که تصاویر شخصی و خانوادگی یکی از اقوام خود را در یکی از شبکه های اجتماعی اینترنت منتشر کرده بود توسط کارشناسان پلیس فتا استان اصفهان شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ مصطفی مرتضوی رییس پلیس فتا اصفهان اظهار داشت: با شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در یکی از شبکه های اجتماعی اینترنت اقدام به ساخت پروفایلی با نام و مشخصات وی کرده و تصاویر، فیلم های شخصی و محرمانه او را در معرض نمایش گذاشته و با این کار موجب آبروریزی وی شده است موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی گفت: با اظهارات شاکی پرونده بلافاصله کارشناسان این پلیس دست به کار شده و با انجام اقدامات تخصصی در فضای سایبر توانستند منشاء انتشار این تصاویر را به دست اورده و فردی که اقدام به این عمل مجرمانه کرده بود را ظرف 24 ساعت شناسایی و دستگیر کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در بررسی های صورت گرفته مشخص شد متهم پسر دائی شاکی است، افزود: متهم پس از دستگیری به بزه انتسابی اقرار و انگیزه خود از ارتکاب این عمل را اختلاف انتقامجویی از شاکی عنوان کرد.

مرتضوی با هشدار به تمام افرادی که قصد سوء استفاده از طریق فضای مجازی را دارند، گفت: افرادی که اقدام به انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی و خصوصی افراد بدون اجازه آنها در سایت ها و شبکه های اجتماعی مجازی کنند برابر قانون دستگیر و متحمل مجازات خواهند شد.
**سهل انگاری پدر عامل خیانت پسرش شد

با تلاش ماموران پلیس فتا شهرستان 'فسا' استان فارس شخصی که عامل برداشت غیر مجاز از حساب پدر خود بود، شناسایی و دستگیر شد .

فرمانده انتظامی شهرستان فسا در این زمینه گفت: فردی با حضور در پلیس فتا شهرستان اعلام کرد که مدتی است مبلغ 160هزار تومان از حساب بانکی اش به منظور پرداخت قبوض و خرید شارژ کسر شده و وی از چگونگی این برداشت ها هیچ گونه اطلاعی ندارد.

سرهنگ مصطفی محمدی گفت: با انجام تحقیقات مهندسی پلیس فتا ، مشخص شد متهم پسر 25 ساله شاکی بوده که با در اختیار داشتن رمز دوم و اطلاعات کارت پدرش اقدام به این کار کرده است.

این مقام انتظامی هشدار داد: Ussd (نقل و انتقال اطلاعات در بستر شبکه موبایل) یک روش ارسال پیام در شبکه ی GSM (شبکه تلفن همراه) است که کاربران می توانند با در اختیار داشتن اطلاعات کارت شامل، رمز دوم، تاریخ انقضاء، شماره کارت و کد cvv2 از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده کنند.

رییس سازمان توسعه تجارت با انتقاد از سیاست محافظه‌کارانه کره در ارتباط با ایران، گفت: در چند سال اخیر سیاست‌های تجاری کره جنوبی باعث شد روابط دو کشور به پایین‌ترین سطح خود برسد و این کشور جایگاه خود را در بازار ایران از دست بدهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، ولی‌الله افخمی‌راد در گفت‌وگو با خبرگزاری یانهاپ، بزرگ‌ترین نهاد خبری کره جنوبی، تاکید کرد: کشورهای اروپایی اگرچه ما را تحریم کردند اما به دلیل ویژگی‌های غیرقابل انکار اقتصادی ایران، از تعامل با ما چشم‌پوشی نکردند و با ایران وارد معامله شدند به طوری که بیشترین هیات‌های تجاری از اروپا به کشور ما وارد شدند، همچنین در زمان تحریم‌ها کشورهای دیگری مانند چین جایگاه خود را در بازار ایران باز کرده اما در این میان جایگاه کشور کره جنوبی کمرنگ‌تر شده است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار کره‌ای در خصوص علل کمرنگ شدن نقش کره در بازار ایران یادآور شد: در زمان تحریم برخی کشورها ارتباط خود با ایران را حفظ کردند، چین در تمام این مدت با ما همکاری کرده و شریک اول تجاری ما هم در صادرات و هم در واردات بوده است. اما ژاپن و کره سیاستی متفاوت داشتند یعنی نه تنها تحریم‌ها را صد در صد رعایت کردند بلکه از آن هم فراتر رفته و در مواردی که شامل تحریم‌ها نبود هم ارتباط خود با ایران را قطع کردند مثلاً حتی در زمینه‌هایی مثل خودرو که بازار ایران علاقه بسیاری به محصولات کره‌ای نشان داد، این کشور فروش خود به ایران را متوقف کرد.

افخمی‌راد با اشاره به اینکه در دوره‌ای خودروهای هیوندای و کیا در بازار ایران با اقبال مردم همراه شد، تصریح کرد: کره جنوبی با وجود استقبال و تقاضای بازار ایران، از فروش این خودروها به ایران

خودداری کرد به همین خاطر ما مجبور شدیم هیوندای و کیا را از کشورهای دیگری مانند امارات خریداری کنیم.

کره جنوبی در اقدام دیگر خود و با وجود اینکه خط تولید هیوندای را در بم داشت اما صدور قطعات به این کارخانه را قطع کرد به همین دلیل ایران با چینی‌ها وارد معامله شد.

افخمی‌راد انتقاد دیگر به سیاست‌های تجاری کره جنوبی را در عدم سرمایه‌گذاری این کشور در ایران و تمایل به فروش کالای تمام شده دانست و افزود: محصولات شرکت‌هایی مانند سامسونگ و آل.جی در ایران بازار خوبی دارد، به همین دلیل ما از مدیران عامل این دو شرکت دعوت کردیم به ایرن بیایند و در ایران سرمایه‌گذاری کنند تا محصولات آنها به صورت مشترک با ایران تولید شود، اما سامسونگ و آل.جی از پذیرش این پیشنهاد امتناع کردند. باید به این نکته توجه کرد که در ایران وضعیت در حال دگرگونی است و ما به دنبال سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای خارجی هستیم و کمتر به خرید کالای تمام شده تمایل داریم.

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه عملکرد کره در چند وقت اخیر ما را به سیاست‌های دیگری واداشته است، تصریح کرد: آنچه از عملکرد کره گفته شد ما را بر آن داشت که دستورالعملی را وضع کنیم که کالاهای کره‌ای مشمول تعرفه گمرکی بالاتری شوند، به طوری که مثلاً تعرفه لوازم خانگی کره‌ای از 40 به 42 تا 80 درصد افزایش یابد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار خبرگزاری یانهاپ کره جنوبی که آیا ورود کره به بازار ایران دیر شده است، گفت: بسیاری از کشورها اسناد همکاری خود با ما را تنظیم کرده و برای شروع کار منتظر رفع تحریم‌ها هستند، طبیعی است که کشورهایی که با ما در شرایط تحریم همراهی کردند در اولویت قرار دارند اما اگر کشوری سیاست خودش را با ما عوض کند ما آن را در برنامه کاری خودمان قرار می‌دهیم.

افخمی‌راد با تاکید بر اینکه ایران امن‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری است، خاطرنشان کرد: منافع کره ایجاب می‌کند که با ایران همکاری داشته باشد؛ ایران نیروی متخصص زیادی دارد، ضمن اینکه 400 میلیون جمیعیت مصرفی کشورهای همسایه آن زمینه خوبی برای سرمایه‌گذاری و صادرات فراهم کرده است، مثلاً کره سالانه 4 تا 5 میلیارد دلار در ایران گوشی تلفن همراه می‌فروشد، موبایل هم در لیست اقلام تحریم شده نیست، کره می‌تواند یکی از شعب خود را در ایران دایر و در اینجا تولید کند و به کشورهای همسایه صادرات داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه قوانین ایران زمینه را برای همکاری بلندمدت فراهم کرده است و هر کشوری که دیرتر اقدام کند قطعاً متضرر می‌شود، ادامه داد: کره اگر با همین روش ادامه دهد ضرر می‌کند چون ما نیاز خود را از جای دیگری تأمین می‌کنیم، ضمن اینکه وقتی محصولی بازارش را از دست بدهد، دیگر سخت می‌تواند جایگاه خودش را پیدا کند، زمینه همکاری ایران و کره بسیار گسترده است، کره می‌تواند با 100 درصد سرمایه کره‌ای در ایران کارخانه بزند و تولید داشته باشد.

سهامداران حقیقی شرکت مخابرات ایران می‌توانند برای دریافت سود سهام سال مالی گذشته، به شعب بانک ملت مراجعه کنند.

شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که سود سهام سهامداران حقیقی شرکت مخابرات ایران با نماد (اخابر) از طریق کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور قابل دریافت است.

تمامی سهامداران حقیقی مخابرات می‌توانند برای دریافت سود سهام سال مالی منتهی به 1393/12/29 به شعب بانک ملت در سراسر کشور مراجعه و سود خود را دریافت کنند.

تاریخ شروع پرداخت سود سهامداران حقوقی متعاقبا اعلام می‌شود.

به گزارش خبرنگار تسنیم، مجمع عمومی عادی سالیانه سهام شرکت مخابرات ایران اردیبهشت ماه سال‌جاری درحالی به کار خود پایان داد که براساس پیشنهاد هیات مدیره مجمع، 50 درصد از سود حاصله گروه مخابرات ایران در سال 93 بین سهامداران تقسیم و بر این اساس نرخ سود هر سهم 40 تومان تعیین شد.

نایب رییس سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات با تاکید بر اینکه نباید با برداشته شدن تحریم‏ها، ایران به کشوری صرفا وارداتی تبدیل شود، گفت: ضروری است دولتمردان ما برای دوران پس از تحریم تدابیری اتخاذ کنند تا بجای واردات کالا به کشور، همانند چین و تایوان و کره جنوبی دانش فنی را وارد کنند.

مسعود شنتیایی در خصوص برداشته شدن تحریم‏ها و تاثیر آن بر صنعت فناوری اطلاعات کشور گفت: مسایل و مشکلات حوزه فناوری اطلاعات تنها مربوط به تحریم‎ها نیست، بلکه بیش از 60 درصد آن به سومدیریت‏ها، قوانین و مقررات دست و پاگیر و موانع اقتصادی برمی‏گردد.

وی افزود: اکنون باید از جو ناشی از حذف تحریم‏ها استفاده کرد و بخش عمده‏ای از مشکلات را حل کرد.

شنتیایی اضافه کرد: قطعا اگر تدابیر درستی برای دوران پساتحریم اتخاذ نشود و به همین شیوه مشکلات و فعالیت‏ها ادامه پیدا کند، تنها تولید‎کنندگان خارجی را خوشحال کرده‏ایم و بجای رفاه در کشور باعث رفاه دیگر کشورها خواهیم شد.
مشکلات بی‎شمار صنف IT

نایب رییس سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات در مورد مشکلاتی که اکنون فعالان صنف IT با آن دست و پنجه نرم می‎کنند و برای رشد و توسعه این صنعت باید به آن توجه شود، گفت: نبود ثبات اقتصادی و نوسانات ناشی از تصمیم‌گیری مقطعی مدیران باعث شده تا صاحبان کسب و کار در این حوزه نتوانند برای خود برنامه میان مدیت و بلند مدت ترسیم کنند.

شنتیایی افزود: نبود برنامه و هماهنگی در تولید نرم‏افزار و سخت‏افزار، وجود درآمدهای نفتی که به دلیل برخی سیاست‏های نفوذی باعث تمرکز در برخی قسمت‎های خاص می‎شود و در عین حال نبود نظم و استاندارد و وجود قاچاق در مقیاس وسیع، مشکلات زیادی برای فعالان صنف فناوری اطلاعات ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: طبق آمار رسمی معادل کالاهایی که به صورت رسمی وارد بازار کشور می‏شود، کالا به صورت قاچاق هم وارد می‏شود که این موضوع شرایط فعالیت را برای شرکت‎هایی که به صورت قانونی فعالیت می‎کنند، سخت کرده است.

به گفته شنتیایی بخشنامه‎های مکرر، پرداخت عوارض و مالیات، پولشویی، نبود سیستم آماری و کنترلی بر اجرای قوانین و مقررات از مشکلاتی است که دولت باید همزمان با برداشته شدن تحریم‌ها به رفع آنها نیز اقدام کند.

وی همچنین افزود: نبود پایش باعث شده انحرافاتی که در اجرای قوانین پیش می‏آید، قابل شناسایی نباشد.

شنتیایی با بیان اینکه در کشور امکان تولید کالا و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد، گفت: دولتمردان باید به زیرساخت‎ها و سرمایه‎گذاری برای تولید کالا اهمیت زیادی قایل شوند و با توجه به بازار 80 میلیونی داخلی و بازار 400 میلیونی همسایگان کشور، برای افزایش تولید برنامه‎های بلندمدت و قابل اجرا تعریف کند.

وی افزود: البته این برنامه‏ها نباید در حد شعار باشد زیرا این چنین کار به جایی نخواهیم برد.
7 راهکار برای توسعه صنعت ICT

شنتیایی با بیان اینکه در دوران پساتحریم با استفاده از فرصت‎های موجود میتوان تاحدی جبران عقب‎ماندگی در حوزه فناوریاطلاعات را کرد، گفت: این امر چند شرط مهم دارد که با رعایت آن می‏توان سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات را در کشور ارتقا بخشید.

وی افزود: نخست آنکه باید از علاقمندی تولیدکنندگان برای حضور در بازار کشور جهت آموزش جوانان استفاده کرد و بجای کالا، دانش فنی را به کشورمان وارد کنیم.

وی اضافه کرد: با برداشته شدن تحریم‎ها درهای کشورهای غربی به سمت ما باز می‎شود به خصوص آمریکا که قطب فناوری اطلاعات و ارتباطات است و باید از دانش تکنولوژی آنها بهره برد. او تصریح کرد: آمریکا مبدا اولیه تکنولوژی‎های ICT به کشورهای چین، تایوان و کره جنوبی بوده است و در قراردادها قید می‌شده که باید بخشی از کالا در این کشورها تولید شود که این امر منجر به انتقال تکنولوژی به آنها شده است. وی با تاکید بر اینکه باید از واردات صرف به کشور جلوگیری کرد، گفت: اکنون بسیاری از کمپانی‎های بزرگ دنیا محصولات خود را در کشورهای شرق آسیا تولید می‎کنند که این امر هم اشتغالزایی و هم ارزش افزوده به همراه دارد.
برندسازی کنیم

نایب رییس سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات دومین راهکار توسعه فناوری اطلاعات را برندسازی و سوق دادن فعالیت‌های غیر مجاز به فعالیت‌های قانونی دانست و گفت: باید شرایط رقابتی سالم بین فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آید.

وی همچنین راهکار دیگر را سپردن امور به تشکل‎های خصوصی عنوان کرد و گفت: باید با مدیرانی که بی‎طرفی را بین تشکل‎ها رعایت نمی‎کنند و تصمیم‎های سلیقه‎ای می‎گیرند، برخورد شود.

وی افزود: راهکار چهارم الکترونیکی کردن مجوزهای مربوط به فعالیت اقتصادی شرکت‎هاست. هرچند اکنون برخی مجوزها را الکترونیکی کرده‎ایم اما به دلیل پیچیدگی زیاد نتیجه مطلوب را نگرفته‎ایم.

وی اضافه کرد: راهکار بعدی که تمام صنوف را شامل می‏شود، تلاش برای کاهش تعطیلات سالانه است که 50 درصد از اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار می‏دهد.

شنتیایی گفت: حمایت از تولید محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه سخت افزار و نرم افزار باید به گونه‏ای باشد که تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر کنند. وی آخرین راهکار را بحث استاندارد محصولات وارداتی و تولیدی عنوان کرد و گفت: برای واردات و صادرات کالا باید مقوله استاندارد رعایت شود و از ورود کالاهای بی کیفیت به کشور جلوگیری کرد.
هیجانی نشویم

شنتیایی هیجانی شدن در دوران پساتحریم را اشتباه بزرگی دانست و گفت: باید در این دوران عاقلانه رفتار کرد و شرکت‏های بزرگ تولید کننده را وادار به سرمایه‏گذاری در ایران کنیم.(منبع:فناوران)

در حالی فرماندار تهران از برگزاری الکترونیکی انتخابات اسفندماه در تهران به صورت صد در صد الکترونیکی خبر داده است که پیش از این دبیر شورا نگهبان گفته بود مقدمات الکترونیکی بودن انتخابات فراهم نیست.

عیسی فرهادی فرماندار تهران، درباره آخرین وضعیت برگزاری الکترونیکی انتخابات در تهران، به تسنیم گفت:‌ به احتمال بسیار قوی انتخابات در تهران به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وی افزود: هم‌اکنون از ۲۶ مرحله انتخابات، ۲۴ مرحله آن در تهران الکترونیکی برگزار می‌شود، اما انشاءلله در انتخابات آتی تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

این در حالی است که چهار شب پیش آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در گفت و گوی ویژه خبری درباره الکترونیکی شدن انتخابات گفته بود: مقدمات الکترونیکی شدن انتخابات فراهم نیست تا نظارت کامل بر سالم بودن انتخابات فراهم شود و آرا به سلامت کامل به صندوق ها برود و شمارش شود.

صفحات اجتماعی وزیر ارتباطات در سرورهای ایرانی علاوه بر تشویق و تهییج مردم به استفاده از بسترهای بومی، راهی مستقیم برای ارتباطات بی‌واسطه با مردمی است که در این مملکت زندگی و از دستاوردهای ICT استفاده می‌کنند.

به گزارش تسنیم، محمود واعظی به عنوان چهره‌ای فعال در فضای مجازی علاوه بر رویدادهای صرف این حوزه (ارتباطات و فناوری اطلاعات)، ایام ولادت و شهادت امامان معصوم (ع) و اعیاد را نیز فرصت خوبی برای ارتباطات بیشتر با کاربران فضای مجازی می‌داند و از این رو بسته به مناسبت روزها، پیام‌هایی را روی صفحه خود به اشتراک می‌گذارد.

این قبیل پیام‌ها عموما بازخوردهایی نظیر تبریک و تسلیت متقابل کاربران به وزیر ارتباطات را در پی دارد اما باز هم زمینه‌ای برای بیان دیدگاه‌های مردمی از وضعیت ICT کشور است.

روز گذشته نیز محمود واعظی به مناسبت عید سعید فطر پیامی با مضمون "عید فطر، عید شکفتن شکوفه‌های اخلاص بر شما و همه آنان که در این روز عزیز از رضای حضرت دوست شادمان‌اند، مبارک باد" را به اشتراک گذاشت که متقابلا تبریک دوستانش را نیز به دنبال داشت.

علاوه بر این، برخی موضوعات مربوط به اختیارات وزیر ارتباطات نیز مطرح شد که به شرح زیر است:

• "وزیر ارتباطات: کندی اینترنت در کشور به دلیل افزایش مصرف است"؛ با شبکه ملی اطلاعات می‌خواهید مشکلات را بر طرف کنید؟! با احراز هویت کردن کاربران چه قصدی دارید؟ لابد می‌خواهید مشکلات پینگ و گرانی اینترنت را حل کنید؟!

• "جریمه 56 میلیارد تومانی یک اپراتور موبایل بدلیل قطع 3 ساعته سرویس تماس اضطراری 911"؛ خارجی‌ها کافر و دشمن بشریت هستند، آنوقت ما مسلمانیم و توی روز روشن اپراتورها، ISPها و برخی دیگر به روش‌ها و ترفندهای مختلف از مردم دزدی می‌کنند.

• کشور علاوه بر بحران تنگ نظری با بحران کمبود پهنای باند رو‌برو شده است. می‌توانیم این موضوع را هم در کیفیت اینترنت هم در رفتار سرویس‌دهندگان مشاهده کنیم.

• "سنگ زدن به یوتیوب در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال بعنوان شیطان"؛ البته فکر می‌کنم این موضوع برای دو سه سال پیش است اما زمانش زیاد مهم نیست فرقی هم نمی‌کند چون این سطح فکر و شعوره که مهم است و باید دستخوش تغییر شود؛ تا افکار، فهم و شعور درست نشود کردارمان درست نمی‌شود و تا کردارمان درست نشود قدم درستی برداشته نخواهد شد.

• آقای وزیر فکری به حال سرعت اینترنت و قیمت آن کنید لطفا.

• برای کارکنان شرکتی مخابرات فکری کنید. بر خلاف قانون بین حقوق یک رسمی و یک شرکتی اختلاف زیاد است. لطفا اقدامی کنید؛ مدیرای مخابرات دارند بر خلاف قانون عمل می‌کنند.

• آقای وزیر اصلا معلوم نیست شما دارید چکار می‌کنید...کاربر اینترنت را در یابید. هزینه‌ها گران، کیفیت پایین، سرعت کم، اختلال زیاد، پینگ تعطیل و... الان بیشتر از 4 ماه شده که اینترنت به صورت سراسری مشکل دارد بخصوص پینگ؛ در این وضعیت خراب فقط کاربر است که بیش از پیش تلکه می‌شود.

• آقای وزیر از خودشان هیچ اختیاری ندارند؛ اگر اختیاری داشتند وضعیت اینترنت را بعد از 4 ماه اختلال درست می‌کردند. کاربران تنها قشری هستند که این وسط ضرر می‌بینند. مسئولان هم به ریش کاربران می‌خندند.

• سازمان متولی تامین اینترنت کشور یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت، اینترنت جهانی را 25 برابر گران‌تر در داخل می‌فروشد. قیمت اینترنت از ورودی بین‌الملل کشور تا مصرف‌کننده 25 برابر می‌شود و این نشان می‌دهد شرکت ارتباطات زیرساخت گران اداره می‌شود در حالیکه این شرکت همین پهنای باند را به افغانستان به یک سوم قیمت می‌فروشد. ما به افغانستان هم اینترنت ارزان می‌دهیم. ماجرای اینترنت ارزان صادراتی هم مانند ماجرای خودروهای ساخت داخل است که همواره شنیده می‌شود به بهایی بسیار کمتر به کشورهای منطقه صادر می‌شود.

• آقای وزیر دزدی و کم‌فروشی اینترنت در ایران تمامی ندارد؟

• وقتی آقای واعظی سفر خارجی به کشوری مثل چین می‌رود که خودش پیشرو در فیلتر کردن کاربر اینترنت است، نتیجه هم باید علاوه بر گرانی و کم‌فروشی اینترنت، این اختلالات و مشکلات باشد.

سازمان انتقال خون به مناسبت روز ملی انتقال خون (9 مرداد) مسابقه عکس سلفی اهدا کنندگان برگزار می کند.

به گزارش سازمان انتقال خون در پی استقبال اهدا کنندگان از گرفتن عکس سلفی از خودشان هنگام اهدای خون، این سازمان نیز برای جهت دهی و انسجام بخشی به این حرکت خود جوش فرهنگی به مناسبت روز ملی انتقال خون ( 9 مرداد) در نظر دارد مسابقه عکس سلفی اهدا کنندگان را برگزار کند.

براساس این گزارش اهدا کنندگان می توانند از 29 تیر تا 11 مردادماه سال جاری ازخودشان هنگام اهدا سلفی بگیرند و به نشانی selfi@ibto.ir ارسال کنند.

بر اساس این گزارش ، هر اهدا کننده می تواند سه سلفی ارسال کند و به پنج مورد از بهترین سلفی های ارسال شده جوایزی تعلق می گیرد.

این گزارش افزود : «من و خونگیرم یه هویی»، «من و کیسه خون»، «من روی تخت اهدا» از جمله موضوعات اعلام شده برای این مسابقه است. حتی اگر به هر دلیلی شرایط اهدای خون را نداشته باشید می توانید سلفی خود را در حال پذیرش یا مصاحبه با پزشک اهدا تهیه کنید و برای انتقال خون بفرستید.

روابط عمومی سازمان انتقال خون در اوایل ماه مبارک رمضان به دنبال استقبال مردمی برای اهدای خون وهمچنین گرفتن عکس سلفی هنگام اهدا به تمام مراکز انتقال خون اعلام کرد به هیچ عنوان جلوی عکس و سلفی گرفتن اهدا کنندگان را نگیرند و از اهدا کنندگان هم دعوت کرد هرچه دوست دارند عکس های سلفی و یه هویی از خودشان و کیسه خونشان بگیرند و به اشتراک بگذارند.

سرعت پایین اینترنت در ایران موضوع تازه‌ای نیست اما همین مشکل مدت‌های مدیدی است که به اصطلاح کفر میلیون‌ها کاربر ایرانی را در سراسر کشور درآورده است.

هر بار که صحبت از مشکلات اینترنت می‌شود از کارشناس، نماینده، مدیر دولتی و مسئولان مخابرات چاره کار را در «دولت الکترونیک» و «شبکه ملی اطلاعات» می‌دانند اما آیا بودجه 5700 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1394 کفاف عینیت‌بخشی به این آرزوی چند ساله ایرانیان را می‌کند؟

به اعتقاد وزیر اسبق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحقق دولت الکترونیک در گرو تعامل مدیران وزارت ارتباطات و دستگاه‌های خدمات دهنده است در این صورت می‌توان چهار ماهه شاهد حل بخش اعظمی از مشکلات نظام ارتباطی و مخابراتی کشور بود اما به نظر می‌رسد این حوزه علاوه بر نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با معضل بزرگ‌تری به نام عدم همفکری و همدلی مدیران روبرو است.

آخرین وضعیت پروژه دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات را با محمد سلیمانی، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بررسی کارشناسی قرار داده است.
در این گفت‌وگو مباحثی در خصوص تعرفه تلفن ثابت و چالش‌های موجود، سرنوشت نسل سوم و چهارم خدمات مخابراتی، علل کاهش سرعت اینترنت و تاثیر فیلترینگ غیرهوشمند بر آن، دلایل رونق وایمکس، پرده‌برداری از فقدان دانش لازم برای اجرای شبکه ملی اطلاعات، برخوردهای سیاسی با فیلترینگ هوشمند و معرفی مسئول اصلی کاهش شدید سرعت تلگرام و وایبر مورد کالبد شکافی قرار گرفته است.

محمد سلیمانی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار ایسنا با تشریح ضرورت‌ها و الزامات دولت الکترونیک و تأثیر تعدد مراجع تصمیم گیرنده در حوزه مخابرات و اینترنت، گفت: ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل به وجود آوردن تسهیلات در همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بروکراسی اداری، ذخیره اطلاعات و تاریخ بشری نقش بسیار حیاتی در توسعه کشور دارد.
اجازه ادغام وزارت ارتباطات را به دولت قبل ندادیم

وی افزود: به همین دلیل وقتی دولت قبل در سال 1391 تصمیم به ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت راه و شهرسازی داشت، بنده با همکاری سایر نمایندگان اجازه اجرایی شدن این تصمیم را ندادیم. در سال 1392 نیز قانونی را به تصویب رساندیم مبنی بر اینکه تمام درآمدهای این بخش در اختیار وزرات ارتباطات قرار گیرد تا بلکه درآمدهای این بخش صرف توسعه همین حوزه شود.

وی ادامه داد: حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات جزو معدود حوزه‌هایی است که به دلیل نیاز مستمر و رو به رشد مردم بیش از 100 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده را محقق کرده است. کمتر خانواده شهری و روستایی یافت می‌شود که علاوه بر خطوط تلفن یک یا دو خط سیم‌کارت نداشته باشد. درآمد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1394 بالغ بر 5700 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. 28.5 درصد درآمدی ایرانسل و همراه اول به حساب خزانه واریز شده و از سال 1393 در اختیار وزیر ارتباطات قرار دارد.
درآمد 5700 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات در سال جاری

وی درآمد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بسترساز توسعه جهشی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور دانست و افزود: با درآمد 5700 میلیارد تومانی این وزارتخانه در سال 94 می‌توان بخش‌های ارتباطات، مخابرات و فناوری اطلاعات کشور را دگرگون کرد.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با یادآوری درآمد 150 میلیارد تومانی واریزی مخابرات به خزانه کشور در دوره تصدی‌گریش در این وزارتخانه در سال 1384،‌ گفت: 7 میلیون سیم‌کارت در اختیار مردم در ابتدای مسئولیت بنده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را پس از بررسی‌های دقیق، امکان سنجی،‌ سرمایه‌ گذاری و فراهم کردن زیرساخت‌ها با علم به عطش بازار مصرف هم در حوزه تلفن ثابت و هم در حوزه تلفن همراه توسعه دادیم.
فقدان زیرساخت‌های سخت‌افزاری در برخی شهرها مانع وصول درآمدهای ‌شهرداری‌ها و دولت

نماینده مردم تهران بزرگترین مصرف کننده خدمات مخابرات و فناوری اطلاعات را دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و قضایی دانست و افزود: به دلیل نبود زیرساخت‌های سخت‌افزاری در برخی شهرها، ‌شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی از جذب درآمد به دلیل ناتوانی در وصول صرف‌نظر می‌کنند و این به ضرر دولت است. قطعاً با توسعه فناوری اطلاعات و نصب دستگاه‌های و تجهیزات مورد نیاز مثلاً در بخش حمل و نقل شهری و اتوبوس‌رانی می‌توان درآمدهای دولت و شهرداری‌ها را افزایش داد. دستگاههای اجرائی باید بتوانند به راحتی در ازای ارائه خدمات، هزینه دریافت کنند.
با توسعه فناوری اطلاعات در بانک‌ها برداشت میلیاردها تومان پول از جیب مردم متوقف می‌شود

وی افزود: با وجود توسعه فناوری اطلاعات در نظام بانکی همچنان مشاهده می‌شود که در بیش از 22 هزار شعبه بانکی باز مردم برای انجام امور بانکی مجبور به قرار گرفتن در صف هستند از آن گذشته یکی از دلایل افزایش سود تسهیلات بانکی، تعداد زیاد شعب بانکی است. در حالی که با توسعه فناوری اطلاعات در نظام بانکی از میلیاردها تومان هزینه سرباری در این نظام صرفه‌جویی می‌شود.
دولت الکترونیک در گرو تعامل مدیران وزارت ارتباطات و دستگاه‌های خدمات دهنده است

سلیمانی گسترش فناوری اطلاعات در نظام بانکی، گمرکی و بیمه‌ای را موجب شفاف‌سازی اطلاعات و کنترل مفاسد اقتصادی دانست و افزود: زیرساخت‌های دولت الکترونیک باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شود و سایر دستگاه‌ها به خدمات‌دهی با کیفیت بپردازند. نباید فراموش کرد در حوزه فناوری اطلاعات به پیشرفت‌های خوبی رسیده‌ایم اما جای کار زیادی همچنان وجود دارد که با دستور دادن قابل حل نیست. باید با همدلی و همزبانی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های خدمات دهنده بستر کیفی‌سازی و توسعه دولت الکترونیک به وجود آید.
دولت الکترونیک ظرف 4 ماه قابل پیاده‌سازی اگر...

وی با بیان این که وزیر ارتباطات به جای برخورد دستوری یا گلایه از سایر دستگاه‌ها، مدیران همه دستگاه‌های اجرایی را به همراهی و مشارکت اجرایی در تحقق دولت الکترونیک دعوت کند، گفت: وزیر در جلسات مشترک با مدیران دستگاه‌ های خدماتی مثل شهرداری‌ها، دارایی، بیمه، گمرک و بانک‌ها به ارزیابی وضعیت توسعه فناوری اطلاعات در این دستگاه‌ها بپردازد و با بودجه بسیار خوبی که در اختیار دارد نقاط ضعف آنها را شناسایی و با همکاری و کمک خود بستر رفع نیاز دستگاه‌ها فراهم کند. در این صورت موفق به پیاده‌سازی دولت الکترونیک ظرف چهار ماه می‌شود.
معضل بزرگ عدم همفکری و همدلی مدیریتی است

سلیمانی پروژه کارت سوخت و حساب یارانه‌ای خانواده‌ها را از موفق‌ترین پروژه‌های توسعه فناوری اطلاعات دانست و افزود: تحقق فراگیر دولت الکترونیک در گرو حضور جدی‌تر وزارت ارتباطات و فراخوان کردن دستگاه‌های خدمات دهنده برای همفکری جهت رفع موانع و حرکت سریع‌تر در ارائه خدمات تحت وب است. مشکلات و نیازهای این دستگاه‌ها، سطح پایین است ولی به دلیل عدم همفکری و همدلی مدیریتی به معضل غیرقابل حل مبدل شده است.
نگران درگیری وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات هستم

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مخابرات‌ در این حوزه را به سرعت قابل برگشت دانست و افزود: نگران درگیری وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات هستم. نفس درگیری این دو دستگاه مسئول، خطرناک است. در رسانه‌ها علیه یکدیگر موضع‌گیری می‌کنند، گروکشی می‌کنند و لجبازی می‌کنند. این اتفاقات موجب توقف توسعه و منفی شدن شیب توسعه مخابرات شده است.
اخباری دال بر توقف تحویل تلفن ثابت در شیراز دارم

وی افزود: ارتباطات و فناوری اطلاعات امری پیش‌رو است که باید همچون فرمانده در خط مقدم حرکت کند و سایر نیروها و توان‌ها را با خود همراه کند اما متأسفانه خبرهایی دال بر توقف تحویل تلفن ثابت در شهرهایی نظیر شیراز می رسد. این اتفاق به معنای شکل‌گیری بازار سیاه و عقب افتادگی توسعه در دستگاه‌های خدمات دهنده است.

به گفته سلیمانی، پروانه ایرانسل،‌ شرکت مخابرات و همراه اول اجازه فعالیت این شرکت‌ها در مناطق محروم و توسعه نیافته را نمی‌دهد، چون این وظیفه حاکمیتی است و مشهور به خدمات اجباری دولت است.
عدم سرمایه‌گذاری بودجه 500 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات در مناطق محروم

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: در سال گذشته 430 میلیارد تومان و در سال جاری بالغ بر 500 میلیارد تومان بودجه برای سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته اما هزینه نشده است. مطمئنم اگر درگیری وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران 9 ماه طول بکشد شرکت مخابرات ورشکسته می‌شود و نارضایتی از دولت به دلیل تأمین نشدن نیاز مردم به تلفن ثابت و خدمات اینترنتی افزایش می‌یابد.
اختلافات وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات نباید موجب قفل شدن امور شود

وی هشدار داد: اختلافات وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در جای خود باید پشت میز مذاکره حل و فصل شود اما نباید موجب توقف و قفل شدن امور کشور شود.
متوجه نارضایتی مردم ناشی از اعلام خبر افزایش پهنای باند کشور در دوره مسئولیتم شدم

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با یادآوری تجربه‌ای ناموفق از دوره مسئولیتش در این وزارتخانه گفت: در اواسط دوره مسئولیتم متوجه شدم اعلام برخی آمارها مثل افزایش پهنای باند کشور دردی از کاربران اینترنت را دوا نمی‌کند چون هیچ تأثیری در سرعت خدمات دریافتی کاربر نهایی ندارد. وقتی سرعت اینترنت کاربر نهایی قبل و بعد از اعلام این جنس اخبار تغییری نمی‌کند، خبر افزایش غیر از نارضایتی حاصل دیگری نخواهد داشت. چه خوب است مدیران بدانند مشکل مردم با دادن آمار و افتتاح‌ها قابل حل نیست باید فکری اساسی برای رفع مشکلات کاربر نهایی کرد.
مدیران دیگر از نسل سوم و چهارم خدمات مخابراتی صحبت نمی‌کنند

وی در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا،‌ خواستار حل مشکلات کاربران نهایی شد و افزود: بحث نسل سوم و چهارم خدمات مخابرات مدتی در جامعه سر و صدا کرد اما معلوم نیست به چه سرنوشتی دچار شد؟ آیا دولت الکترونیک به سمت نسل سوم و چهارم حرکت کرد؟ مدتی است هیچ مدیری در این ‌باره سخن نمی‌گوید.
مشکل مخابرات و وزارتخانه معطوف مباحث مدیریتی و مخالفت با تعرفه تلفن ثابت است

سلیمانی جامعه را مشتاق دریافت خدمات روی نسل سوم و چهارم تلفن همراه دانست و افزود: مشکل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات تأکید بر ارائه خدمات روی نسل سوم و چهارم نیست که اگر این بود خیلی خوب بود. اختلاف این دو دستگاه معطوف مباحث مدیریتی و انتصابها و پروژه‌های اجرا شده و مخالفت با تعرفه تلفن ثابت است.
شرکت‌های مخابرات استانی صدرصد زیان‌ده هستند

وی با تشریح فرآیند افزایش تعرفه‌های دولتی در مجلس، گفت: در دوره بنده به شدت در پی افزایش تعرفه تلفن ثابت بودم چون اکثر شرکت‌های مخابرات استانی زیان‌ده بودند. تعرفه‌های دولتی باید در مجلس به تصویب می رسید که به دلیل مخالفت نمایندگان تقریباً غیرممکن بود. تعرفه تلفن ثابت بیش از 12 سال است افزایش نیافته اما سایر کالاها و خدمات افزایش چند برابری داشته است.

سلیمانی افزود:‌ در دوره مسئولیتی بنده درآمد تلفن ثابت در 5 استان سودده، 5 استان سر به سر و 20 استان زیان‌ده بود و اکنون در این بخش شرکت‌های مخابرات استانی صدرصد زیان‌ده هستند. در خوشبینانه ترین حالت فقط شرکت مخابرات شهر تهران به دلیل دارا بودن چند میلیون نفر جمعیت متراکم شده سودده است.
پس از 12 سال افزایش 15 درصدی تعرفه تلفن ثابت معقول است

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش 15 درصدی تعرفه تلفن ثابت را پیشنهادی معقول دانست و افزود: به دلیل خصوصی بودن شرکت مخابرات باید اجازه افزایش حداقل 15 درصدی تعرفه‌ها داده شود اما وزارتخانه با لجبازی‌های غیرمنطقی اجازه نمی‌دهد.
سازمان تنظیم مقررات واگذاری ای‌دی‌اس‌ال توسط مخابرات را منع کرده است

نماینده مردم تهران با اشاره به وضعیت فروش ای‌دی‌اس‌ال در شرکت مخابرات ایران و نارضایتی کاربران اینترنت، گفت: سازمان تنظیم مقررات واگذاری ای‌دی‌اس‌ال توسط مخابرات را منع کرده است چرا که معتقد است این خدمات باید توسط پپ‌ها داده شود اما 10-11 پپی که مجوز فعالیت دارند از نظر سرمایه مالی ضعیف هستند. این شرکت‌ها تنها قادرند در مناطق شمالی شهر و مناطق پرمشتری خدمات مناسب دهند و توان سرمایه‌گذاری در سایر مناطق و شهرها را هم ندارند چون بازگشت سرمایه حداقل 3-4 سال طول می‌کشد.
عدم سرمایه‌گذاری دلیل کاهش شدید کیفیت اینترنت در تهران

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس علاوه بر محدودیت‌های اعمال شده نسبت به شرکت مخابرات ایران ضعف عملکردی و مدیریتی مسئولان این شرکت را مزید بر علت دانست و افزود: بخشی از دلایل کاهش شدید کیفیت خدمات اینترنتی سرمایه‌گذاری نکردن شرکت مخابرات در بخش ای‌دی‌اس‌ال است. برای ایجاد یک خط ای‌دی‌اس‌ال حداقل نیازمند 200-300 هزار تومان سرمایه‌ گذاری است. بیش از 30 هزار نفر پرسنل شرکت مخابرات ایران از یک سو و زیاد‌ده بودن تلفن ثابت از سوی دیگر و همچنین هزاران نفر کارگزار مخابراتی رمق سرمایه‌گذاری در این بخش را به شدت کاهش داده است.
اگر وزیر بودم حتی به قیمت کاهش کوتاه مدت حقوق پرسنل سرعت اینترنت را افزایش می‌دادم

وی افزود: البته اگر بنده تصمیم‌گیرنده بودم به دلیل اطمینان از بازگشت کوتاه مدت سرمایه گذاری‌ها حتی به قیمت کاهش کوتاه مدت حقوق پرسنل و صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های مخابرات این کار را انجام می‌دادم اما به نظر می‌رسد مدیران شرکت مخابرات حوصله ریسک و سر و کله زدن با افراد را ندارند و ساده‌ترین راه را انتخاب کرده‌اند و فقط بلدند پاداش‌های کلان به مدیران خود بدهند.
ضعف مخابرات موجب رونق وایمکس شد

سلیمانی ضعف مخابرات در توسعه ای‌دی اس ‌ال را موجب رونق وایمکس دانست و افزود: اگر مخابرات چهار سال قبل ای‌دی‌اس‌ال را توسعه داده بود بیشتر سهم بازار را از آن خود کرده بود ولی به دلیل انجام ندادن این مهم، بازار در اختیار وایمکس قرار گرفته است.
وزارت ارتباطات حرف آخر را در حل مشکلات ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌زند

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار پایان دادن به اختلافات شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات شد و افزود: در یک کار اقتصادی اگر طرفین سود نبرند، معامله‌ای شکل نمی‌گیرد. وزارت ارتباطات موانع سرمایه‌گذاری در ای‌دی‌اس‌ال و افزایش تعرفه تلفن ثابت را پشت میز مذاکره حل کند.
فیلترینگ باید از کانال امنیتی و سیاسی خارج شود

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به موانع ایجاد شده در حوزه فیلترینگ، گفت: فیلترینگ باید از کانال امنیتی و سیاسی خارج و در کانال فنی و کارشناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. اگر برای خوشامد مردم وعده فیلتر نکردن داده شود یا به بهانه مسائل امنیتی بر طبل فیلترینگ کوبیده شود، راه به جایی نمی‌برد. چاره اساسی حل مشکل فیلترینگ راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است. بررسی‌های کارشناسی این کار در سال 1387 انجام گرفت ولی به دلیل فضاسازی‌ها، گرفتار سیاست زدگی شد. راهی جز حرکت در مسیر شبکه ملی اطلاعات نیست. طرح آزمایشی این شبکه در یک استان به اجرا گذاشته شود تا نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شود بعد از آن کم‌کم شبکه به سراسر کشور تعمیم داده شود.
محدودیت سرعت دسترسی به اطلاعات و محدودیت پهنای باند در شبکه ملی اطلاعات رفع شود

وی افزود: باید در قالب شبکه ملی اطلاعات محدودیت سرعت دسترسی به اطلاعات و محدودیت پهنای باند رفع شود. کاهش هزینه کاربران از ویژگی‌های برجسته این شبکه است. با کاهش هزینه‌ها در قالب شبکه ملی اطلاعات تعداد مشتریان به شدت افزایش می‌یابد که موجب افزایش درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود.
برخی مدیران وزارت ارتباطات اعتقادی به شبکه ملی اطلاعات ندارند

سلیمانی با تشریح دلایل عدم پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات، گفت: بخشی از مدیران حاضر در وزارت ارتباطات اعتقادی به این پروژه ندارند. علاوه بر آن دانش و نیروی انسانی نیز مزید بر علت شده است. در بخش بودجه، 1200 میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1393 به این پروژه اختصاص یافت که صرف فیبر نوری شد در حالی که اولویت در این پروژه، فیبر نوری نیست یا صرف نوسازی تجهیزات سوئیچ‌های مخابراتی یا خرید پهنای باند می‌شود.
1200 میلیارد تومان بودجه پروژه شبکه ملی اطلاعات است اما...

به گفته وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات، اگر پروژه شبکه ملی اطلاعات هم در دستور کار نبود، این اقدامات باید انجام می‌گرفت بنابراین این هزینه‌ها نباید از محل 1200 میلیارد تومان انجام می‌شد.

نماینده مردم تهران هشدار داد: این بودجه باید صرف شبکه ملی اطلاعات شود اما در حال حاضر صرف امور اولویت‌دار نمی‌شود.
فقدان دانش لازم برای اجرای شبکه ملی اطلاعات توسط مدیران وزارتخانه مخفی می‌شود

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس خواستار ارائه برنامه روشن و شفاف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص شد و افزود: حقیقت این است که به نظر می رسد دانش لازم برای انجام شبکه ملی اطلاعات را نداریم. البته این مسأله مخفی می‌شود و روی‌شان هم نمی‌شود حقیقت را بگویند. دانش موجود نیز دانشی جزیره‌ای است که پاسخگوی این پروژه بزرگ نیست. وزارت ارتباطات باید مسئولانه در این خصوص اعلام نظر کند.

به گفته سلیمانی دانشگاه‌ها و بخش خصوصی کشور در حوزه نرم‌افزار و برنامه‌نویسی و فناوری اطلاعات ضعیف هستند.
مدیران شجاعانه این مسئله را اعلام کنند

وی افزود: بخش خصوصی کار واردات و ارائه خدمت را انجام می‌دهد ولی تولیدکننده مثلاً نرم‌افزار فیلترینگ هوشمند، با کیفیت نیست. فیلترینگ موجود موجب افت بسیار شدید سرعت اینترنت شده است. مدیران تعارفات را کنار بگذارند و به مردم اعلام کنند یکی از دلایل اصلی افت سرعت اینترنت در کشور، فیلترینگ غیرهوشمندی است که توسط آنها به اجرا درآمده است.
سهام‌دار عمده شرکت مخابرات مسئول برقراری امنیت شبکه مجازی نیست

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات سهام‌دار عمده شرکت مخابرات را مسئول اصلی برقراری امنیت شبکه مجازی ندانست و افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به مسائل امنیتی و اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات توجه ویژه داشته باشد و خود امنیت آن را تأمین می‌کند اما متأسفانه به دلیل فقدان دانش و فناور‌ی‌های لازم از عهده این کار برنمی‌آید.
نرم‌افزار فیلترینگ هوشمند باید وارد شود

سلیمانی متذکر شد: از سوی دیگر به دلیل برخی جوسازی‌هایی که در مجلس یا سایر بخش‌های کشور می‌شود، کسی حاضر به وارد کردن نرم‌افزارهای فیلترینگ هوشمند هم نیست. پول انجام این کار را دارند ولی به دلیل ترس از متهم شدن به فروش کشور، این کار را انجام نمی‌دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد داد:‌ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید شجاعت به خرج دهد و ابتدا اعضای دولت را در این خصوص قانع کند و بعد قوه قضائیه و مجلس را با خود همراه کند. در اینصورت هیچ مسئول دیگری نمی‌تواند مانع تراشی و جوسازی کند. با همدلی و همراهی می‌توان فیلترینگ هوشمند مقتدر را وارد کشور کرد.
برخورد سیاسی با فیلترینگ اینترنت به ضرر کشور است

نماینده مردم تهران تداوم برخوردهای سیاسی با فیلترینگ اینترنت را به ضرر کشور دانست و افزود: هر مسئولی که بگوید فیلترینگ نیاز نیست، دروغ گفته است و کار سیاسی می‌کند. مگر کسی می‌تواند اینترنت را بخواهد اما برای امنیت کشور و جامعه فکری نکند. به جای این قبیل سخنان باید سرعت،‌ پهنای باند، اینترنت، فیلترینگ و امنیت را به طور همزمان دنبال کرد. باید برای دستیابی به همه این اهداف راه‌حل داد و پای آن ایستاد.

به گفته وی، شرکت مخابرات و سهام‌دار اصلی این شرکت مجاز به اعمال هیچ نوع فیلتری خارج از مصوبات دولت نیست.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات حل چالش فیلترینگ را هم در قالب شبکه ملی اطلاعات و هم در قالب پروژه‌ای مستقل قابل حل دانست مشروط به آنکه مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولانه و شجاعانه پای کار بایستند.
ISP ها مسئول افت شدید سرعت تلگرام و وایبر نیستند

سلیمانی اشتراک گذاری پهنای باند توسط ISP ها را از دیگر دلایل کنونی کندی سرعت اینترنت در کشور دانست و افزود: از زمان وزارت بنده، سازمان فناوری اطلاعات ابزار اندازه‌گیری سرعت اینترنت خریداری شده از ISP را روی سایت خود قرار داده است. کاربران با استفاده از این ابزار می‌توانند تخلفات ISP را شناسایی و از آنان شکایت کنند. البته سازمان تنظیم مقررات باید روشهای جدید برای نظارت و اعمال قانون ارائه دهد. روشهای سنتی پاسخگو نیست.

این عضو کیسیون صنایع و معادن مجلس در پیشنهاد دیگری خواستار مستقر کردن ابزار و تجهیزاتی برای ردیابی تخلفات اشتراک گذاری اینترنت در ISP ها توسط دستگاه‌های مسئول شد.

نماینده مردم تهران مسئول افت شدید سرعت تلگرام و وایبر را نه ISP ها بلکه فیلترینگ یا منشأ خارجی دانست.

فیلترینگ هوشمند که چندی پیش اولین فاز آن بر روی شبکه موبایلی اینستاگرام اجرا شد، طرحی است که با گذشت بیش از یک سال به نامی آشنا برای اغلب کاربران اینترنت تبدیل شده است.

به گزارش ایسنا)، این طرح از مدتی پیش به عنوان نوشدارویی برای داستان فیلتر شدن سایتها در نظر گرفته شده تا با اجرای آن دیگر نیازی به مسدودسازی کامل سایتها نباشد.

پیش از این اگر به عنوان مثال گاهی حتی یک نظر نامناسب بر روی مطالب یک سایت منتشر می شد و سایر مطالب آن هیچ مشکلی نداشت به واسطه همان یک نظر به طور کامل سایت مربوطه مسدود شده و امکان دسترسی به آن از بین می رفت، موضوعی که مشکلات متعدد برای کاربران ایجاد کرده و حتی کار را به جایی رساند که در مواردی برخی مسوولان هم به گلایه از آن پرداختند.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی که از جمله منتقدان جدی این شیوه بود طی دوران مدیریت خود بارها به اظهار نظر در این خصوص پرداخته و متذکر شده بود: اکنون ما خیل عظیمی از کاربران فضای مجازی را داریم که می‌خواهند استفاده عادی خود را داشته باشند، اما بعضا به دلیل اشتباهاتی که در زمینه‌ی اجرای پالایش صورت گرفته با مشکلات متعدد مواجه می‌شوند. در این میان ما باید تدبیری بیندیشیم که در عین این‌که فضا برای استفاده کاربر سالم باشد امکان دسترسی مناسب نیز وجود داشته باشد.

اما طی یک سال گذشته با افزایش تعداد شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های موبایلی و استقبال کاربران ایرانی از آنها، نگرانی‌های مسوولان در خصوص افزایش تعداد سایت‌ها و شبکه‌های فیلتر شده بالا گرفت و در نهایت دولت که تصمیم نداشت راه گذشته را در پیش بگیرد برای اجرای طرحی با نام فیلترینگ هوشمند به منظور کنترل این شبکه‌ها دست به کار شد.

دولت یازدهم که به استفاده حداکثری از تمامی ابزارهای ارتباطی اعتقاد دارد تصمیم نداشت شیوه فیلترینگ گذشته را ادامه دهد، بر همین اساس تاکید بر آن بود که برای پالایش محتوایی که از سوی شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود از روش هوشمندتری بهره گرفته شود.

در این میان گسترش استفاده مردم از شبکه های اجتماعی موبایلی و عدم تسلط کافی نهادهای مربوطه برای رصد این شبکه ها در نهایت موجب شد وزارت ارتباطات برای پیدا کردن راهکاری در این زمینه تحت فشار قرار گیرد که یا راهی برای نظارت بر این شبکه ها پیدا کند یا در اسرع وقت نسبت به مسدودسازی آنها اقدام کند.

بدین ترتیب دولت و به طور مشخص وزارت ارتباطات مجبور شد در مدت زمانی کوتاه نسبت به اجرای طرح فیلترینگ هوشمند اقدام کرده و دست به کار شود. برای دستیابی به این هدف وزارت ارتباطات با چند دانشگاه مطرح کشور به همکاری پرداخته و تلاش کرد تا در مدت زمانی نه چندان طولانی و در حد مهلتهای داده شده راهکاری پیدا کند و بدینگونه اجرای طرح فیلترینگ هوشمند در سه فاز تعریف و دنبال شد.

این طرح که برای اجرای آن زمانی 10 ماهه در نظر گرفته شده به گفته وزیر ارتباطات در فاز اول یک ماه، فاز دوم سه ماه و فاز سوم شش ماه طول خواهد کشید، بنابراین با توجه به زمان آغاز آن انتظار می‌رود قبل از پایان سال 1394 شاهد اجرای کامل این طرح باشیم.

فاز اول این طرح پیش از این بر روی شبکه اینستاگرام عملیاتی شد و با اجرای آن بدون آنکه امکان دسترسی به کل این شبکه محدود شود شرایطی ایجاد شد که دسترسی به عکس ها و فیلم های نامناسب و دور از شئونات محدود شده و بخش های نامناسب این شبکه فیلتر شود.

پس از اجرای این فاز اوایل امسال محمود واعظی از ورود به فاز دوم این طرح از اواسط اسفند ماه سال گذشته خبر داد و گفت: ما به دنبال آن هستیم که مردم از امکانات دنیا بیشترین بهره را ببرند، اما تنها بخش پاک این امکانات مدنظر ماست برهمین اساس با اجرای طرح فیلترینگ هوشمند به دنبال آن هستیم که اگر سایتی در بخشی از مطالب خود محتوای نامناسبی را منتشر کرد، به جای فیلتر‌کردن آن سایت تنها دسترسی به آن محتوای نامناسب را محدود کنیم.

وی ادامه داد: اکنون تمام تلاش ما بر آن است که برخی محتواهای نامناسب موجب نشوند برای فیلتر‌شدن کل یک سایت تحت فشار قرار گیریم، البته این کار موضوع کار ساده‌ای نیست، چرا که با توجه به بازار بزرگی که ایران ایجاد می‌کند عده‌ای به دلیل منافع اقتصادی خود تلاش دارند که این بازار از دست نرود، اما ما همت خود را به کار گرفته‌ایم تا با کمک جامعه علمی کشور فیلترینگ هوشمند را در سال جاری محقق کنیم.

وزیر ارتباطات همچنین عنوان کرد: از اواسط اسفند‌ماه اجرای طرح فیلترینگ هوشمند وارد فاز دوم خود شده و ما در این فاز بحث شبکه‌های ارتباطی موبایل را مدنظر نداشته و به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت.

حال اگر به صحبتهای وزیر ارتباطات استناد شود به نظر می رسد اکنون فاز دوم فیلترینگ هوشمند به پایان رسیده و اندکی هم از آغاز فاز سوم آن گذشته باشد. همچنین اگر برنامه ریزیهای صورت گرفته در این بخش به درستی پیش رود لازم است این طرح تا پایان آذر ماه سال جاری تکمیل شده و با اجرایی شدن آن شرایطی جدید بر بحث پالایش محتوای کشور حاکم شود.

پس از آغاز بکار آزمایشی و موفق پورتال حساب کاربری «همراه من» اپراتور اول، این سرویس به صورت رسمی راه اندازی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، به منظور تسهیل دسترسی مشترکین به سرویس های اپراتور اول، با سرویس «همراه من»، تمامی مشترکین اعتباری و دائمی همراه اول می توانند وارد حساب شخصی خود شده و به صورت اینترنتی از خدمات آن بهره مند شوند.

پورتال حساب کاربری «همراه من» به نشانی my.mci.ir که پیش از این مدتی به صورت آزمایشی فعالیت می کرد، پس از گذراندن تست های لازم جهت برطرف شدن ایرادات احتمالی، به صورت رسمی راه اندازی شد. این حساب کاربری خدمتی جدید از همراه اول است که در آن سعی شده تا جای ممکن، دسترسی مشترکین به سرویس های این اپراتور از طریق اینترنت آسان تر شود.

در این سرویس که در مدت زمان آزمایشی هم مورد استقبال قرار گرفته بود، مشترکین با ورود به حساب کاربری، می توانند از خدمات متنوعی نظیر «امکان مشاهده و پرداخت صورت حساب های میان دوره و پایان دوره، خرید و امکان مشاهده گزارش مصرف بسته های اینترنت، استفاده از خدمات اصلی مانند خرید اعتبار، انتقال اعتبار، فعالسازی آوای انتظار، دریافت ریز مکالمات، فعالسازی سرویسMMS ، فعال سازی انواع طرح های تشویقی و مناسبتی مانند بسته های تخفیفی مکالمه و پیامک فارسی، هدیه شتاب در پرداخت، هدیه روز تولد و سرویس همراهان اول» بهره مند شوند.

همراه اول اعلام کرده از طریق این سرویس سعی شده است تا خدمات و سرویس های پرمخاطب ارائه شود؛ به گونه ای که مشترکین با یکبار ورود به حساب کاربری بتوانند تمام سرویس های فعال خود را مدیریت و یا اقدام به فعالسازی سرویس های جدید کنند.

بر اساس این گزارش، برای سهولت ورود مشترکین به حساب کاربری، سامانه OTP یا «رمز عبور یکبار مصرف» پیش بینی شده است که با این سامانه، مشترکین بدون مراجعه حضوری به دفاتر و یا مراکز تلفن ثابت می توانند فقط با وارد کردن شماره تلفن همراه خود در صفحه ورود، درخواست دریافت رمز عبور داده و در کمترین زمان ممکن، رمز ورود را از طریق پیامک دریافت کنند و سپس با ورود به حساب کاربری خود از این سرویس استفاده کنند.

مشترکین اپراتور اول می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استفاده از سرویس «همراه من» به پورتال این اپراتور به نشانی mci.ir مراجعه کنند.

رئیس دادگاه بدوی نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه خرید دارو از طریق اینترنت ممنوع است، گفت: ۳۰ داروخانه دارای داروهای قاچاق شناسایی و پرونده تخلفاتی تشکیل شد که به‌تازگی دو داروخانه به همین اتهام از سوی دادگاه نظام پزشکی محکوم شدند.

به گزارش تسنیم، ایرج خسرونیا در آستانه برگزاری سمینار مبارزه با داروهای قاچاق و تقلبی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: در مورد قاچاق دارو آمار دقیقی در دست نیست اما بر اساس بازرسی‌های اخیر که توسط وزارت بهداشت از داروخانه‌ها انجام گرفت متأسفانه حدود 30 داروخانه دارای داروهای قاچاق شناسایی شدند که پرونده‌هایشان به دادگاه ارسال شد.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 80 تا 85 درصد داروهای قاچاق تقلبی هستند به‌ویژه داروهایی که از دوبی، ترکیه و پاکستان وارد می‌شوند.

به‌گفته معاون نظام پزشکی تهران، قدر مسلم با استقبال بیشتر مردم، بالتبع قاچاق دارو هم افزایش می‌یابد، پس مردم به هیچ عنوان نباید داروها را غیر از داروخانه‌ها از محل دیگری خریداری کنند.

خسرونیا تأکید کرد: خواهش می‌کنیم که مردم از طریق اینترنت و تبلیغات از بازارهای غیررسمی به هیچ عنوان هیچ دارویی را خریداری نکنند.

وی درباره مجازات‌های موجود برای افرادی که دست به قاچاق دارو و توزیع داروی تقلبی می‌زنند، نیز گفت: اگر مسئولان ذی‌ربط مانند داروخانه‌ها داروی قاچاق بفروشند، حکم آنها بین 3 تا 6 ماه محرومیت از کار است. طی روزهای اخیر نیز 2 داروخانه را به همین حکم محکوم کردیم؛ حال اگر افراد غیرپزشک این کار را انجام دهند بالطبع بین 3 تا 6 ماه و یا حتی تا یک سال حکم زندانی دارند که البته فکر می‌کنم در صورتی که این مجازات‌ها اجرا شوند کافی است.

رئیس انجمن پزشکان متخصص داخلی کشور یادآور شد: امیدواریم مردم به صحبت‌ها و پیشنهادات وزارت بهداشت، دانشگاه‌ها و سازمان غذا و دارو به‌خوبی گوش فرا دهند و از خرید داروهای غیرمجاز به‌طور جدی خودداری کنند. چرا که در صورت مصرف این قبیل داروها سلامت خود و اطرافیانشان را به خطر می‌اندازند.

گفتنی است سمینار مبارزه با قاچاق دارو، صبح روز هشتم مرداد با همکاری سازمان غذا و دارو و شرکت سانوفی و با حضور ده‌ها تن از متخصصان دارویی داخلی و سخنرانان خارجی در هتل اوین تهران برگزار می‌شود.

طی سال‌های گذشته مدیران عامل اپراتورهای مختلف تلفن همراه بارها از واریز حدود نیمی از درآمدهای خود به حساب خزانه دولت خبر داده اند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، سالانه بخشی از بودجه کشور از طریق درآمدهای مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه برای دولت تامین می‌شود و

طبق آنچه در پروانه اپراتورها آمده، اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید سالانه مبالغی را بعنوان حق‌السهم دولت از درآمدهای خود بپردازند که این مبالغ برای اپراتورهای تلفن همراه، هزینه‌های نامبرینگ، خدمات اجباری عمومی (USO)، حق فرکانس شبکه موبایل، حق فرکانس شبکه‌های رادیوئی و 1/28 درصد از درآمد حاصل از سرویس‌ها و خدمات ارائه شده در حوزه ICT را شامل می‌شود.

بر همین اساس، اپراتور اول ارتباطی کشور یا همراه اول بنا بر اعلام مدیرعاملش در سال گذشته بیش از 3932 میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده که این رقم نسبت به سال 88 (سال واگذاری به بخش خصوصی) رشدی 172 درصدی را نشان می دهد.

مدیرعامل ایرانسل هم سال گذشته اظهار کرد:طی هشت سال گذشته 17میلیارد و 300 هزار تومان درآمدزایی برای دولت داشته‌ایم که از این میان 11 میلیارد و 200 هزار تومان به طور مستقیم پرداخت شده است و به عبارت دیگر می‌توان گفت سالانه بیش از 2.2 هزار میلیارد تومان پرداختی مستقیم ما به دولت بوده است.

ایرانسل در سال 1392 هم اینگونه اعلام کرد که با پرداخت حق السهم سال هفتم قراردادی از سوی ایرانسل به دولت، مجموع درآمد مستقیم و غیرمستقیم دولت از محل این پروژه ملی به 126 هزار و 352 میلیون ریال رسیده و بدین ترتیب این شرکت تمام مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده برای سال هفتم قراردادی خود را پیش از موعد مقرر در ماه جاری به خزانه دولت واریز کرده است.

در نهایت موضوع واریزی‌های اپراتورهای تلفن همراه به حساب دولت موضوعی است که طی سالهای گذشته در مواردی موجب انتقاداتی شده اما با توجه به درآمدزایی مناسب این حوزه تاکنون حتی با احتساب چنین مبالغی این رقم‌ها برای اپراتورها قابل پرداخت به شمار می رود با این وجود مدیرعامل ایرانسل چندی پیش در نشست مشترک مدیران عامل سه اپراتور تلفن همراه کشور با مسئولان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اظهارکرد: در حوزه موبایل پرداختی‌ها به دولت استثنایی است و به طور متوسط اپراتور 50 درصد از کل درآمدهای خود را به دولت برمی‌گرداند.

وی همچنین با بیان اینکه سیاست دولت کاهش یا تثبیت تعرفه‌های بخش موبایل است، گفته بود: در کنار این موضوع ظهور OTTها، کاهش قابل ملاحظه درآمد اپراتور از محل مکالمه یا پیامک را رقم زده و از این‌رو باید آرام آرام فکری به حال عدم وصول درآمدها و کاهش مدت زمان برگشت سرمایه شود.

اگر مجموع درآمد 10 سال گذشته ایرانسل با رقم 5.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این اپراتور مقایسه شود، نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از درآمدها تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود.

چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی که با حضور نمایندگانی از مجلس، اپراتورهای تلفن همراه ،شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات پخش شد نیز در این خصوص انتقادات متعددی مطرح شده و اینگونه اعلام شد که با کاهش مبالغ دریافتی دولت می توان راهکاری جهت کاهش تعرفه موبایل ارائه کرد.

لطف الله سبوحی - قائم مقام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات- در این برنامه با اشاره به درآمدها و هزینه‌های متعددی که از اپراتورها گرفته می‌شود، اظهار کرد: گاهی از تعرفه‌های بالای موبایل گلایه می‌شود و این طور عنوان می‌شود که اگر ما 30 درصد درآمد را از اپراتورها نگیریم، تعرفه‌ها پایین‌تر می آید اما در این میان باید این نکته را مورد توجه قرار داد که آیا تمام مردم از ارتباطات به یک اندازه استفاده می‌کنند؟

وی همچنین متذکر شد: ما این ارقام را دریافت می کنیم و از سوی دیگر آن‌ها را در توسعه زیرساخت‌های عقب مانده به کار می گیریم.

دبیر انجمن بازی‌های رایانه‌ای وزارت ورزش از برگزاری مسابقات بازی‌های رایانه‌ای به صورت تلویزیونی در هفته‌های آتی خبر داد.

میثم طهماسبی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اقدامات انجمن بازی‌های رایانه‌ای در فصل تابستان برای گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های ما برگزاری مسابقات تلویزیونی بازی‌های رایانه‌ای است که از دو هفته آینده پخش‌ آن آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: لوکیشن اجرای برنامه در یکی از مجموعه‌های تفریحی تهران مستقر می‌شود و زمان برنامه 50 دقیقه است که 15 دقیقه آن به مسابقه بازی‌های رایانه‌ای اختصاص داده شده است. نوجوانان علاقه‌مند برای حضور در این بازی‌ها از طریق وب‌سایتی که در برنامه اعلام می‌شود می‌توانند ثبت‌نام کنند اما از آنجا که پیش‌بینی می‌کنیم تعداد متقاضی زیاد باشد انتخاب علاقه‌مندان باید از طریق قرعه‌کشی صورت گیرد.

دبیر انجمن بازی‌های رایانه‌ای وزارت ورزش همچنین گفت: البته مسابقات فوتبال رایانه‌ای نیز در تابستان امسال انجام می‌شود به گونه‌ای که دوستان علاقه‌مند از طریق کمیته‌های استانی انجمن بازی‌های رایانه‌ای وزارت ورزش ثبت‌نام شده و در صورت برنده شدن به مرحله بعد صعود می‌کنند.

وی از امضای تفاهم‌نامه میان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و انجمن بازی‌های رایانه‌ای وزارت ورزش خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه سوم مرداد به امضای طرفین می‌رسد و شامل مواردی از جمله همکاری کارشناسان بازی‌سازی با کارشناسان اسرا، صدور مجوز برگزاری مسابقات بازی‌های رایانه‌ای و ساماندهی گیم نت ها است.

سرپرست اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: یکی از شگردهایی که افراد سودجو برای انجام فعالیت های مجرمانه خود از آن سود می برند، دستگاه های خودپرداز است.

سرگرد حمید کیانی افزود: در این روش این افراد با استفاده از شیوه های مختلف روانی، مسافران را فریب داده و به بهانه واریز پول به کارت و کارت به کارت از مسافران کلاهبرداری می کنند.

وی ادامه داد: اگر افراد ناشناس تقاضای استفاده از خدمات بانکی به وسیله کارت بانکی شما را داشتند، به هیچوجه آن را نپذیرید و هنگام استفاده از خدمات بانکی دقت کنید مشخصات و جزییات کارت شما برای دیگران قابل مشاهده نباشد.

کیانی با بیان احتمال سرقتی بودن کارت بانکی که در دست افراد ناشناس و مشکوک قرار دارد، ادامه داد: با توجه به مسروقه بودن کارت بانکی آن افراد شما دچار مشکل شده و شما باید در برابر قانون و شاکی خصوصی پاسخگو باشید.

سرپرست اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه نباید برای انجام کارهای غیر ضروری از اینترنت های «هانی پات»، باز و رایگان استفاده کرد، گفت: بسیاری از مسافران که لپ تاپ، تبلت و موبایل های هوشمند دارند از اینترنت های «هانی پات»، باز و رایگان استقبال می کنند و در هر مکانی با سیستم های خود به اینترنت متصل می شوند تا از اخبار و اطلاعات دنیای سایبر بهره ببرند.

به گزارش مهر کیانی با بیان اینکه در اتصال به اینترنت های «هانی پات»، باز و رایگان کاربران مسافر در اماکن توریستی و اقامتی و بین راهی باید مراقب باشند تا در دام هکرها و مجرمان سایبری نیافتند، گفت: اتصال به اینترنت باز و رایگان بدون رمز عبور در امکان عمومی، به راحتی اطلاعات شما را در معرض رویت کسانی قرار می دهد که به همان منبع اینترنت متصل هستند، چون در این زمان چندین نفر همزمان از طریق وای فای به اینترنت متصل می شوند، بنابراین مشاهده سایت های بازدید شده و هک کردن دستگاه شما بسیار آسان تر از حالت معمولی است.

وی افزود: در حالیکه در بسیاری از سیستم های شخصی این مسافران، انبوهی از اطلاعات مهم و شخصی وجود دارد، که خطر سرقت آنها از سوی مجرمان سایبری و هکرها که این هانی پات ها را به اشتراک می گذارند وجود دارد.

سرپرست اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در توصیه به مسافران تاکید کرد: قبل از مسافرت اطلاعات مهم و شخصی را از حافظه دستگاه های همراه ه حافظه های جانبی مثل فلش مموری، هارد اکسرنال، سی دی و دی وی دی منتقل کرده و در مکان امنی نگهداری کنند.

کیانی افزود: برای سیستم های همراه خود(لب تاپ، تبلت و موبایل های هوشمند) رمز گذاری کرده و از رمزهای پیچیده و ترکیبی از اعداد، حروف، و علایم استفاده کنید.

وی با توجه به تعطیلات بانک ها در تعطیلات عید فطر به مسافران هشدار داد هنگام استفاده از بانکداری الکترونیک در دام فیشرها یا کیلاگرها نیفتند.

معاون شرکت مخابرات ایران از ارائه درخواست نزدیک به ۴هزار و۶۵۰ مگابیت پهنای باند اینترنت به شرکت ارتباطات زیرساخت خبر داد و گفت: تا زمانی که این ظرفیت، تامین نشود مخابرات اینترنت نمی فروشد.

در مورد میزان درخواست پهنای باند اینترنت از شرکت ارتباطات زیرساخت، اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران نزدیک به ۴ ماه است که درخواست تامین پهنای باند مورد نیاز خود را به شرکت ارتباطات زیرساخت داده است اما تاکنون این شرکت، پاسخی به این درخواست نداده است.

وی با اشاره به اقدام رگولاتوری در دستور توقف فروش اینترنت مخابرات در ۶ استان به دلیل عدم کیفیت تاکید کرد: مخابرات درخواست خود را برای ارائه بالغ بر ۳۰ لینک STM۱ معادل بیش از ۴ هزار و ۶۵۰ مگابیت بر ثانیه پهنای باند، به شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه داده است که به تفکیک می توان به درخواست ۴ لینک STM۱ در استان خراسان رضوی، ۱۰ لینک STM۱ در استانهای اصفهان و آذربایجان شرقی و ۲ لینک STM۱ در هر یک از استانهای همدان، کرمان و مرکزی اشاره کرد.

معاون شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه بین ۳ تا ۴ ماه از این درخواستها می گذرد گفت: مخابرات بحثی برای توقف فروش ندارد. اگر پهنای باند را تحویل دهند، واگذاری را انجام می دهیم و تلاش خود را برای تامین پهنای باند نیز به کار خواهیم گرفت اما درصورتی که پهنای باند به مخابرات اختصاص نیافت حقوق مشترکان قبلی را ضایع نخواهیم کرد و با هدف حفظ مشترکان فعلی، اینترنت نمی فروشیم.

وی با تاکید براینکه سیاست مخابرات در حوزه اینترنت، تامین پهنای باند مورد نیاز قبل از مصرف ۸۰ درصد ظرفیت در هر استان است، افزود: درخواست پهنای باند را قبل از اینکه ظرفیت اینترنت در هر استانی به اتمام برسد به زیرساخت داده ایم و برای مثال در استان کرمان از یک ماه گذشته که پهنای باند نداشته ایم هیچگونه واگذاری صورت نگرفته است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه برای واگذاری اینترنت مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل می کنیم، گفت: در مورد دستور توقف فروش اینترنت در ۶ استان، شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی هیچگونه نامه ای از رگولاتوری دریافت نکرده اند.

وی در مورد بدهی ۳۵۰ میلیارد مخابرات که طبق اعلام شرکت زیرساخت دلیلی بر عدم تامین پهنای باند مورد نیاز این شرکت عنوان شده است نیز گفت: شرکت مخابرات ایران مشتری اصلی شرکت ارتباطات زیرساخت در حوزه پهنای باند اینترنت و لینک های بین شهری است و از گذشته نیز با این شرکت مراودات مالی گسترده داشته است.

زارعیان ادامه داد: از آنجایی که شرکت مخابرات ایران بخش عمده ای از طلب شرکت ارتباطات زیرساخت را از مشترکان دریافت می کند، تاخیر در پرداخت هزینه ها به شرکت زیرساخت امری طبیعی است و در طول ۶ سال گذشته وجود داشته است و آنچه هم اکنون اتفاق افتاده است جای سوال دارد.

معاون شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت سال گذشته تعرفه تلفن بین الملل را تا ۲۰ برابر افزایش داده است گفت: به دلیل این تغییر تعرفه، لاوصولی شرکت مخابرات ایران از مردم در بخش تلفن ثابت افزایش یافت؛ چرا که عده ای از مشترکان ناآگاهانه از تلفن ثابت برای تماس بین الملل استفاده کردند و قبوض خود را پرداخت نکردند.

وی مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان را برای بدهی مخابرات به زیرساخت مبلغ درستی ندانست و گفت: این رقم صحیح نیست، در اینکه مخابرات به زیرساخت بدهکار است تردیدی نداریم اما رقم به مراتب کمتر از ۳۵۰ میلیارد تومان است.

زارعیان با تاکید براینکه بخش عمده این بدهی ها مربوط به مطالبات مکالمات بین الملل است، افزود: مخابرات بخشی از مطالبات زیرساخت را زمانی خواهد داد که لاوصولی های مشترکان وصول شود.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: در حال حاضر در بخش تلفن ثابت و در بخش تلفن همراه، مشترکان بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد تومان - به تفکیک ۹۰۰ میلیارد تومان برای هر بخش- به مخابرات بدهکارند.

وی با اشاره به دلایلی که برای واگذاری پهنای باند اینترنت به مخابرات مطرح می شود، خاطرنشان کرد: رگولاتوری باید به صورت بی طرف، این مسائل را برطرف کند و همانطور که بر فعالیت شرکت خصوصی مخابرات نظارت دارد فعالیت شرکت دولتی زیرساخت را نیز ارزیابی کند.

به گزارش مهر، اوایل هفته جاری، رگولاتوری، دستور توقف فروش اینترنت مخابرات را به دلیل کیفیت ارائه این خدمات در ۹ استان صادر و رسانه ای کرد. شرکت ارتباطات زیرساخت نیز اعلام کرد به دلیل رعایت حق مصرف کننده، تا زمانی که مخابرات بدهی خود را تسویه نکند امکان فروش پهنای باند به این شرکت را نخواهیم داشت.

وقف برای برندگان جایزه نوبل، وقف زمین برای اطعام سگ‌های کور، وقف غذای سگ‌ها برای نرفتن به حرم، وقف یک روستا برای امام‌رضا(ع)، وقف سیم کارت رند برای امامزاده، وقف سهام پمپ‌بنزین برای امام‌حسین(ع) از جمله وقف‌های جالب در ایران است.

شاید مرور جالب ترین و عجیب ترین وقف‌ها که در ایران ثبت شده است هم به اندازه خود این وقف ها جالب باشد.

وقف از باسابقه ترین میراث ارزشمند اسلامی است که از صدر اسلام تاکنون در همه جوامع مسلمان بشدت مورد توجه بوده است و به رغم همه فراز و نشیب ها، حوادث، دگرگونی‌ها و تلاطم‌هایی که در عمر طولانی خود با آن ها دست به گریبان هستیم، دستاوردها و آثار بسیار ارزشمند و مؤثری در زمینه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... برجای گذاشته است و همچنان می تواند به عنوان یکی از مؤثرترین حکم الهی در عرصه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در جوامع اسلامی مطرح باشد.

بخش عمده نیاتی که واقفان دوراندیش و نیکوکار در طول تاریخ وقف در نظر گرفته اند به رفاه عمومی، فقرزدایی و عدالت اجتماعی مربوط می شود. اگر ما نگاهی هر چند گذرا، به تاریخ وقف و مضمون وقف نامه ها بیندازیم به خوبی در می یابیم که واقفان خیر و دوراندیش تمام زوایا و جوانب نیازها را در نظر گرفته اند.

به گزارش فارس در این گزارش، وقف های جالب و یا نیات شگفت انگیز واقفان خیر و نیک اندیش کشورمان را که نشان از خیرخواهی مردم عزیز و مسلمان ایران اسلامی دارد ، بازخوانی می کنیم که برخی از این موقوفات به تازگی به ثبت رسیده اند :
وقف برای برندگان جایزه نوبل در تهران

اواخر آذر ماه سال 1385، رئیس وقت سازمان اوقاف و امور خیریه، خبر از یک وقف جالب داد که مطابق آن، یک شهروند تهرانی اموالش را برای کمک به برندگان جایزه نوبل وقف کرد.

این فرد نیکوکار همچنین بخشی از اموالش را برای حمایت از مباحث علمی خاص از جمله شیمی و فیزیک وقف کرده است.
وقف زمین برای اطعام سگ‌های کور در یزد

ایرج افشار و عبدالوهاب طرار در کتابچه موقوفات یزد از یک وقف جالب در یزد یاد کرده‌اند: «در روستای عزآباد» یزد وقف نامه جالبی وجود دارد که نشان از لطافت طبع مردم آن خطه دارد. در این وقف نامه که واقف آن نامعلوم است چنین وقفی ذکر شده است: اراضی نیم قفیز (معادل حدود 75 متر)، منافع آن باید صرف طعمه سگ کور شود.
وقف زمین کشاورزی برای غذای پرندگان در اصفهان

حدود 300 سال قبل هم یکی از موقوفات شهر اصفهان که در یک وقفنامه این شهر ثبت شده، زمینی کشاورزی وجود دارد که وقف غذای پرندگان شده است و طی آن، باید هر سال در آن زمین گندم و جو کاشته شود. پس از برداشت محصول و پرداخت حق الزحمه کشاورزان، مابقی گندم و جو برای زمستان انبار شود و در فصل زمستان این گندم ها در بیابان های اطراف اصفهان که محل زندگی و رفت و آمد پرندگان است، پاشیده شود، تا پرندگان گرسنه نمانند.
درختی که وقف گسترش اسلام شد

امسال، واقفی به نام «جهانبخش بهرامیان» در منطقه ماهیدان استان فارس 14 اصله درخت گردو به ارزش 140 میلیون را با نیت نشر علوم دینی و معارف اسلامی وقف کرد تا با درآمد حاصل از فروش گردوهای این باغ، به نشر و گسترش علوم اسلامی کمک کند.
وقف غذای سگ‌ها برای نرفتن به حرم

یکی از موقوفات جالب و عجیب در سال های دور در مشهد مقدس موقوفه هایی برای سگ ها بود.

این موقوفات، در واقع محل هایی برای نگهداری سگ ها بوده است. سگ هایی که همراه با کاروان های زائران مشهد مقدس بوده اند و برای حفظ حرمت حرم مطهر امام رضا (ع) اجازه ورود به حرم را پیدا نمی کردند.

صاحبان این سگ ها به موقوفه هایی که به همین منظور احداث شده بود می رفتند و سگ ها را به آن جا می سپردند تا ضمن نگهداری، خوراک سگ ها نیز تامین شود.

جالب این که از درآمد این اماکن وقفی گوشت و غذا برای سگ ها تهیه کرده و برای آن ها می برده اند.
وقف مغز بادام و گردو در فارس برای ترویج نماز

یکی از جالب ترین وقف ها در استان فارس وجود دارد. مطابق اسناد، در یکی از شهرهای استان فارس، باغ های اصطهبانات (پسته و بادام) وقفی شده که مغز بادام و مغز گردو به بچه هایی که مسجد می آیند، می دهند و با این وقف مسجد را از نسل جوان و نوجوان پر می کنند.
وقف برای اطعام میلاد امام حسین(ع) در خراسان رضوی

اما شاید عجیب ترین وقف خوراکی ها مربوط به مراسم خاصی باشد که هر سال در آستان قدس رضوی برگزار می شود. مراسمی که به «ناهار اغنی» معروف شده است.

مطابق این وقف که فتحعلی خان (صاحب دیوان) از رجال دوره قاجار واقف آن بوده است، هر سال مصادف با سوم شعبان، میلاد حضرت امام حسین(ع) در تالار تشریفات حرم مطهر حضرت رضا(ع) ضیافتی با سفره رنگین بر پا می شود که طبق وقف نامه غذاهای سر سفره باید هفت نوع باشد که شامل سوپ، دو رقم برنج، کوکو شیرین، سالاد الویه، گوشت و یک رقم خورش، نوشیدنی متعارف (نوشابه، دوغ و آب) می شود.

در وقف نامه آمده است که تولیت آستان قدس رضوی شخصا در مجلس باید حضور یابد و به صرف شیرینی و شربت و ناهار هفت رنگ، از میهمانان پذیرایی کند.

هر سال از سوی تولیت آستان قدس رضوی این ضیافت باشکوه بر اساس خواسته واقف با حضور مسئولان عالی رتبه استانی، جمع کثیری از مدیران و صاحبان صنایع، بازرگانان و علما برگزار می شود.

نکته جالب این وقف نیز مراسم آغازین آن است که طبق وصیت نامه مرحوم فتحعلی خان (صاحب دیوان) پیش از شروع مراسم، متن این وقف برای حضار قرائت می شود: «مرحوم صاحب دیوان، نیتش این بوده که مسئولان و حکام را سالی یک بار به این بهانه دور هم جمع کند تا بلکه این گروه، گرهی از گره های مردم را به بهانه این گردهمایی بگشایند، تا اغنیاء سر یک سفره قرار گیرند و تحت تاثیر وقف قرار گیرند و لااقل بخشی از املاک و دارایی خود را وقف امور خیر، برای ارج نهادن به مقام والای انبیاء و اولیاء و محرومان نمایند.»
وقف های آستان قدس رضوی(ع)

در میان موقوفات متعدد که در آستان قدس رضوی ثبت شده است نیز موارد جالبی وجود دارد که نشان از ارادت ویژه واقفان به زائران حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) نیز دارد. از جمله این موقوفات، روستایی است که صاحبش آن را وقف، واکس زدن کفش‌های زائران حرم حضرت رضا(ع) شده است. همچنین در مشهد موقوفه هایی برای تأمین کفش زائرانی که کفش های آن ها گم می شود، هم وجود دارد.
وقف برای تامین وسایل بازی و تفریح کودکان در تهران

در سال 1346 در تهران نیز وقفی ثبت شده که واقفان آن به نام های «سکینه شبیر» و «ربابه شبیر» عوائد موقوفه را صرف کمک و مساعدت به کودکانی که فاقد وسایل تفریح و سرگرمی هستند جهت حفظ نشاط و سرگرمی آن ها و جلوگیری از مفاسد اخلاقی صرف می کنند.
وقف سیم کارت رند برای امامزاده در فارس

اداره اوقاف شهرستان داراب، فروردین ماه امسال یک وقف جالب را ثبت کرده است. طبق این وقف، شخصی به نام «خلیل مرعشی» یک فقره سیم کارت با شماره رند را وقف آستان مقدس سید علاالدین حسین پیر مراد داراب کرد. سیم کارت رند، حالا وقف امامزاده این شهر شده است.
وقف مغازه برای اشتغال هنرجویان بجنوردی

شکر الله نجفی، فرهنگی بازنشسته آموزش و پرورش یک باب مغازه تجاری خود را در بجنورد وقف اعطای جایزه به دانش آموز ممتاز فارغ التحصیل در رشته های متوسطه فنی و حرفه ای کرد.

این واقف مقرر کرده است که در هر سال شمسی، مال الاجاره این موقوفه به یکی از شاگردان ممتاز فارغ التحصیل در رشته های آموزشی متوسطه فنی و حرفه ای، شهر بجنورد به صورت جایزه نقدی اهدا شود تا زمینه اشتغال آنان فراهم شود.

نکته جالب اینکه این واقف خیراندیش برای اهدای این جایزه نیز شرایطی را معین کرده است و براساس نظر وی، آموزش و پرورش شهرستان بجنورد باید موضوع اعطای چنین جایزه ای را به تمام هنرستان های شهرستان اعلام کند و کتبا ابلاغیه آموزش و پرورش در تابلو اعلانات هنرستان ها نصب شود و همچنین برای اعطای این جایزه ، از سوی آموزش و پرورش باید جشنی برگزار شود و رئیس وقت اداره آموزش و پرورش شهرستان شخصاً جایزه را به همراه لوح تقدیری که در آن نام واقف به عنوان اهدا کننده جایزه ذکر شده است، به فرد برگزیده اهدا کند.
دیوان حافظ کوچک‌ترین موقوفه خراسان شمالی

کوچک ترین موقوفه ثبت شده در استان خراسان شمالی یک جلد نفیس دیوان حافظ است که از سوی یک شهروند شیروانی وقف شده است و اکنون در امامزاده حمزه رضا(ع) این منطقه نگهداری می شود.
وقف زمین برای برگزاری مراسم شهدای گمنام در بافق

هیات امناء بقعه شهدای گمنام دولت آباد یک قطعه زمین را جهت فضای سبز، امور فرهنگی و برگزاری مراسم شهدای گمنام دولت آباد وقف کردند.
75 سهم از یک پمپ بنزین وقف عزاداری امام حسین(ع) در خراسان جنوبی

غلام ایوبی ساکن گرگان با 81 سال سن، 75 سهم از هزار سهم شرکت پخش فرآورده های نفتی گلشهر گرگان را برای اطعام عزاداران در روز 8 محرم در روستای حامی خوسف و هزینه تعمیر و توسعه بنای حسینیه روستا وقف کرده است.
وقف یک اصله درخت گردو در شهر بابک برای مخارج مسجد

حسین ابراهیم پور به همراه همسرش هاجر محمودی با حضور در اداره اوقاف شهرستان بابک، یک اصله درخت گردوی مثمر خود را در روستای مسینان را با نیت مخارج و هزینه های مسجد روستا وقف کردند که امسال سهم فروش ثمره این درخت شامل 5 هزار دانه گردو به ارزش ده میلیون ریال بوده است.
وقف یک باب منزل مسکونی برای احداث پیش دبستانی و مهدکودک در بوشهر

یک باب منزل مسکونی در روستای سنا شهرستان دشتی از توابع بخش شنبه وطسوج با نیت استقرار پیش دبستانی و مهد کودک روستا و به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق (ع) وقف شده است.
سرهنگ بازنشسته آپارتمان 3 میلیارد ریالی را وقف ازدواج جوانان کرد

«حوریه غفاریان جعفرزاده» سرهنگ بازنشسته راهنمایی و رانندگی، یک دستگاه آپارتمان 76 متری واقع در بزرگراه شهید ستاری تهران را وقف درمان بیماران صعب العلاج، کمک به ایتام، تهیه جهیزیه زوج های جوان و امور خیریه کرد.

وی هدف از این اقدام را برجای نهادن یادگار ماندگاری در جهان مادی و کمک به مردم و نسل جوان دانست و افزود: فرهنگ وقف با تبلیغات مثبت در سال های اخیر رو به گسترش است.
یک روحانی بجنوردی کتاب خود را وقف نشر معارف اسلامی کرد

حجت الاسلام عظیم آسوده، رئیس اداره اوقاف شهرستان بجنورد کتاب خود را وقف نشر معارف اسلامی کرد.

بنا بر نیت این واقف فرهنگی، متولی حق دارد به هرگونه صلاح بداند درآمد حاصل از چاپ و فروش این کتاب را که با عنوان « مشاوره با نهج البلاغه، مهارت های زندگی و روان شناسی» منتشر شده، هزینه کند.
وقف یک قطعه زمین و یک واحد مسکونی توسط بازیکن تیم ملی و پرسپولیس تهران

یکی از وقف های جالب امسال توسط یکی از چهره های محبوب و مشهور فوتبال کشور رقم خورد که در آن یک قطعه زمین به همراه یک واحد مسکونی به مساحت جمعاً 206 متر مربع و ارزش ریالی 800 میلیون ریال توسط حسین ماهینی بازیکن تیم ملی فوتبال و باشگاه پرسپولیس تهران وقف شد.

این بازیکن با اخلاق و سرشناس فوتبال کشور برای کمک به زلزله زدگان استان بوشهر، این موقوفه را در شهرستان دشتی با نیت احداث مجتمع فرهنگی ورزشی وقف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از سرقت اینترنتی از داخل زندان خبر داد.

جعفر علیزاده از سرقت اینترنتی از داخل زندان خبر داد و اظهار کرد: مأموران پلیس فتا در پی شکایت شخصی در کلانتری 11 مرکزی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب فردی موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: مالباخته در تحقیقات به عمل آمده پلیسی اظهار داشت که پیامکی با عنوان «شما در قرعه‌کشی جشنواره سال 94 اپراتور همراه اول برنده جایزه 5 میلیون تومانی شدید و جهت پیگیری با شماره موبایل‌های 091099 و 091059 تماس بگیرید» به گوشی بنده ارسال و پس از تماس با آنها ارتباط تلفنی برقرار کرده است، به خودپرداز رفته و با هدایت آنها طی عملیات‌های پی در پی مبلغ 8 میلیون و 630 هزار ریال به شماره حساب‌هایی که داده بودند واریز کرده است.

علیزاده ادامه داد: مأموران انتظامی سریعاً مشخصات و پرینت حساب صاحبان خطوط را از شرکت همراه اول و بانک استعلام گرفته که مشخص شد حساب‌ها متعلق به دو نفر به نام‌های «ک ـ ک» و «الف ـ م» ساکن کرج و تهران هستند که چند روز قبل خانمی به نام «ن ـ خ» با این دو کارت عابربانک از یک دفتر خدمات ارتباطی و موبایل در کرج تعداد چهار دستگاه گوشی به مبلغ 71 میلیون و 450 هزار ریال خریداری کرده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: ماموران پلیس سریعاً با تشکیل یک تیم عملیاتی به دفتر خدماتی رفته و با هماهنگی قضایی تصاویر دوربین‌های مداربسته را مشاهده و در پی فعالیت‌های اطلاعاتی مخفیگاه متهمان را در فردیس کرج شناسایی کردند و متهمان به نام‌های "ن-خ و " الف -م" دستگیر و جهت بررسی و بازجویی به پلیس فتا منتقل شدند.

به گزارش فارس علیزاده اضافه کرد: متهمان دستگیرشده در بازجویی پلیسی به جرم خود اعتراف کرده و در ادامه اذعان داشتند با همدستی همسر خانم دستگیرشده که سابقه‌دار بوده و در حال حاضر در زندان است اقدام به سرقت کرده، به صورتی که وی از داخل زندان به مردم پیامک ارسال می‌کرده و آنها را فریب می‌داده و قصد کلاهبرداری داشته که با هوشیاری مأموران موفق نشده است.

به گفته وی سارقان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده قضایی و گذراندن مراحل قانونی روانه زندان شدند.

وزیر حج عربستان سعودی اعلام کرد: وزارت حج عربستان برای تبدیل تمام اقدامات و امورش به سامانه‌های الکترونیک برای تحقق سرعت و انعطاف و شفافیت و وضوح با کاهش هزینه تا حد امکان تلاش می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، بندر حجار،‌ وزیر حج عربستان سعودی اعلام کرد: وزارت حج عربستان برای تبدیل تمام اقدامات و امورش به سامانه های الکترونیک برای تحقق سرعت و انعطاف و شفافیت و وضوح با کاهش هزینه تا حد امکان تلاش می کند.

اظهارات حجار در جریان کارگاه عملی بیان شد که طی آن اظهار داشت: وزارت حج در خصوص بسته خدماتی و قیمت ها و قراردادهای موسم حج شفاف سازی خواهد کرد.

وی افزود: وزارت حج تمایل دارد پیش از آغاز برنامه رزرو اینترنتی برای حجاج داخل در شکل نهایی آن، به نمایندگان شرکت های حجاج داخل پیشنهاد داده و با آنها این مساله را بررسی کند تا اهداف مورد نظر محقق شود.

به نوشته الحیات، حجار بر تحقق بالاترین درجات شفاف سازی در زمینه حج تاکید کرد و بررسی برنامه رزرو الکترونیک زودهنگام برای علاقه مندان به ادای فریضه حج در داخل و بررسی پیشنهادهای طبقه بندی کمی و کیفی خدمات ارائه شده به حجاج را از جمله مسائل مطرح شده در کارگاه عملی اخیر دانست.

حجار گفت: وزارت حج به صورت اساسی بسته خدماتی و قیمت ها و قراردادها و فراهم کردن ثبت نام الکترونیک و پرداخت الکترونیک برای حجاج در نهایت راحتی را بررسی خواهد کرد.

وی افزود: وزارت حج برای تحقق عملکرد خوب شرکت ها و خدمات رضایت بخش با قیمت های منطقی و فراهم کردن فرصت برای تمام شهروندان و مهاجران برای ثبت این برنامه ها بر اساس سطح خدماتی که حجاج انتخاب می کنند، تلاش می کند.

پس از اعلام توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 کاربران نرم افزار تلگرام با اختلال و قطعی گسترده روبرو شدند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،‌ به دنبال ایجاد مشکلات مختلف در دسترسی به وایبر، کندی و اختلالات این شبکه ارتباطی، بسیاری از کاربران آن به سمت تلگرام مهاجرت کردند و بدین ترتیب طی مدتی نه چندان طولانی، ایران موفق شد نام خود را به عنوان دومین کشور از نظر تعداد کاربران تلگرام به ثبت برساند.

اما تلگرام که در ابتدای کار این امکان را در اختیار کاربران خود می‌گذاشت که حتی فایل‌ های تصویری و فیلم‌ها را در عرض چند ثانیه ارسال کنند، طی چند ماه اخیر به نسبت کندتر از قبل شد و در موارد متعدد برخی کاربران آن از اختلالات جدی در کار با این نرم‌افزار ناراضی بودند.

بعد از این ماجرا و ادامه‌دار شدن اختلالات، معاون وزیر ارتباطات از نامه‌نگاری رسمی با تلگرام برای دعوت از آنها جهت رفع مشکلات این برنامه در ایران خبر داد.

بر همین اساس؛ مدیران تلگرام با معماری جدید و چینش سرور و آی‌پی‌های جدید، ظرفیت ترافیک برای کاربران ایرانی را چند برابر کردند تا مشکل پیش‌آمده از آن‌سوی مرزها حل شود.

با برنامه ریزی مدیران تلگرام؛ مشکلات این پیام رسان در ایران حل شده به نظر می رسید که بلافاصله پس از اعلام خبر توافق ایران و 1+5 تلگرام به شوک فرو رفت و کاربران نرم افزار تلگرام با اختلال و قطعی گسترده روبرو شدند.

حال باید دید آیا این مشکل تنها مشکلی فنی از قبیل مشکلات قبل این پیام رسان است یا هدفی دیگر به دنبال دارد؟!

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه بدهی‌های این شرکت به شرکت ارتباطات زیرساخت را منکر نمی‌شود، گفت: شرایط مذکور به واسطه تصمیمات خود وزارت ارتباطات ایجاد شده است.

داود زارعیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: ما منکر این قضیه نیستیم که حساب‌های مالی کلانی با شرکت ارتباطات زیرساخت داریم. به هر حال شرکت مخابرات ایران بزرگ‌ترین مصرف کننده پهنای باند زیرساخت به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: بر همین اساس ما حتما حساب و کتاب‌های مالی را می‌پذیریم اما دلیل این بدهی‌ها هم ریشه در سیاست‌های خود وزارت ارتباطات دارد چرا که ما بر اساس این سیاست‌ها توان پرداخت بدهی‌های خود را نداشته‌ایم.

سخنگوی مخابرات در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا اکنون هم مانند گذشته در مبلغی که به عنوان بدهی مخابرات به زیرساخت ذکر می‌شود میان این دو شرکت اختلاف نظر وجود دارد؟ توضیح داد: اکنون رقم درست بدهی‌های مخابرات به زیرساخت را در ذهن ندارم اما به هر حال قطعا با این شرکت حساب و کتاب‌ مالی داریم.

وی درباره استان‌های مختلفی که طی روزهای گذشته واگذاری خطوط اینترنت در آنها به دلیل کافی نبودن پهنای باند متوقف شده نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: از میان شش استانی که از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده ما در سه استان (آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و همدان) مشکلی از نظر میزان پهنای باند نداشته‌ایم و به همین دلیل واگذاری در این استان‌ها همچنان ادامه دارد.

زارعیان ادامه داد: البته برای اینکه مشکلی در این زمینه ایجاد نشود نماینده رگولاتور در این استان‌ها را دعوت کرده‌ایم تا پس از بررسی مجدد وضعیت پهنای باند این استان‌ها، گزارش‌های ارسالی خود را اصلاح کنند اما در سه استان باقیمانده(اصفهان،کرمان و مرکزی) ظرفیت پهنای باند ما رو به پایان است و به همین دلیل ما حتی قبل از آنکه سازمان تنظیم مقررات اعلام کند بحث واگذاری را متوقف کرده‌ بودیم.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران همچنین متذکر شد: البته در این سه استان نیز ما از حدود سه ماه قبل درخواست خرید STM1 را ارائه داده‌ایم و شرکت زیرساخت هنوز پاسخی به ما نداده است.

وی ادامه داد: نکته دیگر آنکه اکنون هیچ یک از این استان‌ها بدهی خاصی بابت پهنای باند خود ندارند و حتی استانی مانند آذربایجان شرقی مبلغی را نیز به عنوان پیش پرداخت برای تامین پهنای باند واریز کرده اما همچنان پهنای باند مورد نیاز در اختیار این استان‌ها قرار نگرفته است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه مگر قرار بر آن است که مدیریت مخابرات به واسطه وزارت ارتباطات تعریف شود که با تغییر مدیریت این شرکت تا این اندازه چالش برای آن ایجاد می‌شود؟ توضیح داد: هیچگاه اعلام نکرده‌ایم که مدیریت مخابرات باید زیر نظر ما باشد. این موضوعی است که خود مخابرات آن را دامن می‌زند و ما هیچ بحثی در خصوص تغییر مدیریت مخابرات نداریم بلکه بحث ما از ابتدای دولت یازدهم بحث ارتقا ساختار مدیریتی، بهره وری بدهی‌های مخابراتی و ارتقای خدمات این شرکت بوده است.

وی در ارتباط با اینکه در نهایت اکنون ضرر مشکلات وزارت ارتباطات و مخابرات متوجه مردم می‌شود و بازنده بازی مخابرات و وزارت ارتباطات در اصل مشترکان مخابرات محسوب می‌شوند، تصریح کرد: بحث بازی مخابرات و وزارت ارتباطات را قبول ندارم و در خصوص رسانه‌ای شدن مباحث نیز در ابتدا مسئولان و مدیران مخابراتی بودند که ورود پیدا کردند و ظرف مدتی طولانی به طور دائم در فضای رسانه‌ای کشور به طرح موضوعات مختلف پرداختند.

وی ادامه داد:‌ این در شرایطی است که مانند دکتر سلیمانی - وزیر اسبق ارتباطات که خصوصی سازی مخابرات در دوره ایشان صورت گرفته نیز تاکید بر آن داشته‌اند که نیازی به رسانه‌ای شدن مباحث نیست اما متاسفانه این روند طی ماه‌های گذشته از سوی مخابرات به طور دائم پیگیری شده است و ما در نهایت مجبور به آن شدیم که برای شفاف‌سازی و روشن شدن قضیه در چند مورد پاسخی به این اظهارات داشته باشیم.

فرنقی‌زاد همچنین متذکر شد: از نظر ما بر اساس پروانه هر اپراتور یک روال قانونی برای آن وجود دارد و طبق این روال قانونی، تغییر تعرفه های مخابراتی باید از طریق سازمان تنظیم مقررات پیگیری شود. اکنون نیز سازمان تنظیم مقررات بر این باور است که باید پیش از تغییر تعرفه، مخابرات طرح توسعه خود را ارائه کند اما مخابرات به جای پیگیری این روند، فرافکنی‌های انجام داده و در موارد متعدد بحث‌هایی مانند فروش مخابرات را مطرح کرده و حتی پس از پیدا شدن خریدار هم برای این موضوع ورود نمی‌کند.

فرنقی زاد در پایان گفت: ما از ابتدا با این شرکت روند تعاملی داشته‌ایم و همچنان با مخابرات تخاصمی نداریم اما مخابرات همان‌طور که اشاره شد با ایجاد فضای رسانه‌ای به دنبال سرپوش گذاشتن بر ضعف مدیریت خود است. ما با این شرکت مشکلی نداریم و هدف ما حمایت از بخش خصوصی است. ما نه دشمن مخابراتیم و نه راضی هستیم مخابرات زمین بخورد بلکه به دنبال آن هستیم که عملکرد این شرکت بهتر شده و بهره‌وری آن افزایش پیدا کند. همان‌طور که اشاره شد نیز سیاست ما محدودسازی نبوده و آنچه در این زمینه مطرح می‌شود بیشتر از سوی خود مسئولین مخابرات است.